شاء ولو سلم وربح فكله لرب المال .(5/470)
ولو أبضعه ألفا ليشتري به قنا أو غيره فشراه ببعضه ، وأنفق بعضه عليه لا يضمن ، وكذا في الكراء عليه .
ولو شرى بكله ، وأنفق من ماله كان متبرعا ، وكذا المضارب ولو شرى ببعضه ثم مات المبضع ثم شرى بالباقي أو أنفقه في كراه أو نفقة ففي الشراء ضمن علم بموته أو لا ، وفي الإنفاق ضمن لو علم ، وإلا ضمن قياسا لا استحسانا .(5/471)
باع البضاعة فشرى بثمنها فقال رب المال أمرتك ببيع لا بشراء وقال المستبضع شريت لك بأمرك صدق رب المال بيمينه .(5/472)
باع المستبضع فحط فهو كوكيل البيع جاز عندهما لا عند أبي يوسف من الفصولين .(5/473)
بلغ المستبضع موت المبضع ، وهو في الطريق وقد اشترى رقيقا بمال البضاعة ليس له أن ينفق على الرقيق من بقية مال البضاعة إلا بأمر القاضي هذه في الوكالة من القنية .(5/474)
( الباب الرابع والعشرون في المزارعة والمساقاة والشرب ) المزارعة باطلة عند أبي حنيفة فإن وقعت فإن كان البذر من المزارع يغرم لرب الأرض أجر مثلها ، وكان الخارج له يطيب له قدر بذره ، وما أنفق ، وما غرم ، ويتصدق بالباقي لأنه من كسب خبيث لأنه رباه في ملك غيره .
وإن كان البذر من رب الأرض كان الخارج له ، ويغرم للزارع أجر مثل عمله ، والزرع يطيب له لأنه حصل في ملكه ذكره في الحقائق وقالا جائزة ، والفتوى على قولهما لتعامل
شَاءَ وَلَوْ سَلَّمَ وَرَبِحَ فَكُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ .(5/470)
وَلَوْ أَبْضَعَهُ أَلْفًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ قِنًّا أَوْ غَيْرَهُ فَشَرَاهُ بِبَعْضِهِ ، وَأَنْفَقَ بَعْضَهُ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ ، وَكَذَا فِي الْكِرَاءِ عَلَيْهِ .
وَلَوْ شَرَى بِكُلِّهِ ، وَأَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا ، وَكَذَا الْمُضَارِبُ وَلَوْ شَرَى بِبَعْضِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمِبْضَعُ ثُمَّ شَرَى بِالْبَاقِي أَوْ أَنْفَقَهُ فِي كِرَاهُ أَوْ نَفَقَةٍ فَفِي الشِّرَاءِ ضَمِنَ عَلِمَ بِمَوْتِهِ أَوْ لَا ، وَفِي الْإِنْفَاقِ ضَمِنَ لَوْ عَلِمَ ، وَإِلَّا ضَمِنَ قِيَاسًا لَا اسْتِحْسَانًا .(5/471)
بَاعَ الْبِضَاعَةَ فَشَرَى بِثَمَنِهَا فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ أَمَرْتُك بِبَيْعٍ لَا بِشِرَاءٍ وَقَالَ الْمُسْتَبْضِعُ شَرَيْت لَك بِأَمْرِك صُدِّقَ رَبُّ الْمَالِ بِيَمِينِهِ .(5/472)
بَاعَ الْمُسْتَبْضِعُ فَحَطَّ فَهُوَ كَوَكِيلِ الْبَيْعِ جَازَ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ .(5/473)
بَلَغَ الْمُسْتَبْضِعَ مَوْتُ الْمِبْضَعِ ، وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ وَقَدْ اشْتَرَى رَقِيقًا بِمَالٍ الْبِضَاعَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الرَّقِيقِ مِنْ بَقِيَّةِ مَالِ الْبِضَاعَةِ إلَّا بِأَمْرِ الْقَاضِي هَذِهِ فِي الْوِكَالَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ .(5/474)
( الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالشُّرْبِ ) الْمُزَارَعَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ وَقَعَتْ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْمُزَارِعِ يَغْرَمُ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَجْرَ مِثْلِهَا ، وَكَانَ الْخَارِجُ لَهُ يَطِيبُ لَهُ قَدْرُ بَذْرِهِ ، وَمَا أَنْفَقَ ، وَمَا غَرِمَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي لِأَنَّهُ مِنْ كَسْبٍ خَبِيثٍ لِأَنَّهُ رَبَّاهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ .
وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ كَانَ الْخَارِجُ لَهُ ، وَيَغْرَمُ لِلزَّارِعِ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ ، وَالزَّرْعُ يَطِيبُ لَهُ لِأَنَّهُ حَصَلَ فِي مِلْكِهِ ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ وَقَالَا جَائِزَةٌ ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا لَتَعَامُلِ