في التسعينات، شب نزاع تجاري حول سمك السلمون الطازج بين دول الكومنولث في كندا وأستراليا. عام 1995 , قدمت كندا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، والتي كلا الدولتين عضوين فيها، بشأن القيود التي فرضتها أستراليا على واردات السلمون الطازج، والتي كانت جزءًا من إجراءات الحجر الصحي للأغراض الصحية. فصل نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية كندا، سواء في قرار هيئة عام 1997 أو في قرار لاحق صادر عن هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية. قررت منظمة التجارة العالمية أن اتفاقية تطبيق تدابير الصحة النباتية لا تسمح بحظر أستراليا على الإستيراد. أمرت منظمة التجارة العالمية أستراليا بأن ترفع الحظر وتزيد متطلبات الحجر الصحي وليس فقط على السلمون، لكن أيضا لو ارادت الأنواع الأخرى من الأسماك. سوت الأمور بين الطرفين في عام 2000 ميلادي. صناعة السلمون وأصول الخلاف. في التسعينيات، كان المصدرون الرئيسيون للسلمون في العالم هم كندا والنرويج وتشيلي واسكتلندا والسويد والدنمارك ونيوزيلندا وأستراليا. في عام 1995، كانت أستراليا تملك صناعة سلمون تصل بقيمة 100 مليون دولار أسترالي (75.1 مليون دولار أمريكي) بقيمة إجمالية لصادرات السلمون الأسترالي (معظمها يذهب إلى شرق آسيا، وخاصة اليابان) بحوالي 40 مليون دولار. في عام 1975، فرضت أستراليا حظراً على واردات السلمون الطازج بموجب لائحة الحجر الصحي لمنع دخول الأمراض المستوردة إلى مخزون الأسماك في أستراليا. سمحت أستراليا باستيراد السلمون غير الطازج، شامل السلمون الذي تمت معالجته حرارياً بالتعليب أو من خلال التدخين، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض. في عام 1995، بلغت القيمة السنوية لهذه الواردات إلى أستراليا حوالي 52 مليون دولار، وتقريبا نصف هذه الواردات قادمة من كندا. يتمتع السلمون الأسترالي بمنفعة في الأسواق اليابانية وغيرها من الأسواق، حيث يبيع بأقساط تصل إلى 20% على السلمون الطازج المستورد الآخر، بسبب اللوائح البيئية الأسترالية. ومع ذلك، في التسعينيات، نشأت التوترات بين كندا وأستراليا بشأن التنظيم الأسترالي، مما أثر سلبيًا على العلاقات بين البلدين. جادل الأستراليون مبينين بأن الحظر له ما يبرره لأسباب صحية؛ جادل الكنديون بعدم وجود دليل علمي على أن واردات سمك السلمون الطازج الكندي ستكون غير آمنة وأن الحظر كان مجرد نزعة حمائية. قضية منظمة التجارة العالمية والتسوية. في التسعينيات، رفعت كندا خلافًا إلى منظمة التجارة العالمية ضد أستراليا بشأن استيراد السلمون. كان العنوان الرسمي للقضية أستراليا - التدابير التي تؤثر على استيراد السلمون ، نزاع DS18. كان النزاع هو التحدي الأول بموجب اتفاقية عام 1994 بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية التي تم التوصل إليها بعد جولة أوروغواي لعام 1994. بدأت القضية رسميًا بطلب كندا لإجراء مشاورات في أكتوبر 1995. وزعمت كندا أن حظر أستراليا على واردات السلمون الكندي بموجب لائحة الحجر الصحي الأسترالية بأنه كان غير متسق مع اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والمادتين 11 و 13 من الاتفاق العام لسنة 1994 بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات). بناء على طلبات كندا لتشكيل هيئة، قام شركة DSB بذلك في أبريل عام1997. واحتفظت الجماعات الأوروبية والهند والنرويج والولايات المتحدة بحقوق الأطراف الثالثة الخاصة بهم. تم تشكيل الفريق في مايو عام 1997، وتم تعميم تقرير الفريق في يونيو عام 1998. وقررت اللجنة أن الحظر الأسترالي المهم كان «غير متوافق مع المواد 2.2، و 2.3، و 5.1، و 5.5، و 5.6 من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، وكذلك ألغى أو أضعف الفوائد
التسعينات
متى بدأ نزاع تجاري حول سمك السلمون الطازج بين كندا وأستراليا؟


بشأن القيود التي فرضتها أستراليا على واردات السلمون الطازج
ما هي الشكوى التي قدمتها كندا إلى منظمة التجارة العالمية بشأن السلمون الطازج؟


 عام 2000 ميلادي
متى تم حل النزاع بين كندا وأستراليا؟


 غير متسق مع اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والمادتين 11 و 13 من الاتفاق العام لسنة 1994 بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات)
ماذا ادعت كندا بشأن الحظر الأسترالي على واردات السلمون؟


أمرت منظمة التجارة العالمية أستراليا بأن ترفع الحظر وتزيد متطلبات الحجر الصحي وليس فقط على السلمون
ما هي الحلول التي اتخذتها منظمة التجارة العالمية بشأن هذا النزاع؟


حوالي 52 مليون دولار
ما هي القيمة السنوية لواردات السلمون غير الطازج إلى أستراليا؟


 تدابير الصحة والصحة النباتية التي تم التوصل إليها بعد جولة أوروغواي لعام 1994.
ما هي اتفاقية تطبيق تدابير الصحة النباتية؟

