صبغا أصفر يكن عليه نذر للمجذومين كذا من الدراهم فهل إذا فعل ذلك لا يلزمه شيء ؟ ( الجواب ) : نعم لعدم صحة النذر لمخلوق وشرط النذر أن يكون من مسلم كما في البدائع وغيره فلا يصح النذر من كافر ولا من غير مكلف ولا من سفيه بمال كما ذكره الزيلعي في الحجر وأما الحرية فليست شرطا فيصح نذر المملوك إلخ من رسالة العلامة ابن نجيم في النذر بالتصدق .(2/83)
( سئل ) في رجل قال إن فعلت كذا فعلي لجهة كذا مبلغ قدره كذا من الدراهم على سبيل النذر والحال أنه حين قال ذلك لا يريد الفعل المذكور فهل إذا فعله وكان النذر مستوفيا للشرائط الشرعية يكون مخيرا بين وفاء المنذور أو كفارة اليمين ولا يقضى عليه بالنذر ولو كان النذر صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان النذر معلقا بشرط لا يريده فهو مخير بين الوفاء بالمنذور أو كفارة اليمين على المذهب كما في التنوير وفي الدرر وبه يفتى وفي البزازية وعليه الفتوى لكثرة البلوى وفي الهداية لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيخير ويميل إلى أي الجهتين شاء أي من الوفاء بالنذر أو كفارة اليمين وهذا التفصيل هو الصحيح ا هـ ولا يجبر القاضي على ذلك
صَبْغًا أَصْفَرَ يَكُنْ عَلَيْهِ نَذْرٌ لِلْمَجْذُومِينَ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ فَهَلْ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ لِعَدَمِ صِحَّةِ النَّذْرِ لِمَخْلُوقٍ وَشَرْطُ النَّذْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُسْلِمٍ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ مِنْ كَافِرٍ وَلَا مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَا مِنْ سَفِيهٍ بِمَالٍ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْحَجْرِ وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَلَيْسَتْ شَرْطًا فَيَصِحُّ نَذْرُ الْمَمْلُوكِ إلَخْ مِنْ رِسَالَةِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ نُجَيْمٍ فِي النَّذْرِ بِالتَّصَدُّقِ .(2/83)
( سُئِلَ ) فِي رَجُلٍ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ لِجِهَةِ كَذَا مَبْلَغٌ قَدْرُهُ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى سَبِيلِ النَّذْرِ وَالْحَالُ أَنَّهُ حِينَ قَالَ ذَلِكَ لَا يُرِيدُ الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ فَهَلْ إذَا فَعَلَهُ وَكَانَ النَّذْرُ مُسْتَوْفِيًا لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِيَّةِ يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ وَفَاءِ الْمَنْذُورِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنَّذْرِ وَلَوْ كَانَ النَّذْرُ صَحِيحًا ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ إذَا كَانَ النَّذْرُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ لَا يُرِيدُهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِالْمَنْذُورِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَفِي الدُّرَرِ وَبِهِ يُفْتَى وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِكَثْرَةِ الْبَلْوَى وَفِي الْهِدَايَةِ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْمَنْعُ وَهُوَ بِظَاهِرِهِ نَذْرٌ فَيُخَيَّرُ وَيَمِيلُ إلَى أَيِّ الْجِهَتَيْنِ شَاءَ أَيْ مِنْ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الصَّحِيحُ ا هـ وَلَا يُجْبَرُ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ