) لو صدر الإيجاب منه قبل مواطأتهم ففيه ما سلف في نظيره من الرهن .(8/21)
( فلو باع سلما ) طعاما أو غيره ( أو اشترى ) شيئا بثمن ( في الذمة فالصحيح صحته ويثبت ) المبيع والثمن ( في ذمته ) والثاني لا يصح للحجر عليه كالسفيه ، وفي الروضة كأصلها حكاية الثاني قولا شاذا ( ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه ) زوجته ( واقتصاصه وإسقاطه ) أي القصاص من إضافة المصدر إلى مفعوله
الشرح
قوله : ( فلو باع سلما ) خرج المشتري سلما فلا يصح منه ، وضابط ما لا يصح منه كل تصرف مالي بالعين مفوت على الغرماء أنشأه في الحياة ابتداء فخرج بالمال نحو الطلاق ، وبالعين الذمة كالسلم ، وبالفوات ملكه من يعتق عليه بهبة أو إرث أو صداق لها أو وصية ، قال بعضهم : وفي هذا نظر لأنه بدخوله في ملكه تعلق به حق الغرماء : فكيف ينفذ عتقه مع تفويته عليهم فتأمله ، وبالإنشاء الإقرار وسيأتي ، وبالحياة التدبير والوصية ونحوهما ، وبالابتداء رده بالعيب ونحوه ، قال الأذرعي : وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان فراجعه .
قوله : ( من إضافة إلخ ) دفع به شموله لإسقاط أرش أو دية أو دين لو رجع الضمير للمفلس ، وشمل ذلك إسقاطه القصاص
) لَوْ صَدَرَ الْإِيجَابُ مِنْهُ قَبْلَ مُوَاطَأَتِهِمْ فَفِيهِ مَا سَلَفَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّهْنِ .(8/21)
( فَلَوْ بَاعَ سَلَمًا ) طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ ( أَوْ اشْتَرَى ) شَيْئًا بِثَمَنٍ ( فِي الذِّمَّةِ فَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ وَيَثْبُتُ ) الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ ( فِي ذِمَّتِهِ ) وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ كَالسَّفِيهِ ، وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةُ الثَّانِي قَوْلًا شَاذًّا ( وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ ) زَوْجَتَهُ ( وَاقْتِصَاصُهُ وَإِسْقَاطُهُ ) أَيْ الْقِصَاصِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( فَلَوْ بَاعَ سَلَمًا ) خَرَجَ الْمُشْتَرِي سَلَمًا فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ ، وَضَابِطُ مَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ كُلُّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ بِالْعَيْنِ مُفَوِّتٌ عَلَى الْغُرَمَاءِ أَنْشَأَهُ فِي الْحَيَاةِ ابْتِدَاءً فَخَرَجَ بِالْمَالِ نَحْوُ الطَّلَاقِ ، وَبِالْعَيْنِ الذِّمَّةُ كَالسَّلَمِ ، وَبِالْفَوَاتِ مِلْكُهُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِهِبَةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ صَدَاقٍ لَهَا أَوْ وَصِيَّةٍ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَفِي هَذَا نَظَرٌ لِأَنَّهُ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ : فَكَيْفَ يَنْفُذُ عِتْقُهُ مَعَ تَفْوِيتِهِ عَلَيْهِمْ فَتَأَمَّلْهُ ، وَبِالْإِنْشَاءِ الْإِقْرَارُ وَسَيَأْتِي ، وَبِالْحَيَاةِ التَّدْبِيرُ وَالْوَصِيَّةُ وَنَحْوُهُمَا ، وَبِالِابْتِدَاءِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَنَحْوُهُ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ فَرَاجِعْهُ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ إضَافَةِ إلَخْ ) دَفَعَ بِهِ شُمُولَهُ لِإِسْقَاطِ أَرْشٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ دَيْنٍ لَوْ رَجَعَ الضَّمِيرُ لِلْمُفْلِسِ ، وَشَمَلَ ذَلِكَ إسْقَاطَهُ الْقِصَاصَ