متوقف على الاطلاع على العرف ( قوله : والعرفي متفق عليه ) أي على صحة التعليل به مثال تقدم الحقيقي على الشرعي المني خلق ادمي كالطين مع قول المخالف مائع يوجب الغسل كالحيض ( قوله : القائم هو به ) معنى القيام التعلق ( قوله : لأنه من العدم المضاف ) فيكون كالوجودي ( قوله : والباعثة على الأمارة ) هو ما ذكره ابن الحاجب واعترضه المصنف بأن العلة دائما إما بمعنى الباعث أو الأمارة أو المؤثر إما انقسامها للباعث والأمارة فلم يقل به أحد قال وكان مراده أن ذات التأثير والتخيل أرجح من التي يظهر لها معنى ، وإلى هذا أشار الشارح بقوله لظهور مناسبة الباعثة ، هذا وليس في اعتراض المصنف كثير جدوى ا هـ .
زكريا .
( قوله والمطردة ) أي المستلزم وجودها وجود الحكم والمنعكسة هي المستلزم عدمها عدم الحكم .
( قوله : أشد من ضعف الأولى ) لعدم الاطراد ؛ لأن الوجود أظهر من العدم فالتخلف فيه أشد ضعفا ( قوله : لتساويهما ) فإن في كل منهما جهة نقض وجهة كمال ( قوله : لانتفاء علته ) أي من الانفراد بالتعدي(5/461)
في إحداهما والقصور في الأخرى .(5/462)
( و ) يرجح ( الأعرف من الحدود السمعية ) أي الشرعية كحدود الأحكام ( على الأخفى
مُتَوَقِّفٌ عَلَى الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعُرْفِ ( قَوْلُهُ : وَالْعُرْفِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى صِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِهِ مِثَالُ تَقَدُّمِ الْحَقِيقِيِّ عَلَى الشَّرْعِيِّ الْمَنِيُّ خَلْقٌ آدَمِيٌّ كَالطِّينِ مَعَ قَوْلِ الْمُخَالِفِ مَائِعٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ كَالْحَيْضِ ( قَوْلُهُ : الْقَائِمِ هُوَ بِهِ ) مَعْنَى الْقِيَامِ التَّعَلُّقُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مِنْ الْعَدَمِ الْمُضَافِ ) فَيَكُونُ كَالْوُجُودِيِّ ( قَوْلُهُ : وَالْبَاعِثَةِ عَلَى الْأَمَارَةِ ) هُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَاعْتَرَضَهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ دَائِمًا إمَّا بِمَعْنَى الْبَاعِثِ أَوْ الْأَمَارَةِ أَوْ الْمُؤَثِّرَ إمَّا انْقِسَامُهَا لِلْبَاعِثِ وَالْأَمَارَةِ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ قَالَ وَكَانَ مُرَادُهُ أَنَّ ذَاتَ التَّأْثِيرِ وَالتَّخَيُّلِ أَرْجَحُ مِنْ الَّتِي يَظْهَرُ لَهَا مَعْنًى ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِظُهُورِ مُنَاسَبَةِ الْبَاعِثَةِ ، هَذَا وَلَيْسَ فِي اعْتِرَاضِ الْمُصَنِّفِ كَثِيرُ جَدْوَى ا هـ .
زَكَرِيَّا .
( قَوْلُهُ وَالْمُطَّرِدَةِ ) أَيْ الْمُسْتَلْزِمِ وُجُودُهَا وُجُودَ الْحُكْمِ وَالْمُنْعَكِسَةُ هِيَ الْمُسْتَلْزِمُ عَدَمُهَا عَدَمَ الْحُكْمِ .
( قَوْلُهُ : أَشَدُّ مِنْ ضَعْفِ الْأُولَى ) لِعَدَمِ الِاطِّرَادِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُودَ أَظْهَرُ مِنْ الْعَدَمِ فَالتَّخَلُّفُ فِيهِ أَشَدُّ ضَعْفًا ( قَوْلُهُ : لِتَسَاوِيهِمَا ) فَإِنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا جِهَةُ نَقْضٍ وَجِهَةُ كَمَالٍ ( قَوْلُهُ : لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ ) أَيْ مِنْ الِانْفِرَادِ بِالتَّعَدِّي(5/461)
فِي إحْدَاهُمَا وَالْقُصُورُ فِي الْأُخْرَى .(5/462)
( وَ ) يُرَجَّحُ ( الْأَعْرَفُ مِنْ الْحُدُودِ السَّمْعِيَّةِ ) أَيْ الشَّرْعِيَّةِ كَحُدُودِ الْأَحْكَامِ ( عَلَى الْأَخْفَى