دون الخاص ، حكاه القاضي عبد الوهاب ، وابن السمعاني ، وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة ، وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه .
وخص القاضي أبو بكر الخلاف بالخاص ، وقال لا يعتبر خلافهم في العام اتفاقا ، وجرى عليه الروياني في البحر  فقال : إن اختص بمعرفته العلماء كنصب الزكوات وتحريم نكاح المرأة وعمتها وخالتها ، لم يعتبر وفاق العامة معهم ، وإن اشترك في معرفته الخاصة والعامة كأعداد الركعات ، وتحريم بنت البنت ، فهل يعتبر إجماع العوام معهم ؟ فيه وجهان ، أصحهما : لا يعتبر ؛ لأن الإجماع إنما يصح عن نظر واجتهاد .
والثاني : نعم ؛ لاشتراكهم في العلم به .
وقال سليم : إجماع الخاصة هل يحتاج معهم فيه إلى إجماع العامة ؟ فيه وجهان .
الصحيح(6/83)
أنه لا يحتاج إليهم .(6/84)
[ هل الخلاف في هذه المسألة لفظي أم معنوي ] إذا علمت هذا فقد اختلفوا في أن الخلاف لفظي أو معنوي وكلام القاضي وغيره كما سبق أنه لفظي ، وكلام الأستاذ أبي إسحاق بخلافه ،
دُونَ الْخَاصِّ ، حَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ ، وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ ، وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَيَنْبَغِي تَنْزِيلُ إطْلَاقِ الْمُطْلِقِينَ عَلَيْهِ .
وَخَصَّ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْخِلَافَ بِالْخَاصِّ ، وَقَالَ لَا يُعْتَبَرُ خِلَافُهُمْ فِي الْعَامِّ اتِّفَاقًا ، وَجَرَى عَلَيْهِ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ  فَقَالَ : إنْ اخْتَصَّ بِمَعْرِفَتِهِ الْعُلَمَاءُ كَنُصُبِ الزَّكَوَاتِ وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ، لَمْ يُعْتَبَرْ وِفَاقُ الْعَامَّةِ مَعَهُمْ ، وَإِنْ اشْتَرَكَ فِي مَعْرِفَتِهِ الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ كَأَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ ، وَتَحْرِيمِ بِنْتِ الْبِنْتِ ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ إجْمَاعُ الْعَوَامّ مَعَهُمْ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا يُعْتَبَرُ ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إنَّمَا يَصِحُّ عَنْ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ .
وَالثَّانِي : نَعَمْ ؛ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْعِلْمِ بِهِ .
وَقَالَ سُلَيْمٌ : إجْمَاعُ الْخَاصَّةِ هَلْ يُحْتَاجُ مَعَهُمْ فِيهِ إلَى إجْمَاعِ الْعَامَّةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
الصَّحِيحُ(6/83)
أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِمْ .(6/84)
[ هَلْ الْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّ أَمْ مَعْنَوِيٌّ ] إذَا عَلِمْت هَذَا فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ أَوْ مَعْنَوِيٌّ وَكَلَامُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ كَمَا سَبَقَ أَنَّهُ لَفْظِيٌّ ، وَكَلَامُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ بِخِلَافِهِ ،