سبق علم يريد من أحدهما بعيب الاخر وهو ظاهر .
ا هـ ( المتيطي ) فإذا رفعت المرأة زوجها إلى الإمام وأحبت فراقه(2/9)
وقررته على عيبه فإن أقر به وإلا أثبتت ذلك عنده ويعرف الجذام والبرص بأن ينظر إلى جسده ما لم يكن ذلك في العورة فيصدق فيه .
( قال بعض الموثقين ) وحكى بعض أصحابنا أنه ينظر الرجال إليه للضرورة كما ينظر النساء ، وأما الحصور والمجبوب الممسوح ذكره وأنثياه ، أو مقطوعهما جميعا والعنين في قول القاضي أبي محمد فقال عبد الملك بن حبيب يختبر بالجس على الثوب وما أشبه ذلك لأن ذلك ظاهر لا يخفى ويحذر من الملامسة ( قال المتيطي ) فإذا ثبت ذلك بإقراره ، أو انكشف عليه طلق عليه الإمام ولا يفوض ذلك إليها هذا هو المشهور من المذهب ا هـ والاقتناص الاصطياد والمراد هنا أن من هذه العيوب يحصل الخيار للسالم منهما فكأن الخيار وحش صيد وتوصل إليه من هذه العيوب ( تنبيه ) بقي على الناظم من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة ويرد به كل منهما العذيطة وهو حدث الغائط عند الجماع(2/10)
وداء فرج الزوج بالقضاء كالجب والعنة والخصاء وذاك لا يرجى له زوال فليس في الحكم به إمهال شرع هنا في الكلام على داء فرج الرجل وسيذكر داء فرج المرأة في قوله والرتق داء الفرج في النساء إلخ وأخبر هنا أن داء فرج الرجل
سَبْقِ عِلْمٍ يُرِيدُ مِنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْبِ الْآخَرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ .
ا هـ ( الْمُتَيْطِيُّ ) فَإِذَا رَفَعَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا إلَى الْإِمَامِ وَأَحَبَّتْ فِرَاقَهُ(2/9)
وَقَرَّرَتْهُ عَلَى عَيْبِهِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ وَإِلَّا أَثْبَتَتْ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَيُعْرَفُ الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ بِأَنْ يُنْظَرَ إلَى جَسَدِهِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي الْعَوْرَةِ فَيُصَدَّقُ فِيهِ .
( قَالَ بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ ) وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْظُرُ الرِّجَالُ إلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا يُنْظَرُ النِّسَاءُ ، وَأَمَّا الْحَصُورُ وَالْمَجْبُوبُ الْمَمْسُوحُ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ ، أَوْ مَقْطُوعُهُمَا جَمِيعًا وَالْعِنِّينُ فِي قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ يُخْتَبَرُ بِالْجَسِّ عَلَى الثَّوْبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى وَيُحْذَرُ مِنْ الْمُلَامَسَةِ ( قَالَ الْمُتَيْطِيُّ ) فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ ، أَوْ انْكَشَفَ عَلَيْهِ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَلَا يُفَوِّضُ ذَلِكَ إلَيْهَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ ا هـ وَالِاقْتِنَاصُ الِاصْطِيَادُ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ يَحْصُلُ الْخِيَارُ لِلسَّالِمِ مِنْهُمَا فَكَأَنَّ الْخِيَارَ وَحْشُ صَيْدٍ وَتُوُصِّلَ إلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ ( تَنْبِيهٌ ) بَقِيَ عَلَى النَّاظِمِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَيَرُدُّ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا الْعَذْيَطَةُ وَهُوَ حَدَثُ الْغَائِطِ عِنْدَ الْجِمَاعِ(2/10)
وَدَاءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بِالْقَضَاءِ كَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالْخِصَاءِ وَذَاكَ لَا يُرْجَى لَهُ زَوَالٌ فَلَيْسَ فِي الْحُكْمِ بِهِ إمْهَالٌ شَرَعَ هُنَا فِي الْكَلَامِ عَلَى دَاءِ فَرْجِ الرَّجُلِ وَسَيَذْكُرُ دَاءَ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي قَوْلِهِ وَالرَّتْقُ دَاءُ الْفَرْجِ فِي النِّسَاءِ إلَخْ وَأَخْبَرَ هُنَا أَنَّ دَاءَ فَرْجِ الرَّجُلِ