بين القليل والكثير سم و ع ش .
( قوله وقضيتها أنه لا فرق إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله وبه صرح جمع متقدمون إلخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أيضا سم على بهجة وفي العباب الجزم بالفطر في هذه الحالة ع ش وتقدم عن فتاوى ابن زياد ما يوافقه ( قوله وكذا إن أعادها إلخ ) أي : وإن توقفت إعادتها على دخول شيء من أصبعه ع ش ( قوله كما قاله البغوي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ( قوله لاضطراره إليه ) أي : إلى الإعادة والرد ( قوله الذي أخذ منه إلخ ) نعت للتشبيه المنفي الذي تضمنه قوله وليس هذا كالأكل جوعا .
( قوله وأنه إلخ ) عطف على العفو ( قوله بما يترتب عليه ) أي : من الإعادة ( قوله في ذلك ) أي : الترخص وعدم الفطر بها وفي بمعنى الباء ( قوله والثاني أقرب إلخ ) قد يقال بل الأول أقرب وقياس ما(13/329)
ذكر على لسان عليه ريق محل تأمل .
أما بالنسبة للغسل فواضح الفساد ؛ إذ الريق لا يجب غسله وأما بالنسبة لضرر العود فلأن ما ذكر بخروجه صار كالأجنبي لوجوب غسله بخلاف الريق ألا ترى أنه لو تنجس
بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ سم و ع ش .
( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ إلَخْ ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَيْضًا سم عَلَى بَهْجَةٍ وَفِي الْعُبَابِ الْجَزْمُ بِالْفِطْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ زِيَادٍ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ أَعَادَهَا إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ تَوَقَّفَتْ إعَادَتُهَا عَلَى دُخُولِ شَيْءٍ مِنْ أُصْبُعِهِ ع ش ( قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى الْإِعَادَةِ وَالرَّدِّ ( قَوْلُهُ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ إلَخْ ) نَعْتٌ لِلتَّشْبِيهِ الْمَنْفِيِّ الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا كَالْأَكْلِ جُوعًا .
( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْعَفْوِ ( قَوْلُهُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ) أَيْ : مِنْ الْإِعَادَةِ ( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ : التَّرَخُّصِ وَعَدَمِ الْفِطْرِ بِهَا وَفِي بِمَعْنَى الْبَاءِ ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَقِيَاسُ مَا(13/329)
ذُكِرَ عَلَى لِسَانِ عَلَيْهِ رِيقٌ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ .
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْغَسْلِ فَوَاضِحُ الْفَسَادِ ؛ إذْ الرِّيقُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِضَرَرِ الْعَوْدِ فَلِأَنَّ مَا ذُكِرَ بِخُرُوجِهِ صَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ لِوُجُوبِ غَسْلِهِ بِخِلَافِ الرِّيقِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَنَجَّسَ