جديدة .
أما إذا بانت ذكورته قبل التولية فإنها تصح ( عدل ) وسيأتي في الشهادات بيانه ، فلا يولى فاسق لعدم الوثوق بقوله ولأنه ممنوع من النظر في مال ولده مع وفور شفقته فنظره في أمر العامة أولى بالمنع .
تنبيه : يؤخذ مما سيأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى عن الصيمري أنه يشترط في الشاهد أن لا يكون محجورا عليه بسفه ، وأن يكون القاضي كذلك ، وبه صرح البلقيني ؛ لأن مقتضى القضاء التصرف على المحجور عليهم .
قال : وأما الإكراه فإنه مانع من صحة القبول إلا فيمن تعين عليه ، ولا يولى مبتدع أيضا ردت شهادته ، ولا من ينكر الإجماع أو أخبار الاحاد أو الاجتهاد المتضمن إنكاره إنكار القياس ( سميع ) ولو بصياح في أذنه ، فلا يولى أصم لا يسمع أصلا ، فإنه لا يفرق بين إقرار وإنكار ( بصير ) فلا يولى أعمى ولا من يرى الأشباح ، ولا يعرف الصور ؛ لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب ، فإن كان يعرف الصور إذا قربت منه صح ، وخرج بالأعمى الأعور ، فإنه يصح توليته ، وكذا من يبصر نهارا دون من يبصر ليلا فقط كما قال الأذرعي .
فإن قيل : قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى ، ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمى .
أجيب بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم .
تنبيه : لو سمع القاضي البينة ثم عمي قضى في تلك الواقعة على الأصح -
جَدِيدَةٍ .
أَمَّا إذَا بَانَتْ ذُكُورَتُهُ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ ( عَدْلٌ ) وَسَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ بَيَانُهُ ، فَلَا يُوَلَّى فَاسِقٌ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ النَّظَرِ فِي مَالِ وَلَدِهِ مَعَ وُفُورِ شَفَقَتِهِ فَنَظَرُهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ .
تَنْبِيهٌ : يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الصَّيْمَرِيِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ أَنْ لَا يَكُونَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَاضِي كَذَلِكَ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْقَضَاءِ التَّصَرُّفُ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ .
قَالَ : وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ فَإِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الْقَبُولِ إلَّا فِيمَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُوَلَّى مُبْتَدَعٌ أَيْضًا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، وَلَا مَنْ يُنْكِرُ الْإِجْمَاعَ أَوْ أَخْبَارَ الْآحَادِ أَوْ الِاجْتِهَادَ الْمُتَضَمِّنَ إنْكَارُهُ إنْكَارَ الْقِيَاسِ ( سَمِيعٌ ) وَلَوْ بِصِيَاحٍ فِي أُذُنِهِ ، فَلَا يُوَلَّى أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ أَصْلًا ، فَإِنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ إقْرَارٍ وَإِنْكَارٍ ( بَصِيرٌ ) فَلَا يُوَلَّى أَعْمَى وَلَا مَنْ يَرَى الْأَشْبَاحَ ، وَلَا يَعْرِفُ الصُّوَرَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الطَّالِبَ مِنْ الْمَطْلُوبِ ، فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ الصُّوَرَ إذَا قَرُبَتْ مِنْهُ صَحَّ ، وَخَرَجَ بِالْأَعْمَى الْأَعْوَرُ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ ، وَكَذَا مَنْ يُبْصِرُ نَهَارًا دُونَ مَنْ يُبْصِرُ لَيْلًا فَقَطْ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ اسْتَخْلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ أَعْمَى ، وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ بِصِحَّةِ وِلَايَةِ الْأَعْمَى .
أُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَخْلَفَهُ فِي إمَامَةِ الصَّلَاةِ دُونَ الْحُكْمِ .
تَنْبِيهٌ : لَوْ سَمِعَ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ثُمَّ عَمِيَ قَضَى فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ -