يمكن أن تحبل ، والحامل من الزنا ، والمشتراة مزوجة فطلقها زوجها قبل الدخول أو بعده ، وأوجبنا الاستبراء بعد مضي عدتها قال البلقيني بعد نقله عنه صورة الحامل من الزنا : ويلزم عليه أنه لو اشترى صبية من صبي أو امرأة بحيث يستحيل ظهورها مستولدة لأحد أن لا يحرم الاستمتاع بغير الوطء ، وقال الأذرعي : ما ذكره الماوردي في الحامل من الزنا ظاهر ( قوله : ويحل في المسبية التقبيل ونحوه ) قال الأذرعي : أطلقوا جواز الاستمتاع بها ، ولم يفرقوا بين من يغلب على ظنه أنه لو فعل ذلك لواقعها لقوة شبقه وضعف تقواه وبين غيره ، وينبغي التحريم إذا غلب على ظنه ذلك .(17/494)
( فصل : يعتد بالاستبراء قبل القبض في الموروثة والموصى بها بعد القبول ، وكذا المبيعة ) ؛ لأن الملك فيها تام لازم فأشبه بعد القبض بخلاف الموهوبة ( ولا يعتد به في مدة الخيار ولو قلنا الملك للمشتري ) لضعف المالك لكن تقدم في
يُمْكِنُ أَنْ تَحْبَلَ ، وَالْحَامِلَ مِنْ الزِّنَا ، وَالْمُشْتَرَاةَ مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَأَوْجَبْنَا الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ مُضِيِّ عِدَّتِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْهُ صُورَةَ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا : وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى صَبِيَّةً مِنْ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةً بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ ظُهُورُهَا مُسْتَوْلَدَةً لِأَحَدٍ أَنْ لَا يَحْرُمَ الِاسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِ الْوَطْءِ ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَيَحِلُّ فِي الْمَسْبِيَّةِ التَّقْبِيلُ وَنَحْوُهُ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : أَطْلَقُوا جَوَازَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَوَاقَعَهَا لِقُوَّةِ شَبَقِهِ وَضَعْفِ تَقْوَاهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، وَيَنْبَغِي التَّحْرِيمُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ .(17/494)
( فَصْلٌ : يُعْتَدُّ بِالِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَوْرُوثَةِ وَالْمُوصَى بِهَا بَعْدَ الْقَبُولِ ، وَكَذَا الْمَبِيعَةُ ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا تَامٌّ لَازِمٌ فَأَشْبَهَ بَعْدَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ الْمَوْهُوبَةِ ( وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَلَوْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي ) لِضَعْفِ الْمَالِكِ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي