تميمية لم تطلق ، وكذلك لو قال : فلانة العمياء طالق ، وامرأته صحيحة العينين ، فإن نوى امرأته بهذا كله طلقت ؛ لأنه قصد الإيقاع عليها بذكر اسمها ، وما زاد على ذلك فضل من الكلام ، وفي هذا تشديد عليه فتعمل نيته .
وإن كان اسم امرأته زينب ، فقال : فلانة طالق يعني امرأته ، وإنما قال : فلانة ، ولم يسمها فالطلاق واقع عليها ، وإن لم يعنها لم تطلق ؛ لأنه أوقع الطلاق بذكر مطلق الاسم ، ومطلق الاسم كما يتناولها يتناول غيرها فكان هذا بمنزلة الإيقاع بلفظ الكناية فينوي في ذلك ؛ لكون اللفظ مبهما محتملا ، وإذا شهد شاهد على تطليقتين ، وشاهد على ثلاث ، والزوج يجحد ذلك ، أو شهد شاهد بتطليقة ، والاخر بتطليقتين ، أو شاهد بتطليقة ، والاخر بثلاث لم تقبل هذه الشهادة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما وابن أبي ليلى تقبل على الأقل ؛ لأن المعتبر اتفاق الشاهدين في المعنى دون اللفظ حتى لو شهد أحدهما بالهبة ، والاخر بالتخلي تقبل ، وقد اتفق الشاهدان على الأقل ؛(7/490)
لأن الأقل موجود في الأكثر فصار كما
تَمِيمِيَّةٌ لَمْ تَطْلُقْ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : فُلَانَةُ الْعَمْيَاءُ طَالِقٌ ، وَامْرَأَتُهُ صَحِيحَةُ الْعَيْنَيْنِ ، فَإِنْ نَوَى امْرَأَتَهُ بِهَذَا كُلِّهِ طَلُقَتْ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْإِيقَاعَ عَلَيْهَا بِذِكْرِ اسْمِهَا ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَضْلٌ مِنْ الْكَلَامِ ، وَفِي هَذَا تَشْدِيدٌ عَلَيْهِ فَتَعْمَلُ نِيَّتُهُ .
وَإِنْ كَانَ اسْمُ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ يَعْنِي امْرَأَتَهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ : فُلَانَةُ ، وَلَمْ يُسَمِّهَا فَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْنِهَا لَمْ تَطْلُقْ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ بِذِكْرِ مُطْلَقِ الِاسْمِ ، وَمُطْلَقُ الِاسْمِ كَمَا يَتَنَاوَلُهَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهَا فَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِيقَاعِ بِلَفْظِ الْكِنَايَةِ فَيَنْوِي فِي ذَلِكَ ؛ لِكَوْنِ اللَّفْظِ مُبْهَمًا مُحْتَمَلًا ، وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَشَاهِدٌ عَلَى ثَلَاثٍ ، وَالزَّوْجُ يَجْحَدُ ذَلِكَ ، أَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَالْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، أَوْ شَاهِدٌ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَالْآخَرُ بِثَلَاثٍ لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا وَابْنِ أَبِي لَيْلَى تُقْبَلُ عَلَى الْأَقَلِّ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ اتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ فِي الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ حَتَّى لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْهِبَةِ ، وَالْآخَرُ بِالتَّخَلِّي تُقْبَلُ ، وَقَدْ اتَّفَقَ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْأَقَلِّ ؛(7/490)
لِأَنَّ الْأَقَلَّ مَوْجُودٌ فِي الْأَكْثَرِ فَصَارَ كَمَا