ولا يصح أن يكون بعض الاثني عشر لكي تصح خطبته في تلك الحالة إلا الذي لم تكن نيته الإقامة لأجل الخطبة ، وبنوا عليه أيضا صحة إمامة من قدم من بلد إلى بلد أخرى وبين البلدين أقل من كفرسخ من المنار أو قدر فرسخ ، وأما لو كان خارجا عن كفرسخ فلا تصح إمامته إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام(3/170)
على ظاهر المذهب ، خلافا لمن قال بصحة إمامته حيث كان بين البلدين أقل من مسافة القصر ولو لم ينو الإقامة .
قال الأجهوري : إنه خلاف ظاهر المذهب راجع شراحه لخليل ، وإنما أطلنا في ، ذلك لداعي الحاجة .(3/171)
والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة
الشرح
(3/172)
( والخطبة فيها ) أي صلاة الجمعة ( واجبة ) ؛ لأنها منها بمنزلة الركعتين من الرباعية ؛ و لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بلا خطبة ، فإذا صلوا من غير خطبة أعادوها بعد الخطبة ما دام وقتها ، ويشترط في تلك الخطبة أن تكون كلاما مشجعا مخالفا للنثر والشعر بحيث تسميها العرب خطبة ، وأن تكون باللفظ العربي ولو كانوا عجما ، وأن تكون جهرا
وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الِاثْنَيْ عَشَرَ لِكَيْ تَصِحَّ خُطْبَتُهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إلَّا الَّذِي لَمْ تَكُنْ نِيَّتُهُ الْإِقَامَةَ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ ، وَبَنَوْا عَلَيْهِ أَيْضًا صِحَّةَ إمَامَةِ مَنْ قَدِمَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى وَبَيْنَ الْبَلَدَيْنِ أَقَلُّ مِنْ كَفَرْسَخٍ مِنْ الْمَنَارِ أَوْ قَدْرُ فَرْسَخٍ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ خَارِجًا عَنْ كَفَرْسَخٍ فَلَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ إلَّا إذَا نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ(3/170)
عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِصِحَّةِ إمَامَتِهِ حَيْثُ كَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ أَقَلُّ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ .
قَالَ الْأُجْهُورِيُّ : إنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ رَاجِعْ شُرَّاحَهُ لِخَلِيلٍ ، وَإِنَّمَا أَطَلْنَا فِي ، ذَلِكَ لِدَاعِي الْحَاجَةِ .(3/171)
وَالْخُطْبَةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ
الشَّرْحُ
(3/172)
( وَالْخُطْبَةُ فِيهَا ) أَيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ( وَاجِبَةٌ ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ ؛ وَ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا بِلَا خُطْبَةٍ ، فَإِذَا صَلَّوْا مِنْ غَيْرِ خُطْبَةٍ أَعَادُوهَا بَعْدَ الْخُطْبَةِ مَا دَامَ وَقْتُهَا ، وَيُشْتَرَطُ فِي تِلْكَ الْخُطْبَةِ أَنْ تَكُونَ كَلَامًا مُشَجِّعًا مُخَالِفًا لِلنَّثْرِ وَالشِّعْرِ بِحَيْثُ تُسَمِّيهَا الْعَرَبُ خُطْبَةً ، وَأَنْ تَكُونَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ وَلَوْ كَانُوا عَجَمًا ، وَأَنْ تَكُونَ جَهْرًا