الربح ( للأكثر ) منهما ( عملا ) مبهما كان نحو : على أن للأكثر منا عملا كذا أو معينا نحو على أن لك كذا إن كنت أكثر عملا مني ( بطل الشرط ) كما لو شرط التفاوت في الخسران فإنه يلغو ، ويوزع الخسران على قدر المالين ، ولا يصح جعله قراضا فإن العمل يقع ثم مختصا بمال المالك ، وهنا بماليهما ولأن العمل في الشركة لا يقابل بعوض وبذلك فارق صحة المساقاة لأحد الشريكين بزيادة في الثمرة ( ووجب لكل ) منهما ( أجرة عمله ) على صاحبه كما في القراض الفاسد ( وكذا ) يجب لكل منهما ذلك ( عند فساد الشركة ) بغير ما ذكر ( لبقاء الإذن في التصرف .
فإن تساويا في أجرة العمل وقع التقاص ) في الجميع إن تساويا في المال أيضا ، وفي بعضه إن تفاوتا فيه كأن كان لأحدهما ألفان ، وللاخر ألف ، وأجرة عمل كل منهما مائة فثلثا عمل الأول في ماله
الرِّبْحِ ( لِلْأَكْثَرِ ) مِنْهُمَا ( عَمَلًا ) مُبْهَمًا كَانَ نَحْوَ : عَلَى أَنَّ لِلْأَكْثَرِ مِنَّا عَمَلًا كَذَا أَوْ مُعَيَّنًا نَحْوَ عَلَى أَنَّ لَكَ كَذَا إنْ كُنْت أَكْثَرَ عَمَلًا مِنِّي ( بَطَلَ الشَّرْطُ ) كَمَا لَوْ شُرِطَ التَّفَاوُتُ فِي الْخُسْرَانِ فَإِنَّهُ يَلْغُو ، وَيُوَزَّعُ الْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ، وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ قِرَاضًا فَإِنَّ الْعَمَلَ يَقَعُ ثَمَّ مُخْتَصًّا بِمَالِ الْمَالِكِ ، وَهُنَا بِمَالَيْهِمَا وَلِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الشِّرْكَةِ لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ وَبِذَلِكَ فَارَقَ صِحَّةَ الْمُسَاقَاةِ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِزِيَادَةٍ فِي الثَّمَرَةِ ( وَوَجَبَ لِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( أُجْرَةُ عَمَلِهِ ) عَلَى صَاحِبِهِ كَمَا فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ ( وَكَذَا ) يَجِبُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ذَلِكَ ( عِنْدَ فَسَادِ الشِّرْكَةِ ) بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ ( لِبَقَاءِ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ .
فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي أُجْرَةِ الْعَمَلِ وَقَعَ التَّقَاصُّ ) فِي الْجَمِيعِ إنْ تَسَاوَيَا فِي الْمَالِ أَيْضًا ، وَفِي بَعْضِهِ إنْ تَفَاوَتَا فِيهِ كَأَنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَلْفَانِ ، وَلِلْآخَرِ أَلْفٌ ، وَأُجْرَةُ عَمَلِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِائَةٌ فَثُلُثَا عَمَلِ الْأَوَّلِ فِي مَالِهِ