وما علل به ممنوع ؛ لأن عدم ذلك التخلل إنما هو مستحب لا واجب كما صرح به الجلال البلقيني وغيره وعلى الجديد ( فإن سلم عمدا ) بأن علم حال سلامه أن عليه سجود سهو ( فات ) السجود ، وإن قرب الفصل ( في الأصح ) لقطعه له بسلامه ( أو سهوا ) أو جهلا أنه عليه ثم علم فيما يظهر ( وطال الفصل ) عرفا ( فات في الجديد ) لتعذر البناء بالطول كما لو مشى على نجاسة أو أتى بفعل أو كلام كثير ، ومقابل الأصح لا إن قرب الفصل كما لو سلم ناسيا والقديم لا يفوت ؛ لأنه جبران عبادة فيجوز أن يتراخى عنها كجبرانات الحج ( وإلا ) أي وإن لم يطل الفصل(5/235)
( فلا ) يفوت ( على النص ) لعذره ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له فسجد للسهو بعد السلام .
متفق عليه .
وقيل يفوت ؛ لأن السلام ركن وقع في محله فلا يعود إلى سنة شرعت قبله ، ومحله ما لم يطرأ مانع بعد السلام وإلا حرم ، كأن خرج وقت الجمعة أو عرض موجب الإتمام أو رأى متيمم الماء أو انتهت مدة المسح أو أحدث وتطهر على قرب أو شفي دائم الحدث أو تخرق الخف ، وما ذكره جمع متأخرون أن من ذلك ما لو ضاق وقتها وعللوه بإخراجه بعضها عن وقتها مردود بما تقدم من جواز المد حيث شرع فيها وفي الوقت ما يسع جميعها وإن لم يدرك فيه ركعة ، ولهذا صرح البغوي بأنه لو كان لو اقتصر على
وَمَا عُلِّلَ بِهِ مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ ذَلِكَ التَّخَلُّلِ إنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَلَى الْجَدِيدِ ( فَإِنْ سَلَّمَ عَمْدًا ) بِأَنْ عَلِمَ حَالَ سَلَامِهِ أَنَّ عَلَيْهِ سُجُودَ سَهْوِ ( فَاتَ ) السُّجُودُ ، وَإِنْ قَرُبَ الْفَصْلُ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِقَطْعِهِ لَهُ بِسَلَامِهِ ( أَوْ سَهْوًا ) أَوْ جَهْلًا أَنَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلِمَ فِيمَا يَظْهَرُ ( وَطَالَ الْفَصْلُ ) عُرْفًا ( فَاتَ فِي الْجَدِيدِ ) لِتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ بِالطُّولِ كَمَا لَوْ مَشَى عَلَى نَجَاسَةٍ أَوْ أَتَى بِفِعْلٍ أَوْ كَلَامٍ كَثِيرٍ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ كَمَا لَوْ سَلَّمَ نَاسِيًا وَالْقَدِيمُ لَا يَفُوتُ ؛ لِأَنَّهُ جُبْرَانُ عِبَادَةٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَتَرَاخَى عَنْهَا كَجُبْرَانَاتِ الْحَجِّ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ(5/235)
( فَلَا ) يَفُوتُ ( عَلَى النَّصِّ ) لِعُذْرِهِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقِيلَ يَفُوتُ ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ رُكْنٌ وَقَعَ فِي مَحَلِّهِ فَلَا يَعُودُ إلَى سُنَّةٍ شُرِعَتْ قَبْلَهُ ، وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَطْرَأْ مَانِعٌ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِلَّا حَرُمَ ، كَأَنْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ أَوْ عَرَضَ مُوجِبُ الْإِتْمَامِ أَوْ رَأَى مُتَيَمِّمٌ الْمَاءَ أَوْ انْتَهَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ أَوْ أَحْدَثَ وَتَطَهَّرَ عَلَى قُرْبٍ أَوْ شُفِيَ دَائِمُ الْحَدَثِ أَوْ تَخَرَّقَ الْخُفُّ ، وَمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ ضَاقَ وَقْتُهَا وَعَلَّلُوهُ بِإِخْرَاجِهِ بَعْضَهَا عَنْ وَقْتِهَا مَرْدُودٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ الْمَدِّ حَيْثُ شُرِعَ فِيهَا وَفِي الْوَقْتِ مَا يَسَعُ جَمِيعَهَا وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ رَكْعَةً ، وَلِهَذَا صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى