ابنين وخلف عبدا فأقر أحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الاخر كان نصيبه مكاتبا قال في الخصال : وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر ومثله ما لو ادعى العبد على سيديه أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الاخر .
ا هـ .
( قوله : أو كاتب البعض في مرض موته إلخ ) فإنه يصح قطعا قاله الماوردي مغني .
( قوله : وهو إلخ ) أي البعض في الصور الثلاث .(45/412)
.
( ولو كاتباه ) أي : عبدهما استوى ملكهما فيه أم اختلف ( معا ، أو وكلا ) من يكاتبه ، أو وكل أحدهما الاخر ( صح ) ذلك ( إن اتفقت النجوم ) جنسا وصفة وعددا وأجلا ( وجعل ) عطف على صح ( المال على نسبة ملكيهما ) صرحا بذلك أم أطلقا ؛ لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بمال الاخر ، فإن انتفى شرط مما ذكر بأن جعلاه على غير نسبة الملكين فسدت ( فلو عجز ) المكاتب ( فعجزه أحدهما ) وفسخ الكتابة ( وأراد الاخر إبقاءه ) أي : العقد في حصته وإنظاره ( فكابتداء عقد ) على البعض أي : هو مثله فلا يجوز ولو بإذن الشريك كما مر ( وقيل : يجوز )
ابْنَيْنِ وَخَلَّفَ عَبْدًا فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ كَاتَبَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ كَانَ نَصِيبُهُ مُكَاتَبًا قَالَ فِي الْخِصَالِ : وَفِي اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ نَظَرٌ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ ادَّعَى الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدَيْهِ أَنَّهُمَا كَاتَبَاهُ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ كَاتَبَ الْبَعْضَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إلَخْ ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَطْعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ الْبَعْضُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ .(45/412)
.
( وَلَوْ كَاتَبَاهُ ) أَيْ : عَبْدَهُمَا اسْتَوَى مِلْكُهُمَا فِيهِ أَمْ اخْتَلَفَ ( مَعًا ، أَوْ وَكَّلَا ) مَنْ يُكَاتِبُهُ ، أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ( صَحَّ ) ذَلِكَ ( إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ ) جِنْسًا وَصِفَةً وَعَدَدًا وَأَجَلًا ( وَجُعِلَ ) عَطْفٌ عَلَى صَحَّ ( الْمَالُ عَلَى نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا ) صَرَّحَا بِذَلِكَ أَمْ أَطْلَقَا ؛ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى انْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الْآخَرِ ، فَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ بِأَنْ جَعَلَاهُ عَلَى غَيْرِ نِسْبَةِ الْمِلْكَيْنِ فَسَدَتْ ( فَلَوْ عَجَزَ ) الْمُكَاتَبُ ( فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا ) وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ ( وَأَرَادَ الْآخَرُ إبْقَاءَهُ ) أَيْ : الْعَقْدِ فِي حِصَّتِهِ وَإِنْظَارَهُ ( فَكَابْتِدَاءِ عَقْدٍ ) عَلَى الْبَعْضِ أَيْ : هُوَ مِثْلُهُ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ كَمَا مَرَّ ( وَقِيلَ : يَجُوزُ )