هـ .
من ابن يونس على ترتيبه ومساقه .
فمعلوم أن هذا الفقه هو الذي اختصر خليل ، /97 وانظر /97 أنت في تنزيل كلامه عليه ( لا أعرض أو أصفق ) قال الباجي : إن زاده قبل الأجل دراهم على أن يزيده في الصفاقة والطول ففي كتاب محمد : لا يجوز لأنه نقله إلى صفة أخرى .
قال ابن زرقون : ولا يجوز أن يزيدك في العرض .
ابن عرفة : إن أراد مع الزيادة في الصفاقة فصواب ، وإن أراد دونها ففيه نظر ا هـ .
/97 فانظر /97 أنت أيضا هذا .
/97 وانظر /97 قد أجاز في مسألة الغزل ينسجه أن يزيده في العرض ، فهل كذلك في المسألة الأولى التي قال ابن يونس فيها إنه أبقى الأذرع المشترطة وإنما زاد في الطول فيكون كذلك أيضا إذا زاده في العرض أو في هذا يكون النظر الذي قال ابن عرفة .
وقال في اخر كلامه : والحق إن كان الثوب للتفصيل بزيادة العرض كالطول وإلا لم يجز لأنه يصير العرض صفة فيه .(7/414)
هـ .
مِنْ ابْنِ يُونُسَ عَلَى تَرْتِيبِهِ وَمَسَاقِهِ .
فَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الْفِقْهَ هُوَ الَّذِي اخْتَصَرَ خَلِيلٌ ، /97 وَانْظُرْ /97 أَنْتَ فِي تَنْزِيلِ كَلَامِهِ عَلَيْهِ ( لَا أَعْرَضَ أَوْ أَصْفَقَ ) قَالَ الْبَاجِيُّ : إنْ زَادَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الصَّفَاقَةِ وَالطُّولِ فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ : لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ نَقَلَهُ إلَى صِفَةٍ أُخْرَى .
قَالَ ابْنُ زَرْقُونٍ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَكَ فِي الْعَرْضِ .
ابْنُ عَرَفَةَ : إنْ أَرَادَ مَعَ الزِّيَادَةِ فِي الصَّفَاقَةِ فَصَوَابٌ ، وَإِنْ أَرَادَ دُونَهَا فَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ .
/97 فَانْظُرْ /97 أَنْتَ أَيْضًا هَذَا .
/97 وَانْظُرْ /97 قَدْ أَجَازَ فِي مَسْأَلَةِ الْغَزْلِ يَنْسِجُهُ أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْعَرْضِ ، فَهَلْ كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الَّتِي قَالَ ابْنُ يُونُسَ فِيهَا إنَّهُ أَبْقَى الْأَذْرُعَ الْمُشْتَرَطَةَ وَإِنَّمَا زَادَ فِي الطُّولِ فَيَكُونُ كَذَلِكَ أَيْضًا إذَا زَادَهُ فِي الْعَرْضِ أَوْ فِي هَذَا يَكُونُ النَّظَرُ الَّذِي قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ .
وَقَالَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ : وَالْحَقُّ إنْ كَانَ الثَّوْبُ لِلتَّفْصِيلِ بِزِيَادَةِ الْعَرْضِ كَالطُّولِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْعَرْضُ صِفَةً فِيهِ .(7/414)