) للأرض ( قائمة ) بأن كان بها أثرها وكانت تصلح لما لا تصح له قبل الزرع ( فزيادة محضة ) فليس له الرجوع إلا برضاها
الشرح
(15/355)
قوله والحق أنه لم يتساهل في ذلك إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله لأن الواجب بالفرقة نصف المهر إلخ ) وقولهم إن التشقيص عيب مسلم لكن الزوج لم يثبت له شرعا إلا الشقص ولم تتلفه عليه الزوجة ويجب نصف القيمة على الشريك إذا أتلف المشترك المتقوم أو غصبه وتلف تحت يده ( قوله وقد نبه الأذرعي ) أي وغيره .
( قوله على أن الشافعي والجمهور إلخ ) إذا استولد جارية له نصفها قال الشافعي فلشريكه عليه نصف المهر ونصف قيمة الجارية ( قوله فنقصان الوصف في يدها يثبت له الخيار ) لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان فقالت بل قبله ولا ضمان فأيهما المصدق ؟ وجهان أصحهما المرأة قال شيخنا إذ الأصل عدم ضمانها ( قوله نعم لو حصل بجناية )
) لِلْأَرْضِ ( قَائِمَةٌ ) بِأَنْ كَانَ بِهَا أَثَرُهَا وَكَانَتْ تَصْلُحُ لِمَا لَا تَصِحُّ لَهُ قَبْلَ الزَّرْعِ ( فَزِيَادَةٌ مَحْضَةٌ ) فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَّا بِرِضَاهَا
الشَّرْحُ
(15/355)
قَوْلُهُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يَتَسَاهَلْ فِي ذَلِكَ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِالْفُرْقَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ إلَخْ ) وَقَوْلُهُمْ إنَّ التَّشْقِيصَ عَيْبٌ مُسْلَمٌ لَكِنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ شَرْعًا إلَّا الشِّقْصُ وَلَمْ تُتْلِفْهُ عَلَيْهِ الزَّوْجَةُ وَيَجِبُ نِصْفُ الْقِيمَةِ عَلَى الشَّرِيكِ إذَا أَتْلَفَ الْمُشْتَرَكُ الْمُتَقَوِّمَ أَوْ غَصَبَهُ وَتَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ نَبَّهَ الْأَذْرَعِيُّ ) أَيْ وَغَيْرُهُ .
( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَالْجُمْهُورَ إلَخْ ) إذَا اسْتَوْلَدَ جَارِيَةً لَهُ نَصَّفَهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فَلِشَرِيكِهِ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَنِصْفُ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ ( قَوْلُهُ فَنُقْصَانُ الْوَصْفِ فِي يَدِهَا يُثْبِتُ لَهُ الْخِيَارَ ) لَوْ قَالَ الزَّوْجُ حَدَثَ النَّقْصُ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَعَلَيْك الضَّمَانُ فَقَالَتْ بَلْ قَبْلَهُ وَلَا ضَمَانَ فَأَيُّهُمَا الْمُصَدَّقُ ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْمَرْأَةُ قَالَ شَيْخُنَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ضَمَانِهَا ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ حَصَلَ بِجِنَايَةٍ )