الفروع ، وشرح المجد ، والفائق .
قال في الرعاية الكبرى : والنص الوجوب .
والوجه الثاني : لا زكاة فيها قدمه في الشرح ، قال بعض الأصحاب : الوجهان مبنيان على ملك الموقوف عليه وعدمه ، وجزم به المجد في شرحه ، وعند بعض الأصحاب : الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط ، قاله ابن تميم ، فعلى المذهب : لا يجوز أن يخرج من عينها ، لمنع نقل الملك في الوقف ، فيخرج من غيرها ، قلت : فيعايى بها ، وإن كانت السائمة أو غيرها وقفا على غير معين ، أو على المساجد والمدارس ، والربط ونحوها ، لم تجب الزكاة فيها ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة ، ونص عليه ، فقال في أرض موقوفة على المساكين : لا عشر فيها ؛ لأنها كلها تصير إليهم ، قال في الفروع : ويتوجه خلاف .
فائدة : لو وقف أرضا أو شجرا على معين : وجبت الزكاة مطلقا في الغلة ، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها ،
الْفُرُوعِ ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، وَالْفَائِقِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَالنَّصُّ الْوُجُوبُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا زَكَاةَ فِيهَا قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَعَدَمِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْأَصْحَابِ : الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى رِوَايَةِ الْمِلْكِ فَقَطْ ، قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ عَيْنِهَا ، لِمَنْعِ نَقْلِ الْمِلْكِ فِي الْوَقْفِ ، فَيَخْرُجُ مِنْ غَيْرِهَا ، قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ السَّائِمَةُ أَوْ غَيْرُهَا وَقْفًا عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، أَوْ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ ، وَالرُّبُطِ وَنَحْوِهَا ، لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِيهَا ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ : لَا عُشْرَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا كُلَّهَا تَصِيرُ إلَيْهِمْ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ خِلَافٌ .
فَائِدَةٌ : لَوْ وَقَفَ أَرْضًا أَوْ شَجَرًا عَلَى مُعَيَّنٍ : وَجَبَتْ الزَّكَاةُ مُطْلَقًا فِي الْغَلَّةِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِجَوَازِ بَيْعِهَا ،