[ يكون النسخ ] لغير المزيد عليه أو لا .(5/119)
تنبيه [ دعوى ابن الحاج أن النسخ يرد على الحكم لا على العبادة ] نازع ابن الحاج في  نكت المستصفى  [ في ] ترجمة المسألة بنسخ بعض العبادة ، وقال إنما نشأ هذا من ظنهم كون العبادة تنسخ ، وهو فاسد لأن النسخ إنما يرد على الخطاب المتعلق بأصل العبادة لا على العبادة ، كالخطاب الوارد بأربع ركعات تجزئ ، ثم يرد خطاب اخر بأنها لا تجزئ ، بل يجزئ بدلا منها ركعتان ، فأما العبادة فهي المحل القابل .
قال : فالصواب أن يقال : إذا رفع الخطاب الإجزاء عن عبادة لها أجزاء ، ولا يوجبه لبعضها ، من حيث هو بعض لها ، بل أوجب الجزاء لما هو مساو لبعضها ، فقد ظن قوم أن الشارع لم يرفع حكمها رأسا ، وذلك باطل ، لأن النسخ وارد على الحكم ، لا على العبادة ، فيندفع هذا الخيال .(5/120)
(5/121)
مسألة إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه قال ابن الحاجب :
[ يَكُونَ النَّسْخُ ] لِغَيْرِ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ أَوْ لَا .(5/119)
تَنْبِيهٌ [ دَعْوَى ابْنِ الْحَاجِّ أَنَّ النَّسْخَ يَرِدُ عَلَى الْحُكْمِ لَا عَلَى الْعِبَادَةِ ] نَازَعَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي  نُكَتِ الْمُسْتَصْفَى  [ فِي ] تَرْجَمَةِ الْمَسْأَلَةِ بِنَسْخِ بَعْضِ الْعِبَادَةِ ، وَقَالَ إنَّمَا نَشَأَ هَذَا مِنْ ظَنِّهِمْ كَوْنَ الْعِبَادَةِ تُنْسَخُ ، وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّ النَّسْخَ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى الْخِطَابِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَصْلِ الْعِبَادَةِ لَا عَلَى الْعِبَادَةِ ، كَالْخِطَابِ الْوَارِدِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ تُجْزِئُ ، ثُمَّ يَرِدُ خِطَابٌ آخَرُ بِأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ ، بَلْ يُجْزِئُ بَدَلًا مِنْهَا رَكْعَتَانِ ، فَأَمَّا الْعِبَادَةُ فَهِيَ الْمَحِلُّ الْقَابِلُ .
قَالَ : فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ : إذَا رَفَعَ الْخِطَابُ الْإِجْزَاءَ عَنْ عِبَادَةِ لَهَا أَجْزَاءٌ ، وَلَا يُوجِبُهُ لِبَعْضِهَا ، مِنْ حَيْثُ هُوَ بَعْضٌ لَهَا ، بَلْ أَوْجَبَ الْجَزَاءَ لِمَا هُوَ مُسَاوٍ لِبَعْضِهَا ، فَقَدْ ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَرْفَعْ حُكْمَهَا رَأْسًا ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، لِأَنَّ النَّسْخَ وَارِدٌ عَلَى الْحُكْمِ ، لَا عَلَى الْعِبَادَةِ ، فَيَنْدَفِعُ هَذَا الْخَيَالُ .(5/120)
(5/121)
مَسْأَلَةٌ إذَا لَمْ يُعْلَمْ النَّاسِخُ مِنْ الْمَنْسُوخِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ :