لديتها ؛ لأن ما سيأتي كالاستثناء مما هنا ( قوله ، والمربعة ) أي في العمد الذي لا قصاص فيه وقوله ، والمخمسة أي في القطع خطأ ، لكن الذي في ح نقلا عن النوادر أن دية الأصابع ، والأسنان ، والجراح تؤخذ مخمسة ولا تربع دية العمد إلا في النفس وما قاله الشارح هو الموافق لما مر في المصنف ( قوله : بخلاف قراءته بالفتح ) أي فإنه خاص بدية الذكر الحر المسلم من الإبل ( قوله : إلا في الإبهام ) أي خلافا لبقية الأئمة حيث قالوا في الأنملة ثلث العشر ولو في الإبهام ( قوله فنصفه ) أي العشر ( قوله : أو خمسون دينارا لأهل الذهب ) أي وستمائة درهم لأهل الفضة ( قوله : عشر ) أي عشر دية من قطعت منه ( قوله : لعدم المساواة ) أي فلو كان للجاني زائدة مماثلة(18/201)
لما جنى عليها لاقتص منها في العمد ( قوله : أو مع غيرها ) أي من الأصلية ( قوله : وإلا فلا شيء فيها ) أي ، وإلا تفرد بالقطع بل قطعت مع الكف ، أو مع غيرها من الأصابع الأصلية فلا شيء فيها ( قوله : هو المفهوم ) أي وليس شرطا في المنطوق لما علمت أن
لِدِيَتِهَا ؛ لِأَنَّ مَا سَيَأْتِي كَالِاسْتِثْنَاءِ مِمَّا هُنَا ( قَوْلُهُ ، وَالْمُرَبَّعَةُ ) أَيْ فِي الْعَمْدِ الَّذِي لَا قِصَاصَ فِيهِ وَقَوْلُهُ ، وَالْمُخَمَّسَةُ أَيْ فِي الْقَطْعِ خَطَأً ، لَكِنَّ الَّذِي فِي ح نَقْلًا عَنْ النَّوَادِرِ أَنَّ دِيَةَ الْأَصَابِعِ ، وَالْأَسْنَانِ ، وَالْجِرَاحِ تُؤْخَذُ مُخَمَّسَةً وَلَا تُرَبَّعُ دِيَةُ الْعَمْدِ إلَّا فِي النَّفْسِ وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ قِرَاءَتِهِ بِالْفَتْحِ ) أَيْ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِدِيَةِ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِنْ الْإِبِلِ ( قَوْلُهُ : إلَّا فِي الْإِبْهَامِ ) أَيْ خِلَافًا لِبَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ حَيْثُ قَالُوا فِي الْأُنْمُلَةِ ثُلُثُ الْعُشْرِ وَلَوْ فِي الْإِبْهَامِ ( قَوْلُهُ فَنِصْفُهُ ) أَيْ الْعُشْرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ خَمْسُونَ دِينَارًا لِأَهْلِ الذَّهَبِ ) أَيْ وَسِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَهْلِ الْفِضَّةِ ( قَوْلُهُ : عُشْرٌ ) أَيْ عُشْرُ دِيَةِ مَنْ قُطِعَتْ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ ) أَيْ فَلَوْ كَانَ لِلْجَانِي زَائِدَةٌ مُمَاثِلَةٌ(18/201)
لِمَا جَنَى عَلَيْهَا لَاقْتُصَّ مِنْهَا فِي الْعَمْدِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَعَ غَيْرِهَا ) أَيْ مِنْ الْأَصْلِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهَا ) أَيْ ، وَإِلَّا تَفَرَّدَ بِالْقَطْعِ بَلْ قُطِعَتْ مَعَ الْكَفِّ ، أَوْ مَعَ غَيْرِهَا مِنْ الْأَصَابِعِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا ( قَوْلُهُ : هُوَ الْمَفْهُومُ ) أَيْ وَلَيْسَ شَرْطًا فِي الْمَنْطُوقِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ