كونه أخصر ؛ لأن لا لا تعطف بعد النفي ( قوله : أو عداوة بينه وبين المشهود عليه ) وأما لو حصل عداوة بين الشاهد الأصل ومن نقل عنه فإنه لا يضر ؛ لأنه ليس شاهدا عليه ( قوله : قبل أداء الشهادة ) لا يخفى أن هذا يخالف ما سيأتي له من أن قوله قبل الحكم راجع للمسائل الثلاثة وهما تقريران ، وحاصل ما في ذلك أن الصور ثلاث وذلك إما أن يطرأ واحد من الثلاثة بعد التحمل أو بعد الأداء أو بعد الحكم فإن طرأ بعد الحكم فلا ضرر في الثلاثة ، وإن طرأ واحد بعد التحمل وقبل الأداء ضر ، وإن طرأ واحد بعد الأداء وقبل الحكم فأحد القولين يقول ببطلان الشهادة في ذلك ، وهو ما أشار له بقوله : وقوله : قبل الحكم راجع للمسائل الثلاث والثاني وهو المعتمد : أن قوله قبل الحكم راجع للأخير أعني التكذيب ، وأما الفسق والعداوة فطروهما بعد الأداء وقبل الحكم لا يضر ، وهو ما أشار له بقوله قبل أداء الشهادة ( قوله : مع أنه مشبه به ) أي مع أن الجن مشبه للمرض فمشبه من أشبه والباء بمعنى اللام .(22/139)
( ص ) ، ولم يكذبه أصله قبل الحكم ( ش ) يعني ومن شرط صحة النقل أيضا أن لا يكذب الأصل فرعه قبل الحكم بشهادة النقل
كَوْنِهِ أَخْصَرَ ؛ لِأَنَّ لَا لَا تَعْطِفُ بَعْدَ النَّفْيِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ) وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ عَدَاوَةٌ بَيْنَ الشَّاهِدِ الْأَصْلِ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَاهِدًا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي لَهُ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ وَهُمَا تَقْرِيرَانِ ، وَحَاصِلُ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثٌ وَذَلِكَ إمَّا أَنْ يَطْرَأَ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ التَّحَمُّلِ أَوْ بَعْدَ الْأَدَاءِ أَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ فَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا ضَرَرَ فِي الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ طَرَأَ وَاحِدٌ بَعْدَ التَّحَمُّلِ وَقَبْلَ الْأَدَاءِ ضَرَّ ، وَإِنْ طَرَأَ وَاحِدٌ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ يَقُولُ بِبُطْلَانِ الشَّهَادَةِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : وَقَوْلُهُ : قَبْلَ الْحُكْمِ رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَالثَّانِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ : أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرِ أَعْنِي التَّكْذِيبَ ، وَأَمَّا الْفِسْقُ وَالْعَدَاوَةُ فَطُرُّوهُمَا بَعْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ لَا يَضُرُّ ، وَهُوَ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ( قَوْلُهُ : مَعَ أَنَّهُ مُشْبِهٌ بِهِ ) أَيْ مَعَ أَنَّ اُلْجُنَّ مُشْبِهٌ لِلْمَرَضِ فَمُشْبِهٌ مِنْ أَشْبَهَ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ .(22/139)
( ص ) ، وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَصْلُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ ( ش ) يَعْنِي وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ النَّقْلِ أَيْضًا أَنْ لَا يُكَذِّبَ الْأَصْلُ فَرْعَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ النَّقْلِ