من التصرفات القولية ، فإنه لا يصح مع الإكراه لخبر : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } نعم تقدم في شروط الصلاة أنه لو تكلم فيها مكرها بطلت ، أما الفعلية فيثبت أثرها معه كالرضاع والحدث والتحول عن القبلة وترك القيام للقادر في الصلاة الواجبة والقتل ، وقد لا يثبت أثرها معه كالفعل في باب اليمين .
( لا السلم ) بكسر السين أي : الإسلام ( للمرتد والحربي ) فيصح منهما مع الإكراه عليه ، ولو من كافر ؛ لأنه إكراه بحق بخلاف إسلام الذمي ؛ لأنه مقر على كفره بالجزية .
قال ابن الرفعة : ويشبه أن المعاهد كالذمي وذكر المرتد مزيد على الحاوي ، وهو مفهوم بالأولى من الحربي ، بل هما مفهومان من ظلما ( إلا ) إذا أكره ( على ) طلاق ( اثنتين ) أي زوجتين أو على طلقتين ، وبهما عبر الحاوي ( أو ) على طلاق ( إحداهما ) مبهمة ، ( ففردة ) أي فطلق واحدة في الصورة الأولى .
( أو ذات تعيين ) في الثانية فيصح لظهور قصد الاختيار ( كما في عكسه ) بأن أكره على أن يطلق زوجة أو طلقة فطلق ثنتين ، أو(15/387)
على طلاق معينة فطلق مبهمة ، وكذا لو أكره على طلاق حفصة فطلقها مع ضرتها كما نقله
مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ لِخَبَرِ : { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } نَعَمْ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَوْ تَكَلَّمَ فِيهَا مُكْرَهًا بَطَلَتْ ، أَمَّا الْفِعْلِيَّةُ فَيَثْبُتُ أَثَرُهَا مَعَهُ كَالرَّضَاعِ وَالْحَدَثِ وَالتَّحَوُّلِ عَنْ الْقِبْلَةِ وَتَرْكِ الْقِيَامِ لِلْقَادِرِ فِي الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ وَالْقَتْلِ ، وَقَدْ لَا يَثْبُتُ أَثَرُهَا مَعَهُ كَالْفِعْلِ فِي بَابِ الْيَمِينِ .
( لَا السِّلْمِ ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ : الْإِسْلَامِ ( لِلْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ ) فَيَصِحُّ مِنْهُمَا مَعَ الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ ؛ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِحَقٍّ بِخِلَافِ إسْلَامِ الذِّمِّيِّ ؛ لِأَنَّهُ مُقَرٌّ عَلَى كُفْرِهِ بِالْجِزْيَةِ .
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَيُشْبِهُ أَنَّ الْمُعَاهَدَ كَالذِّمِّيِّ وَذِكْرُ الْمُرْتَدِّ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي ، وَهُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِنْ الْحَرْبِيِّ ، بَلْ هُمَا مَفْهُومَانِ مِنْ ظُلْمًا ( إلَّا ) إذَا أُكْرِهَ ( عَلَى ) طَلَاقِ ( اثْنَتَيْنِ ) أَيْ زَوْجَتَيْنِ أَوْ عَلَى طَلْقَتَيْنِ ، وَبِهِمَا عَبَّرَ الْحَاوِي ( أَوْ ) عَلَى طَلَاقِ ( إحْدَاهُمَا ) مُبْهَمَةً ، ( فَفَرْدَةً ) أَيْ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فِي الصُّورَةِ الْأُولَى .
( أَوْ ذَاتَ تَعْيِينٍ ) فِي الثَّانِيَةِ فَيَصِحُّ لِظُهُورِ قَصْدِ الِاخْتِيَارِ ( كَمَا فِي عَكْسِهِ ) بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَةً أَوْ طَلْقَةً فَطَلَّقَ ثِنْتَيْنِ ، أَوْ(15/387)
عَلَى طَلَاقِ مُعَيَّنَةٍ فَطَلَّقَ مُبْهَمَةً ، وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ حَفْصَةَ فَطَلَّقَهَا مَعَ ضَرَّتِهَا كَمَا نَقَلَهُ