حتى يخرج لأن ذكر المالكين يخرج ذلك ( قلت ) لا يلزم ذلك لأن المراد بالمالكين من يصح نسبة الملك إليهما فأخرج به من لا يصح لهما ملك فلا تصح له شركة(2/163)
فيكون معناه بين من يقبل الملك وقوله ملكا أي ملكا بالفعل وفيه ما يتأمل ، قوله  فقط  تقدمت هذه اللفظة مرارا ومعناها انته عن الزيادة على ما ذكر واحترز بذلك من الشركة الأخصية فإن فيها زيادة التصرف وهذه لا زيادة فيها للشريكين .
( فإن قلت ) كيف تدخل في الأعمية وتصدق فيها مع أن الأخصية في جنسها ذكر البيع والبيع لا يصدق فيه التقرر ولا يصح الإخراج إلا بعد صحة الإدخال .
( قلت ) الجواب أن الأخصية وإن كانت لا تدخل باعتبار صادقية الأعم باعتبار مقولتهما فهي تستلزم الأعمية باعتبار حقيقتها ؛ لأن تقرر متمول من لازمها فهو قدر مشترك بينهما فلا بد من تخصيصه بما ذكر عن لازم الأخصية .
( فإن قلت ) الأعم يصدق حده على الأخص والقيد المذكور وهو قوله فقط على ما قدرته يقتضي أنه مناف لخاصية الأخص وذلك مانع من صادقية الأعم على الأخص ( قلت ) هذا السؤال ظهر في المجلس بعد شرح الحد ويمكن جوابه أن نفي التصرف هو الخاصة للأعم بمعنى أنه لا يشترط فيه التصرف وكونه لا يشترط فيه التصرف هو أعم من وجود التصرف والتصرف
حَتَّى يَخْرُجَ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمَالِكَيْنِ يُخْرِجُ ذَلِكَ ( قُلْت ) لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِكَيْنِ مَنْ يَصِحُّ نِسْبَةُ الْمِلْكِ إلَيْهِمَا فَأَخْرَجَ بِهِ مَنْ لَا يَصِحُّ لَهُمَا مِلْكٌ فَلَا تَصِحُّ لَهُ شَرِكَةٌ(2/163)
فَيَكُونُ مَعْنَاهُ بَيْنَ مِنْ يَقْبَلُ الْمِلْكَ وَقَوْلُهُ مِلْكًا أَيْ مِلْكًا بِالْفِعْلِ وَفِيهِ مَا يُتَأَمَّلُ ، قَوْلُهُ  فَقَطْ  تَقَدَّمَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِرَارًا وَمَعْنَاهَا انْتَهِ عَنْ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ مِنْ الشَّرِكَةِ الْأَخَصِّيَّةِ فَإِنَّ فِيهَا زِيَادَةَ التَّصَرُّفِ وَهَذِهِ لَا زِيَادَةَ فِيهَا لِلشَّرِيكَيْنِ .
( فَإِنْ قُلْت ) كَيْفَ تَدْخُلُ فِي الْأَعَمِّيَّةِ وَتَصْدُقُ فِيهَا مَعَ أَنَّ الْأَخَصِّيَّةَ فِي جِنْسِهَا ذِكْرُ الْبَيْعِ وَالْبَيْعُ لَا يَصْدُقُ فِيهِ التَّقَرُّرُ وَلَا يَصِحُّ الْإِخْرَاجُ إلَّا بَعْدَ صِحَّةِ الْإِدْخَالِ .
( قُلْت ) الْجَوَابُ أَنَّ الْأَخَصِّيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَدْخُلُ بِاعْتِبَارِ صَادِقِيَّةِ الْأَعَمِّ بِاعْتِبَارِ مَقُولَتِهِمَا فَهِيَ تَسْتَلْزِمُ الْأَعَمِّيَّةَ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَتِهَا ؛ لِأَنَّ تَقَرُّرَ مُتَمَوَّلٍ مِنْ لَازِمِهَا فَهُوَ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِمَا ذَكَرَ عَنْ لَازِمِ الْأَخَصِّيَّةِ .
( فَإِنْ قُلْت ) الْأَعَمُّ يَصْدُقُ حَدُّهُ عَلَى الْأَخَصِّ وَالْقَيْدُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ قَوْلُهُ فَقَطْ عَلَى مَا قَدَّرْته يَقْتَضِي أَنَّهُ مُنَافٍ لِخَاصِّيَّةِ الْأَخَصِّ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ صَادِقِيَّةِ الْأَعَمِّ عَلَى الْأَخَصِّ ( قُلْت ) هَذَا السُّؤَالُ ظَهَرَ فِي الْمَجْلِسِ بَعْدَ شَرْحِ الْحَدِّ وَيُمْكِنُ جَوَابُهُ أَنَّ نَفْيَ التَّصَرُّفِ هُوَ الْخَاصَّةُ لِلْأَعَمِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّصَرُّفُ وَكَوْنُهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّصَرُّفُ هُوَ أَعَمُّ مِنْ وُجُودِ التَّصَرُّفِ وَالتَّصَرُّفُ