وفيه أيضا أن من الفرض ما لو أحرم بتطوع ثم حجر عليه قبل إتمامه ؛ لأنه لما لزمه المضي فيه صار فرضا ا هـ .
وهو معنى قول الشارح الاتي أما لو أحرم إلخ ( قوله : ويعطيه الولي نفقة القضاء ) أي ولو تكرر ذلك منه مرارا وأدى إلى نفاذ ماله ( قوله للتقوية ) يتأمل فإن لام التقوية هي اللام الزائدة لتقوية العامل الضعيف إما بتقديم معموله عليه أو كونه فرعا في العمل كاسم الفاعل وما هنا ليس كذلك فإن العامل فيه أعطى وهو فعل لم يتقدم معموله ( قوله وإذا أحرم ) أي أو سافر ليحرم ا هـ حج ( قوله : فللولي منعه ) ظاهره أنه يخير بين المنع وعدمه ، وينبغي وجوبه عليه أخذا من قول الشارح صيانة لماله ( قوله : أو الإتيان به ) قال حج : كما يصرح به كلامهم خلافا لما مال إليه ابن الرفعة من أنه ليس له المنع من أصل السفر ؛ لأنه لا ولاية له على(14/369)
ذاته ، ويرد ما علل به بأن له ولاية على ذاته بالنسبة لما يفضي لضياع ماله ولا شك أن السفر كذلك ا هـ .
وقضيته أنه إذا أراد سفرا قصيرا أو خروجا إلى تنزه في نواحي البلد أو خارجها بحيث لا يترتب على ذلك ضياع مال بوجه ليس لوليه منعه من ذلك ، وإن ترتب عليه اختلاطه بمن لا تصلح مرافقتهم وينبغي خلافه ( قوله : باستقلال السفيه ) أي بالتصرفات الغير المالية بل والمالية التي فيها تحصيل كقبول الهبة ( قوله : في ذمة السفيه )
وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ مِنْ الْفَرْضِ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ إتْمَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِيهِ صَارَ فَرْضًا ا هـ .
وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا لَوْ أَحْرَمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُعْطِيهِ الْوَلِيُّ نَفَقَةَ الْقَضَاءِ ) أَيْ وَلَوْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ مِرَارًا وَأَدَّى إلَى نَفَاذِ مَالِهِ ( قَوْلُهُ لِلتَّقْوِيَةِ ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ لَامَ التَّقْوِيَةِ هِيَ اللَّامُ الزَّائِدَةُ لِتَقْوِيَةِ الْعَامِلِ الضَّعِيفِ إمَّا بِتَقْدِيمِ مَعْمُولِهِ عَلَيْهِ أَوْ كَوْنِهِ فَرْعًا فِي الْعَمَلِ كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْعَامِلَ فِيهِ أَعْطَى وَهُوَ فِعْلٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَعْمُولُهُ ( قَوْلُهُ وَإِذَا أَحْرَمَ ) أَيْ أَوْ سَافَرَ لِيُحْرِمَ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : فَلِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْمَنْعِ وَعَدَمِهِ ، وَيَنْبَغِي وُجُوبُهُ عَلَيْهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ صِيَانَةً لِمَالِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْإِتْيَانِ بِهِ ) قَالَ حَجّ : كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِمَا مَالَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ مِنْ أَصْلِ السَّفَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى(14/369)
ذَاتِهِ ، وَيُرَدُّ مَا عَلَّلَ بِهِ بِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى ذَاتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يُفْضِي لِضَيَاعِ مَالِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ السَّفَرَ كَذَلِكَ ا هـ .
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ سَفَرًا قَصِيرًا أَوْ خُرُوجًا إلَى تَنَزُّهٍ فِي نَوَاحِي الْبَلَدِ أَوْ خَارِجَهَا بِحَيْثُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ ضَيَاعُ مَالٍ بِوَجْهٍ لَيْسَ لِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ اخْتِلَاطُهُ بِمَنْ لَا تَصْلُحُ مُرَافَقَتُهُمْ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : بِاسْتِقْلَالِ السَّفِيهِ ) أَيْ بِالتَّصَرُّفَاتِ الْغَيْرِ الْمَالِيَّةِ بَلْ وَالْمَالِيَّةِ الَّتِي فِيهَا تَحْصِيلٌ كَقَبُولِ الْهِبَةِ ( قَوْلُهُ : فِي ذِمَّةِ السَّفِيهِ )