إذا قبض بعض الثمن ) أي بجميع صوره بقي الكل أو تلف البعض .
( قوله قول مخرج ) أي على الصداق فيما إذا أصدقها عينا ثم طلقها قبل الدخول ، وقد تلف نصفها ، فإنه يرجع في نصف النصف الباقي وربع قيمة العين ، وفرق بانحصار حقه هنا لعدم تعلقه بالبدل فيلزم ضرر البائع ا هـ .
ق ل وغيره .(10/198)
( وفي الكرى ) للدابة لحمل متاع ( ينقله ) المؤجر لها وجوبا ، إذا فسخ الإجارة بالإفلاس في أثناء الطريق ( من مهلكه ) بفتح اللام وكسرها أي : مفازة ( لمأمن ) لئلا يضيع ، ( وعند قاض تركه ) في المأمن وجوبا ، إذا لم يجد المكتري ثمة ، وهذا من زيادته قال في الروضة كأصلها : فلو وضعه عند عدل بغير إذن القاضي فوجهان كنظائره ، أما إذا وجد المكتري ثمة فيسلمه له ، ( و ) في كرى الأرض للزرع إذا فسخ بعده بالإفلاس ( زرعه بقى ) وجوبا إلى وقت حصاده ، نعم إن اتفق الغرماء والمفلس على قطعه قبل وقته قطع ، وإن اختلفوا فيه وكان لما يقطع قيمة أجيب من طلب القطع ، وإلا فمن طلب الإبقاء ( بأجر ) أي : نقل المؤجر المتاع ، وبقي الزرع بأجر المثل ( قدما ) أي : وقدم ( به
إذَا قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ ) أَيْ بِجَمِيعِ صُوَرِهِ بَقِيَ الْكُلُّ أَوْ تَلِفَ الْبَعْضُ .
( قَوْلُهُ قَوْلٌ مُخْرِجٌ ) أَيْ عَلَى الصَّدَاقِ فِيمَا إذَا أَصْدَقَهَا عَيْنًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ تَلِفَ نِصْفُهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي نِصْفِ النِّصْفِ الْبَاقِي وَرُبْعِ قِيمَةِ الْعَيْنِ ، وَفُرِّقَ بِانْحِصَارِ حَقِّهِ هُنَا لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِالْبَدَلِ فَيَلْزَمُ ضَرَرُ الْبَائِعِ ا هـ .
ق ل وَغَيْرُهُ .(10/198)
( وَفِي الْكِرَى ) لِلدَّابَّةِ لِحَمْلِ مَتَاعٍ ( يَنْقُلُهُ ) الْمُؤَجِّرُ لَهَا وُجُوبًا ، إذَا فَسَخَ الْإِجَارَةَ بِالْإِفْلَاسِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ ( مِنْ مَهْلَكَهْ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا أَيْ : مَفَازَةٍ ( لِمَأْمَنٍ ) لِئَلَّا يَضِيعَ ، ( وَعِنْدَ قَاضٍ تَرَكَهْ ) فِي الْمَأْمَنِ وُجُوبًا ، إذَا لَمْ يَجِدْ الْمُكْتَرِيَ ثَمَّةَ ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا : فَلَوْ وَضَعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي فَوَجْهَانِ كَنَظَائِرِهِ ، أَمَّا إذَا وَجَدَ الْمُكْتَرِيَ ثَمَّةَ فَيُسَلِّمُهُ لَهُ ، ( وَ ) فِي كِرَى الْأَرْضِ لِلزَّرْعِ إذَا فُسِخَ بَعْدَهُ بِالْإِفْلَاسِ ( زَرْعُهُ بَقَّى ) وُجُوبًا إلَى وَقْتِ حَصَادِهِ ، نَعَمْ إنْ اتَّفَقَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ عَلَى قَطْعِهِ قَبْلَ وَقْتِهِ قُطِعَ ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَكَانَ لِمَا يُقْطَعُ قِيمَةً أُجِيبَ مِنْ طَلَبِ الْقَطْعِ ، وَإِلَّا فَمَنْ طَلَبَ الْإِبْقَاءَ ( بِأَجْرٍ ) أَيْ : نَقَلَ الْمُؤَجِّرُ الْمَتَاعَ ، وَبَقِيَ الزَّرْعُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ ( قُدِّمَا ) أَيْ : وَقُدِّمَ ( بِهِ