ا هـ ( قوله وهذا ) أي : النص المذكور ( قوله ولهذا ) أي : لعدم الحكم بما ذكر ( قوله وهو ) أي ما قاله الزركشي عن المطلب وأقره ( قوله مكنه ) من التمكين أي : مكن الله تعالى الولي و ( قوله منه ) أي من الأمر الموافق للشرع ( قوله وفعله ) أي : الولي الأمر ( قوله فلا نظر إلخ ) أي : ؛ لأنه لا طريق لثبوت الولاية غير الكشف والكشف ليس من الأدلة الشرعية ( قوله كرامة ) أي : على وجه الكرامة ( قوله مطلقا ) أي : سواء كان موافقا للشرع أو لا ا هـ كردي ويحتمل أن المراد سواء ثبتت الولاية أو لا .(20/36)
( فرع ) هل دفع الراهن الرهن للمرتهن يكفي من غير قصد إقباضه عن الرهن وجهان والذي يتجه منهما نعم ؛ لأنه سبق له مقتض وإن لم يجب فاشترط عدم الصارف فقط ولو رهن وأقبض ما اشتراه ثم ادعى فساد البيع سمعت دعواه للتحليف وكذا بينته إلا إن كان قال هو ملكي غير معتمد على ظاهر العقد .
الشرح
قوله وجهان إلخ ) في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي بل هو وديعة .(20/37)
( قوله
ا هـ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ : النَّصُّ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ وَلِهَذَا ) أَيْ : لِعَدَمِ الْحُكْمِ بِمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْمُطَّلِبِ وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ مَكَّنَهُ ) مِنْ التَّمْكِينِ أَيْ : مَكَّنَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَلِيَّ وَ ( قَوْلُهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْأَمْرِ الْمُوَافِقِ لِلشَّرْعِ ( قَوْلُهُ وَفَعَلَهُ ) أَيْ : الْوَلِيُّ الْأَمْرَ ( قَوْلُهُ فَلَا نَظَرَ إلَخْ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ غَيْرُ الْكَشْفِ وَالْكَشْفُ لَيْسَ مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ( قَوْلُهُ كَرَامَةً ) أَيْ : عَلَى وَجْهِ الْكَرَامَةِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ مُوَافِقًا لِلشَّرْعِ أَوْ لَا ا هـ كُرْدِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ سَوَاءٌ ثَبَتَتْ الْوِلَايَةُ أَوْ لَا .(20/36)
( فَرْعٌ ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ وَجْهَانِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْهُمَا نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ لَهُ مُقْتَضٍ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ فَاشْتُرِطَ عَدَمُ الصَّارِفِ فَقَطْ وَلَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَ مَا اشْتَرَاهُ ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَ الْبَيْعِ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ لِلتَّحْلِيفِ وَكَذَا بَيِّنَتُهُ إلَّا إنْ كَانَ قَالَ هُوَ مِلْكِي غَيْرُ مُعْتَمَدٍ عَلَى ظَاهِرِ الْعَقْدِ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ وَجْهَانِ إلَخْ ) فِي شَرْحِ م ر أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي بَلْ هُوَ وَدِيعَةٌ .(20/37)
( قَوْلُهُ