رحمه الله بارتفاعه أخذا من مفهوم قولهم : إن جنابته لا ترتفع عن رأسه ا هـ ا ج .
قوله : ( فإنه ) أي غسل باطن اللحية الكثيفة .
وقوله : قوله : ( يكفي ) أي عن الأكبر أي مع أن الغسل ليس واجبها في الأصغر ، فكان القياس أنه لا يكفي عن الأكبر كما لا يكفي الغسل النائب عن المسح شيخنا .
قوله : ( لأن غسل الوجه ) أي الذي انغسل معه باطن اللحية هو الأصل فصح التعليل أي : وأما غسل الرأس فهو بدل عن مسحها ، وفرق بين الأصل والبدل ؛ إذ يغتفر في الأصل ما لا يغتفر في البدل .
قوله : ( فإذا غسله ) أي مع باطن اللحية .(2/297)
قال في المجموع : ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا
الشرح
قوله : ( ولو اجتمع على المرأة غسل حيض إلخ ) .
فرع : لو حلفت الحائض أن لا تغتسل من الجنابة ، وكان عليها حدث حيض وجنابة ونوت رفع حدث الحيض وقلنا باندراج حدث الجنابة ، هل تحنث ؛ لأنها تعرضت لرفع ما عليها من الأحداث في الجملة أم لا ؛ لأنها لم تنو إلا رفعا خاصا ، الميل إلى الثاني
رَحِمَهُ اللَّهُ بِارْتِفَاعِهِ أَخْذًا مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِمْ : إنَّ جَنَابَتَهُ لَا تَرْتَفِعُ عَنْ رَأْسِهِ ا هـ ا ج .
قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ ) أَيْ غَسْلَ بَاطِنِ اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ .
وَقَوْلُهُ : قَوْلُهُ : ( يَكْفِي ) أَيْ عَنْ الْأَكْبَرِ أَيْ مَعَ أَنَّ الْغَسْلَ لَيْسَ وَاجِبَهَا فِي الْأَصْغَرِ ، فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي عَنْ الْأَكْبَرِ كَمَا لَا يَكْفِي الْغَسْلُ النَّائِبُ عَنْ الْمَسْحِ شَيْخُنَا .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّ غَسْلَ الْوَجْهِ ) أَيْ الَّذِي انْغَسَلَ مَعَهُ بَاطِنُ اللِّحْيَةِ هُوَ الْأَصْلُ فَصَحَّ التَّعْلِيلُ أَيْ : وَأَمَّا غَسْلُ الرَّأْسِ فَهُوَ بَدَلٌ عَنْ مَسْحِهَا ، وَفَرْقٌ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْبَدَلِ ؛ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الْأَصْلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْبَدَلِ .
قَوْلُهُ : ( فَإِذَا غَسَلَهُ ) أَيْ مَعَ بَاطِنِ اللِّحْيَةِ .(2/297)
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلُ حَيْضٍ وَجَنَابَةٍ كَفَتْ نِيَّةُ أَحَدِهِمَا قَطْعًا
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلُ حَيْضٍ إلَخْ ) .
فَرْعٌ : لَوْ حَلَفَتْ الْحَائِضُ أَنْ لَا تَغْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، وَكَانَ عَلَيْهَا حَدَثُ حَيْضٍ وَجَنَابَةٍ وَنَوَتْ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ وَقُلْنَا بِانْدِرَاجِ حَدَثِ الْجَنَابَةِ ، هَلْ تَحْنَثُ ؛ لِأَنَّهَا تَعَرَّضَتْ لِرَفْعِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْأَحْدَاثِ فِي الْجُمْلَةِ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْوِ إلَّا رَفْعًا خَاصًّا ، الْمَيْلُ إلَى الثَّانِي