(٣) ثم في أخبار الاحاد.
(٤) ثم قياس النصوص.
• فإن تعارض قياسان، أو حديثان، أو عمومان:
والتعارض: هو التناقض، فلذلك لا يكون:
١ - في خبرين؛ لأنه يلزم كذب أحدهما.
٢ - ولا في حكمين، فإن وجد فيهما:
- فإما لكذب الراوي.
- أو نسخ أحدهما.
[٢] فإن أمكن الجمع: بأن ينزل على حالين أو زمانين: جمع (٢).
(٣) ثُمَّ فِي أَخْبَارِ الْآحَادِ.
(٤) ثُمَّ قِيَاسِ النُّصُوصِ.
• فَإِنْ تَعَارَضَ قِيَاسَانِ، أَوْ حَدِيثَانِ، أَوْ عُمُومَانِ:
وَالتَّعَارُضُ: هُوَ التَّنَاقُضُ، فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ:
١ - فِي خَبَرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ كَذِبُ أَحَدِهِمَا.
٢ - وَلَا فِي حُكْمَيْنِ، فَإِنْ وُجِدَ فِيهِمَا:
- فَإِمَّا لِكَذِبِ الرَّاوِي.
- أَوْ نَسْخِ أَحَدِهِمَا.
[٢] فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ: بِأَنْ يُنَزَّلَ عَلَى حَالَيْنِ أَوْ زَمَانَيْنِ: جُمِعَ (٢).