لأن شهادته بزناها غير مقبولة للتهمة ، وعلى هذا لو شهد عليها دون أربعة حدوا لأنهم قذفة ( وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة ) أهل ذمة فإنهم في كل من المسائل الثلاث يحدون ( على المذهب ) لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فلم يقصدوا إلا القذف .
والطريق الثاني في حدهم القولان تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد .
تنبيه : محل الخلاف كما قال الإمام إذا كانوا في ظاهر الحال بصفة الشهود ثم بانوا كفارا أو عبيدا ؛ لأن القاضي إذا علم حالهم لا يصغي إليهم فيكون قولهم قذفا محضا قطعا ؛ لأنه ليس في معرضه شهادة .(16/424)
ولو شهد واحد على إقراره فلا ، ولو تقاذفا فليس تقاصا .
الشرح
فروع : لو شهد أربعة بالزنا وردت شهادتهم بفسق ولو مقطوعا به كالزنا وشرب الخمر لم يحدوا وفارق ما مر في نقص العدد بأن نقص العدد متيقن ، وفسقهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد ، والحد يدرأ بالشبهة ، ولو شهد دون أربعة بالزنا فحدوا وعادوا مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب ويعيدها لم تقبل ، ولو شهد بالزنا عبيد وحدوا فعادوا بعد العتق قبلت لعدم اتهامهم ، ولو شهد به خمسة .
فرجع واحد منهم عن شهادته لم يحد لبقاء النصاب ، أو اثنان منهم حدا لأنهما ألحقا به العار دون الباقين لتمام النصاب عند الشهادة مع عدم تقصيرهم ، ولو رجع واحد من أربعة حد وحده دون الباقين لما ذكر ( ولو شهد واحد على إقراره ) بزنا ( فلا ) حد
لِأَنَّ شَهَادَتَهُ بِزِنَاهَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ لِلتُّهْمَةِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهَا دُونَ أَرْبَعَةٍ حُدُّوا لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ ( وَكَذَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَعَبِيدٍ وَكَفَرَةٍ ) أَهْلِ ذِمَّةٍ فَإِنَّهُمْ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ يُحَدُّونَ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَلَمْ يَقْصِدُوا إلَّا الْقَذْفَ .
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِي حَدِّهِمْ الْقَوْلَانِ تَنْزِيلًا لِنَقْصِ الصِّفَةِ مَنْزِلَةَ نَقْصِ الْعَدَدِ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ إذَا كَانُوا فِي ظَاهِرِ الْحَالِ بِصِفَةِ الشُّهُودِ ثُمَّ بَانُوا كُفَّارًا أَوْ عَبِيدًا ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إذَا عَلِمَ حَالَهُمْ لَا يُصْغِي إلَيْهِمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ قَذْفًا مَحْضًا قَطْعًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْرِضِهِ شَهَادَةٌ .(16/424)
وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى إقْرَارِهِ فَلَا ، وَلَوْ تَقَاذَفَا فَلَيْسَ تَقَاصًّا .
الشَّرْحُ
فُرُوعٌ : لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ بِفِسْقٍ وَلَوْ مَقْطُوعًا بِهِ كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ لَمْ يُحَدُّوا وَفَارِقُ مَا مَرَّ فِي نَقْصِ الْعَدَدِ بِأَنَّ نَقْصَ الْعَدَدِ مُتَيَقَّنٌ ، وَفِسْقُهُمْ إنَّمَا يُعْرَفُ بِالظَّنِّ وَالِاجْتِهَادِ ، وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ ، وَلَوْ شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا فَحُدُّوا وَعَادُوا مَعَ رَابِعٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ كَالْفَاسِقِ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ثُمَّ يَتُوبُ وَيُعِيدُهَا لَمْ تُقْبَلْ ، وَلَوْ شَهِدَ بِالزِّنَا عَبِيدٌ وَحُدُّوا فَعَادُوا بَعْدَ الْعِتْقِ قُبِلَتْ لِعَدَمِ اتِّهَامِهِمْ ، وَلَوْ شَهِدَ بِهِ خَمْسَةٌ .
فَرَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ لَمْ يُحَدَّ لِبَقَاءِ النِّصَابِ ، أَوْ اثْنَانِ مِنْهُمْ حُدَّا لِأَنَّهُمَا أَلْحَقَا بِهِ الْعَارَ دُونَ الْبَاقِينَ لِتَمَامِ النِّصَابِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ مَعَ عَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ ، وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ حُدَّ وَحْدَهُ دُونَ الْبَاقِينَ لِمَا ذُكِرَ ( وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى إقْرَارِهِ ) بِزِنًا ( فَلَا ) حَدَّ