يكره وخرج عن هذه القاعدة صور : منها : اختلاط موتى المسلمين بالكفار ، أو الشهداء بغيرهم .
يوجب غسل الجميع والصلاة وإن كان الصلاة على الكفار والشهداء حراما .
واحتج له البيهقي : بأن النبي صلى الله عليه وسلم { مر بمجلس ، فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ، فسلم عليهم .
} ومنها : يحرم على المرأة ستر جزء من وجهها في الإحرام ، ويجب ستر جزء منه مع الرأس للصلاة ، فتجب(1/208)
مراعاة الصلاة .
ومنها : الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة .
وإن كان سفرها وحدها حراما .(1/209)
خاتمة : لهم قاعدة عكس هذه القاعدة ، وهي { الحرام لا يحرم الحلال } ، وهو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر ، مرفوعا .
قال ابن السبكي : وقد عورض به حديث { إذا اجتمع الحلال والحرام ، غلب الحرام } ، وليس بمعارض ؛ لأن المحكوم به ثم إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا لا صيرورته في نفسه حراما .
ومن
يُكْرَهُ وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَة صُوَرٌ : مِنْهَا : اخْتِلَاطُ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ ، أَوْ الشُّهَدَاءِ بِغَيْرِهِمْ .
يُوجِبُ غَسْلَ الْجَمِيع وَالصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ الصَّلَاةُ عَلَى الْكُفَّارِ وَالشُّهَدَاءِ حَرَامًا .
وَاحْتَجَّ لَهُ الْبَيْهَقِيُّ : بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَرَّ بِمَجْلِسٍ ، فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .
} وَمِنْهَا : يُحَرَّمُ عَلَى الْمَرْأَة سَتْرُ جُزْءٍ مِنْ وَجْههَا فِي الْإِحْرَامِ ، وَيَجِبُ سَتْرُ جُزْءٍ مِنْهُ مَعَ الرَّأْسِ لِلصَّلَاةِ ، فَتَجِبُ(1/208)
مُرَاعَاةُ الصَّلَاةِ .
وَمِنْهَا : الْهِجْرَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ بِلَادِ الْكُفْرِ وَاجِبَةٌ .
وَإِنْ كَانَ سَفَرُهَا وَحْدَهَا حَرَامًا .(1/209)
خَاتِمَةٌ : لَهُمْ قَاعِدَةٌ عَكْسَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ ، وَهِيَ { الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ } ، وَهُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْن عُمَرَ ، مَرْفُوعًا .
قَالَ ابْنُ السُّبْكِيُّ : وَقَدْ عُورِضَ بِهِ حَدِيثُ { إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ، غَلَبَ الْحَرَامُ } ، وَلَيْسَ بِمُعَارَضٍ ؛ لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ ثَمَّ إعْطَاءَ الْحَلَالِ حُكْمَ الْحَرَامِ تَغْلِيبًا وَاحْتِيَاطًا لَا صَيْرُورَتُهُ فِي نَفْسِهِ حَرَامًا .
وَمِنْ