وابن البنا ، وغيرهم في الجميع .
والثانية : لا يحنث ، وبعض الأصحاب قال : يحنث قولا واحدا ، ولم يحك فيها خلافا ، كما حكى في المسائل المتقدمة ، منهم القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب وابن البنا ، وغيرهم .(14/81)
قوله ( وإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه : حنث ، وإن أكل مثله : فعلى وجهين ) ، وأطلقها في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، ذكره في أواخر جامع الأيمان .
أحدهما : لا يحنث ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز .
والثاني : يحنث .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو أكل أقل منه : أنه لا يحنث ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : يحنث ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح .
فائدتان .
إحداهما : لو اشتراه لغيره
وَابْنُ الْبَنَّا ، وَغَيْرِهِمْ فِي الْجَمِيعِ .
وَالثَّانِيَةُ : لَا يَحْنَثُ ، وَبَعْضُ الْأَصْحَابِ قَالَ : يَحْنَثُ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَلَمْ يَحْكِ فِيهَا خِلَافًا ، كَمَا حَكَى فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، مِنْهُمْ الْقَاضِي ، وَالشَّرِيفُ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الْبَنَّا ، وَغَيْرُهُمْ .(14/81)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اشْتَرَى غَيْرُهُ شَيْئًا فَخَلَطَهُ بِمَا اشْتَرَاهُ فَأَكَلَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ : حَنِثَ ، وَإِنْ أَكَلَ مِثْلَهُ : فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) ، وَأَطْلَقَهَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ جَامِعِ الْأَيْمَانِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَحْنَثُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
وَالثَّانِي : يَحْنَثُ .
تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ كَلَامِهِ : أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ أَقَلَّ مِنْهُ : أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : يَحْنَثُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : لَوْ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ