هذه العمرة التي انقلب إحرامه إليها ( عن عمرة الإسلام ) نصا لوجوبها كمنذورة ( وعليه القضاء ولو ) كان الحج الفائت ( نفلا ) لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من فاته عرفات فقد فاته الحج ، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل } وعمومه شامل للفرض والنفل وكذا ما سبق عن عمر ؛ ولأن الحج يلزم بالشروع فيه ، فيصير كالمنذور ، بخلاف سائر التطوعات وأما قوله صلى الله عليه وسلم { الحج مرة } فالمراد به : الواجب بأصل الشرع وهذا إنما وجب بإيجابه له بالشروع فيه ، كالمنذور .(7/351)
وأما المحصر فإنه غير منسوب إلى تفريط بخلاف من فاته الحج ومحله : إذا لم يشترط : أن محلي حيث حبستني فإن اشترط فلا قضاء ( ويلزمه ) أيضا ( إن لم يكن اشترط أولا ) أن محلي حيث حبستني ( هدي شاة أو سبع بدنة ) أو سبع بقرة ( من حين الفوات ساقه ) أي : الهدي ( أولا ) نص عليه ( يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه ) ؛ لأنه حل من إحرامه قبل تمامه فلزمه كالمحصر .(7/352)
( فإن كان الذي فاته الحج قارنا قضى قارنا ) أي : لزمه في العام الثاني مثل ما أهل به أولا نص عليه ؛ لأن القضاء يجب على حسب الأداء في صورته ومعناه فيجب أن يكون هنا كذلك قلت : والظاهر
هَذِهِ الْعُمْرَةُ الَّتِي انْقَلَبَ إحْرَامُهُ إلَيْهَا ( عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ ) نَصًّا لِوُجُوبِهَا كَمَنْذُورَةٍ ( وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَوْ ) كَانَ الْحَجُّ الْفَائِتُ ( نَفْلًا ) لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ } وَعُمُومُهُ شَامِلٌ لِلْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَكَذَا مَا سَبَقَ عَنْ عُمَرَ ؛ وَلِأَنَّ الْحَجَّ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ ، فَيَصِيرُ كَالْمَنْذُورِ ، بِخِلَافِ سَائِرِ التَّطَوُّعَاتِ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْحَجُّ مَرَّةٌ } فَالْمُرَادُ بِهِ : الْوَاجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَهَذَا إنَّمَا وَجَبَ بِإِيجَابِهِ لَهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ ، كَالْمَنْذُورِ .(7/351)
وَأَمَّا الْمُحْصَرُ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْسُوبٍ إلَى تَفْرِيطٍ بِخِلَافِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَمَحَلُّهُ : إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ : أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسَتْنِي فَإِنْ اشْتَرَطَ فَلَا قَضَاءَ ( وَيَلْزَمَهُ ) أَيْضًا ( إنْ لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ أَوَّلًا ) أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَتْنِي ( هَدْيُ شَاةٍ أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ ) أَوْ سُبُعُ بَقَرَةٍ ( مِنْ حِينَ الْفَوَاتِ سَاقُهُ ) أَيْ : الْهَدْيَ ( أَوَّلًا ) نَصَّ عَلَيْهِ ( يُؤَخِّرَهُ إلَى الْقَضَاءِ يَذْبَحَهُ فِيهِ ) ؛ لِأَنَّهُ حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ قَبْلَ تَمَامِهِ فَلَزِمَهُ كَالْمُحْصَرِ .(7/352)
( فَإِنْ كَانَ الَّذِي فَاتَهُ الْحَجُّ قَارِنًا قَضَى قَارِنًا ) أَيْ : لَزِمَهُ فِي الْعَامِ الثَّانِي مِثْلُ مَا أَهَلَّ بِهِ أَوَّلًا نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءِ فِي صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ قُلْتُ : وَالظَّاهِرُ