المحل) كإناء متنجس كله فوضع فيه ماء وأدير عليه فيطهر كله ما لم تكن فيه عين النجاسة ولو مائعة، واجتمعت مع الماء ولو معفوا عنها، ولذلك.
قال ابن حجر وافتاء بعضهم بطهارة ماء صب على بول في إجابة محمول على بول لا جرم له، وقول الماوردي: إنه إذا اضمحل يطهر طريقة ضعيفة، وبذلك علم أن التفصيل في الغسالة محله فيما لا جرم للنجاسة فيها، لكن قولهم: لو صب ماء على نحو دم براغيث فزالت عينه طهر المحل والغسالة بشرطه ينازع في ذلك فراجعه وحرره. قوله: (قطعا) راجع للمسألتين لعله بناء على الأظهر. قوله: (وزيادة وزنها) هو في الغسالة القليلة، ولا يضر في الكثيرة إلا التغير. قوله: (أصحهما في التتمة نعم)
 غير اللبن غالبا في غذائه، انتهى.
قول المتن: (ولا يضر بقاء لون إلى اخره) أي لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله
الْمَحَلِّ) كَإِنَاءٍ مُتَنَجِّسٍ كُلِّهِ فَوُضِعَ فِيهِ مَاءٌ وَأُدِيرَ عَلَيْهِ فَيَطْهُرُ كُلُّهُ مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَلَوْ مَائِعَةً، وَاجْتَمَعَتْ مَعَ الْمَاءِ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهَا، وَلِذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَافَتَاءُ بَعْضِهِمْ بِطَهَارَةِ مَاءٍ صُبَّ عَلَى بَوْلِ فِي إجَابَةِ مَحْمُولٍ عَلَى بَوْلٍ لَا جُرْمَ لَهُ، وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ: إنَّهُ إذَا اضْمَحَلَّ يَطْهُرُ طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ التَّفْصِيلَ فِي الْغُسَالَةِ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا جُرْمَ لِلنَّجَاسَةِ فِيهَا، لَكِنَّ قَوْلَهُمْ: لَوْ صُبَّ مَاءٌ عَلَى نَحْوِ دَمِ بَرَاغِيثَ فَزَالَتْ عَيْنُهُ طَهُرَ الْمَحَلُّ وَالْغُسَالَةُ بِشَرْطِهِ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَحَرِّرْهُ. قَوْلُهُ: (قَطْعًا) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ لَعَلَّهُ بِنَاءٌ عَلَى الْأَظْهَرِ. قَوْلُهُ: (وَزِيَادَةُ وَزْنِهَا) هُوَ فِي الْغُسَالَةِ الْقَلِيلَةِ، وَلَا يَضُرُّ فِي الْكَثِيرَةِ إلَّا التَّغَيُّرُ. قَوْلُهُ: (أَصَحُّهُمَا فِي التَّتِمَّةِ نَعَمْ)
 غَيْرَ اللَّبَنِ غَالِبًا فِي غِذَائِهِ، انْتَهَى.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ إلَى آخِرِهِ) أَيْ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ