) .
المسألة الثانية ، لا تتوقف صحة الرد على التصريح بكونه من جهة الغصب .
وعليه لو أودع الغاصب المغصوب منه المال المغصوب ووهبه إياه فكما أنه يبرأ بذلك فلو سرق المغصوب منه المال المغصوب من غاصب الغاصب ، كان الغاصب بريئا .
حتى أنه لو استرد غاصب الغاصب المال المغصوب من صاحبه فليس لصاحب المال المخاصمة مع الغاصب الأول ( البزازية ) .(6/334)
( المادة 893 ) إذا وضع الغاصب عين المغصوب أمام صاحبه بصورة يقدر معها على أخذه يكون قد رد المغصوب وإن لم يوجد قبض حقيقي وأما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته أمام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض حقيقي إذا وضع الغاصب عين المغصوب أمام المغصوب منه في مكان الغصب بمقتضى المادة ( 0 89 ) بحيث يستطيع أن يتناوله ويأخذه بمده يده وهو في مكانه فيعد قابضا حكما ويعتبر المغصوب قد رد إلى صاحبه ويبرأ الغاصب من الضمان ولو لم يوجد قبض حقيقي ولم يقبله المغصوب منه .
لأنه لما كان المردود إلى المغصوب منه عين مال فلا يتوقف على قبوله ورضاه .
والرد بمقتضى هذه المادة يطلق عليه الرد الحكمي ولحوق علم صاحب المال شرط في صحة هذا الرد ( رد المحتار ) وتتفرع عن هذه المادة المسألتان الاتيتان : المسألة الأولى : إذا
) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ، لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الرَّدِّ عَلَى التَّصْرِيحِ بِكَوْنِهِ مِنْ جِهَةِ الْغَصْبِ .
وَعَلَيْهِ لَوْ أَوْدَعَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ وَوَهَبَهُ إيَّاهُ فَكَمَا أَنَّهُ يَبْرَأُ بِذَلِكَ فَلَوْ سَرَقَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مِنْ غَاصِبِ الْغَاصِبِ ، كَانَ الْغَاصِبُ بَرِيئًا .
حَتَّى أَنَّهُ لَوْ اسْتَرَدَّ غَاصِبُ الْغَاصِبِ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْمُخَاصَمَةُ مَعَ الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ ( الْبَزَّازِيَّةُ ) .(6/334)
( الْمَادَّةُ 893 ) إذَا وَضَعَ الْغَاصِبُ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ أَمَامَ صَاحِبِهِ بِصُورَةٍ يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى أَخْذِهِ يَكُونُ قَدْ رَدَّ الْمَغْصُوبَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَبْضٌ حَقِيقِيٌّ وَأَمَّا لَوْ تَلَفَ الْمَغْصُوبُ وَوَضَعَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ أَمَامَ صَاحِبِهِ بِتِلْكَ الصُّورَةِ فَلَا يَبْرَأُ مَا لَمْ يُوجَدْ قَبْضٌ حَقِيقِيٌّ إذَا وَضَعَ الْغَاصِبُ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ أَمَامَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ ( 0 89 ) بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَيَأْخُذَهُ بِمَدِّهِ يَدَهُ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ فَيُعَدُّ قَابِضًا حُكْمًا وَيُعْتَبَرُ الْمَغْصُوبُ قَدْ رُدَّ إلَى صَاحِبِهِ وَيَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانُ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ قَبْضٌ حَقِيقِيٌّ وَلَمْ يَقْبَلْهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ .
لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَرْدُودُ إلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَيْنَ مَالٍ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِهِ وَرِضَاهُ .
وَالرَّدُّ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَادَّةِ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الرَّدُّ الْحُكْمِيُّ وَلُحُوقُ عِلْمِ صَاحِبِ الْمَالِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ هَذَا الرَّدِّ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) وَتَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسْأَلَتَانِ الْآتِيَتَانِ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : إذَا