الصلاة عليه ردعا لغيره ؟ تردد لأبي عمران واللخمي
الشرح
( قوله يغسل السقط ) أي : التغسيل الشرعي فلا ينافي ما يأتي من أن السقط يغسل دمه ويلف في خرقة ويوارى ، ثم إن في سين السقط ثلاث لغات مشهورات ذكره في ك ( قوله كانت كالجنب ) وينبغي تقييد الكراهة بعدم خشية تغير الميت ، فإن خشي بتشاغلهما بغسلهما غسله قبل حيث لم يوجد غيرهما .
( قوله أو مظهر كبيرة ) وكذا إذا اشتهر بها ولم يظهرها ( قوله تردد لأبي عمران واللخمي .
.
.
إلخ ) فاللخمي يقول بعدم الصلاة وهو الأظهر وأبو عمران يقول بها ومن مشمولات التردد ما إذا مات بالحبس للقتل المذكور خلافا لعب فقد جعله محل نظر تأمل .(5/474)
( ص ) وتكفين بحرير ونجس وكأخضر ومعصفر أمكن غيره ( ش ) يعني أنه يكره التكفين بما ذكر حيث أمكن غيره وإلا فلا كراهة .
وكراهة الحرير - ولو محضا - للرجل ؛ لانقطاع التكليف عنه ، وإنما لم يبح للمرأة لظهور قصد الفخر والعظمة .
وإنما قرن الأخضر بكاف التشبيه ؛ ليعم ما عدا الأبيض من الألوان ، ويستثنى من العموم ما تقدم النص على جوازه وهو المزعفر والمورس ؛ لأنه من ناحية الطيب بخلاف المعصفر فمن ناحية الزينة .
وقوله : أمكن غيره ، راجع للجميع أي أمكن غير ما
الصَّلَاةُ عَلَيْهِ رَدْعًا لِغَيْرِهِ ؟ تَرَدُّدٌ لِأَبِي عِمْرَانَ وَاللَّخْمِيِّ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ يُغَسَّلَ السِّقْطُ ) أَيْ : التَّغْسِيلَ الشَّرْعِيَّ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ السِّقْطَ يُغْسَلُ دَمُهُ وَيُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ وَيُوَارَى ، ثُمَّ إنَّ فِي سِينِ السِّقْطِ ثَلَاثَ لُغَاتٍ مَشْهُورَاتٍ ذَكَرَهُ فِي ك ( قَوْلُهُ كَانَتْ كَالْجُنُبِ ) وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْكَرَاهَةِ بِعَدَمِ خَشْيَةِ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ خُشِيَ بِتَشَاغُلِهِمَا بِغُسْلِهِمَا غَسَّلَهُ قَبْلُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمَا .
( قَوْلُهُ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ ) وَكَذَا إذَا اُشْتُهِرَ بِهَا وَلَمْ يُظْهِرْهَا ( قَوْلُهُ تَرَدُّدٌ لِأَبِي عِمْرَانَ وَاللَّخْمِيِّ .
.
.
إلَخْ ) فَاللَّخْمِيُّ يَقُولُ بِعَدَمِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَأَبُو عِمْرَانَ يَقُولُ بِهَا وَمِنْ مَشْمُولَاتِ التَّرَدُّدِ مَا إذَا مَاتَ بِالْحَبْسِ لِلْقَتْلِ الْمَذْكُورِ خِلَافًا لِعْب فَقَدْ جَعَلَهُ مَحَلَّ نَظَرٍ تَأَمَّلْ .(5/474)
( ص ) وَتَكْفِينٌ بِحَرِيرٍ وَنَجَسٍ وَكَأَخْضَرَ وَمُعَصْفَرٍ أَمْكَنَ غَيْرُهُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّكْفِينُ بِمَا ذُكِرَ حَيْثُ أَمْكَنَ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ .
وَكَرَاهَةُ الْحَرِيرِ - وَلَوْ مَحْضًا - لِلرَّجُلِ ؛ لِانْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُبَحْ لِلْمَرْأَةِ لِظُهُورِ قَصْدِ الْفَخْرِ وَالْعَظَمَةِ .
وَإِنَّمَا قَرِنَ الْأَخْضَرَ بِكَافِ التَّشْبِيهِ ؛ لِيَعُمَّ مَا عَدَا الْأَبْيَضَ مِنْ الْأَلْوَانِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْعُمُومِ مَا تَقَدَّمَ النَّصُّ عَلَى جَوَازِهِ وَهُوَ الْمُزَعْفَرُ وَالْمُوَرَّسُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ نَاحِيَةِ الطِّيبِ بِخِلَافِ الْمُعَصْفَرِ فَمِنْ نَاحِيَةِ الزِّينَةِ .
وَقَوْلُهُ : أَمْكَنَ غَيْرُهُ ، رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ أَيْ أَمْكَنَ غَيْرُ مَا