الشامل .
وفي سم على أبي شجاع : وفي إجزاء الاستنجاء بالحجر الأسود نظر ا هـ .
أقول : والذي ينبغي الجزم به عدم إجزائه لأنه لا ينسب للحرم إلا من حيث إنه فيه ، وإلا فليس هو من حجارة الحرم بوجه وله شرف لا يثبت(1/456)
في غيره ، بل احترامه أقوى من احترام ما كتب عليه اسم صالح من صلحاء المؤمنين .
ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي ما يوافقه ، وقضية الحصر أيضا إجزاء فضلاته صلى الله عليه وسلم بناء على الراجح من طهارتها ( قوله فلا يجوز بالمحترم ) واعلم أن الزركشي بحث تخصيص حرمة استعمال المطعوم بالاستنجاء حتى يجوز إزالة الدم بالملح ، وقضيته جواز إزالة النجاسة بالخبز واستبعده في شرح الروض .
وقال م ر : ينبغي الجواز حيث احتيج إليه فليتأمل ا هـ سم على منهج .
وقول سم احتيج إليه : أي بأن لم يوجد غيره أو كان هو أسرع أو أقوى تأثيرا في الإزالة من غيره .
وقال حج بعد كلام الزركشي : والذي يتجه أن النجس إن توقف زواله على نحو ملح مما اعتيد امتهانه جاز للحاجة وإلا فلا ( قوله : ما كتب عليه شيء من العلم ) أي أو القران ولو بقلم هندي أو غيره ( قوله : علم تبدلهما ) أي أما إن علم تبدله أو شك فيه حرم الاستنجاء به ( قوله : من غير الماء ) أخذ بعضهم من هذا الكلام أنه يحرم إلقاء الخبز أو العظم للكلاب لأنه ينجسه ، ويرد أولا بأن الرامي للخبز لم يقصد تنجيسه ولو حصل بفعله
الشَّامِلِ .
وَفِي سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ : وَفِي إجْزَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ نَظَرٌ ا هـ .
أَقُولُ : وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ عَدَمُ إجْزَائِهِ لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ لِلْحَرَمِ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فِيهِ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ هُوَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ بِوَجْهٍ وَلَهُ شَرَفٌ لَا يَثْبُتُ(1/456)
فِي غَيْرِهِ ، بَلْ احْتِرَامُهُ أَقْوَى مِنْ احْتِرَامِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ اسْمُ صَالِحٍ مِنْ صُلَحَاءِ الْمُؤْمِنِينَ .
وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُهُ ، وَقَضِيَّةُ الْحَصْرِ أَيْضًا إجْزَاءُ فَضَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ طَهَارَتِهَا ( قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ بِالْمُحْتَرَمِ ) وَاعْلَمْ أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَ تَخْصِيصَ حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَطْعُومِ بِالِاسْتِنْجَاءِ حَتَّى يَجُوزَ إزَالَةُ الدَّمِ بِالْمِلْحِ ، وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْخُبْزِ وَاسْتَبْعَدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ .
وَقَالَ م ر : يَنْبَغِي الْجَوَازُ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَقَوْلُ سم اُحْتِيجَ إلَيْهِ : أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ أَوْ كَانَ هُوَ أَسْرَعُ أَوْ أَقْوَى تَأْثِيرًا فِي الْإِزَالَةِ مِنْ غَيْرِهِ .
وَقَالَ حَجّ بَعْدَ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ : وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ النَّجِسَ إنْ تَوَقَّفَ زَوَالُهُ عَلَى نَحْوِ مِلْحٍ مِمَّا اُعْتِيدَ امْتِهَانُهُ جَازَ لِلْحَاجَةِ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : مَا كُتِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْعِلْمِ ) أَيْ أَوْ الْقُرْآنِ وَلَوْ بِقَلَمٍ هِنْدِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : عُلِمَ تَبَدُّلُهُمَا ) أَيْ أَمَّا إنْ عَلِمَ تَبَدُّلَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ حَرُمَ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ الْمَاءِ ) أَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ يَحْرُمُ إلْقَاءُ الْخُبْزِ أَوْ الْعَظْمِ لِلْكِلَابِ لِأَنَّهُ يُنَجِّسُهُ ، وَيُرَدُّ أَوَّلًا بِأَنَّ الرَّامِيَ لِلْخُبْزِ لَمْ يَقْصِدْ تَنْجِيسَهُ وَلَوْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ