ضربوه ولم يكن على ضربه بينة فحبسهم السلطان في السجن ثم المضروب برأ بعضهم، أطلق السلطان من برأ وحبس من لم يبرئ.
مسألة: إذا ادعى رجل على رجل أنه شجه أو جرحه ولا بينة، سجن له حتى يعرف ما يصير إليه، فإن برئ وعفي عنه فلا بد للسلطان أن يستحلفه أنه لم يجرحه، فإن حلف خلى سبيله، وإن لم يحلف أو أقر أدبه، ولو قال المجروح: ليس هو الذي جرحني أو أشبه علي لم ينج من السجن حتى يحلف أنه لم يفعل، أو يقر أو يأبى عن اليمين فيؤدب، نقله ابن راشد عن الطرر.
مسألة قال مالك - رحمه الله -: من وجبت عليه القسامة فعفي عنه قبل أن يقسموا أو بعد أن أقسموا عليه، فعليه جلد مائة وسجن سنة مستأنفة من بعد الضرب، لا يعتد فيها بما يكون من السجن قبل ذلك وإن طال.
ضَرَبُوهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى ضَرْبِهِ بَيِّنَةٌ فَحَبَسَهُمْ السُّلْطَانُ فِي السِّجْنِ ثُمَّ الْمَضْرُوبُ بَرَّأَ بَعْضَهُمْ، أَطْلَقَ السُّلْطَانُ مَنْ بَرَّأَ وَحَبَسَ مَنْ لَمْ يُبَرِّئْ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ شَجَّهُ أَوْ جَرَحَهُ وَلَا بَيِّنَةَ، سُجِنَ لَهُ حَتَّى يُعْرَفَ مَا يَصِيرُ إلَيْهِ، فَإِنْ بَرِئَ وَعُفِيَ عَنْهُ فَلَا بُدَّ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ أَنَّهُ لَمْ يَجْرَحْهُ، فَإِنْ حَلَفَ خَلَّى سَبِيلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَوْ أَقَرَّ أَدَّبَهُ، وَلَوْ قَالَ الْمَجْرُوحُ: لَيْسَ هُوَ الَّذِي جَرَحَنِي أَوْ أُشْبِهَ عَلَيَّ لَمْ يَنْجُ مِنْ السِّجْنِ حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، أَوْ يُقِرَّ أَوْ يَأْبَى عَنْ الْيَمِينِ فَيُؤَدَّبَ، نَقَلَهُ ابْنُ رَاشِدٍ عَنْ الطُّرَرِ.
مَسْأَلَةٌ قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ فَعُفِيَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسِمُوا أَوْ بَعْدَ أَنْ أَقْسَمُوا عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَسَجْنُ سَنَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ مِنْ بَعْدِ الضَّرْبِ، لَا يُعْتَدُّ فِيهَا بِمَا يَكُونُ مِنْ السِّجْنِ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِنْ طَالَ.