قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری حقوق کیفری به مثابه رشته محدود کننده حقوق و آزادی های اشخاص یکی از عرصه های است که قانون مداری در اهمیت ویژه ای دارد  در حقیقت  نقض  نادیده انگاری و یا عدم پای بندی به قانون در این حوزه از حقوق آثار و پیامدهای ناگواری برای نظام عدالت کیفری و به تبع آن کلیت جامعه در پی خواهد داشت  بنابراین  به جهت پرهیز از ایجاد بی قانونی که منجربه ایجاد بی نظمی و نقض عدالت در جامعه می شود  همواره تلاش می شود تا با تاکید بر اجرای قانون و ایجاد قواعد و مقررات گوناگون در جهت هماهنگ سازی قوانین کیفری با موازین حقوق بشر  نظام اجتماعی سامان یابد  نگارنده با پیروی از همین مضامین به برسی موشکافانه اصل قانون مداری پرداخته است ؛ به این ترتیب که ابتدا قانون مداری در اسناد حقوق بشری و سپس در حقوق اسلام به بحث گذاشته شده است  سپس  این مفهوم و به طور خاص اصل 167 قانون اساسی ایران مورد کاوش قرار گرفته است  در واقع  در کتاب حاضر تلاش بر این بوده است تا با آشکارسازی مفهوم حاکمیت قانون  اجرای عدالت به عنوان هدف آرمانی حقوق کیفری آسان تر گردد