} .
ولأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم على حق الورثة والدين كالتكفين ، بخلاف التدبير ؛ لأنه وصية بما هو من زوائد الحوائج
الشرح
(10/336)
( قوله : وإذا مات المولى عتقت ) يعني أم الولد ( من جميع المال لحديث سعيد بن المسيب { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث } ) وفي نسخة مكان لا يبعن  لا يسعين  ، وهو الموافق لتعليله ولا سعاية إلخ بقوله ( لما روينا ) أي ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لقي السعاية عنها حيث قال  وأن لا يسعين  وما قيل  وأن لا يبعن  يدل على عدم وجوب السعاية ؛ لأن عدم جواز البيع يدل على عدم المالية إلخ منقوض بالمدبر ، ثم لم يعرف هذا الحديث ، والشيخ جمال الدين الزيلعي بعد ذكره أنه غريب قال : وفي الباب أحاديث ، وساق كثيرا مما قدمنا مما ليس فيه زيادة على أنها لا تملك وتعتق بالموت ، ولا يخفى أن كلها في غير المقصود ، فإن المقصود أنها تعتق من كل المال وليس في شيء منها ذلك ، فإن عتقها لا يستلزم كونها من كل المال كالمدبر يعتق بالموت ولا يكون من كله .
وقد رواه عبد الملك بن حبيب المالكي في كتابه عن سعيد بن المسيب إلا أن جماعة تكلموا في عبد الملك ( قوله : ولأن الحاجة إلى الولد
} .
وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْوَلَدِ أَصْلِيَّةٌ فَتُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الْوَرَثَةِ وَالدَّيْنِ كَالتَّكْفِينِ ، بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِمَا هُوَ مِنْ زَوَائِدِ الْحَوَائِجِ
الشَّرْحُ
(10/336)
( قَوْلُهُ : وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ ) يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ ( مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَأَنْ لَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ وَلَا يُجْعَلْنَ مِنْ الثُّلُثِ } ) وَفِي نُسْخَةٍ مَكَانُ لَا يُبَعْنَ  لَا يَسْعَيْنَ  ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِتَعْلِيلِهِ وَلَا سِعَايَةَ إلَخْ بِقَوْلِهِ ( لِمَا رَوَيْنَا ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ السِّعَايَةَ عَنْهَا حَيْثُ قَالَ  وَأَنْ لَا يَسْعَيْنَ  وَمَا قِيلَ  وَأَنْ لَا يُبَعْنَ  يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ السِّعَايَةِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْبَيْعِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْمَالِيَّةِ إلَخْ مَنْقُوضٌ بِالْمُدَبَّرِ ، ثُمَّ لَمْ يُعْرَفْ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَالشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ الزَّيْلَعِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ أَنَّهُ غَرِيبٌ قَالَ : وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ ، وَسَاقَ كَثِيرًا مِمَّا قَدَّمْنَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تُمَلَّكُ وَتُعْتَقُ بِالْمَوْتِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ كُلَّهَا فِي غَيْرِ الْمَقْصُودِ ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّهَا تُعْتَقُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذَلِكَ ، فَإِنَّ عِتْقَهَا لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهَا مِنْ كُلِّ الْمَالِ كَالْمُدَبَّرِ يُعْتَقُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَكُونُ مِنْ كُلِّهِ .
وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إلَّا أَنَّ جَمَاعَةً تَكَلَّمُوا فِي عَبْدِ الْمَلِكِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْوَلَدِ