الخيار أن صاحب الخيار له فسخ البيع هذه المدة لكن يشترط فسخ البيع في مجموع المبيع وتبليغ ذلك إلى الطرف الاخر إذا لم يكن مانع فإذا أراد المشتري رد المبيع الذي اشتراه وقبضه فمئونة رده عليه .
توضيح القيود : إذا كان صاحب الشرط وكيلا أو وصيا فله فسخ البيع بخياره ولو كان قد باع المال بأزيد من قيمته أو اشتراه بأنقص ( هندية ) .
وإذا شرط الخيار للأجنبي ثبت له الخيار استحسانا وللمستنيب أيضا أي البائع أو المشتري وجه الاستحسان أن يثبت له ابتداء ثم للغير نيابة تصحيحا لتصرفه لو شرط لجيرانه إن عد أسماءهم جاز وإلا فلا .
( مجمع الأنهر ) فإذا شرط أحد المتبايعين الخيار لأجنبي ثبت الخيار للأجنبي وله أيضا من غير حاجة إلى التصريح بثبوت ذلك له وللأجنبي ولا يجب على الأجنبي مراعاة المصلحة لشارطه من فسخ أو إجازة بل له أن يفسخ أو يجيز وإن كرهه وليس للشارط له عزله ولا له عزل نفسه لأنه تمليك على الأصح لا توكيل 4 ( باجوري ) .
ولشرط الخيار للأجنبي ثلاث صور : الأولى : أن يجيز النائب ويوافق المستنيب على ذلك فيكون البيع لازما : الثانية : أن يفسخ أحدهما ويجيز الاخر ويرفع خيار الشرط فالسابق من الفسخ أو الإجازة المعتبر والأخير لا(2/96)
حكم له ( انظر المادة
الْخِيَارِ أَنَّ صَاحِبَ الْخِيَارِ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ هَذِهِ الْمُدَّةَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فَسْخُ الْبَيْعِ فِي مَجْمُوعِ الْمَبِيعِ وَتَبْلِيغُ ذَلِكَ إلَى الطَّرَفِ الْآخَرِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ فَإِذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ فَمَئُونَةُ رَدِّهِ عَلَيْهِ .
تَوْضِيحُ الْقُيُودِ : إذَا كَانَ صَاحِبُ الشَّرْطِ وَكِيلًا أَوْ وَصِيًّا فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ بِخِيَارِهِ وَلَوْ كَانَ قَدْ بَاعَ الْمَالَ بِأَزْيَدَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ اشْتَرَاهُ بِأَنْقَصَ ( هِنْدِيَّةٌ ) .
وَإِذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لِلْأَجْنَبِيِّ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ اسْتِحْسَانًا وَلِلْمُسْتَنِيبِ أَيْضًا أَيْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ ابْتِدَاءً ثُمَّ لِلْغَيْرِ نِيَابَةً تَصْحِيحًا لِتَصَرُّفِهِ لَوْ شُرِطَ لِجِيرَانِهِ إنْ عَدَّ أَسْمَاءَهُمْ جَازَ وَإِلَّا فَلَا .
( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) فَإِذَا شَرَطَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ لِأَجْنَبِيٍّ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَلَهُ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى التَّصْرِيحِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ لَهُ وَلِلْأَجْنَبِيِّ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ لِشَارِطِهِ مِنْ فَسْخٍ أَوْ إجَازَةٍ بَلْ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ أَوْ يُجِيزَ وَإِنْ كَرِهَهُ وَلَيْسَ لِلشَّارِطِ لَهُ عَزْلُهُ وَلَا لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ عَلَى الْأَصَحِّ لَا تَوْكِيلٌ 4 ( بَاجُورِيّ ) .
وَلِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ ثَلَاثُ صُوَرٍ : الْأُولَى : أَنْ يُجِيزَ النَّائِبُ وَيُوَافِقُ الْمُسْتَنِيبُ عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ الْبَيْعُ لَازِمًا : الثَّانِيَةُ : أَنْ يَفْسَخَ أَحَدُهُمَا وَيُجِيزَ الْآخَرُ وَيُرْفَعُ خِيَارُ الشَّرْطِ فَالسَّابِقُ مِنْ الْفَسْخِ أَوْ الْإِجَازَةِ الْمُعْتَبَرُ وَالْأَخِيرُ لَا(2/96)
حُكْمَ لَهُ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ