العصيان ويندفع ما في حاشية الشيخ من استشكاله(6/441)
ثم شرع في الجمع بالمطر ، فقال ( ويجوز الجمع ) ولو مقيما لما يجمعه بالسفر ولو جمعة مع العصر خلافا للروياني ( بالمطر ) وإن كان ضعيفا بشرط أن يبل الثوب ، ونحو المطر مثله كثلج وبرد ذائبين كما سيأتي وشفان ، وهو ريح باردة فيها مطر خفيف ( تقديما ) بشروطه السابقة لما في الصحيحين عن ابن عباس { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا .
زاد مسلم : من غير خوف ولا سفر } .
قال الشافعي كمالك رضي الله عنهما : أرى ذلك بعذر المطر .
واعترض بروايته أيضا من غير خوف ولا مطر ، وأجيب بأنها شاذة ، أو ولا مطر كثير أو مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية ، أو أراد بالجمع التأخير بأن أخر الأولى إلى اخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها فاندفع أخذ أئمة بظاهرها ( والجديد منعه تأخيرا ) إذ استدامة المطر لا اختيار للجامع فيها ، فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر ، والقديم جوازه ونص عليه أيضا في الإملاء قياسا على السفر .
الشرح
( قوله : وإن كان ضعيفا ) أي المطر .
( قوله : وهو ريح باردة فيها مطر ) قضية جعله ملحقا بالمطر أنه لا يشترط كون المطر الذي فيها يبل الثوب ، وقضية قول حجر ومنه : أي المطر الذي شرطه أن يبل الثوب شفان إلخ خلافه .(6/442)
( وشرط التقديم ) بعد ما تقدم (
الْعِصْيَانِ وَيَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ اسْتِشْكَالِهِ(6/441)
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ ، فَقَالَ ( وَيَجُوزُ الْجَمْعُ ) وَلَوْ مُقِيمًا لِمَا يَجْمَعُهُ بِالسَّفَرِ وَلَوْ جُمُعَةً مَعَ الْعَصْرِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ ( بِالْمَطَرِ ) وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا بِشَرْطِ أَنْ يُبَلَّ الثَّوْبُ ، وَنَحْوُ الْمَطَرِ مِثْلُهُ كَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ذَائِبَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي وَشِفَّانِ ، وَهُوَ رِيحٌ بَارِدَةٌ فِيهَا مَطَرٌ خَفِيفٌ ( تَقْدِيمًا ) بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا .
زَادَ مُسْلِمٌ : مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ } .
قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَرَى ذَلِكَ بِعُذْرِ الْمَطَرِ .
وَاعْتَرَضَ بِرِوَايَتِهِ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا شَاذَّةٌ ، أَوْ وَلَا مَطَرٍ كَثِيرٍ أَوْ مُسْتَدَامٍ فَلَعَلَّهُ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ ، أَوْ أَرَادَ بِالْجَمْعِ التَّأْخِيرَ بِأَنْ أَخَّرَ الْأُولَى إلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَأَوْقَع الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَانْدَفَعَ أَخْذُ أَئِمَّةٍ بِظَاهِرِهَا ( وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ تَأْخِيرًا ) إذْ اسْتِدَامَةُ الْمَطَرِ لَا اخْتِيَارَ لِلْجَامِعِ فِيهَا ، فَقَدْ يَنْقَطِعُ فَيُؤَدِّي إلَى إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِخِلَافِ السَّفَرِ ، وَالْقَدِيمُ جَوَازُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي الْإِمْلَاءِ قِيَاسًا عَلَى السَّفَرِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا ) أَيْ الْمَطَرُ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ رِيحٌ بَارِدَةٌ فِيهَا مَطَرٌ ) قَضِيَّةُ جَعْلِهِ مُلْحَقًا بِالْمَطَرِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَطَرِ الَّذِي فِيهَا يَبُلُّ الثَّوْبَ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجَرٍ وَمِنْهُ : أَيْ الْمَطَرِ الَّذِي شَرْطُهُ أَنْ يَبُلَّ الثَّوْبَ شَفَّانِ إلَخْ خِلَافُهُ .(6/442)
( وَشَرْطُ التَّقْدِيمِ ) بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ (