لتعلق حق الفقير بالمدفوع ؛ لأن حقيقة الملك زالت من المزكي فعمل حق الفقير لانتفاء ما هو أقوى منه .
( و ) يبطل أيضا الإيجاب قبل القبول ( بقيام أيهما ) من الموجب والقابل ( عن مجلسه ) لأن القيام دليل الرجوع والدلالة تعمل عمل الصريح .
اعترض بأنها إنما تعمل عمله إذا لم يوجد صريح يعارضها وهاهنا لو قال بعد القيام قبلت وجد الصريح ولم يعتبر ورد بأن الصريح إنما وجد بعد الدلالة ولذا لم يعارضها ( ولزم ) أي البيع ( بهما ) أي بالإيجاب والقبول ( بلا خيار ) لأحدهما في المجلس .
وقال الشافعي لكل منهما خيار المجلس لقوله عليه السلام { المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا } ولنا أن في الفسخ إبطال حق الاخر فلا يجوز .
أقول يرد على ظاهره أنه إن أريد بحق الاخر حق التملك فمسلم لكنه لا يفيد لما مر ، وإن أريد حقيقة الملك فممنوع بل هو أول المسألة ويمكن دفعه بأن حق التملك ثابت قبل القبول ، ولو لم(6/157)
يثبت حقيقة الملك بعده لم يكن للقبول فائدة زائدة بل كان وجوده وعدمه سواء مع كونه ركنا فالأحسن أن يقال ولنا أن الإيجاب والقبول يفيدان حقيقة الملك لما قال الله تعالى { يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن
لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْفَقِيرِ بِالْمَدْفُوعِ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ زَالَتْ مِنْ الْمُزَكِّي فَعَمِلَ حَقُّ الْفَقِيرِ لِانْتِفَاءِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ .
( وَ ) يَبْطُلُ أَيْضًا الْإِيجَابُ قَبْلَ الْقَبُولِ ( بِقِيَامِ أَيِّهِمَا ) مِنْ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ ( عَنْ مَجْلِسِهِ ) لِأَنَّ الْقِيَامَ دَلِيلُ الرُّجُوعِ وَالدَّلَالَةُ تَعْمَلُ عَمَلَ الصَّرِيحِ .
اُعْتُرِضَ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَعْمَلُ عَمَلَهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ صَرِيحٌ يُعَارِضُهَا وَهَاهُنَا لَوْ قَالَ بَعْدَ الْقِيَامِ قَبِلْت وُجِدَ الصَّرِيحُ وَلَمْ يُعْتَبَرْ وَرُدَّ بِأَنَّ الصَّرِيحَ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ الدَّلَالَةِ وَلِذَا لَمْ يُعَارِضْهَا ( وَلَزِمَ ) أَيْ الْبَيْعُ ( بِهِمَا ) أَيْ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ( بِلَا خِيَارٍ ) لِأَحَدِهِمَا فِي الْمَجْلِسِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا } وَلَنَا أَنَّ فِي الْفَسْخِ إبْطَالَ حَقِّ الْآخَرِ فَلَا يَجُوزُ .
أَقُولُ يَرِدُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِحَقِّ الْآخَرِ حَقُّ التَّمَلُّكِ فَمُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ لِمَا مَرَّ ، وَإِنْ أُرِيدَ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ فَمَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ حَقَّ التَّمَلُّكِ ثَابِتٌ قَبْلَ الْقَبُولِ ، وَلَوْ لَمْ(6/157)
يَثْبُتُ حَقِيقَةُ الْمِلْكِ بَعْدَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْقَبُولِ فَائِدَةٌ زَائِدَةٌ بَلْ كَانَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءً مَعَ كَوْنِهِ رُكْنًا فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ وَلَنَا أَنَّ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ يُفِيدَانِ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ لِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ