أخذه ، وهل يجري في حول الزكاة كما قاله في الرعاية من عنده من موته ، لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة أو أذن كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به في المحرر في مسألة زكاة مال الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا أو ليس حيا ، فيه وجهان .
ذكرهما أبو المعالي قبيل الملك التام .
انتهى .
الصحيح ما قاله المجد ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، كما قال المصنف ، قال الشيخ الموفق في فطرة الجنين : لم تثبت له أحكام لدينا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا .
وقال في القواعد : ومنها ملكه بالميراث ، وهو متفق عليه في الجملة ، ولكن هل يثبت له الملك حتى ينفصل حيا ؟ فيه خلاف بين الأصحاب ، وقال في أول القاعدة : الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا ؟ حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتين ، قالوا : والصحيح أن له حكما .
انتهى .
تنبيهات : ( الأول ) ما ذكره المصنف عن أبي المعالي
أَخَذَهُ ، وَهَلْ يَجْرِي فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ كَمَا قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ مِنْ عِنْدِهِ مِنْ مَوْتِهِ ، لَحَكَمْنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا ، حَتَّى مَنَعْنَا بَاقِيَ الْوَرَثَةِ أَوْ أَذِنَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ فِي مَسْأَلَةِ زَكَاةِ مَالِ الصَّبِيِّ ، مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ، بِدَلِيلِ سُقُوطِهِ مَيِّتًا ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَيْسَ حَمْلًا أَوْ لَيْسَ حَيًّا ، فِيهِ وَجْهَانِ .
ذَكَرَهُمَا أَبُو الْمَعَالِي قُبَيْلَ الْمِلْكِ التَّامِّ .
انْتَهَى .
الصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْمَجْدُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي فِطْرَةِ الْجَنِينِ : لَمْ تَثْبُتْ لَهُ أَحْكَامٌ لَدَيْنَا إلَّا فِي الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا .
وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَمِنْهَا مِلْكُهُ بِالْمِيرَاثِ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَكِنْ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ حَتَّى يَنْفَصِلَ حَيًّا ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ فِي أَوَّلِ الْقَاعِدَةِ : الْحَمْلُ هَلْ لَهُ حُكْمٌ قَبْلَ انْفِصَالِهِ أَمْ لَا ؟ حَكَى الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ ، قَالُوا : وَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ حُكْمًا .
انْتَهَى .
تَنْبِيهَاتٌ : ( الْأَوَّلُ ) مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَبِي الْمَعَالِي