المراد به عدم إرادتها ، ثم إن الغرض أنه لم يرد سنة بينهما ؛ لأن هذا مرتب على قوله : فيما إذا لم يردها ، فصار حاصل المراد في الإطلاق أنه لم يرد أن بين كل طلقتين سنة ، ولا أراد السنين العربية أي ، ولا غيرها .
( قوله إيضاح ) أي : وإلا فيكفي أن يقول : أنت طالق كل يوم أو سنة والحكم ما ذكر .
( قوله امرأة أجنبية ) أو أمة أو منكوحة له فاسدا .
( قوله لم يقبل منه ) هل يدين ؟ ( قوله وقال : أردت فلانة الأجنبية ) نعم ، لو كانت هذه الأجنبية مطلقة وادعى إرادة الإخبار بطلاقها قبل ظاهرا ، و هو محمل ما وقع في موضع اخر م ر .
( قوله لم يقبل ويدين ) نعم ، يتجه قبول إرادته لمطلقة له أو منكوحة له فاسدا اسمها(15/442)
زينب ، وقضية كلامه أي الإرشاد في مسألة إحداكما الوقوع عند الإطلاق ، وقيده ابن العماد بما إذا لم تطلق الأجنبية منه أو من غيره ، وإلا لم تطلق زوجته لصدق الكلام عليهما صدقا واحدا ، والأصل بقاء الزوجية ، وقد ذكر الرافعي أنه لو قال لعتيق له ولاخر : أحدكما حر لم يقتض ذلك عتق الاخر حجر ( قوله مسألتنا ) أي مسألة المتن حيث قبل
الْمُرَادَ بِهِ عَدَمُ إرَادَتِهَا ، ثُمَّ إنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ سَنَةً بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ هَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ : فِيمَا إذَا لَمْ يُرِدْهَا ، فَصَارَ حَاصِلُ الْمُرَادِ فِي الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ طَلْقَتَيْنِ سَنَةً ، وَلَا أَرَادَ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةَ أَيْ ، وَلَا غَيْرَهَا .
( قَوْلُهُ إيضَاحٌ ) أَيْ : وَإِلَّا فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ سَنَةٍ وَالْحُكْمُ مَا ذُكِرَ .
( قَوْلُهُ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ ) أَوْ أَمَةٌ أَوْ مَنْكُوحَةٌ لَهُ فَاسِدًا .
( قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ) هَلْ يَدِينُ ؟ ( قَوْلُهُ وَقَالَ : أَرَدْت فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ ) نَعَمْ ، لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَجْنَبِيَّةُ مُطَلَّقَةً وَادَّعَى إرَادَةَ الْإِخْبَارِ بِطَلَاقِهَا قُبِلَ ظَاهِرًا ، و هُوَ مَحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ م ر .
( قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ وَيَدِينُ ) نَعَمْ ، يُتَّجَهُ قَبُولُ إرَادَتِهِ لِمُطَلَّقَةٍ لَهُ أَوْ مَنْكُوحَةٍ لَهُ فَاسِدًا اسْمُهَا(15/442)
زَيْنَبُ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَيْ الْإِرْشَادِ فِي مَسْأَلَةِ إحْدَاكُمَا الْوُقُوعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِمَا إذَا لَمْ تَطْلُقْ الْأَجْنَبِيَّةُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِلَّا لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ لِصِدْقِ الْكَلَامِ عَلَيْهِمَا صِدْقًا وَاحِدًا ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الزَّوْجِيَّةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِعَتِيقٍ لَهُ وَلِآخَرَ : أَحَدُكُمَا حُرٌّ لَمْ يَقْتَضِ ذَلِكَ عِتْقَ الْآخَرِ حَجَرٌ ( قَوْلُهُ مَسْأَلَتُنَا ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ حَيْثُ قُبِلَ