يكن خمرا فلا يجوز بالصرف منه كما سيذكره .
قوله : ( فمحمول على الخمر ) أي الصرف .
أما الممتزجة بغيرها فيجوز التداوي بها بشرطه كما قاله ا ج .
وهو إزالة الشدة المطربة منه .
قوله : ( والمذي ) مبتدأ خبره ماء وقوله وهو بالمعجمة جملة معترضة قوله أبيض عبارة حج أصفر غالبا ا هـ وقيل أبيض ثخين في الشتاء وأصفر رقيق في الصيف قوله ثخين أي غالبا .
وفي كل من المذي والودي ست لغات إهمال الدال الساكنة مع تخفيف الياء ومكسورة مع تخفيف الياء وتشديدها ، وإعجام الذال مع الثلاثة .
وحاصل ما يقال في ذلك أنه يعفى عنه لمن ابتلي به بالنسبة للجماع ، وأفتى م ر بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله ، وينبغي تخصيصه بغير السلس ، وأما المرأة إذا لم تستنج أو تغسل فرجها يحرم عليهما تمكين الزوج قبل غسله ، وكذا هو لو كان مستجمرا بالحجر فيحرم عليه جماعها ويحرم عليها تمكينه ، ولا تصير بالامتناع(3/121)
ناشزة ، وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه الجماع ، ولا يكون فقده عذرا في جوازه ، نعم إن خاف الزنا اتجه أنه عذر فيجوز الوطء ، سواء كان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة ، ويجب عليها التمكين فيما
يَكُنْ خَمْرًا فَلَا يَجُوزُ بِالصِّرْفِ مِنْهُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ .
قَوْلُهُ : ( فَمَحْمُولٌ عَلَى الْخَمْرِ ) أَيْ الصِّرْفُ .
أَمَّا الْمُمْتَزِجَةُ بِغَيْرِهَا فَيَجُوزُ التَّدَاوِي بِهَا بِشَرْطِهِ كَمَا قَالَهُ ا ج .
وَهُوَ إزَالَةُ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ مِنْهُ .
قَوْلُهُ : ( وَالْمَذْيُ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَاءٌ وَقَوْلُهُ وَهُوَ بِالْمُعْجَمَةِ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ قَوْلُهُ أَبْيَضُ عِبَارَةُ حَجّ أَصْفَرُ غَالِبًا ا هـ وَقِيلَ أَبْيَضُ ثَخِينٌ فِي الشِّتَاءِ وَأَصْفَرُ رَقِيقٌ فِي الصَّيْفِ قَوْلُهُ ثَخِينٌ أَيْ غَالِبًا .
وَفِي كُلٍّ مِنْ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ سِتُّ لُغَاتٍ إهْمَالُ الدَّالِ السَّاكِنَةِ مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ وَمَكْسُورَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا ، وَإِعْجَامُ الذَّالِ مَعَ الثَّلَاثَةِ .
وَحَاصِلُ مَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ لِمَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِمَاعِ ، وَأَفْتَى م ر بِحُرْمَةِ جِمَاعِ مَنْ تَنَجَّسَ ذَكَرُهُ قَبْلَ غَسْلِهِ ، وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ السَّلَسِ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إذَا لَمْ تَسْتَنْجِ أَوْ تَغْسِلْ فَرْجَهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا تَمْكِينُ الزَّوْجِ قَبْلَ غَسْلِهِ ، وَكَذَا هُوَ لَوْ كَانَ مُسْتَجْمِرًا بِالْحَجَرِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ جِمَاعُهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ ، وَلَا تَصِيرُ بِالِامْتِنَاعِ(3/121)
نَاشِزَةً ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ فَقَدَ الْمَاءَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْجِمَاعُ ، وَلَا يَكُونُ فَقْدُهُ عُذْرًا فِي جَوَازِهِ ، نَعَمْ إنْ خَافَ الزِّنَا اتَّجَهَ أَنَّهُ عُذْرٌ فَيَجُوزُ الْوَطْءُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَجْمِرُ بِالْحَجَرِ الرَّجُلَ أَوْ الْمَرْأَةَ ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا التَّمْكِينُ فِيمَا