الوقت وخشية فواته باستعمال الماء لا ينتقل الشخص للتيمم لعدم تحقق الخطاب بالصلاة هنا ، وأما من كان مخاطبا بالصلاة في جميع الوقت لكونه ليس من أصحاب الأعذار ، وأخر فعلها حتى ضاق وقتها ، وعلم أنه إن تيمم أدرك الوقت بركعة ، وإن توضأ خرج وقتها فإنه يتيمم ، ولعل وجه الفرق أن هذا عنده نوع تفريط فشدد عليه دون صاحب العذر فخفف عنه بسقوطها إن لم يبق زمن للطهر بالماء ،(3/52)
هذا إيضاح كلام الأجهوري ، وقال الأجهوري أيضا : وأفهم اقتصاره على الطهر أي طهر الحدث ؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق ، وأيضا طهر الخبث إنما يطلب عند اتساع الوقت أنه لا يقدر له ستر عورة ولا استقبال قبلة ولا استبراء واجب إن احتيج إليه وهو كذلك ، وفي كلام الشاذلي ما يقتضي اعتبار بقية شروط الصلاة فانظره مع كلام الشيخ ، ومفهوم بغير توان أنها لو تراخت في الفعل ، أو كانت موسوسة حتى خرج الوقت الذي يسع الطهر المعتاد والركعة لوجب عليها القضاء .
( وإن ) رأت علامة الطهر ، والحال أنه قد ( بقي من الليل ) بعد طهرها بالماء بغير توان
الْوَقْتِ وَخَشْيَةِ فَوَاتِهِ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لَا يَنْتَقِلُ الشَّخْصُ لِلتَّيَمُّمِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْخِطَابِ بِالصَّلَاةِ هُنَا ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُخَاطَبًا بِالصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ ، وَأَخَّرَ فِعْلَهَا حَتَّى ضَاقَ وَقْتُهَا ، وَعَلِمَ أَنَّهُ إنْ تَيَمَّمَ أَدْرَكَ الْوَقْتَ بِرَكْعَةٍ ، وَإِنْ تَوَضَّأَ خَرَجَ وَقْتُهَا فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْفَرْقِ أَنَّ هَذَا عِنْدَهُ نَوْعُ تَفْرِيطٍ فَشَدَّدَ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِ الْعُذْرِ فَخَفَّفَ عَنْهُ بِسُقُوطِهَا إنْ لَمْ يَبْقَ زَمَنٌ لِلطُّهْرِ بِالْمَاءِ ،(3/52)
هَذَا إيضَاحُ كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ ، وَقَالَ الْأُجْهُورِيُّ أَيْضًا : وَأَفْهَمُ اقْتِصَارَهُ عَلَى الطُّهْرِ أَيْ طُهْرِ الْحَدَثِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَأَيْضًا طُهْرُ الْخُبْثِ إنَّمَا يُطْلَبُ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ أَنَّهُ لَا يُقَدَّرُ لَهُ سَتْرَ عَوْرَةٍ وَلَا اسْتِقْبَالَ قِبْلَةٍ وَلَا اسْتِبْرَاءَ وَاجِبٍ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَفِي كَلَامِ الشَّاذِلِيِّ مَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ بَقِيَّةِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَانْظُرْهُ مَعَ كَلَامِ الشَّيْخِ ، وَمَفْهُومٌ بِغَيْرِ تَوَانٍ أَنَّهَا لَوْ تَرَاخَتْ فِي الْفِعْلِ ، أَوْ كَانَتْ مُوَسْوِسَةً حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ الَّذِي يَسَعُ الطُّهْرَ الْمُعْتَادَ وَالرَّكْعَةَ لَوَجَبَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ .
( وَإِنْ ) رَأَتْ عَلَامَةَ الطُّهْرِ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ ( بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ ) بَعْدَ طُهْرِهَا بِالْمَاءِ بِغَيْرِ تَوَانٍ