ا هـ سم .
( قوله فإنها باطلة ) على الأصح ا هـ .
مغني ( قوله لتعذر إجازته إلخ ) لقائل أن يقول لم اعتبر إجازته لنفسه إذا انفرد حتى بطلت الوصية ولم تعتبر إذا لم ينفرد حتى صحت إن أجاز البقية سم وهو وجيه فالأولى التعليل بأنه يستحقه بلا وصية فهي لاغية نظير ما يأتي في المتن بل هي من جزئياته فلا حاجة لإيرادها وتقييد المتن بما يخرجها ا هـ سيد عمر أقول قد تقدم في الفرائض في أسباب الإرث في شرح ونكاح ما يقتضي اعتبار إجازة الوارث الموصى له إذا لم ينفرد أيضا ( قوله ولا تصح إلخ ) عطف(27/363)
على قوله وسيأتي إلخ عبارة المغني وبالمطلقين التصرف ما لو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصح منه الإجازة ولا من وليه ا هـ وهي أحسن سبكا ( قوله ولا يضمن بها ) أي الولي بالإجارة ا هـ ع ش ( قوله بل توقف ) أي الوصية ا هـ رشيدي ( قوله إلى كماله ) سيأتي في الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث استثناء من جنونه مستحكم من المحجور فتبطل على تفصيل فينبغي أن يأتي نظيره هنا أيضا ا هـ سيد عمر ( قوله وإن استبعده
ا هـ سم .
( قَوْلُهُ فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ ) عَلَى الْأَصَحِّ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ إلَخْ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لِمَ اُعْتُبِرَ إجَازَتُهُ لِنَفْسِهِ إذَا انْفَرَدَ حَتَّى بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَمْ تُعْتَبَرْ إذَا لَمْ يَنْفَرِدْ حَتَّى صَحَّتْ إنْ أَجَازَ الْبَقِيَّةُ سم وَهُوَ وَجِيهٌ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِلَا وَصِيَّةٍ فَهِيَ لَاغِيَةٌ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ بَلْ هِيَ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ فَلَا حَاجَةَ لِإِيرَادِهَا وَتَقْيِيدِ الْمَتْنِ بِمَا يُخْرِجُهَا ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفَرَائِضِ فِي أَسْبَابِ الْإِرْثِ فِي شَرْحِ وَنِكَاحٍ مَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ إجَازَةِ الْوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ إذَا لَمْ يَنْفَرِدْ أَيْضًا ( قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ إلَخْ ) عَطْفٌ(27/363)
عَلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِالْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفُ مَا لَوْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ الْإِجَازَةُ وَلَا مِنْ وَلِيِّهِ ا هـ وَهِيَ أَحْسَنُ سَبْكًا ( قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ بِهَا ) أَيْ الْوَلِيُّ بِالْإِجَارَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَلْ تُوقَفُ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ إلَى كَمَالِهِ ) سَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ لِأَجْنَبِيٍّ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ اسْتِثْنَاءُ مَنْ جُنُونُهُ مُسْتَحْكَمٌ مِنْ الْمَحْجُورِ فَتَبْطُلُ عَلَى تَفْصِيلٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ نَظِيرُهُ هُنَا أَيْضًا ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ