وإن سفل ؛ لأن ابن الأخ أقرب من العم ( ثم العم ) لأبوين ثم العم لأب ( ثم ابنه ) أي العم لأبوين وإن سفل ، ثم ابن العم لأب وإن سفل وهذا معنى قوله : ( على هذا الترتيب ) لزيادة القرب والشفقة كالإرث ، وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان نعم لو كان ابنا عم أحدهما لأبوين والاخر لأب لكنه أخوها لأمها فالثاني هو الولي ؛ لأنه يدلي بالجد والأم ، والأول يدلي بالجد والجدة ولو كانا ابنا عم أحدهما ابنها والاخر أخوها من الأم فالابن هو المقدم ؛ لأنه أقرب ، ولو كان ابنا عم أحدهما معتق قدم المعتق ومنه يؤخذ أنه لو كان المعتق ابن عم لأب والاخر شقيقا قدم الشقيق وبه صرح البلقيني .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف تسمية كل من غير الأب والجد من الأخ والعم وليا وهو كذلك ، وإن توقف فيه الإمام وجعل الولاية حقيقة للأب والجد فقط ، ولا يزوج ابن أمه(10/168)
ببنوة محضة خلافا للأئمة الثلاثة والمزني ؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب إذ انتسابها إلى أبيها ، وانتساب الابن إلى أبيه فلا يعتني بدفع العار عن النسب ، فإن كان ابن عم لها أو معتقة لها
وَإِنْ سَفَلَ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ أَقْرَبُ مِنْ الْعَمِّ ( ثُمَّ الْعَمُّ ) لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ الْعَمُّ لِأَبٍ ( ثُمَّ ابْنُهُ ) أَيْ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ وَإِنْ سَفَلَ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ وَإِنْ سَفَلَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : ( عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ ) لِزِيَادَةِ الْقُرْبِ وَالشَّفَقَةِ كَالْإِرْثِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ غَابَ الشَّقِيقُ لَمْ يُزَوِّجْ الَّذِي لِأَبٍ بَلْ السُّلْطَانُ نَعَمْ لَوْ كَانَ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا لِأَبَوَيْنِ وَالْآخَرُ لِأَبٍ لَكِنَّهُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا فَالثَّانِي هُوَ الْوَلِيُّ ؛ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِالْجَدِّ وَالْأُمِّ ، وَالْأَوَّلُ يُدْلِي بِالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَلَوْ كَانَا ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا مِنْ الْأُمِّ فَالِابْنُ هُوَ الْمُقَدَّمُ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ ، وَلَوْ كَانَ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا مُعْتَقٌ قُدِّمَ الْمُعْتَقُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُعْتَقُ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَالْآخَرُ شَقِيقًا قُدِّمَ الشَّقِيقُ وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَسْمِيَةُ كُلٍّ مِنْ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَلِيًّا وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ وَجَعَلَ الْوِلَايَةَ حَقِيقَةً لِلْأَبِ وَالْجَدِّ فَقَطْ ، وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ أُمَّهُ(10/168)
بِبُنُوَّةٍ مَحْضَةٍ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَالْمُزَنِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُشَارَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فِي النَّسَبِ إذْ انْتِسَابُهَا إلَى أَبِيهَا ، وَانْتِسَابُ الِابْنِ إلَى أَبِيهِ فَلَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ النَّسَبِ ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ لَهَا أَوْ مُعْتَقَةً لَهَا