( الشقص ) المشفوع ( بالمطالبة ) بالشفعة ( ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن ) ؛ لأن البيع السابق سبب فإذا انضمت إليه المطالبة كان كالإيجاب في البيع إذا انضم إليه القبول ( فيصح تصرفه ) أي : الشفيع ( فيه ) أي : الشقص المشفوع لانتقال الملك إليه ( ويورث ) الشقص ( عنه ) أي : الشفيع إذا مات بعد الطلب كسائر أملاكه .
( ولا(13/285)
يعتبر ) لانتفال الملك إلى الشفيع ( رضا مشتر ) ؛ لأنه يؤخذ منه قهرا والمقهور لا يعتبر رضاه ( ولفظ الطلب ) للاخذ بالشفعة أن يقول ( أنا طالب ) بالشفعة ( أو ) أنا ( مطالب ) بالشفعة ( أو ) أنا ( اخذ بالشفعة و ) أنا ( قائم عليها ) أي : الشفعة .
( ونحوها مما يفيد محاولة الأخذ ) بالشفعة كتملكت الشقص أو انتزعته من مشتريه أو ضممته إلى ما كنت أملكه من العين ( فإن أخر ) الشريك ( الطلب مع إمكانه ) أي : الطلب ( ولو جهلا باستحقاقها ) أي : الشفعة سقطت ؛ لأنه لا يعذر بذلك لعدم خفائه غالبا ( أو ) أخر الطلب ( جهلا بأن التأخير مسقط لها ومثله لا يجهله سقطت ) شفعته لعدم عذره ( إلا أن يعلم ) الشريك بالبيع ( وهو غائب عن البلد فيشهد على الطلب بها فلا تسقط ) شفعته .
( ولو أخر المبادرة إلى الطلب بعد
( الشِّقْصَ ) الْمَشْفُوعَ ( بِالْمُطَالَبَةِ ) بِالشُّفْعَةِ ( وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ مَعَ مُلَاءَتِهِ بِالثَّمَنِ ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ السَّابِقَ سَبَبٌ فَإِذَا انْضَمَّتْ إلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ كَانَ كَالْإِيجَابِ فِي الْبَيْعِ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ الْقَبُولُ ( فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ ) أَيْ : الشَّفِيعِ ( فِيهِ ) أَيْ : الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ ( وَيُورَثُ ) الشِّقْصُ ( عَنْهُ ) أَيْ : الشَّفِيعِ إذَا مَاتَ بَعْدَ الطَّلَبِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ .
( وَلَا(13/285)
يُعْتَبَرُ ) لِانْتِفَالِ الْمِلْكِ إلَى الشَّفِيعِ ( رِضَا مُشْتَرٍ ) ؛ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا وَالْمَقْهُورُ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ ( وَلَفْظُ الطَّلَبِ ) لِلْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَقُولَ ( أَنَا طَالِبٌ ) بِالشُّفْعَةِ ( أَوْ ) أَنَا ( مُطَالِبٌ ) بِالشُّفْعَةِ ( أَوْ ) أَنَا ( آخِذٌ بِالشُّفْعَةِ وَ ) أَنَا ( قَائِمٌ عَلَيْهَا ) أَيْ : الشُّفْعَةِ .
( وَنَحْوَهَا مِمَّا يُفِيدُ مُحَاوَلَةَ الْأَخْذِ ) بِالشُّفْعَةِ كَتَمَلَّكْتُ الشِّقْصَ أَوْ انْتَزَعْتُهُ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ ضَمَمْتُهُ إلَى مَا كُنْتُ أَمْلِكُهُ مِنْ الْعَيْنِ ( فَإِنْ أَخَّرَ ) الشَّرِيكُ ( الطَّلَبَ مَعَ إمْكَانِهِ ) أَيْ : الطَّلَبِ ( وَلَوْ جَهْلًا بِاسْتِحْقَاقِهَا ) أَيْ : الشُّفْعَةِ سَقَطَتْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ خَفَائِهِ غَالِبًا ( أَوْ ) أَخَّرَ الطَّلَبَ ( جَهْلًا بِأَنَّ التَّأْخِيرَ مُسْقِطٌ لَهَا وَمِثْلُهُ لَا يَجْهَلُهُ سَقَطَتْ ) شُفْعَتُهُ لِعَدَمِ عُذْرِهِ ( إلَّا أَنْ يَعْلَمَ ) الشَّرِيكُ بِالْبَيْعِ ( وَهُوَ غَائِبٌ عَنْ الْبَلَدِ فَيُشْهِدُ عَلَى الطَّلَبِ بِهَا فَلَا تَسْقُطُ ) شُفْعَتُهُ .
( وَلَوْ أَخَّرَ الْمُبَادَرَةَ إلَى الطَّلَبِ بَعْدَ