الظاهر نعم لكن عموم قوله فلو استناب غير موثوق به لا يصح يقتضي عدم الصحة مطلقا إلا أن يؤول بظاهر وانظر عكسه أيضا بأن استناب مستورا فبان فاسقا. اهـ. شوبري (قوله: أدى فرضه) أي ولو نذرا اهـ. شوبري (قوله: وكون بعضه غير ماش) يشترط هذا الشرط أيضا في المطيع إذا كان امرأة كما صرح به حج فقال نعم لا يلزمه الإذن لفرع أو أصل أو امرأة ماش اهـ. وقوله: ولا معولا على الكسب أو السؤال هذان الشرطان يجريان في الأجنبي أيضا خلافا لصنيع الشارح.
وعبارة حج ولا يلزمه الإذن لقريب أو أجنبي معول على كسب أو سؤال انتهت.
وفي سم ما نصه قوله: ولا معولا على الكسب أو السؤال خصه بالبعض كما هو قضية صنيعه لكن قال شيخ الإسلام الشارح إن المتجه وهو ظاهر كلام الروضة أن الأجنبي كذلك واعتمده م ر.
(قوله: غير ماش) وكذا موليته وإن لم تكن بعضا كما اقتضاه نص الأم على أن المرأة القادرة على
الظَّاهِرُ نَعَمْ لَكِنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ فَلَوْ اسْتَنَابَ غَيْرَ مَوْثُوقٍ بِهِ لَا يَصِحُّ يَقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِظَاهِرٍ وَانْظُرْ عَكْسَهُ أَيْضًا بِأَنْ اسْتَنَابَ مَسْتُورًا فَبَانَ فَاسِقًا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَدَّى فَرْضَهُ) أَيْ وَلَوْ نَذْرًا اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ بَعْضِهِ غَيْرَ مَاشٍ) يُشْتَرَطُ هَذَا الشَّرْطُ أَيْضًا فِي الْمُطِيعِ إذَا كَانَ امْرَأَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ فَقَالَ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ الْإِذْنُ لِفَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ أَوْ امْرَأَةٍ مَاشٍ اهـ. وَقَوْلُهُ: وَلَا مُعَوِّلًا عَلَى الْكَسْبِ أَوْ السُّؤَالِ هَذَانِ الشَّرْطَانِ يَجْرِيَانِ فِي الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا خِلَافًا لِصَنِيعِ الشَّارِحِ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِذْنُ لِقَرِيبٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ مُعَوِّلٍ عَلَى كَسْبٍ أَوْ سُؤَالٍ انْتَهَتْ.
وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَلَا مُعَوِّلًا عَلَى الْكَسْبِ أَوْ السُّؤَالِ خَصَّهُ بِالْبَعْضِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ لَكِنْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّارِحُ إنَّ الْمُتَّجَهَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ كَذَلِكَ وَاعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ مَاشٍ) وَكَذَا مُوَلِّيَتُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَعْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْقَادِرَةَ عَلَى