( لا ككمثرى ) بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحدة كمثراة ذكره الجوهري في باب الراء .
زاد الصغاني كمثرية وكمثريات وكميمثرية أي بكسر الراء فيها .
وذكر هذا الشرط المعلوم من شروط المبيع للتنبيه عليه ( وقيل : إن كان الشجر للمشتري ) كأن اشتراه أولا بعد ظهور الثمر ( جاز ) بيع الثمر له ( بلا شرط ) لأنهما يجتمعان في ملكه فيشبه ما لو اشتراهما معا ( قلت ) كما قال الرافعي في الشرح ( فإن كان الشجر للمشتري شرطنا القطع ) كما هو الأصح ( لم يجب الوفاء به والله أعلم ) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجرة .
وفي الروضة لو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها جاز من غير شرط القطع لأن الثمرة لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع ( وإن بيع ) الثمر ( مع الشجر ) بثمن واحد ( وجاز بلا شرط ولا يجوز بشرط قطعه ) لما فيه من(7/185)
الحجر عليه في ملكه .
والفارق بين الجواز هنا والمنع في بيع الثمر من مالك الشجر تبعية الثمر هنا للشجر .
ولو قال : بعتك الشجر بعشرة والثمر بدينار لم يجز إلا بشرط القطع لأنه فصل فانتفت التبعية .
ذكره الرافعي في باب المساقاة استشهادا وأسقطه من الروضة
الشرح
(7/186)
فصل
( لَا كَكُمَّثْرَى ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ وَبِالْمُثَلَّثَةِ الْوَاحِدَةُ كُمَّثْرَاةٌ ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي بَابِ الرَّاءِ .
زَادَ الصَّغَانِيُّ كُمَّثْرِيَّةٌ وَكُمَّثْرِيَّاتٌ وكميمثرية أَيْ بِكَسْرِ الرَّاءِ فِيهَا .
وَذِكْرُ هَذَا الشَّرْطِ الْمَعْلُومِ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ ( وَقِيلَ : إنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي ) كَأَنْ اشْتَرَاهُ أَوَّلًا بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ ( جَازَ ) بَيْعُ الثَّمَرِ لَهُ ( بِلَا شَرْطٍ ) لِأَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِلْكِهِ فَيُشْبِهُ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا ( قُلْت ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ( فَإِنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي شَرَطْنَا الْقَطْعَ ) كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ ( لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) إذْ لَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِهِ قَطْعَ ثَمَرِهِ مِنْ شَجَرَةٍ .
وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ قَطَعَ شَجَرَةً عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ ثُمَّ بَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِيَ عَلَيْهَا جَازَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تَبْقَى عَلَيْهَا فَيَصِيرُ كَشَرْطِ الْقَطْعِ ( وَإِنْ بِيعَ ) الثَّمَرُ ( مَعَ الشَّجَرِ ) بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ( وَجَازَ بِلَا شَرْطٍ وَلَا يَجُوزُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ(7/185)
الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ .
وَالْفَارِقُ بَيْنَ الْجَوَازِ هُنَا وَالْمَنْعُ فِي بَيْعِ الثَّمَرِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ تَبَعِيَّةُ الثَّمَرِ هُنَا لِلشَّجَرِ .
وَلَوْ قَالَ : بِعْتُك الشَّجَرَ بِعَشَرَةٍ وَالثَّمَرَ بِدِينَارٍ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ لِأَنَّهُ فَصَّلَ فَانْتَفَتْ التَّبَعِيَّةُ .
ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْمُسَاقَاةِ اسْتِشْهَادًا وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ
الشَّرْحُ
(7/186)
فَصْلٌ