فجاز لها الدخول عليهم، ومباشرة خدمتهم، وقال الفارقي: لا فرق بينها وبين غيرها اهـ (قوله: ليرجع إلى الثلاثة) أي: على وجه أظهر، وإلا فقد يقال: يصح رجوعه لما بعده أيضا بناء على أن نحو القيد المتوسط يرجع لما قبله، وما بعده فليتأمل، (قوله: وكأنه نظر إلخ) أولى من هذا أن يقال: نظر في مسألة الحج إلى أن العوضية فيها ظاهرة؛ لأن مثله لا يصدر في العادة بغير عوض بخلاف الخدمة لتساهل الناس فيها، واحتقار شأنها، فكأن الشقص في مسألة الخدمة ملك بمحض الوصية كذا بخط شيخنا أي: فلا فرق في كل من المسألتين بين التعليق وعدمه (قوله: وكأنه نظر في تلك إلخ) ذكر في شرح الروض قبل هذا ما نصه، وكأنه نظر في تلك إلى أنه لا معاوضة في الحقيقة، لأن الخدمة لم تقع للموصي بل لأولاده بخلاف هذه اهـ أي: فعلى هذا لا فرق في كل من المسألتين بين التعليق وعدمه
(قوله: فهو) أي: الأخذ أو التشفع بين المشتري
فَجَازَ لَهَا الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ، وَمُبَاشَرَةُ خِدْمَتِهِمْ، وَقَالَ الْفَارِقِيُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا اهـ (قَوْلُهُ: لِيَرْجِعَ إلَى الثَّلَاثَةِ) أَيْ: عَلَى وَجْهٍ أَظْهَرَ، وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ: يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ نَحْوَ الْقَيْدِ الْمُتَوَسِّطِ يَرْجِعُ لِمَا قَبْلَهُ، وَمَا بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَخْ) أَوْلَى مِنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ: نَظَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجِّ إلَى أَنَّ الْعِوَضِيَّةَ فِيهَا ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يَصْدُرُ فِي الْعَادَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ لِتَسَاهُلِ النَّاسِ فِيهَا، وَاحْتِقَارِ شَأْنِهَا، فَكَأَنَّ الشِّقْصَ فِي مَسْأَلَةِ الْخِدْمَةِ مُلِكَ بِمَحْضِ الْوَصِيَّةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَيْ: فَلَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إلَخْ) ذَكَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَبْلَ هَذَا مَا نَصُّهُ، وَكَأَنَّهُ نَظَرَ فِي تِلْكَ إلَى أَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ فِي الْحَقِيقَةِ، لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لَمْ تَقَعْ لِلْمُوصِي بَلْ لِأَوْلَادِهِ بِخِلَافِ هَذِهِ اهـ أَيْ: فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَعَدَمِهِ
(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ: الْأَخْذُ أَوْ التَّشَفُّعُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي