يطعمه فاضلا عن حاجته ، وذلك معلوم في محله ( وتحل لغني ) ولو من ذوي القربى على المشهور لقول جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له : أتشرب من الصدقة ؟ فقال : إنما حرم الله علينا الصدقة المفروضة ، رواه الشافعي والبيهقي .
ومثلهم مولاهم بل أولى ، لا للنبي صلى الله عليه وسلم على الأظهر تشريفا له ، ففي الصحيحين : { تصدق الليلة على غني } وفيه : { لعله أن يعتبر فينفق مما اتاه الله } .
قال في الروضة : ويستحب للغني التنزه عنها ، ويكره له التعرض لأخذها .
قال الإسنوي : ويكره له أخذها وإن لم يتعرض لها ،(11/492)
ويحرم عليه أخذها إن أظهر الفاقة ، { وعليه حملوا خبر الذي مات من أهل الصفة وترك دينارين فقال صلى الله عليه وسلم : كيتان من نار } ، والمراد بالغني هو الذي يحرم عليه أخذ الزكاة .
فإن قيل : قد تقدم في الحديث أن الميت خلف دينارين ، وهذا ليس غنى الزكاة .
أجيب باحتمال أنه كان وصل العمر الغالب ، أو كان غناه بنفقة قريب ، أو كسب أو نحو ذلك فقد تطرق إليه الاحتمال فسقط به الاستدلال كما هو من قواعد إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه ، ويعتبر في حلها له أن لا يظن الدافع فقره .
فإن أعطاه ظانا حاجته ، ففي الإحياء إن علم الاخذ ذلك لم يحل له ذلك ، وكذا إذا دفع إليه لعلمه أو
يُطْعِمُهُ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ ، وَذَلِكَ مَعْلُومٌ فِي مَحَلِّهِ ( وَتَحِلُّ لِغَنِيٍّ ) وَلَوْ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى عَلَى الْمَشْهُورِ لِقَوْلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهُ : أَتَشْرَبُ مِنْ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ : إنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَةَ ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ .
وَمِثْلُهُمْ مَوْلَاهُمْ بَلْ أَوْلَى ، لَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَظْهَرِ تَشْرِيفًا لَهُ ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ : { تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ } وَفِيهِ : { لَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } .
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَيُسْتَحَبُّ لِلْغَنِيِّ التَّنَزُّهُ عَنْهَا ، وَيُكْرَهُ لَهُ التَّعَرُّضُ لِأَخْذِهَا .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَيُكْرَهُ لَهُ أَخْذُهَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا ،(11/492)
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا إنْ أَظْهَرَ الْفَاقَةَ ، { وَعَلَيْهِ حَمَلُوا خَبَرَ الَّذِي مَاتَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ } ، وَالْمُرَادُ بِالْغَنِيِّ هُوَ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُ الزَّكَاةِ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ دِينَارَيْنِ ، وَهَذَا لَيْسَ غِنَى الزَّكَاةِ .
أُجِيبَ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ وَصَلَ الْعُمْرَ الْغَالِبَ ، أَوْ كَانَ غِنَاهُ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ ، أَوْ كَسْبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَقَدْ تَطَرَّقَ إلَيْهِ الِاحْتِمَالُ فَسَقَطَ بِهِ الِاسْتِدْلَال كَمَا هُوَ مِنْ قَوَاعِدِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَيُعْتَبَرُ فِي حِلِّهَا لَهُ أَنْ لَا يَظُنَّ الدَّافِعُ فَقْرَهُ .
فَإِنْ أَعْطَاهُ ظَانًّا حَاجَتَهُ ، فَفِي الْإِحْيَاءِ إنْ عَلِمَ الْآخِذُ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ ، وَكَذَا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ لِعِلْمِهِ أَوْ