في الثانية فظن نقصه من سواء المرعى ونحوه ثم حلبها الثالثة فبان أنها مصراة ، فله ردها بعد حلفه ما رضيها .
ابن عرفة : حمل ابن زرقون الخلاف على ظاهره كالمازري واللخمي : وقال ابن يونس : القولان راجعان لما في المدونة .(7/160)
ابن شاس .
النظر الثاني في مبطلات الخيار وموانعه وهي صنفان : الأول ما يبطل الرد على الإطلاق وذلك شرط البراءة من العيب ، وفوات المعقود عليه حسا أو حكما ، وما يدل على الرضا بالعيب ، وزوال العيب قبل القيام به .
الصنف الثاني ما يمنع من الرد على وجه دون وجه ( ومنع بيع حاكم ووارث رقيقا فقط بين أنه وارث ) من المدونة قال مالك : لا تنفع البراءة مما لا يعلم البائع في ميراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحدها .
قال ابن القاسم : وهو الذي به اخذ من قول مالك ، وكذلك بيع السلطان على المفلس والمغانم وغيرها .
وإذا أنفذ السلطان بيع عبد المفلس وقسم الثمن بين غرمائه ثم وجد
فِي الثَّانِيَةِ فَظَنَّ نَقْصَهُ مِنْ سَوَاءِ الْمَرْعَى وَنَحْوِهِ ثُمَّ حَلَبَهَا الثَّالِثَةَ فَبَانَ أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ ، فَلَهُ رَدُّهَا بَعْدَ حَلِفِهِ مَا رَضِيَهَا .
ابْنُ عَرَفَةَ : حَمَلَ ابْنُ زَرْقُونٍ الْخِلَافَ عَلَى ظَاهِرِهِ كَالْمَازِرِيِّ وَاللَّخْمِيِّ : وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : الْقَوْلَانِ رَاجِعَانِ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ .(7/160)
ابْنُ شَاسٍ .
النَّظَرُ الثَّانِي فِي مُبْطِلَاتِ الْخِيَارِ وَمَوَانِعِهِ وَهِيَ صِنْفَانِ : الْأَوَّلُ مَا يُبْطِلُ الرَّدَّ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَذَلِكَ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعَيْبِ ، وَفَوَاتُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ حِسًّا أَوْ حُكْمًا ، وَمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالْعَيْبِ ، وَزَوَالُ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقِيَامِ بِهِ .
الصِّنْفُ الثَّانِي مَا يَمْنَعُ مِنْ الرَّدِّ عَلَى وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ( وَمَنَعَ بَيْعُ حَاكِمٍ وَوَارِثٍ رَقِيقًا فَقَطْ بَيَّنَ أَنَّهُ وَارِثٌ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا تَنْفَعُ الْبَرَاءَةُ مِمَّا لَا يَعْلَمُ الْبَائِعُ فِي مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ السِّلَعِ وَالْحَيَوَانِ إلَّا فِي الرَّقِيقِ وَحْدَهَا .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَهُوَ الَّذِي بِهِ آخُذُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ السُّلْطَانِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَالْمَغَانِمِ وَغَيْرِهَا .
وَإِذَا أَنْفَذَ السُّلْطَانُ بَيْعَ عَبْدِ الْمُفْلِسِ وَقَسَمَ الثَّمَنَ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ثُمَّ وَجَدَ