ثم قال ، ووجه التوفيق أنه لا ينبغي أن يوصي لهم وإن فعل ثبت الملك لهم ؛ لأنهم من أهل الملك والمستأمن كالذمي في حق الوصية ؛ لأن له أن يملكه المال حال حياته فكذا مضافا إلى ما بعد مماته .
الشرح
(18/140)
.
( قوله في المتن ويوصي المسلم للذمي إلخ ) يجوز للمسلم أن يوصي لفقراء النصارى لأن ذلك ليس بمعصية بخلاف بناء البيعة .
ا هـ .
قاضيخان ( قوله والثاني ) قال الأتقاني فلأن من جاز وصية المسلم له جاز وصيته للمسلم كالمسلم ا هـ .
قوله لأنهم من أهل الملك ) أما وصية الحربي لمسلم أو ذمي بماله كله فذلك جائز وسيجيء بيانه في باب وصية الذمي وقال في مختصر الأسرار إذا أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية مع اختلاف الدار خلافا للشافعي لقوله تعالى { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم } الاية ، ولأن في دفع الوصية إليهم تقوية لهم على حربنا في تكثير ما لهم إضرار للمسلمين وصار كما لو أوصى بالسلاح وبالعبد المسلم ، ولأن من لا تجوز له الوصية بالعبد المسلم لا تجوز له الوصية بالمال ا هـ أتقاني وقال العيني في شرحه ولا تصح للحربي عندنا خلافا للثلاثة ا هـ
ثُمَّ قَالَ ، وَوَجْهُ التَّوْفِيقِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُوصِيَ لَهُمْ وَإِنْ فَعَلَ ثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ وَالْمُسْتَأْمِنُ كَالذِّمِّيِّ فِي حَقِّ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ الْمَالَ حَالَ حَيَاتِهِ فَكَذَا مُضَافًا إلَى مَا بَعْدَ مَمَاتِهِ .
الشَّرْحُ
(18/140)
.
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُوصِي الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ إلَخْ ) يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ لِفُقَرَاءِ النَّصَارَى لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ بِخِلَافِ بِنَاءِ الْبِيعَةِ .
ا هـ .
قَاضِيخَانْ ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي ) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ فَلِأَنَّ مَنْ جَازَ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لَهُ جَازَ وَصِيَّتُهُ لِلْمُسْلِمِ كَالْمُسْلِمِ ا هـ .
قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ ) أَمَّا وَصِيَّةُ الْحَرْبِيِّ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ فِي بَابِ وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْأَسْرَارِ إذَا أَوْصَى الْمُسْلِمُ لِلْحَرْبِيِّ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّارِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ } الْآيَةَ ، وَلِأَنَّ فِي دَفْعِ الْوَصِيَّةِ إلَيْهِمْ تَقْوِيَةً لَهُمْ عَلَى حَرْبِنَا فِي تَكْثِيرِ مَا لَهُمْ إضْرَارٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَصَارَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِالسِّلَاحِ وَبِالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، وَلِأَنَّ مَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لَا تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِهِ وَلَا تَصِحُّ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلثَّلَاثَةِ ا هـ