عدم(19/326)
المشروعية ؛ لأن عدم طيب الثمن لا يستلزم عدم الصحة كما في شعر الخنزير إذا لم يوجد مباح الأصل جاز بيعه وإن لم يطب ثمنه ؛ وأما في الشراء فله فائدة في الجملة وهي تخليل الخمر .
ا هـ وتأمل ذلك مع ما قدمناه عند قوله وشعر الخنزير إلخ .(19/327)
( و ) لا ( بيع بشرط ) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط ( لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو ) فيه نفع ( لمبيع ) هو ( من أهل الاستحقاق ) للنفع بأن يكون ادميا ، فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسدا كما سيجيء ( ولم يجر العرف به و ) لم ( يرد الشرع بجوازه ) أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه ، أو ورد الشرع به كخيار شرط فلا فساد ( كشرط أن يقطعه ) البائع ( ويخيطه قباء ) مثال لما لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري ( أو يستخدمه ) مثال لما فيه نفع للبائع ، وإنما قال ( شهرا ) لما مر أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام جاز أن يشترط فيه الاستخدام درر .
( أو يعتقه ) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه ولزم الثمن عنده وإلا
عَدَمَ(19/326)
الْمَشْرُوعِيَّةِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ طِيبِ الثَّمَنِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الصِّحَّةِ كَمَا فِي شَعْرِ الْخِنْزِيرِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مُبَاحُ الْأَصْلِ جَازَ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَطِبْ ثَمَنُهُ ؛ وَأَمَّا فِي الشِّرَاءِ فَلَهُ فَائِدَةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَهِيَ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ .
ا هـ وَتَأَمَّلْ ذَلِكَ مَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَشَعْرُ الْخِنْزِيرِ إلَخْ .(19/327)
( وَ ) لَا ( بَيْعٌ بِشَرْطٍ ) عَطْفٌ عَلَى إلَى النَّيْرُوزِ يَعْنِي الْأَصْلُ الْجَامِعُ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ بِسَبَبِ شَرْطٍ ( لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ وَفِيهِ نَفْعٌ لِأَحَدِهِمَا أَوْ ) فِيهِ نَفْعٌ ( لِمَبِيعٍ ) هُوَ ( مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ ) لِلنَّفْعِ بِأَنْ يَكُونَ آدَمِيًّا ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَرْكَبَ الدَّابَّةَ الْمَبِيعَةَ لَمْ يَكُنْ مُفْسِدًا كَمَا سَيَجِيءُ ( وَلَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِهِ وَ ) لَمْ ( يَرِدْ الشَّرْعُ بِجَوَازِهِ ) أَمَّا لَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِهِ كَبَيْعِ نَعْلٍ مَعَ شَرْطِ تَشْرِيكِهِ ، أَوْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ كَخِيَارِ شَرْطٍ فَلَا فَسَادَ ( كَشَرْطِ أَنْ يَقْطَعَهُ ) الْبَائِعُ ( وَيَخِيطَهُ قَبَاءً ) مِثَالٌ لِمَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ نَفْعٌ لِلْمُشْتَرِي ( أَوْ يَسْتَخْدِمَهُ ) مِثَالٌ لِمَا فِيهِ نَفْعٌ لِلْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا قَالَ ( شَهْرًا ) لِمَا مَرَّ أَنَّ الْخِيَارَ إذَا كَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ جَازَ أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ الِاسْتِخْدَامُ دُرَرٌ .
( أَوْ يُعْتِقَهُ ) فَإِنْ أَعْتَقَهُ صَحَّ إنْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَلَزِمَ الثَّمَنُ عِنْدَهُ وَإِلَّا