في الآونة الأخيرة، تقلصت نسبة الفساد في رومانيا. على وجه التحديد، بدءًا من العام 2014، بذلت رومانيا جهودًا كبيرة لمكافحة الفساد تضمنت إطلاق المديرية الوطنية لمكافحة الفساد حملاتِ تحقيق وملاحقات قضائية للمسؤولين السياسيين، والقضائيين، والإداريين من المستويين المتوسط والعالي. في العام 2002، أسست الحكومةُ الرومانية المديريةَ الوطنية لمكافحة الفساد للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالفساد على المستويين المتوسط والعالي ومقاضاة الضالعين فيها، وصيغت المديرية على نموذج مستوحىً من مؤسسات مماثلة في النرويج، وبلجيكا، وإسبانيا. في العام 2021، صرح إيدريان زاكرمان، سفير الولايات المتحدة في رومانيا أنه قد «ترسّخت سيادة القانون في رومانيا». منذ العام 2022، تحسنت فعالية التحقيق مع المسؤولين رفيعي المستوى الضالعين في الفساد ومعاقبتهم. وشمل ذلك متابعة قضايا كانت معلقة لسنوات لأسباب إجرائية. نظرًا لنجاحها في معالجة قضايا الفساد أثناء رئاستها للمديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا في الفترة بين الأعوام 2013 و2018، عُيّنت المدعية العامة الرومانية لاورا كودروتسا كوفيتشي أول رئيسة للنيابة العامة للاتحاد الأوروبي. خلفية. بعد سقوط النظام الشيوعي في العام 1989، طبّقت رومانيا سلسلة من الإصلاحات القضائية بهدف مواكبة معايير الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، أنشئت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2002، والتي عملت على المتابعة القضائية لحالات فساد المسؤولين رفيعي المستوى. منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، حسّنت رومانيا من الشفافية والمساءلة في القطاع العام، ولا ينفي ذلك استمرار وجود بعض أوجه القصور. في العام 2012، عبّرت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها بشأن سيادة القانون في رومانيا، في إشارةٍ إلى الصراع على السلطة بين رئيس الوزراء فيكتور بونتا والرئيس ترايان باسيسكو، والذي تسبّب بما أُطلق عليه الأزمة السياسية للعام 2012. وانتقدت المفوضيةُ رومانيا لإخفاقها في القضاء على الفساد ضمن دوائر الدولة. بعد عام واحد، أقر مجلس النواب بدون مناقشة برلمانية عدة تعديلات مثيرة للجدل على القانون الجنائي لرومانيا، بما في ذلك عدم اعتبار رئيس البلاد، وأعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب، والمحامين «موظفين حكوميين». ونتيجة لذلك، أمكن لأصحاب تلك المناصب الاستفادة من المصالح المخالفة للقانون، دون مساءلةٍ عن إساءة استخدام المنصب، أو الرشوة، أو تعارُض المصالح، أو غيرها من جرائم الفساد. تعرضت التعديلات لانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة الرومانية والزعماء الأوروبيين، واعتبرت المحكمة الدستورية الرومانية هذه الخطوة أنها غير دستورية. في نهاية الأمر، أُلغيت التغييرات المقترحة على القانون الجنائي بسبب الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق في العام 2017. منذ العام 2014، أطلقت المديرية الوطنية لمكافحة الفساد حملةً لمكافحة الفساد، وأسفرت عن اعتقال العديد من كبار المسؤولين في الحكومة، وقطاع الأعمال، والقضاة والمدعين العامين كذلك. في العام 2016، نفذت رومانيا التوجيهات المنقّحة للاتحاد الأوروبي بخصوص المشتريات الحكومية من خلال إصدار قوانين جديدة لتحسين عمليات الاشتراء الحكومية وجعلها أكثر شفافية. تتمتع الوكالة الوطنية للمشتريات الحكومية بسلطة الإشراف العام على المشتريات، ولها سلطة سنّ التشريعات، إنما تحتفظ الجهات المشترية بصلاحية اتخاذ قرارات الشراء. بموجب القانون يتوجب على مؤسسات الدولة، والمستفيدين من القطاعين العام والخاص من تمويلات الاتحاد الأوروبي، يتوجب عليهم الالتزام بتشريعات المشتريات العامة واستخدام نظام المشتريات الإلكترونية. كما يجب أن تلتزم المشتريات القطاعية، بما في ذلك الشركات الخاصة في مجالات الطاقة والنقل، بقوانين المشتريات العامة وتقديم العروض عبر موقع الشراء الإلكتروني. في أبريل 2021، ذكر التقرير القُطري للاتحاد الأوروبي عن رومانيا، والذي اشتمل على بيانات تتعلق بنظام المشتريات الحكومية في رومانيا للفترة بين 2018 – 2020، ذكر أن التطبيق
ملاحقات قضائية للمسؤولين السياسيين، والقضائيين، والإداريين من المستويين المتوسط والعالي
من هم الأشخاص الذين استهدفتهم جهود مكافحة الفساد؟

 الرومانية لاورا كودروتسا كوفيتشي
من هي أول رئيسة للنيابة العامة للاتحاد الأوروبي ومن أي بلد هي؟

 في العام 2016،
في أي عام أطلقت رومانيا التوجيهات المنقّحة للاتحاد الأوروبي بشأن المشتريات الحكومية؟

الوكالة الوطنية للمشتريات الحكومية 
ما الهيئة التي تشرف على المشتريات الحكومية في رومانيا؟

التقرير القُطري للاتحاد الأوروبي عن رومانيا،
ما هو اسم التقرير القُطري الذي ذكر بيانات نظام المشتريات الحكومية في رومانيا؟

أُلغيت التغييرات المقترحة على القانون الجنائي بسبب الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق في العام 2017.
ماذا حدث بعد إجراء تعديلات على القانون الجنائي لرومانيا؟

 المديرية الوطنية لمكافحة الفساد
ما هي هيئة مكافحة الفساد في رومانيا؟

 بدءًا من العام 2014، 
متى بدأت رومانيا جهودها لمكافحة الفساد؟

«ترسّخت سيادة القانون في رومانيا»
ماذا قال سفير الولايات المتحدة في رومانيا عن سيادة القانون في البلاد؟
