ذلك تصريح بعضهم بأن أوقاف الخليل عليه الصلاة والسلام باقية إلى الان .
ا هـ .
مناوي .(9/111)
قوله : ( حبسته ) بتشديد الباء .
قوله : ( وأما حبس ) أي بالتخفيف ، وأما بالتشديد فلا رداءة فيه أ ج .
قوله : ( حبس مال إلخ ) اشتمل هذا التعريف على الأركان ؛ لأن مالا هو الموقوف .
وقوله  على مصرف  هو الموقوف عليه ، والحبس يتضمن حابسا وهو الموقوف ويتضمن صيغة .
والمراد بقوله  مال  أو عين معينة متمولة بشرطها الاتي ، وليس المراد بالمال عين الدراهم والدنانير ؛ لأنها تنعدم بصرفها فلا يبقى لها عين موجودة .
قوله : ( بقطع ) متعلق بقوله  حبس  والمراد بالقطع المنع ، والباء للملابسة أو للتصوير ، ويعني أن الحبس مصور بقطع إلخ أو متلبس به ، وقوله  على مصرف  متعلق بحبس أيضا .
قوله : ( لما سمعها رغب إلخ ) كذا قالوه ، وهو مشكل فإن الذي في حديثه في الصحيحين : { وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى } وهذه الصيغة لا تفيد الوقف لشيئين : أحدهما أنها كناية فتتوقف على العلم بأنه نوى الوقف بها ، لكن قد يقال سياق الحديث دال على أنه نواه بها .
ذَلِكَ تَصْرِيحُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ أَوْقَافَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَاقِيَةٌ إلَى الْآنَ .
ا هـ .
مُنَاوِيٌّ .(9/111)
قَوْلُهُ : ( حَبَّسْتُهُ ) بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ .
قَوْلُهُ : ( وَأَمَّا حَبَسَ ) أَيْ بِالتَّخْفِيفِ ، وَأَمَّا بِالتَّشْدِيدِ فَلَا رَدَاءَةَ فِيهِ أ ج .
قَوْلُهُ : ( حَبْسُ مَالٍ إلَخْ ) اشْتَمَلَ هَذَا التَّعْرِيفُ عَلَى الْأَرْكَانِ ؛ لِأَنَّ مَالًا هُوَ الْمَوْقُوفُ .
وَقَوْلُهُ  عَلَى مَصْرِفٍ  هُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ، وَالْحَبْسُ يَتَضَمَّنُ حَابِسًا وَهُوَ الْمَوْقُوفُ وَيَتَضَمَّنُ صِيغَةً .
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ  مَالٍ  أَوْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ مُتَمَوِّلَةٍ بِشَرْطِهَا الْآتِي ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَالِ عَيْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ؛ لِأَنَّهَا تَنْعَدِمُ بِصَرْفِهَا فَلَا يَبْقَى لَهَا عَيْنٌ مَوْجُودَةٌ .
قَوْلُهُ : ( بِقَطْعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ  حَبْسُ  وَالْمُرَادُ بِالْقَطْعِ الْمَنْعُ ، وَالْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ أَوْ لِلتَّصْوِيرِ ، وَيَعْنِي أَنَّ الْحَبْسَ مُصَوَّرٌ بِقَطْعِ إلَخْ أَوْ مُتَلَبِّسٌ بِهِ ، وَقَوْلُهُ  عَلَى مَصْرِفٍ  مُتَعَلِّقٌ بِحَبْسِ أَيْضًا .
قَوْلُهُ : ( لَمَّا سَمِعَهَا رَغِبَ إلَخْ ) كَذَا قَالُوهُ ، وَهُوَ مُشْكِل فَإِنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ : { وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى } وَهَذِهِ الصِّيغَةُ لَا تُفِيدُ الْوَقْفَ لِشَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهَا كِنَايَةٌ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِأَنَّهُ نَوَى الْوَقْفَ بِهَا ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ سِيَاقُ الْحَدِيثِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ نَوَاهُ بِهَا .