الوكالة ؛ لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا بالإكراه كالبيع وأمثاله .
وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ، ولكن يوجب إفساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه ، والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات ، فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل ( انتهى ) .
قال بعض الفضلاء ومقتضى هذا : أنه لو أكره على التوكيل بالتزويج وزوج الوكيل أنه يصح وينعقد ، ولكن لم أره منقولا(5/412)
أكره على النكاح بأكثر من مهر المثل وجب قدره وبطلت الزيادة ولا رجوع على المكره بشيء ( انتهى )
الشرح
قوله : أكره على النكاح بأكثر من مهر المثل إلخ .
كذا في منية المفتي ثم قال : ولو أكرهت على النكاح بأقل من مهر مثلها يقال له : إما أن تبلغ إلى مهر مثلها أو تفارقها ، وإن دخل بها ، وهي مكرهة فهو رضى من الزوج بتبليغه ، وإن دخل بها وهي طائعة فهو رضى منها بالمسمى ؛ إلا أن للأولياء حق الاعتراض وإن لم يكن كفرا فرق بينهما .
وفي الفتاوى الظهيرية : وإذا تزوج الرجل امرأة ، ولم يدخل بها فأكره على الدخول بها يثبت أحكام الدخول في تأكد المهر ووجوب العدة ، ولا يرجع على المكره بشيء والله أعلم(5/413)
كتاب الغصب المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف .
المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن
الْوَكَالَةُ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ بِالْهَزْلِ فَكَذَا بِالْإِكْرَاهِ كَالْبَيْعِ وَأَمْثَالِهِ .
وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْبَيْعِ ، وَلَكِنْ يُوجِبُ إفْسَادَهُ فَكَذَا التَّوْكِيلُ يَنْعَقِدُ مَعَ الْإِكْرَاهِ ، وَالشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْوَكَالَةِ لِكَوْنِهَا مِنْ الْإِسْقَاطَاتِ ، فَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ نَفَذَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ ( انْتَهَى ) .
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَمُقْتَضَى هَذَا : أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّوْكِيلِ بِالتَّزْوِيجِ وَزَوَّجَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَنْعَقِدُ ، وَلَكِنْ لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا(5/412)
أُكْرِهَ عَلَى النِّكَاحِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَجَبَ قَدْرُهُ وَبَطَلَتْ الزِّيَادَةُ وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُكْرَهِ بِشَيْءٍ ( انْتَهَى )
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : أُكْرِهَ عَلَى النِّكَاحِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ .
كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا يُقَالُ لَهُ : إمَّا أَنْ تَبْلُغَ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ تُفَارِقَهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَهِيَ مُكْرَهَةٌ فَهُوَ رِضًى مِنْ الزَّوْجِ بِتَبْلِيغِهِ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَهِيَ طَائِعَةٌ فَهُوَ رِضًى مِنْهَا بِالْمُسَمَّى ؛ إلَّا أَنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقَّ الِاعْتِرَاضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ : وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأُكْرِهَ عَلَى الدُّخُولِ بِهَا يَثْبُتُ أَحْكَامُ الدُّخُولِ فِي تَأَكُّدِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرَهِ بِشَيْءٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ(5/413)
كِتَابُ الْغَصْبِ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَضْمِينِ الْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغَاصِبِ إلَّا فِي الْوَقْفِ .
الْمَغْصُوبِ إذَا غُصِبَ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ وَكَانَ الثَّانِي أَمْلَأَ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّ