المريض الذي يرجى برؤه والصغير ويجزئ من تحتم قتله بخلاف من قدم للقتل ، والفرق أن من قدم للقتل يقتل غالبا ، فإن لم يقتل كان كمريض لا يرجى برؤه والمتحتم قتله قد يتأخر القتل عنه وقد ترجع البينة ولا يضر في العتق هنا التشقيص ( و ) حينئذ يجزئ ( إعتاق عبديه عن كفارتيه ) اتفق جنسهما أو اختلف ( عن كل ) منهما ( نصف ذا ) العبد ( ونصف ذا ) العبد لتخليص الرقبتين من الرق ، وهل يقع العتق مبعضا على ما نواه ثم يسري أو يقع كل عبد عن كفارة ؟ وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح ، وظاهر كلام المتن الأول ونسبه في الشامل للجمهور ، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا مثلا فعلى التبعيض لم يجز واحد منهما عن كفارته ، وعلى الثاني : يبرأ من كفارة واحدة ويبقى عليه أخرى تنبيه : لو سكت المكفر عن التشقيص بأن أعتق عبديه عن كفارتيه ولم يزد على ذلك صح كما جزم به الإمام وتقع كل رقبة عن كفارة في أحد وجهين يظهر ترجيحه ( ولو أعتق معسر نصفين ) له من عبدين ( عن كفارة ) عليه ( فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حرا ) لحصول المقصود وهو إفادة الاستقلال والثاني ، المنع مطلقا كما لا يجزئ شقصان في الأضحية(14/145)
الثالث : الإجزاء مطلقا تنزيلا للأشقاص منزلة الأشخاص ، وخرج بالمعسر الموسر فيجزيه ذلك بلا قيد لسريانه إلى باقيهما تنبيه : أفهم كلامه أنه لو كان باقي أحدهما فقط
الْمَرِيضُ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ وَالصَّغِيرُ وَيُجْزِئُ مَنْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ قُدِّمَ لِلْقَتْلِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَنْ قُدِّمَ لِلْقَتْلِ يُقْتَلُ غَالِبًا ، فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ كَانَ كَمَرِيضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَالْمُتَحَتَّمُ قَتْلُهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ الْقَتْلُ عَنْهُ وَقَدْ تَرْجِعُ الْبَيِّنَةُ وَلَا يَضُرُّ فِي الْعِتْقِ هُنَا التَّشْقِيصُ ( وَ ) حِينَئِذٍ يُجْزِئُ ( إعْتَاقُ عَبْدَيْهِ عَنْ كَفَّارَتَيْهِ ) اتَّفَقَ جِنْسُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ ( عَنْ كُلٍّ ) مِنْهُمَا ( نِصْفُ ذَا ) الْعَبْدِ ( وَنِصْفُ ذَا ) الْعَبْدِ لِتَخْلِيصِ الرَّقَبَتَيْنِ مِنْ الرِّقِّ ، وَهَلْ يَقَعُ الْعِتْقُ مُبَعَّضًا عَلَى مَا نَوَاهُ ثُمَّ يَسْرِي أَوْ يَقَعُ كُلُّ عَبْدٍ عَنْ كَفَّارَةٍ ؟ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَتْنِ الْأَوَّلِ وَنَسَبَهُ فِي الشَّامِلِ لِلْجُمْهُورِ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا أَوْ مُسْتَحَقًّا مَثَلًا فَعَلَى التَّبْعِيضِ لَمْ يَجُزْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ كَفَّارَتِهِ ، وَعَلَى الثَّانِي : يَبْرَأُ مِنْ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَبْقَى عَلَيْهِ أُخْرَى تَنْبِيهٌ : لَوْ سَكَتَ الْمُكَفِّرُ عَنْ التَّشْقِيصِ بِأَنْ أَعْتَقَ عَبْدَيْهِ عَنْ كَفَّارَتَيْهِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ صَحَّ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَتَقَعُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَنْ كَفَّارَةٍ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ ( وَلَوْ أَعْتَقَ مُعْسِرٌ نِصْفَيْنِ ) لَهُ مِنْ عَبْدَيْنِ ( عَنْ كَفَّارَةٍ ) عَلَيْهِ ( فَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ إنْ كَانَ بَاقِيهِمَا حُرًّا ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ إفَادَةُ الِاسْتِقْلَالِ وَالثَّانِي ، الْمَنْعُ مُطْلَقًا كَمَا لَا يُجْزِئُ شِقْصَانِ فِي الْأُضْحِيَّةِ(14/145)
الثَّالِثُ : الْإِجْزَاءُ مُطْلَقًا تَنْزِيلًا لِلْأَشْقَاصِ مَنْزِلَةَ الْأَشْخَاصِ ، وَخَرَجَ بِالْمُعْسِرِ الْمُوسِرُ فَيَجْزِيهِ ذَلِكَ بِلَا قَيْدٍ لِسَرَيَانِهِ إلَى بَاقِيهِمَا تَنْبِيهٌ : أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ