التحفة.
(قوله: وتكفي استتابته في الحال) أي: لا يجب فيها التأخير كما في القول المقابل وإن كانت واجبة في الحال على قول الوجوب. تأمل. (قوله: في الحال) هو المعتمد كالاستحباب. اهـ. ق ل. (قوله: أنه لو قتله في مدة الاستتابة إلخ) أي: ولم يقل حين الاستتابة: أفعلها، وإلا قتل به كما أجاب به م ر. اهـ. سم على المنهج. (قوله: في مدة الاستتابة) مثله قبلها بعد أمر الإمام. (قوله: أثم ولا ضمان) أي: للافتيات على الإمام إن قلنا: إن
التُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ: وَتَكْفِي اسْتِتَابَتُهُ فِي الْحَالِ) أَيْ: لَا يَجِبُ فِيهَا التَّأْخِيرُ كَمَا فِي الْقَوْلِ الْمُقَابِلِ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي الْحَالِ عَلَى قَوْلِ الْوُجُوبِ. تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِي الْحَالِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَالِاسْتِحْبَابِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَقُلْ حِينَ الِاسْتِتَابَةِ: أَفْعَلُهَا، وَإِلَّا قُتِلَ بِهِ كَمَا أَجَابَ بِهِ م ر. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ) مِثْلُهُ قَبْلَهَا بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ: أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ) أَيْ: لِلِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ إنْ قُلْنَا: إنَّ