المال (المشروط فيه بقاء العين) كل الحول (للسقوط) أي: يكرهون بيعه للفرار من الزكاة؛ لأنه فرار من القربة بخلاف بيعه لحاجة أو لها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامه وفي الثانية نظر وحكى الإمام عن بعضهم أنه يأثم ببيعه للفرار وتردد فيه؛ لأنه تصرف مشروع والتأثيم بمجرد القصد بعيد ويأتي ذلك كله في بيع الثمر قبل زهوه، والحب قبل اشتداده وفي إتلاف ما ذكر بأكل أو غيره ذكره الشيخان
. (و) المعتبر في النصاب (للتجارات) أي: لمالها (الأخير) أي: اخر الحول؛ لأنه وقت الوجوب ويقطع النظر عما قبله لاضطراب القيم كما مر (دون ما قد نض) من مالها في أثناء الحول بأن صار نقدا مضروبا (ناقصا) عن النصاب (كما تقدما) أي: مثل ما تقدم في أنه صار نقدا يقوم به مال التجارة والمعنى أنه يعتبر في نصاب مالها اخر الحول ما لم ينض على الوجه المذكور بأن لم ينض وإن ظهر فيه النقص عن النصاب، أو نض بعد الحول
الْمَالِ (الْمَشْرُوطِ فِيهِ بَقَاءُ الْعَيْنِ) كُلَّ الْحَوْلِ (لِلسُّقُوطِ) أَيْ: يَكْرَهُونَ بَيْعَهُ لِلْفِرَارِ مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ فِرَارٌ مِنْ الْقُرْبَةِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ لَهَا وَلِلْفِرَارِ أَوْ مُطْلَقًا عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ نَظَرٌ وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِبَيْعِهِ لِلْفِرَارِ وَتَرَدَّدَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُوعٌ وَالتَّأْثِيمُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ بَعِيدٌ وَيَأْتِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِي بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ زَهْوِهِ، وَالْحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ وَفِي إتْلَافِ مَا ذُكِرَ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ
. (وَ) الْمُعْتَبَرُ فِي النِّصَابِ (لِلتِّجَارَاتِ) أَيْ: لِمَالِهَا (الْأَخِيرُ) أَيْ: آخِرُ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَيَقْطَعُ النَّظَرَ عَمَّا قَبْلَهُ لِاضْطِرَابِ الْقِيَمِ كَمَا مَرَّ (دُونَ مَا قَدْ نَضَّ) مِنْ مَالِهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِأَنْ صَارَ نَقْدًا مَضْرُوبًا (نَاقِصًا) عَنْ النِّصَابِ (كَمَا تَقَدَّمَا) أَيْ: مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَنَّهُ صَارَ نَقْدًا يُقَوَّمُ بِهِ مَالُ التِّجَارَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي نِصَابِ مَالِهَا آخِرُ الْحَوْلِ مَا لَمْ يَنِضَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بِأَنْ لَمْ يَنِضَّ وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ النَّقْصُ عَنْ النِّصَابِ، أَوْ نَضَّ بَعْدَ الْحَوْلِ