} .
والجواز هنا مع الندب عند عدم السؤال على كلام القرطبي وكلام غيره كالقرافي يقتضي الوجوب مطلقا ، لأن النصيحة واجبة حيث مست الحاجة إليها بأن كان المنصوح شرع في فعل تلك المصلحة ، ولا فرق بين أن يكون هناك من يعرف حاله أم لا على الصواب ، لكن شرط القرافي في الجواز أن يقتصر الناصح على ذكر الوصف المخل بتلك المصلحة فلا يتجاوزه لعيب اخر ، فإذا(8/150)
استشاره في النكاح فلا يذكر له عيبا في نحو الشركة .
( أو ) أي ولا تحرم الغيبة أيضا في ذكر عيوب شخص سئل عنه لأجل ( مخالطة ) مشاركة أو سفر لتجارة .
( ونحوه ) أي ما ذكر من النكاح والمخالطة ، كالمشاورة في التصدق عليه أو ليستأجره للخدمة أو لغير ذلك مما يخفى على السائل ويحتاج إلى من ينصحه فيه .
( ولا ) تحرم الغيبة أيضا ( في ) ذكر أوصاف لأجل ( تجريح شاهد ) لرد شهادته بشرط أن يكون عند حاكم وعند توقع الحكم بشهادته ولو في المستقبل ، أما عند غير الحاكم فيحرم التجريح لعدم الحاجة قاله القرافي ، والضمير في ( ونحوه
} .
وَالْجَوَازُ هُنَا مَعَ النَّدْبِ عِنْدَ عَدَمِ السُّؤَالِ عَلَى كَلَامِ الْقُرْطُبِيِّ وَكَلَامِ غَيْرِهِ كَالْقَرَافِيِّ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ مُطْلَقًا ، لِأَنَّ النَّصِيحَةَ وَاجِبَةٌ حَيْثُ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا بِأَنْ كَانَ الْمَنْصُوحُ شَرَعَ فِي فِعْلِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يُعْرَفُ حَالُهُ أَمْ لَا عَلَى الصَّوَابِ ، لَكِنْ شَرَطَ الْقَرَافِيُّ فِي الْجَوَازِ أَنْ يَقْتَصِرَ النَّاصِحُ عَلَى ذِكْرِ الْوَصْفِ الْمُخِلِّ بِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ فَلَا يَتَجَاوَزُهُ لِعَيْبٍ آخَرَ ، فَإِذَا(8/150)
اسْتَشَارَهُ فِي النِّكَاحِ فَلَا يَذْكُرُ لَهُ عَيْبًا فِي نَحْوِ الشَّرِكَةِ .
( أَوْ ) أَيْ وَلَا تَحْرُمُ الْغِيبَةُ أَيْضًا فِي ذِكْرِ عُيُوبِ شَخْصٍ سُئِلَ عَنْهُ لِأَجْلِ ( مُخَالَطَةٍ ) مُشَارَكَةٍ أَوْ سَفَرٍ لِتِجَارَةٍ .
( وَنَحْوِهِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ النِّكَاحِ وَالْمُخَالَطَةِ ، كَالْمُشَاوَرَةِ فِي التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ أَوْ لِيَسْتَأْجِرَهُ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى السَّائِلِ وَيَحْتَاجُ إلَى مِنْ يَنْصَحُهُ فِيهِ .
( وَلَا ) تَحْرُمُ الْغِيبَةُ أَيْضًا ( فِي ) ذِكْرِ أَوْصَافٍ لِأَجْلِ ( تَجْرِيحِ شَاهِدٍ ) لِرَدِّ شَهَادَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَعِنْدَ تَوَقُّعِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبِلِ ، أَمَّا عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ فَيَحْرُمُ التَّجْرِيحُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ قَالَهُ الْقَرَافِيُّ ، وَالضَّمِيرُ فِي ( وَنَحْوِهِ