.
انتهى .
وقال ابن قاضي الجبل في أصوله ، تبعا لمسودة ابن تيمية ، والرعاية الكبرى : تقديم معرفتها أولى من الفروع عند ابن عقيل ، وغيره .
قلت : في غير فرض العين .
وعند القاضي : عكسه .
فظاهر كلامهم : أن الخلاف في الأولوية ، ولعله أولى .
وكلام غيرهم في الوجوب .
وتقدم : هل للمفتي الأخذ من المستفتي إذا كان له كفاية ، أم لا ؟ ويأتي : هل له أخذ الهدية(17/7)
أم لا ؟ عند أحكام هدية الحاكم .
والمفتي : من يبين الحكم الشرعي ، ويخبر به من غير إلزام .
والحاكم : من يبينه ويلزم به .
قاله شيخنا في حواشي الفروع .
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها ، كغضب ونحوه .
على ما يأتي في كلام المصنف .
قال ابن مفلح في أصوله : فظاهره يحرم كالحكم .
وقال في الرعاية الكبرى : لا يفتي في هذه الحال .
فإن أفتى وأصاب : صح وكره .
وقيل : لا يصح
.
انْتَهَى .
وَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ ، تَبَعًا لِمُسَوَّدَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : تَقْدِيمُ مَعْرِفَتِهَا أَوْلَى مِنْ الْفُرُوعِ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ ، وَغَيْرِهِ .
قُلْت : فِي غَيْرِ فَرْضِ الْعَيْنِ .
وَعِنْدَ الْقَاضِي : عَكْسُهُ .
فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى .
وَكَلَامُ غَيْرِهِمْ فِي الْوُجُوبِ .
وَتَقَدَّمَ : هَلْ لِلْمُفْتِي الْأَخْذُ مِنْ الْمُسْتَفْتِي إذَا كَانَ لَهُ كِفَايَةٌ ، أَمْ لَا ؟ وَيَأْتِي : هَلْ لَهُ أَخْذُ الْهَدِيَّةِ(17/7)
أَمْ لَا ؟ عِنْدَ أَحْكَامِ هَدِيَّةِ الْحَاكِمِ .
وَالْمُفْتِي : مَنْ يُبَيِّنُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ ، وَيُخْبِرُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إلْزَامٍ .
وَالْحَاكِمُ : مَنْ يُبَيِّنُهُ وَيُلْزِمُ بِهِ .
قَالَهُ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ .
وَلَا يُفْتِي فِي حَالٍ لَا يُحْكَمُ فِيهَا ، كَغَضَبٍ وَنَحْوِهِ .
عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ : فَظَاهِرُهُ يَحْرُمُ كَالْحُكْمِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : لَا يُفْتِي فِي هَذِهِ الْحَالِ .
فَإِنْ أَفْتَى وَأَصَابَ : صَحَّ وَكُرِهَ .
وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ