: حاضنة ) أي حيث كان الولد موجودا وقت الرهن وإلا قومت غير حاضنة أخذا من قوله لأنها رهنت كذلك ( قوله : انعكس الحكم ) ولو رهنت الأم عند واحد والولد عند اخر واختلف وقت استحقاق أخذهما الدين كأن كان أحدهما حالا والاخر مؤجلا فهل يباع من استحق دينه دون الاخر للحاجة أو ينتظر حلول المؤجل لبيعهما أو يباعان ويوزع الثمن فما يخص الحال يوفى به وما يخص المؤجل يرهن به إلى حلوله ؟ احتمالات أقربها الثالث .
ويوجه بأنه عهد بيع المرهون قبل حلول الدين عند الاحتياج إليه ويحفظ ثمنه إلى الحلول ولم يعهد تأخيره بعد حلوله حتى لو شرط في العقد تأخير بيع المرهون عن المحلول بمدة لم يصح ، ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري ما يوافق الثاني ( قوله : وكالأم من ألحق بها ) وهو الأب والجد والجدة على ما مر فيه فليراجع ( قوله : لأنه يكون ضائعا ) أي بتقويمه وحده خاليا عن الأم وقضية التعليل بذلك أنه يقوم لا بصفة كونه محضونا ، بخلاف الأم حيث قومت بصفة كونها ذات ولد تحضنه ، وقال عميرة : إنه يقوم بصفة كونه(13/392)
محضونا .(13/393)
.
( قوله : القن ) أخرج به ما إذا كان حرا فإن الكلام ليس فيه وكان ينبغي أن يقول قنا له .
( قوله : وقول الشارح من الإماء ) أي : الذي عبر عنه فيما مر بقوله القن .
( قوله : فإذا ساوت حينئذ مائة ) انظر أين جواب هذا الشرط ، ولعله جعل الجزاء الاتي جواب الشرطين .
( قوله :
: حَاضِنَةٌ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْوَلَدُ مَوْجُودًا وَقْتَ الرَّهْنِ وَإِلَّا قُوِّمَتْ غَيْرَ حَاضِنَةٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهَا رُهِنَتْ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : انْعَكَسَ الْحُكْمُ ) وَلَوْ رُهِنَتْ الْأُمُّ عِنْدَ وَاحِدٍ وَالْوَلَدُ عِنْدَ آخَرَ وَاخْتَلَفَ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ أَخْذِهِمَا الدَّيْنَ كَأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَالًّا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا فَهَلْ يُبَاعُ مَنْ اُسْتُحِقَّ دَيْنُهُ دُونَ الْآخَرِ لِلْحَاجَةِ أَوْ يُنْتَظَرُ حُلُولُ الْمُؤَجَّلِ لِبَيْعِهِمَا أَوْ يُبَاعَانِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ فَمَا يَخُصُّ الْحَالَّ يُوَفَّى بِهِ وَمَا يَخُصُّ الْمُؤَجَّلَ يُرْهَنُ بِهِ إلَى حُلُولِهِ ؟ احْتِمَالَاتٌ أَقْرَبُهَا الثَّالِثُ .
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ عُهِدَ بَيْعُ الْمَرْهُونِ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهُ إلَى الْحُلُولِ وَلَمْ يُعْهَدْ تَأْخِيرُهُ بَعْدَ حُلُولِهِ حَتَّى لَوْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ تَأْخِيرُ بَيْعِ الْمَرْهُونِ عَنْ الْمَحْلُولِ بِمُدَّةٍ لَمْ يَصِحَّ ، وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ مَا يُوَافِقُ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : وَكَالْأُمِّ مَنْ أُلْحِقَ بِهَا ) وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَكُونُ ضَائِعًا ) أَيْ بِتَقْوِيمِهِ وَحْدَهُ خَالِيًا عَنْ الْأُمِّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِذَلِكَ أَنَّهُ يُقَوَّمُ لَا بِصِفَةِ كَوْنِهِ مَحْضُونًا ، بِخِلَافِ الْأُمِّ حَيْثُ قُوِّمَتْ بِصِفَةِ كَوْنِهَا ذَاتَ وَلَدٍ تَحْضُنُهُ ، وَقَالَ عَمِيرَةُ : إنَّهُ يُقَوَّمُ بِصِفَةِ كَوْنِهِ(13/392)
مَحْضُونًا .(13/393)
.
( قَوْلُهُ : الْقِنِّ ) أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا كَانَ حُرًّا فَإِنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ فِيهِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ قِنًّا لَهُ .
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ الْإِمَاءِ ) أَيْ : الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ الْقِنِّ .
( قَوْلُهُ : فَإِذَا سَاوَتْ حِينَئِذٍ مِائَةً ) اُنْظُرْ أَيْنَ جَوَابُ هَذَا الشَّرْطِ ، وَلَعَلَّهُ جَعَلَ الْجَزَاءَ الْآتِي جَوَابَ الشَّرْطَيْنِ .
( قَوْلُهُ :