النية ، فإن النية من الأركان .
وأما الوقت أي اتساعه ففيه خلاف يأتي ، ولا يشترط في صحة ما ذكر تكليف ( فللولي ) في المال ولو وصيا وقيما بنفسه وبمأذونه وإن لم يؤد الولي نسكه أو أحرم به ( أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز ) لما رواه مسلم عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فرفعت امرأة إليه صبيا ، فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر } وفي رواية أبي داود { فأخذت بعضد صبي ورفعته من محفتها } وجه الدلالة منه أن الصبي الذي يحمل بعضده ويخرج من المحفة لا تمييز له ( و ) أن يحرم عن ( المجنون ) قياسا على الصبي خلافا للكثير من العراقيين القائلين بالمنع وإن نقله الأذرعي عن الجمهور واختاره ، وفرق بأن الصبي من نوع من يصح عبادته فينوي الولي بقلبه جعل كل منهما محرما أو يقول أحرمت عنه ، ولا يشترط حضورهما ولا مواجهتهما بالإحرام ولا يصير الولي بذلك محرما .
وللولي أن يحرم عن المميز أيضا وإن أفهمت عبارته(5/386)
خلافه ، فلو عبر بقوله : ولو لم يميز أو ميز كان أولى ، وله أن يأذن له في الإحرام ، ولا يصح إحرامه بغير إذن وليه كما سيأتي .
والمراد بالصبي والمجنون : الجنس الصادق بالذكر والأنثى وأفهم كلام المصنف أنه لا يجوز لغير الولي كالجد مع وجود الأب الإحرام عمن ذكر وهو الصحيح ، وأجابوا عما يوهمه الحديث السابق من جواز
النِّيَّةِ ، فَإِنَّ النِّيَّةَ مِنْ الْأَرْكَانِ .
وَأَمَّا الْوَقْتُ أَيْ اتِّسَاعُهُ فَفِيهِ خِلَافٌ يَأْتِي ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ مَا ذُكِرَ تَكْلِيفٌ ( فَلِلْوَلِيِّ ) فِي الْمَالِ وَلَوْ وَصِيًّا وَقَيِّمًا بِنَفْسِهِ وَبِمَأْذُونِهِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ الْوَلِيُّ نُسُكَهُ أَوْ أَحْرَمَ بِهِ ( أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ ) لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَرَفَعَتْ امْرَأَةٌ إلَيْهِ صَبِيًّا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَك أَجْرٌ } وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد { فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ وَرَفَعَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا } وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ الصَّبِيَّ الَّذِي يُحْمَلُ بِعَضُدِهِ وَيَخْرُجُ مِنْ الْمِحَفَّةِ لَا تَمْيِيزَ لَهُ ( وَ ) أَنْ يُحْرِمَ عَنْ ( الْمَجْنُونِ ) قِيَاسًا عَلَى الصَّبِيِّ خِلَافًا لِلْكَثِيرِ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِالْمَنْعِ وَإِنْ نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ وَاخْتَارَهُ ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الصَّبِيَّ مِنْ نَوْعِ مَنْ يَصِحُّ عِبَادَتُهُ فَيَنْوِي الْوَلِيُّ بِقَلْبِهِ جَعْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُحْرِمًا أَوْ يَقُولُ أَحْرَمْت عَنْهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُمَا وَلَا مُوَاجَهَتُهُمَا بِالْإِحْرَامِ وَلَا يَصِيرُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ مُحْرِمًا .
وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الْمُمَيِّزِ أَيْضًا وَإِنْ أَفْهَمَتْ عِبَارَتُهُ(5/386)
خِلَافَهُ ، فَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ : وَلَوْ لَمْ يُمَيِّزْ أَوْ مَيَّزَ كَانَ أَوْلَى ، وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ ، وَلَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ كَمَا سَيَأْتِي .
وَالْمُرَادُ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ : الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْوَلِيِّ كَالْجَدِّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ الْإِحْرَامُ عَمَّنْ ذُكِرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَأَجَابُوا عَمَّا يُوهِمُهُ الْحَدِيثُ السَّابِقُ مِنْ جَوَازِ