لو أفلس ولم يحجر عليه، فإنها لا تحل بلا خلاف. قول المتن: (لم يحل المؤجل) في حلول المؤجل بالجنون قولان: قال النووي والمشهور الحلول. قال الإسنوي: وفيه نظر. قال: وعليه يمتنع الشراء له بالمؤجل.
قول المتن: (بغير طلب) أي لأنه لمصلحة الغرماء والمفلس وهم ناظرون لأنفسهم. قوله: (والثاني يقول) أي وأيضا فالحرية والرشد
لَوْ أَفْلَسَ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ بِلَا خِلَافٍ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَمْ يَحِلُّ الْمُؤَجَّلُ) فِي حُلُولِ الْمُؤَجَّلِ بِالْجُنُونِ قَوْلَانِ: قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْمَشْهُورُ الْحُلُولُ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ. قَالَ: وَعَلَيْهِ يَمْتَنِعُ الشِّرَاءُ لَهُ بِالْمُؤَجَّلِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِغَيْرِ طَلَبٍ) أَيْ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الْغُرَمَاءِ وَالْمُفْلِسِ وَهُمْ نَاظِرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ. قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي يَقُولُ) أَيْ وَأَيْضًا فَالْحُرِّيَّةُ وَالرُّشْدُ