الجزائر بلدٌ يقع في قارة إفريقيا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتُعتبر من الناحية الجغرافية أكبر دولة في شمال إفريقيا ويبلغ عدد سكانها نحو 42 مليون نسمة. حتى ثمانينيات القرن العشرين، تمتعت الجزائر بثروة نسبية بعد استقلالها عن فرنسا في عام 1962، إذ انتعش اقتصادها بفضل ارتفاع أسعار النفط. وأصبح الفقر في الجزائر مشكلة حادة بعد انهيار النمو الاقتصادي في منتصف ثمانينيات القرن ذاته. ومنذ ذلك الحين، أدى انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى تراجع الاقتصاد الجزائري، مما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة والفقر. كان لغياب الديمقراطية والصراع السياسي والإنفاق الحكومي دورٌ في مشكلة الفقر. الاقتصاد الجزائري. وفقًا للبنك الدولي، يعتمد الاقتصاد الجزائري بأساسه على تصدير المحروقات، التي تشكل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و60% من إيرادات الميزانية. تحتل الجزائر المرتبة العاشرة بأكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وهي سادس أكبر مصدر للغاز الطبيعي. يشكل الغاز الطبيعي والنفط مجتمعين 95% من عوائد الصادرات الجزائرية. مكنت الاحتياطيات الكبيرة من الغاز الطبيعي والنفط في الجزائر من الحفاظ على استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي. كافحت الجزائر لإقامة صناعات غير هيدروكربونية. وكان لتقلبات أسعار النفط تأثير كبير على رفاهية سكان الجزائر، إذ تعين على الحكومة زيادة عائدات الضرائب. منذ 2013، انخفضت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي بأكثر من 40%. ويرجع ذلك أساسًا إلى التأخير المتكرر في تنفيذ المشاريع وصعوبة جذب الاستثمارات. أدى انخفاض عائدات الغاز والنفط إلى اتخاذ الحكومة الجزائرية إجراءات تصحيحية في الميزانية الاتحادية لعام 2016 بهدف خفض الإنفاق وتعويض هبوط أسعار النفط. تضمنت ميزانية 2016 زيادة بنسبة 4% في الإيرادات الضريبية وتخفيضًا بنسبة 9% في النفقات. امتنعت الحكومة الجزائرية عن تقليص الدعم المباشر للرعاية الصحية والتعليم وبرامج الإسكان التي تمولها الحكومة. انتشار الفقر. وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، شهدت الجزائر تراجعًا كبيرًا في مستويات الفقر، إذ تراجعت نسبته إلى 5.5% في عام 2011 عن 14.1% في عام 1995. وبالرغم من أن نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم استقرت عند 14.1% في عام 1995 بعد انخفاضها من 81% في عام 1988، فإنها تراجعت منذ ذلك الحين وحتى عام 2011 إلى 5%. وازدادت حصة الدخل التي ينالها أفقر 20% من الجزائريين من 6.5% في عام 1990 إلى 9.4% عام 2010. وفقًا لوكالة المخابرات المركزية، يقدر عدد السكان القابعين تحت خط الفقر في الجزائر اعتبارًا من عام 2011 بنحو 5.5%، وتستقر معدلات الفقر المدقع عند 0.5%. ومع ذلك، يُعتبر 10% من سكان الجزائر عرضة لفقر الحال إذا عاكستهم الظروف. يقيم نحو 75% من الجزائريين الذين يعانون الفقر في مناطق حضرية ويعملون في القطاع غير الرسمي. تعني الفروقات بين المناطق وجود ضعف عدد الفقراء في الصحراء الجزائرية، وثلاثة أضعاف المتوسط الوطني بين المقيمين في السهول. وفقًا لمؤشر الجوع العالمي، من بين 119 دولة خاضعة للتقييم، احتلت الجزائر المرتبة 39، بنتيجة 9.4، مما يعني أن الأمة تعاني من مستوى جوع منخفض نسبيًا. استمر تحسن هذه النتيجة على مدى العقدين الماضيين. في عام 2000، سجلت الجزائر معدلًا بلغ 15.6 (مستوى جوع متوسط) و10.6 (مستوى جوع متوسط) في عام 2010. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من 10.7% في عام 2000 إلى 4.7% في عام 2018. ومع ذلك، فقد ارتفع معدل انتشار الأطفال الذين يعانون من نقص
 بلدٌ يقع في قارة إفريقيا على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
ما هو موقع الجزائر؟

 عدد سكانها نحو 42 مليون نسمة.
ما هو عدد سكان الجزائر؟

يشكل الغاز الطبيعي والنفط مجتمعين 95% من عوائد الصادرات الجزائرية.
ما هو المصدر الرئيسي للاقتصاد الجزائري؟

أصبح الفقر في الجزائر مشكلة حادة بعد انهيار النمو الاقتصادي في منتصف ثمانينيات القرن ذاته. ومنذ ذلك الحين، أدى انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى تراجع الاقتصاد الجزائري،
ما هي مشكلات الفقر في الجزائر؟

 يعتمد الاقتصاد الجزائري بأساسه على تصدير المحروقات، التي تشكل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي
ما هو الدور الذي لعبته ثروة النفط في الاقتصاد الجزائري؟

 استقرت عند 14.1% في عام 1995 بعد انخفاضها من 81% في عام 1988، فإنها تراجعت منذ ذلك الحين وحتى عام 2011 إلى 5%. وازدادت حصة الدخل التي ينالها أفقر 20% من الجزائريين من 6.5% في عام 1990 إلى 9.4% عام 2010. 
كيف تمثل معدلات الفقر في الجزائر؟

 منذ 2013، انخفضت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي بأكثر من 40%.
ما هي تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الجزائر؟

 وفقًا لمؤشر الجوع العالمي، من بين 119 دولة خاضعة للتقييم، احتلت الجزائر المرتبة 39،
ما هو تصنيف الجزائر في مؤشر الجوع العالمي؟
