يؤدب الذي امن بالحبس والعقوبة إن كان لم يؤمنهم على وجه النظر للمسلمين .
لأن إساءة الأدب ههنا أبلغ منها في الفصل الأول ، فإنه جاهر بمخالفة الإمام فيستوجب الحبس والعقوبة بهذا .(2/162)
- فإن أمر بأن ينادى أهل الحصن أو يكتب إليهم أو يرسل إليهم رسولا : إن امنكم واحد من المسلمين فلا تغتروا بأمانه ، فإن أمانه باطل .
ثم امنهم رجل فنزلوا على أمانه ، فهم فيء .
لا باعتبار أن أمان المسلم لا يصح بعد هذا النهي ولكن لأن هذا القول من الإمام بمنزلة النبذ إليهم ، وكما يصح نبذه إليهم بعد الأمان يصح قبل الأمان .
إذ المقصود بالنبذ دفع الغرور .
وذلك ينتفي في الوجهين جميعا ، إذا كان النبذ لو طرأ على الأمان دفع ثبوت حكمه ، فإذا اقترن بالأمان منع ثبوت حكمه .
بخلاف الأول .
فهناك لا علم لأهل الحرب بنهي الأمير .
والنبذ إليهم لم يتحقق ما لم يعلموا به .
وإنما صح النبذ قبل الأمان دفعا للضرر عن المسلمين .
فإنه لو لم يصح ذلك تمكن بعض فساق المسلمين أن يحول بينهم وبين فتح حصونهم بأن يؤمنهم كلما نبذ الأمير إليهم مرة بعد مرة ، فلا يظفرون بحصن أبدا .
فلدفع هذا الضرر صح النبذ إليهم قبل الأمان للإعذار والإنذار .(2/163)
- ولو كان قال لهم : لا
يُؤَدِّبَ الَّذِي آمَنَ بِالْحَبْسِ وَالْعُقُوبَةِ إنْ كَانَ لَمْ يُؤَمِّنْهُمْ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ .
لِأَنَّ إسَاءَةَ الْأَدَبِ هَهُنَا أَبْلَغُ مِنْهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّهُ جَاهَرَ بِمُخَالَفَةِ الْإِمَامِ فَيَسْتَوْجِبُ الْحَبْسَ وَالْعُقُوبَةَ بِهَذَا .(2/162)
- فَإِنْ أَمَرَ بِأَنْ يُنَادَى أَهْلُ الْحِصْنِ أَوْ يَكْتُبَ إلَيْهِمْ أَوْ يُرْسِلَ إلَيْهِمْ رَسُولًا : إنْ آمَنَكُمْ وَاحِدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَغْتَرُّوا بِأَمَانِهِ ، فَإِنَّ أَمَانَهُ بَاطِلٌ .
ثُمَّ آمَنَهُمْ رَجُلٌ فَنَزَلُوا عَلَى أَمَانِهِ ، فَهُمْ فَيْءٌ .
لَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَمَانَ الْمُسْلِمِ لَا يَصِحُّ بَعْدَ هَذَا النَّهْيِ وَلَكِنْ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مِنْ الْإِمَامِ بِمَنْزِلَةِ النَّبْذِ إلَيْهِمْ ، وَكَمَا يَصِحُّ نَبْذُهُ إلَيْهِمْ بَعْدَ الْأَمَانِ يَصِحُّ قَبْلَ الْأَمَانِ .
إذْ الْمَقْصُودُ بِالنَّبْذِ دَفْعُ الْغُرُورِ .
وَذَلِكَ يَنْتَفِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، إذَا كَانَ النَّبْذُ لَوْ طَرَأَ عَلَى الْأَمَانِ دُفِعَ ثُبُوتُ حُكْمِهِ ، فَإِذَا اقْتَرَنَ بِالْأَمَانِ مُنِعَ ثُبُوتُ حُكْمِهِ .
بِخِلَافِ الْأَوَّلِ .
فَهُنَاكَ لَا عِلْمَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ بِنَهْيِ الْأَمِيرِ .
وَالنَّبْذُ إلَيْهِمْ لَمْ يَتَحَقَّقْ مَا لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ .
وَإِنَّمَا صَحَّ النَّبْذُ قَبْلَ الْأَمَانِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ .
فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ تَمَكَّنَ بَعْضُ فُسَّاقِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ فَتْحِ حُصُونِهِمْ بِأَنْ يُؤَمِّنَهُمْ كُلَّمَا نَبَذَ الْأَمِيرُ إلَيْهِمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، فَلَا يَظْفَرُونَ بِحِصْنٍ أَبَدًا .
فَلِدَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ صَحَّ النَّبْذُ إلَيْهِمْ قَبْلَ الْأَمَانِ لِلْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَارِ .(2/163)
- وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُمْ : لَا