دام علقة ، أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا ، وهو الأوجه كما مر(29/177)
والفرق بينه وبين العزل واضح انتهت ا هـ سم .
( قوله : على تحريمه ) أي التسبب إلى إلقاء النطفة وحكى الشارح خلافا في كتاب أمهات الأولاد وأطال فيه وظاهر كلامه ثم اعتماد عدم الحرمة فليراجع ا هـ ع ش(29/178)
( فإن لم يحتج ) أي يتق النكاح بعدم توقانه للوطء خلقة ، أو لعارض ولا علة به ( كره ) له ( إن فقد الأهبة ) لالتزامه ما لا يقدر عليه بلا حاجة وسيذكر أن شرط صحة نكاح السفيه الحاجة فلا ترد هنا ( وإلا ) يفقد الأهبة مع عدم حاجته له ( فلا ) يكره له لقدرته عليه ومقاصده لا تنحصر في الوطء بل بحث جمع ندبه لحاجة صلة وتانس وخدمة وعليه فيفرق بينه وبين ما يأتي فيمن به علة مزمنة بأن هذا قادر على الوطء فلا يخشى فساد زوجته بخلاف ذلك ( لكن العبادة ) أي التخلي لها من المتعبد ( أفضل ) منه خلافا للحنفية اهتماما بشأنها وقدرت ما ذكر ؛ لأنه هو محل الخلاف كما قاله السبكي وغيره ؛ لأن ذات العبادة أفضل من ذات
دَامَ عَلَقَةً ، أَوْ مُضْغَةً وَبَالَغَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا مَرَّ(29/177)
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَزْلِ وَاضِحٌ انْتَهَتْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : عَلَى تَحْرِيمِهِ ) أَيْ التَّسَبُّبِ إلَى إلْقَاءِ النُّطْفَةِ وَحَكَى الشَّارِحُ خِلَافًا فِي كِتَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَأَطَالَ فِيهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ ثَمَّ اعْتِمَادُ عَدَمِ الْحُرْمَةِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ ع ش(29/178)
( فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ ) أَيْ يَتَّقِ النِّكَاحَ بِعَدَمِ تَوَقَانِهِ لِلْوَطْءِ خِلْقَةً ، أَوْ لِعَارِضٍ وَلَا عِلَّةٍ بِهِ ( كُرِهَ ) لَهُ ( إنْ فَقَدَ الْأُهْبَةَ ) لِالْتِزَامِهِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ بِلَا حَاجَةٍ وَسَيَذْكُرُ أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ نِكَاحِ السَّفِيهِ الْحَاجَةُ فَلَا تَرِدُ هُنَا ( وَإِلَّا ) يَفْقِدُ الْأُهْبَةَ مَعَ عَدَمِ حَاجَتِهِ لَهُ ( فَلَا ) يُكْرَهُ لَهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَمَقَاصِدُهُ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْوَطْءِ بَلْ بَحَثَ جَمْعٌ نَدْبَهُ لِحَاجَةِ صِلَةٍ وَتَآنُسٍ وَخِدْمَةٍ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِيمَنْ بِهِ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ بِأَنَّ هَذَا قَادِرٌ عَلَى الْوَطْءِ فَلَا يَخْشَى فَسَادُ زَوْجَتِهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ( لَكِنَّ الْعِبَادَةَ ) أَيْ التَّخَلِّيَ لَهَا مِنْ الْمُتَعَبِّدِ ( أَفْضَلُ ) مِنْهُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ اهْتِمَامًا بِشَأْنِهَا وَقَدَّرْت مَا ذَكَرَ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ ذَاتَ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ مِنْ ذَاتِ