الخصم عن اليمين حلف المدعي ، واستحق .
ا هـ .
أسنى ( قوله : ويكفي ) إلى الفرع في المغني إلا قوله : أي : ومعاملة مورثه إلى ، ومات ، وقوله : ولو أمين الشرطة إلى المتن ، وقوله : بحث الأذرعي إلى المتن ، وقوله : وإن لم يحضر الخصم ، وقوله : ولو في غير مشهوري العدالة إلى اكتفاء ، وقوله : .
ا هـ .
والحكم بالعلم إلى المتن ، وقوله : لا المحكم في موضعين ، وما أنبه عليه ( قوله : ويكفي فيها العدالة الظاهرة ) ، ولا يبالغ في البحث ، والاستزكاء .
ا هـ .
مغني ( قول المتن المكتوب ) هو بالرفع خبر أن .
ا هـ .
ع ش ، ويأتي عن المغني ما يفيد أنه نعت اسم الإشارة ، وخبر أن اسمه ، ونسبه عبارة الرشيدي قول المتن بأن هذا(43/273)
المكتوب إلخ .
يجوز أن يكون هذا اسم أن ، والمكتوب بدل منه ، واسمه ، ونسبه خبر أن فالإشارة للمكتوب ، ويجوز أن يكون هذا اسم أن ، والمكتوب مبتدأ ، واسمه خبر المبتدأ ، والجملة من المبتدأ ، والخبر خبر أن فالإشارة للشخص المشهود عليه لكن قد يقال
الْخَصْمُ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمُدَّعِي ، وَاسْتَحَقَّ .
ا هـ .
أَسْنَى ( قَوْلُهُ : وَيَكْفِي ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : أَيْ : وَمُعَامَلَةُ مُوَرِّثِهِ إلَى ، وَمَاتَ ، وَقَوْلُهُ : وَلَوْ أَمِينَ الشُّرْطَةِ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ ، وَقَوْلُهُ : وَلَوْ فِي غَيْرِ مَشْهُورِي الْعَدَالَةِ إلَى اكْتِفَاءً ، وَقَوْلُهُ : .
ا هـ .
وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ : لَا الْمُحَكَّم فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَيَكْفِي فِيهَا الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ ) ، وَلَا يُبَالِغُ فِي الْبَحْثِ ، وَالِاسْتِزْكَاءِ .
ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ الْمَكْتُوبُ ) هُوَ بِالرَّفْعِ خَبَرُ أَنَّ .
ا هـ .
ع ش ، وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُفِيدُ أَنَّهُ نَعْتُ اسْمِ الْإِشَارَةِ ، وَخَبَرُ أَنَّ اسْمُهُ ، وَنَسَبُهُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَنَّ هَذَا(43/273)
الْمَكْتُوبَ إلَخْ .
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْمَ أَنَّ ، وَالْمَكْتُوبُ بَدَلٌ مِنْهُ ، وَاسْمُهُ ، وَنَسَبُهُ خَبَرُ أَنَّ فَالْإِشَارَةُ لِلْمَكْتُوبِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْمَ أَنَّ ، وَالْمَكْتُوبُ مُبْتَدَأٌ ، وَاسْمُهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ ، وَالْجُمْلَةُ مِنْ الْمُبْتَدَأِ ، وَالْخَبَرِ خَبَرُ أَنَّ فَالْإِشَارَةُ لِلشَّخْصِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ