أي من أعذار الجماعة. [تتمة]
لو نذر زيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزمه، ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بدينار فشفي جاز دفعه إليه إن كان فقيرا ولا تلزمه نفقته اهـ عميرة (قوله وهو أن لا يبطل) أي النذر (قوله: أو في القيام قرأها حالا) أي ثم يأتي بالقراءة الواجبة، وينبغي جواز تقديم قراءة الصلاة بل لعله أولى، ولا ينافيه قوله حالا لجواز حمله على أن المراد لا يجب تأخيرها إلى ما بعد السلام.
يكن مأموما، فإن كان مأموما أخر قراءتها لما بعد السلام (قوله: إذ تكريرها لا يبطلها) لكنه مكروه خروجا من خلاف من أبطل به، إلا أن يقال: إن محل القول بالبطلان في غير نحو هذه الصورة بأن كرر لا لسبب (قوله: فكذلك) أي ينعقد.
كتاب القضاء (قوله: وإمضاؤه) عطف مغاير (قوله: وأتى) أي لغة، وقوله لمعان أخر: أي كالوحي والخلق
(قوله: أما غيره) يعني المجتهد غير العالم بأن
أَيْ مِنْ أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ. [تَتِمَّةٌ]
لَوْ نَذَرَ زِيَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَزِمَهُ، وَلَوْ قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَشُفِيَ جَازَ دَفْعُهُ إلَيْهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ اهـ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ لَا يَبْطُلَ) أَيْ النَّذْرُ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الْقِيَامِ قَرَأَهَا حَالًا) أَيْ ثُمَّ يَأْتِي بِالْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ، وَيَنْبَغِي جَوَازُ تَقْدِيمِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ بَلْ لَعَلَّهُ أَوْلَى، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ حَالًا لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَجِبُ تَأْخِيرُهَا إلَى مَا بَعْدَ السَّلَامِ.
يَكُنْ مَأْمُومًا، فَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا أَخَّرَ قِرَاءَتَهَا لِمَا بَعْدَ السَّلَامِ (قَوْلُهُ: إذْ تَكْرِيرُهَا لَا يُبْطِلُهَا) لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَحَلَّ الْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ فِي غَيْرِ نَحْوِ هَذِهِ الصُّورَةِ بِأَنْ كَرَّرَ لَا لِسَبَبٍ (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ يَنْعَقِدُ.
كِتَابُ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِمْضَاؤُهُ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ (قَوْلُهُ: وَأَتَى) أَيْ لُغَةً، وَقَوْلُهُ لَمَعَانٍ أُخَرَ: أَيْ كَالْوَحْيِ وَالْخَلْقِ
(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُهُ) يَعْنِي الْمُجْتَهِدَ غَيْرَ الْعَالِمِ بِأَنْ