الامر وعقرها وقيمة ولدها كذا في فتاوى قاضي خان .(27/86)
أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف درهم ودفعه إليه وأمره أن يزيد من عنده إلى خمسمائة فقال الوكيل اشتريتها بألف وخمسمائة وقال الامر بألف يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ويبدأ بيمين الوكيل فإن حلف فالجارية بينهما أثلاثا للوكيل ثلثها والباقي للموكل كذا في محيط السرخسي .(27/87)
وإن قال : اشتريت للامر ، وقال الامر : اشتريت لنفسك فإن كان مأمورا بشراء عبد بعينه فإن أخبره بشرائه والعبد حي قائم فالقول للمأمور إجماعا منقودا كان الثمن أو غير منقود ، وإن كان العبد ميتا حين أخبره فقال : هلك عندي بعد الشراء وأنكر الموكل فإن كان الثمن غير منقود فالقول للامر وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور مع يمينه ، وإن كان العبد بغير عينه فإن كان حيا فقال المأمور : اشتريته لك وقال الامر : لا بل اشتريته لنفسك فإن كان منقودا فالقول للمأمور وإن لم يكن منقودا فالقول للامر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما القول للمأمور وإن كان العبد ميتا فإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور وإن كان غير منقود فالقول
الْآمِرِ وَعَقْرَهَا وَقِيمَةَ وَلَدِهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .(27/86)
أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَ مِنْ عِنْدِهِ إلَى خَمْسِمِائَةٍ فَقَالَ الْوَكِيلُ اشْتَرَيْتُهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَقَالَ الْآمِرُ بِأَلْفٍ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى صَاحِبِهِ وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ الْوَكِيلِ فَإِنْ حَلَفَ فَالْجَارِيَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِلْوَكِيلِ ثُلُثُهَا وَالْبَاقِي لِلْمُوَكِّلِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .(27/87)
وَإِنْ قَالَ : اشْتَرَيْتُ لِلْآمِرِ ، وَقَالَ الْآمِرُ : اشْتَرَيْتَ لِنَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ مَأْمُورًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ أَخْبَرَهُ بِشِرَائِهِ وَالْعَبْدُ حَيٌّ قَائِمٌ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ إجْمَاعًا مَنْقُودًا كَانَ الثَّمَنُ أَوْ غَيْرَ مَنْقُودٍ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَيِّتًا حِينَ أَخْبَرَهُ فَقَالَ : هَلَكَ عِنْدِي بَعْدَ الشِّرَاءِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مَنْقُودٍ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ حَيًّا فَقَالَ الْمَأْمُورُ : اشْتَرَيْتُهُ لَكَ وَقَالَ الْآمِرُ : لَا بَلْ اشْتَرَيْتَهُ لِنَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَيِّتًا فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُودٍ فَالْقَوْلُ