: لأن حق الشفيع قد ثبت ) لا يصح تعليلا لقوله بطلت شفعته بل لقوله سابقا ويأخذ بعد الأجل فكان حقه ذكره ثمة ( قوله : والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطل الشفعة ) قد علمنا أنه غير صحيح على الإطلاق فليتنبه له(6/464)
( وفي شراء ذمي بخمر أو خنزير ) يأخذ الشفيع ( بمثل الخمر وقيمة الخنزير ولو ) كان الشفيع ( ذميا أو قيمتهما لو ) كان الشفيع ( مسلما وفي بناء المشتري ) في الدار أو الأرض ( وغرسه بالثمن وقيمتهما ) حال كونهما ( مستحقي القلع أو كلف المشتري قلعهما ) يعني إذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وبقيمة البناء والغرس ، وإن شاء كلف المشتري قلعهما كما في الغصب ( وإن قلعهما ) أي البناء والغرس ( الشفيع فاستحقت رجع بالثمن فقط ) ولا يرجع بقيمة البناء والغرس على من أخذه منه بائعا كان أو مشتريا بخلاف المشتري ، فإنه يرجع بقيمتهما على البائع ؛ لأنه مسلط من قبله بخلاف الشفيع ؛ لأنه أخذ جبرا -
الشرح
( قوله : وإن قلعهما أي البناء والغرس الشفيع ) أقول الصواب فعلهما بالفاء فالعين فاللام لمكان قوله فاستحقت ؛ لأنه إذا كان قلعه مقدما على الاستحقاق كان إتلافا منه لا بأمر أحد
: لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ قَدْ ثَبَتَ ) لَا يَصِحُّ تَعْلِيلًا لِقَوْلِهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ بَلْ لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَيَأْخُذُ بَعْدَ الْأَجَلِ فَكَانَ حَقُّهُ ذِكْرَهُ ثَمَّةَ ( قَوْلُهُ : وَالسُّكُوتُ عَنْ الطَّلَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ حَقِّهِ يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ ) قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ(6/464)
( وَفِي شِرَاءِ ذِمِّيٍّ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ) يَأْخُذُ الشَّفِيعُ ( بِمِثْلِ الْخَمْرِ وَقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ وَلَوْ ) كَانَ الشَّفِيعُ ( ذِمِّيًّا أَوْ قِيمَتَهُمَا لَوْ ) كَانَ الشَّفِيعُ ( مُسْلِمًا وَفِي بِنَاءِ الْمُشْتَرِي ) فِي الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ ( وَغَرْسِهِ بِالثَّمَنِ وَقِيمَتِهِمَا ) حَالَ كَوْنِهِمَا ( مُسْتَحَقِّي الْقَلْعِ أَوْ كُلِّفَ الْمُشْتَرِي قَلْعُهُمَا ) يَعْنِي إذَا بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ ثُمَّ قُضِيَ لِلشَّفِيعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ وَبِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ ، وَإِنْ شَاءَ كُلِّفَ الْمُشْتَرِي قَلْعُهُمَا كَمَا فِي الْغَصْبِ ( وَإِنْ قَلَعَهُمَا ) أَيْ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ ( الشَّفِيعُ فَاسْتُحِقَّتْ رَجَعَ بِالثَّمَنِ فَقَطْ ) وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ عَلَى مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِمَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ مُسَلَّطٌ مِنْ قِبَلِهِ بِخِلَافِ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ جَبْرًا -
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَلَعَهُمَا أَيْ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ الشَّفِيعُ ) أَقُولُ الصَّوَابُ فِعْلُهُمَا بِالْفَاءِ فَالْعَيْنِ فَاللَّامِ لِمَكَانِ قَوْلِهِ فَاسْتُحِقَّتْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ قَلْعُهُ مُقَدَّمًا عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ كَانَ إتْلَافًا مِنْهُ لَا بِأَمْرِ أَحَدٍ