كالربع ، والسدس ، ونحو ذلك أن الموصى له يضرب بجميع وصيته .
( وجه ) قولهما : أن الوصية وقعت باسم الزيادة على الثلث من النصف ، ونحوه ، فيجب اعتبارها ما أمكن إلا أنه تعذر(17/307)
اعتبارها في حق الاستحقاق ؛ لما فيه من إبطال حق الورثة ، وأنه إضرار بهم فوجب اعتبارها في حق الضرب ، وأنه يمكن ؛ إذ لا ضرر فيه على الورثة ، ولهذا اعتبرت التسمية في حق الضرب .(17/308)
فيما ذكرنا من المسائل ، ولأبي حنيفة - رحمه الله - : أن الوصية بالزيادة على الثلث عند رد الورثة وصية باطلة من كل وجه بيقين .
والضرب بالوصية الباطلة من كل وجه بيقين باطل ، وإنما قلنا : إن الوصية بالزيادة وصية باطلة ؛ لأنها في قدر الزيادة صادفت حق الورثة إلا أنها وقفت على الإجازة ، والرد ، فإذا ردوا تبين أنها وقعت باطلة ، وقوله من كل وجه يعني به استحقاقا ، وتسمية ، وهي تسمية النصف فالكل ، فلم تقع الوصية صحيحة في مخرجها ، وقولنا : بيقين ؛ لأنها لا يحتمل النفاذ لحال .
ألا يرى أنه لو ظهر للميت مال اخر لنفذت هذه الوصية ، وهي
كَالرُّبْعِ ، وَالسُّدُسِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَضْرِبُ بِجَمِيعِ وَصِيَّتِهِ .
( وَجْهُ ) قَوْلِهِمَا : أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَقَعَتْ بِاسْمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ النِّصْفِ ، وَنَحْوِهِ ، فَيَجِبُ اعْتِبَارُهَا مَا أَمْكَنَ إلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ(17/307)
اعْتِبَارُهَا فِي حَقِّ الِاسْتِحْقَاقِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ ، وَأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِمْ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا فِي حَقِّ الضَّرْبِ ، وَأَنَّهُ يُمْكِنُ ؛ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَلِهَذَا اُعْتُبِرَتْ التَّسْمِيَةُ فِي حَقِّ الضَّرْبِ .(17/308)
فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَسَائِلِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ عِنْدَ رَدِّ الْوَرَثَةِ وَصِيَّةٌ بَاطِلَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِيَقِينٍ .
وَالضَّرْبُ بِالْوَصِيَّةِ الْبَاطِلَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِيَقِينٍ بَاطِلٌ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : إنَّ الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ وَصِيَّةٌ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهَا فِي قَدْرِ الزِّيَادَةِ صَادَفَتْ حَقَّ الْوَرَثَةِ إلَّا أَنَّهَا وَقَفَتْ عَلَى الْإِجَازَةِ ، وَالرَّدِّ ، فَإِذَا رَدُّوا تَبَيَّنَ أَنَّهَا وَقَعَتْ بَاطِلَةً ، وَقَوْلُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يَعْنِي بِهِ اسْتِحْقَاقًا ، وَتَسْمِيَةً ، وَهِيَ تَسْمِيَةُ النِّصْفِ فَالْكُلِّ ، فَلَمْ تَقَعْ الْوَصِيَّةُ صَحِيحَةً فِي مَخْرَجِهَا ، وَقَوْلُنَا : بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّهَا لَا يَحْتَمِلُ النَّفَاذَ لِحَالٍ .
أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ آخَرُ لَنُفِّذَتْ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ ، وَهِيَ