كل بخلاف خلط العرضين لتمييز كل عرض بعده ( إن خلطا ) إن جعل شرطا في اللزوم كما هو ظاهره أي ولزمت بما يدل عرفا إن خلطا ورد عليه أن المذهب لزومها بالعقد مطلقا حصل خلط أم لا وإن جعل شرطا في الصحة عارضه قوله وما ابتيع بغيره فبينهما فإنه صريح في الصحة مع انتفاء الخلط فليكن شرطا في الضمان المفهوم من اللزوم أي وضمان المالين منهما إن خلطا هما حسا بأن لم يتميز أحدهما من الاخر بل ( ولو حكما ) بأن يكون كل واحد من المالين في صرة منفردة وجعلا في حوز أجنبي أو أحدهما فقط فضاعت واحدة فمنهما ( وإلا ) يحصل خلط حسي ولا حكمي ( فالتالف من ربه ) وحده ( وما ابتيع بغيره ) أي غير التالف ( فبينهما ) على ما دخلا عليه للزوم الشركة بالعقد ( وعلى المتلف ) بالكسر اسم فاعل أي الذي تلف متاعه أو بالفتح مفعول على حذف مضاف أي صاحب المال المتلف ( نصف الثمن ) أي ثمن الذي اشترى بالسالم إن كانت الشركة على النصف وإلا فثمن حصته فقط ( وهل ) ما ابتيع بغير التالف بينهما ( إلا أن يعلم ) ذو السالم ( بالتلف ) ويشتري بالسالم بعد علمه به ( فله
كُلٍّ بِخِلَافِ خَلْطِ الْعَرْضَيْنِ لِتَمْيِيزِ كُلِّ عَرْضٍ بَعْدَهُ ( إنْ خَلَطَا ) إنْ جُعِلَ شَرْطًا فِي اللُّزُومِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ أَيْ وَلَزِمَتْ بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا إنْ خَلَطَا وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَذْهَبَ لُزُومُهَا بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا حَصَلَ خَلْطٌ أَمْ لَا وَإِنْ جُعِلَ شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ عَارَضَهُ قَوْلُهُ وَمَا اُبْتِيعَ بِغَيْرِهِ فَبَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الصِّحَّةِ مَعَ انْتِفَاءِ الْخَلْطِ فَلْيَكُنْ شَرْطًا فِي الضَّمَانِ الْمَفْهُومِ مِنْ اللُّزُومِ أَيْ وَضَمَانُ الْمَالَيْنِ مِنْهُمَا إنْ خُلِطَا هُمَا حِسًّا بِأَنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ بَلْ ( وَلَوْ حُكْمًا ) بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ فِي صُرَّةٍ مُنْفَرِدَةٍ وَجُعِلَا فِي حَوْزِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَضَاعَتْ وَاحِدَةٌ فَمِنْهُمَا ( وَإِلَّا ) يَحْصُلُ خَلْطٌ حِسِّيٌّ وَلَا حُكْمِيٌّ ( فَالتَّالِفُ مِنْ رَبِّهِ ) وَحْدَهُ ( وَمَا اُبْتِيعَ بِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ التَّالِفِ ( فَبَيْنَهُمَا ) عَلَى مَا دَخَلَا عَلَيْهِ لِلُزُومِ الشِّرْكَةِ بِالْعَقْدِ ( وَعَلَى الْمُتْلِفِ ) بِالْكَسْرِ اسْمُ فَاعِلٍ أَيْ الَّذِي تَلِفَ مَتَاعُهُ أَوْ بِالْفَتْحِ مَفْعُولٌ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ صَاحِبِ الْمَالِ الْمُتْلَفِ ( نِصْفُ الثَّمَنِ ) أَيْ ثَمَنُ الَّذِي اشْتَرَى بِالسَّالِمِ إنْ كَانَتْ الشِّرْكَةُ عَلَى النِّصْفِ وَإِلَّا فَثَمَنُ حِصَّتِهِ فَقَطْ ( وَهَلْ ) مَا اُبْتِيعَ بِغَيْرِ التَّالِفِ بَيْنَهُمَا ( إلَّا أَنْ يُعْلَمَ ) ذُو السَّالِمِ ( بِالتَّلَفِ ) وَيَشْتَرِي بِالسَّالِمِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ ( فَلَهُ