من صاحبهما ، أو من أحدهما ؛ لأن طلب أحدهما الاخر بمثل ما له عليه عبث وهذا فيه شبه بيع تقديرا ، والنهي عن بيع الدين بالدين إما مخصوص بغير ذلك ؛ لأنه يغتفر في التقديري ما لا يغتفر في غيره ، وأما محله في بيع الدين لغير من عليه ( والثاني ) إنما يسقط ( برضاهما ) ؛ لأنه يشبه الحوالة ( والثالث ) يسقط ( برضا أحدهما ) ؛ لأن للمدين أن يؤدي من حيث شاء ( والرابع لا يسقط ) ، وإن تراضيا ( والله أعلم ) ؛ لأنه يشبه بيع الدين بالدين .
أما إذا اختلفا جنسا ، أو غيره مما مر فلا تقاص كما لو كانا غير نقدين وهما متقومان مطلقا ، أو مثليان لا إن حصل به عتق لتشوف الشارع إليه ، أما لو اتفقا أجلا ففي وجه رجحه الإمام(46/6)
وتبعه البلقيني واستشهد له بنص الأم التقاص وفي اخر المنع ورجحه البغوي كالقاضي واقتضاه كلام الشرح الصغير لانتفاء المطالبة ولأن أجل أحدهما قد يحل بموته قبل الاخر ولو تراضيا بجعل الحال قصاصا عن المؤجل لم يجز كما رجحاه وحمل على ما إذا لم يحصل به عتق وإلا جاز كما أفاده كلام الأم وقياسه تقييد الوجهين المذكورين
مِنْ صَاحِبِهِمَا ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ طَلَبَ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ بِمِثْلِ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَبَثٌ وَهَذَا فِيهِ شِبْهُ بَيْعٍ تَقْدِيرًا ، وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ إمَّا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّقْدِيرِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ ، وَأَمَّا مَحَلُّهُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ ( وَالثَّانِي ) إنَّمَا يَسْقُطُ ( بِرِضَاهُمَا ) ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْحَوَالَةَ ( وَالثَّالِثُ ) يَسْقُطُ ( بِرِضَا أَحَدِهِمَا ) ؛ لِأَنَّ لِلْمَدِينِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ حَيْثُ شَاءَ ( وَالرَّابِعُ لَا يَسْقُطُ ) ، وَإِنْ تَرَاضَيَا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ بَيْعَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ .
أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا جِنْسًا ، أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا مَرَّ فَلَا تَقَاصَّ كَمَا لَوْ كَانَا غَيْرَ نَقْدَيْنِ وَهُمَا مُتَقَوِّمَانِ مُطْلَقًا ، أَوْ مِثْلِيَّانِ لَا إنْ حَصَلَ بِهِ عِتْقٌ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ ، أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا أَجَلًا فَفِي وَجْهٍ رَجَّحَهُ الْإِمَامُ(46/6)
وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِنَصِّ الْأُمِّ التَّقَاصُّ وَفِي آخَرَ الْمَنْعُ وَرَجَّحَهُ الْبَغَوِيّ كَالْقَاضِي وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لِانْتِفَاءِ الْمُطَالَبَةِ وَلِأَنَّ أَجَلَ أَحَدِهِمَا قَدْ يَحِلُّ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْآخَرِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِجَعْلِ الْحَالِّ قِصَاصًا عَنْ الْمُؤَجَّلِ لَمْ يَجُزْ كَمَا رَجَّحَاهُ وَحُمِلَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ عِتْقٌ وَإِلَّا جَازَ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأُمِّ وَقِيَاسُهُ تَقْيِيدُ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ