هذا أحد الوجوه .
وإليه ميل أبي الخطاب .
وهو احتمال له في الهداية .
وقال القاضي : يجبر .
وظاهره : أنه سواء تساوت القيمة أم لا .
وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة .
وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والوجيز ، وغيرهم .
والمذهب : إن تساوت القيمة أجبر ، وإلا فلا .
نص عليه .
قال في الفروع : أجبر الممتنع في المنصوص إن تساوت القيمة .
ويحتمله كلام القاضي ومن تابعه .
تنبيه : محل الخلاف : إذ كانت من جنس واحد .
على الصحيح من المذهب .
وقال المصنف ، والشارح : إذا كانت من نوع واحد .
فائدة : الاجر واللبن المتساوي القوالب : من قسمة الأجزاء .
والمتفاوت : من قسمة التعديل .
قوله ( وإن كان بينهما حائط : لم يجبر الممتنع من قسمه فإن استهدم ) .
يعني : حتى بقي عرصة .
( لم يجبر على قسم عرصته ) هذا أحد الوجهين ، والمذهب منهما .
وجزم به في المنور ،
هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ .
وَإِلَيْهِ مَيْلُ أَبِي الْخَطَّابِ .
وَهُوَ احْتِمَالٌ لَهُ فِي الْهِدَايَةِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يُجْبَرُ .
وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ سَوَاءٌ تَسَاوَتْ الْقِيمَةُ أَمْ لَا .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالْمَذْهَبُ : إنْ تَسَاوَتْ الْقِيمَةُ أُجْبِرَ ، وَإِلَّا فَلَا .
نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ فِي الْمَنْصُوصِ إنْ تَسَاوَتْ الْقِيمَةُ .
وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْقَاضِي وَمَنْ تَابَعَهُ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ : إذْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : إذَا كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ .
فَائِدَةٌ : الْآجُرُّ وَاللَّبِنُ الْمُتَسَاوِي الْقَوَالِبِ : مِنْ قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ .
وَالْمُتَفَاوِتُ : مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ : لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ مِنْ قَسْمِهِ فَإِنْ اسْتُهْدِمَ ) .
يَعْنِي : حَتَّى بَقِيَ عَرْصَةً .
( لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَسْمِ عَرْصَتِهِ ) هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ ، وَالْمَذْهَبُ مِنْهُمَا .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ،