فخلطها بصبرة إلا بأكل جميع الصبرة ، والفرق ظاهر .
ا هـ .
ما في شرحه ولا يخفى أن ما ذكره الروض أولا يؤخذ من قول أصله ولو حلف لا يشرب منه فصبه في ماء وشرب منه حنث ؛ لأنه إنما حنث لصدق الشرب منه وإذا صدق الشرب منه لزم البر بالشرب منه بعد الصب في حلفه لأشربن منه غاية الأمر أن تقييد الروض بقوله إن علم إلخ مسكوت عنه في مفهوم الأصل فليتأمل .
( قوله : لكن رجح إلخ ) انظره في الثانية ( قوله : وبدونها لنفي المجموع ) قال في المغني في الكلام على أقسام العطف : تنبيه لا تأكل سمكا وتشرب لبنا إن جزمت فالعطف على اللفظ والنهي عن كل منهما .
ا هـ .
قال الدماميني كذا قاله غيره أيضا ولي فيه نظر إذ لا موجب لتعين أن يكون النهي عن كل واحد منهما على كل حال ولا مانع من أن يكون المراد النهي عن الجميع بينهما كما قالوا : إذا قلت ما جاءني زيد وعمرو احتمل أن المراد نفي كل منهما على كل حال وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء فإذا جيء بلا صار الكلام نصا في المعنى الأول ، ولا(42/113)
يرتاب في أنك
فَخَلَطَهَا بِصُبْرَةٍ إلَّا بِأَكْلِ جَمِيعِ الصُّبْرَةِ ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ .
ا هـ .
مَا فِي شَرْحِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ أَوَّلًا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْهُ فَصَبَّهُ فِي مَاءٍ وَشَرِبَ مِنْهُ حَنِثَ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَنِثَ لِصِدْقِ الشُّرْبِ مِنْهُ وَإِذَا صَدَقَ الشُّرْبُ مِنْهُ لَزِمَ الْبِرُّ بِالشُّرْبِ مِنْهُ بَعْدَ الصَّبِّ فِي حَلِفِهِ لَأَشْرَبَنَّ مِنْهُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ تَقْيِيدَ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ إنْ عَلِمَ إلَخْ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فِي مَفْهُومِ الْأَصْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : لَكِنْ رَجَّحَ إلَخْ ) اُنْظُرْهُ فِي الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَبِدُونِهَا لِنَفْيِ الْمَجْمُوعِ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي فِي الْكَلَامِ عَلَى أَقْسَامِ الْعَطْفِ : تَنْبِيهٌ لَا تَأْكُلْ سَمَكًا وَتَشْرَبْ لَبَنًا إنْ جَزَمْت فَالْعَطْفُ عَلَى اللَّفْظِ وَالنَّهْيُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا .
ا هـ .
قَالَ الدَّمَامِينِيُّ كَذَا قَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا وَلِي فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا مُوجِبَ لِتَعَيُّنِ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ النَّهْيَ عَنْ الْجَمِيعِ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالُوا : إذَا قُلْت مَا جَاءَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌو اُحْتُمِلَ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَنْ يُرَادَ نَفْيُ اجْتِمَاعِهِمَا فِي وَقْتِ الْمَجِيءِ فَإِذَا جِيءَ بِلَا صَارَ الْكَلَامُ نَصًّا فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ ، وَلَا(42/113)
يُرْتَابُ فِي أَنَّكَ