هو الوجوب بالغير .
ا هـ .
ولا معنى لإنكار ذلك وهو قول ثالث منقول ، وقول الوجوب كما قاله شارح  المحصول  : إن الحاجة العامة اقتضت أن يكون في اللغات ، وقول الوقوع مع الإمكان معناه أن المصلحة لم تقتض ذلك ، ولكنه وقع اتفاقا مع إمكانه كوقوع سائر الألفاظ .
والمختار : جوازه عقلا ووقوعه سمعا .
قال سيبويه :  ويل له  دعاء وخبر ، والصحيح وقوعه في القران كما في  القرء  و  الصريم  و { والليل إذا عسعس } فلا وجه لمن أنكر ذلك .
ومنع قوم الاشتراك بين الشيء ونقيضه ، ويرده  عسعس  فإنه موضوع للإقبال والإدبار ، إلا على رأي من يزعم أنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه .
واختلفوا في وقوع الأسماء المشتركة الشرعية : قال الرازي : والحق : الوقوع لأن لفظ الصلاة مستعمل في معان شرعية مختلفة بالحقيقة ليس فيها قدر مشترك بين الجميع ، وقال تلميذه الحوبي : في  الينابيع  : أما في لغتين فلا شك فيه ، فإن الشهر في العربية لزمان ما بين الاستهلالين
هُوَ الْوُجُوبُ بِالْغَيْرِ .
ا هـ .
وَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلٌ ثَالِثٌ مَنْقُولٌ ، وَقَوْلُ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَهُ شَارِحُ  الْمَحْصُولِ  : إنَّ الْحَاجَةَ الْعَامَّةَ اقْتَضَتْ أَنْ يَكُونَ فِي اللُّغَاتِ ، وَقَوْلُ الْوُقُوعِ مَعَ الْإِمْكَانِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَمْ تَقْتَضِ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ وَقَعَ اتِّفَاقًا مَعَ إمْكَانِهِ كَوُقُوعِ سَائِرِ الْأَلْفَاظِ .
وَالْمُخْتَارُ : جَوَازُهُ عَقْلًا وَوُقُوعُهُ سَمْعًا .
قَالَ سِيبَوَيْهِ :  وَيْلٌ لَهُ  دُعَاءٌ وَخَبَرٌ ، وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا فِي  الْقُرْءِ  وَ  الصَّرِيمِ  وَ { وَاللَّيْلِ إذَا عَسْعَسَ } فَلَا وَجْهَ لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ .
وَمَنَعَ قَوْمٌ الِاشْتِرَاكَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ ، وَيَرُدُّهُ  عَسْعَسَ  فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ ، إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهَا مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ إدْخَالِ الْغَايَةِ وَعَدَمِهِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ الشَّرْعِيَّةِ : قَالَ الرَّازِيَّ : وَالْحَقُّ : الْوُقُوعُ لِأَنَّ لَفْظَ الصَّلَاةِ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعَانٍ شَرْعِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ بِالْحَقِيقَةِ لَيْسَ فِيهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْجَمِيعِ ، وَقَالَ تِلْمِيذُهُ الْحُوبِيُّ : فِي  الْيَنَابِيعِ  : أَمَّا فِي لُغَتَيْنِ فَلَا شَكَّ فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّهْرَ فِي الْعَرَبِيَّةِ لِزَمَانِ مَا بَيْنَ الاستهلالين