) أن الحاجة إلى الولد أصلية إلخ ، وفي بعض النسخ لما روينا يعني من حديث سعيد بن المسيب .
ووجه ذلك أنه لما قال  ولا يبعن  دل على انتفاء المالية ، وإذا عدمت ماليتها لم يبق عليها سعاية .
وقوله ( ولأنها ) يعني أم الولد ( ليست بمال متقوم ) حتى لو غصبها رجل وماتت عنده لا يضمنها الغاصب عند أبي حنيفة لأن ماليتها غير متقومة عنده وقد تقدم ( فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص ) فإن من له القصاص إذا مات وهو مديون ليس لأرباب الديون أن يأخذوا من عليه القصاص بدينهم ويستوفوا منه ديونهم بمقابلة ما وجب عليه القصاص من مديونهم لأن القصاص ليس بمال متقوم حتى يأخذوا منه بمقابلته شيئا متقوما ، وكذا إذا قتل المديون شخصا لا يقدر الغرماء على منع ولي القصاص من استيفاء القصاص ، وكذا إذا قتل رجل مديونا والمديون قد عفا لا يقدر الغرماء على منع المديون عن العفو .(6/427)
( وإذا أسلمت أم ولد النصراني فعليها أن تسعى في قيمتها ) وهي بمنزلة المكاتب لا تعتق حتى تؤدي السعاية .
وقال زفر رحمه
) أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْوَلَدِ أَصْلِيَّةٌ إلَخْ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لِمَا رَوَيْنَا يَعْنِي مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ .
وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ  وَلَا يُبَعْنَ  دَلَّ عَلَى انْتِفَاءِ الْمَالِيَّةِ ، وَإِذَا عُدِمَتْ مَالِيَّتُهَا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا سِعَايَةٌ .
وَقَوْلُهُ ( وَلِأَنَّهَا ) يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ ( لَيْسَتْ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ ) حَتَّى لَوْ غَصَبَهَا رَجُلٌ وَمَاتَتْ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُهَا الْغَاصِبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ مَالِيَّتَهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ( فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ كَالْقِصَاصِ ) فَإِنَّ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ إذَا مَاتَ وَهُوَ مَدْيُونٌ لَيْسَ لِأَرْبَابِ الدُّيُونِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصَ بِدَيْنِهِمْ وَيَسْتَوْفُوا مِنْهُ دُيُونَهُمْ بِمُقَابَلَةِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ مِنْ مَدْيُونِهِمْ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ حَتَّى يَأْخُذُوا مِنْهُ بِمُقَابَلَتِهِ شَيْئًا مُتَقَوِّمًا ، وَكَذَا إذَا قَتَلَ الْمَدْيُونُ شَخْصًا لَا يَقْدِرُ الْغُرَمَاءُ عَلَى مَنْعِ وَلِيِّ الْقِصَاصِ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ، وَكَذَا إذَا قَتَلَ رَجُلٌ مَدْيُونًا وَالْمَدْيُونُ قَدْ عَفَا لَا يَقْدِرُ الْغُرَمَاءُ عَلَى مَنْعِ الْمَدْيُونِ عَنْ الْعَفْوِ .(6/427)
( وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا ) وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ لَا تُعْتَقُ حَتَّى تُؤَدِّيَ السِّعَايَةَ .
وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ