أو بواسطة وكيله الموكل بذلك بالإذن السلطاني يصير مالكا لها ويجب عليه أن يؤدي لبيت المال العشر أو الخراج حيث إنه لا يختلف المسلم وغير المسلم في سبب الملك ، فلذلك إذا أحيا الأرض على هذا الوجه ثم تركها بعد الإحياء فزرعها اخر فيكون المحيي الأول أحق بها لأنه بإحيائه للأرض أصبح مالكا لها وبتركه الأرض لا تخرج عن ملكه ( الطوري في إحياء الموات ) وقد ذكر ذلك في شرح المادة ( 1270 ) .
إيضاح القيود : 1 - وكيله وإحياء الوكيل يكون للموكل وذلك إذا أذن أحد من طرف السلطان بإحياء موات فلم يحيه بالذات وأحياه وكيله فيملك الموكل الأرض التي أحييت ولا يملكها الوكيل ( الهندية في الباب الأول من الموات ورد المحتار ) .
2 - الإذن السلطاني ، ويشترط في الإحياء عند الإمام الأعظم إذن السلطان لأنه قد ورد في الحديث الشريف { ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه } فإن قلت : إن اعتبر عموم هذا الحديث يلزم أن لا يملك أحد شيئا من الأملاك بغير إذن الإمام مع أن الظاهر خلافه كالبيع وغيره .
قلت : عمومه غير معتبر بل(9/97)
هو مختص بما يحتاج فيه إلى رأي الإمام وما نحن فيه من ذلك .
ويثبت عقلا لزوم إذن السلطان وذلك أن هذه الأراضي كانت قبل
أَوْ بِوَاسِطَةِ وَكِيلِهِ الْمُوَكَّلِ بِذَلِكَ بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ يَصِيرُ مَالِكًا لَهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ لِبَيْتِ الْمَالِ الْعُشْرَ أَوْ الْخَرَاجَ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمُ وَغَيْرُ الْمُسْلِمِ فِي سَبَبِ الْمِلْكِ ، فَلِذَلِكَ إذَا أَحْيَا الْأَرْضَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثُمَّ تَرَكَهَا بَعْدَ الْإِحْيَاءِ فَزَرَعَهَا آخَرُ فَيَكُونُ الْمُحْيِي الْأَوَّلُ أَحَقَّ بِهَا لِأَنَّهُ بِإِحْيَائِهِ لِلْأَرْضِ أَصْبَحَ مَالِكًا لَهَا وَبِتَرْكِهِ الْأَرْضَ لَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ ( الطُّورِيُّ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ) وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1270 ) .
إيضَاحُ الْقُيُودِ : 1 - وَكِيلُهُ وَإِحْيَاءُ الْوَكِيلِ يَكُونُ لِلْمُوَكَّلِ وَذَلِكَ إذَا أُذِنَ أَحَدٌ مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ بِإِحْيَاءِ مَوَاتٍ فَلَمْ يُحْيِهِ بِالذَّاتِ وَأَحْيَاهُ وَكِيلُهُ فَيَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ الْأَرْضَ الَّتِي أُحْيِيَتْ وَلَا يَمْلِكُهَا الْوَكِيلُ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمَوَاتِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) .
2 - الْإِذْنُ السُّلْطَانِيُّ ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِحْيَاءِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إذْنُ السُّلْطَانِ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ { لَيْسَ لِلْمَرْءِ إلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إمَامِهِ } فَإِنْ قُلْت : إنْ اُعْتُبِرَ عُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَمْلِكَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ الْأَمْلَاكِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ .
قُلْت : عُمُومُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بَلْ(9/97)
هُوَ مُخْتَصٌّ بِمَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ .
وَيَثْبُتُ عَقْلًا لُزُومُ إذْنِ السُّلْطَانِ وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَرَاضِيَ كَانَتْ قَبْلَ