) كان ذلك ( لغيره ) أي لغير الصبي أي لكامل ( فإلى ) أي فيضمن إن لم يرده إلى ( مالكه ) وكالولي(7/390)
والمالك وكيلهما أي ويقال الرد إليه رد إليهما
الشرح
( قوله نص عليه في الأم ) في باب الإقرار هو رأي مرجوح ( قوله أو للولي وقد أذن برئ ) قال شيخنا أي كان الملك للولي وقد أذن في تسليمه للصبي ( قوله ما إذا لم يكن في مصلحة ) أشار إلى تصحيحه ( قوله أو القها في البحر ) أي أو النار ( قوله لأنه امتثل ما أمره في حقه المتعين ) قال في المطلب وهو يقتضي أن البراءة وإن حصلت فالتسليم حرام كالإلقاء في النار وحينئذ لو امتنع المودع من دفعها إلى الصبي فتلفت لا يضمنها لأنه ممنوع منه شرعا قوله ضمن إن لم يرده إلى وليه ) لأنه وضع يده على مال الغير بإذن معتبر(7/391)
( فرع لو أوصل صبي هدية ) إلى غيره ( وقال هذه
) كَانَ ذَلِكَ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِغَيْرِ الصَّبِيِّ أَيْ لِكَامِلٍ ( فَإِلَى ) أَيٍّ فَيَضْمَنُ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ إلَى ( مَالِكِهِ ) وَكَالْوَلِيِّ(7/390)
وَالْمَالِكِ وَكِيلُهُمَا أَيْ وَيُقَالُ الرَّدُّ إلَيْهِ رَدَّ إلَيْهِمَا
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ) فِي بَابِ الْإِقْرَارِ هُوَ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ ( قَوْلُهُ أَوْ لِلْوَلِيِّ وَقَدْ أَذِنَ بَرِئَ ) قَالَ شَيْخُنَا أَيْ كَانَ الْمِلْكُ لِلْوَلِيِّ وَقَدْ أَذِنَ فِي تَسْلِيمِهِ لِلصَّبِيِّ ( قَوْلُهُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَصْلَحَةٍ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ الْقِهَا فِي الْبَحْرِ ) أَيْ أَوْ النَّارِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ امْتَثَلَ مَا أَمَرَهُ فِي حَقِّهِ الْمُتَعَيِّنِ ) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَرَاءَةَ وَإِنْ حَصَلَتْ فَالتَّسْلِيمُ حَرَامٌ كَالْإِلْقَاءِ فِي النَّارِ وَحِينَئِذٍ لَوْ امْتَنَعَ الْمُودَعُ مِنْ دَفْعِهَا إلَى الصَّبِيِّ فَتَلِفَتْ لَا يَضْمَنُهَا لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعًا قَوْلُهُ ضَمِنَ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ إلَى وَلِيِّهِ ) لِأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِإِذْنٍ مُعْتَبَرٍ(7/391)
( فَرْعٌ لَوْ أَوْصَلَ صَبِيٌّ هَدِيَّةً ) إلَى غَيْرِهِ ( وَقَالَ هَذِهِ