يفرق بأن في القبول حال الجهل رفع الفسخ ، وفي حال العلم لا فسخ ( قوله : وإن وهبها له ) يفيد أنه لا(18/269)
يلزمه القبول ( قوله : ولا أجرة له ) أي : لعلمه بالحال قال في شرح الروض وظاهر أنه لا أرش له أيضا ( قوله : وهو إعراض ) قال في شرح الإرشاد الصغير ويظهر في ترك الزرع أنه تمليك ؛ لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة غير باقية بخلاف نحو الحجارة فيهما ا هـ وهل يحتاج في ملكه إلى إيجاب وقبول بشرطهما فيه نظر وظاهر إطلاقهم عدم اشتراط ذلك ( قول المصنف أوجه أصحها يجب إلخ ) قال الناشري عللوا وجوب الأجرة بتفويته على المشتري منفعة تلك المدة ويشكل الفرق بينه وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب إبقاؤها قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة الزرع قاله السبكي هذا كلام الناشري وهو صريح في أنهم لا يوجبون أجرة مثل مدة نقل الزرع فما في شرح الروض من وجوبها ممنوع م ر(18/270)
( قوله : لأنها ) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله : فقط ، وقوله : ولم يزل بالقلع وإلى قوله قال في المغني إلا قوله : فقط ( قوله والمثبتة
يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي الْقَبُولِ حَالَ الْجَهْلِ رَفْعُ الْفَسْخِ ، وَفِي حَالِ الْعِلْمِ لَا فَسْخَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا(18/269)
يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ ( قَوْلُهُ : وَلَا أُجْرَةَ لَهُ ) أَيْ : لِعِلْمِهِ بِالْحَالِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَهُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ إعْرَاضٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَيَظْهَرُ فِي تَرْكِ الزَّرْعِ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا يُفْرَدُ بِعَقْدٍ وَعَيْنُهُ زَائِلَةٌ غَيْرُ بَاقِيَةٍ بِخِلَافِ نَحْوِ الْحِجَارَةِ فِيهِمَا ا هـ وَهَلْ يَحْتَاجُ فِي مِلْكِهِ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ بِشَرْطِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا يَجِبُ إلَخْ ) قَالَ النَّاشِرِيُّ عَلَّلُوا وُجُوبَ الْأُجْرَةِ بِتَفْوِيتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي مَنْفَعَةَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَيُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّرْعِ فَإِنْ قِيلَ الزَّرْعُ يَجِبُ إبْقَاؤُهُ وَالْحِجَارَةُ لَا يَجِبُ إبْقَاؤُهَا قُلْنَا مُدَّةُ تَفْرِيغِ الْحِجَارَةِ كَمُدَّةِ الزَّرْعِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ هَذَا كَلَامُ النَّاشِرِيِّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ لَا يُوجِبُونَ أُجْرَةَ مِثْلِ مُدَّةِ نَقْلِ الزَّرْعِ فَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ وُجُوبِهَا مَمْنُوعٌ م ر(18/270)
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا قَالَاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ : فَقَطْ ، وَقَوْلُهُ : وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : فَقَطْ ( قَوْلُهُ وَالْمُثَبَّتَةُ