وأما الحكم هنا فلا يقال له : تنفيذ ؛ لأن الأول إن لم يحكم فواضح ، وإن حكم ، ولم يكن بمحله مال للمحكوم عليه فحكمه لم يتم فنزل منزلة عدم الحكم ، وعلى كل فليس هنا محض تنفيذ فاشترط حضور الخصم ، وإن كان هناك حكم احتياطا ( يشهدان عليه إن أنكر ) بما فيه ( فإن قال : لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه ) على ذلك ؛ لأن الأصل براءته ( وعلى المدعي بينة ) ، ويكفي فيها العدالة الظاهرة كما أخذه الزركشي من كلام الرافعي ( بأن هذا المكتوب اسمه ، ونسبه ) نعم إن كان معروفا بهما حكم عليه ، ولم يلتفت لإنكاره ( فإن أقامها بذلك فقال : لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم ، والصفات ) ، أو كان ، ولم يعاصره ؛ لأن الظاهر أنه المحكوم عليه ( ، وإن كان ) هناك من يشاركه بعلم القاضي ، أو بينة ، وقد عاصره قال جمع متقدمون : وأمكنت معاملته أي : أو معاملة مورثه ، أو إتلافه لماله ، ومات بعد الحكم ، أو قبله ، وقع الإشكال فيرسل للكاتب بما يأتي ، وإن لم يمت (
وَأَمَّا الْحُكْمُ هُنَا فَلَا يُقَالُ لَهُ : تَنْفِيذٌ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إنْ لَمْ يَحْكُمْ فَوَاضِحٌ ، وَإِنْ حَكَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ بِمَحَلِّهِ مَالٌ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَحُكْمُهُ لَمْ يَتِمَّ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ عَدَمِ الْحُكْمِ ، وَعَلَى كُلٍّ فَلَيْسَ هُنَا مَحْضُ تَنْفِيذٍ فَاشْتُرِطَ حُضُورُ الْخَصْمِ ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ حُكْمٌ احْتِيَاطًا ( يَشْهَدَانِ عَلَيْهِ إنْ أَنْكَرَ ) بِمَا فِيهِ ( فَإِنْ قَالَ : لَسْت الْمُسَمَّى فِي الْكِتَابِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ ( وَعَلَى الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ ) ، وَيَكْفِي فِيهَا الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ كَمَا أَخَذَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ ( بِأَنَّ هَذَا الْمَكْتُوبَ اسْمُهُ ، وَنَسَبُهُ ) نَعَمْ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِهِمَا حُكِمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُلْتَفَتْ لِإِنْكَارِهِ ( فَإِنْ أَقَامَهَا بِذَلِكَ فَقَالَ : لَسْت الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُشَارِكٌ لَهُ فِي الِاسْمِ ، وَالصِّفَاتِ ) ، أَوْ كَانَ ، وَلَمْ يُعَاصِرْهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ ( ، وَإِنْ كَانَ ) هُنَاكَ مَنْ يُشَارِكُهُ بِعِلْمِ الْقَاضِي ، أَوْ بَيِّنَةٍ ، وَقَدْ عَاصَرَهُ قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ : وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ أَيْ : أَوْ مُعَامَلَةُ مُوَرِّثِهِ ، أَوْ إتْلَافُهُ لِمَالِهِ ، وَمَاتَ بَعْدَ الْحُكْمِ ، أَوْ قَبْلَهُ ، وَقَعَ الْإِشْكَالُ فَيُرْسِلُ لِلْكَاتِبِ بِمَا يَأْتِي ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ (