فإن القياس مستند فالصواب حذف مثلا والاقتصار على ما ثبت بالإجماع ( قوله : يمكن كونه مرادا ) أي ولا قرينة على إرادته وإلا كان دالا من غير خلاف كما سيشير إليه الشارح اخرا .
( قوله : لعدم الصارف ) وثبوت الحكم في نفسه لا يعد صارفا .
( قوله : إجماعا ) راجع لقوله وجوب .
( قوله : لكن وجه المجاز ) أورد أن الملامسة ملاقاة عضو بعضو فتشمل الجماع فيكون من مسمى الحقيقة وأجيب بأن الثابت في الصحاح أنها قاصرة على ما كان باليد ( قوله : واستغنى عن ذكره ) أي فلا يقال لو كان له مستند غيرها لذكروه .
( قوله : بذكر الإجماع ) فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة .
( قوله : وإن قامت قرينة ) استئناف وقوله دلت جواب الشرط قال زكريا على إرادة الجماع أيضا بين أن(3/73)
محل الخلاف المذكور إذا لم تقم قرينة على ذلك ليندفع به قول الزركشي ومن تبعه أن الخلاف مفرع على امتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه كما صرح به الأصفهاني فإن حمل عليهما فلا تنافي فكان ينبغي للمصنف التنبيه على ذلك فإن كلامه مفرع على مرجوح ا هـ .
( قوله : يصح أن يراد باللفظ إلخ ) أي وتكون القرينة منعت من إرادة الحقيقة
فَإِنَّ الْقِيَاسَ مُسْتَنَدٌ فَالصَّوَابُ حَذْفُ مَثَلًا وَالِاقْتِصَارُ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ ( قَوْلُهُ : يُمْكِنُ كَوْنُهُ مُرَادًا ) أَيْ وَلَا قَرِينَةَ عَلَى إرَادَتِهِ وَإِلَّا كَانَ دَالًّا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ آخِرًا .
( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ الصَّارِفِ ) وَثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي نَفْسِهِ لَا يُعَدُّ صَارِفًا .
( قَوْلُهُ : إجْمَاعًا ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وُجُوبُ .
( قَوْلُهُ : لَكِنَّ وَجْهَ الْمَجَازِ ) أَوْرَدَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ مُلَاقَاةُ عُضْوٍ بِعُضْوٍ فَتَشْمَلُ الْجِمَاعَ فَيَكُونُ مِنْ مُسَمَّى الْحَقِيقَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الثَّابِتَ فِي الصِّحَاحِ أَنَّهَا قَاصِرَةٌ عَلَى مَا كَانَ بِالْيَدِ ( قَوْلُهُ : وَاسْتَغْنَى عَنْ ذَكَرِهِ ) أَيْ فَلَا يُقَالُ لَوْ كَانَ لَهُ مُسْتَنَدٌ غَيْرَهَا لَذَكَرُوهُ .
( قَوْلُهُ : بِذِكْرِ الْإِجْمَاعِ ) فَإِنَّ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ ) اسْتِئْنَافٌ وَقَوْلُهُ دَلَّتْ جَوَابُ الشَّرْطِ قَالَ زَكَرِيَّا عَلَى إرَادَةِ الْجِمَاعِ أَيْضًا بَيَّنَ أَنَّ(3/73)
مَحَلَّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ لِيَنْدَفِعَ بِهِ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ الْخِلَافَ مُفَرَّعٌ عَلَى امْتِنَاعِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْفَهَانِيُّ فَإِنْ حُمِلَ عَلَيْهِمَا فَلَا تَنَافِي فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ كَلَامَهُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَرْجُوحٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِاللَّفْظِ إلَخْ ) أَيْ وَتَكُونُ الْقَرِينَةُ مَنَعَتْ مِنْ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ