لتركه فليتأمل سم .
( قوله : وأذكار الركوع إلخ ) يتأمل .
( قوله : فلا يسجد إلخ ) فإن سجد لشيء منها ظانا جوازه بطلت صلاته إلا لمن قرب عهده بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء قاله البغوي في فتاويه شرح الروض .
( قوله : وكذا الصلاة على النبي إلخ ) وكذا القيام لها فيه ، والقعود لها في التشهد الأول وللصلاة على الال في التشهد الأخير ذكر ذلك في شرح المنهج شك هل ترك مأمورا أم لا هل يسجد للسهو ( قوله : ترك بعضا ولم إلخ ) هذا هو الحق لمن أحسن التأمل خلافا لما في شرح المنهج فليحذر ، ولا يغتر بمتابعته فيه سم .(4/65)
( قوله : يسجد في صورة القصد ) اعتمده م ر وتبعه ح ل والشرقاوي قال سم في حاشية المنهج : إن التزم استحباب تشهد أول لمن أراد أربع ركعات تطوعا لم يتجه إلا السجود حتى لمن أطلق ، ولم يوجد منه عزم على الإتيان بالاثنين ، وإن التزم عدم الاستحباب فالوجه عدم السجود ، وإن عزم ؛ لأن غاية الأمر أنه قصد الإتيان بشيء لا يستحب الإتيان به ، وذلك لا يقتضي السجود بتركه ؛ لأنه لم يترك أمرا مستحبا فلم يوجد في الصلاة ذلك فليحرر الاستحباب وعدمه .
ا .
هـ ويؤخذ من
لِتَرْكِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم .
( قَوْلُهُ : وَأَذْكَارِ الرُّكُوعِ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَسْجُدُ إلَخْ ) فَإِنْ سَجَدَ لِشَيْءٍ مِنْهَا ظَانًّا جَوَازَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا لِمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ شَرْحُ الرَّوْضِ .
( قَوْلُهُ : وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ إلَخْ ) وَكَذَا الْقِيَامُ لَهَا فِيهِ ، وَالْقُعُودُ لَهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَلِلصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ شَكَّ هَلْ تَرَكَ مَأْمُورًا أَمْ لَا هَلْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ( قَوْلُهُ : تَرَكَ بَعْضًا وَلَمْ إلَخْ ) هَذَا هُوَ الْحَقُّ لِمَنْ أَحْسَنَ التَّأَمُّلَ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلْيَحْذَرْ ، وَلَا يَغْتَرَّ بِمُتَابَعَتِهِ فِيهِ سم .(4/65)
( قَوْلُهُ : يَسْجُدُ فِي صُورَةِ الْقَصْدِ ) اعْتَمَدَهُ م ر وَتَبِعَهُ ح ل وَالشَّرْقَاوِيُّ قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ : إنْ الْتَزَمَ اسْتِحْبَابَ تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ لِمَنْ أَرَادَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا لَمْ يُتَّجَهْ إلَّا السُّجُودُ حَتَّى لِمَنْ أَطْلَقَ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ عَزْمٌ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالِاثْنَيْنِ ، وَإِنْ الْتَزَمَ عَدَمَ الِاسْتِحْبَابِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ السُّجُودِ ، وَإِنْ عَزَمَ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَصَدَ الْإِتْيَانَ بِشَيْءٍ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِهِ ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي السُّجُودَ بِتَرْكِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ أَمْرًا مُسْتَحَبًّا فَلَمْ يُوجَدْ فِي الصَّلَاةِ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ الِاسْتِحْبَابُ وَعَدَمُهُ .
ا .
هـ وَيُؤْخَذُ مِنْ