أو العين لاختلاف الغرض بذلك إذ الحادث ينقص به المبيع عما كان حين البيع وفي أنه اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به وفي أنه اشتراه من محجوره أو مدينه المعسر أو المماطل بدينه ، ومثله ما إذا اشتراه بأكثر من قيمته لغرض خاص وما أخذه من نحو لبن أو صوف موجود حالة العقد ، ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ القيام حط الأرش أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة الحال من عيب وأخذ أرش ولو لم يذكر ما وجب الإخبار به ثبت الخيار كما مر
الشرح
(12/428)
( قوله : ولا فرق في ذلك ) في وجوب الصدق بالشراء بالعرض وذكر القيمة ( قوله : وإن لم يخبر بقيمته ) معتمد ، وهذا قد يخالف ما قدمه في قوله أما المتقوم فلا تصح التولية معه إلا بعد انتقاله إلخ ، وحيث جعله مقابل المثلي .
ويمكن الجواب عنه بأنه لا تنافي بينهما كأن يقال ما تقدم في بيان ما يستحق المولي المطالبة على المتولي وما هنا في بيان ما يجب الإخبار به وتختلف به الرغبة في الثمن زيادة ونقصا ( قوله : لا فرق بينهما ) قال حج : وهو الأوجه ، وقضية سياق الشارح اعتماد الأول حيث قدمه ، ولم يذكر ما يشعر بترجيح الثاني لكن قوله هنا وتعليلهم إلخ قد يشعر بترجيح الثاني ( قوله : والمعتمد الأول ) خلافا لحج ( قوله : ولا مبالاة بارتفاعها ) أي أو انحطاطها ( قوله : ولو أخذ أرش عيب ) أو أرش جناية على المبيع بعد الشراء كما في الأنوار قاله سم
أَوْ الْعَيْنُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ إذْ الْحَادِثُ يَنْقُصُ بِهِ الْمَبِيعُ عَمَّا كَانَ حِينَ الْبَيْعِ وَفِي أَنَّهُ اشْتَرَاهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ ثُمَّ عَلِمَ وَرَضِيَ بِهِ وَفِي أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ مَحْجُورِهِ أَوْ مَدِينِهِ الْمُعْسِرِ أَوْ الْمُمَاطِلِ بِدَيْنِهِ ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِغَرَضٍ خَاصٍّ وَمَا أَخَذَهُ مِنْ نَحْوِ لَبَنٍ أَوْ صُوفٍ مَوْجُودٍ حَالَةَ الْعَقْدِ ، وَلَوْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ وَبَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ حَطَّ الْأَرْشَ أَوْ بِلَفْظِ مَا اشْتَرَيْت ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِ مِنْ عَيْبٍ وَأَخْذ أَرْشٍ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ مَا وَجَبَ الْإِخْبَارُ بِهِ ثَبَتَ الْخِيَارُ كَمَا مَرَّ
الشَّرْحُ
(12/428)
( قَوْلُهُ : وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ ) فِي وُجُوبِ الصِّدْقِ بِالشِّرَاءِ بِالْعَرَضِ وَذِكْرِ الْقِيمَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُخْبَرْ بِقِيمَتِهِ ) مُعْتَمَدٌ ، وَهَذَا قَدْ يُخَالِفُ مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا الْمُتَقَوِّمُ فَلَا تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ مَعَهُ إلَّا بَعْدَ انْتِقَالِهِ إلَخْ ، وَحَيْثُ جَعَلَهُ مُقَابِلَ الْمِثْلِيِّ .
وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا كَأَنْ يُقَالَ مَا تَقَدَّمَ فِي بَيَانِ مَا يَسْتَحِقُّ الْمُوَلِّي الْمُطَالَبَةَ عَلَى الْمُتَوَلِّي وَمَا هُنَا فِي بَيَانِ مَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ وَتَخْتَلِفُ بِهِ الرَّغْبَةُ فِي الثَّمَنِ زِيَادَةً وَنَقْصًا ( قَوْلُهُ : لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ) قَالَ حَجّ : وَهُوَ الْأَوْجَهُ ، وَقَضِيَّةُ سِيَاقِ الشَّارِحِ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ حَيْثُ قَدَّمَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ الثَّانِي لَكِنَّ قَوْلَهُ هُنَا وَتَعْلِيلَهُمْ إلَخْ قَدْ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ ) خِلَافًا لحج ( قَوْلُهُ : وَلَا مُبَالَاةَ بِارْتِفَاعِهَا ) أَيْ أَوْ انْحِطَاطِهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ ) أَوْ أَرْشَ جِنَايَةٍ عَلَى الْمَبِيعِ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ قَالَهُ سم