ذلك في عكسه إلا أن يقال القبض هنا في الإباحة ضمني وفيه بحث .
قال شيخنا الرملي : ومثل الثمن المذكور في البطلان كل عين مضمونة في عقد معاوضة كأجرة وبدل خلع وصداق وعوض صلح عن(7/73)
مال أو دم كما مر .
قوله : ( وله بيع ماله ) بالإضافة أولى من جعل ما موصولة لشموله غير الأموال ونقل عن خط المصنف ضبطها بالفتح والكسر .
قوله : ( كوديعة ) ومثله غلة وقف وغنيمة فلأحد المستحقين أو الغانمين بيع حصته قبل إفرازها قاله شيخنا .
بخلاف حصته من بيت المال فلا يصح بيعها قبل إفرازها ورؤيتها ، واكتفى بعض مشايخنا بالإفراز فقط ولو مع غيره .
قوله : ( ومشترك ) أي يصح تصرفه في حصته منه قبل قسمته فإن قسم قسمة غير رد جاز تصرفه في حصته أيضا قبل ، وإن قلنا أنها بيع إذ ليست على قوانين البيع لعدم اعتبار الرضا فيها ، بخلاف قسمة الرد لا يصح تصرفه في حصته قبل قبضهما لأنها بيع .
قوله : ( وقراض ) فيصح التصرف فيه لكماله سواء ربح أو لا وقعت قسمة أو لا على المعتمد .
قوله : ( ومرهون بعد انفكاكه ) أما قبله فلا يصح التصرف فيه ومنه الرهن الشرعي نحو ثوب عند خياط شرع في خياطته ،
ذَلِكَ فِي عَكْسِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْقَبْضُ هُنَا فِي الْإِبَاحَةِ ضِمْنِيٌّ وَفِيهِ بَحْثٌ .
قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ : وَمِثْلُ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِي الْبُطْلَانِ كُلُّ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ كَأُجْرَةٍ وَبَدَلِ خُلْعٍ وَصَدَاقٍ وَعِوَضِ صُلْحٍ عَنْ(7/73)
مَالٍ أَوْ دَمٍ كَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ ) بِالْإِضَافَةِ أَوْلَى مِنْ جَعْلِ مَا مَوْصُولَةً لِشُمُولِهِ غَيْرَ الْأَمْوَالِ وَنُقِلَ عَنْ خَطِّ الْمُصَنِّفِ ضَبْطُهَا بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ .
قَوْلُهُ : ( كَوَدِيعَةٍ ) وَمِثْلُهُ غَلَّةُ وَقْفٍ وَغَنِيمَةٍ فَلِأَحَدِ الْمُسْتَحَقِّينَ أَوْ الْغَانِمِينَ بَيْعُ حِصَّتِهِ قَبْلَ إفْرَازِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا .
بِخِلَافِ حِصَّتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا قَبْلَ إفْرَازِهَا وَرُؤْيَتِهَا ، وَاكْتَفَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِالْإِفْرَازِ فَقَطْ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَمُشْتَرَكٍ ) أَيْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي حِصَّتِهِ مِنْهُ قَبْلَ قِسْمَتِهِ فَإِنْ قَسَمَ قِسْمَةً غَيْرَ رَدٍّ جَازَ تَصَرُّفُهُ فِي حِصَّتِهِ أَيْضًا قَبْلُ ، وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهَا بَيْعٌ إذْ لَيْسَتْ عَلَى قَوَانِينِ الْبَيْعِ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الرِّضَا فِيهَا ، بِخِلَافِ قِسْمَةِ الرَّدِّ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي حِصَّتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِمَا لِأَنَّهَا بَيْعٌ .
قَوْلُهُ : ( وَقِرَاضٍ ) فَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِكَمَالِهِ سَوَاءٌ رَبِحَ أَوْ لَا وَقَعَتْ قِسْمَةٌ أَوْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
قَوْلُهُ : ( وَمَرْهُونٍ بَعْدَ انْفِكَاكِهِ ) أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَمِنْهُ الرَّهْنُ الشَّرْعِيُّ نَحْوُ ثَوْبٍ عِنْدَ خَيَّاطٍ شَرَعَ فِي خِيَاطَتِهِ ،