الخلع ورد المال بشهادة سماع على الضرر وظاهره بغير يمين ، وبه صرح ابن عرفة وظاهر المصنف هنا أنه بيمين لجعله الحلف هنا من شروطها ( أقول ) والظاهر العمل بما تقدم ؛ لأنه بابه يرجع إليه فيه ( قوله : أو الغرماء ) انظر كيف يتأتى أن الغرماء يثبتون العدم مع أن غرضهم إنما هو في أخذ حقهم ، ولا يكون مع دعوى العدم ، والجواب أن ذلك يظهر فيما إذا ضمنه شخص ( قوله : لأنه أنسب بما قبله ) أي ؛ لأن الذي قبله العزل والجرح والكفر والسفه ، وهي مبعدة ، وكذا الطلاق بخلاف النكاح فليس بمبعد بل مدخل ( قوله : لأجل ما بعده من المبالغة ) أي التي هي قوله : وإن بخلع فإنها في ضد النكاح الذي هو الطلاق وبالغ عليه دفعا لما يتوهم من عدم دخوله في الطلاق لكونه يشبه البيع والمصنف لم يصرح بالبيع ، وإن كان حكمه كذلك وهذا يكفي في النكتة .(22/104)
( ص ) والتحمل - إن افتقر إليه - فرض كفاية ( ش ) يعني أن تحمل الشهادة - إذا افتقر إليه - فرض كفاية لأجل حفظ المال وغيره ؛ إذ لو تركه الجميع لضاعت الحقوق ، وقد علمت أن فرض الكفاية يسقط بقيام البعض به ، ويتعين بما يتعين به فرض العين كما إذا لم يوجد من
الْخُلْعِ وَرَدَّ الْمَالَ بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ عَلَى الضَّرَرِ وَظَاهِرُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ هُنَا أَنَّهُ بِيَمِينٍ لِجَعْلِهِ الْحَلِفَ هُنَا مِنْ شُرُوطِهَا ( أَقُولُ ) وَالظَّاهِرُ الْعَمَلُ بِمَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّهُ بَابُهُ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِيهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْغُرَمَاءَ ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَأَتَّى أَنَّ الْغُرَمَاءَ يُثْبِتُونَ الْعَدَمَ مَعَ أَنَّ غَرَضَهُمْ إنَّمَا هُوَ فِي أَخْذِ حَقِّهِمْ ، وَلَا يَكُونُ مَعَ دَعْوَى الْعَدَمِ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ يَظْهَرُ فِيمَا إذَا ضَمِنَهُ شَخْصٌ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَنْسَبُ بِمَا قَبْلَهُ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الَّذِي قَبْلَهُ الْعَزْلُ وَالْجَرْحُ وَالْكُفْرُ وَالسَّفَهُ ، وَهِيَ مُبْعَدَةٌ ، وَكَذَا الطَّلَاقُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِمُبْعَدٍ بَلْ مُدْخَلٌ ( قَوْلُهُ : لِأَجْلِ مَا بَعْدَهُ مِنْ الْمُبَالَغَةِ ) أَيْ الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ : وَإِنْ بِخُلْعٍ فَإِنَّهَا فِي ضِدِّ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ وَبَالَغَ عَلَيْهِ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عَدَمِ دُخُولِهِ فِي الطَّلَاقِ لِكَوْنِهِ يُشْبِهُ الْبَيْعَ وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْبَيْعِ ، وَإِنْ كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ وَهَذَا يَكْفِي فِي النُّكْتَةِ .(22/104)
( ص ) وَالتَّحَمُّلُ - إنْ اُفْتُقِرَ إلَيْهِ - فَرْضُ كِفَايَةٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ تَحَمُّلَ الشَّهَادَةِ - إذَا اُفْتُقِرَ إلَيْهِ - فَرْضُ كِفَايَةٍ لِأَجْلِ حِفْظِ الْمَالِ وَغَيْرِهِ ؛ إذْ لَوْ تَرَكَهُ الْجَمِيعُ لَضَاعَتْ الْحُقُوقُ ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ بِقِيَامِ الْبَعْضِ بِهِ ، وَيَتَعَيَّنُ بِمَا يَتَعَيَّنُ بِهِ فَرْضُ الْعَيْنِ كَمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ