( قولان كمكره ) أظهرهما عدم الحنث ؛ لأن فوت البر ليس باختياره .
تنبيه : حيث قالوا قولي المكره أرادوا به ما إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث .
أما إذا أكره على الحلف فإنه لا يحنث قطعا ، وشمل قول المصنف قبله صورتين : الأولى ما إذا تلف قبل الغد .
والثانية : ما إذا تلف بعده وقبل التمكن ، والأولى لا يحنث فيها قطعا .
والثانية فيها الخلاف المذكور .
فيحمل كلامه عليها ، ومحل ما ذكره في صورة الموت إذا لم يكن بقتله نفسه ، فإن قتل نفسه حنث كما قاله البلقيني ، وفي صورة التلف إذا لم ينسب إلى تقصير في تلفه ، فلو أتلفته هرة أو صغير مثلا مع إمكان دفعه فلم يدفعه حنث كما يؤخذ من قوله ( وإن أتلفه ) أو بعضه ( بأكل أو غيره قبل الغد ) عالما عامدا مختارا ( حنث ) لأنه فوت البر باختياره .
تنبيه : قضية كلامه أنه يحنث في الحال لتحقق اليأس وهو وجه ، والأصح أنه لا يحنث حتى يأتي الغداء كما قطع به ابن كج ، وعلى هذا هل حنثه بمضي زمن إمكان الأكل من الغد أو قبيل غروب الشمس ؟ وجهان أصحهما الأول كما قاله البغوي والإمام ، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كان معسرا يكفر بالصوم فيجوز له أن(18/395)
ينوي صوم الغد عن كفارته على قضية كلام المصنف دون الأصح ( وإن تلف ) الطعام بنفسه ( أو أتلفه أجنبي ) قبل الغد ( فكمكره ) لما مر
( قَوْلَانِ كَمُكْرَهٍ ) أَظْهَرُهُمَا عَدَمُ الْحِنْثِ ؛ لِأَنَّ فَوْتَ الْبِرِّ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ .
تَنْبِيهٌ : حَيْثُ قَالُوا قَوْلَيْ الْمُكْرَهِ أَرَادُوا بِهِ مَا إذَا حَلَفَ بِاخْتِيَارِهِ ثُمَّ أُكْرِهَ عَلَى الْحِنْثِ .
أَمَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْحَلِفِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ قَطْعًا ، وَشَمِلَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ قَبْلَهُ صُورَتَيْنِ : الْأُولَى مَا إذَا تَلِفَ قَبْلَ الْغَدِ .
وَالثَّانِيَةُ : مَا إذَا تَلِفَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ ، وَالْأُولَى لَا يَحْنَثُ فِيهَا قَطْعًا .
وَالثَّانِيَةُ فِيهَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ .
فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَيْهَا ، وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ فِي صُورَةِ الْمَوْتِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِقَتْلِهِ نَفْسَهُ ، فَإِنْ قَتَلَ نَفْسَهُ حَنِثَ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ، وَفِي صُورَةِ التَّلَفِ إذَا لَمْ يُنْسَبْ إلَى تَقْصِيرٍ فِي تَلِفَهُ ، فَلَوْ أَتْلَفَتْهُ هِرَّةٌ أَوْ صَغِيرٌ مَثَلًا مَعَ إمْكَانِ دَفْعِهِ فَلَمْ يَدْفَعْهُ حَنِثَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ( وَإِنْ أَتْلَفَهُ ) أَوْ بَعْضَهُ ( بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْغَدِ ) عَالِمًا عَامِدًا مُخْتَارًا ( حَنِثَ ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ .
تَنْبِيهٌ : قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَحْنَثُ فِي الْحَالِ لِتَحَقُّقِ الْيَأْسِ وَهُوَ وَجْهٌ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَأْتِيَ الْغَدَاءُ كَمَا قَطَعَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ ، وَعَلَى هَذَا هَلْ حِنْثُهُ بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ الْأَكْلِ مِنْ الْغَدِ أَوْ قُبَيْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْإِمَامُ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَاف فِيمَا لَوْ كَانَ مُعْسِرًا يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ(18/395)
يَنْوِيَ صَوْمَ الْغَدِ عَنْ كَفَّارَتِهِ عَلَى قَضِيَّةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ دُونَ الْأَصَحِّ ( وَإِنْ تَلِفَ ) الطَّعَامُ بِنَفْسِهِ ( أَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ ) قَبْلَ الْغَدِ ( فَكَمُكْرَهٍ ) لِمَا مَرَّ