في الأثناء، أو يستمر سفرهم إلى رجوعهم
 يقال: إن كان لحاجة في غير وطنه فهو باق على القصر ولا تؤثر النية، وإن كان لوطنه فينقطع الترخص قبل الشروع في الرجوع وبعده سفر جديد فيقصر حينئذ. وأقول: ما بحثه شيخنا في شرح الروض خلافه، ثم قال: والذي اعتمده طب وم ر بعد المباحثة بينهما أنه إن نوى الرجوع لوطنه لم يترخص قبل ارتحاله انتهى. ثم رأيت قول المصنف الاتي: ومن قصد سفرا طويلا إلخ، وهو صريح فيما ذكر.
(قوله: ولو كان مارا به) يصدق بما لو حاذاه لكن مع بعد المسافة بينهما كما لو كان من أهل بولاق وكان في رجوعه متصلا ببر أنبابة أو متصلا ببولاق وسكنه بالقاهرة، وفيه بعد. والظاهر أنه لا بد في انقطاع الترخص بالمحاذاة من قربه منها عرفا، ثم يكون ما بعد وطنه سفرا مبتدأ، فإن وجدت الشروط ترخص وإلا فلا كما هو ظاهر.
(قوله: كأن خرج منه ثم رجع) أي يكون ما بعده سفرا مبتدأ،
فِي الْأَثْنَاءِ، أَوْ يَسْتَمِرُّ سَفَرُهُمْ إلَى رُجُوعِهِمْ
 يُقَالَ: إنْ كَانَ لِحَاجَةٍ فِي غَيْرِ وَطَنِهِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى الْقَصْرِ وَلَا تُؤَثِّرُ النِّيَّةُ، وَإِنْ كَانَ لِوَطَنِهِ فَيَنْقَطِعُ التَّرَخُّصُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الرُّجُوعِ وَبَعْدَهُ سَفَرٌ جَدِيدٌ فَيَقْصُرُ حِينَئِذٍ. وَأَقُولُ: مَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ طب وم ر بَعْدَ الْمُبَاحَثَةِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ لِوَطَنِهِ لَمْ يَتَرَخَّصْ قَبْلَ ارْتِحَالِهِ انْتَهَى. ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي: وَمَنْ قَصَدَ سَفَرًا طَوِيلًا إلَخْ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مَارًّا بِهِ) يَصْدُقُ بِمَا لَوْ حَاذَاهُ لَكِنْ مَعَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ بُولَاقَ وَكَانَ فِي رُجُوعِهِ مُتَّصِلًا بِبِرِّ أنبابة أَوْ مُتَّصِلًا بِبُولَاقَ وَسَكَنُهُ بِالْقَاهِرَةِ، وَفِيهِ بُعْدٌ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي انْقِطَاعِ التَّرَخُّصِ بِالْمُحَاذَاةِ مِنْ قُرْبِهِ مِنْهَا عُرْفًا، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَعْدَ وَطَنِهِ سَفَرًا مُبْتَدَأً، فَإِنْ وُجِدَتْ الشُّرُوطُ تَرَخَّصَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ خَرَجَ مِنْهُ ثُمَّ رَجَعَ) أَيْ يَكُونُ مَا بَعْدَهُ سَفَرًا مُبْتَدَأً،