أو مرتدا فأسلم قبل الإصابة ) ثم أصابه ، ومات ( فدية خطأ ) فيه ؛ لأنه لم يكن معصوما عند الرمي .
الشرح
قوله : ولو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم إلخ ) مثلهما ما إذا رمى رقيق نفسه فعتق قبل الإصابة ، ومات(18/496)
( فصل : دية العمد مغلظة حالة تخص الجاني ) فلا يحملها العاقلة على قياس إبدال المتلفات ولخبر الترمذي بذلك ( سواء أوجبت ) الجناية ( القصاص ) فعفي على الدية ( أم لا كقتل الوالد ولده ودية الخطأ ، وإن تغلظت ، و ) دية ( شبه العمد على العاقلة مؤجلة ) فدية العمد مغلظة من ثلاثة أوجه كونها معجلة لا مؤجلة ، وكونها مثلثة لا مخمسة ، وكونها على الجاني لا على عاقلته ودية الخطأ في غير الأشياء الثلاثة السابقة مخففة من الأوجه الثلاثة ، ودية شبه العمد مع دية الخطأ في الأشياء الثلاثة مغلظة من الوجه الثاني مخففة من الاخرين ( ، ويدخل التغليظ والتخفيف في
أَوْ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ ) ثُمَّ أَصَابَهُ ، وَمَاتَ ( فَدِيَةُ خَطَأٍ ) فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْصُومًا عِنْدَ الرَّمْيِ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : وَلَوْ رَمَى حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ إلَخْ ) مِثْلُهُمَا مَا إذَا رَمَى رَقِيقَ نَفْسِهِ فَعَتَقَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ ، وَمَاتَ(18/496)
( فَصْلٌ : دِيَةُ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ حَالَةَ تَخُصُّ الْجَانِيَ ) فَلَا يَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ عَلَى قِيَاسِ إبْدَالِ الْمُتْلَفَاتِ وَلِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ بِذَلِكَ ( سَوَاءٌ أَوْجَبَتْ ) الْجِنَايَةُ ( الْقِصَاصَ ) فَعُفِيَ عَلَى الدِّيَةِ ( أَمْ لَا كَقَتْلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ وَدِيَةُ الْخَطَأِ ، وَإِنْ تَغَلَّظَتْ ، وَ ) دِيَةُ ( شِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةً ) فَدِيَةُ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ كَوْنُهَا مُعَجَّلَةً لَا مُؤَجَّلَةً ، وَكَوْنُهَا مُثَلَّثَةً لَا مُخَمَّسَةً ، وَكَوْنُهَا عَلَى الْجَانِي لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَدِيَةُ الْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ مُخَفَّفَةٌ مِنْ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ ، وَدِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مَعَ دِيَةِ الْخَطَأِ فِي الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ مُغَلَّظَةٌ مِنْ الْوَجْهِ الثَّانِي مُخَفَّفَةٌ مِنْ الْآخَرَيْنِ ( ، وَيَدْخُلُ التَّغْلِيظُ وَالتَّخْفِيفُ فِي