نظام التصاريح الإسرائيلي في الضفة الغربية هو نظام قانوني يُرغم الفلسطينيين على الحصول على عدد من التصاريح المنفصلة من السلطات العسكرية الإسرائيلية التي تُشرف على الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل لمجموعة واسعة من الأنشطة. صدر الأمر العسكري الأول الذي يوجب تصاريح من الفلسطينيين قبل نهاية حرب الأيام الستة عام 1967. قوبلت انتفاضتا 1987 و2001 بتدابير أمنية متزايدة، وتمييز بطاقات الهوية إلى اللونين الأخضر والأحمر، وسياسات إغلاق القرى، وحظر التجول، والقيود الأكثر صرامة على حركة الفلسطينيين، مع استبدال تصريح الخروج العام لعام 1972 بالتصاريح الفردية. كان التبرير الإسرائيلي المعلن لنظام التصاريح الجديد هذا فيما يتعلق بالتنقلات هو احتواء توسع الانتفاضات وحماية كل من جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين من المواجهات العسكرية مع الفلسطينيين المسلحين. توسع النظام منذ ذلك الحين ليشمل 101 نوعًا مختلفًا من التصاريح التي تغطي تقريبًا كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، التي تحكم التنقلات في إسرائيل، في المستوطنات الإسرائيلية، والعبور بين غزة والضفة الغربية، والقدس، ومنطقة التماس والسفر إلى الخارج عبر الحدود الدولية. رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الالتماسات ضد نظام التصاريح، بحجة أنه بالرغم من أنه يمس بشدة بحقوق السكان الفلسطينيين ولكن الضرر كان متناسبًا. اعتبر باحثون أكاديميون مثل وياعيل بيردا وآخرون النظام بأنه مثال على ، وقد وُصف النظام بأنه تعسفي وأنه حوّل حقوقًا مثل حرية التنقل إلى مجرد امتيازات يمكن أن تكون ممنوحة أو ملغاة من قبل السلطة العسكرية. شُبه النظام نفسه بقوانين المرور في جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، حيث كتبت أن النظام . دافعت إسرائيل عن نظام التصاريح باعتباره ضروريًا لحماية الإسرائيليين في الضفة الغربية مما تصفه بالتهديدات المستمرة بهجمات المسلحين الفلسطينيين. تعريفات. وفقًا لياعيل بيردا من الجامعة العبرية في القدس، فإن نظام التصاريح الإسرائيلي هو أحد العناصر الثلاثة التي تقوم عليها الإدارة العسكرية الإسرائيلية للسكان المحتلين من خلال الاستخبارات والسيطرة الاقتصادية و. يعرّف بيردا على أنه . جادلت بأن نظام التصاريح كان الأداة الأكثر فاعلية فيما أطلق عليه باحثون أكاديميون آخرون تقنيات إسرائيل . كتب من جامعة بن غوريون في النقب أن نظام التصاريح هو في الوقت نفسه بينما يشكل أيضًا جزءًا من للاحتلال الإسرائيلي. يعرّف أيال غروس من جامعة تل أبيب نظام التصاريح بأنه . وقد كتب أن النظام يسمح لإسرائيل بمزيد من السيطرة على حياة الفلسطينيين بما يتماشى مع هدف الذي يسعى إليه الجيش الإسرائيلي. كتب أرييلا أزولاي و أن النظام نفسه يعمل كحلقة وصل بين الأجهزة الأمنية والسلطات المدنية لأن أي موافقة على التصريح تتطلب موافقة عناصر الأمن داخل المكاتب الإدارية. وكتبوا أنه في حين أن التصاريح نفسها لها تاريخ طويل كأداة بيروقراطية، فإن النظام . التاريخ. بدأ تطبيق نظام التصاريح قبل انتهاء الأعمال العدائية في حرب الأيام الستة عام 1967. قد تكون التصاريح مطلوبة لمجموعة واسعة من الأنشطة، ويذكر جوردون بشكل عام أن . في غضون عشرة أيام من نهاية الحرب، صدر أمر عسكري يتطلب تصريحًا لإجراء أي صفقة تجارية تتعلق بأرض أو ممتلكات. في نفس اليوم، أُعلن عن أمر يلزم الفلسطينيين بالحصول على تصريح لحيازة أي عملة أجنبية، مع العقاب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة انتهاكاتها. وصارت هناك حاجة إلى تصاريح لتركيب أي جهاز مائي، أو لأداء الأعمال الكهربائية، بما في ذلك توصيل مولد. من أجل نقل أي مصنع أو سلعة
هو نظام قانوني يُرغم الفلسطينيين على الحصول على عدد من التصاريح المنفصلة من السلطات العسكرية
ما هو نظام التصاريح الإسرائيلي في الضفة الغربية؟

الفلسطينيين
من يُرغم على الحصول على التصاريح الإسرائيلية في الضفة الغربية؟

 قبل نهاية حرب الأيام الستة عام 1967
متى صدر الأمر العسكري الأول الذي يوجب تصاريح من الفلسطينيين؟

تمييز بطاقات الهوية إلى اللونين الأخضر والأحمر، وسياسات إغلاق القرى، وحظر التجول، والقيود الأكثر صرامة على حركة الفلسطينيين، مع استبدال تصريح الخروج
ما هي التدابير الأمنية التي اتخذتها إسرائيل خلال انتفاضتي 1987 و2001؟
