الوصول إليه بتلف أو غيره حالة تيممه فلا تلزمه الإعادة ا هـ .
( قوله أو امتنع إلخ ) هلا زاد أو جاوز حد القرب كما هو قضية صنيعه سم عبارة ع ش أي أو وصل بعد مفارقة مالكه إلى حد البعد عميرة ا هـ وقد يقال إنه داخل في قوله ( بأن عدم ) أي الماء بحد القرب .
( قوله منه ) أي مما ذكر من الهبة والقرض والعارية .
( قوله صح ولا إعادة ) مقتضاه أن الحكم كذلك في صورتي العدم والامتناع حتى بالنسبة لتلك الصلاة التي وقع نحو الهبة في وقتها ومقتضى ما تقدم أنه يجب قضاؤها في صورة الامتناع فليراجع وليحرر بصري أقول أشار سم إلى الفرق بينهما بما نصه قوله أو امتنع مالكه أي بخلاف امتناع المشتري في مسألة البيع السابق فلا يمنع وجوب الإعادة لأن الماء ثم على ملكه ا هـ .
( قوله أو الة الاستقاء ) بالرفع عطفا على ثمنه ويحتمل جره عطفا على ضمير عبارة المغني ولو وهب ثمنه أي الماء أو ثمن الة الاستقاء أو أقرض ثمن ذلك وإن كان موسرا بمال غائب ا هـ .
( قوله لم يلزمه قبوله ) ولو من أصله أو فرعه أو كان موسرا
الْوُصُولُ إلَيْهِ بِتَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ حَالَةَ تَيَمُّمِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ امْتَنَعَ إلَخْ ) هَلَّا زَادَ أَوْ جَاوَزَ حَدَّ الْقُرْبِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ أَوْ وَصَلَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَالِكِهِ إلَى حَدِّ الْبُعْدِ عَمِيرَةُ ا هـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ ( بِأَنْ عَدِمَ ) أَيْ الْمَاءَ بِحَدِّ الْقُرْبِ .
( قَوْلُهُ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْهِبَةِ وَالْقَرْضِ وَالْعَارِيَّةَ .
( قَوْلُهُ صَحَّ وَلَا إعَادَةَ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي صُورَتَيْ الْعَدَمِ وَالِامْتِنَاعِ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي وَقَعَ نَحْوُ الْهِبَةِ فِي وَقْتِهَا وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاؤُهَا فِي صُورَةِ الِامْتِنَاعِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ أَشَارَ سم إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَوْ امْتَنَعَ مَالِكُهُ أَيْ بِخِلَافِ امْتِنَاعِ الْمُشْتَرِي فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ السَّابِقِ فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ لِأَنَّ الْمَاءَ ثَمَّ عَلَى مِلْكِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ آلَةُ الِاسْتِقَاءِ ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى ثَمَنِهِ وَيُحْتَمَلُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى ضَمِيرِ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَلَوْ وُهِبَ ثَمَنَهُ أَيْ الْمَاءِ أَوْ ثَمَنَ آلَةِ الِاسْتِقَاءِ أَوْ أُقْرِضَ ثَمَنَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِمَالٍ غَائِبٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ) وَلَوْ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ كَانَ مُوسِرًا