إنما هو ملابسة المشغل عن الفرض لا ذاته والباء للسببية ولا تفهم أنه أشار بذلك إلى أن الباء في بمشغل للملابسة لا للسببية ( قوله مشغل عن فرض ) أي بحيث لم يأت به أصلا أو أتى به على حالة غير مرضية بأن يضم وركيه أو فخذيه ولا يأتي بالصلاة إلا بصعوبة شديدة واعلم أن محل بطلانها بالمشغل إذا دام وأما إذا حصل ثم زال فلا إعادة كما يفهم من البرزلي .
( قوله أي محصور ) كذا في نسخته والأولى أي : حصر ، وأما محصور فهو تفسير للحاقن والحاصل أن الحاقن هو المحصور بالبول والحاقب هو المحصور بالغائط والمحصور بهما يقال له حاقم وأما المحصور بالريح فيقال له حازق كذا في الخطيب على أبي شجاع واعترض عليه بأن الحازق هو الذي ضاق خفه فخرج قدمه وإنما يقال لما يتعلق بالريح حافز بالحاء المهملة والفاء والزاي .
( قوله أو غثيان ) هو ثوران النفس واندفاع الأمعاء إلى خارج فيصير مشرفا على التقايؤ ولا يتقايأ ( قوله الذي هو فيه ) ضروريا كان أو اختياريا ( قوله وظاهره ولو كانت غير مؤكدة ) كذا في كلام غيره بخلاف ترك السنة عمدا المختلف فيه ، والفرق أنه هنا داخل على إتيانه بالسنة قاله البدر وقال البدر أيضا وبمشغل عن سنة أي : بعد الوقوع وإلا فهو مخاطب كما في س بالقطع
إنَّمَا هُوَ مُلَابَسَةُ الْمُشْغِلِ عَنْ الْفَرْضِ لَا ذَاتُهُ وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ وَلَا تُفْهَمُ أَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْبَاءَ فِي بِمُشْغِلٍ لِلْمُلَابَسَةِ لَا لِلسَّبَبِيَّةِ ( قَوْلُهُ مُشْغِلٍ عَنْ فَرْضٍ ) أَيْ بِحَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِهِ أَصْلًا أَوْ أَتَى بِهِ عَلَى حَالَةٍ غَيْرِ مُرْضِيَةٍ بِأَنْ يَضُمَّ وِرْكَيْهِ أَوْ فَخِذَيْهِ وَلَا يَأْتِي بِالصَّلَاةِ إلَّا بِصُعُوبَةٍ شَدِيدَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ بُطْلَانِهَا بِالْمُشْغِلِ إذَا دَامَ وَأَمَّا إذَا حَصَلَ ثُمَّ زَالَ فَلَا إعَادَةَ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْبُرْزُلِيِّ .
( قَوْلُهُ أَيْ مَحْصُورٍ ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَالْأَوْلَى أَيْ : حُصِرَ ، وَأَمَّا مَحْصُورٌ فَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلْحَاقِنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَاقِنَ هُوَ الْمَحْصُورُ بِالْبَوْلِ وَالْحَاقِبُ هُوَ الْمَحْصُورُ بِالْغَائِطِ وَالْمَحْصُورُ بِهِمَا يُقَالُ لَهُ حَاقِمٌ وَأَمَّا الْمَحْصُورُ بِالرِّيحِ فَيُقَالُ لَهُ حَازِقٌ كَذَا فِي الْخَطِيبِ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحَازِقَ هُوَ الَّذِي ضَاقَ خُفُّهُ فَخَرَجَ قَدَمُهُ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِالرِّيحِ حَافِزٌ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ وَالزَّايِ .
( قَوْلُهُ أَوْ غَثَيَانٍ ) هُوَ ثَوَرَانُ النَّفْسِ وَانْدِفَاعُ الْأَمْعَاءِ إلَى خَارِجٍ فَيَصِيرُ مُشْرِفًا عَلَى التَّقَايُؤِ وَلَا يَتَقَايَأُ ( قَوْلُهُ الَّذِي هُوَ فِيهِ ) ضَرُورِيًّا كَانَ أَوْ اخْتِيَارِيًّا ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ ) كَذَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ تَرْكِ السُّنَّةِ عَمْدًا الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا دَاخِلٌ عَلَى إتْيَانِهِ بِالسُّنَّةِ قَالَهُ الْبَدْرُ وَقَالَ الْبَدْرُ أَيْضًا وَبِمُشْغِلٍ عَنْ سُنَّةٍ أَيْ : بَعْدَ الْوُقُوعِ وَإِلَّا فَهُوَ مُخَاطَبٌ كَمَا فِي س بِالْقَطْعِ