أما الرءوس، والأكارع فيجوز بيعها نيا، ومشويا، ووجهه ظاهر، وأما المسموط ألحقه الشيخ أبو علي بالأكارع؛ لأن الجلد منه في حكم جزء من اللحم إذ يؤكل معه.
وقال الإمام إن كان مشويا فكما قال، وإن كان نيا ففيه احتمال فحينئذ يأمرهم بنظافة سمط الرءوس، والأكارع بالماء الشديد الحرارة، وجودة نتف الشعر عنها ثم يغسل بعد ذلك بالماء
أَمَّا الرُّءُوسُ، وَالْأَكَارِعُ فَيَجُوزُ بَيْعُهَا نِيًّا، وَمَشْوِيًّا، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْمَسْمُوطُ أَلْحَقَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ بِالْأَكَارِعِ؛ لِأَنَّ الْجِلْدَ مِنْهُ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنْ اللَّحْمِ إذْ يُؤْكَلُ مَعَهُ.
وَقَالَ الْإِمَامُ إنْ كَانَ مَشْوِيًّا فَكَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ نِيًّا فَفِيهِ احْتِمَالٌ فَحِينَئِذٍ يَأْمُرُهُمْ بِنَظَافَةِ سَمْطِ الرُّءُوسِ، وَالْأَكَارِعِ بِالْمَاءِ الشَّدِيدِ الْحَرَارَةِ، وَجَوْدَةِ نَتْفِ الشَّعْرِ عَنْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمَاءِ