قوله فإن تعمدها بطلت) اعتمد البطلان في الروض كما يستفاد من شرحه (قوله في وطئها) عبارة الروض لا إن وطئها الماشي ناسيا، وهي رطبة لا يعفى عما يعلق به منها اهـ قال في شرحه: بخلاف اليابسة إلى أن قال وبخلاف المعفو عنها كذرق طيور عمت به البلوى. اهـ. وهذا الصنيع صريح في العفو عن نحو ذرق الطيور مع رطوبتها لكن خولف م ر
(قوله ولا يصلي الفرض والمنذور إلخ) لو خاف على نفسه أو ماله أو الانقطاع عن الرفقة صلى عليها كيف أمكن ويعيد كما سلف أول الباب
بر (قوله بدليل جواز الطواف عليها) فيه أن جواز الطواف لا يتوقف على نسبة السير إليه فليتأمل. (قوله من يلزم لجامها) ينبغي ولو صبيا مميزا بحيث لا تختلف الجهة، وقد يقال قضية ذلك أن الراكب نفسه لو كان يسير الدابة بحيث لا تختلف الجهة جاز أن يصلي عليها
 الروضة حكاية خلاف فيما سبق أيضا كما هنا قال: البطلان عند الطول على الأصح
قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَمَّدَهَا بَطَلَتْ) اعْتَمَدَ الْبُطْلَانَ فِي الرَّوْضِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ فِي وَطْئِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَا إنْ وَطِئَهَا الْمَاشِي نَاسِيًا، وَهِيَ رَطْبَةٌ لَا يُعْفَى عَمَّا يَعْلَقُ بِهِ مِنْهَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: بِخِلَافِ الْيَابِسَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَبِخِلَافِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا كَذَرْقِ طُيُورٍ عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى. اهـ. وَهَذَا الصَّنِيعُ صَرِيحٌ فِي الْعَفْوِ عَنْ نَحْوِ ذَرْقِ الطُّيُورِ مَعَ رُطُوبَتِهَا لَكِنْ خُولِفَ م ر
(قَوْلُهُ وَلَا يُصَلِّي الْفَرْضَ وَالْمَنْذُورَ إلَخْ) لَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ الِانْقِطَاعَ عَنْ الرُّفْقَةِ صَلَّى عَلَيْهَا كَيْفَ أَمْكَنَ وَيُعِيدُ كَمَا سَلَفَ أَوَّلَ الْبَابِ
بِرّ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا) فِيهِ أَنَّ جَوَازَ الطَّوَافِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِسْبَةِ السَّيْرِ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مَنْ يَلْزَمُ لِجَامَهَا) يَنْبَغِي وَلَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الْجِهَةُ، وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّاكِبَ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ يُسَيِّرُ الدَّابَّةَ بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الْجِهَةُ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا
 الرَّوْضَةِ حِكَايَةَ خِلَافٍ فِيمَا سَبَقَ أَيْضًا كَمَا هُنَا قَالَ: الْبُطْلَانُ عِنْدَ الطُّولِ عَلَى الْأَصَحِّ