جوهرية حال من الأجود الذي هو المبتدأ ولا يختص ذلك بمذهب سيبويه بل على قول الجمهور أيضا ؛ لأن محل الخلاف في مجيء الحال من المبتدأ إذا لم يكن المبتدأ صالحا للعمل ولا يحتاج لجعله حالا من الضمير(14/419)
المستتر .
( قوله وكذلك يمتنع النقد الأجود سكة الأنقص وزنا ) أي والجوهرية مستوية ومثل ذلك لو قابل الأجود سكة وأنقص جوهرية ووزنا رديء السكة وكامل وزنا وجوهرية ، وكذلك لو قابل الأجود سكة الأجود جوهرية فقط لدوران الفضل من الجانبين مع اتحاد الوزن .
( قوله وحينئذ فلا إشكال ) أي وحيث قدرنا حذف الحال الذي هو أنقص لا إشكال في الإخبار بالامتناع ، وحاصل ذلك أن المصنف حذف من الأول التمييز وهو جوهرية وذكر الحال الذي هو أنقص وحذف من الثاني الحال الذي هو أنقص وذكر التمييز الذي هو سكة ففيه شبه احتباك لا احتباك نعم لو كان المحذوف من الأول سكة لكان احتباكا فلو لم يقدر الحال في المعطوف لأشكل الإخبار بالامتناع ، وذلك لكون الفضل من جانب واحد ، ولما قدر الحال ظهر الفضل من الجانبين فظهر الامتناع .
( قوله عنهما ) فإن قلت إن أجود نكرة فكيف يعطف على المبتدأ ، وعطفه على المبتدأ يصيره مبتدأ وأجيب بأن عطفه على ما يجوز الابتداء به مسوغ للابتداء بالنكرة فإن قلت كان الأولى أن يقول ممتنعان ، والجواب
جَوْهَرِيَّةً حَالٌ مِنْ الْأَجْوَدِ الَّذِي هُوَ الْمُبْتَدَأُ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِمَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ بَلْ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُبْتَدَأُ صَالِحًا لِلْعَمَلِ وَلَا يَحْتَاجُ لِجَعْلِهِ حَالًا مِنْ الضَّمِيرِ(14/419)
الْمُسْتَتِرِ .
( قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ يَمْتَنِعُ النَّقْدُ الْأَجْوَدُ سِكَّةً الْأَنْقَصُ وَزْنًا ) أَيْ وَالْجَوْهَرِيَّةُ مُسْتَوِيَةٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ قَابَلَ الْأَجْوَدَ سِكَّةً وَأَنْقَصَ جَوْهَرِيَّةً وَوَزْنًا رَدِيءُ السِّكَّةِ وَكَامِلٌ وَزْنًا وَجَوْهَرِيَّةً ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَابَلَ الْأَجْوَدُ سِكَّةً الْأَجْوَدَ جَوْهَرِيَّةً فَقَطْ لِدَوَرَانِ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَعَ اتِّحَادِ الْوَزْنِ .
( قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ ) أَيْ وَحَيْثُ قَدَّرْنَا حَذْفَ الْحَالِ الَّذِي هُوَ أَنْقَصُ لَا إشْكَالَ فِي الْإِخْبَارِ بِالِامْتِنَاعِ ، وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَذَفَ مِنْ الْأَوَّلِ التَّمْيِيزَ وَهُوَ جَوْهَرِيَّةٌ وَذَكَرَ الْحَالُ الَّذِي هُوَ أَنْقَصُ وَحَذَفَ مِنْ الثَّانِي الْحَالَ الَّذِي هُوَ أَنْقَصَ وَذَكَرَ التَّمْيِيزَ الَّذِي هُوَ سِكَّةٌ فَفِيهِ شَبَهُ احْتِبَاكٍ لَا احْتِبَاكٌ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمَحْذُوفُ مِنْ الْأَوَّلِ سِكَّةً لَكَانَ احْتِبَاكًا فَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ الْحَالُ فِي الْمَعْطُوفِ لَأَشْكَلَ الْإِخْبَارُ بِالِامْتِنَاعِ ، وَذَلِكَ لِكَوْنِ الْفَضْلِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ ، وَلَمَّا قُدِّرَ الْحَالُ ظَهَرَ الْفَضْلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَظَهَرَ الِامْتِنَاعُ .
( قَوْلُهُ عَنْهُمَا ) فَإِنْ قُلْت إنَّ أَجْوَدَ نَكِرَةٌ فَكَيْفُ يُعْطَفُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ ، وَعَطْفُهُ عَلَى الْمُبْتَدَأِ يُصَيِّرُهُ مُبْتَدَأً وَأُجِيبَ بِأَنَّ عَطْفَهُ عَلَى مَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِهِ مُسَوِّغٌ لِلِابْتِدَاءِ بِالنَّكِرَةِ فَإِنْ قُلْت كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مُمْتَنِعَانِ ، وَالْجَوَابُ