والذي عندي أن فيه حقا لكل منهما . والله أعلم وأحكم . وقد روى ابن حبيب عن سحنون إن رضي الأب والأم والولد أن يكون الولد عند أبيه ولم تتزوج أمه فلا بأس بذلك . فاعتبر رضا الأم والولد .
( مسألة ) ونهاية هذه الحضانة في قول مالك البلوغ في الذكور ورأيت في بعض الكتب لابن وهب عن مالك أن حدها في الذكور الاثغار وقال الشيخ أبو القاسم في تفريعه حد الحضانة الاحتلام وقيل حتى يثغر وأما في الإناث فلا نعلم أنه اختلف قوله بأن لها الحضانة إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها إلا أن يكون موضع أبيها أصون لها وأمنع إذا ثبت ذلك فيختار لها الموضع الأصون وقال أبو حنيفة إن كان الولد أنثى فحتى يبلغ ، وإن كان ذكرا فحتى يستغني عمن يحضنه ويقوم بنفسه وقال الشافعي إذا بلغ الولد سبع سنين ، أو ثمانيا خير بين أبويه فمن اختار منهما كانت الحضانة له . وقد تعلق أصحابنا في ذلك بما روي  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت أحق به ما لم تنكحي  وهذا الحديث ليس إسناده مما يحتج به ولا في هذا الباب شيء يعتمد عليه ، ووجه
وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ فِيهِ حَقًّا لِكُلٍّ مِنْهُمَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ سَحْنُونٍ إِنْ رَضِيَ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالْوَلَدُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ عِنْدَ أَبِيهِ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ أُمُّهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ . فَاعْتَبَرَ رِضَا الْأُمِّ وَالْوَلَدِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَنِهَايَةُ هَذِهِ الْحَضَانَةِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ الْبُلُوغُ فِي الذُّكُورِ وَرَأَيْت فِي بَعْضِ الْكُتُبِ لِابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ حَدَّهَا فِي الذُّكُورِ الِاثِّغَارُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي تَفْرِيعِهِ حَدَّ الْحَضَانَةِ الِاحْتِلَامُ وَقِيلَ حَتَّى يُثْغِرَ وَأَمَّا فِي الْإِنَاثِ فَلَا نَعْلَمُ أَنَّهُ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ بِأَنَّ لَهَا الْحَضَانَةَ إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ وَيَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ أَبِيهَا أَصْوَنَ لَهَا وَأَمْنَعَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَيُخْتَارُ لَهَا الْمَوْضِعُ الْأَصْوَنُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ أُنْثَى فَحَتَّى يَبْلُغَ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَحَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَمَّنْ يَحْضُنُهُ وَيَقُومَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا بَلَغَ الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ ، أَوْ ثَمَانِيًا خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَمَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا كَانَتْ الْحَضَانَةُ لَهُ . وَقَدْ تَعَلَّقَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ  عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي  وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ إسْنَادُهُ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ وَلَا فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَوَجْهُ