فإن ادعى ) مريد الأخذ ( فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة ) يقيمها على ذلك لعسرها ، ولم يحلف في الأصح إن اتهم ، فإن لم يتهم لم يحلف جزما ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى اللذين سألاه الصدقة بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لغني ولم يطالبهما بيمين ، وإن ادعى عدم الكسب وحاله يشهد بصدقه كأن كان زمنا أو شيخا كبيرا فإنه يصدق بلا بينة ولا يمين ، وكذا يصدق إن كان قويا جلدا في الأصح ( فإن عرف له ) أي من طلب زكاة ( مال ) يمنع من صرف الزكاة إليه ( وادعى تلفه كلف ) بينة على تلفه ، وهي رجلان أو رجل وامرأتان لسهولتها ، ولأن الأصل بقاؤه .
قال الرافعي : ولم(11/459)
يفرقوا بين أن يدعي تلفه بسبب ظاهر أو خفي كالوديع .
قال المحب الطبري : والظاهر التفرقة كالوديعة ا هـ .
.
وهذا هو المعتمد وإن فرق ابن الرفعة بينهما بأن الأصل هناك عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق فإن هذا يؤدي إلى عدم أخذ من ادعى ذلك بالكلية فإنه لا يصدق ولا يمكنه إقامة البينة ، وفي هذا حرج عظيم ، وقد قال - تعالى - : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .
تنبيه : أطلق في زيادة الروضة في قسم الفيء أن من ادعى أنه مسكين ، أو ابن سبيل قبل بلا بينة ، وهو محمول على هذا التفصيل المذكور ( وكذا إن ادعى ) من طلب زكاة ( عيالا ) له
فَإِنْ ادَّعَى ) مَرِيدُ الْأَخْذِ ( فَقْرًا أَوْ مَسْكَنَةً لَمْ يُكَلَّفْ بَيِّنَةً ) يُقِيمُهَا عَلَى ذَلِكَ لِعُسْرِهَا ، وَلَمْ يَحْلِفْ فِي الْأَصَحِّ إنْ اُتُّهِمَ ، فَإِنْ لَمْ يُتَّهَمْ لَمْ يَحْلِفْ جَزْمًا ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى اللَّذَيْنِ سَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمَهُمَا أَنَّهُ لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَمْ يُطَالِبْهُمَا بِيَمِينٍ ، وَإِنْ ادَّعَى عَدَمَ الْكَسْبِ وَحَالُهُ يَشْهَدُ بِصِدْقِهِ كَأَنْ كَانَ زَمِنًا أَوْ شَيْخًا كَبِيرًا فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ ، وَكَذَا يَصْدُقُ إنْ كَانَ قَوِيًّا جَلْدًا فِي الْأَصَحِّ ( فَإِنْ عُرِفَ لَهُ ) أَيْ مَنْ طَلَبَ زَكَاةً ( مَالٌ ) يَمْنَعُ مِنْ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَيْهِ ( وَادَّعَى تَلَفَهُ كُلِّفَ ) بَيِّنَةً عَلَى تَلَفِهِ ، وَهِيَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِسُهُولَتِهَا ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ .
قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلَمْ(11/459)
يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَدَّعِيَ تَلَفَهُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ أَوْ خَفِيٍّ كَالْوَدِيعِ .
قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : وَالظَّاهِرُ التَّفْرِقَةُ كَالْوَدِيعَةِ ا هـ .
.
وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ فَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَاكَ عَدَمُ الضَّمَانِ وَهُنَا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ فَإِنَّ هَذَا يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ أَخْذِ مَنْ ادَّعَى ذَلِكَ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ وَلَا يُمْكِنُهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ ، وَفِي هَذَا حَرَجٌ عَظِيمٌ ، وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى - : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .
تَنْبِيهٌ : أَطْلَقَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ أَنَّ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مِسْكِينٌ ، أَوْ ابْنُ سَبِيلٍ قُبِلَ بِلَا بَيِّنَةٍ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ( وَكَذَا إنْ ادَّعَى ) مَنْ طَلَبَ زَكَاةً ( عِيَالًا ) لَهُ