لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل المنوي ولا احتمال له هنا وما يفهم من الكلمة المذكورة فهو أثر قرائن الأحوال كما علل به الشيخ جلال الدين المحلي قول المنهاج يا ابن الحلال ، وأما أنا فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف ، وإن نواه ؟ ( فأجاب ) بأنه تسمع الدعوى المذكورة إذ اللفظ شامل للمنوي أو محتمل له سواء جعلت أل في الساكت اسما موصولا كما هو رأي الجمهور بمعنى الذي إذ هو من صيغ العموم ، ومدلول العام كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة فكأنه قال للمسئول أنت شيطان أخرس لسكوتك عن الحق أم جعلته حرف تعريف كما هو رأي الأخفش وغيره ؛ لأنها حينئذ إن جعلت للاستغراق فكما مر أو للعهد الذهني المقصود به المسئول فذاك أو للجنس من غير اعتبار لما صدق عليه من الإفراد فالجنس يتحقق في المسئول كما يتحقق في غيره وعلى تقدير فليست هذه المسألة نظير ما ذكر في السؤال .(5/455)
( سئل ) عما لو شهدت بينة بأن هذا اللحم لحم مذكاة أو حلال وأخرى بأنه لحم ميتة أو حرام فهل يتعارضان أم تقدم الأولى ؟ ( فأجاب ) بأنه تقدم الأولى فقد قطع الدميري والهروي والعبادي فيما لو جاء المسلم إليه بلحم إلى المسلم فقال المسلم هو لحم ميتة وامتنع من قبضه ، وقال المسلم إليه هو لحم مذكاة فعليك قبوله بأن المصدق المسلم .
وعلله العبادي بأن اللحم في
لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ إذَا اُحْتُمِلَ الْمَنْوِيُّ وَلَا احْتِمَالَ لَهُ هُنَا وَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْكَلِمَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهُوَ أَثَرُ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ كَمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ يَا ابْنَ الْحَلَالِ ، وَأَمَّا أَنَا فَلَسْت بِزَانٍ وَنَحْوَهُ تَعْرِيضٌ لَيْسَ بِقَذْفٍ ، وَإِنْ نَوَاهُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ تُسْمَعُ الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةُ إذْ اللَّفْظُ شَامِلٌ لِلْمَنْوِيِّ أَوْ مُحْتَمِلٌ لَهُ سَوَاءٌ جُعِلَتْ أَلْ فِي السَّاكِتِ اسْمًا مَوْصُولًا كَمَا هُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ بِمَعْنَى الَّذِي إذْ هُوَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ ، وَمَدْلُولُ الْعَامِّ كُلِّيَّةٌ أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةً فَكَأَنَّهُ قَالَ لِلْمَسْئُولِ أَنْتَ شَيْطَانٌ أَخْرَسُ لِسُكُوتِك عَنْ الْحَقِّ أَمْ جَعَلْته حَرْفَ تَعْرِيفٍ كَمَا هُوَ رَأْيُ الْأَخْفَشِ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ إنْ جُعِلَتْ لِلِاسْتِغْرَاقِ فَكَمَا مَرَّ أَوْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ الْمَقْصُودِ بِهِ الْمَسْئُولَ فَذَاكَ أَوْ لِلْجِنْسِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ لِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِفْرَادِ فَالْجِنْسُ يَتَحَقَّقُ فِي الْمَسْئُولِ كَمَا يَتَحَقَّقُ فِي غَيْرِهِ وَعَلَى تَقْدِيرٍ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَظِيرَ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ .(5/455)
( سُئِلَ ) عَمَّا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ هَذَا اللَّحْمَ لَحْمُ مُذَكَّاةٍ أَوْ حَلَالٌ وَأُخْرَى بِأَنَّهُ لَحْمُ مَيْتَةٍ أَوْ حَرَامٌ فَهَلْ يَتَعَارَضَانِ أَمْ تُقَدَّمُ الْأُولَى ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ تُقَدَّمُ الْأُولَى فَقَدْ قَطَعَ الدَّمِيرِيُّ وَالْهَرَوِيُّ وَالْعَبَّادِيُّ فِيمَا لَوْ جَاءَ الْمُسْلِمُ إلَيْهِ بِلَحْمٍ إلَى الْمُسْلِمِ فَقَالَ الْمُسَلَّمُ هُوَ لَحْمُ مَيْتَةٍ وَامْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهِ ، وَقَالَ الْمُسَلِّمُ إلَيْهِ هُوَ لَحْمُ مُذَكَّاةٍ فَعَلَيْك قَبُولُهُ بِأَنَّ الْمُصَدَّقَ الْمُسَلِّمُ .
وَعَلَّلَهُ الْعَبَّادِيُّ بِأَنَّ اللَّحْمَ فِي