ذلك فإنه يكون بعشرين ولو قال المستأجر بل بعشرة وقبض الغلام فالصحيح أنه يجب الأجر الذي صرح به المستأجر هكذا في خواطر الأخلاطي .(35/421)
رجل قال لاخر اجرتك هذه الدار سنة بألف درهم كل شهر بمائة درهم قال تقع الإجارة على ألف ومائتين قال الفقيه أبو الليث هذا إذا قصدا أن تكون الإجارة كل شهر بمائة أما إذا غلطا في التفسير لا يلزمه إلا الألف فلو ادعى الاجر أنه قصد الفسخ وادعى المستأجر الغلط في التفسير فالقول قول الاجر .
كذا في الخلاصة .(35/422)
ولو سكن الدار بعض المدة ثم جحدها وقال هي ملكي أو قال غصبتها أو قال عارية وهي ليست بمستغلة ثم أقيمت عليه البينة فلا أجر عليه من حين جحد في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه غاصب وعند محمد رحمه الله تعالى يثبت الأجر لأنه ثبت أن الدار كانت في يده بأجر ولو كان مكان الدار دابة أو عين أخرى والمسألة بحالها كان الرد على المستأجر بعد انقضاء المدة ويضمن لو هلك قبل الرد لأنه غاصب بزعمه ، وإن رضي وارث الاجر أن يكون على الإجارة أوطلب منه الأجر فسكن يجب الأجر
ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِعِشْرِينَ وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ بَلْ بِعَشْرَةٍ وَقَبَضَ الْغُلَامُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ الْأَجْرُ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ هَكَذَا فِي خَوَاطِرِ الْأَخْلَاطِيِّ .(35/421)
رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ آجَرْتُك هَذِهِ الدَّارَ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كُلَّ شَهْرٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ تَقَعُ الْإِجَارَةُ عَلَى أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ هَذَا إذَا قَصَدَا أَنْ تَكُونَ الْإِجَارَةُ كُلَّ شَهْرٍ بِمِائَةٍ أَمَّا إذَا غَلَطَا فِي التَّفْسِيرِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْأَلْفُ فَلَوْ ادَّعَى الْآجِرُ أَنَّهُ قَصَدَ الْفَسْخَ وَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ الْغَلَطَ فِي التَّفْسِيرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآجِرِ .
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .(35/422)
وَلَوْ سَكَنَ الدَّارَ بَعْضَ الْمُدَّةِ ثُمَّ جَحَدَهَا وَقَالَ هِيَ مِلْكِي أَوْ قَالَ غَصَبْتُهَا أَوْ قَالَ عَارِيَّةٌ وَهِيَ لَيْسَتْ بِمُسْتَغَلَّةٍ ثُمَّ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ مِنْ حِينِ جَحَدَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّهُ غَاصِبٌ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَثْبُتُ الْأَجْرُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ الدَّارَ كَانَتْ فِي يَدِهِ بِأَجْرٍ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الدَّارِ دَابَّةٌ أَوْ عَيْنٌ أُخْرَى وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا كَانَ الرَّدُّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَيَضْمَنُ لَوْ هَلَكَ قَبْلَ الرَّدِّ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ بِزَعْمِهِ ، وَإِنْ رَضِيَ وَارِثُ الْآجِرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْإِجَارَةِ أَوَطَلَبَ مِنْهُ الْأَجْرَ فَسَكَنَ يَجِبُ الْأَجْرُ