وإن أراد ) أن يرفعه إليه .
( وهو حاكم فلا ) يبر بالرفع إليه وهو معزول ولا يحنث في الحال وإن تمكن من الرفع لاحتمال أن يتولى ثانيا فإن مات أحدهما في صورة التمكن قبل أن يتولى تبين الحنث وما في المنهاج تبعا للمحرر من أنه إذا عزل بعد تمكنه من الرفع إليه حنث حمل على عزل اتصل بالموت ويحصل الرفع إلى القاضي بإخباره ولو برسول أو كتاب وإن لم يكن معه صاحب المنكر
الشرح
(19/361)
( قوله : حمل على قاضي البلد الذي حلف فيه ) ظاهره وإن كان من غير أهله وهو ظاهر ولا يبعد أن الحلف خارجه في نحو مزارعه كالحلف فيه ، وأما إذا لم يكن فيه ولا في نحو مزارعه ولا في بلد اخر فهل يحمل على قاضي أقرب الأماكن إليه أو على أي قاض فيه نظر .
( قوله وقد يتوقف فيما قاله ) إلى قوله لا بوجوب إجابة فاعله زاد في شرح الروض عقب هذا ما نصه على أن المعتبر إنما هو ناحية الحالف أخذا مما مر أن المعتبر بلده ا هـ قيل : ويجاب بمنع ذلك بل ليس منوطا إلا بما يتمكن من إزالته بعد الرفع إليه وهذا لا يتمكن منها فالرفع إليه كالعدم .
ا هـ .
قلت : قد ينازع في هذا الجواب ما يأتي فيما لو
وَإِنْ أَرَادَ ) أَنْ يَرْفَعَهُ إلَيْهِ .
( وَهْوَ حَاكِمٌ فَلَا ) يَبَرُّ بِالرَّفْعِ إلَيْهِ وَهُوَ مَعْزُولٌ وَلَا يَحْنَثُ فِي الْحَالِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ الرَّفْعِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَوَلَّى ثَانِيًا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي صُورَةِ التَّمَكُّنِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَلَّى تَبَيَّنَ الْحِنْثُ وَمَا فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ مِنْ أَنَّهُ إذَا عُزِلَ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ حَنِثَ حُمِلَ عَلَى عَزْلٍ اتَّصَلَ بِالْمَوْتِ وَيَحْصُلُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي بِإِخْبَارِهِ وَلَوْ بِرَسُولٍ أَوْ كِتَابٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ الْمُنْكَرِ
الشَّرْحُ
(19/361)
( قَوْلُهُ : حُمِلَ عَلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي حَلَفَ فِيهِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْحَلِفَ خَارِجَهُ فِي نَحْوِ مَزَارِعِهِ كَالْحَلِفِ فِيهِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَلَا فِي نَحْوِ مَزَارِعِهِ وَلَا فِي بَلَدٍ آخَرَ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى قَاضِي أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ إلَيْهِ أَوْ عَلَى أَيِّ قَاضٍ فِيهِ نَظَرٌ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا قَالَهُ ) إلَى قَوْلِهِ لَا بِوُجُوبِ إجَابَةِ فَاعِلِهِ زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إنَّمَا هُوَ نَاحِيَةُ الْحَالِفِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَلَدُهُ ا هـ قِيلَ : وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ لَيْسَ مَنُوطًا إلَّا بِمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إزَالَتِهِ بَعْدَ الرَّفْعِ إلَيْهِ وَهَذَا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهَا فَالرَّفْعُ إلَيْهِ كَالْعَدَمِ .
ا هـ .
قُلْت : قَدْ يُنَازِعُ فِي هَذَا الْجَوَابِ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ