( قوله ولم يدر الأول ) فلو علم فعلى قاتله القيمة لمولاه ، وعلى قاتل الثاني ديته لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول زيلعي ( قوله فقيمة العبدين ) لأنا لم نتيقن أن كلا من القاتلين قتل حرا وكل منهما منكر ذلك ، ولأن القياس يأبى ثبوت العتق في المجهول ، فتجب القيمة فيهما فتكون نصفين بين المولى والورثة ، لأن موجب العتق ثابت في أحدهما في حق المولى فلا يستحق بدله أفاده الزيلعي(28/322)
( فقأ ) رجل ( عيني عبد ) خير مولاه إن شاء ( دفع مولاه عبده ) المفقوء للفاقئ ( وأخذ ) منه ( قيمته ) كاملة ( أو أمسكه ولا يأخذ منه النقصان وقالا له أخذ النقصان وقال الشافعي ) ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء
الشرح
( قوله فقأ رجل عيني عبد ) وكذا إذا قطع يديه أو رجليه يقال : فقأ عينه إذا قلعها واستخرجها أتقاني ( قوله وقال الشافعي إلخ ) هو يجعل الضمان في مقابلة الفائت ، فبقي الباقي على ملكه كما إذا فقأ إحدى عينيه ، ولهما أن المالية معتبرة في حق الأطراف ، وإنما تسقط في حق الذات فقط ، وحكم الأموال ما ذكر كما في الخرق الفاحش ، وله أن المالية وإن كانت معتبرة فالادمية غير مهدرة ، والعمل بالشبهين أوجب ما ذكر ابن كمال(28/323)
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَدْرِ الْأَوَّلَ ) فَلَوْ عَلِمَ فَعَلَى قَاتِلِهِ الْقِيمَةُ لِمَوْلَاهُ ، وَعَلَى قَاتِلِ الثَّانِي دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ لِتَعَيُّنِهِ لِلْعِتْقِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَوَّلِ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ فَقِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ ) لِأَنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْقَاتِلَيْنِ قَتَلَ حُرًّا وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى ثُبُوتَ الْعِتْقِ فِي الْمَجْهُولِ ، فَتَجِبُ الْقِيمَةُ فِيهِمَا فَتَكُونُ نِصْفَيْنِ بَيْنَ الْمَوْلَى وَالْوَرَثَةِ ، لِأَنَّ مُوجَبَ الْعِتْقِ ثَابِتٌ فِي أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَلَا يَسْتَحِقُّ بَدَلَهُ أَفَادَهُ الزَّيْلَعِيُّ(28/322)
( فَقَأَ ) رَجُلٌ ( عَيْنَيْ عَبْدٍ ) خُيِّرَ مَوْلَاهُ إنْ شَاءَ ( دَفَعَ مَوْلَاهُ عَبْدَهُ ) الْمَفْقُوءَ لِلْفَاقِئِ ( وَأَخَذَ ) مِنْهُ ( قِيمَتَهُ ) كَامِلَةً ( أَوْ أَمْسَكَهُ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ النُّقْصَانَ وَقَالَا لَهُ أَخْذُ النُّقْصَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) ضَمَّنَهُ الْقِيمَةَ وَأَمْسَكَ الْجُثَّةَ الْعَمْيَاءَ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ فَقَأَ رَجُلٌ عَيْنَيْ عَبْدٍ ) وَكَذَا إذَا قَطَعَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ يُقَالُ : فَقَأَ عَيْنَهُ إذَا قَلَعَهَا وَاسْتَخْرَجَهَا أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ ) هُوَ يَجْعَلُ الضَّمَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْفَائِتِ ، فَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى مِلْكِهِ كَمَا إذَا فَقَأَ إحْدَى عَيْنَيْهِ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمَالِيَّةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي حَقِّ الْأَطْرَافِ ، وَإِنَّمَا تَسْقُطُ فِي حَقِّ الذَّاتِ فَقَطْ ، وَحُكْمُ الْأَمْوَالِ مَا ذُكِرَ كَمَا فِي الْخَرْقِ الْفَاحِشِ ، وَلَهُ أَنَّ الْمَالِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَبَرَةً فَالْآدَمِيَّةُ غَيْرُ مُهْدَرَةٍ ، وَالْعَمَلُ بِالشَّبَهَيْنِ أَوْجَبَ مَا ذَكَرَ ابْنُ كَمَالٍ(28/323)