اعتبار حالة القتل فقال ( العبرة لحالة الرمي لا الوصول ) اعلم أن الأصل أن العبرة لوقت الرمي في حق الضمان والحل لأن الضمان أنما يجب بالجناية وإنما يصير الشخص جانيا بفعل يدخل تحت اختياره وهو الرمي لا الوصول ( فتجب الدية على من رمى مسلما فارتد ) المرمي عليه ( فوصل ) السهم إليه فمات فعلى الرامي الدية لورثة المرتد عند أبي حنيفة وقالا لا شيء على الرامي لأن التلف حصل في محل غير معصوم وإتلاف غير المعصوم هدر وله أن المرمي إليه وقت الرمي معصوم والعبرة به
الشرح
( قوله فتجب الدية على من رمى مسلما فارتد ) يشير إلى أنه في قلبه لا تجب بأن رمى مرتدا أو كافرا فأسلم وهو بالإجماع(5/467)
( وتجب القيمة لسيد عبد رمى إليه ) بصيغة المجهول أي صار مرميا إليه ( فأعتقه فوصل ) السهم إليه فمات لأنه وقت الرمي مملوك وقال محمد يجب عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي
الشرح
( قوله وقال محمد يجب عليه فضل ما بين قيمته .
.
.
إلخ ) وقول أبي يوسف متردد روي عنه إيجاب القيمة كقول الإمام وروي عنه مثل قول محمد كما في البرهان(5/468)
.
( و ) يجب ( الجزاء على محرم رمى صيدا فحل ) أي خرج من الإحرام (
اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ ( الْعِبْرَةُ لِحَالَةِ الرَّمْيِ لَا الْوُصُولِ ) اعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِوَقْتِ الرَّمْيِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ وَالْحِلِّ لِأَنَّ الضَّمَانَ أَنَّمَا يَجِبُ بِالْجِنَايَةِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ الشَّخْصُ جَانِيًا بِفِعْلٍ يَدْخُلُ تَحْتَ اخْتِيَارِهِ وَهُوَ الرَّمْيُ لَا الْوُصُولُ ( فَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى مَنْ رَمَى مُسْلِمًا فَارْتَدَّ ) الْمَرْمِيُّ عَلَيْهِ ( فَوَصَلَ ) السَّهْمُ إلَيْهِ فَمَاتَ فَعَلَى الرَّامِي الدِّيَةُ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا شَيْءَ عَلَى الرَّامِي لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مَعْصُومٍ وَإِتْلَافُ غَيْرِ الْمَعْصُومِ هَدَرٌ وَلَهُ أَنَّ الْمَرْمِيَّ إلَيْهِ وَقْتَ الرَّمْيِ مَعْصُومٌ وَالْعِبْرَةُ بِهِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ فَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى مَنْ رَمَى مُسْلِمًا فَارْتَدَّ ) يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ فِي قَلْبِهِ لَا تَجِبُ بِأَنْ رَمَى مُرْتَدًّا أَوْ كَافِرًا فَأَسْلَمَ وَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ(5/467)
( وَتَجِبُ الْقِيمَةُ لِسَيِّدِ عَبْدٍ رَمَى إلَيْهِ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ صَارَ مَرْمِيًّا إلَيْهِ ( فَأَعْتَقَهُ فَوَصَلَ ) السَّهْمُ إلَيْهِ فَمَاتَ لِأَنَّهُ وَقْتَ الرَّمْيِ مَمْلُوكٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجِبُ عَلَيْهِ فَضْلُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَرْمِيًّا إلَى غَيْرِ مَرْمِيٍّ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجِبُ عَلَيْهِ فَضْلُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ .
.
.
إلَخْ ) وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مُتَرَدِّدٌ رُوِيَ عَنْهُ إيجَابُ الْقِيمَةِ كَقَوْلِ الْإِمَامِ وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ(5/468)
.
( وَ ) يَجِبُ ( الْجَزَاءُ عَلَى مُحْرِمٍ رَمَى صَيْدًا فَحَلَّ ) أَيْ خَرَجَ مِنْ الْإِحْرَامِ (