الاعتراف ببقائه ( الزيلعي والكفاية ) وفي هذه الصورة بعد أن يؤدي الدين كاملا فأولا يسلم المرتهن الرهن إلى الراهن .
وثانيا يلزم تقديم أداء الدين على رد وتسليم الرهن ؛ لأن الرهن وثيقة فتسليم المرهون أولا يبطل الوثيقة فلو وجب تسليم المرهون أولا فنظرا لاحتمال وفاة الراهن يلزم في تلك الحالة أن يشارك المرتهن الغرماء مع أن بطلان حق(4/498)
المرتهن في هذا ثابت كما في البيع ويؤمر المشتري بتسليم الثمن أولا ( الخانية ) .
ثم حيث إن المرتهن عين حق الراهن في الرهن يعني لأن حق الراهن في المرهون متعين ومتقرر يقتضي أن يعين الراهن أيضا حق المرتهن في الدين وأن تحصل المساواة على هذا الوجه .
وأما الدراهم والدنانير حيث إنها لا تتعين بالتعين فلا يحصل التعين المذكور إلا بقبض الدين المختار والدر والزيلعي .
وأما إذا ادعى الراهن هلاك الرهن في يد المرتهن وسقوط الدين على ما سيجيء في لاحقة شرح المادة ( 1 74 ) وطلب لتظاهر الحقيقة إحضار الرهن إن كان موجودا إلى مجلس المحاكمة فإذا كان إحضار الرهن غير محتاج إلى مصاريف نقلية كما لو كان الرهن ساعة أو خاتما يأمر الحاكم المرتهن بإحضار الرهن إلى المجلس الزيلعي سواء أكانت المطالبة في بلدة الرهن أو في غيرها الأنقروي ؛ لأنه يحتمل أن يهلك المرهون في يد المرتهن ويسقط
الِاعْتِرَافِ بِبَقَائِهِ ( الزَّيْلَعِيّ وَالْكِفَايَةُ ) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَعْدَ أَنْ يُؤَدِّيَ الدَّيْنَ كَامِلًا فَأَوَّلًا يُسَلِّمُ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ إلَى الرَّاهِنِ .
وَثَانِيًا يَلْزَمُ تَقْدِيمُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَلَى رَدِّ وَتَسْلِيمِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ وَثِيقَةٌ فَتَسْلِيمُ الْمَرْهُونِ أَوَّلًا يُبْطِلُ الْوَثِيقَةَ فَلَوْ وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْهُونِ أَوَّلًا فَنَظَرًا لِاحْتِمَالِ وَفَاةِ الرَّاهِنِ يَلْزَمُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَنْ يُشَارِكَ الْمُرْتَهِنُ الْغُرَمَاءَ مَعَ أَنَّ بُطْلَانَ حَقِّ(4/498)
الْمُرْتَهِنِ فِي هَذَا ثَابِتٌ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَيُؤْمَرُ الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَوَّلًا ( الْخَانِيَّةُ ) .
ثُمَّ حَيْثُ إنَّ الْمُرْتَهِنَ عَيَّنَ حَقَّ الرَّاهِنِ فِي الرَّهْنِ يَعْنِي لِأَنَّ حَقَّ الرَّاهِنِ فِي الْمَرْهُونِ مُتَعَيِّنٌ وَمُتَقَرِّرٌ يَقْتَضِي أَنْ يُعَيِّنَ الرَّاهِنُ أَيْضًا حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي الدَّيْنِ وَأَنْ تَحْصُلَ الْمُسَاوَاةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ .
وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ حَيْثُ إنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعَيُّنِ فَلَا يَحْصُلُ التَّعَيُّنُ الْمَذْكُورُ إلَّا بِقَبْضِ الدَّيْنِ الْمُخْتَارُ وَالدُّرُّ وَالزَّيْلَعِيّ .
وَأَمَّا إذَا ادَّعَى الرَّاهِنُ هَلَاكَ الرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَسُقُوطَ الدَّيْنِ عَلَى مَا سَيَجِيءُ فِي لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1 74 ) وَطَلَبَ لِتَظَاهُرِ الْحَقِيقَةِ إحْضَارَ الرَّهْنِ إنْ كَانَ مَوْجُودًا إلَى مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ فَإِذَا كَانَ إحْضَارُ الرَّهْنِ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَى مَصَارِيفَ نَقْلِيَّةٍ كَمَا لَوْ كَانَ الرَّهْنُ سَاعَةً أَوْ خَاتَمًا يَأْمُرُ الْحَاكِمُ الْمُرْتَهِنَ بِإِحْضَارِ الرَّهْنِ إلَى الْمَجْلِسِ الزَّيْلَعِيّ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْمُطَالَبَةُ فِي بَلْدَةِ الرَّهْنِ أَوْ فِي غَيْرِهَا الْأَنْقِرْوِيُّ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَهْلَكَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَيَسْقُطُ