بنت الابن عن سدسها ، وأخت لأبوين وأم وولدا أم وأخ وأخت لأب ، وزوج وأم وأخت لأبوين وأخ لأب فللأم السدس عائلا ، وهو سهم من سبعة ولولا الأخ لكان لها ثلث عائل ، وهو سهمان من ثمانية(13/261)
( الباب الخامس موانع الميراث خمسة ) ( الأول اختلاف الدين ) وما ألحق به ( فلا يرث مسلم كافرا ولا عكسه ) سواء أكان سبب الإرث الممنوع منه قرابة أم نكاحا أم ولاء وسواء أسلم الكافر قبل القسمة أم لا وسواء أكان الكفر حرابة أم غيرها لخبر الصحيحين { لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم } وأما خبر { لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته } فقد أعله ابن حزم وغيره ، وإن صححه الحاكم على أن معناه أن ما بيده لسيده كما في الحياة لا الإرث الحقيقي من العتيق لأنه سماه عبده ويخالف ذلك جواز نكاح بعض الكافرات لبناء التوارث على التناصر ، والنكاح على التوالد وقضاء الوطر
بِنْتَ الِابْنِ عَنْ سُدُسِهَا ، وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُمٌّ وَوَلَدَا أُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، وَزَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأَبٍ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ عَائِلًا ، وَهُوَ سَهْمٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَلَوْلَا الْأَخُ لَكَانَ لَهَا ثُلُثُ عَائِلٍ ، وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ ثَمَانِيَةِ(13/261)
( الْبَاب الْخَامِسُ مَوَانِعُ الْمِيرَاثِ خَمْسَةٌ ) ( الْأَوَّلُ اخْتِلَافُ الدِّينِ ) وَمَا أُلْحِقَ بِهِ ( فَلَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا وَلَا عَكْسُهُ ) سَوَاءٌ أَكَانَ سَبَبُ الْإِرْثِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ قَرَابَةً أَمْ نِكَاحًا أَمْ وَلَاءً وَسَوَاءٌ أَسْلَمَ الْكَافِرُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْكُفْرُ حِرَابَةٌ أَمْ غَيْرَهَا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ } وَأَمَّا خَبَرُ { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ } فَقَدْ أَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ ، وَإِنْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ مَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ لَا الْإِرْثُ الْحَقِيقِيُّ مِنْ الْعَتِيقِ لِأَنَّهُ سَمَّاهُ عَبْدَهُ وَيُخَالِفُ ذَلِكَ جَوَازُ نِكَاحِ بَعْضِ الْكَافِرَاتِ لِبِنَاءِ التَّوَارُثِ عَلَى التَّنَاصُرِ ، وَالنِّكَاحِ عَلَى التَّوَالُدِ وَقَضَاءِ الْوَطَرِ