صلاحیت حکومت جور در عرصه حقوق کیفری از منظر فقه امامیه اثر نجیب الله شرافت انتشارات بین المللی المصطفی صلاحیت حکومت جور در عرصه حقوق کیفری از منظر فقه امامیه  در زمان غیبت امام معصوم فقها وظیفه دارند برای تصدی امر حکومت قیام کنند و مومنان نیز موظف اند برای این منظور آنان را همراهی کنند؛ ولی اگر فقها در برقراری حکومت توفیق نیابند حاکمان جائر موظف اند جامعه اسلامی را براساس قوانین شرع و مطابق مصالح عمومی مسلمین اداره نمایند و برای این منظور مجازند تصرفات شرعی و عقلایی لازم در زندگی اجتماعی مردم را اِعمال کنند از نتایج مهم این نظریه ترتّب آثار شرعی بر تصرف های عقلایی و منطبق با موازین شرعی آنان در جان و مال مردم و مشروعیت همکاری مردم با این حکومت ها در این موارد است؛ مگر در مواردی که مصلحت اهمی آن را ممنوع سازد