( المنقطع ) من السنة وهو ما لا يتصل سنده على أي وجه كان الانقطاع ( مما يتعلق بالأحكام ) فقط ولا يجب على المجتهد حفظ القران بل خمسمائة اية نقله المعظم لأن المجتهد هو من يعرف الصواب بدليله كالمجتهد في القبلة ولكل ممن ذكر دلالة لا يمكن معرفتها إلا بمعرفته فوجب معرفة ذلك لتعرف دلالته ووقف الاجتهاد على معرفة ذلك .
( و ) يعرف ( المجمع عليه والمختلف فيه ) لأن المجمع عليه لا اجتهاد فيه والمختلف فيه يحتاج إلى معرفة أقوال الأئمة فيه لئلا يقول فيه قولا يخرج عن أقوال السلف وذلك لا يجوز عند البعض .
( و ) يعرف ( القياس ) وهو رد فرع إلى أصل ( و ) يعرف ( شروطه ) أي : القياس ليرد ما لا نص فيه من الفروع إلى أصله .
( و ) يعرف ( كيف يستنبط ) الأحكام من أدلتها ومحل بسط ذلك كتب(12/96)
أصول الفقه .
( و ) يعرف ( العربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق ) قال في المستوعب والمحرر واليمن ( وما يواليهم ) أي : ومن يوالي هذه البلاد من العرب قيل المراد بالعربية الإعراب والألفاظ العربية والأشهر أنها اللغة العربية من حيث اختصاصها بأحوال هي الإعراب لا توجد في غيرها من اللغات ليعرف بذلك استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة ( فمن عرف أكثر
( الْمُنْقَطِعَ ) مِنْ السُّنَّةِ وَهُوَ مَا لَا يَتَّصِلُ سَنَدُهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ الِانْقِطَاعُ ( مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ ) فَقَطْ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ حِفْظُ الْقُرْآنِ بَلْ خَمْسُمِائَةِ آيَةٍ نَقَلَهُ الْمُعْظَمُ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ هُوَ مَنْ يَعْرِفُ الصَّوَابَ بِدَلِيلِهِ كَالْمُجْتَهِدِ فِي الْقِبْلَةِ وَلِكُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ دَلَالَةٌ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا إلَّا بِمَعْرِفَتِهِ فَوَجَبَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لِتُعْرَفَ دَلَالَتُهُ وَوَقَفَ الِاجْتِهَادُ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ .
( وَ ) يَعْرِفُ ( الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفَ فِيهِ ) لِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا اجْتِهَادَ فِيهِ وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ فِيهِ لِئَلَّا يَقُولَ فِيهِ قَوْلًا يَخْرُجُ عَنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْبَعْضِ .
( وَ ) يَعْرِفُ ( الْقِيَاسَ ) وَهُوَ رَدُّ فَرْعٍ إلَى أَصْلٍ ( وَ ) يَعْرِفُ ( شُرُوطَهُ ) أَيْ : الْقِيَاسِ لِيَرُدَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ مِنْ الْفُرُوعِ إلَى أَصْلِهِ .
( وَ ) يَعْرِفُ ( كَيْفَ يَسْتَنْبِطُ ) الْأَحْكَامَ مِنْ أَدِلَّتِهَا وَمَحَلُّ بَسْطِ ذَلِكَ كُتُبُ(12/96)
أُصُولِ الْفِقْهِ .
( وَ ) يَعْرِفُ ( الْعَرَبِيَّةَ الْمُتَدَاوَلَةَ بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ ) قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْيَمَنِ ( وَمَا يُوَالِيهِمْ ) أَيْ : وَمَنْ يُوَالِي هَذِهِ الْبِلَادَ مِنْ الْعَرَبِ قِيلَ الْمُرَادُ بِالْعَرَبِيَّةِ الْإِعْرَابُ وَالْأَلْفَاظُ الْعَرَبِيَّةُ وَالْأَشْهَرُ أَنَّهَا اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ مِنْ حَيْثُ اخْتِصَاصُهَا بِأَحْوَالٍ هِيَ الْإِعْرَابُ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنْ اللُّغَاتِ لِيَعْرِفَ بِذَلِكَ اسْتِنْبَاطَ الْأَحْكَامِ مِنْ أَصْنَافِ عُلُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ( فَمَنْ عَرَفَ أَكْثَرَ