كما في النهر عن الفصول .
( قوله : ولا بأس به ) بل قال الزيلعي هو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة .
( قوله : بما يصلح للمهر ) متعلق بقوله بمال وكان ينبغي إسقاط لفظ بما من  بما يصلح  وتأخير قوله ولا بأس به عند الحاجة ا هـ .
وقال في الكنز وما صلح مهرا صلح بدل الخلع وقال في النهر : ظاهر أن القضية الموجبة تنعكس جزئية وانعكاسها كلية قضية كاذبة قال : وجوز الأتقاني انعكاسها كلية صادقة وعليه جرى العيني ومنع المحققون انعكاسها كلية .
( قوله : ويفتقر إلى إيجاب وقبول ) يعني إن شرط فيه المال .
( قوله : أي جاز رجوعها قبل قبوله ) الضمير للخلع .
( قوله : وبطل بقيامها عن مجلس علمها ) وكذا بتبدله حكما .
( قوله : وجاز شرط الخيار لها ) هو غير مقدر بالثلاث ذكره البزدوي ، والفرق في البحر .
( قوله : كما هي أحكام المعاوضة ) أي باعتبار أصلها(4/345)
( و ) الخلع ( قد يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة ) بأن يقول الزوج خالعتك على ألف درهم ، أو بعتك نفسك ، أو طلاقك على ألف درهم ، أو تقول المرأة اشتريت نفسي ، أو طلاقي منك بألف ، أو يقول الزوج :
كَمَا فِي النَّهْرِ عَنْ الْفُصُولِ .
( قَوْلُهُ : وَلَا بَأْسَ بِهِ ) بَلْ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ هُوَ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ .
( قَوْلُهُ : بِمَا يَصْلُحُ لِلْمَهْرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِمَالٍ وَكَانَ يَنْبَغِي إسْقَاطُ لَفْظِ بِمَا مِنْ  بِمَا يَصْلُحُ  وَتَأْخِيرُ قَوْلِهِ وَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ا هـ .
وَقَالَ فِي الْكَنْزِ وَمَا صَلَحَ مَهْرًا صَلَحَ بَدَلَ الْخُلْعِ وَقَالَ فِي النَّهْرِ : ظَاهِرٌ أَنَّ الْقَضِيَّةَ الْمُوجَبَةَ تَنْعَكِسُ جُزْئِيَّةً وَانْعِكَاسُهَا كُلِّيَّةً قَضِيَّةٌ كَاذِبَةٌ قَالَ : وَجَوَّزَ الْأَتْقَانِيُّ انْعِكَاسَهَا كُلِّيَّةً صَادِقَةً وَعَلَيْهِ جَرَى الْعَيْنِيُّ وَمَنَعَ الْمُحَقِّقُونَ انْعِكَاسَهَا كُلِّيَّةً .
( قَوْلُهُ : وَيَفْتَقِرُ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ ) يَعْنِي إنْ شُرِطَ فِيهِ الْمَالُ .
( قَوْلُهُ : أَيْ جَازَ رُجُوعُهَا قَبْلَ قَبُولِهِ ) الضَّمِيرُ لِلْخُلْعِ .
( قَوْلُهُ : وَبَطَلَ بِقِيَامِهَا عَنْ مَجْلِسِ عِلْمِهَا ) وَكَذَا بِتَبَدُّلِهِ حُكْمًا .
( قَوْلُهُ : وَجَازَ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهَا ) هُوَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالثَّلَاثِ ذَكَرَهُ الْبَزْدَوِيُّ ، وَالْفَرْقُ فِي الْبَحْرِ .
( قَوْلُهُ : كَمَا هِيَ أَحْكَامُ الْمُعَاوَضَةِ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهَا(4/345)
( وَ ) الْخُلْعُ ( قَدْ يَكُونُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْمُبَارَأَةِ ) بِأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ خَالَعْتُكِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ بِعْتُك نَفْسَكِ ، أَوْ طَلَاقَكِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ اشْتَرَيْتُ نَفْسِي ، أَوْ طَلَاقِي مِنْكَ بِأَلْفٍ ، أَوْ يَقُولَ الزَّوْجُ :