" قال أشهب: قيل لمالك: أتاخذ بحديث زيد بن ثابت في التمليك [٢٠٣٦]؟ قال: لا اخذ به، ولكنه إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت، إلا أن ينكر عليها في الوقت، ويحلف أنه ما ملكها إلا واحدة، ثم يشهد على رجعتها، وهو قول عبد الله بن عمر.
قال أبو المطرف: روى ابن عبد الحكم عن مالك في المملكة أن لها أن تختار نفسها ما لم يطأها الزوج بعد تمليكه إياها.
وقال أيضا: إن لها أن تختار ما لم يكن يوقفها السلطان، فإن وقفها السلطان وتركت ما جعله الزوج إليها لم يكن لها بعد ذلك إلى ما جعله الزوج إليها سبيل.
* قال أبو المطرف: قول المرأة لزوجها حين ملكها أمر نفسها، فقالت له: (أنت الطلاق فسكت، ثم قالت له: أنت الطلاق، فقال: بفيك الحجر، ثم قالت له: بفيك الطلاق، فقال: بفيك الحجر) [٢٠٣٧]، إنما أراد الزوج بهذا القول مناكرتها فيما زادته على الواحدة، فحلفه مروان على ذلك، وأبقاها له
" قالَ أَشْهَبُ: قِيلَ لِمَالِكٍ: أَتاْخُذُ بِحَدِيثِ زَيْدٍ بنِ ثَابِتٍ في التَّمْلِيكِ [٢٠٣٦]؟ قالَ: لَا آخَذُ بهِ، ولَكِنَّهُ إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ أَمْرَهَا فالقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا في الوَقْتِ، ويَحْلِفُ أَنَّهُ مَا مَلَكَّهَا إلَّا وَاحِدَةً، ثُمَّ يُشْهِدُ علَى رَجْعَتِهَا، وَهُوَ قَوْلُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ.
قالَ أَبو المُطَرِّفِ: روَى ابنُ عَبْدِ الحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ في المُمَلَّكَةِ أَنَّ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا ما لَمْ يَطَأْهَا الزَّوْجُ بَعْدَ تَمْلِيكِه إيَّاهَا.
وقالَ أَيْضَاً: إنَّ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ مَا لَمْ يَكُنْ يُوْقِفُهَا السُّلْطَانُ، فإنْ وَقَفَها السُّلْطَانُ وتَرَكَتْ مَا جَعَلَهُ الزَّوْجُ إليهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلى مَا جَعَلَهُ الزَّوْجُ إليهَا سَبِيلٌ.
* قالَ أبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ المَرْأَةِ لِزَوْجِهَا حِينَ مَلَّكَهَا أَمْرَ نَفْسِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: (أَنْتَ الطَّلاَقُ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: أَنْتَ الطَّلاَقُ، فقَالَ: بفِيكِ الحَجَرُ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: بفِيكَ الطَّلاَقُ، فقَالَ: بفِيكِ الحَجَرُ) [٢٠٣٧]، إنَّمَا أَرَادُ الزَّوْجُ بهَذا القُوْلِ مُنَاكَرَتَها فِيمَا زَادَتْهُ على الوَاحَدَةِ، فَحَلَّفَهُ مَرْوانُ على ذَلِكَ، وأَبْقَاهَا لَهُ