؛ لاحتمال أن يكون وقع الطلاق ( و ) يحرم وطؤها ( قبل زوال ريبة ) كانتفاخ بطن وحركته ( أو ظهور حمل ) في صورة ما إذا قال لها : أنت طالق إن لم تكوني حاملا ، لاحتمال أن تحمل من الوطء الصادر بعد الحلف ، فيظهر أن الطلاق لم يقع ، وقد ، كان وقع ، فيكون ذلك ذريعة إلى إباحة المحرم وأما في الأولى فيحرم قبل زوال ريبة وبعد ظهور حمل .(16/162)
( ويحصل ) استبراء ( بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها ) أي الماضية ، لأن المقصود معرفة براءة رحمها وهو يحصل بحيضة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة } .
قال أحمد : فإن تأخر حيضها أريت النساء من أهل المعرفة ، فإن لم يوجد أو خفي عليهن انتظر عليها تسعة أشهر غالب مدة الحمل ( و ) إن قال لزوجته ( إذا حملت ) فأنت طالق لم يقع الطلاق ( إلا ب ) حمل ( متجدد ) بخلاف الحمل الموجود ؛ لأنه علق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل ؛ فلا تطلق قبله .
( ويتجه باحتمال ) قوي ( وكذا ) لا يقع الطلاق في قوله لها ( إذا دخلت الحمام ) فأنت طالق ( ونحوه ) كإن دخلت البستان فأنت طالق ( وهي فيه ) أي : في الحمام أو البستان ؛ لما تقدم وهو متجه ( ولا يطأها إن
؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ الطَّلَاقُ ( وَ ) يَحْرُمُ وَطْؤُهَا ( قَبْلَ زَوَالِ رِيبَةٍ ) كَانْتِفَاخِ بَطْنٍ وَحَرَكَتِهِ ( أَوْ ظُهُورِ حَمْلٍ ) فِي صُورَةِ مَا إذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلًا ، لِاحْتِمَالِ أَنْ تَحْمِلَ مِنْ الْوَطْءِ الصَّادِرِ بَعْدَ الْحَلِفِ ، فَيَظْهَرُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ ، وَقَدْ ، كَانَ وَقَعَ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى إبَاحَةِ الْمُحَرَّمِ وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَيَحْرُمُ قَبْلَ زَوَالِ رِيبَةٍ وَبَعْدَ ظُهُورِ حَمْلٍ .(16/162)
( وَيَحْصُلُ ) اسْتِبْرَاءٌ ( بِحَيْضَةٍ مَوْجُودَةٍ أَوْ مُسْتَقْبَلَةٍ أَوْ مَاضِيَةٍ لَمْ يَطَأْ بَعْدَهَا ) أَيْ الْمَاضِيَةِ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا وَهُوَ يَحْصُلُ بِحَيْضَةٍ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ } .
قَالَ أَحْمَدُ : فَإِنْ تَأَخَّرَ حَيْضُهَا أُرِيَتْ النِّسَاءَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِنَّ انْتَظَرَ عَلَيْهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ غَالِبَ مُدَّةِ الْحَمْلِ ( وَ ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ ( إذَا حَمَلْتِ ) فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ ( إلَّا بِ ) حَمْلٍ ( مُتَجَدِّدٍ ) بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْمَوْجُودِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى وُجُودِ أَمْرٍ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ ؛ فَلَا تَطْلُق قَبْلَهُ .
( وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ ) قَوِيٍّ ( وَكَذَا ) لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي قَوْلِهِ لَهَا ( إذَا دَخَلْتِ الْحَمَّامَ ) فَأَنْتِ طَالِقٌ ( وَنَحْوِهِ ) كَإِنْ دَخَلْتِ الْبُسْتَانَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ( وَهِيَ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْحَمَّامِ أَوْ الْبُسْتَانِ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ ( وَلَا يَطَأْهَا إنْ