إذا كان موثوقا به كما قاله الزركشي
الشرح
( قوله أنه جار عليه في حكمه إلخ ) قد عمت البلوى بأن المحكوم عليه يدعي أن بينه وبين الحاكم عليه عداوة دنيوية تمنع نفوذ حكمه عليه وأن له بينة تشهد له بذلك والذي عليه العمل والفتوى قبول دعواه وسماع بينته غ ( قوله لتعطل القضاء إلخ ) علله السبكي بأن القاضي نائب الشرع والدعوى على النائب كالدعوى على المستنيب والدعوى على الشرع لا تسمع ( قوله كما قاله الزركشي ) أشار إلى تصحيحه(22/163)
( الباب الثاني في جامع اداب القضاء ) وغيرها ( وفيه أطراف ) أربعة ( الأول في اداب متفرقة منها أن يكتب له الإمام ) إذا ولاه القضاء في بلد كتاب العهد ( بالولاية ويعظه ) فيه ويذكر فيه ما يحتاج إلى القيام به لأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن رواه أصحاب السنن ولأن أبا بكر كتب لأنس لما بعثه إلى البحرين وختمه بخاتم رسول
إذَا كَانَ مَوْثُوقًا بِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ أَنَّهُ جَارَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ إلَخْ ) قَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِأَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ يَدَّعِي أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ عَدَاوَةً دُنْيَوِيَّةً تَمْنَعُ نُفُوذَ حُكْمِهِ عَلَيْهِ وَأَنَّ لَهُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِذَلِكَ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَالْفَتْوَى قَبُولُ دَعْوَاهُ وَسَمَاعُ بَيِّنَتِهِ غ ( قَوْلُهُ لِتَعَطُّلِ الْقَضَاءِ إلَخْ ) عَلَّلَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْقَاضِيَ نَائِبُ الشَّرْعِ وَالدَّعْوَى عَلَى النَّائِبِ كَالدَّعْوَى عَلَى الْمُسْتَنِيبِ وَالدَّعْوَى عَلَى الشَّرْعِ لَا تُسْمَعُ ( قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ(22/163)
( الْبَابُ الثَّانِي فِي جَامِعِ آدَابِ الْقَضَاءِ ) وَغَيْرِهَا ( وَفِيهِ أَطْرَافٌ ) أَرْبَعَةٌ ( الْأَوَّلُ فِي آدَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْهَا أَنْ يَكْتُبَ لَهُ الْإِمَامُ ) إذَا وَلَّاهُ الْقَضَاءَ فِي بَلَدٍ كِتَابَ الْعَهْدِ ( بِالْوِلَايَةِ وَيَعِظُهُ ) فِيهِ وَيَذْكُرُ فِيهِ مَا يَحْتَاجُ إلَى الْقِيَامِ بِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لِأَنَسٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ رَسُولِ