الغاية بخلاف ما لو نوى ثم شك في أنها كانت قبل الفجر، أو بعده، أو في أنه طلع الفجر، أو لا، أو شك نهارا في أنه نوى ليلا، أو لا، ثم تذكر في الجميع فإنه يصح. اهـ. وقوله: ثم تذكر إلخ ظاهره أنه شرط في الصورة الثانية وهو مخالف لشرح م ر على المنهاج فإنه ذكرها مستقلة بدون شرط، ومثله في التحفة وقرره الشيخ القويسني وقال في الصورة الثانية وإن لم يتذكر؛ لأن الأصل بقاء الليل وهناك صورة ثالثة وهي ما إذا قارن الشك النية وقول الشارح ولو شك في تقدمها إلخ مراده به الصورة الأولى في كلام سم فيكون الاستدراك صحيحا وما نقله عن الصيمري من الجزم بصحة صومه لعله ضعيف ويؤيده قول حجر في شرح العباب لو نوى، ثم شك هل كانت قبله، أو بعده لم يصح؛ لأن الأصل عدم تقدمها عليه اهـ.
أي بناء على أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن وهذا بخلاف ما لو
الْغَايَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ فِي أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ فِي أَنَّهُ طَلَعَ الْفَجْرُ، أَوْ لَا، أَوْ شَكَّ نَهَارًا فِي أَنَّهُ نَوَى لَيْلًا، أَوْ لَا، ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي الْجَمِيعِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: ثُمَّ تَذَكَّرَ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِشَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا مُسْتَقِلَّةً بِدُونِ شَرْطٍ، وَمِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ وَقَرَّرَهُ الشَّيْخُ الْقُوَيْسِنِيُّ وَقَالَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ وَهُنَاكَ صُورَةٌ ثَالِثَةٌ وَهِيَ مَا إذَا قَارَنَ الشَّكُّ النِّيَّةَ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهَا إلَخْ مُرَادُهُ بِهِ الصُّورَةُ الْأُولَى فِي كَلَامِ سم فَيَكُونُ الِاسْتِدْرَاكُ صَحِيحًا وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ مِنْ الْجَزْمِ بِصِحَّةِ صَوْمِهِ لَعَلَّهُ ضَعِيفٌ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَوْ نَوَى، ثُمَّ شَكَّ هَلْ كَانَتْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهَا عَلَيْهِ اهـ.
أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ