أهل الكتاب ) يشمل مسألتين : إحداهما : حرائر أهل الكتاب .
وهما قسمان : ذميات ، وحربيات .
فالذميات : يبحن بلا نزاع في الجملة .
وأما الحربيات : فالصحيح من المذهب : حل نكاحهن مطلقا .
جزم به في في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفروع .
واختاره القاضي في المجرد ، وغيره .
وقيل : يحرم نكاح الحربية مطلقا .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وأطلقهما في البلغة ، والمحرر ، والحاوي الصغير .
وقيل : يجوز في دار الإسلام لا في دار الحرب ، وإن اضطر .
وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في غير رواية .
واختيار ابن عقيل .
وقيل : بالجواز في دار الحرب مع الضرورة .
قال الزركشي : وهو اختيار طائفة من الأصحاب .
ونص عليه الإمام أحمد أيضا وقال المصنف : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في الأسير : المنع .
وتقدم في أوائل كتاب النكاح  هل يتزوج بدار الحرب للضرورة أم لا
أَهْلِ الْكِتَابِ ) يَشْمَلُ مَسْأَلَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : حَرَائِرُ أَهْلِ الْكِتَابِ .
وَهُمَا قِسْمَانِ : ذِمِّيَّاتٌ ، وَحَرْبِيَّاتٌ .
فَالذِّمِّيَّاتُ : يَبُحْنَ بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ .
وَأَمَّا الْحَرْبِيَّاتُ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : حِلُّ نِكَاحِهِنَّ مُطْلَقًا .
جَزَمَ بِهِ فِي فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْفُرُوعِ .
وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقِيلَ : يَحْرُمُ نِكَاحُ الْحَرْبِيَّةِ مُطْلَقًا .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْبُلْغَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَقِيلَ : يَجُوزُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ اُضْطُرَّ .
وَهُوَ مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ رِوَايَةٍ .
وَاخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ .
وَقِيلَ : بِالْجَوَازِ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَعَ الضَّرُورَةِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ اخْتِيَارُ طَائِفَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا وَقَالَ الْمُصَنِّفُ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَسِيرِ : الْمَنْعُ .
وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ النِّكَاحِ  هَلْ يَتَزَوَّجُ بِدَارِ الْحَرْبِ لِلضَّرُورَةِ أَمْ لَا