المربعة وفيما صب في قالب
الشرح
( ويصح ) السلم ( في الأسطال المربعة ) لعدم اختلافها ، والمدورة كالمربعة كما صرح به سليم في التقريب ، وقال الأذرعي : إنه الصواب واقتضاه كلام الشيخ أبي حامد ، بل صحح في كل ما لا يختلف من ذلك مضروبا كان أو مصبوبا كما صرح به الماوردي ولو شرط كون السطل من نحاس ورصاص جميعا لم يصح نص عليه في الأم ، قال : لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهما ( وفيما صب ) منها أي المذكورات كما اقتضاه كلام الشرح والروضة : أي من أصلها المذاب ( في قالب ) بفتح اللام أفصح من كسرها كالهاون بفتح الواو مربعا كان أم لا لأن ذلك لا يختلف .(7/261)
، ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقه على الجيد ، ويشترط معرفة العاقدين الصفات وكذا غيرهما في الأصح
الشرح
(7/262)
فروع : يصح السلم في المنافع كتعليم القران ؛ لأنها تثبت في الذمة كالأعيان ، ويصح في الذهب والفضة ولو غير مضروبين كغيرهما لا إسلام أحدهما في الاخر ولو حالا وقبضا في المجلس لتضاد أحكام السلم والصرف ؛ لأن السلم يقتضي استحقاق قبض أحد العوضين في المجلس دون الاخر ، والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه ، ويؤخذ من ذلك أن سائر المطعومات كذلك ، وهذا إذا لم ينويا بالسلم عقد الصرف وإلا صح إذا كان حالا وتقابضا في المجلس ؛ لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره ويصح في الورق
الْمُرَبَّعَةِ وَفِيمَا صُبَّ فِي قَالِبٍ
الشَّرْحُ
( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِي الْأَسْطَالِ الْمُرَبَّعَةِ ) لِعَدَمِ اخْتِلَافِهَا ، وَالْمُدَوَّرَةُ كَالْمُرَبَّعَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : إنَّهُ الصَّوَابُ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ، بَلْ صَحَّحَ فِي كُلِّ مَا لَا يَخْتَلِفُ مِنْ ذَلِكَ مَضْرُوبًا كَانَ أَوْ مَصْبُوبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ السَّطْلِ مِنْ نُحَاسٍ وَرَصَاصٍ جَمِيعًا لَمْ يَصِحَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ، قَالَ : لِأَنَّهُمَا لَا يَخْلُصَانِ فَيُعْرَفُ قَدْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( وَفِيمَا صُبَّ ) مِنْهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ : أَيْ مِنْ أَصْلِهَا الْمُذَابِ ( فِي قَالَبٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا كَالْهَاوَنِ بِفَتْحِ الْوَاوِ مُرَبَّعًا كَانَ أَمْ لَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ .(7/261)
، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْأَصَحِّ وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُ عَلَى الْجَيِّدِ ، وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ الصِّفَاتِ وَكَذَا غَيْرُهُمَا فِي الْأَصَحِّ
الشَّرْحُ
(7/262)
فُرُوعٌ : يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْمَنَافِعِ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَالْأَعْيَانِ ، وَيَصِحُّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ كَغَيْرِهِمَا لَا إسْلَامَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَلَوْ حَالًّا وَقَبَضَا فِي الْمَجْلِسِ لِتَضَادِّ أَحْكَامِ السَّلَمِ وَالصَّرْفِ ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ قَبْضِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْآخَرِ ، وَالصَّرْفُ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ قَبْضِهِمَا فِيهِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ سَائِرَ الْمَطْعُومَاتِ كَذَلِكَ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَنْوِيَا بِالسَّلَمِ عَقْدَ الصَّرْفِ وَإِلَّا صَحَّ إذَا كَانَ حَالًّا وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَيَصِحُّ فِي الْوَرِقِ