أراد الدلالة الحقيقية المطابقية (أحدها نية رفع حدث) أي رفع حكمه كحرمة نحو الصلاة؛ لأن القصد من الوضوء رفع ذلك فإذا نواه فقد تعرض للمقصود فالحدث هنا الأسباب؛ لأن تلك الحرمة مترتبة عليها
 الأركان بقرينة السياق وتعدادها فيما بعد بصري وقوله الماهية لا بشرط أي لا بشرط شيء من التحقق في ضمن فرد أو أكثر وعدمه، وهي المسماة بالماهية المطلقة وقوله لا بشرط لا أي وليس المراد بالجنس الماهية بشرط لا شيء أي بشرط عدم التحقق في ضمن فرد أصلا وهي المسماة بالماهية المجردة أقول، ويجوز أيضا أن يراد الماهية بشرط شيء المسماة بالماهية المخلوطة (قوله: وضح ما أشرت إليه إلخ) مراده أن قوله السابق للعموم الصالح إلخ إشارة إلى أن الحكم على المجموع قد يكون باعتبار شمول المجموع لكل فرد أي إحاطته عليها فوضح البعض ذلك الإشارة اهـ كردي.
(قوله لكل فرد) متعلق بشمول إلخ (قوله ومثال) أي مثال الحكم على المجموع (قوله والحاصل) إلى قوله وذكر في النهاية
أَرَادَ الدَّلَالَةَ الْحَقِيقِيَّةَ الْمُطَابِقَيَّةَ (أَحَدُهَا نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ) أَيْ رَفْعِ حُكْمِهِ كَحُرْمَةِ نَحْوِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْوُضُوءِ رَفْعُ ذَلِكَ فَإِذَا نَوَاهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْمَقْصُودِ فَالْحَدَثُ هُنَا الْأَسْبَابُ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْحُرْمَةَ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَيْهَا
 الْأَرْكَانُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَتَعْدَادُهَا فِيمَا بَعْدُ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ الْمَاهِيَّةُ لَا بِشَرْطِ أَيْ لَا بِشَرْطِ شَيْءٍ مِنْ التَّحَقُّقِ فِي ضِمْنِ فَرْدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَعَدَمِهِ، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْمَاهِيَّةِ الْمُطْلَقَةُ وَقَوْلُهُ لَا بِشَرْطِ لَا أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجِنْسِ الْمَاهِيَّةُ بِشَرْطِ لَا شَيْءٍ أَيْ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّحَقُّقِ فِي ضِمْنِ فَرْدٍ أَصْلًا وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْمَاهِيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ أَقُولُ، وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُرَادَ الْمَاهِيَّةُ بِشَرْطِ شَيْءٍ الْمُسَمَّاةُ بِالْمَاهِيَّةِ الْمَخْلُوطَةِ (قَوْلُهُ: وَضَّحَ مَا أَشَرْت إلَيْهِ إلَخْ) مُرَادُهُ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ لِلْعُمُومِ الصَّالِحِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْمَجْمُوعِ قَدْ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ شُمُولِ الْمَجْمُوعِ لِكُلِّ فَرْدٍ أَيْ إحَاطَتِهِ عَلَيْهَا فَوَضَّحَ الْبَعْضُ ذَلِكَ الْإِشَارَةَ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِكُلِّ فَرْدٍ) مُتَعَلِّقٌ بِشُمُولِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِثَالٌ) أَيْ مِثَالُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ) إلَى قَوْلِهِ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ