وهب المسلم في مرض موته مالا لولده غير المسلم وبعد ذلك أسلم الولد المذكور وتوفي المريض بعدئذ لا تجوز الهبة ( مجمع الأنهر في الوصايا ) .
كذلك لو وهب أحد في مرض موته عدة أشياء لامرأة ثم تزوج منها وتوفي في ذلك المرض فللورثة أن لا يقبلوا الهبة المذكورة وأن يدخلوا الأشياء الموهوبة في التركة ( النتيجة ) .
أما في الإقرار فالحكم بعكس ذلك فإذا أقر المريض لوارثه فيعتبر وقت الإقرار في كون الإقرار واقعا للوارث أو لغير الوارث ؛ لأن الإقرار تصرف في الحال فيلزم اعتبار الحال الذي في الوقت المذكور .
انظر المادة ( 9 59 1 ) ( ومجمع الأنهر في الوصية ) .
وإذا لم تجز الورثة الهبة المذكورة فلا تكون الهبة المذكورة صحيحة يعني تكون باطلة ؛ لأن الهبة في مرض الموت وصية .
ولا تصح الوصية للوارث ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : { إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث } فلذلك تكون الوصية للوارث على أربعة أوجه وكلها باطلة : الوجه الأول : الوصية صورة .
لو باعها المريض في مرض موته بعض أموال لبعض ورثته كان غير نافذ .
انظر المادة ( 393 ) حتى لو باع بالقيمة الحقيقية ؛ لأنه يكون بهذا البيع قد حصل إيثار الوارث
وَهَبَ الْمُسْلِمُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَالًا لِوَلَدِهِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَسْلَمَ الْوَلَدُ الْمَذْكُورُ وَتُوُفِّيَ الْمَرِيضُ بَعْدَئِذٍ لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي الْوَصَايَا ) .
كَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عِدَّةَ أَشْيَاءَ لِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ مِنْهَا وَتُوُفِّيَ فِي ذَلِكَ الْمَرَضِ فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ لَا يَقْبَلُوا الْهِبَةَ الْمَذْكُورَةَ وَأَنْ يُدْخِلُوا الْأَشْيَاءَ الْمَوْهُوبَةَ فِي التَّرِكَةِ ( النَّتِيجَةُ ) .
أَمَّا فِي الْإِقْرَارِ فَالْحُكْمُ بِعَكْسِ ذَلِكَ فَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ فَيُعْتَبَرُ وَقْتُ الْإِقْرَارِ فِي كَوْنِ الْإِقْرَارِ وَاقِعًا لِلْوَارِثِ أَوْ لِغَيْرِ الْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ تَصَرُّفٌ فِي الْحَالِ فَيَلْزَمُ اعْتِبَارُ الْحَالِ الَّذِي فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 9 59 1 ) ( وَمَجْمَعَ الْأَنْهُرِ فِي الْوَصِيَّةِ ) .
وَإِذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْهِبَةَ الْمَذْكُورَةَ فَلَا تَكُونُ الْهِبَةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةً يَعْنِي تَكُونُ بَاطِلَةً ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ .
وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } فَلِذَلِكَ تَكُونُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ : الْوَجْهُ الْأَوَّلُ : الْوَصِيَّةُ صُورَةً .
لَوْ بَاعَهَا الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَعْضَ أَمْوَالٍ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ كَانَ غَيْرَ نَافِذٍ .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 393 ) حَتَّى لَوْ بَاعَ بِالْقِيمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِهَذَا الْبَيْعِ قَدْ حَصَلَ إيثَارُ الْوَارِثِ