.
قال المجد : وعندي أن هذا لا يتصور ؛ لأن الشجر والحيوان لا يكون أبدا في نفسه نفس القيمة الواجبة بل بدل عنها .
فإذا رجع المغصوب رد القيمة لا بدلها ، كمن باع سلعة بدراهم .
ثم أخذ عنها ذهبا ، أو سلعة ثم رد المبيع بعيب ، فإنه يرجع بدراهمه لا ببدلها انتهى .
ويفرق بينهما بأن الثمن ثبت في الذمة دراهم ، فإذا عرضه عنها شيئا فهو عقد اخر .
وأما هنا فالقيمة لم تثبت في الذمة كما تقدم عن صاحب التلخيص ، فما دفعه ابتداء هو القيمة ، سواء كان من(6/399)
النقدين أو من غيرهما ( أو ) يأخذ ( بدلها ) أي القيمة ( إن تلفت ) أي : مثلها إن كانت مثلية وإلا فقيمتها ، وليس لغاصب حبس المغصوب لترد قيمته .
وكذا مشتر بعقد فاسد ليس له حبس المبيع على رد ثمنه صححه في التلخيص ، بل يدفعان إلى عدل يسلم إلى كل ماله .(6/400)
( و ) يجب ( في عصير تخمر ( خلا بيده رده ) إلى مالكه لأنه عين ماله ، ( و ) رد معه ( أرش نقصه ) إن نقصت قيمته بتخلله عن قيمته عصيرا ، لحصول النقص بيده كتلف جزء منه ، ( وكما لو نقص بلا تخمر ) بأن صار ابتداء خلا وكغصب شابة فتهرم ( واسترجع )
.
قَالَ الْمَجْدُ : وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَ وَالْحَيَوَانَ لَا يَكُونُ أَبَدًا فِي نَفْسِهِ نَفْسُ الْقِيمَةِ الْوَاجِبَةِ بَلْ بَدَلٌ عَنْهَا .
فَإِذَا رَجَعَ الْمَغْصُوبُ رَدَّ الْقِيمَةَ لَا بَدَلَهَا ، كَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِدَرَاهِمَ .
ثُمَّ أَخَذَ عَنْهَا ذَهَبًا ، أَوْ سِلْعَةً ثُمَّ رَدَّ الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِدَرَاهِمِهِ لَا بِبَدَلِهَا انْتَهَى .
وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الثَّمَنَ ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ دَرَاهِمَ ، فَإِذَا عَرَضَهُ عَنْهَا شَيْئًا فَهُوَ عَقْدٌ آخَرُ .
وَأَمَّا هُنَا فَالْقِيمَةُ لَمْ تَثْبُتْ فِي الذِّمَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ ، فَمَا دَفَعَهُ ابْتِدَاءً هُوَ الْقِيمَةُ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ(6/399)
النَّقْدَيْنِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا ( أَوْ ) يَأْخُذُ ( بَدَلَهَا ) أَيْ الْقِيمَةِ ( إنْ تَلِفَتْ ) أَيْ : مِثْلَهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَإِلَّا فَقِيمَتَهَا ، وَلَيْسَ لِغَاصِبٍ حَبْسُ الْمَغْصُوبِ لِتُرَدَّ قِيمَتُهُ .
وَكَذَا مُشْتَرٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ لَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ عَلَى رَدِّ ثَمَنِهِ صَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، بَلْ يُدْفَعَانِ إلَى عَدْلٍ يُسَلِّمُ إلَى كُلٍّ مَالَهُ .(6/400)
( وَ ) يَجِبُ ( فِي عَصِيرٍ تَخَمَّرَ ( خَلًّا بِيَدِهِ رَدُّهُ ) إلَى مَالِكِهِ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ ، ( وَ ) رَدَّ مَعَهُ ( أَرْشَ نَقْصِهِ ) إنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِتَخَلُّلِهِ عَنْ قِيمَتِهِ عَصِيرًا ، لِحُصُولِ النَّقْصِ بِيَدِهِ كَتَلَفِ جُزْءٍ مِنْهُ ، ( وَكَمَا لَوْ نَقَصَ بِلَا تَخَمُّرٍ ) بِأَنْ صَارَ ابْتِدَاءً خَلًّا وَكَغَصْبِ شَابَّةٍ فَتَهْرَمُ ( وَاسْتَرْجَعَ )