المنفعة وقيل يرجع في ذلك إلى الخياطين وقيل إن كان طولا ففاحش وإن كان عرضا فيسير والكل في المنح ( وفي ) خرق ( يسير نقصه ) أي نقص الخرق الثوب والجملة صفة يسير ( ولم يفوت شيئا من النفع يضمن ) الخارق ( نقصانه ) يعني مع أخذ عينه وليس له غير ذلك ؛ لأن العين قائمة من كل وجه وإنما دخله عيب فنقص لذلك فكان له أن يضمنه النقصان .(7/387)
( ومن بنى في أرض غيره ) أو غرس فيها شجرا ( أمر ) الباني والغارس ( بالقلع ) في ظاهر الرواية ( والرد ) أي رد الأرض إلى المالك لقوله عليه الصلاة والسلام { ليس لعرق ظالم حق } أي لذي عرق ظالم وصف العرق بصفة صاحبه وهو الظلم مجازا كما يقال صام نهاره وقام ليله إذا كانت الأرض لا تنقص بالقلع .
( وإن كانت تنقص بالقلع فللمالك أن يضمن له ) أي للغاصب ( قيمتهما ) أي قيمة البناء والغرس ( مأمورا بقلعهما ) ؛ لأن فيه دفع الضرر عنهما وإنما يضمن قيمته مقلوعا ؛ لأنه مستحق القلع ثم بين طريق معرفة قيمتهما بقوله ( فتقوم الأرض بلا شجر أو بناء ) بمائة مثلا ( وتقوم مع أحدهما ) بمائة وعشرة حال كونه ( مستحق القلع ) فحينئذ ينقص أجرة القلع هي درهم فيبقى مائة وتسعة دراهم ( فيضمن ) المالك ( الفضل ) هو التسعة قال المشايخ هذا إذا كانت قيمة البناء أو الغرس
الْمَنْفَعَةِ وَقِيلَ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْخَيَّاطِينَ وَقِيلَ إنْ كَانَ طُولًا فَفَاحِشٌ وَإِنْ كَانَ عَرْضًا فَيَسِيرٌ وَالْكُلُّ فِي الْمِنَحِ ( وَفِي ) خَرْقٍ ( يَسِيرٍ نَقَصَهُ ) أَيْ نَقَصَ الْخَرْقُ الثَّوْبَ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ يَسِيرٍ ( وَلَمْ يُفَوِّتْ شَيْئًا مِنْ النَّفْعِ يُضَمِّنُ ) الْخَارِقَ ( نُقْصَانَهُ ) يَعْنِي مَعَ أَخْذِ عَيْنِهِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ قَائِمَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِنَّمَا دَخَلَهُ عَيْبٌ فَنَقَصَ لِذَلِكَ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ .(7/387)
( وَمَنْ بَنَى فِي أَرْضِ غَيْرِهِ ) أَوْ غَرَسَ فِيهَا شَجَرًا ( أُمِرَ ) الْبَانِي وَالْغَارِسُ ( بِالْقَلْعِ ) فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ( وَالرَّدِّ ) أَيْ رَدِّ الْأَرْضِ إلَى الْمَالِكِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ } أَيْ لِذِي عِرْقٍ ظَالِمٍ وَصَفَ الْعِرْقَ بِصِفَةِ صَاحِبِهِ وَهُوَ الظُّلْمُ مَجَازًا كَمَا يُقَالُ صَامَ نَهَارُهُ وَقَامَ لَيْلُهُ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ لَا تَنْقُصُ بِالْقَلْعِ .
( وَإِنْ كَانَتْ تَنْقُصُ بِالْقَلْعِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ لَهُ ) أَيْ لِلْغَاصِبِ ( قِيمَتَهُمَا ) أَيْ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ ( مَأْمُورًا بِقَلْعِهِمَا ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْهُمَا وَإِنَّمَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْقَلْعِ ثُمَّ بَيَّنَ طَرِيقَ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِمَا بِقَوْلِهِ ( فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ بِلَا شَجَرٍ أَوْ بِنَاءٍ ) بِمِائَةٍ مَثَلًا ( وَتُقَوَّمُ مَعَ أَحَدِهِمَا ) بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ حَالَ كَوْنِهِ ( مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ ) فَحِينَئِذٍ يُنْقِصُ أُجْرَةَ الْقَلْعِ هِيَ دِرْهَمٌ فَيَبْقَى مِائَةٌ وَتِسْعَةُ دَرَاهِمَ ( فَيَضْمَنُ ) الْمَالِكُ ( الْفَضْلَ ) هُوَ التِّسْعَةُ قَالَ الْمَشَايِخُ هَذَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ