لخفته .
وما ذكره ابن يونس عن بعض الفقهاء ذكر ابن رشد أنه متفق عليه .(5/50)
( وباستحقاق بعضه أو عيبه بعد الأجل ) من المدونة : من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فقضاه إياه ثم وجد به صاحب الحق درهما نحاسا أو رصاصا أو ناقصا بين النقص أو ما لا يجوز أو استحقت من يده فقام عليه بعد الأجل فهو حانث .
اللخمي : قال في المدونة : يحنث وإن لم يعلم بذلك .
وهذا على مراعاة الألفاظ ، وقيل : لا يحنث لأن قصده أن لا يلد فلم يلد .
/97 انظر بعد هذا عند قوله :  وبريء في الحاكم إن لم يحقق جوره  /97 .(5/51)
( وبيع فاسد فات قبله إن لم تف كأن لم تفت على المختار ) من المدونة : من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فأعطاه قضاء منه عرضا يساوي ما عليه لو بيع بر .
ثم استثقله مالك .
قال ابن القاسم : وقوله الأول أعجب إلي .
اللخمي : فإن باعه به عرضا فاسدا والأجل قائم
لِخِفَّتِهِ .
وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .(5/50)
( وَبِاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ أَوْ عَيْبِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا حَقَّهُ إلَى أَجَلٍ فَقَضَاهُ إيَّاهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ صَاحِبُ الْحَقِّ دِرْهَمًا نُحَاسًا أَوْ رَصَاصًا أَوْ نَاقِصًا بَيِّنَ النَّقْصِ أَوْ مَا لَا يَجُوزُ أَوْ اسْتَحَقَّتْ مِنْ يَدِهِ فَقَامَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ حَانِثٌ .
اللَّخْمِيِّ : قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : يَحْنَثُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ .
وَهَذَا عَلَى مُرَاعَاةِ الْأَلْفَاظِ ، وَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لَا يَلِدَ فَلَمْ يَلِدْ .
/97 اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ :  وَبَرِيءَ فِي الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُحَقِّقْ جَوْرَهُ  /97 .(5/51)
( وَبَيْعٍ فَاسِدٍ فَاتَ قَبْلَهُ إنْ لَمْ تَفِ كَأَنْ لَمْ تَفُتْ عَلَى الْمُخْتَارِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا حَقَّهُ إلَى أَجَلٍ فَأَعْطَاهُ قَضَاءً مِنْهُ عَرْضًا يُسَاوِي مَا عَلَيْهِ لَوْ بِيعَ بَرَّ .
ثُمَّ اسْتَثْقَلَهُ مَالِكٌ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إلَيَّ .
اللَّخْمِيِّ : فَإِنْ بَاعَهُ بِهِ عَرْضًا فَاسِدًا وَالْأَجَلُ قَائِمٌ