عورة فتقبل بها شهادة النساء منفردات كالولادة ، لأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فتقبل فيها شهادة المرأة ويؤيده ما روى محمد بن عبد الرحمن بن السلماني عن أمه عن ابن عمر قال { سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال : رجل أو امرأة } رواه أحمد وقال البيهقي إسناده ضعيف وقد اختلف في متنه والمتبرعة وغيرها سواء وغير المرضية لا تقبل وقال ابن حمدان أن الظئر إذا قالت أشهد أني أرضعتهما لم تقبل وإن قالت أشهد أنهما ارتضعا مني قبل .(19/291)
( وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح ) وحرمت عليه لأنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه كما لو أقر بالطلاق أو إن أمته أخته من النسب ( فإن صدقته ) أنها أخته من الرضاع ( أو ثبت ) ذلك ( ببينة فلا مهر لها ) لأنه نكاح باطل من أصله لا تستحق فيه مهرا ( وإن أكذبته ) ولم يثبت ما قاله بالبينة ( فلها نصف المهر ) لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها وقد جاءت الفرقة من جهته .(19/292)
( وإن قال ) هي أختي من الرضاع ( بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر ) بكل حال لأنه استقر بالدخول ( ما لم تقر أنها طاوعته عالمة بالتحريم ) لأنها زانية مطاوعة .(19/293)
( فإن رجع عن ذلك ) أي قوله هي أختي من الرضاع
عَوْرَةٍ فَتُقْبَلُ بِهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ كَالْوِلَادَةِ ، لِأَنَّهُ مَعْنَى يُقْبَل فِيهِ قَوْل النِّسَاء الْمُنْفَرِدَات فَتُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّلْمَانِيُّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ { سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنْ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَتْنِهِ وَالْمُتَبَرِّعَةُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ وَغَيْرُ الْمَرْضِيَّةِ لَا تُقْبَلُ وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ أَنَّ الظِّئْرَ إذَا قَالَتْ أَشْهَدُ أَنِّي أَرْضَعْتُهُمَا لَمْ تُقْبَلْ وَإِنْ قَالَتْ أَشْهَدُ أَنَّهُمَا ارْتَضَعَا مِنِّي قُبِلَ .(19/291)
( وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ قَالَ قَبْلَ الدُّخُولِ هِيَ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ) وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ أَوْ إنَّ أَمَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ النَّسَبِ ( فَإِنْ صَدَّقَتْهُ ) أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ ( أَوْ ثَبَتَ ) ذَلِكَ ( بِبَيِّنَةٍ فَلَا مَهْرَ لَهَا ) لِأَنَّهُ نِكَاحٌ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ لَا تَسْتَحِقُّ فِيهِ مَهْرًا ( وَإِنْ أَكَذَبَتْهُ ) وَلَمْ يَثْبُتْ مَا قَالَهُ بِالْبَيِّنَةِ ( فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ) لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَيْهَا فِي إسْقَاطِ حُقُوقِهَا وَقَدْ جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهِ .(19/292)
( وَإِنْ قَالَ ) هِيَ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ ( بَعْدَ الدُّخُولِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَهَا الْمَهْرُ ) بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ بِالدُّخُولِ ( مَا لَمْ تُقِرَّ أَنَّهَا طَاوَعَتْهُ عَالِمَةٌ بِالتَّحْرِيمِ ) لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ .(19/293)
( فَإِنْ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلِهِ هِيَ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ