كون الأمر النفسي - وهو معنى الإيجاب - يحقق قول الجمهور إن الأمر حقيقة في الوجوب لا غير ( وأورد : اكفف ) وانته وذر واترك ( على عكسه ) فإنها أوامر ولا يصدق الحد عليها لاقتضائها فعلا - هو الكف - فلا يكون منعكسا لوجود المحدود مع عدم الحد ( ولا تترك ) ولا تنته ولا تذر ولا تكف ( على طرده ) فإنها نواه ويصدق حد الأمر عليها لأن معنى  لا تترك  : افعل ، وهلم جرا فلا يكون مطردا لصدق الحد مع عدم المحدود ( وأجيب بأن المحدود النفسي فيلتزم أن معنى  لا تترك  منه ) أي الأمر النفسي ( واكفف { وذروا البيع } نهي ) فاطرد وانعكس ( وإذا كان معنى اطلب فعل كذا الحال دخل ) في الأمر النفسي لصدق حده عليه وإن كان خبرا صيغة ((2/306)
وإنما يمتنع ) دخوله ( في الصيغي فلا يحتاج ) في تقدير دخول نحو اكفف في الأمر إلى ما أشار إليه العلامة وأفصح به التفتازاني من ( أن المراد ) بالكف في قوله غير
كَوْنُ الْأَمْرِ النَّفْسِيِّ - وَهُوَ مَعْنَى الْإِيجَابِ - يُحَقِّقُ قَوْلَ الْجُمْهُورِ إنَّ الْأَمْرَ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ لَا غَيْرُ ( وَأُورِدَ : اُكْفُفْ ) وَانْتَهِ وَذَرْ وَاتْرُكْ ( عَلَى عَكْسِهِ ) فَإِنَّهَا أَوَامِرُ وَلَا يَصْدُقُ الْحَدُّ عَلَيْهَا لِاقْتِضَائِهَا فِعْلًا - هُوَ الْكَفُّ - فَلَا يَكُونُ مُنْعَكِسًا لِوُجُودِ الْمَحْدُودِ مَعَ عَدَمِ الْحَدِّ ( وَلَا تَتْرُكْ ) وَلَا تَنْتَهِ وَلَا تَذَرْ وَلَا تَكُفَّ ( عَلَى طَرْدِهِ ) فَإِنَّهَا نَوَاهٍ وَيَصْدُقُ حَدُّ الْأَمْرِ عَلَيْهَا لِأَنَّ مَعْنَى  لَا تَتْرُكْ  : افْعَلْ ، وَهَلُمَّ جَرًّا فَلَا يَكُونُ مُطَّرِدًا لِصِدْقِ الْحَدِّ مَعَ عَدَمِ الْمَحْدُودِ ( وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَحْدُودَ النَّفْسِيَّ فَيَلْتَزِمُ أَنَّ مَعْنَى  لَا تَتْرُكْ  مِنْهُ ) أَيْ الْأَمْرِ النَّفْسِيِّ ( وَاكْفُفْ { وَذَرُوا الْبَيْعَ } نَهْيٌ ) فَاطَّرَدَ وَانْعَكَسَ ( وَإِذَا كَانَ مَعْنَى اُطْلُبْ فِعْلَ كَذَا الْحَالُ دَخَلَ ) فِي الْأَمْرِ النَّفْسِيِّ لِصِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ خَبَرًا صِيغَةً ((2/306)
وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ ) دُخُولُهُ ( فِي الصِّيغِيِّ فَلَا يُحْتَاجُ ) فِي تَقْدِيرِ دُخُولِ نَحْوِ اُكْفُفْ فِي الْأَمْرِ إلَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْعَلَّامَةُ وَأَفْصَحَ بِهِ التَّفْتَازَانِيُّ مِنْ ( أَنَّ الْمُرَادَ ) بِالْكَفِّ فِي قَوْلِهِ غَيْرِ