بالجواز لبقاء الحرمة عليه ، لأنه مكلف بفروع الشريعة ، ويمنع من مس المصحف وحمله لأن حرمته أبلغ بدليل جواز قراءة المحدث دون نحو مسه .
قوله : ( ولو بعض اية ) أو لو حرفا وإن قصد الاقتصار عليه ، وشرط الحرمة سماع نفسه ولو تقديرا وإشارة الأخرس كالنطق ، وقيدها شيخنا بلسانه ، وهو غير بعيد لكن الأول هو الموافق لقولهم : إشارة الأخرس كالنطق ، إلا في ثلاثة الشهادة والحنث وبطلان الصلاة ، ويظهر هنا عدم الحرمة مطلقا بدليل عدم إيجابها عليه بدلا عن الفاتحة في صلاة فتأمل .
نعم يجب على فاقد الطهورين قراءة الفاتحة فقط اخر الصلاة قال بعضهم : وكذا لو نذر قراءة في وقت معين ، وفيه بحث يتأمل .
قوله : ( وتحل أذكاره ) وكذا غيرها .
قوله : ( وإن أطلق فلا حرمة ) هو المعتمد ولا يحنث لو حلف أن لا يقرأ لأن الجنابة صارف ، وإنما حرمت القراءة في قصد القران مع غيره هنا بخلاف ما مر في حمل المصحف مع غيره بقصدهما عند شيخنا الرملي لعدم جرم يستتبع هنا كما مر ، وخالفه الخطيب .(1/310)
قول المتن ( والقران ) أي باللفظ ومنه إشارة الأخرس ، قاله القاضي في فتاويه .(1/311)
( وأقله ) أي الغسل عن الجنابة أو الحيض
بِالْجَوَازِ لِبَقَاءِ الْحُرْمَةِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ ، وَيُمْنَعُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ أَبْلَغُ بِدَلِيلِ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْمُحْدِثِ دُونَ نَحْوِ مَسِّهِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ ) أَوْ لَوْ حَرْفًا وَإِنْ قَصَدَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ ، وَشَرْطُ الْحُرْمَةِ سَمَاعُ نَفْسِهِ وَلَوْ تَقْدِيرًا وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ كَالنُّطْقِ ، وَقَيَّدَهَا شَيْخُنَا بِلِسَانِهِ ، وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ لَكِنْ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمْ : إشَارَةُ الْأَخْرَسِ كَالنُّطْقِ ، إلَّا فِي ثَلَاثَةٍ الشَّهَادَةُ وَالْحِنْثُ وَبُطْلَانُ الصَّلَاةِ ، وَيَظْهَرُ هُنَا عَدَمُ الْحُرْمَةِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ عَدَمِ إيجَابِهَا عَلَيْهِ بَدَلًا عَنْ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةٍ فَتَأَمَّلْ .
نَعَمْ يَجِبُ عَلَى فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ آخِرَ الصَّلَاةِ قَالَ بَعْضُهُمْ : وَكَذَا لَوْ نَذَرَ قِرَاءَةً فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ ، وَفِيهِ بَحْثٌ يُتَأَمَّلُ .
قَوْلُهُ : ( وَتَحِلُّ أَذْكَارُهُ ) وَكَذَا غَيْرُهَا .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا حُرْمَةَ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يَحْنَثُ لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَأَ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ صَارِفٌ ، وَإِنَّمَا حَرُمَتْ الْقِرَاءَةُ فِي قَصْدِ الْقُرْآنِ مَعَ غَيْرِهِ هُنَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي حَمْلِ الْمُصْحَفِ مَعَ غَيْرِهِ بِقَصْدِهِمَا عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ لِعَدَمِ جُرْمٍ يُسْتَتْبَعُ هُنَا كَمَا مَرَّ ، وَخَالَفَهُ الْخَطِيبُ .(1/310)
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْقُرْآنُ ) أَيْ بِاللَّفْظِ وَمِنْهُ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ .(1/311)
( وَأَقَلُّهُ ) أَيْ الْغُسْلِ عَنْ الْجَنَابَةِ أَوْ الْحَيْضِ