الحائض والنفساء الإمساك كما في الأنوار .(5/230)
ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح ، والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره .
الشرح
(5/231)
( ولا يضر النوم المستغرق ) لجميع النهار ( على الصحيح ) لبقاء أهلية الخطاب ، والثاني يضر كالإغماء ، وفرق الأول بأن الإغماء يخرج على أهلية الخطاب بدليل سقوط ولايته على ماله وعدم وجوب قضاء الصلاة عليه ، بخلاف النائم فيهما ، فإن أفاق لحظة من النهار صح صومه جزما ( والأظهر ) وفي الروضة المذهب ( أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره ) أي لحظة كانت ، اتباعا لزمن الإغماء زمن الإفاقة ، فإن لم يفق ضر .
والثاني وقطع به بعضهم : يضر مطلقا كالحيض .
والثالث : عكسه كالنوم .
والرابع : إن أفاق في أوله صح وإلا فلا ، ومال إليه ابن الصلاح وصححه الغزالي والفارقي ، وإنما اشترط الأول إفاقته لحظة ؛ لأن الإغماء في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون ، فلو قلنا إن المستغرق منه لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى بالأضعف ، ولو قلنا : إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى ، فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في لحظة كافية ولو شرب مسكرا ليلا ، فإن أفاق في بعض نهاره فهو كالإغماء في بعض النهار ، وإلا لزمه القضاء كذا نقلاه وأقراه .
قال الإسنوي : ويعلم منه الصحة في شرب الدواء أي إذا أفاق في بعض النهار بطريق الأولى ، ولو مات في أثناء النهار بطل صومه كما
الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ الْإِمْسَاكُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ .(5/230)
وَلَا يَضُرُّ النَّوْمُ الْمُسْتَغْرِقُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْإِغْمَاءَ لَا يَضُرُّ إذَا أَفَاقَ لَحْظَةً مِنْ نَهَارِهِ .
الشَّرْحُ
(5/231)
( وَلَا يَضُرُّ النَّوْمُ الْمُسْتَغْرِقُ ) لِجَمِيعِ النَّهَارِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ ، وَالثَّانِي يَضُرُّ كَالْإِغْمَاءِ ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْإِغْمَاءَ يَخْرُجُ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ بِدَلِيلِ سُقُوطِ وِلَايَتِهِ عَلَى مَالِهِ وَعَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ النَّائِمِ فِيهِمَا ، فَإِنْ أَفَاقَ لَحْظَةً مِنْ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ جَزْمًا ( وَالْأَظْهَرُ ) وَفِي الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبُ ( أَنَّ الْإِغْمَاءَ لَا يَضُرُّ إذَا أَفَاقَ لَحْظَةً مِنْ نَهَارِهِ ) أَيَّ لَحْظَةٍ كَانَتْ ، اتِّبَاعًا لِزَمَنِ الْإِغْمَاءِ زَمَنَ الْإِفَاقَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُفِقْ ضَرَّ .
وَالثَّانِي وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ : يَضُرُّ مُطْلَقًا كَالْحَيْضِ .
وَالثَّالِثُ : عَكْسُهُ كَالنَّوْمِ .
وَالرَّابِعُ : إنْ أَفَاقَ فِي أَوَّلِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ، وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْفَارِقِيُّ ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ الْأَوَّلُ إفَاقَتَهُ لَحْظَةً ؛ لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ فِي الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الْعَقْلِ فَوْقَ النَّوْمِ وَدُونَ الْجُنُونِ ، فَلَوْ قُلْنَا إنَّ الْمُسْتَغْرِقَ مِنْهُ لَا يَضُرُّ كَالنَّوْمِ لَأَلْحَقْنَا الْأَقْوَى بِالْأَضْعَفِ ، وَلَوْ قُلْنَا : إنَّ اللَّحْظَةَ مِنْهُ تَضُرُّ كَالْجُنُونِ لَأَلْحَقْنَا الْأَضْعَفَ بِالْأَقْوَى ، فَتَوَسَّطْنَا وَقُلْنَا إنَّ الْإِفَاقَةَ فِي لَحْظَةٍ كَافِيَةٌ وَلَوْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَيْلًا ، فَإِنْ أَفَاقَ فِي بَعْضِ نَهَارِهِ فَهُوَ كَالْإِغْمَاءِ فِي بَعْضِ النَّهَارِ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ كَذَا نَقَلَاه وَأَقَرَّاهُ .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَيُعْلَمُ مِنْهُ الصِّحَّةُ فِي شُرْبِ الدَّوَاءِ أَيْ إذَا أَفَاقَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ بَطَلَ صَوْمُهُ كَمَا