غير ذلك ، فإن كان الذي استحق منه يسيرا لزمه البيع ، وإذا كان مما لا ينقسم في الرقيق والحيوان رده إن شاء كان الذي استحق منه قليلا أو كثيرا ، قيل : أرأيت إن كان في غير الحيوان الذي لا ينقسم ، مثل الشجرة قال : هو كاستحقاق اليسير من العدد لا يكون للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق بخلاف استحقاق اليسير من الأجزاء فيما لا ينقسم هذا يكون للمشتري رد الجميع لضرر الشركة ، فهو تفسير لسائر الروايات ، واليسير النصف فأقل ، والكثير الجل ، وما زاد على النصف ، وهذا في العروض عند ابن القاسم بخلاف الطعام ، وما كان في معناه من المكيل والموزون ، فإنه يرى فيه استحقاق الثلث فما زاد كثيرا .
ا هـ .(3/324)
وفي شرح شيخ شيوخنا العالم المتفنن أبي العباس سيدي أحمد المنجور للنظم المسمى بالمنهج المنتخب في قواعد المذهب للإمام سيدي علي بن قاسم الزقاق في شرح قوله هل اليسارة بنفس تعتبر إلى اخر ما نصه ابن رشد والدار إن استحق عشرها أو أقل منه ، وكانت لا تنقسم أعشارا ، فله رد جميعها بخلاف ما إذا كانت تنقسم ، وفي التقييد ابن رشد في كتاب الاستحقاق من البيان والرد يجب إذا استحق ما هو كثير كثلث الدار أو ما فيه ضرر ولو كان يسيرا كالعشر ، فإن اشترى دارا واستحق عشرها ،
غَيْرَ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي اسْتَحَقَّ مِنْهُ يَسِيرًا لَزِمَهُ الْبَيْعُ ، وَإِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ فِي الرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ رَدَّهُ إنْ شَاءَ كَانَ الَّذِي اسْتَحَقَّ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، قِيلَ : أَرَأَيْت إنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يَنْقَسِمُ ، مِثْلُ الشَّجَرَةِ قَالَ : هُوَ كَاسْتِحْقَاقِ الْيَسِيرِ مِنْ الْعَدَدِ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ مَا اُسْتُحِقَّ بِخِلَافِ اسْتِحْقَاقِ الْيَسِيرِ مِنْ الْأَجْزَاءِ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ هَذَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْجَمِيعِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ ، فَهُوَ تَفْسِيرٌ لِسَائِرِ الرِّوَايَاتِ ، وَالْيَسِيرُ النِّصْفُ فَأَقَلُّ ، وَالْكَثِيرُ الْجُلُّ ، وَمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ ، وَهَذَا فِي الْعُرُوضِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِخِلَافِ الطَّعَامِ ، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ، فَإِنَّهُ يَرَى فِيهِ اسْتِحْقَاقَ الثُّلُثِ فَمَا زَادَ كَثِيرًا .
ا هـ .(3/324)
وَفِي شَرْحِ شَيْخِ شُيُوخِنَا الْعَالِمِ الْمُتَفَنِّنِ أَبِي الْعَبَّاسِ سَيِّدِي أَحْمَدَ الْمَنْجُور لِلنَّظْمِ الْمُسَمَّى بِالْمَنْهَجِ الْمُنْتَخَبِ فِي قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ لِلْإِمَامِ سَيِّدِي عَلِيِّ بْنِ قَاسِمٍ الزَّقَّاقِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ هَلْ الْيَسَارَةُ بِنَفْسٍ تُعْتَبَرْ إلَى آخِرِ مَا نَصَّهُ ابْنُ رُشْدٍ وَالدَّارُ إنْ اُسْتُحِقَّ عُشْرُهَا أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ ، وَكَانَتْ لَا تَنْقَسِمُ أَعْشَارًا ، فَلَهُ رَدُّ جَمِيعِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ تَنْقَسِمُ ، وَفِي التَّقْيِيدِ ابْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ الْبَيَانِ وَالرَّدُّ يَجِبُ إذَا اُسْتُحِقَّ مَا هُوَ كَثِيرُ كَثُلُثِ الدَّارِ أَوْ مَا فِيهِ ضَرَرٌ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا كَالْعُشْرِ ، فَإِنْ اشْتَرَى دَارًا وَاسْتُحِقَّ عُشُرُهَا ،