باعتبار الصورة ، تأمل .
( قوله : نعم اعترض إلخ ) دفع ما يتوهم من عدم الاعتراض على المصنف بمجاراته ( قوله : وأجاب ) أي في منع الموانع بقوله إلخ حاصله أن القياس الذي اشترط أن يكون حكم الأصل غير فرع فيه قياس مركب من قياسين فأكثر كما قرره الشارح قبل ، فمراد المصنف أن اشتراط ذلك في هذا القياس مركب مقيد بما إذا لم يظهر للوسط فائدة ولا يلزم من اشتراط ذلك في هذا القياس الخاص أعني المركب اشتراط كونه ثابتا بغير القياس مطلقا ؛ لأنه قد يثبت بقياس ولا يكون فرعا في هذا القياس الخاص وإن كان فرعا لأصل اخر كقياس الزبيب على التمر في الربوية بجامع الطعم ، والتمر على الأرز بجامع الطعم مع الكيل ثم يبطل ما عدا الطعم بطريقة فالأرز غير فرع في هذا القياس الخاص مع(4/500)
ثبوت حكمه قياسا على البر مثلا وقوله وكذلك لا يلزم إلخ بين به نفي الملازمة بين المشروطين بعد أن بين نفيها بين الاشتراطين وأحد النفيين لازم للاخر وتعليل كل منهما تعليل للاخر ، وذلك هو الذي عناه الشارح بقوله المشتمل على التكرار ا هـ .
زكريا .
( قوله : من اشتراط كونه غير فرع ) أي المذكور هنا وقوله اشتراط ثبوته بغير القياس وهو ما هناك أي
بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ ، تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : نَعَمْ اُعْتُرِضَ إلَخْ ) دَفَعَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عَدَمِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِمُجَارَاتِهِ ( قَوْلُهُ : وَأَجَابَ ) أَيْ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ بِقَوْلِهِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ الَّذِي اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ غَيْرَ فَرْعٍ فِيهِ قِيَاسٌ مُرَكَّبٌ مِنْ قِيَاسَيْنِ فَأَكْثَرَ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ قَبْلُ ، فَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ اشْتِرَاطَ ذَلِكَ فِي هَذَا الْقِيَاسِ مُرَكَّبٌ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْوَسَطِ فَائِدَةٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي هَذَا الْقِيَاسِ الْخَاصِّ أَعْنِي الْمُرَكَّبَ اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ ثَابِتًا بِغَيْرِ الْقِيَاسِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ بِقِيَاسٍ وَلَا يَكُونُ فَرْعًا فِي هَذَا الْقِيَاسِ الْخَاصِّ وَإِنْ كَانَ فَرْعًا لِأَصْلٍ آخَرَ كَقِيَاسِ الزَّبِيبِ عَلَى التَّمْرِ فِي الرِّبَوِيَّةِ بِجَامِعِ الطَّعْمِ ، وَالتَّمْرِ عَلَى الْأُرْزِ بِجَامِعِ الطَّعْمِ مَعَ الْكَيْلِ ثُمَّ يَبْطُلُ مَا عَدَا الطَّعْمَ بِطَرِيقَةِ فَالْأُرْزُ غَيْرُ فَرْعٍ فِي هَذَا الْقِيَاسِ الْخَاصِّ مَعَ(4/500)
ثُبُوتِ حُكْمِهِ قِيَاسًا عَلَى الْبُرِّ مَثَلًا وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ إلَخْ بَيَّنَ بِهِ نَفْيَ الْمُلَازَمَةِ بَيْنَ الْمَشْرُوطَيْنِ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ نَفْيَهَا بَيْنَ الِاشْتِرَاطَيْنِ وَأَحَدُ النَّفْيَيْنِ لَازِمٌ لِلْآخَرِ وَتَعْلِيلُ كُلٍّ مِنْهُمَا تَعْلِيلٌ لِلْآخَرِ ، وَذَلِكَ هُوَ الَّذِي عَنَاهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى التَّكْرَارِ ا هـ .
زَكَرِيَّا .
( قَوْلُهُ : مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ غَيْرَ فَرْعٍ ) أَيْ الْمَذْكُورِ هُنَا وَقَوْلُهُ اشْتِرَاطُ ثُبُوتِهِ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ وَهُوَ مَا هُنَاكَ أَيْ