عينا إلى مماثل وذي اختلاف فصلا فما اختلاف وحلول عمه يجوز فيه صرف ما في الذمه وفي تأخر الذي يماثل ما كان أشهب بمنع قائل وفي اللذين في الحلول اتفقا على جواز الانتصاف اتفقا تكلم في هذه الأبيات وما بعدها إلى تمام اثني عشر بيتا على المقاصة ، وصورتها : أن يكون لك دين على إنسان وله عليك دين مثله ، فتترك ما لك عليه في مقابلة ما له عليك ، وهو كذلك يترك ما له عليك في مقابلة ما لك عليه .
قال ( ابن عرفة ) : المقاصة متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما ماليا فقوله : متاركة مفاعلة من الجانبين ؛ لأن كل واحد ترك الطلب ؛ لوصوله إلى حقه بما في ذمته وقوله :  بمماثل  متعلق بمطلوب ،  ولما له  متعلق  بمماثل  ،  وعلى طالبه  يتعلق بالصلة ، وقوله : بمماثل صنف من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي بصنف ما عليه المماثل لما له هو ، أي المطلوب على طالبه ، وأخرج به المختلفين جنسا أو نوعا ، فإن المقاصة لا تصح في ذلك .
وقوله :  فيما ذكر عليهما  يتعلق  بمتاركة  أخرج به المتاركة في غير المذكور ، وقوله :  ماليا  أخرج به متاركة رجل رجلا طلب حد صاحبه ، وقد قذف كل واحد منهما صاحبه .
وقد صور الشيخ ابن
عَيْنًا إلَى مُمَاثِلٍ وَذِي اخْتِلَافٍ فُصِّلَا فَمَا اخْتِلَافٌ وَحُلُولٌ عَمَّهْ يَجُوزُ فِيهِ صَرْفُ مَا فِي الذِّمَّهْ وَفِي تَأَخُّرِ الَّذِي يُمَاثِلُ مَا كَانَ أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قَائِلُ وَفِي اللَّذَيْنِ فِي الْحُلُولِ اتَّفَقَا عَلَى جَوَازِ الِانْتِصَافِ اتَّفَقَا تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ وَمَا بَعْدَهَا إلَى تَمَامِ اثْنَيْ عَشَرَ بَيْتًا عَلَى الْمُقَاصَّةِ ، وَصُورَتُهَا : أَنْ يَكُونَ لَك دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍ وَلَهُ عَلَيْكَ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، فَتَتْرُكَ مَا لَكَ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَةِ مَا لَهُ عَلَيْكَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ يَتْرُكُ مَا لَهُ عَلَيْكَ فِي مُقَابَلَةِ مَا لَكَ عَلَيْهِ .
قَالَ ( ابْنُ عَرَفَةَ ) : الْمُقَاصَّةُ مُتَارَكَةُ مَطْلُوبٍ بِمُمَاثِلِ صِنْفِ مَا عَلَيْهِ لِمَا لَهُ عَلَى طَالِبِهِ فِيمَا ذُكِرَ عَلَيْهِمَا مَالِيًّا فَقَوْلُهُ : مُتَارَكَةٌ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ تَرَكَ الطَّلَبَ ؛ لِوُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ وَقَوْلُهُ :  بِمُمَاثِلِ  مُتَعَلِّقٌ بِمَطْلُوبٍ ،  وَلِمَا لَهُ  مُتَعَلِّقٌ  بِمُمَاثِلِ  ،  وَعَلَى طَالِبِهِ  يَتَعَلَّقُ بِالصِّلَةِ ، وَقَوْلُهُ : بِمُمَاثِلِ صِنْفِ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ ، أَيْ بِصِنْفِ مَا عَلَيْهِ الْمُمَاثِلِ لِمَا لَهُ هُوَ ، أَيْ الْمَطْلُوبُ عَلَى طَالِبِهِ ، وَأَخْرَجَ بِهِ الْمُخْتَلِفَيْنِ جِنْسًا أَوْ نَوْعًا ، فَإِنَّ الْمُقَاصَّةَ لَا تَصِحُّ فِي ذَلِكَ .
وَقَوْلُهُ :  فِيمَا ذُكِرَ عَلَيْهِمَا  يَتَعَلَّقُ  بِمُتَارَكَةُ  أَخْرَجَ بِهِ الْمُتَارَكَةَ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ ، وَقَوْلُهُ :  مَالِيًّا  أَخْرَجَ بِهِ مُتَارَكَةَ رَجُلٍ رَجُلًا طَلَبَ حَدَّ صَاحِبِهِ ، وَقَدْ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ .
وَقَدْ صَوَّرَ الشَّيْخُ ابْنُ