.
لكن مال في القواعد الأصولية إلى الوجوب على العبد ، إذا قلنا يملك ، وفي يده مال يمكنه أن يحج به ، وكذا إذا لم يحتج إلى راحلة ، لكونه دون مسافة القصر ، ويمكنه المشي بلا ضرر يلحقه .
ومثله العبد المكاتب ، والمدبر ، وأم الولد ، والمعتق بعضه .
قوله ( إلا أن يبلغ ويعتق في الحج : قبل الخروج من عرفة ، وفي العمرة : قبل طوافها ) .
هذا المذهب ، من حيث الجملة ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه .
وعنه لا يجزئهما .
فائدة : لو سعى أحدهما قبل الوقوف ، وقبل البلوغ ، وبعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن فهل يجزئه هذا السعي أم لا ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما المجد في شرحه ، والزركشي ، والفروع .
أحدهما : يجزئه ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره ، واختاره القاضي في التعليق ، وأبو الخطاب ، وقدمه في المحرر ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والوجه الثاني : لا يجزئه ، وهو
.
لَكِنْ مَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ إلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْعَبْدِ ، إذَا قُلْنَا يَمْلِكُ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَحُجَّ بِهِ ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى رَاحِلَةٍ ، لِكَوْنِهِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، وَيُمْكِنُهُ الْمَشْيُ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ .
وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ ، وَالْمُدَبَّرُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ .
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَبْلُغَ وَيَعْتِقَ فِي الْحَجِّ : قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ ، وَفِي الْعُمْرَةِ : قَبْلَ طَوَافِهَا ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ .
وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُمَا .
فَائِدَةٌ : لَوْ سَعَى أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْوُقُوفِ ، وَقَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَبَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ وَقُلْنَا السَّعْيُ رُكْنٌ فَهَلْ يُجْزِئُهُ هَذَا السَّعْيُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَالْفُرُوعُ .
أَحَدُهُمَا : يُجْزِئُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالنَّظْمِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يُجْزِئُهُ ، وَهُوَ