السابق ( و ) لا ( ذا عذر يلحق به ) أي بالمرض المفهوم من المريض ( إلا إن حضروا ) أي ذوو الأعذار من المريض ونحوه ( في الوقت ولم يتضرروا ) بأن لم يزد مرضهم ( بالانتظار ) فتلزمهم فلا يجوز انصرافهم ؛ لأن المانع في حقهم مشقة الحضور فإذا تحملوها وحضروا فقد ارتفع المانع وتعب العود لا بد منه سواء أصلوا الجمعة أم الظهر ( فإن تضرروا ) بالانتظار أو لم يتضرروا لكن حضروا قبل الوقت ( فلهم الانصراف ) وبحث السبكي والإسنوي عدم جواز انصرافهم في الثانية كما يجب السعي فيها على غير المعذورين ويفرق بأن المعذور لم تلزمه الجمعة وإنما حضر متبرعا فجاز له الانصراف بخلاف غيره فإنها تلزمه فلزمه ما تتوقف عليه ( كغيرهم ) من عبد وخنثى وامرأة وصبي ومسافر فإن لهم الانصراف إذ المانع من اللزوم الصفات القائمة بهم ، وهي لا ترتفع بحضورهم ( إلا إن أقيمت الصلاة ) فليس للمعذورين الانصراف ( فإن أحرم
السَّابِقِ ( وَ ) لَا ( ذَا عُذْرٍ يُلْحَقُ بِهِ ) أَيْ بِالْمَرَضِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْمَرِيضِ ( إلَّا إنْ حَضَرُوا ) أَيْ ذَوُو الْأَعْذَارِ مِنْ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ ( فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يَتَضَرَّرُوا ) بِأَنْ لَمْ يَزِدْ مَرَضُهُمْ ( بِالِانْتِظَارِ ) فَتَلْزَمُهُمْ فَلَا يَجُوزُ انْصِرَافُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ فِي حَقِّهِمْ مَشَقَّةُ الْحُضُورِ فَإِذَا تَحَمَّلُوهَا وَحَضَرُوا فَقَدْ ارْتَفَعَ الْمَانِعُ وَتَعَبُ الْعَوْدِ لَا بُدَّ مِنْهُ سَوَاءٌ أَصَلَّوْا الْجُمُعَةَ أَمْ الظُّهْرَ ( فَإِنْ تَضَرَّرُوا ) بِالِانْتِظَارِ أَوْ لَمْ يَتَضَرَّرُوا لَكِنْ حَضَرُوا قَبْلَ الْوَقْتِ ( فَلَهُمْ الِانْصِرَافُ ) وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ عَدَمَ جَوَازِ انْصِرَافِهِمْ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يَجِبُ السَّعْيُ فِيهَا عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِينَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَعْذُورَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْجُمُعَةُ وَإِنَّمَا حَضَرَ مُتَبَرِّعًا فَجَازَ لَهُ الِانْصِرَافُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ فَلَزِمَهُ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ( كَغَيْرِهِمْ ) مِنْ عَبْدٍ وَخُنْثَى وَامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَمُسَافِرٍ فَإِنَّ لَهُمْ الِانْصِرَافَ إذْ الْمَانِعُ مِنْ اللُّزُومِ الصِّفَاتُ الْقَائِمَةُ بِهِمْ ، وَهِيَ لَا تَرْتَفِعُ بِحُضُورِهِمْ ( إلَّا إنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ) فَلَيْسَ لِلْمَعْذُورِينَ الِانْصِرَافُ ( فَإِنْ أَحْرَمَ