والشارح : وليس هذا في كلام الإمام أحمد رحمه الله ، إنما قال في رواية أبي داود  لا يمنعه إذا لم يكن ضرر ، وكان الحائط يبقى  ولأنه قد يمتنع التسقيف على حائطين ، إذا كانا غير متقابلين ، أو كان البيت واسعا يحتاج أن يجعل فيه جسرا ، ثم يضع الخشب على ذلك الجسر .
قال المصنف : والأولى(8/487)
اعتباره بما ذكرنا ، من امتناع التسقيف بدونه .
ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والعاقل والمجنون .
تنبيه : ظاهر قوله ( وعنه ليس له وضع خشبه على جدار المسجد ) .
أن المقدم : جواز وضعه عليه .
وهو ظاهر ما قدمه في الحاويين .
وهو إحدى الروايتين أو الوجهين .
وهو المذهب عند ابن منجى في شرحه .
وجزم به في المنور .
وهو احتمال في المذهب .
والرواية الأخرى : ليس له وضعه على جدار المسجد ، وإن جاز وضعه على جدار غيره .
وهي التي ذكرها المصنف هنا .
واختارها أبو بكر .
وأبو محمد الجوزي
وَالشَّارِحُ : وَلَيْسَ هَذَا فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، إنَّمَا قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد  لَا يَمْنَعُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ ، وَكَانَ الْحَائِطُ يَبْقَى  وَلِأَنَّهُ قَدْ يَمْتَنِعُ التَّسْقِيفُ عَلَى حَائِطَيْنِ ، إذَا كَانَا غَيْرَ مُتَقَابِلَيْنِ ، أَوْ كَانَ الْبَيْتُ وَاسِعًا يَحْتَاجُ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ جِسْرًا ، ثُمَّ يَضَعُ الْخَشَبَ عَلَى ذَلِكَ الْجِسْرِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَالْأَوْلَى(8/487)
اعْتِبَارُهُ بِمَا ذَكَرْنَا ، مِنْ امْتِنَاعِ التَّسْقِيفِ بِدُونِهِ .
وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرْنَا بَيْنَ الْبَالِغِ وَالْيَتِيمِ وَالْعَاقِلِ وَالْمَجْنُونِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَعَنْهُ لَيْسَ لَهُ وَضْعُ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ ) .
أَنَّ الْمُقَدَّمَ : جَوَازُ وَضْعِهِ عَلَيْهِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ .
وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ ابْنِ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ .
وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمَذْهَبِ .
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى : لَيْسَ لَهُ وَضْعُهُ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ جَازَ وَضْعُهُ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ .
وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا .
وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ .
وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ