أي أن من اشترى سلعة ، وهو عالم بصحة ملك بائعها فاستحقت من المشتري فلا رجوع له على البائع لعلمه أن المستحق ظالم في أخذها منه وفي نسخة لعلمه باللام فيكون علة لما قبله ونسخة الكاف ، أولى لإفادتها مسألة مستقلة ( لا إن ) لم يعلم صحة ملك بائعه ولو أتى بعبارة تشعر بصحة ملكه كأن ( قال داره ) ، أو(15/17)
عبده اشتريته منه فله الرجوع إن استحقت منه على بائعه .
الشرح
(15/18)
( قوله ، وإن صالح إلخ ) حاصله أن من ادعى على شخص بشيء كعبد فأقر له به ، ثم صالحه عنه بشيء معلوم مقوم كهذا الثوب ، أو مثلي كهذا الإردب القمح ، ثم استحق ذلك المصالح به فإن المدعي يرجع في عين شيئه الذي أقر به المدعى عليه إن لم يفت بحوالة سوق فأعلى فإن فات ذلك الشيء المقر به فإن المدعى يرجع في عوضه أي يرجع بقيمته إن كان مقوما ، أو بمثله إن كان مثليا ( قوله ، وإلا ففي عوضه ) أي ، وإلا فيرجع في عوضه أي عوض المقر به ( قوله على الأرجح ) أي عند ابن يونس وقال ابن اللباد إنه يرجع للخصومة لا بعوض المصالح به ( قوله تشبيه في الرجوع بالعوض
أَيْ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً ، وَهُوَ عَالِمٌ بِصِحَّةِ مِلْكِ بَائِعِهَا فَاسْتُحِقَّتْ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ لِعِلْمِهِ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ ظَالِمٌ فِي أَخْذِهَا مِنْهُ وَفِي نُسْخَةٍ لِعِلْمِهِ بِاللَّامِ فَيَكُونُ عِلَّةً لِمَا قَبْلَهُ وَنُسْخَةُ الْكَافِ ، أَوْلَى لِإِفَادَتِهَا مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً ( لَا إنْ ) لَمْ يَعْلَمْ صِحَّةَ مِلْكِ بَائِعِهِ وَلَوْ أَتَى بِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بِصِحَّةِ مِلْكِهِ كَأَنْ ( قَالَ دَارُهُ ) ، أَوْ(15/17)
عَبْدُهُ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ إنْ اُسْتُحِقَّتْ مِنْهُ عَلَى بَائِعِهِ .
الشَّرْحُ
(15/18)
( قَوْلُهُ ، وَإِنْ صَالَحَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِشَيْءٍ كَعَبْدٍ فَأَقَرَّ لَهُ بِهِ ، ثُمَّ صَالَحَهُ عَنْهُ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مُقَوَّمٍ كَهَذَا الثَّوْبِ ، أَوْ مِثْلِيٍّ كَهَذَا الْإِرْدَبِّ الْقَمْحِ ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ ذَلِكَ الْمُصَالَحُ بِهِ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ يَرْجِعُ فِي عَيْنِ شَيْئِهِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَفُتْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى فَإِنْ فَاتَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمُقَرُّ بِهِ فَإِنَّ الْمُدَّعَى يَرْجِعُ فِي عِوَضِهِ أَيْ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا ، أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ( قَوْلُهُ ، وَإِلَّا فَفِي عِوَضِهِ ) أَيْ ، وَإِلَّا فَيَرْجِعُ فِي عِوَضِهِ أَيْ عِوَضِ الْمُقَرِّ بِهِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَرْجَحِ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وَقَالَ ابْنُ اللَّبَّادِ إنَّهُ يَرْجِعُ لِلْخُصُومَةِ لَا بِعِوَضِ الْمُصَالَحِ بِهِ ( قَوْلُهُ تَشْبِيهٌ فِي الرُّجُوعِ بِالْعِوَضِ