فاعتبر دعواه له ؛ لاحتمال أن غيره دفنه ( وإلا ) أي وإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت ( فلمن ملك منه ) وتقوم ورثته مقامه بعد موته ، فإن نفاه بعضهم سقط حقه وسلك بالباقي ما ذكر ( وهكذا ) يجري ما تقرر ( حتى ينتهي ) الأمر ( إلى المحيي ) للأرض فيكون له وإن لم يدعه ؛ لأنه بإحياء الأرض ملك ما فيها ولا يدخل في البيع ؛ لأنه منقول فيسلم إليه ويؤخذ منه الخمس الذي لزمه يوم ملكه ، وإذا أخذناه منه ألزمناه زكاة الباقي للسنين الماضية كما في المغصوب والضال ، فإن مات المحيي قام وارثه مقامه ، فإن لم ينفه بعضهم أعطي نصيبه منه وحفظ الباقي ، فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام ، أو من هو في يده ، ولو ادعاه اثنان وقد وجد في ملك غيرهما فهو لمن صدقه المالك منهما فيسلم إليه .(5/37)
ولو تنازعه بائع ومشتر ، أو مكر ومكتر ، أو معير ومستعير صدق ذو اليد بيمينه .
الشرح
( ولو تنازعه ) أي الركاز في الملك ( بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير ) بأن قال المشتري والمكتري والمستعير هو لي وأنا دفنته ، وقال البائع والمكري والمعير مثل ذلك ( صدق ذو اليد ) أي المشتري والمكتري والمستعير ( بيمينه ) كما لو تنازعا في أمتعة الدار ، هذا إذا أمكن صدقه ولو على بعد فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق ، ولو وقع
فَاعْتُبِرَ دَعْوَاهُ لَهُ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّ غَيْرَهُ دَفَنَهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ بِأَنْ نَفَاهُ أَوْ سَكَتَ ( فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ ) وَتَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ نَفَاهُ بَعْضُهُمْ سَقَطَ حَقُّهُ وَسَلَكَ بِالْبَاقِي مَا ذُكِرَ ( وَهَكَذَا ) يَجْرِي مَا تَقَرَّرَ ( حَتَّى يَنْتَهِيَ ) الْأَمْرُ ( إلَى الْمُحْيِي ) لِلْأَرْضِ فَيَكُونَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ مَلَكَ مَا فِيهَا وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ فَيُسَلَّمُ إلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمْسُ الَّذِي لَزِمَهُ يَوْمَ مَلَكَهُ ، وَإِذَا أَخَذْنَاهُ مِنْهُ أَلْزَمْنَاهُ زَكَاةَ الْبَاقِي لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ كَمَا فِي الْمَغْصُوبِ وَالضَّالِّ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُحْيِي قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ بَعْضُهُمْ أُعْطِيَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَحُفِظَ الْبَاقِي ، فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ ، أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ، وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ وَقَدْ وُجِدَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِمَا فَهُوَ لِمَنْ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ مِنْهُمَا فَيُسَلَّمُ إلَيْهِ .(5/37)
وَلَوْ تَنَازَعَهُ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ ، أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ ، أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ صُدِّقَ ذُو الْيَدِ بِيَمِينِهِ .
الشَّرْحُ
( وَلَوْ تَنَازَعَهُ ) أَيْ الرِّكَازَ فِي الْمِلْكِ ( بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ ) بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي وَالْمُكْتَرِي وَالْمُسْتَعِيرُ هُوَ لِي وَأَنَا دَفَنْتُهُ ، وَقَالَ الْبَائِعُ وَالْمُكْرِي وَالْمُعِيرُ مِثْلَ ذَلِكَ ( صُدِّقَ ذُو الْيَدِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَالْمُكْتَرِي وَالْمُسْتَعِيرُ ( بِيَمِينِهِ ) كَمَا لَوْ تَنَازَعَا فِي أَمْتِعَةِ الدَّارِ ، هَذَا إذَا أَمْكَنَ صِدْقُهُ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِكَوْنِ مِثْلِ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِي مُدَّةِ يَدِهِ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَلَوْ وَقَعَ