فيه ، قدمه في الفروع ، وابن تميم ، وأطلقهما في الحاويين ، والرعايتين ، والفائق .
ويأتي بعد الكلام على العسل : هل تجب الزكاة فيما ينزل من الماء من المن ونحوه أم لا ؟ .(5/12)
قوله ( ويعتبر لوجوبها شرطان ، أحدهما : أن تبلغ نصابا بعد التصفية في الحبوب ، والجفاف في الثمار ) .
هذا الصحيح من المذهب ، قال الزركشي : هذا المذهب عند أبي محمد ، وصاحب التلخيص ، وابن عقيل ، وجزم به في الوجيز ، والمستوعب ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن تميم ، والخلاصة ، قال القاضي في التعليق ، وأبو الخطاب في الهداية ، وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين ، قال القاضي في الروايتين : هذا الأشبه بالمذهب .
وعنه أنه يعتبر نصاب ثمر النخل والكرم رطبا ، اختاره أبو بكر الخلال ، وأبو بكر عبد العزيز في خلافه ، والقاضي ، وأصحابه .
قال الزركشي : هذه الرواية أنص
فِيهِ ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِيَيْنِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ .
وَيَأْتِي بَعْدُ الْكَلَامُ عَلَى الْعَسَلِ : هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا يَنْزِلُ مِنْ الْمَاءِ مِنْ الْمَنِّ وَنَحْوِهِ أَمْ لَا ؟ .(5/12)
قَوْلُهُ ( وَيُعْتَبَرُ لِوُجُوبِهَا شَرْطَانِ ، أَحَدُهُمَا : أَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا بَعْدَ التَّصْفِيَةِ فِي الْحُبُوبِ ، وَالْجَفَافِ فِي الثِّمَارِ ) .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ ، وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ ، وَابْنِ عَقِيلٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْخُلَاصَةِ ، قَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ : هَذَا الْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ .
وَعَنْهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ نِصَابُ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ رُطَبًا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالِ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي خِلَافِهِ ، وَالْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَنَصُّ