( من ) نجاسة ( مخففة كبول مأكول ) ومنه الفرس ، وطهره محمد ( وخرء طير ) من السباع أو غيرها ( غير مأكول ) وقيل : طاهر وصحح ، ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء فليحفظ
الشرح
(2/487)
( قوله : دون ) بالرفع نائب فاعل عفي .
( قوله : وثوب ) أي : ونحوه كالخف فإنه يعتبر فيه قدر الربع ، والمراد ربع ما دون الكعبين لا ما فوقهما ؛ لأنه زائد على الخف ا هـ خانية .
( قوله : ولو كبيرا إلخ ) اعلم أنهم اختلفوا في كيفية اعتبار الربع على ثلاثة أقوال : فقيل ربع طرف أصابته النجاسة ، كالذيل والكم والدخريص إن كان المصاب ثوبا ، وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدنا وصححه في التحفة والمحيط والمجتبى والسراج .
وفي الحقائق وعليه الفتوى ، وقيل ربع جميع الثوب والبدن وصححه في المبسوط وهو ما ذكره الشارح ، وقيل : ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر .
قال الأقطع : وهذا أصح ما روي فيه ا هـ لكنه قاصر على الثوب ، فقد اختلف التصحيح كما نرى ، لكن ترجح الأول بأن الفتوى عليه ، ووفق في الفتح بين الأخيرين بأن المراد اعتبار ربع الثوب الذي هو عليه سواء كان ساترا لجميع البدن أو أدنى
( مِنْ ) نَجَاسَةٍ ( مُخَفَّفَةٍ كَبَوْلِ مَأْكُولٍ ) وَمِنْهُ الْفَرَسُ ، وَطَهَّرَهُ مُحَمَّدٌ ( وَخُرْءِ طَيْرٍ ) مِنْ السِّبَاعِ أَوْ غَيْرِهَا ( غَيْرِ مَأْكُولٍ ) وَقِيلَ : طَاهِرٌ وَصُحِّحَ ، ثُمَّ الْخِفَّةُ إنَّمَا تَظْهَرُ فِي غَيْرِ الْمَاءِ فَلْيُحْفَظْ
الشَّرْحُ
(2/487)
( قَوْلُهُ : دُونُ ) بِالرَّفْعِ نَائِبُ فَاعِلِ عُفِيَ .
( قَوْلُهُ : وَثَوْبٍ ) أَيْ : وَنَحْوِهِ كَالْخُفِّ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَدْرُ الرُّبْعِ ، وَالْمُرَادُ رُبْعُ مَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ لَا مَا فَوْقَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الْخُفِّ ا هـ خَانِيَّةٌ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَبِيرًا إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ اعْتِبَارِ الرُّبْعِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : فَقِيلَ رُبْعُ طَرَفٍ أَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ ، كَالذَّيْلِ وَالْكُمِّ وَالدِّخْرِيصِ إنْ كَانَ الْمُصَابُ ثَوْبًا ، وَرُبْعُ الْعُضْوِ الْمُصَابِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ إنْ كَانَ بَدَنًا وَصَحَّحَهُ فِي التُّحْفَةِ وَالْمُحِيطِ وَالْمُجْتَبَى وَالسِّرَاجِ .
وَفِي الْحَقَائِقِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَقِيلَ رُبْعُ جَمِيعِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ، وَقِيلَ : رُبْعُ أَدْنَى ثَوْبٍ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ كَالْمِئْزَرِ .
قَالَ الْأَقْطَعُ : وَهَذَا أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ ا هـ لَكِنَّهُ قَاصِرٌ عَلَى الثَّوْبِ ، فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ كَمَا نَرَى ، لَكِنْ تَرَجَّحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ ، وَوَفَّقَ فِي الْفَتْحِ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ بِأَنَّ الْمُرَادَ اعْتِبَارُ رُبْعِ الثَّوْبِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ سَاتِرًا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ أَوْ أَدْنَى