وذكر أن تعليق الإمهال بشرط كائن يصح إن لم يكن المال واجبا بسبب الغرض بأن قال: " أكراين مال أزان منست يك ماه ترازمان دادم " صح التأجيل، ولو قال لقنه: إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صح الإذن، ولو قال: إذا جاء يلمسوهن فأنت طالق صح، لا لو قال: إذا جاء يلمسوهن فقد راجعتك. والقاضي لو قال لرجل: قد حجرت عليك إذا سفهت، لم يكن حكما بحجره، ولو قال لسفيه: قد أذنت لك إذا صلحت جاز.
ولو قال المخير: إن لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري لا يبطل خياره، وكذا لو قال: في خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد أبطلت خياره ولم يرده اليوم لم يبطل خياره، ولو لم يقل ولكنه قال: أبطلت خياري غدا أو قال: أبطلت خياري إذا جاء يلمسوهن بطل خياره.
وتعليق القبول في البيع بعد ما أوجب الاخر هل يصح؟ ذكر أنه لو قال: " فروختم جون بها يمن رسد " إن
وَذَكَرَ أَنَّ تَعْلِيقَ الْإِمْهَالِ بِشَرْطٍ كَائِنٍ يَصِحُّ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ وَاجِبًا بِسَبَبِ الْغَرَضِ بِأَنْ قَالَ: " أكراين مَالْ أزان منست يك ماه ترازمان دادم " صَحَّ التَّأْجِيلُ، وَلَوْ قَالَ لِقِنِّهِ: إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ أَذِنْتُ لَكَ فِي التِّجَارَةِ صَحَّ الْإِذْنُ، وَلَوْ قَالَ: إذَا جَاءَ يَلْمَسُوهُنَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ صَحَّ، لَا لَوْ قَالَ: إذَا جَاءَ يَلْمَسُوهُنَّ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ. وَالْقَاضِي لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: قَدْ حَجَرْتُ عَلَيْكَ إذَا سَفِهْت، لَمْ يَكُنْ حُكْمًا بِحَجْرِهِ، وَلَوْ قَالَ لِسَفِيهٍ: قَدْ أَذِنْتُ لَكَ إذَا صَلَحْتَ جَازَ.
وَلَوْ قَالَ الْمُخَيَّرُ: إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَقَدْ أَبْطَلْتُ خِيَارِي لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: فِي خِيَارِ الْعَيْبِ إنْ لَمْ أَرُدَّهُ الْيَوْمَ فَقَدْ أَبْطَلْتُ خِيَارَهُ وَلَمْ يَرُدَّهُ الْيَوْمَ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَبْطَلْتُ خِيَارِي غَدًا أَوْ قَالَ: أَبْطَلْتُ خِيَارِي إذَا جَاءَ يَلْمَسُوهُنَّ بَطَلَ خِيَارُهُ.
وَتَعْلِيقُ الْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ مَا أَوْجَبَ الْآخَرَ هَلْ يَصِحُّ؟ ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: " فروختم جون بِهَا يمن رسد " إنْ