من زيادته ولا حاجة إليه وظاهر أن مكاتبه ومبعضه في نوبته كالأجنبي ( وإن قدر الرد بشهر ) مثلا ( لم يصح ) كما في القراض لأن تقدير المدة مخل بمقصود العقد فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه ولا يحصل الغرض .
الشرح
(12/320)
( كتاب الجعالة ) ( قوله : واقتصر الجوهري وغيره على كسرها ) وابن الرفعة في الكفاية والمطلب على فتحها ( قوله : خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة إلخ ) قال الزركشي ويستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء ، أو رقية ولم يذكروه ( قوله : وقال صحيح على شرط مسلم ) في رواية ابن عباس في الصحيح : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ( قوله : وأيضا الحاجة قد تدعو إليه ) والإجماع على جوازها ( قوله : الدالة على الإذن في العمل ) لو قال له رجل : إن رددته فلي دينار ؟ فقال : نعم فرده استحقه (
مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مُكَاتَبَهُ وَمُبَعَّضَهُ فِي نَوْبَتِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ ( وَإِنْ قَدَّرَ الرَّدَّ بِشَهْرٍ ) مَثَلًا ( لَمْ يَصِحَّ ) كَمَا فِي الْقِرَاضِ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْمُدَّةِ مُخِلٌّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ فَقَدْ لَا يَظْفَرُ بِهِ فِيهَا فَيَضِيعُ سَعْيُهُ وَلَا يَحْصُلُ الْغَرَضُ .
الشَّرْحُ
(12/320)
( كِتَابُ الْجَعَالَةِ ) ( قَوْلُهُ : وَاقْتَصَرَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى كَسْرِهَا ) وَابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ وَالْمَطْلَبِ عَلَى فَتْحِهَا ( قَوْلُهُ : خَبَرُ الَّذِي رَقَاهُ الصَّحَابِيُّ بِالْفَاتِحَةِ إلَخْ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ جَوَازُ الْجَعَالَةِ عَلَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَرِيضُ مِنْ دَوَاءٍ ، أَوْ رُقْيَةٍ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحِ : إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ( قَوْلُهُ : وَأَيْضًا الْحَاجَةُ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ ) وَالْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهَا ( قَوْلُهُ : الدَّالَّةُ عَلَى الْإِذْنِ فِي الْعَمَلِ ) لَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إنْ رَدَدْتُهُ فَلِي دِينَارٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ فَرَدَّهُ اسْتَحَقَّهُ (