وهو الصواب والاشتقاق يدل عليه .
ولعله مراد الأول ، وأن ابن ست أو سبع يفهم ذلك غالبا .
وضبطوه بالسن .
إذا علمت ذلك ، فالمذهب : أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلا أن يبلغ ، وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه تجب على من بلغ عشرا .
قال في الفائق ، والقواعد : اختارها أبو بكر .
وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا : تجب عليها .
وعنه تجب على المراهق ، اختارها أبو الحسن التميمي ، وابن عقيل أيضا .
ذكره في الأصول .
قال أبو المعالي : ونقل عن أحمد في ابن أربع عشرة : إذا ترك الصلاة قتل .
وعنه تجب على المميز .
ذكرها المصنف وغيره .
وأنه مكلف وذكرها في المذهب وغيره في(2/126)
الجمعة .
قال في الجمعة ، قال في القواعد الأصولية : وإذا أوجبنا الصلاة عليه ، فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة ، أم يعم الجمعة وغيرها ؟ فيه وجهان لأصحابنا ، أصحهما : لا يلزمه الجمعة ،
وَهُوَ الصَّوَابُ وَالِاشْتِقَاقُ يَدُلُّ عَلَيْهِ .
وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْأَوَّلِ ، وَأَنَّ ابْنَ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ يَفْهَمُ ذَلِكَ غَالِبًا .
وَضَبَطُوهُ بِالسِّنِّ .
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ ، فَالْمَذْهَبُ : أَنَّ الصَّلَاةَ وَغَيْرَهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَى مَنْ بَلَغَ عَشْرًا .
قَالَ فِي الْفَائِقِ ، وَالْقَوَاعِدِ : اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ .
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْجَارِيَةِ إذَا بَلَغَتْ تِسْعًا : تَجِبُ عَلَيْهَا .
وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَى الْمُرَاهِقِ ، اخْتَارَهَا أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ ، وَابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا .
ذَكَرَهُ فِي الْأُصُولِ .
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ فِي ابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ : إذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ قُتِلَ .
وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَى الْمُمَيِّزِ .
ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
وَأَنَّهُ مُكَلَّفٌ وَذَكَرَهَا فِي الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ فِي(2/126)
الْجُمُعَةِ .
قَالَ فِي الْجُمُعَةِ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : وَإِذَا أَوْجَبْنَا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ، فَهَلْ الْوُجُوبُ مُخْتَصٌّ بِمَا عَدَا الْجُمُعَةَ ، أَمْ يَعُمُّ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا ، أَصَحُّهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ ،