من العمل؛ لأنه لا يقال إلا لما كان من الإنسان بقصد واختيار بعد ذكر وتحر.
قوله: (بالنيات) جمع نية بتشديد الياء من نوى بمعنى قصد، والأصل نوية قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وتخفيفها لغة من ونى يني إذا أبطأ؛ لأنه يحتاج في تصحيحها إلى نوع إبطاء، وأل بدل عن الضمير أي بنيانها فيدل على اعتبار نية العمل من الصلاة وغيرها. قوله: (بفعله) أي الشيء فإن تراخى أي الفعل عنه أي عن القصد كما قرره شيخنا والمراد بقوله مقترنا بفعله أي بأول فعله، أو المراد بجميع أفعاله لكن اقترانها بالأول حقيقة وبما سواه حكما. وفي قوله بفعله إضافة الشيء لنفسه؛ لأن الهاء عائدة للشيء وهو فعل أيضا. وأجيب: بأن الفعل المضاف بالمعنى المصدري والفعل المضاف إليه بالمعنى الحاصل بالمصدر، واعتبار الاقتران في تعريف النية مشكل لتحققها بدونه في الصوم، اللهم إلا أن يكون هذا رسما اعتبر فيه لازم غالبي، وإن كان قوله حقيقتها لا يناسب ذلك، أو يلتزم أن السابق
مِنْ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ إلَّا لِمَا كَانَ مِنْ الْإِنْسَانِ بِقَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ بَعْدَ ذِكْرٍ وَتَحَرٍّ.
قَوْلُهُ: (بِالنِّيَّاتِ) جَمْعُ نِيَّةٍ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مِنْ نَوَى بِمَعْنَى قَصَدَ، وَالْأَصْلُ نَوِيَّةٌ قُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً وَأُدْغِمَتْ فِي الْيَاءِ وَتَخْفِيفُهَا لُغَةً مِنْ وَنَى يَنِي إذَا أَبْطَأَ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي تَصْحِيحِهَا إلَى نَوْعِ إبْطَاءٍ، وَأَلْ بَدَلٌ عَنْ الضَّمِيرِ أَيْ بُنْيَانُهَا فَيَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ نِيَّةِ الْعَمَلِ مِنْ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا. قَوْلُهُ: (بِفِعْلِهِ) أَيْ الشَّيْءِ فَإِنْ تَرَاخَى أَيْ الْفِعْلُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْقَصْدِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ أَيْ بِأَوَّلِ فِعْلِهِ، أَوْ الْمُرَادُ بِجَمِيعِ أَفْعَالِهِ لَكِنَّ اقْتِرَانَهَا بِالْأَوَّلِ حَقِيقَةً وَبِمَا سِوَاهُ حُكْمًا. وَفِي قَوْلِهِ بِفِعْلِهِ إضَافَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْهَاءَ عَائِدَةٌ لِلشَّيْءِ وَهُوَ فِعْلٌ أَيْضًا. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْفِعْلَ الْمُضَافَ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ وَالْفِعْلُ الْمُضَافُ إلَيْهِ بِالْمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ، وَاعْتِبَارُ الِاقْتِرَانِ فِي تَعْرِيفِ النِّيَّةِ مُشْكِلٌ لِتَحَقُّقِهَا بِدُونِهِ فِي الصَّوْمِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا رَسْمًا اُعْتُبِرَ فِيهِ لَازِمٌ غَالِبِيٌّ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ حَقِيقَتُهَا لَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ، أَوْ يَلْتَزِمُ أَنَّ السَّابِقَ