وُضعت قوانين حقوق الإنسان في سنغافورة في دستور سنغافورة، الذي يتوافق مع الحقوق القانونية لمواطنيها. يحمي الدستور هذه الحقوق التي تشمل التعديلات والاستفتاءات. تطورت هذه الحقوق بشكل كبير منذ الأيام التي تلت الاستقلال، على الرغم من أن الحكومة في سنغافورة لديها سلطات واسعة للحد من حقوق المواطنين أو منع المعارضة السياسية. في عام 2018، احتلت سنغافورة المرتبة 151 من قبل مراسلون بلا حدود في مؤشر حرية الصحافة العالمي. أعطى تقرير (الحرية في العالم) السنوي الذي تجريه منظمة بيت الحرية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها سنغافورة 3 من 7 مقابل «الحرية السياسية»، و3 من أصل 7 في «الحريات المدنية» (حيث 1 هو «الأكثر حرية»)، مع تصنيف بشكل عام «حر جزئيًا» لـ عام 2015. تضمن المادة 14 من دستور سنغافورة، وتحديداً المادة 14/ (1)، للمواطنين السنغافوريين الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي دون أسلحة وتكوين الجمعيات. ومع ذلك، قد يجري تقييد التمتع بهذه الحقوق من خلال القوانين التي يفرضها برلمان سنغافورة على الأسس المنصوص عليها في المادة 14 (2) من الدستور. التشريع. قانون الأمن الداخلي. تفرض إدارة الأمن الداخلي بوزارة الداخلية قانون الأمن الداخلي للدولة (آي إس أي) كمكافحة للتجسس المحتمل والإرهاب الدولي وتهديدات الانسجام العرقي والديني والتخريب. يسمح قانون الأمن الداخلي بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم رسمية أو اللجوء إلى المحاكمة، وقد جرى استخدامه لسجن المعارضين السياسيين للحزب الحاكم، بمن فيهم عضو البرلمان السابق شيا ثي بوه، الذي احتُجز لمدة 32 عامًا دون محاكمة قبل إطلاق سراحه. حتى عام 2005، كان 36 رجلاً محتجزين بموجب قانون الأمن الداخلي. قانون الفتنة. يحظر قانون التحريض على الفتنة التحريض على الفتنة والكلام. وطبع ونشر وبيع وتوزيع واستنساخ واستيراد المنشورات التي تثير الفتنة. بالإضافة إلى معاقبة الأفعال التي تميل إلى تقويض إدارة الحكومة، يجرم القانون أيضًا الأعمال التي تثير مشاعر سوء النية أو العداء بين الأعراق أو الطبقات المختلفة من السكان. قانون النظام العام (2009). بموجب قانون النظام العام لعام 2009، يلزم الحصول على تصريح من الشرطة لعقد المظاهرات أو التجمعات الخارجية بشكل قانوني. يمكن عقد التجمعات الداخلية بحرية دون الحاجة إلى طلب تصاريح من الشرطة. هناك عدة تعديلات على قانون النظام العام منذ عام 2009، واعتبارًا من أكتوبر 2017، يتعين على جميع منظمي الأحداث إخطار الشرطة إذا كانوا يتوقعون حضور أكثر من 5000 شخص للمناسبات العامة أو 10000 في أي وقت للتجمعات الخاصة. وتشمل التعديلات الإضافية للقانون السماح لمفوض الشرطة برفض تصريح التجمع العام أو الموكب إذا اعتُبر أنه موجه نحو هدف سياسي أو مشاركة أو تنظيم من قبل كيانات ومواطنين غير سنغافوريين. ازدراء المحكمة. تُرتكب جريمة إهانة المحكمة عندما يقدم شخص ما على معاملة محكمة أو قاضٍ (أو سلطة أقل) بازدراء. تندرج ادعاءات التحيز أو عدم التحيز أو عدم اللياقة أو أي مخالفة فيما يتعلق بالقاضي في ممارسة وظيفته القضائية ضمن الجريمة. القانون الجنائي (أحكام مؤقتة). استُخدم الاعتقال دون محاكمة بموجب القانون الجنائي (أحكام مؤقتة) للتعامل مع التجسس والإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات. قانون الصحف والمطابع (1974). يشترط القانون على رئيس التحرير أو مالك الصحيفة الحصول على تصريح من الوزير لطباعة أو نشر صحيفة في سنغافورة. تمنح المادة 10 من القانون الوزير سلطة تعيين المساهمين الإداريين لجميع شركات الصحف ومراقبة أي تحويلات لأسهم الإدارة هذه. كما أنها
 قوانين حقوق الإنسان في سنغافورة في دستور سنغافورة، الذي يتوافق مع الحقوق القانونية لمواطنيها
ما يحميه الدستور في سنغافورة من حيث حقوق المواطنين؟


المادة 14 من دستور سنغافورة، وتحديداً المادة 14/ (1)،
ما هي المادة التي تمنح المواطنين السنغافوريين حق حرية التعبير والتجمع في الدستور؟


 كمكافحة للتجسس المحتمل والإرهاب الدولي وتهديدات الانسجام العرقي والديني والتخريب.
ما هي مواضيع قانون الأمن الداخلي في سنغافورة؟


 المادة 14 (2) من الدستور
كيف يمكن أن يتم تقييد حقوق المواطنين في سنغافورة وفقًا للدستور؟

