كما في القذف .
وسميت الحدود حدودا ، لأن الله تعالى حدها وقدرها ، فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها .
قال الله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } وقيل سميت بذلك لأن الحد في اللغة : المنع ، وهي تمنع من الإقدام على الفواحش .
والأصل في الباب قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات } الاية ، وصح أنه صلى الله عليه وسلم لما نزلت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها جلد من قذفها .
والحكمة في وجوب الحد بالقذف دون التساب بالكفر أن المسبوب بالكفر قادر على أن ينفي عنه ذلك بكلمة الشهادتين ، بخلاف الزاني فإنه لا يقدر على نفي الزنا عنه .(16/416)
إلا السكران الاختيار ، ويعزر المميز ، ولا يحد بقذف الولد وإن سفل .
الشرح
(16/417)
وللقاذف شروط ذكرها المصنف بقوله ( شرط حد القاذف ) أي : المحدود بسبب القذف ( التكليف ) فلا حد على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما ، وعدم حصول الإيذاء بقذفهما ، وزاد على المحرر قوله ( إلا السكران ) فإنه مستثنى عنده من التكليف ، ومع ذلك يحد ، ولم يذكره في الروضة ، هذا وقد مر الكلام على ذلك في كتاب الطلاق ( والاختيار ) فلا حد على مكره بفتح الراء لرفع القلم عنه ولأنه لم يقصد الأذى بذلك لإجباره عليه ، ولا على مكره بكسرها ، والفرق بينه وبين القتل أنه يمكنه جعل يد المكره كالالة له بأن يأخذ يده فيقتل بها ، ولا يمكنه أن يأخذ لسان غيره
كَمَا فِي الْقَذْفِ .
وَسُمِّيَتْ الْحُدُودُ حُدُودًا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَدَّهَا وَقَدَّرَهَا ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْحَدَّ فِي اللُّغَةِ : الْمَنْعُ ، وَهِيَ تَمْنَعُ مِنْ الْإِقْدَامِ عَلَى الْفَوَاحِشِ .
وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَوْله تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } الْآيَةَ ، وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ بَرَاءَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا جَلَدَ مَنْ قَذَفَهَا .
وَالْحِكْمَةُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِالْقَذْفِ دُونَ التَّسَابٍّ بِالْكُفْرِ أَنَّ الْمَسْبُوبَ بِالْكُفْرِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْفِيَ عَنْهُ ذَلِكَ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَتَيْنِ ، بِخِلَافِ الزَّانِي فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى نَفْيِ الزِّنَا عَنْهُ .(16/416)
إلَّا السَّكْرَانَ الِاخْتِيَارُ ، وَيُعَزَّرُ الْمُمَيِّزُ ، وَلَا يُحَدُّ بِقَذْفِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ .
الشَّرْحُ
(16/417)
وَلِلْقَاذِفِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّف بِقَوْلِهِ ( شَرْطُ حَدِّ الْقَاذِفِ ) أَيْ : الْمَحْدُودِ بِسَبَبِ الْقَذْفِ ( التَّكْلِيفُ ) فَلَا حَدَّ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا ، وَعَدَم حُصُولِ الْإِيذَاءِ بِقَذْفِهِمَا ، وَزَادَ عَلَى الْمُحَرَّرِ قَوْلَهُ ( إلَّا السَّكْرَانَ ) فَإِنَّهُ مُسْتَثْنًى عِنْدَهُ مِنْ التَّكْلِيفِ ، وَمَعَ ذَلِكَ يُحَدُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الرَّوْضَةِ ، هَذَا وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ( وَالِاخْتِيَارُ ) فَلَا حَدَّ عَلَى مُكْرَهٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْأَذَى بِذَلِكَ لِإِجْبَارِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَى مُكْرِهٍ بِكَسْرِهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَتْلِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ جَعْلُ يَدِ الْمُكْرَهِ كَالْآلَةِ لَهُ بِأَنْ يَأْخُذَ يَدَهُ فَيَقْتُلُ بِهَا ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ لِسَانَ غَيْرِهِ