الذم إنما يتوجه على فعل محرم .(4/91)
قوله ( ولا يقيم غيره ، فيجلس مكانه ) هكذا عبارة غالب الأصحاب فيحتمل التحريم ، وهو المذهب صرح به في المذهب ، والمستوعب ، والنظم ، وغيرهم ، وجزموا به قال في الهداية ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم : ليس له ذلك ، وقدمه في الفروع ، وقال في الرعاية الكبرى : يكره ذلك ، وقال في مجمع البحرين ، قلت : القياس جواز إقامة الصبيان ؛ لأنه غير موضعهم ، وتقدم في أول صفة الصلاة ، وفي الموقف في صلاة الجماعة : هل يؤخر المفضول من الصف الأول للفاضل ؟ .(4/92)
تنبيه : شمل قوله ( ولا يقيم غير عبده وولده ) وهو صحيح ، حتى لو كانت عادته الصلاة فيه ، حتى المعلم ونحوه ، قاله الأصحاب .
فعلى المذهب وهو القول بالتحريم : لو أقامة قهرا ففي صلاته وجهان ، وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم ، ذكره في باب إزالة النجاسة ، قلت : الذي تقضيه قواعد
الذَّمَّ إنَّمَا يَتَوَجَّهُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ .(4/91)
قَوْلُهُ ( وَلَا يُقِيمُ غَيْرَهُ ، فَيَجْلِسُ مَكَانَهُ ) هَكَذَا عِبَارَةُ غَالِبِ الْأَصْحَابِ فَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالنَّظْمِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمُوا بِهِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمْ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، قُلْت : الْقِيَاسُ جَوَازُ إقَامَةِ الصِّبْيَانِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْضِعِهِمْ ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ صِفَةِ الصَّلَاةِ ، وَفِي الْمَوْقِفِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ : هَلْ يُؤَخَّرُ الْمَفْضُولُ مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِلْفَاضِلِ ؟ .(4/92)
تَنْبِيهٌ : شَمِلَ قَوْلُهُ ( وَلَا يُقِيمُ غَيْرَ عَبْدِهِ وَوَلَدِهِ ) وَهُوَ صَحِيحٌ ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ عَادَتُهُ الصَّلَاةَ فِيهِ ، حَتَّى الْمُعَلِّمُ وَنَحْوُهُ ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ : لَوْ أَقَامَة قَهْرًا فَفِي صَلَاتِهِ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، ذَكَرَهُ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، قُلْت : الَّذِي تَقْضِيهِ قَوَاعِدُ