الباقي قسمة شرعية وجب الخمس في الذي صار إلى هذا ولا يحل له الانتفاع بالباقي حتى يعلم أنه حصل لكل من الغانمين قدر حصته من هذا فإن تعذر عليه صرف ما صار إليه إلى مستحقه لزمه دفعه إلى القاضي كسائر الأموال الضائعة هذا إذ لم يعطه ذلك على سبيل النفل بشرطه اهـ ويؤخذ مما سبق عن المجموع نقلا عن الغزالي الفرق بين مال الغنيمة وبين مال بيت المال قال بعضهم وهو ظاهر اهـ شرح م ر والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تمت هذه الحاشية المباركة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله على كل حال قال مؤلفها وكان الفراغ من تحرير هذا الجزء في يوم الأحد المبارك ثاني شهر جمادى الثاني من شهور سنة أربعة وثمانين ومائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام
الْبَاقِي قِسْمَةً شَرْعِيَّةً وَجَبَ الْخُمُسُ فِي الَّذِي صَارَ إلَى هَذَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِالْبَاقِي حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ حَصَلَ لِكُلٍّ مِنْ الْغَانِمِينَ قَدْرُ حِصَّتِهِ مِنْ هَذَا فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ صَرْفُ مَا صَارَ إلَيْهِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ لَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَى الْقَاضِي كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ هَذَا إذْ لَمْ يُعْطِهِ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ النَّفْلِ بِشَرْطِهِ اهـ وَيُؤْخَذُ مِمَّا سَبَقَ عَنْ الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِّ الْفَرْقُ بَيْنَ مَالِ الْغَنِيمَةِ وَبَيْنَ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَرْحَ م ر وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ وَصَلَّى اللَّه عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَمَّتْ هَذِهِ الْحَاشِيَةُ الْمُبَارَكَةُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ مُؤَلِّفُهَا وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْ تَحْرِيرِ هَذَا الْجُزْءِ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ الْمُبَارَكِ ثَانِي شَهْرِ جُمَادَى الثَّانِي مِنْ شُهُورِ سَنَةِ أَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ وَأَلْفٍ مِنْ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ