الظن القوي كخط أبي الحالف أو خطه هو أو قرينة من خصمه كنكوله أو سؤاله الصلح على بعض المدعى مثلا ، وهذا راجع لجميع الباب ، ولا تعارض بين هذا وبين ما مر في باب الأيمان من قوله : وغموس بأن شك أو ظن ؛ لأن معناه هناك مطلق الظن وهذا ظن قوي أو أن الغموس متبرع بها وهذه مجبر عليها .
الشرح
( قوله : وحلف البات إلخ ) مفهومه أن غير البات ممن يحلف على نفي العلم يعتمد على الظن ، وإن لم يقو وهذا بخلاف الشهادة فلا يشهد إلا على العلم إلا فيما لا يمكن كضرر الزوجين ، وإلا ما تقدم في قوله واعتمد في إعساره بصحبة وقرينة صبر ضر وكشهادة السماع ( وقوله : من خصمه ) إشارة إلى مغايرة العطف في كلام المصنف ؛ لأن خط الأب قرينة ، وعطف العام على الخاص لا يكون بأو وجوزه الدماميني محتجا بالحديث أو امرأة ينكحها أفاده بعض شيوخنا رحمه الله تعالى ( قوله : كنكوله ) أي أو شاهد لأبيه يغلب على ظنه صدقه ، وقوله : لأن معناه إلخ أي أو يقال أحد القولين أو يقال الأموال ليست كغيرها .(22/256)
( ص ) ويمين المطلوب ما له عندي كذا ، ولا شيء منه ( ش ) يعني أن اليمين إذا كانت في جهة المدعى عليه ، وهو
الظَّنِّ الْقَوِيِّ كَخَطِّ أَبِي الْحَالِفِ أَوْ خَطِّهِ هُوَ أَوْ قَرِينَةٍ مِنْ خَصْمِهِ كَنُكُولِهِ أَوْ سُؤَالِهِ الصُّلْحَ عَلَى بَعْضِ الْمُدَّعَى مَثَلًا ، وَهَذَا رَاجِعٌ لِجَمِيعِ الْبَابِ ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ مِنْ قَوْلِهِ : وَغَمُوسٌ بِأَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ هُنَاكَ مُطْلَقُ الظَّنِّ وَهَذَا ظَنٌّ قَوِيٌّ أَوْ أَنَّ الْغَمُوسَ مُتَبَرِّعٌ بِهَا وَهَذِهِ مُجْبَرٌ عَلَيْهَا .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَحَلَفَ الْبَاتُّ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْبَاتِّ مِمَّنْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ يَعْتَمِدُ عَلَى الظَّنِّ ، وَإِنْ لَمْ يَقْوَ وَهَذَا بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَشْهَدُ إلَّا عَلَى الْعِلْمِ إلَّا فِيمَا لَا يُمْكِنُ كَضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ ، وَإِلَّا مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَاعْتَمَدَ فِي إعْسَارِهِ بِصُحْبَةٍ وَقَرِينَةِ صَبْرٍ ضَرَّ وَكَشَهَادَةِ السَّمَاعِ ( وَقَوْلُهُ : مِنْ خَصْمِهِ ) إشَارَةٌ إلَى مُغَايَرَةِ الْعَطْفِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ؛ لِأَنَّ خَطَّ الْأَبِ قَرِينَةٌ ، وَعَطْفُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لَا يَكُونُ بِأَوْ وَجَوَّزَهُ الدَّمَامِينِيُّ مُحْتَجًّا بِالْحَدِيثِ أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( قَوْلُهُ : كَنُكُولِهِ ) أَيْ أَوْ شَاهِدٍ لِأَبِيهِ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ ، وَقَوْلُهُ : لِأَنَّ مَعْنَاهُ إلَخْ أَيْ أَوْ يُقَالُ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ أَوْ يُقَالُ الْأَمْوَالُ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا .(22/256)
( ص ) وَيَمِينُ الْمَطْلُوبِ مَا لَهُ عِنْدِي كَذَا ، وَلَا شَيْءَ مِنْهُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْيَمِينَ إذَا كَانَتْ فِي جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَهُوَ