على الرضاع ، والقاسم على القسمة بعد فراغه إذا كانت بغير عوض ، وأما القاسم : فالصحيح من المذهب : قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما ، وقدمه في الشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وقال القاضي ، وأصحابه : لا تقبل ، وقال صاحب التبصرة ، والترغيب : لا تقبل من غير متبرع ؛ للتهمة ، وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وقد تقدم لفظهم ، وقال في المغني : وتقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعا ، ولا تقبل إذا كان بأجرة .
انتهى .
وذكره في الرعاية قولا ، وقطع به في موضع اخر ، وكذا قال في المستوعب ، إلا أنه قال : إذا شهد قاسم الحاكم ، وقال في موضع اخر : تقبل شهادة القاسم بعد فراغه ، إذا كان بغير عوض ، وعبارته الأولى هي المشهورة في كلام القاضي ، وغيره ، قاله في الفروع قلت : وعبارته الثانية
عَلَى الرَّضَاعِ ، وَالْقَاسِمِ عَلَى الْقِسْمَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَأَمَّا الْقَاسِمُ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : قَبُولُ شَهَادَتِهِ عَلَى قَسْمِ نَفْسِهِ مُطْلَقًا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالَ الْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ : لَا تُقْبَلُ ، وَقَالَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ ، وَالتَّرْغِيبِ : لَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ مُتَبَرِّعٍ ؛ لِلتُّهْمَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَفْظُهُمْ ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ بِالْقِسْمَةِ إذَا كَانَ مُتَبَرِّعًا ، وَلَا تُقْبَلُ إذَا كَانَ بِأُجْرَةٍ .
انْتَهَى .
وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا ، وَقَطَعَ بِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ : إذَا شَهِدَ قَاسِمُ الْحَاكِمِ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ بَعْدَ فَرَاغِهِ ، إذَا كَانَ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَعِبَارَتُهُ الْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي ، وَغَيْرِهِ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ قُلْت : وَعِبَارَتُهُ الثَّانِيَةُ