الله فلا يسقط بإسقاط أحد .
قوله : ( ولو اتفقت الغرماء والورثة إلخ ) أي ولا نظر لبقاء ذمته مرتهنة بالدين لأن رضاهم قد يقتضي فك ذمته ، قال شيخنا : ويظهر أخذا من العلة أن الغرماء لو كانوا غائبين يكفن في ثوب واحد ولا عبرة بقول الورثة ا هـ قلت : وبالأولى إذا كان الغرماء(6/81)
محجورا عليهم أو مفلسين ا هـ أ ج .
قوله : ( جاز بلا خلاف ) فلو كان عليه دين مستغرق ولم يحصل من الغرماء منع ولا إذن كفن بواحد ، فإن زاد الوارث عليه ضمن الزائد كما ذكره م د .
قوله : ( وحاصله أن الكفن إلخ ) الأولى أن يقال والحاصل أن ساتر العورة محض حق الله تعالى والزيادة عليه إلى ستر جميع البدن حق لله وللميت والثاني والثالث محض حق الميت ، ذكره شيخنا م د ومثله ح ل .
قوله : ( وبالنسبة للورثة ثلاثة ) أي سواء كان الورثة صغارا أو مكلفين ، خلافا لمن منع الثاني والثالث إذا خلف محجورا عليه ؛ وإنما الممنوع الرابع والخامس إذا خلف من ذكر والفرق أن الثلاثة واجبة والرابع والخامس خلاف الأولى ا هـ أ ج .
قوله : ( فليس للوارث المنع منها ) وإن
اللَّهِ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ أَحَدٍ .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ اتَّفَقَتْ الْغُرَمَاءُ وَالْوَرَثَةُ إلَخْ ) أَيْ وَلَا نَظَرَ لِبَقَاءِ ذِمَّتِهِ مُرْتَهِنَةً بِالدَّيْنِ لِأَنَّ رِضَاهُمْ قَدْ يَقْتَضِي فَكَّ ذِمَّتِهِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّ الْغُرَمَاءَ لَوْ كَانُوا غَائِبِينَ يُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْوَرَثَةِ ا هـ قُلْت : وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ الْغُرَمَاءُ(6/81)
مَحْجُورًا عَلَيْهِمْ أَوْ مُفْلِسِينَ ا هـ أ ج .
قَوْلُهُ : ( جَازَ بِلَا خِلَافٍ ) فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْغُرَمَاءِ مَنْعٌ وَلَا إذْنٌ كُفِّنَ بِوَاحِدٍ ، فَإِنْ زَادَ الْوَارِثُ عَلَيْهِ ضَمِنَ الزَّائِدَ كَمَا ذَكَرَهُ م د .
قَوْلُهُ : ( وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْكَفَنَ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ سَاتِرَ الْعَوْرَةِ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ إلَى سَتْرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ حَقٌّ لِلَّهِ وَلِلْمَيِّتِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ مَحْضُ حَقِّ الْمَيِّتِ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا م د وَمِثْلُهُ ح ل .
قَوْلُهُ : ( وَبِالنِّسْبَةِ لِلْوَرَثَةِ ثَلَاثَةٌ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا أَوْ مُكَلَّفِينَ ، خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ إذَا خَلَّفَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ؛ وَإِنَّمَا الْمَمْنُوعُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ إذَا خَلَّفَ مِنْ ذَكَرٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّلَاثَةَ وَاجِبَةٌ وَالرَّابِعَ وَالْخَامِسَ خِلَافُ الْأَوْلَى ا هـ أ ج .
قَوْلُهُ : ( فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ الْمَنْعُ مِنْهَا ) وَإِنْ