المدعي والصلح على الإقرار أنه يرجع في شيئه أو قيمته أو مثله إن فات كالبيع انتهى .
/97 فانظر هذا مع قول خليل :  وإلا ففي عوضه  /97 ( كإنكار على الأرجح لا إلى الخصومة ) .
سحنون : إن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض ، ومثله إن كان يوجد له مثل .
ابن يونس : هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة ، ويكون كمن صالح من دم عمد وجب له على عبد فاستحق فإنه يرجع بقيمة العبد إذ لا ثمن معلوم لعوضه فكذلك هذا .
( وما بيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع بما دفع إن لم يفت وإلا فبقيمته ) من المدونة قال ابن القاسم : إن كان الصلح على الإنكار فاستحق ما بيد المدعى عليه فليرجع بما دفع إن لم يفت ، فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته ( وفي الإقرار لا يرجع ) .
أشهب : إن اصطلحا على الإقرار فاستحق ما بيد المدعى عليه بالبينة والحكم فليرجع
الْمُدَّعِي وَالصُّلْحُ عَلَى الْإِقْرَارِ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي شَيْئِهِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ إنْ فَاتَ كَالْبَيْعِ انْتَهَى .
/97 فَانْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِ خَلِيلٍ :  وَإِلَّا فَفِي عِوَضِهِ  /97 ( كَإِنْكَارٍ عَلَى الْأَرْجَحِ لَا إلَى الْخُصُومَةِ ) .
سَحْنُونَ : إنْ اُسْتُحِقَّ مَا قَبَضَ الْمُدَّعِي فِي الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ فَلْيَرْجِعْ بِقِيمَةِ مَا قَبَضَ ، وَمِثْلُهُ إنْ كَانَ يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ .
ابْنُ يُونُسَ : هَذَا هُوَ الصَّوَابُ لَا الرُّجُوعُ إلَى الْخُصُومَةِ ، وَيَكُونُ كَمَنْ صَالَحَ مِنْ دَمِ عَمْدٍ وَجَبَ لَهُ عَلَى عَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ إذْ لَا ثَمَنَ مَعْلُومٌ لِعِوَضِهِ فَكَذَلِكَ هَذَا .
( وَمَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَفِي الْإِنْكَارِ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ إنْ لَمْ يَفُتْ وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ بِمَا دَفَعَ إنْ لَمْ يَفُتْ ، فَإِنْ فَاتَ بِتَغَيُّرِ سُوقٍ أَوْ بَدَنٍ وَهُوَ عَرَضٌ أَوْ حَيَوَانٌ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ ( وَفِي الْإِقْرَارِ لَا يَرْجِعُ ) .
أَشْهَبُ : إنْ اصْطَلَحَا عَلَى الْإِقْرَارِ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ فَلْيَرْجِعْ