ترجيح في الشرائع.
وقد ضعف هذا الوجه بأن انهراع١ الناس إليها لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل الترجيح، ولا نسلم أنها تشبه الشرائع، وإن سلمنا٢، فلا٣ نسلم أن الشرائع لا تقبل الترجيح، باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن، وإن كان طريق جميعها قاطعا.
الوجه الثاني: أنه لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطرب٤ الناس، ولم٥ يستقر أحد على مذهب. فلذلك لم يكن للترجيح فيه٦ مدخل كالبينات.
وهذا الوجه أيضا ضعيف، واللازم منه مستلزم٧، وكل من ظهر٨ له رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه. كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح٩ الدليلين١٠.
تَرْجِيحَ فِي الشَّرَائِعِ.
وَقَدْ ضَعُفَ هَذَا الْوَجْهُ بِأَنَّ انْهِرَاعَ١ النَّاسِ إلَيْهَا لا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا ظَنِّيَّةً تَقْبَلُ التَّرْجِيحَ، وَلا نُسَلِّمُ أَنَّهَا تُشْبِهُ الشَّرَائِعَ، وَإِنْ سَلَّمْنَا٢، فَلا٣ نُسَلِّمُ أَنَّ الشَّرَائِعَ لا تَقْبَلُ التَّرْجِيحَ، بِاعْتِبَارِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصَالِحِ وَالْمَحَاسِنِ، وَإِنْ كَانَ طَرِيقُ جَمِيعِهَا قَاطِعًا.
الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلتَّرْجِيحِ مَدْخَلٌ فِي الْمَذَاهِبِ لاضْطَرَبَ٤ النَّاسُ، وَلَمْ٥ يَسْتَقِرَّ أَحَدٌ عَلَى مَذْهَبٍ. فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلتَّرْجِيحِ فِيهِ٦ مَدْخَلٌ كَالْبَيِّنَاتِ.
وَهَذَا الْوَجْهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ، وَاللاَّزِمُ مِنْهُ مُسْتَلْزَمٌ٧، وَكُلُّ مَنْ ظَهَرَ٨ لَهُ رُجْحَانُ مَذْهَبٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِيهِ. كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ الأَخْذُ بِأَرْجَحِ٩ الدَّلِيلَيْنِ١٠.