الرطل في اخر كتاب الطهارة والخلاف فيه .
والمد : ربع الصاع .
قوله ( فإن أسبغ بدونهما أجزأه ) هذا المذهب بلا ريب .
وعليه جمهور الأصحاب ، وجزم به كثير منهم .
قال الزركشي : هو المعروف من الروايتين .
وقيل : لا يجزئ .
ذكره ابن الزاغوني فمن بعده .
وقد أومأ إليه أحمد .
فعلى المذهب : هل يكون مكروها بدونهما ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يكره ، وجزم به في الرعاية الكبرى .
والثاني : لا يكره .
قلت : وهو الصواب لفعل الصحابة ومن بعدهم لذلك .(1/412)
قوله ( وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأه عنهما ) هذا المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
وعنه لا يجوز حتى يتوضأ ، أما قبل الغسل أو بعده ، وهو من المفردات .
وسواء وجد منه الحدث الأصغر أو لا ، نحو أن يكون قد فكر أو نظر .
فانتقل المني .
ذكره المجد في شرحه وتقدم ذلك في
الرِّطْلِ فِي آخِرِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَالْخِلَافُ فِيهِ .
وَالْمُدُّ : رُبُعُ الصَّاعِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَسْبَغَ بِدُونِهِمَا أَجْزَأَهُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ .
وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ .
وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُ .
ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ .
وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : هَلْ يَكُونُ مَكْرُوهًا بِدُونِهِمَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .
أَحَدُهُمَا : يُكْرَهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَالثَّانِي : لَا يُكْرَهُ .
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِذَلِكَ .(1/412)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اغْتَسَلَ يَنْوِي الطَّهَارَتَيْنِ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ .
وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، أَمَّا قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .
وَسَوَاءٌ وُجِدَ مِنْهُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ أَوْ لَا ، نَحْوُ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَكَّرَ أَوْ نَظَرَ .
فَانْتَقَلَ الْمَنِيُّ .
ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي