ولا يجوز أن يعتقه إلا بإذنه إذا كان معسرا ، فإن كان موسرا صح بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي ( ولا ) يصح ( رهنه لغيره ) أي غير المرهون عنده لمزاحمته حق الأول فيفوت مقصود الرهن .
وأما الرهن عنده فتقدم الخلاف فيه ( ولا التزويج ) من غيره ؛ لأنه يقل الرغبة وينقص القيمة ، سواء في ذلك العبد والأمة ، زوج الأمة لزوجها الأول أم لغيره ، خلية كانت عند الراهن أم مزوجة .
فإن زوج فالنكاح باطل ؛ لأنه ممنوع منه قياسا على البيع ، وأما التزويج منه فيصح كما قال الزركشي ، واحترز عن الرجعة فإنها تصح لبقاء حق الزوج ( ولا الإجارة ) من غيره .(7/352)
إن كان الدين حالا أو يحل قبلها ، ولا الوطء
الشرح
( إن كان الدين حالا أو يحل قبلها ) أي قبل انقضاء مدتها ؛ لأنها تنقص القيمة وتقل الرغبات عند الحاجة إلى البيع ، فإن حل بعدها أو مع انقضائها صحت إذا كان المستأجر ثقة لانتفاء المحذور حالة البيع ويصح أيضا إذا احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنين منها كما هو قضية كلام المصنف وإن قال الإسنوي : فيه نظر .
أما الإجارة منه فتصح ويستمر الرهن ، وخرج بذلك الإعارة فتجوز إذا كان المستعير ثقة ( ولا الوطء ) لما فيه من النقص في البكر ، وخوف الإحبال فيمن تحبل ، وحسما للباب في غيرها .
نعم لو خاف الزنا لو لم يطأ جاز له وطؤها كما بحثه الأذرعي ، واحترز بالوطء عن بقية التمتعات كاللمس
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا صَحَّ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالْمُرْتَهِنِ الْأَجْنَبِيِّ ( وَلَا ) يَصِحُّ ( رَهْنُهُ لِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ لِمُزَاحِمَتِهِ حَقَّ الْأَوَّلِ فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الرَّهْنِ .
وَأَمَّا الرَّهْنُ عِنْدَهُ فَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ ( وَلَا التَّزْوِيجُ ) مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَقِلُّ الرَّغْبَةَ وَيُنْقِصُ الْقِيمَةَ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ ، زَوَّجَ الْأَمَةَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَمْ لِغَيْرِهِ ، خَلِيَّةً كَانَتْ عِنْدَ الرَّاهِنِ أَمْ مُزَوَّجَةً .
فَإِنْ زَوَّجَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ ، وَأَمَّا التَّزْوِيجُ مِنْهُ فَيَصِحُّ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَاحْتُرِزَ عَنْ الرَّجْعَةِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ لِبَقَاءِ حَقُّ الزَّوْجُ ( وَلَا الْإِجَارَةُ ) مِنْ غَيْرِهِ .(7/352)
إنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَوْ يَحِلُّ قَبْلَهَا ، وَلَا الْوَطْءُ
الشَّرْحُ
( إنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَوْ يَحِلُّ قَبْلَهَا ) أَيْ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا ؛ لِأَنَّهَا تُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَتُقِلُّ الرَّغَبَاتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيْعِ ، فَإِنْ حَلَّ بَعْدَهَا أَوْ مَعَ انْقِضَائِهَا صَحَّتْ إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ ثِقَةً لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ حَالَةَ الْبَيْعِ وَيَصِحُّ أَيْضًا إذَا احْتَمَلَ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ وَالْمُقَارَنَةَ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْهَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : فِيهِ نَظَرٍ .
أَمَّا الْإِجَارَةُ مِنْهُ فَتَصِحُّ وَيَسْتَمِرُّ الرَّهْنُ ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْإِعَارَةُ فَتَجُوزُ إذَا كَانَ الْمُسْتَعِيرُ ثِقَةً ( وَلَا الْوَطْءُ ) لِمَا فِيهِ مِنْ النَّقْصِ فِي الْبِكْرِ ، وَخَوْفِ الْإِحْبَالِ فِيمَنْ تَحْبَلُ ، وَحَسْمًا لِلْبَابِ فِي غَيْرِهَا .
نَعَمْ لَوْ خَافَ الزِّنَا لَوْ لَمْ يَطَأْ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَاحْتُرِزَ بِالْوَطْءِ عَنْ بَقِيَّةِ التَّمَتُّعَاتِ كَاللَّمْسِ