لا يجب الصيام ولا الإطعام فيما للطعام فيه مدخل إلا على القادر عليهما، لأن إيجاب الفعل على العاجز ممتنع ولقوله - عز اسمه - في كفارة الظهار ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾ [المجادلة: ٤] شرط ﷾ عدم استطاعة الصيام لوجوب الإطعام فدل أن استطاعة الصوم شرط لوجوبه، ولا يجب على العبد في الأنواع كلها إلا الصوم لأنه لا يقدر إلا عليه؛ لأنه ليس من أهل ملك المال، لأنه مملوك في نفسه فلا يملك شيئا، ولو أعتق عنه مولاه أو أطعم أو كسا لا يجوز لأنه لا يملك وإن ملك، وكذا المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وكذا المستسعى في قول أبي حنيفة ﵁ لأنه بمنزلة المكاتب.
(ومنها) : العجز عن التحرير عينا في الأنواع الثلاثة شرط لوجوب الصوم فيها، لقوله - عز شأنه - في كفارة القتل والظهار ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ [المجادلة: ٤] أي من لم يجد رقبة، شرط ﷾ عدم وجود الرقبة لوجوب الصوم
لَا يَجِبُ الصِّيَامُ وَلَا الْإِطْعَامُ فِيمَا لِلطَّعَامِ فِيهِ مُدْخَلٌ إلَّا عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّ إيجَابَ الْفِعْلِ عَلَى الْعَاجِزِ مُمْتَنِعٌ وَلِقَوْلِهِ - عَزَّ اسْمُهُ - فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤] شَرَطَ ﷾ عَدَمَ اسْتِطَاعَةِ الصِّيَامِ لِوُجُوبِ الْإِطْعَامِ فَدَلَّ أَنَّ اسْتِطَاعَةَ الصَّوْمِ شَرْطٌ لِوُجُوبِهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا إلَّا الصَّوْمُ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مِلْكِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا، وَلَوْ أَعْتَقَ عَنْهُ مَوْلَاهُ أَوْ أَطْعَمَ أَوْ كَسَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَإِنْ مَلَكَ، وَكَذَا الْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَكَذَا الْمُسْتَسْعَى فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ.
(وَمِنْهَا) : الْعَجْزُ عَنْ التَّحْرِيرِ عَيْنًا فِي الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الصَّوْمِ فِيهَا، لِقَوْلِهِ - عَزَّ شَأْنُهُ - فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالظِّهَارِ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤] أَيْ مَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً، شَرَطَ ﷾ عَدَمَ وُجُودِ الرَّقَبَةِ لِوُجُوبِ الصَّوْمِ