) ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد عليه فيها .(1/298)
( ويقرأ فيما بعد ) الركعتين ( الأوليين ) وإنما لم يقل في الأخريين ليدخل فيه الفرد الثالث من المغرب ( الفاتحة خاصة ) أي لا يضم معها السورة ، ولو ضم فلا سهو عليه على المختار ولم يذكر التسمية والتأمين اعتمادا على تبعية الفاتحة .
( وهي ) أي قراءة الفاتحة ( أفضل وإن سبح ) بقدرها أو ثلاث تسبيحات ( أو سكت ) بقدرها أو بقدر ثلاث تسبيحات ( جاز ) وقيل : إن القراءة فيهما واجبة حتى لو تركها عمدا كان مسيئا ولو ساهيا سجد للسهو .(1/299)
( والقعود الثاني كالأول ) في افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى ، وهو احتراز عن قول مالك والشافعي من أنه يتورك فيها فالتشبيه في الكيفية لا في الحكم ؛ لأن هذا القعود فرض ، والأول واجب أو سنة ، ولو قال : والقعود في الأخير كالقعود في الأول لكان أحسن ليتناول القعود في الفجر وقعود المسافر كما في المطلب ( والمرأة تتورك فيهما ) أي في القعدتين ( وهو ) أي التورك ( أن تجلس على أليتها ) بالفتح ( اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن ) ؛ لأنه أستر لها ، وتضم فخذيها وتجعل الساق اليمنى على الساق اليسرى كذا في الجوهرة .(1/300)
( فإذا أتم ) المصلي ( التشهد فيه ) أي في القعود الثاني ( صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم )
) ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ فِيهَا .(1/298)
( وَيَقْرَأُ فِيمَا بَعْدَ ) الرَّكْعَتَيْنِ ( الْأُولَيَيْنِ ) وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لِيَدْخُلَ فِيهِ الْفَرْدُ الثَّالِثُ مِنْ الْمَغْرِبِ ( الْفَاتِحَةَ خَاصَّةً ) أَيْ لَا يَضُمُّ مَعَهَا السُّورَةَ ، وَلَوْ ضَمَّ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَلَمْ يَذْكُرْ التَّسْمِيَةَ وَالتَّأْمِينَ اعْتِمَادًا عَلَى تَبَعِيَّةِ الْفَاتِحَةِ .
( وَهِيَ ) أَيْ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ( أَفْضَلُ وَإِنْ سَبَّحَ ) بِقَدْرِهَا أَوْ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ ( أَوْ سَكَتَ ) بِقَدْرِهَا أَوْ بِقَدْرِ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ ( جَازَ ) وَقِيلَ : إنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا وَاجِبَةٌ حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا كَانَ مُسِيئًا وَلَوْ سَاهِيًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ .(1/299)
( وَالْقُعُودُ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ ) فِي افْتِرَاشِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصْبِ الْيُمْنَى ، وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَتَوَرَّكُ فِيهَا فَالتَّشْبِيهُ فِي الْكَيْفِيَّةِ لَا فِي الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقُعُودَ فَرْضٌ ، وَالْأَوَّلُ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ ، وَلَوْ قَالَ : وَالْقُعُودُ فِي الْأَخِيرِ كَالْقُعُودِ فِي الْأَوَّلِ لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَتَنَاوَلَ الْقُعُودَ فِي الْفَجْرِ وَقُعُودَ الْمُسَافِرِ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ ( وَالْمَرْأَةُ تَتَوَرَّكُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْقَعْدَتَيْنِ ( وَهُوَ ) أَيْ التَّوَرُّكُ ( أَنْ تَجْلِسَ عَلَى أَلْيَتِهَا ) بِالْفَتْحِ ( الْيُسْرَى وَتُخْرِجَ كِلْتَا رِجْلَيْهَا مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا ، وَتَضُمَّ فَخِذَيْهَا وَتَجْعَلَ السَّاقَ الْيُمْنَى عَلَى السَّاقِ الْيُسْرَى كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ .(1/300)
( فَإِذَا أَتَمَّ ) الْمُصَلِّي ( التَّشَهُّدَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْقُعُودِ الثَّانِي ( صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )