( قوله ومحل ذلك إن اقتصر إلخ ) محله أيضا في غير الوصية أما فيها كأوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء ويكون رجوعا ذكره السيوطي في شرح نظم جمع الجوامع وذكره غيره أيضا .
( قوله وتسقط هذا ) أي المنفي وقوله من ذاك أي المثبت .
( قوله يلزمه خمسة ) قد يوجه بأنه إن لم يرد إثبات المستثنى كان لغو لكفاية ما قبله على هذا التقدير فتأمله .
( قوله ولا يجمع مفرق إلخ ) قال في الروض فقوله درهما ودرهم إلا درهما يوجب ثلاثة انتهى وأقول قضية قاعدة رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات لزوم درهمين فقط لأن المستثنى باعتبار رجوعه للمعطوف عليه صحيح لعدم الاستغراق فتأمله ، ثم رأيته في شرح الروض عقب قوله ولا يجمع مفرق في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما قال وهذا تخصيص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط انتهى .(22/473)
( قوله هنا ككل ) إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله إخراج إلى من الثنى وقوله ويظهر إلى ويشترط .
( قوله وهو إخراج ) إلى المتن في المغني .
( قوله من الثني ) أي مأخوذ منه خبر ثان لقوله وهو ( قوله لأنه ) أي
( قَوْلُهُ وَمَحِلُّ ذَلِكَ إنْ اقْتَصَرَ إلَخْ ) مَحِلُّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْوَصِيَّةِ أَمَّا فِيهَا كَأَوْصَيْت لَهُ بِعَشْرَةٍ إلَّا عَشْرَةً فَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَكُونُ رُجُوعًا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ نَظْمِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا .
( قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ هَذَا ) أَيْ الْمَنْفِيُّ وَقَوْلُهُ مِنْ ذَاكَ أَيْ الْمُثْبَتِ .
( قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُرِدْ إثْبَاتَ الْمُسْتَثْنَى كَانَ لَغْو لِكِفَايَةِ مَا قَبْلَهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَتَأَمَّلْهُ .
( قَوْلُهُ وَلَا يُجْمَعُ مُفَرَّقٌ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَقَوْلُهُ دِرْهَمًا وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا يُوجِبُ ثَلَاثَةً انْتَهَى وَأَقُولُ قَضِيَّةُ قَاعِدَةِ رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ لِجَمِيعِ الْمُتَعَاطِفَاتِ لُزُومُ دِرْهَمَيْنِ فَقَطْ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى بِاعْتِبَارِ رُجُوعِهِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ صَحِيحٌ لِعَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ فَتَأَمَّلْهُ ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِهِ وَلَا يُجْمَعُ مُفَرَّقٌ فِي الْمُسْتَثْنَى أَوْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوْ فِيهِمَا قَالَ وَهَذَا تَخْصِيصٌ لِقَوْلِهِمْ إنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ الْمَعْطُوفَاتِ لَا إلَى الْأَخِيرِ فَقَطْ انْتَهَى .(22/473)
( قَوْلُهُ هُنَا كَكُلٍّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إخْرَاجُ إلَى مِنْ الثِّنَى وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَيُشْتَرَطُ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ إخْرَاجٌ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ مِنْ الثَّنْيِ ) أَيْ مَأْخُوذٌ مِنْهُ خَبَرٌ ثَانٍ لِقَوْلِهِ وَهُوَ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ