عنه، أما البعض المفقود وليس كذلك، أو البعض الموجود ولم يسبق له ذكر فليتأمل. اهـ. سيد عمر أقول: قد سبق ذكر مطلق البعض وقيد الوجود مأخوذ عن عنوان الفاضل (قوله: على استحقاقهم) أي: الأصناف (قوله: فليس إلخ) أي: النص (قوله في محل النزاع) أي العموم في الأمكنة
[فرع إذا امتنع المستحقون من أخذ الزكاة]
. (قوله: إذا امتنع المستحقون إلخ) كذا في المغني (قوله: وإن نص على ذلك) أي: إعطاء نفسه وممونه
 قوله: ولو بعض صنف) كان المراد، ويجري في نصيب ما عداه ما يأتي في قول المصنف الاتي أو بعضهم إلخ. (قوله: حرم، ولم يجز) قد يقال: هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال: المراد إذا منعنا عممنا المنع؛ لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط.
(قوله: أو فضل عنهم) أي: عن حاجاتهم. (قوله: في الزكاة) أي: لا في بقية ماله، وهذا راجع لقوله: وبعده فقط. (قوله: في خطر) أي: كأن أشرفت على هلاك.
عَنْهُ، أَمَّا الْبَعْضُ الْمَفْقُودُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، أَوْ الْبَعْضُ الْمَوْجُودُ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: قَدْ سَبَقَ ذِكْرُ مُطْلَقِ الْبَعْضِ وَقَيْدُ الْوُجُودِ مَأْخُوذٌ عَنْ عِنْوَانِ الْفَاضِلِ (قَوْلُهُ: عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمْ) أَيْ: الْأَصْنَافِ (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ: النَّصُّ (قَوْلُهُ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ) أَيْ الْعُمُومِ فِي الْأَمْكِنَةِ
[فَرْعٌ إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ]
. (قَوْلُهُ: إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَحِقُّونَ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: إعْطَاءِ نَفْسِهِ وَمُمَوَّنِهِ
 قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْضَ صِنْفٍ) كَانَ الْمُرَادُ، وَيَجْرِي فِي نَصِيبِ مَا عَدَاهُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي أَوْ بَعْضُهُمْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: حَرُمَ، وَلَمْ يَجُزْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا هُوَ الْمَنْع فَتَرْتِيبُهُ عَلَيْهِ تَرْتِيبُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ إذَا مَنَعْنَا عَمَّمْنَا الْمَنْعَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهِ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فَضَلَ عَنْهُمْ) أَيْ: عَنْ حَاجَاتِهِمْ. (قَوْلُهُ: فِي الزَّكَاةِ) أَيْ: لَا فِي بَقِيَّةِ مَالِهِ، وَهَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: وَبَعْدَهُ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: فِي خَطَرٍ) أَيْ: كَأَنْ أَشْرَفَتْ عَلَى هَلَاكٍ.