الأب فيثبت للمسلم على الكافر الولاية التي يرجع إلى كرامة المسلم كولاية الشهادة ، ولا يثبت للكافر على المسلم مثل هذه الولاية فلهذا افترقا ، ولو كانا جميعا من أهل الذمة ، ومللهما مختلفة جازت دعوة الأب فيه ؛ لأن لبعضهم على البعض ولاية مع اختلاف الملل(20/145)
قال : ولا تجوز دعوة الجد إذا كان الأب حيا ؛ لأنه ليس له ولاية على النافلة ، ولا في ماله في حياة الأب فكان هو كسائر الأجانب فإن كان الأب ميتا فالجد في الولاية قائم مقام الأب بعد وفاته لصحة دعوة النسب منه ، وإن كان الجد من قبل الأم لم تجز دعوته في الوجهين جميعا ؛ لأنه لا ولاية له على ولد ابنته ، ولا في ماله فلا يمكن إيجاد شرط الدعوة وهو تملك الجارية عليه بالاستيلاد ، وإن كان قد وطئ جاريته ، ثم ولدت فلم تدعه ، وادعاه أبوه جازت دعوته ؛ لأن موطوءة الابن محتملة للنقل إلى الأب بالعوض ، وإن كانت لا تحل له فيتحقق فيها ما هو شرط الدعوة(20/146)
قال : وإذا ادعى الأب نسب ولد جارية الابن فضمن قيمتها للابن ، ثم استحقها رجل بالبينة فإنه
الْأَبِ فَيَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ الْوِلَايَةُ الَّتِي يَرْجِعُ إلَى كَرَامَةِ الْمُسْلِمِ كَوِلَايَةِ الشَّهَادَةِ ، وَلَا يَثْبُتُ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِثْلُ هَذِهِ الْوِلَايَةِ فَلِهَذَا افْتَرَقَا ، وَلَوْ كَانَا جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَمِلَلُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ جَازَتْ دَعْوَةُ الْأَبِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ لِبَعْضِهِمْ عَلَى الْبَعْضِ وِلَايَةً مَعَ اخْتِلَافِ الْمِلَلِ(20/145)
قَالَ : وَلَا تَجُوزُ دَعْوَةُ الْجَدِّ إذَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى النَّافِلَةِ ، وَلَا فِي مَالِهِ فِي حَيَاةِ الْأَبِ فَكَانَ هُوَ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا فَالْجَدُّ فِي الْوِلَايَةِ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَبِ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِصِحَّةِ دَعْوَةِ النَّسَبِ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَمْ تَجُزْ دَعْوَتُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى وَلَدِ ابْنَتِهِ ، وَلَا فِي مَالِهِ فَلَا يُمْكِنُ إيجَادُ شَرْطِ الدَّعْوَةِ وَهُوَ تَمَلُّكُ الْجَارِيَةِ عَلَيْهِ بِالِاسْتِيلَادِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَلَمْ تَدَّعِهِ ، وَادَّعَاهُ أَبُوهُ جَازَتْ دَعْوَتُهُ ؛ لِأَنَّ مَوْطُوءَةَ الِابْنِ مُحْتَمِلَةٌ لِلنَّقْلِ إلَى الْأَبِ بِالْعِوَضِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ فَيَتَحَقَّقُ فِيهَا مَا هُوَ شَرْطُ الدَّعْوَةِ(20/146)
قَالَ : وَإِذَا ادَّعَى الْأَبُ نَسَبَ وَلَدِ جَارِيَةِ الِابْنِ فَضَمِنَ قِيمَتَهَا لِلِابْنِ ، ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ