أبويهما أو معتقهما أو وكيل وليهما ( أو خالعهما ) معا ( على عوض واحد فسد العوض ) للجهل بما يخص كلا منهما في الحال كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد ( لا النكاح والبينونة ) فلا يفسدان لأن فساد العوض فيهما لا يقتضي فسادهما لأنهما ليسا معاوضة محضة ( ورجع ) فيهما ( إلى مهر المثل ) لكل من المرأتين كما لو أصدقهما خمرا ( وكذا ) يفسد العوض ويرجع إلى مهر المثل ( لو زوج الأب ابنتيه ) من رجلين ( بعوض واحد فإن كانتا ) أي المزوجتان لواحد بعوض واحد ( أمتين لسيد ) واحد ( لم يفسد ) أي العوض ( لاتحاد المستحق ) في هذه وتعدده في تلك .
( السبب الرابع أن يتضمن إثباته ) أي الصداق ( رفع النكاح أو رفع الصداق فالأول ) مثاله ( أن يأذن لعبده في نكاح حرة ) بصداق ( والصداق رقبته فيبطل النكاح ) لأنه قارنه بما يضاده ويلزمه بطلان
أَبَوَيْهِمَا أَوْ مُعْتِقُهُمَا أَوْ وَكِيلُ وَلِيِّهِمَا ( أَوْ خَالَعَهُمَا ) مَعًا ( عَلَى عِوَضٍ وَاحِدٍ فَسَدَ الْعِوَضُ ) لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي الْحَالِ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيدَ جَمْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ( لَا النِّكَاحُ وَالْبَيْنُونَةُ ) فَلَا يَفْسُدَانِ لِأَنَّ فَسَادَ الْعِوَضِ فِيهِمَا لَا يَقْتَضِي فَسَادَهُمَا لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مُعَاوَضَةً مَحْضَةً ( وَرَجَعَ ) فِيهِمَا ( إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ) لِكُلٍّ مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ كَمَا لَوْ أَصْدَقَهُمَا خَمْرًا ( وَكَذَا ) يَفْسُدُ الْعِوَضُ وَيَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ( لَوْ زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَيْهِ ) مِنْ رَجُلَيْنِ ( بِعِوَضٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتَا ) أَيْ الْمُزَوَّجَتَانِ لِوَاحِدٍ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ ( أَمَتَيْنِ لِسَيِّدٍ ) وَاحِدٍ ( لَمْ يَفْسُدْ ) أَيْ الْعِوَضُ ( لِاتِّحَادِ الْمُسْتَحِقِّ ) فِي هَذِهِ وَتَعَدُّدِهِ فِي تِلْكَ .
( السَّبَبُ الرَّابِعُ أَنْ يَتَضَمَّنَ إثْبَاتُهُ ) أَيْ الصَّدَاقِ ( رَفْعَ النِّكَاحِ أَوْ رَفْعَ الصَّدَاقِ فَالْأَوَّلُ ) مِثَالُهُ ( أَنْ يَأْذَنَ لِعَبْدِهِ فِي نِكَاحِ حُرَّةٍ ) بِصَدَاقٍ ( وَالصَّدَاقُ رَقَبَتُهُ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ ) لِأَنَّهُ قَارَنَهُ بِمَا يُضَادُّهُ وَيَلْزَمُهُ بُطْلَانُ