فإن علمت ثباته على من معه فلا حرمة قاله حجر في حواشي شرح الإرشاد
(قوله: وجاز إلخ) أي بقصد النصيحة لا الوقيعة في العرض. اهـ. بجيرمي (قوله: للمستشير) ليس بقيد بل يجب ذكر ذلك وإن لم يستشر كما يجب على من علم بالمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا. اهـ. شرح م ر على المنهاج وسيأتي في الشارح قوله: ليحذر إلخ إذا علم أن الذكر لا يفيد أمسك كالمضطر لا يباح له إلا ما اضطر إليه. اهـ. حجر (قوله: ولقوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) ولم يكتف بقوله لا يصلح لئلا تظن وصفا أقبح مما هو فيه ولا يقاس به - صلى الله عليه وسلم - غيره في ذلك فيلزمه الاقتصار على ذلك وإن توهم نقص أفحش؛ لأنه لفظ لا يتعبد به فلا مبالاة بإيهامه. اهـ. شرح م ر.
(قوله: فلا يضع عصاه إلخ) كناية عن كثرة أسفاره قيل أو ضربه (قوله: لم يجز) يؤخذ منه
فَإِنْ عَلِمَتْ ثَبَاتَهُ عَلَى مَنْ مَعَهُ فَلَا حُرْمَةَ قَالَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ
(قَوْلُهُ: وَجَازَ إلَخْ) أَيْ بِقَصْدِ النَّصِيحَةِ لَا الْوَقِيعَةِ فِي الْعَرْضِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِلْمُسْتَشِيرِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشَرْ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا أَنْ يُخْبِرَ بِهِ مَنْ يُرِيدُ شِرَاءَهُ مُطْلَقًا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قَوْلُهُ: لِيُحَذِّرَ إلَخْ إذَا عَلِمَ أَنَّ الذِّكْرَ لَا يُفِيدُ أَمْسَكَ كَالْمُضْطَرِّ لَا يُبَاحُ لَهُ إلَّا مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) وَلَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ لَا يَصْلُحُ لِئَلَّا تَظُنَّ وَصْفًا أَقْبَحَ مِمَّا هُوَ فِيهِ وَلَا يُقَاسُ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ تُوُهِّمَ نَقْصٌ أَفْحَشُ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ لَا يُتَعَبَّدُ بِهِ فَلَا مُبَالَاةَ بِإِيهَامِهِ. اهـ. شَرْحٌ م ر.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ إلَخْ) كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرَةِ أَسْفَارِهِ قِيلَ أَوْ ضَرَبَهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ