الخطاب المتعلق بخصوص ما ليس بفعل تعلقا خاليا عن التكلف بأن يلاحظ تعلقه به ابتداء وعدم شموله لذلك لا يندفع بالجواب المذكور؛ لأن حاصله بيان متعلق اخر الخطاب ومعلوم أن الاعتراض بخروج الخطاب باعتبار أحد متعلقيه لا سيما مع كون تعلقه به ظاهرا لا يندفع ببيان دخوله باعتبار متعلقه الاخر لا سيما مع كون تعلقه به فيه تكلف ولا يدفع في اعتبار كل من التعلقين وكون الخطاب باعتبار كل بخصوصه من أقسام خطاب الوضع اتحاد الخطاب وإلا لزم امتناع تعدد الحكم مطلقا؛ لأن الخطاب الذي هو الكلام النفسي صفة واحدة لا تعدد فيه إلا باعتبار تعلقاته لا يقال شرط متعلق الوضع أن يكون فعلا فغيره وإن وقع متعلقا في الظاهر لا يكون الخطاب باعتباره من الوضعيات؛ لأنا نقول هذا باطل لتصريح الأئمة بخلافه حتى ابن الحاجب نفسه.
الثالث: أن الاعتراض ليس هو بما ليس فعلا فقط بل بفعل غير المكلف أيضا؛ لأن قوله ما متعلقه غير فعل المكلف شامل لما
الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِخُصُوصِ مَا لَيْسَ بِفِعْلٍ تَعَلُّقًا خَالِيًا عَنْ التَّكَلُّفِ بِأَنْ يُلَاحَظَ تَعَلُّقُهُ بِهِ ابْتِدَاءً وَعَدَمُ شُمُولِهِ لِذَلِكَ لَا يَنْدَفِعُ بِالْجَوَابِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ بَيَانُ مُتَعَلِّقِ آخِرِ الْخِطَابِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ بِخُرُوجِ الْخِطَابِ بِاعْتِبَارِ أَحَدِ مُتَعَلِّقَيْهِ لَا سِيَّمَا مَعَ كَوْنِ تَعَلُّقِهِ بِهِ ظَاهِرًا لَا يَنْدَفِعُ بِبَيَانِ دُخُولِهِ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقِهِ الْآخَرِ لَا سِيَّمَا مَعَ كَوْنِ تَعَلُّقِهِ بِهِ فِيهِ تَكَلُّفٌ وَلَا يُدْفَعُ فِي اعْتِبَارِ كُلٍّ مِنْ التَّعَلُّقَيْنِ وَكَوْنُ الْخِطَابِ بِاعْتِبَارِ كُلٍّ بِخُصُوصِهِ مِنْ أَقْسَامِ خِطَابِ الْوَضْعِ اتِّحَادُ الْخِطَابِ وَإِلَّا لَزِمَ امْتِنَاعُ تَعَدُّدِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ الَّذِي هُوَ الْكَلَامُ النَّفْسِيُّ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تَعَدَّدَ فِيهِ إلَّا بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقَاتِهِ لَا يُقَالُ شَرْطُ مُتَعَلِّقِ الْوَضْعِ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا فَغَيْرُهُ وَإِنْ وَقَعَ مُتَعَلِّقًا فِي الظَّاهِرِ لَا يَكُونُ الْخِطَابُ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ الْوَضْعِيَّاتِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا بَاطِلٌ لِتَصْرِيحِ الْأَئِمَّةِ بِخِلَافِهِ حَتَّى ابْنِ الْحَاجِبِ نَفْسِهِ.
الثَّالِثُ: أَنَّ الِاعْتِرَاضَ لَيْسَ هُوَ بِمَا لَيْسَ فِعْلًا فَقَطْ بَلْ بِفِعْلِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَا مُتَعَلِّقُهُ غَيْرُ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ شَامِلٌ لِمَا