إذا كان أجر المثل أكثر من النقصان ضمن أجر المثل ( علي أفندي ، والبزازية ) .
ويعلم النقصان العارض بسبب الغصب والاستعمال على ما جاء في المادة ( 886 ) .
أما إذا كان المغصوب أرضا أميرية أو أرضا وقفية من قبيل المخصصات فالحكم فيها يجري على ما جاء في قانونها الخاص ، وليس من أحكام المجلة .(3/411)
( المادة 597 ) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك ، ولو كان معدا للاستغلال .
مثلا لو تصرف مدة أحد الشركاء في المال المشترك بدون إذن شريكه مستقلا ، فليس للشريك الاخر أخذ أجرة حصته ؛ لأنه استعمله على أنه ملكه .
لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل أو عطل بتأويل ، وليس فيه مال موقوف أو مال لصغير ، بل كان جميعه ملكا انظر المادة ( 1075 ) ؛ لأن المتصرف لما كان تصرفه فيه على أنه ملكه ، فلا يكون راضيا بالأجرة ، وإن كان مما هو معد للاستغلال .
ويستفاد مما من التوضيح أن تأويل الملك إنما يجري في الملك ، أما في الوقف وملك الصغير ، فلا يجري فيهما ذلك .
وكذلك المادة ( 596 ) يستفاد منها هذا الأمر ( الدر المختار ) .
مسائل تتفرع عن ذلك .
أولا : مثلا لو تصرف أحد الشركاء
إذَا كَانَ أَجْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِنْ النُّقْصَانِ ضَمِنَ أَجْرَ الْمِثْلِ ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي ، وَالْبَزَّازِيَّة ) .
وَيُعْلَمُ النُّقْصَانُ الْعَارِضُ بِسَبَبِ الْغَصْبِ وَالِاسْتِعْمَالِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ ( 886 ) .
أَمَّا إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ أَرْضًا أَمِيرِيَّةً أَوْ أَرْضًا وَقْفِيَّةُ مِنْ قَبِيلِ الْمُخَصَّصَاتِ فَالْحُكْمُ فِيهَا يَجْرِي عَلَى مَا جَاءَ فِي قَانُونِهَا الْخَاصِّ ، وَلَيْسَ مِنْ أَحْكَامِ الْمَجَلَّةِ .(3/411)
( الْمَادَّةُ 597 ) لَا يَلْزَمُ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ فِي مَالٍ اُسْتُعْمِلَ بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ ، وَلَوْ كَانَ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ .
مَثَلًا لَوْ تَصَرَّفَ مُدَّةً أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ مُسْتَقِلًّا ، فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَخْذُ أُجْرَةِ حِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ .
لَا يَلْزَمُ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ فِي مَالٍ اُسْتُعْمِلَ أَوْ عُطِّلَ بِتَأْوِيلٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَالٌ مَوْقُوفٌ أَوْ مَالٌ لِصَغِيرٍ ، بَلْ كَانَ جَمِيعُهُ مِلْكًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1075 ) ؛ لِأَنَّ الْمُتَصَرِّفَ لَمَّا كَانَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ ، فَلَا يَكُونُ رَاضِيًا بِالْأُجْرَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا هُوَ مُعَدٌّ لِلِاسْتِغْلَالِ .
وَيُسْتَفَادُ مِمَّا مِنْ التَّوْضِيحِ أَنَّ تَأْوِيلَ الْمِلْكِ إنَّمَا يَجْرِي فِي الْمِلْكِ ، أَمَّا فِي الْوَقْفِ وَمِلْكِ الصَّغِيرِ ، فَلَا يَجْرِي فِيهِمَا ذَلِكَ .
وَكَذَلِكَ الْمَادَّةُ ( 596 ) يُسْتَفَادُ مِنْهَا هَذَا الْأَمْرُ ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ) .
مَسَائِلُ تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ .
أَوَّلًا : مَثَلًا لَوْ تَصَرَّفَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ