زاد بعد العقد صار مبيعا في حال البقاء لا بصنعهما ، فيفسد في الكر الحادث ، ويقتصر الفساد عليه .(12/112)
( ومنها ) إذا اشترى عبدا بألف درهم يساوي ألفين فقتل قبل القبض فاختار البيع وابتاع الجاني فأخذ قيمته ألفين يتصدق بالألف الزائد عندنا ؛ لأنه ربح ما لم يضمن ، وعنده : لا يتصدق بشيء ، والله - عز وجل - أعلم .(12/113)
( ومنها ) إذا غصب كر حنطة فابتلت في يد الغاصب وانتفخت حتى صارت كرا ونصف كر ضمن للمالك كرا مثله ، فإنه يملك ذلك الكر ، ونصف الكر عندنا لكن يتصدق بنصف الكر الزائد ، وطاب له ما بقي ؛ لأن الملك عندنا يثبت من وقت الغصب بالضمان والزيادة بالانتفاخ حصلت بعد ذلك فتعتبر بالزيادة المتولدة ، وعند الشافعي رحمه الله في هذا الفصل يرد الكل ؛ لأن المضمونات عنده لا تملك بالضمان .(12/114)
( ومنها ) أن الزوائد الحادثة بعد القبض مبيعة أيضا عندنا حتى لو وجد المشتري بالأصل عيبا ، فالزيادة تمنع الرد والفسخ بالعيب ، وبسائر أسباب الفسخ على ما نذكره في خيار العيب في بيان الأسباب المانعة من الرد بالعيب إن شاء الله تعالى - وعنده ليست بمبيعة
زَادَ بَعْدَ الْعَقْدِ صَارَ مَبِيعًا فِي حَالِ الْبَقَاءِ لَا بِصُنْعِهِمَا ، فَيَفْسُدُ فِي الْكُرِّ الْحَادِثِ ، وَيَقْتَصِرُ الْفَسَادُ عَلَيْهِ .(12/112)
( وَمِنْهَا ) إذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَقُتِلَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ وَابْتَاعَ الْجَانِي فَأَخَذَ قِيمَتَهُ أَلْفَيْنِ يَتَصَدَّقُ بِالْأَلْفِ الزَّائِدِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّهُ رَبِحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَعِنْدَهُ : لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ، وَاَللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَعْلَمُ .(12/113)
( وَمِنْهَا ) إذَا غَصَبَ كُرَّ حِنْطَةٍ فَابْتَلَّتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَانْتَفَخَتْ حَتَّى صَارَتْ كُرًّا وَنِصْفَ كُرٍّ ضَمِنَ لِلْمَالِكِ كُرًّا مِثْلَهُ ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ الْكُرَّ ، وَنِصْفَ الْكُرِّ عِنْدَنَا لَكِنْ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ الْكُرِّ الزَّائِدِ ، وَطَابَ لَهُ مَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ عِنْدَنَا يَثْبُتُ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ بِالضَّمَانِ وَالزِّيَادَةُ بِالِانْتِفَاخِ حَصَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَتُعْتَبَرُ بِالزِّيَادَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ يُرَدُّ الْكُلُّ ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَاتِ عِنْدَهُ لَا تُمْلَكُ بِالضَّمَانِ .(12/114)
( وَمِنْهَا ) أَنَّ الزَّوَائِدَ الْحَادِثَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ مَبِيعَةٌ أَيْضًا عِنْدَنَا حَتَّى لَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْأَصْلِ عَيْبًا ، فَالزِّيَادَةُ تَمْنَعُ الرَّدَّ وَالْفَسْخَ بِالْعَيْبِ ، وَبِسَائِرِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ فِي بَيَانِ الْأَسْبَابِ الْمَانِعَةِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُ لَيْسَتْ بِمَبِيعَةٍ