داود { فأتى بعرق تمر قدر خمسة عشر صاعا } قال البيهقي وهي أصح من رواية فيه عشرون صاعا ، والكلام على صفة الكفارة مستوفى في باب الظهار وخرج بالمفسد غيره كالمجامع ناسيا ، أو مكرها ، أو جاهلا وبالصوم غيره من سائر العبادات وبرمضان غيره كقضاء ونذر وتطوع لورود النص في رمضان ، وهو مختص بفضائل لا يشركه فيها غيره وبالجماع غيره كاستمناء وأكل لورود النص في الجماع وهو أغلظ من غيره وبالتام جماع المرأة لفساد صومها قبل تمام الجماع بوصول أول جزء(7/126)
من الذكر باطنها وتبع كأصله في ذكر هذا القيد الموهم خلاف المراد ، والمغني عنه قوله : ( لا الأنثى ) الغزالي وزيفوه بخروج هذه الصورة بالجماع إذ الفساد فيها بغيره وبأنه يتصور فساد صومها بالجماع بأن يولج فيها نائمة ، أو ناسية ، أو مكرهة ، ثم تستيقظ ، أو تتذكر أو تقدر على الدفع وتستديم ففساده فيها بالجماع ؛ لأن استدامة الجماع جماع مع أنه لا كفارة عليها كما أفهمه قوله : لا الأنثى إذ لم يؤمر بها إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ولنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض ، أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة ؛ ولأنه غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر فلا تجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء في دبره كما
دَاوُد { فَأَتَى بِعَرْقِ تَمْرٍ قَدْرَ خَمْسَةَ عَشْرَ صَاعًا } قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهِيَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا ، وَالْكَلَامُ عَلَى صِفَةِ الْكَفَّارَةِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الظِّهَارِ وَخَرَجَ بِالْمُفْسِدِ غَيْرُهُ كَالْمُجَامِعِ نَاسِيًا ، أَوْ مُكْرَهًا ، أَوْ جَاهِلًا وَبِالصَّوْمِ غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَبِرَمَضَانَ غَيْرُهُ كَقَضَاءٍ وَنَذْرٍ وَتَطَوُّعٍ لِوُرُودِ النَّصِّ فِي رَمَضَانَ ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِفَضَائِلَ لَا يُشْرِكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ وَبِالْجِمَاعِ غَيْرُهُ كَاسْتِمْنَاءٍ وَأَكْلٍ لِوُرُودِ النَّصِّ فِي الْجِمَاعِ وَهُوَ أَغْلَظُ مِنْ غَيْرِهِ وَبِالتَّامِّ جِمَاعُ الْمَرْأَةِ لِفَسَادِ صَوْمِهَا قَبْلَ تَمَامِ الْجِمَاعِ بِوُصُولِ أَوَّلِ جَزْءٍ(7/126)
مِنْ الذَّكَرِ بَاطِنَهَا وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي ذِكْرِ هَذَا الْقَيْدِ الْمُوهِمِ خِلَافَ الْمُرَادِ ، وَالْمُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : ( لَا الْأُنْثَى ) الْغَزَالِيُّ وَزَيَّفُوهُ بِخُرُوجِ هَذِهِ الصُّورَةِ بِالْجِمَاعِ إذْ الْفَسَادُ فِيهَا بِغَيْرِهِ وَبِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فَسَادُ صَوْمِهَا بِالْجِمَاعِ بِأَنْ يُولِجَ فِيهَا نَائِمَةً ، أَوْ نَاسِيَةً ، أَوْ مُكْرَهَةً ، ثُمَّ تَسْتَيْقِظُ ، أَوْ تَتَذَكَّرُ أَوْ تَقْدِرُ عَلَى الدَّفْعِ وَتَسْتَدِيمُ فَفَسَادُهُ فِيهَا بِالْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْجِمَاعِ جِمَاعٌ مَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ : لَا الْأُنْثَى إذْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا إلَّا الرَّجُلُ الْمَوَاقِعُ مَعَ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ وَلِنُقْصَانِ صَوْمِهَا بِتَعَرُّضِهِ لِلْبُطْلَانِ بِعُرُوضِ الْحَيْضِ ، أَوْ نَحْوِهِ فَلَمْ تَكْمُلْ حُرْمَتُهُ حَتَّى تَتَعَلَّقَ بِهِ الْكَفَّارَةُ ؛ وَلِأَنَّهُ غُرْمٌ مَالِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ فَيَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ الْوَاطِئِ كَالْمَهْرِ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ الْمَوْطُوءِ فِي دُبُرِهِ كَمَا