بماء الخراج ، ولم يمنع الشافعي رحمه الله واحدا منهما أن يسقي بأي الماءين شاء(1/307)
وإن بني في أرض الخراج أبنية من دور أو حوانيت ؛ كان خراج الأرض مستحقا ؛ لأن لرب الأرض أن ينتفع بها كيف شاء ، وأسقطه أبو حنيفة إلا أن تزرع أو تغرس ، والذي أراه أن ما لا يستغنى عن بنيانه من مقامه في أرض الخراج لزراعتها عفو يسقط عنه خراجه ؛ لأنه لا يستقر إلا بمسكن يستوطنه وما جاوز قدر الحاجة مأخوذ بخراجه(1/308)
وإذا أوجرت أرض الخراج أو أعيرت فخراجها على المالك دون المستأجر والمستعير وقال أبو حنيفة خراجها في الإجارة على المالك وفي العارية على المستعير :(1/309)
وإذا اختلف العامل ورب الأرض في حكمها فادعى العامل أنها أرض خراج وادعى ربها أنها أرض عشر وقولهما ممكن فالقول قول المالك دون العامل ، فإن اتهم أحلف استظهارا ويجوز أن يعمل في مثل هذا الاختلاف على شواهد الدواوين السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابها وقلما يشكل ذلك إلا في الحدود .(1/310)
وإذا ادعى رب
بِمَاءِ الْخَرَاجِ ، وَلَمْ يَمْنَعْ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَنْ يَسْقِيَ بِأَيِّ الْمَاءَيْنِ شَاءَ(1/307)
وَإِنْ بُنِيَ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ أَبْنِيَةٌ مِنْ دُورٍ أَوْ حَوَانِيتَ ؛ كَانَ خَرَاجُ الْأَرْضِ مُسْتَحَقًّا ؛ لِأَنَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَيْفَ شَاءَ ، وَأَسْقَطَهُ أَبُو حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ تُزْرَعَ أَوْ تُغْرَسَ ، وَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّ مَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ بُنْيَانِهِ مِنْ مَقَامِهِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ لِزِرَاعَتِهَا عَفْوٌ يَسْقُطُ عَنْهُ خَرَاجُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِمَسْكَنٍ يَسْتَوْطِنُهُ وَمَا جَاوَزَ قَدْرَ الْحَاجَةِ مَأْخُوذٌ بِخَرَاجِهِ(1/308)
وَإِذَا أُوجِرَتْ أَرْضُ الْخَرَاجِ أَوْ أُعِيرَتْ فَخَرَاجُهَا عَلَى الْمَالِكِ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ خَرَاجُهَا فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَالِكِ وَفِي الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ :(1/309)
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْأَرْضِ فِي حُكْمِهَا فَادَّعَى الْعَامِلُ أَنَّهَا أَرْضُ خَرَاجٍ وَادَّعَى رَبُّهَا أَنَّهَا أَرْضُ عُشْرٍ وَقَوْلُهُمَا مُمَكَّنٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ دُونَ الْعَامِلِ ، فَإِنْ اتَّهَمَ أَحْلَفَ اسْتِظْهَارًا وَيَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ فِي مِثْلِ هَذَا الِاخْتِلَافِ عَلَى شَوَاهِدِ الدَّوَاوِينِ السُّلْطَانِيَّةِ إذَا عَلِمَ صِحَّتَهَا وَوُثِقَ بِكِتَابِهَا وَقَلَّمَا يُشْكِلُ ذَلِكَ إلَّا فِي الْحُدُودِ .(1/310)
وَإِذَا ادَّعَى رَبُّ