ادعى العامل القراض والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي ولا أجرة للعامل نعم إن أقاما بينتين قدمت بينة العامل ؛ لأن معها زيادة علم .
انتهى وقوله إن أقاما بينتين أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل القراض والمالك التوكيل وقوله زيادة علم أي بوجوب الأجرة كذا قرره ( قوله أما قبل التلف فيصدق المالك إلخ ) فالحاصل على ترجيح الزركشي أن المصدق المالك مطلقا قبل التلف وبعده ( قوله : ولو أقاما في مسألة القرض والقراض بينتين ) أي بعد التلف كما فرضه في ذلك في الروض وغيره ( قوله رجحه أبو زرعة ) واعتمده م ر ( قوله أي فيأتي ما مر عند عدم البينة ) أي من تصديق العامل أو المالك ( قوله صدق الاخذ كما جزم به بعضهم ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ولده ، وكذا أفتى به الجلال السيوطي فقال الذي يظهر تصديق العامل ؛ لأن معه يدا وبلغني أنه منقول عن المالكية كذلك .
انتهى لكن قد يخدش تعليله تسليمه أن يده ناشئة(24/166)
عن دفع المالك إليه وأنه في الأصل مال المالك وأفتى أيضا شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا أجرة ولا يقبل قوله في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه .
انتهى ويوافق ذلك قول
ادَّعَى الْعَامِلُ الْقِرَاضَ وَالْمَالِكُ التَّوْكِيلَ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ أَيْ وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ نَعَمْ إنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ .
انْتَهَى وَقَوْلُهُ إنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَفِي دَعْوَى الْعَامِلِ الْقِرَاضَ وَالْمَالِكِ التَّوْكِيلَ وَقَوْلُهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ أَيْ بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ كَذَا قَرَّرَهُ ( قَوْلُهُ أَمَّا قَبْلَ التَّلَفِ فَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ إلَخْ ) فَالْحَاصِلُ عَلَى تَرْجِيحِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ الْمُصَدَّقَ الْمَالِكُ مُطْلَقًا قَبْلَ التَّلَفِ وَبَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَقَامَا فِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ وَالْقِرَاضِ بَيِّنَتَيْنِ ) أَيْ بَعْدَ التَّلَفِ كَمَا فَرَضَهُ فِي ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ رَجَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ ) وَاعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ أَيْ فَيَأْتِي مَا مَرَّ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ ) أَيْ مِنْ تَصْدِيقِ الْعَامِلِ أَوْ الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ صُدِّقَ الْآخِذُ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَهُ وَلَدُهُ ، وَكَذَا أَفْتَى بِهِ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فَقَالَ الَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّ مَعَهُ يَدًا وَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ الْمَالِكِيَّةِ كَذَلِكَ .
انْتَهَى لَكِنْ قَدْ يَخْدِشُ تَعْلِيلُهُ تَسْلِيمَهُ أَنَّ يَدَهُ نَاشِئَةٌ(24/166)
عَنْ دَفْعِ الْمَالِكِ إلَيْهِ وَأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مَالُ الْمَالِكِ وَأَفْتَى أَيْضًا شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمُقْتَضَى دَعْوَاهُ .
انْتَهَى وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلُ