بالتعجيل اقتضى الرفق به بأن لا ينقطع النظر بالكلية عما عجله بل ينظر إليه حتى يكمل به ما عنده ويرجع إليه عند زوال الاستحقاق بنفس الزوال بدون استرجاع وأما الأخذ فهو بملكه حقيقة لنفوذ تصرفه فيه ا هـ .
شرح عباب لحجر ، وقوله : حتى يكمل إلخ الأولى كما نقله عن الرافعي حتى يكون مجزئا عن زكاته قال في شرح الإرشاد ولو عجل ابن لبون عن خمس وعشرين ليس فيها بنت مخاض ، ثم استفادها اخر الحول تعينت على الأوجه لما تقرر أن المعجل كالباقي ومتى وجد هو وهي لم يجز هو ا هـ .
ثم رأيت ما نقله المحشي عن م ر أن الأصح الإجزاء فيكون(6/451)
مستثنى مما هنا(6/452)
( لا ) يعجل ( تالف ) أي تلف ( عند الإمام قبله ) أي قبل الوجوب ( والمستحق لم يسل ) بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها يعني ، والحالة أن المستحق إن لم يكن طفلا ، أو وليه المقدم على الإمام إن كان طفلا لم يسأل ( قبضا له ) أي للمعجل ( والطفل ) الذي وليه الإمام ( لم يحتج ) له فإنه ليس كالموجود فلا يجزئ وإن قبضه بسؤال المالك كما لو دفعه إلى وكيله فتلف في يده بخلاف ما إذا قبضه بسؤال المستحق ، أو وليه ، أو حاجة الطفل الذي يليه
بِالتَّعْجِيلِ اقْتَضَى الرِّفْقَ بِهِ بِأَنْ لَا يَنْقَطِعَ النَّظَرُ بِالْكُلِّيَّةِ عَمَّا عَجَّلَهُ بَلْ يُنْظَرُ إلَيْهِ حَتَّى يُكْمِلَ بِهِ مَا عِنْدَهُ وَيَرْجِعَ إلَيْهِ عِنْدَ زَوَالِ الِاسْتِحْقَاقِ بِنَفْسِ الزَّوَالِ بِدُونِ اسْتِرْجَاعٍ وَأَمَّا الْأَخْذُ فَهُوَ بِمِلْكِهِ حَقِيقَةً لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ ا هـ .
شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ ، وَقَوْلُهُ : حَتَّى يُكْمِلَ إلَخْ الْأَوْلَى كَمَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ حَتَّى يَكُونَ مُجْزِئًا عَنْ زَكَاتِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَوْ عَجَّلَ ابْنَ لَبُونٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْسَ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، ثُمَّ اسْتَفَادَهَا آخِرَ الْحَوْلِ تَعَيَّنَتْ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُعَجَّلَ كَالْبَاقِي وَمَتَى وُجِدَ هُوَ وَهِيَ لَمْ يَجُزْ هُوَ ا هـ .
ثُمَّ رَأَيْت مَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ م ر أَنَّ الْأَصَحَّ الْإِجْزَاءُ فَيَكُونُ(6/451)
مُسْتَثْنًى مِمَّا هُنَا(6/452)
( لَا ) يُعَجَّلُ ( تَالِفٌ ) أَيْ تَلِفَ ( عِنْدَ الْإِمَامِ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْوُجُوبِ ( وَالْمُسْتَحِقُّ لَمْ يَسَلْ ) بِنَقْلِ حَرَكَةِ الْهَمْزَةِ إلَى مَا قَبْلَهَا يَعْنِي ، وَالْحَالَةُ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ إنْ لَمْ يَكُنْ طِفْلًا ، أَوْ وَلِيُّهُ الْمُقَدَّمُ عَلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ طِفْلًا لَمْ يَسْأَلْ ( قَبْضًا لَهُ ) أَيْ لِلْمُعَجِّلِ ( وَالطِّفْلُ ) الَّذِي وَلِيُّهُ الْإِمَامُ ( لَمْ يَحْتَجْ ) لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَالْمَوْجُودِ فَلَا يُجْزِئُ وَإِنْ قَبَضَهُ بِسُؤَالِ الْمَالِكِ كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إلَى وَكِيلِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَبَضَهُ بِسُؤَالِ الْمُسْتَحِقِّ ، أَوْ وَلِيِّهِ ، أَوْ حَاجَةِ الطِّفْلِ الَّذِي يَلِيهِ