تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: ٢٢٦] ، والثانية قوله: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: ١٢] ، والثالثة قوله: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: ٦] ، والرابعة قوله: {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: ٣] والخامسة {وإذا طلقتم النساء} [البقرة: ٢٣٢] فهذه الخمس ايات تشمل الزوجة، والرجعية شيخنا. (قوله: أي ايات المسائل الخمس) أي: لا مطلق ايات ح ل
. (قوله: ولو ادعى رجعة إلخ) هذه العبارة تشمل ما لو وطئها في العدة، ثم ادعى أنه راجعها قبل الوطء فإنه يصدق وحينئذ لا مهر، وقد يقال: يصدق بالنسبة لغير المهر نبه عليه الشهاب عميرة ح ل. (قوله: لقدرته على إنشائها) وهل دعواه إنشاء لها أو إقرار بها وجهان رجح ابن المقري تبعا للإسنوي الأول والأذرعي الثاني، وقال الإمام لا وجه لكونه إنشاء، وهذا هو الأوجه شرح م ر. (قوله: على وقت الانقضاء) أي: الوقت الذي تنقضي به لولا الرجعة شوبري، وإلا فدعوى الزوج الرجعة يوم الخميس مانع من إرادة حقيقة الانقضاء
تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] ، وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢] ، وَالثَّالِثَةُ قَوْلُهُ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] ، وَالرَّابِعَةُ قَوْلُهُ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣] وَالْخَامِسَةُ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة: ٢٣٢] فَهَذِهِ الْخَمْسُ آيَاتٍ تَشْمَلُ الزَّوْجَةَ، وَالرَّجْعِيَّةَ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: أَيْ آيَاتِ الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ) أَيْ: لَا مُطْلَقِ آيَاتٍ ح ل
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى رَجْعَةً إلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَشْمَلُ مَا لَوْ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَحِينَئِذٍ لَا مَهْرَ، وَقَدْ يُقَالُ: يُصَدَّقُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَهْرِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ ح ل. (قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهَا) وَهَلْ دَعْوَاهُ إنْشَاءٌ لَهَا أَوْ إقْرَارٌ بِهَا وَجْهَانِ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ الْأَوَّلَ وَالْأَذْرَعِيُّ الثَّانِيَ، وَقَالَ الْإِمَامُ لَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ إنْشَاءً، وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ) أَيْ: الْوَقْتِ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ لَوْلَا الرَّجْعَةُ شَوْبَرِيٌّ، وَإِلَّا فَدَعْوَى الزَّوْجِ الرَّجْعَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ مَانِعٌ مِنْ إرَادَةِ حَقِيقَةِ الِانْقِضَاءِ