قانون الحظر لعام 1807 هو حظر تجاري عام فرضه كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية على جميع الدول الأجنبية. يُعتبر القانون البديل عن قانون عدم الاستيراد لعام 1806 وجرى إقراره تزامنًا مع استمرار الحروب النابليونية، وهو يمثل تصعيدًا لمحاولات إقناع بريطانيا بوقف أي إكراه تمارسه ضد البحارة الأمريكيين واحترام السيادة والحياد الأمريكيين، ولكنه محاولة كذلك للضغط على فرنسا والدول الأخرى سعيًا لتحقيق نفوذ دبلوماسي واقتصادي عام. تطورت التجارة البحرية الأمريكية خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر. خلال الحروب النابليونية، استهدفت كل من الدول المتنافسة، بريطانيا وفرنسا، التجارة البحرية الأمريكية المحايدة بهدف تعطيل تجارة الدولة الأخرى. ألقت القوات البحرية الأوروبية القبض على التجار الأمريكيين الذين تاجروا مع «دول العدو» باعتباره عملًا ينتهك قوانين الحرب. حازت البحرية الملكية البريطانية على إعجاب البحارة الأمريكيين الذين ولدوا في بريطانيا أو خدموا سابقًا على متن سفن بريطانية، على الرغم من أنهم اعتُبروا مواطنين أمريكيين يحملون الوثائق والهوية الأمريكية. أثارت العديد من الحوادث كقضية تشيسابيك ليوبارد غضب الأمريكيين. في رد مباشر على هذه الأحداث، فرض الكونغرس الحظر. التزم الرئيس توماس جيفرسون ضبط النفس، وأقحم الرأي العام في محاولة للانتقام، وأقر بأن الولايات المتحدة أضعف عسكريًا من بريطانيا أو فرنسا. أوصى الكونغرس باستخدام الحرب التجارية ردًا على ذلك، وهي سياسة أظهرت نوايا جيفرسون التي تهدف إلى إلحاق الضرر المتوقع بخصومه السياسيين المحليين أكثر من حلفائه، بغض النظر عن تأثيرها على الأطراف الأوروبية المتنازعة. سيطر حلفائه على الكونغرس العاشر ووافق على القانون، الذي جرى توقيعه ليصبح قانونًا في 22 ديسمبر 1807. أثبت قانون الحظر فشله تمامًا، إذ لم يساهم في تحسين الموقف الدبلوماسي الأمريكي، وسلط الضوء على نقاط الضعف الأمريكي وانعدام نفوذه، وألحق أضرارًا جسيمة لم تقتصر سوى على الاقتصاد الأمريكي، وزاد من حدة التوترات السياسية المحلية على نحو كبير. أدى التهرب الشامل من الحظر وثغرات التشريع إلى الحد من تأثيره على أهدافه. تكيفت التجارة البحرية البريطانية، التي سيطرت بالفعل على التجارة العالمية، بنجاح مع نظام نابليون القاري من خلال العثور على أسواق جديدة، ولا سيما في المستعمرات الإسبانية والبرتغالية التي يسودها الاضطراب في أمريكا الجنوبية. أصبحت بذلك التجارة البريطانية في وضع جيد للنمو والتطور على حساب الولايات المتحدة، بينما قلل الحظر من النشاط التجاري الأمريكي. أُصدر التشريع البديل لقانون الحظر غير الفعال في 1 مارس 1809، خلال الأيام الأخيرة من رئاسة جيفرسون. تفاقمت حدة التوترات مع بريطانيا وتمخضت عن اندلاع حرب عام 1812. خلفية. استؤنفت الحروب الأوروبية عقب انتهاء الهدنة القصيرة خلال الفترة 1802- 1803، ولم تنتهِ إلا بهزيمة نابليون بونابرت في عام 1814. تسببت الحرب في تدهور العلاقات الأمريكية مع بريطانيا وفرنسا بسرعة. كان للحرب أثر جسيم بلغ احتمال اندلاع حرب مع أحد تلك الدول. مع تفوق القوات البحرية البريطانية والقوات البرية الفرنسية، تطورت الحرب إلى صراع الحظر التجاري والحظر المضاد. بلغت الحرب التجارية ذروتها في عامي 1806 و1807. أغلقت البحرية الملكية البريطانية معظم الموانئ الأوروبية أمام السفن الأمريكية ما لم تعبر الموانئ البريطانية في البداية. أعلنت فرنسا عن فرض حظر على بريطانيا ورقيًا، ولكنها افتقرت إلى القوة البحرية التي يمكنها إنفاذه واستولت على السفن الأمريكية التي تتبع القوانين البريطانية. احتاجت البحرية الملكية إلى أعداد كبيرة من البحارة، وغضبت بشدة من الأسطول التجاري الأمريكي لكونه ملاذًا للفارين البريطانيين. أدى الإكراه الذي مارسته الحكومة البريطانية ضد البحارة الأمريكيين
هو حظر تجاري عام فرضه كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية على جميع الدول الأجنبية
ما هو قانون الحظر لعام 1807؟

بهدف تعطيل تجارة الدولة الأخرى
ما كان الهدف من قانون الحظر؟

ألحق أضرارًا جسيمة لم تقتصر سوى على الاقتصاد الأمريكي، وزاد من حدة التوترات السياسية المحلية على نحو كبير
كيف أثر قانون الحظر على الاقتصاد الأمريكي؟

 تفاقمت حدة التوترات مع بريطانيا وتمخضت عن اندلاع حرب عام 1812.
ما هي العلاقة بين قانون الحظر واندلاع حرب عام 1812؟

أعلنت فرنسا عن فرض حظر على بريطانيا ورقيًا، ولكنها افتقرت إلى القوة البحرية التي يمكنها إنفاذه واستولت على السفن الأمريكية التي تتبع القوانين البريطانية.
ما كان تأثير الحظر التجاري على العلاقات الأمريكية مع بريطانيا وفرنسا؟



