محمد بن القاسم في ابن المسلم ولد على الفطرة ثم ارتد وقد عقل الإسلام ولم يحتلم جبر على الإسلام بالضرب والعذاب ، فإن احتلم على ذلك ولم يرجع قتل بخلاف من يسلم ثم يرتد ثم يحتلم على ذلك ، وفرق بينهما وليس بمنزلة ولد المرتد ، وجعلهم أشهب سواء ، وقال من ولد على الفطرة ثم ارتد بعد أن عقل وقارب الحلم ثم احتلم على ذلك أنه يرد إلى الإسلام بالسوط والسجن .
ابن عبد الحكم ابن القاسم يقتل .
( وأخذ ) بضم فكسر ( منه ) أي مال المرتد أرش ( ما جنى ) قبل ردته أو بعدها عمدا على عبد ) لغيره ( أو ) على ( ذمي ) لأنه لا يقتل بأحدهما لزيادته على العبد بالحرية وعلى الذمي بالإسلام الحكمي فتعين المال لترتبه عليه فلا يسقط عنه بردته ، هذا مذهب ابن القاسم في الموازية ( لا ) يؤخذ من مال المرتد شيء إن جنى عمدا على ( حر مسلم ) لأن الواجب فيه القصاص والقتل بالردة يأتي عليه ، فإن رجع للإسلام وسقط قتله بالردة اقتص منه .
ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم في المرتد يقتل في ارتداده نصرانيا أو بجرحه ، فإن أسلم فلا يقتل به ولا يستفاد منه في جرح لأنه ليس على دين يقر عليه وحاله في ارتداده في القتل والجرح إن أسلم كحال المسلم ، فإن جرح مسلما اقتص منه ، وإن قتل نصرانيا فلا يقتل به .
وإن جرحه فلا يستفاد منه .
عيسى وإن قتل على ردته فقتله
مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ فِي ابْنِ الْمُسْلِمِ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ ارْتَدَّ وَقَدْ عَقَلَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يَحْتَلِمْ جُبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِالضَّرْبِ وَالْعَذَابِ ، فَإِنْ احْتَلَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ قُتِلَ بِخِلَافِ مَنْ يُسْلِمُ ثُمَّ يَرْتَدُّ ثُمَّ يَحْتَلِمُ عَلَى ذَلِكَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ الْمُرْتَدِّ ، وَجَعَلَهُمْ أَشْهَبُ سَوَاءً ، وَقَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ ارْتَدَّ بَعْدَ أَنْ عَقَلَ وَقَارَبَ الْحُلُمَ ثُمَّ احْتَلَمَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يُرَدُّ إلَى الْإِسْلَامِ بِالسَّوْطِ وَالسَّجْنِ .
ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ابْنُ الْقَاسِمِ يُقْتَلُ .
( وَأُخِذَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( مِنْهُ ) أَيْ مَالِ الْمُرْتَدِّ أَرْشُ ( مَا جَنَى ) قَبْلَ رِدَّتِهِ أَوْ بَعْدَهَا عَمْدًا عَلَى عَبْدٍ ) لِغَيْرِهِ ( أَوْ ) عَلَى ( ذِمِّيٍّ ) لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِأَحَدِهِمَا لِزِيَادَتِهِ عَلَى الْعَبْدِ بِالْحُرِّيَّةِ وَعَلَى الذِّمِّيِّ بِالْإِسْلَامِ الْحُكْمِيِّ فَتَعَيَّنَ الْمَالُ لِتَرَتُّبِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِرِدَّتِهِ ، هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ ( لَا ) يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْمُرْتَدِّ شَيْءٌ إنْ جَنَى عَمْدًا عَلَى ( حُرٍّ مُسْلِمٍ ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْقِصَاصُ وَالْقَتْلُ بِالرِّدَّةِ يَأْتِي عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ وَسَقَطَ قَتْلُهُ بِالرِّدَّةِ اُقْتُصَّ مِنْهُ .
ابْنُ عَرَفَةَ سَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الْمُرْتَدِّ يُقْتَلُ فِي ارْتِدَادِهِ نَصْرَانِيًّا أَوْ بِجُرْحِهِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ فِي جُرْحٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى دِينٍ يُقَرُّ عَلَيْهِ وَحَالُهُ فِي ارْتِدَادِهِ فِي الْقَتْلِ وَالْجُرْحِ إنْ أَسْلَمَ كَحَالِ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ جَرَحَ مُسْلِمًا اُقْتُصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ قَتَلَ نَصْرَانِيًّا فَلَا يُقْتَلُ بِهِ .
وَإِنْ جَرَحَهُ فَلَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ .
عِيسَى وَإِنْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ فَقَتْلُهُ