قوله ، والحجر عليه كالحر مع قيام الغرماء ، وقد علمت ما فيه .
( ولا يمكن ) بضم التحتية وفتح الميم والكاف مثقلا رقيق ( ذمي ) غير مأذون له في التجر أي يحرم على السيد أن يمكن عبده الذمي غير المأذون ( من تجر في كخمر ) وخنزير ونحوهما مما لا يحل تملكه ( إن اتجر ) الذمي ( لسيده ) لأنها كتجارة السيد لأنه وكيله سواء باع الذمي ذلك لذمي أو مسلم ، لكن إن باعها لمسلم أريقت وكسر إناؤها ، فإن لم يقبض الذمي ثمنها تصدق عليه به أدبا له وإن قبضه فلا ينزع منه على المشهور ، ولا مفهوم لقوله  كخمر  فيحرم تمكينه من تجر فيما يباح أيضا لقوله في باب الوكالة ومنع ذمي من بيع أو شراء أو تقاض ، وهو مقدم على مفهوم ما هنا ، وإنما خص كالخمر هنا لقوله ( وإلا ) أي وإن لم يتجر لسيده بأن اتجر لنفسه في كالخمر ( فقولان ) في جواز تمكينه بناء على عدم خطابهم بفروع الشريعة وعليه(12/340)
فيحل لسيده تناول ما أتى به إن انتزعه منه ، وعدمه بناء على خطابهم بها ، وحملناه على غير المأذون لقوله إن تجر لسيده لأن معناه إن تجر بمال سيده على أن الربح لسيده وهو حينئذ ليس بمأذون ، بل وكيل له ونحوه في  د  وكلام المدونة والشارح يقيده ، ويمكن حمله على المأذون لكن في فرض خاص وهو تجره في مال نفسه على أن الربع للسيد إذ لا يقال فيه حينئذ تجر لسيده قاله عب
قَوْلِهِ ، وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ مَعَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ .
( وَلَا يُمَكَّنُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَالْكَافِ مُثَقَّلًا رَقِيقٌ ( ذِمِّيٌّ ) غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّجْرِ أَيْ يَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُمَكِّنَ عَبْدَهُ الذِّمِّيَّ غَيْرَ الْمَأْذُونِ ( مِنْ تَجْرٍ فِي كَخَمْرٍ ) وَخِنْزِيرٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ ( إنْ اتَّجَرَ ) الذِّمِّيُّ ( لِسَيِّدِهِ ) لِأَنَّهَا كَتِجَارَةِ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ سَوَاءٌ بَاعَ الذِّمِّيُّ ذَلِكَ لِذِمِّيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ ، لَكِنْ إنْ بَاعَهَا لِمُسْلِمٍ أُرِيقَتْ وَكُسِرَ إنَاؤُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الذِّمِّيُّ ثَمَنَهَا تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهِ أَدَبًا لَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ  كَخَمْرٍ  فَيَحْرُمَ تَمْكِينُهُ مِنْ تَجْرٍ فِيمَا يُبَاحُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ وَمُنِعَ ذِمِّيٌّ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تَقَاضٍ ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى مَفْهُومِ مَا هُنَا ، وَإِنَّمَا خَصَّ كَالْخَمْرِ هُنَا لِقَوْلِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَّجِرْ لِسَيِّدِهِ بِأَنْ اتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فِي كَالْخَمْرِ ( فَقَوْلَانِ ) فِي جَوَازِ تَمْكِينِهِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ خِطَابِهِمْ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَعَلَيْهِ(12/340)
فَيَحِلُّ لِسَيِّدِهِ تَنَاوُلُ مَا أَتَى بِهِ إنْ انْتَزَعَهُ مِنْهُ ، وَعَدَمِهِ بِنَاءً عَلَى خِطَابِهِمْ بِهَا ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى غَيْرِ الْمَأْذُونِ لِقَوْلِهِ إنْ تَجَرَ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ تَجَرَ بِمَالِ سَيِّدِهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ ، بَلْ وَكِيلٍ لَهُ وَنَحْوُهُ فِي  د  وَكَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ وَالشَّارِحِ يُقَيِّدُهُ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَأْذُونِ لَكِنْ فِي فَرْضٍ خَاصٍّ وَهُوَ تَجْرُهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ عَلَى أَنَّ الرُّبُعَ لِلسَّيِّدِ إذْ لَا يُقَالُ فِيهِ حِينَئِذٍ تَجَرَ لِسَيِّدِهِ قَالَهُ عب