أقوى حتى تسقط بقية الأولى أو تدخل فيها .
ا هـ .
روضة ( قوله : سقوط بقية عدة الأولى ) أي فتكون العدة للثاني فقط وعلى الثاني تكون البقية مشتركة بينهما وينبني على هذا الخلاف كما في الروضة ما لو كان الأول طلقها رجعيا وأسلمت مع الثاني ثم أسلم الأول فله الرجعة في بقية عدته إن قلنا بدخولها في العدة وإن قلنا بسقوطها فلا وما لو أراد الثاني أن ينكحهما فله ذلك إن قلنا بسقوط بقية العدة الأولى ؛ لأنها في عدته فقط وإن قلنا بدخولها في الثانية فلا حتى تنقضي تلك البقية وما لو أحبلها الثاني فإن قلنا تسقط بقية الأولى فكذا هنا ويكفيها وضع الحمل وإن قلنا بالتداخل عادت بعد الوضع إلى بقية العدة الأولى ؛ لأن الحمل ليس من الأول فلا تنقضي به عدته .
ا هـ .
رضي الله عنه وعنا به(16/456)
( وجددا ووطئ الزوجة ) أي : وللزوج أن يجدد نكاح زوجته ويطأها ( في العدة ) التي ( به تعلقت ) وإن عقبها عدة شبهة كما يجوز له رجعتها ووطؤها فيها بخلاف عدة غيره لقيام المانع فلو طلقها حاملا منه ، أو حائلا فوطئت بشبهة فله التجديد والوطء في عدته لا في عدة غيره ، فلا يطأ في الثانية لانتقالها عقب التجديد إلى عدة غيره .
وقوله : في العدة
أَقْوَى حَتَّى تَسْقُطَ بَقِيَّةُ الْأُولَى أَوْ تَدْخُلَ فِيهَا .
ا هـ .
رَوْضَةٌ ( قَوْلُهُ : سُقُوطُ بَقِيَّةِ عِدَّةِ الْأُولَى ) أَيْ فَتَكُونُ الْعِدَّةُ لِلثَّانِي فَقَطْ وَعَلَى الثَّانِي تَكُونُ الْبَقِيَّةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ مَا لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا وَأَسْلَمَتْ مَعَ الثَّانِي ثُمَّ أَسْلَمَ الْأَوَّلُ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهِ إنْ قُلْنَا بِدُخُولِهَا فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ قُلْنَا بِسُقُوطِهَا فَلَا وَمَا لَوْ أَرَادَ الثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهُمَا فَلَهُ ذَلِكَ إنْ قُلْنَا بِسُقُوطِ بَقِيَّةِ الْعِدَّةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ فَقَطْ وَإِنْ قُلْنَا بِدُخُولِهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلَا حَتَّى تَنْقَضِيَ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ وَمَا لَوْ أَحْبَلَهَا الثَّانِي فَإِنْ قُلْنَا تَسْقُطُ بَقِيَّةُ الْأُولَى فَكَذَا هُنَا وَيَكْفِيهَا وَضْعُ الْحَمْلِ وَإِنْ قُلْنَا بِالتَّدَاخُلِ عَادَتْ بَعْدَ الْوَضْعِ إلَى بَقِيَّةِ الْعِدَّةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْ الْأَوَّلِ فَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهُ .
ا هـ .
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنَّا بِهِ(16/456)
( وَجَدَّدَا وَوَطِئَ الزَّوْجَةَ ) أَيْ : وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ وَيَطَأَهَا ( فِي الْعِدَّةِ ) الَّتِي ( بِهْ تَعَلَّقَتْ ) وَإِنْ عَقِبَهَا عِدَّةُ شُبْهَةٍ كَمَا يَجُوزُ لَهُ رَجْعَتُهَا وَوَطْؤُهَا فِيهَا بِخِلَافِ عِدَّةِ غَيْرِهِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ فَلَوْ طَلَّقَهَا حَامِلًا مِنْهُ ، أَوْ حَائِلًا فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَلَهُ التَّجْدِيدُ وَالْوَطْءُ فِي عِدَّتِهِ لَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ ، فَلَا يَطَأُ فِي الثَّانِيَةِ لِانْتِقَالِهَا عَقِبَ التَّجْدِيدِ إلَى عِدَّةِ غَيْرِهِ .
وَقَوْلُهُ : فِي الْعِدَّةِ