لا يرجع .
لأن المطلقة تقتضي الزوال من وقته .
لأن ما قبله غير مشهود به .
قال الأزجي : ولو قال  لك علي شيء  فقال  ليس لي عليك شيء ، إنما لي عليك ألف درهم  لم تقبل منه دعوى  الألف  لأنه نفاها بنفي  الشيء  ولو قال  ليس علي درهم  فقال  ليس لي عليك درهم ولا دانق ، إنما لي عليك ألف  قبل منه دعوى  الألف  لأن معنى نفيه : ليس حقي هذا القدر .
قال : ولو قال  ليس لك علي شيء إلا درهم  صح ذلك .
ولو قال  ليس لك علي عشرة ، إلا خمسة  فقيل : لا يلزمه شيء ، لتخبط اللفظ .
والصحيح : أنه يلزمه ما أثبته .
وهي الخمسة .
لأن التقدير  ليس له علي عشرة ، لكن خمسة  ولأنه استثناء من النفي .
فيكون إثباتا .(17/65)
قوله ( وللمدعي أن يقول  لي بينة  وإن لم يقل ، قال الحاكم  ألك بينة ؟  ) .
وله قول ذلك قبل أن يقول المدعي  لي بينة  فإن قال
لَا يَرْجِعَ .
لِأَنَّ الْمُطْلَقَةَ تَقْتَضِي الزَّوَالَ مِنْ وَقْتِهِ .
لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ غَيْرُ مَشْهُودٍ بِهِ .
قَالَ الْأَزَجِيُّ : وَلَوْ قَالَ  لَك عَلَيَّ شَيْءٌ  فَقَالَ  لَيْسَ لِي عَلَيْك شَيْءٌ ، إنَّمَا لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ  لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ دَعْوَى  الْأَلْفِ  لِأَنَّهُ نَفَاهَا بِنَفْيِ  الشَّيْءِ  وَلَوْ قَالَ  لَيْسَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ  فَقَالَ  لَيْسَ لِي عَلَيْك دِرْهَمٌ وَلَا دَانَقٌ ، إنَّمَا لِي عَلَيْك أَلْفٌ  قُبِلَ مِنْهُ دَعْوَى  الْأَلْفِ  لِأَنَّ مَعْنَى نَفْيِهِ : لَيْسَ حَقِّي هَذَا الْقَدْرُ .
قَالَ : وَلَوْ قَالَ  لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا دِرْهَمٌ  صَحَّ ذَلِكَ .
وَلَوْ قَالَ  لَيْسَ لَك عَلَيَّ عَشْرَةٌ ، إلَّا خَمْسَةً  فَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، لِتَخَبُّطِ اللَّفْظِ .
وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا أَثْبَتَهُ .
وَهِيَ الْخَمْسَةُ .
لِأَنَّ التَّقْدِيرَ  لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ ، لَكِنْ خَمْسَةٌ  وَلِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ النَّفْيِ .
فَيَكُونُ إثْبَاتًا .(17/65)
قَوْلُهُ ( وَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ  لِي بَيِّنَةٌ  وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ، قَالَ الْحَاكِمُ  أَلِك بَيِّنَةٌ ؟  ) .
وَلَهُ قَوْلُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي  لِي بَيِّنَةٌ  فَإِنْ قَالَ