لخروجه على سبب ، وهو { أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته ، فقال : لم قتلت وهي لا تقاتل ؟ } ونهى عن قتل النساء والولدان ؛ فعلم أنه أراد الحربيات .
وتخلص بذلك عن استدلال أبي حنيفة به على منع قتل المرتدة .
فقد ألغى الشافعي التعميم وقصره على السبب .
ومنها قال الماوردي في الحاوي : لا يختلف أصحابنا أن الصوم في السفر أفضل من الفطر ، لأن الفطر مضمون بالقضاء ، وأما قوله عليه الصلاة والسلام : { ليس من البر الصيام في السفر } ، فهذا ورود على سبب وهو أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل ، وقد أحدق به الناس ، فسأل عنه ، فقيل مسافر ، قد أجهده الصوم ، فقال { ليس من البر الصيام في السفر } ، وعندنا أن من أجهده الصوم ففطره أولى .
ا هـ .
قلت : وهذا كله لا ينبغي السبق به إلى نسبة الشافعي إلى اعتبار خصوص السبب ، أما ما ذكره إمام الحرمين ،
لِخُرُوجِهِ عَلَى سَبَبٍ ، وَهُوَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ ، فَقَالَ : لِمَ قُتِلَتْ وَهِيَ لَا تُقَاتِلُ ؟ } وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ؛ فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الْحَرْبِيَّاتِ .
وَتَخَلَّصَ بِذَلِكَ عَنْ اسْتِدْلَالِ أَبِي حَنِيفَةَ بِهِ عَلَى مَنْعِ قَتْلِ الْمُرْتَدَّةِ .
فَقَدْ أَلْغَى الشَّافِعِيُّ التَّعْمِيمَ وَقَصَرَهُ عَلَى السَّبَبِ .
وَمِنْهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي : لَا يَخْتَلِفُ أَصْحَابُنَا أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنْ الْفِطْرِ ، لِأَنَّ الْفِطْرَ مَضْمُونٌ بِالْقَضَاءِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ } ، فَهَذَا وُرُودٌ عَلَى سَبَبٍ وَهُوَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَرَّ بِرَجُلٍ ، وَقَدْ أَحْدَقَ بِهِ النَّاسُ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقِيلَ مُسَافِرٌ ، قَدْ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ ، فَقَالَ { لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ } ، وَعِنْدَنَا أَنَّ مَنْ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ فَفِطْرُهُ أَوْلَى .
ا هـ .
قُلْت : وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَنْبَغِي السَّبَقُ بِهِ إلَى نِسْبَةِ الشَّافِعِيِّ إلَى اعْتِبَارِ خُصُوصِ السَّبَبِ ، أَمَّا مَا ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ ،