لا يسن عدم اقتداء المفترض به ( قوله : أي ذات ) لعل هذا التفسير ؛ لأن ذات هي عبارتهم ، وهي الواردة ، وإلا ، فالتعبير بذي صحيح لإمكان اعتبار التذكير ( قوله : للخروج إلخ .
) ثم قال : ولأنها أخف إلخ .
قال في شرح الروض : والتعليل بالأول لا ينافي ما مر قبيل النوع الثاني ؛ لأن الكلام هنا في الأفضلية ، وثم في الاستحباب .
ا هـ .
وأراد بما مر ما كتبناه عنه على قوله : هنا ندب إليها من قولنا قال في شرح الروض : وقولهم يسن للمفترض إلخ .
وكأن حاصل ذلك أن الخروج من الخلاف يطلب بالنسبة لأفضلية ذات الرقاع دون استحباب بطن نخل ، فليتأمل .
( قوله : ، ولأنها أخف ) لعل وجهه من(5/170)
أن كلا من الفرقتين يصلي صلاة كاملة على التقديرين أن في ثانية كل فرقة انفرادا عن الإمام ، وإن كان حسيا فقط بالنسبة للفرقة الثانية ، والانفراد أخف من الارتباط الموجب لمراعاة أفعال الإمام ، والتقيد بها ، أو المراد أنها أخف في الجملة أي : بالنسبة للإمام إذ لا يتكرر منه هنا ، ويتكرر منه في بطن نخل ( قوله : وأعدل ) لعل وجهه مع أن كل فرقة تصلي جميع الصلاة بعضها مع الإمام ، وبعضها وحدها أن تأخر
لَا يُسَنُّ عَدَمُ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِهِ ( قَوْلُهُ : أَيْ ذَاتِ ) لَعَلَّ هَذَا التَّفْسِيرَ ؛ لِأَنَّ ذَاتَ هِيَ عِبَارَتُهُمْ ، وَهِيَ الْوَارِدَةُ ، وَإِلَّا ، فَالتَّعْبِيرُ بِذِي صَحِيحٌ لِإِمْكَانِ اعْتِبَارِ التَّذْكِيرِ ( قَوْلُهُ : لِلْخُرُوجِ إلَخْ .
) ثُمَّ قَالَ : وَلِأَنَّهَا أَخَفُّ إلَخْ .
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَالتَّعْلِيلُ بِالْأَوَّلِ لَا يُنَافِي مَا مَرَّ قُبَيْلَ النَّوْعِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْأَفْضَلِيَّةِ ، وَثَمَّ فِي الِاسْتِحْبَابِ .
ا هـ .
وَأَرَادَ بِمَا مَرَّ مَا كَتَبْنَاهُ عَنْهُ عَلَى قَوْلِهِ : هُنَا نُدِبَ إلَيْهَا مِنْ قَوْلِنَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَقَوْلُهُمْ يُسَنُّ لِلْمُفْتَرِضِ إلَخْ .
وَكَأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ يُطْلَبُ بِالنِّسْبَةِ لِأَفْضَلِيَّةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ دُونَ اسْتِحْبَابِ بَطْنِ نَخْلٍ ، فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : ، وَلِأَنَّهَا أَخَفُّ ) لَعَلَّ وَجْهَهُ مِنْ(5/170)
أَنَّ كُلًّا مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ يُصَلِّي صَلَاةً كَامِلَةً عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ أَنَّ فِي ثَانِيَةِ كُلِّ فِرْقَةٍ انْفِرَادًا عَنْ الْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ حِسِّيًّا فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالِانْفِرَادُ أَخَفُّ مِنْ الِارْتِبَاطِ الْمُوجِبِ لِمُرَاعَاةِ أَفْعَالِ الْإِمَامِ ، وَالتَّقَيُّدِ بِهَا ، أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهَا أَخَفُّ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ : بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ إذْ لَا يَتَكَرَّرُ مِنْهُ هُنَا ، وَيَتَكَرَّرُ مِنْهُ فِي بَطْنِ نَخْلٍ ( قَوْلُهُ : وَأَعْدَلُ ) لَعَلَّ وَجْهَهُ مَعَ أَنَّ كُلَّ فِرْقَةٍ تُصَلِّي جَمِيعَ الصَّلَاةِ بَعْضَهَا مَعَ الْإِمَامِ ، وَبَعْضَهَا وَحْدَهَا أَنَّ تَأَخُّرَ