) وأولى لو قال إلا أن ينتفع به ليشمل ما لو باعه صاحبه قبل تمام العمل لكن في صورة البيع قبل تمام العمل إنما يكون للعامل بنسبة عمله من المسمى له ابتداء ؛ لأنه ليس له هنا ثان هذا ما استظهره عج في شرحه .
( أقول ) والظاهر خلافه بل الباب على وتيرة واحدة لوجود العلة المشار إليها بقوله ؛ لأنا نقول إلخ في صورة البيع ( قوله فاستأجر على ما بقي ) أي أو باعه بموضع الفرق أو انتفع به بوجه من وجوه الانتفاع .
( قوله وليس له كراء ما ذهب ) أي : لعدم تمكنه من قبضه وقوله وكذا لو فرط في نسخة الشارح وكذا بالكاف ولا مناسبة لها فالأولى جعلها لاما وتكون للتعليل(20/302)
لمحذوف ويصير المعنى وليس له كراء ما ذهب بالفرق لعدم تمكنه ، وبتلك العلة يعلم أنه لو فرط المكتري في نقل متاعه يصير ضامنا لانتفاء تلك العلة ؛ لأنه صار متمكنا .(20/303)
( ص ) وإن استحق ولو بحرية ( ش ) يعني أن المجعول له يستحق الجعل على الجاعل إذا أتى بالعبد الابق إلى ربه ولو استحقه شخص بحرية قبل أن يقبضه ربه ؛ لأنه هو الذي ورطه في العمل ولا يرجع الجاعل بالجعل على المستحق عند ابن القاسم وهو المشهور فهو مبالغة في استحقاق الجعل ( ص ) بخلاف موته (
) وَأَوْلَى لَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ بَاعَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ لَكِنْ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ إنَّمَا يَكُونُ لِلْعَامِلِ بِنِسْبَةِ عَمَلِهِ مِنْ الْمُسَمَّى لَهُ ابْتِدَاءً ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ هُنَا ثَانٍ هَذَا مَا اسْتَظْهَرَهُ عج فِي شَرْحِهِ .
( أَقُولُ ) وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ بَلْ الْبَابُ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إلَخْ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ فَاسْتَأْجَرَ عَلَى مَا بَقِيَ ) أَيْ أَوْ بَاعَهُ بِمَوْضِعِ الْفَرْقِ أَوْ انْتَفَعَ بِهِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ .
( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ كِرَاءُ مَا ذَهَبَ ) أَيْ : لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ قَبْضِهِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ فُرِّطَ فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ وَكَذَا بِالْكَافِ وَلَا مُنَاسَبَةَ لَهَا فَالْأَوْلَى جَعْلُهَا لَامًا وَتَكُونُ لِلتَّعْلِيلِ(20/302)
لِمَحْذُوفٍ وَيَصِيرُ الْمَعْنَى وَلَيْسَ لَهُ كِرَاءُ مَا ذَهَبَ بِالْفَرْقِ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ ، وَبِتِلْكَ الْعِلَّةِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ فَرَّطَ الْمُكْتَرِي فِي نَقْلِ مَتَاعِهِ يَصِيرُ ضَامِنًا لِانْتِفَاءِ تِلْكَ الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُتَمَكِّنًا .(20/303)
( ص ) وَإِنْ اُسْتُحِقَّ وَلَوْ بِحُرِّيَّةٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمَجْعُولَ لَهُ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ عَلَى الْجَاعِلِ إذَا أَتَى بِالْعَبْدِ الْآبِقِ إلَى رَبِّهِ وَلَوْ اسْتَحَقَّهُ شَخْصٌ بِحُرِّيَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ رَبُّهُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَرَّطَهُ فِي الْعَمَلِ وَلَا يَرْجِعُ الْجَاعِلُ بِالْجُعْلِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ ( ص ) بِخِلَافِ مَوْتِهِ (