الغنيمة .
وحكى ابن عقيل في تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب إذا غلب عليها العدو قبل قبضه وجهين كمال الغنيمة .
وأما ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه : فمضمون على المشتري ، قولا واحدا .
ذكر كثير من الأصحاب ، كشراء ما يغلب على الظن هلاكه .(7/115)
قوله ( ومن وطئ جارية من المغنم ، ممن له فيها حق ، أو لولده : أدب ولم يبلغ به الحد .
وعليه مهرها ) هذا المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في المغني ، والشرح ، والزركشي وغيرهم .
وقال القاضي : يسقط عنه من المهر بقدر حصته كالجارية المشترية .
ورده المصنف ، والشارح .
قوله ( إلا أن تلد منه .
فيكون عليه قيمتها .
وتصير أم ولد له ) إذا أولد جارية من المغنم له فيها حق ، أو لولده : لم يلزمه إلا قيمتها فقط .
على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر ، والفروع والنظم ،
الْغَنِيمَةِ .
وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَبَايُعِ الْمُسْلِمِينَ أَمْوَالَهُمْ بَيْنَهُمْ بِدَارِ الْحَرْبِ إذَا غَلَبَ عَلَيْهَا الْعَدُوُّ قَبْلَ قَبْضِهِ وَجْهَيْنِ كَمَالِ الْغَنِيمَةِ .
وَأَمَّا مَا بِيعَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي زَمَنِ نَهْبٍ وَنَحْوِهِ : فَمَضْمُونٌ عَلَى الْمُشْتَرِي ، قَوْلًا وَاحِدًا .
ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ، كَشِرَاءِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ هَلَاكُهُ .(7/115)
قَوْلُهُ ( وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةً مِنْ الْمَغْنَمِ ، مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، أَوْ لِوَلَدِهِ : أُدِّبَ وَلَمْ يُبْلَغْ بِهِ الْحَدُّ .
وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا ) هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ الْمَهْرِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ كَالْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِيَةِ .
وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَلِدَ مِنْهُ .
فَيَكُونُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا .
وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ) إذَا أَوْلَدَ جَارِيَةً مِنْ الْمَغْنَمِ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، أَوْ لِوَلَدِهِ : لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا قِيمَتُهَا فَقَطْ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ وَالنَّظْمِ ،