سياسة الجسور المفتوحة هي السياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه الأردن والفلسطينيين ابتداءً من صيف العام 1967 وحتى التوقيع على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية بين إسرائيل والأردن في حزيران 1994. ضمنت هذه السياسة حرية تنقل نسبية من وإلى الضفة الشرقية عبر معبرين على نهر الأردن هما جسر النبي وجسر دامية، والسماح بتصدير منتجات زراعية وصناعية محددة إلى الأردن. وكذلك ضمان . التاريخ. رسم موشيه دايان، وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك، استراتيجية تعامل مع سكان الأرض المحتلة مبنية على السيطرة العسكرية والأمنية على المنطقة مع إبقاء السكان العرب منفصلين عن دولة إسرائيل. اقتضى ذلك العمل على تطبيع حياة السكان العرب تحت الاحتلال تحت إدارة ذاتية لشؤون الحياة اليومية واحتفاظ بالتواصل مع الأردن والمحيط العربي، وتطوير البنية الاقتصادية التحتية في الضفة الغربية بما يحول دون تحولها عبئا اقتصاديا على إسرائيل وبما يناسب متطلبات الاقتصاد الإسرائيلي. ضمنت هذه السياسة حرية تنقل نسبية من وإلى الضفة الشرقية عبر معبرين على نهر الأردن هما جسر النبي وجسر دامية، والسماح بتصدير منتجات زراعية وصناعية محددة إلى الأردن. كما اعتقد بعض الساسة الإسرائيليين أن هذه السياسة قد تكون بوابة جيدة للشروع بمفاوضات سياسية بين إسرائيل والأردن. من جهة أخرى، بادر المزارعون الفلسطينيون في الضفة الغربية، والذين واجهوا أزمة بيع محاصيلهم محليا وأرادوا تصديرها إلى الأردن، بخطوة تشغيل هذين الجسرين. افتتحت الجسور بعد ستة أشهر من احتلال الضفة بموجب الأمر العسكري رقم (175) الذي سمي . لاقى ذلك قبولا على الجانب الأردني الذي حافظ ذلك على علاقاته مع الضفة الغربية وعلى استمرارية مصادر توريده بالمنتجات الزراعية، خاصة بعد تعطل الزراعة في الأغوار الشرقية بسبب النشاطات العسكرية ، واتفق الجانبين الإسرائيلي والأردني على معايير وأنظمة تشغيل الجسور، فُتحت أسواق الضفة الشرقية أمام الحمضيات المنتجة في قطاع غزة. شملت واردات الأردن من الضفة الغربية زيت الزيتون والصابون والزيوت النباتية والكبريت والبلاستيك إلى أن لم يعد حاجة إليها لتوفر بدائل محلية لها. كانت جل صادرات الضفة الغربية إلى الأردن معفاة من الجمارك، عكس الواردات القادمة من الضفة الشرقية التي فرضت عليها إسرائيل رسوم جمركية مرتفعة أو حتى منعها من الدخول. انتعش الاقتصاد نسبيًا في الضفة الغربية بفضل هذه السياسة وخففت من آثار الحرب الاقتصادية على الأردن، في حيت أما حمت مزارعي إسرائيل من الفائض الزراعي الفلسطيني الذي حُول إلى الخارج بدلًا من إغراق السوق المحلية، ودعمت هذه السياسة مخزون إسرائيل من العملة الصعبة وساعدتها في استيعاب اقتصاد الضفة الغربية مؤقتًا في الاقتصاد الإسرائيلي من ناحية الاستيراد والتصدير. كما حاولت إسرائيل من الاستفادة من الجسور المفتوحة لتسريب منتوجاتها الزراعية إلى الدول العربية المقاطعة لها. وفي السبعينيات، صارت الجسور مفتوحة في الواقع في اتجاه واحد فقط، بتشجيع من إسرائيل للمنتجين بالتحول إلى المحاصيل المطلوبة في السوق الإسرائيلي من أجل تخفيف الاعتماد على الأردن أو تشجيعهم على انتاج المحاصيل القابلة للتصدير عبر موانئها، ووضعت قيودًا أكبر على الاستيراد من الأردن. ساهم تشغيل جسر النبي وجسر دامية في تصدير بضائع ومنتجات إسرائيلية الصنع تحت أسماء شركات أخرى غير الأصلية إلى العالم العربي، لكسر للمقاطعة العربية للمنتجات الإسرائيلية بطريقة غير مباشرة. كما فُتح جسر الشيخ حسين بالقرب من بيسان لتسهيل عبور عرب 48 من وإلى الأردن بعد التوقيع على معاهدة وادي عربة. لم يتراجع الأردن عن الجسور المفتوحة بعد القمة العربية عام 1974 المنعقدة بالرباط ولا بعد قرار فك
هي السياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه الأردن والفلسطينيين ابتداءً من صيف العام 1967
ما هي سياسة الجسور المفتوحة؟

 من صيف العام 1967
متى بدأت إسرائيل تنفيذ سياسة الجسور المفتوحة؟

 في حزيران 1994
متى تم التوقيع على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية؟
