ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء أو زاد(7/381)
الراغب ( قبل انقضاء الخيار ) للمجلس أو الشرط ( فليفسخ ) أي العدل البيع ( وليبعه ) له أو للمشتري إن شاء ، ولو باعه ابتداء من غير فسخ صح وكان البيع فسخا ، وهو أولى ؛ لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب ، فلو لم يفعل ما ذكر انفسخ ؛ لأن زمن الخيار كحالة العقد وهو يمتنع عليه أن يبيعه بمثل الثمن وهناك راغب بزيادة ، فلو رجع الراغب عن الزيادة .
فإن كان قبل التمكين من بيعه فالبيع الأول بحاله وإلا بطل واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك وإلا فلا بد من إذن جديد .(7/382)
ومؤنة المرهون على الراهن ، ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح .
الشرح
( ومؤنة المرهون ) من نفقة رقيق وكسوته وعلف دابة وأجرة سقي أشجار وجداد ثمار وتجفيفها ورد ابق ونحو ذلك ( على الراهن ) المالك بالإجماع إلا ما روي عن الحسن البصري : أنها على المرتهن ( ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح ) حفظا للوثيقة ، والثاني لا يجبر عند الامتناع ولكن يبيع القاضي جزءا منه فيها بحسب الحاجة إلا أن تستغرق المؤنة الرهن قبل الأجل فيباع ويجعل ثمنه رهنا ، وعلى الأول لو غاب المالك أو أعسر فكهرب الجمال ، وسيأتي في الإجارة .
تنبيه : قال الإسنوي قوله : ويجبر عليها إلخ حشو لا حاجة إليه ، بل يوهم أن الإيجاب متفق عليه ، فلو حذفه كان
لِيَبِيعَهُ بِالزِّيَادَةِ لِلرَّاغِبِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَوْ زَادَ(7/381)
الرَّاغِبُ ( قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ ) لِلْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ ( فَلْيَفْسَخْ ) أَيْ الْعَدْلُ الْبَيْعَ ( وَلْيَبِعْهُ ) لَهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ ، وَلَوْ بَاعَهُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ صَحَّ وَكَانَ الْبَيْعُ فَسْخًا ، وَهُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُفْسَخُ فَيَرْجِعُ الرَّاغِبُ ، فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ذُكِرَ انْفَسَخَ ؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْخِيَارِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ وَهُوَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَهُنَاكَ رَاغِبٌ بِزِيَادَةٍ ، فَلَوْ رَجَعَ الرَّاغِبُ عَنْ الزِّيَادَةِ .
فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّمْكِينِ مِنْ بَيْعِهِ فَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ بِحَالِهِ وَإِلَّا بَطَلَ وَاسْتُؤْنِفَ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ لِعَدَمِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ .(7/382)
وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الصَّحِيحِ .
الشَّرْحُ
( وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ ) مِنْ نَفَقَةِ رَقِيقٍ وَكُسْوَتِهِ وَعَلَفِ دَابَّةٍ وَأُجْرَةِ سَقْيِ أَشْجَارٍ وَجِدَادِ ثِمَارٍ وَتَجْفِيفِهَا وَرَدِّ آبِقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( عَلَى الرَّاهِنِ ) الْمَالِكِ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : أَنَّهَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ ( وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الصَّحِيحِ ) حِفْظًا لِلْوَثِيقَةِ ، وَالثَّانِي لَا يُجْبَرُ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ وَلَكِنْ يَبِيعُ الْقَاضِي جُزْءًا مِنْهُ فِيهَا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ إلَّا أَنْ تَسْتَغْرِقَ الْمُؤْنَةُ الرَّهْنَ قَبْلَ الْأَجَلِ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ غَابَ الْمَالِكُ أَوْ أَعْسَرَ فَكَهَرَبِ الْجَمَّالِ ، وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ .
تَنْبِيهٌ : قَالَ الْإِسْنَوِيُّ قَوْلُهُ : وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا إلَخْ حَشْوٌ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ، بَلْ يُوهِمُ أَنَّ الْإِيجَابَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، فَلَوْ حَذَفَهُ كَانَ