عند الإمام رحمه الله ولمن يدعي الهزل عندهما .(4/107)
الثانية : لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير وباعه له كذلك فاسدا لا يملكه به بالقبض حتى يستعمله ، كذا في المحيط .
الشرح
قوله : الثانية لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير إلخ .
قيل عليه : القبض يحصل بالاستعمال لا قبله ( انتهى ) .
أقول : يلزم من الاستعمال القبض ولا يلزم من القبض الاستعمال .
وإذا كان كذلك فالقبض يكون قبل الاستعمال والمقصود من العبارة أن القبض بمجرده لا يكفي .(4/108)
50 - الثالثة : لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يملكه به .
الرابعة : المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه ملكه .
وتثبت أحكام الملك كلها إلا في مسائل ؛ لا يحل له أكله ولا لبسه ، 51 - ولا وطؤها لو كانت جارية ولو وطئها ضمن عقرها ، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا .
الخامسة : 52 - لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح .
الشرح
( 50 ) قوله : الثالثة لو كان مقبوضا في يد المشتري إلخ .
أقول فيه : إن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع وحينئذ لم يحصل القبض المعتبر شرعا .
وإذا كان كذلك فلا صحة للاستثناء المذكور .
( 51 ) قوله : ولا وطؤها لو كانت جارية إلخ .
يعني في رواية كتاب
عِنْدَ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِمَنْ يَدَّعِي الْهَزْلَ عِنْدَهُمَا .(4/107)
الثَّانِيَةُ : لَوْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا لَا يَمْلِكُهُ بِهِ بِالْقَبْضِ حَتَّى يَسْتَعْمِلَهُ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : الثَّانِيَةُ لَوْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ إلَخْ .
قِيلَ عَلَيْهِ : الْقَبْضُ يَحْصُلُ بِالِاسْتِعْمَالِ لَا قَبْلَهُ ( انْتَهَى ) .
أَقُولُ : يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ الْقَبْضُ وَلَا يَلْزَم مِنْ الْقَبْضِ الِاسْتِعْمَالُ .
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْقَبْضُ يَكُونُ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْقَبْضَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكْفِي .(4/108)
50 - الثَّالِثَةُ : لَوْ كَانَ مَقْبُوضًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمَانَةً لَا يَمْلِكُهُ بِهِ .
الرَّابِعَةُ : الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ مَلَكَهُ .
وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الْمِلْكِ كُلُّهَا إلَّا فِي مَسَائِلَ ؛ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَلَا لُبْسُهُ ، 51 - وَلَا وَطْؤُهَا لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً وَلَوْ وَطِئَهَا ضَمِنَ عُقْرَهَا ، وَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِ لَوْ كَانَتْ عَقَارًا .
الْخَامِسَةُ : 52 - لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ .
الشَّرْحُ
( 50 ) قَوْلُهُ : الثَّالِثَةُ لَوْ كَانَ مَقْبُوضًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي إلَخْ .
أَقُولُ فِيهِ : إنَّ قَبْضَ الْأَمَانَةِ لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْبَيْعِ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا .
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا صِحَّةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ .
( 51 ) قَوْلُهُ : وَلَا وَطْؤُهَا لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً إلَخْ .
يَعْنِي فِي رِوَايَةِ كِتَابِ