أثره بعد فراغ المساقاة ، وتكليفه العامل إجحاف به ، ( و ) عليه أيضا ( تعريش ) أي إصلاح العريش التي ( جرت به عادة ) لتلك البلد التي يطرح الكروم فيها على العريش ، وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفع العنب عليها .
قال المتولي : ونصب الأقصاب فيما يكون على القصب ، ( وكذا ) عليه ( حفظ الثمر ) على الشجر من السراق ومن الطيور والزنابير بجعل كل عنقود في وعاء يهيئه المالك ، كقوصرة ، وعن المشمس بجعل حشيش أو نحوه فوقه عند الحاجة ، ( و ) عليه ( جداده ) أي قطعه وحفظه في الجرين من السراق ونحوهم ، ( وتجفيفه في الأصح ) ؛ لأنها من مصالحه ، والخلاف راجع للمسائل الثلاث ، لكنه في الروضة عبر في الثانية والثالثة بالصحيح .
والثاني : ليس عليه ؛ لأن الحفظ خارج عن أعمال المساقاة ، وكذا الجداد والتجفيف ؛ لأنهما بعد كمال الثمر .
تنبيه : قيد في الروضة وأصلها الوجوب في التجفيف على العامل بما إذا اطردت العادة به أو شرطاه ، وليس هذا القيد من محل الخلاف ، وألحق ابن المقري بالتجفيف في ذلك الحفظ والجداد وهو ظاهر ، وإذا لزم(9/351)
التجفيف وجب تسوية الجرين ونقله إليه وتقليبها في الشمس إن احتيج إليه ، وكل ما وجب على العامل كان له استئجار المالك عليه ، وكل ما وجب على المالك لو فعله العامل بإذن المالك استحق الأجرة .
فإن قيل : ينبغي أن لا يستحق أجرة بمجرد الإذن كما لو
أَثَرُهُ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُسَاقَاةِ ، وَتَكْلِيفُهُ الْعَامِلَ إجْحَافٌ بِهِ ، ( وَ ) عَلَيْهِ أَيْضًا ( تَعْرِيشٌ ) أَيْ إصْلَاحُ الْعَرِيشِ الَّتِي ( جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ ) لِتِلْكَ الْبَلَدِ الَّتِي يُطْرَحُ الْكُرُومُ فِيهَا عَلَى الْعَرِيشِ ، وَهُوَ أَنْ يَنْصِبَ أَعْوَادًا وَيُظَلِّلَهَا وَيَرْفَعَ الْعِنَبَ عَلَيْهَا .
قَالَ الْمُتَوَلِّي : وَنَصْبُ الْأَقْصَابِ فِيمَا يَكُونُ عَلَى الْقَصَبِ ، ( وَكَذَا ) عَلَيْهِ ( حِفْظُ الثَّمَرِ ) عَلَى الشَّجَرِ مِنْ السُّرَّاقِ وَمِنْ الطُّيُورِ وَالزَّنَابِيرِ بِجَعْلِ كُلِّ عُنْقُودٍ فِي وِعَاءٍ يُهَيِّئُهُ الْمَالِكُ ، كَقَوْصَرَّةٍ ، وَعَنْ الْمُشْمِسِ بِجَعْلِ حَشِيشٍ أَوْ نَحْوِهِ فَوْقَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، ( وَ ) عَلَيْهِ ( جِدَادُهُ ) أَيْ قَطْعُهُ وَحِفْظُهُ فِي الْجَرِينِ مِنْ السُّرَّاقِ وَنَحْوِهِمْ ، ( وَتَجْفِيفُهُ فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَصَالِحِهِ ، وَالْخِلَافُ رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ ، لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بِالصَّحِيحِ .
وَالثَّانِي : لَيْسَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ خَارِجٌ عَنْ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ ، وَكَذَا الْجِدَادُ وَالتَّجْفِيفُ ؛ لِأَنَّهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الثَّمَرِ .
تَنْبِيهٌ : قَيَّدَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْوُجُوبَ فِي التَّجْفِيفِ عَلَى الْعَامِلِ بِمَا إذَا اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِهِ أَوْ شَرَطَاهُ ، وَلَيْسَ هَذَا الْقَيْدُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ ، وَأَلْحَقَ ابْنُ الْمُقْرِي بِالتَّجْفِيفِ فِي ذَلِكَ الْحِفْظَ وَالْجِدَادَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِذَا لَزِمَ(9/351)
التَّجْفِيفُ وَجَبَ تَسْوِيَةُ الْجَرِينِ وَنَقْلُهُ إلَيْهِ وَتَقْلِيبُهَا فِي الشَّمْسِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ ، وَكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ كَانَ لَهُ اسْتِئْجَارُ الْمَالِكِ عَلَيْهِ ، وَكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى الْمَالِكِ لَوْ فَعَلَهُ الْعَامِلُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ .
فَإِنْ قِيلَ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ كَمَا لَوْ