أن يأخذ ذلك لكنه لم يأخذه إنما كان يأخذ خمس الخمس كما سيأتي في الخصائص (للمقاتل) خبر المتبقي أي والمتبقي بعد الخمس المخمس للمرتزق وهو المرصد للجهاد بتعيين الإمام لعمل الأولين به ولأن ذلك كان له - صلى الله عليه وسلم - لحصول النصرة به
 الولد من زنا ولم أره منقولا قاله ابن النحوي والقمولي وعبارة غيره هو طفل مات أبوه فيخرجه. اهـ. عبارة التجريد والمتجه دخول ولد الزنا دون اللقيط لعدم تحقق يتمه (قوله: وأما فقد الأب فللوضع) وأما فاقد الأم فيقال له منقطع، ويتيم البهائم فاقد أمه والطيور فاقدهما حجر (قوله: المعتبرين) قال للعهد (قوله: بني السبيل) ويشترط في ابن السبيل الفقر صرح به الفوراني وغيره شرح روض (قوله: ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين إلخ) هل الأمر كذلك وإن خرجوا عن المسكنة بأخذ الأموال الثلاثة أو اثنين منها (قوله:؛ لأن اليتم وصف لازم إلخ) وذلك؛ لأن اللازم هو ما يمتنع انفكاكه واليتم في وقته يستحيل انفكاكه والمسكنة حال
أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ إنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ خُمُسَ الْخُمُسِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْخَصَائِصِ (لِلْمُقَاتِلِ) خَبَرُ الْمُتَبَقِّي أَيْ وَالْمُتَبَقِّي بَعْدَ الْخُمُسِ الْمُخَمَّسِ لِلْمُرْتَزِقِ وَهُوَ الْمُرْصَدُ لِلْجِهَادِ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ لِعَمَلِ الْأَوَّلِينَ بِهِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحُصُولِ النُّصْرَةِ بِهِ
 الْوَلَدَ مِنْ زِنًا وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا قَالَهُ ابْنُ النَّحْوِيِّ وَالْقَمُولِيُّ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ هُوَ طِفْلٌ مَاتَ أَبُوهُ فَيُخْرِجُهُ. اهـ. عِبَارَةُ التَّجْرِيدِ وَالْمُتَّجَهُ دُخُولُ وَلَدِ الزِّنَا دُونَ اللَّقِيطِ لِعَدَمِ تَحَقُّق يُتْمِهِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فَقْدُ الْأَبِ فَلِلْوَضْعِ) وَأَمَّا فَاقِدُ الْأُمِّ فَيُقَالُ لَهُ مُنْقَطِعٌ، وَيَتِيمُ الْبَهَائِمِ فَاقِدُ أُمِّهِ وَالطُّيُورِ فَاقِدُهُمَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: الْمُعْتَبَرَيْنِ) قَالَ لِلْعَهْدِ (قَوْلُهُ: بَنِي السَّبِيلِ) وَيُشْتَرَطُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ الْفَقْرُ صَرَّحَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ لِلْمَسَاكِينِ إلَخْ) هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنْ خَرَجُوا عَنْ الْمَسْكَنَةِ بِأَخْذِ الْأَمْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْهَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْيُتْمَ وَصْفٌ لَازِمٌ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ هُوَ مَا يَمْتَنِعُ انْفِكَاكُهُ وَالْيُتْمُ فِي وَقْتِهِ يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهُ وَالْمَسْكَنَةُ حَالَ