.
وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
وقيل : لا يصح .
اختاره القاضي .
قاله في التلخيص وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص .
فعلى المذهب : يشترط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه .
والواقع كذلك .(9/371)
فائدتان : إحداهما : ما سقط من الحب وقت الحصاد ، إذا نبت في العام القابل : فهو لرب الأرض .
على الصحيح من المذهب .
ونص عليه .
وذكر في المبهج وجها أنه لهما .
وقال في الرعاية : هو لرب الأرض ، مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا .
وقيل : له حكم العارية .
وقيل : حكم الغصب .
قال في الرعاية : وفيه بعد .
ويأتي في العارية : إذا حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره ونبت .
وكذا نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن باع قصيلا فحصد ، وبقي يسيرا .
فصار سنبلا فهو لرب الأرض .
على الصحيح من المذهب .
وقال في المستوعب : لو أعاره أرضا بيضاء
.
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ .
اخْتَارَهُ الْقَاضِي .
قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِلِ أَكْثَرُ مِنْ نَصِيبِهِ .
وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ .(9/371)
فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : مَا سَقَطَ مِنْ الْحَبِّ وَقْتَ الْحَصَادِ ، إذَا نَبَتَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ : فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَنَصَّ عَلَيْهِ .
وَذَكَرَ فِي الْمُبْهِجِ وَجْهًا أَنَّهُ لَهُمَا .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : هُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ ، مَالِكًا أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا .
وَقِيلَ : لَهُ حُكْمُ الْعَارِيَّةِ .
وَقِيلَ : حُكْمُ الْغَصْبِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَفِيهِ بُعْدٌ .
وَيَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ : إذَا حَمَلَ السَّيْلُ بَذْرَ إنْسَانٍ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ وَنَبَتَ .
وَكَذَا نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ بَاعَ قَصِيلًا فَحَصَدَ ، وَبَقِيَ يَسِيرًا .
فَصَارَ سُنْبُلًا فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَوْ أَعَارَهُ أَرْضًا بَيْضَاءَ