فأي نصف يكون الصاع منه بدرهم أو بدرهمين فليراجع. اهـ. وهو المتبادر، وقال ع ش أي بأن يتميز كل من نصفي الصبرة كأن يقول بعتك كل صاع من الشرقي بكذا وكل صاع من الغربي بكذا وعليه فلو اطلع على عيب في المبيع فهل له رد أحد النصفين أم لا فيه نظر والأقرب الأول لتعدد العقد بتفصيل الثمن. اهـ.
قول المتن (ولو باع بملء إلخ) كذا في المحرر مجرور بالحرف فيكون من صور الثمن والذي في الروضة، وأصلها ملء منصوب ولا حرف معه فيكون من صور المبيع، وهو أحسن. اهـ. مغني (قوله: وأحدهما) إلى قوله: بل لو اطرد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله، وإنما حمل إلى ومن ثم وقوله: وكما قدر إلى وخرج، وقوله: أي بلد البيع إلى المتن، وقوله: نعم إلى وذكر النقد قول المتن (أو بألف دراهم ودنانير) أي أو صحاح ومكسرة. اهـ. مغني قول المتن (لم يصح) قال في شرح العباب إلا إن اتفق الذهب والفضة
فَأَيُّ نِصْفٍ يَكُونُ الصَّاعُ مِنْهُ بِدِرْهَمٍ أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ، وَقَالَ ع ش أَيْ بِأَنْ يَتَمَيَّزَ كُلٌّ مِنْ نِصْفَيْ الصُّبْرَةِ كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك كُلَّ صَاعٍ مِنْ الشَّرْقِيِّ بِكَذَا وَكُلَّ صَاعٍ مِنْ الْغَرْبِيِّ بِكَذَا وَعَلَيْهِ فَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَهَلْ لَهُ رَدُّ أَحَدِ النِّصْفَيْنِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ بَاعَ بِمِلْءِ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُحَرَّرِ مَجْرُورٌ بِالْحَرْفِ فَيَكُونُ مِنْ صُوَرِ الثَّمَنِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا مِلْءَ مَنْصُوبٌ وَلَا حَرْفَ مَعَهُ فَيَكُونُ مِنْ صُوَرِ الْمَبِيعِ، وَهُوَ أَحْسَنُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَحَدُهُمَا) إلَى قَوْلِهِ: بَلْ لَوْ اطَّرَدَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنَّمَا حُمِلَ إلَى وَمِنْ ثَمَّ وَقَوْلِهِ: وَكَمَا قُدِّرَ إلَى وَخَرَجَ، وَقَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ الْبَيْعِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: نَعَمْ إلَى وَذَكَرَ النَّقْدَ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ) أَيْ أَوْ صِحَاحَ وَمُكَسَّرَةً. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَصِحَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ إلَّا إنْ اتَّفَقَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ