بيمينه في دعوى التلف لكنه يضمن البدل إن جحد أصل الإيداع كالغاصب وله تحليف المالك على الأصح
(أو قال) له المالك (ردها على الوكيل لي فلم يرد المال مع تمكنه) من الرد عليه فيضمن وإن لم يطلبها الوكيل لأنه لما أمره بالرد إليه
 قوله: إذ لا تناقض بين كلاميه) لو أسند الرد لبعد الإنكار في قوله ما لك عندي شيء لم يقبل لتناقضه بل ومثله إنكار لزوم التسليم قلته بحثا وهو ظاهر كما يؤخذ من قوله الاتي نعم إلخ بر (قوله: قبل الجحد) شامل لما إذا كان الجحد لأصل الإيداع بر.
(قوله: ثابت بتوافقهما) هذا قد يقتضي تصوير المسألة بما إذا أنكر اللزوم لا أصل الإيداع، والعبارة السابقة شاملة للأمرين بل ظاهرة في الثاني فليتأمل (قوله: لكنه يضمن البدل) هذا إذا لم يدع وقوع التلف بعد الجحد ولا فلا فرق بين جحد أصل الإيداع وغيره فالحاصل أنه إن ادعى وقوع التلف بعد الجحد صدق لكن يضمن مطلقا أو قبله فإن
بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ لَكِنَّهُ يَضْمَنُ الْبَدَلَ إنْ جَحَدَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ كَالْغَاصِبِ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمَالِكِ عَلَى الْأَصَحِّ
(أَوْ قَالَ) لَهُ الْمَالِكُ (رُدَّهَا عَلَى الْوَكِيلِ لِي فَلَمْ يَرُدَّ الْمَالَ مَعَ تَمَكُّنِهْ) مِنْ الرَّدِّ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا الْوَكِيلُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ
 قَوْلُهُ: إذْ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ) لَوْ أَسْنَدَ الرَّدَّ لِبُعْدِ الْإِنْكَارِ فِي قَوْلِهِ مَا لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ لَمْ يُقْبَلْ لِتَنَاقُضِهِ بَلْ وَمِثْلُهُ إنْكَارُ لُزُومِ التَّسْلِيمِ قُلْته بَحْثًا وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْجَحْدِ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْجَحْدُ لِأَصْلِ الْإِيدَاعِ بِرّ.
(قَوْلُهُ: ثَابِتٌ بِتَوَافُقِهِمَا) هَذَا قَدْ يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا أَنْكَرَ اللُّزُومَ لَا أَصْلَ الْإِيدَاعِ، وَالْعِبَارَةُ السَّابِقَةُ شَامِلَةٌ لِلْأَمْرَيْنِ بَلْ ظَاهِرَةٌ فِي الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَضْمَنُ الْبَدَلَ) هَذَا إذَا لَمْ يَدَّعِ وُقُوعَ التَّلَفِ بَعْدَ الْجَحْدِ وَلَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ جَحْدِ أَصْلِ الْإِيدَاعِ وَغَيْرِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ ادَّعَى وُقُوعَ التَّلَفِ بَعْدَ الْجَحْدِ صُدِّقَ لَكِنْ يَضْمَنُ مُطْلَقًا أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ