کتاب بررسی گستردۀ فقهی معونه الظالمین الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان بررسی گسترده فقهی معونة الظالمین الولایة من قِبَل الجائر و جوائز السلطان تقریرات دروس خارج فقه آیت الله سيّد محمّدرضا مدرّسی طباطبايی يزدی مشخّصات کلّی مؤلّف سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی  انتشارات دارالتفسیر تعداد صفحه 552 زبان فارسی شابک 9789645354174 قطع کتاب و نوع جلد وزیری و سخت سال انتشار اول تابستان 1393 شیخ انصاری مسألۀ بیست و دوم از نوع رابع مکاسب محرّمه یعنی ما یحرم التکسب به لکونه عملاً محرماً فی نفسه را به معونة الظالمین اختصاص داده است اصل حرمت معونة الظالمین از مسلّمات فقه بلکه از ضروریات اسلام و حتّی فی الجمله از مستقلات عقلیه است ولی باید حدود و تفصیلات آن مورد بررسی قرار گیرد یکی از مسائلی که باید در این جا مورد بررسی قرار گیرد آن است که معونة الظالمین آیا فقط فی ظلمهم حرام است یا علاوه بر آن فی غیر ظلمهم هم حرام است؟ مثلاً اگر کسی برای ظالمی خیّاطی یا بنّائی کند و فرضاً پول حلالی از او دریافت کند حرام است یا خیر؟ مسألۀ دیگری که مرحوم شیخ می فرماید حرمت آن از ادلّه  استفاده می شود اعوان الظلمة شدن است؛ یعنی اگر عمل کسی به گونه ای باشد که عنوان اعوان الظلمة بر او صادق باشد حرام است هر یک از این مسائل باید مورد بررسی قرار گیرد کمک به ظالمان در راستای ظلمشان به دو صورت می تواند اتفاق بیفتد 1 ظلم به یاری کننده نیز استناد داده شده و شریک در ظلم محسوب می شود در این صورت چون ظالم بر چنین فردی اطلاق می شود حرمتش مفروغٌ منه بوده و جزء ضروریات است 2 استناد ظلم به او نمی شود هرچند کمکش در راستای ظلم باشد؛ مثلاً ظالمی که با زدن شلّاق به مردم ظلم می کند اگر کسی کارش نگه داری آن شلاق باشد به این صورت که شب ها آن شلّاق را از ظالم تحویل گرفته و در جای خاصی قرار داده و صبح دوباره به ظالم تحویل می دهد در این جا هرچند کمکی که شده در رابطه با ظلم ظالم است ولی ظلم به یاری کننده استناد داده نمی شود و می توان گفت لَمْ یَظْلِم هُو در این که آیا چنین عونی حرام است یا نه ظاهر عنوان مرحوم شیخ  ـ و برخی دیگر  ـ که بین این دو صورت تفکیک نکرده  و به طور کلّی فرموده اند معونة الظالمین فی ظلمهم حرام بالادلة الأربعة شمول حرمت نسبت به این صورت است بنابراین باید میزان دلالت هر یک از ادلّه را بررسی کنیم