سلموها لي ولا أقربها أجيب إلى تسليم مريضة إلخ ( قوله حتى يزول مانع وطء ) أي ولا نفقة لهما لعدم التمكين ، وينبغي أن مثلهما من استمهلت لنحو التنظيف وكل من عذرت في عدم التمكين ( قوله : إن خافت إفضاءها ) أي أو ما لا يحتمل من المشقة ا هـ سم على حج ( قوله : بشرط أن يكون ثقة ) أي فلا يشترط انتشار الذكر ولا إزالة بكارة الغوراء .(21/235)
قوله : إذ ذلك هو العدل ) تعليل للأظهر ( قوله : لزوال العلة ) يتأمل ( قوله : وليس هذا كالممتنع المذكور ) تبع في ذكر هذا العلامة حج ، لكنه لم يتقدم في كلامه ذكر الممتنع ، والعلامة المذكور ساق مقالة أخرى قبل اختيار البلقيني أنه نائبهما جميعا ، ونقل استدلال قائلها بقوله لو أخذ الدين من الممتنع ملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منه فأراد هنا أن يفرق بين الزوج وبين الممتنع المذكور ( قوله : إذ هذا تفويت حاصل إلخ ) عبارته في حواشي شرح الروض : يفرق بأن الأخذ بها : أي بالشفعة تفويت معدوم فأشبه التحصيل فله تركه بالمصلحة ، ومسألتنا تفويت حاصل إذ البضع يقابله حق الحبس ، فإذا سلمها فقد فوت عليها حقها لا سيما حيث كان ممن لا يرى خلاص حقها منه .
ا هـ .
فليتأمل فيه على ما فيه من تحريف ( قوله : ولو ) إنما يظهر وجهها بالنسبة للأصح الاتي ولعله وطأ بها فليتأمل قوله : المغيبة ) هو بضم الميم وكسر المعجمة وبالتحتية المحففة وهي التي غاب عنها زوجها
سَلِّمُوهَا لِي وَلَا أَقْرَبُهَا أُجِيبَ إلَى تَسْلِيمِ مَرِيضَةٍ إلَخْ ( قَوْله حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ ) أَيْ وَلَا نَفَقَةَ لَهُمَا لِعَدَمِ التَّمْكِينِ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُمَا مَنْ اُسْتُمْهِلَتْ لِنَحْوِ التَّنْظِيفِ وَكُلُّ مَنْ عُذِرَتْ فِي عَدَمِ التَّمْكِينِ ( قَوْلُهُ : إنْ خَافَتْ إفْضَاءَهَا ) أَيْ أَوْ مَا لَا يَحْتَمِلُ مِنْ الْمَشَقَّةِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ انْتِشَارُ الذَّكَرِ وَلَا إزَالَةُ بَكَارَةِ الْغَوْرَاءِ .(21/235)
قَوْلُهُ : إذْ ذَلِكَ هُوَ الْعَدْلُ ) تَعْلِيلٌ لِلْأَظْهَرِ ( قَوْلُهُ : لِزَوَالِ الْعِلَّةِ ) يُتَأَمَّلُ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ هَذَا كَالْمُمْتَنِعِ الْمَذْكُورِ ) تَبِعَ فِي ذِكْرِ هَذَا الْعَلَّامَةَ حَجّ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ ذِكْرُ الْمُمْتَنِعِ ، وَالْعَلَامَةُ الْمَذْكُورُ سَاقَ مَقَالَةً أُخْرَى قَبْلَ اخْتِيَارِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ نَائِبُهُمَا جَمِيعًا ، وَنَقَلَ اسْتِدْلَالَ قَائِلِهَا بِقَوْلِهِ لَوْ أَخَذَ الدَّيْنَ مِنْ الْمُمْتَنِعِ مَلَكَهُ الْغَرِيمُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَأَرَادَ هُنَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَ الْمُمْتَنِعِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : إذْ هَذَا تَفْوِيتٌ حَاصِلٌ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ : يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَخْذَ بِهَا : أَيْ بِالشُّفْعَةِ تَفْوِيتُ مَعْدُومٍ فَأَشْبَهَ التَّحْصِيلَ فَلَهُ تَرْكُهُ بِالْمَصْلَحَةِ ، وَمَسْأَلَتُنَا تَفْوِيتُ حَاصِلٌ إذْ الْبُضْعُ يُقَابِلُهُ حَقُّ الْحَبْسِ ، فَإِذَا سَلَّمَهَا فَقَدْ فَوَّتَ عَلَيْهَا حَقَّهَا لَا سِيَّمَا حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ لَا يَرَى خَلَاصَ حَقِّهَا مِنْهُ .
ا هـ .
فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيفٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ ) إنَّمَا يَظْهَرُ وَجْهُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَصَحِّ الْآتِي وَلَعَلَّهُ وَطَّأَ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ : الْمُغِيبَةُ ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالتَّحْتِيَّةِ الْمُحَفَّفَةِ وَهِيَ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا