ووليها لاخر عمل بالأسبق
 مهر المثل بالوطء، ولو في الدبر إن كان رشيدا ويجب أيضا أرش بكارة إن كانت بكرا ولا يجب عليه الحد وإن اعتقد التحريم، سواء قلد أم لا؛ لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح، ولكنه يعزر إن اعتقد التحريم. ومحل هذا كله ما لم يحكم حاكم بصحته وإلا وجب المسمى ولا تعزير، ومحله أيضا ما لم يحكم حاكم ببطلانه وإلا وجب الحد من شرح م ر وحواشيه اهـ.
(قوله: إذ لا يليق) قدم الدليل العقلي؛ لأنه شامل للإيجاب والقبول بخلاف النقلي فإنه خاص بالإيجاب، وقوله: وعدم ذكره عطف مسبب على سبب قال ح ل أي: عدم ذكره في العقد فلا ينافي ما يأتي في التوكيل في النكاح منها ولها. (قوله وتقدم خبر) أي: فيستدل به على كون المرأة لا تعقد نكاحا ع ش وأصرح الأدلة على ذلك قوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: ٢٣٢] بناء على كون الضمير في تعضلوهن للأولياء لما روي أن معقل
وَوَلِيُّهَا لِآخَرَ عُمِلَ بِالْأَسْبَقِ
 مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ إنْ كَانَ رَشِيدًا وَيَجِبُ أَيْضًا أَرْشُ بَكَارَةٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ، سَوَاءٌ قَلَّدَ أَمْ لَا؛ لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ إنْ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ. وَمَحَلُّ هَذَا كُلِّهِ مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ وَإِلَّا وَجَبَ الْمُسَمَّى وَلَا تَعْزِيرَ، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِبُطْلَانِهِ وَإِلَّا وَجَبَ الْحَدُّ مِنْ شَرْحِ م ر وَحَوَاشِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَلِيقُ) قَدَّمَ الدَّلِيلَ الْعَقْلِيَّ؛ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِلْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِخِلَافِ النَّقْلِيِّ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالْإِيجَابِ، وَقَوْلُهُ: وَعَدَمِ ذِكْرِهِ عَطْفُ مُسَبِّبٍ عَلَى سَبَبٍ قَالَ ح ل أَيْ: عَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي التَّوْكِيلِ فِي النِّكَاحِ مِنْهَا وَلَهَا. (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ خَبَرُ) أَيْ: فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كَوْنِ الْمَرْأَةِ لَا تَعْقِدُ نِكَاحًا ع ش وَأَصْرَحُ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] بِنَاءً عَلَى كَوْنِ الضَّمِيرِ فِي تَعْضُلُوهُنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ مَعْقِلَ