لصحة خلعه ممن أسلمت تحته في العدة ثم أسلم ، ( وعبدا ومحجورا عليه بسفه ) ، ولا يشترط إذن السيد والولي لأنه لا يتعلق بوكيل الزوج في الخلع عهدة بخلاف وكيل الزوجة ، فلا يجوز أن يكون سفيها وإن أذن الولي له إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها إذ لا ضرر عليه في ذلك ، فإن أطلق وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة قاله البغوي وأقره الشيخان ، ولو وكلت عبدا في الخلع جاز ، وإن لم يأذن له السيد ، فإن أضاف المال إليها فهي المطالبة به ، وإن أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة ، طولب بالمال بعد العتق ، وإذا غرمه رجع به على الزوجة إذا قصد الرجوع ، وإن أذن السيد في الوكالة تعلق المال بكسب العبد ، فإذا أدى منه رجع به على الزوجة ، ويجوز توكيلها في الخلع ذميا أيضا ( ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض ) في الخلع ، فإن وكله وقبض ففي التتمة أن المختلع يبرأ والموكل مضيع لماله ، وأقره الشيخان ( والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها ) ، لأن للمرأة تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك ، وذلك إما تمليك للطلاق أو توكيل به إن كان توكيلا فذاك أو تمليكا فمن جاز تمليكه الشيء جاز توكيله
لِصِحَّةِ خُلْعِهِ مِمَّنْ أَسْلَمَتْ تَحْتَهُ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ ، ( وَعَبْدًا وَمَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ ) ، وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ السَّيِّدِ وَالْوَلِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِوَكِيلِ الزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ عُهْدَةً بِخِلَافِ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَفِيهًا وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ لَهُ إلَّا إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا فَتَبَيَّنَ وَيَلْزَمُهَا إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ أَطْلَقَ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا كَاخْتِلَاعِ السَّفِيهَةِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ ، وَلَوْ وَكَّلَتْ عَبْدًا فِي الْخُلْعِ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ ، فَإِنْ أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا فَهِيَ الْمُطَالِبَةُ بِهِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ فِي الْوَكَالَةِ ، طُولِبَ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَإِذَا غَرِمَهُ رَجَعَ بِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ إذَا قَصَدَ الرُّجُوعَ ، وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ فِي الْوَكَالَةِ تَعَلَّقَ الْمَالُ بِكَسْبِ الْعَبْدِ ، فَإِذَا أَدَّى مِنْهُ رَجَعَ بِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، وَيَجُوزُ تَوْكِيلُهَا فِي الْخُلْعِ ذِمِّيًّا أَيْضًا ( وَلَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي قَبْضِ الْعِوَضِ ) فِي الْخُلْعِ ، فَإِنْ وَكَّلَهُ وَقَبَضَ فَفِي التَّتِمَّةِ أَنَّ الْمُخْتَلِعَ يَبْرَأُ وَالْمُوَكِّلَ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ ، وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ ( وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ تَوْكِيلِهِ امْرَأَةً بِخُلْعِ زَوْجَتِهِ أَوْ طَلَاقِهَا ) ، لِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ تَطْلِيقَ نَفْسِهَا بِقَوْلِهِ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك ، وَذَلِكَ إمَّا تَمْلِيكٌ لِلطَّلَاقِ أَوْ تَوْكِيلٌ بِهِ إنْ كَانَ تَوْكِيلًا فَذَاكَ أَوْ تَمْلِيكًا فَمَنْ جَازَ تَمْلِيكُهُ الشَّيْءَ جَازَ تَوْكِيلُهُ