النقص على الصبغ في كل حال .
وهو قول صاحب التلخيص .
قوله ( فإن أراد أحدهما قلع الصبغ : لم يجبر الاخر ) .
هذا المذهب جزم به في الوجيز .
واختاره المصنف ، والشارح ، وابن عقيل ، وغيرهم .
وقدمه في المحرر ، والفروع .
قال القاضي : هذا قياس المذهب وفيه وجه اخر : يجبر ويضمن النقص ، سواء كان الغاصب أو المغصوب منه .
وأطلقهما الحارثي في شرحه .
ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص يعني : إذا أراد الغاصب قلع صبغه ، وامتنع المغصوب منه : أجبر على تمكينه من قلعه ، ويضمن النقص .
وهذا قدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .
قال المصنف ، والشارح : إذا أراد الغاصب قلع الصبغ .
فقال أصحابنا : له ذلك سواء أضر بالثوب أو لم يضر .
ويضمن نقص الثوب إن نقص .
ولم يفرق الأصحاب بين ما يهلك صبغه بالقلع ، وبين ما
النَّقْصُ عَلَى الصَّبْغِ فِي كُلِّ حَالٍ .
وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا قَلْعَ الصَّبْغِ : لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ .
قَالَ الْقَاضِي : هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ : يُجْبَرُ وَيَضْمَنُ النَّقْصَ ، سَوَاءٌ كَانَ الْغَاصِبُ أَوْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ .
وَأَطْلَقَهُمَا الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْبَرَ إذَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ النَّقْصَ يَعْنِي : إذَا أَرَادَ الْغَاصِبُ قَلْعَ صَبْغِهِ ، وَامْتَنَعَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ : أُجْبِرَ عَلَى تَمْكِينِهِ مِنْ قَلْعِهِ ، وَيَضْمَنُ النَّقْصَ .
وَهَذَا قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفَائِقِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : إذَا أَرَادَ الْغَاصِبُ قَلْعَ الصِّبْغِ .
فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ أَضَرَّ بِالثَّوْبِ أَوْ لَمْ يَضُرَّ .
وَيَضْمَنُ نَقْصَ الثَّوْبِ إنْ نَقَصَ .
وَلَمْ يُفَرِّقْ الْأَصْحَابُ بَيْنَ مَا يَهْلِكُ صِبْغُهُ بِالْقَلْعِ ، وَبَيْنَ مَا