والولد ؟ قيل يشترط والفتوى على أنه لا يشترط قوله وارثه ، وكذا كل من لا يحجب بحال لا يشترط قوله وارثه .
وفي الشهادة بأنه ابن ابن الميت أو بنت ابنه لا بد من ذلك .
وفي الشهادة أنه مولاه لا بد من بيان أنه أعتقه ، ولا يشترط ذكر اسم أب الميت ، حتى لو شهدا أنه جد الميت أبو أبيه ووارثه ولم يسموا أبا الميت قبلت .
وفي الأقضية شهدا أنه جد الميت وقضى له به ثم جاء اخر وادعى أنه أبو الميت وبرهن فالثاني أحق بالميراث ، ولو شهدا أنه أخو الميت ووارثه فقضى به ثم شهد هذان على الاخر أنه ابن الميت لا يبطل القضاء الأول بل يضمنان للابن ما أخذ الأول من الإرث ، ولو شهد اخران أن الثاني ابن الميت تقبل .
وفي الزيادات : شهدا أن قاضي بلد كذا فلان بن فلان قضى بأن هذا وارث فلأن الميت لا وارث له غيره فالقاضي يحتاط ويسأل المدعي عن نسبه ، فإن لم يبين أنه أمضى القضاء الأول لعدم المنازع في الحال ، فإن جاء اخر وبين أنه وارثه ، فإن كان أقرب من الأول(17/283)
قضى للثاني ، وإن كان أبعد منه لا يلتفت إليه ، وإن زاحمه بأن كان مثلا الأول ابنا والثاني أبا قضى بالميراث بينهما على قدر حقهما لإمكان العمل بهما .(17/284)
( باب الشهادة على الشهادة ) قال ( الشهادة على الشهادة جائزة
وَالْوَلَدِ ؟ قِيلَ يُشْتَرَطُ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَوْلُهُ وَارِثُهُ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَا يُحْجَبُ بِحَالٍ لَا يُشْتَرَطُ قَوْلُهُ وَارِثُهُ .
وَفِي الشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِ الْمَيِّتِ أَوْ بِنْتُ ابْنِهِ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ .
وَفِي الشَّهَادَةِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ اسْمِ أَبٍ الْمَيِّتِ ، حَتَّى لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ جَدُّ الْمَيِّتِ أَبُو أَبِيهِ وَوَارِثُهُ وَلَمْ يُسَمُّوا أَبَا الْمَيِّتِ قُبِلَتْ .
وَفِي الْأَقْضِيَةِ شَهِدَا أَنَّهُ جَدُّ الْمَيِّتِ وَقَضَى لَهُ بِهِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ وَادَّعَى أَنَّهُ أَبُو الْمَيِّتِ وَبَرْهَنَ فَالثَّانِي أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ، وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أَخُو الْمَيِّتِ وَوَارِثُهُ فَقَضَى بِهِ ثُمَّ شَهِدَ هَذَانِ عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ لَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ بَلْ يَضْمَنَانِ لِلِابْنِ مَا أَخَذَ الْأَوَّلُ مِنْ الْإِرْثِ ، وَلَوْ شَهِدَ آخَرَانِ أَنَّ الثَّانِيَ ابْنُ الْمَيِّتِ تُقْبَلُ .
وَفِي الزِّيَادَاتِ : شَهِدَا أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ كَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَضَى بِأَنَّ هَذَا وَارِثٌ فَلِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَالْقَاضِي يَحْتَاطُ وَيَسْأَلُ الْمُدَّعِي عَنْ نَسَبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ أَمْضَى الْقَضَاءَ الْأَوَّلَ لِعَدَمِ الْمُنَازِعِ فِي الْحَالِ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ وَبَيَّنَ أَنَّهُ وَارِثُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْ الْأَوَّلِ(17/283)
قَضَى لِلثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ، وَإِنْ زَاحَمَهُ بِأَنْ كَانَ مَثَلًا الْأَوَّلُ ابْنًا وَالثَّانِي أَبًا قَضَى بِالْمِيرَاثِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا .(17/284)
( بَابٌ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ ) قَالَ ( الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ