جرت أحداث عنف في مانيبور في مايو 2023، حيث وقع صدام عرقي بين شعب ميتي من غير القبائل وشعب كوكي القبلي المسيحي (وهو صدام مستمر من السابق). اندلع العنف في 3 مايو 2023 في ولاية مانيبور شمال شرق الهند مما أسفر عن مقتل 54 شخصًا على الأقل. بدأت الأحداث في منطقة تشوراشاندبور خلال "مسيرة التضامن القبلي" التي دعا إليها اتحاد الطلاب القبليين (ATSUM) للاحتجاج على منح الحجوزات لمجتمع الميتي ذي الأغلبية. نُشر أفراد من قوات بنادق آسام والجيش الهندي في الولاية لاستعادة القانون والنظام. جرى تعليق خدمات الإنترنت في الولاية لمدة 5 أيام وتفعيل القسم 144 من قانون العقوبات الهندي. وأُعطيت القوات الهندية أوامر "بإطلاق النار من على مرمى البصر" لتطبيق حظر التجول. خلفية. في فبراير 2023، بدأت حكومة الولاية -التي تنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا- حملة إخلاء في مناطق تشوراشاندبور، وكانغبوكبي، وتنغنوبال، معلنةً أن سكان الغابات مُتعدون واعتُبروا مناهضين للقبائل. في مارس 2023، أصيب خمسة أشخاص في اشتباك عنيف في توماس جراوند في منطقة كانجبوكبي حيث تجمع المتظاهرون لعقد مسيرة ضد "التعدي على الأراضي القبلية باسم الغابات المحمية والغابات المحمية وملاذ الحياة البرية". في نفس الشهر، انسحب مجلس الوزراء في مانيبور من اتفاقات وقف إطلاق النار مع جيش كوكي الوطني وجيش زومي الثوري . بينما صرح مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتنازل عن "الخطوات المتخذة لحماية موارد الغابة لحكومة الولاية والقضاء على زراعة الخشخاش". في 11 أبريل 2023، في مستعمرة إيمفال القبلية، هُدم ثلاث كنائس لأنها "منشآت غير قانونية" على أرض حكومية، مما أدى إلى مزيد من السخط وزاد من العداوات من كلا الجانبين. في 20 أبريل 2023، وجه قاض واحد في محكمة مانيبور العليا حكومة الولاية إلى "النظر في طلب مجتمع شعب الميتي ليجري تضمينه في قائمة القبائل المُجَدولة (ST)." مما زاد مخاوف قبائل Kukis من أن إدراج شعب الميتي ضمن القبائل المجدولة ST سيسمح للميتي بشراء الأراضي في مناطق التلال المحظورة. يُحظر على الميتي، الذين هم إلى حد كبير من الهندوس ويشكلون 53 ٪ من السكان، الاستقرار في المناطق الجبلية في الولاية وفقًا لقانون إصلاح الأراضي في مانيبور الذي يقصر إقامتهم في وادي إمفال، ويشكلون 10 ٪ من أرض الولاية. السكان القبليون، الذين يتألفون من قبائل الكوكي و ناغا Nagas، الذين يشكلون حوالي 40 ٪ من سكان الولاية البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة، يقيمون في المناطق الجبلية المحمية التي تُشكل الـ 90 ٪ المتبقية من الولاية. السكان القبليون ليسوا ممنوعين من الاستقرار في منطقة الوادي. يشك أهالي الميتي في الولاية بحدوث زيادة هائلة في عدد السكان القبليين في الولاية "لا يمكن تفسيرها بالولادة الطبيعية". وقد طلبوا تطبيق السجل الوطني للمواطنين (NRC) في الولاية لتحديد الهجرة غير الشرعية من ميانمار. يقول الكوكي أن الهجرة غير الشرعية هي ذريعة يريد سكان الميتي بموجبها طرد السكان القبليين من أراضيهم. بينما يسيطر الكوكي على ملكية الأرض، ويهيمن الميتي على السلطة السياسية في الجمعية التشريعية في مانيبور حيث يسيطرون على 40 من أصل 60 مقعدًا. كانت النزاعات على الأراضي والهجرة غير الشرعية السبب الرئيسي للتوترات القائمة منذ عقود. وفقًا لأحد محللي الصراع، فإن التنصير السريع لسكان القبائل في مانيبور قد ساهم في الفجوة الاجتماعية والثقافية بين المجموعتين في الولاية. أحداث العنف. كان من المقرر أن يزور رئيس وزراء مانيبور، ن. بيرين سينغ، تشوراشاندبور
 مايو 2023
متى جرت أحداث العنف في مانيبور؟

 مقتل 54 شخصًا 
كم عدد الضحايا الذين سقطوا جراء العنف في مانيبور؟

. جرى تعليق خدمات الإنترنت في الولاية لمدة 5 أيام وتفعيل القسم 144 من قانون العقوبات الهندي. وأُعطيت القوات الهندية أوامر "بإطلاق النار من على مرمى البصر" لتطبيق حظر التجول
ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات لاستعادة القانون والنظام في مانيبور؟

وقع صدام عرقي بين شعب ميتي من غير القبائل وشعب كوكي القبلي المسيحي (وهو صدام مستمر من السابق)
ما هي الجماعات التي شاركت في الصدام العنيف؟

دعا إليها اتحاد الطلاب القبليين
من قام بدعوة "مسيرة التضامن القبلي"؟
