: روى أشهب وابن كنانة ذلك رواية عن مالك ولست اخذ بها ، وقول العبد هدر ولا ضرب فيه ولا سجن ولا يمين للسيد ولا قيمة ، إلا أني أستحسن أن يحلف المدعى عليه خمسين يمينا لحرمة الدم فإن حلف برئ وإن نكل سجن حتى يستبرأ أمره ولا يضرب لنكوله عن اليمين ؛ لأنها لم تجب عليه وجوبا تاما ، وهذا فيمن لم يعرف بالسوء ، وأما المتهم فحكمه مذكور في الأحكام الثانية من هذا الكتاب من النوادر .
تنبيه : وهذا الذي تقدم حكم القتل على غير وجه الغيلة ، فأما قتل الغيلة فقال ابن المواز إن شهد عدل أنه قتله غيلة لم يقسم مع شهادته ولا يقبل في هذا إلا شاهدان ، قال أبو محمد رأيت ليحيى بن عمر أنه يقسم معه .
من المنتقى للباجي .(3/73)
مسألة : وإذا لم يكن بالمدمى أثر جرح أو ضرب ، أو لم يعرف الضرب المدمي قبل ذلك ، ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم أنه لا يقبل قوله إلا بالبينة على ذلك ، أو بأثر بين .
وقال أصبغ : يقسم مع قوله كان به أثر أو لم يكن ، قال المتيطي : وبما تقدم من قول ابن
: رَوَى أَشْهَبُ وَابْنُ كِنَانَةَ ذَلِكَ رِوَايَةً عَنْ مَالِكٍ وَلَسْت آخُذُ بِهَا ، وَقَوْلُ الْعَبْدِ هَدَرٌ وَلَا ضَرْبَ فِيهِ وَلَا سِجْنَ وَلَا يَمِينَ لِلسَّيِّدِ وَلَا قِيمَةَ ، إلَّا أَنِّي أَسْتَحْسِنُ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا لِحُرْمَةِ الدَّمِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ سُجِنَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ أَمْرُهُ وَلَا يُضْرَبُ لِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وُجُوبًا تَامًّا ، وَهَذَا فِيمَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِالسُّوءِ ، وَأَمَّا الْمُتَّهَمُ فَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي الْأَحْكَامِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ النَّوَادِرِ .
تَنْبِيهٌ : وَهَذَا الَّذِي تَقَدَّمَ حُكْمُ الْقَتْلِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْغِيلَةِ ، فَأَمَّا قَتْلُ الْغِيلَةِ فَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ إنْ شَهِدَ عَدْلٌ أَنَّهُ قَتَلَهُ غِيلَةً لَمْ يُقْسِمْ مَعَ شَهَادَتِهِ وَلَا يُقْبَلُ فِي هَذَا إلَّا شَاهِدَانِ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَأَيْت لِيَحْيَى بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يُقْسِمُ مَعَهُ .
مِنْ الْمُنْتَقَى لِلْبَاجِيِّ .(3/73)
مَسْأَلَةٌ : وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُدْمَى أَثَرُ جَرْحٍ أَوْ ضَرْبٍ ، أَوْ لَمْ يَعْرِفْ الضَّرْبَ الْمُدْمِي قَبْلَ ذَلِكَ ، فَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ ، أَوْ بِأَثَرٍ بَيِّنٍ .
وَقَالَ أَصَبْغُ : يُقْسِمُ مَعَ قَوْلِهِ كَانَ بِهِ أَثَرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ الْمُتَيْطِيُّ : وَبِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ