ظاهر ، وفي الصورتين تقبل دعواه على ورثة المشتري بما ذكر في السؤال لتحليفهم .
نعم إن كانت صفة إقراره ما ذكر في السؤال من أنه أقر بقبض الثمن بكماله من غير حيلة في ذلك قبضا صحيحا شرعيا مبرئا لذمة المشتري من جميع الثمن ، ومن كل جزء منه إلى اخر ما ذكر في السؤال ، وشهد الشهود عليه بأنه تلفظ بجميع ما ذكر أو ببعضه المؤدي معناه فلا تقبل دعواه عليهم حينئذ ؛ لأنا إنما قبلنا دعواه لعدم القبض لاحتمال أنه كان أقر به كملا ولأن العادة جرت بأن الوثائق يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها وهذا لا يتأتى مع قوله : من غير حيلة في ذلك إلخ لتحليفهم ؛ لأنه لا يعتاد في الإقرار عن غير حقيقة أن يذكر فيه ذلك فلا نظر لهذه الدعوى ، وإن كانت ممكنة(8/21)
لمخالفتها للعادة كما يصرح به قوله : لو أقر بإتلاف مال ثم قال : أشهدت عازما عليه لم يقبل ؛ لأن ذلك لا يعتاد أي : وإن كان ممكنا ، وبهذا يعلم أن ما ذكر لا ينافي ترجيح الأذرعي ، وغيره من أن من أقر
ظَاهِرٌ ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَلَى وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي بِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ لِتَحْلِيفِهِمْ .
نَعَمْ إنْ كَانَتْ صِفَةُ إقْرَارِهِ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَبْضِ الثَّمَنِ بِكَمَالِهِ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ فِي ذَلِكَ قَبْضًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا مُبَرِّئًا لِذِمَّةِ الْمُشْتَرِي مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ ، وَمِنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ ، وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرَ أَوْ بِبَعْضِهِ الْمُؤَدِّي مَعْنَاهُ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّا إنَّمَا قَبِلْنَا دَعْوَاهُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ أَقَرَّ بِهِ كَمَلًا وَلِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِأَنَّ الْوَثَائِقَ يُشْهَدُ عَلَيْهَا قَبْلَ تَحْقِيقِ مَا فِيهَا وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِهِ : مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ فِي ذَلِكَ إلَخْ لِتَحْلِيفِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَادُ فِي الْإِقْرَارِ عَنْ غَيْرِ حَقِيقَةٍ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا نَظَرَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى ، وَإِنْ كَانَتْ مُمْكِنَةً(8/21)
لِمُخَالَفَتِهَا لِلْعَادَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ : لَوْ أَقَرَّ بِإِتْلَافِ مَالٍ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدْت عَازِمًا عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْتَادُ أَيْ : وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يُنَافِي تَرْجِيحَ الْأَذْرَعِيِّ ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ