عليه وسلم يحكم لنفسه ولفرعه ، وقيل : لا تقبل ؛ لأن كل واحد منهما وارث لا يحجب فأشبه الأب ، وهو قول الأئمة الثلاثة ، واستثنى على الأول ما إذا شهد لزوجته بأن فلانا قذفها في أحد وجهين رجحه البلقيني واحترز المصنف بقوله : لهما عما لو شهد أحدهما على الاخر فإنها تقبل قطعا إذ لا تهمة ، لكن يستثنى شهادته عليها بزناها فلا تقبل عليها ؛ لأنه يدعي خيانتها فراشه .(19/379)
ولأخ وصديق ، والله أعلم .
الشرح
( و ) تقبل الشهادة ( لأخ ) من أخيه ، وكذا من بقية الحواشي ، وإن كانوا يصلونه ويبرونه ( وصديق ) من صديقه ، وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك .
قال ابن قاسم : وقليل ذلك - أي في زمانه - ونادر في زماننا ( والله أعلم ) لضعف التهمة ؛ لأنهما لا يتهمان تهمة الأصل والفرع ، أما شهادة كل ممن ذكر على الاخر فمقبولة جزما .(19/380)
ولا تقبل من عدو ، وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ، ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته ، وتقبل له ، وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع .
الشرح
(19/381)
( ولا تقبل ) شهادة ( من عدو ) على عدوه لحديث { لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه } رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن والغمر بكسر الغين المعجمة الغل ، وهو الحقد ، ولما في ذلك من التهمة تنبيه : المراد بالعداوة الدنيوية الظاهرة ؛ لأن الباطنة لا يطلع عليها
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ وَلِفَرْعِهِ ، وَقِيلَ : لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَارِثٌ لَا يُحْجَبُ فَأَشْبَهَ الْأَبَ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، وَاسْتَثْنَى عَلَى الْأَوَّلِ مَا إذَا شَهِدَ لِزَوْجَتِهِ بِأَنَّ فُلَانًا قَذَفَهَا فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : لَهُمَا عَمَّا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ قَطْعًا إذْ لَا تُهْمَةَ ، لَكِنْ يُسْتَثْنَى شَهَادَتُهُ عَلَيْهَا بِزِنَاهَا فَلَا تُقْبَلُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي خِيَانَتَهَا فِرَاشَهُ .(19/379)
وَلِأَخٍ وَصَدِيقٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
الشَّرْحُ
( وَ ) تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ ( لِأَخٍ ) مِنْ أَخِيهِ ، وَكَذَا مِنْ بَقِيَّةِ الْحَوَاشِي ، وَإِنْ كَانُوا يَصِلُونَهُ وَيَبَرُّونَهُ ( وَصَدِيقٍ ) مِنْ صَدِيقِهِ ، وَهُوَ مَنْ صَدَقَ فِي وِدَادِك بِأَنْ يُهِمَّهُ مَا أَهَمَّكَ .
قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ : وَقَلِيلٌ ذَلِكَ - أَيْ فِي زَمَانِهِ - وَنَادِرٌ فِي زَمَانِنَا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِضَعْفِ التُّهْمَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُتَّهَمَانِ تُهْمَةَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ ، أَمَّا شَهَادَةُ كُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ عَلَى الْآخَرِ فَمَقْبُولَةٌ جَزْمًا .(19/380)
وَلَا تُقْبَلُ مِنْ عَدُوٍّ ، وَهُوَ مَنْ يُبْغِضُهُ بِحَيْثُ يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَتِهِ ، وَيَحْزَنُ بِسُرُورِهِ وَيَفْرَحُ بِمُصِيبَتِهِ ، وَتُقْبَلُ لَهُ ، وَكَذَا عَلَيْهِ فِي عَدَاوَةِ دِينٍ كَكَافِرٍ وَمُبْتَدِعٍ .
الشَّرْحُ
(19/381)
( وَلَا تُقْبَلُ ) شَهَادَةٌ ( مِنْ عَدُوٍّ ) عَلَى عَدُوِّهِ لِحَدِيثِ { لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْغِمْرُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْغِلُّ ، وَهُوَ الْحِقْدُ ، وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التُّهْمَةِ تَنْبِيهٌ : الْمُرَادُ بِالْعَدَاوَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ الظَّاهِرَةُ ؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَةَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا