وسبب الاختلاف اختلاف الروايات في أنه - صلى الله عليه وسلم - قرن أو تمتع أو أفرد وسيأتي بيانها.
قضية كلامه أن من جاوز الميقات غير مريد للنسك فكما دخل مكة اعتمر -
 قوله: إلى ميقات أو مثله مسافة إلخ) أي: أو إلى مسافة القصر ولو دون الميقات على ما تقدم في هامش شرح قول المصنف مكانه مكة بالحج لمن كان مقيم مكة عن شرح المنهاج للشهاب ابن حجر حيث قال وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا إلخ فراجعه. (قوله: إلى إدخال التعبد إلخ) قد يجاب بأنه لا محذور في ذلك حيث كان المدار على الحرم دون مكة وكتب أيضا قوله إلى إدخال التعبد إلخ قال في شرح الروض قلت: وإلى أن من بذات عرق من الحاضرين؛ لأنها دون مسافة القصر من الحرم ولم يستثنها أحد من حكم المواقيت اهـ ويجاب بأن عدم استثنائها لا ينافي استثناءها أخذا من اعتبار الحرم. (قوله: لاختلاف المواقيت) أقول ينبغي أن المراد بالمواقيت هنا
وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ أَوْ أَفْرَدَ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا.
قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ فَكَمَا دَخَلَ مَكَّةَ اعْتَمَرَ -
 قَوْلُهُ: إلَى مِيقَاتٍ أَوْ مِثْلِهِ مَسَافَةً إلَخْ) أَيْ: أَوْ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَوْ دُونَ الْمِيقَاتِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَكَانُهُ مَكَّةُ بِالْحَجِّ لِمَنْ كَانَ مُقِيمَ مَكَّةَ عَنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ حَيْثُ قَالَ وَإِنَّمَا سَقَطَ دَمُ التَّمَتُّعِ بِالْمُرَحِّلَتَيْنِ مُطْلَقًا إلَخْ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: إلَى إدْخَالِ التَّعَبُّدِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْمَدَارُ عَلَى الْحَرَمِ دُونَ مَكَّةَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ إلَى إدْخَالِ التَّعَبُّدِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قُلْت: وَإِلَى أَنَّ مَنْ بِذَاتِ عِرْقٍ مِنْ الْحَاضِرِينَ؛ لِأَنَّهَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ الْحَرَمِ وَلَمْ يَسْتَثْنِهَا أَحَدٌ مِنْ حُكْمِ الْمَوَاقِيتِ اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ اسْتِثْنَائِهَا لَا يُنَافِي اسْتِثْنَاءَهَا أَخْذًا مِنْ اعْتِبَارِ الْحَرَمِ. (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ الْمَوَاقِيتِ) أَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَوَاقِيتِ هُنَا