) ؛ لأن لكل منهما السدس واحد من الستة ، فالسدسان اثنان منها .
فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا .
فإن كانت الجدات فيها ثلاثة انكسر عليهن سهمهن فتضرب عددهن ثلاثة في اثنين تصح من ستة ، لولد الأم ثلاثة وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم ( وأم وأخ لأم ) أو أخت لأم ( من ثلاثة ) للأم الثلث اثنان من ستة ، ولولدها السدس واحد .
فيقسم المال بينهما أثلاثا وكذا أم وولداها ( وأم وبنت ) أو بنت ابن ( من أربعة ) للأم السدس واحد وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة ، فيقسم المال بينهما أرباعا ، للأم ربعه وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباعه ( وأم وبنتان ) وبنتا ابن أو أختان لغير أم ( من خمسة ) للأم السدس وللأخيرتين الثلثان أربعة فالمال بينهن على خمسة للأم خمسة ، وللأخيرتين أربعة أخماسه ( ولا تزيد ) مسائل الرد ( عليها ) أي : الخمسة ( لأنها لو زادت سدسا اخر لكمل ) المال فلا رد ( و ) إن كان من يرد عليه ( مع زوج أو زوجة ) فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا أخذ الفاضل بعد فرض الزوجية وصحت من مسألة الزوجية .
وإن كان اثنين فأكثر فإنه ( يقسم ما ) بقي ( بعد فرضه ) أي : أحد الزوجين ( على مسألة
) ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَاحِدٌ مِنْ السِّتَّةِ ، فَالسُّدُسَانِ اثْنَانِ مِنْهَا .
فَيُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَرْضًا وَرَدًّا .
فَإِنْ كَانَتْ الْجَدَّاتُ فِيهَا ثَلَاثَةً انْكَسَرَ عَلَيْهِنَّ سَهْمُهُنَّ فَتَضْرِبُ عَدَدَهُنَّ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ، لِوَلَدِ الْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ ( وَأُمٌّ وَأَخٌ لِأُمٍّ ) أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ ( مِنْ ثَلَاثَةٍ ) لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ ، وَلِوَلَدِهَا السُّدُسُ وَاحِدٌ .
فَيُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَكَذَا أُمٌّ وَوَلَدَاهَا ( وَأُمٌّ وَبِنْتٌ ) أَوْ بِنْتُ ابْنٍ ( مِنْ أَرْبَعَةٍ ) لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، فَيُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا ، لِلْأُمِّ رُبُعُهُ وَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ( وَأُمٌّ وَبِنْتَانِ ) وَبِنْتَا ابْنٍ أَوْ أُخْتَانِ لِغَيْرِ أُمٍّ ( مِنْ خَمْسَةٍ ) لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَخِيرَتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ عَلَى خَمْسَةٍ لِلْأُمِّ خَمْسَةٌ ، وَلِلْأَخِيرَتَيْنِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ( وَلَا تَزِيدُ ) مَسَائِلُ الرَّدِّ ( عَلَيْهَا ) أَيْ : الْخَمْسَةِ ( لِأَنَّهَا لَوْ زَادَتْ سُدُسًا آخَرَ لَكَمُلَ ) الْمَالُ فَلَا رَدَّ ( وَ ) إنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ( مَعَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ) فَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا أَخَذَ الْفَاضِلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ وَصَحَّتْ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ .
وَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ ( يُقَسِّمُ مَا ) بَقِيَ ( بَعْدَ فَرْضِهِ ) أَيْ : أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ( عَلَى مَسْأَلَةِ