في حق المنفرد فإن كان في حق الإمام : فالصحيح من المذهب : أن الكمال في حقه يكون إلى عشر .
قال المجد ، وتابعه صاحب مجمع البحرين : الأصح ما بين الخمس إلى العشر قالا : وهو ظاهر كلامه وقدمه في الفروع .
وقيل : ثلاث ، ما لم يوتر المأموم قال في التلخيص والبلغة : ولا يزيد الإمام على ثلاث ، وقيل : ما لم يشق ، وقاله القاضي ، وقيل : لا يزيد على ثلاث إلا برضا المأموم ، أو بقدر ما يحصل الثلاث له .
وقيل : سبع قدمه في الحاويين ، وحواشي ابن مفلح قال صاحب الفائق ، وابن تميم : هو ظاهر كلام الإمام أحمد وظاهر كلام ابن الزاغوني في الواضح : أن الكمال في حقه قدر قراءته ، وقال الاجري : الكمال خمس ، ليدرك المأموم ثلاثا .
وقيل : ما لم يخف سهوا ، وقيل : ما لم يطل عرفا ، وقيل : أوسطه سبع .
وأكثره بقدر القيام ، وأما الكمال في حق
فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ فَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْكَمَالَ فِي حَقِّهِ يَكُونُ إلَى عَشْرٍ .
قَالَ الْمَجْدُ ، وَتَابَعَهُ صَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : الْأَصَحُّ مَا بَيْنَ الْخَمْسِ إلَى الْعَشْرِ قَالَا : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقِيلَ : ثَلَاثٌ ، مَا لَمْ يُوتِرْ الْمَأْمُومُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ : وَلَا يَزِيدُ الْإِمَامُ عَلَى ثَلَاثٍ ، وَقِيلَ : مَا لَمْ يَشُقَّ ، وَقَالَهُ الْقَاضِي ، وَقِيلَ : لَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثٍ إلَّا بِرِضَا الْمَأْمُومِ ، أَوْ بِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ الثَّلَاثُ لَهُ .
وَقِيلَ : سَبْعٌ قَدَّمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ ، وَحَوَاشِي ابْنِ مُفْلِحٍ قَالَ صَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَاضِحِ : أَنَّ الْكَمَالَ فِي حَقِّهِ قَدْرُ قِرَاءَتِهِ ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : الْكَمَالُ خَمْسٌ ، لِيُدْرِكَ الْمَأْمُومُ ثَلَاثًا .
وَقِيلَ : مَا لَمْ يَخَفْ سَهْوًا ، وَقِيلَ : مَا لَمْ يَطُلْ عُرْفًا ، وَقِيلَ : أَوْسَطُهُ سَبْعٌ .
وَأَكْثَرُهُ بِقَدْرِ الْقِيَامِ ، وَأَمَّا الْكَمَالُ فِي حَقِّ