ثم عاد إلى القذف بذلك عزر تأديبا للإيذاء ولا يحد لظهور كذبه بالحد الأول ولا يلاعن لإسقاط التعزير كما علم مما مر أو قذفها(34/441)
بغيره أي بزنا غير ذلك الزنا فلا لعان لإسقاط العقوبة لظهور كذبه بالحد وهل يحد ؛ لأن كذبه في الأول لا يوجب كذبه في الثاني فوجب الحد لدفع العار أو يعزر لظهور كذبه بالحد وجهان أوجههما الثاني أخذا من عموم ما يأتي فيمن قذف شخصا فحد ، ثم قذفه ثانيا وتحد بقذفها الأجنبي ولو بما حدت فيه أي بسببه ؛ لأن اللعان في صورته مختص بالزوج فيقتصر أثره عليه ، وسواء في الزوج والأجنبي أكان ثم ولد فنفاه باللعان وبقي أو مات أو لم يكن(34/442)
( فرع ) لا يتكرر الحد بتكرر القذف ولو صرح فيه بزنا اخر أو قصد به الاستئناف فيكفي الزوج لعان واحد يذكر فيه الزنيات كلها ، وكذا الزناة إن سماهم في القذف بأن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا بفلان وفلان وفلان ومن قذف شخصا فحد ، ثم قذفه ثانيا عزر لظهور كذبه بالحد الأول والزوجة في ذلك كغيرها إن وقع القذفان في حال الزوجية فإن قذف أجنبية ، ثم تزوجها قبل أن يحد أو بعده ، ثم
ثُمَّ عَادَ إلَى الْقَذْفِ بِذَلِكَ عُزِّرَ تَأْدِيبًا لِلْإِيذَاءِ وَلَا يُحَدُّ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِالْحَدِّ الْأَوَّلِ وَلَا يُلَاعِنُ لِإِسْقَاطِ التَّعْزِيرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوْ قَذَفَهَا(34/441)
بِغَيْرِهِ أَيْ بِزِنًا غَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا فَلَا لِعَانَ لِإِسْقَاطِ الْعُقُوبَةِ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِالْحَدِّ وَهَلْ يُحَدُّ ؛ لِأَنَّ كَذِبَهُ فِي الْأَوَّلِ لَا يُوجِبُ كَذِبَهُ فِي الثَّانِي فَوَجَبَ الْحَدُّ لِدَفْعِ الْعَارِ أَوْ يُعَزَّرُ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِالْحَدِّ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي أَخْذًا مِنْ عُمُومِ مَا يَأْتِي فِيمَنْ قَذَفَ شَخْصًا فَحُدَّ ، ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا وَتُحَدُّ بِقَذْفِهَا الْأَجْنَبِيَّ وَلَوْ بِمَا حُدَّتْ فِيهِ أَيْ بِسَبَبِهِ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ فِي صُورَتِهِ مُخْتَصٌّ بِالزَّوْجِ فَيَقْتَصِرُ أَثَرُهُ عَلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ فِي الزَّوْجِ وَالْأَجْنَبِيِّ أَكَانَ ثَمَّ وَلَدٌ فَنَفَاهُ بِاللِّعَانِ وَبَقِيَ أَوْ مَاتَ أَوْ لَمْ يَكُنْ(34/442)
( فَرْعٌ ) لَا يَتَكَرَّرُ الْحَدُّ بِتَكَرُّرِ الْقَذْفِ وَلَوْ صَرَّحَ فِيهِ بِزِنًا آخَرَ أَوْ قَصَدَ بِهِ الِاسْتِئْنَافَ فَيَكْفِي الزَّوْجَ لِعَانٌ وَاحِدٌ يَذْكُرُ فِيهِ الزَّنْيَاتِ كُلَّهَا ، وَكَذَا الزُّنَاةَ إنْ سَمَّاهُمْ فِي الْقَذْفِ بِأَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُك بِهِ مِنْ الزِّنَا بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَمَنْ قَذَفَ شَخْصًا فَحُدَّ ، ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا عُزِّرَ لِظُهُورِ كَذِبِهِ بِالْحَدِّ الْأَوَّلِ وَالزَّوْجَةُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهَا إنْ وَقَعَ الْقَذْفَانِ فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ فَإِنْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ يُحَدَّ أَوْ بَعْدَهُ ، ثُمَّ