الرجوع لا التوبة الشرعية .
( قوله : لأنه بعد إذاقة العذاب إلخ ) لقائل أن يقول : الأشبه هو العكس ، وأما هروبه بعد الحد فقد يدعي أنه لأجل العذاب فقط كذا أفاده بعض الشيوخ رحمه الله تعالى(23/194)
.
( ص ) وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها ، أو يحمل في غير متزوجة ، وذات سيد مقر به .
( ش ) يعني أن الزنا يثبت أيضا بالبينة العادلة ، ولا بد من أربع عدول يشهدون أنهم رأوا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة في وقت واحد ورؤيا واحدة على ما مر ، ولو ادعت المرأة بقاء بكارتها ، وأنها رتقاء ، أو نظر إليها أربع نسوة ، وصدقنها على ذلك فلا يسقط الحد المترتب عليها بشهادة البينة ، ولو قام على العذرة أربعة رجال لسقط الحد كما يفهم من كلام الشارح ويجوز للرجال أن يتعمدوا الشهادة ابتداء كما يفيده كلام ابن مرزوق عن ابن القاسم ، وكذلك يثبت الزنا بظهور الحمل في حق المرأة حرة ، أو أمة غير متزوجة أي : لم يعرف لها زوج ، وفي حق أمة سيدها منكر لوطئها ، وتحد .
قوله : متزوجة أي : بزوج يلحق به الحمل احترازا مما إذا كان صبيا ، أو مجبوبا ، أو ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم العقد بكثير ، فإنها بمنزلة
الرُّجُوعُ لَا التَّوْبَةُ الشَّرْعِيَّةُ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ بَعْدَ إذَاقَةِ الْعَذَابِ إلَخْ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : الْأَشْبَهُ هُوَ الْعَكْسُ ، وَأَمَّا هُرُوبُهُ بَعْدَ الْحَدِّ فَقَدْ يَدَّعِي أَنَّهُ لِأَجْلِ الْعَذَابِ فَقَطْ كَذَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى(23/194)
.
( ص ) وَبِالْبَيِّنَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا ، أَوْ يُحْمَلُ فِي غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ ، وَذَاتِ سَيِّدٍ مُقِرٍّ بِهِ .
( ش ) يَعْنِي أَنَّ الزِّنَا يَثْبُتُ أَيْضًا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعِ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحِلَةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَرُؤْيَا وَاحِدَةٍ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ بَقَاءَ بَكَارَتِهَا ، وَأَنَّهَا رَتْقَاءُ ، أَوْ نَظَرَ إلَيْهَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَصَدَّقْنَهَا عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهَا بِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَلَوْ قَامَ عَلَى الْعُذْرَةِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ لَسَقَطَ الْحَدُّ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَيَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَتَعَمَّدُوا الشَّهَادَةَ ابْتِدَاءً كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَكَذَلِكَ يَثْبُتُ الزِّنَا بِظُهُورِ الْحَمْلِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ حُرَّةً ، أَوْ أَمَةً غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ أَيْ : لَمْ يُعْرَفْ لَهَا زَوْجٌ ، وَفِي حَقِّ أَمَةِ سَيِّدِهَا مُنْكِرٍ لِوَطْئِهَا ، وَتُحَدُّ .
قَوْلُهُ : مُتَزَوِّجَةٍ أَيْ : بِزَوْجٍ يَلْحَقُ بِهِ الْحَمْلُ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا كَانَ صَبِيًّا ، أَوْ مَجْبُوبًا ، أَوْ وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ بِكَثِيرٍ ، فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ