كان من حقه التثبت .
ومنها : ما إذا ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح فمات فالأصح : وجوب القصاص ؛ لأن جهل المرض لا يبيح الضرب .
وعلم من ذلك : أن الكلام فيمن لا يجوز له الضرب ، أما من يجوز له للتأديب ، فلا يجب القصاص قطعا ، وصرح به في الوسيط وخرج عنه صور عذر فيها بالجهل .
حتى في الضمان .
منها : ما إذا قتل مسلما بدار الحرب ، ظانا كفره ، فلا قصاص قطعا ، ولا دية في الأظهر .
ومنها : إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون فإن علم إسلامه : وجبت الدية وإلا فلا ومنها : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلما ، والمأمور لا يعلم ، فلا قصاص عليه ولا دية ، ولا كفارة .
ومنها : إذا قتل الحامل في القصاص ؛ فانفصل الجنين ميتا ، ففيه غرة وكفارة .
أو حيا فمات ، فدية ، ثم إذا استقل الولي بالاستيفاء ، فالضمان عليه .
كَانَ مِنْ حَقِّهِ التَّثَبُّتُ .
وَمِنْهَا : مَا إذَا ضَرَبَ مَرِيضًا جَهِلَ مَرَضَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ الْمَرِيضَ دُونَ الصَّحِيحِ فَمَاتَ فَالْأَصَحُّ : وُجُوبُ الْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ جَهْلَ الْمَرَضِ لَا يُبِيحُ الضَّرْبَ .
وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ : أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ الضَّرْبُ ، أَمَّا مَنْ يَجُوزُ لَهُ لِلتَّأْدِيبِ ، فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ قَطْعًا ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْوَسِيطِ وَخَرَجَ عَنْهُ صُوَرٌ عُذِرَ فِيهَا بِالْجَهْلِ .
حَتَّى فِي الضَّمَانِ .
مِنْهَا : مَا إذَا قَتَلَ مُسْلِمًا بِدَارِ الْحَرْبِ ، ظَانًّا كُفْرَهُ ، فَلَا قِصَاصَ قَطْعًا ، وَلَا دِيَةَ فِي الْأَظْهَرِ .
وَمِنْهَا : إذَا رَمَى إلَى مُسْلِمٍ تَتَرَّسَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنْ عَلِمَ إسْلَامَهُ : وَجَبَتْ الدِّيَةُ وَإِلَّا فَلَا وَمِنْهَا : إذَا أَمَرَ السُّلْطَانُ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا ، وَالْمَأْمُورُ لَا يَعْلَمُ ، فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَلَا دِيَةَ ، وَلَا كَفَّارَةَ .
وَمِنْهَا : إذَا قَتَلَ الْحَامِلَ فِي الْقِصَاصِ ؛ فَانْفَصَلَ الْجَنِينُ مَيِّتًا ، فَفِيهِ غُرَّةٌ وَكَفَّارَةٌ .
أَوْ حَيًّا فَمَاتَ ، فَدِيَةٌ ، ثُمَّ إذَا اسْتَقَلَّ الْوَلِيُّ بِالِاسْتِيفَاءِ ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ .