إلى الانهدام ليس صحيحا ؛ لأن الضرر فيه غير ملحوظ .
انظر شرح المادة ( 928 ) .
( الطريق العام والخاص ) فالطريق العام بما أن المادة ( 26 9 ) تكون موضوع بحثه فيقتضي هنا تعريفه الطريق العام ، الذي يمر منه أقوام غير محصورين ويكون نافذا وغير نافذ .
أما الطريق الخاص فهو الطريق المملوك وهذا يكون أيضا نافذا وغير نافذ ((6/272)
رد المحتار ) .
الباب الأول في الغصب ويحتوي على ثلاثة فصول(6/273)
حكم الغصب : للغصب حكمان .
الحكم الأول : الحكم الدنيوي وهو عبارة عن ثلاثة أشياء : الأول : رد العين في بعض الأحوال يعني تعين رد عين المغصوب للمغصوب منه وإعادتها إليه .
والثاني : تعين ضمان البدل .
والثالث ، تخيير المغصوب منه بين أخذه عينا وطلبه بدلا .
وعليه فللمال المغصوب تسعة أحوال .
الحال الأول : كون المال المغصوب موجودا في يد الغاصب ومكان الغصب عينا .
وحكم هذا عبارة عن رد المغصوب عينا في مكان الغصب .
انظر المادة ( 0 89 ) .
الحال الثاني : تلف المال المغصوب بتعدي الغاصب أو بلا تعد وحكم هذا عبارة عن ضمان البدل .
انظر المادة ( 1 89 ) .
الحال الثالث ، تغير المال المغصوب في يد الغاصب بنفسه وحكم هذا عبارة عن
إلَى الِانْهِدَامِ لَيْسَ صَحِيحًا ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِيهِ غَيْرُ مَلْحُوظٍ .
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 928 ) .
( الطَّرِيقُ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ ) فَالطَّرِيقُ الْعَامُّ بِمَا أَنَّ الْمَادَّةَ ( 26 9 ) تَكُونُ مَوْضُوعَ بَحْثِهِ فَيَقْتَضِي هُنَا تَعْرِيفُهُ الطَّرِيقُ الْعَامُّ ، الَّذِي يَمُرُّ مِنْهُ أَقْوَامٌ غَيْرُ مَحْصُورِينَ وَيَكُونُ نَافِذًا وَغَيْرَ نَافِذٍ .
أَمَّا الطَّرِيقُ الْخَاصُّ فَهُوَ الطَّرِيقُ الْمَمْلُوكُ وَهَذَا يَكُونُ أَيْضًا نَافِذًا وَغَيْرَ نَافِذٍ ((6/272)
رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .
الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْغَصْبِ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ(6/273)
حُكْمُ الْغَصْبِ : لِلْغَصْبِ حُكْمَانِ .
الْحُكْمُ الْأَوَّلُ : الْحُكْمُ الدُّنْيَوِيُّ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : الْأَوَّلُ : رَدُّ الْعَيْنِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ يَعْنِي تَعَيُّنَ رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَإِعَادَتِهَا إلَيْهِ .
وَالثَّانِي : تَعَيُّنُ ضَمَانِ الْبَدَلِ .
وَالثَّالِثُ ، تَخْيِيرُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَيْنِ أَخْذِهِ عَيْنًا وَطَلَبِهِ بَدَلًا .
وَعَلَيْهِ فَلِلْمَالِ الْمَغْصُوبِ تِسْعَةُ أَحْوَالٍ .
الْحَالُ الْأَوَّلُ : كَوْنُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَمَكَانِ الْغَصْبِ عَيْنًا .
وَحُكْمُ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ رَدِّ الْمَغْصُوبِ عَيْنًا فِي مَكَانِ الْغَصْبِ .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 0 89 ) .
الْحَالُ الثَّانِي : تَلَفُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ بِتَعَدِّي الْغَاصِبِ أَوْ بِلَا تَعَدٍّ وَحُكْمُ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ ضَمَانِ الْبَدَلِ .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1 89 ) .
الْحَالُ الثَّالِثُ ، تَغَيُّرُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِنَفْسِهِ وَحُكْمُ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ