أن التبسط بدار الحرب حيث علله بقوله ، ولأن دار الحرب إلخ ، وهو مأخوذ من قول المصنف بعد ومحل التبسط دارهم ( قوله : نعم يتجه في خيل حرب ) أي خيل تصلح للحرب أخذت غنيمة ، بخلاف ما(26/455)
غنم من الخيل ، ولا يصلح للحرب كالكبير ( قوله : فلا يجوز ) أي ويضمن قيمة المذبوح حيا .
( قوله : وذلك ) توجيه لقول المصنف والصحيح إلخ ، وقوله لأنه ، أي ما ذكر من الفاكهة ونحوها ( قوله : حاقة ) أي شديدة ( قوله : لأجل نحو لحمه ) ، وخرج به ما لو ذبحه للاحتياج لجلده فتجب قيمته ( قوله : والثاني يختص به ) أي المحتاج ( قوله : أمر الإمام ) أي وجوبا ( قوله : لذوي الحاجات ) أي وعليه فلو أخذ غير ذوي الحاجة فهل يضمنه برد بدله للمغنم أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ؛ لأن غيره يقدم عليه فلا حق له فيه ( قوله : عدم الاستحقاق ) أي في المعية فقط ، وفي حاشية شيخنا الزيادي ما يوافقه فلا يخالف قوله قبل جوازه لمن لحقه بعد الحرب وقبل الحيازة ( قوله لزمه ردها إلى المغنم ) أي ما لم تكن تافهة ( قوله : ويصح إرادته ) أي إرادة كونه بمعنى الغنيمة ( قوله : أي فلا يعارضه قولنا بحله ) أي اعتقادنا حله إلخ على هذه النسخة(26/456)
( قوله : فهو مقصور على انتفاعه ) هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين حضروا بعد الوقعة
أَنَّ التَّبَسُّطَ بِدَارِ الْحَرْبِ حَيْثُ عَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ ، وَلِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ إلَخْ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَمَحَلُّ التَّبَسُّطِ دَارُهُمْ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَتَّجِهُ فِي خَيْلِ حَرْبٍ ) أَيْ خَيْلٍ تَصْلُحُ لِلْحَرْبِ أُخِذَتْ غَنِيمَةً ، بِخِلَافِ مَا(26/455)
غُنِمَ مِنْ الْخَيْلِ ، وَلَا يَصْلُحُ لِلْحَرْبِ كَالْكَبِيرِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوزُ ) أَيْ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْمَذْبُوحِ حَيًّا .
( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) تَوْجِيهٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالصَّحِيحُ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ ، أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَنَحْوِهَا ( قَوْلُهُ : حَاقَّةٌ ) أَيْ شَدِيدَةٌ ( قَوْلُهُ : لِأَجْلِ نَحْوِ لَحْمِهِ ) ، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ذَبَحَهُ لِلِاحْتِيَاجِ لِجِلْدِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِي يَخْتَصُّ بِهِ ) أَيْ الْمُحْتَاجُ ( قَوْلُهُ : أَمَرَ الْإِمَامُ ) أَيْ وُجُوبًا ( قَوْلُهُ : لِذَوِي الْحَاجَاتِ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَذَ غَيْرُ ذَوِي الْحَاجَةِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ بِرَدِّ بَدَلِهِ لِلْمَغْنَمِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ ) أَيْ فِي الْمَعِيَّةِ فَقَطْ ، وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُهُ فَلَا يُخَالِفُ قَوْلُهُ قَبْلَ جَوَازِهِ لِمَنْ لَحِقَهُ بَعْدَ الْحَرْبِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ ( قَوْلُهُ لَزِمَهُ رَدُّهَا إلَى الْمَغْنَمِ ) أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ تَافِهَةً ( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ إرَادَتُهُ ) أَيْ إرَادَةُ كَوْنِهِ بِمَعْنَى الْغَنِيمَةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ فَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُنَا بِحِلِّهِ ) أَيْ اعْتِقَادِنَا حِلَّهُ إلَخْ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ(26/456)
( قَوْلُهُ : فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى انْتِفَاعِهِ ) هَلْ مِنْ انْتِفَاعِهِ إطْعَامُ خَدَمِهِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِمْ لِنَحْوِ أُبَّهَةِ الْمَنْصِبِ الَّذِينَ حَضَرُوا بَعْدَ الْوَقْعَةِ