حاجة إلى قبول بعده ( ولا يجزئ زوجتني ابنتك ) أو تزوجنيها ( أو تتزوج ابنتي ) أو تزوجتها ( لأنه استفهام ) وتقدم نظيره في البيع ( ولو قال المتوسط ) للولي ( زوجته ابنتك فقال زوج ) تها ( ثم قال للزوج قل قبلت نكاحها فقال قبلت نكاحها انعقد ) النكاح لوجود الإيجاب والقبول مرتبطين بخلاف ما لو قالا أو أحدهما : نعم ، وقوله  قل  من زيادته ولا حاجة إليه وقوله  قبلت نكاحها  هو ما قال الأذرعي أنه الذي عبر به الرافعي في أكثر نسخه وأنه مراده بتعبيره في بعضها بقبلت قال وأما تعبير الروضة بقبلته فيوهم أن الهاء تقوم مقام نكاحها وليس بجيد .
ا هـ .
ويحتمل أن الروضة مختصرة من النسخ التي عبر فيها بقبلت مع أنه يحتمل أن نسخها أيضا مختلفة فإن الأصفوني وغيره عبروا في مختصرها بقبلت نكاحها ويحتمل أنهم عبروا به ؛ لأنهم فهموا أنه مراد الروضة
الشرح
(14/321)
الباب الثالث في أركان النكاح )
حَاجَةَ إلَى قَبُولٍ بَعْدَهُ ( وَلَا يُجْزِئُ زَوَّجْتنِي ابْنَتَك ) أَوْ تُزَوِّجْنِيهَا ( أَوْ تَتَزَوَّجُ ابْنَتِي ) أَوْ تَزَوَّجْتهَا ( لِأَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ ) وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الْبَيْعِ ( وَلَوْ قَالَ الْمُتَوَسِّطُ ) لِلْوَلِيِّ ( زَوَّجْته ابْنَتَك فَقَالَ زَوْج ) تُهَا ( ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ قُلْ قَبِلْت نِكَاحَهَا فَقَالَ قَبِلْت نِكَاحَهَا انْعَقَدَ ) النِّكَاحُ لِوُجُودِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مُرْتَبِطَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَا أَوْ أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ، وَقَوْلُهُ  قُلْ  مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ  قَبِلْت نِكَاحَهَا  هُوَ مَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي أَكْثَرِ نُسَخِهِ وَأَنَّهُ مُرَادُهُ بِتَعْبِيرِهِ فِي بَعْضِهَا بِقَبِلْتُ قَالَ وَأَمَّا تَعْبِيرُ الرَّوْضَةِ بِقَبِلْتُهُ فَيُوهِمُ أَنَّ الْهَاءَ تَقُومُ مَقَامَ نِكَاحِهَا وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ .
ا هـ .
وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّوْضَةَ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ النُّسَخِ الَّتِي عَبَّرَ فِيهَا بِقَبِلْتُ مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ نُسَخَهَا أَيْضًا مُخْتَلِفَةٌ فَإِنَّ الْأَصْفُونِيَّ وَغَيْرَهُ عَبَّرُوا فِي مُخْتَصَرِهَا بِقَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ عَبَّرُوا بِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ فَهِمُوا أَنَّهُ مُرَادُ الرَّوْضَةِ
الشَّرْحُ
(14/321)
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ )