إذا دخلت طلقت لكونه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، لا لكونها دخلت .
قال أصحابنا من علق الطلاق فقد نجز السبب ، والمعلق إنما هو عمل السبب لا نفسه ، وقد وافقنا على ذلك المالكية والحنابلة ، وقال أبو حنيفة : الشرط يمنع انعقاد السبب في الحال وخرجه بعض المتأخرين وجها في مذهبنا من قول بعض أصحابنا في المسألة السريجية : إنه يقع المنجز وطلقتان معه أو بعده من المعلق ، وربما قال أبو حنيفة : الشرط داخل على نفس العلة لا على حكمها .
قال : والشرط يحول بين العلة ومحلها .
فلا تصير علة معه .
والظاهر مذهب الشافعي لأن الشرط لا مدخل له في التأثير فكيف يمنع العلية .
وعلى هذا الأصل مسائل : منها : تعليق الطلاق أو العتق بالملك عندنا باطل لأنه لم يصادف عندنا وقت التعليق محلا قابلا لما يعرف به منه ، وقد بينا أن التعليق لا يمنع السببية ، وإذا لم يمنعها انعقدت ، وانعقاد العتق والطلاق في غير زوجة ورقيق غير معقول .
إذَا دَخَلَتْ طَلُقَتْ لِكَوْنِهِ قَالَ : إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، لَا لِكَوْنِهَا دَخَلَتْ .
قَالَ أَصْحَابُنَا مَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ فَقَدْ نَجَزَ السَّبَبَ ، وَالْمُعَلَّقُ إنَّمَا هُوَ عَمَلُ السَّبَبِ لَا نَفْسُهُ ، وَقَدْ وَافَقَنَا عَلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الشَّرْطُ يَمْنَعُ انْعِقَادَ السَّبَبِ فِي الْحَالِ وَخَرَّجَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَجْهًا فِي مَذْهَبِنَا مِنْ قَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ السُّرَيْجِيَّةِ : إنَّهُ يَقَعُ الْمُنَجَّزُ وَطَلْقَتَانِ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ الْمُعَلَّقِ ، وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الشَّرْطُ دَاخِلٌ عَلَى نَفْسِ الْعِلَّةِ لَا عَلَى حُكْمِهَا .
قَالَ : وَالشَّرْطُ يَحُولُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَمَحَلِّهَا .
فَلَا تَصِيرُ عِلَّةً مَعَهُ .
وَالظَّاهِرُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي التَّأْثِيرِ فَكَيْفَ يَمْنَعُ الْعِلِّيَّةَ .
وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلُ : مِنْهَا : تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ عِنْدَنَا بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ عِنْدَنَا وَقْتَ التَّعْلِيقِ مَحَلًّا قَابِلًا لِمَا يُعْرَفُ بِهِ مِنْهُ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ التَّعْلِيقَ لَا يَمْنَعُ السَّبَبِيَّةَ ، وَإِذَا لَمْ يَمْنَعْهَا انْعَقَدَتْ ، وَانْعِقَادُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فِي غَيْرِ زَوْجَةٍ وَرَقِيقٍ غَيْرُ مَعْقُولٍ .