ما ذكر له عن أنس، وفي هذا النص من ابن عمر ما يرد حديث عقيل عنه أو يفسره لمن تأوله بما يوافق مالكا وابن سعد والجماعة: بأن يكون تمتع النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، وحجه فعلا، فكفى به إنكارا على من نقل عنه نفس ما أنكره هو على غيره، مع مخالفته لنفسه ولجماعة الصحابة رضي الله عنهم، هذا ما لا إشكال بعده لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأرجو أن حديث القران والإفراد قد وضح سبيل ما
مَا ذُكِرَ لَهُ عَنْ أَنَسٍ، وَفِي هَذَا النَّصِّ مِنْ ابْنِ عُمَر مَا يَرُدُّ حَدِيثَ عُقَيْلٍ عَنْهُ أَوْ يُفَسِّرُهُ لِمَنْ تَأَوَّلَهُ بِمَا يُوافِقُ مَالِكًا وَابْنَ سَعْدٍ وَالْجَمَاعَةَ: بَأَنْ يَكُونَ تَمَتُّعُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا، وَحَجُّهُ فِعْلًا، فَكَفَى بِهِ إِنْكَارًا عَلَى مَنْ نَقَلَ عَنْهُ نَفْسَ مَا أَنْكَرَهُ هُوَ عَلَى غَيْرِهِ، مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِنَفْسِهِ وَلِجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، هَذَا مَا لَا إِشْكَالَ بَعْدَهُ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، وَأَرْجُو أَنَّ حَدِيثَ الْقِرَانِ وَالإفْرَادِ قَدْ وَضُحَ سَبْيلُ مَا