من السمع وأيضا كون شأنهم ذلك لا ينافي الثبوت بالسمع (قوله: والخرق يصدق بالفعل) دفع به ما يقال لا يلزم من الارتداد خرق الإجماع؛ لأنهم لم يقولوا بخلاف ما قالوه (قوله: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة) أي لا يهيئهم لها ولا يقدرهم عليها لينتج الاستحالة.
وأورد هذا دليلا على امتناع ارتداد جميع الأئمة بقطع النظر عن الإجماع، وقد تقدم أن حرمة خرق الإجماع دليل بواسطة هذا الحديث فصار هو الدليل وبهذا يندفع ما للناصر هنا من البحث بأنه لا يلزم من حرمة خرق الإجماع امتناع الارتداد تأمل (قوله: وقيل يجوز ارتدادهم شرعا) أي ليس هناك دليل على الاستحالة وليس المراد أن الردة تجوز في الشرع إذ هي ممنوعة شرعا (قوله: لانتفاء صدق الأمة وقت إلخ) لأنهم بارتدادهم خرجوا عن كونهم أمة (قوله: وأجيب إلخ) حاصله أن اسم الأمة صادق عليهم قبل الارتداد فيمتنع أن يقع منهم؛ لأنه اجتماع على ضلالة والحديث ينفيه اهـ زكريا
(قوله: على أن يوجد
مِنْ السَّمْعِ وَأَيْضًا كَوْنُ شَأْنِهِمْ ذَلِكَ لَا يُنَافِي الثُّبُوتَ بِالسَّمْعِ (قَوْلُهُ: وَالْخَرْقُ يَصْدُقُ بِالْفِعْلِ) دُفِعَ بِهِ مَا يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِارْتِدَادِ خَرْقُ الْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ (قَوْلُهُ: إنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ) أَيْ لَا يُهَيِّئُهُمْ لَهَا وَلَا يُقْدِرُهُمْ عَلَيْهَا لِيَنْتِجَ الِاسْتِحَالَةَ.
وَأَوْرَدَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى امْتِنَاعِ ارْتِدَادِ جَمِيعِ الْأَئِمَّةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِجْمَاعِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ حُرْمَةَ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ دَلِيلٌ بِوَاسِطَةِ هَذَا الْحَدِيثِ فَصَارَ هُوَ الدَّلِيلُ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا لِلنَّاصِرِ هُنَا مِنْ الْبَحْثِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ خَرْقِ الْإِجْمَاعِ امْتِنَاعُ الِارْتِدَادِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَجُوزُ ارْتِدَادُهُمْ شَرْعًا) أَيْ لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى الِاسْتِحَالَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الرِّدَّةَ تَجُوزُ فِي الشَّرْعِ إذْ هِيَ مَمْنُوعَةٌ شَرْعًا (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ صِدْقِ الْأُمَّةِ وَقْتَ إلَخْ) لِأَنَّهُمْ بِارْتِدَادِهِمْ خَرَجُوا عَنْ كَوْنِهِمْ أُمَّةً (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ اسْمَ الْأُمَّةِ صَادِقٌ عَلَيْهِمْ قَبْلَ الِارْتِدَادِ فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَقَعَ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ اجْتِمَاعٌ عَلَى ضَلَالَةٍ وَالْحَدِيثُ يَنْفِيهِ اهـ زَكَرِيَّا
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يُوجَدَ