مشاهد في نهر النيل - فحكمها حكم تلك البلدة ، وإلا بأن ربيت من أرض النهر وليست حريما لمعمور فهي موات ، وإن وقع الشك في ذلك فأمرها لبيت المال .
هذا ما يظهر من كلامهم ، ولم أر من حقق هذا المحل .(10/10)
ولا يملك بالإحياء حريم معمور ، وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع ، فحريم القرية النادي ، ومرتكض الخيل ، ومناخ الإبل ، ومطرح الرماد ونحوها ، وحريم البئر في الموات موقف النازح ، والحوض ، والدولاب ، ومجتمع الماء ، ومتردد الدابة ، وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج ، وممر في صوب الباب ، وحريم ابار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار
الشرح
(10/11)
( ولا يملك بالإحياء حريم معمور ) ؛ لأن مالك المعمور مستحق لمرافقه ، ولهذا سمي حريما لتحريم التصرف فيه على غيره .
تنبيه : قد يفهم كلامه أن الحريم غير مملوك ، وهو وجه والأصح خلافه ، لكنه لا يباع وحده كما قاله أبو عاصم العبادي ، كما لا يباع شرب الأرض وحده .
( وهو ) أي الحريم ( ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع ) بالمعمور وإن حصل أصل الانتفاع بدونه .
تنبيه : كان الأولى تقديم بيان الحريم على حكمه ؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ( فحريم القرية ) المحياة ( النادي ) وهو المجلس الذي يجتمعون فيه يندون : أي يتحدثون ، ولا يسمى المجلس ناديا إلا والقوم فيه ، ويطلق النادي على أهل
مُشَاهَدٌ فِي نَهْرِ النِّيلِ - فَحُكْمُهَا حُكْمُ تِلْكَ الْبَلْدَةِ ، وَإِلَّا بِأَنْ رُبِّيَتْ مِنْ أَرْضِ النَّهْرِ وَلَيْسَتْ حَرِيمًا لِمَعْمُورٍ فَهِيَ مَوَاتٌ ، وَإِنْ وَقَعَ الشَّكُّ فِي ذَلِكَ فَأَمْرُهَا لِبَيْتِ الْمَالِ .
هَذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ حَقَّقَ هَذَا الْمَحَلَّ .(10/10)
وَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ حَرِيمٌ مَعْمُورٌ ، وَهُوَ مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ ، فَحَرِيمُ الْقَرْيَةِ النَّادِي ، وَمُرْتَكَضُ الْخَيْلِ ، وَمُنَاخُ الْإِبِلِ ، وَمَطْرَحُ الرَّمَادِ وَنَحْوُهَا ، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ فِي الْمَوَاتِ مَوْقِفُ النَّازِحِ ، وَالْحَوْضُ ، وَالدُّولَابُ ، وَمُجْتَمَعُ الْمَاءِ ، وَمُتَرَدِّدُ الدَّابَّةِ ، وَحَرِيمُ الدَّارِ فِي الْمَوَاتِ مَطْرَحُ رَمَادٍ وَكُنَاسَةٌ وَثَلْجٌ ، وَمَمَرٌّ فِي صَوْبِ الْبَابِ ، وَحَرِيمُ آبَارِ الْقَنَاةِ مَا لَوْ حُفِرَ فِيهِ نَقَصَ مَاؤُهَا أَوْ خِيفَ الِانْهِيَارُ
الشَّرْحُ
(10/11)
( وَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ حَرِيمُ مَعْمُورٍ ) ؛ لِأَنَّ مَالِكَ الْمَعْمُورِ مُسْتَحِقٌّ لِمَرَافِقِهِ ، وَلِهَذَا سُمِّيَ حَرِيمًا لِتَحْرِيمِ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ .
تَنْبِيهٌ : قَدْ يُفْهِمُ كَلَامُهُ أَنَّ الْحَرِيمَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ ، وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ ، لَكِنَّهُ لَا يُبَاعُ وَحْدَهُ كَمَا قَالَهُ أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادِيُّ ، كَمَا لَا يُبَاعُ شِرْبُ الْأَرْضِ وَحْدَهُ .
( وَهُوَ ) أَيْ الْحَرِيمُ ( مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ ) بِالْمَعْمُورِ وَإِنْ حَصَلَ أَصْلُ الِانْتِفَاعِ بِدُونِهِ .
تَنْبِيهٌ : كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ بَيَانِ الْحَرِيمِ عَلَى حُكْمِهِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ ( فَحَرِيمُ الْقَرْيَةِ ) الْمُحْيَاةِ ( النَّادِي ) وَهُوَ الْمَجْلِسُ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ يَنْدُونَ : أَيْ يَتَحَدَّثُونَ ، وَلَا يُسَمَّى الْمَجْلِسُ نَادِيًا إلَّا وَالْقَوْمُ فِيهِ ، وَيُطْلَقُ النَّادِي عَلَى أَهْلِ