بربط منطقته تحت إزاره وجعل سيورها في ثقبها .
( و ) جاز ( إضافة نفقة غيره ) لنفقته التي في منطقته التي شدها على جلده ، بأن يودعه رجل نفقته بعد شدها لنفقة نفسه فيجعلها معها بلا مواطأة على الإضافة قبل شدها وربما يدل له كلامها في محل اخر ؛ لأن المواطأة على الممنوع ممنوعة وهو ظاهر المصنف أيضا ( وإلا ) أي : وإن لم يشدها لنفقته بأن شدها فارغة أو لمال تجارة أو له ولنفقته أو فوق إزاره أو لنفقة غيره أو تجر غيره ، أو لنفقته وإضافة تجر غيره أو شدها لنفقته ونفقة غيره معا ابتداء ، أو شدها مجردة عن قصده ( ففدية ) في هذه الصور وشبه في وجوب الفدية أمورا جائزة فقال ( كعصب جرحه أو رأسه ) لعله بخرقة ولو صغيرة ؛ لأن العصب مظنة الكبر .
وفصل ابن المواز في العصب بين الخرق الصغار والكبار كما في اللصق .
وفرق التونسي بينهما بأن العصب والربط أشد من اللصق إذ لا بد فيهما من حصول شيء على الجسم الصحيح بخلاف اللصق ، ولذا صرح فيها بأن صغير خرق العصب والربط ككبيرها .
أو لصق خرقة ) على جرحه أو رأسه ( كدرهم ) بغلي بموضع أو(4/399)
مواضع لو جمعت كانت قدره .
وظاهر التوضيح وابن الحاجب لا شيء عليه في جمعه من مواضع ولا فدية في لصق خرقة أقل من درهم .
ابن عاشر هذا والله أعلم خاص بجراح الوجه والرأس ؛ لأنهما اللذان يجب كشفهما كما علل به التونسي ( أو
بِرَبْطِ مِنْطَقَتِهِ تَحْتَ إزَارِهِ وَجَعْلِ سُيُورِهَا فِي ثُقْبِهَا .
( وَ ) جَازَ ( إضَافَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ ) لِنَفَقَتِهِ الَّتِي فِي مِنْطَقَتِهِ الَّتِي شَدَّهَا عَلَى جِلْدِهِ ، بِأَنْ يُودِعَهُ رَجُلٌ نَفَقَتَهُ بَعْدَ شَدِّهَا لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ فَيَجْعَلُهَا مَعَهَا بِلَا مُوَاطَأَةٍ عَلَى الْإِضَافَةِ قَبْلَ شَدِّهَا وَرُبَّمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الْمُوَاطَأَةَ عَلَى الْمَمْنُوعِ مَمْنُوعَةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَشُدَّهَا لِنَفَقَتِهِ بِأَنْ شَدَّهَا فَارِغَةً أَوْ لِمَالِ تِجَارَةٍ أَوْ لَهُ وَلِنَفَقَتِهِ أَوْ فَوْقَ إزَارِهِ أَوْ لِنَفَقَةِ غَيْرِهِ أَوْ تَجْرِ غَيْرِهِ ، أَوْ لِنَفَقَتِهِ وَإِضَافَةُ تَجْرِ غَيْرِهِ أَوْ شَدُّهَا لِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ غَيْرِهِ مَعًا ابْتِدَاءً ، أَوْ شَدُّهَا مُجَرَّدَةً عَنْ قَصْدِهِ ( فَفِدْيَةٌ ) فِي هَذِهِ الصُّوَرِ وَشَبَّهَ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ أُمُورًا جَائِزَةً فَقَالَ ( كَعَصْبِ جُرْحِهِ أَوْ رَأْسِهِ ) لَعَلَّهُ بِخِرْقَةٍ وَلَوْ صَغِيرَةً ؛ لِأَنَّ الْعَصْبَ مَظِنَّةُ الْكِبَرِ .
وَفَصَلَ ابْنُ الْمَوَّازِ فِي الْعَصْبِ بَيْنَ الْخِرَقِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ كَمَا فِي اللَّصْقِ .
وَفَرَّقَ التُّونُسِيُّ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْعَصْبَ وَالرَّبْطَ أَشَدُّ مِنْ اللَّصْقِ إذْ لَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ حُصُولِ شَيْءٍ عَلَى الْجِسْمِ الصَّحِيحِ بِخِلَافِ اللَّصْقِ ، وَلِذَا صَرَّحَ فِيهَا بِأَنَّ صَغِيرَ خِرَقِ الْعَصْبِ وَالرَّبْطِ كَكَبِيرِهَا .
أَوْ لَصْقِ خِرْقَةٍ ) عَلَى جُرْحِهِ أَوْ رَأْسِهِ ( كَدِرْهَمٍ ) بِغَلْيٍ بِمَوْضِعٍ أَوْ(4/399)
مَوَاضِعَ لَوْ جُمِعَتْ كَانَتْ قَدْرَهُ .
وَظَاهِرُ التَّوْضِيحِ وَابْنِ الْحَاجِبِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي جَمْعِهِ مِنْ مَوَاضِعَ وَلَا فِدْيَةَ فِي لَصْقِ خِرْقَةٍ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ .
ابْنُ عَاشِرٍ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ خَاصٌّ بِجِرَاحِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ ؛ لِأَنَّهُمَا اللَّذَانِ يَجِبُ كَشْفُهُمَا كَمَا عَلَّلَ بِهِ التُّونُسِيُّ ( أَوْ