ذلك في فتاوى النسفي فقال : رجل عليه ألف درهم لثلاثة نفر لواحد منهم خمسمائة ولاخر منهم ثلاثمائة ولاخر منهم مائتان وماله خمسمائة ، فاجتمع الغرماء(13/240)
وحبسوه بديونهم في مجلس القضاء كيف يقسم أمواله بينهم ؟ قال : إذا كان المديون حاضرا فله أن يقضي ديونه بنفسه ، وله أن يقدم البعض على البعض في القضاء ، ويؤثر البعض على البعض لأنه يتصرف في خالص ملكه لم يتعلق به حق أحد فينصرف فيه على حسب مشيئته ، وإن كان المديون غائبا والديون ثابتة عند القاضي فالقاضي يقسم ماله بين الغرماء بالحصص ، إذ ليس للقاضي ولاية تقديم بعضهم على بعض .
وقوله ( بينة اليسار تترجح ) اليسار اسم للإيسار من أيسر : أي استغنى ، والإعسار مصدر أعسر : أي افتقر ، وفي بعض النسخ على بينة العسار بمعنى الإعسار .
قال في المغرب : وهو خطأ .
وقوله ( لأنها أكثر إثباتا ) لأن بينة الإعسار تؤكد ما دل عليه غيره ، إذ الأصل هو العسرة فصار كبينة ذي اليد في مقابلة بينة الخارج ، وقوله في الملازمة ( لا يمنعونه إلخ )
ذَلِكَ فِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ فَقَالَ : رَجُلٌ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسُمِائَةٍ وَلِآخَرَ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَلِآخَرَ مِنْهُمْ مِائَتَانِ وَمَالُهُ خَمْسُمِائَةٍ ، فَاجْتَمَعَ الْغُرَمَاءُ(13/240)
وَحَبَسُوهُ بِدُيُونِهِمْ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ كَيْفَ يَقْسِمُ أَمْوَالَهُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : إذَا كَانَ الْمَدْيُونُ حَاضِرًا فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ دُيُونَهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْبَعْضَ عَلَى الْبَعْضِ فِي الْقَضَاءِ ، وَيُؤْثِرَ الْبَعْضَ عَلَى الْبَعْضِ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ أَحَدٍ فَيَنْصَرِفُ فِيهِ عَلَى حَسَبِ مَشِيئَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَدْيُونُ غَائِبًا وَالدُّيُونُ ثَابِتَةٌ عِنْدَ الْقَاضِي فَالْقَاضِي يَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ ، إذْ لَيْسَ لِلْقَاضِي وِلَايَةُ تَقْدِيمِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .
وَقَوْلُهُ ( بَيِّنَةُ الْيَسَارِ تَتَرَجَّحُ ) الْيَسَارُ اسْمٌ لِلْإِيسَارِ مِنْ أَيْسَرَ : أَيْ اسْتَغْنَى ، وَالْإِعْسَارُ مَصْدَرُ أَعْسَرَ : أَيْ افْتَقَرَ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَلَى بَيِّنَةِ الْعِسَارِ بِمَعْنَى الْإِعْسَارِ .
قَالَ فِي الْمُغْرِبِ : وَهُوَ خَطَأٌ .
وَقَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إثْبَاتًا ) لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْإِعْسَارِ تُؤَكِّدُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، إذْ الْأَصْلُ هُوَ الْعُسْرَةُ فَصَارَ كَبَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ فِي مُقَابَلَةِ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ ، وَقَوْلُهُ فِي الْمُلَازَمَةِ ( لَا يَمْنَعُونَهُ إلَخْ )