كان صحيحا ولم يبح الوطء كنكاح العبد بدون إذن سيده فإنه صحيح ولسيده الخيار إلا أنه لا يبيح الوطء لعدم إذن السيد ومثل الصحيح الفاسد إذا فات ( قوله المستقل بملكها ) .
وأما المشتركة فلا يجوز وطؤها ولا النظر إلى عورتها ( قوله محرمية ) احترازا من أمته إذا كانت عمة أو خالة مثلا وقوله ونحوها هو ما أشار إليه بقوله بخلاف الأمة المعتقة إلخ فلا يجوز وطؤها ؛ لأنه يشبه نكاح المتعة ( قوله ولعله إنما أطلق ) أي لم يقيد المصنف بقوله المستقل بملكها إلخ .
( قوله : لأن الجواز يجامع إلخ ) أي بمعنى الإذن وإلا فقد يراد به استواء الطرفين ( قوله ويصح في حتى ) ليس هذا من المواضع التي يحذف فيها الفاعل فالمناسب أن يكون فاعل حل ضميرا عائدا على الاستمتاع وحتى عاطفة ما بعدها عليه والفصل موجود ( قوله أي حل النظر إلخ ) أي وحل لهما النظر أي فالفاعل ضمير يفهم من المقام ( قوله أو نظر جميع البدن إلخ ) عطف مغاير وكأنه يقول حل لهما جنس النظر أو نظر جميع البدن وكذا يقال فيما بعد ولا يخفى أن الانتهاء هنا ليس بحسب المسافة بل بحسب ما يتوهم من عدم جواز النظر إليه ( قوله إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عنه ) أي فقد ورد { إذا جامع أحدكم
كَانَ صَحِيحًا وَلَمْ يُبِحْ الْوَطْءَ كَنِكَاحِ الْعَبْدِ بِدُونِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ وَلِسَيِّدِهِ الْخِيَارُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ لِعَدَمِ إذْنِ السَّيِّدِ وَمِثْلُ الصَّحِيحِ الْفَاسِدُ إذَا فَاتَ ( قَوْلُهُ الْمُسْتَقِلِّ بِمِلْكِهَا ) .
وَأَمَّا الْمُشْتَرَكَةُ فَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا وَلَا النَّظَرُ إلَى عَوْرَتِهَا ( قَوْلُهُ مَحْرَمِيَّةٍ ) احْتِرَازًا مِنْ أَمَتِهِ إذَا كَانَتْ عَمَّةً أَوْ خَالَةً مَثَلًا وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهَا هُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْمُعْتَقَةِ إلَخْ فَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ( قَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا أَطْلَقَ ) أَيْ لَمْ يُقَيِّدْ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ الْمُسْتَقِلِّ بِمِلْكِهَا إلَخْ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْجَوَازَ يُجَامِعُ إلَخْ ) أَيْ بِمَعْنَى الْإِذْنِ وَإِلَّا فَقَدْ يُرَادُ بِهِ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ ( قَوْلُهُ وَيَصِحُّ فِي حَتَّى ) لَيْسَ هَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحْذَفُ فِيهَا الْفَاعِلُ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلَ حَلَّ ضَمِيرًا عَائِدًا عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ وَحَتَّى عَاطِفَةً مَا بَعْدَهَا عَلَيْهِ وَالْفَصْلُ مَوْجُودٌ ( قَوْلُهُ أَيْ حَلَّ النَّظَرُ إلَخْ ) أَيْ وَحَلَّ لَهُمَا النَّظَرُ أَيْ فَالْفَاعِلُ ضَمِيرٌ يُفْهَمُ مِنْ الْمَقَامِ ( قَوْلُهُ أَوْ نَظَرَ جَمِيعَ الْبَدَنِ إلَخْ ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ حَلَّ لَهُمَا جِنْسُ النَّظَرِ أَوْ نَظَرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الِانْتِهَاءَ هُنَا لَيْسَ بِحَسَبِ الْمَسَافَةِ بَلْ بِحَسَبِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ إلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي النَّهْيِ عَنْهُ ) أَيْ فَقَدْ وَرَدَ { إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ