( رد المحتار الهندية ) المسألة الثانية ، لو ادعى الوكالة وأثبتها ، فلا يكون الحكم بذلك مقصودا صحيحا فلذلك لو ادعى أحد أن فلانا قد وكلني بالأمر الفلاني ولدى إنكار المدعى عليه أثبت مدعاه ، فكما أنه لا يحكم له ، فلو راجع أحد المحكمة مدعيا : إنني وكيل لفلان وأراد إثبات مدعاه فلا يقبل منه إن الوكالة وإن كان لا(10/29)
يصح الحكم بها قصدا ، إلا أنها يصح الحكم إذا كانت ضمن دعوى ، وذلك كالدعوى في مواجهة غريم ( انظر المادة 4 5 ) مثلا لو قال أحد في دعواه : إن لفلان على هذا الشخص دينا عشرة دنانير ، وإنني وكيل عن ذلك الشخص في قبضه وفي الدعوى به وأقر المدعى عليه بالدين وأنكر الوكالة ، فإذا أثبت المدعي وكالته عن الغائب بحكم الحاكم بوكالته عن الغائب وبتسليمه المبلغ المدعى به ( الدرر بإيضاح ) ، ( انظر المادة 1516 ) المسألة الثالثة ، كما أن للموكل عزل وكيله في أي وقت يريد فللوكيل أيضا أن يستقيل من الوكالة في أي وقت أراد .
استثناء : تلزم الوكالة في بعض المسائل ، وستوضح هذه أيضا في شرح المادة ( 1521 ) ( البحر ) .
الوجه الثاني ، يكون الإيجاب صراحة والقبول دلالة ، فلو لم يتكلم الوكيل شيئا ، بناء
( رَدُّ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيَّةُ ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ، لَوْ ادَّعَى الْوَكَالَةَ وَأَثْبَتَهَا ، فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ مَقْصُودًا صَحِيحًا فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّ فُلَانًا قَدْ وَكَّلَنِي بِالْأَمْرِ الْفُلَانِيِّ وَلَدَى إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَثْبَتَ مُدَّعَاهُ ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ ، فَلَوْ رَاجَعَ أَحَدٌ الْمَحْكَمَةَ مُدَّعِيًا : إنَّنِي وَكِيلٌ لِفُلَانٍ وَأَرَادَ إثْبَاتَ مُدَّعَاهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إنَّ الْوَكَالَةَ وَإِنْ كَانَ لَا(10/29)
يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهَا قَصْدًا ، إلَّا أَنَّهَا يَصِحُّ الْحُكْمُ إذَا كَانَتْ ضِمْنَ دَعْوَى ، وَذَلِكَ كَالدَّعْوَى فِي مُوَاجَهَةِ غَرِيمٍ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 4 5 ) مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ فِي دَعْوَاهُ : إنَّ لِفُلَانٍ عَلَى هَذَا الشَّخْصِ دَيْنًا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِنَّنِي وَكِيلٌ عَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ فِي قَبْضِهِ وَفِي الدَّعْوَى بِهِ وَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ ، فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي وَكَالَتَهُ عَنْ الْغَائِبِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِوَكَالَتِهِ عَنْ الْغَائِبِ وَبِتَسْلِيمِهِ الْمَبْلَغَ الْمُدَّعَى بِهِ ( الدُّرَرُ بِإِيضَاحٍ ) ، ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 1516 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ، كَمَا أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَ وَكِيلِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُرِيدُ فَلِلْوَكِيلِ أَيْضًا أَنْ يَسْتَقِيلَ مِنْ الْوَكَالَةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَ .
اسْتِثْنَاءٌ : تَلْزَمُ الْوَكَالَةُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ ، وَسَتُوَضَّحُ هَذِهِ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1521 ) ( الْبَحْرُ ) .
الْوَجْهُ الثَّانِي ، يَكُونُ الْإِيجَابُ صَرَاحَةً وَالْقَبُولُ دَلَالَةً ، فَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ الْوَكِيلُ شَيْئًا ، بِنَاءً