الوكيل حتى لا يرجع الموكل على الوكيل بشيء فكذا هاهنا ، ولأنا لو جعلناه قصاصا بدين الوكيل احتجنا إلى قضاء اخر فإن الوكيل يقضي للموكل ، ولو جعلناه قصاصا بدين الموكل لم نحتج إلى قضاء اخر فجعلناه قصاصا بدين الموكل قصرا للمسافة فقد أثبتنا حكما مجمعا عليه ، فإن الموكل يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالإجماع ، ولو جعلناه قصاصا بدين الوكيل لأثبتنا حكما مختلفا فيه فكان ما قلناه أولى ، كذا ذكره شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده .
ولما استشعر أن يقال المقاصة لا تدل على كون نفس الثمن حقا للموكل دون الوكيل فإنها تقع بدين الوكيل إذا كان للمشتري دين على الوكيل وحده .
أجاب بقوله ( وبدين الوكيل إذا كان وحده ) إن كان ( تقع المقاصة عند أبي حنيفة ومحمد لما أنه ) أي الوكيل ( يملك الإبراء عنه ) أي عن المشتري ( عندهما ) أي عند أبي حنيفة ومحمد : يعني أنه إن كان تقع المقاصة عندهما بدين الوكيل وحده لعلة أن الوكيل يملك الإبراء بغير عوض عن المشتري عندهما فيملك المقاصة أيضا ؛ لأنها إبراء بعوض فتعتبر بالإبراء بغير عوض ( ولكنه يضمنه ) أي ولكن الوكيل يضمن الثمن ( للموكل في الفصلين ) أي في فصل الإبراء والمقاصة ، بخلاف الموكل فإنه لا(17/473)
يضمن لأحد في شيء من الفصلين فافترقا .
وقال أبو يوسف : لا يجوز إبراء الوكيل استحسانا ؛ لأن الثمن في ذمة
الْوَكِيلِ حَتَّى لَا يَرْجِعَ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْوَكِيلِ بِشَيْءٍ فَكَذَا هَاهُنَا ، وَلِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَاهُ قِصَاصًا بِدَيْنِ الْوَكِيلِ احْتَجْنَا إلَى قَضَاءٍ آخَرَ فَإِنَّ الْوَكِيلَ يَقْضِي لِلْمُوَكِّلِ ، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قِصَاصًا بِدَيْنِ الْمُوَكِّلِ لَمْ نَحْتَجْ إلَى قَضَاءٍ آخَرَ فَجَعَلْنَاهُ قِصَاصًا بِدَيْنِ الْمُوَكِّلِ قَصْرًا لِلْمَسَافَةِ فَقَدْ أَثْبَتْنَا حُكْمًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ يَمْلِكُ إسْقَاطَ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قِصَاصًا بِدَيْنِ الْوَكِيلِ لَأَثْبَتْنَا حُكْمًا مُخْتَلَفًا فِيهِ فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ أَوْلَى ، كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ .
وَلَمَا اُسْتُشْعِرَ أَنْ يُقَالَ الْمُقَاصَّةُ لَا تَدُلُّ عَلَى كَوْنِ نَفْسِ الثَّمَنِ حَقًّا لِلْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ فَإِنَّهَا تَقَعُ بِدَيْنِ الْوَكِيلِ إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي دَيْنٌ عَلَى الْوَكِيلِ وَحْدَهُ .
أَجَابَ بِقَوْلِهِ ( وَبِدَيْنِ الْوَكِيلِ إذَا كَانَ وَحْدَهُ ) إنْ كَانَ ( تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِمَا أَنَّهُ ) أَيْ الْوَكِيلَ ( يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْمُشْتَرِي ( عِنْدَهُمَا ) أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ : يَعْنِي أَنَّهُ إنْ كَانَ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ عِنْدَهُمَا بِدَيْنِ الْوَكِيلِ وَحْدَهُ لِعِلَّةِ أَنَّ الْوَكِيلَ يَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ بِغَيْرِ عِوَضٍ عَنْ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُمَا فَيَمْلِكُ الْمُقَاصَّةَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا إبْرَاءٌ بِعِوَضٍ فَتُعْتَبَرُ بِالْإِبْرَاءِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ( وَلَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ ) أَيْ وَلَكِنَّ الْوَكِيلَ يَضْمَنُ الثَّمَنَ ( لِلْمُوَكِّلِ فِي الْفَصْلَيْنِ ) أَيْ فِي فَصْلِ الْإِبْرَاءِ وَالْمُقَاصَّةِ ، بِخِلَافِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ لَا(17/473)
يَضْمَنُ لِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ الْفَصْلَيْنِ فَافْتَرَقَا .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يَجُوزُ إبْرَاءُ الْوَكِيلِ اسْتِحْسَانًا ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ فِي ذِمَّةِ