الأرض لو علم أن ذلك الماء يتم به الزرع لم يكره بأمثال ذلك يريد أن الماء معلوم وإنما تخاطرا في تمام الزرع به أم لا ، وأما المطر فماؤه غير معلوم وإنما يكترى على التبليغ ولا يعلم المكترى من حال المطر إلا ما يعلمه المكتري فلم يكن ذلك من وجه الخطر المانع صحة العقد ، وهذا كبيع الابق الذي لا يتيقن تسليمه أو بيع المهر الصعب المطلق فإنه لا يجوز بيعه ، وإن شرط أنه لم يستطع قبضه رد إليه الثمن والله أعلم .
( مسألة ) ومن اكترى أرضا ليزرعها شعيرا فإن أراد أن يزرع فيها حنطة فقد قال ابن القاسم في المدونة إن أراد أن يزرع فيها ما مضرته مضرة القمح أو أقل جاز له ذلك ، وإن أراد أن يزرع فيها ما مضرته أشد من مضرة القمح لم يكن له ذلك ووجه ذلك أن ما تستوفى به المنافع في الإجارات لا يتعين وإنما تتعين العين التي يستوفى منها المنافع وجنس العين التي يستوفى بها كحمل الراحلة وإنما تتعين الراحلة ويتعين جنس الحمل ليمتنع ما هو أضر منه ولا يمتنع المكتري مما هو مثله .
( فرع ) فإن زرعها ما ضرره أكثر
الْأَرْضِ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ يَتِمُّ بِهِ الزَّرْعُ لَمْ يُكْرَهْ بِأَمْثَالِ ذَلِكَ يُرِيدُ أَنَّ الْمَاءَ مَعْلُومٌ وَإِنَّمَا تَخَاطَرَا فِي تَمَامِ الزَّرْعِ بِهِ أَمْ لَا ، وَأَمَّا الْمَطَرُ فَمَاؤُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَإِنَّمَا يُكْتَرَى عَلَى التَّبْلِيغِ وَلَا يَعْلَمُ الْمُكْتَرَى مِنْ حَالِ الْمَطَرِ إِلَّا مَا يَعْلَمُهُ الْمُكْتَرِي فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ الْخَطَرِ الْمَانِعِ صِحَّةَ الْعَقْدِ ، وَهَذَا كَبَيْعِ الْآبِقِ الَّذِي لَا يُتَيَقَّنُ تَسْلِيمُهُ أَوْ بَيْعِ الْمَهْرِ الصَّعْبِ الْمُطْلَقِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبْضَهُ رُدَّ إِلَيْهِ الثَّمَنُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ اكْتَرَى أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا شَعِيرًا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا حِنْطَةً فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا مَا مَضَرَّتُهُ مَضَرَّةُ الْقَمْحِ أَوْ أَقَلُّ جَازَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا مَا مَضَرَّتُهُ أَشَدُّ مِنْ مَضَرَّةِ الْقَمْحِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ مَا تُسْتَوْفَى بِهِ الْمَنَافِعُ فِي الْإِجَارَاتِ لَا يَتَعَيَّنُ وَإِنَّمَا تَتَعَيَّنُ الْعَيْنُ الَّتِي يُسْتَوْفَى مِنْهَا الْمَنَافِعُ وَجِنْسُ الْعَيْنِ الَّتِي يُسْتَوْفَى بِهَا كَحِمْلِ الرَّاحِلَةِ وَإِنَّمَا تَتَعَيَّنُ الرَّاحِلَةُ وَيَتَعَيَّنُ جِنْسُ الْحِمْلِ لِيَمْتَنِعَ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنْهُ وَلَا يَمْتَنِعَ الْمُكْتَرِي مِمَّا هُوَ مِثْلُهُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ زَرَعَهَا مَا ضَرَرُهُ أَكْثَرُ