لم ينقطع ) أي وإن لم يصح وقفها ابتداء لقوة الدوام على الابتداء .
قول المتن : ( بل ينتفع بها جذعا ) حتى في جعله بابا مثلا قاله ابن المقري ، وشرط فيه تعذر الانتفاع بإجارته خشبا قال : فإن لم يمكن الانتفاع إلا بالإيقاد فعل ، ويصير ملكا للموقوف عليه كما نقلاه عن اختيار المتولي وأقراه قال ابن الأستاذ : ولو كان الغراس موقوفا في أرض مستأجرة وريعه لا يفي بالأجرة أو يفي بها فقط ، ساغ قلعه والانتفاع به إن أمكن ، وإلا ملكه الموقوف عليه .
فرع : اشترى بناء في أرض محتكرة ثم وقفه ، أفتى ابن علان بأن الواقف تلزمه الأجرة كما يلزمه جناية العبد الذي وقفه بجامع أن الوقف مفوت للبيع فيهما .
وقال الزركشي : ظاهر أنها تكون في الريع إن وجد وإلا فللمالك مطالبته بالتفريغ قال : والفرق أن رقبة العبد محل لتعلق الجناية لولا الوقف ولا كذلك الغراس .
قوله : ( ومقابل المذهب ) يريد أن الخلاف السابق من تفاريع الأول .(10/39)
( والأصح جواز بيع حصر المسجد الموقوفة ، إذا بليت وجفوا عنه إذا انكسرت ، ولم تصلح إلا للإحراق ) لئلا تضيع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد ، والثاني لا تباع بل تترك بحالها أبدا وحصره التي اشتريت أو وهبت
لَمْ يَنْقَطِعْ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ وَقْفُهَا ابْتِدَاءً لِقُوَّةِ الدَّوَامِ عَلَى الِابْتِدَاءِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( بَلْ يَنْتَفِعُ بِهَا جِذْعًا ) حَتَّى فِي جَعْلِهِ بَابًا مَثَلًا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ، وَشَرَطَ فِيهِ تَعَذُّرَ الِانْتِفَاعِ بِإِجَارَتِهِ خَشَبًا قَالَ : فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ إلَّا بِالْإِيقَادِ فَعَلَ ، وَيَصِيرُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ اخْتِيَارِ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ قَالَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ : وَلَوْ كَانَ الْغِرَاسُ مَوْقُوفًا فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ وَرِيعُهُ لَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ أَوْ يَفِي بِهَا فَقَطْ ، سَاغَ قَلْعُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ .
فَرْعٌ : اشْتَرَى بِنَاءً فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ ثُمَّ وَقَفَهُ ، أَفْتَى ابْنُ عَلَّانَ بِأَنَّ الْوَاقِفَ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ كَمَا يَلْزَمُهُ جِنَايَةُ الْعَبْدِ الَّذِي وَقَفَهُ بِجَامِعِ أَنَّ الْوَقْفَ مُفَوِّتٌ لِلْبَيْعِ فِيهِمَا .
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : ظَاهِرٌ أَنَّهَا تَكُونُ فِي الرِّيعِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَتُهُ بِالتَّفْرِيغِ قَالَ : وَالْفَرْقُ أَنَّ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مَحِلٌّ لِتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ لَوْلَا الْوَقْفُ وَلَا كَذَلِكَ الْغِرَاسُ .
قَوْلُهُ : ( وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ ) يُرِيدُ أَنَّ الْخِلَافَ السَّابِقَ مِنْ تَفَارِيعِ الْأَوَّلِ .(10/39)
( وَالْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوفَةِ ، إذَا بَلِيَتْ وَجَفَوْا عَنْهُ إذَا انْكَسَرَتْ ، وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ ) لِئَلَّا تَضِيعَ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ ، وَالثَّانِي لَا تُبَاعُ بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا أَبَدًا وَحُصْرُهُ الَّتِي اُشْتُرِيَتْ أَوْ وُهِبَتْ