وأخذ أموالهم ، وسبي ذراريهم ( إلا أنهم في أمان بالنسبة إلى بغاة ) ؛ لأنهم أمنوهم ، فلا يغدرونهم .(18/346)
فصل ( وإن أظهر قوم رأي الخوارج ) كتكفير مرتكب الكبيرة مثل ترك الجماعة ، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ( ولم يخرجوا عن قبضة الإمام ) ؛ أي : لم يجتمعوا للحرب ( لم يتعرض لهم ) لما روي أن عليا كان يخطب ، فقال رجل في باب المسجد : لا حكم إلا لله ، تعريضا بالرد عليه فيما كان من تحكيمه ، فقال : علي : كلمة حق أريد بها باطل ، ثم قال : لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ، ولا نبدؤكم بقتال .
( وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل ) في ضمان نفس ومال ووجوب حد ؛ للزوم الإمام الحكم بذلك على من في قبضته من المسلمين بلا اعتبار لاعتقادهم فيه .
( ويتجه هذا ) ؛ أي عدم التعرض لهم ( إن لم يمتنعوا من التزامهم ) القيام بأوامر ( الشرائع الظاهرة المتواترة ) المجمع عليها كالأذان والإقامة والصلاة بالجماعة ونحوها ، وإلا بأن امتنعوا من إقامة شرائع الإسلام ( وجب ) على الإمام ( جهادهم ) حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى ( قال : الشيخ ) تقي الدين ( باتفاق المسلمين ) وعلى رعيته ( معونته على حربهم ، كما قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة بمحضر ) من الصحابة ، ولم
وَأَخْذُ أَمْوَالِهِمْ ، وَسَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ ( إلَّا أَنَّهُمْ فِي أَمَانٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى بُغَاةٍ ) ؛ لِأَنَّهُمْ أَمَنُّوهُمْ ، فَلَا يَغْدِرُونَهُمْ .(18/346)
فَصْلٌ ( وَإِنْ أَظْهَرَ قَوْمٌ رَأْيَ الْخَوَارِجِ ) كَتَكْفِيرِ مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ مِثْلِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ، وَاسْتِحْلَالِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ ( وَلَمْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ ) ؛ أَيْ : لَمْ يَجْتَمِعُوا لِلْحَرْبِ ( لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُمْ ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي بَابِ الْمَسْجِدِ : لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ ، تَعْرِيضًا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ مِنْ تَحْكِيمِهِ ، فَقَالَ : عَلِيٌّ : كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلَاثٌ لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللَّهِ ، وَلَا نَمْنَعُكُمْ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا ، وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ .
( وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَيْهِمْ كَأَهْلِ الْعَدْلِ ) فِي ضَمَانِ نَفْسٍ وَمَالٍ وَوُجُوبِ حَدٍّ ؛ لِلُزُومِ الْإِمَامِ الْحُكْمُ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ فِي قَبْضَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِلَا اعْتِبَارٍ لِاعْتِقَادِهِمْ فِيهِ .
( وَيَتَّجِهُ هَذَا ) ؛ أَيْ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ ( إنْ لَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْ الْتِزَامِهِمْ ) الْقِيَامَ بِأَوَامِرِ ( الشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ ) الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ وَنَحْوِهَا ، وَإِلَّا بِأَنْ امْتَنَعُوا مِنْ إقَامَةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ( وَجَبَ ) عَلَى الْإِمَامِ ( جِهَادُهُمْ ) حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ كَالْمُحَارِبِينَ وَأَوْلَى ( قَالَ : الشَّيْخُ ) تَقِيُّ الدِّينِ ( بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ) وَعَلَى رَعِيَّتِهِ ( مَعُونَتُهُ عَلَى حَرْبِهِمْ ، كَمَا قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ مَانِعِي الزَّكَاةِ بِمَحْضَرٍ ) مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ