رابعا قصدوه ) ، أي : الرماة ( فعمد ) فيه القود ، جزم به في المنتهى  ؛ لأنهم قصدوا القتل بما يقتل غالبا ، كما لو ضربوه بمثقل يقتل غالبا .
وفي  الإقناع  فإن قصدوه وقصدوا جماعة ؛ فهو شبه عمد ، وكان على المصنف أن يقول خلافا له ( وإلا ) يقصدوه ( فعلى عواقلهم ديته أثلاثا ) ؛ لأنه خطأ ( وإن قتل ) الحجر ( أحدهم ) ؛ أي : الرماة ( سقط فعل نفسه وما يترتب عليه ) ؛ لمشاركته في إتلاف نفسه ، كما لو شارك في قتل عبده أو دابته ( وعلى عاقلة صاحبيه ) لورثته ( ثلثا ديته ) روي عن علي في مسألة القارضة والقارصة والواقصة .
قال الشعبي وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن ، فركبت إحداهن على عنق الأخرى ، وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها ، فماتت ، فرفع ذلك إلى علي ، فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن ، وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة ؛ لأنها أعانت على قتل نفسها ولأن المقتول شارك في القتل فلم تكمل الدية على شريكه ، كما لو قتلوا غيرهم ، وقياسه مسألة التجاذب والتصادم ، وهو أحد القولين فيهما .
قال في  الإقناع  : وهو العدل ، لكن المذهب ما تقدم ( وإن زادوا ) ؛ أي : الرماة ( على ثلاثة ) وقتل الحجر ( غيرهم ) ( فالدية حالة في مالهم ) ؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ولا تأجيل فيه
رَابِعًا قَصَدُوهُ ) ، أَيْ : الرُّمَاةُ ( فَعَمْدٌ ) فِيهِ الْقَوَدُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى  ؛ لِأَنَّهُمْ قَصَدُوا الْقَتْلَ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا ، كَمَا لَوْ ضَرَبُوهُ بِمُثَقَّلٍ يَقْتُلُ غَالِبًا .
وَفِي  الْإِقْنَاعِ  فَإِنْ قَصَدُوهُ وَقَصَدُوا جَمَاعَةً ؛ فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ ، وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ ( وَإِلَّا ) يَقْصِدُوهُ ( فَعَلَى عَوَاقِلِهِمْ دِيَتُهُ أَثْلَاثًا ) ؛ لِأَنَّهُ خَطَأٌ ( وَإِنْ قَتَلَ ) الْحَجَرُ ( أَحَدَهُمْ ) ؛ أَيْ : الرُّمَاةِ ( سَقَطَ فِعْلُ نَفْسِهِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ) ؛ لِمُشَارَكَتِهِ فِي إتْلَافِ نَفْسِهِ ، كَمَا لَوْ شَارَكَ فِي قَتْلِ عَبْدِهِ أَوْ دَابَّتِهِ ( وَعَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِيهِ ) لِوَرَثَتِهِ ( ثُلُثَا دِيَتِهِ ) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي مَسْأَلَةِ الْقَارِضَةِ وَالْقَارِصَةِ وَالْوَاقِصَةِ .
قَالَ الشَّعْبِيُّ وَذَلِكَ أَنَّ ثَلَاثَ جَوَارٍ اجْتَمَعْنَ ، فَرَكِبَتْ إحْدَاهُنَّ عَلَى عُنُقِ الْأُخْرَى ، وَقَرَصَتْ الثَّالِثَةُ الْمَرْكُوبَةَ فَقَمَصَتْ فَسَقَطَتْ الرَّاكِبَةُ فَوَقَصَتْ عُنُقَهَا ، فَمَاتَتْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَضَى بِالدِّيَةِ أَثْلَاثًا عَلَى عَوَاقِلِهِنَّ ، وَأَلْغَى الثُّلُثَ الَّذِي قَابَلَ فِعْلَ الْوَاقِصَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَعَانَتْ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهَا وَلِأَنَّ الْمَقْتُولَ شَارَكَ فِي الْقَتْلِ فَلَمْ تَكْمُلْ الدِّيَةُ عَلَى شَرِيكِهِ ، كَمَا لَوْ قَتَلُوا غَيْرَهُمْ ، وَقِيَاسُهُ مَسْأَلَةُ التَّجَاذُبِ وَالتَّصَادُمِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِيهِمَا .
قَالَ فِي  الْإِقْنَاعِ  : وَهُوَ الْعَدْلُ ، لَكِنَّ الْمَذْهَبَ مَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ زَادُوا ) ؛ أَيْ : الرُّمَاةُ ( عَلَى ثَلَاثَةٍ ) وَقَتَلَ الْحَجَرُ ( غَيْرَهُمْ ) ( فَالدِّيَةُ حَالَّةٌ فِي مَالِهِمْ ) ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ مَا دُونَ الثُّلُثِ وَلَا تَأْجِيلَ فِيهِ