على أصل أبي حنيفة ، فالإقدام على التصرف يكون دليل اختيار(12/164)
الملك فيه ، وذا دليل الإجازة .(12/165)
وكذا لو كان الثمن دينا ، فأبرأ البائع المشتري من الثمن أو اشترى به شيئا منه أو وهبه من المشتري ، فهو إجازة للبيع لما قلنا ، ويصح شراؤه وهبته ؛ لأن هبة الدين والشراء به ممن عليه الدين ، وأنه جائز ، وكذا لو ساومه البائع بالثمن الذي في ذمته شيئا ؛ لأنه قصد تملك ذلك الشيء ، ولا يمكنه التملك إلا بثبوت ملكه في الثمن أو تقرره فيه ، ولو اشترى بالثمن شيئا من غيره لم يصح الشراء ، وكان إجازة ( أما ) عدم صحة الشراء ؛ فلأنه شراء بالدين من غير من عليه الدين .
( وأما ) كونه إجازة للبيع ؛ فلأن الشراء به من غيره ، وإن لم يصح لكنه قصد التملك ، وذا دليل الإجازة ، كما إذا ساومه بل أولى ؛ لأن الشراء به في الدلالة على قصده التملك فوق المساومة ، فلما كانت المساومة إجازة ، فالشراء أولى بخلاف ما إذا كان البائع قبض الثمن الذي هو دين ، فاشترى به شيئا أنه لا يكون إجازة للبيع ؛ لأن عين
عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَالْإِقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ يَكُونُ دَلِيلَ اخْتِيَارِ(12/164)
الْمِلْكِ فِيهِ ، وَذَا دَلِيلُ الْإِجَازَةِ .(12/165)
وَكَذَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا ، فَأَبْرَأَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ أَوْ اشْتَرَى بِهِ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ وَهَبَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ، فَهُوَ إجَازَةٌ لِلْبَيْعِ لِمَا قُلْنَا ، وَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَهِبَتُهُ ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ وَالشِّرَاءَ بِهِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ ، وَكَذَا لَوْ سَاوَمَهُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ تَمَلُّكَ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ التَّمَلُّكَ إلَّا بِثُبُوتِ مِلْكِهِ فِي الثَّمَنِ أَوْ تَقَرُّرِهِ فِيهِ ، وَلَوْ اشْتَرَى بِالثَّمَنِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ ، وَكَانَ إجَازَةً ( أَمَّا ) عَدَمُ صِحَّةِ الشِّرَاءِ ؛ فَلِأَنَّهُ شِرَاءٌ بِالدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ .
( وَأَمَّا ) كَوْنُهُ إجَازَةً لِلْبَيْعِ ؛ فَلِأَنَّ الشِّرَاءَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لَكِنَّهُ قَصَدَ التَّمَلُّكَ ، وَذَا دَلِيلُ الْإِجَازَةِ ، كَمَا إذَا سَاوَمَهُ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ بِهِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى قَصْدِهِ التَّمَلُّكَ فَوْقَ الْمُسَاوَمَةِ ، فَلَمَّا كَانَتْ الْمُسَاوَمَةُ إجَازَةً ، فَالشِّرَاءُ أَوْلَى بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ قَبَضَ الثَّمَنَ الَّذِي هُوَ دَيْنٌ ، فَاشْتَرَى بِهِ شَيْئًا أَنَّهُ لَا يَكُونُ إجَازَةً لِلْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ عَيْنَ