مبغوض والمكروه أشد مبغوضية فليس المراد بالبغض ما يقتضي التحريم بل المراد به كونه ليس مرغوبا فيه بل ما فيه اللوم إما الخفيف في خلاف الأولى أو الشديد في المكروه ويكون سر التعبير بالمبغوضية وإن كان المبغوض هو المحرم قصد التنفير ، بقي أن الطلاق قد عرفنا أنه أشد مبغوضية ويكون مكروها إلا أن التعليل حينئذ لا يظهر لما علمت أن الذي أذنت السنة فيه لا يشمل المكروه ، والحديث في المكروه فتدبر وبقي قيدان اخران وهما طلقة كاملة ، ووقوعها على كل(12/135)
المرأة والأول مستفاد من قوله واحدة ، والثاني من قوله  وأدب المجزئ  وكذا قيدان كونها ممن تحيض وتاليا لحيض لم يطلق فيه واحترز بالأول عن طلاق صغيرة ويائسة فإنه لا يتصف بسنة ولا بدعة من حيث الزمن بل من حيث العدد وبالثاني عن الوقوع في العدة واستغنى المصنف عنهما لفهمهما من قوله بطهر إلخ ( قوله : واحدة ) أي ولو أوقع بعدها ما يرتدف عليها كما إذا طلق أخرى في الطهر الثاني من العدة مثلا فإن الأولى تستمر على سنيتها وتكون الثانية بدعية وقوله : بلا عدة كان ينبغي قرنه بالواو لأنه ليس صفة لطهر ولا حالا منه وإنما هو صفة  واحدة  ( قوله : وأما إن نوى البقاء إلخ ) وكذا إذا أطلق .(12/136)
( ص ) وإلا فبدعي ( ش ) أي وإلا بأن فقد
مَبْغُوضٌ وَالْمَكْرُوهُ أَشَدُّ مَبْغُوضِيَّةً فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبُغْضِ مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ كَوْنُهُ لَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ بَلْ مَا فِيهِ اللَّوْمُ إمَّا الْخَفِيفُ فِي خِلَافِ الْأَوْلَى أَوْ الشَّدِيدُ فِي الْمَكْرُوهِ وَيَكُونُ سِرُّ التَّعْبِيرِ بالْمَبْغُوضِيَّةِ وَإِنْ كَانَ الْمَبْغُوضُ هُوَ الْمُحَرَّمَ قَصْدَ التَّنْفِيرِ ، بَقِيَ أَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ عَرَفْنَا أَنَّهُ أَشَدُّ مَبْغُوضِيَّةً وَيَكُونُ مَكْرُوهًا إلَّا أَنَّ التَّعْلِيلَ حِينَئِذٍ لَا يَظْهَرُ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الَّذِي أَذِنَتْ السُّنَّةُ فِيهِ لَا يَشْمَلُ الْمَكْرُوهَ ، وَالْحَدِيثُ فِي الْمَكْرُوهِ فَتَدَبَّرْ وَبَقِيَ قَيْدَانِ آخَرَانِ وَهُمَا طَلْقَةٌ كَامِلَةٌ ، وَوُقُوعُهَا عَلَى كُلِّ(12/135)
الْمَرْأَةِ وَالْأَوَّلُ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ وَاحِدَةً ، وَالثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ  وَأُدِّبَ الْمُجَزِّئُ  وَكَذَا قَيْدَانِ كَوْنُهَا مِمَّنْ تَحِيضُ وَتَالِيًا لِحَيْضٍ لَمْ يُطَلِّقْ فِيهِ وَاحْتَرَزَ بِالْأَوَّلِ عَنْ طَلَاقِ صَغِيرَةٍ وَيَائِسَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَتَّصِفُ بِسُنَّةٍ وَلَا بِدْعَةٍ مِنْ حَيْثُ الزَّمَنُ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ وَبِالثَّانِي عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْعِدَّةِ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْهُمَا لِفَهْمِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ بِطُهْرٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَاحِدَةً ) أَيْ وَلَوْ أَوْقَعَ بَعْدَهَا مَا يُرْتَدَفُ عَلَيْهَا كَمَا إذَا طَلَّقَ أُخْرَى فِي الطُّهْرِ الثَّانِي مِنْ الْعِدَّةِ مَثَلًا فَإِنَّ الْأُولَى تَسْتَمِرُّ عَلَى سُنِّيَّتِهَا وَتَكُونُ الثَّانِيَةُ بِدْعِيَّةً وَقَوْلُهُ : بِلَا عِدَّةٍ كَانَ يَنْبَغِي قَرْنُهُ بِالْوَاوِ لِأَنَّهُ لَيْسَ صِفَةً لِطُهْرٍ وَلَا حَالًا مِنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ صِفَةُ  وَاحِدَةً  ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا إنْ نَوَى الْبَقَاءَ إلَخْ ) وَكَذَا إذَا أَطْلَقَ .(12/136)
( ص ) وَإِلَّا فَبِدْعِيٌّ ( ش ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ فَقَدَ