للقدر الزائد ، وهو كون المقتول مؤمنا .
واعلم أن مذهبنا أن الردة لا تحبط العمل إلا بشرط الوفاة على الكفر ، وعند أبي حنيفة تحبط بمجرد الردة ، واحتج أصحابنا بقوله تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت(4/311)
أعمالهم في الدنيا والاخرة } وأما قوله : { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله } فمطلق ، قيدت به الاية السابقة .
هكذا قالوا ، وفيه نظر لما في القيد من القدر الزائد ، وهو الخلود في النار .
وأيضا فليست الايتان من باب المطلق والمقيد ، بل من باب العام والخاص ، فنعمل الخاص ، على أن الاية التي تمسك بها الحنفية مقيدة ، وهو قوله تعالى : { وهو في الاخرة من الخاسرين } فبين أن المراد من مات على الكفر ، لأن من مات مؤمنا لا يكون في الاخرة خاسرا ، فالمراد في الايتين التقييد ، وليس فيهما مطلق ومقيد ، على أن الشافعي نص في  الأم  على أن الردة بمجردها تحبط العمل ، وإن لم
لِلْقَدْرِ الزَّائِدِ ، وَهُوَ كَوْنُ الْمَقْتُولِ مُؤْمِنًا .
وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ إلَّا بِشَرْطِ الْوَفَاةِ عَلَى الْكُفْرِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تُحْبِطُ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ ، وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ(4/311)
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } وَأَمَّا قَوْلُهُ : { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ } فَمُطْلَقٌ ، قُيِّدَتْ بِهِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ .
هَكَذَا قَالُوا ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا فِي الْقَيْدِ مِنْ الْقَدْرِ الزَّائِدِ ، وَهُوَ الْخُلُودُ فِي النَّارِ .
وَأَيْضًا فَلَيْسَتْ الْآيَتَانِ مِنْ بَابِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ ، بَلْ مِنْ بَابِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ ، فَنُعْمِلُ الْخَاصَّ ، عَلَى أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي تَمَسَّكَ بِهَا الْحَنَفِيَّةُ مُقَيَّدَةٌ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ } فَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ ، لِأَنَّ مَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا لَا يَكُونُ فِي الْآخِرَةِ خَاسِرًا ، فَالْمُرَادُ فِي الْآيَتَيْنِ التَّقْيِيدُ ، وَلَيْسَ فِيهِمَا مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ ، عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي  الْأُمِّ  عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ بِمُجَرَّدِهَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ ، وَإِنْ لَمْ