الحق عمن يستحق إثبات يده عليه حرام .
( وصح البيع بالإذن ) وفي نسخة بدل قوله فسدت إلى اخره فشرط فاسد ( وإن قال ) له ( لا تسلم ) أي المبيع للمشتري ( لم تفسد ) أي الوكالة ؛ لأنه لم يمنعه من أصل التسليم المستحق بل من تسليمه بنفسه وفرق بين قوله لا تسلمه إليه وقوله امنعه منه ( و ) على هذا ( يسلم ) المبيع وفي نسخة يسلمه أي يسلمه الموكل للمشتري ( عنه ) أي عن الوكيل ، والتصريح بهذا من زيادته
الشرح
(10/290)
( قوله : فرع لو باع الوكيل ) أي أو الوصي ( قوله ولو أذن له فيه ) أي وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة أو قال له بع بما تراه من قليل وكثير ( قوله لاتحاد الموجب والقابل ) أي بغير جهة الأبوة فلو كان ولده الصغير في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ومنع من قبول الزيادة فإنه يجوز أن يبيع من ولده
الْحَقِّ عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ إثْبَاتَ يَدِهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ .
( وَصَحَّ الْبَيْعُ بِالْإِذْنِ ) وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ قَوْلِهِ فَسَدَتْ إلَى آخِرِهِ فَشَرْطٌ فَاسِدٌ ( وَإِنْ قَالَ ) لَهُ ( لَا تُسَلِّمْ ) أَيْ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي ( لَمْ تَفْسُدْ ) أَيْ الْوَكَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ أَصْلِ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ بَلْ مِنْ تَسْلِيمِهِ بِنَفْسِهِ وَفَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِهِ لَا تُسَلِّمْهُ إلَيْهِ وَقَوْلِهِ امْنَعْهُ مِنْهُ ( وَ ) عَلَى هَذَا ( يُسَلَّمُ ) الْمَبِيعُ وَفِي نُسْخَةٍ يُسَلِّمُهُ أَيْ يُسَلِّمُهُ الْمُوَكِّلُ لِلْمُشْتَرِي ( عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْوَكِيلِ ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ
الشَّرْحُ
(10/290)
( قَوْلُهُ : فَرْعٌ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ ) أَيْ أَوْ الْوَصِيُّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ ) أَيْ وَقَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ أَوْ قَالَ لَهُ بِعْ بِمَا تَرَاهُ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ( قَوْلُهُ لِاتِّحَادِ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ ) أَيْ بِغَيْرِ جِهَةِ الْأُبُوَّة فَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ الصَّغِيرُ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ وَقَدَّرَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ وَمَنَعَ مِنْ قَبُولِ الزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ وَلَدِهِ