والمكرهة(2/90)
على أن يزنى بها ولا زوج لها ، وما أشبه ذلك مما يتعلق به حق المخلوق ( قال ابن رشد ) : وأما الإكراه على الأفعال فاختلف فيه في المذهب على قولين : أحدهما : أن الإكراه في ذلك إكراه .
وهو قول سحنون والثاني : أن الإكراه في ذلك لا يكون إكراها ينتفع به ، وإلى هذا ذهب ابن حبيب وأما ما يتعلق به حق لمخلوق كالقتل والغصب وما أشبه ذلك فلا اختلاف في أن الإكراه غير نافع في ذلك ، وفي ذلك قال الشيخ خليل لا قتل مسلم ، وقطعه ، وأن يزني .
وإذا اعتبر الإكراه في الأفعال فأحرى أن يعتبر في الأقوال ، قال في الذخيرة : لأن المفاسد لا تتحقق في الأقوال لأن المكره على كلمة الكفر معظم لربه في قلبه ، والأيمان ساقطة الاعتبار بخلاف شرب الخمر والقتل ونحوهما فإن المفاسد فيها متحققة .
وعبر ابن عبد السلام عن الفرق بينهما بأن القول لا تأثير له في المعاني ولا الذوات بخلاف الفعل فإنه مؤثر ا هـ ( وفي التوضيح ) في شرح قول ابن الحاجب  ولا أثر لطلاق الإكراه  فروع مفيدة فراجعه إن شئت فيبقى الكلام فيما هو إكراه أو ليس بإكراه ( قال ابن الحاجب ) : ويتحقق الإكراه بالتخويف الواضح بما يؤلم من قتل ، أو ضرب ، أو صفع لذي مروءة من سلطان أو
وَالْمُكْرَهَةِ(2/90)
عَلَى أَنْ يُزْنَى بِهَا وَلَا زَوْجَ لَهَا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْمَخْلُوقِ ( قَالَ ابْنُ رُشْدٍ ) : وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ عَلَى الْأَفْعَالِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْإِكْرَاهَ فِي ذَلِكَ إكْرَاهٌ .
وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَالثَّانِي : أَنَّ الْإِكْرَاهَ فِي ذَلِكَ لَا يَكُونُ إكْرَاهًا يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ كَالْقَتْلِ وَالْغَصْبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّ الْإِكْرَاهَ غَيْرُ نَافِعٍ فِي ذَلِكَ ، وَفِي ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ لَا قَتْلَ مُسْلِمٍ ، وَقَطْعِهِ ، وَأَنْ يَزْنِيَ .
وَإِذَا اُعْتُبِرَ الْإِكْرَاهُ فِي الْأَفْعَالِ فَأَحْرَى أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الْأَقْوَالِ ، قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : لِأَنَّ الْمَفَاسِدَ لَا تَتَحَقَّقُ فِي الْأَقْوَالِ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ مُعَظِّمٌ لِرَبِّهِ فِي قَلْبِهِ ، وَالْأَيْمَانُ سَاقِطَةُ الِاعْتِبَارِ بِخِلَافِ شُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَتْلِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّ الْمَفَاسِدَ فِيهَا مُتَحَقِّقَةٌ .
وَعَبَّرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْقَوْلَ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْمَعَانِي وَلَا الذَّوَاتِ بِخِلَافِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ مُؤَثِّرٌ ا هـ ( وَفِي التَّوْضِيحِ ) فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ  وَلَا أَثَرَ لِطَلَاقِ الْإِكْرَاهِ  فُرُوعٌ مُفِيدَةٌ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت فَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا هُوَ إكْرَاهٌ أَوْ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ( قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ ) : وَيَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ بِالتَّخْوِيفِ الْوَاضِحِ بِمَا يُؤْلِمُ مِنْ قَتْلٍ ، أَوْ ضَرْبٍ ، أَوْ صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ