.
وحكى في المغني احتمالا .
وجعل في الكافي قياس المذهب : ينعقد النذر في الواجب .
وتجب الكفارة إن لم يفعله .
وقال في المغني في موضع قياس قول الخرقي : الانعقاد .
وقول القاضي : عدمه .
انتهى .
وذكر في الكافي احتمالا بوجوب الكفارة في نذر المحال كيمين الغموس .
ويأتي : إذا نذر صوم نصف يوم .(16/409)
قوله ( والنذر المنعقد على خمسة أقسام .
أحدها : النذر المطلق .
وهو أن يقول  لله علي نذر  فيجب فيه كفارة يمين ) .
وكذا قوله  لله علي نذر إن فعلت كذا  ولا نية له .(16/410)
قوله ( الثاني : نذر اللجاج والغضب .
وهو ما يقصد به المنع من شيء ) غيره ( أو الحمل عليه .
كقوله  إن كلمتك فلله علي الحج ، أو صوم سنة ، أو عتق عبدي ، أو الصدقة بمالي  فهذا يمين يتخير .
بين فعله والتكفير ) .
يعني : إذا وجد الشرط .
وهذا المذهب .
قاله في الفروع ، وغيره .
.
وَحَكَى فِي الْمُغْنِي احْتِمَالًا .
وَجَعَلَ فِي الْكَافِي قِيَاسَ الْمَذْهَبِ : يَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي الْوَاجِبِ .
وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي فِي مَوْضِعٍ قِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ : الِانْعِقَادُ .
وَقَوْلِ الْقَاضِي : عَدَمُهُ .
انْتَهَى .
وَذَكَرَ فِي الْكَافِي احْتِمَالًا بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي نَذْرِ الْمُحَالِ كَيَمِينِ الْغَمُوسِ .
وَيَأْتِي : إذَا نَذَرَ صَوْمَ نِصْفِ يَوْمٍ .(16/409)
قَوْلُهُ ( وَالنَّذْرُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ .
أَحَدُهَا : النَّذْرُ الْمُطْلَقُ .
وَهُوَ أَنْ يَقُولَ  لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ  فَيَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) .
وَكَذَا قَوْلُهُ  لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ إنْ فَعَلْت كَذَا  وَلَا نِيَّةَ لَهُ .(16/410)
قَوْلُهُ ( الثَّانِي : نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ .
وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَنْعُ مِنْ شَيْءٍ ) غَيْرَهُ ( أَوْ الْحَمْلُ عَلَيْهِ .
كَقَوْلِهِ  إنْ كَلَّمْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ ، أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ ، أَوْ عِتْقُ عَبْدِي ، أَوْ الصَّدَقَةُ بِمَالِي  فَهَذَا يَمِينٌ يَتَخَيَّرُ .
بَيْنَ فِعْلِهِ وَالتَّكْفِيرِ ) .
يَعْنِي : إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .