الرجعة مرجوة ، فإن كانت لا ترجوها لشدة بغضه لها فإنها لا تفعل كما في الكافي وغيره لكن في المبسوط والتزين مندوب مطلقا ( وندب أن لا يدخل عليها حتى يعلمها ) بالتنحنح وما يشبهه ( إن لم يقصد رجعتها ) كي لا يقع بصره على موضع يصير به مراجعا فيحتاج إلى طلاقها فتطول عليها العدة فيلزم الضرر بذلك وفيه إشارة إلى أن دخوله عليها ليس بحرام .
( وليس له ) أي للزوج ( أن يسافر بها حتى يراجعها ) أي ما لم يشهد على رجعتها لقوله تعالى { لا تخرجوهن من بيوتهن } فالمراد من المسافرة بها إخراجها من بيتها لا السفر الشرعي ؛ لأن إطلاق هذه الاية يشمل ما دون السفر فعلى هذا لو قال ليس له أن يخرجها من بيتها لكان أولى .
هذا إذا كان يصرح بعدم رجعتها أما إذا لم يصرح كانت رجعة دلالة إذا كان السفر الشرعي وإلا لا تكون رجعة دلالة .
وقال زفر له أن يسافر بها بدون ذلك وإذا سافر بها فقد راجعها .(3/319)
( والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ) ؛ لأن الوطء يصير رجعة لا عقر عليه عندنا خلافا للشافعي ومالك كما حققناه ثم شرع في بيان ما على المطلقة فقال ( وله أن يتزوج مبانته بما دون الثلاث ) في الحرة وبما دون الثنتين في الأمة ( في العدة وبعدها ) ؛ لأن حل المحلية باق ؛ لأن زوال الحل معلق بالطلقة الثالثة فينعدم الزوال قبله ومنع
الرَّجْعَةُ مَرْجُوَّةً ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَرْجُوهَا لِشِدَّةِ بُغْضِهِ لَهَا فَإِنَّهَا لَا تَفْعَلُ كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ لَكِنْ فِي الْمَبْسُوطِ وَالتَّزَيُّنُ مَنْدُوبٌ مُطْلَقًا ( وَنُدِبَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْلِمَهَا ) بِالتَّنَحْنُحِ وَمَا يُشْبِهُهُ ( إنْ لَمْ يَقْصِدْ رَجْعَتَهَا ) كَيْ لَا يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى مَوْضِعٍ يَصِيرُ بِهِ مُرَاجِعًا فَيَحْتَاجُ إلَى طَلَاقِهَا فَتَطُولُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَيَلْزَمُ الضَّرَرُ بِذَلِكَ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ دُخُولَهُ عَلَيْهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ .
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ ( أَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُرَاجِعَهَا ) أَيْ مَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } فَالْمُرَادُ مِنْ الْمُسَافَرَةِ بِهَا إخْرَاجُهَا مِنْ بَيْتِهَا لَا السَّفَرُ الشَّرْعِيُّ ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ هَذِهِ الْآيَةِ يَشْمَلُ مَا دُونَ السَّفَرِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا لَكَانَ أَوْلَى .
هَذَا إذَا كَانَ يُصَرِّحُ بِعَدَمِ رَجْعَتِهَا أَمَّا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ كَانَتْ رَجْعَةً دَلَالَةً إذَا كَانَ السَّفَرُ الشَّرْعِيُّ وَإِلَّا لَا تَكُونُ رَجْعَةً دَلَالَةً .
وَقَالَ زُفَرُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا بِدُونِ ذَلِكَ وَإِذَا سَافَرَ بِهَا فَقَدْ رَاجَعَهَا .(3/319)
( وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْءَ ) ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ يَصِيرُ رَجْعَةً لَا عُقْرَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ كَمَا حَقَّقْنَاهُ ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ فَقَالَ ( وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُبَانَتَهُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ ) فِي الْحُرَّةِ وَبِمَا دُونَ الثِّنْتَيْنِ فِي الْأَمَةِ ( فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا ) ؛ لِأَنَّ حِلَّ الْمَحَلِّيَّةِ بَاقٍ ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الْحِلِّ مُعَلَّقٌ بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ فَيَنْعَدِمُ الزَّوَالُ قَبْلَهُ وَمَنْعُ