، فكان إقدامه على القسمة إقرارا منه بانعدام الوصية ، فكان دعوى وجود الوصية مناقضة فلا تسمع ، ولكن لا يبطل حق الصغير بقسمة الأب ؛ لأنه لا يملك إبطال حقه ، وكذلك لو ادعى بعض الورثة أن أخا له من أبيه وأمه ورث أباه معهم ، وأنه مات بعد موت الأب وورثه هذا المدعي ، وجحد الباقون ذلك ، فأقام المدعي البينة لا تقبل بينته ؛ لأنه هنا قضي في دعواه ؛ لدلالة إقراره بانعدام وارث اخر بإقدامه على القسمة ، وكذلك كل ميراث يدعيه أو شراء أو هبة أو صدقة أو وصية بعد القسمة ؛ للتناقض بدلالة الإقدام على القسمة ، والله - تعالى - أعلم .
دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت منها لرجل ، وأنكر الاخر يصح إقراره ؛ لأن إقرار الإنسان حجة على نفسه ؛ لأن هذا الإقرار لم يوجب تعلق الحق بالعين لحق الشريك الاخر بل هو موقوف ، وإذا لم يتعلق بالعين لا يمنع جواز القسمة فتقسم الدار ويجبر على القسمة ، ومتى قسمت فإن وقع البيت المقر به في نصيب المقر دفعه إلى المقر له ؛ لأن الإقرار قد صح وتسليم عين المقر به ممكن ، فيؤمر بالتسليم ،
، فَكَانَ إقْدَامُهُ عَلَى الْقِسْمَةِ إقْرَارًا مِنْهُ بِانْعِدَامِ الْوَصِيَّةِ ، فَكَانَ دَعْوَى وُجُودِ الْوَصِيَّةِ مُنَاقِضَةً فَلَا تُسْمَعُ ، وَلَكِنْ لَا يَبْطُلُ حَقُّ الصَّغِيرِ بِقِسْمَةِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إبْطَالَ حَقِّهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَخًا لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَرِثَ أَبَاهُ مَعَهُمْ ، وَأَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ وَوَرِثَهُ هَذَا الْمُدَّعِي ، وَجَحَدَ الْبَاقُونَ ذَلِكَ ، فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ هُنَا قُضِيَ فِي دَعْوَاهُ ؛ لِدَلَالَةِ إقْرَارِهِ بِانْعِدَامِ وَارِثٍ آخَرَ بِإِقْدَامِهِ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مِيرَاثٍ يَدَّعِيهِ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ؛ لِلتَّنَاقُضِ بِدَلَالَةِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .
دَارٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِبَيْتٍ مِنْهَا لِرَجُلٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْإِنْسَانِ حُجَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ لَمْ يُوجِبْ تَعَلُّقَ الْحَقِّ بِالْعَيْنِ لِحَقِّ الشَّرِيكِ الْآخَرِ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْعَيْنِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الْقِسْمَةِ فَتُقْسَمُ الدَّارُ وَيُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَمَتَى قُسِمَتْ فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْتُ الْمُقَرُّ بِهِ فِي نَصِيبِ الْمُقِرِّ دَفَعَهُ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ قَدْ صَحَّ وَتَسْلِيمُ عَيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ مُمْكِنٌ ، فَيُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ ،