) بأن أسلم عليها وفيه أن الحرمة حينئذ من حيث الفرقة فالأولى حذفها ، كذا بهامش فتأمله .
( قوله تخير إلخ ) أي : لأن الطلاق إنما يقع باخر اللفظ ، فلا فرق بين تقدم الظهار وتأخره ورد بأنه يتبين باخره وقوع المنويين مرتبين كما أوقعهما ، وحينئذ إن كان المنوي أولا الظهار صحا معا ، أو الطلاق ، وهو بائن لغا الظهار ، أو رجعي وقف الظهار ، فإن راجع صار عائدا ولزمه كفارة وإلا فلا ، وهذا هو المعتمد ا هـ .
م ر وبحث سم على حجر في الرد بأنه بالاخر يتبين الوقوع معا ، إذ لا يمكن قبل الاخر لعدم تمام الصيغة اللهم إلا أن يقال : إنهما ، وإن تقارنا في الوقوع مع الاخر ، لكن ترتيبهما في النية يقتضي تغليب حكم السابق فيهما ، ففي وقوعهما ترتب حكمي ا هـ .
وقد يقال : إنما يحكم باخر الصيغة بوقوع ما أريد بها من وقت إرادته ، فلو أراد الظهار أولا ثم الطلاق حكم بالظهار من وقت(15/421)
إرادته وبالطلاق من وقت إرادته ، فبينهما تفاوت في ابتداء الوقوع ، وإن كان تمامها معا فليس ترتبا فقط فليتأمل .
( قوله ومحل ما ذكر إذا لم يشتهر إلخ ) لعله أراد بذلك دفع الاعتراض على المصنف حيث جرى سابقا في - حل الله
) بِأَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَفِيهِ أَنَّ الْحُرْمَةَ حِينَئِذٍ مِنْ حَيْثُ الْفُرْقَةُ فَالْأَوْلَى حَذْفُهَا ، كَذَا بِهَامِشٍ فَتَأَمَّلْهُ .
( قَوْلُهُ تَخَيَّرَ إلَخْ ) أَيْ : لِأَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَقَعُ بِآخِرِ اللَّفْظِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ وَتَأَخُّرِهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِآخِرِهِ وُقُوعُ الْمَنْوِيَّيْنِ مُرَتَّبَيْنِ كَمَا أَوْقَعَهُمَا ، وَحِينَئِذٍ إنْ كَانَ الْمَنْوِيُّ أَوَّلًا الظِّهَارَ صَحَّا مَعًا ، أَوْ الطَّلَاقَ ، وَهُوَ بَائِنٌ لَغَا الظِّهَارُ ، أَوْ رَجْعِيٌّ وُقِفَ الظِّهَارُ ، فَإِنْ رَاجَعَ صَارَ عَائِدًا وَلَزِمَهُ كَفَّارَةٌ وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ .
م ر وَبَحَثَ سم عَلَى حَجَرٍ فِي الرَّدِّ بِأَنَّهُ بِالْآخِرِ يَتَبَيَّنُ الْوُقُوعُ مَعًا ، إذْ لَا يُمْكِنُ قَبْلَ الْآخَرِ لِعَدَمِ تَمَامِ الصِّيغَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُمَا ، وَإِنْ تَقَارَنَا فِي الْوُقُوعِ مَعَ الْآخَرِ ، لَكِنَّ تَرْتِيبَهُمَا فِي النِّيَّةِ يَقْتَضِي تَغْلِيبَ حُكْمِ السَّابِقِ فِيهِمَا ، فَفِي وُقُوعِهِمَا تَرَتُّبٌ حُكْمِيٌّ ا هـ .
وَقَدْ يُقَالُ : إنَّمَا يُحْكَمُ بِآخِرِ الصِّيغَةِ بِوُقُوعِ مَا أُرِيدَ بِهَا مِنْ وَقْتِ إرَادَتِهِ ، فَلَوْ أَرَادَ الظِّهَارَ أَوَّلًا ثُمَّ الطَّلَاقَ حُكِمَ بِالظِّهَارِ مِنْ وَقْتِ(15/421)
إرَادَتِهِ وَبِالطَّلَاقِ مِنْ وَقْتِ إرَادَتِهِ ، فَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي ابْتِدَاءِ الْوُقُوعِ ، وَإِنْ كَانَ تَمَامُهَا مَعًا فَلَيْسَ تَرَتُّبًا فَقَطْ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إذَا لَمْ يَشْتَهِرْ إلَخْ ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ دَفْعَ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ حَيْثُ جَرَى سَابِقًا فِي - حِلُّ اللَّهِ