به ، فلو صفق الرجل ، وسبحت المرأة جاز ، لكن خالفا السنة كما هو قضية كلام المصنف قال الزركشي : وقد أطلقوا التصفيق للمرأة ، ولا شك أن موضعه إذا كانت بحضرة رجال أجانب ، فلو كانت بحضرة النساء أو الرجال المحارم فإنها تسبح كالجهر بالقراءة بحضرتهم ، والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب ، وإن وافقه شيخنا على هذا البحث في شرح الروض ولم يعزه له ، وظاهر كلامهم أن تصفيق المرأة لا يضر إذا كثر وتوالى عند الحاجة إليه ، وهو كذلك كما في الكفاية ، وإن قال بعض المتأخرين : إنه يضر .
فإن قيل : دفع المار إذا توالى ، وكثر يضر فهلا كان هذا كذلك ؟ .
أجيب بأن هذا فعل خفيف فاغتفر فيه التوالي مع الكثرة كتحريك الأصابع بسبحة إن لم تحرك كفها ، وإلا فكتحريك الكف للجرب بجامع الحاجة ، وهو لا يضر ، بل قال الزركشي إن تحريك الكف كتحريك(3/23)
الأصابع ، وسيأتي ما فيه ، وإذا لم يحصل الإنذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو بالكلام وجب وبطلت صلاته بالأول ، وكذا بالثاني على الأصح في الروضة وأصلها ، وهو المعتمد ، وإن قال في التحقيق بالصحة واقتضاه كلام المجموع إذا لم يكن إلا به .(3/24)
ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى .
الشرح
(3/25)
( ولو فعل في صلاته غيرها ) أي : فعل فيها غير ما شرع فيها ( إن كان ) المفعول ( من جنسها ) أي : من جنس أفعالها كزيادة
بِهِ ، فَلَوْ صَفَّقَ الرَّجُلُ ، وَسَبَّحَتْ الْمَرْأَةُ جَازَ ، لَكِنْ خَالَفَا السُّنَّةَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَقَدْ أَطْلَقُوا التَّصْفِيقَ لِلْمَرْأَةِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَوْضِعَهُ إذَا كَانَتْ بِحَضْرَةِ رِجَالٍ أَجَانِبَ ، فَلَوْ كَانَتْ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ أَوْ الرِّجَالِ الْمَحَارِمِ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ كَالْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ بِحَضْرَتِهِمْ ، وَالْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَإِنْ وَافَقَهُ شَيْخُنَا عَلَى هَذَا الْبَحْثِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَمْ يَعْزُهُ لَهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ تَصْفِيقَ الْمَرْأَةِ لَا يَضُرُّ إذَا كَثُرَ وَتَوَالَى عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : إنَّهُ يَضُرُّ .
فَإِنْ قِيلَ : دَفْعُ الْمَارِّ إذَا تَوَالَى ، وَكَثُرَ يَضُرُّ فَهَلَّا كَانَ هَذَا كَذَلِكَ ؟ .
أُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا فِعْلٌ خَفِيفٌ فَاغْتُفِرَ فِيهِ التَّوَالِي مَعَ الْكَثْرَةِ كَتَحْرِيكِ الْأَصَابِعِ بِسُبْحَةٍ إنْ لَمْ تُحَرِّكْ كَفَّهَا ، وَإِلَّا فَكَتَحْرِيكِ الْكَفِّ لِلْجَرَبِ بِجَامِعِ الْحَاجَةِ ، وَهُوَ لَا يَضُرُّ ، بَلْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّ تَحْرِيكَ الْكَفِّ كَتَحْرِيكِ(3/23)
الْأَصَابِعِ ، وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ، وَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ الْإِنْذَارُ الْوَاجِبُ إلَّا بِالْفِعْلِ الْمُبْطِلِ أَوْ بِالْكَلَامِ وَجَبَ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالْأَوَّلِ ، وَكَذَا بِالثَّانِي عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَإِنْ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ بِالصِّحَّةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ إذَا لَمْ يَكُنْ إلَّا بِهِ .(3/24)
وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلَاتِهِ غَيْرَهَا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يَنْسَى .
الشَّرْحُ
(3/25)
( وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلَاتِهِ غَيْرَهَا ) أَيْ : فَعَلَ فِيهَا غَيْرَ مَا شُرِعَ فِيهَا ( إنْ كَانَ ) الْمَفْعُولُ ( مِنْ جِنْسِهَا ) أَيْ : مِنْ جِنْسِ أَفْعَالِهَا كَزِيَادَةِ