وقال الشافعي في أحد قوليه : يسهم لهم لقوله عليه الصلاة والسلام { الغنيمة لمن شهد الوقعة } ولأنه وجد الجهاد معنى بتكثير السواد .
ولنا أنه لم توجد المجاوزة على قصد القتال فانعدم السبب الظاهر فيعتبر السبب الحقيقي وهو القتال فيفيد الاستحقاق على حسب حاله فارسا أو راجلا عند القتال ، وما رواه موقوف على عمر رضي الله عنه أن تأويله أن يشهدها على قصد القتال .
الشرح
(7/488)
قال ( والردء والمقاتل في العسكر سواء ) الردء هو العون ، والمقاتل هو المباشر في العسكر في استحقاق الغنيمة سواء ( لاستوائهم في السبب ) وهو مجاوزة الدرب بنية القتال عندنا ( أو شهود الوقعة ) عند الشافعي رضي الله عنه ( على ما عرف .
وكذلك إذا لم يقاتل لمرض أو غيره لما ذكرنا ) من الاستواء في السبب .
قوله ( وإذا لحقهم المدد ) ظاهر .
وقوله ( بناء على ما مهدناه من الأصل ) يريد ما مر أن سبب الملك عنده هو الأخذ والملك يثبت به ، وعندنا أن السبب هو الإحراز .
فإذا شارك المدد الجيش في الإحراز الذي
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : يُسْهِمُ لَهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ } وَلِأَنَّهُ وَجَدَ الْجِهَادَ مَعْنًى بِتَكْثِيرِ السَّوَادِ .
وَلَنَا أَنَّهُ لَمْ تُوجَدُ الْمُجَاوَزَةُ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ فَانْعَدَمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ فَيُعْتَبَرُ السَّبَبُ الْحَقِيقِيُّ وَهُوَ الْقِتَالُ فَيُفِيدُ الِاسْتِحْقَاقَ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ فَارِسًا أَوْ رَاجِلًا عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَمَا رَوَاهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ تَأْوِيلَهُ أَنْ يُشْهِدَهَا عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ .
الشَّرْحُ
(7/488)
قَالَ ( وَالرِّدْءُ وَالْمُقَاتِلُ فِي الْعَسْكَرِ سَوَاءٌ ) الرِّدْءُ هُوَ الْعَوْنُ ، وَالْمُقَاتِلُ هُوَ الْمُبَاشِرُ فِي الْعَسْكَرِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ سَوَاءٌ ( لِاسْتِوَائِهِمْ فِي السَّبَبِ ) وَهُوَ مُجَاوَزَةُ الدَّرْبِ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ عِنْدَنَا ( أَوْ شُهُودِ الْوَقْعَةِ ) عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( عَلَى مَا عُرِفَ .
وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُقَاتِلْ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا ) مِنْ الِاسْتِوَاءِ فِي السَّبَبِ .
قَوْلُهُ ( وَإِذَا لَحِقَهُمْ الْمَدَدُ ) ظَاهِرٌ .
وَقَوْلُهُ ( بِنَاءً عَلَى مَا مَهَّدْنَاهُ مِنْ الْأَصْلِ ) يُرِيدُ مَا مَرَّ أَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ عِنْدَهُ هُوَ الْأَخْذُ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ بِهِ ، وَعِنْدَنَا أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْإِحْرَازُ .
فَإِذَا شَارَكَ الْمَدَدُ الْجَيْشَ فِي الْإِحْرَازِ الَّذِي