انعدام الرضا من المكره .
( ألا ترى ) أنه لو أكره بحبس ، أو قيد على أن يعتق عبده لم يضمن المكره شيئا ، وإنما يتحقق الإلجاء عند خوف التلف على نفسه ، أو خوف العقوبة بترك الفريضة ، فأما خوفه على الدين الذي له على فلان ، فلا يوجب الضرورة ، والإلجاء ، فلهذا لا يضمن المكره شيئا .
.(27/356)
ولو أن رجلا قتل عبده قتلا خطأ ، فاختصموا فيه إلى القاضي ، فأكره القاضي المولى على عتق عبده بوعيد تلف ، فأعتقه ، وهو عالم بالجناية ، فلا ضمان على المولى ؛ لأنه بالإلجاء خرج من أن يكون مختارا للدية ، أو مستهلكا للعبد ، وإنما الضمان على الذي أكرهه ؛ لأن تلف العبد منسوب إليه ، فيغرم قيمته ، فيأخذها المولى منه ؛ لأنه بدل ملكه ، ثم يدفعها إلى ولي الجناية ؛ لأن الرقبة كانت مستحقة لولي الجناية ، وقد فاتت ، وأخلفت بدلا ، ولو كان الإكراه بحبس ، أو قيد لم يضمن المكره شيئا ؛ لأن التلف لا يصير منسوبا إلى المكره بهذا التهديد ، ويغرم المولى قيمة العبد لأصحاب الجناية ، ولا يلزمه
انْعِدَامَ الرِّضَا مِنْ الْمُكْرَهِ .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ بِحَبْسٍ ، أَوْ قَيْدٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ لَمْ يَضْمَنْ الْمُكْرِهُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّق الْإِلْجَاءُ عِنْدَ خَوْفِ التَّلَفِ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ خَوْفِ الْعُقُوبَةِ بِتَرْكِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا خَوْفُهُ عَلَى الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى فُلَانٍ ، فَلَا يُوجِبُ الضَّرُورَةَ ، وَالْإِلْجَاءَ ، فَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ الْمُكْرِهُ شَيْئًا .
.(27/356)
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ قَتْلًا خَطَأً ، فَاخْتَصَمُوا فِيهِ إلَى الْقَاضِي ، فَأَكْرَهَ الْقَاضِي الْمَوْلَى عَلَى عِتْقِ عَبْدِهِ بِوَعِيدِ تَلَفٍ ، فَأَعْتَقَهُ ، وَهُوَ عَالَمٌ بِالْجِنَايَةِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِلْجَاءِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا لِلدِّيَةِ ، أَوْ مُسْتَهْلِكًا لِلْعَبْدِ ، وَإِنَّمَا الضَّمَانُ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ ؛ لِأَنَّ تَلَفَ الْعَبْدِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ ، فَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ ، فَيَأْخُذُهَا الْمَوْلَى مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ ، ثُمَّ يَدْفَعُهَا إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ كَانَتْ مُسْتَحَقَّةً لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ ، وَقَدْ فَاتَتْ ، وَأَخْلَفَتْ بَدَلًا ، وَلَوْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِحَبْسٍ ، أَوْ قَيْدٍ لَمْ يَضْمَنْ الْمُكْرِهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ لَا يَصِيرُ مَنْسُوبًا إلَى الْمُكْرِهِ بِهَذَا التَّهْدِيدِ ، وَيَغْرَمُ الْمَوْلَى قِيمَةَ الْعَبْدِ لِأَصْحَابِ الْجِنَايَةِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ