ما كان كما في الحر ، ولو كان الذي أتى به غلاما صغيرا أو جارية صغيرة حرا أو مملوكا لم يسعه أن يشتري منه قبل السؤال ، فإن قال : إنه مأذون له في التجارة فإنه يتحرى ، وإن كان الصبي عدلا ، فإن لم يقع تحريه على شيء يبقى ما كان على ما كان قبل التحري ، وكذلك لو كان هذا الصغير أراد أن يهب ما أتى به من رجل أو يتصدق به عليه فينبغي لذلك الرجل أن لا يقبل هديته ، ولا صدقته حتى يسأل عنه ، فإن قال : إنه مأذون في الهبة والصدقة فالقابض يتحرى ويبني الحكم على ما يقع تحريه عليه ، فإن لم يقع تحريه على شيء يبقى ما كان على ما كان قبل التحري ، قال محمد - رحمه الله تعالى - : وإنما يصدق الصغير فيما يخبر بعد ما تحرى ووقع تحريه أنه صادق إذا قال : هذا المال مال أبي أو مال فلان الأجنبي أو مال مولاي ، وقد بعث به إليك هدية أو صدقة ، فأما إذا قال : هو مالنا ، وقد أذن لنا أبونا أن
مَا كَانَ كَمَا فِي الْحُرِّ ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَتَى بِهِ غُلَامًا صَغِيرًا أَوْ جَارِيَةً صَغِيرَةً حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ قَبْلَ السُّؤَالِ ، فَإِنْ قَالَ : إنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى ، وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ عَدْلًا ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَى شَيْءٍ يَبْقَى مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ التَّحَرِّي ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ هَذَا الصَّغِيرُ أَرَادَ أَنْ يَهَبَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ لَا يَقْبَلَ هَدِيَّتَهُ ، وَلَا صَدَقَتَهُ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالَ : إنَّهُ مَأْذُونٌ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فَالْقَابِضُ يَتَحَرَّى وَيَبْنِي الْحُكْمَ عَلَى مَا يَقَعُ تَحَرِّيهِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَى شَيْءٍ يَبْقَى مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ التَّحَرِّي ، قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : وَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الصَّغِيرَ فِيمَا يُخْبِرُ بَعْدَ مَا تَحَرَّى وَوَقَعَ تَحَرِّيهِ أَنَّهُ صَادِقٌ إذَا قَالَ : هَذَا الْمَالُ مَالُ أَبِي أَوْ مَالُ فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ مَالُ مَوْلَايَ ، وَقَدْ بَعَثَ بِهِ إلَيْكَ هَدِيَّةً أَوْ صَدَقَةً ، فَأَمَّا إذَا قَالَ : هُوَ مَالُنَا ، وَقَدْ أَذِنَ لَنَا أَبُونَا أَنْ