إلى ، فقير واحد ؛ ولهذا جاز صرف ما وجب من الصدقات الواجبة بإيجاب الله عز وجل إلى فقير واحد ، وإن كان المذكور بلفظ الجماعة بقوله تبارك وتعالى { إنما الصدقات للفقراء } .
وقد خرج الجواب عما ذكره محمد - رحمه الله - على أن مراعاة معنى الجمع إنما تجب عند الإمكان ، فأما عند التعذر ، فلا بل يحمل اللفظ على مطلق الجنس كما في قوله ، والله لا أتزوج النساء ، وقوله إن كلمت بني ادم ، أو إن اشتريت العبيد إنه يحمل على الجنس ، ولا يراعى فيه معنى الجمع حتى يحنث بوجود الفعل منه في واحد من الجنس ، وههنا لا يمكن اعتبار معنى الجمع ؛ لأن ذلك مما لا غاية له ، ولا نهاية ، فيحمل على الجنس ، بخلاف ما إذا أوصى لمواليه ، وله مولى واحد أنه لا يصرف كل الثلث إليه بل نصفه ؛ لأن هناك ما التزم المال حقا لله تعالى عز وجل بل ملكه للموالي ، وهو اسم جمع ، فلا بد من اعتباره .
وكذا ذلك الجمع له غاية ونهاية ، فكان اعتبار معنى الجمع ممكنا ، فلا ضرورة إلى الحمل على(17/183)
الجنس ،
إلَى ، فَقِيرٍ وَاحِدٍ ؛ وَلِهَذَا جَازَ صَرْفُ مَا وَجَبَ مِنْ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَةِ بِإِيجَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ بِلَفْظِ الْجَمَاعَةِ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } .
وَقَدْ خَرَجَ الْجَوَابُ عَمَّا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَنَّ مُرَاعَاةَ مَعْنَى الْجَمْعِ إنَّمَا تَجِبُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ ، فَأَمَّا عِنْدَ التَّعَذُّرِ ، فَلَا بَلْ يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى مُطْلَقِ الْجِنْسِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ، وَاَللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، وَقَوْلِهِ إنْ كَلَّمْتُ بَنِي آدَمَ ، أَوْ إنْ اشْتَرَيْتُ الْعَبِيدَ إنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْجِنْسِ ، وَلَا يُرَاعَى فِيهِ مَعْنَى الْجَمْعِ حَتَّى يَحْنَثَ بِوُجُودِ الْفِعْلِ مِنْهُ فِي وَاحِدٍ مِنْ الْجِنْسِ ، وَهَهُنَا لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ مَعْنَى الْجَمْعِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا غَايَةَ لَهُ ، وَلَا نِهَايَةَ ، فَيُحْمَلُ عَلَى الْجِنْسِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِمَوَالِيهِ ، وَلَهُ مَوْلًى وَاحِدٌ أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ كُلُّ الثُّلُثِ إلَيْهِ بَلْ نِصْفُهُ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ مَا الْتَزَمَ الْمَالَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ بَلْ مَلَّكَهُ لِلْمَوَالِي ، وَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ .
وَكَذَا ذَلِكَ الْجَمْعُ لَهُ غَايَةٌ وَنِهَايَةٌ ، فَكَانَ اعْتِبَارُ مَعْنَى الْجَمْعِ مُمْكِنًا ، فَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْحَمْلِ عَلَى(17/183)
الْجِنْسِ ،