فطلقها طلاقا رجعيا ثم أيسر قبل انقضاء عدتها فله أن يراجعها اتفاقا ؛ لأن الرجعية زوجة قاله الماوردي ( أو ) أسلم حر وتحته ( حرة ) تصلح للاستمتاع ويقر على نكاحها ( وإماء وأسلمن ) أي الحرة والإماء ( معه ) قبل الدخول أو بعده ( أو ) كن مدخولا بهن وأسلمن بعد إسلامه ( في العدة تعينت ) أي الحرة للنكاح وإن تأخر إسلامها عن إسلامه وإسلام الإماء ( واندفعن ) لأنه لا يجوز له أن يبتدئ أمة مع وجود حرة فلا يجوز له أن يختارها .
أما إذا كانت الحرة لا تصلح للاستمتاع ، فالظاهر كما قال الأذرعي : إن له اختيار واحدة منهن ( وإن أصرت ) تلك الحرة على الكفر ولم تكن كتابية يحل ابتداء نكاحها ( فانقضت عدتها اختار أمة ) إن كان ممن يحل له نكاح الأمة كما لو لم تكن حرة لتبين أنها بانت بإسلامه .
تنبيه : أفهم كلامه أنه ليس له اختيار أمة في تخلف الحرة وهو كذلك ، فإن اختار أمة وأصرت الحرة حتى انقضت عدتها أو ماتت وجب تحديد الاختيار إن حلت له الأمة ( ولو أسلمت ) أي الحرة معه أو في العدة ( وعتقن ) أي الإماء قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن ( ثم أسلمن في العدة فكحرائر ) أصليات حكمهن ، وحينئذ ( فيختار أربعا ) منهن ولو دون الحرة لالتحاقهن بالحرائر الأصليات .
تنبيه : لا يختص الحكم بما ذكره المصنف من هذه الصورة ، بل الضابط الشامل لها ولغيرها أن يطرأ العتق قبل
فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ( أَوْ ) أَسْلَمَ حُرٌّ وَتَحْتَهُ ( حُرَّةٌ ) تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَيُقَرُّ عَلَى نِكَاحِهَا ( وَإِمَاءٌ وَأَسْلَمْنَ ) أَيْ الْحُرَّةُ وَالْإِمَاءُ ( مَعَهُ ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ ( أَوْ ) كُنَّ مَدْخُولًا بِهِنَّ وَأَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ ( فِي الْعِدَّةِ تَعَيَّنَتْ ) أَيْ الْحُرَّةُ لِلنِّكَاحِ وَإِنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهَا عَنْ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِ الْإِمَاءِ ( وَانْدَفَعْنَ ) لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ أَمَةً مَعَ وُجُودِ حُرَّةٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَهَا .
أَمَّا إذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ لَا تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ ، فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : إنَّ لَهُ اخْتِيَارَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ( وَإِنْ أَصَرَّتْ ) تِلْكَ الْحُرَّةُ عَلَى الْكُفْرِ وَلَمْ تَكُنْ كِتَابِيَّةً يَحِلُّ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا ( فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا اخْتَارَ أَمَةً ) إنْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ حُرَّةً لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا بَانَتْ بِإِسْلَامِهِ .
تَنْبِيهٌ : أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ أَمَةٍ فِي تَخَلُّفِ الْحُرَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَإِنْ اخْتَارَ أَمَةً وَأَصَرَّتْ الْحُرَّةُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ مَاتَتْ وَجَبَ تَحْدِيدُ الِاخْتِيَارِ إنْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ ( وَلَوْ أَسْلَمَتْ ) أَيْ الْحُرَّةُ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ ( وَعَتَقْنَ ) أَيْ الْإِمَاءُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ ( ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَّةِ فَكَحَرَائِرَ ) أَصْلِيَّاتٍ حُكْمُهُنَّ ، وَحِينَئِذٍ ( فَيَخْتَارُ أَرْبَعًا ) مِنْهُنَّ وَلَوْ دُونَ الْحُرَّةِ لِالْتِحَاقِهِنَّ بِالْحَرَائِرِ الْأَصْلِيَّاتِ .
تَنْبِيهٌ : لَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ هَذِهِ الصُّورَةِ ، بَلْ الضَّابِطُ الشَّامِلُ لَهَا وَلِغَيْرِهَا أَنْ يَطْرَأَ الْعِتْقُ قَبْلَ