لم يمنعونا منها وإلا فهي دار كفر وأجاب عنه السبكي بأنه يصح أن يقال إنها صارت دار كفر صورة لا حكما ويأتي ذلك مع زيادة في الأمان ( و ) إن كان ( فيها أهل ذمة ) أو عهد ( أو بدار فتحوها ) أي المسلمون ( وأقروها بيد كفار صلحا ) أي على وجهه وإن لم يملكوها ( أو ) وجد بدار أقروها بيدهم ( بعد ملكها بجزية وفيها ) أي الدار في المسائل الثلاث حتى الأولى كما قاله الدارمي وإن نظر فيه غيره والأخيرتان دارا إسلام كما قالاه خلافا لما قد يتوهم من المتن وإن نظر السبكي في الثانية ( مسلم ) يمكن كونه منه ولو مجتازا ( حكم بإسلام اللقيط ) تغليبا لدار الإسلام لخبر أحمد وغيره { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } قال الماوردي وحيث لا ذمي ثم فمسلم باطنا أيضا وإلا فظاهرا فقط .
أما إذا لم يكن ثم مسلم يمكن كونه منه فهو كافر واكتفى هنا بالمجتاز تغليبا لحرمة دارنا بخلافه في قوله ( وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم ) ولا عبرة باجتيازه فيها ( وإن سكنها مسلم ) يمكن كونه منه ( كأسير ) منتشر ( وتاجر فمسلم في الأصح
لَمْ يَمْنَعُونَا مِنْهَا وَإِلَّا فَهِيَ دَارُ كُفْرٍ وَأَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا صَارَتْ دَارَ كُفْرٍ صُورَةً لَا حُكْمًا وَيَأْتِي ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةٍ فِي الْأَمَانِ ( وَ ) إنْ كَانَ ( فِيهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ ) أَوْ عَهْدٍ ( أَوْ بِدَارٍ فَتَحُوهَا ) أَيْ الْمُسْلِمُونَ ( وَأَقَرُّوهَا بِيَدِ كُفَّارٍ صُلْحًا ) أَيْ عَلَى وَجْهِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُوهَا ( أَوْ ) وُجِدَ بِدَارٍ أَقَرُّوهَا بِيَدِهِمْ ( بَعْدَ مِلْكِهَا بِجِزْيَةٍ وَفِيهَا ) أَيْ الدَّارِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ حَتَّى الْأُولَى كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ غَيْرُهُ وَالْأَخِيرَتَانِ دَارَا إسْلَامٍ كَمَا قَالَاهُ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْمَتْنِ وَإِنْ نَظَرَ السُّبْكِيُّ فِي الثَّانِيَةِ ( مُسْلِمٌ ) يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ وَلَوْ مُجْتَازًا ( حُكِمَ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ ) تَغْلِيبًا لِدَارِ الْإِسْلَامِ لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ { الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ } قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَحَيْثُ لَا ذِمِّيَّ ثَمَّ فَمُسْلِمٌ بَاطِنًا أَيْضًا وَإِلَّا فَظَاهِرًا فَقَطْ .
أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُسْلِمٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فَهُوَ كَافِرٌ وَاكْتَفَى هُنَا بِالْمُجْتَازِ تَغْلِيبًا لِحُرْمَةِ دَارِنَا بِخِلَافِهِ فِي قَوْلِهِ ( وَإِنْ وُجِدَ بِدَارِ كُفَّارٍ فَكَافِرٌ إنْ لَمْ يَسْكُنْهَا مُسْلِمٌ ) وَلَا عِبْرَةَ بِاجْتِيَازِهِ فِيهَا ( وَإِنْ سَكَنَهَا مُسْلِمٌ ) يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ ( كَأَسِيرٍ ) مُنْتَشِرٍ ( وَتَاجِرٍ فَمُسْلِمٌ فِي الْأَصَحِّ