أتلفته ، وعلى أرباب الشجر والزرع حفظه وهو قول ابن القاسم وابن كنانة وأصبغ ، وصوب ابن عرفة الأول لإمكان استغناء ربها عنها وضرورة الناس للزرع والشجر ، ويؤيده قاعدة ارتكاب أخف الضررين ولكن المعتمد قول ابن القاسم ، ولذلك اقتصر عليه الشارح .
قوله(10/368)
: [ فديته على عاقلته ] : أي إن بلغت ثلث دية الجاني أو المجني عليه .
قوله : [ كأن أتلفت ممسكها ] إلخ : هذا اختصار مخل وأصل العبارة في ( عب ) فإن انفلتت دابة فنادى ربها رجلا بإمساكها فأمسكها أو أمره بسقيها ففعل فقتلته أو قطعت له عضوا لم يضمن ربها كعدم ضمان راكب وسائق وقائد ما حصل من فلوها يعني ولدها ، فإن نادى صبيا أو عبدا بإمساكها أو سقيها فأتلفته فقيمة العبد ، ودية الصبي على عاقلة الامر ، كناخس دابة فقتلت رجلا فعلى عاقلة الناخس ، فإن قتلت رجلا في مسك الصبي أو العبد أو أمرهما بسقيها فعلى عاقلة الصبي ولا رجوع لهم على عاقلة الامر ويخير سيد العبد بين إسلامه ولا رجوع له على الامر وبين فدائه بدية الحر ( ا هـ ) .(10/369)
باب العتق فعله من باب ضرب ودخل وهو لازم يتعدى بالهمز فلا يقال : عتق السيد عبده بل أعتق .
ولا يقال :
أَتْلَفَتْهُ ، وَعَلَى أَرْبَابِ الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ حِفْظُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ كِنَانَةَ وَأَصْبَغَ ، وَصَوَّبَ ابْنُ عَرَفَةَ الْأَوَّلَ لِإِمْكَانِ اسْتِغْنَاءِ رَبِّهَا عَنْهَا وَضَرُورَةِ النَّاسِ لِلزَّرْعِ وَالشَّجَرِ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَاعِدَةُ ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ .
قَوْلُهُ(10/368)
: [ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ] : أَيْ إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الْجَانِي أَوْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : [ كَأَنْ أَتْلَفْت مُمْسِكَهَا ] إلَخْ : هَذَا اخْتِصَارٌ مُخِلٌّ وَأَصْلُ الْعِبَارَةِ فِي ( عب ) فَإِنْ انْفَلَتَتْ دَابَّةٌ فَنَادَى رَبُّهَا رَجُلًا بِإِمْسَاكِهَا فَأَمْسَكَهَا أَوْ أَمَرَهُ بِسَقْيِهَا فَفَعَلَ فَقَتَلَتْهُ أَوْ قَطَعَتْ لَهُ عُضْوًا لَمْ يَضْمَنْ رَبُّهَا كَعَدَمِ ضَمَانِ رَاكِبٍ وَسَائِقٍ وَقَائِدٍ مَا حَصَلَ مِنْ فَلُوِّهَا يَعْنِي وَلَدَهَا ، فَإِنْ نَادَى صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا بِإِمْسَاكِهَا أَوْ سَقْيِهَا فَأَتْلَفَتْهُ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ ، وَدِيَةُ الصَّبِيِّ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ ، كَنَاخِسِ دَابَّةٍ فَقَتَلَتْ رَجُلًا فَعَلَى عَاقِلَةِ النَّاخِسِ ، فَإِنْ قَتَلَتْ رَجُلًا فِي مَسْكِ الصَّبِيِّ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ أَمَرَهُمَا بِسَقْيِهَا فَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ وَلَا رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ وَيُخَيَّرُ سَيِّدُ الْعَبْدِ بَيْنَ إسْلَامِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْآمِرِ وَبَيْنَ فِدَائِهِ بِدِيَةِ الْحُرِّ ( ا هـ ) .(10/369)
بَابُ الْعِتْقِ فِعْلُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَدَخَلَ وَهُوَ لَازِمٌ يَتَعَدَّى بِالْهَمْزِ فَلَا يُقَالُ : عَتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بَلْ أَعْتَقَ .
وَلَا يُقَالُ :