بعني ما اشتريت ، أو هبه لي ، أو ائتمني عليه : سقطت شفعته .
على الصحيح من المذهب .
وقطع به الأصحاب .
منهم صاحب الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم ، والحارثي .
وقال : يقوى عندي انتفاء السقوط ، كقول أشهب صاحب الإمام مالك رحمهما الله .
وإن قال : صالحني عليه ، سقطت شفعته أيضا ، على الصحيح من المذهب .
قطع به في الهداية ، والمذهب ومسبوك(10/203)
الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .
وقدمه في المغني ، والشرح .
ونصراه هنا .
وجزم به في الشرح في باب الصلح .
وكذا جزم به هناك صاحب التلخيص وغيره .
قال في الرعايتين ، والحاويين : تسقط الشفعة في أصح الوجهين .
وقيل : لا تسقط .
اختاره القاضي ، وابن عقيل .
قاله الحارثي .
وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق هناك .
وأطلقهما في النظم أيضا .
وتقدم ذلك
بِعْنِي مَا اشْتَرَيْت ، أَوْ هَبْهُ لِي ، أَوْ ائْتَمِنِّي عَلَيْهِ : سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ .
مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَالْحَارِثِيِّ .
وَقَالَ : يَقْوَى عِنْدِي انْتِفَاءُ السُّقُوطِ ، كَقَوْلِ أَشْهَبَ صَاحِبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .
وَإِنْ قَالَ : صَالِحْنِي عَلَيْهِ ، سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ أَيْضًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
قَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ(10/203)
الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
وَنَصَرَاهُ هُنَا .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ فِي بَابِ الصُّلْحِ .
وَكَذَا جَزَمَ بِهِ هُنَاكَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ .
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
وَقِيلَ : لَا تَسْقُطُ .
اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ .
قَالَهُ الْحَارِثِيُّ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ هُنَاكَ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ أَيْضًا .
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ