على خلاف ، تصح إقالة الوارث والموصى له ، وللوارث الرد بالعيب دون الموصى له .
لا تصح الإجازة بعد هلاك العين إلا في اللقطة وفي إجازة الغرماء .
بيع المأذون المديون بعد هلاك الثمن
الشرح
( 97 ) قوله : بخلافه بالبيع .
في البحر نقلا عن الظهيرية : والوكيل بالبيع إنما يضمن إذا كان أقال بعد قبض الثمن .
أما قبله فيملكها في قول محمد رحمه الله .
وفي جامع الفصولين : الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا .
فتأمل ما بين كلام الظهيرية وبين كلام جامع الفصولين .
وتخصيص قول محمد في كلام الظهيرية غير ظاهر وفي البزازية : الوكيل بالبيع يملك الإقالة قبل القبض وبعده من عيب أو غير عيب ومثله في جامع الفتاوى فتأمل .(4/143)
98 - الموقوف يبطل بموت الموقوف على إجازته ، ولا يقوم الوارث مقامه إلا في القسمة كما في قسمة الولوالجية .
لا يجوز تفريق الصفقة على البائع إلا في الشفعة
الشرح
( 98 ) قوله : الموقوف يبطل بموت الموقوف على إجازته إلخ .
أقول : قد تقدم خلاف هذا صريحا(4/144)
99 - ولها صورتان ، في شفعة الولوالجية .
الموقوف عليه العقد إذا أجاز نفذ 100 - ولا رجوع له إلا في مسألة واحدة في قسمة الولوالجية إذا أجاز الغريم قسمة الوارث فإن له الرجوع .
الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها .
101 - كحق الشفعة
عَلَى خِلَافٍ ، تَصِحُّ إقَالَةُ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ ، وَلِلْوَارِثِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ .
لَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ بَعْدَ هَلَاكِ الْعَيْنِ إلَّا فِي اللُّقَطَةِ وَفِي إجَازَةِ الْغُرَمَاءِ .
بَيْعُ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ بَعْدَ هَلَاكِ الثَّمَنِ
الشَّرْحُ
( 97 ) قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ بِالْبَيْعِ .
فِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ : وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ أَقَالَ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ .
أَمَّا قَبْلَهُ فَيَمْلِكُهَا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ : الْوَكِيلُ لَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ إجْمَاعًا .
فَتَأَمَّلْ مَا بَيْنَ كَلَامِ الظَّهِيرِيَّةِ وَبَيْنَ كَلَامِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ .
وَتَخْصِيصُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي كَلَامِ الظَّهِيرِيَّةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ : الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ مِنْ عَيْبٍ أَوْ غَيْرِ عَيْبٍ وَمِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى فَتَأَمَّلْ .(4/143)
98 - الْمَوْقُوفُ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَوْقُوفِ عَلَى إجَازَتِهِ ، وَلَا يَقُومُ الْوَارِثُ مَقَامَهُ إلَّا فِي الْقِسْمَةِ كَمَا فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ .
لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا فِي الشُّفْعَةِ
الشَّرْحُ
( 98 ) قَوْلُهُ : الْمَوْقُوفُ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَوْقُوفِ عَلَى إجَازَتِهِ إلَخْ .
أَقُولُ : قَدْ تَقَدَّمَ خِلَافُ هَذَا صَرِيحًا(4/144)
99 - وَلَهَا صُورَتَانِ ، فِي شُفْعَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ .
الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ إذَا أَجَازَ نَفَذَ 100 - وَلَا رُجُوعَ لَهُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ إذَا أَجَازَ الْغَرِيمُ قِسْمَةَ الْوَارِثِ فَإِنَّ لَهُ الرُّجُوعُ .
الْحُقُوقُ الْمُجَرَّدَةُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا .
101 - كَحَقِّ الشُّفْعَةِ