المذهب .
ومن الفرق السادس والسبعين لشهاب الدين قال : المسائل الفروعية يجوز التقليد فيها من أحد المجتهدين فيها للاخر بخلاف الأواني والثياب والكعبة .
سئل الشافعي عن جواز صلاة الشافعي خلف المالكي ، ولا يجوز لأحد المجتهدين في الكعبة والأواني الصلاة خلف المجتهد الاخر فسكت عن الجواب انتهى /97 انظر قوله : في الثياب مع قول ابن حنبل : في جلد الميتة هل بينها وبين اختلاط الطاهر /97 بالنجس فرق(1/403)
( ولا محرابا إلا لمصر ) ابن القصار : يجوز تقليد محاريب البلاد التي تكررت صلواتها ونصبتها الأئمة .
القباب : وهذا إذا لم تكن مختلفة ولا مطعونا عليها كمساجد بلادنا فاس فإن قبلة القرويين مخالفة لقبلة الأندلس ، وقبلة الأندلس أقرب إلى الصواب بالنظر إلى الأدلة ، انتهى وانظر مقتضى هذا البحث بالنسبة إلى قبلة جامع أقشارش .(1/404)
( وإن أعمى وسأل عن الأدلة ) ابن شاس : للأعمى العاجز أن يقلد شخصا مكلفا مسلما عارفا بأدلة القبلة ، فإن كان يستقبل عند الإخبار عن الأحوال بمعرفة طرق الاجتهاد قلد في السماع واجتهد بناء
الْمَذْهَبِ .
وَمِنْ الْفَرْقِ السَّادِسِ وَالسَّبْعِينَ لِشِهَابِ الدِّينِ قَالَ : الْمَسَائِلُ الْفُرُوعِيَّةُ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهَا مِنْ أَحَدِ الْمُجْتَهِدَيْنِ فِيهَا لِلْآخَرِ بِخِلَافِ الْأَوَانِي وَالثِّيَابِ وَالْكَعْبَةِ .
سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنْ جَوَازِ صَلَاةِ الشَّافِعِيِّ خَلْفَ الْمَالِكِيِّ ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الْمُجْتَهِدَيْنِ فِي الْكَعْبَةِ وَالْأَوَانِي الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُجْتَهِدِ الْآخَرِ فَسَكَتَ عَنْ الْجَوَابِ انْتَهَى /97 اُنْظُرْ قَوْلَهُ : فِي الثِّيَابِ مَعَ قَوْلِ ابْنِ حَنْبَلٍ : فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ هَلْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اخْتِلَاطِ الطَّاهِرِ /97 بِالنَّجِسِ فَرْقٌ(1/403)
( وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لِمِصْرٍ ) ابْنُ الْقَصَّارِ : يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَحَارِيبِ الْبِلَادِ الَّتِي تَكَرَّرَتْ صَلَوَاتُهَا وَنَصَبَتْهَا الْأَئِمَّةُ .
الْقَبَّابُ : وَهَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُخْتَلِفَةً وَلَا مَطْعُونًا عَلَيْهَا كَمَسَاجِدِ بِلَادِنَا فَاسَ فَإِنَّ قِبْلَةَ الْقَرَوِيِّينَ مُخَالِفَةٌ لِقِبْلَةِ الْأَنْدَلُسِ ، وَقِبْلَةَ الْأَنْدَلُسِ أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ بِالنَّظَرِ إلَى الْأَدِلَّةِ ، انْتَهَى وَانْظُرْ مُقْتَضَى هَذَا الْبَحْثِ بِالنِّسْبَةِ إلَى قِبْلَةِ جَامِعِ أقشارش .(1/404)
( وَإِنْ أَعْمَى وَسَأَلَ عَنْ الْأَدِلَّةِ ) ابْنُ شَاسٍ : لِلْأَعْمَى الْعَاجِزِ أَنْ يُقَلِّدَ شَخْصًا مُكَلَّفًا مُسْلِمًا عَارِفًا بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ كَانَ يَسْتَقْبِلُ عِنْدَ الْإِخْبَارِ عَنْ الْأَحْوَالِ بِمَعْرِفَةِ طُرُقِ الِاجْتِهَادِ قَلَّدَ فِي السَّمَاعِ وَاجْتَهَدَ بِنَاءً