فيه بقرينة الحال فليتأمل وكتب أيضا على قوله " الأصغر غالبا " أي فإطلاقه على الأكبر مجاز؛ لأن التبادر علامة الحقيقة وهذا في عبارة الفقهاء لا في عبارة الناوي للوضوء، أو الغسل انتهت (قوله: وشرعا يطلق إلخ) ظاهر في الأمر الاعتباري والمنع؛ لأنه حقيقة فيهما، وأما إطلاقه على الأسباب فقال العلامة سم ظاهره أنه حقيقي ويحتمل أنه مجازي قال شيخنا الشبراملسي: إنه صار في الأسباب حقيقة عرفية وقال شيخنا: إنه حقيقة في الثلاثة اهـ برماوي.
وفي المصباح ما يقتضي أن هذا المعنى الشرعي لغوي أيضا ونص عبارته: وأحدث الإنسان إحداثا والاسم الحدث وهي الحالة المناقضة للطهارة إذ الحدث إن صادف طهارة نقضها ورفعها، وإن لم يصادفها فمن شأنه أن يكون كذلك حتى يجوز أن يجتمع على الشخص أحداث اهـ بحروفه.
(قوله: على أمر اعتباري) أي اعتبر الشارع وجوده لا أنه من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج؛ لأن الحدث موجود لما قيل: إن أهل البصائر تشاهده ظلمة على
فِيهِ بِقَرِينَةِ الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ " الْأَصْغَرُ غَالِبًا " أَيْ فَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْأَكْبَرِ مَجَازٌ؛ لِأَنَّ التَّبَادُرَ عَلَامَةُ الْحَقِيقَةِ وَهَذَا فِي عِبَارَةِ الْفُقَهَاءِ لَا فِي عِبَارَةِ النَّاوِي لِلْوُضُوءِ، أَوْ الْغُسْلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَشَرْعًا يُطْلَقُ إلَخْ) ظَاهِرٌ فِي الْأَمْرِ الِاعْتِبَارِيِّ وَالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا، وَأَمَّا إطْلَاقُهُ عَلَى الْأَسْبَابِ فَقَالَ الْعَلَّامَةُ سم ظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَقِيقِيٌّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَجَازِيٌّ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي: إنَّهُ صَارَ فِي الْأَسْبَابِ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً وَقَالَ شَيْخُنَا: إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ لُغَوِيٌّ أَيْضًا وَنَصُّ عِبَارَتِهِ: وَأَحْدَثَ الْإِنْسَانُ إحْدَاثًا وَالِاسْمُ الْحَدَثُ وَهِيَ الْحَالَةُ الْمُنَاقِضَةُ لِلطَّهَارَةِ إذْ الْحَدَثُ إنْ صَادَفَ طَهَارَةً نَقَضَهَا وَرَفَعَهَا، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْهَا فَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى الشَّخْصِ أَحْدَاثٌ اهـ بِحُرُوفِهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَمْرٍ اعْتِبَارِيٍّ) أَيْ اعْتَبَرَ الشَّارِعُ وُجُودَهُ لَا أَنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الِاعْتِبَارِيَّةِ الَّتِي لَا وُجُودَ لَهَا فِي الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ مَوْجُودٌ لِمَا قِيلَ: إنَّ أَهْلَ الْبَصَائِرِ تُشَاهِدُهُ ظُلْمَةً عَلَى