فيه نوع شركة قبل قسم الربح ( قوله من القرض ) أي بفتح القاف ( قوله بجزء من الربح ) أي والعامل قطع لرب المال جزءا من الربح الحاصل بسعيه ا هـ .
بن وحينئذ فالمفاعلة على بابها ( قوله توكيل إلخ ) هذا يقتضي أنه لا بد في القراض من لفظ ولا تكفي في انعقاده المعاطاة ؛ لأن التوكيل لا بد فيه من لفظ ويفيد ذلك أيضا قوله بجزء ؛ لأن جعل الجزء للعامل إنما يكون باللفظ لكن مقتضى قول ابن الحاجب القراض إجارة على التجر في مال بجزء من ربحه أنه يكفي فيه المعاطاة ؛ لأن الإجارة يكفي فيها المعاطاة كالبيع إذا وجدت القرينة ( قوله على تجر إلخ ) المراد به البيع والشراء لتحصيل الربح ( قوله ما عداه ) أي ما عدا ذلك التوكيل الخاص ( قوله حتى الشركة ) أي حتى خرجت الشركة وقوله ؛ لأن إلخ علة لخروج الشركة ( قوله والشركة لا تقيد به ) أي لجوازها بالنقد وغيره كما مر ( قوله ؛ لأن النقد متجر به لا فيه ) أي وحينئذ فمتعلق تجر محذوف أي في كل نوع ، وليس المراد ظاهره من توكيله على بيع الذهب بالفضة وعكسه لعدم شموله للتجارة بنقد في عروض مع أنها جائزة
فِيهِ نَوْعَ شَرِكَةٍ قَبْلَ قَسْمِ الرِّبْحِ ( قَوْلُهُ مِنْ الْقَرْضِ ) أَيْ بِفَتْحِ الْقَافِ ( قَوْلُهُ بِجُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ ) أَيْ وَالْعَامِلُ قَطَعَ لِرَبِّ الْمَالِ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ الْحَاصِلِ بِسَعْيِهِ ا هـ .
بْن وَحِينَئِذٍ فَالْمُفَاعَلَةُ عَلَى بَابِهَا ( قَوْلُهُ تَوْكِيلٌ إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْقِرَاضِ مِنْ لَفْظٍ وَلَا تَكْفِي فِي انْعِقَادِهِ الْمُعَاطَاةُ ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ لَفْظٍ وَيُفِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلَهُ بِجُزْءٍ ؛ لِأَنَّ جَعْلَ الْجُزْءِ لِلْعَامِلِ إنَّمَا يَكُونُ بِاللَّفْظِ لَكِنْ مُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْقِرَاضُ إجَارَةٌ عَلَى التَّجْرِ فِي مَالٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الْمُعَاطَاةُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ يَكْفِي فِيهَا الْمُعَاطَاةُ كَالْبَيْعِ إذَا وُجِدَتْ الْقَرِينَةُ ( قَوْلُهُ عَلَى تَجْرٍ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِهِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِتَحْصِيلِ الرِّبْحِ ( قَوْلُهُ مَا عَدَاهُ ) أَيْ مَا عَدَا ذَلِكَ التَّوْكِيلَ الْخَاصَّ ( قَوْلُهُ حَتَّى الشَّرِكَةِ ) أَيْ حَتَّى خَرَجَتْ الشَّرِكَةُ وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ إلَخْ عِلَّةٌ لِخُرُوجِ الشَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ وَالشَّرِكَةُ لَا تُقَيَّدُ بِهِ ) أَيْ لِجَوَازِهَا بِالنَّقْدِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ مُتَّجَرٌ بِهِ لَا فِيهِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَمُتَعَلِّقُ تَجْرٍ مَحْذُوفٌ أَيْ فِي كُلِّ نَوْعٍ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ ظَاهِرَهُ مِنْ تَوْكِيلِهِ عَلَى بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَعَكْسِهِ لِعَدَمِ شُمُولِهِ لِلتِّجَارَةِ بِنَقْدٍ فِي عُرُوضٍ مَعَ أَنَّهَا جَائِزَةٌ