، أو مكاتبا .
وتقدم : أن لسيدها أن يجبرها إلا أن تكون مكاتبة .
على الصحيح من المذهب قوله ( فإن كانت لامرأة : فوليها ولي سيدتها ) .
هذا مبني على الصحيح من المذهب : أن المرأة لا عبارة لها في النكاح .
وتقدم الخلاف في ذلك قريبا .(12/283)
قوله ( ويشترط في الولي : الحرية ) .
هذا المذهب .
نص عليه في رواية عبد الله ، وصالح ، وإسحاق بن هانئ .
وعليه الأصحاب .
وقال في الانتصار : ويحتمل أن يلي على ابنته .
ثم جوزه بإذن سيده .
وذكر في عيون المسائل احتمالا بالصحة .
وقال في الروضة : هل للعبد ولاية على قرابته ؟ فيه روايتان .
قال في القواعد الأصولية : والأظهر أنه يكون وليا .
قوله ( والذكورية ) .
وهو أيضا مبني على الصحيح من المذهب .
وتقدم في أول الفصل : هل لها تزويج نفسها أم لا ؟ قوله ( واتفاق الدين ) .
يأتي بيان ذلك في كلام المصنف قريبا
، أَوْ مُكَاتَبًا .
وَتَقَدَّمَ : أَنَّ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُجْبِرَهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةً .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ : فَوَلِيُّهَا وَلِيُّ سَيِّدَتِهَا ) .
هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا عِبَارَةَ لَهَا فِي النِّكَاحِ .
وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ قَرِيبًا .(12/283)
قَوْلُهُ ( وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ : الْحُرِّيَّةُ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَصَالِحٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ هَانِئٍ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلِيَ عَلَى ابْنَتِهِ .
ثُمَّ جَوَّزَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ .
وَذَكَرَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ احْتِمَالًا بِالصِّحَّةِ .
وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : هَلْ لِلْعَبْدِ وِلَايَةٌ عَلَى قَرَابَتِهِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَكُونُ وَلِيًّا .
قَوْلُهُ ( وَالذُّكُورِيَّةُ ) .
وَهُوَ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ : هَلْ لَهَا تَزْوِيجُ نَفْسِهَا أَمْ لَا ؟ قَوْلُهُ ( وَاتِّفَاقُ الدِّينِ ) .
يَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا