وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل هو وضع قطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء، التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967. أعيد وضع شبه جزيرة سيناء إلى السيادة المصرية في عام 1982 نتيجة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فيما يصف كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية الضفة الغربية ومرتفعات الجولان الغربية بأنها "أرض محتلة" بموجب القانون الدولي، وتصفها المحكمة العليا لإسرائيل بأنها "محتلة في ظل احتلال عسكري". فيما تصنف الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية بأنها"متنازع عليها" بدلاً من "محتلة"، وتجادل بأنها لا تحتل قطاع غزة عسكريًا بعد أن نفذت خطة انسحاب في عام 2005، ويقابل ذلك الإدعاء رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس، حيث تواصل إسرائيل السيطرة على مجالها الجوي ومياهها وحدودها. &lt;ref name="A/HRC/10/20"&gt;&lt;/ref&gt; المصطلح. الأراضي المحتلة. في قراراتهما بشأن الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية، قضت كل من محكمة العدل الدولية، والمحكمة العليا في إسرائيل بأن الضفة الغربية محتلة، كما تعتبر وزارة الخارجية الأمريكية الضفة الغربية وقطاع غزة محتلين أيضًا. حددت محكمة العدل الدولية المنطق القانوني لمؤيدي هذا الرأي في رأيها الاستشاري في 9 يوليو 2004. ولفتت إلى:...وفقًا للقانون الدولي العرفي الذي يتجلى في المادة 42 من اللوائح المتعلقة بقوانين وعادات الحرب على الأرض المرفقة بالاتفاقية الرابعة لهاي، الموقعة في 18 أكتوبر 1907 (المشار إليها فيما يلي باسم "لوائح هاي 1907")، يعتبر الأراضي محتلة عندما تكون فعليًا تحت سلطة الجيش المعادي، ولا تمتد الاحتلال إلى الأراضي التي لم تتمكن السلطة المحتلة من فرض سلطتها عليها. وقد احتلت إسرائيل الأراضي الممتدة بين الخط الأخضر (انظر الفقرة 72 أعلاه) والحدود الشرقية السابقة لفلسطين تحت الانتداب في عام 1967 خلال النزاع المسلح بين إسرائيل والأردن. وبموجب القانون الدولي العرفي، فإن هذه المناطق أراضي محتلة وكانت إسرائيل فيها بصفة القوة المحتلة. ولم يتغير وضعها خلال الأحداث اللاحقة في هذه المناطق، كما هو موضح في الفقرات 75 إلى 77 أعلاه، فجميع هذه الأراضي (بما في ذلك القدس الشرقية) لا تزال أراضي محتلة، واستمرت إسرائيل في الحفاظ على صفتها كقوة محتلة.بشأن تطبيق الاتفاقية الرابعة من جنيف، لاحظت المحكمة:...لغرض تحديد نطاق تطبيق الاتفاقية الرابعة من جنيف، يجب الإشارة إلى أنه وفقًا للمادة 2 المشتركة من الاتفاقيات الأربع المؤرخة 12 أغسطس 1949: "بالإضافة إلى الأحكام التي يجب تنفيذها في زمن السلم، يجب تطبيق هذه الاتفاقية على جميع حالات الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر قد ينشأ بين اثنين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة العليا، حتى لو لم يتم الاعتراف بحالة الحرب من قبل أحدهم. وتنطبق الاتفاقية أيضًا على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأراضي إحدى الأطراف المتعاقدة الرئيسية، حتى إذا لم يواجه هذا الاحتلال أي مقاومة مسلحة."(...) تلاحظ المحكمة أنه وفقًا للفقرة الأولى من المادة 2 من اتفاقية جنيف الرابعة، تنطبق هذه الاتفاقية عندما يتحقق شرطان: أن يكون هناك نزاع مسلح (سواء تم الاعتراف بحالة الحرب أم لا)؛ وأن يكون النزاع قد نشأ بين طرفين متعاقدين. (...) ولا تهدف الفقرة الثانية من المادة 2 إلى تقييد نطاق تطبيق الاتفاقية، كما هو محدد في الفقرة الأولى، عن طريق استبعاد الأراضي التي لا تخضع لسيادة أحد الأطراف المتعاقدة، بل يهدف ببساطة إلى توضيح أنه حتى لو لم يواجه الاحتلال خلال الصراع أي مقاومة مسلحة، فإن الاتفاقية لا تزال
 هو وضع قطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء
ما هو وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل؟
قطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء
ما هي الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة عام 1967؟

في عام 1982
متى تم إعادة شبه جزيرة سيناء إلى السيادة المصرية؟
