مثمرا ، وما نقل عن ابن أبي ليلى من أن الثمرة مطلقا للمشتري بعيد إذ يضاد الأحاديث المشهورة وإذا ) كانت الثمرة للبائع ( يقال له اقطعها وسلم المبيع ) ، وكذا إذا كان فيها زرع ( يقال له اقلعه ) وسلم المبيع ( لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه ، كما إذا كان فيه متاع .
وقال الشافعي : يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع ) وهو قول مالك وأحمد رحمهما الله ( لأن الواجب هو التسليم المعتاد ) ولهذا لا يجب في الدار تسليمها في الحال إذا بيعت ليلا أو كان له فيها متاع بل ينتظر طلوع النهار ووجود الحمالين ( وفي العادة لا يقطع إلا بعدما قلنا وصار كما إذا انقطعت مدة الإجارة وفي الأرض زرع ) فإنه يترك حتى يستحصد رضي المؤجر أو لم يرض ، وإذا كان كذلك فلا يبالي بتضرر المشتري بالانتفاع بملكه بلا عوض ؛ لأنه حين أقدم على الشراء والعادة ما ذكرنا كان ملتزما للضرر المذكور ، ويقال استحصد الزرع يستحصد بكسر الصاد : جاء وقت حصاده .
أجاب المصنف ( بأن هناك ) أي في(14/256)
الإجارة ( أيضا يجب التسليم ) ولذا تجب الأجرة في التبقية ؛ لأن تسليم العوض تسليم المعوض ، ولا بد في تمامه من التسليم المعتاد في الإجارة التبقية بالأجرة وعدم تسليم عين الأرض في الحال وإلا لو لم يرض المؤجر بالتبقية وأخذ الأجرة كان
مُثْمِرًا ، وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مِنْ أَنَّ الثَّمَرَةَ مُطْلَقًا لِلْمُشْتَرِي بَعِيدٌ إذْ يُضَادُّ الْأَحَادِيثَ الْمَشْهُورَةَ وَإِذَا ) كَانَتْ الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ ( يُقَالُ لَهُ اقْطَعْهَا وَسَلِّمْ الْمَبِيعَ ) ، وَكَذَا إذَا كَانَ فِيهَا زَرْعٌ ( يُقَالُ لَهُ اقْلَعْهُ ) وَسَلِّمْ الْمَبِيعَ ( لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ فَكَانَ عَلَيْهِ تَفْرِيغُهُ وَتَسْلِيمُهُ ، كَمَا إذَا كَانَ فِيهِ مَتَاعٌ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُتْرَكُ حَتَّى يَظْهَرَ صَلَاحُ الثَّمَرِ وَيُسْتَحْصَدُ الزَّرْعُ ) وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ( لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ التَّسْلِيمُ الْمُعْتَادُ ) وَلِهَذَا لَا يَجِبُ فِي الدَّارِ تَسْلِيمُهَا فِي الْحَالِ إذَا بِيعَتْ لَيْلًا أَوْ كَانَ لَهُ فِيهَا مَتَاعٌ بَلْ يَنْتَظِرُ طُلُوعَ النَّهَارِ وَوُجُودَ الْحَمَّالِينَ ( وَفِي الْعَادَةِ لَا يُقْطَعُ إلَّا بَعْدَمَا قُلْنَا وَصَارَ كَمَا إذَا انْقَطَعَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَفِي الْأَرْضِ زَرْعٌ ) فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى يُسْتَحْصَدَ رَضِيَ الْمُؤَجِّرُ أَوْ لَمْ يَرْضَ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُبَالِي بِتَضَرُّرِ الْمُشْتَرِي بِالِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ بِلَا عِوَضٍ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَقْدَمَ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْعَادَةُ مَا ذَكَرْنَا كَانَ مُلْتَزِمًا لِلضَّرَرِ الْمَذْكُورِ ، وَيُقَالُ اسْتَحْصَدَ الزَّرْعُ يَسْتَحْصِدُ بِكَسْرِ الصَّادِ : جَاءَ وَقْتُ حَصَادِهِ .
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ ( بِأَنَّ هُنَاكَ ) أَيْ فِي(14/256)
الْإِجَارَةِ ( أَيْضًا يَجِبُ التَّسْلِيمُ ) وَلِذَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ فِي التَّبْقِيَةِ ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْعِوَضِ تَسْلِيمُ الْمُعَوَّضِ ، وَلَا بُدَّ فِي تَمَامِهِ مِنْ التَّسْلِيمِ الْمُعْتَادِ فِي الْإِجَارَةِ التَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ وَعَدَمُ تَسْلِيمِ عَيْنِ الْأَرْضِ فِي الْحَالِ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَرْضَ الْمُؤَجِّرُ بِالتَّبْقِيَةِ وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ كَانَ