: وقسم الغنائم ) قد كانت الغنائم لا يحل لمن قبلنا تناولها ولا الانتفاع بها بل إن قبلت نزلت نار فأحرقتها وإلا بقيت إلى أن تذهب وتبلى وقوله : والوصية بالثلث لما فيه من استدراك الطاعة ( قوله : والوضوء على ما مر ) أي من الخلاف فإن الشارح رحمه الله ذكر الخلاف في باب الوضوء في شرحه الكبير قائلا والصحيح اختصاص هذه الأمة بالغرة والتحجيل لا بالوضوء إلى اخر ما قال في ك .
( قوله :(2/403)
وسواك الأنبياء ) أي لا أممهم ( قوله : والسحور إلخ ) أي وندب السحور وتعجيل الفطر ( قوله : والأكل ) أي وجواز الأكل ومن خصائص هذه الأمة الغسل فإنه كان للأنبياء السابقين لا لأممها ( قوله : والمعنى أنه يباح ) أي يجب وجوبا عزميا أو وجوبا ترخيصيا فالتيمم واجب والخلاف هل هو واجب وجوب العزائم أو وجوب الرخص ا هـ .
والراجح أنه يجب وجوبا ترخيصيا هذا ما اقتضاه قول الشارح معبرا بصيغة الفعل المشعرة بالوجوب والحق أن مراده بالإباحة الإذن الشامل للوجوب وغيره كما يتبين من الشارح فيما سيأتي ( قوله : ولو قصر ) أي ولو كان السفر قصيرا لم تقصر فيه الصلاة ( قوله : وكذا من خشي المرض إلخ ) يمكن دخول هذه في قول المصنف فقد قال بعض وعدول المؤلف عن مريض الأخصر إلى قوله
: وَقَسْمُ الْغَنَائِمِ ) قَدْ كَانَتْ الْغَنَائِمُ لَا يَحِلُّ لِمَنْ قَبْلَنَا تَنَاوُلُهَا وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهَا بَلْ إنْ قُبِلَتْ نَزَلَتْ نَارٌ فَأَحْرَقَتْهَا وَإِلَّا بَقِيَتْ إلَى أَنْ تَذْهَبَ وَتَبْلَى وَقَوْلُهُ : وَالْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِدْرَاكِ الطَّاعَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْوُضُوءُ عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ فَإِنَّ الشَّارِحَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي بَابِ الْوُضُوءِ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ قَائِلًا وَالصَّحِيحُ اخْتِصَاصُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ لَا بِالْوُضُوءِ إلَى آخِرِ مَا قَالَ فِي ك .
( قَوْلُهُ :(2/403)
وَسِوَاكُ الْأَنْبِيَاءِ ) أَيْ لَا أُمَمِهِمْ ( قَوْلُهُ : وَالسُّحُورُ إلَخْ ) أَيْ وَنُدِبَ السُّحُورُ وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَكْلُ ) أَيْ وَجَوَازُ الْأَكْلِ وَمِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْغُسْلُ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ لَا لِأُمَمِهَا ( قَوْلُهُ : وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُبَاحُ ) أَيْ يَجِبُ وُجُوبًا عَزْمِيًّا أَوْ وُجُوبًا تَرْخِيصِيًّا فَالتَّيَمُّمُ وَاجِبٌ وَالْخِلَافُ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ وُجُوبَ الْعَزَائِمِ أَوْ وُجُوبَ الرُّخَصِ ا هـ .
وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ يَجِبُ وُجُوبًا تَرْخِيصِيًّا هَذَا مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّارِحِ مُعَبِّرًا بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمُشْعِرَةِ بِالْوُجُوبِ وَالْحَقُّ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْإِبَاحَةِ الْإِذْنُ الشَّامِلُ لِلْوُجُوبِ وَغَيْرِهِ كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنْ الشَّارِحِ فِيمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَصُرَ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ قَصِيرًا لَمْ تُقْصَرْ فِيهِ الصَّلَاةُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا مَنْ خَشِيَ الْمَرَضَ إلَخْ ) يُمْكِنُ دُخُولُ هَذِهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَقَدْ قَالَ بَعْضٌ وَعُدُولُ الْمُؤَلِّفِ عَنْ مَرِيضِ الْأَخْصَرِ إلَى قَوْلِهِ