عقيل ، والقاضي أبو الحسين ، وأبو الفرج الشيرازي ، والمصنف في المغني ، والشرح ، وغيرهم .
قال الحارثي : وبالجملة ، فالصحيح : المنع في دار الإسلام .
وكذا قال الأصحاب .
بخلاف دار الحرب .
فإن الأصح فيه الجواز .
ولم يذكر ابن عقيل في التذكرة سواه .
قال في الرعايتين :(10/323)
وتملك بالإحياء على الأصح قرية خراب ، لم يملكها معصوم .
وإذا قيل بالمنع في دار الإسلام : كان للإمام إقطاعه .
قاله الأصحاب : القاضي في الأحكام السلطانية ، وصاحب المستوعب ، والتلخيص ، وغيرهم .
القسم الثاني : ما أثر الملك فيه جاهلي قديم كديار عاد ، ومساكن ثمود ، واثار الروم وقد شملها أيضا كلام المصنف .
وكذا كلام القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهم من الأصحاب .
ولم يذكر القاضي في الأحكام السلطانية خلافا في جواز إحيائه .
وكذلك المصنف في المغني .
وهو الصحيح من المذهب .
وهي طريقة صاحب المحرر ، والوجيز ، وغيرهما .
قال الحارثي : وهو الحق ،
عَقِيلٍ ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ ، وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرُهُمْ .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَبِالْجُمْلَةِ ، فَالصَّحِيحُ : الْمَنْعُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .
وَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ .
بِخِلَافِ دَارِ الْحَرْبِ .
فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِيهِ الْجَوَازُ .
وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ سِوَاهُ .
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ :(10/323)
وَتُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ قَرْيَةٌ خَرَابٌ ، لَمْ يَمْلِكْهَا مَعْصُومٌ .
وَإِذَا قِيلَ بِالْمَنْعِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ : كَانَ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُهُ .
قَالَهُ الْأَصْحَابُ : الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَغَيْرُهُمْ .
الْقِسْمُ الثَّانِي : مَا أَثَّرَ الْمِلْكُ فِيهِ جَاهِلِيٌّ قَدِيمٌ كَدِيَارِ عَادٍ ، وَمَسَاكِنِ ثَمُودَ ، وَآثَارِ الرُّومِ وَقَدْ شَمَلَهَا أَيْضًا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ .
وَكَذَا كَلَامُ الْقَاضِي ، وَابْنِ عَقِيلٍ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ .
وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ خِلَافًا فِي جَوَازِ إحْيَائِهِ .
وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي .
وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرُهُمَا .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الْحَقُّ ،