زاد على ذلك ولوالدي ولجميع المسلمين لم يضر أيضا ( قوله : إذ لا يفوت ) أي التأمين ، وقوله إلا بالشروع فيه ظاهره أنه لا يفوت بالسكوت وإن طال ، ولا ينافيه تعبيره بالعقب لجواز حمله على أن الأولى المبادرة إليه لا أنها شرط ، لكن قال حج : إنه يفوت بالسكوت إذا طال(4/171)
نظير ما مر في الموالاة ( قوله : ويجوز في عقب ضم العين إلخ ) لم يذكر لعقب ضبطا لعينه حتى يكون ما ذكره مقابلا له ، وفي المختار : العقب بكسر القاق مؤخر القدم ، ثم ذكر بعد كلام طويل ما نصه : قلت : قال الأزهري في اخر عقب : قال ابن السكيت : فلان يبقى عقب ال فلان : أي بعدهم ، ولم أجد في الصحاح ولا في التهذيب حجة على صحة قول الناس جاء فلان عقب فلان : أي بعده إلا هذا ، وأما قولهم جاء عقيبه بمعنى بعده فليس في الكتابين جوازه ( قوله : وهو لحن ) بل قيل شاذ منكر : أي التشديد مع المد والقصر وبه صرح في شرح الروض ( قوله : أي قاصدين ) تفسير المد ( قوله : لقصده الدعاء ) قضيته أنه لو لم يقصد به الدعاء بطلت ، وبه صرح حج حيث قال في شرح الإرشاد : فتبطل الصلاة ما لم يرد قاصدين إليك انتهى .
ومثله في شرح المنهاج ( قوله : ولو زاد ) أي بعد امين .(4/172)
( قوله : إلا بالشروع في غيره ) أي أو يطول الفصل بحيث تنقطع نسبته عن الفاتحة
زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَضُرَّ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : إذْ لَا يَفُوتُ ) أَيْ التَّأْمِينُ ، وَقَوْلُهُ إلَّا بِالشُّرُوعِ فِيهِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِالسُّكُوتِ وَإِنْ طَالَ ، وَلَا يُنَافِيهِ تَعْبِيرُهُ بِالْعَقِبِ لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى الْمُبَادَرَةُ إلَيْهِ لَا أَنَّهَا شَرْطٌ ، لَكِنْ قَالَ حَجّ : إنَّهُ يَفُوتُ بِالسُّكُوتِ إذَا طَالَ(4/171)
نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمُوَالَاةِ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ فِي عَقِبَ ضَمُّ الْعَيْنِ إلَخْ ) لَمْ يَذْكُرْ لِعَقِبَ ضَبْطًا لِعَيْنِهِ حَتَّى يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ مُقَابِلًا لَهُ ، وَفِي الْمُخْتَارِ : الْعَقِبُ بِكَسْرِ الْقَاقِ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ مَا نَصُّهُ : قُلْت : قَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي آخِرِ عَقِبَ : قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : فُلَانٌ يَبْقَى عَقِبَ آلِ فُلَانٍ : أَيْ بَعْدَهُمْ ، وَلَمْ أَجِدْ فِي الصِّحَاحِ وَلَا فِي التَّهْذِيبِ حُجَّةً عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ النَّاسِ جَاءَ فُلَانٌ عَقِبَ فُلَانٍ : أَيْ بَعْدَهُ إلَّا هَذَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ جَاءَ عَقِيبَهُ بِمَعْنَى بَعْدَهُ فَلَيْسَ فِي الْكِتَابَيْنِ جَوَازُهُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ لَحْنٌ ) بَلْ قِيلَ شَاذٌّ مُنْكَرٌ : أَيْ التَّشْدِيدُ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : أَيْ قَاصِدِينَ ) تَفْسِيرَ الْمَدِّ ( قَوْلُهُ : لِقَصْدِهِ الدُّعَاءَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الدُّعَاءَ بَطَلَتْ ، وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ حَيْثُ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ مَا لَمْ يَرِدْ قَاصِدِينَ إلَيْك انْتَهَى .
وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ زَادَ ) أَيْ بَعْدَ آمِينَ .(4/172)
( قَوْلُهُ : إلَّا بِالشُّرُوعِ فِي غَيْرِهِ ) أَيْ أَوْ يَطُولُ الْفَصْلُ بِحَيْثُ تَنْقَطِعُ نِسْبَتُهُ عَنْ الْفَاتِحَةِ