الولي من ماله عن محجوره واستثناء بعضهم تضحية الإمام عن المسلمين وتضحية واحد من أهل البيت ، وذبح أجنبي أضحية منذورة معينة ابتداء كما مر ، غير صحيح لأنه ليس فيها تضحية عن الغير فافهم ، قوله : ( وبإيصائه تقع له ) .
قال شيخنا : ويجب التصدق بجميعها على الفقراء ، ولا يجوز أكل الأغنياء منها ولا الناظر على وقفها ، ولا ذابحها لتعذر إذن الميت في الأكل .
نعم إن كان الذابح ممن فيه شرط الميت فينبغي جواز أكله .
فرع : تسن التسمية ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم التكبير ، ويسن التثليث في ذلك ثم يستقبل القبلة بنفسه ويوجه لها أيضا مذبح ذبيحته ثم الدعاء بقوله اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني .(16/131)
قوله : ( ولا تضحية عن الغير ) أي لأنها عبادة ، قوله : ( وبإذنه تقدم ) كان مراده بذلك التوكيل السالف في الحاشية على قوله فيفيد اشتراطها إلخ ، قوله : ( وبإيصائه ) أي والفرض أنها من غير ماله ، وبالأولى فيما إذا كانت من ماله .
وقال الرافعي : فينبغي أن يقع له وإن لم يوص لأنها ضرب من الصدقة وحكي عن أبي العباس السراج شيخ البخاري أنه ختم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من
الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِ عَنْ مَحْجُورِهِ وَاسْتِثْنَاءُ بَعْضِهِمْ تَضْحِيَةَ الْإِمَامِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَتَضْحِيَةَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَذَبْحَ أَجْنَبِيٍّ أُضْحِيَّةً مَنْذُورَةً مُعَيَّنَةً ابْتِدَاءً كَمَا مَرَّ ، غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَضْحِيَةٌ عَنْ الْغَيْرِ فَافْهَمْ ، قَوْلُهُ : ( وَبِإِيصَائِهِ تَقَعُ لَهُ ) .
قَالَ شَيْخُنَا : وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا ، وَلَا ذَابِحِهَا لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ .
نَعَمْ إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِهِ .
فَرْعٌ : تُسَنُّ التَّسْمِيَةُ ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ التَّكْبِيرُ ، وَيُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِنَفْسِهِ وَيُوَجِّهُ لَهَا أَيْضًا مَذْبَحَ ذَبِيحَتِهِ ثُمَّ الدُّعَاءُ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَإِلَيْك فَتَقَبَّلْ مِنِّي .(16/131)
قَوْلُهُ : ( وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ ) أَيْ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ، قَوْلُهُ : ( وَبِإِذْنِهِ تَقَدَّمَ ) كَانَ مُرَادُهُ بِذَلِكَ التَّوْكِيلَ السَّالِفَ فِي الْحَاشِيَةِ عَلَى قَوْلِهِ فَيُفِيدُ اشْتِرَاطُهَا إلَخْ ، قَوْلُهُ : ( وَبِإِيصَائِهِ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهَا مِنْ غَيْرِ مَالِهِ ، وَبِالْأَوْلَى فِيمَا إذَا كَانَتْ مِنْ مَالِهِ .
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ خَتَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ