( وخلعه ) أي إن كان ذكرا كما يدل له كلام الشارح بخلاف الأنثى .
قوله : ( زوجته ) قيد به لقول المصنف بلعان فنفيه ولد الأمة بالحلف صحيح .
قوله : ( بنفسه ) فإن عين له الولي المدفوع والمدفوع إليه ، ودفع بحضرة الولي صح ، ومثل الولي نائبه ، فإن لم يكن بحضرته لم يصح ، فإن علم وصوله للمدفوع له صح ، وخالف شيخنا فيه .
قال شيخنا الرملي : والكفارة كالزكاة وفيه نظر فقد تقدم عنه ، وسيأتي أيضا أنه إنما يكفر بالصوم فراجعه .(8/119)
قول المتن : ( بلعان ) قيد مستدرك ؛ لأن النفي يجوز ، وإن لم يلاعنه كالسيد ينفي ولد أمته بالحلف ولا لعان في حقه .
قول المتن : ( في العبادة ) هو شامل للمالية ، ولكن لا بد في المالية من قيد الواجبة .(8/120)
( وإذا أحرم بحج فرض ) أصلي أو منذور قبل الحجر ( أعطي الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه ) أو يخرج الولي معه لينفق عليه كما تقدم في كتاب الحج .
وظاهر أن الحكم كذلك إذا أراد السفر للإحرام وأن العمرة كالحج فيما ذكر
الشرح
قوله : ( بحج فرض ) ولو قضاء عن تطوع أفسده ، ولو بعد الحجر فقوله قبل الحجر تبع
( وَخُلْعُهُ ) أَيْ إنْ كَانَ ذَكَرًا كَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْأُنْثَى .
قَوْلُهُ : ( زَوْجَتُهُ ) قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِلِعَانٍ فَنَفْيُهُ وَلَدَ الْأَمَةِ بِالْحَلِفِ صَحِيحٌ .
قَوْلُهُ : ( بِنَفْسِهِ ) فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْوَلِيُّ الْمَدْفُوعَ وَالْمَدْفُوعَ إلَيْهِ ، وَدَفَعَ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ صَحَّ ، وَمِثْلُ الْوَلِيِّ نَائِبُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ لَمْ يَصِحَّ ، فَإِنْ عَلِمَ وُصُولَهُ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ صَحَّ ، وَخَالَفَ شَيْخُنَا فِيهِ .
قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ : وَالْكَفَّارَةُ كَالزَّكَاةِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهُ ، وَسَيَأْتِي أَيْضًا أَنَّهُ إنَّمَا يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ فَرَاجِعْهُ .(8/119)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( بِلِعَانٍ ) قَيْدٌ مُسْتَدْرَكٌ ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ يَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْهُ كَالسَّيِّدِ يَنْفِي وَلَدَ أَمَتِهِ بِالْحَلِفِ وَلَا لِعَانَ فِي حَقِّهِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( فِي الْعِبَادَةِ ) هُوَ شَامِلٌ لِلْمَالِيَّةِ ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ فِي الْمَالِيَّةِ مِنْ قَيْدِ الْوَاجِبَةِ .(8/120)
( وَإِذَا أَحْرَمَ بِحَجِّ فَرْضٍ ) أَصْلِيٍّ أَوْ مَنْذُورٍ قَبْلَ الْحَجْرِ ( أُعْطِيَ الْوَلِيُّ كِفَايَتَهُ لِثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ ) أَوْ يَخْرُجُ الْوَلِيُّ مَعَهُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ .
وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا أَرَادَ السَّفَرَ لِلْإِحْرَامِ وَأَنَّ الْعُمْرَةَ كَالْحَجِّ فِيمَا ذَكَرَ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( بِحَجِّ فَرْضٍ ) وَلَوْ قَضَاءً عَنْ تَطَوُّعٍ أَفْسَدَهُ ، وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ فَقَوْلُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ تَبِعَ