في المبسوط وقال ابن الماجشون في المبسوط إن عاد إليه العبد بميراث أو اشتراه في فلس ممن كان عنده أو باعه السلطان على الحالف في فلس ثم اشتراه لم يرجع عليه الإيلاء ويرجع عليه إن باعه باختياره ثم اشتراه ببيع البائع له باختياره لبعد هذه الوجوه من التهمة . ووجه القول الأول أن ذلك الملك قد زال ببيعه فلا يعود حكمه بالرجوع إليه كما لو الى بطلاق امرأة اخر ثلاثا فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ، فإن الإيلاء لا يعود عليه ، ووجه القول الثاني أن خروج العبد من ملكه ورجوعه إليه بمنزلة تطليقه التي حلف بطلاقها واحدة ثم يتزوجها قبل زوج أو بعده ، فإن الإيلاء يعود عليه ، والوجه الأول أظهر ؛ لأن الطلاق الذي بقي فيها بعد ارتجاعها إنما هو من حكم النكاح الذي حلف له وملكه للعبد بعد أن باعه ليس من حكم الابتياع الأول ، وإنما هو حكم يثبت بالابتياع الثاني كما لو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ، فإن ما ثبت له فيها من طلاق إنما يثبت بالنكاح الثاني فلذلك لم يتعلق به الإيلاء المتقدم عليه والله أعلم .
( فرع ) ، فإن كان العتق في
فِي الْمَبْسُوطِ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَبْسُوطِ إِنْ عَادَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ بِمِيرَاثٍ أَوْ اشْتَرَاهُ فِي فَلْسٍ مِمَّنْ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ بَاعَهُ السُّلْطَانُ عَلَى الْحَالِفِ فِي فَلْسٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهُ بِاخْتِيَارِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِبَيْعِ الْبَائِعِ لَهُ بِاخْتِيَارِهِ لِبُعْدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ مِنْ التُّهْمَةِ . وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ قَدْ زَالَ بِبَيْعِهِ فَلَا يَعُودُ حُكْمُهُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ كَمَا لَوْ آلَى بِطَلَاقِ امْرَأَةِ آخَرَ ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ ، فَإِنَّ الْإِيلَاءَ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ خُرُوجَ الْعَبْدِ مِنْ مِلْكِهِ وَرُجُوعَهُ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ تَطْلِيقِهِ الَّتِي حَلَفَ بِطَلَاقِهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَبْلَ زَوْجٍ أَوْ بَعْدَهُ ، فَإِنَّ الْإِيلَاءَ يَعُودُ عَلَيْهِ ، وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي بَقِيَ فِيهَا بَعْدَ ارْتِجَاعِهَا إنَّمَا هُوَ مِنْ حُكْمِ النِّكَاحِ الَّذِي حَلَفَ لَهُ وَمِلْكُهُ لِلْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ لَيْسَ مِنْ حُكْمِ الِابْتِيَاعِ الْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ يَثْبُتُ بِالِابْتِيَاعِ الثَّانِي كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ ، فَإِنَّ مَا ثَبَتَ لَهُ فِيهَا مِنْ طَلَاقٍ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي فَلِذَلِكَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْإِيلَاءُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( فَرْعٌ ) ، فَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ فِي