(ولم يعبر) أي الدم لا بقيد كونه أقله. قوله: (إلا أن يكون إلخ) يفيد أن المراد بسن الحيض زمنه الذي يمكن وجوده فيه وهذا الاستثناء معلوم مما مر. بقوله وأقل الطهر إلخ، فليس واردا على كلامه خلافا لمن ادعاه.
قوله: (كأن رأت إلخ) فلو رأت ثلاثة دما ثم ثلاثة نقاء ثم اثني عشر دما أو اثني عشر دما ثم ثلاثة نقاء، ثم ثلاثة دما فالذي يتجه فيهما أن حيضها السابق فقط، وهو الثلاثة في الأولى، والاثنا عشر في الثانية، فراجعه ثم أن الحكم على الثلاثة الأولى بأنها حيض فقط ربما ينافيه، ما سيأتي اخر الباب من انتفاء الحيض، فما لو زادت أوقات الدماء مع النقاء بينها على خمسة عشر، إلا أن يقال إن ما سيأتي محمول على ما إذا لم يكن في أوقات الدماء، مقدار حيض كامل كما صوروه أو على ما إذا لم تزد أوقات الدم، والنقاء على أكثر الحيض فراجعه، وخرج بقوله ثم انقطع ما لو استمر فإن
(وَلَمْ يَعْبُرْ) أَيْ الدَّمُ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ أَقَلَّهُ. قَوْلُهُ: (إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِسِنِّ الْحَيْضِ زَمَنُهُ الَّذِي يُمْكِنُ وُجُودُهُ فِيهِ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ. بِقَوْلِهِ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ إلَخْ، فَلَيْسَ وَارِدًا عَلَى كَلَامِهِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَاهُ.
قَوْلُهُ: (كَأَنْ رَأَتْ إلَخْ) فَلَوْ رَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا ثُمَّ ثَلَاثَةً نَقَاءً ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ دَمًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دَمًا ثُمَّ ثَلَاثَةً نَقَاءً، ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِيهِمَا أَنَّ حَيْضَهَا السَّابِقُ فَقَطْ، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فِي الْأُولَى، وَالِاثْنَا عَشَرَ فِي الثَّانِيَةِ، فَرَاجِعْهُ ثُمَّ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأُولَى بِأَنَّهَا حَيْضٌ فَقَطْ رُبَّمَا يُنَافِيهِ، مَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ مِنْ انْتِفَاءِ الْحَيْضِ، فَمَا لَوْ زَادَتْ أَوْقَاتُ الدِّمَاءِ مَعَ النَّقَاءِ بَيْنَهَا عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا سَيَأْتِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَوْقَاتِ الدِّمَاءِ، مِقْدَارُ حَيْضٍ كَامِلٍ كَمَا صَوَّرُوهُ أَوْ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَزِدْ أَوْقَاتُ الدَّمِ، وَالنَّقَاءِ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ فَرَاجِعْهُ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ انْقَطَعَ مَا لَوْ اسْتَمَرَّ فَإِنْ