على وجهين ) ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا ، أحدهما : تبطل ، وهو الصحيح من المذهب نص عليه اختاره القاضي ، وصححه في التصحيح ، والنظم وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والمنور وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق الوجه الثاني : لا تبطل ، وذكر في التلخيص : أنه أشهر فعليه يعتد بتلك الركعة .
صرح به ابن تميم ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى ، وبنيا هما وغيرهما الخلاف في أصل المسألة على قولنا بالصحة فيما إذا اجتمع معه في الركوع في المسألة السابقة .
فائدة .
حكى الامدي والسامري في المستوعب ، وابن الجوزي في المذهب ، وصاحب الفروع ، وغيرهم ، الخلاف روايتين ، وحكاه في الهداية ، والخلاصة ، وابن تميم ، وغيرهم وجهين قوله ( وإن كان جاهلا ، أو ناسيا لم تبطل صلاته ) بلا نزاع ( وهل تبطل تلك الركعة ؟ على
عَلَى وَجْهَيْنِ ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، أَحَدُهُمَا : تَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ الْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَبْطُلُ ، وَذَكَرَ فِي التَّلْخِيصِ : أَنَّهُ أَشْهَرُ فَعَلَيْهِ يُعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ .
صَرَّحَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَبَنَيَا هُمَا وَغَيْرُهُمَا الْخِلَافَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِنَا بِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا اجْتَمَعَ مَعَهُ فِي الرُّكُوعِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ .
فَائِدَةٌ .
حَكَى الْآمِدِيُّ وَالسَّامِرِيُّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَغَيْرُهُمْ ، الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ ، وَحَكَاهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَغَيْرُهُمْ وَجْهَيْنِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا ، أَوْ نَاسِيًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ) بِلَا نِزَاعٍ ( وَهَلْ تَبْطُلُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ؟ عَلَى