) يوجه كلام القائل بلغوية الإقرار بأن مسألة المتن فيها صلاحية اللفظ لغير الحمل فبطلانه لعارض ، بخلاف نحو من ثمن خمر فإنه لا يصح لشخص دون غيره بل ممنوع لكل أحد ، فقوى أول اللفظ ولغا اخره ا هـ مؤلف ( قوله : وطريقه الترجيح ) أي الحاكية للقولين كما يدل له قوله وما صححه ممنوع إلخ وقوله من أنه : أي المحرر وقوله وما عزاه : أي للنووي ( قوله : والمعتمد الأول ) هو قوله أي الإقرار للقطع بكذبه إلخ ( قوله : وتقريره ) أي إثبات ما قاله المقر ، وقوله فعمل به : أي الإقرار ، وقوله وألغى المبطل وهو من ثمن إلخ ( قوله : كله ) أي كقوله له إلخ ، وقوله وملكه قبل : أي قبل الإرقاق ، وقوله : وأن يثبت عطف على أن يقر إلخ ( قوله : ومن ذلك أيضا ) لعل محله ما لم يرد الإقرار بدليل ما يأتي أول فصل يشترط في المقر به عن الأنوار في الدار التي ورثتها من أبي لفلان أنه إقرار إن كان شاملا للإقرار عقب الإرث ا هـ سم على حج .(15/486)
قوله : ولي عليك عشرة ) إنما احتاج لهذا لتصح الدعوى إذ لا تصح الدعوى بمجرد الإقرار كما صرحوا به فتنبه ( قوله : صدق المقر بيمينه ) ولكل من العشرة الدعوى عليه وتحليفه فإن حلف لتسعة انحصر الألف في العاشر بلا تحليف كما يميل إلى ترجيحه كلام التحفة ( قوله : ولو أقر بعين المجهول ) خرج بالعين الدين فالإقرار به لمجهول باطل كما
) يُوَجَّهُ كَلَامُ الْقَائِلِ بِلَغْوِيَّةِ الْإِقْرَارِ بِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ فِيهَا صَلَاحِيَّةُ اللَّفْظِ لِغَيْرِ الْحَمْلِ فَبُطْلَانُهُ لِعَارِضٍ ، بِخِلَافِ نَحْوِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِشَخْصٍ دُونَ غَيْرِهِ بَلْ مَمْنُوعٌ لِكُلِّ أَحَدٍ ، فَقَوَّى أَوَّلَ اللَّفْظِ وَلَغَا آخِرَهُ ا هـ مُؤَلَّفٌ ( قَوْلُهُ : وَطَرِيقُهُ التَّرْجِيحُ ) أَيْ الْحَاكِيَةُ لِلْقَوْلَيْنِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ وَمَا صَحَّحَهُ مَمْنُوعٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ : أَيْ الْمُحَرَّرَ وَقَوْلُهُ وَمَا عَزَاهُ : أَيْ لِلنَّوَوِيِّ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ ) هُوَ قَوْلُهُ أَيْ الْإِقْرَارِ لِلْقَطْعِ بِكَذِبِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَتَقْرِيرُهُ ) أَيْ إثْبَاتُ مَا قَالَهُ الْمُقِرُّ ، وَقَوْلُهُ فَعُمِلَ بِهِ : أَيْ الْإِقْرَارِ ، وَقَوْلُهُ وَأَلْغَى الْمُبْطِلَ وَهُوَ مِنْ ثَمَنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كُلُّهُ ) أَيْ كَقَوْلِهِ لَهُ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ وَمَلَكَهُ قَبْلَ : أَيْ قَبْلَ الْإِرْقَاقِ ، وَقَوْلُهُ : وَأَنْ يَثْبُتَ عُطِفَ عَلَى أَنْ يُقِرَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُرَدُّ الْإِقْرَارُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي أَوَّلَ فَصْلٍ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ عَنْ الْأَنْوَارِ فِي الدَّارِ الَّتِي وَرِثْتهَا مِنْ أَبِي لِفُلَانٍ أَنَّهُ إقْرَارٌ إنْ كَانَ شَامِلًا لِلْإِقْرَارِ عَقِبَ الْإِرْثِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .(15/486)
قَوْلُهُ : وَلِي عَلَيْك عَشَرَةٌ ) إنَّمَا احْتَاجَ لِهَذَا لِتَصِحَّ الدَّعْوَى إذْ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى بِمُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَتَنَبَّهْ ( قَوْلُهُ : صَدَقَ الْمُقِرُّ بِيَمِينِهِ ) وَلِكُلٍّ مِنْ الْعَشَرَةِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَتَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ لِتِسْعَةٍ انْحَصَرَ الْأَلْفُ فِي الْعَاشِرِ بِلَا تَحْلِيفٍ كَمَا يَمِيلُ إلَى تَرْجِيحِهِ كَلَامُ التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنِ الْمَجْهُولِ ) خَرَجَ بِالْعَيْنِ الدَّيْنُ فَالْإِقْرَارُ بِهِ لِمَجْهُولٍ بَاطِلٌ كَمَا