ويسير الخدمة ، والنفقة أكثر من ذلك ويتبعها مالها ولو كثر على الراجح وقيل بقيد القلة وعليه مشى المؤلف في باب الفلس حيث قال وتبعها مالها إن قل وقيل لا يتبعها مالها مطلقا ، والأول قول مالك في رواية أشهب ، والثاني قول أصبغ ، والثالث رواية يحيى عن ابن القاسم وكذلك تلزمه جناياته على غيره من نفس ، أو جرح ، أو قذف وكذلك يلزمه إذا عفا عمن جنى عليه ، أو على وليه من عبد ونحوه جناية عمدا إذا ليس فيها إلا العفو مجانا على مذهب ابن القاسم وهو المشهور وكذلك يلزمه ما أقر به من عقوبة في بدنه بأن قال مثلا قطعت يد زيد ، ولا خلاف أنه لا يصح عفوه عن جراح الخطإ ؛ لأنها مال فإن أدى جرحه إلى إتلاف نفسه وعفا عن ذلك عند موته كان في ثلثه كالوصايا وما في معنى الخطإ من عمد لا قصاص فيه كالجائفة كالخطإ وقد استفيد مما قررنا أن هذه المسائل في السفيه البالغ ، ولا يتصور حصولها من الصغير فجعل الشارح هذه المسائل في غير البالغ سبق قلم .
الشرح
(17/123)
( قوله : وهذا أولى ) ، أي : لعمومه وشموله لجميع ما تقدم أما على الاحتمال الأول فليس كذلك وقد يقال إنه على الاحتمال الأول يراد بالمميز ما يشمل السفيه ، والأحكام الاتية بعد جارية على
وَيَسِيرُ الْخِدْمَةِ ، وَالنَّفَقَةُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَيَتْبَعُهَا مَالُهَا وَلَوْ كَثُرَ عَلَى الرَّاجِحِ وَقِيلَ بِقَيْدِ الْقِلَّةِ وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُؤَلِّفُ فِي بَابِ الْفَلَسِ حَيْثُ قَالَ وَتَبِعَهَا مَالُهَا إنْ قَلَّ وَقِيلَ لَا يَتْبَعُهَا مَالُهَا مُطْلَقًا ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ ، وَالثَّانِي قَوْلُ أَصْبَغَ ، وَالثَّالِثُ رِوَايَةُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ تَلْزَمُهُ جِنَايَاتُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ نَفْسٍ ، أَوْ جَرْحٍ ، أَوْ قَذْفٍ وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ إذَا عَفَا عَمَّنْ جَنَى عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى وَلِيِّهِ مِنْ عَبْدٍ وَنَحْوِهِ جِنَايَةً عَمْدًا إذَا لَيْسَ فِيهَا إلَّا الْعَفْوُ مَجَّانًا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ عُقُوبَةٍ فِي بَدَنِهِ بِأَنْ قَالَ مَثَلًا قَطَعْت يَدَ زَيْدٍ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَفْوُهُ عَنْ جِرَاحِ الْخَطَإِ ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ فَإِنْ أَدَّى جَرْحُهُ إلَى إتْلَافِ نَفْسِهِ وَعَفَا عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ فِي ثُلُثِهِ كَالْوَصَايَا وَمَا فِي مَعْنَى الْخَطَإِ مِنْ عَمْدٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ كَالْجَائِفَةِ كَالْخَطَإِ وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي السَّفِيهِ الْبَالِغِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ حُصُولُهَا مِنْ الصَّغِيرِ فَجَعَلَ الشَّارِحُ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي غَيْرِ الْبَالِغِ سَبْقَ قَلَمٍ .
الشَّرْحُ
(17/123)
( قَوْلُهُ : وَهَذَا أَوْلَى ) ، أَيْ : لِعُمُومِهِ وَشُمُولِهِ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ أَمَّا عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ يُرَادُ بِالْمُمَيِّزِ مَا يَشْمَلُ السَّفِيهَ ، وَالْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ بَعْدُ جَارِيَةٌ عَلَى