والضرب على طبعهما منفعة ضعيفة قل ما تقصد ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج ، نعم إن صرح بالتزيين أو الضرب على طبعهما ، أو نوى ذلك كما بحثه شيخنا صحت لاتخاذه هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت .
وينبغي هذا الاستثناء في المطعوم بالاتي كما قاله بعض المتأخرين ( مع بقاء عينه ) كالعبد والثوب ، فلا يعار المطعوم ونحوه ، فإن الانتفاع به إنما هو بالاستهلاك فانتفى المقصود من الإعارة .
قال الإسنوي ، ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارا أو أخشابا يبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي ؛ لأن حكم العواري جواز استردادها ، والشيء إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده .(9/52)
وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم .
الشرح
(9/53)
( وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو ) ذكر ( محرم ) للجارية لعدم المحذور في ذلك ، وفي معنى المرأة والمحرم الممسوح وزوج الجارية ومالكها ، كأن يستعيرها من مستأجرها أو الموصى له بمنفعتها والشيخ الهرم ، وكذا الطفل قياسا على ما سيأتي في غير المشتهاة ، وكذا المريض إذا لم يجد من يخدمه غير المرأة ، فيجوز إعارة الجارية لخدمته ، وخرج بذلك الذكر الأجنبي ، فلا تجوز إعارتها له لخوف الفتنة ، إلا أن تكون صغيرة لا تشتهى أو قبيحة يؤمن من الأجنبي عليها فلا يحرم كما في الروضة لانتفاء خوف الفتنة وإن رجح بعض المتأخرين المنع فيهما .
وقال الإسنوي : الصواب الجواز في الصغيرة دون الكبيرة .
قال الزركشي : ويلحق بالمشتهاة الأمرد
وَالضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِمَا مَنْفَعَةٌ ضَعِيفَةٌ قَلَّ مَا تُقْصَدُ وَمُعْظَمُ مَنْفَعَتِهِمَا فِي الْإِنْفَاقِ وَالْإِخْرَاجِ ، نَعَمْ إنْ صَرَّحَ بِالتَّزْيِينِ أَوْ الضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِمَا ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا صَحَّتْ لِاِتِّخَاذِهِ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ مَقْصِدًا وَإِنْ ضَعُفَتْ .
وَيَنْبَغِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَطْعُومِ بِالْآتِي كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ( مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ) كَالْعَبْدِ وَالثَّوْبِ ، فَلَا يُعَارُ الْمَطْعُومُ وَنَحْوُهُ ، فَإِنَّ الِانْتِفَاعَ بِهِ إنَّمَا هُوَ بِالِاسْتِهْلَاكِ فَانْتَفَى الْمَقْصُودُ مِنْ الْإِعَارَةِ .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ، وَيَدْخُلُ فِي الضَّابِطِ مَا لَوْ اسْتَعَارَ قَيِّمُ الْمَسْجِدِ أَحْجَارًا أَوْ أَخْشَابًا يَبْنِي بِهَا الْمَسْجِدَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَوَارِيِّ جَوَازُ اسْتِرْدَادِهَا ، وَالشَّيْءُ إذَا صَارَ مَسْجِدًا لَا يَجُوزُ اسْتِرْدَادُهُ .(9/52)
وَتَجُوزُ إعَارَةُ جَارِيَةٍ لِخِدْمَةِ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ .
الشَّرْحُ
(9/53)
( وَتَجُوزُ إعَارَةُ جَارِيَةٍ لِخِدْمَةِ امْرَأَةٍ أَوْ ) ذَكَرٍ ( مَحْرَمٍ ) لِلْجَارِيَةِ لِعَدَمِ الْمَحْذُورِ فِي ذَلِكَ ، وَفِي مَعْنَى الْمَرْأَةِ وَالْمَحْرَمِ الْمَمْسُوحُ وَزَوْجُ الْجَارِيَةِ وَمَالِكُهَا ، كَأَنْ يَسْتَعِيرَهَا مِنْ مُسْتَأْجِرِهَا أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا وَالشَّيْخُ الْهَرِمُ ، وَكَذَا الطِّفْلُ قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ ، وَكَذَا الْمَرِيضُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ غَيْرَ الْمَرْأَةِ ، فَيَجُوزُ إعَارَةُ الْجَارِيَةِ لِخِدْمَتِهِ ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ الذَّكَرُ الْأَجْنَبِيُّ ، فَلَا تَجُوزُ إعَارَتُهَا لَهُ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى أَوْ قَبِيحَةً يُؤْمَنُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ عَلَيْهَا فَلَا يَحْرُمُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ لِانْتِفَاءِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَإِنْ رَجَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمَنْعَ فِيهِمَا .
وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ : الصَّوَابُ الْجَوَازُ فِي الصَّغِيرَةِ دُونَ الْكَبِيرَةِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَيُلْحَقُ بِالْمُشْتَهَاةِ الْأَمْرَدُ