المصلحة وليس له ولا للمالك رده بالعيب مغني والروض مع شرحه ( قوله : لأن الغرض ) إلى المتن في المغني ( قوله وقضيته ) أي التعليل بأن الغرض إلخ ( قوله وبه جزما إلخ ) أي بالمنع واعتمده الشارح م ر ثم ا هـ ع ش ( قوله وفرق السبكي بأن نقد إلخ ) ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق أي في الشركة شرح م ر وشرح الروض ا هـ سم ( قوله لا يروج فيها ) أي في البلد .
ا هـ سم .(24/113)
( وله ) قال الإسنوي بل عليه ( الرد بعيب ) حال كون الرد بناء على مذهب سيبويه وليس ضعيفا خلافا لمن زعمه ويصح كونه حالا من ضمير الظرف وزعم أنه إذا تقدم لا يتحمل ضميرا - مردود ( تقتضيه ) ويصح كونه صفة للرد إذ تعريفه للجنس وهو كالنكرة نحو { واية لهم الليل نسلخ منه النهار } ( مصلحة ) ، وإن رضي به المالك ؛ لأن له حقا في المال بخلاف الوكيل ( فإن اقتضت ) المصلحة ( الإمساك فلا ) يرده ( في الأصح ) لإخلاله بمقصود العقد فإن استويا جاز له الرد قطعا (
الْمَصْلَحَةِ وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِلْمَالِكِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ مُغْنِي وَالرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْغَرَضَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَا إلَخْ ) أَيْ بِالْمَنْعِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ م ر ثُمَّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ نَقْدَ إلَخْ ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقُ أَيْ فِي الشَّرِكَةِ شَرْحُ م ر وَشَرْحُ الرَّوْضِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَا يَرُوجُ فِيهَا ) أَيْ فِي الْبَلَدِ .
ا هـ سم .(24/113)
( وَلَهُ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ عَلَيْهِ ( الرَّدُّ بِعَيْبٍ ) حَالَ كَوْنِ الرَّدِّ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ وَلَيْسَ ضَعِيفًا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ الظَّرْفِ وَزَعْمُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ لَا يَتَحَمَّلُ ضَمِيرًا - مَرْدُودٌ ( تَقْتَضِيهِ ) وَيَصِحُّ كَوْنُهُ صِفَةً لِلرَّدِّ إذْ تَعْرِيفُهُ لِلْجِنْسِ وَهُوَ كَالنَّكِرَةِ نَحْوُ { وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ } ( مَصْلَحَةٌ ) ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْمَالِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ( فَإِنْ اقْتَضَتْ ) الْمَصْلَحَةُ ( الْإِمْسَاكَ فَلَا ) يَرُدُّهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِإِخْلَالِهِ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ فَإِنْ اسْتَوَيَا جَازَ لَهُ الرَّدُّ قَطْعًا (