الثلاث على صفة من إحدى نسائه على الإبهام ، ثم وجدت الصفة عين إحداهن ، فلو عين من ماتت قبل وجود الصفة ، لما صح هذا التعيين ، إذ يلزم وقوع الطلاق على الميتة ، إذ الطلاق لا يسبق زمان وجود الصفة ، بخلاف من ماتت بعد وجود الصفة ، يصح تعينها وكالميتة المبانة ، ولو علق الثلاث كما ذكر ثم عين إحداهن لهذا الطلاق المعلق صح التعيين ، حتى لو ماتت قبل وجود الصفة لغا التعليق لعدم إمكان العمل به بعد موتها ، ولا يلزم تعيين غيرها ، ولو متن أوبن قبل وجود الصفة ، إلا واحدة ، انحصر الوقوع فيها من غير حاجة إلى تعيين ، ولو متن أو بن كلهن قبل وجود الصفة لغا التعليق ، ولو جدد نكاح المبانات بناء على الأصح من عدم عود الحنث م ر(16/19)
( قوله فلو أطلق إلخ ) عبارة الكرخي على المحلي : فإن أطلق بأن قصد مطلق التعليق فحكم الأخرى حكم الأولى فحيث كان التعليق فيها على دخولها نفسها فالأخرى كذلك أي : يكون طلاقها معلقا على دخولها نفسها .
( قوله لم يقبل منه ) ولا يدين للعلة المذكورة ا هـ .
ق ل .
( قوله أفتى ابن عبد السلام إلخ ) ( فرع ) لو حلف بالطلاق وله زوجتان ولم ينو شيئا ، تخير
الثَّلَاثَ عَلَى صِفَةٍ مِنْ إحْدَى نِسَائِهِ عَلَى الْإِبْهَامِ ، ثُمَّ وُجِدَتْ الصِّفَةُ عَيَّنَ إحْدَاهُنَّ ، فَلَوْ عَيَّنَ مَنْ مَاتَتْ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ ، لَمَا صَحَّ هَذَا التَّعْيِينُ ، إذْ يَلْزَمُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَيِّتَةِ ، إذْ الطَّلَاقُ لَا يَسْبِقُ زَمَانَ وُجُودِ الصِّفَةِ ، بِخِلَافِ مَنْ مَاتَتْ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ ، يَصِحُّ تَعَيُّنُهَا وَكَالْمَيِّتَةِ الْمُبَانَةُ ، وَلَوْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ كَمَا ذُكِرَ ثُمَّ عَيَّنَ إحْدَاهُنَّ لِهَذَا الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ صَحَّ التَّعْيِينُ ، حَتَّى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَغَا التَّعْلِيقُ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وَلَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ غَيْرِهَا ، وَلَوْ مُتْنَ أَوَبِنَّ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ ، إلَّا وَاحِدَةً ، انْحَصَرَ الْوُقُوعُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى تَعْيِينٍ ، وَلَوْ مُتْنَ أَوْ بِنَّ كُلُّهُنَّ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ لَغَا التَّعْلِيقُ ، وَلَوْ جَدَّدَ نِكَاحَ الْمُبَانَاتِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ عَوْدِ الْحِنْثِ م ر(16/19)
( قَوْلُهُ فَلَوْ أَطْلَقَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْكَرْخِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ : فَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ قَصَدَ مُطْلَقَ التَّعْلِيقِ فَحُكْمُ الْأُخْرَى حُكْمُ الْأُولَى فَحَيْثُ كَانَ التَّعْلِيقُ فِيهَا عَلَى دُخُولِهَا نَفْسِهَا فَالْأُخْرَى كَذَلِكَ أَيْ : يَكُونُ طَلَاقُهَا مُعَلَّقًا عَلَى دُخُولِهَا نَفْسِهَا .
( قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ) وَلَا يَدِينُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ .
ق ل .
( قَوْلُهُ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ ) ( فَرْعٌ ) لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ وَلَهُ زَوْجَتَانِ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا ، تَخَيَّرَ