به ، وهو : حجر السفيه .
الثالث : لا يثبت إلا بحاكم ، وفي انفكاكه بدونه وجهان ، وهو : حجر المفلس .
الرابع : ما يثبت بدونه ، وفي انفكاكه وجهان ، وهو : حجر الصبي إذا بلغ رشيدا .(2/372)
باب الصلح هو أقسام : أحدها : أن يكون بيعا ، بأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى .
ثانيها : أن يكون إجارة .
بأن يصالح منها على سكنى داره ، أو شيء من منافعها سنة .
ثالثها : أن يكون عارية ، بأن يصالح منها على سكناها ، فإن عين مدة : كانت عارية مؤقتة ، وإلا فمطلقة .
رابعها : أن يكون هبة ، بأن يصالح من العين على بعضها .
خامسها : أن يكون إبراء ، بأن يصالح من الدين على بعضه .
ذكر هذه الخمسة الرافعي .
سادسها : أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض ، قاله ابن جرير الطبري .
قال في المهمات : وهو
بِهِ ، وَهُوَ : حَجْرُ السَّفِيهِ .
الثَّالِثُ : لَا يَثْبُتُ إلَّا بِحَاكِمٍ ، وَفِي انْفِكَاكِهِ بِدُونِهِ وَجْهَانِ ، وَهُوَ : حَجْرُ الْمُفْلِس .
الرَّابِعُ : مَا يَثْبُتُ بِدُونِهِ ، وَفِي انْفِكَاكِهِ وَجْهَانِ ، وَهُوَ : حَجْرُ الصَّبِيّ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا .(2/372)
بَابُ الصُّلْحِ هُوَ أَقْسَامٌ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ بَيْعًا ، بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ عَلَى عَيْنٍ أُخْرَى .
ثَانِيهَا : أَنْ يَكُونَ إجَارَةً .
بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْهَا عَلَى سُكْنَى دَارِهِ ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهَا سَنَةً .
ثَالِثُهَا : أَنْ يَكُونَ عَارِيَّةً ، بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْهَا عَلَى سُكْنَاهَا ، فَإِنْ عَيَّنَ مُدَّةً : كَانَتْ عَارِيَّةً مُؤَقَّتَةً ، وَإِلَّا فَمُطْلَقَةٌ .
رَابِعُهَا : أَنْ يَكُونَ هِبَةً ، بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْ الْعَيْنِ عَلَى بَعْضِهَا .
خَامِسُهَا : أَنْ يَكُونَ إبْرَاءً ، بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى بَعْضِهِ .
ذَكَرَ هَذِهِ الْخَمْسَة الرَّافِعِيُّ .
سَادِسُهَا : أَنْ يَكُونَ فَسْخًا بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ .
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَهُوَ