والبعوض والبثرات والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ولذلك شرطان أحدهما : أن لا يكون بفعله ، فلو قتل برغوثا فتلوث به وكثر : لم يعف عنه والاخر : أن لا يتفاحش بالإهمال فإن للناس عادة في غسل الثياب ، فلو تركه سنة مثلا وهو متراكم لم يعف عنه قال الإمام : وعلى ذلك حمل الشيخ جلال الدين المحلي قول المنهاج إن لم يكن بجرحه دم كثير .
الثاني : ما يعفى عن قليله دون كثيره وهو : دم الأجنبي وطين الشارع المتيقن نجاسته .
الثالث : ما يعفى عن أثره دون عينه وهو : أثر الاستنجاء ، وبقاء ريح أو لون عسر زواله .
الرابع : ما لا يعفى عن عينه ولا أثره وهو ما عدا ذلك .(2/295)
تقسيم ثان ما يعفى عنه من النجاسة أقسام : أحدها : ما يعفى عنه في الماء والثوب وهو : ما لا يدركه الطرف وغبار النجس الجاف وقليل الدخان والشعر وفم الهرة والصبيان .
ومثل الماء : المائع ومثل الثوب : البدن الثاني
وَالْبَعُوضِ وَالْبَثَرَاتِ وَالصَّدِيدِ وَالدَّمَامِيلِ وَالْقُرُوحِ وَمَوْضِعُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَلِذَلِكَ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَكُونَ بِفِعْلِهِ ، فَلَوْ قَتَلَ بُرْغُوثًا فَتَلَوَّثَ بِهِ وَكَثُرَ : لَمْ يُعْفَ عَنْهُ وَالْآخَرُ : أَنْ لَا يَتَفَاحَشَ بِالْإِهْمَالِ فَإِنَّ لِلنَّاسِ عَادَةً فِي غَسْلِ الثِّيَابِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ سَنَةً مَثَلًا وَهُوَ مُتَرَاكِمٌ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ قَالَ الْإِمَامُ : وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِجُرْحِهِ دَمٌ كَثِيرٌ .
الثَّانِي : مَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ وَهُوَ : دَمُ الْأَجْنَبِيِّ وَطِينُ الشَّارِعِ الْمُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ .
الثَّالِثُ : مَا يُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ دُونَ عَيْنِهِ وَهُوَ : أَثَرُ الِاسْتِنْجَاءِ ، وَبَقَاءُ رِيحٍ أَوْ لَوْنٍ عَسُرَ زَوَالُهُ .
الرَّابِعُ : مَا لَا يُعْفَى عَنْ عَيْنِهِ وَلَا أَثَرِهِ وَهُوَ مَا عَدَا ذَلِكَ .(2/295)
تَقْسِيمٌ ثَانٍ مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ النَّجَاسَةِ أَقْسَامٌ : أَحَدُهَا : مَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَاءِ وَالثَّوْبِ وَهُوَ : مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ وَغُبَارُ النَّجِسِ الْجَافِّ وَقَلِيلُ الدُّخَانِ وَالشَّعْرِ وَفَمُ الْهِرَّةِ وَالصِّبْيَانِ .
وَمِثْلُ الْمَاءِ : الْمَائِعُ وَمِثْلُ الثَّوْبِ : الْبَدَنُ الثَّانِي