ذهب في فضة وعرض إلا أن يكون العرض يسيرا فيغتفر اجتماعه في البيع والصرف واشترط التعجيل للسلامة عن ربا النساء ، ولا يشترط اتفاق النوعية فلا بأس أن يرد عن الدرهم الزائف أجود منه أو أردأ أو أوزن أو أنقص ؛ لأن البدل إنما يجوز بالحضرة ويجوز فيها الرضا بأنقص وأردأ .
الشرح
(14/398)
( قوله بالحضرة ) الباء بمعنى في بخلاف الباء في قوله بنقص وزن فلم يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد ( قوله بنقص وزن ) أي أو عدد والأولى قدر ليشملهما ، وأجيب بأنه لما ذكر الوزن وقابله بالرصاص والنحاس والمغشوش عين أنه كنى بنقص الوزن عن النقص الحسي فشمل نقص العدد وبالرصاص وشبهه عن النقص المعنوي ( قوله أو رضي إلخ ) فيكون من عطف الجمل لاختلاف الفاعل هنا مع ما قبله ( قوله صح ) أي صح العقد والجبر وعدمه شيء اخر أشار لبيانه بقوله وأجبر عليه ( قوله وإن طال ) قسيم قوله بالحضرة أي حضرة العقد ، وسيأتي للشارح يفسر الطول بأن اطلع عليه بعد مفارقة بدن وإن لم يحصل طول أو بعد طول ، ولو لم تحصل مفارقة بدن بمجلس العقد .
( قوله أو رصاص أو نحاس ) أي أو قزدير ولا يخفى أن هذه الثلاثة المشار لها بقول المصنف أو بكرصاص ( قوله بعد المفارقة ) أي
ذَهَبٍ فِي فِضَّةٍ وَعَرْضٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَرْضُ يَسِيرًا فَيُغْتَفَرُ اجْتِمَاعُهُ فِي الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ وَاشْتُرِطَ التَّعْجِيلُ لِلسَّلَامَةِ عَنْ رِبَا النَّسَاءِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ النَّوْعِيَّةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ عَنْ الدِّرْهَمِ الزَّائِفِ أَجْوَدَ مِنْهُ أَوْ أَرْدَأَ أَوْ أَوْزَنَ أَوْ أَنْقَصَ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ إنَّمَا يَجُوزُ بِالْحَضْرَةِ وَيَجُوزُ فِيهَا الرِّضَا بِأَنْقَصَ وَأَرْدَأَ .
الشَّرْحُ
(14/398)
( قَوْلُهُ بِالْحَضْرَةِ ) الْبَاءُ بِمَعْنَى فِي بِخِلَافِ الْبَاءِ فِي قَوْلِهِ بِنَقْصِ وَزْنٍ فَلَمْ يَلْزَمْ تَعَلُّقُ حَرْفَيْ جَرٍّ مُتَّحِدِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ بِنَقْصِ وَزْنٍ ) أَيْ أَوْ عَدَدٍ وَالْأَوْلَى قَدْرٍ لِيَشْمَلَهُمَا ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْوَزْنَ وَقَابَلَهُ بِالرَّصَاصِ وَالنُّحَاسِ وَالْمَغْشُوشِ عَيَّنَ أَنَّهُ كَنَّى بِنَقْصِ الْوَزْنِ عَنْ النَّقْصِ الْحِسِّيِّ فَشَمَلَ نَقْصَ الْعَدَدِ وَبِالرَّصَاصِ وَشَبَهِهِ عَنْ النَّقْصِ الْمَعْنَوِيِّ ( قَوْلُهُ أَوْ رَضِيَ إلَخْ ) فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ لِاخْتِلَافِ الْفَاعِلِ هُنَا مَعَ مَا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ صَحَّ ) أَيْ صَحَّ الْعَقْدُ وَالْجَبْرُ وَعَدَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ أَشَارَ لِبَيَانِهِ بِقَوْلِهِ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَ ) قَسِيمُ قَوْلِهِ بِالْحَضْرَةِ أَيْ حَضْرَةِ الْعَقْدِ ، وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ يُفَسِّرُ الطُّولَ بِأَنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ بَدَنٍ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ طُولٌ أَوْ بَعْدَ طُولٍ ، وَلَوْ لَمْ تَحْصُلْ مُفَارَقَةُ بَدَنٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ .
( قَوْلُهُ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ نُحَاسٍ ) أَيْ أَوْ قَزْدِيرٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْمُشَارَ لَهَا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِكَرَصَاصٍ ( قَوْلُهُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ ) أَيْ