الشافعي: العشرون لهم أحب إلي، ومع ذلك يثابون عليها فوق ثواب النفل المطلق، اهـ برماوي. (قوله: ولو صلى أربعا منها بتسليمة) هذا راجع لقوله: بعشر تسليمات فلو ذكره عقبه، وفرعه لكان أولى وقوله: لم يصح أي لم تنعقد إن كان عامدا عالما، وإلا انعقدت نفلا مطلقا كما في ح ل وهذا بخلاف ما لو صلى أربعا من رواتب الفرض الواحد بتسليمة حتى لو جمع ركعتي الظهر اللتين قبله، والركعتين اللتين بعده جاز أو جمع الثمان التي قبل الظهر وبعده بسلام واحد جاز، بخلاف ما لو جمع رواتب فرضين لا يجوز؛ لأنهما نوعان ولم يعهد أن تكون صلاة بعضها أداء، وبعضها قضاء، اهـ. م ر.
وقد يؤخذ منه أنه لا يجمع بين سنة العشاء والوتر؛ لأنهما نوعان وانظر لو جمع أربع الظهر القبلية أو البعدية، أو جمع الثمان لكن أدرك منها ركعة في اخر الوقت، ووقع الباقي خارجه، هل يكون الأربع أو الثمان أداء أو لا بد في كونها أداء من
الشَّافِعِيُّ: الْعِشْرُونَ لَهُمْ أَحَبُّ إلَيَّ، وَمَعَ ذَلِكَ يُثَابُونَ عَلَيْهَا فَوْقَ ثَوَابِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ، اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا مِنْهَا بِتَسْلِيمَةٍ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ فَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَهُ، وَفَرَّعَهُ لَكَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا، وَإِلَّا انْعَقَدَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا كَمَا فِي ح ل وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَلَّى أَرْبَعًا مِنْ رَوَاتِبِ الْفَرْضِ الْوَاحِدِ بِتَسْلِيمَةٍ حَتَّى لَوْ جَمَعَ رَكْعَتَيْ الظُّهْرِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُ، وَالرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَهُ جَازَ أَوْ جَمَعَ الثَّمَانِ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهُ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ جَازَ، بِخِلَافِ مَا لَوْ جَمَعَ رَوَاتِبَ فَرْضَيْنِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُمَا نَوْعَانِ وَلَمْ يُعْهَدْ أَنْ تَكُونَ صَلَاةٌ بَعْضُهَا أَدَاءً، وَبَعْضُهَا قَضَاءً، اهـ. م ر.
وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُجْمَعَ بَيْنَ سُنَّةِ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ؛ لِأَنَّهُمَا نَوْعَانِ وَانْظُرْ لَوْ جَمَعَ أَرْبَعَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةِ أَوْ الْبَعْدِيَّةِ، أَوْ جَمَعَ الثَّمَانِ لَكِنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فِي آخِرِ الْوَقْتِ، وَوَقَعَ الْبَاقِي خَارِجَهُ، هَلْ يَكُونُ الْأَرْبَعُ أَوْ الثَّمَانِ أَدَاءً أَوْ لَا بُدَّ فِي كَوْنِهَا أَدَاءً مِنْ