عنه في الأداء وأن المؤدى كسب المؤدى عنه ( لم يصح ) الأداء ؛ لأنه تبرع بغير إذن السيد ( وإذا صح الأداء رجع على صاحبه إن أدى ) عنه ( بإذنه ) وإلا فلا ( لا على السيد ) هذا علم مما مر ( وقدم ) المرجوع به ( على النجوم ) لأنه لا بدل له والنجوم لها بدل عند التعذر وهو الرقبة ولأن دين الراجع لازم لا يمكن إسقاطه بخلاف النجوم .
قال الأذرعي ولا ينافي هذا ما مر من أن للمكاتب تقديم ما شاء من الديون وأن الترتيب السابق إنما يجب إذا حجر عليه ؛ لأن ما مر فيما إذا كان الأمر إلى خيرته بلا مخاصمة وحاكم وما هنا بخلافه ( وإن لم يصح الأداء لم يرجع ) المؤدي ( على صاحبه لكن يسترد من السيد ) ما أداه ما لم يعتق لعدم صحة الأداء والسيد يطالب المؤدى عنه بما عليه ( فإن حل نجم ) على المؤدي وقد تلف ما
عَنْهُ فِي الْأَدَاءِ وَأَنَّ الْمُؤَدَّى كَسْبُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْأَدَاءُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ( وَإِذَا صَحَّ الْأَدَاءُ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ إنْ أَدَّى ) عَنْهُ ( بِإِذْنِهِ ) وَإِلَّا فَلَا ( لَا عَلَى السَّيِّدِ ) هَذَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ( وَقَدَّمَ ) الْمَرْجُوعَ بِهِ ( عَلَى النُّجُومِ ) لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَالنُّجُومُ لَهَا بَدَلٌ عِنْدَ التَّعَذُّرِ وَهُوَ الرَّقَبَةُ وَلِأَنَّ دَيْنَ الرَّاجِعِ لَازِمٌ لَا يُمْكِنُ إسْقَاطُهُ بِخِلَافِ النُّجُومِ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ تَقْدِيمُ مَا شَاءَ مِنْ الدُّيُونِ وَأَنَّ التَّرْتِيبَ السَّابِقَ إنَّمَا يَجِبُ إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَمْرُ إلَى خِيرَتِهِ بِلَا مُخَاصِمَةٍ وَحَاكِمٍ وَمَا هُنَا بِخِلَافِهِ ( وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الْأَدَاءُ لَمْ يَرْجِعْ ) الْمُؤَدِّي ( عَلَى صَاحِبِهِ لَكِنْ يَسْتَرِدُّ مِنْ السَّيِّدِ ) مَا أَدَّاهُ مَا لَمْ يَعْتِقْ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْأَدَاءِ وَالسَّيِّدُ يُطَالِبُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِمَا عَلَيْهِ ( فَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ ) عَلَى الْمُؤَدِّي وَقَدْ تَلِفَ مَا