يونس فيها لابن القاسم إن اشتريت حرا مسلما من أيدي العدو بأمره أو بغير أمره فلترجع عليه بما اشتريته به على ما أحب أو كره لأنه فداء .
قال في العتبية : يؤخذ بذلك وإن كثر وإن كان أضعاف قيمته شاء أو أبى .
قال في كتاب محمد : فإن لم يكن له شيء اتبع به في ذمته ، ولو كان له مال وعليه دين فالذي فداه واشتراه من العدو وأحق به من غرمائه إلى ما يبلغ ما أدى فيه ، لأن ذلك فداء له ولماله كما لو فديت ماله من اللصوص أو فديت دابته من ملتقطها أو متاعا له أو اكتريت عليه فليس لربه أخذه ولا لغرمائه حتى يأخذ هذا ما أدى فيه .
انظر قبل هذا عند قوله :  وإلا حبس في المفدي من لص  وانظر ترجمة القضاء في المفدي من لص أو ظالم في كتاب التفليس من الاستغناء .
وفي كتاب ابن سحنون : إنما كان الذي فداه أحق بماله من الدين لأنه يفديه وهو كاره بأضعاف ثمنه ويدخل ذلك في ذمته بغير
يُونُسَ فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ إنْ اشْتَرَيْتَ حُرًّا مُسْلِمًا مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلْتَرْجِعْ عَلَيْهِ بِمَا اشْتَرَيْتَهُ بِهِ عَلَى مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ لِأَنَّهُ فِدَاءٌ .
قَالَ فِي الْعُتْبِيَّةِ : يُؤْخَذُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَثُرَ وَإِنْ كَانَ أَضْعَافَ قِيمَتِهِ شَاءَ أَوْ أَبَى .
قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ اُتُّبِعَ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاَلَّذِي فَدَاهُ وَاشْتَرَاهُ مِنْ الْعَدُوِّ وَأَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرَمَائِهِ إلَى مَا يَبْلُغُ مَا أَدَّى فِيهِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ فِدَاءٌ لَهُ وَلِمَالِهِ كَمَا لَوْ فَدَيْت مَالَهُ مِنْ اللُّصُوصِ أَوْ فَدَيْت دَابَّتَهُ مِنْ مُلْتَقِطِهَا أَوْ مَتَاعًا لَهُ أَوْ اكْتَرَيْت عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ وَلَا لِغُرَمَائِهِ حَتَّى يَأْخُذَ هَذَا مَا أَدَّى فِيهِ .
اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ :  وَإِلَّا حُبِسَ فِي الْمَفْدِيِّ مِنْ لِصٍّ  وَانْظُرْ تَرْجَمَةَ الْقَضَاءِ فِي الْمَفْدِيِّ مِنْ لِصٍّ أَوْ ظَالِمٍ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ مِنْ الِاسْتِغْنَاءِ .
وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ : إنَّمَا كَانَ الَّذِي فَدَاهُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ يَفْدِيهِ وَهُوَ كَارِهٌ بِأَضْعَافِ ثَمَنِهِ وَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ بِغَيْرِ