لا فرق في عدم الضمان بين الصحيحة والفاسدة ، وهو كذلك كما هو مقتضى القاعدة قال في الكافي .(11/300)
ولو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبها أو ثوبا وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد ؛ لأنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه ، فلو ركب أو لبس صارت عارية فاسدة ، فإذا تلف قبل الركوب والاستعمال لم يضمن كما في صحيح الإيداع ، أو بعده ضمن كما في صحيح العارية .(11/301)
وقد تصير مضمونة بعوارض : منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر ، فيضمن .
الشرح
( وقد تصير ) الوديعة ( مضمونة ) على الوديع بالتقصير فيها ، وله أسباب عبر عنها المصنف ( بعوارض : منها أن يودع غيره ) ولو ولده أو زوجته أو عبده أو قاضيا ( بلا إذن ) من المودع ( ولا عذر ) له ( فيضمن ) لأن المودع لم يرض بأمانة غيره ولا يده .
نعم استثنى السبكي ما لو طالت غيبة المالك أي وتضجر من الحفظ كما في التتمة فأودعها الوديع القاضي .
تنبيه : قول المصنف فيضمن أي صار طريقا في الضمان ؛ لأن للمالك أن يضمن من شاء من الأول أو الثاني ، فإن ضمن الثاني وهو جاهل بالحال رجع على الأول بخلاف العالم ؛ لأنه غاصب لا مودع .
أما إذا أودعها لعذر كمرض أو سفر فإنه لا يضمن ، ولا فرق بين سفر الضرورة وغيره على الصحيح .
نعم قال الأذرعي : ينبغي أن يكون مباحا .(11/302)
وقيل إن أودع القاضي لم يضمن ،
لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ بَيْنَ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ قَالَ فِي الْكَافِي .(11/300)
وَلَوْ أَوْدَعَهُ بَهِيمَةً وَأَذِنَ لَهُ فِي رُكُوبِهَا أَوْ ثَوْبًا وَأَذِنَ لَهُ فِي لُبْسِهِ فَهُوَ إيدَاعٌ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهُ ، فَلَوْ رَكِبَ أَوْ لَبِسَ صَارَتْ عَارِيَّةً فَاسِدَةً ، فَإِذَا تَلِفَ قَبْلَ الرُّكُوبِ وَالِاسْتِعْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا فِي صَحِيحِ الْإِيدَاعِ ، أَوْ بَعْدَهُ ضَمِنَ كَمَا فِي صَحِيحِ الْعَارِيَّةِ .(11/301)
وَقَدْ تَصِيرُ مَضْمُونَةً بِعَوَارِضَ : مِنْهَا أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ بِلَا إذْنٍ وَلَا عُذْرٍ ، فَيَضْمَنُ .
الشَّرْحُ
( وَقَدْ تَصِيرُ ) الْوَدِيعَةُ ( مَضْمُونَةً ) عَلَى الْوَدِيعِ بِالتَّقْصِيرِ فِيهَا ، وَلَهُ أَسْبَابٌ عَبَّرَ عَنْهَا الْمُصَنِّفُ ( بِعَوَارِضَ : مِنْهَا أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ ) وَلَوْ وَلَدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ قَاضِيًا ( بِلَا إذْنٍ ) مِنْ الْمُودِعِ ( وَلَا عُذْرٍ ) لَهُ ( فَيَضْمَنُ ) لِأَنَّ الْمُودِعَ لَمْ يَرْضَ بِأَمَانَةِ غَيْرِهِ وَلَا يَدِهِ .
نَعَمْ اسْتَثْنَى السُّبْكِيُّ مَا لَوْ طَالَتْ غَيْبَةُ الْمَالِكِ أَيْ وَتَضْجَرُ مِنْ الْحِفْظِ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ فَأَوْدَعَهَا الْوَدِيعُ الْقَاضِيَ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُ الْمُصَنَّفِ فَيَضْمَنُ أَيْ صَارَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي ، فَإِنْ ضَمِنَ الثَّانِي وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْحَالِ رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْعَالِمِ ؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ لَا مُودَعٌ .
أَمَّا إذَا أَوْدَعَهَا لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ سَفَرِ الضَّرُورَةِ وَغَيْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ .
نَعَمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا .(11/302)
وَقِيلَ إنْ أَوْدَعَ الْقَاضِيَ لَمْ يَضْمَنْ ،