قوله : ( الأسباب ) كان الأولى التعبير بالموانع لأن المراد موانع الوجوب كالصبا لا موانع الصحة ، إلا أن يراد أسباب المنع وهو بعيد .
قوله : ( قدر تكبيرة ) أي فأكثر إلى قدر زمن لا يسعها فهو مساو لوقت الحرمة ، ولا بد أن يتصل ذلك بالخلو من وقت التي بعدها ، فإن لم يتصل به لم يعتبر إلا إن كان قدرا يسع الصلاة ، وطهرها فإن وسع التي قبلها أيضا ، وجبت إن كانت تجمع معها .
قوله : ( كما يجب على المسافر إلخ ) مقتضى هذا التشبيه الوجوب بدون قدر تكبيرة ، وأجاب عنه ابن حجر بما حاصله أنه لما كان أقل من التكبيرة غير محسوس ، يتعذر الوقوف عليه أنيط الحكم بقدر محسوس بخلاف الربط في صلاة المسافر فإنه يوجد بأي جزء منها وفيه بحث فتأمله .
قوله : ( أخف ما يقدر عليه أحد ) يفيد أنه لا يعتبر الوسط المعتدل ، ولا فعل الشخص نفسه وسيأتي ما فيه .
قوله : ( كما أن الجمعة إلخ ) وأجيب بأن ما هنا فوات أصل وما في الجمعة فوات وقت ، أو بأن ما هنا إدراك إسقاط ، وما في الجمعة إدراك إثبات ، فاحتيط في كل منهما ، أو يقال ما هنا فوات بغير بدل
قَوْلُهُ : ( الْأَسْبَابُ ) كَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْمَوَانِعِ لِأَنَّ الْمُرَادَ مَوَانِعُ الْوُجُوبِ كَالصِّبَا لَا مَوَانِعُ الصِّحَّةِ ، إلَّا أَنْ يُرَادَ أَسْبَابُ الْمَنْعِ وَهُوَ بَعِيدٌ .
قَوْلُهُ : ( قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ ) أَيْ فَأَكْثَرَ إلَى قَدْرِ زَمَنٍ لَا يَسَعُهَا فَهُوَ مُسَاوٍ لِوَقْتِ الْحُرْمَةِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَتَّصِلَ ذَلِكَ بِالْخُلُوِّ مِنْ وَقْتِ الَّتِي بَعْدَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ إلَّا إنْ كَانَ قَدْرًا يَسَعُ الصَّلَاةَ ، وَطُهْرَهَا فَإِنْ وَسِعَ الَّتِي قَبْلَهَا أَيْضًا ، وَجَبَتْ إنْ كَانَتْ تُجْمَعُ مَعَهَا .
قَوْلُهُ : ( كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ إلَخْ ) مُقْتَضَى هَذَا التَّشْبِيهِ الْوُجُوبُ بِدُونِ قَدْرِ تَكْبِيرَةٍ ، وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ حَجَرٍ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَقَلُّ مِنْ التَّكْبِيرَةِ غَيْرُ مَحْسُوسٍ ، يَتَعَذَّرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ أُنِيطَ الْحُكْمُ بِقَدْرٍ مَحْسُوسٍ بِخِلَافِ الرَّبْطِ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فَإِنَّهُ يُوجَدُ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنْهَا وَفِيهِ بَحْثٌ فَتَأَمَّلْهُ .
قَوْلُهُ : ( أَخَفُّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْوَسَطُ الْمُعْتَدِلُ ، وَلَا فِعْلُ الشَّخْصِ نَفْسِهِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ .
قَوْلُهُ : ( كَمَا أَنَّ الْجُمُعَةَ إلَخْ ) وَأُجِيبُ بِأَنَّ مَا هُنَا فَوَاتُ أَصْلٍ وَمَا فِي الْجُمُعَةِ فَوَاتُ وَقْتٍ ، أَوْ بِأَنَّ مَا هُنَا إدْرَاكُ إسْقَاطٍ ، وَمَا فِي الْجُمُعَةِ إدْرَاكُ إثْبَاتٍ ، فَاحْتِيطَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ، أَوْ يُقَالُ مَا هُنَا فَوَاتٌ بِغَيْرِ بَدَلٍ