الدرهم المغربي هو العملة الرسمية المعتمدة في المغرب منذ سنة 1959، ويتكون الدرهم المغربي من 100 سنتيم. وتُشرف دار السكة الموجودة في العاصمة الرباط على عملية تزويد بنك المغرب بالأوراق البنكية والقطع المعدنية، والذي يقوم بدوره بتوزيعها على مختلف المصارف المغربية.
نظام الصرف الجديد.
قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد التشاور مع بنك المغرب، إعتماد نظام جديد لسعر الصرف ابتداء من يوم الاثنين 15 يناير 2018 يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5٪، عوض نسبة ±0,3٪ حاليا، حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60٪ و 40٪ على التوالي.
وفي ظل هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف. ويتم الشروع في هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لا سيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم. كما سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية. ويهدف إصلاح نظام سعر الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو. كما سيمكن هذا الإصلاح من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. ويمثل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي يكرس الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية، ومسلسل انفتاح اقتصاد المغرب على الخارج، خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاده في مصاف الدول الصاعدة.
وقد مرت السنة الأولى لتنفيذ هذا الإصلاح في ظروف ملائمة، اتسمت باستيعاب النظام البنكي لفحواه وبالتكيف التدريجي للفاعلين الاقتصادين، وكذا بتعمق سوق الصرف بين البنوك. إضافة إلى ذلك، بقي سعر صرف الدرهم يتغير داخل النطاق المحدد دون تدخل البنك المركزي، مبينا بذلك مدى توافق مستواه مع أساسيات اقتصاد المغرب.
الأوراق البنكية والقطع النقدية المسحوبة من التداول.
الأوراق البنكية المسحوبة من التداول.
يخضع سحب الأوراق البنكية والقطع النقدية من التداول لقرار يتم اتخاذه بموجب مرسوم. وهكذا، سُحِبت من التداول مجموعة من سلسلات الأوراق البنكية والقطع النقدية في المغرب. ووفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.965 الصادر في 8 يناير 1998 والمرسوم رقم 2.03.547 الصادر في 8 غشت 2003، تم سحب واستبدال الأوراق البنكية والقطع النقدية التالية:
واستمر تبديل هذه الأوراق البنكية، التي انتهى تداولها القانوني وفقدت قدرتها الإبرائية منذ فاتح أبريل 1998، دون حدود بشبابيك بنك المغرب إلى غاية 31 دجنبر 2011.

الدرهم المغربي هو العملة الرسمية المعتمدة في المغرب
ما هي العملة الرسمية المعتمدة في المغرب؟
ويتكون الدرهم المغربي من 100 سنتيم
ما هو تكوين الدرهم المغربي؟
عملية تزويد بنك المغرب بالأوراق البنكية والقطع المعدنية، والذي يقوم بدوره بتوزيعها على مختلف المصارف المغربية
ما هي مهمة دار السكة الموجودة في العاصمة الرباط؟
التشاور مع بنك المغرب، إعتماد نظام جديد لسعر الصرف ابتداء من يوم الاثنين 15 يناير 2018
ما هو النظام الجديد لسعر الصرف في المغرب ومتى بدأ تنفيذه؟
يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5٪، عوض نسبة ±0,3٪ حاليا
كيف يتم تحديد سعر صرف الدرهم المغربي في النظام الجديد؟
الشروع في هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية
ما هي مهمة بنك المغرب في ضمان سيولة سوق الصرف؟
الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية
ما هي أهداف إصلاح نظام سعر الصرف في المغرب؟
إصلاح نظام سعر الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو
ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ إصلاح نظام سعر الصرف في المغرب؟
اتسمت باستيعاب النظام البنكي لفحواه وبالتكيف التدريجي للفاعلين الاقتصادين، وكذا بتعمق سوق الصرف بين البنوك

ما هي النتائج التي تحققت في السنة الأولى لتنفيذ إصلاح نظام سعر الصرف في المغرب؟