يتفشى الفساد في باكستان على نطاق واسع، ويمتد ليشمل القطاعات كافة من الحكومة إلى القضاء والشرطة والخدمات الصحية والتعليم. المشاكل موغلة في القدم، وعلى الرغم من الدعوات المستمرة للإصلاح، والعديد من المحاولات لتحسين الوضع، هناك القليل من الأدلة على إحراز تقدم. تعهدت الحكومة السابقة لحركة العدل الباكستانية، التي يقودها لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي عمران خان، باستئصال الفساد من جميع القطاعات. إلا أنه لم يتحقق سوى قدر ضئيل من النجاح في تحقيق المساءلة على جميع الأصعدة. كرست الحكومة الأخيرة الوعد ببناء دولة الرفاه على أساس مبدأ «رآسة المدينة»، ولكن النجاح لم يتحقق على أسس عملية. تاريخ موجز. تشكل دومينيون باكستان نتيجة لحركة باكستان في عام 1947. بعد نيل الاستقلال، ورثت باكستان بيروقراطية قوية وجيشًا من الجيش البريطاني. منذ ذلك الوقت، لم يطرأ أي تغيير كبير على هذه البنية البيروقراطية التي أنشئت منذ تنفيذها على يد البريطانيين، غير أن نظام «مشرف» دعا إلى الإصلاحات في عام 2007. دفع ذلك الكثيرين إلى التفكير بأن «الفساد قد تسرب إلى المستويات العليا من البيروقراطية» حيث «يتم الإبلاغ عن قضايا الفساد (في معظمها) ضد التعيينات غير النظامية والمقدمين». حلول أواخر الستينات، بدأ تصوير البيروقراطية على أنها «أداة للقمع». في تقارير متعددة نشرها البنك الدولي، اعتبرت البيروقراطية الباكستانية ملأى بالفساد وعدم الكفاءة ومنفوخة في حجمها مع غياب المساءلة ومقاومة التغيير. البيروقراطية وانفصال شرق باكستان: 1954-1971. كان التأثير البيروقراطي قويًا في المقاطعات الغربية من باكستان، في حين احتفظت المقاطعة الشرقية بغالبية السكان. في 22 نوفمبر، 1954، اتخذ الإداريون البيروقراطيون قرارًا بدمج المقاطعات الغربية الأربع في وحدة واحدة تسمى غرب باكستان. أدى ذلك إلى احتجاج عام في شرق باكستان، التي شعر سكانها بأن النخب البنجابية المسلمة المالكة للأراضي التي كانت تتمتع بمناصب بيروقراطية أعلى كانت تسيء إليهم وتسعى إلى تهميشهم بصورة منهجية. أدى ذلك إلى انفصال شرق باكستان عن دولة بنغلادش المستقلة، ورسم صورة عن الممارسات الفاسدة للنخبة البنجابية في غرب باكستان. قال البنجابية إن تواجد الغالبية في شرق باكستان كان نتيجة ارتفاع نسبة الهندوس البنغاليين في الإقليم الذين لم يشاركوا في عمليات صنع القرار في البلاد. على هذا، ظل أصحاب الأراضي البنجابية غير نادمين إلى حد كبير عن رغباتهم في «تأمين نفوذهم»، ما أدى إلى خسارة الإقليم الشرقي في عام 1971. التأميم يسيس التخطيط الاقتصادي: 1973-1977. بعد تولي ذو الفقار علي بوتو السلطة في عام 1973، قدم نظامًا اقتصاديًا مخططًا لإنعاش الاقتصاد الراكد. أدى ذلك بدوره إلى استحداث برنامج التأميم الذي جعل شركات صناعية خاصة بأكملها تحت ملكية الحكومة. في عام 1974، ألغى الخطط الخمسية التي تتجاوز توصيات لجنة التخطيط، مع التركيز بشكل كامل على توسيع سيطرة الحكومة على شركات الأعمال الخاصة. بهذا، بدأت حكومة بوتو تسييس التخطيط الاقتصادي. فتح التدخل السياسي الباب أمام الممارسات السياسية الفاسدة للتسرب ضمن عمليات التخطيط الاقتصادي للبلاد. أثر برنامج التأميم تأثيرًا سلبيًا على سمعة حزب الشعب الباكستاني. أبلغ عن خسائر متراكمة تصل إلى 254 مليون روبية باكستانية مع عدة حالات من الإفراط في التوظيف وعدم الكفاءة في الإنتاجية في الصناعات الميكانيكية الثقيلة. بحلول عام 1976، كانت الدولة قد أصبحت ملك جماعات وأفراد حاولوا تكديس الثروة من خلال إعادة توزيع الموارد من الشركات العامة على الأفراد. أصبحت المؤسسات العامة «أداة لتوسيع نطاق الرعاية السياسية إلى المؤسسات التي يفضلها النظام، أو لسداد
المشاكل موغلة في القدم، وعلى الرغم من الدعوات المستمرة للإصلاح، والعديد من المحاولات لتحسين الوضع
ما هو تأثير الفساد على مختلف القطاعات في باكستان؟

 لم يتحقق سوى قدر ضئيل من النجاح في تحقيق المساءلة على جميع الأصعدة
حققت حركة العدل الباكستانية أي نجاح في مكافحة الفساد؟

في عام 1947.
متى تأسست دومينيون باكستان؟

عام 1973،
 متي تولي ذو الفقار علي بوتو السلطة؟
عام 1974،
متي ألغى الخطط الخمسية ؟
 تصل إلى 254 مليون روبية باكستانية
 كم بلغت خسائر متراكمة؟