قال عند البيع  لا خلابة  فالصحيح من المذهب : أن له الخيار إذا خلبه .
قدمه في الفروع .
وقال المصنف وغيره : لا خيار له .(7/404)
قوله ( الرابع : خيار التدليس بما يزيد به الثمن .
كتصرية اللبن في الضرع ، وتحمير وجه الجارية ، وتسويد شعرها وتجعيده ، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها ) .
قال في الرعاية : كذا تحسين وجه الصبرة ونحوها .
وتصنيع النساج وجه الثوب ، وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه .
فهذا يثبت للمشتري خيار الرد بلا نزاع .
وظاهره : أنه لو حصل ذلك من غير قصد التدليس لا خيار له .
وهو أحد الوجهين .
وهو احتمال في المغني ، والشرح ، ومالا إليه .
الوجه الثاني : يثبت بذلك أيضا .
اختاره القاضي ، واقتصر عليه في الفائق [ وجزم به في الكافي ] وقدمه في الرعاية الكبرى ، وشرح ابن رزين .
وذكر صور المسألة : تحمير الوجه من الخجل أو التعب .
وأطلقهما في الفروع .
[ وقيل
قَالَ عِنْدَ الْبَيْعِ  لَا خِلَابَةَ  فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ إذَا خَلَبَهُ .
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ : لَا خِيَارَ لَهُ .(7/404)
قَوْلُهُ ( الرَّابِعُ : خِيَارُ التَّدْلِيسِ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ .
كَتَصْرِيَةِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، وَتَحْمِيرِ وَجْهِ الْجَارِيَةِ ، وَتَسْوِيدِ شَعْرِهَا وَتَجْعِيدِهِ ، وَجَمْعِ مَاءِ الرَّحَى وَإِرْسَالِهِ عِنْدَ عَرْضِهَا ) .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : كَذَا تَحْسِينُ وَجْهِ الصُّبْرَةِ وَنَحْوِهَا .
وَتَصْنِيعُ النَّسَّاجِ وَجْهَ الثَّوْبِ ، وَصَقَّالِ الْإِسْكَافِ وَجْهَ الْمَتَاعِ وَنَحْوِهِ .
فَهَذَا يُثْبِتُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارَ الرَّدِّ بِلَا نِزَاعٍ .
وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ التَّدْلِيسِ لَا خِيَارَ لَهُ .
وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ .
وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَمَالًا إلَيْهِ .
الْوَجْهُ الثَّانِي : يَثْبُتُ بِذَلِكَ أَيْضًا .
اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفَائِقِ [ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ] وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .
وَذَكَرَ صُوَرَ الْمَسْأَلَةِ : تَحْمِيرُ الْوَجْهِ مِنْ الْخَجَلِ أَوْ التَّعَبِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .
[ وَقِيلَ