بالبدل فما قيل إن محل ذلك إذا لم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا، أو نهارا مردود فإنه منسوب إليه مع تقصيره وإن لم يكن معها. اهـ. قلت، والفرق بين إتلافها وهو معها وإتلافها وحدها لائح وإن نسب الإتلاف إليه في الحالين
 أو لهما أو للمشتري لم ينفسخ العقد بل يبقى الخيار بحاله في البدل لأنهما ضامنان من باب خطاب الوضع سواء كان إتلافهما قبل القبض أو بعده وما في ق ل أنهما كالافة فإن كان قبل القبض انفسخ وإلا فلا ويبقى الخيار بحاله فإن فسخ غرم المشتري البدل فيه نظر (قوله: انفسخ) أي إن كان الخيار له مطلقا أو للمشتري أو لهما وأتلفه بإذنه قبل القبض (قوله: أو بأمر الأجنبي خير المشتري) إن لم يكن الخيار للبائع وإلا انفسخ (قوله: كان قبضا) أي إن لم يكن الخيار للبائع.
(قوله: كإتلاف الأجنبي بلا أمر) فينفسخ إن كان الخيار للبائع مطلقا فإن كان للمشتري أو لهما لم ينفسخ وبقي
بِالْبَدَلِ فَمَا قِيلَ إنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهَا وَإِلَّا فَإِتْلَافُهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا مَرْدُودٌ فَإِنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا. اهـ. قُلْتُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ إتْلَافِهَا وَهُوَ مَعَهَا وَإِتْلَافِهَا وَحْدَهَا لَائِحٌ وَإِنْ نُسِبَ الْإِتْلَافُ إلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ
 أَوْ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ بَلْ يَبْقَى الْخِيَارُ بِحَالِهِ فِي الْبَدَلِ لِأَنَّهُمَا ضَامِنَانِ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ سَوَاءٌ كَانَ إتْلَافُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَمَا فِي ق ل أَنَّهُمَا كَالْآفَةِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ وَإِلَّا فَلَا وَيَبْقَى الْخِيَارُ بِحَالِهِ فَإِنْ فُسِخَ غَرِمَ الْمُشْتَرِي الْبَدَلَ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: انْفَسَخَ) أَيْ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ مُطْلَقًا أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا وَأَتْلَفَهُ بِإِذْنِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِأَمْرِ الْأَجْنَبِيِّ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي) إنْ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَإِلَّا انْفَسَخَ (قَوْلُهُ: كَانَ قَبْضًا) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ.
(قَوْلُهُ: كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ بِلَا أَمْرٍ) فَيَنْفَسِخُ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا لَمْ يَنْفَسِخْ وَبَقِيَ