يخلف كما يأتي كبعض بلاد المغرب بخلاف ما يخلف كقصب مصر فلا تصح مساقاته ( وبصل ومقثأة ) بكسر الميم وسكون القاف(15/326)
وبالثاء المثلثة مهموزا ومنها الباذنجان والقرع فتصح مساقاة ذلك بشروط خمسة : الأول ، وقد تركه المصنف ، أن يكون مما لا يخلف أي بعد قطعه فلا يجوز في القضب بالضاد المعجمة والقرط بضم القاف والبقل كالكراث وكذا البرسيم فإنه يخلف وقد علمت أن معنى الإخلاف هنا غير معناه في الشجر ، الشرط الثاني أشار له بقوله ( إن عجز ربه ) عن تمام عمله الذي ينمو به ، وللثالث بقوله ( وخيف موته ) لو ترك العمل فيه ، وللرابع بقوله ( وبرز ) من أرضه ليصير مشابها للشجر ، وللخامس بقوله ( ولم يبد صلاحه ) فإن بدا لم تجز مساقاته والبدو في كل شيء بحسبه ( وهل كذلك ) أي مثل الزرع في المساقاة بشروطه ( الورد ونحوه ) كالياسمين ( والقطن ) مما تجنى ثمرته ويبقى أصله فيثمر مرة أخرى .
وأما ما يجنى مرة واحدة من قطن أو غيره فكالزرع اتفاقا ( أو كالأول ) ، وهو الشجر فلا يشترط فيها جميع الشروط فيجوز مساقاتها عجز ربها أم لا ( وعليه الأكثر تأويلان ) وذكر ابن رشد أنه لا يعتبر
يُخْلِفُ كَمَا يَأْتِي كَبَعْضِ بِلَادِ الْمَغْرِبِ بِخِلَافِ مَا يُخْلِفُ كَقَصَبِ مِصْرَ فَلَا تَصِحُّ مُسَاقَاتُهُ ( وَبَصَلٍ وَمِقْثَأَةٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْقَافِ(15/326)
وَبِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ مَهْمُوزًا وَمِنْهَا الْبَاذِنْجَانُ وَالْقَرْعُ فَتَصِحُّ مُسَاقَاةُ ذَلِكَ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ : الْأَوَّلُ ، وَقَدْ تَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ ، أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُخْلِفُ أَيْ بَعْدَ قَطْعِهِ فَلَا يَجُوزُ فِي الْقَضْبِ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالْقُرْطِ بِضَمِّ الْقَافِ وَالْبَقْلِ كَالْكُرَّاثِ وَكَذَا الْبِرْسِيمُ فَإِنَّهُ يُخْلِفُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَعْنَى الْإِخْلَافِ هُنَا غَيْرُ مَعْنَاهُ فِي الشَّجَرِ ، الشَّرْطُ الثَّانِي أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ ( إنْ عَجَزَ رَبُّهُ ) عَنْ تَمَامِ عَمَلِهِ الَّذِي يَنْمُو بِهِ ، وَلِلثَّالِثِ بِقَوْلِهِ ( وَخِيفَ مَوْتُهُ ) لَوْ تَرَكَ الْعَمَلَ فِيهِ ، وَلِلرَّابِعِ بِقَوْلِهِ ( وَبَرَزَ ) مِنْ أَرْضِهِ لِيَصِيرَ مُشَابِهًا لِلشَّجَرِ ، وَلِلْخَامِسِ بِقَوْلِهِ ( وَلَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ) فَإِنْ بَدَا لَمْ تَجُزْ مُسَاقَاتُهُ وَالْبُدُوُّ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ ( وَهَلْ كَذَلِكَ ) أَيْ مِثْلِ الزَّرْعِ فِي الْمُسَاقَاةِ بِشُرُوطِهِ ( الْوَرْدُ وَنَحْوُهُ ) كَالْيَاسَمِينِ ( وَالْقُطْنُ ) مِمَّا تُجْنَى ثَمَرَتُهُ وَيَبْقَى أَصْلُهُ فَيُثْمِرُ مَرَّةً أُخْرَى .
وَأَمَّا مَا يُجْنَى مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ قُطْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَالزَّرْعِ اتِّفَاقًا ( أَوْ كَالْأَوَّلِ ) ، وَهُوَ الشَّجَرُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا جَمِيعُ الشُّرُوطِ فَيَجُوزُ مُسَاقَاتُهَا عَجَزَ رَبُّهَا أَمْ لَا ( وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ تَأْوِيلَانِ ) وَذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ