يتجر فيه سنة ، ثم يتحاسبان فيكون الربح بينهما .
قال : لا يحل أن يضرب للمقارض أجلا ، ولا يشترط في ربحه خاصة مضمونة لأحدهما دون صاحبه .
قال : ومن(11/435)
وضع القراض على غير الذي وضع القراض عليه ، فلا يصلح فيه شرط ، إلا أن يشترط أن لا يضع ماله في شيء يخشى غرره ، فإن ذلك مما كان يشترط في القراض ، وقد قال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم وسالما عن القراض والبضاعة ، يكون ذلك بشرط ؟ فقالا : لا يصلح ذلك من أجل الشرط الذي دخل فيه .(11/436)
في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما قلت : لم كره مالك أن أدفع إلى رجل ألف درهم ، وأشترط عليه أن يخرج من عنده ألفا أخرى يعمل بهما جميعا ، على أن لي ربع ما يخرج في جميع المال ؟ قال : لأنه إذا اشترط عليه ذلك ، اغتزى كثرة البيع والشراء ، ولا يجوز هذا ؛ لأنه يدخل في ذلك منفعة لرب المال .
فلا يجوز أن يقارض بماله ويشترط منفعة لنفسه من غير ربح المال .
يَتَّجِرُ فِيهِ سَنَةً ، ثُمَّ يَتَحَاسَبَانِ فَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا .
قَالَ : لَا يَحِلُّ أَنْ يَضْرِبَ لِلْمُقَارَضِ أَجَلًا ، وَلَا يَشْتَرِطَ فِي رِبْحِهِ خَاصَّةً مَضْمُونَةً لِأَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ .
قَالَ : وَمَنْ(11/435)
وَضَعَ الْقِرَاضَ عَلَى غَيْرِ الَّذِي وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَصْلُحُ فِيهِ شَرْطٌ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَضَعَ مَالَهُ فِي شَيْءٍ يَخْشَى غَرَرَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ يُشْتَرَطُ فِي الْقِرَاضِ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنْ الْقِرَاضِ وَالْبِضَاعَةِ ، يَكُونُ ذَلِكَ بِشَرْطٍ ؟ فَقَالَا : لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الشَّرْطِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ .(11/436)
فِي الْمُقَارَضِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ عِنْدِهِ مِثْلَ الْقِرَاضِ يَعْمَلُ فِيهِمَا قُلْتُ : لِمَ كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ أَدْفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَأَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ عِنْدِهِ أَلْفًا أُخْرَى يَعْمَلُ بِهِمَا جَمِيعًا ، عَلَى أَنَّ لِي رُبْعَ مَا يَخْرُجُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، اغْتَزَى كَثْرَةَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ يُدْخِلُ فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةً لِرَبِّ الْمَال .
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَ بِمَالِهِ وَيَشْتَرِطَ مَنْفَعَةً لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ رِبْحِ الْمَالِ .