صيد بأرضه أو باض فتفطن لذلك(5/460)
11 - وما تعسل في أرضه فهو له ، وإن لم يهيئها 12 - ؛ لأنه من إنزالها .
13 - بخلاف النحل والظبي إذا تكنس 14 - أو باض الصيد فإنه لا يكون لصاحبها إلا بالتهيئة ما لم يكن قريبا منه بحيث لو مد يده لأخذه .
ولو وقع في حجره من النثار شيء فأخذه غيره فهو للاخذ إلا أن يهيئ حجره له
الشرح
( 11 ) قوله : وما تعسل في أرضه .
أي ما خرج من النحل من العسل في أرضه .
( 12 ) قوله : لأنه من أنزالها .
جمع نزل بالسكون وهو ما يهيأ للضيف قبل قدومه والمراد به هنا ما يكون بها من العسل ونحوه مما له قرار بها .
( 13 ) قوله : بخلاف النحل .
فإنه ليس من إنزال الأرض وكذا ما عطف عليه .
( 14 ) قوله : أو باض .
عطف على قوله تكنس وهو فاسد والصواب أو الطير إذا باض(5/461)
وأما الثاني فشرطه وجود الملك في المحل 15 - فلا يجوز بيع ضربة القانص 16 - والغائص لعدم الملك
الشرح
قوله : فلا يجوز بيع ضربة القانص .
أقول : تفريع على شرطية وجود الملك في المحل .
قال في المستصفى ضربة القانص ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة .
قيل : الظاهر أن هذا في صورة الاصطياد دون
صَيْدٌ بِأَرْضِهِ أَوْ بَاضَ فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ(5/460)
11 - وَمَا تَعَسَّلَ فِي أَرْضِهِ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُهَيِّئْهَا 12 - ؛ لِأَنَّهُ مِنْ إنْزَالِهَا .
13 - بِخِلَافِ النَّحْلِ وَالظَّبْيِ إذَا تَكَنَّسَ 14 - أَوْ بَاضَ الصَّيْدُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لِصَاحِبِهَا إلَّا بِالتَّهْيِئَةِ مَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا مِنْهُ بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ يَدَهُ لَأَخَذَهُ .
وَلَوْ وَقَعَ فِي حِجْرِهِ مِنْ النِّثَارِ شَيْءٌ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ لِلْآخِذِ إلَّا أَنْ يُهَيِّئَ حِجْرَهُ لَهُ
الشَّرْحُ
( 11 ) قَوْلُهُ : وَمَا تَعَسَّلَ فِي أَرْضِهِ .
أَيْ مَا خَرَجَ مِنْ النَّحْلِ مِنْ الْعَسَلِ فِي أَرْضِهِ .
( 12 ) قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مِنْ أَنْزَالِهَا .
جَمْعُ نُزْلٍ بِالسُّكُونِ وَهُوَ مَا يُهَيَّأُ لِلضَّيْفِ قَبْلَ قُدُومِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَكُونُ بِهَا مِنْ الْعَسَلِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَهُ قَرَارٌ بِهَا .
( 13 ) قَوْلُهُ : بِخِلَافِ النَّحْلِ .
فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إنْزَالِ الْأَرْضِ وَكَذَا مَا عُطِفَ عَلَيْهِ .
( 14 ) قَوْلُهُ : أَوْ بَاضَ .
عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَكَنَّسَ وَهُوَ فَاسِدٌ وَالصَّوَابُ أَوْ الطَّيْرُ إذَا بَاضَ(5/461)
وَأَمَّا الثَّانِي فَشَرْطُهُ وُجُودُ الْمِلْكِ فِي الْمَحَلِّ 15 - فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ضَرْبَةِ الْقَانِصِ 16 - وَالْغَائِصِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ضَرْبَةِ الْقَانِصِ .
أَقُولُ : تَفْرِيعٌ عَلَى شَرْطِيَّةِ وُجُودِ الْمِلْكِ فِي الْمَحَلِّ .
قَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى ضَرْبَةُ الْقَانِصِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الصَّيْدِ بِضَرْبِ الشَّبَكَةِ مَرَّةً .
قِيلَ : الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِي صُورَةِ الِاصْطِيَادِ دُونَ