الحارثي أيضا ما معناه : ظاهر المذهب ليس لأهل المسجد مع وجود إمام أو نائبه نصب ناظر في مصالحه ووقفه كما في غير المسجد ، فإن لم يوجد القاضي كالقرى الصغار والأماكن النائية ، أو وجد وكان غير مأمون أو وجد وهو مأمون ، لكنه ينصب غير مأمون ؛ فلأهله النصب ؛ تحصيلا للغرض ، ودفعا للمفسدة ، وكذا ما عدا المسجد من الأوقاف لأهله نصب ناظر فيه كذلك ؛ أي : لعدم وجود القاضي المأمون ناصبا لمأمون .
قال في  الإنصاف  : ( ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا ) وأن يعمل بما يقدر عليه من عمل واجب .
وقال في  الأحكام السلطانية  : الإمامة بالناس طريقها الأولى لا الوجوب ، بخلاف ولاية القضاء والنقابة ؛ لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلي لهم صح ( وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق ) سواء كانت الولاية(12/394)
خاصة أو عامة قال في  المبدع  : والحاصل إن كان النظر لغير موقوف عليه ، وكانت ولايته من حاكم أو ناظر فلا بد فيه من شرط العدالة ، وإن كانت ولايته [ من ] واقف وهو فاسق أو عدل ففسق ؛ صح ، وضم إليه أمين ( ومن قرر ) بالبناء للمفعول ( بوظيفة على وفق الشرع حرم ) على ناظر وغيره ( صرفه عنها بلا موجب شرعي ) يقتضي ذلك كتعطيله القيام بها وفسق ينافيها ، وله الاستنابة ولو عينه واقف ( ومن لم يقم بوظيفة بدل ) بالبناء للمفعول ؛ أي : غيره من
الْحَارِثِيُّ أَيْضًا مَا مَعْنَاهُ : ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَعَ وُجُودِ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ نَصْبُ نَاظِرٍ فِي مَصَالِحِهِ وَوَقْفِهِ كَمَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْقَاضِي كَالْقُرَى الصِّغَارِ وَالْأَمَاكِنِ النَّائِيَةِ ، أَوْ وُجِدَ وَكَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ أَوْ وُجِدَ وَهُوَ مَأْمُونٌ ، لَكِنَّهُ يُنَصِّبُ غَيْرَ مَأْمُونٍ ؛ فَلِأَهْلِهِ النَّصْبُ ؛ تَحْصِيلًا لِلْغَرَضِ ، وَدَفْعًا لِلْمَفْسَدَةِ ، وَكَذَا مَا عَدَا الْمَسْجِدَ مِنْ الْأَوْقَافِ لِأَهْلِهِ نَصْبُ نَاظِرٍ فِيهِ كَذَلِكَ ؛ أَيْ : لِعَدَمِ وُجُودِ الْقَاضِي الْمَأْمُونِ نَاصِبًا لِمَأْمُونٍ .
قَالَ فِي  الْإِنْصَافِ  : ( وَيَجِبُ أَنْ يُوَلَّى فِي الْوَظَائِفِ وَإِمَامَةِ الْمَسَاجِدِ الْأَحَقُّ شَرْعًا ) وَأَنْ يَعْمَلَ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ وَاجِبٍ .
وَقَالَ فِي  الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ  : الْإِمَامَةُ بِالنَّاسِ طَرِيقُهَا الْأَوْلَى لَا الْوُجُوبُ ، بِخِلَافِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالنِّقَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَاضَى النَّاسُ بِإِمَامٍ يُصَلِّي لَهُمْ صَحَّ ( وَلَيْسَ لِلنَّاسِ أَنْ يُوَلُّوا عَلَيْهِمْ الْفُسَّاقُ ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْوِلَايَةُ(12/394)
خَاصَّةً أَوْ عَامَّةً قَالَ فِي  الْمُبْدِعِ  : وَالْحَاصِلُ إنْ كَانَ النَّظَرُ لِغَيْرِ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ وِلَايَتُهُ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ نَاظِرٍ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شَرْطِ الْعَدَالَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ [ مِنْ ] وَاقِفٍ وَهُوَ فَاسِقٌ أَوْ عَدْلٌ فَفَسَقَ ؛ صَحَّ ، وَضُمَّ إلَيْهِ أَمِينٌ ( وَمَنْ قُرِّرَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( بِوَظِيفَةٍ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ حَرُمَ ) عَلَى نَاظِرٍ وَغَيْرِهِ ( صَرْفُهُ عَنْهَا بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ ) يَقْتَضِي ذَلِكَ كَتَعْطِيلِهِ الْقِيَامَ بِهَا وَفِسْقٍ يُنَافِيهَا ، وَلَهُ الِاسْتِنَابَةُ وَلَوْ عَيَّنَهُ وَاقِفٌ ( وَمَنْ لَمْ يُقَمْ بِوَظِيفَةِ بَدَلٍ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ؛ أَيْ : غَيَّرَهُ مَنْ