وإن لم يقذف بالزبد) واشترط أبو حنيفة أن يقذفه فحينئذ يكون مجمعا عليه اهـ مغني.
(قوله فتحريم غيرها) أي غير الخمر المفسرة بما ذكر (قوله قياسي إلخ) عبارة النهاية بنصوص دلت على ذلك اهـ.
(قوله أي: بفرض إلخ) لا حاجة إليه بناء على جواز
 في المحاربة وجهان أحدهما وهو الأوجه نعم تغليبا لحق الادمي وثانيهما لا بل يقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الادمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى إلا أن يقال لم يفت بل اندرج في القتل وفيه ما فيه (قوله لا القطع) أي بل يقدم القطع على حد الزنا مطلقا (قوله تقرر) أي في قوله وقطع على حد زنا (قوله وحق ادمي) انظره إذ التعزير يكون حقا لله.
(قوله لأن القصد ثم ليس إلا بيان القطع) يتأمل.
(قوله أي بفرض إلخ) لا حاجة إليه بناء على جواز
وَإِنْ لَمْ يَقْذِفْ بِالزَّبَدِ) وَاشْتَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنْ يَقْذِفَهُ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَتَحْرِيمُ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْخَمْرِ الْمُفَسَّرَةِ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ قِيَاسِيٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِنُصُوصٍ دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ: بِفَرْضٍ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ
 فِي الْمُحَارَبَةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ نَعَمْ تَغْلِيبًا لِحَقِّ الْآدَمِيِّ وَثَانِيهِمَا لَا بَلْ يُقْطَعُ لِلسَّرِقَةِ ثُمَّ يُقْتَلُ وَيُصْلَبُ لِلْمُحَارَبَةِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ لَا يَفُوتُ بِتَقْدِيمِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمْ يَفُتْ بَلْ انْدَرَجَ فِي الْقَتْلِ وَفِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ لَا الْقَطْعُ) أَيْ بَلْ يُقَدَّمُ الْقَطْعُ عَلَى حَدِّ الزِّنَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَقُطِعَ عَلَى حَدِّ زِنَا (قَوْلُهُ وَحَقُّ آدَمِيٍّ) اُنْظُرْهُ إذْ التَّعْزِيرُ يَكُونُ حَقًّا لِلَّهِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ لَيْسَ إلَّا بَيَانُ الْقَطْعِ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِفَرْضِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ