أهل الزكاة ، وحينئذ ( لا ) يكفي تمليكه ( كافرا ) ولو ذميا ( ولا هاشميا ، و ) لا ( مطلبيا ) ومن تلزمه نفقته كزوجته وقريبه ، ولا إلى مكفي بنفقة قريب أو زوج ، ولا إلى عبد ومكاتب ؛ لأنها حق لله تعالى ، فاعتبر فيها صفات الزكاة نعم لو دفعها إلى العبد بإذن سيده والسيد بصفة الاستحقاق جاز لأنه صرف لسيده ، ويصرف للستين المذكورين ( ستين مدا ) لكل واحد مد كأن يضعها بين أيديهم ، ويملكها لهم بالسوية أو يطلق ، فإذا قبلوا ذلك أجزأ على الصحيح ، فلو فاوت بينهم بتمليك واحد مدين واخر مدا أو نصف مد لم يجز ، وإن أوهم كلام المصنف خلافه ، فلو قال : ستين مدا مدا بتكرير المد كان أولى ، ولو قال : خذوه ونوى فأخذوه بالسوية أجزأ ، فإن تفاوتوا لم يجزه إلا مدا واحدا ما لم يتبين معه من أخذ مدا اخر وهكذا وإن صرف ستين مدا إلى مائة وعشرين بالسوية احتسب له بثلاثين مدا ، فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهم ويسترد من الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارة ، وإن صرف ستين إلى ثلاثين بحيث لا ينقص كل منهم عن مد لزمه صرف ثلاثين مدا إلى ثلاثين(14/162)
غيرهم ويسترد كما سبق ، ولو صرف لمسكين واحد مدين من كفارتين جاز ، وإن أعطى رجلا مدا واشتراه منه مثلا ودفعه لاخر وهكذا إلى ستين أجزأه وكره ، ولو دفع الطعام إلى الإمام فتلف في يده قبل التفرقة لم يجزه
أَهْلِ الزَّكَاةِ ، وَحِينَئِذٍ ( لَا ) يَكْفِي تَمْلِيكُهُ ( كَافِرًا ) وَلَوْ ذِمِّيًّا ( وَلَا هَاشِمِيًّا ، وَ ) لَا ( مُطَّلِبِيًّا ) وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَزَوْجَتِهِ وَقَرِيبِهِ ، وَلَا إلَى مَكْفِيٍّ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ ، وَلَا إلَى عَبْدٍ وَمُكَاتَبٍ ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَاعْتُبِرَ فِيهَا صِفَاتُ الزَّكَاةِ نَعَمْ لَوْ دَفَعَهَا إلَى الْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَالسَّيِّدُ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ جَازَ لِأَنَّهُ صُرِفَ لِسَيِّدِهِ ، وَيُصْرَفُ لِلسِّتِّينَ الْمَذْكُورِينَ ( سِتِّينَ مُدًّا ) لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ كَأَنْ يَضَعَهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَيُمَلِّكُهَا لَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ يُطْلِقُ ، فَإِذَا قَبِلُوا ذَلِكَ أَجْزَأَ عَلَى الصَّحِيحِ ، فَلَوْ فَاوَتَ بَيْنَهُمْ بِتَمْلِيكِ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ وَآخَرَ مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ خِلَافَهُ ، فَلَوْ قَالَ : سِتِّينَ مُدًّا مُدًّا بِتَكْرِيرِ الْمُدِّ كَانَ أَوْلَى ، وَلَوْ قَالَ : خُذُوهُ وَنَوَى فَأَخَذُوهُ بِالسَّوِيَّةِ أَجْزَأَ ، فَإِنْ تَفَاوَتُوا لَمْ يُجْزِهِ إلَّا مُدًّا وَاحِدًا مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ مَعَهُ مَنْ أَخَذَ مُدًّا آخَرَ وَهَكَذَا وَإِنْ صَرَفَ سِتِّينَ مُدًّا إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِالسَّوِيَّةِ اُحْتُسِبَ لَهُ بِثَلَاثِينَ مُدًّا ، فَيَصْرِفُ ثَلَاثِينَ أُخْرَى إلَى سِتِّينَ مِنْهُمْ وَيَسْتَرِدُّ مِنْ الْبَاقِينَ إنْ كَانَ ذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ صَرَفَ سِتِّينَ إلَى ثَلَاثِينَ بِحَيْثُ لَا يَنْقُصُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ مُدٍّ لَزِمَهُ صَرْفُ ثَلَاثِينَ مُدًّا إلَى ثَلَاثِينَ(14/162)
غَيْرِهِمْ وَيَسْتَرِدُّ كَمَا سَبَقَ ، وَلَوْ صَرَفَ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ جَازَ ، وَإِنْ أَعْطَى رَجُلًا مُدًّا وَاشْتَرَاهُ مِنْهُ مَثَلًا وَدَفَعَهُ لِآخَرَ وَهَكَذَا إلَى سِتِّينَ أَجْزَأَهُ وَكُرِهَ ، وَلَوْ دَفَعَ الطَّعَامَ إلَى الْإِمَامِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ لَمْ يُجْزِهِ