) أي أشهر الحج من الميقات فإن قدمت الإحرام على الميقات أو قبل الوقت فكالمحرمة بتطوع فتسقط نفقتها مدة التقديم .(19/376)
( وإن سافرت ) الزوجة ( في حاجة نفسها أو لو لنزهة أو تجارة أو زيارة ) رحم أو غيره ( أو حج تطوع ) أو عمرة تطوع ( ولو بإذنه فلا نفقة لها ) لأنها فوتت التمكين لأجل نفسها ( إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا من استمتاعه بها فلا تسقط ) نفقتها ، لأنها في قبضته قال في المبدع والصحيح أنه لا نفقة لها هنا ، يعني إذا سافرت لحاجتها بحال ، وعزى الأول للقاضي .(19/377)
( وإن أحرمت ) الزوجة ( بمنذور معين في وقته ) أو صامت نذرا معينا في وقته ولو كان النذر بإذنه أو كان نذرها قبل النكاح وصامته ( في وقته فلا نفقة لها ) لأنها فوتت على زوجها حقه من الاستمتاع باختيارها ، ولأن النذر صدر من جهتها بخلاف حجة الإسلام فإنها واجبة بأصل الشرع .(19/378)
( وإن اختلفا ) أي الزوجان ( في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو ) اختلفا في ( الإنفاق عليها أو ) في ( تسليم النفقة إليها ف ) القول ( قولها ) لأن الأصل عدم ذلك ، واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة قول من يشهد له العرف ، لأنه يعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق .(19/379)
( وإن ادعت ) الزوجة ( يساره
) أَيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ فَإِنْ قَدَّمَتْ الْإِحْرَامَ عَلَى الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ فَكَالْمُحْرِمَةِ بِتَطَوُّعٍ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ التَّقْدِيمِ .(19/376)
( وَإِنْ سَافَرْتِ ) الزَّوْجَةُ ( فِي حَاجَةِ نَفْسِهَا أَوْ لَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ زِيَارَةِ ) رَحِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ( أَوْ حَجِّ تَطَوُّعٍ ) أَوْ عُمْرَةِ تَطَوُّعٍ ( وَلَوْ بِإِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ) لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ التَّمْكِينَ لِأَجْلِ نَفْسِهَا ( إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا مَعَهَا مُتَمَكِّنًا مِنْ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا فَلَا تَسْقُطُ ) نَفَقَتُهَا ، لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا هُنَا ، يَعْنِي إذَا سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِحَالٍ ، وَعَزَى الْأَوَّلَ لِلْقَاضِي .(19/377)
( وَإِنْ أَحْرَمَتْ ) الزَّوْجَةُ ( بِمَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ فِي وَقْتِهِ ) أَوْ صَامَتْ نَذْرًا مُعَيَّنًا فِي وَقْتِهِ وَلَوْ كَانَ النَّذْرُ بِإِذْنِهِ أَوْ كَانَ نَذْرُهَا قَبْلَ النِّكَاحِ وَصَامَتْهُ ( فِي وَقْتِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ) لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ عَلَى زَوْجِهَا حَقَّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِاخْتِيَارِهَا ، وَلِأَنَّ النَّذْرَ صَدَرَ مِنْ جِهَتِهَا بِخِلَافِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ .(19/378)
( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الزَّوْجَانِ ( فِي نُشُوزِهَا بَعْدَ الِاعْتِرَافِ بِالتَّسْلِيمِ أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَوْ ) فِي ( تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ إلَيْهَا فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُهَا ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ الْقَيِّمِ فِي النَّفَقَةِ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الْعُرْفُ ، لِأَنَّهُ يُعَارِضُ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تَكُونُ رَاضِيَةً وَإِنَّمَا تُطَالِبُهُ عِنْدَ الشِّقَاقِ .(19/379)
( وَإِنْ ادَّعَتْ ) الزَّوْجَةُ ( يَسَارَهُ