قوله فأول مرة على القول ( وندب لساجد الأعراف ) مثلا ( قراءة ) بعد قيامه منها من الأنفال أو غيرها ( قبل ركوعه ) ليقع الركوع عقب قراءة ( ولا يكفي عنها ) أي عن سجدة التلاوة أي بدلها ( ركوع ) أي لا يجعل الركوع عوضا عنها لأنه إن قصد به الركوع للصلاة فلم يسجدها وإن قصد به السجود فقد أحالها عن صفتها وذلك غير جائز لأنه تغيير للموضوع الشرعي ( وإن تركها ) عمدا ( وقصده ) أي الركوع بانحطاط ( صح ) ركوعه ( وكره ) له ذلك ( و ) إن تركها ( سهوا ) عنها وركع فذكرها وهو راكع ( اعتد به ) أي بركوعه ( عند مالك ) من رواية أشهب(3/166)
( لا ) عند ( ابن القاسم ) فيخر ساجدا ثم يقوم فيبتدئ الركعة ويقرأ شيئا ويركع وحينئذ ( فيسجد ) بعد السلام ( إن اطمأن به ) أي بركوعه الذي تذكر فيه أنه تركها لزيادة الركوع وأولى لو رفع منه ساهيا وليست هذه مكررة مع قوله وإن قصدها فركع سهوا إلخ لأنه في تلك قصد السجود فلما وصل لحد الركوع نسيه فركع وفي هذه لم يقصد السجود بل قصد الركوع ساهيا عن السجود فلما ركع تذكره والحكم فيهما
قَوْلِهِ فَأَوَّلُ مَرَّةٍ عَلَى الْقَوْلِ ( وَنُدِبَ لِسَاجِدِ الْأَعْرَافِ ) مَثَلًا ( قِرَاءَةٌ ) بَعْدَ قِيَامِهِ مِنْهَا مِنْ الْأَنْفَالِ أَوْ غَيْرِهَا ( قَبْلَ رُكُوعِهِ ) لِيَقَعَ الرُّكُوعُ عَقِبَ قِرَاءَةٍ ( وَلَا يَكْفِي عَنْهَا ) أَيْ عَنْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ أَيْ بَدَلَهَا ( رُكُوعٌ ) أَيْ لَا يُجْعَلُ الرُّكُوعُ عِوَضًا عَنْهَا لِأَنَّهُ إنْ قُصِدَ بِهِ الرُّكُوعُ لِلصَّلَاةِ فَلَمْ يَسْجُدْهَا وَإِنْ قُصِدَ بِهِ السُّجُودُ فَقَدْ أَحَالَهَا عَنْ صِفَتِهَا وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِلْمَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ ( وَإِنْ تَرَكَهَا ) عَمْدًا ( وَقَصَدَهُ ) أَيْ الرُّكُوعَ بِانْحِطَاطٍ ( صَحَّ ) رُكُوعُهُ ( وَكُرِهَ ) لَهُ ذَلِكَ ( و ) إنْ تَرَكَهَا ( سَهْوًا ) عَنْهَا وَرَكَعَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ رَاكِعٌ ( اُعْتُدَّ بِهِ ) أَيْ بِرُكُوعِهِ ( عِنْدَ مَالِكٍ ) مِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ(3/166)
( لَا ) عِنْدَ ( ابْنِ الْقَاسِمِ ) فَيَخِرُّ سَاجِدًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَبْتَدِئُ الرَّكْعَةَ وَيَقْرَأُ شَيْئًا وَيَرْكَع وَحِينَئِذٍ ( فَيَسْجُدُ ) بَعْدَ السَّلَامِ ( إنْ اطْمَأَنَّ بِهِ ) أَيْ بِرُكُوعِهِ الَّذِي تَذَكَّرَ فِيهِ أَنَّهُ تَرَكَهَا لِزِيَادَةِ الرُّكُوعِ وَأَوْلَى لَوْ رَفَعَ مِنْهُ سَاهِيًا وَلَيْسَتْ هَذِهِ مُكَرَّرَةً مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَهْوًا إلَخْ لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ قَصَدَ السُّجُودَ فَلَمَّا وَصَلَ لِحَدِّ الرُّكُوعِ نَسِيَهُ فَرَكَعَ وَفِي هَذِهِ لَمْ يَقْصِدْ السُّجُودَ بَلْ قَصَدَ الرُّكُوعَ سَاهِيًا عَنْ السُّجُودِ فَلَمَّا رَكَعَ تَذَكَّرَهُ وَالْحُكْمُ فِيهِمَا