له ، وقيل تفسد به إن لم يأت بشيء من أعمالها واللواط كالجماع وكذا إتيان للبهيمة على الصحيح ، ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد أن أحرم عاقلا في الجديد ( وتجب به ) أي بالجماع المفسد ( بدنة ) وقيل : لا يجب في إفساد العمرة إلا شاة في الجماع بين التحللين بناء على عدم الفساد به شاة .
وفي قول : بدنة .
ولو جامع ثانيا بعد أن فسد حجه بالجماع وجب في الجماع الثاني شاة وفي قول بدنة ولو كانت المرأة محرمة أيضا ، وفسد حجها بالجماع بأن طاوعته فلا بدنة عليها في الأظهر والبدنة الواحد من الإبل أو البقر ذكرا كان أو أنثى ( والمضي في فاسده ) أي المذكور من حج أو عمرة بأن يتم قال تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } وهو يتناول الصحيح والفاسد ، وغير النسك من العبادات لا يمضي في فاسده إذ يحصل الخروج منه بالفساد ( والقضاء ) اتفاقا ( وإن كان نسكه تطوعا ) فإن التطوع منه يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من التطوع ( والأصح أنه ) أي القضاء ( على الفور ) والثاني على التراخي(6/195)
كالأداء والأول نظر إلى تضيقه بالشروع فيه ويقع القضاء عن المفسد ويتأدى به ما كان
لَهُ ، وَقِيلَ تَفْسُدُ بِهِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهَا وَاللِّوَاطُ كَالْجِمَاعِ وَكَذَا إتْيَانٌ لِلْبَهِيمَةِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَلَا فَسَادَ بِجِمَاعِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ بِالتَّحْرِيمِ وَمَنْ جُنَّ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ عَاقِلًا فِي الْجَدِيدِ ( وَتَجِبُ بِهِ ) أَيْ بِالْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ ( بَدَنَةٌ ) وَقِيلَ : لَا يَجِبُ فِي إفْسَادِ الْعُمْرَةِ إلَّا شَاةٌ فِي الْجِمَاعِ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْفَسَادِ بِهِ شَاةٌ .
وَفِي قَوْلٍ : بَدَنَةٌ .
وَلَوْ جَامَعَ ثَانِيًا بَعْدَ أَنْ فَسَدَ حَجُّهُ بِالْجِمَاعِ وَجَبَ فِي الْجِمَاعِ الثَّانِي شَاةٌ وَفِي قَوْلٍ بَدَنَةٌ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُحْرِمَةً أَيْضًا ، وَفَسَدَ حَجُّهَا بِالْجِمَاعِ بِأَنْ طَاوَعَتْهُ فَلَا بَدَنَةَ عَلَيْهَا فِي الْأَظْهَرِ وَالْبَدَنَةُ الْوَاحِدُ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( وَالْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بِأَنْ يُتِمَّ قَالَ تَعَالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ ، وَغَيْرُ النُّسُكِ مِنْ الْعِبَادَاتِ لَا يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ إذْ يَحْصُلُ الْخُرُوجُ مِنْهُ بِالْفَسَادِ ( وَالْقَضَاءُ ) اتِّفَاقًا ( وَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ تَطَوُّعًا ) فَإِنَّ التَّطَوُّعَ مِنْهُ يَصِيرُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ فَرْضًا أَيْ وَاجِبَ الْإِتْمَامِ كَالْفَرْضِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ التَّطَوُّعِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ ) أَيْ الْقَضَاءَ ( عَلَى الْفَوْرِ ) وَالثَّانِي عَلَى التَّرَاخِي(6/195)
كَالْأَدَاءِ وَالْأَوَّلُ نَظَرَ إلَى تَضَيُّقِهِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَيَقَعُ الْقَضَاءُ عَنْ الْمُفْسِدِ وَيَتَأَدَّى بِهِ مَا كَانَ