لقد حظيت حقوق الإنسان في ليتوانيا بقدر كبير من التغطية. سجلت ليتوانيا 91 نقطة من أصل 100 في تقرير عام 2019 الصادر عن فريدم هاوس، الذي يصنف البلاد على أنها «حرة»، مع تصنيفات عالية في الحريات المدنية والحقوق السياسية. على وجه الخصوص، تحتل ليتوانيا المرتبة 30 بين 180 دولة، وهي أعلى بكثير من متوسط العالمي في حرية الصحافة، وتحقق درجة كاملة في حرية التجمع والمنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن رفاه الأطفال والعنف المنزلي والتمييز ضد الأقليات بما في ذلك الغجر، واليهود، ومجتمع الميم وثنائية الجنس، فضلًا عن المعاملة اللاإنسانية للسجناء. يضمن دستور ليتوانيا حماية حقوق الإنسان. لكن الحكومة في السنوات الأخيرة بدأت في تقييد وسائل الإعلام من انتقاد السياسيين وطلبت من الصحفيين دفع رسوم مقابل المعلومات من الأنظمة الحكومية. تعتبر هذه الأفعال انتهاكًا لحرية التعبير وقد احتج عليها الجمهور. اقترح معهد رصد حقوق الإنسان «بالإشارة إلى جيرانها الشماليين وزيادة الاستثمار في حماية المواطنين، وخاصة حقوق الإنسان للمرأة والطفل»، أن تحسن ليتوانيا من أدائها. الإطار القانوني. ليتوانيا لديها نظام قانوني مستوحى من الرومان. فرض دستور جمهورية ليتوانيا، الذي اعتمد في عام 1992 عن طريق الاستفتاء بعد أن استعادت ليتوانيا دولتها الديمقراطية والمستقلة من الاتحاد السوفيتي في عام 1990، أسس النظام الاجتماعي، ووضع معايير لحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم. عُدل الدستور عدة مرات، وأجري آخر تعديل في عام 2016. الفصل الثاني من الدستور، يتضمن المواد من 18 إلى 37، بعنوان «الإنسان والدولة». هذا الفصل هو الأكثر صلة بحماية حقوق الإنسان. الحريات المدنية. حرية التعبير. حقوق الناس في حرية الاعتقاد والتعبير مذكورة في المادة 25 من دستور ليتوانيا على النحو التالي: «لا يجوز منع أي شخص من البحث عن المعلومات والأفكار أو الحصول عليها أو نشرها». تحترم الحكومة الليتوانية عمومًا حرية التعبير والصحافة. حرية الصحافة. وفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2019 الصادر عن مراسلين بلا حدود، تحتل ليتوانيا المرتبة 30 من بين 180 دولة في العالم. على الرغم من أن الدستور يضمن حرية الصحافة، ومع تمتع وسائل الإعلام في ليتوانيا بالحرية العامة على مدى العقود الثلاثة الماضية، ركزت الحكومة على تعزيز المراقبة عليها. عُلقت العديد من قضايا البث باللغة الروسية في ليتوانيا إما لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، والتي كانت بسبب إثارة الحرب، والتحريض على الخلاف، ونشر الدعاية. في 11 يناير 2018، أي قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لنضال الاستقلال عام 1991، الذي قُتل فيه 14 شخصًا وجُرح المئات، اتخذ الجزء الأكبر من البرلمان، الذي قاده حزب الخضر الشعبوي وحزب اتحاد المزارعين، إجراءات لحظر الجمهور من إفشاء المعلومات الهامة من أجل حماية البلاد من الارتياب والتشويه. ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الإجراءات المقترحة على أنها تقوض حرية الإعلام، وقد يؤدي تقييد التعددية الإعلامية إلى انتهاك حرية التعبير. في حالة التعليق المحتمل لبث قناتين تلفزيونيتين باللغة الروسية، كتبت مجموعات ائتلافية لحرية الصحافة رسالة إلى رئيس ليتوانيا للقول إن الحظر يأتي بنتائج عكسية ويتناقض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الأخرى لحرية التعبير على الرغم من أنهم يفهمون أن الاحتجاج في «الوضع المتوتر الحالي». وأضافت المجموعة أيضًا أن جمهورًا كبيرًا في موسكو عقلاني للتقارير والحجج الإخبارية، ويجب ألا تخاطر الحكومة بقطع التدفق الحر للمعلومات عن مثل هؤلاء الجماهير. ردًا على انتهاك حرية الصحافة، في 12 أكتوبر
 91 نقطة من أصل 100
كم حصلت ليتوانيا من نقاط في تقرير 2019 لفريدم هاوس؟

«حرة»
ما هو تصنيف ليتوانيا حسب تقرير فريدم هاوس؟

حتل ليتوانيا المرتبة 30 بين 180 دولة
ما هي المرتبة التي تحتلها ليتوانيا في تصنيف حرية الصحافة لعام 2019؟

رفاه الأطفال والعنف المنزلي والتمييز ضد الأقليات بما في ذلك الغجر، واليهود، ومجتمع الميم وثنائية الجنس، فضلًا عن المعاملة اللاإنسانية للسجناء.
ما هي المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان في ليتوانيا؟
