ما لابن عبد السلام أم لا قاله الشيخ أحمد الزرقاني وقال اللقاني يشترط النضوض فيمن له الحكم ا هـ شيخنا عدوي ( قوله وحده ) أي وكان رب القراض محتكرا ( قوله فيقوم ) أي رب المال ما بيده كل سنة وقوله ويد العامل أي وما بيد العامل من رأس المال وحصة المالك من الربح أي وبعد أن يقوم هذه الأمور الثلاثة يزكي عنها وقوله في الأولى أي إن أدار والمراد بالثانية ما إذا أدار العامل وحده ( قوله وما بيد العامل فقط ) أي من رأس المال وحصة المالك من الربح ويزكي عنهما وأما حصة العامل من الربح فلا تقوم في الحالتين لأن العامل إنما يزكيها بعد المفاصلة لسنة على ما تقدم للشارح ( قوله وسواء كان ما بيده إلخ ) هذا الإطلاق صرح به ابن رشد كما في المواق وهو الصواب كما قال ابن عرفة وأما تقييد بعض الشراح بقوله محل كون ربه يزكيه كل عام إن أدار العامل فقط إن كان ما بيده من مال ربه أكثر وما بيد ربه المحتكر أقل فخلاف الصواب انظر بن ( قوله من غيره ) قال الرجراجي زكاته من عند ربه أو من المال مشكل لأن في إخراجها من غيره أي من عند رب المال زيادة في القراض(4/408)
مَا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَمْ لَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَقَالَ اللَّقَانِيُّ يُشْتَرَطُ النَّضُوضُ فِيمَنْ لَهُ الْحُكْمُ ا هـ شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ ( قَوْلُهُ وَحْدَهُ ) أَيْ وَكَانَ رَبُّ الْقِرَاضِ مُحْتَكِرًا ( قَوْلُهُ فَيُقَوِّمُ ) أَيْ رَبُّ الْمَالِ مَا بِيَدِهِ كُلَّ سَنَةٍ وَقَوْلُهُ وَيَدِ الْعَامِلِ أَيْ وَمَا بِيَدِ الْعَامِل مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّةِ الْمَالِكِ مِنْ الرِّبْحِ أَيْ وَبَعْدَ أَنْ يُقَوِّمَ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ يُزَكِّي عَنْهَا وَقَوْلُهُ فِي الْأُولَى أَيْ إنْ أَدَارَ وَالْمُرَادُ بِالثَّانِيَةِ مَا إذَا أَدَارَ الْعَامِلُ وَحْدَهُ ( قَوْلُهُ وَمَا بِيَدِ الْعَامِلِ فَقَطْ ) أَيْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّةِ الْمَالِكِ مِنْ الرِّبْحِ وَيُزَكِّي عَنْهُمَا وَأَمَّا حِصَّةُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ فَلَا تُقَوَّمُ فِي الْحَالَتَيْنِ لِأَنَّ الْعَامِلَ إنَّمَا يُزَكِّيهَا بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ لِسَنَةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ ( قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ مَا بِيَدِهِ إلَخْ ) هَذَا الْإِطْلَاقُ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَمَّا تَقْيِيدُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ بِقَوْلِهِ مَحَلُّ كَوْنِ رَبِّهِ يُزَكِّيهِ كُلَّ عَامٍ إنْ أَدَارَ الْعَامِلُ فَقَطْ إنْ كَانَ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالِ رَبِّهِ أَكْثَرَ وَمَا بِيَدِ رَبِّهِ الْمُحْتَكِرِ أَقَلَّ فَخِلَافُ الصَّوَابِ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِ ) قَالَ الرَّجْرَاجِيُّ زَكَاتُهُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ أَوْ مِنْ الْمَالِ مُشْكِلٌ لِأَنَّ فِي إخْرَاجِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَيْ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً فِي الْقِرَاضِ(4/408)