الاحتجاجات البلغارية 2020-2021 هي سلسلة من المظاهرات المتواصلة التي تجري في بلغاريا، وخاصة في العاصمة صوفيا، وكذلك في المدن التي تضم جالية بلغارية كبيرة، مثل بروكسل، وباريس، ومدريد، وبرشلونة، وبرلين، ولندن. تأتي حركة الاحتجاج تتويجًا لمظالم طال أمدها ضد الفساد المستشري والسيطرة على الدولة من قبل السلطة منذ عام 2009، ولا سيما المرتبطة بحكومات رئيس الوزراء بويكو بوريسوف. اندلعت المظاهرات العفوية في 9 يوليو 2020 نتيجة مداهمة الشرطة والمدعين العامين لرئاسة بلغاريا، الأمر الذي اعتبر هجومًا على الرئيس رومين راديف، المنتقد الصريح لحكم بوريسوف. رفض بوريسوف الاستقالة مصرًا على أن «المافيا تريد الإطاحة به»، وأنهم لم يقدموا «بدائل» لحكمه. أطلق وزراؤه ونوابه وحلفاؤه في البرلمان على المتظاهرين اسم «الحثالة» و«القردة» و«القطيع» الذي يجب «إعادته إلى مكانه». الخلفية. الفساد. يتولى رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وحزبه الشعبوي مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا السلطة منذ عام 2009، مع انقطاع لمدة عام واحد في عام 2013، عندما فقدت حكومته السلطة في أعقاب احتجاجات مماثلة. شهدت وزارات بوريسوف استمرار الفساد في كل فروع الحكومة؛ ووصف تقييم أجرته وزارة خارجية الولايات المتحدة في عام 2017 وجود عدالة انتقائية وعدم استقلال القضاء. وذكر التقرير أن المسؤولين الحكوميين البلغاريين متورطون بالرشوة، ومخالفات متعلقة بالمشتريات، والاختلاس، ويتمتعون بالحصانة. تصنف بلغاريا باستمرار على أنها العضو الأكثر فسادًا في الاتحاد الأوروبي في مؤشر مدركات الفساد، وبحسب التصنيف الأخير عام 2019 فقد احتلت المرتبة 74 عالميًا. ونتيجة للفساد وحكم الأوليغاركية، انهار الاستثمار الأجنبي المباشر من 28% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتمد في الأساس على الحوالات المالية في عام 2018. وُصف الفساد بأنه «مستشري»، لا سيما في مشاريع البنية التحتية والطاقة الكبيرة، وهُدرت أموال دافعي الضرائب والاتحاد الأوروبي على المشتريات العامة. وجد تقرير صادر عن مركز دراسة الديمقراطية، وهو مؤسسة فكرية بلغارية، أن الشركات المحلية ترى أن 35%على الأقل من عقود المناقصات العامة تنطوي على الفساد. تُمنح العديد من عقود المناقصات العامة إلى حفنة من الشركات الكبيرة وسط مخالفات واسعة النطاق، وانتهاك الإجراءات، والتلاعب بمعايير منحها. علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون مشاريع البنية سيئة التنفيذ بقصد استخراج عقود صيانة مستمرة للشركات المعنية. ومن الحالات الشائنة، أدى سوء ترميم الطريق إلى تحطم حافلة بالقرب من سفوج في عام 2018، ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا. في عام 2019 وحده، وقعت حكومة بوريسوف صفقات شراء عامة بقيمة 16.4 مليار ليف (9.93 مليار دولار أميركي) لمشاريع البنية التحتية، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف ميزانية الحكومة لنظام الرعاية الصحية «المنهار» في البلاد. في الفترة 2018-2020، تورط بوريسوف ووزرائه أيضًا في سلسلة من فضائح الفساد: استخدِمت بيوت الضيافة التي بُنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي كفيلات خاصة للمسؤولين الحكوميين؛ وحوِلت ملايين الإعانات الزراعية إلى الماشية لكن على الورق فقط؛ وتورط بوريسوف نفسه في مخطط محتمل لغسيل الأموال حققت فيه الشرطة في كاتالونيا. استكمل هذا بانخفاض حاد في حرية وسائل الإعلام. تراجعت بلغاريا من المرتبة 59 إلى المرتبة 111 على مستوى العالم في مؤشر حرية الصحافة بين عامي 2008 و2019، وهي أدنى درجة لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو مرشحة له؛ أفادت منظمة مراسلون بلا حدود عن تفاقم مضايقات الصحفيين واستمرار سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام من خلال الوسائل المالية، بما في ذلك تمويل
هي سلسلة من المظاهرات المتواصلة التي تجري في بلغاريا، وخاصة في العاصمة صوفيا، وكذلك في المدن التي تضم جالية بلغارية كبيرة، مثل بروكسل، وباريس، ومدريد، وبرشلونة، وبرلين، ولندن
ما هي أسباب اندلاع الاحتجاجات في بلغاريا عام 2020-2021؟

اندلعت المظاهرات العفوية في 9 يوليو 2020 نتيجة مداهمة الشرطة والمدعين العامين لرئاسة بلغاريا
كيف استجاب رئيس الوزراء بويكو بوريسوف للمطالب الاحتجاجية؟

 يتولى رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وحزبه الشعبوي مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا السلطة منذ عام 2009، 
ما هي تأثيرات الفساد على الاقتصاد البلغاري والاستثمار الأجنبي المباشر؟

عندما فقدت حكومته السلطة في أعقاب احتجاجات مماثلة. شهدت وزارات بوريسوف استمرار الفساد في كل فروع الحكومة
كيف وصفت الحكومة المتظاهرين وما هي ردود الفعل تجاه هذه الوصفات؟

استكمل هذا بانخفاض حاد في حرية وسائل الإعلام. تراجعت بلغاريا من المرتبة 59 إلى المرتبة 111 على مستوى العالم في مؤشر حرية الصحافة بين عامي 2008 و2019، 
كيف تأثرت حرية وسائل الإعلام في بلغاريا خلال هذه الفترة؟

تصنف بلغاريا باستمرار على أنها العضو الأكثر فسادًا في الاتحاد الأوروبي في مؤشر مدركات الفساد، وبحسب التصنيف الأخير عام 2019 فقد احتلت المرتبة 74 عالميًا.
كيف تعاملت الحكومة مع التقارير الدولية التي تصنف بلغاريا باستمرار كواحدة من الدول الأكثر فسادًا في الاتحاد الأوروبي؟
