أنفه بلا غرض فسبق إلى جوفه أنه يفطر لتقصيره بالوضع العبث المسبب عنه السبق اهـ. وقضية قوله بخلاف السبق إلخ أن السبق يضر وإن كان الوضع لغرض خلاف قضية قوله لتقصيره بالوضع العبث إلخ ويوافق الأول إطلاق قوله الاتي قبيل الفصل ولا يعذر هنا بالسبق أيضا والحال ما ذكر أي: إن كان الوضع لغرض فليحرر.
(قوله ما لم يزد على المشروع إلخ) قال م ر في شرحه بخلاف سبق مائهما غير المشروعين كأن جعل الماء في فمه أو أنفه لا لغرض وبخلاف سبق ماء غسل التبرد والمرة الرابعة وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون ولو بالانغماس؛ لأن الغسل مطلوب في نفسه وكراهة الانغماس لا تخرجه عن كونه في نفسه مطلوبا م ر فلا يفطر به كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى
أَنْفِهِ بِلَا غَرَضٍ فَسَبَقَ إلَى جَوْفِهِ أَنَّهُ يُفْطِرُ لِتَقْصِيرِهِ بِالْوَضْعِ الْعَبَثِ الْمُسَبَّبِ عَنْهُ السَّبْقُ اهـ. وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِخِلَافِ السَّبْقِ إلَخْ أَنَّ السَّبْقَ يَضُرُّ وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ لِغَرَضٍ خِلَافِ قَضِيَّةِ قَوْلِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِالْوَضْعِ الْعَبَثِ إلَخْ وَيُوَافِقُ الْأَوَّلَ إطْلَاقُ قَوْلِهِ الْآتِي قُبَيْلَ الْفَصْلِ وَلَا يُعْذَرُ هُنَا بِالسَّبْقِ أَيْضًا وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ أَيْ: إنْ كَانَ الْوَضْعُ لِغَرَضٍ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الْمَشْرُوعِ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ سَبْقِ مَائِهِمَا غَيْرِ الْمَشْرُوعَيْنِ كَأَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِي فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ لَا لِغَرَضٍ وَبِخِلَافِ سَبْقِ مَاءِ غُسْلِ التَّبَرُّدِ وَالْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ وَخَرَجَ بِمَا قَرَّرْنَاهُ سَبْقُ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جَنَابَةٍ أَوْ مِنْ غُسْلٍ مَسْنُونٍ وَلَوْ بِالِانْغِمَاسِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ مَطْلُوبٌ فِي نَفْسِهِ وَكَرَاهَةُ الِانْغِمَاسِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مَطْلُوبًا م ر فَلَا يُفْطِرُ بِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ أُذُنَيْهِ فِي الْجَنَابَةِ وَنَحْوِهَا فَسَبَقَ الْمَاءُ إلَى الْجَوْفِ مِنْهُمَا لَا يُفْطِرُ وَلَا نَظَرَ إلَى