فنافذ إن كان الخيار له أو لهما وتم البيع وما تقرر في وطء البائع وعتقه وتصرفه غيرها يأتي نظيره هنا ( وليس العرض على البيع ) ولا الإذن فيه ( ولا الهبة والرهن بلا إقباض ) فيهما ( إجازة ) من المشتري ( ولا فسخا ) من البائع لما مر في إنكار البيع ( ولو باع ) أحد العاقدين ( المبيع في زمن الخيار ) الثابت له أو لهما ( بشرط الخيار لنفسه ) أو لهما ( فقريب من الهبة قبل القبض ) يعني الخالية عن القبض كما عبر به الأصل فلا يكون فسخا ولا إجازة بناء على أنه لا يزول ملك البائع بمجرد البيع وهو الأصح فالمراد بقولهم التصرف من البائع فسخ ومن المشتري إجازة التصرف الذي لم يشترط فيه ذلك
الشرح
قوله لما فيه من إبطال خيار البائع ) فإن كان الخيار له نفذ تصرفه كما مر ( قوله ولا الإذن فيه ) أي لا التوكيل في البيع(8/146)
( فرع وإن اشترى
فَنَافِذٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا وَتَمَّ الْبَيْعُ وَمَا تَقَرَّرَ فِي وَطْءِ الْبَائِعِ وَعِتْقِهِ وَتَصَرُّفِهِ غَيْرَهَا يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا ( وَلَيْسَ الْعَرْضُ عَلَى الْبَيْعِ ) وَلَا الْإِذْنُ فِيهِ ( وَلَا الْهِبَةُ وَالرَّهْنُ بِلَا إقْبَاضٍ ) فِيهِمَا ( إجَازَةُ ) مِنْ الْمُشْتَرِي ( وَلَا فَسْخًا ) مِنْ الْبَائِعِ لِمَا مَرَّ فِي إنْكَارِ الْبَيْعِ ( وَلَوْ بَاعَ ) أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ ( الْمَبِيعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ) الثَّابِتِ لَهُ أَوْ لَهُمَا ( بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ ) أَوْ لَهُمَا ( فَقَرِيبٌ مِنْ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ) يَعْنِي الْخَالِيَةَ عَنْ الْقَبْضِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ فَلَا يَكُونُ فَسْخًا وَلَا إجَازَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُ الْبَائِعِ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ التَّصَرُّفُ مِنْ الْبَائِعِ فَسْخٌ وَمِنْ الْمُشْتَرِي إجَازَةٌ التَّصَرُّفُ الَّذِي لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ ذَلِكَ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ خِيَارِ الْبَائِعِ ) فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَلَا الْإِذْنُ فِيهِ ) أَيْ لَا التَّوْكِيلُ فِي الْبَيْعِ(8/146)
( فَرْعٌ وَإِنْ اشْتَرَى