المشتري فإن أمضى البيع فليس له إلا الثمن ، وإن رد فله القيمة ، ولا يلزم المشتري الأكثر ابتداء ( قوله إذا أتلف ) أي اتهم على الإتلاف لأنه الموضوع إلخ ( قوله فالجواب أن العدم غير محقق ) أقول قد علمت مما تقدم أن الحق أن الإمضاء يتأتى في معدوم كالمحقق .
( قوله إلا أن يحلف فيضمن الثمن ) أي دون القيمة إذا كانت أكثر(15/254)
لا إن كانت أقل أو مساوية فالثمن دون يمين كما يرشد له المعنى ( قوله ما لم يحلف عند أشهب ) ضعيف ، والمعتمد ما ذهب إليه ابن القاسم من أنه يضمن بالثمن ، ولو كانت القيمة أقل وحلف أنه لم يرض ( قوله وانظر لو كان الخيار لهما ) والظاهر أنه يغلب جانب البائع لأن الملك له كذا في شرح شب ( قوله فإنه يضمن الثمن ) أي يرده إن كان أخذه وإلا فلا شيء له ، ولا يحلف لأن الملك للبائع سوداني ( قوله لأنه بمثابة إلخ ) أي ، ولقوة تصرفه بملكه بخلاف السابقة ، والحاصل أنه يقال إنه إذا تلف عند المشتري ، والخيار للبائع فإن المشتري يضمن الأكثر من الثمن والقيمة إذا كان الخيار للمشتري وتلف عند البائع لا يضمن البائع إلا الثمن فأي فرق بينهما ، وحاصل الجواب أن البائع جانبه أقوى من المشتري بدليل ملكه السابق ،
الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَمْضَى الْبَيْعَ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الثَّمَنُ ، وَإِنْ رَدَّ فَلَهُ الْقِيمَةُ ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْأَكْثَرُ ابْتِدَاءً ( قَوْلُهُ إذَا أَتْلَفَ ) أَيْ اُتُّهِمَ عَلَى الْإِتْلَافِ لِأَنَّهُ الْمَوْضُوعُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْعَدَمَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ ) أَقُولُ قَدْ عَلِمْت مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْإِمْضَاءَ يَتَأَتَّى فِي مَعْدُومٍ كَالْمُحَقَّقِ .
( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ فَيَضْمَنَ الثَّمَنَ ) أَيْ دُونَ الْقِيمَةِ إذَا كَانَتْ أَكْثَرَ(15/254)
لَا إنْ كَانَتْ أَقَلَّ أَوْ مُسَاوِيَةً فَالثَّمَنُ دُونَ يَمِينٍ كَمَا يُرْشِدُ لَهُ الْمَعْنَى ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْلِفْ عِنْدَ أَشْهَبَ ) ضَعِيفٌ ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالثَّمَنِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ ( قَوْلُهُ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُغَلَّبُ جَانِبُ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ كَذَا فِي شَرْحِ شب ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الثَّمَنَ ) أَيْ يَرُدُّهُ إنْ كَانَ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَلَا يَحْلِفُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ سُودَانِيٌّ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ إلَخْ ) أَيْ ، وَلِقُوَّةِ تَصَرُّفِهِ بِمِلْكِهِ بِخِلَافِ السَّابِقَةِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقَالُ إنَّهُ إذَا تَلِفَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَضْمَنُ الْأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَتَلِفَ عِنْدَ الْبَائِعِ لَا يَضْمَنُ الْبَائِعَ إلَّا الثَّمَنَ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْبَائِعَ جَانِبُهُ أَقْوَى مِنْ الْمُشْتَرِي بِدَلِيلِ مِلْكِهِ السَّابِقِ ،