عند أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف : الذي وقت أولى .
وقال محمد : الذي أطلق ) أي لم يؤقت ( أولى لأنه ) أي الإطلاق ( دعوى أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد ) كالأولاد والأكساب ( ورجوع الباعة بعضهم على بعض ) أي وبدليل رجوع الباعة بعضهم على بعض ، فإن من أقام بينة على مطلق الملك في جارية مثلا(19/100)
واستحقها وزوائدها يرجع باعتها بعضهم على بعض فكان مدعي مطلق الملك كان مدعيا للملك من الأصل ، وملك الأصل أولى من التاريخ ( ولأبي يوسف أن التاريخ يوجب الملك في ذلك الوقت بيقين ، والإطلاق يحتمل غير الأولية ، والترجيح بالتيقن ) يعني أن العمل بالمتيقن راجح على العمل بالمحتمل ( كما لو ادعيا الشراء ) أي ادعياه من بائع واحد وأرخ أحدهما دون الاخر كان صاحب التاريخ أولى كما مر ( ولأبي حنيفة أن التاريخ يضامه ) أي يزاحمه ( احتمال عدم التقدم فسقط اعتباره ) أي اعتبار التاريخ : يعني أنه يحتمل أن يكون تاريخ الذي أرخ سابقا على تاريخ صاحبه ، ويحتمل أن يكون متأخرا عنه ، فنزلناه مقارنا له رعاية للاحتمالين ، كذا في شرح تاج الشريعة وغيره ( فصار ) أي فصار حكم هذه المسألة ( كما لو أقاما البينة على ملك مطلق ) أي بدون أن يذكر التاريخ أصلا ( بخلاف الشراء ) جواب عن قول أبي يوسف كما لو ادعيا الشراء ( لأنه )
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : الَّذِي وَقَّتَ أَوْلَى .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ : الَّذِي أَطْلَقَ ) أَيْ لَمْ يُؤَقِّتْ ( أَوْلَى لِأَنَّهُ ) أَيْ الْإِطْلَاقَ ( دَعْوَى أَوَّلِيَّةِ الْمِلْكِ بِدَلِيلِ اسْتِحْقَاقِ الزَّوَائِدِ ) كَالْأَوْلَادِ وَالْأَكْسَابِ ( وَرُجُوعِ الْبَاعَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ) أَيْ وَبِدَلِيلِ رُجُوعِ الْبَاعَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِنَّ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مُطْلَقِ الْمِلْكِ فِي جَارِيَةٍ مَثَلًا(19/100)
وَاسْتَحَقَّهَا وَزَوَائِدَهَا يَرْجِعُ بَاعَتُهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَكَانَ مُدَّعِي مُطْلَقِ الْمِلْكِ كَانَ مُدَّعِيًا لِلْمِلْكِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَمِلْكُ الْأَصْلِ أَوْلَى مِنْ التَّارِيخِ ( وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّارِيخَ يُوجِبُ الْمِلْكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِيَقِينٍ ، وَالْإِطْلَاقُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْأَوَّلِيَّةِ ، وَالتَّرْجِيحُ بِالتَّيَقُّنِ ) يَعْنِي أَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُتَيَقِّنِ رَاجِحٌ عَلَى الْعَمَلِ بِالْمُحْتَمَلِ ( كَمَا لَوْ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ ) أَيْ ادَّعَيَاهُ مِنْ بَائِعٍ وَاحِدٍ وَأَرَّخَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَانَ صَاحِبُ التَّارِيخِ أَوْلَى كَمَا مَرَّ ( وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّارِيخَ يُضَامُهُ ) أَيْ يُزَاحِمُهُ ( احْتِمَالُ عَدَمِ التَّقَدُّمِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ ) أَيْ اعْتِبَارُ التَّارِيخِ : يَعْنِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَارِيخُ الَّذِي أَرَّخَ سَابِقًا عَلَى تَارِيخِ صَاحِبِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ ، فَنَزَّلْنَاهُ مُقَارِنًا لَهُ رِعَايَةً لِلِاحْتِمَالَيْنِ ، كَذَا فِي شَرْحِ تَاجِ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهِ ( فَصَارَ ) أَيْ فَصَارَ حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ( كَمَا لَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ ) أَيْ بِدُونِ أَنْ يَذْكُرَ التَّارِيخَ أَصْلًا ( بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ كَمَا لَوْ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ ( لِأَنَّهُ )