شرط لا الواجب تكرارها أن لا تكون بمعنى غير كما اقتضاه جعلهم التي يجب تكرارها غير التي بمعنى غير حيث قالوا شرطها أي التي يجب تكرارها أن يليها جملة اسمية صدرها معرفة إلخ فأفهم هذا أن لا التي احتج بها المعترض(31/209)
في الاية ليست مما يجب تكريره لأنها بمعنى غير فيها وفي كلام المصنف مما ذكره اعتراضا وتعليلا غير صحيح ا هـ .
( قوله وأخذ ) أي المعترض بعدم استقامة التركيب ذلك أي قوله لأن لا إذا إلخ ( قوله ك  زيد لا شاعر ) مثال الخبر وقوله وجاء زيد إلخ مثال الحال وقوله لا فارض إلخ أمثلة الصفة ( قوله انتهى ) أي قول المغني ( قوله ويلزمه ) أي المعترض إجراء ذلك أي الاعتراض المذكور وقوله مع أنه أي المعترض وغيره أي من الشراح وغيرهم ( قوله وجعلوا لا فيه بمعنى غير ) أي مع أنه لا تكرير فيه مراده أن الأصح في لا بمعنى غير عدم وجوب التكرير كما سيصرح به ولذا جعل هذا المثال أصلا مقيسا عليه في المتن ودفع عنه الأسئلة الاتية أحدها يراد قول السعد يحتمل أنها حرف والثاني إيراد لا في الاية الاتية فإنها مكررة والثالث منافاة ذلك لما مر عن المغني بقوله في
شَرْطَ لَا الْوَاجِبِ تَكْرَارُهَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَعْنَى غَيْرُ كَمَا اقْتَضَاهُ جَعْلُهُمْ الَّتِي يَجِبُ تَكْرَارُهَا غَيْرَ الَّتِي بِمَعْنَى غَيْرُ حَيْثُ قَالُوا شَرْطُهَا أَيْ الَّتِي يَجِبُ تَكْرَارُهَا أَنْ يَلِيَهَا جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ صَدْرُهَا مَعْرِفَةٌ إلَخْ فَأَفْهَمَ هَذَا أَنْ لَا الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الْمُعْتَرِضُ(31/209)
فِي الْآيَةِ لَيْسَتْ مِمَّا يَجِبُ تَكْرِيرُهُ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى غَيْرُ فِيهَا وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِمَّا ذَكَرَهُ اعْتِرَاضًا وَتَعْلِيلًا غَيْرُ صَحِيحٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَأَخَذَ ) أَيْ الْمُعْتَرِضُ بِعَدَمِ اسْتِقَامَةِ التَّرْكِيبِ ذَلِكَ أَيْ قَوْلُهُ لِأَنَّ لَا إذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ كَ  زَيْدٌ لَا شَاعِرٌ ) مِثَالُ الْخَبَرِ وَقَوْلُهُ وَجَاءَ زَيْدٌ إلَخْ مِثَالُ الْحَالِ وَقَوْلُهُ لَا فَارِضٌ إلَخْ أَمْثِلَةُ الصِّفَةِ ( قَوْلُهُ انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُعْتَرِضَ إجْرَاءُ ذَلِكَ أَيْ الِاعْتِرَاضِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ أَيْ الْمُعْتَرِضَ وَغَيْرَهُ أَيْ مِنْ الشُّرَّاحِ وَغَيْرِهِمْ ( قَوْلُهُ وَجَعَلُوا لَا فِيهِ بِمَعْنَى غَيْرُ ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ لَا تَكْرِيرَ فِيهِ مُرَادُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ فِي لَا بِمَعْنَى غَيْرُ عَدَمُ وُجُوبِ التَّكْرِيرِ كَمَا سَيُصَرَّحُ بِهِ وَلِذَا جَعَلَ هَذَا الْمِثَالَ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ فِي الْمَتْنِ وَدَفَعَ عَنْهُ الْأَسْئِلَةَ الْآتِيَةَ أَحَدُهَا يُرَادُ قَوْلُ السَّعْدِ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا حَرْفٌ وَالثَّانِي إيرَادُ لَا فِي الْآيَةِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهَا مُكَرَّرَةٌ وَالثَّالِثُ مُنَافَاةُ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ فِي