في ح ل.
قوله: (وإكثار رقص) أي ما لم يكن معه تكسر وإلا فيحرم وسواء كان الرقص من ذكر أو امرأة، ويحرم ترقيص القرود والتفرج عليهم أيضا ويلحق بذلك ما في معناه من مناطحة الكباش ومهارشة الديكة ز ي وأ ج قال ح ل: وهل من الحرام لعب البهلوان: واللعب بالحيات، الراجح الحل حيث غلبت السلامة ويجوز التفرج على ذلك.
وكذا يحل اللعب بالخاتم وبالحمام حيث لا مال اهـ. قوله: (وحرفة دنيئة) قيد ذلك في الإرشاد بإدامتها قال في شرحه وخرج بإدامتها ما لو كان يحسنها ولا يفعلها أو يفعلها أحيانا في بيته وهي لا تزري فلا تنخرم بها مروءته اهـ سميت بذلك لانحراف الشخص إليها للتكسب وهي أعم من الصناعة لاعتبار الالة في الصناعة دونها ق ل. قال ز ي: واعترض قولهم: الحرفة الدنيئة مما تخرم المروءة. مع قولهم إنها من فروض الكفاية. وأجيب: بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول فرض الكفاية بغيره.
قوله: (أما الحرفة إلخ)
فِي ح ل.
قَوْلُهُ: (وَإِكْثَارُ رَقْصٍ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تَكَسُّرٌ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّقْصُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ امْرَأَةٍ، وَيَحْرُمُ تَرْقِيصُ الْقُرُودِ وَالتَّفَرُّجُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ مُنَاطَحَةِ الْكِبَاشِ وَمُهَارَشَةِ الدِّيَكَةِ ز ي وأ ج قَالَ ح ل: وَهَلْ مِنْ الْحَرَامِ لَعِبُ الْبَهْلَوَانِ: وَاللَّعِبُ بِالْحَيَّاتِ، الرَّاجِحُ الْحِلُّ حَيْثُ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ وَيَجُوزُ التَّفَرُّجُ عَلَى ذَلِكَ.
وَكَذَا يَحِلُّ اللَّعِبُ بِالْخَاتَمِ وَبِالْحَمَامِ حَيْثُ لَا مَالَ اهـ. قَوْلُهُ: (وَحِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ) قَيَّدَ ذَلِكَ فِي الْإِرْشَادِ بِإِدَامَتِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِإِدَامَتِهَا مَا لَوْ كَانَ يُحْسِنُهَا وَلَا يَفْعَلُهَا أَوْ يَفْعَلُهَا أَحْيَانًا فِي بَيْتِهِ وَهِيَ لَا تَزْرِي فَلَا تَنْخَرِمُ بِهَا مُرُوءَتُهُ اهـ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِانْحِرَافِ الشَّخْصِ إلَيْهَا لِلتَّكَسُّبِ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الصِّنَاعَةِ لِاعْتِبَارِ الْآلَةِ فِي الصِّنَاعَةِ دُونَهَا ق ل. قَالَ ز ي: وَاعْتُرِضَ قَوْلُهُمْ: الْحِرْفَةُ الدَّنِيئَةُ مِمَّا تَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ. مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ. وَأُجِيبَ: بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ اخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ مَعَ حُصُولِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ: (أَمَّا الْحِرْفَةُ إلَخْ)