مقامه وفي تلك صرح باسمها، والظاهر أنه يطلقها لا غيرها، (وبشهر أول) أي: وإن يقل أردت بقولي: أنت طالق في الشهر الماضي طلقة (رجعية أوقعتها) فيه راجعتها، أو هي الان معتدة أو بائن (فليقبل) منه بيمينه، وتكون عدتها من الشهر المذكور إن صدقته، ومن وقت الإقرار إن كذبته.
(و) إن يقل: أردت به طلاقا (بائنا) وقع مني في الماضي ثم جددت العقد، (ومن سوى) بالتنوين أي أو وقع من غيري فليقبل منه بيمينه، (إن علما ذاك) أي الطلاق في الصورتين مع نكاحه، بأن عرف أو قامت به بينة، ويخالف ما مر حيث لم يحتج فيه إلى العلم بذلك لاعترافه ثم بطلاق في هذا النكاح، وهنا أراد صرفه عنه، فإن لم يعلم ذلك لم يقبل قوله ويحكم بطلاقها في الحال، كما في المنهاج كأصله والشرح الصغير.
ونقل فيه عن الإمام أنه ينبغي أن يقبل قوله لاحتماله، واقتصر في الكبير على بحث الإمام من غير عزو إليه، وتبعه عليه في الروضة والأول
مَقَامَهُ وَفِي تِلْكَ صَرَّحَ بِاسْمِهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا لَا غَيْرَهَا، (وَبِشَهْرٍ أَوَّلِ) أَيْ: وَإِنْ يَقُلْ أَرَدْت بِقَوْلِي: أَنْتِ طَالِقٌ فِي الشَّهْرِ الْمَاضِي طَلْقَةً (رَجْعِيَّةً أَوْقَعْتُهَا) فِيهِ رَاجَعْتهَا، أَوْ هِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ أَوْ بَائِنٌ (فَلْيُقْبَلْ) مِنْهُ بِيَمِينِهِ، وَتَكُونُ عِدَّتُهَا مِنْ الشَّهْرِ الْمَذْكُورِ إنْ صَدَّقَتْهُ، وَمِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ إنْ كَذَّبَتْهُ.
(وَ) إنْ يَقُلْ: أَرَدْت بِهِ طَلَاقًا (بَائِنًا) وَقَعَ مِنِّي فِي الْمَاضِي ثُمَّ جَدَّدْت الْعَقْدَ، (وَمِنْ سِوًى) بِالتَّنْوِينِ أَيْ أَوْ وَقَعَ مِنْ غَيْرِي فَلْيُقْبَلْ مِنْهُ بِيَمِينِهِ، (إنْ عُلِمَا ذَاكَ) أَيْ الطَّلَاقَ فِي الصُّورَتَيْنِ مَعَ نِكَاحِهِ، بِأَنْ عُرِفَ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَيُخَالِفُ مَا مَرَّ حَيْثُ لَمْ يُحْتَجْ فِيهِ إلَى الْعِلْمِ بِذَلِكَ لِاعْتِرَافِهِ ثَمَّ بِطَلَاقٍ فِي هَذَا النِّكَاحِ، وَهُنَا أَرَادَ صَرْفَهُ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَيُحْكَمْ بِطَلَاقِهَا فِي الْحَالِ، كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ.
وَنُقِلَ فِيهِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ، وَاقْتُصِرَ فِي الْكَبِيرِ عَلَى بَحْثِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ إلَيْهِ، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَالْأَوَّلُ