المالك ، وربعه على المضارب ) على قدر ملكهما ( والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما ) لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كما مر ، ولو اختار المالك الدفع ، والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئذ .
الشرح
(23/392)
( قوله : أي ثيابا ) قال في البحر : وقال محمد في السير البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز كذا في المغرب ا .
هـ .
( قوله : نصف الربح ) ؛ لأنه ظهر فيها ربح ألف لما صار المال نقدا ، فإذا اشترى بالألفين عبدا صار مشتركا ربعه للمضارب .
والباقي لرب المال ، فيكون مضمونا عليهما بالحصص ( قوله : الباقي ) ولكن الألفان يجبان جميعا للبائع على المضارب ، ثم يرجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة ؛ لأن المضارب هو المباشر للعقد ، وأحكام العقد ترجع إليه أتقاني ( قوله : لكونه ) علة لقوله خارجا ( قوله : وبينهما ) أي بين الضمان المفهوم من مضمون وبين الأمانة ( قوله لها ) ؛ لأن ضمان رب المال لا ينافي المضاربة س ( قوله : ولو بيع ) أي والمسألة بحالها ( قوله : فحصتها ) أي المضاربة ( قوله : لأن ربعه ) أي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم وفي
الْمَالِكِ ، وَرُبْعُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ ) عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمَا ( وَالْعَبْدُ يَخْدُمُ الْمَالِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْمُضَارِبَ يَوْمًا ) لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمُضَارَبَةِ بِالْفِدَاءِ لِلتَّنَافِي كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ اخْتَارَ الْمَالِكُ الدَّفْعَ ، وَالْمُضَارِبُ الْفِدَاءَ فَلَهُ ذَلِكَ لِتَوَهُّمِ الرِّبْحِ حِينَئِذٍ .
الشَّرْحُ
(23/392)
( قَوْلُهُ : أَيْ ثِيَابًا ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ الْبَزُّ عِنْدَ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثِيَابُ الْكَتَّانِ أَوْ الْقُطْنِ لَا ثِيَابُ الصُّوفِ أَوْ الْخَزِّ كَذَا فِي الْمُغْرِبِ ا .
هـ .
( قَوْلُهُ : نِصْفُ الرِّبْحِ ) ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ فِيهَا رِبْحُ أَلْفٍ لَمَّا صَارَ الْمَالُ نَقْدًا ، فَإِذَا اشْتَرَى بِالْأَلْفَيْنِ عَبْدًا صَارَ مُشْتَرَكًا رُبْعُهُ لِلْمُضَارِبِ .
وَالْبَاقِي لِرَبِّ الْمَالِ ، فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ ( قَوْلُهُ : الْبَاقِي ) وَلَكِنْ الْأَلْفَانِ يَجِبَانِ جَمِيعًا لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُضَارِبِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُضَارِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ ، وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَيْهِ أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ خَارِجًا ( قَوْلُهُ : وَبَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الضَّمَانِ الْمَفْهُومِ مِنْ مَضْمُونٍ وَبَيْنَ الْأَمَانَةِ ( قَوْلُهُ لَهَا ) ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ رَبِّ الْمَالِ لَا يُنَافِي الْمُضَارَبَةَ س ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِيعَ ) أَيْ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ( قَوْلُهُ : فَحِصَّتُهَا ) أَيْ الْمُضَارَبَةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ رُبْعَهُ ) أَيْ رُبْعَ الْعَبْدِ مِلْكٌ لِلْمُضَارِبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي