: وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة ، ويجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشميين .
انتهى .
فتلخص جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا من [ خمس ] الخمس عند القاضي يعقوب ، وأبي البقاء ، وأبي صالح ، ونصر بن عبد الرزاق وأبي طالب البصري ، وهو صاحب الحاويين .
والشيخ تقي الدين .
تنبيه : تقدم الخلاف في جواز كون ذوي القربى عاملين في فصله ، ولم يستثن جماعة سواه ، وذكر المصنف : أن بني هاشم يعطون للغزو والعمالة ، وأن الأصحاب قالوا : يعطى لغرم نفسه .
ثم ذكر احتمالا بعدم الجواز .
قال في الفروع : وذكر بعضهم أنه أظهر .
قلت : جزم في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم بجواز أخذ ذوي القربى من الزكاة إذا(5/301)
كانوا غزاة ، أو عمالا أو مؤلفين ، أو غارمين لذات البين .
قال الزركشي : يجوز أن يعطوا لكونهم غزاة أو غارمين لإصلاح
: وَبَنُو هَاشِمٍ إذَا مُنِعُوا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ جَازَ لَهُمْ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ ، وَيَجُوزُ لَهُمْ الْأَخْذُ مِنْ زَكَاةِ الْهَاشِمِيِّينَ .
انْتَهَى .
فَتَلَخَّصَ جَوَازُ الْأَخْذِ لِبَنِي هَاشِمٍ إذَا مُنِعُوا مِنْ [ خُمُسِ ] الْخُمُسِ عِنْدَ الْقَاضِي يَعْقُوبَ ، وَأَبِي الْبَقَاءِ ، وَأَبِي صَالِحٍ ، وَنَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبِي طَالِبٍ الْبَصْرِيِّ ، وَهُوَ صَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ .
وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ .
تَنْبِيهٌ : تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي جَوَازِ كَوْنِ ذَوِي الْقُرْبَى عَامِلِينَ فِي فَصْلِهِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ جَمَاعَةٌ سِوَاهُ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ : أَنَّ بَنِي هَاشِمٍ يُعْطَوْنَ لِلْغَزْوِ وَالْعِمَالَةِ ، وَأَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا : يُعْطَى لِغُرْمِ نَفْسِهِ .
ثُمَّ ذَكَرَ احْتِمَالًا بِعَدَمِ الْجَوَازِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَظْهَرُ .
قُلْت : جَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ بِجَوَازِ أَخْذِ ذَوِي الْقُرْبَى مِنْ الزَّكَاةِ إذَا(5/301)
كَانُوا غُزَاةً ، أَوْ عُمَّالًا أَوْ مُؤَلَّفِينَ ، أَوْ غَارِمِينَ لِذَاتِ الْبَيْنِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يُعْطَوْا لِكَوْنِهِمْ غُزَاةً أَوْ غَارِمِينَ لِإِصْلَاحِ