كان المرض خفيفا يقطع الصلاة وإلا فلا وإن نفخ التراب عن موضع سجوده إن كان غير مسموع لا يفسد إجماعا وإن كان مسموعا أفسد عندهما.
وقال أبو يوسف لا يفسد وإن تنحنح لغير عذر بأن لم يكن مضطرا إليه وحصل به حروف نحو أخ أخ بالفتح أو الضم ينبغي أن تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد وإن كان مضطرا بأن اجتمع البلغم في حلقه فهو عفو كالعطاس لا يفسد الصلاة.
وفي المبسوط إذا تنحنح لإصلاح القراءة لا تفسد؛ لأنه حينئذ لا يمكنه الاحتراز عنه وإن قبلت المصلي امرأته ولم يقبلها هو لا تفسد صلاته، وإن قبلها هو فسدت وكذا لو كانت هي تصلي فقبلها لا تفسد صلاتها.
(قوله: وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم) لأن التسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به (قوله وإن تعمد الحدث في هذه الحالة) أي بعد التشهد.
(قوله: أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته) لأنه تعذر البناء لوجود القاطع ولم
كَانَ الْمَرَضُ خَفِيفًا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ نَفَخَ التُّرَابَ عَنْ مَوْضِعِ سُجُودِهِ إنْ كَانَ غَيْرَ مَسْمُوعٍ لَا يُفْسِدُ إجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ مَسْمُوعًا أَفْسَدَ عِنْدَهُمَا.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُفْسِدُ وَإِنْ تَنَحْنَحَ لِغَيْرِ عُذْرٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا إلَيْهِ وَحَصَلَ بِهِ حُرُوفٌ نَحْوَ أَخْ أَخْ بِالْفَتْحِ أَوْ الضَّمِّ يَنْبَغِي أَنْ تَفْسُدَ صَلَاتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَإِنْ كَانَ مُضْطَرًّا بِأَنْ اجْتَمَعَ الْبَلْغَمُ فِي حَلْقِهِ فَهُوَ عَفْوٌ كَالْعُطَاسِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ.
وَفِي الْمَبْسُوطِ إذَا تَنَحْنَحَ لِإِصْلَاحِ الْقِرَاءَةِ لَا تَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَإِنْ قَبَّلَتْ الْمُصَلِّي امْرَأَتُهُ وَلَمْ يُقَبِّلْهَا هُوَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ قَبَّلَهَا هُوَ فَسَدَتْ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ هِيَ تُصَلِّي فَقَبَّلَهَا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهَا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ) لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّوَضُّؤِ لِيَأْتِيَ بِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ) أَيْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ) لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ لِوُجُودِ الْقَاطِعِ وَلَمْ