الصحة أقرب إن شاء الله تعالى وإن قلنا بوجوبه على التراخي فمات ولم يحج فقال إبراهيم النخعي وبعض السلف : لا يصح الحج عن ميت ولا غيره بحال .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يحج عنه إلا أن يوصي به .
وقال الشافعي وجمهور السلف : يحج عن الميت عن فرضه وعن نذره سواء أوصى به أم لا ويجزئ عنه .
ومذهب الشافعي وجماعة أن ذلك واجب في تركته يخرج من رأس ماله(2/9)
والله أعلم .(2/10)
( مسألة ) الدعاء في الطواف إذا كان مأثورا هل هو أفضل من قراءة القران في الطواف أم القراءة أفضل منه ؟ .
( الجواب ) قال الشيخ الإمام رحمه الله : أطلق المتأخرون أن الدعاء المأثور أفضل في الأصح ونقل الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي أن القران أفضل من الذكر والمختار أن يقال في المواضع التي ورد فيها ذكر خاص أو دعاء خاص يكون هو أفضل وما سوى ذلك من المواضع التي لم يرد فيها شيء خاص يكون القران أفضل من الذكر والدعاء وإن كان مأثورا ، ويحمل قول الأصحاب المأثور على المأثور بخصوصه في ذلك المحل فيستمر ما قالوه من التصحيح ، ونص الشافعي المذكور لا ينافيه ، ولا شك أن القران أفضل الذكر ولكن ثم مواضع طلب فيها ذكر خاص فلا يشرع تفويته بالقران ولا بغيره بل مواضع شرع فيها الذكر ولم يشرع فيها القران كالركوع والسجود والله تعالى أعلم انتهى
الصِّحَّةِ أَقْرَبُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ عَلَى التَّرَاخِي فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَبَعْضُ السَّلَفِ : لَا يَصِحُّ الْحَجُّ عَنْ مَيِّتٍ وَلَا غَيْرِهِ بِحَالٍ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : لَا يُحَجُّ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ : يُحَجُّ عَنْ الْمَيِّتِ عَنْ فَرْضِهِ وَعَنْ نَذْرِهِ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَمْ لَا وَيُجْزِئُ عَنْهُ .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي تَرِكَتِهِ يُخْرَجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ(2/9)
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(2/10)
( مَسْأَلَةٌ ) الدُّعَاءُ فِي الطَّوَافِ إذَا كَانَ مَأْثُورًا هَلْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الطَّوَافِ أَمْ الْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ مِنْهُ ؟ .
( الْجَوَابُ ) قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَطْلَقَ الْمُتَأَخِّرُونَ أَنَّ الدُّعَاءَ الْمَأْثُورَ أَفْضَلُ فِي الْأَصَحِّ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْقُرْآنَ أَفْضَلُ مِنْ الذِّكْرِ وَالْمُخْتَارُ أَنْ يُقَالَ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا ذِكْرٌ خَاصٌّ أَوْ دُعَاءٌ خَاصٌّ يَكُونُ هُوَ أَفْضَلَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ فِيهَا شَيْءٌ خَاصٌّ يَكُونُ الْقُرْآنُ أَفْضَلَ مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا ، وَيُحْمَلُ قَوْلُ الْأَصْحَابِ الْمَأْثُورُ عَلَى الْمَأْثُورِ بِخُصُوصِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَيَسْتَمِرُّ مَا قَالُوهُ مِنْ التَّصْحِيحِ ، وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورُ لَا يُنَافِيه ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقُرْآنَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ وَلَكِنْ ثَمَّ مَوَاضِعُ طُلِبَ فِيهَا ذِكْرٌ خَاصٌّ فَلَا يُشْرَعُ تَفْوِيتُهُ بِالْقُرْآنِ وَلَا بِغَيْرِهِ بَلْ مَوَاضِعُ شُرِعَ فِيهَا الذِّكْرُ وَلَمْ يُشْرَعْ فِيهَا الْقُرْآنُ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ انْتَهَى