وباع الخمر لأهل الذمة، فبلغ ذلك عمر فأنكر ذلك، وقال: "ولوهم بيعها وخذوا أثمانها". وهذا ثابت عن عمر، وهو مذهب الأئمة.
وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها في مذهبه وقبض المال: جاز لغيره أن يشتري ذلك المال منه وإن كان لا يرى جواز تلك المعاملة (١).
والمشتري لم يظلم صاحبه؛ فإنه اشتراه بماله ممن قبضه قبضا يعتقد جوازه.
وَبَاعَ الْخَمْرَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: "وَلُّوهُم بَيْعَهَا وَخُذُوا أَثْمَانَهَا". وَهَذَا ثَابِتٌ عَن عُمَرَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ.
وَهَكَذَا مَن عَامَلَ مُعَامَلَةً يَعْتَقِدُ جَوَازَهَا فِي مَذْهَبِهِ وَقَبَضَ الْمَالَ: جَازَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الْمَالَ مِنْهُ وَإِن كَانَ لَا يَرَى جَوَازَ تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ (١).
وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَظْلِمْ صَاحِبَهُ؛ فَإِنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ مِمَن قَبَضَهُ قَبْضًا يَعْتَقِدُ جَوَازَهُ.