والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم .
وجزم به في الوجيز والمذهب ، وغيرهما .
وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .
وصححه في النظم .
والخلاصة ، وغيرهما .
كحلبه من حية ثم شربه بعد موتها ، بلا خلاف فيه .
وقال أبو بكر الخلال : لا يحرم .
قاله المصنف ، والشارح ، والمجد ، وصاحب الهداية ، والحاوي ، والمستوعب ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم .
وذكره ابن عقيل وغيره رواية .
فائدة : لو حلف  لا شربت من لبن هذه المرأة  فشرب من لبنها وهي ميتة : حنث .
ذكره أبو الخطاب في الانتصار .(14/360)
قوله ( واللبن المشوب ) .
يعني : يحرم .
ذكره الخرقي .
وهو المذهب .
قال في الفروع : فيحرم لبن شيب بغيره ، على الأصح .
واختاره القاضي ، والشريف ، والشيرازي ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم .
وجزم به في الوجيز ، والخرقي ، وغيرهما .
وقدمه في المذهب ، والمحرر ،
وَالْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُذْهَبِ ، وَغَيْرِهِمَا .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ .
وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمَا .
كَحَلْبِهِ مِنْ حَيَّةٍ ثُمَّ شَرِبَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، بِلَا خِلَافٍ فِيهِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ : لَا يُحَرِّمُ .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالْمَجْدُ ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْحَاوِي ، وَالْمُسْتَوْعِبُ ، وَالْفُرُوعُ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ رِوَايَةً .
فَائِدَةٌ : لَوْ حَلَفَ  لَا شَرِبْتُ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ  فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا وَهِيَ مَيِّتَةٌ : حَنِثَ .
ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ .(14/360)
قَوْلُهُ ( وَاللَّبَنُ الْمَشُوبُ ) .
يَعْنِي : يُحَرِّمُ .
ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيَحْرُمُ لَبَنٌ شِيبَ بِغَيْرِهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ .
وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَالشَّرِيفُ ، وَالشِّيرَازِيُّ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْخِرَقِيِّ ، وَغَيْرِهِمَا .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ،