زكويا لم يبلغ نصابا كما في غير مال الغنيمة أو بلغ بالخمس إذ الخلطة لا تثبت مع أهله لعدم تعينهم كمال بيت المال من الفيء ومال المساجد والربط .(4/475)
( فصل وإن أصدقها نصاب سائمة معينة وحال الحول ) عليه من يوم الإصداق ( لزمتها الزكاة مطلقا ) عن التقييد بقبضها له وعن الدخول بها لأنها ملكته بالعقد وخرج بالمعينة ما في الذمة فلا زكاة لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف إصداق النقدين تجب الزكاة فيهما وإن كانا في الذمة ( فإذا طلقها قبل الدخول ) بها وبعد الحول ( رجع في نصف الجميع ) شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا ( فإن طالبه الساعي ) بعد الرجوع وأخذها منها ( أو كان قد أخذها منها ) قبل الرجوع في بقيتها ( رجع أيضا بنصف ) قيمة ( المخرج وإن طلقها قبل الدخول وقبل ) تمام ( الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا )
زَكَوِيًّا لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا كَمَا فِي غَيْرِ مَالِ الْغَنِيمَةِ أَوْ بَلَغَ بِالْخُمْسِ إذْ الْخُلْطَةُ لَا تَثْبُتُ مَعَ أَهْلِهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِمْ كَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْفَيْءِ وَمَالِ الْمَسَاجِدِ وَالرَّبْطِ .(4/475)
( فَصْلٌ وَإِنْ أَصْدَقَهَا نِصَابَ سَائِمَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَحَالَ الْحَوْلُ ) عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ الْإِصْدَاقِ ( لَزِمَتْهَا الزَّكَاةُ مُطْلَقًا ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِقَبْضِهَا لَهُ وَعَنْ الدُّخُولِ بِهَا لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْعَقْدِ وَخَرَجَ بِالْمُعَيَّنَةِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا زَكَاةَ لِأَنَّ السَّوْمَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ إصْدَاقِ النَّقْدَيْنِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِمَا وَإِنْ كَانَا فِي الذِّمَّةِ ( فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ) بِهَا وَبَعْدَ الْحَوْلِ ( رَجَعَ فِي نِصْفِ الْجَمِيعِ ) شَائِعًا إنْ أَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْعَيْنِ الْمُصْدَقَةِ أَوْ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا ( فَإِنْ طَالَبَهُ السَّاعِي ) بَعْدَ الرُّجُوعِ وَأَخَذَهَا مِنْهَا ( أَوْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا مِنْهَا ) قَبْلَ الرُّجُوعِ فِي بَقِيَّتِهَا ( رَجَعَ أَيْضًا بِنِصْفِ ) قِيمَةِ ( الْمُخْرَجِ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ ) تَمَامِ ( الْحَوْلِ عَادَ إلَيْهِ نِصْفُهَا وَلَزِمَ كُلًّا )