ذكره في الروضة وأصلها) فيه نزاع في شرح الروض.
(قوله: حل له منع قسمها) وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة لها لتلطخ فراشه، أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك مقبولة، بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر حجر. (قوله: بمعنى أنه) أي: المراهق. (قوله: وإلا فعلى الولي إلخ) فإن قيل: تفارق هذه الحالة
 قوله: لكن يستحب) أي إن قدر فلما كان غير داخل تحت القدرة لم يجب، فإذا وجد بقدرة الله استحب وبه يندفع ما في سم على التحفة. (قوله: وخلا أمة لا تستحق إلخ) بأن كانت غير مسلمة لزوجها ليلا ونهارا. اهـ. م ر. (قوله: ومن الجمع إلخ) فإنه حرام إلا برضاهما. اهـ. م ر، لكن المراد بالمسكن ما يليق بالمرأة من دار وبيت وحجرة فاللواتي يليق بكل واحدة منهن دار لا يجمعهن في دار واللواتي يليق بكل واحدة منهن حجرة لا يجمعهن في حجرة وهكذا وإذا جمعهن في
ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) فِيهِ نِزَاعٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: حَلَّ لَهُ مَنْعُ قَسْمِهَا) وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ بَاطِنًا مُعَاقَبَةً لَهَا لِتَلَطُّخِ فِرَاشِهِ، أَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَدَعْوَاهُ عَلَيْهَا ذَلِكَ مَقْبُولَةٌ، بَلْ وَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَنَّهُ) أَيْ: الْمُرَاهِقَ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيِّ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ: تُفَارِقُ هَذِهِ الْحَالَةَ
 قَوْلُهُ: لَكِنْ يُسْتَحَبُّ) أَيْ إنْ قَدَرَ فَلَمَّا كَانَ غَيْرَ دَاخِلٍ تَحْتَ الْقُدْرَةِ لَمْ يَجِبْ، فَإِذَا وُجِدَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ اُسْتُحِبَّ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَخَلَا أَمَةً لَا تَسْتَحِقُّ إلَخْ) بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ لِزَوْجِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْجَمْعِ إلَخْ) فَإِنَّهُ حَرَامٌ إلَّا بِرِضَاهُمَا. اهـ. م ر، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْكَنِ مَا يَلِيقُ بِالْمَرْأَةِ مِنْ دَارٍ وَبَيْتٍ وَحُجْرَةٍ فَاَللَّوَاتِي يَلِيقُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دَارٌ لَا يَجْمَعُهُنَّ فِي دَارٍ وَاَللَّوَاتِي يَلِيقُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حُجْرَةٌ لَا يَجْمَعُهُنَّ فِي حُجْرَةٍ وَهَكَذَا وَإِذَا جَمَعَهُنَّ فِي