إن كان إلخ اهـ رشيدي (قوله من أصلها) بأن قال لم تقع تسمية اهـ مغني (قوله ولم يدع تفويضا) ولم يكن ترك التسمية يفسد النكاح وإلا كما في الصور السابقة أول الباب فلا تخالف اهـ مغني (قوله ولم يدع تفويضا) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والاخر تسمية إلخ اهـ سم (قول المتن تحالفا في الأصح) أي فإن أصر الزوج على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان اهـ ع ش (قوله الاختلاف في قدر المهر) لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه نهاية ومغني (قوله ومحله إن كان إلخ) أي وإلا فلا اختلاف في الحقيقة فلا تحالف (قوله ولو أنقص إلخ) غاية.
(قوله وأنكرت) أي الزوجة التسمية من أصلها اهـ مغني (قوله
 عليه الزيادة عليه
(فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه) .
(قوله نعم يبدأ هنا بالزوج) أي مع أنه نظير المشتري هناك
(قوله ولم يدع
إنْ كَانَ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهَا) بِأَنْ قَالَ لَمْ تَقَعْ تَسْمِيَةٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) وَلَمْ يَكُنْ تَرْكُ التَّسْمِيَةِ يُفْسِدُ النِّكَاحَ وَإِلَّا كَمَا فِي الصُّوَرِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ فَلَا تَخَالُفَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا) فَإِنْ ادَّعَاهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً إلَخْ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ) أَيْ فَإِنْ أَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَمْ تُرَدَّ عَلَيْهَا الْيَمِينُ وَلَا يُقْضَى لَهَا بِشَيْءٍ بَلْ يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِالْحَلِفِ أَوْ الْبَيَانِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ) لِأَنَّهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهِيَ تَدَّعِي زِيَادَةً عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا اخْتِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ فَلَا تَحَالُفَ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَنْقَصَ إلَخْ) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَأَنْكَرَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ التَّسْمِيَةَ مِنْ أَصْلِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ
 عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ
(فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سَمَّى مِنْهُ) .
(قَوْلُهُ نَعَمْ يَبْدَأُ هُنَا بِالزَّوْجِ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ نَظِيرُ الْمُشْتَرِي هُنَاكَ
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ