فلا يقبل قوله في ذلك إلا بحجة كالغاصب يدعي رد المغصوب ، قلنا : لا .
كذلك فالرهن بإذن صاحب الثوب ليس بسبب موجب للضمان على أحد وإنما الموجب للضمان عليه لرب الثوب فراغ ذمته عن الدين بسبب مالية الرهن .
( ألا يرى ) : أنه بذلك القدر يستوجب الرجوع عليه وبالرهن لا يحصل شيء من ذلك ، فكانت دعواه الهلاك بعد الفكاك ، ودعواه الهلاك قبل الرهن(25/105)
في هذا المعنى سواء ، ولو اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن : قبضت منك المال وأعطيتك الثوب ، وأقام البينة ، وقال الراهن : بل أقبضتك المال وهلك الثوب عندك ، وأقام البينة فالبينة بينة الراهن ؛ لأنه ثبت ببينته إيفاء الدين بمالية الرهن ، والمرتهن ينفي ذلك بقوله : أعطيتك الثوب ، وترجيح الثياب بالإثبات أصل فإن كان الثوب عارية فقال : رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال المستعير : بعشرة فالقول قول رب الثوب ؛ لأن الإذن يستفاد من جهته ولو أنكره كان القول قوله ، فكذلك إذا أقر به مقيدا بصفة ، والبينة بينة المستعير ؛ لإثباته الزيادة وحاجته إليه .(25/106)
ولو استعار عبدا يساوي ألف درهم ليرهنه
فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ إلَّا بِحُجَّةٍ كَالْغَاصِبِ يَدَّعِي رَدَّ الْمَغْصُوبِ ، قُلْنَا : لَا .
كَذَلِكَ فَالرَّهْنُ بِإِذْنِ صَاحِبِ الثَّوْبِ لَيْسَ بِسَبَبٍ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ عَلَى أَحَدٍ وَإِنَّمَا الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ لِرَبِّ الثَّوْبِ فَرَاغُ ذِمَّتِهِ عَنْ الدَّيْنِ بِسَبَبِ مَالِيَّةِ الرَّهْنِ .
( أَلَا يَرَى ) : أَنَّهُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ يَسْتَوْجِبُ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ وَبِالرَّهْنِ لَا يَحْصُلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَكَانَتْ دَعْوَاهُ الْهَلَاكَ بَعْدَ الْفِكَاكِ ، وَدَعْوَاهُ الْهَلَاكَ قَبْلَ الرَّهْنِ(25/105)
فِي هَذَا الْمَعْنَى سَوَاءٌ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : قَبَضْتُ مِنْكَ الْمَالَ وَأَعْطَيْتُكَ الثَّوْبَ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، وَقَالَ الرَّاهِنُ : بَلْ أَقْبَضْتُكَ الْمَالَ وَهَلَكَ الثَّوْبُ عِنْدَك ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِبَيِّنَتِهِ إيفَاءُ الدَّيْنِ بِمَالِيَّةِ الرَّهْنِ ، وَالْمُرْتَهِنُ يَنْفِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : أَعْطَيْتُكَ الثَّوْبَ ، وَتَرْجِيحُ الثِّيَابِ بِالْإِثْبَاتِ أَصْلٌ فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ عَارِيَّةً فَقَالَ : رَبُّ الثَّوْبِ أَمَرْتُكَ أَنْ تَرْهَنَهُ بِخَمْسَةٍ وَقَالَ الْمُسْتَعِيرُ : بِعَشَرَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ وَلَوْ أَنْكَرَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، فَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِهِ مُقَيَّدًا بِصِفَةٍ ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَعِيرِ ؛ لِإِثْبَاتِهِ الزِّيَادَةَ وَحَاجَتِهِ إلَيْهِ .(25/106)
وَلَوْ اسْتَعَارَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ لِيَرْهَنَهُ