في البلادة إلى ما زعمه من هو مولع بالاعتراض عليه فافهم ( قوله عن ابن العز ) أي في كتابه التنبيه على مشكلات الهداية ، حيث قال : الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر ، فإما أن يكون معروفا بالبر لم تجز مطالبته ولا عقوبته ، وهل يحلف ؟ قولان .
ومنهم من قال يعزر متهمه .
وإما أن يكون مجهول الحال فيحبس حتى يكشف أمره ، قيل شهرا ، وقيل باجتهاد ولي الأمر .
وإن كان معروفا بالفجور ، فقالت طائفة يضربه الوالي أو القاضي .
وقالت طائفة يضربه الوالي دون القاضي .
ومنهم من قال لا يضربه وقد ثبت في الصحيح { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم عليه ، وقال له أين كنز حيي بن أخطب ؟ فقال يا محمد أنفذته النفقات والحروب ، فقال : المال كثير والمسألة أقرب ، وقال للزبير : دونك هذا فمسه الزبير بشيء من العذاب فدلهم على المال }  وهو الذي يسع الناس وعليه العمل إلخ ، وتمامه في المنح ( قوله ثم نقل ) أي المصنف ، وقوله جواز ذلك : أي جواز ضرب المتهم حيث قال نقلا عن الزيلعي .
فِي الْبَلَادَةِ إلَى مَا زَعَمَهُ مَنْ هُوَ مُولَعٌ بِالِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ الْعِزِّ ) أَيْ فِي كِتَابِهِ التَّنْبِيهِ عَلَى مُشْكِلَاتِ الْهِدَايَةِ ، حَيْثُ قَالَ : الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمُتَّهَمِ بِسَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا أَنْ يُنْظَرَ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالْبِرِّ لَمْ تَجُزْ مُطَالَبَتُهُ وَلَا عُقُوبَتُهُ ، وَهَلْ يُحَلَّفُ ؟ قَوْلَانِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُعَزَّرُ مُتَّهِمُهُ .
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَجْهُولَ الْحَالِ فَيُحْبَسُ حَتَّى يُكْشَفَ أَمْرُهُ ، قِيلَ شَهْرًا ، وَقِيلَ بِاجْتِهَادِ وَلِيِّ الْأَمْرِ .
وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْفُجُورِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَضْرِبُهُ الْوَالِي أَوْ الْقَاضِي .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَضْرِبُهُ الْوَالِي دُونَ الْقَاضِي .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَضْرِبُهُ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ أَنْ يَمَسَّ بَعْضَ الْمُعَاهَدِينَ بِالْعَذَابِ لَمَّا كَتَمَ إخْبَارَهُ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَاهَدَهُمْ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ أَيْنَ كَنْزُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ ؟ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَنْفَذَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ ، فَقَالَ : الْمَالُ كَثِيرٌ وَالْمَسْأَلَةُ أَقْرَبُ ، وَقَالَ لِلزُّبَيْرِ : دُونَك هَذَا فَمَسَّهُ الزُّبَيْرُ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَذَابِ فَدَلَّهُمْ عَلَى الْمَالِ }  وَهُوَ الَّذِي يَسَعُ النَّاسَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ إلَخْ ، وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ نَقَلَ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ ، وَقَوْلُهُ جَوَازَ ذَلِكَ : أَيْ جَوَازَ ضَرْبِ الْمُتَّهَمِ حَيْثُ قَالَ نَقْلًا عَنْ الزَّيْلَعِيِّ .