الرقبة انتفاء ملك المتعة الثابت بسببه ؛ لأن ما كان طريقه طريق الضرورة تعتبر فيه الجملة ، لا الأحوال ، ألا ترى أن الجارية المبيعة إذا(8/479)
جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فقطعت يد الولد وأخذ المشتري الأرش ثم ادعى البائع نسب الولد بطل البيع ، وحكم بحرمة الأصل للولد ، وبقي الأرش سالما للمشتري ، ولا سبب في هذا الموضع لملكه الأرش سوى ملك الرقبة ثم نظر إلى الجملة دون الأحوال .
وكذلك لو اشترى لحما فأخبره عدل أنه ذبيحة مجوسي يحرم عليه تناوله ، وسبب الملك هنا ملك العين ، ولما كان حل التناول يثبت في الطعام في الجملة من غير ملك نظر إلى الجملة دون الأحوال بخلاف حل الوطء إذا تقرر هذا فنقول : لا منافاة بين ملك المتعة ، والحرية في محل ، واحد ابتداء ، وبقاء في الجملة ، وأكثر ما في الباب أن يكون إقدامه على الوطء دليل بقاء ملك المتعة له في هذا المحل ، وذلك لا يوجب منافاة الحرية عنه ضرورة : توضيحه أن وطء إحداهما دليل الحرمة في الأخرى ، والتصريح بالحرمة يجوز أن يقع به الطلاق بأن يقول لامرأته : أنت
الرَّقَبَةِ انْتِفَاءُ مِلْكِ الْمُتْعَةِ الثَّابِتِ بِسَبَبِهِ ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ طَرِيقُهُ طَرِيقَ الضَّرُورَةِ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْجُمْلَةُ ، لَا الْأَحْوَالُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَةَ إذَا(8/479)
جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقُطِعَتْ يَدُ الْوَلَدِ وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي الْأَرْشَ ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ نَسَبَ الْوَلَدِ بَطَلَ الْبَيْعُ ، وَحُكِمَ بِحُرْمَةِ الْأَصْلِ لِلْوَلَدِ ، وَبَقِيَ الْأَرْشُ سَالِمًا لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا سَبَبَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِمِلْكِهِ الْأَرْشَ سِوَى مِلْكِ الرَّقَبَةِ ثُمَّ نُظِرَ إلَى الْجُمْلَةِ دُونَ الْأَحْوَالِ .
وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى لَحْمًا فَأَخْبَرَهُ عَدْلٌ أَنَّهُ ذَبِيحَةُ مَجُوسِيٍّ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَنَاوُلُهُ ، وَسَبَبُ الْمِلْكِ هُنَا مِلْكُ الْعَيْنِ ، وَلَمَّا كَانَ حِلُّ التَّنَاوُلِ يَثْبُتُ فِي الطَّعَامِ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ غَيْرِ مِلْكٍ نُظِرَ إلَى الْجُمْلَةِ دُونَ الْأَحْوَالِ بِخِلَافِ حِلِّ الْوَطْءِ إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَنَقُولُ : لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ مِلْكِ الْمُتْعَةِ ، وَالْحُرِّيَّةِ فِي مَحَلِّ ، وَاحِدٍ ابْتِدَاءً ، وَبَقَاءً فِي الْجُمْلَةِ ، وَأَكْثَرُ مَا فِي الْبَابِ أَنْ يَكُونَ إقْدَامُهُ عَلَى الْوَطْءِ دَلِيلُ بَقَاءِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ لَهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ مُنَافَاةَ الْحُرِّيَّةِ عَنْهُ ضَرُورَةً : تَوْضِيحُهُ أَنَّ وَطْءَ إحْدَاهُمَا دَلِيلُ الْحُرْمَةِ فِي الْأُخْرَى ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْحُرْمَةِ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ بِأَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ