من المكي صار غاصبا لحصة الدافع من المكي فيصير ضامنا له ذلك القدر .(49/431)
( محضر فيه دعوى الوصية بثلث المال ) صورته ادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه أن أبا هذا المحضر معه أوصى لهذا الحاضر بثلث جميع ماله في حياته وصحته وثبات عقله وصية صحيحة ، وأن هذا الحاضر قبل منه هذه الوصية بعد موت أبي هذا المحضر معه قبولا صحيحا ، وصار ثلث جميع تركة أبي هذا المحضر لهذا الحاضر بحكم هذه الوصية ، وفي يد هذا المحضر معه من تركة أبيه كذا ، وكذا فعليه تسليم ذلك إلى هذا الحاضر ليقبضه لنفسه بحكم هذه الوصية فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر أوصى في حال جواز تصرفاته ونفاذها ، إنما كان فيه أوصى في حياته وصحته وثبات عقله .
وليس من ضرورة كونه صحيحا ثابت العقل أن تصح وصيته فإنه لو كان محجورا عليه على قول من يرى الحجر لا تصح وصيته ، وقد ذكر في كتاب الحجر أن السفيه المبذر لماله إذا أوصى بوصايا فالقياس أن لا تجوز وصاياه ، وفي الاستحسان تجوز وصاياه ما وافق وصايا أهل الصلاح ،
مِنْ الْمَكِّيِّ صَارَ غَاصِبًا لِحِصَّةِ الدَّافِعِ مِنْ الْمَكِّيِّ فَيَصِيرُ ضَامِنًا لَهُ ذَلِكَ الْقَدْرَ .(49/431)
( مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ ) صُورَتُهُ ادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ أَنَّ أَبَا هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ أَوْصَى لِهَذَا الْحَاضِرِ بِثُلُثِ جَمِيعِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ وَثَبَاتِ عَقْلِهِ وَصِيَّةً صَحِيحَةً ، وَأَنَّ هَذَا الْحَاضِرَ قَبِلَ مِنْهُ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ قَبُولًا صَحِيحًا ، وَصَارَ ثُلُثُ جَمِيعِ تَرِكَةِ أَبِي هَذَا الْمُحْضَرِ لِهَذَا الْحَاضِرِ بِحُكْمِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ ، وَفِي يَدِ هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ كَذَا ، وَكَذَا فَعَلَيْهِ تَسْلِيمُ ذَلِكَ إلَى هَذَا الْحَاضِرِ لِيَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ بِحُكْمِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ فَرُدَّ الْمَحْضَرُ بِعِلَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَحْضَرِ أَوْصَى فِي حَالِ جَوَازِ تَصَرُّفَاتِهِ وَنَفَاذِهَا ، إنَّمَا كَانَ فِيهِ أَوْصَى فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ وَثَبَاتِ عَقْلِهِ .
وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ كَوْنِهِ صَحِيحًا ثَابِتَ الْعَقْلِ أَنْ تَصِحَّ وَصِيَّتُهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى الْحَجْرَ لَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ أَنَّ السَّفِيهَ الْمُبَذِّرَ لِمَالِهِ إذَا أَوْصَى بِوَصَايَا فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَجُوزَ وَصَايَاهُ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَجُوزُ وَصَايَاهُ مَا وَافَقَ وَصَايَا أَهْلِ الصَّلَاحِ ،