يبني ؛ لأنه لو لم يبن لبطل جميع صلاته ومع هذا لو بنى صح لبقاء التحريمة ويعيد سجود السهو في المختار ؛ لأن ما أتى به من السجود وقع وفي وسط الصلاة فلا يعتد به وقيل لا يعيد ؛ لأن الجبر حصل بالأول ، وكذا المسافر إذا نوى الإقامة بعد ما سجد للسهو ويلزمه أربع ركعات ويعيد سجود السهو لما ذكرنا .(2/445)
قال رحمه الله ( ولو سلم الساهي فاقتدى به غيره فإن سجد صح وإلا لا ) أي لو سلم من عليه سجود السهو فاقتدى به إنسان قبل أن يسجد للسهو فإن سجد الإمام صح اقتداؤه وإن لم يسجد لا يصح ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر صح اقتداؤه ولأن عندهما سلام من عليه السهو لا يخرجه من الصلاة أصلا ؛ لأن السجود وجب لجبر النقصان فلا بد أن يكون في إحرام الصلاة ليتحقق الجبر وعندهما يخرجه على سبيل التوقف ؛ لأن السلام محلل في نفسه وإنما لا يحلل هذا لحاجته إلى أداء السجود ولا يظهر المنع عن عمله دون السجود إذ لا حاجة له على اعتبار عدم العود إلى السجود ، وهذا التعليل يشير إلى أنه لا يخرج بالسلام بل يتوقف بمعنى أنه إن عاد
يَبْنِي ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْنِ لَبَطَلَ جَمِيعُ صَلَاتِهِ وَمَعَ هَذَا لَوْ بَنَى صَحَّ لِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ وَيُعِيدُ سُجُودَ السَّهْوِ فِي الْمُخْتَارِ ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ مِنْ السُّجُودِ وَقَعَ وَفِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَلَا يَعْتَدُّ بِهِ وَقِيلَ لَا يُعِيدُ ؛ لِأَنَّ الْجَبْرَ حَصَلَ بِالْأَوَّلِ ، وَكَذَا الْمُسَافِرُ إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ بَعْدَ مَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَيَلْزَمُهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَيُعِيدُ سُجُودَ السَّهْوِ لِمَا ذَكَرْنَا .(2/445)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَوْ سَلَّمَ السَّاهِي فَاقْتَدَى بِهِ غَيْرُهُ فَإِنْ سَجَدَ صَحَّ وَإِلَّا لَا ) أَيْ لَوْ سَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ فَاقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ فَإِنْ سَجَدَ الْإِمَامُ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَا يَصِحُّ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ وَلِأَنَّ عِنْدَهُمَا سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ الصَّلَاةِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ وَجَبَ لِجَبْرِ النُّقْصَانِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي إحْرَامِ الصَّلَاةِ لِيَتَحَقَّقَ الْجَبْرُ وَعِنْدَهُمَا يُخْرِجُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ مُحَلِّلٌ فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا لَا يُحَلِّلُ هَذَا لِحَاجَتِهِ إلَى أَدَاءِ السُّجُودِ وَلَا يَظْهَرُ الْمَنْعُ عَنْ عَمَلِهِ دُونَ السُّجُودِ إذْ لَا حَاجَةَ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ عَدَمِ الْعَوْدِ إلَى السُّجُودِ ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِالسَّلَامِ بَلْ يَتَوَقَّفُ بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ عَادَ