بقوله لاحتياجه، وأما قوله: المرتب عليه إلخ فبيان للواقع لا دخل له في الإيراد. اهـ شيخنا وبعبارة أخرى قوله: وإنما جاز له القذف حينئذ أي حين علم زناها أو ظنه وهذا جواب عن إيراد طواه، وحاصله أن الزنا كما سيأتي له في كتابه إنما يثبت بإقرار أو بينة فكأن مقتضى هذا أن لا يجوز للزوج القذف إلا إن ثبت الزنا بإحدى الطريقتين المذكورتين، وأما قوله: المرتب عليه إلخ فبيان للواقع لا دخل له في الإيراد.
(قوله: ولا يكاد يساعده إلخ) كاد نفيها نفي والمعنى لا يقرب خلافا لمن قال إن نفيها إثبات وهو مرجوح. (قوله: والأولى أن يستر عليها) فيه تصريح بأن له إمساكها مع علمه بأنها تأتي الفاحشة. اهـ ح ل. (قوله: هذا كله إلخ) أي جواز القذف. اهـ ح ل. (قوله: فإن أتت بولد) أي أتت الزوجة لا بقيد أنه علم أو ظن زناها ليدخل ما لو أتت بولد ولم يعلم ولم يظن زناها
بِقَوْلِهِ لِاحْتِيَاجِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ إلَخْ فَبَيَانٌ لِلْوَاقِعِ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْإِيرَادِ. اهـ شَيْخُنَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الْقَذْفُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ عَلِمَ زِنَاهَا أَوْ ظَنَّهُ وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ إيرَادٍ طَوَاهُ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزِّنَا كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي كِتَابِهِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ فَكَأَنَّ مُقْتَضَى هَذَا أَنْ لَا يَجُوزَ لِلزَّوْجِ الْقَذْفُ إلَّا إنْ ثَبَتَ الزِّنَا بِإِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ إلَخْ فَبَيَانٌ لِلْوَاقِعِ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْإِيرَادِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكَادُ يُسَاعِدُهُ إلَخْ) كَادَ نَفْيُهَا نَفْيٌ وَالْمَعْنَى لَا يَقْرُبُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ نَفْيَهَا إثْبَاتٌ وَهُوَ مَرْجُوحٌ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهَا) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ لَهُ إمْسَاكَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا تَأْتِي الْفَاحِشَةَ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ إلَخْ) أَيْ جَوَازُ الْقَذْفِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ) أَيْ أَتَتْ الزَّوْجَةُ لَا بِقَيْدِ أَنَّهُ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ زِنَاهَا لِيَدْخُلَ مَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَلَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ زِنَاهَا