نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته .
ولم يشتهر ذلك النهي .
فلما بلغ عمر نهاهم .
قوله : خالف ابن الزبير في ذلك .
البيهقي من طرق : منها : عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار قال : جاء رجلان إلى ابن عمر فقال من أين أقبلتما ؟ قالا : من قبل ابن الزبير ، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا ، قال : ما أحل لكم ؟ قالا : أحل لنا بيع أمهات الأولاد ، قال : أتعرفان أبا حفص عمر ؟ فإنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث ، يستمتع بها ما كان حيا ، فإذا مات فهي حرة  قوله : إن الصحابة(6/82)
اتفقت على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد في عهد عمر ، وعثمان .
قال : ومشهور عن علي أنه قال : اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن ، ثم رأيت بعد ذلك أن أبيعهن ، فقال له عبيدة بن عمرو : رأيك مع رأي عمر أحب إلينا من رأيك وحدك
نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ .
وَلَمْ يَشْتَهِرْ ذَلِكَ النَّهْيُ .
فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ نَهَاهُمْ .
قَوْلُهُ : خَالَفَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ .
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ : مِنْهَا : عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلَانِ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمَا ؟ قَالَا : مِنْ قِبَلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا ، قَالَ : مَا أَحَلَّ لَكُمْ ؟ قَالَا : أَحَلَّ لَنَا بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، قَالَ : أَتَعْرِفَانِ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُورَثَ ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ  قَوْلُهُ : إنَّ الصَّحَابَةَ(6/82)
اتَّفَقَتْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ .
قَالَ : وَمَشْهُورٌ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ عَلَى أَنَّ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ أَبِيعَهُنَّ ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدَةُ بْنُ عَمْرٍو : رَأْيُك مَعَ رَأْيِ عُمَرَ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ رَأْيِك وَحْدَك