يجمع لبعض العوارض كقدوم السلطان وحدوث ولد له ونحو ذلك ، وإما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانها ، وتسمى الحطائط ، ومثل القوافل فيطلب منهم على عدد رءوسهم أو دوابهم أو قدر أموالهم ، أو يطلب منهم كلهم ، فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل على ما يطلب منهم ، وليس لبعضهم أن يظلم بعضا فيما يطلب منهم ، بل عليهم التزام العدل فيما أخذ منهم بغير حق ، كما عليهم التزام العدل فيما(10/226)
يؤخذ منهم بحق ، فإن هذه الكلف التي أخذت منهم بسبب نفوسهم وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم ، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الاخذ ، فقد يكون اخذا بحق ، وقد يكون اخذا بباطل ، وأما المطالبون فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم ؛ فليس لبعضهم أن يظلم بعضا في ذلك بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال ، والظلم لا يباح منه بحال ، وحينئذ فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره ، بل إما أن يؤدي قسطه ، فيكون عادلا ، وإما أن يؤدي زائدا على قسطه ، فيعين شركاءه فيما أخذه منهم ، فيكون محسنا ، وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء ؛ فيتضاعف الظلم عليهم ، فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة ، وامتنع بجاه أو رشوة أو غيرهما ؛ كان قد ظلم من يؤخذ منه القسط الذي يخصه
يُجْمَعُ لِبَعْضِ الْعَوَارِضِ كَقُدُومِ السُّلْطَانِ وَحُدُوثِ وَلَدٍ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تُرْمَى عَلَيْهِمْ سِلَعٌ تُبَاعُ مِنْهُمْ بِأَكْثَرَ مِنْ أَثْمَانِهَا ، وَتُسَمَّى الْحَطَائِطَ ، وَمِثْلُ الْقَوَافِلِ فَيُطْلَبُ مِنْهُمْ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ أَوْ دَوَابِّهِمْ أَوْ قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ ، أَوْ يُطْلَبُ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ، فَهَؤُلَاءِ الْمُكْرَهُونَ عَلَى أَدَاءِ هَذِهِ الْأَمْوَالِ عَلَيْهِمْ لُزُومُ الْعَدْلِ عَلَى مَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ ، وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَظْلِمَ بَعْضًا فِيمَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ ، بَلْ عَلَيْهِمْ الْتِزَامُ الْعَدْلِ فِيمَا أُخِذَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ، كَمَا عَلَيْهِمْ الْتِزَامُ الْعَدْلِ فِيمَا(10/226)
يُؤْخَذُ مِنْهُمْ بِحَقٍّ ، فَإِنَّ هَذِهِ الْكُلَفَ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُمْ بِسَبَبِ نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ حَالُهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخِذِ ، فَقَدْ يَكُونُ آخِذًا بِحَقٍّ ، وَقَدْ يَكُونُ آخِذًا بِبَاطِلٍ ، وَأَمَّا الْمُطَالَبُونَ فَهَذِهِ كُلَفٌ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ بِسَبَبِ نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ؛ فَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَظْلِمَ بَعْضًا فِي ذَلِكَ بَلْ الْعَدْلُ وَاجِبٌ لِكُلِّ أَحَدٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ، وَالظُّلْمُ لَا يُبَاحُ مِنْهُ بِحَالٍ ، وَحِينَئِذٍ فَهَؤُلَاءِ الْمُشْتَرِكُونَ لَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَفْعَلَ مَا بِهِ ظُلْمُ غَيْرِهِ ، بَلْ إمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ قِسْطَهُ ، فَيَكُونُ عَادِلًا ، وَإِمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ زَائِدًا عَلَى قِسْطِهِ ، فَيُعِينُ شُرَكَاءَهُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْهُمْ ، فَيَكُونُ مُحْسِنًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ أَدَاءِ قِسْطِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ امْتِنَاعًا يُؤْخَذُ بِهِ قِسْطُهُ مِنْ سَائِرِ الشُّرَكَاءِ ؛ فَيَتَضَاعَفُ الظُّلْمُ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ الْمَالَ إذَا كَانَ يُؤْخَذُ لَا مَحَالَةَ ، وَامْتَنَعَ بِجَاهٍ أَوْ رِشْوَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ؛ كَانَ قَدْ ظَلَمَ مِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِسْطُ الَّذِي يَخُصُّهُ