قوله : ولم يزجر إلا بحبسه حبس ) أي وجوبا ورزق من بيت المال إن لم يكن له مال وإلا فمن مياسير المسلمين ( قوله : وإذا رجع ) أي إلى المحل الذي غرب منه بالفعل ( قوله : وقياس ما مر ) القياس إنما يحتاج إليه إذا عاد إلى بلده ( قوله : فيمهل ) أي(25/496)
وجوبا ( قوله فتعين إمهاله ليألف ) أي مدة جرت العادة بحصول الإلف فيها ( قوله : غرب لغيره ) ظاهره وإن لم يتوطن ما غرب إليه فيستثنى هذا مما قدم انفا ا هـ سم على منهج ( قوله : بل مع زوج أو محرم ) ع : لحديث { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم } ا هـ سم على منهج ( قوله : ولو بأجرة ) أي بشرط أن تكون أجرة المثل عادة ( قوله : ومثلها في جميع ذلك أمرد ) ومنه ما مر في نفقة من تخرج معه ( قوله : لم يجبر في الأصح ) أي ثم لو أراد السفر معها أو خلفها ليتمتع بها لم يمنع من ذلك وعليه النفقة حينئذ ، بخلاف ما لو لم يسافر معها أو سافر لغرض اخر واتفق مصاحبته لها من غير قصد ولا تمتع ، ولا منافاة بين هذه وبين ما بالهامش أيضا ؛ لأن تلك فيما لو قصد صحبتها بخلاف هذه ، وكتب أيضا حفظه الله قوله لم يجبر في الأصح : أي ثم إن سافرت لا معه لم تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرها مدة
قَوْلُهُ : وَلَمْ يُزْجَرْ إلَّا بِحَبْسِهِ حُبِسَ ) أَيْ وُجُوبًا وَرُزِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَمِنْ مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا رَجَعَ ) أَيْ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي غُرِّبَ مِنْهُ بِالْفِعْلِ ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ مَا مَرَّ ) الْقِيَاسُ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا عَادَ إلَى بَلَدِهِ ( قَوْلُهُ : فَيُمْهَلُ ) أَيْ(25/496)
وُجُوبًا ( قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ إمْهَالُهُ لِيَأْلَفَ ) أَيْ مُدَّةً جَرَتْ الْعَادَةُ بِحُصُولِ الْإِلْفِ فِيهَا ( قَوْلُهُ : غُرِّبَ لِغَيْرِهِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَطَّنْ مَا غُرِّبَ إلَيْهِ فَيُسْتَثْنَى هَذَا مِمَّا قُدِّمَ آنِفًا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : بَلْ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ ) ع : لِحَدِيثِ { لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ } ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِأُجْرَةٍ ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ عَادَةً ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَمْرَدُ ) وَمِنْهُ مَا مَرَّ فِي نَفَقَةِ مَنْ تَخْرُجُ مَعَهُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُجْبَرْ فِي الْأَصَحِّ ) أَيْ ثُمَّ لَوْ أَرَادَ السَّفَرَ مَعَهَا أَوْ خَلْفَهَا لِيَتَمَتَّعَ بِهَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ حِينَئِذٍ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُسَافِرْ مَعَهَا أَوْ سَافَرَ لِغَرَضٍ آخَرَ وَاتَّفَقَ مُصَاحَبَتُهُ لَهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلَا تَمَتُّعٍ ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا بِالْهَامِشِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ تِلْكَ فِيمَا لَوْ قَصَدَ صُحْبَتَهَا بِخِلَافِ هَذِهِ ، وَكَتَبَ أَيْضًا حَفِظَهُ اللَّهُ قَوْلَهُ لَمْ يُجْبَرْ فِي الْأَصَحِّ : أَيْ ثُمَّ إنْ سَافَرَتْ لَا مَعَهُ لَمْ تَسْتَحِقَّ نَفَقَةً وَلَا كِسْوَةً وَلَا غَيْرَهَا مُدَّةَ