فكيف يطالب بالأجرة بدون مضي ما له أجرة؟ ، فليتأمل، فإن قلت: فما فائدة تصديق المتصرف؟ قلت: إمكان رد العين والخلاص من عهدتها ولو صدقنا المالك ثبتت الإجارة، ولم تندفع عنه الأجرة إذا مضى إمكان العمل فليتأمل، وكتب أيضا فهذا وارد على إطلاق المتن بر (قوله: وإن تلفت) أي: تلفا تضمن به العارية كأن تلفت بغير استعمال كما هو ظاهر، وإلا فلا وجه لأخذ القيمة بلا يمين (قوله: لا يأتي في هذه) أي: الثالثة برمتها بر قد يقال: لولا تأتيه ما كان الإقرار بما ذكر لمنكر (قوله: فمحلها أن تتلف) فإذا حلف المالك أخذ القيمة (ولم يمض) أي: فإذا حلف المالك استرد العين
(قوله: فإن لم يرد القيمة إلخ) صادق بزيادة الأجرة وينبغي حينئذ أن يقال: أخذ قدر القيمة، وزيادة الأجرة قد أقر بها المتصرف لمنكرها (قوله: بالاختصار) أي: بجعل الدابة، والأرض واحدا (قوله: قول المتصرف) فلا يطالب بالأجرة، وإن كانت تجب بالعقد (قوله: فهو مدع للمسمى) لا ينافي قوله
فَكَيْفَ يُطَالِبُ بِالْأُجْرَةِ بِدُونِ مُضِيِّ مَا لَهُ أُجْرَةٌ؟ ، فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنْ قُلْت: فَمَا فَائِدَةُ تَصْدِيقِ الْمُتَصَرِّفِ؟ قُلْت: إمْكَانُ رَدِّ الْعَيْنِ وَالْخَلَاصُ مِنْ عُهْدَتِهَا وَلَوْ صَدَّقْنَا الْمَالِكَ ثَبَتَتْ الْإِجَارَةُ، وَلَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ الْأُجْرَةُ إذَا مَضَى إمْكَانُ الْعَمَلِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَكَتَبَ أَيْضًا فَهَذَا وَارِدٌ عَلَى إطْلَاقِ الْمَتْنِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَلِفَتْ) أَيْ: تَلَفًا تَضْمَنُ بِهِ الْعَارِيَّةَ كَأَنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِأَخْذِ الْقِيمَةِ بِلَا يَمِينٍ (قَوْلُهُ: لَا يَأْتِي فِي هَذِهِ) أَيْ: الثَّالِثَةِ بِرُمَّتِهَا بِرّ قَدْ يُقَالُ: لَوْلَا تَأَتِّيهِ مَا كَانَ الْإِقْرَارُ بِمَا ذُكِرَ لِمُنْكِرٍ (قَوْلُهُ: فَمَحَلُّهَا أَنْ تَتْلَفَ) فَإِذَا حَلَفَ الْمَالِكُ أَخَذَ الْقِيمَةَ (وَلَمْ يَمْضِ) أَيْ: فَإِذَا حَلَفَ الْمَالِكُ اسْتَرَدَّ الْعَيْنَ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ الْقِيمَةَ إلَخْ) صَادِقٌ بِزِيَادَةِ الْأُجْرَةِ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ: أَخَذَ قَدْرَ الْقِيمَةِ، وَزِيَادَةُ الْأُجْرَةِ قَدْ أَقَرَّ بِهَا الْمُتَصَرِّفُ لِمُنْكَرِهَا (قَوْلُهُ: بِالِاخْتِصَارِ) أَيْ: بِجَعْلِ الدَّابَّةِ، وَالْأَرْضِ وَاحِدًا (قَوْلُهُ: قَوْلُ الْمُتَصَرِّفِ) فَلَا يُطَالِبُ بِالْأُجْرَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تَجِبُ بِالْعَقْدِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْمُسَمَّى) لَا يُنَافِي قَوْلَهُ