نفسه بسماع الحجة في ذلك , سأل عنها في زمان اخر ومجلس ثان أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة , وإذا رفع السائل مسألته في رقعة , فينبغي أن تكون الرقعة واسعة ليتمكن المفتي من شرح الجواب فيها , فربما اختصر ذلك لضيق البياض , فأضر بالسائل فإن أراد الاقتصار على جواب المسئول وحده , قال له في الرقعة: ما تقول رضي الله عنك , أو رحمك الله أو وفقك الله؟ ولا يحسن في هذا: ما تقول؟ رحمنا الله وإياك , بل لو قال: ما تقول رحمك الله ورحم والديك؟ كان أحسن وإن أراد مسألة جماعة من الفقهاء , قال: ما تقولون رضي الله عنكم؟ أو ما يقول الفقهاء سددهم الله في كذا؟ ولا ينبغي أن يقول: أفتونا في كذا , ولا: ليفت الفقهاء في كذا , فإن قال: ما الجواب؟ أو ما الفتوى في كذا؟ كان قريبا وحكي أن فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر: محمد بن
نَفْسُهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ , سَأَلَ عَنْهَا فِي زَمَانٍ آخَرَ وَمَجْلِسٍ ثَانٍ أَوْ بَعْدَ قَبُولِ الْفَتْوَى مِنَ الْمُفْتِي مُجَرَّدَةً , وَإِذَا رَفَعَ السَّائِلُ مَسْأَلَتَهُ فِي رُقْعَةٍ , فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الرُّقْعَةُ وَاسِعَةً لِيَتَمَكَّنَ الْمُفْتِي مِنْ شَرْحِ الْجَوَابِ فِيهَا , فَرُبَّمَا اخْتَصَرَ ذَلِكَ لِضِيقِ الْبَيَاضِ , فَأَضَرَّ بِالسَّائِلِ فَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى جَوَّابِ الْمَسْئُولِ وَحْدَهُ , قَالَ لَهُ فِي الرُّقْعَةِ: مَا تَقُولُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ , أَوْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَوْ وَفَّقَكَ اللَّهُ؟ وَلَا يَحْسُنُ فِي هَذَا: مَا تَقُولُ؟ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ , بَلْ لَوْ قَالَ: مَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ وَرَحِمَ وَالِدَيْكَ؟ كَانَ أَحْسَنَ وَإِنْ أَرَادَ مَسْأَلَةً جَمَاعَةً مِنَ الْفُقَهَاءِ , قَالَ: مَا تَقُولُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ؟ أَوْ مَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ سَدَّدَهُمُ اللُّهُ فِي كَذَا؟ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: أَفْتُونَا فِي كَذَا , وَلَا: لِيُفْتِ الْفُقَهَاءَ فِي كَذَا , فَإِنْ قَالَ: مَا الْجَوَابُ؟ أَوْ مَا الْفَتْوَى فِي كَذَا؟ كَانَ قَرِيبًا وَحُكِيَ أَنَّ فَتْوًى وَرَدَتْ مِنَ السُّلْطَانِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ: مُحَمَّدِ بْنِ