استأجره لذلك .
وهو المذهب ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما والوجه الثاني : يضمنه .
وهو من خطإ الإمام ، واختاره القاضي في المجرد .
فائدة : لو أمر من لا يميز : بذلك .
قاله المصنف وغيره .
وذكر الأكثر ، وجزم به في الترغيب ، والرعاية : لو أمر غير المكلف بذلك : ضمنه .
قال في الفروع : ولعل مراد الشيخ يعني به المصنف ما جرى به عرف وعادة .
كقرابة وصحبة ، وتعليم ونحوه .
فهذا متجه ، وإلا ضمنه .(15/151)
قوله ( وإن وضع جرة على سطح ، فرمتها الريح على إنسان ، فتلف : لم يضمنه ) .
هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وشرح ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم .
وقيل : يضمن إذا كانت متطرفة .
وهو احتمال للمصنف جزم به في الوجيز
اسْتَأْجَرَهُ لِذَلِكَ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمَا وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَضْمَنُهُ .
وَهُوَ مِنْ خَطَإِ الْإِمَامِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ أَمَرَ مَنْ لَا يُمَيِّزُ : بِذَلِكَ .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
وَذَكَرَ الْأَكْثَرَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ ، وَالرِّعَايَةِ : لَوْ أَمَرَ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ بِذَلِكَ : ضَمِنَهُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّ مُرَادَ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ مَا جَرَى بِهِ عُرْفٌ وَعَادَةٌ .
كَقَرَابَةٍ وَصُحْبَةٍ ، وَتَعْلِيمٍ وَنَحْوِهِ .
فَهَذَا مُتَّجَهٌ ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ .(15/151)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَضَعَ جَرَّةً عَلَى سَطْحٍ ، فَرَمَتْهَا الرِّيحُ عَلَى إنْسَانٍ ، فَتَلِفَ : لَمْ يَضْمَنْهُ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقِيلَ : يَضْمَنُ إذَا كَانَتْ مُتَطَرِّفَةً .
وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ