لأنه انكشف وردوه فورا ؛ وإما لكونه انكشافا من الأسفل ، وهو لا يضر مطلقا ؛ وحينئذ فمن الواضح أنه ليس في هذا الحديث حجة بوجه لمن قال : إنه يغتفر ظهور ربع العورة أو نصفها أو دون درهم من السوأتين ، وعلى مدعي واحد من هذه الاراء الثلاثة الدليل عليه ؛ لأنه ثبت وجوب ستر جميعها ، فدعوى اغتفار ظهور بعضها تخصيص ، وهو لا يقبل إلا بدليل ظاهر .
وما ذكره الشراح من أن حكمة نهيهن عن المبادرة بالرفع ؛ خشية أن يلمحن شيئا من عورات الرجال عند الرفع - صحيح لا غبار عليه ، ووجهه أن متابعة الإمام من جملة المصالح ، ووقوع نظرهن على بعض عورات الرجال - بفرض وقوعه - من باب المفاسد وأي المفاسد وقد قرر الأئمة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فطلب منهن عدم المبادرة بالرفع ؛ وإن فرض أنه فات به متابعة الإمام ؛ تقديما لما هو أخطر وأعظم .
على أن لنا أن نمنع أن أمرهن بالمكث إلى ارتفاع الرجال يفوت المتابعة ؛ إذ من الواضح أنها لا تفوت إلا بالتقدم بركن أو بالتخلف
لِأَنَّهُ انْكَشَفَ وَرَدُّوهُ فَوْرًا ؛ وَإِمَّا لِكَوْنِهِ انْكِشَافًا مِنْ الْأَسْفَلِ ، وَهُوَ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا ؛ وَحِينَئِذٍ فَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ بِوَجْهٍ لِمَنْ قَالَ : إنَّهُ يُغْتَفَرُ ظُهُورُ رُبْعِ الْعَوْرَةِ أَوْ نِصْفِهَا أَوْ دُونَ دِرْهَمٍ مِنْ السَّوْأَتَيْنِ ، وَعَلَى مُدَّعِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْآرَاءِ الثَّلَاثَةِ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ وُجُوبُ سَتْرِ جَمِيعِهَا ، فَدَعْوَى اغْتِفَارِ ظُهُورِ بَعْضِهَا تَخْصِيصٌ ، وَهُوَ لَا يُقْبَلُ إلَّا بِدَلِيلٍ ظَاهِرٍ .
وَمَا ذَكَرَهُ الشُّرَّاحُ مِنْ أَنَّ حِكْمَةَ نَهْيِهِنَّ عَنْ الْمُبَادَرَةِ بِالرَّفْعِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَلْمَحْنَ شَيْئًا مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ عِنْدَ الرَّفْعِ - صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَصَالِحِ ، وَوُقُوعُ نَظَرِهِنَّ عَلَى بَعْضِ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ - بِفَرْضِ وُقُوعِهِ - مِنْ بَابِ الْمَفَاسِدِ وَأَيِّ الْمَفَاسِدِ وَقَدْ قَرَّرَ الْأَئِمَّةُ أَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ ، فَطُلِبَ مِنْهُنَّ عَدَمُ الْمُبَادَرَةِ بِالرَّفْعِ ؛ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ فَاتَ بِهِ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ ؛ تَقْدِيمًا لِمَا هُوَ أَخْطَرُ وَأَعْظَمُ .
عَلَى أَنَّ لَنَا أَنْ نَمْنَعَ أَنَّ أَمْرَهُنَّ بِالْمُكْثِ إلَى ارْتِفَاعِ الرِّجَالِ يُفَوِّتُ الْمُتَابَعَةَ ؛ إذْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّهَا لَا تَفُوتُ إلَّا بِالتَّقَدُّمِ بِرُكْنٍ أَوْ بِالتَّخَلُّفِ