ويجوز بعدهما. وشرط إجزاء المعجل: بقاء المالك أهلا للوجوب إلى اخر الحول، وكون القابض في اخر الحول مستحقا، وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول .. لم يجزئه،
وَيَجُوزُ بَعْدَهُمَا. وَشَرْطُ إِجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ: بَقَاءُ الْمَالِكِ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ إِلَى آخِرِ الْحَوْلِ، وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مُسْتَحِقًّا، وَقِيلَ: إِنْ خَرَجَ عَنِ الاسْتِحْقَاقِ فِي أَثناءِ الْحَوْلِ .. لَمْ يُجْزِئْهُ،