الحل إلى الحرمة، على أن في وقوع طلاقهما إذا طلقا معا نظر إذ طلاق القاضي إنما يقع مع الامتناع ومع طلاق المولي لا امتناع اهـ.
قوله: (إلا إن تعذر) : أي حضوره وعبارة م د قوله: إلا إن تعذر أي بغيبة أو توار أو تمرد أي تكبر فإن الكبر هو الذي أخرج إبليس من الجنة فإنها دار التواضع، والتذلل والخضوع ودار البقاء، وليس العصيان سببا في خروجه منها فإنه لو تاب لتيب عليه قال تعالى: {فما يكون لك أن تتكبر فيها} [الأعراف: ١٣] بيضاوي.
قوله: (ولا يشترط للطلاق حضوره) : أي بعد ثبوت امتناعه أو تعذر حضوره وعبارة الشوبري ويشترط في تطليقه عنه حضوره، ليثبت امتناعه إلا إن تعذر بنحو: غيبة أو توار.
قوله: (في مدة إمهاله) : لأنه يمهل إذا استمهل يوما فأقل ليفيء فيه كما في شرح المنهج.
قوله: (إن كان طلاق القاضي رجعيا) بخلاف ما إذا كان بائنا لكونه قبل الدخول أو بعد طلقتين، فاندفع ما يقال
الْحِلِّ إلَى الْحُرْمَةِ، عَلَى أَنَّ فِي وُقُوعِ طَلَاقِهِمَا إذَا طَلَّقَا مَعًا نَظَرٌ إذْ طَلَاقُ الْقَاضِي إنَّمَا يَقَعُ مَعَ الِامْتِنَاعِ وَمَعَ طَلَاقِ الْمُولِي لَا امْتِنَاعَ اهـ.
قَوْلُهُ: (إلَّا إنْ تَعَذَّرَ) : أَيْ حُضُورُهُ وَعِبَارَةُ م د قَوْلُهُ: إلَّا إنْ تَعَذَّرَ أَيْ بِغَيْبَةٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ تَمَرُّدٍ أَيْ تَكَبُّرٍ فَإِنَّ الْكِبْرَ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ إبْلِيسَ مِنْ الْجَنَّةِ فَإِنَّهَا دَارُ التَّوَاضُعِ، وَالتَّذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ وَدَارُ الْبَقَاءِ، وَلَيْسَ الْعِصْيَانُ سَبَبًا فِي خُرُوجِهِ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَوْ تَابَ لَتِيبَ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى: {فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا} [الأعراف: ١٣] بَيْضَاوِيٌّ.
قَوْلُهُ: (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلطَّلَاقِ حُضُورُهُ) : أَيْ بَعْدَ ثُبُوتِ امْتِنَاعِهِ أَوْ تَعَذُّرِ حُضُورِهِ وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَيُشْتَرَطُ فِي تَطْلِيقِهِ عَنْهُ حُضُورُهُ، لِيَثْبُتَ امْتِنَاعُهُ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ بِنَحْوِ: غَيْبَةٍ أَوْ تَوَارٍ.
قَوْلُهُ: (فِي مُدَّةِ إمْهَالِهِ) : لِأَنَّهُ يُمْهَلُ إذَا اُسْتُمْهِلَ يَوْمًا فَأَقَلُّ لِيَفِيءَ فِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
قَوْلُهُ: (إنْ كَانَ طَلَاقُ الْقَاضِي رَجْعِيًّا) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَائِنًا لِكَوْنِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ