في البئر حال البيع لا يدخل على الصحيح وإن شرط دخوله في البيع صح على قولنا الماء مملوك بل لا يصح البيع دون هذا الشرط وإلا اختلط الماء الموجود للبائع بما يحدث للمشتري وانفسخ البيع قلت فإن قلنا لا يملك صح البيع مطلقا بل لا يجوز شرطه لأنه لا يملكه ويكون المشتري أحق به لأنه في يده كما لو توحل صيد في أرضه والله أعلم وذكر الخلاف في الماء وفروعه في إحياء الموات إن شاء الله تعالى انتهت ولا تنافي بين الموضع الثاني والثالث خلافا للإسنوي وغيره بل يحمل ما قاله في الثاني من صحة البيع فيهما على أن المراد أنه يصح في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق والحاصل أن الثانية مفروضة في غير ما فرضت فيه الثالثة لأنها مفروضة فيما إذا باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد والثالثة مفروضة فيما إذا باع الماء مع قراره فالثانية ليس فيها تعرض للماء أصلا
فِي الْبِئْرِ حَالَ الْبَيْعِ لَا يَدْخُلُ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ شُرِطَ دُخُولُهُ فِي الْبَيْعِ صَحَّ عَلَى قَوْلِنَا الْمَاءُ مَمْلُوكٌ بَلْ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ دُونَ هَذَا الشَّرْطِ وَإِلَّا اخْتَلَطَ الْمَاءُ الْمَوْجُودُ لِلْبَائِعِ بِمَا يَحْدُثُ لِلْمُشْتَرِي وَانْفَسَخَ الْبَيْعُ قُلْت فَإِنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ صَحَّ الْبَيْعُ مُطْلَقًا بَلْ لَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِهِ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ كَمَا لَوْ تَوَحَّلَ صَيْدٌ فِي أَرْضِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْمَاءِ وَفُرُوعِهِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَتْ وَلَا تَنَافِي بَيْن الْمَوْضِعِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ بَلْ يُحْمَلُ مَا قَالَهُ فِي الثَّانِي مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيهِمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْأَرْضِ بِطَرِيقِ الْقَصْدِ وَالْمِلْكِ وَفِي الْمَاءِ بِطَرِيقِ التَّبَعِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّانِيَةَ مَفْرُوضَةٌ فِي غَيْرِ مَا فُرِضَتْ فِيهِ الثَّالِثَةُ لِأَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا بَاعَ أَرْضًا مَعَ شِرْبِهَا مِنْ الْمَاءِ فِي نَهْرٍ أَوْ وَادٍ وَالثَّالِثَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا بَاعَ الْمَاءَ مَعَ قَرَارِهِ فَالثَّانِيَةُ لَيْسَ فِيهَا تَعَرُّضٌ لِلْمَاءِ أَصْلًا