) إذ هو الأصل في التقويم فإن بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا وإن بلغه بغيره فإن لم يكن بها نقد لتعاملهم بالفلوس مثلا اعتبر نقد أقرب البلاد إليها .
( فإن غلب ) في البلد ( نقدان ) على التساوي أو كان الأقرب في صورته المذكورة بلدين اختلف نقدهما فيما يظهر ( وبلغ ) مال التجارة ( بأحدهما ) فقط ( نصابا قوم ) مال التجارة كله إذا ملك بغير نقد وما قابل غير النقد إذا ملك بنقد وعرض كما يأتي ( به ) لبلوغه نصابا بنقد غالب يقينا وبه فارق ما مر فيما لو تم النصاب بأحد ميزانين أو بنقد لا يقوم به على أن الميزان أضبط من التقويم فأثر التفاوت فيها لا فيه ((12/348)
فإن بلغ ) هـ ( بهما ) أي بكل منهما ( قوم بالأنفع للفقراء ) يعني المستحقين نظير ما مر مع ذكر حكمه ، إيثار الفقراء بالذكر كاجتماع الحقاق وبنات اللبون ( وقيل يتخير المالك ) فيقوم بأيهما شاء كمعطي الجبران وصححه في أصل الروضة واقتضاه كلام المجموع وغيره واعتمده الإسنوي وغيره ويؤيده ما يأتي في الفطرة في أقوات لا غالب فيها أنه يتخير ولا يتعين الأنفع وعليه ففارق اجتماع ما ذكر بأن تعلق الزكاة
) إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّقْوِيمِ فَإِنْ بَلَغَ بِهِ نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ بَلَغَهُ بِغَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا نَقْدٌ لِتَعَامُلِهِمْ بِالْفُلُوسِ مَثَلًا اُعْتُبِرَ نَقْدُ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهَا .
( فَإِنْ غَلَبَ ) فِي الْبَلَدِ ( نَقْدَانِ ) عَلَى التَّسَاوِي أَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ فِي صُورَتِهِ الْمَذْكُورَةِ بَلَدَيْنِ اخْتَلَفَ نَقْدُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ ( وَبَلَغَ ) مَالُ التِّجَارَةِ ( بِأَحَدِهِمَا ) فَقَطْ ( نِصَابًا قُوِّمَ ) مَالُ التِّجَارَةِ كُلُّهُ إذَا مَلَكَ بِغَيْرِ نَقْدٍ وَمَا قَابَلَ غَيْرَ النَّقْدِ إذَا مَلَكَ بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ كَمَا يَأْتِي ( بِهِ ) لِبُلُوغِهِ نِصَابًا بِنَقْدٍ غَالِبٍ يَقِينًا وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ تَمَّ النِّصَابُ بِأَحَدِ مِيزَانَيْنِ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يُقَوَّمُ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمِيزَانَ أَضْبَطُ مِنْ التَّقْوِيمِ فَأَثَرُ التَّفَاوُتِ فِيهَا لَا فِيهِ ((12/348)
فَإِنْ بَلَغَ ) هـ ( بِهِمَا ) أَيْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ( قُوِّمَ بِالْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ ) يَعْنِي الْمُسْتَحِقِّينَ نَظِيرَ مَا مَرَّ مَعَ ذِكْرِ حُكْمِهِ ، إيثَارُ الْفُقَرَاءِ بِالذِّكْرِ كَاجْتِمَاعِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ ( وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ ) فَيُقَوَّمُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ كَمُعْطِي الْجُبْرَانِ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْفِطْرَةِ فِي أَقْوَاتٍ لَا غَالِبَ فِيهَا أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْأَنْفَعُ وَعَلَيْهِ فَفَارَقَ اجْتِمَاعَ مَا ذُكِرَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ