وهو أن يولي ما اشتراه لاخر ( و ) كذا لا بأس ب ( الإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه ) وهو أن يقيل البائع المشتري أو العكس .
الشرح
(5/476)
[ قوله : قبل أن يستوفيه ] أي يجوز لمن اقترض طعاما من شخص لم يشتره أو اشتراه وقبضه أن يبيعه قبل قبضه من مقرضه ، ولو اقترضه على الكيل وكما يجوز للمقترض بيعه قبل قبضه يجوز له دفعه وفاء عن قرض في ذمته ، وقيدنا بكون القرض من غير مشتر لم يقبضه احترازا عمن اشترى طعاما ولم يقبضه ثم أقرضه لغيره فإنه لا يجوز لذلك المقترض بيعه قبل قبضه ، ويجري هذا القيد في الطعام المتصدق به ، والموهوب .
[ قوله : من المقرض ] متعلق بقوله : بيعه ، وقوله : بشرط النقد أي يبيعه للمقرض أو غيره على النقد أي الحلول ، وظاهره النقد بالفعل وانظره ويقيد بما يفيده عج على خليل بما إذا كان باعه بغير طعام وإلا امتنع لما فيه من بيع طعام بطعام غير يد بيد ، ويقيد أيضا عند بيعه للمقرض على النقد أن يكون أجل القرض قدر أجل السلم أو أكثر ؛ لأن ما خرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا فكأن المقرض أسلم المقترض .
[ قوله : من فسخ
وَهُوَ أَنْ يُوَلِّيَ مَا اشْتَرَاهُ لِآخَرَ ( وَ ) كَذَا لَا بَأْسَ بِ ( الْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) وَهُوَ أَنْ يُقِيلَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ أَوْ الْعَكْسُ .
الشَّرْحُ
(5/476)
[ قَوْلُهُ : قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ] أَيْ يَجُوزُ لِمَنْ اقْتَرَضَ طَعَامًا مِنْ شَخْصٍ لَمْ يَشْتَرِهِ أَوْ اشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ مُقْرِضِهِ ، وَلَوْ اقْتَرَضَهُ عَلَى الْكَيْلِ وَكَمَا يَجُوزُ لِلْمُقْتَرِضِ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ يَجُوزُ لَهُ دَفْعُهُ وَفَاءً عَنْ قَرْضٍ فِي ذِمَّتِهِ ، وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِ الْقَرْضِ مِنْ غَيْرِ مُشْتَرٍ لَمْ يَقْبِضْهُ احْتِرَازًا عَمَّنْ اشْتَرَى طَعَامًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ ثُمَّ أَقْرَضَهُ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِذَلِكَ الْمُقْتَرِضِ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَيَجْرِي هَذَا الْقَيْدُ فِي الطَّعَامِ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ ، وَالْمَوْهُوبِ .
[ قَوْلُهُ : مِنْ الْمُقْرِضِ ] مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : بَيْعُهُ ، وَقَوْلُهُ : بِشَرْطِ النَّقْدِ أَيْ يَبِيعُهُ لِلْمُقْرِضِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى النَّقْدِ أَيْ الْحُلُولِ ، وَظَاهِرُهُ النَّقْدُ بِالْفِعْلِ وَانْظُرْهُ وَيُقَيَّدُ بِمَا يُفِيدُهُ عج عَلَى خَلِيلٍ بِمَا إذَا كَانَ بَاعَهُ بِغَيْرِ طَعَامٍ وَإِلَّا امْتَنَعَ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ طَعَامٍ بِطَعَامٍ غَيْرِ يَدٍ بِيَدٍ ، وَيُقَيَّدُ أَيْضًا عِنْدَ بَيْعِهِ لِلْمُقْرِضِ عَلَى النَّقْدِ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الْقَرْضِ قَدْرَ أَجَلِ السَّلَمِ أَوْ أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ الْيَدِ وَعَادَ إلَيْهَا يُعَدُّ لَغْوًا فَكَأَنَّ الْمُقْرِضَ أَسْلَمَ الْمُقْتَرَضَ .
[ قَوْلُهُ : مِنْ فَسْخِ