الشك في الحدث غير ناقض للوضوء وأما لو كان مستحضرا لذلك كانت نيته جازمة لا تردد فيها وإن كان لفظه دالا على التردد وحينئذ يكون وضوءه صحيحا كما في عج ( قوله : إذ الواجب إلخ ) الأولى الإتيان بالفاء بحيث يقول فالواجب إلخ والحاصل أنه بمجرد شكه في الحدث انتقض وضوءه فالواجب عليه إذا توضأ أن يتوضأ بنية جازمة ، فإن توضأ بنية غير جازمة بأن علقها بالحدث المحتمل كان هذا الوضوء الثاني باطلا أيضا ( قوله : قبل التجديد ) متعلق بحدثه أي فتبين له بعد التجديد أنه أحدث قبله ( قوله : : لعدم نية رفع الحدث ) أي ولأن المندوب لا ينوب عن واجب ( قوله : باعتقاده أنه على وضوء ) أي فهذا يقتضي أنه لا حدث عليه فنيته رفع الحدث حينئذ تلاعب منه ( قوله : فانغسلت بنية الفضل ) أي بالنية التي أحدثها عند فعل الفضيلة وهي الغسلة الثانية والثالثة ( قوله : فلا تجزئ ) أي ولا بد من غسلها بنية الفرض ( قوله : وهذا إذا أحدث نية الفضيلة إلخ ) يعني أن صورة المصنف أنه خص نية الفرض بالغسلة الأولى وأحدث نية الفضيلة في الغسلة الثانية والثالثة(1/309)
التي غسلت بهما اللمعة .
وأما لو نوى أن الفرض
الشَّكَّ فِي الْحَدَثِ غَيْرُ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُسْتَحْضِرًا لِذَلِكَ كَانَتْ نِيَّتُهُ جَازِمَةً لَا تَرَدُّدَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ دَالًّا عَلَى التَّرَدُّدِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ وُضُوءُهُ صَحِيحًا كَمَا فِي عج ( قَوْلُهُ : إذْ الْوَاجِبُ إلَخْ ) الْأَوْلَى الْإِتْيَانُ بِالْفَاءِ بِحَيْثُ يَقُولُ فَالْوَاجِبُ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ شَكِّهِ فِي الْحَدَثِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ إذَا تَوَضَّأَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِنِيَّةٍ جَازِمَةٍ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ بِنِيَّةٍ غَيْرِ جَازِمَةٍ بِأَنْ عَلَّقَهَا بِالْحَدَثِ الْمُحْتَمَلِ كَانَ هَذَا الْوُضُوءُ الثَّانِي بَاطِلًا أَيْضًا ( قَوْلُهُ : قَبْلَ التَّجْدِيدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِحَدَثِهِ أَيْ فَتَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ التَّجْدِيدِ أَنَّهُ أَحْدَثَ قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : : لِعَدَمِ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ ) أَيْ وَلِأَنَّ الْمَنْدُوبَ لَا يَنُوبُ عَنْ وَاجِبٍ ( قَوْلُهُ : بِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ عَلَى وُضُوءٍ ) أَيْ فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا حَدَثَ عَلَيْهِ فَنِيَّتُهُ رَفْعُ الْحَدَثِ حِينَئِذٍ تَلَاعُبٌ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : فَانْغَسَلَتْ بِنِيَّةِ الْفَضْلِ ) أَيْ بِالنِّيَّةِ الَّتِي أَحْدَثَهَا عِنْدَ فِعْلِ الْفَضِيلَةِ وَهِيَ الْغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ ( قَوْلُهُ : فَلَا تُجْزِئُ ) أَيْ وَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا إذَا أَحْدَثَ نِيَّةَ الْفَضِيلَةِ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ صُورَةَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ خَصَّ نِيَّةَ الْفَرْضِ بِالْغَسْلَةِ الْأُولَى وَأَحْدَثَ نِيَّةَ الْفَضِيلَةِ فِي الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ(1/309)
الَّتِي غُسِلَتْ بِهِمَا اللُّمْعَةُ .
وَأَمَّا لَوْ نَوَى أَنَّ الْفَرْضَ