.
اختاره في الفائق .
وقيل : محل النية إحرام الثانية ، لا قبله ولا بعده .
ذكره ابن عقيل .
وجزم في الترغيب باشتراط النية عند إحرام الأولى وإحرام الثانية أيضا .
قال ابن تميم : ومتى قلنا : محل النية الأولى ، فهل تجب في الثانية ؟ على وجهين ، وقال في الحواشي : ومتى قلنا محل النية الأولى : لم تجب في الثانية .
وقيل : تجب .(3/448)
قوله ( وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء ) اعلم أن الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم أنه تشترط الموالاة في الجمع في وقت الأولى .
واختار الشيخ تقي الدين عدم اشتراط الموالاة .
وأخذه من رواية أبي طالب ، والمروذي  للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق  وعلله الإمام أحمد بأنه يجوز له الجمع .
وأخذه أيضا : من نصه في جمع المطر إذا صلى إحداهما في بيته ، والصلاة الأخرى في المسجد ، فلا بأس .
تنبيه : قوله  وأن لا يفرق بينهما
.
اخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ .
وَقِيلَ : مَحَلُّ النِّيَّةِ إحْرَامُ الثَّانِيَةِ ، لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ .
ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
وَجَزَمَ فِي التَّرْغِيبِ بِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ عِنْدَ إحْرَامِ الْأُولَى وَإِحْرَامِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا .
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَمَتَى قُلْنَا : مَحَلُّ النِّيَّةِ الْأُولَى ، فَهَلْ تَجِبُ فِي الثَّانِيَةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَقَالَ فِي الْحَوَاشِي : وَمَتَى قُلْنَا مَحَلُّ النِّيَّةِ الْأُولَى : لَمْ تَجِبْ فِي الثَّانِيَةِ .
وَقِيلَ : تَجِبُ .(3/448)
قَوْلُهُ ( وَأَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إلَّا بِقَدْرِ الْإِقَامَةِ وَالْوُضُوءِ ) اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ فِي الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الْأُولَى .
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ .
وَأَخَذَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْمَرُّوذِيِّ  لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ  وَعَلَّلَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ .
وَأَخَذَهُ أَيْضًا : مِنْ نَصِّهِ فِي جَمْعِ الْمَطَرِ إذَا صَلَّى إحْدَاهُمَا فِي بَيْتِهِ ، وَالصَّلَاةُ الْأُخْرَى فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَا بَأْسَ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ  وَأَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا