تمام طهره هل يجب غسلها وما بعدها؛ لأن سقوط غسلها لعدمها، وقد زال أولا لفوات محل غسلها؟ . فيه نظر.
وأقول: قضية قول الشارح كغيره فقطعت وجوب غسلها لجعله القطع بعد تمام الوضوء، إذا لا يقال له وضوء إلا بعد تمامه، ويحتمل أن يقال المراد بالوضوء طهر ذلك العضو بأن قطع بعد تطهيره فليتأمل اج. وعبارة الإطفيحي: وينبغي أنه إذا لم يكن له يد حال شروعه في الوضوء ثم نبتت له يد، فإن نبتت بعد غسل الوجه وقبل مسح الرأس وجب غسلها لوجودها قبل الانتقال عن محل فرضها، أما لو نبتت بعد تمام الطهارة لم يجب العود لغسلها ما دام على تلك الطهارة لوجودها بعد تمامها، وبقي ما لو نبتت بعد مسح الرأس وقبل غسل الرجلين، فهل يعود إلى طهارتها بعد مسح الرأس لوجودها قبل تمام الطهارة أو لا لوجودها بعد الانتقال عن محلها؟ . محل نظر واحتمال حرره. اهـ. قلت: يؤخذ من قوله: أما لو نبت إلخ. لا يعود
تَمَامِ طُهْرِهِ هَلْ يَجِبُ غَسْلُهَا وَمَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ سُقُوطَ غَسْلِهَا لِعَدَمِهَا، وَقَدْ زَالَ أَوَّلًا لِفَوَاتِ مَحَلِّ غَسْلِهَا؟ . فِيهِ نَظَرٌ.
وَأَقُولُ: قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ كَغَيْرِهِ فَقَطَعْت وُجُوبَ غَسْلِهَا لِجَعْلِهِ الْقَطْعَ بَعْدَ تَمَامِ الْوُضُوءِ، إذًا لَا يُقَالُ لَهُ وُضُوءٌ إلَّا بَعْدَ تَمَامِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ طُهْرُ ذَلِكَ الْعُضْوِ بِأَنْ قُطِعَ بَعْدَ تَطْهِيرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اج. وَعِبَارَةُ الْإِطْفِيحِيِّ: وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ يَدٌ حَالَ شُرُوعِهِ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ نَبَتَتْ لَهُ يَدٌ، فَإِنْ نَبَتَتْ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ وَقَبْلَ مَسْحِ الرَّأْسِ وَجَبَ غَسْلُهَا لِوُجُودِهَا قَبْلَ الِانْتِقَالِ عَنْ مَحَلِّ فَرْضِهَا، أَمَّا لَوْ نَبَتَتْ بَعْدَ تَمَامِ الطَّهَارَةِ لَمْ يَجِبْ الْعَوْدُ لِغَسْلِهَا مَا دَامَ عَلَى تِلْكَ الطَّهَارَةِ لِوُجُودِهَا بَعْدَ تَمَامِهَا، وَبَقِيَ مَا لَوْ نَبَتَتْ بَعْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ وَقَبْلَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، فَهَلْ يَعُودُ إلَى طَهَارَتِهَا بَعْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ لِوُجُودِهَا قَبْلَ تَمَامِ الطَّهَارَةِ أَوْ لَا لِوُجُودِهَا بَعْدَ الِانْتِقَالِ عَنْ مَحَلِّهَا؟ . مَحَلُّ نَظَرٍ وَاحْتِمَالٍ حَرِّرْهُ. اهـ. قُلْتُ: يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: أَمَّا لَوْ نَبَتَ إلَخْ. لَا يَعُودُ