في الرعاية الكبرى والشيخ تقي الدين .
وقال في اداب المفتي  وغيره : الأولى النظر إلى القرائن في الكل ، فإن دلت على وجوب ، أو تحريم أو ندب ، أو إباحة ، أو كراهة : حمل قوله عليه سواء تقدمت ، أو تأخرت ، أو توسطت ، قال في  تصحيح الفروع  : وهو الصواب ، وكلام أحمد يدل على ذلك .
انتهى .(1/34)
فائدة : اعلم - رحمك الله - أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين ، وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به فيجوز تقليده ، والعمل بقوله ، ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه ؛ لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح ، وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه ، قاله في الإنصاف  .(1/35)
( كتاب الطهارة ) هو خبر لمبتدأ محذوف ، أي :  هذا كتاب  ، أو : مبتدأ خبره محذوف ، أي : مما يذكر كتاب ، ويجوز نصبه بفعل مضمر ، لكن لا يساعده الرسم إلا مع الإضافة ، وكذا في نظائره ، وهو مصدر كالكتب والكتابة بمعنى الجمع ، ومنه الكتيبة بالمثناة للجيش ، والكتابة بالقلم لجمع الكلمات والحروف ، وهو هنا بمعنى المكتوب الجامع لمسائل الطهارة من بيان أحكامها ، وما يوجبها ، وما يتطهر به ، ونحو ذلك ، فلذلك قالوا : إنه مشتق من الكتب .
وبدأ الفقهاء بالطهارة ؛ لأن اكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة .
والطهارة شرطها ،
فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
وَقَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي  وَغَيْرِهِ : الْأَوْلَى النَّظَرُ إلَى الْقَرَائِنِ فِي الْكُلِّ ، فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبٍ ، أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ نَدْبٍ ، أَوْ إبَاحَةٍ ، أَوْ كَرَاهَةٍ : حُمِلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ ، أَوْ تَأَخَّرَتْ ، أَوْ تَوَسَّطَتْ ، قَالَ فِي  تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ  : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
انْتَهَى .(1/34)
فَائِدَةٌ : اعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - أَنَّ التَّرْجِيحَ إذَا اخْتَلَفَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ إنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ قَالَ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ إمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ فَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ ، وَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْغَالِبِ مَذْهَبًا لِإِمَامِهِ ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ إنْ كَانَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ فَوَاضِحٌ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ فَهُوَ مَقِيسٌ عَلَى قَوَاعِدِهِ وَأُصُولِهِ وَنُصُوصِهِ ، قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ  .(1/35)
( كِتَابُ الطَّهَارَةِ ) هُوَ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، أَيْ :  هَذَا كِتَابُ  ، أَوْ : مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ ، أَيْ : مِمَّا يُذْكَرُ كِتَابُ ، وَيَجُوزُ نَصَبُهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ ، لَكِنْ لَا يُسَاعِدُهُ الرَّسْمُ إلَّا مَعَ الْإِضَافَةِ ، وَكَذَا فِي نَظَائِرِهِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ كَالْكَتْبِ وَالْكِتَابَةِ بِمَعْنَى الْجَمْعِ ، وَمِنْهُ الْكَتِيبَةُ بِالْمُثَنَّاةِ لِلْجَيْشِ ، وَالْكِتَابَةُ بِالْقَلَمِ لِجَمْعِ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ ، وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ الْجَامِعِ لِمَسَائِلِ الطَّهَارَةِ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِهَا ، وَمَا يُوجِبُهَا ، وَمَا يَتَطَهَّرُ بِهِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَلِذَلِكَ قَالُوا : إنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْكَتْبِ .
وَبَدَأَ الْفُقَهَاءُ بِالطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَّ آكَدَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ الصَّلَاةُ .
وَالطَّهَارَةُ شَرْطُهَا ،