ولكن يعتقه ؛ لأنه قد شرك فيه ؛ لأن الماء يزيد في الولد ، وفي حديث أبي داود كيف يورثه ، وهو لا يحل له ؟ ، أم كيف يستخدمه ، وهو لا يحل له ؟ ، يعني إنه استلحقه ، وشركه في ميراثه ؛ لم يحل له ؛ لأنه ليس بولده ، وإن اتخذه مملوكا يستخدمه ؛ لم يحل له ؛ لأنه قد شرك فيه ؛ لكون الماء يزيد في الولد(14/345)
( ويصح قوله ) أي : السيد ( لأمته : يدك أم ولدي ) ويكون ذلك في الحكم مثل قوله لها : أنت أم ولدي ؛ لأنه إذا أقر أن جزءا منها مستولد ؛ سرى إقراره بالاستيلاد إلى جميعها ، كما لو قال لعبده : يدك حرة ؛ فإن العتق يسري إلى جميعه .
و ( لا ) يصح قول السيد ( لابنها ) ؛ أي : ابن أمته ( يدك ابني أو ) يقول عنه ( هو ابني أن لم يقل ) السيد ( ولدته في ملكي ، خلافا  للمنتهى  هنا ) أي : في هذا الباب في قوله : ويصح قوله لأمته : يدك أم ولدي أو لابنها يدك ابني ، فجعل قوله لابنها يدك ابني إقرارا بأنه ابنه في أنه يسري ذلك إلى جميعه ، كما لو قال له : أنت ابني مع أنه ذكر في باب الإقرار وما يخالفه ، فعلى الأصح لو قال لولدها : أنت ابني ، أو هو ابني ، ولم يقل ولدته في ملكي ؛
وَلَكِنْ يُعْتِقُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ شَرِكَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يُزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُد كَيْفَ يُورَثُهُ ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ ، أَمْ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ ، يَعْنِي إنَّهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وَشَرِكَهُ فِي مِيرَاثِهِ ؛ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدِهِ ، وَإِنْ اتَّخَذَهُ مَمْلُوكًا يَسْتَخْدِمُهُ ؛ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ شَرِكَ فِيهِ ؛ لِكَوْنِ الْمَاءِ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ(14/345)
( وَيَصِحُّ قَوْلُهُ ) أَيْ : السَّيِّدِ ( لِأَمَتِهِ : يَدُك أُمُّ وَلَدِي ) وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ مِثْلَ قَوْلِهِ لَهَا : أَنْتَ أُمُّ وَلَدِي ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ أَنَّ جُزْءًا مِنْهَا مُسْتَوْلِدٌ ؛ سَرَى إقْرَارُهُ بِالِاسْتِيلَادِ إلَى جَمِيعِهَا ، كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ : يَدُك حُرَّةٌ ؛ فَإِنَّ الْعِتْقَ يَسْرِي إلَى جَمِيعِهِ .
وَ ( لَا ) يَصِحُّ قَوْلُ السَّيِّدِ ( لِابْنِهَا ) ؛ أَيْ : ابْنِ أَمَتِهِ ( يَدُك ابْنِي أَوْ ) يَقُولُ عَنْهُ ( هُوَ ابْنِي أَنْ لَمْ يَقُلْ ) السَّيِّدُ ( وَلَدْته فِي مِلْكِي ، خِلَافًا  لِلْمُنْتَهَى  هُنَا ) أَيْ : فِي هَذَا الْبَابِ فِي قَوْلِهِ : وَيَصِحُّ قَوْلُهُ لِأَمَتِهِ : يَدُك أُمُّ وَلَدِي أَوْ لِابْنِهَا يَدُك ابْنِي ، فَجَعَلَ قَوْلَهُ لِابْنِهَا يَدُك ابْنِي إقْرَارًا بِأَنَّهُ ابْنُهُ فِي أَنَّهُ يَسْرِي ذَلِكَ إلَى جَمِيعِهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ : أَنْتَ ابْنِي مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ وَمَا يُخَالِفُهُ ، فَعَلَى الْأَصَحِّ لَوْ قَالَ لِوَلَدِهَا : أَنْتَ ابْنِي ، أَوْ هُوَ ابْنِي ، وَلَمْ يَقُلْ وَلَدْته فِي مِلْكِي ؛