.
واعتبره في التبصرة .
فائدة : يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة ، وذكر جنسه وقدره بالكيل ، أو بالوزن .
على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع .
واكتفى ابن عقيل ، وصاحب الترغيب ، وغيرهما بذكر وزن المحمول ، وإن لم يعرف عينه .
وتقدم كلامه في الرعاية في المحمل .
فائدة : يشترط معرفة أرض الحرث .
جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب .(9/383)
قوله ( الثاني : معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن ) .
هذا المذهب في الجملة .
إلا ما استثني من الأجير ، والظئر ، ونحوهما .
وعليه الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الرعايتين ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم : يشترط معرفة الأجرة .
فإن كانت في الذمة : فكثمن ، والمعينة : كمبيع .
وعنه : تصح إجارة الدابة بعلفها .
وتأتي هذه الرواية .
ومن اختارها بعد أحكام الظئر .
فائدتان : إحداهما :
.
وَاعْتَبَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ .
فَائِدَةٌ : يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْمَتَاعِ الْمَحْمُولِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ ، وَذِكْرُ جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ بِالْكَيْلِ ، أَوْ بِالْوَزْنِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ .
وَاكْتَفَى ابْنُ عَقِيلٍ ، وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ ، وَغَيْرُهُمَا بِذِكْرِ وَزْنِ الْمَحْمُولِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُ .
وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الرِّعَايَةِ فِي الْمَحْمَلِ .
فَائِدَةٌ : يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ أَرْضِ الْحَرْثِ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ .(9/383)
قَوْلُهُ ( الثَّانِي : مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ فِي الْجُمْلَةِ .
إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْأَجِيرِ ، وَالظِّئْرِ ، وَنَحْوِهِمَا .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْحَاوِي ، وَغَيْرِهِمْ : يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ .
فَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ : فَكَثَمَنٍ ، وَالْمُعَيَّنَةُ : كَمَبِيعٍ .
وَعَنْهُ : تَصِحُّ إجَارَةُ الدَّابَّةِ بِعَلَفِهَا .
وَتَأْتِي هَذِهِ الرِّوَايَةُ .
وَمَنْ اخْتَارَهَا بَعْدَ أَحْكَامِ الظِّئْرِ .
فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا :