الصلاة والسلام : { تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم }  .
أقول : في كون الفرائض بمعنى ما قدر من السهام في الميراث نصف العلم نظر إذ هي لا تبلغ ثمن العلم فضلا عن نصفه وحمل العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه الفرائض في الحديث على فرائض الدين(6/77)
2 - العطاء لا يورث كذا في صلح البزازية
الشرح
( 2 ) قوله : العطاء لا يورث إلخ .
أقول : ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يموت من له العطاء في نصف السنة أو اخرها .
وفي شرح مسكين على الكنز عند قوله ومن مات نصف السنة حرم عن العطاء إنما وضع المسألة في نصف السنة ؛ لأنه لو مات في اخر السنة يستحب الصرف إلى قريبه(6/78)
3 - ذكر الزيلعي من اخر كتاب الولاء أن بنت المعتق ترث المعتق في زماننا ، وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه ، وكذا المال يكون للبنت رضاعا .
وعزاه إلى النهاية ، بناء على أنه ليس في زماننا بيت مال ؛ لأنهم لا يضعونه موضعه .
الشرح
( 3 ) قوله : ذكره الزيلعي من اخر كتاب الولاء أن بنت المعتق في زماننا إلخ .
أقول لم يذكر الزيلعي أنها ترث بل قال : وبعض مشايخنا كانوا يقولون بالدفع إليها لا بطريق الإرث بل ؛ لأنها أقرب الناس إلى الميت ، فكانت أولى من بيت المال
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ }  .
أَقُولُ : فِي كَوْنِ الْفَرَائِضِ بِمَعْنَى مَا قُدِّرَ مِنْ السِّهَامِ فِي الْمِيرَاثِ نِصْفَ الْعِلْمِ نَظَرٌ إذْ هِيَ لَا تَبْلُغُ ثُمُنَ الْعِلْمِ فَضْلًا عَنْ نِصْفِهِ وَحَمَلَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ خَلْدُونٍ فِي مُقَدِّمَةِ تَارِيخِهِ الْفَرَائِضَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى فَرَائِضِ الدِّينِ(6/77)
2 - الْعَطَاءُ لَا يُورَثُ كَذَا فِي صُلْحِ الْبَزَّازِيَّةِ
الشَّرْحُ
( 2 ) قَوْلُهُ : الْعَطَاءُ لَا يُورَثُ إلَخْ .
أَقُولُ : ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ مَنْ لَهُ الْعَطَاءُ فِي نِصْفِ السَّنَةِ أَوْ آخِرِهَا .
وَفِي شَرْحِ مِسْكِينٍ عَلَى الْكَنْزِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمَنْ مَاتَ نِصْفَ السَّنَةِ حُرِمَ عَنْ الْعَطَاءِ إنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي نِصْفِ السَّنَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ فِي آخِرِ السَّنَةِ يُسْتَحَبُّ الصَّرْفُ إلَى قَرِيبِهِ(6/78)
3 - ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ آخِرِ كِتَابِ الْوَلَاءِ أَنَّ بِنْتَ الْمُعْتِقِ تَرِثُ الْمُعْتَقَ فِي زَمَانِنَا ، وَكَذَا مَا فَضَلَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْمَالُ يَكُونُ لِلْبِنْتِ رَضَاعًا .
وَعَزَاهُ إلَى النِّهَايَةِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي زَمَانِنَا بَيْتُ مَالٍ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهُ مَوْضِعَهُ .
الشَّرْحُ
( 3 ) قَوْلُهُ : ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ مِنْ آخِرِ كِتَابِ الْوَلَاءِ أَنَّ بِنْتَ الْمُعْتِقِ فِي زَمَانِنَا إلَخْ .
أَقُولُ لَمْ يَذْكُرْ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّهَا تَرِثُ بَلْ قَالَ : وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا كَانُوا يَقُولُونَ بِالدَّفْعِ إلَيْهَا لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ بَلْ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ النَّاسِ إلَى الْمَيِّتِ ، فَكَانَتْ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ