صلاة الإمام صحت صلاة المأموم إلا إذا أحدث إلخ .
أقول : ينبغي أن يزاد ما إذا قام الإمام إلى الخامسة قبل القعدة ثم عاد ، ولم يعد المقتدي بأن قيد الخامسة بالسجدة .
جازت صلاة الإمام .
واختلفوا في صلاة المقتدي والأحوط الإعادة كما في التمرتاشي ، بقي أن يقال : وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم .
ويستثنى من ذلك ما لو تذكر الإمام فائتة بعد الفراغ وخلفه مسبوق ولاحق ، لا تفسد صلاة المسبوق .
والأظهر أن تفسد صلاة اللاحق ، يعني لأنه خلف الإمام حكما بخلاف المسبوق فإنه منفرد فيما يقضي ، كذا في القنية .
وكذا لو ارتد الإمام والعياذ بالله ، يعني لا تفسد صلاة المسبوق وتفسد صلاة اللاحق ، كما في القنية .
ويستثنى أيضا ما لو أم واحد فأحدث ، فإن المأموم يتعين للخلافة ، نوى أو لم ينو ، والإمام الأول يتم صلاته مقتديا بالثاني حتى لو كان الإمام مفترضا ، فأحدث فخرج من المسجد وكان المأموم متنفلا ، فسدت صلاة الإمام دون المأموم .
قوله : إلا في مسألة واحدة إلخ .
قيل على ظاهره فساد صلاة كل منهما ، وقد يقال : تصريحهم بعد صحة اقتداء القارئ بالأمي ، لا يستلزم الفساد بل مقتضاه كون كل منهما منفردا ومن ثمة صرحوا بأن الإمام إذا لم ينو إمامة المرأة لا يصح اقتداؤها به ، وتكون منفردة .
فإن قرأت
صَلَاةُ الْإِمَامِ صَحَّتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ إلَّا إذَا أَحْدَثَ إلَخْ .
أَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ مَا إذَا قَامَ الْإِمَامُ إلَى الْخَامِسَةِ قَبْلَ الْقَعْدَةِ ثُمَّ عَادَ ، وَلَمْ يُعِدْ الْمُقْتَدِي بِأَنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ .
جَازَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ الْمُقْتَدِي وَالْأَحْوَطُ الْإِعَادَةُ كَمَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ ، بَقِيَ أَنْ يُقَالَ : وَإِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ .
وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ تَذَكَّرَ الْإِمَامُ فَائِتَةً بَعْدَ الْفَرَاغِ وَخَلْفَهُ مَسْبُوقٌ وَلَاحِقٌ ، لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ .
وَالْأَظْهَرُ أَنْ تَفْسُدَ صَلَاةُ اللَّاحِقِ ، يَعْنِي لِأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ حُكْمًا بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ فَإِنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا يَقْضِي ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ .
وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّ الْإِمَامُ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ ، يَعْنِي لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمَسْبُوقِ وَتَفْسُدُ صَلَاةُ اللَّاحِقِ ، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ .
وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ أَمَّ وَاحِدٌ فَأَحْدَثَ ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يَتَعَيَّنُ لِلْخِلَافَةِ ، نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ، وَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ يُتِمُّ صَلَاتَهُ مُقْتَدِيًا بِالثَّانِي حَتَّى لَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُفْتَرِضًا ، فَأَحْدَثَ فَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَكَانَ الْمَأْمُومُ مُتَنَفِّلًا ، فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِ .
قَوْلُهُ : إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ إلَخْ .
قِيلَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَسَادُ صَلَاةِ كُلٍّ مِنْهُمَا ، وَقَدْ يُقَالُ : تَصْرِيحُهُمْ بَعْدَ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ ، لَا يَسْتَلْزِمُ الْفَسَادَ بَلْ مُقْتَضَاهُ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا وَمِنْ ثَمَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْإِمَامَ إذَا لَمْ يَنْوِ إمَامَةَ الْمَرْأَةِ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهَا بِهِ ، وَتَكُونُ مُنْفَرِدَةً .
فَإِنْ قَرَأَتْ