شرح المهذب : قال الماوردي : نقل الصلاة إلى أخرى أقسام : أحدها : نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهما .
الثاني : نقل نفل راتب إلى نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر ، فلا يحصل واحد منهما .
الثالث : نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما .
الرابع : نقل فرض إلى نفل فهذا نوعان : نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فيقع نفلا .
ونقل نية بأن ينوي قبله نفلا عامدا فتبطل صلاته ، ولا ينقلب نفلا على الصحيح ، فإن كان لعذر ، كأن أحرم بفرض منفردا ثم أقيمت جماعة ، فسلم من(1/65)
ركعتين ليدركها ، صحت نفلا في الأصح .(1/66)
فصل : ومن المنافي : عدم القدرة على المنوي ، إما عقلا ، وإما شرعا ، وإما عادة ، فمن الأول : نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها : لم يصح لتناقضه .
ومن الثاني : نوى به الصلاة في مكان نجس ، قال في شرح المهذب عن البحر
شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : نَقْلُ الصَّلَاةِ إلَى أُخْرَى أَقْسَامٌ : أَحَدُهَا : نَقْلُ فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ فَلَا يَحْصُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا .
الثَّانِي : نَقْلُ نَفْلٍ رَاتِبٍ إلَى نَفْلٍ رَاتِبٍ كَوَتْرٍ إلَى سُنَّةِ الْفَجْرِ ، فَلَا يَحْصُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا .
الثَّالِثُ : نَقْلُ نَفْلٍ إلَى فَرْضٍ فَلَا يَحْصُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا .
الرَّابِعُ : نَقْلٌ فَرْضٍ إلَى نَفْلٍ فَهَذَا نَوْعَانِ : نَقْلُ حُكْمٍ كَمَنْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ جَاهِلًا فَيَقَع نَفْلًا .
وَنَقْلُ نِيَّةٍ بِأَنْ يَنْوِيَ قَبْلَهُ نَفْلًا عَامِدًا فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ ، وَلَا يَنْقَلِبُ نَفْلًا عَلَى الصَّحِيحِ ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ ، كَأَنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ مُنْفَرِدًا ثُمَّ أُقِيمَتْ جَمَاعَةٌ ، فَسَلَّمَ مِنْ(1/65)
رَكْعَتَيْنِ لِيُدْرِكَهَا ، صَحَّتْ نَفْلًا فِي الْأَصَحِّ .(1/66)
فَصْل : وَمِنْ الْمُنَافِي : عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَنْوِيِّ ، إمَّا عَقْلًا ، وَإِمَّا شَرْعًا ، وَإِمَّا عَادَةً ، فَمِنْ الْأَوَّلِ : نَوَى بِوُضُوئِهِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً وَأَنْ لَا يُصَلِّيَهَا : لَمْ يَصِحّ لِتَنَاقُضِهِ .
وَمِنْ الثَّانِي : نَوَى بِهِ الصَّلَاةَ فِي مَكَان نَجِسٍ ، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْبَحْرِ