عنه في الشراء سواء .
ابن يونس : صواب ( لا مهر ) ابن يونس في العتبية : من نكح بثمرة حائطه فلا جائحة فيها والمصيبة من المرأة .
ابن يونس : لأن أصل النكاح المكارمة .
وقال ابن الماجشون : فيها الجائحة .
ابن يونس : صواب .(7/318)
( إن بلغت نصف المكيلة ) ابن القاسم : ما بيع من الثمار مما ييبس ويدخر ويترك حتى يجذه جميعه مما يخرص أم لا كالنخل والعنب والزيتون والجوز واللوز والجلوز والفستق وما أشبهه ، فأصابت منه قدر ثلث الثمرة فأكثر في كيل أو مقدار في القيمة ، وضع عن المبتاع قدر ذلك من الثمن إن أجيح الثلث رجع بثلث الثمن ، وإن كان النصف رجع بنصف الثمن بلا تقويم ، وإن أجيح أقل من الثلث في المقدار لم يوضع عنه شيء ( ولو من كصيحاني وبرني ) من المدونة قال ابن القاسم : إن كان في الحائط أصناف من التمر برني وعجوة وشقم وغيرها فأجيح أحدها ، فإن كان قدر الثلث في الكيل من الأصناف وضع من
عَنْهُ فِي الشِّرَاءِ سَوَاءً .
ابْنُ يُونُسَ : صَوَابٌ ( لَا مَهْرَ ) ابْنُ يُونُسَ فِي الْعُتْبِيَّةِ : مَنْ نَكَحَ بِثَمَرَةِ حَائِطِهِ فَلَا جَائِحَةَ فِيهَا وَالْمُصِيبَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ .
ابْنُ يُونُسَ : لِأَنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ الْمُكَارَمَةُ .
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ : فِيهَا الْجَائِحَةُ .
ابْنُ يُونُسَ : صَوَابٌ .(7/318)
( إنْ بَلَغَتْ نِصْفَ الْمَكِيلَةِ ) ابْنُ الْقَاسِمِ : مَا بِيعَ مِنْ الثِّمَارِ مِمَّا يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ وَيُتْرَكُ حَتَّى يَجُذَّهُ جَمِيعَهُ مِمَّا يُخْرَصُ أَمْ لَا كَالنَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالزَّيْتُونِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْجِلَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَأَصَابَتْ مِنْهُ قَدْرَ ثُلُثِ الثَّمَرَةِ فَأَكْثَرَ فِي كَيْلٍ أَوْ مِقْدَارٍ فِي الْقِيمَةِ ، وُضِعَ عَنْ الْمُبْتَاعِ قَدْرُ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ أُجِيحَ الثُّلُثُ رَجَعَ بِثُلُثِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ النِّصْفَ رَجَعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ بِلَا تَقْوِيمٍ ، وَإِنْ أُجِيحَ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ فِي الْمِقْدَارِ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُ شَيْءٌ ( وَلَوْ مِنْ كَصَيْحَانِيٍّ وَبَرْنِيِّ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ كَانَ فِي الْحَائِطِ أَصْنَافٌ مِنْ التَّمْرِ بَرْنِيُّ وَعَجْوَةٌ وشقم وَغَيْرِهَا فَأُجِيحَ أَحَدُهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الثُّلُثِ فِي الْكَيْلِ مِنْ الْأَصْنَافِ وُضِعَ مِنْ