والحضور والغيبة وأمر القاضي وعدمه إلخ  مما يؤيد أيضا هذا الجواب .
الخلاصة : إن المجلة قد اختارت القول الثاني في المادة ( 1311 ) وفي المادة ( 1313 ) أيضا وحسب القول المذكور إذا راجع مريد التعمير شريكه وامتنع الشريك عن التعمير ثم عمر بعد ذلك فله حق المراجعة بالقيمة وإذا عمر بدون أن يراجعه بتاتا فيثبت حكم التبرع أي أن القول الثاني مقيد بالمطالبة والامتناع .
السؤال الوارد - يظهر من المسألة المذكورة في اخر شرح المادة ( 1310 ) نقلا عن الخانية أن الشريك الحاضر المعمر لم يراجع الشريك الغائب(9/177)
ولذلك لم يقع امتناع من الشريك الغائب ومع ذلك فله حق المراجعة ، والمسائل المذكورة قبيل الوصاية في فتاوى ابن نجيم والتنقيح مؤيدة للمسائل المذكورة في الخانية .
وقد ورد في مبحث المزارعة في التتارخانية هذه العبارة ( لأنه مضطر في عمارته إذ لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بعمارة نصيبهما فالمضطر يرجع كمعير الرهن ولا يكون متبرعا كعمارة الدار والسفينة ) إذ إن معير الرهن إذا أدى دين المستعير واستخلص ماله من المرتهن يرجع على الراهن المستعير ولا تحتاج هذه المراجعة لسبق أمر من الراهن بقوله : أد ديني كما فصل في شرح المادة ( 732 ) .
وذكر لفظ الامتناع في المادة ( 1313 ) لا يدل على صواب هذا الجواب
وَالْحُضُورِ وَالْغَيْبَةِ وَأَمْرِ الْقَاضِي وَعَدَمِهِ إلَخْ  مِمَّا يُؤَيِّدُ أَيْضًا هَذَا الْجَوَابَ .
الْخُلَاصَةُ : إنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اخْتَارَتْ الْقَوْلَ الثَّانِيَ فِي الْمَادَّةِ ( 1311 ) وَفِي الْمَادَّةِ ( 1313 ) أَيْضًا وَحَسَبُ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ إذَا رَاجَعَ مُرِيدُ التَّعْمِيرِ شَرِيكَهُ وَامْتَنَعَ الشَّرِيكُ عَنْ التَّعْمِيرِ ثُمَّ عَمَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ حَقُّ الْمُرَاجَعَةِ بِالْقِيمَةِ وَإِذَا عَمَّرَ بِدُونِ أَنْ يُرَاجِعَهُ بَتَاتًا فَيَثْبُتُ حُكْمُ التَّبَرُّعِ أَيْ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ مُقَيَّدٌ بِالْمُطَالَبَةِ وَالِامْتِنَاعِ .
السُّؤَالُ الْوَارِدُ - يَظْهَرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي آخِرِ شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1310 ) نَقْلًا عَنْ الْخَانِيَّةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْحَاضِرَ الْمُعَمِّرَ لَمْ يُرَاجِعْ الشَّرِيكَ الْغَائِبَ(9/177)
وَلِذَلِكَ لَمْ يَقَعْ امْتِنَاعٌ مِنْ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَهُ حَقُّ الْمُرَاجَعَةِ ، وَالْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ قُبَيْلَ الْوِصَايَةِ فِي فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ وَالتَّنْقِيحِ مُؤَيِّدَةٌ لِلْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَانِيَّةِ .
وَقَدْ وَرَدَ فِي مَبْحَثِ الْمُزَارَعَةِ فِي التَّتَارْخَانِيَّة هَذِهِ الْعِبَارَةُ ( لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ فِي عِمَارَتِهِ إذْ لَا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِنَصِيبِهِ إلَّا بِعِمَارَةِ نَصِيبِهِمَا فَالْمُضْطَرُّ يَرْجِعُ كَمُعِيرِ الرَّهْنِ وَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا كَعِمَارَةِ الدَّارِ وَالسَّفِينَةِ ) إذْ إنَّ مُعِيرَ الرَّهْنِ إذَا أَدَّى دَيْنَ الْمُسْتَعِيرِ وَاسْتَخْلَصَ مَالَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ الْمُسْتَعِيرِ وَلَا تَحْتَاجُ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةُ لِسَبْقِ أَمْرٍ مِنْ الرَّاهِنِ بِقَوْلِهِ : أَدِّ دَيْنِي كَمَا فَصَّلَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 732 ) .
وَذِكْرُ لَفْظِ الِامْتِنَاعِ فِي الْمَادَّةِ ( 1313 ) لَا يَدُلُّ عَلَى صَوَابِ هَذَا الْجَوَابِ