أو ذهبا بذهب أو حنطة بحنطة أو شعيرا بشعير ( قوله وزنا أو كيلا ) سواء قلت القيمة أو كثرت زيلعي ( قوله لا قيمة خلافا لهما ) فعندهما يضمن القيمة من خلاف الجنس وتكون رهنا مكانه ، ويملك المرتهن الهالك بالضمان عيني .
وتظهر ثمرة الخلاف إذا كانت القيمة أقل من الدين .
أما لو كانت مثله أو أكثر فالجواب فيهما بالاتفاق لأن الاستيفاء عنده بالوزن .
وعندهما بالقيمة ، وهي مثل الدين في الأول وزائدة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا والباقي أمانة كما في الهداية ( قوله ولا عبرة بالجودة إلخ ) لأنهما لا قيمة لها إذا قابلت الجنس لئلا يؤدي إلى الربا ( قوله ثم إن تساويا ) أي إن تساوى الرهن والمرهون به كيلا أو وزنا فظاهر : أي أنه يسقط الدين بلا نظر إلى القيمة ولا إلى الجودة عنده ، وهذا كله إذا هلك .
وأما إذا انتقص بأن كان إبريق فضة فانكسر ففيه كلام اخر .
وحاصل صور هذه المسألة في الهلاك والنقصان تبلغ ستا وعشرين صورة مبسوطة في المطولات ، وقد أوضحها في التبيين وغاية البيان(27/361)
( باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه أو يعطي كفيلا كذلك ) بعينه ( صح ، ولا يجبر ) المشتري ( على الوفاء ) لما مر أنه غير
أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ أَوْ حِنْطَةً بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرًا بِشَعِيرٍ ( قَوْلُهُ وَزْنًا أَوْ كَيْلًا ) سَوَاءٌ قَلَّتْ الْقِيمَةُ أَوْ كَثُرَتْ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ لَا قِيمَةَ خِلَافًا لَهُمَا ) فَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ ، وَيَمْلِكُ الْمُرْتَهِنُ الْهَالِكَ بِالضَّمَانِ عَيْنِيٌّ .
وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ .
أَمَّا لَوْ كَانَتْ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ فَالْجَوَابُ فِيهِمَا بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ عِنْدَهُ بِالْوَزْنِ .
وَعِنْدَهُمَا بِالْقِيمَةِ ، وَهِيَ مِثْلُ الدَّيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَزَائِدَةٌ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي فَيَصِيرُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ مُسْتَوْفِيًا وَالْبَاقِي أَمَانَةٌ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِالْجَوْدَةِ إلَخْ ) لِأَنَّهُمَا لَا قِيمَةَ لَهَا إذَا قَابَلَتْ الْجِنْسَ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى الرِّبَا ( قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ تَسَاوَيَا ) أَيْ إنْ تَسَاوَى الرَّهْنُ وَالْمَرْهُونُ بِهِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا فَظَاهِرٌ : أَيْ أَنَّهُ يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِلَا نَظَرٍ إلَى الْقِيمَةِ وَلَا إلَى الْجَوْدَةِ عِنْدَهُ ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا هَلَكَ .
وَأَمَّا إذَا انْتَقَصَ بِأَنْ كَانَ إبْرِيقَ فِضَّةٍ فَانْكَسَرَ فَفِيهِ كَلَامٌ آخَرَ .
وَحَاصِلُ صُوَرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْهَلَاكِ وَالنُّقْصَانِ تَبْلُغُ سِتًّا وَعِشْرِينَ صُورَةً مَبْسُوطَةً فِي الْمُطَوَّلَاتِ ، وَقَدْ أَوْضَحَهَا فِي التَّبْيِينِ وَغَايَةِ الْبَيَانِ(27/361)
( بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَوْ يُعْطِيَ كَفِيلًا كَذَلِكَ ) بِعَيْنِهِ ( صَحَّ ، وَلَا يُجْبَرُ ) الْمُشْتَرِي ( عَلَى الْوَفَاءِ ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ غَيْرُ