تزوج بها وهو حلال } ؛ لأن رواية يزيد لا تعارض رواية ابن عباس ولهذا قال عمرو بن دينار للزهري : وما يدري ابن الأصم أعرابي بوال على ساقه أتجعله مثل ابن عباس ، أو يحتمل أنه أراد بالتزوج البناء بها مجازا ؛ لأنه سببه فجاز إطلاقه على البناء ، وهذا الحديث - أيضا - ضعيف قال الطحاوي : رفعه من رواية مطر الوراق ، وهو ليس ممن يحتج به ، وقال أبو عمر : هو غير متصل ، ووصله غلط وبين وجهه قال الطحاوي الذين رووا أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بها وهو محرم أهل فقه ، وثبت من أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد فلا تعادلهم رواة حديثه
الشرح
(5/265)
( قوله : حل تزوج المحرمة إلخ ) أما الوطء في حالة الإحرام لا يجوز بالإجماع .
ا هـ .
أتقاني ( قوله : وقال الشافعي ) أي ومالك وأحمد .
ا هـ .
غاية ( قوله : { لا ينكح المحرم ولا ينكح } ) هذا الحديث صحيح رواه مسلم كذلك واللفظ الأول لا ينكح بفتح أوله أي لا يتزوج ، والثاني لا ينكح بضم أوله أي لا يزوج غيره
تَزَوَّجَ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ } ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ يَزِيدَ لَا تُعَارِضُ رِوَايَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِهَذَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لِلزُّهْرِيِّ : وَمَا يَدْرِي ابْنُ الْأَصَمِّ أَعْرَابِيٌّ بَوَّالٌ عَلَى سَاقِهِ أَتَجْعَلُهُ مِثْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّزَوُّجِ الْبِنَاءَ بِهَا مَجَازًا ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ فَجَازَ إطْلَاقُهُ عَلَى الْبِنَاءِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ - أَيْضًا - ضَعِيفٌ قَالَ الطَّحَاوِيُّ : رَفَعَهُ مِنْ رِوَايَةِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، وَهُوَ لَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ ، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ، وَوَصْلُهُ غَلَطٌ وَبَيْنَ وَجْهِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ الَّذِينَ رَوَوْا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزَوَّجَ بِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ أَهْلُ فِقْهٍ ، وَثَبَتَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَلَا تُعَادِلُهُمْ رُوَاةُ حَدِيثِهِ
الشَّرْحُ
(5/265)
( قَوْلُهُ : حَلَّ تَزَوُّجُ الْمُحْرِمَةِ إلَخْ ) أَمَّا الْوَطْءُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) أَيْ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ .
ا هـ .
غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : { لَا يَنْكِحْ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ } ) هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ كَذَلِكَ وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ لَا يَنْكِحُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ لَا يَتَزَوَّجُ ، وَالثَّانِي لَا يُنْكِحْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ لَا يُزَوِّجُ غَيْرَهُ