القابلة على الولادة في حق النسب دون الميراث هكذا في فتاوى قاضي خان .(25/292)
وكذا شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يقع في الملاعب .
وشهادة النساء فيما يقع في الحمامات لا تقبل ، وإن مست الحاجة إليها ، كذا في الذخيرة .(25/293)
وكذلك أهل السجن إذا شهد بعضهم على البعض فيما وقع بينهم في السجن لا تقبل .(25/294)
أما شهادة النساء بانفرادهن على استهلال الصبي ، وهو صياح الولد بعد الانفصال عن الأم ، أو على تحرك عضو من أعضائه بعد الانفصال عن الأم فقبوله في حق الصلاة عليه بالإجماع ، وأما في حق الميراث فقد اختلفوا فيه قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا تقبل واشترط شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - تقبل شهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلة ، كذا في المحيط وهو أرجح ، كذا في فتح القدير .
أما شهادتهن على تحرك الولد قبل الانفصال عندهما وشهادة الرجل وامرأتين أو رجلين على تحرك الولد قبل الانفصال ، أو على تحركه حالة الانفصال عند الكل فلا تقبل ، كذا في المحيط
الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ فِي حَقِّ النَّسَبِ دُونَ الْمِيرَاثِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .(25/292)
وَكَذَا شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا يَقَعُ فِي الْمَلَاعِبِ .
وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا يَقَعُ فِي الْحَمَّامَاتِ لَا تُقْبَلُ ، وَإِنْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .(25/293)
وَكَذَلِكَ أَهْلُ السِّجْنِ إذَا شَهِدَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَعْضِ فِيمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ فِي السِّجْنِ لَا تُقْبَلُ .(25/294)
أَمَّا شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِانْفِرَادِهِنَّ عَلَى اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ ، وَهُوَ صِيَاحُ الْوَلَدِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ عَنْ الْأُمِّ ، أَوْ عَلَى تَحَرُّكِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ عَنْ الْأُمِّ فَقَبُولُهُ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَأَمَّا فِي حَقِّ الْمِيرَاثِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا تُقْبَلُ وَاشْتَرَطَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - تُقْبَلُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا كَانَتْ عَدْلَةٌ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ أَرْجَحُ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .
أَمَّا شَهَادَتُهُنَّ عَلَى تَحَرُّكِ الْوَلَدِ قَبْلَ الِانْفِصَالِ عِنْدَهُمَا وَشَهَادَةُ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ رَجُلَيْنِ عَلَى تَحَرُّكِ الْوَلَدِ قَبْلَ الِانْفِصَالِ ، أَوْ عَلَى تَحَرُّكِهِ حَالَةَ الِانْفِصَالِ عِنْدَ الْكُلِّ فَلَا تُقْبَلُ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ