باطلا فلا يخلو عند سائر العلماء من أربعة أحوال .
إما أن لا يكونوا اجتهدوا ، أو اجتهدوا ولم يؤد اجتهادهم إلى شيء يجب اعتقاده ، أو أدى إلى صحة الذي ظهر خلافه ، ولا يجوز أن لا يكون اجتهدوا ؛ لأن العادة مخالفة لهذا ؛ ولأن النازلة إذا نزلت فالعادة أن كل أهل النظر يرجعون إلى النظر والاجتهاد ؛ ولأن هذا يؤدي إلى خروج أهل العصر بعضهم بترك الاجتهاد ، وبعضهم بالعدول عن طريق الصواب ، وهذا لا يجوز ؛ لأنهم لا يجمعون على الخطأ ، ولا يجوز أن يقال : إنهم اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شيء يجب اعتقاده ؛(6/149)
لأنه يؤدي إلى خفاء الحق على جميع الأمة ، وهو محال .
ولا يجوز أن يقال : إنهم اجتهدوا ، فأدى اجتهادهم إلى خلافه ، إلا أنهم كتموا ؛ لأن إظهار الحق واجب ، لا سيما مع ظهور قول هو باطل .
وإذا بطلت هذه الوجوه ، دل على أنهم إنما سكتوا لرضاهم بما ظهر من القول فصار كالنطق .(6/150)
(6/151)
(6/152)
الشرط
بَاطِلًا فَلَا يَخْلُو عِنْدَ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ .
إمَّا أَنْ لَا يَكُونُوا اجْتَهَدُوا ، أَوْ اجْتَهَدُوا وَلَمْ يُؤَدِّ اجْتِهَادُهُمْ إلَى شَيْءٍ يَجِبُ اعْتِقَادُهُ ، أَوْ أَدَّى إلَى صِحَّةِ الَّذِي ظَهَرَ خِلَافُهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ اجْتَهَدُوا ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ مُخَالِفَةٌ لِهَذَا ؛ وَلِأَنَّ النَّازِلَةَ إذَا نَزَلَتْ فَالْعَادَةُ أَنَّ كُلَّ أَهْلِ النَّظَرِ يَرْجِعُونَ إلَى النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي إلَى خُرُوجِ أَهْلِ الْعَصْرِ بَعْضُهُمْ بِتَرْكِ الِاجْتِهَادِ ، وَبَعْضُهُمْ بِالْعُدُولِ عَنْ طَرِيقِ الصَّوَابِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُجْمِعُونَ عَلَى الْخَطَأِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُمْ اجْتَهَدُوا فَلَمْ يُؤَدِّ اجْتِهَادُهُمْ إلَى شَيْءٍ يَجِبُ اعْتِقَادُهُ ؛(6/149)
لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى خَفَاءِ الْحَقِّ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ ، وَهُوَ مُحَالٌ .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُمْ اجْتَهَدُوا ، فَأَدَّى اجْتِهَادُهُمْ إلَى خِلَافِهِ ، إلَّا أَنَّهُمْ كَتَمُوا ؛ لِأَنَّ إظْهَارَ الْحَقِّ وَاجِبٌ ، لَا سِيَّمَا مَعَ ظُهُورِ قَوْلٍ هُوَ بَاطِلٌ .
وَإِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ الْوُجُوهُ ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا سَكَتُوا لِرِضَاهُمْ بِمَا ظَهَرَ مِنْ الْقَوْلِ فَصَارَ كَالنُّطْقِ .(6/150)
(6/151)
(6/152)
الشَّرْطُ