إلى رد قول بعضهم لا يشترط ذلك هنا بخلاف البيع على البيع لأنه خديعة وتحريم الخديعة معلوم من العمومات ، وقال السبكي النزاع ، إنما هو في نهي خاص أما العلم بالتحريم فلا بد منه في التأثيم قطعا أي عند الله سبحانه وتعالى ، وأما في الحكم الظاهر للقضاة فما اشتهر تحريمه لا يحتاج فيه إلى الاعتراف بالعلم بخلاف الخفي .
قوله : ( والثاني له الخيار ) أي كما في التصرية وفرق الأول بأن التدليس فيها في نفس المبيع ، وبأن المشتري فيها لا تفريط منه .
قوله : ( فإن توهم إلخ ) هذا التفصيل يتجه طرده في بيع السلاح لقاطع الطريق .
قوله : ( وحرمته ) استدل البيهقي بحديث { لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه واكل ثمنها } ووجه الاستدلال أنه يدل على تحريم التسبب إلى الحرام أقول : وبالجملة فليس مضافا خاصا ببيع العنب ونحوه المذكور والفصل معقود لما فيه نهي خاص .(6/428)
( ويحرم التفريق بين الأم ) الرقيقة ( والولد ) الرقيق الصغير ( حتى يميز ) لسبع سنين أو ثمان سنين تقريبا ( وفي قول حتى يبلغ ) قال صلى الله عليه وسلم : { من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة }
إلَى رَدِّ قَوْلِ بَعْضِهِمْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ هُنَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّهُ خَدِيعَةٌ وَتَحْرِيمُ الْخَدِيعَةِ مَعْلُومٌ مِنْ الْعُمُومَاتِ ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ النِّزَاعُ ، إنَّمَا هُوَ فِي نَهْيِ خَاصٍّ أَمَّا الْعِلْمُ بِالتَّحْرِيمِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي التَّأْثِيمِ قَطْعًا أَيْ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ لِلْقُضَاةِ فَمَا اُشْتُهِرَ تَحْرِيمُهُ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى الِاعْتِرَافِ بِالْعِلْمِ بِخِلَافِ الْخَفِيِّ .
قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي لَهُ الْخِيَارُ ) أَيْ كَمَا فِي التَّصْرِيَةِ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ التَّدْلِيسَ فِيهَا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ ، وَبِأَنَّ الْمُشْتَرِي فِيهَا لَا تَفْرِيطَ مِنْهُ .
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ تَوَهَّمَ إلَخْ ) هَذَا التَّفْصِيلُ يُتَّجَهُ طَرْدُهُ فِي بَيْعِ السِّلَاحِ لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ .
قَوْلُهُ : ( وَحُرْمَتُهُ ) اسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ بِحَدِيثِ { لَعَنْ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا } وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّسَبُّبِ إلَى الْحَرَامِ أَقُولُ : وَبِالْجُمْلَةِ فَلَيْسَ مُضَافًا خَاصًّا بِبَيْعِ الْعِنَبِ وَنَحْوِهِ الْمَذْكُورِ وَالْفَصْلُ مَعْقُودٌ لِمَا فِيهِ نَهْيٌ خَاصٌّ .(6/428)
( وَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأُمِّ ) الرَّقِيقَةِ ( وَالْوَلَدِ ) الرَّقِيقِ الصَّغِيرِ ( حَتَّى يُمَيِّزَ ) لِسَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ تَقْرِيبًا ( وَفِي قَوْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }