من غير معرفة فله رفعه للحاكم وله إرساله .(6/485)
ومن استهلك عرضا فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله .
الشرح
(6/486)
ولما فرغ من الكلام على اللقطة شرع في الكلام على التعدي على مال الغير بقاعدة كلية فقال : ( و ) كل ( من استهلك عرضا ) المراد شيئا غير مثلي بقرينة ذكر المثلي ( فعليه ) غرم ( قيمته ) لربه ولو استهلكه خطأ ولو غير بالغ ولو مكرها ، لأن الضمان من باب خطاب الوضع ، وتعتبر قيمته بمحل الإتلاف ، وتكون تلك القيمة في ذمة الحر وفي رقبة العبد الغير المأذون وغير المؤتمن ، والمراد باستهلك أي تسبب في الإهلاك ولو لم يباشر ، ومحل ضمان الصبي والسفيه إذا لم يؤمنا على ما أتلفا وإلا فلا ضمان عليهما إلا أن يصونا به مالهما فيضمنان في المصون فقط ، وأما العبد المأذون له في التجارة والمؤمن فإنهما يضمنان في ذمتهما يتبعان إن عتقا كما قدمنا ذلك ، وأشار إلى مفهوم عرضا على فسرنا بقوله : ( وكل ما يوزن ) كسمن وعسل ونحاس ( أو يكال ) كقمح أو يعد ولا تختلف أفراده
مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَلَهُ رَفْعُهُ لِلْحَاكِمِ وَلَهُ إرْسَالُهُ .(6/485)
وَمَنْ اسْتَهْلَكَ عَرْضًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَكُلُّ مَا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ .
الشَّرْحُ
(6/486)
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى اللُّقَطَةِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِقَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ فَقَالَ : ( وَ ) كُلُّ ( مَنْ اسْتَهْلَكَ عَرْضًا ) الْمُرَادُ شَيْئًا غَيْرَ مِثْلِيٍّ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ الْمِثْلِيِّ ( فَعَلَيْهِ ) غُرْمُ ( قِيمَتِهِ ) لِرَبِّهِ وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ خَطَأً وَلَوْ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَوْ مُكْرَهًا ، لِأَنَّ الضَّمَانَ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ ، وَتَكُونُ تِلْكَ الْقِيمَةُ فِي ذِمَّةِ الْحُرِّ وَفِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ الْغَيْرِ الْمَأْذُونِ وَغَيْرِ الْمُؤْتَمَنِ ، وَالْمُرَادُ بِاسْتَهْلَكَ أَيْ تَسَبَّبَ فِي الْإِهْلَاكِ وَلَوْ لَمْ يُبَاشِرْ ، وَمَحَلُّ ضَمَانِ الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ إذَا لَمْ يُؤْمَنَا عَلَى مَا أَتْلَفَا وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا إلَّا أَنْ يَصُونَا بِهِ مَالَهُمَا فَيَضْمَنَانِ فِي الْمَصُونِ فَقَطْ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالْمُؤَمَّنُ فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ فِي ذِمَّتِهِمَا يَتْبَعَانِ إنْ عَتَقَا كَمَا قَدَّمْنَا ذَلِكَ ، وَأَشَارَ إلَى مَفْهُومِ عَرْضًا عَلَى فَسَّرْنَا بِقَوْلِهِ : ( وَكُلُّ مَا يُوزَنُ ) كَسَمْنٍ وَعَسَلٍ وَنُحَاسٍ ( أَوْ يُكَالُ ) كَقَمْحٍ أَوْ يُعَدُّ وَلَا تَخْتَلِفُ أَفْرَادُهُ