وحاصله أن الاختلاف الذي بين الطويل العريض ، وغيره قوي جدا فكأنهما جنسان متباينان تباينا قويا فلذا ساغ جعله سلما في واحد ، وفي اثنين إلا أن نص المدونة يشهد لما قاله المصنف من اجتماع الطول والغلظ ، ونصها فيها لابن القاسم ، والخشب لا يسلم منها جذع في جذعين مثله حتى يتبين اختلافهما كجذع نخل طويل كبير غلظه ، وطوله كذا في جذوع صغار لا تقاربه فيجوز لأن هذه نوعان مختلفان ا هـ .
فانظر مع هذا قول الشارح أو جذوع فالواجب الرجوع للمدونة ( قوله دونه في القطع ، والجودة ) جمع بين الجودة والقطع لقوله في توضيحه لم يجعل في المدونة مطلق الجودة والرداءة مقتضية الجواز بل فيها المنع إلا أن يبعد ما بينهما في الجودة والقطع ، ولذا قال شب فإن الذي في ابن شاس كالمدونة أنه لا بد أن يكون دونه في القطع والجودة معا ، وأن الاختلاف فيهما هو المقتضي للجواز لا أحدهما ، والحاصل أنه لا يجوز سلم سيف في سيفين إلا إذا اختلفا مع الواحد في الجوهرية ، والقطع لكن في ابن عرفة عن محمد ما يفيد أن الواو بمعنى أو ، ونصه الحديد جيده ورديئه صنف حتى يعمل سيوفا ، وسكاكين فيجوز سلم المرتفع منها في غير المرتفع ، ولذا قال تت ، وسواء كان دونه في القطع أو الجودة ا هـ
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ الَّذِي بَيْنَ الطَّوِيلِ الْعَرِيضِ ، وَغَيْرِهِ قَوِيٌّ جِدًّا فَكَأَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُتَبَايِنَانِ تَبَايُنًا قَوِيًّا فَلِذَا سَاغَ جَعْلُهُ سَلَمًا فِي وَاحِدٍ ، وَفِي اثْنَيْنِ إلَّا أَنَّ نَصَّ الْمُدَوَّنَةِ يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ اجْتِمَاعِ الطُّولِ وَالْغِلَظِ ، وَنَصُّهَا فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ ، وَالْخَشَبُ لَا يُسْلَمُ مِنْهَا جِذْعٌ فِي جِذْعَيْنِ مِثْلِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ اخْتِلَافُهُمَا كَجِذْعِ نَخْلٍ طَوِيلٍ كَبِيرٍ غِلَظُهُ ، وَطُولُهُ كَذَا فِي جُذُوعٍ صِغَارٍ لَا تُقَارِبُهُ فَيَجُوزُ لِأَنَّ هَذِهِ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ ا هـ .
فَانْظُرْ مَعَ هَذَا قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ جُذُوعٍ فَالْوَاجِبُ الرُّجُوعُ لِلْمُدَوَّنَةِ ( قَوْلُهُ دُونَهُ فِي الْقَطْعِ ، وَالْجَوْدَةِ ) جَمَعَ بَيْنَ الْجَوْدَةِ وَالْقَطْعِ لِقَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ لَمْ يَجْعَلْ فِي الْمُدَوَّنَةِ مُطْلَقَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ مُقْتَضِيَةً الْجَوَازَ بَلْ فِيهَا الْمَنْعُ إلَّا أَنْ يَبْعُدَ مَا بَيْنَهُمَا فِي الْجَوْدَةِ وَالْقَطْعِ ، وَلِذَا قَالَ شب فَإِنَّ الَّذِي فِي ابْنِ شَاسٍ كَالْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ دُونَهُ فِي الْقَطْعِ وَالْجَوْدَةِ مَعًا ، وَأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهِمَا هُوَ الْمُقْتَضِي لِلْجَوَازِ لَا أَحَدُهُمَا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ سَلَمُ سَيْفٍ فِي سَيْفَيْنِ إلَّا إذَا اخْتَلَفَا مَعَ الْوَاحِدِ فِي الْجَوْهَرِيَّةِ ، وَالْقَطْعِ لَكِنْ فِي ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ ، وَنَصُّهُ الْحَدِيدُ جَيِّدُهُ وَرَدِيئُهُ صِنْفٌ حَتَّى يُعْمَلَ سُيُوفًا ، وَسَكَاكِينَ فَيَجُوزُ سَلَمُ الْمُرْتَفِعِ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْمُرْتَفِعِ ، وَلِذَا قَالَ تت ، وَسَوَاءٌ كَانَ دُونَهُ فِي الْقَطْعِ أَوْ الْجَوْدَةِ ا هـ