فقيل : تعبد وقيل : خيفة أن يكون الولد من ذلك الوطء فيخاف عليه الجذام والبرص والقرع ، وقيل : خيفة ما يصيب الواطئ من الأذى ذكره في التحقيق .
[ قوله : وأما الاستمتاع بما فوق الإزار إلخ ] يتبادر منه أي من قوله : وبما تحته إلخ أنه أراد بما فوق الإزار أي وكان بين السرة والركبة ، وأراد بما تحته أي ما عدا الفرج مما بين السرة والركبة ، أي من حيث حكايته الخلاف المذكور مع أن ما بين السرة والركبة يحرم الاستمتاع به ، ولو من فوق حائل ولولا حكايته الخلاف لقلنا : المراد بما فوق الإزار ما فوق السرة والمراد بما تحته ما بين السرة والركبة ، وخلاصته أن التمتع بما فوق(7/484)
السرة ، أو نزل عن الركبة ، أو بهما فلا حرج ولو بالوطء بغير حائل .
تنبيه : ما ذكره من الحرمة لا يخص المسلمة بل الكافرة كذلك فيحرم على زوجها الاستمتاع من قبل غسلها ويجبرها عليه حتى يحل له الاستمتاع بها ومثلها المجنونة وإن لم تصح النية ؛ لأن النية لا تجب إلا في الغسل للصلاة ؛ لأنه الذي يرفع الحدث ، وأما الذي يحل الوطء فلا .(7/485)
( وأمر ) الله سبحانه وتعالى المؤمنين ( بأكل الطيب ) بقوله تعالى : {
فَقِيلَ : تَعَبُّدٌ وَقِيلَ : خِيفَةَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ فَيُخَافُ عَلَيْهِ الْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْقَرَعُ ، وَقِيلَ : خِيفَةَ مَا يُصِيبُ الْوَاطِئَ مِنْ الْأَذَى ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ .
[ قَوْلُهُ : وَأَمَّا الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا فَوْقَ الْإِزَارِ إلَخْ ] يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ : وَبِمَا تَحْتَهُ إلَخْ أَنَّهُ أَرَادَ بِمَا فَوْقَ الْإِزَارِ أَيْ وَكَانَ بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَأَرَادَ بِمَا تَحْتَهُ أَيْ مَا عَدَا الْفَرْجَ مِمَّا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، أَيْ مِنْ حَيْثُ حِكَايَتِهِ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ مَعَ أَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ يَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ ، وَلَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ وَلَوْلَا حِكَايَتُهُ الْخِلَافَ لَقُلْنَا : الْمُرَادُ بِمَا فَوْقَ الْإِزَارِ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَالْمُرَادُ بِمَا تَحْتَهُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ التَّمَتُّعَ بِمَا فَوْقَ(7/484)
السُّرَّةِ ، أَوْ نَزَلَ عَنْ الرُّكْبَةِ ، أَوْ بِهِمَا فَلَا حَرَجَ وَلَوْ بِالْوَطْءِ بِغَيْرِ حَائِلٍ .
تَنْبِيهٌ : مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُرْمَةِ لَا يَخُصُّ الْمُسْلِمَةَ بَلْ الْكَافِرَةُ كَذَلِكَ فَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا الِاسْتِمْتَاعُ مِنْ قَبْلِ غُسْلِهَا وَيُجْبِرُهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَحِلَّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَمِثْلُهَا الْمَجْنُونَةُ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ النِّيَّةُ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تَجِبُ إلَّا فِي الْغُسْلِ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَرْفَعُ الْحَدَثَ ، وَأَمَّا الَّذِي يُحِلُّ الْوَطْءَ فَلَا .(7/485)
( وَأَمَرَ ) اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ ( بِأَكْلِ الطَّيِّبِ ) بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {