هو الشراء ( ومن نحو الهبة ) كالصدقة لوضعها شرعا للملك أيضا وإنما امتاز كل بما هو معلوم في موضعه ( فلو عنى بالشراء الملك في قوله إن اشتريت ) عبدا بأن أراد إن ملكته ( فهو حر فاشترى نصفه وباعه واشترى ) النصف ( الاخر لا يعتق هذا النصف إلا قضاء ) أي لا يعتق ديانة لأنه تجوز بالعلة عن حكمها ويعتق قضاء لا لعدم صحة هذا التجوز بل للتهمة لأن فيه تخفيفا عليه كما سيذكر ( وفي قلبه ) أي فيما لو عنى بالملك الشراء بأن قال : إن ملكت عبدا وأراد به إن اشتريت فهو حر فاشترى نصف عبد وباعه ثم اشترى النصف الاخر يعتق ( مطلقا ) أي قضاء وديانة ( لتغليظه ) على نفسه ( فإنه ) أي العبد ( لا يعتق فيه ) أي في الملك ( ما لم يجتمع ) جميع العبد ( في الملك قضية لعرف الاستعمال فيهما ) أي في الملك والشراء لأن المقصود من مثل هذا الكلام عرفا الاستغناء بملك العبد وهو إنما يحصل إذا كان الملك
هُوَ الشِّرَاءُ ( وَمِنْ نَحْوِ الْهِبَةِ ) كَالصَّدَقَةِ لِوَضْعِهَا شَرْعًا لِلْمِلْكِ أَيْضًا وَإِنَّمَا امْتَازَ كُلٌّ بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي مَوْضِعِهِ ( فَلَوْ عَنَى بِالشِّرَاءِ الْمِلْكَ فِي قَوْلِهِ إنْ اشْتَرَيْتُ ) عَبْدًا بِأَنْ أَرَادَ إنْ مَلَكْتُهُ ( فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ وَبَاعَهُ وَاشْتَرَى ) النِّصْفَ ( الْآخَرَ لَا يَعْتِقُ هَذَا النِّصْفُ إلَّا قَضَاءً ) أَيْ لَا يَعْتِقُ دِيَانَةً لِأَنَّهُ تَجُوزُ بِالْعِلَّةِ عَنْ حُكْمِهَا وَيَعْتِقُ قَضَاءً لَا لِعَدَمِ صِحَّةِ هَذَا التَّجَوُّزِ بَلْ لِلتُّهْمَةِ لِأَنَّ فِيهِ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ كَمَا سَيَذْكُرُ ( وَفِي قَلْبِهِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ عَنَى بِالْمِلْكِ الشِّرَاءَ بِأَنْ قَالَ : إنْ مَلَكْت عَبْدًا وَأَرَادَ بِهِ إنْ اشْتَرَيْت فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى نِصْفَ عَبْدٍ وَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرَ يَعْتِقُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ قَضَاءً وَدِيَانَةً ( لِتَغْلِيظِهِ ) عَلَى نَفْسِهِ ( فَإِنَّهُ ) أَيْ الْعَبْدَ ( لَا يَعْتِقُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمِلْكِ ( مَا لَمْ يَجْتَمِعْ ) جَمِيعُ الْعَبْدِ ( فِي الْمِلْكِ قَضِيَّةٌ لِعُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْمِلْكِ وَالشِّرَاءِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ عُرْفًا الِاسْتِغْنَاءُ بِمِلْكِ الْعَبْدِ وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ إذَا كَانَ الْمِلْكُ