( تندفع بانتفاء شرع ما لم يشرع شر من ترك ما شرع ) وهو عدم العمل بالحديث الذي لم تزك رواته اثنان وهما ليسا شرطا فيه ولا يخفى أن الصواب يندفع بأن شرع ما لم يشرع إلخ كما كانت النسخة عليه حال قراءتي لهذا الموضع على المصنف رحمه الله ثم إنما كان شرع ما لم يشرع شرا من ترك ما شرع لأنه يضرب بعرق إلى المشاركة في الربوبية تعالى الله عن ذلك بخلاف ترك ما شرع ( والثانية ) أي والمعارضة الثانية وهي التعدد أحوط ( تقتضي التعدد فيهما ) أي الجرح والتعديل ( وقول الأكثر لا يزيد ) شرط على مشروطه بالاستقراء ( منتف بشاهد الهلال ) أي هلال رمضان إذا كان بالسماء علة فإنه يكتفى فيه بواحد ويفتقر تعديله إلى اثنين ( ولا ينقص ) شرط عن مشروطه منتف ( بشهادة الزنى ) فإنه يلزم كونهم أربعة ويكفي في تعديلهم اثنان ( وما قيل لا نقص ) بهذين ( بل ) زيادة الأصل في شهادة الزنى ونقصانه في شهادة رمضان إنما ثبت ( بالنص للاحتياط
( تَنْدَفِعُ بِانْتِفَاءِ شَرْعِ مَا لَمْ يُشْرَعْ شَرٌّ مِنْ تَرْكِ مَا شُرِعَ ) وَهُوَ عَدَمُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي لَمْ تُزَكَّ رُوَاتُهُ اثْنَانِ وَهُمَا لَيْسَا شَرْطًا فِيهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الصَّوَابَ يَنْدَفِعُ بِأَنْ شَرَعَ مَا لَمْ يُشْرَعْ إلَخْ كَمَا كَانَتْ النُّسْخَةُ عَلَيْهِ حَالَ قِرَاءَتِي لِهَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ إنَّمَا كَانَ شَرْعُ مَا لَمْ يُشْرَعْ شَرًّا مِنْ تَرْكِ مَا شُرِعَ لِأَنَّهُ يَضْرِبُ بِعِرْقٍ إلَى الْمُشَارَكَةِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ بِخِلَافِ تَرْكِ مَا شُرِعَ ( وَالثَّانِيَةُ ) أَيْ وَالْمُعَارَضَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ التَّعَدُّدُ أَحْوَطُ ( تَقْتَضِي التَّعَدُّدَ فِيهِمَا ) أَيْ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ( وَقَوْلُ الْأَكْثَرِ لَا يَزِيدُ ) شَرْطٌ عَلَى مَشْرُوطِهِ بِالِاسْتِقْرَاءِ ( مُنْتَفٍ بِشَاهِدِ الْهِلَالِ ) أَيْ هِلَالِ رَمَضَانَ إذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِوَاحِدٍ وَيَفْتَقِرُ تَعْدِيلُهُ إلَى اثْنَيْنِ ( وَلَا يَنْقُصُ ) شَرْطٌ عَنْ مَشْرُوطِهِ مُنْتَفٍ ( بِشَهَادَةِ الزِّنَى ) فَإِنَّهُ يَلْزَمُ كَوْنَهُمْ أَرْبَعَةً وَيَكْفِي فِي تَعْدِيلِهِمْ اثْنَانِ ( وَمَا قِيلَ لَا نَقْصَ ) بِهَذَيْنِ ( بَلْ ) زِيَادَةُ الْأَصْلِ فِي شَهَادَةِ الزِّنَى وَنُقْصَانُهُ فِي شَهَادَةِ رَمَضَانَ إنَّمَا ثَبَتَ ( بِالنَّصِّ لِلِاحْتِيَاطِ