في العرض بغير قذف اهـ. زكريا
(قوله: إشارة إلى أنه في رتبة المال) قال الزركشي والظاهر أن الأعراض تتفاوت فمنها ما هو من الكليات، وهو الأنساب وهي أرفع من الأموال فإن حفظها ` تارة بتحريم الزنا وتارة بتحريم القذف المفضي إلى الشك في الأنساب، وتحريم الأنساب مقدم على الأموال ومنها ما هو دونها، وهو ما عدا الأنساب اهـ.
فقوله ومنها ما هو دونها أي ومن الأعراض ما هو دون الكليات فهو دون الأموال لا في رتبتها كما زعمه المصنف اهـ. زكريا
(قوله: فيكون في رتبته) لكن الطريق المتبع (قوله: مكمله) معنى كونه مكملا له أنه لا يستقل ضروريا بنفسه بل بطريق الانضمام فله تأثير فيه لكنه لا بنفسه لا يكون في حكم الضروري مبالغة في مراعاته (قوله: فإن قليله يدعو إلى كثيره) فيه إشارة إلى أن الوصف المناسب هنا هو كون القليل يدعو إلى الكثير المفوت، والحكم هو الحد المترتب عليه والمقصود من شرع الحد المبالغة في الحفظ بالحفظ من
فِي الْعِرْضِ بِغَيْرِ قَذْفٍ اهـ. زَكَرِيَّا
(قَوْلُهُ: إشَارَةً إلَى أَنَّهُ فِي رُتْبَةِ الْمَالِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَعْرَاضَ تَتَفَاوَتُ فَمِنْهَا مَا هُوَ مِنْ الْكُلِّيَّاتِ، وَهُوَ الْأَنْسَابُ وَهِيَ أَرْفَعُ مِنْ الْأَمْوَالِ فَإِنَّ حِفْظَهَا ` تَارَةً بِتَحْرِيمِ الزِّنَا وَتَارَةً بِتَحْرِيمِ الْقَذْفِ الْمُفْضِي إلَى الشَّكِّ فِي الْأَنْسَابِ، وَتَحْرِيمُ الْأَنْسَابِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَمْوَالِ وَمِنْهَا مَا هُوَ دُونَهَا، وَهُوَ مَا عَدَا الْأَنْسَابِ اهـ.
فَقَوْلُهُ وَمِنْهَا مَا هُوَ دُونَهَا أَيْ وَمِنْ الْأَعْرَاضِ مَا هُوَ دُونَ الْكُلِّيَّاتِ فَهُوَ دُونَ الْأَمْوَالِ لَا فِي رُتْبَتِهَا كَمَا زَعَمَهُ الْمُصَنِّفُ اهـ. زَكَرِيَّا
(قَوْلُهُ: فَيَكُونُ فِي رُتْبَتِهِ) لَكِنَّ الطَّرِيقَ الْمُتَّبَعَ (قَوْلُهُ: مُكَمِّلُهُ) مَعْنَى كَوْنِهِ مُكَمِّلًا لَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ ضَرُورِيًّا بِنَفْسِهِ بَلْ بِطَرِيقِ الِانْضِمَامِ فَلَهُ تَأْثِيرٌ فِيهِ لَكِنَّهُ لَا بِنَفْسِهِ لَا يَكُونُ فِي حُكْمِ الضَّرُورِيِّ مُبَالَغَةً فِي مُرَاعَاتِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ قَلِيلَهُ يَدْعُو إلَى كَثِيرِهِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْوَصْفَ الْمُنَاسِبَ هُنَا هُوَ كَوْنُ الْقَلِيلِ يَدْعُو إلَى الْكَثِيرِ الْمُفَوِّتِ، وَالْحُكْمُ هُوَ الْحَدُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحَدِّ الْمُبَالَغَةُ فِي الْحِفْظِ بِالْحِفْظِ مِنْ