وضمان ؟ وهذا السؤال قد مر جوابه في شرح المادة ( 613 ) .
ويستفاد من هذه الإيضاحات أن حكم هذه المادة يشمل الكفالة بأنواعها الأربعة .
وستفصل كيفية ضمان الكفيل في المادة الاتية والمادة ( 645 ) التي بعدها .
وعلى ذلك فلو ادعى الكفيل بعد أن كفل بدين أحد أن الكفالة غير صحيحة بناء على المادة ( 631 ) ؛ لأن المكفول به مال رشوة أو قمار وأقر المكفول له بذلك فلا يلزم الكفيل شيء .
أما إذا أنكر فكما أنه لا يقبل من الكفيل إقامة الشهود على أن ذلك الدين رشوة أو قمار أو أن المكفول له أقر في غير مجلس الحاكم أنه مال رشوة أو قمار فليس له أن يطلب(4/101)
تحليف المكفول له على ذلك ( الهندية في الباب الثالث من الكفالة والأنقروي في الفصل السابع ) ؛ لأن كفالة الكفيل بدين إقرار منه بصحة ذلك الدين وادعاؤه بعد ذلك هذا الادعاء غير مسموع ؛ لأنه تناقض .
كذلك لو ادعى أحد بعد أن كفل بثمن مبيع أن البيع وقع فاسدا وأن ثمن المبيع بناء على ذلك لا يلزم المشتري فلا يسمع ادعاؤه .
( علي أفندي في الدعوى في الكفالة وما يناسبها ) ( انظر المادة 100 ) وكما تشمل عبارة ( الكفيل ضامن ) الكفيل ، تشمل كفيل الكفيل
وَضَمَانٌ ؟ وَهَذَا السُّؤَالُ قَدْ مَرَّ جَوَابُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 613 ) .
وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَشْمَلُ الْكَفَالَةَ بِأَنْوَاعِهَا الْأَرْبَعَةِ .
وَسَتُفَصَّلُ كَيْفِيَّةُ ضَمَانِ الْكَفِيلِ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَالْمَادَّةِ ( 645 ) الَّتِي بَعْدَهَا .
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ ادَّعَى الْكَفِيلُ بَعْدَ أَنْ كَفَلَ بِدَيْنِ أَحَدٍ أَنَّ الْكَفَالَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ ( 631 ) ؛ لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ مَالُ رِشْوَةٍ أَوْ قِمَارٍ وَأَقَرَّ الْمَكْفُولُ لَهُ بِذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٌ .
أَمَّا إذَا أَنْكَرَ فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ الْكَفِيلِ إقَامَةُ الشُّهُودِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الدَّيْنَ رِشْوَةٌ أَوْ قِمَارٌ أَوْ أَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ أَقَرَّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ مَالُ رِشْوَةٍ أَوْ قِمَارٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ(4/101)
تَحْلِيفَ الْمَكْفُولِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الْكَفَالَةِ وَالْأَنْقِرْوِيّ فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ ) ؛ لِأَنَّ كَفَالَةَ الْكَفِيلِ بِدَيْنٍ إقْرَارٌ مِنْهُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَادِّعَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا الِادِّعَاءَ غَيْرُ مَسْمُوعٍ ؛ لِأَنَّهُ تَنَاقُضٌ .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بَعْدَ أَنْ كَفَلَ بِثَمَنِ مَبِيعٍ أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ فَاسِدًا وَأَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ فَلَا يُسْمَعُ ادِّعَاؤُهُ .
( عَلِيٌّ أَفَنْدِي فِي الدَّعْوَى فِي الْكَفَالَةِ وَمَا يُنَاسِبُهَا ) ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 100 ) وَكَمَا تَشْمَلُ عِبَارَةُ ( الْكَفِيلُ ضَامِنٌ ) الْكَفِيلَ ، تَشْمَلُ كَفِيلَ الْكَفِيلِ