، ونقلاه في الروضة كأصلها بعد نقلهما عن إشارة بعضهم الضبط بدون مسافة القصر .
قال البلقيني : وإجراؤه على ظاهره متعذر فتعين إدخال الباء على مؤنة ليستقيم المعنى ، ولو اختلف محال العاقلة أخذ واجب كل من غالب محله وإن كان فيه تنقيص ؛ لأنها هكذا وجبت ، وعلم مما مر قبيل فصل الشجاج فيمن لزمه أقل الأمرين ما يعلم منه عدم تعين الإبل ، بل إن كان الأقل الأرش أو القيمة بالنقد تخير الدافع بين النقد والإبل
الشرح
( قوله : قال الزركشي وغيره ) ضعيف ( قوله : وظاهر كلامهم ) أي حيث قالوا : ومن لزمته وله إبل فمنها إلخ ، ووجهه ما أشار إليه بقوله : لأن الذي لزمه ذلك هو جهة الإسلام إلخ ( قوله : واختلف الغالب منهما تخير ) قال سم على منهج بعد ما ذكر : تنبيه : لا فرق فيما ذكر بين الجاني والعاقلة ، ولا يشكل بما يأتي في بابها حيث قال : على غني نصف دينار إلخ ؛ لأن المدار هناك المقدار الواجب من قيمة الإبل لا الذهب عينا كما أوضحه الرافعي هناك ا هـ ( قوله : فتعين إدخال الباء على مؤنة ) بأن يقول بأن تزيد بمؤنتها ، وإنما كان إجراؤه على ظاهره متعذرا لاقتضائه أنه إذا لم تزد مؤنتها كلف إحضارها ، وإن زاد مجموع المؤنة وما يدفعه في ثمنها في محل الإحضار على قيمتها بموضع العزة ( قوله : بالنقد ) متعلق بالقيمة(24/494)
( قوله : فإن كانت إبله معيبة ) هذا راجع لقول المتن ومن لزمته وله إبل
، وَنَقَلَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بَعْدَ نَقْلِهِمَا عَنْ إشَارَةِ بَعْضِهِمْ الضَّبْطَ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ .
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَإِجْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ مُتَعَذِّرٌ فَتَعَيَّنَ إدْخَالُ الْبَاءِ عَلَى مُؤْنَةٍ لِيَسْتَقِيمَ الْمَعْنَى ، وَلَوْ اخْتَلَفَ مَحَالُّ الْعَاقِلَةِ أُخِذَ وَاجِبُ كُلٍّ مِنْ غَالِبِ مَحَلِّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَنْقِيصٌ ؛ لِأَنَّهَا هَكَذَا وَجَبَتْ ، وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ فَصْلِ الشِّجَاجِ فِيمَنْ لَزِمَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ عَدَمُ تَعَيُّنِ الْإِبِلِ ، بَلْ إنْ كَانَ الْأَقَلُّ الْأَرْشَ أَوْ الْقِيمَةَ بِالنَّقْدِ تَخَيَّرَ الدَّافِعُ بَيْنَ النَّقْدِ وَالْإِبِلِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ) أَيْ حَيْثُ قَالُوا : وَمَنْ لَزِمَتْهُ وَلَهُ إبِلٌ فَمِنْهَا إلَخْ ، وَوَجْهُهُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : لِأَنَّ الَّذِي لَزِمَهُ ذَلِكَ هُوَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَاخْتَلَفَ الْغَالِبُ مِنْهُمَا تَخَيَّرَ ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ مَا ذُكِرَ : تَنْبِيهٌ : لَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ الْجَانِي وَالْعَاقِلَةِ ، وَلَا يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي بَابِهَا حَيْثُ قَالَ : عَلَى غَنِيٍّ نِصْفُ دِينَارٍ إلَخْ ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَاكَ الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ مِنْ قِيمَةِ الْإِبِلِ لَا الذَّهَبِ عَيْنًا كَمَا أَوْضَحَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَاكَ ا هـ ( قَوْلُهُ : فَتَعَيَّنَ إدْخَالُ الْبَاءِ عَلَى مُؤْنَةٍ ) بِأَنْ يَقُولَ بِأَنْ تَزِيدَ بِمُؤْنَتِهَا ، وَإِنَّمَا كَانَ إجْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ مُتَعَذِّرًا لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَزِدْ مُؤْنَتُهَا كُلِّفَ إحْضَارَهَا ، وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُ الْمُؤْنَةِ وَمَا يَدْفَعُهُ فِي ثَمَنِهَا فِي مَحَلِّ الْإِحْضَارِ عَلَى قِيمَتِهَا بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ ( قَوْلُهُ : بِالنَّقْدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْقِيمَةِ(24/494)
( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مَعِيبَةً ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ لَزِمَتْهُ وَلَهُ إبِلٌ