طلبا شديدا أي أعم من أن يكون إذا تركه يعاقب أو إذا تركه يلام وإن لم يعاقب فيشمل الأقسام التي ذكرها م د وهي : طلاق الحكم في الشقاق إذا رأى ذلك مصلحة ، وطلاق المولى ومثل ذلك عاجز عن القيام بحقوق الزوجية أو بأمر أحد أبويه به لغير تعنت ، وكذا(10/486)
طلاق سيئة الأخلاق بحيث لا يصبر على عشرتها لا مطلقا ؛ لأن عدم سوء خلقها محال كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : { الصالحة من النساء كالغراب الأعصم } أي الأبيض الجناحين أو الرجلين أو أحدهما ا هـ .
قوله : ( كطلاق الحكم ) ؛ لأنه وكيل ، والوكيل يجب عليه فعل ما فيه المصلحة فيكون الطلاق واجبا حيث ظهرت المصلحة فيه .
وعبارة غيره : الحكمين .
ولعل عبارة الشارح أولى إذ الطلاق إنما هو من حكم الزوج فقط ، نعم الطلاق إذا كان خلعا يتوقف على قبول حكمها فمن عبر بالحكمين نظر لذلك ، إلا أن عبارته لا تشمل الطلاق مجانا فتأمل .
وعبارة ع ش على م ر : وانظر ما معنى الوجوب على الحكمين مع أنهما وكيلان والوكيل لا يجب عليه التصرف فيما وكل فيه اللهم إلا أن يقال إنه حيث دام على الوكالة وجب عليه
طَلَبًا شَدِيدًا أَيْ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ إذَا تَرَكَهُ يُعَاقَبُ أَوْ إذَا تَرَكَهُ يُلَامُ وَإِنْ لَمْ يُعَاقَبْ فَيَشْمَلُ الْأَقْسَامَ الَّتِي ذَكَرَهَا م د وَهِيَ : طَلَاقُ الْحَكَمِ فِي الشِّقَاقِ إذَا رَأَى ذَلِكَ مَصْلَحَةً ، وَطَلَاقُ الْمُوَلَّى وَمِثْلُ ذَلِكَ عَاجِزٌ عَنْ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ بِأَمْرِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ بِهِ لِغَيْرِ تَعَنُّتٍ ، وَكَذَا(10/486)
طَلَاقُ سَيِّئَةِ الْأَخْلَاقِ بِحَيْثُ لَا يَصْبِرُ عَلَى عِشْرَتِهَا لَا مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ عَدَمَ سُوءِ خُلُقِهَا مُحَالٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : { الصَّالِحَةُ مِنْ النِّسَاءِ كَالْغُرَابِ الْأَعْصَمِ } أَيْ الْأَبْيَضِ الْجَنَاحَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ا هـ .
قَوْلُهُ : ( كَطَلَاقِ الْحَكَمِ ) ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ ، وَالْوَكِيلُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ فَيَكُونُ الطَّلَاقُ وَاجِبًا حَيْثُ ظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ .
وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ : الْحَكَمَيْنِ .
وَلَعَلَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ أَوْلَى إذْ الطَّلَاقُ إنَّمَا هُوَ مِنْ حُكْمِ الزَّوْجِ فَقَطْ ، نَعَمْ الطَّلَاقُ إذَا كَانَ خُلْعًا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ حُكْمِهَا فَمَنْ عَبَّرَ بِالْحُكْمَيْنِ نُظِرَ لِذَلِكَ ، إلَّا أَنَّ عِبَارَتَهُ لَا تَشْمَلُ الطَّلَاقَ مَجَّانًا فَتَأَمَّلْ .
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر : وَانْظُرْ مَا مَعْنَى الْوُجُوبِ عَلَى الْحَكَمَيْنِ مَعَ أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ وَالْوَكِيلُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ حَيْثُ دَامَ عَلَى الْوَكَالَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ