أو تميز وجب مس جزء من الأصلي ولا يكفي مسح غيره ا هـ .
ثم رأيت في الزيادي ما نصه : قوله ولو خلق له وجهان وجب غسلهما إلخ : أي إذا كانا أصليين أو أحدهما أصليا والاخر زائدا واشتبه الزائد بالأصلي ، أما إذا تميز الأصلي من الزائد فيجب غسل الأصلي دون الزائد ما لم يكن على سمته وإلا وجب غسله أيضا ، ويجري هذا التفصيل في الرأسين فيقال : إن كانا أصليين اكتفى بمسح بعض أحدهما ، وإن كان أحدهما أصليا والاخر زائدا واشتبه الزائد بالأصلي فيتعين مسح بعض كل منهما ، وإن تميز الأصلي تعين مسح بعض الأصلي ، وهل يكفي مسح بعض الزائد فقط ؟ محل نظر ، وهذا كله بحسب الفهم نبه عليه شيخنا الطندتائي قياسا على اليدين والرجلين انتهى .
قلت : الأقرب عدم الاكتفاء لأنه لا ضرورة إلى الاكتفاء به مع وجود الأصلي ، وقوله إذا كانا أصليين : أي ويكفيه قرن النية بأحدهما إذا كانا أصليين فقط ، وما تقدم غسله على النية يجب(2/23)
إعادته كما علم مما مر فيمن له وجه واحد .
وفي حواشي شرح البهجة أنه لا بد من النية عند كل منهما وأن سم توقف فيه .
أقول : والأقرب ما قاله سم ، فلو كان أحدهما زائدا واشتبه فلا بد من النية عند كل منهما ، أو تمييز الزائد وكان سمت الأصلي وجب قرنها بالأصلي دون الزائد وإن وجب غسله هذا ا هـ .
وينبغي أن يكتفي في غسلهما عند الاشتباه بماء واحد حتى لو غسل أحد الوجهين بماء ثم غسل به
أَوْ تَمَيَّزَ وَجَبَ مَسُّ جُزْءٍ مِنْ الْأَصْلِيِّ وَلَا يَكْفِي مَسْحُ غَيْرِهِ ا هـ .
ثُمَّ رَأَيْت فِي الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ : قَوْلُهُ وَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ وَجَبَ غَسْلُهُمَا إلَخْ : أَيْ إذَا كَانَا أَصْلِيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا وَاشْتَبَهَ الزَّائِدُ بِالْأَصْلِيِّ ، أَمَّا إذَا تَمَيَّزَ الْأَصْلِيُّ مِنْ الزَّائِدِ فَيَجِبُ غَسْلُ الْأَصْلِيِّ دُونَ الزَّائِدِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَمْتِهِ وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُهُ أَيْضًا ، وَيَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي الرَّأْسَيْنِ فَيُقَالُ : إنْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ اكْتَفَى بِمَسْحِ بَعْضِ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا وَاشْتَبَهَ الزَّائِدُ بِالْأَصْلِيِّ فَيَتَعَيَّنُ مَسْحُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا ، وَإِنْ تَمَيَّزَ الْأَصْلِيُّ تَعَيَّنَ مَسْحُ بَعْضِ الْأَصْلِيِّ ، وَهَلْ يَكْفِي مَسْحُ بَعْضِ الزَّائِدِ فَقَطْ ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ ، وَهَذَا كُلُّهُ بِحَسَبِ الْفَهْمِ نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ قِيَاسًا عَلَى الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ انْتَهَى .
قُلْت : الْأَقْرَبُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى الِاكْتِفَاءِ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْأَصْلِيِّ ، وَقَوْلُهُ إذَا كَانَا أَصْلِيَّيْنِ : أَيْ وَيَكْفِيهِ قَرْنُ النِّيَّةِ بِأَحَدِهِمَا إذَا كَانَا أَصْلِيَّيْنِ فَقَطْ ، وَمَا تَقَدَّمَ غَسْلُهُ عَلَى النِّيَّةِ يَجِبُ(2/23)
إعَادَتُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيمَنْ لَهُ وَجْهٌ وَاحِدٌ .
وَفِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَأَنَّ سم تَوَقَّفَ فِيهِ .
أَقُولُ : وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم ، فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَائِدًا وَاشْتَبَهَ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا ، أَوْ تَمْيِيزِ الزَّائِدِ وَكَانَ سَمْتَ الْأَصْلِيِّ وَجَبَ قَرْنُهَا بِالْأَصْلِيِّ دُونَ الزَّائِدِ وَإِنْ وَجَبَ غَسْلُهُ هَذَا ا هـ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ فِي غَسْلِهِمَا عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ غَسَلَ أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ بِمَاءٍ ثُمَّ غَسَلَ بِهِ