) لفعله ما لا يجوز ( فإن قال ) الولي ( أخطأت وكانت الضربة قريبا من العنق كالرأس والمنكب قبل قوله مع يمينه ) لأنه ممكن ( وإن كان ) الضرب ( بعيدا ) عن العنق ( كالوسط والرجلين لم يقبل ) لقول الولي إنه أخطأ لأنه خلاف الظاهر ( ثم إن أراد ) الولي العود للاستيفاء ( لم يمكن لأنه ظهر منه أنه لا يحسن الاستيفاء ) فيوكل من يحسنه .(20/112)
( وإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني كالحد ) لأنه أجرة لإيفاء ما عليه من الحق فكانت لازمة له كأجرة الكيال ، وذهب بعض أصحابنا أنه يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص لأن هذا من المصالح العامة فإن لم يحصل فعلى الجاني لأن الحق عليه ، ورد بأن الذي على الجاني التمكين لا الفعل ( و ) لهذا ( إن باشر الولي الاستيفاء فلا أجرة له ) على الجاني لأنه استوفى حقه .(20/113)
( ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا الولي ) ويكون نائبا عنه كالأجنبي ( ولو أقام ) المحدود ( حد زنا ) على نفسه ( أو ) حد قذف على نفسه ( أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط ) لحصول المقصود وهو قطع العضو الواجب قطعه بخلاف حد الزنا والقذف لعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه وله ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه نصا لأنه يسير .(20/114)
( وإن كان ) الحق في
) لِفِعْلِهِ مَا لَا يَجُوزُ ( فَإِنْ قَالَ ) الْوَلِيُّ ( أَخْطَأْتُ وَكَانَتْ الضَّرْبَةُ قَرِيبًا مِنْ الْعُنُقِ كَالرَّأْسِ وَالْمَنْكِبِ قَبْلَ قَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ ( وَإِنْ كَانَ ) الضَّرْبُ ( بَعِيدًا ) عَنْ الْعُنُقِ ( كَالْوَسَطِ وَالرِّجْلَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ ) لِقَوْلِ الْوَلِيِّ إنَّهُ أَخْطَأَ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ( ثُمَّ إنْ أَرَادَ ) الْوَلِيُّ الْعَوْدَ لِلِاسْتِيفَاءِ ( لَمْ يُمْكِنْ لِأَنَّهُ ظَهَرَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الِاسْتِيفَاءَ ) فَيُوَكَّل مَنْ يُحْسِنْهُ .(20/112)
( وَإِنْ احْتَاجَ الْوَكِيلُ إلَى أُجْرَةٍ فَمِنْ مَالِ الْجَانِي كَالْحَدِّ ) لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ لِإِيفَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ فَكَانَتْ لَازِمَةً لَهُ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُرْزَقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ رَجُلٌ يَسْتَوْفِي الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فَعَلَى الْجَانِي لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ الَّذِي عَلَى الْجَانِي التَّمْكِينُ لَا الْفِعْلُ ( وَ ) لِهَذَا ( إنْ بَاشَرَ الْوَلِيُّ الِاسْتِيفَاءَ فَلَا أُجْرَة لَهُ ) عَلَى الْجَانِي لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ .(20/113)
( وَيَجُوزُ اقْتِصَاصُ جَانٍ مِنْ نَفْسِهِ بِرِضَا الْوَلِيِّ ) وَيَكُونُ نَائِبًا عَنْهُ كَالْأَجْنَبِيِّ ( وَلَوْ أَقَامَ ) الْمَحْدُودُ ( حَدَّ زِنًا ) عَلَى نَفْسِهِ ( أَوْ ) حَدَّ قَذْفٍ عَلَى نَفْسِهِ ( أَوْ قَطَعَ سَرِقَةً عَلَى نَفْسِهِ بِإِذْنٍ سَقَطَ قَطْعُ السَّرِقَةِ فَقَطْ ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ قَطْعُ الْعُضْوِ الْوَاجِبِ قَطْعُهُ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ لِعَدَمِ حُصُولِ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ بِجَلْدِهِ نَفْسِهِ وَلَهُ خَتْنُ نَفْسِهِ إنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَأَحْسَنَهُ نَصًّا لِأَنَّهُ يَسِيرٌ .(20/114)
( وَإِنْ كَانَ ) الْحَقُّ فِي