أنه احتراز عمن أقر بحريته أو وقفيته وفيه نظر .
( قوله أو امرأتان ثقتان ) بل يكفي واحدة لزوال الخلوة المحرمة حينئذ م ر .(19/397)
( فصل ) في الأمور المترتبة على لزوم الرهن ( قوله في الأمور إلخ ) أي وما يتبعها من نحو توافقهما على وضعه عند ثالث وبيان أن فاسد العقود فصحيحها ا هـ ع ش ( قوله أي المرهون ) أي ففي الضمير استخدام ا هـ سم ( قوله غالبا ) سيذكر محترزه ( قوله وقد لا تكون إلخ ) إلى المتن في المغني إلا قوله ويستنيب الكافر مسلما في القبض وقوله ولا يشكل إلى فيوضع وقوله وشرط خلاف ذلك مفسد وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت الاكتفاء بالواحدة الثقة ( قوله نحو مسلم ) أي كالمرتد ويحتمل شمول المسلم له بأن يراد به المسلم ولو في الأصل ( قوله من كافر ) تقدم في البيع في صورة الرهن من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا سم على حج والأقرب الأول لكن في حج ما نصه ويستنيب الكافر مسلما في القبض انتهى وظاهره أنه لا يمكن من قبضه حتى في السلام ووجهه أن في قبضه إذلالا للمسلمين وعليه فلو تعدى وقبضه فينبغي
أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ وَقْفِيَّتِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ .
( قَوْلُهُ أَوْ امْرَأَتَانِ ثِقَتَانِ ) بَلْ يَكْفِي وَاحِدَةٌ لِزَوَالِ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ حِينَئِذٍ م ر .(19/397)
( فَصْلٌ ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ ( قَوْلُهُ فِي الْأُمُورِ إلَخْ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ نَحْوِ تَوَافُقِهِمَا عَلَى وَضْعِهِ عِنْدَ ثَالِثٍ وَبَيَانُ أَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ فَصَحِيحُهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَيْ الْمَرْهُونِ ) أَيْ فَفِي الضَّمِيرِ اسْتِخْدَامٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ غَالِبًا ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ وَقَدْ لَا تَكُونُ إلَخْ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُشْكِلُ إلَى فَيُوضَعُ وَقَوْلُهُ وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ مُفْسِدٌ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهَا اعْتَمَدَتْ الِاكْتِفَاءَ بِالْوَاحِدَةِ الثِّقَةِ ( قَوْلُهُ نَحْوُ مُسْلِمٍ ) أَيْ كَالْمُرْتَدِّ وَيُحْتَمَلُ شُمُولُ الْمُسْلِمِ لَهُ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُسْلِمُ وَلَوْ فِي الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ مِنْ كَافِرٍ ) تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ مِنْ كَافِرٍ هَلْ يَقْبِضُهُ ثُمَّ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ أَوْ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ أَيْضًا سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لَكِنْ فِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ حَتَّى فِي السَّلَامِ وَوَجْهُهُ أَنَّ فِي قَبْضِهِ إذْلَالًا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّى وَقَبَضَهُ فَيَنْبَغِي