وربما رغب في الشربة حينئذ بدنانير ، ويبعد في الرخص .
والتحقيقات : أن يوجب ذلك على(2/137)
المسافر ، ولكن يعتبر الزمان والمكان من غير انتهاء الأمر إلى سد الرمق .
الموضع الثاني الحج جزم الأصحاب بأن ثمن المثل للزاد والماء : القدر اللائق به في ذلك المكان ، والزمان .
هكذا : أطلقه عنهم الشيخان .
قال ابن الرفعة : وهذا الإطلاق إنما يستمر في الزاد .
أما الماء : فينبغي جريان الأوجه المذكورة في التيمم فيه .
قال : ويحتمل أن لا يجري الوجه القائل بقيمة الماء في غالب الأحوال فيه ، وإنما جرى في التيمم لتكرره .
وفي الوافي : ينبغي اعتبار ثمن المثل بما جرت به غالب العادة من ماضي السنين ، فإن وجد بمثله لزمه ، وإلا فلا ، وإن عرض في الطريق غلاء ، وبيع بأكثر من ثمن مثله ، فله الرجوع .
أما إذا كانت العادة : غلاء ثمن الماء والزاد ، فيلزمه الحج .
قال : ويمكن أن يقال : كل سنة تعتبر
وَرُبَّمَا رُغِبَ فِي الشَّرْبَةِ حِينَئِذٍ بِدَنَانِيرَ ، وَيَبْعُدُ فِي الرُّخْصُ .
وَالتَّحْقِيقَاتُ : أَنْ يُوجَبَ ذَلِكَ عَلَى(2/137)
الْمُسَافِرِ ، وَلَكِنْ يُعْتَبَرُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءِ الْأَمْرِ إلَى سَدِّ الرَّمَقِ .
الْمَوْضِعُ الثَّانِي الْحَجُّ جَزَمَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ ثَمَنَ الْمِثْلِ لِلزَّادِ وَالْمَاءِ : الْقَدْرُ اللَّائِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ، وَالزَّمَانِ .
هَكَذَا : أَطْلَقَهُ عَنْهُمْ الشَّيْخَانِ .
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَهَذَا الْإِطْلَاقُ إنَّمَا يَسْتَمِرُّ فِي الزَّادِ .
أَمَّا الْمَاءُ : فَيَنْبَغِي جَرَيَانُ الْأَوْجُهِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّيَمُّمِ فِيهِ .
قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجْرِيَ الْوَجْهُ الْقَائِلُ بِقِيمَةِ الْمَاءِ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا جَرَى فِي التَّيَمُّمِ لِتَكَرُّرِهِ .
وَفِي الْوَافِي : يَنْبَغِي اعْتِبَارُ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِمَا جَرَتْ بِهِ غَالِبُ الْعَادَةِ مِنْ مَاضِي السِّنِينَ ، فَإِنْ وُجِدَ بِمِثْلِهِ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ عَرَضَ فِي الطَّرِيقِ غَلَاءٌ ، وَبِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ .
أَمَّا إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ : غَلَاءُ ثَمَنِ الْمَاءِ وَالزَّادِ ، فَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ .
قَالَ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : كُلُّ سَنَةٍ تُعْتَبَرُ