قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، قالوا: له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان. وقال بعضهم: ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان. والقول الأول أصح.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله: وليس لعرق ظالم حق، فقال: الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت (الترمذي): هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟، قال: هو ذاك. (١)
وقال ابن حبان: لما قال - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخبر: "وما أكلت العوافي منها، فهو له صدقة" كان فيه أبين البيان بأن الخطاب ورد في هذا الخبر للمسلمين دون غيرهم، وأن الذمي لم يقع خطاب الخبر عليه، وأنه إذا أحيى الموات لم يكن له ذلك، إذ الصدقة لا تكون إلا للمسلمين. (٣)
قال الترمذي: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لَهُ أَنْ يُحْيِيَ الأَرْضَ المَوَاتَ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّلْطَانِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْيِيَهَا إِلاَّ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ. وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ، فَقَالَ: الغَاصِبُ الَّذِي يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ. قُلْتُ (الترمذي): هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَغْرِسُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ؟، قَالَ: هُوَ ذَاكَ. (١)
وقال ابن حبَّان: لَمَّا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْخَبَرِ: "وما أكلت العوافي مِنْهَا، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ" كَانَ فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَأَنَّ الذِّمِّيَّ لَمْ يَقَعْ خِطَابُ الْخَبَرِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ إِذَا أَحْيَى الْمَوَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، إِذِ الصَّدَقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْمُسْلِمِينَ. (٣)