النية ، وفي الحج لا يعتبر ذلك ( قوله : استقبل القبلة في السعي ) ع هذا الحديث ضعفه النووي : قال(10/471)
السبكي رحمه الله : فالدليل خذوا عني مناسككم مع فعله صلى الله عليه وسلم ا هـ سم على منهج .
أقول : يمكن أن يجاب عن الحديث بوجه اخر وهو أن يقال : إنه مبين لما وقع في الاية الشريفة وهي قوله إن الصفا إلخ ، وبيان المراد من الايات يجوز الاستدلال عليه بالأحاديث الضعيفة ( قوله : وسادسها الترتيب ) قال سم على منهج : قوله وسادسها الترتيب إلخ ، أقول : لي هنا شبهة وهي أن شأن ركن الشيء أن يكون بحيث لو انعدم انعدم ذلك الشيء ولا شبهة في أنه إذا حلق قبل الوقوف ثم وقف وأتى ببقية الأعمال حصل الحج وكان الحلق ساقطا لعدم إمكانه وإن أثم بفعله في غير محله وتفويته فقد حصل له الحج مع انتفاء الترتيب فليتأمل ا هـ .
أقول : ويمكن اندفاع هذه الشبهة بأن يقال : الحلق إنما سقط لعدم شعر برأسه لا لتقدمه على الوقوف ؛ لأن حلقه قبله لم يقع ركنا ، والإثم إنما هو لترفهه بإزالة الشعر قبل الوقوف ، وهذا كما لو اعتمر وحلق ثم أحرم بالحج عقبه .
فلم يكن برأسه شعر بعد دخول وقت الحلق فإن الحلق ساقط عنه ، وليس ذلك اكتفاء بحلق العمرة بل لعدم شعر يزيله ( قوله : الإحرام من الميقات ) أي كون الإحرام من الميقات ، أما نفس الإحرام فركن كما مر ا هـ(10/472)
( فصل ) في بيان أركان الحج
النِّيَّةِ ، وَفِي الْحَجِّ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فِي السَّعْيِ ) ع هَذَا الْحَدِيثُ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ : قَالَ(10/471)
السُّبْكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَالدَّلِيلُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ مَعَ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
أَقُولُ : يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْحَدِيثِ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ مُبَيِّنٌ لِمَا وَقَعَ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ إنَّ الصَّفَا إلَخْ ، وَبَيَانُ الْمُرَادِ مِنْ الْآيَاتِ يَجُوزُ الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِالْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ ( قَوْلُهُ : وَسَادِسُهَا التَّرْتِيبُ ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجِ : قَوْلُهُ وَسَادِسُهَا التَّرْتِيبُ إلَخْ ، أَقُولُ : لِي هُنَا شُبْهَةٌ وَهِيَ أَنَّ شَأْنَ رُكْنِ الشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ انْعَدَمَ انْعَدَمَ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّهُ إذَا حَلَقَ قَبْلَ الْوُقُوفِ ثُمَّ وَقَفَ وَأَتَى بِبَقِيَّةِ الْأَعْمَالِ حَصَلَ الْحَجُّ وَكَانَ الْحَلْقُ سَاقِطًا لِعَدَمِ إمْكَانِهِ وَإِنْ أَثِمَ بِفِعْلِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَتَفْوِيتِهِ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ الْحَجُّ مَعَ انْتِفَاءِ التَّرْتِيبِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
أَقُولُ : وَيُمْكِنُ انْدِفَاعُ هَذِهِ الشُّبْهَةِ بِأَنْ يُقَالَ : الْحَلْقُ إنَّمَا سَقَطَ لِعَدَمِ شَعْرٍ بِرَأْسِهِ لَا لِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْوُقُوفِ ؛ لِأَنَّ حَلْقَهُ قَبْلَهُ لَمْ يَقَعْ رُكْنًا ، وَالْإِثْمُ إنَّمَا هُوَ لِتَرَفُّهِهِ بِإِزَالَةِ الشَّعْرِ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، وَهَذَا كَمَا لَوْ اعْتَمَرَ وَحَلَقَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ عَقِبَهُ .
فَلَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْحَلْقِ فَإِنَّ الْحَلْقَ سَاقِطٌ عَنْهُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِحَلْقِ الْعُمْرَةِ بَلْ لِعَدَمِ شَعْرٍ يُزِيلُهُ ( قَوْلُهُ : الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ ) أَيْ كَوْنُ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ ، أَمَّا نَفْسُ الْإِحْرَامِ فَرُكْنٌ كَمَا مَرَّ ا هـ(10/472)
( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ أَرْكَانِ الْحَجِّ