بمجرد الأخذ ، فإنه لم يكن في منعة المسلمين ، حتى يصير بالأخذ محرزا ، وإنما يحصل إحرازه بالإخراج إلى دار الإسلام .
وذلك إنما وجد من الغاصب الذي انتزعه منه ، غير أني أكره للمسلم أن يقهر عليه صاحبه بعدما أخذه ؛ لأن يده سبقت إليه ، وليد المسلم حرمة في حق المسلمين .
ولأنه أحرزه بالدين ، وقد بينا أن الإحراز بالدين يثبت في حق الاثم وإن كان لا يعتبر ذلك في حكم الملك والتقوم .
2383 - فإن جاء ناس من المشركين يريدون أخذ ذلك منهم فغلبهم المسلمون ، حتى دفعوهم عن ذلك ، فهو للذين أخذوه أيضا .
لأن الاخذ قد صار أحق به ، بذلك الأخذ ، فلا يتغير ذلك الحكم بالقتال الذي ابتلوا به .
فإن قيل : حين قاتلوا عنه فلماذا لا يجعلون في حكم أهل منعة ، حتى يكون لمصابهم حكم الغنيمة .
قلنا : لأن هذا شيء وقع اتفاقا ، لا قصدا ، فلا يصيرون به قاهرين حكما .
ألا ترى أنهم لو أتوا قوما من أهل الشرك(3/441)
نياما فقتلوهم ، وأخذوا أموالهم ، كان لكل واحد منهم ما أخذ ، ولم يكن لذلك حكم الغنيمة ، فهذا مثله .
يوضحه أنهم إذا كانوا أهل منعة فإنه لا يختلف الحكم فيما أصابوا بالقتال ، دفعا عنه ، إذا ابتلوا به
بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، حَتَّى يَصِيرَ بِالْأَخْذِ مُحْرِزًا ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ إحْرَازُهُ بِالْإِخْرَاجِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ .
وَذَلِكَ إنَّمَا وُجِدَ مِنْ الْغَاصِبِ الَّذِي انْتَزَعَهُ مِنْهُ ، غَيْرَ أَنِّي أَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْهَرَ عَلَيْهِ صَاحِبَهُ بَعْدَمَا أَخَذَهُ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ سَبَقَتْ إلَيْهِ ، وَلِيَدِ الْمُسْلِمِ حُرْمَةٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ .
وَلِأَنَّهُ أَحْرَزَهُ بِالدِّينِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْإِحْرَازَ بِالدِّينِ يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْآثِمِ وَإِنْ كَانَ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمِلْكِ وَالتَّقَوُّمِ .
2383 - فَإِنْ جَاءَ نَاسٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُرِيدُونَ أَخْذَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَغَلَبَهُمْ الْمُسْلِمُونَ ، حَتَّى دَفَعُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، فَهُوَ لِلَّذِينَ أَخَذُوهُ أَيْضًا .
لِأَنَّ الْآخِذَ قَدْ صَارَ أَحَقَّ بِهِ ، بِذَلِكَ الْأَخْذِ ، فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِالْقِتَالِ الَّذِي اُبْتُلُوا بِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : حِينَ قَاتَلُوا عَنْهُ فَلِمَاذَا لَا يُجْعَلُونَ فِي حُكْمِ أَهْلِ مَنَعَةٍ ، حَتَّى يَكُونَ لِمُصَابِهِمْ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ .
قُلْنَا : لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ وَقَعَ اتِّفَاقًا ، لَا قَصْدًا ، فَلَا يَصِيرُونَ بِهِ قَاهِرِينَ حُكْمًا .
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ أَتَوْا قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ(3/441)
نِيَامًا فَقَتَلُوهُمْ ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ ، كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا أَخَذَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ ، فَهَذَا مِثْلُهُ .
يُوَضِّحُهُ أَنَّهُمْ إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيمَا أَصَابُوا بِالْقِتَالِ ، دَفْعًا عَنْهُ ، إذَا اُبْتُلُوا بِهِ