نصابا كاملا تجب الزكاة وإلا فلا ، وفي البدائع والجنون نوعان أصلي وعارض أما الأصلي ، وهو أن يبلغ مجنونا فلا خلاف بين أصحابنا أنه يمنع انعقاد الحول على النصاب حتى لا يجب عليه زكاة ما مضى من الأحوال بعد الإفاقة ، وإنما يعتبر ابتداء الحول من وقت الإفاقة كالصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء الحول من وقت البلوغ ، وأما الطارئ ، فإن دام سنة كاملة فهو في حكم الأصلي ، وإن كان في بعض السنة ثم أفاق فعن محمد وجوبها وإن أفاق ساعة ، وعنه إن أفاق أكثر السنة وجبت وإلا فلا .
ا هـ .
وظاهر الرواية قول محمد كما في الهداية وغيرها والمغمى عليه كالصحيح كما في المجتبى
الشرح
(5/412)
( قوله : فإن ملك بعد قضاء سعايته ) الأظهر عبارة البدائع حيث قال : إن فضل عن سعايته إلخ ( قوله فعن محمد وجوبها إلخ ) الذي في البدائع هكذا ، وإن كان ساعة من الحول من أوله أو وسطه أو اخره يجب زكاة ذلك الحول ، وهو قول محمد
نِصَابًا كَامِلًا تَجِبُ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا ، وَفِي الْبَدَائِعِ وَالْجُنُونِ نَوْعَانِ أَصْلِيٌّ وَعَارِضٌ أَمَّا الْأَصْلِيُّ ، وَهُوَ أَنْ يَبْلُغَ مَجْنُونًا فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْحَوْلِ عَلَى النِّصَابِ حَتَّى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا مَضَى مِنْ الْأَحْوَالِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ الْإِفَاقَةِ كَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ الْبُلُوغِ ، وَأَمَّا الطَّارِئُ ، فَإِنْ دَامَ سَنَةً كَامِلَةً فَهُوَ فِي حُكْمِ الْأَصْلِيِّ ، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ السَّنَةِ ثُمَّ أَفَاقَ فَعَنْ مُحَمَّدٍ وُجُوبُهَا وَإِنْ أَفَاقَ سَاعَةً ، وَعَنْهُ إنْ أَفَاقَ أَكْثَرَ السَّنَةِ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا .
ا هـ .
وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالصَّحِيحِ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى
الشَّرْحُ
(5/412)
( قَوْلُهُ : فَإِنْ مَلَكَ بَعْدَ قَضَاءِ سِعَايَتِهِ ) الْأَظْهَرُ عِبَارَةُ الْبَدَائِعِ حَيْثُ قَالَ : إنْ فَضَلَ عَنْ سِعَايَتِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَعَنْ مُحَمَّدٍ وُجُوبُهَا إلَخْ ) الَّذِي فِي الْبَدَائِعِ هَكَذَا ، وَإِنْ كَانَ سَاعَةً مِنْ الْحَوْلِ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ يَجِبُ زَكَاةُ ذَلِكَ الْحَوْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ