مع المكث من غير حاجة إليه ( لا المصلي ) ونحوه ، فيحرم لبسه الثوب المتنجس في الغرض لاستلزامه قطعه ، وهو محرم دون النافلة لجواز قطعها وحرمة إنشائها ، والاستمرار فيها إنما هو لاشتغاله بعبادة فاسدة لا للبسه المتنجس كما لو صلاها محدثا ، فإنه يعاقب على الفعل الفاسد لا على ترك الوضوء نبه على ذلك الإسنوي وتصريح النظم بالعيني وبقوله في سائر الوجوه : لا المصلي من زيادته
الشرح
( قوله : كالثوب المتنجس ) ينبغي ، ولو بمغلظ ؛ لأنه لما أمكن تطهيره خف أمره ( قوله : حالة الاختيار ) بخلاف حالة الاضطرار إلى لبسه ( قوله : ، والظاهر تحريم إلخ .
) هو المعتمد م ر ( قوله : العبورية ) كأن ضمير به للرطب كذا ، بخط شيخنا ، وفيه نظر بل ظاهره أنه لعارض التنجيس ( قوله : من غير حاجة إليه ) أي : العبور ، بخلافه مع الحاجة إليه ، ويتجه اعتبار الحاجة إلى لبس المتنجس أيضا ( قوله : لا للبسه المتنجس إلخ .
) قد يقال : تحريم لبسه في الفرض إنما هو بقطعه لا للبسه كما لو قطعه ، بنحو تعمد الأكل(5/213)
( ، والقز ) هو نوع من الحرير صرح به ، وإن شمله قوله : ( والحرير ) للخلاف فيه لأنه كمد اللون
مَعَ الْمُكْثِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ ( لَا الْمُصَلِّي ) وَنَحْوِهِ ، فَيَحْرُمُ لُبْسُهُ الثَّوْبَ الْمُتَنَجِّسَ فِي الْغَرَضِ لِاسْتِلْزَامِهِ قَطْعَهُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ دُونَ النَّافِلَةِ لِجَوَازِ قَطْعِهَا وَحُرْمَةُ إنْشَائِهَا ، وَالِاسْتِمْرَارُ فِيهَا إنَّمَا هُوَ لِاشْتِغَالِهِ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ لَا لِلُبْسِهِ الْمُتَنَجِّسَ كَمَا لَوْ صَلَّاهَا مُحْدِثًا ، فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى الْفِعْلِ الْفَاسِدِ لَا عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَتَصْرِيحُ النَّظْمِ بِالْعَيْنِيِّ وَبِقَوْلِهِ فِي سَائِرِ الْوُجُوهِ : لَا الْمُصَلِّي مِنْ زِيَادَتِهِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ ) يَنْبَغِي ، وَلَوْ بِمُغَلَّظٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ خَفَّ أَمْرُهُ ( قَوْلُهُ : حَالَةَ الِاخْتِيَارِ ) بِخِلَافِ حَالَةِ الِاضْطِرَارِ إلَى لُبْسِهِ ( قَوْلُهُ : ، وَالظَّاهِرُ تَحْرِيمُ إلَخْ .
) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر ( قَوْلُهُ : الْعُبُورِيَّةِ ) كَأَنَّ ضَمِيرَ بِهِ لِلرَّطْبِ كَذَا ، بِخَطِّ شَيْخِنَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لِعَارِضِ التَّنْجِيسِ ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ ) أَيْ : الْعُبُورِ ، بِخِلَافِهِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْحَاجَةِ إلَى لُبْسِ الْمُتَنَجِّسِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : لَا لِلُبْسِهِ الْمُتَنَجِّسِ إلَخْ .
) قَدْ يُقَالُ : تَحْرِيمُ لُبْسِهِ فِي الْفَرْضِ إنَّمَا هُوَ بِقَطْعِهِ لَا لِلُبْسِهِ كَمَا لَوْ قَطَعَهُ ، بِنَحْوِ تَعَمُّدِ الْأَكْلِ(5/213)
( ، وَالْقَزِّ ) هُوَ نَوْعٌ مِنْ الْحَرِيرِ صَرَّحَ بِهِ ، وَإِنْ شَمِلَهُ قَوْلُهُ : ( وَالْحَرِيرِ ) لِلْخِلَافِ فِيهِ لِأَنَّهُ كَمَدِّ اللَّوْنِ