له ولا المعطى، ولهم أن يقوموا عليه في قبضها فيجيزه السلطان على دفعها اهـ.
وهذا الحكم جار في الحبس أيضا ففي مجالس المكناسي أول باب الحبس: وليس للمحبس الرجوع في حبسه ويلزم إقباضه للمحبس عليه فإن امتنع من ذلك حيز عليه ولا يبطل العقد بتأخير القبض ما لم يمت المحبس أو بتراخي المحبس عليه في القبض حتى فوته المحبس انتهى قوله.
وملكها بغير إرث اتقي
يعني أن الصدقة لا يجوز تملكها للمتصدق بها فلا يجوز له شراؤها ولا قبول هبتها إن وهبت له إلا إذا دخلت في ملكه جبرا كأن يتصدق على قريب له فيموت ذلك القريب فيكون ذلك المتصدق وارثه فيجوز له حينئذ تملكها، وليس ذلك رجوعا في الصدقة وقوله:
كذاك ما وهب للأيتام
البيت يعني أن ما وهب لنحو الأيتام والفقراء وأولي الأرحام لا رجوع فيه؛ لأن إرادة الصدقة وعدم قصد المعاوضة فيها ظاهر متمحض (قال في التوضيح) : ما قصد به التقرب إلى الله تعالى من صلة
لَهُ وَلَا الْمُعْطَى، وَلَهُمْ أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهِ فِي قَبْضِهَا فَيُجِيزَهُ السُّلْطَانُ عَلَى دَفْعِهَا اهـ.
وَهَذَا الْحُكْمُ جَارٍ فِي الْحَبْسِ أَيْضًا فَفِي مَجَالِسِ الْمِكْنَاسِيِّ أَوَّلَ بَابِ الْحَبْسِ: وَلَيْسَ لِلْمُحَبِّسِ الرُّجُوعُ فِي حُبُسِهِ وَيَلْزَمُ إقْبَاضُهُ لِلْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ حِيزَ عَلَيْهِ وَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِتَأْخِيرِ الْقَبْضِ مَا لَمْ يَمُتْ الْمُحَبِّسُ أَوْ بِتَرَاخِي الْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ فِي الْقَبْضِ حَتَّى فَوَّتَهُ الْمُحَبِّسُ انْتَهَى قَوْلُهُ.
وَمِلْكُهَا بِغَيْرِ إرْثٍ اُتُّقِيَ
يَعْنِي أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهَا لِلْمُتَصَدِّقِ بِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهَا وَلَا قَبُولُ هِبَتِهَا إنْ وُهِبَتْ لَهُ إلَّا إذَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ جَبْرًا كَأَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ فَيَمُوتَ ذَلِكَ الْقَرِيبُ فَيَكُونَ ذَلِكَ الْمُتَصَدِّقُ وَارِثَهُ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ تَمَلُّكُهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ رُجُوعًا فِي الصَّدَقَةِ وَقَوْلُهُ:
كَذَاكَ مَا وُهِبَ لِلْأَيْتَامِ
الْبَيْتَ يَعْنِي أَنَّ مَا وُهِبَ لِنَحْوِ الْأَيْتَامِ وَالْفُقَرَاءِ وَأُولِي الْأَرْحَامِ لَا رُجُوعَ فِيهِ؛ لِأَنَّ إرَادَةَ الصَّدَقَةِ وَعَدَمَ قَصْدِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهَا ظَاهِرٌ مُتَمَحِّضٌ (قَالَ فِي التَّوْضِيحِ) : مَا قُصِدَ بِهِ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ صِلَةِ