أربعة والثلث ، وهو سهمان استوت منازعتهما فيه فيقسم بينهما كل واحد منهما سهم فصار لصاحب الجميع خمسة أسهم ، ولصاحب الثلث سهم فلما صار هذا العبد على ستة أسهم صار العبد الاخر على ستة للموصى له بالثلث منهما سهمان فصار وصية صاحب الثلث ثلاثة أسهم : سهمان في العبد الذي لا وصية فيه ، وسهم في العبد الذي فيه وصية ، ووصية صاحب العبد خمسة أسهم ، وذلك أكثر من ثلث المال ؛ لأن جميع المال اثنا عشر فثلثها أربعة .
والمذهب عند أبي حنيفة(17/319)
- رحمه الله تعالى - - : أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب له إلا بالثلث فنطرح من وصيته سهما فتصير وصيته أربعة أسهم ، ووصية الاخر ثلاثة أسهم وذلك سبعة أسهم فاجعل هذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك أربعة عشر ، وجميع المال أحد وعشرون ، وماله عبدان فتبين أن كل عبد على عشرة ، ونصف ؛ لأن كل عبد مقدار نصف المال فيدفع من العبد الموصى به وصيتهما فيه ، ويدفع إليهما بوصية صاحب الجميع أربعة أسهم في العبد فيدفع ذلك إليه ، ووصية صاحب العبد سهم واحد في العبد ، فيدفع ذلك إليه فبقي
أَرْبَعَةٌ وَالثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمَانِ اسْتَوَتْ مُنَازَعَتُهُمَا فِيهِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ فَصَارَ لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ سَهْمٌ فَلَمَّا صَارَ هَذَا الْعَبْدُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ صَارَ الْعَبْدُ الْآخَرُ عَلَى سِتَّةٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنْهُمَا سَهْمَانِ فَصَارَ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ : سَهْمَانِ فِي الْعَبْدِ الَّذِي لَا وَصِيَّةَ فِيهِ ، وَسَهْمٌ فِي الْعَبْدِ الَّذِي فِيهِ وَصِيَّةٌ ، وَوَصِيَّةُ صَاحِبِ الْعَبْدِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ جَمِيع الْمَالِ اثْنَا عَشَرَ فَثُلُثُهَا أَرْبَعَةٌ .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة(17/319)
- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - - : أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَضْرِبُ لَهُ إلَّا بِالثُّلُثِ فَنَطْرَحُ مِنْ وَصِيَّتِهِ سَهْمًا فَتَصِيرُ وَصِيَّتُهُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ، وَوَصِيَّةُ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَذَلِكَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ فَاجْعَلْ هَذَا ثُلُثَ الْمَالِ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَجَمِيعُ الْمَالِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَمَالُهُ عَبْدَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ كُلَّ عَبْدٍ عَلَى عَشَرَةٍ ، وَنِصْفٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَبْدٍ مِقْدَارُ نِصْفِ الْمَالِ فَيَدْفَعُ مِنْ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِهِ وَصِيَّتَهُمَا فِيهِ ، وَيَدْفَعُ إلَيْهِمَا بِوَصِيَّةِ صَاحِبِ الْجَمِيعِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِي الْعَبْدِ فَيَدْفَعُ ذَلِكَ إلَيْهِ ، وَوَصِيَّةُ صَاحِبِ الْعَبْدِ سَهْمٌ وَاحِد فِي الْعَبْدِ ، فَيَدْفَع ذَلِكَ إلَيْهِ فَبَقِيَ