كلاما .
قلت الكلام يستدعي مسندا ومسندا إليه ونسبة ، فإذا قلت زيد قائم ، فزيد مسند إليه وقائم مسند ، والنسبة علمت عند السامع بقرينة ترتيب المتكلم قائم على زيد ؛ ويعبر عنها بالرابط ، فتقول زيد هو قائم ؛ فتصير القضية ثلاثية بعد أن كانت ثنائية ، وإذا قلت قام زيد فزيد مسند إليه وقام فيه أمران أحدهما المسند ؛ وهو القيام ، دل عليه بمادته ؛ والثاني النسبة دل عليها بصورته التي امتاز الفعل بها عن الاسم وهي الدلالة على الوقوع بالزمان الماضي ؛ ولذلك لم يحتج إلى رابط وكان في قوة القضية(1/155)
الثلاثية الاسمية .
والله أعلم انتهى .(1/156)
قال رحمه الله وقد بدا لي أن أختصر الكلام على { أحسب الناس أن يتركوا } سادة مسد المفعولين .
و  أن يقولوا  تعليل له { وهم لا يفتنون } حال منه ، وهما معمولان  ليتركوا  وهو مقيد بهما .
والمنكر حسبان الترك المخصوص لا مطلق الترك .
ويحتمل أن يكون  أن يقولوا  تعليلا لحسب .
ويكون  أحسب  هو العامل فيه .
وأن يكون { وهم لا يفتنون } حالا من  يقولوا  وقول الزمخشري : إن  أن يتركون  أول مفعولي  أحسب  لا دليل له .
والظاهر من كلام النحاة يرده ، لأنهم أطلقوا إن  أن  وصلتها سادة مسد المفعولين ، أو أن الثاني محذوف وقوله : تقديره  أحسبوا تركهم  حمله عليه قول النحاة : إن  أن  والفعل في تأويل
كَلَامًا .
قُلْت الْكَلَامُ يَسْتَدْعِي مُسْنَدًا وَمُسْنَدًا إلَيْهِ وَنِسْبَةً ، فَإِذَا قُلْت زَيْدٌ قَائِمٌ ، فَزَيْدٌ مُسْنَدٌ إلَيْهِ وَقَائِمٌ مُسْنَدٌ ، وَالنِّسْبَةُ عُلِمَتْ عِنْدَ السَّامِعِ بِقَرِينَةِ تَرْتِيبِ الْمُتَكَلِّمِ قَائِمٌ عَلَى زَيْدٍ ؛ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالرَّابِطِ ، فَتَقُولُ زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ ؛ فَتَصِيرُ الْقَضِيَّةُ ثُلَاثِيَّةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ ثُنَائِيَّةً ، وَإِذَا قُلْت قَامَ زَيْدٌ فَزَيْدٌ مُسْنَدٌ إلَيْهِ وَقَامَ فِيهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا الْمُسْنَدُ ؛ وَهُوَ الْقِيَامُ ، دَلَّ عَلَيْهِ بِمَادَّتِهِ ؛ وَالثَّانِي النِّسْبَةُ دَلَّ عَلَيْهَا بِصُورَتِهِ الَّتِي امْتَازَ الْفِعْلُ بِهَا عَنْ الِاسْمِ وَهِيَ الدَّلَالَةُ عَلَى الْوُقُوعِ بِالزَّمَانِ الْمَاضِي ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى رَابِطٍ وَكَانَ فِي قُوَّةِ الْقَضِيَّةِ(1/155)
الثُّلَاثِيَّةِ الِاسْمِيَّةِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى .(1/156)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ بَدَا لِي أَنْ أَخْتَصِرَ الْكَلَامَ عَلَى { أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا } سَادَّةٌ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ .
و  أَنْ يَقُولُوا  تَعْلِيلٌ لَهُ { وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ } حَالٌ مِنْهُ ، وَهُمَا مَعْمُولَانِ  لِيُتْرَكُوا  وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِهِمَا .
وَالْمُنْكَرُ حُسْبَانُ التَّرْكِ الْمَخْصُوصِ لَا مُطْلَقُ التَّرْكِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ  أَنْ يَقُولُوا  تَعْلِيلًا لِحَسِبَ .
وَيَكُونُ  أَحَسِبَ  هُوَ الْعَامِلُ فِيهِ .
وَأَنْ يَكُونَ { وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ } حَالًا مِنْ  يَقُولُوا  وَقَوْلُ الزَّمَخْشَرِيِّ : إنَّ  أَنْ يُتْرَكُونَ  أَوَّلُ مَفْعُولَيْ  أَحَسِبَ  لَا دَلِيلَ لَهُ .
وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ النُّحَاةِ يَرُدُّهُ ، لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا إنَّ  أَنْ  وَصِلَتَهَا سَادَّةٌ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ ، أَوْ أَنَّ الثَّانِيَ مَحْذُوفٌ وَقَوْلُهُ : تَقْدِيرُهُ  أَحَسِبُوا تَرْكَهُمْ  حَمَلَهُ عَلَيْهِ قَوْلُ النُّحَاةِ : إنَّ  أَنْ  وَالْفِعْلَ فِي تَأْوِيلِ