الخصومة بينه وبين المدعي حتى يقيم المدعي بينة ولا يبطل حق المدعي بحلف المدعى اليمين إلا أنه إذا لم يستطع المدعي أن يقيم بينة بعد ذلك موافقة لدعواه فليس له أن يخاصم المدعى عليه مرة أخرى أما إذا أقام المدعي بعد الحلف بينة موافقة لدعواه فتقبل ويثبت حق المدعي على إقامة البينة بعد حلف المدعى عليه اليمين على ثلاثة أوجه : الوجه الأول : هو أن الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه قد قبل بينة المدعي بعد حلف المدعى عليه اليمين ، وقول القاضي شريح إن اليمين الفاجرة أحق بالرد من البينة العادلة ( الدرر في(13/232)
الدعوى ) .
الوجه الثاني : إن اليمين بدل وخلف عن البينة فإذا حصلت القدرة على الأصل بطل الخلف .
الوجه الثالث : إن طلب المدعي يمين المدعى عليه ليس بدليل على عدم وجود بينة لديه لأنه من الجائز أن بينته غائبة عن البلدة أو أنها حاضرة في البلدة إلا أنها ليست في مجلس الحكم  مجمع الأنهر  .
مثلا إذا ادعت امرأة على اخر بأن البستان الذي في يده ملكها فأجابها المدعى عليه إن البستان المذكور هو في الحقيقة ملكها إلا أن زوجها فلانا قد باعه البستان المذكور فضولا بثمن معلوم وقبض الثمن وبعد ذلك قد أجزت البيع المذكور مع وجود شرائط الإجازة وأنكرت المدعية ذلك وعجز المدعى عليه
الْخُصُومَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي حَتَّى يُقِيمَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً وَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْمُدَّعِي بِحَلِفِ الْمُدَّعَى الْيَمِينَ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُدَّعِي أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بَعْدَ ذَلِكَ مُوَافِقَةً لَدَعْوَاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى أَمَّا إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي بَعْدَ الْحَلِفِ بَيِّنَةً مُوَافِقَةً لَدَعْوَاهُ فَتُقْبَلُ وَيَثْبُتُ حَقُّ الْمُدَّعِي عَلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : الْوَجْهُ الْأَوَّلُ : هُوَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ عُمَرَ الْفَارُوقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ قَبِلَ بَيِّنَةَ الْمُدَّعِي بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ ، وَقَوْلُ الْقَاضِي شُرَيْحُ إنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ أَحَقُّ بِالرَّدِّ مِنْ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ ( الدُّرَرُ فِي(13/232)
الدَّعْوَى ) .
الْوَجْهُ الثَّانِي : إنَّ الْيَمِينَ بَدَلٌ وَخَلَفٌ عَنْ الْبَيِّنَةِ فَإِذَا حَصَلَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ بَطَلَ الْخَلَفُ .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ : إنَّ طَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِدَلِيلٍ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ بَيِّنَةٍ لَدَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنَّ بَيِّنَتَهُ غَائِبَةٌ عَنْ الْبَلْدَةِ أَوْ أَنَّهَا حَاضِرَةٌ فِي الْبَلْدَةِ إلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ  مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ  .
مَثَلًا إذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى آخَرَ بِأَنَّ الْبُسْتَانَ الَّذِي فِي يَدِهِ مِلْكُهَا فَأَجَابَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّ الْبُسْتَانَ الْمَذْكُورَ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِلْكُهَا إلَّا أَنَّ زَوْجَهَا فُلَانًا قَدْ بَاعَهُ الْبُسْتَانَ الْمَذْكُورَ فُضُولًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَبَعْدَ ذَلِكَ قَدْ أَجَزْت الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ مَعَ وُجُودِ شَرَائِطِ الْإِجَازَةِ وَأَنْكَرَتْ الْمُدَّعِيَةُ ذَلِكَ وَعَجَزَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ