لو دلت هناك على إلغائه، فلا مانع من التزام إلغائه، فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع الاعتراض الذي حكاه بقوله: واعترض. إلخ أيضا. اهـ. سم (قوله كيوم) إلى قوله: كما لو قال في المغني إلا قوله: والفرق إلى ولو قال (قوله: ولو في الطلاق) كالعتق. اهـ. سم عبارة ع ش قوله: ولو في الطلاق غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل اهـ وعبارة المغني وفائدة التقييد بالزمان أنه لا يجوز قبله ولا بعده وذلك متفق عليه في البيع والعتق وأما الطلاق فلو وكله به في وقت معين فطلق قبله لم يقع، أو بعده فكذا على المعتمد. اهـ. (قوله ممنوع) خبر والفرق. إلخ (قوله: أول جمعة. إلخ) دل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم العيد وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة، أو العيد فهل يحمل على بقيته، أو
 الظاهر وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين فليتأمل (قوله: لأنه إنما يتأتى على الوجه الاتي. إلخ) فيه
لَوْ دَلَّتْ هُنَاكَ عَلَى إلْغَائِهِ، فَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ إلْغَائِهِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ يَظْهَرُ انْدِفَاعُ الِاعْتِرَاضِ الَّذِي حَكَاهُ بِقَوْلِهِ: وَاعْتَرَضَ. إلَخْ أَيْضًا. اهـ. سم (قَوْلُهُ كَيَوْمٍ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا لَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَالْفَرْقُ إلَى وَلَوْ قَالَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الطَّلَاقِ) كَالْعِتْقِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الطَّلَاقِ غَايَةٌ لِتَعَيُّنِ الزَّمَانِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي التَّوْكِيلِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِالزَّمَانِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَلَوْ وَكَّلَهُ بِهِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَطَلَّقَ قَبْلَهُ لَمْ يَقَعْ، أَوْ بَعْدَهُ فَكَذَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. (قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) خَبَرُ وَالْفَرْقُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوَّلَ جُمُعَةٍ. إلَخْ) دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْعِيدِ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ الْعِيدِ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى بَقِيَّتِهِ، أَوْ
 الظَّاهِرِ وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي. إلَخْ) فِيهِ