تقدم في قوله  لكن سبقه ممنوع وإلا كره  ويعلم منه أنه يؤمر بالعود .
وقوله  لا إن خفض  أي : وهو يعلم إدراكه فيما فارقه منه وإلا استوت المسألتان ، وما ذكره المؤلف من التفرقة بين الرفع والخفض هو المشهور كما قاله ابن عمر ونقله الطخيخي ولكن مقتضى ما في ابن غازي والمواق أن الخفض كالرفع وهو المعول عليه كما يفيده كلام ح والموضوع أنه أخذ فرضه مع الإمام قبل الرفع فإن لم يأخذ فرضه قبل رفعه وجب عليه الرجوع اتفاقا ، فإن تركه عمدا كان كمن تعمد ترك ركن فتبطل صلاته ، وسهوا كان كمن زوحم عنه المشار إليه بقوله  وإن زوحم إلخ
الشرح
(4/487)
.
( قوله : وقيل : يجب عليه ، وعليه اقتصر المواق ) قال عج : وهو يفيد ترجيحه .
( قوله : على المشهور ) سيأتي مقابله وأن مقابله هو المعتمد .
( قوله : وإنما المقصود منه الركوع والسجود ) أي : وحيث كان المقصود الركوع والسجود فلا يرجع حيث انخفض ولأجل ذلك يؤمر الرافع بالعود لأجل حصول المقصود الذي هو الركوع والسجود ، والحاصل أنه إنما أمر بتلك التفرقة ؛ لأنها مفيدة للمقصود الذي هو الركوع والسجود ؛ لأن الرافع إذا رجع يرجع للركوع والسجود وإذا انخفض يخفض للركوع والسجود .
( قوله : والموضوع أنه أخذ فرضه ) هذا مرتبط بقوله
تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ  لَكِنْ سَبْقُهُ مَمْنُوعٌ وَإِلَّا كُرِهَ  وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ .
وَقَوْلُهُ  لَا إنْ خَفَضَ  أَيْ : وَهُوَ يَعْلَمُ إدْرَاكَهُ فِيمَا فَارَقَهُ مِنْهُ وَإِلَّا اسْتَوَتْ الْمَسْأَلَتَانِ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ هُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ وَنَقَلَهُ الطِّخِّيخِيُّ وَلَكِنْ مُقْتَضَى مَا فِي ابْنِ غَازِيٍّ وَالْمَوَّاقِ أَنَّ الْخَفْضَ كَالرَّفْعِ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ح وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ أَخَذَ فَرْضَهُ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ الرَّفْعِ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ فَرْضَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ اتِّفَاقًا ، فَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا كَانَ كَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ رُكْنٍ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، وَسَهْوًا كَانَ كَمَنْ زُوحِمَ عَنْهُ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ  وَإِنْ زُوحِمَ إلَخْ
الشَّرْحُ
(4/487)
.
( قَوْلُهُ : وَقِيلَ : يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمَوَّاقُ ) قَالَ عج : وَهُوَ يُفِيدُ تَرْجِيحَهُ .
( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَشْهُورِ ) سَيَأْتِي مُقَابِلُهُ وَأَنَّ مُقَابِلَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ) أَيْ : وَحَيْثُ كَانَ الْمَقْصُودُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَلَا يَرْجِعُ حَيْثُ انْخَفَضَ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يُؤْمَرُ الرَّافِعُ بِالْعَوْدِ لِأَجْلِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِتِلْكَ التَّفْرِقَةِ ؛ لِأَنَّهَا مُفِيدَةٌ لِلْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ؛ لِأَنَّ الرَّافِعَ إذَا رَجَعَ يَرْجِعُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا انْخَفَضَ يَخْفِضُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
( قَوْلُهُ : وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ أَخَذَ فَرْضَهُ ) هَذَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ