السلم أن يكون المسلم فيه يوجد عند حلول الأجل ( وإن انقطع قبله ) من المدونة : ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة من الثمار الرطبة وغيرها لا يشترط أخذ سلمه إلا في إبانه ، وإن شرط أخذه في غير إبانه لم يجز لأنه شرط ما لا يقدر عليه .
بعض شيوخ عبد الحق : لو مات المسلم إليه قبل الإبان وقسم التركة إليه .
ابن رشد : إلا إن قل السلم وكثرت التركة ، فإن كان عليه ديون فقال هاهنا يتحاصوا في تركته ويضرب لصاحب السلم بقيمة ذلك الشيء الذي سلم إليه فيه على معتد ما يعرف فيه .
وقال بعض شيوخ عبد الحق : ولا يضرب له بقيمة ذلك الشيء لو أسلم إليه الان على أن يقبض في وقته بل إنما يضرب بقيمة ذلك الشيء في وقته على عرف العادة .
فإن جاء الإبان فكان غالبا فلا شيء له ، وإن كان أرخص فلا شيء عليه ما لم يكن في ذلك زيادة على جميع حقه ، فإذا وجب حقه كاملا فلا يزاد
السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ يُوجَدُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ ( وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَهُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَا يَنْقَطِعُ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ فِي بَعْضِ السَّنَةِ مِنْ الثِّمَارِ الرَّطْبَةِ وَغَيْرِهَا لَا يُشْتَرَطُ أَخْذُ سَلَمِهِ إلَّا فِي إبَّانِهِ ، وَإِنْ شُرِطَ أَخْذُهُ فِي غَيْرِ إبَّانِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ شَرْطُ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ .
بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ : لَوْ مَاتَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ قَبْلَ الْإِبَّانِ وَقَسْمُ التَّرِكَةِ إلَيْهِ .
ابْنُ رُشْدٍ : إلَّا إنْ قَلَّ السَّلَمُ وَكَثُرَتْ التَّرِكَةُ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ فَقَالَ هَاهُنَا يَتَحَاصُّوا فِي تَرِكَتِهِ وَيَضْرِبُ لِصَاحِبِ السَّلَمِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي سَلِمَ إلَيْهِ فِيهِ عَلَى مُعْتَدٍ مَا يَعْرِفُ فِيهِ .
وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ : وَلَا يَضْرِبُ لَهُ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ الْآنَ عَلَى أَنْ يَقْبِضَ فِي وَقْتِهِ بَلْ إنَّمَا يَضْرِبُ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ عَلَى عُرْفِ الْعَادَةِ .
فَإِنْ جَاءَ الْإِبَّانُ فَكَانَ غَالِبًا فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَرْخَصَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى جَمِيعِ حَقِّهِ ، فَإِذَا وَجَبَ حَقُّهُ كَامِلًا فَلَا يُزَادُ