شيء، أما لو أنكر أصل النظر من الشق، فكيف يهدر بمجرد دعوى الرامي، فليتأمل. (قوله:، وبه جزم الماسرجسي في الغاصب) قال في شرح الروض: لحرمة دخوله لها. اهـ. وقضيته كإطلاق المتن عدم رمي الأجنبي الناظر أيضا
(قوله: أولى) فيه تأمل لأنها إذا اتسعت كان بسبيل من إبعادها عن الزرع، فتسريحها بجواره تقصير بخلاف ما إذا ضاقت
 قوله: فلو رماه إلخ.) في حواشي شرح الإرشاد لحجر أن حل الرمي ينبغي الاكتفاء فيه بالقرينة القوية على أنه قصد نظرا محرما، وأما إسقاط الضمان، فلا بد فيه من اعتراف الناظر، أو حلف الرامي فيما إذا اختلفا لأن الشارع نزله منزلة القطع لشهادة الشاهدين مع احتمال كذبهما، أو ظهوره فتفطن لذلك فإني لم أر من أشار إليه بشيء
شَيْءٍ، أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ النَّظَرِ مِنْ الشِّقِّ، فَكَيْفَ يُهْدَرُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الرَّامِي، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ:، وَبِهِ جَزَمَ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِي الْغَاصِبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِحُرْمَةِ دُخُولِهِ لَهَا. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ كَإِطْلَاقِ الْمَتْنِ عَدَمَ رَمْيِ الْأَجْنَبِيِّ النَّاظِرِ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: أَوْلَى) فِيهِ تَأَمُّلٌ لِأَنَّهَا إذَا اتَّسَعَتْ كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ إبْعَادِهَا عَنْ الزَّرْعِ، فَتَسْرِيحُهَا بِجِوَارِهِ تَقْصِيرٌ بِخِلَافِ مَا إذَا ضَاقَتْ
 قَوْلُهُ: فَلَوْ رَمَاهُ إلَخْ.) فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَنَّ حِلَّ الرَّمْيِ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِالْقَرِينَةِ الْقَوِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ نَظَرًا مُحَرَّمًا، وَأَمَّا إسْقَاطُ الضَّمَانِ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اعْتِرَافِ النَّاظِرِ، أَوْ حَلِفِ الرَّامِي فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا لِأَنَّ الشَّارِعَ نَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ الْقَطْعِ لِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ احْتِمَالِ كَذِبِهِمَا، أَوْ ظُهُورِهِ فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ فَإِنِّي لَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ