أي وأسلم بعد ذلك وقذف فلا تبطل عفته بما وقع في الكفر(12/210)
فروع : لو زنى مقذوف قبل أن يحد قاذفه سقط الحد عن قاذفه ؛ لأن الإحصان لا يتيقن بل يظن وظهور الزنا يخدشه كالشاهد ظاهره العدالة شهد بشيء ثم ظهر فسقه قبل الحكم .
ولو ارتد لم يسقط الحد عن قاذفه ، والفرق بين الردة والزنا أنه يكتم ما أمكن فإذا ظهر أشعر بسبق مثله .
لأن الله تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة .
كما قاله عمر رضي الله تعالى عنه .
والردة عقيدة ، والعقائد لا تخفى غالبا فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء وكالردة السرقة والقتل ، لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قذف به .
ومن زنى مرة ، ثم صلح بأن تاب وصلح حاله لم يعد محصنا أبدا ولو لزم العدالة وصار من أورع خلق الله تعالى وأزهدهم ، لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من العفة .
فإن قيل : قد ورد : { التائب من الذنب كمن لا ذنب له } أجيب بأن هذا بالنسبة إلى الاخرة .
الشرح
(12/211)
قوله : ( فروع ) ثلاثة الأول قوله : لو زنى مقذوف إلخ ، الثاني قوله : ولو ارتد لم
أَيْ وَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَذَفَ فَلَا تَبْطُلُ عِفَّتُهُ بِمَا وَقَعَ فِي الْكُفْرِ(12/210)
فُرُوعٌ : لَوْ زَنَى مَقْذُوفٌ قَبْلَ أَنْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ قَاذِفِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ لَا يُتَيَقَّنُ بَلْ يُظَنُّ وَظُهُورُ الزِّنَا يَخْدِشُهُ كَالشَّاهِدِ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةِ شَهِدَ بِشَيْءٍ ثُمَّ ظَهَرَ فِسْقُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ .
وَلَوْ ارْتَدَّ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ عَنْ قَاذِفِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرِّدَّةِ وَالزِّنَا أَنَّهُ يُكْتَمُ مَا أَمْكَنَ فَإِذَا ظَهَرَ أَشْعَرَ بِسَبْقِ مِثْلِهِ .
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِيمٌ لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ .
كَمَا قَالَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .
وَالرِّدَّةُ عَقِيدَةٌ ، وَالْعَقَائِدُ لَا تَخْفَى غَالِبًا فَإِظْهَارُهَا لَا يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ الْإِخْفَاءِ وَكَالرَّدَّةِ السَّرِقَةُ وَالْقَتْلُ ، لِأَنَّ مَا صَدَرَ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا قُذِفَ بِهِ .
وَمَنْ زَنَى مَرَّةً ، ثُمَّ صَلُحَ بِأَنْ تَابَ وَصَلُحَ حَالُهُ لَمْ يُعَدَّ مُحْصَنًا أَبَدًا وَلَوْ لَزِمَ الْعَدَالَةَ وَصَارَ مِنْ أَوْرَعِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَزْهَدِهِمْ ، لِأَنَّ الْعِرْضَ إذَا انْخَرَمَ بِالزِّنَا لَمْ يَزُلْ خَلَلُهُ بِمَا يَطْرَأُ مِنْ الْعِفَّةِ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ وَرَدَ : { التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ } أُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخِرَةِ .
الشَّرْحُ
(12/211)
قَوْلُهُ : ( فُرُوعٌ ) ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ : لَوْ زَنَى مَقْذُوفٌ إلَخْ ، الثَّانِي قَوْلُهُ : وَلَوْ ارْتَدَّ لَمْ