على المنهاج ما عدا التوجيه .
( قوله : وهذا هو الذي أميل إليه ) قال الأذرعي : وهذا هو المختار الأقوى نعم إنما جرت عادة الحجيج بالأكل مما معهم في البرية ، وما داموا في العمران يأكلون من غيره .
ا هـ .
ناشري .
( قوله : ويبدل ) أي : وجوبا وبدون العيب ، والتلف جوازا كما سيذكره فإن لم يبدله في الأول ثبت الخيار .
( قوله :(12/178)
إن نام ليلا ) ظاهره أنه لو مشى طول الليل لحاجة ، ولم ينم لم يجب نزعه ولعل الظاهر خلافه ، فإن الليل مظنة النوم .
ا هـ .
م ر .
ا هـ .
شوبري .
ا هـ .
جمل على المنهج .
( قوله : بخلاف ظرف المبيع ) لتمحض قبضه لغرض نفسه م ر ق ل ع ش أي فيضمنه ، إذا تلف ، لكنه يشكل الضمان بما قيل من أن كوز السقاء غير مضمون على مريد الشرب بعوض ؛ لأنه مقبوض بالإجارة الفاسدة ، بخلاف ما لو أريد الشرب منه بلا عوض برضا المالك ، فإنه مقبوض بالعارية الفاسدة فيضمنه دون ما فيه إلا أن يفرق بأن ذاك جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه ، بخلاف ما هنا وينبغي أن يقال مثل ذلك في كل ما جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه
عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا عَدَا التَّوْجِيهَ .
( قَوْلُهُ : وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَمِيلُ إلَيْهِ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ الْأَقْوَى نَعَمْ إنَّمَا جَرَتْ عَادَةُ الْحَجِيجِ بِالْأَكْلِ مِمَّا مَعَهُمْ فِي الْبَرِّيَّةِ ، وَمَا دَامُوا فِي الْعُمْرَانِ يَأْكُلُونَ مِنْ غَيْرِهِ .
ا هـ .
نَاشِرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَيُبَدِّلُ ) أَيْ : وُجُوبًا وَبِدُونِ الْعَيْبِ ، وَالتَّلَفِ جَوَازًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ فَإِنْ لَمْ يُبَدِّلْهُ فِي الْأَوَّلِ ثَبَتَ الْخِيَارُ .
( قَوْلُهُ :(12/178)
إنْ نَامَ لَيْلًا ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ مَشَى طُولَ اللَّيْلِ لِحَاجَةٍ ، وَلَمْ يَنَمْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ ، فَإِنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ النَّوْمِ .
ا هـ .
م ر .
ا هـ .
شَوْبَرِيُّ .
ا هـ .
جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ ظَرْفِ الْمَبِيعِ ) لِتَمَحُّضِ قَبْضِهِ لِغَرَضِ نَفْسِهِ م ر ق ل ع ش أَيْ فَيَضْمَنُهُ ، إذَا تَلِفَ ، لَكِنَّهُ يُشْكِلُ الضَّمَانُ بِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ كُوزَ السِّقَاءِ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى مُرِيدِ الشُّرْبِ بِعِوَضٍ ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أُرِيدَ الشُّرْبُ مِنْهُ بِلَا عِوَضٍ بِرِضَا الْمَالِكِ ، فَإِنَّهُ مَقْبُوضٌ بِالْعَارِيَّةِ الْفَاسِدَةِ فَيَضْمَنُهُ دُونَ مَا فِيهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ ذَاكَ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ ظَرْفِهِ ، بِخِلَافِ مَا هُنَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ ظَرْفِهِ