کتاب بررسی گستردۀ فقهی اخذ مال خراج از سلطان جائر اقسام و احکام اراضی بررسی گسترده ی فقهی اخذ مال خراج از سلطان جائر اقسام و احکام اراضی تقریرات دروس خارج فقه آیت الله سيّد محمّدرضا مدرّسی طباطبايی يزدی مشخّصات کلّی مؤلّف سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی  انتشارات دارالتفسیر تعداد صفحه 560 زبان فارسی شابک 9789645354334 قطع کتاب و نوع جلد وزیری و سخت سال انتشار اول تابستان 1393 مسألۀ سومی که مرحوم شیخ در خاتمۀ مکاسب محرّمه مطرح می فرماید در مورد جواز قبض از سلطان آن چه را که به عنوان خراج مقاسمه و زکات اخذ کرده می باشد و می فرماید  الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة  سلطانی که مستحل  خراج و مقاسمه و اخذ زکوات است اگر از مال خراج یا زکوات هدیه ای به شیعه داد یا با شیعه معامله کرد برای شیعه اخذ آن مالِ خراج یا زکوات جایز است هرچند سلطان جائر با اخذ آن مال خراج و زکوات مرتکب حرام شده و مستحقّ عقوبت است؛ چراکه غاصب است و ولایتی بر اخذ خراج و زکوات ندارد و توافق و تراضی سلطان جائر با پرداخت کنندۀ خراج و زکات نیز باعث حلّیت آن مال بر سلطان نمی شود و مانند آن است که ظالمی با زیدی که مستأجر خانه ی عمرو است تراضی کنند به جای پرداخت مال الاجاره به عمرو زید مالی را به ظالم پرداخت کند؛ همان طور که تراضی در این جا باعث حلّیت آن چه ظالم اخذ کرده نمی شود تراضی سلطان با پرداخت کنندۀ خراج و زکات هم باعث حلّیت آن نمی شود امّا در عین حال بر شیعه جایز است آن را از سلطان اخذ کند و مصداق این بخش از صحیحۀ ابی ولاد است که فرمود فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ