.
( ثم يضرب عنقه ) بالسيف إن لم يتب ( وقيل : ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت ) وقيل : يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت ( ويغسل ) ويكفن ( ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، ولا يطمس قبره ) وقيل : لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، وإذا دفن في مقابر المسلمين طمس قبره حتى ينسى ولا يذكر
الشرح
قوله : ( في الحال ) هو المعتمد كالاستحباب .
قوله : ( وقيل في الوجوب ) أي كالمرتد ، وفرق بأن المرتد مخلد في النار ، فوجب إنقاذه .
قوله : ( ثم يضرب عنقه ) أي من الإمام أو نائبه في ذلك ، لا غيرهما ولو من أهل السطوة فإن قتله غيرهما ، بعد الأمر ، ولو قبل خروج لوقت ، وليس مثله لم يقتل به إلا أن قتله في حالة جنونه أو سكره(4/296)
.
قوله : ( إن لم يتب ) استشكل بأن الحد لا يسقط بالتوبة ، وأجيب بأن الحد هنا شرطه دوام الامتناع .
( فرع ) تارك الجمعة لا يسقط قتله إلا بالتوبة ، لأن فعل الظهر ليس قضاء لها بخلاف سائر الصلوات ، فإنها تسقط بالقضاء .
ذكره ابن الصلاح في فتاويه ، وحاصله أن التوبة في غير الجمعة لا تتحقق
.
( ثُمَّ يُضْرَبُ عُنُقُهُ ) بِالسَّيْفِ إنْ لَمْ يَتُبْ ( وَقِيلَ : يُنْخَسُ بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ أَوْ يَمُوتَ ) وَقِيلَ : يُضْرَبُ بِالْخَشَبِ حَتَّى يُصَلِّيَ أَوْ يَمُوتَ ( وَيُغَسَّلُ ) وَيُكَفَّنُ ( وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ ) وَقِيلَ : لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُكَفَّنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِذَا دُفِنَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ طُمِسَ قَبْرُهُ حَتَّى يُنْسَى وَلَا يُذْكَرَ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( فِي الْحَالِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَالِاسْتِحْبَابِ .
قَوْلُهُ : ( وَقِيلَ فِي الْوُجُوبِ ) أَيْ كَالْمُرْتَدِّ ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُرْتَدَّ مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ ، فَوَجَبَ إنْقَاذُهُ .
قَوْلُهُ : ( ثُمَّ يُضْرَبُ عُنُقُهُ ) أَيْ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ ، لَا غَيْرِهِمَا وَلَوْ مِنْ أَهْلِ السَّطْوَةِ فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُمَا ، بَعْدَ الْأَمْرِ ، وَلَوْ قَبْلَ خُرُوجٍ لِوَقْتٍ ، وَلَيْسَ مِثْلُهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ إلَّا أَنْ قَتَلَهُ فِي حَالَةِ جُنُونِهِ أَوْ سُكْرِهِ(4/296)
.
قَوْلُهُ : ( إنْ لَمْ يَتُبْ ) اسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْحَدَّ هُنَا شَرْطُهُ دَوَامُ الِامْتِنَاعِ .
( فَرْعٌ ) تَارِكُ الْجُمُعَةِ لَا يَسْقُطُ قَتْلُهُ إلَّا بِالتَّوْبَةِ ، لِأَنَّ فِعْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ قَضَاءً لَهَا بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِالْقَضَاءِ .
ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّوْبَةَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ لَا تَتَحَقَّقُ