أو قالت المرأة ذلك ( فالنكاح مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام { لعن الله المحلل والمحلل له }  ) فإن محمله اشتراط التحليل في العقد كما ذكرنا ، إذ لو أضمر ذلك في قلبه لم يستحق اللعن .
وقيل معنى قوله هو محمله الكراهة محمل الحديث لإفساده ( فإن طلقها ) يعني الذي شرط التحليل ( بعدما وطئها حلت للأول لوجود الدخول في نكاح صحيح ، إذ النكاح لا يبطل بالشرط .
وعن أبي يوسف أنه يفسد النكاح لأنه في معنى الموقت ) كأنه قال تزوجتك إلى وقت كذا ( ولا يحلها على الزوج الأول لفساده ) فإن من شروط التحليل صحة النكاح كما تقدم ( وعن محمد أنه يصح النكاح لما بينا ) أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ( ولا يحلها على الأول لأنه استعجل ما أخره الشرع ) لأن النكاح عقد العمر فيقتضي الحل على الأول بعد موت الثاني ، فبشرط التحليل يصير مستعجلا للحل ( فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث ) وذكر في روضة الزندوستي أن أبا حنيفة قال : النكاح جائز والشرط جائز حتى إذا لم يطلقها الثاني
أَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ ( فَالنِّكَاحُ مَكْرُوهٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ }  ) فَإِنَّ مَحْمَلَهُ اشْتِرَاطُ التَّحْلِيلِ فِي الْعَقْدِ كَمَا ذَكَرْنَا ، إذْ لَوْ أَضْمَرَ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ اللَّعْنَ .
وَقِيلَ مَعْنَى قَوْلِهِ هُوَ مَحْمَلُهُ الْكَرَاهَةُ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ لِإِفْسَادِهِ ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) يَعْنِي الَّذِي شَرَطَ التَّحْلِيلَ ( بَعْدَمَا وَطِئَهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، إذْ النِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُفْسِدُ النِّكَاحَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُوَقَّتِ ) كَأَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجْتُك إلَى وَقْتِ كَذَا ( وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِفَسَادِهِ ) فَإِنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّحْلِيلِ صِحَّةَ النِّكَاحِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ لِمَا بَيَّنَّا ) أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ( وَلَا يُحِلُّهَا عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ مَا أَخَّرَهُ الشَّرْعُ ) لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ الْعُمُرِ فَيَقْتَضِي الْحِلَّ عَلَى الْأَوَّلِ بَعْدَ مَوْتِ الثَّانِي ، فَبِشَرْطِ التَّحْلِيلِ يَصِيرُ مُسْتَعْجِلًا لِلْحِلِّ ( فَيُجَازَى بِمَنْعِ مَقْصُودِهِ كَمَا فِي قَتْلِ الْمُورَثِ ) وَذُكِرَ فِي رَوْضَةِ الزَّنْدَوَسْتِيِّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ جَائِزٌ حَتَّى إذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا الثَّانِي