بيمينك والاستثناء الأول بيسارك والاستثناء الثاني بيمينك وعلى هذا إلى اخر الاستثناء فما اجتمع في يسارك أسقطه مما في يمينك فما بقي فهو المقر به .
( قوله : وإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ) هذا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه أما إذا كان من خلاف جنسه كما إذا استثنى من مائة درهم قفيز حنطة أو دنانير وقيمة ذلك تزيد على المائة صح ولم يلزمه شيء .(2/469)
( قوله : فإن قال : له علي مائة درهم إلا دينارا ، أو إلا قفيز حنطة لزمه المائة الدرهم إلا قيمة الدينار ، أو القفيز ) وهذا عندهما ولو قال مائة درهم إلا ثوبا لم يصح الاستثناء .
وقال محمد لا يصح الاستثناء فيهما جميعا وقال الشافعي يصح فيهما جميعا ، والأصل فيه أن الاستثناء إذا كان من غير جنس المستثنى منه فإن كان استثنى ما لا يثبت في الذمة بنفسه كالثوب والشاة لم يصح عندنا .
وقال الشافعي : يجوز وعليه قيمة المستثنى ، وإن كان مما يثبت في الذمة بنفسه كالكيلي ، والوزني ، والعددي
بِيَمِينِك وَالِاسْتِثْنَاءَ الْأَوَّلَ بِيَسَارِكَ وَالِاسْتِثْنَاءَ الثَّانِيَ بِيَمِينِك وَعَلَى هَذَا إلَى آخِرِ الِاسْتِثْنَاءِ فَمَا اجْتَمَعَ فِي يَسَارِك أَسْقِطْهُ مِمَّا فِي يَمِينِك فَمَا بَقِيَ فَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَثْنَى الْجَمِيعَ لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ ) هَذَا إذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ كَمَا إذَا اسْتَثْنَى مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَفِيزَ حِنْطَةٍ أَوْ دَنَانِيرَ وَقِيمَةُ ذَلِكَ تَزِيدُ عَلَى الْمِائَةِ صَحَّ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ .(2/469)
( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا دِينَارًا ، أَوْ إلَّا قَفِيزَ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ الْمِائَةُ الدِّرْهَمِ إلَّا قِيمَةَ الدِّينَارِ ، أَوْ الْقَفِيزِ ) وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَلَوْ قَالَ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَصِحُّ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَإِنْ كَانَ اسْتَثْنَى مَا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِنَفْسِهِ كَالثَّوْبِ وَالشَّاةِ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْمُسْتَثْنَى ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِنَفْسِهِ كَالْكَيْلِيِّ ، وَالْوَزْنِيِّ ، وَالْعَدَدِيِّ