لا يعد تكرارا لأن ما هنا قصد به بيان الحكم وما تقدم سيق لمجرد الفرق (قوله: وكما إذا ظهر منه إلخ) أي موجب الحد كأن شرب خمرا في مجلس الحكم.
(قوله: يكتب على ما ظهر بطلانه) أي فينبغي لمن ظهر له من القضاة ذلك أن يفعل مثله.
(قوله وعلى خط نفسه) أي وإن لم يتذكر (قوله بأن خطرهما عام) أي القضاء والشهادة (قوله بخلافها) أي المذكورات من قوله وله الحلف على إلخ.
 قوله: نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزره) ظاهر سياقه أن هذا في المجتهد أيضا والظاهر أنه غير مراد (قوله: وكما إذا ظهر) أي موجب الحد (قوله: ولم يرجع عنه) لكن الحكم هنا ليس بالعلم كما مر نظيره قريبا
(قوله: في المتن أو شهدت بهذا) أي تحملت الشهادة عليه كما لا يخفى.
لَا يُعَدُّ تَكْرَارًا لِأَنَّ مَا هُنَا قَصَدَ بِهِ بَيَانَ الْحُكْمِ وَمَا تَقَدَّمَ سِيقَ لِمُجَرَّدِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: وَكَمَا إذَا ظَهَرَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ مُوجِبُ الْحَدِّ كَأَنْ شَرِبَ خَمْرًا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ: يَكْتُبُ عَلَى مَا ظَهَرَ بُطْلَانُهُ) أَيْ فَيَنْبَغِي لِمَنْ ظَهَرَ لَهُ مِنْ الْقُضَاةِ ذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَهُ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى خَطِّ نَفْسِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ (قَوْلُهُ بِأَنَّ خَطَرَهُمَا عَامٌّ) أَيْ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى إلَخْ.
 قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ مَا يُوجِبُ تَعْزِيرًا عَزَّرَهُ) ظَاهِرُ سِيَاقِهِ أَنَّ هَذَا فِي الْمُجْتَهِدِ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ (قَوْلُهُ: وَكَمَا إذَا ظَهَرَ) أَيْ مُوجِبُ الْحَدِّ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ) لَكِنَّ الْحُكْمَ هُنَا لَيْسَ بِالْعِلْمِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ قَرِيبًا
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ شَهِدْت بِهَذَا) أَيْ تَحَمَّلْتُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى.