معينين وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع نظرا لأصله وهذا عارض ( قوله ومعه ابن لبون ) أي أو حق .(4/423)
( فصل أسباب النقص ) في الزكاة ( خمسة منها المرض ومنها العيب ) الأولى أن يعبر بأحدها وبالثاني والثالث والرابع والخامس كما عبر بها أصله ( فمن كان نعمه مراضا أو معيبة كلها أخرج مريضا أو معيبا ) فلا يكلف صحيحة لأن فيه إضرارا بالمالك ( متوسطا ) جمعا بين الحقين ( وإن كان فيها صحيح قدر الواجب ) وإن تعدد ( فما فوقه وجب صحيح ) فلا يجزئ غيره لقوله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } ولقوله صلى الله عليه وسلم في خبر أنس { ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق } بتخفيف الصاد أي الساعي بأن يرى أن ذلك خير للمستحقين فالاستثناء راجع للكل وقيل بتشديدها أي المالك بأن تمخضت غنمه ذكورا
مُعَيَّنِينَ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مَحْصُورِينَ وَرَضُوا بِذَلِكَ جَازَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ نَظَرًا لِأَصْلِهِ وَهَذَا عَارَضَ ( قَوْلَهُ وَمَعَهُ ابْنُ لَبُونٍ ) أَيْ أَوْ حِقٌّ .(4/423)
( فَصْلٌ أَسْبَابُ النَّقْصِ ) فِي الزَّكَاةِ ( خَمْسَةٌ مِنْهَا الْمَرَضُ وَمِنْهَا الْعَيْبُ ) الْأُولَى أَنْ يُعَبِّرَ بِأَحَدِهَا وَبِالثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ كَمَا عَبَّرَ بِهَا أَصْلُهُ ( فَمَنْ كَانَ نَعَمُهُ مِرَاضًا أَوْ مَعِيبَةً كُلَّهَا أَخْرَجَ مَرِيضًا أَوْ مَعِيبًا ) فَلَا يُكَلَّفُ صَحِيحَةً لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِالْمَالِكِ ( مُتَوَسِّطًا ) جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ ( وَإِنْ كَانَ فِيهَا صَحِيحٌ قَدْرَ الْوَاجِبِ ) وَإِنْ تَعَدَّدَ ( فَمَا فَوْقَهُ وَجَبَ صَحِيحٌ ) فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ أَنَسٍ { وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصْدِقُ } بِتَخْفِيفِ الصَّادِ أَيْ السَّاعِي بِأَنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْكُلِّ وَقِيلَ بِتَشْدِيدِهَا أَيْ الْمَالِكِ بِأَنْ تَمَخَّضَتْ غَنَمُهُ ذُكُورًا