الجمعين أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى وهو منتف في المتحيرة بخلاف التأخير فإنه لا يشترط فيه بحال، وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير في زمن الحيض مع احتمال أن تقع في الظهر لو فعلتها في وقتها. اهـ. ع ش.
قوله: (والجمعة كالظهر في جمع التقديم) أي كأن دخل المسافر قرية بطريقه يوم الجمعة فالأفضل في حقه الظهر، لكن لو صلى الجمعة معهم فيجوز له في هذه الحالة أن يجمع العصر معها تقديما اط ف. وقوله: في جمع التقديم أي ويمتنع جمعها تأخيرا لأنها لا يتأتى تأخيرها عن وقتها كما في شرح م ر. وعبارة ع ش: والجمعة كالظهر في جمع التقديم، أي إذا لم نشك في صحتها، أما إذا شككنا في صحتها فلا يجوز الجمع لانتفاء الشرط وهو ظن صحة الأولى اهـ قوله: (والأفضل لسائر وقت أولى) هذا تفصيل لقوله تقديما وتأخيرا، فكأنه قيل: وما الأفضل منهما؟ فقال: والأفضل لسائر وقت أولى إلخ. أي سواء كان سائرا وقت
الْجَمْعَيْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ بِحَالٍ، وَإِنْ أَمْكَنَ وُقُوعُ الْأُولَى مَعَ التَّأْخِيرِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَقَعَ فِي الظُّهْرِ لَوْ فَعَلَتْهَا فِي وَقْتِهَا. اهـ. ع ش.
قَوْلُهُ: (وَالْجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ) أَيْ كَأَنْ دَخَلَ الْمُسَافِرُ قَرْيَةً بِطَرِيقِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ الظُّهْرُ، لَكِنْ لَوْ صَلَّى الْجُمُعَةَ مَعَهُمْ فَيَجُوزُ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَجْمَعَ الْعَصْرَ مَعَهَا تَقْدِيمًا اط ف. وَقَوْلُهُ: فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَيْ وَيَمْتَنِعُ جَمْعُهَا تَأْخِيرًا لِأَنَّهَا لَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر. وَعِبَارَةُ ع ش: وَالْجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ، أَيْ إذَا لَمْ نَشُكَّ فِي صِحَّتِهَا، أَمَّا إذَا شَكَكْنَا فِي صِحَّتِهَا فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَهُوَ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى اهـ قَوْلُهُ: (وَالْأَفْضَلُ لِسَائِرِ وَقْتٍ أُولَى) هَذَا تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: وَمَا الْأَفْضَلُ مِنْهُمَا؟ فَقَالَ: وَالْأَفْضَلُ لِسَائِرِ وَقْتٍ أُولَى إلَخْ. أَيْ سَوَاءٌ كَانَ سَائِرًا وَقْتَ