يقصد القصيل وإن تأخر ) الإدراك ( لعذر كحر أو برد أو مطر أو أكل الجراد لبعضه ) بأن أكل رأسه فنبت ثانيا فتأخر لذلك ( بقي ) الزرع ( بالأجرة إلى الحصاد وإن قدر ) الزرع ( بمدة لا يدرك فيها ) كأن استأجر لزراعة الحنطة شهرين ( وشرط القلع ) بعد مضي المدة ( صح ) العقد وكأنه أراد القصيل ثم إن تراضيا على الإبقاء مجانا أو بأجرة المثل جاز صرح به الأصل ( أو شرط الإبقاء فسد ) العقد للتناقض بينه وبين التوقيت ولجهالة مدة الإدراك وإذا فسد فللمالك منعه من الزراعة كما صرح به الأصل ( فإن زرع لم يقلع ) مجانا ( للإذن(12/187)
ويلزمه أجرة المثل لجميع المدة وإن لم يشترط شيئا ) في العقد من قلع وإبقاء ( صح ) العقد لأن التأقيت لحصر المعقود عليه في منفعة تلك المدة ( وبقي ) الزرع ( بأجرة المثل للزائد ) فليس للمالك إجباره على القلع لأن العادة فيه الإبقاء
يَقْصِدُ الْقَصِيلَ وَإِنْ تَأَخَّرَ ) الْإِدْرَاكُ ( لِعُذْرٍ كَحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ مَطَرٍ أَوْ أَكْلِ الْجَرَادِ لِبَعْضِهِ ) بِأَنْ أَكَلَ رَأْسَهُ فَنَبَتَ ثَانِيًا فَتَأَخَّرَ لِذَلِكَ ( بَقِيَ ) الزَّرْعُ ( بِالْأُجْرَةِ إلَى الْحَصَادِ وَإِنْ قُدِّرَ ) الزَّرْعُ ( بِمُدَّةٍ لَا يُدْرِكُ فِيهَا ) كَأَنْ اسْتَأْجَرَ لِزِرَاعَةِ الْحِنْطَةِ شَهْرَيْنِ ( وَشَرَطَ الْقَلْعَ ) بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ( صَحَّ ) الْعَقْدُ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْقَصِيلَ ثُمَّ إنْ تَرَاضَيَا عَلَى الْإِبْقَاءِ مَجَّانًا أَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ جَازَ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( أَوْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ فَسَدَ ) الْعَقْدُ لِلتَّنَاقُضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْقِيتِ وَلِجَهَالَةِ مُدَّةِ الْإِدْرَاكِ وَإِذَا فَسَدَ فَلِلْمَالِكِ مَنْعُهُ مِنْ الزِّرَاعَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( فَإِنْ زَرَعَ لَمْ يَقْلَعْ ) مَجَّانًا ( لِلْإِذْنِ(12/187)
وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِجَمِيعِ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا ) فِي الْعَقْدِ مِنْ قَلْعٍ وَإِبْقَاءٍ ( صَحَّ ) الْعَقْدُ لِأَنَّ التَّأْقِيتَ لِحَصْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي مَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ ( وَبَقِيَ ) الزَّرْعُ ( بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ ) فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ إجْبَارُهُ عَلَى الْقَلْعِ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيهِ الْإِبْقَاءُ