عليه وإرجاف أهله وترويعهم(3/158)
بطلب السلطان .
انتهى .
فقوله إلا أن يقال إلخ هو نظير ما ذكرته فهو غير بعيد من كلامهم فليعتمد .
وأما الأولان فعدهما هو ما نقله الرافعي ثم توقف فيه وأقره النووي على توقفه واعتذر عنه الجلال البلقيني بأن الدليل لم يقو على ذلك وهو رواية أبي داود السابقة { ثم ليلعنكم كما لعنهم } لما مر أن إحدى طريقيها فيه انقطاع والأخرى مرسلة انتهى .
ويرد بأن خبر الترمذي الذي مر عقب رواية أبي داود السابقة والأخبار الصحيحة بعده سيما خبر أبي بكر رضي الله عنه صريح في أن ذينك من الكبائر لما فيهما من الوعيد الشديد ، فليس هذا الذي ذكره الجلال ملحظ التوقف ، وإنما الظاهر وسيصرح به الجلال نفسه كما يأتي عنه أن ملحظ ما ذكره الأذرعي ونقله الجلال عنه ، لكنه قال : قال بعض المتأخرين : ينبغي أن يفصل في النهي عن المنكر فيقال إن كان كبيرة فالسكوت عليه مع إمكان دفعه كبيرة ، وإن كان صغيرة فالسكوت عليه صغيرة ويقاس ترك المأمور بها إذا قلنا إن الواجبات تتفاوت وهو
عَلَيْهِ وَإِرْجَافِ أَهْلِهِ وَتَرْوِيعِهِمْ(3/158)
بِطَلَبِ السُّلْطَانِ .
انْتَهَى .
فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ هُوَ نَظِيرُ مَا ذَكَرْته فَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ مِنْ كَلَامِهِمْ فَلْيُعْتَمَدْ .
وَأَمَّا الْأَوَّلَانِ فَعَدُّهُمَا هُوَ مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ ثُمَّ تَوَقَّفَ فِيهِ وَأَقَرَّهُ النَّوَوِيُّ عَلَى تَوَقُّفِهِ وَاعْتَذَرَ عَنْهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الدَّلِيلَ لَمْ يَقْوَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد السَّابِقَةُ { ثُمَّ لَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ } لِمَا مَرَّ أَنَّ إحْدَى طَرِيقَيْهَا فِيهِ انْقِطَاعٌ وَالْأُخْرَى مُرْسَلَةٌ انْتَهَى .
وَيُرَدُّ بِأَنَّ خَبَرَ التِّرْمِذِيِّ الَّذِي مَرَّ عَقِبَ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد السَّابِقَةِ وَالْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ بَعْدَهُ سِيَّمَا خَبَرُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَيْنِك مِنْ الْكَبَائِرِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ ، فَلَيْسَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْجَلَالُ مَلْحَظُ التَّوَقُّفِ ، وَإِنَّمَا الظَّاهِرُ وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الْجَلَالُ نَفْسُهُ كَمَا يَأْتِي عَنْهُ أَنَّ مَلْحَظَ مَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَنَقَلَهُ الْجَلَالُ عَنْهُ ، لَكِنَّهُ قَالَ : قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : يَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَيُقَالُ إنْ كَانَ كَبِيرَةً فَالسُّكُوتُ عَلَيْهِ مَعَ إمْكَانِ دَفْعِهِ كَبِيرَةٌ ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرَةً فَالسُّكُوتُ عَلَيْهِ صَغِيرَةٌ وَيُقَاسُ تَرْكُ الْمَأْمُورِ بِهَا إذَا قُلْنَا إنَّ الْوَاجِبَاتِ تَتَفَاوَتُ وَهُوَ