مطهر فيها وحده بل الماء بشرط امتزاجه بالتراب ، على أن بعضهم قال : إنه لا يحسن عد التراب ركنا لأن الالة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءا من العرض ، والفرض والواجب بمعنى واحد والمراد هنا الركن ( أحدها نية رفع حدث ) على الناوي : أي رفع حكمه كحرمة الصلاة لأن القصد من الوضوء رفع المانع ، فإذا نواه فقد تعرض للمقصود سواء أنوى رفع(1/487)
جميع أحداثه أم بعضها وإن نفى باقيها فلو نوى غير ما عليه غالطا صح وإلا فلا ، ولو نوى رفع بعض حدثه لم يصح كما قاله الزركشي وبعض شراح الحاوي وهو ظاهر .
والأصل في وجوب النية قوله تعالى { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين } والإخلاص النية .
وخبر الصحيحين { إنما الأعمال بالنيات } أي الأعمال المعتد بها شرعا ، ولأن الوضوء عبادة فعلية محضة فاعتبر فيه النية ، فخرج بالعبادة الأكل والشرب ونحوهما ، وبالفعلية القولية كالأذان والخطبة ، وبالمحضة العدة وستر العورة ، ولأنه طهارة موجبها في غير محل موجبها فأشبهت التيمم وبه خرج إزالة النجاسة والكلام عليها من سبعة أوجه جمعها بعضهم في قوله : حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن فحقيقتها لغة القصد ، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله ، وحكمها الوجوب كما علم مما مر ، ومحلها القلب ، وزمنها أول الواجبات ، وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب ، وشرطها إسلام الناوي ، وتمييزه وعلمه بالمنوي ، وعدم إتيانه بمنافيها بأن يستصحبها حكما ، والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى ، أو تمييز
مُطَهِّرٍ فِيهَا وَحْدَهُ بَلْ الْمَاءُ بِشَرْطِ امْتِزَاجِهِ بِالتُّرَابِ ، عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ : إنَّهُ لَا يَحْسُنُ عَدُّ التُّرَابِ رُكْنًا لِأَنَّ الْآلَةَ جِسْمٌ وَالْفِعْلَ عَرَضٌ فَكَيْفَ يَكُونُ الْجِسْمُ جُزْءًا مِنْ الْعَرَضِ ، وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَالْمُرَادُ هُنَا الرُّكْنُ ( أَحَدُهَا نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ ) عَلَى النَّاوِي : أَيْ رَفْعٌ حُكْمُهُ كَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْوُضُوءِ رَفْعُ الْمَانِعِ ، فَإِذَا نَوَاهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْمَقْصُودِ سَوَاءٌ أَنَوَى رَفْعَ(1/487)
جَمِيعِ أَحْدَاثِهِ أَمْ بَعْضِهَا وَإِنْ نَفَى بَاقِيَهَا فَلَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ غَالِطًا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ، وَلَوْ نَوَى رَفْعَ بَعْضِ حَدَثِهِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَبَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَهُوَ ظَاهِرٌ .
وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ قَوْله تَعَالَى { وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ } وَالْإِخْلَاصُ النِّيَّةُ .
وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } أَيْ الْأَعْمَالُ الْمُعْتَدُّ بِهَا شَرْعًا ، وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَادَةٌ فِعْلِيَّةٌ مَحْضَةٌ فَاعْتُبِرَ فِيهِ النِّيَّةُ ، فَخَرَجَ بِالْعِبَادَةِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَنَحْوُهُمَا ، وَبِالْفِعْلِيَّةِ الْقَوْلِيَّةُ كَالْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ ، وَبِالْمَحْضَةِ الْعُدَّةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ ، وَلِأَنَّهُ طَهَارَةٌ مُوجِبُهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ مُوجَبِهَا فَأَشْبَهَتْ التَّيَمُّمَ وَبِهِ خَرَجَ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ جَمَعَهَا بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ : حَقِيقَةُ حُكْمٍ مَحَلٌّ وَزَمَنْ كَيْفِيَّةُ شَرْطٍ وَمَقْصُودٌ حَسَنْ فَحَقِيقَتُهَا لُغَةً الْقَصْدُ ، وَشَرْعًا قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ ، وَحُكْمُهَا الْوُجُوبُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ، وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ ، وَزَمَنُهَا أَوَّلُ الْوَاجِبَاتِ ، وَكَيْفِيَّتُهَا تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْأَبْوَابِ ، وَشَرْطُهَا إسْلَامُ النَّاوِي ، وَتَمْيِيزُهُ وَعِلْمُهُ بِالْمَنْوِيِّ ، وَعَدَمُ إتْيَانِهِ بِمُنَافِيهَا بِأَنْ يَسْتَصْحِبَهَا حُكْمًا ، وَالْمَقْصُودُ بِهَا تَمْيِيزُ الْعِبَادَةِ عَنْ الْعَادَةِ كَالْجُلُوسِ لِلِاعْتِكَافِ تَارَةً وَلِلِاسْتِرَاحَةِ أُخْرَى ، أَوْ تَمْيِيزُ