، ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ويعقل .
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : { ادعوهم لابائهم } إلى قوله : { ومواليكم } وقوله صلى الله عليه وسلم : { إنما الولاء لمن أعتق } متفق عليه .
وقوله : { الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب } ، رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان ، واللحمة بضم اللام القرابة ، ويجوز فتحها ، ولا يورث بل يورث به لأنه لو ورث لاشترك فيه الرجال والنساء كسائر الحقوق ، ولاختص الابن المسلم بالإرث به فيما لو مات المعتق المسلم عن ابنين مسلم ونصراني ، فأسلم النصراني ، ثم مات العتيق عنهما ( من عتق عليه رقيق ) أو مبعض ( بإعتاق ) منجز إما استقلالا أو بعوض كبيع العبد من نفسه أو ضمنا كقوله : اعتق عبدك عني .
فأجابه ، أو معلقا على صفة وجدت ( أو كتابة ) بأداء نجوم ( وتدبير واستيلاد وقرابة ) كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه أو ملكه ببيع أو هبة أو وصية ( وسراية ) كما مر في عتق أحد الشريكين الموسر نصيبه ، أو بإعتاق غيره رقيقه عنه بإذنه ( فولاؤه له ) إما بالإعتاق فللخبر السابق ، وإما بغيره فبالقياس عليه .
أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضا ، لكن لا يثبت له الولاء ، وإنما يثبت للمالك(20/211)
خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه يثبت له لا للمالك .(20/212)
ولو أعتق عبده على أن لا ولاء عليه
، وَيَلِي أَمْرَ النِّكَاحِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَيَعْقِلُ .
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى : { اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } إلَى قَوْلِهِ : { وَمَوَالِيكُمْ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَوْلُهُ : { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ } ، رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَاللُّحْمَةُ بِضَمِّ اللَّامِ الْقَرَابَةُ ، وَيَجُوزُ فَتْحُهَا ، وَلَا يُورَثُ بَلْ يُورَثُ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ وُرِثَ لَاشْتَرَكَ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ، وَلَاخْتَصَّ الِابْنُ الْمُسْلِمُ بِالْإِرْثِ بِهِ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ الْمُسْلِمُ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ ، فَأَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ عَنْهُمَا ( مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ رَقِيقٌ ) أَوْ مُبَعَّضٌ ( بِإِعْتَاقٍ ) مُنْجَزٍ إمَّا اسْتِقْلَالًا أَوْ بِعِوَضٍ كَبَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ ضِمْنًا كَقَوْلِهِ : اعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي .
فَأَجَابَهُ ، أَوْ مُعَلَّقًا عَلَى صِفَةٍ وُجِدَتْ ( أَوْ كِتَابَةٍ ) بِأَدَاءِ نُجُومٍ ( وَتَدْبِيرٍ وَاسْتِيلَادٍ وَقَرَابَةٍ ) كَأَنْ وَرِثَ قَرِيبَهُ الَّذِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ مَلَكَهُ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ ( وَسِرَايَةٍ ) كَمَا مَرَّ فِي عِتْقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمُوسِرِ نَصِيبَهُ ، أَوْ بِإِعْتَاقِ غَيْرِهِ رَقِيقَهُ عَنْهُ بِإِذْنِهِ ( فَوَلَاؤُهُ لَهُ ) إمَّا بِالْإِعْتَاقِ فَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ ، وَإِمَّا بِغَيْرِهِ فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ .
أَمَّا إذَا أَعْتَقَ غَيْرُهُ عَبْدَهُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَيْضًا ، لَكِنْ لَا يَثْبُتُ لَهُ الْوَلَاءُ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ(20/211)
خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ لَا لِلْمَالِكِ .(20/212)
وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ