استثناء فإنه يشمل هذه المسألة ، والله أعلم .(5/239)
فصل لا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب ، ولا تحليله منه ، ولا يجوز للولد طاعته فيه ، وله منعه من التطوع ، كالجهاد ، فدل أنه لا يجوز له سفر مستحب بلا إذن ، وهو ظاهر ما ذكره الشيخ في بحث مسألة الجهاد ، ويتوجه : يستحب استئذانه .
فإن ظن أنه ينضر به وجب وأنه واجب للجهاد لأنه يراد للشهادة بخلاف غيره ، كما فرق الأصحاب بين السفر له ولغيره في مسألة المدين ، ولا يجوز تحليله منه ، لوجوبه بشروعه .
وقال أحمد في الفرض : إن لم تأذن لك أمك وكان عندك زاد وراحلة فحج ولا تلتفت إلى إذنها واخضع لها ودارها .
ويلزمه طاعة والديه في غير معصية ، ويحرم فيها ، ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها ، نص على ذلك كله ، قال في المستوعب وغيره : ولو كانا فاسقين ، وهو إطلاق كلام أحمد ، وقال شيخنا : هذا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه ، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا ، وإنما لم
اسْتِثْنَاءٍ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(5/239)
فَصْلٌ لَا يَجُوزُ لِوَالِدٍ مَنْعُ وَلَدِهِ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ ، وَلَا تَحْلِيلُهُ مِنْهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ طَاعَتُهُ فِيهِ ، وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ التَّطَوُّعِ ، كَالْجِهَادِ ، فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ سَفَرٌ مُسْتَحَبٌّ بِلَا إذْنٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي بَحْثِ مَسْأَلَةِ الْجِهَادِ ، وَيَتَوَجَّهُ : يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهُ .
فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَنْضَرُّ بِهِ وَجَبَ وَأَنَّهُ وَاجِبٌ لِلْجِهَادِ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلشَّهَادَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، كَمَا فَرَّقَ الْأَصْحَابُ بَيْنَ السَّفَرِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَدِينِ ، وَلَا يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ مِنْهُ ، لِوُجُوبِهِ بِشُرُوعِهِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْفَرْضِ : إنْ لَمْ تَأْذَنْ لَك أُمُّك وَكَانَ عِنْدَك زَادٌ وَرَاحِلَةٌ فَحُجَّ وَلَا تَلْتَفِتْ إلَى إذْنِهَا وَاخْضَعْ لَهَا وَدَارِهَا .
وَيَلْزَمُهُ طَاعَةُ وَالِدَيْهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، وَيَحْرُمُ فِيهَا ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لِيُصَلِّيَ بِهِ أَخَّرَهَا ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : وَلَوْ كَانَا فَاسِقَيْنِ ، وَهُوَ إطْلَاقُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَقَالَ شَيْخُنَا : هَذَا فِيمَا فِيهِ نَفْعٌ لَهُمَا وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَضُرَّهُ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنَّمَا لَمْ