عن الكف في كل أمر للدليل المذكور لأن الكف مشاهد فيستغنى بمشاهدته عن تصوره على أن النهي غير مقصود بالذات وإنما هو مقصود بالعرض فهو(2/370)
معترض من وجه اخر كما أشار إليه بقوله ( منع كون الذم بالترك جزءا لوجوب ) في نفس الأمر ( وإن وقع ) الذم بالترك ( جزء التعريف ) الرسمي له ( بل هو ) أي الوجوب ( الطلب الجازم ثم يلزم تركه ) أي مقتضاه ( ذلك ) أي الذم ( إذا صدر ) الأمر ( ممن له حق الإلزام ) فلا يكون الأمر متضمنا للنهي لأن المبحث أنه يستلزمه بحسب مفهومه لا بالنظر إلى أمر خارج عن مفهومه ( ولو سلم ) كون الذم بالترك جزء الوجوب ( فجاز كون الذم عند الترك لأنه لم يفعل ) ما أمر به .
قال المصنف ( ولا يخفى أنه لا يتوجه الذم على العدم من حيث هو عدم بل من حيث هو فعل المكلف وليس العدم فعله بل الترك المبقي للعدم على الأصل وما قيل لو سلم ) أن الأمر بالشيء متضمن
عَنْ الْكَفِّ فِي كُلِّ أَمْرٍ لِلدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْكَفَّ مُشَاهَدٌ فَيُسْتَغْنَى بِمُشَاهَدَتِهِ عَنْ تَصَوُّرِهِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالذَّاتِ وَإِنَّمَا هُوَ مَقْصُودٌ بِالْعَرَضِ فَهُوَ(2/370)
مُعْتَرِضٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( مَنْعُ كَوْنِ الذَّمِّ بِالتَّرْكِ جُزْءًا لِوُجُوبٍ ) فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ( وَإِنْ وَقَعَ ) الذَّمُّ بِالتَّرْكِ ( جُزْءَ التَّعْرِيفِ ) الرَّسْمِيِّ لَهُ ( بَلْ هُوَ ) أَيْ الْوُجُوبُ ( الطَّلَبُ الْجَازِمُ ثُمَّ يَلْزَمُ تَرْكُهُ ) أَيْ مُقْتَضَاهُ ( ذَلِكَ ) أَيْ الذَّمَّ ( إذَا صَدَرَ ) الْأَمْرُ ( مِمَّنْ لَهُ حَقُّ الْإِلْزَامِ ) فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ مُتَضَمِّنًا لِلنَّهْيِ لِأَنَّ الْمَبْحَثَ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُهُ بِحَسَبِ مَفْهُومِهِ لَا بِالنَّظَرِ إلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ مَفْهُومِهِ ( وَلَوْ سُلِّمَ ) كَوْنُ الذَّمِّ بِالتَّرْكِ جُزْءَ الْوُجُوبِ ( فَجَازَ كَوْنُ الذَّمِّ عِنْدَ التَّرْكِ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ) مَا أُمِرَ بِهِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ( وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَتَوَجَّهُ الذَّمُّ عَلَى الْعَدَمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ عَدَمٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ هُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ وَلَيْسَ الْعَدَمُ فِعْلَهُ بَلْ التَّرْكُ الْمُبْقِي لِلْعَدَمِ عَلَى الْأَصْلِ وَمَا قِيلَ لَوْ سُلِّمَ ) أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ مُتَضَمِّنٌ