بعد حرمتها على السيد بذلك .
قوله : ( لا تخل بالملك ) أي ملك التمتع بدليل جواز نحو القبلة .
قوله : ( ولو اشترى زوجته ) أي شراء لا خيار فيه فإن كان الخيار للبائع لم ينفسخ النكاح لعدم الملك للمشتري ، ويجوز الوطء بالنكاح ، فإن كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح ووطئ بالملك وإن كان لهما لم ينفسخ لعدم الملك وامتنع الوطء .
وعبارة م ر ولو اشترى حر زوجته الأمة فانفسخ نكاحها استحب الاستبراء ليتميز ولد الملك المنعقد حرا عن ولد النكاح المنعقد قنا ثم يعتق فلا يكافئ حرة أصلية ولا تصير(11/308)
به أمة مستولدة .
وقيل : يجب لتجدد الملك ورد لعدم الفائدة فيه ، لأن العلة الصحيحة فيه حدوث حل التمتع ولم يوجد هنا ومن ثم لو طلق زوجته القنة رجعيا أو بائنا ثم اشتراها في العدة وجب لحدوث حل التمتع ومر أنه يمتنع عليه وطؤها زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو الزوجية وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته ففي الكفاية عن النص أنه ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه أي وإن أذن له سيده ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن السيد ا هـ .
بحروفه فاستحباب استبراء الزوجة المشتراة للزوج مشروط بشرطين : الأول أن لا يشتريها
بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ ) أَيْ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بِدَلِيلِ جَوَازِ نَحْوِ الْقُبْلَةِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ) أَيْ شِرَاءً لَا خِيَارَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي ، وَيَجُوزُ الْوَطْءُ بِالنِّكَاحِ ، فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَوَطِئَ بِالْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ لَهُمَا لَمْ يَنْفَسِخْ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَامْتَنَعَ الْوَطْءُ .
وَعِبَارَةُ م ر وَلَوْ اشْتَرَى حُرٌّ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا اُسْتُحِبَّ الِاسْتِبْرَاءُ لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ الْمِلْكِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا عَنْ وَلَدِ النِّكَاحِ الْمُنْعَقِدِ قِنًّا ثُمَّ يُعْتَقُ فَلَا يُكَافِئُ حُرَّةً أَصْلِيَّةً وَلَا تَصِيرُ(11/308)
بِهِ أَمَةً مُسْتَوْلَدَةً .
وَقِيلَ : يَجِبُ لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَرُدَّ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ الصَّحِيحَةَ فِيهِ حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْقِنَّةَ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فِي الْعِدَّةِ وَجَبَ لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَمَرَّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا زَمَنَ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَوْ الزَّوْجِيَّةِ وَخَرَجَ بِالْحُرِّ الْمُكَاتَبُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ أَيْ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَسَرِّيهِ وَلَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ ا هـ .
بِحُرُوفِهِ فَاسْتِحْبَابُ اسْتِبْرَاءِ الزَّوْجَةِ الْمُشْتَرَاةِ لِلزَّوْجِ مَشْرُوطٌ بِشَرْطَيْنِ : الْأَوَّلُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَهَا