للفاعل والحاكم مفعول ولم يقل القاضي ؛ لأن الحاكم أعم من ذلك  وبشهادته  متعلق بإعلام وبما يحصل يحتمل تعلقه(1/150)
بإعلام فتكون الباء الثانية سببية أو للتعدية ، ويكون المجرور بدلا ، ويحتمل تعلقه بشهادة وبما شهد به متعلق بالعلم وضمير له يعود على الشاهد .
( قال في النوادر لأشهب ) قوله  هذه شهادتي أداء  قال : والأظهر أن الإشارة المفهمة في ذلك تكفي وشاهدت بعض الموثقين أداها إشارة فلم يقبلها منه من أداها إليه .
ا هـ والتحمل تحصيل علم ما يشهد به بسبب اختياري ، وهو مأمور به شرعا ؛ لأنه فرض كفاية ، والتعبير بالعلم يدل على أنها يجوز مع غيره من شك أو وهم ، وقد يكون علما قطعيا ، وقد يكون فيه غلبة الظن فالمراد بالعلم هنا الاعتقاد ، وقد يحصل العلم القطعي بقرائن ، وقد يحصل بغلبة الظن كذلك ، فقوله  بسبب اختياري  أخرج به علمه دون الاختيار كمن قرع سمعه صوت مطلق من غير اختيار ، فإنه لا يسمى تحملا وقوله  ما يشهد به فصل  أخرج به ما لا يشهد به كالعلم بأمور ليست متعلقة بشهادة وقول الناظم  لمقتض جلي  أي ظاهر قال بعض من شرحه ؛ لأن الشهادة إنما تظهر فائدتها ويعمل بمقتضاها بالأداء فإن لم تؤد كانت كالعدم فلذلك اعتبر زمن الأداء لا زمن التحمل .
ا هـ .(1/151)
فصل ذكر في هذا الفصل مسائل
لِلْفَاعِلِ وَالْحَاكِمُ مَفْعُولٌ وَلَمْ يَقُلْ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ  وَبِشَهَادَتِهِ  مُتَعَلِّقٌ بِإِعْلَامٍ وَبِمَا يَحْصُلُ يُحْتَمَلُ تَعَلُّقُهُ(1/150)
بِإِعْلَامٍ فَتَكُونُ الْبَاءُ الثَّانِيَةُ سَبَبِيَّةً أَوْ لِلتَّعْدِيَةِ ، وَيَكُونُ الْمَجْرُورُ بَدَلًا ، وَيُحْتَمَلُ تَعَلُّقُهُ بِشَهَادَةٍ وَبِمَا شَهِدَ بِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعِلْمِ وَضَمِيرٌ لَهُ يَعُودُ عَلَى الشَّاهِدِ .
( قَالَ فِي النَّوَادِرِ لِأَشْهَبَ ) قَوْلُهُ  هَذِهِ شَهَادَتِي أَدَاءٌ  قَالَ : وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْإِشَارَةَ الْمُفْهِمَةَ فِي ذَلِكَ تَكْفِي وَشَاهَدْت بَعْضَ الْمُوثَقِينَ أَدَّاهَا إشَارَةً فَلَمْ يَقْبَلْهَا مِنْهُ مَنْ أَدَّاهَا إلَيْهِ .
ا هـ وَالتَّحَمُّلُ تَحْصِيلُ عِلْمِ مَا يُشْهَدُ بِهِ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ ، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْعِلْمِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا يَجُوزُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ شَكٍّ أَوْ وَهْمٍ ، وَقَدْ يَكُونُ عِلْمًا قَطْعِيًّا ، وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا الِاعْتِقَادُ ، وَقَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ بِقَرَائِنَ ، وَقَدْ يَحْصُلُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ كَذَلِكَ ، فَقَوْلُهُ  بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ  أَخْرَجَ بِهِ عِلْمَهُ دُونَ الِاخْتِيَارِ كَمَنْ قَرَعَ سَمْعَهُ صَوْتٌ مُطْلَقٌ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى تَحَمُّلًا وَقَوْلُهُ  مَا يَشْهَدُ بِهِ فَصْلٌ  أَخْرَجَ بِهِ مَا لَا يُشْهَدُ بِهِ كَالْعِلْمِ بِأُمُورٍ لَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِشَهَادَةٍ وَقَوْلُ النَّاظِمِ  لِمُقْتَضٍ جَلِيّ  أَيْ ظَاهِرٍ قَالَ بَعْضُ مَنْ شَرَحَهُ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهَا وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهَا بِالْأَدَاءِ فَإِنْ لَمْ تُؤَدَّ كَانَتْ كَالْعَدَمِ فَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَ زَمَنُ الْأَدَاءِ لَا زَمَنُ التَّحَمُّلِ .
ا هـ .(1/151)
فَصْلٌ ذَكَرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَسَائِلَ