أي الوضوء وفهم من إضافة شفع للغسل أن تكرار الممسوح كالأذنين ليس بفضيلة وهو كذلك ؛ لأن موضوع المسح التخفيف ، والتكرار يخرجه عن موضوعه ويكره تتبع غضونات الأذنين ( قوله : فرضية الثانية ) أي وسنية الثالثة ( قوله : وهل الرجلان كذلك ) وهو الصحيح فالواجب الاقتصار عليه ويؤخذ اعتماد الأول من قول الشارح فيه وهو المشهور وفي قوله : في الثاني وشهره بعض مشايخ ابن رشد ( قوله : أو المطلوب الاتقاء ) أي من القاذورات الغير المتجسدة ، وأما المتجسدة التي تمنع وصول الماء للبشرة فهي مما تجب إزالتها .
( قوله : والأقذار ) عطف مرادف ( قوله : وحكى المازري عليه الإجماع ) قال في ك ونقل الإجماع طريقة ا هـ .
أي فلا يرد أن يقال : ينبغي أن يكون هذا هو الراجح .(2/162)
( ص ) وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف ( ش ) يعني أنه اختلف هل تكره الغسلة الرابعة بعد الثلاث الموعبة لأنها من ناحية السرف في الماء وهو نقل ابن رشد أو تمنع وهو نقل اللخمي وغيره عن المذهب خلاف فقوله خلاف راجع لهما حذف من المسألة الأولى لدلالة هذا عليه والأنسب لو عبر في الثانية بتردد لأن كل واحد من الشيوخ المذكورين نقل ما ذكره على أنه المذهب ولم يحك خلافا وشهر منه أحد القولين فتأمله ولو قال
أَيْ الْوُضُوءُ وَفُهِمَ مِنْ إضَافَةِ شَفْعَ لِلْغَسْلِ أَنَّ تَكْرَارَ الْمَمْسُوحِ كَالْأُذُنَيْنِ لَيْسَ بِفَضِيلَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْحِ التَّخْفِيفُ ، وَالتَّكْرَارُ يُخْرِجُهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ وَيُكْرَهُ تَتَبُّعُ غُضُونَاتِ الْأُذُنَيْنِ ( قَوْلُهُ : فَرْضِيَّةَ الثَّانِيَةِ ) أَيْ وَسُنِّيَّةَ الثَّالِثَةِ ( قَوْلُهُ : وَهَلْ الرِّجْلَانِ كَذَلِكَ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ فَالْوَاجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَفِي قَوْلِهِ : فِي الثَّانِي وَشَهَرَهُ بَعْضُ مَشَايِخِ ابْنِ رُشْدٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْمَطْلُوبُ الِاتِّقَاءُ ) أَيْ مِنْ الْقَاذُورَاتِ الْغَيْرِ الْمُتَجَسِّدَةِ ، وَأَمَّا الْمُتَجَسِّدَةُ الَّتِي تَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ فَهِيَ مِمَّا تَجِبُ إزَالَتُهَا .
( قَوْلُهُ : وَالْأَقْذَارِ ) عَطْفُ مُرَادِفٍ ( قَوْلُهُ : وَحَكَى الْمَازِرِيُّ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعَ ) قَالَ فِي ك وَنَقْلُ الْإِجْمَاعِ طَرِيقَةٌ ا هـ .
أَيْ فَلَا يَرِدُ أَنْ يُقَالَ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الرَّاجِحَ .(2/162)
( ص ) وَهَلْ تُكْرَهُ الرَّابِعَةُ أَوْ تُمْنَعُ خِلَافٌ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ اُخْتُلِفَ هَلْ تُكْرَهُ الْغَسْلَةُ الرَّابِعَةُ بَعْدَ الثَّلَاثِ الْمُوعِبَةِ لِأَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ السَّرَفِ فِي الْمَاءِ وَهُوَ نَقْلُ ابْنِ رُشْدٍ أَوْ تُمْنَعُ وَهُوَ نَقْلُ اللَّخْمِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ الْمَذْهَبِ خِلَافٌ فَقَوْلُهُ خِلَافٌ رَاجِعٌ لَهُمَا حُذِفَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِدَلَالَةِ هَذَا عَلَيْهِ وَالْأَنْسَبُ لَوْ عَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ بِتَرَدُّدٍ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّيُوخِ الْمَذْكُورِينَ نَقَلَ مَا ذَكَرَهُ عَلَى أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا وَشَهَرَ مِنْهُ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَوْ قَالَ