الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام وغيره والأول أوجه لأن الإناء قد تنجس فلا يطهر بذلك وقد صححه في المجموع فيما لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء كثير ش(1/112)
( وندب إراقة سؤر الكلب ) أي باقي ما ولغ فيه ( فورا ) لخبر مسلم { إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، وليغسله سبعا أولاهن بالتراب } ، ويقاس بالكلب الخنزير ، وفرع كل منهما ومحل ندب الإراقة إذا لم يرد استعمال الإناء فإن أراده ، وجبت ، والتصريح بندبها من زيادته ( وللغسالة حكم المحل بعد الغسل ) طهارة ، ونجاسة فإن طهر طهرت ، وإلا فلا لأن بلل المحل بعضها ، والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة هذا ( إن لم تتغير ، ولم تزد ، وزنا ) فإن تغيرت أو زاد ، وزنها أي بعد اعتبار ما أخذه المحل من الماء ، وأعطاه من الوسخ الطاهر فنجسه ، والمحل حينئذ نجس ، وعليه فقد يقال
الْوُلُوغِ لَمْ يَنْجُسْ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ لِأَنَّ الْإِنَاءَ قَدْ تَنَجَّسَ فَلَا يَطْهُرُ بِذَلِكَ وَقَدْ صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِيمَا لَوْ وَقَعَ الْإِنَاءُ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ ش(1/112)
( وَنُدِبَ إرَاقَةُ سُؤْرِ الْكَلْبِ ) أَيْ بَاقِي مَا وَلَغَ فِيهِ ( فَوْرًا ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } ، وَيُقَاسُ بِالْكَلْبِ الْخِنْزِيرُ ، وَفَرْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمَحَلُّ نَدْبِ الْإِرَاقَةِ إذَا لَمْ يُرِدْ اسْتِعْمَالَ الْإِنَاءِ فَإِنْ أَرَادَهُ ، وَجَبَتْ ، وَالتَّصْرِيحُ بِنَدْبِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَلِلْغُسَالَةِ حُكْمُ الْمَحَلِّ بَعْدَ الْغَسْلِ ) طَهَارَةً ، وَنَجَاسَةً فَإِنْ طَهُرَ طَهُرَتْ ، وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ بَلَلَ الْمَحَلِّ بَعْضُهَا ، وَالْمَاءُ الْوَاحِدُ الْقَلِيلُ لَا يَتَبَعَّضُ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً هَذَا ( إنْ لَمْ تَتَغَيَّرْ ، وَلَمْ تَزِدْ ، وَزْنًا ) فَإِنْ تَغَيَّرَتْ أَوْ زَادَ ، وَزْنُهَا أَيْ بَعْدَ اعْتِبَارِ مَا أَخَذَهُ الْمَحَلُّ مِنْ الْمَاءِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ الْوَسَخِ الطَّاهِرِ فَنَجَّسَهُ ، وَالْمَحَلُّ حِينَئِذٍ نَجِسٌ ، وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُقَالُ