، والفروع ، وإدراك الغاية ، وغيرهم .
وعنه : له الرد .
ويكون شريكا بصبغه ونسجه .
وأطلقهما في المذهب .
فعلى الرواية الثانية : لا يجبر البائع على بذل عوض الزيادة ، ولا يجبر المشتري على قبوله لو بذله البائع .
على الصحيح فيهما .
قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم في الأولى .
وجزم به في المغني ، والشرح .
وقدمه في الفروع في الثانية ، وفي الأولى رواية : يجبر .
قال الشارح رحمه الله : وهو بعيد .
وفي الثانية وجه : يجبر أيضا .(7/436)
فوائد إحداها : لو أنعل الدابة وأراد ردها بالعيب نزع النعل .
فإن كان النزع يعيبها لم ينزع ، ولم يكن له قيمة النعل على البائع ، على أظهر الاحتمالين .
قاله في التلخيص ، والرعاية الكبرى .
وهل يكون إهمالا للفعل أو تمليكا ، حتى لو سقط كان للبائع أو للمشتري ؟ فيه احتمالان .
وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية الكبرى .
قلت : الأولى : أن يكون
، وَالْفُرُوعِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَعَنْهُ : لَهُ الرَّدُّ .
وَيَكُونُ شَرِيكًا بِصَبْغِهِ وَنَسْجِهِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ .
فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : لَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى بَذْلِ عِوَضِ الزِّيَادَةِ ، وَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبُولِهِ لَوْ بَذَلَهُ الْبَائِعُ .
عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا .
قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ فِي الْأُولَى .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَفِي الْأُولَى رِوَايَةٌ : يُجْبَرُ .
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهُوَ بَعِيدٌ .
وَفِي الثَّانِيَةِ وَجْهٌ : يُجْبَرُ أَيْضًا .(7/436)
فَوَائِدُ إحْدَاهَا : لَوْ أَنْعَلَ الدَّابَّةَ وَأَرَادَ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ نَزَعَ النَّعْلَ .
فَإِنْ كَانَ النَّزْعُ يَعِيبُهَا لَمْ يَنْزِعْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةُ النَّعْلِ عَلَى الْبَائِعِ ، عَلَى أَظْهَرِ الِاحْتِمَالَيْنِ .
قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَهَلْ يَكُونُ إهْمَالًا لِلْفِعْلِ أَوْ تَمْلِيكًا ، حَتَّى لَوْ سَقَطَ كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
قُلْت : الْأَوْلَى : أَنْ يَكُونَ