: القاضي ، وعامة أصحابه .
منهم : الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي ، وابن عقيل في التذكرة ، وابن البنا ، وغيرهم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والهداية ، والخلاصة ، والنظم .
ونصره المصنف ، والشارح .
وعنه تصح إلى الفاسق .
ويضم إليه الحاكم أمينا قاله الخرقي ، وابن أبي موسى .
وقدمه في الفروع ، والفائق .
وهذا من غير الغالب الذي قدمه في الفروع .
قال القاضي : هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية .
وقيل : تصح إلى الفاسق إذا طرأ عليه .
ويضم إليه أمين .
اختاره جماعة من الأصحاب .
وعنه : تصح إليه من غير ضم أمين .
حكاها أبو الخطاب في خلافه .
قلت : وهو بعيد جدا .
قال في الخلاصة : ويشترط في الوصي العدالة .
وعنه : يضم إلى(11/310)
الفاسق أمين .
ويأتي : هل تصح
: الْقَاضِي ، وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ .
مِنْهُمْ : الشَّرِيفُ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَابْنُ الْبَنَّا ، وَغَيْرُهُمْ .
وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالنَّظْمِ .
وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
وَعَنْهُ تَصِحُّ إلَى الْفَاسِقِ .
وَيَضُمُّ إلَيْهِ الْحَاكِمُ أَمِينًا قَالَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ .
وَهَذَا مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ الَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
قَالَ الْقَاضِي : هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ طَرَأَ فِسْقُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ .
وَقِيلَ : تَصِحُّ إلَى الْفَاسِقِ إذَا طَرَأَ عَلَيْهِ .
وَيُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ .
اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ .
وَعَنْهُ : تَصِحُّ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ أَمِينٍ .
حَكَاهَا أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ .
قُلْت : وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا .
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَصِيِّ الْعَدَالَةُ .
وَعَنْهُ : يُضَمُّ إلَى(11/310)
الْفَاسِقِ أَمِينٌ .
وَيَأْتِي : هَلْ تَصِحُّ