المغرب ( ليصليها مع العشاء ) جمع تأخير إن جاز له ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( إن لم يوافها ) أي مزدلفة ( وقت الغروب ) فإن حصل بها وقته لم يؤخرها ، بل يصليها في وقتها لأنه لا عذر له .
( و ) إلا ( في غيم لمن يصلي جماعة ) فيسن تأخيرها إلى قرب العشاء ، ليخرج لهما مرة واحدة ، طلبا للأسهل ، كما تقدم في الظهر ( و ) إلا ( في الجمع إن كان ) التأخير ( أرفق ) به طلبا للسهولة ( ويأتي ) في الجمع ( ويمتد وقتها ) أي : المغرب ( إلى مغيب الشفق الأحمر ) لأنه صلى الله عليه وسلم { صلى المغرب حين غابت الشمس ، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق } .
وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وقت المغرب ما لم يغب الشفق } رواهما مسلم وهذا بالمدينة وحديث جبريل كان أول فرض الصلاة بمكة فيكون منسوخا على تقدير التعارض أو محمولا على التأكد والاستحباب وقيد الشفق بالأحمر لقول ابن عمر الشفق الحمرة وقد قال الخليل بن أحمد وغيره البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر .(2/195)
( ثم يليه ) أي : وقت المغرب ( العشاء ) بكسر العين والمد اسم لأول الظلام سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيه ، ويقال لها عشاء الاخرة وأنكره الأصمعي وغلطوه
الْمَغْرِبِ ( لِيُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ ) جَمْعَ تَأْخِيرٍ إنْ جَازَ لَهُ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إنْ لَمْ يُوَافِهَا ) أَيْ مُزْدَلِفَةَ ( وَقْتُ الْغُرُوبِ ) فَإِنْ حَصَلَ بِهَا وَقْتُهُ لَمْ يُؤَخِّرْهَا ، بَلْ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ .
( وَ ) إلَّا ( فِي غَيْمٍ لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً ) فَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا إلَى قُرْبِ الْعِشَاءِ ، لِيَخْرُجَ لَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، طَلَبًا لِلْأَسْهَلِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الظُّهْرِ ( وَ ) إلَّا ( فِي الْجَمْعِ إنْ كَانَ ) التَّأْخِيرُ ( أَرْفَقَ ) بِهِ طَلَبًا لِلسُّهُولَةِ ( وَيَأْتِي ) فِي الْجَمْعِ ( وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا ) أَيْ : الْمَغْرِبِ ( إلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ غَابَ الشَّفَقُ } .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ } رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَهَذَا بِالْمَدِينَةِ وَحَدِيثُ جِبْرِيلَ كَانَ أَوَّلَ فَرْضِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فَيَكُونُ مَنْسُوخًا عَلَى تَقْدِيرِ التَّعَارُضِ أَوْ مَحْمُولًا عَلَى التَّأَكُّدِ وَالِاسْتِحْبَابِ وَقَيَّدَ الشَّفَقَ بِالْأَحْمَرِ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ وَقَدْ قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُ الْبَيَاضُ لَا يَغِيبُ إلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .(2/195)
( ثُمَّ يَلِيهِ ) أَيْ : وَقْتَ الْمَغْرِبِ ( الْعِشَاءُ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَالْمَدِّ اسْمٌ لِأَوَّلِ الظَّلَامِ سُمِّيَتْ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِيهِ ، وَيُقَالُ لَهَا عِشَاءُ الْآخِرَةِ وَأَنْكَرَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَغَلَّطُوهُ