: هل يرقى متلاعنان المنبر ؟ الجواز وعدمه .
وقيل : إن قل الناس لم يجز .
وقال أبو الفرج : يرقيانه .
وقال في الانتصار : يشترط أن يرقيا عليه .(17/409)
قوله ( ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها ) .
بلا نزاع .
وقال في الواضح : ويحلفون أيضا في الأزمنة التي يعظمونها ، كيوم السبت والأحد .
قوله ( ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر ) يعني حيث قلنا يجوز التغليظ .
( كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال ) .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم .
وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
وقيل : تغلظ في قدر نصاب السرقة فأزيد .
وظاهر كلام الخرقي ، والمجد في محرره : التغليظ مطلقا .
فائدة لا يحلف بطلاق .
ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا
: هَلْ يَرْقَى مُتَلَاعِنَانِ الْمِنْبَرَ ؟ الْجَوَازُ وَعَدَمُهُ .
وَقِيلَ : إنْ قَلَّ النَّاسُ لَمْ يَجُزْ .
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ : يَرْقَيَانِهِ .
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَرْقَيَا عَلَيْهِ .(17/409)
قَوْلُهُ ( وَيَحْلِفُ أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُعَظِّمُونَهَا ) .
بِلَا نِزَاعٍ .
وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ : وَيَحْلِفُونَ أَيْضًا فِي الْأَزْمِنَةِ الَّتِي يُعَظِّمُونَهَا ، كَيَوْمِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ .
قَوْلُهُ ( وَلَا تُغَلَّظُ الْيَمِينُ إلَّا فِيمَا لَهُ خَطَرٌ ) يَعْنِي حَيْثُ قُلْنَا يَجُوزُ التَّغْلِيظُ .
( كَالْجِنَايَاتِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْمَالِ ) .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقِيلَ : تُغَلَّظُ فِي قَدْرِ نِصَابِ السَّرِقَةِ فَأَزْيَدَ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَالْمَجْدِ فِي مُحَرَّرِهِ : التَّغْلِيظُ مُطْلَقًا .
فَائِدَةٌ لَا يَحْلِفُ بِطَلَاقٍ .
ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وِفَاقًا