قال المجد : يعطى أجرته من بيت المال عند أصحابنا ، وفيه وجه لا يعطى شيئا .
قال في الفروع ، قال ابن تميم : واختاره صاحب المحرر ، ولقد اطلعت على نسخ كثيرة لمختصر ابن تميم ، فلم أجد فيه  اختاره صاحب المحرر  بل يحكى الوجه من غير زيادة ، فلعل الشيخ اطلع على نسخة فيها ذلك ، والذي قاله المجد في شرحه : والأقوى عندي التفصيل ، وهو أنه إن كان شرط له جعلا على عمله فلا شيء له ؛ لأنه لم يكمل العمل .
كما في سائر أنواع الجعالات ، وإن استأجره إجارة صحيحة بأجرة مسماة منها فكذلك ؛ لأن حقه مختص بالتالف ، فيذهب من الجميع ، وإن استأجره إجارة صحيحة بأجرة مسماة .
ولم يقيدها بها ، أو بعثه ولم يسم له شيئا ، فله الأجرة من بيت المال ؛ لأن دفع العمالة من بيت المال مع بقائه جائز للإمام ، ولم يوجد في هاتين الصورتين ما يعينها من الزكاة ، فلذلك تعينت فيه عند التلف .
قَالَ الْمَجْدُ : يُعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَفِيهِ وَجْهٌ لَا يُعْطَى شَيْئًا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَلَقَدْ اطَّلَعْت عَلَى نُسَخٍ كَثِيرَةٍ لِمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ  اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ  بَلْ يُحْكَى الْوَجْهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ، فَلَعَلَّ الشَّيْخَ اطَّلَعَ عَلَى نُسْخَةٍ فِيهَا ذَلِكَ ، وَاَلَّذِي قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَالْأَقْوَى عِنْدِي التَّفْصِيلُ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ شَرَطَ لَهُ جُعْلًا عَلَى عَمَلِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ الْعَمَلَ .
كَمَا فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الْجَعَالَاتِ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ إجَارَةً صَحِيحَةً بِأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ مِنْهَا فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مُخْتَصٌّ بِالتَّالِفِ ، فَيَذْهَبُ مِنْ الْجَمِيعِ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ إجَارَةً صَحِيحَةً بِأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ .
وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِهَا ، أَوْ بَعَثَهُ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا ، فَلَهُ الْأُجْرَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الْعِمَالَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ بَقَائِهِ جَائِزٌ لِلْإِمَامِ ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ مَا يُعَيِّنُهَا مِنْ الزَّكَاةِ ، فَلِذَلِكَ تَعَيَّنَتْ فِيهِ عِنْدَ التَّلَفِ .