يكلفون الدفن بغيرها (قوله: ثم يجعل بين لوحين) أي ندبا (قوله: ثم يلقى لينبذه) من باب ضرب اهـ مختصر صحاح (قوله: وإن كان أهله) أي الساحل (قوله: فيلزمهم التأخير ليدفنوه) قد يؤخذ منه أنه لا يجوز إرساله في البحر بلا جعل بين لوحين وبلا تثقيل، وأظهر في الدلالة على عدم جواز إرساله بلا تثقيل ولا شد بين ألواح قول شيخنا الزيادي: فإن ألقي فيه بدون جعله بين لوحين وثقل لم يأثموا انتهى.
فإن مفهومه أنهم يأثمون لو ألقوه بلا تثقيل، وفي شرح البهجة ما يوافق كلام شيخنا الزيادي (قوله: ويندب أن يوسع إلخ) وينبغي أن يكون ذلك مقدار ما يسع من ينزل القبر ومن يدفنه لا أزيد من ذلك؛ لأن فيه تحجيرا على الناس (قوله: ويعمق) قال سم على منهج: فإن قلت: ما حكمة التوسيع والتعميق؟ قلت: يجوز أن يقال التوسيع مع أن فيه إكراما للميت، فإن في إنزال الشخص في المكان الواسع إكراما له، وفي إنزاله في المكان الضيق
يُكَلَّفُونَ الدَّفْنَ بِغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُجْعَلُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ) أَيْ نَدْبًا (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُلْقَى لِيَنْبِذَهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ اهـ مُخْتَصَرُ صِحَاحٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ أَهْلُهُ) أَيْ السَّاحِلِ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُمْ التَّأْخِيرُ لِيَدْفِنُوهُ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إرْسَالُهُ فِي الْبَحْرِ بِلَا جَعْلٍ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَبِلَا تَثْقِيلٍ، وَأَظْهَرُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ إرْسَالِهِ بِلَا تَثْقِيلٍ وَلَا شَدٍّ بَيْنَ أَلْوَاحٍ قَوْلُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ: فَإِنْ أُلْقِيَ فِيهِ بِدُونِ جَعْلِهِ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَثِقْلٍ لَمْ يَأْثَمُوا انْتَهَى.
فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُمْ يَأْثَمُونَ لَوْ أَلْقَوْهُ بِلَا تَثْقِيلٍ، وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ (قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ أَنْ يُوَسَّعَ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِقْدَارَ مَا يَسَعُ مَنْ يَنْزِلُ الْقَبْرَ وَمَنْ يَدْفِنُهُ لَا أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحْجِيرًا عَلَى النَّاسِ (قَوْلُهُ: وَيُعَمَّقَ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ: فَإِنْ قُلْت: مَا حِكْمَةُ التَّوْسِيعِ وَالتَّعْمِيقِ؟ قُلْت: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ التَّوْسِيعُ مَعَ أَنَّ فِيهِ إكْرَامًا لِلْمَيِّتِ، فَإِنَّ فِي إنْزَالِ الشَّخْصِ فِي الْمَكَانِ الْوَاسِعِ إكْرَامًا لَهُ، وَفِي إنْزَالِهِ فِي الْمَكَانِ الضَّيِّقِ