وهي تفيد ظنا قويا يقرب من القطع وترتفع عن شهادة السماع مثل : أن يشهد أن نافعا مولى ابن عمر ، وأن عبد الرحمن هو ابن القاسم فيجوز الاستناد إليها ، ومنها إذا رئي الهلال رؤية(1/214)
مستفيضة ، وراه الجم الغفير من أهل البلد وشاع أمره فيهم لزمهم الصوم أو الفطر من راه ومن لم يره ، وحكمه حكم الخبر المستفيض لا يحتاج إلى شهادة عند الحاكم ولا تعديل قاله الطرطوشي ومنها استفاضة التعديل والتجريح وما يستفيض عند الحاكم من ذلك .
( قال محمد بن عبد الحكم ) : من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه الحاكم لإشهار عدالته ، ومنهم من لا يسأل عنه لاشتهار جرحته وإنما يكشف عما يشكل ومنها القسامة بالسماع بالاستفاضة ، ( قال ابن القاسم ) : مثل أن يعدو رجل على رجل في سوق مثل سوق الأحد وما أشبهه في كثرة الناس فقطع كل من حضر عليه بالشهادة ، فرأى من ارتضى من أهل العلم أن ذلك إن كثر هكذا وتظاهر بمنزلة اللوث تكون فيه القسامة من معين الحكام .
المرتبة الثالثة : شهادة السماع وهي التي يقصد الفقهاء الكلام عليه ، ويتعلق النظر بصفاتها وشروطها ، ومحلها .
فأما صفاتها بأن يقولوا : سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم ( وفي مفيد الحكام ) ، وتفسير شهادة السماع أن يشهد شاهدان ، أو أربعة
وَهِيَ تُفِيدُ ظَنًّا قَوِيًّا يَقْرُبُ مِنْ الْقَطْعِ وَتَرْتَفِعُ عَنْ شَهَادَةِ السَّمَاعِ مِثْلَ : أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَيَجُوزُ الِاسْتِنَادُ إلَيْهَا ، وَمِنْهَا إذَا رُئِيَ الْهِلَالُ رُؤْيَةً(1/214)
مُسْتَفِيضَةً ، وَرَآهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ وَشَاعَ أَمْرُهُ فِيهِمْ لَزِمَهُمْ الصَّوْمُ أَوْ الْفِطْرُ مَنْ رَآهُ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَبَرِ الْمُسْتَفِيضِ لَا يَحْتَاجُ إلَى شَهَادَةٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَا تَعْدِيلٍ قَالَهُ الطُّرْطُوشِيُّ وَمِنْهَا اسْتِفَاضَةُ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ وَمَا يَسْتَفِيضُ عِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ ذَلِكَ .
( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ) : مِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ الْحَاكِمُ لِإِشْهَارِ عَدَالَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ لِاشْتِهَارِ جُرْحَتِهِ وَإِنَّمَا يُكْشَفُ عَمَّا يُشْكِلُ وَمِنْهَا الْقَسَامَةُ بِالسَّمَاعِ بِالِاسْتِفَاضَةِ ، ( قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ) : مِثْلُ أَنْ يَعْدُوَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فِي سُوقٍ مِثْلِ سُوقِ الْأَحَدِ وَمَا أَشْبَهَهُ فِي كَثْرَةِ النَّاسِ فَقَطَعَ كُلُّ مَنْ حَضَرَ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ ، فَرَأَى مَنْ ارْتَضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ ذَلِكَ إنْ كَثُرَ هَكَذَا وَتَظَاهَرَ بِمَنْزِلَةِ اللَّوْثِ تَكُونُ فِيهِ الْقَسَامَةُ مِنْ مُعِينِ الْحُكَّامِ .
الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ : شَهَادَةُ السَّمَاعِ وَهِيَ الَّتِي يَقْصِدُ الْفُقَهَاءُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ ، وَيَتَعَلَّقُ النَّظَرُ بِصِفَاتِهَا وَشُرُوطِهَا ، وَمَحِلِّهَا .
فَأَمَّا صِفَاتُهَا بِأَنْ يَقُولُوا : سَمِعْنَا سَمَاعًا فَاشِيًا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَغَيْرِهِمْ ( وَفِي مُفِيدِ الْحُكَّامِ ) ، وَتَفْسِيرُ شَهَادَةِ السَّمَاعِ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ