لا يصير به في حكم المريض يوضحه أن المقضي عليه بالرجم والقصاص لا يصير كالمريض ما دام في السجن لتمكنه من دفع الهلاك عن نفسه بادعاء شبهة فالمرتد أولى ، وأبو حنيفة يقول : بالردة يزول ملكه عن المال ، وكان موقوفا على العود إليه بالإسلام ، وتصرفه بحكم الملك فيتوقف بتوقف الملك ، ودليل الوصف أن المالكية عبارة عن القدرة والاستيلاء ، وإنما يكون ذلك حكما(12/230)
باعتبار العصمة .
ألا ترى أن الشرع جعل عصمة النفس والمال بسبب واحد ثم عصمة نفسه تزول بالردة حتى يقتل ، فكذلك عصمة ماله ، والدليل عليه أنه هالك حكما ، وإذا كان الهلاك حقيقة ينافي مالكية المال ، ولا ينافي توقف المال على حقه ، كالتركة المستغرقة بالدين ، فكذلك الهلاك الحكمي ، ولأن تأثير الردة في نفي المالكية فوق تأثير الرق ، فإن الرق ينافي مالكية المال ، ولا ينافي مالكية النكاح ، والردة تنافيهما ، وهذا بخلاف المقضي عليه بالقصاص والرجم ، فهناك لم يزل ما به عصمة المال والنفس ، وإنما استحق عليه نفسه بما هو من حقوق تلك العصمة فيبقى مالكا حقيقة لبقاء عصمة ماله ، وقد انعدم ههنا
لَا يَصِيرُ بِهِ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ وَالْقِصَاصِ لَا يَصِيرُ كَالْمَرِيضِ مَا دَامَ فِي السِّجْنِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ دَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ بِادِّعَاءِ شُبْهَةٍ فَالْمُرْتَدُّ أَوْلَى ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : بِالرِّدَّةِ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْ الْمَالِ ، وَكَانَ مَوْقُوفًا عَلَى الْعَوْدِ إلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ ، وَتَصَرُّفُهُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ فَيَتَوَقَّفُ بِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ ، وَدَلِيلُ الْوَصْفِ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ عِبَارَةٌ عَنْ الْقُدْرَةِ وَالِاسْتِيلَاءِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ حُكْمًا(12/230)
بِاعْتِبَارِ الْعِصْمَةِ .
أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ عِصْمَةَ النَّفْسِ وَالْمَالِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ عِصْمَةُ نَفْسِهِ تَزُولُ بِالرِّدَّةِ حَتَّى يُقْتَلَ ، فَكَذَلِكَ عِصْمَةُ مَالِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ هَالِكٌ حُكْمًا ، وَإِذَا كَانَ الْهَلَاكُ حَقِيقَةً يُنَافِي مَالِكِيَّةَ الْمَالِ ، وَلَا يُنَافِي تَوَقُّفَ الْمَالِ عَلَى حَقِّهِ ، كَالتَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ ، فَكَذَلِكَ الْهَلَاكُ الْحُكْمِيُّ ، وَلِأَنَّ تَأْثِيرَ الرِّدَّةِ فِي نَفْيِ الْمَالِكِيَّةِ فَوْقَ تَأْثِيرِ الرِّقِّ ، فَإِنَّ الرِّقَّ يُنَافِي مَالِكِيَّةَ الْمَالِ ، وَلَا يُنَافِي مَالِكِيَّةَ النِّكَاحِ ، وَالرِّدَّةُ تُنَافِيهِمَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ وَالرَّجْمِ ، فَهُنَاكَ لَمْ يَزُلْ مَا بِهِ عِصْمَةُ الْمَالِ وَالنَّفْسِ ، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ نَفْسَهُ بِمَا هُوَ مِنْ حُقُوقِ تِلْكَ الْعِصْمَةِ فَيَبْقَى مَالِكًا حَقِيقَةً لِبَقَاءِ عِصْمَةِ مَالِهِ ، وَقَدْ انْعَدَمَ هَهُنَا