قوله : قاله البغوي وأقره ) قال في ابن حجر : وإن كان في هواء العمران كما اقتضاه إطلاقهم انتهى .
( قوله : إلا بعد ركوب السفينة ) هذا التعليل يقتضي أنه بمجرد نزول السفينة وإن لم تسر أو الزورق يقصر ومدعاه خلافه ، إلا أن يقال : مراده بركوب السفينة نزوله فيها مع سيرها بقرينة ما قدمه .
ومعلوم أن هذا في حق أهل البلد المجاورة للنهر .
أما غيرهم ممن يأتي إليهم بقصد نزول السفينة فلا يتوقف قصرهم على سير السفينة ؛ لأنهم يقصرون بمجاوزة عمران بلدهم أو سورها .
قال سم على منهج : بقي أن م ر قال : إذا جرت السفينة في طول البلد لا يعد مسافرا حتى يجاوزها ، وهذا قاله بحسب ما ظهر له ، ولعل المراد أنها سارت على محاذاة المقدار الذي كانت واقفة فيه بحيث لو كانت ابتداء في محل السير واحتيج في السفر إلى جريها عنه ، بخلاف ما إذا بعدت عن الشط وصارت في جهة طول البعد .
( قوله : وهذا هو المعتمد ) أي الفرق بين البر والبحر .
( قوله : فلا حاجة لفارق ) أي بين نية السفر ونية الإقامة .
( قوله : سواء أكان ذلك من أول دخوله إليه ) عبارة حجر : سواء أكان ذلك أول دخوله إلخ وهي أولى .
( قوله : ولا رجوعه إلى مفارقة ) أي لا يترخص حتى يفارقه .
( قوله : وإن نازع فيه جمع ) مراده حجر تبعا لغيره .
( قوله : انتهى سفره ببلوغه ما شرط
قَوْلُهُ : قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ ) قَالَ فِي ابْنِ حَجَرٍ : وَإِنْ كَانَ فِي هَوَاءِ الْعُمْرَانِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ انْتَهَى .
( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ رُكُوبِ السَّفِينَةِ ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ نُزُولِ السَّفِينَةِ وَإِنْ لَمْ تَسِرْ أَوْ الزَّوْرَقِ يَقْصُرُ وَمُدَّعَاهُ خِلَافُهُ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : مُرَادُهُ بِرُكُوبِ السَّفِينَةِ نُزُولُهُ فِيهَا مَعَ سَيْرِهَا بِقَرِينَةِ مَا قَدَّمَهُ .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَلَدِ الْمُجَاوِرَةِ لِلنَّهْرِ .
أَمَّا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ يَأْتِي إلَيْهِمْ بِقَصْدِ نُزُولِ السَّفِينَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ قَصْرُهُمْ عَلَى سَيْرِ السَّفِينَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقْصُرُونَ بِمُجَاوَزَةِ عُمْرَانِ بَلَدِهِمْ أَوْ سُوَرِهَا .
قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ : بَقِيَ أَنَّ م ر قَالَ : إذَا جَرَتْ السَّفِينَةُ فِي طُولِ الْبَلَدِ لَا يُعَدُّ مُسَافِرًا حَتَّى يُجَاوِزَهَا ، وَهَذَا قَالَهُ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا سَارَتْ عَلَى مُحَاذَاةِ الْمِقْدَارِ الَّذِي كَانَتْ وَاقِفَةً فِيهِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَتْ ابْتِدَاءً فِي مَحَلِّ السَّيْرِ وَاحْتِيجَ فِي السَّفَرِ إلَى جَرْيِهَا عَنْهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَعُدَتْ عَنْ الشَّطِّ وَصَارَتْ فِي جِهَةِ طُولِ الْبُعْدِ .
( قَوْلُهُ : وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ) أَيْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ .
( قَوْلُهُ : فَلَا حَاجَةَ لِفَارِقٍ ) أَيْ بَيْنَ نِيَّةِ السَّفَرِ وَنِيَّةِ الْإِقَامَةِ .
( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ دُخُولِهِ إلَيْهِ ) عِبَارَةُ حَجَرٍ : سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ دُخُولِهِ إلَخْ وَهِيَ أَوْلَى .
( قَوْلُهُ : وَلَا رُجُوعِهِ إلَى مُفَارَقَةِ ) أَيْ لَا يَتَرَخَّصُ حَتَّى يُفَارِقَهُ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ ) مُرَادُهُ حَجَرٌ تَبَعًا لِغَيْرِهِ .
( قَوْلُهُ : انْتَهَى سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ مَا شَرَطَ