فإن أطلق له الإذن تصرف في جميع نوبات سيده ولا يحتاج لإذن جديد في كل نوبة وكذا بالأولى إذا نص له على كل النوبات أما إذا عين له زمانا فإن كان قدر نوبته كأن كانت ثلاثة أيام، والمعين كذلك اقتصر عليه وإن كان زائدا عليها بطل الإذن في الزائد فقط. اهـ. ع ش وق ل، والمبعض في نوبته كالحر فإن لم تكن مهايأة صح شراؤه ولو من غير إذن حيث قصد الشراء لنفسه أو أطلق. اهـ. شوبري وفي غير نوبته عند المهايأة كالرقيق سواء تصرف لغيره أو لنفسه بماله على الراجح. اهـ. م ر (قوله للمسترق. . . إلخ) الجواز المستفاد من الكلام بعد امتناع، والغالب فيه أنه واجب فلا ينافي أن خدمة السيد واجبة وأجيب أيضا بأن الوجوب إنما يكون بعد أمر جازم أما مجرد الإذن أو الأمر غير الجازم فلا تجب به الخدمة. اهـ. حاشية شرح الإرشاد لحجر
(قوله: وإن أبق) وهل يتصرف بنقد البلد الذي حصل الإذن
فَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْإِذْنَ تَصَرَّفَ فِي جَمِيعِ نَوْبَاتِ سَيِّدِهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِذْنٍ جَدِيدٍ فِي كُلِّ نَوْبَةٍ وَكَذَا بِالْأَوْلَى إذَا نَصَّ لَهُ عَلَى كُلِّ النَّوْبَاتِ أَمَّا إذَا عَيَّنَ لَهُ زَمَانًا فَإِنْ كَانَ قَدْرَ نَوْبَتِهِ كَأَنْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالْمُعَيَّنُ كَذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَيْهَا بَطَلَ الْإِذْنُ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ. اهـ. ع ش وَق ل، وَالْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً صَحَّ شِرَاؤُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ حَيْثُ قَصَدَ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ. اهـ. شَوْبَرِيُّ وَفِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ عِنْدَ الْمُهَايَأَةِ كَالرَّقِيقِ سَوَاءٌ تَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ بِمَالِهِ عَلَى الرَّاجِحِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ لِلْمُسْتَرَقِّ. . . إلَخْ) الْجَوَازُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْكَلَامِ بَعْدَ امْتِنَاعٍ، وَالْغَالِبُ فِيهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّ خِدْمَةَ السَّيِّدِ وَاجِبَةٌ وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الْوُجُوبَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَمْرٍ جَازِمٍ أَمَّا مُجَرَّدُ الْإِذْنِ أَوْ الْأَمْرِ غَيْرِ الْجَازِمِ فَلَا تَجِبُ بِهِ الْخِدْمَةُ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَبَقَ) وَهَلْ يَتَصَرَّفُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ الَّذِي حَصَلَ الْإِذْنُ