هو ظاهر مما مر في القرض أن ما له مثل حقيقة يؤخذ مثله، وما ليس له مثل حقيقة وهو المتقوم يؤخذ مثله صورة، فقوله: والقيمة في المتقوم يناقض ذلك فلعل في النسخ تحريفا، وأصل ذلك أنهم اختلفوا فيما يضمن به المستدعي فقيل إنه يضمن بالقيمة مطلقا وهو ما ذهب إليه البلقيني كما سيأتي، وقيل يضمن المثلي بالمثل، ثم اختلفوا على هذا في المتقوم فقيل يضمنه بقيمته.
وقيل يضمنه بالمثل الصوري كما في القرض كما يعلم من حواشي والده على شرح الروض، فقول الشارح المثل صورة هذا من قول.
وقوله: والقيمة في المتقوم من قول اخر فليحرر (قوله: وظاهره أن محله) أي محل كونه يرد جميع ما أخذه أو جميع بدله: أي فلا يلزمه في صورة النقص إلا رد ما عدا أرش النقص (قوله: وإن أراد به الإخبار إلخ.) عبارة الروضة: ثم هم ضامنون إما للجميع، وإما للحصة إن أراد به الإخبار إلخ. (قوله: وإن قال أنشأت عنهم الضمان برضاهم)
هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ فِي الْقَرْضِ أَنَّ مَا لَهُ مِثْلٌ حَقِيقَةً يُؤْخَذُ مِثْلُهُ، وَمَا لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ حَقِيقَةً وَهُوَ الْمُتَقَوِّمُ يُؤْخَذُ مِثْلُهُ صُورَةً، فَقَوْلُهُ: وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ يُنَاقِضُ ذَلِكَ فَلَعَلَّ فِي النُّسَخِ تَحْرِيفًا، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَضْمَنُ بِهِ الْمُسْتَدْعِي فَقِيلَ إنَّهُ يَضْمَنُ بِالْقِيمَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ كَمَا سَيَأْتِي، وَقِيلَ يَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِالْمِثْلِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا عَلَى هَذَا فِي الْمُتَقَوِّمِ فَقِيلَ يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ.
وَقِيلَ يَضْمَنُهُ بِالْمِثْلِ الصُّورِيِّ كَمَا فِي الْقَرْضِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَوَاشِي وَالِدِهِ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْمِثْلُ صُورَةً هَذَا مِنْ قَوْلٍ.
وَقَوْلُهُ: وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ مِنْ قَوْلٍ آخَرَ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ مَحَلَّ كَوْنِهِ يَرُدُّ جَمِيعَ مَا أَخَذَهُ أَوْ جَمِيعَ بَدَلِهِ: أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ فِي صُورَةِ النَّقْصِ إلَّا رَدُّ مَا عَدَا أَرْشَ النَّقْصِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْإِخْبَارَ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: ثُمَّ هُمْ ضَامِنُونَ إمَّا لِلْجَمِيعِ، وَإِمَّا لِلْحِصَّةِ إنْ أَرَادَ بِهِ الْإِخْبَارَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ أَنْشَأْت عَنْهُمْ الضَّمَانَ بِرِضَاهُمْ)