من ارتفاعها ارتفاع أصلها ) كالرهن فلا يرفع مقصوده ، وهو التوثق ببطلان حكمه ، وهو الأمانة ( قوله فالمتجه انعزاله كالوصي ) أشار إلى تصحيحه ( قوله : وما قالوه مردود إلخ ) رده مردود بأنه لا يصح توكيل الولي فاسقا في مال المحجور عليه وأن الوكيل ينعزل بالفسق فيما العدالة شرط فيه ( قوله : فإن كان له عذر ككونه في الحمام أو مشغولا بطعام لم يضمن ) أشار إلى تصحيحه(10/334)
( الحكم الثالث في العهدة الملك ) للمبيع ونحوه في عقد الوكيل ( يقع ابتداء للموكل ) كما في شراء الأب لطفله ولأنه لو وقع للوكيل ابتداء لعتق عليه أبوه إذا اشتراه لموكله ولا يعتق قطعا ( لكن أحكام عقد البيع والشراء من الخيار والتقابض ونحوهما ) كالرؤية والتفرق ( تتعلق بالوكيل ) دون الموكل ؛ لأنه العاقد حقيقة ( فله الفسخ ) بخياري المجلس والشرط ( وإن أجاز الموكل ) بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل
مِنْ ارْتِفَاعِهَا ارْتِفَاعُ أَصْلِهَا ) كَالرَّهْنِ فَلَا يُرْفَعُ مَقْصُودُهُ ، وَهُوَ التَّوَثُّقُ بِبُطْلَانِ حُكْمِهِ ، وَهُوَ الْأَمَانَةُ ( قَوْلُهُ فَالْمُتَّجَهُ انْعِزَالُهُ كَالْوَصِيِّ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَا قَالُوهُ مَرْدُودٌ إلَخْ ) رَدُّهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ فَاسِقًا فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ فِيمَا الْعَدَالَةُ شَرْطٌ فِيهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَكَوْنِهِ فِي الْحَمَّامِ أَوْ مَشْغُولًا بِطَعَامٍ لَمْ يُضْمَنْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ(10/334)
( الْحُكْمُ الثَّالِثُ فِي الْعُهْدَةِ الْمِلْكِ ) لِلْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ فِي عَقْدِ الْوَكِيلِ ( يَقَعُ ابْتِدَاءً لِلْمُوَكِّلِ ) كَمَا فِي شِرَاءِ الْأَبِ لِطِفْلِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ ابْتِدَاءً لَعَتَقَ عَلَيْهِ أَبُوهُ إذَا اشْتَرَاهُ لِمُوَكِّلِهِ وَلَا يُعْتَقُ قَطْعًا ( لَكِنَّ أَحْكَامَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ الْخِيَارِ وَالتَّقَابُضِ وَنَحْوِهِمَا ) كَالرُّؤْيَةِ وَالتَّفَرُّقِ ( تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ ) دُونَ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً ( فَلَهُ الْفَسْخُ ) بِخِيَارَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ ( وَإِنْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ ) بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ لَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ إذَا رَضِيَ بِهِ الْمُوَكِّلُ