الشرط) ينبغي أن يجب أن يكون المراد بالشرط لو؛ لأن المستثنى منه إنما هو عبد في قوله بعبد، وهو في حيز لو؛ لأنه معمول جوابه وليس في حيز إن فلا يجوز أن يكون المراد بالشرط إن في قوله إن أعطيتني عبدا؛ إذ ليس معمولا لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه بحث؛ لأنا لو سلمنا أن معمول الجواب داخل في حيز الشرط المفيد للعموم لكن إنما
الشَّرْطِ) يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالشَّرْطِ لَوْ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إنَّمَا هُوَ عَبْدٌ فِي قَوْلِهِ بِعَبْدٍ، وَهُوَ فِي حَيِّزِ لَوْ؛ لِأَنَّهُ مَعْمُولُ جَوَابِهِ وَلَيْسَ فِي حَيِّزِ إنْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالشَّرْطِ إنْ فِي قَوْلِهِ إنْ أَعْطَيْتنِي عَبْدًا؛ إذْ لَيْسَ مَعْمُولًا لِجَوَابِهِ وَلَا لِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ثُمَّ فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ مَعْمُولَ الْجَوَابِ دَاخِلٌ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ الْمُفِيدِ لِلْعُمُومِ لَكِنْ إنَّمَا