الغسل ، وإن كان السواك مطلوبا في كل حال كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وفيه نظر ، بل هو ممنوع قطعا نعم إذا وقع سنة الغسل ونوى ما يتضمن رفع الجنابة كنية رفع الحدث وأطلق وتسوك فلا يبعد أن لا تطلب إعادته للغسل ؛ لأن وجوده في هذا الوضوء الذي ارتفعت الجنابة عن أعضائه بهذه النية وجود في الغسل بخلاف ما إذا لم يكن محدثا حدثا أصغر ونوى سنة الغسل أو الوضوء مثلا أو كان محدثا ونوى الوضوء مثلا فالمتجه أنه لا يكفي السواك له عن السواك للغسل ؛ لأنه ، وإن كان سنة للغسل إلا أنه طهارة مستقلة في نفسه متميزة عنه ولم يحصل بها الشروع في الغسل فليتأمل .
( قوله : للوضوء ) أي : أوله ، وإلا فأثناءه كما في التسمية حينئذ .
( قوله : ويكره الاستياك بما يضر ) ومع ذلك يحصل أصل السنة كما قاله الجوجري .
( قوله : للصلاة ) لو تركه أولها سن له تداركه في أثنائها بفعل قليل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويؤيده أنه تقرر في الشرع تدارك المطلوبات وجوبا أو ندبا إذا فات محلها ولا ينافيه أن الفعل منهي عنه في الصلاة ؛ لأن ذلك في غير القليل إذا تعلق بمطلوب ولهذا طلب جر غيره إليه وإرسال ما كف من شعر أو ثوب فيها
الْغُسْلِ ، وَإِنْ كَانَ السِّوَاكُ مَطْلُوبًا فِي كُلِّ حَالٍ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ قَطْعًا نَعَمْ إذَا وَقَعَ سُنَّةُ الْغُسْلِ وَنَوَى مَا يَتَضَمَّنُ رَفْعَ الْجَنَابَةِ كَنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ وَتَسَوَّكَ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ لَا تَطْلُبَ إعَادَتُهُ لِلْغُسْلِ ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ فِي هَذَا الْوُضُوءِ الَّذِي ارْتَفَعَتْ الْجَنَابَةُ عَنْ أَعْضَائِهِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ وُجُودٌ فِي الْغُسْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ وَنَوَى سُنَّةَ الْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءَ مَثَلًا أَوْ كَانَ مُحْدِثًا وَنَوَى الْوُضُوءَ مَثَلًا فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي السِّوَاكُ لَهُ عَنْ السِّوَاكِ لِلْغُسْلِ ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ سُنَّةً لِلْغُسْلِ إلَّا أَنَّهُ طَهَارَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي نَفْسِهِ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْهُ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهَا الشُّرُوعُ فِي الْغُسْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : لِلْوُضُوءِ ) أَيْ : أَوَّلَهُ ، وَإِلَّا فَأَثْنَاءَهُ كَمَا فِي التَّسْمِيَةِ حِينَئِذٍ .
( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ الِاسْتِيَاكُ بِمَا يَضُرُّ ) وَمَعَ ذَلِكَ يَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ كَمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ .
( قَوْلُهُ : لِلصَّلَاةِ ) لَوْ تَرَكَهُ أَوَّلَهَا سُنَّ لَهُ تَدَارُكُهُ فِي أَثْنَائِهَا بِفِعْلٍ قَلِيلٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ تَدَارُكُ الْمَطْلُوبَاتِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا إذَا فَاتَ مَحَلُّهَا وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ الْفِعْلَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْقَلِيلِ إذَا تَعَلَّقَ بِمَطْلُوبٍ وَلِهَذَا طَلَبَ جَرَّ غَيْرِهِ إلَيْهِ وَإِرْسَالَ مَا كَفَّ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ثَوْبٍ فِيهَا