الاستخلاف عند بطلان صلاة الإمام قال فالأولى الاستدلال باستخلاف عمر - رضي الله عنه - حين طعن لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - اهـ.
وخالف شيخنا في شرح الروض فجعل استخلاف من بطلت صلاته مستفادا بالأولى من قصة أبي بكر - رضي الله عنه -.
(فائدة) خرج الإمام بحدث عمدا بطلت صلاة المأمومين عند الحنفية. قوله: (يتمونها ظهرا) أي ولا حرج عليهم في ترك الجمعة للعذر، هذا معنى كلامهم فيما يظهر.
قول المتن: (حضر الخطبة) أما السماع فلا يشترط قطعا. قوله: (وقيل يشترط) أي كما أنه لا يصح ابتداء إمامة من لم يحضر الخطبة. قوله: (وقيل يشترط إدراك الركعة إلخ) أي ليكون مدركا للجمعة وعبر الشارح بالإدراك في هذه المسألة لأن مجرد حضور الركعة الأولى ليس كافيا. ولذا قال الإسنوي: الصواب أن يقول ولا إدراك
الِاسْتِخْلَافِ عِنْدَ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَالَ فَالْأَوْلَى الِاسْتِدْلَال بِاسْتِخْلَافِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ طُعِنَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - اهـ.
وَخَالَفَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَجَعَلَ اسْتِخْلَافَ مَنْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ مُسْتَفَادًا بِالْأَوْلَى مِنْ قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
(فَائِدَةٌ) خَرَجَ الْإِمَامُ بِحَدَثٍ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. قَوْلُهُ: (يُتِمُّونَهَا ظُهْرًا) أَيْ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ لِلْعُذْرِ، هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِمْ فِيمَا يَظْهَرُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (حَضَرَ الْخُطْبَةَ) أَمَّا السَّمَاعُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَطْعًا. قَوْلُهُ: (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ إمَامَةِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ. قَوْلُهُ: (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ إدْرَاكُ الرَّكْعَةِ إلَخْ) أَيْ لِيَكُونَ مُدْرِكًا لِلْجُمُعَةِ وَعَبَّرَ الشَّارِحُ بِالْإِدْرَاكِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ حُضُورِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى لَيْسَ كَافِيًا. وَلِذَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَلَا إدْرَاكُ