أمر خارج، على قياس ما سلف، ولهذا لم يتعرض المصنف لهما.
[ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا]
ش - بعد الفراغ من ترجيح المعقولين، شرع في ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا.
إذا وقع التعارض بين القياس والمنقول الذي هو الكتاب والسنة، فإن كان المنقول خاصا، ودل على المطلوب بمنطوقه يرجح على القياس ; لكون المنقول أصلا بالنسبة إلى القياس ; ولأن المنقول مقدماته أقل، فيكون أقل خللا.
وإن كان المنقول خاصا ودل على المطلوب لا بمنطوقه، فهو يقع على درجات ; لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب لا بمنطوقه قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس، وقد يكون مساويا له، وقد يكون أضعف، فالترجيح فيه حسب ما يقع للناظر، فله أن يعتبر الظن الحاصل منه ومن القياس، ويأخذ بأقوى الظنين.
أَمْرٍ خَارِجٍ، عَلَى قِيَاسِ مَا سَلَفَ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُصَنِّفُ لَهُمَا.
[تَرْجِيحِ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ إِذَا تَعَارَضَا]
ش - بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ تَرْجِيحِ الْمَعْقُولَيْنِ، شَرَعَ فِي تَرْجِيحِ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ إِذَا تَعَارَضَا.
إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَالْمَنْقُولِ الَّذِي هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ خَاصًّا، وَدَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِمَنْطُوقِهِ يُرَجَّحُ عَلَى الْقِيَاسِ ; لِكَوْنِ الْمَنْقُولِ أَصْلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقِيَاسِ ; وَلِأَنَّ الْمَنْقُولَ مُقَدِّمَاتُهُ أَقَلُّ، فَيَكُونُ أَقَلَّ خَلَلًا.
وَإِنْ كَانَ الْمَنْقُولُ خَاصًّا وَدَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ لَا بِمَنْطُوقِهِ، فَهُوَ يَقَعُ عَلَى دَرَجَاتٍ ; لِأَنَّ الظَّنَّ الْحَاصِلَ مِنَ الْمَنْقُولِ الَّذِي دَلَّ عَلَى الْمَطْلُوبِ لَا بِمَنْطُوقِهِ قَدْ يَكُونُ أَقْوَى مِنَ الظَّنِّ الْحَاصِلِ مِنَ الْقِيَاسِ، وَقَدْ يَكُونُ مُسَاوِيًا لَهُ، وَقَدْ يَكُونُ أَضْعَفَ، فَالتَّرْجِيحُ فِيهِ حَسَبُ مَا يَقَعُ لِلنَّاظِرِ، فَلَهُ أَنْ يَعْتَبِرَ الظَّنَّ الْحَاصِلَ مِنْهُ وَمِنَ الْقِيَاسِ، وَيَأْخُذُ بِأَقْوَى الظَّنَّيْنِ.