مثل مطلوب الدائن ويكون تقاصا بين الدينين بناء عليه لا يقبل قول الوكيل هذا على الموكل بعد موته ويلزم ورثة المدين إثبات دفعه إلى الدائن وتسليمه إليه ( واقعات المفتين ، والطحطاوي ، والأنقروي ، والبهجة ، البحر ، رد المحتار ، والخيرية في أول الوكالة بزيادة وإيضاح ) وسنذكر بعض المسائل المتعلقة بالوكالة بقبض في شرح مثال هذه المادة وهذه المادة ضابط للموكل به ليس بتعريف له بناء عليه لا ينتقض هذه بتوكيل أحد اخر بما لا يمكن أن يعمله بالذات كما في شرح المادة ( 1449 ) ؛ لأن إبطال القواعد يكون بإبطال الطرد أي بإبطال التلازم في الثبوت وليس بإبطال العكس(10/75)
أي إبطال التلازم في الانتفاء ( رد المحتار ) الطرد : هو ما يوجب الحكم لوجود العلة وهو التلازم في الثبوت ( رد المحتار ) العكس : هو التلازم في الانتفاء بمعنى كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود ، وقيل العكس عدم الحكم لعدم العلة ( تعريفات السيد ) مثلا : إبطال قاعدة ( كل إنسان ناطق ) يكون بأداة بعض من لم يكن ناطقا من بني الإنسان ولا يحصل بأداة بعض الحيوانات الناطقة التي ليست من بني الإنسان يرد على قولهم يوكل ما يباشره بنفسه مما يملكه أنه على غير مطرد ولا منعكس ، ومع أن الذي يملك بيع
مِثْلُ مَطْلُوبِ الدَّائِنِ وَيَكُونُ تَقَاصَّا بَيْنَ الدَّيْنَيْنِ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ هَذَا عَلَى الْمُوَكِّلِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيَلْزَمُ وَرَثَةَ الْمَدِينِ إثْبَاتُ دَفْعِهِ إلَى الدَّائِنِ وَتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ ( وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ ، وَالطَّحْطَاوِيُّ ، وَالْأَنْقِرْوِيُّ ، وَالْبَهْجَةُ ، الْبَحْرُ ، رَدُّ الْمُحْتَارِ ، وَالْخَيْرِيَّةُ فِي أَوَّلِ الْوَكَالَةِ بِزِيَادَةٍ وَإِيضَاحٍ ) وَسَنَذْكُرُ بَعْضَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْوَكَالَةِ بِقَبْضٍ فِي شَرْحِ مِثَالِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَهَذِهِ الْمَادَّةُ ضَابِطٌ لِلْمُوَكَّلِ بِهِ لَيْسَ بِتَعْرِيفٍ لَهُ بِنَاءً عَلَيْهِ لَا يُنْتَقَضُ هَذِهِ بِتَوْكِيلِ أَحَدٍ آخَرَ بِمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْمَلَهُ بِالذَّاتِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1449 ) ؛ لِأَنَّ إبْطَالَ الْقَوَاعِدِ يَكُونُ بِإِبْطَالِ الطَّرْدِ أَيْ بِإِبْطَالِ التَّلَازُمِ فِي الثُّبُوتِ وَلَيْسَ بِإِبْطَالِ الْعَكْسِ(10/75)
أَيْ إبْطَالِ التَّلَازُمِ فِي الِانْتِفَاءِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) الطَّرْدُ : هُوَ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ وَهُوَ التَّلَازُمُ فِي الثُّبُوتِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) الْعَكْسُ : هُوَ التَّلَازُمُ فِي الِانْتِفَاءِ بِمَعْنَى كُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ الْحَدُّ لَمْ يَصْدُقْ الْمَحْدُودُ ، وَقِيلَ الْعَكْسُ عَدَمُ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ ( تَعْرِيفَاتُ السَّيِّدِ ) مَثَلًا : إبْطَالُ قَاعِدَةِ ( كُلُّ إنْسَانٍ نَاطِقٌ ) يَكُونُ بِأَدَاةِ بَعْضِ مَنْ لَمْ يَكُنْ نَاطِقًا مِنْ بَنِي الْإِنْسَانِ وَلَا يَحْصُلُ بِأَدَاةِ بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ النَّاطِقَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ بَنِي الْإِنْسَانِ يَرُدُّ عَلَى قَوْلِهِمْ يُوَكِّلُ مَا يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ مِمَّا يَمْلِكُهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ مُطَّرِدٍ وَلَا مُنْعَكِسٍ ، وَمَعَ أَنَّ الَّذِي يَمْلِكُ بَيْعَ