كفره فنصيبه فيء ( في الأظهر ) لإقراره بكفر أبيه ، والثاني يصرف إليه لأنه قد يعتقد ما ليس بكفر كفرا والثالث الأظهر في أصل الروضة كالوجيز يستفصل فإن ذكر ما هو كفر كان فيئا أو غير كفر صرف إليه واقتصر في المحرر على الأولين وفي الشرح الصغير على الأخيرين ، ورجح فيه الثالث .
الشرح
قوله : ( وكذا إن أطلق ) مرجوح قوله : ( والثالث الأظهر إلخ ) هو المعتمد .
قوله : ( أو غير كفر ) كشرب خمر أو زنى أو أكل لحم خنزير فإن تعذر استفصاله ولو بإصراره على عدم التفصيل لم يحرم من الإرث على جميع الأقوال كذا في شرح شيخنا .
قوله : ( واقتصر في المحرر على الأولين ) أي فالمصنف تابع له ، وهما غافلان عما ذكراه في الروضة وفي الشرح الصغير .(15/121)
( وتجب استتابة المرتد والمرتدة وفي قول تستحب وهي ) على القولين ( في الحال وفي قول ثلاثة أيام فإن أصرا قتلا ) لحديث البخاري { من بدل دينه فاقتلوه } واستتيب قبل القتل لاحتمال أن يكون عنده شبهة فتزال ( وإن أسلم ) المرتد ذكرا كان أو أنثى ( صح ) إسلامه ( وترك وقيل لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزندقة وباطنية ) هذا المقول وجهان
كُفْرِهِ فَنَصِيبُهُ فَيْءٌ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِإِقْرَارِهِ بِكُفْرِ أَبِيهِ ، وَالثَّانِي يُصْرَفُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَقِدُ مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ كُفْرًا وَالثَّالِثُ الْأَظْهَرُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالْوَجِيزِ يَسْتَفْصِلُ فَإِنْ ذَكَرَ مَا هُوَ كُفْرٌ كَانَ فَيْئًا أَوْ غَيْرُ كُفْرٍ صُرِفَ إلَيْهِ وَاقْتَصَرَ فِي الْمُحَرَّرِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَلَى الْأَخِيرَيْنِ ، وَرُجِّحَ فِيهِ الثَّالِثُ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( وَكَذَا إنْ أُطْلِقَ ) مَرْجُوحٌ قَوْلُهُ : ( وَالثَّالِثُ الْأَظْهَرُ إلَخْ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ غَيْرُ كُفْرٍ ) كَشُرْبِ خَمْرٍ أَوْ زِنًى أَوْ أَكْلِ لَحْمِ خِنْزِيرٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِفْصَالُهُ وَلَوْ بِإِصْرَارِهِ عَلَى عَدَمِ التَّفْصِيلِ لَمْ يَحْرُمْ مِنْ الْإِرْثِ عَلَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ كَذَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا .
قَوْلُهُ : ( وَاقْتَصَرَ فِي الْمُحَرَّرِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ ) أَيْ فَالْمُصَنِّفُ تَابِعٌ لَهُ ، وَهُمَا غَافِلَانِ عَمَّا ذَكَرَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ .(15/121)
( وَتَجِبُ اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَفِي قَوْلٍ تُسْتَحَبُّ وَهِيَ ) عَلَى الْقَوْلَيْنِ ( فِي الْحَالِ وَفِي قَوْلٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَصَرَّا قُتِلَا ) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } وَاسْتُتِيبَ قَبْلَ الْقَتْلِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ فَتُزَالُ ( وَإِنْ أَسْلَمَ ) الْمُرْتَدُّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( صَحَّ ) إسْلَامُهُ ( وَتُرِكَ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ إسْلَامُهُ إنْ ارْتَدَّ إلَى كُفْرٍ خَفِيٍّ كَزَنْدَقَةٍ وَبَاطِنِيَّةٍ ) هَذَا الْمَقُولُ وَجْهَانِ