قائمة بالصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الصومالية التي بدأت عام 1988. ملخص. وفقًا للجنة حماية الصحفيين (CPJ)، قُتل ما يقدر بـ 59 مراسلًا إذاعيًا وصحفيًا وتليفزيونيًا يعملون داخل الصومال في الفترة الممتدة من بداية الحرب الأهلية في عام 1992 إلى عام 2013. قدرت لجنة حماية الصحفيين أن الغالبية كانت محلية (73٪)، ذكور (96٪)، صحفيو تلفزيون(45٪)، صحفيون يعملون في الإذاعة (65٪)، وغير مستقلين (82٪). اغتيل معظمهم (65٪)، أثناء تغطيتهم الحرب الأهلية (49٪) أو تقديم تقارير سياسية (55٪). كما تلقى عدد منهم تهديدات قبل وفاتهم (22٪). كانت مصادر إطلاق النار إلى حد كبير مليشيات سياسية (50٪)، وبشكل أساسي حركة الشباب، وكانت انتماءات المهاجمين غير معروفة في 22٪ فقط من الحالات. ونتيجة لذلك، وصفت قناة الجزيرة البلاد بأنها أخطر مكان في إفريقيا بالنسبة للصحفيين. في بداية الصراع، كان من بين القتلى صحفيون أوروبيون مثل جان كلود جوميل من فرنسا ودان إلدون من المملكة المتحدة وهانسي كراوس من ألمانيا، وكان العام الأكثر دموية بالنسبة للمراسلين الأجانب بشكل عام هو عام 1993، وفقًا للجنة حماية الصحفيين. وكان آخر صحفي أجنبي يُقتل في الصومال هو نورامفايزول محمد نور من ماليزيا، وكان يعمل مصوراً لقناة برمانا التلفزيونية، وقتل أثناء تغطيته عملية إغاثية. قبل سيطرة الجيش الوطني الصومالي على العاصمة مقديشو من جديد في منتصف عام 2011، كانت إذاعة شبيلي المستقلة وهورن أفريك (القرن الأفريقي) ميديا، من بين وسائل إعلام صومالية أخرى، تُستهدف بشكل متكرر من قبل المسلحين الإسلاميين. من بين الضحايا خلال هذه الفترة من 2007-2011 علي إيمان شارماركي، أحد مؤسسي هورن أفريك، الذي قُتل خلال إخراجه عملاً تلفزيونيا في 11 أغسطس 2007. بعد الإطاحة بهم، لجأ المتمردون إلى إصدار تهديدات بالقتل وتنفيذ اغتيالات مدبرة من أجل تثبيط الجهود الرامية لتغطية أنشطتهم. وبسبب إحباط المتمردين من زيادة عدد الصحفيين المغتربين العائدين إلى العاصمة بعد التحسن النسبي في الوضع الأمني، كثف المسلحون في عام 2012 حملتهم المناهضة لوسائل الإعلام، مما أسفر عن مقتل 18 مراسلًا خلال العام. جمال عثمان، صحفي يعمل في صحيفة الجارديان والقناة الرابعة البريطانيتين، اقترح في افتتاحية أكتوبر 2012 أن أحد العوامل وراء موجة قتل العاملين في وسائل الإعلام في الصومال هو الكسب غير المشروع بين المراسلين. في تناقض حاد مع الاعتقاد السائد وبيانات لجنة حماية الصحفيين التي تشير إلى أن الاغتيالات والتهديدات بالقتل تحمل بصمات المتطرفين الإسلاميين. ووصف الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين في بيان صحفي رسمي، افتتاحية جمال عثمان بأنها "تشهير"، مشيرا إلى أنها تمثل محاولة للتشويش على وسائل الإعلام الصومالية و"محاولة لصرف انتباه الجمهور. من خلال مساعدة المجرمين الحقيقيين، مما قد يسهم في استمرار قتل الصحفيين الصوماليين". كما أشارت المنظمة إلى أن "أكثر من نصف الحالات حدثت في مقديشو وجميعها استُهدفت بما يتماشى مع مهنتهم وأغلبية هذه الحالات قد أعلنت عنها حركة الشباب". وعلى الرغم من محاولات التخويف والتهديدات، استمرت المحطات الإخبارية في الانتشار، حيث ارتفع عدد محطات الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الصومالية مقديشو من 11 إلى 30 في أقل من خمسة أشهر، كما أصر الصحفيون الصوماليون على تغطية أحداث الحرب. في أوائل فبراير / شباط 2013، شكلت الحكومة فريق عمل مستقل معني بحقوق الإنسان مكون من من 13 عضواً بينهم ممثل عن وسائل الإعلام، مهمته التحقيق في مزاعم ترهيب الصحفيين واستهدافهم..
 59 مراسلًا إذاعيًا وصحفيًا
كم عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الصومالية؟

 (73٪)،
ما هي نسبة الصحفيين المحليين الذين قتلوا؟

 (96٪)
ما هو النسبة المئوية للصحفيين الذكور الذين قتلوا؟

 صحفيو تلفزيون(45٪)، صحفيون يعملون في الإذاعة (65٪)
ما هي الوظائف التي كانوا يعملون بها؟

أثناء تغطيتهم الحرب الأهلية (49٪) أو تقديم تقارير سياسية (55٪). 
ما هي الأنشطة التي كانوا يقومون بها عندما تم اغتيالهم؟

. كانت مصادر إطلاق النار إلى حد كبير مليشيات سياسية (50٪)، وبشكل أساسي حركة الشباب،
ما هو مصدر إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل الصحفيين بشكل رئيسي؟

عام 1993
ما هي العام الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين الأجانب؟

نورامفايزول محمد نور من ماليزيا
من كان آخر صحفي أجنبي يُقتل في الصومال؟
