وقع ) لإشعاره بالاختيار ، ومن ثم(22/150)
لزمت المكره على الكفر ولو قال له اللصوص لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أن لا تخبر بنا أحدا كان إكراها على الحلف فلا وقوع بالإخبار ، بخلاف ما لو حلف لهم وإن علم عدم إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على الحلف .
الشرح
(22/151)
( قوله : بتخويف ) لو خوف اخر بما يحسبه مهلكا فاحتمالان للإمام من الخلاف فيما إذا رأوا سوادا ظنوه عدوا فصلوا فبان خلافه .
قال في البسيط : لعل الأوجه عدم الوقوع لأنه ساقط الاختيار بر ا هـ سم على منهج ( قوله : فالصفعة ) أي الضربة الواحدة ( قوله : لذي المروءة إكراه ) خرج بذي المروءة غيره ، فالقليل في حقه ليس بإكراه وإن ترتب عليه ضرر له في الجملة كاحتياجه لكسب يصرفه على نفسه أو عياله فلا نظر له لأنه بدون الحبس قد يحصل له ترك الكسب ولا يتأثر به ( قوله : أو إتلاف مال ) أو أخذه منه بجامع أن كلا تفويت على مالكه ( قوله : مال ) ومنه حبس دوابه حبسا يؤدي إلى التلف عادة ( قوله : ونحوها ) وليس من ذلك عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايته لأن عزله ليس ظلما بل مطلوب شرعا ، بخلاف متوليه بحق فينبغي أن التهديد بعزله منه كالتهديد بإتلاف المال ( قوله : وكذا رحم ) وينبغي أن مثله الصديق والخادم المحتاج إليه ( قوله وإلا قتلت نفسي ) أي وأما صورة الكفر فليس إكراها لأنه يكفر حالا بقوله ذلك ( قوله ومن ثم لزمت )
وَقَعَ ) لِإِشْعَارِهِ بِالِاخْتِيَارِ ، وَمِنْ ثَمَّ(22/150)
لَزِمَتْ الْمُكْرَهَ عَلَى الْكُفْرِ وَلَوْ قَالَ لَهُ اللُّصُوصُ لَا نَتْرُكُك حَتَّى تَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تُخْبِرَ بِنَا أَحَدًا كَانَ إكْرَاهًا عَلَى الْحَلِفِ فَلَا وُقُوعَ بِالْإِخْبَارِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَهُمْ وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ إطْلَاقِهِ إلَّا بِالْحَلِفِ لِعَدَمِ إكْرَاهِهِ عَلَى الْحَلِفِ .
الشَّرْحُ
(22/151)
( قَوْلُهُ : بِتَخْوِيفٍ ) لَوْ خَوَّفَ آخَرُ بِمَا يَحْسِبُهُ مُهْلِكًا فَاحْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ مِنْ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا رَأَوْا سَوَادًا ظَنُّوهُ عَدُوًّا فَصَلَّوْا فَبَانَ خِلَافُهُ .
قَالَ فِي الْبَسِيطِ : لَعَلَّ الْأَوْجَهَ عَدَمُ الْوُقُوعِ لِأَنَّهُ سَاقِطُ الِاخْتِيَارِ بِرّ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : فَالصَّفْعَةُ ) أَيْ الضَّرْبَةُ الْوَاحِدَةُ ( قَوْلُهُ : لِذِي الْمُرُوءَةِ إكْرَاهٌ ) خَرَجَ بِذِي الْمُرُوءَةِ غَيْرُهُ ، فَالْقَلِيلُ فِي حَقِّهِ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ كَاحْتِيَاجِهِ لِكَسْبٍ يَصْرِفُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ فَلَا نَظَرَ لَهُ لِأَنَّهُ بِدُونِ الْحَبْسِ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ تَرْكُ الْكَسْبِ وَلَا يَتَأَثَّرُ بِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ إتْلَافِ مَالٍ ) أَوْ أَخْذِهِ مِنْهُ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا تَفْوِيتٌ عَلَى مَالِكِهِ ( قَوْلُهُ : مَالٌ ) وَمِنْهُ حَبْسُ دَوَابِّهِ حَبْسًا يُؤَدِّي إلَى التَّلَفِ عَادَةً ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِهَا ) وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ عَزْلُهُ مِنْ مَنْصِبِهِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَحِقَّ وِلَايَتُهُ لِأَنَّ عَزْلَهُ لَيْسَ ظُلْمًا بَلْ مَطْلُوبٌ شَرْعًا ، بِخِلَافِ مُتَوَلِّيهِ بِحَقٍّ فَيَنْبَغِي أَنَّ التَّهْدِيدَ بِعَزْلِهِ مِنْهُ كَالتَّهْدِيدِ بِإِتْلَافِ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا رَحِمٍ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ الصَّدِيقُ وَالْخَادِمُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا قَتَلْت نَفْسِي ) أَيْ وَأَمَّا صُورَةُ الْكُفْرِ فَلَيْسَ إكْرَاهًا لِأَنَّهُ يَكْفُرُ حَالًا بِقَوْلِهِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَتْ )