إلخ .
قوله : ( قبل ظهور العيب إلخ ) ظاهر إطلاقهم ولو كان بيع أحدهما من البائع ، ثم رأيت في القوت ولو باع بعض العين الواحدة من البائع ثم وجد العيب ، قال القاضي : له الرد وخالفه المتولي والبغوي وعبارة البغوي الصحيح من المذهب عدم الرد ا هـ .
وهل يرجع في مسألة الشارح بالأرش للباقي في ملكه إذا باع الاخر الذي في أصل الروضة تبعا للبغوي نعم .
والذي صححه السبكي والأذرعي وابن المقري تبعا لظاهر النص ، وقول الأكثرين : لا نظرا إلى إمكان العود ، ومنه يظهر لك أنه عند تلف أحدهما : بتعين ما في أصل الروضة .
قوله : ( تقديرهما ) أي تقدير كل منهما سليما وتقويمه على انفراده وضبط النسبة بين القيمتين ، وتوزيع الثمن عليهما .(7/40)
( ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما ) لتعدد الصفقة بتعدد البائع ( ولو اشترياه ) أي اشترى اثنان عبد واحد كما في المحرر ( فلأحدهما الرد ) لنصيبه ( في الأظهر ) المبني على الأظهر في تعدد الصفقة بتعدد المشتري وقد تقدم ( ولو اختلفا في قدم العيب ) الممكن حدوثه بأن ادعاه المشتري وأنكر البائع ( صدق البائع ) لموافقته للأصل من استمرار العقد ( بيمينه ) لاحتمال صدق المشتري (
إلَخْ .
قَوْلُهُ : ( قَبْلَ ظُهُورُ الْعَيْبِ إلَخْ ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْبَائِعِ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْقُوتِ وَلَوْ بَاعَ بَعْضَ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الْبَائِعِ ثُمَّ وُجِدَ الْعَيْبُ ، قَالَ الْقَاضِي : لَهُ الرَّدُّ وَخَالَفَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ وَعِبَارَةُ الْبَغَوِيّ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الرَّدِّ ا هـ .
وَهَلْ يَرْجِعُ فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ بِالْأَرْشِ لِلْبَاقِي فِي مِلْكِهِ إذَا بَاعَ الْآخَرُ الَّذِي فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ نَعَمْ .
وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِظَاهِرِ النَّصِّ ، وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ : لَا نَظَرًا إلَى إمْكَانِ الْعَوْدِ ، وَمِنْهُ يَظْهَرُ لَك أَنَّهُ عِنْدَ تَلَفِ أَحَدِهِمَا : بِتَعَيُّنِ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ .
قَوْلُهُ : ( تَقْدِيرُهُمَا ) أَيْ تَقْدِيرُ كُلٍّ مِنْهُمَا سَلِيمًا وَتَقْوِيمُهُ عَلَى انْفِرَادِهِ وَضَبْطُ النِّسْبَةِ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ، وَتَوْزِيعُ الثَّمَنِ عَلَيْهِمَا .(7/40)
( وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَ رَجُلَيْنِ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ) لِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ ( وَلَوْ اشْتَرَيَاهُ ) أَيْ اشْتَرَى اثْنَانِ عَبْدَ وَاحِدٍ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ ( فَلِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ ) لِنَصِيبِهِ ( فِي الْأَظْهَرِ ) الْمَبْنِيِّ عَلَى الْأَظْهَرِ فِي تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي وَقَدْ تَقَدَّمَ ( وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ ) الْمُمْكِنِ حُدُوثُهُ بِأَنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ ( صُدِّقَ الْبَائِعُ ) لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ مِنْ اسْتِمْرَارِ الْعَقْدِ ( بِيَمِينِهِ ) لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُشْتَرِي (