لو قال لأم زوجته ابنتك طالق وقال أردت ابنتك الأخرى قبل بأن قوله زينب طالق لا اشتراك فيه وضعا إذ هو علم والعلم إنما وضع ليعين مسماه تعيينا خاصا لا يشاركه فيه غيره وأما وقوع الاشتراك فيه فليس وضعا فقوله زينب طالق لا ينصرف لغير زوجته وضعا وكذا شرعا إذ الرجل لا يطلق غير زوجته وأما ابنتك وإحداكما وأنت فليس علما وإنما هو متضمن للوصفية فكان مشتركا وضعا فإذا قال ابنتك مثلا طالق كان اتيا(9/11)
بلفظ مشترك بين زوجته وغيرها يتناولهما تناولا واحدا وعند هذا التناول لا مخصص فيه غير القصد فقبلت منه دعوى إرادة غير الزوجة لأن لفظه يحتمله .
وإن كانت العادة الموافقة للشرع أن الرجل لا يطلق غير زوجته وإنما لم يقبل في صورة الحصاة مطلقا لأنها لا تقبل الطلاق بوجه بخلاف المرأة الأجنبية فإنها تقبله في الجملة ومنه يؤخذ أنه لو قال لزوجته ورجل إحداكما طالق وقال أردت الرجل لم يقبل نظير ما مر في مسألة الحصاة بجامع استحالة قبول كل منهما للطلاق وإذا قال خالعتك إلى رقبة أبيك فقد أتى بلفظ محتمل والذي دل عليه كلامهم في ذلك أنه إن أراد
لَوْ قَالَ لِأُمِّ زَوْجَتِهِ ابْنَتُك طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت ابْنَتَك الْأُخْرَى قُبِلَ بِأَنَّ قَوْله زَيْنَبُ طَالِقُ لَا اشْتِرَاكَ فِيهِ وَضْعًا إذْ هُوَ عَلَمٌ وَالْعَلَمُ إنَّمَا وُضِعَ لِيُعَيِّنَ مُسَمَّاهُ تَعْيِينًا خَاصًّا لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا وُقُوعُ الِاشْتِرَاكِ فِيهِ فَلَيْسَ وَضْعًا فَقَوْلُهُ زَيْنَبُ طَالِقٌ لَا يَنْصَرِفُ لِغَيْرِ زَوْجَتِهِ وَضْعًا وَكَذَا شَرْعًا إذْ الرَّجُلُ لَا يُطَلِّقُ غَيْرَ زَوْجَتِهِ وَأَمَّا ابْنَتُك وَإِحْدَاكُمَا وَأَنْتِ فَلَيْسَ عَلَمًا وَإِنَّمَا هُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلْوَصْفِيَّةِ فَكَانَ مُشْتَرَكًا وَضْعًا فَإِذَا قَالَ ابْنَتُك مَثَلًا طَالِقٌ كَانَ آتِيًا(9/11)
بِلَفْظٍ مُشْتَرَكٍ بَيْن زَوْجَتِهِ وَغَيْرِهَا يَتَنَاوَلُهُمَا تَنَاوُلًا وَاحِدًا وَعِنْد هَذَا التَّنَاوُلِ لَا مُخَصِّصَ فِيهِ غَيْرُ الْقَصْدِ فَقُبِلَتْ مِنْهُ دَعْوَى إرَادَةِ غَيْرِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ .
وَإِنْ كَانَتْ الْعَادَةُ الْمُوَافَقَةُ لِلشَّرْعِ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُطَلِّقُ غَيْرَ زَوْجَته وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلُ فِي صُورَةِ الْحَصَاةِ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ الطَّلَاقَ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَإِنَّهَا تَقْبَلُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَرَجُلٌ إحْدَاكُمَا طَالِقُ وَقَالَ أَرَدْت الرَّجُلَ لَمْ يُقْبَلْ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَصَاةِ بِجَامِعِ اسْتِحَالَةِ قَبُولِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلطَّلَاقِ وَإِذَا قَالَ خَالَعْتُكِ إلَى رَقَبَةِ أَبِيك فَقَدْ أَتَى بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ