، فيصرف في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد له منه ( ويقبل ) له وليه ، ( ويقبض له ) ، أي : الصغير ، نحو الزكاة ( ولو ) كان ( مميزا وليه ) في ماله ( ومع عدمه ) ، أي : الولي ، يقبض له ( من يليه من أم وقريب وغيرهم نصا ) لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية .(5/293)
( وسن تعميم الأصناف ) ، أي : أهل الزكاة ( الثمانية بلا تفضيل ) بينهم ( إن وجدت ) الأصناف ( بمحل وجبت ) الزكاة ( فيه ) ، لأن في ذلك خروجا من الخلاف ، وتحصيلا للإجزاء يقينا .
( ويجزئ الاقتصار على ) صنف ( واحد ) منها ، أو شخص واحد من صنف من أصنافها .
نص عليه .
وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس ، { لقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة : أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها و أمر بني زريق بدفع صدقتهم لسلمة بن صخر } ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى واحد ، ولما فيه من العسر ، وهو منفي شرعا .(5/294)
( و ) يجزئ دفعها ( لذوي أرحامه كعمة ) وبنت أخ ( ولو ورثوا لضعف قرابتهم ) ، لكونهم لا يرثون بها مع عصبة ، ولا ذوي فرض غير أحد الزوجين و ( غير عمودي نسبه ) لأمة لا يجزئه الدفع إليهم ، ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم .(5/295)
( و )
، فَيَصْرِفُ فِي أُجْرَةِ رَضَاعِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ( وَيَقْبَلُ ) لَهُ وَلِيُّهُ ، ( وَيَقْبِضُ لَهُ ) ، أَيْ : الصَّغِيرِ ، نَحْوَ الزَّكَاةِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( مُمَيِّزًا وَلِيُّهُ ) فِي مَالِهِ ( وَمَعَ عَدَمِهِ ) ، أَيْ : الْوَلِيِّ ، يَقْبِضُ لَهُ ( مَنْ يَلِيهِ مِنْ أُمٍّ وَقَرِيبٍ وَغَيْرِهِمْ نَصًّا ) لِأَنَّ حِفْظَهُ مِنْ الضَّيَاعِ وَالْهَلَاكِ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْوِلَايَةِ .(5/293)
( وَسُنَّ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ ) ، أَيْ : أَهْلِ الزَّكَاةِ ( الثَّمَانِيَةِ بِلَا تَفْضِيلٍ ) بَيْنَهُمْ ( إنْ وُجِدَتْ ) الْأَصْنَافُ ( بِمَحَلٍّ وَجَبَتْ ) الزَّكَاةُ ( فِيهِ ) ، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ، وَتَحْصِيلًا لِلْإِجْزَاءِ يَقِينًا .
( وَيُجْزِئُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ) صِنْفٍ ( وَاحِدٍ ) مِنْهَا ، أَوْ شَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِهَا .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَبِيصَةَ : أَقِمْ عِنْدَنَا حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا وَ أَمَرَ بَنِي زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِمْ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ } وَلَوْ وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ لَمْ يَجُزْ صَرْفُهَا إلَى وَاحِدٍ ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْعُسْرِ ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ شَرْعًا .(5/294)
( وَ ) يُجْزِئُ دَفْعُهَا ( لِذَوِي أَرْحَامِهِ كَعَمَّةٍ ) وَبِنْتِ أَخٍ ( وَلَوْ وَرِثُوا لِضَعْفِ قَرَابَتِهِمْ ) ، لِكَوْنِهِمْ لَا يَرِثُونَ بِهَا مَعَ عَصَبَةٍ ، وَلَا ذَوِي فَرْضٍ غَيْرِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَ ( غَيْرِ عَمُودِيٍّ نَسَبُهُ ) لِأَمَةٍ لَا يُجْزِئُهُ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ ، وَيَجُوزُ إعْطَاءُ ذَوِي الرَّحِمِ غَيْرَهُمْ .(5/295)
( وَ )