أن الاستعارة التمثيلية خاصة بالمجاز المركب ، فلا بد فيها من كون المشبه منتزعا من عدة أمور ، وكذا المشبه به ووجه الشبه .
وفي كلام السيد في حواشي الكشاف عند قوله تعالى { ختم الله على قلوبهم } بعد أن جوز في { ختم الله على قلوبهم } أن يكون استعارة وأن يكون تمثيلا ما نصه : وإذا حمل على التمثيل كان المستعار لفظا مركبا بعضه ملفوظ وبعضه منوي في الإرادة ، وسنطلعك على أن ملاحظة المعاني قصدا إما بألفاظ مذكورة أو مقدرة في نظم الكلام أو منوية بلا ذكر ولا تقدير فيه ، وإنما صرح بالختم وحده وبالغشاوة وحدها ؛ لأنهما الأصل في تلك الحالة المركبة ، فيلاحظ باقي الأجزاء قصدا بألفاظ متخيلة ، إذ لا بد في التركيب من ملاحظات قصدية متعلقة بتلك الأجزاء ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتخيل ألفاظ بإزائها كما يقتضيه جريان العادة ويشهد به رجوعك إلى وجدانك .
ومن فوائد هذه الطريقة جواز الحمل على كل واحد من الاستعارة والتمثيل ؛ فعلى الأول يكون التجوز في لفظي ختم وغشاوة ، وعلى الثاني لا تجوز فيهما بل في المجموع المركب منهما ومن المنوي معهما إلى اخر ما أطال به فليراجع .
وقد جعل بعض البيانيين هذا بحسب ظاهره تأييدا للاستعارة ، فإنه لما جاز أن يستعار الختم للحسية التي لا يفوت معها بالكلية ما هو المقصود أعني النطق ، كان استعارته لتلك الهيئات المانعة عن المقاصد بالمرة أولى بالجواز ، لكن تأخيره عن التمثيل يقتضي أن يؤيده أيضا(1/57)
فيقال حينئذ لا يقتصر في النسب على مجرد الحسية كما
أَنَّ الِاسْتِعَارَةَ التَّمْثِيلِيَّةَ خَاصَّةٌ بِالْمَجَازِ الْمُرَكَّبِ ، فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ كَوْنِ الْمُشَبَّهِ مُنْتَزَعًا مِنْ عِدَّةِ أُمُورٍ ، وَكَذَا الْمُشَبَّهُ بِهِ وَوَجْهُ الشَّبَهِ .
وَفِي كَلَامِ السَّيِّدِ فِي حَوَاشِي الْكَشَّافِ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى { خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ } بَعْدَ أَنَّ جَوَّزَ فِي { خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ } أَنْ يَكُونَ اسْتِعَارَةً وَأَنْ يَكُونَ تَمْثِيلًا مَا نَصُّهُ : وَإِذَا حُمِلَ عَلَى التَّمْثِيلِ كَانَ الْمُسْتَعَارُ لَفْظًا مُرَكَّبًا بَعْضُهُ مَلْفُوظٌ وَبَعْضُهُ مَنْوِيٌّ فِي الْإِرَادَةِ ، وَسَنُطْلِعُك عَلَى أَنَّ مُلَاحَظَةَ الْمَعَانِي قَصْدًا إمَّا بِأَلْفَاظٍ مَذْكُورَةٍ أَوْ مُقَدَّرَةٍ فِي نَظْمِ الْكَلَامِ أَوْ مَنْوِيَّةٍ بِلَا ذِكْرٍ وَلَا تَقْدِيرٍ فِيهِ ، وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِالْخَتْمِ وَحْدَهُ وَبِالْغِشَاوَةِ وَحْدَهَا ؛ لِأَنَّهُمَا الْأَصْلُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ الْمُرَكَّبَةِ ، فَيُلَاحَظُ بَاقِي الْأَجْزَاءِ قَصْدًا بِأَلْفَاظٍ مُتَخَيَّلَةٍ ، إذْ لَا بُدَّ فِي التَّرْكِيبِ مِنْ مُلَاحَظَاتٍ قَصْدِيَّةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِتِلْكَ الْأَجْزَاءِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ إلَّا بِتَخَيُّلِ أَلْفَاظٍ بِإِزَائِهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ جَرَيَانُ الْعَادَةِ وَيَشْهَدُ بِهِ رُجُوعُك إلَى وِجْدَانِك .
وَمِنْ فَوَائِدِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ جَوَازُ الْحَمْلِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِاسْتِعَارَةِ وَالتَّمْثِيلِ ؛ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ التَّجَوُّزُ فِي لَفْظَيْ خَتَمَ وَغِشَاوَةً ، وَعَلَى الثَّانِي لَا تَجُوزُ فِيهِمَا بَلْ فِي الْمَجْمُوعِ الْمُرَكَّبِ مِنْهُمَا وَمِنْ الْمَنْوِيِّ مَعَهُمَا إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ .
وَقَدْ جَعَلَ بَعْضُ الْبَيَانِيِّينَ هَذَا بِحَسَبِ ظَاهِرِهِ تَأْيِيدًا لِلِاسْتِعَارَةِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا جَازَ أَنْ يُسْتَعَارَ الْخَتْمُ لِلْحِسِّيَّةِ الَّتِي لَا يَفُوتُ مَعَهَا بِالْكُلِّيَّةِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ أَعْنِي النُّطْقَ ، كَانَ اسْتِعَارَتُهُ لِتِلْكَ الْهَيْئَاتِ الْمَانِعَةِ عَنْ الْمَقَاصِدِ بِالْمَرَّةِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ ، لَكِنَّ تَأْخِيرَهُ عَنْ التَّمْثِيلِ يَقْتَضِي أَنْ يُؤَيِّدَهُ أَيْضًا(1/57)
فَيُقَالُ حِينَئِذٍ لَا يُقْتَصَرُ فِي النَّسَبِ عَلَى مُجَرَّدِ الْحِسِّيَّةِ كَمَا