أنه إن أخذ قتل ) يستوي فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض ، ( وإن جوز الأسر ) والقتل ( فله أن يستسلم ) وأن يدفع عن نفسه ( ومن هو دون مسافة القصر من البلدة كأهلها ) ، فيجب عليه أن يجيء إليهم إن لم يكن فيهم كفاية ، وكذا إن كان في الأصح مساعدة لهم ( ومن ) هم ( على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم قيل وإن كفوا ) يلزمهم الموافقة مساعدة لهم
الشرح
(15/364)
( ولا جهاد ) أي واجب أو جائز على ما يأتي .
قوله : ( وامرأة ) ومثلها الخنثى والكافر ، قوله : ( وأقطع ) يدا أو رجلا قوله : ( وأشل ) يدا أو رجلا ومنه يعلم عدم الوجوب على الأعمى وفاقد الأصابع من إحدى اليدين قال في العباب وكذا فاقد أكثر أنامل يده .
قوله : ( وعبد ) أي من فيه رق ولو مكاتبا ومبعضا ويحرم أيضا بغير إذن السيد ، قوله : ( وعادم أهبة ) وله الرجوع بعد فراغها ولو من الصف ما لم يلزم فشل المسلمين ، وسواء سفر القصر ودونه فيما ذكر إلا في عدم المركوب فيعتبر كون السفر سفر قصر .
قوله : ( والدين الحال ) وإن كان
أَنَّهُ إنْ أُخِذَ قُتِلَ ) يَسْتَوِي فِيهِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْأَعْمَى وَالْأَعْرَجُ وَالْمَرِيضُ ، ( وَإِنْ جُوِّزَ الْأَسْرُ ) وَالْقَتْلُ ( فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْلِمَ ) وَأَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ( وَمَنْ هُوَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ الْبَلْدَةِ كَأَهْلِهَا ) ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجِيءَ إلَيْهِمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ كِفَايَةٌ ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي الْأَصَحِّ مُسَاعَدَةٌ لَهُمْ ( وَمَنْ ) هُمْ ( عَلَى الْمَسَافَةِ يَلْزَمُهُمْ الْمُوَافَقَةُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ إنْ لَمْ يَكْفِ أَهْلُهَا وَمَنْ يَلِيهِمْ قِيلَ وَإِنْ كُفُوا ) يَلْزَمُهُمْ الْمُوَافَقَةُ مُسَاعَدَةً لَهُمْ
الشَّرْحُ
(15/364)
( وَلَا جِهَادَ ) أَيْ وَاجِبٌ أَوْ جَائِزٌ عَلَى مَا يَأْتِي .
قَوْلُهُ : ( وَامْرَأَةٍ ) وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى وَالْكَافِرُ ، قَوْلُهُ : ( وَأَقْطَعَ ) يَدًا أَوْ رِجْلًا قَوْلُهُ : ( وَأَشَلَّ ) يَدًا أَوْ رِجْلًا وَمِنْهُ يُعْلَمُ عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَى الْأَعْمَى وَفَاقِدِ الْأَصَابِعِ مِنْ إحْدَى الْيَدَيْنِ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَكَذَا فَاقِدُ أَكْثَرِ أَنَامِلِ يَدِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَعَبْدٍ ) أَيْ مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَيَحْرُمُ أَيْضًا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ، قَوْلُهُ : ( وَعَادِمِ أُهْبَةِ ) وَلَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ فَرَاغِهَا وَلَوْ مِنْ الصَّفِّ مَا لَمْ يَلْزَمْ فَشَلُ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَوَاءٌ سَفَرُ الْقَصْرِ وَدُونَهُ فِيمَا ذُكِرَ إلَّا فِي عَدَمِ الْمَرْكُوبِ فَيُعْتَبَرُ كَوْنُ السَّفَرِ سَفَرَ قَصْرٍ .
قَوْلُهُ : ( وَالدَّيْنُ الْحَالُّ ) وَإِنْ كَانَ