بخلاف من معه ماء ، ولو توضأ به خرج الوقت ،(2/453)
فإنه لا يتيمم ؛ لأنه واجد للماء ولم يعتبر هنا الأمن على الاختصاص ، ولا على المال الذي يجب بذله بخلافه فيما مر لتيقن وجود الماء .
الحالة الرابعة : أن يكون الماء فوق ذلك المحل المتقدم ، ويسمى حد البعد فيتيمم ، ولا يجب قصد الماء لبعده ، فلو تيقنه اخر الوقت ، فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم ؛ لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ، ولو اخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله ، وإن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه ، أو شك فيه اخر الوقت ، فتعجيل التيمم أفضل لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء .
الشرح
(2/454)
قوله : ( وشرائط التيمم ) أي شرائط صحته .
واعترض بأن ما ذكره المصنف ليس فيه إلا شرط واحد ، وهو دخول الوقت والبقية أسباب بدليل قوله السبب الثاني .
ويجاب : بأنه غلب الأقل على الأكثر وأطلق على الجميع شرائط .
والحاصل أنها في الحقيقة شيئان .
شرط وهو الوقت وسبب وهو العذر الذي هو الفقد للماء وهذا السبب له أسباب ثلاثة .
قوله : ( جمع شريطة ) بمعنى مشروطة .
قوله : ( كذا في أكثر النسخ ) وفي بعضها إبدال أشياء بخصال
بِخِلَافِ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ ، وَلَوْ تَوَضَّأَ بِهِ خَرَجَ الْوَقْتُ ،(2/453)
فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ وَلَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا الْأَمْنُ عَلَى الِاخْتِصَاصِ ، وَلَا عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَجِبُ بَذْلُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ لِتَيَقُّنِ وُجُودِ الْمَاءِ .
الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ : أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ فَوْقَ ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْمُتَقَدِّمِ ، وَيُسَمَّى حَدَّ الْبُعْدِ فَيَتَيَمَّمُ ، وَلَا يَجِبُ قَصْدُ الْمَاءِ لِبُعْدِهِ ، فَلَوْ تَيَقَّنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ ، فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ تَعْجِيلِ التَّيَمُّمِ ؛ لِأَنَّ فَضِيلَةَ الصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ ، وَلَوْ آخِرَ الْوَقْتِ أَبْلُغُ مِنْهَا بِالتَّيَمُّمِ أَوَّلَهُ ، وَإِنْ ظَنَّهُ أَوْ ظَنَّ أَوْ تَيَقَّنَ عَدَمَهُ ، أَوْ شَكَّ فِيهِ آخِرَ الْوَقْتِ ، فَتَعْجِيلُ التَّيَمُّمِ أَفْضَلُ لِتَحَقُّقِ فَضِيلَتِهِ دُونَ فَضِيلَةِ الْوُضُوءِ .
الشَّرْحُ
(2/454)
قَوْلُهُ : ( وَشَرَائِطُ التَّيَمُّمِ ) أَيْ شَرَائِطُ صِحَّتِهِ .
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا شَرْطٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ دُخُولُ الْوَقْتِ وَالْبَقِيَّةُ أَسْبَابٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّبَبُ الثَّانِي .
وَيُجَابُ : بِأَنَّهُ غَلَّبَ الْأَقَلَّ عَلَى الْأَكْثَرِ وَأَطْلَقَ عَلَى الْجَمِيعِ شَرَائِطَ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ شَيْئَانِ .
شَرْطٌ وَهُوَ الْوَقْتُ وَسَبَبٌ وَهُوَ الْعُذْرُ الَّذِي هُوَ الْفَقْدُ لِلْمَاءِ وَهَذَا السَّبَبُ لَهُ أَسْبَابٌ ثَلَاثَةٌ .
قَوْلُهُ : ( جَمْعُ شَرِيطَةٍ ) بِمَعْنَى مَشْرُوطَةٍ .
قَوْلُهُ : ( كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ ) وَفِي بَعْضِهَا إبْدَالُ أَشْيَاءَ بِخِصَالٍ