أي بإقرارهما اجتماعا وانفرادا .
( قوله مفرع إلخ ) الأولى أن يقول استدراك .
( قوله أحسن من تقرير الشارح ) عبارة الشارح يعني فإن لم يعلم دخول ولا خلوة أخذ كل من الزوجين بإقراره فإن أقرت المرأة بالدخول وجب عليها العدة ؛ لأنه إقرار منها على نفسها فلزمها كسائر الإقرارات بخلاف ما لو أقر به هو فقط فإنه دعوى عليها بغير دليل فلا تقبل كغيره من الدعاوى نعم يؤاخذ بلوازمها من تكميل الصداق والنفقة والسكنى وغير ذلك وهذا معنى قوله وأخذ بإقرارهما وقال تت وإن ادعى أحدهما الوطء وأنكره الاخر وإنما كان أحسن أي للاستغناء عنه بما بعده ومفاد تت أن المراد بالدخول الوطء تأمل .
( قوله إلا أن تقر الزوجة بالوطء ) وهذا غير قوله وأخذا بإقرارهما فإنه إقرار بعدم الوطء .
( قوله ولا خلوة ) عطف مرادف أو مغاير بأن يراد بالدخول الوطء .
( قوله لكن مع نفيه ) وأما مع عدم نفيه فيترتب عليها أحكام المعتدة من التوارث والرجعة وأنت خبير بأن(13/229)
كلام المصنف في العدة فله مفهوم بهذا الاعتبار(13/230)
( ص ) بثلاثة أقراء أطهار ( ش ) متعلق بتعتد حرة يعني أن عدة الحرة المسلمة أو الكتابية إذا طلقها زوجها بعد الدخول بها ثلاثة أقراء أطهار ولو كانت ملاعنة وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة وموافقيه أن الأقراء هي الحيض
أَيْ بِإِقْرَارِهِمَا اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا .
( قَوْلُهُ مُفَرَّعٌ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ اسْتِدْرَاكٌ .
( قَوْلُهُ أَحْسَنُ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ يَعْنِي فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ وَلَا خَلْوَةٌ أُخِذَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِالدُّخُولِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهَا فَلَزِمَهَا كَسَائِرِ الْإِقْرَارَاتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ هُوَ فَقَطْ فَإِنَّهُ دَعْوَى عَلَيْهَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ فَلَا تُقْبَلُ كَغَيْرِهِ مِنْ الدَّعَاوَى نَعَمْ يُؤَاخَذُ بِلَوَازِمِهَا مِنْ تَكْمِيلِ الصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِمَا وَقَالَ تت وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْوَطْءَ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ وَإِنَّمَا كَانَ أَحْسَنَ أَيْ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمَا بَعْدَهُ وَمُفَادُ تت أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّخُولِ الْوَطْءُ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تُقِرَّ الزَّوْجَةُ بِالْوَطْءِ ) وَهَذَا غَيْرُ قَوْلِهِ وَأَخْذًا بِإِقْرَارِهِمَا فَإِنَّهُ إقْرَارٌ بِعَدَمِ الْوَطْءِ .
( قَوْلُهُ وَلَا خَلْوَةٌ ) عَطْفُ مُرَادِفٍ أَوْ مُغَايِرٍ بِأَنْ يُرَادَ بِالدُّخُولِ الْوَطْءُ .
( قَوْلُهُ لَكِنْ مَعَ نَفْيِهِ ) وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ نَفْيِهِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ التَّوَارُثِ وَالرَّجْعَةِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ(13/229)
كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي الْعِدَّةِ فَلَهُ مَفْهُومٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ(13/230)
( ص ) بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَطْهَارٍ ( ش ) مُتَعَلِّقٌ بِتَعْتَدُّ حُرَّةٌ يَعْنِي أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْكِتَابِيَّةِ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ أَطْهَارٍ وَلَوْ كَانَتْ مُلَاعِنَةً وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْحِيَضُ