بل تكفي الجماعة وإن كرهت له ولم يحصل له فضلها لأنه يكفي وجود صورتها في دفع الإثم والمقاتلة ، ولا بد من نية الإمام الجماعة أو الإمامة وإلا لم تنعقد صلاته ولا صلاتهم إن علموا ذلك سم وح ل و أ ج .
قوله : ( بمصلى ) أي مسجد أو غيره أ ج .
قوله : ( بخلاف من يصلي في بيته إلخ ) هذا محترز قوله بمصلى قوله : ( وبخلاف من يصلي منفردا ) أي ولو في المسجد خلافا للقليوبي قوله : ( لانتفاء الجماعة ) أي التي هي سبب الرخصة فيمتنع الجمع في الانفراد قوله : ( مع أن بيوت أزواجه ) أي بعضها أخذا من الجواب قوله : ( بأن للإمام إلخ ) قال م ر : والأوجه تقييده بما إذا كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة ا هـ .
ويؤخذ منه رد ما بحثه ق ل من جواز الجمع بالمطر لمجاوري الأزهر تبعا لمن يجوز لهم الجمع لما علمت من الفرق ، لأنه إنما أبيح للإمام لئلا يلزم تعطيل المسجد عن الإمامة وهو لا يجري في المجاورين قال ع ش على م ر : وظاهره أن المجاورين يؤخرونها إلى وقتها الأصلي وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم
بَلْ تَكْفِي الْجَمَاعَةُ وَإِنْ كُرِهَتْ لَهُ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضْلُهَا لِأَنَّهُ يَكْفِي وُجُودُ صُورَتِهَا فِي دَفْعِ الْإِثْمِ وَالْمُقَاتَلَةِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامِ الْجَمَاعَةَ أَوْ الْإِمَامَةَ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ وَلَا صَلَاتُهُمْ إنْ عَلِمُوا ذَلِكَ سم وح ل و أ ج .
قَوْلُهُ : ( بِمُصَلًّى ) أَيْ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ أ ج .
قَوْلُهُ : ( بِخِلَافِ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ إلَخْ ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِمُصَلًّى قَوْلُهُ : ( وَبِخِلَافِ مِنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا ) أَيْ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ : ( لِانْتِفَاءِ الْجَمَاعَةِ ) أَيْ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الرُّخْصَةِ فَيَمْتَنِعُ الْجَمْعُ فِي الِانْفِرَادِ قَوْلُهُ : ( مَعَ أَنَّ بُيُوتَ أَزْوَاجِهِ ) أَيْ بَعْضُهَا أَخْذًا مِنْ الْجَوَابِ قَوْلُهُ : ( بِأَنَّ لِلْإِمَامِ إلَخْ ) قَالَ م ر : وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ إمَامًا رَاتِبًا أَوْ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ إمَامَتِهِ تَعْطِيلُ الْجَمَاعَةِ ا هـ .
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ رَدُّ مَا بَحَثَهُ ق ل مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ لِمُجَاوِرِي الْأَزْهَرِ تَبَعًا لِمَنْ يَجُوزُ لَهُمْ الْجَمْعُ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ الْفَرْقِ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لِلْإِمَامِ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَعْطِيلُ الْمَسْجِدِ عَنْ الْإِمَامَةِ وَهُوَ لَا يَجْرِي فِي الْمُجَاوِرِينَ قَالَ ع ش عَلَى م ر : وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُجَاوِرِينَ يُؤَخِّرُونَهَا إلَى وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ وَإِنْ أَدَّى تَأْخِيرُهُمْ إلَى صَلَاتِهِمْ