ما ذكر فإنه إنما يطلب في محل مخصوص، ففي نقله لغير ذلك اختلال، ولو بدون نيته بخصوصه، اهـ. ح ل ومثله ع ش على م ر فما اقتضاه كلام الشارح من أن التشهد والقراءة، لا يشترط لهما نية في اقتضاء السجود هو الظاهر.
(قوله: وتسبيح) ضعيف ع ش. (قوله: لتركه التحفظ) قد يقال: التحفظ وإن كان مأمورا به لكنه ليس من الصلاة. وقد قيدوا المأمور به، بكونه من الصلاة ففي قول حج: إنه لم يخرج عنهما أي عن المأمور به والمنهي عنه نظر. لا يقال: نمنع أنه ليس منها فإنه عبارة عن الاحتراز عن الخلل، وذلك شرط أو أدب لها؛ لأنا نقول: هو شرط أو أدب خارج عنها، كما أن الاحتراز عن نحو الكلام، والالتفات شرط، أو أدب وليس جزءا منها، فليتأمل. سم على حج شوبري. وأجيب بأن هذا التحفظ يشبه البعض كما صرح به الشارح. (قوله: مؤكدا) أي: أمرا مؤكدا، كتأكيد التشهد أي الأمر به. (قوله: ولا يرد) أي:
مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُطْلَبُ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ، فَفِي نَقْلِهِ لِغَيْرِ ذَلِكَ اخْتِلَالٌ، وَلَوْ بِدُونِ نِيَّتِهِ بِخُصُوصِهِ، اهـ. ح ل وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر فَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ التَّشَهُّدَ وَالْقِرَاءَةَ، لَا يُشْتَرَطُ لَهُمَا نِيَّةٌ فِي اقْتِضَاءِ السُّجُودِ هُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: وَتَسْبِيحٍ) ضَعِيفٌ ع ش. (قَوْلُهُ: لِتَرْكِهِ التَّحَفُّظَ) قَدْ يُقَالُ: التَّحَفُّظُ وَإِنْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الصَّلَاةِ. وَقَدْ قَيَّدُوا الْمَأْمُورَ بِهِ، بِكَوْنِهِ مِنْ الصَّلَاةِ فَفِي قَوْلِ حَجّ: إنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهُمَا أَيْ عَنْ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمَنْهِيِّ عَنْهُ نَظَرٌ. لَا يُقَالُ: نَمْنَعُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْخَلَلِ، وَذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ أَدَبٌ لَهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ شَرْطٌ أَوْ أَدَبٌ خَارِجٌ عَنْهَا، كَمَا أَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ نَحْوِ الْكَلَامِ، وَالِالْتِفَاتِ شَرْطٌ، أَوْ أَدَبٌ وَلَيْسَ جُزْءًا مِنْهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم عَلَى حَجّ شَوْبَرِيٌّ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا التَّحَفُّظَ يُشْبِهُ الْبَعْضَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: مُؤَكَّدًا) أَيْ: أَمْرًا مُؤَكَّدًا، كَتَأْكِيدِ التَّشَهُّدِ أَيْ الْأَمْرِ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ) أَيْ: