نظيره في الحج بأن الرمي تابع ويجبر تركه بدم بخلاف الحج فيهما أما من لم يغلب عن الرمي أو غلب عنه لكن رجي زوال علته قبل خروج وقت الرمي فلا ينيب كما في الحج وقوله : لا التكبير من زيادته أي : لا ينيب فيه بل يكبر هو قال في الكفاية فإن عجز عن الحضور كبر النائب كما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره ومثله ما إذا حضر لكن عجز عن التكبير ( والانعزال ) أي : انعزال النائب عن الرمي ( حيث أغمي ) على المنيب ( فقدا ) كما لا ينعزل عنه وعن الحج بموته ولأن الإغماء زيادة في العجز المبيح للإنابة وخرج عن قياس الوكالة لوجوب الإذن هنا وأما إغماء النائب فظاهر كلامهم أنه ينعزل به وهو القياس .
الشرح
(8/56)
قوله : ولينب إلخ ) في شرح الجوجري أنه يشترط في الاستنابة أن يقع في الوقت ولو كان الحاج أجير عين فالظاهر أنه يستنيب كما بحثه الأذرعي كذا بخط شيخنا فانظر ما ذكره الجوجري هل يشكل بنحو توكيل المحرم اخر في عقد النكاح فإنه صحيح إذا قيد بما بعد التحلل أو أطلق .
( قوله : أي : من غلب عن الرمي ) هل المراد الرمي المعتبر حتى لو غلب عن الرمي باليد أناب وإن قدر عليه برجل أو قوس لعدم الاعتداد بالرمي بهما كما
نَظِيرَهُ فِي الْحَجِّ بِأَنَّ الرَّمْيَ تَابِعٌ وَيُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ بِخِلَافِ الْحَجِّ فِيهِمَا أَمَّا مَنْ لَمْ يُغْلَبْ عَنْ الرَّمْيِ أَوْ غُلِبَ عَنْهُ لَكِنْ رُجِيَ زَوَالُ عِلَّتِهِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الرَّمْيِ فَلَا يُنِيبُ كَمَا فِي الْحَجِّ وَقَوْلُهُ : لَا التَّكْبِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ : لَا يُنِيبُ فِيهِ بَلْ يُكَبِّرُ هُوَ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْحُضُورِ كَبَّرَ النَّائِبُ كَمَا حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ وَمِثْلُهُ مَا إذَا حَضَرَ لَكِنْ عَجَزَ عَنْ التَّكْبِيرِ ( وَالِانْعِزَالُ ) أَيْ : انْعِزَالُ النَّائِبِ عَنْ الرَّمْيِ ( حَيْثُ أُغْمِيَ ) عَلَى الْمُنِيبِ ( فُقِدَا ) كَمَا لَا يَنْعَزِلُ عَنْهُ وَعَنْ الْحَجِّ بِمَوْتِهِ وَلِأَنَّ الْإِغْمَاءَ زِيَادَةٌ فِي الْعَجْزِ الْمُبِيحِ لِلْإِنَابَةِ وَخَرَجَ عَنْ قِيَاسِ الْوَكَالَةِ لِوُجُوبِ الْإِذْنِ هُنَا وَأَمَّا إغْمَاءُ النَّائِبِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ .
الشَّرْحُ
(8/56)
قَوْلُهُ : وَلْيُنِبْ إلَخْ ) فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِنَابَةِ أَنْ يَقَعَ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ كَانَ الْحَاجُّ أَجِيرَ عَيْنٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْتَنِيبُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ الْجَوْجَرِيُّ هَلْ يَشْكُلُ بِنَحْوِ تَوْكِيلِ الْمُحْرِمِ آخَرَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ إذَا قُيِّدَ بِمَا بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ أُطْلِقَ .
( قَوْلُهُ : أَيْ : مَنْ غُلِبَ عَنْ الرَّمْيِ ) هَلْ الْمُرَادُ الرَّمْيُ الْمُعْتَبَرُ حَتَّى لَوْ غُلِبَ عَنْ الرَّمْيِ بِالْيَدِ أَنَابَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِرِجْلٍ أَوْ قَوْسٍ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالرَّمْيِ بِهِمَا كَمَا