حق غيره فظن الفطر .
( أو ) أفطر ( لعزم على سفر ) في ذلك اليوم ( ولم يسافر ) فيه فالكفارة ( وإلا ) بأن سافر فيه ( فقريب ) فلا كفارة ، وسيأتي تفصيل مسألة السفر إن شاء الله تعالى .
الشرح
(3/279)
قوله : [ بلا تأويل قريب ] : أي بأن لم يكن تأويل أصلا أو تأويل بعيد كما يأتي ، ثم إن الانتهاك إنما يعتبر حيث لم يتبين خلافه ، فمن تعمد الفطر يوم الثلاثين منتهكا للحرمة ، ثم تبين أنه يوم العيد فلا كفارة ولا قضاء عليه وإن كان اثما عليه من حيث الجراءة ، ومثله من تعمد الأكل قبل غروب الشمس ، فتبين أن أكله بعده ، وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم يظهر حيضها قبل فطرها وهكذا .
قوله : [ والجاهل ] : حاصله أن أقسام الجاهل ثلاثة : جاهل حرمة الوطء مثلا ، وجاهل رمضان ، وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل .
فالأولان لا كفارة عليهما ، والأخير تلزمه الكفارة ، فتحصل أن شروط الكفارة للمكلف خمسة كما في الأصل : أولها : العمد فلا كفارة على ناس .
الثاني : الاختيار فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبة .
الثالث : الانتهاك فلا كفارة على متأول
حَقِّ غَيْرِهِ فَظَنَّ الْفِطْرَ .
( أَوْ ) أَفْطَرَ ( لِعَزْمٍ عَلَى سَفَرٍ ) فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ( وَلَمْ يُسَافِرْ ) فِيهِ فَالْكَفَّارَةُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ سَافَرَ فِيهِ ( فَقَرِيبٌ ) فَلَا كَفَّارَةَ ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ مَسْأَلَةِ السَّفَرِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الشَّرْحُ
(3/279)
قَوْلُهُ : [ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ ] : أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَأْوِيلٌ أَصْلًا أَوْ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ كَمَا يَأْتِي ، ثُمَّ إنَّ الِانْتِهَاكَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ حَيْثُ لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ ، فَمَنْ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مُنْتَهِكًا لِلْحُرْمَةِ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ يَوْمُ الْعِيدِ فَلَا كَفَّارَةَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ آثِمًا عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْجَرَاءَةِ ، وَمِثْلُهُ مَنْ تَعَمَّدَ الْأَكْلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ أَكْلَهُ بَعْدَهُ ، وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ تُفْطِرُ مُتَعَمِّدَةً ثُمَّ يَظْهَرُ حَيْضُهَا قَبْلَ فِطْرِهَا وَهَكَذَا .
قَوْلُهُ : [ وَالْجَاهِلُ ] : حَاصِلُهُ أَنَّ أَقْسَامَ الْجَاهِلِ ثَلَاثَةٌ : جَاهِلٌ حُرْمَةِ الْوَطْءِ مَثَلًا ، وَجَاهِلُ رَمَضَانَ ، وَجَاهِلُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِحُرْمَةِ الْفِعْلِ .
فَالْأَوَّلَانِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا ، وَالْأَخِيرُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ، فَتَحَصَّلَ أَنَّ شُرُوطَ الْكَفَّارَةِ لِلْمُكَلَّفِ خَمْسَةٌ كَمَا فِي الْأَصْلِ : أَوَّلُهَا : الْعَمْدُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ .
الثَّانِي : الِاخْتِيَارُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مُكْرَهٍ أَوْ مَنْ أَفْطَرَ غَلَبَةً .
الثَّالِثُ : الِانْتِهَاكُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مُتَأَوِّلٍ