بالشرير كثير الخصومات وذلك لا يستلزم محرما فضلا عن الكبيرة ( قوله أجاب الأقرب رحما ) وهذا الترتيب جار في الواجب والمندوب ( قوله : وجوب ذلك ) معتمد ( قوله فلا يجيب غيره ) أي فلا تجوز له الإجابة ( قوله : وهو أب أو جد ) يفيد أن الأم لو كانت وصية وأولمت من مالها له لا يجب الحضور ، وهو كذلك لأن الأب والجد يتمكن كل منهما من إدخال ماله في ملك المولى عليه بخلاف الأم ، ويؤخذ مما تقدم في تصويره وليمة المرأة أن غير الأب والجد إذا فعل الوليمة بإذن ممن طلبت منه وجبت الإجابة على من دعي له ( قوله : ولو سفيها ) ظاهره ولو بإذن وليه ، وينبغي تقييده بما إذا لم يفوت عليه ما يقصد من عمله ( قوله : ما لم يخص ) أي القاضي ، وقوله بها : أي بالإجابة ا هـ سم(21/359)
( قوله : فلا بأس باستمراره ) أي الطلب في حقه ( قوله : أن لا يجيب ) أي القاضي ( قوله : كل ذي ولاية عامة ) ومنه مشايخ البلدان والأسواق(21/360)
( قوله : ومنه وليمة التسري ) أي من الغير ليوافق ما نقله الشهاب سم عن الشارح من عدم وجوب الإجابة لوليمة التسري ( قوله : على الصحيح ) يعني وجوب الإجابة عينا كما علم مما مر : أي وكفاية على مقابله ( قوله : ؛ لأنه لا يوجد الان إلخ ) تعليل لتقييد الشبهة فيما مر بالقوية كما يصرح بذلك عبارة التحفة ( قوله : وأذن زوج المزوجة
بِالشِّرِّيرِ كَثِيرُ الْخُصُومَاتِ وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ مُحَرَّمًا فَضْلًا عَنْ الْكَبِيرَةِ ( قَوْلُهُ أَجَابَ الْأَقْرَبُ رَحِمًا ) وَهَذَا التَّرْتِيبُ جَارٍ فِي الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ ( قَوْلُهُ : وُجُوبَ ذَلِكَ ) مُعْتَمَدُ ( قَوْلِهِ فَلَا يُجِيبُ غَيْرَهُ ) أَيْ فَلَا تَجُوزُ لَهُ الْإِجَابَةُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ ) يُفِيدُ أَنَّ الْأُمَّ لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً وَأَوْلَمَتْ مِنْ مَالِهَا لَهُ لَا يَجِبُ الْحُضُورُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ يَتَمَكَّنُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ إدْخَالِ مَالِهِ فِي مِلْكِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأُمِّ ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي تَصْوِيرِهِ وَلِيمَةَ الْمَرْأَةِ أَنَّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ إذَا فَعَلَ الْوَلِيمَةَ بِإِذْنٍ مِمَّنْ طُلِبَتْ مِنْهُ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ عَلَى مَنْ دُعِيَ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَفِيهًا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُفَوِّتْ عَلَيْهِ مَا يَقْصِدُ مِنْ عَمَلِهِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَخُصَّ ) أَيْ الْقَاضِي ، وَقَوْلُهُ بِهَا : أَيْ بِالْإِجَابَةِ ا هـ سم(21/359)
( قَوْلُهُ : فَلَا بَأْسَ بِاسْتِمْرَارِهِ ) أَيْ الطَّلَبِ فِي حَقِّهِ ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا يُجِيبَ ) أَيْ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : كُلَّ ذِي وِلَايَةٍ عَامَّةٍ ) وَمِنْهُ مَشَايِخُ الْبُلْدَانِ وَالْأَسْوَاقِ(21/360)
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي ) أَيْ مِنْ الْغَيْرِ لِيُوَافِقَ مَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ سم عَنْ الشَّارِحِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ لِوَلِيمَةِ التَّسَرِّي ( قَوْلُهُ : عَلَى الصَّحِيحِ ) يَعْنِي وُجُوبَ الْإِجَابَةِ عَيْنًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ : أَيْ وَكِفَايَةً عَلَى مُقَابِلِهِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْآنَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِتَقْيِيدِ الشُّبْهَةِ فِيمَا مَرَّ بِالْقَوِيَّةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَذِنَ زَوْجُ الْمُزَوَّجَةِ