قوله وعلم المودع بالفتح ورضي ) إشارة من الشارح إلى أن المصنف قاصر وأنه لا بد من الرضا زيادة على العلم وقوله لم يلتفت لقولهما إلا أن يبطلا ما لهما من المنافع فهذا ينتج أنهما إنما حازا الرقاب لمنافعهما لا للمعير ولا للمخدم فلذلك صح حوزهما .
( قوله لا يقدران على ذلك ) أي : على إبطال ما لهما ؛ لأن ذلك صار عطية منهما للمالك فيتوقف على قبول ووجهه أنهما لما قبلا ملكا المنفعة فإبطالهما للمالك يتوقف على قبوله .(21/44)
( ص ) لا غاصب ( ش ) يعني أن الشيء المغصوب إذا وهبه مالكه لغير الغاصب لم يكن حوز الغاصب حوزا للموهوب له على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في المدونة قال مالك ؛ لأن الغاصب لم يقبضه للموهوب ولا أمره الواهب بذلك قوله ولا أمره يقتضي أنه لو أمره لجاز وهذا إذا رضي الغاصب أن يحوز له ويصير كالمودع .
الشرح
( قوله : لأن الغاصب لم يقبضه إلخ ) لا يخفى أن هذا التعليل جار في المخدم والمستعير مع أنه يصح حوزهما .(21/45)
( ص ) ومرتهن ومستأجر إلا أن يهب الإجارة ( ش ) يعني أن الشيء المرهون إذا وهبه مالكه لغير المرتهن فإن حوز المرتهن لا يكون حوزا للموهوب له ، فإذا مات الواهب فالرهن لورثته لهم أن يفتكوه ولهم أن يتركوه للمرتهن وكذا
قَوْلُهُ وَعَلِمَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ وَرَضِيَ ) إشَارَةٌ مِنْ الشَّارِحِ إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَاصِرٌ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الرِّضَا زِيَادَةً عَلَى الْعِلْمِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِمَا إلَّا أَنْ يُبْطِلَا مَا لَهُمَا مِنْ الْمَنَافِعِ فَهَذَا يُنْتِجُ أَنَّهُمَا إنَّمَا حَازَا الرِّقَابَ لِمَنَافِعِهِمَا لَا لِلْمُعِيرِ وَلَا لِلْمُخْدِمِ فَلِذَلِكَ صَحَّ حَوْزُهُمَا .
( قَوْلُهُ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ : عَلَى إبْطَالِ مَا لَهُمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَارَ عَطِيَّةً مِنْهُمَا لِلْمَالِكِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولٍ وَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا لَمَّا قَبِلَا مَلَكَا الْمَنْفَعَةَ فَإِبْطَالُهُمَا لِلْمَالِكِ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِهِ .(21/44)
( ص ) لَا غَاصِبٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ الْمَغْصُوبَ إذَا وَهَبَهُ مَالِكُهُ لِغَيْرِ الْغَاصِبِ لَمْ يَكُنْ حَوْزُ الْغَاصِبِ حَوْزًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَمْ يُقْبِضْهُ لِلْمَوْهُوبِ وَلَا أَمَرَهُ الْوَاهِبُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَا أَمَرَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ لَجَازَ وَهَذَا إذَا رَضِيَ الْغَاصِبُ أَنْ يَحُوزَ لَهُ وَيَصِيرَ كَالْمُودَعِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَمْ يَقْبِضْهُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ جَارٍ فِي الْمُخْدَمِ وَالْمُسْتَعِيرِ مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ حَوْزُهُمَا .(21/45)
( ص ) وَمُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ إلَّا أَنْ يَهَبَ الْإِجَارَةَ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الشَّيْءَ الْمَرْهُونَ إذَا وَهَبَهُ مَالِكُهُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّ حَوْزَ الْمُرْتَهِنِ لَا يَكُونُ حَوْزًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ الْوَاهِبُ فَالرَّهْنُ لِوَرَثَتِهِ لَهُمْ أَنْ يَفْتَكُّوهُ وَلَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَكَذَا