الأصول في باب ما تترك به الحقيقة : تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة ، كذا ذكر فخر الإسلام فاختلف في عطف العادة على الاستعمال فقيل هما مترادفان ، وقيل المراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا ، وغلبة استعماله فيه ، ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا ، وتمامه في الكشف الكبير .
وذكر الهندي في شرح المغني : العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة ، وهي أنواع ثلاثة : العرفية العامة ، كوضع القدم ، والعرفية الخاصة : كاصطلاح كل طائفة مخصوصة ، كالرفع للنحاة ، والفرق والجمع والنقض للنظار .
والعرفية الشرعية : كالصلاة والزكاة والحج ، تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية ( انتهى ) .
فما فرع على هذه القاعدة حد الماء الجاري ، الأصح أنه ما يعده الناس جاريا ، ومنها وقوع البعر الكثير في البئر ؛ 3 - الأصح أن الكثير ما يستكثره الناظر .
ومنها حد الماء(2/123)
الكثير الملحق بالجاري ، الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به لا التقدير بشيء من العشر ونحوه ، ومنها الحيض والنفاس ، قالوا : لو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس يرد إلى أيام عادتها .
ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض إلى العرف لو كان بحيث لو راه يظن أنه خارج الصلاة ، ومنها : 4 - تناول الثمار الساقطة
الشرح
(2/124)
قوله :
الْأُصُولِ فِي بَابِ مَا تُتْرَكُ بِهِ الْحَقِيقَةُ : تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَالْعَادَةِ ، كَذَا ذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ فَاخْتُلِفَ فِي عَطْفِ الْعَادَةِ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ فَقِيلَ هُمَا مُتَرَادِفَانِ ، وَقِيلَ الْمُرَادُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ نَقْلُ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ إلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ شَرْعًا ، وَغَلَبَةُ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ ، وَمِنْ الْعَادَةِ نَقْلُهُ إلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ عُرْفًا ، وَتَمَامُهُ فِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ .
وَذَكَرَ الْهِنْدِيُّ فِي شَرْحِ الْمُغْنِي : الْعَادَةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النُّفُوسِ مِنْ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ ، وَهِيَ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ : الْعُرْفِيَّةُ الْعَامَّةُ ، كَوَضْعِ الْقَدَمِ ، وَالْعُرْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ : كَاصْطِلَاحِ كُلِّ طَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، كَالرَّفْعِ لِلنُّحَاةِ ، وَالْفَرْقِ وَالْجَمْعِ وَالنَّقْضِ لِلنُّظَّارِ .
وَالْعُرْفِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ : كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ ، تُرِكَتْ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةُ بِمَعَانِيهَا الشَّرْعِيَّةِ ( انْتَهَى ) .
فَمَا فُرِّعَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ حَدُّ الْمَاءِ الْجَارِي ، الْأَصَحُّ أَنَّهُ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ جَارِيًا ، وَمِنْهَا وُقُوعُ الْبَعْرِ الْكَثِيرِ فِي الْبِئْرِ ؛ 3 - الْأَصَحُّ أَنَّ الْكَثِيرَ مَا يَسْتَكْثِرُهُ النَّاظِرُ .
وَمِنْهَا حَدُّ الْمَاءِ(2/123)
الْكَثِيرِ الْمُلْحَقِ بِالْجَارِي ، الْأَصَحُّ تَفْوِيضُهُ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ لَا التَّقْدِيرُ بِشَيْءٍ مِنْ الْعُشْرِ وَنَحْوِهِ ، وَمِنْهَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ ، قَالُوا : لَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يُرَدُّ إلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا .
وَمِنْ ذَلِكَ الْعَمَلُ الْمُفْسِدُ لِلصَّلَاةِ مُفَوَّضٌ إلَى الْعُرْفِ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ رَآهُ يَظُنُّ أَنَّهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، وَمِنْهَا : 4 - تَنَاوُلُ الثِّمَارِ السَّاقِطَةِ
الشَّرْحُ
(2/124)
قَوْلُهُ :