: ووقف إن وطئهما ليحرم .
وأما إن عقد بعد تلذذه بأختها ففي المدونة : من كانت له أمة يطؤها ثم إنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه ويوقف إما أن يطلق وإما أن يحرم الأمة .
( والمبتوتة حتى يولج ) .
ابن عرفة : المكمل طلاقها وهو ثلاث للحر وثنتان للعبد حرام على مكمله حتى تنكح زوجا غيره ( مسلم ) فيها : النصرانية يبتها مسلم لا يحلها وطء نصراني بنكاح إلا أن يطأها بعد إسلامه ( بالغ ) ابن الحاجب : يشترط بلوغ(5/372)
الزوج عند الوطء وأطاقت الزوجة الوطء ( قدر الحشفة ) .
الباجي : يكفي مغيب الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها وإن لم ينزل مع الانتشار ( بلا منع ) .
ابن عرفة : ثالث الأقوال قول المدونة إن صح العقد وفسد الوطء ما أحصن ولا أحل كوطء الحائض المعتكفة أو كان هو المعتكف أو صائم في رمضان أو محرم أعني كل وطء نهى الله عنه حتى يطأ بعده وطئا صحيحا ( ولا نكرة فيه ) عدوا
: وَوَقَفَ إنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ .
وَأَمَّا إنْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا فَفِي الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا ثُمَّ إنَّهُ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْجِبُنِي نِكَاحُهُ وَلَا أَفْسَخُهُ وَيُوقَفُ إمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يُحَرِّمَ الْأَمَةَ .
( وَالْمَبْتُوتَةُ حَتَّى يُولِجَ ) .
ابْنُ عَرَفَةَ : الْمُكَمَّلُ طَلَاقُهَا وَهُوَ ثَلَاثٌ لِلْحُرِّ وَثِنْتَانِ لِلْعَبْدِ حَرَامٌ عَلَى مُكَمِّلِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ( مُسْلِمٌ ) فِيهَا : النَّصْرَانِيَّةُ يَبُتُّهَا مُسْلِمٌ لَا يُحِلُّهَا وَطْءُ نَصْرَانِيٍّ بِنِكَاحٍ إلَّا أَنْ يَطَأهَا بَعْدَ إسْلَامِهِ ( بَالِغٌ ) ابْنُ الْحَاجِبِ : يُشْتَرَطُ بُلُوغُ(5/372)
الزَّوْجِ عِنْدَ الْوَطْءِ وَأَطَاقَتْ الزَّوْجَةُ الْوَطْءَ ( قَدْرَ الْحَشَفَةِ ) .
الْبَاجِيُّ : يَكْفِي مَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ مَعَ الِانْتِشَارِ ( بِلَا مَنْعٍ ) .
ابْنُ عَرَفَةَ : ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ إنْ صَحَّ الْعَقْدُ وَفَسَدَ الْوَطْءُ مَا أَحْصَنَ وَلَا أَحَلَّ كَوَطْءِ الْحَائِضِ الْمُعْتَكِفَةِ أَوْ كَانَ هُوَ الْمُعْتَكِفُ أَوْ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمٌ أَعْنِي كُلَّ وَطْءٍ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَطَأَ بَعْدَهُ وَطْئًا صَحِيحًا ( وَلَا نُكْرَةَ فِيهِ ) عَدُّوا