فيه منفعة له ، ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول لم يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول لما بينا كذا هذا .
.(21/336)
قال ( ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته ) ؛ لأنه من ذوات القيم ( وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله ) ؛ لأنهما من ذوات الأمثال .
وهذا لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما تملكه فيراعى بالقدر الممكن كما في الإتلاف والعددي المتقارب من ذوات الأمثال .
الشرح
( قوله وهذا ؛ لأن الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما يملكه ) أقول : كان الظاهر أن يقول بمثل ما يملك به ؛ لأن الشفيع إنما يتملك بمثل الثمن الذي تملك به المشتري لا بمثل البيع الذي يملكه المشتري ، وعن هذا قلنا إذا اشترى دارا بعرض يأخذها الشفيع بقيمة العرض الذي هو الثمن لا بقيمة الدار التي هي البيع كما قاله أهل المدينة على ما ذكر في المبسوط .
وفي الكافي : الفارق بينهما هو الباء فلا بد من ذكرها هاهنا ، لقد أحسن صاحب الكافي حيث قال : ولنا أن الشفيع يتملك بمثل ما يتملك به المشتري والمثل نوعان : كامل هو المثل صورة ومعنى ، وقاصر وهو المثل معنى ا هـ(21/337)
( وإن باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الاخر ) ؛ لأنه بدله وهو من ذوات القيم فيأخذه
فِيهِ مَنْفَعَةً لَهُ ، وَنَظِيرُ الزِّيَادَةِ إذَا جَدَّدَ الْعَقْدَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ لَمْ يَلْزَمْ الشَّفِيعَ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ لِمَا بَيَّنَّا كَذَا هَذَا .
.(21/336)
قَالَ ( وَمَنْ اشْتَرَى دَارًا بِعَرَضٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ ( وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَخَذَهَا بِمِثْلِهِ ) ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ .
وَهَذَا لِأَنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ لِلشَّفِيعِ وِلَايَةَ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِ مَا تَمَلَّكَهُ فَيُرَاعَى بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ كَمَا فِي الْإِتْلَافِ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ لِلشَّفِيعِ وِلَايَةَ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِ مَا يَمْلِكُهُ ) أَقُولُ : كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ بِمِثْلِ مَا يَمْلِكُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا يَتَمَلَّكُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشْتَرِي لَا بِمِثْلِ الْبَيْعِ الَّذِي يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي ، وَعَنْ هَذَا قُلْنَا إذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَرَضٍ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْعَرَضِ الَّذِي هُوَ الثَّمَنُ لَا بِقِيمَةِ الدَّارِ الَّتِي هِيَ الْبَيْعُ كَمَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ .
وَفِي الْكَافِي : الْفَارِقُ بَيْنَهُمَا هُوَ الْبَاءُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا هَاهُنَا ، لَقَدْ أَحْسَنَ صَاحِبُ الْكَافِي حَيْثُ قَالَ : وَلَنَا أَنَّ الشَّفِيعَ يَتَمَلَّكُ بِمِثْلِ مَا يَتَمَلَّكُ بِهِ الْمُشْتَرِي وَالْمِثْلُ نَوْعَانِ : كَامِلٌ هُوَ الْمِثْلُ صُورَةً وَمَعْنًى ، وَقَاصِرٌ وَهُوَ الْمِثْلُ مَعْنًى ا هـ(21/337)
( وَإِنْ بَاعَ عَقَارًا بِعَقَارٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةِ الْآخَرِ ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُهُ وَهُوَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَيَأْخُذُهُ