يظهر أن القياس فعل الناس لكن لم يبين وجهه والله سبحانه أعلم ثم إذا عرف هذا (فمن الثاني) أي ما لا يمكن رده إلى كونه فعل الله تعالى بالشرط المذكور تعريفه بأنه (تعدية الحكم من الأصل إلخ) أي إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة (لصدر الشريعة) فإن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بكونه معديا حكم أصل إلى فرع بالمعنى المتبادر من هذا الإطلاق (ثم فسرها) أي صدر الشريعة التعدية (بإثبات حكم مثل الأصل) في الفرع (وأورد) على هذا التعريف (ما سنذكره) قريبا في حكم القياس (فأفاد أنها) أي التعدية (فعل مجتهد وليست) التعدية (به) أي بفعل المجتهد (إذ لا فعل له) أي للمجتهد في ذلك (سوى النظر في دليل العلة ووجودها) في الفرع (ثم يلزمه) أي النظر في دليل العلة ووجودها في الفرع إذا أدى نظره إلى وجودها فيه (ظن حكم الأصل في الفرع بخلقه تعالى عادة فليست التعدية سواه) أي سوى ظن حكم الأصل في الفرع
يَظْهَرُ أَنَّ الْقِيَاسَ فِعْلُ النَّاسِ لَكِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ ثُمَّ إذَا عُرِفَ هَذَا (فَمِنْ الثَّانِي) أَيْ مَا لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ إلَى كَوْنِهِ فِعْلَ اللَّهِ تَعَالَى بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ تَعْرِيفُهُ بِأَنَّهُ (تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنْ الْأَصْلِ إلَخْ) أَيْ إلَى الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ لَا تُدْرَكُ بِمُجَرَّدِ اللُّغَةِ (لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ) فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِكَوْنِهِ مُعَدِّيًا حُكْمَ أَصْلٍ إلَى فَرْعٍ بِالْمَعْنَى الْمُتَبَادِرِ مِنْ هَذَا الْإِطْلَاقِ (ثُمَّ فَسَّرَهَا) أَيْ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ التَّعْدِيَةَ (بِإِثْبَاتِ حُكْمِ مِثْلِ الْأَصْلِ) فِي الْفَرْعِ (وَأَوْرَدَ) عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ (مَا سَنَذْكُرُهُ) قَرِيبًا فِي حُكْمِ الْقِيَاسِ (فَأَفَادَ أَنَّهَا) أَيْ التَّعْدِيَةَ (فِعْلُ مُجْتَهِدٍ وَلَيْسَتْ) التَّعْدِيَةُ (بِهِ) أَيْ بِفِعْلِ الْمُجْتَهِدِ (إذْ لَا فِعْلَ لَهُ) أَيْ لِلْمُجْتَهِدِ فِي ذَلِكَ (سِوَى النَّظَرِ فِي دَلِيلِ الْعِلَّةِ وَوُجُودِهَا) فِي الْفَرْعِ (ثُمَّ يَلْزَمُهُ) أَيْ النَّظَرُ فِي دَلِيلِ الْعِلَّةِ وَوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ إذَا أَدَّى نَظَرُهُ إلَى وُجُودِهَا فِيهِ (ظَنُّ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ بِخَلْقِهِ تَعَالَى عَادَةً فَلَيْسَتْ التَّعْدِيَةُ سِوَاهُ) أَيْ سِوَى ظَنِّ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ