فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق ، وتقديم ما تم نصابه .
انتهيا .
وقيل : يزكي عشر الزرع والثمر إذا سبق وجوبه ، جزم به في الرعايتين ، والحاويين والوجيز ، والفائق .
قال ابن منجى في شرحه : فلو سبق نصاب العشر وجب العشر وجها واحدا ، وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا .
قلت : الذي يظهر : أنه لا تنافي بين القولين ، وأن هذه المسألة كمسألة السائمة التي للتجار ، وقطع هؤلاء الجماعة بناء منهم على أحد الوجهين في مسألة السائمة التي للتجارة .
تنبيهان .
أحدهما : حيث أخرج العشر فإنه لا يلزمه سوى زكاة الأصل ، وحيث أخرج عن الأصل والثمرة والزرع زكاة القيمة فإنه لا يلزمه عشر للزرع والثمرة .
لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب ، وظاهر كلام المصنف : أنه إذا سبق وجوب العشر حول التجارة : أن عليه العشر مع إخراجه عن الجميع زكاة القيمة .
ولا قائل به ، ولذلك قال ابن منجى في شرحه : ينبغي
فَكَمَسْأَلَةِ سَائِمَةِ التِّجَارَةِ الَّتِي قَبْلَهَا فِي تَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ ، وَتَقْدِيمُ مَا تَمَّ نِصَابُهُ .
انْتَهَيَا .
وَقِيلَ : يُزَكِّي عُشْرَ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ إذَا سَبَقَ وُجُوبُهُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْوَجِيزِ ، وَالْفَائِقِ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : فَلَوْ سَبَقَ نِصَابُ الْعُشْرِ وَجَبَ الْعُشْرُ وَجْهًا وَاحِدًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا .
قُلْت : الَّذِي يَظْهَرُ : أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ، وَأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَمَسْأَلَةِ السَّائِمَةِ الَّتِي لِلتُّجَّارِ ، وَقَطَعَ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةُ بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ السَّائِمَةِ الَّتِي لِلتِّجَارَةِ .
تَنْبِيهَانِ .
أَحَدُهُمَا : حَيْثُ أَخْرَجَ الْعُشْرَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ سِوَى زَكَاةِ الْأَصْلِ ، وَحَيْثُ أَخْرَجَ عَنْ الْأَصْلِ وَالثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ زَكَاةَ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ عُشْرٌ لِلزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ .
لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْأَصْحَابِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ إذَا سَبَقَ وُجُوبُ الْعُشْرِ حَوْلَ التِّجَارَةِ : أَنَّ عَلَيْهِ الْعُشْرَ مَعَ إخْرَاجِهِ عَنْ الْجَمِيعِ زَكَاةَ الْقِيمَةِ .
وَلَا قَائِلَ بِهِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : يَنْبَغِي