تجديد الوضوء أيضا كما يفيده قول الشارح : ومما يسن لها إلخ ( قوله :(3/227)
وتحفظ إلخ ) زاد في شرح البهجة : تحري القبلة ، وكتب عليه سم : وهل يعتبر مع ذلك زمن المضي إلى الجماعة فيه نظر .
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التعليقة : ويضاف إلى ما ذكروا قصد المسجد ا هـ ( قوله : وتقمص ) ولو للتجمل ( قوله : سورة الجوع ) بفتح أوله وسكون ثانيه من غير همز وبالضم أيضا : أي حدته .
قال في القاموس : سورة الخمر وغيرها حدتها كسوارها بالضم ا هـ وقال في المصباح : والجمع سورات بالسكون للتخفيف ا هـ .
فقوله : للتخفيف يقتضي أنه اسم لا صفة ( قوله : وهو ) أي النووي في المجموع ( قوله : إذ من شرط إلخ ) قضيته أنه لا بد لصحة جمع التقديم من وقوع الثانية كاملة في وقت الأولى ، وفي المنهج وشرحه في باب صلاة المسافر ما نصه : ورابعها : أي شروط التقديم دوام سفره إلى عقده ثانية ، فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب فتعين تأخير الثانية إلى وقتها ا هـ ، وعليه فيحتاج للفرق بين الوقت حيث لم يكتفوا فيه بإحرام الثانية في وقت المتبوعة وبين السفر حيث اكتفوا لصحة جمع التقديم بعقد الثانية في وقت الأولى ، ثم رأيت في باب صلاة المسافر في سم على منهج احتمالين عن والد الروياني : أحدهما يكفي ركعة ، والثاني أنه لا يشترط ذلك بل ما دون الركعة كاف في صحة الجمع ، وذكر أن م
تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ : وَمِمَّا يُسَنُّ لَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ :(3/227)
وَتَحَفُّظِ إلَخْ ) زَادَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ : تَحَرِّيَ الْقِبْلَةِ ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم : وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ زَمَنُ الْمُضِيِّ إلَى الْجَمَاعَةِ فِيهِ نَظَرٌ .
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي التَّعْلِيقَةِ : وَيُضَافُ إلَى مَا ذَكَرُوا قَصْدُ الْمَسْجِدِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَتَقَمُّصٍ ) وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ ( قَوْلُهُ : سَوْرَةَ الْجُوعِ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ وَبِالضَّمِّ أَيْضًا : أَيْ حِدَّتَهُ .
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : سَوْرَةُ الْخَمْرِ وَغَيْرِهَا حِدَّتُهَا كَسُوَارِهَا بِالضَّمِّ ا هـ وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : وَالْجَمْعُ سَوْرَاتٌ بِالسُّكُونِ لِلتَّخْفِيفِ ا هـ .
فَقَوْلُهُ : لِلتَّخْفِيفِ يَقْتَضِي أَنَّهُ اسْمٌ لَا صِفَةٌ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ ( قَوْلُهُ : إذْ مِنْ شَرْطِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِصِحَّةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ مِنْ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ كَامِلَةً فِي وَقْتِ الْأُولَى ، وَفِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مَا نَصُّهُ : وَرَابِعُهَا : أَيْ شُرُوطِ التَّقْدِيمِ دَوَامُ سَفَرِهِ إلَى عَقْدِهِ ثَانِيَةً ، فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ فَلَا جَمْعَ لِزَوَالِ السَّبَبِ فَتَعَيَّنَ تَأْخِيرُ الثَّانِيَةِ إلَى وَقْتِهَا ا هـ ، وَعَلَيْهِ فَيُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْوَقْتِ حَيْثُ لَمْ يَكْتَفُوا فِيهِ بِإِحْرَامِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْمَتْبُوعَةِ وَبَيْنَ السَّفَرِ حَيْثُ اكْتَفَوْا لِصِحَّةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ بِعَقْدِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى ، ثُمَّ رَأَيْت فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ احْتِمَالَيْنِ عَنْ وَالِدِ الرُّويَانِيِّ : أَحَدُهُمَا يَكْفِي رَكْعَةٌ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ كَافٍ فِي صِحَّةِ الْجَمْعِ ، وَذَكَرَ أَنَّ م