البيع والاستثناء صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية ولو قال أبيعك هذه الدار إلا طريقا منها من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف الطول والعرض جاز البيع شرط الطريق لنفسه أو لغيره ؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فيكون جميع الثمن يقابله غير المستثنى فلا يفسد البيع بحر من البيع تحت قوله ولو استثنى منها أرطالا معلومة صح .(3/332)
سئل ) فيما إذا تعارضت بينة الصحة والمرض في البيع فهل تكون بينة الصحة مقدمة ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخيرية من الدعوى مفصلة .(3/333)
( سئل ) في رجل باع دابة بحضور صاحبها وهو ساكت فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : سكوته لا يكون رضا كما صرح به في الأشباه .(3/334)
( سئل ) في رجل له جارية ولدت منه يريد بيعها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولدت أمة من السيد لم تملك وأفاد بقوله لم تملك أنه لا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا إخراجها عن الملك بحر من الاستيلاد .(3/335)
( سئل ) فيما إذا كان لرجل ابن قيده في أموره ومصروفه وتعاطي مصالحه مدة فأخذ الابن من التجار عروضا بثمن معلوم على سبيل الرسالة عن أبيه قام الان
الْبَيْعُ وَالِاسْتِثْنَاءُ صَحِيحَيْنِ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ وَلَوْ قَالَ أَبِيعُك هَذِهِ الدَّارَ إلَّا طَرِيقًا مِنْهَا مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إلَى بَابِ الدَّارِ وَوَصَفَ الطُّولَ وَالْعَرْضَ جَازَ الْبَيْعُ شَرَطَ الطَّرِيقَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا فَيَكُونُ جَمِيعُ الثَّمَنِ يُقَابِلُهُ غَيْرُ الْمُسْتَثْنَى فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ بَحْرٌ مِنْ الْبَيْعِ تَحْتَ قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَثْنَى مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً صَحَّ .(3/332)
سُئِلَ ) فِيمَا إذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ فِي الْبَيْعِ فَهَلْ تَكُونُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ مُقَدَّمَةً ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الدَّعْوَى مُفَصَّلَةٌ .(3/333)
( سُئِلَ ) فِي رَجُلٍ بَاعَ دَابَّةً بِحُضُورِ صَاحِبِهَا وَهُوَ سَاكِتٌ فَكَيْفَ الْحُكْمُ ؟ ( الْجَوَابُ ) : سُكُوتُهُ لَا يَكُونُ رِضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَشْبَاهِ .(3/334)
( سُئِلَ ) فِي رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ وَلَدَتْ مِنْهُ يُرِيدُ بَيْعَهَا فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ وَلَدَتْ أَمَةٌ مِنْ السَّيِّدِ لَمْ تُمْلَكْ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ لَمْ تُمْلَكْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا وَلَا إخْرَاجُهَا عَنْ الْمِلْكِ بَحْرٌ مِنْ الِاسْتِيلَادِ .(3/335)
( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا كَانَ لِرَجُلٍ ابْنٌ قَيَّدَهُ فِي أُمُورِهِ وَمَصْرُوفِهِ وَتَعَاطِي مَصَالِحِهِ مُدَّةً فَأَخَذَ الِابْنُ مِنْ التُّجَّارِ عُرُوضًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ عَلَى سَبِيلِ الرِّسَالَةِ عَنْ أَبِيهِ قَامَ الْآنَ