مصر ، وأطلقا - بأن لم يقيداه ببلد معين - فإنه يفسخ لفساده .
( وجاز ) إن قيدا ( ببلد كذا ) من ذلك القطر : كالقاهرة بمصر ، وتونس بالمغرب : وصنعاء باليمن ، ومكة بالحجاز ، ولم يقيدا بمكان من تلك البلد وإذا جاز فلا فسخ .
( وقضي ) الوفاء ( بسوقها ) إن كان لها سوق وتنازعا في مكان القبض ، ( وإلا ) يكن لتلك السلعة سوق ( ففي أي مكان منها ) : أي من هذا البلد يفضي المسلم إليه ما عليه .
ولما تقدم ذكر السلم ناسب أن يعقبه ببابه فقال :
الشرح
(7/129)
قوله : [ فالقول لمدعي موضع العقد ] : أي لأنهما لو سكتا عن ذكر موضع القبض بموضع العقد .
قوله : [ فالبائع ] : أي لأنه غارم قد ترجح جانبه بالغرم .
قوله [ حلفا ] : أي وبدأ البائع وهو المسلم إليه .
قوله : [ وجاز إن قيدا ببلد كذا ] : أي لعدم الجهل .
قوله : [ وقضي الوفاء بسوقها ] : حاصل كلام الشارح أنه إذا اشترط المسلم قبض المسلم فيه بمكان معين كمصر كان جائزا ، فإن حصل تنازع في محل القبض من هذا البلد قضي بالقبض في سوق تلك
مِصْرَ ، وَأَطْلَقَا - بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدَاهُ بِبَلَدٍ مُعِين - فَإِنَّهُ يُفْسَخُ لِفَسَادِهِ .
( وَجَازَ ) إنْ قَيَّدَا ( بِبَلَدِ كَذَا ) مِنْ ذَلِكَ الْقُطْرِ : كَالْقَاهِرَةِ بِمِصْرَ ، وَتُونُسَ بِالْمَغْرِبِ : وَصَنْعَاءَ بِالْيَمَنِ ، وَمَكَّةَ بِالْحِجَازِ ، وَلَمْ يُقَيِّدَا بِمَكَانٍ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ وَإِذَا جَازَ فَلَا فَسْخَ .
( وَقُضِيَ ) الْوَفَاءُ ( بِسُوقِهَا ) إنْ كَانَ لَهَا سُوقٌ وَتَنَازَعَا فِي مَكَانِ الْقَبْضِ ، ( وَإِلَّا ) يَكُنْ لِتِلْكَ السِّلْعَةِ سُوقٌ ( فَفِي أَيِّ مَكَان مِنْهَا ) : أَيْ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ يُفْضِي الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مَا عَلَيْهِ .
وَلَمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُ السَّلَمِ نَاسَبَ أَنْ يُعَقِّبَهُ بِبَابِهِ فَقَالَ :
الشَّرْحُ
(7/129)
قَوْلُهُ : [ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ ] : أَيْ لِأَنَّهُمَا لَوْ سَكَتَا عَنْ ذِكْرِ مَوْضِعِ الْقَبْضِ بِمَوْضِعِ الْعَقْدِ .
قَوْلُهُ : [ فَالْبَائِعُ ] : أَيْ لِأَنَّهُ غَارِمٌ قَدْ تَرَجَّحَ جَانِبُهُ بِالْغُرْمِ .
قَوْلُهُ [ حَلَفَا ] : أَيْ وَبَدَأَ الْبَائِعُ وَهُوَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ .
قَوْلُهُ : [ وَجَازَ إنْ قُيِّدَا بِبَلَدِ كَذَا ] : أَيْ لِعَدَمِ الْجَهْلِ .
قَوْلُهُ : [ وَقُضِيَ الْوَفَاءُ بِسُوقِهَا ] : حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ الْمُسْلِمُ قَبْضَ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ كَمِصْرِ كَانَ جَائِزًا ، فَإِنْ حَصَلَ تَنَازُعٌ فِي مَحَلِّ الْقَبْضِ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ قُضِيَ بِالْقَبْضِ فِي سُوقِ تِلْكَ