إذا وقع بعضه فيه ) أي الوقت الناقص وبعضه في الوقت الكامل الذي هو أول الوقت لأن الوقت حينئذ كامل من كل وجه ناقص من وجه كالواجب لكنهم نصوا على عدم الصحة ( فعدل ) عن الجواب المذكور إلى الجواب بأن الوقت الكامل لما كان أكثر من الناقص تعين وجوب القضاء كاملا ميلا ( إلى تغليب الصحيح ) الأكثر على الفاسد الأقل ( للغلبة ) لأن للأكثر حكم الكل في بعض المواضع فكان اعتباره أولى ( فورد من أسلم ونحوه ) كمن بلغ ومن طهر من حائض ( في ) الوقت ( الناقص )(3/243)
فلم يصل فيه حتى مضى ( لا يصح منه ) قضاء تلك الصلاة ( في ناقص غيره ) من الأوقات الناقصة ( مع تعذر الإضافة ) للسبب ( في حقه إلى الكل ) أي كل الوقت لعدم أهليتهم للوجوب في جميع أجزائه وحينئذ فينبغي أن يجوز لأن القضاء حينئذ يكون بالصفة التي وجب بها الأداء لتقرر تعين الجزء الأخير للسببية في حق من هذا حاله ( فأجيب بأن لا رواية ) في هذا
إذَا وَقَعَ بَعْضُهُ فِيهِ ) أَيْ الْوَقْتِ النَّاقِصِ وَبَعْضُهُ فِي الْوَقْتِ الْكَامِلِ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْوَقْتَ حِينَئِذٍ كَامِلٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ نَاقِصٌ مِنْ وَجْهٍ كَالْوَاجِبِ لَكِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ ( فَعَدَلَ ) عَنْ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ إلَى الْجَوَابِ بِأَنَّ الْوَقْتَ الْكَامِلَ لَمَّا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ النَّاقِصِ تَعَيَّنَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ كَامِلًا مَيْلًا ( إلَى تَغْلِيبِ الصَّحِيحِ ) الْأَكْثَرِ عَلَى الْفَاسِدِ الْأَقَلِّ ( لِلْغَلَبَةِ ) لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَكَانَ اعْتِبَارُهُ أَوْلَى ( فَوَرَدَ مَنْ أَسْلَمَ وَنَحْوُهُ ) كَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ طَهُرَ مِنْ حَائِضٍ ( فِي ) الْوَقْتِ ( النَّاقِصِ )(3/243)
فَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى مَضَى ( لَا يَصِحُّ مِنْهُ ) قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ ( فِي نَاقِصٍ غَيْرِهِ ) مِنْ الْأَوْقَاتِ النَّاقِصَةِ ( مَعَ تَعَذُّرِ الْإِضَافَةِ ) لِلسَّبَبِ ( فِي حَقِّهِ إلَى الْكُلِّ ) أَيْ كُلِّ الْوَقْتِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ لِلْوُجُوبِ فِي جَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لِأَنَّ الْقَضَاءَ حِينَئِذٍ يَكُونُ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَجَبَ بِهَا الْأَدَاءُ لِتَقَرُّرِ تَعَيُّنِ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ لِلسَّبَبِيَّةِ فِي حَقِّ مَنْ هَذَا حَالُهُ ( فَأُجِيبَ بِأَنَّ لَا رِوَايَةَ ) فِي هَذَا