بصره ) أي بأن ظن منه ذلك ولو ظنا غير قوي ( قوله : نعم هو جائز ) استدراك على قوله ما لو تعين الماء لطهر إلخ ( قوله : وعلم مما تقرر ) أي من أنها إنما سقطت بالمرض ونحوه للمشقة .
( قوله : أن اشتغاله بتجهيز إلخ ) أي وإن لم يكن المجهز ممن له خصوصية بالميت كابنه وأخيه ، بل المتبرع بمساعدة أهله حيث احتيج إليه معذور .
أما من يحضر عند المجهزين من غير معاونة بل للمجاملة فليس ذلك عذرا في حقهم ومثلهم بالطريق الأولى ما جرت به العادة من الجماعة الذين يذكرون الله أمام الجنازة ( قوله : عذر أيضا ) ومن العذر أيضا ما لو اشتغل برد زوجته الناشزة ، كذا نقله شيخنا العلامة الشوبري عن جواهر القمولي انتهى .
وهل مثل زوجته ما لو اشتغل برد زوجة غيره أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدم الإلحاق لأنه لا يترك الحق الواجب عليه لمصلحة لا تتعلق به وإن توقف ردها على حضوره وظاهره ولو كان له به خصوصية كزوجة ولده ، ولو قيل بإلحاق هذه(6/461)
بزوجته فيكون عذرا لم يكن بعيدا فليراجع ، وقوله يرد زوجته : أي حيث توقف ردها على فوات الجمعة بأن كان متهيئا للسفر أو كانت هي كذلك وإلا فلا يكون عذرا ( قوله : كما قاله الغزالي ) يمكن حمل كلامه على ما إذا لم ير مصلحة في الحبس ( قوله : وله ذلك ) أي للحاكم المنع ( قوله : أنه ) أي الحبس عذر إلخ ، وقوله إن لم يقصر
بَصَرَهُ ) أَيْ بِأَنْ ظَنَّ مِنْهُ ذَلِكَ وَلَوْ ظَنًّا غَيْرَ قَوِيٍّ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا لَوْ تَعَيَّنَ الْمَاءُ لِطُهْرٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا إنَّمَا سَقَطَتْ بِالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ لِلْمَشَقَّةِ .
( قَوْلُهُ : أَنَّ اشْتِغَالَهُ بِتَجْهِيزِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُجَهِّزُ مِمَّنْ لَهُ خُصُوصِيَّةٌ بِالْمَيِّتِ كَابْنِهِ وَأَخِيهِ ، بَلْ الْمُتَبَرِّعُ بِمُسَاعَدَةِ أَهْلِهِ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَيْهِ مَعْذُورٌ .
أَمَّا مَنْ يَحْضُرُ عِنْدَ الْمُجَهِّزِينَ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَنَةٍ بَلْ لِلْمُجَامِلَةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي حَقِّهِمْ وَمِثْلُهُمْ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ( قَوْلُهُ : عُذْرٌ أَيْضًا ) وَمِنْ الْعُذْرِ أَيْضًا مَا لَوْ اشْتَغَلَ بِرَدِّ زَوْجَتِهِ النَّاشِزَةِ ، كَذَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ جَوَاهِرِ الْقَمُولِيِّ انْتَهَى .
وَهَلْ مِثْلُ زَوْجَتِهِ مَا لَوْ اشْتَغَلَ بِرَدِّ زَوْجَةِ غَيْرِهِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْإِلْحَاقِ لِأَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الْحَقَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ وَإِنْ تَوَقَّفَ رَدُّهَا عَلَى حُضُورِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ بِهِ خُصُوصِيَّةٌ كَزَوْجَةِ وَلَدِهِ ، وَلَوْ قِيلَ بِإِلْحَاقِ هَذِهِ(6/461)
بِزَوْجَتِهِ فَيَكُونُ عُذْرًا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا فَلْيُرَاجَعْ ، وَقَوْلُهُ يَرُدُّ زَوْجَتَهُ : أَيْ حَيْثُ تَوَقَّفَ رَدُّهَا عَلَى فَوَاتِ الْجُمُعَةِ بِأَنْ كَانَ مُتَهَيِّئًا لِلسَّفَرِ أَوْ كَانَتْ هِيَ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ عُذْرًا ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ) يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَرَ مَصْلَحَةً فِي الْحَبْسِ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ ذَلِكَ ) أَيْ لِلْحَاكِمِ الْمَنْعُ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ الْحَبْسَ عُذْرٌ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ