بقطع النظر إلخ. يمكن الاحتراز به عما لو كان الغالب في ذلك المكان وجود الماء في جميع السنة، واتفق احتياجه إلى النزول في السفينة في وقت منع فيه الطهارة بالماء لما سبق، فيجب فيه القضاء بخلاف ما لو كان المحل يغلب فيه الفقد في غالب السنة، لكن اتفق وجوده من سيل مثلا في بعض أيام السنة فإنه في هذه الحالة إذا تعذر استعمال الماء لا قضاء عليه. اهـ. ع ش على م ر.
قوله: (بخلاف من معه ماء إلخ) أي حقيقة أو حكما بأن يعلم وجوده في حد الغوث كما مر ق ل. وعبارة اط ف قوله بخلاف من معه ماء أي: محصل عنده، وظاهره، ولو فوق حد الغوث وهو الوجه لأنه معه ماء فلا يصح التيمم، بخلاف ما يحصله فلا بد أن يأمن فليحرر شوبري، إلا أنه ينبغي أن المراد بكونه معه أن يكون قادرا على تحصيله من حد الغوث لا من فوقه، ولا يشترط حضوره معه قاله بعضهم
بِقَطْعِ النَّظَرِ إلَخْ. يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ بِهِ عَمَّا لَوْ كَانَ الْغَالِبُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وُجُودُ الْمَاءِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، وَاتَّفَقَ احْتِيَاجُهُ إلَى النُّزُولِ فِي السَّفِينَةِ فِي وَقْتٍ مُنِعَ فِيهِ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ لِمَا سَبَقَ، فَيَجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمَحَلُّ يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ فِي غَالِبِ السَّنَةِ، لَكِنْ اتَّفَقَ وُجُودُهُ مِنْ سَيْلٍ مَثَلًا فِي بَعْضِ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ إلَخْ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ يَعْلَمَ وُجُودَهُ فِي حَدِّ الْغَوْثِ كَمَا مَرَّ ق ل. وَعِبَارَةُ اط ف قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ أَيْ: مُحَصَّلٌ عِنْدَهُ، وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ فَوْقَ حَدِّ الْغَوْثِ وَهُوَ الْوَجْهُ لِأَنَّهُ مَعَهُ مَاءٌ فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ، بِخِلَافِ مَا يُحَصِّلُهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَأْمَنَ فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيٌّ، إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى تَحْصِيلِهِ مِنْ حَدِّ الْغَوْثِ لَا مِنْ فَوْقِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ مَعَهُ قَالَهُ بَعْضُهُمْ