رسوله وبمقتضياته ما ، وإشاراتهما وبإجماع الأمة ، والفقه بهذا المعنى مخصوص بالمجتهدين .
ولما كان هذا العصر خاليا من المجتهدين فالفقيه بهذا المعنى أي إيجاد قاض مجتهد متعذر فلذلك لا يكون مقصودا هذا بالمعنى ، حتى أنه من النادر وجود فقيه بالمعنى الوارد في المادة الأولى من المجلة ، حتى قد ورد في تقرير المجلة الجملة الاتية : ( قد أصبح الان نادرا وجود ذوات ماهرين في العلوم الشرعية ) وبذلك قد أظهرت الهيئة التي وضعت المجلة أسفها على ذلك منذ ثلاثين سنة أن باب الاجتهاد لم يسد ولكنه منسد ؛ لأنه منذ عصور لم يظهر شخص يجمع في نفسه العلوم اللازمة للمجتهد فانسد باب الاجتهاد بالضرورة .
وقد كان في الأوائل ينتخب للقضاء الذوات المبرزون في الاقتدار ، وقد كان القضاء في العصر الثالث عشر الهجري الذي أدركناه يوجه لعوام الناس وقد دام هذا(13/82)
الحال خمسا وعشرين أو ثلاثين سنة إلا أنه في سنة 331 قد منع توجيه القضاء لغير المأذونين من مدرسة القضاء ، ولذلك ليس من اللائق تقليد القضاء للجاهل العدل ، والعالم الغير عدل وليس لهما أن يتقلداه ( الخانية ) .
إن العامي المحض غير أهل للقضاء إذ ينبغي للقاضي أن يتصف بالعلم والفهم والأهلية للقضاء ، وأقل علم ينبغي للقاضي أن يتصف به هو أن يكون قادرا على
رَسُولِهِ وَبِمُقْتَضَيَاتِهِ مَا ، وَإِشَارَاتِهِمَا وَبِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ، وَالْفِقْهُ بِهَذَا الْمَعْنَى مَخْصُوصٌ بِالْمُجْتَهِدِينَ .
وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْعَصْرُ خَالِيًا مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ فَالْفَقِيهُ بِهَذَا الْمَعْنَى أَيْ إيجَادُ قَاضٍ مُجْتَهِدٍ مُتَعَذِّرٌ فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ مَقْصُودًا هَذَا بِالْمَعْنَى ، حَتَّى أَنَّهُ مِنْ النَّادِرِ وُجُودُ فَقِيهٍ بِالْمَعْنَى الْوَارِدِ فِي الْمَادَّةِ الْأُولَى مِنْ الْمَجَلَّةِ ، حَتَّى قَدْ وَرَدَ فِي تَقْرِيرِ الْمَجَلَّةِ الْجُمْلَةُ الْآتِيَةُ : ( قَدْ أَصْبَحَ الْآنَ نَادِرًا وُجُودُ ذَوَاتٍ مَاهِرِينَ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ ) وَبِذَلِكَ قَدْ أَظْهَرَتْ الْهَيْئَةُ الَّتِي وَضَعَتْ الْمَجَلَّةَ أَسَفَهَا عَلَى ذَلِكَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً أَنَّ بَابَ الِاجْتِهَادِ لَمْ يُسَدَّ وَلَكِنَّهُ مُنْسَدٌّ ؛ لِأَنَّهُ مُنْذُ عُصُورٍ لَمْ يَظْهَرْ شَخْصٌ يَجْمَعُ فِي نَفْسِهِ الْعُلُومَ اللَّازِمَةَ لِلْمُجْتَهِدِ فَانْسَدَّ بَابُ الِاجْتِهَادِ بِالضَّرُورَةِ .
وَقَدْ كَانَ فِي الْأَوَائِلِ يُنْتَخَبُ لِلْقَضَاءِ الذَّوَاتُ الْمُبْرِزُونَ فِي الِاقْتِدَارِ ، وَقَدْ كَانَ الْقَضَاءُ فِي الْعَصْرِ الثَّالِثِ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ الَّذِي أَدْرَكْنَاهُ يُوَجَّهُ لِعَوَامِّ النَّاسِ وَقَدْ دَامَ هَذَا(13/82)
الْحَالُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ سَنَةً إلَّا أَنَّهُ فِي سَنَةِ 331 قَدْ مُنِعَ تَوْجِيهُ الْقَضَاءِ لِغَيْرِ الْمَأْذُونِينَ مِنْ مَدْرَسَةِ الْقَضَاءِ ، وَلِذَلِكَ لَيْسَ مِنْ اللَّائِقِ تَقْلِيدُ الْقَضَاءِ لِلْجَاهِلِ الْعَدْلِ ، وَالْعَالِمِ الْغَيْرِ عَدْلٍ وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَتَقَلَّدَاهُ ( الْخَانِيَّةُ ) .
إنَّ الْعَامِّيَّ الْمَحْضَ غَيْرُ أَهْلٍ لِلْقَضَاءِ إذْ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّصِفَ بِالْعِلْمِ وَالْفَهْمِ وَالْأَهْلِيَّةِ لِلْقَضَاءِ ، وَأَقَلُّ عِلْمٍ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ هُوَ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى