<prompt> أكتب تماما لهذه الفرقة - قطع الفريضة من 1873 الحكم المتمكن للمودعين من الفضة أن يجعلوا معدنهم مسبوكا بدرور الفضة المعينة فمن ذلك الوقت يستطيعون أن ينالوا درور التجارة وهي ليست بدراهم أكثر م وكان سعر الفضة حينئذ نحو 1.30 للأونس فلم يكن هناك مخاصمة من صانعي الفضة. بدأ في 1874 أما الثمن فانخسر فلم يبع الفضة ب1.2929 درهما أو أكثر في السوق المتحرك في أمرية المتحركين إلا في 1963. مؤيدو الفضة كلاهم يبحثون عن سوق الفضة ويعتقدون أن الفضة الحرة أو المعدنة تحرك الإقتصاد وتسهل للفلانيين سداد الديون. ووافق كثيرون في الكنغس والمحاربة الأولى على المسألة أتت بنصر جزءي لقوات الفضة كما ألزم بلدان أليسون أن يشتري النقد كمالا كبيرا من الفضة في السوق المفتوحة ويضرب المسبوكات في درور. قد فعل ذلك مستعملا صورة جديدة لمساعد النقاش جورج تي مورغان والتي عرفت بدولار مورغان. مسألة أي قياس مالي يستعمل شغل الأمة في بقية القرن التاسع عشر وصار أشد حد في الخيول الرئيسية ل1896. في تلك الإنتخابة المرشح الديمقراطي الغائب ويليام جننجس براين حمل على الفضة المجردة بعد أن شدد الإتفاق الوطني الديمقراطي  <response>: مع كلامه صلب الذهب منتهكا لقيد الذهب. حكمت المسألة لذلك الوقت بمشروع الميعاد المصدري للذهب من 1900 فصار هذا الميعاد قانون الأرض. 