إليه فوق العورة لخروجه عن مظنة الشهوة ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي والمعدة بفتح الميم وكسر العين وبكسرهما وبفتح الميم أو كسرها مع سكون العين فيهما وبهما يضبط كلام النظم والمراد بها هنا السرة وفي اللغة والطب مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة وقوله : فقط من زيادته وقط هذه من أسماء الأفعال بمعنى انته وكثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا للفظ وكأنه كما قال التفتازاني : جزاء شرط محذوف وتقديره هنا إذا انقضت بالخارج من ثقب يحط إلى اخره فقط أي : فانته عن النقض بالخارج من ثقب ليس كذلك .
الشرح
(2/15)
( فصل في بيان الحدث ) ( قوله : الناقض ) خرج غير الناقض للوضوء كخروج المني وتوهم بعضهم أن التقييد بالناقض احتراز عن الحدث الثاني مثلا ؛ بأن بال ثانيا وهو توهم فاسد ؛ لأن هذا الاحتراز فاسد لشمول التعريف المذكور للحدث الثاني مثلا ؛ لأنه قطعا أن يخرج من معتاده إلخ ومن ثم لا يصح أن يكون احترازا عن الخارج من دائم الحدث بعد طهارته فإنه غير ناقض وذلك ؛ لأنه يصدق عليه هذا التعريف وهو حدث إلا أنه اغتفر للضرورة فلم ينقض ، والوجه أن قوله الناقض من الوضوء اللازم في الجملة أو باعتبار ما من شأنه ( قوله : بمعنى انتهائهما إلخ ) لا بمعنى
إلَيْهِ فَوْقَ الْعَوْرَةِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ وَلِخُرُوجِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ عَنْ الْقِيَاسِ فَلَا يَتَعَدَّى الْأَصْلِيُّ وَالْمَعِدَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ وَبِكَسْرِهِمَا وَبِفَتْحِ الْمِيمِ أَوْ كَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ الْعَيْنِ فِيهِمَا وَبِهِمَا يُضْبَطُ كَلَامُ النَّظْمِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا السُّرَّةُ وَفِي اللُّغَةِ وَالطِّبِّ مُسْتَقَرُّ الطَّعَامِ مِنْ الْمَكَانِ الْمُنْخَسِفِ تَحْتَ الصَّدْرِ إلَى السُّرَّةِ وَقَوْلُهُ : فَقَطْ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَطُّ هَذِهِ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ بِمَعْنَى انْتَهِ وَكَثِيرًا مَا تُصَدَّرُ بِالْفَاءِ تَزْيِينًا لِلَّفْظِ وَكَأَنَّهُ كَمَا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ : جَزَاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ وَتَقْدِيرُهُ هُنَا إذَا انْقَضَتْ بِالْخَارِجِ مِنْ ثَقْبٍ يَحُطُّ إلَى آخِرِهِ فَقَطْ أَيْ : فَانْتَهِ عَنْ النَّقْضِ بِالْخَارِجِ مِنْ ثَقْبٍ لَيْسَ كَذَلِكَ .
الشَّرْحُ
(2/15)
( فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ ) ( قَوْلُهُ : النَّاقِضِ ) خَرَجَ غَيْرُ النَّاقِضِ لِلْوُضُوءِ كَخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالنَّاقِضِ احْتِرَازٌ عَنْ الْحَدَثِ الثَّانِي مَثَلًا ؛ بِأَنْ بَالَ ثَانِيًا وَهُوَ تَوَهُّمٌ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاحْتِرَازَ فَاسِدٌ لِشُمُولِ التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ لِلْحَدَثِ الثَّانِي مَثَلًا ؛ لِأَنَّهُ قَطْعًا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَادِهِ إلَخْ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ احْتِرَازًا عَنْ الْخَارِجِ مِنْ دَائِمِ الْحَدَثِ بَعْدَ طَهَارَتِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ نَاقِضٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ هَذَا التَّعْرِيفُ وَهُوَ حَدَثٌ إلَّا أَنَّهُ اُغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ فَلَمْ يَنْقُضْ ، وَالْوَجْهُ أَنَّ قَوْلَهُ النَّاقِضُ مِنْ الْوُضُوءِ اللَّازِمِ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ ( قَوْلُهُ : بِمَعْنَى انْتِهَائِهِمَا إلَخْ ) لَا بِمَعْنَى