) ؛ لأن الفرض الأصلي المسح والنقل وسيلة إليه .
والثاني : يشترط كما في المسح .
وأجاب الأول بأنه لا يلزم من الاشتراط في المسح الاشتراط في وسيلته .
ويشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه : أي أو يطلق ، فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه لم يجز أن يمسح بذلك التراب يديه ، وكذا لو أخذه ليديه ظانا أنه مسح الوجه ثم تذكر أنه لم يمسحه لم يجز أن يمسح به وجهه ذكره القفال في فتاويه .(1/473)
وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين .
قلت : الأصح المنصوص وجوب ضربتين ، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها ، والله أعلم ، ويقدم يمينه وأعلى وجهه .
الشرح
(1/474)
ثم لما فرغ من أركان التيمم شرع في ذكر بعض سننه ، فقال ( وتندب ) للمتيمم ولو محدثا حدثا أكبر ( التسمية ) أوله كالوضوء والغسل ( ومسح وجهه ويديه بضربتين ) لورودهما في الأخبار مع الاكتفاء بالضربة إذا حصل بها التعميم لحديث عمار السابق ، ولأن المقصود إنما هو إيصال التراب وقد حصل ( قلت : الأصح المنصوص وجوب ضربتين ، وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها ) بأن يأخذ خرقة كبيرة فيضربها ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه ( والله أعلم ) لخبر الحاكم { التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين } .
وروى أبو داود { أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وبأخرى ذراعيه } لكن الأول موقوف على ابن عمر .
والثاني فيه راو ليس بالقوي عند المحدثين ذكره
) ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ الْأَصْلِيَّ الْمَسْحُ وَالنَّقْلُ وَسِيلَةٌ إلَيْهِ .
وَالثَّانِي : يُشْتَرَطُ كَمَا فِي الْمَسْحِ .
وَأَجَابَ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاشْتِرَاطِ فِي الْمَسْحِ الِاشْتِرَاطُ فِي وَسِيلَتِهِ .
وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ التُّرَابِ لِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ يَمْسَحُهُ : أَيْ أَوْ يُطْلِقُ ، فَلَوْ أَخَذَ التُّرَابَ لِيَمْسَحَ بِهِ وَجْهَهُ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ مَسَحَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْسَحَ بِذَلِكَ التُّرَابِ يَدَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ أَخَذَهُ لِيَدَيْهِ ظَانًّا أَنَّهُ مَسَحَ الْوَجْهَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْسَحَ بِهِ وَجْهَهُ ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ .(1/473)
وَتُنْدَبُ التَّسْمِيَةُ وَمَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ .
قُلْتُ : الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ وُجُوبُ ضَرْبَتَيْنِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَيُقَدِّمُ يَمِينَهُ وَأَعْلَى وَجْهِهِ .
الشَّرْحُ
(1/474)
ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ شَرَعَ فِي ذِكْرِ بَعْضِ سُنَنِهِ ، فَقَالَ ( وَتُنْدَبُ ) لِلْمُتَيَمِّمِ وَلَوْ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ ( التَّسْمِيَةُ ) أَوَّلَهُ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ( وَمَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ ) لِوُرُودِهِمَا فِي الْأَخْبَارِ مَعَ الِاكْتِفَاءِ بِالضَّرْبَةِ إذَا حَصَلَ بِهَا التَّعْمِيمُ لِحَدِيثِ عَمَّارٍ السَّابِقِ ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إنَّمَا هُوَ إيصَالُ التُّرَابِ وَقَدْ حَصَلَ ( قُلْتُ : الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ وُجُوبُ ضَرْبَتَيْنِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا ) بِأَنْ يَأْخُذَ خِرْقَةً كَبِيرَةً فَيَضْرِبَهَا ثُمَّ يَمْسَحَ بِبَعْضِهَا وَجْهَهُ وَبِبَعْضِهَا يَدَيْهِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِخَبَرِ الْحَاكِمِ { التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ } .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ مَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِأُخْرَى ذِرَاعَيْهِ } لَكِنَّ الْأَوَّلَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ .
وَالثَّانِي فِيهِ رَاوٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ ذَكَرَهُ