حتى لو قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم ولو كان مع رفيقه ماء فإن لم يعلم به لا يجب عليه الطلب عندنا ، وعند الشافعي يجب على ما ذكرنا ، وإن علم به ، ولكن لا ثمن له فكذلك عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف : عليه السؤال .
وجه قوله أن الماء مبذول في العادة لقلة خطره فلم يعجز عن الاستعمال ، ولأبي حنيفة أن العجز متحقق ، والقدرة موهومة ؛ لأن الماء من أعز(1/222)
الأشياء في السفر ، فالظاهر عدم البذل ، فإن سأله فلم يعطه أصلا أجزأه التيمم ؛ لأن العجز قد تقرر ، وكذا إن كان يعطيه بالثمن ولا ثمن له لما قلنا ، وإن كان له ثمن ولكن لا يبيعه إلا بغبن فاحش يتيمم ولا يلزمه الشراء عند عامة العلماء وقال الحسن البصري : يلزمه الشراء ولو بجميع ماله ؛ لأن هذه تجارة رابحة .
( ولنا ) أنه عجز عن استعمال الماء إلا بإتلاف شيء من ماله لأن ما زاد على ثمن المثل لا يقابله عوض ، وحرمة مال المسلم كحرمة دمه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم { حرمة مال المسلم كحرمة دمه } ،
حَتَّى لَوْ قَدَرَ عَلَى الِاغْتِسَالِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لَا يُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ وَلَوْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا ثَمَنَ لَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : عَلَيْهِ السُّؤَالُ .
وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْمَاءَ مَبْذُولٌ فِي الْعَادَةِ لِقِلَّةِ خَطَرِهِ فَلَمْ يَعْجِزْ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعَجْزَ مُتَحَقِّقٌ ، وَالْقُدْرَةُ مَوْهُومَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ أَعَزِّ(1/222)
الْأَشْيَاءِ فِي السَّفَرِ ، فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبَذْلِ ، فَإِنْ سَأَلَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ أَصْلًا أَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ قَدْ تَقَرَّرَ ، وَكَذَا إنْ كَانَ يُعْطِيهِ بِالثَّمَنِ وَلَا ثَمَنَ لَهُ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ وَلَكِنْ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ يَتَيَمَّمُ وَلَا يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ وَلَوْ بِجَمِيعِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تِجَارَةٌ رَابِحَةٌ .
( وَلَنَا ) أَنَّهُ عَجَزَ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إلَّا بِإِتْلَافِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ ، وَحُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ } ،