البيع عند المصنف سلم؛ لأن الأحكام عنده تتبع المعنى لا اللفظ والمعتمد عند شيخنا أن الأحكام تتبع اللفظ فعليه يكون المبيع في الذمة بلفظ البيع بيعا لا سلما فيجوز الاستبدال عنه وظاهر كلام شيخنا هنا موافقة الشارح على ذلك ومخالفته في ذلك في باب السلم وكتب أيضا أي الذي عقد عليه بلفظ السلم ومثله ما عقد عليه بغير لفظ السلم وفي كلام الشهاب عميرة لو قال بعتك ثوبا في ذمتي صفتها كذا انعقد بيعا وقيل سلما وفرعوا صحة الاعتياض على كونه بيعا وعدم صحته على كونه سلما، والحاصل أن ما في الذمة إن كان مثمنا امتنع الاستبدال عنه أضرحتهم وفي العباب، ولو صالح عن المسلم فيه صح وكان فسخا اهـ. ح ل.
(قوله كالمسلم فيه) أي، ولو كان نقدا كأن أسلم عبدا في نقد على المعتمد في شرح الروض وغيره وقولهم يصح الاستبدال عن الثمن جرى على الغالب أي ما لم يكن مسلما فيه. (قوله أيضا كالمسلم فيه) أي والمبيع
الْبَيْعِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ سَلَمٌ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ عِنْدَهُ تَتْبَعُ الْمَعْنَى لَا اللَّفْظَ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّ الْأَحْكَامَ تَتْبَعُ اللَّفْظَ فَعَلَيْهِ يَكُونُ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ بَيْعًا لَا سَلَمًا فَيَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا هُنَا مُوَافَقَةُ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ وَمُخَالَفَتُهُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ السَّلَمِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَمِثْلُهُ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ وَفِي كَلَامِ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ لَوْ قَالَ بِعْتُك ثَوْبًا فِي ذِمَّتِي صِفَتُهَا كَذَا انْعَقَدَ بَيْعًا وَقِيلَ سَلَمًا وَفَرَّعُوا صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ عَلَى كَوْنِهِ بَيْعًا وَعَدَمَ صِحَّتِهِ عَلَى كَوْنِهِ سَلَمًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ إنْ كَانَ مُثَمَّنًا امْتَنَعَ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ أَضَرَحَتُهُمْ وَفِي الْعُبَابِ، وَلَوْ صَالَحَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ صَحَّ وَكَانَ فَسْخًا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ نَقْدًا كَأَنْ أَسْلَمَ عَبْدًا فِي نَقْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُمْ يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الثَّمَنِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْلَمًا فِيهِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا كَالْمُسْلَمِ فِيهِ) أَيْ وَالْمَبِيعُ