( للسقوط ) أي : يكرهون بيعه للفرار من الزكاة ؛ لأنه فرار من القربة بخلاف بيعه لحاجة أو لها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامه وفي الثانية نظر وحكى الإمام عن بعضهم أنه يأثم ببيعه للفرار وتردد فيه ؛ لأنه تصرف مشروع والتأثيم بمجرد القصد بعيد ويأتي ذلك كله في بيع الثمر قبل زهوه ، والحب قبل اشتداده وفي إتلاف ما ذكر بأكل أو غيره ذكره الشيخان
الشرح
(6/331)
.
( قوله : ويكرهون إلخ ) قال في الروض فلو عاوض بتسعة عشر دينارا من عشرين أي : بأن أخذ من غيره تسعة عشر دينارا بتسعة عشر من عشرين زكى الدينار لحوله وتلك أي : التسعة عشر لحولها .
ا هـ .
وأقره في شرحه ولا يخفى إشكاله فإنه بالمعاوضة ينقطع لزوال ملكه بها عن بعض النصاب وهو التسعة عشر فكيف يزكى الدينار لحلوله ، ثم رأيت الجلال البلقيني استشكل ذلك وغيره أجاب فقال كأن توجيه ما ذكروه أن المبادلة إنما تقطع الحول بالنسبة إلى الدينار إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع المتمم له قبلها .
ا هـ .
وبعضهم ذكر أن هذا الجواب بعيد جدا مناف لكلامهم وأن الصواب إما تصوير المسألة بما إذا كانت المعاوضة على وجه الشيوع فيزكى الدينار للإشاعة ووجود الخلطة وأما بناؤها على الطريقة الضعيفة في الصيرفي
( لِلسُّقُوطِ ) أَيْ : يَكْرَهُونَ بَيْعَهُ لِلْفِرَارِ مِنْ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهُ فِرَارٌ مِنْ الْقُرْبَةِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ لَهَا وَلِلْفِرَارِ أَوْ مُطْلَقًا عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ نَظَرٌ وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِبَيْعِهِ لِلْفِرَارِ وَتَرَدَّدَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُوعٌ وَالتَّأْثِيمُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ بَعِيدٌ وَيَأْتِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِي بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ زَهْوِهِ ، وَالْحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ وَفِي إتْلَافِ مَا ذُكِرَ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ
الشَّرْحُ
(6/331)
.
( قَوْلُهُ : وَيَكْرَهُونَ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ عَاوَضَ بِتِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا مِنْ عِشْرِينَ أَيْ : بِأَنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا بِتِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ عِشْرِينَ زَكَّى الدِّينَارَ لِحَوْلِهِ وَتِلْكَ أَيْ : التِّسْعَةَ عَشَرَ لِحَوْلِهَا .
ا هـ .
وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِهِ وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ فَإِنَّهُ بِالْمُعَاوَضَةِ يَنْقَطِعُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِهَا عَنْ بَعْضِ النِّصَابِ وَهُوَ التِّسْعَةَ عَشَرَ فَكَيْفَ يُزَكَّى الدِّينَارُ لِحُلُولِهِ ، ثُمَّ رَأَيْت الْجَلَالَ الْبُلْقِينِيَّ اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ أَجَابَ فَقَالَ كَأَنَّ تَوْجِيهَ مَا ذَكَرُوهُ أَنَّ الْمُبَادَلَةَ إنَّمَا تَقْطَعُ الْحَوْلَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدِّينَارِ إذَا لَمْ يُقَارِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ تَمَامُ النِّصَابِ مِنْ نَوْعِ الْمُتَمِّمِ لَهُ قَبْلَهَا .
ا هـ .
وَبَعْضُهُمْ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ بَعِيدٌ جِدًّا مُنَافٍ لِكَلَامِهِمْ وَأَنَّ الصَّوَابَ إمَّا تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَتْ الْمُعَاوَضَةُ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ فَيُزَكَّى الدِّينَارُ لِلْإِشَاعَةِ وَوُجُودِ الْخُلْطَةِ وَأَمَّا بِنَاؤُهَا عَلَى الطَّرِيقَةِ الضَّعِيفَةِ فِي الصَّيْرَفِيِّ