: القاضي وأصحابه ، وأبي محمد ، والخرقي فيما قاله أبو البركات .
انتهى .
قلت : وحكاه في الهداية عن الخرقي .
وجزم به في الوجيز ، وغيره .
وقدمه في المحرر ، وغيره .
قال في المحرر : واختاره الخرقي .
وأخذه من قوله  وإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه  وفي الواضح والموجز : كبينة حد وقود .
قال ابن منجا في شرحه : العدالة المعتبرة في شهود الزنا : هي العدالة المعتبرة ظاهرا وباطنا وجها واحدا .
وإن اختلف في ذلك في الأموال لتأكد الزنا .
انتهى .
وعنه : تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختارها الخرقي .
قاله المصنف في هذا الكتاب هنا .
وأخذها من قوله  والعدل : من لم تظهر منه ريبة  .
وكذا قال القاضي وغيره .
قال الزركشي : وليس بالبين .
لما تقدم له ، من أنه : إذا شهد عنده من لا يعرف سأل عنه .
فدل على أن كلامه هنا فيمن عرف .
انتهى .
واختار
: الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ ، وَالْخِرَقِيِّ فِيمَا قَالَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ .
انْتَهَى .
قُلْت : وَحَكَاهُ فِي الْهِدَايَةِ عَنْ الْخِرَقِيِّ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِ .
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ .
وَأَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ  وَإِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ سَأَلَ عَنْهُ  وَفِي الْوَاضِحِ وَالْمُوجَزِ : كَبَيِّنَةِ حَدٍّ وَقَوَدٍ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : الْعَدَالَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي شُهُودِ الزِّنَا : هِيَ الْعَدَالَةُ الْمُعْتَبَرَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَجْهًا وَاحِدًا .
وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ لِتَأَكُّدِ الزِّنَا .
انْتَهَى .
وَعَنْهُ : تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ هُنَا .
وَأَخَذَهَا مِنْ قَوْلِهِ  وَالْعَدْلُ : مَنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ  .
وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ .
لِمَا تَقَدَّمَ لَهُ ، مِنْ أَنَّهُ : إذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ سَأَلَ عَنْهُ .
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ هُنَا فِيمَنْ عَرَفَ .
انْتَهَى .
وَاخْتَارَ