في حين كان هناك إجماع دولي حول تعرض عدد من الجماعات الإثنية للاستهداف في دارفور ووقوع جرائم ضد الإنسانية فإن هناك نقاش في بعض الأوساط حول اعتبار ما حصل إبادة جماعية من عدمه. خلصت لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور التي شكلتها الأمم المتحدة في شهر مايو من عام 2006 إلى أن «حكومة السودان لم تتبع سياسة إبادية... [رغم أن] الجرائم الدولية المرتكبة على غرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور قد تكون أكثر خطورةً وشناعةً من الإبادة الجماعية». شكك الباحث والمعلق المختص إريك ريفز بالمنهجية المستعملة في تقرير اللجنة. آثرت حكومة الولايات المتحدة وعدد من قادة دول العالم والمنظمات غير الحكومية استعمال كلمة «إبادة جماعية» لوصف ما حصل في دارفور. كان من أبرز الأمثلة عن ذلك إقرار الحكومة الأمريكية حزمة من العقوبات الاقتصادية والقانونية على حكومة السودان نتيجة صدور قانون دارفور للسلام والمساءلة لسنة 2006، وجاء ذلك على إثر ما توصلت إليه الحكومة الأمريكية بشأن وقوع إبادة جماعية في دارفور. الرد الدولي. بدأت أنظار المجتمع الدولي تتوجه إلى الصراع في دارفور بصورةٍ ملحوظة بعد التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية في شهر يوليو من عام 2003 والتقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية في شهر ديسمبر من عام 2003. غير أن التغطية الإعلامية الواسعة لم تبدأ إلا حين وصف منسق الشؤون الإنسانية السابق المقيم لدى الأمم المتحدة موكيش كابيلا دارفور بـ«الأزمة الإنسانية الأكثر جسامةً في العالم» في شهر مارس من عام 2004. ظهرت في عدة دول حركة تدعو للتدخل الإنساني في دارفور منذ ذاك الحين. الأمم المتحدة. وصف وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الصراع الدائر في دارفور والذي اندلع في عام 2003 بـ«الإبادة الجماعية» في يوم 9 سبتمبر عام 2004، وجاء ذلك خلال الشهادة التي أدلاها باول أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ. ومع ذلك، لم يحذو الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حذو الولايات المتحدة منذ حينها. في واقع الأمر، بادرت لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور والحاصلة على تفويضها بموجب القرار رقم 1564 لسنة 2004 والصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار تقرير وجهته إلى الأمين العام في شهر يناير من عام 2005، جاء في التقرير أن «حكومة السودان لم تتبع سياسة إبادية». ومع ذلك فقد حذرت اللجنة من «مغبة فهم هذه الخلاصة التي أفادت بعدم إقدام السلطات الحكومية على اتباع وتنفيذ سياسة إبادية في دارفور بصورةٍ مباشرةٍ أو من خلال الميليشيات التابعة لسيطرتها على أنه انتقاص من فداحة الجرائم المرتكبة في تلك المنطقة. إذ قد لا تكون الجرائم الدولية المرتكبة في دارفور على غرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أقل خطورة وشناعة من جريمة الإبادة الجماعية». الرد البريطاني. تعد بريطانيا من أهم الجهات المانحة للمساعدات في السودان. حث رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون على تقديم دعم قوي لعمليات حفظ السلام في دارفور، وجاء ذلك في إطار دعم بلاده لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في عام 2007 والذي أذن بنشر ما يصل إلى 26 ألف عنصر من قوات حفظ السلام في محاولة لوضع حد للعنف في دارفور. أيدت الحكومة البريطانية قرار المحكمة الجنائية الدولية في ما يخص البشير وحثت الحكومة السودانية على التعاون. قوات حفظ السلام والرد العسكري. نفى الجيش السوداني التقارير الإعلامية المتداولة حول تنفيذ عناصر من القوات المظلية الفرنسية
 هناك نقاش في بعض الأوساط حول اعتبار ما حصل إبادة جماعية من عدمه
ما هو النقاش المحيط بتصنيف ما حدث في دارفور إبادة جماعية أم لا؟

أن «حكومة السودان لم تتبع سياسة إبادية... [رغم أن] الجرائم الدولية المرتكبة على غرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفو
ماذا خلصت لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور في تقريرها؟

بـ«الإبادة الجماعية»
كيف وصف وزير الخارجية الأمريكي الصراع في دارفور؟

تقديم دعم قوي لعمليات حفظ السلام في دارفور، وجاء ذلك في إطار دعم بلاده لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
ما هو دور بريطانيا في دعم الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام في دارفور؟

 أيدت الحكومة البريطانية قرار المحكمة الجنائية الدولية في ما يخص البشير وحثت الحكومة السودانية على التعاون
ماذا فعلت الحكومة البريطانية تجاه قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن البشير؟
