، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
قال القاضي : طلاقه موقوف .
فإن اختارت الفسخ : لم يقع ، وإلا وقع .
وقيل : هذا إن جهلت عتقها .
وأطلق في الترغيب في وقوعه وجهين .(12/444)
قوله ( وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار ) .
بلا نزاع ، سواء عتقت ثم طلقت ، أو طلقت ثم عتقت في عدتها .
فإن رضيت بالمقام ، فهل يبطل خيارها ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح .
أحدهما : يبطل .
وهو المذهب .
اختاره المصنف وغيره .
وصححه في التصحيح ، والمذهب ، فقال : سقط خيارها في أصح الوجهين .
قال الناظم : هذا أشهر الوجهين .
وجزم به في الوجيز ، وغيره .
وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يبطل خيارها .(12/445)
قوله ( ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول : فالمهر للسيد ) بلا نزاع ،
، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ الْقَاضِي : طَلَاقُهُ مَوْقُوفٌ .
فَإِنْ اخْتَارَتْ الْفَسْخَ : لَمْ يَقَعْ ، وَإِلَّا وَقَعَ .
وَقِيلَ : هَذَا إنْ جَهِلَتْ عِتْقَهَا .
وَأَطْلَقَ فِي التَّرْغِيبِ فِي وُقُوعِهِ وَجْهَيْنِ .(12/444)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَتَقَتْ الْمُعْتَدَّةُ الرَّجْعِيَّةُ فَلَهَا الْخِيَارُ ) .
بِلَا نِزَاعٍ ، سَوَاءٌ عَتَقَتْ ثُمَّ طَلُقَتْ ، أَوْ طَلُقَتْ ثُمَّ عَتَقَتْ فِي عِدَّتِهَا .
فَإِنْ رَضِيَتْ بِالْمَقَامِ ، فَهَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
أَحَدُهُمَا : يَبْطُلُ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالْمُذْهَبِ ، فَقَالَ : سَقَطَ خِيَارُهَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
قَالَ النَّاظِمُ : هَذَا أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا .(12/445)
قَوْلُهُ ( وَمَتَى اخْتَارَتْ الْمُعْتَقَةُ الْفُرْقَةَ بَعْدَ الدُّخُولِ : فَالْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ ) بِلَا نِزَاعٍ ،