هذا النكاح  ونحوه .
وأطلقهما في المغني ، والشرح .
الثانية : لا يجوز لولي المجبرة كبنت عمه المجنونة ، وعتيقته المجنونة نكاحها بلا ولي غيره ، أو حاكم .
ذكره في المحرر ، وغيره .
قال الزركشي : لا يجوز بلا نزاع .
وقال في الرعاية : كبنت عمه المجنونة .
وقيل : وعتيقته المجنونة .(12/313)
قوله ( وإذا قال السيد لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك : صح ) .
هذا المذهب .
نص عليه .
قال الزركشي : هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
والمشهور عنه .
رواه عنه اثنا عشر رجلا من أصحابه .
منهم ابناه : عبد الله ، وصالح .
ومنهم .
الميموني ، والمروذي ، وابن القاسم ، وحرب .
وهو المختار لجمهور الأصحاب : الخرقي ، وأبو بكر ، والشريف أبو جعفر ، والقاضي في موضع .
قال في التعليق : هو المشهور من قول الأصحاب .
قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال ابن منجا في شرحه
هَذَا النِّكَاحَ  وَنَحْوَهُ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْمُجْبَرَةِ كَبِنْتِ عَمِّهِ الْمَجْنُونَةِ ، وَعَتِيقَتِهِ الْمَجْنُونَةِ نِكَاحُهَا بِلَا وَلِيٍّ غَيْرِهِ ، أَوْ حَاكِمٍ .
ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَا يَجُوزُ بِلَا نِزَاعٍ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : كَبِنْتِ عَمِّهِ الْمَجْنُونَةِ .
وَقِيلَ : وَعَتِيقَتِهِ الْمَجْنُونَةِ .(12/313)
قَوْلُهُ ( وَإِذَا قَالَ السَّيِّدُ لِأَمَتِهِ : أَعْتَقْتُك وَجَعَلْت عِتْقَك صَدَاقَك : صَحَّ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ .
رَوَاهُ عَنْهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ .
مِنْهُمْ ابْنَاهُ : عَبْدُ اللَّهِ ، وَصَالِحٌ .
وَمِنْهُمْ .
الْمَيْمُونِيُّ ، وَالْمَرُّوذِيُّ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ ، وَحَرْبٌ .
وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِجُمْهُورِ الْأَصْحَابِ : الْخِرَقِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَالْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ .
قَالَ فِي التَّعْلِيقِ : هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ