الأصحاب يقتضي التسوية بينهما، وليس المراد أن الأمر كما قاله من التسوية بينهما بدليل قوله فالأولى إلخ. وعليه فالمستفاد من كلامه حينئذ التسوية بين الأعمى والبصير، ونقله سم على حج عنه، لكن في حاشية ابن عبد الحق أن المتجه عدم القضاء على الأعمى مطلقا، ونقل مثله سم على منهج عن حج وعبارته: قال ابن حجر: والأوجه أنه لا قضاء على الأعمى مطلقا، وإن كان يعني الخبث ظاهرا لعذره.
وقال م ر: المراد ما يكون من شأنها ذلك فيدخل فيها: أي الطاهرة نجاسة بظهر الإمام في حق الأعمى والبعيد عنه فهي ظاهرة في حقها. وقوله بظهر الإمام قضيته أن ما في باطن الثوب لا يجب القضاء معه وهو قضية ما في الشرح أيضا حيث قال: والخفية هي التي بباطن الثوب (قوله: فالأولى الضبط) معتمد (قوله: لو تأملها المأموم أبصرها) عبارة الزيادي: قوله: راها مثال لا قيد فلا فرق بين الإدراك بالبصر وغيره من بقية الحواس (قوله: والخفية بخلافها)
 قوله: نعم لو
الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَهُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَالْأَوْلَى إلَخْ. وَعَلَيْهِ فَالْمُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِ حِينَئِذٍ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ، وَنَقَلَهُ سم عَلَى حَجّ عَنْهُ، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ أَنَّ الْمُتَّجَهَ عَدَمُ الْقَضَاءِ عَلَى الْأَعْمَى مُطْلَقًا، وَنَقَلَ مِثْلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ حَجّ وَعِبَارَتُهُ: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى الْأَعْمَى مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ يَعْنِي الْخُبْثَ ظَاهِرًا لِعُذْرِهِ.
وَقَالَ م ر: الْمُرَادُ مَا يَكُونُ مِنْ شَأْنِهَا ذَلِكَ فَيَدْخُلُ فِيهَا: أَيْ الطَّاهِرَةِ نَجَاسَةٌ بِظَهْرِ الْإِمَامِ فِي حَقِّ الْأَعْمَى وَالْبَعِيدِ عَنْهُ فَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي حَقِّهَا. وَقَوْلُهُ بِظَهْرِ الْإِمَامِ قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا فِي بَاطِنِ الثَّوْبِ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ مَعَهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا فِي الشَّرْحِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ: وَالْخَفِيَّةُ هِيَ الَّتِي بِبَاطِنِ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى الضَّبْطُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: لَوْ تَأَمَّلَهَا الْمَأْمُومُ أَبْصَرَهَا) عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ: قَوْلُهُ: رَآهَا مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِدْرَاكِ بِالْبَصَرِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَوَاسِّ (قَوْلُهُ: وَالْخَفِيَّةُ بِخِلَافِهَا)
 قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ