حرب ( هـ ) ، ولو اقترض أو غصب ذمي من ذمي خمرا فنصه لا شيء له بإسلام أحدهما ، وعنه : إن لم يسلم هو فله قيمتها ، وقيل : أو يوكل ذميا يشتريها ، ولو أسلم ضامنها برئ وحده ، ولو أسلمه فيها فله أرش ماله ، وإن أبرئ أحد ضامنيه برئ وحده وإن ضمن أحدهما صاحبه لم يصح ، بل أخذ كفيلين بالاخر ، فلو سلمه أحدهما برئ وبرئ كفيله به لا من إحضار مكفول به .(7/107)
ويصح ضمان مفلس [ و ] مجنون ، فلو مات لم يطالب في الدارين ، ذكره في الانتصار ، ودين ميت وضامن وكفيل ، فيبرأ الثاني بإبراء الأول ، ولا عكس ، وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه ، وإن قضاه الثاني رجع على الأول ، ثم رجع الأول على المضمون عنه إذا كان واحد أذن ، وإلا ففي الرجوع روايتان ( م 2 ) وكل دين صح أخذ رهن به وعلى الأصح : وضمان عين مضمونة ، وعنه : ودين كتابة ضمنها حر أو عبد .
وقال القاضي : حر لسعة تصرفه ، لا
حَرْبٍ ( هـ ) ، وَلَوْ اقْتَرَضَ أَوْ غَصَبَ ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا فَنَصُّهُ لَا شَيْءَ لَهُ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا ، وَعَنْهُ : إنْ لَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلَهُ قِيمَتُهَا ، وَقِيلَ : أَوْ يُوَكِّلُ ذِمِّيًّا يَشْتَرِيهَا ، وَلَوْ أَسْلَمَ ضَامِنُهَا بَرِئَ وَحْدَهُ ، وَلَوْ أَسْلَمَهُ فِيهَا فَلَهُ أَرْشُ مَالِهِ ، وَإِنْ أُبْرِئَ أَحَدُ ضَامِنِيهِ بَرِئَ وَحْدَهُ وَإِنْ ضَمِنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لَمْ يَصِحَّ ، بَلْ أَخَذَ كَفِيلَيْنِ بِالْآخَرِ ، فَلَوْ سَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا بَرِئَ وَبَرِئَ كَفِيلُهُ بِهِ لَا مِنْ إحْضَارِ مَكْفُولٍ بِهِ .(7/107)
وَيَصِحُّ ضَمَانُ مُفْلِسٍ [ وَ ] مَجْنُونٍ ، فَلَوْ مَاتَ لَمْ يُطَالَبْ فِي الدَّارَيْنِ ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ ، وَدَيْنُ مَيِّتٍ وَضَامِنٍ وَكَفِيلٍ ، فَيَبْرَأُ الثَّانِي بِإِبْرَاءِ الْأَوَّلِ ، وَلَا عَكْسُ ، وَإِنْ قَضَى الدَّيْنَ الضَّامِنُ الْأَوَّلُ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، وَإِنْ قَضَاهُ الثَّانِي رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَجَعَ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ إذَا كَانَ وَاحِدٌ أَذِنَ ، وَإِلَّا فَفِي الرُّجُوعِ رِوَايَتَانِ ( م 2 ) وَكُلُّ دَيْنٍ صَحَّ أُخِذَ رَهْنٌ بِهِ وَعَلَى الْأَصَحِّ : وَضَمَانُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ ، وَعَنْهُ : وَدَيْنُ كِتَابَةٍ ضَمِنَهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ .
وَقَالَ الْقَاضِي : حُرٌّ لِسَعَةِ تَصَرُّفِهِ ، لَا