في الأوليين باطلة في الثالثة فتلخص أن الصور ست باطلة في اثنتين مع القطع بعدم إجزاء الركعة وصحيحة في اثنتين مع الخلاف في الاعتداد بتلك الركعة وعدمه .
( فإن قلت ) كيف تصح الصلاة دون الركعة إما اتفاقا أو على أحد القولين مع أن عدم الاعتداد بها إنما هو للخلل الواقع في الإحرام وكان الواجب عدم صحة الصلاة للخلل الواقع في إحرامها بترك القيام فالجواب أنه لما حصل القيام في الركعة التالية لهذه الركعة فكأن الإحرام حصل فيه فيكون أول صلاته لكونه مأموما ولا يقدح فيه بما إذا كان دخول المسبوق مع الإمام في الركعة الأخيرة ؛ لأنه لا بد من حصول قيام بتكبير بعد سلام الإمام لمن أدرك التشهد حيث ألغيت تلك الركعة .(3/296)
ص ) وإنما يجزئ الله أكبر ( ش ) لما كان معنى التكبير التعظيم فيتوهم إجزاء كل ما دل على ذلك بين انحصار المجزئ منه والمعنى أن المصلي لا يجزئه من كل لفظ يدل على التعظيم إلا لفظ  الله أكبر  لا غيره من : الله أجل أو أعظم أو الكبير أو الأكبر للعمل ، والمحل محل توقيف خلافا لأبي حنيفة والشافعي ولو أسقط حرفا أو أشبع الباء أو أتى بمرادف ذلك من لغة أو لغتين كخداي أكبر لم يجزه .
قال في الذخيرة : وقول العامة  الله وكبر  له مدخل في الجواز لجواز قلب الهمزة
فِي الْأُولَيَيْنِ بَاطِلَةٌ فِي الثَّالِثَةِ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الصُّوَرَ سِتٌّ بَاطِلَةٌ فِي اثْنَتَيْنِ مَعَ الْقَطْعِ بِعَدَمِ إجْزَاءِ الرَّكْعَةِ وَصَحِيحَةٌ فِي اثْنَتَيْنِ مَعَ الْخِلَافِ فِي الِاعْتِدَادِ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَعَدَمِهِ .
( فَإِنْ قُلْت ) كَيْفَ تَصِحُّ الصَّلَاةُ دُونَ الرَّكْعَةِ إمَّا اتِّفَاقًا أَوْ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ مَعَ أَنَّ عَدَمَ الِاعْتِدَادِ بِهَا إنَّمَا هُوَ لِلْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الْإِحْرَامِ وَكَانَ الْوَاجِبُ عَدَمَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ لِلْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي إحْرَامِهَا بِتَرْكِ الْقِيَامِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ الْقِيَامُ فِي الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ لِهَذِهِ الرَّكْعَةِ فَكَأَنَّ الْإِحْرَامَ حَصَلَ فِيهِ فَيَكُونُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ لِكَوْنِهِ مَأْمُومًا وَلَا يُقْدَحُ فِيهِ بِمَا إذَا كَانَ دُخُولُ الْمَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ قِيَامٍ بِتَكْبِيرٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لِمَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ حَيْثُ أُلْغِيَتْ تِلْكَ الرَّكْعَةُ .(3/296)
ص ) وَإِنَّمَا يُجْزِئُ اللَّهُ أَكْبَرُ ( ش ) لَمَّا كَانَ مَعْنَى التَّكْبِيرِ التَّعْظِيمَ فَيُتَوَهَّمُ إجْزَاءُ كُلِّ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ بَيْنَ انْحِصَارِ الْمُجْزِئِ مِنْهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يُجْزِئُهُ مِنْ كُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّعْظِيمِ إلَّا لَفْظُ  اللَّهُ أَكْبَرُ  لَا غَيْرُهُ مِنْ : اللَّهُ أَجَلُّ أَوْ أَعْظَمُ أَوْ الْكَبِيرُ أَوْ الْأَكْبَرُ لِلْعَمَلِ ، وَالْمَحَلُّ مَحَلُّ تَوْقِيفٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَلَوْ أَسْقَطَ حَرْفًا أَوْ أَشْبَعَ الْبَاءَ أَوْ أَتَى بِمُرَادِفِ ذَلِكَ مِنْ لُغَةٍ أَوْ لُغَتَيْنِ كخداي أَكْبَرُ لَمْ يَجْزِهِ .
قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : وَقَوْلُ الْعَامَّةِ  اللَّهُ وَكْبَرُ  لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْجَوَازِ لِجَوَازِ قَلْبِ الْهَمْزَةِ