إجماعا ، قوله : ( والثاني ينظر إليها ) وجهه أنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين قال الغزالي وهو الأقيس ثم محل الخلاف إذا كانت الشهادة في مجلس الحكم ومحله أيضا ، إذا لم يكن هناك قرينة على عدم القذف كما لو شهد بجرحه ، فاستفسره القاضي فأخبره بزنية فلا حد سواء كان بلفظ الشهادة أم لا ، قوله : ( وكذا أربع إلخ ) هذا في نقص الصفة والأولى في نقص العدد قال الإمام ومحل الخلاف إذا شهدوا ثم انكشف نقص صفتهم وإلا فهم قاذفون .(15/171)
( ولو شهد واحد على إقراره فلا ) حد عليه ( ولو تقاذفا فليحد تقاصا ) لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة والحدان لا يتفقان في الصفة لاختلاف القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف غالبا نقله الرافعي عن إبراهيم المروذي
الشرح
قوله : ( فليس تقاصا ) فيعزر كل منهما ، قوله : ( والحدان لا يتفقان في الصفة ) سكت عن الجنس المذكور قبله وهو يقتضي اتفاقهما ما فيه وقد يقال عدم الاتفاق فيه معلوم بالأولى من عدم الاتفاق في الصفة وكذا النوع إن لم تشمله الصفة ، قوله : ( المروروذي ) بمهملة بعد الميم ساكنة فواو مفتوحة فمهملة ثقيلة مضمومة فواو ساكنة ، فذال معجمة مكسورة ، فتحتية قيل هو من
إجْمَاعًا ، قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَيْهَا ) وَجْهُهُ أَنَّهُمْ جَاءُوا شَاهِدِينَ لَا هَاتِكِينَ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَهُوَ الْأَقْيَسُ ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَمَحَلِّهِ أَيْضًا ، إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ الْقَذْفِ كَمَا لَوْ شَهِدَ بِجُرْحِهِ ، فَاسْتَفْسَرَهُ الْقَاضِي فَأَخْبَرَهُ بِزِنْيَةٍ فَلَا حَدَّ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ أَمْ لَا ، قَوْلُهُ : ( وَكَذَا أَرْبَعٌ إلَخْ ) هَذَا فِي نَقْصِ الصِّفَةِ وَالْأَوْلَى فِي نَقْصِ الْعَدَدِ قَالَ الْإِمَامُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا شَهِدُوا ثُمَّ انْكَشَفَ نَقْصُ صِفَتِهِمْ وَإِلَّا فَهُمْ قَاذِفُونَ .(15/171)
( وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى إقْرَارِهِ فَلَا ) حَدَّ عَلَيْهِ ( وَلَوْ تَقَاذَفَا فَلْيُحَدَّ تَقَاصًّا ) لِأَنَّ التَّقَاصَّ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ اتِّفَاقِ الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَالْحَدَّانِ لَا يَتَّفِقَانِ فِي الصِّفَةِ لِاخْتِلَافِ الْقَاذِفِ وَالْمَقْذُوفِ فِي الْخِلْقَةِ وَفِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ غَالِبًا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْمَرُّوذِيِّ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( فَلَيْسَ تَقَاصًّا ) فَيُعَزَّرُ كُلٌّ مِنْهُمَا ، قَوْلُهُ : ( وَالْحَدَّانِ لَا يَتَّفِقَانِ فِي الصِّفَةِ ) سَكَتَ عَنْ الْجِنْسِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ وَهُوَ يَقْتَضِي اتِّفَاقَهُمَا مَا فِيهِ وَقَدْ يُقَالُ عَدَمُ الِاتِّفَاقِ فِيهِ مَعْلُومٌ بِالْأَوْلَى مِنْ عَدَمِ الِاتِّفَاقِ فِي الصِّفَةِ وَكَذَا النَّوْعُ إنْ لَمْ تَشْمَلْهُ الصِّفَةُ ، قَوْلُهُ : ( الْمَرْوَرُوذِيُّ ) بِمُهْمَلَةٍ بَعْدَ الْمِيمِ سَاكِنَةٍ فَوَاوٍ مَفْتُوحَةٍ فَمُهْمَلَةٍ ثَقِيلَةٍ مَضْمُومَةٍ فَوَاوٍ سَاكِنَةٍ ، فَذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ ، فَتَحْتِيَّةٍ قِيلَ هُوَ مِنْ