أعلم قال ( وبيان ذلك بالتمثيل أن المفتي مع الله كالمترجم مع(7/188)
القاضي بنقل ما وجده عن القاضي ، واستفاده منه بإشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك ، والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم ينشئ الأحكام والإلزام بين الخصوم إلى اخر الفرق ) قلت ما قاله صحيح ، وما مثل به كذلك إن كان يريد بالإنشاء التنفيذ ، والإمضاء لما كان قبل الحكم فتوى ، وإلا فلا ، والله أعلم قال .(7/189)
( الفرق الرابع والعشرون والمائتان بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم ) : وهو أن كلا منهما ، وإن كان خبرا عن الله تعالى ، ويجب على السامع اعتقاد ذلك ، ويلزم ذلك المكلف من حيث الجملة إلا أن بينهما فرقا من جهتين : ( الجهة الأولى ) أن الفتوى محض إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة ، والحكم إخبار ما له الإنشاء والإلزام أي التنفيذ والإمضاء لما كان قبل الحكم فتوى فالمفتي مع الله تعالى كالمترجم مع القاضي
أَعْلَمُ قَالَ ( وَبَيَانُ ذَلِكَ بِالتَّمْثِيلِ أَنَّ الْمُفْتِيَ مَعَ اللَّهِ كَالْمُتَرْجِمِ مَعَ(7/188)
الْقَاضِي بِنَقْلِ مَا وَجَدَهُ عَنْ الْقَاضِي ، وَاسْتَفَادَهُ مِنْهُ بِإِشَارَةٍ أَوْ عِبَارَةٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ تَرْكٍ ، وَالْحَاكِمُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى كَنَائِبِ الْحَاكِمِ يُنْشِئُ الْأَحْكَامَ وَالْإِلْزَامَ بَيْنَ الْخُصُومِ إلَى آخِرِ الْفَرْقِ ) قُلْت مَا قَالَهُ صَحِيحٌ ، وَمَا مَثَّلَ بِهِ كَذَلِكَ إنْ كَانَ يُرِيدُ بِالْإِنْشَاءِ التَّنْفِيذَ ، وَالْإِمْضَاءَ لِمَا كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ فَتْوَى ، وَإِلَّا فَلَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ .(7/189)
( الْفَرْقُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْفَتْوَى وَقَاعِدَةِ الْحُكْمِ ) : وَهُوَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ اللَّهِ تَعَالَى ، وَيَجِبُ عَلَى السَّامِعِ اعْتِقَادُ ذَلِكَ ، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ الْمُكَلَّفَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ إلَّا أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مِنْ جِهَتَيْنِ : ( الْجِهَةُ الْأُولَى ) أَنَّ الْفَتْوَى مَحْضُ إخْبَارٍ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى فِي إلْزَامٍ أَوْ إبَاحَةٍ ، وَالْحُكْمُ إخْبَارُ مَا لَهُ الْإِنْشَاءُ وَالْإِلْزَامُ أَيْ التَّنْفِيذُ وَالْإِمْضَاءُ لِمَا كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ فَتْوَى فَالْمُفْتِي مَعَ اللَّهِ تَعَالَى كَالْمُتَرْجِمِ مَعَ الْقَاضِي