في النهاية والمغني قول المتن ( على الوصي والأمين ) ومثلهما القاضي ا هـ سم عبارة النهاية والدعوى على القاضي ولو قبل عزله كالدعوى على الوصي والأمين كما اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري وهو المعتمد خلافا للسبكي ا هـ قال ع ش قوله وهو المعتمد عبارة سم على منهج والمعتمد قبوله بيمينه إن كان باقيا على ولايته لا إن كان معزولا م ر انتهى .
وقوله خلافا للسبكي أي : حيث قال اخرا يقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله ا هـ قول المتن ( والأمين ) أي منصوب القاضي نهاية ومغني قول المتن ( صدق هو بيمينه ) ومحل عدم قبول قول الوصي والأمين في غير أموال التجارة أما فيها فالظاهر كما قال الزركشي قبول قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيها نهاية ومغني قال ع ش قوله لعسر الإشهاد إلخ قال سم على منهج ومال م ر إلى التفصيل بين ما يعسر الإشهاد عليه كأن جلسا في حانوت ليبيعا شيئا فشيئا فيقبل قولهما من غير إشهاد لعسره وبين أن لا يعسر كما لو أراد بيع(20/426)
مقدار كبير جملة بثمن فلا بد من الإشهاد انتهى ا هـ .
( قوله ومن ثم ) أي : ومن أجل أن المدار على
فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ ) وَمِثْلُهُمَا الْقَاضِي ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالدَّعْوَى عَلَى الْقَاضِي وَلَوْ قَبْلَ عَزْلِهِ كَالدَّعْوَى عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّنْبِيهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَالْمُعْتَمَدُ قَبُولُهُ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى وَلَايَتِهِ لَا إنْ كَانَ مَعْزُولًا م ر انْتَهَى .
وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ أَيْ : حَيْثُ قَالَ آخِرًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا تَحْلِيفٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْأَمِينُ ) أَيْ مَنْصُوبُ الْقَاضِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ ) وَمَحَلُّ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ فِي غَيْرِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ أَمَّا فِيهَا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَبُولُ قَوْلِهِمَا لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِمَا فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ إلَخْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَمَالَ م ر إلَى التَّفْصِيلِ بَيْنَ مَا يَعْسُرُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَأَنْ جَلَسَا فِي حَانُوتٍ لِيَبِيعَا شَيْئًا فَشَيْئًا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمَا مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ لِعُسْرِهِ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَعْسُرَ كَمَا لَوْ أَرَادَ بَيْعَ(20/426)
مِقْدَارٍ كَبِيرٍ جُمْلَةً بِثَمَنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى