الثاني: أنه باق، وذلك على وجهين: أحدهما أنهم خزاعة ومن كان له عهد.
الثاني: ما رواه عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه «أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - طلق امرأته قتيلة أم أسماء في الجاهلية، فقدمت عليهم في المدة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هادن فيها كفار قريش، وأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر قرطا، فكرهت أن تقبل منها، حتى أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فأنزل الله الاية».
والذي صح في رواية أسماء ما بيناه من رواية الصحيح فيه من قبل.
[مسألة نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر]
المسألة الثانية قوله تعالى: {وتقسطوا إليهم} [الممتحنة: ٨] أي تعطوهم قسطا من أموالكم [على وجه الصلة]، وليس يريد به من العدل؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل.
المسألة الثالثة استدل به بعض من تعقد عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه
الثَّانِي: أَنَّهُ بَاقٍ، وَذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُمْ خُزَاعَةُ وَمَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ.
الثَّانِي: مَا رَوَاهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قُتَيْلَةَ أُمَّ أَسْمَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِمْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَادَنَ فِيهَا كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَأَهْدَتْ إلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قُرْطًا، فَكَرِهَتْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهَا، حَتَّى أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ».
وَاَلَّذِي صَحَّ فِي رِوَايَةِ أَسْمَاءَ مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ رِوَايَةِ الصَّحِيحِ فِيهِ مِنْ قَبْلُ.
[مَسْأَلَة نَفَقَةِ الِابْنِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَبِيهِ الْكَافِرِ]
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْله تَعَالَى: {وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة: ٨] أَيْ تُعْطُوهُمْ قِسْطًا مِنْ أَمْوَالِكُمْ [عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ]، وَلَيْسَ يُرِيدُ بِهِ مِنْ الْعَدْلِ؛ فَإِنَّ الْعَدْلَ وَاجِبٌ فِيمَنْ قَاتَلَ وَفِيمَنْ لَمْ يُقَاتِلْ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ تُعْقَدُ عَلَيْهِ الْخَنَاصِرُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الِابْنِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَبِيهِ