كان مجتهدا له أهلية النظر أو التخرج على مذهب إمامه فإن قصر عن ذلك اتجه وجوب إحضار فقهاء مذهبه قاله الزركشي وقال القاضي: إذا أشكل الحكم كانت المشاورة واجبة وإلا فمستحبة. اهـ. حاشية شرح الروض
(قوله: ولا يكفي البينة إلخ) قال في التحفة: لكنها توجب التوقف عن الحكم حتى يتبين الحال اهـ. (قوله: ولا يكفي البينة إلخ) عبارة الروض وإنما تثبت شهادة الزور بإقراره أو بتيقن للقاضي قال في شرحه ولا يكفي إقامة البينة بأنه شهد زورا لاحتمال زورها وإنما يتصور إقامتها بالإقرار به
كَانَ مُجْتَهِدًا لَهُ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ أَوْ التَّخَرُّجِ عَلَى مَذْهَبِ إمَامِهِ فَإِنْ قَصَّرَ عَنْ ذَلِكَ اُتُّجِهَ وُجُوبُ إحْضَارِ فُقَهَاءِ مَذْهَبِهِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ الْقَاضِي: إذَا أَشْكَلَ الْحُكْمُ كَانَتْ الْمُشَاوَرَةُ وَاجِبَةً وَإِلَّا فَمُسْتَحَبَّةٌ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي الْبَيِّنَةُ إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: لَكِنَّهَا تُوجِبُ التَّوَقُّفَ عَنْ الْحُكْمِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي الْبَيِّنَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ شَهَادَةُ الزُّورِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِتَيَقُّنٍ لِلْقَاضِي قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَا يَكْفِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّهُ شَهِدَ زُورًا لِاحْتِمَالِ زُورِهَا وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ إقَامَتُهَا بِالْإِقْرَارِ بِهِ