على اثنين خطأ : اشتركا فيه بالحصص ) نص عليه ( فإن عفا أحدهما ، أو مات المجني عليه .
فعفا بعض الورثة ، فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد ، أو بحصتهم منه ؟ على وجهين ) .
وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا .
أحدهما : يتعلق حق الباقين بجميع العبد .
وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
والوجه الثاني : يتعلق حق الباقين بقدر حصتهم كما لو لم يعف عنه .(15/195)
باب ديات الأعضاء ومنافعها فائدتان إحداهما : قوله ( وما فيه منه شيئان : ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها ، كالعينين ) بلا نزاع .
لكن لو كان في العينين بياض : نقص من الدية بقدره .
على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وعنه : تجب الدية كاملة ، جزم به في الترغيب .
كما لو كان حولاء وعمشاء ، مع رد
عَلَى اثْنَيْنِ خَطَأً : اشْتَرَكَا فِيهِ بِالْحِصَصِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ( فَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا ، أَوْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ .
فَعَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، فَهَلْ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْبَاقِينَ بِجَمِيعِ الْعَبْدِ ، أَوْ بِحِصَّتِهِمْ مِنْهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا .
أَحَدُهُمَا : يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْبَاقِينَ بِجَمِيعِ الْعَبْدِ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْبَاقِينَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِمْ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ .(15/195)
بَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ ( وَمَا فِيهِ مِنْهُ شَيْئَانِ : فَفِيهِمَا الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا ، كَالْعَيْنَيْنِ ) بِلَا نِزَاعٍ .
لَكِنْ لَوْ كَانَ فِي الْعَيْنَيْنِ بَيَاضٌ : نَقَصَ مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِهِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَعَنْهُ : تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، جَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ .
كَمَا لَوْ كَانَ حَوْلَاءَ وَعَمْشَاءَ ، مَعَ رَدِّ