المستأمن يعتمد الولاية ولا ولاية وقت الإدانة أصلا ولا وقت القضاء لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله وإنما التزام ذلك في المستقبل وأما الغصب فلأنه صار ملكا للذي غصبه واستولى عليه لمصادفته مالا غير معصوم .
وقال أبو يوسف يقضي بالدين على المسلم دون الغصب لأنه التزم أحكامه حيث كان ، وأجيب عنه بأنه لما امتنع في حق المستأمن امتنع في حق المسلم أيضا تحقيقا للتسوية بينهما ( وكذا ) لا يقضي بشيء ( لو فعل ذلك حربيان ) أي لو أدان أو غصب أحدهما من الاخر في دارهم ( وخرجا ) إلينا ( مستأمنين ) لما ذكرنا .
( وإن خرجا ) أي الحربيان إلينا بعدما فعلا ذلك حال كونهما ( مسلمين قضى بالدين ) لوقوع المداينة بتراضيهما والتزامهما الأحكام بالإسلام ( لا بالغصب ) لأنه ملكه فلا خبث في ملك الحربي ليؤمر بالرد .
( ولو أسلم الحربي بعدما غصبه ) أي غصب منه ( المسلم ثم خرجا ) حال كونهما مسلمين إلينا ( يفتي بالرد ديانة ) ولا يقضي عليه اقتصر على الغصب(4/334)
وسكت عن الإفتاء بقضاء الدين مع أنه يفتي بأن يجب عليه قضاء الدين فيما بينه وبين الله تعالى كما في الفتح وفي البحر خرج حربي مع مسلم إلى العسكر فادعى المسلم أنه أسير وقال كنت مستأمنا فالقول للحربي إلا إذا قامت قرينة ككونه مكتوفا أو مغلولا أو كان مع عدد من المسلمين فيكون القول قول المسلم .(4/335)
( وإن قتل أحد
الْمُسْتَأْمَنِ يَعْتَمِدُ الْوِلَايَةَ وَلَا وِلَايَةَ وَقْتَ الْإِدَانَةِ أَصْلًا وَلَا وَقْتَ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ مَا الْتَزَمَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ فِيمَا مَضَى مِنْ أَفْعَالِهِ وَإِنَّمَا الْتِزَامُ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَأَمَّا الْغَصْبُ فَلِأَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لِلَّذِي غَصَبَهُ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ لِمُصَادَفَتِهِ مَالًا غَيْرَ مَعْصُومٍ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ عَلَى الْمُسْلِمِ دُونَ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَحْكَامَهُ حَيْثُ كَانَ ، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَمَّا امْتَنَعَ فِي حَقِّ الْمُسْتَأْمَنِ امْتَنَعَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ أَيْضًا تَحْقِيقًا لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا ( وَكَذَا ) لَا يَقْضِي بِشَيْءٍ ( لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ حَرْبِيَّانِ ) أَيْ لَوْ أَدَانَ أَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ فِي دَارِهِمْ ( وَخَرَجَا ) إلَيْنَا ( مُسْتَأْمَنَيْنِ ) لِمَا ذَكَرْنَا .
( وَإِنْ خَرَجَا ) أَيْ الْحَرْبِيَّانِ إلَيْنَا بَعْدَمَا فَعَلَا ذَلِكَ حَالَ كَوْنِهِمَا ( مُسْلِمَيْنِ قَضَى بِالدَّيْنِ ) لِوُقُوعِ الْمُدَايَنَةِ بِتَرَاضِيهِمَا وَالْتِزَامِهِمَا الْأَحْكَامَ بِالْإِسْلَامِ ( لَا بِالْغَصْبِ ) لِأَنَّهُ مَلَكَهُ فَلَا خُبْثَ فِي مِلْكِ الْحَرْبِيِّ لِيُؤْمَرَ بِالرَّدِّ .
( وَلَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ بَعْدَمَا غَصَبَهُ ) أَيْ غَصَبَ مِنْهُ ( الْمُسْلِمُ ثُمَّ خَرَجَا ) حَالَ كَوْنِهِمَا مُسْلِمَيْنِ إلَيْنَا ( يُفْتِي بِالرَّدِّ دِيَانَةً ) وَلَا يَقْضِي عَلَيْهِ اقْتَصَرَ عَلَى الْغَصْبِ(4/334)
وَسَكَتَ عَنْ الْإِفْتَاءِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مَعَ أَنَّهُ يُفْتِي بِأَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الدَّيْنِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي الْفَتْحِ وَفِي الْبَحْرِ خَرَجَ حَرْبِيٌّ مَعَ مُسْلِمٍ إلَى الْعَسْكَرِ فَادَّعَى الْمُسْلِمُ أَنَّهُ أَسِيرٌ وَقَالَ كُنْت مُسْتَأْمَنًا فَالْقَوْلُ لِلْحَرْبِيِّ إلَّا إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ كَكَوْنِهِ مَكْتُوفًا أَوْ مَغْلُولًا أَوْ كَانَ مَعَ عَدَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْلِمِ .(4/335)
( وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُ