خطأ وإن أوهمت عبارة النظم، وأصله خلافه فهو تنظير لا تمثيل للخطأ. اهـ. (قوله: أو قيمة الأقل) عبارة الشارح أقل الأمرين مما وجب اخرا بالجناية على الملك أولا، ومن أرش الجناية حال الملك إما من الإبل، أو قيمتها. اهـ. وهو صريح في أنه إذا كان الأقل أرش الجناية حال الملك إن شاء دفعه من الإبل، وإن شاء دفعه من النقد.
(قوله: وخيرة الجاني رأوا) منه تعلم أن الوارث لو قال: أنا أتسلم الإبل لنفسي وأدفع للسيد ما يستحقه نقدا لم يجب لأنا لا نقول هنا: أن الإبل تركته مرهونة لحق
 ظن حرابته وهو كذلك كما في الخطيب على المنهاج قال: أما إذا ظنه ذميا فسيأتي في كلامه أن المذهب وجوب القصاص اهـ.
(قوله: ويتفرع إلخ) أي كما يفيده عبارة الحاوي (قوله: ومن أرش ما جناه) مراده بالأرش ما يشمل قيمته إن لم يكن لجرحه أرش مقدر وأرشه إن كان له أرش مقدر راجع المنهج وشرحه (قوله: وقيل يتعين إلخ) ضعيف
خَطَأً وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ النَّظْمِ، وَأَصْلِهِ خِلَافَهُ فَهُوَ تَنْظِيرٌ لَا تَمْثِيلٌ لِلْخَطَأِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ قِيمَةُ الْأَقَلِّ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا وَجَبَ آخِرًا بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمِلْكِ أَوَّلًا، وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ حَالَ الْمِلْكِ إمَّا مِنْ الْإِبِلِ، أَوْ قِيمَتِهَا. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَقَلُّ أَرْشَ الْجِنَايَةِ حَالَ الْمِلْكِ إنْ شَاءَ دَفْعَهُ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ مِنْ النَّقْدِ.
(قَوْلُهُ: وَخِيرَةُ الْجَانِي رَأَوْا) مِنْهُ تَعْلَمْ أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ قَالَ: أَنَا أَتَسَلَّمُ الْإِبِلَ لِنَفْسِي وَأَدْفَعُ لِلسَّيِّدِ مَا يَسْتَحِقُّهُ نَقْدًا لَمْ يَجِبْ لِأَنَّا لَا نَقُولُ هُنَا: أَنَّ الْإِبِلَ تَرِكَتُهُ مَرْهُونَةٌ لِحَقِّ
 ظَنِّ حِرَابَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ قَالَ: أَمَّا إذَا ظَنَّهُ ذِمِّيًّا فَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ أَنَّ الْمَذْهَبَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَفَرَّعُ إلَخْ) أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْحَاوِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ أَرْشِ مَا جَنَاهُ) مُرَادُهُ بِالْأَرْشِ مَا يَشْمَلُ قِيمَتَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِجُرْحِهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ وَأَرْشُهُ إنْ كَانَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ رَاجِعْ الْمَنْهَجَ وَشَرْحَهُ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ إلَخْ) ضَعِيفٌ