فإنه لا يعتق غانم، وإن كان أشد سوادا من سالم وأسوأ خلقا.
السابع: أن حكم القياس إما أن يكون موافقا للبراءة الأصلية، أو مخالفا لها.
(١) يجاب عن ذلك على التقدير الأول بأن النص أو الإجماع كما ثبت به حكم الأصل ثبت به اعتبار الوصف المناسب في الأصل علة لحكمه، وتلك العلة هي التي ثبت بها حكم الفرع، وإذ ذاك يكون الدليل الذي ثبت به حكم الأصل مباشرة هو الذي ثبت به حكم الفرع لكن بوساطة العلة، ويجاب عنه على التقدير الثاني أولا بأنا لا نسلم قطعية حكم الأصل بإطلاق، ولا ظنية حكم الفرع بإطلاق، فقد يكون كل منهما قطعيا وقد يكون ظنيا وقد يختلفان، وثانيا بأن علة حكم الأصل مقصود إليها في شرع حكمه، وعليها بني فكانت مثبتة له تشريعا، وهي مستنبطة منه ببحث المجتهد فكانت فرعا له بالنسبة لعمل المجتهد ومعرفته، وعلى ذلك لا دور لاختلاف جهة التوقف.
فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ غَانِمٌ، وَإِنْ كَانَ أَشَدَّ سَوَادًا مِنْ سَالِمٍ وَأَسْوَأَ خُلُقًا.
السَّابِعُ: أَنَّ حُكْمَ الْقِيَاسِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، أَوْ مُخَالِفًا لَهَا.
(١) يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ النَّصَّ أَوِ الْإِجْمَاعَ كَمَا ثَبَتَ بِهِ حُكْمُ الْأَصْلِ ثَبَتَ بِهِ اعْتِبَارُ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ فِي الْأَصْلِ عِلَّةً لِحُكْمِهِ، وَتِلْكَ الْعِلَّةُ هِيَ الَّتِي ثَبَتَ بِهَا حُكْمُ الْفَرْعِ، وَإِذْ ذَاكَ يَكُونُ الدَّلِيلُ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ حُكْمُ الْأَصْلِ مُبَاشَرَةً هُوَ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ حُكْمُ الْفَرْعِ لَكِنْ بِوَسَاطَةِ الْعِلَّةِ، وَيُجَابُ عَنْهُ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي أَوَّلًا بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ قَطْعِيَّةً حُكْمَ الْأَصْلِ بِإِطْلَاقٍ، وَلَا ظَنِّيَّةً حُكْمَ الْفَرْعِ بِإِطْلَاقٍ، فَقَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا قَطْعِيًّا وَقَدْ يَكُونُ ظَنِّيًّا وَقَدْ يَخْتَلِفَانِ، وَثَانِيًا بِأَنَّ عِلَّةَ حُكْمِ الْأَصْلِ مَقْصُودٌ إِلَيْهَا فِي شَرْعِ حُكْمِهِ، وَعَلَيْهَا بُنِيَ فَكَانَتْ مُثْبِتَةً لَهُ تَشْرِيعًا، وَهِيَ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْهُ بِبَحْثِ الْمُجْتَهِدِ فَكَانَتْ فَرْعًا لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِعَمَلِ الْمُجْتَهِدِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ لَا دَوْرَ لِاخْتِلَافِ جِهَةِ التَّوَقُّفِ.