قال ولي القصاص للجاني : طلق امرأتك ، وإلا اقتصصت منك .
لم يكن إكراها .
خامسها : أن يكون عاجلا .
فلو قال : طلقها وإلا قتلتك غدا ، فليس بإكراه .
سادسها : أن يكون معينا .
فلو قال : اقتل زيدا ، أو عمرا ، فليس بإكراه .
سابعها : أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به .
فلو قال : اقتل نفسك ؛ وإلا قتلتك ، فليس بإكراه .
ولا يحصل الإكراه بقوله : وإلا قتلت نفسي ، أو كفرت ، أو أبطلت صومي ، أو صلاتي .
ويشترط في الإكراه على كلمة الكفر طمأنينة القلب بالإيمان .
فلو نطق معتقدا بها كفر ، ولو نطق غافلا عن الكفر والإيمان ففي ردته وجهان في الحاوي .
قال في المطلب : والاية تدل على أنه مرتد .
قال الماوردي : والأحوال الثلاثة يأتي مثلها في الطلاق ، ولا يشترط في الطلاق التورية ، بأن ينوي غيرها على الأصح .
وفي شرح المهذب : نص الشافعي على
قَالَ وَلِيُّ الْقِصَاصِ لِلْجَانِي : طَلِّقْ امْرَأَتَك ، وَإِلَّا اقْتَصَصْت مِنْكَ .
لَمْ يَكُنْ إكْرَاهًا .
خَامِسُهَا : أَنْ يَكُونَ عَاجِلًا .
فَلَوْ قَالَ : طَلِّقْهَا وَإِلَّا قَتَلْتُك غَدًا ، فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ .
سَادِسُهَا : أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا .
فَلَوْ قَالَ : اُقْتُلْ زَيْدًا ، أَوْ عَمْرًا ، فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ .
سَابِعُهَا : أَنْ يَحْصُلَ بِفِعْلِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ التَّخَلُّصُ مِنْ الْمُتَوَعَّدِ بِهِ .
فَلَوْ قَالَ : اُقْتُلْ نَفْسَك ؛ وَإِلَّا قَتَلْتُكَ ، فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ .
وَلَا يَحْصُلُ الْإِكْرَاهُ بِقَوْلِهِ : وَإِلَّا قَتَلْت نَفْسِي ، أَوْ كَفَرْت ، أَوْ أَبْطَلْت صَوْمِي ، أَوْ صَلَاتِي .
وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ .
فَلَوْ نَطَقَ مُعْتَقِدًا بِهَا كَفَرَ ، وَلَوْ نَطَقَ غَافِلًا عَنْ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ فَفِي رِدَّتِهِ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي .
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُرْتَدٌّ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَالْأَحْوَالُ الثَّلَاثَةُ يَأْتِي مِثْلُهَا فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الطَّلَاقِ التَّوْرِيَةُ ، بِأَنْ يَنْوِيَ غَيْرَهَا عَلَى الْأَصَحِّ .
وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى