الشارح أي عوارض له ؛ لأن النوع مركب من الجنس لا عارض له .
ا هـ .
ورده سم بأن النوع المركب من الجنس هو النوع الحقيقي لا الاعتباري أي العارض ا هـ .
وهذا عجيب منه فإن النوع مطلقا يعتبر في مفهومه الجنس والفصل حقيقيا كان أو اعتباريا وقد اعترف هو بذلك وكلام الناصر في نفسه حسن لو ساعده اصطلاح القوم وعبارة الشرح وبعد أن سمعت أن لا جنس في الحقيقة ولا نوع وغاية الأمر أنه وقع التسمح بذكرهما تعليما وتقريبا علمت اضمحلال جميع ما أورد هنا وهل يعقل في الصفة القديمة كونها جنسا أو نوعا سواء جرينا على اصطلاح المناطقة أو أرباب اللغة فإن مفهومهما كلي ولا شيء من الصفة مفهومه كلي وأيضا النوع مفهومه مركب ويستحيل التركيب في الصفة .
( قوله : تحدث بحسب التعلقات ) أي تتجدد أي يتجدد اعتبارها بحسب اعتبار المعتبر وهذا التعبير شائع عند المتكلمين فاندفع قول الناصر الأولى تتجدد بل تحدث ؛ لأن الأمور الاعتبارية لا توصف بالحدوث ا هـ .
وهو كلام مفروغ منه ولكن لما شغف الشيخ بالاعتراض على الشارح لم يترك شاردة ولا واردة ومثل هذه المناقشات لا ينبغي للمحققين العناية بها ( قوله : كما أن(1/449)
تنوعه إلخ ) فهي أنواع اعتبارية على القولين إلا أنها على الأصح أمور
الشَّارِحِ أَيْ عَوَارِضُ لَهُ ؛ لِأَنَّ النَّوْعَ مُرَكَّبٌ مِنْ الْجِنْسِ لَا عَارِضَ لَهُ .
ا هـ .
وَرَدَّهُ سم بِأَنَّ النَّوْعَ الْمُرَكَّبَ مِنْ الْجِنْسِ هُوَ النَّوْعُ الْحَقِيقِيُّ لَا الِاعْتِبَارِيُّ أَيْ الْعَارِضُ ا هـ .
وَهَذَا عَجِيبٌ مِنْهُ فَإِنَّ النَّوْعَ مُطْلَقًا يُعْتَبَرُ فِي مَفْهُومِهِ الْجِنْسُ وَالْفَصْلُ حَقِيقِيًّا كَانَ أَوْ اعْتِبَارِيًّا وَقَدْ اعْتَرَفَ هُوَ بِذَلِكَ وَكَلَامُ النَّاصِرِ فِي نَفْسِهِ حَسَنٌ لَوْ سَاعَدَهُ اصْطِلَاحُ الْقَوْمِ وَعِبَارَةُ الشَّرْحِ وَبَعْدَ أَنْ سَمِعْت أَنْ لَا جِنْسَ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا نَوْعَ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ وَقَعَ التَّسَمُّحُ بِذِكْرِهِمَا تَعْلِيمًا وَتَقْرِيبًا عَلِمْت اضْمِحْلَالَ جَمِيعِ مَا أَوْرَدَ هُنَا وَهَلْ يُعْقَلُ فِي الصِّفَةِ الْقَدِيمَةِ كَوْنُهَا جِنْسًا أَوْ نَوْعًا سَوَاءٌ جَرَيْنَا عَلَى اصْطِلَاحِ الْمَنَاطِقَةِ أَوْ أَرْبَابِ اللُّغَةِ فَإِنَّ مَفْهُومَهُمَا كُلِّيٌّ وَلَا شَيْءَ مِنْ الصِّفَةِ مَفْهُومُهُ كُلِّيٌّ وَأَيْضًا النَّوْعُ مَفْهُومُهُ مُرَكَّبٌ وَيَسْتَحِيلُ التَّرْكِيبُ فِي الصِّفَةِ .
( قَوْلُهُ : تَحْدُثُ بِحَسَبِ التَّعَلُّقَاتِ ) أَيْ تَتَجَدَّدُ أَيْ يَتَجَدَّدُ اعْتِبَارُهَا بِحَسَبِ اعْتِبَارِ الْمُعْتَبَرِ وَهَذَا التَّعْبِيرُ شَائِعٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ فَانْدَفَعَ قَوْلُ النَّاصِرِ الْأُولَى تَتَجَدَّدُ بَلْ تَحْدُثُ ؛ لِأَنَّ الْأُمُورَ الِاعْتِبَارِيَّةَ لَا تُوصَفُ بِالْحُدُوثِ ا هـ .
وَهُوَ كَلَامٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ وَلَكِنْ لَمَّا شُغِفَ الشَّيْخُ بِالِاعْتِرَاضِ عَلَى الشَّارِحِ لَمْ يَتْرُكْ شَارِدَةً وَلَا وَارِدَةً وَمِثْلُ هَذِهِ الْمُنَاقَشَاتِ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحَقِّقِينَ الْعِنَايَةُ بِهَا ( قَوْلُهُ : كَمَا أَنَّ(1/449)
تَنَوُّعَهُ إلَخْ ) فَهِيَ أَنْوَاعٌ اعْتِبَارِيَّةٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ إلَّا أَنَّهَا عَلَى الْأَصَحِّ أُمُورٌ