وجه لا يجوز(21/178)
( ولا يدخل حربي سائر البلاد ) أي باقيها ( إلا بإذن ) فيجوز دخوله ويجوز تقرير الكافر فيه بالجزية ( ولا يؤذن له ) أي للحربي في دخوله له ( إلا ) لحاجة كما فهمت بالأولى أو ( لمصلحة ) لنا ( كرسالة وتجارة ) وعقد ذمة أو هدنة ؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل لتجسس أو قتل مسلم أو نحوه مما يتولد منه فساد ولا ينافي هذا ما مر في الأمان من أن العبرة بنفي المضرة لا بوجود المصلحة ؛ لأن الأمان هنا إنما هو لدخولهم بلادنا بخلافه ثم ( ويقف ) أي يمكث إذا دخل لما ذكر ( بقدر لحاجة ولا يدخل مساجدها ) أي بقية البلاد ( إلا بإذن ويأذن له الاحاد ) كالإمام ( ولو في دخوله الجامع لحاجة مسلم أو حاجته ) هو ( إليه ولسماع قران ) وحديث وعلم ( لا أكل ) وشرب ( ونوم ويعزر إن دخل ) مسجدا ( بلا إذن
وَجْهٍ لَا يَجُوزُ(21/178)
( وَلَا يَدْخُلُ حَرْبِيٌّ سَائِرَ الْبِلَادِ ) أَيْ بَاقِيهَا ( إلَّا بِإِذْنٍ ) فَيَجُوزُ دُخُولُهُ وَيَجُوزُ تَقْرِيرُ الْكَافِرِ فِيهِ بِالْجِزْيَةِ ( وَلَا يُؤْذَنُ لَهُ ) أَيْ لِلْحَرْبِيِّ فِي دُخُولِهِ لَهُ ( إلَّا ) لِحَاجَةٍ كَمَا فُهِمْت بِالْأَوْلَى أَوْ ( لِمَصْلَحَةٍ ) لَنَا ( كَرِسَالَةٍ وَتِجَارَةٍ ) وَعَقْدِ ذِمَّةٍ أَوْ هُدْنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدْخُلَ لِتَجَسُّسٍ أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ فَسَادٌ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ فِي الْأَمَانِ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِنَفْيِ الْمَضَرَّةِ لَا بِوُجُودِ الْمَصْلَحَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ هُنَا إنَّمَا هُوَ لِدُخُولِهِمْ بِلَادِنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ ( وَيَقِفُ ) أَيْ يَمْكُثُ إذَا دَخَلَ لِمَا ذَكَرَ ( بِقَدْرٍ لِحَاجَةٍ وَلَا يَدْخُلُ مَسَاجِدَهَا ) أَيْ بَقِيَّةَ الْبِلَادِ ( إلَّا بِإِذْنٍ وَيَأْذَنُ لَهُ الْآحَادُ ) كَالْإِمَامِ ( وَلَوْ فِي دُخُولِهِ الْجَامِعِ لِحَاجَةِ مُسْلِمٍ أَوْ حَاجَتِهِ ) هُوَ ( إلَيْهِ وَلِسَمَاعِ قُرْآنٍ ) وَحَدِيثٍ وَعِلْمٍ ( لَا أَكْلٍ ) وَشُرْبٍ ( وَنَوْمٍ وَيُعَزَّرُ إنْ دَخَلَ ) مَسْجِدًا ( بِلَا إذْنٍ