يونس : وهو خمسة في كل سنة إن أشبه أن يتغابن الناس بمثله ويحلف ( وإلا فقول ربها إن أشبه ) .
ابن يونس : إن لم يشبه قول الزارع قبل قول ربها مع يمينه إن أشبه وهو عشرون في كل سنة إذا تساوت الشهور ( وإن لم يشبها حلفا ووجب كراء المثل فيما مضى وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد ) .
ابن يونس : فإن لم يشبه قول واحد فله كراء المثل فيما مضى وفسخ باقي المدة على كل حال ، وإنما فسخت بقية الخمس سنين وإن أقر بها رب الأرض لدعواه في كرائها أكثر من دعوى المكتري ، وهذا إذا لم ينقد .
ومن قول مالك إن رب الأرض والدار والدابة مصدق في الغاية فيما يشبه وإن لم ينتقد قال غيره : وإن انتقد فالقول قول ربها مع يمينه .
ابن يونس : هذا الذي ذكر الغير موافق لابن القاسم .
انظره فيه .
ابن شاس .(10/234)
( /218 كتاب الجعالة /218 ) .
والنظر في أحكامها وأركانها .
أما الأركان فالمتعاقدان والعمل
يُونُسَ : وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ إنْ أَشْبَهَ أَنْ يَتَغَابَنَ النَّاسُ بِمِثْلِهِ وَيَحْلِفُ ( وَإِلَّا فَقَوْلُ رَبِّهَا إنْ أَشْبَهَ ) .
ابْنُ يُونُسَ : إنْ لَمْ يُشْبِهْ قَوْلُ الزَّارِعِ قُبِلَ قَوْلُ رَبِّهَا مَعَ يَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ وَهُوَ عِشْرُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ إذَا تَسَاوَتْ الشُّهُورُ ( وَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَوَجَبَ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيمَا مَضَى وَفُسِخَ الْبَاقِي مُطْلَقًا وَإِنْ نَقَدَ فَتَرَدُّدٌ ) .
ابْنُ يُونُسَ : فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ قَوْلُ وَاحِدٍ فَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيمَا مَضَى وَفُسِخَ بَاقِي الْمُدَّةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَإِنَّمَا فُسِخَتْ بَقِيَّةُ الْخَمْسِ سِنِينَ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا رَبُّ الْأَرْضِ لِدَعْوَاهُ فِي كِرَائِهَا أَكْثَرَ مِنْ دَعْوَى الْمُكْتَرِي ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَنْقُدْ .
وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ إنَّ رَبَّ الْأَرْضِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ مُصَدَّقٌ فِي الْغَايَةِ فِيمَا يُشْبِهُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَقِدْ قَالَ غَيْرُهُ : وَإِنْ انْتَقَدَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّهَا مَعَ يَمِينِهِ .
ابْنُ يُونُسَ : هَذَا الَّذِي ذَكَرَ الْغَيْرُ مُوَافِقٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ .
اُنْظُرْهُ فِيهِ .
ابْنُ شَاسٍ .(10/234)
( /218 كِتَابُ الْجِعَالَةِ /218 ) .
وَالنَّظَرِ فِي أَحْكَامِهَا وَأَرْكَانِهَا .
أَمَّا الْأَرْكَانُ فَالْمُتَعَاقِدَانِ وَالْعَمَلُ