فالأقسام ستة، وإن مثل لثلاثة فقط (قوله: غضبا) راجع للجميع أي: شأنه ذلك فليس قيدا، وإنما قيد به؛ لأنه الغالب ز ي وبرماوي م ح ل.
(قوله: فعلى كذا) يقع من كثيرين في حالة الغضب العتق يلزمني، أو عتق عبدي فلان يلزمني لا أفعل كذا، أو لأفعلن كذا، وهو لغو؛ حيث لم ينو به التعليق؛ لأن العتق لا يحلف به، إلا على وجه التعليق، أو الالتزام كإن فعلت كذا فعلي عتق، أو فعبدي حر فحينئذ فهو عند قصد الحث، أو المنع، أو تحقيق الخبر نذر لجاج، أما الحلف بنحو العتق، أو الطلاق بالجر، أو غيره فلغو؛ لأن ذلك غير يمين كما علم مما مر شرح الإرشاد الكبير ز ي، ومثله شرح م ر. (قوله: وهي لا تكفي في نذر التبرر) أي: بل يتعين عليه ما التزمه كما سيذكره. (قوله: تغليبا لحكم اليمين) أي: على حكم النذر. (قوله: فلغو) ؛ لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف، واليمين لا تلتزم في
فَالْأَقْسَامُ سِتَّةٌ، وَإِنْ مَثَّلَ لِثَلَاثَةٍ فَقَطْ (قَوْلُهُ: غَضَبًا) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ أَيْ: شَأْنُهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ قَيْدًا، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ ز ي وَبِرْمَاوِيٌّ م ح ل.
(قَوْلُهُ: فَعَلَى كَذَا) يَقَعُ مِنْ كَثِيرِينَ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ الْعِتْقُ يَلْزَمُنِي، أَوْ عِتْقُ عَبْدِي فُلَانٍ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، وَهُوَ لَغْوٌ؛ حَيْثُ لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّعْلِيقَ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يُحْلَفُ بِهِ، إلَّا عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيقِ، أَوْ الِالْتِزَامِ كَإِنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ عِتْقٌ، أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ فَحِينَئِذٍ فَهُوَ عِنْدَ قَصْدِ الْحَثِّ، أَوْ الْمَنْعِ، أَوْ تَحْقِيقِ الْخَبَرِ نَذْرُ لَجَاجٍ، أَمَّا الْحَلِفُ بِنَحْوِ الْعِتْقِ، أَوْ الطَّلَاقِ بِالْجَرِّ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَغْوٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ يَمِينٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ شَرْحُ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ ز ي، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَهِيَ لَا تَكْفِي فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ) أَيْ: بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مَا الْتَزَمَهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ. (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْيَمِينِ) أَيْ: عَلَى حُكْمِ النَّذْرِ. (قَوْلُهُ: فَلَغْوٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِصِيغَةِ نَذْرٍ وَلَا حَلِفٍ، وَالْيَمِينُ لَا تَلْتَزِمُ فِي