التزوج لصون ماء صاحب العدة فلا يجوز منعه .
ا هـ .
أتقاني ( قوله : إذا كانت العدة عن طلاق بائن ) أي مثل الطلاق على مال ا هـ وقوله : بائن أي أو ثلاث .
ا هـ .
هداية ( قوله : ولهذا لو وطئ في العدة ) أي مع العلم بالحرمة ا هـ هداية ( قوله : فصار كالرجعي ) أي فيما ينبني على الاحتياط .
ا هـ .
غاية ( قوله : فكان أشد من التزوج بها ) أي بالأخت ( قوله : وهي في النكاح ) أي المطلقة .
ا هـ .
( قوله : والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق ) أي حيث قال فيه : معتدة عن طلاق ثلاث جاءت بولد لأكثر من سنتين من يوم طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره ففيه دليل أنه لو ادعى نسبه ثبت ، ويستلزم أن الوطء في عدة الثلاث ليس زنا مستعقبا لوجوب الحد ، وإلا لم يثبت نسبه ، فكان ذلك رواية في عدم الحد .
ا هـ .
فتح ( قوله : فلنا أن نمنع ) قال الكمال رحمه الله : وإن سلم أي وجوب الحد كما في عبارة كتاب الحدود فغاية
التَّزَوُّجِ لِصَوْنِ مَاءِ صَاحِبِ الْعِدَّةِ فَلَا يَجُوزُ مَنْعُهُ .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ ) أَيْ مِثْلَ الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : بَائِنٌ أَيْ أَوْ ثَلَاثٌ .
ا هـ .
هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا لَوْ وَطِئَ فِي الْعِدَّةِ ) أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ ا هـ هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَصَارَ كَالرَّجْعِيِّ ) أَيْ فِيمَا يَنْبَنِي عَلَى الِاحْتِيَاطِ .
ا هـ .
غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَكَانَ أَشَدَّ مِنْ التَّزَوُّجِ بِهَا ) أَيْ بِالْأُخْتِ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ فِي النِّكَاحِ ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْحَدُّ لَا يَجِبُ عَلَى إشَارَةِ كِتَابِ الطَّلَاقِ ) أَيْ حَيْثُ قَالَ فِيهِ : مُعْتَدَّةٌ عَنْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ لِلزَّوْجِ إذَا أَنْكَرَهُ فَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى نَسَبَهُ ثَبَتَ ، وَيَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْوَطْءَ فِي عِدَّةِ الثَّلَاثِ لَيْسَ زِنًا مُسْتَعْقِبًا لِوُجُوبِ الْحَدِّ ، وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ رِوَايَةً فِي عَدَمِ الْحَدِّ .
ا هـ .
فَتْحٌ ( قَوْلُهُ : فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ ) قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ سَلِمَ أَيْ وُجُوبُ الْحَدِّ كَمَا فِي عِبَارَةِ كِتَابِ الْحُدُودِ فَغَايَةُ