، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
وقيل : في شللها الدية كشلل اليد والمثانة ، ونحوهما .
وقال ابن الجوزي في المذهب : وإن أشل المارن وعوجه فدية وحكومة .
ويحتمل دية .(15/220)
قوله ( وفي قطع الأشل منهما كمال ديته ) .
يعني دية كاملة ، صرح به الأصحاب وهذا المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
وقال في المحرر : وفي كل منها كمال ديته ، إذا قلنا يؤخذ به السالم من ذلك في العمد ، وإلا ففيه حكومة .
وقاله في الرعايتين ، والحاوي ، والزركشي .
وقال في الترغيب : في أذن مستخسفة وهي الشلاء روايتان : ثلث ديته ، أو حكومة .
وكذا في الترغيب أيضا في أنف أشل إن لم تجب الدية .(15/221)
قوله ( وتجب الدية في الأنف الأخشم والمخزوم وأذني الأصم ) .
هذا المذهب جزم به في
، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقِيلَ : فِي شَلَلِهَا الدِّيَةُ كَشَلَلِ الْيَدِ وَالْمَثَانَةِ ، وَنَحْوِهِمَا .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهِبِ : وَإِنْ أَشَلَّ الْمَارِنَ وَعَوَجَهُ فَدِيَةٌ وَحُكُومَةٌ .
وَيَحْتَمِلُ دِيَةً .(15/220)
قَوْلُهُ ( وَفِي قَطْعِ الْأَشَلِّ مِنْهُمَا كَمَالُ دِيَتِهِ ) .
يَعْنِي دِيَةً كَامِلَةً ، صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَفِي كُلٍّ مِنْهَا كَمَالُ دِيَتِهِ ، إذَا قُلْنَا يُؤْخَذُ بِهِ السَّالِمُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْعَمْدِ ، وَإِلَّا فَفِيهِ حُكُومَةٌ .
وَقَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَالزَّرْكَشِيِّ .
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : فِي أُذُنٍ مُسْتَخْسَفَةٍ وَهِيَ الشَّلَّاءُ رِوَايَتَانِ : ثُلُثُ دِيَتِهِ ، أَوْ حُكُومَةٌ .
وَكَذَا فِي التَّرْغِيبِ أَيْضًا فِي أَنْفٍ أَشَلَّ إنْ لَمْ تَجِبْ الدِّيَةُ .(15/221)
قَوْلُهُ ( وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْأَنْفِ الْأَخْشَمِ وَالْمَخْزُومِ وَأُذُنَيْ الْأَصَمِّ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ فِي