صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة ، وللإمام بالإرشاد ، والمغفرة أعلى من الإرشاد كما قاله الرافعي .
وقال الماوردي : دعا للإمام بالرشد خوف زيغه ، وللمؤذن بالمغفرة لعلمه بسلامة حاله .
وأجيب عن الأول بأن الأذان يحتاج إلى فراغ وكانوا مشتغلين بمصالح الأمة ، وقيل : لأنه صلى الله عليه وسلم لو أذن لوجب الحضور على من سمعه ، وضعف هذا بأن قرينة الحال تصرفه إلى الاستحباب ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة في السفر كما رواه الترمذي بإسناد جيد ، وقيل : أذن مرتين وصحح المصنف في نكته أن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة ، وجرى على ذلك بعض(2/173)
المتأخرين ، والمعتمد ما في الكتاب تبعا لصاحب التنبيه ، وإذا كان أفضل من الإمامة فهو أفضل من الخطابة ؛ لأن الإمامة أفضل منها ؛ لأن الإمام يأتي بالمشروط والخطيب يأتي بالشرط ، والإتيان بالمشروط أولى ، وقيل : الأذان والإمامة سواء ، وقيل : إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان ، وحكي عن نص الأم .
فإن قيل : كيف فضل المصنف الأذان مع موافقته الرافعي على تصحيحه أنه سنة وتصحيحه فرضية الجماعة إذ يلزم من ذلك تفضيل سنة على فرض وإنما يرجحه عليها من يقول بسنيتها ؟ .
أجيب بأنه لا مانع من تفضيل سنة على فرض ، فقد فضل ابتداء السلام على الجواب ، وإبراء المعسر على إنظاره مع أن الأول فيهما سنة ، والثاني واجب .(2/174)
فروع : يسن لمن صلح للأذان والإمامة الجمع بينهما
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ ، وَلِلْإِمَامِ بِالْإِرْشَادِ ، وَالْمَغْفِرَةُ أَعْلَى مِنْ الْإِرْشَادِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ .
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : دَعَا لِلْإِمَامِ بِالرُّشْدِ خَوْفَ زَيْغِهِ ، وَلِلْمُؤَذِّنِ بِالْمَغْفِرَةِ لِعِلْمِهِ بِسَلَامَةِ حَالِهِ .
وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْأَذَانَ يَحْتَاجُ إلَى فَرَاغٍ وَكَانُوا مُشْتَغِلِينَ بِمَصَالِحِ الْأُمَّةِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَذَّنَ لَوَجَبَ الْحُضُورُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ ، وَضُعِّفَ هَذَا بِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تَصْرِفُهُ إلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ مَرَّةً فِي السَّفَرِ كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، وَقِيلَ : أَذَّنَ مَرَّتَيْنِ وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِهِ أَنَّ الْأَذَانَ مَعَ الْإِقَامَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِمَامَةِ ، وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ(2/173)
الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْكِتَابِ تَبَعًا لِصَاحِبِ التَّنْبِيهِ ، وَإِذَا كَانَ أَفْضَلَ مِنْ الْإِمَامَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْخَطَابَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ أَفْضَلُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَأْتِي بِالْمَشْرُوطِ وَالْخَطِيبُ يَأْتِي بِالشَّرْطِ ، وَالْإِتْيَانُ بِالْمَشْرُوطِ أَوْلَى ، وَقِيلَ : الْأَذَانُ وَالْإِمَامَةُ سَوَاءٌ ، وَقِيلَ : إنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْقِيَامَ بِحُقُوقِ الْإِمَامَةِ فَهِيَ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَالْأَذَانُ ، وَحُكِيَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ .
فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ فَضَّلَ الْمُصَنِّفُ الْأَذَانَ مَعَ مُوَافَقَتِهِ الرَّافِعِيَّ عَلَى تَصْحِيحِهِ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَتَصْحِيحُهُ فَرْضِيَّةَ الْجَمَاعَةِ إذْ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَفْضِيلُ سُنَّةٍ عَلَى فَرْضٍ وَإِنَّمَا يُرَجِّحُهُ عَلَيْهَا مَنْ يَقُولُ بِسُنِّيَّتِهَا ؟ .
أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ تَفْضِيلِ سُنَّةٍ عَلَى فَرْضٍ ، فَقَدْ فُضِّلَ ابْتِدَاءُ السَّلَامِ عَلَى الْجَوَابِ ، وَإِبْرَاءُ الْمُعْسِرِ عَلَى إنْظَارِهِ مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِمَا سُنَّةٌ ، وَالثَّانِيَ وَاجِبٌ .(2/174)
فُرُوعٌ : يُسَنُّ لِمَنْ صَلُحَ لِلْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا