، ليس للوارث الرجوع ، قاله الرافعي .
الرابعة : أعاره سفينة ، فوضع فيها مالا ، لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر .
الخامسة : أعاره لوضع الجذوع ، لم يرجع على رأي ، والأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص .(2/391)
قاعدة : العارية مضمونة في يد المستعير ؛ إلا في ثلاث صور : إذا أحرم وفي يده صيد ، وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره ؛ لم يضمنه مستعيره ذكرها الروياني في الفروق .
وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين ، فتلف في يد المرتهن فلا ضمان .
وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، فلا ضمان على الأصح لأن المستأجر لا يضمن ، وهو نائب عنه .(2/392)
ضابط : ليس لنا عارية عين لعين ، إلا في إعارة الفحل للضراب قطعا ، والشاة لأخذ لبنها .
والشجرة لأخذ ثمرتها ، عند القاضي أبي الطيب ومن تبعه .(2/393)
باب الوديعة ضابط : العوارض المقتضية لضمانها عشرة .
قال الدميري
، لَيْسَ لِلْوَارِثِ الرُّجُوعُ ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ .
الرَّابِعَةُ : أَعَارَهُ سَفِينَةً ، فَوَضَعَ فِيهَا مَالًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ مَا دَامَتْ فِي الْبَحْرِ .
الْخَامِسَةُ : أَعَارَهُ لِوَضْعِ الْجُذُوعِ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى رَأْيٍ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْن التَّبْقِيَةِ بِأَجْرِهِ وَالْقَلْعِ مَعَ ضَمَانِ النَّقْصِ .(2/391)
قَاعِدَةٌ : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ ؛ إلَّا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ : إذَا أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ ، وَقُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فَأَعَارَهُ ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ مُسْتَعِيرُهُ ذَكَرَهَا الرُّويَانِيُّ فِي الْفُرُوقِ .
وَإِذَا اسْتَعَارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ بِدَيْنٍ ، فَتَلِفَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا ضَمَانَ .
وَإِذَا اسْتَعَارَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَضْمَنُ ، وَهُوَ نَائِبٌ عَنْهُ .(2/392)
ضَابِطٌ : لَيْسَ لَنَا عَارِيَّةُ عَيْنٍ لِعَيْنٍ ، إلَّا فِي إعَارَةِ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ قَطْعًا ، وَالشَّاةِ لِأَخْذِ لَبَنِهَا .
وَالشَّجَرَةُ لِأَخْذِ ثَمَرَتِهَا ، عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَمَنْ تَبِعَهُ .(2/393)
بَابُ الْوَدِيعَةِ ضَابِطٌ : الْعَوَارِضُ الْمُقْتَضِيَةُ لِضَمَانِهَا عَشَرَةٌ .
قَالَ الدَّمِيرِيُّ