العسم في يديه جميعا وهو خلقي أيضا أو أن هذا بيان لمعناه لغة ، وليس مرادا هنا فليراجع .
قوله : ( ولا أثر إلخ ) ما لم يكن بجناية أو قوي استحشافها ، وإلا فلا يؤخذ السليمة منه بها(14/219)
قوله : ( تشنج ) أي يبس قوله : ( ولا أثر إلخ ) .
علله الإمام بأن منفعة اليد الظاهرة البطش وهو موجود فيها وعلله في الأم بأن ذلك علة ومرض في الظفر .
أقول قضية العلة الأولى أن التي لا ظفر لها تؤخذ بها ذات الظفر وهو احتمال للإمام سيأتي .(14/220)
( والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه ) أي لا تقطع سليمة الأظفار بذاهبتها لأنها أعلى منها ولا قائل في الأولى بعدم القطع لانتفاء وجهه وللإمام احتمال في الثانية بالقطع لأن الأظفار زوائد تتم الدية بدونها ، والبغوي قال ينقص منها شيء وهذا الاحتمال مقابل الصحيح وهو القطع في الثانية ، كالأولى ( والذكر صحة وشللا كاليد ) .
كذلك فيما تقدم فلا يقطع الصحيح بالأشل ويقطع الأشل بالصحيح وبالأشل بالشرط السابق ( والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه ) أي منبسط لا ينقبض
الشرح
قوله : ( ذاهبة الأظفار ) ولو غير خلقة وله حكومة الأظفار .
قوله : ( وهو القطع إلخ ) فيه تصريح بأنه كان
الْعَسَمُ فِي يَدَيْهِ جَمِيعًا وَهُوَ خِلْقِيٌّ أَيْضًا أَوْ أَنَّ هَذَا بَيَانٌ لِمَعْنَاهُ لُغَةً ، وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا فَلْيُرَاجَعْ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا أَثَرَ إلَخْ ) مَا لَمْ يَكُنْ بِجِنَايَةٍ أَوْ قَوِيَ اسْتِحْشَافُهَا ، وَإِلَّا فَلَا يُؤْخَذُ السَّلِيمَةُ مِنْهُ بِهَا(14/219)
قَوْلُهُ : ( تَشَنَّجَ ) أَيْ يَبِسَ قَوْلُهُ : ( وَلَا أَثَرَ إلَخْ ) .
عَلَّلَهُ الْإِمَامُ بِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْيَدِ الظَّاهِرَةِ الْبَطْشُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهَا وَعَلَّلَهُ فِي الْأُمِّ بِأَنَّ ذَلِكَ عِلَّةٌ وَمَرَضٌ فِي الظُّفْرِ .
أَقُولُ قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الْأُولَى أَنَّ الَّتِي لَا ظُفْرَ لَهَا تُؤْخَذُ بِهَا ذَاتُ الظُّفْرِ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ سَيَأْتِي .(14/220)
( وَالصَّحِيحُ قَطْعُ ذَاهِبَةِ الْأَظْفَارِ بِسَلِيمَتِهَا دُونَ عَكْسِهِ ) أَيْ لَا تُقْطَعُ سَلِيمَةُ الْأَظْفَارِ بِذَاهِبَتِهَا لِأَنَّهَا أَعْلَى مِنْهَا وَلَا قَائِلَ فِي الْأُولَى بِعَدَمِ الْقَطْعِ لِانْتِفَاءِ وَجْهِهِ وَلِلْإِمَامِ احْتِمَالٌ فِي الثَّانِيَةِ بِالْقَطْعِ لِأَنَّ الْأَظْفَارَ زَوَائِدُ تَتِمُّ الدِّيَةُ بِدُونِهَا ، وَالْبَغَوِيُّ قَالَ يُنْقَصُ مِنْهَا شَيْءٌ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ وَهُوَ الْقَطْعُ فِي الثَّانِيَةِ ، كَالْأُولَى ( وَالذَّكَرُ صِحَّةً وَشَلَلًا كَالْيَدِ ) .
كَذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُقْطَعُ الصَّحِيحُ بِالْأَشَلِّ وَيُقْطَعُ الْأَشَلُّ بِالصَّحِيحِ وَبِالْأَشَلِّ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ ( وَالْأَشَلُّ مُنْقَبِضٌ لَا يَنْبَسِطُ أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ مُنْبَسِطٌ لَا يَنْقَبِضُ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( ذَاهِبَةُ الْأَظْفَارِ ) وَلَوْ غَيْرَ خِلْقَةٍ وَلَهُ حُكُومَةُ الْأَظْفَارِ .
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ الْقَطْعُ إلَخْ ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ كَانَ