حقوق اداری دکتر بیژن عباسی حقوق اداری قواعد حاکم بر روابط اداره با مردم و کارکنانش و روابط میان سازمان های اداری را مورد بررسی قرار می دهد هنگاهی که از اداره سخن می گوییم منظورمان در میان قوای عمومی عمدتا سازمان های اداری زیر نظر قوه ی مجریه می باشد در حقوق اداری دو اصل بیش از همه مورد توجه قرار می گیرد  1 اصل حاکمیت قانون بر اداره بدین معنی که اعمال و فعالیت های سازمان های اداری باید در چارچوب قانون بوده و ادارات از حدود صلاحیت ها و اختیارات اجرایی خود خارج نشوند 2 اصل دیگر نظارت قضایی بر اداره است که در واقع تضمین تحقق اصل حاکمیت قانون می باشد این کتاب در راستای بررسی و تبیین قواعد حاکم بر اداره در شش فصل تنظیم شده است که عبارتند از کلیات حقوق اداری فصل نخست اشخاص حقوقی اداری یا سازمان های اداری فصل دوم مقامات عمومی محلی فصل سوم فعالیت ها و اعمال اداره فصل چهارم حقوق استخدامی فصل پنجم و در نهایت نظارت بر اداره فصل ششم