نسخ القلم بصيغة الغيبة وحق المقام صيغة التكلم كما في نسخ الطبع ( قوله لأنه إلخ ) أي الثمن أو المبيع ( قوله وقبل القبض ) متعلق بقوله الاتي لم يتحقق ( قوله معه ) أي مع القبض ( قوله فخرج ) أي بقوله بعد قبض الثمن .
( قوله لو باع الحاكم إلخ ) قال الأذرعي وعلى قياسه لو باعها صاحبها بالدين الذي عليه وضمن الدرك لا يصح قال وحاصله أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين انتهى ا هـ رشيدي ( قوله للمدعي بدينه ) كل من الجارين متعلق بقوله باع والضمير المجرور للمدعى عبارة المغني وخرج ببعد قبض الثمن ما لو ثبت دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه وضمن له الدرك شخص إن خرج المبيع مستحقا فإنه لا يصح الضمان قاله البغوي إلخ ( قوله فلا يصح أن يضمن له دركه ) أي لا(21/237)
يصح ضمان العقار للمشتري ا هـ رشيدي وهذا هو الظاهر المطابق لما مر عن المغنى وقال ع ش قوله م ر أن يضمن له دركه أي الثمن وهو الدين الذي في ذمة الغائب وقضية العلة أن مثل بيع القاضي ما لو باع المدين عقارا أو غيره لرب الدين بماله عليه
نُسَخِ الْقَلَمِ بِصِيغَةِ الْغَيْبَةِ وَحَقُّ الْمَقَامِ صِيغَةُ التَّكَلُّمِ كَمَا فِي نُسَخِ الطَّبْعِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الثَّمَنَ أَوْ الْمَبِيعَ ( قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْقَبْضِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي لَمْ يَتَحَقَّقْ ( قَوْلُهُ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ فَخَرَجَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ .
( قَوْلُهُ لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ إلَخْ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَوْ بَاعَهَا صَاحِبُهَا بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَضَمِنَ الدَّرْكَ لَا يَصِحُّ قَالَ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الدَّرْكِ فِي الِاعْتِيَاضِ عَنْ الدَّيْنِ انْتَهَى ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِلْمُدَّعِي بِدَيْنِهِ ) كُلٌّ مِنْ الْجَارَّيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَاعَ وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ لِلْمُدَّعَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِبَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ مَا لَوْ ثَبَتَ دَيْنٌ عَلَى غَائِبٍ فَبَاعَ الْحَاكِمُ عَقَارَهُ مِنْ الْمُدَّعِي بِدَيْنِهِ وَضَمِنَ لَهُ الدَّرْكَ شَخْصٌ إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الضَّمَانُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ دَرْكُهُ ) أَيْ لَا(21/237)
يَصِحُّ ضَمَانُ الْعَقَارِ لِلْمُشْتَرِي ا هـ رَشِيدِيٌّ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُطَابِقُ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمَغْنَى وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَنْ يَضْمَنَ لَهُ دَرْكُهُ أَيْ الثَّمَنِ وَهُوَ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ أَنَّ مِثْلَ بَيْعِ الْقَاضِي مَا لَوْ بَاعَ الْمَدِينُ عَقَارًا أَوْ غَيْرَهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ بِمَالِهِ عَلَيْهِ