: هذا المذهب وقال في المجرد : تنفسخ .
لأن الملك بالإرث قهري .
وأيضا فقد ينبني على أن المنافع المستأجرة : هل تحدث على ملك المؤجر ، ثم تنتقل إلى ملك المستأجر ؟ فإن قلنا بذلك : فلا معنى لحدوثها على ملك وانتقالها إليه .
هذا إذا كان ثم وارث سواه .
فأما إذا لم يكن له وارث سواه فلا معنى لاستحقاق العوض على نفسه ، إلا أن يكون على أبيه دين لغيره ، وقد(9/459)
مات مفلسا بعد أن أسلفه الأجرة .
الثانية : لو ملك المستأجر العين بهبة ، فهو كما لو ملكها بالشراء .
صرح به المجد في مسودته على الهداية .
ذكره في القاعدة الخامسة والثلاثين .
الثالثة : لو وهبت العين المستعارة للمستعير بطلت العارية .
ذكره القاضي ، وابن عقيل واقتصر عليه في القواعد .
لأنه عقد غير لازم .
قوله ( ولا ضمان على الأجير الخاص .
وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر ) .
يعني : لعمل معلوم مباح فيما يتلف بيده .
فقول
: هَذَا الْمَذْهَبُ وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ : تَنْفَسِخُ .
لِأَنَّ الْمِلْكَ بِالْإِرْثِ قَهْرِيٌّ .
وَأَيْضًا فَقَدْ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ الْمُسْتَأْجَرَةَ : هَلْ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ ؟ فَإِنْ قُلْنَا بِذَلِكَ : فَلَا مَعْنَى لِحُدُوثِهَا عَلَى مِلْكٍ وَانْتِقَالِهَا إلَيْهِ .
هَذَا إذَا كَانَ ثَمَّ وَارِثٌ سِوَاهُ .
فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُ فَلَا مَعْنَى لِاسْتِحْقَاقِ الْعِوَضِ عَلَى نَفْسِهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِ ، وَقَدْ(9/459)
مَاتَ مُفْلِسًا بَعْدَ أَنْ أَسْلَفَهُ الْأُجْرَةَ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ بِهِبَةٍ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا بِالشِّرَاءِ .
صَرَّحَ بِهِ الْمَجْدُ فِي مُسْوَدَّتِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ .
ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ وُهِبَتْ الْعَيْنُ الْمُسْتَعَارَةُ لِلْمُسْتَعِيرِ بَطَلَتْ الْعَارِيَّةُ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْقَوَاعِدِ .
لِأَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ .
قَوْلُهُ ( وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِّ .
وَهُوَ الَّذِي يُسَلِّمُ نَفْسَهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ ) .
يَعْنِي : لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ مُبَاحٍ فِيمَا يَتْلَفُ بِيَدِهِ .
فَقَوْلُ