في هذا الباب قريب المناسبة(18/245)
قال ( فإن وكل وكيلا يقبض ماله فادعى الغريم أن صاحب المال قد استوفاه فإنه يدفع المال إليه ) لأن الوكالة قد ثبتت والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يؤخر الحق .
قال ( ويتبع رب المال فيستحلفه ) رعاية لجانبه ، ولا يستحلف الوكيل لأنه نائب
الشرح
(18/246)
( قال ) أي محمد في بيوع الجامع الصغير ( فإن وكل وكيلا بقبض ماله ) أي إن وكل رجل وكيلا بقبض مال له على غريمه ( فادعى الغريم أن صاحب المال قد استوفاه فإنه ) أي فإن الغريم يدفع المال إليه ) أي يؤمر بدفع المال إلى الوكيل .
قال المصنف في تعليله ( لأن الوكالة قد ثبتت والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه ) أي بمجرد دعوى الغريم بلا حجة ( فلا يؤخر الحق ) أي حق القبض إلى تحليف رب الدين .
قال صاحب النهاية : فإن قيل : لا نسلم أن الوكالة قد ثبتت فبأي دليل ثبوت الوكالة ؟ ولو قيل بسبب ادعاء المديون أن صاحب المال قد استوفاه فذلك لا يصلح دليلا على صحة ثبوت الوكالة ، بل هو دليل على عدم صحة الوكالة ؛ لأن الدين إذا كان مستوفى من جانب من له الحق كان التوكيل بالاستيفاء باطلا لا محالة فكيف تثبت الوكالة بهذه الدعوى ؟ قلنا : لما ادعى الغريم استيفاء رب الدين دينه كان هو معترفا بأصل الحق ؛ ألا يرى أن
فِي هَذَا الْبَابِ قَرِيبَ الْمُنَاسَبَةِ(18/245)
قَالَ ( فَإِنْ وَكَّلَ وَكِيلًا يَقْبِضُ مَالَهُ فَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدْ اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْمَالَ إلَيْهِ ) لِأَنَّ الْوِكَالَةَ قَدْ ثَبَتَتْ وَالِاسْتِيفَاءُ لَمْ يَثْبُتْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ فَلَا يُؤَخَّرُ الْحَقُّ .
قَالَ ( وَيَتْبَعُ رَبُّ الْمَالِ فَيَسْتَحْلِفُهُ ) رِعَايَةً لِجَانِبِهِ ، وَلَا يَسْتَحْلِفُ الْوَكِيلَ لِأَنَّهُ نَائِبٌ
الشَّرْحُ
(18/246)
( قَالَ ) أَيْ مُحَمَّدٌ فِي بُيُوعِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ( فَإِنْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِقَبْضِ مَالِهِ ) أَيْ إنْ وَكَّلَ رَجُلٌ وَكِيلًا بِقَبْضِ مَالٍ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ ( فَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدْ اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ ) أَيْ فَإِنَّ الْغَرِيمَ يَدْفَعُ الْمَالَ إلَيْهِ ) أَيْ يُؤْمَرُ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَى الْوَكِيلِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيلِهِ ( لِأَنَّ الْوِكَالَةَ قَدْ ثَبَتَتْ وَالِاسْتِيفَاءُ لَمْ يَثْبُتْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْغَرِيمِ بِلَا حُجَّةٍ ( فَلَا يُؤَخَّرُ الْحَقُّ ) أَيْ حَقُّ الْقَبْضِ إلَى تَحْلِيفِ رَبِّ الدِّينِ .
قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : فَإِنْ قِيلَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوِكَالَةَ قَدْ ثَبَتَتْ فَبِأَيِّ دَلِيلٍ ثُبُوتُ الْوِكَالَةِ ؟ وَلَوْ قِيلَ بِسَبَبِ ادِّعَاءِ الْمَدْيُونِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدْ اسْتَوْفَاهُ فَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ ثُبُوتِ الْوِكَالَةِ ، بَلْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْوِكَالَةِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ مُسْتَوْفًى مِنْ جَانِبِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ كَانَ التَّوْكِيلُ بِالِاسْتِيفَاءِ بَاطِلًا لَا مَحَالَةَ فَكَيْفَ تَثْبُتُ الْوِكَالَةُ بِهَذِهِ الدَّعْوَى ؟ قُلْنَا : لَمَّا ادَّعَى الْغَرِيمُ اسْتِيفَاءَ رَبِّ الدِّينِ دَيْنَهُ كَانَ هُوَ مُعْتَرِفًا بِأَصْلِ الْحَقِّ ؛ أَلَا يَرَى أَنَّ