قصاص عليه فيها لظنه الإجزاء اهـ
(قوله: من أن التاء) أي في ظننت مفتوحة (قوله أو ضمه) أي فهو كحم وزكم مما هو مبني للمفعول صورة وللفاعل معنى بل قيل إن هذا مبني للفاعل حقيقة والتجوز في الصيغة حيث عبر بالمبني للمفعول وأريد المبني للفاعل
(قوله: فكقوله دهشت) قال سم على منهج: هذا ما في كتب الأصحاب، لكن قضية قولهم: إن الفعل المطابق للسؤال كالإذن أن يلتحق بصورة الإباحة اهـ كذا بخط شيخنا المحلي: أي فتكون مهدرة (قوله: ففي ماله) أي القاطع وهو المجني عليه أولا.
 قوله: وكذا لو قال إلخ.) حق العبارة سواء أقال القاطع إلخ. كما هو كذلك في شرح الروض (قوله: بقولي وكذبه) ينبغي حذفه لأنه من قول المتن لا من قوله هو (قوله: بناء على ما فهمه) هو علة لدفع الاعتراض.
وحاصل ذلك أنه كالشارح الجلال، إنما أشار بما ذكر لدفع الاعتراض الوارد على المصنف بناء على ما فهمه من فتح التاء حتى عبر عنه بالتكذيب،
قِصَاصَ عَلَيْهِ فِيهَا لِظَنِّهِ الْإِجْزَاءَ اهـ
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ التَّاءَ) أَيْ فِي ظَنَنْت مَفْتُوحَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ ضَمِّهِ) أَيْ فَهُوَ كَحُمَّ وَزُكِمَ مِمَّا هُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ صُورَةً وَلِلْفَاعِلِ مَعْنًى بَلْ قِيلَ إنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ حَقِيقَةً وَالتَّجَوُّزُ فِي الصِّيغَةِ حَيْثُ عَبَّرَ بِالْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ وَأُرِيدَ الْمَبْنِيُّ لِلْفَاعِلِ
(قَوْلُهُ: فَكَقَوْلِهِ دَهِشْت) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ: هَذَا مَا فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِمْ: إنَّ الْفِعْلَ الْمُطَابِقَ لِلسُّؤَالِ كَالْإِذْنِ أَنْ يَلْتَحِقَ بِصُورَةِ الْإِبَاحَةِ اهـ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْمَحَلِّيِّ: أَيْ فَتَكُونُ مُهْدَرَةً (قَوْلُهُ: فَفِي مَالِهِ) أَيْ الْقَاطِعِ وَهُوَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوَّلًا.
 قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ قَالَ إلَخْ.) حَقُّ الْعِبَارَةِ سَوَاءٌ أَقَالَ الْقَاطِعُ إلَخْ. كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِقَوْلِي وَكَذَّبَهُ) يَنْبَغِي حَذْفُهُ لِأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ لَا مِنْ قَوْلِهِ هُوَ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى مَا فَهِمَهُ) هُوَ عِلَّةٌ لِدَفْعِ الِاعْتِرَاضِ.
وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَالشَّارِحِ الْجَلَالِ، إنَّمَا أَشَارَ بِمَا ذُكِرَ لِدَفْعِ الِاعْتِرَاضِ الْوَارِدِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِنَاءً عَلَى مَا فَهِمَهُ مِنْ فَتْحِ التَّاءِ حَتَّى عَبَّرَ عَنْهُ بِالتَّكْذِيبِ،