<prompt> اكتب مستكملة لهذه الفقرة - بسبب الأزمة الدستورية ل 1963 و الغزو التركي ل 1974  <response>: النظام القضائي ينحرف من النظام الموضوع في الدستور. قد تمسكت المحكمة العليا بمسائل المحكمة العليا والمحكمة العليا ولذلك تصر المحكمة العليا في المسائل المدنية والجناية والإدارة والمسائل المدنية هذا يتمكن من أن تحكم المحكمة على موافقة القانون مع الشكاوى المتفردة الموافقة ومع المراجعات من المحاكم الأسفل. 