إلى السلام الذي في التشهد للخروج من كراهة إفرادهما ، وقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه بوجوبها قد وافقه عليه جمع كثير من الصحابة وغيرهم فمن الصحابة عمر وابنه عبد الله ، وابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين محمد بن كعب القرظي والشعبي ومقاتل ، ومن غيرهم إسحاق ومالك بن المواز بواو مشددة واخره زاي معجمة ، وابن الحاجب وابن العربي وأحمد في اخر قوليه ، فمن ادعى أن إمامنا الشافعي رضي الله عنه شذ في ذلك ولا سلف له فيه فقد غلط ، مع أن إيجابها لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجحة ، ووجوبها كان في السنة الثانية من الهجرة كما مر ، وقيل : ليلة الإسراء .
قوله : ( والمعنى أنها بعده ) أي أخذا من إضافة المعية إليها ، وإلا فالمعية صادقة بعكسه .
قوله : ( أي الإتيان إلخ ) أشار إلى أنه لا خلاف في سنها خلافا لما يوهمه كلام المصنف ، وإنما الخلاف في الإتيان بها وعدمه المستند للقياس وعدمه .(2/375)
قوله : ( والمناسب لها منها التشهد اخرها ) كان وجه المناسبة للتشهد اشتماله على السلام ، وأما الاختصاص بالاخر فلأنه خاتمة الصلاة .
قوله : ( فتجب فيه أي معه ) إنما صنع هكذا
إلَى السَّلَامِ الَّذِي فِي التَّشَهُّدِ لِلْخُرُوجِ مِنْ كَرَاهَةِ إفْرَادِهِمَا ، وَقَوْلُ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِوُجُوبِهَا قَدْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ فَمِنْ الصَّحَابَةِ عُمَرُ وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمِنْ التَّابِعِينَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ وَالشَّعْبِيُّ وَمُقَاتِلٌ ، وَمِنْ غَيْرِهِمْ إِسْحَاقُ وَمَالِكُ بْنُ الْمَوَّازِ بِوَاوٍ مُشَدَّدَةٍ وَآخِرُهُ زَايٌ مُعْجَمَةٌ ، وَابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَأَحْمَدُ فِي آخِرِ قَوْلَيْهِ ، فَمَنْ ادَّعَى أَنَّ إمَامَنَا الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَذَّ فِي ذَلِكَ وَلَا سَلَفَ لَهُ فِيهِ فَقَدْ غَلِطَ ، مَعَ أَنَّ إيجَابَهَا لَمْ يُخَالَفْ نَصًّا وَلَا إجْمَاعًا وَلَا قِيَاسًا وَلَا مَصْلَحَةً رَاجِحَةً ، وَوُجُوبَهَا كَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ كَمَا مَرَّ ، وَقِيلَ : لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ .
قَوْلُهُ : ( وَالْمَعْنَى أَنَّهَا بَعْدَهُ ) أَيْ أَخْذًا مِنْ إضَافَةِ الْمَعِيَّةِ إلَيْهَا ، وَإِلَّا فَالْمَعِيَّةُ صَادِقَةٌ بِعَكْسِهِ .
قَوْلُهُ : ( أَيْ الْإِتْيَانُ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي سَنِّهَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْإِتْيَانِ بِهَا وَعَدَمِهِ الْمُسْتَنِدِ لِلْقِيَاسِ وَعَدَمِهِ .(2/375)
قَوْلُهُ : ( وَالْمُنَاسِبُ لَهَا مِنْهَا التَّشَهُّدُ آخِرُهَا ) كَانَ وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ لِلتَّشَهُّدِ اشْتِمَالَهُ عَلَى السَّلَامِ ، وَأَمَّا الِاخْتِصَاصُ بِالْآخِرِ فَلِأَنَّهُ خَاتِمَةُ الصَّلَاةِ .
قَوْلُهُ : ( فَتَجِبُ فِيهِ أَيْ مَعَهُ ) إنَّمَا صَنَعَ هَكَذَا