أي فيقدم بسبق فبقرعة فيقدم السابق والقارع بدرس واحد وفتوى واحدة وظاهر أن ما مر في المسافرين والنسوة يأتي هنا اهـ عناني (قوله إن كان العلم فرضا) أي عينيا أو كفائيا فيقدم بالسبق إن علم وإلا أقرع إلى اخر ما سبق اهـ ح ل وفي ق ل على المحلي.
(فرع) الازدحام على المفتي والمدرس والبائع ونحوهم كالقاضي سواء تعين من ذكر أو لا وسواء كان الإفتاء وغيره فرض عين أو كفاية أو لا كما قاله شيخنا الرملي، وإليه رجع شيخنا ز ي اخرا واعتمده انتهى.
(قوله وحرم اتخاذ شهود) وكذا كتاب حيث لم يتبرعوا ولم يرزقوا من بيت المال لئلا يؤدوا إلى تعطيل الحقوق بالمغالاة في الأجرة كما في شرح م ر (قوله عمل بعلمه فيه) أي إن لم يكن قاضي ضرورة وإلا توقف الأمر على الاستزكاء اهـ ز ي (قوله ولا يحتاج إلى تعديل وإن طلبه الخصم) ظاهره، ولو قاضي ضرورة وقرر شيخنا أن هذا في غير قاضي الضرورة
أَيْ فَيُقَدَّمُ بِسَبْقٍ فَبِقُرْعَةٍ فَيُقَدَّمُ السَّابِقُ وَالْقَارِعُ بِدَرْسٍ وَاحِدٍ وَفَتْوَى وَاحِدَةٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا مَرَّ فِي الْمُسَافِرِينَ وَالنِّسْوَةِ يَأْتِي هُنَا اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْعِلْمُ فَرْضًا) أَيْ عَيْنِيًّا أَوْ كِفَائِيًّا فَيُقَدَّمُ بِالسَّبْقِ إنْ عَلِمَ وَإِلَّا أَقْرَعَ إلَى آخِرِ مَا سَبَقَ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(فَرْعٌ) الِازْدِحَامُ عَلَى الْمُفْتِي وَالْمُدَرِّسِ وَالْبَائِعِ وَنَحْوهمْ كَالْقَاضِي سَوَاءٌ تَعَيَّنَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِفْتَاءُ وَغَيْرُهُ فَرْضَ عَيْنٍ أَوْ كِفَايَةٍ أَوْ لَا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ، وَإِلَيْهِ رَجَعَ شَيْخُنَا ز ي آخِرًا وَاعْتَمَدَهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَحَرُمَ اتِّخَاذِ شُهُودٍ) وَكَذَا كُتَّابٌ حَيْثُ لَمْ يَتَبَرَّعُوا وَلَمْ يُرْزَقُوا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِئَلَّا يُؤَدُّوا إلَى تَعْطِيلِ الْحُقُوقِ بِالْمُغَالَاةِ فِي الْأُجْرَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ عَمِلَ بِعِلْمِهِ فِيهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ قَاضِي ضَرُورَةٍ وَإِلَّا تَوَقَّفَ الْأَمْرُ عَلَى الِاسْتِزْكَاءِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعْدِيلٍ وَإِنْ طَلَبَهُ الْخَصْمُ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ قَاضِي ضَرُورَةٍ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ قَاضِي الضَّرُورَةِ