فإن مروا ) : أي أهل الشام ومصر والمغرب ومن معهم ( بالمدينة ) : المشرفة ( فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها ) : وهو ( من ذي الحليفة ) : ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها ، وإنما ندب الإحرام في حق هؤلاء ولم يجب عليهم ؛ لأن ميقاتهم أمامهم ، ولهذا لو أرادوا أن يذهبوا إلى مكة من طريق اخر بحيث لا يمرون على ميقاتهم ولا يحازونه لوجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة كما يجب في حق غيرهم كما يأتي في كلام المصنف ، والحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام والفاء تصغير حلفة وهو في الأصل اسم ماء لبني جشم بالجيم والشين المعجمة ، وهذا الميقات أبعد المواقيت من مكة ؛ لأنه على عشر أو تسع مراحل من مكة ، ومن المدينة على سبعة أو ستة أو أربعة أميال ، ويسمى مسجدها مسجد الشجرة وقد خرب ، وبها بئر تسميها العوام بئر علي ، ولهذا الميقات خصوصية على غيره ؛ لأن المحرم منه يحرم من حرم ويحل في حرم ، ففيه شرف الابتداء والانتهاء ، وأيضا هو ميقاته صلى الله عليه وسلم .
فَإِنْ مَرُّوا ) : أَيْ أَهْلُ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ وَمَنْ مَعَهُمْ ( بِالْمَدِينَةِ ) : الْمُشَرَّفَةِ ( فَالْأَفْضَلُ لَهُمْ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِهَا ) : وَهُوَ ( مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ) : ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ مِنْهَا ، وَإِنَّمَا نُدِبَ الْإِحْرَامُ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ مِيقَاتَهُمْ أَمَامَهُمْ ، وَلِهَذَا لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَذْهَبُوا إلَى مَكَّةَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ بِحَيْثُ لَا يَمُرُّونَ عَلَى مِيقَاتِهِمْ وَلَا يُحَازُونَهُ لَوَجَبَ عَلَيْهِمْ الْإِحْرَامُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَمَا يَجِبُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَالْحُلَيْفَةُ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَالْفَاءِ تَصْغِيرُ حَلْفَةٌ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ اسْمُ مَاءٍ لِبَنِي جُشَمٍ بِالْجِيمِ وَالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ ، وَهَذَا الْمِيقَاتُ أَبْعَدُ الْمَوَاقِيتِ مِنْ مَكَّةَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى عَشْرِ أَوْ تِسْعِ مَرَاحِلَ مِنْ مَكَّةَ ، وَمِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَوْ سِتَّةِ أَوْ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ ، وَيُسَمَّى مَسْجِدُهَا مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ خَرِبَ ، وَبِهَا بِئْرٌ تُسَمِّيهَا الْعَوَامُّ بِئْرَ عَلِيٍّ ، وَلِهَذَا الْمِيقَاتِ خُصُوصِيَّةٌ عَلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ مِنْهُ يُحْرِمُ مَنْ حَرَمٍ وَيَحِلُّ فِي حَرَمٍ ، فَفِيهِ شَرَفُ الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ ، وَأَيْضًا هُوَ مِيقَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .