عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله -وهو بين ظهرانينا-؛ فلما قبض قلنا: السلام -يعني على النبي ﷺ). رواه البخاري (١) (٢).
٧ - أنه لا يصح أن يقال: إن مراد عمر هو بيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل! وذلك لأمور؛ منها:
أ- أن هذه دعوى لا دليل عليها، وإنما يكفينا القول بأن الصحابة لم يتوسلوا -بغض النظر عن معنى التوسل- بالنبي ﷺ بعد موته.
ب- أن أحرج الأوقات -من القحط والجدب والجوع- لا يقبل فيه ترك الفاضل واللجوء إلى المفضول! لا سيما وأن ذلك يمكن بيانه بالقول، أو أن يتوسل بهما جميعا (٣) (٤).
(١) البخاري (٦٢٦٥).(٢) وأما فرية من لم تشعر أفئدتهم بتقوى الله في المسلمين؛ من أن سبب قول مانعي التوسل بالجاه والذات هو ظنهم أن النبي ﷺ كان له أثر ذاتي في النفع والضر قبل موته؛ فلما مات لم يعد له أثر في ذلك! أو أنه لم يعد
عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -وَهُوَ بَينَ ظَهْرَانَينَا-؛ فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلَامُ -يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ). رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) (٢).
٧ - أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالُ: إِنَّ مُرَادَ عُمَرَ هُوَ بَيَانُ جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِالمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الفَاضِلِ! وَذَلِكَ لِأُمُورٍ؛ مِنْهَا:
أ- أَنَّ هَذِهِ دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيهَا، وَإِنَّمَا يَكْفِينَا القَولُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَتَوَسَّلُوا -بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ مَعْنَى التَّوَسُّلِ- بِالنَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ مَوتِهِ.
ب- أَنَّ أَحْرَجَ الأَوقَاتِ -مِنَ القَحْطِ وَالجَدْبِ وَالجُوعِ- لَا يُقْبَلُ فِيهِ تَرْكُ الفَاضِلِ وَاللُّجُوءُ إِلَى المَفْضُولِ! لَا سِّيَمَا وَأَنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ بَيَانُهُ بِالقَولِ، أَو أَنْ يَتَوَسَّلَ بِهِمَا جَمِيعًا (٣) (٤).
(١) البُخَارِيُّ (٦٢٦٥).(٢) وَأَمَّا فِرْيَةُ مَنْ لَم تَشْعُرْ أَفْئِدَتُهُم بِتَقْوَى اللهِ فِي المُسْلِمِينَ؛ مِنْ أَنَّ سَبَبَ قَولِ مَانِعِي التَّوَسُّلِ بِالجَاهِ والذَّاتِ هُوَ ظَنُّهُم أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ أَثَرٌ ذَاتِيٌّ فِي النَّفْعِ وَالضُّرِّ قَبْلَ مَوتِهِ؛ فَلَمَّا مَاتَ لَم يَعُدْ لَهُ أَثَرٌ فِي ذَلِكَ! أَو أَنَّهُ لمَ يَعُدْ