و ١ قيل: يكون حجة أيضا. وقدمه في جمع الجوامع، وعزاه إلى الأكثر٢.
قال في شرح التحرير: وتبع في ذلك ابن برهان. والصواب ما تقدم. انتهى.
"وعمومه" أي عموم٣ ما خص بمبين "مراد تناولا، لا حكما" أي من جهة تناول اللفظ لأفراده، لا من جهة الحكم, "وقرينته لفظية و٤قد تنفك" عنه٥.
"والعام الذي أريد به الخصوص, كلي استعمل في جزئي٦ ومن ثم كان٧" هذا "مجازا" لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، بخلاف ما قبله
وَ ١ قِيلَ: يَكُونُ حُجَّةً أَيْضًا. وَقَدَّمَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، وَعَزَاهُ إلَى الأَكْثَرِ٢.
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ ابْنَ بُرْهَانٍ. وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ. انْتَهَى.
"وَعُمُومُهُ" أَيْ عُمُومُ٣ مَا خُصَّ بِمُبَيِّنٍ "مُرَادٌ تَنَاوُلاً، لا حُكْمًا" أَيْ مِنْ جِهَةِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لأَفْرَادِهِ، لا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ, "وَقَرِينَتُهُ لَفْظِيَّةٌ وَ٤قَدْ تَنْفَكُّ" عَنْهُ٥.
"وَالْعَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ, كُلِّيٌّ اُسْتُعْمِلَ فِي جُزْئِيٍّ٦ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ٧" هَذَا "مَجَازًا" لِنَقْلِ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الأَصْلِيِّ، بِخِلافِ مَا قَبْلَهُ