وظهار وإيلاء واعتكاف ؛ إناطة للحكم بمجرد الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها .(16/412)
( وتلزم ) العدة ( لوفاة مطلقا ) كبيرا كان الزوج أو صغيرا ، يمكنه وطء أو لا ، خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة ؛ لعموم قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ( ونكاح فاسد ) وهو المختلف فيه ( كصحيح ) في وجوب ( عدة ) فيه بالفرقة بعد المسيس والخلوة ، وعدمه بعدم ذلك ( ولحوق لنسب وتحريم مصاهرة ودرء حد واستقرار مسمى ) لأنه نكاح وجب إقرار الزوجين عليه ، ولم يجز إنكاره فأثبت أحكام النكاح الفاسد كالصحيح قاله في  شرح الوجيز  و ( لا ) يعطى النكاح الفاسد حكم الصحيح ( في حل ) وطء به ( و ) لا في ( إحلال ) لمطلقها ثلاثا ، ( و ) لا في ( إرث و ) لا في ( تنصيف صداق ) بالطلاق قبل الدخول ( و ) لا في ( لعان و ) لا في ( ثبوت رجعة ) لمطلق بعد الدخول ( و ) لا في ( إحداد ) لأنه نكاح لو رفع إلينا لأبطلناه فوجب أن لا يثبت فيه أحكام النكاح الصحيح من كل وجه ( ولا عدة في ) نكاح ( باطل ) مجمع على بطلانه كمعتدة وخامسة ( إلا بوطء ) لأن وجود صورته كعدمها ، فإن وطئ لزمت العدة كالزانية .(16/413)
( والمعتدات ست ) إحداها ( الحامل
وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ وَاعْتِكَافٍ ؛ إنَاطَةَ لِلْحُكْمِ بِمُجَرَّدِ الْخَلْوَةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الْإِصَابَةِ دُونَ حَقِيقَتِهَا .(16/412)
( وَتَلْزَمُ ) الْعِدَّةُ ( لِوَفَاةٍ مُطْلَقًا ) كَبِيرًا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ صَغِيرًا ، يُمْكِنُهُ وَطْءٌ أَوْ لَا ، خَلَا بِهَا أَوْ لَا كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ ) وَهُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ( كَصَحِيحٍ ) فِي وُجُوبِ ( عِدَّةٍ ) فِيهِ بِالْفُرْقَةِ بَعْدَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ ، وَعَدَمُهُ بِعَدَمِ ذَلِكَ ( وَلُحُوقٌ لِنَسَبٍ وَتَحْرِيمُ مُصَاهَرَةٍ وَدَرْءُ حَدٍّ وَاسْتِقْرَارُ مُسَمًّى ) لِأَنَّهُ نِكَاحٌ وَجَبَ إقْرَارُ الزَّوْجَيْنِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَجُزْ إنْكَارُهُ فَأَثْبَتَ أَحْكَامَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالصَّحِيحِ قَالَهُ فِي  شَرْحِ الْوَجِيزِ  وَ ( لَا ) يُعْطَى النِّكَاحُ الْفَاسِدُ حُكْمَ الصَّحِيحِ ( فِي حِلِّ ) وَطْءٍ بِهِ ( وَ ) لَا فِي ( إحْلَالٍ ) لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا ، ( وَ ) لَا فِي ( إرْثٍ وَ ) لَا فِي ( تَنْصِيفِ صَدَاقٍ ) بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ( وَ ) لَا فِي ( لِعَانٍ وَ ) لَا فِي ( ثُبُوتِ رَجْعَةٍ ) لِمُطَلِّقٍ بَعْدَ الدُّخُولِ ( وَ ) لَا فِي ( إحْدَادٍ ) لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَوْ رُفِعَ إلَيْنَا لَأَبْطَلْنَاهُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَثْبُتَ فِيهِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ( وَلَا عِدَّةَ فِي ) نِكَاحٍ ( بَاطِلٍ ) مُجْمَعٌ عَلَى بُطْلَانِهِ كَمُعْتَدَّةٍ وَخَامِسَةٍ ( إلَّا بِوَطْءٍ ) لِأَنَّ وُجُودَ صُورَتِهِ كَعَدَمِهَا ، فَإِنْ وَطِئَ لَزِمَتْ الْعِدَّةُ كَالزَّانِيَةِ .(16/413)
( وَالْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ ) إحْدَاهَا ( الْحَامِلُ