: لم عدل المصنف عن قوله تعالى : { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } [ الأنفال ] مع أنه أصرح في الدلالة كما قيل ؟ .
.
أجيب بأن ما ذكره يفيد أن الطاهر غير الطهور ؛ لأن قوله تعالى : { وأنزلنا من السماء ماء } [ الفرقان ] يدل على كونه طاهرا ؛ لأن الاية سيقت في معرض الامتنان : وهو تعالى لا يمن بنجس ، وحينئذ يكون الطاهر غير الطهور وإلا لزم التأكيد ، والتأسيس أولى ، وهل المراد بالسماء في الاية الجرم المعهود أو السحاب ؟ قولان حكاهما المصنف في دقائق الروضة ولا مانع أن ينزل من كل منهما ( يشترط لرفع(1/61)
الحدث ) وهو في اللغة : الشيء الحادث ، وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص .
وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر ، وعلى المنع المترتب على ذلك ، والمراد هنا الأول ؛ لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء ، بخلاف المنع ؛ لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيره ، فإن المنع هو الحرمة : وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول .
ولا فرق في الحدث بين الأصغر - وهو ما نقض الوضوء - والمتوسط - وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال - والأكبر ، وهو ما أوجبه حيض أو نفاس ( و ) لإزالة ( النجس ) بفتح النون والجيم مصدر بمعنى الشيء النجس ، وهو في اللغة ما يستقذر ، وفي الشرع مستقذر يمنع من
: لِمَ عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ قَوْله تَعَالَى : { وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ } [ الْأَنْفَالُ ] مَعَ أَنَّهُ أَصَرْحُ فِي الدَّلَالَةِ كَمَا قِيلَ ؟ .
.
أُجِيبَ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ يُفِيدُ أَنَّ الطَّاهِرَ غَيْرُ الطَّهُورِ ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى : { وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً } [ الْفُرْقَانُ ] يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ طَاهِرًا ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ سِيقَتْ فِي مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ : وَهُوَ تَعَالَى لَا يَمُنُّ بِنَجَسٍ ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الطَّاهِرُ غَيْرَ الطَّهُورِ وَإِلَّا لَزِمَ التَّأْكِيدُ ، وَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى ، وَهَلْ الْمُرَادُ بِالسَّمَاءِ فِي الْآيَةِ الْجِرْمُ الْمَعْهُودُ أَوْ السَّحَابُ ؟ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي دَقَائِقِ الرَّوْضَةِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يُنَزِّلَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ( يُشْتَرَطُ لِرَفْعِ(1/61)
الْحَدَثِ ) وَهُوَ فِي اللُّغَةِ : الشَّيْءُ الْحَادِثُ ، وَفِي الشَّرْعِ يُطْلَقُ عَلَى أَمْرٍ اعْتِبَارِيٍّ يَقُومُ بِالْأَعْضَاءِ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ .
وَعَلَى الْأَسْبَابِ الَّتِي يَنْتَهِي بِهَا الطُّهْرُ ، وَعَلَى الْمَنْعِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْفَعُهُ إلَّا الْمَاءُ ، بِخِلَافِ الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّهُ صِفَةُ الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ فَهُوَ غَيْرُهُ ، فَإِنَّ الْمَنْعَ هُوَ الْحُرْمَةُ : وَهِيَ تَرْتَفِعُ ارْتِفَاعًا مُقَيَّدًا بِنَحْوِ التَّيَمُّمِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ .
وَلَا فَرْقَ فِي الْحَدَثِ بَيْنَ الْأَصْغَرِ - وَهُوَ مَا نَقَضَ الْوُضُوءَ - وَالْمُتَوَسِّطِ - وَهُوَ مَا أَوْجَبَ الْغُسْلَ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ إنْزَالٍ - وَالْأَكْبَرِ ، وَهُوَ مَا أَوْجَبَهُ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ ( وَ ) لِإِزَالَةِ ( النَّجَسِ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَالْجِيمِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الشَّيْءِ النَّجِسِ ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ مَا يُسْتَقْذَرُ ، وَفِي الشَّرْعِ مُسْتَقْذَرٌ يَمْنَعُ مِنْ