المناسك .
( قوله : والمقيم ) عطف على غير الحاج .
قوله : وفي أنه لا يلزم إلخ ) المعتمد أنه يلزم الأجير فعله ويحط قسطه من الأجرة وإن قلنا إنه ليس من المناسك ؛ لأنه من توابعها م ر ولا ينافي كونه من التوابع أنه يطلب في غير النسك أيضا وله نظائر كالسواك من توابع الوضوء والصلاة وهو أيضا سنة مستقلة فليتأمل .(8/88)
( قوله : فإن لم تفعل فلا دم ) قال حجر في شرح العباب وفي الجواهر وغيرها كالمجموع ونص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة إذا نفرت المستحاضة فإن كان يوم حيضها فلا طواف عليها أو طهرها لزمها ولو رأت امرأة دما فانصرفت بلا وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها السابق في الحيض فإن بان أنها تركتها في طهرها فالدم أو في حيضها فلا دم ا هـ فالمراد بالمتحيرة التي لا دم عليها من رأت قويا وضعيفا وفقدت شرطا من شروط التمييز لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض والطهر .
( قوله وليس على غير الحاج ) أي : مقيما كان بمكة أو لا .
( قوله : وليس على غير الحاج والمقيم إلخ ) هكذا في النسخ التي بأيدينا وعبارة الروضة وليس على الخارج من مكة وداع لخروجه منها فإن أراد الشارح بالمقيم الحاج وأنه ليس عليه طواف وداع للخروج
الْمَنَاسِكِ .
( قَوْلُهُ : وَالْمُقِيمِ ) عَطْفٌ عَلَى غَيْرِ الْحَاجِّ .
قَوْلُهُ : وَفِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَجِيرَ فِعْلُهُ وَيُحَطُّ قِسْطُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِهَا م ر وَلَا يُنَافِي كَوْنُهُ مِنْ التَّوَابِعِ أَنَّهُ يُطْلَبُ فِي غَيْرِ النُّسُكِ أَيْضًا وَلَهُ نَظَائِرُ كَالسِّوَاكِ مِنْ تَوَابِعِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَهُوَ أَيْضًا سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ .(8/88)
( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا دَمَ ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَفِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا كَالْمَجْمُوعِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ إذَا نَفَرَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنْ كَانَ يَوْمَ حَيْضِهَا فَلَا طَوَافَ عَلَيْهَا أَوْ طُهْرِهَا لَزِمَهَا وَلَوْ رَأَتْ امْرَأَةٌ دَمًا فَانْصَرَفَتْ بِلَا وَدَاعٍ ثُمَّ جَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ نُظِرَ إلَى مَرَدِّهَا السَّابِقِ فِي الْحَيْضِ فَإِنْ بَانَ أَنَّهَا تَرَكَتْهَا فِي طُهْرِهَا فَالدَّمُ أَوْ فِي حَيْضِهَا فَلَا دَمَ ا هـ فَالْمُرَادُ بِالْمُتَحَيِّرَةِ الَّتِي لَا دَمَ عَلَيْهَا مَنْ رَأَتْ قَوِيًّا وَضَعِيفًا وَفَقَدَتْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ التَّمْيِيزِ لِاحْتِمَالِ كُلِّ زَمَنٍ يَمُرُّ عَلَيْهَا الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ .
( قَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ الْحَاجِّ ) أَيْ : مُقِيمًا كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ لَا .
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ الْحَاجِّ وَالْمُقِيمِ إلَخْ ) هَكَذَا فِي النُّسَخِ الَّتِي بِأَيْدِينَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَيْسَ عَلَى الْخَارِجِ مِنْ مَكَّةَ وَدَاعٌ لِخُرُوجِهِ مِنْهَا فَإِنْ أَرَادَ الشَّارِحُ بِالْمُقِيمِ الْحَاجَّ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ وَدَاعٍ لِلْخُرُوجِ