أي : وإن فدى المرتهن العبد الجاني بإذن سيده فإن الفداء لا يكون في رقبة العبد ، ولا في ماله بل هو سلف في ذمة السيد ولو زاد على قيمة العبد ، ولا يكون العبد رهنا في الفداء ( ص ) وإذا قضى بعض الدين ، أو سقط فجميع الرهن فيما بقي ( ش ) يعني أن الراهن المتحد إذا قضى بعض الدين للمرتهن المتحد ، أو سقط عن الراهن بعض الدين بهبة وما أشبه ذلك فإن جميع الرهن يكون رهنا فيما بقي من الدين ، وسواء كان الرهن متحدا كدار أو متعددا كثياب وليس للراهن أخذ شيء منه ؛ لأنه قد تحول عليه الأسواق ، وأما إن تعدد الراهن ، والمرتهن أو أحدهما فإنه يقضي لمن وفى حصته من الدين بأخذ حصته من الرهن ( ص ) كاستحقاق بعضه ( ش ) تشبيه في الحكم وهو البقاء وهذه عكس ما قبلها إذ ما قبلها جميع الرهن في بعض الدين وهذه بعض الرهن في جميع الدين
الشرح
(16/454)
( قوله : وبإذنه فليس رهنا به ) ضعيف ، والمعتمد أنه يكون رهنا به فلو قال كبإذنه لمشي عليه ( قوله : وأما إن تعدد الراهن ) أي كرجلين رهنا دارا لهما في دين فقضى أحدهما حصته من الدين فله أخذ حصته من الدار فإن تعدد المرتهن واتحد الراهن ، والرهن وقضى
أَيْ : وَإِنْ فَدَى الْمُرْتَهِنُ الْعَبْدَ الْجَانِيَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الْفِدَاءَ لَا يَكُونُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ ، وَلَا فِي مَالِهِ بَلْ هُوَ سَلَفٌ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ وَلَوْ زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ ، وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ رَهْنًا فِي الْفِدَاءِ ( ص ) وَإِذَا قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ ، أَوْ سَقَطَ فَجَمِيعُ الرَّهْنِ فِيمَا بَقِيَ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الرَّاهِنَ الْمُتَّحِدَ إذَا قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ لِلْمُرْتَهِنِ الْمُتَّحِدِ ، أَوْ سَقَطَ عَنْ الرَّاهِنِ بَعْضُ الدَّيْنِ بِهِبَةٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ جَمِيعَ الرَّهْنِ يَكُونُ رَهْنًا فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّهْنُ مُتَّحِدًا كَدَارٍ أَوْ مُتَعَدِّدًا كَثِيَابٍ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَحُولُ عَلَيْهِ الْأَسْوَاقُ ، وَأَمَّا إنْ تَعَدَّدَ الرَّاهِنُ ، وَالْمُرْتَهِنُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يَقْضِي لِمَنْ وَفَّى حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ مِنْ الرَّهْنِ ( ص ) كَاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ ( ش ) تَشْبِيهٌ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الْبَقَاءُ وَهَذِهِ عَكْسُ مَا قَبْلَهَا إذْ مَا قَبْلَهَا جَمِيعُ الرَّهْنِ فِي بَعْضِ الدَّيْنِ وَهَذِهِ بَعْضُ الرَّهْنِ فِي جَمِيعِ الدَّيْنِ
الشَّرْحُ
(16/454)
( قَوْلُهُ : وَبِإِذْنِهِ فَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ ) ضَعِيفٌ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَكُونُ رَهْنًا بِهِ فَلَوْ قَالَ كَبِإِذْنِهِ لَمُشِيَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا إنْ تَعَدَّدَ الرَّاهِنُ ) أَيْ كَرَجُلَيْنِ رَهَنَا دَارًا لَهُمَا فِي دَيْنٍ فَقَضَى أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ فَلَهُ أَخْذُ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّارِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُرْتَهِنُ وَاتَّحَدَ الرَّاهِنُ ، وَالرَّهْنُ وَقَضَى