للحاكم بيعه جبرا ؛ لأنهما يريان الحجر عليه وهذه المسألة فرع ذلك وصرح قاضي خان وصاحب الاختيار وكثير بأن الفتوى على قولهما ، فإذا حكم به حاكم يراه نفذ وارتفع الخلاف والله تعالى أعلم .
ا هـ .(6/481)
( سئل ) في الرهن إذا لم يكن فيه قبض ليد المرتهن أو تخلية هل يكون غير لازم ؟ ( الجواب ) : نعم وللراهن أن يرجع فيه قبل القبض كالهبة لعدم لزومه قال الله تعالى { فرهان مقبوضة } والله تعالى أعلم ، ولو شهد الشهود على إقرار الراهن بقبض المرتهن ولم يشهدوا على معاينة القبض ، كان الإمام يقول : لا يقبل ثم رجع وقال : يقبل كما هو قولهما من دعوى البزازية ومثله في العمادية : رهن داره واعترف بالقبض إلا أنه لم يتصل به القبض ، فإذا تصادقا على القبض والإقباض يؤخذ بإقراره .
من رهن جواهر الفتاوى وفيها من الباب الخامس : رجل رهن داره والراهن متصرف فيه حتى مات ثم اختلف المرتهن وورثة الراهن أنه كان مقبوضا أم لا ، فإن أقام المرتهن البينة على إقرار الراهن بالرهن والتسليم يحكم بصحة الرهن ودعوى فساد الرهن لا تقبل بظاهر ما كان في يد الراهن ؛ لأنه لما حكم عليه بإقراره بالرهن حمل
لِلْحَاكِمِ بَيْعُهُ جَبْرًا ؛ لِأَنَّهُمَا يَرَيَانِ الْحَجْرَ عَلَيْهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَرْعُ ذَلِكَ وَصَرَّحَ قَاضِي خَانْ وَصَاحِبُ الِاخْتِيَارِ وَكَثِيرٌ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا ، فَإِذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ نَفَذَ وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ا هـ .(6/481)
( سُئِلَ ) فِي الرَّهْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ قَبْضٌ لِيَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ تَخْلِيَةٌ هَلْ يَكُونُ غَيْرَ لَازِمٍ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ وَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْهِبَةِ لِعَدَمِ لُزُومِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَلَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى إقْرَارِ الرَّاهِنِ بِقَبْضِ الْمُرْتَهِنِ وَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَى مُعَايَنَةِ الْقَبْضِ ، كَانَ الْإِمَامُ يَقُولُ : لَا يُقْبَلُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : يُقْبَلُ كَمَا هُوَ قَوْلُهُمَا مِنْ دَعْوَى الْبَزَّازِيَّةِ وَمِثْلُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ : رَهَنَ دَارِهِ وَاعْتَرَفَ بِالْقَبْضِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْقَبْضُ ، فَإِذَا تَصَادَقَا عَلَى الْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ .
مِنْ رَهْنِ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى وَفِيهَا مِنْ الْبَابِ الْخَامِسِ : رَجُلٌ رَهَنَ دَارِهِ وَالرَّاهِنُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَوَرَثَةُ الرَّاهِنِ أَنَّهُ كَانَ مَقْبُوضًا أَمْ لَا ، فَإِنْ أَقَامَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الرَّاهِنِ بِالرَّهْنِ وَالتَّسْلِيمِ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الرَّهْنِ وَدَعْوَى فَسَادِ الرَّهْنِ لَا تُقْبَلُ بِظَاهِرِ مَا كَانَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حُكِمَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِالرَّهْنِ حُمِلَ