يسترقه .
وفي كتاب ابن سحنون : إن التقطت نصرانية صبية فربتها حتى بلغت على دينها ردت للإسلام وهي حرة .
ومن المدونة : إن التقط كافر لقيطا ببلد الإسلام فرباه على دينه لم يترك على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك فيختلف فيه ، هل يقر عليه .(10/479)
( وندب أخذ ابق لمن يعرف وإلا فلا يأخذه ) من المدونة قال مالك : من وجد ابقا فلا يأخذه إلا أن يكون لقريبه أو جاره أو لمن يعرفه فأحب إلي أن يأخذه .
قال ابن القاسم : فإن لم يأخذه أيضا فهو في سعة ( فإن أخذه رفع للإمام ووقف سنة ثم بيع ) من المدونة قال مالك : من أخذ ابقا رفعه للإمام فوقفه سنة وأنفق عليه ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبي ، فإن جاء صاحبه وإلا باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال .
قال سحنون : لا أرى أن يوقف سنة ولكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع ويكتب الحاكم صفته عنده حتى يأتي طالبه .
ابن
يَسْتَرِقَّهُ .
وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ : إنْ الْتَقَطَتْ نَصْرَانِيَّةٌ صَبِيَّةً فَرَبَّتْهَا حَتَّى بَلَغَتْ عَلَى دِينِهَا رُدَّتْ لِلْإِسْلَامِ وَهِيَ حُرَّةٌ .
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إنْ الْتَقَطَ كَافِرٌ لَقِيطًا بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ فَرَبَّاهُ عَلَى دَيْنِهِ لَمْ يُتْرَكْ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ عَلَى ذَلِكَ فَيُخْتَلَفُ فِيهِ ، هَلْ يُقَرُّ عَلَيْهِ .(10/479)
( وَنُدِبَ أَخْذُ آبِقٍ لِمَنْ يَعْرِفُ وَإِلَّا فَلَا يَأْخُذُهُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ وَجَدَ آبِقًا فَلَا يَأْخُذُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِقَرِيبِهِ أَوْ جَارِهِ أَوْ لِمَنْ يَعْرِفُهُ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَأْخُذَهُ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَيْضًا فَهُوَ فِي سَعَةٍ ( فَإِنْ أَخَذَهُ رُفِعَ لِلْإِمَامِ وَوُقِفَ سَنَةً ثُمَّ بِيعَ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَخَذَ آبِقًا رَفَعَهُ لِلْإِمَامِ فَوَقَفَهُ سَنَةً وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ فِيمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ كَالْأَجْنَبِيِّ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا بَاعَهُ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ مَا أَنْفَقَ وَحَبَسَ بَقِيَّةَ الثَّمَنِ لِرَبِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
قَالَ سَحْنُونَ : لَا أَرَى أَنْ يُوقَفَ سَنَةً وَلَكِنْ بِقَدْرِ مَا يَتَبَيَّنُ أَمْرُهُ ثُمَّ يُبَاعُ وَيَكْتُبُ الْحَاكِمُ صِفَتَهُ عِنْدَهُ حَتَّى يَأْتِيَ طَالِبُهُ .
ابْنُ