والكبر والمعازف أي كما يحرم الجميع فتحصل أن الدف والكبر في النكاح فيهما قولان الجواز والكراهة ، وفي المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة ، وهو أرجحها فتكون إجارتها في النكاح حراما ، وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع قولا واحدا وقوله : في غير النكاح يشمل العقيقة والختان والقدوم من سفر ونحوه .(15/452)
( و ) كره ( كراء كعبد كافر ) المتبادر منه أن  كافر  نعت لعبد ، وهو غير صحيح فكان حقه أن يقول لكافر أو تقديم كافر على كعبد وأجيب بأنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله كعبد ، وهو جائز على قلة ، والأصل كراء كافر عبدا ونحوه ، وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي يكره للمسلم أن يكري عبده أو نفسه أو ولده لكافر حيث كان الكافر يستبد بعمل المسلم ، ولم يكن تحت يده ، ولم يكتره في فعل محرم فإن لم يستبد الكافر بعمل المسلم كخياط يرد عليه المسلم والكافر فيجوز ، وإن كان تحت يده كأجير خدمة بيته وظئر حرم وفسخت ، وله أجرة ما عمل وكذا إن استأجره في محرم كعصر خمر ورعي خنزير ، ولكن يتصدق بالأجرة على المسلم أدبا له .
الشرح
( قوله : أو تقديم كافر على كعبد ) أي بأن يقول وكراء
وَالْكَبَرِ وَالْمَعَازِفِ أَيْ كَمَا يَحْرُمُ الْجَمِيعُ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الدُّفَّ وَالْكَبَرَ فِي النِّكَاحِ فِيهِمَا قَوْلَانِ الْجَوَازُ وَالْكَرَاهَةُ ، وَفِي الْمَعَازِفِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ بِزِيَادَةِ الْحُرْمَةِ ، وَهُوَ أَرْجَحُهَا فَتَكُونُ إجَارَتُهَا فِي النِّكَاحِ حَرَامًا ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ النِّكَاحِ فَالْحُرْمَةُ فِي الْجَمِيعِ قَوْلًا وَاحِدًا وَقَوْلُهُ : فِي غَيْرِ النِّكَاحِ يَشْمَلُ الْعَقِيقَةَ وَالْخِتَانَ وَالْقُدُومَ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ .(15/452)
( وَ ) كُرِهَ ( كِرَاءُ كَعَبْدٍ كَافِرٍ ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ  كَافِرٍ  نَعْتٌ لِعَبْدٍ ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ لِكَافِرٍ أَوْ تَقْدِيمُ كَافِرٍ عَلَى كَعَبْدٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَعَبْدٍ ، وَهُوَ جَائِزٌ عَلَى قِلَّةٍ ، وَالْأَصْلُ كِرَاءُ كَافِرٍ عَبْدًا وَنَحْوَهُ ، وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُكْرِيَ عَبْدَهُ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ وَلَدَهُ لِكَافِرٍ حَيْثُ كَانَ الْكَافِرُ يَسْتَبِدُّ بِعَمَلِ الْمُسْلِمِ ، وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ ، وَلَمْ يَكْتَرِهِ فِي فِعْلِ مُحَرَّمٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِدَّ الْكَافِرُ بِعَمَلِ الْمُسْلِمِ كَخَيَّاطٍ يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ فَيَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ كَأَجِيرِ خِدْمَةِ بَيْتِهِ وَظِئْرٍ حَرُمَ وَفُسِخَتْ ، وَلَهُ أُجْرَةُ مَا عَمِلَ وَكَذَا إنْ اسْتَأْجَرَهُ فِي مُحَرَّمٍ كَعَصْرِ خَمْرٍ وَرَعْيِ خِنْزِيرٍ ، وَلَكِنْ يَتَصَدَّقُ بِالْأُجْرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَدَبًا لَهُ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : أَوْ تَقْدِيمَ كَافِرٍ عَلَى كَعَبْدٍ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ وَكِرَاءُ