باشرت ما ليس بمال لكنها تئول إلى المال .
فاعتبر ابن القاسم المال فأجاز فيها الشاهد واليمين والرجل والمرأتين ، وهو قول مالك وابن وهب ، لما كان قول مالك وابن القاسم وابن وهب الجواز شهره ابن الحاجب ولم يجز ذلك أشهب وابن الماجشون ؛ لأنها باشرت ما ليس بمال .
وفي المتيطية ، وإن شهد على غائب في وكالة شاهد ، فروي أنه يحلف الوكيل وتثبت وكالته ، والأكثر الذي جرى عليه العمل أنه لا يحلف معه .
قال ابن دحون يلزم من أجاز شهادة النساء على الوكالة في المال ، أن يجيز شاهدا ويمينا على الوكالة في المال ؛ لأنها تئول إلى المال ، وزاد القرافي فيما نقله عن العبيدي في هلال رمضان وذي الحجة والإيصاء والترشيد ، قال : والمواضع المختلفة فيها خمسة : الوكالة بالمال ، والوصية به ، والتجريح والتعديل ، ونكاح امرأة قد ماتت ، انظر القواعد في الفرق الثامن والثلاثين والمائتين .
ومعنى قوله نكاح امرأة قد ماتت ، أنه إذا شهد على النكاح بعد موت المرأة شاهد ، أو أن أحد الوارثين مات قبل الاخر ، فهل يحلف مع الشاهد ؟ ويثبت الميراث أو لا .
وكذلك لو شهد بذلك رجل وامرأتان
بَاشَرَتْ مَا لَيْسَ بِمَالٍ لَكِنَّهَا تَئُولُ إلَى الْمَالِ .
فَاعْتَبَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمَالَ فَأَجَازَ فِيهَا الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ وَالرَّجُلَ وَالْمَرْأَتَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ وَهْبٍ ، لَمَّا كَانَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ الْجَوَازَ شَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أَشْهَبُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ ؛ لِأَنَّهَا بَاشَرَتْ مَا لَيْسَ بِمَالٍ .
وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ ، وَإِنْ شَهِدَ عَلَى غَائِبٍ فِي وَكَالَةٍ شَاهِدٌ ، فَرُوِيَ أَنَّهُ يَحْلِفُ الْوَكِيلُ وَتَثْبُتُ وَكَالَتُهُ ، وَالْأَكْثَرُ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ مَعَهُ .
قَالَ ابْنُ دَحُونٍ يَلْزَمُ مَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْوَكَالَةِ فِي الْمَالِ ، أَنْ يُجِيزَ شَاهِدًا وَيَمِينًا عَلَى الْوَكَالَةِ فِي الْمَالِ ؛ لِأَنَّهَا تَئُولُ إلَى الْمَالِ ، وَزَادَ الْقَرَافِيُّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْعُبَيْدِيِّ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ وَالْإِيصَاءِ وَالتَّرْشِيدِ ، قَالَ : وَالْمَوَاضِعُ الْمُخْتَلِفَةُ فِيهَا خَمْسَةٌ : الْوَكَالَةُ بِالْمَالِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِهِ ، وَالتَّجْرِيحُ وَالتَّعْدِيلُ ، وَنِكَاحُ امْرَأَةٍ قَدْ مَاتَتْ ، اُنْظُرْ الْقَوَاعِدَ فِي الْفَرْقِ الثَّامِنِ وَالثَّلَاثِينَ وَالْمِائَتَيْنِ .
وَمَعْنَى قَوْلِهِ نِكَاحُ امْرَأَةٍ قَدْ مَاتَتْ ، أَنَّهُ إذَا شَهِدَ عَلَى النِّكَاحِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ شَاهِدٌ ، أَوْ أَنَّ أَحَدَ الْوَارِثِينَ مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ ، فَهَلْ يَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ وَيَثْبُتُ الْمِيرَاثُ أَوْ لَا .
وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ