وما أفتى به صاحب البيان إلخ خلافه لأن مجرد الاطلاع على العيب لا يحصل به الفسخ، وهذا والأولى تعليل صحة الإقرار
 عن ملكه بناقل (قوله: في المتن وليكن المقر به في يد المقر) أي: في تصرفه فلا يرد نحو الغاصب (قوله: في مدة الخيار له) لفظ له متعلق ب أقر.
واعلم أن الصورة أن الإقرار بعد القبض كما هو ظاهر
وَمَا أَفْتَى بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ إلَخْ خِلَافُهُ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْفَسْخُ، وَهَذَا وَالْأَوْلَى تَعْلِيلُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ
 عَنْ مِلْكِهِ بِنَاقِلٍ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلْيَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ) أَيْ: فِي تَصَرُّفِهِ فَلَا يَرِدُ نَحْوُ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَهُ) لَفْظُ لَهُ مُتَعَلِّقٌ بِ أَقَرَّ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّ الْإِقْرَارَ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ