كان مع هذا الأخذ قتل فلا حد أيضا ؛ لأن المقصود هنا المال وهي من الغرائب ( أو قتل عمدا ) وأخذ المال ( فتاب ) قبل مسكه ، ومن تمام توبته رد المال ولو لم يرده قيل لا حد ( أو كان منهم غير مكلف ) أو أخرس ( أو ) كان ( ذو رحم محرم من ) أحد ( المارة ) أو شريك مفاوض ( أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع ) شخص ( الطريق ليلا أو نهارا في مصر أو بين مصرين ) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع ، وعليه الفتوى بحر ودرر وأقره المصنف ( فلا حد ) جواب للمسائل الست
الشرح
(15/388)
( قوله إن انضم إلى الجرح أخذ ) لم يتقدم للجرح ذكر ، فالأولى تعبير الكنز وغيره بقوله وإن أخذ مالا وجرح قطع إلخ قوله وإن جرح فقط ) جواب الشرط قوله الاتي فلا حد كما سينبه عليه الشارح ، وهذا شروع في ست مسائل لا حد فيها وحيث سقط الحد يؤاخذ بحقوق العباد من قصاص أو مال كما يأتي ( قوله ولم يأخذ نصابا ) أي بأن لم يأخذ شيئا أصلا أو أخذ ما دون النصاب ؛ لأنه لما كان الأخذ الموجب للحد هو النصاب كان ما دونه بمنزلة العدم
كَانَ مَعَ هَذَا الْأَخْذِ قَتْلٌ فَلَا حَدَّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا الْمَالُ وَهِيَ مِنْ الْغَرَائِبِ ( أَوْ قَتَلَ عَمْدًا ) وَأَخَذَ الْمَالَ ( فَتَابَ ) قَبْلَ مَسْكِهِ ، وَمِنْ تَمَامِ تَوْبَتِهِ رَدُّ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ يَرُدَّهُ قِيلَ لَا حَدَّ ( أَوْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ) أَوْ أَخْرَسُ ( أَوْ ) كَانَ ( ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ ) أَحَدِ ( الْمَارَّةِ ) أَوْ شَرِيكٌ مُفَاوِضٌ ( أَوْ قَطَعَ بَعْضُ الْمَارَّةِ عَلَى بَعْضٍ أَوْ قَطَعَ ) شَخْصٌ ( الطَّرِيقَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي مِصْرٍ أَوْ بَيْنَ مِصْرَيْنِ ) وَعَنْ الثَّانِي إنْ قَصَدَهُ لَيْلًا مُطْلَقًا أَوْ نَهَارًا بِسِلَاحٍ فَهُوَ قَاطِعٌ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَحْرٌ وَدُرَرٌ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ ( فَلَا حَدَّ ) جَوَابٌ لِلْمَسَائِلِ السِّتِّ
الشَّرْحُ
(15/388)
( قَوْلُهُ إنْ انْضَمَّ إلَى الْجَرْحِ أَخْذٌ ) لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْجَرْحِ ذِكْرٌ ، فَالْأَوْلَى تَعْبِيرُ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَجَرَحَ قُطِعَ إلَخْ قَوْلُهُ وَإِنْ جَرَحَ فَقَطْ ) جَوَابُ الشَّرْطِ قَوْلُهُ الْآتِي فَلَا حَدَّ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ ، وَهَذَا شُرُوعٌ فِي سِتِّ مَسَائِلَ لَا حَدَّ فِيهَا وَحَيْثُ سَقَطَ الْحَدُّ يُؤَاخَذُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ مَالٍ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْخُذْ نِصَابًا ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا أَصْلًا أَوْ أَخَذَ مَا دُونَ النِّصَابِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَخْذُ الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ هُوَ النِّصَابُ كَانَ مَا دُونَهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ