وغيره فتعتق حصة الشريك بقيمتها يوم الحكم ، وإن لم يقبضها إلا بعد العتق كما قاله ابن مرزوق ولثانيها بقوله ( وإن كان ) السيد ( المعتق ) للجزء ( مسلما أو العبد ) مسلما ومعتقه كافر وشريكه كذلك نظرا لحق العبد المسلم ، فإن كان الجميع كفارا لم يقوم إلا أن يرضى الشريكان بحكمنا ولثالثها بقوله ( وإن أيسر ) المعتق ( بها ) أي بقيمة حصة شريكه ( أو ببعضها فمقابلها ) هو الذي يعتق فقط ولا يقوم عليه ما أعسر به ولو رضي الشريك باتباع ذمته ولرابعها بقوله ( وفضلت ) قيمة حصة الغير ( عن متروك المفلس ) وتقدم أنه يترك له قوته(19/114)
والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته ويباع عليه الكسوة ذات المال إلى اخر ما تقدم وجعل هذا شرطا مستقلا فيه مسامحة إذ هو في الحقيقة تفسير لما قبله كأنه قال بأن فضلت إلخ ويدل على هذا أنه لم يقرنه بأن كما في الذي قبله والذي بعده ولخامسها بقوله ( وإن حصل عتقه باختياره لا ) جبرا كدخول جزء من يعتق عليه في ملكه ( بإرث ) ، فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق جزء الشريك ولو مليئا ولسادسها بقوله ( وإن ابتدأ العتق ) لإفساد الرقبة بإحداث العتق فيها .
(
وَغَيْرِهِ فَتَعْتِقُ حِصَّةُ الشَّرِيكِ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْحُكْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَلِثَانِيهَا بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ كَانَ ) السَّيِّدُ ( الْمُعْتِقُ ) لِلْجُزْءِ ( مُسْلِمًا أَوْ الْعَبْدُ ) مُسْلِمًا وَمُعْتَقُهُ كَافِرٌ وَشَرِيكُهُ كَذَلِكَ نَظَرًا لِحَقِّ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ كُفَّارًا لَمْ يُقَوَّمْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الشَّرِيكَانِ بِحُكْمِنَا وَلِثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ أَيْسَرَ ) الْمُعْتِقُ ( بِهَا ) أَيْ بِقِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ ( أَوْ بِبَعْضِهَا فَمُقَابِلُهَا ) هُوَ الَّذِي يَعْتِقُ فَقَطْ وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ مَا أَعْسَرَ بِهِ وَلَوْ رَضِيَ الشَّرِيكُ بِاتِّبَاعِ ذِمَّتِهِ وَلِرَابِعِهَا بِقَوْلِهِ ( وَفَضَلَتْ ) قِيمَةُ حِصَّةِ الْغَيْرِ ( عَنْ مَتْرُوكِ الْمُفْلِسِ ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَتْرُكُ لَهُ قُوتَهُ(19/114)
وَالنَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ لِظَنِّ يَسْرَتِهِ وَيُبَاعُ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ ذَاتُ الْمَالِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ وَجَعْلُ هَذَا شَرْطًا مُسْتَقِلًّا فِيهِ مُسَامَحَةٌ إذْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ كَأَنَّهُ قَالَ بِأَنْ فَضَلَتْ إلَخْ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَمْ يُقْرِنْهُ بِأَنَّ كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَاَلَّذِي بَعْدَهُ وَلِخَامِسِهَا بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ لَا ) جَبْرًا كَدُخُولِ جُزْءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ ( بِإِرْثٍ ) ، فَإِنَّهُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتِقُ جُزْءُ الشَّرِيكِ وَلَوْ مَلِيئًا وَلِسَادِسِهَا بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ ) لِإِفْسَادِ الرَّقَبَةِ بِإِحْدَاثِ الْعِتْقِ فِيهَا .
(