الروضة وأصلها عن الروياني عن الأصحاب وجوبه في المستولدة قطعا إذ لا شبهة له فيها بوجه لعدم تصور ملكه لها بحال نعم لو وطئ الأمة في دبرها حد كما يأتي في الزنا ويؤخذ من قولهم لعدم إلخ أن محرم الأب المملوكة للولد ليست كالمستولدة .
الشرح
(31/71)
( قوله : لحق الله تعالى ) أي لا لحق الولد كما في الروضة قال في شرح الإرشاد الصغير وإنما هو جواب عن سؤال وهو لم عزر لحق ولده فيما إذا قذفه ولم يعزر إذا وطئ أمته لحقه بل لحق الله تعالى وإنما عزر لحق ولده في قذفه لأنه لا شبهة له في عرض ولده بخلاف ماله كذا قيل وفيه نظر لأن الشبهة لا ترفع التعزير فلا مدخل لها فيه فالوجه الفرق بأن الإيذاء في العرض أعظم منه في المال كما يصرح به كلامهم في الكليات الخمس انتهى وقد نقل في شرح الروض جوابين ، أحدهما مضمون القيل المذكور ، والاخر حاصله منع أن مراد الأصحاب في التعزير للقذف أن التعزير لحق الولد لجواز أن يريدوا أنه لحق الله تعالى ( قوله : في المتن : مهر ) هو مهر ثيب قال في شرح الروض ويجب وإن كان الأب كافرا أو مؤمنا ( قوله :
الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ وُجُوبَهُ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ قَطْعًا إذْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهَا بِوَجْهٍ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ مِلْكِهِ لَهَا بِحَالٍ نَعَمْ لَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ فِي دُبُرِهَا حُدَّ كَمَا يَأْتِي فِي الزِّنَا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ لِعَدَمِ إلَخْ أَنَّ مَحْرَمَ الْأَبِ الْمَمْلُوكَةَ لِلْوَلَدِ لَيْسَتْ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ .
الشَّرْحُ
(31/71)
( قَوْلُهُ : لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ) أَيْ لَا لِحَقِّ الْوَلَدِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَإِنَّمَا هُوَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ وَهُوَ لِمَ عُزِّرَ لِحَقِّ وَلَدِهِ فِيمَا إذَا قَذَفَهُ وَلَمْ يُعَزَّرْ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ لِحَقِّهِ بَلْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا عُزِّرَ لِحَقِّ وَلَدِهِ فِي قَذْفِهِ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي عِرْضِ وَلَدِهِ بِخِلَافِ مَالِهِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ لَا تَرْفَعُ التَّعْزِيرَ فَلَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِ فَالْوَجْهُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْإِيذَاءَ فِي الْعِرْضِ أَعْظَمُ مِنْهُ فِي الْمَالِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ فِي الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ انْتَهَى وَقَدْ نَقَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَوَابَيْنِ ، أَحَدُهُمَا مَضْمُونُ الْقِيلِ الْمَذْكُورِ ، وَالْآخَرُ حَاصِلُهُ مَنْعُ أَنَّ مُرَادَ الْأَصْحَابِ فِي التَّعْزِيرِ لِلْقَذْفِ أَنَّ التَّعْزِيرَ لِحَقِّ الْوَلَدِ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدُوا أَنَّهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ : مَهْرٍ ) هُوَ مَهْرُ ثَيِّبٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَجِبُ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ كَافِرًا أَوْ مُؤْمِنًا ( قَوْلُهُ :