الاخر ، وقدم في الرعايتين : إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط : لم يضمن .
وجزم به في الترغيب ، والوجيز ، والحاوي الصغير .
قوله ( وإن كان أحدهما يسير ، والاخر واقفا ، فعلى السائر ضمان الواقف ودابته ، إلا أن يكون في طريق ضيق ، قاعدا أو واقفا .
فلا ضمان عليه .
وعليه ضمان ما تلف به ) .
ذكر المصنف هنا مسألتين : إحداهما : ما يتلفه السائر إذا كان الاخر واقفا ، أو قاعدا .
فقطع بضمان الواقف ودابته على السائر ، إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا .
فلا ضمان عليه وهو أحد الوجهين .
وهو(15/120)
المذهب منهما ، ونص عليه .
جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز .
وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي .
وقيل : يضمنه السائر سواء كان الواقف في طريق ضيق ، أو واسع ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والزركشي .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وأطلقهما في
الْآخَرِ ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : إنْ غَلَبَتْ الدَّابَّةُ رَاكِبَهَا بِلَا تَفْرِيطٍ : لَمْ يَضْمَنْ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسِيرُ ، وَالْآخَرُ وَاقِفًا ، فَعَلَى السَّائِرِ ضَمَانُ الْوَاقِفِ وَدَابَّتِهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ ، قَاعِدًا أَوْ وَاقِفًا .
فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
وَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهِ ) .
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا مَسْأَلَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : مَا يُتْلِفُهُ السَّائِرُ إذَا كَانَ الْآخَرُ وَاقِفًا ، أَوْ قَاعِدًا .
فَقَطَعَ بِضَمَانِ الْوَاقِفِ وَدَابَّتِهِ عَلَى السَّائِرِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ قَاعِدًا أَوْ وَاقِفًا .
فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ .
وَهُوَ(15/120)
الْمَذْهَبُ مِنْهُمَا ، وَنَصَّ عَلَيْهِ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي .
وَقِيلَ : يَضْمَنُهُ السَّائِرُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاقِفِ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ ، أَوْ وَاسِعٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي