بقول المنهج واحدا واثنين وحمله على رجل واحد أو رجلين مردود لأن الرجل الواحد إن خلا جانباه أو أحدهما ومر من الجهة الخالية فلا يتخطى أصلا فيهما أو من غير الجهة الخالية في الثانية فهو من تخطي صف لا من تخطي رجل.
فتأمل. قوله: (ولا يتخطى) فإن تخطى فخلاف الأولى وفي المنهج أنه مكروه وهو غير معتمد. قوله: (وإلا فليتخط) أي ندبا.
(تنبيه) علم مما ذكر أن التخطي يوجد فيه ستة أحكام فيجب إن توقفت الصحة عليه وإلا فيحرم مع التأذي، ويكره مع عدم الفرجة أمامه، ويندب في الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعا وفي البعيدة لمن لم يرج سدها ولم يجد موضعا وخلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعا، وفي البعيدة إن رجا سدها ووجد موضعا على ما تقدم ويباح في هذه لمن لم يجد له موضعا.
(فرع) يكره التخطي في غير الصلاة من مجامع الناس بلا أذى ويحرم إقامة شخص ولو في غير المسجد ليجلس مكانه فإن قام
بِقَوْلِ الْمَنْهَجِ وَاحِدًا وَاثْنَيْنِ وَحَمْلُهُ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ رَجُلَيْنِ مَرْدُودٌ لِأَنَّ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ إنْ خَلَا جَانِبَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَمَرَّ مِنْ الْجِهَةِ الْخَالِيَةِ فَلَا يَتَخَطَّى أَصْلًا فِيهِمَا أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِهَةِ الْخَالِيَةِ فِي الثَّانِيَةِ فَهُوَ مِنْ تَخَطِّي صَفٍّ لَا مِنْ تَخَطِّي رَجُلٍ.
فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (وَلَا يَتَخَطَّى) فَإِنْ تَخَطَّى فَخِلَافُ الْأَوْلَى وَفِي الْمَنْهَجِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ. قَوْلُهُ: (وَإِلَّا فَلْيَتَخَطَّ) أَيْ نَدْبًا.
(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ التَّخَطِّيَ يُوجَدُ فِيهِ سِتَّةُ أَحْكَامٍ فَيَجِبُ إنْ تَوَقَّفَتْ الصِّحَّةُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ مَعَ التَّأَذِّي، وَيُكْرَهُ مَعَ عَدَمِ الْفُرْجَةِ أَمَامَهُ، وَيُنْدَبُ فِي الْفُرْجَةِ الْقَرِيبَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا وَفِي الْبَعِيدَةِ لِمَنْ لَمْ يَرْجُ سَدَّهَا وَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا وَخِلَافُ الْأَوْلَى فِي الْقَرِيبَةِ لِمَنْ وَجَدَ مَوْضِعًا، وَفِي الْبَعِيدَةِ إنْ رَجَا سَدَّهَا وَوَجَدَ مَوْضِعًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَيُبَاحُ فِي هَذِهِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا.
(فَرْعٌ) يُكْرَهُ التَّخَطِّي فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ مِنْ مَجَامِعِ النَّاسِ بِلَا أَذًى وَيَحْرُمُ إقَامَةُ شَخْصٍ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لِيَجْلِسَ مَكَانَهُ فَإِنْ قَامَ