رهنا بحقه لم يجز) أي فإن أخذه كذلك لم يملكه أخذا من قوله بعد وإذا وجد القصد مقارنا للأخذ كفى (قوله: وقال البغوي: فإذا أخذ جنس حقه ملكه) أي إذا وجد ذلك القصد فهو مقيد بكلام الإمام قبله (قوله: لامتناع تولي الطرفين) أي هنا لأن المال في أحد الطرفين لأجنبي (قوله: ولا حاجة إلى اشتراطه) يعني التملك (قوله: والأوجه حمل الأول) يعني ما ذكره الإسنوي
رَهْنًا بِحَقِّهِ لَمْ يَجُزْ) أَيْ فَإِنْ أَخَذَهُ كَذَلِكَ لَمْ يَمْلِكْهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وإذَا وُجِدَ الْقَصْدُ مُقَارِنًا لِلْأَخْذِ كَفَى (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَغَوِيّ: فَإِذَا أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ مَلَكَهُ) أَيْ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ الْقَصْدُ فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِكَلَامِ الْإِمَامِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ) أَيْ هُنَا لِأَنَّ الْمَالَ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لِأَجْنَبِيٍّ (قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِهِ) يَعْنِي التَّمَلُّكَ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ) يَعْنِي مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ