محمولة على أنه يستسعى لشريك المعتق أي يخدمه بقدر نصيبه لئلا يظن أنه يحرم عليه استخدامه .
تنبيه : يستثنى من ذلك ما لو كان نصيب الشريك مستولدا بأن استولدها وهو معسر ، فلا سراية في الأصح ؛ لأن السراية تتضمن النقل ، ويجري الخلاف فيما لو استولدها أحدهما وهو معسر ، ثم(20/166)
استولدها الاخر ، ثم أعتقها أحدهما ، ولو كانت حصة الذي لم يعتق موقوفة لم يسر المعسر العتق قولا واحدا .
قال في الكفاية : وبه شمل إطلاقه ما لو كان العبد بين ثلاثة فأعتق اثنان منهم نصيبهما معا وأحدهما معسر والاخر موسر ، فإنه يقوم جميع نصيب الذي لم يعتق على هذا الموسر كما جزما به والمريض معسر إلا في ثلث ماله كما سيأتي ، فإذا أعتق نصيبه من عبد مشترك في مرض موته ، فإن خرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه ، وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية ( وعليه ) أي الموسر على كل الأقوال الاتية ( قيمة ذلك ) القدر الذي أيسر له ( يوم ) أي وقت ( الإعتاق ) ؛ لأنه وقت الإتلاف أو وقت سببه كالجناية على العبد إذا سرت لنفسه تعتبر وقت الجناية .
تنبيه : للشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها ، فلو مات أخذت من تركته ، فإن لم يطالبه الشريك فللعبد المطالبة ، فإن لم يطالب طالبه القاضي ، وإن اختلفا في قدر قيمته ، فإن كان العبد حاضرا قريب العهد بالعتق ورجع أهل التقويم أو
مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَسْعَى لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ أَيْ يَخْدُمُهُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ لِئَلَّا يَظُنَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِخْدَامُهُ .
تَنْبِيهٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ نَصِيبُ الشَّرِيكِ مُسْتَوْلَدًا بِأَنْ اسْتَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَلَا سِرَايَةَ فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَتَضَمَّنُ النَّقْلَ ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ اسْتَوْلَدَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ، ثُمَّ(20/166)
اسْتَوْلَدَهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا ، وَلَوْ كَانَتْ حِصَّةُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ مَوْقُوفَةً لَمْ يُسْرِ الْمُعْسِرُ الْعِتْقَ قَوْلًا وَاحِدًا .
قَالَ فِي الْكِفَايَةِ : وَبِهِ شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَعْتَقَ اثْنَانِ مِنْهُمْ نَصِيبَهُمَا مَعًا وَأَحَدُهُمَا مُعْسِرٌ وَالْآخَرُ مُوسِرٌ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ جَمِيعُ نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ عَلَى هَذَا الْمُوسِرِ كَمَا جَزَمَا بِهِ وَالْمَرِيضُ مُعْسِرٌ إلَّا فِي ثُلُثِ مَالِهِ كَمَا سَيَأْتِي ، فَإِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، فَإِنْ خَرَجَ جَمِيعُ الْعَبْدِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَعَتَقَ جَمِيعُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا نَصِيبُهُ عَتَقَ بِلَا سِرَايَةٍ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْمُوسِرِ عَلَى كُلِّ الْأَقْوَالِ الْآتِيَةِ ( قِيمَةُ ذَلِكَ ) الْقَدْرِ الَّذِي أَيْسَرَ لَهُ ( يَوْمَ ) أَيْ وَقْتَ ( الْإِعْتَاقِ ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِتْلَافِ أَوْ وَقْتُ سَبَبِهِ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ إذَا سَرَتْ لِنَفْسِهِ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْجِنَايَةِ .
تَنْبِيهٌ : لِلشَّرِيكِ مُطَالَبَةُ الْمُعْتِقِ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ وَإِجْبَارِهِ عَلَيْهَا ، فَلَوْ مَاتَ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ الشَّرِيكُ فَلِلْعَبْدِ الْمُطَالَبَةُ ، فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ طَالَبَهُ الْقَاضِي ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ قِيمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ حَاضِرًا قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْعِتْقِ وَرَجَعَ أَهْلُ التَّقْوِيمِ أَوْ