رجع بالزائد على الغاصب إن تيسر وإلا ضاع عليه .
وأما وارث الغاصب فلا يتأتى فيه تبدئة بالغاصب ، إذ لا غاصب مع الوارث .
فعلم أن قوله :  لكن يبدأ بالغاصب  خاص بمسألة الموهوب دون المشتري والوارث ، كأنه قال : بخلاف غير السماوي فإنه يضمنه كل من المشتري من الغاصب أو من وارثه أو موهوبه ، إلا أن الغاصب يقدم على الموهوب في الضمان بخلاف المشتري منه فإنه يخير في الرجوع عليه أو على الغاصب .
ولا يتأتى في وارثه تبدئة بغاصب لموته ولا في تركته ؛ لأن الفرض أن الوارث استولى عليها ومنها المغصوب .
ويحتمل أن ضمير  غيره  في قوله :  خلاف غيره  يعود على المشتري : أي فالغلة للمشتري ؛ بخلاف غير المشتري من وارث وموهوب فإنه لا غلة له عند عدم العلم بالغصب .
أما الوارث فقال في المدونة : لو مات الغاصب وترك هذه الأشياء ميراثا فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق .
وقال في التوضيح : لا غلة للوارث عند عدم العلم اتفاقا ( ا هـ ) .(8/245)
وسواء انتفع لنفسه أو أكرى لغيره .
وأما موهوب الغاصب فلا غلة له إذا تعذر الرجوع بها على الغاصب فإنه يرجع عليه بها وإذا رجع عليه بها فلا رجوع له بها على الغاصب
رَجَعَ بِالزَّائِدِ عَلَى الْغَاصِبِ إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا ضَاعَ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا وَارِثُ الْغَاصِبِ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ تَبْدِئَةٌ بِالْغَاصِبِ ، إذْ لَا غَاصِبَ مَعَ الْوَارِثِ .
فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ :  لَكِنْ يَبْدَأُ بِالْغَاصِبِ  خَاصٌّ بِمَسْأَلَةِ الْمَوْهُوبِ دُونَ الْمُشْتَرِي وَالْوَارِثِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : بِخِلَافِ غَيْرِ السَّمَاوِيِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ كُلٌّ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ أَوْ مَوْهُوبِهِ ، إلَّا أَنَّ الْغَاصِبَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمَوْهُوبِ فِي الضَّمَانِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْغَاصِبِ .
وَلَا يَتَأَتَّى فِي وَارِثِهِ تَبْدِئَةٌ بِغَاصِبٍ لِمَوْتِهِ وَلَا فِي تَرِكَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْوَارِثَ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَمِنْهَا الْمَغْصُوبُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ضَمِيرَ  غَيْرِهِ  فِي قَوْلِهِ :  خِلَافَ غَيْرِهِ  يَعُودُ عَلَى الْمُشْتَرِي : أَيْ فَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي ؛ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ وَارِثٍ وَمَوْهُوبٍ فَإِنَّهُ لَا غَلَّةَ لَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْغَصْبِ .
أَمَّا الْوَارِثُ فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : لَوْ مَاتَ الْغَاصِبُ وَتَرَكَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِيرَاثًا فَاسْتَغَلَّهَا وَلَدُهُ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَغَلَّتُهَا لِلْمُسْتَحِقِّ .
وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : لَا غَلَّةَ لِلْوَارِثِ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ اتِّفَاقًا ( ا هـ ) .(8/245)
وَسَوَاءٌ انْتَفَعَ لِنَفْسِهِ أَوْ أَكْرَى لِغَيْرِهِ .
وَأَمَّا مَوْهُوبُ الْغَاصِبِ فَلَا غَلَّةَ لَهُ إذَا تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهَا وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِهَا فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ