القبض وأجاب الماوردي : بأن القبول أخص بلزوم العقود من القبض ، فلما لم يكن القبول الذي هو أخص معتبرا في لزوم الوقف فأحرى أن لا يكون الوقف معتبرا في لزومه .
وقال الروياني في الحلية : الوقف صحيح لازم ، ولا يحتاج لزومه إلى القبول ولكن لا تملك غلته إلا باختياره .
وإذا اختار الموقوف عليه تملك غلته لا يحتاج إلى القبول ، ويكفي الأخذ ، فيدل ذلك على الرضا ولو رد ، فإن ذكر الواقف أنه إذا رد كيف يعمل في نصيبه يعمل في غلته ، وإن لم يكن ذكر ذلك رد إلى ما معه في الوقف في أظهر الوجهين ، والوجه الاخر يرد إلى الفقراء والمساكين ولو رد ثم رجع ، فإن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره كان له ، وإن حكم الحاكم به لغيره بطل حقه .
وقال(3/185)
القاضي حسين : الوقف جائز يلزم بنفس القبول لا يعتبر فيه القبول والقبض ثم ذكر خلاف أبي حنيفة .
وقال البغوي في التهذيب في المنقطع الأول ذكر من أمثلته أن يقف على زيد ثم على الفقراء ، فيرد زيد ثم قال : قال الشيخ : يحتمل أن يقال : إذا وقف على زيد فرد لا يرتد ، وهو الأصح عندي خصوصا على قولنا : إن الملك في الوقف لله تعالى ، وقال بعد ذلك بورقة : فلو قال جعلته للمسجد يشترط قبول القيم وقبضه كما لو وهب لصبي
الْقَبْضِ وَأَجَابَ الْمَاوَرْدِيُّ : بِأَنَّ الْقَبُولَ أَخَصُّ بِلُزُومِ الْعُقُودِ مِنْ الْقَبْضِ ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ الْقَبُولُ الَّذِي هُوَ أَخَصُّ مُعْتَبَرًا فِي لُزُومِ الْوَقْفِ فَأَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ الْوَقْفُ مُعْتَبَرًا فِي لُزُومِهِ .
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ : الْوَقْفُ صَحِيحٌ لَازِمٌ ، وَلَا يَحْتَاجُ لُزُومُهُ إلَى الْقَبُولِ وَلَكِنْ لَا تُمْلَكُ غَلَّتُهُ إلَّا بِاخْتِيَارِهِ .
وَإِذَا اخْتَارَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ تَمَلُّكَ غَلَّتِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ ، وَيَكْفِي الْأَخْذُ ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى الرِّضَا وَلَوْ رُدَّ ، فَإِنْ ذَكَرَ الْوَاقِفُ أَنَّهُ إذَا رَدَّ كَيْفَ يَعْمَلُ فِي نَصِيبِهِ يَعْمَلُ فِي غَلَّتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ ذَلِكَ رُدَّ إلَى مَا مَعَهُ فِي الْوَقْفِ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ يُرَدُّ إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَلَوْ رَدَّ ثُمَّ رَجَعَ ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِرَدِّهِ إلَى غَيْرِهِ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِ لِغَيْرِهِ بَطَلَ حَقُّهُ .
وَقَالَ(3/185)
الْقَاضِي حُسَيْنٌ : الْوَقْفُ جَائِزٌ يَلْزَمُ بِنَفْسِ الْقَبُولِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبُولُ وَالْقَبْضُ ثُمَّ ذَكَرَ خِلَافَ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ فِي الْمُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ ذَكَرَ مِنْ أَمْثِلَتِهِ أَنْ يَقِفَ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، فَيَرُدُّ زَيْدٌ ثُمَّ قَالَ : قَالَ الشَّيْخُ : يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : إذَا وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ فَرَدَّ لَا يَرْتَدُّ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدِي خُصُوصًا عَلَى قَوْلِنَا : إنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَقْفِ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَرَقَةٍ : فَلَوْ قَالَ جَعَلْتُهُ لِلْمَسْجِدِ يُشْتَرَطُ قَبُولُ الْقَيِّمِ وَقَبْضُهُ كَمَا لَوْ وَهَبَ لِصَبِيٍّ