ما ذكره المصنف من التفصيل مخالف لمذهب المدونة الذي هو المعتمد كما يفيده ابن عرفة من أنه يواليه مطلقا .
وبقي على المصنف ركن خامس وهو القيام .
وظاهر سند أنه فرض على القولين في صلاتها(5/388)
( ص ) وكفن بملبوسه لجمعة ( ش ) يحتمل أنه بيان لصفة الكفن أي : إذا تشاح الورثة في الكفن قضي بتكفينه بملبوسه في الجمعة ، ويحتمل أنه بيان لما يستحب له أن يحرص على التكفين فيه .
وعلى الأول يقدر مضاف أي : بمثل ملبوسه لجمعة ، وعلى الثاني كان ينبغي له أن يقول : لكجمعة ليدخل ثياب جمعته وصلاته وإحرام حجه وأعياده وما شهد به مشاهد الخير ، والاحتمالان صحيحان .
الشرح
.
( قوله وكفن .
.
.
إلخ ) فيه تقريران في الشارح : حاصل الأول أن الميت لو كان صاحب مال فقال القاضي أو أحد الورثة : يكفن في الثياب الشريفة ، وقالت الورثة أو بعضها : نكفنه في ثياب ليست بتلك الصفة فينظر له باعتبار حال حياته ، فإن كان يلبس الثياب الشريفة في الجمعة فيقضى بثياب شريفة يكفن فيها ، وإلا فيقضى بما قالته الورثة أو بعضها .
الثاني أن معنى كفن أي : ندب أن يكفن ، والمعنى أن من كان يشهد مشاهد الخير ومات وعنده الثياب التي كان يشهد فيها مشاهد الخير فإنه يستحب للورثة
مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّفْصِيلِ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا يُفِيدُهُ ابْنُ عَرَفَةَ مِنْ أَنَّهُ يُوَالِيهِ مُطْلَقًا .
وَبَقِيَ عَلَى الْمُصَنِّفِ رُكْنٌ خَامِسٌ وَهُوَ الْقِيَامُ .
وَظَاهِرُ سَنَدٍ أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي صَلَاتِهَا(5/388)
( ص ) وَكُفِّنَ بِمَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ ( ش ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِصِفَةِ الْكَفَنِ أَيْ : إذَا تَشَاحَّ الْوَرَثَةُ فِي الْكَفَنِ قُضِيَ بِتَكْفِينِهِ بِمَلْبُوسِهِ فِي الْجُمُعَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى التَّكْفِينِ فِيهِ .
وَعَلَى الْأَوَّلِ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ : بِمِثْلِ مَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ ، وَعَلَى الثَّانِي كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ : لِكَجُمُعَةٍ لِيَدْخُلَ ثِيَابُ جُمُعَتِهِ وَصَلَاتِهِ وَإِحْرَامُ حَجِّهِ وَأَعْيَادِهِ وَمَا شَهِدَ بِهِ مَشَاهِدَ الْخَيْرِ ، وَالِاحْتِمَالَانِ صَحِيحَانِ .
الشَّرْحُ
.
( قَوْلُهُ وَكُفِّنَ .
.
.
إلَخْ ) فِيهِ تَقْرِيرَانِ فِي الشَّارِحِ : حَاصِلُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ كَانَ صَاحِبَ مَالٍ فَقَالَ الْقَاضِي أَوْ أَحَدُ الْوَرَثَةِ : يُكَفَّنُ فِي الثِّيَابِ الشَّرِيفَةِ ، وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهَا : نُكَفِّنُهُ فِي ثِيَابٍ لَيْسَتْ بِتِلْكَ الصِّفَةِ فَيُنْظَرُ لَهُ بِاعْتِبَارِ حَالِ حَيَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الشَّرِيفَةَ فِي الْجُمُعَةِ فَيُقْضَى بِثِيَابٍ شَرِيفَةٍ يُكَفَّنُ فِيهَا ، وَإِلَّا فَيُقْضَى بِمَا قَالَتْهُ الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهَا .
الثَّانِي أَنَّ مَعْنَى كُفِّنَ أَيْ : نُدِبَ أَنْ يُكَفَّنَ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ كَانَ يَشْهَدُ مَشَاهِدَ الْخَيْرِ وَمَاتَ وَعِنْدَهُ الثِّيَابُ الَّتِي كَانَ يَشْهَدُ فِيهَا مَشَاهِدَ الْخَيْرِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَةِ