، وثلثي درهم مضروبا في ثلاثة ، فيكون اثنين وثلاثين ، وحق العصبة في(17/275)
درهمين ، وثلثي درهم مضروب في ثلاثة فيكون ثمانية دراهم .(17/276)
ولو كان لرجل خمسة بنين فأوصى لأحدهم بكمال الربع ، بنصيبه ولاخر بثلث ما يبقى من الثلث فأجازوا ، فالفريضة من اثني عشر النصيب اثنان ، وتكملة الربع سهم واحد ، وثلث ما يبقى من الثلث واحد ؛ لأن الوصية للوارث صحيحة عند إجازة الورثة ، وتفاوت ما بين نصيبه ، والربع سهم ؛ لأنه لو لم يكن ههنا وصية لأجنبي لكان له الربع ، والباقي بين البنين الأربعة أرباعا فاحتجنا إلى حساب له ربع ، ولباقيه ربع ، وأقله ستة عشر فيعطى له ربع المال أربعة ، والباقي بين البنين الأربعة أرباعا لكل ابن ثلاثة ، وله أربعة فتبين أنه بهذه الوصية لا يستحق إلا سهما .(17/277)
فإذا أوصى لغيره بثلث ما يبقى من الثلث فخذ حسابا له ثلث ، وربع ، وأقله اثنا عشر فثلثه أربعة ، وربعه ثلاثة فأعط للموصى له بكمال الربع سهمان ، وللاخر سهما ؛ لأن ثلث ما يبقى من الثلث بعد كمال الربع سهم بقي اثنان ضمهما إلى ثلثي المال فتصير بين البنين الخمسة لكل
، وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ، وَحَقُّ الْعَصَبَةِ فِي(17/275)
دِرْهَمَيْنِ ، وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ مَضْرُوب فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ .(17/276)
وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِكَمَالِ الرُّبُعِ ، بِنَصِيبِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَأَجَازُوا ، فَالْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ النَّصِيبُ اثْنَانِ ، وَتَكْمِلَةُ الرُّبْعِ سَهْمٌ وَاحِدٌ ، وَثُلُثُ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ صَحِيحَةٌ عِنْدَ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ، وَتَفَاوُتُ مَا بَيْنَ نَصِيبِهِ ، وَالرُّبْعِ سَهْمٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هَهُنَا وَصِيَّةٌ لِأَجْنَبِيٍّ لَكَانَ لَهُ الرُّبْعُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْبَنِينَ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَاعًا فَاحْتَجْنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ رُبْعٌ ، وَلِبَاقِيهِ رُبْعٌ ، وَأَقَلُّهُ سِتَّةَ عَشَرَ فَيُعْطَى لَهُ رُبْعُ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْبَنِينَ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَاعًا لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ ، وَلَهُ أَرْبَعَةٌ فَتَبَيَّنَّ أَنَّهُ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا سَهْمًا .(17/277)
فَإِذَا أَوْصَى لِغَيْرِهِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَخُذْ حِسَابًا لَهُ ثُلُثٌ ، وَرُبْعٌ ، وَأَقَلُّهُ اثْنَا عَشَرَ فَثُلُثُهُ أَرْبَعَةٌ ، وَرُبْعُهُ ثَلَاثَةٌ فَأَعْطِ لِلْمُوصَى لَهُ بِكَمَالِ الرُّبْعِ سَهْمَانِ ، وَلِلْآخَرِ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ كَمَالِ الرُّبْعِ سَهْمٌ بَقِيَ اثْنَانِ ضُمَّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَتَصِيرُ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخَمْسَةِ لِكُلِّ