ولو تلف الثمن دون المبيع .. رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته. ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره .. فلا أرش في الأصح، فإن عاد الملك .. فله الرد، وقيل: إن عاد بغير الرد بعيب .. فلا رد. والرد على الفور،
وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ دُونَ الْمَبِيعٍ .. رَدَّهُ وَأَخَذَ مِثْلَ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَته. وَلَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ إِلَى غَيْرِهِ .. فَلَا أَرْشَ فِي الأَصَحِّ، فَإِنْ عَادَ الْمِلْكُ .. فَلَهُ الرَّدُّ، وَقِيلَ: إِنْ عَادَ بِغَيْرِ الرَّدِّ بِعَيْب .. فَلَا رَدَّ. وَالرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ،