قاف ( قوله : إنه يظهر ) أي : الفجر الكاذب ( قوله : وأولى منه ) أي : من جواب القرافي ( قوله : فقد يدق ) يعني بعد الظهور ((4/390)
قوله : لخبر مسلم ) إلى التنبيه في النهاية ، والمغني إلا قوله بحيث إلى ؛ لأن ( قوله لخبر مسلم ) { وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس } مغني ونهاية ( قوله : إلحاقا لما لم يظهر إلخ ) أي : فيهما مغني ( قوله : ولها غير هذا إلخ ) فأوقاتها ستة مغني وشيخنا(4/391)
( تنبيه ) المراد بوقت الفضيلة ما يزيد فيه الثواب من حيث الوقت وبوقت الاختيار ما فيه ثواب دون ذلك من تلك الحيثية وبوقت الجواز ما لا ثواب فيه منها وبوقت الكراهية ما فيه ملام منها وبوقت الحرمة ما فيه إثم منها وحينئذ فلا ينافي هذا ما يأتي أن الصلاة غير ذات السبب في الوقت المكروه ، أو المتحرى هو بها لا تنعقد ؛ لأن الكراهة ثم من حيث إيقاعها فيه وهنا من حيث التأخير إليه لا الإيقاع وإلا لنافى أمر الشارع بإيقاعها في جميع أجزاء الوقت فإن قلت ظاهر ما ذكر في وقت الفضيلة ، والاختيار تغايرهما وقد
قَافٍ ( قَوْلُهُ : إنَّهُ يَظْهَرُ ) أَيْ : الْفَجْرُ الْكَاذِبُ ( قَوْلُهُ : وَأَوْلَى مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ جَوَابِ الْقَرَافِيِّ ( قَوْلُهُ : فَقَدْ يَدُقُّ ) يَعْنِي بَعْدَ الظُّهُورِ ((4/390)
قَوْلُهُ : لِخَبَرِ مُسْلِمٍ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِحَيْثُ إلَى ؛ لِأَنَّ ( قَوْلَهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ ) { وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ } مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إلْحَاقًا لِمَا لَمْ يَظْهَرْ إلَخْ ) أَيْ : فِيهِمَا مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَهَا غَيْرُ هَذَا إلَخْ ) فَأَوْقَاتُهَا سِتَّةٌ مُغْنِي وَشَيْخُنَا(4/391)
( تَنْبِيهٌ ) الْمُرَادُ بِوَقْتِ الْفَضِيلَةِ مَا يَزِيدُ فِيهِ الثَّوَابُ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ وَبِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ مَا فِيهِ ثَوَابٌ دُونَ ذَلِكَ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ وَبِوَقْتِ الْجَوَازِ مَا لَا ثَوَابَ فِيهِ مِنْهَا وَبِوَقْتِ الْكَرَاهِيَةِ مَا فِيهِ مَلَامٌ مِنْهَا وَبِوَقْتِ الْحُرْمَةِ مَا فِيهِ إثْمٌ مِنْهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي أَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ ذَاتِ السَّبَبِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ ، أَوْ الْمُتَحَرَّى هُوَ بِهَا لَا تَنْعَقِدُ ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ ثَمَّ مِنْ حَيْثُ إيقَاعُهَا فِيهِ وَهُنَا مِنْ حَيْثُ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ لَا الْإِيقَاعُ وَإِلَّا لَنَافَى أَمْرَ الشَّارِعِ بِإِيقَاعِهَا فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ فَإِنْ قُلْت ظَاهِرُ مَا ذُكِرَ فِي وَقْتِ الْفَضِيلَةِ ، وَالِاخْتِيَارِ تُغَايِرُهُمَا وَقَدْ