أنه اشترى الحانوت المذكور من زيد المذكور أي كان المملك شخصا واحدا ففي تلك الحال ترجح بينة ذي اليد على بينة الخارج ، أما إذا كان المملك شخصين مختلفين وذكر تاريخ فحكم ذلك مذكور في المادة 1760 كما أنه إذا لم يذكر تاريخ يرجع إلى الفقرة الأولى من هذه المادة .
كذلك إذا ادعى المتخاصمان تلقي مورثهما الملك من شخص واحد(12/430)
فترجح أيضا بينة ذي اليد على بينة الخارج ( البهجة وعلي أفندي ) .
كذلك إذا ادعى أحد المال الذي في يد زوجته قائلا عنه : إنه مالي وقد اشتريته من زيد وقالت الزوجة : إنه مالي وقد وكلت زوجي في شرائه من زيد وهو اشتراه لي بالوكالة ، وأقام كلاهما البينة فترجح بينة الزوجة ؛ لأنهما في منزلة ذي اليد والخارج في دعوي تلقي الملك من شخص واحد وفيها ذو اليد أولى ( الأنقروي من الترجيح ) .
وفقرة : ولكن إذا قال ذو اليد .
.
.
إلخ تفصل على الوجه الاتي : المدعى به : إذا كان حانوتا مثلا ففي ذلك ثلاث صور : الصورة الأولى : أن يكون الحانوت المذكور حين المخاصمة في يد البائع فعليه إذا كان المدعى به في يد البائع فدعا اثنان البائع إلى حضور المحكمة وادعى كل منهما أن المال المذكور الذي في يد البائع هو
أَنَّهُ اشْتَرَى الْحَانُوتَ الْمَذْكُورَ مِنْ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ أَيْ كَانَ الْمُمَلَّكُ شَخْصًا وَاحِدًا فَفِي تِلْكَ الْحَالِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمُمَلَّكُ شَخْصَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَذُكِرَ تَارِيخٌ فَحُكْمُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ 1760 كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُذْكَرْ تَارِيخٌ يُرْجَعُ إلَى الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ .
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُتَخَاصِمَانِ تَلَقِّيَ مُوَرِّثِهِمَا الْمِلْكَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ(12/430)
فَتُرَجَّحُ أَيْضًا بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ ( الْبَهْجَةُ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي ) .
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ زَوْجَتِهِ قَائِلًا عَنْهُ : إنَّهُ مَالِي وَقَدْ اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ : إنَّهُ مَالِي وَقَدْ وَكَّلْت زَوْجِي فِي شِرَائِهِ مِنْ زَيْدٍ وَهُوَ اشْتَرَاهُ لِي بِالْوَكَالَةِ ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي مَنْزِلَةِ ذِي الْيَدِ وَالْخَارِجُ فِي دَعْوِي تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَفِيهَا ذُو الْيَدِ أَوْلَى ( الْأَنْقِرْوِيُّ مِنْ التَّرْجِيحِ ) .
وَفِقْرَةُ : وَلَكِنْ إذَا قَالَ ذُو الْيَدِ .
.
.
إلَخْ تُفَصَّلُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي : الْمُدَّعَى بِهِ : إذَا كَانَ حَانُوتًا مَثَلًا فَفِي ذَلِكَ ثَلَاثُ صُوَرٍ : الصُّورَةُ الْأُولَى : أَنْ يَكُونَ الْحَانُوتُ الْمَذْكُورُ حِينَ الْمُخَاصَمَةِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَدَعَا اثْنَانِ الْبَائِعَ إلَى حُضُورِ الْمَحْكَمَةِ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ الَّذِي فِي يَدِ الْبَائِعِ هُوَ