يجوز ) أي يباح وقد يطلب فعله أو تركه وجوبا أو ندبا كما يعلم مما مر في القصر ، ومنع أبو حنيفة والمزني الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة للمقيم والمسافر لأنه عندهما للنسك لا للسفر .
قوله : ( الظهر ) ومثلها الجمعة في جمع التقديم .
قوله : ( والمغرب والعشاء ) عدل عنه في المنهج إلى المغربين اختصارا وغلب المغرب للنهي عن تسميتها عشاء ، وهو صريح في أن التغليب .
لو قال : العشاءين لا يخرج من الكراهة .
وفي الأنوار خلافه وهو المعتمد .
قوله : ( سائرا في وقت الأولى ) أو لو مع الثانية أو نازلا فيهما على المعتمد لسهولة جمع التأخير .
قوله : ( وإلا ) أي بأن كان نازلا في وقت الأولى فقط على المعتمد أيضا .
وألحق ابن حجر به النازل فيهما .
وظاهر الأحاديث الاتية يوافقه ، وظاهر كلام المصنف اختصاص التأخير بالنازل في وقت الثانية فقط أو به وبالسائر فيهما ، وظاهر المنهج قريب منه ، نعم لو اقترن بأحد الجمعين فضيلة كجماعة أو ستر فهو أفضل من الاخر مطلقا والأفضلية في أحد الجمعين إذا جمع لا تنافي أن ترك الجمع أفضل فتأمله .
قوله : ( عجل ) هو بتشديد الجيم كما في الصحاح .(3/476)
( فصل يجوز الجمع
يَجُوزُ ) أَيْ يُبَاحُ وَقَدْ يُطْلَبُ فِعْلُهُ أَوْ تَرْكُهُ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي الْقَصْرِ ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ الْجَمْعَ مُطْلَقًا إلَّا فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُمَا لِلنُّسُكِ لَا لِلسَّفَرِ .
قَوْلُهُ : ( الظُّهْرِ ) وَمِثْلُهَا الْجُمُعَةُ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ .
قَوْلُهُ : ( وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ) عَدَلَ عَنْهُ فِي الْمَنْهَجِ إلَى الْمَغْرِبَيْنِ اخْتِصَارًا وَغَلَّبَ الْمَغْرِبَ لِلنَّهْيِ عَنْ تَسْمِيَتِهَا عِشَاءً ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّغْلِيبَ .
لَوْ قَالَ : الْعِشَاءَيْنِ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْكَرَاهَةِ .
وَفِي الْأَنْوَارِ خِلَافُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .
قَوْلُهُ : ( سَائِرًا فِي وَقْتِ الْأُولَى ) أَوْ لَوْ مَعَ الثَّانِيَةِ أَوْ نَازِلًا فِيهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِسُهُولَةِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ .
قَوْلُهُ : ( وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الْأُولَى فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَيْضًا .
وَأَلْحَقَ ابْنُ حَجَرٍ بِهِ النَّازِلَ فِيهِمَا .
وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ يُوَافِقُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اخْتِصَاصُ التَّأْخِيرِ بِالنَّازِلِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ أَوْ بِهِ وَبِالسَّائِرِ فِيهِمَا ، وَظَاهِرُ الْمَنْهَجِ قَرِيبٌ مِنْهُ ، نَعَمْ لَوْ اقْتَرَنَ بِأَحَدِ الْجَمْعَيْنِ فَضِيلَةٌ كَجَمَاعَةٍ أَوْ سِتْرٍ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْآخَرِ مُطْلَقًا وَالْأَفْضَلِيَّةُ فِي أَحَدِ الْجَمْعَيْنِ إذَا جَمَعَ لَا تُنَافِي أَنَّ تَرْكَ الْجَمْعِ أَفْضَلُ فَتَأَمَّلْهُ .
قَوْلُهُ : ( عَجَّلَ ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ .(3/476)
( فَصْلٌ يَجُوزُ الْجَمْعُ