{ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم } - الاية ودلالة ذلك على عدم الفرار من الطاعون على طريق النص لسوقها له واية عدم إلقاء التهلكة لو سلم إنما يدل على طريق الظاهر ؛ لأن القاضي قال في الاية الأولى وقع في ديارهم طاعون فخرجوا هاربين فأماتهم الله ، ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله ، وقد قرر أن النص راجح على الظاهر قلنا ظاهر أن تلك الاية في حق الخروج واختيار عمر في حق عدم الدخول فافترقا ، وأما قياس هذا على ذلك فالخبر الصحيح راجح عليه لا سيما وفيه رائحة الإجماع كما عرفت وأن النهي عن الإلقاء في التهلكة إنما هو عند كون التهلكة قطعيا ولا شك أنه ليس بقطعي بل ظني أو وهمي ولذا ترى الكثير عند ورودهم في محل الطاعون لا يموتون بل لا يطعنون وتحقيق ذلك أن الطاعون ليس بسار طبعا وسار بإذنه تعالى فللأول منع عن الخروج ، وقد انضم له(6/21)
حفظ المطعونين كما مر وللثاني منع الدخول ، وقد انضم له حفظ الاعتقاد فصار كالعمل بالشبهين وأن السراية بالإذن ليست بقطعية بل بالإمكان والوقوع في القلة ولا حكم في الندرة ، وما روي عن مثل أبي
{ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ } - الْآيَةَ وَدَلَالَةُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ الْفِرَارِ مِنْ الطَّاعُونِ عَلَى طَرِيقِ النَّصِّ لِسَوْقِهَا لَهُ وَآيَةُ عَدَمِ إلْقَاءِ التَّهْلُكَةِ لَوْ سَلِمَ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى طَرِيقِ الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى وَقَعَ فِي دِيَارِهِمْ طَاعُونٌ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ فَأَمَاتَهُمْ اللَّهُ ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ لِيَعْتَبِرُوا وَيَتَيَقَّنُوا أَنْ لَا مَفَرَّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ ، وَقَدْ قُرِّرَ أَنَّ النَّصَّ رَاجِحٌ عَلَى الظَّاهِرِ قُلْنَا ظَاهِرٌ أَنَّ تِلْكَ الْآيَةَ فِي حَقِّ الْخُرُوجِ وَاخْتِيَارُ عُمَرَ فِي حَقِّ عَدَمِ الدُّخُولِ فَافْتَرَقَا ، وَأَمَّا قِيَاسُ هَذَا عَلَى ذَلِكَ فَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ رَاجِحٌ عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا وَفِيهِ رَائِحَةُ الْإِجْمَاعِ كَمَا عَرَفْت وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْإِلْقَاءِ فِي التَّهْلُكَةِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ كَوْنِ التَّهْلُكَةِ قَطْعِيًّا وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَطْعِيٍّ بَلْ ظَنِّيٌّ أَوْ وَهْمِيٌّ وَلِذَا تَرَى الْكَثِيرَ عِنْدَ وُرُودِهِمْ فِي مَحَلِّ الطَّاعُونِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ لَا يُطْعَنُونَ وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ لَيْسَ بِسَارٍ طَبْعًا وَسَارٍ بِإِذْنِهِ تَعَالَى فَلِلْأَوَّلِ مَنْعٌ عَنْ الْخُرُوجِ ، وَقَدْ انْضَمَّ لَهُ(6/21)
حِفْظُ الْمَطْعُونِينَ كَمَا مَرَّ وَلِلثَّانِي مَنْعُ الدُّخُولِ ، وَقَدْ انْضَمَّ لَهُ حِفْظُ الِاعْتِقَادِ فَصَارَ كَالْعَمَلِ بِالشَّبَهَيْنِ وَأَنَّ السِّرَايَةَ بِالْإِذْنِ لَيْسَتْ بِقَطْعِيَّةٍ بَلْ بِالْإِمْكَانِ وَالْوُقُوعِ فِي الْقِلَّةِ وَلَا حُكْمَ فِي النُّدْرَةِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ مِثْلِ أَبِي