المسألة ( وفي افتيات عليه كما مر ) ولو في غير حد ؛ لما روت عائشة : ( { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم على الصدقة ، فلاحاه رجل في فريضة ؛ فوقع بينهما شجاج ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم الأرش ، ثم قال : إني خاطب ومخبرهم أنكم قد رضيتم أرضيتم ؟ قالوا : نعم ، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر القصة ، وقال أرضيتم ؟ قالوا : لا ، فهم بهم المهاجرون فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ، ثم صعد(19/360)
فخطب الناس فقال أرضيتم ؟ قالوا : نعم } ) رواه الخمسة إلا الترمذي هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بعلمه .
وروي عن أبي بكر أنه قال : لو رأيت حدا على رجل لم اخذه حتى تقوم البينة .
ولأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي ويحيله على علمه ، لكن يجوز اعتماد الحاكم على علمه بالاستفاضة ؛ لأنها من أظهر البينات ؛ ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره .
ذكره في الطرق الحكمية ( إلا على رواية مرجوحة ) قال المنقح : وقريب من مسألة القضاء بعلمه عمل الحكام بصورة تسمى بطريق مشروع أشار إليها بقوله ( قبولي الشاهد الباقي ) من شاهدين بعد رفيقه ( القضاء ) لعذر ، فيقضي بما سمعه بين المقر ، وقد
الْمَسْأَلَةِ ( وَفِي افْتِيَاتٍ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ ) وَلَوْ فِي غَيْرِ حَدٍّ ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ : ( { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَاحَاهُ رَجُلٌ فِي فَرِيضَةٍ ؛ فَوَقَعَ بَيْنَهُمَا شِجَاجٌ ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ الْأَرْشَ ، ثُمَّ قَالَ : إنِّي خَاطِبٌ وَمُخْبِرُهُمْ أَنَّكُمْ قَدْ رَضِيتُمْ أَرَضِيتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَر الْقِصَّةَ ، وَقَالَ أَرَضِيتُمْ ؟ قَالُوا : لَا ، فَهَمَّ بِهِمْ الْمُهَاجِرُونَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ صَعِدَ(19/360)
فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَرَضِيتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ } ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا التِّرْمِذِيُّ هَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ بِعِلْمِهِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ رَأَيْتُ حَدًّا عَلَى رَجُلٍ لَمْ آخُذْهُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ .
وَلِأَنَّ تَجْوِيزَ الْقَضَاءِ بِعِلْمِ الْقَاضِي يُفْضِي إلَى تُهْمَتِهِ وَحُكْمِهِ بِمَا يَشْتَهِي وَيُحِيلُهُ عَلَى عِلْمِهِ ، لَكِنْ يَجُوزُ اعْتِمَادُ الْحَاكِمِ عَلَى عِلْمِهِ بِالِاسْتِفَاضَةِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَظْهَرِ الْبَيِّنَاتِ ؛ وَلَا يَتَطَرَّقُ إلَى الْحَاكِمِ تُهْمَةٌ إذَا اسْتَنَدَ إلَيْهَا فَحُكْمُهُ بِهَا حُكْمٌ بِحُجَّةٍ لَا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ .
ذَكَرَهُ فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ ( إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ مَرْجُوحَةٍ ) قَالَ الْمُنَقَّحُ : وَقَرِيبٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ عَمَلُ الْحُكَّامِ بِصُورَةٍ تُسَمَّى بِطَرِيقٍ مَشْرُوعٍ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ ( قَبُولِي الشَّاهِدِ الْبَاقِي ) مِنْ شَاهِدَيْنِ بَعْدَ رَفِيقِهِ ( الْقَضَاءَ ) لِعُذْرٍ ، فَيَقْضِي بِمَا سَمِعَهُ بَيْنَ الْمُقِرِّ ، وَقَدْ