} رواه الدارقطني ، ولوجود العلة التي لأجلها حرم المصمت ، وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين ( وكذا ) إناء ( مضبب ) بذهب أو فضة فيحرم كالمصمت .(1/34)
( لا ) إن ضبب ( ب ) ضبة ( يسيرة عرفا من فضة لحاجة ) كأن انكسر إناء خشب أو نحوه فضبب كذلك فلا يحرم ، لحديث أنس { أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة } رواه البخاري وهذا مخصص بعموم الأحاديث السابقة .
فإن كانت من ذهب أو كبيرة من فضة حرمت مطلقا ، وكذا إن كانت يسيرة لغير حاجة ( وهي ) أي الحاجة ( أن يتعلق بها ) أي الضبة المذكورة ( غرض غير زينة ) بأن تدعو الحاجة إلى فعله ، لا أن لا تندفع بغيره فتباح ( ولو وجد غيرها ) أي الفضة ، كحديد ونحاس ، قال الشيخ تقي الدين : مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة ، لا إلى كونها من ذهب أو فضة ، فإن هذه ضرورة ، وهي تبيح المنفرد .(1/35)
( وتكره مباشرتها ) أي ضبة الفضة المباحة لأنه استعمال للفضة المتصلة بالانية ( بلا حاجة ) إلى مباشرتها ، فإن احتاج إليها ، بأن كان الماء يندفق لو شرب من غير جهتها ونحوه لم يكره ، دفعا للحرج ( وكل )
} رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَلِوُجُودِ الْعِلَّةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا حُرِّمَ الْمُصْمَتُ ، وَهِيَ الْخُيَلَاءُ وَكَسْرُ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ وَتَضْيِيقُ النَّقْدَيْنِ ( وَكَذَا ) إنَاءٌ ( مُضَبَّبٌ ) بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَيُحَرَّمُ كَالْمُصْمَتِ .(1/34)
( لَا ) إنْ ضُبِّبَ ( ب ) ضَبَّةٍ ( يَسِيرَةٍ عُرْفًا مِنْ فِضَّةٍ لِحَاجَةٍ ) كَأَنْ انْكَسَرَ إنَاءُ خَشَبٍ أَوْ نَحْوُهُ فَضُبِّبَ كَذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ { أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ ، فَاِتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهَذَا مُخَصَّصٌ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ .
فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ كَبِيرَةً مِنْ فِضَّةٍ حَرُمَتْ مُطْلَقًا ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ يَسِيرَةً لِغَيْرِ حَاجَةٍ ( وَهِيَ ) أَيْ الْحَاجَةُ ( أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا ) أَيْ الضَّبَّةِ الْمَذْكُورَةِ ( غَرَضٌ غَيْرُ زِينَةٍ ) بِأَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَى فِعْلِهِ ، لَا أَنْ لَا تَنْدَفِعَ بِغَيْرِهِ فَتُبَاحَ ( وَلَوْ وَجَدَ غَيْرَهَا ) أَيْ الْفِضَّةِ ، كَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : مُرَادُهُمْ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى تِلْكَ الصُّورَةِ ، لَا إلَى كَوْنِهَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَإِنَّ هَذِهِ ضَرُورَةٌ ، وَهِيَ تُبِيحُ الْمُنْفَرِدَ .(1/35)
( وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُهَا ) أَيْ ضَبَّةِ الْفِضَّةِ الْمُبَاحَةِ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْفِضَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْآنِيَةِ ( بِلَا حَاجَةٍ ) إلَى مُبَاشَرَتِهَا ، فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهَا ، بِأَنْ كَانَ الْمَاءُ يَنْدَفِقُ لَوْ شُرِبَ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهَا وَنَحْوِهِ لَمْ يُكْرَهْ ، دَفْعًا لِلْحَرَجِ ( وَكُلُّ )