أي ثاني الربح الأول) أي: الربح الثاني. (قوله: بأن يكون إلخ) لا يقال يشكل عليه قوله فيما يأتي لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا؛ لأن واجب النقد متعلق بالعين، وواجب التجارة متعلق بالقيمة؛ لأنا نقول الزكاة واجبة في عين النقد وفي قيمة السلعة وهي من جنس النقد الذي كان رأس المال بل هي نفس تلك الدراهم إلا أنها صارت مبهمة بعدما كانت معينة ذكره الرافعي وأشار إليه الشارح (فرع) .
لو كان له دين في ذمة إنسان، ثم قبضه بنى الحول في يده على حول الدين؟ بر (قوله أو اشترى به) أي بنقد النصاب
. (قوله: كإقراضه نصاب إلخ) فإنه صار مبهما بعد تعينه. (قوله: هذا إن اشترى إلخ) ينبغي رجوعه لكل من البيع بالنقد والشراء به (قوله بعين النصاب) مثله لو عينه في المجلس بر. (قوله: فيزكي كلا منهما) لا بد أن تكون المائة النقد جارية في حول كامل كي تجب زكاتها ويحسب عامها من وقت اجتماعهما في ملكه ولو تم
أَيْ ثَانِي الرِّبْحِ الْأَوَّلِ) أَيْ: الرِّبْحِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ) لَا يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي لِاتِّحَادِ وَاجِبِهِمَا قَدْرًا وَمُتَعَلَّقًا؛ لِأَنَّ وَاجِبَ النَّقْدِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَيْنِ، وَوَاجِبَ التِّجَارَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي عَيْنِ النَّقْدِ وَفِي قِيمَةِ السِّلْعَةِ وَهِيَ مِنْ جِنْسِ النَّقْدِ الَّذِي كَانَ رَأْسَ الْمَالِ بَلْ هِيَ نَفْسُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ إلَّا أَنَّهَا صَارَتْ مُبْهَمَةً بَعْدَمَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ (فَرْعٌ) .
لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ إنْسَانٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ بَنَى الْحَوْلَ فِي يَدِهِ عَلَى حَوْلِ الدَّيْنِ؟ بِرّ (قَوْلُهُ أَوْ اشْتَرَى بِهِ) أَيْ بِنَقْدِ النِّصَابِ
. (قَوْلُهُ: كَإِقْرَاضِهِ نِصَابَ إلَخْ) فَإِنَّهُ صَارَ مُبْهَمًا بَعْدَ تَعَيُّنِهِ. (قَوْلُهُ: هَذَا إنْ اشْتَرَى إلَخْ) يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ وَالشِّرَاءِ بِهِ (قَوْلُهُ بِعَيْنِ النِّصَابِ) مِثْلُهُ لَوْ عَيَّنَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَيُزَكِّي كُلًّا مِنْهُمَا) لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْمِائَةُ النَّقْدِ جَارِيَةً فِي حَوْلٍ كَامِلٍ كَيْ تَجِبَ زَكَاتُهَا وَيُحْسَبُ عَامِهَا مِنْ وَقْتِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِهِ وَلَوْ تَمَّ