: مثلها في الحكم .
وهي أن يبيع السلعة بثمن حال .
ثم يشتريها بأكثر نسيئة .
على الصحيح من المذهب .
نص عليه .
قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق .
ونقل أبو داود : يجوز بلا حيلة .
ونقل المروذي فيمن باع شيئا ، ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه ؟ قال : لا .
ولكن بأكثر لا بأس .
قال المصنف : ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه .
إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة .
بل وقع اتفاقا من غير قصد .
قوله ( فإن اشتراه أبوه أو ابنه جاز ) مراده : إذا لم يكن حيلة .
فإن كان حيلة لم يجز .
وكذا يجوز له الشراء من غير مشتريه لا من وكيله .
قال في الفائق قلت : بشرط عدم المواطأة .
انتهى .
قلت : وهو مراد الأصحاب .
فائدة : لو احتاج إلى نقد ، فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين .
فلا بأس .
نص عليه
: مِثْلُهَا فِي الْحُكْمِ .
وَهِيَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ بِثَمَنٍ حَالٍّ .
ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ نَسِيئَةً .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
نُصَّ عَلَيْهِ .
قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ .
وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : يَجُوزُ بِلَا حِيلَةٍ .
وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا ، ثُمَّ وَجَدَهُ يُبَاعُ أَيَشْتَرِيهِ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ ؟ قَالَ : لَا .
وَلَكِنْ بِأَكْثَرَ لَا بَأْسَ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ شِرَاؤُهَا بِجِنْسِ الثَّمَنِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ .
إذَا لَمْ تَكُنْ مُوَاطَأَةٌ وَلَا حِيلَةٌ .
بَلْ وَقَعَ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اشْتَرَاهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ جَازَ ) مُرَادُهُ : إذَا لَمْ يَكُنْ حِيلَةٌ .
فَإِنْ كَانَ حِيلَةٌ لَمْ يَجُزْ .
وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ الشِّرَاءُ مِنْ غَيْرِ مُشْتَرِيهِ لَا مِنْ وَكِيلِهِ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ قُلْت : بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُوَاطَأَةِ .
انْتَهَى .
قُلْت : وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْحَابِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ احْتَاجَ إلَى نَقْدٍ ، فَاشْتَرَى مَا يُسَاوِي مِائَةً بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ .
فَلَا بَأْسَ .
نُصَّ عَلَيْهِ