ما لا يوهم باطلا أولى من عكسه فتأمل .
وقدم سجود السهو على سجود التلاوة ، لاختصاصه بالصلاة .
وأخر سجود الشكر ، لاختصاصه بخارجها ووسط سجود التلاوة لوجوده فيهما ، وأصل مشروعيته لجبر الخلل في الصلاة غير المبطل ، وقد يطلب لرغم أنف الشيطان ، والسهو لغة اللين ويرادفه الذهول ، والغفلة والنسيان وقيل السهو زوال الصورة عن المدركة ، دون الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا ، والغفلة تعمهما والذهول مثلها ، أو مع زوال الحكم وشرعا سجدتان إلى اخر ما يأتي .
قوله : ( بالتنوين ) دفع به توهم الإضافة المقتضى لفقد أحد ركني الإسناد ، وهو المبتدأ .
قوله : ( هو ) أي سجود السهو أو السهو على ما مر .
قوله : ( سنة مؤكدة ) لنيابته عن سنة ، وبذلك فارق جبرانات الحج .
قوله : ( من الصلاة ) خرج به المندوب فيها كقنوت النازلة ، وسجود التلاوة فلا سجود لتركهما وسيأتي .
قوله : ( ولو بالشك فيهما ) أي المأمور والمنهي ، فالأول كالشك في ترك بعض ، والثاني كالشك هل صلى ثلاثا أم أربعا كما يأتي ، فالمراد بالمنهي ما يعم ما هو من جنس أفعال(3/53)
الصلاة أو لا .
قوله : ( فرضا كانت الصلاة أو نفلا ) نعم لا سجود
مَا لَا يُوهِمُ بَاطِلًا أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ فَتَأَمَّلْ .
وَقَدَّمَ سُجُودَ السَّهْوِ عَلَى سُجُودِ التِّلَاوَةِ ، لِاخْتِصَاصِهِ بِالصَّلَاةِ .
وَأَخَّرَ سُجُودَ الشُّكْرِ ، لِاخْتِصَاصِهِ بِخَارِجِهَا وَوَسَّطَ سُجُودَ التِّلَاوَةِ لِوُجُودِهِ فِيهِمَا ، وَأَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهِ لِجَبْرِ الْخَلَلِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرِ الْمُبْطِلِ ، وَقَدْ يُطْلَبُ لِرَغْمِ أَنْفِ الشَّيْطَانِ ، وَالسَّهْوُ لُغَةً اللِّينُ وَيُرَادِفُهُ الذُّهُولُ ، وَالْغَفْلَةُ وَالنِّسْيَانُ وَقِيلَ السَّهْوُ زَوَالُ الصُّورَةِ عَنْ الْمُدْرَكَةِ ، دُونَ الْحَافِظَةِ وَالنِّسْيَانُ زَوَالُهَا عَنْهُمَا مَعًا ، وَالْغَفْلَةُ تَعُمُّهُمَا وَالذُّهُولُ مِثْلُهَا ، أَوْ مَعَ زَوَالِ الْحُكْمِ وَشَرْعًا سَجْدَتَانِ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي .
قَوْلُهُ : ( بِالتَّنْوِينِ ) دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ الْإِضَافَةِ الْمُقْتَضَى لِفَقْدِ أَحَدِ رُكْنَيْ الْإِسْنَادِ ، وَهُوَ الْمُبْتَدَأُ .
قَوْلُهُ : ( هُوَ ) أَيْ سُجُودُ السَّهْوِ أَوْ السَّهْوُ عَلَى مَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ) لِنِيَابَتِهِ عَنْ سُنَّةٍ ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ جُبْرَانَاتِ الْحَجِّ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ الصَّلَاةِ ) خَرَجَ بِهِ الْمَنْدُوبُ فِيهَا كَقُنُوتِ النَّازِلَةِ ، وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ فَلَا سُجُودَ لِتَرْكِهِمَا وَسَيَأْتِي .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ بِالشَّكِّ فِيهِمَا ) أَيْ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيِّ ، فَالْأَوَّلُ كَالشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ ، وَالثَّانِي كَالشَّكِّ هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا كَمَا يَأْتِي ، فَالْمُرَادُ بِالْمَنْهِيِّ مَا يَعُمُّ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ أَفْعَالِ(3/53)
الصَّلَاةِ أَوْ لَا .
قَوْلُهُ : ( فَرْضًا كَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ نَفْلًا ) نَعَمْ لَا سُجُودَ