( قوله وهل تملكه ) أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فهو قرض(14/423)
( الطرف السادس فيما يلزم الولي ) في التزويج ( فيلزم الولي ) المجبر ( تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة ) إليه ( لتوقان ) بأن تظهر رغبتها في الرجال ورغبته في النساء ( أو استشفاء ) بقول عدلين من الأطباء وعند حاجة المجنون إلى متعهد ولم يوجد له محرم يقوم به ، ومؤنة النكاح أخف من ثمن جارية كما سيأتي في الباب الخامس ( وإن دعي ولي ) بأن دعته موليته ( لا نكاح ) لها ( لزمه ) إجابتها ( ولو وجد غيره ) من الأولياء إعفافا لها وكما إذا كان في واقعة شهود فدعي بعضهم لأداء الشهادة
الشرح
( قوله فيلزم الولي تزويج المجنونة إلخ ) لا يختص لزوم تزويج المجنونة المحتاجة بالمجبر بل يلزم الأب والجد وإن كانت ثيبا ( قوله إعفافا لها ) ولأن الغرض من النكاح إعفافها فإذا أعربت عن حاجتها وجب على وليها رعاية مصلحتها(14/424)
( قَوْلُهُ وَهَلْ تَمْلِكُهُ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَهُوَ قَرْضٌ(14/423)
( الطَّرَفُ السَّادِسُ فِيمَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ ) فِي التَّزْوِيجِ ( فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ ) الْمُجْبِرَ ( تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَجْنُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ) إلَيْهِ ( لِتَوَقَانٍ ) بِأَنْ تَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِي الرِّجَالِ وَرَغْبَتُهُ فِي النِّسَاءِ ( أَوْ اسْتِشْفَاءٍ ) بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ وَعِنْدَ حَاجَةِ الْمَجْنُونِ إلَى مُتَعَهِّدٍ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْرَمٌ يَقُومُ بِهِ ، وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفُّ مِنْ ثَمَنِ جَارِيَةٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْخَامِسِ ( وَإِنْ دُعِيَ وَلِيٌّ ) بِأَنْ دَعَتْهُ مُوَلِّيَتُهُ ( لَا نِكَاحَ ) لَهَا ( لَزِمَهُ ) إجَابَتُهَا ( وَلَوْ وُجِدَ غَيْرُهُ ) مِنْ الْأَوْلِيَاءِ إعْفَافًا لَهَا وَكَمَا إذَا كَانَ فِي وَاقِعَةِ شُهُودٍ فَدُعِيَ بَعْضُهُمْ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ إلَخْ ) لَا يَخْتَصُّ لُزُومُ تَزْوِيجِ الْمَجْنُونَةِ الْمُحْتَاجَةِ بِالْمُجْبِرِ بَلْ يَلْزَمُ الْأَبَ وَالْجَدَّ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ( قَوْلُهُ إعْفَافًا لَهَا ) وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ النِّكَاحِ إعْفَافُهَا فَإِذَا أَعْرَبَتْ عَنْ حَاجَتِهَا وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهَا رِعَايَةُ مَصْلَحَتِهَا(14/424)