وكذا بسببه تجب عليه عن نفسه كذا في التبيين. ولا تجب عن عبيده للتجارة عندنا، ولا عن عبيد عبده المأذون كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا يخرج عن مكاتبه لقصور الملك فيه، ولا يخرج المكاتب أيضا عن نفسه لفقره، ولا يخرج المولى عن رقيق مكاتبه، ولا يخرج المكاتب أيضا عنه، وأما المعتق بعضه فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هو كالمكاتب فلا يلزم المولى فطرته وعندهما كحر مديون فإن كان غنيا وجبت عليه، وإلا فلا كذا في السراج الوهاج.
وإذا عجز المكاتب، ورد في الرق لا تجب على المولى زكاة السنين الماضية، ولا صدقة الفطر إذا كان للخدمة كذا في فتاوى قاضي خان ولا تجب عن عبده أو عبيد مشترك بين اثنين، ولو كان له عبد ابق أو مأسور أو مغصوب مجحود لا تجب على المولى فطرته، ولا تجب عليه أيضا عن نفسه بسببهم كذا في التبيين.
فإن عاد الابق عن الإباق أو رد المغصوب عليه بعد ما
وَكَذَا بِسَبَبِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ عَنْ نَفْسِهِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ. وَلَا تَجِبُ عَنْ عَبِيدِهِ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَنَا، وَلَا عَنْ عَبِيدِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِهِ لِقُصُورِ الْمِلْكِ فِيهِ، وَلَا يُخْرِجُ الْمُكَاتَبُ أَيْضًا عَنْ نَفْسِهِ لِفَقْرِهِ، وَلَا يُخْرِجُ الْمَوْلَى عَنْ رَقِيقِ مُكَاتَبِهِ، وَلَا يُخْرِجُ الْمُكَاتَبُ أَيْضًا عَنْهُ، وَأَمَّا الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ كَالْمُكَاتَبِ فَلَا يَلْزَمُ الْمَوْلَى فِطْرَتُهُ وَعِنْدَهُمَا كَحُرٍّ مَدْيُونٍ فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، وَرُدَّ فِي الرِّقِّ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى زَكَاةُ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ، وَلَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ إذَا كَانَ لِلْخِدْمَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَا تَجِبُ عَنْ عَبْدِهِ أَوْ عَبِيدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ آبِقٌ أَوْ مَأْسُورٌ أَوْ مَغْصُوبٌ مَجْحُودٌ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى فِطْرَتُهُ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا عَنْ نَفْسِهِ بِسَبَبِهِمْ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
فَإِنْ عَادَ الْآبِقُ عَنْ الْإِبَاقِ أَوْ رُدَّ الْمَغْصُوبُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا