وغيره وهو واضح ( قوله وهو ما صححه البغوي إلخ ) أشار إلى تصحيحه(9/139)
( فرع ، وإن رهن الثمر مع الشجر صح مطلقا إلا إن كان الثمر لا يجفف فله حكم ما يسرع إليه الفساد ) فيصح تارة ، ويفسد أخرى ، ويصح في الشجر مطلقا ، ووجهه عند فساده في الثمر البناء على تفريق الصفقة كما أشار إليه بقوله ( ولا يخفى تفريق الصفقة ، وإن رهن الثمرة مفردة فإن كانت لا تتجفف فهي كما يتسارع فساده ) فيصح رهنها بحال ، وبمؤجل يحل قبل الفساد ، ولو احتمالا نعم الظاهر أنه في الثانية لو كان الدين يحل قبل الجذاذ ، وأطلق الرهن لا يصح كنظيره الاتي فيما إذا كانت تتجفف ( وإن كان تتجفف جاز ) رهنها ( ولو قبل بدو الصلاح ) وبغير شرط القطع لأن حق المرتهن لا يبطل باجتياحها بخلاف البيع فإن حق المشتري يبطل ، ولأن الحلول المعلوم اشتراطه مما يأتي قرينة نازلة منزلة شرط القطع ،
وَغَيْرُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ ( قَوْلُهُ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ(9/139)
( فَرْعٌ ، وَإِنْ رَهَنَ الثَّمَرَ مَعَ الشَّجَرِ صَحَّ مُطْلَقًا إلَّا إنْ كَانَ الثَّمَرُ لَا يُجَفَّفُ فَلَهُ حُكْمُ مَا يَسْرُعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ ) فَيَصِحُّ تَارَةً ، وَيَفْسُدُ أُخْرَى ، وَيَصِحُّ فِي الشَّجَرِ مُطْلَقًا ، وَوَجْهُهُ عِنْدَ فَسَادِهِ فِي الثَّمَرِ الْبِنَاءُ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَلَا يَخْفَى تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ ، وَإِنْ رَهَنَ الثَّمَرَةَ مُفْرَدَةً فَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَجَفَّفُ فَهِيَ كَمَا يَتَسَارَعُ فَسَادُهُ ) فَيَصِحُّ رَهْنُهَا بِحَالٍّ ، وَبِمُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ الْفَسَادِ ، وَلَوْ احْتِمَالًا نَعَمْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ يَحِلُّ قَبْلَ الْجِذَاذِ ، وَأَطْلَقَ الرَّهْنَ لَا يَصِحُّ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِيمَا إذَا كَانَتْ تَتَجَفَّفُ ( وَإِنْ كَانَ تَتَجَفَّفُ جَازَ ) رَهْنُهَا ( وَلَوْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ) وَبِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ لَا يَبْطُلُ بِاجْتِيَاحِهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي يَبْطُلُ ، وَلِأَنَّ الْحُلُولَ الْمَعْلُومَ اشْتِرَاطُهُ مِمَّا يَأْتِي قَرِينَةٌ نَازِلَةٌ مَنْزِلَةَ شَرْطِ الْقَطْعِ ،