له بأنه مدين له بمقدار من الدين فيجبر المدعى عليه على بيان المقر به ؛ لأن التجهيل واقع من جهته ( البهجة ) .
4 - دعوى إبراء المجهول إذ لا يجب أن يكون الحق المبرأ والمسقط معلوما كما بين في شرح المادة ( 1567 ) .
5 - دعوى الوصية المجهولة وهي : لو ادعى المدعي قائلا : قد أوصى لي المتوفى فلان بجزء من ماله الفلاني ، أو بسهم منه ، ولم يبين مقدار ذلك الجزء أو السهم فأطلب من الورثة أن يبينوه وأن يؤدوه لي فدعواه صحيحة وعند إثباته ذلك يجب على الورثة أن يبينوا ذلك الجزء ، أو السهم ؛ لأن الوصية لا تبطل بالجهالة ، وبما أن الورثة يقومون مقام الموصي فيعود عليهم بيان المجهول ( الدر المختار ورد المحتار في الوصايا ) .(11/176)
المادة ( 1620 ) - ( معلومية المدعى به تكون بالإشارة ، أو الوصف والتعريف ، وهو إذا كان عينا منقولا ، وكان حاضرا في مجلس المحاكمة فالإشارة إليه كافية ، وإذا لم يكن حاضرا يكون معلوما بوصفه وتعريفه وبيان قيمته ، وإذا كان عقارا يعين ببيان حدوده ، وإذا كان دينا يلزم بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره ) .
معلومية المدعى به ( أولا ) تكون بالإشارة ( ثانيا ) ، أو بالوصف والتعريف .
لَهُ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لَهُ بِمِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ فَيُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى بَيَانِ الْمُقَرِّ بِهِ ؛ لِأَنَّ التَّجْهِيلَ وَاقِعٌ مِنْ جِهَتِهِ ( الْبَهْجَةُ ) .
4 - دَعْوَى إبْرَاءِ الْمَجْهُولِ إذْ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ الْمُبْرَأُ وَالْمُسْقَطُ مَعْلُومًا كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1567 ) .
5 - دَعْوَى الْوَصِيَّةِ الْمَجْهُولَةِ وَهِيَ : لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا : قَدْ أَوْصَى لِي الْمُتَوَفَّى فُلَانٌ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ الْفُلَانِيِّ ، أَوْ بِسَهْمٍ مِنْهُ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ ذَلِكَ الْجُزْءِ أَوْ السَّهْمِ فَأَطْلُبُ مِنْ الْوَرَثَةِ أَنْ يُبَيِّنُوهُ وَأَنْ يُؤَدُّوهُ لِي فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ وَعِنْدَ إثْبَاتِهِ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْ يُبَيِّنُوا ذَلِكَ الْجُزْءَ ، أَوْ السَّهْمَ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَبْطُلُ بِالْجَهَالَةِ ، وَبِمَا أَنَّ الْوَرَثَةَ يَقُومُونَ مَقَامَ الْمُوصِي فَيَعُودُ عَلَيْهِمْ بَيَانُ الْمَجْهُولِ ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْوَصَايَا ) .(11/176)
الْمَادَّةُ ( 1620 ) - ( مَعْلُومِيَّةُ الْمُدَّعَى بِهِ تَكُونُ بِالْإِشَارَةِ ، أَوْ الْوَصْفِ وَالتَّعْرِيفِ ، وَهُوَ إذَا كَانَ عَيْنًا مَنْقُولًا ، وَكَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْمُحَاكَمَةِ فَالْإِشَارَةُ إلَيْهِ كَافِيَةٌ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا يَكُونُ مَعْلُومًا بِوَصْفِهِ وَتَعْرِيفِهِ وَبَيَانِ قِيمَتِهِ ، وَإِذَا كَانَ عَقَارًا يُعَيَّنُ بِبَيَانِ حُدُودِهِ ، وَإِذَا كَانَ دَيْنًا يَلْزَمُ بَيَانُ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَمِقْدَارِهِ ) .
مَعْلُومِيَّةُ الْمُدَّعَى بِهِ ( أَوَّلًا ) تَكُونُ بِالْإِشَارَةِ ( ثَانِيًا ) ، أَوْ بِالْوَصْفِ وَالتَّعْرِيفِ .