عنده أو عند غيره إلا أن يكون ضياعها عنده من غير ذلك السبب الذي خاف منه فقوله إلا لعورة في قوة قولنا إلا لعذر وكذلك لا ضمان على من عنده الوديعة إذا طرأ له سفر وعجز عن ردها إلى ربها بأن كان ربها مسافرا مثلا فإنه يجوز له أن يودعها ولا ضمان عليه إذا تلفت أو ضاعت
الشرح
(18/264)
( قوله أو بقفل ) بفتح القاف ويصح فيه الضم أيضا وكذا يصح الوجهان في قفل الاتي وقوله بنهي مفهومه لو قفل عليها حيث لم ينهه فلا ضمان وأنه لو ترك القفل عليها مع عدم النهي وعدم الأمر به لا ضمان ( قوله يفيد أنه لا يضمن ) وهو كذلك ( قوله متعلق بمقدر أي بوضعه في فخار ) فيه إشارة إلى أن المتعلق المجرور فقط كما هو التحقيق وإن كان يطلق على الجار متعلق وعلى كل منهما فكأنه قال فخار متعلق بوضعه ولا ينافي أن هذه الباء داخلة على المقدر ويكون فخار مجرورا بفي ويحتمل أنه أراد متعلق بمقدر والباء بمعنى في وهذا الثاني أسهل ( قوله القفل والغلق ) بفتح القاف والغين أي قفل القفل وغلق الباب والقفل بضم القاف على رب الوديعة ويترتب على ذلك أنه إذا حصل تنازع في الغلق يقضى على رب الوديعة بأنه الذي يغلق فلو ترك الغلق فضاع فالضمان منه .
( قوله فلا ضمان
عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَيَاعُهَا عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ السَّبَبِ الَّذِي خَافَ مِنْهُ فَقَوْلُهُ إلَّا لِعَوْرَةٍ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا إلَّا لِعُذْرٍ وَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ إذَا طَرَأَ لَهُ سَفَرٌ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهَا إلَى رَبِّهَا بِأَنْ كَانَ رَبُّهَا مُسَافِرًا مَثَلًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُودِعَهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا تَلْفِت أَوْ ضَاعَتْ
الشَّرْحُ
(18/264)
( قَوْلُهُ أَوْ بِقَفْلٍ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَيَصِحُّ فِيهِ الضَّمُّ أَيْضًا وَكَذَا يَصِحُّ الْوَجْهَانِ فِي قَفْلٍ الْآتِي وَقَوْلُهُ بِنَهْيٍ مَفْهُومُهُ لَوْ قَفَلَ عَلَيْهَا حَيْثُ لَمْ يَنْهَهُ فَلَا ضَمَانَ وَأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْقَفْلَ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ النَّهْيِ وَعَدَمِ الْأَمْرِ بِهِ لَا ضَمَانَ ( قَوْلُهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ) وَهُوَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ أَيْ بِوَضْعِهِ فِي فَخَّارٍ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُتَعَلِّقَ الْمَجْرُورُ فَقَطْ كَمَا هُوَ التَّحْقِيقُ وَإِنْ كَانَ يُطْلَقُ عَلَى الْجَارِ مُتَعَلِّقٌ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَكَأَنَّهُ قَالَ فَخَّارٌ مُتَعَلِّقٌ بِوَضْعِهِ وَلَا يُنَافِي أَنَّ هَذِهِ الْبَاءَ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُقَدَّرِ وَيَكُونُ فَخَّارٌ مَجْرُورًا بِفِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي وَهَذَا الثَّانِي أَسْهَلُ ( قَوْلُهُ الْقَفْلَ وَالْغَلْقَ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْغَيْنِ أَيْ قَفْلَ الْقَفْلِ وَغَلْقَ الْبَابِ وَالْقُفْلُ بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى رَبِّ الْوَدِيعَةِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ تَنَازُعٌ فِي الْغَلْقِ يُقْضَى عَلَى رَبِّ الْوَدِيعَةِ بِأَنَّهُ الَّذِي يُغْلِقُ فَلَوْ تَرَكَ الْغَلْقَ فَضَاعَ فَالضَّمَانُ مِنْهُ .
( قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ