أولى وأحرى .(3/92)
( ولا عرق اخر ) ابن رشد : إذا نض لصاحب المعدن من نيل المعدن النصاب زكي ثم ما زاد فبحسابه ما اتصل النيل ولم ينقطع العرق ، وسواء بقي ما نض في يده إلى أن كمل النصاب أو أنفقه قبل ذلك .
وكذا ما تلف من يده بغير سببه على قول ابن القاسم ، وأما لو انقطع النيل لتمام العرق ثم وجد عرقا اخر في المعدن نفسه فإنه يستأنف فيه مراعاة النصاب ولو كان ما نض من الأول باقيا بيده على قول ابن القاسم .
الباجي : فأحرى أن لا يضم نيل معدن إلى معدن اخر /97 وقد تقدم هذا /97 .
( وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد ) أما مسألة ضم فائدة فهذا تكرار لقوله :  وإنما يزكى دين كمل بنفسه أو بمعدن  /97 فانظره هناك /97 .
وأما مسألة تعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته فقال الباجي : يجب في المعدن الزكاة عند ظهوره ولا ينتظر به الحول .(3/93)
( وجاز دفعه بأجرة غير نقد
أَوْلَى وَأَحْرَى .(3/92)
( وَلَا عِرْقٌ آخَرُ ) ابْنُ رُشْدٍ : إذَا نَضَّ لِصَاحِبِ الْمَعْدِنِ مِنْ نَيْلِ الْمَعْدِنِ النِّصَابُ زُكِّيَ ثُمَّ مَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ مَا اتَّصَلَ النَّيْلُ وَلَمْ يَنْقَطِعْ الْعِرْقُ ، وَسَوَاءٌ بَقِيَ مَا نَضَّ فِي يَدِهِ إلَى أَنْ كَمُلَ النِّصَابُ أَوْ أَنْفَقَهُ قَبْلَ ذَلِكَ .
وَكَذَا مَا تَلِفَ مِنْ يَدِهِ بِغَيْرِ سَبَبِهِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَأَمَّا لَوْ انْقَطَعَ النَّيْلُ لِتَمَامِ الْعِرْقِ ثُمَّ وَجَدَ عِرْقًا آخَرَ فِي الْمَعْدِنِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ فِيهِ مُرَاعَاةَ النِّصَابِ وَلَوْ كَانَ مَا نَضَّ مِنْ الْأَوَّلِ بَاقِيًا بِيَدِهِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ .
الْبَاجِيُّ : فَأَحْرَى أَنْ لَا يُضَمَّ نَيْلُ مَعْدِنٍ إلَى مَعْدِنٍ آخَرَ /97 وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا /97 .
( وَفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا وَتَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ تَرَدُّدٌ ) أَمَّا مَسْأَلَةُ ضَمِّ فَائِدَةٍ فَهَذَا تَكْرَارٌ لِقَوْلِهِ :  وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ كَمُلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَعْدِنٍ  /97 فَانْظُرْهُ هُنَاكَ /97 .
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ فَقَالَ الْبَاجِيُّ : يَجِبُ فِي الْمَعْدِنِ الزَّكَاةُ عِنْدَ ظُهُورِهِ وَلَا يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ .(3/93)
( وَجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ