نية الوثاق ديانة ) يعني إذا قال أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاء ؛ لأنه خلاف الظاهر والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها لكن تعتبر نيته بينه وبين الله تعالى ( ولو صرح به ) أي قال أنت طالق عن وثاق ( صدق مطلقا ) أي لم يقع في القضاء أيضا شيء ؛ لأنه صرح بما يحتمله اللفظ فيصدق ديانة وقضاء ( وفي نية العمل لا يصدق أصلا ) لا ديانة ولا قضاء ؛ لأنه لرفع القيد والمرأة غير مقيدة بالعمل ( كذا ) أي كما ذكر من الصور في وقوع الطلاق ( أنت الطلاق أو طالق الطلاق أو طالق طلاقا أو طالق تطليقة لكن يقع بها ) أي بهذا الصور ( واحد رجعي إن لم ينو أو نوى واحدة ) لما مر أنه ظاهر المراد ( أو ثنتين ) لما مر أنه عدد محض فلا يتناوله الفرد ( وإن نوى تمام العدد ) وهو الثلاث في الحرة والثنتان في الأمة ( صح(4/209)
) لما تقرر في الأصول أن لفظ المصدر مفرد لا يدل على العدد والثلاث واحد اعتباري لكونه تمام الجنس ، وكذا الثنتان في حق الأمة ، وأما في حق الحرة فعدد محض فلا تصح نيتهما
الشرح
نِيَّةِ الْوَثَاقِ دِيَانَةً ) يَعْنِي إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَالْمَرْأَةُ كَالْقَاضِي لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ إذَا سَمِعَتْ مِنْهُ ذَلِكَ أَوْ شَهِدَ بِهِ شَاهِدُ عَدْلٍ عِنْدَهَا لَكِنْ تُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ( وَلَوْ صَرَّحَ بِهِ ) أَيْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَنْ وَثَاقٍ ( صُدِّقَ مُطْلَقًا ) أَيْ لَمْ يَقَعْ فِي الْقَضَاءِ أَيْضًا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ فَيُصَدَّقُ دِيَانَةً وَقَضَاءً ( وَفِي نِيَّةِ الْعَمَلِ لَا يُصَدَّقُ أَصْلًا ) لَا دِيَانَةً وَلَا قَضَاءً ؛ لِأَنَّهُ لِرَفْعِ الْقَيْدِ وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالْعَمَلِ ( كَذَا ) أَيْ كَمَا ذَكَرَ مِنْ الصُّوَرِ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ ( أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ طَالِقٌ الطَّلَاقَ أَوْ طَالِقٌ طَلَاقًا أَوْ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً لَكِنْ يَقَعُ بِهَا ) أَيْ بِهَذَا الصُّوَرِ ( وَاحِدٌ رَجْعِيٌّ إنْ لَمْ يَنْوِ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمُرَادِ ( أَوْ ثِنْتَيْنِ ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْفَرْدُ ( وَإِنْ نَوَى تَمَامَ الْعَدَدِ ) وَهُوَ الثَّلَاثُ فِي الْحُرَّةِ وَالثِّنْتَانِ فِي الْأَمَةِ ( صَحَّ(4/209)
) لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ لَفْظَ الْمَصْدَرِ مُفْرَدٌ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَدَدِ وَالثَّلَاثُ وَاحِدٌ اعْتِبَارِيٌّ لِكَوْنِهِ تَمَامَ الْجِنْسِ ، وَكَذَا الثِّنْتَانِ فِي حَقِّ الْأَمَةِ ، وَأَمَّا فِي حَقِّ الْحُرَّةِ فَعَدَدٌ مَحْضٌ فَلَا تَصِحُّ نِيَّتُهُمَا
الشَّرْحُ