الحرب حربيا كان أو مستأمنا فينا ، ثم أخرجه بأمان ، فليس لمولاه أن يأخذه منه .
لأن المشتري في ملكه قائم مقام البائع ، والبائع وهو الذي أخرجه لو خرج إلينا بأمان ، ومعه ذلك العبد ، لم يكن لمولاه أن يأخذه منه فكذلك المشتري .
2508 - وهذا لأن ثبوت حق الأخذ له باعتبار أنه صار مظلوما ، وأن على المشتري القيام بنصرته ، وهذا لا يوجد فيما إذا كان الذي أخرجه حربيا مستأمنا .
لأنه ليس من أهل دارنا ، ولا يلزمه نصرة من هو من أهل دارنا .
2509 - بخلاف الذمي ولكنه يجبر على بيعه .
لأن هذا العبد كان من أهل دارنا ، فلا يترك الحربي ليرجع به إلى دار الحرب .
2510 - وإن كان العبد مسلما فهو غير مشكل .
لأنه لو كان عبدا له من الأصل ، فأسلم ، أجبر على بيعه ، فها هنا أولى أن يجبر على بيعه .(4/1)
2511 - 2511 - وإن كان هذا الحربي الذي اشتراه خرج مسلما أو ذميا .
ومعه العبد لم يكن لمولاه عليه سبيل ، بمنزلة ما لو خرج البائع مسلما أو ذميا ، والأصل فيه قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من { أسلم على مال فهو له } .
إلا أنه إذا كان خرج ذميا والعبد مسلم فإنه
الْحَرْبِ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ مُسْتَأْمَنًا فِينَا ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ بِأَمَانٍ ، فَلَيْسَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ .
لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي مِلْكِهِ قَائِمٌ مَقَامَ الْبَائِعِ ، وَالْبَائِعُ وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَهُ لَوْ خَرَجَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ ، وَمَعَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ ، لَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ فَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي .
2508 - وَهَذَا لِأَنَّ ثُبُوتَ حَقِّ الْأَخْذِ لَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ صَارَ مَظْلُومًا ، وَأَنَّ عَلَى الْمُشْتَرِي الْقِيَامَ بِنُصْرَتِهِ ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِيمَا إذَا كَانَ الَّذِي أَخْرَجَهُ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا .
لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ نُصْرَةُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا .
2509 - بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ وَلَكِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ .
لِأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ كَانَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا ، فَلَا يُتْرَكُ الْحَرْبِيُّ لِيَرْجِعَ بِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ .
2510 - وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا فَهُوَ غَيْرُ مُشْكِلٍ .
لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا لَهُ مِنْ الْأَصْلِ ، فَأَسْلَمَ ، أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ ، فَهَا هُنَا أَوْلَى أَنْ يُجْبَرَ عَلَى بَيْعِهِ .(4/1)
2511 - 2511 - وَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَرْبِيُّ الَّذِي اشْتَرَاهُ خَرَجَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا .
وَمَعَهُ الْعَبْدُ لَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ خَرَجَ الْبَائِعُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مَنْ { أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ } .
إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ خَرَجَ ذِمِّيًّا وَالْعَبْدُ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ