في باب مسائل متفرقة من كتاب الوكالة التوكيل بالاستقراض لا يصح والتوكيل بقبض القرض يصح بأن يقول لرجل : أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه صح ا هـ قال قاضي خان في فتاواه : ولو وقعت المنازعة بين الوكيل بالاستقراض وبين موكله فقال الوكيل قبضت المال من المقرض ودفعت إلى الموكل وأنكر الموكل لا يقبل قول الوكيل لأن الوكيل يريد بهذا إلزام المال على الموكل فلا يقبل قوله في إيجاب المال على الموكل .
ا هـ .
( قوله : ونظير التوكيل بالشحاثة ) قال في المجمع في باب الذال المعجمة والشحاذ الملح في مسألته وعوام العراقيين يقولون شحاث بالثاء ويخطئون فيه .
ا هـ .(12/435)
قال رحمه الله : ( وللمشتري منع الموكل عن الثمن ) يعني إذا وكل رجل رجلا ببيع شيء فباعه ثم إن الموكل طالب المشتري بالثمن له منعه ؛ لأن الموكل أجنبي عن العقد وحقوقه ؛ لأنها تتعلق بالعاقد على ما بينا .
قال رحمه الله : ( وإن دفع إليه ) أي إلى الموكل ( صح ولا يطالبه الوكيل ثانيا ) ؛ لأن المقبوض حقه فلا فائدة في نزعه منه ثم رده عليه وبرئت ذمة المشتري لوصول الثمن إلى مستحقه بخلاف ما إذا باع مال اليتيم
فِي بَابِ مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ مِنْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ التَّوْكِيلُ بِالِاسْتِقْرَاضِ لَا يَصِحُّ وَالتَّوْكِيلُ بِقَبْضِ الْقَرْضِ يَصِحُّ بِأَنْ يَقُولَ لِرَجُلٍ : أَقْرِضْنِي ثُمَّ يُوَكِّلُ رَجُلًا بِقَبْضِهِ صَحَّ ا هـ قَالَ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوَاهُ : وَلَوْ وَقَعَتْ الْمُنَازَعَةُ بَيْنَ الْوَكِيلِ بِالِاسْتِقْرَاضِ وَبَيْنَ مُوَكِّلِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبَضْت الْمَالَ مِنْ الْمُقْرِضِ وَدَفَعْت إلَى الْمُوَكِّلِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُرِيدُ بِهَذَا إلْزَامَ الْمَالِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إيجَابِ الْمَالِ عَلَى الْمُوَكِّلِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَنَظِيرُ التَّوْكِيلِ بِالشَّحَّاثَةِ ) قَالَ فِي الْمَجْمَعِ فِي بَابِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالشَّحَّاذُ الْمُلِحُّ فِي مَسْأَلَتِهِ وَعَوَامُّ الْعِرَاقِيِّينَ يَقُولُونَ شَحَّاثٌ بِالثَّاءِ وَيُخْطِئُونَ فِيهِ .
ا هـ .(12/435)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَلِلْمُشْتَرِي مَنْعُ الْمُوَكِّلِ عَنْ الثَّمَنِ ) يَعْنِي إذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِبَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَهُ ثُمَّ إنَّ الْمُوَكِّلَ طَالَبَ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ لَهُ مَنْعُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْعَقْدِ وَحُقُوقِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمُوَكِّلِ ( صَحَّ وَلَا يُطَالِبُهُ الْوَكِيلُ ثَانِيًا ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ حَقُّهُ فَلَا فَائِدَةَ فِي نَزْعِهِ مِنْهُ ثُمَّ رَدِّهِ عَلَيْهِ وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمُشْتَرِي لِوُصُولِ الثَّمَنِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ