يرفعه { فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة ، أو قال : من الشهوة ، ولكن الله ألقى عليهن الحياء } ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم تزويجه بدلها حتى تنقضي عدتها ، بخلاف موتها ، نص عليهما .
فإن قال : أخبرتني بانقضاء عدتها ، فكذبته ، فله نكاح أختها ، وبدلها ، في الأصح .
ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد ، بل الرجعة .(9/159)
وإن وطئ بشبهة أو زنا حرم في العدة نكاح أختها ولو أنها زوجته ، نص عليه .
وفي وطء أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان ( م 11 ) ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة .
وهل للواطئ نكاحها في عدته ؟ فعنه : له ذلك ، ذكرها شيخنا ، واختارها واختاره الشيخ ، وعنه : لا ، ذكرها في المحرر ، وذكره في المغني قياس المذهب ، ومراده من مسألة من لزمتها عدة من غيره ، فإنه نص أحمد في رواية أبي طالب ، وعليه الأصحاب ، ولم يذكروا مسألة القيام بالمنع ، كما ذكره الشيخ ، وفي القياس نظر ، وعنه : إن لزمتها
يَرْفَعُهُ { فُضِّلَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ جُزْءًا مِنْ اللَّذَّةِ ، أَوْ قَالَ : مِنْ الشَّهْوَةِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْقَى عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ } وَمَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِهَايَةِ جَمْعِهِ حَرُمَ تَزْوِيجُهُ بَدَلَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، بِخِلَافِ مَوْتِهَا ، نَصَّ عَلَيْهِمَا .
فَإِنْ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَكَذَّبَتْهُ ، فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا ، وَبَدَلُهَا ، فِي الْأَصَحِّ .
وَلَا تَسْقُطُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَنَسَبُ الْوَلَدِ ، بَلْ الرَّجْعَةُ .(9/159)
وَإِنْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا حَرُمَ فِي الْعِدَّةِ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَلَوْ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي وَطْءِ أَرْبَعٍ غَيْرِهَا أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ وَجْهَانِ ( م 11 ) وَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ حَرُمَ نِكَاحُهَا فِي الْعِدَّةِ .
وَهَلْ لِلْوَاطِئِ نِكَاحُهَا فِي عِدَّتِهِ ؟ فَعَنْهُ : لَهُ ذَلِكَ ، ذَكَرَهَا شَيْخُنَا ، وَاخْتَارَهَا وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ ، وَعَنْهُ : لَا ، ذَكَرَهَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي قِيَاسَ الْمَذْهَبِ ، وَمُرَادُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ مَنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ نَصُّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا مَسْأَلَةَ الْقِيَامِ بِالْمَنْعِ ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ، وَفِي الْقِيَاسِ نَظَرٌ ، وَعَنْهُ : إنْ لَزِمَتْهَا