الواو فيه واو الحال(10/414)
وإنما فسخ ؛ لأن الكتم من أوصاف الزنا قال عج فهم من قوله بكتم شهود أنه لا يكون نكاح سر بإيصاء شاهد واحد بكتمه بل يفهم مما تقدم أنه لو كثرت الشهود وأوصى بكتمه ما عدا شاهدين يفهم أنه لا يكون نكاح سر وسيأتي للشارح أنه يجعل الواو للمبالغة وسيأتي ما فيه فإذا علمت الذي قررناه يكون قول الباجي إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو نكاح سر انتهى ضعيفا .
( قوله امرأة له إلخ ) فقضيته لو كانت امرأة غيره لم يكن نكاح سر ويقال إن ابن عرفة إنما قال امرأة له نظرا للشأن ؛ لأن الشأن أن ذلك يكتم عن امرأة له ( قوله أو يكتموا ذلك عن أهل منزله ) عبارة بهرام في حله أو يكتموا ذلك في المنزل الذي نكح فيه ويظهروه في غير ما وعكسه فإذا علمت ذلك فيستغنى عن ذلك بقوله عن امرأة ؛ لأنه إذا كان عن امرأة فأولى المنزل ( قوله ونحوها ) إن كان المراد فأزيد فلا يتوهم ، وإن كان المراد اليومين فما بعده موافق له فلذلك قال بعض والمراد بالأيام الجنس أي جنس الأيام أي المتحقق في اثنين فيصدق باليومين ( قوله : لأنه مختلف فيه ) وذلك ؛ لأنه رئي لأصحاب مالك أن هذا النكاح جائز وهو مذهب أبي حنيفة
الْوَاوُ فِيهِ وَاوُ الْحَالِ(10/414)
وَإِنَّمَا فُسِخَ ؛ لِأَنَّ الْكَتْمَ مِنْ أَوْصَافِ الزِّنَا قَالَ عج فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ بِكَتْمِ شُهُودٍ أَنَّهُ لَا يَكُونُ نِكَاحَ سِرٍّ بِإِيصَاءِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ بِكَتْمِهِ بَلْ يُفْهَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ كَثُرَتْ الشُّهُودُ وَأَوْصَى بِكَتْمِهِ مَا عَدَا شَاهِدِينَ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ نِكَاحَ سِرٍّ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْوَاوَ لِلْمُبَالَغَةِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ فَإِذَا عَلِمْت الَّذِي قَرَّرْنَاهُ يَكُونُ قَوْلَ الْبَاجِيِّ إنْ اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ وَالْوَلِيُّ عَلَى كَتْمِهِ وَلَمْ يَعْلَمُوا الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ فَهُوَ نِكَاحُ سِرٍّ انْتَهَى ضَعِيفًا .
( قَوْلُهُ امْرَأَةٌ لَهُ إلَخْ ) فَقَضِيَّتُهُ لَوْ كَانَتْ امْرَأَةَ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ نِكَاحَ سِرٍّ وَيُقَالُ إنَّ ابْنَ عَرَفَةَ إنَّمَا قَالَ امْرَأَةٌ لَهُ نَظَرًا لِلشَّأْنِ ؛ لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ ذَلِكَ يُكْتَمُ عَنْ امْرَأَةٍ لَهُ ( قَوْلُهُ أَوْ يَكْتُمُوا ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ مَنْزِلِهِ ) عِبَارَةُ بَهْرَامَ فِي حِلِّهِ أَوْ يَكْتُمُوا ذَلِكَ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي نَكَحَ فِيهِ وَيُظْهِرُوهُ فِي غَيْرِ مَا وَعَكْسِهِ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَيُسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَنْ امْرَأَةٍ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَنْ امْرَأَةٍ فَأَوْلَى الْمَنْزِلُ ( قَوْلُهُ وَنَحْوُهَا ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ فَأَزْيَدَ فَلَا يُتَوَهَّمُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْيَوْمَيْنِ فَمَا بَعْدَهُ مُوَافِقٌ لَهُ فَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضٌ وَالْمُرَادُ بِالْأَيَّامِ الْجِنْسُ أَيْ جِنْسُ الْأَيَّامِ أَيْ الْمُتَحَقِّقُ فِي اثْنَيْنِ فَيُصَدَّقُ بِالْيَوْمَيْنِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ) وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ رُئِيَ لِأَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّ هَذَا النِّكَاحَ جَائِزٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ