؛ لأنها شك في الجملة ، ولما أنهى الكلام على فروض الوضوء شرع في(1/96)
شروطه ، جامعا بينه وبين الغسل اختصارا ، لاشتراكهما في أكثرها .(1/97)
فقال : فصل ويشترط لوضوء وغسل ولو مستحبين نية لخبر { إنما الأعمال بالنيات } أي لا عمل جائز ولا فاضل إلا بها .
ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ، ولا ثواب في غير منوي إجماعا .
قاله في الفروع ؛ لأن النية للتمييز ولأنه عبادة .
ومن شرطها : النية ؛ وأما استقبال القبلة وستر العورة فنية الصلاة تضمنتهما ، لوجودهما فيها حقيقة ، بخلاف الوضوء .
فإن الموجود منه في الصلاة حكمه .
وهو ارتفاع الحدث ، لا حقيقته .
ولذلك لو حلف لا يتوضأ ، وكان متوضئا ودام على ذلك لم يحنث ، بخلاف الستر والاستقبال ( سوى غسل كتابية ) لزوج أو سيد مسلم من حيض أو نفاس أو جنابة .
( و ) سوى غسل ( مسلمة ممتنعة ) من غسل لزوج أو سيد ، من نحو حيض ، حتى لا يطأها ( فتغسل قهرا ) لحق الزوج أو السيد ويباح له وطؤها ( ولا نية ) أي : يسقط اشتراطها ( للعذر ) كممتنع من زكاة ( ولا تصلي به ) أي : بالغسل المذكور المسلمة الممتنعة .
وقياسه : منعها من طواف وقراءة قران ونحوهما مما يشترط
؛ لِأَنَّهَا شَكٌّ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى فُرُوضِ الْوُضُوءِ شَرَعَ فِي(1/96)
شُرُوطِهِ ، جَامِعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُسْلِ اخْتِصَارًا ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَكْثَرِهَا .(1/97)
فَقَالَ : فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَلَوْ مُسْتَحَبَّيْنِ نِيَّةٌ لِخَبَرِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } أَيْ لَا عَمَلَ جَائِزٌ وَلَا فَاضِلٌ إلَّا بِهَا .
وَلِأَنَّ النَّصَّ دَلَّ عَلَى الثَّوَابِ فِي كُلِّ وُضُوءٍ ، وَلَا ثَوَابَ فِي غَيْرِ مَنْوِيٍّ إجْمَاعًا .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لِلتَّمْيِيزِ وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ .
وَمِنْ شَرْطِهَا : النِّيَّةُ ؛ وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ فَنِيَّةُ الصَّلَاةِ تَضَمَّنَتْهُمَا ، لِوُجُودِهِمَا فِيهَا حَقِيقَةً ، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ .
فَإِنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ حُكْمُهُ .
وَهُوَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ ، لَا حَقِيقَتُهُ .
وَلِذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَتَوَضَّأُ ، وَكَانَ مُتَوَضِّئًا وَدَامَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ ، بِخِلَافِ السَّتْرِ وَالِاسْتِقْبَالِ ( سِوَى غُسْلِ كِتَابِيَّةٍ ) لِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ مُسْلِمٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جَنَابَةٍ .
( وَ ) سِوَى غُسْلِ ( مُسْلِمَةٍ مُمْتَنِعَةٍ ) مِنْ غُسْلٍ لِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ ، مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ ، حَتَّى لَا يَطَأَهَا ( فَتُغْسَلَ قَهْرًا ) لِحَقِّ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ وَيُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهَا ( وَلَا نِيَّةَ ) أَيْ : يَسْقُطُ اشْتِرَاطُهَا ( لِلْعُذْرِ ) كَمُمْتَنِعٍ مِنْ زَكَاةٍ ( وَلَا تُصَلِّي بِهِ ) أَيْ : بِالْغُسْلِ الْمَذْكُور الْمُسْلِمَةُ الْمُمْتَنِعَةُ .
وَقِيَاسُهُ : مَنْعُهَا مِنْ طَوَافٍ وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُشْتَرَطُ