وكذا طلبة العلم إذا لم يهتدوا إلى الكسب فلا تسقط نفقتهم عن ابائهم ( وعلى الموسر ) عطف على قوله على الأب أي تجب على الموسر فإنه إذا كان معسرا كان عاجزا ولا نفقة على العاجز بخلاف نفقة الزوجة والأولاد الصغار ؛ لأنه التزمه بالعقد فلا تسقط بالفقر واختلفوا في اليسار ، والفتوى على أنه مقدر بتملك نصاب حرمان الصدقة أعني ( يسار الفطرة ) وقد مر بيانه ( لأصوله ) أي أبويه وأجداده وجداته أما الأبوان فلقوله تعالى { وصاحبهما في الدنيا معروفا } وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بحسن العشرة بأن يطعمهما إذا جاعا ويكسوهما إذا عريا نزلت في حق الأبوين الكافرين بدليل ما قبلها فأفادت وجوب النفقة في حق الكافر بعبارتها ، وفي حق المسلم بطريق الأولوية ، وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الاباء والأمهات ولذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه ( الفقراء ) قيد به لأنهم لو كانوا أغنياء فنفقتهم في(4/478)
مالهم ( وإن قدروا على الكسب ) لأنهم يتضررون به والولد مأمور بدفعه عنهم ( بالسوية بين الذكور والإناث في ظاهر الرواية وهو الصحيح ) ؛ لأن استحقاق الأبوين إنما هو بحق الملك في مال الولد لقوله صلى الله عليه وسلم { أنت ومالك لأبيك } وهذا المعنى يشتمل الذكور والإناث ولهذا يثبت لهما هذا الاستحقاق مع
وَكَذَا طَلَبَةُ الْعِلْمِ إذَا لَمْ يَهْتَدُوا إلَى الْكَسْبِ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُمْ عَنْ آبَائِهِمْ ( وَعَلَى الْمُوسِرِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَبِ أَيْ تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا كَانَ عَاجِزًا وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْعَاجِزِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ الصِّغَارِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ فَلَا تَسْقُطُ بِالْفَقْرِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْيَسَارِ ، وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِتَمَلُّكِ نِصَابِ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ أَعْنِي ( يَسَارَ الْفِطْرَةِ ) وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ ( لِأُصُولِهِ ) أَيْ أَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } وَفَسَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُسْنِ الْعِشْرَةِ بِأَنْ يُطْعِمَهُمَا إذَا جَاعَا وَيَكْسُوَهُمَا إذَا عَرِيَا نَزَلَتْ فِي حَقِّ الْأَبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهَا فَأَفَادَتْ وُجُوبَ النَّفَقَةِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ بِعِبَارَتِهَا ، وَفِي حَقِّ الْمُسْلِمِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَأَمَّا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ فَلِأَنَّهُمْ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَلِذَا يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ ( الْفُقَرَاءِ ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ فَنَفَقَتُهُمْ فِي(4/478)
مَالِهِمْ ( وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى الْكَسْبِ ) لِأَنَّهُمْ يَتَضَرَّرُونَ بِهِ وَالْوَلَدُ مَأْمُورٌ بِدَفْعِهِ عَنْهُمْ ( بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ) ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْأَبَوَيْنِ إنَّمَا هُوَ بِحَقِّ الْمِلْكِ فِي مَالِ الْوَلَدِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } وَهَذَا الْمَعْنَى يَشْتَمِلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ وَلِهَذَا يَثْبُتُ لَهُمَا هَذَا الِاسْتِحْقَاقُ مَعَ