خير ، وذا لا يمنع النفاذ على الموكل .
كما إذا اشترى عشرة أرطال ونصفا بدرهم أنه يلزم الموكل كذا هذا .
( وجه ) قولهما أن الوكيل يتصرف بحكم الامر ، فلا يتعدى تصرفه موضع الأمر ، وقد أمره بشراء عشرة أرطال فلا يلزمه الزيادة على ذلك .
بخلاف ما إذا اشترى عشرة أرطال ونصف رطل بدرهم ؛ لأن الزيادة القليلة لا تتحقق زيادة لدخولها بين الوزنين .
ولو وكله بشراء عبد بمائة ، فاشترى بها عبدين كل واحد منهما يساوي مائة روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يلزم الموكل واحد منهما .
وقال أبو حنيفة : إذا وكل رجلا بشراء عبدين بأعيانهما بألف درهم ، وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بستمائة درهم ، لا يلزم الموكل إلا أن يشتري الثاني ببقية الألف وقال أبو يوسف ومحمد : إذا كانت الزيادة مما يتغابن الناس في مثلها ، يلزمه(12/470)
وهذا لا يتحقق خلافا والله - عز وجل - أعلم .
والوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك أن يشتريه لنفسه ، وإذا اشترى يقع الشراء للموكل ؛ لأن شراءه لنفسه عزل لنفسه عن الوكالة ، وهو لا يملك ذلك إلا بمحضر من الموكل ، كما
خَيْرٍ ، وَذَا لَا يَمْنَعُ النَّفَاذَ عَلَى الْمُوَكِّلِ .
كَمَا إذَا اشْتَرَى عَشَرَةَ أَرْطَالٍ وَنِصْفًا بِدِرْهَمٍ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ كَذَا هَذَا .
( وَجْهُ ) قَوْلِهِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ يَتَصَرَّفُ بِحُكْمِ الْآمِرِ ، فَلَا يَتَعَدَّى تَصَرُّفُهُ مَوْضِعَ الْأَمْرِ ، وَقَدْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ .
بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى عَشَرَةَ أَرْطَالٍ وَنِصْفَ رَطْلٍ بِدِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْقَلِيلَةَ لَا تَتَحَقَّقُ زِيَادَةً لِدُخُولِهَا بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ .
وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِمِائَةٍ ، فَاشْتَرَى بِهَا عَبْدَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسَاوِي مِائَةً رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَاشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّانِيَ بِبَقِيَّةِ الْأَلْفِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَا ، يَلْزَمُهُ(12/470)
وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ خِلَافًا وَاَللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَعْلَمُ .
وَالْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَى يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ عَزْلٌ لِنَفْسِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ ، كَمَا