ولزمه العوض لالتزامه له ( ولا يلزمها ) أي : المرأة العوض ( إن لم تأذن ) للأجنبي بشيء مما اختلعا عليه ، فإن أذنته لزمها ، لأنه وكيل عنها .
( وإن لم يضمن ) الأجنبي ( حيث سمي العوض منها لم يصح ) الخلع ؛ لأنه بذل مال غيره بغير إذنه ؛ فلم يصح البذل .
( ويصح سؤالها ) أي المرأة زوجها الخلع ( على مال أجنبي ) أي غير زوجها ، ولو قريبا لأحدهما ( بإذنه ) لها في ذلك ؛ لأنها وكيلة عن الأجنبي في مخالعة الزوج بمال الأجنبي إن سألت زوجها أن يخلعها على مال أجنبي ( بدونه ) أي بدون مال الأجنبي ( إن ضمنته ) بأن قالت : اخلعني على عبد زيد ، وأنا ضامنته ، صح الخلع ، ولزمها العوض ؛ لأنها باذلة للبدل وماله لاغ ( وإلا ) تضمنه ( لم يصح ) الخلع ؛ لتصرفها في مال غيرها بغير إذنه ( ويقبض العوض ) أي عوض الخلع ( زوج حر رشيد(15/446)
ومحجور عليه لفلس ومكاتب ) لأهليتهم ويقبضه ( وولي صغير و ) ولي ( سفيه وسيد قن ، لا هم ) هذا المذهب ، اختاره الموفق والشارح ، وصححه أبو المعالي في نهايته ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في  البلغة  وقدمه في  الهداية  و  المذهب  و  المستوعب  وغيرهم ( خلافا لجمع ) منهم القاضي والناظم وصاحب الفروع  وصاحب  المنور  وغيرهم القائلون بصحة القبض ممن يصح خلعه .(15/447)
( و
وَلَزِمَهُ الْعِوَضُ لِالْتِزَامِهِ لَهُ ( وَلَا يَلْزَمُهَا ) أَيْ : الْمَرْأَةَ الْعِوَضُ ( إنْ لَمْ تَأْذَنْ ) لِلْأَجْنَبِيِّ بِشَيْءٍ مِمَّا اخْتَلَعَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَذِنَتْهُ لَزِمَهَا ، لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهَا .
( وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ ) الْأَجْنَبِيُّ ( حَيْثُ سُمِّيَ الْعِوَضُ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ ) الْخُلْعُ ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ فَلَمْ يَصِحَّ الْبَذْلُ .
( وَيَصِحُّ سُؤَالُهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا الْخُلْعَ ( عَلَى مَالِ أَجْنَبِيٍّ ) أَيْ غَيْرِ زَوْجِهَا ، وَلَوْ قَرِيبًا لِأَحَدِهِمَا ( بِإِذْنِهِ ) لَهَا فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا وَكِيلَةٌ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ فِي مُخَالَعَةِ الزَّوْجِ بِمَالِ الْأَجْنَبِيِّ إنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا أَنْ يَخْلَعَهَا عَلَى مَالِ أَجْنَبِيٍّ ( بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ مَالِ الْأَجْنَبِيِّ ( إنْ ضَمِنَتْهُ ) بِأَنْ قَالَتْ : اخْلَعْنِي عَلَى عَبْدِ زَيْدٍ ، وَأَنَا ضَامِنَتُهُ ، صَحَّ الْخُلْعُ ، وَلَزِمَهَا الْعِوَضُ ؛ لِأَنَّهَا بَاذِلَةٌ لِلْبَدَلِ وَمَالُهُ لَاغٍ ( وَإِلَّا ) تَضْمَنْهُ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْخُلْعُ ؛ لِتَصَرُّفِهَا فِي مَالِ غَيْرِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ( وَيَقْبِضُ الْعِوَضَ ) أَيْ عِوَضَ الْخُلْعِ ( زَوْجٌ حُرٌّ رَشِيدٌ(15/446)
وَمَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ وَمُكَاتِبٌ ) لِأَهْلِيَّتِهِمْ وَيَقْبِضُهُ ( وَوَلِيُّ صَغِيرٍ وَ ) وَلِيُّ ( سَفِيهٍ وَسَيِّدُ قِنٍّ ، لَا هُمْ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَصَحَّحَهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي نِهَايَتِهِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي  الْبُلْغَةِ  وَقَدَّمَهُ فِي  الْهِدَايَةِ  وَ  الْمَذْهَبِ  وَ  الْمُسْتَوْعِبِ  وَغَيْرِهِمْ ( خِلَافًا لِجَمْعٍ ) مِنْهُمْ الْقَاضِي وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ  وَصَاحِبُ  الْمُنَوِّرِ  وَغَيْرُهُمْ الْقَائِلُونَ بِصِحَّةِ الْقَبْضِ مِمَّنْ يَصِحُّ خُلْعُهُ .(15/447)
( وَ