بعادة عهده صلى الله عليه وسلم .(7/221)
ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح ، ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان .
الشرح
( ولو أسلم في مائة صاع حنطة ) مثلا ( على أن وزنها كذا ) أو في ثوب مثلا صفته كذا ، ووزنه كذا ، وذرعه كذا ( لم يصح ) ؛ لأنه يعز وجوده بخلاف الخشب ؛ لأن زائده ينحت قاله الشيخ أبو حامد وأقراه .
فإن قيل يعتبر فيه ذكر العرض والطول والثخانة ، وبالنحت تزول إحدى هذه الصفات .
أجيب بأن وزنه على التقريب كما سيأتي في اللبن .
تنبيه : لو قال المصنف : مائة صاع كيلا كان أولى ؛ لأن الصاع اسم للوزن ( ويشترط الوزن في البطيخ ) بكسر الباء ( والباذنجان ) بفتح المعجمة وكسرها ( والقثاء ) بالمثلثة والمد ( والسفرجل ) بفتح الجيم ( والرمان ) وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل لتجافيه في المكيال كالرانج وقصب السكر والبقول ، ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت فيها ، والجمع فيها بين الوزن والعد مفسد ؛ لأنه يحتاج معه إلى ذكر الجرم فيورث عزة الوجود ، وقول السبكي : ولو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحد جاز اتفاقا ممنوع كما قال شيخي لأنه يشترط ذكر حجم كل واحد ، فيؤدي إلى عزة الوجود .
قال الرافعي : ولا يجوز السلم في البطيخة الواحدة والسفرجلة الواحدة ؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنها ،
بِعَادَةِ عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .(7/221)
وَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ صَاعٍ حِنْطَةً عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا لَمْ يَصِحَّ ، وَيُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي الْبِطِّيخِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالْقِثَّاءِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ .
الشَّرْحُ
( وَلَوْ أَسْلَمَ فِي مِائَةِ صَاعٍ حِنْطَةً ) مَثَلًا ( عَلَى أَنَّ وَزْنَهَا كَذَا ) أَوْ فِي ثَوْبٍ مَثَلًا صِفَتُهُ كَذَا ، وَوَزْنُهُ كَذَا ، وَذَرْعُهُ كَذَا ( لَمْ يَصِحَّ ) ؛ لِأَنَّهُ يَعِزُّ وُجُودُهُ بِخِلَافِ الْخَشَبِ ؛ لِأَنَّ زَائِدَهُ يُنْحَتُ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَقَرَّاهُ .
فَإِنْ قِيلَ يُعْتَبَرُ فِيهِ ذِكْرُ الْعَرْضِ وَالطُّولِ وَالثَّخَانَةِ ، وَبِالنَّحْتِ تَزُولُ إحْدَى هَذِهِ الصِّفَاتِ .
أُجِيبَ بِأَنَّ وَزْنَهُ عَلَى التَّقْرِيبِ كَمَا سَيَأْتِي فِي اللَّبَنِ .
تَنْبِيهٌ : لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ : مِائَةُ صَاعٍ كَيْلًا كَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الصَّاعَ اسْمٌ لِلْوَزْنِ ( وَيُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي الْبِطِّيخِ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ ( وَالْبَاذِنْجَانِ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا ( وَالْقِثَّاءِ ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْمَدِّ ( وَالسَّفَرْجَلِ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ ( وَالرُّمَّانِ ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَضْبِطُهُ الْكَيْلُ لِتَجَافِيهِ فِي الْمِكْيَالِ كَالرَّانِجِ وَقَصَبِ السُّكَّرِ وَالْبُقُولِ ، وَلَا يَكْفِي فِيهَا الْعَدُّ لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ فِيهَا ، وَالْجَمْعُ فِيهَا بَيْنَ الْوَزْنِ وَالْعَدِّ مُفْسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاجُ مَعَهُ إلَى ذِكْرِ الْجُرْمِ فَيُورِثُ عِزَّةَ الْوُجُودِ ، وَقَوْلُ السُّبْكِيّ : وَلَوْ أَسْلَمَ فِي عَدَدٍ مِنْ الْبِطِّيخِ مَثَلًا كَمِائَةٍ بِالْوَزْنِ فِي الْجَمِيعِ دُونَ كُلِّ وَاحِدٍ جَازَ اتِّفَاقًا مَمْنُوعٌ كَمَا قَالَ شَيْخِي لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ حَجْمِ كُلِّ وَاحِدٍ ، فَيُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ .
قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبِطِّيخَةِ الْوَاحِدَةِ وَالسَّفَرْجَلَةِ الْوَاحِدَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ حَجْمِهَا وَوَزْنِهَا ،