أو ، وإن قدم المغرب والعشاء على محل الجمع ، وهو المزدلفة من يجمع فيه ، وهو من نفر مع الإمام ، ولا عجز به أعادهما استحبابا فيهما لمخالفته للسنة في حقه .
الشرح
( قوله وجمع وقصر ) فعلان ماضيان يفيد أن كلا منهما بانفراده سنة وهذا كالتفسير لقوله وصلاته بمزدلفة العشاءين وإن كان جعله له كالتفسير يفيد أن يقرأ كل من اللفظين اسما ويعطف على المندوب كما فعل تت ، وقد علمت أن كلا منهما سنة ( قوله : أي : كحال في منى ) حاصل كلامه أن من كان حالا بمنى فيسن في حقه الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهرين مطلقا كان من أهلها أم لا ، والحال في عرفة كذلك والحال أن المراد بالجمع بين الظهرين هو الجمع يوم عرفة والجمع بين العشاءين هو الجمع ليلة المزدلفة وهذا غير مراد ؛ لأنه لا صحة له فالمناسب أن يكون هذا تشبيها في قول المصنف وقصر إلا أهلها بمعنى : أن كل حال في منى وعرفة يقصر إلا أهلها فالحجاج حين يكونون بمنى في أيام التشريق يقصرون إلا من كان من أهلها ، ولو كان حاجا ( قوله أو ، وإن قدم المغرب والعشاء على محل الجمع ) هذا هو المتعين كما أفاده محشي تت(7/485)
( ص ) وارتحاله بعد الصبح مغلسا ( ش ) أي : وندب ارتحاله
أَوْ ، وَإِنْ قَدَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ عَلَى مَحَلِّ الْجَمْعِ ، وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ مَنْ يَجْمَعُ فِيهِ ، وَهُوَ مَنْ نَفَرَ مَعَ الْإِمَامِ ، وَلَا عَجْزَ بِهِ أَعَادَهُمَا اسْتِحْبَابًا فِيهِمَا لِمُخَالَفَتِهِ لِلسُّنَّةِ فِي حَقِّهِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَجَمَعَ وَقَصَّرَ ) فِعْلَانِ مَاضِيَانِ يُفِيدُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ سُنَّةٌ وَهَذَا كَالتَّفْسِيرِ لِقَوْلِهِ وَصَلَاتُهُ بِمُزْدَلِفَةَ الْعِشَاءَيْنِ وَإِنْ كَانَ جَعَلَهُ لَهُ كَالتَّفْسِيرِ يُفِيدُ أَنْ يُقْرَأَ كُلٌّ مِنْ اللَّفْظَيْنِ اسْمًا وَيُعْطَفُ عَلَى الْمَنْدُوبِ كَمَا فَعَلَ تت ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ ( قَوْلُهُ : أَيْ : كَحَالٍّ فِي مِنًى ) حَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ مَنْ كَانَ حَالًّا بِمِنًى فَيُسَنُّ فِي حَقِّهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَبَيْنَ الظُّهْرَيْنِ مُطْلَقًا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا أَمْ لَا ، وَالْحَالُّ فِي عَرَفَةَ كَذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ هُوَ الْجَمْعُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ هُوَ الْجَمْعُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَهَذَا غَيْرُ مُرَادٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا صِحَّةَ لَهُ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَشْبِيهًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَصَّرَ إلَّا أَهْلَهَا بِمَعْنَى : أَنَّ كُلَّ حَالٍّ فِي مِنًى وَعَرَفَةَ يُقَصِّرُ إلَّا أَهْلَهَا فَالْحُجَّاجُ حِينَ يَكُونُونَ بِمِنًى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يُقَصِّرُونَ إلَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَوْ كَانَ حَاجًّا ( قَوْلُهُ أَوْ ، وَإِنْ قَدَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ عَلَى مَحَلِّ الْجَمْعِ ) هَذَا هُوَ الْمُتَعَيَّنُ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت(7/485)
( ص ) وَارْتِحَالُهُ بَعْدَ الصُّبْحِ مُغَلِّسًا ( ش ) أَيْ : وَنُدِبَ ارْتِحَالُهُ