( فإن امتنع ) من ذلك ( فعل الحاكم ما يراه ) منه وظاهر أن ما مر في الرقيق يأتي هنا ( وإن لم يكن له مال باع الدابة أو جزءا منها أو أكراها ) عليه ( فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال ) كفايتها فإن تعذر فعلى المسلمين كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر .
ثم ولو كانت دابته لا تملك ككلب لزمه أن يكفيها أو يدفعها لمن يحل له الانتفاع بها قال الأذرعي أو يرسلها .(18/244)
( فرع ) لو كان عنده حيوان يؤكل واخر لا يؤكل ، ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل تقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أو يسوى بينهما فيه احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا ، وغيره يساوي درهما ففيه نظر ، واحتمال ( ويجوز غصب العلف لهاو ) غصب ( الخيط لجراحتها ) بالبدل ( إن تعينا ، ولم يباعا ) كما يجوز سقيها الماء ، والعدول إلى
( فَإِنْ امْتَنَعَ ) مِنْ ذَلِكَ ( فَعَلَ الْحَاكِمُ مَا يَرَاهُ ) مِنْهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا مَرَّ فِي الرَّقِيقِ يَأْتِي هُنَا ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بَاعَ الدَّابَّةَ أَوْ جُزْءًا مِنْهَا أَوْ أَكْرَاهَا ) عَلَيْهِ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ ) كِفَايَتُهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ كَنَظِيرِهِ فِي الرَّقِيقِ وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ .
ثُمَّ وَلَوْ كَانَتْ دَابَّتُهُ لَا تُمْلَكُ كَكَلْبٍ لَزِمَهُ أَنْ يَكْفِيَهَا أَوْ يَدْفَعَهَا لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ يُرْسِلَهَا .(18/244)
( فَرْعٌ ) لَوْ كَانَ عِنْدَهُ حَيَوَانٌ يُؤْكَلُ وَآخَرُ لَا يُؤْكَلُ ، وَلَمْ يَجِدْ إلَّا نَفَقَةَ أَحَدِهِمَا وَتَعَذَّرَ بَيْعُهُمَا فَهَلْ تُقَدَّمُ نَفَقَةُ مَا لَا يُؤْكَلُ وَيُذْبَحُ الْمَأْكُولُ أَوْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فِيهِ احْتِمَالَانِ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْمَأْكُولُ يُسَاوِي أَلْفًا ، وَغَيْرُهُ يُسَاوِي دِرْهَمًا فَفِيهِ نَظَرٌ ، وَاحْتِمَالٌ ( وَيَجُوزُ غَصْبُ الْعَلَفِ لِهَاوٍ ) غَصَبَ ( الْخَيْطَ لِجِرَاحَتِهَا ) بِالْبَدَلِ ( إنْ تَعَيَّنَا ، وَلَمْ يُبَاعَا ) كَمَا يَجُوزُ سَقْيُهَا الْمَاءَ ، وَالْعُدُولَ إلَى