مع حضور رب المال .(10/314)
الثانية : لو أكره على دفع الوديعة لغير ربها : لم يضمن .
قاله الأصحاب .
ذكره الحارثي .
قلت : منهم القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول ، والمصنف في المغني وصاحب التلخيص ، والشارح ، وغيرهم .
قال المجد في شرحه : المذهب لا يضمن ، انتهى .
وفي الفتاوى الرجبيات عن أبي الخطاب .
وابن عقيل : الضمان مطلقا .
لأنه افتدى به ضرره .
وعن ابن الزاغوني : إن أكره على التسلم بالتهديد والوعيد : فعليه الضمان ولا إثم .
وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان .
ذكره في القاعدة السابعة والعشرين .
وإن صادره السلطان : لم يضمن على الصحيح من المذهب .
اختاره أبو الخطاب .
وقدمه في الفروع .
وقال أبو الوفاء : يضمن إن فرط .
وإن أخذها منه قهرا : لم يضمن عند أبي الخطاب .
وقطع به في التلخيص ، والفائق .
وعند أبي الوفاء : إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ،
مَعَ حُضُورِ رَبِّ الْمَالِ .(10/314)
الثَّانِيَةُ : لَوْ أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِ الْوَدِيعَةِ لِغَيْرِ رَبِّهَا : لَمْ يَضْمَنْ .
قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ .
قُلْت : مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ .
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : الْمَذْهَبُ لَا يَضْمَنُ ، انْتَهَى .
وَفِي الْفَتَاوَى الرَّجَبِيَّاتِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ .
وَابْنِ عَقِيلٍ : الضَّمَانُ مُطْلَقًا .
لِأَنَّهُ افْتَدَى بِهِ ضَرَرَهُ .
وَعَنْ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ : إنْ أُكْرِهَ عَلَى التَّسَلُّمِ بِالتَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ : فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَا إثْمَ .
وَإِنْ نَالَهُ الْعَذَابُ فَلَا إثْمَ وَلَا ضَمَانَ .
ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ .
وَإِنْ صَادَرَهُ السُّلْطَانُ : لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَ أَبُو الْوَفَاءِ : يَضْمَنُ إنْ فَرَّطَ .
وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَهْرًا : لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ .
وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْفَائِقِ .
وَعِنْدَ أَبِي الْوَفَاءِ : إنْ ظَنَّ أَخْذَهَا مِنْهُ بِإِقْرَارِهِ كَانَ دَالًّا ،