مذهب أهل التنزيل ، وأما على مذهب أهل القرابة فالمال لبنت البنت كما ذكره الشارح .
قوله : ( وصرفه فيها ) ولا يجب على المباشر لذلك صرفه على أهل محلته فقط ، بل لو رأى المصلحة في صرفه في محلة بعيدة عن محلته وجب نقله إليها .
قال سم : ويجوز له أن يأخذ لنفسه ولعياله ما يحتاجه ، وهل هو مقدار حاجة العمر الغالب أو سنة أو أقل ؟ حرر ؛ وينبغي أن يقال : يأخذ ما يكفيه العمر الغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه ؛ لأن هذا القدر يدفعه له الإمام العادل ا هـ .
{ وإذا حضر القسمة أولو القربى } استحب دفع شيء لهم ولا يجب ، والاية محمولة على الاستحباب ، ولا يدفع شيء من نصيب قاصر ا هـ مناوي .
قوله : ( والظاهر وجوبه ) وله أن يحفظه إلى أن يتولى سلطان عادل .(9/369)
ثم شرع فيمن يحجب ومن لا يحجب بقوله : ( ومن ) أي الذي ( لا يسقط بحال ) أي الذي لا يحجب حجب حرمان ، والحجب في اللغة هو المنع وشرعا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه .
ويسمى الأول حجب حرمان والثاني
مَذْهَبِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ ، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْقَرَابَةِ فَالْمَالُ لِبِنْتِ الْبِنْتِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ .
قَوْلُهُ : ( وَصَرَفَهُ فِيهَا ) وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُبَاشِرِ لِذَلِكَ صَرْفُهُ عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهِ فَقَطْ ، بَلْ لَوْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي صَرْفِهِ فِي مَحَلَّةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ مَحَلَّتِهِ وَجَبَ نَقْلُهُ إلَيْهَا .
قَالَ سم : وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ مَا يَحْتَاجُهُ ، وَهَلْ هُوَ مِقْدَارُ حَاجَةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ أَوْ سَنَةٍ أَوْ أَقَلَّ ؟ حُرِّرَ ؛ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : يَأْخُذُ مَا يَكْفِيهِ الْعُمْرَ الْغَالِبَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ يَدْفَعُهُ لَهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ ا هـ .
{ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى } اُسْتُحِبَّ دَفْعُ شَيْءٍ لَهُمْ وَلَا يَجِبُ ، وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَلَا يُدْفَعُ شَيْءٌ مِنْ نَصِيبِ قَاصِرٍ ا هـ مُنَاوِيٌّ .
قَوْلُهُ : ( وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ ) وَلَهُ أَنْ يَحْفَظَهُ إلَى أَنْ يَتَوَلَّى سُلْطَانٌ عَادِلٌ .(9/369)
ثُمَّ شَرَعَ فِيمَنْ يُحْجَبُ وَمَنْ لَا يُحْجَبُ بِقَوْلِهِ : ( وَمَنْ ) أَيْ الَّذِي ( لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ ) أَيْ الَّذِي لَا يُحْجَبُ حَجْبَ حِرْمَانٍ ، وَالْحَجْبُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمَنْعُ وَشَرْعًا مَنْعُ مَنْ قَامَ بِهِ سَبَبُ الْإِرْثِ مِنْ الْإِرْثِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ .
وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ حَجْبَ حِرْمَانٍ وَالثَّانِي