قوله : والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده إلخ .
هذا وما قبله من قوله : أن الذي يقع في النفس إلى قوله :(1/347)
وفي البزازية كلام التقي السبكي في الحلبيات وبقي له تتمة ، فإنه قال : بعد قوله ، وإن الهم مرفوع ، ما لفظه : ومن هذا يعلم أن قوله في حديث النفس ما لم تتكلم به ، أو تعمل ليس له مفهوم ، حتى يقال : إنها إذا تكلمت ، أو عملت يكتب عليها حديث النفس ؛ لأنه إذا كان الهم لا يكتب فحديث النفس أولى ( انتهى ) .
يخالفه ما في شرح المنهاج ، فقال : إنه ظهر له أن المؤاخذة من إطلاق قوله عليه السلام : أو تعمل ولم يقل : تعمله ، قال : فيؤخذ منه بتحريم المشي إلى معصية ، وإن كان المشي في نفسه مباحا ، لكن لانضمام قصد الحرام إليه فكل واحد من المشي ، والقصد لا يحرم عند انفراده أما إذا اجتمعا فإن مع الهم عملا لما هو من أسباب الهموم اية ، فاقتضى إطلاقا ، أو تعمل المؤاخذة فاشدد بهذه الفائدة يديك واتخذه أصلا يعود نفعه عليك ( انتهى ) .
ورجحه ولده في منع الموانع أخذا بظاهر الحديث .
( 385 ) قوله : وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به ، أقول : من ذلك ما في الملتقط : إن تركت شرب الشراب
قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَحْدَهُ إلَخْ .
هَذَا وَمَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ : أَنَّ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّفْسِ إلَى قَوْلِهِ :(1/347)
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ كَلَامُ التَّقِيِّ السُّبْكِيّ فِي الْحَلَبِيَّاتِ وَبَقِيَ لَهُ تَتِمَّةٌ ، فَإِنَّهُ قَالَ : بَعْدَ قَوْلِهِ ، وَإِنَّ الْهَمَّ مَرْفُوعٌ ، مَا لَفْظُهُ : وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ النَّفْسِ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ ، أَوْ تَعْمَلْ لَيْسَ لَهُ مَفْهُومٌ ، حَتَّى يُقَالَ : إنَّهَا إذَا تَكَلَّمَتْ ، أَوْ عَمِلَتْ يُكْتَبُ عَلَيْهَا حَدِيثُ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْهَمُّ لَا يُكْتَبُ فَحَدِيثُ النَّفْسِ أَوْلَى ( انْتَهَى ) .
يُخَالِفُهُ مَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ، فَقَالَ : إنَّهُ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ مِنْ إطْلَاقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَوْ تَعْمَلْ وَلَمْ يَقُلْ : تَعْمَلْهُ ، قَالَ : فَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِتَحْرِيمِ الْمَشْيِ إلَى مَعْصِيَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْيُ فِي نَفْسِهِ مُبَاحًا ، لَكِنْ لِانْضِمَامِ قَصْدِ الْحَرَامِ إلَيْهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَشْيِ ، وَالْقَصْدِ لَا يُحَرَّمُ عِنْدَ انْفِرَادِهِ أَمَّا إذَا اجْتَمَعَا فَإِنَّ مَعَ الْهَمِّ عَمَلًا لِمَا هُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْهُمُومِ آيَةً ، فَاقْتَضَى إطْلَاقًا ، أَوْ تَعْمَلُ الْمُؤَاخَذَةَ فَاشْدُدْ بِهَذِهِ الْفَائِدَةِ يَدَيْك وَاِتَّخِذْهُ أَصْلًا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْك ( انْتَهَى ) .
وَرَجَّحَهُ وَلَدُهُ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ .
( 385 ) قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْعَزْمُ فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ ، أَقُولُ : مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الْمُلْتَقَطِ : إنْ تَرَكْتُ شُرْبَ الشَّرَابِ