: ووافقه ) أي وافق الشيخ سالم على ذلك تلميذه الشيخ إبراهيم اللقاني ، وذلك أن س رمز للشيخ سالم و ق رمز للشيخ إبراهيم اللقاني تلميذه واقتصر على ذلك شب في شرحه .(21/426)
( ص ) كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضته وزائد أو منقص وذاكر بعد شك ( ش ) هذه مشبهة بقوله : إن برز ، والمعنى أن الأجير لا تجوز شهادته لمن استأجره إلا إذا كان الأجير بارزا في العدالة ، ويشترط أن لا يكون في عياله وكذلك لا تجوز شهادة المولى الأسفل لمن أعتقه إلا إذا كان بارزا في العدالة ، وأن لا يكون في عيال مولاه بخلاف العكس فجائز بغير شرط التبريز ، وكذلك لا تجوز شهادة الصديق الملاطف ، وهو الذي يسره ما يسرك ويضره ما يضرك لصديقه إلا بشرط أن يكون بارزا في العدالة وأن لا يكون في عياله كما في التوضيح وكذلك لا تجوز شهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة إلا بشرط أن يكون بارزا في العدالة ، ولو قال : وشريك تجر في غيرها لكان أحسن ليفيد أن الشريك شركة عنان لا يشهد لشريكه في غير الشركة إلا إذا كان مبرزا وأن الشريك الخاص في شيء معين إذا شهد لشريكه في غير ما يتعلق بالشركة لا يشترط فيه التبريز في العدالة ، وكذلك تقبل شهادة من زاد شيئا
: وَوَافَقَهُ ) أَيْ وَافَقَ الشَّيْخُ سَالِمٌ عَلَى ذَلِكَ تِلْمِيذَهُ الشَّيْخَ إبْرَاهِيمَ اللَّقَانِيِّ ، وَذَلِكَ أَنَّ س رَمْزٌ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وَ ق رَمْزٌ لِلشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ اللَّقَانِيِّ تِلْمِيذِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ شب فِي شَرْحِهِ .(21/426)
( ص ) كَأَجِيرٍ وَمَوْلًى وَمُلَاطِفٍ وَمُفَاوِضٍ فِي غَيْرِ مُفَاوَضَتِهِ وَزَائِدٍ أَوْ مُنْقِصٍ وَذَاكِرٍ بَعْدَ شَكٍّ ( ش ) هَذِهِ مُشَبَّهَةٌ بِقَوْلِهِ : إنْ بَرَّزَ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَجِيرَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْأَجِيرُ بَارِزًا فِي الْعَدَالَةِ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي عِيَالِهِ وَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ إلَّا إذَا كَانَ بَارِزًا فِي الْعَدَالَةِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي عِيَالِ مَوْلَاهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَجَائِزٌ بِغَيْرِ شَرْطِ التَّبْرِيزِ ، وَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّدِيقِ الْمُلَاطِفِ ، وَهُوَ الَّذِي يَسُرُّهُ مَا يَسُرُّك وَيَضُرُّهُ مَا يَضُرُّك لِصَدِيقِهِ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بَارِزًا فِي الْعَدَالَةِ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي عِيَالِهِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ لِشَرِيكِهِ فِي غَيْرِ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بَارِزًا فِي الْعَدَالَةِ ، وَلَوْ قَالَ : وَشَرِيكُ تَجْرٍ فِي غَيْرِهَا لَكَانَ أَحْسَنَ لِيُفِيدَ أَنَّ الشَّرِيكَ شَرِكَةَ عِنَانٍ لَا يَشْهَدُ لِشَرِيكِهِ فِي غَيْرِ الشَّرِكَةِ إلَّا إذَا كَانَ مُبْرِزًا وَأَنَّ الشَّرِيكَ الْخَاصَّ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ إذَا شَهِدَ لِشَرِيكِهِ فِي غَيْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرِكَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّبْرِيزُ فِي الْعَدَالَةِ ، وَكَذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ زَادَ شَيْئًا