تقدم نص المدونة أن صاحب الأرض التي لها خطب إن ألغاها فسدت الشركة حتى يعطيه شريكه نصف الكراء /97 ( أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح ) قال ابن عبدوس : إذا أجاز مالك أن تلغى الأرض التي لا خطب لها إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل ، فإما إن كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجز ، وإن كان لا كراء لها ، وهذا هو الصواب خلاف قوله في المدونة في باب اخر .
انظر ابن يونس .(8/337)
( وإن فسدت وتكافا عملا فبينهما وترادا غيره وإلا فللعامل وعليه الأجرة كان له بذر مع عمل أو أرض أو كل لكل ) ابن عرفة : فاسدها يفسخ فإن فات بالعمل ففيه اضطراب .
ابن رشد : في ذلك ستة أقوال ، وعزا ابن الحاجب هذا للباجي لظنه أن ابن شاس عنى بالشيخ أبا الوليد الباجي ، وراجع في هذا ابن عرفة وراجع فيه أيضا إذا غاب أحد الشريكين فزرع الاخر أو زرع بعض الأرض أو كان العمل عليه فنقص حرثه أو حرث كريم الأرض
تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ الَّتِي لَهَا خَطْبٌ إنْ أَلْغَاهَا فَسَدَتْ الشَّرِكَةُ حَتَّى يُعْطِيَهُ شَرِيكُهُ نِصْفَ الْكِرَاءِ /97 ( أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَرْضٌ رَخِيصَةٌ وَعَمَلٌ عَلَى الْأَصَحِّ ) قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ : إذَا أَجَازَ مَالِكٌ أَنْ تُلْغَى الْأَرْضُ الَّتِي لَا خَطْبَ لَهَا إذَا تَسَاوَيَا فِي إخْرَاجِ الزَّرِيعَةِ وَالْعَمَلِ ، فَإِمَّا إنْ كَانَ مُخْرِجُ الْبَذْرِ غَيْرَ مُخْرِجِ الْأَرْضِ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ لَا كِرَاءَ لَهَا ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ خِلَافُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي بَابٍ آخَرَ .
اُنْظُرْ ابْنَ يُونُسَ .(8/337)
( وَإِنْ فَسَدَتْ وَتَكَافَآ عَمَلًا فَبَيْنَهُمَا وَتَرَادَّا غَيْرَهُ وَإِلَّا فَلِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ كَانَ لَهُ بَذْرٌ مَعَ عَمَلٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ كُلٌّ لِكُلٍّ ) ابْنُ عَرَفَةَ : فَاسِدُهَا يُفْسَخُ فَإِنْ فَاتَ بِالْعَمَلِ فَفِيهِ اضْطِرَابٌ .
ابْنُ رُشْدٍ : فِي ذَلِكَ سِتَّةُ أَقْوَالٍ ، وَعَزَا ابْنُ الْحَاجِبِ هَذَا لِلْبَاجِيِّ لِظَنِّهِ أَنَّ ابْنَ شَاسٍ عَنَى بِالشَّيْخِ أَبَا الْوَلِيدِ الْبَاجِيَّ ، وَرَاجِعْ فِي هَذَا ابْنَ عَرَفَةَ وَرَاجِعْ فِيهِ أَيْضًا إذَا غَابَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَزَرَعَ الْآخَرُ أَوْ زَرَعَ بَعْضَ الْأَرْضِ أَوْ كَانَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ فَنَقَصَ حَرْثُهُ أَوْ حَرَثَ كَرِيمٌ الْأَرْضَ