إلى القذف ، لكونها أجنبية وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن ، فلا حاجة إلى قذفهن فلو لاعنها إذن لم يسقط الحد ولم يثبت التحريم المؤبد ، لأنه لعان فاسد سواء اعتقد أن النكاح صحيح أم لا ، ( ويحد أيضا إن لم يضف القذف إلى النكاح ) لأنه قذف أجنبية .(19/77)
( وإن قالت ) المرأة ( قذفتني قبل أن تتزوجني وقال ) الرجل ( بل بعده ) أي بعد أن تزوجتك فقوله ( أو قالت ) قذفتني ( بعد ما بنت منك وقال بل قبله فقوله ) لأن القول قوله في أصل القذف ، فكذا في وقته وإن قالت أجنبية قذفتني وقال كنت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية ، فالقول قولها ، لأن الأصل عدمها .(19/78)
( وإذا اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر ، كان لاحقا به ) لأنها صارت فراشا له وقد أمكن لحاق الولد فلحق ( إلا أن يدعي الاستبراء ) بعد الوطء ( فينتفي عنه الولد لأنه ملحق به بالوطء في الملك دون النكاح ) وقد انقطع حكم الوطء بالملك بالاستبراء ( وإن لم يكن أقر بوطئها أو أقر به ) أي بالوطء ( وأتت به لدون ستة أشهر منذ وطئ ) بعد الملك ( كان ملحقا ) به ( بالنكاح إن أمكن ذلك ) بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ نكحها ( وله نفيه باللعان ) لأنه ملحق به بالنكاح ( وهل يثبت هذا اللعان التحريم
إلَى الْقَذْفِ ، لِكَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً وَسَائِرُ الْأَجْنَبِيَّاتِ لَا يَلْحَقُهُ وَلَدُهُنَّ ، فَلَا حَاجَةً إلَى قَذْفِهِنَّ فَلَوْ لَاعَنَهَا إذَنْ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ وَلَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيم الْمُؤَبَّد ، لِأَنَّهُ لِعَانٌ فَاسِدٌ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ أَمْ لَا ، ( وَيُحَدُّ أَيْضًا إنْ لَمْ يُضِفْ الْقَذْفَ إلَى النِّكَاحِ ) لِأَنَّهُ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً .(19/77)
( وَإِنْ قَالَتْ ) الْمَرْأَةُ ( قَذَفْتَنِي قَبْل أَنْ تَتَزَوَّجَنِي وَقَالَ ) الرَّجُلُ ( بَلْ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجْتُكِ فَقَوْلُهُ ( أَوْ قَالَتْ ) قَذَفْتَنِي ( بَعْد مَا بِنْتُ مِنْكَ وَقَالَ بَلْ قَبْلَهُ فَقَوْلُهُ ) لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الْقَذْفِ ، فَكَذَا فِي وَقْتِهِ وَإِنْ قَالَتْ أَجْنَبِيَّةٌ قَذَفْتَنِي وَقَالَ كُنْتِ زَوْجَتِي حِينَئِذٍ فَأَنْكَرَتْ الزَّوْجِيَّةَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا .(19/78)
( وَإِذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ ثُمَّ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، كَانَ لَاحِقًا بِهِ ) لِأَنَّهَا صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ وَقَدْ أَمْكَنَ لِحَاقُ الْوَلَدِ فَلَحِقَ ( إلَّا أَنْ يَدَّعِي الِاسْتِبْرَاءَ ) بَعْدَ الْوَطْءِ ( فَيَنْتَفِي عَنْهُ الْوَلَدُ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ بِالْوَطْءِ فِي الْمِلْكِ دُونَ النِّكَاحِ ) وَقَدْ انْقَطَعَ حُكْمُ الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ بِالِاسْتِبْرَاءِ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا أَوْ أَقَرَّ بِهِ ) أَيْ بِالْوَطْءِ ( وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطِئَ ) بَعْدَ الْمِلْكِ ( كَانَ مُلْحَقًا ) بِهِ ( بِالنِّكَاحِ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ ) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مُنْذُ نَكَحَهَا ( وَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ ) لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ بِالنِّكَاحِ ( وَهَلْ يُثْبِتُ هَذَا اللِّعَانُ التَّحْرِيمَ