فرق بينهما السيد ، فلا مهر عليها حتى يعتق ؛ لأن النكاح في حق المكاتب ليس من عقود التجارة ولا من اكتساب المال ، والمهر عند الدخول إنما يجب بسبب ذلك العقد ، فإذا لم يكن عقد الكتابة متنا ، ولا لذلك العقد يتأخر المال الواجب بسببه إلى ما بعد العتق ، وهذا بخلاف جناية المكاتب ، فإن موجبه في كسبه يثبت في الحال ؛ لأن وجوب ذلك باعتبار الفعل ، والرق لا يؤثر في الحجر عن الأفعال ، وأما وجوب المهر هنا باعتبار العقد ؛ لأن الدخول بدون العقد غير موجب للمهر ، ولأنها راضية بهذا الدخول فلهذا يتأخر الواجب إلى ما بعد العتق ، بمنزلة المال الواجب عليه بسبب الكفالة .(6/352)
( قال : ) وإذا زوج الرجل عبده أمته بشهود فهو جائز ، ولا مهر لها عليه ؛ لأن المهر لو وجب كان للمولى ، وإنما يجب في مالية العبد وماليته مملوكة للمولى ، فلا فائدة في وجوبه أصلا ، وقد بينا أن على طريق بعض أصحابنا يجب ابتداء لحق الشرع ثم يسقط لقيام ملك المولى في رقبة الزوج ، فإن كان العبد نصرانيا أذن له مولاه في
فَرَّقَ بَيْنَهُمَا السَّيِّدُ ، فَلَا مَهْرَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْتَقَ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ لَيْسَ مِنْ عُقُودِ التِّجَارَةِ وَلَا مِنْ اكْتِسَابِ الْمَالِ ، وَالْمَهْرُ عِنْدَ الدُّخُولِ إنَّمَا يَجِبُ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْعَقْدِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَقْدُ الْكِتَابَةِ مَتْنًا ، وَلَا لِذَلِكَ الْعَقْدِ يَتَأَخَّرُ الْمَالُ الْوَاجِبُ بِسَبَبِهِ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ ، فَإِنَّ مُوجِبَهُ فِي كَسْبِهِ يَثْبُتُ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْفِعْلِ ، وَالرِّقُّ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْحَجْرِ عَنْ الْأَفْعَالِ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الْمَهْرِ هُنَا بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ بِدُونِ الْعَقْدِ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْمَهْرِ ، وَلِأَنَّهَا رَاضِيَةٌ بِهَذَا الدُّخُولِ فَلِهَذَا يَتَأَخَّرُ الْوَاجِبُ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْكَفَالَةِ .(6/352)
( قَالَ : ) وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ بِشُهُودٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ لَوْ وَجَبَ كَانَ لِلْمَوْلَى ، وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي مَالِيَّةِ الْعَبْدِ وَمَالِيَّتُهُ مَمْلُوكَةٌ لِلْمَوْلَى ، فَلَا فَائِدَةَ فِي وُجُوبِهِ أَصْلًا ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ عَلَى طَرِيقِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَجِبُ ابْتِدَاءً لِحَقِّ الشَّرْعِ ثُمَّ يَسْقُطُ لِقِيَامِ مِلْكِ الْمَوْلَى فِي رَقَبَةِ الزَّوْجِ ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ نَصْرَانِيًّا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي