حيث لا مانع ( قوله : مثلا ) أي : أو سنة ، أو نحو ذلك على حسب اتفاقهما مغني ونهاية .(36/199)
( وعليه ) أي : مالك دواب لم يرد بيعها ولا ذبح ما يحل منها ( علف ) بالسكون كما بخطه وهو الفعل وبفتحها وهو المعلوف ( دوابه ) المحترمة ، وإن وصلت إلى حد الزمانة المانعة من الانتفاع بها بوجه ( وسقيها ) وسائر ما ينفعها ، وكذا ما يختص به من نحو كلب محترم كما هو ظاهر ، ثم رأيت الأذرعي صرح بذلك مع زيادة فقال : إما أن يكفيه ، أو يدفعه لمن ينفقه ، أو يرسله انتهى .
وقد يشكل على ذلك قول الشيخين يلزمه ذبح شاته لكلبه إذا اضطر إلا أن يحمل على ما إذا لم يرد إرساله ، أو على ما قبل الاضطرار على أنه في المجموع .
نقل عن القاضي أن الأصح منع وجوب ذبحها له وذلك لحرمة الروح هذا إن لم تألف الرعي ويكفيها وإلا كفى إرسالها له حيث لا مانع وعليه أول الشبع والري لا نهايتهما نظير ما مر في البعض بل أولى فإن لم يكفها الرعي لزمه التكميل ( فإن امتنع ) من علفها وإرسالها ولا مال له اخر أجبر
حَيْثُ لَا مَانِعَ ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) أَيْ : أَوْ سَنَةٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ اتِّفَاقِهِمَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ .(36/199)
( وَعَلَيْهِ ) أَيْ : مَالِكِ دَوَابَّ لَمْ يُرِدْ بَيْعَهَا وَلَا ذَبْحَ مَا يَحِلُّ مِنْهَا ( عَلْفُ ) بِالسُّكُونِ كَمَا بِخَطِّهِ وَهُوَ الْفِعْلُ وَبِفَتْحِهَا وَهُوَ الْمَعْلُوفُ ( دَوَابِّهِ ) الْمُحْتَرَمَةِ ، وَإِنْ وَصَلَتْ إلَى حَدِّ الزَّمَانَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِوَجْهٍ ( وَسَقْيُهَا ) وَسَائِرُ مَا يَنْفَعُهَا ، وَكَذَا مَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ نَحْوِ كَلْبٍ مُحْتَرَمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ مَعَ زِيَادَةٍ فَقَالَ : إمَّا أَنْ يَكْفِيَهُ ، أَوْ يَدْفَعَهُ لِمَنْ يُنْفِقَهُ ، أَوْ يُرْسِلَهُ انْتَهَى .
وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ يَلْزَمُهُ ذَبْحُ شَاتِهِ لِكَلْبِهِ إذَا اُضْطُرَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ إرْسَالَهُ ، أَوْ عَلَى مَا قَبْلَ الِاضْطِرَارِ عَلَى أَنَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ .
نُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْأَصَحَّ مَنْعُ وُجُوبِ ذَبْحِهَا لَهُ وَذَلِكَ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ هَذَا إنْ لَمْ تَأْلَفْ الرَّعْيَ وَيَكْفِيهَا وَإِلَّا كَفَى إرْسَالُهَا لَهُ حَيْثُ لَا مَانِعَ وَعَلَيْهِ أَوَّلُ الشِّبَعِ وَالرِّيِّ لَا نِهَايَتُهُمَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَعْضِ بَلْ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكْفِهَا الرَّعْيُ لَزِمَهُ التَّكْمِيلُ ( فَإِنْ امْتَنَعَ ) مِنْ عَلْفِهَا وَإِرْسَالِهَا وَلَا مَالَ لَهُ آخَرَ أُجْبِرَ