إلا أن يقول له رب المال حين دفعه إليه بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر أو من الفسطاط ، فلا ينبغي له أن يخرج .
قال مالك : ولرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر .
قال ابن القاسم : وكذلك لو تجهز واشترى متاعا يريد به بعض البلدان فهلك رب المال ، فللعامل النفوذ به وليس للورثة منعه وهم في هذا كموروثهم .
وانظر إن فلس رب المال هل الغرماء كالورثة ؟ راجع ابن عبد السلام .(9/416)
( وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه ) من المدونة قال مالك : لو ابتاع سلعة ثم سأل رجلا أن يدفع إليه مالا ينقده فيها ويكون قراضا بينهما ، فلا خير فيه ، فإن نزل لزمه رد المال إلى ربه ، وما كان فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه ، وهو كمن أسلفه رجل ثمن سلعة على أن له نصف ربحها .
قال ابن المواز : لو كان ذلك قيل : يستوجبها ، وقيل : يجب عليه ضمانها لجاز ذلك إذا
إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ حِينَ دَفَعَهُ إلَيْهِ بِالْفُسْطَاطِ لَا تَخْرُجْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ أَوْ مِنْ الْفُسْطَاطِ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْرُجَ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلِرَبِّ الْمَالِ رَدُّ الْمَالِ مَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ الْعَامِلُ أَوْ يَظْعَنْ بِهِ لِسَفَرٍ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَكَذَلِكَ لَوْ تَجَهَّزَ وَاشْتَرَى مَتَاعًا يُرِيدُ بِهِ بَعْضَ الْبُلْدَانِ فَهَلَكَ رَبُّ الْمَالِ ، فَلِلْعَامِلِ النُّفُوذُ بِهِ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ مَنْعُهُ وَهُمْ فِي هَذَا كَمَوْرُوثِهِمْ .
وَانْظُرْ إنْ فَلِسَ رَبُّ الْمَالِ هَلْ الْغُرَمَاءُ كَالْوَرَثَةِ ؟ رَاجِعْ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ .(9/416)
( وَادْفَعْ لِي فَقَدْ وَجَدْتُ رَخِيصًا أَشْتَرِيهِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَوْ ابْتَاعَ سِلْعَةً ثُمَّ سَأَلَ رَجُلًا أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَالًا يَنْقُدَهُ فِيهَا وَيَكُونَ قِرَاضًا بَيْنَهُمَا ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ ، فَإِنْ نَزَلَ لَزِمَهُ رَدُّ الْمَالِ إلَى رَبِّهِ ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ رِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ فَلَهُ وَعَلَيْهِ ، وَهُوَ كَمَنْ أَسْلَفَهُ رَجُلٌ ثَمَنَ سِلْعَةٍ عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ رِبْحِهَا .
قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : لَوْ كَانَ ذَلِكَ قِيلَ : يَسْتَوْجِبُهَا ، وَقِيلَ : يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا لَجَازَ ذَلِكَ إذَا