وجهه أنه يدعي وفاء الدين الذي عليه بذلك فلا يقبل منه ذلك(5/328)
64 استأجر بعيرا إلى مكة فهو على الذهاب دون المجيء ، ولو استعار بعيرا فهو عليهما كذا في إجارة الولوالجية وفي وكالة البزازية .
المستطيع لا يملك الإبضاع والإيداع ، والأبضاع المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة ، حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال : اشتر لي به ثوبا صح ، كما إذا قال : اشتر لي به أي ثوب شئت ، وكذلك لو دفع إليه بضاعة ، وأمره أن يشتري له ثوبا صح .
والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا ، 66 - إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك ( انتهى )
الشرح
( 64 ) قوله : استأجر بعيرا إلى مكة فهو على الذهاب إلى قوله كذا في إجارة الولوالجية .
أقول : الفرق بين الإجارة والاستعارة أن الاستعارة تمليك المنفعة بلا عوض وفي التبرع تجري المسامحة ، فأما الإجارة فتمليك بعوض ومبنى ذلك على المضايقة كما في فروق المحبوبي .
( 65 ) قوله : والأبضاع المطلقة إلخ .
أقول : الظاهر أن يقال : والبضاعة المطلقة .
( 66 ) قوله : إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح .
أقول : الصواب أن يقال : إلا إذا كان في عبارته إلخ .
وعليه فلا فائدة لقوله بعده أو نص على ذلك
وَجْهُهُ أَنَّهُ يَدَّعِي وَفَاءَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ(5/328)
64 اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا إلَى مَكَّةَ فَهُوَ عَلَى الذَّهَابِ دُونَ الْمَجِيءِ ، وَلَوْ اسْتَعَارَ بَعِيرًا فَهُوَ عَلَيْهِمَا كَذَا فِي إجَارَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ وَفِي وَكَالَةِ الْبَزَّازِيَّةِ .
الْمُسْتَطِيعُ لَا يَمْلِكُ الْإِبْضَاعَ وَالْإِيدَاعَ ، وَالْأَبْضَاعُ الْمُطْلَقَةُ كَالْوَكَالَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْمَشِيئَةِ ، حَتَّى إذَا دَفَعَ إلَيْهِ ثَوْبًا وَقَالَ : اشْتَرِ لِي بِهِ ثَوْبًا صَحَّ ، كَمَا إذَا قَالَ : اشْتَرِ لِي بِهِ أَيَّ ثَوْبٍ شِئْتَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ بِضَاعَةً ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ثَوْبًا صَحَّ .
وَالْبِضَاعَةُ كَالْمُضَارَبَةِ إلَّا أَنَّ الْمُضَارِبَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالْمُسْتَبْضِعُ لَا ، 66 - إلَّا إذَا كَانَ فِي قَصْدِهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَصَدَ الِاسْتِرْبَاحَ أَوْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ( انْتَهَى )
الشَّرْحُ
( 64 ) قَوْلُهُ : اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا إلَى مَكَّةَ فَهُوَ عَلَى الذَّهَابِ إلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي إجَارَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ .
أَقُولُ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِجَارَةِ وَالِاسْتِعَارَةِ أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِلَا عِوَضٍ وَفِي التَّبَرُّعِ تَجْرِي الْمُسَامَحَةُ ، فَأَمَّا الْإِجَارَةُ فَتَمْلِيكٌ بِعِوَضٍ وَمَبْنَى ذَلِكَ عَلَى الْمُضَايَقَةِ كَمَا فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ .
( 65 ) قَوْلُهُ : وَالْأَبْضَاعُ الْمُطْلَقَةُ إلَخْ .
أَقُولُ : الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ : وَالْبِضَاعَةُ الْمُطْلَقَةُ .
( 66 ) قَوْلُهُ : إلَّا إذَا كَانَ فِي قَصْدِهِ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ قَصَدَ الِاسْتِرْبَاحَ .
أَقُولُ : الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ : إلَّا إذَا كَانَ فِي عِبَارَتِهِ إلَخْ .
وَعَلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ أَوْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ