أن المسلم إليه لما التزم تحصيل المسلم فيه لزمه ولو بثمن غال : أي لا بأكثر من ثمن مثله كما مر في بابه ؛ لأنه التزمه ( ثم ) ( إن كان الدين من غير جنس النقد ) الذي بيع به أو من غير نوعه ( ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه ) أو نوعه ( اشترى ) له لأنه واجبه ( وإن رضي ) بغير جنس حقه وهو مستقل أو ولي والمصلحة للمولى في التعويض كما هو ظاهر ( جاز صرف النقد إليه إلا في السلم ) ونحوه من كل ما يمنع الاعتياض عنه كمبيع في الذمة وكمنفعة في إجارة الذمة فلا يجوز صرفه إليه ، وإن رضي لامتناع الاعتياض ، ولا يرد على المصنف نجوم الكتابة مع عدم صحة الاعتياض عنها على الأصح ؛ لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا .
الشرح
(14/201)
( قوله : وجب الصبر ) أي إلى أن يوجد من يأخذه بذلك .
لا يقال : التأخير إلى ذلك قد يؤدي إلى ضرر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه ؛ لأنا نقول : الغالب عدم الطول ؛ لأن الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل ، وفقده نادر فلا نظر إليه ( قوله : والإشهار ) يقتضي أن فعله أشهر ، وفي القاموس شهر سيفه كمنع ، وشهره رفعه على الناس ا هـ .
لكن يوافق ما عبر به الشارح قول الكمال بن أبي شريف على النخبة فعكف الناس على الأخذ عنه كما صرح هو بذلك ، وأشهره ( قوله : أنه دون ثمن مثله بلا خلاف
أَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ لَمَّا الْتَزَمَ تَحْصِيلَ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَزِمَهُ وَلَوْ بِثَمَنٍ غَالٍ : أَيْ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ ( ثُمَّ ) ( إنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النَّقْدِ ) الَّذِي بِيعَ بِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ ( وَلَمْ يَرْضَ الْغَرِيمُ إلَّا بِجِنْسِ حَقِّهِ ) أَوْ نَوْعِهِ ( اشْتَرَى ) لَهُ لِأَنَّهُ وَاجِبُهُ ( وَإِنْ رَضِيَ ) بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ أَوْ وَلِيٌّ وَالْمَصْلَحَةُ لِلْمَوْلَى فِي التَّعْوِيضِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( جَازَ صَرْفُ النَّقْدِ إلَيْهِ إلَّا فِي السَّلَمِ ) وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا يَمْنَعُ الِاعْتِيَاضَ عَنْهُ كَمَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ وَكَمَنْفَعَةٍ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَيْهِ ، وَإِنْ رَضِيَ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ ، وَلَا يَرِدُ عَلَى الْمُصَنِّفِ نُجُومُ الْكِتَابَةِ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ النُّجُومَ لَا يُحْجَرُ لِأَجْلِهَا فَلَيْسَتْ مُرَادَةً هُنَا .
الشَّرْحُ
(14/201)
( قَوْلُهُ : وَجَبَ الصَّبْرُ ) أَيْ إلَى أَنْ يُوجَدَ مَنْ يَأْخُذُهُ بِذَلِكَ .
لَا يُقَالُ : التَّأْخِيرُ إلَى ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى ضَرَرٍ بِالْمَالِكِ لِطُولِ مُدَّةِ الِانْتِظَارِ لِمَنْ يَرْغَبُ فِيهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : الْغَالِبُ عَدَمُ الطُّولِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ وُجُودُ مَنْ يَأْخُذُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ ، وَفَقْدُهُ نَادِرٌ فَلَا نَظَرَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَالْإِشْهَارِ ) يَقْتَضِي أَنَّ فِعْلَهُ أَشْهَرُ ، وَفِي الْقَامُوسِ شَهَرَ سَيْفَهُ كَمَنَعَ ، وَشَهَرَهُ رَفَعَهُ عَلَى النَّاسِ ا هـ .
لَكِنْ يُوَافِقُ مَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ قَوْلَ الْكَمَالِ بْنِ أَبِي شَرِيفٍ عَلَى النُّخْبَةِ فَعَكَفَ النَّاسُ عَلَى الْأَخْذِ عَنْهُ كَمَا صَرَّحَ هُوَ بِذَلِكَ ، وَأَشْهَرَهُ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ دُونَ ثَمَنِ مِثْلِهِ بِلَا خِلَافٍ