.(18/483)
ولو وقف أرضه وجعل ولايتها إلى رجل حال حياته وبعد وفاته فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رجل ، ذكر هلال رحمه الله تعالى أن الوصي يشارك القيم في أمر الوقف كأنه جعل ولاية الوقف إليهما ، كذا في المحيط .(18/484)
ولو وقف أرضين وجعل لكل متوليا لا يشارك أحدهما الاخر ولو جعل ولاية وقفه لرجل ثم جعل رجلا اخر وصيا يكون شريكا للمتولي في أمر الوقف إلا أن يقول : وقفت أرضي على كذا وكذا وجعلت ولايتها لفلان وجعلت فلانا وصيا في تركاتي وفي جميع أموري .
فحينئذ يتفرد كل منهما بما فوض إليه كذا في البحر الرائق ناقلا عن الإسعاف وإن شرط أن يليه فلان بعد موتي ثم بعده يليه فلان فهذا الشرط جائز كذا في محيط السرخسي وإذا قال : أوصيت إلى فلان ورجعت عن كل وصية لي كانت ولاية الوقف إليه وخرج المتولي من أن يكون متوليا ، وإذا جعل الواقف الولاية إلى اثنين أو صارت الولاية إلى الوصي والمتولي لم يكن لأحدهما بيع غلة الوقف وينبغي على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكون له ذلك فإن باع أحدهما أو أجاز
.(18/483)
وَلَوْ وَقَفَ أَرْضَهُ وَجَعَلَ وِلَايَتَهَا إلَى رَجُلٍ حَالَ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ ، ذَكَرَ هِلَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَصِيَّ يُشَارِكُ الْقَيِّمَ فِي أَمْرِ الْوَقْفِ كَأَنَّهُ جَعَلَ وِلَايَةَ الْوَقْفِ إلَيْهِمَا ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .(18/484)
وَلَوْ وَقَفَ أَرْضَيْنِ وَجَعَلَ لِكُلٍّ مُتَوَلِّيًا لَا يُشَارِكُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَوْ جَعَلَ وِلَايَةَ وَقْفِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ جَعَلَ رَجُلًا آخَرَ وَصِيًّا يَكُونُ شَرِيكًا لِلْمُتَوَلِّي فِي أَمْرِ الْوَقْفِ إلَّا أَنْ يَقُولَ : وَقَفْت أَرْضِي عَلَى كَذَا وَكَذَا وَجَعَلْت وِلَايَتَهَا لِفُلَانٍ وَجَعَلْت فُلَانًا وَصِيًّا فِي تَرِكَاتِي وَفِي جَمِيعِ أُمُورِي .
فَحِينَئِذٍ يَتَفَرَّدُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا فُوِّضَ إلَيْهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ نَاقِلًا عَنْ الْإِسْعَافِ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَلِيَهُ فُلَانٌ بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ بَعْدَهُ يَلِيهِ فُلَانٌ فَهَذَا الشَّرْطُ جَائِزٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِذَا قَالَ : أَوْصَيْت إلَى فُلَانٍ وَرَجَعْت عَنْ كُلِّ وَصِيَّةٍ لِي كَانَتْ وِلَايَةُ الْوَقْفِ إلَيْهِ وَخَرَجَ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَوَلِّيًا ، وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ الْوِلَايَةَ إلَى اثْنَيْنِ أَوْ صَارَتْ الْوِلَايَةُ إلَى الْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلِّي لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيْعُ غَلَّةِ الْوَقْفِ وَيَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَجَازَ