الله عليه وسلم قال السبكي وابتدع بعض أهل زمننا أي ابن تيمية ، ومن ثم قال العز بن جماعة : إنه ضال مضل فقال : إن كان التعليق بالطلاق على وجه اليمين لم يجب به إلا كفارة يمين ، ولم يقل بذلك أحد من الأمة ، ومع عدم حرمة ذلك هو خلاف الأولى من التفريق على الأقراء أو الأشهر ليمكن تدارك ندمه إن وقع برجعة أو تجديد وخرج بقولنا : الثلاث ما لو أوقع أربعا فإنه يحرم كما هو ظاهر كلام ابن الرفعة ومما يصرح به قول الروياني إنه يعزر واعتمده الزركشي وغيره ويوجه بأنه تعاطى نحو عقد فاسد ، وهو حرام كما مر ونوزع في ذلك بما فيه نظر
الشرح
(33/222)
( قوله على أناة ) متعلق بكانوا ( قوله : يصدقون ) هو بالبناء للمجهول ( قوله : وهو عجيب ) لك أن تقول : ليس بعجيب ؛ لأن المراد أن هذا أحسن الأجوبة في دفع الإشكال ، وإن لم يوافق الشافعي السيد عمر فيما أدى إليه اجتهاده من عدم التصديق ، ولا يقال هو إجماع فيلزم الشافعي القول به ؛ لأنا نمنع أنه إجماع بل هو اجتهاد من السيد عمر سكت عليه من سكت ؛ لأنه لم يقم عنده
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَابْتَدَعَ بَعْضُ أَهْلِ زَمَنِنَا أَيْ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ : إنَّهُ ضَالٌّ مُضِلٌّ فَقَالَ : إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِالطَّلَاقِ عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ لَمْ يَجِبْ بِهِ إلَّا كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْأُمَّةِ ، وَمَعَ عَدَمِ حُرْمَةِ ذَلِكَ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى مِنْ التَّفْرِيقِ عَلَى الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ لِيُمْكِنَ تَدَارُكُ نَدَمِهِ إنْ وَقَعَ بِرَجْعَةٍ أَوْ تَجْدِيدٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا : الثَّلَاثُ مَا لَوْ أَوْقَعَ أَرْبَعًا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرُّويَانِيِّ إنَّهُ يُعَزَّرُ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ تَعَاطَى نَحْوَ عَقْدٍ فَاسِدٍ ، وَهُوَ حَرَامٌ كَمَا مَرَّ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ
الشَّرْحُ
(33/222)
( قَوْلُهُ عَلَى أَنَاةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِكَانُوا ( قَوْلُهُ : يُصَدَّقُونَ ) هُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ عَجِيبٌ ) لَك أَنْ تَقُولَ : لَيْسَ بِعَجِيبٍ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا أَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ الشَّافِعِيَّ السَّيِّدُ عُمَرَ فِيمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ مِنْ عَدَمِ التَّصْدِيقِ ، وَلَا يُقَالُ هُوَ إجْمَاعٌ فَيَلْزَمُ الشَّافِعِيَّ الْقَوْلُ بِهِ ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ إجْمَاعٌ بَلْ هُوَ اجْتِهَادٌ مِنْ السَّيِّدِ عُمَرَ سَكَتَ عَلَيْهِ مَنْ سَكَتَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ عِنْدَهُ