الاتية عند قوله : ولو نكحت بلا إذن بقوله وكذا لا يلزم ما إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ، ثم أذن له(6/24)
أن يتزوج إلخ ففيه إيضاح لهذا ا هـ .
قال الكمال رحمه الله : ولو أذن له السيد بعد ما تزوج لا يكون إجازة فإن أجاز العبد ما صنع جاز استحسانا كالفضولي إذا وكل فأجاز ما صنعه قبل الوكالة ا هـ .
قوله : وكالعبد إذا زوجه فضولي إلخ ) ، ولو باع السيد العبد بعد أن باشر بلا إذن فللمشتري الإجازة ، وقال زفر يبطل ، وكذا لو مات السيد فورث العبد توقف على إجازة الوارث ، أما إن كانت أمة فتزوجت بلا إذن ، ثم مات المولى فورثها من يحل له وطؤها بطل لطريان الحل النافذ على الموقوف وإن ورثها من لا تحل له كأن ورثها جماعة أو امرأة أو ابن المولى ، وقد كان الأب وطئها توقف على إجازة الوارث وعلى هذا قالوا في أمة تزوجت بغير إذن مولاها فوطئها الزوج فباعها المولى ، للمشتري الإجازة ؛ لأنه لا يحل له وطؤها ؛ لأن وطء الرجل يحرمها فإذا حاضت بطل العقد لحلها للمشتري ، ولو كان الزوج لم يطأها بطل العقد بمجرد الشراء لطريان الحل
الْآتِيَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَلَوْ نَكَحَتْ بِلَا إذْنٍ بِقَوْلِهِ وَكَذَا لَا يَلْزَمُ مَا إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ(6/24)
أَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ فَفِيهِ إيضَاحٌ لِهَذَا ا هـ .
قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ لَا يَكُونُ إجَازَةً فَإِنْ أَجَازَ الْعَبْدُ مَا صَنَعَ جَازَ اسْتِحْسَانًا كَالْفُضُولِيِّ إذَا وَكَّلَ فَأَجَازَ مَا صَنَعَهُ قَبْلَ الْوَكَالَةِ ا هـ .
قَوْلُهُ : وَكَالْعَبْدِ إذَا زَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ إلَخْ ) ، وَلَوْ بَاعَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ بَعْدَ أَنْ بَاشَرَ بِلَا إذْنٍ فَلِلْمُشْتَرِي الْإِجَازَةُ ، وَقَالَ زُفَرُ يَبْطُلُ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ فَوَرِثَ الْعَبْدُ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ ، أَمَّا إنْ كَانَتْ أَمَةً فَتَزَوَّجَتْ بِلَا إذْنٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى فَوَرِثَهَا مَنْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بَطَلَ لِطَرَيَانِ الْحِلِّ النَّافِذِ عَلَى الْمَوْقُوفِ وَإِنْ وَرِثَهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ كَأَنْ وَرِثَهَا جَمَاعَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ ابْنُ الْمَوْلَى ، وَقَدْ كَانَ الْأَبُ وَطِئَهَا تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَارِثِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فَبَاعَهَا الْمَوْلَى ، لِلْمُشْتَرِي الْإِجَازَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ؛ لِأَنَّ وَطْءَ الرَّجُلِ يُحَرِّمُهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَطَلَ الْعَقْدُ لِحِلِّهَا لِلْمُشْتَرِي ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَطَأْهَا بَطَلَ الْعَقْدُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ لِطَرَيَانِ الْحِلِّ