المحكمة العليا تراقب مدى احترام القرارات للقانون، وتطبيقها للقوانين، ولا تنظر في مواضيع النزاعات، لما تقف على خرق قرار لقانون ما تقبل الطعن وترجع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه من جديد من قبل هيئة جديدة.