تعالى { ذلك بما قدمت أيديكم } .
وقوله عليه الصلاة والسلام { على اليد ما أخذت حتى ترده } قلت ثبوت المجاز إنما يتحقق إذا وجدت النية والإرادة وإلا فالكلام على حقيقته وكلامنا فيما إذا لم يخطر ببال المتكلم ذلك حتى إذا ذكر اليد وأراد بها كل البدن يصح كذا ذكره علاء الدين العالم في طريقة الخلاف ا هـ قال في الخلاصة وإن أراد بقوله يدك ورجلك طالق عبارة عن جميع البدن كان لنا أن نقول إنها تطلق .
ا هـ .
( قوله ، وقال هذا العضو طالق لم يقع في الأصح ) ووجهه أن لا يراد به الذات .
ا هـ .
أتقاني وقيل يقع ومنشأ الخلاف أن المعتبر هو الإضافة إلى الجملة أو إلى ما يبقى الإنسان حيا بعد قطعه والأصح الأول ا هـ من خط الشارح .
( قوله بخلاف الجزء الشائع إلخ ) قال في الهداية بخلاف الجزء الشائع ؛ لأنه محل للنكاح عندنا حتى تصح إضافته إليه فكذا يكون محلا للطلاق ا هـ ومثله في الكافي .
ا هـ .
( قوله والأصح أنه(6/201)
لا يقع في الظهر والبطن إلخ ) وفي الظهر والدم اختلاف المشايخ قال في خلاصة الفتاوى والمختار أن لا يقع
تَعَالَى { ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ } .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ } قُلْت ثُبُوتُ الْمَجَازِ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ إذَا وُجِدَتْ النِّيَّةُ وَالْإِرَادَةُ وَإِلَّا فَالْكَلَامُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَكَلَامُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِ الْمُتَكَلِّمِ ذَلِكَ حَتَّى إذَا ذَكَرَ الْيَدَ وَأَرَادَ بِهَا كُلَّ الْبَدَنِ يَصِحُّ كَذَا ذَكَرَهُ عَلَاءُ الدِّينِ الْعَالِمُ فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ ا هـ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ يَدُك وَرِجْلُك طَالِقٌ عِبَارَةً عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَانَ لَنَا أَنْ نَقُولَ إنَّهَا تَطْلُقُ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ ، وَقَالَ هَذَا الْعُضْوُ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ فِي الْأَصَحِّ ) وَوَجْهُهُ أَنْ لَا يُرَادَ بِهِ الذَّاتُ .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ وَقِيلَ يَقَعُ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْإِضَافَةُ إلَى الْجُمْلَةِ أَوْ إلَى مَا يَبْقَى الْإِنْسَانُ حَيًّا بَعْدَ قَطْعِهِ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ .
( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ بِخِلَافِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِلنِّكَاحِ عِنْدَنَا حَتَّى تَصِحَّ إضَافَتُهُ إلَيْهِ فَكَذَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْكَافِي .
ا هـ .
( قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ(6/201)
لَا يَقَعُ فِي الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ إلَخْ ) وَفِي الظَّهْرِ وَالدَّمِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَالْمُخْتَارُ أَنْ لَا يَقَعَ