من حد الغوث وإقامة الصلاة ا هـ أي بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر ركعتين معتدلتين .
ا هـ .
وتقدم عن شيخنا مثله بزيادة ( قوله : كالإقامة ) أي قياسا عليه ( قوله : لأنه ) أي الطلب ( قوله : وقد طال الفصل ) هلا يرجع أيضا لقوله بعد فراغهما والوجه رجوعه له أيضا سم أقول صنيع المغني و ع ش والحلبي صريح في الرجوع للمعطوف فقط ، وكذا قول الشارح الاتي أما إذا لم يطل كالصريح فيه وأيضا يغني عن اشتراط طول الفصل في الصورة الأولى وفعل الصلاة الثانية ( قوله : والثانية بالمعنى السابق ) أي وبطلت الثانية بمعنى عدم الوقوع عن فرضه سم و ع ش ( قوله : وذكر هذه أولا ) أي بقوله فلو صلاهما فبان فسادها إلخ و ( قوله : ثم هنا ) أي ، ثم ذكرها هنا ع ش ( قوله : لبيان الموالاة ) فيه بحث لتوقفه على ترتب هذا الحكم على الولاء مع أنه ينتظم ، وإن لم يشترط الموالاة بل لا يعقل في هذا القسم أعني علم ترك ركن من الأولى كون البطلان لترك(9/61)
الموالاة سم ( قوله : أو تأخيرا ) أي حيث نوى التأخير وقد بقي
مِنْ حَدِّ الْغَوْثِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ا هـ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْلُغَ زَمَنُهَا قَدْرَ رَكْعَتَيْنِ مُعْتَدِلَتَيْنِ .
ا هـ .
وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ ( قَوْلُهُ : كَالْإِقَامَةِ ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الطَّلَبَ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ طَالَ الْفَصْلُ ) هَلَّا يُرْجَعُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا وَالْوَجْهُ رُجُوعُهُ لَهُ أَيْضًا سم أَقُولُ صَنِيعُ الْمُغْنِي وَ ع ش وَالْحَلَبِيِّ صَرِيحٌ فِي الرُّجُوعِ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ ، وَكَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا إذَا لَمْ يَطُلْ كَالصَّرِيحِ فِيهِ وَأَيْضًا يُغْنِي عَنْ اشْتِرَاطِ طُولِ الْفَصْلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَفِعْلِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِيَةُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ ) أَيْ وَبَطَلَتْ الثَّانِيَةُ بِمَعْنَى عَدَمِ الْوُقُوعِ عَنْ فَرْضِهِ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَذَكَرَ هَذِهِ أَوَّلًا ) أَيْ بِقَوْلِهِ فَلَوْ صَلَّاهُمَا فَبَانَ فَسَادُهَا إلَخْ وَ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ هُنَا ) أَيْ ، ثُمَّ ذَكَرَهَا هُنَا ع ش ( قَوْلُهُ : لِبَيَانِ الْمُوَالَاةِ ) فِيهِ بَحْثٌ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى تَرَتُّبِ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى الْوَلَاءِ مَعَ أَنَّهُ يَنْتَظِمُ ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ الْمُوَالَاةُ بَلْ لَا يُعْقَلُ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَعْنِي عِلْمَ تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى كَوْنُ الْبُطْلَانِ لِتَرْكِ(9/61)
الْمُوَالَاةِ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ تَأْخِيرًا ) أَيْ حَيْثُ نَوَى التَّأْخِيرَ وَقَدْ بَقِيَ