قوله ( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ) ، مثل أن يكون مائة شاة ، فعليه زكاته إذا تم حولها ، وجها واحدا ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ،(4/495)
وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يلزمه للثاني شاة ، وثلاثة أسباع شاة ؛ لأن في الكل شاتين ، والمائة خمسة أسباع الكل ، وهذا القول مبني على القول الثاني في المسألة التي قبلها من أصل المصنف ، وهو أن عليه زكاة خلطة ، وقال ابن تميم : قال بعض أصحابنا : إن كان الثاني يبلغ نصابا ، وجبت فيه زكاة انفراد في وجه ، وخلطة في وجه ، ولا يضم إلى الأول فيما يجب فيها وجها واحدا ، إذا كان الضم يوجب تغير الزكاة أو نوعها ، مثل : أن ملك ثلاثين من البقر بعد خمسين ، فيجب إما تبيع ، أو ثلاثة أرباع مسنة ، ولا تجب المسنة على الوجه الأول في التي قبلها ، بل يجب ضم الثاني إلى
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ ) ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مِائَةَ شَاةٍ ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ إذَا تَمَّ حَوْلُهَا ، وَجْهًا وَاحِدًا ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ،(4/495)
وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ لِلثَّانِي شَاةٌ ، وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ شَاةٍ ؛ لِأَنَّ فِي الْكُلِّ شَاتَيْنِ ، وَالْمِائَةِ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ الْكُلِّ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا مِنْ أَصْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ خُلْطَةٍ ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إنْ كَانَ الثَّانِي يَبْلُغُ نِصَابًا ، وَجَبَتْ فِيهِ زَكَاةُ انْفِرَادٍ فِي وَجْهٍ ، وَخُلْطَةٍ فِي وَجْهٍ ، وَلَا يُضَمُّ إلَى الْأَوَّلِ فِيمَا يَجِبُ فِيهَا وَجْهًا وَاحِدًا ، إذَا كَانَ الضَّمُّ يُوجِبُ تَغَيُّرَ الزَّكَاةِ أَوْ نَوْعِهَا ، مِثْلُ : أَنْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ بَعْدَ خَمْسِينَ ، فَيَجِبُ إمَّا تَبِيعٌ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ ، وَلَا تَجِبُ الْمُسِنَّةُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، بَلْ يَجِبُ ضَمُّ الثَّانِي إلَى