في حالة الدخول .
والإجمال فيه عائد على الإذن وعدمه .
وكذلك أورد السامري في كتابه .
فقال : إن اقتنى في منزله كلبا عقورا ، فعقر فيه إنسانا ، إن كان دخل بغير إذنه : فلا ضمان .
وإن كان بإذنه : فعليه الضمان .
قال : وخرجها القاضي على روايتين : الضمان ، وعدمه .
فإن عقر خارج المنزل : ضمن .
ذكرها ابن أبي موسى .
انتهى .
قال الحارثي : فخصص الخلاف بحالة العقر داخل المنزل دون خارجه .
وهو الصحيح .
انتهى .
وهذا قطع به ابن منجا في شرحه .(10/147)
فوائد : الأولى : إفساد الكلب بما عدا العقر كبوله وولوغه في إناء الغير لا يوجب ضمانا .
ذكره المصنف ، وغيره .
واقتصر عليه الحارثي .
وكذلك لا يضمن ما أتلفه غير العقور ليلا ونهارا .
قاله المصنف .
وغيره .
وهو ظاهر كلام الأصحاب ، لتقييدهم الكلب بالعقور .
قال الحارثي : وكلام المصنف محمول على ما يباح اقتناؤه .
وأما ما يحرم كالكلب
فِي حَالَةِ الدُّخُولِ .
وَالْإِجْمَالُ فِيهِ عَائِدٌ عَلَى الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ .
وَكَذَلِكَ أَوْرَدَ السَّامِرِيُّ فِي كِتَابِهِ .
فَقَالَ : إنْ اقْتَنَى فِي مَنْزِلِهِ كَلْبًا عَقُورًا ، فَعَقَرَ فِيهِ إنْسَانًا ، إنْ كَانَ دَخَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ : فَلَا ضَمَانَ .
وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ : فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ .
قَالَ : وَخَرَّجَهَا الْقَاضِي عَلَى رِوَايَتَيْنِ : الضَّمَانُ ، وَعَدَمُهُ .
فَإِنْ عَقَرَ خَارِجَ الْمَنْزِلِ : ضَمِنَ .
ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى .
انْتَهَى .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : فَخَصَّصَ الْخِلَافَ بِحَالَةِ الْعَقْرِ دَاخِلَ الْمَنْزِلِ دُونَ خَارِجِهِ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ .
انْتَهَى .
وَهَذَا قَطَعَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ .(10/147)
فَوَائِدُ : الْأُولَى : إفْسَادُ الْكَلْبِ بِمَا عَدَا الْعَقْرِ كَبَوْلِهِ وَوُلُوغِهِ فِي إنَاءِ الْغَيْرِ لَا يُوجِبُ ضَمَانًا .
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ .
وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ .
وَكَذَلِكَ لَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ غَيْرُ الْعَقُورِ لَيْلًا وَنَهَارًا .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ .
وَغَيْرُهُ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، لِتَقْيِيدِهِمْ الْكَلْبَ بِالْعَقُورِ .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ .
وَأَمَّا مَا يَحْرُمُ كَالْكَلْبِ