) وقول الأجنبي للأجنبي سل فلانا يطلق زوجته على ألف كقوله للزوجة فيفرق بين قوله علي وعدمه صرح به الأصل ( فإن أضاف ) الأجنبي ( الخلع إليها ) مصرحا ( بالوكالة كاذبا ) بأن تبين كذبه ( لم يقع ) طلاق لارتباطه بالعوض ولم يلتزمه واحد منهما فأشبه ما لو كان الخطاب معها فلم تقبل نعم إن اعترف الزوج بالوكالة بانت باعترافه ولا شيء له ( وأبوها كالأجنبي ) فيما ذكر فإن اختلعها بماله فذاك ( وإن كانت صغيرة ) أو بمالها وصرح بنيابة كاذبا أو بولاية لم يقع الطلاق لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك إذ الولاية لا تثبت له التبرع بمالها وإن صرح بالاستقلال فكالخلع بمغصوب لأنه غاصب لمالها صرح بذلك الأصل وعنه احترز المصنف بقوله ( فإن قال الأب أو الأجنبي ) للزوج ( غير متعرض لاستقلال ولا نيابة طلقها على عبدها أو على هذا المغصوب أو الخمر ) فطلقها على ذلك ( وقع(16/98)
رجعيا ) كخلع السفيه لأن
) وَقَوْلُ الْأَجْنَبِيِّ لِلْأَجْنَبِيِّ سَلْ فُلَانًا يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ عَلَى أَلْفٍ كَقَوْلِهِ لِلزَّوْجَةِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ قَوْلِهِ عَلَيَّ وَعَدَمِهِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( فَإِنْ أَضَافَ ) الْأَجْنَبِيُّ ( الْخُلْعَ إلَيْهَا ) مُصَرِّحًا ( بِالْوَكَالَةِ كَاذِبًا ) بِأَنْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ ( لَمْ يَقَعْ ) طَلَاقٌ لِارْتِبَاطِهِ بِالْعِوَضِ وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ الْخِطَابُ مَعَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ نَعَمْ إنْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ بِالْوَكَالَةِ بَانَتْ بِاعْتِرَافِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ ( وَأَبُوهَا كَالْأَجْنَبِيِّ ) فِيمَا ذُكِرَ فَإِنْ اخْتَلَعَهَا بِمَالِهِ فَذَاكَ ( وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ) أَوْ بِمَالِهَا وَصَرَّحَ بِنِيَابَةٍ كَاذِبًا أَوْ بِوِلَايَةٍ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَكِيلٍ وَلَا وَلِيٍّ فِي ذَلِكَ إذْ الْوِلَايَةُ لَا تُثْبِتُ لَهُ التَّبَرُّعَ بِمَالِهَا وَإِنْ صَرَّحَ بِالِاسْتِقْلَالِ فَكَالْخُلْعِ بِمَغْصُوبٍ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ لِمَالِهَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ وَعَنْهُ احْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ قَالَ الْأَبُ أَوْ الْأَجْنَبِيُّ ) لِلزَّوْجِ ( غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ لِاسْتِقْلَالٍ وَلَا نِيَابَةٍ طَلِّقْهَا عَلَى عَبْدِهَا أَوْ عَلَى هَذَا الْمَغْصُوبِ أَوْ الْخَمْرِ ) فَطَلَّقَهَا عَلَى ذَلِكَ ( وَقَعَ(16/98)
رَجْعِيًّا ) كَخُلْعِ السَّفِيهِ لِأَنَّ