على هذا الوجه كانت الفرس للموكل .
ويأخذ الوكيل من موكله قيمة الحصان الذي دفعه بدلا ( البحر ) .
لكن يجب أن يثبت أن ثمن المبيع الذي يدعي الوكيل أنه أعطاه للبائع قد أعطي للبائع ليكون للوكيل حق الرجوع على موكله .
ويكون هذا بإقرار البائع أو بنكوله عن اليمين بإقامة شهود .
أما لو ادعى الوكيل بالشراء أنه قد أعطى ثمن المبيع من ماله إلى البائع وصدقه الموكل أيضا على ذلك وكذبه البائع ، أي لو بين أنه لم يأخذ ثمن المبيع فليس للوكيل الرجوع على موكله بالثمن الذي ضاع بجحود البائع ؛ لأن المأمور بقضاء الدين وكيل بشراء ما في ذمته ، فإذا لم يسلم له ما في ذمته لم يرجع المأمور على الامر .
كذلك ليس له رجوع إذا كذبه الموكل والبائع معا ( البحر وتعليقات ابن عابدين عليه ) والواقع أنه إذا لم يمكن للوكيل الرجوع على موكله بالثمن الضائع بجحود البائع فللوكيل الحق بمطالبة الثمن الثابت له على الموكل بحكم العقد ؛ لأن الوكيل بالشراء يعتبر كأنه باع من موكله المال الذي شراه ولذا يتحالفان إذا اختلفا في الثمن ويفسخ العقد الذي جرى بينهما حكما ( تكملة رد المحتار ) الرجوع بنفقات النقل - إن للوكيل بالشراء الرجوع على الموكل بثمن المبيع بناء على هذه الفقرة أما الرجوع بالنفقات
عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَتْ الْفَرَسُ لِلْمُوَكِّلِ .
وَيَأْخُذُ الْوَكِيلُ مِنْ مُوَكِّلِهِ قِيمَةَ الْحِصَانِ الَّذِي دَفَعَهُ بَدَلًا ( الْبَحْرُ ) .
لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ الَّذِي يَدَّعِي الْوَكِيلُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِلْبَائِعِ قَدْ أُعْطِيَ لِلْبَائِعِ لِيَكُونَ لِلْوَكِيلِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى مُوَكِّلِهِ .
وَيَكُونُ هَذَا بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ بِإِقَامَةِ شُهُودٍ .
أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَى ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ إلَى الْبَائِعِ وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ ، أَيْ لَوْ بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي ضَاعَ بِجُحُودِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَكِيلٌ بِشِرَاءِ مَا فِي ذِمَّتِهِ ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَرْجِعْ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ .
كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ إذَا كَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ وَالْبَائِعُ مَعًا ( الْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ ) وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ لِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الضَّائِعِ بِجُحُودِ الْبَائِعِ فَلِلْوَكِيلِ الْحَقُّ بِمُطَالَبَةِ الثَّمَنِ الثَّابِتِ لَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ يُعْتَبَرُ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْ مُوَكِّلِهِ الْمَالَ الَّذِي شَرَاهُ وَلِذَا يَتَحَالَفَانِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا حُكْمًا ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) الرُّجُوعُ بِنَفَقَاتِ النَّقْلِ - إنَّ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَمَّا الرُّجُوعُ بِالنَّفَقَاتِ