حصانة الدولة، يتعلق مبدأ وقواعد حصانة الدولة بالحماية التي تُقدم للدولة من المقاضاة في محاكم الدول الأخرى.تتعلق القواعد بالاجراءات القانونية في محاكم دولة أخرى.وليس في المحاكم الخاصة بالولاية.تطورت القواعد في وقت كان يعتقد انه تعدي لسيادة دولة ما لرفع دعوى ضدها أو ضد مسوؤليها في بلد اجنبي. يوجد الآن نزعة في دول متنوعه نحو استثناءات جوهرية لقاعدة الحصانة؛ على وجه الخصوص، يمكن مقاضاة دولة عندما ينشأ جدال من صفقه تجارية دخلت فيها دولة أو بعض"النشاط غير السيادي"لدولة ما.اتفاقية الأمم المتحدة حول حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى عام2015، ستعيد صياغة القواعد والاستثناءات الخاصة بها وتنسيقها.وهو لاتغطي الإجراءات الجنائية ولا يسمح باتخاذ إجراءات مدنية (مثل المالية) للتعدي على حقوق الإنسان ضد موظفي الدولة عندما تكون الاعتداءات قد حدثت في بلد اخر. لورد آتكن (1944)لاحظ في أعلى UK المحكمة في عام 1938:لن تعيق المحكمة أي دولة اجنبية سيادية، أي أنها لن تجعلها طرفاً في الاجراءات القانونية ضد ارادتها سواء الإجراءات تنطوي على إجراءات ضد شخص أو تسعى إلى استرداد ممتلكات أو أضرار معينة. المعنى الأوسع للقاعدة هو ان الدولة وأي دولة ذات سيادة، ما لم تختر التنازل عن حصانتها، تتمتع بالحصانة من اختصاص المحاكم الاجنبية وتنفيذ أوامر المحكمة.القانون يحرسه بغيرة، وعادة ما يعتبر تأكيد أي ولاية قضائية من هذا القبيل مستحيلاً دون موافقة القوة الأجنبية. الحجج المؤيدة والمعارضة للاستثناءات. يجادلبعض المعلقين بأن الدول يجب ألا تكون محصنة ضد القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسمية حقوق الإنسان.وهم يجادلون بأن حقوق الأنسان الأنسانية مثلالحق في الحياة وحظر التعذيب يجب أن تكون لها الأسبقية على قواعد حصانة الدولة (من الناحية الفنية، فإنها تشكل معاير القواعد الآمرة) يشير اخرون إلى أن حصانة الدولة يجب ان تكون الاستثناء الذي يتطلب تبريراً مناسبًا.وبدونه يجب أن تخضع الدولة للمسؤولية. يشير معارضو هذا النوع من الاستثناءات إلى أن الدعاوي المدنية التي يرفعها أفراد مستاءون في بلد ما ضد دولة أخرى يمكن أن يكون لها تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة على الدولتين؛ والدعاوي المدنية يمكن أن تثير قضايا صعبة تتعلق بالأنفاذوالولاية قضائية خارج الحدود الإقليم.وهم يجادلون بضرورة وجود استثناء من الحصانة سيادية في القانون المحلي لكل بلد، بحيث ينطبق تعريف تلك الدولة للانتهاكات، ومعيار الإثبات، وقواعد الإثبات في التمرين. بموجبالقانون دولي عرفي، تتمتع الدول عادة بالحصانة من الإجراءات القانونية في دولة أخرى. تتوفر الحصانة السيادية في بعض الأحيان للدول في المحاكم الدولية والتحكيم الدولي؛ بشكل أساسي، ليس مع ذلك إذا عملت بشكل أكبر كهيئات متعاقدة (على سبيل المثال عقد اتفاقيات فيما يتعلق باستخراج النفط وبيعه)ولا في الأمور المتعلقة بالحدود في 3 فبراير 2012، في قضية ألمانيا ضد. إيطاليا: تدخل اليونان ، حكمت محكمة العدل الدولية بأغلبية 12 مقابل 3(12-3)بأن جميع المحاولات التي تقوم بها المحاكم المحلية، والمنتديات والهيئات القضائية التي تحاول تطبيق "القواعد الآمرة" ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي تتجاوز الحدود الوطنية، يتم تجاوزها بواسطة حصانة الدولة، تؤكد القضية السوابق القضائية من القرارات السابقة. انتقد القرار من قبل بعض المعلقيت لعدم تضمنه الحركة الناشئة للتنازل عن الحصانة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.وأشار اخرون إلى أن القرار يعكس توافق الارائ والممارسات الدولية الفعلية يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل رؤساء الدول والحكومات والأعضاء الحالين في المحكمة. على الرغم من أن القضايا قد تتضمن أفعالاً يتخذها القادة بصفتهم الرسمية (مثل
 تتمتع الدول عادة بالحصانة من الإجراءات القانونية في دولة أخرى
كيف تؤثر حصانة الدولة على القانون الدولي ؟

 تتوفر الحصانة السيادية في بعض الأحيان للدول في المحاكم الدولية والتحكيم الدولي؛ بشكل أساسي
كيف تؤثر حصانة الدولة على التحكيم الدولي؟

(على سبيل المثال عقد اتفاقيات فيما يتعلق باستخراج النفط وبيعه)ولا في الأمور المتعلقة بالحدود في 3 فبراير 2012، في قضية ألمانيا ضد. إيطاليا
ما هي القضايا التي يمكن أن تتضمن تجاوز الحصانة السيادية والتحكيم في القضايا الدولية؟

 يتعلق مبدأ وقواعد حصانة الدولة بالحماية التي تُقدم للدولة من المقاضاة في محاكم الدول الأخرى
ما هي حصانة الدولة وما هو الهدف الرئيسي لها؟

 يمكن مقاضاة دولة عندما ينشأ جدال من صفقه تجارية دخلت فيها دولة أو بعض"النشاط غير السيادي"لدولة ما
ما هو تأثير اتفاقية الأمم المتحدة حول حصانات الدول وممتلكاتها على القواعد والاستثناءات المتعلقة بحصانة الدولة؟

لا يسمح باتخاذ إجراءات مدنية (مثل المالية) للتعدي على حقوق الإنسان ضد موظفي الدولة عندما تكون الاعتداءات قد حدثت في بلد اخر
هل يمكن مقاضاة دولة في حالة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل موظفيها في دولة أخرى؟

 يجادلبعض المعلقين بأن الدول يجب ألا تكون محصنة ضد القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسمية حقوق الإنسان
ما هي الحجج المؤيدة والمعارضة للاستثناءات من حصانة الدولة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان؟
