التبن لمكان العرف وظاهر الرواية ا .
هـ .
وذكر ابن الشحنة أن كلام القنية فيما إذا كان العمل خاصة من المزارع ا .
هـ .
أقول : والحاصل أن مبنى كل من المسألتين على اعتبار العرف كما هو مذهب البلخيين ، لكن انضم إلى الأولى مع العرف موافقتها لظاهر الرواية من كون التبن لرب البذر فصارت وفاقية وبقيت الثانية مبنية على مذهبهم فقط ، هذا هو التحرير لهذا المحل بعون الله تعالى .
وأما كون مقتضى الفقه المشاركة حيث لا عرف ولا شرط ففيه نظر بل مقتضى الفقه ظاهر الرواية بل هي الفقه فافهم .(26/78)
( وكذا ) صحت ( لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل للاخر ) أو الأرض له والباقي للاخر ( أو العمل له والباقي للاخر ) فهذه الثلاثة جائزة ( وبطلت ) في أربعة أوجه ( لو كان الأرض والبقر لزيد ، أو البقر والبذر له والاخران للاخر ) أو البقر أو البذر له ( والباقي للاخر ) ، فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه ؛ لأنه إذا كان من أحدهما أحدها والثلاثة من الاخر ، فهي أربعة ، وإذا كان من أحدهما اثنان واثنان من الاخر فهي ثلاثة ، ومتى دخل ثالث ، فأكثر بحصة فسدت ، وإذا صحت ، فالخارج على الشرط ولا شيء للعامل إن لم يخرج شيء
التِّبْنِ لِمَكَانِ الْعُرْفِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ا .
هـ .
وَذَكَرَ ابْنُ الشِّحْنَةِ أَنَّ كَلَامَ الْقُنْيَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَمَلُ خَاصَّةً مِنْ الْمُزَارِعِ ا .
هـ .
أَقُولُ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَبْنَى كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى اعْتِبَارِ الْعُرْفِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْبَلْخِيِّينَ ، لَكِنْ انْضَمَّ إلَى الْأُولَى مَعَ الْعُرْفِ مُوَافَقَتُهَا لِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِنْ كَوْنِ التِّبْنِ لِرَبِّ الْبَذْرِ فَصَارَتْ وِفَاقِيَّةً وَبَقِيَتْ الثَّانِيَةُ مَبْنِيَّةً عَلَى مَذْهَبِهِمْ فَقَطْ ، هَذَا هُوَ التَّحْرِيرُ لِهَذَا الْمَحَلِّ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى .
وَأَمَّا كَوْنُ مُقْتَضَى الْفِقْهِ الْمُشَارَكَةَ حَيْثُ لَا عُرْفَ وَلَا شَرْطَ فَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ مُقْتَضَى الْفِقْهِ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ بَلْ هِيَ الْفِقْهُ فَافْهَمْ .(26/78)
( وَكَذَا ) صَحَّتْ ( لَوْ كَانَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِزَيْدٍ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ لِلْآخَرِ ) أَوْ الْأَرْضُ لَهُ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ ( أَوْ الْعَمَلُ لَهُ وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ ) فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ جَائِزَةٌ ( وَبَطَلَتْ ) فِي أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ( لَوْ كَانَ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِزَيْدٍ ، أَوْ الْبَقَرُ وَالْبَذْرُ لَهُ وَالْآخَرَانِ لِلْآخَرِ ) أَوْ الْبَقَرُ أَوْ الْبَذْرُ لَهُ ( وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ ) ، فَهِيَ بِالتَّقْسِيمِ الْعَقْلِيِّ سَبْعَةُ أَوْجُهٍ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا أَحَدُهَا وَالثَّلَاثَةُ مِنْ الْآخَرِ ، فَهِيَ أَرْبَعَةٌ ، وَإِذَا كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا اثْنَانِ وَاثْنَانِ مِنْ الْآخَرِ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ ، وَمَتَى دَخَلَ ثَالِثٌ ، فَأَكْثَرُ بِحِصَّةٍ فَسَدَتْ ، وَإِذَا صَحَّتْ ، فَالْخَارِجُ عَلَى الشَّرْطِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ إنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ