وإن أمكن الفرق ا هـ ( قوله نظير ما مر ) أي في الشاة ونحوها ، وقوله وكونه في الأولى هي قوله ففي يقاتل معه(19/264)
إلخ ( قوله : لا يكتفي بمن لا يصلح للخدمة ) أي حال موت الموصي وإن كان عدم صلاحيته للخدمة للصغر ( قوله : تعين الأنثى ) أي وإن لم تكن ذات لبن ( قوله : من مثبت خيار النكاح ) ظاهره أنه يقبل من الوارث المعيبة بغير ما يثبت الخيار كالعمى فليراجع ، وعليه فقد يفرق بين ما هنا وبين الإعفاف حيث لا يكفي فيه تزويج الأب بنحو العمياء والعرجاء بأن المقصود ثم إعفاف الأب الواجب عليه ، وهنا المقصود العمل بقول الموصي يتمتع بها وأصل التمتع حاصل بذلك ( قوله وبما تقرر ) في كون ما تقرر مفيدا لذلك نظر ، بل قد يفيد حمل الدابة على الفرس والبغل والحمار خلافه حيث قدم فيها العرف على اللغة مع إمكانها ( قوله : ثم الحاكم ) ظاهره أنه لا يرجع للوارث عند فقد الوصي ، ويفوض الأمر للحاكم ، وعليه فقد يشكل بما يأتي فيما لو قال إن كان ببطنك ذكر فولدت ذكرين من أن الوارث يدفعه لمن شاء منهما ، وقد يجاب بأن الإجمال ثم في الموصى له والموصى به معين فلا تهمة فيه للوارث والإجمال هنا في الموصى به والخاص وبعضهما مقدم على بعض ( قوله : على عرفهم ) أي فلو اطرد عرفهم بشيء اتبع وإن كان خسيسا .(19/265)
( قوله : ؛ لأنها إنما تسمى شياه البر لا غنمه ) تعليل لما في المتن خاصة
وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ ا هـ ( قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي الشَّاةِ وَنَحْوِهَا ، وَقَوْلُهُ وَكَوْنُهُ فِي الْأُولَى هِيَ قَوْلُهُ فَفِي يُقَاتِلُ مَعَهُ(19/264)
إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا يَكْتَفِي بِمِنْ لَا يُصْلَحُ لِلْخِدْمَةِ ) أَيْ حَالَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِنْ كَانَ عَدَمُ صَلَاحِيَّتِهِ لِلْخِدْمَةِ لِلصِّغَرِ ( قَوْلُهُ : تَعَيَّنَ الْأُنْثَى ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ لَبَنٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ مُثْبَتِ خِيَارِ النِّكَاحِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْ الْوَارِثِ الْمَعِيبَةُ بِغَيْرِ مَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ كَالْعَمَى فَلْيُرَاجَعْ ، وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْإِعْفَافِ حَيْثُ لَا يَكْفِي فِيهِ تَزْوِيجُ الْأَبِ بِنَحْوِ الْعَمْيَاءِ وَالْعَرْجَاءِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ إعْفَافُ الْأَبِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، وَهُنَا الْمَقْصُودُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمُوصِي يَتَمَتَّعُ بِهَا وَأَصْلُ التَّمَتُّعِ حَاصِلٌ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ ) فِي كَوْنِ مَا تَقَرَّرَ مُفِيدًا لِذَلِكَ نَظَرٌ ، بَلْ قَدْ يُفِيدُ حَمْلَ الدَّابَّةِ عَلَى الْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَدَّمَ فِيهَا الْعُرْفَ عَلَى اللُّغَةِ مَعَ إمْكَانِهَا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ الْحَاكِمُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُرْجَعُ لِلْوَارِثِ عِنْدَ فَقْدِ الْوَصِيِّ ، وَيُفَوَّضُ الْأَمْرُ لِلْحَاكِمِ ، وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ بِبَطْنِكَ ذَكَرٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ مِنْ أَنَّ الْوَارِثَ يَدْفَعُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْإِجْمَالَ ثَمَّ فِي الْمُوصَى لَهُ وَالْمُوصَى بِهِ مُعَيَّنٌ فَلَا تُهْمَةَ فِيهِ لِلْوَارِثِ وَالْإِجْمَالُ هُنَا فِي الْمُوصَى بِهِ وَالْخَاصِّ وَبَعْضُهُمَا مُقَدَّمٌ عَلَى بَعْضٍ ( قَوْلُهُ : عَلَى عُرْفِهِمْ ) أَيْ فَلَوْ اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِشَيْءٍ اُتُّبِعَ وَإِنْ كَانَ خَسِيسًا .(19/265)
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُسَمَّى شِيَاهَ الْبَرِّ لَا غَنَمَهُ ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ خَاصَّةً