نقض اتفاقية بربتون وودز في الأول من شهر تموز - يوليو عام 1944 اجتمع ممثلو 44 دولة في الولايات المتحدة الأميركية في غابات بريتون في نيوهامبشر بالولايات المتحدة الأمريكية لتدارس شؤون وشجون نظام النقد الدولي بعد أن خلخلت معارك الحرب العالمية الثانية كل اقتصاديات الدول الني اشتركت فيها، بما فرضته من أعباء مالية لتلبية متطلبات الاقتصاد الحربي غير المردود الإنتاجي أو الربحي. وقد اتفق المؤتمرون في نهايته على المبادئ العامة التالية : ووقعت الدول الأعضاء المشاركة في المؤتمر على اتفاقيتين دوليتين، تتعلق الأولى منها بإنشاء صندوق النقد الدولي، والثانية بتأسيس المصرف الدولي للإنشاء والتعمير. وحظر الانضمام إلى الأولى دون الإسهام في الثانية. ولقد لعب الذهب دوره المهدئ في تثبيت أسعار الصرف الثابتة للعملات، من عام 1944 إلى الخامس عشر من آب - أغسطس عام 1971، حين أعلن رئيس الولايات المتحدة السابق، وقف بلاده العمل بمبداً تحويل الدولار إلى ذهب، أي تحطيم « العمود الفقري » للنظام النقدي العالي، وذلك من طرف واحد، ودون التشاور مع الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية بريتون وودز. أما الأسباب التي حملت الولايات المتحدة على اتخاذ ذلك القرار المنفرد فتعود في مجملها إلى تضاؤل كميات الذهب الموجودة لديها، وهبوطها إلى أقل من 10 ملايين دولار ذهبي، في صيف ذلك العام. يضاف إلى ذلك تراجع حاد في حصّة الولايات المتحدة من الصادرات الدولية ؛ حيث هبطت إلى 13.6% عام 1973 بعد أن بلغت 23.6% عام 1948. ولم يكن انحسار مد نصيب أميركا من مجموع التجارة الدولية هو السبب الوحيد الذي حمل الرئيس السابق نيكسون على اتخاذ قراره، بل كانت هناك أسباب أخرى أكرهت الحكومة الأميركية على وقف تحويل الدولار إلى ذهب. وأهمها التكاليف الباهظة التي فرضتها عليها أعباء حرب فيتنام. فلقد اضطرت الخزانة الأميركية إلى إنفاق حوالي 110 مليارات من الدولارات على حربها الخاسرة في فيتنام، من غير أن يكون لتلك الميارات أي تغطية ذهبية أو غيرها. من هنا تسللت جرثومة النضخم النقدي السرطاني الذي هزّ بعنف أعمدة الاقتصاد الأميركي، وتساقط رذاذه بعد ذلك على جميع الدول الصناعية منها والنامية. كان من الطبيعي أن يؤدي وقف تحويل الدولار إلى ذهب، وغرز أنياب التضخم في الجسم الاقتصادي الأميركي إلى تدهور نظام أسعار الصرف الثابتة. فتفاقم مشكلة الدولار أدى تلقائياً إلى تحريف تلك الأسعار، وحوّل النقد الورقي الأميركي إلى آله جهنمية للتضخم ذهبت ضحيتها القيمة الفعلية للعملات الأجنبية المرتبطة بالدولار عبر انفاقية بريتون وودز. ولقد أدى ذلك العامل إلى إطلاق صفارة السباق بين الأسعار والأجور في الأقطار الصناعية المتقدمة، وبدأت تظهر علامات العجز في موازين مدفوعات أكثر الدول، مما حمل « صندوق النقد الدولي » على التساهل في تمويل ذلك العجز، وكا ساعد المملكة المتحدة خلال عامي 1964 - 1968. إذ وافق على منحها قروضاً ذات أجل قصير ومتوسط، بلغت 8 مليارات من الدولارات أي ثلاثة أضعاف ما كان لديها من الاحتياطى الرسمى عند ظهور علامات العجز على ميزان مدفوعاتها . ويتناقض ذلك تناقضاً صارخاً مع قوانين صندوق النقد الدولي ويصفع بنودها بشدة . ولم يطف ضعف قيمة الدولار على سطح العملات النقدية، إلا بعد بروز ظاهرتين جديرتين بالتسجيل، وهما : فالشركات الأميركية الكبرى استغلت فرص الاستثمار الواسعة المفتوحة أمامها خارج حدود الولابات المتحدة أو المتمثلة في ضآله أجور الأيدي العاملة من جهة، والتسهيلات الإنتمائية من جهة أخرى. ولقد
في الأول من شهر تموز - يوليو عام 1944
في أي تاريخ نُقضت اتفاقية بريتون وودز؟

 44
كم عدد الدول التي اجتمع ممثلوها في غابات بريتون؟

لتدارس شؤون وشجون نظام النقد الدولي بعد أن خلخلت معارك الحرب العالمية الثانية كل اقتصاديات الدول الني اشتركت فيها،
ما هدف اجتماع الدول في غابات بريتون؟

 تتعلق الأولى منها بإنشاء صندوق النقد الدولي، والثانية بتأسيس المصرف الدولي للإنشاء والتعمير.
ما الاتفاقيتين الدوليتين التي وقعتهما الدول الأعضاء في المؤتمر؟
