يبطل عمده ، وإن قل ؛ لأنه لعب ، واللعب يبطل قليله كما تقدم .(3/105)
( فصل ) في أحكام المسجد .
( يعزر كافر دخل مسجدا ) بغير حرم مكة ( لا مصلى ) غير مسجد وإنما يعزر بذلك إن دخله ( بغير إذن مسلم ) إذ لا يؤمن أن يدخله على غفلة من المسلمين فيلوثه ويستهين به ؛ ولأنه ليس من أهل ما بني له فصار مختصا بالمسلمين .
أما إذا دخله بإذن مسلم فلا شيء عليه { لأنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم } رواه أبو داود يعتبر في المسلم أن يكون مكلفا كما أفاده الجويني في فروقه بحثه الأذرعي وفي الكافر أن لا يشترط عليه في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره ( وسيجيء ) في الجزية ( الكلام ) على دخوله ( في الحرم ) أي حرم مكة الشامل لمساجدها ( ، فإن قعد فيه ) أي في المسجد
يُبْطِلَ عَمْدُهُ ، وَإِنْ قَلَّ ؛ لِأَنَّهُ لَعِبٌ ، وَاللَّعِبُ يُبْطِلُ قَلِيلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ .(3/105)
( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ .
( يُعَزَّرُ كَافِرٌ دَخَلَ مَسْجِدًا ) بِغَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ ( لَا مُصَلًّى ) غَيْرَ مَسْجِدٍ وَإِنَّمَا يُعَزَّرُ بِذَلِكَ إنْ دَخَلَهُ ( بِغَيْرِ إذْنِ مُسْلِمٍ ) إذْ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدْخُلَهُ عَلَى غَفْلَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيُلَوِّثَهُ وَيَسْتَهِينَ بِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَا بُنِيَ لَهُ فَصَارَ مُخْتَصًّا بِالْمُسْلِمِينَ .
أَمَّا إذَا دَخَلَهُ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ { لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ ثَقِيفٍ فَأَنْزَلَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ إسْلَامِهِمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد يُعْتَبَرُ فِي الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا كَمَا أَفَادَهُ الْجُوَيْنِيُّ فِي فُرُوقِهِ بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي الْكَافِرِ أَنْ لَا يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ فِي عَهْدِهِ عَدَمَ الدُّخُولِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ ( وَسَيَجِيءُ ) فِي الْجِزْيَةِ ( الْكَلَامُ ) عَلَى دُخُولِهِ ( فِي الْحَرَمِ ) أَيْ حَرَمِ مَكَّةَ الشَّامِلِ لِمَسَاجِدِهَا ( ، فَإِنْ قَعَدَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ