عن السؤال المشهور : وهو أن خبر الله وخبر رسوله لا يحتمل الكذب ، وهذا إنما يرد إذا ذكر بالواو ، وأما إذا قيل باحتماله أحدهما فلا يرد وقد فسرنا الاحتمال بالقبول الذي يقابله عدم القبول في نفس الأمر ، وعلى هذا فلا ينتفي ذلك الوجوب بأن كلما فهو محتمل بهذا التفسير ، ولا يضر استعمال  أو  فيه ؛ لأن الترديد في أقسام(5/206)
المحدود لا الحد ، والاعتراض بلزوم اجتماعهما فاسد ؛ لأن شرط التعبير اتحاد المحمول والموضوع ولا يتحقق هذا إلا في الجزئي ، والمحدود إنما هو الكلي .(5/207)
قال القاضي أبو بكر في التقريب  : فإن قيل : ما حد الخبر ؟ قلنا : ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب ، وذكر أهل اللغة : أنه ما يصح أن يدخله الصدق والكذب ، وما قلنا أولى ؛ لأن من الأخبار ما لا يصح دخول الكذب فيه ، ومنها ما لا يصح دخول الصدق فيه ، ورده إمام الحرمين أيضا ؛ لأن المجيء بالواو الجامعة يشعر بقبول الضدين ، والمحل لا يقبل إلا
عَنْ السُّؤَالِ الْمَشْهُورِ : وَهُوَ أَنَّ خَبَرَ اللَّهِ وَخَبَرَ رَسُولِهِ لَا يَحْتَمِلُ الْكَذِبَ ، وَهَذَا إنَّمَا يَرِدُ إذَا ذُكِرَ بِالْوَاوِ ، وَأَمَّا إذَا قِيلَ بِاحْتِمَالِهِ أَحَدَهُمَا فَلَا يَرِدُ وَقَدْ فَسَّرْنَا الِاحْتِمَالَ بِالْقَبُولِ الَّذِي يُقَابِلُهُ عَدَمُ الْقَبُولِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَنْتَفِي ذَلِكَ الْوُجُوبُ بِأَنَّ كُلَّمَا فَهُوَ مُحْتَمَلٌ بِهَذَا التَّفْسِيرِ ، وَلَا يَضُرُّ اسْتِعْمَالُ  أَوْ  فِيهِ ؛ لِأَنَّ التَّرْدِيدَ فِي أَقْسَامِ(5/206)
الْمَحْدُودِ لَا الْحَدِّ ، وَالِاعْتِرَاضُ بِلُزُومِ اجْتِمَاعِهِمَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّعْبِيرِ اتِّحَادُ الْمَحْمُولِ وَالْمَوْضُوعِ وَلَا يَتَحَقَّقُ هَذَا إلَّا فِي الْجُزْئِيِّ ، وَالْمَحْدُودُ إنَّمَا هُوَ الْكُلِّيُّ .(5/207)
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي التَّقْرِيبِ  : فَإِنْ قِيلَ : مَا حَدُّ الْخَبَرِ ؟ قُلْنَا : مَا يَصِحُّ أَنْ يَدْخُلَهُ الصِّدْقُ أَوْ الْكَذِبُ ، وَذَكَرَ أَهْلُ اللُّغَةِ : أَنَّهُ مَا يَصِحُّ أَنْ يَدْخُلَهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ ، وَمَا قُلْنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مِنْ الْأَخْبَارِ مَا لَا يَصِحُّ دُخُولُ الْكَذِبِ فِيهِ ، وَمِنْهَا مَا لَا يَصِحُّ دُخُولُ الصِّدْقِ فِيهِ ، وَرَدَّهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَجِيءَ بِالْوَاوِ الْجَامِعَةِ يُشْعِرُ بِقَبُولِ الضِّدَّيْنِ ، وَالْمَحَلُّ لَا يَقْبَلُ إلَّا