العقد فإن خيرت وطلق قبله فأصح الروايتين لا شيء له كما مر .
الشرح
( قوله : بما يهدي للزوجة عرفا قبل البناء ) أي كالخف والقلنسوة .
( قوله : قولان ) في المواق لو قال المصنف في هذه روايتان وفي التي قبلها قولان لكان أحسن .
( فرع ) ذكر ابن سلمون أنه يقضي على المرأة بكسوة الرجل إذا جرى بها عرف واشترطت ونقله صاحب الفائق عن نوازل ابن رشد لكن قال في التحفة : وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور وعللوه بالجمع بين البيع والنكاح ، وقال ابن ناظم في شرح التحفة ما لابن سلمون خلاف المشهور ولكن جرى به العمل ا هـ بن .
( قوله : وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد ) فإن مات الزوج أو فلس قبل قبض ذلك فإنه يسقط ؛ لأنه عطية لم تقبض .
( قوله فأصح الروايتين لا شيء له ) والرواية الثانية أن ذلك يتشطر فيرجع الزوج عليها بنصفها إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فاتت(8/331)
( وصحح ) ( القضاء ) على الزوج إن طالبته الزوجة ( بالوليمة ) وهي طعام العرس بناء على أنها واجبة وسيأتي ندبها وهو الراجح فلا يقضى بها ( دون أجرة الماشطة ) والدف والكبر والحمام
الْعَقْدِ فَإِنْ خُيِّرَتْ وَطَلَّقَ قَبْلَهُ فَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ لَا شَيْءَ لَهُ كَمَا مَرَّ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : بِمَا يُهْدِي لِلزَّوْجَةِ عُرْفًا قَبْلَ الْبِنَاءِ ) أَيْ كَالْخُفِّ وَالْقَلَنْسُوَةِ .
( قَوْلُهُ : قَوْلَانِ ) فِي الْمَوَّاقِ لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ رِوَايَتَانِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا قَوْلَانِ لَكَانَ أَحْسَنَ .
( فَرْعٌ ) ذَكَرَ ابْنُ سَلْمُونٍ أَنَّهُ يَقْضِي عَلَى الْمَرْأَةِ بِكِسْوَةِ الرَّجُلِ إذَا جَرَى بِهَا عُرْفٌ وَاشْتُرِطَتْ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ عَنْ نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ لَكِنْ قَالَ فِي التُّحْفَةِ : وَشَرْطُ كِسْوَةٍ مِنْ الْمَحْظُورِ لِلزَّوْجِ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَّلُوهُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ ، وَقَالَ ابْنُ نَاظِمٍ فِي شَرْحِ التُّحْفَةِ مَا لِابْنِ سَلْمُونٍ خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَلَكِنْ جَرَى بِهِ الْعَمَلُ ا هـ بْن .
( قَوْلُهُ : وَتَكُونُ كَالْهِبَةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ) فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوْ فَلَّسَ قَبْلَ قَبْضِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ لَمْ تُقْبَضْ .
( قَوْلُهُ فَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ لَا شَيْءَ لَهُ ) وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ ذَلِكَ يَتَشَطَّرُ فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهَا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَبِنِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ فَاتَتْ(8/331)
( وَصُحِّحَ ) ( الْقَضَاءُ ) عَلَى الزَّوْجِ إنْ طَالَبَتْهُ الزَّوْجَةُ ( بِالْوَلِيمَةِ ) وَهِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَسَيَأْتِي نَدْبُهَا وَهُوَ الرَّاجِحُ فَلَا يُقْضَى بِهَا ( دُونَ أُجْرَةِ الْمَاشِطَةِ ) وَالدُّفِّ وَالْكَبَرِ وَالْحَمَّامِ