المال واعمل به في البز  للإنشائية فلا تتقيد المضاربة به ، وعلى احتمال الأمرين في  أنت طالق وأنت مريضة ، أو مصلية  إذ لا مانع ولا معين فيتنجز الطلاق قضاء ، ويتعلق ديانة إن نواه وتمامه في البحر ( قوله : عملا بأن الواو للحال ) فكأنه قال أنت طالق في حال وجوب الألف لي عليك ولا يتحقق ذلك إلا بالقبول وبه يلزم المال نهر .(12/138)
( قال : طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت : قبلت ، فالقول له بيمينه ، بخلاف قوله : بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها ) وكذا لو قال لعبده كذلك ( كقوله ) لغيره ( بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المشتري : قبلت ) فإن القول للمشتري .
والفرق أن الطلاق بمال يمين من جانبه ، وهي تدعي حنثه وهو ينكر ؛ أما البيع فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها تتارخانية .
الشرح
( قوله : وكذا لو قال لعبده كذلك ) أي كذا الحكم لو قال لعبده : أعتقتك أمس على ألف فلم تقبل ، أو بعتك أمس نفسك منك بألف فلم تقبل بحر ( قوله : يمين من جانبه ) فهو عقد تام فلا يكون الإقرار به إقرارا بقبول المرأة بخلاف
الْمَالَ وَاعْمَلْ بِهِ فِي الْبَزِّ  لِلْإِنْشَائِيَّةِ فَلَا تَتَقَيَّدُ الْمُضَارَبَةُ بِهِ ، وَعَلَى احْتِمَالِ الْأَمْرَيْنِ فِي  أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مَرِيضَةٌ ، أَوْ مُصَلِّيَةٌ  إذْ لَا مَانِعَ وَلَا مُعَيِّنَ فَيَتَنَجَّزَ الطَّلَاقُ قَضَاءً ، وَيَتَعَلَّقَ دِيَانَةً إنْ نَوَاهُ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ : عَمَلًا بِأَنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ ) فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي حَالَ وُجُوبِ الْأَلْفِ لِي عَلَيْكِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِالْقَبُولِ وَبِهِ يَلْزَمُ الْمَالُ نَهْرٌ .(12/138)
( قَالَ : طَلَّقْتُكِ أَمْسِ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلِي وَقَالَتْ : قَبِلْتُ ، فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ : بِعْتُكِ طَلَاقَكِ أَمْسِ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلِي وَقَالَتْ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ لَهَا ) وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ كَذَلِكَ ( كَقَوْلِهِ ) لِغَيْرِهِ ( بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ أَمْسِ فَلَمْ تَقْبَلْ وَقَالَ الْمُشْتَرِي : قَبِلْتُ ) فَإِنَّ الْقَوْلَ لِلْمُشْتَرِي .
وَالْفَرْقُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِمَالٍ يَمِينٌ مِنْ جَانِبِهِ ، وَهِيَ تَدَّعِي حِنْثَهُ وَهُوَ يُنْكِرُ ؛ أَمَّا الْبَيْعُ فَإِقْرَارُهُ بِهِ إقْرَارٌ بِالْقَبُولِ فَإِنْكَارُهُ رُجُوعٌ فَلَا يُسْمَعُ وَلَوْ بَرْهَنَا أُخِذَ بِبَيِّنَتِهَا تَتَارْخَانِيَّةٌ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ كَذَلِكَ ) أَيْ كَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ : أَعْتَقْتُك أَمْسِ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلْ ، أَوْ بِعْتُك أَمْسِ نَفْسَك مِنْك بِأَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلْ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : يَمِينٌ مِنْ جَانِبِهِ ) فَهُوَ عَقْدٌ تَامٌّ فَلَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ بِهِ إقْرَارًا بِقَبُولِ الْمَرْأَةِ بِخِلَافِ