الندب إذا كان صدقا ، ولم يخرج مخرج النوح ، ولا قصد نظمه كفعل أبي بكر ، وفاطمة رضي الله عنهما ، وتابعه في مجمع البحرين ، وابن تميم ، والزركشي ، قلت : وهذا مما لا شك فيه قال في الفائق : ويباح يسير الندب الصدق نص عليه .(4/389)
قوله ( ولا يجوز شق الثياب ولطم الخدود ، وما أشبه ذلك ) من الصراخ ، وخمش الوجه ، ونتف الشعر ، ونشره وحلقه قال جماعة منهم ابن حمدان ، والنخعي قال في الفصول : يحرم النحيب والتعداد ، والنياحة ، وإظهار الجزع .(4/390)
فوائد .
منها : قال في الفروع : جاءت الأخبار المتفق على صحتها بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه فحمله ابن حامد على ما إذا أوصى به ؛ لأن عادة العرب كانت الوصية به فخرج على عادتهم قال النووي في شرح مسلم : هو قول الجمهور وهو ضعيف فإن سياق الخبر يخالفه .
انتهى .
وحمله الأثرم على من كذب به حين يموت ، وقيل : يتأذى بذلك مطلقا
النَّدْبِ إذَا كَانَ صِدْقًا ، وَلَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ النَّوْحِ ، وَلَا قُصِدَ نَظْمُهُ كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَتَابَعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، قُلْت : وَهَذَا مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَيُبَاحُ يَسِيرُ النَّدْبِ الصِّدْقِ نَصَّ عَلَيْهِ .(4/389)
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ شَقُّ الثِّيَابِ وَلَطْمُ الْخُدُود ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ) مِنْ الصُّرَاخِ ، وَخَمْشِ الْوَجْهِ ، وَنَتْفِ الشَّعْرِ ، وَنَشْرِهِ وَحَلْقِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ ، وَالنَّخَعِيُّ قَالَ فِي الْفُصُولِ : يَحْرُمُ النَّحِيبُ وَالتَّعْدَادُ ، وَالنِّيَاحَةُ ، وَإِظْهَارُ الْجَزَعِ .(4/390)
فَوَائِدُ .
مِنْهَا : قَالَ فِي الْفُرُوعِ : جَاءَتْ الْأَخْبَارُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهَا بِتَعْذِيبِ الْمَيِّتِ بِالنِّيَاحَةِ وَالْبُكَاءِ عَلَيْهِ فَحَمَلَهُ ابْنُ حَامِدٍ عَلَى مَا إذَا أَوْصَى بِهِ ؛ لِأَنَّ عَادَةً الْعَرَبُ كَانَتْ الْوَصِيَّةَ بِهِ فَخَرَجَ عَلَى عَادَتِهِمْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّ سِيَاقَ الْخَبَرِ يُخَالِفُهُ .
انْتَهَى .
وَحَمَلَهُ الْأَثْرَمُ عَلَى مَنْ كَذَّبَ بِهِ حِينَ يَمُوتُ ، وَقِيلَ : يَتَأَذَّى بِذَلِكَ مُطْلَقًا