العدم استعمال اللفظ فيه فلو جعل المعنى المذكور كناية لم يرد شيء من ذلك ولعلهم أرادوها بالمجاز ، فإنه قد يطلق على ما يشملها فيراد به كل ما خالف الأصل ولا يجوز لنا أن نتمسك في هذا المجاز بمذهب الأصوليين ؛ لأنهم يشترطون القرينة الصارفة لكن يجوزون عدم مصاحبتها للمجاز وهاهنا قد ادعى وجود القرينة وقوله : إن المصنف حاك قد علمت ما فيه وقوله الحاكي لا يجب عليه دليل ليس على إطلاقه بل محله إذ لم يلتزم صحة المحكي ، فإن التزمه وجب عليه ذلك ومعلوم أن نقل المصنف ذلك مع عدم تعرضه لرده يتضمن التزام صحته ، وقوله لا يصح الاعتراض على الحكاية ممنوع بل الذي لا يصح الاعتراض عليه المحكي كل ذلك مبين في كتب الاداب ( قوله : عرفا ) أي فيكون حقيقة عرفية لا مجازا ( قوله : من منطوق الايتين ) ؛(2/287)
لأن منطوقهما حينئذ تحريم الإيذاء وتحريم الإتلاف ومن أفرادهما الضرر والإحراق ( قوله : منهما الحنفية ) ويسمونها أدلة النص ( قوله : كما هو ظاهر إلخ ) راجع لقوله مفهوم وإنما كان كذلك ؛ لأن قوله فموافقة ظاهره فالمفهوم من الموافق حكمه حكم موافقة ويحتمل أن يكون فحكمه الموافق موافقة فعلى الأول الظاهر يكون مفهوما لا قياسا وعلى الثاني يكون قياسا ( قوله
الْعَدَمِ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ فِيهِ فَلَوْ جَعَلَ الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ كِنَايَةً لَمْ يَرِدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوهَا بِالْمَجَازِ ، فَإِنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا يَشْمَلُهَا فَيُرَادُ بِهِ كُلُّ مَا خَالَفَ الْأَصْلَ وَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَتَمَسَّكَ فِي هَذَا الْمَجَازِ بِمَذْهَبِ الْأُصُولِيِّينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْقَرِينَةَ الصَّارِفَةَ لَكِنْ يُجَوِّزُونَ عَدَمَ مُصَاحَبَتِهَا لِلْمَجَازِ وَهَاهُنَا قَدْ ادَّعَى وُجُودَ الْقَرِينَةِ وَقَوْلُهُ : إنَّ الْمُصَنِّفَ حَاكَ قَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ وَقَوْلُهُ الْحَاكِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مَحَلُّهُ إذْ لَمْ يَلْتَزِمْ صِحَّةَ الْمَحْكِيِّ ، فَإِنْ الْتَزَمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ نَقْلَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ تَعَرُّضِهِ لِرَدِّهِ يَتَضَمَّنُ الْتِزَامَ صِحَّتِهِ ، وَقَوْلُهُ لَا يَصِحُّ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْحِكَايَةِ مَمْنُوعٌ بَلْ الَّذِي لَا يَصِحُّ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ الْمَحْكِيُّ كُلُّ ذَلِكَ مُبَيَّنٌ فِي كُتُبِ الْآدَابِ ( قَوْلُهُ : عُرْفًا ) أَيْ فَيَكُونُ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً لَا مَجَازًا ( قَوْلُهُ : مِنْ مَنْطُوقِ الْآيَتَيْنِ ) ؛(2/287)
لِأَنَّ مَنْطُوقَهُمَا حِينَئِذٍ تَحْرِيمُ الْإِيذَاءِ وَتَحْرِيمُ الْإِتْلَافِ وَمِنْ أَفْرَادِهِمَا الضَّرَرُ وَالْإِحْرَاقُ ( قَوْلُهُ : مِنْهُمَا الْحَنَفِيَّةُ ) وَيُسَمُّونَهَا أَدِلَّةَ النَّصِّ ( قَوْلُهُ : كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مَفْهُومٌ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَمُوَافِقَةٌ ظَاهِرَهُ فَالْمَفْهُومُ مِنْ الْمُوَافِقِ حُكْمُهُ حُكْمُ مُوَافَقَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَحُكْمُهُ الْمُوَافِقُ مُوَافَقَةً فَعَلَى الْأَوَّلِ الظَّاهِرُ يَكُونُ مَفْهُومًا لَا قِيَاسًا وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ قِيَاسًا ( قَوْلُهُ