كالمعدوم حسا ( أو ) أي ولا تعود بعد ( الإسقاط ) لها من الحاضنة لغيرها لغير عذر بعد استحقاقها لها ثم أرادت أن تعود لها فلا تعود لها بناء على أنها حق لها وهو المشهور ، ويجوز إقدامها عليه وقيل تعود بناء على أنها حق للمحضون وعلى هذا فلا يجوز إقدامها على إسقاطها .
( إلا ) أن يكون سقوطها ( ل ) عذر ( كمرض ) لا تقدر معه على القيام بالحضانة أو عدم لبن أو حج فرض أو سفر زوج بها غير طائعة فتعود لها الحضانة بزواله ، وكذا إذا رجع به وليه من سفره سفر نقلة إلا أن تتركه سنة بعد زوال ما مر بلا عذر أو يألف الولد من هو عندها ويشق نقله منها فلا تأخذه ( أو ) أي وإلا ( لموت الجدة ) التي انتقلت لها الحضانة بدخول زوج بالأم ( والأم خالية ) من زوج بموت أو طلاق فتعود الحضانة لها وكالجدة والأم غيرهما وهذا أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن رشد وصدر بعدم عودها للأم وعزاه لظاهر المدونة .
( أو ) أي وتستمر الحضانة للأم أو غيرها(9/315)
التي دخل بها زوج ( لتأيمها ) أي خلوها عن الزوج بموت أو طلاق ( قبل علمه ) أي من انتقلت الحضانة إليه بدخول الزوج بها ومفهوم قبل علمه أحروي فإذا علم بذلك من انتقلت له وسكت حتى تأيمت فلا حق له فيها .(9/316)
وللحاضنة قبض نفقته
الشرح
( وللحاضنة ) أم أو غيرها ( قبض نفقته ) أي المحضون من أبيه أو وصيه
كَالْمَعْدُومِ حِسًّا ( أَوْ ) أَيْ وَلَا تَعُودُ بَعْدَ ( الْإِسْقَاطِ ) لَهَا مِنْ الْحَاضِنَةِ لِغَيْرِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهَا لَهَا ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تَعُودَ لَهَا فَلَا تَعُودُ لَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا حَقٌّ لَهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَيَجُوزُ إقْدَامُهَا عَلَيْهِ وَقِيلَ تَعُودُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا حَقٌّ لِلْمَحْضُونِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَجُوزُ إقْدَامُهَا عَلَى إسْقَاطِهَا .
( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ سُقُوطُهَا ( لِ ) عُذْرٍ ( كَمَرَضٍ ) لَا تَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِالْحَضَانَةِ أَوْ عَدَمِ لَبَنٍ أَوْ حَجِّ فَرْضٍ أَوْ سَفَرِ زَوْجٍ بِهَا غَيْرَ طَائِعَةٍ فَتَعُودُ لَهَا الْحَضَانَةُ بِزَوَالِهِ ، وَكَذَا إذَا رَجَعَ بِهِ وَلِيُّهُ مِنْ سَفَرِهِ سَفَرَ نُقْلَةٍ إلَّا أَنْ تَتْرُكَهُ سَنَةً بَعْدَ زَوَالِ مَا مَرَّ بِلَا عُذْرٍ أَوْ يَأْلَفُ الْوَلَدُ مَنْ هُوَ عِنْدَهَا وَيَشُقُّ نَقْلُهُ مِنْهَا فَلَا تَأْخُذُهُ ( أَوْ ) أَيْ وَإِلَّا ( لِمَوْتِ الْجَدَّةِ ) الَّتِي انْتَقَلَتْ لَهَا الْحَضَانَةُ بِدُخُولِ زَوْجٍ بِالْأُمِّ ( وَالْأُمُّ خَالِيَةٌ ) مِنْ زَوْجٍ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ فَتَعُودُ الْحَضَانَةُ لَهَا وَكَالْجَدَّةِ وَالْأُمِّ غَيْرُهُمَا وَهَذَا أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ ذَكَرَهَا ابْنُ رُشْدٍ وَصَدَّرَ بِعَدَمِ عَوْدِهَا لِلْأُمِّ وَعَزَاهُ لِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ .
( أَوْ ) أَيْ وَتَسْتَمِرُّ الْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ أَوْ غَيْرِهَا(9/315)
الَّتِي دَخَلَ بِهَا زَوْجٌ ( لِتَأَيُّمِهَا ) أَيْ خُلُوِّهَا عَنْ الزَّوْجِ بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ ( قَبْلَ عِلْمِهِ ) أَيْ مَنْ انْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ إلَيْهِ بِدُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا وَمَفْهُومُ قَبْلَ عِلْمِهِ أَحْرَوِيٌّ فَإِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ مَنْ انْتَقَلَتْ لَهُ وَسَكَتَ حَتَّى تَأَيَّمَتْ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا .(9/316)
وَلِلْحَاضِنَةِ قَبْضُ نَفَقَتِهِ
الشَّرْحُ
( وَلِلْحَاضِنَةِ ) أُمٍّ أَوْ غَيْرِهَا ( قَبْضُ نَفَقَتِهِ ) أَيْ الْمَحْضُونِ مِنْ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ