وأما جوازه مع الضرورة فكأكل مال الغير في المخصمة .(18/337)
( ومن أسر منهم ) ؛ أي : البغاة ( ولو صبيا أو أنثى حبس حتى لا شوكة ولا حرب ) دفعا لضررهم عن أهل العدل ؛ لأنه ربما تحصل منه مساعدة المقاتلة ، وفي حبسهم كسر قلوب البغاة .(18/338)
( وإذا انقضت ) الحرب ( فمن وجد منهم ) ؛ أي : البغاة ( ماله بيد غيره ) من أهل عدل أو بغي ( أخذه ) منهم ؛ لأن أموالهم كأموال المسلمين ، فلا يجوز اغتنامها ؛ لبقاء ملكهم عليها : وعن علي أنه قال : يوم الجمل : من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه ، فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي - وهو يطبخ فيها - فسأله إمهاله حتى ينضج الطبيخ ، فأبى وكبه وأخذها .(18/339)
( ولا يضمن بغاة ما أتلفوه ) على أهل عدل ( حال حرب ك ) ما لا يضمن ( أهل عدل ) ما أتلفوه لبغاة حال حرب ؛ لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ومال .
قال : الزهري هاجت : الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ، ولا يؤخذ مال على تأويل القران إلا ما وجد بعينه ذكره أحمد في رواية الأثرم محتجا به .(18/340)
( ويضمنان ) ؛ أي : أهل العدل والبغاة ( ما أتلفاه في غير حرب ) ؛ أي : يضمن كل ما أتلفه من نفس
وَأَمَّا جَوَازُهُ مَعَ الضَّرُورَةِ فَكَأَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ فِي الْمُخْصَمَةِ .(18/337)
( وَمَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ ) ؛ أَيْ : الْبُغَاةِ ( وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ أُنْثَى حُبِسَ حَتَّى لَا شَوْكَةَ وَلَا حَرْبَ ) دَفْعًا لِضَرَرِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَحْصُلُ مِنْهُ مُسَاعَدَةُ الْمُقَاتِلَةِ ، وَفِي حَبْسِهِمْ كَسْرُ قُلُوبِ الْبُغَاةِ .(18/338)
( وَإِذَا انْقَضَتْ ) الْحَرْبُ ( فَمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ ) ؛ أَيْ : الْبُغَاةِ ( مَالُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ ) مِنْ أَهْلِ عَدْلٍ أَوْ بَغْيٍ ( أَخَذَهُ ) مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ كَأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَجُوزُ اغْتِنَامُهَا ؛ لِبَقَاءِ مِلْكِهِمْ عَلَيْهَا : وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : يَوْمَ الْجَمَلِ : مَنْ عَرَفَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَعَ أَحَدٍ فَلْيَأْخُذْهُ ، فَعَرَفَ بَعْضُهُمْ قِدْرًا مَعَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ - وَهُوَ يَطْبُخُ فِيهَا - فَسَأَلَهُ إمْهَالَهُ حَتَّى يَنْضَجَ الطَّبِيخُ ، فَأَبَى وَكَبَّهُ وَأَخَذَهَا .(18/339)
( وَلَا يَضْمَنُ بُغَاةٌ مَا أَتْلَفُوهُ ) عَلَى أَهْلِ عَدْلٍ ( حَالَ حَرْبٍ ك ) مَا لَا يَضْمَنُ ( أَهْلُ عَدْلٍ ) مَا أَتْلَفُوهُ لِبُغَاةٍ حَالَ حَرْبٍ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُضَمِّنْ الْبُغَاةَ مَا أَتْلَفُوهُ حَالَ الْحَرْبِ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ .
قَالَ : الزُّهْرِيُّ هَاجَتْ : الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ، فَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُقَادُ أَحَدٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ مَالٌ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ إلَّا مَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ مُحْتَجًّا بِهِ .(18/340)
( وَيَضْمَنَانِ ) ؛ أَيْ : أَهْلُ الْعَدْلِ وَالْبُغَاةُ ( مَا أَتْلَفَاهُ فِي غَيْرِ حَرْبٍ ) ؛ أَيْ : يَضْمَنُ كُلٌّ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ نَفْسٍ