معا أي لم تذكر كل منهما تاريخا ، فإنهما يحلفان وتقسم بينهما ويقضى للحالف منهما على الناكل كما يقضى لذي الأعدل ( وإلا ) - بأن أرخا معا - ( فللأقدم تاريخا لا للأعدل ) ، ولو تأخرت تاريخا .
الشرح
(9/251)
قوله : [ وإن وصف شخص ثان ] : حاصله أن اللقطة إذا وصفها شخص وصفا يستحقها به ولم ينفصل بها انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر بأن لم ينفصل أصلا أو انفصل بها لكن لا يمكنه معه إشاعة الخبر ، ثم جاء شخص اخر ووصفها بوصف مثل الأول في كونه موجبا لاستحقاقها سواء كان عين وصف الأول أو غيره ، فإن نكل واحد منهما يحلف أنها له وتقسم بينهما إن حلفا أو نكلا ويقضى للحالف على الناكل ، أما لو انفصل بها الأول انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر فلا شيء للثاني ؛ لاحتمال أن يكون سمع وصف الأول أو راها معه فعرف أوصافها .
قوله : [ فتقسم بينهما ] : أي ولا يرجح الأول الذي أخذها بوضع اليد لأن الترجيح بالحوز إنما هو في المجهولات وهذا مال علم أنه لقطة كذا قال ابن القاسم ، وقال أشهب : إنها تكون للأول الذي أخذها لترجيح جانبه بالحوز كذا في ( بن ) .
قوله : [ كما يقضي
مَعًا أَيْ لَمْ تَذْكُرْ كُلٌّ مِنْهُمَا تَارِيخًا ، فَإِنَّهُمَا يَحْلِفَانِ وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ مِنْهُمَا عَلَى النَّاكِلِ كَمَا يُقْضَى لِذِي الْأَعْدَلِ ( وَإِلَّا ) - بِأَنْ أَرَّخَا مَعًا - ( فَلِلْأَقْدَمِ تَارِيخًا لَا لِلْأَعْدَلِ ) ، وَلَوْ تَأَخَّرَتْ تَارِيخًا .
الشَّرْحُ
(9/251)
قَوْلُهُ : [ وَإِنْ وَصَفَ شَخْصٌ ثَانٍ ] : حَاصِلُهُ أَنَّ اللُّقَطَةَ إذَا وَصَفَهَا شَخْصٌ وَصْفًا يَسْتَحِقُّهَا بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلْ بِهَا انْفِصَالًا يُمْكِنُ مَعَهُ إشَاعَةُ الْخَبَرِ بِأَنْ لَمْ يَنْفَصِلْ أَصْلًا أَوْ انْفَصَلَ بِهَا لَكِنْ لَا يُمْكِنُهُ مَعَهُ إشَاعَةُ الْخَبَرِ ، ثُمَّ جَاءَ شَخْصٌ آخَرُ وَوَصَفَهَا بِوَصْفٍ مِثْلِ الْأَوَّلِ فِي كَوْنِهِ مُوجِبًا لِاسْتِحْقَاقِهَا سَوَاءٌ كَانَ عَيْنَ وَصْفِ الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرَهُ ، فَإِنْ نَكَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَحْلِفُ أَنَّهَا لَهُ وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا إنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ ، أَمَّا لَوْ انْفَصَلَ بِهَا الْأَوَّلُ انْفِصَالًا يُمْكِنُ مَعَهُ إشَاعَةُ الْخَبَرِ فَلَا شَيْءَ لِلثَّانِي ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ وَصْفَ الْأَوَّلِ أَوْ رَآهَا مَعَهُ فَعَرَفَ أَوْصَافَهَا .
قَوْلُهُ : [ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا ] : أَيْ وَلَا يُرَجَّحُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَخَذَهَا بِوَضْعِ الْيَدِ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ بِالْحَوْزِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَجْهُولَاتِ وَهَذَا مَالٌ عُلِمَ أَنَّهُ لُقَطَةٌ كَذَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : إنَّهَا تَكُونُ لِلْأَوَّلِ الَّذِي أَخَذَهَا لِتَرْجِيحِ جَانِبِهِ بِالْحَوْزِ كَذَا فِي ( بْن ) .
قَوْلُهُ : [ كَمَا يَقْضِي