غير توقف على أمر خارج دون التهديد المستدعي لترك الفعل والإباحة المخيرة بين الفعل والترك.
ولو كان مشتركا (٢) أو ظاهرا في الإباحة، لما كان كذلك.
وإذا كان الطلب هو السابق إلى الفهم عند عدم القرائن مطلقا، دل ذلك على كون صيغة (افعل) ظاهرة فيه.
فإن قيل: يحتمل أن يكون ذلك بناء على عرف طارئ على الوضع اللغوي، كما في لفظ الغائط والدابة، وإن سلم دلالة ما ذكرتموه على الظهور في الطلب.
(١) هذا صدر بيت من معلقة امرئ القيس المشهورة، وعجزه: وما الإصباح منك بأمثل(٢) أي مشتركا لفظيا بين طلب الفعل والتهديد
غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى أَمْرٍ خَارِجٍ دُونَ التَّهْدِيدِ الْمُسْتَدْعِي لِتَرْكِ الْفِعْلِ وَالْإِبَاحَةِ الْمُخَيَّرَةِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ.
وَلَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا (٢) أَوْ ظَاهِرًا فِي الْإِبَاحَةِ، لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.
وَإِذَا كَانَ الطَّلَبُ هُوَ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرَائِنِ مُطْلَقًا، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِ صِيغَةِ (افْعَلْ) ظَاهِرَةً فِيهِ.
فَإِنْ قِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى عُرْفٍ طَارِئٍ عَلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ، كَمَا فِي لَفْظِ الْغَائِطِ وَالدَّابَّةِ، وَإِنْ سَلِمَ دَلَالَةُ مَا ذَكَرْتُمُوهُ عَلَى الظُّهُورِ فِي الطَّلَبِ.
(١) هَذَا صَدْرُ بَيْتٍ مِنْ مُعَلَّقَةِ امْرِئِ الْقَيْسِ الْمَشْهُورَةِ، وَعَجُزُهُ: وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ(٢) أَيْ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا بَيْنَ طَلَبِ الْفِعْلِ وَالتَّهْدِيدِ