.
والثاني : ما كان من باب الأخبار الكائنة كقوله : من صلى دخل الجنة ، ومن زنى دخل النار ، فهذا يجوز تغييره ، فيقال بعد ذلك : من صلى أدخلته النار على حسب المصلحة .
ا هـ .
وقيل : إن كان الخبر الأول معلقا بشرط أو استثناء جاز نسخه ، قال ابن مقلة في كتابه  البرهان  : كما وعد قوم يونس بالعذاب إن لم يتوبوا ، فلما تابوا كشفه عنهم .
وقال الامدي : يجوز مطلقا إذا كان مما يتكرر والخبر عام ، فيبين الناسخ إخراج ما لم يتناوله اللفظ .
وقال ابن دقيق العيد : المشهور في الخبر أنه لا يدخله النسخ ، لأن صدقه مطابقته للواقع ، وذلك لا يرتفع .
واختار جماعة من الفضلاء جوازه ، لكن جوازا مقيدا ، وينبغي أن يكون في صورتين : إحداهما : أن يكون بمعنى الأمر ، نحو : {(5/53)
والوالدات يرضعن } .
والثانية : أن يكون الخبر تابعا للحكم ، فيرتفع بارتفاع الحكم .
تنبيهات الأول : أن الخلاف مبني على
.
وَالثَّانِي : مَا كَانَ مِنْ بَابِ الْأَخْبَارِ الْكَائِنَةِ كَقَوْلِهِ : مَنْ صَلَّى دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ زَنَى دَخَلَ النَّارَ ، فَهَذَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ ، فَيُقَالُ بَعْدَ ذَلِكَ : مَنْ صَلَّى أَدْخَلْته النَّارَ عَلَى حَسَبِ الْمَصْلَحَةِ .
ا هـ .
وَقِيلَ : إنْ كَانَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ اسْتِثْنَاءٍ جَازَ نَسْخُهُ ، قَالَ ابْنُ مُقْلَةَ فِي كِتَابِهِ  الْبُرْهَانِ  : كَمَا وَعَدَ قَوْمَ يُونُسَ بِالْعَذَابِ إنْ لَمْ يَتُوبُوا ، فَلَمَّا تَابُوا كَشَفَهُ عَنْهُمْ .
وَقَالَ الْآمِدِيُّ : يَجُوزُ مُطْلَقًا إذَا كَانَ مِمَّا يَتَكَرَّرُ وَالْخَبَرُ عَامٌّ ، فَيُبَيِّنُ النَّاسِخُ إخْرَاجَ مَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ اللَّفْظُ .
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : الْمَشْهُورُ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ ، لِأَنَّ صِدْقَهُ مُطَابَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ ، وَذَلِكَ لَا يَرْتَفِعُ .
وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْفُضَلَاءِ جَوَازَهُ ، لَكِنْ جَوَازًا مُقَيَّدًا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي صُورَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ، نَحْوُ : {(5/53)
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ } .
وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ تَابِعًا لِلْحُكْمِ ، فَيَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِ الْحُكْمِ .
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ : أَنَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى