) المسابقة صح العقد ولا يشترط التصريح فيه بهذا فيصح مع السكوت عنه ويحملان عليه ، وأشعر فرضه في اثنين أنها لو كانت بين جماعة أخرج الجعل أحدهم لا يكون حكمها كذلك وهو كذلك .
وحكمه إن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه في السبق سواء شرطوا هذا أو أطلقوا نقله الحط عن الجواهر .
فإن شرط مخرجه رجوعه إليه إن سبق بطل وهل له الأكل معهم منه أم لا كالصدقة تعود للمتصدق بها قولان ، ويعتبر في السبق العرف ، فإن كان بمجاوزة دابة أحدهما لبعض دابة الاخر أو لجملتها أو سبقا بباع مثلا عمل به ، فإن لم يكن لهم عرف فقيل بسبق الأذنين وقيل بالصدر وقيل بكون رأس الثاني عند مؤخر الأول ، وكذا في السهام وإن استويا فالظاهر أن الجعل لمن حضر .(6/175)
لا إن أخرجا ليأخذه السابق ، ولو بمحلل يمكن سبقه ، ولا يشترط تعيين السهم والوتر .
الشرح
(6/176)
( لا ) تجوز المسابقة ( إن أخرجا ) أي المتسابقان جعلين مستويين أو متفاوتين ( ليأخذه ) أي المخرج بالفتح كله ( السابق ) منهما بالدابة أو السهم لخروجه عن مورد الرخصة فرجع إلى أصل المنع .
فإن وقع فسخ ورد كل جعل لمخرجه فإن سكتا عمن يأخذ ما أخرجاه ، فظاهر كلام المصنف جوازه .
وهل يرد كل جعل لربه ؟ أو يكون لمن حضر ، فإن أخرجاه ليأخذه المسبوق فظاهر كلامهم جوازه ، ويمنع إخراجهما ليأخذه السابق إن لم يكن معهما محلل .
بل ( ولو ) كانا
) الْمُسَابَقَةَ صَحَّ الْعَقْدُ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ فِيهِ بِهَذَا فَيَصِحُّ مَعَ السُّكُوتِ عَنْهُ وَيُحْمَلَانِ عَلَيْهِ ، وَأَشْعَرَ فَرْضُهُ فِي اثْنَيْنِ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَيْنَ جَمَاعَةٍ أَخْرَجَ الْجُعْلَ أَحَدُهُمْ لَا يَكُونُ حُكْمُهَا كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ .
وَحُكْمُهُ إنْ سَبَقَ غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِنْ سَبَقَ هُوَ كَانَ لِلَّذِي يَلِيهِ فِي السَّبْقِ سَوَاءً شَرَطُوا هَذَا أَوْ أَطْلَقُوا نَقَلَهُ الْحَطّ عَنْ الْجَوَاهِرِ .
فَإِنْ شَرَطَ مُخْرِجُهُ رُجُوعَهُ إلَيْهِ إنْ سَبَقَ بَطَلَ وَهَلْ لَهُ الْأَكْلُ مَعَهُمْ مِنْهُ أَمْ لَا كَالصَّدَقَةِ تَعُودُ لِلْمُتَصَدِّقِ بِهَا قَوْلَانِ ، وَيُعْتَبَرُ فِي السَّبْقِ الْعُرْفُ ، فَإِنْ كَانَ بِمُجَاوَزَةِ دَابَّةِ أَحَدِهِمَا لِبَعْضِ دَابَّةِ الْآخَرِ أَوْ لِجُمْلَتِهَا أَوْ سَبَقَا بِبَاعٍ مَثَلًا عُمِلَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُرْفٌ فَقِيلَ بِسَبْقِ الْأُذُنَيْنِ وَقِيلَ بِالصَّدْرِ وَقِيلَ بِكَوْنِ رَأْسِ الثَّانِي عِنْدَ مُؤَخَّرِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا فِي السِّهَامِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجُعْلَ لِمَنْ حَضَرَ .(6/175)
لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ ، وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ يُمْكِنُ سَبْقُهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتَرِ .
الشَّرْحُ
(6/176)
( لَا ) تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ ( إنْ أَخْرَجَا ) أَيْ الْمُتَسَابِقَانِ جُعْلَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ أَوْ مُتَفَاوِتَيْنِ ( لِيَأْخُذَهُ ) أَيْ الْمُخْرَجَ بِالْفَتْحِ كُلِّهِ ( السَّابِقُ ) مِنْهُمَا بِالدَّابَّةِ أَوْ السَّهْمِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مَوْرِدِ الرُّخْصَةِ فَرَجَعَ إلَى أَصْلِ الْمَنْعِ .
فَإِنْ وَقَعَ فَسْخٌ وَرُدَّ كُلُّ جُعْلٍ لِمُخْرِجِهِ فَإِنْ سَكَتَا عَمَّنْ يَأْخُذُ مَا أَخْرَجَاهُ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ جَوَازُهُ .
وَهَلْ يُرَدُّ كُلُّ جُعْلٍ لِرَبِّهِ ؟ أَوْ يَكُونُ لِمَنْ حَضَرَ ، فَإِنْ أَخْرَجَاهُ لِيَأْخُذَهُ الْمَسْبُوقُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُهُ ، وَيُمْنَعُ إخْرَاجُهُمَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا مُحَلِّلٌ .
بَلْ ( وَلَوْ ) كَانَا