وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم .
وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
وصححه في المذهب ، والخلاصة ، وتجريد العناية ، وغيرهم .
وعنه : سنة .
نصره القاضي ، وأصحابه .
وقدمه ناظم المفردات .
وهو منها .
وعنه : لا يسن دخوله فيه .
نقل عبد الله : لا يعجبني .
هو أسلم .(16/458)
فائدة : نصب الإمام فرض على الكفاية .
على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب ، بشروطه المتقدمة في أول  باب قتال أهل البغي  .
وذكر في الفروع رواية : أنه ليس فرض كفاية .
وهو ضعيف جدا .
ولم أره لغيره .(16/459)
قوله ( فيجب ) .
يعني على القول بأنه فرض كفاية ( على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ) .
وقال في الرعاية : يلزمه على الأصح والظاهر : أنه مبني على الوجوب والسنية .
قوله ( ويختار لذلك أفضل من يجد ، وأورعهم ) .
قاله الأصحاب .
وفي منتخب الأدمي البغدادي :
وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذَهَّبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَعَنْهُ : سُنَّةٌ .
نَصَرَهُ الْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ .
وَقَدَّمَهُ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ .
وَهُوَ مِنْهَا .
وَعَنْهُ : لَا يُسَنُّ دُخُولُهُ فِيهِ .
نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يُعْجِبُنِي .
هُوَ أَسْلَمُ .(16/458)
فَائِدَةٌ : نَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، بِشُرُوطِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي أَوَّلِ  بَابِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ  .
وَذُكِرَ فِي الْفُرُوعِ رِوَايَةُ : أَنَّهُ لَيْسَ فَرْضَ كِفَايَةٍ .
وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا .
وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ .(16/459)
قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ ) .
يَعْنِي عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ( عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْصِبَ فِي كُلِّ إقْلِيمٍ قَاضِيًا ) .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يَلْزَمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْوُجُوبِ وَالسُّنِّيَّةِ .
قَوْلُهُ ( وَيَخْتَارُ لِذَلِكَ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُ ، وَأَوْرَعَهُمْ ) .
قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
وَفِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيّ الْبَغْدَادِيِّ :