وحكما لكن يسبق إلى الخاطر الفاتر أن لزوم التوبة بالإنكار ليس أقوى من لزومها للشهادتين فما وجه كون الأول توبة دون الثاني(4/366)
( فإن لم يتب يجب قتله ) على الولاة والحكام بل على كل من قدر إن أهملوا ( فيتأبد في النار ) إن مات بلا توبة بلا فرق عن سائر الكفار فلا يشكل بأنه لا يجوز إكفار شخص معين من غير من أخبر الشارع فكيف يحكم به فيه ومن حكم الارتداد ما في الأشباه من أنه يبطل ما رواه لغيره من الحديث وبطلان وقفه مطلقا وإذا مات أو قتل على الردة لم يدفن في مقابر أهل ملة من الملل وإنما يلقى في حفيرة كالكلب(4/367)
( الثاني ) من افات اللسان ( ما فيه خوف الكفر ) وهو الذي لم يجزم الفقهاء بإيجابه كفرا بل قالوا فيه خوف الكفر أو خيف فيه الكفر أو خطأ عظيم كتعبير من أراد اشتراء أمة أخرى وله أربع زوجات وألف أمة لقوله تعالى - { فإنهم غير ملومين } - والتفصيل في كتاب السير والكراهة والاستحسان من الفقهية ( وحكمة أن يؤمر بالتوبة وتجديد النكاح احتياط ) لاحتمال كونه كفرا(4/368)
( الثالث الخطأ ) وهو ما قيل فيه خطأ كأن يقول
وَحُكْمًا لَكِنْ يَسْبِقُ إلَى الْخَاطِرِ الْفَاتِرِ أَنَّ لُزُومَ التَّوْبَةِ بِالْإِنْكَارِ لَيْسَ أَقْوَى مِنْ لُزُومِهَا لِلشَّهَادَتَيْنِ فَمَا وَجْهُ كَوْنِ الْأَوَّلِ تَوْبَةً دُونَ الثَّانِي(4/366)
( فَإِنْ لَمْ يَتُبْ يَجِبُ قَتْلُهُ ) عَلَى الْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ بَلْ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ إنْ أَهْمَلُوا ( فَيَتَأَبَّدُ فِي النَّارِ ) إنْ مَاتَ بِلَا تَوْبَةٍ بِلَا فَرْقٍ عَنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ فَلَا يَشْكُلُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إكْفَارُ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ مَنْ أَخْبَرَ الشَّارِعُ فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِهِ فِيهِ وَمِنْ حُكْمِ الِارْتِدَادِ مَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَنَّهُ يُبْطِلُ مَا رَوَاهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْحَدِيثِ وَبُطْلَانُ وَقْفِهِ مُطْلَقًا وَإِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ الْمِلَلِ وَإِنَّمَا يُلْقَى فِي حَفِيرَةٍ كَالْكَلْبِ(4/367)
( الثَّانِي ) مِنْ آفَاتِ اللِّسَانِ ( مَا فِيهِ خَوْفُ الْكُفْرِ ) وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَجْزِمْ الْفُقَهَاءُ بِإِيجَابِهِ كُفْرًا بَلْ قَالُوا فِيهِ خَوْفُ الْكُفْرِ أَوْ خِيفَ فِيهِ الْكُفْرُ أَوْ خَطَأٌ عَظِيمٌ كَتَعْبِيرِ مَنْ أَرَادَ اشْتِرَاءَ أَمَةٍ أُخْرَى وَلَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَأَلْفُ أَمَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - { فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } - وَالتَّفْصِيلُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ وَالْكَرَاهَةُ وَالِاسْتِحْسَانُ مِنْ الْفِقْهِيَّةِ ( وَحِكْمَةُ أَنْ يُؤْمَرَ بِالتَّوْبَةِ وَتَجْدِيدِ النِّكَاحِ احْتِيَاطٌ ) لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ كُفْرًا(4/368)
( الثَّالِثُ الْخَطَأُ ) وَهُوَ مَا قِيلَ فِيهِ خَطَأٌ كَأَنْ يَقُولَ