، وتقديره باختلاف عادات البلاد فكالسمن واللبن والزيت والعسل الذي عادات بعض البلاد فيه الوزن ، وبعضها الكيل .
( مسألة ) وأما الضرب الثاني ، وهو ما لا يتقدر بكيل ولا وزن فكالبيض والجوز عند من يجري فيها الربا .
( ش ) : وهذا كما قال إن ما اختلفت منافعه ، والمقاصد منه فتبين ذلك فيه فهذا الذي يعبر عنه بأنهما جنسان مختلفان فلا بأس أن يؤخذ من أحدهما اثنان بواحد من الاخر ، وذلك كالحنطة والتمر لا بأس بصاعين من أحدهما بصاع من الاخر ، وكذلك سائر الأجناس المختلفة ، وقوله فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل يريد أنه ، وإن جاز فيه التفاضل بين الجنس من المطعوم فلا يجوز الأجل بينهما متساويين ولا متفاضلين ؛ لأن العلة في منع ذلك التفرق قبل القبض في المطعومين دون مراعاة جنس ، ولا مساواة .
( مسألة ) ومن اشترى من رجل ثوبا بقفيز حنطة فدفع إليه الحنطة فأتلفها ثم أقاله قبل قبض الثوب على أن يرد إليه مثلها جاز ، وإنما يراعى في ذلك المال أنه حنطة بحنطة إلى أجل ؛ لأن الغرض في مثل هذا يضعف ، والتهمة تبعد ، ومثل هذا
، وَتَقْدِيرُهُ بِاخْتِلَافِ عَادَاتِ الْبِلَادِ فَكَالسَّمْنِ وَاللَّبَنِ وَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ الَّذِي عَادَاتُ بَعْضِ الْبِلَادِ فِيهِ الْوَزْنُ ، وَبَعْضُهَا الْكَيْلُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي ، وَهُوَ مَا لَا يَتَقَدَّرُ بِكَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ فَكَالْبَيْضِ وَالْجَوْزِ عِنْدَ مَنْ يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا .
( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنْ مَا اخْتَلَفَتْ مَنَافِعُهُ ، وَالْمَقَاصِدُ مِنْهُ فَتَبَيَّنَ ذَلِكَ فِيهِ فَهَذَا الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَحَدِهِمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ مِنْ الْآخَرِ ، وَذَلِكَ كَالْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ لَا بَأْسَ بِصَاعَيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا بِصَاعٍ مِنْ الْآخَرِ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الْأَجَلُ فَلَا يَحِلُّ يُرِيدُ أَنَّهُ ، وَإِنْ جَازَ فِيهِ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْ الْمَطْعُومِ فَلَا يَجُوزُ الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا مُتَسَاوِيَيْنِ وَلَا مُتَفَاضِلَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي مَنْعِ ذَلِكَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَطْعُومَيْنِ دُونَ مُرَاعَاةِ جِنْسٍ ، وَلَا مُسَاوَاةٍ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا بِقَفِيزِ حِنْطَةٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْحِنْطَةَ فَأَتْلَفَهَا ثُمَّ أَقَالَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّوْبِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ مِثْلَهَا جَازَ ، وَإِنَّمَا يُرَاعَى فِي ذَلِكَ الْمَالُ أَنَّهُ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ إِلَى أَجَلٍ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ فِي مِثْلِ هَذَا يَضْعُفُ ، وَالتُّهْمَةُ تَبْعُدُ ، وَمِثْلُ هَذَا