المالك تسليمها إلى العامل عينا ولا يجوز إمساكها وضمان أجرة المثل للعامل بخلاف الإجارة والفرق أن للعامل حقا في زيادة الثمرة ليأخذ نصيبه منها بخلاف الأجرة فإنها مقدرة(12/60)
( فصل لو انقطع الماء ) أي ماء الحديقة ( لم يكلف المالك رده ) وإن أمكن كما لا يكلف الشريك والمكري العمارة ( وتلف الثمر به ) أي بانقطاع الماء وإن أمكن رده ( كالجائحة ) أي كتلفه بها وتقدم بيانه .(12/61)
( فصل ) لو ( أعطاه دابة ليعمل عليها ، أو ليتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح ) العقد أما في الأولى .
فلأن الدابة يمكن إيجارها فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر وأما في الثانية فلأن الفوائد لا تحصل بعمله ( أو ليعلفها ) من عنده ( بنصف درها ) ففعل ( ضمن المالك ) للاخر ( العلف ) وقول الروضة بدل النصف سبق قلم ( والاخر ) ضمن للمالك ( نصف الدر ) وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع
الْمَالِكِ تَسْلِيمُهَا إلَى الْعَامِلِ عَيْنًا وَلَا يَجُوزُ إمْسَاكُهَا وَضَمَانُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِلْعَامِلِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي زِيَادَةِ الثَّمَرَةِ لِيَأْخُذَ نَصِيبَهُ مِنْهَا بِخِلَافِ الْأُجْرَةِ فَإِنَّهَا مُقَدَّرَةٌ(12/60)
( فَصْلٌ لَوْ انْقَطَعَ الْمَاءُ ) أَيْ مَاءُ الْحَدِيقَةِ ( لَمْ يُكَلَّفْ الْمَالِكُ رَدَّهُ ) وَإِنْ أَمْكَنَ كَمَا لَا يُكَلَّفُ الشَّرِيكُ وَالْمُكْرِي الْعِمَارَةَ ( وَتَلَفُ الثَّمَرِ بِهِ ) أَيْ بِانْقِطَاعِ الْمَاءِ وَإِنْ أَمْكَنَ رَدُّهُ ( كَالْجَائِحَةِ ) أَيْ كَتَلَفِهِ بِهَا وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ .(12/61)
( فَصْلٌ ) لَوْ ( أَعْطَاهُ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ، أَوْ لِيَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ ) الْعَقْدُ أَمَّا فِي الْأُولَى .
فَلِأَنَّ الدَّابَّةَ يُمْكِنُ إيجَارُهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْفَوَائِدَ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ ( أَوْ لِيَعْلِفَهَا ) مِنْ عِنْدِهِ ( بِنِصْفِ دَرِّهَا ) فَفَعَلَ ( ضَمِنَ الْمَالِكُ ) لِلْآخَرِ ( الْعَلَفَ ) وَقَوْلُ الرَّوْضَة بَدَلَ النِّصْفِ سَبْقُ قَلَمٍ ( وَالْآخَرُ ) ضَمِنَ لِلْمَالِكِ ( نِصْفَ الدَّرِّ ) وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ