، وقد يجاب بأن الذمي وإن لم يكن له حق لكن الذمي الزاني دونه فقتل به ع ش ( قوله : وأخذ منه البلقيني ) جزم به المغني .
( قوله : ليس زانيا محصنا إلخ ) فإن كان مثله قتل به مغني ( قوله : ويؤخذ منه إلخ ) أي من قوله ولا حق لهما إلخ رشيدي وقال السيد عمر لا يخفى ما في هذا الأخذ من الخفاء وبتسليم ظهوره فالاحتمال الثاني أرجح فيما يظهر ا هـ وسيأتي عن ع ش ما يوافقه ( قوله : به ) أي بالمسلم الزاني المحصن ع ش ( قوله ويحتمل الأخذ إلخ ) هذا الصنيع يقتضي اعتماد الأول ولكن الاحتمال المذكور هو المعتمد أخذا من قوله ويوجه إلخ ع ش ( قوله : ليس زانيا ) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في(36/339)
المغني .
( قوله : بشرط أن لا يرجع عنه إلخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وسواء أقتله قبل رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده ا هـ قال الرشيدي قوله : أم بعده أي لاختلاف العلماء في صحة الرجوع لكن هذا إنما يأتي في رجوعه عن الإقرار كما نقله سم على منهج عن الشارح فليراجع الحكم
، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ لَكِنْ الذِّمِّيُّ الزَّانِي دُونَهُ فَقُتِلَ بِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لَيْسَ زَانِيًا مُحْصَنًا إلَخْ ) فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ قُتِلَ بِهِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا حَقَّ لَهُمَا إلَخْ رَشِيدِيٌّ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْأَخْذِ مِنْ الْخَفَاءِ وَبِتَسْلِيمِ ظُهُورِهِ فَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي أَرْجَحُ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِالْمُسْلِمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْأَخْذُ إلَخْ ) هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي اعْتِمَادَ الْأَوَّلِ وَلَكِنْ الِاحْتِمَالُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ إلَخْ ع ش ( قَوْلُهُ : لَيْسَ زَانِيًا ) إلَى قَوْلِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرْجِعَ فِي(36/339)
الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ أَنْ لَا يَرْجِعَ عَنْهُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَسَوَاءٌ أَقَتَلَهُ قَبْلَ رُجُوعِهِ عَنْ إقْرَارِهِ أَوْ رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ أَمْ بَعْدَهُ ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : أَمْ بَعْدَهُ أَيْ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ الرُّجُوعِ لَكِنْ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي فِي رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ كَمَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الشَّارِحِ فَلْيُرَاجَعْ الْحُكْمُ