يقابل الظاهر وهو مقصودنا ، وقد اختلف فيه ، فقال إلكيا الطبري : نص الشافعي على أن النص كل خطاب علم ما أريد به من الحكم ، قال : وهذا يلائم وضع الاشتقاق ، لأنه إذا كان كذلك كان قد أظهر المراد به وكشف عنه ، ثم على هذا ينقسم النص إلى ما يحتمل وإلى ما لا يحتمل .
وقال ابن برهان : لعل الشافعي إنما سمى الظاهر نصا ، لأنه لمح فيه المعنى اللغوي ، قال المازري : أشار الشافعي والقاضي أبو بكر إلى أن النص يسمى ظاهرا ، وليس ببعيد ، لأن النص في أصل اللغة الظهور ، وقال الإبياري ، يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال وسواء عضده بالدليل أم لا ، وهذا الذي ذكره الشافعي هو اختيار القاضي ، وقد يكون نصا بوضع اللغة ،(2/102)
وقد يكون بالقرينة ، وقيل : ما استوى ظاهره وباطنه ، وأشار بالباطن إلى المفهوم ، وإلا فليس للفظ ظاهر ولا باطن في الحقيقة ، وقال أبو الحسين في  المعتمد  : قال الشافعي في
يُقَابِلُ الظَّاهِرَ وَهُوَ مَقْصُودُنَا ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ : نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ النَّصَّ كُلُّ خِطَابٍ عُلِمَ مَا أُرِيدَ بِهِ مِنْ الْحُكْمِ ، قَالَ : وَهَذَا يُلَائِمُ وَضْعَ الِاشْتِقَاقِ ، لِأَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ قَدْ أَظْهَرَ الْمُرَادَ بِهِ وَكَشَفَ عَنْهُ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا يَنْقَسِمُ النَّصُّ إلَى مَا يَحْتَمِلُ وَإِلَى مَا لَا يَحْتَمِلُ .
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ : لَعَلَّ الشَّافِعِيَّ إنَّمَا سَمَّى الظَّاهِرَ نَصًّا ، لِأَنَّهُ لَمَحَ فِيهِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ ، قَالَ الْمَازِرِيُّ : أَشَارَ الشَّافِعِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إلَى أَنَّ النَّصَّ يُسَمَّى ظَاهِرًا ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ ، لِأَنَّ النَّصَّ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ الظُّهُورُ ، وَقَالَ الْإِبْيَارِيُّ ، يُطْلَقُ النَّصُّ عَلَى مَا لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ احْتِمَالٌ وَسَوَاءٌ عَضَّدَهُ بِالدَّلِيلِ أَمْ لَا ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ هُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي ، وَقَدْ يَكُونُ نَصًّا بِوَضْعِ اللُّغَةِ ،(2/102)
وَقَدْ يَكُونُ بِالْقَرِينَةِ ، وَقِيلَ : مَا اسْتَوَى ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ ، وَأَشَارَ بِالْبَاطِنِ إلَى الْمَفْهُومِ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلَّفْظِ ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي  الْمُعْتَمَدِ  : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي