) قال الأذرعي وفي الأخيرة نظر ( ولو ضعف أحدهما ) عن التصرف ( انفرد الاخر ) به كما لو مات أو جن أو فسق أو لم يقبل الوصاية ( وللإمام نصب من ) أي شخص ( يعين الاخر فإن تعين اجتماعهما ) على التصرف ( واستقل أحدهما ) به ( لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق ) على الأولاد أو غيرهم ( وعلى الحاكم نصب اخر إن مات أحدهما أو(14/54)
جن ) أو فسق أو غاب أو لم يقبل الوصاية ليتصرف مع الموجود ( وليس له جعل الاخر مستقلا ) في التصرف ؛ لأن الموصي لم يرض برأيه وحده بخلاف ما إذا شرط استقلال من بقي منهما بالتصرف بعد موت صاحبه أو جنونه أو غيرهما مما ذكر فإنه لا ينصب بدله بل يستقل به الثاني كما أن لكل منهما الاستقلال فيما لو شرطه أو لا ( ولو ماتا ) مثلا ( جميعا لزمه ) أي الحاكم ( نصب اثنين ) مكانهما ولا يكتفي
) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي الْأَخِيرَةِ نَظَرٌ ( وَلَوْ ضَعُفَ أَحَدُهُمَا ) عَنْ التَّصَرُّفِ ( انْفَرَدَ الْآخَرُ ) بِهِ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ فَسَقَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْوِصَايَةَ ( وَلِلْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ ) أَيْ شَخْصٍ ( يُعِينُ الْآخَرَ فَإِنْ تَعَيَّنَ اجْتِمَاعَهُمَا ) عَلَى التَّصَرُّفِ ( وَاسْتَقَلَّ أَحَدُهُمَا ) بِهِ ( لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ وَضَمِنَ مَا أَنْفَقَ ) عَلَى الْأَوْلَادِ أَوْ غَيْرِهِمْ ( وَعَلَى الْحَاكِمِ نَصْبُ آخَرَ إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ(14/54)
جُنَّ ) أَوْ فَسَقَ أَوْ غَابَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْوِصَايَةَ لِيَتَصَرَّفَ مَعَ الْمَوْجُودِ ( وَلَيْسَ لَهُ جَعْلُ الْآخَرِ مُسْتَقِلًّا ) فِي التَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ لَمْ يَرْضَ بِرَأْيِهِ وَحْدَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ اسْتِقْلَالَ مِنْ بَقِيَ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِهِ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا ذُكِرَ فَإِنَّهُ لَا يَنْصِبُ بَدَلَهُ بَلْ يَسْتَقِلُّ بِهِ الثَّانِي كَمَا أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالَ فِيمَا لَوْ شَرَطَهُ أَوْ لَا ( وَلَوْ مَاتَا ) مَثَلًا ( جَمِيعًا لَزِمَهُ ) أَيْ الْحَاكِمُ ( نَصَبَ اثْنَيْنِ ) مَكَانَهُمَا وَلَا يَكْتَفِي