يقتضي ذلك معرفة ستة أشياء : فضائل القضاء ومشروعيته ومحاسنه وحكمته وصفة قبول القضاء ، وأركان القضاء .
معناه : القضاء من القضية ، وأصله قضاي وحيث جاءت الياء بعد الألف قلبت الياء همزة وجمعه أقضية ( رد المحتار ) .
للقضاء لغة معان كثيرة ، وهو الإتقان والمكانة ، والإبلاغ والأداء والإنهاء والصنع والتقدير وتفصيل ذلك مذكور في مجمع الأنهر .
أما معناه الشرعي فقد ذكر في المادة 1784 .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء كما أمر النبي داود عليه السلام(13/54)
بذلك في قوله تعالى - { فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى } ( الفتح ) .
السنة : قد نصب النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا قاضيين لليمن ( الفتح ) .
محاسن القضاء : لو لم يكن قضاء لما أمكن الاستحصال على الحقوق ولبقي حق صاحب الحق في يد وذمة المبطل فالقاضي نائب عن الشارع في أخذ حق المظلوم من الظالم وفي إيصال الحق لمستحقه ، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
إن القضاء بالحق هو أقوى الفرائض ، وأفضل العبادات بعد الإيمان بالله - تعالى - وقد ورد في القران الكريم { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } أي بالعدل الذي أمر الله به { إن الله يحب المقسطين } أي يحفظهم ويعظم شأنهم
يَقْتَضِي ذَلِكَ مَعْرِفَةَ سِتَّةِ أَشْيَاءَ : فَضَائِلِ الْقَضَاءِ وَمَشْرُوعِيَّتِهِ وَمَحَاسِنِهِ وَحِكْمَتِهِ وَصِفَةِ قَبُولِ الْقَضَاءِ ، وَأَرْكَانِ الْقَضَاءِ .
مَعْنَاهُ : الْقَضَاءُ مِنْ الْقَضِيَّةِ ، وَأَصْلُهُ قَضَايَ وَحَيْثُ جَاءَتْ الْيَاءُ بَعْدَ الْأَلْفِ قُلِبَتْ الْيَاءُ هَمْزَةً وَجَمْعُهُ أَقْضِيَةٌ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .
لِلْقَضَاءِ لُغَةً مَعَانٍ كَثِيرَةٌ ، وَهُوَ الْإِتْقَانُ وَالْمَكَانَةُ ، وَالْإِبْلَاغُ وَالْأَدَاءُ وَالْإِنْهَاءُ وَالصُّنْعُ وَالتَّقْدِيرُ وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ .
أَمَّا مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ 1784 .
وَقَدْ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَضَاءِ كَمَا أُمِرَ النَّبِيُّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ(13/54)
بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى - { فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى } ( الْفَتْحُ ) .
السُّنَّةُ : قَدْ نَصَّبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَمُعَاذًا قَاضِيَيْنِ لِلْيَمَنِ ( الْفَتْحُ ) .
مَحَاسِنُ الْقَضَاءِ : لَوْ لَمْ يَكُنْ قَضَاءٌ لَمَا أَمْكَنَ الِاسْتِحْصَالُ عَلَى الْحُقُوقِ وَلَبَقِيَ حَقُّ صَاحِبِ الْحَقِّ فِي يَدِ وَذِمَّةِ الْمُبْطِلِ فَالْقَاضِي نَائِبٌ عَنْ الشَّارِعِ فِي أَخْذِ حَقِّ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ وَفِي إيصَالِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ ، وَفِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ .
إنَّ الْقَضَاءَ بِالْحَقِّ هُوَ أَقْوَى الْفَرَائِضِ ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } أَيْ بِالْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ { إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } أَيْ يَحْفَظُهُمْ وَيُعَظِّمُ شَأْنَهُمْ