فالضمان عند بعض الفقهاء يلزم الراكب المباشر وليس السائق المتسبب وعند اخرين يضمن الراكب والسائق كلاهما بالاشتراك ( رد المحتار ) .(7/40)
( مادة 937 ) لو كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا يلزم الضمان .
إذا كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وإمساكها ومنعها عن الضرر فلا يلزم الضمان .
ولو كان الراكب سكران ؛ لأنه لا يضاف في هذه الحال سير الحيوان إلى راكبه فلذلك لا تمكن نسبة الضرر الحاصل لصاحبه لكن إذا اختلف في هذا الخصوص ، يعني : لو ادعى الراكب أنه لم يقدر على ضبط الحيوان وادعى المتضرر قدرة الراكب على ذلك واختلفا على هذا الوجه فالقول للخصم يعني : للمتضرر أما البينة فعلى الراكب ؛ لأنه لا فائدة في إنكار أصل الضمان في أثناء الدعوى بعد تحقق سبب الضمان ( الدر المختار ورد المحتار ) .(7/41)
( مادة 938 ) - ( لو أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان وإذا أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك يضمن صاحبها ) ؛ لأن صاحب الملك ليس مباشرا لهذا التلف فليس بمتسبب متعد لكونه قد ربط دابته في ملكه .
انظر المادة ( 939 ) .
أما إذا
فَالضَّمَانُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يَلْزَمُ الرَّاكِبَ الْمُبَاشِرَ وَلَيْسَ السَّائِقَ الْمُتَسَبِّبَ وَعِنْدَ آخَرِينَ يَضْمَنُ الرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ كِلَاهُمَا بِالِاشْتِرَاكِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .(7/40)
( مَادَّةُ 937 ) لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ جُمُوحًا وَلَمْ يَقْدِرْ الرَّاكِبُ عَلَى ضَبْطِهَا وَأَضَرَّتْ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ .
إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ جُمُوحًا وَلَمْ يَقْدِرْ الرَّاكِبُ عَلَى ضَبْطِهَا وَإِمْسَاكِهَا وَمَنْعِهَا عَنْ الضَّرَرِ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ .
وَلَوْ كَانَ الرَّاكِبُ سَكْرَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُضَافُ فِي هَذِهِ الْحَالِ سَيْرُ الْحَيَوَانِ إلَى رَاكِبِهِ فَلِذَلِكَ لَا تُمْكِنُ نِسْبَةُ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ لِصَاحِبِهِ لَكِنْ إذَا اخْتَلَفَ فِي هَذَا الْخُصُوصِ ، يَعْنِي : لَوْ ادَّعَى الرَّاكِبُ أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَبْطِ الْحَيَوَانِ وَادَّعَى الْمُتَضَرِّرُ قُدْرَةَ الرَّاكِبِ عَلَى ذَلِكَ وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْقَوْلُ لِلْخَصْمِ يَعْنِي : لِلْمُتَضَرِّرِ أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الرَّاكِبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إنْكَارِ أَصْلِ الضَّمَانِ فِي أَثْنَاءِ الدَّعْوَى بَعْدَ تَحَقُّقِ سَبَبِ الضَّمَانِ ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) .(7/41)
( مَادَّةُ 938 ) - ( لَوْ أَتْلَفَتْ الدَّابَّةُ الَّتِي قَدْ رَبَطَهَا صَاحِبُهَا فِي مِلْكِهِ دَابَّةَ غَيْرِهِ الَّتِي أَتَى بِهَا صَاحِبُهَا وَرَبَطَهَا فِي مِلْكِ ذَلِكَ الشَّخْصِ بِلَا إذْنِهِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَإِذَا أَتْلَفَتْ تِلْكَ الدَّابَّةُ دَابَّةَ صَاحِبِ الْمِلْكِ يَضْمَنُ صَاحِبُهَا ) ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمِلْكِ لَيْسَ مُبَاشِرًا لِهَذَا التَّلَفِ فَلَيْسَ بِمُتَسَبِّبٍ مُتَعَدٍّ لِكَوْنِهِ قَدْ رَبَطَ دَابَّتَهُ فِي مِلْكِهِ .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 939 ) .
أَمَّا إذَا