لكان محذوفة أي ويكون الرهن متوثقا به في حق ويصح أن يكون حالا من ما إن كانت موصولة أو صفة لها إن جعلتها نكرة .
( قوله : ويصح من المميز ) ، أي : حيث كان مشترطا في أصل العقد ، وإلا فهو باطل ؛ لأنه بمنزلة التبرع ورهن السكران يجري على بيعه ، والظاهر أن حكمه في الضمان على القول بأنه صحيح يتوقف على الإجازة كذلك ويخرج من قوله من له البيع المريض إذا كان مدينا فإنه يجوز بيعه ، ولا يجوز رهنه وهذا إذا أحاط الدين بماله .
( قوله : والدين ) أي سواء رهنه لمن عليه الدين ، أو لغيره قال في توضيحه ويشترط في صحة رهنه من الدين أن يكون أجل الرهن مثل أجل الدين الذي رهن به ، أو أبعد لا(16/333)
أقرب ؛ لأن بقاءه بعد محله كالسلف فصار في البيع بيعا وسلفا إلا أن يجعل بيد أمين إلى محل أجل الدين الذي رهن به .
( قوله : ووثيقة الدين ) أي أن الرهن نفس الوثيقة باعتبار ما فيها لا باعتبار نفسها ؛ لأن قيمتها بحسب ذاتها تافهة جدا ، والحاصل أنه إنما جاز رهنها لما اشتملت عليه من أنها تباع ولو بقليل الثمن وكذا يجوز رهن مكتوب الوقف إن كان من الموقوف عليهم ؛ لأنه يشتمل على المنافع ويجوز بيعها وكذلك وثيقة
لِكَانَ مَحْذُوفَةٍ أَيْ وَيَكُونُ الرَّهْنُ مُتَوَثِّقًا بِهِ فِي حَقٍّ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ مَا إنْ كَانَتْ مَوْصُولَةً أَوْ صِفَةً لَهَا إنْ جَعَلْتهَا نَكِرَةً .
( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ مِنْ الْمُمَيِّزِ ) ، أَيْ : حَيْثُ كَانَ مُشْتَرَطًا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ ، وَإِلَّا فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّبَرُّعِ وَرَهْنُ السَّكْرَانِ يَجْرِي عَلَى بَيْعِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ فِي الضَّمَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ كَذَلِكَ وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ الْمَرِيضُ إذَا كَانَ مَدِينًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ وَهَذَا إذَا أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ .
( قَوْلُهُ : وَالدَّيْنُ ) أَيْ سَوَاءٌ رَهَنَهُ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، أَوْ لِغَيْرِهِ قَالَ فِي تَوْضِيحِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ رَهْنِهِ مِنْ الدَّيْنِ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الرَّهْنِ مِثْلَ أَجَلِ الدَّيْنِ الَّذِي رُهِنَ بِهِ ، أَوْ أَبْعَدَ لَا(16/333)
أَقْرَبَ ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ بَعْدَ مَحَلِّهِ كَالسَّلَفِ فَصَارَ فِي الْبَيْعِ بَيْعًا وَسَلَفًا إلَّا أَنْ يُجْعَلَ بِيَدِ أَمِينٍ إلَى مَحَلِّ أَجَلِ الدَّيْنِ الَّذِي رُهِنَ بِهِ .
( قَوْلُهُ : وَوَثِيقَةُ الدَّيْنِ ) أَيْ أَنَّ الرَّهْنَ نَفْسُ الْوَثِيقَةِ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهَا لَا بِاعْتِبَارِ نَفْسِهَا ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهَا بِحَسَبِ ذَاتِهَا تَافِهَةٌ جِدًّا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا جَازَ رَهْنُهَا لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهَا تُبَاعُ وَلَوْ بِقَلِيلِ الثَّمَنِ وَكَذَا يَجُوزُ رَهْنُ مَكْتُوبِ الْوَقْفِ إنْ كَانَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَنَافِعِ وَيَجُوزُ بَيْعُهَا وَكَذَلِكَ وَثِيقَةُ