فإن وقع فيه فأداء) .
وهذا من زيادتي (أو بعده فقضاء فيتم عدده) إن نقص عنه ما صامه (أو قبله وأدركه صامه وإلا قضاه) وجوبا فيهما.
لو وقع في رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء.
(و) ثانيها (ترك جماع واستقاءة غير جاهل معذور ذاكرا) للصوم.
 النهار وجب القضاء كما في الكفاية عن الأصحاب اهـ. شرح م ر (قوله: فإن وقع فيه فأداء. . . إلخ) فإن لم يتبين له الحال أجزأه ما صامه ولا يلزمه شيء غيره اهـ. شرح م ر (قوله: أو بعده فقضاء) أي على الصحيح لوقوعه بعد الوقت، والثاني يكون أداء؛ لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين اهـ. شرح م ر.
(قوله: فيتم عدده. . . إلخ) أي إن كان رمضان في تلك السنة كاملا.
وعبارة أصله مع شرح م ر: فلو نقص الشهر الذي صامه بالاجتهاد ولم يكن شوالا ولا ذا الحجة وكان رمضان تاما لزمه يوم اخر
فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأَدَاءٌ) .
وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ بَعْدَهُ فَقَضَاءٌ فَيُتِمُّ عَدَدَهُ) إنْ نَقَصَ عَنْهُ مَا صَامَهُ (أَوْ قَبْلَهُ وَأَدْرَكَهُ صَامَهُ وَإِلَّا قَضَاهُ) وُجُوبًا فِيهِمَا.
لَوْ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ وَقَعَ عَنْهَا لَا عَنْ الْقَضَاءِ.
(وَ) ثَانِيهَا (تَرْكُ جِمَاعِ وَاسْتِقَاءَةِ غَيْرِ جَاهِلٍ مَعْذُورٍ ذَاكِرًا) لِلصَّوْمِ.
 النَّهَارَ وَجَبَ الْقَضَاءُ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ فَأَدَاءٌ. . . إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحَالُ أَجْزَأَهُ مَا صَامَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ فَقَضَاءٌ) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ، وَالثَّانِي يَكُونُ أَدَاءً؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ قَدْ يَجْعَلُ غَيْرَ الْوَقْتِ وَقْتًا كَمَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَيُتِمُّ عَدَدَهُ. . . إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ رَمَضَانُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ كَامِلًا.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر: فَلَوْ نَقَصَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ وَلَمْ يَكُنْ شَوَّالًا وَلَا ذَا الْحِجَّةِ وَكَانَ رَمَضَانُ تَامًّا لَزِمَهُ يَوْمٌ آخَرُ