الموالاة. اهـ. شرقاوي. (قوله: لا يقطع الولاء) ما لم يطل على المعتمد اهـ ع ش. (قوله: لأنه لم يدخل إلخ) ربما أفاد أنه لو ابتدأ بأولها ثم أتى باخرها عقب الأول وأخر وسطها لا تبطل الموالاة وهو غير ظاهر ويجاب بأن ذلك يعلم من وجوب الترتيب ولم يرتب اهـ. (قوله: يجب استئناف الفاتحة) أي: لتقصيره بما قرأه مع الشك فصار كأنه أجنبي قاله حجر واعتمده م ر. اهـ. بج. (قوله: يشير بترجيحها) اعتمد الإسنوي وغيره مقالة المتولي وحمل ما في التحقيق عليه وكذا اعتمدها صاحب الأنوار
الْمُوَالَاةُ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لَا يَقْطَعُ الْوَلَاءَ) مَا لَمْ يُطِلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ) رُبَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ لَوْ ابْتَدَأَ بِأَوَّلِهَا ثُمَّ أَتَى بِآخِرِهَا عَقِبَ الْأَوَّلِ وَأَخَّرَ وَسَطَهَا لَا تَبْطُلُ الْمُوَالَاةُ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ مِنْ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَلَمْ يُرَتِّبْ اهـ. (قَوْلُهُ: يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْفَاتِحَةِ) أَيْ: لِتَقْصِيرِهِ بِمَا قَرَأَهُ مَعَ الشَّكِّ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ قَالَهُ حَجَرٌ وَاعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. بج. (قَوْلُهُ: يُشِيرُ بِتَرْجِيحِهَا) اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ مَقَالَةَ الْمُتَوَلِّي وَحَمَلَ مَا فِي التَّحْقِيقِ عَلَيْهِ وَكَذَا اعْتَمَدَهَا صَاحِبُ الْأَنْوَارِ