( المنذورة ) ، ولو حكما ( من الهدي والأضحية عيب ) يمنع ابتداء التضحية ، ولم يكن بتقصير من الناذر وكان ( قبل التمكن من الذبح أجزأته ) إن ذبحها في وقتها فلا يلزمه شيء بسبب العيب كما لا يلزمه شيء لو تلفت ( فإن ذبحها قبل الوقت تصدق باللحم ) ، ولا يأكل منه شيئا ؛ لأنه فوت ما التزمه بتقصيره ( و ) تصدق ( بالقيمة ) أي قيمتها ( دراهم أيضا ) ، ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية أخرى كما صرح به الأصل ( إذ مثلها ) أي المعيبة ( لا تجزئ أضحية ) والتصريح بحكم الهدي في هذه والتي قبلها من زيادته ( وإن تعيبت بعد التمكن ) من ذبحها ( لم يجزه ) لتقصيره بتأخير ذبحها ، ولأنها من ضمانه ما لم تذبح ( ويذبحها ) وجوبا ( ويتصدق بلحمها ) كذلك ؛ لأنه التزم ذلك إلى هذه الجهة ، ولا يأكل منه شيئا لما مر (
( الْمَنْذُورَةِ ) ، وَلَوْ حُكْمًا ( مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ عَيْبٌ ) يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ التَّضْحِيَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ بِتَقْصِيرٍ مِنْ النَّاذِرِ وَكَانَ ( قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الذَّبْحِ أَجْزَأَتْهُ ) إنْ ذَبَحَهَا فِي وَقْتِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ الْعَيْبِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَوْ تَلِفَتْ ( فَإِنْ ذَبَحَهَا قَبْلَ الْوَقْتِ تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ ) ، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَا الْتَزَمَهُ بِتَقْصِيرِهِ ( وَ ) تَصَدَّقَ ( بِالْقِيمَةِ ) أَيْ قِيمَتِهَا ( دَرَاهِمَ أَيْضًا ) ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا أُضْحِيَّةً أُخْرَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( إذْ مِثْلُهَا ) أَيْ الْمَعِيبَةِ ( لَا تُجْزِئُ أُضْحِيَّةً ) وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْهَدْيِ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَإِنْ تَعَيَّبَتْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ ) مِنْ ذَبْحِهَا ( لَمْ يُجْزِهِ ) لِتَقْصِيرِهِ بِتَأْخِيرِ ذَبْحِهَا ، وَلَأَنَّهَا مِنْ ضَمَانِهِ مَا لَمْ تُذْبَحْ ( وَيَذْبَحُهَا ) وُجُوبًا ( وَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا ) كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ ذَلِكَ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ ، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا لِمَا مَرَّ (