ش - احتج عبد الجبار على امتناع تأخير بيان المجمل بخلاف النسخ بأن تأخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها؛ لأن المكلف لم يتمكن من الإتيان بها للجهل بصفتها، لأن صفتها إنما تعلم بالبيان، بخلاف تأخير بيان النسخ فإنه لا يخل بفعل العبادة في وقتها لأن صفتها مبينة.
أجاب بأن وقت العبادة هو وقت بيانها، لا وقت الأمر بها، وصفة العبادة معلومة وقت البيان، فلا يلزم الإخلال بفعل العبادة في وقتها.
واعلم أن مذهب عبد الجبار غير مذكور في صدر المسألة، لكن مذهبه مذهب الجبائي، فذكره ها هنا ليعرف توافق مذهبهما.
القائلون بامتناع تأخير بيان المجمل قالوا: لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل، ثم يبين المخاطب مراده من المهمل.
والتالي: باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة: أن المجمل لا يفهم منه شيء كالمهمل، فجواز الخطاب به يوجب جواز الخطاب بالمهمل.
أجاب بالفرق؛ فإن المجمل يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته، وإن لم يفد ما هو المراد على التعيين، فحينئذ يطيع
ش - احْتَجَّ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَلَى امْتِنَاعِ تَأْخِيرِ بَيَانِ الْمُجْمَلِ بِخِلَافِ النَّسْخِ بِأَنَّ تَأْخِيرَ بَيَانِ الْمُجْمَلِ يُخِلُّ بِفِعْلِ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا؛ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهَا لِلْجَهْلِ بِصِفَتِهَا، لِأَنَّ صِفَتَهَا إِنَّمَا تُعْلَمُ بِالْبَيَانِ، بِخِلَافِ تَأْخِيرِ بَيَانِ النَّسْخِ فَإِنَّهُ لَا يُخِلُّ بِفِعْلِ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا لِأَنَّ صِفَتَهَا مُبَيَّنَةٌ.
أَجَابَ بِأَنَّ وَقْتَ الْعِبَادَةِ هُوَ وَقْتُ بَيَانِهَا، لَا وَقْتُ الْأَمْرِ بِهَا، وَصِفَةُ الْعِبَادَةِ مَعْلُومَةٌ وَقْتَ الْبَيَانِ، فَلَا يَلْزَمُ الْإِخْلَالُ بِفِعْلِ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا.
وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ عَبْدِ الْجَبَّارِ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي صَدْرِ الْمَسْأَلَةِ، لَكِنَّ مَذْهَبَهُ مَذْهَبُ الْجُبَّائِيِّ، فَذَكَرَهُ هَا هُنَا لِيُعْرَفَ تَوَافُقُ مَذْهَبِهِمَا.
الْقَائِلُونَ بِامْتِنَاعِ تَأْخِيرِ بَيَانِ الْمُجْمَلِ قَالُوا: لَوْ جَازَ تَأْخِيرُ بَيَانِ الْمُجْمَلِ لَجَازَ الْخِطَابُ بِالْمُهْمَلِ، ثُمَّ يُبَيِّنُ الْمُخَاطِبُ مُرَادَهُ مِنَ الْمُهْمَلِ.
وَالتَّالِي: بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّ الْمُجْمَلَ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ شَيْءٌ كَالْمُهْمَلِ، فَجَوَازُ الْخِطَابِ بِهِ يُوجِبُ جَوَازَ الْخِطَابِ بِالْمُهْمَلِ.
أَجَابَ بِالْفَرْقِ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَلَ يُفِيدُ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِأَحَدٍ مَدْلُولَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُفِدْ مَا هُوَ الْمُرَادُ عَلَى التَّعْيِينِ، فَحِينَئِذٍ يُطِيعُ