، بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره فلبعض الاحاد منعه ، ولو أتى على النفس كما قال الرافعي : إنه الموجود في كتب المذهب حتى قالوا : لو ظهر في بيت خمر يشرب أو طنبور يضرب أو نحوهما ، فله الهجوم على متعاطيه لإزالته نهيا عن المنكر ، وإن لم ينتهوا فله قتالهم ، وإن أتى على النفس وهو مثاب على ذلك ، والغزالي ومن تبعه عبروا هنا بالوجوب ولا ينافيه تعبير الأصحاب بالجواز ، إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه ، بل إنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك وهو صادق بالوجوب ، وقضية كلام المصنف أنه لا يجب الدفع عن مال الغير ، لكن قال الغزالي : مهما قدر على حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله تعب في بدنه ، أو خسران في ماله ، أو نقصان في جاهه وجب عليه ، وهو أقل درجات حقوق المسلم ، وهو أولى بالإيجاب من رد السلام ، ولا خلاف أن مال الإنسان إذا كان يضيع بظلم ظالم وكان عنده شهادة وجب عليه أداؤها ويعصي بتركها .(17/148)
ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح .
الشرح
( ولو سقطت جرة ) مثلا وهي بفتح الجيم : إناء من فخار على إنسان ( ولم تندفع عنه إلا بكسرها ) جاز له ، بل صرح البغوي بوجوبه صيانة لروحه ، ولا ينافي ذلك الجواز كما مر ، وإذا كسرها ( ضمنها في الأصح ) إذ لا قصد لها ولا اختيار حتى
، بَلْ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى مُحَرَّمٍ مِنْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلِبَعْضِ الْآحَادِ مَنْعُهُ ، وَلَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : إنَّهُ الْمَوْجُودُ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ حَتَّى قَالُوا : لَوْ ظَهَرَ فِي بَيْتٍ خَمْرٌ يُشْرَبُ أَوْ طُنْبُورٌ يُضْرَبُ أَوْ نَحْوُهُمَا ، فَلَهُ الْهُجُومُ عَلَى مُتَعَاطِيهِ لِإِزَالَتِهِ نَهْيًا عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا فَلَهُ قِتَالُهُمْ ، وَإِنْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ وَهُوَ مُثَابٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْغَزَالِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَبَّرُوا هُنَا بِالْوُجُوبِ وَلَا يُنَافِيهِ تَعْبِيرُ الْأَصْحَابِ بِالْجَوَازِ ، إذْ لَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ ، بَلْ إنَّهُ جَائِزٌ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ ارْتِكَابِ ذَلِكَ وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوُجُوبِ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّف أَنَّهُ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ ، لَكِنْ قَالَ الْغَزَالِيُّ : مَهْمَا قَدَرَ عَلَى حِفْظِ مَالِ غَيْرِهِ مِنْ الضَّيَاعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَالَهُ تَعَبٌ فِي بَدَنِهِ ، أَوْ خُسْرَانٌ فِي مَالِهِ ، أَوْ نُقْصَانٌ فِي جَاهِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَقَلُّ دَرَجَاتِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِالْإِيجَابِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَالَ الْإِنْسَانَ إذَا كَانَ يَضِيعُ بِظُلْمِ ظَالِمٍ وَكَانَ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَيَعْصِي بِتَرْكِهَا .(17/148)
وَلَوْ سَقَطَتْ جَرَّةٌ وَلَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ إلَّا بِكَسْرِهَا ضَمِنَهَا فِي الْأَصَحِّ .
الشَّرْحُ
( وَلَوْ سَقَطَتْ جَرَّةٌ ) مَثَلًا وَهِيَ بِفَتْحِ الْجِيمِ : إنَاءٌ مِنْ فَخَّارٍ عَلَى إنْسَانٍ ( وَلَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ إلَّا بِكَسْرِهَا ) جَازَ لَهُ ، بَلْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِوُجُوبِهِ صِيَانَةً لِرُوحِهِ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الْجَوَازَ كَمَا مَرَّ ، وَإِذَا كَسَرَهَا ( ضَمِنَهَا فِي الْأَصَحِّ ) إذْ لَا قَصْدَ لَهَا وَلَا اخْتِيَارَ حَتَّى