ويركع قبل أن يسجد ، ولوجوب الترتيب بين المجموعتين ولأن القضاء يحكي الأداء ( على الفور ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها فأمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب ( إلا إذا حضر ) من عليه فائتة ( لصلاة عيد ) فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدى به ( ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها ) فيسقط عنه الفور ، ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث : { لا ضرر ولا ضرار } وقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .(2/213)
( ويجوز التأخير ) أي : تأخير الفائتة ( لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة ) { لفعله صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم ، ثم صلى بهم الصبح } متفق عليه من حديث أبي هريرة والظاهر أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره .(2/214)
( ولا يصح نفل مطلق ) ممن عليه فائتة ( إذن ) أي في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير ، الفائتة ، لكونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر في بدنه أو نحوه أو أخرها لغرض صحيح ( لتحريمه ) أي : النفل المطلق إذن ( كأوقات النهي ) لتعيين الوقت للفائتة كما لو ضاق الوقت الحاضر ومفهومه أنه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها ( وإن قلت الفوائت قضى سننها ) الرواتب
وَيَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، وَلِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ ( عَلَى الْفَوْرِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الذِّكْرِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ( إلَّا إذَا حَضَرَ ) مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ ( لِصَلَاةِ عِيدٍ ) فَيُؤَخِّرُ الْفَائِتَةَ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ مُصَلَّاهُ لِئَلَّا يُقْتَدَى بِهِ ( مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا ) فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْفَوْرُ ، وَيَقْضِيهَا بِحَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ لِحَدِيثِ : { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } وقَوْله تَعَالَى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .(2/213)
( وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ ) أَيْ : تَأْخِيرُ الْفَائِتَةِ ( لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَانْتِظَارِ رُفْقَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ لِلصَّلَاةِ ) { لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ لَمَّا فَاتَتْهُمْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَتَحَوَّلُوا مِنْ مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ الصُّبْحَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ فَرَغَ مِنْ الْوُضُوءِ قَبْلَ غَيْرِهِ .(2/214)
( وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ ) مِمَّنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ ( إذَنْ ) أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ فِيهِ تَأْخِيرُ ، الْفَائِتَةِ ، لِكَوْنِهِ حَضَرَ لِصَلَاةِ عِيدٍ أَوْ يَتَضَرَّرُ فِي بَدَنِهِ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ أَخَّرَهَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ ( لِتَحْرِيمِهِ ) أَيْ : النَّفْلِ الْمُطْلَقِ إذَنْ ( كَأَوْقَاتِ النَّهْيِ ) لِتَعْيِينِ الْوَقْتِ لِلْفَائِتَةِ كَمَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ الْحَاضِرُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ النَّفَلُ الْمُقَيَّدُ كَالرَّوَاتِبِ وَالْوِتْرِ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْفَرَائِضَ فَلَهَا شَبَهٌ بِهَا ( وَإِنْ قَلَّتْ الْفَوَائِتُ قَضَى سُنَنَهَا ) الرَّوَاتِبَ