للبساطي في قوله : في التصوير والحكم ( قوله : ؛ لأن الأول إلخ ) علة لقوله : لا في التصوير لأنه إذا كان الأول والاخر معلومين لا عكس إلا في الحكم ، وهو أنه في الاقتضاءات يجعل ما عدا الأول من المجهول مضمونا إليه وفي الفوائد يجعل ما عدا الأخير مضموما إليه وأنت خبير بأن هذا يخالف ما تقدم من أن المعلوم في الاقتضاءات الأول فقط وفي الفوائد الاخر فقط وعليه يأتي كلام البساطي والحاصل أن كلام المصنف يصور بما إذا كان عالما بالأول والأخير في كل ، أو عالما بالأول فقط في الاقتضاءات وبالأخير في الفوائد فليس كلام البساطي متعينا كما أن حل غيره ليس متعينا وعند التحقيق أن المراد العكس في الحكم .
( قوله : وفي الاقتضاءات .
.
.
إلخ ) لا يخفى أنه في سياق نسيان ما عدا الوقت الأخير فلا متقدم معلوم بضم ما بعده إليه قال(6/236)
عج وإذا قلنا بالضم للأول والاخر فلا يضم إلا المختلط فقط دون غيره فلو اختلطت عليه الأواسط فقط دون الأول والاخر فإن كان في الاقتضاءات ضم الأواسط فقط للأول ويستمر الاخر على حوله ، وإن كان في الفوائد ضم الأواسط فقط للاخر ويستمر الأول على حاله ا هـ .
وهذا قد أشرنا إليه ، وأما إذا لم يعلم شيء أصلا فالظاهر أنه يحتاط لجانب الفقراء في الاقتضاءات
لِلْبِسَاطِيِّ فِي قَوْلِهِ : فِي التَّصْوِيرِ وَالْحُكْمِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : لَا فِي التَّصْوِيرِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ مَعْلُومَيْنِ لَا عَكْسَ إلَّا فِي الْحُكْمِ ، وَهُوَ أَنَّهُ فِي الِاقْتِضَاءَاتِ يُجْعَلُ مَا عَدَا الْأَوَّلَ مِنْ الْمَجْهُولِ مَضْمُونًا إلَيْهِ وَفِي الْفَوَائِدِ يُجْعَلُ مَا عَدَا الْأَخِيرَ مَضْمُومًا إلَيْهِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمَعْلُومَ فِي الِاقْتِضَاءَاتِ الْأَوَّلُ فَقَطْ وَفِي الْفَوَائِدِ الْآخِرُ فَقَطْ وَعَلَيْهِ يَأْتِي كَلَامُ الْبِسَاطِيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْأَوَّلِ وَالْأَخِيرِ فِي كُلٍّ ، أَوْ عَالِمًا بِالْأَوَّلِ فَقَطْ فِي الِاقْتِضَاءَاتِ وَبِالْأَخِيرِ فِي الْفَوَائِدِ فَلَيْسَ كَلَامُ الْبِسَاطِيِّ مُتَعَيَّنًا كَمَا أَنَّ حِلَّ غَيْرِهِ لَيْسَ مُتَعَيَّنًا وَعِنْدَ التَّحْقِيقِ أَنَّ الْمُرَادَ الْعَكْسُ فِي الْحُكْمِ .
( قَوْلُهُ : وَفِي الِاقْتِضَاءَاتِ .
.
.
إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي سِيَاقِ نِسْيَانِ مَا عَدَا الْوَقْتَ الْأَخِيرَ فَلَا مُتَقَدِّمَ مَعْلُومٌ بِضَمِّ مَا بَعْدَهُ إلَيْهِ قَالَ(6/236)
عج وَإِذَا قُلْنَا بِالضَّمِّ لِلْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فَلَا يُضَمُّ إلَّا الْمُخْتَلَطُ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِ فَلَوْ اخْتَلَطَتْ عَلَيْهِ الْأَوَاسِطُ فَقَطْ دُونَ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فَإِنْ كَانَ فِي الِاقْتِضَاءَاتِ ضُمَّ الْأَوَاسِطُ فَقَطْ لِلْأَوَّلِ وَيَسْتَمِرُّ الْآخِرُ عَلَى حَوْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْفَوَائِدِ ضُمَّ الْأَوَاسِطُ فَقَطْ لِلْآخِرِ وَيَسْتَمِرُّ الْأَوَّلُ عَلَى حَالِهِ ا هـ .
وَهَذَا قَدْ أَشَرْنَا إلَيْهِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُعْلَمْ شَيْءٌ أَصْلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْتَاطُ لِجَانِبِ الْفُقَرَاءِ فِي الِاقْتِضَاءَاتِ