الطريق بخلاف الزنا .(23/88)
( ويثبت القود بإقراره مرة ) لأن القتل فيه حق ادمي أشبه المال ، وكذا القذف والشرب بخلاف الزنا والسرقة وقطع الطريق وتقدم .(23/89)
( و ) القسم الرابع ما أشار إليه بقوله ( ولا يقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال ، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء ) في غير مال ( وتوكيل في غير مال وتعديل شهود وجرحتهم أقل من رجلين ) لقوله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } قاله في الرجعة والباقي قياسا ولأنه ليس بمال ولا يقصد به المال أشبه العقوبات .(23/90)
وذكر القسم الخامس بقوله ( ويقبل في موضحة ونحوها ) كهاشمة ومنقلة وداء بعين ( وداء دابة طبيب واحد وبيطار واحد مع عدم غيره ) لأنه مما يعسر إشهاد اثنين عليه فكفى الواحد كالرضاع ( فإن لم يتعذر ) غير الواحد ( فاثنان ) لأنه الأصل .(23/91)
( فإن اختلفا ) بأن قال أحدهما بوجود الداء والاخر بعدمه ( قدم قول مثبت ) لأنه يشهد بزيادة لم يدركها الثاني .(23/92)
القسم السادس ذكره بقوله ( ويقبل في مال وما يقصد به المال كالبيع وأجله ) أي أجل الثمن في البيع أو المثمن إذا كان في الذمة ( وخياره ) أي خيار الشرط في البيع ( ورهن ومهر وتسميته ورق مجهول النسب وإجارة وشركة وصلح وهبة وإيصاء في مال وتوكيل فيه وقرض وجناية الخطأ ووصية لمعين ووقف عليه وشفعة وحوالة وغصب
الطَّرِيقِ بِخِلَافِ الزِّنَا .(23/88)
( وَيَثْبُتُ الْقَوَدُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً ) لِأَنَّ الْقَتْلَ فِيهِ حَقٌّ آدَمِيٌّ أَشْبَهَ الْمَالِ ، وَكَذَا الْقَذْفُ وَالشُّرْبُ بِخِلَافِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَتَقَدَّمَ .(23/89)
( وَ ) الْقِسْمُ الرَّابِعُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالٍ ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ وَنَسَبٍ وَوَلَاءٍ وَإِيصَاءٍ ) فِي غَيْرِ مَالٍ ( وَتَوْكِيلٍ فِي غَيْرِ مَالٍ وَتَعْدِيلِ شُهُودٍ وَجُرْحَتِهِمْ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } قَالَهُ فِي الرَّجْعَةِ وَالْبَاقِي قِيَاسًا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ أَشْبَهَ الْعُقُوبَاتِ .(23/90)
وَذَكَرَ الْقِسْمَ الْخَامِسَ بِقَوْلِهِ ( وَيُقْبَلُ فِي مُوضِحَةٍ وَنَحْوِهَا ) كَهَاشِمَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ وَدَاءٍ بِعَيْنٍ ( وَدَاءِ دَابَّةِ طَبِيبٌ وَاحِدٌ وَبَيْطَارٌ وَاحِدٌ مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ ) لِأَنَّهُ مِمَّا يَعْسُرُ إشْهَادُ اثْنَيْنِ عَلَيْهِ فَكَفَى الْوَاحِدُ كَالرَّضَاعِ ( فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ ) غَيْرُ الْوَاحِدِ ( فَاثْنَانِ ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ .(23/91)
( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِوُجُودِ الدَّاءِ وَالْآخَرُ بِعَدَمِهِ ( قُدِّمَ قَوْلٌ مُثْبِتٌ ) لِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِزِيَادَةٍ لَمْ يُدْرِكْهَا الثَّانِي .(23/92)
الْقِسْمُ السَّادِسُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَيُقْبَلُ فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ كَالْبَيْعِ وَأَجَلِهِ ) أَيْ أَجَلِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْمُثَمَّنِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ ( وَخِيَارِهِ ) أَيْ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ ( وَرَهْنٍ وَمَهْرٍ وَتَسْمِيَتِهِ وَرِقٍّ مَجْهُولِ النَّسَبِ وَإِجَارَةٍ وَشَرِكَةٍ وَصُلْحٍ وَهِبَةٍ وَإِيصَاءٍ فِي مَالٍ وَتَوْكِيلٍ فِيهِ وَقَرْضٍ وَجِنَايَةِ الْخَطَأِ وَوَصِيَّةٍ لِمُعَيَّنٍ وَوَقْفٍ عَلَيْهِ وَشُفْعَةٍ وَحَوَالَةٍ وَغَصْبٍ