مصباح القصار بعد أن أطفأه وتركه في(3/432)
حانوته فأصابت الثوب وأفسدته فلا ضمان .
ثانيا - لو نشر الصباغ الثوب الذي صبغه مع ثياب أخرى ففقد ينظر .
فإذا كان نشره داخل الحانوت لا يضمن وإلا فعليه الضمان ( أنقروي ) .
القاعدة الثالثة - يكون الأجير المشترك ضامنا الخسارة التي تتولد عن فعله ولو لم تنشأ بتعديه وتقصيره وقد جاء ذلك في المادة ( 611 ) .
اختلاف الأئمة : قد أجمع الأئمة على أن يد الأجير الخاص ( يد أمانة ) كما صرح بذلك في المادة ( 0 1 6 ) وقد ذكر ذلك في الشرح أيضا .
أما الأجير المشترك ففيه أربعة أقوال : قول الإمام الأعظم هو القول الأول .
فعلى رأي الإمام الأعظم وزفر وحسن بن زياد وحماد رحمهم الله تعالى ( وهو القياس ) .
إن يد الأجير المشترك يد أمانة كيد الأجير الخاص ؛ لأن القبض وقع بإذن المستأجر فهو في حكم الوديعة ولا يكون مضمونا على المستأجر .
أما عند الإمام فيد الأجير المشترك يد ضمان .
وقد رجح الزيلعي هذا القول ؛ لأن المجلة قد قبلت قول الإمام الأعظم كما سيجيء توضيحه ( أنقروي وزيلعي ) ويتفرع عن هذا الاختلاف المسائل الاتية : أولا : إذا ادعى الأجير المشترك أنه رد المستأجر فيه إلى المستأجر أو
مِصْبَاحِ الْقَصَّارِ بَعْدَ أَنْ أَطْفَأَهُ وَتَرَكَهُ فِي(3/432)
حَانُوتِهِ فَأَصَابَتْ الثَّوْبَ وَأَفْسَدَتْهُ فَلَا ضَمَانَ .
ثَانِيًا - لَوْ نَشَرَ الصَّبَّاغُ الثَّوْبَ الَّذِي صَبَغَهُ مَعَ ثِيَابٍ أُخْرَى فَفُقِدَ يُنْظَرُ .
فَإِذَا كَانَ نَشَرَهُ دَاخِلَ الْحَانُوتِ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ( أنقروي ) .
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ - يَكُونُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ ضَامِنًا الْخَسَارَةَ الَّتِي تَتَوَلَّدُ عَنْ فِعْلِهِ وَلَوْ لَمْ تَنْشَأْ بِتَعَدِّيهِ وَتَقْصِيرِهِ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ ( 611 ) .
اخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ : قَدْ أَجْمَع الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ يَدَ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ ( يَدُ أَمَانَةٍ ) كَمَا صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ ( 0 1 6 ) وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ أَيْضًا .
أَمَّا الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ : قَوْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ .
فَعَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَزُفَرَ وَحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَحَمَّادٍ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى ( وَهُوَ الْقِيَاسُ ) .
إنَّ يَدَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ يَدُ أَمَانَةٍ كَيَدِ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْوَدِيعَةِ وَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ .
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَيَدُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ يَدُ ضَمَانٍ .
وَقَدْ رَجَحَ الزَّيْلَعِيّ هَذَا الْقَوْلُ ؛ لِأَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ كَمَا سَيَجِيءُ تَوْضِيحُهُ ( أنقروي وَزَيْلَعِيٌّ ) وَيَتَفَرَّعُ عَنْ هَذَا الِاخْتِلَافِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةِ : أَوَّلًا : إذَا ادَّعَى الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ أَنَّهُ رَدَّ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ