سلمه إلى المتولي على قول محمد بأن ذلك شرط ، وقوله صحيح يغني عنه ؛ لأن صحة الوقف باستيفاء شروطه ( قوله : ووارثه يعلم خلافه ) أي أنه لم يقفه ولم يخرجه من يده درر ( قوله : قضاء ) أما في الديانة فتسمع دعواه يعني يسوغ له السعي في إبطاله ، وأخذه لنفسه حيث علم أن إقرار مورثه كاذب في نفس الأمر وأنه باق على ملكه ؛ لأن الحكم بجوازه إنما هو بناء على ما أقر به لا على نفس الأمر .
.(17/377)
وفي الوهبانية : وتبطل أوقاف امرئ بارتداده .
فحال ارتداد منه لا وقف أجدر .
الشرح
(17/378)
مطلب في وقف المرتد ( قوله : وتبطل أوقاف امرئ بارتداده إلخ ) لا محل لذكره هنا ، ومحله أول الباب ، وقد ذكره هناك من الفتح .
وحاصله مسألتان : إحداهما : لو وقف ، ثم ارتد والعياذ بالله تعالى بطل وقفه ، وإن عاد إلى الإسلام ، ما لم يعد وقفه بعد عوده لحبوط عمله بالردة ونظر فيه ابن الشحنة في شرحه بأن الحبوط في إبطال الثواب ، لا فيما تعلق به حق الفقراء ، وأجاب الشرنبلالي في شرحه بما في الإسعاف ، من أنه لما جعل اخره للمساكين وذلك قربة فبطل .
ا هـ .
قلت : وهذا الجواب غير ملاق
سَلَّمَهُ إلَى الْمُتَوَلِّي عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ ، وَقَوْلُهُ صَحِيحٌ يُغْنِي عَنْهُ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْوَقْفِ بِاسْتِيفَاءِ شُرُوطِهِ ( قَوْلُهُ : وَوَارِثُهُ يَعْلَمُ خِلَافَهُ ) أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَقِفْهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ يَدِهِ دُرَرٌ ( قَوْلُهُ : قَضَاءً ) أَمَّا فِي الدِّيَانَةِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ يَعْنِي يُسَوَّغُ لَهُ السَّعْيُ فِي إبْطَالِهِ ، وَأَخْذُهُ لِنَفْسِهِ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّ إقْرَارَ مُوَرِّثِهِ كَاذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِجَوَازِهِ إنَّمَا هُوَ بِنَاءً عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ لَا عَلَى نَفْسِ الْأَمْرِ .
.(17/377)
وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ : وَتَبْطُلُ أَوْقَافُ امْرِئٍ بِارْتِدَادِهِ .
فَحَالُ ارْتِدَادٍ مِنْهُ لَا وَقْفَ أَجْدَرُ .
الشَّرْحُ
(17/378)
مَطْلَبٌ فِي وَقْفِ الْمُرْتَدِّ ( قَوْلُهُ : وَتَبْطُلُ أَوْقَافُ امْرِئٍ بِارْتِدَادِهِ إلَخْ ) لَا مَحَلَّ لِذِكْرِهِ هُنَا ، وَمَحَلُّهُ أَوَّلَ الْبَابِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ هُنَاكَ مِنْ الْفَتْحِ .
وَحَاصِلُهُ مَسْأَلَتَانِ : إحْدَاهُمَا : لَوْ وَقَفَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى بَطَلَ وَقْفُهُ ، وَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ ، مَا لَمْ يَعُدْ وَقْفُهُ بَعْدَ عَوْدِهِ لِحُبُوطِ عَمَلِهِ بِالرِّدَّةِ وَنَظَرَ فِيهِ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّ الْحُبُوطَ فِي إبْطَالِ الثَّوَابِ ، لَا فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْفُقَرَاءِ ، وَأَجَابَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي شَرْحِهِ بِمَا فِي الْإِسْعَافِ ، مِنْ أَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ وَذَلِكَ قُرْبَةٌ فَبَطَلَ .
ا هـ .
قُلْت : وَهَذَا الْجَوَابُ غَيْرُ مُلَاقٍ