ش (قوله أو نحوه) أي كشوكة (قوله: لأنها لا تعد) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله ودعوى إلى ألا ترى وإلى قوله، والفرق في النهاية إلا ما ذكر وقوله ومنه يؤخذ إلى ولا إطلاق المصنف (قوله لمن هو خارج السور) أي ولو كان الاخذ من الذين بيوتهم داخل السور فليتنبه له، فإنه يقع بمصرنا كثيرا ع ش (قوله ولا ينافيه) أي تصحيح المصنف عدم الاشتراط (ما يأتي) أي في شرح، والقرية كبلدة (قوله؛ لأنهم) أي هنا (قوله جعلوا السور فاصلا إلخ) أي ولا فاصل في الاتصال المذكور سم ويوافقه قول الكردي قوله فاصلا بينهما أي بين بلد مسور وعمارة وراءه. اهـ. وأما قول ع ش قوله فاصلا بينهما أي فارقا بين المسألتين اهـ فخلاف الظاهر بل الصواب (قوله ومنه يؤخذ إلخ) أي من قوله لأنهم جعلوا إلخ (قوله: لأنه) أي المسور (قوله: ولا إطلاق المصنف إلخ) عطف على قوله ما يأتي أنه إلخ سم (قوله: اعتبار العمران) أي
ش (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ كَشَوْكَةٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَدَعْوَى إلَى أَلَا تَرَى وَإِلَى قَوْلِهِ، وَالْفَرْقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَى وَلَا إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ السُّورِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ مِنْ الَّذِينَ بُيُوتُهُمْ دَاخِلَ السُّورِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بِمِصْرِنَا كَثِيرًا ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ تَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ (مَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ، وَالْقَرْيَةُ كَبَلْدَةٍ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ) أَيْ هُنَا (قَوْلُهُ جَعَلُوا السُّورَ فَاصِلًا إلَخْ) أَيْ وَلَا فَاصِلَ فِي الِاتِّصَالِ الْمَذْكُورِ سم وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ فَاصِلًا بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ بَلَدٍ مُسَوَّرٍ وَعِمَارَةٍ وَرَاءَهُ. اهـ. وَأَمَّا قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ فَاصِلًا بَيْنَهُمَا أَيْ فَارِقًا بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ فَخِلَافُ الظَّاهِرِ بَلْ الصَّوَابُ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُسَوَّرُ (قَوْلُهُ: وَلَا إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ إلَخْ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ مَا يَأْتِي أَنَّهُ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ الْعُمْرَانِ) أَيْ