البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى ، ولو كان لنقل ولو احادا ، ولو مصر الإمام موضعا وأمرهم بالإقامة فيه جاز ، ولو منع أهل مصر أن يجمعوا لم يجمعوا .
وقال الفقيه أبو جعفر : إذا نهى مجتهدا لسبب من الأسباب أراد به أن يخرج ذلك الموضع عن أن يكون مصرا جاز ، أما متعنتا وإضرارا فلهم أن يجمعوا على من يصلي ، ولو مصر مصرا ثم نفر الناس عنه لخوف ونحوه ثم عادوا لا يجمعون إلا بإذن ، ولو دخل القروي المصر يوم الجمعة ونوى أن(3/201)
يمكثه لزمته ، وإن نوى الخروج منه قبل وقتها لا تلزمه .
قال الفقيه : إن نوى أن يخرج من يومه ولو بعده لا تلزمه ( قوله ويقيم الحدود ) احترازا عن المحكم ، والمرأة إذا كانت قاضية فإنه يجوز قضاؤها إلا في الحدود والقصاص ، واكتفى بذكر الحدود عن القصاص ؛ لأن ملك إقامتها في ملكه ( قوله : وهو الظاهر ) أي من المذهب .
وقال أبو حنيفة : المصر بلدة فيها سكك وأسواق وبها رساتيق ووال ينصف المظلوم من الظالم وعالم يرجع إليه في الحوادث ، وهذا أخص مما اختاره المصنف ، قيل وهو الأصح ، وإذا كان القاضي يفتي ويقيم الحدود أغنى من التعدد : وقد وقع شك في بعض قرى مصر مما ليس فيها وال وقاض نازلان بها بل لها قاض يسمى قاضي الناحية وهو قاض
الْبِلَادَ اشْتَغَلُوا بِنَصْبِ الْمَنَابِرِ وَالْجُمَعِ إلَّا فِي الْأَمْصَارِ دُونَ الْقُرَى ، وَلَوْ كَانَ لَنُقِلَ وَلَوْ آحَادًا ، وَلَوْ مَصَّرَ الْإِمَامُ مَوْضِعًا وَأَمَرَهُمْ بِالْإِقَامَةِ فِيهِ جَازَ ، وَلَوْ مَنَعَ أَهْلَ مِصْرٍ أَنْ يُجْمِعُوا لَمْ يُجْمِعُوا .
وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ : إذَا نَهَى مُجْتَهِدًا لِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ أَرَادَ بِهِ أَنْ يَخْرُجَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مِصْرًا جَازَ ، أَمَّا مُتَعَنِّتًا وَإِضْرَارًا فَلَهُمْ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى مَنْ يُصَلِّي ، وَلَوْ مَصَّرَ مِصْرًا ثُمَّ نَفَرَ النَّاسُ عَنْهُ لِخَوْفٍ وَنَحْوِهِ ثُمَّ عَادُوا لَا يُجْمِعُونَ إلَّا بِإِذْنٍ ، وَلَوْ دَخَلَ الْقَرَوِيُّ الْمِصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَوَى أَنْ(3/201)
يَمْكُثَهُ لَزِمَتْهُ ، وَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْهُ قَبْلَ وَقْتِهَا لَا تَلْزَمُهُ .
قَالَ الْفَقِيهُ : إنْ نَوَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ يَوْمِهِ وَلَوْ بَعْدَهُ لَا تَلْزَمُهُ ( قَوْلُهُ وَيُقِيمُ الْحُدُودَ ) احْتِرَازًا عَنْ الْمُحَكَّمِ ، وَالْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ قَاضِيَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَضَاؤُهَا إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ، وَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْحُدُودِ عَنْ الْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ إقَامَتِهَا فِي مِلْكِهِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الظَّاهِرُ ) أَيْ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْمِصْرُ بَلْدَةٌ فِيهَا سِكَكٌ وَأَسْوَاقٌ وَبِهَا رَسَاتِيقُ وَوَالٍ يُنْصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ الظَّالِمِ وَعَالِمٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي الْحَوَادِثِ ، وَهَذَا أَخَصُّ مِمَّا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، قِيلَ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَإِذَا كَانَ الْقَاضِي يُفْتِي وَيُقِيمُ الْحُدُودَ أَغْنَى مِنْ التَّعَدُّدِ : وَقَدْ وَقَعَ شَكٌّ فِي بَعْضِ قُرَى مِصْرَ مِمَّا لَيْسَ فِيهَا وَالٍ وَقَاضٍ نَازِلَانِ بِهَا بَلْ لَهَا قَاضٍ يُسَمَّى قَاضِي النَّاحِيَةِ وَهُوَ قَاضٍ