يؤخر إحرامه إلى الجحفة فقوله قبل أشار به إلى مسألة تفاوت الميقاتين في المسافة إلى مكة ، لكن محل ما ذكر فيها إذا تساويا مسافة إليه فإن تفاوتا فيها أيضا فالعبرة بالقرب إليه وإن كان أقرب إلى مكة إذ لو كان أمامه ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى ميقاتا أبعد فكذا ما هو بقربه ( أو عن ) أي : ومكان الإحرام بهما لمن جاوز الميقات غير مريد للنسك حيث عرض له ( نسك ) ولا يلزمه العود إلى الميقات كما شمل ذلك قوله في الخبر { ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ } وأشار إليه أيضا بقوله { ممن أراد الحج ، والعمرة }
الشرح
(7/365)
( قوله : أشار به إلى مسألة تفاوت الميقاتين ) قال السبكي : هي على أربعة أقسام الأول ، والثاني أن يتساويا في المسافة إلى مكة وإلى طريقه ، أو يتساويا في المسافة إلى مكة وحدها وكانت محاذاتهما دفعة فميقاته ما يحاذيهما الثالث أن يكون أحدهما أبعد إلى مكة من الاخر ويتساويا في المسافة إلى طريقه .
فالأصح أنه يحرم من محاذاة الأبعد من مكة ولا ينتظر الوصول إلى محاذاة الأقرب ، والثاني يتخير ونسبه الماوردي إلى الجمهور وقال : إنه الصحيح قال السبكي : ومن التعليل تعلم أن صورة المسألة أن يحاذي أحدهما قبل محاذاة الاخر وقد يتصور في هذا
يُؤَخِّرَ إحْرَامَهُ إلَى الْجُحْفَةِ فَقَوْله قَبْلُ أَشَارَ بِهِ إلَى مَسْأَلَةِ تَفَاوُتِ الْمِيقَاتَيْنِ فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ ، لَكِنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ فِيهَا إذَا تَسَاوَيَا مَسَافَةً إلَيْهِ فَإِنْ تَفَاوَتَا فِيهَا أَيْضًا فَالْعِبْرَةُ بِالْقُرْبِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى مَكَّةَ إذْ لَوْ كَانَ أَمَامَهُ مِيقَاتٌ فَإِنَّهُ مِيقَاتُهُ وَإِنْ حَاذَى مِيقَاتًا أَبْعَدَ فَكَذَا مَا هُوَ بِقُرْبِهِ ( أَوْ عَنَّ ) أَيْ : وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِهِمَا لِمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مَرِيدٍ لِلنُّسُكِ حَيْثُ عَرَضَ لَهُ ( نُسُكٌ ) وَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إلَى الْمِيقَاتِ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ { وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ } وَأَشَارَ إلَيْهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ { مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ ، وَالْعُمْرَةَ }
الشَّرْحُ
(7/365)
( قَوْلُهُ : أَشَارَ بِهِ إلَى مَسْأَلَةِ تَفَاوُتِ الْمِيقَاتَيْنِ ) قَالَ السُّبْكِيُّ : هِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ ، وَالثَّانِي أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ وَإِلَى طَرِيقِهِ ، أَوْ يَتَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى مَكَّةَ وَحْدَهَا وَكَانَتْ مُحَاذَاتُهُمَا دَفْعَةً فَمِيقَاتُهُ مَا يُحَاذِيهِمَا الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَبْعَدَ إلَى مَكَّةَ مِنْ الْآخَرِ وَيَتَسَاوَيَا فِي الْمَسَافَةِ إلَى طَرِيقِهِ .
فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مُحَاذَاةِ الْأَبْعَدِ مِنْ مَكَّةَ وَلَا يَنْتَظِرُ الْوُصُولَ إلَى مُحَاذَاةِ الْأَقْرَبِ ، وَالثَّانِي يَتَخَيَّرُ وَنَسَبَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى الْجُمْهُورِ وَقَالَ : إنَّهُ الصَّحِيحُ قَالَ السُّبْكِيُّ : وَمِنْ التَّعْلِيلِ تَعْلَمُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُحَاذِيَ أَحَدَهُمَا قَبْلَ مُحَاذَاةِ الْآخَرِ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ فِي هَذَا