بالشفعة تقصير ذي الحق ولم يوجد منه حال جهله ؛ لأنه إنما أسقط حقه بعوض لم يسلم له .(4/226)
( سئل ) عمن قال لزوجته السفيهة : إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه وهما عالمان بقدره هل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع به الطلاق ؛ لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد .(4/227)
( سئل ) عمن قالت : إن طلقتني فأنت بريء من صداقي .
وهي رشيدة فطلقها هل يقع رجعيا كما قال به القاضي حسين في تعليقه وجزم به الشيخان في أوائل الباب الرابع في سؤالها الطلاق وقال الإسنوي : إنه المشهور أو بائنا كما نقله الشيخان اخر الباب عن فتاوى القاضي حسين واعتمده السبكي وغيره وقال ابن أبي الدم وابن الرفعة : إنه الحق وما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن التحقيق كما قال الزركشي تبعا للبلقيني أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا ، أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل ا هـ .
وهذا مأخوذ من قول الشيخين عقب قولهما بوقوعه رجعيا ولا يبعد أن يقال : طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر أي فيقع بائنا بمهر المثل إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها : إن طلقتني فلك ألف فإن كان ذلك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك .(4/228)
( سئل ) عن قول الدمياطي في
بِالشُّفْعَةِ تَقْصِيرُ ذِي الْحَقِّ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ حَالَ جَهْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أُسْقِطَ حَقُّهُ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ .(4/226)
( سُئِلَ ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ السَّفِيهَةِ : إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ وَهُمَا عَالِمَانِ بِقَدْرِهِ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِبْرَاءُ لَمْ يُوجَدْ .(4/227)
( سُئِلَ ) عَمَّنْ قَالَتْ : إنْ طَلَّقْتَنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي .
وَهِيَ رَشِيدَةٌ فَطَلَّقَهَا هَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا كَمَا قَالَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ الرَّابِعِ فِي سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ : إنَّهُ الْمَشْهُورُ أَوْ بَائِنًا كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ آخِرَ الْبَابِ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ : إنَّهُ الْحَقُّ وَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ التَّحْقِيقَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الزَّوْجُ عَدَمَ صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ، أَوْ ظَنَّ صِحَّته وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ .
وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ عَقِبَ قَوْلِهِمَا بِوُقُوعِهِ رَجْعِيًّا وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ : طَلَّقَ طَمَعًا فِي شَيْءٍ وَرَغِبَتْ هِيَ فِي الطَّلَاقِ بِالْبَرَاءَةِ فَيَكُونُ فَاسِدًا كَالْخَمْرِ أَيْ فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِهَا : إنْ طَلَّقْتنِي فَلَكَ أَلْفٌ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَعْلِيقًا لِلْإِبْرَاءِ فَهَذَا تَعْلِيقٌ لِلتَّمْلِيكِ .(4/228)
( سُئِلَ ) عَنْ قَوْلِ الدِّمْيَاطِيِّ فِي