ابن شكيل فتعقبا به إفتاء الشمس الجوجري بالثاني ح ج ش ع .
( قوله : فإن لم يحتمل ماله ذلك إلخ ) ويظهر ضبط المعسر بمن ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس ح ج .
( قوله : وكالزوجة خادمها ) أي : غير المملوكة له وغير المكتراة على الأوجه إذ ليس لها إلا الأجرة بخلاف من صحبتها بنفقتها ح ج .
( قوله : ولا يستحب أن يدخر إلخ ) ظاهره أنه لا يكره وإن أوهم الكراهة عبارة الزركشي في إعداد القبر .
( قوله : لئلا يحاسب عليه ) أي : على اتخاذه لا على اكتسابه ، وإلا فكل ماله مطلقا يحاسب على اكتسابه .
( قوله : وهل للوارث إبداله فيه وجهان إلخ ) كالصريح في تعلق هذا بمسألة الادخار لكن يتجه(6/18)
تخصيص هذا بما إذا أوصى بأنه يكفن فيه فإن مجرد الادخار لا يستلزم الوصية ويناسب هذا بناء القاضي المذكور ؛ لأن في المبني عليه وصية ويدل عليه أن صاحب العباب فرق بين المسألتين فذكرهما في محلين فقال : لو أوصى بتكفينه بثوب معين تعين .
ا هـ .
، ثم بعد بورقة قال : فرع لا يستحب لأحد إعداد كفن لنفسه ، نعم إن كان من جهة حل مقطوع به أو أثر ذي صلاح ونحوه فحسن .
ا هـ .
، نعم
ابْنِ شُكَيْلٍ فَتَعَقَّبَا بِهِ إفْتَاءَ الشَّمْسِ الْجَوْجَرِيِّ بِالثَّانِي ح ج ش ع .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَالُهُ ذَلِكَ إلَخْ ) وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْمُعْسِرِ بِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ فَاضِلٌ عَمَّا يَتْرُكُ لِلْمُفْلِسِ ح ج .
( قَوْلُهُ : وَكَالزَّوْجَةِ خَادِمُهَا ) أَيْ : غَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ وَغَيْرُ الْمُكْتَرَاةِ عَلَى الْأَوْجَهِ إذْ لَيْسَ لَهَا إلَّا الْأُجْرَةُ بِخِلَافِ مَنْ صَحِبَتْهَا بِنَفَقَتِهَا ح ج .
( قَوْلُهُ : وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَّخِرَ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ أَوْهَمَ الْكَرَاهَةَ عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فِي إعْدَادِ الْقَبْرِ .
( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يُحَاسَبَ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى اتِّخَاذِهِ لَا عَلَى اكْتِسَابِهِ ، وَإِلَّا فَكُلُّ مَالِهِ مُطْلَقًا يُحَاسَبُ عَلَى اكْتِسَابِهِ .
( قَوْلُهُ : وَهَلْ لِلْوَارِثِ إبْدَالُهُ فِيهِ وَجْهَانِ إلَخْ ) كَالصَّرِيحِ فِي تَعَلُّقِ هَذَا بِمَسْأَلَةِ الِادِّخَارِ لَكِنْ يُتَّجَهُ(6/18)
تَخْصِيصُ هَذَا بِمَا إذَا أَوْصَى بِأَنَّهُ يُكَفَّنُ فِيهِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ الِادِّخَارِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوَصِيَّةَ وَيُنَاسِبُ هَذَا بِنَاءَ الْقَاضِي الْمَذْكُورَ ؛ لِأَنَّ فِي الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ وَصِيَّةٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ صَاحِبَ الْعُبَابِ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَذَكَرَهُمَا فِي مَحَلَّيْنِ فَقَالَ : لَوْ أَوْصَى بِتَكْفِينِهِ بِثَوْبٍ مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ .
ا هـ .
، ثُمَّ بَعْدُ بِوَرَقَةٍ قَالَ : فَرْعٌ لَا يُسْتَحَبُّ لِأَحَدٍ إعْدَادُ كَفَنٍ لِنَفْسِهِ ، نَعَمْ إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ حِلٍّ مَقْطُوعٍ بِهِ أَوْ أَثَرِ ذِي صَلَاحٍ وَنَحْوِهِ فَحَسَنٌ .
ا هـ .
، نَعَمْ