بنفسه لم يدخل أولاد أولاده .
( و ) من ( بدل ) كمن له أربعة أولاد وقال : وقفت على ولدي فلان فلان وفلان وفلان وفلان مثلا وأولاد أولادي فإن الوقف يكون على أولاده الثلاثة ، وأولاد الأربعة ؛ لأنه أبدل بعض الولد ، وهو فلان ، وفلان ، وفلان من اللفظ المتناول للجميع ، وهو ولدي فاختص البعض المبدل ؛ لأنه المقصود بالحكم ، كقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } لما خص المستطيع بالذكر اختص الحكم به ( ونحوه ) كالغاية كعلى أولادي حتى يبلغوا .
، والإشارة بلفظ  ذلك  ، والتمييز ( وجار ، ومجرور نحو ) وقفت هذا ( على أنه ) من اشتغل بالعلم من أولادي صرف إليه .
( و ) كذا إن قال : وقفته ( بشرط أنه ) من تأدب بالاداب الشرعية صرف إليه ( ، ونحوه ) فيرجع إلى ذلك كله كالشرط .(14/394)
( ويجب العمل به ) أي : الشرط ( في عدم إيجاره ) أي : الوقف ( و ) في ( قدر المدة ) فإذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليها لكن عند الضرورة يزاد بحسبها ولم يزل عمل القضاة في عصرنا وقبله عليه بل نقل عن أبي العباس رحمه الله ، وهو داخل في قوله الاتي : ، والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ،
بِنَفْسِهِ لَمْ يُدْخِلْ أَوْلَادَ أَوْلَادِهِ .
( وَ ) مَنْ ( بَدَلٌ ) كَمَنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ وَقَالَ : وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ مَثَلًا وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي فَإِنَّ الْوَقْفَ يَكُونُ عَلَى أَوْلَادِهِ الثَّلَاثَةِ ، وَأَوْلَادِ الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَبْدَلَ بَعْضَ الْوَلَدِ ، وَهُوَ فُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، وَفُلَانٌ مِنْ اللَّفْظِ الْمُتَنَاوِلِ لِلْجَمِيعِ ، وَهُوَ وَلَدِي فَاخْتَصَّ الْبَعْضُ الْمُبْدَلُ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } لَمَّا خَصَّ الْمُسْتَطِيعَ بِالذِّكْرِ اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ ( وَنَحْوِهِ ) كَالْغَايَةِ كَعَلَى أَوْلَادِي حَتَّى يَبْلُغُوا .
، وَالْإِشَارَةُ بِلَفْظِ  ذَلِكَ  ، وَالتَّمْيِيزِ ( وَجَارٍ ، وَمَجْرُورٍ نَحْوَ ) وَقَفْتُ هَذَا ( عَلَى أَنَّهُ ) مَنْ اشْتَغَلَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَوْلَادِي صُرِفَ إلَيْهِ .
( وَ ) كَذَا إنْ قَالَ : وَقَفْتُهُ ( بِشَرْطِ أَنَّهُ ) مَنْ تَأَدَّبَ بِالْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ صُرِفَ إلَيْهِ ( ، وَنَحْوُهُ ) فَيُرْجَعُ إلَى ذَلِكَ كُلِّهِ كَالشَّرْطِ .(14/394)
( وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ ) أَيْ : الشَّرْطِ ( فِي عَدَمِ إيجَارِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ ( وَ ) فِي ( قَدْرِ الْمُدَّةِ ) فَإِذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ أَكْثَر مِنْ سَنَةٍ لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لَكِنْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ يُزَادُ بِحَسَبِهَا وَلَمْ يَزَلْ عَمَلُ الْقُضَاةِ فِي عَصْرِنَا وَقَبْلِهِ عَلَيْهِ بَلْ نُقِلَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ الْآتِي : ، وَالشُّرُوطُ إنَّمَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا إذَا لَمْ تُفْضِ إلَى الْإِخْلَالِ بِالْمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ ،