لأنهما قيم للمتلفات وليس أحدهما أولى من الاخر فكانت الخيرة في ذلك إلى من يخبر التقويم.
(وأعطاه) أي أعطى الغاصب ونحوه مالك المحلى بهما (بقيمته عرضا) ؛ لأن أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الربا وكذا لو كان مصوغا منهما (وإن كان) المغصوب (محرم الصناعة
لِأَنَّهُمَا قِيَمٌ لِلْمُتْلِفَاتِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَكَانَتْ الْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ إلَى مَنْ يُخْبِرُ التَّقْوِيمَ.
(وَأَعْطَاهُ) أَيْ أَعْطَى الْغَاصِبُ وَنَحْوُهُ مَالِكَ الْمُحَلَّى بِهِمَا (بِقِيمَتِهِ عَرَضًا) ؛ لِأَنَّ أَخْذَهَا مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ يُفْضِي إلَى الرِّبَا وَكَذَا لَوْ كَانَ مَصُوغًا مِنْهُمَا (وَإِنْ كَانَ) الْمَغْصُوبُ (مُحَرَّمَ الصِّنَاعَةِ