، وكذلك لو زوجها وليان بأمرها ، والثيب والبكر في هذا سواء ؛ لما بينا(6/47)
( قال : ) وإذا زوج البكر وليها فأخبرها بذلك فقالت : لا أرضى ثم قالت : قد رضيت فلا نكاح بينهما ؛ لأن العقد قد بطل بينهما بردها فإنما رضيت بعد ذلك بالعقد المفسوخ ، وذلك باطل ، ولهذا جرى الرسم بتجديد العقد عند الزفاف ؛ لأنها في المرة الأولى تظهر الرد ، وغير ذلك لا يحمد منها ثم لا يزال بها أولياؤها يرغبونها حتى رضيت فلو لم يتجدد العقد كانت تزف إلى أجنبي فلهذا استحسنا تجديد العقد عند الزفاف(6/48)
( قال : ) وإذا استؤمرت في نكاح رجل خطبها فأبت ثم زوجها الولي منه فسكتت فهو رضاها ؛ لأنها لما أبت بطل استئمارها فكأنه زوجها من غير استئمار فيكون سكوتها رضاها وكان محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يقول هنا : لا يجوز ولا يكون سكوتها رضا ؛ لأنها قد صرحت بالسخط فكيف يكون سكوتها بعد ذلك دليل رضاها ، ولكنا نقول : قد يسخط المرء الشيء في وقت ويرضى به في وقت اخر فسخطها قبل العقد لا يمنعنا أن نجعل سكوتها رضا بعد
، وَكَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ بِأَمْرِهَا ، وَالثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ؛ لِمَا بَيَّنَّا(6/47)
( قَالَ : ) وَإِذَا زَوَّجَ الْبِكْرَ وَلِيُّهَا فَأَخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى ثُمَّ قَالَتْ : قَدْ رَضِيتُ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ بَطَلَ بَيْنَهُمَا بِرَدِّهَا فَإِنَّمَا رَضِيَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْعَقْدِ الْمَفْسُوخِ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، وَلِهَذَا جَرَى الرَّسْمُ بِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ عِنْدَ الزِّفَافِ ؛ لِأَنَّهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى تُظْهِرُ الرَّدَّ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يُحْمَدُ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَزَالُ بِهَا أَوْلِيَاؤُهَا يُرَغِّبُونَهَا حَتَّى رَضِيَتْ فَلَوْ لَمْ يَتَجَدَّدْ الْعَقْدُ كَانَتْ تُزَفُّ إلَى أَجْنَبِيٍّ فَلِهَذَا اسْتَحْسَنَّا تَجْدِيدَ الْعَقْدِ عِنْدَ الزِّفَافِ(6/48)
( قَالَ : ) وَإِذَا اُسْتُؤْمِرَتْ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ خَطَبَهَا فَأَبَتْ ثُمَّ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ مِنْهُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا أَبَتْ بَطَلَ اسْتِئْمَارُهَا فَكَأَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْمَارٍ فَيَكُونُ سُكُوتُهَا رِضَاهَا وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ هُنَا : لَا يَجُوزُ وَلَا يَكُونُ سُكُوتُهَا رِضًا ؛ لِأَنَّهَا قَدْ صَرَّحَتْ بِالسُّخْطِ فَكَيْفَ يَكُونُ سُكُوتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَلِيلَ رِضَاهَا ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : قَدْ يَسْخَطُ الْمَرْءُ الشَّيْءَ فِي وَقْتٍ وَيَرْضَى بِهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَسُخْطُهَا قَبْلَ الْعَقْدِ لَا يَمْنَعُنَا أَنْ نَجْعَلَ سُكُوتَهَا رِضًا بَعْدَ