المحرر ، والفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب حكم المرتد .
فعلى القول بلزوم الإعادة : قيل بحبوط العمل .
وتقدم كلام الجوزي وغيره .
وقيل : كإيمانه .
فإنه لا يبطل .
ويلزمه ثانيا .
والوجهان في كلام القاضي وغيره .
قال الشيخ تقي الدين : اختار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها .
قال جماعة : الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل ، لبقاء صحة صلاة من صلى خلفه ، وحل ما كان ذبحه ، وعدم نقض تصرفه .(2/121)
فائدتان : إحداهما : لو أسلم بعد الصلاة في وقتها وكان قد صلاها قبل ردته فحكمها حكم الحج ، على ما تقدم من الخلاف في المذهب ، على الصحيح من المذهب .
وقال القاضي : لا يلزمه هنا إعادة الصلاة ، وإن لزمه إعادة الحج ، لفعلها في إسلامه الثاني .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
الثانية : قال الأصحاب : لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام السابق إذا
الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفَائِقِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ .
فَعَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْإِعَادَةِ : قِيلَ بِحُبُوطِ الْعَمَلِ .
وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ .
وَقِيلَ : كَإِيمَانِهِ .
فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ .
وَيَلْزَمُهُ ثَانِيًا .
وَالْوَجْهَانِ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : اخْتَارَ الْأَكْثَرُ أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ إلَّا بِالْمَوْتِ عَلَيْهَا .
قَالَ جَمَاعَةٌ : الْإِحْبَاطُ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى الثَّوَابِ دُونَ حَقِيقَةِ الْعَمَلِ ، لِبَقَاءِ صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ ، وَحِلِّ مَا كَانَ ذَبَحَهُ ، وَعَدَمِ نَقْضِ تَصَرُّفِهِ .(2/121)
فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا وَكَانَ قَدْ صَلَّاهَا قَبْلَ رِدَّتِهِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْحَجِّ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْمَذْهَبِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَلْزَمُهُ هُنَا إعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ لَزِمَهُ إعَادَةُ الْحَجِّ ، لِفِعْلِهَا فِي إسْلَامِهِ الثَّانِي .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
الثَّانِيَةُ : قَالَ الْأَصْحَابُ : لَا تَبْطُلُ عِبَادَةٌ فَعَلَهَا فِي الْإِسْلَامِ السَّابِقِ إذَا