أي كقوله لامرأته التي في عصمته كل امرأة أتزوجها عليك طالق فلا يتصور تعلق الإيلاء بها ( قوله : ثم إن تزوجها عاد موليا في عزة ) أشار بذلك إلى أنه لا يلزمه الإيلاء إلا عند الزواج وأما في حالة البينونة فلا يلزمه شيء كان الطلاق الذي بان قاصرا عن الغاية أو مكملا لها ( قوله : طلاقا ثلاثا ) كذا في نسخته بدون فطلقها ، والمدار على كونه بائنا .
( قوله : أو صام الشهر ) فيه نظر وذلك لأنه إذا(13/19)
كان غير معين لم ينفعه الصوم وإذا كان معينا فقد فات بفوات زمنه ( قوله : الذي علق وطء زوجته عليه ) في العبارة قلب ( قوله : وبعبارة وبتعجيل الحنث إلخ ) وعلى كل حال هو عين قوله وانحل الإيلاء إلخ والأحسن إبقاء المصنف على ظاهره والمراد تعجيل نفس الحنث بأن يطأها بعد الوقف أو قبله ( قوله : والنذر الذي لا مخرج له ) بأن يقول إن وطئتك فعلي نذر .(13/20)
( ص ) وإلا فلها ولسيدها - إن لم يمتنع وطؤها - المطالبة بعد الأجل بالفيئة ( ش ) أي وإن لم يحصل انحلال الإيلاء بوجه من الوجوه السابقة بأن لم يحصل عتق العبد المعين المحلوف بعتقه ولا تعجيل الحنث ولا تكفير ما يكفر فللزوجة حينئذ الحرة دون وليها صغيرة مطيقة أو كبيرة ولو سفيهة
أَيْ كَقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ الَّتِي فِي عِصْمَتِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ طَالِقٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ تَعَلُّقُ الْإِيلَاءِ بِهَا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا عَادَ مُولِيًا فِي عَزَّةَ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِيلَاءُ إلَّا عِنْدَ الزَّوَاجِ وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْبَيْنُونَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَانَ الطَّلَاقُ الَّذِي بَانَ قَاصِرًا عَنْ الْغَايَةِ أَوْ مُكَمِّلًا لَهَا ( قَوْلُهُ : طَلَاقًا ثَلَاثًا ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ بِدُونِ فَطَلَّقَهَا ، وَالْمَدَارُ عَلَى كَوْنِهِ بَائِنًا .
( قَوْلُهُ : أَوْ صَامَ الشَّهْرَ ) فِيهِ نَظَرٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا(13/19)
كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ لَمْ يَنْفَعْهُ الصَّوْمُ وَإِذَا كَانَ مُعَيَّنًا فَقَدْ فَاتَ بِفَوَاتِ زَمَنِهِ ( قَوْلُهُ : الَّذِي عَلَّقَ وَطْءَ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ ) فِي الْعِبَارَةِ قَلْبٌ ( قَوْلُهُ : وَبِعِبَارَةٍ وَبِتَعْجِيلِ الْحِنْثِ إلَخْ ) وَعَلَى كُلِّ حَالٍ هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ إلَخْ وَالْأَحْسَنُ إبْقَاءُ الْمُصَنِّفِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَالْمُرَادُ تَعْجِيلُ نَفْسِ الْحِنْثِ بِأَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الْوَقْفِ أَوْ قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : وَالنَّذْرُ الَّذِي لَا مَخْرَجَ لَهُ ) بِأَنْ يَقُولَ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ نَذْرٌ .(13/20)
( ص ) وَإِلَّا فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا - إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا - الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الْأَجَلِ بِالْفَيْئَةِ ( ش ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ انْحِلَالُ الْإِيلَاءِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ السَّابِقَةِ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ عِتْقُ الْعَبْدِ الْمُعَيَّنِ الْمَحْلُوفِ بِعِتْقِهِ وَلَا تَعْجِيلُ الْحِنْثِ وَلَا تَكْفِيرُ مَا يُكَفَّرُ فَلِلزَّوْجَةِ حِينَئِذٍ الْحُرَّةِ دُونَ وَلِيِّهَا صَغِيرَةً مُطِيقَةً أَوْ كَبِيرَةً وَلَوْ سَفِيهَةً