.
قوله : ( وتصح لقطة المبعض ) لو قال  لقط(9/232)
المبعض  لكان أولى ؛ لأن اللقطة اسم للعين والموصوف بالصحة إنما هو الفعل ، وسواء تساوى الرق والحرية أو لا ؛ ولا ينافيه التشبيه بعده أعني قوله  كشخصين التقطا  قال سم : ظاهر كلامهم صحة التقاط المبعض بغير إذن سيده مطلقا وإن كان بينهما مهايأة ووقع الالتقاط في نوبة السيد ، ولا يخلو عن إشكال لأنه في نوبة سيده كالقن ا هـ .
ثم رأيت في شرح م ر أنه لا بد من إذن السيد إذا كانت مهايأة وحصلت في نوبة السيد ، ولا يحتاج في غير المهايأة إلى إذن السيد ؛ فإن نهاه السيد عن الالتقاط فالتقط صح تغليبا لجانب الحرية ، ويختص بها حينئذ المبعض المذكور .
وعبارة م د على التحرير : ولا يحتاج إلى إذن إلا في نوبة السيد وحده ، ولو اختلفا في كون اللقطة في أي النوبتين صدق المبعض على النص لأنها في يده ، فلو كانت في يد السيد فهو المصدق ولو كانت في يدهما أو لا في يد واحد منهما فالذي يظهر حلف كل واحد منهما للاخر وجعلت بينهما ا هـ سم .
قوله : ( كباقي الأكساب ) يرجع للمهايأة وعدمها .
وقوله  والمؤن  بالجر عطف
.
قَوْلُهُ : ( وَتَصِحُّ لُقَطَةُ الْمُبَعَّضِ ) لَوْ قَالَ  لَقْطُ(9/232)
الْمُبَعَّضِ  لَكَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ اللُّقَطَةَ اسْمٌ لِلْعَيْنِ وَالْمَوْصُوفُ بِالصِّحَّةِ إنَّمَا هُوَ الْفِعْلُ ، وَسَوَاءٌ تَسَاوَى الرِّقُّ وَالْحُرِّيَّةُ أَوْ لَا ؛ وَلَا يُنَافِيهِ التَّشْبِيهُ بَعْدَهُ أَعْنِي قَوْلَهُ  كَشَخْصَيْنِ الْتَقَطَا  قَالَ سم : ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ صِحَّةُ الْتِقَاطِ الْمُبَعَّضِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ الِالْتِقَاطُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ ، وَلَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ لِأَنَّهُ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْقِنِّ ا هـ .
ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ السَّيِّدِ إذَا كَانَتْ مُهَايَأَةً وَحَصَلَتْ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ ، وَلَا يَحْتَاجُ فِي غَيْرِ الْمُهَايَأَةِ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ ؛ فَإِنْ نَهَاهُ السَّيِّدُ عَنْ الِالْتِقَاطِ فَالْتَقَطَ صَحَّ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحُرِّيَّةِ ، وَيَخْتَصُّ بِهَا حِينَئِذٍ الْمُبَعَّضُ الْمَذْكُورُ .
وَعِبَارَةُ م د عَلَى التَّحْرِيرِ : وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ إلَّا فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَحْدَهُ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ اللُّقَطَةِ فِي أَيِّ النَّوْبَتَيْنِ صُدِّقَ الْمُبَعَّضُ عَلَى النَّصِّ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ ، فَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِ السَّيِّدِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِهِمَا أَوْ لَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَجُعِلَتْ بَيْنَهُمَا ا هـ سم .
قَوْلُهُ : ( كَبَاقِي الْأَكْسَابِ ) يَرْجِعُ لِلْمُهَايَأَةِ وَعَدَمِهَا .
وَقَوْلُهُ  وَالْمُؤَنِ  بِالْجَرِّ عَطْفٌ