، وإن اعترف بوكالته في الأصح ، ثم يرجع الوكيل على الموكل قلت : وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح ، والله أعلم .
الشرح
(8/366)
( إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها ) ؛ لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه والعقد وقع معه .
تنبيه : مسألة عدم العلم من زيادته من غير تمييز ( وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل ) لأن العقد ، وإن وقع للموكل ، لكن الوكيل فرعه ونائبه ووقع العقد معه فلذلك جوزنا مطالبتهما ، فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل .
والثاني : لا يطالب الوكيل بل الموكل فقط ؛ لأن العقد وقع له والوكيل سفير محض .
والثالث : لا يطالب الموكل بل الوكيل فقط ، لأن الالتزام وجد معه ( وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن ) حيث يجوز له ( وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري ) ببدل الثمن ( وإن اعترف بوكالته في الأصح ) لحصول التلف في يده .
والثاني : يرجع به على الموكل وحده ؛ لأن الوكيل سفير محض ( ثم ) على الأول إذا غرم الوكيل ( يرجع الوكيل على الموكل ) بما غرمه ؛ لأنه غره ، هذا إذا لم يكن الوكيل منصوبا من جهة الحاكم وإلا فلا يكون طريقا في الضمان ؛ لأنه نائب الحاكم والحاكم لا يطالب فكذا نائبه ( قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء ) أيضا ( في الأصح ، والله أعلم ) لأن الوكيل مأمور
، وَإِنْ اعْتَرَفَ بِوَكَالَتِهِ فِي الْأَصَحِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ قُلْت : وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً فِي الْأَصَحِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
الشَّرْحُ
(8/366)
( إنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُهَا ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ وَالْعَقْدُ وَقَعَ مَعَهُ .
تَنْبِيهٌ : مَسْأَلَةُ عَدَمِ الْعِلْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ ( وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهَا طَالَبَهُ أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ كَمَا يُطَالِبُ الْمُوَكِّلِ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ وَالْمُوَكِّلُ كَأَصِيلٍ ) لِأَنَّ الْعَقْدَ ، وَإِنْ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ ، لَكِنَّ الْوَكِيلَ فَرْعُهُ وَنَائِبُهُ وَوَقَعَ الْعَقْدُ مَعَهُ فَلِذَلِكَ جَوَّزْنَا مُطَالَبَتَهُمَا ، فَإِذَا غَرِمَ رَجَعَ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ .
وَالثَّانِي : لَا يُطَالِبُ الْوَكِيلَ بَلْ الْمُوَكِّلَ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ لَهُ وَالْوَكِيلُ سَفِيرٌ مَحْضٌ .
وَالثَّالِثُ : لَا يُطَالِبُ الْمُوَكِّلَ بَلْ الْوَكِيلُ فَقَطْ ، لِأَنَّ الِالْتِزَامَ وُجِدَ مَعَهُ ( وَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ ) حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ ( وَتَلِفَ فِي يَدِهِ وَخَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي ) بِبَدَلِ الثَّمَنِ ( وَإِنْ اعْتَرَفَ بِوَكَالَتِهِ فِي الْأَصَحِّ ) لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ .
وَالثَّانِي : يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ سَفِيرٌ مَحْضٌ ( ثُمَّ ) عَلَى الْأَوَّلِ إذَا غَرِمَ الْوَكِيلُ ( يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ) بِمَا غَرِمَهُ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَكِيلُ مَنْصُوبًا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ وَالْحَاكِمُ لَا يُطَالَبُ فَكَذَا نَائِبُهُ ( قُلْت وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً ) أَيْضًا ( فِي الْأَصَحِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَأْمُورٌ