لأنه في هذه الأسواق تستثمر الشركة الكثير في الإنشائات الأولية (سكك الحديد، إمدادات وخطوط الكهرباء...). الاحتكار في القطاع الخاص هو عندما تحدد الشركة نفسها سعر المبيع حسب الطلب وفي نفس الوقت تستطيع تعديله حسب كمية الإنتاج. الاحتكار في القطاع العام الحكومة هي التي تحدد الأسعار في هذه الحالة تبعا لمعايير خاصة، على سبيل المثال، قد تعمد الدولة لخفض الأسعار لتأمين المنتوج للمستهلكين الذين لا يستطيعون شراء المنتوج بأسعار مرتفعة. الاحتكار القانوني: عندما يكون قرار الاحتكار صادرا عبر قانون من جهات حكومية أو جهات مراقبة للأسواق لمنع المنافسة وذلك لأهداف متعددة كالأمن، فمثلا هناك في أوروبا نوع من الاحتكار في سلع الأسلحة منعا لتعدد شركات السلاح غير المحلية وذلك للحفاظ على الأمن أو لإدارة ثروات إستراتيجية. الاحتكار المحلي إذا كانت الشركة موجودة في محيط خاص حيث تبعد عنها باقي الشركات جغرافيا مما يخول لها تلقائيا الاحتكار في العرض والطلب في هذا المكان. الاحتكار الأجنبي هو مظهر من مظاهر الاستعمار السياسي والاقتصادي تتبعها الدول الكبرى والغنية تجاه
لَأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْأَسْوَاقِ تَسْتَثْمِرُ الشَّرْكَةُ الْكَثِيرَ فِي الْإِنْشَائَاتِ الْأَوَّلِيَّةِ (سُكُكُ الْحَدِيدِ، إِمْدَادَاتٌ وَخُطُوطُ الْكَهْرَبَاءِ...). الْاِحْتِكَارُ فِي الْقِطَاعِ الْخَاصِّ هُوَ عَنْدَمَا تُحَدِّدُ الشَّرْكَةُ نَفْسَهَا سِعْرَ الْمَبِيعِ حَسَبَ الطَّلَبِ وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ تَسْتَطِيعُ تَعْدِيلَهُ حَسَبَ كَمِّيَّةِ الْإِنْتَاجِ. الْاِحْتِكَارُ فِي الْقِطَاعِ الْعَامِّ الْحُكُومَةُ هِيَ الَّتِي تُحَدِّدُ الْأَسْعَارَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَبَعًا لِمَعَايِيرَ خَاصَةٍ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثالِ، قَدْ تُعَمِدُ الدَّوْلَةُ لِخَفْضِ الْأَسْعَارِ لِتَأْمِينِ الْمُنْتَوجِ لِلْمُسْتَهْلِكِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ شِرَاءَ الْمُنْتَوجِ بِأَسْعَارٍ مُرْتَفِعَةٍ. الْاِحْتِكَارُ الْقَانُونِيُّ: عَنْدَمَا يَكُونُ قَرَارُ الْاِحْتِكَارِ صَادِرًا عَبْرَ قَانُونٍ مِنْ جِهَاتٍ حُكُومِيَّةٍ أَوْ جِهَاتِ مَرَاقَبَةٍ لِلْأَسْوَاقِ لِمَنْعِ الْمُنَافَسَةِ وَذَٰلِكَ لِأَهْدَافٍ مُتَعَدِّدَةٍ كَالأَمْنِ، فَمَثَلًا هُنَاكَ فِي أَوْرُوبَا نَوْعٌ مِنَ الْاِحْتِكَارِ فِي سِلَعِ الْأَسْلِحَةِ مَنْعًا لِتَعَدُّدِ شَرِكَاتِ السِّلَاحِ غَيْرِ الْمَحَلِيَّةِ وَذَٰلِكَ لِلْحِفَاظِ عَلَى الْأَمْنِ أَوْ لِإِدَارَةِ ثَرَوَاتٍ إِسْتِرَاتِيجِيَّةٍ. الْاِحْتِكَارُ الْمَحَلِيُّ إِذَا كَانَتِ الشَّرْكَةُ مَوْجُودَةً فِي مَحِيطٍ خَاصٍّ حَيْثُ تُبْعِدُ عَنْهَا بَاقِيَ الشَّرِكَاتِ جُغْرَافِيًّا مِمَّا يُخَوِّلُ لَهَا تَلْقَائِيًّا الْاِحْتِكَارَ فِي الْعَرْضِ وَالطَّلَبِ فِي هَذَا الْمَكَانِ. الْاِحْتِكَارُ الْأَجْنَبِيُّ هُوَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الْاِسْتِعْمَارِ السِّيَاسِيِّ وَالِاقْتِصَادِيِّ تَتْبَعُهَا الدُّوَلُ الْكُبْرَى وَالْغَنِيَةُ تَجَاهَ