هبته ) أي قبض ما وهب للقيط وكذا قبض صدقته لأنه نفع محض ولذا يملكه ووصيه ( وتسليمه في حرفة ) نظرا له لأنه من باب تثقيفه وله تعليمه حديث شاء .(4/467)
( لا ) يجوز له ( تزويجه ) لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة فأنكحه السلطان ومهره في بيت المال .
وفي الخانية وليس له أن يختنه فإن فعل ذلك وهلك كان ضامنا ( و ) لا ( تصرفه في ماله ) أي مال اللقيط ( لغير ما ذكر ) .
وفي القهستاني تصرف ماله من التجارة اعتبارا بالأم ففي الكلام تسامح ( ولا إجارته ) أي اللقيط ليأخذ الأجرة لنفسه اعتبارا بالعم ( في الأصح ) وهو رواية الجامع الصغير بخلاف الإمام فإنها تملك الاستخدام فتملك الإجارة ( وقيل ) وهي رواية القدوري ( له إجارته ) لأنه يرجع إلى تثقيفه .(4/468)
كتاب اللقطة هي من الالتقاط وهو الرفع وهي بضم اللام وفتح القاف اسم للاخذ وبسكون القاف اسم للمال الملقوط كالضحكة بفتح الحاء اسم فاعل وبسكونها اسم مفعول وهذا عند الخليل .
وعن الأصمعي وابن الأعرابي والفراء أنها بفتح القاف اسم للمال أيضا .
وفي اصطلاح الفقهاء هي رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك ( هي ) أي اللقطة ( أمانة ) بالاتفاق لا يضمنها الملتقط إلا بالتعدي والمنع بعد الطلب ( إن أشهد ) عند القدرة شاهدين ( أنه أخذها ليردها على صاحبها ) فلو وجدها في طريق أو غيره وليس فيه
هِبَتِهِ ) أَيْ قَبْضُ مَا وُهِبَ لِلَّقِيطِ وَكَذَا قَبْضُ صَدَقَتِهِ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَحْضٌ وَلِذَا يَمْلِكُهُ وَوَصِيُّهُ ( وَتَسْلِيمُهُ فِي حِرْفَةٍ ) نَظَرًا لَهُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَثْقِيفِهِ وَلَهُ تَعْلِيمُهُ حَدِيثٌ شَاءَ .(4/467)
( لَا ) يَجُوزُ لَهُ ( تَزْوِيجُهُ ) لِانْعِدَامِ سَبَبِ الْوِلَايَةِ مِنْ الْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ وَالسَّلْطَنَةِ فَأَنْكَحَهُ السُّلْطَانُ وَمَهْرُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
وَفِي الْخَانِيَّةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَتِّنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهَلَكَ كَانَ ضَامِنًا ( وَ ) لَا ( تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ ) أَيْ مَالِ اللَّقِيطِ ( لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ ) .
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ تَصَرُّفُ مَالِهِ مِنْ التِّجَارَةِ اعْتِبَارًا بِالْأُمِّ فَفِي الْكَلَامِ تَسَامُحٌ ( وَلَا إجَارَتُهُ ) أَيْ اللَّقِيطِ لِيَأْخُذَ الْأُجْرَةَ لِنَفْسِهِ اعْتِبَارًا بِالْعَمِّ ( فِي الْأَصَحِّ ) وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِخِلَافِ الْإِمَامِ فَإِنَّهَا تَمْلِكُ الِاسْتِخْدَامَ فَتَمْلِكُ الْإِجَارَةَ ( وَقِيلَ ) وَهِيَ رِوَايَةُ الْقُدُورِيِّ ( لَهُ إجَارَتُهُ ) لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى تَثْقِيفِهِ .(4/468)
كِتَاب اللُّقَطَةِ هِيَ مِنْ الِالْتِقَاطِ وَهُوَ الرَّفْعُ وَهِيَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ اسْمٌ لِلْآخِذِ وَبِسُكُونِ الْقَافِ اسْمٌ لِلْمَالِ الْمَلْقُوطِ كَالضُّحَكَةِ بِفَتْحِ الْحَاءِ اسْمُ فَاعِلٍ وَبِسُكُونِهَا اسْمُ مَفْعُولٍ وَهَذَا عِنْدَ الْخَلِيلِ .
وَعَنْ الْأَصْمَعِيِّ وَابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَالْفَرَّاءِ أَنَّهَا بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمٌ لِلْمَالِ أَيْضًا .
وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هِيَ رَفْعُ شَيْءٍ ضَائِعٍ لِلْحِفْظِ عَلَى الْغَيْرِ لَا لِلتَّمْلِيكِ ( هِيَ ) أَيْ اللُّقَطَةُ ( أَمَانَةٌ ) بِالِاتِّفَاقِ لَا يَضْمَنُهَا الْمُلْتَقِطُ إلَّا بِالتَّعَدِّي وَالْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ ( إنْ أَشْهَدَ ) عِنْدَ الْقُدْرَةِ شَاهِدَيْنِ ( أَنَّهُ أَخَذَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا ) فَلَوْ وَجَدَهَا فِي طَرِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ فِيهِ