بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الإنابة في نوبته (ولا يلزم رهن ما بيد غيره منه) كمودع ومغصوب ومعار (إلا بمضي زمن إمكان قبضه) أي المرهون (وإذنه) أي الراهن (فيه) أي في قبضه؛ لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه والمراد بمضي ذلك مضيه من الإذن (ويبرئه عن ضمان يد إيداعه لا ارتهانه) ؛ لأن الإيداع ائتمان ينافي الضمان والارتهان توثق لا ينافيه
 الثاني؛ لأنه إنما أدى على ظن الصحة وأنه يصير مرهونا بالدينين ولا سيما إذا شرط ذلك عند الدفع للمجني عليه اهـ ع ش على م ر
(قوله ليكون رهنا بالدين والفداء) وقوله بالدين والنفقة ظاهره ولو مع الجهل بقدر الفداء والنفقة حال الإذن، وقد يلتزم ويغتفر الجهل محافظة على مصلحة حفظ الرهن اهـ. حج اهـ. شوبري (قوله: بشرطه) أي الإنفاق أي بشرط الرجوع فيه وهو؛ إذن المالك أو الحاكم عند تعذر؛ إذن المالك وانظر هل يشترط بيان قدر النفقة؛ لأن شرط المرهون به
بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَتْ الْإِنَابَةُ فِي نَوْبَتِهِ (وَلَا يَلْزَمُ رَهْنُ مَا بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْهُ) كَمُودَعِ وَمَغْصُوبٍ وَمُعَار (إلَّا بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ قَبْضِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ (وَإِذْنُهُ) أَيْ الرَّاهِنِ (فِيهِ) أَيْ فِي قَبْضِهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الرَّهْنِ وَلَمْ يَقَعْ تَعَرُّضٌ لِلْقَبْضِ عَنْهُ وَالْمُرَادُ بِمُضِيِّ ذَلِكَ مُضِيُّهُ مِنْ الْإِذْنِ (وَيُبَرِّئُهُ عَنْ ضَمَانِ يَدِ إيدَاعِهِ لَا ارْتِهَانِهِ) ؛ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ ائْتِمَانٌ يُنَافِي الضَّمَانَ وَالِارْتِهَانُ تَوَثُّقٌ لَا يُنَافِيهِ
 الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَدَّى عَلَى ظَنِّ الصِّحَّةِ وَأَنَّهُ يَصِيرُ مَرْهُونًا بِالدَّيْنَيْنِ وَلَا سِيَّمَا إذَا شَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ لِيَكُونَ رَهْنًا بِالدَّيْنِ وَالْفِدَاءِ) وَقَوْلُهُ بِالدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْفِدَاءِ وَالنَّفَقَةِ حَالَ الْإِذْنِ، وَقَدْ يَلْتَزِمُ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ مُحَافَظَةً عَلَى مَصْلَحَةِ حِفْظِ الرَّهْنِ اهـ. حَجّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ الْإِنْفَاقِ أَيْ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ فِيهِ وَهُوَ؛ إذْنُ الْمَالِكِ أَوْ الْحَاكِمِ عِنْدَ تَعَذُّرِ؛ إذْنِ الْمَالِكِ وَانْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَرْهُونِ بِهِ