ولكن خرج عن اقتضاء كلام جميعهم إلى قيام من عدا زيدا ، وقد علمت أن(1/263)
لإفادة قام الناس للإخبار بقيام جميعهم شرطين : أحدهما : أن لا يبتدئه بما يخالفه .
والثاني : أن لا يختمه بما يخالفه ، وله شرط ثالث أيضا ، وهو أن يكون صادرا عن قصد فلا اعتبار بكلام الساهي والنائم ، فهذه ثلاثة شروط لا بد منها ، وعلى السامع التنبه لها .
فإن قلت : من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف في الإفادة ؟ لأن الواضع وضعه لذلك .
قلت : وضع الواضع له معناه أنه جعله مهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على الوجه المخصوص والمفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم واللفظ دلالة الموضوعة لذلك .
فإن قلت : لو سمعنا  قام الناس  ولم نعلم من قائله هل قصده أو لا  وهل ابتدأه أو ختمه بما يغيره أو لا ، هل لنا أن نخبر عنه بأنه قال :  قام الناس  أو لا .
قلت : فيه نظر ، يحتمل أن يقال : يجوز لأن الأصل عدم الابتداء والختم بما يغيره ، ويحتمل أن يقال : لا يجوز لأن العمدة ليس هو اللفظ ، ولكن الكلام النفساني القديم بذات المتكلم وهو حكمه .
واللفظ دليل عليه مشروط بشروط ولم تتحقق ، ويحتمل أن يقال : إن العلم بالقصد لا بد منه لأنه شرط والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط والعلم
وَلَكِنْ خَرَجَ عَنْ اقْتِضَاءِ كَلَامِ جَمِيعِهِمْ إلَى قِيَامِ مَنْ عَدَا زَيْدًا ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ(1/263)
لِإِفَادَةِ قَامَ النَّاسُ لِلْإِخْبَارِ بِقِيَامِ جَمِيعِهِمْ شَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَبْتَدِئَهُ بِمَا يُخَالِفُهُ .
وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَخْتِمَهُ بِمَا يُخَالِفُهُ ، وَلَهُ شَرْطٌ ثَالِثٌ أَيْضًا ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَنْ قَصْدٍ فَلَا اعْتِبَارَ بِكَلَامِ السَّاهِي وَالنَّائِمِ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ، وَعَلَى السَّامِعِ التَّنَبُّهُ لَهَا .
فَإِنْ قُلْت : مِنْ أَيْنَ لَنَا اشْتِرَاطُ ذَلِكَ وَاللَّفْظُ وَحْدَهُ كَافٍ فِي الْإِفَادَةِ ؟ لِأَنَّ الْوَاضِعَ وَضَعَهُ لِذَلِكَ .
قُلْت : وَضْعُ الْوَاضِعِ لَهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ مُهَيَّئًا لَأَنْ يُفِيدَ ذَلِكَ الْمَعْنَى عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْمُتَكَلِّمِ لَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ وَالْمُفِيدُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هُوَ الْمُتَكَلِّمُ وَاللَّفْظُ دَلَالَةُ الْمَوْضُوعَةِ لِذَلِكَ .
فَإِنْ قُلْت : لَوْ سَمِعْنَا  قَامَ النَّاسُ  وَلَمْ نَعْلَمْ مَنْ قَائِلُهُ هَلْ قَصَدَهُ أَوْ لَا  وَهَلْ ابْتَدَأَهُ أَوْ خَتَمَهُ بِمَا يُغَيِّرُهُ أَوْ لَا ، هَلْ لَنَا أَنْ نُخْبِرَ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَالَ :  قَامَ النَّاسُ  أَوْ لَا .
قُلْت : فِيهِ نَظَرٌ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِابْتِدَاءِ وَالْخَتْمِ بِمَا يُغَيِّرُهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْعُمْدَةَ لَيْسَ هُوَ اللَّفْظُ ، وَلَكِنَّ الْكَلَامَ النَّفْسَانِيَّ الْقَدِيمَ بِذَاتِ الْمُتَكَلِّمِ وَهُوَ حُكْمُهُ .
وَاللَّفْظُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ مَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ الْعِلْمَ بِالْقَصْدِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ وَالشَّكُّ فِي الشَّرْطِ يَقْتَضِي الشَّكَّ فِي الْمَشْرُوطِ وَالْعِلْمُ