النفوس في الأولى وفي جعل المفقود ميتا مطلقا أو حيا كذلك في الثانية وهم جعلوه فيها ميتا في النكاح دون المال. .
(خلاف) الحكم بصحة. (تزويج بلا ولي وشاهد ما هو بالمرضي) أي: أو بشاهد غير مرضي كفاسق مع مثله أو مع عدل فلا ينقض كمعظم المسائل المختلف فيها وما ذكره أولا من نقض الحكم في الصور الخمس هو ما رجحه جمع منهم ابن الرفعة والقمولي وحكاه الرافعي عن الإمام والغزالي قال: وبمثله أجاب محققون في الحكم بصحة النكاح بلا ولي وذكر معها تمام عشر صور، ثم حكي عن بعض الأصحاب منع النقض قال: وصححه الروياني؛ لأنها مسائل اجتهادية والأدلة فيها متقاربة وكلام الروضة يميل إلى موافقة الروياني وكذا كلام الرافعي في تذنيبه حيث قال في الحكم بالنقض: هذا وجه، ومن الأصحاب من ذهب إلى المنع ورجحه مرجحون وقد قال في نقض الحكم بقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد الأوجه المنع وفي نقض الحكم بتحريم رضعة الظاهر المنع فظهر أن الأوجه
النُّفُوسِ فِي الْأُولَى وَفِي جَعْلِ الْمَفْقُودِ مَيِّتًا مُطْلَقًا أَوْ حَيًّا كَذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُمْ جَعَلُوهُ فِيهَا مَيِّتًا فِي النِّكَاحِ دُونَ الْمَالِ. .
(خِلَافَ) الْحُكْمِ بِصِحَّةِ. (تَزْوِيجٍ بِلَا وَلِيِّ وَشَاهِدٍ مَا هُوَ بِالْمَرْضِيِّ) أَيْ: أَوْ بِشَاهِدٍ غَيْرِ مَرْضِيٍّ كَفَاسِقٍ مَعَ مِثْلِهِ أَوْ مَعَ عَدْلٍ فَلَا يُنْقَضُ كَمُعْظَمِ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ نَقْضِ الْحُكْمِ فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ هُوَ مَا رَجَّحَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ قَالَ: وَبِمِثْلِهِ أَجَابَ مُحَقِّقُونَ فِي الْحُكْمِ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَذُكِرَ مَعَهَا تَمَامُ عَشْرِ صُوَرٍ، ثُمَّ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ مَنْعُ النَّقْضِ قَالَ: وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ؛ لِأَنَّهَا مَسَائِلُ اجْتِهَادِيَّةٌ وَالْأَدِلَّةُ فِيهَا مُتَقَارِبَةٌ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ يَمِيلُ إلَى مُوَافَقَةِ الرُّويَانِيِّ وَكَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي تَذْنِيبِهِ حَيْثُ قَالَ فِي الْحُكْمِ بِالنَّقْضِ: هَذَا وَجْهٌ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ ذَهَبَ إلَى الْمَنْعِ وَرَجَّحَهُ مُرَجِّحُونَ وَقَدْ قَالَ فِي نَقْضِ الْحُكْمِ بِقَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَالْحُرِّ بِالْعَبْدِ الْأَوْجَهُ الْمَنْعُ وَفِي نَقْضِ الْحُكْمِ بِتَحْرِيمِ رَضْعَةٍ الظَّاهِرُ الْمَنْعُ فَظَهَرَ أَنَّ الْأَوْجَهَ