بالتراضي احتمل فيه هذه الزيادة التابعة اهـ.
(قوله: ليس بحادث) فلو كان المبيع تالفا ضمنه معيبا عب. (قوله: قول المشتري إلخ) وقال في شرح الروض
 للمبيع وجعل كأن العقد وقع عليهما وقوبلا بما بقي من الثمن لكان من قبيل مد عجوة ودرهم؛ لأنا نقول لا معنى للضم في ذلك لأن هذا الجزء قد رجع للمشتري فكأنه اشترى المبيع بما بقي من الثمن وهذا غير مضر في غير الربوي المبيع بجنسه.
أما فيه فمضر للزوم المفاضلة إن أخذ الأرش من عين الثمن أو جنسه أو لكونه يصير من قبيل مد عجوة إن أخذ من غير جنسه بالتراضي، فالمخلص فسخ العقد إن لم يرض المشتري بالبقاء، ثم يغرم بدل التالف ويسترجع الثمن هذا كله إن ورد البيع على العين، أما ما ورد على الذمة، ثم عين فيغرم بدله ويستبدل وإن كان قد تفرقا. اهـ. ز ي شوبري أي: ولا فسخ اهـ شيخنا ذ - رحمه الله - بهامش المحلي. (قوله: وبالتراضي إلخ)
بِالتَّرَاضِي اُحْتُمِلَ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ التَّابِعَةُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ بِحَادِثٍ) فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ تَالِفًا ضَمِنَهُ مَعِيبًا عب. (قَوْلُهُ: قَوْلُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
 لِلْمَبِيعِ وَجُعِلَ كَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَيْهِمَا وَقُوبِلَا بِمَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ لَكَانَ مِنْ قَبِيلِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا مَعْنَى لِلضَّمِّ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْجُزْءَ قَدْ رَجَعَ لِلْمُشْتَرِي فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْمَبِيعَ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ وَهَذَا غَيْرُ مُضِرٍّ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ الْمَبِيعِ بِجِنْسِهِ.
أَمَّا فِيهِ فَمُضِرٌّ لِلُزُومِ الْمُفَاضَلَةِ إنْ أَخَذَ الْأَرْشَ مِنْ عَيْنِ الثَّمَنِ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ يَصِيرُ مِنْ قَبِيلِ مُدِّ عَجْوَةٍ إنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ بِالتَّرَاضِي، فَالْمُخَلِّصُ فَسْخُ الْعَقْدِ إنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِالْبَقَاءِ، ثُمَّ يَغْرَمُ بَدَلَ التَّالِفِ وَيَسْتَرْجِعُ الثَّمَنَ هَذَا كُلُّهُ إنْ وَرَدَ الْبَيْعُ عَلَى الْعَيْنِ، أَمَّا مَا وَرَدَ عَلَى الذِّمَّةِ، ثُمَّ عُيِّنَ فَيَغْرَمُ بَدَلَهُ وَيَسْتَبْدِلُ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَفَرَّقَا. اهـ. ز ي شَوْبَرِيٌّ أَيْ: وَلَا فَسْخَ اهـ شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: وَبِالتَّرَاضِي إلَخْ)