كقوله : { للذكر مثل حظ الأنثيين } ، ونحوه .
والتسوية والتفضيل هو معنى قوله : في قسمته ( و ) يرجع إلى شرطه ( في إخراج من شاء من أهل الوقف مطلقا أو بصفة ) ؛ كإخراج من تزوجت من البنات ونحوه ، ( وإدخال من شاء منهم ) ؛ أي : من أهل الوقف مطلقا ؛ كوقفت على أولادي ، أخرج من أشاء منهم ، وأدخل من أشاء ( أو بصفة كصفة فقر ، أو اشتغال بعلم ) ؛ لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف ؛ وإنما علق الاستحقاق بصفة ، فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادته أعطاه ، ولم يجعل له حقا إذا اتفقت تلك الصفة فيه وليس هو تعليق للوقف بصفة ، بل وقف مطلق ، والاستحقاق له صفة .
تنبيه : ظاهر كلامه  كالتنقيح  والمنتهى   والإقناع  ؛ لأنه لا فرق بين أن يشترط الواقف ذلك لنفسه ، أو للناظر بعده ، وفرضها في  الشرح  وغيره فيما إذا اشترطه للناظر بعده ، لكن التعليل يقتضي التعميم .
( و ) وقف ( على زوجته ما دامت عازبة ) ، ومتى تزوجت فلا حق لها ( أو ) وقف على أولاده ، وشرط ( أن من تزوج من بناته فلا حق له ) ؛ لما تقدم عن ابن الزبير ومعنى الإخراج والإدخال بصفة ؛ جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف مشترط ، ( فمن اتصف بصفة ) من صفات ( الاستحقاق ؛ استحق ) ما شرط له
كَقَوْلِهِ : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ، وَنَحْوِهِ .
وَالتَّسْوِيَةُ وَالتَّفْضِيلُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ : فِي قِسْمَتِهِ ( وَ ) يُرْجَعُ إلَى شَرْطِهِ ( فِي إخْرَاجِ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مُطْلَقًا أَوْ بِصِفَةٍ ) ؛ كَإِخْرَاجِ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ الْبَنَاتِ وَنَحْوِهِ ، ( وَإِدْخَالِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ) ؛ أَيْ : مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ مُطْلَقًا ؛ كَوَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي ، أُخْرِجُ مَنْ أَشَاءُ مِنْهُمْ ، وَأُدْخِلُ مَنْ أَشَاءُ ( أَوْ بِصِفَةٍ كَصِفَةِ فَقْرٍ ، أَوْ اشْتِغَالٍ بِعِلْمٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِخْرَاجٍ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مِنْ الْوَقْفِ ؛ وَإِنَّمَا عَلَّقَ الِاسْتِحْقَاقَ بِصِفَةٍ ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ حَقًّا فِي الْوَقْفِ إذَا اتَّصَفَ بِإِرَادَتِهِ أَعْطَاهُ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ حَقًّا إذَا اتَّفَقَتْ تِلْكَ الصِّفَةُ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ تَعْلِيقٌ لِلْوَقْفِ بِصِفَةٍ ، بَلْ وَقْفٌ مُطْلَقٌ ، وَالِاسْتِحْقَاقُ لَهُ صِفَةٌ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِهِ  كَالتَّنْقِيحِ  وَالْمُنْتَهَى   وَالْإِقْنَاعِ  ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ ، وَفَرَضَهَا فِي  الشَّرْحِ  وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا اشْتَرَطَهُ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ ، لَكِنَّ التَّعْلِيلَ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ .
( وَ ) وَقَفَ ( عَلَى زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ عَازِبَةً ) ، وَمَتَى تَزَوَّجَتْ فَلَا حَقَّ لَهَا ( أَوْ ) وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ، وَشَرَطَ ( أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مِنْ بَنَاتِهِ فَلَا حَقَّ لَهُ ) ؛ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمَعْنَى الْإِخْرَاجِ وَالْإِدْخَالِ بِصِفَةٍ ؛ جَعْلُ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْحِرْمَانِ مُرَتَّبًا عَلَى وَصْفٍ مُشْتَرَطٍ ، ( فَمَنْ اتَّصَفَ بِصِفَةٍ ) مِنْ صِفَاتِ ( الِاسْتِحْقَاقِ ؛ اسْتَحَقَّ ) مَا شَرَطَ لَهُ