عليه حديث سنة العصر الاتي ، ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله كذا في الروضة كأصلها(2/399)
( الثالث عشر : ترتيب الأركان ) السابقة ( كما ذكرنا ) في عدها المشتمل على وجوب قرن النية بالتكبير ، ومعلوم أن محله القيام كما تقدم وأن قعود التشهد مقارن له ، فالترتيب المراد فيما عدا ذلك وعده من الأركان بمعنى الفروض كما تقدم أول الباب صحيح ، وبمعنى الإجزاء فيه تغليب .
الشرح
قوله : ( ترتيب الأركان ) خرج بها السنن مع بعضها أو مع الأركان ، فترتيبها شرط للاعتداد بها من حيث حصول ثوابها وسكت عن موالاة الصلاة ، والوجه فيها أن يقال : إن فسرت بعدم تطويل الركن القصير ، أو بطول الفصل بعد السلام ناسيا فهو شرط للصحة وإلا فلا .
قوله : ( ومعلوم ) أي فلا يضر عدم تقدمه في الأركان السابقة .
قوله : ( التشهد ) المشتمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( فيما عدا ذلك ) فيه نظر بالنسبة للقيام مع القراءة ، إلا أن يقال : إن الشارح يرى أن القيام يحصل بجزء مما قبل القراءة ، وفيه ما تقدم .
قوله : ( وعده إلخ ) هو مبني على أن الترتيب بمعنى المترتب الذي هو الهيئة الحاصلة للشيء
عَلَيْهِ حَدِيثُ سُنَّةِ الْعَصْرِ الْآتِي ، وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا(2/399)
( الثَّالِثَ عَشَرَ : تَرْتِيبُ الْأَرْكَانِ ) السَّابِقَةِ ( كَمَا ذَكَرْنَا ) فِي عَدِّهَا الْمُشْتَمِلِ عَلَى وُجُوبِ قَرْنِ النِّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّهُ الْقِيَامُ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَنَّ قُعُودَ التَّشَهُّدِ مُقَارِنٌ لَهُ ، فَالتَّرْتِيبُ الْمُرَادُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَعَدُّهُ مِنْ الْأَرْكَانِ بِمَعْنَى الْفُرُوضِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ صَحِيحٌ ، وَبِمَعْنَى الْإِجْزَاءِ فِيهِ تَغْلِيبٌ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( تَرْتِيبُ الْأَرْكَانِ ) خَرَجَ بِهَا السُّنَنُ مَعَ بَعْضِهَا أَوْ مَعَ الْأَرْكَانِ ، فَتَرْتِيبُهَا شَرْطٌ لِلِاعْتِدَادِ بِهَا مِنْ حَيْثُ حُصُولُ ثَوَابِهَا وَسَكَتَ عَنْ مُوَالَاةِ الصَّلَاةِ ، وَالْوَجْهُ فِيهَا أَنْ يُقَالَ : إنْ فُسِّرَتْ بِعَدَمِ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ ، أَوْ بِطُولِ الْفَصْلِ بَعْدَ السَّلَامِ نَاسِيًا فَهُوَ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَإِلَّا فَلَا .
قَوْلُهُ : ( وَمَعْلُومٌ ) أَيْ فَلَا يَضُرُّ عَدَمُ تَقَدُّمِهِ فِي الْأَرْكَانِ السَّابِقَةِ .
قَوْلُهُ : ( التَّشَهُّدِ ) الْمُشْتَمِلِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَوْلُهُ : ( فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيَامِ مَعَ الْقِرَاءَةِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ الشَّارِحَ يَرَى أَنَّ الْقِيَامَ يَحْصُلُ بِجُزْءٍ مِمَّا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ .
قَوْلُهُ : ( وَعَدُّهُ إلَخْ ) هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ بِمَعْنَى الْمُتَرَتِّبِ الَّذِي هُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ لِلشَّيْءِ