تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة لمنفعته ولا زوج لها ، بل إن شاءت أذنت له في الدخول حيث لا ريبة ولا خلوة ، وإن شاءت أخرجتها له ، وعليه فيفرق بين وجوب التمكين على الأب من الدخول(24/170)
إلى منزله حيث اختارته الأنثى وبين هذا يتيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الأم بلا مشقة ، بخلاف الأم فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ذلك إلى نحو الخلوة ( قوله : لم يثبت فيه ) أي الانفراد ( قوله : في أمرد ) أي بالغ ( قوله : أم قصيرا ) أي بحيث يحتاج المحضون في مدته إلى من يتعهده ( قوله : ومقصدها أبعد ) ومنه ما لو سافر أحدهما إلى نحو مكة ، والاخر إلى قرية هي منشؤه ، لكن جرت عادته بأنه يقيم فيها مدة لتنجيز مصالحه ثم يرجع إلى البلد التي كان بها المحضون فيكون مع الأم حيث وجدت فيها الشروط ( قوله : وليس خوف الطاعون مانعا ) أي من السفر به ( قوله : والخروج منه ) أي إذا كان واقعا في أمثاله ، وعبارة الشارح في فصل إذا ظننا المرض مخوفا بعد قول المصنف إلا الربع ما نصه : ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون : أي زمنهما فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث لكن قيده في الكافي بما إذا وقع في أمثاله ، وهو حسن كما قاله الأذرعي ، وهل يقيده به إطلاقهم حرمة دخول بلد الطاعون أو الوباء والخروج منها لغير حاجة أو يفرق ؟ فيه نظر ، وعدم الفرق أقرب وعموم
تَمْكِينُهُ مِنْ دُخُولِ الْمَنْزِلِ إذَا كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِمَنْفَعَتِهِ وَلَا زَوْجَ لَهَا ، بَلْ إنْ شَاءَتْ أَذِنَتْ لَهُ فِي الدُّخُولِ حَيْثُ لَا رِيبَةَ وَلَا خَلْوَةَ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَخْرَجَتْهَا لَهُ ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ وُجُوبِ التَّمْكِينِ عَلَى الْأَبِ مِنْ الدُّخُولِ(24/170)
إلَى مَنْزِلِهِ حَيْثُ اخْتَارَتْهُ الْأُنْثَى وَبَيْنَ هَذَا يَتَيَسَّرُ مُفَارَقَةُ الْأَبِ لِلْمَنْزِلِ عِنْدَ دُخُولِ الْأُمِّ بِلَا مَشَقَّةٍ ، بِخِلَافِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهَا مُفَارَقَةُ الْمَنْزِلِ عِنْدَ دُخُولِهِ فَرُبَّمَا جَرَّ ذَلِكَ إلَى نَحْوِ الْخَلْوَةِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ ) أَيْ الِانْفِرَادُ ( قَوْلُهُ : فِي أَمْرَدَ ) أَيْ بَالِغٍ ( قَوْلُهُ : أَمْ قَصِيرًا ) أَيْ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ الْمَحْضُونُ فِي مُدَّتِهِ إلَى مَنْ يَتَعَهَّدُهُ ( قَوْلُهُ : وَمَقْصِدُهَا أَبْعَدُ ) وَمِنْهُ مَا لَوْ سَافَرَ أَحَدُهُمَا إلَى نَحْوِ مَكَّةَ ، وَالْآخَرُ إلَى قَرْيَةٍ هِيَ مَنْشَؤُهُ ، لَكِنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِأَنَّهُ يُقِيمُ فِيهَا مُدَّةً لِتَنْجِيزِ مَصَالِحِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى الْبَلَدِ الَّتِي كَانَ بِهَا الْمَحْضُونُ فَيَكُونُ مَعَ الْأُمِّ حَيْثُ وُجِدَتْ فِيهَا الشُّرُوطُ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ خَوْفُ الطَّاعُونِ مَانِعًا ) أَيْ مِنْ السَّفَرِ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْخُرُوجِ مِنْهُ ) أَيْ إذَا كَانَ وَاقِعًا فِي أَمْثَالِهِ ، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي فَصْلٍ إذَا ظَنَنَّا الْمَرَضَ مَخُوفًا بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا الرُّبْعَ مَا نَصُّهُ : وَيَلْحَقُ بِالْمَخُوفِ أَشْيَاءُ كَالْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ : أَيْ زَمَنَهُمَا فَتَصَرُّفُ النَّاسِ كُلِّهِمْ فِيهِ مَحْسُوبٌ مِنْ الثُّلُثِ لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي الْكَافِي بِمَا إذَا وَقَعَ فِي أَمْثَالِهِ ، وَهُوَ حَسَنٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَهَلْ يُقَيِّدُهُ بِهِ إطْلَاقُهُمْ حُرْمَةَ دُخُولِ بَلَدِ الطَّاعُونِ أَوْ الْوَبَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ يُفَرَّقُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَعَدَمُ الْفَرْقِ أَقْرَبُ وَعُمُومُ