جنونه أقل ما يتمول .
انتهى .
الأوجه أنه كالغائب ، وقد نقل أعني الهروي عن الشافعي فيه أن له أن يعين مقدارا ويحلف عليه وعلى أن المقر أراده بإقرار ويأخذه ، وقد يتوقف في اشتراط الحلف على أنه أراده بإقرار .
وإذا ادعى المقر له زيادة على ما فسر به الوارث فالمصدق الوارث بيمينه كالمقر ( و ) تكون ( يمينه على نفي الإرادة ) أي إرادة مورثه الزيادة ؛ لأنه قد يطلع من حال مورثه على ما لا يطلع عليه غيره ( بخلاف تفسيره الوصية ) حيث أوصى بمجهول وفسره الوارث وزعم الموصي له أنه أكثر مما فسر به ( فإنه يحلف فيها على نفي علم الاستحقاق ) للزيادة ( لا ) على نفي ( الإرادة ) قال في الأصل : والفرق أن الإقرار إخبار عن حق سابق ، وقد يطلع عليه والوصية إنشاء أمر على الجهالة وبيانه إذا مات الموصي إلى الوارث ( وإن فسره المقر بغير الجنس المدعى ) به
جُنُونِهِ أَقَلُّ مَا يُتَمَوَّلُ .
انْتَهَى .
الْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَالْغَائِبِ ، وَقَدْ نَقَلَ أَعْنِي الْهَرَوِيَّ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِيهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مِقْدَارًا وَيَحْلِفَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ أَرَادَهُ بِإِقْرَارٍ وَيَأْخُذُهُ ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي اشْتِرَاطِ الْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ بِإِقْرَارٍ .
وَإِذَا ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ زِيَادَةً عَلَى مَا فَسَّرَ بِهِ الْوَارِثُ فَالْمُصَدَّقُ الْوَارِثُ بِيَمِينِهِ كَالْمُقِرِّ ( وَ ) تَكُونُ ( يَمِينُهُ عَلَى نَفْيِ الْإِرَادَةِ ) أَيْ إرَادَةِ مُوَرِّثِهِ الزِّيَادَةَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطَّلِعُ مِنْ حَالِ مُوَرِّثِهِ عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ( بِخِلَافِ تَفْسِيرِهِ الْوَصِيَّةَ ) حَيْثُ أَوْصَى بِمَجْهُولٍ وَفَسَّرَهُ الْوَارِثُ وَزَعَمَ الْمُوصِي لَهُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا فَسَّرَ بِهِ ( فَإِنَّهُ يَحْلِفُ فِيهَا عَلَى نَفْيِ عِلْمِ الِاسْتِحْقَاقِ ) لِلزِّيَادَةِ ( لَا ) عَلَى نَفْيِ ( الْإِرَادَةِ ) قَالَ فِي الْأَصْلِ : وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ ، وَقَدْ يُطَّلَعُ عَلَيْهِ وَالْوَصِيَّةُ إنْشَاءُ أَمْرٍ عَلَى الْجَهَالَةِ وَبَيَانُهُ إذَا مَاتَ الْمُوصِي إلَى الْوَارِثِ ( وَإِنْ فَسَّرَهُ الْمُقِرُّ بِغَيْرِ الْجِنْسِ الْمُدَّعَى ) بِهِ