بد من قيد نحو لا يباع ولا يوهب ، وإلا كان ملكا لهم يباع ويفرق ثمنه بالاجتهاد كما يأتي في قوله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد ( أو لمجهول ، وإن حصر ) لا وجه للمبالغة ؛ لأن غير المحصور هو الجهة التي لا تنقطع أجيب بأن الواو للحال ، وإن زائدة أي يصح الوقف ويتأبد إذا وقع لمجهول محصور كعلى فلان وعقبه ولو بلفظ تصدقت ؛ لأن قوله  وعقبه  دليل على أنه وقف والمراد بالمحصور ما يحاط بأفراده وبغيره ما لا يحاط بأفراده .
الشرح
(16/239)
( قوله : بحبست ووقفت ) أي أو ما يقوم مقامهما كالتخلية بين كمسجد وبين الناس ، وإن لم يخص قوما دون قوم ولا فرضا دون نفل فإذا بنى مسجدا وأذن فيه للناس فذلك كالتصريح بأنه وقف ، وإن لم يخص زمانا ولا قوما ولا قيد الصلاة بكونها فرضا ، أو نفلا فلا يحتاج لشيء من ذلك ويحكم بوقفيته .
( قوله : خلافا لبعضهم ) أي وهو ح حيث جعل القيد راجعا للصيغ الثلاثة .
والحاصل أن الراجح من المذهب أن  حبست   ووقفت  يفيدان التأبيد سواء قيد بجهة لا تنحصر ، أو بمعين أو بمجهول ، أو محصور كوقفت وحبست داري على الفقراء ، أو على زيد أو على
بُدَّ مِنْ قَيْدٍ نَحْوُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، وَإِلَّا كَانَ مِلْكًا لَهُمْ يُبَاعُ وَيُفَرَّقُ ثَمَنُهُ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ فُرِّقَ ثَمَنُهَا بِالِاجْتِهَادِ ( أَوْ لِمَجْهُولٍ ، وَإِنْ حُصِرَ ) لَا وَجْهَ لِلْمُبَالَغَةِ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَحْصُورِ هُوَ الْجِهَةُ الَّتِي لَا تَنْقَطِعُ أُجِيبَ بِأَنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ ، وَإِنْ زَائِدَةٌ أَيْ يَصِحُّ الْوَقْفُ وَيَتَأَبَّدُ إذَا وَقَعَ لِمَجْهُولٍ مَحْصُورٍ كَعَلَى فُلَانٍ وَعَقِبِهِ وَلَوْ بِلَفْظِ تَصَدَّقْتُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ  وَعَقِبِهِ  دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ وَقْفٌ وَالْمُرَادُ بِالْمَحْصُورِ مَا يُحَاطُ بِأَفْرَادِهِ وَبِغَيْرِهِ مَا لَا يُحَاطُ بِأَفْرَادِهِ .
الشَّرْحُ
(16/239)
( قَوْلُهُ : بِحَبَسْتُ وَوَقَفْتُ ) أَيْ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا كَالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ كَمَسْجِدٍ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَإِنْ لَمْ يَخُصَّ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ وَلَا فَرْضًا دُونَ نَفْلٍ فَإِذَا بَنَى مَسْجِدًا وَأَذَّنَ فِيهِ لِلنَّاسِ فَذَلِكَ كَالتَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ وَقْفٌ ، وَإِنْ لَمْ يَخُصَّ زَمَانًا وَلَا قَوْمًا وَلَا قَيَّدَ الصَّلَاةَ بِكَوْنِهَا فَرْضًا ، أَوْ نَفْلًا فَلَا يَحْتَاجُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَيُحْكَمُ بِوَقْفِيَّتِهِ .
( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ) أَيْ وَهُوَ ح حَيْثُ جَعَلَ الْقَيْدَ رَاجِعًا لِلصِّيَغِ الثَّلَاثَةِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّاجِحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ  حَبَسْتُ   وَوَقَفْتُ  يُفِيدَانِ التَّأْبِيدَ سَوَاءٌ قَيَّدَ بِجِهَةٍ لَا تَنْحَصِرُ ، أَوْ بِمُعَيَّنٍ أَوْ بِمَجْهُولٍ ، أَوْ مَحْصُورٍ كَوَقَفْتُ وَحَبَّسْتُ دَارِي عَلَى الْفُقَرَاءِ ، أَوْ عَلَى زَيْدٍ أَوْ عَلَى