الإيجاف ، ولأنه باختيارهم .
قوله : ( أي إبل ) هو كالركاب لا واحد لهما ومفردهما بعير أو راحلة .
قوله : ( خوفا من المسلمين ) ليس الخوف والمسلمون قيدا فغيرهم ولو نحو مرض كعجز عن حمل شيء كذلك .
قوله : ( بلا وارث ) أي مستغرق فماله أو الفاضل منه فيء إن انتظم بيت المال ، وإلا رد على الوارث كما في المسلم .
قوله : ( فيخمس ) خلافا للأئمة الثلاثة حيث صرفوه كله لمصالح المسلمين .
قوله : { ما(10/491)
أفاء الله } لكن ليس في الاية تصريح بذكر التخميس ، وإنما ذكر في اية الغنيمة فحمل ما هنا عليها ولذلك ذكر الشارح الحديث بعدها لبيانه .
قوله : ( وخمسه لخمسة ) ويتميز بالقرعة كما سيأتي .
قوله : ( فلله ) ذكره للتبرك .
قوله : ( يقسم ) بالبناء للفاعل أو المفعول والمراد أنه يستحق ذلك ، إذا لم يقع وإلا لما احتيج للحمل السابق ويجب فيه تقديم الأهم فالأهم .
قوله : ( كالثغور ) بالمثلثة والمعجمة المضمومتين ، جمع ثغر بفتح فسكون ، وهو محل الخوف من أطراف بلاد الإسلام ، وأصله محل الفتح .
قوله : ( والقضاة ) أي في البلاد لا قضاة العسكر الذين معه يحكمون لأهل الفيء فإنهم
الْإِيجَافِ ، وَلِأَنَّهُ بِاخْتِيَارِهِمْ .
قَوْلُهُ : ( أَيْ إبِلٍ ) هُوَ كَالرِّكَابِ لَا وَاحِدَ لَهُمَا وَمُفْرَدُهُمَا بَعِيرٌ أَوْ رَاحِلَةٌ .
قَوْلُهُ : ( خَوْفًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) لَيْسَ الْخَوْفُ وَالْمُسْلِمُونَ قَيْدًا فَغَيْرُهُمْ وَلَوْ نَحْوَ مَرَضٍ كَعَجْزٍ عَنْ حَمْلِ شَيْءٍ كَذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( بِلَا وَارِثٍ ) أَيْ مُسْتَغْرَقٌ فَمَالُهُ أَوْ الْفَاضِلُ مِنْهُ فَيْءٌ إنْ انْتَظَمَ بَيْتَ الْمَالِ ، وَإِلَّا رُدَّ عَلَى الْوَارِثِ كَمَا فِي الْمُسْلِمِ .
قَوْلُهُ : ( فَيُخَمَّسُ ) خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ حَيْثُ صَرَفُوهُ كُلَّهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ .
قَوْلُهُ : { مَا(10/491)
أَفَاءَ اللَّهُ } لَكِنْ لَيْسَ فِي الْآيَةِ تَصْرِيحٌ بِذِكْرِ التَّخْمِيسِ ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي آيَةِ الْغَنِيمَةِ فَحُمِلَ مَا هُنَا عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ ذَكَرَ الشَّارِحُ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا لِبَيَانِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَخَمَّسَهُ لِخَمْسَةٍ ) وَيَتَمَيَّزُ بِالْقُرْعَةِ كَمَا سَيَأْتِي .
قَوْلُهُ : ( فَلِلَّهِ ) ذَكَرَهُ لِلتَّبَرُّكِ .
قَوْلُهُ : ( يُقْسَمُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ ، إذَا لَمْ يَقَعْ وَإِلَّا لَمَا اُحْتِيجَ لِلْحَمْلِ السَّابِقِ وَيَجِبُ فِيهِ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ .
قَوْلُهُ : ( كَالثُّغُورِ ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْمُعْجَمَةِ الْمَضْمُومَتَيْنِ ، جَمْعُ ثَغْرٍ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ ، وَهُوَ مَحَلُّ الْخَوْفِ مِنْ أَطْرَافِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَأَصْلُهُ مَحَلُّ الْفَتْحِ .
قَوْلُهُ : ( وَالْقُضَاةِ ) أَيْ فِي الْبِلَادِ لَا قُضَاةِ الْعَسْكَرِ الَّذِينَ مَعَهُ يَحْكُمُونَ لِأَهْلِ الْفَيْءِ فَإِنَّهُمْ