ولا يجوز لأحد مخالفته .
ا هـ .
ونقل عنه الصيرفي في الأعلام  والروياني في البحر  والغزالي في المستصفى  أن الإجماع إنما هو إجماعهم دون غيرهم ، وهو بعيد .
ونقل الأستاذ أبو منصور في كتاب  الرد على الجرجاني  أنه أراد الفقهاء السبعة وحدهم ، وقال : إنهم إذا أجمعوا على مسألة انعقد بهم الإجماع ، ولم يجز لغيرهم مخالفتهم ، والمشهور عنه الأول .
لكن يشكل على ذلك أنه في  الموطأ  في باب العيب في الرقيق نقل إجماع أهل المدينة على أن البيع بشرط البراءة لا يجوز ، ولا يبرأ من العيب أصلا ، علمه أو جهله .
ثم خالفهم ، فلو كان يرى أن إجماعهم حجة لم تسع مخالفته .
وعلى المشهور فاختلف أصحابه فقال الباجي : إنما أراد فيما طريقه النقل المستفيض ، كالصاع والمد والأذان ، والإمامة ، وعدم الزكوات في الخضراوات مما تقضي العادة بأن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه لو تغير عما كان عليه لعلم ، فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء .
وحكاه
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مُخَالَفَتُهُ .
ا هـ .
وَنَقَلَ عَنْهُ الصَّيْرَفِيُّ فِي الْأَعْلَامِ  وَالرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ  وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى  أَنَّ الْإِجْمَاعَ إنَّمَا هُوَ إجْمَاعُهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ ، وَهُوَ بَعِيدٌ .
وَنَقَلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ فِي كِتَابِ  الرَّدِّ عَلَى الْجُرْجَانِيِّ  أَنَّهُ أَرَادَ الْفُقَهَاءَ السَّبْعَةَ وَحْدَهُمْ ، وَقَالَ : إنَّهُمْ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى مَسْأَلَةٍ انْعَقَدَ بِهِمْ الْإِجْمَاعُ ، وَلَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِمْ مُخَالَفَتُهُمْ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ الْأَوَّلُ .
لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ فِي  الْمُوَطَّأِ  فِي بَابِ الْعَيْبِ فِي الرَّقِيقِ نَقَلَ إجْمَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ لَا يَجُوزُ ، وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الْعَيْبِ أَصْلًا ، عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ .
ثُمَّ خَالَفَهُمْ ، فَلَوْ كَانَ يَرَى أَنَّ إجْمَاعَهُمْ حُجَّةٌ لَمْ تَسَعْ مُخَالَفَتُهُ .
وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فَقَالَ الْبَاجِيُّ : إنَّمَا أَرَادَ فِيمَا طَرِيقُهُ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ ، كَالصَّاعِ وَالْمُدِّ وَالْأَذَانِ ، وَالْإِمَامَةِ ، وَعَدَمِ الزَّكَوَاتِ فِي الْخَضْرَاوَاتِ مِمَّا تَقْضِي الْعَادَةُ بِأَنْ يَكُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ لَعُلِمَ ، فَأَمَّا مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ فَهُمْ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ .
وَحَكَاهُ