صحيح بلفظ «من توضأ فقال سبحانك اللهم» إلى اخر ما تقدم كتب في رق، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة أي لا يتطرق إليه إبطال ويسن أن يقول ذلك متوجها إلى القبلة وأن يقول معه وصلى الله على محمد وعلى ال محمد ذكره في المجموع فكلام الحاوي شامل لذلك كله ويجوز حمله على ما يقال عقب الوضوء دون ما يقال على الأعضاء وقد زاد عليه الناظم ما يحتمل أن يكون اعتراضا عليه، أو بيانا لمراده فقال (وما) أي والذكر الذي (للأعضا لم ير النواوي) فقال في الروضة لا أصل له ولم يذكره الشافعي والجمهور وفي غيرها لم يجئ فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولعل مراده نفي ذلك صحة وإلا فقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق
 وكذا لو تيمم فينبغي حصول الغرة والتحجيل في اليدين م ر وهل يجزئ غسل الزائد قبل غسل الواجب أم لا فيه نظر.
(قوله:
صَحِيحٍ بِلَفْظِ «مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ» إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ كُتِبَ فِي رَقٍّ، ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَيْ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ إبْطَالٌ وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ مُتَوَجِّهًا إلَى الْقِبْلَةِ وَأَنْ يَقُولَ مَعَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَكَلَامُ الْحَاوِي شَامِلٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ وَيَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يُقَالُ عَقِبَ الْوُضُوءِ دُونَ مَا يُقَالُ عَلَى الْأَعْضَاءِ وَقَدْ زَادَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ مَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اعْتِرَاضًا عَلَيْهِ، أَوْ بَيَانًا لِمُرَادِهِ فَقَالَ (وَمَا) أَيْ وَالذِّكْرُ الَّذِي (لِلْأَعْضَا لَمْ يَرَ النَّوَاوِيّ) فَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ وَفِي غَيْرِهَا لَمْ يَجِئْ فِيهِ شَيْءٌ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَعَلَّ مُرَادَهُ نَفْيُ ذَلِكَ صِحَّةً وَإِلَّا فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طُرُقٍ
 وَكَذَا لَوْ تَيَمَّمَ فَيَنْبَغِي حُصُولُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْيَدَيْنِ م ر وَهَلْ يُجْزِئُ غَسْلُ الزَّائِدِ قَبْلَ غَسْلِ الْوَاجِبِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: