كما فهم الطرسوسي أي حيث قال : إن حقيقة التعاطي وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض منهما من غير لفظ ، وهو يفيد أنه لا بد من الإعطاء من الجانبين ؛ لأنه من المعاطاة وهي مفاعلة ا هـ .
قلت : وقوله : من غير لفظ يفيد ما قدمناه عن الفتح من أنه لو قال : بعتكه بألف فقبضه المشتري ولم يقل شيئا كان قبضه قبولا ، وليس من بيع التعاطي ، خلافا لمن جعله منه فإن التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن .
( قوله : في خسيس ونفيس ) النفيس ما كثر ثمنه كالعبد والخسيس ما قل ثمنه كالخبز ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر والخسيس بما دونه والإطلاق هو المعتمد ط عن البحر .
قلت : ليس في البحر قوله :  والإطلاق هو المعتمد  ، نعم ذكره في شمول التعاطي للخسيس والنفيس ، فقال : وهو الصحيح المعتمد .
( قوله : خلافا للكرخي ) فإنه قال : لا ينعقد إلا في الخسيس ط عن القهستاني وما في الحاوي القدسي من أن هذا هو المشهور فهو خلاف المشهور كما في البحر .
( قوله : ولو التعاطي من أحد الجانبين ) صورته أن يتفقا على الثمن ثم يأخذ المشتري المتاع ، ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الثمن ،
كَمَا فَهِمَ الطَّرَسُوسِيُّ أَيْ حَيْثُ قَالَ : إنْ حَقِيقَةَ التَّعَاطِي وَضْعُ الثَّمَنِ وَأَخْذُ الْمُثَمَّنِ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِعْطَاءِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاطَاةِ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ ا هـ .
قُلْتُ : وَقَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ يُفِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْفَتْحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا كَانَ قَبْضُهُ قَبُولًا ، وَلَيْسَ مِنْ بَيْعِ التَّعَاطِي ، خِلَافًا لِمَنْ جَعَلَهُ مِنْهُ فَإِنَّ التَّعَاطِيَ لَيْسَ فِيهِ إيجَابٌ بَلْ قَبْضٌ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ .
( قَوْلُهُ : فِي خَسِيسٍ وَنَفِيسٍ ) النَّفِيسُ مَا كَثُرَ ثَمَنُهُ كَالْعَبْدِ وَالْخَسِيسُ مَا قَلَّ ثَمَنُهُ كَالْخُبْزِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّ النَّفِيسَ بِنِصَابِ السَّرِقَةِ فَأَكْثَرَ وَالْخَسِيسَ بِمَا دُونَهُ وَالْإِطْلَاقُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ط عَنْ الْبَحْرِ .
قُلْتُ : لَيْسَ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ :  وَالْإِطْلَاقُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ  ، نَعَمْ ذَكَرَهُ فِي شُمُولِ التَّعَاطِي لِلْخَسِيسِ وَالنَّفِيسِ ، فَقَالَ : وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ .
( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ ) فَإِنَّهُ قَالَ : لَا يَنْعَقِدُ إلَّا فِي الْخَسِيسِ ط عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ وَمَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ مِنْ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فَهُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ كَمَا فِي الْبَحْرِ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ التَّعَاطِي مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ ) صُورَتُهُ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى الثَّمَنِ ثُمَّ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ ، وَيَذْهَبَ بِرِضَا صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ الثَّمَنِ ،