إن صالح عليه لا مما يئول إليه ؟ تأويلان ) تقدم قول ابن يونس : يجوز ، وقيل : لا يجوز ؛ لأنه غرر .
وقال عياض : قوله في الذي صالح جارحه في مرضه ثم مات أن ذلك جائز ، تأوله غير واحد على مسألة الصلح من الجراحة فقط لا بما يئول إليه من النفس .
وتأولها ابن العطار على أنها على الجرح والنفس معا .(8/134)
( وإن صالح أحد وليين فللاخر الدخول معه وسقط القتل ) من المدونة : من قتل رجلا عمدا له وليان فصالحه أحدهما على فرض أو عرض فللولي الاخر الدخول معه في ذلك ولا سبيل إلى القتل .
ابن يونس : الفرض العين .(8/135)
( كدعواك صلحه فأنكر ) من المدونة قال ابن القاسم : ومن وجب لك عليه دم عمد أو جراحة فيها قصاص فادعيت أنك صالحته على مال فأنكر الصلح فليس لك أن تقتص منه ولك عليه اليمين أنه ما صالحك .(8/136)
( وإن صالحك مقر بخطأ بماله لزمه ) من المدونة : لو أمر بقتل خطأ ولم
إنْ صَالَحَ عَلَيْهِ لَا مِمَّا يَئُولُ إلَيْهِ ؟ تَأْوِيلَانِ ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ يُونُسَ : يَجُوزُ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ .
وَقَالَ عِيَاضٌ : قَوْلُهُ فِي الَّذِي صَالَحَ جَارِحَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، تَأَوَّلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ مِنْ الْجِرَاحَةِ فَقَطْ لَا بِمَا يَئُولُ إلَيْهِ مِنْ النَّفْسِ .
وَتَأَوَّلَهَا ابْنُ الْعَطَّارِ عَلَى أَنَّهَا عَلَى الْجُرْحِ وَالنَّفْسِ مَعًا .(8/134)
( وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلِيَّيْنِ فَلِلْآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ وَسَقَطَ الْقَتْلُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا لَهُ وَلِيَّانِ فَصَالَحَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى فَرْضٍ أَوْ عَرَضٍ فَلِلْوَلِيِّ الْآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْقَتْلِ .
ابْنُ يُونُسَ : الْفَرْضُ الْعَيْنُ .(8/135)
( كَدَعْوَاكَ صُلْحَهُ فَأَنْكَرَ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَمَنْ وَجَبَ لَكَ عَلَيْهِ دَمُ عَمْدٍ أَوْ جِرَاحَةٌ فِيهَا قِصَاصٌ فَادَّعَيْت أَنَّكَ صَالَحْتَهُ عَلَى مَالٍ فَأَنْكَرَ الصُّلْحَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتَصَّ مِنْهُ وَلَكَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا صَالَحَكَ .(8/136)
( وَإِنْ صَالَحَكَ مُقِرٌّ بِخَطَأٍ بِمَالِهِ لَزِمَهُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : لَوْ أَمَرَ بِقَتْلِ خَطَأٍ وَلَمْ