فإن غاب الزوج عن بلدها ابتداء ) لو قصد الإقامة في بلد الغيبة ، وطلب حملها إليه فهل مؤنة الحمل عليها لتوقف التمكين عليها ، أو لا ويكون المعتبر من التمكين بلد العقد ؟ فيه نظر ( قوله في المتن : فإن غاب كتب حاكم إلخ ) في الروض وشرحه في باب الصداق وتقدم نقله ، وإن تزوج رجل امرأة بتعز وهي بزبيد سلمت نفسها بتعز اعتبارا بمحل العقد فإن طلبها إلى عدن فنفقتها من زبيد إلى تعز عليها ، ثم من تعز إلى عدن عليه ، وهل يلزمه مؤنة الطريق من زبيد إلى تعز أم لا ؟ قال الحناطي في فتاويه : نعم ، وحكى الروياني فيه وجهين أحدهما نعم ؛ لأنها خرجت بأمره ، والثاني لا ؛ لأن تمكينها إنما يحصل بتعز قال : وهذا أقيس وأما من تعز إلى عدن فعليه .
ا هـ .
وقياس ما رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب في مسألة المتن لإعلامه بالحال ليجيء ، أو يوكل لو طلب أجرة كانت عليها ؛ لأن التمكين واجب عليها(35/448)
فيلزمها مؤنته ، وقياس ذلك أن الحاضرة إذا لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله ، واحتاجت في ذهابها إليه إلى مؤنة كانت عليها
فَإِنْ غَابَ الزَّوْجُ عَنْ بَلَدِهَا ابْتِدَاءً ) لَوْ قَصَدَ الْإِقَامَةَ فِي بَلَدِ الْغَيْبَةِ ، وَطَلَبَ حَمْلَهَا إلَيْهِ فَهَلْ مُؤْنَةُ الْحَمْلِ عَلَيْهَا لِتَوَقُّفِ التَّمْكِينِ عَلَيْهَا ، أَوْ لَا وَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ مِنْ التَّمْكِينِ بَلَدَ الْعَقْدِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : فَإِنْ غَابَ كَتَبَ حَاكِمٌ إلَخْ ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الصَّدَاقِ وَتَقَدَّمَ نَقْلُهُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِتَعِزَّ وَهِيَ بِزَبِيدَ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا بِتَعِزَّ اعْتِبَارًا بِمَحَلِّ الْعَقْدِ فَإِنْ طَلَبَهَا إلَى عَدَنَ فَنَفَقَتُهَا مِنْ زَبِيدٍ إلَى تَعِزَّ عَلَيْهَا ، ثُمَّ مِنْ تَعِزَّ إلَى عَدَنَ عَلَيْهِ ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الطَّرِيقِ مِنْ زَبِيدٍ إلَى تَعِزَّ أَمْ لَا ؟ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ فِي فَتَاوِيهِ : نَعَمْ ، وَحَكَى الرُّويَانِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا نَعَمْ ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِأَمْرِهِ ، وَالثَّانِي لَا ؛ لِأَنَّ تَمْكِينَهَا إنَّمَا يَحْصُلُ بِتَعِزَّ قَالَ : وَهَذَا أَقْيَسُ وَأَمَّا مِنْ تَعِزَّ إلَى عَدَنَ فَعَلَيْهِ .
ا هـ .
وَقِيَاسُ مَا رَجَّحَهُ الرُّويَانِيُّ أَنَّ مَنْ يَذْهَبُ إلَى بَلَدِ الْغَائِبِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لِإِعْلَامِهِ بِالْحَالِ لِيَجِيءَ ، أَوْ يُوَكِّلَ لَوْ طَلَبَ أُجْرَةً كَانَتْ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ التَّمْكِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا(35/448)
فَيَلْزَمُهَا مُؤْنَتُهُ ، وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَةَ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ تَمْكِينُ زَوْجِهَا الْحَاضِرِ إلَّا فِي مَنْزِلِهِ ، وَاحْتَاجَتْ فِي ذَهَابِهَا إلَيْهِ إلَى مُؤْنَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا