المصلحة ) وهو منسوب إلى محققيهم ثم كما لا يلزمهم هذا بالنسبة إلى تفسيرهم الإرادة بهذا لا يلزمهم بالنسبة إلى باقي تفاسيرهم إياها أيضا ، واستيفاء الكلام في هذا في الكلام .(2/315)
( مسألة : صيغة الأمر خاص ) أي حقيقة على الخصوص ( في الوجوب ) فقط ( عند الجمهور ) وصححه ابن الحاجب والبيضاوي ، وقال الإمام الرازي إنه الحق ، وذكر إمام الحرمين والامدي أنه مذهب الشافعي ، وقيل وهو الذي أملاه الأشعري على أصحاب الإسفراييني ( أبو هاشم ) في جماعة من الفقهاء منهم الشافعي في قول وعامة المعتزلة حقيقة ( في الندب ) فقط وقال الأبهري - من المالكية - : أمره تعالى وأمر رسوله الموافق له أو المبين له للوجوب والمبتدأ منه للندب ( وتوقف الأشعري والقاضي في أنه ) موضوع ( لأيهما ) أي الوجوب والندب ( وقيل ) توقفا فيه ( بمعنى لا يدرى مفهومه ) أصلا قال التفتازاني وهو الموافق لكلام الامدي انتهى .
قلت : ولا ينافي هذا نقل ابن برهان عن الأشعري أنه مشترك بين الطلب
الْمَصْلَحَةِ ) وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَى مُحَقِّقِيهِمْ ثُمَّ كَمَا لَا يَلْزَمُهُمْ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى تَفْسِيرِهِمْ الْإِرَادَةَ بِهَذَا لَا يَلْزَمُهُمْ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَاقِي تَفَاسِيرِهِمْ إيَّاهَا أَيْضًا ، وَاسْتِيفَاءُ الْكَلَامِ فِي هَذَا فِي الْكَلَامِ .(2/315)
( مَسْأَلَةٌ : صِيغَةُ الْأَمْرِ خَاصٌّ ) أَيْ حَقِيقَةٌ عَلَى الْخُصُوصِ ( فِي الْوُجُوبِ ) فَقَطْ ( عِنْدَ الْجُمْهُورِ ) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضَاوِيُّ ، وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ إنَّهُ الْحَقُّ ، وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْآمِدِيُّ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَقِيلَ وَهُوَ الَّذِي أَمْلَاهُ الْأَشْعَرِيُّ عَلَى أَصْحَابِ الْإسْفَرايِينِيّ ( أَبُو هَاشِمٍ ) فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ وَعَامَّةُ الْمُعْتَزِلَةِ حَقِيقَةٌ ( فِي النَّدْبِ ) فَقَطْ وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ - مِنْ الْمَالِكِيَّةِ - : أَمْرُهُ تَعَالَى وَأَمْرُ رَسُولِهِ الْمُوَافِقُ لَهُ أَوْ الْمُبَيِّنُ لَهُ لِلْوُجُوبِ وَالْمُبْتَدَأُ مِنْهُ لِلنَّدْبِ ( وَتَوَقَّفَ الْأَشْعَرِيُّ وَالْقَاضِي فِي أَنَّهُ ) مَوْضُوعٌ ( لِأَيِّهِمَا ) أَيْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ ( وَقِيلَ ) تَوَقَّفَا فِيهِ ( بِمَعْنًى لَا يُدْرَى مَفْهُومُهُ ) أَصْلًا قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الْآمِدِيِّ انْتَهَى .
قُلْت : وَلَا يُنَافِي هَذَا نَقْلَ ابْنِ بَرْهَانٍ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطَّلَبِ