ويفرق بأن الصلاة أضيق بدليل أنه لا يصح تفريق نيتها بخلاف الوضوء ، ويفرق أيضا بأن الصلاة لكونها هيئة واحدة إذا نوى قطعها بطلت من أصلها ، والوضوء إذا نوى قطعه بطلت نيته دون ما مضى منه فلا يبطل ( قوله على أعضائه في الأصح ) قال حج : والظاهر أن خلاف التفريق يأتي في الغسل .
وقد يشكل ما هنا بالطواف فإنه لا يجوز تفريق النية فيه مع جواز تفريقه كالوضوء ، وقول الزركشي يجوز التقرب بطوفة واحدة ضعيف .
وقد يجاب بأنهم ألحقوا الطواف في هذا بالصلاة لأنه أكثر شبها بها(2/16)
من غيرها ( قوله : كنيته عند وجهه ) أي كما لو نوى رفع الحدث وأطلق فإن نيته تتعلق بالجميع ( قوله : يحل أعضاء الوضوء خاصة لا جميع البدن ) وفائدة الخلاف تظهر في الأيمان فيما لو حلف أنه لا حدث بظهره مثلا .
فإن قلنا الحدث الأصغر يحل جميع البدن حنث أو أعضاء الوضوء فقط لم يحنث(2/17)
( قوله : فإن بقيت إلى غسله ، فهو أفضل ليثاب إلخ ) قضيته أنها إذا عزبت قبل غسل الوجه لا يثاب عليها ، وظاهر أنه ليس مرادا(2/18)
( الثاني ) من الفروض ( غسل ) ظاهر ( وجهه ) بالإجماع للاية ، والمراد بالغسل في هذا الباب الانغسال ، ولو خلق له وجهان وجب غسلهما لحصول المواجهة بهما ، أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما ، نعم لو كان له وجه من جهة قبله واخر من جهة دبره وجب غسل الأول فقط كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( وهو )
وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ أَضْيَقُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَفْرِيقُ نِيَّتِهَا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ، وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِكَوْنِهَا هَيْئَةً وَاحِدَةً إذَا نَوَى قَطْعَهَا بَطَلَتْ مِنْ أَصْلِهَا ، وَالْوُضُوءُ إذَا نَوَى قَطْعَهُ بَطَلَتْ نِيَّتُهُ دُونَ مَا مَضَى مِنْهُ فَلَا يَبْطُلُ ( قَوْلُهُ عَلَى أَعْضَائِهِ فِي الْأَصَحِّ ) قَالَ حَجّ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ خِلَافَ التَّفْرِيقِ يَأْتِي فِي الْغُسْلِ .
وَقَدْ يُشْكِلُ مَا هُنَا بِالطَّوَافِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ النِّيَّةِ فِيهِ مَعَ جَوَازِ تَفْرِيقِهِ كَالْوُضُوءِ ، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَجُوزُ التَّقَرُّبُ بِطَوْفَةٍ وَاحِدَةٍ ضَعِيفٌ .
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ أَلْحَقُوا الطَّوَافَ فِي هَذَا بِالصَّلَاةِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ شَبَهًا بِهَا(2/16)
مِنْ غَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : كَنِيَّتِهِ عِنْدَ وَجْهِهِ ) أَيْ كَمَا لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ فَإِنَّ نِيَّتَهُ تَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ ( قَوْلُهُ : يَحِلُّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ خَاصَّةً لَا جَمِيعَ الْبَدَنِ ) وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الْأَيْمَانِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا حَدَثَ بِظَهْرِهِ مَثَلًا .
فَإِنْ قُلْنَا الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ يَحِلُّ جَمِيعَ الْبَدَنِ حَنِثَ أَوْ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ فَقَطْ لَمْ يَحْنَثْ(2/17)
( قَوْلُهُ : فَإِنْ بَقِيَتْ إلَى غَسْلِهِ ، فَهُوَ أَفْضَلُ لِيُثَابَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا إذَا عَزَبَتْ قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا(2/18)
( الثَّانِي ) مِنْ الْفُرُوضِ ( غَسْلُ ) ظَاهِرِ ( وَجْهِهِ ) بِالْإِجْمَاعِ لِلْآيَةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْغَسْلِ فِي هَذَا الْبَابِ الِانْغِسَالُ ، وَلَوْ خُلِقَ لَهُ وَجْهَانِ وَجَبَ غَسْلُهُمَا لِحُصُولِ الْمُوَاجَهَةِ بِهِمَا ، أَوْ رَأْسَانِ كَفَى مَسْحُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا ، نَعَمْ لَوْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ مِنْ جِهَةِ قُبُلِهِ وَآخَرُ مِنْ جِهَةِ دُبُرِهِ وَجَبَ غَسْلُ الْأَوَّلِ فَقَطْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَهُوَ )