أحال القاضي بينه وبينها بأن ينقله من عندها أو هي من عنده، فإن اشتد الشقاق بعد أن أحال بينهما إلخ قال في المختار: الشقاق الخلاف والعداوة. وقوله: " ومن أهلهما " أي وكونه من أهلهما سنة.
قوله: (بعث) أي وجوبا كما قاله الشارح، وهو المعتمد لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما} [النساء: ٣٥] إلى قوله: {يوفق الله بينهما} [النساء: ٣٥] والضميران في قوله: {إن يريدا} [النساء: ٣٥] وقوله: {يوفق الله بينهما} [النساء: ٣٥] مرجع الأول منهما الحكمان والثاني الزوجان، وقيل هما للحكمين، وقيل للزوجين.
وفي الاية تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه. اهـ. برماوي.
قوله: (وهما وكيلان) أي؛ لأن الزوجين رشيدان، فلا يولي عليهما في حقهما إذ البضع حقه والمال حقها وقيل حاكمان لتسميتهما في الاية حكمين، وقد يولي على الرشيد كالمفلس، ويرد بأن التولية على المفلس في غير ذاته وهو المال بخلافه هنا، ويترتب على الخلاف اشتراط الرضا بالبعث على الأول دون الثاني اهـ.
أَحَالَ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِأَنْ يَنْقُلَهُ مِنْ عِنْدِهَا أَوْ هِيَ مِنْ عِنْدِهِ، فَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ بَعْدَ أَنْ أَحَالَ بَيْنَهُمَا إلَخْ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ: الشِّقَاقُ الْخِلَافُ وَالْعَدَاوَةُ. وَقَوْلُهُ: " وَمِنْ أَهْلِهِمَا " أَيْ وَكَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهِمَا سُنَّةٌ.
قَوْلُهُ: (بَعَثَ) أَيْ وُجُوبًا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: ٣٥] إلَى قَوْلِهِ: {يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: ٣٥] وَالضَّمِيرَانِ فِي قَوْلِهِ: {إِنْ يُرِيدَا} [النساء: ٣٥] وَقَوْلِهِ: {يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: ٣٥] مَرْجِعُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا الْحَكَمَانِ وَالثَّانِي الزَّوْجَانِ، وَقِيلَ هُمَا لِلْحَكَمَيْنِ، وَقِيلَ لِلزَّوْجَيْنِ.
وَفِي الْآيَةِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصْلَحَ نِيَّتَهُ فِيمَا يَتَحَرَّاهُ أَصْلَحَ اللَّهُ مُبْتَغَاهُ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
قَوْلُهُ: (وَهُمَا وَكِيلَانِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ رَشِيدَانِ، فَلَا يُوَلِّي عَلَيْهِمَا فِي حَقِّهِمَا إذْ الْبُضْعُ حَقُّهُ وَالْمَالُ حَقُّهَا وَقِيلَ حَاكِمَانِ لِتَسْمِيَتِهِمَا فِي الْآيَةِ حَكَمَيْنِ، وَقَدْ يُوَلِّي عَلَى الرَّشِيدِ كَالْمُفْلِسِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّوْلِيَةَ عَلَى الْمُفْلِسِ فِي غَيْرِ ذَاتِهِ وَهُوَ الْمَالُ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْخِلَافِ اشْتِرَاطُ الرِّضَا بِالْبَعْثِ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي اهـ.