الرد اهـ. ح ل. (قوله: فتلزم المالك) وسواء كانت العارية صحيحة أم فاسدة فإن أنفق المستعير لم يرجع إلا بإذن الحاكم أو إشهاد بنية الرجوع عند فقده اهـ. شرح م ر (قوله:؛ لأنها من حقوق الملك) يؤخذ منه أن أجرة المعدية أو من يسوقها على المستعير دون المعير للعلة المذكورة. اهـ ع ش ولأنها من مؤن الرد.
(قوله: لا باستعمال مأذون فيه) كسقوطها في بئر حالة سيرها، وقياسه كما قاله الغزي إن عثورها حال الاستعمال كذلك وظاهره عدم الفرق بين أن يعرف ذلك من طبعها أو لا والأوجه، وهو المعتمد تقييده بما إذا لم يكن العثور مما أذن في حمله عليها، ومحله إذا لم يتولد من شدة إزعاجها وإلا فهو ضامن لتقصيره، وكأن جنى الرقيق أو صالت الدابة فقتلا للدفع، ولو من مالكها نظير قتل المالك قنه المغصوب إذا صال عليه فقصد دفعه فقط اهـ شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله: كسقوطها هو مثال للتلف بغير الاستعمال المأذون
الرَّدِّ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: فَتَلْزَمُ الْمَالِكَ) وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ صَحِيحَةً أَمْ فَاسِدَةً فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُسْتَعِيرُ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَوْ إشْهَادٍ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عِنْدَ فَقْدِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ أُجْرَةَ الْمَعَدِّيَّةِ أَوْ مَنْ يَسُوقُهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ دُونَ الْمُعِيرِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ ع ش وَلِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: لَا بِاسْتِعْمَالٍ مَأْذُونٍ فِيهِ) كَسُقُوطِهَا فِي بِئْرٍ حَالَةَ سَيْرِهَا، وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ إنَّ عُثُورَهَا حَالَ الِاسْتِعْمَالِ كَذَلِكَ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يُعْرَفَ ذَلِكَ مِنْ طَبْعِهَا أَوْ لَا وَالْأَوْجَهُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعُثُورُ مِمَّا أَذِنَ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهَا، وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْ شِدَّةِ إزْعَاجِهَا وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لِتَقْصِيرِهِ، وَكَأَنْ جَنَى الرَّقِيقُ أَوْ صَالَتْ الدَّابَّةُ فَقُتِلَا لِلدَّفْعِ، وَلَوْ مِنْ مَالِكِهَا نَظِيرَ قَتْلِ الْمَالِكِ قِنَّهُ الْمَغْصُوبَ إذَا صَالَ عَلَيْهِ فَقَصَدَ دَفْعَهُ فَقَطْ اهـ شَرْحُ م ر، وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ: كَسُقُوطِهَا هُوَ مِثَالٌ لِلتَّلَفِ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ