امتناع في وقوع المنجز فيقع.
وقد يتخلف الجزاء عن الشرط لأسباب كما لو علق عتق سالم بعتق غانم ثم أعتق غانما في مرض موته، ولا يفي ثلث ماله إلا بأحدهما لا يقرع بينهما، بل يتعين عتق غانم كما مر في الوصية؛ ولأن ذلك تصرف شرعي صدر من أهله في محله، فيبعد سد بابه
(ولو) قال (وإن أطأ) ك (وطئا مباحا، أو إذا) أطؤك وطئا مباحا (فطالق من قبله أنت، فذا لغو) حتى لو وطئها لا تطلق قبله، وإلا لما كان الوطء مباحا فلا تطلق، ولم يقيد هنا بالطلقات الثلاث؛ لأن الدور يحصل بالواحدة، بخلافه فيما مر، وكان وإذا بقية أدوات الشرط، (و) إذا علق (بالفعل) وجودا أو عددا (بإن أو بإذا) أو غيرهما من أدوات الشرط، وقصد بذلك حثا أو منعا أو تحقيق خبر، وكان المعلق بفعله ممن يبالى بتعليقه، فهو حلف كما سيأتي؛ لأن الحلف إنما يقصد به أحد هذه الأمور كقوله: إن لم تدخلي أو إن دخلت أو
امْتِنَاعَ فِي وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ فَيَقَعُ.
وَقَدْ يَتَخَلَّفُ الْجَزَاءُ عَنْ الشَّرْطِ لِأَسْبَابٍ كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ سَالِمٍ بِعِتْقِ غَانِمٍ ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلَا يَفِي ثُلُثُ مَالِهِ إلَّا بِأَحَدِهِمَا لَا يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، بَلْ يَتَعَيَّنُ عِتْقُ غَانِمٍ كَمَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، فَيَبْعُدُ سَدُّ بَابِهِ
(وَلَوْ) قَالَ (وَإِنْ أَطَأْ) كِ (وَطْئًا مُبَاحًا، أَوْ إذَا) أَطَؤُك وَطْئًا مُبَاحًا (فَطَالِقٌ مِنْ قَبْلِهِ أَنْت، فَذَا لَغْوٌ) حَتَّى لَوْ وَطِئَهَا لَا تَطْلُقُ قَبْلَهُ، وَإِلَّا لَمَّا كَانَ الْوَطْءُ مُبَاحًا فَلَا تَطْلُقُ، وَلَمْ يُقَيِّدْ هُنَا بِالطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ الدَّوْرَ يَحْصُلُ بِالْوَاحِدَةِ، بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ، وَكَانَ وَإِذَا بَقِيَّةُ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ، (وَ) إذَا عَلَّقَ (بِالْفِعْلِ) وُجُودًا أَوْ عَدَدًا (بِإِنْ أَوْ بِإِذَا) أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ، وَقَصَدَ بِذَلِكَ حَثًّا أَوْ مَنْعًا أَوْ تَحْقِيقَ خَبَرٍ، وَكَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مِمَّنْ يُبَالَى بِتَعْلِيقِهِ، فَهُوَ حَلِفٌ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ إنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأُمُورِ كَقَوْلِهِ: إنْ لَمْ تَدْخُلِي أَوْ إنْ دَخَلْت أَوْ