أخذ ماله ، كالمجحود والمغصوب ، والدين الذي على غير مليء .
انتهيا .
فائدة : لو تزوج لم يحنث ؛ لأن ما تملكه ليس بمال .
وكذلك إن وجب له حق شفعة .(16/368)
قوله ( وإن حلف  لا يفعل شيئا  فوكل من يفعله : حنث ، إلا أن ينوي ) .
هذا المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب .
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله .
وجزم به أكثرهم .
منهم : الخرقي ، والمصنف ، والشارح ، والناظم ، وابن منجا ، وصاحب الوجيز ، والمنتخب ، والزركشي ، وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
قال في الانتصار وغيره : أقام الشرع أقوال الوكيل وأفعاله مقام الموكل في العقود وغيرها .
قال في الترغيب : فلو حلف  لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد  حنث بفعل وكيله .
نقل ابن الحكم : إن حلف  لا يبيعه شيئا  فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف عليه : حنث .
وقال في الإرشاد : وإن حلف  لا يفعل شيئا  فأمر غيره بفعله
أَخْذِ مَالِهِ ، كَالْمَجْحُودِ وَالْمَغْصُوبِ ، وَالدَّيْنِ الَّذِي عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ .
انْتَهَيَا .
فَائِدَةٌ : لَوْ تَزَوَّجَ لَمْ يَحْنَثْ ؛ لِأَنَّ مَا تَمَلَّكَهُ لَيْسَ بِمَالٍ .
وَكَذَلِكَ إنْ وَجَبَ لَهُ حَقُّ شُفْعَةٍ .(16/368)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَلَفَ  لَا يَفْعَلُ شَيْئًا  فَوَكَّلَ مَنْ يَفْعَلُهُ : حَنِثَ ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَجَزَمَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ .
مِنْهُمْ : الْخِرَقِيُّ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالنَّاظِمُ ، وَابْنُ مُنَجَّا ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ : أَقَامَ الشَّرْعُ أَقْوَالَ الْوَكِيلِ وَأَفْعَالَهُ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ فِي الْعُقُودِ وَغَيْرِهَا .
قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : فَلَوْ حَلَفَ  لَا يُكَلِّمُ مَنْ اشْتَرَاهُ أَوْ تَزَوَّجَهُ زَيْدٌ  حَنِثَ بِفِعْلِ وَكِيلِهِ .
نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ : إنْ حَلَفَ  لَا يَبِيعُهُ شَيْئًا  فَبَاعَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لِلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ : حَنِثَ .
وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ : وَإِنْ حَلَفَ  لَا يَفْعَلُ شَيْئًا  فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ