إطلاق كونه بيعا بل في المفهوم تفصيل .
ومعنى قول الشارح فهو سلم : أي حقيقة إن كان بلفظه وإلا فهو سلم حكما لا حقيقة ( أو ) جرى الصلح من العين المدعاة ( على منفعة ) لغير العين المدعاة كخدمة عبد شهرا ( فإجارة تثبت أحكامها ) أي الإجارة في ذلك لصدق حد الإجارة عليه .
الشرح
(14/413)
( قوله : أو حجة أخرى ) عبر بها لتشمل الشاهد واليمين فإنهما حجة لا بينة ومن الحجة علم القاضي ( قوله : أما إذا صالحه ) أي المدعي وهو محترز قوله على عين ( قوله : على دين ) أي في ذمة المقر كأن يقول : صالحتك مما تدعيه على كذا في ذمتي ( قوله : فهو بيع أيضا ) ولا يشكل عليه ما تقدم له في باب السلم من أنه يجوز في النقدين إذا كان رأس المال غيرهما ؛ لأنا نقول : يمكنه حمل ذاك على ما إذا جرى العقد بلفظ السلم خاصة وما هنا ليس كذلك ، وإنما لم يحمل على السلم مع صلاحيته له ؛ لأن الغالب في النقد أن لا يكون مسلما فيه بل يكون ثمنا ، ولما كان لفظ الصلح محتملا للبيع وغيره حمل على البيع ؛ لأنه الغالب كما تقرر ( قوله : فهو سلم ) أي إن جرى بلفظ السلم وإلا فهو بيع في الذمة كما يأتي ( قوله : وسكت الشيخان عن ذلك ) أي عن قوله على دين ( قوله : وإلا فهو سلم حكما ) قد يفهم أنه يثبت له أحكام السلم ، وهو خلاف
إطْلَاقُ كَوْنِهِ بَيْعًا بَلْ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ .
وَمَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَهُوَ سَلَمٌ : أَيْ حَقِيقَةً إنْ كَانَ بِلَفْظِهِ وَإِلَّا فَهُوَ سَلَمٌ حُكْمًا لَا حَقِيقَةً ( أَوْ ) جَرَى الصُّلْحُ مِنْ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ ( عَلَى مَنْفَعَةٍ ) لِغَيْرِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ كَخِدْمَةِ عَبْدٍ شَهْرًا ( فَإِجَارَةٌ تَثْبُتُ أَحْكَامُهَا ) أَيْ الْإِجَارَةِ فِي ذَلِكَ لِصِدْقِ حَدِّ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ
(14/413)
( قَوْلُهُ : أَوْ حُجَّةٍ أُخْرَى ) عَبَّرَ بِهَا لِتَشْمَلَ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ فَإِنَّهُمَا حُجَّةٌ لَا بَيِّنَةٌ وَمِنْ الْحُجَّةِ عِلْمُ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا صَالَحَهُ ) أَيْ الْمُدَّعِي وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ عَلَى عَيْنٍ ( قَوْلُهُ : عَلَى دَيْنٍ ) أَيْ فِي ذِمَّةِ الْمُقِرِّ كَأَنْ يَقُولَ : صَالَحْتُك مِمَّا تَدَّعِيهِ عَلَى كَذَا فِي ذِمَّتِي ( قَوْلُهُ : فَهُوَ بَيْعٌ أَيْضًا ) وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي بَابِ السَّلَمِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي النَّقْدَيْنِ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ غَيْرَهُمَا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : يُمْكِنُهُ حَمْلُ ذَاكَ عَلَى مَا إذَا جَرَى الْعَقْدُ بِلَفْظِ السَّلَمِ خَاصَّةً وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى السَّلَمِ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي النَّقْدِ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْلَمًا فِيهِ بَلْ يَكُونُ ثَمَنًا ، وَلَمَّا كَانَ لَفْظُ الصُّلْحِ مُحْتَمِلًا لِلْبَيْعِ وَغَيْرِهِ حُمِلَ عَلَى الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ كَمَا تَقَرَّرَ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ سَلَمٌ ) أَيْ إنْ جَرَى بِلَفْظِ السَّلَمِ وَإِلَّا فَهُوَ بَيْعٌ فِي الذِّمَّةِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَسَكَتَ الشَّيْخَانِ عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ عَنْ قَوْلِهِ عَلَى دَيْنٍ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهُوَ سَلَمٌ حُكْمًا ) قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ السَّلَمِ ، وَهُوَ خِلَافُ