فكذا استدل به على التضعيف على(13/211)
مولى التغلبي ، وجميع الأحاديث المذكورة في هذا الفصل تقدم الكلام عليها في كتاب الزكاة من هذا الكتاب .
( ولنا أن هذا ) أي وضع الصدقة المضاعفة ( تخفيف ) إذ لم يكن فيه وصف الصغار والذلة برغبتهم في ذلك واشتشقاقهم ما سواه ( والمولى لا يلحق بالأصل فيه ) أي في التخفيف ؛ ألا ترى أن الإسلام أعلى أسباب التخفيف ، ولو كان لمسلم مولى نصراني وضعت عليه الجزية ، ولم يتعد إليه التخفيف الثابت بالإسلام فلأن لا يتعدى التخفيف الثابت بوصف التغلبية أولى ( بخلاف حرمة الصدقات ) على الهاشمي ؛ لأنه ليس تخفيفا بل تحريم ( والحرمات تثبت بالشبهات فألحق مولى الهاشمي به ) وينقض بمولى الغني تحرم الصدقة على معتقه ولم تتعد إليه فقال ( لا يلزم ؛ لأن الغني من أهل الصدقة ) في الجملة ؛ ألا ترى أنه لو كان عاملا عليها أعطي كفايته منها ( وإنما الغنى مانع ) من الإسقاط عن المعطى له شرعا تحقق في حق سيده ولم يتحقق في المولى فخص السيد ( أما الهاشمي فليس بأهل لهذه الصلة أصلا ؛ لشرفه وكرامته ) لاتساخها ، ولذا لا يعطى منها لو كان عاملا ( فألحق به مولاه ) ؛ لأن التكريم أن لا ينسب إليه تلك الأوساخ بنسبة فإن قلت : هذا تقديم للمعنى على النص ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم { مولى القوم
فَكَذَا اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى التَّضْعِيفِ عَلَى(13/211)
مَوْلَى التَّغْلِبِيِّ ، وَجَمِيعُ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ .
( وَلَنَا أَنَّ هَذَا ) أَيْ وَضْعَ الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ ( تَخْفِيفٌ ) إذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَصْفُ الصَّغَارِ وَالذِّلَّةِ بِرَغْبَتِهِمْ فِي ذَلِكَ وَاشْتِشْقَاقِهِمْ مَا سِوَاهُ ( وَالْمَوْلَى لَا يَلْحَقُ بِالْأَصْلِ فِيهِ ) أَيْ فِي التَّخْفِيفِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ أَعْلَى أَسْبَابِ التَّخْفِيفِ ، وَلَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ مَوْلًى نَصْرَانِيٌّ وُضِعَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ، وَلَمْ يَتَعَدَّ إلَيْهِ التَّخْفِيفُ الثَّابِتُ بِالْإِسْلَامِ فَلَأَنْ لَا يَتَعَدَّى التَّخْفِيفُ الثَّابِتُ بِوَصْفِ التَّغْلِبِيَّةِ أَوْلَى ( بِخِلَافِ حُرْمَةِ الصَّدَقَاتِ ) عَلَى الْهَاشِمِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَخْفِيفًا بَلْ تَحْرِيمٌ ( وَالْحُرُمَاتُ تَثْبُتُ بِالشُّبُهَاتِ فَأُلْحِقَ مَوْلَى الْهَاشِمِيِّ بِهِ ) وَيُنْقَضُ بِمَوْلَى الْغَنِيِّ تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ عَلَى مُعْتِقِهِ وَلَمْ تَتَعَدَّ إلَيْهِ فَقَالَ ( لَا يَلْزَمُ ؛ لِأَنَّ الْغَنِيَّ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ) فِي الْجُمْلَةِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَامِلًا عَلَيْهَا أُعْطِيَ كِفَايَتَهُ مِنْهَا ( وَإِنَّمَا الْغِنَى مَانِعٌ ) مِنْ الْإِسْقَاطِ عَنْ الْمُعْطَى لَهُ شَرْعًا تَحَقَّقَ فِي حَقِّ سَيِّدِهِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ فِي الْمَوْلَى فَخُصَّ السَّيِّدُ ( أَمَّا الْهَاشِمِيُّ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِهَذِهِ الصِّلَةِ أَصْلًا ؛ لِشَرَفِهِ وَكَرَامَتِهِ ) لِاتِّسَاخِهَا ، وَلِذَا لَا يُعْطَى مِنْهَا لَوْ كَانَ عَامِلًا ( فَأُلْحِقَ بِهِ مَوْلَاهُ ) ؛ لِأَنَّ التَّكْرِيمَ أَنْ لَا يُنْسَبَ إلَيْهِ تِلْكَ الْأَوْسَاخُ بِنِسْبَةٍ فَإِنْ قُلْت : هَذَا تَقْدِيمٌ لِلْمَعْنَى عَلَى النَّصِّ ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَوْلَى الْقَوْمِ