نقله الشيخان عن الأصحاب حلها في صورة الشك، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام -
 يتأمل هذا الإطلاق. (قوله المراد عند الإطلاق) يدل على أن من التحريف ما وقع قبل النسخ ومنه ما وقع بعده، وقد يقال: هذا لا يدفع الإيراد على المصنف؛ لأن الدخول بعد التحريف وقبل النسخ مع اجتناب المحرف لا يحرم كما قال في الروض في تصوير من يحل نكاحها من غير الإسرائيليات ما نصه " ممن دخل قومها قبل النسخ والتبديل أو قبل النسخ " أي: وبعد التبديل واجتنبوا المبدل لا بعدهما قال في شرحه: أو بعد نسخه وقبل تبديله أو عكسه ولم يجتنبوا المبدل اهـ.
(قوله: لكنها تقر بالجزية) ذكروا في الجزية أن المرأة تدخل في عقد الجزية إذ عقد لزوجها أو لمن شرط دخولها لمن بينه وبينها قرابة أو علقة، ولو مصاهرة وكذا استقلالا ولا جزية عليها. (قوله: من قبل نسخ) قال في الروض: بل لا يحرم منهن أي:
نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ حِلُّهَا فِي صُورَةِ الشَّكِّ، وَإِسْرَائِيلُ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
 يُتَأَمَّلُ هَذَا الْإِطْلَاقُ. (قَوْلُهُ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ التَّحْرِيفِ مَا وَقَعَ قَبْلَ النَّسْخِ وَمِنْهُ مَا وَقَعَ بَعْدَهُ، وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ عَلَى الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ بَعْدَ التَّحْرِيفِ وَقَبْلَ النَّسْخِ مَعَ اجْتِنَابِ الْمُحَرَّفِ لَا يَحْرُمُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي تَصْوِيرِ مَنْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّات مَا نَصُّهُ " مِمَّنْ دَخَلَ قَوْمُهَا قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ أَوْ قَبْلَ النَّسْخِ " أَيْ: وَبَعْدَ التَّبْدِيلِ وَاجْتَنَبُوا الْمُبَدَّلَ لَا بَعْدَهُمَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْ بَعْدَ نَسْخِهِ وَقَبْلَ تَبْدِيلِهِ أَوْ عَكْسِهِ وَلَمْ يَجْتَنِبُوا الْمُبَدَّلَ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهَا تُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ) ذَكَرُوا فِي الْجِزْيَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَدْخُلُ فِي عَقْدِ الْجِزْيَةِ إذْ عُقِدَ لِزَوْجِهَا أَوْ لِمَنْ شَرَطَ دُخُولَهَا لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ أَوْ عُلْقَةٌ، وَلَوْ مُصَاهَرَةً وَكَذَا اسْتِقْلَالًا وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ نَسْخٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: بَلْ لَا يَحْرُمُ مِنْهُنَّ أَيْ: