فنظر لاعتقاد الثاني في هذا بخصوصه دون ما عداه .
الشرح
( قوله : وكذا أنكره المزي ) بكسر الميم ش م ر قوله : فلو فسخ نكاح امرأة إلخ ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي ، وإلا فلا حاجة إلى الاستناد لحكم الحنبلي بصحته .(43/131)
.
( قوله : فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره ) أي : بأن ترتب الحكم على أصل كاذب كشهادة زور أسنى ، ومنهج .
( قوله : لعل بعضكم إلخ ) أوله كما في الأسنى { إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل } إلخ .
( قوله : ألحن ) أي : أقدر .
ا هـ .
ع ش عبارة الرشيدي أي : أبلغ وأعلم .
ا هـ .
( قوله : وخبر إلخ ) بالجر عطفا على خبر الصحيحين كما هو صريح صنيع النهاية .
( قوله : أمرت أن أحكم بالظاهر ) عبارة النهاية أمرنا باتباع الظواهر .
ا هـ .
( قوله : جزم الحافظ إلخ ) عبارة النهاية ، لكن جزم إلخ .
( قوله : أنه ) أي خبر أمرت إلخ .
( قوله : المزي ) بكسر الميم .
ا هـ .
نهاية ( قوله :
فَنُظِرَ لِاعْتِقَادِ الثَّانِي فِي هَذَا بِخُصُوصِهِ دُونَ مَا عَدَاهُ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا أَنْكَرَهُ الْمِزِّيُّ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ش م ر قَوْلُهُ : فَلَوْ فُسِخَ نِكَاحُ امْرَأَةٍ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا فِي فَسْخٍ لَا يُسَوِّغُهُ الشَّافِعِيُّ ، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِنَادِ لِحُكْمِ الْحَنْبَلِيِّ بِصِحَّتِهِ .(43/131)
.
( قَوْلُهُ : فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ ) أَيْ : بِأَنْ تَرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَى أَصْلٍ كَاذِبٍ كَشَهَادَةِ زُورٍ أَسْنَى ، وَمَنْهَجٌ .
( قَوْلُهُ : لَعَلَّ بَعْضَكُمْ إلَخْ ) أَوَّلُهُ كَمَا فِي الْأَسْنَى { إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ } إلَخْ .
( قَوْلُهُ : أَلْحَنَ ) أَيْ : أَقْدَرَ .
ا هـ .
ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ : أَبْلَغَ وَأَعْلَمَ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَخَبَرِ إلَخْ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ : أُمِرْت أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ الظَّوَاهِرِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : جَزَمَ الْحَافِظُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، لَكِنْ جَزَمَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ خَبَرَ أُمِرْت إلَخْ .
( قَوْلُهُ : الْمِزِّيُّ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ .
ا هـ .
نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ :