قال في شرح الروض: وإنما لم يجز في غير السامع؛ لأنه إنما يصير من أهل الجمعة إذا دخل في الصلاة كما مر، فالسماع هنا كالاقتداء ثم. اهـ. ثم بين عن المجموع أن المراد، بالسماع الحضور، وقد يؤخذ من قوله: والسماع هنا إلخ أنه فيما لو أحدث بينهما يصح استخلاف من لم يحضر الخطبة إذا لم تلزمه الجمعة، وأراد أن يصلي غيرها، وأما فيما لو أحدث فيها، فقد يقال: لا يصح استخلاف من لم يحضر ما سبق منها إذ لا يتأتى منه فعل غير خطبة الجمعة إذ لا بد هاهنا من الخطبة لها، فليتأمل. (قوله: أي: جاز الاستخلاف) صريح في بناء الخليفة على ما أتى به الخطيب من الخطبة قبل حدثه، بخلاف الخطيب نفسه لو تطهر، وعاد، وجب الاستئناف كما يعلم من كلامه الاتي في شرح قول المصنف، وبالطهرين (قوله: جاز الاستخلاف) قال في الروض: من زيادته، وكره أي: الاستخلاف بعد الخطبة، أو فيها إن اتسع الوقت قال في شرحه: فيتطهر،
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ فِي غَيْرِ السَّامِعِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ، فَالسَّمَاعُ هُنَا كَالِاقْتِدَاءِ ثُمَّ. اهـ. ثُمَّ بَيَّنَ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُرَادَ، بِالسَّمَاعِ الْحُضُورُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: وَالسَّمَاعُ هُنَا إلَخْ أَنَّهُ فِيمَا لَوْ أَحْدَثَ بَيْنَهُمَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ إذَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْجُمُعَةُ، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرَهَا، وَأَمَّا فِيمَا لَوْ أَحْدَثَ فِيهَا، فَقَدْ يُقَالُ: لَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ مَا سَبَقَ مِنْهَا إذْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ فِعْلٌ غَيْرُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ إذْ لَا بُدَّ هَاهُنَا مِنْ الْخُطْبَةِ لَهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: جَازَ الِاسْتِخْلَافُ) صَرِيحٌ فِي بِنَاءِ الْخَلِيفَةِ عَلَى مَا أَتَى بِهِ الْخَطِيبُ مِنْ الْخُطْبَةِ قَبْلَ حَدَثِهِ، بِخِلَافِ الْخَطِيبِ نَفْسِهِ لَوْ تَطَهَّرَ، وَعَادَ، وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَبِالطُّهْرَيْنِ (قَوْلُهُ: جَازَ الِاسْتِخْلَافُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكُرِهَ أَيْ: الِاسْتِخْلَافُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ، أَوْ فِيهَا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَيَتَطَهَّرُ،