أجاب المصنف [عنه] بأنا لا نسلم استلزام الدليلين لذلك ; فإن العادة تحيل اجتماع المحققين بالقطع في شرعي من غير قاطع، سواء بلغ عددهم التواتر أو لم يبلغ.
وكذا تحكم العادة بامتناع التعارض بين أقوال جمع من العلماء المحققين، سواء بلغوا عدد التواتر أم لا.
ولئن سلمنا لزوم ذلك الدليلين [ولكن] لا يضر; لأن اللازم حينئذ كون القاطعين بتخطئة مخالف الإجماع والقاطعين على تقدم الإجماع على النص القاطع عددهم عدد التواتر لا [كون] أهل الإجماع، فلا ينتهض نقضا.
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ [عَنْهُ] بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ اسْتِلْزَامَ الدَّلِيلَيْنِ لِذَلِكَ ; فَإِنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ اجْتِمَاعَ الْمُحَقِّقِينَ بِالْقَطْعِ فِي شَرْعِيٍّ مِنْ غَيْرِ قَاطِعٍ، سَوَاءٌ بَلَغَ عَدَدُهُمُ التَّوَاتُرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.
وَكَذَا تَحْكُمُ الْعَادَةُ بِامْتِنَاعِ التَّعَارُضِ بَيْنَ أَقْوَالِ جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ، سَوَاءٌ بَلَغُوا عَدَدَ التَّوَاتُرِ أَمْ لَا.
وَلَئِنْ سَلَّمْنَا لُزُومَ ذَلِكَ الدَّلِيلَيْنِ [وَلَكِنْ] لَا يَضُرُّ; لِأَنَّ اللَّازِمَ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْقَاطِعِينَ بِتَخْطِئَةِ مُخَالِفِ الْإِجْمَاعِ وَالْقَاطِعِينَ عَلَى تَقَدُّمِ الْإِجْمَاعِ عَلَى النَّصِّ الْقَاطِعِ عَدَدُهُمْ عَدَدُ التَّوَاتُرِ لَا [كَوْنُ] أَهْلِ الْإِجْمَاعِ، فَلَا يَنْتَهِضُ نَقْضًا.