الماء أو غصب رحله ، وفيه الماء لم تلزمه الإعادة لما صلى بالتيمم ، وإن وجد الماء لعدم تقصيره بخلاف ما لو نسي الماء في حد القرب الذي يلزمه طلبه منه أو أضله في رحله ، فإنه يلزمه الإعادة ، وإن أمعن في الطلب لوجود الماء حقيقة أو حكما ، ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى تقصير .
وقولهم : يحرم الطهر بالمسبل والمودع والمرهون والمغصوب ، بل يجب التيمم ولا قضاء عليه ، وإن تيمم بحضرة الماء المذكور كما لو تيمم بحضرة ما يحتاجه للعطش أو غيره ، أو حال بينه وبينه حائل كسبع ، وكما لو كان بسفينة ، وخاف من البحر أو غيره ؛ لأن وجود الماء المذكور كالعدم ويؤخذ من هذه الفروع التي ذكروها أن قولهم : من تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء لزمه القضاء مقيد بما إذا غلب ثم وجود الماء ، ولم يمنعه من استعماله مانع حسي أو شرعي ومن ثم قلت في شرح مختصر الروض وقد يستشكل عدم القضاء في مسألة البئر بأنه كمن بمحل يغلب فيه وجود الماء ، وقد يجاب بأن عدم(1/279)
تمكنه منها
الْمَاءِ أَوْ غُصِبَ رَحْلُهُ ، وَفِيهِ الْمَاءُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ لِمَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ، وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَسِيَ الْمَاءَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ الَّذِي يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ مِنْهُ أَوْ أَضَلَّهُ فِي رَحْلِهِ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ، وَإِنْ أَمْعَنَ فِي الطَّلَبِ لِوُجُودِ الْمَاءِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ، وَنِسْبَتُهُ فِي إهْمَالِهِ حَتَّى نَسِيَهُ أَوْ أَضَلَّهُ إلَى تَقْصِيرٍ .
وَقَوْلُهُمْ : يَحْرُمُ الطُّهْرُ بِالْمُسَبَّلِ وَالْمُودَعِ وَالْمَرْهُونِ وَالْمَغْصُوبِ ، بَلْ يَجِبُ التَّيَمُّمُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَيَمَّمَ بِحَضْرَةِ الْمَاءِ الْمَذْكُورِ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ بِحَضْرَةِ مَا يَحْتَاجُهُ لِلْعَطَشِ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَائِلٌ كَسَبُعٍ ، وَكَمَا لَوْ كَانَ بِسَفِينَةٍ ، وَخَافَ مِنْ الْبَحْرِ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ الْمَذْكُورِ كَالْعَدَمِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوعِ الَّتِي ذَكَرُوهَا أَنَّ قَوْلَهُمْ : مَنْ تَيَمَّمَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا غَلَبَ ثَمَّ وُجُودُ الْمَاءِ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ مَانِعٌ حِسِّيٌّ أَوْ شَرْعِيٌّ وَمِنْ ثَمَّ قُلْت فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الرَّوْضِ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ عَدَمُ الْقَضَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الْبِئْرِ بِأَنَّهُ كَمَنَ بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ(1/279)
تَمَكُّنِهِ مِنْهَا