المال عام فيلزمه التصدق بكل ماله كما في الوصية ولنا أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ثم ما أوجبه الله تعالى من الصدقة المضافة إلى مال مطلق كقوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة } انصرف إلى الفضول لا إلى كل المال فكذا ما يوجبه العبد على نفسه بخلاف الوصية لأنها أخت الميراث لكونها خلافة كالوراثة ، والإرث يجري في جميع الأشياء فكذا الوصية ( فإن لم يجد غيره ) أي غير مال الزكاة ( أمسك منه قوته فإذا ملك تصدق بقدره ) لأن حاجته مقدمة ثم إن كان صاحب حرفة يمسك قوت يوم ، وإن كان صاحب دور وحوانيت يمسك قوت شهر ، وإن كان صاحب ضيعة يمسك قوت سنة ، وإن كان تاجرا يمسك مقدار ما يصل إليه ماله .
الشرح
(8/443)
( قوله وإذا قال مالي أو ما أملكه صدقة يقع على مال الزكاة ) يعني على جنس مال الزكاة على الصحيح فيهما وذلك كالسوائم ، والنقدين وعروض التجارة سواء بلغت نصابا أو لم تبلغ قدر النصاب سواء كان عليه دين مستغرق أو لم يكن لأن المعتبر جنس ما يجب فيه الزكاة لا قدرها ولا شرائطها وتدخل فيه الأرض العشرية عند أبي يوسف لا محمد وذكر في النهاية قول أبي حنيفة مع محمد ولا تدخل الأراضي الخراجية ولا رقيق
الْمَالِ عَامٌّ فَيَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِكُلِّ مَالِهِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ وَلَنَا أَنَّ إيجَابَ الْعَبْدِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الصَّدَقَةِ الْمُضَافَةِ إلَى مَالٍ مُطْلَقٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } انْصَرَفَ إلَى الْفُضُولِ لَا إلَى كُلِّ الْمَالِ فَكَذَا مَا يُوجِبُهُ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا أُخْتُ الْمِيرَاثِ لِكَوْنِهَا خِلَافَةً كَالْوِرَاثَةِ ، وَالْإِرْثُ يَجْرِي فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ فَكَذَا الْوَصِيَّةُ ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ مَالِ الزَّكَاةِ ( أَمْسَكَ مِنْهُ قُوتَهُ فَإِذَا مَلَكَ تَصَدَّقَ بِقَدْرِهِ ) لِأَنَّ حَاجَتَهُ مُقَدَّمَةٌ ثُمَّ إنْ كَانَ صَاحِبَ حِرْفَةٍ يُمْسِكُ قُوتَ يَوْمٍ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ دُورٍ وَحَوَانِيتَ يُمْسِكُ قُوتَ شَهْرٍ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ ضَيْعَةٍ يُمْسِكُ قُوتَ سَنَةٍ ، وَإِنْ كَانَ تَاجِرًا يُمْسِكُ مِقْدَارَ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مَالُهُ .
الشَّرْحُ
(8/443)
( قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ مَالِي أَوْ مَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ يَقَعُ عَلَى مَالِ الزَّكَاةِ ) يَعْنِي عَلَى جِنْسِ مَالِ الزَّكَاةِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا وَذَلِكَ كَالسَّوَائِمِ ، وَالنَّقْدَيْنِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ سَوَاءٌ بَلَغَتْ نِصَابًا أَوْ لَمْ تَبْلُغْ قَدْرَ النِّصَابِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ جِنْسُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لَا قَدْرُهَا وَلَا شَرَائِطُهَا وَتَدْخُلُ فِيهِ الْأَرْضُ الْعُشْرِيَّةُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ وَلَا تَدْخُلُ الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةُ وَلَا رَقِيقُ