أنه ) أي هذا القول من الراوي صحابيا كان أو غيره ( أعم منه ) أي من كونه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن سنة ) الخلفاء ( الراشدين ) وبينا ثمة بعون الله وتوفيقه الوجه من الطرفين .
وإن الحافظ العراقي ذكر أن الأصح أنه من التابعين كما قال النووي موقوف ومن الصحابة ظاهر في مراده سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن البيهقي والحاكم نفيا في هذا الخلاف وأن ابن عبد البر نفاه فيهما وأنه محمول على اطلاعهم على الخلاف فليتنبه له ( ومثله ) أي قول الصحابي من السنة ، في الخلاف ، في ثبوت الحجية(4/174)
قوله ( كنا نفعل أو نرى وكانوا ) يفعلون كذا فالأكثر أنه ( ظاهر في الإجماع عندهم ) أي الصحابة ( وقيل ليس بحجة قالوا لو كان ) حجة ( لم تجز المخالفة لخرق الإجماع ) واللازم منتف بالإجماع ( والجواب ) عن هذا ( بأن مقتضى ما ذكر ظهوره ) أي هذا القول ( في نفي الإجماع أو ) ( لزوم نفيه ) أي الإجماع
أَنَّهُ ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ مِنْ الرَّاوِي صَحَابِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( أَعَمُّ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَمِنْ سُنَّةِ ) الْخُلَفَاءِ ( الرَّاشِدِينَ ) وَبَيَّنَّا ثَمَّةَ بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ الْوَجْهَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ .
وَإِنَّ الْحَافِظَ الْعِرَاقِيَّ ذَكَرَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ مِنْ التَّابِعِينَ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ مَوْقُوفٌ وَمِنْ الصَّحَابَةِ ظَاهِرٌ فِي مُرَادِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ وَالْحَاكِمَ نَفَيَا فِي هَذَا الْخِلَافِ وَأَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ نَفَاهُ فِيهِمَا وَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اطِّلَاعِهِمْ عَلَى الْخِلَافِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ مِنْ السُّنَّةِ ، فِي الْخِلَافِ ، فِي ثُبُوتِ الْحُجِّيَّةِ(4/174)
قَوْله ( كُنَّا نَفْعَلُ أَوْ نَرَى وَكَانُوا ) يَفْعَلُونَ كَذَا فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ ( ظَاهِرٌ فِي الْإِجْمَاعِ عِنْدَهُمْ ) أَيْ الصَّحَابَةِ ( وَقِيلَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ قَالُوا لَوْ كَانَ ) حُجَّةً ( لَمْ تَجُزْ الْمُخَالَفَةُ لِخَرْقِ الْإِجْمَاعِ ) وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ بِالْإِجْمَاعِ ( وَالْجَوَابُ ) عَنْ هَذَا ( بِأَنَّ مُقْتَضَى مَا ذُكِرَ ظُهُورُهُ ) أَيْ هَذَا الْقَوْلِ ( فِي نَفْيِ الْإِجْمَاعِ أَوْ ) ( لُزُومِ نَفْيِهِ ) أَيْ الْإِجْمَاعِ