اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه الثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل لحم أو خبز مثلا فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف والعرف جار به وهو عمدة الغزالي في إباحته(7/373)
( فرع لو قال ) شخص ( بصيغة الأمر ) لاخر ( بعني أو اشتر مني ) هذا بكذا ( فقال الاخر بعتك أو اشتريت أو قد فعلت ) أو نحوها صح لدلالة الأمر على الرضا والأول يسمى استيجابا وإيجابا والثاني استقبالا وقبولا والتصريح بالترجيح في الثانية من زيادته ( لا إن جاء بصيغة الاستفهام ) ولو مقدرا ( فقال تبيعني أو بعتني ) هذا بكذا فقال بعتك فلا يصح ( فإن جوابه إيجاب يفتقر إلى القبول ) باشتريت أو نحوه فلا يصح بدونه ( أو ) قال ( تشتري مني أو اشتريت مني ) هذا بكذا ( فقال اشتريت لم يكف حتى يقول بعده بعتك ) أو نحوه فإن جوابه قبول
اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَهَذَا مَجْزُومٌ بِصِحَّتِهِ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ الْمُعَاطَاةَ فِيمَا أَرَاهُ الثَّانِي أَنْ يَلْتَمِسَ مَطْلُوبَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِثَمَنٍ كَأَعْطِنِي رَطْلَ لَحْمٍ أَوْ خُبْزٍ مَثَلًا فَهَذَا مُحْتَمَلٌ وَهُوَ مَا رَأَى الْغَزَالِيُّ إبَاحَتَهُ وَمَنَعَهَا الْمُصَنِّفُ وَالْعُرْفُ جَارٍ بِهِ وَهُوَ عُمْدَةُ الْغَزَالِيِّ فِي إبَاحَتِهِ(7/373)
( فَرْعٌ لَوْ قَالَ ) شَخْصٌ ( بِصِيغَةِ الْأَمْرِ ) لِآخَرَ ( بِعْنِي أَوْ اشْتَرِ مِنِّي ) هَذَا بِكَذَا ( فَقَالَ الْآخَرُ بِعْتُك أَوْ اشْتَرَيْت أَوْ قَدْ فَعَلْت ) أَوْ نَحْوَهَا صَحَّ لِدَلَالَةِ الْأَمْرِ عَلَى الرِّضَا وَالْأَوَّلُ يُسَمَّى اسْتِيجَابًا وَإِيجَابًا وَالثَّانِي اسْتِقْبَالًا وَقَبُولًا وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( لَا إنْ جَاءَ بِصِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ ) وَلَوْ مُقَدَّرًا ( فَقَالَ تَبِيعُنِي أَوْ بِعْتنِي ) هَذَا بِكَذَا فَقَالَ بِعْتُك فَلَا يَصِحُّ ( فَإِنَّ جَوَابَهُ إيجَابٌ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ ) بِاشْتَرَيْت أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ ( أَوْ ) قَالَ ( تَشْتَرِي مِنِّي أَوْ اشْتَرَيْت مِنِّي ) هَذَا بِكَذَا ( فَقَالَ اشْتَرَيْت لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَ بَعْدَهُ بِعْتُك ) أَوْ نَحْوَهُ فَإِنَّ جَوَابَهُ قَبُولٌ