القاضي .
فائدة : لو كانت قبل بعض المسمى الفاسد : وجب لها حصة ما بقي من مهر المثل .
ويعتبر قدر الحصة فيما يدخله الكيل والوزن ، وفيما يدخله العد بعده .
على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
وقيل : بقيمته عند أهله .
وأطلقها في الفروع .
قال المصنف ، الشارح : لو أصدقها عشر زقاق خمر متساوية ، فقبضت نصفها وجب لها نصف مهر المثل .
وإن كانت مختلفة ، اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين .
والثاني : يقسم على عددها .
وإن أصدقها عشر خنازير : ففيه الوجهان .
أحدهما : يقسم على عددها .
والثاني : يعتبر قيمتها .
وإن أصدقها كلبا وخنزيرين ، وثلاث زقاق خمر .
فثلاثه أوجه .
أحدها : يقسم على قدر قيمتها عندهم .
والثاني : يقسم على عدد الأجناس .
فيحمل لكل جزء ثلث المهر .
والثالث : يقسم على المعدود كله .
الْقَاضِي .
فَائِدَةٌ : لَوْ كَانَتْ قَبْلَ بَعْضِ الْمُسَمَّى الْفَاسِدِ : وَجَبَ لَهَا حِصَّةُ مَا بَقِيَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ .
وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْحِصَّةِ فِيمَا يَدْخُلُهُ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ ، وَفِيمَا يَدْخُلُهُ الْعَدُّ بَعْدَهُ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
وَقِيلَ : بِقِيمَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهِ .
وَأَطْلَقَهَا فِي الْفُرُوعِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، الشَّارِحُ : لَوْ أَصْدَقَهَا عَشْرَ زُقَاقِ خَمْرٍ مُتَسَاوِيَةً ، فَقَبَضَتْ نِصْفَهَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ .
وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً ، اُعْتُبِرَ ذَلِكَ بِالْكَيْلِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .
وَالثَّانِي : يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِهَا .
وَإِنْ أَصْدَقَهَا عَشْرَ خَنَازِيرَ : فَفِيهِ الْوَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِهَا .
وَالثَّانِي : يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا .
وَإِنْ أَصْدَقَهَا كَلْبًا وَخِنْزِيرَيْنِ ، وَثَلَاثَ زُقَاقِ خَمْرٍ .
فَثَلَاثُهُ أَوْجُهٍ .
أَحَدُهَا : يُقْسَمُ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهَا عِنْدَهُمْ .
وَالثَّانِي : يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الْأَجْنَاسِ .
فَيُحْمَلُ لِكُلِّ جَزْءِ ثُلُثُ الْمَهْرِ .
وَالثَّالِثُ : يُقْسَمُ عَلَى الْمَعْدُودِ كُلِّهِ .