الشك والإبهام .
خامسها : تيقن ترك مندوب مبهم في الأبعاض والهيئات .
سادسها : تيقن ترك هيئة معينة ، كتسبيح الركوع .
سابعها : الشك في فعل هيئة معينة كما ذكر .
ثامنها : تيقن ترك هيئة مبهمة .
تاسعها : الشك في ترك هيئة مبهمة .
عاشرها : الشك في ترك مندوب مطلقا ، ولا سجود في هذه الستة كما فهم من كلام المصنف ، لأن(3/80)
المتروك في أولها قد لا يقتضي السجود ، وفي البقية ليس بعضا وعدم السجود في الشك فيها أولى من عدمه مع تيقنها ، وبما ذكر علم أن تقييد شيخ الإسلام البعض بالمعين لا بد منه ولا يغتر بما انتقد به عليه بعض أكابر الفضلاء والعلماء ، والحق أحق بالاتباع ، والتسليم له أولى من النزاع .
قوله : ( بالمعنى السابق ) وهو كونه مما يجبر بالسجود .
قوله : ( أصلى ثلاثا أو أربعا ) أي في صلاة رباعية ولو من النفل المطلق الذي عقد نيته عليه ، وجواز الاقتصار له لا يمنع من ذلك .
قوله : ( للتردد إلخ ) أشار إلى أن السجود ليس للشك في فعل المنهي عنه ، فلا يخالف ما مر في كلام المصنف .
قوله : ( ولا يرجع في فعلها إلى قول غيره ) ولا في
الشَّكُّ وَالْإِبْهَامُ .
خَامِسُهَا : تَيَقُّنُ تَرْكِ مَنْدُوبٍ مُبْهَمٍ فِي الْأَبْعَاضِ وَالْهَيْئَاتِ .
سَادِسُهَا : تَيَقُّنُ تَرْكِ هَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، كَتَسْبِيحِ الرُّكُوعِ .
سَابِعُهَا : الشَّكُّ فِي فِعْلِ هَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَمَا ذُكِرَ .
ثَامِنُهَا : تَيَقُّنُ تَرْكِ هَيْئَةٍ مُبْهَمَةٍ .
تَاسِعُهَا : الشَّكُّ فِي تَرْكِ هَيْئَةٍ مُبْهَمَةٍ .
عَاشِرُهَا : الشَّكُّ فِي تَرْكِ مَنْدُوبٍ مُطْلَقًا ، وَلَا سُجُودَ فِي هَذِهِ السِّتَّةِ كَمَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، لِأَنَّ(3/80)
الْمَتْرُوكَ فِي أَوَّلِهَا قَدْ لَا يَقْتَضِي السُّجُودَ ، وَفِي الْبَقِيَّةِ لَيْسَ بَعْضًا وَعَدَمُ السُّجُودِ فِي الشَّكِّ فِيهَا أَوْلَى مِنْ عَدَمِهِ مَعَ تَيَقُّنِهَا ، وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّ تَقْيِيدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْبَعْضَ بِالْمُعَيَّنِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يُغْتَرُّ بِمَا انْتَقَدَ بِهِ عَلَيْهِ بَعْضُ أَكَابِرِ الْفُضَلَاءِ وَالْعُلَمَاءِ ، وَالْحَقُّ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ ، وَالتَّسْلِيمُ لَهُ أُولَى مِنْ النِّزَاعِ .
قَوْلُهُ : ( بِالْمَعْنَى السَّابِقِ ) وَهُوَ كَوْنُهُ مِمَّا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ .
قَوْلُهُ : ( أَصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ) أَيْ فِي صَلَاةٍ رُبَاعِيَّةٍ وَلَوْ مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ الَّذِي عَقَدَ نِيَّتَهُ عَلَيْهِ ، وَجَوَازُ الِاقْتِصَارِ لَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( لِلتَّرَدُّدِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ السُّجُودَ لَيْسَ لِلشَّكِّ فِي فِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يُرْجَعُ فِي فِعْلِهَا إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ ) وَلَا فِي