بالمعين مما زدناه عليه ؛ لما يأتي في الإجارة أن غير المعين - وهو المضمون - يتعين فيه إما الشروع في العمل أو تعجيل النقد .
وقوله :  بعد نصف شهر  هو الصواب لا شهر كما قال : ثم ذكر أربع مسائل يمنع فيها النقد مطلقا - بشرط وبغيره - ولا يختص المنع بها .
وضابط ذلك - كما يأتي - أن كل ما يتأخر قبضه بعد أيام الخيار يمنع النقد فيه مطلقا ، إذا كان لا يعرف بعينه ؛ لأن علة المنع فيه فسخ ما في الذمة في مؤخر ، وما يعرف بعينه لا يترتب في الذمة .
فقال : ( ومنع ) النقد - ( وإن بلا شرط - في كل ما يتأخر قبضه عن مدة الخيار ) : هذا إشارة للقاعدة المتقدم ذكرها .
ومثل لها بما ذكره الشيخ للإشارة إلى أن هذا الحكم لا ينحصر فيما ذكره فقال : ( كمواضعة ) بيعت بخيار .
( و ) بيع شيء ( غائب ) على الخيار .
( وكراء ) لشيء كدار أو دابة كراء مضمونا أو غير مضمون بخيار ، فلا مفهوم لقوله :  ضمن  ؛ فمن اكترى دابة معينة أو غير معينة ليركبها أو يحمل عليها بخيار لم يجز نقد الأجرة فيه مطلقا بشرط وبغيره
بِالْمُعَيَّنِ مِمَّا زِدْنَاهُ عَلَيْهِ ؛ لِمَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ أَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ - وَهُوَ الْمَضْمُونُ - يَتَعَيَّنُ فِيهِ إمَّا الشُّرُوعُ فِي الْعَمَلِ أَوْ تَعْجِيلُ النَّقْدِ .
وَقَوْلُهُ :  بَعْدَ نِصْفِ شَهْرٍ  هُوَ الصَّوَابُ لَا شَهْرٍ كَمَا قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ أَرْبَعَ مَسَائِلَ يُمْنَعُ فِيهَا النَّقْدُ مُطْلَقًا - بِشَرْطٍ وَبِغَيْرِهِ - وَلَا يَخْتَصُّ الْمَنْعُ بِهَا .
وَضَابِطُ ذَلِكَ - كَمَا يَأْتِي - أَنَّ كُلَّ مَا يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ بَعْدَ أَيَّامِ الْخِيَارِ يُمْنَعُ النَّقْدُ فِيهِ مُطْلَقًا ، إذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ فِيهِ فَسْخُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ ، وَمَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لَا يَتَرَتَّبُ فِي الذِّمَّةِ .
فَقَالَ : ( وَمُنِعَ ) النَّقْدُ - ( وَإِنْ بِلَا شَرْطٍ - فِي كُلِّ مَا يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ عَنْ مُدَّةِ الْخِيَارِ ) : هَذَا إشَارَةٌ لِلْقَاعِدَةِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا .
وَمَثَّلَ لَهَا بِمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَنْحَصِرُ فِيمَا ذَكَرَهُ فَقَالَ : ( كَمُوَاضَعَةٍ ) بِيعَتْ بِخِيَارٍ .
( وَ ) بَيْعِ شَيْءٍ ( غَائِبٍ ) عَلَى الْخِيَارِ .
( وَكِرَاءٍ ) لِشَيْءٍ كَدَارٍ أَوْ دَابَّةٍ كِرَاءً مَضْمُونًا أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ بِخِيَارٍ ، فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ :  ضَمِنَ  ؛ فَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً مُعَيَّنَةً أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ لِيَرْكَبَهَا أَوْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا بِخِيَارٍ لَمْ يَجُزْ نَقْدُ الْأُجْرَةِ فِيهِ مُطْلَقًا بِشَرْطٍ وَبِغَيْرِهِ