هو الواجب في نفس الأمر وفي علم الله تعالى، إلا أنه غير معلوم لنا، وهذا القول -عندنا- باطل؛ لأن الشرع قد صرح بأنه يجوز له ترك أيهما كان عند الإتيان بغيره؛ وذلك
هُو الوَاجِبُ فِي نَفْسِ الأمْرِ وَفِي عِلمِ الله تَعَالى، إِلَّا أَنَّهُ غَيرُ مَعْلُومٍ لَنَا، وَهَذَا الْقَوْلُ -عِنْدَنَا- بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الشَّرْعَ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ أَيِّهِمَا كَانَ عِنْدَ الإِتْيَانِ بِغَيرِهِ؛ وَذلِكَ