، أو مرض وجبان ضعيف النفس وفي الروضة يندب ذو حلم وتثبت ولين وفطنة وتيقظ وصحة حواس وأعضاء .
وعده الفطنة ، والتيقظ لا ينافي ما قلناه في اليقظة التامة ؛ لأن القصد منها أن يخرج عن التغفل واختلال الرأي كما تقرر ، ومنها زيادة على ذلك بحيث يرجع إليه العقلاء في رأيه وتدبيره .
الشرح
( قوله : واشترط الماوردي إلخ ) هو مخالف لكلامهم ش م ر .(42/435)
( قوله : أي : من تصح ) إلى قول المتن : مطلق في النهاية وإلى قول الشارح : وفي إطلاقهما في المغني إلا قوله : وصح أيضا إلى المتن .
( قول المتن : مسلم إلخ ) أي : إسلام وكذا الباقي وهذا الشرط داخل في اشتراط العدالة ولهذا لم يذكره في الروضة فلا يولى كافر على مسلمين لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ولا سبيل أعظم من القضاء .
ا هـ .
مغني ( قوله : ونصبه على مثله إلخ ) عبارة المغني وأما جريان عادة الولاة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم فقال الماوردي والروياني : إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم إلخ .
( قوله : ومن ثم لا يلزمون إلخ )
، أَوْ مَرَضٍ وَجَبَانٌ ضَعِيفُ النَّفْسِ وَفِي الرَّوْضَةِ يُنْدَبُ ذُو حِلْمٍ وَتَثَبُّتٍ وَلِينٍ وَفِطْنَةٍ وَتَيَقُّظٍ وَصِحَّةِ حَوَاسٍّ وَأَعْضَاءٍ .
وَعَدُّهُ الْفَطِنَةَ ، وَالتَّيَقُّظَ لَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ فِي الْيَقَظَةِ التَّامَّةِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا أَنْ يَخْرُجَ عَنْ التَّغَفُّلِ وَاخْتِلَالِ الرَّأْيِ كَمَا تَقَرَّرَ ، وَمِنْهَا زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ بِحَيْثُ يَرْجِعُ إلَيْهِ الْعُقَلَاءُ فِي رَأْيِهِ وَتَدْبِيرِهِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَاشْتَرَطَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) هُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ ش م ر .(42/435)
( قَوْلُهُ : أَيْ : مَنْ تَصِحَّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : مُطْلَقٌ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ : وَفِي إطْلَاقِهِمَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَصَحَّ أَيْضًا إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : مُسْلِمٌ إلَخْ ) أَيْ : إسْلَامٌ وَكَذَا الْبَاقِي وَهَذَا الشَّرْطُ دَاخِلٌ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الرَّوْضَةِ فَلَا يُوَلَّى كَافِرٌ عَلَى مُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } وَلَا سَبِيلَ أَعْظَمُ مِنْ الْقَضَاءِ .
ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَنَصْبُهُ عَلَى مِثْلِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَمَّا جَرَيَانُ عَادَةِ الْوُلَاةِ بِنَصْبِ حَاكِمٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ : إنَّمَا هِيَ رِيَاسَةٌ وَزَعَامَةٌ لَا تَقْلِيدُ حُكْمٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَا يُلْزَمُونَ إلَخْ )