قبل القطع أنا رجل ويدل له تعبيرهم بالمشكل .(18/328)
( فصل ) لو ( قتل الجماعة واحدا قتلوا به ، وإن تفاضلت الجراحات في العدد والفحش والأرش ) سواء أقتلوه بمحدد أم بمثقل كأن ألقوه من شاهق ، أو في بحر ؛ لأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد فتجب له على الجماعة كحد القذف ؛ ولأنه شرع لحقن الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها وروى مالك أن عمر قتل نفرا خمسة ، أو سبعة برجل قتلوه غيلة ، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ( وإنما يعتد ) في ذلك ( بجراحة كل واحد ) منهم ( إذا كانت مؤثرة في الزهوق ) للروح ( لا خدشة خفيفة ) فلا عبرة بها ، وكأنه لم يوجد سوى الجنايات الباقيات ( فيستحق ) ولي قتيل الجماعة ( دم كل منهم ) فله قتل جميعهم ( و ) للولي ( قتل بعضهم ، وأخذ باقي الدية من الباقين )
قَبْلَ الْقَطْعِ أَنَا رَجُلٌ وَيَدُلُّ لَهُ تَعْبِيرُهُمْ بِالْمُشْكِلِ .(18/328)
( فَصْلٌ ) لَوْ ( قَتَلَ الْجَمَاعَةُ وَاحِدًا قُتِلُوا بِهِ ، وَإِنْ تَفَاضَلَتْ الْجِرَاحَاتُ فِي الْعَدَدِ وَالْفُحْشِ وَالْأَرْشِ ) سَوَاءٌ أَقَتَلُوهُ بِمُحَدَّدٍ أَمْ بِمُثْقَلٍ كَأَنْ أَلْقَوْهُ مِنْ شَاهِقٍ ، أَوْ فِي بَحْرٍ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ تَجِبُ لِلْوَاحِدِ عَلَى الْوَاحِدِ فَتَجِبُ لَهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ كَحَدِّ الْقَذْفِ ؛ وَلِأَنَّهُ شُرِعَ لِحَقْنِ الدِّمَاءِ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ عِنْدَ الِاشْتِرَاكِ لَاُتُّخِذَ ذَرِيعَةً إلَى سَفْكِهَا وَرَوَى مَالِكٌ أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً ، أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غِيلَةً ، وَقَالَ لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا ( وَإِنَّمَا يُعْتَدُّ ) فِي ذَلِكَ ( بِجِرَاحَةِ كُلِّ وَاحِدٍ ) مِنْهُمْ ( إذَا كَانَتْ مُؤَثِّرَةً فِي الزُّهُوقِ ) لِلرُّوحِ ( لَا خَدْشَةً خَفِيفَةً ) فَلَا عِبْرَةَ بِهَا ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ سِوَى الْجِنَايَاتِ الْبَاقِيَاتِ ( فَيَسْتَحِقُّ ) وَلِيُّ قَتِيلِ الْجَمَاعَةِ ( دَمُ كُلٍّ مِنْهُمْ ) فَلَهُ قَتْلُ جَمِيعِهِمْ ( وَ ) لِلْوَلِيِّ ( قَتْلُ بَعْضِهِمْ ، وَأَخْذُ بَاقِي الدِّيَةِ مِنْ الْبَاقِينَ )