لأغياره فلا يندفع بذلك المحذور بل يشتد وعلى هذه الصورة ينتقض تعريف الهبة طرادا ( فتح القدير ) .
إن هذا الاعتراض ليس واردا على جواب صاحب الدرر ؛ لأن خلاصة ذلك الجواب هو أن وجود العوض في الهبة ليس أمرا لازما فإذا وجد العوض جاز كالهبة بشرط العوض وإذا لم يوجد العوض جاز أيضا كالهبة بلا عوض أما في البيع فالعوض أمر لازم ولا يصح البيع مطلقا بلا عوض أي بنفي العوض فبعد أن اعترض ابن الهمام على هذا الوجه أجاب على أصل السؤال بما يأتي : إن المقصود من قيد بلا عوض الوارد في تعريف الهبة أي بلا اكتساب العوض وحينئذ يكون تعريف الهبة على هذا الوجه وهي تمليك مال لاخر بشرط عدم اكتساب العوض ؛ لأنه وإن(6/15)
وجد في الهبة بشرط العوض عوض إلا أن تلك الهبة لم تكن بشرط الاكتساب ألا ترى أن الفقهاء عندما عرفوا البيع بأنه ( مبادلة مال بمال ) بطريق الاكتساب صرح بقيد ( بطريق الاكتساب ) لإخراج الهبة بشرط العوض من التعريف : إلا أنه ما دام معنى الاكتساب هو الكسب والربح والواهب بشرط العوض يكون كاسبا العوض والموهوب له يكون كاسبا المال الموهوب فما هي فائدة هذا الجواب في دفع الاعتراض ؟ الجواب الثاني - إن تعريف المجلة هو مبني على مذهب المتقدمين الذين يجوزون
لِأَغْيَارِهِ فَلَا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ الْمَحْذُورُ بَلْ يَشْتَدُّ وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يُنْتَقَضُ تَعْرِيفُ الْهِبَةِ طِرَادًا ( فَتْحُ الْقَدِيرِ ) .
إنَّ هَذَا الِاعْتِرَاضَ لَيْسَ وَارِدًا عَلَى جَوَابِ صَاحِبِ الدُّرَرِ ؛ لِأَنَّ خُلَاصَةَ ذَلِكَ الْجَوَابِ هُوَ أَنَّ وُجُودَ الْعِوَضِ فِي الْهِبَةِ لَيْسَ أَمْرًا لَازِمًا فَإِذَا وُجِدَ الْعِوَضُ جَازَ كَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الْعِوَضُ جَازَ أَيْضًا كَالْهِبَةِ بِلَا عِوَضٍ أَمَّا فِي الْبَيْعِ فَالْعِوَضُ أَمْرٌ لَازِمٌ وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مُطْلَقًا بِلَا عِوَضٍ أَيْ بِنَفْيِ الْعِوَضِ فَبَعْدَ أَنْ اعْتَرَضَ ابْنُ الْهُمَامِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَجَابَ عَلَى أَصْلِ السُّؤَالِ بِمَا يَأْتِي : إنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قَيْدِ بِلَا عِوَضٍ الْوَارِدِ فِي تَعْرِيفِ الْهِبَةِ أَيْ بِلَا اكْتِسَابِ الْعِوَضِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ تَعْرِيفُ الْهِبَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَهِيَ تَمْلِيكُ مَالٍ لِآخَرَ بِشَرْطِ عَدَمِ اكْتِسَابِ الْعِوَضِ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ(6/15)
وُجِدَ فِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ عِوَضٌ إلَّا أَنَّ تِلْكَ الْهِبَةَ لَمْ تَكُنْ بِشَرْطِ الِاكْتِسَابِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْفُقَهَاءَ عِنْدَمَا عَرَّفُوا الْبَيْعَ بِأَنَّهُ ( مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ ) بِطَرِيقِ الِاكْتِسَابِ صَرَّحَ بِقَيْدِ ( بِطَرِيقِ الِاكْتِسَابِ ) لِإِخْرَاجِ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ مِنْ التَّعْرِيفِ : إلَّا أَنَّهُ مَا دَامَ مَعْنَى الِاكْتِسَابِ هُوَ الْكَسْبُ وَالرِّبْحُ وَالْوَاهِبُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ يَكُونُ كَاسِبًا الْعِوَضَ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ يَكُونُ كَاسِبًا الْمَالَ الْمَوْهُوبَ فَمَا هِيَ فَائِدَةُ هَذَا الْجَوَابِ فِي دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ ؟ الْجَوَابُ الثَّانِي - إنَّ تَعْرِيفَ الْمَجَلَّةِ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمِينَ الَّذِينَ يُجَوِّزُونَ