على ما باع به المكملة لما سماه له .
( قوله ونقدها ) الواو بمعنى ثم التي للترتيب ( قوله فلا خيار للموكل ) أي ؛ لأن الذي له حصة من الثمن إنما هو الأجل وهو منتف هنا لما علمت أن المراد بقوله في الذمة أن يكون الثمن غير معين وليس المراد بها التأجيل ( قوله وعكسه ) بالرفع مبتدأ خبره محذوف تقديره كذلك أو بالنصب عطفا على اشتر بها أي أو قال عكسه ؛ لأنه هنا فيه معنى الجملة فيصح أن يعمل فيه القول ( قوله عليه ) أي على الثمن ( قوله لتعلق غرضه بالمبيع ) أي ويقبل قوله في غرضه كما في عبق فإذا قال الموكل في الأولى : إنما شرطت الشراء بهذه المائة ؛ لأن غرضي أنه إذا ظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق يفسخ البيع ؛ لأنه ليس عندي غيرها فيقبل قوله في أن غرضه ذلك ويثبت له الخيار في رد البيع وإمضائه ، وكذا إذا قال إنما أمرته بالشراء في الذمة خوفا من أن يستحق الثمن فيرجع البائع في المبيع وغرضي بقاؤه فإنه يقبل قوله في غرضه ويثبت له الخيار في إمضاء البيع ورده .
( قوله أو قال اشتر شاة ) أي صفتها كذا فاشترى به اثنين أي فلا
عَلَى مَا بَاعَ بِهِ الْمُكَمِّلَةَ لِمَا سَمَّاهُ لَهُ .
( قَوْلُهُ وَنَقَدَهَا ) الْوَاوُ بِمَعْنَى ثُمَّ الَّتِي لِلتَّرْتِيبِ ( قَوْلُهُ فَلَا خِيَارَ لِلْمُوَكِّلِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ إنَّمَا هُوَ الْأَجَلُ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي الذِّمَّةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا التَّأْجِيلُ ( قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ ) بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ كَذَلِكَ أَوْ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى اشْتَرِ بِهَا أَيْ أَوْ قَالَ عَكْسَهُ ؛ لِأَنَّهُ هُنَا فِيهِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ فَيَصِحُّ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ الْقَوْلُ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ لِتَعَلُّقِ غَرَضِهِ بِالْمَبِيعِ ) أَيْ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي غَرَضِهِ كَمَا فِي عبق فَإِذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ فِي الْأُولَى : إنَّمَا شَرَطْت الشِّرَاءَ بِهَذِهِ الْمِائَةِ ؛ لِأَنَّ غَرَضِي أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ أَوْ حَصَلَ فِيهَا اسْتِحْقَاقٌ يُفْسَخُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي غَيْرُهَا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَنَّ غَرَضَهُ ذَلِكَ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي رَدِّ الْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ إنَّمَا أَمَرْته بِالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَسْتَحِقَّ الثَّمَنَ فَيَرْجِعَ الْبَائِعُ فِي الْمَبِيعِ وَغَرَضِي بَقَاؤُهُ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي غَرَضِهِ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ .
( قَوْلُهُ أَوْ قَالَ اشْتَرِ شَاةً ) أَيْ صِفَتُهَا كَذَا فَاشْتَرَى بِهِ اثْنَيْنِ أَيْ فَلَا