فقد أجيب عنه بما حاصله الفرق بين الصلح عن إبل الدية وبين التراضي بالقيمة بدلها بأن الصلح عقد اعتياض فاعتبر فيه العلم بالمعقود عليه والتراضي بقيمة الإبل تنزيلا لها منزلة المعدومة التي يرجع إلى قيمتها بدلها على الجديد دون تعاقد ، وفي كلام الإمام ما يؤخذ منه هذا الفرق .(19/7)
( الباب الثاني في دية ما دون النفس ) ( وهي ) أي الجناية على ما دون النفس ( ثلاثة أقسام ) جرح ، وإبانة طرف ، وإزالة منفعة ( الأول الجروح ، وفي الموضحة للرأس ) ، ولو للعظم الناتئ خلف الأذن ( والوجه ، ولو تحت اللحيين نصف عشر دية صاحبها فللكامل ) ، وهو الحر المسلم الذكر غير الجنين ( خمس من الإبل ) لما رواه الترمذي ، وحسنه في الموضحة خمس من الإبل ( وفي الهاشمة ) إن لم توضح ، ولم تحوج إليه ، ولم تسر ( مثلها ) أي خمس من الإبل أخذا مما مر مع ما يأتي
فَقَدْ أُجِيبَ عَنْهُ بِمَا حَاصِلُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّلْحِ عَنْ إبِلِ الدِّيَةِ وَبَيْنَ التَّرَاضِي بِالْقِيمَةِ بَدَلَهَا بِأَنَّ الصُّلْحَ عَقْدُ اعْتِيَاضٍ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْعِلْمُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالتَّرَاضِي بِقِيمَةِ الْإِبِلِ تَنْزِيلًا لَهَا مَنْزِلَةَ الْمَعْدُومَةِ الَّتِي يُرْجَعُ إلَى قِيمَتِهَا بَدَلَهَا عَلَى الْجَدِيدِ دُونَ تَعَاقُدٍ ، وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ هَذَا الْفَرْقُ .(19/7)
( الْبَابُ الثَّانِي فِي دِيَةِ مَا دُونَ النَّفْسِ ) ( وَهِيَ ) أَيْ الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ( ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ) جُرْحٌ ، وَإِبَانَةُ طَرَفٍ ، وَإِزَالَةُ مَنْفَعَةٍ ( الْأَوَّلُ الْجُرُوحُ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ لِلرَّأْسِ ) ، وَلَوْ لِلْعَظْمِ النَّاتِئِ خَلْفَ الْأُذُنِ ( وَالْوَجْهِ ، وَلَوْ تَحْتَ اللَّحْيَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ صَاحِبِهَا فَلِلْكَامِلِ ) ، وَهُوَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الذَّكَرُ غَيْرُ الْجَنِينِ ( خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ) لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَحَسَّنَهُ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ( وَفِي الْهَاشِمَةِ ) إنْ لَمْ تُوضِحْ ، وَلَمْ تَحَوُّجُ إلَيْهِ ، وَلَمْ تَسْرِ ( مِثْلُهَا ) أَيْ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مَعَ مَا يَأْتِي