حيث قالوا : إن فرض الكفاية أفضل من السنة ، وأيضا فالخلاف في كونها فرض عين وكونها شرطا لصحة الصلاة أقوى منه في شرطية الخشوع .
وقضيتها جريان الخلاف في كون الجماعة شرطا للصحة ، وهو خلاف ما اقتضاه كلام الشارح من أنها ليست شرطا قطعا ، ويصرح بما اقتضاه كلام ابن حجر قول الأذرعي في القوت ما نصه : وحكى الإمام عن ابن خزيمة أنه جعلها شرطا في الصحة .
وفي البحر : وقيل إنها شرط في الصحة : أي لغير المعذور ، وقضية كلام ابن كج والدارمي أن القول بأنها فرض عين ليس بوجه لنا ألبتة انتهى ، ومثله في الإسنوي ( قوله : والمتهم بذلك ) أي تهمة قوية ( قوله : كما شمله كلامهم ) هذه مقالة أخذا من قوله بعد : ومقتضى قول الأصحاب أن الاقتداء بإمام الجمع القليل إلخ ( قوله : أفضل من الانفراد ) ولا فرق في أفضليتها بين وجود غيرها وعدمه .
وقياس ذلك أن الإعادة مع هؤلاء أفضل من عدمها بالمعنى المذكور .
ا هـ سم على ابن حجر ( قوله : وهو المعتمد ) قد يشكل اعتماد أن الاقتداء بهم أفضل من الانفراد بما مر من أنه لو تعطلت الجماعة إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة فليتأمل .
ويجاب بأن المراد أن هذا مقابل لما مر من بقاء الكراهة ، وعليه فكأنه قال : ولو تعطلت الجماعة إلا خلف هؤلاء لم تزل الكراهة كما قاله بعضهم .
وقال السبكي ومن وافقه بزوالها وحصول الفضيلة ، وعليه فلا تنافي ولا إشكال ،
حَيْثُ قَالُوا : إنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ أَفْضَلُ مِنْ السُّنَّةِ ، وَأَيْضًا فَالْخِلَافُ فِي كَوْنِهَا فَرْضَ عَيْنٍ وَكَوْنِهَا شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ أَقْوَى مِنْهُ فِي شَرْطِيَّةِ الْخُشُوعِ .
وَقَضِيَّتُهَا جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي كَوْنِ الْجَمَاعَةِ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا قَطْعًا ، وَيُصَرَّحُ بِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْقُوتِ مَا نَصُّهُ : وَحَكَى الْإِمَامُ عَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ جَعَلَهَا شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ .
وَفِي الْبَحْرِ : وَقِيلَ إنَّهَا شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ : أَيْ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ كَجٍّ وَالدَّارِمِيِّ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ لَيْسَ بِوَجْهٍ لَنَا أَلْبَتَّةَ انْتَهَى ، وَمِثْلُهُ فِي الْإِسْنَوِيِّ ( قَوْلُهُ : وَالْمُتَّهَمُ بِذَلِكَ ) أَيْ تُهْمَةٌ قَوِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ ) هَذِهِ مَقَالَةٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ : وَمُقْتَضَى قَوْلُ الْأَصْحَابِ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِإِمَامِ الْجَمْعِ الْقَلِيلِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ ) وَلَا فَرْقَ فِي أَفْضَلِيَّتِهَا بَيْنَ وُجُودِ غَيْرِهَا وَعَدَمِهِ .
وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِعَادَةَ مَعَ هَؤُلَاءِ أَفْضَلُ مِنْ عَدَمِهَا بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ .
ا هـ سم عَلَى ابْنِ حَجَرٍ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) قَدْ يُشْكِلُ اعْتِمَادُ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِهِمْ أَفْضَلُ مِنْ الِانْفِرَادِ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ تَعَطَّلَتْ الْجَمَاعَةُ إلَّا خَلْفَ مِنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لَمْ تَنْتَفِ الْكَرَاهَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ .
وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا مُقَابِلٌ لِمَا مَرَّ مِنْ بَقَاءِ الْكَرَاهَةِ ، وَعَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ : وَلَوْ تَعَطَّلَتْ الْجَمَاعَةُ إلَّا خَلْفَ هَؤُلَاءِ لَمْ تَزُلْ الْكَرَاهَةُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ .
وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ بِزَوَالِهَا وَحُصُولِ الْفَضِيلَةِ ، وَعَلَيْهِ فَلَا تَنَافِيَ وَلَا إشْكَالَ ،