فروق الكرابيسي من النكاح .
أقول : ليس ما ذكر في فروق الكرابيسي وإنما هو في فروق المحبوبي ( 292 ) قوله : وإن كان غائبا إلخ .
فيه أن الدعوى على الغائب لا تصح فكيف تصح الشهادة ؟ إلا أن يقال : هذا في كتاب القاضي إلى القاضي ، فإن البزازي ذكره فيه فيتخصص به ، وحينئذ كان على المصنف رحمه الله أن يفيد ذلك بكتاب القاضي إلى القاضي قوله : والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة .
يعني إذا أمن الشهوة فإذا خاف امتنع القاضي والشاهد من النظر كما في المجمع ؛ ومنه يعلم عدم صحة حصر النظر في القاضي وأنه أطلق في محل التقييد وهو غير سديد(4/405)
وذكر في القنية من باب ما يبطل دعوى المدعي ، قال : سمعت شيخ الإسلام القاضي علاء الدين المروزي يقول : عندنا كثيرا أن الرجل يقر على نفسه بمال في صك ويشهد عليه ، ثم يدعي أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه .
ونحن نفتي أنه إن أقام على ذلك بينة تقبل ، وإن كان مناقضا ، لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار ( انتهى ) .
وقال في كتاب المداينات قال أستاذنا : وقعت واقعة في زماننا أن رجلا كان يشتري الذهب الرديء زمانا الدينار بخمسة دوانق ، ثم تنبه فاستحل منهم فأبرءوه عما بقي لهم عليه حال كون ذلك مستهلكا .
فكتبت أنا وغيري
فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِّ مِنْ النِّكَاحِ .
أَقُولُ : لَيْسَ مَا ذَكَرَ فِي فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِّ وَإِنَّمَا هُوَ فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ ( 292 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إلَخْ .
فِيهِ أَنَّ الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ لَا تَصِحُّ فَكَيْفَ تَصِحُّ الشَّهَادَةُ ؟ إلَّا أَنْ يُقَالَ : هَذَا فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ، فَإِنَّ الْبَزَّازِيَّ ذَكَرَهُ فِيهِ فَيَتَخَصَّصُ بِهِ ، وَحِينَئِذٍ كَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُفِيدَ ذَلِكَ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي قَوْلُهُ : وَالْقَاضِي هُوَ الَّذِي يَنْظُرُ إلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ .
يَعْنِي إذَا أَمِنَ الشَّهْوَةَ فَإِذَا خَافَ امْتَنَعَ الْقَاضِي وَالشَّاهِدُ مِنْ النَّظَرِ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ ؛ وَمِنْهُ يُعْلَمُ عَدَمُ صِحَّةِ حَصْرِ النَّظَرِ فِي الْقَاضِي وَأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ وَهُوَ غَيْرُ سَدِيدٍ(4/405)
وَذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ مَا يُبْطِلُ دَعْوَى الْمُدَّعِي ، قَالَ : سَمِعْت شَيْخَ الْإِسْلَامِ الْقَاضِي عَلَاءَ الدِّينِ الْمَرْوَزِيَّ يَقُولُ : عِنْدَنَا كَثِيرًا أَنَّ الرَّجُلَ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَالِ فِي صَكٍّ وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَدَّعِي أَنَّ بَعْضَ هَذَا الْمَالِ قَرْضٌ وَبَعْضَهُ رِبًا عَلَيْهِ .
وَنَحْنُ نُفْتِي أَنَّهُ إنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً تُقْبَلُ ، وَإِنْ كَانَ مُنَاقِضًا ، لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى هَذَا الْإِقْرَارِ ( انْتَهَى ) .
وَقَالَ فِي كِتَابِ الْمُدَايَنَاتِ قَالَ أُسْتَاذُنَا : وَقَعَتْ وَاقِعَةٌ فِي زَمَانِنَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَشْتَرِي الذَّهَبَ الرَّدِيءَ زَمَانًا الدِّينَارُ بِخَمْسَةِ دَوَانِقَ ، ثُمَّ تَنَبَّهَ فَاسْتَحَلَّ مِنْهُمْ فَأَبْرَءُوهُ عَمَّا بَقِيَ لَهُمْ عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ مُسْتَهْلَكًا .
فَكَتَبْت أَنَا وَغَيْرِي