، وإلا فلا .
الشرح
( ونكاح الكفار صحيح على الصحيح ) لقوله تعالى : { وقالت امرأة فرعون } [ القصص ] { وامرأته حمالة الحطب } [ المسد ] ، ولحديث غيلان وغيره ممن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فأمره صلى الله عليه وسلم بالإمساك ، ولم يسأل عن شرائط النكاح ، فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم فإنه صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل ، ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا ، ولو أسلموا أقررناه ( وقيل فاسد ) لعدم مراعاتهم الشروط ، لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية للعهد والذمة ، ونقرهم بعد الإسلام رخصة وخشية من التنفير ( وقيل ) موقوف ( إن أسلم وقرر تبينا صحته ، وإلا فلا ) أي وإن لم يقرر تبينا فساده ، واعترض على المصنف في تعبيره على القول الأول بالصحة ، وعبارة الروضة وأصلها محكوم بصحته .
قال السبكي : ونعما هي ، والمختار عندي فيها أنها إن وقعت على حكم وفق الشرع فصحيحة وإلا فمحكوم لها بالصحة إن اتصلت بالإسلام رخصة ، وعفوا من الله تعالى ، وما كان مستجمعا لشروط الإسلام فهو صحيح ولا أرى أن فيه خلافا ، بل يقطع بصحته لوجود شروطه الشرعية ، وحكم الله واحد ا هـ .
والصواب في زيادة الروضة تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في الإسلام لا في كل عقودهم ، فلو عقدوا على وفق الشرع صح بلا خلاف .(12/314)
فعلى
، وَإِلَّا فَلَا .
الشَّرْحُ
( وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَقَالَتْ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ } [ الْقَصَصَ ] { وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } [ الْمَسَدَ ] ، وَلِحَدِيثِ غَيْلَانَ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِمْسَاكِ ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَرَائِطِ النِّكَاحِ ، فَلَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْ شَرَائِطِ أَنْكِحَتِهِمْ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا ، وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِرُّ أَحَدًا عَلَى بَاطِلٍ ، وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا لَمْ نُبْطِلْهُ قَطْعًا ، وَلَوْ أَسْلَمُوا أَقْرَرْنَاهُ ( وَقِيلَ فَاسِدٌ ) لِعَدَمِ مُرَاعَاتِهِمْ الشُّرُوطَ ، لَكِنْ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا رِعَايَةً لِلْعَهْدِ وَالذِّمَّةِ ، وَنُقِرُّهُمْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ رُخْصَةً وَخَشْيَةً مِنْ التَّنْفِيرِ ( وَقِيلَ ) مَوْقُوفٌ ( إنْ أَسْلَمَ وَقُرِّرَ تَبَيَّنَّا صِحَّتَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقَرَّرْ تَبَيَّنَّا فَسَادَهُ ، وَاعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي تَعْبِيرِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِالصِّحَّةِ ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ .
قَالَ السُّبْكِيُّ : وَنِعِمَّا هِيَ ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي فِيهَا أَنَّهَا إنْ وَقَعَتْ عَلَى حُكْمٍ وَفْقَ الشَّرْعِ فَصَحِيحَةٌ وَإِلَّا فَمَحْكُومٌ لَهَا بِالصِّحَّةِ إنْ اتَّصَلَتْ بِالْإِسْلَامِ رُخْصَةً ، وَعَفْوًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَا كَانَ مُسْتَجْمِعًا لِشُرُوطِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَلَا أَرَى أَنَّ فِيهِ خِلَافًا ، بَلْ يُقْطَعُ بِصِحَّتِهِ لِوُجُودِ شُرُوطِهِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَحُكْمُ اللَّهِ وَاحِدٌ ا هـ .
وَالصَّوَابُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ تَخْصِيصُ الْخِلَافِ بِالْعُقُودِ الَّتِي يُحْكَمُ بِفَسَادِ مِثْلِهَا فِي الْإِسْلَامِ لَا فِي كُلِّ عُقُودِهِمْ ، فَلَوْ عَقَدُوا عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ صَحَّ بِلَا خِلَافٍ .(12/314)
فَعَلَى