الحاكم الثاني صواب فإن الصرف الأول لم يقع الموقع فلا يعتد به عن الزكاة ، ويبقى دينا على قابضه يضم إلى بقية مال اليتيم على زكاة الدين ، ويجب على الحاكم الأول استرجاعه إما من الحاكم الأول ، وإما من أمين الحكم إن علم صورة الحال ، وقدر على المنع ، وإن لم يقدر ، ولم يعلم بأن الصرف على تلك الصورة فلا ضمان عليه ، ويختص الرجوع بالحاكم ، والقابض ، والله أعلم .(2/159)
مسألة ) رجل زوج ابنته ، وجهزها ، وهي تحت حجره ثم أراد أن يسترجع ذلك القماش بحكم أنه دفعه إليها لتتجمل به لا على وجه الهبة فقالت هي إنه لأمي فهل القول قولها ، أو قوله ؟ .
( أجاب ) أما قولها ، وهي محجور عليها : إنه لأمي فلا يسمع ، أما قول الأب إنه دفعه لها لتتجمل به لا على وجه الهبة ، فإن كان ثبت أنه دفعه لها ، ولم يتقدم منه قول أنه جهازها ، ولا ما في معناه مما يدل على ملكها ، ولا بينة أنه اشتراه لها ، أو بمالها فالقول قوله مع يمينه وإن صدر منه قول يدل على ما ذكرناه ، أو إقامة بينة لم يسمع ، وإن لم يثبت أنه دفعه لها بل أمكن أن يكون في يدها من جهة غيره لم تقبل دعواه أنه ملكه إلا ببينة ؛ لأن اليد لها ، واليد تدل على
الْحَاكِمُ الثَّانِي صَوَابٌ فَإِنَّ الصَّرْفَ الْأَوَّلَ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ ، وَيَبْقَى دَيْنًا عَلَى قَابِضِهِ يُضَمُّ إلَى بَقِيَّةِ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى زَكَاةِ الدَّيْنِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ الْأَوَّلِ اسْتِرْجَاعُهُ إمَّا مِنْ الْحَاكِمِ الْأَوَّلِ ، وَإِمَّا مِنْ أَمِينِ الْحُكْمِ إنْ عَلِمَ صُورَةَ الْحَالِ ، وَقَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ الصَّرْفَ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَيَخْتَصُّ الرُّجُوعُ بِالْحَاكِمِ ، وَالْقَابِضِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(2/159)
مَسْأَلَةٌ ) رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، وَجَهَّزَهَا ، وَهِيَ تَحْتَ حَجْرِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرْجِعَ ذَلِكَ الْقُمَاشَ بِحُكْمِ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهَا لِتَتَجَمَّلَ بِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ فَقَالَتْ هِيَ إنَّهُ لِأُمِّي فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا ، أَوْ قَوْلُهُ ؟ .
( أَجَابَ ) أَمَّا قَوْلُهَا ، وَهِيَ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا : إنَّهُ لِأُمِّي فَلَا يُسْمَعُ ، أَمَّا قَوْلُ الْأَبِ إنَّهُ دَفَعَهُ لَهَا لِتَتَجَمَّلَ بِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ ، فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ أَنَّهُ دَفَعَهُ لَهَا ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ قَوْلٌ أَنَّهُ جِهَازُهَا ، وَلَا مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مِلْكِهَا ، وَلَا بَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهَا ، أَوْ بِمَالِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ صَدَرَ مِنْهُ قَوْلٌ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، أَوْ إقَامَةُ بَيِّنَةٍ لَمْ يُسْمَعْ ، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ دَفَعَهُ لَهَا بَلْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهَا مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ مِلْكُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهَا ، وَالْيَدُ تَدُلُّ عَلَى