من المعيب، ولو أخر الخيار عن الإعفاف ونكاح العبد لكان أنسب لدخوله فيهما، إلا أن يقال إنه قد راعى الأعلى أو لقوة مناسبة الخيار لما قبله لأن في كل منهما فسخ نكاح.
باب الخيار وذكر من أقسامه ثلاثة خيار العيب والتغرير والعتق وذكر شرط الخيار معه ليس من العيب، ولو أخر الخيار عن الإعفاف ونكاح العبد لكان أنسب لدخوله فيهما إلا أن يقال إنه قد راعى الأعلى أو لقوة مناسبة الخيار لما قبله لأن في كل منهما فسخ نكاح قوله: (وجد) يفيد أنه جاهل به فمع العلم لا خيار، له قال الزركشي إلا في العنة لأنها تكون لامرأة دون الأخرى، وفي نكاح دون اخر.
قوله: (جنونا) ومنه الصرع والخبل بفتح الموحدة، ومثله الإغماء إذا أيس منه بقول الأطباء. قوله (مطبقا أو منقطعا) مستحكما أو لا وفارق غيره بإفضائه إلى البطش بالاخر، غالبا نعم إن قل كيوم في سنة فلا خيار به. قوله: (أو جذاما أو برصا) لأن كلا منهما تعافه
مِنْ الْمَعِيبِ، وَلَوْ أَخَّرَ الْخِيَارَ عَنْ الْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ لَكَانَ أَنْسَبَ لِدُخُولِهِ فِيهِمَا، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ قَدْ رَاعَى الْأَعْلَى أَوْ لِقُوَّةِ مُنَاسَبَةِ الْخِيَارِ لِمَا قَبْلَهُ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُ نِكَاحٍ.
بَابُ الْخِيَارِ وَذَكَرَ مِنْ أَقْسَامِهِ ثَلَاثَةً خِيَارُ الْعَيْبِ وَالتَّغْرِيرِ وَالْعِتْقِ وَذَكَرَ شَرْطَ الْخِيَارِ مَعَهُ لَيْسَ مِنْ الْعَيْبِ، وَلَوْ أَخَّرَ الْخِيَارَ عَنْ الْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ لَكَانَ أَنْسَبَ لِدُخُولِهِ فِيهِمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ قَدْ رَاعَى الْأَعْلَى أَوْ لِقُوَّةِ مُنَاسَبَةِ الْخِيَارِ لِمَا قَبْلَهُ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخَ نِكَاحٍ قَوْلُهُ: (وَجَدَ) يُفِيدُ أَنَّهُ جَاهِلٌ بِهِ فَمَعَ الْعِلْمِ لَا خِيَارَ، لَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَّا فِي الْعُنَّةِ لِأَنَّهَا تَكُونُ لِامْرَأَةٍ دُونَ الْأُخْرَى، وَفِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ.
قَوْلُهُ: (جُنُونًا) وَمِنْهُ الصَّرَعُ وَالْخَبَلُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ، وَمِثْلُهُ الْإِغْمَاءُ إذَا أَيِسَ مِنْهُ بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ. قَوْلُهُ (مُطْبِقًا أَوْ مُنْقَطِعًا) مُسْتَحْكِمًا أَوْ لَا وَفَارَقَ غَيْرَهُ بِإِفْضَائِهِ إلَى الْبَطْشِ بِالْآخَرِ، غَالِبًا نَعَمْ إنْ قَلَّ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَلَا خِيَارَ بِهِ. قَوْلُهُ: (أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَعَافُهُ