في تعريف حقيقة البينة وموضعها شرعا .
الفصل الثاني : في أقسام مستند علم الشاهد .
الفصل الثالث : في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه .
الفصل الرابع : في صفات الشاهد وذكر موانع قبول الشهادة .
الفصل الخامس : فيما ينبغي للشهود أن ينتبهوا له في تحمل الشهادة وأدائها وما يحترزون من الوقوع فيه ، والأحكام المتعلقة بكاتب الوثائق .
الفصل السادس : فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادات عنده ، وفي الإشهاد عليه في التسجيلات .
الفصل السابع : في صفة أداء الشهادة(1/6)
وما يجزئ في ذلك وما لا يجزئ من الألفاظ .
وبتمام هذه الفصول انتهى القسم الأول من الكتاب وهو قسم المقدمات .
القسم الثاني من الكتاب في ذكر أنواع البينات وما يقوم مقامها مما تفصل به الأحكام ، وهي أحد وخمسون بابا .
الباب الأول : في القضاء بأربعة شهود .
الباب الثاني : في القضاء بشاهدين لا يجزئ غيرهما .
الباب الثالث : في القضاء بشاهدين أو بشاهد وامرأتين .
الباب الرابع : في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء ويسمى يمين الاستبراء .
الباب الخامس : في القضاء ببينة المدعي بعد فصل القضاء بيمين المدعى عليه .
الباب السادس : في القضاء بقول رجل بانفراده .
الباب السابع : في القضاء بقول امرأة بانفرادها .
الباب الثامن : في القضاء بالنكول عن اليمين وعن حضور مجلس الحاكم ، وبيان المواضع التي تجب فيها إجابة دعوة الحاكم وما لا تجب فيه الإجابة .
الباب التاسع :
فِي تَعْرِيفِ حَقِيقَةِ الْبَيِّنَةِ وَمَوْضِعِهَا شَرْعًا .
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي أَقْسَامِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ .
الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي حَدِّ الشَّهَادَةِ وَحُكْمِهَا وَحِكْمَتِهَا وَمَا تَجِبُ فِيهِ .
الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي صِفَاتِ الشَّاهِدِ وَذِكْرِ مَوَانِعِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ .
الْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِيمَا يَنْبَغِي لِلشُّهُودِ أَنْ يَنْتَبِهُوا لَهُ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَمَا يَحْتَرِزُونَ مِنْ الْوُقُوعِ فِيهِ ، وَالْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِكَاتِبِ الْوَثَائِقِ .
الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهُ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَاتِ عِنْدَهُ ، وَفِي الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ فِي التَّسْجِيلَاتِ .
الْفَصْلُ السَّابِعُ : فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ(1/6)
وَمَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ وَمَا لَا يُجْزِئُ مِنْ الْأَلْفَاظِ .
وَبِتَمَامِ هَذِهِ الْفُصُولِ انْتَهَى الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الْكِتَابِ وَهُوَ قِسْمُ الْمُقَدِّمَاتِ .
الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْكِتَابِ فِي ذِكْرِ أَنْوَاعِ الْبَيِّنَاتِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِمَّا تُفْصَلُ بِهِ الْأَحْكَامُ ، وَهِيَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ بَابًا .
الْبَابُ الْأَوَّلُ : فِي الْقَضَاءِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ .
الْبَابُ الثَّانِي : فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُمَا .
الْبَابُ الثَّالِثُ : فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ .
الْبَابُ الرَّابِعُ : فِي الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ التَّامَّةِ مَعَ يَمِينِ الْقَضَاءِ وَيُسَمَّى يَمِينَ الِاسْتِبْرَاءِ .
الْبَابُ الْخَامِسُ : فِي الْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي بَعْدَ فَصْلِ الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
الْبَابُ السَّادِسُ : فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ رَجُلٍ بِانْفِرَادِهِ .
الْبَابُ السَّابِعُ : فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ بِانْفِرَادِهَا .
الْبَابُ الثَّامِنُ : فِي الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ ، وَبَيَانُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا إجَابَةُ دَعْوَةِ الْحَاكِمِ وَمَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْإِجَابَةُ .
الْبَابُ التَّاسِعُ :