أن تكون مقيمة على الإسلام ، وأن يكون الزوج مقيما على دينه ليكون المانع منها .
الثامن أن يكون مقيما على النكاح ، فلو خالعنا بعد الطلب لم يسقط(18/4)
حقه على ذلك القول .
التاسع أن تكون جاءت إلى بلد فيه الإمام أو نائبه ، وإلا فعلى أهل البلد منعها حسبة ، ولا يغرمون المهر ولا الإمام نص عليه في الأم ، واحترز المصنف بقوله ولم يذكر ردا عما إذا شرط ترك الرد ، فإنه لا غرم قطعا .(18/5)
ولا يرد صبي ومجنون ، وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب .
الشرح
( ولا يرد ) من جاء منهم إلينا وهو ( صبي ) وصف الإسلام ذكرا كان أو أنثى ، طلبه أبواه الكافران أم لا ( و ) لا يرد من جاء منهم إلينا وهو ( مجنون ) بالغ ذكرا كان أو أنثى ، طرأ جنونه بعد بلوغه ، مشركا أم لا لضعفهما كالنساء ، ولا يجوز الصلح بشرط ردهما .
فإن قيل قد رجحا في باب اللقيط أن الحيلولة بين الصبي إذا أسلم وبين أهله مستحبة واجبة .
أجيب بأن الكلام هناك محمول على ما إذا كانوا في دارنا ، والكلام هنا في جواز رده إلى الكفر ، فإنهم يتمكنون من استمالته ورده إلى الكفر ، بخلاف ما إذا كانوا مقيمين عندنا ، فإنهم لا يتمكنون من ذلك .
فإن بلغ الصبي وأفاق المجنون .
ثم وصفا الكفر ردا ، وكذا إن لم يصفا شيئا كما بحثه بعض المتأخرين ، وإن وصفا الإسلام لم يردا
أَنْ تَكُونَ مُقِيمَةً عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُقِيمًا عَلَى دِينِهِ لِيَكُونَ الْمَانِعُ مِنْهَا .
الثَّامِنُ أَنْ يَكُونَ مُقِيمًا عَلَى النِّكَاحِ ، فَلَوْ خَالَعْنَا بَعْدَ الطَّلَبِ لَمْ يَسْقُطْ(18/4)
حَقُّهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ .
التَّاسِعُ أَنْ تَكُونَ جَاءَتْ إلَى بَلَدٍ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ، وَإِلَّا فَعَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ مَنْعُهَا حِسْبَةً ، وَلَا يَغْرَمُونَ الْمَهْرَ وَلَا الْإِمَامُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ، وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ رَدًّا عَمَّا إذَا شُرِطَ تَرْكُ الرَّدِّ ، فَإِنَّهُ لَا غُرْمَ قَطْعًا .(18/5)
وَلَا يُرَدُّ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ ، وَكَذَا عَبْدٌ وَحُرٌّ لَا عَشِيرَةَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ .
الشَّرْحُ
( وَلَا يُرَدُّ ) مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ إلَيْنَا وَهُوَ ( صَبِيٌّ ) وَصَفَ الْإِسْلَامَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، طَلَبَهُ أَبَوَاهُ الْكَافِرَانِ أَمْ لَا ( وَ ) لَا يُرَدُّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ إلَيْنَا وَهُوَ ( مَجْنُونٌ ) بَالِغٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، طَرَأَ جُنُونُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، مُشْرِكًا أَمْ لَا لِضَعْفِهِمَا كَالنِّسَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ بِشَرْطِ رَدِّهِمَا .
فَإِنْ قِيلَ قَدْ رَجَّحَا فِي بَابِ اللَّقِيطِ أَنَّ الْحَيْلُولَةَ بَيْنَ الصَّبِيِّ إذَا أَسْلَمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مُسْتَحَبَّةٌ وَاجِبَةٌ .
أُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَاكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانُوا فِي دَارِنَا ، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي جَوَازِ رَدِّهِ إلَى الْكُفْرِ ، فَإِنَّهُمْ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ اسْتِمَالَتِهِ وَرَدِّهِ إلَى الْكُفْرِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانُوا مُقِيمِينَ عِنْدنَا ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ ذَلِكَ .
فَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ .
ثُمَّ وَصَفَا الْكُفْرَ رُدَّا ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَصِفَا شَيْئًا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَإِنْ وَصَفَا الْإِسْلَامَ لَمْ يَرُدَّا