الصحيحة مع خبر { صلوا كما رأيتموني أصلي } وعده من الأركان بمعنى الفروض كما مر أول الباب صحيح ، وبمعنى الإجزاء فيه تغليب ، ولم يتعرض المصنف هنا لعد الولاء ركنا ، وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير ، وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا .
ومن صور فقد الولاء : ما إذا شك في نية الصلاة ولم يحدث ركنا قوليا ولا فعليا ومضى زمن طويل ، فتبطل صلاته كما مر لانقطاع نظمها ، ولم يعده الأكثرون ركنا لكونه كالجزء من الركن القصير أو لكونه أشبه بالتروك .
وقال المصنف في تنقيحه : الولاء والترتيب شرطان ، وهو أظهر من عدهما ركنين .
ا هـ .
والمشهور عد الترتيب ركنا ، والولاء شرطا ، وأما السنن ، فترتيب بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ ، وترتيبها على الفرائض كالفاتحة ، والسورة شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة ( فإن تركه ) أي : ترتيب الأركان ( عمدا ) بتقديم ركن فعلي ، ومن صوره ما ذكره المصنف بقوله ( بأن سجد قبل ركوعه )(2/415)
أو ركع قبل قراءته ، أو سلم كأن سلم قبل سجوده ( بطلت صلاته ) إجماعا لتلاعبه .
أما لو قدم ركنا قوليا غير سلام كتشهد على سجود ، أو قوليا على قولي كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد ، فإنها لا تبطل ، لكن لا يعتد بما قدمه بل يعيده ، ولو عبر بكأن بدل بأن لكان أولى ، لكن كثيرا ما يقع في
الصَّحِيحَةِ مَعَ خَبَرِ { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } وَعَدُّهُ مِنْ الْأَرْكَانِ بِمَعْنَى الْفُرُوضِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ صَحِيحٌ ، وَبِمَعْنَى الْإِجْزَاءِ فِيهِ تَغْلِيبٌ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ هُنَا لِعَدِّ الْوَلَاءِ رُكْنًا ، وَصَوَّرَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ بِعَدَمِ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ ، وَابْنُ الصَّلَاحِ بِعَدَمِ طُولِ الْفَصْلِ بَعْدَ سَلَامِهِ نَاسِيًا .
وَمِنْ صُوَرِ فَقْدِ الْوَلَاءِ : مَا إذَا شَكَّ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُحْدِثْ رُكْنًا قَوْلِيًّا وَلَا فِعْلِيًّا وَمَضَى زَمَنٌ طَوِيلٌ ، فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ كَمَا مَرَّ لِانْقِطَاعِ نَظْمِهَا ، وَلَمْ يَعُدُّهُ الْأَكْثَرُونَ رُكْنًا لِكَوْنِهِ كَالْجُزْءِ مِنْ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ أَوْ لِكَوْنِهِ أَشْبَهَ بِالتُّرُوكِ .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَنْقِيحِهِ : الْوَلَاءُ وَالتَّرْتِيبُ شَرْطَانِ ، وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ عَدِّهِمَا رُكْنَيْنِ .
ا هـ .
وَالْمَشْهُورُ عَدُّ التَّرْتِيبِ رُكْنًا ، وَالْوَلَاءِ شَرْطًا ، وَأَمَّا السُّنَنُ ، فَتَرْتِيبُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ كَالِاسْتِفْتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ ، وَتَرْتِيبُهَا عَلَى الْفَرَائِضِ كَالْفَاتِحَةِ ، وَالسُّورَةُ شَرْطٌ فِي الِاعْتِدَادِ بِهَا سُنَّةٌ لَا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ ( فَإِنْ تَرَكَهُ ) أَيْ : تَرْتِيبَ الْأَرْكَانِ ( عَمْدًا ) بِتَقْدِيمِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ ، وَمِنْ صُوَرِهِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ( بِأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ )(2/415)
أَوْ رَكَعَ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ ، أَوْ سَلَّمَ كَأَنْ سَلَّمَ قَبْلَ سُجُودِهِ ( بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ) إجْمَاعًا لِتَلَاعُبِهِ .
أَمَّا لَوْ قَدَّمَ رُكْنًا قَوْلِيًّا غَيْرَ سَلَامٍ كَتَشَهُّدٍ عَلَى سُجُودٍ ، أَوْ قَوْلِيًّا عَلَى قَوْلِيٍّ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّشَهُّدِ ، فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ ، لَكِنْ لَا يُعْتَدُّ بِمَا قَدَّمَهُ بَلْ يُعِيدُهُ ، وَلَوْ عَبَّرَ بِكَأَنَّ بَدَلَ بِأَنَّ لَكَانَ أَوْلَى ، لَكِنْ كَثِيرًا مَا يَقَعُ فِي