وحصول الثواب للداعي بهما .
قوله : ( والمؤذن يسمع نفسه ) أي فيدخل في حديث الصلاة المذكورة لا مطلقا فلا يجيب نفسه كما مر .
ولذلك أدخله شيخ الإسلام بالقياس ، ولو فعل الشارح مثله لكان أولى ، إذ دخوله في هذا دون ما قبله ترجيح بلا مرجح فتأمله .
( فرع ) يندب الفصل بين الأذان والإقامة ، بقدر اجتماع الناس ، وفعل الراتبة القبلية ، ويحمل قول الشافعي رضي الله عنه ، فيما إذا تعدد المؤذنون ، إن الإمام لا يبطئ بالخروج حتى يفرغ من بعد الأول ، بل يخرج ويقطع عليه الأذان على ما إذا خيف فوات وقت الفضيلة فليتأمل .
قوله : ( والدعوة ) الأذان التامة السالمة من النقص .
قوله : ( لا نعت ) لفقد شرطه من التعريف والتنكير ، ويجوز كونه مفعولا لا لمحذوف أو خبرا كذلك والله أعلم .(2/176)
قول المتن : ( أن يصلي ) ظاهره أنه لا يكره إفرادها عن السلام .
قول المتن : ( الذي وعدته ) والحكمة في سؤاله مع وقوعه لا محالة إظهار شرفه وعظم منزلته .
قول الشارح : ( بدل مما قبله لا نعت ) وذلك لأن ما قبله منكر ، وقد وقع هذا منكرا في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث حكاية لما في القران
وَحُصُولُ الثَّوَابِ لِلدَّاعِي بِهِمَا .
قَوْلُهُ : ( وَالْمُؤَذِّنُ يَسْمَعُ نَفْسَهُ ) أَيْ فَيَدْخُلُ فِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ لَا مُطْلَقًا فَلَا يُجِيبُ نَفْسَهُ كَمَا مَرَّ .
وَلِذَلِكَ أَدْخَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِالْقِيَاسِ ، وَلَوْ فَعَلَ الشَّارِحُ مِثْلَهُ لَكَانَ أَوْلَى ، إذْ دُخُولُهُ فِي هَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ فَتَأَمَّلْهُ .
( فَرْعٌ ) يُنْدَبُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، بِقَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ ، وَفِعْلُ الرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةَ ، وَيُحْمَلُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ الْمُؤَذِّنُونَ ، إنَّ الْإِمَامَ لَا يُبْطِئُ بِالْخُرُوجِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ بَعْدِ الْأَوَّلِ ، بَلْ يَخْرُجُ وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ الْأَذَانَ عَلَى مَا إذَا خِيفَ فَوَاتُ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
قَوْلُهُ : ( وَالدَّعْوَةُ ) الْأَذَانُ التَّامَّةِ السَّالِمَةِ مِنْ النَّقْصِ .
قَوْلُهُ : ( لَا نَعْتٌ ) لِفَقْدِ شَرْطِهِ مِنْ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ ، وَيَجُوزُ كَوْنُهُ مَفْعُولًا لَا لِمَحْذُوفٍ أَوْ خَبَرًا كَذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(2/176)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( أَنْ يُصَلِّيَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إفْرَادُهَا عَنْ السَّلَامِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( الَّذِي وَعَدْته ) وَالْحِكْمَةُ فِي سُؤَالِهِ مَعَ وُقُوعِهِ لَا مَحَالَةَ إظْهَارُ شَرَفِهِ وَعِظَمِ مَنْزِلَتِهِ .
قَوْلُ الشَّارِحِ : ( بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهُ لَا نَعْتٌ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مُنَكَّرٌ ، وَقَدْ وَقَعَ هَذَا مُنَكَّرًا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَجَمِيعِ كُتُبِ الْحَدِيثِ حِكَايَةً لِمَا فِي الْقُرْآنِ