من الشين كحد السرقة فإنه حق الله تعالى ولصاحب المال الخصومة باعتبار المال .
الشرح
(9/72)
( قوله في المتن ولو قال يا ابن الزانية وأمه ميتة ) أي محصنة قال الأتقاني وإنما قيد بكون الأم محصنة لأن الحد لا يجب على قاذف غير المحصن لأن الله تعالى شرط الإحصان في الاية ثم الإحصان يثبت بإقرار القاذف أو بالبينة والبينة رجلان أو رجل وامرأتان عندنا خلافا لزفر فإنه يشترط رجلين وقد مر بيانه قبيل باب الحد فإن أنكر القاذف وعجز المقذوف عن البينة لا يستحلف القاذف والقول قوله لأن الظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق فلا يثبت إحصانها بالظاهر .
ا هـ .
( قوله لوقوع القدح ) أي الطعن .
ا هـ .
( قوله فيحد بطلبهم إلخ ) هل للأصول أو الفروع مطالبة قاذف الميت بغير الزنا بأن قال كان سارقا أو فاسقا أو نحوه هل لهم المطالبة بالتعزير ذكرها في اخر القنية في المسائل التي لم يوجد فيها نص ولا جواب شاف .
ا هـ .
( قوله وهم الأصول والفروع ) في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يقذف الرجل وهو ميت قال لا يأخذ بالحد إلا الوالد والولد قال الفقيه أبو الليث في
مِنْ الشَّيْنِ كَحَدِّ السَّرِقَةِ فَإِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَلِصَاحِبِ الْمَالِ الْخُصُومَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَالِ .
الشَّرْحُ
(9/72)
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ ) أَيْ مُحْصَنَةٌ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِكَوْنِ الْأُمِّ مُحْصَنَةً لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ عَلَى قَاذِفِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ الْإِحْصَانَ فِي الْآيَةِ ثُمَّ الْإِحْصَانُ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الْقَاذِفِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَالْبَيِّنَةُ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ رَجُلَيْنِ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ قُبَيْلَ بَابِ الْحَدِّ فَإِنْ أَنْكَرَ الْقَاذِفُ وَعَجَزَ الْمَقْذُوفُ عَنْ الْبَيِّنَةِ لَا يَسْتَحْلِفُ الْقَاذِفَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ فَلَا يَثْبُتُ إحْصَانُهَا بِالظَّاهِرِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ لِوُقُوعِ الْقَدْحِ ) أَيْ الطَّعْنِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ فَيُحَدُّ بِطَلَبِهِمْ إلَخْ ) هَلْ لِلْأُصُولِ أَوْ الْفُرُوعِ مُطَالَبَةُ قَاذِفِ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ الزِّنَا بِأَنْ قَالَ كَانَ سَارِقًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ نَحْوَهُ هَلْ لَهُمْ الْمُطَالَبَةُ بِالتَّعْزِيرِ ذَكَرَهَا فِي آخِرِ الْقُنْيَةِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَمْ يُوجَدْ فِيهَا نَصٌّ وَلَا جَوَابٌ شَافٍ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ وَهُمْ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ ) فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ لَا يَأْخُذُ بِالْحَدِّ إلَّا الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي