الصغير بحر ، وسكت عن المسكن الذي تحضنه فيه ، والذي في معين المفتي المختار أنه على الأب ، وهو الأظهر حموي عن شرح الوهبانية ط ، وفيه كلام قدمناه في الحضانة ( قوله وللأم أجرة الإرضاع بلا عقد إجارة ) بل تستحقه بالإرضاع في المدة مطلقا كذا في البحر أخذا من ظاهر كلامهم .
ورده المقدسي في [ الرمز شرح نظم الكنز ] بأن الظاهر اشتراط العقد ، ومن قال بخلافه فعليه إثباته .
ا هـ فافهم ، ويؤيده ما في شرح حسام الدين على أدب القاضي للخصاف : فإن انقضت عدتها وطلبت أجر الرضاع فهي أحق به ، وينظر القاضي بكم يجد امرأة غيرها فيأمر بدفع ذلك إليها { - فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن - } إلخ قال في البحر : وأكثر المشايخ على أن مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عند الكل حتى لا تستحق بعد الحولين إجماعا(13/218)
وتستحق فيهما إجماعا .
وفيه : لو لم يستغن بالحولين يحل لها أن ترضعه بعدهما عند عامة المشايخ إلا عند خلف بن أيوب ( قوله وحكم الصلح كالاستئجار ) يعني لو صالحت زوجها عن أجرة الرضاع على شيء إن كان الصلح حال قيام النكاح أو في عدة الرجعي لا يجوز ، وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث جاز على إحدى الروايتين ح
الصَّغِيرِ بَحْرٌ ، وَسَكَتَ عَنْ الْمَسْكَنِ الَّذِي تَحْضُنُهُ فِيهِ ، وَاَلَّذِي فِي مُعِينِ الْمُفْتِي الْمُخْتَارُ أَنَّهُ عَلَى الْأَبِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ حَمَوِيٌّ عَنْ شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ ط ، وَفِيهِ كَلَامٌ قَدَّمْنَاهُ فِي الْحَضَانَةِ ( قَوْلُهُ وَلِلْأُمِّ أُجْرَةُ الْإِرْضَاعِ بِلَا عَقْدِ إجَارَةٍ ) بَلْ تَسْتَحِقُّهُ بِالْإِرْضَاعِ فِي الْمُدَّةِ مُطْلَقًا كَذَا فِي الْبَحْرِ أَخْذًا مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ .
وَرَدَّهُ الْمَقْدِسِيَّ فِي [ الرَّمْزِ شَرْحِ نَظْمِ الْكَنْزِ ] بِأَنَّ الظَّاهِرَ اشْتِرَاطُ الْعَقْدِ ، وَمَنْ قَالَ بِخِلَافِهِ فَعَلَيْهِ إثْبَاتُهُ .
ا هـ فَافْهَمْ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي شَرْحِ حُسَامِ الدِّينِ عَلَى أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ : فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَطَلَبَتْ أَجْرَ الرَّضَاعِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَنْظُرُ الْقَاضِي بِكَمْ يَجِدُ امْرَأَةً غَيْرَهَا فَيَأْمُرُ بِدَفْعِ ذَلِكَ إلَيْهَا { - فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ - } إلَخْ قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَأَكْثَرُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الرَّضَاعِ فِي حَقِّ الْأُجْرَةِ حَوْلَانِ عِنْدَ الْكُلِّ حَتَّى لَا تُسْتَحَقَّ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إجْمَاعًا(13/218)
وَتُسْتَحَقُّ فِيهِمَا إجْمَاعًا .
وَفِيهِ : لَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِالْحَوْلَيْنِ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بَعْدَهُمَا عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ إلَّا عِنْدَ خَلَفِ بْنِ أَيُّوبَ ( قَوْلُهُ وَحُكْمُ الصُّلْحِ كَالِاسْتِئْجَارِ ) يَعْنِي لَوْ صَالَحَتْ زَوْجَهَا عَنْ أُجْرَةِ الرَّضَاعِ عَلَى شَيْءٍ إنْ كَانَ الصُّلْحُ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ بِوَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ جَازَ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ح