) أي إنما تصح الوكالة من متمكن ( من المباشره ) لما يوكل فيه بملك ، أو ولاية فلا تصح من غير مكلف إلا السكران ولا من امرأة في عقد نكاح ولا من فاسق في تزويج موليته ويستثنى مما قاله صور : منها غير المجبر إذا أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل فيه لا يوكل به .
والظافر بحقه لا يوكل بكسر الباب ، أو نحوه وأخذ حقه ويحتمل جوازه عند عجزه ، والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم ، والوكيل لا يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه كما سيأتي وكذا الوصي فيما يتولاه مثله ، والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل به فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته وكذا العبد ، والمتمكن من المباشرة ( كغير من يجبر ) أي كولي غير مجبر فإنه متمكن منها ( في النكاح ) لموليته بقيد زاده بقوله ( إن تأذن ) له ( به ) أي بالنكاح فيتمكن من التوكيل فيه وإن لم تأذن له في التوكيل أما المجبر فله النكاح ، والتوكيل فيه بلا إذن وتعبيره بغير المجبر أعم من تعبير الحاوي بالأخ ( وكالوكيل إن أذن ، وبقرينة كقدر عنه يعجز ) أي وكالوكيل فإنه يوكل بإذن الموكل له في التوكيل ، أو بقرينة دالة على ذلك كعجزه عن الإتيان بما
) أَيْ إنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ مِنْ مُتَمَكِّنٍ ( مِنْ الْمُبَاشَرَهْ ) لِمَا يُوَكِّلُ فِيهِ بِمِلْكٍ ، أَوْ وِلَايَةٍ فَلَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ إلَّا السَّكْرَانَ وَلَا مِنْ امْرَأَةٍ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ وَلَا مِنْ فَاسِقٍ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا قَالَهُ صُوَرٌ : مِنْهَا غَيْرُ الْمُجْبَرِ إذَا أَذِنَتْ لَهُ مُوَلِّيَتُهُ فِي النِّكَاحِ وَنَهَتْهُ عَنْ التَّوْكِيلِ فِيهِ لَا يُوَكِّلُ بِهِ .
وَالظَّافِرُ بِحَقِّهِ لَا يُوَكِّلُ بِكَسْرِ الْبَابِ ، أَوْ نَحْوِهِ وَأَخْذِ حَقِّهِ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ ، وَالْمُسْلِمُ لَا يُوَكِّلُ كَافِرًا فِي اسْتِيفَاءِ قِصَاصٍ مِنْ مُسْلِمٍ ، وَالْوَكِيلُ لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّوْكِيلِ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي وَكَذَا الْوَصِيُّ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ مِثْلُهُ ، وَالسَّفِيهُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ بِهِ فَإِنَّ حَجْرَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ إلَّا عَنْ مُبَاشَرَتِهِ وَكَذَا الْعَبْدُ ، وَالْمُتَمَكِّنُ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ ( كَغَيْرِ مَنْ يُجْبِرُ ) أَيْ كَوَلِيٍّ غَيْرِ مُجْبَرٍ فَإِنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْهَا ( فِي النِّكَاحِ ) لِمُوَلِّيَتِهِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ ( إنْ تَأْذَنْ ) لَهُ ( بِهِ ) أَيْ بِالنِّكَاحِ فَيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّوْكِيلِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ أَمَّا الْمُجْبَرُ فَلَهُ النِّكَاحُ ، وَالتَّوْكِيلُ فِيهِ بِلَا إذْنٍ وَتَعْبِيرُهُ بِغَيْرِ الْمُجْبَرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْأَخِ ( وَكَالْوَكِيلِ إنْ أَذِنْ ، وَبِقَرِينَةٍ كَقَدْرٍ عَنْهُ يَعْجِزُ ) أَيْ وَكَالْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يُوَكَّلُ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ ، أَوْ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ كَعَجْزِهِ عَنْ الْإِتْيَانِ بِمَا