قبض الثمن فإن وجده المبتاع بحاله وعرفه بعينه أخذه ، وإن كان مما لا يعرف بعينه فإنه لا يكون له إلا أن تشهد البينة أنها لم تفارقه من حين قبضه وأن الذي وجد بيده هو ما قبضه وإلا فلا .
فإن كان قد أنفقه في مصالح نفسه التي لا غنى له عنها أخذ من ماله وإلا خسره المبتاع ، ولا يكون له الرجوع به في ماله ، وألا يلتفت إلا إقرار المولى عليه في شيء من ذلك ، وفي كون النظر في حال(6/334)
بيعه يوم عقده أو يوم النظر .
/97 انظر قبل هذا في كتاب الطلاق عند قوله  لا من صغيرة وسفيهة  /97 .(6/335)
( لا إن أجبر عليه جبرا حراما ) ابن عرفة : بيع المكره عليه ظلما لا يلزمه .
ابن سحنون : إجماعا ( ورد عليه بلا ثمن ) .
سحنون : من أكره على إعطاء مال ظلما فبيعه لذلك بيع مكره ولرب المبيع أخذه بلا ثمن إن كان المشتري عالما بضغطه وإلا فبالثمن .
وروى مطرف : يتبع المشتري بثمنه الظالم
قَبَضَ الثَّمَنَ فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ بِحَالِهِ وَعَرَفَهُ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ إلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا لَمْ تُفَارِقْهُ مِنْ حِينِ قَبْضِهِ وَأَنَّ الَّذِي وُجِدَ بِيَدِهِ هُوَ مَا قَبَضَهُ وَإِلَّا فَلَا .
فَإِنْ كَانَ قَدْ أَنْفَقَهُ فِي مَصَالِحِ نَفْسِهِ الَّتِي لَا غِنَى لَهُ عَنْهَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا خَسِرَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَلَا يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ فِي مَالِهِ ، وَأَلَّا يَلْتَفِتَ إلَّا إقْرَارِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِي كَوْنِ النَّظَرِ فِي حَالِ(6/334)
بَيْعِهِ يَوْمَ عَقْدِهِ أَوْ يَوْمَ النَّظَرِ .
/97 اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ عِنْدَ قَوْلِهِ  لَا مِنْ صَغِيرَةٍ وَسَفِيهَةٍ  /97 .(6/335)
( لَا إنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ جَبْرًا حَرَامًا ) ابْنُ عَرَفَةَ : بَيْعُ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ ظُلْمًا لَا يَلْزَمُهُ .
ابْنُ سَحْنُونٍ : إجْمَاعًا ( وَرُدَّ عَلَيْهِ بِلَا ثَمَنٍ ) .
سَحْنُونَ : مَنْ أُكْرِهَ عَلَى إعْطَاءِ مَالٍ ظُلْمًا فَبَيْعُهُ لِذَلِكَ بَيْعُ مُكْرَهٍ وَلِرَبِّ الْمَبِيعِ أَخْذُهُ بِلَا ثَمَنٍ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِضَغْطِهِ وَإِلَّا فَبِالثَّمَنِ .
وَرَوَى مُطَرِّفٌ : يَتْبَعُ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ الظَّالِمَ