أحد المذكورين من غير عين فنعم لكن فوض خيار التعيين إلى المستأجر ، ومثل هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة كجهالة(9/350)
قفيز من الصبرة ؛ ولهذا جاز البيع فالإجارة أولى ؛ لأنها أوسع من البيع .
ألا ترى أنها تقبل من الخطر ما لا يقبله البيع ؛ ولهذا جوزوا هذه الإجارة من غير شرط الخيار ولم يجوزوا البيع إلا بشرط الخيار ، وكذلك إذا دفع إلى خياط ثوبا فقال له : إن خطته فارسيا فلك درهم ، وإن خطته روميا فلك درهمان ، أو قال لصباغ : إن صبغت هذا الثوب بعصفر فلك درهم ، وإن صبغته بزعفران فلك درهمان فذلك جائز ؛ لأنه خيره بين إيفاء منفعتين معلومتين فلا جهالة ؛ ولأن الأجر على أصل أصحابنا لا يجب إلا بالعمل ، وحين يأخذ في أحد العملين تعين ذلك الأجر ، وهذا عند أصحابنا الثلاثة ، فأما عند زفر فالإجارة فاسدة ؛ لأن المعقود عليه مجهول ، والجواب ما ذكرناه ولو قال : أجرتك هذه الدار شهرا على أنك إن قعدت فيها حدادا فأجرها عشرة ، وإن بعت فيها الخز فخمسة فالإجارة جائزة في قول أبي حنيفة الأخير ، وقال أبو يوسف ومحمد : الإجارة فاسدة ،
أَحَدِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ غَيْرِ عَيْنٍ فَنَعَمْ لَكِنْ فُوِّضَ خِيَارُ التَّعْيِينِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، وَمِثْلُ هَذِهِ الْجَهَالَةِ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ كَجَهَالَةِ(9/350)
قَفِيزٍ مِنْ الصُّبْرَةِ ؛ وَلِهَذَا جَازَ الْبَيْعُ فَالْإِجَارَةُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا أَوْسَعُ مِنْ الْبَيْعِ .
أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَقْبَلُ مِنْ الْخَطَرِ مَا لَا يَقْبَلُهُ الْبَيْعُ ؛ وَلِهَذَا جَوَّزُوا هَذِهِ الْإِجَارَةَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْخِيَارِ وَلَمْ يُجَوِّزُوا الْبَيْعَ إلَّا بِشَرْطِ الْخِيَارِ ، وَكَذَلِكَ إذَا دَفَعَ إلَى خَيَّاطٍ ثَوْبًا فَقَالَ لَهُ : إنْ خِطْتَهُ فَارِسِيًّا فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خِطْتَهُ رُومِيًّا فَلَكَ دِرْهَمَانِ ، أَوْ قَالَ لِصَبَّاغٍ : إنْ صَبَغْت هَذَا الثَّوْبَ بِعُصْفُرٍ فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ صَبَغْته بِزَعْفَرَانٍ فَلَكَ دِرْهَمَانِ فَذَلِكَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ إيفَاءِ مَنْفَعَتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ فَلَا جَهَالَةَ ؛ وَلِأَنَّ الْأَجْرَ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا لَا يَجِبُ إلَّا بِالْعَمَلِ ، وَحِينَ يَأْخُذُ فِي أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ الْأَجْرُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، فَأَمَّا عِنْدَ زُفَرَ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ ، وَالْجَوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَوْ قَالَ : أَجَرْتُك هَذِهِ الدَّارَ شَهْرًا عَلَى أَنَّك إنْ قَعَدْت فِيهَا حَدَّادًا فَأَجْرُهَا عَشْرَةٌ ، وَإِنْ بِعْت فِيهَا الْخَزَّ فَخَمْسَةٌ فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَخِيرِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : الْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ ،