من زي النساء لا للتحريم لأنه لم يرد الشرع بتحريم لبسه.
(وسئل) - نفع الله به - عن قول المحاملي في المقنع لبس الثياب المصبوغة من ترك المروءة هل هو وإطلاقه معتمد؟
(فأجاب) بقوله: نعم إن لم يلق به ذلك.
(وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته ما أفتى به النووي - رضي الله عنه - وغيره من حرمة كون وثيقة الصداق حريرا إن أريد كتابة الرجال فيه فهو كخياطة الحرير وهو جائز للرجال أو اتخاذ النساء له فاتخاذ المرأة للحرير وافتراشها له جائز فما وجه الحرمة؟
(فأجاب) بقوله: - رضي الله عنه - الذي يظهر أن المراد الأول ولا نسلم أنه كالخياطة. لأن الثوب محتاج إليه ولا يمكن لبسه إلا بها بخلاف كون المكتوب فيه حريرا فإنه لا حاجة إليه أصلا وأيضا فالكتابة في شيء استعمال له عرفا بخلاف خياطته.
(وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز عمل عصائب النساء من الورق البياض ويجوز دوسه والاستنجاء به
مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ لَا لِلتَّحْرِيمِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِ لُبْسِهِ.
(وَسُئِلَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - عَنْ قَوْلِ الْمَحَامِلِيِّ فِي الْمُقْنِعِ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمَصْبُوغَةِ مِنْ تَرْكِ الْمُرُوءَةِ هَلْ هُوَ وَإِطْلَاقُهُ مُعْتَمَدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ إنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ ذَلِكَ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا صَوَّرْته مَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرُهُ مِنْ حُرْمَةِ كَوْنِ وَثِيقَةِ الصَّدَاقِ حَرِيرًا إنْ أُرِيدَ كِتَابَةُ الرِّجَالِ فِيهِ فَهُوَ كَخِيَاطَةِ الْحَرِيرِ وَهُوَ جَائِزٌ لِلرِّجَالِ أَوْ اتِّخَاذُ النِّسَاءِ لَهُ فَاِتِّخَاذُ الْمَرْأَةِ لِلْحَرِيرِ وَافْتِرَاشُهَا لَهُ جَائِزٌ فَمَا وَجْهُ الْحُرْمَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ كَالْخِيَاطَةِ. لِأَنَّ الثَّوْبَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ وَلَا يُمْكِنُ لُبْسُهُ إلَّا بِهَا بِخِلَافِ كَوْنِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ حَرِيرًا فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ أَصْلًا وَأَيْضًا فَالْكِتَابَةُ فِي شَيْءٍ اسْتِعْمَالٌ لَهُ عُرْفًا بِخِلَافِ خِيَاطَتِهِ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ يَجُوزُ عَمَلُ عَصَائِبِ النِّسَاءِ مِنْ الْوَرَقِ الْبَيَاضِ وَيَجُوزُ دَوْسُهُ وَالِاسْتِنْجَاءُ بِهِ