(ومزاج الشخص نفسه) ومزاج الشخص ما تركب منه وهو الطبائع الأربع السوداء والصفراء والبلغم والدم فهو مركب من هذه الأربعة أي مشتمل عليها لكن يغلب عليه واحدة منها.
قوله: (وإلا فتجب) أي الموالاة ومراده بالوجوب ما يشمل الشرط بقرينة ذكر صاحب الضرورة.
قوله: (والاعتبار بالغسلة الأخيرة) أي بينها وبين العضو الذي يغسل بعدها فلا تعتبر أول الغسلات مع العضو الذي يغسل بعدها، وتعتبر أيضا الموالاة بين الغسلة الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة، ولا ينافي هذا أي قولنا وتعتبر أيضا الموالاة إلخ. قول الشارح كابن قاسم الغزي على الكتاب والاعتبار بالغسلة الأخيرة؛ لأن الاعتبار بها إنما هو بالنسبة لما بينها وبين العضو الذي يغسل بعدها كما تقرر وحينئذ فلا وجه لاعتراض ق ل على عبارة ابن قاسم فراجعه.
قوله: (ترك الاستعانة) ولو كان المعين كافرا خلافا للزركشي سم عن حج ع ش. وينبغي أن لا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية؛ لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث لا يتأتى الاستعمال
(وَمِزَاجِ الشَّخْصِ نَفْسِهِ) وَمِزَاجُ الشَّخْصِ مَا تَرَكَّبَ مِنْهُ وَهُوَ الطَّبَائِعُ الْأَرْبَعُ السَّوْدَاءُ وَالصَّفْرَاءُ وَالْبَلْغَمُ وَالدَّمُ فَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَيْ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهَا لَكِنْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا.
قَوْلُهُ: (وَإِلَّا فَتَجِبُ) أَيْ الْمُوَالَاةُ وَمُرَادُهُ بِالْوُجُوبِ مَا يَشْمَلُ الشَّرْطَ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ.
قَوْلُهُ: (وَالِاعْتِبَارُ بِالْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ) أَيْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُضْوِ الَّذِي يُغْسَلُ بَعْدَهَا فَلَا تُعْتَبَرُ أَوَّلُ الْغَسَلَاتِ مَعَ الْعُضْوِ الَّذِي يُغْسَلُ بَعْدَهَا، وَتُعْتَبَرُ أَيْضًا الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الْغَسْلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا أَيْ قَوْلُنَا وَتُعْتَبَرُ أَيْضًا الْمُوَالَاةُ إلَخْ. قَوْلُ الشَّارِحِ كَابْنِ قَاسِمٍ الْغَزِّيِّ عَلَى الْكِتَابِ وَالِاعْتِبَارُ بِالْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِهَا إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُضْوِ الَّذِي يُغْسَلُ بَعْدَهَا كَمَا تَقَرَّرَ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِاعْتِرَاضِ ق ل عَلَى عِبَارَةِ ابْنِ قَاسِمٍ فَرَاجِعْهُ.
قَوْلُهُ: (تَرْكُ الِاسْتِعَانَةِ) وَلَوْ كَانَ الْمُعِينُ كَافِرًا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ سم عَنْ حَجّ ع ش. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِعْمَالِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِحَيْثُ لَا يَتَأَتَّى الِاسْتِعْمَالُ