الدية ، ولو ذهب ثلاثة أرباع كلامه فلا شيء لأن المتولد من القصاص هدر ، قوله : ( مع بقاء اللسان إلخ ) ومع بقاء مبلغ الطعام صحيحا أيضا ، فلو ضاق باعوجاج عنق مثلا وجبت حكومة ولو انسد فقال الغزالي وإمامه وجبت دية ، وإن لم يمت أو مات بغير عدم الطعام وهو المعتمد .
قوله : ( وهذا من الصحابي إلخ ) هو مردود لأن زيدا المذكور تابعي لا صحابي وقد يقال مراده أن هذا لفظ الصحابي حكاه التابعي عنه فالمعنى وهذا اللفظ الذي ذكره التابعي هو لفظ الصحابي الناقل له عنه وهو من الصحابي إلخ فتأمله .(14/390)
قوله : ( فذهب ربع كلامه ) يريد ربع الحروف .
قوله : ( اعتبارا بالأكثر ) قال الزركشي لأن الجناية لو لم تؤثر إلا في أحدهما لكان مضمونا بالدية فإذا أثرت في كل منهما وجب أن ينظر إلى الأكثر وغيره ، وكما لو أبطل البطش بقطع بعض الأصابع تجب دية ولو جاء اخر ، وقطع باقي اللسان وجب عليه ثلاثة أرباع الدية أخذا بالأغلظ أيضا ولو ذهب نصف الكلام بجناية على اللسان بلا قطع ثم قطعه اخر فعليه دية كاملة .
قوله : ( أي إبطاله مع بقاء اللسان على اعتداله إلخ ) .
كذا صور في المطلب قال وبهذا يتبين أن
الدِّيَةِ ، وَلَوْ ذَهَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ كَلَامِهِ فَلَا شَيْءَ لِأَنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ الْقِصَاصِ هَدَرٌ ، قَوْلُهُ : ( مَعَ بَقَاءِ اللِّسَانِ إلَخْ ) وَمَعَ بَقَاءِ مَبْلَغِ الطَّعَامِ صَحِيحًا أَيْضًا ، فَلَوْ ضَاقَ بِاعْوِجَاجِ عُنُقٍ مَثَلًا وَجَبَتْ حُكُومَةٌ وَلَوْ انْسَدَّ فَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَإِمَامُهُ وَجَبَتْ دِيَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ أَوْ مَاتَ بِغَيْرِ عَدَمِ الطَّعَامِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .
قَوْلُهُ : ( وَهَذَا مِنْ الصَّحَابِيِّ إلَخْ ) هُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَّ زَيْدًا الْمَذْكُورَ تَابِعِيٌّ لَا صَحَابِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ أَنَّ هَذَا لَفْظُ الصَّحَابِيِّ حَكَاهُ التَّابِعِيُّ عَنْهُ فَالْمَعْنَى وَهَذَا اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ التَّابِعِيُّ هُوَ لَفْظُ الصَّحَابِيِّ النَّاقِلِ لَهُ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ الصَّحَابِيِّ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ .(14/390)
قَوْلُهُ : ( فَذَهَبَ رُبُعُ كَلَامِهِ ) يُرِيدُ رُبُعَ الْحُرُوفِ .
قَوْلُهُ : ( اعْتِبَارًا بِالْأَكْثَرِ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَوْ لَمْ تُؤَثِّرْ إلَّا فِي أَحَدِهِمَا لَكَانَ مَضْمُونًا بِالدِّيَةِ فَإِذَا أَثَّرَتْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَجَبَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى الْأَكْثَرِ وَغَيْرِهِ ، وَكَمَا لَوْ أَبْطَلَ الْبَطْشَ بِقَطْعِ بَعْضِ الْأَصَابِعِ تَجِبُ دِيَةٌ وَلَوْ جَاءَ آخَرُ ، وَقَطَعَ بَاقِيَ اللِّسَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ أَخْذًا بِالْأَغْلَظِ أَيْضًا وَلَوْ ذَهَبَ نِصْفُ الْكَلَامِ بِجِنَايَةٍ عَلَى اللِّسَانِ بِلَا قَطْعٍ ثُمَّ قَطَعَهُ آخَرُ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ .
قَوْلُهُ : ( أَيْ إبْطَالُهُ مَعَ بَقَاءِ اللِّسَانِ عَلَى اعْتِدَالِهِ إلَخْ ) .
كَذَا صَوَّرَ فِي الْمَطْلَبِ قَالَ وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ