في أمرها فهي بكسر التحتية وقيل بفتحها من باب الحذف والإيصال والأصل متحير في أمرها ، ويقال لها محيرة بكسر التحتية لأنها حيرت الفقيه في أمرها وبفتحها لأن الشارع حيرها فيه وهي من المعتادة لكنها ناسية لعادتها قدرا ووقتا أو أحدهما ، ويلحق بها من شكت في(2/34)
الوقت أو في أنها مبتدأة أو معتادة ، فلو قال كأن لكان أولى ليشمل هذه الأقسام لكنه ناظر إلى قول بعضهم إن إطلاق المتحيرة على غير الناسية لهما مجاز أي من حيث الاسم لا من حيث الحكم فتأمل .
قوله : ( فتحيض ) بالتشديد والبناء للمجهول كما تقدم .
قوله : ( يوما وليلة ) أي من أول الشهر الهلالي على هذا القول المرجوح لتعذر معرفة وقت ابتدائه فلا ينافي ما مر من أن شهر المستحاضة ثلاثون يوما فتأمل .
قوله : ( وجوب الاحتياط ) .
قال شيخنا الرملي : قبل سن اليأس فلا يجب بعده وفيه نظر بما مر من ردها لعادتها وإن بلغت سن اليأس إلا أن يجاب بأن لها هناك وقت حيض معلوم فاستصحب بخلافه هنا فتأمل .
نعم تعتد بثلاثة أشهر في الحال دفعا للضرر .
قوله : ( فيحرم الوطء ) قال بعضهم : إلا لمن خاف العنت بالأولى من جوازه حينئذ مع الحيض المحقق كما مر وغير الوطء
فِي أَمْرِهَا فَهِيَ بِكَسْرِ التَّحْتِيَّةِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ وَالْأَصْلُ مُتَحَيَّرٌ فِي أَمْرِهَا ، وَيُقَالُ لَهَا مُحَيِّرَةٌ بِكَسْرِ التَّحْتِيَّةِ لِأَنَّهَا حَيَّرَتْ الْفَقِيهَ فِي أَمْرِهَا وَبِفَتْحِهَا لِأَنَّ الشَّارِعَ حَيَّرَهَا فِيهِ وَهِيَ مِنْ الْمُعْتَادَةِ لَكِنَّهَا نَاسِيَةٌ لِعَادَتِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَيَلْحَق بِهَا مَنْ شَكَّتْ فِي(2/34)
الْوَقْتِ أَوْ فِي أَنَّهَا مُبْتَدَأَةٌ أَوْ مُعْتَادَةٌ ، فَلَوْ قَالَ كَأَنْ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ هَذِهِ الْأَقْسَامَ لَكِنَّهُ نَاظِرٌ إلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ إنَّ إطْلَاقَ الْمُتَحَيِّرَةِ عَلَى غَيْرِ النَّاسِيَةِ لَهُمَا مَجَازٌ أَيْ مِنْ حَيْثُ الِاسْمُ لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ فَتَأَمَّلْ .
قَوْلُهُ : ( فَتُحَيَّضُ ) بِالتَّشْدِيدِ وَالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ كَمَا تَقَدَّمَ .
قَوْلُهُ : ( يَوْمًا وَلَيْلَةً ) أَيْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الْهِلَالِيِّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ وَقْتِ ابْتِدَائِهِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ شَهْرَ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا فَتَأَمَّلْ .
قَوْلُهُ : ( وُجُوبُ الِاحْتِيَاطِ ) .
قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ : قَبْلَ سِنِّ الْيَأْسِ فَلَا يَجِبُ بَعْدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بِمَا مَرَّ مِنْ رَدِّهَا لِعَادَتِهَا وَإِنَّ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ لَهَا هُنَاكَ وَقْتَ حَيْضٍ مَعْلُومٍ فَاسْتُصْحِبَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَتَأَمَّلْ .
نَعَمْ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي الْحَالِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ .
قَوْلُهُ : ( فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ ) قَالَ بَعْضُهُمْ : إلَّا لِمَنْ خَافَ الْعَنَتَ بِالْأَوْلَى مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ مَعَ الْحَيْضِ الْمُحَقَّقِ كَمَا مَرَّ وَغَيْرُ الْوَطْءِ