.
إلخ ) لما ظهر من وضوح الفرق بينهما .
قوله : ( وإن طال زمن الأخير .
.
.
إلخ ) غير صحيح لما قدمته عن المتولي والمجموع من أن شرط ذلك أن يتقطع ، وإلا كانت غير مميزة ولفهم المؤلف صحة هذا الذي صرح به بنى على الإشكالات فيما مر ، وقد رددتها ثم بهذا فاستحضره ليظهر لك رد قول المصنف وإشكالها من فقد شرط التمييز .
قوله ( فإن من شروطه إلخ ) عجيب فإن هذا الذي ذكره لم يفقد ، وإنما المفقود أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر ، وقد مر الجواب عنه أن محله إذا لم ينقطع ، وإلا حكم بالتمييز ، وإن كان(1/396)
الضعيف دون أقل الطهر .
قوله : ( وجوابه .
.
.
إلخ ) ليس الجواب مطلقا للإشكال المبني على .
فهم غير المراد فتأمله .
قوله : ( قال فيه الرافعي .
.
.
إلخ ) مر ما فيه مبسوطا وأنه لا إشكال فيه .
قوله : ( حكوا الاتفاق ) مراده في نحو المسألة الأولى اتفاق ابن سريج ومخالفه ، فإنهما اتفقا على أن
.
إلَخْ ) لِمَا ظَهَرَ مِنْ وُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ طَالَ زَمَنُ الْأَخِيرِ .
.
.
إلَخْ ) غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا قَدَّمَتْهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْمَجْمُوعُ مِنْ أَنَّ شَرْطَ ذَلِكَ أَنْ يَتَقَطَّعَ ، وَإِلَّا كَانَتْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَلِفَهْمِ الْمُؤَلِّفُ صِحَّةَ هَذَا الَّذِي صَرَّحَ بِهِ بَنَى عَلَى الْإِشْكَالَاتِ فِيمَا مَرَّ ، وَقَدْ رَدَدْتهَا ثَمَّ بِهَذَا فَاسْتَحْضِرْهُ لِيَظْهَرَ لَك رَدُّ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِشْكَالُهَا مِنْ فَقْدِ شَرْطِ التَّمْيِيزِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنَّ مِنْ شُرُوطِهِ إلَخْ ) عَجِيبٌ فَإِنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ لَمْ يُفْقَدْ ، وَإِنَّمَا الْمَفْقُودُ أَنْ لَا يَنْقُصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ ، وَقَدْ مَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ ، وَإِلَّا حُكِمَ بِالتَّمْيِيزِ ، وَإِنْ كَانَ(1/396)
الضَّعِيفُ دُونَ أَقَلِّ الطُّهْرِ .
قَوْلُهُ : ( وَجَوَابُهُ .
.
.
إلَخْ ) لَيْسَ الْجَوَابُ مُطْلَقًا لِلْإِشْكَالِ الْمَبْنِيِّ عَلَى .
فَهْمِ غَيْرِ الْمُرَادِ فَتَأَمَّلْهُ .
قَوْلُهُ : ( قَالَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ .
.
.
إلَخْ ) مَرَّ مَا فِيهِ مَبْسُوطًا وَأَنَّهُ لَا إشْكَالَ فِيهِ .
قَوْلُهُ : ( حَكَوْا الِاتِّفَاقَ ) مُرَادُهُ فِي نَحْوِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى اتِّفَاقُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَمُخَالِفِهِ ، فَإِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ