حضوره ممنوع فإنه ليس المراد بالراجح ما قابله مرجوح بل ما قام عليه موجب غير جازم وهذا لا يلزم منه حضور النقيض بالفعل قال عبد الحكيم في حاشية القطب الظن إدراك بسيط ومتوهم أمر مغاير له حاصل بعد ملاحظة الطرف الاخر وما قالوا إن الظن إدراك يحتمل النقيض فالمراد أنه(1/480)
كذلك بالقوة ونص عليه السيد في حاشية المختصر ا هـ .
وأما قوله إن الشارح اطلع على المختصر وشرحه إلى اخر ما أطال به فهو من قبيل التعلل بما لا يشفي غليلا ولقد تكرر منه أمثال ذلك وما كان ينبغي له ارتكابه فضلا عن تكراره المورث للسائمة المشعر بضعف حجة المتمسك به فإن الرجال تعرف بالحق لا أن الحق يعرف بالرجال والمراد بنقيض المحكوم به الطرف المقابل للنسبة من الوقوع أو اللا وقوع الذي هو الحكم كما أفصح عن ذلك بقوله من وقوع النسبة إلخ إلا أنه تسمح في التعبير فإنه ليس محكوما به بل هو محل للحكم فجعله محكوما به بمعنى أنه متعلق الحكم وليس المراد ما هو المتبادر من العبارة وهو المحمول ؛ لأنه ليس هو النقيض كما هو جلي ولذلك كان التعبير الشائع بينهم نقيض الحكم ولو عبر به لكان أولى .
( قوله : لرجحان المحكوم به ) اعترضه الناصر بما ملخصه أن المحكوم به ونقيضه لا رجحان
حُضُورِهِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالرَّاجِحِ مَا قَابَلَهُ مَرْجُوحٌ بَلْ مَا قَامَ عَلَيْهِ مُوجِبٌ غَيْرُ جَازِمٍ وَهَذَا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ حُضُورُ النَّقِيضِ بِالْفِعْلِ قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ فِي حَاشِيَةِ الْقُطْبِ الظَّنُّ إدْرَاكٌ بَسِيطٌ وَمُتَوَهَّمُ أَمْرٍ مُغَايِرٍ لَهُ حَاصِلٍ بَعْدَ مُلَاحَظَةِ الطَّرَفِ الْآخَرِ وَمَا قَالُوا إنَّ الظَّنَّ إدْرَاكٌ يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ(1/480)
كَذَلِكَ بِالْقُوَّةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ الْمُخْتَصَرِ ا هـ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّ الشَّارِحَ اطَّلَعَ عَلَى الْمُخْتَصَرِ وَشَرْحِهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّعَلُّلِ بِمَا لَا يَشْفِي غَلِيلًا وَلَقَدْ تَكَرَّرَ مِنْهُ أَمْثَالُ ذَلِكَ وَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ ارْتِكَابُهُ فَضْلًا عَنْ تَكْرَارِهِ الْمُورِثِ لِلسَّائِمَةِ الْمُشْعِرِ بِضَعْفِ حُجَّةِ الْمُتَمَسِّكِ بِهِ فَإِنَّ الرِّجَالَ تُعْرَفُ بِالْحَقِّ لَا أَنَّ الْحَقَّ يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ وَالْمُرَادُ بِنَقِيضِ الْمَحْكُومِ بِهِ الطَّرَفُ الْمُقَابِلُ لِلنِّسْبَةِ مِنْ الْوُقُوعِ أَوْ اللَّا وُقُوعِ الَّذِي هُوَ الْحُكْمُ كَمَا أَفْصَحَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مِنْ وُقُوعِ النِّسْبَةِ إلَخْ إلَّا أَنَّهُ تَسَمَّحَ فِي التَّعْبِيرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَحْكُومًا بِهِ بَلْ هُوَ مَحَلٌّ لِلْحُكْمِ فَجَعَلَهُ مَحْكُومًا بِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ مُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ وَهُوَ الْمَحْمُولُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ النَّقِيضَ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ وَلِذَلِكَ كَانَ التَّعْبِيرُ الشَّائِعُ بَيْنَهُمْ نَقِيضَ الْحُكْمِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى .
( قَوْلُهُ : لِرُجْحَانِ الْمَحْكُومِ بِهِ ) اعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ بِمَا مُلَخَّصُهُ أَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ وَنَقِيضَهُ لَا رُجْحَانَ