لحي فعصر خصية فشق بطن ومتى انتقل لمرتبة مع إمكان أخف منها ضمن نظير ما مر ، وقد أشار إلى هذا الترتيب بقوله ( بالأسهل من فك لحييه ) أي : رفع أحدهما عن الاخر من غير جرح ولا كسر ( وضرب شدقيه ) ولا يلزمه تقديم الإنذار بالقول .
( فإن عجز ) عن واحد منهما ، بل أو لم يعجز كما اقتضاه كلام الشافعي وكثيرين ، قال الأذرعي والوجه الجزم به إذا ظن أنه لو رتب أفسدها العاض قبل تخليصها من فيه فبادر ( فسلها ) المعصوم أو الحربي ( فندرت ) بالنون ( أسنانه ) أي سقطت ( فهدر ) ؛ لما في الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بعدم الدية } والعاض المظلوم كالظالم ؛ لأن العض لا يجوز بحال ، أما غير المعصوم الملتزم فيضمن على ما قاله البلقيني وغيره وهو بعيد ؛ لأن العاض مع ذلك مقصر لما تقرر أن العض لا يجوز بحال إلا فيما مر ، فإن قلت يؤيده ما علم مما مر أنه ليس للمهدر دفع الصائل عليه المقتضي أنه يضمنه قلت : ممنوع ؛ لأن ذاك يجوز قتله من حيث ذاته ، وحرمته إنما هي لنحو الافتيات على
لَحْيٍ فَعَصْرِ خُصْيَةٍ فَشَقِّ بَطْنٍ وَمَتَى انْتَقَلَ لِمَرْتَبَةٍ مَعَ إمْكَانِ أَخَفَّ مِنْهَا ضَمِنَ نَظِيرَ مَا مَرَّ ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى هَذَا التَّرْتِيبِ بِقَوْلِهِ ( بِالْأَسْهَلِ مِنْ فَكِّ لَحْيَيْهِ ) أَيْ : رَفْعِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ جُرْحٍ وَلَا كَسْرٍ ( وَضَرْبِ شِدْقَيْهِ ) وَلَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ الْإِنْذَارِ بِالْقَوْلِ .
( فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، بَلْ أَوْ لَمْ يَعْجَزْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَكَثِيرِينَ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْوَجْهُ الْجَزْمُ بِهِ إذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَوْ رَتَّبَ أَفْسَدَهَا الْعَاضُّ قَبْلَ تَخْلِيصِهَا مِنْ فِيهِ فَبَادَرَ ( فَسَلَّهَا ) الْمَعْصُومُ أَوْ الْحَرْبِيُّ ( فَنَدَرَتْ ) بِالنُّونِ ( أَسْنَانُهُ ) أَيْ سَقَطَتْ ( فَهَدَرٌ ) ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ذَلِكَ بِعَدَمِ الدِّيَةِ } وَالْعَاضُّ الْمَظْلُومُ كَالظَّالِمِ ؛ لِأَنَّ الْعَضَّ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ ، أَمَّا غَيْرُ الْمَعْصُومِ الْمُلْتَزِمِ فَيَضْمَنُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ الْعَاضَّ مَعَ ذَلِكَ مُقَصِّرٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَضَّ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ إلَّا فِيمَا مَرَّ ، فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُهُ مَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُهْدَرِ دَفْعُ الصَّائِلِ عَلَيْهِ الْمُقْتَضِي أَنَّهُ يَضْمَنُهُ قُلْت : مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ ، وَحُرْمَتُهُ إنَّمَا هِيَ لِنَحْوِ الِافْتِيَاتِ عَلَى