وإن طال لبقاء اسم الغزو مع الطول بخلاف السفر في ابن السبيل ، ويعطيان جميع المؤنة لا ما زاد بسبب السفر فقط ومؤنة من تلزمهما مؤنته ولم يقدروا المعطى لإقامة الغازي ، وبحث الأذرعي أنه يعطى لأقل ما يظن إقامته ، ثم فإن زاد زيد له ، ويغتفر له النقل أي : من المالك حينئذ لدار الحرب للحاجة ، أو تنزل إقامته ثم لمصلحة المسلمين منزلة إقامته ببلد المال .
( و ) يعطيه الإمام لا المالك لامتناع الإبدال في الزكاة عليه ( فرسا ) إن كان ممن يقاتل فارسا ( وسلاحا ) ولو بغير شراء لما يأتي ( ويصير ذلك ) أي : الفرس والسلاح ( ملكا له ) إن أعطي الثمن فاشترى لنفسه ، أو دفعهما له الإمام ملكا إذا راه بخلاف ما إذا استأجرهما له ،(29/78)
أو أعاره إياهما لكونهما موقوفين عنده إذ له شراؤهما من هذا السهم وبقاؤهما ووقفهما ، وتسمية ذلك عارية مجاز إذ الإمام لا يملكه والاخذ لا يضمنه لو تلف ، بل يقبل قوله فيه بيمينه كالوديع ، لكن لما وجب ردهما عند انقضاء الحاجة منهما أشبها العارية ( ويهيأ ) من جهة الإمام ( له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو )
وَإِنْ طَالَ لِبَقَاءِ اسْمِ الْغَزْوِ مَعَ الطُّولِ بِخِلَافِ السَّفَرِ فِي ابْنِ السَّبِيلِ ، وَيُعْطِيَانِ جَمِيعَ الْمُؤْنَةِ لَا مَا زَادَ بِسَبَبِ السَّفَرِ فَقَطْ وَمُؤْنَةَ مَنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ وَلَمْ يُقَدِّرُوا الْمُعْطَى لِإِقَامَةِ الْغَازِي ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يُعْطَى لِأَقَلَّ مَا يَظُنُّ إقَامَتَهُ ، ثُمَّ فَإِنْ زَادَ زِيدَ لَهُ ، وَيُغْتَفَرُ لَهُ النَّقْلُ أَيْ : مِنْ الْمَالِكِ حِينَئِذٍ لِدَارِ الْحَرْبِ لِلْحَاجَةِ ، أَوْ تُنَزَّلُ إقَامَتُهُ ثَمَّ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ مَنْزِلَةَ إقَامَتِهِ بِبَلَدِ الْمَالِ .
( وَ ) يُعْطِيهِ الْإِمَامُ لَا الْمَالِكُ لِامْتِنَاعِ الْإِبْدَالِ فِي الزَّكَاةِ عَلَيْهِ ( فَرَسًا ) إنْ كَانَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ فَارِسًا ( وَسِلَاحًا ) وَلَوْ بِغَيْرِ شِرَاءٍ لِمَا يَأْتِي ( وَيَصِيرُ ذَلِكَ ) أَيْ : الْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ ( مِلْكًا لَهُ ) إنْ أُعْطِيَ الثَّمَنَ فَاشْتَرَى لِنَفْسِهِ ، أَوْ دَفَعَهُمَا لَهُ الْإِمَامُ مِلْكًا إذَا رَآهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهُمَا لَهُ ،(29/78)
أَوْ أَعَارَهُ إيَّاهُمَا لِكَوْنِهِمَا مَوْقُوفَيْنِ عِنْدَهُ إذْ لَهُ شِرَاؤُهُمَا مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَبَقَاؤُهُمَا وَوَقْفُهُمَا ، وَتَسْمِيَةُ ذَلِكَ عَارِيَّةً مَجَازٌ إذْ الْإِمَامُ لَا يَمْلِكُهُ وَالْآخِذُ لَا يَضْمَنُهُ لَوْ تَلِفَ ، بَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ كَالْوَدِيعِ ، لَكِنْ لَمَّا وَجَبَ رَدُّهُمَا عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْهُمَا أَشْبَهَا الْعَارِيَّةَ ( وَيُهَيَّأُ ) مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ ( لَهُ وَلِابْنِ السَّبِيلِ مَرْكُوبٌ إنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا أَوْ )