لمكان التهمة وعن الحسن يشترط النصاب له وهو قول مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية .(2/308)
( ولا يشترط لفظ الشهادة ) .
وفي الخانية ولا تشترط الدعوى ولا لفظ الشهادة في هذه الشهادة كما لا يشترط في سائر الإخبارات ولم يذكر المصنف الدعوى ؛ لأن في الفطر لم يشترط في الصحيح مع أنه تعلق به نفع العباد وهو الفطر فهنا أولى .(2/309)
( و ) شرط مع العلة في ظاهر الرواية ( في هلال الفطر ) أي في شوال ( وذي الحجة شهادة حرين أو حر وحرتين ) .
وفي القهستاني أنه تقبل فيه شهادة واحد ( بشرط العدالة ) والحرية وعدم الحد في القذف لما فيه من الإلزام ( ولفظ الشهادة ) لتعلق حق العباد به بخلاف رمضان ؛ لأنه حق الشرع وعن الإمام أن الأضحى كهلال رمضان ؛ لأنه من أمور الدين لكن الأظهر أنه كالفطر لنفع العباد به بالتوسع بلحوم الأضاحي مع أن فيه نفعا اخر وهو الإحلال من الحج ( لا الدعوى ) لما فيها من حق الله .
وفي العدة أنه تشترط .
وفي الخانية ينبغي أن يشترط فيه لفظ الشهادة وأما الدعوى فينبغي أن لا يشترط كما لا يشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في قولهما وفي الوقف على قول الفقيه أبي جعفر وعلى قياس قول الإمام ينبغي أن يشترط الدعوى في هلال الفطر وهلال رمضان كما في عتق العبد عنده .(2/310)
( وإن لم يكن بالسماء علة
لِمَكَانِ التُّهْمَةِ وَعَنْ الْحَسَنِ يُشْتَرَطُ النِّصَابُ لَهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ .(2/308)
( وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ ) .
وَفِي الْخَانِيَّةِ وَلَا تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى وَلَا لَفْظُ الشَّهَادَةِ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي سَائِرِ الْإِخْبَارَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الدَّعْوَى ؛ لِأَنَّ فِي الْفِطْرِ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الصَّحِيحِ مَعَ أَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعِبَادِ وَهُوَ الْفِطْرُ فَهُنَا أَوْلَى .(2/309)
( وَ ) شُرِطَ مَعَ الْعِلَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ( فِي هِلَالِ الْفِطْرِ ) أَيْ فِي شَوَّالَ ( وَذِي الْحَجَّةِ شَهَادَةُ حُرَّيْنِ أَوْ حُرٍّ وَحُرَّتَيْنِ ) .
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ أَنَّهُ تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ وَاحِدٍ ( بِشَرْطِ الْعَدَالَةِ ) وَالْحُرِّيَّةِ وَعَدَمِ الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِلْزَامِ ( وَلَفْظِ الشَّهَادَةِ ) لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعِبَادِ بِهِ بِخِلَافِ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الشَّرْعِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْأَضْحَى كَهِلَالِ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ لَكِنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ كَالْفِطْرِ لِنَفْعِ الْعِبَادِ بِهِ بِالتَّوَسُّعِ بِلُحُومِ الْأَضَاحِيّ مَعَ أَنَّ فِيهِ نَفْعًا آخَرَ وَهُوَ الْإِحْلَالُ مِنْ الْحَجِّ ( لَا الدَّعْوَى ) لِمَا فِيهَا مِنْ حَقِّ اللَّهِ .
وَفِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ تُشْتَرَطُ .
وَفِي الْخَانِيَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَأَمَّا الدَّعْوَى فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْتَرَطَ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي عِتْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْكُلِّ وَعِتْقِ الْعَبْدِ فِي قَوْلِهِمَا وَفِي الْوَقْفِ عَلَى قَوْلِ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الْإِمَامِ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ الدَّعْوَى فِي هِلَالِ الْفِطْرِ وَهِلَالِ رَمَضَانَ كَمَا فِي عِتْقِ الْعَبْدِ عِنْدَهُ .(2/310)
( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ