وحصل بعد ما اشتراها فقال في المقدمات ذهب بعض الشيوخ إلى أن اليمين لا تعود عليه ، وذهب بعضهم إلى أنها تعود إليه ا هـ قال ابن يونس وهو أصوب انظر ح .
( قوله : وأولى لو دخلت الدار ) أي بعد الطلاق وقبل عودها له ( قوله : لأن غير المدخول بها تبين بأول وقوع الطلاق إلخ ) ظاهر هذا التعليل عدم لزوم الظهار ولو نسقه عقب الطلاق ، وأورد عليه ما إذا قال لغير المدخول بها أو قال لمدخول بها على وجه الخلع : أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا فإن المشهور لزوم الثلاث مع أنها بانت بأول وقوع الطلاق عليها ، وأجاب أبو محمد بأن الطلاق لما(9/428)
كان جنسا واحدا عد كوقوعه في كلمة واحدة ، ولا كذلك الظهار والطلاق ( قوله : ومثلها ) أي مثل غير المدخول بها في صيرورتها أجنبية بمجرد الطلاق المدخول بها إذا كان الطلاق بائنا بكخلع ( قوله : أو صاحب إلخ ) قال عبق وظاهره ولو عطف بعضها على بعض بما يفيد الترتيب كثم وهو كذلك ؛ لأن التعليق أبطل مزية الترتيب كذا قال شيخنا وقال بن هذا غير صحيح ففي أبي الحسن ما نصه ولو أنه قال : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم
وَحَصَلَ بَعْدَ مَا اشْتَرَاهَا فَقَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ ذَهَبَ بَعْضُ الشُّيُوخِ إلَى أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَعُودُ عَلَيْهِ ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهَا تَعُودُ إلَيْهِ ا هـ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ أَصْوَبُ اُنْظُرْ ح .
( قَوْلُهُ : وَأَوْلَى لَوْ دَخَلْت الدَّارَ ) أَيْ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ عَوْدِهَا لَهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِأَوَّلِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ إلَخْ ) ظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ عَدَمُ لُزُومِ الظِّهَارِ وَلَوْ نَسَّقَهُ عَقِبَ الطَّلَاقِ ، وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ مَا إذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَوْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا عَلَى وَجْهِ الْخُلْعِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ نَسَقًا فَإِنَّ الْمَشْهُورَ لُزُومُ الثَّلَاثِ مَعَ أَنَّهَا بَانَتْ بِأَوَّلِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا ، وَأَجَابَ أَبُو مُحَمَّدٍ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَمَّا(9/428)
كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا عُدَّ كَوُقُوعِهِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا كَذَلِكَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا ) أَيْ مِثْلُ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي صَيْرُورَتِهَا أَجْنَبِيَّةً بِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ الْمَدْخُولُ بِهَا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِكَخُلْعٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ صَاحَبَ إلَخْ ) قَالَ عبق وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَطَفَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ بِمَا يُفِيدُ التَّرْتِيبَ كَثُمَّ وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ أَبْطَلَ مَزِيَّةَ التَّرْتِيبِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا وَقَالَ بْن هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ فَفِي أَبِي الْحَسَنِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ أَنَّهُ قَالَ : إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ