المكلف .
الثالثة الأجل : لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون .
ومنه : موت العبد المأذون وقتل المرتد وباسترقاقه إذا كان حربيا وبالجنون على ما وقع في الروضة ، والأصح خلافه .
ويستثنى من الموت : المسلم الجاني ولا عاقلة له ، تؤخذ الدية من بيت المال مؤجلة ولا تحل بموته ، ولو اعترف وأنكرت العاقلة ، أخذت منه مؤجلة فلو مات لم تحل في وجه ، ولو ضمن الدين مؤجلا ومات ، لم يحل في وجه والأصح فيهما الحلول .
ولا تحل بموت الدائن بلا خلاف ، إلا في صورة على وجه .
وهي : ما إذا خالعها على إرضاع ولده منها ، وعلى طعام وصفه في ذمتها ، وذكر(2/121)
تأجيله وأذن في صرفه للصبي ، ثم مات المختلع وكذا يحل بموت الصبي على وجه .
ولا يحل بموت ثالث غير الدائن والمدين ، على وجه إلا في هذه الصورة .
الرابعة الحال لا يتأجل إلا في مدة الخيار ، وأما بعد اللزوم فلا .
واستثنى الروياني والمتولي
الْمُكَلَّفُ .
الثَّالِثَةُ الْأَجَلُ : لَا يَحِلُّ قَبْلَ وَقْتِهِ إلَّا بِمَوْتِ الْمَدْيُونِ .
وَمِنْهُ : مَوْتُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ وَبِاسْتِرْقَاقِهِ إذَا كَانَ حَرْبِيًّا وَبِالْجُنُونِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ .
وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَوْتِ : الْمُسْلِمُ الْجَانِي وَلَا عَاقِلَةَ لَهُ ، تُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مُؤَجَّلَةً وَلَا تَحِلُّ بِمَوْتِهِ ، وَلَوْ اعْتَرَفَ وَأَنْكَرَتْ الْعَاقِلَةُ ، أُخِذَتْ مِنْهُ مُؤَجَّلَةً فَلَوْ مَاتَ لَمْ تَحِلَّ فِي وَجْهٍ ، وَلَوْ ضَمِنَ الدَّيْنَ مُؤَجَّلًا وَمَاتَ ، لَمْ يَحِلَّ فِي وَجْهٍ وَالْأَصَحُّ فِيهِمَا الْحُلُولُ .
وَلَا تَحِلُّ بِمَوْتِ الدَّائِنِ بِلَا خِلَافٍ ، إلَّا فِي صُورَةٍ عَلَى وَجْهٍ .
وَهِيَ : مَا إذَا خَالَعَهَا عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهِ مِنْهَا ، وَعَلَى طَعَامٍ وَصَفَهُ فِي ذِمَّتِهَا ، وَذَكَرَ(2/121)
تَأْجِيلَهُ وَأَذِنَ فِي صَرْفِهِ لِلصَّبِيِّ ، ثَمَّ مَاتَ الْمُخْتَلِعُ وَكَذَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الصَّبِيِّ عَلَى وَجْهٍ .
وَلَا يَحِلُّ بِمَوْتِ ثَالِثٍ غَيْرِ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ ، عَلَى وَجْهٍ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ .
الرَّابِعَةُ الْحَالُّ لَا يَتَأَجَّلُ إلَّا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، وَأَمَّا بَعْدَ اللُّزُومِ فَلَا .
وَاسْتَثْنَى الرُّويَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي