يجوز بيعها وإيقافها وتكون ميراثا كسائر أملاكه ، فتثبت فيها الشفعة ، وأما الأراضي التي حازها السلطان لبيت المال ويدفعها للناس مزارعة لا تباع فلا شفعة فيها فإذا ادعى واضع اليد الذي تلقاها شراء أو إرثا أو غيرهما من أسباب الملك أنها ملكه ، وأنه يؤدي خراجها ، فالقول له أو على من يخاصمه في الملك البرهان وإن صحت دعواه عليه شرعا ، واستوفيت شروط الدعوى ، وإنما ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في بلدنا حرصا على نفع هذه الأمة بإفادة هذا الحكم الشرعي الذي يحتاج إليه كل حين والله تعالى أعلم ا هـ ما في الخيرية .
ولا يخفى أنه كلام حسن جار على القواعد الفقهية وقد قالوا إن وضع اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك ، ولذا تصح الشهادة بأنه ملكه ، وفي رسالة الخراج لأبي يوسف : وأيما قوم من أهل الخراج ، أو الحرب بادوا فلم يبق منهم أحد ، وبقيت أرضهم معطلة ، ولا يعرف أنها في يد أحد ، ولا أن أحدا يدعي فيها دعوى ، وأخذها رجل فحرثها وغرس فيها ، وأدى عنها الخراج أو العشر ، فهي له ، وهذه الموات التي وصفت لك ، وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد(16/117)
أحد إلا بحق ثابت معروف .
ا هـ .
وقدمناه عنه أيضا أن أرض
يَجُوزُ بَيْعُهَا وَإِيقَافُهَا وَتَكُونُ مِيرَاثًا كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ ، فَتَثْبُتُ فِيهَا الشُّفْعَةُ ، وَأَمَّا الْأَرَاضِي الَّتِي حَازَهَا السُّلْطَانُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَيَدْفَعُهَا لِلنَّاسِ مُزَارَعَةً لَا تُبَاعُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا فَإِذَا ادَّعَى وَاضِعُ الْيَدِ الَّذِي تَلَقَّاهَا شِرَاءً أَوْ إرْثًا أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ أَنَّهَا مِلْكُهُ ، وَأَنَّهُ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا ، فَالْقَوْلُ لَهُ أَوْ عَلَى مَنْ يُخَاصِمُهُ فِي الْمِلْكِ الْبُرْهَانُ وَإِنْ صَحَّتْ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ شَرْعًا ، وَاسْتُوْفِيَتْ شُرُوطُ الدَّعْوَى ، وَإِنَّمَا ذَكَرْت ذَلِكَ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ فِي بَلَدِنَا حِرْصًا عَلَى نَفْعِ هَذِهِ الْأَمَةِ بِإِفَادَةِ هَذَا الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي يُحْتَاجُ إلَيْهِ كُلَّ حِينٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ا هـ مَا فِي الْخَيْرِيَّةِ .
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ كَلَامٌ حَسَنٌ جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَقَدْ قَالُوا إنَّ وَضْعَ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفَ مِنْ أَقْوَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْمِلْكِ ، وَلِذَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَفِي رِسَالَةِ الْخَرَاجِ لِأَبِي يُوسُفَ : وَأَيُّمَا قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْخَرَاجِ ، أَوْ الْحَرْبِ بَادُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَبَقِيَتْ أَرْضُهُمْ مُعَطَّلَةً ، وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهَا فِي يَدِ أَحَدٍ ، وَلَا أَنَّ أَحَدًا يَدَّعِي فِيهَا دَعْوَى ، وَأَخَذَهَا رَجُلٌ فَحَرَثَهَا وَغَرَسَ فِيهَا ، وَأَدَّى عَنْهَا الْخَرَاجَ أَوْ الْعُشْرَ ، فَهِيَ لَهُ ، وَهَذِهِ الْمَوَاتُ الَّتِي وُصِفَتْ لَك ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ(16/117)
أَحَدٍ إلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ .
ا هـ .
وَقَدَّمْنَاهُ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ أَرْضَ