لها وقيل هو عائد في الثانية لتطويله بكلمات اللعان مع إمكان الفرقة بكلمة واحدة وعلى الأول قال : ( بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح ) وكذا سبق المرافعة إلى القاضي ، قاله البغوي وجزم به في الشرح الصغير وأصل الروضة لما في تأخيره ذلك عن الظهار من زيادة التطويل ، والثاني : لا يشترط تقدم ما ذكر حتى لو اتصل مع كلمات اللعان بالظهار لم يكن عائدا لاشتغاله بأسباب الفراق .
الشرح
(13/131)
قوله : ( اتصلت ) أي عرفا فلا يضر نحو سكتة تنفس .
ولا يا فلانة بنت فلان ، وإن أطال في نسبها خلافا لابن الرفعة .
قوله : ( بموت ) أي لأحدهما .
قوله : ( أو فسخ ) أو انفساخ بردة من أحدهما كما يعلم مما يأتي .
قوله : ( أو طلاق ) ولو بخلع فلو لم تقبل فبت طلاقها لم يكن عائدا .
قوله : ( أو جن ) أو أغمي عليه أو خرس ولا إشارة له .
قوله : ( وكذا لو ملكها ) أو ملكته بإرث ، أو قبول وصية أو ببيع ولا يضر الاشتغال بصيغة البيع ، وإن تقدم الإيجاب على قبوله ولا يغتفر المساومة ، ولا يكفي الملك بالهبة ؛ لأنها لا تملك إلا بالقبض ، ولو تقديرا كأن كانت
لَهَا وَقِيلَ هُوَ عَائِدٌ فِي الثَّانِيَةِ لِتَطْوِيلِهِ بِكَلِمَاتِ اللِّعَانِ مَعَ إمْكَانِ الْفُرْقَةِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ قَالَ : ( بِشَرْطِ سَبْقِ الْقَذْفِ ظِهَارَهُ فِي الْأَصَحِّ ) وَكَذَا سَبْقُ الْمُرَافَعَةِ إلَى الْقَاضِي ، قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ لِمَا فِي تَأْخِيرِهِ ذَلِكَ عَنْ الظِّهَارِ مِنْ زِيَادَةِ التَّطْوِيلِ ، وَالثَّانِي : لَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ مَا ذُكِرَ حَتَّى لَوْ اتَّصَلَ مَعَ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ بِالظِّهَارِ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا لِاشْتِغَالِهِ بِأَسْبَابِ الْفِرَاقِ .
الشَّرْحُ
(13/131)
قَوْلُهُ : ( اتَّصَلَتْ ) أَيْ عُرْفًا فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ .
وَلَا يَا فُلَانَةُ بِنْتَ فُلَانٍ ، وَإِنْ أَطَالَ فِي نَسَبِهَا خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ .
قَوْلُهُ : ( بِمَوْتٍ ) أَيْ لِأَحَدِهِمَا .
قَوْلُهُ : ( أَوْ فَسْخٍ ) أَوْ انْفِسَاخٍ بِرِدَّةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي .
قَوْلُهُ : ( أَوْ طَلَاقٍ ) وَلَوْ بِخُلْعٍ فَلَوْ لَمْ تَقْبَلْ فَبَتَّ طَلَاقَهَا لَمْ يَكُنْ عَائِدًا .
قَوْلُهُ : ( أَوْ جُنَّ ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ خَرِسَ وَلَا إشَارَةَ لَهُ .
قَوْلُهُ : ( وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا ) أَوْ مَلَكَتْهُ بِإِرْثٍ ، أَوْ قَبُولِ وَصِيَّةٍ أَوْ بِبَيْعٍ وَلَا يَضُرُّ الِاشْتِغَالُ بِصِيغَةِ الْبَيْعِ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى قَبُولِهِ وَلَا يُغْتَفَرُ الْمُسَاوَمَةُ ، وَلَا يَكْفِي الْمِلْكُ بِالْهِبَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ ، وَلَوْ تَقْدِيرًا كَأَنْ كَانَتْ