إن عاد إلى ذلك الفعل بعد تزويجها ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء .
ومن المدونة : لو قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه حر فدخلتها لم يلزمه العتق إلا فيما يملك يوم حلف ، فإن لم يكن يومئذ له مملوك فلا شيء عليه فيما يملك قبل الحنث أو بعده .
وفي مختصر ابن أبي زيد : إن قال يوم أفعل كذا فنسائي طوالق ثم مات نساؤه وتزوج غيرهن ثم فعل ذلك الشيء لم تلزمه يمين ، وإن لم تكن له امرأة يوم حلف فلا شيء عليه فيما أفاد ، والعتق والصدقة مثله ا هـ .
وانظر من خالع زوجته فكلم في ذلك فقال : الأيمان تلزمه ما يردها .
أفتى ابن دحون بردها ولا شيء عليه ، وكذلك أفتى ابن لب .
وقال ابن أبي زيد : إن قال أنت طالق ثلاثا إن دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم دخلتها فلا شيء عليه ، ولو كان إنما طلقها واحدة(6/49)
أو اثنتين لحنث بدخولها ولأن الباقي طلاق ذلك الملك
إنْ عَادَ إلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ بَعْدَ تَزْوِيجِهَا مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِ ذَلِكَ الْمِلْكِ شَيْءٌ .
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ : لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ فَدَخَلَتْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ إلَّا فِيمَا يَمْلِكُ يَوْمَ حَلَفَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ لَهُ مَمْلُوكٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا يَمْلِكُ قَبْلَ الْحِنْثِ أَوْ بَعْدَهُ .
وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ : إنْ قَالَ يَوْمَ أَفْعَلُ كَذَا فَنِسَائِي طَوَالِقُ ثُمَّ مَاتَ نِسَاؤُهُ وَتَزَوَّجَ غَيْرَهُنَّ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ لَمْ تَلْزَمْهُ يَمِينٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ يَوْمَ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا أَفَادَ ، وَالْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ مِثْلُهُ ا هـ .
وَانْظُرْ مَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : الْأَيْمَانُ تَلْزَمُهُ مَا يَرُدُّهَا .
أَفْتَى ابْنُ دَحُونَ بِرَدِّهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ لُبٍّ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ : إنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ دَخَلَتْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ إنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً(6/49)
أَوْ اثْنَتَيْنِ لَحَنِثَ بِدُخُولِهَا وَلِأَنَّ الْبَاقِيَ طَلَاقُ ذَلِكَ الْمِلْكِ