( طلاق الحامل ) في الحيض ( و ) لأن فيها أيضا جواز طلاق ( غير المدخول بها فيه ) أي في الحيض إذ لا تطويل عليهما لأن عدة الأولى بالوضع والثانية لا عدة عليها ( أو ) منعه في الحيض ليس بمعلل بل ( لكونه تعبدا ) واستدل له بثلاثة أدلة أشار إليها لأولها بقوله ( لمنع ) طلاق ( الخلع ) في الحيض مع أنه جاء من جهتها ولثانيها بقوله ( و ) لأجل ( عدم الجواز ) فيه ( وإن رضيت ) بالطلاق فيه ولو كان للتطويل لجاز إذا رضيت ولثالثها بقوله ( وجبره على الرجعة وإن لم تقم ) بحقها ولو كان للتطويل لم يجبر إذا لم تقم عليه ( خلاف ) راجع لقوله لتطويل العدة لكونه تعبدا .
الشرح
(9/47)
( قوله وفي منعه في الحيض خلاف ) فيه أن ظاهره يقتضي أن الخلاف في الحكم أي هل الطلاق في الحيض ممنوع أو لا مع أنه ممنوع اتفاقا والخلاف إنما هو في كون المنع معللا بطول العدة أو أنه تعبدي فلو قال المصنف وهل منعه في الحيض إلخ كان أولى لأنه أدل على المقصود إلا أن يقال إن في كلام المصنف حذف مضاف أي وفي كون منعه في الحيض لتطويل العدة إلخ
( طَلَاقِ الْحَامِلِ ) فِي الْحَيْضِ ( و ) لِأَنَّ فِيهَا أَيْضًا جَوَازَ طَلَاقِ ( غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ ) أَيْ فِي الْحَيْضِ إذْ لَا تَطْوِيلَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ عِدَّةَ الْأُولَى بِالْوَضْعِ وَالثَّانِيَةُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ( أَوْ ) مَنْعُهُ فِي الْحَيْضِ لَيْسَ بِمُعَلِّلٍ بَلْ ( لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا ) وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِثَلَاثَةِ أَدِلَّةٍ أَشَارَ إلَيْهَا لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ ( لَمُنِعَ ) طَلَاقُ ( الْخُلْعِ ) فِي الْحَيْضِ مَعَ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ جِهَتِهَا وَلِثَانِيهَا بِقَوْلِهِ ( و ) لِأَجْلِ ( عَدَمِ الْجَوَازِ ) فِيهِ ( وَإِنْ رَضِيَتْ ) بِالطَّلَاقِ فِيهِ وَلَوْ كَانَ لِلتَّطْوِيلِ لَجَازَ إذَا رَضِيَتْ وَلِثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ ( وَجَبْرِهِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ ) بِحَقِّهَا وَلَوْ كَانَ لِلتَّطْوِيلِ لَمْ يُجْبَرْ إذَا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ ( خِلَافٌ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا .
الشَّرْحُ
(9/47)
( قَوْلُهُ وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ خِلَافٌ ) فِيهِ أَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْحُكْمِ أَيْ هَلْ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَمْنُوعٌ أَوْ لَا مَعَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ اتِّفَاقًا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي كَوْنِ الْمَنْعِ مُعَلَّلًا بِطُولِ الْعِدَّةِ أَوْ أَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَلْ مَنْعُهُ فِي الْحَيْضِ إلَخْ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ مُضَافٍ أَيْ وَفِي كَوْنِ مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ إلَخْ