قال: الدبر، فروى المقصرون الغافلون عن عائشة - رضي الله عنها -: " إذا حاضت المرأة حرم حجرها "، وهذا باطل ذكرناه لنبين حاله.
وأما من قال: «افعلوا كل شيء إلا النكاح»، فمعناه الإذن في الجماع؛ ولم يبين محله، وقوله: «شأنك بأعلاها»، بيان لمحله.
[مسألة قوله تعالى النساء]
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: {النساء} [البقرة: ٢٢٢]: فذكرهن بالألف واللام المحتملة للجنس والعهد، وقد بينا حكمها في أصول الفقه، فإن حملتها على العهد صح؛ لأن السؤال وقع عن معهود من الأزواج، فعاد
قَالَ: الدُّبُرُ، فَرَوَى الْمُقَصِّرُونَ الْغَافِلُونَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: " إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ حَرُمَ حِجْرُهَا "، وَهَذَا بَاطِلٌ ذَكَرْنَاهُ لِنُبَيِّن حَاله.
وَأَمَّا مَنْ قَالَ: «افْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ»، فَمَعْنَاهُ الْإِذْنُ فِي الْجِمَاعِ؛ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَحِلَّهُ، وَقَوْلُهُ: «شَأْنُك بِأَعْلَاهَا»، بَيَانٌ لِمَحِلِّهِ.
[مَسْأَلَةٌ قَوْله تَعَالَى النِّسَاءَ]
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قَوْله تَعَالَى: {النِّسَاءَ} [البقرة: ٢٢٢]: فَذَكَرَهُنَّ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْجِنْسِ وَالْعَهْدِ، وَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَهَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، فَإِنَّ حَمَلْتهَا عَلَى الْعَهْدِ صَحَّ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَنْ مَعْهُودٍ مِنْ الْأَزْوَاجِ، فَعَادَ