إن قرب زمن الدفن حرم وإلا فلا ( قوله : فممتنع ) أي ولو(8/279)
احتجنا لذلك على ما هو ظاهر إطلاقه ، وفي الزيادي : ومحله عند عدم الضرورة أما عندها فيجوز كما في الابتداء رملي ا هـ .
قال حج : ولو وجد عظمه قبل كمال الحفر طمه وجوبا ما لم يحتج إليه أو بعده نحاه ودفن الاخر ، فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد ؛ لأن الإيذاء هنا أشد ا هـ ، وظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ، ثم وضع عليه الميت فليراجع(8/280)
( قوله : وإن اتحد النوع إلى اخر السوادة ) عبارة فتاوى والده بالحرف إلا قليلا ( قوله : إلى أن قال إلخ ) لا حاجة إليه هنا لأن محله بعد قول المصنف إلا لضرورة ، وعذره أنه نقل عبارة فتاوى والده برمتها وهي لا تتعلق بخصوص ما في الكتاب ( قوله : وعبارة الأنوار إلخ ) غرضه من نقلها الدلالة على الجواز في حالة الضرورة مع تقييدها بالتأكد ، وإلا فصدرها يفهم خلاف المدعى من التعميم السابق في الحرمة ، وكان محلها أيضا بعد قول المصنف إلا لضرورة وعذره ما مر قوله : أما نبش القبر إلخ ) محترز قوله فيما مر ابتداء(8/281)
( ولا يجلس على القبر ) المحترم ولا يتكأ عليه ولا يستند إليه ( ولا يوطأ ) عليه فيكون مكروها إلا لحاجة بأن حال القبر دون من يزوره ولو أجنبيا بأن لا يصل إليه إلا بوطئه
إنْ قَرُبَ زَمَنُ الدَّفْنِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : فَمُمْتَنِعٌ ) أَيْ وَلَوْ(8/279)
احْتَجْنَا لِذَلِكَ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ ، وَفِي الزِّيَادِيِّ : وَمَحَلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ أَمَّا عِنْدَهَا فَيَجُوزُ كَمَا فِي الِابْتِدَاءِ رَمْلِيٌّ ا هـ .
قَالَ حَجّ : وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَهُ قَبْلَ كَمَالِ الْحَفْرِ طَمَّهُ وُجُوبًا مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ نَحَّاهُ وَدَفَنَ الْآخَرَ ، فَإِنْ ضَاقَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إلَّا عَلَيْهِ فَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ نَحَّاهُ حُرْمَةُ الدَّفْنِ هُنَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْإِيذَاءَ هُنَا أَشَدُّ ا هـ ، وَظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ وَإِنْ وُضِعَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ كَمَا لَوْ فُرِشَ عَلَى الْعِظَامِ رَمْلٌ ، ثُمَّ وُضِعَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ فَلْيُرَاجَعْ(8/280)
( قَوْلُهُ : وَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ إلَى آخِرِ السِّوَادَةِ ) عِبَارَةُ فَتَاوَى وَالِدِهِ بِالْحَرْفِ إلَّا قَلِيلًا ( قَوْلُهُ : إلَى أَنْ قَالَ إلَخْ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ هُنَا لِأَنَّ مَحَلَّهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَعُذْرُهُ أَنَّهُ نَقَلَ عِبَارَةَ فَتَاوَى وَالِدِهِ بِرُمَّتِهَا وَهِيَ لَا تَتَعَلَّقُ بِخُصُوصِ مَا فِي الْكِتَابِ ( قَوْلُهُ : وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ إلَخْ ) غَرَضُهُ مِنْ نَقْلِهَا الدَّلَالَةُ عَلَى الْجَوَازِ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ مَعَ تَقْيِيدِهَا بِالتَّأَكُّدِ ، وَإِلَّا فَصَدْرُهَا يُفْهِمُ خِلَافَ الْمُدَّعَى مِنْ التَّعْمِيمِ السَّابِقِ فِي الْحُرْمَةِ ، وَكَانَ مَحَلُّهَا أَيْضًا بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَعُذْرُهُ مَا مَرَّ قَوْلُهُ : أَمَّا نَبْشُ الْقَبْرِ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ ابْتِدَاءً(8/281)
( وَلَا يُجْلَسُ عَلَى الْقَبْرِ ) الْمُحْتَرَمِ وَلَا يُتَّكَأُ عَلَيْهِ وَلَا يُسْتَنَدُ إلَيْهِ ( وَلَا يُوطَأُ ) عَلَيْهِ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا إلَّا لِحَاجَةٍ بِأَنْ حَالَ الْقَبْرُ دُونَ مَنْ يَزُورُهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا بِأَنْ لَا يَصِلَ إلَيْهِ إلَّا بِوَطْئِهِ