غيره بغير أمره ، وإن كان بأمر القاضي وجعله دينا على الاخر رجع عليه وبمجرد أمر القاضي من غير تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع عليه كما في اللقطة وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرجع عليه إذا كان صاحبه حاضرا ، وإن كان بأمر القاضي ؛ لأنه يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي فيأمر صاحبه بذلك وقال أبو يوسف رحمه الله يرجع في الوجهين وهي فرع مسألة الحجر ؛ لأن القاضي لا يلي على الحاضر ولا ينفذ أمره عليه ؛ لأنه لو نفذ أمره عليه(17/109)
لصار محجورا عليه ، وهو لا يملك حجره عنده وعند أبي يوسف رحمه الله يملك فينفذ أمره عليه والله أعلم .
الشرح
( قوله سواء كان في الرهن فضل ) أي على الدين .
ا هـ .
غاية ( قوله ومن هذا القسم ) أي القسم الذي يجب مؤنته على المرتهن ا هـ ( قوله إذا كان كله مضمونا ) أي بأن كان قيمة الرهن والدين سواء ا هـ .(17/110)
{ باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز } قال رحمه الله ( لا يجوز رهن المشاع ) وقال الشافعي رحمه الله يجوز ؛ لأن موجبه عنده استحقاق بيعه وتعينه له والمشاع
غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَجَعَلَهُ دَيْنًا عَلَى الْآخَرِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَبِمُجَرَّدِ أَمْرِ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِجَعْلِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ كَمَا فِي اللُّقَطَةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ صَاحِبُهُ حَاضِرًا ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي فَيَأْمُرُ صَاحِبَهُ بِذَلِكَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرْجِعُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهِيَ فَرْعُ مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَلِي عَلَى الْحَاضِرِ وَلَا يَنْفُذُ أَمْرُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَفَذَ أَمْرُهُ عَلَيْهِ(17/109)
لَصَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ حَجْرَهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَمْلِكُ فَيَنْفُذُ أَمْرُهُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ ) أَيْ عَلَى الدَّيْنِ .
ا هـ .
غَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ ) أَيْ الْقِسْمِ الَّذِي يَجِبُ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ا هـ ( قَوْلُهُ إذَا كَانَ كُلَّهُ مَضْمُونًا ) أَيْ بِأَنْ كَانَ قِيمَةُ الرَّهْنِ وَالدَّيْنِ سَوَاءً ا هـ .(17/110)
{ بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَالِارْتِهَانُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ } قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( لَا يَجُوزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ عِنْدَهُ اسْتِحْقَاقُ بَيْعِهِ وَتَعَيُّنُهُ لَهُ وَالْمُشَاعُ