وخنثى وأمرد جميل قوله: (بل مع زوج أو محرم) أو ممسوح أو امرأة ثقة والمراد صحبة من ذكر لها ذهابا وإيابا لا إقامة قاله شيخنا ونوزع فيه قوله: (بأجرة له عليها) إن قدرت عليها وإلا فعلى بيت المال وإلا فعلى المسلمين، قوله: (لم يجبر) ولا إثم عليه وعلى هذا يتأخر التغريب إلى وجوده.
قوله: (والمراد به) أي بالعبد الجنس ولو قال والمراد به الرقيق والمملوك أو من فيه رق أو ما يشمل الأمة لكان واضحا إذ في الصدق الذي ذكره تأمل ظاهر.
قوله: (الصادق بالذكر والأنثى) وبالمسلم والكافر ويأتي فيمن يصحب الأمرد أو الأنثى ما مر في الحرة والحر الأمرد، ولا نظر لضرر السيد بغيبته أو بقتله كما في قتله بالردة وقد مر أن للسيد أن يحد عبده، ولو كافرا لكافر.
قوله: (أو إقرار) أي حقيقي فخرج ما لو طلب القاذف يمين المقذوف أنه ما زنى فرد عليه اليمين، وحلف فلا يثبت الزنى ولا الحد على واحد منهما ولا بد
وَخُنْثَى وَأَمْرَدُ جَمِيلٌ قَوْلُهُ: (بَلْ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ) أَوْ مَمْسُوحٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ وَالْمُرَادُ صُحْبَةُ مَنْ ذُكِرَ لَهَا ذَهَابًا وَإِيَابًا لَا إقَامَةً قَالَهُ شَيْخُنَا وَنُوزِعَ فِيهِ قَوْلُهُ: (بِأُجْرَةٍ لَهُ عَلَيْهَا) إنْ قَدَرَتْ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، قَوْلُهُ: (لَمْ يُجْبَرْ) وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا يَتَأَخَّرُ التَّغْرِيبُ إلَى وُجُودِهِ.
قَوْلُهُ: (وَالْمُرَادُ بِهِ) أَيْ بِالْعَبْدِ الْجِنْسُ وَلَوْ قَالَ وَالْمُرَادُ بِهِ الرَّقِيقُ وَالْمَمْلُوكُ أَوْ مَنْ فِيهِ رِقٌّ أَوْ مَا يَشْمَلُ الْأَمَةَ لَكَانَ وَاضِحًا إذْ فِي الصِّدْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ تَأَمُّلٌ ظَاهِرٌ.
قَوْلُهُ: (الصَّادِقُ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى) وَبِالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَيَأْتِي فِيمَنْ يَصْحَبُ الْأَمْرَدَ أَوْ الْأُنْثَى مَا مَرَّ فِي الْحُرَّةِ وَالْحُرِّ الْأَمْرَدِ، وَلَا نَظَرَ لِضَرَرِ السَّيِّدِ بِغَيْبَتِهِ أَوْ بِقَتْلِهِ كَمَا فِي قَتْلِهِ بِالرِّدَّةِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَحُدَّ عَبْدَهُ، وَلَوْ كَافِرًا لِكَافِرٍ.
قَوْلُهُ: (أَوْ إقْرَارٍ) أَيْ حَقِيقِيٍّ فَخَرَجَ مَا لَوْ طَلَبَ الْقَاذِفُ يَمِينَ الْمَقْذُوفِ أَنَّهُ مَا زَنَى فَرَدَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ، وَحَلَفَ فَلَا يَثْبُتُ الزِّنَى وَلَا الْحَدُّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا بُدَّ