الفقيه أو الواعظ إفتاءه بذلك وأنكرت الزوجة ذلك وقالت : ما لك عذر تعتذر به في دفع الطلاق عنك ولا في رفع إقرارك به يطالب بالبيان على ذلك كما هو القياس أم لا ، كما إذا قالت : أنا زوجة فلان فإنها تقبل ، وإن كذبها الولي والشهود في ذلك وكما إذا قالت : حللت وطلقني المحلل واحتمل ذلك وما الفرق بين قوله ظننت أن الذي جرى بيننا طلاق بالثلاث مثلا وأفتيت بخلافه وبين من ظن امرأته أجنبية فطلقها أو أعتقها فبانت زوجته أو أمته ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد قبول قول الزوج بيمينه في قوله : إنما قلت : هي طالق على ظن أن اللفظ الذي جرى بيننا طلاق وقد أفتوني(4/408)
بخلافه ، وإن نازعته بالزوجة مطلقا ، وإن أنكر الفقيه أو الواعظ إفتاءه بذلك وقبول قول الزوج بيمينه في قوله أردت عتقت بما أديت مطلقا ، والفرق بين مسألة الظن وبين تطليقه أو إعتاقه من ظنها أجنبية ، ثم بان خلافه أنه في مسألة الظن قاصد للإخبار وفي مسألة الأجنبية موقع الطلاق أو العتق في محله وظنه المذكور لا يدفعه .(4/409)
( سئل ) عمن قال لزوجته : إن رحت إلى المحلة بغير إذن فأنت طالق ، ثم بعد أيام قال مثل ذلك ، ثم بعد أيام قال لها : إن رحت إلى المحلة بإذني أو بغير إذني فأنت طالق ولم يقصد التأكيد ، ثم راحت إليها بغير
الْفَقِيهُ أَوْ الْوَاعِظُ إفْتَاءَهُ بِذَلِكَ وَأَنْكَرَتْ الزَّوْجَةُ ذَلِكَ وَقَالَتْ : مَا لَك عُذْرٌ تَعْتَذِرُ بِهِ فِي دَفْعِ الطَّلَاقِ عَنْك وَلَا فِي رَفْعِ إقْرَارِك بِهِ يُطَالَبُ بِالْبَيَانِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ أَمْ لَا ، كَمَا إذَا قَالَتْ : أَنَا زَوْجَةُ فُلَانٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ ، وَإِنْ كَذَّبَهَا الْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ فِي ذَلِكَ وَكَمَا إذَا قَالَتْ : حَلَلْتُ وَطَلَّقَنِي الْمُحَلِّلُ وَاحْتَمَلَ ذَلِكَ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ ظَنَنْتُ أَنَّ الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ بِالثَّلَاثِ مَثَلًا وَأُفْتِيَتْ بِخِلَافِهِ وَبَيْنَ مَنْ ظَنَّ امْرَأَتَهُ أَجْنَبِيَّةً فَطَلَّقَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَبَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ قَبُولُ قَوْلِ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ : إنَّمَا قُلْتُ : هِيَ طَالِقٌ عَلَى ظَنِّ أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ وَقَدْ أَفْتَوْنِي(4/408)
بِخِلَافِهِ ، وَإِنْ نَازَعْته بِالزَّوْجَةِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْفَقِيهُ أَوْ الْوَاعِظُ إفْتَاءَهُ بِذَلِكَ وَقَبُولُ قَوْلِ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ أَرَدْت عَتَقْت بِمَا أَدَّيْت مُطْلَقًا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الظَّنِّ وَبَيْنَ تَطْلِيقِهِ أَوْ إعْتَاقِهِ مَنْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً ، ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ قَاصِدٌ لِلْإِخْبَارِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَوْقِعُ الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ فِي مَحَلِّهِ وَظَنُّهُ الْمَذْكُورُ لَا يَدْفَعُهُ .(4/409)
( سُئِلَ ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : إنْ رُحْتِ إلَى الْمَحَلَّةِ بِغَيْرِ إذْنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ لَهَا : إنْ رُحْتِ إلَى الْمَحَلَّةِ بِإِذْنِي أَوْ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّأْكِيدَ ، ثُمَّ رَاحَتْ إلَيْهَا بِغَيْرِ