المحرمة إلخ ) من الحيل المذمومة المسألة السريجية(22/107)
( وله قبول هدية ) بخلاف الحاكم ؛ لأنه لا يلزمه حكمه ( لا ) قبول ( رشوة على فتوى لما يريد ) المستفتي كالحاكم ( وعلى الإمام أن يفرض ) من بيت المال ( المدرس ومفت كفايته ) أي كل منهما ليستغني عن التكسب وعن عمر رضي الله عنه أنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة(22/108)
( ولكل أهل بلد اصطلاح في اللفظ فلا يجوز أن يفتي أهل بلد بما يتعلق باللفظ ) كالأيمان والإقرار والوصايا ( من لا يعرف اصطلاحهم ) هذا فاعل يفتي ومفعوله أهل(22/109)
( وليس له ) أي لكل من العامل والمفتي على مذهب الشافعي ( العمل والفتوى ) في مسألة ذات قولين أو وجهين ( بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر بل عليه في القولين أن يعمل ) ويفتي ( بالمتأخر منهما إن علمه وإلا فبالذي رجحه الشافعي ) إن رجح شيئا ( وإلا لزمه
الْمُحَرَّمَةِ إلَخْ ) مِنْ الْحِيَلِ الْمَذْمُومَةِ الْمَسْأَلَةُ السُّرَيْجِيَّةُ(22/107)
( وَلَهُ قَبُولُ هَدِيَّةِ ) بِخِلَافِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حُكْمُهُ ( لَا ) قَبُولُ ( رِشْوَةٍ عَلَى فَتْوَى لِمَا يُرِيدُ ) الْمُسْتَفْتِي كَالْحَاكِمِ ( وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْرِضَ ) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( الْمُدَرِّسَ وَمُفْتٍ كِفَايَتَهُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا لِيَسْتَغْنِيَ عَنْ التَّكَسُّبِ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِمَّنْ هَذِهِ صِفَتُهُ مِائَةَ دِينَارٍ فِي السَّنَةِ(22/108)
( وَلِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ اصْطِلَاحٌ فِي اللَّفْظِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ أَهْلُ بَلَدٍ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِاللَّفْظِ ) كَالْأَيْمَانِ وَالْإِقْرَارِ وَالْوَصَايَا ( مَنْ لَا يَعْرِفُ اصْطِلَاحَهُمْ ) هَذَا فَاعِلُ يُفْتِي وَمَفْعُولُهُ أَهْلُ(22/109)
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْعَامِلِ وَالْمُفْتِي عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ( الْعَمَلُ وَالْفَتْوَى ) فِي مَسْأَلَةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ ( بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بَلْ عَلَيْهِ فِي الْقَوْلَيْنِ أَنْ يَعْمَلَ ) وَيُفْتِيَ ( بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا إنْ عَلِمَهُ وَإِلَّا فَبِاَلَّذِي رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ ) إنْ رَجَّحَ شَيْئًا ( وَإِلَّا لَزِمَهُ