الكافر ( في دارنا لزمه القصاص ) ، أو الدية مع الكفارة ؛ لأن الظاهر من حال من بدارنا العصمة ( أو ) بزيه ( في دار الحرب ، أو لم يظن كفره ، وهو بصف الكفار ) ، ولم يعرف مكانه ( فلا قصاص ) عليه ( وكذا لا دية ) للعذر الظاهر ، ثم سواء أعلم في دارهم مسلما أم لا ، وسواء أعين شخصا ، أو لا ، وإن عرف مكانه فكقتله بدارنا حتى إذا قصد قتله يجب القصاص ، أو الدية المغلظة مع الكفارة ، أو قتل غيره فأصابه تجب الدية المخففة مع الكفارة ، وهذا ذكره الأصل في باب كفارة القتل وحذفه المصنف ثم ( وتجب ) عليه ( الكفارة ) لقوله تعالى { وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة } فإن من بمعنى في كما نقله الشافعي وغيره ( فإن ادعى ) عليه ( علمه بإسلامه ) فقال لم أعلم به ( فالقول قول
الْكَافِرِ ( فِي دَارِنَا لَزِمَهُ الْقِصَاصُ ) ، أَوْ الدِّيَةُ مَعَ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ مَنْ بِدَارِنَا الْعِصْمَةُ ( أَوْ ) بِزِيِّهِ ( فِي دَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ لَمْ يَظُنَّ كُفْرَهُ ، وَهُوَ بِصَفِّ الْكُفَّارِ ) ، وَلَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ ( فَلَا قِصَاصَ ) عَلَيْهِ ( وَكَذَا لَا دِيَةَ ) لِلْعُذْرِ الظَّاهِرِ ، ثَمَّ سَوَاءٌ أَعَلِمَ فِي دَارِهِمْ مُسْلِمًا أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ أَعَيَّنَ شَخْصًا ، أَوْ لَا ، وَإِنْ عَرَفَ مَكَانَهُ فَكَقَتْلِهِ بِدَارِنَا حَتَّى إذَا قَصَدَ قَتْلَهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ ، أَوْ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ مَعَ الْكَفَّارَةِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَهُ فَأَصَابَهُ تَجِبُ الدِّيَةُ الْمُخَفَّفَةُ مَعَ الْكَفَّارَةِ ، وَهَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي بَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ ثَمَّ ( وَتَجِبُ ) عَلَيْهِ ( الْكَفَّارَةُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } فَإِنَّ مِنْ بِمَعْنَى فِي كَمَا نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ( فَإِنْ ادَّعَى ) عَلَيْهِ ( عِلْمَهُ بِإِسْلَامِهِ ) فَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ بِهِ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ