[الفصل الخامس في صفات الحقوق ومراتب الشهادات]
والحقوق المشهود فيها على خمسة أقسام: الأول: أحكام تثبت في البدن ليست بمال، ويطلع عليها الرجال غالبا كالنكاح والطلاق، وشبه ذلك، مما هو مذكور في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب، فهذا القسم لا يستحق فيه شيء إلا بشهادة رجلين، ولا مدخل في شيء من ذلك للنساء ولا للشاهد واليمين إلا القسامة، وجراح العمد وفي بعضها خلاف.
الثاني: أحكام تثبت في البدن لا يطلع عليها الرجال غالبا، كالولادة وما أشبهها مما هو مذكور في الباب الخامس عشر من القسم الثاني من الكتاب، فكل ذلك يجزئ فيه شهادة امرأتين، وفي بعضه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى.
الثالث: أحكام تثبت في البدن، وتتعلق بالمال، كالشهادة على الوكالة بطلب المال وإسناد الوصية التي ليس فيها غير المال، ونقل شهادة من شهد بمال، والشهادة على أسباب التوارث كالنكاح بعد موت أحد الزوجين ليرث الاخر مالا، وكذا في الولاء والنسب إذا لم يرد به إلا المال
[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي صِفَاتِ الْحُقُوقِ وَمَرَاتِبِ الشَّهَادَاتِ]
وَالْحُقُوقُ الْمَشْهُودُ فِيهَا عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: أَحْكَامٌ تَثْبُتُ فِي الْبَدَنِ لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ غَالِبًا كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، مِمَّا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْكِتَابِ، فَهَذَا الْقِسْمُ لَا يُسْتَحَقُّ فِيهِ شَيْءٌ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَلَا مَدْخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ وَلَا لِلشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ إلَّا الْقَسَامَةَ، وَجِرَاحَ الْعَمْدِ وَفِي بَعْضِهَا خِلَافٌ.
الثَّانِي: أَحْكَامٌ تَثْبُتُ فِي الْبَدَنِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ غَالِبًا، كَالْوِلَادَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَّا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْكِتَابِ، فَكُلُّ ذَلِكَ يُجْزِئُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ، وَفِي بَعْضِهِ خِلَافٌ سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
الثَّالِثُ: أَحْكَامٌ تَثْبُتُ فِي الْبَدَنِ، وَتَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْوِكَالَةُ بِطَلَبِ الْمَالِ وَإِسْنَادِ الْوَصِيَّةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا غَيْرُ الْمَالِ، وَنَقْلُ شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِمَالٍ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى أَسْبَابِ التَّوَارُثِ كَالنِّكَاحِ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِيَرِثَ الْآخَرُ مَالًا، وَكَذَا فِي الْوَلَاءِ وَالنَّسَبِ إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ إلَّا الْمَالَ