والقاعدة إلخ ) المناسب أن يقول والقاعدة أن من له النماء عليه الضمان أي ضمان النفقة والكسوة ( قوله إلا أن يكون المشتري إلخ ) عبارة عب إلا المستثنى ماله للمشتري أو للعبد فما يوهب له زمنها ، وزمن المواضعة للمشتري ، وأما النفقة فعلى البائع مطلقا ، وله الغلة زمنها مطلقا .
( قوله والضمير في له للبائع ) أي ويكون نائب فاعل الموهوب ضميرا مستترا ، وهو من باب الحذف والإيصال ، ويجوز كون له نائب الفاعل والخبر محذوف مثل الموجود انتهى من عب أي إذا جعل نائب الفاعل له يكون خبر النفقة محذوفا تقديره له مثل المذكور ثم لا يخفى ما في كلام عب لأن نائب فاعل الموهوب ضمير فليس من باب الحذف والإيصال ، والتقدير كالمال الموهوب ( قوله لكن اللام في له بالنسبة للنفقة بمعنى على إلخ ) أي فاللام مستعملة في حقيقتها ومجازها ، والأحسن جعلها للاختصاص .(15/414)
( ص ) وفي عهدة السنة بجذام وبرص ( ش ) تقدم أن عهدة الثلاث يرد الرقيق فيها بكل حادث كما مر ، وأما إذا وقع البيع في الرقيق على عهدة السنة فإنه لا يرد فيها إلا بأحد هذه الأدواء الثلاثة الجذام والبرص والجنون ، ولا يرد بغيرها فلو أصاب الرقيق ذلك في السنة ثم ذهب قبل انقضائها لم يرد إلا أن تقول أهل المعرفة بعودته ،
وَالْقَاعِدَةُ إلَخْ ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ مَنْ لَهُ النَّمَاءُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ أَيْ ضَمَانُ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي إلَخْ ) عِبَارَةُ عب إلَّا الْمُسْتَثْنَى مَالُهُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْعَبْدِ فَمَا يُوهَبُ لَهُ زَمَنَهَا ، وَزَمَنَ الْمُوَاضَعَةِ لِلْمُشْتَرِي ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَعَلَى الْبَائِعِ مُطْلَقًا ، وَلَهُ الْغَلَّةُ زَمَنَهَا مُطْلَقًا .
( قَوْلُهُ وَالضَّمِيرُ فِي لَهُ لِلْبَائِعِ ) أَيْ وَيَكُونُ نَائِبُ فَاعِلِ الْمَوْهُوبِ ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا ، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ ، وَيَجُوزُ كَوْنُ لَهُ نَائِبَ الْفَاعِلِ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ مِثْلُ الْمَوْجُودِ انْتَهَى مِنْ عب أَيْ إذَا جُعِلَ نَائِبُ الْفَاعِلِ لَهُ يَكُونُ خَبَرُ النَّفَقَةِ مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ لَهُ مِثْلُ الْمَذْكُورِ ثُمَّ لَا يَخْفَى مَا فِي كَلَامِ عب لِأَنَّ نَائِبَ فَاعِلِ الْمَوْهُوبِ ضَمِيرٌ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ ، وَالتَّقْدِيرُ كَالْمَالِ الْمَوْهُوبِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ اللَّامُ فِي لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ بِمَعْنَى عَلَى إلَخْ ) أَيْ فَاللَّامُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي حَقِيقَتِهَا وَمَجَازِهَا ، وَالْأَحْسَنُ جَعْلُهَا لِلِاخْتِصَاصِ .(15/414)
( ص ) وَفِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِجُذَامٍ وَبَرَصٍ ( ش ) تَقَدَّمَ أَنَّ عُهْدَةَ الثَّلَاثِ يُرَدُّ الرَّقِيقُ فِيهَا بِكُلِّ حَادِثٍ كَمَا مَرَّ ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ فِي الرَّقِيقِ عَلَى عُهْدَةِ السَّنَةِ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ فِيهَا إلَّا بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ ، وَلَا يُرَدُّ بِغَيْرِهَا فَلَوْ أَصَابَ الرَّقِيقَ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ ثُمَّ ذَهَبَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا لَمْ يُرَدَّ إلَّا أَنْ تَقُولَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِعَوْدَتِهِ ،