قانون التجارة ٢٠٢١، هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة لوضع أحكام حول تنفيذ اتفاقيات التجارة الدولية. تم تقديمه إلى مجلس العموم في ١٩ مارس ٢٠٢٠ من قبل وزيرة الدولة للتجارة الدولية ليز تروس، وقدم إلى مجلس الأسياد في ٢١ يوليو ٢٠٢٠ من قبل السيد جريمستون من بوسكوبل. حصلت على الموافقة الملكية في ٢٩ أبريل ٢٠٢١. ملخص. تم التعهد بهذا القانون في بيان حزب المحافظين لعام ٢٠١٩. وقد صُمم القانون «لوضع أحكام بشأن تنفيذ اتفاقيات التجارة الدولية؛ ولإصدار أحكام بشأن إنشاء هيئة سبل الانتصاف التجارية وإسناد المهام إليها؛ ووضع أحكام بشأن جمع المعلومات المتعلقة بالتجارة والإفصاح عنها». و وفقًا لكريستوفر هوب، فقد تم تصميم القانون «لترسيخ إطار عمل يسمح للمملكة المتحدة بتوقيع صفقات مع دول أخرى. كما سيسمح للحكومة بتجديدمليارات الجنيهات الاسترلينية من الصفقات التجارية الحالية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي بالفعل مع دول ثالثة». تعديلات. في مجلس العموم. في القراءة الثالثة. مشروع القانون، لازال على شكل مشروع قانون، وتمت قراءته للمرة الثالثة في ٢٠ يوليو ٢٠٢٠. تم رفض أربعة تعديلات في هذا اليوم: النائب نيل باريش، الذي يرأس لجنة اختيار البيئة والغذاء والشؤون الريفية، كان مرتبكًا إلى حد ما من أن «الوزراء لن يقبلوا تعديل (دجانوجلي) باعتباره تدقيقًا سيضمنون متابعة الالتزامات» بصحة الحيوان ورعايته، وحماية البيئة، وسلامة الأغذية ونظافتها. في الأسياد. تعديل بروفيس. في السابع من ديسمبر عام ٢٠٢٠، اقترح السيد بورڤيس من تويد التعديل ٦: «من أجل المزيد من المساءلة والشفافية في عقد الصفقات... وأيضًا لطرح أهدافالتفاوض على البرلمان وتمت الموافقة عليها من قِبل المجلسين قبيل بدء المحادثات بشأن الاتفاقيات التجارية المحتملة.» تم تمرير تعديل بورڤيس من ٣٠٨«مضمون» إلى ٢٦١ «غير مضمون». تعديل ماكنتوش. وأيضًا في السابع من ديسمبر عام ٢٠٢٠، اقترحت البارونة ماكنتوش من بيكرينق التعديل ٧، لإنشاء: «لجنة التجارة والزراعة» الدائمة (خلافًا عن اللجنة المؤقتةللزراعة والتجارة) التي كانت ستنشئ الهيئة التي تحمل الاسم ذاته، للحفاظ على «المعايير المعادلة للمعايير المطبقة داخل المملكة المتحدة في فترة استيرادالسلع المستوردة بموجب اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة وأي دولةٍ أخرى.» عندما عرضت تعديلها في وجه المعارضة من قرايمستون، تم «الاختلاف عليه» مععدم وجود تصويت مسجل. تعديل كولينز. في السابع من ديسمبر عام ٢٠٢٠، اقترح السيد كولينز من هايبري التعديل ٨: «التصميم على الامتثال للالتزامات الدولية وإجراءات الدولة». تم تمرير تعديلكولينز مع ٢٩٧ «مضمون» و٢٢١ «غير مضمون». تعديل ألتون. في سبتمبر عام ٢٠٢٠، زعيم حزب المحافظين السابق (والآن) السيد إيان دنكان سميث (IDS)، الذي كان «موقن بأن الحكومة الصينية كانت 'تنفذ القضاءالمنهجي على شعب الأويغور'»، قال بأن التحالف البرلماني الدولي المعني بالصين قد «اقترح تعديلًا على مشروع قانون التجارة الذي ينص على أنه ما إن قد تماعتبار ممارسة دولةٍ ما للإبادة الجماعية، فلا ينبغي للاتفاقيات التجارية أن تظل قائمة مع تلك الدولة». في يناير عام ٢٠٢١، في صحيفة ديلي تيليغراف بمقالة رأي السيد إيان دنكان سميث، الذي كان غاضبًا بشكل خاص من "وحشية منظمة الحزب الشيوعيالصيني"، هنأ مجلس الأسياد على التعديل (المقترح من قِبل السيد ألتون وأيده مجموعة الأحزاب المشتركة. بما فيهم وزير مجلس الوزراء المحافظ السابقمايكيل فورسيث، ورئيس حزب المحافظين السابق السيد بلينكاثرا، والرئيس السابق لحزب المحافطين ايريك بيكلز، ومحافظين آخرين، إلى جانب عدة أقران منالأيدي العاملة وآخرون عدة، بما فيهم قاضي المحكمة العليا السابق السيد هوب) إلى قانون التجارة الذي
 ١٩ مارس ٢٠٢٠
متى تم تقديم قانون التجارة 2021 إلى مجلس العموم؟

 قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة لوضع أحكام حول تنفيذ اتفاقيات التجارة الدولية
ما هو قانون التجارة 2021 ؟
 ٢٩ أبريل ٢٠٢١
متى تمت الموافقة الملكية على قانون التجارة 2021؟
