ثم يقول للبائع إن ما لم أجس مثل ما جسست فيكون كالبيع على الصفة ، وهذا يحتمل أن يكون قد رأى جميعا ، وتواصفا السمن فقط ، وفي كتاب ابن المواز فيمن باعكم أخفافا أو بزا فلا بأس أن ينظر منها إلى اثنين أو ثلاثة يريد بعد أن يعلما عددها فهذه غير مرئية على أنه يحتمل أن تكون مسألة سحنون ومسألة ابن المواز لم يكن ذلك بشرط ، وظاهر قول سحنون يقتضي الشرط ، وإلا فهو وفاق ، والله أعلم . والوجه الثاني أن الأعدال تلحق المشقة والمؤنة بإعادتها إلى حالها ، ولا يكون ذلك في غالب الحال إلا بالأجرة ، وصانع يتولى ذلك ، والسائمون يتكررون ، وليس كل من يسوم ، وينظر إلى المبتاع يشتريه فرب إنسان لا يوافقه واخر يوافقه ، ولا يبلغ ثمنه الذي يرضي البائع ، وترك المبتاع دون شد وإعادة إلى الحال الأولى تغيره ، وتذهب بجماله ، وتنقص من ثمنه فإن ترك دون أن يعاد إلى الشد تغير ، وإن أعيد إلى الشد بعد رؤية كل مساوم له ، وربما تكرر ذلك ، وطال لحقت بذلك مشقة ، وعظمت المؤنة ، والنفقة فلهذه الضرورة جاز أن تقوم الصفة
ثُمَّ يَقُولَ لِلْبَائِعِ إِنَّ مَا لَمْ أَجُسَّ مِثْلَ مَا جَسَسْت فَيَكُونَ كَالْبَيْعِ عَلَى الصِّفَةِ ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَأَى جَمِيعًا ، وَتَوَاصَفَا السِّمَنَ فَقَطْ ، وَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ فِيمَنْ بَاعَكُمْ أَخْفَافًا أَوْ بَزًّا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ يُرِيدُ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَا عَدَدَهَا فَهَذِهِ غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَةُ سَحْنُونٍ وَمَسْأَلَةُ ابْنِ الْمَوَّازِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَرْطٍ ، وَظَاهِرُ قَوْلِ سَحْنُونٍ يَقْتَضِي الشَّرْطَ ، وَإِلَّا فَهُوَ وِفَاقٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ الْأَعْدَالَ تَلْحَقُ الْمَشَقَّةَ وَالْمُؤْنَةَ بِإِعَادَتِهَا إِلَى حَالِهَا ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي غَالِبِ الْحَالِ إِلَّا بِالْأُجْرَةِ ، وَصَانِعٍ يَتَوَلَّى ذَلِكَ ، وَالسَّائِمُونَ يتكررون ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَسُومُ ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْمُبْتَاعِ يَشْتَرِيهِ فَرُبَّ إنْسَانٍ لَا يُوَافِقُهُ وَآخَرَ يُوَافِقُهُ ، وَلَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ الَّذِي يُرْضِي الْبَائِعَ ، وَتَرَكَ الْمُبْتَاعَ دُونَ شَدٍّ وَإِعَادَةٍ إِلَى الْحَالِ الْأُولَى تُغَيِّرُهُ ، وَتَذْهَبُ بِجَمَالِهِ ، وَتُنْقِصُ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ تَرَكَ دُونَ أَنْ يُعَادَ إِلَى الشَّدِّ تَغَيَّرَ ، وَإِنْ أُعِيدَ إِلَى الشَّدِّ بَعْدَ رُؤْيَةِ كُلِّ مُسَاوِمٍ لَهُ ، وَرُبَّمَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ ، وَطَالَ لَحِقَتْ بِذَلِكَ مَشَقَّةٌ ، وَعَظُمَتْ الْمُؤْنَةُ ، وَالنَّفَقَةُ فَلِهَذِهِ الضَّرُورَةِ جَازَ أَنْ تَقُومَ الصِّفَةُ