بأداء إلى ( وارثه ) ؛ أي : السيد إن مات ، والولاء للسيد لا للوارث ، كما لو وصى بما عليه لشخص ، فأدى إليه .(14/310)
( وإن حل ) على مكاتب ( نجم ) من كتابته ( فلم يؤده ؛ فلسيده الفسخ ) كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه ( بلا حكم ) حاكم كرد المعيب(14/311)
( ولو ) كان المكاتب ( غائبا بلا إذن سيده ) فيملك الفسخ ؛ دفعا لما يلحقه من الضرر بانتظاره ( و ) إن غاب المكاتب ( بإذنه ) ؛ أي : إذن سيده ( فلا ) يملك الفسخ ؛ لأن السيد هو الذي أدخل الضرر على نفسه بإذنه له ، والكتابة بحالها ( حتى يراسله الحاكم ) بأن يكتب كتابا إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب يأمره بالأداء ، أو يثبت عجزه عنده ؛ فيفسخ السيد أو وكيله حينئذ ؛ دفعا لما يلحقه من ضرر التأخير ، وإن كان المكاتب قادرا على الأداء أمره الحاكم المكتوب إليه بالخروج إلى البلد الذي فيه السيد ليؤدي ما حل عليه ، أو يوكل من يؤدي عنه ما وجب عليه أداؤه ( و ) عليه أن يمهله حتى ( يمضي زمن يمكنه ) المسير عادة ، فإن خرج أو وكل في أول حال الإمكان عند خروج القافلة إن كان لا يمكنه الخروج بلا ضرر يلحقه عادة إلا معها ؛ لم يجز للسيد الفسخ ؛ لأنه لا تقصير من المكاتب ، وإن أخر الخروج أو التوكيل مع الإمكان ؛
بِأَدَاءٍ إلَى ( وَارِثِهِ ) ؛ أَيْ : السَّيِّدِ إنْ مَاتَ ، وَالْوَلَاءُ لَلسَّيِّدِ لَا لِلْوَارِثِ ، كَمَا لَوْ وَصَّى بِمَا عَلَيْهِ لِشَخْصٍ ، فَأَدَّى إلَيْهِ .(14/310)
( وَإِنْ حَلَّ ) عَلَى مُكَاتَبٍ ( نَجْمٌ ) مِنْ كِتَابَتِهِ ( فَلَمْ يُؤَدِّهِ ؛ فَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ ) كَمَا لَوْ أَعْسَر الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ( بِلَا حُكْمِ ) حَاكِمٍ كَرَدِّ الْمَعِيبِ(14/311)
( وَلَوْ ) كَانَ الْمُكَاتَبُ ( غَائِبًا بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ ) فَيَمْلِكُ الْفَسْخَ ؛ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ بِانْتِظَارِهِ ( وَ ) إنْ غَابَ الْمُكَاتَبُ ( بِإِذْنِهِ ) ؛ أَيْ : إذْنِ سَيِّدِهِ ( فَلَا ) يَمْلِكُ الْفَسْخَ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِإِذْنِهِ لَهُ ، وَالْكِتَابَةُ بِحَالِهَا ( حَتَّى يُرَاسَلَهُ الْحَاكِمُ ) بِأَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا إلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُكَاتَبُ يَأْمُرُهُ بِالْأَدَاءِ ، أَوْ يَثْبُتُ عَجْزُهُ عِنْدَهُ ؛ فَيَفْسَخُ السَّيِّدُ أَوْ وَكِيلُهُ حِينَئِذٍ ؛ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ ضَرَرِ التَّأْخِيرِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِالْخُرُوجِ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ السَّيِّدُ لِيُؤَدِّيَ مَا حَلَّ عَلَيْهِ ، أَوْ يُوَكِّلَ مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ ( وَ ) عَلَيْهِ أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى ( يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُهُ ) الْمَسِيرُ عَادَةً ، فَإِنْ خَرَجَ أَوْ وَكَّلَ فِي أَوَّلِ حَالِّ الْإِمْكَانِ عِنْدَ خُرُوجِ الْقَافِلَةِ إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ عَادَةً إلَّا مَعَهَا ؛ لَمْ يَجُزْ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ أَخَّرَ الْخُرُوجَ أَوْ التَّوْكِيلَ مَعَ الْإِمْكَانِ ؛