واحد وإرادتهما منه ، وهذا التفصيل الذي قررته وإن لم أر من ذكره ظاهر لا غبار عليه ، وحينئذ فلم يتبين إهمال ما قالوه ، بل بان ظهوره واتضاحه وأنه لا يرد عليه بأن ما يصرف عن الشيء ويبعد عن إرادته غير ما يقرب منه ويربط به ؛ لأن هذا الرد مبني على انحصار القرينة في المانعة عن إرادة الحقيقة ، وقد علمت أنه لا يفسرها بذلك وحده إلا من يمنع الجمع بين الحقيقة والمجاز ، ونحن إنما بنينا الكلام في هذه المسألة على جوازه الذي هو الحق عندنا كما مر ويأتي .
وقوله مسوق مساق الأقوال السقيمة إلخ فيه جفاء على الشافعي رضي الله تعالى عنه وما كنت أود لهذا المجيب مع أن عنده من تعظيم الشافعي ما لا أصفه مما أعلمه منه أن يكتب ذلك بقلمه ولا أن يتفوه به بفمه ، وإن سلمنا أنه نوزع في نسبته للشافعي على أن النزاع في ذلك غير مقبول كيف وقد قال في الروضة : وناهيك بذلك أن مذهب الشافعي وجمهور أصحابه جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد ، ولم يشترطوا قرينة فدل ذلك على أنه حقيقة
وَاحِدٍ وَإِرَادَتِهِمَا مِنْهُ ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي قَرَّرْته وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ، وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ إهْمَالُ مَا قَالُوهُ ، بَلْ بَانَ ظُهُورُهُ وَاتِّضَاحُهُ وَأَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ مَا يَصْرِفُ عَنْ الشَّيْءِ وَيُبْعِدُ عَنْ إرَادَتِهِ غَيْرُ مَا يُقَرِّبُ مِنْهُ وَيَرْبِطُ بِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الرَّدَّ مَبْنِيٌّ عَلَى انْحِصَارِ الْقَرِينَةِ فِي الْمَانِعَةِ عَنْ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَا يُفَسِّرُهَا بِذَلِكَ وَحْدَهُ إلَّا مَنْ يَمْنَعُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ، وَنَحْنُ إنَّمَا بَنَيْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى جَوَازِهِ الَّذِي هُوَ الْحَقُّ عِنْدَنَا كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي .
وَقَوْلُهُ مَسُوقٌ مَسَاقَ الْأَقْوَالِ السَّقِيمَةِ إلَخْ فِيهِ جَفَاءٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَا كُنْت أَوَدُّ لِهَذَا الْمُجِيبِ مَعَ أَنَّ عِنْدَهُ مِنْ تَعْظِيمِ الشَّافِعِيِّ مَا لَا أَصِفُهُ مِمَّا أَعْلَمُهُ مِنْهُ أَنْ يَكْتُبَ ذَلِكَ بِقَلَمِهِ وَلَا أَنْ يَتَفَوَّهَ بِهِ بِفَمِهِ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ نُوزِعَ فِي نِسْبَتِهِ لِلشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ النِّزَاعَ فِي ذَلِكَ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَنَاهِيك بِذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ جَوَازُ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَشْتَرِطُوا قَرِينَةً فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ حَقِيقَةٌ