: فهو على ما مر في جحد الوكالة - أي فيفرق فيه بين أن يكون لغرض فلا يكون رجوعا أو لا لغرض فيكون رجوعا - وهذا هو المعتمد ، ووقع في أصل الروضة هنا أنه رجوع ، وفي التدبير أنه ليس برجوع ، ويمكن حمل ذلك على ما مر .(11/230)
وببيع وإعتاق وإصداق وكذا هبة أو رهن مع قبض وكذا دونه في الأصح ، وبوصية بهذه التصرفات ، وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح .
الشرح
(11/231)
( و ) يحصل الرجوع أيضا عن الوصية لا بصيغة رجوع بل بتصرف الموصي فيها ( ببيع ) وإن حصل بعده فسخ ولو بخيار المجلس ( و ) نحو ( إعتاق وإصداق ) من التصرفات الناجزة اللازمة في الحياة بالإجماع كما نقله ابن المنذر ؛ لأنه يدل على الإعراض عن الوصية ، وتنفذ هذه التصرفات ، ولا تعود الوصية لو عاد الملك .
قال الزركشي : ولا يجيء فيه الخلاف في نظيره من الفلس والهبة للولد ؛ لأن للبائع والوالد حقا ليس للمشتري وللوالد إبطاله .
وأما الموصي فله إبطال الوصية ( وكذا هبة أو رهن مع قبض ) في كل منهما رجوع جزما لزوال الملك في الأولى وتعريضه للبيع في الثانية ، ولكن في الرهن وجه أنه ليس برجوع ؛ لأنه لا يزيل الملك ( وكذا دونه ) أي يكون ذلك رجوعا من غير قبض فيهما ( في الأصح ) لأنه عرضة لزوال الملك ، وذلك يدل على الإعراض عن الوصية ، والثاني لا لبقاء ملكه .
تنبيه :
: فَهُوَ عَلَى مَا مَرَّ فِي جَحْدِ الْوَكَالَةِ - أَيْ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِغَرَضٍ فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا أَوْ لَا لِغَرَضٍ فَيَكُونُ رُجُوعًا - وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا أَنَّهُ رُجُوعٌ ، وَفِي التَّدْبِيرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِرُجُوعٍ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ .(11/230)
وَبِبَيْعٍ وَإِعْتَاقٍ وَإِصْدَاقٍ وَكَذَا هِبَةٍ أَوْ رَهْنٍ مَعَ قَبْضٍ وَكَذَا دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَبِوَصِيَّةٍ بِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَكَذَا تَوْكِيلٌ فِي بَيْعِهِ وَعَرَضَهُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ .
الشَّرْحُ
(11/231)
( وَ ) يَحْصُلُ الرُّجُوعُ أَيْضًا عَنْ الْوَصِيَّةِ لَا بِصِيغَةِ رُجُوعٍ بَلْ بِتَصَرُّفِ الْمُوصِي فِيهَا ( بِبَيْعٍ ) وَإِنْ حَصَلَ بَعْدَهُ فَسْخٌ وَلَوْ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ ( وَ ) نَحْوِ ( إعْتَاقٍ وَإِصْدَاقٍ ) مِنْ التَّصَرُّفَاتِ النَّاجِزَةِ اللَّازِمَةِ فِي الْحَيَاةِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْ الْوَصِيَّةِ ، وَتَنْفُذُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ ، وَلَا تَعُودُ الْوَصِيَّةُ لَوْ عَادَ الْمِلْكُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْفَلَسِ وَالْهِبَةِ لِلْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ وَالْوَالِدِ حَقًّا لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي وَلِلْوَالِدِ إبْطَالُهُ .
وَأَمَّا الْمُوصِي فَلَهُ إبْطَالُ الْوَصِيَّةِ ( وَكَذَا هِبَةٍ أَوْ رَهْنٍ مَعَ قَبْضٍ ) فِي كُلٍّ مِنْهُمَا رُجُوعٌ جَزْمًا لِزَوَالِ الْمِلْكِ فِي الْأُولَى وَتَعْرِيضِهِ لِلْبَيْعِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَلَكِنْ فِي الرَّهْنِ وَجْهٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِرُجُوعٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ ( وَكَذَا دُونَهُ ) أَيْ يَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فِيهِمَا ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ عُرْضَةٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْ الْوَصِيَّةِ ، وَالثَّانِي لَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ .
تَنْبِيهٌ :