ويقاس باقي الحرم إلخ ) معطوف على قوله ما في حديث الشيخين .
قول المتن : ( وبقطع أشجاره ) هو مستدرك لأن الضمير السابق يعود على النبات ، وهو شامل للشجر قوله : ( أما غير الشجر إلخ ) هذا لا تفيده عبارة الكتاب .
قوله : ( فإن أخلف إلخ ) لو أخلف غصن الشجر قبل العام ، فلا ضمان بخلاف الحشيش فإنه متى أخلف لا ضمان .
قول المتن : ( والمستنبت من الشجر ) أي كأن أخذ غصن من الحرم وغرس في موضع اخر منه ، أما المأخوذ من الحل إذا غرس في الحرم فلا يحرم قطعه بخلاف عكسه ولو غصنا ونواة ، ولو كان المنقول من الحل إلى الحرم غصنا أو نواة فالحكم عدم ثبوت الحرمة لذلك ، كما صرح به في شرح البهجة .
قوله : ( فإنه يجوز قطعه إلخ ) سواء نبت بنفسه أو استنبته الناس .
قوله : ( إلا الإذخر فإنه لقينهم إلخ ) انظر لو قطع الإذخر لغرض البيع أو الحاجة هل يجوز أو لا ؟ قوله : ( وصححه في شرح مسلم ) لهذا قال في المتن عند الجمهور ولم يقل على الصحيح ونحوه على عادته .
قول المتن : ( لعلف البهائم ) مثله أخذه للحاجة التي يؤخذ لأجلها الإذخر
وَيُقَاسُ بَاقِي الْحَرَمِ إلَخْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَبِقَطْعِ أَشْجَارِهِ ) هُوَ مُسْتَدْرَكٌ لِأَنَّ الضَّمِيرَ السَّابِقَ يَعُودُ عَلَى النَّبَاتِ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلشَّجَرِ قَوْلُهُ : ( أَمَّا غَيْرُ الشَّجَرِ إلَخْ ) هَذَا لَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْكِتَابِ .
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ أَخْلَفَ إلَخْ ) لَوْ أَخْلَفَ غُصْنُ الشَّجَرِ قَبْلَ الْعَامِ ، فَلَا ضَمَانَ بِخِلَافِ الْحَشِيشِ فَإِنَّهُ مَتَى أَخْلَفَ لَا ضَمَانَ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَالْمُسْتَنْبَتُ مِنْ الشَّجَرِ ) أَيْ كَأَنْ أُخِذَ غُصْنٌ مِنْ الْحَرَمِ وَغُرِسَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ ، أَمَّا الْمَأْخُوذُ مِنْ الْحِلِّ إذَا غُرِسَ فِي الْحَرَمِ فَلَا يَحْرُمُ قَطْعُهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَلَوْ غُصْنًا وَنَوَاةً ، وَلَوْ كَانَ الْمَنْقُولُ مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحَرَمِ غُصْنًا أَوْ نَوَاةً فَالْحُكْمُ عَدَمُ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ لِذَلِكَ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ .
قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهُ إلَخْ ) سَوَاءٌ نَبَتَ بِنَفْسِهِ أَوْ اسْتَنْبَتَهُ النَّاسُ .
قَوْلُهُ : ( إلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ قَطَعَ الْإِذْخِرَ لِغَرَضِ الْبَيْعِ أَوْ الْحَاجَةِ هَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا ؟ قَوْلُهُ : ( وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ) لِهَذَا قَالَ فِي الْمَتْنِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَمْ يَقُلْ عَلَى الصَّحِيحِ وَنَحْوِهِ عَلَى عَادَتِهِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( لِعَلَفِ الْبَهَائِمِ ) مِثْلُهُ أَخْذُهُ لِلْحَاجَةِ الَّتِي يُؤْخَذُ لِأَجْلِهَا الْإِذْخِرُ