لا يجب الحج عليه في الابتداء ثم إذا حج بالسؤال من الناس يجوز ذلك عن حجة الإسلام حتى لو أيسر لا يلزمه حجة أخرى ؛ لأن الاستطاعة بملك الزاد ، والراحلة ، ومنافع البدن شرط الوجوب ؛ لأن الحج يقام بالمال ، والبدن جميعا ، والعبد لا يملك شيئا من ذلك فلم يجب عليه ابتداء ، وانتهاء ، والفقير يملك منافع نفسه إذ لا ملك لأحد فيها إلا أنه ليس له ملك الزاد ، والراحلة وإنه شرط ابتداء الوجوب ، فامتنع الوجوب في الابتداء فإذا بلغ مكة ، وهو يملك منافع بدنه فقد قدر على الحج بالمشي ، وقليل زاد فوجب عليه الحج ، فإذا أدى وقع عن حجة الإسلام ، فأما العبد فمنافع بدنه ملك مولاه ابتداء ، وانتهاء ما دام عبدا فلا يكون قادرا على الحج ابتداء ،(4/351)
وانتهاء فلم يجب عليه ، ولهذا قلنا : إن الفقير إذا حضر القتال يضرب له بسهم كامل كسائر من فرض عليه القتال ، وإن كان لا يجب عليه الجهاد ابتداء ، والعبد إذا شهد الوقعة لا يضرب له بسهم الحر بل يرضخ له ، وما افترقا إلا لما ذكرنا ، وهذا بخلاف العبد إذا شهد الجمعة ،
لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَيْهِ فِي الِابْتِدَاءِ ثُمَّ إذَا حَجَّ بِالسُّؤَالِ مِنْ النَّاسِ يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ حَتَّى لَوْ أَيْسَرَ لَا يَلْزَمُهُ حَجَّةٌ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ بِمِلْكِ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ ، وَمَنَافِعِ الْبَدَنِ شَرْطُ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ يُقَامُ بِالْمَالِ ، وَالْبَدَنِ جَمِيعًا ، وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ، وَانْتِهَاءً ، وَالْفَقِيرُ يَمْلِكُ مَنَافِعَ نَفْسِهِ إذْ لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ فِيهَا إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِلْكُ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ وَإِنَّهُ شَرْطُ ابْتِدَاءِ الْوُجُوبِ ، فَامْتَنَعَ الْوُجُوبُ فِي الِابْتِدَاءِ فَإِذَا بَلَغَ مَكَّةَ ، وَهُوَ يَمْلِكُ مَنَافِعَ بَدَنِهِ فَقَدْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ بِالْمَشْيِ ، وَقَلِيلِ زَادٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، فَإِذَا أَدَّى وَقَعَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَأَمَّا الْعَبْدُ فَمَنَافِعُ بَدَنِهِ مِلْكُ مَوْلَاهُ ابْتِدَاءً ، وَانْتِهَاءً مَا دَامَ عَبْدًا فَلَا يَكُونُ قَادِرًا عَلَى الْحَجِّ ابْتِدَاءً ،(4/351)
وَانْتِهَاءً فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا قُلْنَا : إنَّ الْفَقِيرَ إذَا حَضَرَ الْقِتَالَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ كَامِلٍ كَسَائِرِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ الْقِتَالُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ ابْتِدَاءً ، وَالْعَبْدُ إذَا شَهِدَ الْوَقْعَةَ لَا يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِ الْحُرِّ بَلْ يُرْضَخُ لَهُ ، وَمَا افْتَرَقَا إلَّا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ إذَا شَهِدَ الْجُمُعَةَ ،