يستباح بقول النساء ا هـ ومثلها الخنثى فما مر أول الباب من صحة التوكيل في الرجعة محله في الرجل ( لا ) في ( اختيار فراق خامسة من أسلم ) بإضافة خامسة إلى ما بعدها بأن أسلم على خمس مثلا ، ووكل امرأة في اختيار الخامسة للفراق فلا يجوز ؛ لأنه يتضمن اختيارها الأربع للنكاح ، وهو ممتنع ففهم مما قاله بالأولى ما صرح به الأصل أنه لا يجوز توكيلها في الاختبار للنكاح وسواء أعين لها الموكل من تختارها أم لا ومثلها الخنثى ، فما مر أول الباب من صحة التوكيل فيما إذا عينها الموكل محله في توكيل الرجل
الشرح
قوله قال الأذرعي في التتمة إلخ ) أشار إلى تصحيحه(10/272)
( وتوكيل المرتد ) غيره ( كتصرفه ) فلا يصح ؛ لأن تصرفه إن احتمل الوقف كالعتق والتدبير والوصية وقف وإن لم يحتمله كالبيع والهبة لم يصح ، والتوكيل عقد لا يحتمل الوقف على الجديد فلا يصح مطلقا وهو أوجه من قول أصله إنه
يُسْتَبَاحُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ ا هـ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى فَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الرَّجْعَةِ مَحَلُّهُ فِي الرَّجُلِ ( لَا ) فِي ( اخْتِيَارِ فِرَاقِ خَامِسَةِ مَنْ أَسْلَمَ ) بِإِضَافَةِ خَامِسَةٍ إلَى مَا بَعْدَهَا بِأَنْ أَسْلَمَ عَلَى خَمْسٍ مَثَلًا ، وَوَكَّلَ امْرَأَةً فِي اخْتِيَارٍ الْخَامِسَةِ لِلْفِرَاقِ فَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ اخْتِيَارَهَا الْأَرْبَعَ لِلنِّكَاحِ ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَفُهِمَ مِمَّا قَالَهُ بِالْأُولَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهَا فِي الِاخْتِبَارِ لِلنِّكَاحِ وَسَوَاءٌ أَعَيَّنَ لَهَا الْمُوَكِّلُ مَنْ تَخْتَارُهَا أَمْ لَا وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى ، فَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيمَا إذَا عَيَّنَهَا الْمُوَكِّلُ مَحَلُّهُ فِي تَوْكِيلِ الرَّجُلِ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي التَّتِمَّةِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ(10/272)
( وَتَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ ) غَيْرَهُ ( كَتَصَرُّفِهِ ) فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ إنْ احْتَمَلَ الْوَقْفَ كَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْوَصِيَّةِ وُقِفَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لَمْ يَصِحَّ ، وَالتَّوْكِيلُ عَقْدٌ لَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ عَلَى الْجَدِيدِ فَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًا وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ إنَّهُ