كان كذلك فلا يقال ومفهوم إلخ وقوله : وفي كلام ابن عرفة ما يفيد ذلك سيأتي ما يفيد قوته في كلامه .
( قوله : أو كان كعبد ) في الحقيقة المعطوف هو ما أفاده أولا بقوله : أو أراده وكان كعبد ( قوله : ما هو ) هل هو الشرط أو الجزاء ، أو هما وهو الراجح ، وفي ذلك نظر ؛ لأن الخلاف المذكور فيما إذا كان اسم الشرط هو المبتدأ وهنا ليس كذلك أفاده شيخنا عبد الله ( قوله : إلا الصرورة المستطيع إلخ ) وهما فيمن أحرم في أشهر الحج وإلا فلا دم عليه اتفاقا وهما كما علمت فيمن أحرم بعد تعدية الميقات حلالا فابن شبلون تأولها على أن الصرورة يلزمه الدم وتأولها الشيخ ابن أبي زيد على أن الصرورة وغيره ، سواء ، وأنه لا يلزمه الدم إلا إذا جاوز الميقات وهو مريد الحج وقال ابن يونس وقول أبي محمد هو الصواب ( قوله : عليه ) الأولى حذف عليه ( قوله فإن انتفى واحد من هذه ) أي : هذه الصفة أي : جنس الصفة المتحقق في أمرين وهما الصرورية والاستطاعة ( قوله : القائل باللزوم إلخ ) هذا التعليل جار في غير الصرورة ( قوله : أو عاد لمكة من قريب ) أقام فيه كثيرا أم لا ( قوله : ولم يقم فيه كثيرا
كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُقَالُ وَمَفْهُومُ إلَخْ وَقَوْلُهُ : وَفِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ سَيَأْتِي مَا يُفِيدُ قُوَّتَهُ فِي كَلَامِهِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ كَعَبْدٍ ) فِي الْحَقِيقَةِ الْمَعْطُوفُ هُوَ مَا أَفَادَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ : أَوْ أَرَادَهُ وَكَانَ كَعَبْدٍ ( قَوْلُهُ : مَا هُوَ ) هَلْ هُوَ الشَّرْطُ أَوْ الْجَزَاءُ ، أَوْ هُمَا وَهُوَ الرَّاجِحُ ، وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِيمَا إذَا كَانَ اسْمَ الشَّرْطِ هُوَ الْمُبْتَدَأُ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ أَفَادَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ ( قَوْلُهُ : إلَّا الصَّرُورَةَ الْمُسْتَطِيعَ إلَخْ ) وَهُمَا فِيمَنْ أَحْرَمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَإِلَّا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَهُمَا كَمَا عَلِمْت فِيمَنْ أَحْرَمَ بَعْدَ تَعْدِيَةِ الْمِيقَاتِ حَلَالًا فَابْنُ شَبْلُونٍ تَأَوَّلَهَا عَلَى أَنَّ الصَّرُورَةَ يَلْزَمُهُ الدَّمُ وَتَأَوَّلَهَا الشَّيْخُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَلَى أَنَّ الصَّرُورَةَ وَغَيْرَهُ ، سَوَاءٌ ، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الدَّمُ إلَّا إذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ وَهُوَ مُرِيدٌ الْحَجَّ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ وَقَوْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ هُوَ الصَّوَابُ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) الْأَوْلَى حَذْفُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ انْتَفَى وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ ) أَيْ : هَذِهِ الصِّفَةِ أَيْ : جِنْسِ الصِّفَةِ الْمُتَحَقِّقِ فِي أَمْرَيْنِ وَهُمَا الصَّرُورِيَّةُ وَالِاسْتِطَاعَةُ ( قَوْلُهُ : الْقَائِلُ بِاللُّزُومِ إلَخْ ) هَذَا التَّعْلِيلُ جَارٍ فِي غَيْرِ الصَّرُورَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَادَ لِمَكَّةَ مِنْ قَرِيبٍ ) أَقَامَ فِيهِ كَثِيرًا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَقُمْ فِيهِ كَثِيرًا