ودي مطلقا ، وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام ؛ ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في الثلاثة احتياطا ، ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب ، واعلم أن صاحب البحر ذكر(1/464)
اثنتي عشرة صورة وزدت الشك في الثلاثة تذكر أولا أخذا من عبارته .
ا هـ .
ح .
أقول : إذا عرفت هذا فاعلم أن المصنف اقتصر على بعض الصور ، ولا يلزم أن يكون ما سكت عنه مخالفا في الحكم لما ذكره كما لا يخفى فافهم ، نعم قوله أو مذيا يقتضي أنه إذا علم أنه مذي ولم يتذكر احتلاما يجب الغسل وقد علمت خلافه .
وعبارة النقاية كعبارة المصنف ، وأشار القهستاني إلى الجواب حيث فسر قوله أو مذيا بقوله أي شيئا شك فيه أنه مني أو مذي ؛ لأنا لا نوجب الغسل بالمذي أصلا بل بالمني ، إلا أنه قد يرق بإطالة الزمان ، فالمراد ما صورته صورة المذي لا حقيقته كما في الخلاصة ا هـ فليس فيه مخالفة لما تقدم فافهم .
( قوله : وإن لم يتذكر الاحتلام ) من الحلم بالضم والسكون لما يراه النائم ثم غلب على ما يراه من الجماع نهر .
واعلم أنه اختلف ، الواو في نظير هذا التركيب
وَدْيٌ مُطْلَقًا ، وَفِيمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَذْيٌ أَوْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَيْنِ مَعَ عَدَمِ تَذَكُّرِ الِاحْتِلَامِ ؛ وَيَجِبُ عِنْدَهُمَا فِيمَا إذَا شَكَّ فِي الْأَوَّلَيْنِ أَوْ فِي الطَّرَفَيْنِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ احْتِيَاطًا ، وَلَا يَجِبُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ الْمُوجِبِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الْبَحْرِ ذَكَرَ(1/464)
اثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً وَزِدْت الشَّكَّ فِي الثَّلَاثَةِ تَذَكَّرْ أَوَّلًا أَخْذًا مِنْ عِبَارَتِهِ .
ا هـ .
ح .
أَقُولُ : إذَا عَرَفَتْ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ الصُّوَرِ ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَا سَكَتَ عَنْهُ مُخَالِفًا فِي الْحُكْمِ لِمَا ذَكَرَهُ كَمَا لَا يَخْفَى فَافْهَمْ ، نَعَمْ قَوْلُهُ أَوْ مَذْيًا يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَذْيٌ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ احْتِلَامًا يَجِبُ الْغُسْلُ وَقَدْ عَلِمْت خِلَافَهُ .
وَعِبَارَةُ النُّقَايَةِ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ ، وَأَشَارَ الْقُهُسْتَانِيُّ إلَى الْجَوَابِ حَيْثُ فَسَّرَ قَوْلَهُ أَوْ مَذْيًا بِقَوْلِهِ أَيْ شَيْئًا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ مَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ ؛ لِأَنَّا لَا نُوجِبُ الْغُسْلَ بِالْمَذْيِ أَصْلًا بَلْ بِالْمَنِيِّ ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ يَرِقُّ بِإِطَالَةِ الزَّمَانِ ، فَالْمُرَادُ مَا صُورَتُهُ صُورَةُ الْمَذْيِ لَا حَقِيقَتُهُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ ا هـ فَلَيْسَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ فَافْهَمْ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ الِاحْتِلَامَ ) مِنْ الْحُلْمِ بِالضَّمِّ وَالسُّكُونِ لِمَا يَرَاهُ النَّائِمُ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنْ الْجِمَاعِ نَهْرٌ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ اخْتَلَفَ ، الْوَاوُ فِي نَظِيرِ هَذَا التَّرْكِيبِ