الله يرحم والديكم بركوا ما تخرفوا فينا، قوانين الجزائر منذ الاستقلال على الورق مضبوطة وتحسب كأنك لك دستور أو ميثاق الدول المتقدمة الديموقراطية ، لكن في الواقع ولا قانون يطبق ، فالعدالة غير مستقلة عدالة التلفون المخابرات تتحكم في القضاء، المال العام منهوب من طرف أصحاب النفوذ ولا أحد يتحرك، الفساد عارم في المؤسسة الجمركية ، التعليم منهار ، الافات الاجتماعية تكاثرت ، الشباب بطال ، المستوى المعيشي للمواطن منهار وكارثي ، تسيير الإدارات من أسوأ ما يكون ، رشاوي وبريكولاج ومحسوبية وانتهازية ، الأشغال العمومية كارثة العصر ، أكبر بريكولاج عرفته الجزائر في عهد بوتفليقة ، عقارات الدولة والأراضي الفلاحية الخصبة وزعت لمافيا العقارات وقسمت القروض البنكية ولا رجل أعمال رد هذه القروض للبنوك العمومية ، طرق مغشوشة وغير منتهية وأكلت ملايير الدولارات ، والله كون انزيد نكمل الڤلب يتعمر ونزيد نهبل. بإختصار الدولة الجزائرية لازم تتعاود ، يعني تصفي كلشي وتعاود تبني من جديد على أسس حقيقية وخالية من الفساد وحتى اذا تتطلب الامر أكثر من عشرين أو ثلاثين سنة ، كلشي مبني على التعليم والتربية والبحث العلمي ، المثل يقول ( أعطيني أجيال متعلمة ، أعطيك أمة متقدمة) . كون تبعنا بعد الاستقلال كلام الفيلسوف رحمه الله مالك بنبي ، كون رانا دولة جد متقدمة في كل الميادين بما وهبنا الله سبحانه وتعالى من خيرات في هذه البلاد ، لكن حكامنا الجاهلين الاغبياء والجنرالات الخونة راحوا يبذرون في الملايير الدولارات لشراء أسلحة الخردة من روسيا وتسليح الجزائر كأن الحرب العالمية الثالثة غادي تنوض ، كون وضعنا على الأقل نصف ما اشتريناه من أسلحة في البحث العلمي واخترعنا أسلحتنا وطورنا إقتصادنا وكثرنا من المساحات المسقية لان البلد الوحيد الذي يملك ما يزيد عن 32 مليون هكتار هي الجزائر لأننا نملك أربع مناطق مصنفة عالميا ( المنطقة A الساحلية ، المنطقة B الداخلية ، المنطقة C الهضاب العليا ، والمنطقة D الصحراوية) أربع مناطق فلاحية بإمتياز وقادرين نزرع أي خضروات وفواكه وحبوب وننتج الاكتفاء الذاتي ونصدر منتوجاتنا الزراعية بقوة للخارج . لكن مادمت العصابة في الحكم ، الناهبة للمال العام والمتمثلة في مافيا الاستيراد التي لا تحبذ ازدهار المنتوج الجزائري لا شيئ يتقدم .