، وكذا عمرة ، ( وسائر فروع الإسلام ) كالصلاة والزكاة ، والصوم ( كالتوحيد إجماعا ) ، وتقدم .
( ولا ) يجب الحج ( على مجنون ) كالعمرة ، لحديث : { رفع القلم عن ثلاث .
.
.
} ( ولا يصح منه ، ولو عقده له وليه ) كالصوم ، وإنما صح من الصغير دون التمييز إذا عقده له وليه للنص .
تنبيه : لا تبطل استطاعة بجنون ، فيحج عمن جن بعد الاستطاعة ، ولا يبطل إحرام بجنون كالصوم ، ولا بإغماء وموت وسكر كالنوم .
( ويجزئ )(6/26)
الحج ( من ) ، أي : كافرا ( أسلم ) ، وهو حر مكلف ، ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته ، أو أحرم بعمرة ، ثم طاف وسعى لها ، ( أو أفاق ) من جنون وهو حر بالغ ( فأحرم ) بحج أو عمرة ، ( وأدرك الوقوف ) ، وفعل ما تقدم .
الشرط ( الثالث والرابع : بلوغ ، وكمال حرية ) ، وهما شرطان ( لغير صحة ) ، بل لوجوب وإجزاء ، ( فلا يجبان ) ، أي : الحج والعمرة ، ( على صغير ) للخبر ، ولأنه غير مكلف ، ( و ) لا على ( قن بسائر أنواعه ) كخالص رق ومدبر ومكاتب ومعلق عتقه بصفة ، ( ولو ) كان القن ( مبعضا بمهايأة ) ، ويصحان منهما ، لحديث ابن عباس
، وَكَذَا عُمْرَةٌ ، ( وَسَائِرُ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ ) كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَالصَّوْمِ ( كَالتَّوْحِيدِ إجْمَاعًا ) ، وَتَقَدَّمَ .
( وَلَا ) يَجِبُ الْحَجُّ ( عَلَى مَجْنُونٍ ) كَالْعُمْرَةِ ، لِحَدِيثِ : { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ .
.
.
} ( وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ ، وَلَوْ عَقَدَهُ لَهُ وَلِيُّهُ ) كَالصَّوْمِ ، وَإِنَّمَا صَحَّ مِنْ الصَّغِيرِ دُونَ التَّمْيِيزِ إذَا عَقَدَهُ لَهُ وَلِيُّهُ لِلنَّصِّ .
تَنْبِيهٌ : لَا تَبْطُلُ اسْتِطَاعَةٌ بِجُنُونٍ ، فَيُحَجُّ عَمَّنْ جُنَّ بَعْدَ الِاسْتِطَاعَةِ ، وَلَا يَبْطُلُ إحْرَامٌ بِجُنُونٍ كَالصَّوْمِ ، وَلَا بِإِغْمَاءٍ وَمَوْتٍ وَسُكْرٍ كَالنَّوْمِ .
( وَيُجْزِئُ )(6/26)
الْحَجُّ ( مَنْ ) ، أَيْ : كَافِرًا ( أَسْلَمَ ) ، وَهُوَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ قَبْلَ دَفْعٍ مِنْ عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ إنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ ، أَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ طَافَ وَسَعَى لَهَا ، ( أَوْ أَفَاقَ ) مِنْ جُنُونٍ وَهُوَ حُرٌّ بَالِغٌ ( فَأَحْرَمَ ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، ( وَأَدْرَكَ الْوُقُوفَ ) ، وَفَعَلَ مَا تَقَدَّمَ .
الشَّرْطُ ( الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ : بُلُوغٌ ، وَكَمَالُ حُرِّيَّةٍ ) ، وَهُمَا شَرْطَانِ ( لِغَيْرِ صِحَّةٍ ) ، بَلْ لِوُجُوبٍ وَإِجْزَاءٍ ، ( فَلَا يَجِبَانِ ) ، أَيْ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ، ( عَلَى صَغِيرٍ ) لِلْخَبَرِ ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ، ( وَ ) لَا عَلَى ( قِنٍّ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ ) كَخَالِصِ رِقٍّ وَمُدَبَّرٍ وَمُكَاتَبٍ وَمُعَلَّقٌ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ، ( وَلَوْ ) كَانَ الْقِنُّ ( مُبَعَّضًا بِمُهَايَأَةٍ ) ، وَيَصِحَّانِ مِنْهُمَا ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ