، ولم يزد ، انتهى .
والوجه ( الثاني ) يصح ، وهو ظاهر كلامه في المنور .(6/494)
ولا تصح هبة دين لغير غريم ، ونقل حرب يصح ( و م ) وأطلق شيخنا روايتين فيه وفي بيعه من غيره .(6/495)
ومن قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره مع يمينه ، ويده قيل : يد أمانة ، وقيل : يضمنه لمالكه ، لأنه قبضه على أنه عوض عما له ( م 17 )
الشرح
مسألة 17 ) قوله : ومن قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره مع يمينه ، ويده قيل : يد أمانة ، وقيل : يضمنه لمالكه ، لأنه قبضه على أنه عوض عما له ، انتهى .
( أحدهما ) لا يضمنه ، وقد اختاره بعض الأصحاب في طريقته كما حكاه عند المصنف .
( والوجه الثاني ) يضمنه ، لما علله به المصنف ، وهو ظاهر كلامه في الكافي في تعليله ، وهو الصواب .
وقال في التلخيص في مسألة الكيس وتبعه في الرعاية الكبرى : ولو قال خذ من هذا الكيس قدر حقك ففعل لم يكن قابضا حقه قبل وزنه ،
، وَلَمْ يَزِدْ ، انْتَهَى .
وَالْوَجْهُ ( الثَّانِي ) يَصِحُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُنَوِّرِ .(6/494)
وَلَا تَصِحُّ هِبَةُ دَيْنٍ لِغَيْرِ غَرِيمٍ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ يَصِحُّ ( و م ) وَأَطْلَقَ شَيْخُنَا رِوَايَتَيْنِ فِيهِ وَفِي بَيْعِهِ مِنْ غَيْرِهِ .(6/495)
وَمَنْ قَبَضَ دَيْنًا جُزَافًا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِهِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَيَدُهُ قِيلَ : يَدُ أَمَانَةٍ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُهُ لِمَالِكِهِ ، لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى أَنَّهُ عِوَضٌ عَمَّا لَهُ ( م 17 )
الشَّرْحُ
مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ قَبَضَ دَيْنًا جُزَافًا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِهِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَيَدُهُ قِيلَ : يَدُ أَمَانَةٍ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُهُ لِمَالِكِهِ ، لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى أَنَّهُ عِوَضٌ عَمَّا لَهُ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَضْمَنُهُ ، وَقَدْ اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي طَرِيقَتِهِ كَمَا حَكَاهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَضْمَنُهُ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي فِي تَعْلِيلِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِيسِ وَتَبِعَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلَوْ قَالَ خُذْ مِنْ هَذَا الْكِيسِ قَدْرَ حَقِّك فَفَعَلَ لَمْ يَكُنْ قَابِضًا حَقَّهُ قَبْلَ وَزْنِهِ ،