غيرهما أفضل مع خوف الضعف مالا .
( قوله : وهو ) أي الفطر .
( قوله : ممن يقتدى به ) أي فيفطر القدر الذي يحمل الناس على العمل بالرخصة(6/406)
قوله : فيكون القصر في حقه أفضل ) قال الشهاب حج : أما لو كان لو قصر خلا زمن وضوئه وصلاته عنه فيجب القصر كما هو ظاهر .
ا هـ .
وقول الأذرعي مطلقا : أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا هو محل الاستثناء ( قوله : وكذا لو أقام زيادة على أربعة أيام ) أي فالإتمام في حقه أفضل وهو مستثنى من كون القصر فيما فوق الثلاث مراحل أفضل وإن أوهم عطفه على ما قبله وعطف ما بعده عليه خلافه .
وعبارة الأذرعي : وأما إذا أقام لتنجز حاجة إقامة تزيد على أربعة أيام قلنا يقصر فالإتمام له أفضل .
قال : وألحق بهما : أي بهذه المسألة ومسألة مديم السفر كل صورة اختلف في جواز القصر فيها .(6/407)
( فصل ) في الجمع بين الصلاتين ( يجوز ) ( الجمع بين الظهر والعصر تقديما ) في وقت الأولى لغير المتحيرة لما سيأتي من أن شرطه ظن صحة الأولى وهو منتف فيها ، وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة ، إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ولو حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى ، وكالظهر الجمعة في هذا كما نقله الزركشي واعتمده وإن نوزع فيه ، ويمتنع جمعها تأخيرا ؛ لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها ( وتأخيرا ) في
غَيْرِهِمَا أَفْضَلُ مَعَ خَوْفِ الضَّعْفِ مَآلًا .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْفِطْرُ .
( قَوْلُهُ : مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ ) أَيْ فَيُفْطِرُ الْقَدْرَ الَّذِي يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْعَمَلِ بِالرُّخْصَةِ(6/406)
قَوْلُهُ : فَيَكُونُ الْقَصْرُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلَ ) قَالَ الشِّهَابُ حَجّ : أَمَّا لَوْ كَانَ لَوْ قَصَرَ خَلَا زَمَنُ وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ عَنْهُ فَيَجِبُ الْقَصْرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .
ا هـ .
وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ مُطْلَقًا : أَيْ سَوَاءٌ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ أَمْ لَا هُوَ مَحَلُّ الِاسْتِثْنَاءِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ أَقَامَ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ) أَيْ فَالْإِتْمَامُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ كَوْنِ الْقَصْرِ فِيمَا فَوْقَ الثَّلَاثِ مَرَاحِلَ أَفْضَلَ وَإِنْ أَوْهَمَ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَعَطْفُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ خِلَافَهُ .
وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ : وَأَمَّا إذَا أَقَامَ لِتَنَجُّزِ حَاجَةِ إقَامَةٍ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ قُلْنَا يَقْصُرُ فَالْإِتْمَامُ لَهُ أَفْضَلُ .
قَالَ : وَأُلْحِقَ بِهِمَا : أَيْ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ مُدِيمِ السَّفَرِ كُلُّ صُورَةٍ اخْتَلَفَ فِي جَوَازِ الْقَصْرِ فِيهَا .(6/407)
( فَصْلٌ ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ( يَجُوزُ ) ( الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا ) فِي وَقْتِ الْأُولَى لِغَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ شَرْطَهُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهَا ، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَكُلُّ مَنْ لَمْ تَسْقُطْ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ مَحَلُّ وَقْفَةٍ ، إذْ الشَّرْطُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا وَلَوْ حُذِفَ بِالتَّيَمُّمِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ كَانَ أَوْلَى ، وَكَالظُّهْرِ الْجُمُعَةُ فِي هَذَا كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَاعْتَمَدَهُ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ ، وَيَمْتَنِعُ جَمْعُهَا تَأْخِيرًا ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا ( وَتَأْخِيرًا ) فِي