وأن احكم بينهم بما أنزل الله } وقوله تعالى { فاحكم بينهم بالقسط } وقوله تعالى { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس } وأخبار كخبر الصحيحين { إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله أجران } وفي رواية صحح الحاكم إسنادها فله عشرة أجور وروى البيهقي خبر { إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه فإن عدل أقاما ، وإن جار عرجا وتركاه } وما جاء في التحذير من القضاء كقوله { من جعل قاضيا ذبح بغير سكين } محمول على عظم الخطر فيه أو على من يكره له القضاء أو يحرم على ما سيأتي ( وفيه ثلاثة أبواب : الأول : في التولية والعزل وفيه طرفان الأول في التولية و ) في ( الفتوى والقضاء ) أي توليه ( فرض كفاية ) في حق الصالحين له ( كالإمامة ) بالإجماع ولما يتعلق بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشرح
(22/72)
كتاب القضاء )
وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } وقَوْله تَعَالَى { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } وقَوْله تَعَالَى { إنَّا أَنْزَلْنَا إلَيْك الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ } وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ } وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهَا فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ خَبَرَ { إذَا جَلَسَ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَيْنِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ فَإِنْ عَدَلَ أَقَامَا ، وَإِنْ جَارَ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ } وَمَا جَاءَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ الْقَضَاءِ كَقَوْلِهِ { مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ } مَحْمُولٌ عَلَى عِظَمِ الْخَطَرِ فِيهِ أَوْ عَلَى مَنْ يُكْرَهُ لَهُ الْقَضَاءُ أَوْ يَحْرُمُ عَلَى مَا سَيَأْتِي ( وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ : الْأَوَّلُ : فِي التَّوْلِيَةِ وَالْعَزْلِ وَفِيهِ طَرَفَانِ الْأَوَّلُ فِي التَّوْلِيَةِ وَ ) فِي ( الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ ) أَيْ تَوَلِّيهِ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) فِي حَقِّ الصَّالِحِينَ لَهُ ( كَالْإِمَامَةِ ) بِالْإِجْمَاعِ وَلِمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ
الشَّرْحُ
(22/72)
كِتَابُ الْقَضَاءِ )