الروضة لو قال ظلمته بالأخذ إلخ ) عبارة الروضة فرع ادعى قتلا فأخذ المال ، ثم قال ظلمته بالأخذ وأخذته باطلا أو ما أخذته حرام علي سئل إلخ .
( قوله بل يعتمد تفسيره ) لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا قال في شرح الروض فيتبين بتفسيره أنه مخطئ في اعتقاده ا هـ .(38/55)
( قوله والشرط السادس ) إلى قوله لأن الحق في النهاية وإلى قوله فإن صرح في المغني إلا قوله ويحتمل إلى وخرج ( قوله انفرادا أو شركة ) أي أنه منفرد بالقتل أو شريك الأول فيه ا هـ مغني ( قول المتن لم تسمع الثانية ) أي سواء أقسم على الأولى ومضى الحكم فيه أم لا ا هـ مغني ( قوله نعم إن صدقه الثاني إلخ ) ظاهره سواء كان تصديقه قبل الحكم بالأولى أم بعده كما هو قضية صنيع المغني والروض أيضا ( قوله أوخذ إلخ ) عبارة النهاية فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن من العود إلى الأولى ا هـ أي لا مع تصديق الثاني ولا مع تكذيبه ع ش ( قوله أيضا ) الأولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني ( قوله لا يعدوهما ) أي المدعي والمدعى
الرَّوْضَةِ لَوْ قَالَ ظَلَمْته بِالْأَخْذِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَرْعٌ ادَّعَى قَتْلًا فَأَخَذَ الْمَالَ ، ثُمَّ قَالَ ظَلَمْته بِالْأَخْذِ وَأَخَذْته بَاطِلًا أَوْ مَا أَخَذْته حَرَامٌ عَلَيَّ سُئِلَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ بَلْ يُعْتَمَدُ تَفْسِيرُهُ ) لِأَنَّهُ قَدْ يُظَنُّ مَا لَيْسَ بِعَمْدٍ عَمْدًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَتَبَيَّنُ بِتَفْسِيرِهِ أَنَّهُ مُخْطِئٌ فِي اعْتِقَادِهِ ا هـ .(38/55)
( قَوْلُهُ وَالشَّرْطُ السَّادِسُ ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُحْتَمَلُ إلَى وَخَرَجَ ( قَوْلُهُ انْفِرَادًا أَوْ شَرِكَةً ) أَيْ أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ بِالْقَتْلِ أَوْ شَرِيكُ الْأَوَّلِ فِيهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ تُسْمَعْ الثَّانِيَةُ ) أَيْ سَوَاءٌ أَقْسَمَ عَلَى الْأُولَى وَمَضَى الْحُكْمُ فِيهِ أَمْ لَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ صَدَّقَهُ الثَّانِي إلَخْ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ تَصْدِيقُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْأُولَى أُمّ بَعْدَهُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ أُوخِذَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَهُوَ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الْأُولَى ا هـ أَيْ لَا مَعَ تَصْدِيقِ الثَّانِي وَلَا مَعَ تَكْذِيبِهِ ع ش ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لَا يَعْدُوهُمَا ) أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى