كظهر أمي وأراد به الطلاق وجاء مستفتيا فإنه لا ينصرف إليه ويلزم الظهار ، وأما في القضاء فقيل : يؤاخذ بالطلاق لنيته ولا ينوي فيما دون الثلاث ، وبالظهار للفظه وقيل : لا يؤاخذ إلا بالظهار فقط ، والكناية الظاهرة هي التي تنصرف للغير بنيته .
فإذا قال لها : أنت كأمي ونوى به الطلاق لزمه في الفتيا ، والقضاء ولا يلزمه الثلاث ولا ينوي في المدخول بها وأما غيرها فينوي ، والخفية التي لا تنصرف للظهار إلا بنية كاسقيني إذا تقرر ذلك فنقول : هذا التعريف للكناية الصريحة ، إلا أن في عبارته قصور فالمناسب له أن يقول وهو أن يشبهها كلها أو بعضها بظهر مؤبدة التحريم [ قوله : أو صهر ] منحصر في أربعة أمور : أم الزوجة ، والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن [ قوله : ولا يقبلها إلخ ] الحاصل أنه يحرم عليه قبل إكمال الكفارة الاستمتاع ، ولو عجز عن كل أنواع الكفارة وعليها منعه ، ووجب إن خافته رفعها للحاكم فيمنعه من وطئها ويؤدبه(5/310)
إن أراد ذلك ، ويجوز كونها معه في بيت إن أمن ويلزمها خدمته قبل أن يكفر عنها ، بشرط الاستتار لغير وجهها ورأسها وأطرافها لجواز نظره لهذه المذكورات بغير قصد لذة إذا تقرر ذلك فقول الشارح ولا
كَظَهْرِ أُمِّي وَأَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ وَجَاءَ مُسْتَفْتِيًا فَإِنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ وَيَلْزَمُ الظِّهَارُ ، وَأَمَّا فِي الْقَضَاءِ فَقِيلَ : يُؤَاخَذُ بِالطَّلَاقِ لِنِيَّتِهِ وَلَا يَنْوِي فِيمَا دُونِ الثَّلَاثِ ، وَبِالظِّهَارِ لِلَفْظِهِ وَقِيلَ : لَا يُؤَاخَذُ إلَّا بِالظِّهَارِ فَقَطْ ، وَالْكِنَايَةُ الظَّاهِرَةُ هِيَ الَّتِي تَنْصَرِفُ لِلْغَيْرِ بِنِيَّتِهِ .
فَإِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ كَأُمِّي وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَزِمَهُ فِي الْفُتْيَا ، وَالْقَضَاءُ وَلَا يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَلَا يَنْوِي فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَأَمَّا غَيْرُهَا فَيَنْوِي ، وَالْخَفِيَّةُ الَّتِي لَا تَنْصَرِفُ لِلظِّهَارِ إلَّا بِنِيَّةٍ كَاسْقِينِي إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَنَقُولُ : هَذَا التَّعْرِيفُ لِلْكِنَايَةِ الصَّرِيحَةِ ، إلَّا أَنَّ فِي عِبَارَتِهِ قُصُورٌ فَالْمُنَاسِبُ لَهُ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ أَنْ يُشَبِّهَهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا بِظَهْرٍ مُؤَبَّدَةِ التَّحْرِيمِ [ قَوْلُهُ : أَوْ صِهْرٍ ] مُنْحَصِرٌ فِي أَرْبَعَةِ أُمُورٍ : أُمُّ الزَّوْجَةِ ، وَالرَّبِيبَةُ إذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ وَزَوْجَةُ الْأَبِ وَزَوْجَةُ الِابْنِ [ قَوْلُهُ : وَلَا يُقَبِّلُهَا إلَخْ ] الْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ إكْمَالِ الْكَفَّارَةِ الِاسْتِمْتَاعُ ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ كُلِّ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ ، وَوَجَبَ إنْ خَافَتْهُ رَفْعُهَا لِلْحَاكِمِ فَيَمْنَعُهُ مِنْ وَطْئِهَا وَيُؤَدِّبُهُ(5/310)
إنْ أَرَادَ ذَلِكَ ، وَيَجُوزُ كَوْنُهَا مَعَهُ فِي بَيْتٍ إنْ أُمِنَ وَيَلْزَمُهَا خِدْمَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهَا ، بِشَرْطِ الِاسْتِتَارِ لِغَيْرِ وَجْهِهَا وَرَأْسِهَا وَأَطْرَافِهَا لِجَوَازِ نَظَرِهِ لِهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا