المسائل على روايات تقدمت .
فليعاود .(14/443)
قوله ( ومن كان صحيحا مكلفا ، لا حرفة له سوى الوالدين : فهل تجب نفقته ؟ على روايتين ) .
قال القاضي : كلام الإمام أحمد رحمه الله يحتمل روايتين .
وهما وجهان في المذهب .
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، والقواعد الفقهية .
إحداهما : تجب له لعجزه عن الكسب .
وهو المذهب .
قال الناظم : وهو أولى .
وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
واختاره القاضي ، والمصنف ، وغيرهما .
وجزم به ناظم المفردات في الأولاد .
وهو منها ، كما تقدم .
والرواية الثانية : لا تجب .
تنبيهان أحدهما : ظاهر قوله  سوى الوالدين  أنهما إذا كانا صحيحين مكلفين لا حرفة لهما : تجب نفقتهما من غير خلاف فيه .
وهو أحد الطرق .
وقطع به جماعة من الأصحاب .
منهم : ابن منجا في شرحه ، والقاضي .
نقله
الْمَسَائِلِ عَلَى رِوَايَاتٍ تَقَدَّمَتْ .
فَلْيُعَاوَدْ .(14/443)
قَوْلُهُ ( وَمَنْ كَانَ صَحِيحًا مُكَلَّفًا ، لَا حِرْفَةَ لَهُ سِوَى الْوَالِدَيْنِ : فَهَلْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) .
قَالَ الْقَاضِي : كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْتَمِلُ رِوَايَتَيْنِ .
وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الْمُذْهَبِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .
إحْدَاهُمَا : تَجِبُ لَهُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَالَ النَّاظِمُ : وَهُوَ أَوْلَى .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُمَا .
وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ فِي الْأَوْلَادِ .
وَهُوَ مِنْهَا ، كَمَا تَقَدَّمَ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا تَجِبُ .
تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا : ظَاهِرُ قَوْلِهِ  سِوَى الْوَالِدَيْنِ  أَنَّهُمَا إذَا كَانَا صَحِيحَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ لَا حِرْفَةَ لَهُمَا : تَجِبُ نَفَقَتُهُمَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ .
وَهُوَ أَحَدُ الطُّرُقِ .
وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ .
مِنْهُمْ : ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ ، وَالْقَاضِي .
نَقَلَهُ