السترة في الصلاة ، خلافا ومذهبا وتفصيلا على الصحيح .
وتقدم كلام ابن حامد .
وقال ابن تميم : ولو عتقت الأمة في الصلاة ، فهي كالعريان يجد السترة ، لكن حكمها في البناء مع العمل الكثير كمن سبقه الحدث .
وكذا إن أطارت الريح سترا له واحتاج إلى عمل كثير .
بخلاف العاري .
إذ الصحيح فيه عدم تخريجه على من سبقه الحدث .
انتهى .
ولو جهلت العتق ، أو وجوب السترة ، أو القدرة عليه : لزمها الإعادة .
كخيار معتقة تحت عبد .
ذكره القاضي وغيره .
واقتصر عليه في الفروع ، وجزم به ابن تميم .(2/251)
الثانية : لو طعن في دبره ، فصارت الريح تتماسك في حال جلوسه .
فإذا سجد خرجت منه : لزمه السجود بالأرض ، نص عليه ، ترجيحا للركن على الشرط لكونه مقصودا في نفسه .
وخرج المجد في شرحه ، ومن تبعه : أنه يومئ بناء على العريان .
وقواه هو وصاحب الحاوي وتقدم ما يشبه ذلك في الحيض ، بعد
السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاةِ ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا وَتَفْصِيلًا عَلَى الصَّحِيحِ .
وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ حَامِدٍ .
وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَلَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي الصَّلَاةِ ، فَهِيَ كَالْعُرْيَانِ يَجِدُ السُّتْرَةَ ، لَكِنَّ حُكْمَهَا فِي الْبِنَاءِ مَعَ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ كَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ .
وَكَذَا إنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ سِتْرًا لَهُ وَاحْتَاجَ إلَى عَمَلٍ كَثِيرٍ .
بِخِلَافِ الْعَارِي .
إذْ الصَّحِيحُ فِيهِ عَدَمُ تَخْرِيجِهِ عَلَى مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ .
انْتَهَى .
وَلَوْ جَهِلَتْ الْعِتْقَ ، أَوْ وُجُوبَ السُّتْرَةِ ، أَوْ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ : لَزِمَهَا الْإِعَادَةُ .
كَخِيَارِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ .(2/251)
الثَّانِيَةُ : لَوْ طُعِنَ فِي دُبُرِهِ ، فَصَارَتْ الرِّيحُ تَتَمَاسَكُ فِي حَالِ جُلُوسِهِ .
فَإِذَا سَجَدَ خَرَجَتْ مِنْهُ : لَزِمَهُ السُّجُودُ بِالْأَرْضِ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، تَرْجِيحًا لِلرُّكْنِ عَلَى الشَّرْطِ لِكَوْنِهِ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ .
وَخَرَّجَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَمَنْ تَبِعَهُ : أَنَّهُ يُومِئُ بِنَاءً عَلَى الْعُرْيَانِ .
وَقَوَّاهُ هُوَ وَصَاحِبُ الْحَاوِي وَتَقَدَّمَ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ فِي الْحَيْضِ ، بَعْدَ