لو قال الموكل لوكيله : اشتر لي بهذه العشرة دنانير فرسا(10/151)
وسرق هذا المبلغ بعد تسليمه لوكيله من يده ، فليس للوكيل أن يشتري ذلك الفرس فإن اشتراه كان له .
لكن إذا هلك ذلك المبلغ بعد الشراء في يد الوكيل وقع الشراء للموكل ، ويقتدر الوكيل على الرجوع بثمن المبيع على موكله ، انظر المادة ( 1491 ) وفي هذه الصورة إذا اختلف في كون الهلاك وقع قبل الشراء أو بعد الشراء كان القول مع اليمين للامر والموكل ، ( البحر مع تعليقات ابن عابدين عليه ) .
والمال الذي يأخذه الوكيل بالشراء أمانة في يده .
انظر المادة ( 1492 ) .
لو وكل أحد اخر بأن يشتري له كذا كيلة من الحنطة من المملكة الفلانية ، واشترى الاخر بنقوده وبثمن المثل الحنطة وقبضها وتلفت في الطريق ، كانت الخسارة عائدة على الموكل .
ويأخذ الوكيل النقود التي أعطاها لأجل الحنطة من الموكل .
وليس للموكل أن يمتنع عن إعطاء النقود بمجرد القول إن الحنطة لم تصلني .
لو أرسل الوكيل بالشراء بعد أن اشترى المال الذي وكل بشرائه ذلك المال مع أجنبي إلى موكله من دون إذن الموكل ، فتلف المال المذكور في يده يضمن الوكيل .
انظر المادة ( 790 ) .
إلا إذا كان العرف والعادة أن يرسل الوكلاء المال
لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ : اشْتَرِ لِي بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَرَسًا(10/151)
وَسُرِقَ هَذَا الْمَبْلَغُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لِوَكِيلِهِ مِنْ يَدِهِ ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الْفَرَسَ فَإِنْ اشْتَرَاهُ كَانَ لَهُ .
لَكِنْ إذَا هَلَكَ ذَلِكَ الْمَبْلَغُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ ، وَيَقْتَدِرُ الْوَكِيلُ عَلَى الرُّجُوعِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1491 ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِ الْهَلَاكِ وَقَعَ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَانَ الْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْآمِرِ وَالْمُوَكِّلِ ، ( الْبَحْرُ مَعَ تَعْلِيقَاتِ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ ) .
وَالْمَالُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1492 ) .
لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ كَذَا كَيْلَةً مِنْ الْحِنْطَةِ مِنْ الْمَمْلَكَةِ الْفُلَانِيَّةِ ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ بِنُقُودِهِ وَبِثَمَنِ الْمِثْلِ الْحِنْطَةَ وَقَبَضَهَا وَتَلِفَتْ فِي الطَّرِيقِ ، كَانَتْ الْخَسَارَةُ عَائِدَةً عَلَى الْمُوَكِّلِ .
وَيَأْخُذُ الْوَكِيلُ النُّقُودَ الَّتِي أَعْطَاهَا لِأَجْلِ الْحِنْطَةِ مِنْ الْمُوَكِّلِ .
وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعْطَاءِ النُّقُودِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ إنَّ الْحِنْطَةَ لَمْ تَصِلْنِي .
لَوْ أَرْسَلَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ أَنْ اشْتَرَى الْمَالَ الَّذِي وُكِّلَ بِشِرَائِهِ ذَلِكَ الْمَالَ مَعَ أَجْنَبِيٍّ إلَى مُوَكِّلِهِ مِنْ دُونِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ ، فَتَلِفَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِهِ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 790 ) .
إلَّا إذَا كَانَ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ أَنْ يُرْسِلَ الْوُكَلَاءُ الْمَالَ