على م ر
(قوله أنه لا يعرف ذلك) أي أن الثمن مائة وعشرة
وقوله قد يقر إلخ فإن أقر فيكون كالتصديق السابق في المتن أي فيثبت الخيار للبائع ولا تثبت الزيادة وقوله أمضى العقد إلخ أي ولا خيار لواحد منهما ولا تثبت الزيادة
وقوله وللمشتري حينئذ أي حين حلف البائع يمين الرد وهذا لا يصح ترتبه على البناء المذكور لأن البناء المذكور
عَلَى م ر
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ
وَقَوْلُهُ قَدْ يُقِرُّ إلَخْ فَإِنْ أَقَرَّ فَيَكُونُ كَالتَّصْدِيقِ السَّابِقِ فِي الْمَتْنِ أَيْ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ وَقَوْلُهُ أَمْضَى الْعَقْدَ إلَخْ أَيْ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ
وَقَوْلُهُ وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ حَلَفَ الْبَائِعُ يَمِينَ الرَّدِّ وَهَذَا لَا يَصِحُّ تَرَتُّبُهُ عَلَى الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْبِنَاءَ الْمَذْكُورَ