يعتق ، فإنه لو أعتقه لم ينفذ عتقه ، فكذا لا يعتق عليه بالملك .
فإن قيل : عدم إنفاذ العتق بالإعتاق لا يستلزم عدم العتق بالملك فإن الصبي والمجنون إذ أعتقا لم ينفذ ، وأما إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق .
فالجواب أن الأصل أن ما يقع من العتق بالملك يقع بالإعتاق أيضا لأن الوقوع بالملك إنما هو بإلزام الشرع لعدم التصرف منه ، وما لزم بإلزامه يلزم بالالتزام أيضا بالاستقراء ، إلا أنا تركنا هذا الأصل في حق الصبي والمجنون بالمانع ، وهو أن الإعتاق تصرف ضار من كل وجه ، وهما ليسا من أهله لما عرف في موضعه ، وكذا إذا أعتق المسلم عبدا حربيا في دار الحرب(6/291)
لم يعتق عليه .
قال في النهاية : وبهذا يعلم أن قوله في دار الإسلام في الكتاب متعلق بمجموع ما ذكر قبله من قوله ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلما أو كافرا لا ينحصر تعلقه بقوله أو كافرا .
وقوله ( والمكاتب إذا اشترى أخاه ) جواب عن قوله ولهذا امتنع التكاتب على المكاتب في غير الولاد .
وتقريره :
يَعْتِقْ ، فَإِنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ ، فَكَذَا لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ .
فَإِنْ قِيلَ : عَدَمُ إنْفَاذِ الْعِتْقِ بِالْإِعْتَاقِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ فَإِنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ إذْ أَعْتَقَا لَمْ يَنْفُذْ ، وَأَمَّا إذَا مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ .
فَالْجَوَابُ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا يَقَعُ مِنْ الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ يَقَعُ بِالْإِعْتَاقِ أَيْضًا لِأَنَّ الْوُقُوعَ بِالْمِلْكِ إنَّمَا هُوَ بِإِلْزَامِ الشَّرْعِ لِعَدَمِ التَّصَرُّفِ مِنْهُ ، وَمَا لَزِمَ بِإِلْزَامِهِ يَلْزَمُ بِالِالْتِزَامِ أَيْضًا بِالِاسْتِقْرَاءِ ، إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا هَذَا الْأَصْلَ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِالْمَانِعِ ، وَهُوَ أَنَّ الْإِعْتَاقَ تَصَرُّفٌ ضَارٌّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِهِ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَكَذَا إذَا أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ عَبْدًا حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ(6/291)
لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ .
قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي الْكِتَابِ مُتَعَلِّقٌ بِمَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا لَا يَنْحَصِرُ تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ أَوْ كَافِرًا .
وَقَوْلُهُ ( وَالْمُكَاتَبُ إذَا اشْتَرَى أَخَاهُ ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ وَلِهَذَا امْتَنَعَ التَّكَاتُبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي غَيْرِ الْوِلَادِ .
وَتَقْرِيرُهُ :