کتاب حقوق جزای عمومی جلد 1 اثر محمد علی اردبیلی انتشارات میزان کتاب حقوق جزای عمومی نخستین بار در دو مجلّد در سال های 1377 جلد دوم و 1379 جلد نخست به همت بنیاد حقوقی میزان در تهران منتشر شد این کتاب مشتمل بر یک سلسله مباحث درسی است که برابر با سرفصل های مصوّب این درس برای دانشجویان دورة کارشناسی رشته حقوق نوشته شده است ویراست نخست این کتاب بیش از یک دهه بدون هیچ تغییری بارها به چاپ رسید و به عنوان یک منبع درسی در این رشته معرفی شد در طول این سال ها همکاران و دانشجویان گرامی آشنا و ناآشنا دور و نزدیک بر نویسنده منّت گذاشتند و نکته هایی را دربارة پاره ای از مطالب کتاب چه از حیث شکل و چه از نظر محتوا یادآوری کردند و توصیه هایی نمودند که جا دارد از دقّت نظر همة آنها صمیمانه سپاسگزاری کنم در ویراست دوم این کتاب که با تغییرات قانون مجازات اسلامی همزمان است تلاش نویسنده بر آن بوده که در ضمن روزآمد کردن بسیاری از مطالب کتاب در انطباق با مقرّرات جدید پیشنهادها و توصیه های راهگشای دوستان و همکاران را تا جایی که در توان بود در چاپ جدید به کار بندد در برنامه آموزشی دورة کارشناسی رشته حقوق مطالب درس حقوق جزای عمومی در هفت واحد شامل سه مبحث جرم مجرم و مجازات تقسیم گردیده است به جز مبحث نخست که به دلیل حجم مطالب درسی در هفته سه ساعت به تدریس آن اختصاص داده شده تدریس مباحث دیگر هر یک به میزان دو واحد درسی در هفته برنامه ریزی شده است در ویراست نخست کتاب تمام این مباحث در دو مجلّد خلاصه شده بود امّا به دلیل اینکه در بازنگری قانون مجازات اسلامی بسیاری از قواعد و احکام حقوق کیفری دستخوش تغییر و دگرگونی گردیده و قواعد و احکام جدیدی وضع و تصویب شده که هیچ گاه در نظام کیفری این کشور پیشینه قانونگذاری نداشته است بار دیگر توازن و تعادل نسبی و شکننده ای که بین بخش ها و فصول مطالب این درس وجود داشت بهم خورد این موضوع نویسنده را بر آن داشت که در تخصیص مباحث مختلف این درس در مجلّدات این کتاب بازنگری کند و هر یک از موضوعات سه گانه حقوق جزای عمومی را به یک کتاب مستقل در هر درس اختصاص دهد با آنکه مضمون بعضی از موادّ قانون مجازات اسلامی و بعضی از قوانین پراکنده دیگر که نویسنده به توضیح و تشریح آن به مناسبت بحث پرداخته برگرفته از احکام فقهی است نویسنده هیچ گاه در مقام آن نبوده است که به شرح و نقل دیدگاه های فقهی در آن مقولة خاص بپردازد روش کار نویسنده در این کتاب همواره بر تحلیل و شرح مواد قانون آن گونه که از این مواد استنباط می شود استوار بوده است به عبارت دیگر قانون که از منابع و مصادر حقوق جزا به شمار می رود اغلب مستند مطالب کتاب قرار گرفته است از یک مادّه قانون ممکن است استنباط های گوناگونی به عمل آید که بعضاً با یک نظریّه فقهی همخوانی بیشتری داشته یا بازتاب همان نظریّه باشد نقد بعضی از این نظریّات بخشی از مطالبی است که به نظر نویسنده جنبه آموزشی دارد و مقصود از طرح آن در کتاب این است که دانشجو را با دیدگاه های مختلف آشنا کند