وفي قول يملكه لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده ( ولا للموقوف عليه ) وقيل يملكه كالصدقة ، ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه ، بخلاف ما هو تحرير نص كالمسجد والمقبرة وكذا الربط والمدارس ، ولو شغل المسجد بأمتعته وجبت الأجرة له ، وإفتاء ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين مردود كما مر .
الشرح
(18/198)
( فصل ) في أحكام الوقف المعنوية ( قوله : لمعنى الانتقال ) أي للمعنى المقصود بالانتقال .
( قوله : بطريق التوسع ) أي والملك الحقيقي فيه لله تعالى ، لكنه سبحانه وتعالى لما أذن في التصرف فيه لمن هو في يده بالطريق الشرعي رتب عليه أحكاما خاصة كالقطع بسرقته ووجوب رده على من غصب منه إلى غير ذلك من الأحكام ( قوله : وإنما ثبت ) أي الوقف بشاهد إلخ ، وظاهر إطلاقهم ثبوته بالشاهد واليمين واختلافهم في الثابت بالاستفاضة هل تثبت بها شروطه أو لا ثبوت لشروطه أيضا في الأول ، وقد يفرق بأنه أقوى من الاستفاضة وإن كان في كل خلاف ا هـ حج .
وقول حج : وظاهر إطلاقهم مبتدأ خبره ثبوت شروطه ، وكتب أيضا لطف الله به : وإنما ثبت إلخ ، هو ظاهر إن كان الموقوف عليه معينا أما إن كان جهة عامة أو نحو مسجد ففي الثبوت بما ذكر نظر لأن الجهة لا يتأتى الحلف منها والناظر في حلفه إثبات الحق لغيره بيمينه .
( قوله : وكذا الربط والمدارس ) أي فإن الملك فيها لله تعالى .
( قوله : وجبت الأجرة له ) أي للمسجد تصرف على
وَفِي قَوْلٍ يَمْلِكُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ فَوَائِدِهِ ( وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ) وَقِيلَ يَمْلِكُهُ كَالصَّدَقَةِ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا يَقْصِدُ بِهِ تَمَلُّكَ رِيعِهِ ، بِخِلَافِ مَا هُوَ تَحْرِيرُ نَصٍّ كَالْمَسْجِدِ وَالْمَقْبَرَةِ وَكَذَا الرُّبُطُ وَالْمَدَارِسُ ، وَلَوْ شَغَلَ الْمَسْجِدَ بِأَمْتِعَتِهِ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ ، وَإِفْتَاءُ ابْنِ رَزِينٍ بِأَنَّهَا لِمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ مَرْدُودٌ كَمَا مَرَّ .
الشَّرْحُ
(18/198)
( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ ( قَوْلُهُ : لِمَعْنَى الِانْتِقَالِ ) أَيْ لِلْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالِانْتِقَالِ .
( قَوْلُهُ : بِطَرِيقِ التَّوَسُّعِ ) أَيْ وَالْمِلْكُ الْحَقِيقِيُّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى ، لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا أَذِنَ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ رَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامًا خَاصَّةً كَالْقَطْعِ بِسَرِقَتِهِ وَوُجُوبِ رَدِّهِ عَلَى مَنْ غُصِبَ مِنْهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا ثَبَتَ ) أَيْ الْوَقْفُ بِشَاهِدٍ إلَخْ ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ ثُبُوتُهُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الثَّابِتِ بِالِاسْتِفَاضَةِ هَلْ تَثْبُتُ بِهَا شُرُوطُهُ أَوْ لَا ثُبُوتَ لِشُرُوطِهِ أَيْضًا فِي الْأَوَّلِ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ وَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ خِلَافٍ ا هـ حَجّ .
وَقَوْلُ حَجّ : وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ثُبُوتُ شُرُوطِهِ ، وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ : وَإِنَّمَا ثَبَتَ إلَخْ ، هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا أَمَّا إنْ كَانَ جِهَةً عَامَّةً أَوْ نَحْوَ مَسْجِدٍ فَفِي الثُّبُوتِ بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ لِأَنَّ الْجِهَةَ لَا يَتَأَتَّى الْحَلِفُ مِنْهَا وَالنَّاظِرُ فِي حَلِفِهِ إثْبَاتُ الْحَقِّ لِغَيْرِهِ بِيَمِينِهِ .
( قَوْلُهُ : وَكَذَا الرُّبُطُ وَالْمَدَارِسُ ) أَيْ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى .
( قَوْلُهُ : وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ ) أَيْ لِلْمَسْجِدِ تُصْرَفُ عَلَى