كما كان قبل الفسخ لأن عقد الإجارة لم يزل باقيا والمستأجر مقتدر على استيفاء المنفعة مع ذلك التغيير أي النقص .
( انظر(3/215)
المادة 470 ، الهندية في الباب التاسع عشر وفي الباب الخامس ، والطوري ) .
وعلى ذلك فلو فسخ المستأجر الإجارة وسكن الاجر الدار بعد خروجه منها سقطت الأجرة لأن ذلك يعد منه رضاء بالفسخ ( الهندية في الباب التاسع عشر ) ( انظر المادة 68 ) وأما إذا كان العيب الحادث من القسم الأول من عيوب المادة ( 514 ) ففاتت المنافع المقصودة بالكلية فللمستأجر فسخ الإجارة في غياب الاجر دون أن يخبره بذلك وهذا الفسخ أيضا ليس يحتاج إلى رضاء الاجر أو قضاء الحاكم ، وإذا لم يفسخها فلا تنفسخ بنفسها ( راجع شرح المادة السابقة ) .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تنفسخ بنفسها دون فسخ ( الأنقروي ، رد المحتار ، مجمع الأنهر ) .
سؤال : ألم يكن من الواجب انفساخ الإجارة بفوت المنافع المقصودة قبل القبض مثلما تنفسخ بتلف الدابة المأجورة ومثلما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبض ؟ الجواب : إن عدم الانفساخ مبني على سببين .
الأول : تصور عودة المنافع وفوات المنفعة في هذه الصورة يشبه فرار المبيع أو المأجور قبل القبض .
والثاني إمكان الانتفاع بالمأجور .
على وجه اخر كضرب
كَمَا كَانَ قَبْلَ الْفَسْخِ لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَمْ يَزَلْ بَاقِيًا وَالْمُسْتَأْجِرُ مُقْتَدِرٌ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مَعَ ذَلِكَ التَّغْيِيرِ أَيْ النَّقْصِ .
( اُنْظُرْ(3/215)
الْمَادَّةَ 470 ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ وَفِي الْبَابِ الْخَامِسِ ، وَالطُّورِيُّ ) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ وَسَكَنَ الْآجِرُ الدَّارَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْهُ رِضَاءً بِالْفَسْخِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ ) ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 68 ) وَأَمَّا إذَا كَانَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ عُيُوبِ الْمَادَّةِ ( 514 ) فَفَاتَتْ الْمَنَافِعُ الْمَقْصُودَةُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ فِي غِيَابِ الْآجِرِ دُونَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِذَلِكَ وَهَذَا الْفَسْخُ أَيْضًا لَيْسَ يَحْتَاجُ إلَى رِضَاءِ الْآجِرِ أَوْ قَضَاءِ الْحَاكِمِ ، وَإِذَا لَمْ يَفْسَخْهَا فَلَا تَنْفَسِخُ بِنَفْسِهَا ( رَاجِعِ شَرْحَ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ ) .
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهَا تَنْفَسِخُ بِنَفْسِهَا دُونَ فَسْخٍ ( الْأَنْقِرْوِيّ ، رَدُّ الْمُحْتَارِ ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) .
سُؤَالٌ : أَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْوَاجِبِ انْفِسَاخُ الْإِجَارَةِ بِفَوْتِ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِثْلَمَا تَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الدَّابَّةِ الْمَأْجُورَةِ وَمِثْلَمَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؟ الْجَوَابُ : إنَّ عَدَمَ الِانْفِسَاخِ مَبْنِيٌّ عَلَى سَبَبَيْنِ .
الْأَوَّلُ : تَصَوُّرُ عَوْدَةِ الْمَنَافِعِ وَفَوَاتُ الْمَنْفَعَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُشْبِهُ فِرَارَ الْمَبِيعِ أَوْ الْمَأْجُورِ قَبْلَ الْقَبْضِ .
وَالثَّانِي إمْكَانُ الِانْتِفَاعِ بِالْمَأْجُورِ .
عَلَى وَجْهٍ آخَرَ كَضَرْبِ