بها إلا مثلها
الشرح
( قوله : التي لم يبطل نفعها ولا نقص ) أي فإن بطل نفعها أو نقص فلا قصاص ما لم يكن سن الجاني مثلها كما يؤخذ من قوله الاتي أما صغيرة لا تصلح للمضغ(24/386)
( قوله : كتاب الله القصاص ) خبر صح ( قوله : فلا يقلع بها إلا مثلها ) قد يقال هذا يصدق به المتن فهلا أبقاه على إطلاقه ، وما معنى هذا الاحتراز مع موافقته المحترز عنه في الحكم فليتأمل(24/387)
( ولو ) ( قلع ) شخص ولو غير مثغور ( سن صغير ) أو كبير فكلامه على الغالب ( لم يثغر ) بضم فسكون لمثلثة ففتح لمعجمة : أي لم تسقط أسنانه الرواضع التي من شأنها أن تسقط ومنها المقلوعة ، ومعلوم أن الرواضع في الحقيقة أربع فإنها هي التي توجد عند الرضاع فتسمية غيرها بذلك من مجاز المجاورة ( فلا ضمان ) بقود ولا دية ( في الحال ) ؛ لأنها تعود غالبا لكن يعزر ( فإن جاء وقت نباتها بأن سقط البواقي وعدن دونها ، وقال أهل البصر ) أي اثنان من أهل البصيرة والمعرفة ؛ لأن القود يحتاط له ( فسد المنبت وجب القصاص ) ولو عادت بعد القود بان أنه لم يقع الموقع فتجب دية المقلوعة قصاصا كما هو الأقرب ( ولا يستوفى له في صغره ) بل يؤخر له لبلوغه لاحتمال عفوه ، فإن مات قبله وأيس من عودها اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش ، وليس هذا مكررا مع ما يأتي في قوله : وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ؛
بِهَا إلَّا مِثْلُهَا
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : الَّتِي لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا وَلَا نَقَصَ ) أَيْ فَإِنْ بَطَلَ نَفْعُهَا أَوْ نَقَصَ فَلَا قِصَاصَ مَا لَمْ يَكُنْ سِنُّ الْجَانِي مِثْلَهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا صَغِيرَةٌ لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ(24/386)
( قَوْلُهُ : كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ ) خَبَرٌ صَحَّ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُقْلَعُ بِهَا إلَّا مِثْلُهَا ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يُصَدَّقُ بِهِ الْمَتْنُ فَهَلَّا أَبْقَاهُ عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَمَا مَعْنَى هَذَا الِاحْتِرَازِ مَعَ مُوَافَقَتِهِ الْمُحْتَرَزِ عَنْهُ فِي الْحُكْمِ فَلْيُتَأَمَّلْ(24/387)
( وَلَوْ ) ( قَلَعَ ) شَخْصٌ وَلَوْ غَيْرُ مَثْغُورٍ ( سِنَّ صَغِيرٍ ) أَوْ كَبِيرٍ فَكَلَامُهُ عَلَى الْغَالِبِ ( لَمْ يُثْغَرْ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ لِمُثَلَّثَةٍ فَفَتْحٍ لِمُعْجَمَةٍ : أَيْ لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانُهُ الرَّوَاضِعُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَسْقُطَ وَمِنْهَا الْمَقْلُوعَةُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّوَاضِعَ فِي الْحَقِيقَةِ أَرْبَعٌ فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي تُوجَدُ عِنْدَ الرَّضَاعِ فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهَا بِذَلِكَ مِنْ مَجَازِ الْمُجَاوَرَةِ ( فَلَا ضَمَانَ ) بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ ( فِي الْحَالِ ) ؛ لِأَنَّهَا تَعُودُ غَالِبًا لَكِنْ يُعَزَّرُ ( فَإِنْ جَاءَ وَقْتُ نَبَاتِهَا بِأَنْ سَقَطَ الْبَوَاقِي وَعُدْنَ دُونَهَا ، وَقَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ ) أَيْ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ يُحْتَاطُ لَهُ ( فَسَدَ الْمَنْبِتُ وَجَبَ الْقِصَاصُ ) وَلَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْقَوَدِ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ فَتَجِبُ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ قِصَاصًا كَمَا هُوَ الْأَقْرَبُ ( وَلَا يُسْتَوْفَى لَهُ فِي صِغَرِهِ ) بَلْ يُؤَخَّرُ لَهُ لِبُلُوغِهِ لِاحْتِمَالِ عَفْوِهِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ وَأَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا اقْتَصَّ وَارِثُهُ فِي الْحَالِ أَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ ، وَلَيْسَ هَذَا مُكَرَّرًا مَعَ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ : وَيُنْتَظَرُ غَائِبُهُمْ وَكَمَالُ صَبِيِّهِمْ ؛