البعث والقبض ويعتبر في المملك في الثلاثة أهلية التبرع وفي التملك أهلية الملك .
الشرح
(12/423)
( قوله : والنقل إلخ ) عبارة الروض ما يحمل غالبا إلخ وفسر في شرحه الحمل بالبعث ، ثم قال : وأدخل بقوله غالبا ما يهدى بلا بعث بأن نقله المهدي .
ا هـ .
وقد يشعر بأن النقل لا بد منه سواء كان ببعث أو بدونه وعليه فلا يحتاج لتقييد النقل في كلام المصنف بالغلبة فليحرر وقد يقال لو قال في شيء بيده خذه هدية فقبله كان هدية بمجرد ذلك فيما يظهر ولا نقل مطلقا فليتأمل .
( قوله : وأجيب إلخ ) في شرح الروض جواب اخر .
( قوله قال السبكي إلخ ) اعترض ما قاله بأن قيد الإكرام لإخراج الرشوة وما يعطى للشاعر خوفا من هجوه ونحوهما قيل ويرد بأنهما خرجا بقولهم هي تمليك ما ينقل إذ كل هذين لا تمليك فيه فيصح أن قولهم إكراما للغالب إن أرادوا قصده وإلا فهو لبيان من شأن النقل الإكرام .
ا هـ .
وقد احترزوا بقيد الإكرام عن البعث إلى محتاج لأجل احتياجه أو قصد الأجرة فليتأمل .
( قوله وبما تقرر علم إلخ ) يشكل هذا بما سلف من اعتبار الإيجاب والقبول في الهبة دونهما ؛ لأنا نقول التمليك بلا عوض مع البعث هبة وهدية ومع قصد ثواب الاخرة
الْبَعْثُ وَالْقَبْضُ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُمَلِّكِ فِي الثَّلَاثَةِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ وَفِي التَّمَلُّكِ أَهْلِيَّةُ الْمِلْكِ .
الشَّرْحُ
(12/423)
( قَوْلُهُ : وَالنَّقْلُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَا يُحْمَلُ غَالِبًا إلَخْ وَفَسَّرَ فِي شَرْحِهِ الْحَمْلَ بِالْبَعْثِ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَدْخَلَ بِقَوْلِهِ غَالِبًا مَا يُهْدَى بِلَا بَعْثٍ بِأَنْ نَقَلَهُ الْمُهْدِي .
ا هـ .
وَقَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّ النَّقْلَ لَا بُدَّ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بِبَعْثٍ أَوْ بِدُونِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَقْيِيدِ النَّقْلِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِالْغَلَبَةِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُقَالُ لَوْ قَالَ فِي شَيْءٍ بِيَدِهِ خُذْهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهُ كَانَ هَدِيَّةً بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا نَقْلَ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : وَأُجِيبَ إلَخْ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَوَابٌ آخَرُ .
( قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) اعْتَرَضَ مَا قَالَهُ بِأَنَّ قَيْدَ الْإِكْرَامِ لِإِخْرَاجِ الرِّشْوَةِ وَمَا يُعْطَى لِلشَّاعِرِ خَوْفًا مِنْ هَجْوِهِ وَنَحْوِهِمَا قِيلَ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا خَرَجَا بِقَوْلِهِمْ هِيَ تَمْلِيكٌ مَا يُنْقَلُ إذْ كُلُّ هَذَيْنِ لَا تَمْلِيكَ فِيهِ فَيَصِحُّ أَنَّ قَوْلَهُمْ إكْرَامًا لِلْغَالِبِ إنْ أَرَادُوا قَصْدَهُ وَإِلَّا فَهُوَ لِبَيَانِ مِنْ شَأْنِ النَّقْلِ الْإِكْرَامُ .
ا هـ .
وَقَدْ احْتَرَزُوا بِقَيْدِ الْإِكْرَامِ عَنْ الْبَعْثِ إلَى مُحْتَاجٍ لِأَجْلِ احْتِيَاجِهِ أَوْ قَصْدِ الْأُجْرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ إلَخْ ) يُشْكِلُ هَذَا بِمَا سَلَفَ مِنْ اعْتِبَارِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الْهِبَةِ دُونَهُمَا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ التَّمْلِيكُ بِلَا عِوَضٍ مَعَ الْبَعْثِ هِبَةٌ وَهَدِيَّةٌ وَمَعَ قَصْدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ