، أو جني عليهم معا أقرع .
وإن اجتمع الصنفان ، قدم حد القذف على جلد الزنا ؛ لأنه حق ادمي ، وقيل : لأنه أخف .
وينبني عليها : اجتماع حد الشرب والقذف ، فعلى الأصح : يقام القذف ، وعلى الثاني : الشرب .
ويجريان في اجتماع القطع ، والقتل قصاصا مع جلد الزنا .
فعلى الأصح : يقدمان عليه ، ولو اجتمع قتل القصاص ، والردة ، والزنا قدم القصاص قطعا وقيل في الزنا : يقتل رجما بإذن الولي ، ليتأدى الحقان .
ولو اجتمع قتل الزنا ، والردة ، لم يحضرني فيه نقل .
والذي يظهر : أنه يرجم ؛ لأنه مقصودهما ، بخلاف ما لو قتل بالسيف ، فإنه محصل قتل الردة ، دون الزنا .(2/133)
فرع : ويقرب من هذه المسائل : مسائل اجتماع الفضيلة ، والنقيصة ، فمنها : الصلاة أول الوقت بالتيمم ، واخره بالوضوء ، والأظهر : استحباب التأخير إن تيقن الوضوء ، والتقديم إن ظنه ، أو جوز وجوده ، أو
، أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِمْ مَعًا أُقْرِعَ .
وَإِنْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ ، قُدِّمَ حَدُّ الْقَذْفِ عَلَى جَلْدِ الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ أَخَفُّ .
وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا : اجْتِمَاعُ حَدِّ الشُّرْبِ وَالْقَذْفِ ، فَعَلَى الْأَصَحِّ : يُقَامُ الْقَذْفُ ، وَعَلَى الثَّانِي : الشُّرْبُ .
وَيَجْرِيَانِ فِي اجْتِمَاعِ الْقَطْعِ ، وَالْقَتْلِ قِصَاصًا مَعَ جَلْدِ الزِّنَا .
فَعَلَى الْأَصَحِّ : يُقَدَّمَانِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ اجْتَمَعَ قَتْلُ الْقِصَاصِ ، وَالرِّدَّةِ ، وَالزِّنَا قُدِّمَ الْقِصَاصُ قَطْعًا وَقِيلَ فِي الزِّنَا : يُقْتَلُ رَجْمًا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، لِيَتَأَدَّى الْحَقَّانِ .
وَلَوْ اجْتَمَعَ قَتْلُ الزِّنَا ، وَالرِّدَّةِ ، لَمْ يَحْضُرْنِي فِيهِ نَقْلٌ .
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ : أَنَّهُ يُرْجَمُ ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودُهُمَا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قُتِلَ بِالسَّيْفِ ، فَإِنَّهُ مُحَصِّلٌ قَتْلَ الرِّدَّةِ ، دُونَ الزِّنَا .(2/133)
فَرْعٌ : وَيَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ : مَسَائِلُ اجْتِمَاعِ الْفَضِيلَةِ ، وَالنَّقِيصَةِ ، فَمِنْهَا : الصَّلَاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ بِالتَّيَمُّمِ ، وَآخِرَهُ بِالْوُضُوءِ ، وَالْأَظْهَرُ : اسْتِحْبَابُ التَّأْخِيرِ إنْ تَيَقَّنَ الْوُضُوءَ ، وَالتَّقْدِيمِ إنْ ظَنَّهُ ، أَوْ جَوَّزَ وُجُودَهُ ، أَوْ