إلا أن كلام المطرزي يدل على الترادف ا هـ وعليه مشى الشارح ( قوله غير مملوك ) أي لم يدخل ماؤه في المقاسم كالنيل والفرات قهستاني ( قوله من بيت المال ) خبر المبتدأ أي مال الخراج والجزية دون العشر والصدقات ، لأن الثاني للفقراء والأول للنوائب هداية ( قوله يجبر الناس ) أي الذين يطيقون الكري ومؤنتهم من مال الأغنياء الذين لا يطيقونه قهستاني ( قوله وكري النهر المملوك ) بأن دخل في المقاسم ، وهو عام وخاص ، والفاصل بينهما أن ما تستحق به الشفعة خاص وما لا فعام واختلف في تحديد ذلك فقيل : الخاص ما كان لعشرة أو عليه قرية واحدة وقيل : لما دون أربعين وقيل مائة وقيل ألف وغير ذلك عام ، والأصح تفويضه لرأي المجتهد فيختار أي قول شاء .
كفاية عن الخانية ملخصا ، وقدمناه في الشفعة قال الأتقاني ، ولكن أحسن ما قيل فيه إن كان لدون مائة فالشركة خاصة وإلا فعامة لا شفعة فيها للكل وإنما هي للجار ( قوله وقيل في الخاص لا يجبر ) قال القهستاني في العام : لو امتنع عنه كلهم أو بعضهم يجبرون عليه وفي الخاص لو امتنع الكل لا يجبرون إلا عند بعض المتأخرين ، ولو امتنع البعض أجبر على الصحيح كما في الخزانة ا هـ وقوله : لا يجبرون
إلَّا أَنَّ كَلَامَ الْمُطَرِّزِيُّ يَدُلُّ عَلَى التَّرَادُفِ ا هـ وَعَلَيْهِ مَشَى الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ غَيْرَ مَمْلُوكٍ ) أَيْ لَمْ يَدْخُلْ مَاؤُهُ فِي الْمَقَاسِمِ كَالنِّيلِ وَالْفُرَاتِ قُهُسْتَانِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ أَيْ مَالِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ دُونَ الْعُشْرِ وَالصَّدَقَاتِ ، لِأَنَّ الثَّانِيَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْأَوَّلَ لِلنَّوَائِبِ هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ يُجْبَرُ النَّاسُ ) أَيْ الَّذِينَ يُطِيقُونَ الْكَرْيَ وَمُؤْنَتُهُمْ مِنْ مَالِ الْأَغْنِيَاءِ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ قُهُسْتَانِيٌّ ( قَوْلُهُ وَكَرْيُ النَّهْرِ الْمَمْلُوكِ ) بِأَنْ دَخَلَ فِي الْمَقَاسِمِ ، وَهُوَ عَامٌّ وَخَاصٌّ ، وَالْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَا تُسْتَحَقُّ بِهِ الشُّفْعَةُ خَاصٌّ وَمَا لَا فَعَامٌّ وَاخْتُلِفَ فِي تَحْدِيدِ ذَلِكَ فَقِيلَ : الْخَاصُّ مَا كَانَ لِعَشْرَةٍ أَوْ عَلَيْهِ قَرْيَةٌ وَاحِدَةٌ وَقِيلَ : لِمَا دُونَ أَرْبَعِينَ وَقِيلَ مِائَةٌ وَقِيلَ أَلْفٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ عَامٌّ ، وَالْأَصَحُّ تَفْوِيضُهُ لِرَأْيِ الْمُجْتَهِدِ فَيَخْتَارُ أَيَّ قَوْلٍ شَاءَ .
كِفَايَةٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ مُلَخَّصًا ، وَقَدَّمْنَاهُ فِي الشُّفْعَةِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ ، وَلَكِنَّ أَحْسَنَ مَا قِيلَ فِيهِ إنْ كَانَ لِدُونِ مِائَةٍ فَالشَّرِكَةُ خَاصَّةٌ وَإِلَّا فَعَامَّةٌ لَا شُفْعَةَ فِيهَا لِلْكُلِّ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْجَارِ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ فِي الْخَاصِّ لَا يُجْبَرُ ) قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ فِي الْعَامِّ : لَوْ امْتَنَعَ عَنْهُ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ وَفِي الْخَاصِّ لَوْ امْتَنَعَ الْكُلُّ لَا يُجْبَرُونَ إلَّا عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْبَعْضُ أُجْبِرَ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْخِزَانَةِ ا هـ وَقَوْلُهُ : لَا يُجْبَرُونَ