لو أمر القاضي السفيه ببيع مال معين فليس ذلك فكا للحجر ( الهندية في الباب الثاني ) وهذه المادة مقابلة للمادة ( 958 ) فقد جاء فيها ( يحجر السفيه بحجر الحاكم ) كما جاء في هذه المادة ( لا ينفك الحجر بنفسه إذا كسب السفيه صلاحا ) إن هذه المادة مبنية على مذهب الإمام أبي يوسف كما مر إيضاحه في شرح المادة ( 958 ) .
أما عند الإمام محمد فيحجر السفيه بمجرد السفه ، فإذا كسب السفيه المحجور صلاحا انفك عنه الحجر بدون حاجة إلى فك الحاكم لحجره .(7/225)
الفرق بين السفيه المحجور والمدين المحجور : 1 - إن فك الحجر عن السفيه المحجور يجب أن يكون من طرف القاضي .
أما المدين المحجور فليس كذلك .
كما ذكر في المادة ( 961 ) .
إذ أن المدين المحجور إذا أدى دين الدائن الذي حجر من أجله ، أو أبرأه ذلك الدائن من الدائن ارتفع الحجر عنه .
2 - إقرار المحجور بالدين معتبر بعد زوال الحجر .
وكذلك إقراره بالأموال التي اكتسبها في وقت حجر معتبر أما إقرار السفيه المحجور في حال حجره أو بعد زوال حجره فغير معتبر سواء أكان إقراره في حق المال الموجود أم حق المال الحادث ( الطوري ) .
صورة الدعوى : لو طلب السفيه المحجور فك
لَوْ أَمَرَ الْقَاضِي السَّفِيهَ بِبَيْعِ مَالٍ مُعَيَّنٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ فَكًّا لِلْحَجْرِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي ) وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مُقَابِلَةٌ لِلْمَادَّةِ ( 958 ) فَقَدْ جَاءَ فِيهَا ( يُحْجَرُ السَّفِيهُ بِحَجْرِ الْحَاكِمِ ) كَمَا جَاءَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ ( لَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ بِنَفْسِهِ إذَا كَسَبَ السَّفِيهُ صَلَاحًا ) إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ كَمَا مَرَّ إيضَاحُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 958 ) .
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَيُحْجَرُ السَّفِيهُ بِمُجَرَّدِ السَّفَهِ ، فَإِذَا كَسَبَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ صَلَاحًا انْفَكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ بِدُونِ حَاجَةٍ إلَى فَكِّ الْحَاكِمِ لِحَجْرِهِ .(7/225)
الْفَرْقُ بَيْنَ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ وَالْمَدِينِ الْمَحْجُورِ : 1 - إنَّ فَكَّ الْحَجْرِ عَنْ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي .
أَمَّا الْمَدِينُ الْمَحْجُورُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ .
كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ ( 961 ) .
إذْ أَنَّ الْمَدِينَ الْمَحْجُورَ إذَا أَدَّى دَيْنَ الدَّائِنِ الَّذِي حُجِرَ مِنْ أَجْلِهِ ، أَوْ أَبْرَأَهُ ذَلِكَ الدَّائِنُ مِنْ الدَّائِنِ ارْتَفَعَ الْحَجْرُ عَنْهُ .
2 - إقْرَارُ الْمَحْجُورِ بِالدَّيْنِ مُعْتَبَرٌ بَعْدَ زَوَالِ الْحَجْرِ .
وَكَذَلِكَ إقْرَارُهُ بِالْأَمْوَالِ الَّتِي اكْتَسَبَهَا فِي وَقْتِ حَجْرٍ مُعْتَبَرٍ أَمَّا إقْرَارُ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ فِي حَالِ حَجْرِهِ أَوْ بَعْدَ زَوَالِ حَجْرِهِ فَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ سَوَاءٌ أَكَانَ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْمَالِ الْمَوْجُودِ أَمْ حَقِّ الْمَالِ الْحَادِثِ ( الطُّورِيُّ ) .
صُورَةُ الدَّعْوَى : لَوْ طَلَبَ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ فَكَّ