وقد كان الصغاني يميل - في أكثر تنبيهاته - إلى الاختصار؛ كقوله منتقدا الجوهري: "موضع ذكر: تنوخ فصل التاء؛ لأصالة التاء"٣٠
وكان منهجه - في الاستدراك - المراوحة بين إصدار الأحكام المطلقة غير المعللة والأحكام المعللة؛ فمن الأول قوله: "ذكر الجوهري: الحفيسأ مع ذكر: الحيفس ٤ في باب السين"٥ والصغاني يعني بذلك أن أصل (الحفيسأ) (ح ف س أ) وليس (ح ف س) ولم يذكر وجه ذلك؛ وهو أن الهمزة فيه أصلية؛ ولا دليل على زيادتها؛ فوزنه (فعيلل) مثل: سميدع.
أما ما أورده محتجا له بدليل فكثير؛ وكان إلى الاختصار يحمله على الاكتفاء بدليل واحد لنقد التداخل في الكلمة؛ ومن أدلته المختلفة: اعتماده على خصائص بعض الحروف في الأصالة والزيادة؛ كقوله منتقدا
وقَدْ كان الصَّغَانِيُّ يَمِيلُ - فِي أَكْثَرِ تَنْبِيهَاتِهِ - إلَى الاخْتِصَارِ؛ كَقَوْلِهِ مُنْتَقِداً الجَوْهَرِيَّ: "مَوضِعُ ذِكْرِ: تَنُوخَ فَصْلِ التَّاءِ؛ لأَصَالَةِ التَّاءِ"٣٠
وَكَانَ مَنْهَجُهُ - فِي الاسْتِدْرَاكِ - المُرَاوَحَةُ بَيْنَ إِصْدَارِ الأَحْكَامِ المُطْلَقَةِ غَيرِ المُعَلَّلَةِ والأَحْكَامِ المُعَلَّلَةِ؛ فَمِنَ الأوَّلِ قَوْلُهُ: "ذَكَرَ الجَوْهَرِيُّ: الحَفَيْسَأَ مَعَ ذِكْرِ: الحَيْفَس ٤ِ فِي بَابِ السِّينِ"٥ والصَّغَانِيُّ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ (الحَفَيْسَأِ) (ح ف س أ) ولَيْسَ (ح ف س) ولَم يَذْكُرْ وَجْهَ ذَلِكَ؛ وَهُوَ أَنًَّ الهَمْزَةَ فِيهِ أَصْلِيَّةٌ؛ ولاَ دَلِيلَ عَلَى زِيَادَتِهَا؛ فَوَزْنُهُ (فَعَيْلَلَ) مِثْلُ: سَمَيْدًعٍ.
أَمَّا مَا أَوْرَدَهُ مُحْتَجّاً لَهُ بِدَلِيلٍ فَكَثِيرٌ؛ وكَانَ إَلَى الاخْتِصَارِ يَحْمِلُهُ عَلَى الاكْتِفَاءِ بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ لِنَقْدِ التَّدَاخُلِ فِي الكَلِمَةِ؛ ومِن أَدِلَّتِهِ المُخْتَلِفَةِ: اعْتِمَادُهُ عَلَى خَصَائِصِ بَعْضِ الحُرُوفِ فِي الأَصَالَةِ والزِّيَادَة؛ كَقَوْلِهِ مُنْتَقِداً