الأكثر من رأس ماله وحصته من(15/400)
الربح يوم الحكم أو من الثمن الذي اشتراه به وإن لم يكن فيه فضل ، وإن كان عالما معسرا بيع منه لرب المال برأس ماله وربحه وعتق الباقي إن كان فيه فضل ، وإن لم يكن فيه فضل أسلم لرب المال أو بيع وأسلم له ثمنه وبه تعلم ما في كلام المصنف من القصور لأن قوله بيع يقتضي تحتمه مع أنه إن شاء ولإطلاقه فيقتضي أن هذا الحكم سواء كان في المال فضل أم لا ، مع أنه إن لم يكن فيه فضل يباع ويسلم له ثمنه في عدم العلم ، سواء كان موسرا أو معسرا خلافا لتقييد المصنف البيع بالإعسار ، وإطلاقه في ذلك وفي العلم أو الإسلام مع الإعسار ، ومنها قوله بما وجب ، والواجب له في العلم الأكثر فيقتضي أنه يباع له بماله من الأكثر ، وليس كذلك ، بل يباع له برأس ماله وربحه يوم الحكم كما تقدم لتحقق الشركة ثم يتبعه بما له من الربح في الثمن في ذمته ، لكنه تبع ابن الحاجب في عبارته .(15/401)
وإن أعتق مشترى للعتق : غرم ثمنه وربحه ، وللقراض قيمته يومئذ ، إلا ربحه ، فإن أعسر : بيع منه بما لربه
الشرح
(15/402)
( وإن أعتق ) العامل رقيقا ( مشترى ) بمال القراض ( ل ) قصد ( العتق ) وهو موسر عتق عليه و ( غرم ) العامل ( ثمنه ) أي الرقيق ( وربحه ) أي رب المال تبع في هذا ابن الحاجب ابن عبد السلام
الْأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَحِصَّتِهِ مِنْ(15/400)
الرِّبْحِ يَوْمَ الْحُكْمِ أَوْ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا مُعْسِرًا بِيعَ مِنْهُ لِرَبِّ الْمَالِ بِرَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ وَعَتَقَ الْبَاقِي إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْمَالِ أَوْ بِيعَ وَأُسْلِمَ لَهُ ثَمَنُهُ وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْقُصُورِ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِيعَ يَقْتَضِي تَحَتُّمَهُ مَعَ أَنَّهُ إنْ شَاءَ وَلِإِطْلَاقِهِ فَيَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْحُكْمُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ فَضْلٌ أَمْ لَا ، مَعَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ يُبَاعُ وَيُسَلَّمُ لَهُ ثَمَنُهُ فِي عَدَمِ الْعِلْمِ ، سَوَاءً كَانَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا خِلَافًا لِتَقْيِيدِ الْمُصَنِّفِ الْبَيْعَ بِالْإِعْسَارِ ، وَإِطْلَاقُهُ فِي ذَلِكَ وَفِي الْعِلْمِ أَوْ الْإِسْلَامِ مَعَ الْإِعْسَارِ ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ بِمَا وَجَبَ ، وَالْوَاجِبُ لَهُ فِي الْعِلْمِ الْأَكْثَرُ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ يُبَاعُ لَهُ بِمَالِهِ مِنْ الْأَكْثَرِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ يُبَاعُ لَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ لِتَحَقُّقِ الشَّرِكَةِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ بِمَا لَهُ مِنْ الرِّبْحِ فِي الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ ، لَكِنَّهُ تَبِعَ ابْنَ الْحَاجِبِ فِي عِبَارَتِهِ .(15/401)
وَإِنْ أَعْتَقَ مُشْتَرًى لِلْعِتْقِ : غَرِمَ ثَمَنَهُ وَرِبْحَهُ ، وَلِلْقِرَاضِ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ ، إلَّا رِبْحَهُ ، فَإِنْ أَعْسَرَ : بِيعَ مِنْهُ بِمَا لِرَبِّهِ
الشَّرْحُ
(15/402)
( وَإِنْ أَعْتَقَ ) الْعَامِلُ رَقِيقًا ( مُشْتَرًى ) بِمَالٍ الْقِرَاضِ ( لِ ) قَصْدِ ( الْعِتْقِ ) وَهُوَ مُوسِرٌ عَتَقَ عَلَيْهِ وَ ( غَرِمَ ) الْعَامِلُ ( ثَمَنَهُ ) أَيْ الرَّقِيقِ ( وَرِبْحَهُ ) أَيْ رَبُّ الْمَالِ تَبِعَ فِي هَذَا ابْنُ الْحَاجِبِ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ