مات ممسوح ) وامرأته حامل لذلك .
( فرع : من أتت زوجته الحامل بولد ) لا يمكن كونه منه بأن ولدته ( لدون ستة أشهر من ) حين ( العقد ) أو لأكثر ودون أربع سنين ، وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لم تنقض عدته بوضعه لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة ، وأمكن فهو ، وإن انتفى عنه تنقضي به عدته كما سيأتي ( فإن كان المولود لاحقا بغيره ) كأن وطئها غيره بشبهة ( انقضت عدة الشبهة بوضعه ثم تعتد للزوج ، وإن كان من زنا ، وهي ذات أشهر انقضت بالأشهر على الحمل أو ذات أقراء اعتدت بها ) على الحمل أيضا ( إذ وجوده كعدمه ، و ) عليه ( لو زنت في العدة وحملت ) من الزنا ( لم تنقطع العدة والحمل المجهول ) حاله ( يحسب زنا ) أي يحمل
مَاتَ مَمْسُوحٌ ) وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ لِذَلِكَ .
( فَرْعٌ : مَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ الْحَامِلُ بِوَلَدٍ ) لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ ( لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ ) حِينِ ( الْعَقْدِ ) أَوْ لِأَكْثَرَ وَدُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ ، وَكَانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَسَافَةٌ لَا تُقْطَعُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْفُرْقَةِ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ بِوَضْعِهِ لَكِنْ لَوْ ادَّعَتْ فِي الْأَخِيرَةِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا أَوْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ ، وَأَمْكَنَ فَهُوَ ، وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهُ كَمَا سَيَأْتِي ( فَإِنْ كَانَ الْمَوْلُودُ لَاحِقًا بِغَيْرِهِ ) كَأَنْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ بِشُبْهَةٍ ( انْقَضَتْ عِدَّةُ الشُّبْهَةِ بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ زِنًا ، وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ بِالْأَشْهُرِ عَلَى الْحَمْلِ أَوْ ذَاتُ أَقْرَاءٍ اعْتَدَّتْ بِهَا ) عَلَى الْحَمْلِ أَيْضًا ( إذْ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ، وَ ) عَلَيْهِ ( لَوْ زَنَتْ فِي الْعِدَّةِ وَحَمَلَتْ ) مِنْ الزِّنَا ( لَمْ تَنْقَطِعْ الْعِدَّةُ وَالْحَمْلُ الْمَجْهُولُ ) حَالُهُ ( يُحْسَبُ زِنًا ) أَيْ يُحْمَلُ