ثبت عنده ) ، وقولهم ( يسجل بثبوته والحكم به ) ، وبيان ما يدل عليه اختلاف هذه التسجيلات .
وخامسها : الفرق بين الثبوت والحكم .
وسادسها : في تنفيذ القاضي حكم نفسه وتنفيذ حكم غيره وما يمتنع تنفيذه .
وسابعها : ما يدل على الحكم من قول أو فعل ، وبيان انقسام الحكم إلى كونه تارة يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب ، وتارة لا يحتمل ذلك .
وثامنها : ذكر(1/5)
تنبيهات في التسجيل وما ينبغي للقاضي أن يمتنع من التسجيل به والإشهاد على نفسه فيه ، وما ينبغي أن ينبه عليه في الإسجال .
القسم الثاني : في بيان المدعي من المدعى عليه .
القسم الثالث : في ذكر الدعاوى وأقسامها ، وفيه فصول .
الأول : في الدعوى الصحيحة وشروطها ، وكيفية تصحيح الدعوى .
الفصل الثاني : في تقسيم الدعاوى إلى سبعة .
الفصل الثالث : في تقسيم المدعى عليهم إلى أربعة أنواع .
الفصل الرابع : في تقسيم المدعى لهم ، وما يسمع لهم من بيناتهم وما لا يسمع ، وهو أنواع .
الفصل الخامس : في التنبيه على أحكام تتوقف سماع الدعوى بها على إثبات فصول .
الفصل السادس : في حكم الوكالة على الدعوى .
القسم الرابع : في حكم الجواب عن الدعوى وأقسامه .
القسم الخامس : في ذكر اليمين وصفتها والتغليظ فيها ، وفيمن تتوجه عليه اليمين ومن لا تتوجه ، وما لا يستحلف فيه .
القسم السادس : في ذكر البينات ، وفيه فصول .
الأول :
ثَبَتَ عِنْدَهُ ) ، وَقَوْلِهِمْ ( يُسَجَّلُ بِثُبُوتِهِ وَالْحُكْمُ بِهِ ) ، وَبَيَانُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اخْتِلَافُ هَذِهِ التَّسْجِيلَاتِ .
وَخَامِسُهَا : الْفَرْقُ بَيْنَ الثُّبُوتِ وَالْحُكْمِ .
وَسَادِسُهَا : فِي تَنْفِيذِ الْقَاضِي حُكْمَ نَفْسِهِ وَتَنْفِيذِ حُكْمِ غَيْرِهِ وَمَا يَمْتَنِعُ تَنْفِيذُهُ .
وَسَابِعُهَا : مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ، وَبَيَانُ انْقِسَامِ الْحُكْمِ إلَى كَوْنِهِ تَارَةً يَكُونُ خَبَرًا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ ، وَتَارَةً لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ .
وَثَامِنُهَا : ذِكْرُ(1/5)
تَنْبِيهَاتٍ فِي التَّسْجِيلِ وَمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ التَّسْجِيلِ بِهِ وَالْإِشْهَادِ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُنَبِّهَ عَلَيْهِ فِي الْإِسْجَالِ .
الْقِسْمُ الثَّانِي : فِي بَيَانِ الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ : فِي ذِكْرِ الدَّعَاوَى وَأَقْسَامِهَا ، وَفِيهِ فُصُولٌ .
الْأَوَّلُ : فِي الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ وَشُرُوطِهَا ، وَكَيْفِيَّةِ تَصْحِيحِ الدَّعْوَى .
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي تَقْسِيمِ الدَّعَاوَى إلَى سَبْعَةٍ .
الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي تَقْسِيمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ إلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ .
الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي تَقْسِيمِ الْمُدَّعَى لَهُمْ ، وَمَا يُسْمَعُ لَهُمْ مِنْ بَيِّنَاتِهِمْ وَمَا لَا يُسْمَعُ ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ .
الْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِي التَّنْبِيهِ عَلَى أَحْكَامٍ تَتَوَقَّفُ سَمَاعُ الدَّعْوَى بِهَا عَلَى إثْبَاتِ فُصُولٍ .
الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ عَلَى الدَّعْوَى .
الْقِسْمُ الرَّابِعُ : فِي حُكْمِ الْجَوَابِ عَنْ الدَّعْوَى وَأَقْسَامِهِ .
الْقِسْمُ الْخَامِسُ : فِي ذِكْرِ الْيَمِينِ وَصِفَتِهَا وَالتَّغْلِيظِ فِيهَا ، وَفِيمَنْ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَمَنْ لَا تَتَوَجَّهُ ، وَمَا لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهِ .
الْقِسْمُ السَّادِسُ : فِي ذِكْرِ الْبَيِّنَاتِ ، وَفِيهِ فُصُولٌ .
الْأَوَّلُ :