على تصرفه ) وإنما يصير مأذونا باللفظ الدال(7/229)
على ذلك ( ويقبل إقراره ) أي المأذون ( بديون المعاملة ) ويؤدي مما سيأتي ذكره وأعاد المصنف المسألة في باب الإقرار في تقسيم
الشرح
(7/230)
باب في معاملة العبد ولو قال الرقيق لكان أولى ، ولما احتاج لقوله ومثله الأمة ، ولعله لموافقة المصنف مع أن ابن حزم ادعى شمول لفظ العبد لهما ، وتأخير هذا الباب عما قبله لعدم تأتي التحالف فيه في الوارث للعبد والولي والوكيل أنسب من تقديمه .
نظرا لوجود التحالف في العبد وأنسب من ذكره عقب القراض نظرا للربح فيه وغير ذلك فتأمله .
قوله : ( العبد ) أي الذي يصح تصرفه لو كان حرا وتصرفات الرقيق مطلقا على ثلاثة أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات ، وما ينفذ وإن منعه السيد كالعبادات والطلاق والخلع وقبول الهبة والوصية ، ويدخل في ملك السيد قهرا عليه وما يتوقف على إذنه غالبا وهذا ثلاثة أنواع من حيث التعلق فما وجب بغير رضا مستحقه يتعلق برقبته ، سواء أذن فيه السيد أو لا كجناية وإتلاف مال ومنه ما لو تبايع رقيقان بمال سيدهما بلا إذن ، ومنه معاملته لغير كامل كصبي لأن رضاه هنا كعدمه وما وجب برضا مستحقه الكامل يتعلق بذمته فقط إن لم يأذن فيه
عَلَى تَصَرُّفِهِ ) وَإِنَّمَا يَصِيرُ مَأْذُونًا بِاللَّفْظِ الدَّالِ(7/229)
عَلَى ذَلِكَ ( وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ ) أَيْ الْمَأْذُونِ ( بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ ) وَيُؤَدِّي مِمَّا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ وَأَعَادَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ فِي تَقْسِيمٍ
الشَّرْحُ
(7/230)
بَابٌ فِي مُعَامَلَةِ الْعَبْدِ وَلَوْ قَالَ الرَّقِيقُ لَكَانَ أَوْلَى ، وَلَمَّا احْتَاجَ لِقَوْلِهِ وَمِثْلُهُ الْأَمَةُ ، وَلَعَلَّهُ لِمُوَافَقَةِ الْمُصَنِّفِ مَعَ أَنَّ ابْنَ حَزْمٍ ادَّعَى شُمُولَ لَفْظِ الْعَبْدِ لَهُمَا ، وَتَأْخِيرُ هَذَا الْبَابِ عَمَّا قَبْلَهُ لِعَدَمِ تَأَتِّي التَّحَالُفِ فِيهِ فِي الْوَارِثِ لِلْعَبْدِ وَالْوَلِيُّ وَالْوَكِيلُ أَنْسَبُ مِنْ تَقْدِيمِهِ .
نَظَرًا لِوُجُودِ التَّحَالُفِ فِي الْعَبْدِ وَأَنْسَبُ مِنْ ذِكْرِهِ عَقِبَ الْقِرَاضِ نَظَرًا لِلرِّبْحِ فِيهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ .
قَوْلُهُ : ( الْعَبْدُ ) أَيْ الَّذِي يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لَوْ كَانَ حُرًّا وَتَصَرُّفَاتُ الرَّقِيقِ مُطْلَقًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مَا لَا يَنْفُذُ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ كَالْوِلَايَاتِ وَالشَّهَادَاتِ ، وَمَا يَنْفُذُ وَإِنْ مَنَعَهُ السَّيِّدُ كَالْعِبَادَاتِ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَقَبُولِ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ ، وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ قَهْرًا عَلَيْهِ وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ غَالِبًا وَهَذَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ حَيْثُ التَّعَلُّقُ فَمَا وَجَبَ بِغَيْرِ رِضَا مُسْتَحِقِّهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ، سَوَاءٌ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ أَوْ لَا كَجِنَايَةٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ وَمِنْهُ مَا لَوْ تَبَايَعَ رَقِيقَانِ بِمَالِ سَيِّدِهِمَا بِلَا إذْنٍ ، وَمِنْهُ مُعَامَلَتُهُ لِغَيْرِ كَامِلٍ كَصَبِيٍّ لِأَنَّ رِضَاهُ هُنَا كَعَدَمِهِ وَمَا وَجَبَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ الْكَامِلِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ