أن يتوكل هو المميز على ما قاله ابن رشد وحكى عليه الاتفاق وخالفه اللخمي وقال لا بد أن يكون بالغا رشيدا ووافقه القرافي وابن الحاجب وابن عبد السلام والمصنف في التوضيح قال ابن عرفة وعليه عمل أهل بلدنا ( قوله داخلة على مقدر ) أي ، والقرينة الدالة عليه أن الاقتصار في مقام البيان يقتضي الحصر ( قوله فخرجت المواضعة ) أي فخرج التوكيل على الأمة المواضعة وخرج أيضا التوكيل على النكاح ، والطلاق واقتضاه الدين ، والمخاصمة ؛ لأنه ليس توكيلا على حفظ مال ( قوله ؛ لأن القصد منها إخبار الأمين إلخ ) أي ؛ لأن القصد من التوكيل عليها إخبار الأمين بحيضها وليس القصد منه حفظ الجارية إلى أن يأتيها الحيض ( قوله ، والوكالة ) أي على البيع ، أو الشراء مثلا ( قوله ؛ لأنهما على الحفظ ) أي إن كلا منهما ، وإن كان فيه توكيل لكن ليس على مجرد الحفظ ، بل عليه مع النظر ، والتصرف ( قوله مال وكل إلخ ) دخل في التعريف ذكر الحقوق ؛ لأن الوثيقة متمول يراد حفظه لأجل ما فيه(14/277)
وشمل أيضا العقار إذا وكل على حفظه فيسمى وديعة ، وهو ما ارتضاه الوانوغي و ح قائلا لم أر أحدا أخرج العقار عن
أَنْ يَتَوَكَّلَ هُوَ الْمُمَيِّزُ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَحَكَى عَلَيْهِ الِاتِّفَاقَ وَخَالَفَهُ اللَّخْمِيُّ وَقَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا رَشِيدًا وَوَافَقَهُ الْقَرَافِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ بَلَدِنَا ( قَوْلُهُ دَاخِلَةٌ عَلَى مُقَدَّرٍ ) أَيْ ، وَالْقَرِينَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ أَنَّ الِاقْتِصَارَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يَقْتَضِي الْحَصْرَ ( قَوْلُهُ فَخَرَجَتْ الْمُوَاضَعَةُ ) أَيْ فَخَرَجَ التَّوْكِيلُ عَلَى الْأَمَةِ الْمُوَاضَعَةِ وَخَرَجَ أَيْضًا التَّوْكِيلُ عَلَى النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ وَاقْتَضَاهُ الدَّيْنُ ، وَالْمُخَاصَمَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَوْكِيلًا عَلَى حِفْظِ مَالٍ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إخْبَارُ الْأَمِينِ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ التَّوْكِيلِ عَلَيْهَا إخْبَارُ الْأَمِينِ بِحَيْضِهَا وَلَيْسَ الْقَصْدُ مِنْهُ حِفْظُ الْجَارِيَةِ إلَى أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ ( قَوْلُهُ ، وَالْوَكَالَةُ ) أَيْ عَلَى الْبَيْعِ ، أَوْ الشِّرَاءِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُمَا عَلَى الْحِفْظِ ) أَيْ إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَوْكِيلٌ لَكِنْ لَيْسَ عَلَى مُجَرَّدِ الْحِفْظِ ، بَلْ عَلَيْهِ مَعَ النَّظَرِ ، وَالتَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ مَالٌ وُكِّلَ إلَخْ ) دَخَلَ فِي التَّعْرِيفِ ذِكْرُ الْحُقُوقِ ؛ لِأَنَّ الْوَثِيقَةَ مُتَمَوَّلٌ يُرَادُ حِفْظُهُ لِأَجْلِ مَا فِيهِ(14/277)
وَشَمِلَ أَيْضًا الْعَقَارَ إذَا وُكِّلَ عَلَى حِفْظِهِ فَيُسَمَّى وَدِيعَةً ، وَهُوَ مَا ارْتَضَاهُ الْوَانُّوغِيُّ وَ ح قَائِلًا لَمْ أَرَ أَحَدًا أَخْرَجَ الْعَقَارَ عَنْ