ضياع مفتاح أو نحوه ( قوله : وبحضور الأصناف ) ظاهره وإن لم يطلبوا ، ولعل الفرق بين هذا وبين دين الادمي حيث لا يجب دفعه إلا بالطلب أن الدين لزم ذمة المدين باختياره ورضاه فتوقف وجوب دفعه على طلبه ، بخلاف ما هنا فإنه وجب له بحكم الشرع ودلت القرينة على احتياجه ، إذ الفرض أنه فقير فلم يتوقف وجوب دفعه على طلب ( قوله : ولو في الأموال الباطنة ) أي فعدم وجوب دفعها للإمام في الأموال الباطنة لا يمنع من كون المالك تمكن من دفعها حيث وجد الإمام مع عدم المستحقين .
( قوله : فلو حضر بعض مستحقيها ) أي ويكفي في التملك حضور ثلاثة من كل صنف وجد ( قوله ضمن حصتهم ) أي الحاضرين .
( قوله : ليتروى ) أي ليتأمل في أمره ، وينبغي أن صورة المسألة أنه ثبت استحقاقه ظاهرا وتردد فيما بلغه من استحقاقه ، وإلا ففي الضمان حينئذ نظر لعذره بالامتناع إذ لم يجز له الدفع إلا إذا علم باستحقاق الطالب .
( قوله : حرم التأخير مطلقا ) أي سواء قصد بتأخيره التروي أو غيره ، ويصدق الفقراء في دعواهم ما لم تدل قرينة على كذبهم .(9/234)
( فصل ) في أداء الزكاة ( قوله : ولو في الأموال الباطنة ) غاية في حضور الإمام والساعي أي فحضور واحد منهما مقتض للوجوب الفوري ، وإن قلنا إن له أن يفرقها بنفسه ولو كان غاية في المستحق لكان المناسب أن يقول ولو في الأموال الظاهرة لما سيأتي من الخلاف هل له أن يفرقها بنفسه
ضَيَاعِ مِفْتَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : وَبِحُضُورِ الْأَصْنَافِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبُوا ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ دَيْنِ الْآدَمِيِّ حَيْثُ لَا يَجِبُ دَفْعُهُ إلَّا بِالطَّلَبِ أَنَّ الدَّيْنَ لَزِمَ ذِمَّةَ الْمَدِينِ بِاخْتِيَارِهِ وَرِضَاهُ فَتَوَقَّفَ وُجُوبُ دَفْعِهِ عَلَى طَلَبِهِ ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ وَجَبَ لَهُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى احْتِيَاجِهِ ، إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ فَقِيرٌ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ وُجُوبُ دَفْعِهِ عَلَى طَلَبٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ ) أَيْ فَعَدَمُ وُجُوبِ دَفْعِهَا لِلْإِمَامِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِ الْمَالِكِ تَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِهَا حَيْثُ وُجِدَ الْإِمَامُ مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّينَ .
( قَوْلُهُ : فَلَوْ حَضَرَ بَعْضُ مُسْتَحِقِّيهَا ) أَيْ وَيَكْفِي فِي التَّمَلُّكِ حُضُورُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وُجِدَ ( قَوْلُهُ ضَمِنَ حِصَّتَهُمْ ) أَيْ الْحَاضِرِينَ .
( قَوْلُهُ : لِيَتَرَوَّى ) أَيْ لِيَتَأَمَّلْ فِي أَمْرِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُهُ ظَاهِرًا وَتَرَدَّدَ فِيمَا بَلَغَهُ مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ ، وَإِلَّا فَفِي الضَّمَانِ حِينَئِذٍ نَظَرٌ لِعُذْرِهِ بِالِامْتِنَاعِ إذْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الدَّفْعُ إلَّا إذَا عَلِمَ بِاسْتِحْقَاقِ الطَّالِبِ .
( قَوْلُهُ : حَرُمَ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ بِتَأْخِيرِهِ التَّرَوِّيَ أَوْ غَيْرَهُ ، وَيُصَدَّقُ الْفُقَرَاءُ فِي دَعْوَاهُمْ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِهِمْ .(9/234)
( فَصْلٌ ) فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ ) غَايَةٌ فِي حُضُورِ الْإِمَامِ وَالسَّاعِي أَيْ فَحُضُورُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقْتَضٍ لِلْوُجُوبِ الْفَوْرِيِّ ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ غَايَةً فِي الْمُسْتَحَقِّ لَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ الْخِلَافِ هَلْ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ