رجلا تزوج امرأة وهو محرم ، فرد عمر نكاحه .
ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه ، فمنع عقد النكاح كالعدة ، ( إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ) ، فلا يكون محظورا ( إن سلمنا نكاحه ميمونة محرما ) ، فقد روى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم { تزوج ميمونة ، وهو محرم } متفق عليه .
لكن روى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم { تزوجها وهو حلال } .
قال : وكانت خالتي ، وخالة ابن عباس ولأبي داود { وتزوجني ونحن حلالان بسرف } ولأحمد والترمذي ، وحسنه عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم { تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا } ، وكنت الرسول بينهما  وقال ابن المسيب : إن ابن عباس وهل ، وقال أيضا : أوهم رواهما الشافعي ، أي : ذهب وهمه إلى ذلك ، وقال : نقل ابن الحارث عن أحمد أنه خطأ ، ثم قصة ميمونة مختلفة ، فيتعارض ذلك ، وما سبق لا معارض له ، ثم رواية الحل أولى ؛ لأنها أكثر ، وفيها صاحب القصة ، والسفير فيها ، ولا مطعن فيها ، ويوافقها ما سبق ، وفيها زيادة مع صغر ابن عباس إذن ، ويمكن الجمع بأنه ظهر تزويجها وهو محرم .
( ولا فدية فيه ) ؛ لأنه عقد فاسد للإحرام ، كشراء الصيد ، وسواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا ؛ ( فلا يتزوج )
رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّ عُمَرُ نِكَاحَهُ .
وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَدَوَاعِيَهُ ، فَمُنِعَ عَقْدُ النِّكَاحِ كَالْعِدَّةِ ، ( إلَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، فَلَا يَكُونُ مَحْظُورًا ( إنْ سَلَّمْنَا نِكَاحَهُ مَيْمُونَةَ مُحْرِمًا ) ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
لَكِنْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ } .
قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي ، وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِأَبِي دَاوُد { وَتَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفٍ } وَلِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَحَسَّنَهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا } ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا  وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهِلَ ، وَقَالَ أَيْضًا : أَوْهَمَ رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ ، أَيْ : ذَهَبَ وَهْمُهُ إلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ : نَقَلَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ خَطَأٌ ، ثُمَّ قِصَّةُ مَيْمُونَةَ مُخْتَلِفَةٌ ، فَيَتَعَارَضُ ذَلِكَ ، وَمَا سَبَقَ لَا مُعَارِضَ لَهُ ، ثُمَّ رِوَايَةُ الْحِلِّ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ ، وَفِيهَا صَاحِبُ الْقِصَّةِ ، وَالسَّفِيرُ فِيهَا ، وَلَا مَطْعَنَ فِيهَا ، وَيُوَافِقُهَا مَا سَبَقَ ، وَفِيهَا زِيَادَةٌ مَعَ صِغَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ إذَنْ ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ ظَهَرَ تَزْوِيجُهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ .
( وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ لِلْإِحْرَامِ ، كَشِرَاءِ الصَّيْدِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِحْرَامُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا ؛ ( فَلَا يَتَزَوَّجُ )