) الأولى أن يقول ويثبت النكاح بهما في الجملة كما عبر به في شرح المنهج حيث قال : لثبوت النكاح بهما في الجملة ا هـ ، أي وينعقد بهما في كل الصور لا في الجملة .
والمراد ينعقد بهما في غير هذه الصورة بأن يكونا في تزويج أجنبيين .
وقال ق ل : قوله :  في الجملة  أي في غير نكاحهما ، وأما في خصوص نكاحهما فلا يثبت النكاح بمن ذكر ، فلو ادعت عليه زوجية وأنكر وأقامت ابنيهما أو عدويهما شهداء عليه بذلك لم تقبل شهادتهما لوجود المانع وهو العداوة وشهادة الابن لأمه ، وكذا لو ادعى عليها زوجية وأنكرت وأقام من ذكر لم تقبل أيضا لوجود المانع ا هـ .
والحاصل أن قوله :  في الجملة  أي إذا شهدا في نكاح غير ذلك فيثبت بما(10/151)
ذكر ، وأما إذا شهد للزوج أولاده أو للزوجة أولادها فلا يثبت ، وكذا لو شهد على الزوج عدواه أو عليها عدواها فلا يثبت ، أما لو شهد على الزوج ابناه أو شهد عليها ابناها أو شهد للزوج عدواه أو للزوجة عدواها فيثبت ح ل .(10/152)
ومما تركه من الأركان الصيغة ، وشرط فيها ما شرط في صيغة البيع وقد مر بيانه .
ومنه عدم التعليق والتأقيت .
ولفظ
) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَيَثْبُتُ النِّكَاحُ بِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ : لِثُبُوتِ النِّكَاحِ بِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ ا هـ ، أَيْ وَيَنْعَقِدُ بِهِمَا فِي كُلِّ الصُّوَرِ لَا فِي الْجُمْلَةِ .
وَالْمُرَادُ يَنْعَقِدُ بِهِمَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ بِأَنْ يَكُونَا فِي تَزْوِيجِ أَجْنَبِيَّيْنِ .
وَقَالَ ق ل : قَوْلُهُ :  فِي الْجُمْلَةِ  أَيْ فِي غَيْرِ نِكَاحِهِمَا ، وَأَمَّا فِي خُصُوصِ نِكَاحِهِمَا فَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ بِمَنْ ذَكَرَ ، فَلَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ زَوْجِيَّةً وَأَنْكَرَ وَأَقَامَتْ ابْنَيْهِمَا أَوْ عَدُوَّيْهِمَا شُهَدَاءَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِوُجُودِ الْمَانِعِ وَهُوَ الْعَدَاوَةُ وَشَهَادَةُ الِابْنِ لِأُمِّهِ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهَا زَوْجِيَّةً وَأَنْكَرَتْ وَأَقَامَ مَنْ ذَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ أَيْضًا لِوُجُودِ الْمَانِعِ ا هـ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ :  فِي الْجُمْلَةِ  أَيْ إذَا شَهِدَا فِي نِكَاحٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَثْبُتُ بِمَا(10/151)
ذَكَرَ ، وَأَمَّا إذَا شَهِدَ لِلزَّوْجِ أَوْلَادُهُ أَوْ لِلزَّوْجَةِ أَوْلَادُهَا فَلَا يَثْبُتُ ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَى الزَّوْجِ عَدُوَّاهُ أَوْ عَلَيْهَا عَدُوَّاهَا فَلَا يَثْبُتُ ، أَمَّا لَوْ شَهِدَ عَلَى الزَّوْجِ ابْنَاهُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهَا ابْنَاهَا أَوْ شَهِدَ لِلزَّوْجِ عَدُوَّاهُ أَوْ لِلزَّوْجَةِ عَدُوَّاهَا فَيَثْبُتُ ح ل .(10/152)
وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنْ الْأَرْكَانِ الصِّيغَةُ ، وَشَرَطَ فِيهَا مَا شَرَطَ فِي صِيغَةِ الْبَيْعِ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ .
وَمِنْهُ عَدَمُ التَّعْلِيقِ وَالتَّأْقِيتِ .
وَلَفْظُ