واحد على مائة وشاهدان على مائتين.
وعلى هذا القول حمل في التوضيح قول سحنون واضطرب قول مالك في هذا واخر قوليه أن يحلف المقر ما ذاك إلا مال واحد ثم لا يلزمه إلا مائتان قال وبه أخذ ابن عبد الحكم وابن سحنون.
(فرع) في كتاب السلم الثاني من المدونة وكتاب الشهادات من أقام شاهدا بمائة دينار وشاهدا بخمسين فإن شاء حلف مع شاهد المائة وقضي له بها وإلا أخذ خمسين بغير يمين فلم نجعل له حقا إلا في أكثر الإقرارين أو في أقلهما لا في مجموعهما هذا ظاهر المدونة وقال ابن يونس قال بعض أصحابنا القرويين هذا إن كان في مجلس واحد ولو كان في مجلسين وادعى الطالب المال حلف مع كل شاهد وأخذ مائة وخمسين. انتهى من شفاء الغليل.
ومن أقر مثلا بتسعه ... وصح أن دفع منها السبعه
ثم أتى من بعد ذا ببينه ... بقبض دينارين منه معلنه
فالقول قوله إن الخصم ادعى ... دخول ديناريه فيما
وَاحِدٌ عَلَى مِائَةٍ وَشَاهِدَانِ عَلَى مِائَتَيْنِ.
وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ حُمِلَ فِي التَّوْضِيحِ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَاضْطَرَبَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا وَآخِرُ قَوْلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ الْمُقِرُّ مَا ذَاكَ إلَّا مَالٌ وَاحِدٌ ثُمَّ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مِائَتَانِ قَالَ وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ سَحْنُونٍ.
(فَرْعٌ) فِي كِتَابِ السَّلَمِ الثَّانِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَكِتَابِ الشَّهَادَاتِ مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَشَاهِدًا بِخَمْسِينَ فَإِنْ شَاءَ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِائَةِ وَقُضِيَ لَهُ بِهَا وَإِلَّا أَخَذَ خَمْسِينَ بِغَيْرِ يَمِينٍ فَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ حَقًّا إلَّا فِي أَكْثَرِ الْإِقْرَارَيْنِ أَوْ فِي أَقَلِّهِمَا لَا فِي مَجْمُوعِهِمَا هَذَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْقَرَوِيِّينَ هَذَا إنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ وَادَّعَى الطَّالِبُ الْمَالَ حَلَفَ مَعَ كُلِّ شَاهِدٍ وَأَخَذَ مِائَةً وَخَمْسِينَ. انْتَهَى مِنْ شِفَاءِ الْغَلِيلِ.
وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلًا بِتِسْعَهْ ... وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ مِنْهَا السَّبْعَهْ
ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذَا بِبَيِّنَهْ ... بِقَبْضِ دِينَارَيْنِ مِنْهُ مُعْلِنَهْ
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إنْ الْخَصْمُ ادَّعَى ... دُخُولَ دِينَارَيْهِ فِيمَا