شاء جوزه وإن شاء رده كالمشتري وإذا وجد المبيع معيبا ، لكن العقد لا ينفسخ برد الثمن وينفسخ برد المبيع لأنه أصل دون الثمن ، وبخيار الشرط فإنه يصح من الجانبين كما تقدم ( وهذا ) أي الخيار للبائع إنما هو باعتبار ( أن لزوم العقد بتمام الرضا زوالا ) أي من جهة البائع ( وثبوتا ) أي من جهة المشتري ( وتمام الرضا لا يتحقق إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية ) فإن بالرؤية يحصل بالاطلاع على دقائق لا تحصل بالعبارة ( فلم يكن البائع راضيا بالزوال ) فيكون العقد غير لازم من جهته فله الفسخ .
( وجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء فلا يثبت دونه ) كما تقدم .
فإن قيل : البائع مثل المشتري في الاحتياج لتمام الرضا فيلحق به دلالة .
أجيب بأنهما ليسا بسببين فيه ، لأن الرد من جانب المشتري باعتبار أنه كان يظنه خيرا مما اشترى فيرده لفوات الوصف المرغوب فيه ، والبائع لو رد لرده باعتبار أن المبيع أزيد مما ظن فصار كما لو باع عبدا بشرط أنه معيب فإذا هو صحيح لم يثبت للبائع
شَاءَ جَوَّزَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ كَالْمُشْتَرِي وَإِذَا وَجَدَ الْمَبِيعَ مَعِيبًا ، لَكِنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ بِرَدِّ الثَّمَنِ وَيَنْفَسِخُ بِرَدِّ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ أَصْلٌ دُونَ الثَّمَنِ ، وَبِخِيَارِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَهَذَا ) أَيْ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ ( أَنَّ لُزُومَ الْعَقْدِ بِتَمَامِ الرِّضَا زَوَالًا ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ ( وَثُبُوتًا ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي ( وَتَمَامُ الرِّضَا لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْعِلْمِ بِأَوْصَافِ الْمَبِيعِ وَذَلِكَ بِالرُّؤْيَةِ ) فَإِنَّ بِالرُّؤْيَةِ يَحْصُلُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَى دَقَائِقَ لَا تَحْصُلُ بِالْعِبَارَةِ ( فَلَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ ) فَيَكُونُ الْعَقْدُ غَيْرَ لَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ .
( وَجْهُ الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالشِّرَاءِ فَلَا يَثْبُتُ دُونَهُ ) كَمَا تَقَدَّمَ .
فَإِنْ قِيلَ : الْبَائِعُ مِثْلُ الْمُشْتَرِي فِي الِاحْتِيَاجِ لِتَمَامِ الرِّضَا فَيُلْحَقُ بِهِ دَلَالَةً .
أُجِيبَ بِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِسَبَبَيْنِ فِيهِ ، لِأَنَّ الرَّدَّ مِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ كَانَ يَظُنُّهُ خَيْرًا مِمَّا اشْتَرَى فَيَرُدُّهُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ ، وَالْبَائِعُ لَوْ رَدَّ لَرَدَّهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَبِيعَ أَزْيَدُ مِمَّا ظُنَّ فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَعِيبٌ فَإِذَا هُوَ صَحِيحٌ لَمْ يَثْبُتْ لِلْبَائِعِ