قيمة أقلهما قيمة ، فجعلت مكانه رهنا .
نص عليه .
هذا لفظه .
فلعل ابن منجى رأى ما قال في غير هذا المكان .
تنبيهات الأول : معنى قوله  فعليه قيمة أقلهما قيمة  لو كان العبد المرهون يساوي عشرة وقاتله يساوي خمسة ، أو عكسه : لم يلزم الراهن إلا خمسة ؛ لأنه في الأولى لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر .
وفي الثانية : لم يكن حق المرتهن متعلقا إلا بذلك القدر .
الثاني : محل الوجوب : إذا قلنا الواجب في القصاص أحد شيئين .
فإذا عينه بالقصاص ، فقد فوت المال الواجب على المرتهن .
وظاهر كلامه في الكافي : أن الخلاف على قولنا  موجب العمد القود عينا  فأما إن قلنا : موجبه أحد شيئين : وجب الضمان .
قال في القواعد : وهو بعيد .
وأما إذا قلنا : الواجب القصاص عينا ، فإنه لا يضمن قطعا .
وأطلق القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف هنا الخلاف من غير(8/359)
بناء .
قال في القواعد : ويتعين
قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا قِيمَةً ، فَجُعِلَتْ مَكَانَهُ رَهْنًا .
نَصَّ عَلَيْهِ .
هَذَا لَفْظُهُ .
فَلَعَلَّ ابْنَ مُنَجَّى رَأَى مَا قَالَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ .
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ : مَعْنَى قَوْلِهِ  فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا قِيمَةً  لَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ يُسَاوِي عَشَرَةً وَقَاتِلُهُ يُسَاوِي خَمْسَةً ، أَوْ عَكْسُهُ : لَمْ يَلْزَمْ الرَّاهِنَ إلَّا خَمْسَةٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى لَمْ يُفَوِّتْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ .
وَفِي الثَّانِيَةِ : لَمْ يَكُنْ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقًا إلَّا بِذَلِكَ الْقَدْرِ .
الثَّانِي : مَحَلُّ الْوُجُوبِ : إذَا قُلْنَا الْوَاجِبُ فِي الْقِصَاصِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ .
فَإِذَا عَيَّنَهُ بِالْقِصَاصِ ، فَقَدْ فَوَّتَ الْمَالَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ .
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي : أَنَّ الْخِلَافَ عَلَى قَوْلِنَا  مُوجِبُ الْعَمْدِ الْقَوَدُ عَيْنًا  فَأَمَّا إنْ قُلْنَا : مُوجِبُهُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ : وَجَبَ الضَّمَانُ .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَهُوَ بَعِيدٌ .
وَأَمَّا إذَا قُلْنَا : الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَيْنًا ، فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ قَطْعًا .
وَأَطْلَقَ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا الْخِلَافَ مِنْ غَيْرِ(8/359)
بِنَاءٍ .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَيَتَعَيَّنُ