فلو قصر جاهلا بجوازه لم تصح صلاته ) لتلاعبه ، وكذا لو ظن أن الظهر مثلا ركعتان فنواها ركعتين
الشرح
(3/384)
( قوله : إذ الظاهر من حال المسافر القصر ) ؛ لأنه أقل عملا وأكثر أجرا ، وليس للنية شعار تعرف به فهو غير مقصر في الاقتداء على التردد ( قوله : ولا يضر التعليق ؛ لأن الحكم إلخ ) ؛ لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضى ( قوله : إلا إن علم بنية القصر إلخ ) كأن قال له كنت نويت القصر أو أعادها ركعتين وشمل ما لو كان فاسقا ؛ لأنه إخبار عما لا يعلم إلا من جهته وخبر الفاسق مقبول في مواضع أحدها هذا ثانيها إذا كان مؤذنا فإنه يكتفى بأذانه في حصول السنة ثالثها المعتدة يقبل إخبارها في انقضاء عدتها بالأقراء ووضع الحمل إلا أن يعلق الطلاق على ولادتها فتحتاج إلى البينة رابعها إذا طلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت وأخبرت الزوج بأنها استحلت جاز له العقد
فَلَوْ قَصَرَ جَاهِلًا بِجَوَازِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ) لِتَلَاعُبِهِ ، وَكَذَا لَوْ ظَنَّ أَنَّ الظُّهْرَ مَثَلًا رَكْعَتَانِ فَنَوَاهَا رَكْعَتَيْنِ
الشَّرْحُ
(3/384)
( قَوْلُهُ : إذْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُسَافِرِ الْقَصْرُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا ، وَلَيْسَ لِلنِّيَّةِ شِعَارٌ تُعْرَفُ بِهِ فَهُوَ غَيْرُ مُقَصِّرٍ فِي الِاقْتِدَاءِ عَلَى التَّرَدُّدِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَضُرُّ التَّعْلِيقُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّهُ نَوَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَهُوَ تَصْرِيحٌ بِالْمُقْتَضَى ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ عَلِمَ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ إلَخْ ) كَأَنْ قَالَ لَهُ كُنْت نَوَيْت الْقَصْرَ أَوْ أَعَادَهَا رَكْعَتَيْنِ وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَ فَاسِقًا ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَمَّا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَخَبَرُ الْفَاسِقِ مَقْبُولٌ فِي مَوَاضِعَ أَحَدُهَا هَذَا ثَانِيهَا إذَا كَانَ مُؤَذِّنًا فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِأَذَانِهِ فِي حُصُولِ السُّنَّةِ ثَالِثُهَا الْمُعْتَدَّةُ يُقْبَلُ إخْبَارُهَا فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْأَقْرَاءِ وَوَضْعِ الْحَمْلِ إلَّا أَنْ يُعَلَّقَ الطَّلَاقُ عَلَى وِلَادَتِهَا فَتَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ رَابِعُهَا إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَغَابَتْ مُدَّةً وَجَاءَتْ وَأَخْبَرَتْ الزَّوْجَ بِأَنَّهَا اسْتَحَلَّتْ جَازَ لَهُ الْعَقْدُ