عنده لمجيء البينة فإن جاء بها وإلا خلى سبيله ".
وهذا الذي نقل ابن يونس عن ابن القاسم. وإن ادعى بينة بكالسوق وقفه القاضي عنده. انتهى كلام الشارح، وظاهر كلامه هنا أن الحميل مع الشاهد بالوجه، وكذا ظاهر كلامه اخر الشهادات حيث قال: كحساب وشبهه بكفيل بالمال كأن أراد إقامة ثان أو لإقامة بينة فبالحميل بالوجه على قاعدته الأكثرية من رجوع القيد لما بعد الكاف. وفي التوضيح: اخر الشهادات ما هو صريح في أن الحميل بالمال ولفظه " فأما المطلوب إذا أجل لدفع البينة فللطالب أخذ حميل بالمال ".
(المازري) . وكذلك لو أقام عليه شاهدا وطلب ذلك المدعي أن يأتي بشاهد اخر. اهـ محل الحاجة منه، فظاهر قول المازري " وكذلك. " إلخ أو صريحه أن الحميل بالمال لا بالوجه والله أعلم. ثم قال - رحمه الله -.
عِنْدَهُ لِمَجِيءِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ جَاءَ بِهَا وَإِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ ".
وَهَذَا الَّذِي نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ. وَإِنْ ادَّعَى بَيِّنَةً بِكَالسُّوقِ وَقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ. انْتَهَى كَلَامُ الشَّارِحِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ هُنَا أَنَّ الْحَمِيلَ مَعَ الشَّاهِدِ بِالْوَجْهِ، وَكَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ آخِرَ الشَّهَادَاتِ حَيْثُ قَالَ: كَحِسَابٍ وَشِبْهِهِ بِكَفِيلٍ بِالْمَالِ كَأَنْ أَرَادَ إقَامَةَ ثَانٍ أَوْ لِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ فَبِالْحَمِيلِ بِالْوَجْهِ عَلَى قَاعِدَتِهِ الْأَكْثَرِيَّةِ مِنْ رُجُوعِ الْقَيْدِ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ. وَفِي التَّوْضِيحِ: آخِرِ الشَّهَادَاتِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحَمِيلَ بِالْمَالِ وَلَفْظُهُ " فَأَمَّا الْمَطْلُوبُ إذَا أُجِّلَ لِدَفْعِ الْبَيِّنَةِ فَلِلطَّالِبِ أَخْذُ حَمِيلٍ بِالْمَالِ ".
(الْمَازِرِيُّ) . وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدًا وَطَلَبَ ذَلِكَ الْمُدَّعِي أَنْ يَأْتِيَ بِشَاهِدٍ آخَرَ. اهـ مَحَلُّ الْحَاجَةِ مِنْهُ، فَظَاهِرُ قَوْلِ الْمَازِرِيِّ " وَكَذَلِكَ. " إلَخْ أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّ الْحَمِيلَ بِالْمَالِ لَا بِالْوَجْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.