وقيل: إن ذلك يمنع العموم، لورود ذلك لقصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم١.
رد ذلك بأن العموم أبلغ من ذلك، ولا منافاة٢.
وفي المسألة قول ثالث فيه تفصيل, قال ابن العراقي: الثالث أنه للعموم، إلا إن عارضه عام اخر لا يقصد به المدح أو الذم، فيترجح الذي لم يسق٣ لذلك عليه٤، نحو قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} ٥ مع قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} ٦ فالأولى سيقت لبيان الحكم، فقدمت على سياقها
وَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْعُمُومَ، لِوُرُودِ ذَلِكَ لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْحَثِّ وَالزَّجْرِ، فَلَمْ يَعُمَّ١.
رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعُمُومَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ، وَلا مُنَافَاةَ٢.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ فِيهِ تَفْصِيلٍ, قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: الثَّالِثُ أَنَّهُ لِلْعُمُومِ، إلاَّ إنْ عَارَضَهُ عَامٌّ آخَرُ لا يَقْصِدُ بِهِ الْمَدْحَ أَوْ الذَّمَّ، فَيَتَرَجَّحُ الَّذِي لَمْ يُسَقْ٣ لِذَلِكَ عَلَيْهِ٤، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} ٥ مَعَ قَوْله تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ٦ فَالأُولَى سِيقَتْ لِبَيَانِ الْحُكْمِ، فَقُدِّمَتْ عَلَى سِيَاقِهَا