فإن قيل : هلا فرق في النجاسة بين المغلظة وغيرها فيقدم من عليه نجاسة مغلظة على غيرها كما تقدم الحائض على الجنب ؟ .
أجيب بأن مانع النجاسة شيء واحد ، ومانع الحيض يزيد على مانع الجنابة(1/436)
الثاني : أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مالا .
الشرح
(1/437)
( الثاني ) من أسباب التيمم ( أن يحتاج ) بالبناء للمفعول ( إليه ) أي الماء ( لعطش ) حيوان ( محترم ) من نفسه أو غيره ( ولو ) كانت حاجته لذلك ( مالا ) أي في المستقبل صونا للروح أو غيرها عن التلف ؛ لأن ذلك لا بدل له ، بخلاف طهارة الحدث ، والعطش المبيح للتيمم معتبر بالخوف المعتبر في السبب الاتي فيجب عليه حينئذ أن يتيمم مع وجوده ، ولو تزودوا للماء وساروا على العادة ، ولم يمت منهم أحد وجب القضاء كما في فتاوى البغوي ، لا إن مات منهم من لو بقي لم يفضل من الماء شيء ، ولا إن جدوا في السير على خلاف العادة بحيث لو مشوا على العادة لم يفضل منه شيء ، ولا يكلف أن يستعمل الماء في الطهارة ثم يشرب المستعمل في ذلك لأن النفس تعافه ، ولا أن يشرب المستعمل النجس من الماءين ويتطهر بالطاهر ، بل لا يجوز له شرب النجس كما صححه في المجموع خلافا لبعض المتأخرين ، بخلاف الدابة ، فإنه يكلف لها ذلك ؛ لأنها لا تعافه ، وخرج بالمحترم غيره كما مر .
قال الولي العراقي في فتاويه : قول الفقهاء :
فَإِنْ قِيلَ : هَلَّا فَرَّقَ فِي النَّجَاسَةِ بَيْنَ الْمُغَلَّظَةِ وَغَيْرِهَا فَيُقَدَّمُ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى غَيْرِهَا كَمَا تُقَدَّمُ الْحَائِضُ عَلَى الْجُنُبِ ؟ .
أُجِيبَ بِأَنَّ مَانِعَ النَّجَاسَةِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَمَانِعُ الْحَيْضِ يَزِيدُ عَلَى مَانِعِ الْجَنَابَةِ(1/436)
الثَّانِي : أَنْ يُحْتَاجَ إلَيْهِ لِعَطَشِ مُحْتَرَمٍ وَلَوْ مَآلًا .
الشَّرْحُ
(1/437)
( الثَّانِي ) مِنْ أَسْبَابِ التَّيَمُّمِ ( أَنْ يُحْتَاجَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( إلَيْهِ ) أَيْ الْمَاءِ ( لِعَطَشِ ) حَيَوَانٍ ( مُحْتَرَمٍ ) مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ( وَلَوْ ) كَانَتْ حَاجَتُهُ لِذَلِكَ ( مَآلًا ) أَيْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ صَوْنًا لِلرُّوحِ أَوْ غَيْرِهَا عَنْ التَّلَفِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا بَدَلَ لَهُ ، بِخِلَافِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ ، وَالْعَطَشُ الْمُبِيحُ لِلتَّيَمُّمِ مُعْتَبَرٌ بِالْخَوْفِ الْمُعْتَبَرِ فِي السَّبَبِ الْآتِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ مَعَ وُجُودِهِ ، وَلَوْ تَزَوَّدُوا لِلْمَاءِ وَسَارُوا عَلَى الْعَادَةِ ، وَلَمْ يَمُتْ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَجَبَ الْقَضَاءُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ ، لَا إنْ مَاتَ مِنْهُمْ مَنْ لَوْ بَقِيَ لَمْ يَفْضُلْ مِنْ الْمَاءِ شَيْءٌ ، وَلَا إنْ جَدُّوا فِي السَّيْرِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ بِحَيْثُ لَوْ مَشَوْا عَلَى الْعَادَةِ لَمْ يَفْضُلْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْمَاءَ فِي الطَّهَارَةِ ثُمَّ يَشْرَبَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافَهُ ، وَلَا أَنْ يَشْرَبَ الْمُسْتَعْمَلَ النَّجِسَ مِنْ الْمَاءَيْنِ وَيَتَطَهَّرَ بِالطَّاهِرِ ، بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ شُرْبُ النَّجِسِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ، بِخِلَافِ الدَّابَّةِ ، فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ لَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَعَافُهُ ، وَخَرَجَ بِالْمُحْتَرَمِ غَيْرُهُ كَمَا مَرَّ .
قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فِي فَتَاوِيهِ : قَوْلُ الْفُقَهَاءِ :