سقط نصف الكفاية عن الأب ، وتصح الاستدانة في النصف بعد ذلك ، وعلى هذا القياس ، وليس هذا في حق الأولاد خاصة ، بل في(13/256)
نفقة جميع المحارم إذا أكلوا من مسألة الناس لا رجوع لهم ؛ لأن نفقة الأقارب لا تصير دينا بالقضاء بل تسقط بمضي المدة ، بخلاف نفقة الزوجة .
ا هـ ومثله في شرح أدب القضاء للخصاف ، وذكر مثله قاضي خان جازما به ، وقد قال في أول كتابه : إن ما فيه أقوال اقتصرت فيه على قول أو قولين ، وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو الأشهر .
وقد راجع الرحمتي نسخة من الذخيرة محرفة حتى اشتبه عليه ما مر بمسألة الموت الاتية وحكم على الزيلعي ومن تبعه بالوهم ، وقال ؛ لأن مراد الحاوي أن نفقة الصغير لا تسقط بعد الاستدانة ، وأطال بما لا يجدي نفعا والصواب في الرد على الزيلعي ما قدمناه .
( قوله وأما ما دون شهر ) محترز قوله أي شهر فأكثر .
ووجهه أن هذه المدة قصيرة وأن القاضي مأمور بالقضاء ، فلو سقطت المدة القصيرة لم يكن للأمر بالقضاء فائدة ؛ لأنه إذا كان كل ما مضى سقط لم يمكن استيفاء شيء كما في الفتح ( قوله ونفقة الزوجة والصغير ) محترز قوله غير الزوجة والصغير ، أما الصغير ففيه
سَقَطَ نِصْفُ الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَبِ ، وَتَصِحُّ الِاسْتِدَانَةُ فِي النِّصْفِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ خَاصَّةً ، بَلْ فِي(13/256)
نَفَقَةِ جَمِيعِ الْمَحَارِمِ إذَا أَكَلُوا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ لَا رُجُوعَ لَهُمْ ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا بِالْقَضَاءِ بَلْ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ .
ا هـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْخَصَّافِ ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ قَاضِي خَانْ جَازِمًا بِهِ ، وَقَدْ قَالَ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ : إنَّ مَا فِيهِ أَقْوَالٌ اقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى قَوْلٍ أَوْ قَوْلَيْنِ ، وَقَدَّمْتُ مَا هُوَ الْأَظْهَرُ وَافْتَتَحْتُ بِمَا هُوَ الْأَشْهَرُ .
وَقَدْ رَاجَعَ الرَّحْمَتِيُّ نُسْخَةً مِنْ الذَّخِيرَةِ مُحَرَّفَةً حَتَّى اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَا مَرَّ بِمَسْأَلَةِ الْمَوْتِ الْآتِيَةِ وَحَكَمَ عَلَى الزَّيْلَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِالْوَهْمِ ، وَقَالَ ؛ لِأَنَّ مُرَادَ الْحَاوِي أَنَّ نَفَقَةَ الصَّغِيرِ لَا تَسْقُطُ بَعْدَ الِاسْتِدَانَةِ ، وَأَطَالَ بِمَا لَا يُجْدِي نَفْعًا وَالصَّوَابُ فِي الرَّدِّ عَلَى الزَّيْلَعِيِّ مَا قَدَّمْنَاهُ .
( قَوْلُهُ وَأَمَّا مَا دُونَ شَهْرٍ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَيْ شَهْرٌ فَأَكْثَرُ .
وَوَجْهُهُ أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ قَصِيرَةٌ وَأَنَّ الْقَاضِيَ مَأْمُورٌ بِالْقَضَاءِ ، فَلَوْ سَقَطَتْ الْمُدَّةُ الْقَصِيرَةُ لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ فَائِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ كُلُّ مَا مَضَى سَقْطٌ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيفَاءُ شَيْءٍ كَمَا فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ وَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالصَّغِيرِ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ غَيْرُ الزَّوْجَةِ وَالصَّغِيرِ ، أَمَّا الصَّغِيرُ فَفِيهِ