أنه شهد بزور أم لا ، فإن شهد به غرم وإن قال : اشتبه علي فإنه لا يغرم ، وتبع في هذا النقل ابن المواز وليس كذلك بل قال مطرف وابن القاسم وأصبغ في الواضحة أنه يغرم مطلقا وهو ظاهر المدونة وهو الصواب عندي ؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء .
الشرح
(7/227)
[ قوله : بعد الحكم ] احترازا عن الرجوع بعد أداء الشهادة وقبل الحكم فإنه لا يغرم شيئا ؛ لأنه لم يتلف شيئا ، وإن رجع أحدهما بعد الحكم غرم نصف الحق وإن رجع عن نصفه غرم ربعه وهكذا .
[ قوله : أغرم ] أفهم أنه لا ينقض الحكم لاحتمال كذبه في رجوعه وإنما أغرم لاعترافه بالجناية على المشهود عليه ، ويستحق الراجع عن شهادته العقوبة بما يراه الإمام ولا تقبل له شهادة بعد ذلك ولو تاب وحسنت حالته على أشهر القولين ، والحاصل أنهما إذا رجعا عن شهادتهما بعد الحكم والاستيفاء فإن الحكم لا ينقض سواء كان الحكم بمال أو نفس سواء تعمد الزور أم لا على المعتمد كما قال الشارح .
فقد قال ابن القاسم : إذا رجعا في طلاق أو عتق أو دين أو قصاص أو حد أو غير ذلك فإنهما يضمنان قيمة المعتق وأما في الطلاق فإن دخل بالزوجة فلا شيء
أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ أَمْ لَا ، فَإِنْ شَهِدَ بِهِ غُرِّمَ وَإِنْ قَالَ : اشْتَبَهَ عَلَيَّ فَإِنَّهُ لَا يَغْرَمُ ، وَتَبِعَ فِي هَذَا النَّقْلِ ابْنَ الْمَوَّازِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغُ فِي الْوَاضِحَةِ أَنَّهُ يَغْرَمُ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدِي ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ وَالْعَمْدَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ سَوَاءٌ .
الشَّرْحُ
(7/227)
[ قَوْلُهُ : بَعْدَ الْحُكْمِ ] احْتِرَازًا عَنْ الرُّجُوعِ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ شَيْئًا ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْحُكْمِ غَرِمَ نِصْفَ الْحَقِّ وَإِنْ رَجَعَ عَنْ نِصْفِهِ غَرِمَ رُبْعَهُ وَهَكَذَا .
[ قَوْلُهُ : أُغْرِمَ ] أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ فِي رُجُوعِهِ وَإِنَّمَا أُغْرِمَ لِاعْتِرَافِهِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَحِقُّ الرَّاجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ الْعُقُوبَةَ بِمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ وَلَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ تَابَ وَحَسُنَتْ حَالَتُهُ عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا إذَا رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَالِاسْتِيفَاءِ فَإِنَّ الْحُكْمَ لَا يُنْقَضُ سَوَاءٌ كَانَ الْحُكْمُ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ سَوَاءٌ تَعَمَّدَ الزُّورَ أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ .
فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إذَا رَجَعَا فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ قِيمَةَ الْمُعْتَقِ وَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ دَخَلَ بِالزَّوْجَةِ فَلَا شَيْءَ