إذا انتهى بنهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة ، ونظيره المكبر لا يكبر كعدم التثليث في غسلات الكلب ، قاله الدميري والزركشي .(15/414)
فرع : الصبي والمجنون لو كانا مميزين وقتلا في الأشهر الحرم أو ذا رحم محرم .
قال ابن الرفعة : لم أر في التغليظ عليهما بالتثليث نقلا ، فيحتمل أن يقال به ، ويحتمل أن لا يغلظ ؛ لأن التغليظ يلحق الخطأ بشبه العمد ، وليس لهما شبه عمد ، فالملتحق أولى بالعدم ، والاحتمال الأول أظهر ، وقوله : ليس لهما شبه عمد ، ممنوع ؛ لأنهما إذا قصدا الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا يكون شبه عمد .(15/415)
والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة .
الشرح
( والخطأ وإن تثلث ) كما سبق ( فعلى العاقلة ) ديته ( مؤجلة ) عليها ، وإذا كانت عليها وهي مثلثة فغير المثلثة أولى ، وسيأتي بيان العاقلة والتأجيل والدليل عليه في باب عقب هذا .(15/416)
والعمد على الجاني معجلة .
الشرح
( والعمد ) ديته ( على الجاني معجلة ) عليه في ماله كسائر أبدال المتلفات .(15/417)
وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة .
الشرح
( وشبه العمد ) ديته ( مثلثة على العاقلة مؤجلة ) فهي مخففة من وجهين ، مغلظة من وجه ، وهو التثليث ، لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عقل شبه العمد مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه } وأما كونها
إذَا انْتَهَى بِنِهَايَتِهِ فِي التَّغْلِيظِ لَا يَقْبَلُ التَّغْلِيظَ كَالْأَيْمَانِ فِي الْقَسَامَةِ ، وَنَظِيرُهُ الْمُكَبَّرُ لَا يُكَبَّرُ كَعَدَمِ التَّثْلِيثِ فِي غَسَلَاتِ الْكَلْبِ ، قَالَهُ الدَّمِيرِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ .(15/414)
فَرْعٌ : الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَوْ كَانَا مُمَيِّزَيْنِ وَقَتَلَا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ .
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : لَمْ أَرَ فِي التَّغْلِيظِ عَلَيْهِمَا بِالتَّثْلِيثِ نَقْلًا ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَغْلُظَ ؛ لِأَنَّ التَّغْلِيظَ يُلْحِقُ الْخَطَأَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ ، وَلَيْسَ لَهُمَا شِبْهُ عَمْدٍ ، فَالْمُلْتَحَقُ أَوْلَى بِالْعَدَمِ ، وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَقَوْلُهُ : لَيْسَ لَهُمَا شِبْهُ عَمْدٍ ، مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا قَصَدَا الْفِعْلَ وَالشَّخْصَ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا يَكُونُ شِبْهَ عَمْدٍ .(15/415)
وَالْخَطَأُ وَإِنْ تَثَلَّثَ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ .
الشَّرْحُ
( وَالْخَطَأُ وَإِنْ تَثَلَّثَ ) كَمَا سَبَقَ ( فَعَلَى الْعَاقِلَةِ ) دِيَتُهُ ( مُؤَجَّلَةٌ ) عَلَيْهَا ، وَإِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ مُثَلَّثَةٌ فَغَيْرُ الْمُثَلَّثَةِ أَوْلَى ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْعَاقِلَةِ وَالتَّأْجِيلِ وَالدَّلِيلِ عَلَيْهِ فِي بَابٍ عَقِبَ هَذَا .(15/416)
وَالْعَمْدُ عَلَى الْجَانِي مُعَجَّلَةٌ .
الشَّرْحُ
( وَالْعَمْدُ ) دِيَتُهُ ( عَلَى الْجَانِي مُعَجَّلَةٌ ) عَلَيْهِ فِي مَالِهِ كَسَائِرِ أَبْدَالِ الْمُتْلَفَاتِ .(15/417)
وَشِبْهُ الْعَمْدِ مُثَلَّثَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ .
الشَّرْحُ
( وَشِبْهُ الْعَمْدِ ) دِيَتُهُ ( مُثَلَّثَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ ) فَهِيَ مُخَفَّفَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ ، مُغَلَّظَةٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَهُوَ التَّثْلِيثُ ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ } وَأَمَّا كَوْنُهَا