ما يحمل حمله ، ولو ألقاه في الطريق يتلف لا يتمكن من الرد وقيل يتمكن قياسا على ما إذا حمل عليه علفه .
قلت الفرق واضح فإن علفه مما يقومه إذ لولاه لا يبقى ولا كذلك العدل فكان من ضرورات الرد فذكر اللامشي أنه لو أمكنه أن يأتي بالعلف بلا حمل فحمل لا يرد ا هـ عبارة البزازية ( قوله أو قتل بسبب ) أي كردة وقطع الطريق وقتل نفس ( قوله وأخذ ثمنيهما ) كان الأولى أن يقال ثمنه للعطف بأو قوله ولم يعلم به ) يعني وقت البيع ولا وقت القبض كما في الفتح ( قوله وهو بمنزلة الاستحقاق عنده ) أي فيرجع بجميع الثمن كما لو استحق كله ( قوله وبمنزلة العيب عندهما ) يعني في الحكم وإلا فهو عيب عندهما لا بمنزلة العيب قاله الكمال ( قوله لكنه تعيب .
.
.
إلخ ) .
أي بعيب العقوبة مع ما به من العيب القديم فيقوم سارقا وغير سارق وحلال الدم وحرامه فيرجع بمثل نسبة التفاوت بين القيمتين عندهما ( قوله وله أن سبب الوجوب(6/243)
) أي وجوب القطع والقتل ( قوله فيضاف الوجود ) أي وجود القتل أو القطع إلى السبب السابق أي سبب القطع والقتل وهو سرقته أو قتله كائنا في يد البائع فيضاف إليه فصار كأنه قطع أو
مَا يَحْمِلُ حِمْلَهُ ، وَلَوْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ يَتْلَفُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الرَّدِّ وَقِيلَ يَتَمَكَّنُ قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا حَمَلَ عَلَيْهِ عَلَفَهُ .
قُلْت الْفَرْقُ وَاضِحٌ فَإِنَّ عَلَفَهُ مِمَّا يُقَوِّمُهُ إذْ لَوْلَاهُ لَا يَبْقَى وَلَا كَذَلِكَ الْعِدْلُ فَكَانَ مِنْ ضَرُورَاتِ الرَّدِّ فَذَكَرَ اللَّامِشِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْعَلَفِ بِلَا حَمْلٍ فَحَمَلَ لَا يَرُدُّ ا هـ عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ ( قَوْلُهُ أَوْ قُتِلَ بِسَبَبٍ ) أَيْ كَرِدَّةٍ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَقَتْلِ نَفْسٍ ( قَوْلُهُ وَأَخَذَ ثَمَنَيْهِمَا ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ ثَمَنَهُ لِلْعَطْفِ بِأَوْ قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ) يَعْنِي وَقْتَ الْبَيْعِ وَلَا وَقْتَ الْقَبْضِ كَمَا فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَهُ ) أَيْ فَيَرْجِعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ اُسْتُحِقَّ كُلُّهُ ( قَوْلُهُ وَبِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ عِنْدَهُمَا ) يَعْنِي فِي الْحُكْمِ وَإِلَّا فَهُوَ عَيْبٌ عِنْدَهُمَا لَا بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ قَالَهُ الْكَمَالُ ( قَوْلُهُ لَكِنَّهُ تَعَيَّبَ .
.
.
إلَخْ ) .
أَيْ بِعَيْبِ الْعُقُوبَةِ مَعَ مَا بِهِ مِنْ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَيُقَوَّمُ سَارِقًا وَغَيْرَ سَارِقٍ وَحَلَالَ الدَّمِ وَحَرَامَهُ فَيَرْجِعُ بِمِثْلِ نِسْبَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ عِنْدَهُمَا ( قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ(6/243)
) أَيْ وُجُوبِ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ ( قَوْلُهُ فَيُضَافُ الْوُجُودُ ) أَيْ وُجُودُ الْقَتْلِ أَوْ الْقَطْعِ إلَى السَّبَبِ السَّابِقِ أَيْ سَبَبِ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ وَهُوَ سَرِقَتُهُ أَوْ قَتْلُهُ كَائِنًا فِي يَدِ الْبَائِعِ فَيُضَافُ إلَيْهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قُطِعَ أَوْ