الاعتقاديات واحد قطعا كما عليه أهل السنة ، وأن مخالفه اثم غير معذور فإن قلت أكثر تعاريف الكبيرة يقتضي فسقهم لوعيدهم الشديد وقلة(38/140)
اكتراثهم بالدين قلت ، هو كذلك بالنسبة لأحكام الاخرة دون الدنيا لما تقرر أنهم لم يفعلوا محرما عندهم كما أن الحنفي يحد بالنبيذ لضعف دليله وتقبل شهادته ؛ لأنه لم يفعل محرما عنده نعم ، هو لا يعاقب ؛ لأن تقليده صحيح بخلافهم كما علم مما تقرر ( وإلا ) بأن قاتلوا أو كانوا في غير قبضتنا ( ف ) هم ( قطاع طريق ) في حكمهم الاتي في بابهم لا بغاة ، وإن أطال البلقيني في الانتصار له نعم لو قتلوا لم يتحتم قتلهم ؛ لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق ومن ثم لو قصدوها تحتم
الشرح
(38/141)
.
( كتاب البغاة ) ( قوله : محمولان على من لا أهلية فيه ) ينبغي ولم يعذر بجهله ( قوله : أيضا محمولان على من لا أهلية فيه إلخ ) قد يقال إن اعتقد جواز الخروج وعذر في ذلك الجهل فلا إثم وإلا أثم فليتأمل .
( قوله : المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان في الصدر الأول فقط ) هذا يقتضي عصيان المجتهد بما أدى إليه اجتهاده
الِاعْتِقَادِيَّاتِ وَاحِدٌ قَطْعًا كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ ، وَأَنَّ مُخَالِفَهُ آثِمٌ غَيْرُ مَعْذُورٍ فَإِنْ قُلْتَ أَكْثَرُ تَعَارِيفِ الْكَبِيرَةِ يَقْتَضِي فِسْقَهُمْ لِوَعِيدِهِمْ الشَّدِيدِ وَقِلَّةِ(38/140)
اكْتِرَاثِهِمْ بِالدِّينِ قُلْتُ ، هُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِأَحْكَامِ الْآخِرَةِ دُونَ الدُّنْيَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا مُحَرَّمًا عِنْدَهُمْ كَمَا أَنَّ الْحَنَفِيَّ يُحَدُّ بِالنَّبِيذِ لِضَعْفِ دَلِيلِهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مُحَرَّمًا عِنْدَهُ نَعَمْ ، هُوَ لَا يُعَاقَبُ ؛ لِأَنَّ تَقْلِيدَهُ صَحِيحٌ بِخِلَافِهِمْ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ قَاتَلُوا أَوْ كَانُوا فِي غَيْرِ قَبْضَتِنَا ( ف ) هُمْ ( قُطَّاعُ طَرِيقٍ ) فِي حُكْمِهِمْ الْآتِي فِي بَابِهِمْ لَا بُغَاةٌ ، وَإِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ نَعَمْ لَوْ قَتَلُوا لَمْ يَتَحَتَّمْ قَتْلُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا إخَافَةَ الطَّرِيقِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَصَدُوهَا تَحَتَّمَ
الشَّرْحُ
(38/141)
.
( كِتَابُ الْبُغَاةِ ) ( قَوْلُهُ : مَحْمُولَانِ عَلَى مَنْ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ ) يَنْبَغِي وَلَمْ يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا مَحْمُولَانِ عَلَى مَنْ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنْ اعْتَقَدَ جَوَازَ الْخُرُوجِ وَعُذِرَ فِي ذَلِكَ الْجَهْلِ فَلَا إثْمَ وَإِلَّا أَثِمَ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : الْمَعْلُومُ مِنْهُ أَنَّ أَهْلِيَّةَ الِاجْتِهَادِ إنَّمَا تَمْنَعُ الْعِصْيَانَ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ فَقَطْ ) هَذَا يَقْتَضِي عِصْيَانَ الْمُجْتَهِدِ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ