بخلاف طلاقها في اخر حيضها أو نفاسها لاستعقابها الشروع في العدة .
الشرح
( قوله الطلاق ينقسم ) خرج الفسخ وعتق المستفرشة فلا يوصف بسنة ولا بدعة ق ل ، وسيأتي والسني هو ما تحقق فيه الضابط الاتي ، وإن كان مكروها كطلاق مستقيمة الحال أو واجبا كطلاق المولي .
( قوله لا حائضا أو نفساء في أخير الحيض إلخ ) أي بأن يقول : أنت طالق مع اخر الحيض أو النفاس وكذا لو طلق مع اخر الحيض أي : نجز الطلاق حينئذ أو تمت صيغته في الطهر ، فليس بدعيا لكن يحرم عليه الإقدام لعدم علمه بالانقطاع حينئذ ، وفي عكس الثانية بدعي ؛ لأنها لا تستعقب الشروع خلافا للخطيب ا هـ .
ع ش ورشيدي فراجعهما .(16/121)
( كذلك ) يحرم ( الطلاق في طهر إذا فيه وطي أو في محيض قبل ذا ) أي إذا وطئ فيه أو في حيض قبله من قد تحبل ، ولو في الدبر على ما مر ( أو ماءه استدخلت العرس ) أي الزوجة بدل وطئه ( بلا ظهور حمل ) في حالتي الوطء والاستدخال في قصة ابن عمر الاتية ، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها ولأنه ربما يندم لو ظهر حمل ويتعذر التدارك فيتضرر هو والولد ، وألحقوا الوطء في الحيض بالوطء في الطهر ؛ لأن بقية
بِخِلَافِ طَلَاقِهَا فِي آخِرِ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا لِاسْتِعْقَابِهَا الشُّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ الطَّلَاقُ يَنْقَسِمُ ) خَرَجَ الْفَسْخُ وَعِتْقُ الْمُسْتَفْرَشَةِ فَلَا يُوصَفُ بِسُنَّةٍ وَلَا بِدْعَةٍ ق ل ، وَسَيَأْتِي وَالسُّنِّيُّ هُوَ مَا تَحَقَّقَ فِيهِ الضَّابِطُ الْآتِي ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا كَطَلَاقِ مُسْتَقِيمَةِ الْحَالِ أَوْ وَاجِبًا كَطَلَاقِ الْمُولِي .
( قَوْلُهُ لَا حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ فِي أَخِيرِ الْحَيْضِ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ آخِرِ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ مَعَ آخِرِ الْحَيْضِ أَيْ : نُجِّزَ الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ أَوْ تَمَّتْ صِيغَتُهُ فِي الطُّهْرِ ، فَلَيْسَ بِدْعِيًّا لَكِنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِقْدَامُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالِانْقِطَاعِ حِينَئِذٍ ، وَفِي عَكْسِ الثَّانِيَةِ بِدْعِيٌّ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَعْقِبُ الشُّرُوعَ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ ا هـ .
ع ش وَرَشِيدِيٌّ فَرَاجِعْهُمَا .(16/121)
( كَذَلِكَ ) يَحْرُمُ ( الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ إذَا فِيهِ وَطِي أَوْ فِي مَحِيضٍ قَبْلَ ذَا ) أَيْ إذَا وَطِئَ فِيهِ أَوْ فِي حَيْضٍ قَبْلَهُ مَنْ قَدْ تَحْبَلُ ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ عَلَى مَا مَرَّ ( أَوْ مَاءَهُ اسْتَدْخَلَتِ الْعِرْسُ ) أَيْ الزَّوْجَةُ بَدَلَ وَطْئِهِ ( بِلَا ظُهُورِ حَمْلٍ ) فِي حَالَتَيْ الْوَطْءِ وَالِاسْتِدْخَالِ فِي قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ الْآتِيَةِ ، ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَنْدَمُ لَوْ ظَهَرَ حَمْلٌ وَيَتَعَذَّرُ التَّدَارُكُ فَيَتَضَرَّرُ هُوَ وَالْوَلَدُ ، وَأَلْحَقُوا الْوَطْءَ فِي الْحَيْضِ بِالْوَطْءِ فِي الطُّهْرِ ؛ لِأَنَّ بَقِيَّةَ