فقهاء القيروان مع أبي يزيد الخارج على الثالث من بني عبيد وهو إسماعيل لكفره وفسق أبي يزيد والكفر أشد .(19/346)
قتالهم ، وإن تأولوا : كالكفار ، ولا يسترقوا ، ولا يحرق شجرهم ، ولا ترفع رءوسهم بأرماح
الشرح
(19/347)
( قتالهم ) أي الباغين إن لم يتأولوا ، بل ( وإن تأولوا ) بفتح الفوقية والهمز والواو مثقلا في خروجهم عليه ، فقد قاتل الإمام أبو بكر الصديق  رضي الله عنه  مانعي الزكاة وكان بعضهم متأولا انقضاء وجوبها بموته صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } وبعضهم بأن إمامته  رضي الله عنه  لم تثبت لإيصائه صلى الله عليه وسلم بها لعلي كرم الله تعالى وجهه .
ابن الحاجب البغاة قسمان أهل تأويل وأهل عناد ، وللإمام العدل في قتالهم خاصة جميعا ما له في قتال الكفار ، وإن كان فيهم النساء والذرية بعد أن يدعوهم إلى الحق .
ابن عرفة المتأول من كان فعله ذلك لاعتقاده أن حقية قتاله الإمام واجب كأبي بكر في مانعي الزكاة وعلي رضي الله تعالى عنهما في أهل الشام .
الشيخ لابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذا امتنع أهل البغي ولو كانوا ذوي بصائر وتأويل ، فلا ينبغي للإمام والمسلمين أن يدعوا للخروج عليهم حتى يردوهم إلى الحق ، وحكم الإسلام ، وأما غير العدل فليس له قتالهم لاحتمال أن خروجهم لجوره وإن لم يجز الخروج عليه ، وانظر الحاشية .
( ك ) قتال ( الكفار ) المحاربين للمسلمين في كونه بسيف ورمي بنبل
فُقَهَاءِ الْقَيْرَوَانِ مَعَ أَبِي يَزِيدَ الْخَارِجِ عَلَى الثَّالِثِ مِنْ بَنِي عُبَيْدٍ وَهُوَ إسْمَاعِيلُ لِكُفْرِهِ وَفِسْقِ أَبِي يَزِيدَ وَالْكُفْرُ أَشَدُّ .(19/346)
قِتَالُهُمْ ، وَإِنْ تَأَوَّلُوا : كَالْكُفَّارِ ، وَلَا يُسْتَرَقُّوا ، وَلَا يُحْرَقُ شَجَرُهُمْ ، وَلَا تُرْفَعُ رُءُوسُهُمْ بِأَرْمَاحٍ
الشَّرْحُ
(19/347)
( قِتَالُهُمْ ) أَيْ الْبَاغِينَ إنْ لَمْ يَتَأَوَّلُوا ، بَلْ ( وَإِنْ تَأَوَّلُوا ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْهَمْزِ وَالْوَاوِ مُثَقَّلًا فِي خُرُوجِهِمْ عَلَيْهِ ، فَقَدْ قَاتَلَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  مَانِعِي الزَّكَاةِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ مُتَأَوِّلًا انْقِضَاءَ وُجُوبِهَا بِمَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } وَبَعْضُهُمْ بِأَنَّ إمَامَتَهُ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  لَمْ تَثْبُتْ لِإِيصَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا لِعَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ .
ابْنُ الْحَاجِبِ الْبُغَاةُ قِسْمَانِ أَهْلُ تَأْوِيلٍ وَأَهْلُ عِنَادٍ ، وَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ فِي قِتَالِهِمْ خَاصَّةً جَمِيعًا مَا لَهُ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ بَعْدَ أَنْ يَدْعُوهُمْ إلَى الْحَقِّ .
ابْنُ عَرَفَةَ الْمُتَأَوِّلُ مَنْ كَانَ فِعْلُهُ ذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّ حَقِّيَّةَ قِتَالِهِ الْإِمَامَ وَاجِبٌ كَأَبِي بَكْرٍ فِي مَانِعِي الزَّكَاةِ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي أَهْلِ الشَّامِ .
الشَّيْخُ لِابْنِ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ إذَا امْتَنَعَ أَهْلُ الْبَغْيِ وَلَوْ كَانُوا ذَوِي بَصَائِرَ وَتَأْوِيلٍ ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْعُوا لِلْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرُدُّوهُمْ إلَى الْحَقِّ ، وَحُكْمِ الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْعَدْلِ فَلَيْسَ لَهُ قِتَالُهُمْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ خُرُوجَهُمْ لِجَوْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ ، وَانْظُرْ الْحَاشِيَةَ .
( كَ ) قِتَالِ ( الْكُفَّارِ ) الْمُحَارِبِينَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي كَوْنِهِ بِسَيْفٍ وَرَمْيِ بِنَبْلٍ