والمعطوف دفعة واحدة من غير تقدير في المعطوف وأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه فيكون ما هنا من استعمال المشترك في معنييه لا قريبا منه ا هـ .
وأقول ليس المعنى على ما فهمه هذا القائل من أن سبب قربه من المشترك تعدد لفظ الوجوب المذكور والمقدر بل لأن الاشتراك ونحوه من الأحكام اللفظية متفرع على الوضع اللغوي ومعلوم أن أحد معنيي الوجوب هنا لغوي والاخر عرفي فلا اشتراك حقيقة وإلا لزم أن تكون المنقولات كلها من قبيل المشترك ولا قائل بذلك وبهذا ظهر دعوى كونه قريبا من المشترك وفساد جعله منه المبني على التكليف المذكور وقد تفطن لذلك العلامة النجاري فقال وإنما قال قريب ولم يقل من المشترك لاختلاف الوضعين إذ الوجوب الأول بالمعنى اللغوي والثاني بالمعنى الشرعي .
( قوله لأن متعلقه بوضع الله ) أي تعليل لتسميته بالوضع وبخطاب الوضع واعترضه الناصر فقال أخصر منه أن يقول لأنه أي الخطاب وضع الله أي جعله ا هـ .
قال سم لا نسلم صحة ما ذكره من كون الخطاب وضع الله أي جعله لأن المراد به كلامه النفسي وهو صفة قائمة بذاته قديمة فليست جعلا ولا يتعلق بها الجعل ا هـ .
والمراد بمتعلقه كون الشيء سببا إلخ .
( قوله : كما يسمى الخطاب ) الأنسب رجوعه
وَالْمَعْطُوفِ دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ فِي الْمَعْطُوفِ وَأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمَعْطُوفِ هُوَ الْعَامِلُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ لَا قَرِيبًا مِنْهُ ا هـ .
وَأَقُولُ لَيْسَ الْمَعْنَى عَلَى مَا فَهِمَهُ هَذَا الْقَائِلُ مِنْ أَنَّ سَبَبَ قُرْبِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ تَعَدُّدُ لَفْظِ الْوُجُوبِ الْمَذْكُورِ وَالْمُقَدَّرِ بَلْ لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ وَنَحْوَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ اللَّفْظِيَّةِ مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحَدَ مَعْنَيَيْ الْوُجُوبِ هُنَا لُغَوِيٌّ وَالْآخَرُ عُرْفِيٌّ فَلَا اشْتَرَاك حَقِيقَةً وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْمَنْقُولَاتُ كُلُّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ وَبِهَذَا ظَهَرَ دَعْوَى كَوْنِهِ قَرِيبًا مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَفَسَادُ جَعْلِهِ مِنْهُ الْمَبْنِيُّ عَلَى التَّكْلِيفِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ تَفَطَّنَ لِذَلِكَ الْعَلَّامَةُ النَّجَّارِيُّ فَقَالَ وَإِنَّمَا قَالَ قَرِيبٌ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ الْمُشْتَرَكِ لِاخْتِلَافِ الْوَضْعَيْنِ إذْ الْوُجُوبُ الْأَوَّلُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَالثَّانِي بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ .
( قَوْله لِأَنَّ مُتَعَلَّقَهُ بِوَضْعِ اللَّهِ ) أَيْ تَعْلِيلٌ لِتَسْمِيَتِهِ بِالْوَضْعِ وَبِخِطَابِ الْوَضْعِ وَاعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ فَقَالَ أَخْصَرُ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّهُ أَيْ الْخِطَابَ وَضْعُ اللَّهِ أَيْ جَعْلُهُ ا هـ .
قَالَ سم لَا نُسَلِّمُ صِحَّةَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِ الْخِطَابِ وَضْعَ اللَّهِ أَيْ جَعْلَهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ كَلَامُهُ النَّفْسِيُّ وَهُوَ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ قَدِيمَةٌ فَلَيْسَتْ جَعْلًا وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْجَعْلُ ا هـ .
وَالْمُرَادُ بِمُتَعَلَّقِهِ كَوْنُ الشَّيْءِ سَبَبًا إلَخْ .
( قَوْلُهُ : كَمَا يُسَمَّى الْخِطَابُ ) الْأَنْسَبُ رُجُوعُهُ