العتق يقينا فهو مملوك ولا تصير أم ولد وإلا فهو حر وهي أم ولد .(17/358)
( ولو عجل ) المكاتب ( النجوم ) قبل محلها ( لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع ) من قبضها ( غرض كمؤنة حفظه ) أي المال النجوم إلى محله ( أو خوف عليه ) كأن عجل في زمن نهب ( وإلا ) أي وإن لم يكن له في الامتناع غرض ( فيجبر ) على قبضه ( فإن أبي قبضه القاضي ) عنه وعتق المكاتب ( ولو عجل بعضها ) أي النجوم ( ليبرئه من الباقي فأبرأ ) مع الأخذ ( لم يصح الدفع ولا الإبراء ) ، وعلى السيد رد المأخوذ ولا عتق .
الشرح
(17/359)
قوله : ( عجل النجوم ) كلا أو بعضا .
قوله : ( غرض ) أي صحيح قوله : ( أي المال النجوم ) إشارة إلى أن الأنسب تأنيث الضمير .
قوله : ( أو خوف عليه ) أي من شيء يرجى زواله عند الحلول وإلا لزمه القبول قطعا .
قوله : ( في زمن نهب ) وإن وقعت الكتابة فيه ومن الغرض ما لو كان يخاف تعلق الزكاة به أو أحضره في غير محل التسليم كما في السلم .
قوله : ( فيجبر على قبضه )
الْعِتْقِ يَقِينًا فَهُوَ مَمْلُوكٌ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَإِلَّا فَهُوَ حُرٌّ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ .(17/358)
( وَلَوْ عَجَّلَ ) الْمُكَاتَبُ ( النُّجُومَ ) قَبْلَ مَحِلِّهَا ( لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ إنْ كَانَ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ ) مِنْ قَبْضِهَا ( غَرَضٌ كَمُؤْنَةِ حِفْظِهِ ) أَيْ الْمَالِ النُّجُومِ إلَى مَحِلِّهِ ( أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ ) كَأَنْ عَجَّلَ فِي زَمَنِ نَهْبٍ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الِامْتِنَاعِ غَرَضٌ ( فَيُجْبَرُ ) عَلَى قَبْضِهِ ( فَإِنْ أَبِي قَبَضَهُ الْقَاضِي ) عَنْهُ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ ( وَلَوْ عَجَّلَ بَعْضَهَا ) أَيْ النُّجُومِ ( لَيُبْرِئَهُ مِنْ الْبَاقِي فَأَبْرَأَ ) مَعَ الْأَخْذِ ( لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ وَلَا الْإِبْرَاءُ ) ، وَعَلَى السَّيِّدِ رَدُّ الْمَأْخُوذِ وَلَا عِتْقَ .
الشَّرْحُ
(17/359)
قَوْلُهُ : ( عَجَّلَ النُّجُومَ ) كُلًّا أَوْ بَعْضًا .
قَوْلُهُ : ( غَرَضٌ ) أَيْ صَحِيحٌ قَوْلُهُ : ( أَيْ الْمَالِ النُّجُومِ ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْأَنْسَبَ تَأْنِيثُ الضَّمِيرِ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهِ ) أَيْ مِنْ شَيْءٍ يُرْجَى زَوَالُهُ عِنْدَ الْحُلُولِ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْقَبُولُ قَطْعًا .
قَوْلُهُ : ( فِي زَمَنِ نَهْبٍ ) وَإِنْ وَقَعَتْ الْكِتَابَةُ فِيهِ وَمِنْ الْغَرَضِ مَا لَوْ كَانَ يَخَافُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِهِ أَوْ أَحْضَرَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ كَمَا فِي السَّلَمِ .
قَوْلُهُ : ( فَيُجْبَرُ عَلَى قَبْضِهِ )