لأمتنا شرعا، فإذا لم ينقلها أحد من أهل العلم، فضلا عن أن تتواتر، علم أنها كذب.
ومن هذا الباب نقل النص على خلافة علي، فإنا نعلم أنه كذب من طرق كثيرة، فإن هذا النص لم ينقله أحد (من أهل العلم) بإسناد (٣) صحيح، فضلا عن أن يكون متواترا، ولا نقل أن أحدا ذكره على عهد (٤)
(١) م: لو أخبر بأنه توفي(٢) ن، م، س: وأنه(٣) ن، س، ب: لم يبلغه أحد بإسناد. .(٤) س، ب: على جهة
لِأُمَّتِنَا شَرْعًا، فَإِذَا لَمْ يَنْقُلْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ تَتَوَاتَرَ، عُلِمَ أَنَّهَا كَذِبٌ.
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ نَقْلُ النَّصِّ عَلَى خِلَافَةِ عَلِيٍّ، فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَذِبٌ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، فَإِنَّ هَذَا النَّصَّ لَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ (مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ) بِإِسْنَادٍ (٣) صَحِيحٍ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا، وَلَا نُقِلَ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَهُ عَلَى عَهْدِ (٤)
(١) م: لَوْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ تُوُفِّيَ(٢) ن، م، س: وَأَنَّهُ(٣) ن، س، ب: لَمْ يُبَلِّغْهُ أَحَدٌ بِإِسْنَادٍ. .(٤) س، ب: عَلَى جِهَةِ