عن غيره ( بمانع الإلحاق ) لغيره به وهو اختصاصه بهذه الكرامة لاختصاصه بالفهم المذكور ( فمجرد خروجه ) أي هذا الحكم المخصوص به خزيمة وهو الاكتفاء بشهادته وحده ( عن قاعدة ) عامة وهي اشتراط العدد في جميع الشهادات المطلقة ( لا يوجبه ) أي اختصاصه به ( كما ظن ) وهو ظاهر كلام الامدي وابن الحاجب إلا أنهما جعلاه من قبيل ما لا يعقل معناه وقد عرفت أنه ليس كذلك وإنما لا يوجبه ( لجواز الإلحاق بالمخصص ) على صيغة اسم المفعول ( بجواز تعليل دليل التخصيص ) وشموله لغير المخصص أيضا .
( ومثله ) أي الاكتفاء بشهادة خزيمة وحده في كونه عقل ولم يتعد إلى غيره ( قصر المسافر ) السفر الشرعي الرباعية من المكتوبات ( امتنع تعليله ) أي قصرها ( بما يعديه ) أي قصرها إلى غير المسافر ( لأنها ) أي العلة للقصر ( في الحقيقة المشقة ) لأنها المعنى المناسب للرخصة به وبأمثاله من الرخص الثابتة للمسافر ( وامتنع اعتبارها ) أي المشقة نفسها ( لتفاوتها وعدم ضبط مرتبة
عَنْ غَيْرِهِ ( بِمَانِعِ الْإِلْحَاقِ ) لِغَيْرِهِ بِهِ وَهُوَ اخْتِصَاصُهُ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْفَهْمِ الْمَذْكُورِ ( فَمُجَرَّدُ خُرُوجِهِ ) أَيْ هَذَا الْحُكْمِ الْمَخْصُوصِ بِهِ خُزَيْمَةُ وَهُوَ الِاكْتِفَاءُ بِشَهَادَتِهِ وَحْدَهُ ( عَنْ قَاعِدَةٍ ) عَامَّةٍ وَهِيَ اشْتِرَاطُ الْعَدَدِ فِي جَمِيعِ الشَّهَادَاتِ الْمُطْلَقَةِ ( لَا يُوجِبُهُ ) أَيْ اخْتِصَاصَهُ بِهِ ( كَمَا ظَنَّ ) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ إلَّا أَنَّهُمَا جَعَلَاهُ مِنْ قَبِيلِ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا لَا يُوجِبُهُ ( لِجَوَازِ الْإِلْحَاقِ بِالْمُخَصَّصِ ) عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ ( بِجَوَازِ تَعْلِيلِ دَلِيلِ التَّخْصِيصِ ) وَشُمُولِهِ لِغَيْرِ الْمُخَصَّصِ أَيْضًا .
( وَمِثْلُهُ ) أَيْ الِاكْتِفَاءِ بِشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ وَحْدَهُ فِي كَوْنِهِ عَقَلَ وَلَمْ يَتَعَدَّ إلَى غَيْرِهِ ( قَصْرُ الْمُسَافِرِ ) السَّفَرَ الشَّرْعِيَّ الرَّبَاعِيَةَ مِنْ الْمَكْتُوبَاتِ ( امْتَنَعَ تَعْلِيلُهُ ) أَيْ قَصْرِهَا ( بِمَا يُعَدِّيه ) أَيْ قَصْرَهَا إلَى غَيْرِ الْمُسَافِرِ ( لِأَنَّهَا ) أَيْ الْعِلَّةُ لِلْقَصْرِ ( فِي الْحَقِيقَةِ الْمَشَقَّةُ ) لِأَنَّهَا الْمَعْنَى الْمُنَاسِبُ لِلرُّخْصَةِ بِهِ وَبِأَمْثَالِهِ مِنْ الرُّخَصِ الثَّابِتَةِ لِلْمُسَافِرِ ( وَامْتَنَعَ اعْتِبَارُهَا ) أَيْ الْمَشَقَّةِ نَفْسِهَا ( لِتَفَاوُتِهَا وَعَدَمِ ضَبْطِ مَرْتَبَةٍ