بلغ الإمام ) أي : وثبت عنده .
ا .
هـ م ر .
( قوله : وأجاب إلخ ) قال في شرح المنهج قال الأذرعي والإشكال أقوى من الجواب أي : لأن القود حق ادمي والخروج واجب منه فورا بالتوبة وهي متوقفة على تسليم نفسه لولي القتيل مثلا ففيه ترك واجب لتحصيل مندوب وهو العفو اللهم إلا أن يقال : سهل هذا ندب العفو ، وأجاب بعضهم بأن الغيبة جائزة من جهة تفويت الجماعة ، وإن حرمت من جهة تفويت التوبة وهو خلاف ظاهر كلامهم .
( قوله : على نفس(4/224)
أو مال ، أو عرض ) أي : له ، أو لمن يلزمه الذب عنه والمراد بمن يلزمه الذب عنه غير نحو المرتد سواء لزمه الذب عن ذات الحق لكونه حيوانا ، أو مالا لا مشقة عليه فيه ، أو لا يلزمه الذب عنه كاختصاصه ، ومال الغير الذي في الذب عنه مشقة فمجرد اشتغاله بالذب عذر ، وإن لم يكن لازما ، كذا قرره الأستاذ الشيخ ح ف فعلم أنه يجب الذب عن مال الغير إذا لم يكن في الذب عنه مشقة كما صرح به الغزالي ( قوله : أو مال إلخ ) ، أو اختصاص شرح م ر والخوف على ذلك عذر ، وإن كان لغيره ، وإن لم يلزمه الذب عنه شرح م
بَلَغَ الْإِمَامُ ) أَيْ : وَثَبَتَ عِنْدَهُ .
ا .
هـ م ر .
( قَوْلُهُ : وَأَجَابَ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْإِشْكَالُ أَقْوَى مِنْ الْجَوَابِ أَيْ : لِأَنَّ الْقَوَدَ حَقُّ آدَمِيٍّ وَالْخُرُوجَ وَاجِبٌ مِنْهُ فَوْرًا بِالتَّوْبَةِ وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهِ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ مَثَلًا فَفِيهِ تَرْكُ وَاجِبٍ لِتَحْصِيلِ مَنْدُوبٍ وَهُوَ الْعَفْوُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : سَهَّلَ هَذَا نَدْبُ الْعَفْوِ ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْغَيْبَةَ جَائِزَةٌ مِنْ جِهَةِ تَفْوِيتِ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنْ حَرُمَتْ مِنْ جِهَةِ تَفْوِيتِ التَّوْبَةِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ .
( قَوْلُهُ : عَلَى نَفْسٍ(4/224)
أَوْ مَالٍ ، أَوْ عِرْضٍ ) أَيْ : لَهُ ، أَوْ لِمَنْ يَلْزَمْهُ الذَّبُّ عَنْهُ وَالْمُرَادُ بِمَنْ يَلْزَمُهُ الذَّبُّ عَنْهُ غَيْرُ نَحْوِ الْمُرْتَدِّ سَوَاءٌ لَزِمَهُ الذَّبُّ عَنْ ذَاتِ الْحَقِّ لِكَوْنِهِ حَيَوَانًا ، أَوْ مَالًا لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِيهِ ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ الذَّبُّ عَنْهُ كَاخْتِصَاصِهِ ، وَمَالُ الْغَيْرِ الَّذِي فِي الذَّبِّ عَنْهُ مَشَقَّةٌ فَمُجَرَّدُ اشْتِغَالِهِ بِالذَّبِّ عُذْرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا ، كَذَا قَرَّرَهُ الْأُسْتَاذُ الشَّيْخُ ح ف فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ الذَّبُّ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الذَّبِّ عَنْهُ مَشَقَّةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَالٍ إلَخْ ) ، أَوْ اخْتِصَاصٍ شَرْحُ م ر وَالْخَوْفُ عَلَى ذَلِكَ عُذْرٌ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الذَّبُّ عَنْهُ شَرْحُ م