رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بأربعة منكم يشهدون } فعلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز شهادتهم عليهم .
ا هـ .
( قوله : والمرتد لا ولاية له على أحد ) ؛ لأنه لا دين له يقر عليه .
ا هـ .
أتقاني(12/286)
قال رحمه الله ( والحربي على مثله لا على الذمي ) ؛ لأنه لا ولاية له على الذمي وله ولاية على الحربي ، والذمي أعلى حالا منه ؛ لأنه من أهل دارنا فجازت شهادته عليه ولا تجوز شهادة الحربي على الذمي ، والحربي مثل الحربي فتجوز شهادة أحدهما على الاخر إلا إذا كانا من دارين مختلفين كالإفرنج ، والحبش لانقطاع الولاية بينهما ولهذا لا يتوارثان ، والدار تختلف باختلاف المنعة ، والملك لانقطاع النصرة بينهما واستباحة كل واحد منهما دم الاخر وماله قال رحمه الله ( ومن ألم بصغيرة إن اجتنب الكبائر ) أي تقبل شهادة من عصى معصية صغيرة بشرط أن يجتنب الكبائر ، واللمم الصغيرة وألم إذا أذنب ما دون الفواحش وتقبل شهادته إذا اجتنب الكبائر كلها وكانت حسناته أغلب من سيئاته وقد مضى ذكر الكبائر ، والصغائر فبقي الكلام في العدالة ، والأصل أن العدالة شرط لقبول الشهادة وهي الاستقامة
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُونِي بِأَرْبَعَةٍ مِنْكُمْ يَشْهَدُونَ } فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَّزَ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْهِمْ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْمُرْتَدُّ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا دِينَ لَهُ يُقَرُّ عَلَيْهِ .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ(12/286)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَالْحَرْبِيُّ عَلَى مِثْلِهِ لَا عَلَى الذِّمِّيِّ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الذِّمِّيِّ وَلَهُ وِلَايَةٌ عَلَى الْحَرْبِيِّ ، وَالذِّمِّيُّ أَعْلَى حَالًا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا فَجَازَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْحَرْبِيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ ، وَالْحَرْبِيُّ مِثْلُ الْحَرْبِيِّ فَتَجُوزُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إلَّا إذَا كَانَا مِنْ دَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَالْإِفْرِنْجِ ، وَالْحَبَشِ لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَالدَّارُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَنَعَةِ ، وَالْمِلْكِ لِانْقِطَاعِ النُّصْرَةِ بَيْنَهُمَا وَاسْتِبَاحَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمَ الْآخَرِ وَمَالَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَمَنْ أَلَمَّ بِصَغِيرَةٍ إنْ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ) أَيْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ عَصَى مَعْصِيَةً صَغِيرَةً بِشَرْطِ أَنْ يَجْتَنِبَ الْكَبَائِرَ ، وَاللَّمَمُ الصَّغِيرَةُ وَأَلَمَّ إذَا أَذْنَبَ مَا دُونَ الْفَوَاحِشِ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ كُلَّهَا وَكَانَتْ حَسَنَاتُهُ أَغْلَبَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ الْكَبَائِرِ ، وَالصَّغَائِرِ فَبَقِيَ الْكَلَامُ فِي الْعَدَالَةِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ الِاسْتِقَامَةُ