لا لعدم المصرية ( ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعا ) والفرق أن عرفات فضاء ومنى فيه أبنية .
وقوله ( أما أمير الموسم فيلي أمور الحاج لا غير ) يشير إلى أنه إن استعمل على مكة يقيم الجمعة بمنى لأن له الولاية حينئذ .
وقيل إن كان من أهل مكة يقيمها وإن استعمل على الموسم خاصة ، وإن لم يكن من أهلها لا يقيم عندهما أيضا .(2/391)
( ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان ) لأنها تقام بجمع عظيم ، وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم ، وقد تقع في غيره فلا بد منه تتميما لأمره .
الشرح
وقوله ( ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان ) أي للوالي الذي لا والي فوقه وكان ذلك الخليفة ( أو لمن أمره السلطان ) وهو الأمير أو القاضي أو الخطباء .
وقال الشافعي : ليس ذلك بشرط لما روي أن عثمان رضي الله عنه حين كان محصورا بالمدينة صلى علي رضي الله عنه بالناس الجمعة ، ولم يرو أنه صلى بأمر عثمان رضي الله عنه وكان الأمد بيده ( ولنا أن الجمعة تقام بجمع
لَا لِعَدَمِ الْمِصْرِيَّةِ ( وَلَا جُمُعَةَ بِعَرَفَاتٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ) وَالْفَرْقُ أَنَّ عَرَفَاتٍ فَضَاءٌ وَمِنًى فِيهِ أَبْنِيَةٌ .
وَقَوْلُهُ ( أَمَّا أَمِيرُ الْمَوْسِمِ فَيَلِي أُمُورَ الْحَاجِّ لَا غَيْرُ ) يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ إنْ اسْتَعْمَلَ عَلَى مَكَّةَ يُقِيمُ الْجُمُعَةَ بِمِنًى لِأَنَّ لَهُ الْوِلَايَةَ حِينَئِذٍ .
وَقِيلَ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُقِيمُهَا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَوْسِمِ خَاصَّةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا لَا يُقِيمُ عِنْدَهُمَا أَيْضًا .(2/391)
( وَلَا يَجُوزُ إقَامَتُهَا إلَّا لِلسُّلْطَانِ أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ ) لِأَنَّهَا تُقَامُ بِجَمْعٍ عَظِيمٍ ، وَقَدْ تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّقْدِيمِ ، وَقَدْ تَقَعُ فِي غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ تَتْمِيمًا لِأَمْرِهِ .
الشَّرْحُ
وَقَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ إقَامَتُهَا إلَّا لِلسُّلْطَانِ ) أَيْ لِلْوَالِي الَّذِي لَا وَالِيَ فَوْقَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الْخَلِيفَةَ ( أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ ) وَهُوَ الْأَمِيرُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْخُطَبَاءُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَانَ مَحْصُورًا بِالْمَدِينَةِ صَلَّى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ ، وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ صَلَّى بِأَمْرِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ الْأَمَدُ بِيَدِهِ ( وَلَنَا أَنَّ الْجُمُعَةَ تُقَامُ بِجَمْعٍ