بد أن يسأله من وجه الدعوى ويذكر للحاكم السبب ، فالذي ذهب إليه جماعة من أصحابنا أنه لا يحضره ، حتى يبين المدعي أصلا ، وهي رواية عن أحمد .
ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة وعن أحمد في رواية : أن يحضر المطلوب بمجرد الدعوى ، والأول أولى لأن الدعوى قد لا تتوجه فيبعث إليه من مسافة العدوى ، ويحضره لما لا يجب عليه فيه شيء ، ويفوت عليه كثير من مصالحه ، وربما كان حضور بعض الناس والدعوى بمجلس الحكام يزري به ، فيقصد من له غرض فاسد أذى من يريد ذلك .
فرع : وإذا تقرر أن الحاكم يطلب الغريم فينبغي ذكر المسافة التي يطلبه منها ، والجاري في كتب الأصحاب أنه يطلبه من مسافة العدوى ، فإن زاد لم يطلبه حتى يثبت حقه عنده بشاهدين أو بشاهد واحد ، وإن لم يكن إلا مجرد عود خصمه لم يلزمه حضوره إلا فيما قرب كطرف البلد .
قال ابن عبد السلام : وربما قيل : ثلاثة أميال ونحوها ، والتحديد في ذلك الأميال على خلاف(5/329)
الأصل .
وقال ابن راشد : والقريب ثلاثة ، وقال ابن حبيب : مثل أن يأتي ويرجع فيبيت في منزله والطريق مأمونة ، والبعيد
بُدَّ أَنْ يَسْأَلَهُ مِنْ وَجْهِ الدَّعْوَى وَيَذْكُرُ لِلْحَاكِمِ السَّبَبَ ، فَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَحْضُرُهُ ، حَتَّى يُبَيِّنَ الْمُدَّعِي أَصْلًا ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ .
وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ : أَنْ يَحْضُرَ الْمَطْلُوبُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ الدَّعْوَى قَدْ لَا تَتَوَجَّهُ فَيَبْعَثُ إلَيْهِ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى ، وَيُحْضِرُهُ لِمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ ، وَيَفُوتُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ مَصَالِحِهِ ، وَرُبَّمَا كَانَ حُضُورُ بَعْضِ النَّاسِ وَالدَّعْوَى بِمَجْلِسِ الْحُكَّامِ يُزْرِي بِهِ ، فَيَقْصِدُ مَنْ لَهُ غَرَضٌ فَاسِدٌ أَذَى مَنْ يُرِيدُ ذَلِكَ .
فَرْعٌ : وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَاكِمَ يَطْلُبُ الْغَرِيمَ فَيَنْبَغِي ذِكْرُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَطْلُبُهُ مِنْهَا ، وَالْجَارِي فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَطْلُبُهُ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى ، فَإِنْ زَادَ لَمْ يَطْلُبْهُ حَتَّى يَثْبُتَ حَقُّهُ عِنْدَهُ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُجَرَّدُ عَوْدِ خَصْمِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ حُضُورُهُ إلَّا فِيمَا قَرُبَ كَطَرَفِ الْبَلَدِ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَرُبَّمَا قِيلَ : ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَنَحْوُهَا ، وَالتَّحْدِيدُ فِي ذَلِكَ الْأَمْيَالِ عَلَى خِلَافِ(5/329)
الْأَصْلِ .
وَقَالَ ابْنُ رَاشِدٍ : وَالْقَرِيبُ ثَلَاثَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : مِثْلُ أَنْ يَأْتِيَ وَيَرْجِعَ فَيَبِيتَ فِي مَنْزِلِهِ وَالطَّرِيقُ مَأْمُونَةٌ ، وَالْبَعِيدُ