: ثم زكى المقبوض ، وإن قل أي زكى المقبوض ، ولو قل سواء زكى .
.
.
إلخ .
( قوله : على قول ابن القاسم وأشهب ) ومقابله ما لابن المواز من أنه إذا تلف بغير تفريط لا يزكى حتى يقبض نصابا .
( قوله بعشرين ) فرض مسألة والمراد باع بما فيه الزكاة وإنما فرضها في أقل ما تجب فيه الزكاة ليسهل فهم ذلك على المبتدئ ولا مفهوم للترتيب المفهوم من قوله : فأخر وكذا الحكم لو اقتضى الدينارين دفعة واحدة لا يختلف لكن لا يتأتى جميع الصور المذكورة وانظر ما النكتة في الإتيان بالفاء دون ثم .
( قوله : فالفاء للتعقيب ) ليس بشرط وقوله : معا أي حالة كونهما مصطحبتين في الشراء .
( قوله : فإن باعهما إلخ ) ثم إن ما ذكره المؤلف من أنه يزكي الأربعين في تسع صور تبع فيه ابن الحاجب والقرافي واللخمي وابن شاس لكن الذي لصاحب النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة معترضا به على ابن الحاجب ومن وافقه واستظهر الحطاب ما اختاره ابن عرفة أنه إنما يزكي الأربعين في ثلاث صور وهي ما إذا اشتراهما معا وباعهما إما معا أو المحرمية قبل الرجبية أو الرجبية قبل المحرمية وما عداهما إنما يزكي أحدا وعشرين لكن في الأولى وهي ما إذا باعهما معا فزكاة الأربعين واضحة وأما الثانية والثالثة
: ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ ، وَإِنْ قَلَّ أَيْ زَكَّى الْمَقْبُوضَ ، وَلَوْ قَلَّ سَوَاءٌ زَكَّى .
.
.
إلَخْ .
( قَوْلُهُ : عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ ) وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ الْمَوَّازِ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لَا يُزَكَّى حَتَّى يَقْبِضَ نِصَابًا .
( قَوْلُهُ بِعِشْرِينَ ) فَرْضُ مَسْأَلَةٍ وَالْمُرَادُ بَاعَ بِمَا فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنَّمَا فَرْضُهَا فِي أَقَلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِيَسْهُلَ فَهْمُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَدِئِ وَلَا مَفْهُومَ لِلتَّرْتِيبِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ : فَأَخَّرَ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ اقْتَضَى الدِّينَارَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَا يَخْتَلِفُ لَكِنْ لَا يَتَأَتَّى جَمِيعُ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَانْظُرْ مَا النُّكْتَةُ فِي الْإِتْيَانِ بِالْفَاءِ دُونَ ثُمَّ .
( قَوْلُهُ : فَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ ) لَيْسَ بِشَرْطٍ وَقَوْلُهُ : مَعًا أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِمَا مُصْطَحَبَتَيْنِ فِي الشِّرَاءِ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ بَاعَهُمَا إلَخْ ) ثُمَّ إنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ أَنَّهُ يُزَكِّي الْأَرْبَعِينَ فِي تِسْعِ صُوَرٍ تَبِعَ فِيهِ ابْنَ الْحَاجِبِ وَالْقَرَافِيَّ وَاللَّخْمِيَّ وَابْنَ شَاسٍ لَكِنَّ الَّذِي لِصَاحِبِ النَّوَادِرِ وَابْنِ يُونُسَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَرَفَةَ مُعْتَرِضًا بِهِ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ وَافَقَهُ وَاسْتَظْهَرَ الْحَطَّابُ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّهُ إنَّمَا يُزَكِّي الْأَرْبَعِينَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَهِيَ مَا إذَا اشْتَرَاهُمَا مَعًا وَبَاعَهُمَا إمَّا مَعًا أَوْ الْمَحْرَمِيَّةَ قَبْلَ الرَّجَبِيَّةِ أَوْ الرَّجَبِيَّةَ قَبْلَ الْمَحْرَمِيَّةِ وَمَا عَدَاهُمَا إنَّمَا يُزَكِّي أَحَدًا وَعِشْرِينَ لَكِنْ فِي الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا بَاعَهُمَا مَعًا فَزَكَاةُ الْأَرْبَعِينَ وَاضِحَةٌ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ