عدده ( النقد الحال المرجو ) المعد للنماء ( وإلا ) يكن نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين فهو راجع لقوله النقد الحال فقط ( قومه ) بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة ويأتي المرجو ( ولو ) كان دينه ( طعام سلم ) إذ ليس تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه ثم شبه في التقويم ما هو المقصود من الإدارة قوله ( كسلعه ) أي المدير ( ولو بارت ) سنين إذ بوارها بضم الباء أي كسادها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار ( لا إن لم يرجه ) بأن كان على معدم أو ظالم فلا يقومه ليزكيه حتى يقبضه فإن قبضه زكاه لعام واحد قياسا على العين الضائعة والمغصوبة كذا استظهر ( أو كان ) الدين ( قرضا ) ولو على مليء فلا يقومه لعدم النماء فيه فهو خارج عن حكم التجارة فإن قبضه زكاه لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل سنة ( وتؤولت أيضا بتقويم القرض ) وهو ضعيف ثم أفاد حكم ما إذا طرأت عليه الإدارة بعد ملك الثمن أو تزكيته بمدة طويلة بقوله ( وهل حوله ) أي المدير الذي يزكي فيه عينه(4/388)
ودينه
عَدَدَهُ ( النَّقْدُ الْحَالُّ الْمَرْجُوُّ ) الْمُعَدُّ لِلنَّمَاءِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ نَقْدًا حَالًا بِأَنْ كَانَ عَرْضًا أَوْ مُؤَجَّلًا مَرْجُوَّيْنِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ النَّقْدُ الْحَالُّ فَقَطْ ( قَوَّمَهُ ) بِمَا يُبَاعُ بِهِ عَلَى الْمُفْلِسِ الْعَرْضُ بِنَقْدٍ وَالنَّقْدُ بِعَرْضٍ ثُمَّ بِنَقْدٍ وَزَكَّى الْقِيمَةَ وَيَأْتِي الْمَرْجُوُّ ( وَلَوْ ) كَانَ دَيْنُهُ ( طَعَامَ سَلَمٍ ) إذْ لَيْسَ تَقْوِيمُهُ لِمَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ بَيْعًا لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إلَى بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ثُمَّ شَبَّهَ فِي التَّقْوِيمِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْإِدَارَةِ قَوْلُهُ ( كَسِلَعِهِ ) أَيْ الْمُدِيرِ ( وَلَوْ بَارَتْ ) سِنِينَ إذْ بَوَارُهَا بِضَمِّ الْبَاءِ أَيْ كَسَادُهَا لَا يَنْقُلُهَا لِلْقِنْيَةِ وَلَا لِلِاحْتِكَارِ ( لَا إنْ لَمْ يَرْجُهُ ) بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ أَوْ ظَالِمٍ فَلَا يُقَوِّمُهُ لِيُزَكِّيَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِنْ قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ قِيَاسًا عَلَى الْعَيْنِ الضَّائِعَةِ وَالْمَغْصُوبَةِ كَذَا اُسْتُظْهِرَ ( أَوْ كَانَ ) الدَّيْنُ ( قَرْضًا ) وَلَوْ عَلَى مَلِيءٍ فَلَا يُقَوِّمُهُ لِعَدَمِ النَّمَاءِ فِيهِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ التِّجَارَةِ فَإِنْ قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يُؤَخِّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَيُزَكِّيهِ لِكُلِّ سَنَةٍ ( وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ ) وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ أَفَادَ حُكْمَ مَا إذَا طَرَأَتْ عَلَيْهِ الْإِدَارَةُ بَعْدَ مِلْكِ الثَّمَنِ أَوْ تَزْكِيَتِهِ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ بِقَوْلِهِ ( وَهَلْ حَوْلُهُ ) أَيْ الْمُدِيرِ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ عَيْنَهُ(4/388)
وَدَيْنُهُ