استدام أي عالما أفطر وعليه الكفارة وإن لم يعلم حتى طلع الفجر أفطر ولا كفارة وإن استدام عالما(7/59)
( قوله : لا يبعد ترجيح مقابله ) هو المعتمد نعم إن تناوله لا لأجل الإكراه أفطر وكذا لو أكره على أحد إناءين معين فأكل من الاخر وكذا الأكل من واحد من إناءين أكره على الأكل من أحدهما غير معين فيفطر ولو أكرهه على الزنا لم يفطر وإن لم يحل ا هـ .
ق ل بزيادة يسيرة(7/60)
( و ) بطل ( للذي جامع باستمرار ) الجماع ( من بعد ) طلوع ( فجر ) وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد الاستمرار فنزع حيث علم إذ بعض النهار مضى ، وهو مجامع فأشبه الغالط بالأكل وقضية كلامه كالرافعي أنه انعقد ، ثم بطل ، والمشهور أنه لم ينعقد أصلا ( وليكفر ) إن استمر في جماعه عالما لا غالطا كالمجامع بعد الفجر بجامع منع الصحة بجماع أثم به بسبب الصوم بخلاف استمرار معلق الطلاق بالوطء لا يجب به المهر ، والفرق أن ابتداء فعله هنا لا كفارة فيه فتعلقت باخره لئلا يخلو جماع نهار رمضان عنها ، والوطء ثمة غير خال عن مقابلة المهر إذ المهر في النكاح يقابل جميع الوطات نعم لو استمر لظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة ؛ لأنه لم يقصد هتك الحرمة كما ذكره
اسْتَدَامَ أَيْ عَالِمًا أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ أَفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ وَإِنْ اسْتَدَامَ عَالِمًا(7/59)
( قَوْلُهُ : لَا يَبْعُدُ تَرْجِيحُ مُقَابِلِهِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ نَعَمْ إنْ تَنَاوَلَهُ لَا لِأَجْلِ الْإِكْرَاهِ أَفْطَرَ وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَحَدِ إنَاءَيْنِ مُعَيَّنٍ فَأَكَلَ مِنْ الْآخَرِ وَكَذَا الْأَكْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ إنَاءَيْنِ أُكْرِهَ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَيُفْطِرُ وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الزِّنَا لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ لَمْ يُحِلَّ ا هـ .
ق ل بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ(7/60)
( وَ ) بَطَلَ ( لِلَّذِي جَامَعَ بِاسْتِمْرَارِ ) الْجِمَاعِ ( مِنْ بَعْدِ ) طُلُوعِ ( فَجْرٍ ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِطُلُوعِهِ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِمْرَارِ فَنَزَعَ حَيْثُ عَلِمَ إذْ بَعْضُ النَّهَارِ مَضَى ، وَهُوَ مُجَامِعٌ فَأَشْبَهَ الْغَالِطَ بِالْأَكْلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّافِعِيِّ أَنَّهُ انْعَقَدَ ، ثُمَّ بَطَلَ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلًا ( وَلْيُكَفِّرْ ) إنْ اسْتَمَرَّ فِي جِمَاعِهِ عَالِمًا لَا غَالِطًا كَالْمُجَامِعِ بَعْدَ الْفَجْرِ بِجَامِعِ مَنْعِ الصِّحَّةِ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ بِخِلَافِ اسْتِمْرَارِ مُعَلِّقِ الطَّلَاقِ بِالْوَطْءِ لَا يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْتِدَاءَ فِعْلِهِ هُنَا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ فَتَعَلَّقَتْ بِآخِرِهِ لِئَلَّا يَخْلُوَ جِمَاعُ نَهَارِ رَمَضَانَ عَنْهَا ، وَالْوَطْءُ ثَمَّةَ غَيْرُ خَالٍ عَنْ مُقَابَلَةِ الْمَهْرِ إذْ الْمَهْرُ فِي النِّكَاحِ يُقَابِلُ جَمِيعَ الْوَطَآتِ نَعَمْ لَوْ اسْتَمَرَّ لَظَنَّ أَنَّ صَوْمَهُ بَطَلَ وَإِنْ نَزَعَ فَلَا كَفَّارَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ هَتْكَ الْحُرْمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ