أو إجماع وإلى غيره .
وأجيب بأن المناسب المنقسم أعم من المناسب المأخوذ من المناسبة المعروفة بما ذكر .
وأجيب أيضا بأن فهم المناسبة من ذات المناسب لا ينافي اعتباره بنص أو إجماع ( قوله : عين الوصف إلخ ) المراد بالعين النوع لا الشخص إذ ليس المراد بنقض الوضوء نقض مشخص ، ولا المس في الحديث مس بخصوصه بل المراد أي نقض كان ومس أي ذكر كان ( قوله : فالمؤثر ) أي فهو الوصف المسمى بالمؤثر ( قوله : لظهور تأثيره ) أي مناسبته وليس المراد بالمؤثر الموجب بل المراد به أنه متى وجد الحكم ( قوله : بما اعتبر به ) أي بالنص والإجماع الذي اعتبر به ، وهو متعلق بظهور وقوله نقض الوضوء ليس حكما من الأحكام وأما الحكم لازمه ، وهو حرمة الصلاة ، وهذا على أن المراد الحكم التكليفي ،(5/186)
وهو غير لازم لجواز أن يكون المراد الحكم الوضعي ونقض الوضوء حكم وضعي .
( قوله : ، وإن لم يعتبر عين الوصف إلخ ) المنفي هو القيد كما هو صريح المتن والشرح ، وهو الاعتبار بهما أي بالنص أو الإجماع ، وإلا فاعتبار عين الوصف في عين الحكم موجود في الأقسام الأربعة كما هو ظاهر ( قوله : بل اعتبر ) أي اعتبر عين الوصف
أَوْ إجْمَاعٍ وَإِلَى غَيْرِهِ .
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُنَاسِبَ الْمُنْقَسِمَ أَعَمُّ مِنْ الْمُنَاسِبِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِمَا ذُكِرَ .
وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ فَهْمَ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِ الْمُنَاسِبِ لَا يُنَافِي اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ( قَوْلُهُ : عَيْنُ الْوَصْفِ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ النَّوْعُ لَا الشَّخْصُ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ نَقْضٌ مُشَخَّصٌ ، وَلَا الْمَسُّ فِي الْحَدِيثِ مَسٌّ بِخُصُوصِهِ بَلْ الْمُرَادُ أَيُّ نَقْضٍ كَانَ وَمَسُّ أَيِّ ذَكَرٍ كَانَ ( قَوْلُهُ : فَالْمُؤَثِّرُ ) أَيْ فَهُوَ الْوَصْفُ الْمُسَمَّى بِالْمُؤَثِّرِ ( قَوْلُهُ : لِظُهُورِ تَأْثِيرِهِ ) أَيْ مُنَاسَبَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُؤَثِّرِ الْمُوجِبَ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ الْحُكْمُ ( قَوْلُهُ : بِمَا اُعْتُبِرَ بِهِ ) أَيْ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ الَّذِي اُعْتُبِرَ بِهِ ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِظُهُورِ وَقَوْلُهُ نَقْضُ الْوُضُوءِ لَيْسَ حُكْمًا مِنْ الْأَحْكَامِ وَأَمَّا الْحُكْمُ لَازِمُهُ ، وَهُوَ حُرْمَةُ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ ،(5/186)
وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْحُكْمَ الْوَضْعِيَّ وَنَقْضُ الْوُضُوءِ حُكْمٌ وَضْعِيٌّ .
( قَوْلُهُ : ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ عَيْنُ الْوَصْفِ إلَخْ ) الْمَنْفِيُّ هُوَ الْقَيْدُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ، وَهُوَ الِاعْتِبَارُ بِهِمَا أَيْ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ ، وَإِلَّا فَاعْتِبَارُ عَيْنِ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ مَوْجُودٌ فِي الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : بَلْ اُعْتُبِرَ ) أَيْ اُعْتُبِرَ عَيْنُ الْوَصْفِ