زمنها ومكانها .
قوله : ( ولا يستوعبها ) فيحرم ويضمن إن فعل كما لو دل على الوديعة .
قوله : ( وذكره مستحب ) هو المعتمد .
قوله : ( مسبوق بمعرفته ) المتقدمة بقوله ويعرف إلخ .
قوله : ( فيأتي فيها الخلاف ) المذكور المقتضي لحرمة استيعابها وندب ذكر بعضها ، واعتمد شيخنا أنه فيها(10/112)
واجب إن قصد التملك ، وإلا فمندوب قال : وهذا عند الالتقاط وأما عند التملك فواجب قطعا ليعرف ما يدفعه للمالك إذا ظهر .
قوله : ( لحفظه ) المراد لغير تملكه على ما مر .
قوله : ( على وجوب التعريف ) الذي هو المعتمد كما تقدم .
قوله : ( من بيت المال ) تبرعا ويقدم على ما بعده ، ويجب فيما بعده مراعاة الأحظ للمالك .
قوله : ( أو يقترض على المالك ) أما من بيت المال بأن يرتبها الحاكم فيه ، ومنه أمر اللاقط بها كما ذكره ولو كانت الأجرة بقدر قيمة اللقطة بيعت بنقد ، وحفظ لعدم احتياجه إلى مؤنة .
قاله ابن عبد السلام أو يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره إلخ .
قوله : ( فهو متبرع ) إن كان غير محجور عليه وإلا فكما مر .
قوله : ( لتملك ) ولو بعد أخذه للحفظ
زَمَنِهَا وَمَكَانِهَا .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَسْتَوْعِبُهَا ) فَيَحْرُمُ وَيَضْمَنُ إنْ فَعَلَ كَمَا لَوْ دَلَّ عَلَى الْوَدِيعَةِ .
قَوْلُهُ : ( وَذِكْرُهُ مُسْتَحَبٌّ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ .
قَوْلُهُ : ( مَسْبُوقٌ بِمَعْرِفَتِهِ ) الْمُتَقَدِّمَةِ بِقَوْلِهِ وَيُعَرِّفُ إلَخْ .
قَوْلُهُ : ( فَيَأْتِي فِيهَا الْخِلَافُ ) الْمَذْكُورُ الْمُقْتَضِي لِحُرْمَةِ اسْتِيعَابِهَا وَنُدِبَ ذِكْرُ بَعْضِهَا ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَّهُ فِيهَا(10/112)
وَاجِبٌ إنْ قَصَدَ التَّمَلُّكَ ، وَإِلَّا فَمَنْدُوبٌ قَالَ : وَهَذَا عِنْدَ الِالْتِقَاطِ وَأَمَّا عِنْدَ التَّمَلُّكِ فَوَاجِبٌ قَطْعًا لِيَعْرِفَ مَا يَدْفَعُهُ لِلْمَالِكِ إذَا ظَهَرَ .
قَوْلُهُ : ( لِحِفْظِهِ ) الْمُرَادُ لِغَيْرِ تَمَلُّكِهِ عَلَى مَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( عَلَى وُجُوبِ التَّعْرِيفِ ) الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَدَّمَ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) تَبَرُّعًا وَيُقَدَّمُ عَلَى مَا بَعْدَهُ ، وَيَجِبُ فِيمَا بَعْدَهُ مُرَاعَاةُ الْأَحَظِّ لِلْمَالِكِ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ يَقْتَرِضُ عَلَى الْمَالِكِ ) أَمَّا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِأَنْ يُرَتِّبَهَا الْحَاكِمُ فِيهِ ، وَمِنْهُ أَمْرُ اللَّاقِطِ بِهَا كَمَا ذَكَرَهُ وَلَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ بِقَدْرِ قِيمَةِ اللُّقَطَةِ بِيعَتْ بِنَقْدٍ ، وَحُفِظَ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَى مُؤْنَةٍ .
قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَوْ يَقْتَرِضُهَا عَلَى الْمَالِكِ مِنْ اللَّاقِطِ أَوْ غَيْرِهِ إلَخْ .
قَوْلُهُ : ( فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ ) إنْ كَانَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَكَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( لِتَمَلُّكِ ) وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِهِ لِلْحِفْظِ