من أفراد التبرع.
وعجيب اعتماد المفتي لفتوى شيخه أبي العباس الطنبداوي وتباهيه بها إعراضا عن القاعدة المقررة اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال وإعراضه عن فتوى شيخ الطنبداوي مع أنه أجل منه فقها وتحقيقا بل لا نسبة بينهما فالفارق بين الناس إنما هو اثارهم ويؤيد ذلك قول الأذرعي وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في صحة نذر المدين بين من عليه دين لا يرجو له وفاء وهو محتاج إلى صرف ماله في الدين وبين غيره وفيه نظر للمتأمل لحرمة الصدقة بما يحتاج إليه لدين لا يرجو له وفاء. اهـ.
فتأمل كيف جعل ذلك بحالتيه داخلا في كلامهم وقد قال النووي في مجموعه إن المسألة إذا دخلت تحت إطلاق الأصحاب كانت منقولة لهم تعلم أن ما أفتى به المزجد هو المنقول وأن من خالفه فيه لم يصب
العبارة السادسة عشرة قول شيخ شيخه المذكور في فتاويه أيضا فيمن عليه صداق حال لزوجته فملك ماله لاخر من غير عوض له وأذن له
مِنْ أَفْرَادِ التَّبَرُّعِ.
وَعَجِيبٌ اعْتِمَادُ الْمُفْتِي لِفَتْوَى شَيْخِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الطَّنْبَدَاوِيِّ وَتَبَاهِيهِ بِهَا إعْرَاضًا عَنْ الْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ اعْرِفْ الرِّجَالَ بِالْحَقِّ وَلَا تَعْرِفْ الْحَقَّ بِالرِّجَالِ وَإِعْرَاضُهُ عَنْ فَتْوَى شَيْخِ الطَّنْبَدَاوِيِّ مَعَ أَنَّهُ أَجَلُّ مِنْهُ فِقْهًا وَتَحْقِيقًا بَلْ لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا فَالْفَارِق بَيْن النَّاسِ إنَّمَا هُوَ آثَارُهُمْ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الْمَدِينِ بَيْنَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاءً وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى صَرْفِ مَالِهِ فِي الدَّيْنِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ لِحُرْمَةِ الصَّدَقَةِ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِدَيْنٍ لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاءً. اهـ.
فَتَأَمَّلْ كَيْفَ جَعَلَ ذَلِكَ بِحَالَتَيْهِ دَاخِلًا فِي كَلَامِهِمْ وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ إنَّ الْمَسْأَلَةَ إذَا دَخَلَتْ تَحْتَ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ كَانَتْ مَنْقُولَةً لَهُمْ تَعْلَم أَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُزَجَّدُ هُوَ الْمَنْقُولُ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ فِيهِ لَمْ يُصِبْ
الْعِبَارَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ قَوْل شَيْخِ شَيْخِهِ الْمَذْكُورِ فِي فَتَاوِيهِ أَيْضًا فِيمَنْ عَلَيْهِ صَدَاقٌ حَالٌّ لِزَوْجَتِهِ فَمَلَّكَ مَالَهُ لَآخَرَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ لَهُ وَأَذِنَ لَهُ