بالثمن كشرط بيع وسلف .
ومعنى إخلاله بالثمن أنه يقتضي إما كثرته إن كان الشرط من المشتري ، أو نقضه إن كان الشرط من البائع .
وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد ولو اتهما عليه ، خلافا لما جرى عليه خليل في بيوع الاجال .
( تنبيه ) .
إذا علمت ما حملنا عليه كلام المصنف ظهر أن إطلاق المصنف في اجتماع البيع والسلف غير مسلم على المعتمد ، وأن محل الفساد عند الشرط حيث لم يسقطاه ، والأصح البيع حيث أسقطاه قبل فوات السلعة ، بخلاف إسقاطه بعد فواتها فإنه لا يوجب الصحة ، ولذلك يجب على المشتري الأكثر من الثمن والقيمة إن كان هو المسلف ؛ لأنه لما سلف البائع أخذها بالنقص ، وإن كان البائع هو المسلف كان على المشتري له الأقل منهما ، اللهم إلا أن يكون المشتري قد غاب على السلف بحيث ينتفع ، فإنه يلزمه القيمة قلت أو كثرت كما يؤخذ من كلام ابن رشد ، أشار إلى ذلك الحطاب ، وهذا في المبيع المقوم ، وأما المثلي فالواجب مثله مطلقا ، هذا حكم الشرط المخل بالثمن ،
بِالثَّمَنِ كَشَرْطِ بَيْعٍ وَسَلَفٍ .
وَمَعْنَى إخْلَالِهِ بِالثَّمَنِ أَنَّهُ يَقْتَضِي إمَّا كَثْرَتَهُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الْمُشْتَرِي ، أَوْ نَقْضَهُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الْبَائِعِ .
وَأَمَّا اجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ اُتُّهِمَا عَلَيْهِ ، خِلَافًا لِمَا جَرَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ فِي بُيُوعِ الْآجَالِ .
( تَنْبِيهٌ ) .
إذَا عَلِمْتَ مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ ظَهَرَ أَنَّ إطْلَاقَ الْمُصَنِّفِ فِي اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَأَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ عِنْدَ الشَّرْطِ حَيْثُ لَمْ يُسْقِطَاهُ ، وَالْأَصَحُّ الْبَيْعُ حَيْثُ أَسْقَطَاهُ قَبْلَ فَوَاتِ السِّلْعَةِ ، بِخِلَافِ إسْقَاطِهِ بَعْدَ فَوَاتِهَا فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الصِّحَّةَ ، وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ إنْ كَانَ هُوَ الْمُسَلِّفَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَلَّفَ الْبَائِعَ أَخَذَهَا بِالنَّقْصِ ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْمُسَلِّفُ كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَهُ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي قَدْ غَابَ عَلَى السَّلَفِ بِحَيْثُ يَنْتَفِعُ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ ، أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْحَطَّابُ ، وَهَذَا فِي الْمَبِيعِ الْمُقَوَّمِ ، وَأَمَّا الْمِثْلِيُّ فَالْوَاجِبُ مِثْلُهُ مُطْلَقًا ، هَذَا حُكْمُ الشَّرْطِ الْمُخِلِّ بِالثَّمَنِ ،