قوله بالبينة ) عبارة الأسنى بالمشاهدة ا هـ .
( قوله بأن احتمل سلامتها إلخ ) قد يقال المراد بالعموم في كلام الأصحاب شمول السبب للوديعة فلا حاجة لما زاده المتأخرون من التقييد باحتمال السلامة ثم رأيته في شرح الروض أشار لما لمحته ا هـ سيد عمر ( قوله بأن احتمل سلامتها ) بأن عم ظاهرا لا يقينا مغني وشرح الروض ( قول المتن وإن عرف ) أي الحريق وقوله وإن جهل أي ما ادعاه من السبب الظاهر ا هـ مغني ( قول المتن ثم يحلف على التلف به ) قد يقال هلا فصل بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين ا هـ رشيدي أقول ويصرح بهذا التفصيل قول الشارح المار بالبينة عقب قول المصنف فإن عرف ( قوله فإن نكل إلخ ) عبارة المغني فإن لم يقم بينة أو نكل عن اليمين حلف إلخ ا هـ(28/375)
( وإن ادعى ) وديع لم يضمن الوديعة بتفريط ، أو تعد ( ردها على من ائتمنه ) وهو أهل للقبض حال الرد مالكا كان ، أو وليه ، أو وكيله ، أو قيما ، أو حاكما ( صدق بيمينه )
قَوْلُهُ بِالْبَيِّنَةِ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِالْمُشَاهَدَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْعُمُومِ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ شُمُولُ السَّبَبِ لِلْوَدِيعَةِ فَلَا حَاجَةَ لِمَا زَادَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِاحْتِمَالِ السَّلَامَةِ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَشَارَ لِمَا لَمَحْته ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا ) بِأَنْ عَمَّ ظَاهِرًا لَا يَقِينًا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ عَرَفَ ) أَيْ الْحَرِيقَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ جَهِلَ أَيْ مَا ادَّعَاهُ مِنْ السَّبَبِ الظَّاهِرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهِ ) قَدْ يُقَالُ هَلَّا فَصَلَ بَيْنَ مَا إذَا تَعَرَّضَتْ الْبَيِّنَةُ لِكَوْنِ الْحَرِيقِ مَثَلًا عُرِفَ وَعُمُومِهِ فَيُصَدَّقُ الْوَدِيعُ بِلَا يَمِينٍ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ تَتَعَرَّضْ فَيُحْتَاجُ لِلْيَمِينِ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ بِالْبَيِّنَةِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ عَرَفَ ( قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ إلَخْ ا هـ(28/375)
( وَإِنْ ادَّعَى ) وَدِيعٌ لَمْ يَضْمَنْ الْوَدِيعَةَ بِتَفْرِيطٍ ، أَوْ تَعَدٍّ ( رَدَّهَا عَلَى مِنْ ائْتَمَنَهُ ) وَهُوَ أَهْلٌ لِلْقَبْضِ حَالَ الرَّدِّ مَالِكًا كَانَ ، أَوْ وَلِيَّهُ ، أَوْ وَكِيلَهُ ، أَوْ قَيِّمًا ، أَوْ حَاكِمًا ( صُدِّقَ بِيَمِينِهِ )