) أي تحوله من ثديها إلى ثديها الاخر لنفاد ما فيه أو غيره ؛ لأن العرف يعده رضعة واحدة .
( وما كلفظه ) أي ولا بما هو مثل تركه الثدي ( لهوا ) ثم عوده إليه حالا كقطعه لتنفس وكتخلل نوم خفيف أو طويل والثدي بفمه وكقيامه لشغل خفيف ثم عوده ، وقطع المرضعة كقطع الطفل فيما يرجع إلى التعدد و عدمه ( يقينا ) متعلق بجميع ما مر فلو شك في أن اللبن من امرأة أو في أنه حلب في حياتها أو في حصوله في جوف حي أو قبل الحولين أو في حلبه خمس مرات أو في وصوله في خمس دفعات فلا تحريم ؛ لأن الأصل العدم ولا يخفى الورع ( حرما ) خبر حصول كما تقرر أي حرم النكاح .
الشرح
(17/52)
( باب الرضاع ) .
ذكره عقب الظهار لاشتراكهما في مطلق التحريم ( قوله في حياتها حلب ) لو خرج اللبن من ثدي زائد فقياس النظائر أنه لا اعتبار له م ر ( قوله : ولبن الخنثى ) وقوله : ولبن البهيمة وقوله : ولبن الميتة وكذا لبن من لم يبلغ معطوف على لبن الرجل ( قوله : عن الحل والحرمة ) ما معنى هذا مع أن الميتة يحرم نكاحها والاستمتاع بها إلا أن يراد الحل لها والحرمة عليها بمعنى أنه لا يتعلق
) أَيْ تَحَوُّلِهِ مِنْ ثَدْيِهَا إلَى ثَدْيِهَا الْآخَرِ لِنَفَادِ مَا فِيهِ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّهُ رَضْعَةً وَاحِدَةً .
( وَمَا كَلَفْظِهِ ) أَيْ وَلَا بِمَا هُوَ مِثْلُ تَرْكِهِ الثَّدْيَ ( لَهْوًا ) ثُمَّ عَوْدُهُ إلَيْهِ حَالًا كَقَطْعِهِ لِتَنَفُّسٍ وَكَتَخَلُّلِ نَوْمٍ خَفِيفٍ أَوْ طَوِيلٍ وَالثَّدْيُ بِفَمِهِ وَكَقِيَامِهِ لِشُغْلٍ خَفِيفٍ ثُمَّ عَوْدِهِ ، وَقَطْعُ الْمُرْضِعَةِ كَقَطْعِ الطِّفْلِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى التَّعَدُّدِ و عَدَمِهِ ( يَقِينًا ) مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ مَا مَرَّ فَلَوْ شُكَّ فِي أَنَّ اللَّبَنَ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ فِي أَنَّهُ حُلِبَ فِي حَيَاتِهَا أَوْ فِي حُصُولِهِ فِي جَوْفِ حَيٍّ أَوْ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ أَوْ فِي حَلْبِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ فِي وُصُولِهِ فِي خَمْسِ دَفَعَاتٍ فَلَا تَحْرِيمَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ ( حَرَّمَا ) خَبَرُ حُصُولُ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ حَرَّمَ النِّكَاحَ .
الشَّرْحُ
(17/52)
( بَابُ الرَّضَاعِ ) .
ذَكَرَهُ عَقِبَ الظِّهَارِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي مُطْلَقِ التَّحْرِيمِ ( قَوْلُهُ فِي حَيَاتِهَا حُلِبَ ) لَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْ ثَدْيٍ زَائِدٍ فَقِيَاسُ النَّظَائِرِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لَهُ م ر ( قَوْلُهُ : وَلَبَنُ الْخُنْثَى ) وَقَوْلُهُ : وَلَبَنُ الْبَهِيمَةِ وَقَوْلُهُ : وَلَبَنُ الْمَيِّتَةِ وَكَذَا لَبَنُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مَعْطُوفٌ عَلَى لَبَنِ الرَّجُلِ ( قَوْلُهُ : عَنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ ) مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ الْمَيِّتَةَ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا إلَّا أَنْ يُرَادَ الْحِلُّ لَهَا وَالْحُرْمَةُ عَلَيْهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ