تدل على حدث ومن قام به ، وأنها تؤنث وتثنى وتجمع ، ولذلك حملت عليه .
قوله : ( بنيتا ) أي صيغتا للمبالغة أي لإفادتها ، وليس المراد أنهما من صيغ المبالغة لأن صيغ المبالغة منحصرة في خمسة وهي المذكورة في قول الخلاصة : فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعل ورحمن : ليس منها والمبالغة في أسمائه تعالى كناية عن كثرة المتعلقات فمدلولها زائد على مدلول اسم الفاعل لا بمعناها عند البيانيين ، وهي أن تثبت للشيء زيادة عما يستحقه لاستحالة ذلك في حقه تعالى .
قال الزركشي : والمبالغة إما بحسب زيادة الفعل أو تعدد المفعولات ، وذلك يوجب زيادة الفعل الواحد لوقوعه على متعدد فالمبالغة في نحو : حكيم من أسمائه تعالى تكرر حكمه الكثيرة في الشرائع ، بل في الشريعة الواحدة ، وفي التواب كثرة من يتوب عليه قوله : ( من مصدر رحم ) أي بعد تنزيله منزلة اللازم أو جعله لازما بنقله إلى فعل بالضم كحسن وكرم ، أي صار ذا حسن وذا كرم لأن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من(1/77)
لازم كما قال في الخلاصة : وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر ومن
تَدُلُّ عَلَى حَدَثٍ وَمَنْ قَامَ بِهِ ، وَأَنَّهَا تُؤَنَّثُ وَتُثَنَّى وَتُجْمَعُ ، وَلِذَلِكَ حُمِلَتْ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( بُنِيَتَا ) أَيْ صِيغَتَا لِلْمُبَالَغَةِ أَيْ لِإِفَادَتِهَا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا مِنْ صِيَغِ الْمُبَالَغَةِ لِأَنَّ صِيَغَ الْمُبَالَغَةِ مُنْحَصِرَةٌ فِي خَمْسَةٍ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِ الْخُلَاصَةِ : فَعَّالٌ أَوْ مِفْعَالٌ أَوْ فَعُولُ فِي كَثْرَةٍ عَنْ فَاعِلٍ بَدِيلُ فَيَسْتَحِقُّ مَا لَهُ مِنْ عَمَلْ وَفِي فَعِيلٍ قَلَّ ذَا وَفَعَلْ وَرَحْمَنٌ : لَيْسَ مِنْهَا وَالْمُبَالَغَةُ فِي أَسْمَائِهِ تَعَالَى كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرَةِ الْمُتَعَلِّقَاتِ فَمَدْلُولُهَا زَائِدٌ عَلَى مَدْلُولِ اسْمِ الْفَاعِلِ لَا بِمَعْنَاهَا عِنْدَ الْبَيَانِيِّينَ ، وَهِيَ أَنْ تُثْبِتَ لِلشَّيْءِ زِيَادَةً عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ لِاسْتِحَالَةِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ تَعَالَى .
قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَالْمُبَالَغَةُ إمَّا بِحَسَبِ زِيَادَةِ الْفِعْلِ أَوْ تَعَدُّدِ الْمَفْعُولَاتِ ، وَذَلِكَ يُوجِبُ زِيَادَةَ الْفِعْلِ الْوَاحِدِ لِوُقُوعِهِ عَلَى مُتَعَدِّدٍ فَالْمُبَالَغَةُ فِي نَحْوِ : حَكِيمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى تَكَرُّرُ حِكَمِهِ الْكَثِيرَةِ فِي الشَّرَائِعِ ، بَلْ فِي الشَّرِيعَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَفِي التَّوَّابِ كَثْرَةُ مَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( مِنْ مَصْدَرِ رَحِمَ ) أَيْ بَعُدَ تَنْزِيلُهُ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ أَوْ جَعَلَهُ لَازِمًا بِنَقْلِهِ إلَى فَعُلَ بِالضَّمِّ كَحَسُنَ وَكَرُمَ ، أَيْ صَارَ ذَا حُسْنٍ وَذَا كَرَمٍ لِأَنَّ الصِّفَةَ الْمُشَبَّهَةَ لَا تُصَاغُ إلَّا مِنْ(1/77)
لَازِمٍ كَمَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَصَوْغُهَا مِنْ لَازِمٍ لِحَاضِرِ كَطَاهِرِ الْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِرِ وَمِنْ