أي: لا بعدم التمكن كبعيد الدار قال الإسنوي ويجب الظهر فورا على من أيس منها ممن تلزمه والوجه خلافه كما قاله شيخنا اهـ (قوله: ثم زال عذره) وكذا لو زال عذره فيها أما الأول فواضح وأما الثاني فبناء على الأصح من أن الأعذار مسقطات للوجوب لا مرخصات في الترك وبه فارق وجود المتيمم الماء في الصلاة التي لا تسقط بالتيمم لأن إباحة الصلاة للرخصة وقد زالت. اهـ إيعاب اهـ شوبري (قوله: إلا إن كان خنثى) ومثل الخنثى كل من لم تلزمه لظن قيام العذر به فبان خلافه كالعبد يتبين أنه حر، والعاري يتبين قدرته على السترة. اهـ. س ل (قوله: فبان رجلا) أي: فتلزمه الجمعة إن تمكن من فعلها وإلا أعاد الظهر لتبين أنها في غير محلها ولا يلزمه قضاء ظهر كل جمعة تقدمت لوقوع ظهره التي بعدها قضاء عنها. اهـ برماوي
(قوله: لمن لا يرجو) المناسب أن يقول: لغير من رجا وإن كان عبر بمعناه إشارة إلى أن رجا
أَيْ: لَا بِعَدَمِ التَّمَكُّنِ كَبَعِيدِ الدَّارِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيَجِبُ الظُّهْرُ فَوْرًا عَلَى مَنْ أَيِسَ مِنْهَا مِمَّنْ تَلْزَمُهُ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا اهـ (قَوْلُهُ: ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ) وَكَذَا لَوْ زَالَ عُذْرُهُ فِيهَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَبِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْأَعْذَارَ مُسْقِطَاتٌ لِلْوُجُوبِ لَا مُرَخِّصَاتٌ فِي التَّرْكِ وَبِهِ فَارَقَ وُجُودَ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ لِأَنَّ إبَاحَةَ الصَّلَاةِ لِلرُّخْصَةِ وَقَدْ زَالَتْ. اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ خُنْثَى) وَمِثْلُ الْخُنْثَى كُلُّ مَنْ لَمْ تَلْزَمْهُ لِظَنِّ قِيَامِ الْعُذْرِ بِهِ فَبَانَ خِلَافُهُ كَالْعَبْدِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ حُرٌّ، وَالْعَارِي يَتَبَيَّنُ قُدْرَتَهُ عَلَى السُّتْرَةِ. اهـ. س ل (قَوْلُهُ: فَبَانَ رَجُلًا) أَيْ: فَتَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِهَا وَإِلَّا أَعَادَ الظُّهْرَ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ ظُهْرِ كُلِّ جُمُعَةٍ تَقَدَّمَتْ لِوُقُوعِ ظُهْرِهِ الَّتِي بَعْدَهَا قَضَاءً عَنْهَا. اهـ بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ: لِمَنْ لَا يَرْجُو) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: لِغَيْرِ مَنْ رَجَا وَإِنْ كَانَ عَبَّرَ بِمَعْنَاهُ إشَارَةً إلَى أَنَّ رَجَا