فصل في تحريم الرشوة
اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، أن الرشوة داء من أخطر الأدواء فتكا بالمجتمعات، ذلك أنها لا تشيع في مجتمع إلا تداعت أركانه، وهبط في مستواه الخلقي إلى الحضيض، وسيطرت فيه المادة الجشعة على الحكام والمحكومين، فيصبح صاحب الحق في قلق، لأنه لا يمكنه الحصول على حقه إلا إذا قدم جعلا لمن عنده وسيلة للحصول عليه.
ولا ترى صاحب ظلامة يطمع في رفع ظلامته عنه، إلا أن يرشي من له قدرة على رفعها، وقد يبلغ الأمر بالمرتشي إلى أن يماكس الراشي في مقدار الرشوة، وربما كان ذلك جهرا، بلا حياء ولا خجل.
ولا تسأل عن ما ينتج عنها من الأضرار التي لا تعد ولا تحصى من ضياع الكرامة، وهضم الحقوق، وقبر النبوغ وتلاشى الجد في العمل، واضمحلال الغيرة على أداء الواجب، وترك العاملين كل ذلك يذهب ولا تجد له أثرا، ويحل مكانه الخمول والضعف، والغش والخيانة، وما إلى ذلك.
إذا رشوة من سور
فَصْلٌ فِي تَحْرِيمِ الرِّشْوَةْ
اعْلَمْ وَفَّقَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ وَجَمِيعِ المُسْلِمِينَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، أَنَّ الرِّشْوَةَ دَاءٌ مِنْ أَخْطَرَ الأَدْوَاءِ فَتْكًا بِالمُجْتَمَعَاتِ، ذَلِكَ أَنَّهَا لا تَشِيعُ فِي مُجْتَمَعٍ إِلا تَدَاعَتْ أَرْكَانُهْ، وَهَبَطَ فِي مُسْتَوَاهُ الخُلُقِي إِلَى الحَضِيضِ، وَسَيْطَرَتْ فَيهِ المَادَّةُ الجَشِعَةُ عَلَى الحُكَّامِ وَالمَحْكُومِينَ، فَيُصْبِحُ صَاحِبُ الحَقِّ فِي قَلَقٍ، لأَنَّهُ لا يُمْكِنَهُ الحُصُولُ عَلَى حَقِّهِ إِلا إِذَا قَدَّمَ جُعْلاً لَمْنَ عِنْدَهُ وَسِيلَةٌ لِلْحُصُولِ عَلَيْهِ.
وَلا تَرَى صَاحِبُ ظَلامَةً يَطْمَعُ فَي رَفْعِ ظَلامَتِهِ عَنْهُ، إَلا أَنْ يَرْشِي مَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى رَفْعِهَا، وَقَدْ يَبْلُغُ الأَمْرُ بَالمُرْتَشِي إَلَى أَنْ يُمَاكِسَ الرَّاشِي فِي مِقْدَارِ الرِّشْوَةِ، وَرُبَّمَا كَانَ ذِلَكَ جَهْرًا، بَلا حَيِاءٍ وَلا خَجَلْ.
وَلا تَسْأَلْ عَنْ مَا يَنْتُجُ عَْنَها مِنَ الأَضْرَارِ التي لا تُعَدُّ وَلا تُحْصَى مِنْ ضَيَاعِ الكَرَامَةِ، وَهَضْمِ الحُقُوقِ، وَقَبْر النُّبُوغْ وَتَلاشِى الْجِدِّ فِي العَمَلِ، وَاضْمِحْلالُ الغِيَرِة عَلِى أَدَاءِ الوَاجِبِ، وَتَرْكَ العَامِلِينَ كُلُّ ذَلِكَ يَذْهَبُ وَلا تَجِدْ لَهُ أَثَرَا، وَيَحِلُّ مَكَانَهُ الخُمُولُ وَالضَّعْفُ، وَالغِشُّ وَالخِيَانَةْ، وَمَا إِلَى ذَلِكْ.
إِذَا رُشْوَة مِنْ سُورِ