القطان يحمل المدونة على الجواز في القطن وإن لم يعجز عنه ربه بخلاف المقاثئ والزرع وهو بعيد إذ لا فرق بين القطن والزرع والمقاثئ ، ولا يختلف في الورد والياسمين أنه لا يعتبر فيهما العجز .
وفي المدونة : منعها في القرط والقضب والموز .
ابن يونس : ومثل القضب البقل والكراث ، واختلف في الريحان والقصب الحلو .
ابن رشد : قصب السكر مثل الزرع والكمون .(9/479)
( إلا تبعا ) من المدونة قال مالك : لا بأس أن يساقي الحائط وفيه من الموز ما هو تبع قدر الثلث فأقل ولا يكون لأحدهما ، ويكون بينهما على سقاء واحد مثل الزرع الذي مع النخل وهو تبع لها كما قال ابن القاسم .(9/480)
( بجزء ) .
عياض : من الشروط أن تكون المساقاة بجزء مشاع مقدر ( قل أو كثر ) /97 تقدم نص المدونة : تجوز على ما يشترط من ثلث أو ربع وأقل وأكثر /97 ( شاع وعلم ) تقدم نص عياض : مشاع مقدر .(9/481)
( بساقيت ) .
عياض : لا
الْقَطَّانِ يَحْمِلُ الْمُدَوَّنَةَ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْقُطْنِ وَإِنْ لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ رَبُّهُ بِخِلَافِ الْمَقَاثِئِ وَالزَّرْعِ وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقُطْنِ وَالزَّرْعِ وَالْمَقَاثِئِ ، وَلَا يُخْتَلَفُ فِي الْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْعَجْزُ .
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ : مَنْعُهَا فِي الْقُرْطِ وَالْقَضْبِ وَالْمَوْزِ .
ابْنُ يُونُسَ : وَمِثْلُ الْقَضْبِ الْبَقْلُ وَالْكُرَّاثُ ، وَاخْتُلِفَ فِي الرَّيْحَانِ وَالْقَصَبِ الْحُلْوِ .
ابْنِ رُشْدٍ : قَصَبُ السُّكَّرِ مِثْلُ الزَّرْعِ وَالْكَمُّونِ .(9/479)
( إلَّا تَبَعًا ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسَاقِيَ الْحَائِطَ وَفِيهِ مِنْ الْمَوْزِ مَا هُوَ تَبَعٌ قَدْرَ الثُّلُثِ فَأَقَلَّ وَلَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى سِقَاءٍ وَاحِدٍ مِثْلَ الزَّرْعِ الَّذِي مَعَ النَّخْلِ وَهُوَ تَبَعٌ لَهَا كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ .(9/480)
( بِجُزْءٍ ) .
عِيَاضٌ : مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تَكُونَ الْمُسَاقَاةُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مُقَدَّرٍ ( قَلَّ أَوْ كَثُرَ ) /97 تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ : تَجُوزُ عَلَى مَا يُشْتَرَطُ مِنْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ /97 ( شَاعَ وَعُلِمَ ) تَقَدَّمَ نَصُّ عِيَاضٍ : مُشَاعٌ مُقَدَّرٌ .(9/481)
( بِسَاقَيْتُ ) .
عِيَاضٌ : لَا