المؤنث لكنه إن كان المراد منه الكثرة فالإفراد أولى وإلا فالمطابقة وقد اشتمل على الاستعمالين قوله تعالى { إن عدة الشهور } الاية حيث أفرد في قوله تعالى منها لرجوعه للاثني عشر وطابق في قوله تعالى { فلا تظلموا فيهن أنفسكم } لرجوعه للأربعة كذا قاله ع ش ويجوز أيضا أن تكون الحكمة في ذلك كما قاله سم الإشارة إلى أن الحكم ثابت لكل فرد ولا للمجموع .
وقد استفيد من هذا الحديث امتناع التمليك بسائر أنواعه .
فإنه إما اختياري أو قهري والاختياري إما بمعاوضة أو بغيرها فأشار صلى الله عليه وسلم إلى التمليك الاختياري بمعاوضة بقوله : لا يبعن وبدأ بالبيع لأنه الأصل الغالب في إزالة الملك وإلى التمليك الاختياري بغير معاوضة بقوله : ولا يوهبن وذكرها عقب البيع لاشتراكهما في التمليك المطلق وأشار إلى القهري بقوله : ولا يورثن وأخره عن البيع والهبة لتعلقه(14/287)
بالموت وهما بالحياة السابقة عليه وقد اشتمل صدر الحديث على ما أشرنا إليه من الإشارة إلى منع كل ما يزيل الملك واشتمل عجزه على ما للسيد من الوطء ومقدماته وذلك في قوله : يستمتع بها سيدها مادام حيا وبالجملة فاشتمل هذا الحديث على ما يمتنع على السيد وما يجوز له واشتمل أيضا على بيان ما حصل لأم الولد بسبب
الْمُؤَنَّثِ لَكِنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْكَثْرَةَ فَالْإِفْرَادُ أَوْلَى وَإِلَّا فَالْمُطَابَقَةُ وَقَدْ اشْتَمَلَ عَلَى الِاسْتِعْمَالَيْنِ قَوْله تَعَالَى { إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ } الْآيَةَ حَيْثُ أَفْرَدَ فِي قَوْله تَعَالَى مِنْهَا لِرُجُوعِهِ لِلِاثْنَيْ عَشَرَ وَطَابَقَ فِي قَوْله تَعَالَى { فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ } لِرُجُوعِهِ لِلْأَرْبَعَةِ كَذَا قَالَهُ ع ش وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ سم الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ لِكُلِّ فَرْدٍ وَلَا لِلْمَجْمُوعِ .
وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ امْتِنَاعُ التَّمْلِيكِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ .
فَإِنَّهُ إمَّا اخْتِيَارِيٌّ أَوْ قَهْرِيٌّ وَالِاخْتِيَارِيُّ إمَّا بِمُعَاوَضَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا فَأَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى التَّمْلِيكِ الِاخْتِيَارِيِّ بِمُعَاوَضَةٍ بِقَوْلِهِ : لَا يُبَعْنَ وَبَدَأَ بِالْبَيْعِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الْغَالِبُ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ وَإِلَى التَّمْلِيكِ الِاخْتِيَارِيِّ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ بِقَوْلِهِ : وَلَا يُوهَبْنَ وَذَكَرَهَا عَقِبَ الْبَيْعِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّمْلِيكِ الْمُطْلَقِ وَأَشَارَ إلَى الْقَهْرِيِّ بِقَوْلِهِ : وَلَا يُورَثْنَ وَأَخَّرَهُ عَنْ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لِتَعَلُّقِهِ(14/287)
بِالْمَوْتِ وَهُمَا بِالْحَيَاةِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ وَقَدْ اشْتَمَلَ صَدْرُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَى مَنْعِ كُلِّ مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ وَاشْتَمَلَ عَجْزُهُ عَلَى مَا لِلسَّيِّدِ مِنْ الْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَادَامَ حَيًّا وَبِالْجُمْلَةِ فَاشْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَا يَمْتَنِعُ عَلَى السَّيِّدِ وَمَا يَجُوزُ لَهُ وَاشْتَمَلَ أَيْضًا عَلَى بَيَانِ مَا حَصَلَ لِأُمِّ الْوَلَدِ بِسَبَبِ