حكمنا ببطلانه لتبين فساده وإلا فلا ولو راجعها وقت الريبة وقفت الرجعة فإن بان حمل صحت وإلا فلا
الشرح
(35/24)
( قوله : ومما يصرح به إلخ ) مما يدل عليه أيضا ما في الروض كغيره في الباب الثاني في اجتماع عدتين فيما إذا وطئت المطلقة في العدة بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما وتعذر إلحاق القائف فإنه ذكر أنه تنقضي عدة أحدهما بوضعه ، ثم تعتد للاخر بثلاثة أقراء ، ثم ذكر أنهما لو كانت بائنا فنكحها الزوج مرة واحدة قبل الوضع أو بعده لم يحكم بصحته لاحتمال كونه في عدة الثاني فإن بان بعد بالقائف أنها في عدته صح كما صحت رجعته اعتبارا بما في نفس الأمر ، ثم ذكر أنه لو نكحها الواطئ بشبهة قبل الوضع لم يصح لاحتمال كونها في عدة الزوج حينئذ ، وكذا إن نكحها بعده في باقي عدة الزوج على ما مر فيه لذلك ، فلو بان في هذه بالقائف أن الحمل من الزوج صح اعتبارا بما في نفس الأمر إلا أن يفرق بأنها هنا حالة النكاح يحتمل أن تكون في عدته إلا أن هذا لا يزيد على ما في مسألتنا من احتمال أنها غير معتدة بالكلية فليتأمل ( قوله : ومما
حَكَمْنَا بِبُطْلَانِهِ لِتَبَيُّنِ فَسَادِهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ رَاجَعَهَا وَقْتَ الرِّيبَةِ وَقَفَتْ الرَّجْعَةُ فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا
الشَّرْحُ
(35/24)
( قَوْلُهُ : وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ إلَخْ ) مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا فِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي اجْتِمَاعِ عِدَّتَيْنِ فِيمَا إذَا وُطِئَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْعِدَّةِ بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَتَعَذَّرَ إلْحَاقُ الْقَائِفِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ تَنْقَضِي عِدَّةُ أَحَدِهِمَا بِوَضْعِهِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْآخَرِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَتْ بَائِنًا فَنَكَحَهَا الزَّوْجُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ الْوَضْعِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِصِحَّتِهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ فِي عِدَّةِ الثَّانِي فَإِنْ بَانَ بَعْدُ بِالْقَائِفِ أَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ صَحَّ كَمَا صَحَّتْ رَجْعَتُهُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا الْوَاطِئُ بِشُبْهَةٍ قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ يَصِحَّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ حِينَئِذٍ ، وَكَذَا إنْ نَكَحَهَا بَعْدَهُ فِي بَاقِي عِدَّةِ الزَّوْجِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ لِذَلِكَ ، فَلَوْ بَانَ فِي هَذِهِ بِالْقَائِفِ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْ الزَّوْجِ صَحَّ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهَا هُنَا حَالَةَ النِّكَاحِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ فِي عِدَّتِهِ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يَزِيدُ عَلَى مَا فِي مَسْأَلَتِنَا مِنْ احْتِمَالِ أَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَمِمَّا