غيرها وهو أصوب ؛ لأن ضرره بها يحملها على أن تعترف بالطوع .
ومن(7/405)
ابتلي بالأحكام يكاد يقطع بذلك .
ا هـ .
والأولى بحقيقة الاسترعاء حمله على المسألة الأولى ، وإن كان الإسقاط في الجميع كما صرح به ابن راشد والله أعلم .
وقال أبو الحسن ولو كتب في الوثيقة طائعة غير مشتكية ضررا وأسقطت الاسترعاء في الاسترعاء إلى أبعد غايته وأقصى حدوده ونهايته فلا يسقط ذلك حقها ؛ لأنها تقول لو لم أقل ذلك لما تخلصت منه .
عج يفهم من كلامهم هنا أنها لو أسقطت كل بينة تشهد لها بما ينافي ما أقرت به من الطوع وعدم الضرر فإنه لا يلزمها .
( تنبيه ) : قوله  المسترعية  هو في النسخ بالياء المثناة تحت ، وقاعدة الخط أن الألف المتجاوزة ثلاثة أحرف وليس قبلها ياء ترسم ياء مطلقا سواء كانت عن واو ، أو ياء ، وهذا هو الراجح من ثلاثة أقوال ، وتقرأ ألفا وقراءتها ياء لحن فاحش قاله اللقاني .
( و ) رد المال المخالع به ( ب ) تبين ( كونها ) أي الزوجة المخالعة ( بائنا ) من مخالعها وقت خلعه ؛ لأنه لم يصادف محلا ( لا ) يرد المال المخالع به إن تبين بعد الخلع أنها كانت مطلقة طلقة ( رجعية ) لم تنقض عدتها ؛ لأنها زوجة مملوكة العصمة فيلحقها الطلاق ( أو لكونه ) أي النكاح فاسدا معا على فساده ( يفسخ ) بضم التحتية ( بلا طلاق ) كنكاح خامسة ومحرم من نسب ، أو رضاع ،
غَيْرِهَا وَهُوَ أَصْوَبُ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ بِهَا يَحْمِلُهَا عَلَى أَنْ تَعْتَرِفَ بِالطَّوْعِ .
وَمَنْ(7/405)
اُبْتُلِيَ بِالْأَحْكَامِ يَكَادُ يَقْطَعُ بِذَلِكَ .
ا هـ .
وَالْأَوْلَى بِحَقِيقَةِ الِاسْتِرْعَاءِ حَمْلُهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَإِنْ كَانَ الْإِسْقَاطُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ رَاشِدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَلَوْ كَتَبَ فِي الْوَثِيقَةِ طَائِعَةً غَيْرَ مُشْتَكِيَةٍ ضَرَرًا وَأَسْقَطَتْ الِاسْتِرْعَاءَ فِي الِاسْتِرْعَاءِ إلَى أَبْعَدِ غَايَتِهِ وَأَقْصَى حُدُودِهِ وَنِهَايَتِهِ فَلَا يُسْقِطُ ذَلِكَ حَقَّهَا ؛ لِأَنَّهَا تَقُولُ لَوْ لَمْ أَقُلْ ذَلِكَ لَمَا تَخَلَّصْتُ مِنْهُ .
عج يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهَا لَوْ أَسْقَطَتْ كُلَّ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهَا بِمَا يُنَافِي مَا أَقَرَّتْ بِهِ مِنْ الطَّوْعِ وَعَدَمِ الضَّرَرِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا .
( تَنْبِيهٌ ) : قَوْلُهُ  الْمُسْتَرْعِيَةِ  هُوَ فِي النُّسَخِ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ ، وَقَاعِدَةُ الْخَطِّ أَنَّ الْأَلِفَ الْمُتَجَاوِزَةَ ثَلَاثَةَ أَحْرُفٍ وَلَيْسَ قَبْلَهَا يَاءٌ تُرْسَمُ يَاءً مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ وَاوٍ ، أَوْ يَاءٍ ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ ، وَتُقْرَأُ أَلِفًا وَقِرَاءَتُهَا يَاءً لَحْنٌ فَاحِشٌ قَالَهُ اللَّقَانِيُّ .
( وَ ) رُدَّ الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ ( بَ ) تَبَيُّنِ ( كَوْنِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ الْمُخَالَعَةِ ( بَائِنًا ) مِنْ مُخَالِعِهَا وَقْتَ خُلْعِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا ( لَا ) يُرَدُّ الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ إنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْخُلْعِ أَنَّهَا كَانَتْ مُطَلَّقَةً طَلْقَةً ( رَجْعِيَّةً ) لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ مَمْلُوكَةُ الْعِصْمَةِ فَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ ( أَوْ لِكَوْنِهِ ) أَيْ النِّكَاحِ فَاسِدًا مَعًا عَلَى فَسَادِهِ ( يُفْسَخُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ ( بِلَا طَلَاقٍ ) كَنِكَاحِ خَامِسَةٍ وَمَحْرَمٍ مِنْ نَسَبٍ ، أَوْ رَضَاعٍ ،