شرح الروض .
قوله : ( إن اشترط التعيين ) أي على الوجه المرجوح .(6/400)
قول المتن : ( بشرط أن يحصده البائع ) من هذا القبيل اشتريت هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى البيت سواء كان البيت معروفا أم لا ، وكذا لو شرط عليه حمل البطيخة المشتراة وما أشبه ذلك ومسألة البطيخة تقع كثيرا فليحترز عنها .
قوله : ( أو بشرط ) أو بالأولى .
قول المتن : ( فالأصح بطلانه ) قال الإسنوي لأنه شرط يخالف مقتضى العقد .
قوله : ( أصحها إلخ ) من ثم اعترض الإسنوي على تعبير المصنف بالأصح من وجهين الأول المسألة ذات طرق الثاني أن التعبير بالأصح يقتضي قوة الخلاف مع أنه ضعيف لأن الراجح طريق القطع .
قول المتن : ( ويستثنى ) هذه الأمور في المعاملات كالرخص في العبادات فيتبع فيها توقيف الشارع ولا تتعدى لكل ما فيه مصلحة .
قول المتن : ( والكفيل ) قال الإسنوي : سئل النووي رحمه الله عن موافقته على الاكتفاء بالمشاهدة وتصويبه عدم الاكتفاء فيما لو أصدقها تعليم مقدار من القران وعين مكانه من المصحف بالمشاهدة معللا بعدم معرفة السهولة والصعوبة .
قول المتن : ( الثمن في الذمة ) لو باع من رجلين سلعة بألف وشرط أن يتضامنا في الثمن ففي كتاب الضمان
شَرْحِ الرَّوْضِ .
قَوْلُهُ : ( إنْ اشْتَرَطَ التَّعْيِينَ ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ .(6/400)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ الْبَائِعُ ) مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ اشْتَرَيْت هَذَا الْحَطَبَ بِشَرْطِ أَنْ تَحْمِلَهُ إلَى الْبَيْتِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَيْتُ مَعْرُوفًا أَمْ لَا ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ حَمْلَ الْبِطِّيخَةِ الْمُشْتَرَاةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَمَسْأَلَةُ الْبِطِّيخَةِ تَقَعُ كَثِيرًا فَلْيُحْتَرَزْ عَنْهَا .
قَوْلُهُ : ( أَوْ بِشَرْطِ ) أَوْ بِالْأَوْلَى .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ .
قَوْلُهُ : ( أَصَحُّهَا إلَخْ ) مِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالْأَصَحِّ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ الْمَسْأَلَةُ ذَاتُ طُرُقٍ الثَّانِي أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْأَصَحِّ يَقْتَضِي قُوَّةَ الْخِلَافِ مَعَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الرَّاجِحَ طَرِيقُ الْقَطْعِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَيُسْتَثْنَى ) هَذِهِ الْأُمُورُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالرُّخَصِ فِي الْعِبَادَاتِ فَيَتْبَعُ فِيهَا تَوْقِيفَ الشَّارِعِ وَلَا تَتَعَدَّى لِكُلِّ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَالْكَفِيلِ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : سُئِلَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُوَافَقَتِهِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَتَصْوِيبِهِ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ فِيمَا لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ مِقْدَارٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَعَيَّنَ مَكَانَهُ مِنْ الْمُصْحَفِ بِالْمُشَاهَدَةِ مُعَلِّلًا بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ السُّهُولَةِ وَالصُّعُوبَةِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ ) لَوْ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ سِلْعَةً بِأَلْفٍ وَشَرَطَ أَنْ يَتَضَامَنَا فِي الثَّمَنُ فَفِي كِتَابِ الضَّمَانِ