( على مصلاة بلا غصب ولا ضرر جاز ) وصحت صلاته ( وتقدم في الباب قبله ) .(2/381)
ويأتي في الجمعة : لو صلى على مصلى مفروش لغيره لم تصح وجوابه ( وإن صلى في غصب ) من بقعة أو غيرها ( جاهلا ) كونه غصبا ( أو ناسيا كونه غصبا ) صحت لأنه غير اثم ( أو حبس به ) أي : المكان الغصب ( صحت ) صلاته لحديث { عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ( ويصلي فيها ) أي : المقبرة والحمام وغيرها مما تقدم ( كلها لعذر ) كأن حبس بحمام أو حش ونحوه .
قال في المبدع : وظاهره أنه لا يصلي فيها من أمكنه الخروج ، ولو فات الوقت ( ولا يعيد ) من صلى فيها لعذر لصحة صلاته وظاهره : ولو زال العذر في الوقت وخرج منها ، كالمتيمم يجد الماء بعد الصلاة ( وتكره الصلاة إليها ) أي : إلى المقبرة وغيرها مما تقدم من المواضع المنهي عن الصلاة فيها لما روى أبو يزيد الغنوي : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول { لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها } رواه مسلم قال القاضي : ويقاس على ذلك جميع مواضع النهي ، إلا الكعبة .
وفيه نظر لأن النهي عنه تعبد ، وشرط القياس فهم المعنى ( ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل ، وليس كسترة الصلاة ، فلا يكفي حائط المسجد
( عَلَى مُصَلَّاةٍ بِلَا غَصْبٍ وَلَا ضَرَرٍ جَازَ ) وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ ( وَتَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ) .(2/381)
وَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ : لَوْ صَلَّى عَلَى مُصَلًّى مَفْرُوشٍ لِغَيْرِهِ لَمْ تَصِحَّ وَجَوَابُهُ ( وَإِنْ صَلَّى فِي غَصْبٍ ) مِنْ بُقْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( جَاهِلًا ) كَوْنَهُ غَصْبًا ( أَوْ نَاسِيًا كَوْنَهُ غَصْبًا ) صَحَّتْ لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ ( أَوْ حُبِسَ بِهِ ) أَيْ : الْمَكَانِ الْغَصْبِ ( صَحَّتْ ) صَلَاتُهُ لِحَدِيثِ { عُفِيَ لِأُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } ( وَيُصَلِّي فِيهَا ) أَيْ : الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَغَيْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ ( كُلِّهَا لِعُذْرٍ ) كَأَنْ حُبِسَ بِحَمَّامٍ أَوْ حَشٍّ وَنَحْوِهِ .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِيهَا مَنْ أَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ ، وَلَوْ فَاتَ الْوَقْتُ ( وَلَا يُعِيدُ ) مَنْ صَلَّى فِيهَا لِعُذْرٍ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ زَالَ الْعُذْرُ فِي الْوَقْتِ وَخَرَجَ مِنْهَا ، كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ( وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ إلَيْهَا ) أَيْ : إلَى الْمَقْبَرَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا لِمَا رَوَى أَبُو يَزِيدَ الْغَنَوِيُّ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { لَا تُصَلُّوا إلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا إلَيْهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْقَاضِي : وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ مَوَاضِعَ النَّهْيِ ، إلَّا الْكَعْبَةَ .
وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ تَعَبُّدٌ ، وَشَرْطُ الْقِيَاسِ فَهْمُ الْمَعْنَى ( مَا لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ وَلَوْ كَمُؤَخِّرَةِ رَحْلٍ ، وَلَيْسَ كَسُتْرَةِ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَكْفِي حَائِطُ الْمَسْجِدِ