طامعا ، وسواء في ذلك أكان عالما بالفساد أم لا ، لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع من الأجرة خلافا لبعض المتأخرين ( وقيل قراض صحيح ) نظرا للمعنى ( وإن قال ) المالك ( كله لي فقراض فاسد ) لما مر ولا أجرة له وإن ظن وجوبها ( وقيل ) هو ( إبضاع ) أي توكيل بلا جعل ، والبضاعة المال المبعوث ، ويجري الخلاف فيما لو قال : أبضعتك على أن نصف الربح لك أو كله لك هل يكون قراضا فاسدا أو إبضاعا ، ولو قال : خذه وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو كله لي فإبضاع ، وفارقت هذه ما مر قبلها بأن اللفظ فيها صريح في عقد اخر ، ولو اقتصر على قوله : أبضعتك فهو بمثابة تصرف والربح كله لي فيكون إبضاعا كما اقتضاه كلامهم .
قال في المطلب : وكلام الفوراني وغيره يدل عليه ، ولو دفع إليه دراهم وقال : اتجر فيها لنفسك كان هبة لا قرضا في أصح الوجهين ،(17/73)
والفرق بينه وبين ما مر في الوكالة من أنه لو قال اشتر لي عبد فلان بكذا ففعل ملكه الامر ورجع عليه المأمور ببدل ما دفعه واضح ، ولو قال : خذ المال قراضا بالنصف مثلا صح في أحد وجهين رجحه الإسنوي أخذا من كلام الرافعي ، وعليه لو قال رب المال : إن النصف لي فيكون فاسدا وادعى العامل العكس صدق العامل لأن الظاهر معه ( وكونه معلوما بالجزئية ) كنصف أو ثلث ( فلو ) ( قال ) : قارضتك ( على أن
طَامِعًا ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ عَالَمًا بِالْفَسَادِ أَمْ لَا ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ لَهُ الشَّرْعُ مِنْ الْأُجْرَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ( وَقِيلَ قِرَاضٌ صَحِيحٌ ) نَظَرًا لِلْمَعْنَى ( وَإِنْ قَالَ ) الْمَالِكُ ( كُلُّهُ لِي فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ ) لِمَا مَرَّ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا ( وَقِيلَ ) هُوَ ( إبْضَاعٌ ) أَيْ تَوْكِيلٌ بِلَا جُعْلٍ ، وَالْبِضَاعَةُ الْمَالُ الْمَبْعُوثُ ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ قَالَ : أَبْضَعْتُكَ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لَك أَوْ كُلَّهُ لَك هَلْ يَكُونُ قِرَاضًا فَاسِدًا أَوْ إبْضَاعًا ، وَلَوْ قَالَ : خُذْهُ وَتَصَرَّفْ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك فَقَرْضٌ صَحِيحٌ أَوْ كُلُّهُ لِي فَإِبْضَاعٌ ، وَفَارَقَتْ هَذِهِ مَا مَرَّ قَبْلَهَا بِأَنَّ اللَّفْظَ فِيهَا صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : أَبْضَعْتُكَ فَهُوَ بِمَثَابَةِ تَصَرُّفٍ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي فَيَكُونُ إبْضَاعًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ .
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : وَكَلَامُ الْفُورَانِيِّ وَغَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ وَقَالَ : اتَّجِرْ فِيهَا لِنَفْسِك كَانَ هِبَةً لَا قَرْضًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ،(17/73)
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْوِكَالَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدَ فُلَانٍ بِكَذَا فَفَعَلَ مَلَكَهُ الْآمِرُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ الْمَأْمُورُ بِبَدَلِ مَا دَفَعَهُ وَاضِحٌ ، وَلَوْ قَالَ : خُذْ الْمَالَ قِرَاضًا بِالنِّصْفِ مَثَلًا صَحَّ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ ، وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ : إنَّ النِّصْفَ لِي فَيَكُونُ فَاسِدًا وَادَّعَى الْعَامِلُ الْعَكْسَ صُدِّقَ الْعَامِلُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ ( وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ ) كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ ( فَلَوْ ) ( قَالَ ) : قَارَضْتُك ( عَلَى أَنَّ