هذا الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر الوجيز ، والمبهج ، والعمدة ، وقدمه ابن تميم ، وابن رزين في شرحه ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، فعلى المذهب : يخرج ذلك البعض ، ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته ، وعلى الثانية : يصير البعض كالمعدوم ، ويتحمل ذلك الغير جميعها .(5/127)
تنبيه : شمل قوله ( ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين ) الزوجة ، ولو كانت أمة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : لا يلزمه فطرة زوجته الأمة .
وتقدم إذا كان للكافر عبد مسلم أو أقارب مسلمون ، وأوجبنا عليه النفقة : هل تجب عليه الفطرة لهم أم لا ؟ في أول الباب .
وتقدم إذا ملك العبد عبدا : هل تجب عليه فطرته ؟ في أول كتاب الزكاة .
قوله ( فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعه بدأ بنفسه ) بلا نزاع ، ثم بامرأته ، ثم برقيقه ، ثم بولده .
هذا الصحيح من المذهب ، وعليه
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْوَجِيزِ ، وَالْمُبْهِجِ ، وَالْعُمْدَةِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَخْرُجُ ذَلِكَ الْبَعْضُ ، وَيَجِبُ الْإِتْمَامُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ فِطْرَتُهُ ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ : يَصِيرُ الْبَعْضُ كَالْمَعْدُومِ ، وَيَتَحَمَّلُ ذَلِكَ الْغَيْرُ جَمِيعَهَا .(5/127)
تَنْبِيهٌ : شَمِلَ قَوْلُهُ ( وَيَلْزَمُهُ فِطْرَةُ مَنْ يَمُونُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) الزَّوْجَةَ ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ .
وَتَقَدَّمَ إذَا كَانَ لِلْكَافِرِ عَبْدٌ مُسْلِمٌ أَوْ أَقَارِبُ مُسْلِمُونَ ، وَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ : هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ لَهُمْ أَمْ لَا ؟ فِي أَوَّلِ الْبَابِ .
وَتَقَدَّمَ إذَا مَلَكَ الْعَبْدُ عَبْدًا : هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ ؟ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي عَنْ جَمِيعِهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ ) بِلَا نِزَاعٍ ، ثُمَّ بِامْرَأَتِهِ ، ثُمَّ بِرَقِيقِهِ ، ثُمَّ بِوَلَدِهِ .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ