حكم الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات 3722 - فيجب على الإمام نصرتهم ، كما يجب عليه نصرة المسلمين ، فأما المستأمنون فهم من أهل دار الحرب ، إلا أنهم للحال في دارنا بأمان ، وإنما يجب علينا نصرتهم ودفع ظلم من هو من أهل دارنا عنهم ، والذين ظلموهم هناك ليسوا من أهل دارنا ولا تحت ولايتنا ، فلا يجب علينا دفع ظلمهم عنهم وهذا لأن لدار الإسلام دارا معادية وهي دار الحرب ، فمن هو من أهل دار الإسلام إنما يتمكن من المقام فيها بدفع ظلم أهل دار المعادية عنه ، فأما من ليس من أهل دارنا فهو إنما دخل دارنا مجتازا أو ليقضي حاجته ، ثم ليعود إلى داره ، ففي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى دفع ظلم أهل دار المعادية عنه ، وإنما تتحقق الحاجة إلى دفع ظلم من في دارنا عنه ، وما يثبت من الحكم باعتبار الحاجة فثبوته بحسب الحاجة .
3723 - والدليل على الفرق أن الذين ظهروا على المستأمنين فأحرزوهم بدارهم لو أسلموا كانوا عبيدا لهم والذين ظهروا على أهل الذمة وأحرزوهم لو أسلموا كانوا أحرارا ، وكذلك لو ظهرنا عليهم مما أخذوا من المستأمنين فيكون لنا تملكهم عليهم بالإحراز ، ولا يملك أهل الذمة عليهم بالإحراز بل يكونون أحرارا(5/129)
نرد عليهم أموالهم قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة .
حُكْمَ الْإِسْلَامِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْمُعَامَلَاتِ 3722 - فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ نُصْرَتُهُمْ ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ نُصْرَةُ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُونَ فَهُمْ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ، إلَّا أَنَّهُمْ لِلْحَالِ فِي دَارِنَا بِأَمَانٍ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْنَا نُصْرَتُهُمْ وَدَفْعُ ظُلْمِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا عَنْهُمْ ، وَاَلَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ هُنَاكَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَلَا تَحْتَ وِلَايَتِنَا ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا دَفْعُ ظُلْمِهِمْ عَنْهُمْ وَهَذَا لِأَنَّ لِدَارِ الْإِسْلَامِ دَارًا مُعَادِيَةً وَهِيَ دَارُ الْحَرْبِ ، فَمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ إنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْمُقَامِ فِيهَا بِدَفْعِ ظُلْمِ أَهْلِ دَارِ الْمُعَادِيَةِ عَنْهُ ، فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا فَهُوَ إنَّمَا دَخَلَ دَارَنَا مُجْتَازًا أَوْ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ لِيَعُودَ إلَى دَارِهِ ، فَفِي تَحْصِيلِ هَذَا الْمَقْصُودِ لَا حَاجَةَ إلَى دَفْعِ ظُلْمِ أَهْلِ دَارِ الْمُعَادِيَةِ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا تَتَحَقَّقُ الْحَاجَةُ إلَى دَفْعِ ظُلْمِ مَنْ فِي دَارِنَا عَنْهُ ، وَمَا يَثْبُتُ مِنْ الْحُكْمِ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ فَثُبُوتُهُ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ .
3723 - وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ أَنَّ الَّذِينَ ظَهَرُوا عَلَى الْمُسْتَأْمَنِينَ فَأَحْرَزُوهُمْ بِدَارِهِمْ لَوْ أَسْلَمُوا كَانُوا عَبِيدًا لَهُمْ وَاَلَّذِينَ ظَهَرُوا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَحْرَزُوهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا كَانُوا أَحْرَارًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ مِمَّا أَخَذُوا مِنْ الْمُسْتَأْمَنِينَ فَيَكُونُ لَنَا تَمَلُّكُهُمْ عَلَيْهِمْ بِالْإِحْرَازِ ، وَلَا يُمْلِكُ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَيْهِمْ بِالْإِحْرَازِ بَلْ يَكُونُونَ أَحْرَارًا(5/129)
نَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ .