ليست على الفريق الاخر كما يعلم من قول المصنف ( فإن شاء صلى على الجميع ) دفعة ( بقصد المسلمين ) منهم في الأولى وغير الشهيد في الثانية وبقصد السقط الذي يصلى عليه في الثالثة ( وهو الأفضل والمنصوص ) ؛ لأنه ليس فيه صلاة على غير من لم يصل عليه والنية جازمة ( أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان ) ممن يصلى عليه كأن يقول في الأولى إن كان ( مسلما ) وفي الثانية إن كان غير شهيد ، وفي الثالثة إن كان هو الذي يصلى عليه ( ويقول ) في الأولى ( اللهم اغفر له إن كان مسلما ) ولا يحتاج إلى ذلك في الثانية ولا الثالثة لانتفاء المحذور وهو الدعاء للكافر بالمغفرة ، ويعذر في تردد النية للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس ، وهذا التخيير متفق عليه ، لكن محله كما قال بعض المتأخرين ما إذا لم يحصل بالإفراد تغير أو انفجار ، وإلا فالوجه تعين الجمع بصلاة واحدة وإن كان التأخير إلى اجتماعهم يؤدي إلى تغير أحدهم تعين إفراد كل بصلاة ويدفنون في المسألة الأولى بين مقابر(4/320)
المسلمين ومقابر الكفار .(4/321)
ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله ، وتكره قبل تكفينه ، فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه ، ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما .
الشرح
(4/322)
( ويشترط لصحة الصلاة ) على الجنازة زائدا على ما تقدم في فصل صلاتها شرطان أشار إلى أحدهما بقوله ( تقدم غسله ) أو
لَيْسَتْ عَلَى الْفَرِيقِ الْآخَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ( فَإِنْ شَاءَ صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ ) دُفْعَةً ( بِقَصْدِ الْمُسْلِمِينَ ) مِنْهُمْ فِي الْأُولَى وَغَيْرِ الشَّهِيدِ فِي الثَّانِيَةِ وَبِقَصْدِ السِّقْطِ الَّذِي يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ ( وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَالْمَنْصُوصُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صَلَاةٌ عَلَى غَيْرِ مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَالنِّيَّةُ جَازِمَةٌ ( أَوْ عَلَى وَاحِدٍ فَوَاحِدٍ نَاوِيًا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ ) مِمَّنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ فِي الْأُولَى إنْ كَانَ ( مُسْلِمًا ) وَفِي الثَّانِيَةِ إنْ كَانَ غَيْرَ شَهِيدٍ ، وَفِي الثَّالِثَةِ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُصَلَّى عَلَيْهِ ( وَيَقُولُ ) فِي الْأُولَى ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا ) وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا الثَّالِثَةِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ وَهُوَ الدُّعَاءُ لِلْكَافِرِ بِالْمَغْفِرَةِ ، وَيُعْذَرُ فِي تَرَدُّدِ النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ ، وَهَذَا التَّخْيِيرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، لَكِنْ مَحَلُّهُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مَا إذَا لَمْ يَحْصُلُ بِالْإِفْرَادِ تَغَيُّرٌ أَوْ انْفِجَارٌ ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ تَعَيُّنُ الْجَمْعِ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ إلَى اجْتِمَاعِهِمْ يُؤَدِّي إلَى تَغَيُّرِ أَحَدِهِمْ تَعَيَّنَ إفْرَادُ كُلٍّ بِصَلَاةٍ وَيُدْفَنُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بَيْنَ مَقَابِرِ(4/320)
الْمُسْلِمِينَ وَمَقَابِرِ الْكُفَّارِ .(4/321)
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ تَقَدُّمُ غُسْلِهِ ، وَتُكْرَهُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ ، فَلَوْ مَاتَ بِهَدْمٍ وَنَحْوِهِ وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ وَلَا الْقَبْرِ عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا .
الشَّرْحُ
(4/322)
( وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ) عَلَى الْجِنَازَةِ زَائِدًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ صَلَاتِهَا شَرْطَانِ أَشَارَ إلَى أَحَدِهِمَا بِقَوْلِهِ ( تَقَدُّمُ غُسْلِهِ ) أَوْ