لا يجوز تصرفه(10/124)
بدون إذنه وركن شركة العقود الإيجاب والقبول بأن يقول أحدهما لصاحبه شاركتك في كذا وكذا فيقول الاخر قبلت وحكمها الشركة في الربح ثم شركة الأملاك على ضربين جبري واختياري فالأول في العين يرثها رجلان والثاني في العين يشتريانها أو توهب لهما أو توصى لهما فقبلا .
ا هـ .
أتقاني رحمه الله ( قوله حبالة الصائد ) حبالة الصائد بالكسر .
ا هـ .
مصباح ( قوله وكذا استيلاء إلخ ) مثل ما إذا استوليا على عين واحدة من أعيان مال أهل الحرب .
ا هـ .
( قوله أو اتهابا ) أي قبلا عينا وهبت لهما ا هـ ( قوله أو اختلاط مال بغير صنع ) أي كما إذا شق الكيسان فاختلط ما فيهما من الدراهم ا هـ .(10/125)
قال رحمه الله ( وكل أجنبي في قسط صاحبه ) أي وكل واحد منهما أجنبي في نصيب صاحبه حتى لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما لغيره من الأجانب وإن باع نصيبه من شريكه جاز كيفما كان لولايته على ماله وكذا إذا باعه من غيره لما ذكرنا إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز أن يبيعه من أجنبي إلا بإذن شريكه لأن خلط الشيء بما
لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ(10/124)
بِدُونِ إذْنِهِ وَرُكْنُ شِرْكَةِ الْعُقُودِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ شَارَكْتُك فِي كَذَا وَكَذَا فَيَقُولَ الْآخَرُ قَبِلْت وَحُكْمُهَا الشِّرْكَةُ فِي الرِّبْحِ ثُمَّ شِرْكَةُ الْأَمْلَاكِ عَلَى ضَرْبَيْنِ جَبْرِيٌّ وَاخْتِيَارِيٌّ فَالْأَوَّلُ فِي الْعَيْنِ يَرِثُهَا رَجُلَانِ وَالثَّانِي فِي الْعَيْنِ يَشْتَرِيَانِهَا أَوْ تُوهَبُ لَهُمَا أَوْ تُوصَى لَهُمَا فَقَبِلَا .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( قَوْلُهُ حِبَالَةُ الصَّائِدِ ) حِبَالَةُ الصَّائِدِ بِالْكَسْرِ .
ا هـ .
مِصْبَاحٌ ( قَوْلُهُ وَكَذَا اسْتِيلَاءٌ إلَخْ ) مِثْلُ مَا إذَا اسْتَوْلَيَا عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ اتِّهَابًا ) أَيْ قَبِلَا عَيْنًا وُهِبَتْ لَهُمَا ا هـ ( قَوْلُهُ أَوْ اخْتِلَاطُ مَالٍ بِغَيْرِ صُنْعٍ ) أَيْ كَمَا إذَا شُقَّ الْكِيسَانِ فَاخْتَلَطَ مَا فِيهِمَا مِنْ الدَّرَاهِمِ ا هـ .(10/125)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَكُلٌّ أَجْنَبِيٌّ فِي قِسْطِ صَاحِبِهِ ) أَيْ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجْنَبِيٌّ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَجَانِبِ وَإِنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ شَرِيكِهِ جَازَ كَيْفَمَا كَانَ لِوِلَايَتِهِ عَلَى مَالِهِ وَكَذَا إذَا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا إلَّا فِي صُورَةِ الْخَلْطِ وَالِاخْتِلَاطِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَّ خَلْطَ الشَّيْءِ بِمَا