يشمل الضرس إذا تخلخل ، فيجوز ربطه بشريط منهما .
وكذا يجوز اتخاذ أنف من أحدهما إذا قطع الأنف .
وكذا يجوز اتخاذ خاتم - بل يندب - من الفضة فقط إذا كان درهمين شرعيين فأقل لا أكثر من درهمين .
وكان متحدا لا إن تعدد .
ولو كان المتعدد درهمين فأقل فيحرم كما لو كان ذهبا أو بعضه ذهبا ، إلا أن(1/93)
يقل الذهب عن الفضة فلا يحرم بل يكره ولو تميز عن الفضة .
وكذا لو طلي بالذهب فيما يظهر لأنه تابع .
ويكره التختم بالحديد والنحاس ونحوهما ، وقولنا : إن كان إلخ زيادة على كلام الشيخ لا بد منها .
الشرح
(1/94)
قوله : [ على الذكر المكلف ] : خرج الأنثى والصبي .
فيجوز للأنثى استعمال الحرير بأي وجه ، ولبس النقدين كما يأتي في قوله : [ وجاز للمرأة الملبوس ] إلخ ، وأما الصبي فيجوز للولي إلباسه الفضة ويكره له الحرير والذهب كما يفيده ح وغيره .
قوله : [ بأحد النقدين ] : وأولى بهما معا .
قوله : [ وفرشا ] : ولو مع كثيف حائل كما قال المازري .
وأجاز الحنفية فرشه وتوسده ووافقهم ابن الماجشون ، وأجازه ابن العربي تبعا لامرأته .
وأجازه ابن حبيب للحكة وأجازه ابن الماجشون
يَشْمَلُ الضِّرْسَ إذَا تَخَلْخَلَ ، فَيَجُوزُ رَبْطُهُ بِشَرِيطٍ مِنْهُمَا .
وَكَذَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ أَنْفٍ مِنْ أَحَدِهِمَا إذَا قُطِعَ الْأَنْفُ .
وَكَذَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ خَاتَمٍ - بَلْ يُنْدَبُ - مِنْ الْفِضَّةِ فَقَطْ إذَا كَانَ دِرْهَمَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ فَأَقَلَّ لَا أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمَيْنِ .
وَكَانَ مُتَّحِدًا لَا إنْ تَعَدَّدَ .
وَلَوْ كَانَ الْمُتَعَدِّدُ دِرْهَمَيْنِ فَأَقَلَّ فَيَحْرُمُ كَمَا لَوْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ بَعْضُهُ ذَهَبًا ، إلَّا أَنْ(1/93)
يَقِلَّ الذَّهَبُ عَنْ الْفِضَّةِ فَلَا يَحْرُمُ بَلْ يُكْرَهُ وَلَوْ تَمَيَّزَ عَنْ الْفِضَّةِ .
وَكَذَا لَوْ طُلِيَ بِالذَّهَبِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ .
وَيُكْرَهُ التَّخَتُّمُ بِالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَنَحْوِهِمَا ، وَقَوْلُنَا : إنْ كَانَ إلَخْ زِيَادَةٌ عَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ لَا بُدَّ مِنْهَا .
الشَّرْحُ
(1/94)
قَوْلُهُ : [ عَلَى الذَّكَرِ الْمُكَلَّفِ ] : خَرَجَ الْأُنْثَى وَالصَّبِيُّ .
فَيَجُوزُ لِلْأُنْثَى اسْتِعْمَالُ الْحَرِيرِ بِأَيِّ وَجْهٍ ، وَلُبْسُ النَّقْدَيْنِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ : [ وَجَازَ لِلْمَرْأَةِ الْمَلْبُوسُ ] إلَخْ ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إلْبَاسُهُ الْفِضَّةَ وَيُكْرَهُ لَهُ الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ كَمَا يُفِيدُهُ ح وَغَيْرُهُ .
قَوْلُهُ : [ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ ] : وَأَوْلَى بِهِمَا مَعًا .
قَوْلُهُ : [ وَفَرْشًا ] : وَلَوْ مَعَ كَثِيفِ حَائِلٍ كَمَا قَالَ الْمَازِرِيُّ .
وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ فَرْشَهُ وَتَوَسُّدَهُ وَوَافَقَهُمْ ابْنُ الْمَاجِشُونِ ، وَأَجَازَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ تَبَعًا لِامْرَأَتِهِ .
وَأَجَازَهُ ابْنُ حَبِيبٍ لِلْحَكَّةِ وَأَجَازَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ