ذكره المصنف سنة في جميع الصلاة أو في كل ركعة أو في كل سجدة كذا نظر عج وقال الشيخ أحمد ينبغي أن يكون كل ما ذكر سنة في كل ركعة وأن يكون من السنن غير الخفيفة وينبغي في ترك أحد أطراف القدمين أو إحدى الركبتين أو اليدين عدم السجود ؛ لأن المتروك بعض سنة .
( قوله وأشار بقوله على الأصح في الأولين إلخ ) صريح في رجوع على الأصح للثلاث مسائل إلا أنه خلاف قاعدته رحمه الله تعالى فالأحسن رجوعه لما بعد الكاف كما هو القاعدة .
( قوله لقول ابن القصار ) لا يخفى أن كلام ابن القصار يدل على أن مجموع السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة لا كل واحد سنة وهو خلاف ما يقع في الذهن من أن كل واحد سنة ويمكن حمل كلام ابن القصار عليه ويكون قوله سنة أي كل واحد سنة على أنه إذا كان سند المصنف قول ابن القصار فيعترض على المتن بأن ابن القصار عراقي وعندهم السنة والمستحب شيء واحد والمغاربة يفرقون بين السنة والمستحب والمصنف قد سلك طريقتهم .
( قوله أي ؛ لأن الأصل إلخ ) حاصله أنه يقول إن السجود على اليدين ليس بفرض مطلقا وقد حكم بأن في ترك السجود عليه الإعادة أي في الوقت ولا إعادة في المستحب فليكن السجود على ذلك سنة على الأصح فإذا علمت
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ سُنَّةٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ أَوْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ كَذَا نَظَرَ عج وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا ذَكَرَ سُنَّةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ السُّنَنِ غَيْرِ الْخَفِيفَةِ وَيَنْبَغِي فِي تَرْكِ أَحَدِ أَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ أَوْ إحْدَى الرُّكْبَتَيْنِ أَوْ الْيَدَيْنِ عَدَمُ السُّجُودِ ؛ لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ بَعْضُ سُنَّةٍ .
( قَوْلُهُ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْأَوَّلَيْنِ إلَخْ ) صَرِيحٌ فِي رُجُوعٍ عَلَى الْأَصَحِّ لِلثَّلَاثِ مَسَائِلَ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ قَاعِدَتِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْأَحْسَنُ رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ .
( قَوْلُهُ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَصَّارِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْقَصَّارِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَجْمُوعَ السُّجُودِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ سُنَّةٌ لَا كُلُّ وَاحِدٍ سُنَّةٌ وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقَعُ فِي الذِّهْنِ مِنْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ سُنَّةٌ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ ابْنِ الْقَصَّارِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ سُنَّةٌ أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ سُنَّةٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ سَنَدُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَ ابْنِ الْقَصَّارِ فَيُعْتَرَضُ عَلَى الْمَتْنِ بِأَنَّ ابْنَ الْقَصَّارِ عِرَاقِيٌّ وَعِنْدَهُمْ السُّنَّةُ وَالْمُسْتَحَبُّ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالْمَغَارِبَةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْمُسْتَحَبِّ وَالْمُصَنِّفُ قَدْ سَلَكَ طَرِيقَتَهُمْ .
( قَوْلُهُ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَقُولُ إنَّ السُّجُودَ عَلَى الْيَدَيْنِ لَيْسَ بِفَرْضٍ مُطْلَقًا وَقَدْ حَكَمَ بِأَنَّ فِي تَرْكِ السُّجُودِ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ أَيْ فِي الْوَقْتِ وَلَا إعَادَةَ فِي الْمُسْتَحَبِّ فَلْيَكُنْ السُّجُودُ عَلَى ذَلِكَ سُنَّةً عَلَى الْأَصَحِّ فَإِذَا عَلِمْت