منصبة على الجميع ا هـ بن ( قوله : فهذا قيد للحضرة الأولى ) أي فكأنه قال ، وإن رضي بحضرة الاطلاع الكائنة في حضرة العقد ( قوله : ليكون راجعا للجميع ) أي ليكون قوله : بالحضرة راجعا لكل من رضا الاخذ ورضا الدافع(11/108)
( أو ) رضي الاخذ ( بمغشوش ) أي مخلوط بغيره أو رضي الدافع بإبداله ( مطلقا ) أي سواء كانت الدراهم والدنانير معينة أم لا والفرض أنه بالحضرة بدليل قوله ، وإن طال نقض إلخ وهو راجع للجميع لا للمغشوش فقط ( صح ) الصرف ( وأجبر ) الممتنع منهما ( عليه ) أي على الإتمام ( إن لم تعين ) الدنانير والدراهم من الجانبين كادفع لي عشرة دنانير بمائة درهم أو عين السالم ، فإن عينتا معا فلا جبر كأن عين أحدهما وكان هو المعيب .
الشرح
( قوله : وهو ) أي قوله : مطلقا راجع للجميع ( قوله : وأجبر الممتنع منهما عليه ) أي فإذا رضي الاخذ للمعيب به مجانا وطلب الدافع له أن يفسخ العقد أجبر الدافع على إمضائه ، وكذا إذا رضي الاخذ للمعيب بإبداله وامتنع الدافع من البدل ، فإنه يجبر أو أراد الاخذ للمعيب فسخ العقد وطلب الدافع البدل فإن الاخذ للمعيب يجبر
مُنَصَّبَةٌ عَلَى الْجَمِيعِ ا هـ بْن ( قَوْلُهُ : فَهَذَا قُيِّدَ لِلْحَضْرَةِ الْأُولَى ) أَيْ فَكَأَنَّهُ قَالَ ، وَإِنْ رَضِيَ بِحَضْرَةِ الِاطِّلَاعِ الْكَائِنَةِ فِي حَضْرَةِ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : لِيَكُونَ رَاجِعًا لِلْجَمِيعِ ) أَيْ لِيَكُونَ قَوْلُهُ : بِالْحَضْرَةِ رَاجِعًا لِكُلِّ مِنْ رِضَا الْآخِذِ وَرِضَا الدَّافِعِ(11/108)
( أَوْ ) رَضِيَ الْآخِذُ ( بِمَغْشُوشٍ ) أَيْ مَخْلُوطٍ بِغَيْرِهِ أَوْ رَضِيَ الدَّافِعُ بِإِبْدَالِهِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ مُعَيَّنَةً أَمْ لَا وَالْفَرْضُ أَنَّهُ بِالْحَضْرَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ، وَإِنْ طَالَ نَقَضَ إلَخْ وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ لَا لِلْمَغْشُوشِ فَقَطْ ( صَحَّ ) الصَّرْفُ ( وَأُجْبِرَ ) الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْإِتْمَامِ ( إنْ لَمْ تُعَيَّنْ ) الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَادْفَعْ لِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ عُيِّنَ السَّالِمُ ، فَإِنْ عُيِّنَتَا مَعًا فَلَا جَبْرَ كَأَنْ عُيِّنَ أَحَدُهُمَا وَكَانَ هُوَ الْمَعِيبَ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ قَوْلُهُ : مُطْلَقًا رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ ( قَوْلُهُ : وَأُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا عَلَيْهِ ) أَيْ فَإِذَا رَضِيَ الْآخِذُ لِلْمَعِيبِ بِهِ مَجَّانًا وَطَلَبَ الدَّافِعُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ أُجْبِرَ الدَّافِعُ عَلَى إمْضَائِهِ ، وَكَذَا إذَا رَضِيَ الْآخِذُ لِلْمَعِيبِ بِإِبْدَالِهِ وَامْتَنَعَ الدَّافِعُ مِنْ الْبَدَلِ ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ أَوْ أَرَادَ الْآخِذُ لِلْمَعِيبِ فَسْخَ الْعَقْدِ وَطَلَبَ الدَّافِعُ الْبَدَلَ فَإِنَّ الْآخِذَ لِلْمَعِيبِ يُجْبَرُ