قوله : أنه لا يجب حضور الخطبة من أولها ] يرد عليه أنه إذا كان الأمر كذلك فلا يجب على البعيد أن يسعى بحيث يدرك الزوال كما قال أولا فهي عبارة غير محررة ، ولا يخفى أن هذا كله في غير من تنعقد به الجمعة ، وأما من تنعقد به الجمعة فيجب السعي بحيث يسمع الخطبة من أولها كما هو المعول عليه ،(3/138)
فلا يكتفى بحضور كلهم بعضها ولا بحضور بعضهم كلها ، فإذا علمت ذلك فنقول : الذي يتحرر أن تقول ما أفاده من أنه لا يجب حضور الخطبتين من أولهما مبني على أن حضورهما ليس بفرض عين على كل من يجب عليه الجمعة بل هو فرض كفاية إن زادوا على اثني عشر ، وفرض عين إن لم يزيدوا عليه ، فحينئذ يجب على كل شخص أن يسعى بحيث يدرك سماع الخطبتين قربت داره أو بعدت ، ولا يتقيد وجوب السعي عليه بالأذان ولا بالزوال إلا على من علم حضور القدر الذي يسقط به الخطاب بفرض الكفاية ، فلا يجب عليه أن يسعى بحيث يدرك سماع الخطبتين ، وعليه يأتي ما قدمنا عن ابن عرفة من أنه يخرج عن عهدة الواجب بإدراك ركعة فقط حيث حضر العدد الذي تنعقد به ، وما أفاده من قوله : يجب عليه السعي في
قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ حُضُورُ الْخُطْبَةِ مِنْ أَوَّلِهَا ] يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْبَعِيدِ أَنْ يَسْعَى بِحَيْثُ يُدْرِكُ الزَّوَالَ كَمَا قَالَ أَوَّلًا فَهِيَ عِبَارَةٌ غَيْرُ مُحَرَّرَةٍ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِي غَيْرِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ ، وَأَمَّا مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فَيَجِبُ السَّعْيُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ مِنْ أَوَّلِهَا كَمَا هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ،(3/138)
فَلَا يُكْتَفَى بِحُضُورِ كُلِّهِمْ بَعْضَهَا وَلَا بِحُضُورِ بَعْضِهِمْ كُلَّهَا ، فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَنَقُولُ : الَّذِي يَتَحَرَّرُ أَنْ تَقُولَ مَا أَفَادَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حُضُورُ الْخُطْبَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِهِمَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ حُضُورَهُمَا لَيْسَ بِفَرْضِ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بَلْ هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ زَادُوا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ ، وَفَرْضُ عَيْنٍ إنْ لَمْ يَزِيدُوا عَلَيْهِ ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى كُلِّ شَخْصٍ أَنْ يَسْعَى بِحَيْثُ يُدْرِكُ سَمَاعَ الْخُطْبَتَيْنِ قَرُبَتْ دَارُهُ أَوْ بَعُدَتْ ، وَلَا يَتَقَيَّدُ وُجُوبُ السَّعْيِ عَلَيْهِ بِالْأَذَانِ وَلَا بِالزَّوَالِ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ حُضُورَ الْقَدْرِ الَّذِي يَسْقُطُ بِهِ الْخِطَابُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى بِحَيْثُ يُدْرِكُ سَمَاعَ الْخُطْبَتَيْنِ ، وَعَلَيْهِ يَأْتِي مَا قَدَّمْنَا عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ مِنْ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ فَقَطْ حَيْثُ حَضَرَ الْعَدَدُ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ ، وَمَا أَفَادَهُ مِنْ قَوْلِهِ : يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي