، والدلال(18/92)
، وحسي ، ويومة ، والأعوان ، وسرية أم إبراهيم ، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة } ( قوله : مقدرة ) أي على الوقف أوله غنى في نفسه ( قوله : لم تعرفه الجاهلية ) لعل المراد بهم هنا من لم يتمسك بكتاب كعبدة الأوثان لما يأتي بعد قول المصنف وإن وقف على جهة معصية إلخ من قوله ما فعله ذمي لا نبطله إلا إن ترافعوا إلينا ، إلى قوله : لا ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم إلخ ، فإنه صريح في مشروعية الوقف قبل البعثة ( قوله : وقال لو سمعه لقال به ) قال حج : وإنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه : أي الاستبدال به وإن شرط الواقف عدمه(18/93)
كتاب الوقف ( قوله : هو لغة الحبس ) انظر ما المراد بالحبس في اللغة قوله : وأشار الشافعي إلى أن هذا الوقف المعروف حقيقة شرعية ) قد يقال : إن أراد بالمعروف هذا المعنى الشرعي المستوفي للشرائط فلا خصوصية للوقف بذلك ، بل سائر العقود مثله يكون لها معنى لغوي أعم فينقله الشارع إلى ما هو أخص باشتراط شروط فيه تقتضي خصوصه كما لا يخفى ، وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه : ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الإسلام انتهت(18/94)
وأركانه أربعة : موقوف ، وموقوف عليه ، وصيغة ، وواقف .
وبدأ به لكونه الأصل فقال ( شرط الواقف صحة عبارته ) ولو كافرا لما لا يعتقده قربة كمسجد فخرج الصبي والمجنون (
، وَالدِّلَالُ(18/92)
، وَحِسْيٌ ، وَيُومَةُ ، وَالْأَعْوَانُ ، وَسَرِيَّةُ أُمِّ إبْرَاهِيمَ ، فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةً } ( قَوْلُهُ : مُقَدَّرَةٌ ) أَيْ عَلَى الْوَقْفِ أَوَّلُهُ غِنًى فِي نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : لَمْ تَعْرِفْهُ الْجَاهِلِيَّةُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِمْ هُنَا مَنْ لَمْ يَتَمَسَّكْ بِكِتَابٍ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ لِمَا يَأْتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةِ مَعْصِيَةٍ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ مَا فَعَلَهُ ذِمِّيٌّ لَا نُبْطِلُهُ إلَّا إنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا ، إلَى قَوْلِهِ : لَا مَا وَقَفُوهُ قَبْلَ الْمَبْعَثِ عَلَى كَنَائِسِهِمْ إلَخْ ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْوَقْفِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ لَوْ سَمِعَهُ لَقَالَ بِهِ ) قَالَ حَجّ : وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ الرَّدُّ بِهِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ إنْ كَانَ يَقُولُ بِبَيْعِهِ : أَيْ الِاسْتِبْدَالِ بِهِ وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ عَدَمَهُ(18/93)
كِتَابُ الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ : هُوَ لُغَةً الْحَبْسُ ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْحَبْسِ فِي اللُّغَةِ قَوْلُهُ : وَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ هَذَا الْوَقْفَ الْمَعْرُوفَ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ ) قَدْ يُقَالُ : إنْ أَرَادَ بِالْمَعْرُوفِ هَذَا الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ الْمُسْتَوْفِي لِلشَّرَائِطِ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْوَقْفِ بِذَلِكَ ، بَلْ سَائِرُ الْعُقُودِ مِثْلُهُ يَكُونُ لَهَا مَعْنًى لُغَوِيٌّ أَعَمُّ فَيَنْقُلُهُ الشَّارِعُ إلَى مَا هُوَ أَخَصُّ بِاشْتِرَاطِ شُرُوطٍ فِيهِ تَقْتَضِي خُصُوصَهُ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَعِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : وَلَمْ يَحْبِسْ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِيمَا عَلِمَتْهُ دَارًا وَلَا أَرْضًا وَإِنَّمَا حَبَسَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ انْتَهَتْ(18/94)
وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ : مَوْقُوفٌ ، وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ ، وَصِيغَةٌ ، وَوَاقِفٌ .
وَبَدَأَ بِهِ لِكَوْنِهِ الْأَصْلَ فَقَالَ ( شَرْطُ الْوَاقِفِ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ ) وَلَوْ كَافِرًا لِمَا لَا يَعْتَقِدُهُ قُرْبَةً كَمَسْجِدٍ فَخَرَجَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ (