الأولى، بل يكون مكررا لها حتى يكون مستصحبا لها ذكرا اهـ.
(قوله: وتخليل ودلك) وحينئذ فالأولى تأخير هذه السنة عن جميع السنن لتعلقها بالجميع كما قاله ح ل. (قوله: وروى البخاري إلخ) لما كان ظاهر الأخبار المتقدمة يفهم وجوب التثليث دفع ذلك بقوله وروى البخاري إلخ. (قوله: توضأ مرة مرة) أي اقتصر في كل عضو على مرة ع ش. (قوله: فأقبل بيديه وأدبر) أي أخذ من جهة القبل وذهب بهما إلى جهة الدبر وليس المراد أنه رجع بيديه من جهة الدبر إلى جهة القبل بدليل قوله مرة واحدة لأنه مخصوص بمن لا شعر له ينقلب. (قوله: وقد يطلب ترك التثليث) أي وجوبا والزيادة على الثلاث حرام إذا كان الماء مسبلا للوضوء وهو محمول على ما إذا كان من نحو حنفية كما قاله العلقمي أما إذا كان من نحو الفساقي فلا يحرم لأنه عائد فيها فلا إتلاف طوخي. (قوله: يقينا بأن يبني إلخ) اعترض بأنه ربما يزيد رابعة وهي بدعة وترك
الْأُولَى، بَلْ يَكُونُ مُكَرِّرًا لَهَا حَتَّى يَكُونَ مُسْتَصْحِبًا لَهَا ذِكْرًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَتَخْلِيلٍ وَدَلْكٍ) وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذِهِ السُّنَّةِ عَنْ جَمِيعِ السُّنَنِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْجَمِيعِ كَمَا قَالَهُ ح ل. (قَوْلُهُ: وَرَوَى الْبُخَارِيُّ إلَخْ) لَمَّا كَانَ ظَاهِرُ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ يُفْهِمُ وُجُوبَ التَّثْلِيثِ دَفَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً) أَيْ اقْتَصَرَ فِي كُلِّ عُضْوٍ عَلَى مَرَّةٍ ع ش. (قَوْلُهُ: فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ) أَيْ أَخَذَ مِنْ جِهَةِ الْقُبُلِ وَذَهَبَ بِهِمَا إلَى جِهَةِ الدُّبُرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ رَجَعَ بِيَدَيْهِ مِنْ جِهَةِ الدُّبُرِ إلَى جِهَةِ الْقُبُلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَا شَعْرَ لَهُ يَنْقَلِبُ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُطْلَبُ تَرْكُ التَّثْلِيثِ) أَيْ وُجُوبًا وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ حَرَامٌ إذَا كَانَ الْمَاءُ مُسَبَّلًا لِلْوُضُوءِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مِنْ نَحْوِ حَنَفِيَّةٍ كَمَا قَالَهُ الْعَلْقَمِيُّ أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ نَحْوِ الْفَسَاقِيِّ فَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ عَائِدٌ فِيهَا فَلَا إتْلَافَ طُوخِيٌّ. (قَوْلُهُ: يَقِينًا بِأَنْ يَبْنِيَ إلَخْ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ رُبَّمَا يَزِيدُ رَابِعَةً وَهِيَ بِدْعَةٌ وَتَرْكُ