حنطة وتبيعها في الحال لم يصح .
ا هـ وقرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر .
ا هـ وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكر القاضي فاشترى هو واخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر والفرق أنه إذا شرط لم يجعل التصرف إلى رأي العامل بل إلى رأي نفسه فلم يكن حصول الربح برأي العامل .(24/76)
( قوله كالطحن إلخ ) أي والزرع قول المتن ( ووظيفة العامل ) ( فائدة ) الوظيفة بظاء مشالة ما يقدر على الإنسان في يوم ونحوه .
ا هـ مغني ( قوله وهي ) إلى قوله وفي الجواهر في النهاية والمغني إلا لفظة هنا ( قوله وفي الجواهر إلخ ) خبر مقدم لقوله إنه لا يصح إلخ وفي سم بعد ذكر كلام للروض مع شرحه ما نصه : وهذا قد يوافق كلام الجواهر الأول دون الثاني الذي استظهره الشارح ا هـ ويأتي عن المغني والغرر في أول الفصل الاتي ما يوافقه أيضا ( قوله البيع ) الأولى الابتياع قول المتن ( وتوابعها ) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه نهاية ومغني أي
حِنْطَةً وَتَبِيعَهَا فِي الْحَالِ لَمْ يَصِحَّ .
ا هـ وَقُرِّرَ أَنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ الصِّحَّةِ التَّقْيِيدُ بِالْحَالِ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ فَإِنْ أَطْلَقَ اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَيَّدَ إذْنَهُ بِنَوْعٍ خَاصٍّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ .
ا هـ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ الْقَاضِي فَاشْتَرَى هُوَ وَآخَرُ بِاخْتِيَارِهِ إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ لَمْ يَضُرَّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ لَمْ يَجْعَلْ التَّصَرُّفَ إلَى رَأْيِ الْعَامِلِ بَلْ إلَى رَأْيِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ حُصُولُ الرِّبْحِ بِرَأْيِ الْعَامِلِ .(24/76)
( قَوْلُهُ كَالطَّحْنِ إلَخْ ) أَيْ وَالزَّرْعِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَوَظِيفَةِ الْعَامِلِ ) ( فَائِدَةٌ ) الْوَظِيفَةُ بِظَاءٍ مُشَالَةٍ مَا يُقَدَّرُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي يَوْمٍ وَنَحْوِهِ .
ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهِيَ ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ هُنَا ( قَوْلُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ إلَخْ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ إنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامٍ لِلرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ : وَهَذَا قَدْ يُوَافِقُ كَلَامَ الْجَوَاهِرِ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ ا هـ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْغُرَرِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي مَا يُوَافِقُهُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ الْبَيْعِ ) الْأَوْلَى الِابْتِيَاعِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَتَوَابِعُهَا ) مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ