الكتاب إذا لم يوجد سواهم والواحد منهم ، أو من المسلمين كاف والاثنان أولى وطريق ذلك العلم ، لا الشهادة هذا هو المشهور من المذهب المعمول به .
وتقدم في باب الشهادة قوله : وواحد يجزئ في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر ويأتي له في فصل العيوب : ثم العيوب كلها لا تعتبر إلا بقول من له بها بصر(2/308)
فصل واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية وعندهم قولان في ابتياع كلاب الاصطياد والسباع .
يعني اتفق أهل المذهب أنه يجوز بيع الكلاب المتخذة لحفظ المواشي مما يعدو عليها من الحيوان المفترس ، وبيع الكلاب المتخذة في البادية ، واختلف في بيع كلاب الصيد وفي بيع السباع كالفهود ونحوها ففي النوادر : ولا بأس باشتراء كلاب الصيد ولا يعجبني بيعها وقال سحنون : نعم يجوز بيعها بثمنها وهي مثل كلاب الحرث ، والماشية ، والصيد ( ابن الحاجب ) .
وفي كلب الصيد والسباع قولان : ( التوضيح ) أي وفي منع بيع الكلب وجوازه قولان : والمشهور المنع قال في البيان وهو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك .
والجواز لابن كنانة وابن نافع وسحنون وشهره بعضهم ، وعن مالك ثالث بالكراهة ، وعن ابن القاسم رابع بجواز اشتراطه ، ومنع بيعه حكاه ابن زرقون ، ثم قال وهذا الخلاف إنما هو في مباح الاتخاذ ، وأما
الْكِتَابِ إذَا لَمْ يُوجَدْ سِوَاهُمْ وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ ، أَوْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَافٍ وَالِاثْنَانِ أَوْلَى وَطَرِيقُ ذَلِكَ الْعِلْمُ ، لَا الشَّهَادَةُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمَعْمُولِ بِهِ .
وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ : وَوَاحِدٌ يُجْزِئُ فِي بَابِ الْخَبَرْ وَاثْنَانِ أَوْلَى عِنْدَ كُلِّ ذِي نَظَرْ وَيَأْتِي لَهُ فِي فَصْلِ الْعُيُوبِ : ثُمَّ الْعُيُوبُ كُلُّهَا لَا تُعْتَبَرْ إلَّا بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ(2/308)
فَصْلٌ وَاتَّفَقُوا أَنَّ كِلَابَ الْمَاشِيَةِ يَجُوزُ بَيْعُهَا كَكَلْبِ الْبَادِيَةِ وَعِنْدَهُمْ قَوْلَانِ فِي ابْتِيَاعِ كِلَابِ الِاصْطِيَادِ وَالسِّبَاعِ .
يَعْنِي اتَّفَقَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْكِلَابِ الْمُتَّخَذَةِ لِحِفْظِ الْمَوَاشِي مِمَّا يَعْدُو عَلَيْهَا مِنْ الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ ، وَبَيْعُ الْكِلَابِ الْمُتَّخَذَةِ فِي الْبَادِيَةِ ، وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِ كِلَابِ الصَّيْدِ وَفِي بَيْعِ السِّبَاعِ كَالْفُهُودِ وَنَحْوِهَا فَفِي النَّوَادِرِ : وَلَا بَأْسَ بِاشْتِرَاءِ كِلَابِ الصَّيْدِ وَلَا يُعْجِبُنِي بَيْعُهَا وَقَالَ سَحْنُونٌ : نَعَمْ يَجُوزُ بَيْعُهَا بِثَمَنِهَا وَهِيَ مِثْلُ كِلَابِ الْحَرْثِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَالصَّيْدِ ( ابْنُ الْحَاجِبِ ) .
وَفِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالسِّبَاعِ قَوْلَانِ : ( التَّوْضِيحُ ) أَيْ وَفِي مَنْعِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَجَوَازِهِ قَوْلَانِ : وَالْمَشْهُورُ الْمَنْعُ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَهُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ .
وَالْجَوَازُ لِابْنِ كِنَانَةَ وَابْنِ نَافِعٍ وَسَحْنُونٍ وَشَهَّرَهُ بَعْضُهُمْ ، وَعَنْ مَالِكٍ ثَالِثٌ بِالْكَرَاهَةِ ، وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ رَابِعٌ بِجَوَازِ اشْتِرَاطِهِ ، وَمَنْعِ بَيْعِهِ حَكَاهُ ابْنُ زَرْقُونَ ، ثُمَّ قَالَ وَهَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي مُبَاحِ الِاتِّخَاذِ ، وَأَمَّا