؛ لأن العمل دين على العامل ، والثمرة ، وإن لم تكن دينا لكنها معدومة فهي في معنى الدين وبيع الدين بالدين على هذه الصورة مجمع على بطلانه وهذه الشبه إنما تتحقق من لزومها ، فإذا قيل بأنها لا تلزم زال هذا الإشكال وأشبهت القراض وذكرت عن بعضهم أنه حكى الإجماع على جواز إجارة الأرض بالذهب ، والفضة وليس بصحيح ؛ لأن جماعة كرهوها ، ومسألة إجارة الأرض ، والمساقاة على ما بها من الشجر ، والمزارعة ، والمخابرة مسائل كثيرة .
وقد ذكرت منها في شرح المنهاج ما يسره الله لي ولم أجسر على مخالفة الأئمة الأربعة في المخابرة إلى جوازها وجواز المزارعة من غير تصريح بالاختيار وقلت : إنه لا دليل على اشتراط توقيت المساقاة ولا على لزومها ولم أصرح باختيار فيها لأني كنت لم أتتبع جملة الأحاديث وأقوال السلف وتحقيقها ولا شك أن الإنسان بتتبع ذلك يحدث الله فيه قوة لمن يشاء ، وقد حدثت في قوة الان لاختيار بعض ذلك ، وهو أن المساقاة غير لازمة وأنه يجوز توقيتها وإطلاقها من غير توقيت وأن المزارعة ، والمخابرة بالاصطلاح اليوم ، وهو(2/334)
أن يدفع الأرض لمن يزرعها إما ببذر من عنده وإما من المالك ، والمال بينهما جائزتان .(2/335)
والحاصل أن هنا مسائل : ( أحدها ) ما اتفق في خيبر ، وهو صحيح مقطوع به لتحققنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولا يخالف في ذلك أبو
؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ دَيْنٌ عَلَى الْعَامِلِ ، وَالثَّمَرَةُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَيْنًا لَكِنَّهَا مَعْدُومَةٌ فَهِيَ فِي مَعْنَى الدَّيْنِ وَبَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ مُجْمَعٌ عَلَى بُطْلَانِهِ وَهَذِهِ الشُّبَهُ إنَّمَا تَتَحَقَّقُ مِنْ لُزُومِهَا ، فَإِذَا قِيلَ بِأَنَّهَا لَا تَلْزَمُ زَالَ هَذَا الْإِشْكَالُ وَأَشْبَهَتْ الْقِرَاضَ وَذَكَرْت عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ إجَارَةِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ جَمَاعَةً كَرِهُوهَا ، وَمَسْأَلَةُ إجَارَةِ الْأَرْضِ ، وَالْمُسَاقَاةِ عَلَى مَا بِهَا مِنْ الشَّجَرِ ، وَالْمُزَارَعَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ .
وَقَدْ ذَكَرْت مِنْهَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ لِي وَلَمْ أَجْسُرْ عَلَى مُخَالَفَةِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْمُخَابَرَةِ إلَى جَوَازِهَا وَجَوَازِ الْمُزَارَعَةِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالِاخْتِيَارِ وَقُلْت : إنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِ تَوْقِيتِ الْمُسَاقَاةِ وَلَا عَلَى لُزُومِهَا وَلَمْ أُصَرِّحْ بِاخْتِيَارٍ فِيهَا لِأَنِّي كُنْت لَمْ أَتَتَبَّعْ جُمْلَةَ الْأَحَادِيثِ وَأَقْوَالَ السَّلَفِ وَتَحْقِيقَهَا وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِنْسَانَ بِتَتَبُّعِ ذَلِكَ يُحْدِثُ اللَّهُ فِيهِ قُوَّةً لِمَنْ يَشَاءُ ، وَقَدْ حَدَثَتْ فِي قُوَّةٌ الْآنَ لِاخْتِيَارِ بَعْضِ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَوْقِيتُهَا وَإِطْلَاقُهَا مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ وَأَنَّ الْمُزَارَعَةَ ، وَالْمُخَابَرَةَ بِالِاصْطِلَاحِ الْيَوْمَ ، وَهُوَ(2/334)
أَنْ يَدْفَعَ الْأَرْضَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا إمَّا بِبَذْرٍ مِنْ عِنْدِهِ وَإِمَّا مِنْ الْمَالِكِ ، وَالْمَالُ بَيْنَهُمَا جَائِزَتَانِ .(2/335)
وَالْحَاصِلُ أَنَّ هُنَا مَسَائِلَ : ( أَحَدُهَا ) مَا اتَّفَقَ فِي خَيْبَرَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ مَقْطُوعٌ بِهِ لِتَحَقُّقِنَا فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ وَلَا يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ أَبُو