المصنف ) لعله في غير هذا الكتاب أو فيه حيث لم يشترطه فيه مع اشتراطه له في الفاتحة كما مر ( قوله : وقيل يحذف الصالحين ) الموجود في نسخ الشارح إثبات واو الصالحين بالحمرة بعد قوله ، وقيل يحذف ، وهو يفيد أن صاحب هذا القيل يقول بحذف وبركاته أيضا ، وهو خلاف ما يفيده حل الجلال المحلي والشهاب حج حيث أدخلا واو المتن على قولهما قيل ( قوله : رد بأن المراد به ) لا يخفى ما في هذا الرد لمن تأمل كلامهم في هذا المقام ، فإن أحدا لم يذهب إلى وجوب التزام رواية بخصوصها وكلامهم كالصريح في أنه يجوز بعض إسقاط ما ورد إسقاطه في الروايات مطلقا ، ثم قضيته أنه إذا تشهد بالتشهد الذي ورد فيه إسقاط وبركاته يكفيه ، وهو خلاف المذهب كما علم من كلام المصنف ، على أن الذي في الروضة كالصريح في أن تشهد عمر فيه وبركاته فليراجع ( قول المصنف ، ويقول وأن محمدا رسوله ) سيأتي للشارح اعتماده قريبا تبعا للأذرعي ( قوله : وقول الشارح إلخ ) يعلم منه أن الشارح جعل استدراك المصنف راجعا لما مر في أقل(4/321)
التشهد تبعا للشارح الجلال ، بخلاف الشهاب حج ، فإنه جعله راجعا إلى القيل قبله(4/322)
( وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واله ) حيث قيل بوجوب الصلاة على الال في التشهد الاخر أو باستحبابها في الأول على رأي مرجوح فيهما ، أو باستحبابها في الاخر على الراجح ( اللهم صل على محمد واله ) لا يقال : لم يأت بما في
الْمُصَنِّفِ ) لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ أَوْ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فِيهِ مَعَ اشْتِرَاطِهِ لَهُ فِي الْفَاتِحَةِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ يَحْذِفُ الصَّالِحِينَ ) الْمَوْجُودُ فِي نُسَخِ الشَّارِحِ إثْبَاتُ وَاوِ الصَّالِحِينَ بِالْحُمْرَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ ، وَقِيلَ يُحْذَفُ ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقِيلِ يَقُولُ بِحَذْفِ وَبَرَكَاتُهُ أَيْضًا ، وَهُوَ خِلَافُ مَا يُفِيدُهُ حَلُّ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ وَالشِّهَابِ حَجّ حَيْثُ أَدْخَلَا وَاوَ الْمَتْنِ عَلَى قَوْلِهِمَا قِيلَ ( قَوْلُهُ : رُدَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الرَّدِّ لِمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَهُمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ ، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يَذْهَبْ إلَى وُجُوبِ الْتِزَامِ رِوَايَةٍ بِخُصُوصِهَا وَكَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ بَعْضُ إسْقَاطِ مَا وَرَدَ إسْقَاطُهُ فِي الرِّوَايَاتِ مُطْلَقًا ، ثُمَّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا تَشَهَّدَ بِالتَّشَهُّدِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ إسْقَاطُ وَبَرَكَاتُهُ يَكْفِيهِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، عَلَى أَنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ تَشَهُّدَ عُمَرَ فِيهِ وَبَرَكَاتُهُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، وَيَقُولُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ ) سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ اعْتِمَادُهُ قَرِيبًا تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الشَّارِحِ إلَخْ ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الشَّارِحَ جَعَلَ اسْتِدْرَاكَ الْمُصَنِّفِ رَاجِعًا لِمَا مَرَّ فِي أَقَلِّ(4/321)
التَّشَهُّدِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ الْجَلَالِ ، بِخِلَافِ الشِّهَابِ حَجّ ، فَإِنَّهُ جَعَلَهُ رَاجِعًا إلَى الْقِيلِ قَبْلَهُ(4/322)
( وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ ) حَيْثُ قِيلَ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْآخَرِ أَوْ بِاسْتِحْبَابِهَا فِي الْأَوَّلِ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ فِيهِمَا ، أَوْ بِاسْتِحْبَابِهَا فِي الْآخَرِ عَلَى الرَّاجِحِ ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ) لَا يُقَالُ : لَمْ يَأْتِ بِمَا فِي