مرفوعا { لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته } رواه الدارقطني ، ولأن ولاءه له وهو شعبة من الرق(8/58)
( و ) إلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث ( مورثه المسلم ) فيرث منه نصا ( ولو ) كان الوارث ( مرتدا ) حين موت مورثه .
ثم أسلم قبل قسم التركة ( بتوبة أو ) كان ( زوجة ) وأسلمت ( في عدة ) قبل القسم نصا .
روي عن عمر وعثمان والحسن بن علي ، وابن مسعود لحديث { من أسلم على شيء فهو له } رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
.
وعن ابن عباس مرفوعا { كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام } رواه أبو داود وابن ماجه .
وحدث عبد الله بن أرقم عن عثمان ( أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه .
فقضى به عثمان  رواه ابن عبد البر بإسناده في التمهيد .
والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه ، فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقي دون ما قسم ، فإن كان الوارث واحدا فتصرف في التركة واحتازها ، فهو بمنزلة قسمها .
و ( لا ) يرث من أسلم قبل
مَرْفُوعًا { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَلِأَنَّ وَلَاءَهُ لَهُ وَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ الرِّقِّ(8/58)
( وَ ) إلَّا إذَا أَسْلَمَ كَافِرٌ قَبْلَ قَسْمِ مِيرَاثِ ( مُوَرِّثِهِ الْمُسْلِمِ ) فَيَرِثُ مِنْهُ نَصًّا ( وَلَوْ ) كَانَ الْوَارِثُ ( مُرْتَدًّا ) حِينَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ .
ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ قَسْمِ التَّرِكَةِ ( بِتَوْبَةٍ أَوْ ) كَانَ ( زَوْجَةٌ ) وَأَسْلَمَتْ ( فِي عِدَّةٍ ) قَبْلَ الْقَسْمِ نَصًّا .
رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ لِحَدِيثِ { مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ } رَوَاهُ سَعِيدٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
.
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { كُلُّ قَسْمٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِّمَ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَإِنَّهُ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
وَحَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْقَمَ عَنْ عُثْمَانَ ( أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ .
فَقَضَى بِهِ عُثْمَانُ  رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِإِسْنَادِهِ فِي التَّمْهِيدِ .
وَالْحِكْمَةُ فِيهِ التَّرْغِيبُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قُسِمَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ وَرِثَ مِمَّا بَقِيَ دُونَ مَا قُسِمَ ، فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا فَتَصَرَّفَ فِي التَّرِكَةِ وَاحْتَازَهَا ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَسْمِهَا .
وَ ( لَا ) يَرِثُ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ