الوزن ، فإن كانت معلومة الوزن قضى بوزنها ، وإن كان المهدى إليه بعث إلى المهدي قدرا من لحم مطبوخ أو أكل عنده في العرس حوسب به في قيمة هديته ، ولو كان هذا في بلد لا يعرف فيه هذا ، فلا يقضى فيه بثواب أبو بكر بن عبد(17/181)
الرحمن لو قال لا أعطيك إلا أن يتجدد عرس ، وهو شأن الناس ، فله الرجوع بقيمة هديته معجلا .
( وهل يحلف ) الواهب على قصد الثواب مطلقا شهد له العرف أولا ( أو ) إنما يحلف ( إن أشكل ) الأمر ولم يشهد له العرف ولا عليه ؟ في الجواب ( تأويلان ) عياض قوله في هبة الفقير إن قال إنما وهبته للثواب ، فالقول قول الواهب وقع في بعض النسخ المدونة مع يمينه ، ومثله في كتاب ابن الجلاب .
وقال ابن زرب لا يمين عليه .
وقال أبو عمران أما إذا أشكل فإحلافه صواب وإن لم يشكل وعلم أنه أراد الثواب فلا يحلف .
وفي المقدمات إن لم يتبين أنه أراد بهبته مجرد الثواب دون مكافأة أو قصد الوجهين جميعا مثل هبة النظراء والأكفاء من أهل الوفور والغنى ففي المدونة القول قول الواهب .
واختلف الشيوخ في تأويلها هل بيمين أو غيرها .
ا هـ .
ونقله في التوضيح وابن عرفة فظهر أن التأويلين في الواهب وهو مراد المصنف فهما راجعان لقوله وصدق واهب فيه ، وبهذا قرره البساطي ، وعبارة الشامل فإن أشكل صدق الواهب وهل بيمين تأويلان(17/182)
في غير المسكوك إلا لشرط
الشرح
ويصدق الواهب
الْوَزْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ الْوَزْنِ قَضَى بِوَزْنِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُهْدَى إلَيْهِ بَعَثَ إلَى الْمُهْدِي قَدْرًا مِنْ لَحْمٍ مَطْبُوخٍ أَوْ أَكَلَ عِنْدَهُ فِي الْعُرْسِ حُوسِبَ بِهِ فِي قِيمَةِ هَدِيَّتِهِ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي بَلَدٍ لَا يُعْرَفُ فِيهِ هَذَا ، فَلَا يُقْضَى فِيهِ بِثَوَابٍ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ(17/181)
الرَّحْمَنِ لَوْ قَالَ لَا أُعْطِيك إلَّا أَنْ يَتَجَدَّدَ عُرْسٌ ، وَهُوَ شَأْنُ النَّاسِ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ هَدَيْته مُعَجَّلًا .
( وَهَلْ يَحْلِفُ ) الْوَاهِبُ عَلَى قَصْدِ الثَّوَابِ مُطْلَقًا شَهِدَ لَهُ الْعُرْفُ أَوَّلًا ( أَوْ ) إنَّمَا يَحْلِفُ ( إنْ أَشْكَلَ ) الْأَمْرُ وَلَمْ يَشْهَدْ لَهُ الْعُرْفُ وَلَا عَلَيْهِ ؟ فِي الْجَوَابِ ( تَأْوِيلَانِ ) عِيَاضٌ قَوْلُهُ فِي هِبَةِ الْفَقِيرِ إنْ قَالَ إنَّمَا وَهَبْته لِلثَّوَابِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُدَوَّنَةِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَمِثْلُهُ فِي كِتَابِ ابْنِ الْجَلَّابِ .
وَقَالَ ابْنُ زَرْبٍ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ .
وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ أَمَّا إذَا أَشْكَلَ فَإِحْلَافُهُ صَوَابٌ وَإِنْ لَمْ يُشْكِلْ وَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الثَّوَابَ فَلَا يَحْلِفُ .
وَفِي الْمُقَدِّمَاتِ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِبَتِهِ مُجَرَّدَ الثَّوَابِ دُونَ مُكَافَأَةٍ أَوْ قَصَدَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَ هِبَةِ النُّظَرَاءِ وَالْأَكْفَاءِ مِنْ أَهْلِ الْوُفُورِ وَالْغِنَى فَفِي الْمُدَوَّنَةِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ .
وَاخْتَلَفَ الشُّيُوخُ فِي تَأْوِيلِهَا هَلْ بِيَمِينٍ أَوْ غَيْرِهَا .
ا هـ .
وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ فَظَهَرَ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ فِي الْوَاهِبِ وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ فَهُمَا رَاجِعَانِ لِقَوْلِهِ وَصُدِّقَ وَاهِبٌ فِيهِ ، وَبِهَذَا قَرَّرَهُ الْبِسَاطِيُّ ، وَعِبَارَةُ الشَّامِلِ فَإِنْ أَشْكَلَ صُدِّقَ الْوَاهِبُ وَهَلْ بِيَمِينٍ تَأْوِيلَانِ(17/182)
فِي غَيْرِ الْمَسْكُوكِ إلَّا لِشَرْطٍ
الشَّرْحُ
وَيُصَدَّقُ الْوَاهِبُ