وإن كان المقضي به دراهم ، والمصالح عليه عرضا من العروض إن كان نسيئة لا يجوز وإن كان بعينه يجوز سواء قبض في المجلس أو لم يقبض هذا الذي ذكرنا إذا اصطلحا بعد القضاء والرضا فأما إذا اصطلحا قبل القضاء والرضا إن اصطلحا على مال فرض في الدية إن كان المصالح عليه أكثر من الدية فإنه لا يجوز ، وإن كان يدا بيد وإن وقع الصلح على أقل من عشرة الاف درهم ، أو على أقل من ألف دينار ، أو على أقل من مائة من الإبل فإنه يجوز نسيئة كان أو يدا بيد ، وإن وقع الصلح على جنس اخر لم يفرض في الدية ، فإن كان نسيئة لا يجوز وإن كان عينا جاز هكذا في المحيط .(46/376)
رجل قتل عمدا وله وليان فصالح أحدهما القاتل عن جميع الدم على خمسين ألفا جاز الصلح في نصيبه بخمس وعشرين وللاخر نصف الدية خمسة الاف ، وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن الصلح على أكثر من الدية باطل ووجب لكل واحد منهما نصف الدية خمسة الاف والرواية المشهورة هي الأولى كذا في الظهيرية .(46/377)
وَإِنْ كَانَ الْمَقْضِيُّ بِهِ دَرَاهِمَ ، وَالْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَرَضًا مِنْ الْعُرُوضِ إنْ كَانَ نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ بِعَيْنِهِ يَجُوزُ سَوَاءٌ قُبِضَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا اصْطَلَحَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَالرِّضَا فَأَمَّا إذَا اصْطَلَحَا قَبْلَ الْقَضَاءِ وَالرِّضَا إنْ اصْطَلَحَا عَلَى مَالٍ فُرِضَ فِي الدِّيَةِ إنْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِينَارٍ ، أَوْ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَسِيئَةً كَانَ أَوْ يَدًا بِيَدٍ ، وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ لَمْ يُفْرَضْ فِي الدِّيَةِ ، فَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا جَازَ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ .(46/376)
رَجُلٌ قُتِلَ عَمْدًا وَلَهُ وَلِيَّانِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا الْقَاتِلَ عَنْ جَمِيعِ الدَّمِ عَلَى خَمْسِينَ أَلْفًا جَازَ الصُّلْحُ فِي نَصِيبِهِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَلِلْآخَرِ نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الصُّلْحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ بَاطِلٌ وَوَجَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسَةُ آلَافٍ وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ هِيَ الْأُولَى كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ .(46/377)