الزوج ( بها وهي مطاوعة ولو لم يمسها ) مع علمه بها ( ولو ) كانت الخلوة ( في نكاح فاسد فعليها العدة سواء كان بهما ) أي الزوجين مانع ( أو ) كان ( بأحدهما مانع من الوطء ) حسي أو شرعي ( كإحرام وصيام وحيض ونفاس ومرض وجب وعنة ورتق وظهار وإيلاء واعتكاف أو لم يكن ) لما روى الأثرم عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر ووجبت العدة وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر ، فكانت كالإجماع وضعف أحمد ما روي خلافه ولأنه عقد على المنافع فالتمكين منه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام كعقد الإجارة ، والاية مخصوصة بما ذكرناه ، والحكم معلق على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها فلم تؤثر ، .(19/131)
ولو اختلى بها واختلفا في المسيس قبل قول من يدعي الوطء احتياطا للإبضاع ، ولأنه أقرب إلى حال الخلوة ذكره في المبدع ( إلا أن لا يعلم ) الزوج ( بها ) في الخلوة ( كأعمى وطفل ) فلا عدة عليها لأن المظنة لا تتحقق ( ومن لا يولد لمثله لصغره ) كابن دون العشرة ( أو كانت لا يوطأ مثلها لصغرها ) كبنت دون تسع فلا عدة ( أو ) خلا بها ( غير مطاوعة وفارقها في حياته فلا عدة عليها ، ولا يكمل صداقها ) لعدم تحقق المظنة مع ظهور عدم المسيس .(19/132)
(
الزَّوْجُ ( بِهَا وَهِيَ مُطَاوِعَةٌ وَلَوْ لَمْ يَمَسَّهَا ) مَعَ عِلْمِهِ بِهَا ( وَلَوْ ) كَانَتْ الْخَلْوَةُ ( فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ سَوَاءٌ كَانَ بِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ مَانِعٌ ( أَوْ ) كَانَ ( بِأَحَدِهِمَا مَانِعٌ مِنْ الْوَطْءِ ) حِسِّيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ ( كَإِحْرَامٍ وَصِيَامٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَمَرَضٍ وَجَبٍّ وَعُنَّةٍ وَرَتْقٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ وَاعْتِكَافٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ ) لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ : قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا ، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ اشْتَهَرَتْ وَلَمْ تُنْكَرْ ، فَكَانَتْ كَالْإِجْمَاعِ وَضَعَّفَ أَحْمَدُ مَا رُوِيَ خِلَافُهُ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ فَالتَّمْكِينُ مِنْهُ يَجْرِي مَجْرَى الِاسْتِيفَاءِ فِي الْأَحْكَامِ كَعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَالْحُكْمُ مُعَلَّقٌ عَلَى الْخَلْوَةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الْإِصَابَةِ دُونَ حَقِيقَتِهَا فَلَمْ تُؤَثِّرْ ، .(19/131)
وَلَوْ اخْتَلَى بِهَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَسِيسِ قَبْلَ قَوْلِ مَنْ يَدَّعِي الْوَطْءَ احْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ ، وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَالِ الْخَلْوَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( إلَّا أَنْ لَا يَعْلَمَ ) الزَّوْجُ ( بِهَا ) فِي الْخَلْوَةِ ( كَأَعْمَى وَطِفْلٍ ) فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَظِنَّةَ لَا تَتَحَقَّقُ ( وَمَنْ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ لِصِغَرِهِ ) كَابْنِ دُونِ الْعَشَرَةِ ( أَوْ كَانَتْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرِهَا ) كَبِنْتٍ دُونَ تِسْعٍ فَلَا عِدَّةَ ( أَوْ ) خَلَا بِهَا ( غَيْرُ مُطَاوِعَةٍ وَفَارَقَهَا فِي حَيَاتِهِ فَلَا عِدَّة عَلَيْهَا ، وَلَا يُكْمِلُ صَدَاقَهَا ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَظِنَّةِ مَعَ ظُهُورِ عَدَمِ الْمَسِيسِ .(19/132)
(