.
وصلى ، على ما تقدم .(3/485)
الثانية : قال ابن عقيل : حمل السلاح في غير الخوف في الصلاة محظور .
وقاله القاضي .
وقال القاضي أيضا : من رفع الجناح عنهم رفع الكراهة عنهم ، لأنه مكروه في غير العذر .
قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر : ولا يكره في غير العذر ، وهو أظهر .
انتهى .(3/486)
قوله ( وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا ، إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء على الطاقة ) فأفادنا المصنف رحمه الله : أن الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف .
وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه له التأخير إذا احتاج إلى عمل كثير .
قال في الفائق : وفي جواز تأخير الصلاة عن وقتها لقتال روايتان ، قال في الرعاية : رجع أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب .
قال في التلخيص : والصحيح الرجوع .
قال في مجمع البحرين ، فعلى المذهب : فالحكم في صلاة تجمع مع ما بعدها ، فإن كانت أولى المجموعتين
.
وَصَلَّى ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ .(3/485)
الثَّانِيَةُ : قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : حَمْلُ السِّلَاحِ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ فِي الصَّلَاةِ مَحْظُورٌ .
وَقَالَهُ الْقَاضِي .
وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا : مِنْ رَفْعِ الْجُنَاحِ عَنْهُمْ رَفْعُ الْكَرَاهَةِ عَنْهُمْ ، لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الْعُذْرِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ : وَلَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْعُذْرِ ، وَهُوَ أَظْهَرُ .
انْتَهَى .(3/486)
قَوْلُهُ ( وَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا ، إلَى الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا يُومِئُونَ إيمَاءً عَلَى الطَّاقَةِ ) فَأَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُؤَخَّرُ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ .
وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ لَهُ التَّأْخِيرُ إذَا احْتَاجَ إلَى عَمَلٍ كَثِيرٍ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَفِي جَوَازِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا لِقِتَالٍ رِوَايَتَانِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : رَجَعَ أَحْمَدُ عَنْ جَوَازِ تَأْخِيرِهَا حَالَ الْحَرْبِ .
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَالصَّحِيحُ الرُّجُوعُ .
قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : فَالْحُكْمُ فِي صَلَاةٍ تُجْمَعُ مَعَ مَا بَعْدَهَا ، فَإِنْ كَانَتْ أَوْلَى الْمَجْمُوعَتَيْنِ