وقعت فيها ، فالقول قول الدافع ، لأن الأصل طهارة الماء .
انتهى .
وجعل ابن القطان القول بالاستصحاب يرجع إلى أن الباقي لا دليل عليه ، وهو أنه متى كنا على حال مجمع عليها فنحن عليها ، فمن ادعى الانفصال عنها احتاج إلى دليل .
قال القرطبي : القول بالاستصحاب لازم لكل أحد ، لأنه أصل تنبني عليه(7/278)
النبوة والشريعة ، فإنا إن لم نقل باستمرار حال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيء من تلك الأمور .
انتهى .
وقد سبق أن هذا محل وفاق .
وأما الأستاذ أبو منصور فجعل الخلاف معنويا مبنيا على الخلاف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع ، فمن زعم أنها مباحة استصحب الحال في كل ما راه مباحا فلا يحظره إلا بدليل .
ومن زعم أنها محرمة لم يستصحب شيئا .
السادسة : وتصلح أن تكون قسيما لما سبق : استصحاب الحاضر في الماضي : وهو المقلوب فإن القسم الأول ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول ، لفقدان ما يصلح للتعيين .
وهذا القسم في ثبوته في
وَقَعَتْ فِيهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الْمَاءِ .
انْتَهَى .
وَجَعَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْقَوْلَ بِالِاسْتِصْحَابِ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الْبَاقِيَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَنَّهُ مَتَى كُنَّا عَلَى حَالٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهَا فَنَحْنُ عَلَيْهَا ، فَمَنْ ادَّعَى الِانْفِصَالَ عَنْهَا احْتَاجَ إلَى دَلِيلٍ .
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : الْقَوْلُ بِالِاسْتِصْحَابِ لَازِمٌ لِكُلِّ أَحَدٍ ، لِأَنَّهُ أَصْلٌ تَنْبَنِي عَلَيْهِ(7/278)
النُّبُوَّةُ وَالشَّرِيعَةُ ، فَإِنَّا إنْ لَمْ نَقُلْ بِاسْتِمْرَارِ حَالِ تِلْكَ الْأَدِلَّةِ لَمْ يَحْصُلْ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأُمُورِ .
انْتَهَى .
وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ هَذَا مَحَلُّ وِفَاقٍ .
وَأَمَّا الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ فَجَعَلَ الْخِلَافَ مَعْنَوِيًّا مَبْنِيًّا عَلَى الْخِلَافِ فِي حُكْمِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ اسْتَصْحَبَ الْحَالَ فِي كُلِّ مَا رَآهُ مُبَاحًا فَلَا يَحْظُرُهُ إلَّا بِدَلِيلٍ .
وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ لَمْ يَسْتَصْحِبْ شَيْئًا .
السَّادِسَةُ : وَتَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ قَسِيمًا لِمَا سَبَقَ : اسْتِصْحَابُ الْحَاضِرِ فِي الْمَاضِي : وَهُوَ الْمَقْلُوبُ فَإِنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ ثُبُوتُ أَمْرٍ فِي الثَّانِي لِثُبُوتِهِ فِي الْأَوَّلِ ، لِفُقْدَانِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّعْيِينِ .
وَهَذَا الْقِسْمُ فِي ثُبُوتِهِ فِي