وهذا هو المفتى به ، وحينئذ فهي كالبائن بعد مضي عدتها الأصلية إلا في لحوق الطلاق خاصة فلا توارث بينهما ، ولا يصح منها إيلاء ولا ظهار ولا لعان ولا نفقة ، ولا كسوة لها ، وتجب لها السكنى ، ولا يحد بوطئها كما مر ، ورجحه البلقيني في النفقة ، وأفتى بجميعه الوالد رحمه الله تعالى ( ولو عاشرها أجنبي ) فيها بلا وطء كمعاشرة الزوج ( انقضت ) العدة ( والله أعلم ) لعدم الشبهة .(23/344)
أما إذا عاشرها بشبهة ككونه سيدها كان كمعاشرة الرجعية .
وأما معاشرتها بوطء ، فإن كان زنا لم تؤثر أو بشبهة فهو كما في قوله الاتي ولو نكح معتدة إلى اخره ، وخرج بأقراء أو أشهر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا لتعذر قطعها ( ولو نكح معتدة ) لغيره ( بظن الصحة ووطئ انقطعت ) عدتها لغيره ( من حين وطء ) لحصول الفراش بوطئه ، بخلاف ما إذا لم يطأ وإن عاشرها لانتفاء الفراش ، إذ مجرد العقد الفاسد لا حرمة له ( وفي قول أو وجه ) وهو الأثبت ، ومن ثم جزم به في الروضة ينقطع ( من ) حين ( العقد ) لإعراضها به عن الأولى ( ولو ) ( راجع حائلا ثم طلق ) ها ( استأنفت ) العدة وإن لم يطأ بعد الرجعة لعودها بها للنكاح الذي وطئت فيه ( وفي القديم ) وحكي جديدا ( تبني إن لم يطأ ) ها بعد الرجعة ، وخرج براجع ثم طلق طلاقه الرجعية في عدتها فإنها تبني على العدة الأولى ( أو )
وَهَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ ، وَحِينَئِذٍ فَهِيَ كَالْبَائِنِ بَعْدَ مُضِيِّ عِدَّتِهَا الْأَصْلِيَّةِ إلَّا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ خَاصَّةً فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا إيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا لِعَانٌ وَلَا نَفَقَةٌ ، وَلَا كِسْوَةَ لَهَا ، وَتَجِبُ لَهَا السُّكْنَى ، وَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا كَمَا مَرَّ ، وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي النَّفَقَةِ ، وَأَفْتَى بِجَمِيعِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَلَوْ عَاشَرَهَا أَجْنَبِيٌّ ) فِيهَا بِلَا وَطْءٍ كَمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِ ( انْقَضَتْ ) الْعِدَّةُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ .(23/344)
أَمَّا إذَا عَاشَرَهَا بِشُبْهَةٍ كَكَوْنِهِ سَيِّدَهَا كَانَ كَمُعَاشَرَةِ الرَّجْعِيَّةِ .
وَأَمَّا مُعَاشَرَتُهَا بِوَطْءٍ ، فَإِنْ كَانَ زِنًا لَمْ تُؤَثِّرْ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَهُوَ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً إلَى آخِرِهِ ، وَخَرَجَ بِأَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْحَمْلِ فَتَنْقَضِي بِوَضْعِهِ مُطْلَقًا لِتَعَذُّرِ قَطْعِهَا ( وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً ) لِغَيْرِهِ ( بِظَنِّ الصِّحَّةِ وَوَطِئَ انْقَطَعَتْ ) عِدَّتُهَا لِغَيْرِهِ ( مِنْ حِينِ وَطْءٍ ) لِحُصُولِ الْفِرَاشِ بِوَطْئِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطَأْ وَإِنْ عَاشَرَهَا لِانْتِفَاءِ الْفِرَاشِ ، إذْ مُجَرَّدُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ لَا حُرْمَةَ لَهُ ( وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ ) وَهُوَ الْأَثْبَتُ ، وَمِنْ ثَمَّ جُزِمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ يَنْقَطِعُ ( مِنْ ) حِينَ ( الْعَقْدِ ) لِإِعْرَاضِهَا بِهِ عَنْ الْأُولَى ( وَلَوْ ) ( رَاجَعَ حَائِلًا ثُمَّ طَلَّقَ ) هَا ( اسْتَأْنَفَتْ ) الْعِدَّةَ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لِعَوْدِهَا بِهَا لِلنِّكَاحِ الَّذِي وُطِئَتْ فِيهِ ( وَفِي الْقَدِيمِ ) وَحُكِيَ جَدِيدًا ( تَبْنِي إنْ لَمْ يَطَأْ ) هَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، وَخَرَجَ بِرَاجِعٍ ثُمَّ طَلَّقَ طَلَاقَهُ الرَّجْعِيَّةَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَى الْعِدَّةِ الْأُولَى ( أَوْ )