منها: قاعدة الذرائع، التي حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة ١٨٣
ترضى شرعا، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب
مِنْهَا: قَاعِدَةُ الذَّرَائِعِ، التي حَقِيقَتَهَا التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ ١٨٣
تُرْضَى شَرْعًا، فَإِنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ التَّحَفُّظِ بِحَسَبِ