بعد أن كان البئر في ملك الرجل فلا ضمان عليه وتفاصيل المسائل في كتب الفروع .
حاشية السيوطي :
( العجماء )
هي البهيمة سميت عجماء لأنها لا تتكلم
( جرحها جبار )
أي هدر والمراد الدابة المرسلة في رعيها أو المنفلتة من صاحبها
( والبئر جبار )
يتأول بوجهين بأن يحفر الرجل بأرض فلاة للمارة فيسقط فيها إنسان فيهلك وبأن يستأجر الرجل من يحفر له البئر في ملكه فتنهار عليه فإنه لا يلزم شيء من ذلك
( والمعدن جبار )
هم الأجراء في استخراج ما في بطون الأرض لو انهار عليهم المعدن لا يكون على المستأجر غرامة(3/497)
2452 -
حاشية السندي :
قوله ( نحل )
هو ذباب العسل والمراد العسل
( واديا )
كان فيه النحل
( ولي )
بكسر لام مخففة على بناء الفاعل أو مشددة على بناء المفعول
( وإلا فإنما هو ذباب غيث )
أي وإلا فلا يلزم عليك حفظه لأن الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة والله تعالى أعلم .(3/498)
2453 -
حاشية السندي :
قوله( فرض )
أي أوجب والحديث من أخبار الاحاد فمؤداه الظن فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خص
بَعْدَ أَنْ كَانَ الْبِئْرُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَتَفَاصِيل الْمَسَائِل فِي كُتُب الْفُرُوعِ .
حَاشِيَةُ السِّيُوطِيِّ :
( الْعَجْمَاء )
هِيَ الْبَهِيمَة سُمِّيَتْ عَجْمَاء لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّم
( جَرْحهَا جُبَار )
أَيْ هَدَر وَالْمُرَاد الدَّابَّة الْمُرْسَلَة فِي رَعْيهَا أَوْ الْمُنْفَلِتَة مِنْ صَاحِبهَا
( وَالْبِئْر جُبَار )
يُتَأَوَّل بِوَجْهَيْنِ بِأَنْ يَحْفِر الرَّجُل بِأَرْضٍ فَلَاة لِلْمَارَّةِ فَيَسْقُط فِيهَا إِنْسَان فَيَهْلِك وَبِأَنْ يَسْتَأْجِر الرَّجُل مَنْ يَحْفِر لَهُ الْبِئْر فِي مِلْكه فَتَنْهَار عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَم شَيْء مِنْ ذَلِكَ
( وَالْمَعْدِن جُبَار )
هُمْ الْأُجَرَاء فِي اِسْتِخْرَاج مَا فِي بُطُون الْأَرْض لَوْ اِنْهَارَ عَلَيْهِمْ الْمَعْدِن لَا يَكُون عَلَى الْمُسْتَأْجِر غَرَامَة(3/497)
2452 -
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
قَوْله ( نَحْل )
هُوَ ذُبَابُ الْعَسَلِ وَالْمُرَاد الْعَسَل
( وَادِيًا )
كَانَ فِيهِ النَّحْل
( وَلِيَ )
بِكَسْرِ لَامٍ مُخَفَّفَة عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَوْ مُشَدَّدَة عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول
( وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَاب غَيْث )
أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَم عَلَيْك حِفْظُهُ لِأَنَّ الذُّبَابَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ فَيَحِلُّ لِمَنْ يَأْخُذُهُ وَعُلِمَ أَنَّ الزَّكَاةَ فِيهِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى وَجْهٍ يُجْبَرُ صَاحِبُهُ عَلَى الدَّفْعِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ حِمَايَتُهُ إِلَّا بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .(3/498)
2453 -
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
قَوْله( فَرَضَ )
أَيْ أَوْجَبَ وَالْحَدِيث مِنْ أَخْبَار الْآحَادِ فَمُؤَدَّاهُ الظَّنُّ فَلِذَلِكَ قَالَ بِوُجُوبِهِ دُونَ اِفْتِرَاضِهِ مَنْ خَصَّ