أبى إلا القلع وكان في قلعه غرض صحيح لم يجبر على القبول .
وإن لم يكن له في القلع غرض صحيح ، ففي إجباره على القول : احتمالان .
وأطلقهما في المغني ، والشرح والحارثي والفروع .
قال في الرعاية : وإن وهبها لرب الأرض : لم يلزمه القبول ، إن أراد القلع ، وإلا احتمل وجهين .
انتهى .
قلت : الأولى أنه لا يجبر .
ومنها : لو غصب أرضا وغراسا من شخص واحد ، فغرسه فيها : فالكل لمالك الأرض .
فإن طالبه رب الأرض بقلعه وله في قلعه غرض صحيح أجبر عليه .
وعليه تسوية الأرض ونقصها ونقص الغراس .
وإن لم يكن في قلعه غرض صحيح : لم يجبر على الصحيح من المذهب .
قدمه في المغني ، والشرح ، والحارثي والفروع ، وغيرهم .
وقيل : يجبر .
وهو احتمال للمصنف .
وإن أراد الغاصب قلعه ابتداء : فله منعه .
قاله الحارثي ، وصاحب الرعاية ، وغيرهما .
ويلزمه أجرته مبنيا ، كما تقدم .
أَبَى إلَّا الْقَلْعَ وَكَانَ فِي قَلْعِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقَبُولِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْقَلْعِ غَرَضٌ صَحِيحٌ ، فَفِي إجْبَارِهِ عَلَى الْقَوْلِ : احْتِمَالَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَالْحَارِثِيِّ وَالْفُرُوعِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ وَهَبَهَا لِرَبِّ الْأَرْضِ : لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ ، إنْ أَرَادَ الْقَلْعَ ، وَإِلَّا احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ .
انْتَهَى .
قُلْت : الْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ .
وَمِنْهَا : لَوْ غَصَبَ أَرْضًا وَغِرَاسًا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ ، فَغَرْسُهُ فِيهَا : فَالْكُلُّ لِمَالِكِ الْأَرْضِ .
فَإِنْ طَالَبَهُ رَبُّ الْأَرْضِ بِقَلْعِهِ وَلَهُ فِي قَلْعِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ أُجْبِرَ عَلَيْهِ .
وَعَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَنَقْصُهَا وَنَقْصُ الْغِرَاسِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْعِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ : لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْحَارِثِيِّ وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقِيلَ : يُجْبَرُ .
وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ .
وَإِنْ أَرَادَ الْغَاصِبُ قَلْعَهُ ابْتِدَاءً : فَلَهُ مَنْعُهُ .
قَالَهُ الْحَارِثِيُّ ، وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ ، وَغَيْرِهِمَا .
وَيَلْزَمُهُ أُجْرَتُهُ مَبْنِيًّا ، كَمَا تَقَدَّمَ .