المواضعة ، وأما الاستبراء المجرد مع الخيار فكالاستبراء مع العهدة ، وأما المواضعة والاستبراء المجرد فلا يتصور اجتماعهما ، فعلم من هذا أن المواضعة تدخل مع عهدة الثلاث ومع الخيار وأن الاستبراء المجرد يدخل في كل واحد مما عداه غير المواضعة وينتظر مجيئه بعد انقضاء ما عداه .(7/14)
ولما أنهى الكلام على ما يرد به المبيع وما لا يرد به ، شرع في بيان ما ينتقل به ضمانه للمشتري وما لا ينتقل فقال : ( وانتقل الضمان ) : أي ضمان المبيع من بائعه ( إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم ) ولو لم يقبضه من البائع ، فمتى هلك أو حصل فيه عيب بعد العقد فضمانه من مشتريه وسواء كان عرضا أو غيره واحترز  بالصحيح  من الفاسد وسيأتي ، و  باللازم  من غيره ؛ كبيع المحجور وبيع الخيار وتقدم في الخيار أن ضمان المبيع بالخيار من البائع .
ثم استثنى من انتقال الضمان للمشتري بالعقد الصحيح مسائل بقوله : ( إلا فيما ) أي مبيع ( فيه حق توفية ) لمشتريه وهو المثلي وبينه بقوله : ( من مكيل أو موزون أو معدود ، فعلى البائع ) ضمانه ( لقبضه ) بالكيل أو الوزن أو العد واستيلاء المشتري عليه .
( ويستمر ) ضمان البائع له ( بمعياره ) :
الْمُوَاضَعَةُ ، وَأَمَّا الِاسْتِبْرَاءُ الْمُجَرَّدُ مَعَ الْخِيَارِ فَكَالِاسْتِبْرَاءِ مَعَ الْعُهْدَةِ ، وَأَمَّا الْمُوَاضَعَةُ وَالِاسْتِبْرَاءُ الْمُجَرَّدُ فَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا ، فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُوَاضَعَةَ تَدْخُلُ مَعَ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ وَمَعَ الْخِيَارِ وَأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ الْمُجَرَّدَ يَدْخُلُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا عَدَاهُ غَيْرَ الْمُوَاضَعَةِ وَيُنْتَظَرُ مَجِيئُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مَا عَدَاهُ .(7/14)
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ وَمَا لَا يُرَدُّ بِهِ ، شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يَنْتَقِلُ بِهِ ضَمَانُهُ لِلْمُشْتَرِي وَمَا لَا يَنْتَقِلُ فَقَالَ : ( وَانْتَقَلَ الضَّمَانُ ) : أَيْ ضَمَانُ الْمَبِيعِ مِنْ بَائِعِهِ ( إلَى الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ اللَّازِمِ ) وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ مِنْ الْبَائِعِ ، فَمَتَى هَلَكَ أَوْ حَصَلَ فِيهِ عَيْبٌ بَعْدَ الْعَقْدِ فَضَمَانُهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ وَسَوَاءٌ كَانَ عَرْضًا أَوْ غَيْرَهُ وَاحْتُرِزَ  بِالصَّحِيحِ  مِنْ الْفَاسِدِ وَسَيَأْتِي ، وَ  بِاللَّازِمِ  مِنْ غَيْرِهِ ؛ كَبَيْعِ الْمَحْجُورِ وَبَيْعِ الْخِيَارِ وَتَقَدَّمَ فِي الْخِيَارِ أَنَّ ضَمَانَ الْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ مِنْ الْبَائِعِ .
ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ انْتِقَالِ الضَّمَانِ لِلْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ مَسَائِلَ بِقَوْلِهِ : ( إلَّا فِيمَا ) أَيْ مَبِيعٍ ( فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ ) لِمُشْتَرِيهِ وَهُوَ الْمِثْلِيُّ وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ : ( مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَوْ مَعْدُودٍ ، فَعَلَى الْبَائِعِ ) ضَمَانُهُ ( لِقَبْضِهِ ) بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدِّ وَاسْتِيلَاءِ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ .
( وَيَسْتَمِرُّ ) ضَمَانُ الْبَائِعِ لَهُ ( بِمِعْيَارِهِ ) :