أن يحمل ما هنا على الإتلاف الغير الممكن تداركه فليتأمل ا هـ ( قوله بزازية ) عبارتها وإن راه يشتري ويبيع فسكت فأذن إلا أن ينهاه ولكنه فيما باع من مال مولاه لا يجوز حتى يأذن له بالنطق ا هـ ( قوله ودرر عن الخانية ) في عبارة الخانية اضطراب ، فإنه قال أول الباب : رأى المولى عبده يبيع عينا من أعيان المالك ، فسكت لم يكن إذنا ، وقال بعد أسطر ولو راه في حانوته فسكت حتى باع متاعا كثيرا كان إذنا ، ولا ينفذ على المولى بيع العبد ذلك المتاع ، ثم قال : ولو أن رجلا دفع إلى عبد رجل متاعا ليبيعه فباع فراه المولى ولم ينهه كان إذنا له في التجارة ، ويجوز ذلك البيع على صاحب المتاع ا هـ حموي .
أقول : لا اضطراب في كلامه ، فإن معنى كلامه الأول لم يكن إذنا في ذلك(25/177)
البيع المسكوت عنه ، فلا ينفذ بيعه عليه وإن صار مأذونا في التجارة بعده كما فسره كلامه الثاني والثالث ، وإنما نفذ البيع في متاع الأجنبي لإذنه أي الأجنبي فيه وهذا معنى ما في البزازية ، ويدل على ما قلنا ما في شرح البيري عن البدائع : رأى عبده يبيع ويشتري فسكت صار مأذونا عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت بخلاف الشراء
أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى الْإِتْلَافِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنِ تَدَارُكُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ ( قَوْلُهُ بَزَّازِيَّةٌ ) عِبَارَتُهَا وَإِنْ رَآهُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فَسَكَتَ فَأَذِنَ إلَّا أَنْ يَنْهَاهُ وَلَكِنَّهُ فِيمَا بَاعَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ بِالنُّطْقِ ا هـ ( قَوْلُهُ وَدُرَرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ ) فِي عِبَارَةِ الْخَانِيَّةِ اضْطِرَابٌ ، فَإِنَّهُ قَالَ أَوَّلَ الْبَابِ : رَأَى الْمَوْلَى عَبْدَهُ يَبِيعُ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِكِ ، فَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ إذْنًا ، وَقَالَ بَعْدَ أَسْطُرٍ وَلَوْ رَآهُ فِي حَانُوتِهِ فَسَكَتَ حَتَّى بَاعَ مَتَاعًا كَثِيرًا كَانَ إذْنًا ، وَلَا يَنْفُذُ عَلَى الْمَوْلَى بَيْعُ الْعَبْدِ ذَلِكَ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إلَى عَبْدِ رَجُلٍ مَتَاعًا لِيَبِيعَهُ فَبَاعَ فَرَآهُ الْمَوْلَى وَلَمْ يَنْهَهُ كَانَ إذْنًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ عَلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ ا هـ حَمَوِيٌّ .
أَقُولُ : لَا اضْطِرَابَ فِي كَلَامِهِ ، فَإِنَّ مَعْنَى كَلَامِهِ الْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ إذْنًا فِي ذَلِكَ(25/177)
الْبَيْعِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ ، فَلَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ صَارَ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ بَعْدَهُ كَمَا فَسَّرَهُ كَلَامُهُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ ، وَإِنَّمَا نَفَذَ الْبَيْعُ فِي مَتَاعِ الْأَجْنَبِيِّ لِإِذْنِهِ أَيْ الْأَجْنَبِيِّ فِيهِ وَهَذَا مَعْنَى مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا مَا فِي شَرْحِ الْبِيرِيِّ عَنْ الْبَدَائِعِ : رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ صَارَ مَأْذُونًا عِنْدَنَا إلَّا فِي الْبَيْعِ الَّذِي صَادَفَهُ السُّكُوتُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ