ساحل العاج هي دولة جنوب الصحراء الكبرى في غرب أفريقيا. ديمقراطية رئاسية تمثيلية تجري حماية الحقوق فيها من خلال الدستور والقانون الدولي والقانون العام. بصفتها عضواً في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فهي طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وموقِع على الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. في عام 2011، شهدت الحرب الأهلية الإيفوارية الثانية زيادة في العنف وانتهاكات في حقوق الإنسان. على الرغم من إحراز تقدم نحو المصالحة، فإن محاكمة السيدة الأولى السابقة سيمون غباغبو (التي جرت تبرئتها في عام 2017) تشير إلى عدم معالجة الأسباب الجذرية؛ لم يُدن أحد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان لعام 2018، فإن «عدم الانضباط المستمر من قبل أفراد الأجهزة الأمنية والتمردات العنيفة للجيش تظهر هشاشة الاستقرار المكتشف حديثًا في البلاد». مصادر الحقوق. الدستور. حقوق الإنسان محمية في دستور ساحل العاج لعام 2016، العنوان 1: الحقوق والحريات والواجبات. قوانين حقوق الإنسان الدولية. قبلت ساحل العاج اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في عام 2003، ما جعل البلاد مسؤولة عن جرائم حقوق الإنسان الدولية التي ارتكبت بعد 19 سبتمبر 2002. ووقعت وصدقت على قانون روما الأساسي لعام 2002 للمحكمة الجنائية الدولية في 15 فبراير 2013. على الرغم من توقيع ساحل العاج على بعض اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية، لكنها لم توقع حتى الآن على معاهدات تتعلق بحقوق العمال المهاجرين والفصل العنصري والاختفاء القسري (ما يجعلها غير خاضعة للمساءلة أمام الأمم المتحدة ودول أخرى). مسائل. أزمة 2010-2011. 2010-11 أزمة ساحل العاج. بعد انتخابات 2010، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة المدعومة من الأمم المتحدة أن الحسن واتارا كان رئيس ساحل العاج. ومع ذلك، رفض لوران غباغبو قبول نتائج الانتخابات واستأنفها أمام المجلس الدستوري الإيفواري. وألغى المجلس النتائج. ادعى غباغبو الرئاسة، ما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي والعنف. وطبقاً لغيوم نجيفا، نائب مدير قسم حقوق الإنسان في عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج، فقد مات ما لا يقل عن 462 شخصًا في أعمال العنف. نزح ما يقارب 700000 إيفواري. اعتقلت قوات واتارا غباغبو في 2011 وسلمته إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والاغتصاب والاضطهاد. على الرغم من ارتكاب الجانبين لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الأزمة، لكن جرائم غباغبو هي التي جرى التحقيق فيها من قبل المحكمة الجنائية الدولية. الإتجار بالبشر. الإتجار بالبشر في ساحل العاج مشكلة طويلة الأمد. على الرغم من أن الدولة تُستخدم في الإتجار المحلي والدولي للأطفال والبالغين، لكن الإتجار المحلي بالأطفال هو الأكثر انتشارًا، وقد حددت حكومة الولايات المتحدة الصناعات الرئيسية التي يجري فيها الإتجار بالأطفال والبالغين من الذكور والإناث. يجري الاتجار بالإناث في المقام الأول من أجل الاستغلال الجنسي والعمل القسري. تنتشر عمالة الأطفال في صناعة الكاكاو على نطاق واسع، حيث يُجلب الأطفال من البلدان المجاورة للعمل في ظروف سيئة في المزارع، وقد أرسى دستور عام 2016 موقف الحكومة القوي بشأن القضاء على الإتجار بالبشر في البلاد، مع المزيد من القوانين والعقوبات وخطة مدتها أربع سنوات لمكافحة الإتجار بالبشر، وقاموا بأول اعتقال لهم بموجب التشريع الجديد في 2018. تعمل اليونيسف مع منظمات أخرى للمساعدة في الحد من الإتجار بالبشر والقضاء عليه في ساحل العاج. يتمركز عمال اليونيسف على حدود البلاد لاعتراض المتاجرين بالأطفال. وتعمل مع المنظمات الشريكة لها مع الحكومة للمساعدة في تعزيز وإنفاذ القوانين القائمة. عمالة الأطفال
ديمقراطية رئاسية تمثيلية
ما هو نوع النظام الحكومي في ساحل العاج؟
 طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وموقِع على الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان
ما هي اللجان والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها ساحل العاج لحماية حقوق الإنسان؟
 «عدم الانضباط المستمر من قبل أفراد الأجهزة الأمنية والتمردات العنيفة للجيش تظهر هشاشة الاستقرار المكتشف حديثًا في البلاد»
ما هي القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في ساحل العاج وفقًا لتقرير عام 2018؟
 قبلت ساحل العاج اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في عام 2003،
ما هو الموقف القانوني لساحل العاج تجاه الاتجار بالبشر؟
يتمركز عمال اليونيسف على حدود البلاد لاعتراض المتاجرين بالأطفال
كيف يتم التعامل مع قضية عمالة الأطفال في صناعة الكاكاو في ساحل العاج؟