الجماع حال الصحة ، ( أو جنا أو سافرا بعد ) وطء محرم ( في يومه ) ، فلا تسقط عنهما الكفارة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي : هل طرأ له بعد وطئه مرض أو غيره ، بل أمره بالكفارة ولو اختلف الحكم لسأله عنه ، ولأنه أفسد صوما واجبا من رمضان ، فاستقرت كفارته ، كما لو لم يطرأ العذر ، لا يقال : تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع ؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت ، لم يجز الفطر .(5/392)
( وهي ) ، أي : كفارة وطء نهار : ( عتق رقبة ) مؤمنة سليمة على ما يأتي في الظهار ، ( فإن لم يجد ) الرقبة ، أو وجدها تباع ولا ثمن معه ، ( فصيام شهرين متتابعين ) للخبر ، ( ويتعين صوم لقن ) ذكر وطئ مطلقا ، أو أنثى وطئت مطاوعة ، ولو مدبرة ، أو أم ولد لعدم المال .(5/393)
و ( لا ) يتعين ( عتق ل ) حر ( معسر أيسر ، ولو ) كان إيساره ( قبل شروع في صوم ) ؛ لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب ، ويأتي في الظهار ، ( خلافا له ) ، أي : لصاحب  الإقناع  ( هنا ) ، أي : في هذا المحل ، حيث اعتمد تبعا للشارح ، وشرح المنتهى  أنه إن قدر على العتق قبل الشروع في الصوم ، يتعين عليه ، ولا يجزئه الصوم ،
الْجِمَاعِ حَالَ الصِّحَّةِ ، ( أَوْ جُنَّا أَوْ سَافَرَا بَعْدَ ) وَطْءٍ مُحَرَّمٍ ( فِي يَوْمِهِ ) ، فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُمَا الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْأَلْ الْأَعْرَابِيَّ : هَلْ طَرَأَ لَهُ بَعْدَ وَطْئِهِ مَرَضٌ أَوْ غَيْرُهُ ، بَلْ أَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ لَسَأَلَهُ عَنْهُ ، وَلِأَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمًا وَاجِبًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَاسْتَقَرَّتْ كَفَّارَتُهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَطْرَأْ الْعُذْرُ ، لَا يُقَالُ : تَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّوْمَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عِنْدَ الْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّ الصَّادِقَ لَوْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَيَمْرَضُ أَوْ يَمُوتُ ، لَمْ يَجُزْ الْفِطْرُ .(5/392)
( وَهِيَ ) ، أَيْ : كَفَّارَةُ وَطْءِ نَهَارٍ : ( عِتْقُ رَقَبَةٍ ) مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الظِّهَارِ ، ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) الرَّقَبَةَ ، أَوْ وَجَدَهَا تُبَاعُ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ ، ( فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) لِلْخَبَرِ ، ( وَيَتَعَيَّنُ صَوْمٌ لِقِنٍّ ) ذَكَرٍ وَطِئَ مُطْلَقًا ، أَوْ أُنْثَى وُطِئَتْ مُطَاوِعَةً ، وَلَوْ مُدَبَّرَةً ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ لِعَدَمِ الْمَالِ .(5/393)
وَ ( لَا ) يَتَعَيَّنُ ( عِتْقٌ لِ ) حُرٍّ ( مُعْسِرٍ أَيْسَرَ ، وَلَوْ ) كَانَ إيسَارُهُ ( قَبْلَ شُرُوعٍ فِي صَوْمٍ ) ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَقْتُ الْوُجُوبِ ، وَيَأْتِي فِي الظِّهَارِ ، ( خِلَافًا لَهُ ) ، أَيْ : لِصَاحِبِ  الْإِقْنَاعِ  ( هُنَا ) ، أَيْ : فِي هَذَا الْمَحَلِّ ، حَيْثُ اعْتَمَدَ تَبَعًا لِلشَّارِحِ ، وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى  أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ ، يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ ،