حتى التقيا قصاصا فهو كالقبض بحر ( قوله عليه ) أي على المديون .(23/323)
( ولو أبرأ ) الشريك المديون ( عن البعض قسم الباقي على سهامه ) ومثله المقاصة ولو أجل نصيبه صح عند الثاني ، والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج والصلح عن جناية عمد ، وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه به كفا من تمر مثلا ثم يبرئه ملتقط وغيره ، ومرت في الشركة .
الشرح
(23/324)
( قوله المديون ) بالنصب مفعول أبرأ ( قوله قسم الباقي إلخ ) حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه أحد الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة وللساكت المطالبة بالعشرة كذا في الهامش ( قوله على سهامه ) أي الباقية لا أصلها سائحاني ( قوله : ومثله المقاصة ) بأن كان للمديون على الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فإن القسمة على ما بقي بعد المقاصة ( قوله : والغصب ) أي إذا غصب أحدهما من المديون شيئا ثم أتلفه شاركه الاخر ؛ لأنه يملكه من وقت الغصب عند أداء الضمان ، وكذا لو استأجر أحدهما منه دارا بحصته سنة وسكنها وكذا خدمة العبد ، وزراعة الأرض ، وكذا لو استأجره بأجر مطلق ، وروى ابن سماعة عن محمد لو استأجر بحصته لم يشاركه الاخر
حَتَّى الْتَقَيَا قِصَاصًا فَهُوَ كَالْقَبْضِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَدْيُونِ .(23/323)
( وَلَوْ أَبْرَأَ ) الشَّرِيكُ الْمَدْيُونَ ( عَنْ الْبَعْضِ قُسِمَ الْبَاقِي عَلَى سِهَامِهِ ) وَمِثْلُهُ الْمُقَاصَّةُ وَلَوْ أَجَّلَ نَصِيبَهُ صَحَّ عِنْدَ الثَّانِي ، وَالْغَصْبُ وَالِاسْتِئْجَارُ بِنَصِيبِهِ قَبْضٌ لَا التَّزَوُّجُ وَالصُّلْحُ عَنْ جِنَايَةٍ عَمْدٍ ، وَحِيلَةُ اخْتِصَاصِهِ بِمَا قَبَضَ أَنْ يَهَبَهُ الْغَرِيمُ قَدْرَ دَيْنِهِ ثُمَّ يُبْرِئَهُ أَوْ يَبِيعَهُ بِهِ كَفًّا مِنْ تَمْرٍ مَثَلًا ثُمَّ يُبْرِئَهُ مُلْتَقَطٌ وَغَيْرُهُ ، وَمَرَّتْ فِي الشَّرِكَةِ .
الشَّرْحُ
(23/324)
( قَوْلُهُ الْمَدْيُونَ ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ أَبْرَأَ ( قَوْلُهُ قُسِمَ الْبَاقِي إلَخْ ) حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُمَا عَلَى الْمَدْيُونِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَأَبْرَأَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ نِصْفِ نَصِيبِهِ كَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْخَمْسَةِ وَلِلسَّاكِتِ الْمُطَالَبَةُ بِالْعَشَرَةِ كَذَا فِي الْهَامِشِ ( قَوْلُهُ عَلَى سِهَامِهِ ) أَيْ الْبَاقِيَةِ لَا أَصْلِهَا سَائِحَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ الْمُقَاصَّةُ ) بِأَنْ كَانَ لِلْمَدْيُونِ عَلَى الشَّرِيكِ خَمْسَةٌ مَثَلًا قَبْلَ هَذَا الدَّيْنِ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ الْمُقَاصَّةِ ( قَوْلُهُ : وَالْغَصْبُ ) أَيْ إذَا غَصَبَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْمَدْيُونِ شَيْئًا ثُمَّ أَتْلَفَهُ شَارَكَهُ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ دَارًا بِحِصَّتِهِ سَنَةً وَسَكَنَهَا وَكَذَا خِدْمَةُ الْعَبْدِ ، وَزِرَاعَةُ الْأَرْضِ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ بِأَجْرٍ مُطْلَقٍ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ اسْتَأْجَرَ بِحِصَّتِهِ لَمْ يُشَارِكْهُ الْآخَرُ