وإن كان شبه عمد أو خطإ ، أو ما جرى مجراه : فعلى عاقلته ) .
أما الخطأ وما جرى مجراه : فتحمله العاقلة .
وأما شبه العمد : فجزم المصنف هنا : بأنها تحمله .
وهو المذهب .
وقال أبو بكر : لا تحمله .
ويأتي ذكر الخلاف صريحا في كلام المصنف في  باب العاقلة  .(15/112)
قوله ( ولو ألقى على إنسان أفعى ، أو ألقاه عليها فقتلته ، أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه ، فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا : وجبت عليه ديته ) .
وهذا المذهب .
وعليه الأصحاب .
وقال في الترغيب ، والبلغة : وعندي أنه كذلك إذا اندهش ، أو لم يعلم بالبئر .
أما إذا تعمد إلقاء نفسه ، مع القطع بالهلاك : فلا خلاص من الهلاك .
فيكون كالمباشر من التسبب .
قال في الفروع : ويتوجه أنه مراد غيره .
قلت : الذي ينبغي أن يجزم به : أنه مراد الأصحاب .
وكلامهم يدل عليه .(15/113)
تنبيه
وَإِنْ كَانَ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَإٍ ، أَوْ مَا جَرَى مَجْرَاهُ : فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ) .
أَمَّا الْخَطَأُ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ : فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ .
وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ : فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : بِأَنَّهَا تَحْمِلُهُ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا تَحْمِلُهُ .
وَيَأْتِي ذِكْرُ الْخِلَافِ صَرِيحًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي  بَابِ الْعَاقِلَةِ  .(15/112)
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَلْقَى عَلَى إنْسَانٍ أَفْعَى ، أَوْ أَلْقَاهُ عَلَيْهَا فَقَتَلَتْهُ ، أَوْ طَلَبَ إنْسَانًا بِسَيْفٍ مُجَرَّدٍ فَهَرَبَ مِنْهُ ، فَوَقَعَ فِي شَيْءٍ تَلِفَ بِهِ بَصِيرًا كَانَ أَوْ ضَرِيرًا : وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَتُهُ ) .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ ، وَالْبُلْغَةِ : وَعِنْدِي أَنَّهُ كَذَلِكَ إذَا انْدَهَشَ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْبِئْرِ .
أَمَّا إذَا تَعَمَّدَ إلْقَاءَ نَفْسِهِ ، مَعَ الْقَطْعِ بِالْهَلَاكِ : فَلَا خَلَاصَ مِنْ الْهَلَاكِ .
فَيَكُونُ كَالْمُبَاشِرِ مِنْ التَّسَبُّبِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ .
قُلْت : الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ : أَنَّهُ مُرَادُ الْأَصْحَابِ .
وَكَلَامُهُمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ .(15/113)
تَنْبِيهٌ