أي عموما بدليا أي أمسك أي أربع كانت ويمكن أن يكون استغراقيا على معنى أن كل أربع صالحة للاختيار ولكن الذي يمسك أربع فقط .
( قوله : لما أطلق الكلام ) الذي هو الجواب .
( قوله : لامتناع إطلاق الكلام ) فيه إشارة إلى أن العموم للكلام .
( قوله : في محل التفصيل ) أي المحتاج إليه فيكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة .
( قوله : وسيأتي تأويل الحنفية إلخ ) تأويلهم لا ينافي هذا العموم وإنما تأولوا الإمساك بالابتداء في المعية لا في الترتيب فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وقد خالف في هذا محمد بن الحسن منهم فإنه استحسن مقالة الشافعي قال إمام الحرمين في البرهان تأويل الإمساك بالابتداء عند المحققين سرف ومجاوزة حد وقلة احتفال بكلام(3/366)
الشارع صلوات الله وسلامه عليه فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ الإمساك أولا موجبه الاستدامة واستصحاب الحال .
والثاني أن النقلة لم ينقلوا تجديد العقود بل رووا الحكاية رواية من يستريب أنهم استمروا في عدد الإسلام على مناكحتهم فيهن وكان المخاطبون على قرب عهد والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطبهم إلا بما يقرب من أفهامهم والتعبير عن ابتداء النكاح بالإمساك بعيد جدا ناء عن المحامل الظاهرة وفي القصص أنهم جاءوا سائلين عن الفراق أو الإمساك
أَيْ عُمُومًا بَدَلِيًّا أَيْ أَمْسِكْ أَيَّ أَرْبَعٍ كَانَتْ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اسْتِغْرَاقِيًّا عَلَى مَعْنَى أَنَّ كُلَّ أَرْبَعٍ صَالِحَةٌ لِلِاخْتِيَارِ وَلَكِنَّ الَّذِي يُمْسَكُ أَرْبَعٌ فَقَطْ .
( قَوْلُهُ : لَمَا أُطْلِقَ الْكَلَامُ ) الَّذِي هُوَ الْجَوَابُ .
( قَوْلُهُ : لِامْتِنَاعِ إطْلَاقِ الْكَلَامِ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْعُمُومَ لِلْكَلَامِ .
( قَوْلُهُ : فِي مَحَلِّ التَّفْصِيلِ ) أَيْ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فَيَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ .
( قَوْلُهُ : وَسَيَأْتِي تَأْوِيلُ الْحَنَفِيَّةِ إلَخْ ) تَأْوِيلُهُمْ لَا يُنَافِي هَذَا الْعُمُومَ وَإِنَّمَا تَأَوَّلُوا الْإِمْسَاكَ بِالِابْتِدَاءِ فِي الْمَعِيَّةِ لَا فِي التَّرْتِيبِ فَهُوَ مِنْ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَقَدْ خَالَفَ فِي هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ اسْتَحْسَنَ مَقَالَةَ الشَّافِعِيِّ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ تَأْوِيلُ الْإِمْسَاكِ بِالِابْتِدَاءِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ سَرَفٌ وَمُجَاوَزَةُ حَدٍّ وَقِلَّةُ احْتِفَالٍ بِكَلَامِ(3/366)
الشَّارِعِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لَفْظَ الْإِمْسَاكِ أَوَّلًا مُوجِبُهُ الِاسْتِدَامَةُ وَاسْتِصْحَابُ الْحَالِ .
وَالثَّانِي أَنَّ النَّقَلَةَ لَمْ يَنْقُلُوا تَجْدِيدَ الْعُقُودِ بَلْ رَوَوْا الْحِكَايَةَ رِوَايَةَ مَنْ يَسْتَرِيبُ أَنَّهُمْ اسْتَمَرُّوا فِي عَدَدِ الْإِسْلَامِ عَلَى مُنَاكَحَتِهِمْ فِيهِنَّ وَكَانَ الْمُخَاطَبُونَ عَلَى قُرْبِ عَهْدٍ وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخَاطِبُهُمْ إلَّا بِمَا يَقْرُبُ مِنْ أَفْهَامِهِمْ وَالتَّعْبِيرُ عَنْ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ بِالْإِمْسَاكِ بَعِيدٌ جِدًّا نَاءٍ عَنْ الْمَحَامِلِ الظَّاهِرَةِ وَفِي الْقَصَصِ أَنَّهُمْ جَاءُوا سَائِلِينَ عَنْ الْفِرَاقِ أَوْ الْإِمْسَاكِ