يضر كما أن إخراج من ذكر من الحائط قبل عقدها لا يضر ولو كان قاصدا للمساقاة ( قوله ولا باشتراط تجديد ) أشار بهذا إلى أن المضر إنما هو الاشتراط ، وأما التجديد لشيء لم يكن في الحائط وقت العقد من غير شرط لم يضر كان المجدد العامل أو رب الحائط ، وأشار المصنف بهذا لقول المدونة ، وما لم يكن في الحائط يوم عقد المساقاة لا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط إلا ما قل كغلام أو دابة في حائط كبير ا هـ .
بن ( قوله خارجة عن الحائط ) أي فهو غير قوله ولا تجديد فلا يقال إنه لا حاجة لقوله ولا زيادة بعد قوله ولا تجديد ( قوله ونحو ذلك ) أي كأن يشترط أحدهما على الاخر خدمة بيته أو طحن إردب مثلا ( قوله إلا إن كانت ) أي الزيادة الخارجة عن الحائط قليلة وقوله أو دابة أي أو كان التجديد المشترط شيئا قليلا كدابة أو غلام في الحائط والحال أنه كبير(15/325)
( وعمل العامل ) وجوبا ( جميع ما يفتقر ) الحائط ( إليه ) ( عرفا ) ولو بقي بعد مدة المساقاة ( كإبار ) ، وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى ( وتنقية ) لمنافع الشجر ( ودواب
يَضُرُّ كَمَا أَنَّ إخْرَاجَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْحَائِطِ قَبْلَ عَقْدِهَا لَا يَضُرُّ وَلَوْ كَانَ قَاصِدًا لِلْمُسَاقَاةِ ( قَوْلُهُ وَلَا بِاشْتِرَاطِ تَجْدِيدٍ ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ الْمُضِرَّ إنَّمَا هُوَ الِاشْتِرَاطُ ، وَأَمَّا التَّجْدِيدُ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَائِطِ وَقْتَ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يَضُرَّ كَانَ الْمُجَدِّدُ الْعَامِلَ أَوْ رَبَّ الْحَائِطِ ، وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَائِطِ يَوْمَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ إلَّا مَا قَلَّ كَغُلَامٍ أَوْ دَابَّةٍ فِي حَائِطٍ كَبِيرٍ ا هـ .
بْن ( قَوْلُهُ خَارِجَةٍ عَنْ الْحَائِطِ ) أَيْ فَهُوَ غَيْرُ قَوْلِهِ وَلَا تَجْدِيدٍ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَلَا زِيَادَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَا تَجْدِيدٍ ( قَوْلُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) أَيْ كَأَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ خِدْمَةَ بَيْتِهِ أَوْ طَحْنَ إرْدَبٍّ مَثَلًا ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَتْ ) أَيْ الزِّيَادَةُ الْخَارِجَةُ عَنْ الْحَائِطِ قَلِيلَةً وَقَوْلُهُ أَوْ دَابَّةً أَيْ أَوْ كَانَ التَّجْدِيدُ الْمُشْتَرَطُ شَيْئًا قَلِيلًا كَدَابَّةٍ أَوْ غُلَامٍ فِي الْحَائِطِ وَالْحَالُ أَنَّهُ كَبِيرٌ(15/325)
( وَعَمِلَ الْعَامِلُ ) وُجُوبًا ( جَمِيعَ مَا يَفْتَقِرُ ) الْحَائِطُ ( إلَيْهِ ) ( عُرْفًا ) وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ ( كَإِبَارٍ ) ، وَهُوَ تَعْلِيقُ طَلْعِ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى ( وَتَنْقِيَةٍ ) لِمَنَافِعِ الشَّجَرِ ( وَدَوَابَّ