إجباره على اكتساب ( في ) عمل ( لائق به ) فالتاجر يجبر على الاكتساب في التجارة ، وكل محترف فيما يتعلق بحرفته ؛ فلا يكلف صاحب الحرفة الجيدة تعاطي حرفة رزية بحيث يضع تعاطيه إياها مقداره عند أقرانه كالبزاز يتعاطى الكساحة ؛ فإن هذا تكليف فوق الوسع ، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وهو متجه .(17/92)
( ومن تعذر عليه ) من الأزواج ( كسب ) في بعض زمنه ( أو ) تعذر عليه ( بيع في بعض زمنه ) أياما يسيرة ؛ فلا فسخ ( أو مرض ) أياما يسيرة ، فعجز عن الكسب ؛ فلا فسخ لزوجته ؛ لأنه يمكنه الاقتراض إلى زوال العارض ( أو عجز عن اقتراض أياما يسيرة عرفا ) فلا فسخ لها ؛ لأنه يزول عن قريب ، ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس ( أو أعسر ) بنفقة ( ماضيه ) أو أعسر ( بنفقة موسر أو ) بنفقة ( متوسطة أو ) أعسر ( بأدم أو ) أعسر ( بنفقة خادم فلا فسخ ) لإمكان الصبر على ذلك ( وتبقى نفقة الموسر أو المتوسط ) والخادم ( و ) يبقى ( الأدم ) دينا ( في ذمته ) لوجوبه عليه كالصداق ، وإن كان عليها دين من جنس واجب نفقتها ؛ فله احتسابه من نفقتها إن كانت موسرة ، وإلا فلا .(17/93)
( ومن منع نفقة أو كسوة أو بعضهما ) عن زوجته ( وقدرت على ) أخذ ذلك من (
إجْبَارُهُ عَلَى اكْتِسَابٍ ( فِي ) عَمَلٍ ( لَائِقٍ بِهِ ) فَالتَّاجِرُ يُجْبَرُ عَلَى الِاكْتِسَابِ فِي التِّجَارَةِ ، وَكُلُّ مُحْتَرِفٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْفَتِهِ ؛ فَلَا يُكَلَّفُ صَاحِبُ الْحِرْفَةِ الْجَيِّدَةِ تَعَاطِي حِرْفَةٍ رَزِيَّةٍ بِحَيْثُ يَضَعُ تَعَاطِيَهُ إيَّاهَا مِقْدَارَهُ عِنْدَ أَقْرَانِهِ كَالْبَزَّازِ يَتَعَاطَى الْكُسَاحَةَ ؛ فَإِنَّ هَذَا تَكْلِيفٌ فَوْقَ الْوُسْعِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ .(17/92)
( وَمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ) مِنْ الْأَزْوَاجِ ( كَسْبٌ ) فِي بَعْضِ زَمَنِهِ ( أَوْ ) تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ( بَيْعٌ فِي بَعْضِ زَمَنِهِ ) أَيَّامًا يَسِيرَةً ؛ فَلَا فَسْخَ ( أَوْ مَرِضَ ) أَيَّامًا يَسِيرَةً ، فَعَجَزَ عَنْ الْكَسْبِ ؛ فَلَا فَسْخَ لِزَوْجَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاقْتِرَاضُ إلَى زَوَالِ الْعَارِضِ ( أَوْ عَجْزٍ عَنْ اقْتِرَاضٍ أَيَّامًا يَسِيرَةً عُرْفًا ) فَلَا فَسْخَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ يَزُولُ عَنْ قَرِيبٍ ، وَلَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ( أَوْ أَعْسَرَ ) بِنَفَقَةِ ( مَاضِيهِ ) أَوْ أَعْسَرَ ( بِنَفَقَةِ مُوسِرٍ أَوْ ) بِنَفَقَةٍ ( مُتَوَسِّطَةٍ أَوْ ) أَعْسَرَ ( بِأُدْمٍ أَوْ ) أَعْسَرَ ( بِنَفَقَةِ خَادِمٍ فَلَا فَسْخَ ) لِإِمْكَانِ الصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ ( وَتَبْقَى نَفَقَةُ الْمُوسِرِ أَوْ الْمُتَوَسِّطِ ) وَالْخَادِمِ ( وَ ) يَبْقَى ( الْأُدْمُ ) دَيْنًا ( فِي ذِمَّتِهِ ) لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ كَالصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ مِنْ جِنْسِ وَاجِبِ نَفَقَتِهَا ؛ فَلَهُ احْتِسَابُهُ مِنْ نَفَقَتِهَا إنْ كَانَتْ مُوسِرَةً ، وَإِلَّا فَلَا .(17/93)
( وَمَنْ مَنَعَ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً أَوْ بَعْضَهُمَا ) عَنْ زَوْجَتِهِ ( وَقَدَرَتْ عَلَى ) أَخْذِ ذَلِكَ مِنْ (