دور فلا يتأمل ا هـ سم على حج .
وعبارة حج بعد قوله شرعا : إذ التقدير حينئذ مما ليس بعبادة ونحوه ا هـ .
وهذا عين ما ترجاه المحشي بقوله نعم يمكن أن يجاب إلخ فلعل هذه(15/280)
الزيادة ساقطة من نسخة المحشي ( قوله : الضمري ) بالفتح : أي للضاد المعجمة والسكون نسبة إلى ضمرة بن بكر ا هـ ل ب ( قوله : والحاجة ماسة إليها ) ع يريد القياس فحينئذ هي ثابتة بالكتاب والإجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا ا هـ ( قوله : ولهذا ندب قبولها ) أي الأصل فيها الندب ، وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام ، وتكره إن كان فيها إعانة على مكروه ، وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز المضطر عن شرائه ، وقد تتصور فيها الإباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض ( قوله : فلا ) أي فلا يندب ( قوله : إلا أن يقال إلخ ) وقد يقال لا يختص الندب بما ذكر بل متى كان التوكيل طريقا لمندوب ندب كالتوكيل في شراء ما يجدد به الوضوء وطعام يتسحر به أو يعجل الفطر به وقد عجز عن تحصيله بنفسه ، وقد يجب كأن اضطر إلى ما يتطهر به أو ما يدفع به ضرورة الجوع التي تبيح التيمم ، وقد تحرم إن كانت وسيلة إلى حرام كالتوكيل في الخطبة على خطبة الغير أو الشراء على الشراء ( قوله : ما لا يتم المندوب إلا به فمندوب ) أي
دَوْرَ فَلَا يُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِهِ شَرْعًا : إذْ التَّقْدِيرُ حِينَئِذٍ مِمَّا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَنَحْوِهِ ا هـ .
وَهَذَا عَيْنُ مَا تَرَجَّاهُ الْمُحَشِّيُّ بِقَوْلِهِ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ إلَخْ فَلَعَلَّ هَذِهِ(15/280)
الزِّيَادَةَ سَاقِطَةٌ مِنْ نُسْخَةِ الْمُحَشِّيِّ ( قَوْلُهُ : الضَّمْرِيَّ ) بِالْفَتْحِ : أَيْ لِلضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالسُّكُونِ نِسْبَةٌ إلَى ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرٍ ا هـ ل ب ( قَوْلُهُ : وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إلَيْهَا ) ع يُرِيدُ الْقِيَاسَ فَحِينَئِذٍ هِيَ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِيهَا أَيْضًا ا هـ ( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا نُدِبَ قَبُولُهَا ) أَيْ الْأَصْلُ فِيهَا النَّدْبُ ، وَقَدْ تَحْرُمُ إنْ كَانَ فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى حَرَامٍ ، وَتُكْرَهُ إنْ كَانَ فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى مَكْرُوهٍ ، وَتَجِبُ إنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا دَفْعُ ضَرُورَةٍ الْمُوَكِّلِ كَتَوْكِيلِ الْمُضْطَرِّ غَيْرَهُ فِي شِرَاءِ طَعَامٍ قَدْ عَجَزَ الْمُضْطَرُّ عَنْ شِرَائِهِ ، وَقَدْ تُتَصَوَّرُ فِيهَا الْإِبَاحَةُ أَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ حَاجَةٌ فِي الْوَكَالَةِ وَسَأَلَهُ الْوَكِيلُ لَا لِغَرَضٍ ( قَوْلُهُ : فَلَا ) أَيْ فَلَا يُنْدَبُ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ لَا يَخْتَصُّ النَّدْبُ بِمَا ذُكِرَ بَلْ مَتَى كَانَ التَّوْكِيلُ طَرِيقًا لِمَنْدُوبٍ نُدِبَ كَالتَّوْكِيلِ فِي شِرَاءِ مَا يُجَدِّدُ بِهِ الْوُضُوءَ وَطَعَامٍ يَتَسَحَّرُ بِهِ أَوْ يُعَجِّلُ الْفِطْرَ بِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِهِ بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ يَجِبُ كَأَنْ اُضْطُرَّ إلَى مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ مَا يَدْفَعُ بِهِ ضَرُورَةَ الْجُوعِ الَّتِي تُبِيحُ التَّيَمُّمَ ، وَقَدْ تَحْرُمُ إنْ كَانَتْ وَسِيلَةً إلَى حَرَامٍ كَالتَّوْكِيلِ فِي الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ الْغَيْرِ أَوْ الشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ : مَا لَا يَتِمُّ الْمَنْدُوبُ إلَّا بِهِ فَمَنْدُوبٌ ) أَيْ