المرأة .
وقال في شرح المقنع الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة وأن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ولأنهن غير منصوص عليهن ولا هن في معنى المنصوص عليه فوجب أن لا يثبت حكم التحريم فيهن فإن المنصوص عليه في هذا حلائل الأبناء ومن نكحهن الاباء وأمهات النساء و بناتهن .
وليس هؤلاء منهن ولا في معناهن ( وتحرم أخته من الزنا وبنت ابنه ) من الزنا ( وبنت بنته من الزنا ) وإن نزلت ( وبنت أخيه ) من الزنا ( وبنت أخته من الزنا ) وكذا عمته وخالته من الزنا .
وكذا حليلة الأب والابن من الزنا لدخولهن في العمومات السابقة .(17/120)
القسم الخامس المحرمة باللعان وذكرها بقوله ( وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد ) لما روى سهل بن سعد قال  مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا رواه الجوزجاني ( ولو أكذب ) الملاعن ( نفسه ) لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما ( أو كان اللعان بعد البينونة ) لنفي الولد ( أو ) كان اللعان ( في نكاح فاسد ) لنفي الولد لعموم ما سبق .(17/121)
( وإذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا قاله الشيخ عقوبة له ) بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل الميراث ( وقال ) الشيخ ( في رجل خبب ) أي خدع (
الْمَرْأَةِ .
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُقْنِعِ الصَّحِيحِ أَنَّ هَذَا لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَأَنَّ هَؤُلَاءِ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِنَّ فِي التَّحْرِيمِ فَيَدْخُلْنَ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } وَلِأَنَّهُنَّ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِنَّ وَلَا هُنَّ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَثْبُتَ حُكْمُ التَّحْرِيمِ فِيهِنَّ فَإِنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فِي هَذَا حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ وَمَنْ نَكَحَهُنَّ الْآبَاءُ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ و بَنَاتُهُنَّ .
وَلَيْسَ هَؤُلَاءِ مِنْهُنَّ وَلَا فِي مَعْنَاهُنَّ ( وَتَحْرُمُ أُخْتُهُ مِنْ الزِّنَا وَبِنْتُ ابْنِهِ ) مِنْ الزِّنَا ( وَبِنْتُ بِنْتِهِ مِنْ الزِّنَا ) وَإِنْ نَزَلَتْ ( وَبِنْتُ أَخِيهِ ) مِنْ الزِّنَا ( وَبِنْتُ أُخْتِهِ مِنْ الزِّنَا ) وَكَذَا عَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ مِنْ الزِّنَا .
وَكَذَا حَلِيلَةُ الْأَبِ وَالِابْنِ مِنْ الزِّنَا لِدُخُولِهِنَّ فِي الْعُمُومَاتِ السَّابِقَةِ .(17/120)
الْقِسْمُ الْخَامِسُ الْمُحَرَّمَةُ بِاللِّعَانِ وَذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ ( وَتَحْرُمُ الْمُلَاعَنَةُ عَلَى الْمُلَاعِنِ عَلَى التَّأْبِيدِ ) لِمَا رَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ  مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَا أَبَدًا رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ ( وَلَوْ أَكْذَبَ ) الْمُلَاعِنُ ( نَفْسَهُ ) لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَالتَّكْذِيبِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِهِمَا ( أَوْ كَانَ اللِّعَانُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ ) لِنَفْيِ الْوَلَدِ ( أَوْ ) كَانَ اللِّعَانُ ( فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ) لِنَفْيِ الْوَلَدِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ .(17/121)
( وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَته لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا قَالَهُ الشَّيْخُ عُقُوبَةً لَهُ ) بِنَقِيضِ قَصْدِهِ الْمُحَرَّمِ كَحِرْمَانِ الْقَاتِلِ الْمِيرَاثَ ( وَقَالَ ) الشَّيْخُ ( فِي رَجُلٍ خَبَّبَ ) أَيْ خَدَعَ (