لم يختر واحدا منهما ) أو اختار غير هما كما في شرح الروض ( قوله : قد يفهم .
.
.
إلخ ) حيث قال للأب .(17/231)
( و ) جاز ( أخذه ) أي الأب المتصف بشروط الحضانة وإن علا ( طفلته وطفله ) ولو غير مميزين من الأم ( إن سافرت ) ولو لغير نقلة إلى أن تعود ( أو والد ) أي أو سافر الأب وإن كان له أب ببلد الأم ( للنقله ) وإن قصر السفر حفظا للنسب ورعاية لمصلحة التأديب والتعليم وسهولة الإنفاق بشرط أمن الدرب الذي يسافر فيه والبلد الذي يقصده بخلاف ما إذا خيفا أو أحدهما كما ذكره بقوله ( قلت لخوف الدرب والقطر الذي يبغي ) أي يطلبه ( لنحو غارة ) علة للخوف ( لم يؤخذ ) أي الولد من أمه والواو في كلامه بمعنى أو وألحق في الكفاية بالخوف السفر في حر وبرد شديدين وفيها عن تعليق القاضي لو أراد النقلة من بلد إلى بادية فالأم أحق قال الأذرعي ولم أره في تعليقه ولا كتب أتباعه ( فإن ترافق ) هي الأب في سفره ( يستمر ) حقها وإن اختلفا قطرا وكذا إن لم ترافقه واتحدا قطرا وخرج بقوله أولا للنقلة ما لو سافر لحاجة أو نحوها كتجارة ونزهة فليس له أخذه لخطر السفر مع توقع العود ولو
لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا ) أَوْ اخْتَارَ غَيْرَ هُمَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : قَدْ يُفْهَمُ .
.
.
إلَخْ ) حَيْثُ قَالَ لِلْأَبِ .(17/231)
( وَ ) جَازَ ( أَخْذُهُ ) أَيْ الْأَبِ الْمُتَّصِفِ بِشُرُوطِ الْحَضَانَةِ وَإِنْ عَلَا ( طِفْلَتَهُ وَطِفْلَهُ ) وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَيْنِ مِنْ الْأُمِّ ( إنْ سَافَرَتْ ) وَلَوْ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ إلَى أَنْ تَعُودَ ( أَوْ وَالِدٌ ) أَيْ أَوْ سَافَرَ الْأَبُ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ بِبَلَدِ الْأُمِّ ( لِلنُّقْلَهْ ) وَإِنْ قَصُرَ السَّفَرُ حِفْظًا لِلنَّسَبِ وَرِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ التَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ وَسُهُولَةِ الْإِنْفَاقِ بِشَرْطِ أَمْنِ الدَّرْبِ الَّذِي يُسَافِر فِيهِ وَالْبَلَدِ الَّذِي يَقْصِدُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا خِيفَا أَوْ أَحَدُهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( قُلْتُ لِخَوْفِ الدَّرْبِ وَالْقُطْرِ الَّذِي يَبْغِي ) أَيْ يَطْلُبُهُ ( لِنَحْوِ غَارَةٍ ) عِلَّةٌ لِلْخَوْفِ ( لَمْ يُؤْخَذْ ) أَيْ الْوَلَدُ مِنْ أُمِّهِ وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى أَوْ وَأَلْحَقَ فِي الْكِفَايَةِ بِالْخَوْفِ السَّفَرَ فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ وَفِيهَا عَنْ تَعْلِيقِ الْقَاضِي لَوْ أَرَادَ النُّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَادِيَةٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ أَرَهُ فِي تَعْلِيقِهِ وَلَا كُتُبِ أَتْبَاعِهِ ( فَإِنْ تُرَافِقْ ) هِيَ الْأَبَ فِي سَفَرِهِ ( يَسْتَمِرَّ ) حَقُّهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا قُطْرًا وَكَذَا إنْ لَمْ تُرَافِقْهُ وَاتَّحَدَا قُطْرًا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا لِلنُّقْلَةِ مَا لَوْ سَافَرَ لِحَاجَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَتِجَارَةٍ وَنُزْهَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ لِخَطَرِ السَّفَرِ مَعَ تَوَقُّعِ الْعَوْدِ وَلَوْ