والواجب العيني والمخير وما على الكفاية إذا تعين(42/402)
كما مر ولا بد في الضابط من زيادة أن لا يبطل رخصة الشرع ؛ ليخرج نذر عدم الفطر في السفر من رمضان ونذر الإتمام فيه إذا كان الأفضل الفطر والقصر فإنه لا ينعقد .
الشرح
(42/403)
.
( قوله : ونازعه الأذرعي إلخ ) لعل هذه المنازعة ساقطة لأن المصنف لم يدع تناول إطلاق السلام على نفسه بل في كلامه إشعار قوي بأن المراد إدخال ما إذا عين السلام على نفسه فليتأمل .
.
( قوله : أيضا ونازعه الأذرعي إلخ ) لا يخفى أن هذه المنازعة بعد تمامها لا تضر المصنف فيما قاله .
( قوله ومنها إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد أو غيره كمقبرة إلخ ) قال في الإرشاد في أمثلة ما ينعقد بالنذر وتطييب مسجد قال في شرحه ولو غير الكعبة كما رجحه في المجموع خلافا لما في الحاوي تبعا للإمام وإن أقراه في الروضة وأصلها ؛ لأن تطييب المسجد سنة مقصودة ككسوة الكعبة بحرير وغيره وليس مثله مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن عبد السلام ومر حرمة كسوتها بالحرير ، وأما بغيره فهو مباح فلا ينعقد نذره انتهى وفي العباب لو نذر ستر الكعبة ولو بحرير أو تطييبها أو
وَالْوَاجِبُ الْعَيْنِيُّ وَالْمُخَيَّرُ وَمَا عَلَى الْكِفَايَةِ إذَا تَعَيَّنَ(42/402)
كَمَا مَرَّ وَلَا بُدَّ فِي الضَّابِطِ مِنْ زِيَادَةِ أَنْ لَا يُبْطِلَ رُخْصَةَ الشَّرْعِ ؛ لِيَخْرُجَ نَذْرُ عَدَمِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ مِنْ رَمَضَانَ وَنَذْرُ الْإِتْمَامِ فِيهِ إذَا كَانَ الْأَفْضَلُ الْفِطْرَ وَالْقَصْرَ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ .
الشَّرْحُ
(42/403)
.
( قَوْلُهُ : وَنَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذِهِ الْمُنَازَعَةَ سَاقِطَةٌ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَدَّعِ تَنَاوُلَ إطْلَاقِ السَّلَامِ عَلَى نَفْسِهِ بَلْ فِي كَلَامِهِ إشْعَارٌ قَوِيٌّ بِأَنَّ الْمُرَادَ إدْخَالُ مَا إذَا عَيَّنَ السَّلَامَ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
.
( قَوْلُهُ : أَيْضًا وَنَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْمُنَازَعَةَ بَعْدَ تَمَامِهَا لَا تَضُرُّ الْمُصَنِّفَ فِيمَا قَالَهُ .
( قَوْلُهُ وَمِنْهَا إسْرَاجُ نَحْوِ شَمْعٍ أَوْ زَيْتٍ بِمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَقْبَرَةٍ إلَخْ ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ فِي أَمْثِلَةِ مَا يَنْعَقِدُ بِالنَّذْرِ وَتَطْيِيبُ مَسْجِدٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ غَيْرَ الْكَعْبَةِ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاوِي تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَإِنْ أَقَرَّاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ؛ لِأَنَّ تَطْيِيبَ الْمَسْجِدِ سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ كَكُسْوَةِ الْكَعْبَةِ بِحَرِيرٍ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ مِثْلُهُ مَشَاهِدَ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَرَّ حُرْمَةُ كُسْوَتِهَا بِالْحَرِيرِ ، وَأَمَّا بِغَيْرِهِ فَهُوَ مُبَاحٌ فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ انْتَهَى وَفِي الْعُبَابِ لَوْ نَذَرَ سَتْرَ الْكَعْبَةِ وَلَوْ بِحَرِيرٍ أَوْ تَطْيِيبَهَا أَوْ