لجاج ظاهر فقال : الصلاة الدعاء والمسمى بها في الشرع هو الدعاء لكن إنما تعتبر عند وقوع أفعال وأحوال وطرد ذلك في الألفاظ التي فيها الكلام فإذا صح هذا عن القاضي فالعهدة عليه ( وأجيب(2/428)
باستلزامه ) أي هذا القول ( عدم السقوط ) للصلاة المفروضة عن المكلف ( بلا دعاء لافتراضه ) أي الدعاء ( بالذات و ) باستلزامه ( السقوط ) لها عن ذمته ( بفعل الشرط ) الذي هو الزيادة على اللغوي فقط ( مطردا ) أي دائما ( في الأخرس المنفرد ) لصحة صلاته مع انتفاء المشروط الذي هو اللغوي وكلاهما ممنوع إلا أن السبكي قال : ولك منع كون الأخرس ليس بداع إذ الدعاء هو الطلب القائم بالنفس وذلك يوجد من الأخرس وبأن الدعاء ليس ملازما للصلاة ا هـ وفيه تأمل ( ثم لا يتأتى ) هذا التوجيه ( في بعضها ) أي الأسماء الشرعية كالزكاة فإنها لغة النماء والزيادة وشرعا تمليك قدر مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص بنية مخصوصة ( قالوا ) أي القاضي وموافقوه ثانيا ( لو نقلها )
لَجَاجٍ ظَاهِرٍ فَقَالَ : الصَّلَاةُ الدُّعَاءُ وَالْمُسَمَّى بِهَا فِي الشَّرْعِ هُوَ الدُّعَاءُ لَكِنْ إنَّمَا تُعْتَبَرُ عِنْدَ وُقُوعِ أَفْعَالٍ وَأَحْوَالٍ وَطَرَدَ ذَلِكَ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي فِيهَا الْكَلَامُ فَإِذَا صَحَّ هَذَا عَنْ الْقَاضِي فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ( وَأُجِيبَ(2/428)
بِاسْتِلْزَامِهِ ) أَيْ هَذَا الْقَوْلِ ( عَدَمَ السُّقُوطِ ) لِلصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَنْ الْمُكَلَّفِ ( بِلَا دُعَاءٍ لِافْتِرَاضِهِ ) أَيْ الدُّعَاءِ ( بِالذَّاتِ وَ ) بِاسْتِلْزَامِهِ ( السُّقُوطَ ) لَهَا عَنْ ذِمَّتِهِ ( بِفِعْلِ الشَّرْطِ ) الَّذِي هُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى اللُّغَوِيِّ فَقَطْ ( مُطَّرِدًا ) أَيْ دَائِمًا ( فِي الْأَخْرَسِ الْمُنْفَرِدِ ) لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ مَعَ انْتِفَاءِ الْمَشْرُوطِ الَّذِي هُوَ اللُّغَوِيُّ وَكِلَاهُمَا مَمْنُوعٌ إلَّا أَنَّ السُّبْكِيَّ قَالَ : وَلَك مَنْعُ كَوْنِ الْأَخْرَسِ لَيْسَ بِدَاعٍ إذْ الدُّعَاءُ هُوَ الطَّلَبُ الْقَائِمُ بِالنَّفْسِ وَذَلِكَ يُوجَدُ مِنْ الْأَخْرَسِ وَبِأَنَّ الدُّعَاءَ لَيْسَ مُلَازِمًا لِلصَّلَاةِ ا هـ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ( ثُمَّ لَا يَتَأَتَّى ) هَذَا التَّوْجِيهُ ( فِي بَعْضِهَا ) أَيْ الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ كَالزَّكَاةِ فَإِنَّهَا لُغَةُ النَّمَاءِ وَالزِّيَادَةِ وَشَرْعًا تَمْلِيكُ قَدْرٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ ( قَالُوا ) أَيْ الْقَاضِي وَمُوَافِقُوهُ ثَانِيًا ( لَوْ نَقَلَهَا )