المعتمد أنه لا يبطل حقه بعدوله عن نحو البائع إلى الحاكم أو عكسه ولو بعد الملاقاة فيهما هكذا حاصل ما نقله ق ل عن شيخه الرملي لكن عن البراوي أن العدول عن الحاكم بعد ملاقاته مضر ا هـ شيخنا ذ عن شيخه الدمهوجي بهامش المحلي قال ق ل و لو عدل عن وكيل البائع إليه أو عكسه قبل الملاقاة لم يضر وإلا ضر ا هـ وفي شرح م ر بعدما نقله ق ل نعم يظهر أنه لو اطلع عليه في مجلس الحكم فذهب إلى البائع من غير فسخ بطل حقه .
( قوله : وإن أحضر إلخ ) الحاصل أنه إذا كان كل من الحاكم والخصم بالبلد وجب الذهاب إلى أحدهما فإن أخر سقط حقه وإن فسخ إلا إن أشهد على الفسخ فلا يسقط ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك وأنه إذا ذهب إلى الحاكم فإن كان البائع حاضرا بدأ بالفسخ بحضرة الحاكم ، ثم استحضر البائع ليرد عليه فإن أخر الفسخ بحضرته سقط حقه كما يفهم من كلامهم وإن كان غائبا فطريق الفسخ ما ذكره .
ا هـ .
سم .
( قوله بل يفسخ إلخ ) ظاهره اشتراط الابتداء بالفسخ وبه قال ق ل لكن في ع ش أنه لا يشترط .
( قوله : أقبضه(9/140)
إياه ) أي إن كان قبضه وقوله : وإن فسخ به
الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِعُدُولِهِ عَنْ نَحْوِ الْبَائِعِ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ عَكْسِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْمُلَاقَاةِ فِيهِمَا هَكَذَا حَاصِلُ مَا نَقَلَهُ ق ل عَنْ شَيْخِهِ الرَّمْلِيِّ لَكِنْ عَنْ الْبَرَّاوِيِّ أَنَّ الْعُدُولَ عَنْ الْحَاكِمِ بَعْدَ مُلَاقَاتِهِ مُضِرٌّ ا هـ شَيْخُنَا ذ عَنْ شَيْخِهِ الدَّمْهُوجِيِّ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ قَالَ ق ل و لَوْ عَدَلَ عَنْ وَكِيلِ الْبَائِعِ إلَيْهِ أَوْ عَكْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاقَاةِ لَمْ يَضُرَّ وَإِلَّا ضَرَّ ا هـ وَفِي شَرْحِ م ر بَعْدَمَا نَقَلَهُ ق ل نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَذَهَبَ إلَى الْبَائِعِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ بَطَلَ حَقُّهُ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَحْضَرَ إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْحَاكِمِ وَالْخَصْمِ بِالْبَلَدِ وَجَبَ الذَّهَابُ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ أَخَّرَ سَقَطَ حَقُّهُ وَإِنْ فَسَخَ إلَّا إنْ أَشْهَدَ عَلَى الْفَسْخِ فَلَا يَسْقُطُ وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إذَا ذَهَبَ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا بَدَأَ بِالْفَسْخِ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ ، ثُمَّ اسْتَحْضَرَ الْبَائِعَ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخَّرَ الْفَسْخَ بِحَضْرَتِهِ سَقَطَ حَقُّهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَطَرِيقُ الْفَسْخِ مَا ذَكَرَهُ .
ا هـ .
سم .
( قَوْله بَلْ يَفْسَخُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ الِابْتِدَاءِ بِالْفَسْخِ وَبِهِ قَالَ ق ل لَكِنْ فِي ع ش أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ .
( قَوْلُهُ : أَقْبَضَهُ(9/140)
إيَّاهُ ) أَيْ إنْ كَانَ قَبَضَهُ وَقَوْلُهُ : وَإِنْ فُسِخَ بِهِ