تركت الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى ، وعن أبي حنيفة رحمه الله لا تترك حتى يستمر الدم ثلاثة(1/266)
أيام ، وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لقول عائشة فيما روي { أن امرأة سألت قالت : ما بال إحدانا تقضي صيام أيام الحيض ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ كانت إحدانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة } .
فإن قيل وجوب القضاء يبتني على وجوب الأداء في الأحكام فكيف تخلف هذا الحكم هاهنا ؟ أجيب بأن الأصل ذلك لكن هذا ثبت بالنص على خلاف القياس .
قوله : ( ولأن في قضاء الصلاة حرجا ) ظاهر ، وعدم وجوب قضاء الصلاة ليس بمحتاج إلى دليل ؛ لأنه على الأصل ، وإنما المحتاج إلى ذلك قضاء الصيام ، وقد انضاف إلى النص عدم اشتماله على الحرج فوجب .(1/267)
( ولا تدخل المسجد ) وكذا الجنب لقوله عليه الصلاة والسلام  { فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور
الشرح
تَرَكَتْ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ عِنْدَ أَكْثَرِ مَشَايِخِ بُخَارَى ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَتْرُكُ حَتَّى يَسْتَمِرَّ الدَّمُ ثَلَاثَةَ(1/266)
أَيَّامٍ ، وَتَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ لِقَوْلِ عَائِشَةَ فِيمَا رُوِيَ { أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْت قَالَتْ : مَا بَالُ إحْدَانَا تَقْضِي صِيَامَ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كَانَتْ إحْدَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا طَهُرَتْ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ } .
فَإِنْ قِيلَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ يَبْتَنِي عَلَى وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي الْأَحْكَامِ فَكَيْفَ تَخَلَّفَ هَذَا الْحُكْمُ هَاهُنَا ؟ أُجِيبَ بِأَنَّ الْأَصْلَ ذَلِكَ لَكِنَّ هَذَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ .
قَوْلُهُ : ( وَلِأَنَّ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ حَرَجًا ) ظَاهِرٌ ، وَعَدَمُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ لَيْسَ بِمُحْتَاجٍ إلَى دَلِيلٍ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْأَصْلِ ، وَإِنَّمَا الْمُحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ قَضَاءُ الصِّيَامِ ، وَقَدْ انْضَافَ إلَى النَّصِّ عَدَمُ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْحَرَجِ فَوَجَبَ .(1/267)
( وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ) وَكَذَا الْجُنُبُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  { فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ } وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي إبَاحَةِ الدُّخُولِ عَلَى وَجْهِ الْعُبُورِ وَالْمُرُورِ
الشَّرْحُ