ليس للاجر أن يبيع قبل مجيء الوقت .
وفي رواية جاز والفتوى على أنه يجوز البيع وتبطل الإجارة المضافة ، وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني ، وتمامه في المنح فليطالع ، وعند الشافعي في أحد قوليه : لا تجوز أكثر من سنة .(7/147)
( وفي الوقف يتبع شرط الواقف ) ؛ لأنه كنص الشارع في وجوب الاتباع ( فإن لم يشترط ) الواقف في إجارته مدة بل سكت عنها ( فالفتوى أن لا يزاد في ) إجارة ( الأراضي على ثلاث سنين وفي ) إجارة ( غيرها ) أي غير الأراضي أن لا يزاد ( على سنة ) واحدة كي لا يدعي المستأجر ملكها ، وهو المختار كما في الهداية ، وقد أفتى الصدر الشهيد بعدم الزيادة على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة واحدة في غيرها إلا إذا كانت المصلحة في غيره .
وفي المحيط ، وهو المختار للفتوى فلو اجرها المتولي أكثر مما ذكر لم تصح وقيل تصح وتفسخ ، وهذه المسألة وما قبلها ذكرت في الوقف فما الفائدة في تكرارها ، والحيلة في الزيادة أن يعقد عقودا متفرقة كل عقد على سنة ويكتب في الكتاب أن فلان بن فلان استأجر الوقف كذا وكذا سنة بكذا فيكون العقد الأول لازما والباقي غير لازم ؛ لأنه مضاف فلمتولي الوقف أن يفسخ الإجارة في العقود الغير اللازمة إذا خاف بطلان الوقف لعلة مذكورة بخلاف ما إذا كانت الإجارة طويلة بعقد واحد ، فإنها لازمة في الكل كما في الخانية وغيرها
لَيْسَ لِلْآجِرِ أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ مَجِيءِ الْوَقْتِ .
وَفِي رِوَايَةٍ جَازَ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ ، وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ فَلْيُطَالَعْ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : لَا تَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ .(7/147)
( وَفِي الْوَقْفِ يَتْبَعُ شَرْطَ الْوَاقِفِ ) ؛ لِأَنَّهُ كَنَصِّ الشَّارِعِ فِي وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ ( فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ) الْوَاقِفُ فِي إجَارَتِهِ مُدَّةً بَلْ سَكَتَ عَنْهَا ( فَالْفَتْوَى أَنْ لَا يُزَادَ فِي ) إجَارَةِ ( الْأَرَاضِيِ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ وَفِي ) إجَارَةِ ( غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الْأَرَاضِيِ أَنْ لَا يُزَادَ ( عَلَى سَنَةٍ ) وَاحِدَةٍ كَيْ لَا يَدَّعِيَ الْمُسْتَأْجِرُ مِلْكَهَا ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَقَدْ أَفْتَى الصَّدْرُ الشَّهِيدُ بِعَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ فِي الضِّيَاعِ وَعَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فِي غَيْرِهَا إلَّا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي غَيْرِهِ .
وَفِي الْمُحِيطِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى فَلَوْ آجَرَهَا الْمُتَوَلِّي أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ لَمْ تَصِحَّ وَقِيلَ تَصِحُّ وَتُفْسَخُ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمَا قَبْلَهَا ذُكِرَتْ فِي الْوَقْفِ فَمَا الْفَائِدَةُ فِي تَكْرَارِهَا ، وَالْحِيلَةُ فِي الزِّيَادَةِ أَنْ يَعْقِدَ عُقُودًا مُتَفَرِّقَةً كُلَّ عَقْدٍ عَلَى سَنَةٍ وَيَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اسْتَأْجَرَ الْوَقْفَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً بِكَذَا فَيَكُونُ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَازِمًا وَالْبَاقِي غَيْرَ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّهُ مُضَافٌ فَلِمُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ فِي الْعُقُودِ الْغَيْرِ اللَّازِمَةِ إذَا خَافَ بُطْلَانَ الْوَقْفِ لِعِلَّةٍ مَذْكُورَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ طَوِيلَةً بِعَقْدٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ فِي الْكُلِّ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا