هو زيد ، أي الذي ظنه زيدا ، فلا تبطل الإشارة به ويحمل ما هنا على ما إذا جزم بأنه شاب ، فقد نوى الاقتداء بغير الإمام فصار كالاقتداء بزيد فإذا هو عمرو ، أما الفرق بين هذا وعكسه بأن الشاب يدعى شيخا فبعيد ، ولعل هذا وجه التأمل .
في البزازية زاد بعد قوله وعلى العكس : يجوز .
وقيل لا يجوز .
قلت ولعل وجهه أنه باعتبار ما كان أو أنه يشبه الشاب ، وهذا يرجح إرادة الظن في مقام الصحة فليتأمل .
قال بعض الفضلاء لعل كونه يشبه الشيخ مع عدم اعتبار الإشارة فإنه لو اعتبرها لأشكل فتأمل(1/252)
وعلى هذا لو نوى الصلاة على الميت الذكر فبان أنه أنثى لو عكسه لم يصح ولم أر حكم ما إذا يضر إلا إذا بان أنهم أكثر لأن فيهم من لم ينو الصلاة عليه وهو الزائد(1/253)
248 - مسألة ليس لنا وأن ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد رحمه الله في الجمعة ، فإنه إذا أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو نواها جمعة ويصليها ظهرا ، عنده .
والمذهب أنه يصليها جمعة فلا استثناء
الشرح
(1/254)
( 248 ) قوله : مسألة .
ليس لنا وأن ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة .
أي إلا مصلى الجمعة على قول محمد في الجمعة .
أقول : الحصر ممنوع فإنهم قالوا لو طاف بنية
هُوَ زَيْدٌ ، أَيْ الَّذِي ظَنَّهُ زَيْدًا ، فَلَا تَبْطُلُ الْإِشَارَةُ بِهِ وَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا جَزَمَ بِأَنَّهُ شَابٌّ ، فَقَدْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِغَيْرِ الْإِمَامِ فَصَارَ كَالِاقْتِدَاءِ بِزَيْدٍ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌو ، أَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَعَكْسِهِ بِأَنَّ الشَّابَّ يُدْعَى شَيْخًا فَبَعِيدٌ ، وَلَعَلَّ هَذَا وَجْهُ التَّأَمُّلِ .
فِي الْبَزَّازِيَّةِ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَعَلَى الْعَكْسِ : يَجُوزُ .
وَقِيلَ لَا يَجُوزُ .
قُلْت وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ أَوْ أَنَّهُ يُشْبِهُ الشَّابَّ ، وَهَذَا يُرَجِّحُ إرَادَةَ الظَّنِّ فِي مَقَامِ الصِّحَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ لَعَلَّ كَوْنُهُ يُشْبِهُ الشَّيْخَ مَعَ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْإِشَارَةِ فَإِنَّهُ لَوْ اعْتَبَرَهَا لَأَشْكَلَ فَتَأَمَّلْ(1/252)
وَعَلَى هَذَا لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ الذَّكَرِ فَبَانَ أَنَّهُ أُنْثَى لَوْ عَكَسَهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا يَضُرُّ إلَّا إذَا بَانَ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يَنْوِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَهُوَ الزَّائِدُ(1/253)
248 - مَسْأَلَةٌ لَيْسَ لَنَا وَأَنْ يَنْوِيَ خِلَافَ مَا يُؤَدِّي إلَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ نَوَاهَا جُمُعَةً وَيُصَلِّيهَا ظُهْرًا ، عِنْدَهُ .
وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا جُمُعَةً فَلَا اسْتِثْنَاءَ
الشَّرْحُ
(1/254)
( 248 ) قَوْلُهُ : مَسْأَلَةٌ .
لَيْسَ لَنَا وَأَنْ يَنْوِيَ خِلَافَ مَا يُؤَدِّي إلَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْجُمُعَةِ .
أَيْ إلَّا مُصَلَّى الْجُمُعَةِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْجُمُعَةِ .
أَقُولُ : الْحَصْرُ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَوْ طَافَ بِنِيَّةِ