كعك وفتيت وطبخ لحم بخلاف حاجته لذلك حالا فله التيمم من أجلها، والفرق بينهما أنه لا غنى عن دفع العطش بوجه ما. وأما بل نحو الكعك فيمكن الاستغناء عنه في الجملة فاعتبرناه حالا لا مالا وعلى هذا يحمل كلام من أطلق أنه كالعطش وكلام القائل بعدم جواز التيمم مع حضوره على الحاجة المالية اهـ شرح م ر. وقوله كبل كعك ظاهره، وإن لم يسهل استعماله وأخذ سم عليه بمقتضاه فقال لو عسر استعماله بدون البل كان كالعطش اهـ ع ش عليه. (قوله لعطش حيوان محترم) في شرح الإرشاد لشيخنا وهو ما حرم قتله، ومنه الكلب غير العقور الذي لا ضرر فيه ولا منفعة على المعتمد بل نقل في المجموع في موضع الاتفاق عليه فخرج نحو الكلب العقور وتارك الصلاة بشرطه والزاني المحصن والفواسق الخمس فلا يجوز صرف الماء إليها بل يجب عليه الطهر به، وإن أفضى إلى تلفها وظاهر ما ذكر أن من معه الماء لو كان غير محترم كزان
كَعْكٍ وَفَتِيتٍ وَطَبْخِ لَحْمٍ بِخِلَافِ حَاجَتِهِ لِذَلِكَ حَالًا فَلَهُ التَّيَمُّمُ مِنْ أَجْلِهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ لَا غِنَى عَنْ دَفْعِ الْعَطَشِ بِوَجْهٍ مَا. وَأَمَّا بَلُّ نَحْوِ الْكَعْكِ فَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ فَاعْتَبَرْنَاهُ حَالًا لَا مَآلًا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ كَالْعَطَشِ وَكَلَامُ الْقَائِلِ بِعَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ حُضُورِهِ عَلَى الْحَاجَةِ الْمَالِيَّةِ اهـ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ كَبَلِّ كَعْكٍ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْهُلْ اسْتِعْمَالُهُ وَأَخَذَ سم عَلَيْهِ بِمُقْتَضَاهُ فَقَالَ لَوْ عَسِرَ اسْتِعْمَالُهُ بِدُونِ الْبَلِّ كَانَ كَالْعَطَشِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَهُوَ مَا حَرُمَ قَتْلُهُ، وَمِنْهُ الْكَلْبُ غَيْرُ الْعَقُورِ الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَا مَنْفَعَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بَلْ نَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعِ الِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ فَخَرَجَ نَحْوُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ بِشَرْطِهِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الْمَاءِ إلَيْهَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الطُّهْرُ بِهِ، وَإِنْ أَفْضَى إلَى تَلَفِهَا وَظَاهِرُ مَا ذُكِرَ أَنَّ مَنْ مَعَهُ الْمَاءُ لَوْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَزَانٍ