- 4252 - ولو أن رجلا مسلما أو ذميا مر على عاشر المسلمين بماله من دراهم أو دنانير يريد أن يدخل به أرض الحرب للتجارة ، فقال للعاشر : إنما أصبته منذ أشهر ، ولم يحل عليه الحول صدقه على ذلك ، ولم يأخذ منه عشرا ؛ لأنه أنكر وجوب الحق في ماله فكان القول قوله .(5/472)
4253 - 4253 - فإن دخل دار الحرب فاشترى به وباع حتى تم الحول على ملكه ، وهو في دار الحرب ، ثم خرج به إلى دار الإسلام ، فمر به على العاشر ، فإنه لا يأخذ منه العشر لما مضى ؛ لأن الحول حال والمال في دار الحرب ، ووقت الوجوب وقت تمام الحول ، فإذا لم يكن المال وقت الوجوب في موضع يجري فيه حكم المسلمين لا يأخذه الإمام .(5/473)
4254 - 4254 - وإن كان أقام في دار الحرب تمام الحول منذ ملكه في دار الإسلام إلا يوما أو يومين ، ثم خرج إلى دار الإسلام ، فتم الحول في دار الإسلام ، ثم مر به على العاشر عشره ؛ لأن المال وقت وجوب الحق في حماية الإمام ، وفي موضع يجري فيه حكم إمام المسلمين فكان له حق الأخذ .(5/474)
4255 - 4255 - ولو أن حربيا مستأمنا في دار الإسلام أو ذميا أو مسلما مر على عاشر
- 4252 - وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا مَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ بِمَالِهِ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ أَرْضَ الْحَرْبِ لِلتِّجَارَةِ ، فَقَالَ لِلْعَاشِرِ : إنَّمَا أَصَبْته مُنْذُ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ صَدَّقَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ عُشْرًا ؛ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ وُجُوبَ الْحَقِّ فِي مَالِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ .(5/472)
4253 - 4253 - فَإِنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَاشْتَرَى بِهِ وَبَاعَ حَتَّى تَمَّ الْحَوْلُ عَلَى مِلْكِهِ ، وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ ، فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ لِمَا مَضَى ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ حَالَ وَالْمَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَوَقْتُ الْوُجُوبِ وَقْتُ تَمَامِ الْحَوْلِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَالُ وَقْتَ الْوُجُوبِ فِي مَوْضِعٍ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ لَا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ .(5/473)
4254 - 4254 - وَإِنْ كَانَ أَقَامَ فِي دَارِ الْحَرْبِ تَمَامَ الْحَوْلِ مُنْذُ مِلْكِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إلَّا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَتَمَّ الْحَوْلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ عَشَرَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ وَقْتَ وُجُوبِ الْحَقِّ فِي حِمَايَةِ الْإِمَامِ ، وَفِي مَوْضِعٍ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ إمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ .(5/474)
4255 - 4255 - وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْلِمًا مَرَّ عَلَى عَاشِرٍ