وقدرها فقط إن زادت قيمته عليها ، فإن كانت قيمته دون الخمسين عتق كله وعتق من الاخر ما يفي بالخمسين ( قوله : والحج عنه ) أي ثم إن كان الحج عنه مفروضا ووفى ما يخصه من الوصية بالأجرة فظاهر ، وإلا تمم من باقي التركة ، وإن كان تطوعا ففيه ما ذكرناه انفا ( قوله : قد يكون له في ذلك غرض ) أي بأن علم فيها ما لا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه ( قوله إلا أن يقول ) أي الموصي ، وقوله بأن يحج عنه : أي زيد مثلا ، وقوله فامتنع : أي زيد ، وقوله فإنه يستأجر : أي الوارث(19/216)
قوله : ولم يرتب ) أي لم ينص على أنها تكون بعد موته مرتبة وسيأتي محترزه قوله : فلا اعتراض عليه ) أي بأن الحكم لا يتقيد بخصوص ما ذكره من كونه له عبدان فقط إلخ ( قوله : فتباع لغيره ) لعل المراد غيره المعين كعمرو مثلا ، وعبارة التحفة : إلا يقول ويتصدق بثمنه فتباع لغيره انتهت .
ولعل قوله ويتصدق بثمنه أسقطته الكتبة من الشارح(19/217)
( ولو ) ( أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه ) دين أو ( غائب ) وليس تحت يد الوارث ( لم تدفع فلها إليه في الحال ) لاحتمال تلف الغائب فلا يحصل للورثة مثلا ما حصل له ( والأصح أنه لا يتسلط على التصرف ) كالاستخدام ( في الثلث ) من العين ( أيضا ) كثلثيها اللذين لا خلاف فيهما ، وذلك ؛ لأن تسلطه يتوقف على تسلطهم
وَقَدْرُهَا فَقَطْ إنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ دُونَ الْخَمْسِينَ عَتَقَ كُلُّهُ وَعَتَقَ مِنْ الْآخَرِ مَا يَفِي بِالْخَمْسِينَ ( قَوْلُهُ : وَالْحَجِّ عَنْهُ ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ الْحَجُّ عَنْهُ مَفْرُوضًا وَوَفَّى مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِالْأُجْرَةِ فَظَاهِرٌ ، وَإِلَّا تَمَّمَ مِنْ بَاقِي التَّرِكَةِ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَفِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا ( قَوْلُهُ : قَدْ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ فِيهَا مَا لَا يُوَافِقُ غَرَضَ الْوَارِثِ مِنْ مَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ ) أَيْ الْمُوصِي ، وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ : أَيْ زَيْدٌ مَثَلًا ، وَقَوْلُهُ فَامْتَنَعَ : أَيْ زَيْدٌ ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَأْجِرُ : أَيْ الْوَارِثُ(19/216)
قَوْلُهُ : وَلَمْ يُرَتِّبْ ) أَيْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُرَتَّبَةً وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ قَوْلُهُ : فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ) أَيْ بِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ بِخُصُوصِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِهِ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَتُبَاعُ لِغَيْرِهِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُهُ الْمُعَيَّنُ كَعَمْرٍو مَثَلًا ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ : إلَّا يَقُولَ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَتُبَاعُ لِغَيْرِهِ انْتَهَتْ .
وَلَعَلَّ قَوْلَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ أَسْقَطَتْهُ الْكَتَبَةُ مِنْ الشَّارِحِ(19/217)
( وَلَوْ ) ( أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَبَاقِيهِ ) دَيْنٌ أَوْ ( غَائِبٌ ) وَلَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْوَارِثِ ( لَمْ تُدْفَعْ فَلَهَا إلَيْهِ فِي الْحَالِ ) لِاحْتِمَالِ تَلَفِ الْغَائِبِ فَلَا يَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ مَثَلًا مَا حَصَلَ لَهُ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَتَسَلَّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ ) كَالِاسْتِخْدَامِ ( فِي الثُّلُثِ ) مِنْ الْعَيْنِ ( أَيْضًا ) كَثُلُثَيْهَا اللَّذَيْنِ لَا خِلَافَ فِيهِمَا ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تَسَلُّطَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَسَلُّطِهِمْ