قوله : من جهة الإعطاء لا التسمية ) أي : فهو على حذف مضاف أي : شرط إعطائه .
( قوله : على المعتمد ، ويفرق إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : وما مر ) أي : فيمن ماله غائب .
( قوله : ولو سفر نزهة على المعتمد إلخ ) كذا شرح م ر(29/45)
.
( قوله : الشامل ) إلى قول المتن : وشرط اخذ الزكاة في النهاية ( قوله : والأنثى ) عبارة المغني وغيره .
ا هـ .
( قوله : من بلد الزكاة ) إلى قوله : ويفرق في المغني إلا قوله وقدم إلى إطلاقه ، وقوله : وأفرد إلى المتن وقوله : ولو دون مسافة القصر وقدم أي : المنشئ على المجتاز ( قوله : لوقوع الخلاف إلخ ) عبارة المغني وهو حقيقة في المجتاز ، مجاز في المنشئ وإعطاء الثاني بالإجماع والأول بالقياس عليه ؛ ولأن مريد السفر محتاج إلى أسبابه وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك .
ا هـ .
( قوله : به ) أي : بمحل الزكاة ( قوله : سمي ) أي : المجتاز بذلك أي : ابن السبيل .
( قوله : وأفرد ) أي : ابن
قَوْلُهُ : مِنْ جِهَةِ الْإِعْطَاءِ لَا التَّسْمِيَةِ ) أَيْ : فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ : شَرْطِ إعْطَائِهِ .
( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَيُفَرَّقُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِيمَنْ مَالُهُ غَائِبٌ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَفَرَ نُزْهَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر(29/45)
.
( قَوْلُهُ : الشَّامِلِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَشَرْطُ آخِذِ الزَّكَاةِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْأُنْثَى ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ بَلَدِ الزَّكَاةِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقُدِّمَ إلَى إطْلَاقِهِ ، وَقَوْلُهُ : وَأُفْرِدَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلِهِ : وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَقُدِّمَ أَيْ : الْمُنْشِئُ عَلَى الْمُجْتَازِ ( قَوْلُهُ : لِوُقُوعِ الْخِلَافِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُجْتَازِ ، مَجَازٌ فِي الْمُنْشِئِ وَإِعْطَاءُ الثَّانِي بِالْإِجْمَاعِ وَالْأَوَّلِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ مُرِيدَ السَّفَرِ مُحْتَاجٌ إلَى أَسْبَابِهِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ : بِمَحَلِّ الزَّكَاةِ ( قَوْلُهُ : سُمِّيَ ) أَيْ : الْمُجْتَازُ بِذَلِكَ أَيْ : ابْنُ السَّبِيلِ .
( قَوْلُهُ : وَأُفْرِدَ ) أَيْ : ابْنُ