كلامه بعد فالقيود أربعة
. (قوله: ما يقابل الصدقة) ؛ لأنه لو أريد بها ما يشملهما لكان المعنى حلف لا يتصدق لم يحنث بالصدقة، وهذا لا يعقل وكان لا يحتاج لعطف الهدية عليها
. (قوله: بغيره) استشكل النووي في نكت التنبيه الفرق بينه، وبين مسألة التمرة إذا حلف لا يأكلها فاختلطت بتمر فأكله، إلا تمرة فإنه لا يحنث س ل. (قوله:؛ لأنه يمكن أن يكون من غير المشترى) بل المدار على ما يحصل به ظن أنه أكل مما ذكر، وهذا واضح فيما إذا اختلط قدح بمثله حرر ح ل. (قوله: بخلاف ما إذا أكل كثيرا) ولا ينافيه ما مر من أنه لو حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر فأكله، إلا واحدة لم يحنث لانتفاء تيقنه، أو ظنه عادة ما بقيت تمرة ولا كذلك ما هنا شرح م ر، وبه يجاب عن إشكال النووي، وفيه تأمل. (قوله: بقسمة) أي: قسمة إفراز بخلاف قسمة التعديل، والرد. (قوله: أن كل جزء منه مشترك)
كَلَامِهِ بَعْدَ فَالْقُيُودُ أَرْبَعَةٌ
. (قَوْلُهُ: مَا يُقَابِلُ الصَّدَقَةَ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ بِهَا مَا يَشْمَلُهُمَا لَكَانَ الْمَعْنَى حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ لَمْ يَحْنَثْ بِالصَّدَقَةِ، وَهَذَا لَا يُعْقَلُ وَكَانَ لَا يَحْتَاجُ لِعَطْفِ الْهَدِيَّةِ عَلَيْهَا
. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِهِ) اسْتَشْكَلَ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ الْفَرْقَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ التَّمْرَةِ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ، إلَّا تَمْرَةً فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ س ل. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرَى) بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ ظَنُّ أَنَّهُ أَكَلَ مِمَّا ذُكِرَ، وَهَذَا وَاضِحٌ فِيمَا إذَا اخْتَلَطَ قَدَحٌ بِمِثْلِهِ حَرِّرْ ح ل. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَكَلَ كَثِيرًا) وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمْرَةً فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ، إلَّا وَاحِدَةً لَمْ يَحْنَثْ لِانْتِفَاءِ تَيَقُّنِهِ، أَوْ ظَنِّهِ عَادَةً مَا بَقِيَتْ تَمْرَةٌ وَلَا كَذَلِكَ مَا هُنَا شَرْحُ م ر، وَبِهِ يُجَابُ عَنْ إشْكَالِ النَّوَوِيِّ، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ. (قَوْلُهُ: بِقِسْمَةٍ) أَيْ: قِسْمَةِ إفْرَازٍ بِخِلَافِ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ، وَالرَّدِّ. (قَوْلُهُ: أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ)