ولدا ولا كسبا ) هذا يناقص ما مر له قبيل قول المصنف وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء مع قول المصنف ويتبعه كسبه ، فالصواب زيادة لفظ لا قبل قوله بجهة الكتابة لكنه لا يكون حينئذ مما تخالف فيه الصحيحة ( قوله : لأن للمدين أداء(29/388)
الدين من حيث شاء ) أي وكل منهما مدين(29/389)
( فلو ) ( أدى المكاتب المال فقال السيد ) له ( كنت فسخت ) قبل أن تؤدي ( فأنكره ) العبد أي أصل الفسخ أو كونه قبل الأداء ( صدق العبد بيمينه ) لأن الأصل عدم ما ادعاه السيد فلزمته البينة
الشرح
( قوله : فلو أدى المكاتب المال ) أي : أو أراد تأديته للسيد(29/390)
( والأصح بطلان ) الكتابة ( الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه ) بالسفه ( لا بجنون العبد ) لأن الحظ له ، فإذا أفاق وأدى المسمى عتق وثبت التراجع .
والثاني بطلانها بجنونها لجوازهما من الطرفين .
والثالث لا فيهما لأن المغلب فيها التعليق وهو لا يبطل ولفظ الإغماء من زيادته على المحرر ، ولو اقتصر عليه لفهم الجنون بالأولى
الشرح
( قوله : والحجر عليه بالسفه ) أي لا بالفلس كما تقدم ( قوله : لا بجنون العبد ) أي فلا تبطل به الصحيحة كما تقدم في كلام المصنف فيها ( قوله : فإذا أفاق ) قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا ، وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في الحرية ، وفي شرح الروض ما نصه : فلو أفاق فأدى
وَلَدًا وَلَا كَسْبًا ) هَذَا يُنَاقِصُ مَا مَرَّ لَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَالتَّعْلِيقِ فِي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءٍ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ ، فَالصَّوَابُ زِيَادَةُ لَفْظِ لَا قَبْلَ قَوْلِهِ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ لَكِنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مِمَّا تُخَالِفُ فِيهِ الصَّحِيحَةُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ لِلْمَدِينِ أَدَاءَ(29/388)
الدَّيْنِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَدِينٌ(29/389)
( فَلَوْ ) ( أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْمَالَ فَقَالَ السَّيِّدُ ) لَهُ ( كُنْتُ فَسَخْتُ ) قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ ( فَأَنْكَرَهُ ) الْعَبْدُ أَيْ أَصْلَ الْفَسْخِ أَوْ كَوْنَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ ( صُدِّقَ الْعَبْدُ بِيَمِينِهِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ فَلَزِمَتْهُ الْبَيِّنَةُ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : فَلَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْمَالَ ) أَيْ : أَوْ أَرَادَ تَأْدِيَتَهُ لِلسَّيِّدِ(29/390)
( وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُ ) الْكِتَابَةِ ( الْفَاسِدَةِ بِجُنُونِ السَّيِّدِ وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ ) بِالسَّفَهِ ( لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ ) لِأَنَّ الْحَظَّ لَهُ ، فَإِذَا أَفَاقَ وَأَدَّى الْمُسَمَّى عَتَقَ وَثَبَتَ التَّرَاجُعُ .
وَالثَّانِي بُطْلَانُهَا بِجُنُونِهَا لِجَوَازِهِمَا مِنْ الطَّرَفَيْنِ .
وَالثَّالِثُ لَا فِيهِمَا لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا التَّعْلِيقُ وَهُوَ لَا يَبْطُلُ وَلَفْظُ الْإِغْمَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَفُهِمَ الْجُنُونُ بِالْأَوْلَى
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ ) أَيْ لَا بِالْفَلَسِ كَمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ ) أَيْ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّحِيحَةُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِيهَا ( قَوْلُهُ : فَإِذَا أَفَاقَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ مَالِهِ إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا ، وَتَقَدَّمَ فِي الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ يُؤَدِّي ذَلِكَ إنْ رَأَى لَهُ مَصْلَحَةً فِي الْحُرِّيَّةِ ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ : فَلَوْ أَفَاقَ فَأَدَّى