معرفتها ؛ لأن الإنسان قد يعرف الكيفية من حيث الصورة ا هـ .
م د .
وقال بعضهم : الظاهر أن المراد بها الهيئة الحاصلة من اجتماع الأركان والشروط ؛ لأن هيئة الشيء صفته فصفة الوضوء استعمال الماء في الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين ، لا أن لا يقصد بفرض سنة إذ هذا زائد على معرفة الكيفية ، وإن كان لا بد منه أيضا فتفسير الهيئة به في كلام بعضهم تفسير مراد .
وحاصله : أنه لا بد أن يميز فرائضه من سننه أو يعتقد أن فيه فرضا وسنة وإن لم يميز أحدهما عن الاخر ، أو يعتقد أن أفعاله كلها فروض هذا كله صحيح ؛ والمضر أن يعتقد أن فيه فروضا وسننا ، ويعتقد أن الفرض سنة وهذا تفصيل في حق العامي .
أما العالم فلا بد فيه من التمييز .
قوله : ( وأن يغسل إلخ ) في عده شرطا نظر ، بل هو فرض ؛ لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
وعبارة م د قوله : وأن(1/412)
يغسل مع المغسول جزءا إلخ .
رده م ر بأنه بالركن أشبه ، وكذا قوله : وتحقق المقتضي إلخ بأنه ليس شرطا بل عند التبين أي كما سيأتي
مَعْرِفَتِهَا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعْرِفُ الْكَيْفِيَّةَ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ ا هـ .
م د .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ اجْتِمَاعِ الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ ؛ لِأَنَّ هَيْئَةَ الشَّيْءِ صِفَتُهُ فَصِفَةُ الْوُضُوءِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي الْوَجْهِ ثُمَّ الْيَدَيْنِ ثُمَّ الرَّأْسِ ثُمَّ الرِّجْلَيْنِ ، لَا أَنْ لَا يَقْصِدَ بِفَرْضٍ سُنَّةً إذْ هَذَا زَائِدٌ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكَيْفِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ أَيْضًا فَتَفْسِيرُ الْهَيْئَةِ بِهِ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ .
وَحَاصِلُهُ : أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُمَيِّزَ فَرَائِضَهُ مِنْ سُنَنِهِ أَوْ يَعْتَقِدَ أَنَّ فِيهِ فَرْضًا وَسُنَّةً وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ أَحَدَهُمَا عَنْ الْآخَرِ ، أَوْ يَعْتَقِدَ أَنَّ أَفْعَالَهُ كُلَّهَا فُرُوضٌ هَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ ؛ وَالْمُضِرُّ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ فِيهِ فُرُوضًا وَسُنَنًا ، وَيَعْتَقِدَ أَنَّ الْفَرْضَ سُنَّةٌ وَهَذَا تَفْصِيلٌ فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ .
أَمَّا الْعَالِمُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّمْيِيزِ .
قَوْلُهُ : ( وَأَنْ يَغْسِلَ إلَخْ ) فِي عَدِّهِ شَرْطًا نَظَرٌ ، بَلْ هُوَ فَرْضٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ .
وَعِبَارَةُ م د قَوْلُهُ : وَأَنْ(1/412)
يَغْسِلَ مَعَ الْمَغْسُولِ جُزْءًا إلَخْ .
رَدَّهُ م ر بِأَنَّهُ بِالرُّكْنِ أَشْبَهُ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : وَتَحَقُّقُ الْمُقْتَضِي إلَخْ بِأَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا بَلْ عِنْدَ التَّبَيُّنِ أَيْ كَمَا سَيَأْتِي