الذي لم يبلغ الثلث حال عليه عليهم ، أو ينجم عليه فقط فدفع احتمال ذلك بالتصريح بالمفهوم وحكمه .
( قوله : أي كدية عمد ) هذا شامل للمثلثة ، والمربعة ؛ لأن التغليظ سواء كان بالتربيع ، أو التثليث خاص بالعمد دون الخطإ ؛ لأن ديته دائما مخمسة وحينئذ فقول المصنف ودية غلظت أراد بها المغلظة بالتثليث ، فهو من عطف الخاص على العام ، والتغليظ بالتثليث إنما يكون في قتل الأب لولده ، أو جرحه له من غير قصد(18/213)
لإزهاق روحه كما مر ( قوله : صار كالخطإ ) أي في كون الدية على العاقلة ( قوله : وشمل ) أي قوله كدية العمد وقوله جرح عمد أي دية جرح عمد لا قصاص فيه لكونه من المتالف وقوله وقتل أي وشمل أيضا دية قتل لا قصاص فيه ( قوله : كالجائفة ، والمأمومة ) أي ، والدامغة ، وكذا كسر الفخذ وعظم الصدر إذا بلغت الحكومة فيهما الثلث ( قوله ، فالاستثناء من قوله كعمد ) أي لما علمت من شموله لما ذكر(18/214)
، ثم شرع في بيان العاقلة التي تحمل الدية بقوله ( وهي ) أي العاقلة عدة أمور ( العصبة ) وأهل الديوان ، والموالي الأعلون ، والأسفلون فبيت المال بدليل ما سيأتي
الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ الثُّلُثَ حَالٌّ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ ، أَوْ يُنَجَّمُ عَلَيْهِ فَقَطْ فَدَفَعَ احْتِمَالَ ذَلِكَ بِالتَّصْرِيحِ بِالْمَفْهُومِ وَحُكْمِهِ .
( قَوْلُهُ : أَيْ كَدِيَةِ عَمْدٍ ) هَذَا شَامِلٌ لِلْمُثَلَّثَةِ ، وَالْمُرَبَّعَةِ ؛ لِأَنَّ التَّغْلِيظَ سَوَاءٌ كَانَ بِالتَّرْبِيعِ ، أَوْ التَّثْلِيثِ خَاصٌّ بِالْعَمْدِ دُونَ الْخَطَإِ ؛ لِأَنَّ دِيَتَهُ دَائِمًا مُخَمَّسَةٌ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَدِيَةٍ غَلُظَتْ أَرَادَ بِهَا الْمُغَلَّظَةَ بِالتَّثْلِيثِ ، فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ ، وَالتَّغْلِيظُ بِالتَّثْلِيثِ إنَّمَا يَكُونُ فِي قَتْلِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ ، أَوْ جُرْحِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ(18/213)
لِإِزْهَاقِ رُوحِهِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : صَارَ كَالْخَطَإِ ) أَيْ فِي كَوْنِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ( قَوْلُهُ : وَشَمِلَ ) أَيْ قَوْلُهُ كَدِيَةِ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ جُرْحِ عَمْدٍ أَيْ دِيَةُ جُرْحِ عَمْدٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمَتَالِفِ وَقَوْلُهُ وَقَتْلٍ أَيْ وَشَمِلَ أَيْضًا دِيَةَ قَتْلٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : كَالْجَائِفَةِ ، وَالْمَأْمُومَةِ ) أَيْ ، وَالدَّامِغَةُ ، وَكَذَا كَسْرُ الْفَخْذِ وَعَظْمِ الصَّدْرِ إذَا بَلَغَتْ الْحُكُومَةُ فِيهِمَا الثُّلُثَ ( قَوْلُهُ ، فَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ قَوْلِهِ كَعَمْدٍ ) أَيْ لِمَا عَلِمْت مِنْ شُمُولِهِ لِمَا ذُكِرَ(18/214)
، ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْعَاقِلَةِ الَّتِي تَحْمِلُ الدِّيَةَ بِقَوْلِهِ ( وَهِيَ ) أَيْ الْعَاقِلَةُ عِدَّةُ أُمُورٍ ( الْعَصَبَةُ ) وَأَهْلُ الدِّيوَانِ ، وَالْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ ، وَالْأَسْفَلُونَ فَبَيْتُ الْمَالِ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي