في البحر فناوله كان كما لو أذن له في الإلقاء حتى لا يجب الضمان بخلاف من قصد قطع يد غيره ظلما فلم يدفعه وسكت حتى قطعها فإنه يجب القود؛ لأنه لم يوجد منه لفظ ولا فعل ثانيها أن يقول جعلتها عن اليمين لظني أنها تجزئ فلا قصاص فيها أيضا لشبهة بذلها كما قال: (ومن يساره يبديها عن اليمين لا قصاص فيها) سواء قال القاطع ظننت أنه أباحها، أو أنها اليمين، أم علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ، أم قطعتها عن اليمين وظننت أنها تجزئ عنها ثالثها أن يقول: دهشت فظننتها اليمين فلا قصاص فيها أيضا إن قال القاطع: ظننتها اليمين أو أنها تجزئ؛ لأن هذا الاشتباه قريب فإن قال: علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ، أو ظننت أنه أباحها، أو دهشت أيضا وجب القصاص فيها أما في الأولى وهو ما صححه الشيخان؛ فلأنه لم يوجد من المخرج تسليط بخلاف مثله فيما مر
وأما في الثانية وهو ما نقلاه عن البغوي
فِي الْبَحْرِ فَنَاوَلَهُ كَانَ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِلْقَاءِ حَتَّى لَا يَجِبَ الضَّمَانُ بِخِلَافِ مَنْ قَصَدَ قَطْعَ يَدِ غَيْرِهِ ظُلْمًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ وَسَكَتَ حَتَّى قَطَعَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ لَفْظٌ وَلَا فِعْلٌ ثَانِيهَا أَنْ يَقُولَ جَعَلْتهَا عَنْ الْيَمِينِ لِظَنِّي أَنَّهَا تُجْزِئُ فَلَا قِصَاصَ فِيهَا أَيْضًا لِشُبْهَةِ بَذْلِهَا كَمَا قَالَ: (وَمَنْ يَسَارَهُ يُبْدِيهَا عَنْ الْيَمِينِ لَا قِصَاصَ فِيهَا) سَوَاءٌ قَالَ الْقَاطِعُ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا، أَوْ أَنَّهَا الْيَمِينُ، أَمْ عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ، أَمْ قَطَعْتهَا عَنْ الْيَمِينِ وَظَنَنْت أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهَا ثَالِثُهَا أَنْ يَقُولَ: دَهَشْت فَظَنَنْتهَا الْيَمِينَ فَلَا قِصَاصَ فِيهَا أَيْضًا إنْ قَالَ الْقَاطِعُ: ظَنَنْتهَا الْيَمِينَ أَوْ أَنَّهَا تُجْزِئُ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاشْتِبَاهَ قَرِيبٌ فَإِنْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ، أَوْ ظَنَنْت أَنَّهُ أَبَاحَهَا، أَوْ دَهَشْت أَيْضًا وَجَبَ الْقِصَاصُ فِيهَا أَمَّا فِي الْأُولَى وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ؛ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُخْرِجِ تَسْلِيطٌ بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِيمَا مَرَّ
وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْبَغَوِيّ