في أصوله : قاله أكثر أصحابنا : القاضي ، وأبو الخطاب ، وصاحب الروضة ، وغيرهم .
وقدمه هو وغيره .
قال في فروعه في  استقبال القبلة  لا يجب عليه تقليد الأوثق على الأصح قال في الرعاية : على الأقيس .
وعنه : يجب عليه .
قال ابن عقيل : يلزمه الاجتهاد فيهما .
فيقدم الأرجح .
ومعناه قول الخرقي كالقبلة في الأعمى والعامي قال ابن مفلح في أصوله : أما لو بان للعامي الأرجح منهما : لزمه تقليده .
زاد بعض أصحابنا : في الأظهر .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب مخالف لذلك .
وقال في التمهيد : إن رجح دين واحد .
قدمه في أحد الوجهين .
وفي الاخر : لا .
لأن العلماء لا تنكر على العامي تركه .
وقال أيضا : في تقديم الأدين على الأعلم وعكسه وجهان .
قلت : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : تقديم الأدين ، حيث قيل له : من نسأل بعدك ؟ قال : عبد الوهاب الوراق .
فإنه
فِي أُصُولِهِ : قَالَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَقَدَّمَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ .
قَالَ فِي فُرُوعِهِ فِي  اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ  لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْأَوْثَقِ عَلَى الْأَصَحِّ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : عَلَى الْأَقْيَسِ .
وَعَنْهُ : يَجِبُ عَلَيْهِ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَلْزَمُهُ الِاجْتِهَادُ فِيهِمَا .
فَيُقَدِّمُ الْأَرْجَحَ .
وَمَعْنَاهُ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ كَالْقِبْلَةِ فِي الْأَعْمَى وَالْعَامِّيِّ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ : أَمَّا لَوْ بَانَ لِلْعَامِّيِّ الْأَرْجَحُ مِنْهُمَا : لَزِمَهُ تَقْلِيدُهُ .
زَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : فِي الْأَظْهَرِ .
قُلْت : ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ .
وَقَالَ فِي التَّمْهِيدِ : إنْ رَجَحَ دِينُ وَاحِدٍ .
قَدَّمَهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .
وَفِي الْآخَرِ : لَا .
لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَا تُنْكِرُ عَلَى الْعَامِّيِّ تَرْكَهُ .
وَقَالَ أَيْضًا : فِي تَقْدِيمِ الْأَدْيَنِ عَلَى الْأَعْلَمِ وَعَكْسُهُ وَجْهَانِ .
قُلْت : ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَقْدِيمُ الْأَدْيَنِ ، حَيْثُ قِيلَ لَهُ : مَنْ نَسْأَلُ بَعْدَك ؟ قَالَ : عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ .
فَإِنَّهُ