: أن ابن عاصم عندنا يحلف الناس بالطلاق يغلظ عليهم ، فقال لي : ومن أين أخذ ذلك ؟ قلت له : من الأثر المروي من قول عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور ، فقال لي مثل ابن عاصم يتأول هذا قاله ابن الهندي في وثائقه وابن عاصم هذا حسين بن عاصم ، روى عن ابن القاسم وأشهب : ودخل الأندلس وكان محتسبا بها في السوق .(5/30)
مسألة : وإذا تغيب الخصم عن حضور مجلس الحكم ، فالذي يقابل به من الأحكام السياسية مذكور في باب القضاء بالنكول عن حضور مجلس الحاكم .(5/31)
مسألة : من استخف بأعوان القاضي وتعدى عليهم ، فإنه تجب عقوبته بانتهاك حرمتهم واستخفافه بقضاة المسلمين وتعديه على الرسل وعلى الطالب لهم ، وإذا لم يحسم مثل هذا ما يؤمن أغلظ منه مما يقود إلى فتنة فيبالغ في التغليظ على من فعل ذلك ويعاقب فاعله بأبلغ العقوبة ، قاله ابن لبابة وعبد الله بن يحيى ومحمد بن وليد وأيوب بن سليمان وابن معاذ ويحيى بن عبد العزيز من أحكام ابن سهل .(5/32)
مسألة : الشهادة على السرقة لا تقبل مجملة ، بل لا بد أن يسأل الحاكم الشاهدين عن
: أَنَّ ابْنَ عَاصِمٍ عِنْدَنَا يُحَلِّفُ النَّاسَ بِالطَّلَاقِ يُغْلِظُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ لِي : وَمِنْ أَيْنَ أَخَذَ ذَلِكَ ؟ قُلْت لَهُ : مِنْ الْأَثَرِ الْمَرْوِيِّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنْ الْفُجُورِ ، فَقَالَ لِي مِثْلُ ابْنِ عَاصِمٍ يَتَأَوَّلُ هَذَا قَالَهُ ابْنُ الْهِنْدِيِّ فِي وَثَائِقِهِ وَابْنُ عَاصِمٍ هَذَا حُسَيْنُ بْنُ عَاصِمٍ ، رَوَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ : وَدَخَلَ الْأَنْدَلُسَ وَكَانَ مُحْتَسِبًا بِهَا فِي السُّوقِ .(5/30)
مَسْأَلَةٌ : وَإِذَا تَغَيَّبَ الْخَصْمُ عَنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ ، فَاَلَّذِي يُقَابَلُ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ السِّيَاسِيَّةِ مَذْكُورٌ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عَنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ .(5/31)
مَسْأَلَةٌ : مَنْ اسْتَخِفَّ بِأَعْوَانِ الْقَاضِي وَتَعَدَّى عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُ تَجِبُ عُقُوبَتُهُ بِانْتِهَاكِ حُرْمَتِهِمْ وَاسْتِخْفَافِهِ بِقُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَتُعِدِّيهِ عَلَى الرُّسُلِ وَعَلَى الطَّالِبِ لَهُمْ ، وَإِذَا لَمْ يَحْسِمْ مِثْلَ هَذَا مَا يُؤْمَنُ أَغْلَظُ مِنْهُ مِمَّا يَقُودُ إلَى فِتْنَةٍ فَيُبَالِغُ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَيُعَاقَبُ فَاعِلُهُ بِأَبْلَغِ الْعُقُوبَةِ ، قَالَهُ ابْنُ لُبَابَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ وَلِيَدٍ وَأَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ مُعَاذٍ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ .(5/32)
مَسْأَلَةٌ : الشَّهَادَةُ عَلَى السَّرِقَةِ لَا تُقْبَلُ مُجْمَلَةً ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَسْأَلَ الْحَاكِمُ الشَّاهِدَيْنِ عَنْ