( قوله : أي ناويا الإتمام ) قد يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله ، فإن أراد أن يتم ، فإن إرادته الإتمام لا تنقص عن التردد في أنه يتم بل يزيد مع أنه موجب الإتمام فأي حاجة إلى نية الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للإتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احترازا عما لو صرف القيام لغير الإتمام سم على حج .
ا هـ .
ع ش واعتمد الشوبري ، والسلطان ، والحفني ما هو ظاهر كلام الشارح ، والنهاية ، والمغني من أنه لا بد من نية جديدة بعد العود ولا يكتفى بالأولى ؛ لأنها في غير محلها .(9/27)
وسابعها دوام السفر في جميع صلاته كما قال ( ويشترط ) للقصر أيضا ( كونه ) أي الناوي له ( مسافرا في جميع صلاته فلو نوى الإقامة ) المنافية للترخص ( فيها ) أو شك في نيتها ( أو بلغت سفينته ) فيها ( دار إقامته ) أو شك هل بلغتها ( أتم ) لزوال تحقق سبب الرخصة .
الشرح
( قوله : في جميع صلاته ) أي ولا يتحقق ذلك إلا بالإتيان بالميم من عليكم ع ش .(9/28)
وثامنها كونه عالما بجواز القصر ،
( قَوْلُهُ : أَيْ نَاوِيًا الْإِتْمَامَ ) قَدْ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ نِيَّةِ الْإِتْمَامِ مَعَ قَوْلِهِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ ، فَإِنَّ إرَادَتَهُ الْإِتْمَامَ لَا تَنْقُصُ عَنْ التَّرَدُّدِ فِي أَنَّهُ يُتِمُّ بَلْ يَزِيدُ مَعَ أَنَّهُ مُوجِبُ الْإِتْمَامِ فَأَيُّ حَاجَةٍ إلَى نِيَّةِ الْإِتْمَامِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ اعْتِبَارَ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ لِلْإِتْمَامِ بَلْ مَا يَشْمَلُ نِيَّتَهُ الْحَاصِلَةَ بِإِرَادَةِ الْإِتْمَامِ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ صَرَفَ الْقِيَامَ لِغَيْرِ الْإِتْمَامِ سم عَلَى حَجّ .
ا هـ .
ع ش وَاعْتَمَدَ الشَّوْبَرِيُّ ، وَالسُّلْطَانُ ، وَالْحِفْنِيُّ مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ ، وَالنِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ بَعْدَ الْعَوْدِ وَلَا يُكْتَفَى بِالْأُولَى ؛ لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا .(9/27)
وَسَابِعُهَا دَوَامُ السَّفَرِ فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ كَمَا قَالَ ( وَيُشْتَرَطُ ) لِلْقَصْرِ أَيْضًا ( كَوْنُهُ ) أَيْ النَّاوِي لَهُ ( مُسَافِرًا فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ فَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ ) الْمُنَافِيَةَ لِلتَّرَخُّصِ ( فِيهَا ) أَوْ شَكَّ فِي نِيَّتِهَا ( أَوْ بَلَغَتْ سَفِينَتُهُ ) فِيهَا ( دَارَ إقَامَتِهِ ) أَوْ شَكَّ هَلْ بَلَغَتْهَا ( أَتَمَّ ) لِزَوَالِ تَحَقُّقِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : فِي جَمِيعِ صَلَاتِهِ ) أَيْ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِتْيَانِ بِالْمِيمِ مِنْ عَلَيْكُمْ ع ش .(9/28)
وَثَامِنُهَا كَوْنُهُ عَالِمًا بِجَوَازِ الْقَصْرِ ،