على نسخ الخبر المحض، وإنما جاز النسخ في الخبر من جهة التلاوة دون غيره
(قوله: لجواز المحو لله - تعالى - فيما يقدره) أي من المعلقات المشار إليها بقوله تعالى {يمحوا الله ما يشاء ويثبت} [الرعد: ٣٩] لا المحتمات المشار إليها بقوله تعالى {وعنده أم الكتاب} [الرعد: ٣٩] أي علمه تعالى الأزلي الذي لا يقبل المحو والإثبات أو اللوح المحفوظ بناء على أنه صورة ما سبق به العلم القديم من المبرمات ولذا سمي محفوظا أي من المحو بخلاف ألواح المحو والإثبات المكتوب فيها المعلقات، وهي ثلاثمائة وستون لوحا أفاده بعض الأكابر من أهل الكشف وهي المعبر عنها في عبارات المتكلمين وغيرهم بصحائف الحفظة (قوله يتبعه) أي المحو أي إذا محى الله شيئا يلزم من ذلك أن يخبر بمحوه (قوله: أيضا) أي كالمستقبل (قوله: لجواز أن يقول إلخ) إن أراد أن الإخبار بألف سنة إلا خمسين عاما لا ينافي أنه لبث ألف سنة؛ لأن الإخبار بالأقل لا ينافي الأكثر فمسلم، ولكن
عَلَى نَسْخِ الْخَبَرِ الْمَحْضِ، وَإِنَّمَا جَازَ النَّسْخُ فِي الْخَبَرِ مِنْ جِهَةِ التِّلَاوَةِ دُونَ غَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: لِجَوَازِ الْمَحْوِ لِلَّهِ - تَعَالَى - فِيمَا يُقَدِّرُهُ) أَيْ مِنْ الْمُعَلَّقَاتِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد: ٣٩] لَا الْمُحْتَمَّاتِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: ٣٩] أَيْ عِلْمُهُ تَعَالَى الْأَزَلِيُّ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْمَحْوَ وَالْإِثْبَاتَ أَوْ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ صُورَةُ مَا سَبَقَ بِهِ الْعِلْمُ الْقَدِيمُ مِنْ الْمُبْرَمَاتِ وَلِذَا سُمِّيَ مَحْفُوظًا أَيْ مِنْ الْمَحْوِ بِخِلَافِ أَلْوَاحِ الْمَحْوِ وَالْإِثْبَاتِ الْمَكْتُوبِ فِيهَا الْمُعَلَّقَاتُ، وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ لَوْحًا أَفَادَهُ بَعْضُ الْأَكَابِرِ مِنْ أَهْلِ الْكَشْفِ وَهِيَ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا فِي عِبَارَاتِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ بِصَحَائِفِ الْحَفَظَةِ (قَوْلُهُ يَتْبَعُهُ) أَيْ الْمَحْوُ أَيْ إذَا مَحَى اللَّهُ شَيْئًا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُخْبِرَ بِمَحْوِهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالْمُسْتَقْبَلِ (قَوْلُهُ: لِجَوَازِ أَنْ يَقُولَ إلَخْ) إنْ أَرَادَ أَنَّ الْإِخْبَارَ بِأَلْفِ سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامًا لَا يُنَافِي أَنَّهُ لَبِثَ أَلْفَ سَنَةً؛ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ بِالْأَقَلِّ لَا يُنَافِي الْأَكْثَرَ فَمُسَلَّمٌ، وَلَكِنْ