مذهب المدونة أنه يسجد بعد السلام ، وأما من قرأ السورة ثم شك في الفاتحة فإنه يقرؤها ويعيد السورة ولا سجود عليه انظر أبا الحسن .
الشرح
(4/50)
( قوله كمتم لشك ) هذا إذا شك قبل السلام وأما إذا شك بعد أن سلم على يقين فقال الهواري اختلف فيه فقيل يبني على يقينه الأول ولا يؤثر طرو الشك بعد السلام وقيل يؤثر وهو الراجح .
( قوله من ترك قراءتهما ) قصور ؛ لأن المراد تيقن سلامتهما من ترك قراءة ومن ترك ركوع أو سجود وأما لو تيقن السلامة كما إذا شك في كونه سها عن سجود الأولى مثلا أو لا فإن الثانية ترجع أولى والثالثة ترجع ثانية وأما لو تيقن سلامتهما من ترك الفرض إلا أنه شك في ترك السورة فإنه مخاطب بالسجود قبل السلام إلا أنه لا انقلاب .
( قوله لانقلاب الركعات ) ظهر مما قررنا وجه الانقلاب نعم الأولى أن يحذف الجلوس ؛ لأنه لا انقلاب مع ترك الجلوس ( قوله وعلى هذا يحمل إلخ ) أي : وأما السجود بعد السلام فلا يكون إلا عند تحقق الزيادة هذا معناه ( قوله خلافا لابن لبابة ) أي : فلا يقول بذلك الحمل وحاصله أن ابن لبابة يقول يسجد للزيادة بعد السلام إلا إذا صلى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فإنه يسجد قبل السلام لخبر
مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَأَمَّا مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْفَاتِحَةِ فَإِنَّهُ يَقْرَؤُهَا وَيُعِيدُ السُّورَةَ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ اُنْظُرْ أَبَا الْحَسَنِ .
الشَّرْحُ
(4/50)
( قَوْلُهُ كَمُتِمٍّ لِشَكٍّ ) هَذَا إذَا شَكَّ قَبْلَ السَّلَامِ وَأَمَّا إذَا شَكَّ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ عَلَى يَقِينٍ فَقَالَ الْهَوَّارِيُّ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ الْأَوَّلِ وَلَا يُؤَثِّرُ طُرُوُّ الشَّكِّ بَعْدَ السَّلَامِ وَقِيلَ يُؤَثِّرُ وَهُوَ الرَّاجِحُ .
( قَوْلُهُ مِنْ تُرْكِ قِرَاءَتِهِمَا ) قُصُورٌ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ تَيَقُّنُ سَلَامَتِهِمَا مِنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ وَمِنْ تَرْكِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَأَمَّا لَوْ تَيَقَّنَ السَّلَامَةَ كَمَا إذَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ سَهَا عَنْ سُجُودٍ الْأَوْلَى مَثَلًا أَوْ لَا فَإِنَّ الثَّانِيَةَ تَرْجِعُ أُولَى وَالثَّالِثَةَ تَرْجِعُ ثَانِيَةً وَأَمَّا لَوْ تَيَقَّنَ سَلَامَتَهُمَا مِنْ تَرْكِ الْفَرْضِ إلَّا أَنَّهُ شَكَّ فِي تَرْكِ السُّورَةِ فَإِنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالسُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ إلَّا أَنَّهُ لَا انْقِلَابَ .
( قَوْلُهُ لِانْقِلَابِ الرَّكَعَاتِ ) ظَهَرَ مِمَّا قَرَّرْنَا وَجْهُ الِانْقِلَابِ نَعَمْ الْأَوْلَى أَنْ يَحْذِفَ الْجُلُوسَ ؛ لِأَنَّهُ لَا انْقِلَابَ مَعَ تَرْكِ الْجُلُوسِ ( قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إلَخْ ) أَيْ : وَأَمَّا السُّجُودُ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الزِّيَادَةِ هَذَا مَعْنَاهُ ( قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ لُبَابَةَ ) أَيْ : فَلَا يَقُولُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ ابْنَ لُبَابَةَ يَقُولُ يَسْجُدُ لِلزِّيَادَةِ بَعْدَ السَّلَامِ إلَّا إذَا صَلَّى وَشَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِخَبَرِ