موضوعه كالجنابة هنا لا يكون قرانا إلا بالقصد (قوله: وفي غيره) كالملك القدوس مثلا (قوله: ولو لما لا يوجد نظمه إلخ) ووجه التأييد أن تفصيلهم في الفتح بين ما لا يوجد نظمه إلا في القران وبين ما يوجد فيه وفي غيره دليل على قبوله الصرف عن كونه قرانا، وحيث قبله فلا يحرم على الجنب لانتفاء القرانية عنه.
(قوله: وضعفه ظاهر) لعل وجهه أنه بعد اشتراك الكل في القرانية لا وجه للتفرقة بين ما لا يوجد نظمه فيه وغيره لأن ذات القرانية لا تنتفي عن شيء منه والكلام في حكم القران، وعليه لا يوجد فرق بين ما يوجد نظمه فيه وفي غيره وغير ذلك (قوله: وقصصه) أي وجملة القران لا تخرج عما ذكر فكأنه قال: تحل قراءة جميعه حيث لم يقصد القرانية (قوله: أما الكافر فلا يمنع منها) أي القراءة بل يمكن منها.
أما قراءته مع الجنابة فتحرم عليه لأنه مخاطب بفروع الشريعة خطاب عقاب اهـ زيادي.
وظاهر كلام الشارح أنه
مَوْضُوعِهِ كَالْجَنَابَةِ هُنَا لَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ (قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِهِ) كَالْمَلَكِ الْقُدُّوسِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِمَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَخْ) وَوَجْهُ التَّأْيِيدِ أَنَّ تَفْصِيلَهُمْ فِي الْفَتْحِ بَيْنَ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ إلَّا فِي الْقُرْآنِ وَبَيْنَ مَا يُوجَدُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِهِ الصَّرْفَ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا، وَحَيْثُ قَبِلَهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ لِانْتِفَاءِ الْقُرْآنِيَّةِ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ بَعْدَ اشْتَرَاك الْكُلِّ فِي الْقُرْآنِيَّةِ لَا وَجْهَ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَا لَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِيهِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ ذَاتَ الْقُرْآنِيَّةِ لَا تَنْتَفِي عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَالْكَلَامُ فِي حُكْمِ الْقُرْآنِ، وَعَلَيْهِ لَا يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ مَا يُوجَدُ نَظْمُهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَقَصَصُهُ) أَيْ وَجُمْلَةُ الْقُرْآنِ لَا تَخْرُجُ عَمَّا ذُكِرَ فَكَأَنَّهُ قَالَ: تَحِلُّ قِرَاءَةُ جَمِيعِهِ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْآنِيَّةَ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا) أَيْ الْقِرَاءَةِ بَلْ يُمَكَّنُ مِنْهَا.
أَمَّا قِرَاءَتُهُ مَعَ الْجَنَابَةِ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ خِطَابَ عِقَابٍ اهـ زِيَادِيٌّ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ