٦٨- ٦٩] .
قال أبو يوسف: ولا ينبغي لأحد أن يبيع حصته من المغنم حتى يقسم.
وحدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنم حتى يقسم.
ولا بأس بأن يأكل المسلمون مما يصيبون من المغانم من الطعام ويعلفون دوابهم مما يصيبون من العلق والشعير، وإن احتاجوا أن يذبحوا من الغنم والبقر ذبحوا وأكلوا ولا خمس فيما يأكلون ويعلفون، قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، ولا يبيع أحد منهم شيئا من ذلك؛ فإن باع لم يحل له أكل ثمن ذلك ولا له انتفاع به حتى يرده إلى المقاسم؛ إنما جاءت الرخصة في الطعام والعلف، ولم يأت في غير ذلك؛ فمن تعدى إلى غير الأكل وأعلاف الدواب؛ فإنما هو غلول.
حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى -يعني ابن حبان- عن أبي عمرة أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر فذكر
٦٨- ٦٩] .
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَلا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقَسَّمَ.
وَحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقَسَّمَ.
وَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا يُصِيبُونَ مِنَ الْمَغَانِمِ مِنَ الطَّعَامِ وَيَعْلِفُونَ دَوَابَّهُمْ مِمَّا يُصِيبُونَ من العلق وَالشَّعِيرِ، وَإِنِ احْتَاجُوا أَنْ يَذْبَحُوا مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ ذَبَحُوا وَأَكَلُوا وَلا خُمُسَ فِيمَا يَأْكُلُونَ وَيَعْلِفُونَ، قد كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَلا يَبِيعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنْ بَاعَ لَمْ يَحِلُّ لَهُ أَكْلُ ثَمَنِ ذَلِكَ وَلا لَهُ انْتِفَاعٌ بِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى الْمَقَاسِمِ؛ إِنَّمَا جَاءَتِ الرُّخْصَةُ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، وَلَمْ يَأْتِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَمَنْ تَعَدَّى إِلَى غَيْرِ الأَكْلِ وَأَعْلافِ الدَّوَابِّ؛ فَإِنَّمَا هُوَ غلُول.
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ حِبَّانَ- عَنْ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ توفّي بِخَيْبَر فَذكر