على أنه يستنطق الاخر ، وإن لم يسأل المدعي ذلك ، واختار بعض القضاة أنه لا يفعل ذلك إلا عند سؤال المدعي ، والأصح عندنا أنه يستنطق الاخر ، وإن لم يلتمس المدعي ذلك كذا(24/214)
في السغناقي .
ولا يلقن الشهود بقوله أتشهد بكذا واستحسنه أبو يوسف - رحمه الله تعالى - فيما لا تهمة فيه كما إذا كان أمينا عادلا لا يكسب بتلقينه علما ، وربما يحصر عن الكلام لحشمة القاضي ومهابة المجلس فكان في تلقينه إحياء حق المسلم .
في القنية ، والخزانة : إن المسائل التي تتعلق بالقضاء الفتوى فيها على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذ حصل له زيادة علم بالتجربة كذا في شرح أبي المكارم لا ينبغي للقاضي أن يلقن أحد الخصمين حجة ولكن إذا طلب يمينه فحينئذ جاء ، أو أن الاستحلاف إن لم تكن للمدعي بينة حاضرة فيسأله عند ذلك ألك بينة .
؟ وفي النوازل سئل أبو نصر عن رجلين تقدما إلى القاضي فقال أحدهما : إن لي على هذا الرجل ألف درهم ولم يزد على هذا ، قال : سأل المدعى عليه في ذلك ،
عَلَى أَنَّهُ يَسْتَنْطِقُ الْآخَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ الْمُدَّعِيَ ذَلِكَ ، وَاخْتَارَ بَعْضُ الْقُضَاةِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَسْتَنْطِقُ الْآخَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَمِسْ الْمُدَّعِي ذَلِكَ كَذَا(24/214)
فِي السِّغْنَاقِيِّ .
وَلَا يُلَقِّنُ الشُّهُودَ بِقَوْلِهِ أَتَشْهَدُ بِكَذَا وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَا لَا تُهْمَةَ فِيهِ كَمَا إذَا كَانَ أَمِينًا عَادِلًا لَا يَكْسِبُ بِتَلْقِينِهِ عِلْمًا ، وَرُبَّمَا يَحْصَرُ عَنْ الْكَلَامِ لِحِشْمَةِ الْقَاضِي وَمَهَابَةِ الْمَجْلِسِ فَكَانَ فِي تَلْقِينِهِ إحْيَاءُ حَقِّ الْمُسْلِمِ .
فِي الْقُنْيَةِ ، وَالْخِزَانَةِ : إنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ الْفَتْوَى فِيهَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ حَصَلَ لَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ بِالتَّجْرِبَةِ كَذَا فِي شَرْحِ أَبِي الْمَكَارِمِ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُلَقِّنَ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ حُجَّةً وَلَكِنْ إذَا طُلِبَ يَمِينُهُ فَحِينَئِذٍ جَاءَ ، أَوْ أَنَّ الِاسْتِحْلَافَ إنْ لَمْ تَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ فَيَسْأَلُهُ عِنْدَ ذَلِكَ أَلَك بَيِّنَةٌ .
؟ وَفِي النَّوَازِلِ سُئِلَ أَبُو نَصْرٍ عَنْ رَجُلَيْنِ تَقَدَّمَا إلَى الْقَاضِي فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إنَّ لِي عَلَى هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا ، قَالَ : سَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ،