کتاب اثبات جرم زنا در دادگاه کتاب حاضر از جمله کتب پژوهشی موسسه و انتشارات قانون یار می باشد از تمامی پژوهشگران و مولفین خواهشمند است در فراخوان چاپ آثار علمی که از موسسه قانون یار اعلام شده شرکت نمایید و به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید  در این کتاب به مباحث زیر پرداخته شده است  پیشگفتار راه های اثبات زنا در قانون مجازات اسلامی اقرار شهادت و علم قاضی هستند زنا یکی از جرائم مستوجب حد می باشد یعنی از جمله جرایمی بوده که قانون گذار با توجه به قواعد شرعی آن را جرم انگاری کرده و مجازات آن نیز از کتاب آسمانی و منابع فقهی گرفته است جرم زنا زمانی واقع می شود که زن و مردی که با یکدیگر علقه زوجیت نداشته و نامحرم بوده اقدام به برقراری رابطه جنسی نموده است طوری که آلت تناسلی مرد تا ختنه گاه داخل در مقعد یا آلت تناسلی زن گردد زنا دارای انواع مختلفی از جمله زنای به عنف زنای با محارم زنای محصنه و زنای غیر محصنه است و هر کدام از این انواع زنا حکم مجازات جداگانه ای دارند اما می توان گفت روش اثبات همه آن ها یکسان می باشد راه های اثبات زنا شیوه های بسیار سختی بوده که برگرفته از شرع بوده و بدون وجود این راه ها اثبات جرم زنا غیر ممکن خواهد بود از آنجا که زنا با حیثیت افراد سر و کار دارد و در مواردی سبب اعمال مجازات اعدام و گرفتن جان فرد می شود راه های اثبات آن  بسیار  سخت گیرانه هستند قانون مجازات اسلامی بر اساس شرع مقدس راه های اثبات زنا را مشخص کرده است به همین دلیل قصد داریم در این کتاب به بررسی اثبات جرم زنا در دادگاه با مداقه در آرای وحدت رویه و احکام صادره قضات در رسیدگی های پیشین و نهایتاً حکمی که در آن راستا صادر نموده اند مورد بررسی تحلیل و تفسیر حقوقی و جزایی قرار دهیم البته باید توجه داشت کاربرد علم قاضی در اثبات زنا اینگونه می باشد که مثلاً اگر با استفاده از امارات یعنی نشانه هایی مثل فیلم رابطه جنسی یا عکس های موجود در پرونده یا هر طریق دیگری برای قاضی محرز شود که عمل زنا رخ داده است می تواند حکم مجازات در خصوص زنا را صادر کند چرا که علم قاضی بر هر دلیلی ارجح می باشد پس به دلیل اهمیت بالای بحث در رابطه با نقش و تاثیر علم قاضی در رابطه با اثبات جرم زنا فصلی از فصول کتاب حاضر را به این امر اختصاص داده ایم  فهرست مطالب پیشگفتار	13 فصل اول کلیات و مفاهیم اولیه	15 بخش اول بررسی و شناخت جرم زنا و تقسیم بندی آن	15 بخش دوم بررسی شرایط تحقق زنا	17 بخش سوم اقسام حد زنا	19 بخش چهارم راه های ثبوت حد زنا	22 بخش پنجم دادگاه صالح در رسیدگی به جرم زنا  اقسام حد زنا 	27 فصل دوم بررسی و شناخت رویه قضایی در دیوان عالی کشور و تحلیل علم قاضی در رسیدگی های قضایی	29 بخش اول تاریخچه و حدود اختیارات دیوان عالی کشور	29 بخش دوم بررسی و شناخت اختیارات دیوان عالی کشور	31 بخش سوم نحوه دادرسی و سوابق رسیدگی در دیوان عالی کشور	35 بخش چهارم جایگاه دیوان عالی در سایر کشورها	38 بخش پنجم بررسی و تحلیل حقوقی علم قاضی در رسیدگی های قضایی	40 بخش ششم بررسی انواع و اقسام علم قاضی	44 بخش هفتم موضوعیت یا طریقیت داشتن علم قاضی	52 بخش هشتم علم قاضی در سایر نظام های حقوقی	53 فصل سوم بررسی و تحلیل جرم زنای مستوجب رجم و اثبات آن در دادگاه ها و رویه قضایی موجود با مداقه در آرای دیوان عالی کشور	57 بخش اول تحلیل قضایی زنای محصنه	57 بخش دوم ادعای جهل از سوی متهم و انتفای مبانی علم قاضی در رسیدگی قضایی	61 بخش سوم حصول علم به اتکا ادله موجود در پرونده	64 بخش چهارم وجود دلایل بین و انتفاء ادعای اکراه در ارتکاب جرم زنا	69 بخش پنجم حصول علم بر امکان استمتاع جنسی	73 بخش ششم اقرار در مرحله تحقیقات و حصول علم	76 بخش هفتم استفاده از اقرارهای متعدد در جهت حصول علم متعارف به ارتکاب جرم	78 بخش هشتم کراهت از نزدیکی با همسر و عدم انتفاء شرایط احصان	82 بخش نهم انتفاء شرایط احصان در زنای ارتکابی	89 بخش دهم استناد به علم قاضی علیرغم انکار متهمین در رسیدگی قضایی	95 بخش یازدهم فقدان شرایط احصان درخصوص ارتکاب جرم زنا	98 فصل چهارم زنای مستوجب حد قتل اعدام در آرای دیوان عالی کشور	103 بخش اول عدم احراز به عنف و اکراه بودن عمل	103 بخش دوم عدم احراز به عنف بودن عمل	104 بخش سوم لزوم متعارف بودن مستندات علم	109 بخش چهارم احراز شرایط زنای به اکراه	113 بخش پنجم انتفاء ادله شرعی و قانونی و عدم کفایت قرائن مفید علم	117 بخش ششم احراز زنای به عنف با حصول علم متعارف	121 بخش هفتم منتسب بودن مبانی حصول علم به متهم	125 بخش هشتم طرق متعارف حصول علم به زنای به عنف	129 بخش نهم احراز بزهکاری متهم به ارتکاب زنای به عنف طبق علم حاصل ازطرق متعارف	133 بخش دهم تحقق شرایط خاص در زنای به عنف و اکراه در رسیدگی قضایی به جرم مذکور	140 بخش یازدهم استناد به علم قاضی به جای اقرار و ثبوت زنای به عنف	159 بخش دوازدهم اثبات زنای به عنف از طریق حصول علم متعارف با وجود شبهات متعدد	161 منابع و مآخذ	169