عليه سببا لحصول المطلوب، ولا وسيلة إليه.
وفيه علة أخرى أدق من هذه عند أرباب الفناء، وهي: أن المتوكل قد وكل أمره إلى مولاه، والتجأ إلى كفايته وتدبيره له، والقيام بمصالحه، قالوا: وهذا في طريق الخاصة عمى عن التوحيد، ورجوع إلى الأسباب؛ لأن الموحد قد رفض الأسباب، ووقف مع المسبب وحده، والمتوكل - وإن رفض الأسباب - فإنه واقف مع توكله، فصار توكله بدلا من تلك الأسباب التي رفضها، فهو متعلق بما رفضه.
وتجريد التوكل عندهم وحقيقته: هو تخليص القلب من علة التوكل، وهو أن يعلم أن الله سبحانه فرغ من الأسباب وقدرها، وهو سبحانه يسوق المقادير إلى المواقيت، فالمتوكل حقيقة - عندهم - هو من أراح نفسه من كد النظر، ومطالعة السبب، سكونا إلى ما سبق له من القسم، مع استواء الحالين عنده، وهو أن يعلم: أن الطالب لا ينفع، والتوكل لا يجمع، ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا، وقصده معلولا، فإذا خلص من رق هذه الأسباب، ومطالعة
عَلَيْهِ سَبَبًا لِحُصُولِ الْمَطْلُوبِ، وَلَا وَسِيلَةً إِلَيْهِ.
وَفِيهِ عِلَّةٌ أُخْرَى أَدَقُّ مِنْ هَذِهِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْفَنَاءِ، وَهِيَ: أَنَّ الْمُتَوَكِّلَ قَدْ وَكَّلَ أَمْرَهُ إِلَى مَوْلَاهُ، وَالْتَجَأَ إِلَى كِفَايَتِهِ وَتَدْبِيرِهِ لَهُ، وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ، قَالُوا: وَهَذَا فِي طَرِيقِ الْخَاصَّةِ عَمًى عَنِ التَّوْحِيدِ، وَرُجُوعٌ إِلَى الْأَسْبَابِ؛ لِأَنَّ الْمُوَحِّدَ قَدْ رَفَضَ الْأَسْبَابَ، وَوَقَفَ مَعَ الْمُسَبِّبِ وَحْدَهُ، وَالْمُتَوَكِّلِ - وَإِنْ رَفَضَ الْأَسْبَابَ - فَإِنَّهُ وَاقِفٌ مَعَ تَوَكُّلِهِ، فَصَارَ تَوَكُّلُهُ بَدَلًا مِنْ تِلْكَ الْأَسْبَابِ الَّتِي رَفَضَهَا، فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَا رَفَضَهُ.
وَتَجْرِيدُ التَّوَكُّلِ عِنْدَهُمْ وَحَقِيقَتُهُ: هُوَ تَخْلِيصُ الْقَلْبِ مِنْ عِلَّةِ التَّوَكُّلِ، وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَغَ مِنَ الْأَسْبَابِ وَقَدَّرَهَا، وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَسُوقُ الْمَقَادِيرَ إِلَى الْمَوَاقِيتِ، فَالْمُتَوَكِّلُ حَقِيقَةً - عِنْدَهُمْ - هُوَ مَنْ أَرَاحَ نَفْسَهُ مِنْ كَدِّ النَّظَرِ، وَمُطَالَعَةِ السَّبَبِ، سُكُونًا إِلَى مَا سَبَقَ لَهُ مِنَ الْقَسْمِ، مَعَ اسْتِوَاءِ الْحَالَيْنِ عِنْدَهُ، وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ: أَنَّ الطَّالِبَ لَا يَنْفَعُ، وَالتَّوَكُّلَ لَا يَجْمَعُ، وَمَتَى طَالَعَ بِتَوَكُّلِهِ عَرَضًا كَانَ تَوَكُّلُهُ مَدْخُولًا، وَقَصْدُهُ مَعْلُولًا، فَإِذَا خَلَصَ مِنْ رِقِّ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، وَمُطَالَعَةِ