الفتاوى رجل تصرف في أرض زمانا ورجل اخر يرى تصرفه فيها ثم مات المتصرف فلم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته .(11/459)
خلاصة الباب الأول تعريف الدعوى طلب أحد حقه حال المنازعة في حضور القاضي أو في المحكمة بلفظ يدل على الجزم مضيفا إياه لنفسه أو إلى موكله ، وتعبير حق يشمل الأعيان والديون والحق الوجودي والعدمي .
تقسيمها - الدعوى الصحيحة والدعوى الفاسدة ، وهي نوعان ( 1 ) فاسدة الوصف ( 2 ) فاسدة الأصل وهي الدعوى الباطلة .
شرائطها - لا يشترط حضور الخصم الذي لم يكن مدعى عليه وبيان سبب الملك في المدعى به العين ولا بيان تعريف وتوصيف المال الذي هو سبب نشأة الدين في دعوى الدين .
يشترط أن يكون الطرفان عاقلين ؛ وأن يكون المدعى عليه معلوما شخصا ؛ لأنه لا يلزم المجهول ويستثنى من ذلك كتاب القاضي ، وأن يكون المدعى به معلوما ؛ ويستثنى من ذلك دعوى غصب المجهول ورهنه .
( 1631 ) وإبرائه ( 1567 ) وإقراره ، والوصية المجهولة ، عدم وجود التناقض في الدعوى والطلب في الدعوى أخذ المدعى عليه من المدعي .
وحضور الخصم الأصيل حين الدعوى والشهادة والحكم ، وأن يكون المدعى به محتمل الثبوت وبيان سبب وجهة الدين في المدعى به الدين على قول لأن أحكام
الْفَتَاوَى رَجُلٌ تَصَرَّفَ فِي أَرْضٍ زَمَانًا وَرَجُلٌ آخَرُ يَرَى تَصَرُّفَهُ فِيهَا ثُمَّ مَاتَ الْمُتَصَرِّفُ فَلَمْ يَدَّعِ الرَّجُلُ حَالَ حَيَاتِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ .(11/459)
خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ تَعْرِيفُ الدَّعْوَى طَلَبُ أَحَدٍ حَقَّهُ حَالٍ الْمُنَازَعَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ فِي الْمَحْكَمَةِ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الْجَزْمِ مُضِيفًا إيَّاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ إلَى مُوَكِّلِهِ ، وَتَعْبِيرُ حَقٍّ يَشْمَلُ الْأَعْيَانَ وَالدُّيُونَ وَالْحَقَّ الْوُجُودِيَّ وَالْعَدَمِيَّ .
تَقْسِيمُهَا - الدَّعْوَى الصَّحِيحَةُ وَالدَّعْوَى الْفَاسِدَةُ ، وَهِيَ نَوْعَانِ ( 1 ) فَاسِدَةُ الْوَصْفِ ( 2 ) فَاسِدَةُ الْأَصْلِ وَهِيَ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ .
شَرَائِطُهَا - لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْخَصْمِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَبَيَانُ سَبَبِ الْمِلْكِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ الْعَيْنُ وَلَا بَيَانُ تَعْرِيفِ وَتَوْصِيفِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ نَشْأَةِ الدَّيْنِ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ .
يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الطَّرَفَانِ عَاقِلَيْنِ ؛ وَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعْلُومًا شَخْصًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمَجْهُولَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ كِتَابُ الْقَاضِي ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا ؛ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ دَعْوَى غَصْبِ الْمَجْهُولِ وَرَهْنِهِ .
( 1631 ) وَإِبْرَائِهِ ( 1567 ) وَإِقْرَارِهِ ، وَالْوَصِيَّةِ الْمَجْهُولَةِ ، عَدَمُ وُجُودِ التَّنَاقُضِ فِي الدَّعْوَى وَالطَّلَبُ فِي الدَّعْوَى أَخْذُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّعِي .
وَحُضُورُ الْخَصْمِ الْأَصِيلِ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مُحْتَمِلَ الثُّبُوتِ وَبَيَانُ سَبَبِ وَجِهَةِ الدَّيْنِ فِي الْمُدَّعَى بِهِ الدَّيْنُ عَلَى قَوْلٍ لِأَنَّ أَحْكَامَ