الفطر والاخر لتحققه.
قول المتن: (عمن مات بعد الغروب) أي ولو قبل التمكن من الإخراج، بخلاف ما لو تلف المؤدي منه قبل التمكن، فإنه لا شيء عليه كتلف المال الزكوي ولو باع العبد قبل الغروب بعد أن زكى عنه، لزمت المشتري وشرط الإخراج عمن مات بعد الغروب أن يكون فيه حياة مستقرة وقت الغروب. قول المتن: (ويسن أن لا تؤخر عن صلاته) أي عن أولها. قوله: (بأن تخرج قبلها في يومه) أي فهو أفضل من إخراجها ليلا، لكن لو شهدوا بعد الغروب برؤيته في الماضية فقد سلف أن العبد يصلي من الغد أداء، فهل يقال باستحباب تأخير الفطرة أم المبادرة أولى الظاهر الثاني. قوله: (أم بزكاة الفطر إلخ) انظر ما الصارف لهذا الأمر عن الوجوب.
قوله: (المسلم) يريد أن عبارة المتن فيها حذف من الأول لدلالة الثاني. قوله: (ولو أسلمت ذمية) هي واردة على الحصر في
الْفِطْرِ وَالْآخَرُ لِتَحَقُّقِهِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ الْغُرُوبِ) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ الْمُؤَدِّي مِنْهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ، فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَتَلَفِ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ وَلَوْ بَاعَ الْعَبْدَ قَبْلَ الْغُرُوبِ بَعْدَ أَنْ زَكَّى عَنْهُ، لَزِمَتْ الْمُشْتَرِيَ وَشَرْطُ الْإِخْرَاجِ عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَقْتَ الْغُرُوبِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُسَنُّ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ عَنْ صَلَاتِهِ) أَيْ عَنْ أَوَّلِهَا. قَوْلُهُ: (بِأَنْ تُخْرَجَ قَبْلَهَا فِي يَوْمِهِ) أَيْ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ إخْرَاجِهَا لَيْلًا، لَكِنْ لَوْ شَهِدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ بِرُؤْيَتِهِ فِي الْمَاضِيَةِ فَقَدْ سَلَفَ أَنَّ الْعَبْدَ يُصَلِّي مِنْ الْغَدِ أَدَاءً، فَهَلْ يُقَالُ بِاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْفِطْرَةِ أَمْ الْمُبَادَرَةِ أَوْلَى الظَّاهِرُ الثَّانِي. قَوْلُهُ: (أَمْ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا الصَّارِفُ لِهَذَا الْأَمْرِ عَنْ الْوُجُوبِ.
قَوْلُهُ: (الْمُسْلِمِ) يُرِيدُ أَنَّ عِبَارَةَ الْمَتْنِ فِيهَا حَذْفٌ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي. قَوْلُهُ: (وَلَوْ أَسْلَمَتْ ذِمِّيَّةٌ) هِيَ وَارِدَةٌ عَلَى الْحَصْرِ فِي