( فائدة ) لا يصح الإقرار على الغير إلا هنا ، وفي إقرار الوارث بوارث اخر قاله صاحب التعجيز ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا عتق فإن صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد وإلا يتبع بعد العقد بما زاد على قيمته إذ لا يجمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة والدعوى عليه فيما يقبل إقراره به وإلا فعلى سيده ؛ لأن الرقبة بها المال حقه .
ا هـ .
مغني ( قوله : لأنه وقع ) أي المال(22/272)
( ولو أقر ) مأذون له في التجارة ، أو غيره ( بدين جناية لا يوجب عقوبة ) أي حدا ، أو قودا كجناية خطأ ، أو غصب وإتلاف أو أوجبتها كسرقة ، وإن زعم أن المسروق باق في يده ، أو يد سيده ( فكذبه السيد ) في ذلك ، أو سكت ( تعلق بذمته دون رقبته ) للتهمة فيتبع به إذا عتق أما إذا صدقه ، وليس مرهونا ولا جانيا فيتعلق برقبته ويباع فيه إلا أن يفديه السيد بالأقل من المال وقيمته ولا يتبع ما بقي بعد العتق ؛ لأن التعلق إذا وقع بالرقبة انحصر فيها
الشرح
(22/273)
(
( فَائِدَةٌ ) لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ إلَّا هُنَا ، وَفِي إقْرَارِ الْوَارِثِ بِوَارِثٍ آخَرَ قَالَهُ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ وَيَضْمَنُ مَالَ السَّرِقَةِ فِي ذِمَّتِهِ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ السَّيِّدُ يَتَّبِعُ بِهِ إذَا عَتَقَ فَإِنْ صَدَّقَهُ أَخَذَ الْمَالَ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ إنْ لَمْ يُفِدْهُ السَّيِّدُ وَإِلَّا يَتَّبِعُ بَعْدَ الْعَقْدِ بِمَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ إذْ لَا يَجْمَعُ التَّعَلُّقَ بِالرَّقَبَةِ مَعَ التَّعَلُّقِ بِالذِّمَّةِ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِ فِيمَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ وَإِلَّا فَعَلَى سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ بِهَا الْمَالُ حَقُّهُ .
ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ وَقَعَ ) أَيْ الْمَالُ(22/272)
( وَلَوْ أَقَرَّ ) مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، أَوْ غَيْرُهُ ( بِدَيْنِ جِنَايَةٍ لَا يُوجِبُ عُقُوبَةً ) أَيْ حَدًّا ، أَوْ قَوَدًا كَجِنَايَةِ خَطَأٍ ، أَوْ غَصْبٍ وَإِتْلَافٍ أَوْ أَوْجَبَتْهَا كَسَرِقَةٍ ، وَإِنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَسْرُوقَ بَاقٍ فِي يَدِهِ ، أَوْ يَدِ سَيِّدِهِ ( فَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ ) فِي ذَلِكَ ، أَوْ سَكَتَ ( تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ ) لِلتُّهْمَةِ فَيَتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ ، وَلَيْسَ مَرْهُونًا وَلَا جَانِيًا فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَيُبَاعُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْمَالِ وَقِيمَتِهِ وَلَا يَتْبَعُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ التَّعَلُّقَ إذَا وَقَعَ بِالرَّقَبَةِ انْحَصَرَ فِيهَا
الشَّرْحُ
(22/273)
(