العبد الخدمة ثم باعه اختلفوا فيه وجه الضم أن بنية الخدمة فيه صار بحال لا تجب فيه الزكاة قط ، وكأنه مال اخر لم تؤد زكاته ، ولا زكاة أصله ، ولو باعها بعبد للخدمة ثم باعه يضم ثمنه ، وكذا لو جعلها علوفة أو أسامها يضم ؛ لأن الثمن لم يقم مقام أصل ، وهو مال الزكاة ، ولو كان له غنم ، وإبل فباع الغنم بإبل ، وحال الحول على(3/338)
الإبل التي كانت عنده لا يضم الإبل التي كانت هي ثمن الغنم إلى الإبل الأولى عنده ، وعندهما يضم ، ولو كان عنده دنانير ، وأموال التجارة فهي كالدراهم في الخلاف .
وجه قولهما أن علة الضم الجنسية عندنا ، وقد وجدت فيثبت المعلول ، وهو الضم عملا بالعلة كما إذا جعلها علوفة ثم باعها وصار كثمن الطعام المعشور وثمن الأرض العشرية بعد أداء عشرها وثمن الأرض الخراجية بعد أداء خراجها وثمن العبد بعد أداء فطرته ، وله أن ثمنها قام مقام عينها ؛ لأنه بدلها ، وقد أدى زكاتها في الحول فلو ضمها إلى ما عنده من النصاب ، وأدى زكاته يكون مؤديا زكاة مال واحد في العام مرتين ، وقد قال عليه الصلاة والسلام { لا ثني
الْعَبْدِ الْخِدْمَةَ ثُمَّ بَاعَهُ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَجْهُ الضَّمِّ أَنَّ بِنِيَّةِ الْخِدْمَةِ فِيهِ صَارَ بِحَالٍ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَطُّ ، وَكَأَنَّهُ مَالٌ آخَرُ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ ، وَلَا زَكَاةُ أَصْلِهِ ، وَلَوْ بَاعَهَا بِعَبْدٍ لِلْخِدْمَةِ ثُمَّ بَاعَهُ يَضُمُّ ثَمَنَهُ ، وَكَذَا لَوْ جَعَلَهَا عَلُوفَةً أَوْ أَسَامَهَا يَضُمُّ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَقُمْ مَقَامَ أَصْلٍ ، وَهُوَ مَالُ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ ، وَإِبِلٌ فَبَاعَ الْغَنَمَ بِإِبِلٍ ، وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى(3/338)
الْإِبِلِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لَا يَضُمُّ الْإِبِلَ الَّتِي كَانَتْ هِيَ ثَمَنَ الْغَنَمِ إلَى الْإِبِلِ الْأُولَى عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يُضَمُّ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ ، وَأَمْوَالُ التِّجَارَةِ فَهِيَ كَالدَّرَاهِمِ فِي الْخِلَافِ .
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ عِلَّةَ الضَّمِّ الْجِنْسِيَّةُ عِنْدَنَا ، وَقَدْ وُجِدَتْ فَيَثْبُتُ الْمَعْلُولُ ، وَهُوَ الضَّمُّ عَمَلًا بِالْعِلَّةِ كَمَا إذَا جَعَلَهَا عَلُوفَةً ثُمَّ بَاعَهَا وَصَارَ كَثَمَنِ الطَّعَامِ الْمَعْشُورِ وَثَمَنِ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةُ بَعْدَ أَدَاءِ عُشْرِهَا وَثَمَنِ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ بَعْدَ أَدَاءِ خَرَاجِهَا وَثَمَنِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَدَاءِ فِطْرَتِهِ ، وَلَهُ أَنَّ ثَمَنَهَا قَامَ مَقَامَ عَيْنِهَا ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُهَا ، وَقَدْ أَدَّى زَكَاتَهَا فِي الْحَوْلِ فَلَوْ ضَمَّهَا إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ النِّصَابِ ، وَأَدَّى زَكَاتَهُ يَكُونُ مُؤَدِّيًا زَكَاةَ مَالٍ وَاحِدٍ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا ثَنْيَ