.
( قوله : وينبغي تقييده ) إلخ ضعيف ، والمعتمد أنه يقع رجعيا لتقصيره .
ا هـ .
ق ل وحجر .
( قوله : موافق إلخ ) قد يفرق قوله : وبه أفتى السبكي إلخ ) ضعيف ، والمعتمد أنه لا يقع لعدم حصول البراءة .
( قوله : أرجحهما إلخ ) ، كذا م ر ولم يستوجه غيره .(15/314)
( و ) الخلع ( بدم ) رجعي ؛ لأن الدم لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء قال الرافعي : وقد يتوقف فيه فإن الدم قد يقصد لأغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت عن المهر وأجيب بأن ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضائه العوض بخلاف السكوت عنه وفيه نظر ؛ لأن قائله بناء على أن الدم غير مقصود والرافعي بنى كلامه على أنه مقصود ، نعم أجاب ابن الرفعة بأن الدم ، وإن قصد فإنما يقصد لأغراض تافهة قال الرافعي : والميتة قد تقصده لإطعام الجوارح وللضرورة فتلحق بالخمر لا بالدم .
الشرح
( قوله : كالسكوت عن المهر ) لعله مبني على أن لفظ الخلع صريح بدون ذكر المال ونيته .(15/315)
( وشرط ) أي : والخلع بشرط ( إعطاء الحر ) كقوله : إن أعطيتني هذا الحر ، أو حرا فأنت طالق فتعطيه رجعي ؛ لأن الحر
.
( قَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ ) إلَخْ ضَعِيفٌ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا لِتَقْصِيرِهِ .
ا هـ .
ق ل وَحَجَرٌ .
( قَوْلُهُ : مُوَافِقٌ إلَخْ ) قَدْ يُفَرَّقُ قَوْلُهُ : وَبِهِ أَفْتَى السُّبْكِيُّ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ .
( قَوْلُهُ : أَرْجَحُهُمَا إلَخْ ) ، كَذَا م ر وَلَمْ يَسْتَوْجِهْ غَيْرَهُ .(15/314)
( وَ ) الْخُلْعُ ( بِدَمٍ ) رَجْعِيٍّ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ لَا يُقْصَدُ بِحَالٍ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَإِنَّ الدَّمَ قَدْ يُقْصَدُ لِأَغْرَاضٍ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَكُونُ ذِكْرُ الدَّمِ كَالسُّكُوتِ عَنْ الْمَهْرِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذِكْرَهُ مَا لَا يُقْصَدُ صَارِفٌ لِلَّفْظِ عَنْ اقْتِضَائِهِ الْعِوَضَ بِخِلَافِ السُّكُوتِ عَنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ قَائِلَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّمَ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَالرَّافِعِيُّ بَنَى كَلَامَهُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ ، نَعَمْ أَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الدَّمَ ، وَإِنْ قُصِدَ فَإِنَّمَا يُقْصَدُ لِأَغْرَاضٍ تَافِهَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَالْمَيْتَةُ قَدْ تَقْصِدُهُ لِإِطْعَامِ الْجَوَارِحِ وَلِلضَّرُورَةِ فَتَلْحَقُ بِالْخَمْرِ لَا بِالدَّمِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : كَالسُّكُوتِ عَنْ الْمَهْرِ ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ صَرِيحٌ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَالِ وَنِيَّتِهِ .(15/315)
( وَشَرْطِ ) أَيْ : وَالْخُلْعُ بِشَرْطِ ( إعْطَاء الْحُرِّ ) كَقَوْلِهِ : إنْ أَعْطَيْتِنِي هَذَا الْحُرَّ ، أَوْ حُرًّا فَأَنْت طَالِقٌ فَتُعْطِيهِ رَجْعِيٌّ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ