إلا المطهرون } فيه قولان : أحدهما أنهم الملائكة طهروا من الشرك والذنوب .
الثاني : أنه أراد المطهرين من الحدث ، وهم المكلفون من الادميين .
المسألة الرابعة هل قوله : { لا يمسه } نهي أو نفي ؟ فقيل : لفظه لفظ الخبر ، ومعناه النهي .
وقيل : هو نفي .
وكان ابن مسعود يقرؤها : ما يمسه إلا المطهرون ، لتحقيق النفي .
المسألة الخامسة في تنقيح الأقوال : أما قول من قال : إن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فهو باطل ؛ لأن الملائكة لا تناله في وقت ، ولا تصل إليه بحال ؛ فلو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه محل .
وأما من قال : أنه الذي بأيدي الملائكة من الصحف فإنه قول محتمل ؛ وهو الذي اختاره مالك قال : أحسن ما سمعت في قوله : { لا يمسه إلا المطهرون } أنها بمنزلة الاية التي في { عبس وتولى }
إلَّا الْمُطَهَّرُونَ } فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُمْ الْمَلَائِكَةُ طُهِّرُوا مِنْ الشِّرْكِ وَالذُّنُوبِ .
الثَّانِي : أَنَّهُ أَرَادَ الْمُطَهَّرِينَ مِنْ الْحَدَثِ ، وَهُمْ الْمُكَلَّفُونَ مِنْ الْآدَمِيِّينَ .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ هَلْ قَوْلُهُ : { لَا يَمَسُّهُ } نَهْيٌ أَوْ نَفْيٌ ؟ فَقِيلَ : لَفْظُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ ، وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ .
وَقِيلَ : هُوَ نَفْيٌ .
وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْرَؤُهَا : مَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، لِتَحْقِيقِ النَّفْيِ .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ فِي تَنْقِيحِ الْأَقْوَالِ : أَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتَابِ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَنَالُهُ فِي وَقْتٍ ، وَلَا تَصِلُ إلَيْهِ بِحَالٍ ؛ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ ذَلِكَ لَمَا كَانَ لِلِاسْتِثْنَاءِ فِيهِ مَحَلٌّ .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : أَنَّهُ الَّذِي بِأَيْدِي الْمَلَائِكَةِ مِنْ الصُّحُفِ فَإِنَّهُ قَوْلٌ مُحْتَمَلٌ ؛ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ مَالِكٌ قَالَ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْت فِي قَوْلِهِ : { لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ } أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْآيَةِ الَّتِي فِي { عَبَسَ وَتَوَلَّى }