اتزر بإزار لفه من رقاع أو أدخل رجليه في ساق الخف ويلحق به لبس السراويل في إحدى رجليه أو ألقى قباء أو فرجية عليه وهو مضطجع وكان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر ولو زر الإزار أو خاطه حرام اهـ شرح م ر.
(قوله: بخياطة أو نسج أو عقد) أي أو ضفر اهـ. حج.
وفي المصباح الضفيرة من الشعر الخصلة والجمع ضفائر وضفر بضمتين وضفرت الشعر ضفرا من باب ضرب جعلته ضفائر كل ضفيرة على حدة ثلاث طاقات فما فوقها، والضفيرة الذؤابة اهـ.
(قوله: ونحوه) أي نحو بدنه ومثل له بقوله كلحيته إذ هي ليست من بدنه اهـ. شيخنا، والظاهر أن الكاف استقصائية.
(قوله: بخلاف غير المخيط المذكور) أي الذي سبب إحاطته أحد الثلاثة المذكورة وقوله: كإزار ورداء، الأول ما يستر أسفل البدن والثاني ما يستر أعلاه اهـ. شيخنا.
(قوله: ويجوز أن يعقد إزاره) أي ولو كان عريضا وعقده على ثدييه أو على عنقه كما
اتَّزَرَ بِإِزَارٍ لَفَّهُ مِنْ رِقَاعٍ أَوْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي سَاقِ الْخُفِّ وَيُلْحَقُ بِهِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ فِي إحْدَى رِجْلَيْهِ أَوْ أَلْقَى قَبَاءً أَوْ فَرَجِيَّةً عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ لَمْ يَسْتَمْسِكْ عَلَيْهِ إلَّا بِمَزِيدِ أَمْرٍ وَلَوْ زَرَّ الْإِزَارَ أَوْ خَاطَهُ حَرَامٌ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: بِخِيَاطَةٍ أَوْ نَسْجٍ أَوْ عَقْدٍ) أَيْ أَوْ ضُفُرٍ اهـ. حَجّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الضَّفِيرَةُ مِنْ الشَّعْرِ الْخُصْلَةُ وَالْجَمْعُ ضَفَائِرُ وَضُفُرٌ بِضَمَّتَيْنِ وَضَفَّرَتْ الشَّعْرَ ضَفْرًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَعَلَتْهُ ضَفَائِرَ كُلَّ ضَفِيرَةٍ عَلَى حِدَةٍ ثَلَاثَ طَاقَاتٍ فَمَا فَوْقَهَا، وَالضَّفِيرَةُ الذُّؤَابَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ) أَيْ نَحْوُ بَدَنِهِ وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ كَلِحْيَتِهِ إذْ هِيَ لَيْسَتْ مِنْ بَدَنِهِ اهـ. شَيْخُنَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَخِيطِ الْمَذْكُورِ) أَيْ الَّذِي سَبَبُ إحَاطَتِهِ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ: كَإِزَارٍ وَرِدَاءٍ، الْأَوَّلُ مَا يَسْتُرُ أَسْفَلَ الْبَدَنِ وَالثَّانِي مَا يَسْتُرُ أَعْلَاهُ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ إزَارَهُ) أَيْ وَلَوْ كَانَ عَرِيضًا وَعَقَدَهُ عَلَى ثَدْيَيْهِ أَوْ عَلَى عُنُقِهِ كَمَا