فيه وعليه فلا حد على الثاني بدخوله عالما بالأول كما في المعيار .
( قوله : ومفهومه أنه لو تلذذ إلخ ) المراد بالتلذذ إرخاء الستور ، وإن لم يحصل مقدمات كما هو ظاهر نصوصهم خلافا للشارح تبعا لخش من أن المراد التلذذ بمقدمات الوطء فما فوقها قاله شيخنا العدوي .
( قوله : كانت له ) أي للثاني لا للأول ، ولو طلقها الثاني ويلزمه ما أوقعه من الطلاق ويفسخ نكاح الأول بطلاق ؛ لأن ابن عبد الحكم يقول لا تفوت على الأول بحال ( قوله : تفويضه ) مصدر مضاف لمفعوله أي(7/428)
تفويضها له .
( قوله : ردا على من قال إلخ ) أي وهو الباجي .
( قوله : دون الثاني ، ولو دخل ) أي الثاني بها ( قوله : إن لم تكن حال تلذذه إلخ ) يرد على هذا الحل من عقد في عدة وفاة الأول ووطئ بعدها فإن منطوقه يقتضي أنها تكون للثاني مع أنه يجب الفسخ ويتأبد التحريم لقوله فيما مر بوطء ، ولو بعدها فينبغي أن يقرر كلامه بأن المعنى إن لم تكن حين عقد الثاني أو تلذذه في عدة وفاة من الأول لأجل أن يشمل هذه الصورة تأمل .
( قوله : في عدة وفاة ) بيان
فِيهِ وَعَلَيْهِ فَلَا حَدَّ عَلَى الثَّانِي بِدُخُولِهِ عَالِمًا بِالْأَوَّلِ كَمَا فِي الْمِعْيَارِ .
( قَوْلُهُ : وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ تَلَذَّذَ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالتَّلَذُّذِ إرْخَاءُ السُّتُورِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مُقَدِّمَاتٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِهِمْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ تَبَعًا لخش مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ التَّلَذُّذُ بِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ فَمَا فَوْقَهَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ .
( قَوْلُهُ : كَانَتْ لَهُ ) أَيْ لِلثَّانِي لَا لِلْأَوَّلِ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا الثَّانِي وَيَلْزَمُهُ مَا أَوْقَعَهُ مِنْ الطَّلَاقِ وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الْأَوَّلِ بِطَلَاقٍ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ يَقُولُ لَا تَفُوتُ عَلَى الْأَوَّلِ بِحَالٍ ( قَوْلُهُ : تَفْوِيضُهُ ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ أَيْ(7/428)
تَفْوِيضُهَا لَهُ .
( قَوْلُهُ : رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ الْبَاجِيَّ .
( قَوْلُهُ : دُونَ الثَّانِي ، وَلَوْ دَخَلَ ) أَيْ الثَّانِي بِهَا ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ تَكُنْ حَالَ تَلَذُّذِهِ إلَخْ ) يَرِدُ عَلَى هَذَا الْحِلِّ مَنْ عَقَدَ فِي عِدَّةِ وَفَاةِ الْأَوَّلِ وَوَطِئَ بَعْدَهَا فَإِنَّ مَنْطُوقَهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَكُونُ لِلثَّانِي مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ الْفَسْخُ وَيَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ لِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ بِوَطْءٍ ، وَلَوْ بَعْدَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَرَّرَ كَلَامُهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ لَمْ تَكُنْ حِينَ عَقَدَ الثَّانِي أَوْ تَلَذُّذِهِ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ مِنْ الْأَوَّلِ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ هَذِهِ الصُّورَةَ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ ) بَيَانٌ