عليه لحق الله تعالى في الحرية .
ابن رشد الكتابة من العقود اللازمة فليس للسيد ، ولا للعبد خيار في حلها ، فأما التعجيز إذا لم يكن له مال ظاهر ، فإن تراضى عليه السيد والعبد فيجوز ؛ لأن حق الله تعالى قد ارتفع بالعذر وهو عدم المال ، وظهور العجز ، ولا يحتاج فيه إلى الرفع إلى السلطان ، فإن دعا إليه العبد وأباه السيد فله أن يعجز نفسه دون السلطان ولا يفتقر فيه إلى حكم ، وإن دعا إليه السيد وأباه العبد فلا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم والاجتهاد .
اللخمي إن رضي السيد والعبد بفسخ الكتابة فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ذلك لهما إن لم يكن للعبد مال ظاهر ، فإن أظهر بعد ذلك أموالا كتمها فإنه يرجع عما رضي به ، وقيل غير ذلك .
وشبه في الإرفاق فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون(20/371)
النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته ( عجز ) المكاتب ( عن شيء ) مما كوتب به عند حلوله فيرق ( أو غاب ) المكاتب عن بلد سيده ( عند المحل ) بفتح الميم وكسر الحاء المهملة ، أي حلول الأجل ( ولا مال له ) أي المكاتب فيرق ( وفسخ الحاكم ) كتابته بسبب عجزه أو غيبته ( وتلوم ) بفتحات مثقلا ، أي أخر الحاكم الحكم بفسخ الكتابة ( لمن ) أي المكاتب العاجز أو الغائب الذي ( يرجو ) الحاكم يسره وقدوم ( هـ ) ولا يتلوم لمن لم يرجه .
وشبه في التلوم فقال
عَلَيْهِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّةِ .
ابْنُ رُشْدٍ الْكِتَابَةُ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ ، وَلَا لِلْعَبْدِ خِيَارٌ فِي حَلِّهَا ، فَأَمَّا التَّعْجِيزُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ ، فَإِنْ تَرَاضَى عَلَيْهِ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ فَيَجُوزُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ ارْتَفَعَ بِالْعُذْرِ وَهُوَ عَدَمُ الْمَالِ ، وَظُهُورُ الْعَجْزِ ، وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الرَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ ، فَإِنْ دَعَا إلَيْهِ الْعَبْدُ وَأَبَاهُ السَّيِّدُ فَلَهُ أَنْ يُعْجِزَ نَفْسَهُ دُونَ السُّلْطَانِ وَلَا يَفْتَقِرُ فِيهِ إلَى حُكْمٍ ، وَإِنْ دَعَا إلَيْهِ السَّيِّدُ وَأَبَاهُ الْعَبْدُ فَلَا يُعْجِزُهُ إلَّا السُّلْطَانُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَالِاجْتِهَادِ .
اللَّخْمِيُّ إنْ رَضِيَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ فَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذَلِكَ لَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مَالٌ ظَاهِرٌ ، فَإِنْ أَظْهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْوَالًا كَتَمَهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَمَّا رَضِيَ بِهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .
وَشَبَّهَ فِي الْإِرْفَاقِ فَقَالَ ( كَأَنْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ(20/371)
النُّونِ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ مَقْرُونٌ بِكَافِ التَّشْبِيهِ صِلَتُهُ ( عَجَزَ ) الْمُكَاتَبُ ( عَنْ شَيْءٍ ) مِمَّا كُوتِبَ بِهِ عِنْدَ حُلُولِهِ فَيُرَقُّ ( أَوْ غَابَ ) الْمُكَاتَبُ عَنْ بَلَدِ سَيِّدِهِ ( عِنْدَ الْمَحِلِّ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، أَيْ حُلُولِ الْأَجَلِ ( وَلَا مَالَ لَهُ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ فَيُرَقُّ ( وَفَسَخَ الْحَاكِمُ ) كِتَابَتَهُ بِسَبَبِ عَجْزِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ ( وَتَلَوَّمَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثْقَلًا ، أَيْ أَخَّرَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ بِفَسْخِ الْكِتَابَةِ ( لِمَنْ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ الْعَاجِزِ أَوْ الْغَائِبِ الَّذِي ( يَرْجُو ) الْحَاكِمُ يُسْرَهُ وَقُدُومَ ( هـ ) وَلَا يَتَلَوَّمُ لِمَنْ لَمْ يَرْجُهُ .
وَشَبَّهَ فِي التَّلَوُّمِ فَقَالَ