أي العبد لحصوله بحريته ولا حق للسيد فيما حصل بها إلا أن السيد يرثه بالولاء إن لم يكن مستغرق من نسب ونكاح ( ولو وجب بهذه الجناية قود ) بأن كانت عمدا من مكافئ له ( فطلبه ) أي القود ((10/321)
لورثته ) أي العتيق ؛ لأنه مات حرا فإن اقتصوا فلا شيء لسيده وإن عفوا على مال فعلى ما سبق(10/322)
( ومن جرح قن نفسه فعتق ) للتمثيل أو إعتاقه له أو وجود صفة علق عليها ( ثم مات ) العتيق ( فلا قود عليه ) أي السيد اعتبارا بحال الجناية ( وعليه ديته لورثته ) أي العتيق اعتبارا بوقت الزهوق ويسقط منها قدر قيمته كما في الإقناع وأوضحته في الحاشية .
( وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم تقع به الرمية حتى عتق ) المرمي ( أو أسلم فمات منها ) أي الرمية ( فلا قود ) على راميه اعتبارا بحال الجناية وهو وقت صدور الفعل من الجاني ( ولورثته ) أي المرمي ( على رام دية حر مسلم ) اعتبارا للحال بحال الإصابة ؛ لأنه بدل عن المحل فتعتبر حالة المحل الذي فات بها فتجب بقدره بخلاف القصاص فإنه جزاء للفعل فيعتبر الفعل فيه والإصابة معا ؛ لأنهما طرفاه ( ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا أو قنا أو قاتل أبيه فبان تغير حاله ) بأن أسلم الكافر أو
أَيْ الْعَبْدِ لِحُصُولِهِ بِحُرِّيَّتِهِ وَلَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فِيمَا حَصَلَ بِهَا إلَّا أَنَّ السَّيِّدَ يَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقٌ مِنْ نَسَبٍ وَنِكَاحٍ ( وَلَوْ وَجَبَ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ قَوَدٌ ) بِأَنْ كَانَتْ عَمْدًا مِنْ مُكَافِئٍ لَهُ ( فَطَلَبُهُ ) أَيْ الْقَوَدُ ((10/321)
لِوَرَثَتِهِ ) أَيْ الْعَتِيقِ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ حُرًّا فَإِنْ اقْتَصُّوا فَلَا شَيْءَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ عَفَوْا عَلَى مَالٍ فَعَلَى مَا سَبَقَ(10/322)
( وَمَنْ جَرَحَ قِنَّ نَفْسِهِ فَعَتَقَ ) لِلتَّمْثِيلِ أَوْ إعْتَاقِهِ لَهُ أَوْ وُجُودِ صِفَةٍ عُلِّقَ عَلَيْهَا ( ثُمَّ مَاتَ ) الْعَتِيقُ ( فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ ) أَيْ السَّيِّدِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ ( وَعَلَيْهِ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ ) أَيْ الْعَتِيقِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الزُّهُوقِ وَيُسْقِطُ مِنْهَا قَدْرَ قِيمَتِهِ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ وَأَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ .
( وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَبْدًا فَلَمْ تَقَعْ بِهِ الرَّمْيَةُ حَتَّى عَتَقَ ) الْمَرْمِيُّ ( أَوْ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْهَا ) أَيْ الرَّمْيَةِ ( فَلَا قَوَدَ ) عَلَى رَامِيهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ وَقْتُ صُدُورِ الْفِعْلِ مِنْ الْجَانِي ( وَلِوَرَثَتِهِ ) أَيْ الْمَرْمِيِّ ( عَلَى رَامٍ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ ) اعْتِبَارًا لِلْحَالِ بِحَالِ الْإِصَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْمَحَلِّ فَتُعْتَبَرُ حَالَةُ الْمَحَلِّ الَّذِي فَاتَ بِهَا فَتَجِبُ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ جَزَاءٌ لِلْفِعْلِ فَيُعْتَبَرُ الْفِعْلُ فِيهِ وَالْإِصَابَةُ مَعًا ؛ لِأَنَّهُمَا طَرَفَاهُ ( وَمَنْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ أَوْ يَظُنُّهُ كَافِرًا أَوْ قِنًّا أَوْ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ تَغَيُّرُ حَالِهِ ) بِأَنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ