أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا ) بالمعجمة أي تعطوا ( جزية وتنقادوا لحكم الإسلام ) وفي المحرر وغيره أحكام ومنها المتعلق بالمعاملات والغرامات كما ذكرها صاحب التهذيب والبيان وحد السرقة والزنى دون الشرب لاعتقادهم حله كما ذكرت في أبوابها
الشرح
(15/444)
كتاب الجزية من المجازاة لأنها في مقابلة إقامتهم بدارنا وكف أذانا عنهم لا في مقابلة مقامهم على الكفر وقيل : من الجزاء بمعنى القضاء ، وذكرت عقب الجهاد لأنه مغيا بها والمعنى في أخذها أنه معونة لنا ، وإهانة لهم وربما حملهم على الإسلام ، وغاية مشروعيتها إلى نزول عيسى صلى الله عليه وسلم لزوال شبهتهم ، فلا يقبل منهم إلا الإسلام وهذا من شرعنا لأنه يحكم به متلقيا له من الكتاب والسنة والإجماع وبالاجتهاد المستمد من هذه الثلاثة ، وهو لا يخطئ فيه وليس للمذاهب عنده اعتبار ، إذ لا عبرة بالاجتهاد مع النص ، والمجتهد لا يقلد مثله فافهم .
قوله : ( هي مال إلخ ) أي تطلق على المال وكذا على العقد وعليهما معا ، واختار الأول لمناسبة ما يأتي فأركانها خمسة كما يؤخذ مما ذكر عاقد ومعقود له ومال وصيغة ومكان .
قوله : ( صورة عقدها الأصلي ) فلا يرد صحتها مع إقامتهم بدار الكفر وسيذكره ولا ابتداء الكفار بعقدها ، ولا عقدها
أَوْ أَذِنْت فِي إقَامَتِكُمْ بِهَا عَلَى أَنْ تَبْذُلُوا ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ تُعْطُوا ( جِزْيَةً وَتَنْقَادُوا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ) وَفِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ أَحْكَامٌ وَمِنْهَا الْمُتَعَلِّقُ بِالْمُعَامَلَاتِ وَالْغَرَامَاتِ كَمَا ذَكَرَهَا صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَالْبَيَانِ وَحَدُّ السَّرِقَةِ وَالزِّنَى دُونَ الشُّرْبِ لِاعْتِقَادِهِمْ حِلَّهُ كَمَا ذُكِرَتْ فِي أَبْوَابِهَا
الشَّرْحُ
(15/444)
كِتَابُ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمُجَازَاةِ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ إقَامَتِهِمْ بِدَارِنَا وَكَفِّ أَذَانَا عَنْهُمْ لَا فِي مُقَابَلَةِ مَقَامِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ وَقِيلَ : مِنْ الْجَزَاءِ بِمَعْنَى الْقَضَاءِ ، وَذُكِرَتْ عَقِبَ الْجِهَادِ لِأَنَّهُ مَغْيًا بِهَا وَالْمَعْنَى فِي أَخْذِهَا أَنَّهُ مَعُونَةٌ لَنَا ، وَإِهَانَةٌ لَهُمْ وَرُبَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَغَايَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا إلَى نُزُولِ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَوَالِ شُبْهَتِهِمْ ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَامُ وَهَذَا مِنْ شَرْعِنَا لِأَنَّهُ يَحْكُمُ بِهِ مُتَلَقِّيًا لَهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَبِالِاجْتِهَادِ الْمُسْتَمَدِّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ، وَهُوَ لَا يُخْطِئُ فِيهِ وَلَيْسَ لِلْمَذَاهِبِ عِنْدَهُ اعْتِبَارٌ ، إذْ لَا عِبْرَةَ بِالِاجْتِهَادِ مَعَ النَّصِّ ، وَالْمُجْتَهِدُ لَا يُقَلِّدُ مِثْلَهُ فَافْهَمْ .
قَوْلُهُ : ( هِيَ مَالٌ إلَخْ ) أَيْ تُطْلَقُ عَلَى الْمَالِ وَكَذَا عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَيْهِمَا مَعًا ، وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ لِمُنَاسَبَةِ مَا يَأْتِي فَأَرْكَانُهَا خَمْسَةٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ لَهُ وَمَالٌ وَصِيغَةٌ وَمَكَانٌ .
قَوْلُهُ : ( صُورَةُ عَقْدِهَا الْأَصْلِيِّ ) فَلَا يَرُدُّ صِحَّتَهَا مَعَ إقَامَتِهِمْ بِدَارِ الْكُفْرِ وَسَيَذْكُرُهُ وَلَا ابْتِدَاءِ الْكُفَّارِ بِعَقْدِهَا ، وَلَا عَقْدِهَا