لأن نفعه غير محقق كما قال ابن عبد السلام ، أو أنه إنما يمنع ذلك مع الشرط كما سبق في القرض وهو أولى من الأول لما يراد على الأول من أن النفع المظنون كالمحقق وبعبارة أخرى ، ولا يقال أن ذلك خديعة وهي محرمة ؛ لأنا نقول المحرمة ما كانت وقت الشراء وهذه متقدمة ( قوله : ولا بأس أن يعير دابته إلخ ) ظاهر العبارة ولو لغير الاستئلاف وكذا في كلام غيره وفي عج وليس له فعل العارية إلا للاستئلاف وإلى كلام عج أشار بعد ذلك بقوله ، وأما العارية إلخ فوقع في كلامه التخالف إلا أن يقال الأول يقيد بالاستئلاف .
( قوله : فينبغي العمل على ذلك ) الذي يفيده أبو الحسن أنه لا يفعل عند القلة ولو علم رضا سيده بفعلها ؛ لأن قلته مظنة كراهة السيد(17/159)
لفعلها إلا أن ينص له على فعلها ( قوله : على المشهور إلخ ) ومنع أشهب وسحنون الوجهين ؛ لأنه في الأخذ إجارة وفي الدفع إيداع لم يؤذن له فيه ، والمساقاة كالقرض ك ( قوله : كما ليس له التقاط إلخ ) أي التقاط اللقيط ، أي : إلا بإذن سيده ، وأما أخذ اللقيطة وتعريفها فهو واجب عليه كالحر ( قوله : ويتصرف في كهبة ) أي ووصية وعطية ببيع وشراء وكل معاوضة مالية لا بهبة غير ثواب
لِأَنَّ نَفْعَهُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، أَوْ أَنَّهُ إنَّمَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مَعَ الشَّرْطِ كَمَا سَبَقَ فِي الْقَرْضِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَوَّلِ لِمَا يُرَادُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ النَّفْعَ الْمَظْنُونَ كَالْمُحَقَّقِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى ، وَلَا يُقَالُ أَنَّ ذَلِكَ خَدِيعَةٌ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُحَرَّمَةُ مَا كَانَتْ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَهَذِهِ مُتَقَدِّمَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعِيرَ دَابَّتَهُ إلَخْ ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَلَوْ لِغَيْرِ الِاسْتِئْلَافِ وَكَذَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ وَفِي عَجَّ وَلَيْسَ لَهُ فِعْلُ الْعَارِيَّةِ إلَّا لِلِاسْتِئْلَافِ وَإِلَى كَلَامِ عج أَشَارَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ، وَأَمَّا الْعَارِيَّةُ إلَخْ فَوَقَعَ فِي كَلَامِهِ التَّخَالُفُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْأَوَّلُ يُقَيَّدُ بِالِاسْتِئْلَافِ .
( قَوْلُهُ : فَيَنْبَغِي الْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ ) الَّذِي يُفِيدُهُ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ عِنْدَ الْقُلَّةِ وَلَوْ عَلِمَ رِضَا سَيِّدِهِ بِفِعْلِهَا ؛ لِأَنَّ قِلَّتَهُ مَظِنَّةُ كَرَاهَةِ السَّيِّدِ(17/159)
لِفِعْلِهَا إلَّا أَنْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى فِعْلِهَا ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ ) وَمَنَعَ أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَخْذِ إجَارَةٌ وَفِي الدَّفْعِ إيدَاعٌ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ ، وَالْمُسَاقَاةُ كَالْقَرْضِ كَ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَيْسَ لَهُ الْتِقَاطُ إلَخْ ) أَيْ الْتِقَاطُ اللَّقِيطِ ، أَيْ : إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَأَمَّا أَخْذُ اللَّقِيطَةِ وَتَعْرِيفُهَا فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ ( قَوْلُهُ : وَيَتَصَرَّفُ فِي كَهِبَةٍ ) أَيْ وَوَصِيَّةٍ وَعَطِيَّةٍ بِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَكُلِّ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ لَا بِهِبَةٍ غَيْرِ ثَوَابٍ