أخذ الشقص المبيع بالشفعة ونائب فاعل قدم ( مشاركه ) أي البائع ( في السهم ) أي الفرض على مشاركة الأجنبي وعلى مشاركه في أصل الإرث ، كدار بين أجنبيين مات أحدهما عن جدتين وزوجتين وشقيقتين فباعت إحدى النساء شقصها فتختص شريكتها في فرضهما بالشفعة ، فإن تركت شفعتها اختص باقي الورثة ، فإن تركوها فهي للأجنبي إن كان المشارك في السهم إحدى جدتين أو زوجتين أو شقيقتين مثلا ، بل ( وإن ) كان ( كأخت لأب أخذت سدسا ) مع أخت شقيقة أخذت نصفا لأن السدس مع النصف فرض واحد وهو الثلثان فإن باعت الشقيقة شقصها فالشفعة فيه للأخت للأب وعكسه .
ودخل ) ذو السهم ( على غيره ) أي ذي السهم من عاصب وأجنبي ، ومثل للدخول فقال ( كذي ) أي صاحب ( سهم ) أي فرض ( على وارث ) عاصب أفاده تت .
طفي تقريره بذي السهم وجعل قوله كذي سهم على وارث مثالا تنبو عنه عبارة المصنف لأن المعهود في المثال أن يتقدمه عموم يندرج المثال فيه ، وهنا ليس كذلك ، وتبع تت الشارح والصواب أن المراد بقوله ودخل على غيره ، أي الأخص غير ذي السهم بدليل ما بعده لأن المراد بقوله وقدم مشاركه في السهم أي الحظ سواء كان فرضا أم لا ، وعلى هذا حمل المصنف في توضيحه قول ابن الحاجب ويدخل الأخص على الأعم فإنه قال لو حصلت شركة بوراثة عن وراثة لكان أهل الوراثة السفلى أولى ، نص عليه في المدونة في إرث(15/114)
ثلاثة بنين دارا
أَخْذِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ بِالشُّفْعَةِ وَنَائِبُ فَاعِلِ قُدِّمَ ( مُشَارِكُهُ ) أَيْ الْبَائِعِ ( فِي السَّهْمِ ) أَيْ الْفَرْضِ عَلَى مُشَارَكَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَعَلَى مُشَارِكِهِ فِي أَصْلِ الْإِرْثِ ، كَدَارٍ بَيْنَ أَجْنَبِيَّيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ جَدَّتَيْنِ وَزَوْجَتَيْنِ وَشَقِيقَتَيْنِ فَبَاعَتْ إحْدَى النِّسَاءِ شِقْصَهَا فَتَخْتَصُّ شَرِيكَتُهَا فِي فَرْضِهِمَا بِالشُّفْعَةِ ، فَإِنْ تَرَكَتْ شُفْعَتَهَا اخْتَصَّ بَاقِي الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ تَرَكُوهَا فَهِيَ لِلْأَجْنَبِيِّ إنْ كَانَ الْمُشَارِكُ فِي السَّهْمِ إحْدَى جَدَّتَيْنِ أَوْ زَوْجَتَيْنِ أَوْ شَقِيقَتَيْنِ مَثَلًا ، بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَ ( كَأُخْتٍ لِأَبٍ أَخَذَتْ سُدُسًا ) مَعَ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَخَذَتْ نِصْفًا لِأَنَّ السُّدُسَ مَعَ النِّصْفِ فَرْضُ وَاحِدٍ وَهُوَ الثُّلُثَانِ فَإِنْ بَاعَتْ الشَّقِيقَةُ شِقْصَهَا فَالشُّفْعَةُ فِيهِ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَعَكْسِهِ .
وَدَخَلَ ) ذُو السَّهْمِ ( عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ ذِي السَّهْمِ مِنْ عَاصِبٍ وَأَجْنَبِيٍّ ، وَمَثَّلَ لِلدُّخُولِ فَقَالَ ( كَذِي ) أَيْ صَاحِبِ ( سَهْمٍ ) أَيْ فَرْضٍ ( عَلَى وَارِثٍ ) عَاصِبٍ أَفَادَهُ تت .
طفي تَقْرِيرُهُ بِذِي السَّهْمِ وَجَعَلَ قَوْلَهُ كَذِي سَهْمٍ عَلَى وَارِثٍ مِثَالًا تَنْبُو عَنْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ فِي الْمِثَالِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ عُمُومٌ يَنْدَرِجُ الْمِثَالُ فِيهِ ، وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَتَبِعَ تت الشَّارِحَ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَدَخَلَ عَلَى غَيْرِهِ ، أَيْ الْأَخَصِّ غَيْرِ ذِي السَّهْمِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَقُدِّمَ مُشَارِكُهُ فِي السَّهْمِ أَيْ الْحَظِّ سَوَاءٌ كَانَ فَرْضًا أَمْ لَا ، وَعَلَى هَذَا حَمَلَ الْمُصَنِّفُ فِي تَوْضِيحِهِ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَيَدْخُلُ الْأَخَصُّ عَلَى الْأَعَمِّ فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ حَصَلَتْ شَرِكَةٌ بِوِرَاثَةٍ عَنْ وِرَاثَةٍ لَكَانَ أَهْلُ الْوِرَاثَةِ السُّفْلَى أَوْلَى ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي إرْثِ(15/114)
ثَلَاثَةِ بَنِينَ دَارًا