قبلها .
قوله : [ ولا يقال أحاز ] : أي فيكون رباعيا كأجاز فهو مجاز فاسم المفعول منه مجاز .
وأصله محوز بضم الميم وسكون الحاء وفتح الواو نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها فقلبت الواو ألفا لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الان كما لا يخفى .
قوله : [ قبل فلسه ] : أي وأما إقراره بعد الفلس فاختلف فيه على أربعة أقوال : القبول مع يمين صاحب السلعة ، وبدون يمين وعدمه مطلقا ، ويحلف الغرماء أنهم لا يعلمون أنها سلعته ، والرابع إن كان على الأصل بينة قبل قوله في تعيينها وإلا لم يقبل ، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم .
قوله : [ لخراب ذمة الميت ] : أي بخلاف المفلس فإن الذمة موجودة في الجملة ودين الغرماء متعلق بها .
قوله : [ ونحوه ] : أي كبينة لازمت القابض لها حتى حصل الفلس ورد ب  لو  على أشهب حيث قال : لا يرجع في دراهمه المسكوكة بل يحاصص بها لأن الموجود في الأحاديث من وجد سلعته أو متاعه والنقد لا يطلق عليه ذلك وحجة ابن القاسم قياس الثمن على المثمن .
قوله : [ بكطحن حنطة ] : تمثيل للمنفي ، وإنما كان الطحن ناقلا هنا - مع أنه تقدم
قَبْلَهَا .
قَوْلُهُ : [ وَلَا يُقَالُ أَحَازَ ] : أَيْ فَيَكُونُ رُبَاعِيًّا كَأَجَازَ فَهُوَ مُجَازٌ فَاسْمُ الْمَفْعُولِ مِنْهُ مُجَازٌ .
وَأَصْلُهُ مُحْوَزٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ نُقِلَتْ فَتْحَةُ الْوَاوِ إلَى السَّاكِنِ قَبْلهَا فَقُلِبَتْ الْوَاوُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا الْآنَ كَمَا لَا يَخْفَى .
قَوْلُهُ : [ قَبْلَ فَلَسِهِ ] : أَيْ وَأَمَّا إقْرَارُهُ بَعْدَ الْفَلَسِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ : الْقَبُولِ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ ، وَبِدُونِ يَمِينٍ وَعَدَمِهِ مُطْلَقًا ، وَيَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهَا سِلْعَتُهُ ، وَالرَّابِعُ إنْ كَانَ عَلَى الْأَصْلِ بَيِّنَةٌ قَبْلَ قَوْلِهِ فِي تَعْيِينِهَا وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ .
قَوْلُهُ : [ لِخَرَابِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ ] : أَيْ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ فَإِنَّ الذِّمَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَدَيْنُ الْغُرَمَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِهَا .
قَوْلُهُ : [ وَنَحْوِهِ ] : أَيْ كَبَيِّنَةٍ لَازَمَتْ الْقَابِضَ لَهَا حَتَّى حَصَلَ الْفَلَسُ وَرَدَّ بِ  لَوْ  عَلَى أَشْهَبَ حَيْثُ قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي دَرَاهِمِهِ الْمَسْكُوكَةِ بَلْ يُحَاصِصُ بِهَا لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي الْأَحَادِيثِ مَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ أَوْ مَتَاعَهُ وَالنَّقْدَ لَا يُطْلِقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَحُجَّةُ ابْنِ الْقَاسِمِ قِيَاسُ الثَّمَنِ عَلَى الْمُثْمَنِ .
قَوْلُهُ : [ بِكَطَحْنِ حِنْطَةٍ ] : تَمْثِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ ، وَإِنَّمَا كَانَ الطَّحْنُ نَاقِلًا هُنَا - مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ