العارية .
( قوله : إذ ما جاز إلخ ) هو علة ثانية للحكم كما لا يخفى فكان ينبغي فيه العطف ( قوله : في هذه الحالة ) أي فيما إذا وقفت الأرض ، وقوله : ما مر عن(16/230)
الشيخين : أي من تخصيص التخيير بالقلع ، والتملك وإن عزاه هو فيما مر إلى الروضة فقط : أي فمحل منع الإبقاء بالأجرة على ما في الروضة إذا لم توقف الأرض .
( قوله : وإنما جاز التملك ) جواب عما يرد على الرد المذكور .
( قوله : ثم عليه ) يعني على الأصح وكان الأولى الإظهار ( قوله : وقدم المصنف في الروضة كلام المتولي ) أي قدم حكايته على حكاية مقابله الذي هو قول البغوي المتقدم هنا .
( قوله : ما له اختياره ) يعني من غير الثلاث المارة كما يعلم مما سيأتي عن التحفة من قولها وأما الثاني إلخ ، ويعينه قول الشارح الاتي كما قررناه على ما سيأتي فيه ( قوله : لأن اختيار المعير كاف في فصل الخصومة ) الظاهر أن هنا سقطا في نسخ الشارح ، وعبارة التحفة بعد ما ذكر نصها : ورجح الأذرعي إثباتها ؛ لأنه الموافق لتعبير جمع بأنه يقال لهما انصرفا حتى تصطلحا على شيء ؛ ولأنه قد يختار المعير ما لا يجبر عليه المستعير ولا يوافقه كلام الأذرعي ا هـ .
والوجه صحة كل من التعبيرين ، أما الأول فلأن المعير هو المخير أولا فصح إسناد الاختيار إليه وحده ، وقد صرح ابن الرفعة وغيره بأنه إذا عاد وطلب شيئا من الخصال الثلاث
الْعَارِيَّةِ .
( قَوْلُهُ : إذْ مَا جَازَ إلَخْ ) هُوَ عِلَّةٌ ثَانِيَةٌ لِلْحُكْمِ كَمَا لَا يَخْفَى فَكَانَ يَنْبَغِي فِيهِ الْعَطْفُ ( قَوْلُهُ : فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ) أَيْ فِيمَا إذَا وُقِفَتْ الْأَرْضُ ، وَقَوْلُهُ : مَا مَرَّ عَنْ(16/230)
الشَّيْخَيْنِ : أَيْ مِنْ تَخْصِيصِ التَّخْيِيرِ بِالْقَلْعِ ، وَالتَّمَلُّكِ وَإِنْ عَزَاهُ هُوَ فِيمَا مَرَّ إلَى الرَّوْضَةِ فَقَطْ : أَيْ فَمَحَلُّ مَنْعِ الْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ إذَا لَمْ تُوقَفْ الْأَرْضُ .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا جَازَ التَّمَلُّكُ ) جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى الرَّدِّ الْمَذْكُورِ .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ عَلَيْهِ ) يَعْنِي عَلَى الْأَصَحِّ وَكَانَ الْأَوْلَى الْإِظْهَارَ ( قَوْلُهُ : وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي ) أَيْ قَدَّمَ حِكَايَتَهُ عَلَى حِكَايَةِ مُقَابِلِهِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ الْبَغَوِيّ الْمُتَقَدِّمُ هُنَا .
( قَوْلُهُ : مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ ) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِ الْمَارَّةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي عَنْ التُّحْفَةِ مِنْ قَوْلِهَا وَأَمَّا الثَّانِي إلَخْ ، وَيُعِينُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي كَمَا قَرَّرْنَاهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِيهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ اخْتِيَارَ الْمُعِيرِ كَافٍ فِي فَصْلِ الْخُصُومَةِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هُنَا سَقْطًا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ نَصَّهَا : وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ إثْبَاتَهَا ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِتَعْبِيرِ جَمْعٍ بِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُمَا انْصَرِفَا حَتَّى تَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَارُ الْمُعِيرُ مَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ وَلَا يُوَافِقُهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ ا هـ .
وَالْوَجْهُ صِحَّةُ كُلٍّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْمُعِيرَ هُوَ الْمُخَيَّرُ أَوَّلًا فَصَحَّ إسْنَادُ الِاخْتِيَارِ إلَيْهِ وَحْدَهُ ، وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ إذَا عَادَ وَطَلَبَ شَيْئًا مِنْ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ