يباشر كافرة أعم من أن تكون المباشرة بوطء أو غيره ( قوله وهو غني عن الأول ) الأولى ولا يعقل الأول ( قوله ابتداء وانتهاء ) أي في مبدإ أمره ومنتهاه فإذا علمت ذلك فلا يظهر عد ذلك من الخصوصيات وإنما ذلك لعدم شرطه ( قوله .
وأما وطؤها بملك اليمين فحلال ) زاد في الأنموذج ، ولو قدر نكاح أمة كان ولده منها حرا ولا يلزمه قيمة ولا يشترط في حقه حينئذ خوف العنت ولا فقد الطول وله الزيادة على الواحدة وقال الشيخ سالم في تقريره ، ولو غرته سرية لم يكن لها عليه صداق واختلف في موطوءته بملك اليمين هل تكون من أمهات المؤمنين .(10/230)
( ص ) ومدخولته لغيره ( ش ) أي ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يحرم على غيره أن يأخذ من دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام ومات عنها لا طلقها وكذا تحرم السرية وأم الولد التي فارقها بموت أو عتق أو بيع وبعبارة أخرى أي ونكاح مدخولته لغيره وسواء كانت حرة أو أمة ولعل المراد بالنكاح هنا الوطء حتى يشمل الوطء بملك فيحرم وطء موطوءته بالملك ومفهوم مدخولته أن من عقد عليها فقط ليست كذلك فتحل ، ولو قال وموطوءته بدل ومدخولته لكان أولى .
الشرح
(10/231)
( قوله لا طلقها ) ظاهره حتى التي مسها وينبغي حمله على التي دخل بها ولم
يُبَاشِرَ كَافِرَةً أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ الْمُبَاشَرَةُ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ الْأَوَّلِ ) الْأَوْلَى وَلَا يُعْقَلُ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً ) أَيْ فِي مَبْدَإِ أَمْرِهِ وَمُنْتَهَاهُ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَلَا يَظْهَرُ عَدُّ ذَلِكَ مِنْ الْخُصُوصِيَّاتِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِعَدَمِ شَرْطِهِ ( قَوْلُهُ .
وَأَمَّا وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَحَلَالٌ ) زَادَ فِي الْأُنْمُوذَجِ ، وَلَوْ قُدِّرَ نِكَاحُ أَمَةٍ كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا حُرًّا وَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِ حِينَئِذٍ خَوْفُ الْعَنَتِ وَلَا فَقْدُ الطَّوْلِ وَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدَةِ وَقَالَ الشَّيْخُ سَالِمٌ فِي تَقْرِيرِهِ ، وَلَوْ غَرَّتْهُ سُرِّيَّةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقٌ وَاخْتُلِفَ فِي مَوْطُوءَتِهِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ تَكُونُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ .(10/230)
( ص ) وَمَدْخُولَتِهِ لِغَيْرِهِ ( ش ) أَيْ وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَ مَنْ دَخَلَ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَاتَ عَنْهَا لَا طَلَّقَهَا وَكَذَا تَحْرُمُ السُّرِّيَّةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ الَّتِي فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ بَيْعٍ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَيْ وَنِكَاحُ مَدْخُولَتِهِ لِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالنِّكَاحِ هُنَا الْوَطْءُ حَتَّى يَشْمَلَ الْوَطْءَ بِمِلْكٍ فَيَحْرُمُ وَطْءُ مَوْطُوءَتِهِ بِالْمِلْكِ وَمَفْهُومُ مَدْخُولَتِهِ أَنَّ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا فَقَطْ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَتَحِلُّ ، وَلَوْ قَالَ وَمَوْطُوءَتِهِ بَدَلَ وَمَدْخُولَتِهِ لَكَانَ أَوْلَى .
الشَّرْحُ
(10/231)
( قَوْلُهُ لَا طَلَّقَهَا ) ظَاهِرُهُ حَتَّى الَّتِي مَسَّهَا وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الَّتِي دَخَلَ بِهَا وَلَمْ