سلمت في الفرض المذكور أو زاد ما لا تعطب وسلمت أو عطبت فلا شيء للمعير إلا كراء الزائد .
[ قوله : والزيادة في المسافة ] لا فرق بين أن يكون مما تعطب به أو لا حيث تلفت ، أي ومنها إذا حملها أثقل مما استعارها له ولو أقل قدرا بخلاف ما لو تلفت بفعل المأذون فيه أو مثله فلا ضمان ، وجواز فعل المثل جائز ولو في المسافة على الراجح بخلاف الإجارة لا يجوز للمستأجر العدول عن المسافة المأذون فيها .
وإن ساوت إلا بإذن المكري لما في العدول إلى غيرها من بيع دين بدين وهو لا يجوز فتأمل .
[ قوله : منها أن يقول تلفت إلخ ] أي(6/429)
ومنها أن يقول : ماتت بموضع كذا ولم يوجد لها أثر بذلك الموضع .(6/430)
ثم انتقل يتكلم على الوديعة وعرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال وحكمها الإباحة ويعرض لها الوجوب كالخوف على المال عند ربه من ظالم ، والتحريم كالمال المغصوب يحرم قبوله لأن في إمساكه إعانة على عدم رده لمالكه ، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } وقوله صلى الله عليه وسلم : { أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك } .
رواه الترمذي
الشرح
سَلِمَتْ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ أَوْ زَادَ مَا لَا تَعْطَبُ وَسَلِمْت أَوْ عَطِبَتْ فَلَا شَيْءَ لِلْمُعِيرِ إلَّا كِرَاءَ الزَّائِدِ .
[ قَوْلُهُ : وَالزِّيَادَةُ فِي الْمَسَافَةِ ] لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَعْطَبُ بِهِ أَوْ لَا حَيْثُ تَلِفَتْ ، أَيْ وَمِنْهَا إذَا حَمَّلَهَا أَثْقَلَ مِمَّا اسْتَعَارَهَا لَهُ وَلَوْ أَقَلَّ قَدْرًا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلْفِت بِفِعْلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ أَوْ مِثْلِهِ فَلَا ضَمَان ، وَجَوَازُ فِعْلِ الْمِثْلِ جَائِزٌ وَلَوْ فِي الْمَسَافَةِ عَلَى الرَّاجِحِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجَرِ الْعُدُول عَنْ الْمَسَافَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا .
وَإِنْ سَاوَتْ إلَّا بِإِذْنِ الْمُكْرِي لِمَا فِي الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهَا مِنْ بَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَهُوَ لَا يَجُوزُ فَتَأَمَّلْ .
[ قَوْلُهُ : مِنْهَا أَنْ يَقُولَ تَلِفَتْ إلَخْ ] أَيْ(6/429)
وَمِنْهَا أَنْ يَقُولَ : مَاتَتْ بِمَوْضِعِ كَذَا وَلَمْ يُوجَد لَهَا أَثَرٌ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ .(6/430)
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْوَدِيعَةِ وَعَرَّفَهَا ابْنُ الْحَاجِب بِأَنَّهَا اسْتِنَابَةٌ فِي حِفْظِ الْمَالِ وَحُكْمُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَعْرِضُ لَهَا الْوُجُوبُ كَالْخَوْفِ عَلَى الْمَالِ عِنْدَ رَبِّهِ مِنْ ظَالِمٍ ، وَالتَّحْرِيمُ كَالْمَالِ الْمَغْصُوبِ يَحْرُمُ قَبُولُهُ لِأَنَّ فِي إمْسَاكِهِ إعَانَةً عَلَى عَدَمِ رَدِّهِ لِمَالِكِهِ ، وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا قَوْله تَعَالَى : { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَدِّ الْأَمَانَةَ لِمَنْ ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك } .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
الشَّرْحُ