الراهن ) بيمينه لأن الملك له ، وضرر الجناية يعود إليه ( والقول في عكسه ) أي فيما لو أقر الراهن أن المرهون جنى بعد اللزوم ( قول المرتهن ) بيمينه لأن الأصل عدم الجناية ، وبقاء الرهن ( فإن بيع في الدين فلا شيء ) على المقر ( للمقر له في الحالين ) أما في الأول فلأن المرتهن إن كذب في إقراره فلا حق لغيره ، وإلا لم يصح بيع المرهون فيكون الثمن على ملك المشتري ، وأما في الثاني فلأن الراهن لا يغرم جناية المرهون ، ولم يتلف بالرهن شيئا للمقر له لكون الرهن سابقا على الجناية ، وليس كما(9/317)
لو أقر بجناية أم الولد حيث يغرم للمقر له ، وإن سبق الإيلاد الجناية لأن السيد يغرم جناية أم الولد ذكر ذلك الرافعي .
الشرح
( قوله ويجاب بأن المهر وجب بالعقد إلخ ) هذا الجواب حكاه الشارح في أوائل النكاح عن بعض المتأخرين وهو مردود ولكن الإشكال غير وارد إذ ليست
الرَّاهِنِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ ، وَضَرَرَ الْجِنَايَةِ يَعُودُ إلَيْهِ ( وَالْقَوْلُ فِي عَكْسِهِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ أَنَّ الْمَرْهُونَ جَنَى بَعْدَ اللُّزُومِ ( قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْجِنَايَةِ ، وَبَقَاءُ الرَّهْنِ ( فَإِنْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ فَلَا شَيْءَ ) عَلَى الْمُقِرِّ ( لِلْمُقِرِّ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ ) أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ إنْ كَذَبَ فِي إقْرَارِهِ فَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ الْمَرْهُونِ فَيَكُونُ الثَّمَنُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَغْرَمُ جِنَايَةَ الْمَرْهُونِ ، وَلَمْ يُتْلِفْ بِالرَّهْنِ شَيْئًا لِلْمُقِرِّ لَهُ لِكَوْنِ الرَّهْنِ سَابِقًا عَلَى الْجِنَايَةِ ، وَلَيْسَ كَمَا(9/317)
لَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْثُ يَغْرَمُ لِلْمُقِرِّ لَهُ ، وَإِنْ سَبَقَ الْإِيلَادُ الْجِنَايَةَ لِأَنَّ السَّيِّدَ يَغْرَمُ جِنَايَةَ أُمِّ الْوَلَدِ ذَكَرَ ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَهْرَ وَجَبَ بِالْعَقْدِ إلَخْ ) هَذَا الْجَوَابُ حَكَاهُ الشَّارِحُ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ مَرْدُودٌ وَلَكِنَّ الْإِشْكَالَ غَيْرُ وَارِدٍ إذْ لَيْسَتْ