بأثر عمر ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثلث ذكره المصنف - في معينه فليحفظ ( وأخر الإرث عنه ، ودين الصحة ) مطلقا ( وما لزمه في مرضه بسبب معروف ) ببينة أو بمعاينة قاض ( قدم على ما أقر به في مرض موته ، ولو ) المقر به ( وديعة ) وعند الشافعي الكل سواء ( والسبب المعروف ) ما ليس بتبرع ( كنكاح مشاهد ) إن بمهر المثل أما الزيادة فباطلة ، وإن جاز النكاح عناية ( وبيع مشاهد وإتلاف كذلك ) أي مشاهد
الشرح
(23/197)
باب إقرار المريض ( قوله وحده ) مبتدأ وقوله مر إلخ خبر في الهندية المريض مرض الموت من لا يخرج لحوائجه خارج البيت ، وهو الأصح ا هـ وفي الإسماعيلية من به بعض مرض يشتكي منه وفي كثير من الأوقات يخرج إلى السوق ويقضي مصالحه لا يكون مريضا مرض الموت ، وتعتبر تبرعاته من كل ماله ، وإذا باع لوارثه أو وهبه لا يتوقف على إجازة باقي الورثة ( قوله نافذ ) لكن يحلف الغريم كما مر قبيل باب التحكيم ، ومثله قضاء الأشباه .
قال في الأصل : إذا أقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فإنه يجوز ، وإن أحاط ذلك بماله ، وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن
بِأَثَرِ عُمْرٍ وَلَوْ بِعَيْنٍ فَكَذَلِكَ إلَّا إذَا عَلِمَ تَمَلُّكَهُ لَهَا فِي مَرَضِهِ فَيَتَقَيَّدُ بِالثُّلُثِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - فِي مُعِينِهِ فَلْيُحْفَظْ ( وَأَخَّرَ الْإِرْثَ عَنْهُ ، وَدَيْنُ الصِّحَّةِ ) مُطْلَقًا ( وَمَا لَزِمَهُ فِي مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ ) بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِمُعَايَنَةِ قَاضٍ ( قُدِّمَ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَلَوْ ) الْمُقَرُّ بِهِ ( وَدِيعَةً ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْكُلُّ سَوَاءٌ ( وَالسَّبَبُ الْمَعْرُوفُ ) مَا لَيْسَ بِتَبَرُّعٍ ( كَنِكَاحٍ مُشَاهَدٍ ) إنْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَبَاطِلَةٌ ، وَإِنْ جَازَ النِّكَاحُ عِنَايَةٌ ( وَبَيْعٌ مُشَاهَدٌ وَإِتْلَافٌ كَذَلِكَ ) أَيْ مُشَاهَدٌ
الشَّرْحُ
(23/197)
بَابُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ ( قَوْلُهُ وَحَدُّهُ ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ مَرَّ إلَخْ خَبَرٌ فِي الْهِنْدِيَّةِ الْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ مَنْ لَا يَخْرُجُ لِحَوَائِجِهِ خَارِجَ الْبَيْتِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ وَفِي الْإِسْمَاعِيلِيَّة مَنْ بِهِ بَعْضُ مَرَضٍ يَشْتَكِي مِنْهُ وَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ يَخْرُجُ إلَى السُّوقِ وَيَقْضِي مَصَالِحَهُ لَا يَكُونُ مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ ، وَتُعْتَبَرُ تَبَرُّعَاتُهُ مِنْ كُلِّ مَالِهِ ، وَإِذَا بَاعَ لِوَارِثِهِ أَوْ وَهَبَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ ( قَوْلُهُ نَافِذٌ ) لَكِنْ يَحْلِفُ الْغَرِيمُ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ بَابِ التَّحْكِيمِ ، وَمِثْلُهُ قَضَاءُ الْأَشْبَاهِ .
قَالَ فِي الْأَصْلِ : إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ لِغَيْرِ وَارِثٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ، وَإِنْ أَحَاطَ ذَلِكَ بِمَالِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَهُوَ بَاطِلٌ إلَّا أَنْ