على جواز سماع هذه الدعوى ، والصحيح أنها لا تسمع في هذه الصور ، ولا يحلف المدعى عليه لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى أذية أهل الفضل والاستهانة بهم .
تنبيه : قال ابن الهندي : الأيمان التي فيها التهم والظنون لا تجب على المدعى عليه ، حتى يثبت أنه ممن تلحقه مثل هذه التهمة ، فإذا ثبت ذلك حلف وليس له رد اليمين .
تنبيه : قال ابن سهل : إذا كانت الدعوى في تعد ينسبه أحدهما لصاحبه ، لم تجب اليمين في هذا بالخلطة ، وإنما تجب إذا كان المدعى عليه ممن يتهم بذلك وينسب إليه ويكون معروفا به ، قال ابن لبابة وسواء ثبت عليه الغصب والتعدي أو لم يثبت ، إلا أن يعرف بذلك وادعي به عليه قبل ذلك ، أما لو اعتل أحد الخصمين على صاحبه بأنه من أهل التهمة ، لأنه قد أنكر صداق بنته مثلا وأثبته عليه بعد ذلك ، فإن لم يكن من زلته غير هذا فليست بزلة يبلغ بها أن يعد في أهل الريب التي تلزم اليمين فيها بسبب التهم .
قال ابن لبابة : وإذا كان القاضي لا يعرفه فليكشف عنه سرا وجهرا .
وفي مفيد الحكام قال مطرف : إنما
عَلَى جَوَازِ سَمَاعِ هَذِهِ الدَّعْوَى ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ ، وَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ الْأَرَاذِلُ وَالْأَشْرَارُ إلَى أَذِيَّةِ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالِاسْتِهَانَةِ بِهِمْ .
تَنْبِيهٌ : قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ : الْأَيْمَانُ الَّتِي فِيهَا التُّهَمُ وَالظُّنُونُ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهُ مِمَّنْ تَلْحَقُهُ مِثْلُ هَذِهِ التُّهْمَةِ ، فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ حَلَفَ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْيَمِينِ .
تَنْبِيهٌ : قَالَ ابْنُ سَهْلٍ : إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى فِي تَعَدٍّ يَنْسُبُهُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، لَمْ تَجِبْ الْيَمِينُ فِي هَذَا بِالْخُلْطَةِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِمَّنْ يُتَّهَم بِذَلِكَ وَيُنْسَبُ إلَيْهِ وَيَكُونُ مَعْرُوفًا بِهِ ، قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ وَسَوَاءٌ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْغَصْبُ وَالتَّعَدِّي أَوْ لَمْ يَثْبُتْ ، إلَّا أَنْ يُعْرَفَ بِذَلِكَ وَادُّعِيَ بِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَمَّا لَوْ اعْتَلَّ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ التُّهْمَةِ ، لِأَنَّهُ قَدْ أَنْكَرَ صَدَاقَ بِنْتِهِ مَثَلًا وَأَثْبَتَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ زَلَّتِهِ غَيْرُ هَذَا فَلَيْسَتْ بِزَلَّةٍ يَبْلُغُ بِهَا أَنْ يُعَدَّ فِي أَهْلِ الرَّيْبِ الَّتِي تَلْزَمُ الْيَمِينُ فِيهَا بِسَبَبِ التُّهَمِ .
قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ : وَإِذَا كَانَ الْقَاضِي لَا يَعْرِفُهُ فَلْيَكْشِفْ عَنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا .
وَفِي مُفِيدِ الْحُكَّامِ قَالَ مُطَرِّفٌ : إنَّمَا