أن يستبرئها بحيضة وفي حيل الأصل لا استبراء على المشتري فعلى رواية الحيل اعتبر وقت الشراء ووقت الشراء هي مشغولة بحق الغير وعلى رواية الأصل اعتبر وقت القبض ووقت القبض هي فارغة عن حق الغير وهو الصحيح فإن أبى البائع أن يزوجها قبل البيع ما الحيلة في ذلك ؟ قال الحيلة : أن يشتريها المشتري ويدفع الثمن(51/140)
ولا يقبض الجارية ولكن يزوجها ممن يثق به وليس تحته حرة ، ثم يقبضها بعد التزويج ، ثم يطلقها الزوج بعد قبض المشتري فلا يكون على المشتري الاستبراء ؛ لأنه حين تأكد ملكه فيها كان بضعها حراما عليه وحين صار بضعها حلالا له يحدث الملك فيها فلا يجب الاستبراء إلا أن مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا : يجب الاستبراء في هذا الوجه في إحدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى ؛ لأنه حين اشتراها فقد وجب الاستبراء حكما لحدوث الملك فلا يسقط ذلك الاستبراء الواجب بالتزويج وإذا طلقها الزوج وجب الاستبراء إلا أن تكون حاضت حيضة بعد النكاح قبل الطلاق في يد المشتري فحينئذ لا يجب الاستبراء بالاتفاق ؛ لأنه ذاق مرارة الاستبراء مرة ، فإن خاف المشتري أن لا
أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَفِي حِيَلِ الْأَصْلِ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَعَلَى رِوَايَةِ الْحِيَلِ اُعْتُبِرَ وَقْتُ الشِّرَاءِ وَوَقْتُ الشِّرَاءِ هِيَ مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الْغَيْرِ وَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ اُعْتُبِرَ وَقْتُ الْقَبْضِ وَوَقْتُ الْقَبْضِ هِيَ فَارِغَةٌ عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَإِنَّ أَبَى الْبَائِعُ أَنْ يُزَوِّجَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ مَا الْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ الْحِيلَةُ : أَنْ يَشْتَرِيَهَا الْمُشْتَرِي وَيَدْفَعَ الثَّمَنَ(51/140)
وَلَا يَقْبِضَ الْجَارِيَةَ وَلَكِنْ يُزَوِّجُهَا مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ وَلَيْسَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ ، ثُمَّ يَقْبِضُهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الزَّوْجُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي الِاسْتِبْرَاءُ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ تَأَكَّدَ مِلْكُهُ فِيهَا كَانَ بُضْعُهَا حَرَامًا عَلَيْهِ وَحِينَ صَارَ بُضْعُهَا حَلَالًا لَهُ يَحْدُثُ الْمِلْكُ فِيهَا فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إلَّا أَنَّ مَشَايِخَنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى قَالُوا : يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي هَذَا الْوَجْهِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ حِينَ اشْتَرَاهَا فَقَدْ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ حُكْمًا لِحُدُوثِ الْمِلْكِ فَلَا يُسْقِطُ ذَلِكَ الِاسْتِبْرَاءَ الْوَاجِبَ بِالتَّزْوِيجِ وَإِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَاضَتْ حَيْضَةً بَعْدَ النِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُ ذَاقَ مَرَارَةَ الِاسْتِبْرَاءِ مَرَّةً ، فَإِنْ خَافَ الْمُشْتَرِي أَنْ لَا