إن قلنا الحق له ، وإلا عليه خدمته مجانا ، وللفقير الأجرة على القولين ، قال : وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا : الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها ، وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها ، كذا قال ، انتهى كلام المصنف .
قال ابن نصر الله في حواشيه : كلامه في المغني يدل على سقوط حق الأم من الحضانة بإسقاطها ، وإن ذلك ليس محل خلاف ، وإنما محل النظر أنها لو أرادت العود فيها هل لها ذلك ؟ يحتمل قولين ، أظهرهما لها ذلك ، لأن الحق لها ولو يتصل تبرعها به بالقبض ، فلها العود ، كما لو أسقطت حقها من القسم ، انتهى .
قال في المغني : وإن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها لها ففيه وجهان : ( أحدهما ) تنتقل إلى الأب ، ولأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق ، فإذا أسقطت حقها سقط فروعها .
( والثاني ) تنتقل إلى أمها وهو أصح ، ولأن الأب أبعد ، فلا تنتقل إليه مع وجود الأقرب ، وكون أمها فرعها لا يقتضي سقوط حقها بإسقاط بنتها ، كما لو
إنْ قُلْنَا الْحَقُّ لَهُ ، وَإِلَّا عَلَيْهِ خِدْمَتُهُ مَجَّانًا ، وَلِلْفَقِيرِ الْأُجْرَةُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، قَالَ : وَإِنْ وَهَبَتْ الْحَضَانَةَ لِلْأَبِ وَقُلْنَا : الْحَقُّ لَهَا لَزِمَتْ الْهِبَةُ وَلَمْ تَرْجِعْ فِيهَا ، وَإِنْ قُلْنَا الْحَقُّ عَلَيْهَا فَلَهَا الْعَوْدُ إلَى طَلَبِهَا ، كَذَا قَالَ ، انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ .
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : كَلَامُهُ فِي الْمُغْنِي يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ حَقِّ الْأُمِّ مِنْ الْحَضَانَةِ بِإِسْقَاطِهَا ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَحَلَّ خِلَافٍ ، وَإِنَّمَا مَحَلُّ النَّظَرِ أَنَّهَا لَوْ أَرَادَتْ الْعَوْدَ فِيهَا هَلْ لَهَا ذَلِكَ ؟ يَحْتَمِلُ قَوْلَيْنِ ، أَظْهَرُهُمَا لَهَا ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَلَوْ يَتَّصِلُ تَبَرُّعُهَا بِهِ بِالْقَبْضِ ، فَلَهَا الْعَوْدُ ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْقَسَمِ ، انْتَهَى .
قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَإِنْ تَرَكَتْ الْأُمُّ الْحَضَانَةَ مَعَ اسْتِحْقَاقِهَا لَهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) تَنْتَقِلُ إلَى الْأَبِ ، وَلِأَنَّ أُمَّهَاتِهَا فَرْعٌ عَلَيْهَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ ، فَإِذَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا سَقَطَ فُرُوعُهَا .
( وَالثَّانِي ) تَنْتَقِلُ إلَى أُمِّهَا وَهُوَ أَصَحُّ ، وَلِأَنَّ الْأَبَ أَبْعَدُ ، فَلَا تَنْتَقِلُ إلَيْهِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ ، وَكَوْنُ أُمِّهَا فَرْعَهَا لَا يَقْتَضِي سُقُوطَ حَقِّهَا بِإِسْقَاطِ بِنْتِهَا ، كَمَا لَوْ