يوم الخميس فقالت : بل السبت صدقت بيمينها ) أنها لا تعلمه راجع يوم الخميس لأن الأصل عدم الرجعة إلى يوم السبت ( أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة ، وقالت : انقضت الخميس ، وقال : السبت ؛ صدق بيمينه ) أنها ما انقضت يوم الخميس لأن الأصل عدم انقضائها إلى يوم السبت ( وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق ) بأن اقتصر الزوج على أن الرجعة سابقة ، والزوجة على أن انقضاء العدة سابق ( فالأصل ترجيح سبق الدعوى فإن ادعت الانقضاء ، ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها ) أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقطت دعوى الزوج .
( أو ادعاها ) أي الرجعة ( قبل انقضاء ) العدة ( فقالت : بعده ؛ صدق ) بيمينه أنه راجع قبل انقضائها ( قلت : فإن ادعيا معا صدقت بيمينها والله أعلم ) نقله الرافعي عن البغوي وغيره ، وأسقط النووي العزو من الروضة ، والوجه الثاني تصديقها مطلقا ، والثالث تصديقه .
الشرح
(13/63)
قوله ( وإذا ادعى والعدة منقضية ) أي ولم تنكح غيره .
فإن نكحت غيره فله الدعوى عليها ، وعلى الزوج على المعتمد لاتفاقهما على زوجية الأول ، فإن ادعى على الزوج فأنكر صدق بيمينه لصحة العقد - ظاهرا بعد انقضاء العدة - ، وعدم الرجعة
يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَتْ : بَلْ السَّبْتِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا ) أَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ رَاجَعَ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّجْعَةِ إلَى يَوْمِ السَّبْتِ ( أَوْ عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَقَالَتْ : انْقَضَتْ الْخَمِيسَ ، وَقَالَ : السَّبْتَ ؛ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) أَنَّهَا مَا انْقَضَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْقِضَائِهَا إلَى يَوْمِ السَّبْتِ ( وَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ ) بِأَنْ اقْتَصَرَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ سَابِقَةٌ ، وَالزَّوْجَةُ عَلَى أَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ سَابِقٌ ( فَالْأَصْلُ تَرْجِيحُ سَبْقِ الدَّعْوَى فَإِنْ ادَّعَتْ الِانْقِضَاءَ ، ثُمَّ ادَّعَى رَجْعَةً قَبْلَهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا ) أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ قَبْلَ الرَّجْعَةِ وَسَقَطَتْ دَعْوَى الزَّوْجِ .
( أَوْ ادَّعَاهَا ) أَيْ الرَّجْعَةَ ( قَبْلَ انْقِضَاءِ ) الْعِدَّةِ ( فَقَالَتْ : بَعْدَهُ ؛ صُدِّقَ ) بِيَمِينِهِ أَنَّهُ رَاجَعَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا ( قُلْت : فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ ، وَأَسْقَطَ النَّوَوِيُّ الْعَزْوَ مِنْ الرَّوْضَةِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَصْدِيقُهَا مُطْلَقًا ، وَالثَّالِثُ تَصْدِيقُهُ .
الشَّرْحُ
(13/63)
قَوْلُهُ ( وَإِذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ ) أَيْ وَلَمْ تَنْكِحْ غَيْرَهُ .
فَإِنْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهَا ، وَعَلَى الزَّوْجِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى زَوْجِيَّةِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ ادَّعَى عَلَى الزَّوْجِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ - ظَاهِرًا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ - ، وَعَدَمِ الرَّجْعَةِ