وحيثما يكون حال البينة ... في حق من يحكم غير بينه
يوقف الفائد لا الأصول ... بقدر ما يستكمل التعديل
هذا هو السبب الثالث من أسباب التوقيف وهو أن يشهد للمدعي قوم لا يعرف القاضي عدالتهم، ولا جرحتهم فإن كان المدعى فيه أصلا لم يوقف، وإنما يوقف فائدته وغلته إلى أن يعدل الشهود، وكذا يوقف غير الأصل من العروض والحيوان وغيرها، وقوله:
بقدر ما يستكمل التعديل
قال (الشارح) : يعني بذلك القدر أجلا موكولا لاجتهاد الحاكم مقدرا بما يحصل به قدر المستحق من التعديل، مراعى فيه من الضيق والفسحة ما يقتضيه الحال من بعد البينة المطلوب منها التعديل وقربها، وخطر المستحق وحقارته وما أشبه ذلك من اللواحق التي يراعيها الحاكم في القضية المعينة. اهـ (ابن عرفة) الحيلولة بإقامة المدعي شاهدين عدلين هو نقل غير واحد عن المذهب، وكذا قبل تعديلهما وهو قولهما إن كان أقام شاهدين بإذن القاضي أن ينظر في تعديلهما، وخاف على المدعى فيه الفساد أمر أمينا فباعه
وَحَيْثُمَا يَكُونُ حَالُ الْبَيِّنَةِ ... فِي حَقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ
يُوَقَّفُ الْفَائِدُ لَا الْأُصُولُ ... بِقَدْرِ مَا يُسْتَكْمَلُ التَّعْدِيلُ
هَذَا هُوَ السَّبَبُ الثَّالِثُ مِنْ أَسْبَابِ التَّوْقِيفِ وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ لِلْمُدَّعِي قَوْمٌ لَا يَعْرِفُ الْقَاضِي عَدَالَتَهُمْ، وَلَا جُرْحَتَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى فِيهِ أَصْلًا لَمْ يُوقَفْ، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فَائِدَتُهُ وَغَلَّتُهُ إلَى أَنْ يُعَدَّلُ الشُّهُودُ، وَكَذَا يُوقَفُ غَيْرُ الْأَصْلِ مِنْ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ وَغَيْرِهَا، وَقَوْلُهُ:
بِقَدْرِ مَا يُسْتَكْمَلُ التَّعْدِيلُ
قَالَ (الشَّارِحُ) : يَعْنِي بِذَلِكَ الْقَدْرَ أَجَلًا مَوْكُولًا لِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ مُقَدَّرًا بِمَا يَحْصُلُ بِهِ قَدْرُ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ التَّعْدِيلِ، مُرَاعًى فِيهِ مِنْ الضِّيقِ وَالْفُسْحَةِ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ مِنْ بُعْدِ الْبَيِّنَةِ الْمَطْلُوبِ مِنْهَا التَّعْدِيلُ وَقُرْبِهَا، وَخَطَرِ الْمُسْتَحِقِّ وَحَقَارَتِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ اللَّوَاحِقِ الَّتِي يُرَاعِيهَا الْحَاكِمُ فِي الْقَضِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ. اهـ (ابْنُ عَرَفَةَ) الْحَيْلُولَةُ بِإِقَامَةِ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ هُوَ نَقْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ الْمَذْهَبِ، وَكَذَا قَبْلَ تَعْدِيلِهِمَا وَهُوَ قَوْلُهُمَا إنْ كَانَ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِإِذْنِ الْقَاضِي أَنْ يَنْظُرَ فِي تَعْدِيلِهِمَا، وَخَافَ عَلَى الْمُدَّعَى فِيهِ الْفَسَادَ أَمَرَ أَمِينًا فَبَاعَهُ