، والدفع محصل لها نفسها فكان أقوى مع أن الأجل لم يسقط في الموضعين ، وبما تقرر علم ما صرح به الأصل : أنه إذا تقابل غرضاهما يراعى جانب المستحق ، فإنهم لم ينظروا إلى غرض المؤدي إلا(9/457)
عند عدم غرض المستحق ا هـ .
( قوله كما لو كان لنقله إلخ ) هي عبارة المنهاج زاد المحلي عقب لنقله مؤنة من موضع التسليم ا هـ .
والشارح فهم أن المراد مؤنة في نقله إلى محل التسليم ، وكل صحيح كما لا يخفى كذا بخط شيخنا الشهاب ولا يخفى أن محل صحة كل منهما أخذا مما في الحاشية الأخرى عن الجوجري ما إذا لم يكن غير موضعه من شأنه أن يجلب منه إلى موضعه ، وإلا وجب الأداء به إذا رضي المسلم ( قوله ولم يقنع المسلم به ) اقتضى هذا أنه إذا قنع أجبر المسلم إليه ، وقد بحث الجوجري استثناء ما لو كان المسلم فيه من شأنه أن يجلب إلى مكان اللقى قال : فلا يجب أداؤه وإن قنع به المسلم ؛ لأن في ذلك تكليف المسلم إليه مؤنة نقله من بلد المحل إلى بلد اللقى .
نبه على ذلك أول الباب وقال هنا بحثا أيضا : لو كانت البلد التي لقيه بها يعتاد حمل المسلم فيه منها إلى مكان التسليم ، فإنه يكلف الأداء كما
، وَالدَّفْعُ مُحَصَّلٌ لَهَا نَفْسِهَا فَكَانَ أَقْوَى مَعَ أَنَّ الْأَجَلَ لَمْ يَسْقُطْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ : أَنَّهُ إذَا تَقَابَلَ غَرَضَاهُمَا يُرَاعَى جَانِبُ الْمُسْتَحِقِّ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا إلَى غَرَضِ الْمُؤَدِّي إلَّا(9/457)
عِنْدَ عَدَمِ غَرَضِ الْمُسْتَحِقِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ إلَخْ ) هِيَ عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ زَادَ الْمَحَلِّيُّ عَقِبَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ مِنْ مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ ا هـ .
وَالشَّارِحُ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ مُؤْنَةٌ فِي نَقْلِهِ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ ، وَكُلٌّ صَحِيحٌ كَمَا لَا يَخْفَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَخْذًا مِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الْجَوْجَرِيِّ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ مَوْضِعِهِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُجْلَبَ مِنْهُ إلَى مَوْضِعِهِ ، وَإِلَّا وَجَبَ الْأَدَاءُ بِهِ إذَا رَضِيَ الْمُسْلِمُ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ الْمُسْلِمُ بِهِ ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ إذَا قَنِعَ أُجْبِرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ، وَقَدْ بَحَثَ الْجَوْجَرِيُّ اسْتِثْنَاءَ مَا لَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُجْلَبَ إلَى مَكَانِ اللُّقَى قَالَ : فَلَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ وَإِنْ قَنَعَ بِهِ الْمُسْلِمُ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَكْلِيفَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مُؤْنَةُ نَقْلِهِ مِنْ بَلَدِ الْمَحَلِّ إلَى بَلَدِ اللُّقَى .
نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ أَوَّلَ الْبَابِ وَقَالَ هُنَا بَحْثًا أَيْضًا : لَوْ كَانَتْ الْبَلَدُ الَّتِي لَقِيَهُ بِهَا يُعْتَادُ حَمْلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْهَا إلَى مَكَانِ التَّسْلِيمِ ، فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْأَدَاءَ كَمَا