ضمني فلا يشترط له الأهلية لملك المغصوب ) لما ثبت شرطا لملك البدل يثبت ( عند )(3/463)
أداء ( البدل ) مستندا إلى وقت الغصب وإن كان المغصوب حال أداء البدل هالكا ( ومع بقائها ) أي حاجة الميت إلى المالكية فيما ينقضي به حاجة ( يثبت الإرث ) لوارثه منه ( نظرا له ) أي للميت ( إذ هو ) أي الإرث ( خلافه لقرابته وزوجته وأهل دينه ) فيما يتركه إقامة من الشارع لهم في ذلك مقامه ليكون انتفاعهم بملكه كانتفاعه بنفسه به .
( ولكونه ) أي الموت ( سبب الخلافة خالف التعليق ) للعتق ( به ) أي بالموت ( على ) المعنى ( الأعم ) للتعليق ( من الإضافة ) والتعليق بالمعنى الأخص وهو تعليق الحكم على ما هو على خطر الوقوع والمعنى الأعم له هو تأخير الحكم عن زمان الإيجاب لمانع منه وقتئذ مقترن به لفظا ومعنى ( غيره ) أي غير التعليق بالموت وهو التعليق بغير الموت ( فصح تعليق التمليك به ) أي بالموت ( وهو ) أي تعليقه
ضِمْنِيٌّ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْأَهْلِيَّةُ لِمِلْكِ الْمَغْصُوبِ ) لِمَا ثَبَتَ شَرْطًا لِمِلْكِ الْبَدَلِ يَثْبُتُ ( عِنْدَ )(3/463)
أَدَاءِ ( الْبَدَلِ ) مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْغَصْبِ وَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ حَالَ أَدَاءِ الْبَدَلِ هَالِكًا ( وَمَعَ بَقَائِهَا ) أَيْ حَاجَةِ الْمَيِّتِ إلَى الْمَالِكِيَّةِ فِيمَا يَنْقَضِي بِهِ حَاجَةٌ ( يَثْبُتُ الْإِرْثُ ) لِوَارِثِهِ مِنْهُ ( نَظَرًا لَهُ ) أَيْ لِلْمَيِّتِ ( إذْ هُوَ ) أَيْ الْإِرْثُ ( خِلَافُهُ لِقَرَابَتِهِ وَزَوْجَتِهِ وَأَهْلِ دِينِهِ ) فِيمَا يَتْرُكُهُ إقَامَةً مِنْ الشَّارِعِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مُقَامَهُ لِيَكُونَ انْتِفَاعُهُمْ بِمِلْكِهِ كَانْتِفَاعِهِ بِنَفْسِهِ بِهِ .
( وَلِكَوْنِهِ ) أَيْ الْمَوْتِ ( سَبَبَ الْخِلَافَةِ خَالَفَ التَّعْلِيقَ ) لِلْعِتْقِ ( بِهِ ) أَيْ بِالْمَوْتِ ( عَلَى ) الْمَعْنَى ( الْأَعَمِّ ) لِلتَّعْلِيقِ ( مِنْ الْإِضَافَةِ ) وَالتَّعْلِيقُ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى مَا هُوَ عَلَى خَطَرِ الْوُقُوعِ وَالْمَعْنَى الْأَعَمُّ لَهُ هُوَ تَأْخِيرُ الْحُكْمِ عَنْ زَمَانِ الْإِيجَابِ لِمَانِعٍ مِنْهُ وَقْتَئِذٍ مُقْتَرِنٍ بِهِ لَفْظًا وَمَعْنًى ( غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ التَّعْلِيقِ بِالْمَوْتِ وَهُوَ التَّعْلِيقُ بِغَيْرِ الْمَوْتِ ( فَصَحَّ تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِهِ ) أَيْ بِالْمَوْتِ ( وَهُوَ ) أَيْ تَعْلِيقُهُ