عرفة وحمله بعضهم على خلافها وبه تعلم أن التأويلين ليسا على اصطلاح المصنف ؛ لأنهما ليسا على المدونة وإنما هما على قول العتبية لا أحب أكله هل هو على إطلاقه فيكون خلافا لها أو مقيد ، فيكون وفاقا وقوله بناء على أن الغالب إلخ غير صواب ؛ لأن هذا البناء ليس للتأويلين وإنما هو في الخلاف الذي في أصل المسألة قبل الاستثناء ؛ لأنه اختلف أولا إذا اضطرب فأرسله على قولين : جواز الأكل وعدمه وهما لمالك  رضي الله عنه  .
والثاني اقتصر عليه المصنف وهو محل التأويلين .
قال في الجواهر ولو رأى الجارح يضطرب ولم ير الصائد شيئا فأرسله عليه فأجازه مالك  رضي الله عنه  مرة وكرهه أخرى ، وقال : لعله غير الذي اضطرب عليه الجارح ، قال الشيخ أبو الطاهر وقد بنى مالك  رضي الله عنه  أن هذه الصورة جائزة أو غير جائزة على أصل ثان هل يحكم بالغالب فيجوز أكله إذ الغالب أنه إنما أخذ ما اضطرب عليه أو لا يباح إلا مع اليقين ا هـ .
وقد علمت أن القولين والتأويلين لم يتواردا على محل واحد وأن التأويلين في القول بعدم الجواز الذي هو أحد القولين في أصل المسألة .
ا هـ .
ونحوه للرماصي .(5/113)
ووجب نيتها ، وتسمية إن ذكر .
الشرح
(5/114)
( ووجب ) شرطا في صحة الذكاة بأقسامها الأربعة ( نيتها ) أي : الذكاة وإن لم يلاحظ كونها سببا لحل أكل لحم الحيوان لعدم اشتراطها وجوبا مطلقا فلو تركت عمدا تهاونا أم لا أو جهلا بالحكم أو نسيانا
عَرَفَةَ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى خِلَافِهَا وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ لَيْسَا عَلَى اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى الْمُدَوَّنَةِ وَإِنَّمَا هُمَا عَلَى قَوْلِ الْعُتْبِيَّةِ لَا أُحِبُّ أَكْلَهُ هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَيَكُونُ خِلَافًا لَهَا أَوْ مُقَيَّدٌ ، فَيَكُونُ وِفَاقًا وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغَالِبَ إلَخْ غَيْرُ صَوَابٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْبِنَاءَ لَيْسَ لِلتَّأْوِيلَيْنِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْخِلَافِ الَّذِي فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ ؛ لِأَنَّهُ اخْتَلَفَ أَوَّلًا إذَا اضْطَرَبَ فَأَرْسَلَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ : جَوَازُ الْأَكْلِ وَعَدَمُهُ وَهُمَا لِمَالِكٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  .
وَالثَّانِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ .
قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَلَوْ رَأَى الْجَارِحَ يَضْطَرِبُ وَلَمْ يَرَ الصَّائِدُ شَيْئًا فَأَرْسَلَهُ عَلَيْهِ فَأَجَازَهُ مَالِكٌ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  مَرَّةً وَكَرِهَهُ أُخْرَى ، وَقَالَ : لَعَلَّهُ غَيْرُ الَّذِي اضْطَرَبَ عَلَيْهِ الْجَارِحُ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الطَّاهِرِ وَقَدْ بَنَى مَالِكٌ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ جَائِزَةٌ أَوْ غَيْرُ جَائِزَةٍ عَلَى أَصْلٍ ثَانٍ هَلْ يُحْكَمُ بِالْغَالِبِ فَيَجُوزُ أَكْلُهُ إذْ الْغَالِبُ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ مَا اضْطَرَبَ عَلَيْهِ أَوْ لَا يُبَاحُ إلَّا مَعَ الْيَقِينِ ا هـ .
وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْقَوْلَيْنِ وَالتَّأْوِيلَيْنِ لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَأَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ فِي الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ .
ا هـ .
وَنَحْوُهُ لِلرَّمَاصِيِّ .(5/113)
وَوَجَبَ نِيَّتُهَا ، وَتَسْمِيَةٌ إنْ ذَكَرَ .
الشَّرْحُ
(5/114)
( وَوَجَبَ ) شَرْطًا فِي صِحَّةِ الذَّكَاةِ بِأَقْسَامِهَا الْأَرْبَعَةِ ( نِيَّتُهَا ) أَيْ : الذَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ كَوْنَهَا سَبَبًا لِحِلِّ أَكْلِ لَحْمِ الْحَيَوَانِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا وُجُوبًا مُطْلَقًا فَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا تَهَاوُنًا أَمْ لَا أَوْ جَهْلًا بِالْحُكْمِ أَوْ نِسْيَانًا