٢٨٤١ - قال مالك: الأمر عندنا: أن المكاتب إذا دفع ما عليه من نجومه قبل محلها، كان ذلك له، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه , وذلك أنه يضع عن المكاتب كل شرط و خدمة و سفر، لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق، ولا تتم حرمته , ولا تجوز شهادته , ولا ميراثه , ولا أشباه هذا من أمره، وعليه بقية من رق ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه في كتابته خدمة بعد عتاقه، وهذا الأمر عندنا.
٢٨٤١ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا دفع مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ قَبْلَ مَحِلِّهَا، كان ذَلِكَ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَذَلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ كُلَّ شَرْطٍ وْ خِدْمَةٍ وْ سَفَرٍ، لأَنَّهُ لَا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ، وَلَا تَتِمُّ حُرْمَتُهُ , وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ , وَلَا مِيرَاثُهُ , وَلَا أَشْبَاهُ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ، وعليه بقية من رق وَلَا يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ في كتابته خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَهِ، وَهَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا.