؛ لأن منافعه لسيده وقد يستعمله في محظورات الإحرام ( ولو نذر الحج ) ، ولو ( بغير إذن السيد انعقد ) نذره ( وأجزأه ) فعله ( في ) حال ( الرق ) .
الشرح
( قوله وعليه فيجزئه أن يذبح عنه إلخ ) قال شيخنا أي بإذنه كالأجنبي(6/422)
المانع ( الرابع - الزوجية يستحب له أن يحج بامرأته ) للأمر به في خبر الصحيحين ( ويستحب لها أن لا تحرم ) بنسكها ( بغير إذنه ) ، ولا يخالف هذا ما يأتي من أن الأمة المزوجة يمتنع عليها الإحرام بغير إذن زوجها وسيدها ؛ لأن الحج لازم للحرة فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكر ذلك الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل ( فإن فعلت ) أي
؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ وَقَدْ يَسْتَعْمِلُهُ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ( وَلَوْ نَذَرَ الْحَجَّ ) ، وَلَوْ ( بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ انْعَقَدَ ) نَذْرُهُ ( وَأَجْزَأَهُ ) فِعْلُهُ ( فِي ) حَالِ ( الرِّقِّ ) .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَيُجْزِئُهُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا أَيْ بِإِذْنِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ(6/422)
الْمَانِعُ ( الرَّابِعُ - الزَّوْجِيَّةُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ ) لِلْأَمْرِ بِهِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ ( وَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ لَا تُحْرِمَ ) بِنُسُكِهَا ( بِغَيْرِ إذْنِهِ ) ، وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَازِمٌ لِلْحُرَّةِ فَتَعَارَضَ فِي حَقِّهَا وَاجِبَانِ الْحَجُّ وَطَاعَةُ الزَّوْجِ فَجَازَ لَهَا الْإِحْرَامُ وَنُدِبَ الِاسْتِئْذَانُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الشُّرُوعُ فِي صَوْمِ النَّفْلِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ بِخِلَافِ الْفَرْضِ ذَكَرَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ إحْرَامُهَا بِالنَّفْلِ ( فَإِنْ فَعَلَتْ ) أَيْ