قبله لا ينفذ حكمه ولا يلتفت إليه وقد أفتى بمثل ذلك شيخ الإسلام مفتي الممالك العثمانية عبد الله أفندي حفظه الله تعالى .(4/64)
( سئل ) فيما إذا فصلت الدعوى مرة وحكم بها بتمام مقتضى الشرع الشريف وكتب بذلك حجة شرعية فهل لا تعاد ولا تسمع مرة أخرى ؟ ( الجواب ) : الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ( أقول ) هذا حيث لا فائدة في إعادتها فلو كان فيها فائدة كما لو جاء المدعي بدفع صحيح فإنها تعاد كما سنوضحه في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى .(4/65)
( سئل ) فيما إذا خلع السلطان وولي السلطنة غيره وللمخلوع قضاة كان ولاهم ولم يعزلهم المنصوب ولم يقررهم فهل تكون قضاة المخلوع على حالهم أحكامهم نافذة وأمورهم جائزة ولا ينعزلون بخلعه حتى يعزلهم المنصوب أعز الله أنصاره والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك الإمام السرخسي في المحيط والإمام الكاشاني في البدائع والفاضل الطرسوسي في أنفع الوسائل في مسألة الولاية المعلقة بالشرط المتعارف نقلا عن المحيط والبدائع وهداية الناطفي .
وعبارة المحيط من باب موت الخليفة والقاضي ما نصه ولو مات الخليفة أو خلع وولي غيره بأن اجتمع الناس على خلعه والاستبدال به وله قضاة وولاة
قَبْلَهُ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَقَدْ أَفْتَى بِمِثْلِ ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُفْتِي الْمَمَالِكِ الْعُثْمَانِيَّةِ عَبْدُ اللَّهِ أَفَنْدِي حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى .(4/64)
( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا فُصِلَتْ الدَّعْوَى مَرَّةً وَحَكَمَ بِهَا بِتَمَامِ مُقْتَضَى الشَّرْعِ الشَّرِيفِ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً شَرْعِيَّةً فَهَلْ لَا تُعَادُ وَلَا تُسْمَعُ مَرَّةً أُخْرَى ؟ ( الْجَوَابُ ) : الدَّعْوَى مَتَى فُصِلَتْ مَرَّةً بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ لَا تُنْقَضُ وَلَا تُعَادُ ( أَقُولُ ) هَذَا حَيْثُ لَا فَائِدَةَ فِي إعَادَتِهَا فَلَوْ كَانَ فِيهَا فَائِدَةٌ كَمَا لَوْ جَاءَ الْمُدَّعِي بِدَفْعٍ صَحِيحٍ فَإِنَّهَا تُعَادُ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .(4/65)
( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا خَلَعَ السُّلْطَانُ وَوَلِيَ السَّلْطَنَةَ غَيْرُهُ وَلِلْمَخْلُوعِ قُضَاةٌ كَانَ وَلَّاهُمْ وَلَمْ يَعْزِلْهُمْ الْمَنْصُوبُ وَلَمْ يُقَرِّرْهُمْ فَهَلْ تَكُونُ قُضَاةُ الْمَخْلُوعِ عَلَى حَالِهِمْ أَحْكَامُهُمْ نَافِذَةٌ وَأُمُورُهُمْ جَائِزَةٌ وَلَا يَنْعَزِلُونَ بِخَلْعِهِ حَتَّى يَعْزِلَهُمْ الْمَنْصُوبُ أَعَزَّ اللَّهُ أَنْصَارَهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ فِي الْمُحِيطِ وَالْإِمَامُ الْكَاشَانِيُّ فِي الْبَدَائِعِ وَالْفَاضِلُ الطَّرَسُوسِيُّ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ فِي مَسْأَلَةِ الْوِلَايَةِ الْمُعَلَّقَةِ بِالشَّرْطِ الْمُتَعَارَفِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ وَالْبَدَائِعِ وَهِدَايَةِ النَّاطِفِيِّ .
وَعِبَارَةُ الْمُحِيطِ مِنْ بَابِ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ وَالْقَاضِي مَا نَصُّهُ وَلَوْ مَاتَ الْخَلِيفَةُ أَوْ خُلِعَ وَوُلِّيَ غَيْرُهُ بِأَنْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى خَلْعِهِ وَالِاسْتِبْدَالِ بِهِ وَلَهُ قُضَاةٌ وَوُلَاةٌ