قال مالك : من قال لمديان أنا أهبك فلا يلزمه .
قال ابن القاسم : وأما ما أدخله في وعده فلازم كقوله زوج بنتك والصداق علي ، فهذا الوعد يلزمه إلا أن يموت المعطي قبل القبض .(10/440)
( وفي مسجد معين قولان ) سئل مالك عن رجل تصدق أو وهب لمسجد بعينه ، هل يجبر على إخراجها وإنفاذها ؟ فقال : يجبر كمن تصدق على رجل بعينه .
وقال ابن عبد الملك : يؤمر ولا يجبر وتوقف غيرهما وقال : لا أدري .(10/441)
( وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا ) من المدونة : يقضى بين المسلم والذمي في الهبات بحكم المسلمين ، وإذا كانا ذميين فامتنع الواهب من دفع الهبة لم أعرض لهما ، وليس هذا من التظالم الذي أمنعهم منه لأن كل أمر يكون بين مسلم وكافر فإنما يحكم بينهم بحكم الإسلام .(10/442)
كتاب اللقطة قال ابن شاس : في هذا الكتاب فصول : الأول في الالتقاط .
الثاني في ذات اللقطة .
الثالث في أحكام اللقطة .
( اللقطة مال معصوم عرض للضياع
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ قَالَ لِمِدْيَانٍ أَنَا أَهَبُك فَلَا يَلْزَمُهُ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَمَّا مَا أَدْخَلَهُ فِي وَعْدِهِ فَلَازِمٌ كَقَوْلِهِ زَوِّجْ بِنْتَك وَالصَّدَاقُ عَلَيَّ ، فَهَذَا الْوَعْدُ يَلْزَمُهُ إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ الْقَبْضِ .(10/440)
( وَفِي مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ قَوْلَانِ ) سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ أَوْ وَهَبَ لِمَسْجِدٍ بِعَيْنِهِ ، هَلْ يُجْبَرُ عَلَى إخْرَاجِهَا وَإِنْفَاذِهَا ؟ فَقَالَ : يُجْبَرُ كَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : يُؤْمَرُ وَلَا يُجْبَرُ وَتُوقَفُ غَيْرُهُمَا وَقَالَ : لَا أَدْرِي .(10/441)
( وَقُضِيَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ فِيهَا بِحُكْمِنَا ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : يُقْضَى بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي الْهِبَاتِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا كَانَا ذِمِّيَّيْنِ فَامْتَنَعَ الْوَاهِبُ مِنْ دَفْعِ الْهِبَةِ لَمْ أَعْرِضْ لَهُمَا ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّظَالُمِ الَّذِي أَمْنَعُهُمْ مِنْهُ لِأَنَّ كُلَّ أَمْرٍ يَكُونُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَإِنَّمَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ .(10/442)
كِتَابُ اللُّقَطَةِ قَالَ ابْنُ شَاسٍ : فِي هَذَا الْكِتَابِ فُصُولٌ : الْأَوَّلُ فِي الِالْتِقَاطِ .
الثَّانِي فِي ذَاتِ اللُّقَطَةِ .
الثَّالِثُ فِي أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ .
( اللُّقَطَةُ مَالٌ مَعْصُومٌ عُرِّضَ لِلضَّيَاعِ