إذ لو لم يذكر الصريح تفسيرا لما قبله لكان الواقع البائن لأن التفويض بالأمر باليد من الكنايات ويقع به البائن وإن قالت : طلقت نفسي لأن العبرة بتفويض الزوج لا لإيقاع المرأة كما مر في محله ، فإذا أتى بعده بالصريح اعتبر كما هنا .
ففي الذخيرة : أمرك بيدك في تطليقة فهي رجعية ا هـ ولذا قال في البحر لا يسقط المهر لعدم صحة إبراء الصغيرة ويقع الرجعي لأنه كالقائل لها عند وجود الشرط : أنت طالق على كذا ، وحكمه ما ذكرنا ا هـ ومثله في جامع الفصولين .
مطلب في إيجاب بدل الخلع على الزوج ( قوله : أو كذا منا ) المن رطلان .
والأرز بفتح الهمزة وتشديد الزاي معروف ط ( قوله : أوسع من البيع ) أي من السلم لأنه الذي يشترط فيه ذلك ط ( قوله : قلت ومفاده إلخ ) مخالف لما قدمه قبيل قوله ويسقط الخلع والمبارأة إلخ من قوله خلعتك على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شيء ، وقدمنا هناك عن المجتبى ما يؤيده ، لكن ذكر في البحر هناك عن البزازية : اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين درهما صح ولزم الزوج عشرون ، دليله ما ذكر في الأصل : خالعت على دار على أن الزوج يرد
إذْ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ الصَّرِيحَ تَفْسِيرًا لِمَا قَبْلَهُ لَكَانَ الْوَاقِعُ الْبَائِنَ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ مِنْ الْكِنَايَاتِ وَيَقَعُ بِهِ الْبَائِنُ وَإِنْ قَالَتْ : طَلَّقْتُ نَفْسِي لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِتَفْوِيضِ الزَّوْجِ لَا لِإِيقَاعِ الْمَرْأَةِ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ ، فَإِذَا أَتَى بَعْدَهُ بِالصَّرِيحِ اُعْتُبِرَ كَمَا هُنَا .
فَفِي الذَّخِيرَةِ : أَمْرُك بِيَدِك فِي تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ ا هـ وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ لِعَدَمِ صِحَّةِ إبْرَاءِ الصَّغِيرَةِ وَيَقَعُ الرَّجْعِيُّ لِأَنَّهُ كَالْقَائِلِ لَهَا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ : أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى كَذَا ، وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَا ا هـ وَمِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ .
مَطْلَبٌ فِي إيجَابِ بَدَلِ الْخُلْعِ عَلَى الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَذَا مَنًّا ) الْمَنُّ رِطْلَانِ .
وَالْأَرُزُّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ مَعْرُوفٌ ط ( قَوْلُهُ : أَوْسَعُ مِنْ الْبَيْعِ ) أَيْ مِنْ السَّلَمِ لِأَنَّهُ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ ط ( قَوْلُهُ : قُلْت وَمُفَادُهُ إلَخْ ) مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَيُسْقِطُ الْخُلْعُ وَالْمُبَارَأَةُ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ خَلَعْتُكِ عَلَى عَبْدِي وُقِفَ عَلَى قَبُولِهَا وَلَمْ يَجِبْ شَيْءٌ ، وَقَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنْ الْمُجْتَبَى مَا يُؤَيِّدُهُ ، لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ هُنَاكَ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ : اخْتَلَعَتْ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى مَهْرِهَا وَنَفَقَةِ عِدَّتِهَا عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَرُدُّ عَلَيْهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا صَحَّ وَلَزِمَ الزَّوْجَ عِشْرُونَ ، دَلِيلُهُ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ : خَالَعَتْ عَلَى دَارٍ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَرُدُّ