بحق الملك لكن لها فيها حق التوثق كما أن كسب العبد ملك لسيده وتتعلق به نفقة زوجته أما إذا أبدلها فيجوز له التصرف فيها ببيع وغيره (ولها إبراؤه من نفقة اليوم) ؛ لأنها للحاجة الناجزة فكان الملك لا يثبت للسيد إلا بعد القبض أما قبله فيتمحض الحق لها ورده البلقيني بأن الشافعي نص في الأم على أن الإبراء لا يصح إلا من سيدها (لا الأمس) أي ليس لها إبراؤه من نفقة الأمس كما في المهر (والسيد بالعكس) أي له إبراؤه من نفقة الأمس لا من نفقة اليوم.
(وإن ادعى) الزوج (التسليم) للنفقة الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة (فأنكرت الأمة فالقول قولها) بيمينها؛ لأن الأصل عدم التسليم (وإن صدقه السيد برئ من) النفقة (الماضية فقط) أي دون الحاضرة، والمستقبلة (إذ الخصومة للسيد في الماضية) كالمهر (لا) في (الحاضرة) ، والمستقبلة، ولو أقرت بالقبض وأنكر السيد فالقول قولها؛ لأن القبض إليها بحكم النكاح أو بصريح الإذن ذكره الأصل.
(تنبيه) لو كانت أمة
بِحَقِّ الْمِلْكِ لَكِنْ لَهَا فِيهَا حَقُّ التَّوَثُّقِ كَمَا أَنَّ كَسْبَ الْعَبْدُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ وَتَتَعَلَّقُ بِهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ أَمَّا إذَا أَبْدَلَهَا فَيَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ (وَلَهَا إبْرَاؤُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ) ؛ لِأَنَّهَا لِلْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ فَكَانَ الْمِلْكُ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَتَمَحَّضُ الْحَقُّ لَهَا وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ سَيِّدِهَا (لَا الْأَمْسِ) أَيْ لَيْسَ لَهَا إبْرَاؤُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْأَمْسِ كَمَا فِي الْمَهْرِ (وَالسَّيِّدُ بِالْعَكْسِ) أَيْ لَهُ إبْرَاؤُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْأَمْسِ لَا مِنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ.
(وَإِنْ ادَّعَى) الزَّوْجُ (التَّسْلِيمَ) لِلنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ أَوْ الْحَاضِرَةِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةِ (فَأَنْكَرَتْ الْأَمَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا) بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّسْلِيمِ (وَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ بَرِئَ مِنْ) النَّفَقَةِ (الْمَاضِيَةِ فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْحَاضِرَةِ، وَالْمُسْتَقْبِلَةِ (إذْ الْخُصُومَةُ لِلسَّيِّدِ فِي الْمَاضِيَةِ) كَالْمَهْرِ (لَا) فِي (الْحَاضِرَةِ) ، وَالْمُسْتَقْبِلَةِ، وَلَوْ أَقَرَّتْ بِالْقَبْضِ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ إلَيْهَا بِحُكْمِ النِّكَاحِ أَوْ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ كَانَتْ أَمَةُ