.
قوله : من نصيب صاحبه أخرج غيره ، وهو نصيبه هو فليتأمل سم على حج ا هـ ع ش عبارة الرشيدي : فيه نظر ظاهر ؛ إذ لا تلازم بين رفع الضمان وصحة التصرف ثم رأيت الشهاب حج نظر فيه ( قوله : وباع حصته ) إلى المتن في النهاية ( قوله : من مشترك ) أي : عقارا كان ، أو منقولا على ما يقتضيه إطلاقه وسيأتي في كلام سم عنه أي : م ر ما يخالفه ، وهو أقرب ويوجه بأن المنقول بتسليمه للمشتري يخشى ضياعه بخلاف غيره ا هـ ع ش ( قوله : لم يجز له الإذن ) أي ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر م ر ا هـ سم على حج وعبارته على منهج فرع اشترى حصة أحد الشريكين من عقار شائع بينهما يتجه أنه لا يشترط في صحة القبض إذن شريك البائع بل يكفي إذن البائع(18/115)
مع التفريغ من متاع غير المشتري ؛ لأن اليد على العقار حكمية فلا ضرر فيها على الشريك بخلاف المنقول وفاقا في ذلك لم ر بحثا انتهى أقول : وعليه فيشترط في المنقول لصحة قبضه إذن الشريك فلو وضع يده عليه بلا إذن من الشريك لم يصح القبض فلو
.
قَوْلُهُ : مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ أَخْرَجَ غَيْرَهُ ، وَهُوَ نَصِيبُهُ هُوَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ : فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ؛ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ رَفْعِ الضَّمَانِ وَصِحَّةِ التَّصَرُّفِ ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ حَجّ نَظَرَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَبَاعَ حِصَّتَهُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ مُشْتَرَكٍ ) أَيْ : عَقَارًا كَانَ ، أَوْ مَنْقُولًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ سم عَنْهُ أَيْ : م ر مَا يُخَالِفُهُ ، وَهُوَ أَقْرَبُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ بِتَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي يُخْشَى ضَيَاعُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ الْقَبْضُ صَحِيحٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ وَعِبَارَتُهُ عَلَى مَنْهَجٍ فَرْعٌ اشْتَرَى حِصَّةَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ عَقَارٍ شَائِعٍ بَيْنَهُمَا يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ إذْنُ شَرِيكِ الْبَائِعِ بَلْ يَكْفِي إذْنُ الْبَائِعِ(18/115)
مَعَ التَّفْرِيغِ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْيَدَ عَلَى الْعَقَارِ حُكْمِيَّةٌ فَلَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى الشَّرِيكِ بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ وِفَاقًا فِي ذَلِكَ لِمَ ر بَحْثًا انْتَهَى أَقُولُ : وَعَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ فِي الْمَنْقُولِ لِصِحَّةِ قَبْضِهِ إذْنُ الشَّرِيكِ فَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ الشَّرِيكِ لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ فَلَوْ