الماء والتراب أو عدم السترة أو كان عليها نجاسة وعجز عن إزالتها ذكره في الروضة ، وما ذكره في عدم الستر مبني على أنه يلزمه الإعادة ، والأصح أنها لا تلزمه فيباح له النفل أيضا ، كذا بخط شيخنا العلامة الشنواني ا هـ خ ض .
قوله : ( ولا إعادة عليه إن قدر ) أي ؛ لأن هذا عذر نادر وإن وقع لا يدوم .
قوله : ( هبته ) أي الثوب ، أما لو كان الساتر طينا وجب قبوله كما في متن الروض ، وكره المدابغي على التحرير بقوله : نعم عليه قبول نحو الطين مما لا منة فيه ا هـ .
قوله : ( بل يصلي عاريا ) ولو إماما وخطيبا كما في فتاوى م ر .
قوله : ( ولو أعاره ) أي ولو أعار شخص الثوب لمريد الصلاة لزمه قبوله ، ويظهر وجوب سؤال العارية كقبولها ا هـ ق ل .
قوله : ( فهو كالماء في التيمم ) فإن كان واجدا للثمن فاضلا عن مؤنته ومؤنة ممونه يوما وليلة لزمه قبوله ، وإلا فلا .
وهذا أحسن(4/88)
مما قاله م د ؛ لأن الفرض أن البائع غير مريد الصلاة والمشتري مريدها كما فهمه ق ل .(4/89)
( و ) الثالث
الْمَاءَ وَالتُّرَابَ أَوْ عَدِمَ السُّتْرَةَ أَوْ كَانَ عَلَيْهَا نَجَاسَةٌ وَعَجَزَ عَنْ إزَالَتِهَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي عَدَمِ السَّتْرِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ فَيُبَاحُ لَهُ النَّفَلُ أَيْضًا ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّنَوَانِيِّ ا هـ خ ض .
قَوْلُهُ : ( وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ إنْ قَدَرَ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ هَذَا عُذْرٌ نَادِرٌ وَإِنْ وَقَعَ لَا يَدُومُ .
قَوْلُهُ : ( هِبَتِهِ ) أَيْ الثَّوْبِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ السَّاتِرُ طِينًا وَجَبَ قَبُولُهُ كَمَا فِي مَتْنِ الرَّوْضِ ، وَكَرَهُ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ بِقَوْلِهِ : نَعَمْ عَلَيْهِ قَبُولُ نَحْوِ الطِّينِ مِمَّا لَا مِنَّةَ فِيهِ ا هـ .
قَوْلُهُ : ( بَلْ يُصَلِّي عَارِيًّا ) وَلَوْ إمَامًا وَخَطِيبًا كَمَا فِي فَتَاوَى م ر .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ أَعَارَهُ ) أَيْ وَلَوْ أَعَارَ شَخْصٌ الثَّوْبَ لِمُرِيدِ الصَّلَاةِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ ، وَيَظْهَرُ وُجُوبُ سُؤَالِ الْعَارِيَّةِ كَقَبُولِهَا ا هـ ق ل .
قَوْلُهُ : ( فَهُوَ كَالْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ ) فَإِنْ كَانَ وَاجِدًا لِلثَّمَنِ فَاضِلًا عَنْ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ مُمَوِّنِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً لَزِمَهُ قَبُولُهُ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَهَذَا أَحْسَنُ(4/88)
مِمَّا قَالَهُ م د ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ مَرِيدِ الصَّلَاةِ وَالْمُشْتَرِي مَرِيدُهَا كَمَا فَهِمَهُ ق ل .(4/89)
( وَ ) الثَّالِثُ