بلازم تفسيره السابق في خطاب الوضع وهو مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع لأنه المقصود من الحكم بالفساد ا هـ .
زكريا ( قوله : لفهم أهل اللغة ذلك ) القائل بالأول يمنعه بأن معنى صيغة النهي لغة إنما هو الزجر عن المنهي عنه لا سلب أحكامه واثاره ا هـ .
زكريا لا يقال إن اللغة ليس لها بحث في النهي النفسي لأنا نقول إنه لما كان مدلول اللفظي كان الحكم فيهما واحدا ولذلك قال الشارح المستفاد من اللفظ ( قوله : وقيل معنى ) أي عقلا يعني بحسب المعنى الذي يقتضيه العقل ويحكم بواسطته فرجع إلى أن الفساد بالعقل .
( قوله : إذا اشتمل على ما يقتضي إلخ ) أي وإذا وجد مقتضى الفساد لزم ثبوت الفساد وهو عدم الاعتداد ( قوله : وغيرها ) كالإيقاعات من وقف وهبة والوطء زنا .
( قوله : مما له ثمرة ) بيان الغير قال شيخ الإسلام لك أن تقول ما فائدته إذ كل ما نهى عنه له ثمرة ا هـ .
وأجيب بأن المراد بالثمرة شيء يقصد حصوله من المنهي عنه فيمتنع حصوله منه كالوطء حيث(3/256)
يقصد به حصول النسب فينتفي حصول ذلك من الوطء زنا وهذا غير متحقق على الإطلاق كما في شرب الخمر والقذف ونحو القتل فمثل هذه لا ثمرة
بِلَازِمِ تَفْسِيرِهِ السَّابِقِ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ وَهُوَ مُخَالَفَةُ الْفِعْلِ ذِي الْوَجْهَيْنِ وُقُوعًا الشَّرْعَ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الْحُكْمِ بِالْفَسَادِ ا هـ .
زَكَرِيَّا ( قَوْلُهُ : لِفَهْمِ أَهْلِ اللُّغَةِ ذَلِكَ ) الْقَائِلُ بِالْأَوَّلِ يَمْنَعُهُ بِأَنَّ مَعْنَى صِيغَةِ النَّهْيِ لُغَةً إنَّمَا هُوَ الزَّجْرُ عَنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَا سَلْبُ أَحْكَامِهِ وَآثَارِهِ ا هـ .
زَكَرِيَّا لَا يُقَالُ إنَّ اللُّغَةَ لَيْسَ لَهَا بَحْثٌ فِي النَّهْيِ النَّفْسِيِّ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّهُ لَمَّا كَانَ مَدْلُولُ اللَّفْظِيِّ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِمَا وَاحِدًا وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ اللَّفْظِ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ مَعْنًى ) أَيْ عَقْلًا يَعْنِي بِحَسَبِ الْمَعْنَى الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ وَيُحْكَمُ بِوَاسِطَتِهِ فَرَجَعَ إلَى أَنَّ الْفَسَادَ بِالْعَقْلِ .
( قَوْلُهُ : إذَا اشْتَمَلَ عَلَى مَا يَقْتَضِي إلَخْ ) أَيْ وَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضَى الْفَسَادِ لَزِمَ ثُبُوتُ الْفَسَادِ وَهُوَ عَدَمُ الِاعْتِدَادِ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهَا ) كَالْإِيقَاعَاتِ مِنْ وَقْفٍ وَهِبَةٍ وَالْوَطْءِ زِنًا .
( قَوْلُهُ : مِمَّا لَهُ ثَمَرَةٌ ) بَيَانُ الْغَيْرِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ لَك أَنْ تَقُولَ مَا فَائِدَتُهُ إذْ كُلُّ مَا نَهَى عَنْهُ لَهُ ثَمَرَةٌ ا هـ .
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّمَرَةِ شَيْءٌ يُقْصَدُ حُصُولُهُ مِنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَيَمْتَنِعُ حُصُولُهُ مِنْهُ كَالْوَطْءِ حَيْثُ(3/256)
يُقْصَدُ بِهِ حُصُولُ النَّسَبِ فَيَنْتَفِي حُصُولُ ذَلِكَ مِنْ الْوَطْءِ زِنًا وَهَذَا غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَمَا فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ وَنَحْوِ الْقَتْلِ فَمِثْلُ هَذِهِ لَا ثَمَرَةَ