بمعنى قبول الأحكام والإذعان وذلك حقيقة التصديق ، فلا يصح في الشرع أن يحكم على أحد أنه مؤمن وليس بمسلم أو مسلم وليس بمؤمن .
الثالث : اختلف في أول واجب على المكلف فالذي عليه جمهور أهل العلم منهم مالك والأشعري أنه العلم بالله ورسوله ودينه لقوله تعالى { فاعلم أنه لا إله إلا الله } { ليعلموا أنما هو إله واحد } .
وقوله : ( أن الله تعالى إله واحد ) في محل نصب ، معمول للنطق ، وأتى بالاسم الأعظم في كلمة التوحيد تنبيها على أنه هو الذي يقع به الإسلام لا غير فلا يجزئ أن تقول : لا إله إلا العزيز ، وغير ذلك من الأسماء ، وإنما يجزئ : لا إله إلا الله .
الشرح
(1/131)
[ قوله : واحد ] أي متحدان ماصدقا ومفهوما .
[ قوله : هو الخضوع ] أي الباطني وقوله : والانقياد عطف مرادف .
[ قوله : والإذعان ] مرادف لقبول الأحكام .
[ قوله : وذلك حقيقة التصديق ] أي القلبي ، فظهر بذلك الترادف وهو طريقة ، والطريقة الأخرى لجمهور الأشاعرة أن الإسلام الخضوع الظاهري الملابس للإذعان الباطني والإيمان هو التصديق القلبي .
[ قوله : في الشرع ] أي بحسب ما عند الله ، وأما باعتبار ما
بِمَعْنَى قَبُولِ الْأَحْكَامِ وَالْإِذْعَانِ وَذَلِكَ حَقِيقَةُ التَّصْدِيقِ ، فَلَا يَصِحُّ فِي الشَّرْعِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَدٍ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ أَوْ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ .
الثَّالِثُ : اُخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ وَاجِبٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ الْعِلْمُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } { لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إلَهٌ وَاحِدٌ } .
وَقَوْلُهُ : ( أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إلَهٌ وَاحِدٌ ) فِي مَحَلِّ نَصْبٍ ، مَعْمُولٌ لِلنُّطْقِ ، وَأَتَى بِالِاسْمِ الْأَعْظَمِ فِي كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الْإِسْلَامُ لَا غَيْرُ فَلَا يُجْزِئُ أَنْ تَقُولَ : لَا إلَهَ إلَّا الْعَزِيزُ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْمَاءِ ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ .
الشَّرْحُ
(1/131)
[ قَوْلُهُ : وَاحِدٌ ] أَيْ مُتَّحِدَانِ مَاصَدَقًا وَمَفْهُومًا .
[ قَوْلُهُ : هُوَ الْخُضُوعُ ] أَيْ الْبَاطِنِيُّ وَقَوْلُهُ : وَالِانْقِيَادُ عَطْفُ مُرَادِفٍ .
[ قَوْلُهُ : وَالْإِذْعَانُ ] مُرَادِفٌ لِقَبُولِ الْأَحْكَامِ .
[ قَوْلُهُ : وَذَلِكَ حَقِيقَةُ التَّصْدِيقِ ] أَيْ الْقَلْبِيِّ ، فَظَهَرَ بِذَلِكَ التَّرَادُفُ وَهُوَ طَرِيقَةٌ ، وَالطَّرِيقَةُ الْأُخْرَى لِجُمْهُورِ الْأَشَاعِرَةِ أَنَّ الْإِسْلَامَ الْخُضُوعُ الظَّاهِرِيُّ الْمُلَابِسُ لِلْإِذْعَانِ الْبَاطِنِيِّ وَالْإِيمَانُ هُوَ التَّصْدِيقُ الْقَلْبِيُّ .
[ قَوْلُهُ : فِي الشَّرْعِ ] أَيْ بِحَسَبِ مَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ مَا