خمسة وعشرين فظهر أن النصيب خمسة وعشرون ، ثم التخريج كما بينا في الطريق الأول قال : ثم بين هذه الأجزاء موافقة بالخمس فيختصر على الخمس من كل واحد ، وخمس مائتين وأربعين ثمانية وأربعون ، وخمس خمسة وعشرين خمسة فهو النصيب ، وخمس خمسة وثلاثين سبعة ، وخمس خمسين الذي هو نصيب كل ابن عشرة فاستقام .(31/207)
قال : رحمه الله رجل أوصى بداره تباع لرجل بألف درهم ، وأوصى لرجل بقرض ألف درهم سنة فاستهلك الوارث المال بعد موت أبيه ، وقد كان أبوه ترك ألفي درهم ودارا قيمتها ألف درهم ، فإنه تباع الدار من الذي أوصى له ببيع الدار بألف درهم ، ويستوفى منه الألف فيدفع ذلك إلى الموصى له بالقرض سنة ، ثم يؤخذ منه ذلك فهو للوارث ؛ لأنه ليس في البيع محاباة وإنما تنفيذ الوصية للموصى له بالفرض في جميع الثلث ، والثلث ثمن الدار فيقرض ذلك منه سنة ، ولا يقال : الأجل لا يلزم في القرض ؛ لأن هذا في حالة الحياة فأما بعد الموت فالأجل يلزم في القرض لأن القرض بمنزلة العارية .
ولو أوصى بأن تعار داره من فلان سنة
خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَظَهَرَ أَنَّ النَّصِيبَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ التَّخْرِيجُ كَمَا بَيَّنَّا فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ قَالَ : ثُمَّ بَيْنَ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ مُوَافَقَةٌ بِالْخَمْسِ فَيُخْتَصَرُ عَلَى الْخَمْسِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، وَخُمُسِ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعُونَ ، وَخُمْسُ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٍ فَهُوَ النَّصِيبُ ، وَخُمْسُ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ سَبْعَةٍ ، وَخُمْسُ خَمْسِينَ الَّذِي هُوَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ فَاسْتَقَامَ .(31/207)
قَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ رَجُلٌ أَوْصَى بِدَارِهِ تُبَاعُ لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِقَرْضٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ سَنَةً فَاسْتَهْلَكَ الْوَارِثُ الْمَالَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ ، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ تَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَدَارًا قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَإِنَّهُ تُبَاعُ الدَّارُ مِنْ الَّذِي أَوْصَى لَهُ بِبَيْعِ الدَّارِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيُسْتَوْفَى مِنْهُ الْأَلْفُ فَيَدْفَعُ ذَلِكَ إلَى الْمُوصَى لَهُ بِالْقَرْضِ سَنَةً ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَارِثِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَيْعُ مُحَابَاةٌ وَإِنَّمَا تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْفَرْضِ فِي جَمِيعِ الثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ ثَمَنُ الدَّارِ فَيُقْرَضُ ذَلِكَ مِنْهُ سَنَةً ، وَلَا يُقَالُ : الْأَجَلُ لَا يَلْزَمُ فِي الْقَرْضِ ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ فَأَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْأَجَلُ يَلْزَمُ فِي الْقَرْضِ لِأَنَّ الْقَرْضَ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ .
وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ تُعَارَ دَارُهُ مِنْ فُلَانٍ سَنَةً