إلا ببينة لقول(14/165)
الشيخ لم يذكر في المدونة يمينا مع قول الباجي ، ظاهرها نفيها والشيخ عن محمد عن ابن الماجشون في المنثورة .
وذكر اللخمي الثالث اختيارا له ولم يعزه ، وقال إلا أن يكون إشهاده لخوف موته حفظا لحق المودع فيبرأ أو إن لم يشهد على ردها ا هـ .
الحط ولم أقف على من أخرج المعدم من البراءة إذا تسلف النقد والمثلي ورده إلا ما يفهم من كلام ابن الحاجب .
واستثنى من البراءة برد غير المحرم فقال ( إلا ) ما استلفه المودع من الوديعة ( بإذن ) من المودع في تسلفه مطلق عن التقييد بالاجتياح ( أو ) مقيد به كأن ( يقول ) المودع بالكسر ( إن احتجت ) يا مودع بالفتح لتسلف شيء من الوديعة ( فخذ ) منها ما تحتاجه سلفا فتسلفها كلها أو بعضها ورد مثل ما تسلفه لمكانه فضاع فلا يبرأ برده لأنه استلفه من مالكه فلا يبرئه إلا رده إليه كسائر الديون .
الباجي بعدما تقدم عنه وهذا إذا تسلف من الوديعة بغير إذن صاحبها ، وأما من أودع وديعة وقيل له تسلف منها إن شئت فتسلف منها ، وقال رددتها فقد قال ابن شعبان لا يبرئه رده إياها إلا إلى ربها ووجه ذلك أنه إذا قال ذلك رب المال صار هو المسلف فلا يبرأ المسلف إلا برده إليه ، وعندي أنه يبرأ برده إلى الوديعة لأنها كانت على حسب ذلك عنده قبل أن يتسلفها ، فإذا ردها إلى ما كانت عليه برئ من ضمانها .
( و )
إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِقَوْلِ(14/165)
الشَّيْخِ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُدَوَّنَةِ يَمِينًا مَعَ قَوْلِ الْبَاجِيَّ ، ظَاهِرُهَا نَفْيُهَا وَالشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَنْثُورَةِ .
وَذَكَرَ اللَّخْمِيُّ الثَّالِثَ اخْتِيَارًا لَهُ وَلَمْ يَعْزِهِ ، وَقَالَ إلَّا أَنْ يَكُونَ إشْهَادُهُ لِخَوْفِ مَوْتِهِ حِفْظًا لِحَقِّ الْمُودِعِ فَيَبْرَأُ أَوْ إنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَدِّهَا ا هـ .
الْحَطُّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ الْمُعْدِمَ مِنْ الْبَرَاءَةِ إذَا تَسَلَّفَ النَّقْدَ وَالْمِثْلِيَّ وَرَدَّهُ إلَّا مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ .
وَاسْتَثْنَى مِنْ الْبَرَاءَةِ بِرَدِّ غَيْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَ ( إلَّا ) مَا اسْتَلَفَهُ الْمُودَعُ مِنْ الْوَدِيعَةِ ( بِإِذْنٍ ) مِنْ الْمُودِعِ فِي تَسَلُّفِهِ مُطْلَقٍ عَنْ التَّقْيِيدِ بِالِاجْتِيَاحِ ( أَوْ ) مُقَيَّدٍ بِهِ كَأَنْ ( يَقُولَ ) الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ ( إنْ احْتَجْتَ ) يَا مُودَعُ بِالْفَتْحِ لِتَسَلُّفِ شَيْءٍ مِنْ الْوَدِيعَةِ ( فَخُذْ ) مِنْهَا مَا تَحْتَاجُهُ سَلَفًا فَتَسَلَّفَهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا وَرَدَّ مِثْلَ مَا تَسَلَّفَهُ لِمَكَانِهِ فَضَاعَ فَلَا يَبْرَأُ بِرَدِّهِ لِأَنَّهُ اسْتَلَفَهُ مِنْ مَالِكِهِ فَلَا يُبَرِّئُهُ إلَّا رَدُّهُ إلَيْهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ .
الْبَاجِيَّ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ وَهَذَا إذَا تَسَلَّفَ مِنْ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا ، وَأَمَّا مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً وَقِيلَ لَهُ تَسَلَّفْ مِنْهَا إنْ شِئْت فَتَسَلَّفَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَدَدْتُهَا فَقَدْ قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ لَا يُبَرِّئُهُ رَدُّهُ إيَّاهَا إلَّا إلَى رَبِّهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَالَ ذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ صَارَ هُوَ الْمُسَلِّفُ فَلَا يَبْرَأُ الْمُسَلَّفُ إلَّا بِرَدِّهِ إلَيْهِ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَبْرَأُ بِرَدِّهِ إلَى الْوَدِيعَةِ لِأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَسَلَّفَهَا ، فَإِذَا رَدَّهَا إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرِئَ مِنْ ضَمَانِهَا .
( وَ )