وبحث الزركشي جواز جمعهن بخيمة في السفر لمشقة الانفراد مع عدم تأبد الضرورة ، وهو ظاهر هكذا قاله ز ي .
وقوله :  بخيمة في السفر  وكذا بمحل واحد في سفينة ، قال ابن حجر : حيث أفرد كل بمحل ح ل .
وقوله  لمشقة الانفراد  أي من شأنه ذلك حتى لو سهل عليه ذلك جاز ذلك .
قوله : ( إلا برضاهن ) فإن رضين به جاز ، لكن يكره وطء إحداهن بحضرة البقية ؛ لأنه بعيد عن المروءة ، ولا تلزمها الإجابة إليه .
ولو كان في دار حجر أو علو وسفل جاز إسكانهن من غير رضاهن إن تميزت المرافق ولاقت المساكن بهن .
ا هـ .
شرح المنهج .
وقوله :  لكن يكره وطء إلخ  المدار على علمه بعلم إحدى ضراتها بذلك من غير تجسس منها وإن لم يكن ذلك بحضورها ، ومحل الكراهة حيث لم يقصد أذية غيرها ولم يرين شيئا من عورتها وإلا حرم ، وعلى هذا يحمل القول بالتحريم وعلى الحالة الأولى يحمل القول بالكراهة .
ويحرم التمكين في هذه الحالة على المرأة أيضا ؛ لأنه إقرار على معصية .
وقوله : أو علو وسفل والخيرة في ذلك أي في تسكين بعضهن في العلو وبعضهن في السفل للزوج حيث كانا
وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيّ جَوَازَ جَمْعِهِنَّ بِخَيْمَةٍ فِي السَّفَرِ لِمَشَقَّةِ الِانْفِرَادِ مَعَ عَدَمِ تَأَبُّدِ الضَّرُورَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ هَكَذَا قَالَهُ ز ي .
وَقَوْلُهُ :  بِخَيْمَةٍ فِي السَّفَرِ  وَكَذَا بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ فِي سَفِينَةٍ ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : حَيْثُ أُفْرِدَ كُلٌّ بِمَحَلٍّ ح ل .
وَقَوْلُهُ  لِمَشَقَّةِ الِانْفِرَادِ  أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ سَهُلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ جَازَ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( إلَّا بِرِضَاهُنَّ ) فَإِنْ رَضِينَ بِهِ جَازَ ، لَكِنْ يُكْرَهُ وَطْءُ إحْدَاهُنَّ بِحَضْرَةِ الْبَقِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ بَعِيدٌ عَنْ الْمُرُوءَةِ ، وَلَا تَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ إلَيْهِ .
وَلَوْ كَانَ فِي دَارٍ حَجْرٍ أَوْ عُلْوٍ وَسُفْلٍ جَازَ إسْكَانُهُنَّ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُنَّ إنْ تَمَيَّزَتْ الْمَرَافِقُ وَلَاقَتْ الْمَسَاكِنُ بِهِنَّ .
ا هـ .
شَرْحُ الْمَنْهَجِ .
وَقَوْلُهُ :  لَكِنْ يُكْرَهُ وَطْءُ إلَخْ  الْمَدَارُ عَلَى عِلْمِهِ بِعِلْمِ إحْدَى ضَرَّاتِهَا بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَجَسُّسٍ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِحُضُورِهَا ، وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ أَذِيَّةَ غَيْرِهَا وَلَمْ يَرَيْنَ شَيْئًا مِنْ عَوْرَتِهَا وَإِلَّا حَرُمَ ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ وَعَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى يُحْمَلُ الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ .
وَيَحْرُمُ التَّمْكِينُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ .
وَقَوْلُهُ : أَوْ عُلْوٍ وَسُفْلٍ وَالْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي تَسْكِينِ بَعْضِهِنَّ فِي الْعُلْوِ وَبَعْضِهِنَّ فِي السُّفْلِ لِلزَّوْجِ حَيْثُ كَانَا