المستأجر لا يكون حوزه حوزا للموهوب له ؛ لأنه إنما هو حائز لضرورة الاستيفاء إلا أن يكون الواهب وهب الأجرة أيضا للموهوب له قبل قبضها فحينئذ يكون حوز المستأجر حوزا للموهوب له وبعبارة ولا يعتبر حوز المرتهن ؛ لأنه يقدر على الرد وقبضه إنما هو للتوثق لنفسه ففارق المودع ولا حوز المستأجر لجولان يد المؤجر في الشيء الموهوب بقبض أجرته من المستأجر ولذا لو وهب الأجرة لمن وهب له الرقبة كان حوز المستأجر كافيا في صحة الهبة للموهوب من المستأجر ، وأما من وهب الواهب الأجرة للموهوب له بعد ما قبضها من المستأجر فلا يكون حوز المستأجر حينئذ حوزا له ذكره ابن ناجي فلو قال المؤلف الأجرة بدل الإجارة لكان أولى وبعد ذلك يرد عليه أنه صادق بما إذا وهب الأجرة للموهوب له بعد قبضها وليس بمراد كما علمته أن هبة الأجرة إنما تكون حوزا إذا كان الموهوب له يقبضها يوما بيوم بعد هبتها وقد يقال إن قيد كون هبة الأجرة قبل القبض مأخوذ من كلام المؤلف ؛ لأنها بعد القبض لا تسمى أجرة وإنما تصير مالا مستقلا ثم إن قوله ومرتهن ومستأجر بكسر الهاء والجيم .
( ص ) ولا إن رجعت إليه بعده بقرب بأن اجرها أو أرفق بها ( ش )(21/46)
المعطوف محذوف أي : ولا واهب إن رجعت إليه بعده بقرب والمعطوف عليه هو قوله لا غاصب
الْمُسْتَأْجِرُ لَا يَكُونُ حَوْزُهُ حَوْزًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ حَائِزٌ لِضَرُورَةِ الِاسْتِيفَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَاهِبُ وَهَبَ الْأُجْرَةَ أَيْضًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ قَبْضِهَا فَحِينَئِذٍ يَكُونُ حَوْزُ الْمُسْتَأْجِرِ حَوْزًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَبِعِبَارَةٍ وَلَا يُعْتَبَرُ حَوْزُ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الرَّدِّ وَقَبْضُهُ إنَّمَا هُوَ لِلتَّوَثُّقِ لِنَفْسِهِ فَفَارَقَ الْمُودَعَ وَلَا حَوْزُ الْمُسْتَأْجِرِ لِجَوَلَانِ يَدِ الْمُؤَجِّرِ فِي الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ بِقَبْضِ أُجْرَتِهِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَلِذَا لَوْ وَهَبَ الْأُجْرَةَ لِمَنْ وَهَبَ لَهُ الرَّقَبَةَ كَانَ حَوْزُ الْمُسْتَأْجِرِ كَافِيًا فِي صِحَّةِ الْهِبَةِ لِلْمَوْهُوبِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَأَمَّا مَنْ وَهَبَ الْوَاهِبَ الْأُجْرَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بَعْدَ مَا قَبَضَهَا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا يَكُونُ حَوْزُ الْمُسْتَأْجِرِ حِينَئِذٍ حَوْزًا لَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ نَاجِي فَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ الْأُجْرَةَ بَدَلَ الْإِجَارَةَ لَكَانَ أَوْلَى وَبَعْدَ ذَلِكَ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَادِقٌ بِمَا إذَا وَهَبَ الْأُجْرَةَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ بَعْدَ قَبْضِهَا وَلَيْسَ بِمُرَادٍ كَمَا عَلِمْته أَنَّ هِبَةَ الْأُجْرَةِ إنَّمَا تَكُونُ حَوْزًا إذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ يَقْبِضُهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ بَعْدَ هِبَتِهَا وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَيْدَ كَوْنِ هِبَةِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْقَبْضِ لَا تُسَمَّى أُجْرَةً وَإِنَّمَا تَصِيرُ مَالًا مُسْتَقِلًّا ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَالْجِيمِ .
( ص ) وَلَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ بِأَنْ آجَرَهَا أَوْ أَرْفَقَ بِهَا ( ش )(21/46)
الْمَعْطُوفُ مَحْذُوفٌ أَيْ : وَلَا وَاهِبٍ إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ هُوَ قَوْلُهُ لَا غَاصِبٍ