في اليدين أنه قال للاية والإجماع (قوله: وجب غسلهما) أي حيث كانا أصليين أو أصلي وزائد واشتبه أو تميز وكان على سمت الأصلي كما يفيده الاستدراك الاتي، وقوله أو رأسان ينبغي أن محل الاكتفاء بأحدهما إذا كانا أصليين، فإن كان أحدهما زائدا واشتبه فلا بد من مسح جزء من كل منهما، أو تميز وجب مس جزء من الأصلي ولا يكفي مسح غيره اهـ.
ثم رأيت في الزيادي ما نصه: قوله ولو خلق له وجهان وجب غسلهما إلخ: أي إذا كانا أصليين أو أحدهما أصليا والاخر زائدا واشتبه الزائد بالأصلي، أما إذا تميز الأصلي من الزائد فيجب غسل الأصلي دون الزائد ما لم يكن على سمته وإلا وجب غسله
 عليها، وظاهر أنه ليس مرادا
(قوله الانغسال) أي مع النية ذكرا كما علم مما مر (قوله: ولو خلق له وجهان إلخ)
فِي الْيَدَيْنِ أَنَّهُ قَالَ لِلْآيَةِ وَالْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ غَسْلُهُمَا) أَيْ حَيْثُ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ أَوْ أَصْلِيٌّ وَزَائِدٌ وَاشْتَبَهَ أَوْ تَمَيَّزَ وَكَانَ عَلَى سَمْتِ الْأَصْلِيِّ كَمَا يُفِيدُهُ الِاسْتِدْرَاكُ الْآتِي، وَقَوْلُهُ أَوْ رَأْسَانِ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الِاكْتِفَاءِ بِأَحَدِهِمَا إذَا كَانَا أَصْلِيَّيْنِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَائِدًا وَاشْتَبَهَ فَلَا بُدَّ مِنْ مَسْحِ جُزْءٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، أَوْ تَمَيَّزَ وَجَبَ مَسُّ جُزْءٍ مِنْ الْأَصْلِيِّ وَلَا يَكْفِي مَسْحُ غَيْرِهِ اهـ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ وَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ وَجَبَ غَسْلُهُمَا إلَخْ: أَيْ إذَا كَانَا أَصْلِيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا وَاشْتَبَهَ الزَّائِدُ بِالْأَصْلِيِّ، أَمَّا إذَا تَمَيَّزَ الْأَصْلِيُّ مِنْ الزَّائِدِ فَيَجِبُ غَسْلُ الْأَصْلِيِّ دُونَ الزَّائِدِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَمْتِهِ وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُهُ
 عَلَيْهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا
(قَوْلُهُ الِانْغِسَالُ) أَيْ مَعَ النِّيَّةِ ذَكَرًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ إلَخْ)