كأخ الأم ( أو تعصيب ) كابن عم لغير أم ( لا برحم ) كخال ( ممن سوى عمودي نسبه سواء ورثه الاخر كأخ ) للغني ( أو لا كعمة وعتيق ) فإن العمة لا ترث ابن أخيها(10/237)
بفرض ولا تعصيب وهو يرثها بالتعصيب وكذا العتيق لا يرث مولاه وهو يرثه فتجب النفقة على الوارث ( بمعروف ) لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } إلى قوله : { وعلى الوارث مثل ذلك } فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب على الوارث مثل ما أوجبه على الأب ولحديث  { من أبر ؟ قال : أمك وأباك وأختك وأخاك }  .
وفي لفظ  { ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا }  رواه أبو داود فألزمه البر والصلة والنفقة من الصلة وقد جعلها حقا واجبا .
الشرط الثاني حاجة منفق عليه وذكره بقوله ( مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب ) ؛ لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة والغني يملكها والقادر بالتكسب مستغن عنها ( ولا يعتبر نقصه ) أي المنفق عليه في خلقه كزمن أو حكم كصغر وجنون ( فتجب ) النفقة ( لصحيح مكلف لا حرفة له ) ؛ لأنه فقير .
الشرط الثالث أن يفضل ما ينفقه عليهم عن حاجته وإليه الإشارة بقوله ( إذا فضل عن قوت نفسه ) أي المنفق
كَأَخٍ الْأُمِّ ( أَوْ تَعْصِيبٍ ) كَابْنِ عَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ ( لَا بِرَحِمٍ ) كَخَالٍ ( مِمَّنْ سِوَى عَمُودِيِّ نَسَبِهِ سَوَاءٌ وَرِثَهُ الْآخَرُ كَأَخٍ ) لِلْغَنِيِّ ( أَوْ لَا كَعَمَّةٍ وَعَتِيقٍ ) فَإِنَّ الْعَمَّةَ لَا تَرِثُ ابْنَ أَخِيهَا(10/237)
بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ وَهُوَ يَرِثُهَا بِالتَّعْصِيبِ وَكَذَا الْعَتِيقُ لَا يَرِثُ مَوْلَاهُ وَهُوَ يَرِثُهُ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ ( بِمَعْرُوفٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } إلَى قَوْلِهِ : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } فَأَوْجَبَ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةَ الرَّضَاعِ ثُمَّ أَوْجَبَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ مَا أَوْجَبَهُ عَلَى الْأَبِ وَلِحَدِيثِ  { مَنْ أُبِرُّ ؟ قَالَ : أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ }  .
وَفِي لَفْظٍ  { وَمَوْلَاكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَاكَ حَقًّا وَاجِبًا وَرَحِمًا مَوْصُولًا }  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَأَلْزَمَهُ الْبِرَّ وَالصِّلَةَ وَالنَّفَقَةَ مِنْ الصِّلَةِ وَقَدْ جَعَلَهَا حَقًّا وَاجِبًا .
الشَّرْطُ الثَّانِي حَاجَةُ مُنْفَقٍ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ وَعَجْزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ ) ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ إنَّمَا تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ وَالْغَنِيُّ يَمْلِكُهَا وَالْقَادِرُ بِالتَّكَسُّبِ مُسْتَغْنٍ عَنْهَا ( وَلَا يُعْتَبَرُ نَقْصُهُ ) أَيْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ فِي خَلْقِهِ كَزَمِنٍ أَوْ حُكْمٍ كَصِغَرٍ وَجُنُونٍ ( فَتَجِبُ ) النَّفَقَةُ ( لِصَحِيحٍ مُكَلَّفٍ لَا حِرْفَةَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ .
الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَفْضُلَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ عَنْ حَاجَتِهِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ ( إذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ ) أَيْ الْمُنْفِقِ