إفادة ما هنا ليفيد الخلاف في ذلك والحاصل أنهم اختلفوا في السماع وعدمه واختلفوا عن الأول هل يحصل الانقطاع أو لا وعبارة المصنف تفيد الأمرين أما الأول فمأخوذ المقابلة بما سيأتي عن الشيخ وبذكر الخلاف في الانقطاع وأما الثاني فظاهر اهـ. سم.
(قوله: أخذا من التفريع الاتي) أي لأن الاقتصار على التفريع على أحد أقوال محكية يدل على رجحان المفرع عليه دلالة ظنية وإن لم يستلزمه لجواز التفريع على غير الراجح عنده لغرض ما كغرابة التفريع عليه أو إشكاله أو توهم عدم صحته اهـ. سم.
وأراد الشارح بالتفريع الاتي قوله فإن دل إلخ (قوله: لا) أي ليس منع حكم الأصل بمجرده قطعا للمستدل وإنما يكون قطعا له إذا عجز عن إتيانه بالدليل (قوله: لتوقف القياس إلخ) أي فاستدلاله على حكم الأصل ليس انتقالا للغير (قوله: إلى غيره) وهو إثبات حكم الأصل (قوله: إن كان ظاهرا) أي ما ذكره المعترض بدلا عن حكم المستدل (ونقل ابن برهان في الأوسط عن الأستاذ
إفَادَةِ مَا هُنَا لِيُفِيدَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي السَّمَاعِ وَعَدَمِهِ وَاخْتَلَفُوا عَنْ الْأَوَّلِ هَلْ يَحْصُلُ الِانْقِطَاعُ أَوْ لَا وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ تُفِيدُ الْأَمْرَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَأْخُوذُ الْمُقَابَلَةِ بِمَا سَيَأْتِي عَنْ الشَّيْخِ وَبِذِكْرِ الْخِلَافِ فِي الِانْقِطَاعِ وَأَمَّا الثَّانِي فَظَاهِرٌ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ التَّفْرِيعِ الْآتِي) أَيْ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى أَحَدِ أَقْوَالٍ مَحْكِيَّةٍ يَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ الْمُفَرَّعِ عَلَيْهِ دَلَالَةً ظَنِّيَّةً وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْهُ لِجَوَازِ التَّفْرِيعِ عَلَى غَيْرِ الرَّاجِحِ عِنْدَهُ لِغَرَضٍ مَا كَغَرَابَةِ التَّفْرِيعِ عَلَيْهِ أَوْ إشْكَالِهِ أَوْ تَوَهُّمِ عَدَمِ صِحَّتِهِ اهـ. سم.
وَأَرَادَ الشَّارِحُ بِالتَّفْرِيعِ الْآتِي قَوْلُهُ فَإِنْ دَلَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا) أَيْ لَيْسَ مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِهِ قَطْعًا لِلْمُسْتَدِلِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ قَطْعًا لَهُ إذَا عَجَزَ عَنْ إتْيَانِهِ بِالدَّلِيلِ (قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِ الْقِيَاسِ إلَخْ) أَيْ فَاسْتِدْلَالُهُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ لَيْسَ انْتِقَالًا لِلْغَيْرِ (قَوْلُهُ: إلَى غَيْرِهِ) وَهُوَ إثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ ظَاهِرًا) أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ بَدَلًا عَنْ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ (وَنَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ الْأُسْتَاذِ