أما إن باع الإنسان شيئا من أضحيته وفات /97 فقد تقدم قول ابن حبيب أن عليه صدقة ثمنه /97 .
وقال سحنون : يجعل ثمن الجلد في ماعون وثمن اللحم في طعام يأكله /97 كما تقدم /97 ، وأما إن باع فإن كان بإذنه فهو البائع هكذا قال أصبغ قال : وعليه إخراج الثمن والصدقة به .
ابن رشد : لا إشكال إذا أذن لهم أن عليه إخراج الثمن من ماله ، وأما إن لم يأذن لهم وفات البيع ولم يقدر على رده فقال ابن القاسم : لا شيء عليه إن استنفقوا الثمن .
ومعناه عندي إن استنفقوه فيما له عنه غنى ، وأما إن استنفقوه فيما لا بد له عنه فعليه أن يخرجه من ماله ويتصدق به إذ لا فرق بين ذلك وبين أن يجده قائما بعينه لأنه كأنه أنفقه إذ قد وفى به ماله انتهى .
وما نقل ابن يونس غير ما تقدم ولا نقل ابن عرفة أيضا هذا .(4/411)
( كأرش عيب لا يمنع الإجزاء ) سمع أصبغ ابن القاسم : الضحية يوجد
أَمَّا إنْ بَاعَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَفَاتَ /97 فَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ عَلَيْهِ صَدَقَةَ ثَمَنِهِ /97 .
وَقَالَ سَحْنُونَ : يَجْعَلُ ثَمَنَ الْجِلْدِ فِي مَاعُونٍ وَثَمَنَ اللَّحْمِ فِي طَعَامٍ يَأْكُلُهُ /97 كَمَا تَقَدَّمَ /97 ، وَأَمَّا إنْ بَاعَ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَهُوَ الْبَائِعُ هَكَذَا قَالَ أَصْبَغُ قَالَ : وَعَلَيْهِ إخْرَاجُ الثَّمَنِ وَالصَّدَقَةِ بِهِ .
ابْنُ رُشْدٍ : لَا إشْكَالَ إذَا أَذِنَ لَهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ إخْرَاجَ الثَّمَنِ مِنْ مَالِهِ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ وَفَاتَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ اسْتَنْفَقُوا الثَّمَنَ .
وَمَعْنَاهُ عِنْدِي إنْ اسْتَنْفَقُوهُ فِيمَا لَهُ عَنْهُ غِنًى ، وَأَمَّا إنْ اسْتَنْفَقُوهُ فِيمَا لَا بُدَّ لَهُ عَنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ مَالِهِ وَيَتَصَدَّقَ بِهِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَنْ يَجِدَهُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ أَنْفَقَهُ إذْ قَدْ وَفَّى بِهِ مَالُهُ انْتَهَى .
وَمَا نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ وَلَا نَقْلَ ابْنِ عَرَفَةَ أَيْضًا هَذَا .(4/411)
( كَأَرْشِ عَيْبٍ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ ) سَمِعَ أَصْبَغُ ابْنَ الْقَاسِمِ : الضَّحِيَّةُ يُوجَدُ