قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعرى عن قضيته دفعا لحاجته اعتبارا بالطائع ، وهذا ؛ لأنه عرف الشرين واختار أهونهما ، وهذا اية القصد والاختيار ، إلا أنه غير راض بحكمه وذلك غير مخل به كالهازل .
الشرح
(5/185)
، ( وطلاق المكره واقع خلافا للشافعي ، هو يقول : إن الإكراه لا يجامع الاختيار ) لإفساده إياه ، واعتبار التصرف الشرعي إنما هو بالاختيار ( بخلاف الهازل فإنه مختار ) فكان شرط التصرف فيه موجودا ، وقيد بقوله في التكلم بالطلاق إشارة إلى أن المعتبر ذلك ، ألا ترى أن من أراد أن يقول لامرأته : اسقني فقال : أنت طالق وقع وإن لم يكن مختارا لحكمه لكونه مختارا في التكلم ؟ ( ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعرى عن قضيته ) أي : حكمه لئلا يلزم تخلف الحكم عن علته .
وقوله : قصد إيقاع الطلاق احتراز عن الإقرار به مكرها فإنه لغو لكونه خبرا يحتمل الصدق والكذب ، وقيام السيف على رأسه دليل على أنه كاذب فيه ، والمخبر عنه إذ كان
قَصَدَ إيقَاعَ الطَّلَاقِ فِي مَنْكُوحَتِهِ فِي حَالِ أَهْلِيَّتِهِ فَلَا يَعْرَى عَنْ قَضِيَّتِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ اعْتِبَارًا بِالطَّائِعِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ عَرَفَ الشَّرَّيْنِ وَاخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا ، وَهَذَا آيَةُ الْقَصْدِ وَالِاخْتِيَارُ ، إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِهِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُخِلٍّ بِهِ كَالْهَازِلِ .
الشَّرْحُ
(5/185)
، ( وَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَاقِعٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، هُوَ يَقُولُ : إنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُجَامِعُ الِاخْتِيَارَ ) لِإِفْسَادِهِ إيَّاهُ ، وَاعْتِبَارُ التَّصَرُّفِ الشَّرْعِيِّ إنَّمَا هُوَ بِالِاخْتِيَارِ ( بِخِلَافِ الْهَازِلِ فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ ) فَكَانَ شَرْطُ التَّصَرُّفِ فِيهِ مَوْجُودًا ، وَقُيِّدَ بِقَوْلِهِ فِي التَّكَلُّمِ بِالطَّلَاقِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ ذَلِكَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : اسْقِنِي فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْتَارًا لِحُكْمِهِ لِكَوْنِهِ مُخْتَارًا فِي التَّكَلُّمِ ؟ ( وَلَنَا أَنَّهُ قَصَدَ إيقَاعَ الطَّلَاقِ فِي مَنْكُوحَتِهِ فِي حَالِ أَهْلِيَّتِهِ فَلَا يَعْرَى عَنْ قَضِيَّتِهِ ) أَيْ : حُكْمِهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنْ عِلَّتِهِ .
وَقَوْلُهُ : قَصَدَ إيقَاعَ الطَّلَاقِ احْتِرَازٌ عَنْ الْإِقْرَارِ بِهِ مُكْرَهًا فَإِنَّهُ لَغْوٌ لِكَوْنِهِ خَبَرًا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ ، وَقِيَامُ السَّيْفِ عَلَى رَأْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَاذِبٌ فِيهِ ، وَالْمُخْبَرُ عَنْهُ إذْ كَانَ