شهادته ؟ لأنه عاد هذا لفسخ ملكه القديم فلم يكن متلقيا من جهة المشتري لكونه فسخا من كل وجه .
الثالثة : إذا باع رجل متاعا بخمس كيلات من الحنطة غير معينة ثم تقايل المتبايعان بعد قبض الحنطة فليس على البائع أن يرد إلى المشتري الحنطة التي قبضها عينها وله أن يرد مثلها وكأن المشتري في ذلك قد باع المبيع للبائع بخمس كيلات حنطة غير معينة زيلعي .
الرابعة : إذا اشترى الدائن المكفول دينه من مدينه مالا مقابل الدين وبعد الشراء(1/352)
تقايلا البيع فلا تعود الكفالة  انظر المادة 659  فتحصل أن الأجل والكفالة في البيع بما عليه لا يعودان بعد الإقالة وفي الرد بالقضاء في العيب يعود الأجل ولا تعود الكفالة ولو كان الرد بالرضا لا تعود الكفالة بالأولى رد المحتار  الحكم الثالث - أن تكون بيعا جديدا في حق الشخص الثالث في بعض المسائل إذا كانت بعد قبض المبيع ونذكر من هذه المسائل خمسا : إحداها : الشفعة في بيع العقار إذا سلم الشفيع بالشفعة في شراء المشتري ثم تقايلا فللشفيع أن يطلب ذلك العقار بالشفعة ؛ لأن الشفيع شخص ثالث فالإقالة بالنظر إليه بيع جديد أي يعتبر البائع مشتريا للعقار من المشتري فتثبت الشفعة للشفيع في الإقالة .
ثانيتها : الرد بالعيب فإذا باع المشتري المبيع من اخر ثم تقايلا وظهر في
شَهَادَتُهُ ؟ لِأَنَّهُ عَادَ هَذَا لِفَسْخِ مِلْكِهِ الْقَدِيمِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَلَقِّيًا مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ فَسْخًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .
الثَّالِثَةُ : إذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا بِخَمْسِ كَيْلَاتٍ مِنْ الْحِنْطَةِ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ تَقَايَلَ الْمُتَبَايِعَانِ بَعْدَ قَبْضِ الْحِنْطَةِ فَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَرُدَّ إلَى الْمُشْتَرِي الْحِنْطَةَ الَّتِي قَبَضَهَا عَيْنَهَا وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهَا وَكَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي ذَلِكَ قَدْ بَاعَ الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ بِخَمْسِ كَيْلَاتِ حِنْطَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ زَيْلَعِيٌّ .
الرَّابِعَةُ : إذَا اشْتَرَى الدَّائِنُ الْمَكْفُولُ دَيْنُهُ مِنْ مَدِينِهِ مَالًا مُقَابِلَ الدَّيْنِ وَبَعْدَ الشِّرَاءِ(1/352)
تَقَايَلَا الْبَيْعَ فَلَا تَعُودُ الْكَفَالَةُ  اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 659  فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْأَجَلَ وَالْكَفَالَةَ فِي الْبَيْعِ بِمَا عَلَيْهِ لَا يَعُودَانِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ وَفِي الرَّدِّ بِالْقَضَاءِ فِي الْعَيْبِ يَعُودُ الْأَجَلُ وَلَا تَعُودُ الْكَفَالَةُ وَلَوْ كَانَ الرَّدُّ بِالرِّضَا لَا تَعُودُ الْكَفَالَةُ بِالْأَوْلَى رَدُّ الْمُحْتَارِ  الْحُكْمُ الثَّالِثُ - أَنْ تَكُونَ بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِّ الشَّخْصِ الثَّالِثِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ إذَا كَانَتْ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَنَذْكُرُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ خَمْسًا : إحْدَاهَا : الشُّفْعَةُ فِي بَيْعِ الْعَقَارِ إذَا سَلَّمَ الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ فِي شِرَاءِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ تَقَايَلَا فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَطْلُبَ ذَلِكَ الْعَقَارَ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ شَخْصٌ ثَالِثٌ فَالْإِقَالَةُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ بَيْعٌ جَدِيدٌ أَيْ يُعْتَبَرُ الْبَائِعُ مُشْتَرِيًا لِلْعَقَارِ مِنْ الْمُشْتَرِي فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلشَّفِيعِ فِي الْإِقَالَةِ .
ثَانِيَتُهَا : الرَّدُّ بِالْعَيْبِ فَإِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْ آخَرَ ثُمَّ تَقَايَلَا وَظَهَرَ فِي