قوله انفا ولو حكما كالخمر في حق المسلم بناء على ما قدمنا من أن حقه أن يذكره بعد قوله وفي القيمي ( قوله لو كان الشفيع مسلما ) فلو مسلما وكافرا فالنصف لمسلم بنصف قيمة الخمر وللكافر بمثل نصفه أتقاني .
وفيه أسلم قبل الأخذ لم تبطل وصار كالمسلم الأصلي ، وإن أسلم أحد المتبايعين والخمر غير مقبوضة انتقض البيع قبضت الدار أو لا ولم تبطل الشفعة لأن انفساخ البيع لا يبطلها ( قوله ثم قيمة الخنزير إلخ ) جواب سؤال مقدر وهو أنه مر في باب العاشر أنه يعشر الخمر : أي يأخذ من قيمته لا الخنزير لأنه قيمي ، وقيمة القيمي كعينه ، وتقرير الجواب ظاهر ، وقدم الشارح جوابا غيره في باب العاشر عن سعدي ، وهو أنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة ( قوله بخلاف المرور على العاشر ) فإنه يعشر الخمر لا(25/424)
الخنزير فافهم فغيره سبق قلم ( قوله بالرجوع ) الباء للتصوير ( قوله إلى ذمي أسلم إلخ ) وفي البحر من باب العاشر عن الكافي : يعرف بالرجوع إلى أهل الذمة ( قوله ولو اختلفا فيه ) أي اختلف الشفيع والمشتري فيما ذكر من القيمة ط ( قوله فالقول للمشتري ) قال في العناية : كما لو اختلفا في مقدار الثمن
قَوْلِهِ آنِفًا وَلَوْ حُكْمًا كَالْخَمْرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَفِي الْقِيَمِيِّ ( قَوْلُهُ لَوْ كَانَ الشَّفِيعُ مُسْلِمًا ) فَلَوْ مُسْلِمًا وَكَافِرًا فَالنِّصْفُ لِمُسْلِمٍ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْخَمْرِ وَلِلْكَافِرِ بِمِثْلِ نِصْفِهِ أَتْقَانِيٌّ .
وَفِيهِ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَخْذِ لَمْ تَبْطُلْ وَصَارَ كَالْمُسْلِمِ الْأَصْلِيِّ ، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَالْخَمْرُ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ انْتَقَضَ الْبَيْعُ قُبِضَتْ الدَّارُ أَوْ لَا وَلَمْ تَبْطُلْ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ انْفِسَاخَ الْبَيْعِ لَا يُبْطِلُهَا ( قَوْلُهُ ثُمَّ قِيمَةُ الْخِنْزِيرِ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَهُوَ أَنَّهُ مَرَّ فِي بَابِ الْعَاشِرِ أَنَّهُ يَعْشِرُ الْخَمْرَ : أَيْ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهِ لَا الْخِنْزِيرَ لِأَنَّهُ قِيَمِيٌّ ، وَقِيمَةُ الْقِيَمِيِّ كَعَيْنِهِ ، وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ ظَاهِرٌ ، وَقَدَّمَ الشَّارِحُ جَوَابًا غَيْرَهُ فِي بَابِ الْعَاشِرِ عَنْ سَعْدِيٍّ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَأْخُذْ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ يَبْطُلُ حَقُّهُ أَصْلًا فَيَتَضَرَّرُ وَمَوَاضِعُ الضَّرُورَةِ مُسْتَثْنَاةٌ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُرُورِ عَلَى الْعَاشِرِ ) فَإِنَّهُ يَعْشِرُ الْخَمْرَ لَا(25/424)
الْخِنْزِيرَ فَافْهَمْ فَغَيْرُهُ سَبْقُ قَلَمٍ ( قَوْلُهُ بِالرُّجُوعِ ) الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ ( قَوْلُهُ إلَى ذِمِّيٍّ أَسْلَمَ إلَخْ ) وَفِي الْبَحْرِ مِنْ بَابِ الْعَاشِرِ عَنْ الْكَافِي : يُعْرَفُ بِالرُّجُوعِ إلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ ) أَيْ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْقِيمَةِ ط ( قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي ) قَالَ فِي الْعِنَايَةِ : كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ