) أي في فصل تفويض إليها ع ش ( قوله : وقع في ضمن(32/244)
معاوضة ) ينبغي أن يزاد تقبل التعليق ؛ إذ ليس كل معاوضة تقبل التعليق ألا ترى أن البيع معاوضة ومع ذلك لا يقبله ا هـ سيد عمر ( قوله : فقبل التعليق ) قد يقال يعارضه عدم صحة تعليق الإبراء مع تأتي ما ذكر فيه فليتأمل ا هـ سيد عمر وقوله فليتأمل إشارة إلى جواب المعارضة بما مر منه انفا ( قوله : بإن معنى الأولى ) أي ما في المتن ( قوله : أي طلقتها بألف إلخ ) كان الظاهر في الحل ملكتها الطلاق بألف تضمنيه لي فإن هذا معنى طلقي نفسك إن ضمنت وأيضا فالذي يضر تعليقه إنما هو التمليك لا الطلاق ا هـ رشيدي ( قوله : والثانية ) أي بالعكس ا هـ .
( قوله : ويرد بأن الفرق إلخ ) أي فالوجه صحة الإلحاق ولا يضر التعليق فيهما لاغتفاره بكونه وقع تابعا في ضمن المعاوضة والحاصل أن الإلحاق مبني على تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر والمنازعة مبنية على أنه لا تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل ا هـ سم ، وفي السيد عمر ما يوافقه ( قوله
) أَيْ فِي فَصْلِ تَفْوِيضٍ إلَيْهَا ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَعَ فِي ضِمْنِ(32/244)
مُعَاوَضَةٍ ) يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ ؛ إذْ لَيْسَ كُلُّ مُعَاوَضَةٍ تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ مُعَاوَضَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَقْبَلُهُ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : فَقَبِلَ التَّعْلِيقَ ) قَدْ يُقَالُ يُعَارِضُهُ عَدَمُ صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ مَعَ تَأَتِّي مَا ذُكِرَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَوْلُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ إشَارَةٌ إلَى جَوَابِ الْمُعَارَضَةِ بِمَا مَرَّ مِنْهُ آنِفًا ( قَوْلُهُ : بِإِنَّ مَعْنَى الْأُولَى ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : أَيْ طَلَّقْتهَا بِأَلْفٍ إلَخْ ) كَانَ الظَّاهِرُ فِي الْحِلِّ مَلَّكْتهَا الطَّلَاقَ بِأَلْفٍ تَضْمَنِيهِ لِي فَإِنَّ هَذَا مَعْنَى طَلِّقِي نَفْسَك إنْ ضَمِنْت وَأَيْضًا فَاَلَّذِي يَضُرُّ تَعْلِيقُهُ إنَّمَا هُوَ التَّمْلِيكُ لَا الطَّلَاقُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِيَةُ ) أَيْ بِالْعَكْسِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْفَرْقَ إلَخْ ) أَيْ فَالْوَجْهُ صِحَّةُ الْإِلْحَاقِ وَلَا يَضُرُّ التَّعْلِيقُ فِيهِمَا لِاغْتِفَارِهِ بِكَوْنِهِ وَقَعَ تَابِعًا فِي ضِمْنِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِلْحَاقَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَسْلِيمِ وُجُودِ التَّعْلِيقِ فِي الْمُلْحَقِ وَالْمُلْحَقِ بِهِ وَاغْتِفَارُهُ لِمَا ذُكِرَ وَالْمُنَازَعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَعْلِيقَ فِي الْمُلْحَقِ بِهِ بِخِلَافِ الْمُلْحَقِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم ، وَفِي السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ