اسلك هذا الطريق ، فإنه امن فسلكه فأخذه اللصوص ، أو كل هذا الطعام ، فإنه ليس بمسموم فأكله فمات لا ضمان إلا في ثلاث مسائل : الأولى إذا كان الغرور بالشرط ؛ كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت ، فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد .
الثانية : أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد ، ويرجع بقيمة البناء .
لو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له .
الثالثة : أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر ، فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه ، وكذا من كان بمعناهما .
وفي العارية والهبة لا رجوع ؛ لأن القبض كان لنفسه ، وتمامه في الخانية في فصل الغرور كذا في كفالة الأشباه .(8/72)
وقيمة ولد المغرور الحر تعتبر يوم الخصومة ، وقيل : تعتبر يوم القضاء ، والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة ، ومن اعتبر يوم القضاء ، فإنما اعتبره بناء على أن القضاء لا يتراخى عنها ؛ ولهذا ذكر الزيلعي أولا : اعتبار يوم الخصومة ، وثانيا : اعتبار يوم القضاء ، ولم أر من اعتبر يوم وضعه كذا في القول في ثمن المثل من الأشباه .(8/73)
وفي الوجيز من الاستحقاق : خمسة لا يرجعون بقيمة البناء : الولد عند الاستحقاق ،
اُسْلُكْ هَذَا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهُ آمِنٌ فَسَلَكَهُ فَأَخَذَهُ اللُّصُوصُ ، أَوْ كُلْ هَذَا الطَّعَامَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَسْمُومٍ فَأَكَلَهُ فَمَاتَ لَا ضَمَانَ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ : الْأُولَى إذَا كَانَ الْغُرُورُ بِالشَّرْطِ ؛ كَمَا لَوْ زَوَّجَهُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُخْبِرِ بِمَا غَرِمَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ .
الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ فِي ضِمْنِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ إذَا اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ ، وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ .
لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الدَّارُ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ الْبِنَاءَ لَهُ .
الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ فِي عَقْدٍ يَرْجِعُ نَفْعُهُ إلَى الدَّافِعِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْإِجَارَةِ حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ وَضَمِنَ الْمُودَعُ وَالْمُسْتَأْجِرُ ، فَإِنَّهُمَا يَرْجِعَانِ عَلَى الدَّافِعِ بِمَا ضَمِنَاهُ ، وَكَذَا مَنْ كَانَ بِمَعْنَاهُمَا .
وَفِي الْعَارِيَّةِ وَالْهِبَةِ لَا رُجُوعَ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ كَانَ لِنَفْسِهِ ، وَتَمَامُهُ فِي الْخَانِيَّةِ فِي فَصْلِ الْغُرُورِ كَذَا فِي كَفَالَةِ الْأَشْبَاهِ .(8/72)
وَقِيمَةُ وَلَدِ الْمَغْرُورِ الْحُرِّ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ ، وَقِيلَ : تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْقَضَاءِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ يَوْمِ الْخُصُومَةِ ، وَمَنْ اعْتَبَرَ يَوْمَ الْقَضَاءِ ، فَإِنَّمَا اعْتَبَرَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَتَرَاخَى عَنْهَا ؛ وَلِهَذَا ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَوَّلًا : اعْتِبَارَ يَوْمِ الْخُصُومَةِ ، وَثَانِيًا : اعْتِبَارَ يَوْمِ الْقَضَاءِ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ اعْتَبَرَ يَوْمَ وَضْعِهِ كَذَا فِي الْقَوْلِ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ مِنْ الْأَشْبَاهِ .(8/73)
وَفِي الْوَجِيزِ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ : خَمْسَةٌ لَا يَرْجِعُونَ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ : الْوَلَدُ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ ،