أكثر وقع المنجز فقط ولا يقع معه المعلق
 غير مس أو جنون. اهـ. مصباح.
قوله: (وهو الناقص العقل) أي عن خبل لا عن عدم معرفة تصرف ق ل.
قوله: «رفع عن أمتي الخطأ» أي المؤاخذة به، وإلا فهو واقع منهم والإتلاف مضمون.
قوله: (فطلق واحدة) وإن لم يملك غيرها، فالضابط أنه متى خالف وقع الطلاق أو وافقه ونوى ما أكره عليه فإنه يقع. قوله: (فكنى) بالتخفيف والتشديد.
قوله: (فخرج بعاجلا ما لو قال إلخ) يستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يتخلف. اهـ. فتح الباري على البخاري؛ لكن ضعف م ر. ولو علق بفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها ففعله كذلك وقع؛ لأنه فعله وقد ضيق على نفسه بخلاف ما لو حلف لا ينسى فنسي لا يقع؛ لأنه لم ينس بل أنسي، فلو فعله عامدا عالما مختارا مثلا لم يقع فيما يظهر لعدم وجود الصفة؛ إذ المقصود حينئذ مجرد التعليق اهـ سم، ثم قال: ولو
أَكْثَرَ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ فَقَطْ وَلَا يَقَعُ مَعَهُ الْمُعَلَّقُ
 غَيْرِ مَسٍّ أَوْ جُنُونٍ. اهـ. مِصْبَاحٌ.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ النَّاقِصُ الْعَقْلِ) أَيْ عَنْ خَبْلٍ لَا عَنْ عَدَمِ مَعْرِفَةِ تَصَرُّفٍ ق ل.
قَوْلُهُ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ» أَيْ الْمُؤَاخَذَةُ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ وَاقِعٌ مِنْهُمْ وَالْإِتْلَافُ مَضْمُونٌ.
قَوْلُهُ: (فَطَلَّقَ وَاحِدَةً) وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهَا، فَالضَّابِطُ أَنَّهُ مَتَى خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ أَوْ وَافَقَهُ وَنَوَى مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ. قَوْلُهُ: (فَكَنَّى) بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ.
قَوْلُهُ: (فَخَرَجَ بِعَاجِلًا مَا لَوْ قَالَ إلَخْ) يُسْتَثْنَى مَا إذَا ذَكَرَ زَمَنًا قَرِيبًا جِدًّا أَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ لَا يَتَخَلَّفُ. اهـ. فَتْحُ الْبَارِي عَلَى الْبُخَارِيِّ؛ لَكِنْ ضُعِّفَ م ر. وَلَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا فَفِعْلُهُ كَذَلِكَ وَقَعَ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ وَقَدْ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنْسَى فَنَسِيَ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْسَ بَلْ أُنْسِيَ، فَلَوْ فَعَلَهُ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا مَثَلًا لَمْ يَقَعْ فِيمَا يَظْهَرُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ؛ إذْ الْمَقْصُودُ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ اهـ سم، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ