الوديعة .
قول المتن : ( قام وارثه مقامه إلخ ) كالبيع الجائر .
قوله : ( كان إقرارا بالهبة إلخ ) أي من غير توقف على الاعتراف بإذن ، فيكون فيه شاهد لما سلف له من أن الإقباض يغني عن الإذن .(10/68)
( ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى وقيل كقسمة الإرث ) فإن لم يعدل فقد فعل مكروها زاد في الروضة أن الأم في ذلك كالأب وكذلك الجد والجدة وكذا الولد لوالديه قال الدارمي فإن فضل فليفضل الأم انتهى .
( وللأب الرجوع في هبة ولده ، وكذا لسائر الأصول ) من الأم والأجداد والجدات من جهة الأب والأم ( على المشهور ) والثاني لا رجوع لغير الأب قال صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده } صححه الترمذي ، والحاكم قصره الثاني على الأب وعممه الأول في كل من له ولادة .
( وشرط رجوعه ) أي الأب أو غيره من الأصول .
( بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع الرجوع ببيعه ووقفه ) وكتابته وإيلاده .
( لا برهنه وهبته قبل القبض ) فيهما ( وتعليق عتقه ) وتدبيره .
( وتزويجها وزراعتها ) لبقاء السلطنة ( وكذا
الْوَدِيعَةِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ إلَخْ ) كَالْبَيْعِ الْجَائِرِ .
قَوْلُهُ : ( كَانَ إقْرَارًا بِالْهِبَةِ إلَخْ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الِاعْتِرَافِ بِإِذْنٍ ، فَيَكُونُ فِيهِ شَاهِدٌ لِمَا سَلَف لَهُ مِنْ أَنَّ الْإِقْبَاضَ يُغْنِي عَنْ الْإِذْنِ .(10/68)
( وَيُسَنُّ لِلْوَالِدِ الْعَدْلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَقِيلَ كَقِسْمَةِ الْإِرْثِ ) فَإِنْ لَمْ يَعْدِلْ فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا زَادَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الْأُمَّ فِي ذَلِكَ كَالْأَبِ وَكَذَلِكَ الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَكَذَا الْوَلَدُ لِوَالِدَيْهِ قَالَ الدَّارِمِيُّ فَإِنْ فَضَّلَ فَلْيُفَضِّلْ الْأُمَّ انْتَهَى .
( وَلِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ ، وَكَذَا لِسَائِرِ الْأُصُولِ ) مِنْ الْأُمِّ وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ( عَلَى الْمَشْهُورِ ) وَالثَّانِي لَا رُجُوعَ لِغَيْرِ الْأَبِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً ، فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ } صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ قَصَرَهُ الثَّانِي عَلَى الْأَبِ وَعَمَّمَهُ الْأَوَّلُ فِي كُلِّ مَنْ لَهُ وِلَادَةٌ .
( وَشَرْطُ رُجُوعِهِ ) أَيْ الْأَبِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأُصُولِ .
( بَقَاءُ الْمَوْهُوبِ فِي سَلْطَنَةِ الْمُتَّهَبِ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ بِبَيْعِهِ وَوَقْفِهِ ) وَكِتَابَتِهِ وَإِيلَادِهِ .
( لَا بِرَهْنِهِ وَهِبَتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ) فِيهِمَا ( وَتَعْلِيقُ عِتْقِهِ ) وَتَدْبِيرِهِ .
( وَتَزْوِيجُهَا وَزِرَاعَتُهَا ) لِبَقَاءِ السَّلْطَنَةِ ( وَكَذَا