إسرائيل اللائي قال فيه ابن عدي عامة ما يرويه يخالف الثقات وقال النسائي ضعيف وقال الجرجاني مفتر زائغ نعم قد جاء من أراد الحج فليعجل بسند اخر رواه الحاكم وقال صحيح ورواه أبو داود أيضا والله أعلم .(5/493)
2875 - قوله لما نزلت ( ولله على الناس حج البيت )
المشهور في إعراب من استطاع أنه بدل من الناس مخصص له وبحث فيه بعضهم بأنه يلزم الفصل بين البدل والمبدل منه بالمبتدأ وهو مخل وقيل إنه فاعل المصدر ورده ابن هشام بأن المعنى حينئذ ولله على الناس أن يحج المستطيع فيلزم إثم الجميع إذا تخلف المستطيع وتعقبه البدر في المصابيح بناء على أن تعريف الناس للاستغراق وهو ممنوع لجواز كونه للعهد والمراد هم المستطيعون وذلك لأن حج البيت مبتدأ خبره لله على الناس والمبتدأ وإن تأخر لفظا فهو مقدم على الخبر رتبة فالتقدير حج المستطيعين البيت ثابت لله على الناس أي على أولئك المستطيعين بل جعل التعريف للعهد مقدم على جعله للاستغراق فتعين المصير إليه عند الإمكان
قوله ( في كل عام )
أي مفروض على كل إنسان مكلف في كل سنة أو هو مفروض عليه مرة واحدة
قوله ( لوجبت )
ظاهره يقتضي أن افتراض الحج كل عام كان معروضا عليه حتى لو قال نعم لحصل وليس
إِسْرَائِيلَ اللَّائِي قَالَ فِيهِ اِبْنُ عَدِيٍّ عَامَّة مَا يَرْوِيه يُخَالِف الثِّقَات وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيف وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ مُفْتَرٍ زَائِغٌ نَعَمْ قَدْ جَاءَ مَنْ أَرَادَ الْحَجّ فَلْيُعَجِّلْ بِسَنَدٍ آخَرَ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَم .(5/493)
2875 - قَوْله لَمَّا نَزَلَتْ ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ )
الْمَشْهُور فِي إِعْرَاب مَنْ اِسْتَطَاعَ أَنَّهُ بَدَل مِنْ النَّاس مُخَصِّص لَهُ وَبَحَثَ فِيهِ بَعْضهمْ بِأَنَّهُ يَلْزَم الْفَصْل بَيْن الْبَدَل وَالْمُبْدَل مِنْهُ بِالْمُبْتَدَأِ وَهُوَ مُخِلّ وَقِيلَ إِنَّهُ فَاعِل الْمَصْدَر وَرَدَّهُ اِبْنُ هُشَامٍ بِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاس أَنْ يَحُجّ الْمُسْتَطِيع فَيَلْزَم إِثْم الْجَمِيع إِذَا تَخَلَّفَ الْمُسْتَطِيع وَتَعَقَّبَهُ الْبَدْرُ فِي الْمَصَابِيح بِنَاء عَلَى أَنَّ تَعْرِيف النَّاس لِلِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ مَمْنُوع لِجَوَازِ كَوْنه لِلْعَهْدِ وَالْمُرَاد هُمْ الْمُسْتَطِيعُونَ وَذَلِكَ لِأَنَّ حَجّ الْبَيْت مُبْتَدَأ خَبَره لِلَّهِ عَلَى النَّاس وَالْمُبْتَدَأ وَإِنْ تَأَخَّرَ لَفْظًا فَهُوَ مُقَدَّم عَلَى الْخَبَر رُتْبَة فَالتَّقْدِير حَجّ الْمُسْتَطِيعِينَ الْبَيْت ثَابِت لِلَّهِ عَلَى النَّاس أَيْ عَلَى أُولَئِكَ الْمُسْتَطِيعِينَ بَلْ جَعَلَ التَّعْرِيف لِلْعَهْدِ مُقَدَّم عَلَى جَعْله لِلِاسْتِغْرَاقِ فَتَعَيَّنَ الْمَصِير إِلَيْهِ عِنْد الْإِمْكَان
قَوْله ( فِي كُلّ عَام )
أَيْ مَفْرُوض عَلَى كُلّ إِنْسَان مُكَلَّف فِي كُلّ سَنَة أَوْ هُوَ مَفْرُوض عَلَيْهِ مَرَّة وَاحِدَة
قَوْله ( لَوَجَبَتْ )
ظَاهِره يَقْتَضِي أَنَّ اِفْتِرَاض الْحَجّ كُلّ عَام كَانَ مَعْرُوضًا عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ قَالَ نَعَمْ لَحَصَلَ وَلَيْسَ