هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الايتين فإن كان ماضيا لم يلزم العموم.
وقد لا يعم كقوله: {وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم} .
ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه وتسميته إياه عاصيا، وترتيبه العقاب العاجل أو الاجل على فعله.
ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم، والحظر والوعيد على الفعل، وذم الفاعل وإيجاب الكفارة، وقوله "لا ينبغي" فإنها في لغة القران والرسول للمنع شرعا أو عقلا، ولفظة "ما كان لهم كذا وكذا" و"لم يكن لهم" وترتيب الحد على
هَذَا إِذَا كَانَ الْجَوَابُ طَلَبًا مِثْلَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَاضِيًا لَمْ يَلْزِمِ الْعُمُومُ.
وَقَدْ لَا يَعُمُّ كَقَوْلِهِ: {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أجسامهم} .
وَيُسْتَفَادُ كَوْنُ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ لِلْوُجُوبِ مِنْ ذَمِّهِ لِمَنْ خَالَفَهُ وَتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهُ عَاصِيًا، وَتَرْتِيبِهِ الْعِقَابَ الْعَاجِلَ أَوِ الْآجِلَ عَلَى فِعْلِهِ.
وَيُسْتَفَادُ التَّحْرِيمُ مِنَ النَّهْيِ وَالتَّصْرِيحِ بِالتَّحْرِيمِ، وَالْحَظْرِ وَالْوَعِيدِ عَلَى الْفِعْلِ، وَذَمِّ الْفَاعِلِ وَإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ، وَقَوْلِهِ "لَا يَنْبَغِي" فَإِنَّهَا فِي لُغَةِ الْقُرْآنِ وَالرَّسُولِ لِلْمَنْعِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا، وَلَفْظَةِ "مَا كَانَ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا" وَ"لَمْ يَكُنْ لَهُمْ" وَتَرْتِيبِ الْحَدِّ عَلَى