.
وقال ابن دقيق العيد : الحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع ، وإن لم يصحبها التواتر لا يكفر ( وعكسه ) بأن حرم حلالا بالإجماع كالبيع والنكاح ( أو نفى وجوب مجمع عليه ) كأن نفى وجوب ركعة من الصلوات الخمس ( أو عكسه ) بأن اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كزيادة ركعة من الصلاة المفروضة أو وجوب صوم يوم من شوال .(16/312)
أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر .
الشرح
(16/313)
تنبيه : لو قال أو نفى مشروعية مجمع عليه لشمل إنكار المجمع على ندبه ، فقد صرح البغوي في تعليقه بتكفير من أنكر مجمعا على مشروعيته من السنن كالرواتب وصلاة العيدين ، وهو لأجل تكذيب التواتر ، ويتعين فيما ذكر أن يكون الحكم المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة وإن لم يكن فيه نص ، بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص وإن كان فيه نص : كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح المعتدة فلا يكفر منكره للعذر بل يعرف الصواب ليعتقده ، وظاهر هذا أنه لو كان يعرفه أنه يكفر إذا جحده ، وظاهر كلامهم أولا أنه لا بد أن يعرفه الخاص والعام ، وإلا فلا يكفر ، وهذا هو الظاهر ، وأن يكون المحلل والمحرم والنافي والمثبت ممن لا يجوز خفاؤه عليه بخلاف غيره كمن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ( أو عزم على الكفر غدا ) مثلا أو علقه على شيء ( أو تردد فيه
.
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : الْحَقُّ أَنَّ الْمَسَائِلَ الْإِجْمَاعِيَّةَ إنْ صَحِبَهَا التَّوَاتُرُ كَالصَّلَاةِ كَفَرَ مُنْكِرُهَا لِمُخَالَفَةِ التَّوَاتُرِ لَا لِمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهَا التَّوَاتُرُ لَا يَكْفُرُ ( وَعَكْسُهُ ) بِأَنْ حَرَّمَ حَلَالًا بِالْإِجْمَاعِ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ ( أَوْ نَفَى وُجُوبَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ ) كَأَنْ نَفَى وُجُوبَ رَكْعَةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ( أَوْ عَكْسَهُ ) بِأَنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالْإِجْمَاعِ كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ أَوْ وُجُوبِ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ .(16/312)
أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ غَدًا أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ كَفَرَ .
الشَّرْحُ
(16/313)
تَنْبِيهٌ : لَوْ قَالَ أَوْ نَفَى مَشْرُوعِيَّةَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لَشَمِلَ إنْكَارَ الْمُجْمَعِ عَلَى نَدْبِهِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ بِتَكْفِيرِ مَنْ أَنْكَرَ مُجْمَعًا عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ مِنْ السُّنَنِ كَالرَّوَاتِبِ وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَهُوَ لِأَجْلِ تَكْذِيبِ التَّوَاتُرِ ، وَيَتَعَيَّنُ فِيمَا ذُكِرَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ ، بِخِلَافِ مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَصٌّ : كَاسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ السُّدُسَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ فَلَا يَكْفُرُ مُنْكِرُهُ لِلْعُذْرِ بَلْ يُعَرَّفُ الصَّوَابَ لِيَعْتَقِدَهُ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ يَكْفُرُ إذَا جَحَدَهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَوَّلًا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَهُ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ ، وَإِلَّا فَلَا يُكَفَّرُ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَرِّمُ وَالنَّافِي وَالْمُثْبِتُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ خَفَاؤُهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ ( أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ غَدًا ) مَثَلًا أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْءٍ ( أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ