الفرس .
إما بما باعه أو بما اشتراه .(3/129)
ولو دخل دار الحرب فارسا فقتل مسلم فرسه وضمن له قيمته فلم يشتر بها صاحب الفرس فرسا حتى أصابوا غنائم فصاحب الفرس فارس في جميع ذلك .
لأن سبب الاستحقاق قد انعقد له ، وما أزال الفرس عن ملكه بعد ذلك باختياره ، وإنما تلف بغير صنع من جهته .
فهو كما لو مات .
فإن قيل : حين ضمن المتلف قيمته فقد ملكه بما استوفى من القيمة ، فلماذا لا يجعل هذا كبيعه منه ؟ قلنا : هو ما قصد التمليك منه ، وإنما قصد دفع الخسران عن نفسه باسترداد القيمة منه ، بعد تعذر استرداد العين .
إلا أن من شرط تقرر ملكه في القيمة انعدام ملكه في الأصل ، لكي لا يجتمع البدلان في ملك واحد .
فكان التمليك هاهنا ثابتا بطريق الضرورة لا باعتبار قصد أو فعل كان من جهة صاحب الفرس ، فلا يبطل به حقه .
وعلى هذا لو قتله مسلم ثم فر فلم يقدر عليه ، أو غصبه منه مسلم فغيبه وضمن له قيمته ، أو هرب عليه فأخرجه إلى دار الإسلام فهو بمنزلة الأول في جميع ما ذكرنا .(3/130)
1756 - 1756 - ولو كان الغاصب غيبه فقضى القاضي عليه بقيمته ، ثم ظهر الفرس في يده ، وقد كانوا أصابوا غنائم
الْفَرَسِ .
إمَّا بِمَا بَاعَهُ أَوْ بِمَا اشْتَرَاهُ .(3/129)
وَلَوْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَارِسًا فَقَتَلَ مُسْلِمٌ فَرَسَهُ وَضَمِنَ لَهُ قِيمَتَهُ فَلَمْ يَشْتَرِ بِهَا صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسًا حَتَّى أَصَابُوا غَنَائِمَ فَصَاحِبُ الْفَرَسِ فَارِسٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ .
لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ قَدْ انْعَقَدَ لَهُ ، وَمَا أَزَالَ الْفَرَسَ عَنْ مِلْكِهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ ، وَإِنَّمَا تَلِفَ بِغَيْرِ صُنْعٍ مِنْ جِهَتِهِ .
فَهُوَ كَمَا لَوْ مَاتَ .
فَإِنْ قِيلَ : حِينَ ضَمِنَ الْمُتْلِفُ قِيمَتَهُ فَقَدْ مَلَكَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ الْقِيمَةِ ، فَلِمَاذَا لَا يُجْعَلُ هَذَا كَبَيْعِهِ مِنْهُ ؟ قُلْنَا : هُوَ مَا قَصَدَ التَّمْلِيكَ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ دَفْعَ الْخُسْرَانِ عَنْ نَفْسِهِ بِاسْتِرْدَادِ الْقِيمَةِ مِنْهُ ، بَعْدَ تَعَذُّرِ اسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ .
إلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِ تَقَرُّرِ مِلْكِهِ فِي الْقِيمَةِ انْعِدَامَ مِلْكِهِ فِي الْأَصْلِ ، لِكَيْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ .
فَكَانَ التَّمْلِيكُ هَاهُنَا ثَابِتًا بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ لَا بِاعْتِبَارِ قَصْدٍ أَوْ فِعْلٍ كَانَ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ الْفَرَسِ ، فَلَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّهُ .
وَعَلَى هَذَا لَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، أَوْ غَصَبَهُ مِنْهُ مُسْلِمٌ فَغَيَّبَهُ وَضَمِنَ لَهُ قِيمَتَهُ ، أَوْ هَرَبَ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَوَّلِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا .(3/130)
1756 - 1756 - وَلَوْ كَانَ الْغَاصِبُ غَيَّبَهُ فَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ ، ثُمَّ ظَهَرَ الْفَرَسُ فِي يَدِهِ ، وَقَدْ كَانُوا أَصَابُوا غَنَائِمَ