والأكثر ومن قال نعم الأكثرون على منع تعجيل زكاة عامين لنصاب واحد فكان الرافعي أراد ذلك ، أو أراد أن يعزو الجواز إلى الأكثرين فانقلب عليه .
قوله : ( ليلا وقيل نهارا ) يرجعان لقول المصنف من أول رمضان ، وعبارة الإسنوي وقيل : لا يجوز في الليلة الأولى منه لأن الصوم لم يدخل .
قوله : ( فهو سبب اخر لها ) الضمير في قوله فهو راجع لرمضان .
قوله : ( والثاني جواز تقديمه إلخ ) علل هذا بأن وجود المخرج في نفسه سبب ورده أبو الطيب ، بأن ما له ثلاثة لا يجوز تقديمه على اثنين منها بدليل كفارة الظهار ، فإن سببها الزوجة والظهار والعود ا هـ .
قوله : ( لأنه لا يعرف إلخ ) علل أيضا بأن لها سببا واحدا واعترض الرافعي الأول بأن الكلام في ما إذا عرف قدر نصاب ، والثاني بأن لها سببين الظهور والإدراك .(5/230)
( وشرط إجزاء المعجل ) أي وقوعه زكاة كما في المحرر ( بقاء المالك أهلا للوجوب ) عليه ( إلى اخر الحول ) فلو مات أو تلف ماله أو باعه لم يكن المعجل زكاة كما أفصح بذلك في المحرر ( وكون القابض في اخر الحول مستحقا ) فلو كان ميتا أو مرتدا لم يحسب المدفوع إليه عن
وَالْأَكْثَرُ وَمَنْ قَالَ نَعَمْ الْأَكْثَرُونَ عَلَى مَنْعِ تَعْجِيلِ زَكَاةِ عَامَيْنِ لِنِصَابٍ وَاحِدٍ فَكَانَ الرَّافِعِيُّ أَرَادَ ذَلِكَ ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْزُوَ الْجَوَازَ إلَى الْأَكْثَرِينَ فَانْقَلَبَ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( لَيْلًا وَقِيلَ نَهَارًا ) يَرْجِعَانِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ ، وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنْهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَمْ يَدْخُلْ .
قَوْلُهُ : ( فَهُوَ سَبَبٌ آخَرُ لَهَا ) الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِرَمَضَانَ .
قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي جَوَازُ تَقْدِيمِهِ إلَخْ ) عَلَّلَ هَذَا بِأَنَّ وُجُودَ الْمَخْرَجِ فِي نَفْسِهِ سَبَبٌ وَرَدَّهُ أَبُو الطَّيِّبِ ، بِأَنَّ مَا لَهُ ثَلَاثَةٌ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا بِدَلِيلِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، فَإِنَّ سَبَبَهَا الزَّوْجَةُ وَالظِّهَارُ وَالْعَوْدُ ا هـ .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ إلَخْ ) عَلَّلَ أَيْضًا بِأَنَّ لَهَا سَبَبًا وَاحِدًا وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَا إذَا عَرَفَ قَدْرَ نِصَابٍ ، وَالثَّانِي بِأَنَّ لَهَا سَبَبَيْنِ الظُّهُورَ وَالْإِدْرَاكَ .(5/230)
( وَشَرْطُ إجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ ) أَيْ وُقُوعِهِ زَكَاةً كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ ( بَقَاءُ الْمَالِكِ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ ) عَلَيْهِ ( إلَى آخِرِ الْحَوْلِ ) فَلَوْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ مَالُهُ أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً كَمَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ فِي الْمُحَرَّرِ ( وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مُسْتَحِقًّا ) فَلَوْ كَانَ مَيِّتًا أَوْ مُرْتَدًّا لَمْ يُحْسَبْ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ عَنْ