بعد شرائه ؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فظهر أنه باع ملك نفسه ( ولا ينفذ ) ما كان ( قبله ) ؛ لأن استناد ملك المشتري إلى وقت قبضه بخلاف ما لو أجاز المالك المكره عقدا منها حيث ما كان قبله وبعده ؛ لأن المانع من النفاذ حقه فيعود الكل جائزا ، ( والثاني ) وهو لا يحتمل الفسخ ( كنكاحه وطلاقه وإعتاقه ) وسائر ما سيأتي فإن هذه العقود تصح عندنا مع الإكراه قياسا على صحتها مع الهزل ، وعند الشافعي لا تصح ( ورجع ) أي الفاعل على الحامل ( بنصف المسمى ) في الطلاق ( إن لم يطأ ) ، وكان المهر مسمى في العقد ، وإن لم يسم فيه يرجع عليه بما لزمه من المتعة ؛ لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع(7/267)
الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل ابن الزوج ، وقد تأكد ذلك بالطلاق فكان تقريرا للمال من هذا الوجه ، فيضاف تقريره إلى الحامل ، والتقرير كالإيجاب فكان متلفا له فيرجع عليه بخلاف ما إذا دخل بها ؛ لأن المهر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق .
( و ) رجع الفاعل على الحامل ( بقيمة العبد ) في الإعتاق لأنه صلح الة له فيه من حيث الإتلاف فانضاف إليه فله أن يضمنه موسرا كان أو معسرا
بَعْدَ شِرَائِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَظَهَرَ أَنَّهُ بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ ( وَلَا يَنْفُذُ ) مَا كَانَ ( قَبْلَهُ ) ؛ لِأَنَّ اسْتِنَادَ مِلْكِ الْمُشْتَرِي إلَى وَقْتِ قَبْضِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ الْمُكْرَهَ عَقْدًا مِنْهَا حَيْثُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ النَّفَاذِ حَقُّهُ فَيَعُودُ الْكُلُّ جَائِزًا ، ( وَالثَّانِي ) وَهُوَ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ( كَنِكَاحِهِ وَطَلَاقِهِ وَإِعْتَاقِهِ ) وَسَائِرِ مَا سَيَأْتِي فَإِنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ تَصِحُّ عِنْدَنَا مَعَ الْإِكْرَاهِ قِيَاسًا عَلَى صِحَّتِهَا مَعَ الْهَزْلِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَصِحُّ ( وَرَجَعَ ) أَيْ الْفَاعِلُ عَلَى الْحَامِلِ ( بِنِصْفِ الْمُسَمَّى ) فِي الطَّلَاقِ ( إنْ لَمْ يَطَأْ ) ، وَكَانَ الْمَهْرُ مُسَمًّى فِي الْعَقْدِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْمُتْعَةِ ؛ لِأَنَّ مَا عَلَيْهِ كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ بِوُقُوعِ(7/267)
الْفُرْقَةِ مِنْ جِهَتِهَا بِمَعْصِيَةٍ كَالِارْتِدَادِ وَتَقْبِيلِ ابْنِ الزَّوْجِ ، وَقَدْ تَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ تَقْرِيرًا لِلْمَالِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، فَيُضَافُ تَقْرِيرُهُ إلَى الْحَامِلِ ، وَالتَّقْرِيرُ كَالْإِيجَابِ فَكَانَ مُتْلِفًا لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ تَقَرَّرَ هُنَا بِالدُّخُولِ لَا بِالطَّلَاقِ .
( وَ ) رَجَعَ الْفَاعِلُ عَلَى الْحَامِلِ ( بِقِيمَةِ الْعَبْدِ ) فِي الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ صَلُحَ آلَةً لَهُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافُ فَانْضَافَ إلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا