على الصحيح من المذهب جزم به المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين فيه .
وقدمه ابن تميم ، والرعايتين(3/78)
واختاره المصنف والشارح ، وقال بعض الأصحاب : معناه أن يكون أحدهما عن نقص ، والاخر عن زيادة ، منهم صاحب التلخيص فيه وقدمه ابن رزين في شرحه .(3/79)
الثانية : قال المصنف والشارح ، وغيرهما : لو أحرم منفردا ، فصلى ركعة ، ثم نوى متابعة الإمام وقلنا بجواز ذلك فهي فيما إذا انفرد به وسها إمامه فيما تابعه فيه فإن صلاته تنتهي قبل صلاة الإمام فعلى قولنا : هما من جنس واحد إن كان محلهما واحدا ، وعلى قول من فسر الجنسين بالزيادة والنقص : يحتمل كونهما من جنسين قالوا : وهكذا لو صلى من الرباعية ركعة ؛ ودخل مع مسافر فنوى متابعته ، فلما سلم قام إمامه ليتم ما عليه ، فقد حصل مأموما في وسط صلاته ، منفردا في طرفيها ، وإذا سها في الوسط والطرفين جميعا ، فعلى قولنا : إن كان محل سجودهما واحدا ، فهي
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ فِيهِ .
وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ(3/78)
وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَقْصٍ ، وَالْآخَرُ عَنْ زِيَادَةٍ ، مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ فِيهِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .(3/79)
الثَّانِيَةُ : قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا : لَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ، فَصَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ نَوَى مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ وَقُلْنَا بِجَوَازِ ذَلِكَ فَهِيَ فِيمَا إذَا انْفَرَدَ بِهِ وَسَهَا إمَامُهُ فِيمَا تَابَعَهُ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَنْتَهِي قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَعَلَى قَوْلِنَا : هُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إنْ كَانَ مَحَلُّهُمَا وَاحِدًا ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ فَسَّرَ الْجِنْسَيْنِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ : يُحْتَمَلُ كَوْنُهُمَا مِنْ جِنْسَيْنِ قَالُوا : وَهَكَذَا لَوْ صَلَّى مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَةً ؛ وَدَخَلَ مَعَ مُسَافِرٍ فَنَوَى مُتَابَعَتَهُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ إمَامُهُ لِيُتِمَّ مَا عَلَيْهِ ، فَقَدْ حَصَلَ مَأْمُومًا فِي وَسَطِ صَلَاتِهِ ، مُنْفَرِدًا فِي طَرَفَيْهَا ، وَإِذَا سَهَا فِي الْوَسَطِ وَالطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا ، فَعَلَى قَوْلِنَا : إنْ كَانَ مَحَلُّ سُجُودِهِمَا وَاحِدًا ، فَهِيَ