شرح المهذب  .
لكن الأقوى الأول ، واختاره إمام الحرمين .
( التنبيه ) الثاني زعم(1/274)
السهروردي أن الخلاف لفظي يرجع إلى تفسير الوجوب بماذا ؟ والحق : أنه معنوي وللخلاف فوائد : منها : زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب النفل ، ومنها : إذا مسح على شعر ثم حلق بعضه .
فإن من يرى أنه إذا حلق كله تجب الإعادة ، قد يقول : إذا قلنا : الكل واجب لزمه إعادة المسح في الموضع الذي حلقه ، ولا سيما على قول من زعم أن ذلك كخصال الكفارة ، فإنه بفعلها يكون معينا لوجوبها ، كما قاله القاضي الحسين في الواجب الموسع إذا فعل في أول وقته ثم فسد أو أفسد ، ثم أتى به في بقية الوقت يكون قضاء ؛ لأنه بالشروع فيه تعين .
قاله في المطلب .
( التنبيه ) الثالث قال القاضي عبد الوهاب في  الإفادة  : المسألة مفروضة في زائد يمكن انفكاك الواجب منه أما ما لا يمكن فإنه واجب تبعا غير مقصود يعني ، بلا خلاف
شَرْحِ الْمُهَذَّبِ  .
لَكِنْ الْأَقْوَى الْأَوَّلُ ، وَاخْتَارَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ .
( التَّنْبِيهُ ) الثَّانِي زَعَمَ(1/274)
السُّهْرَوَرْدِيّ أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ يَرْجِعُ إلَى تَفْسِيرِ الْوُجُوبِ بِمَاذَا ؟ وَالْحَقُّ : أَنَّهُ مَعْنَوِيٌّ وَلِلْخِلَافِ فَوَائِدُ : مِنْهَا : زِيَادَةُ الثَّوَابِ فَإِنَّ ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَعْظَمُ مِنْ ثَوَابِ النَّفْلِ ، وَمِنْهَا : إذَا مَسَحَ عَلَى شَعْرٍ ثُمَّ حَلَقَ بَعْضَهُ .
فَإِنَّ مَنْ يَرَى أَنَّهُ إذَا حُلِقَ كُلُّهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ ، قَدْ يَقُولُ : إذَا قُلْنَا : الْكُلُّ وَاجِبٌ لَزِمَهُ إعَادَةُ الْمَسْحِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي حَلَقَهُ ، وَلَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ ، فَإِنَّهُ بِفِعْلِهَا يَكُونُ مُعَيِّنًا لِوُجُوبِهَا ، كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ إذَا فُعِلَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ ثُمَّ فَسَدَ أَوْ أُفْسِدَ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ فِي بَقِيَّةِ الْوَقْتِ يَكُونُ قَضَاءً ؛ لِأَنَّهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ تَعَيَّنَ .
قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ .
( التَّنْبِيهُ ) الثَّالِثُ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي  الْإِفَادَةِ  : الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي زَائِدٍ يُمْكِنُ انْفِكَاكُ الْوَاجِبِ مِنْهُ أَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ تَبَعًا غَيْرَ مَقْصُودٍ يَعْنِي ، بِلَا خِلَافٍ