قذف رجلا بالزنا ثم أثبت عليه ذلك فإنه لا حد عليه ، وكذلك إن أثبت عليه أنه كان حد فيه أي وإن تاب ، وكذا إن زنى بعد أن قذف وقبل إقامة الحد لم يحد قاذفه .
فقولنا : وعف عن وطء يوجب الحد يصدق بصورتين أن يكون تاركا للوطء رأسا ، وأن يكون مرتكبا لوطء لا يوجب الحد كوطء البهيمة إذ هو فيهما عفيف عما يوجب الحد وعلى المقذوف أن يثبت العفاف .
[ قوله : فلا يحد قاذف مجبوب ونحوه ] أي كمقطوع الذكر إن قيد ذلك بما بعد إزالة الالة ، فإن قيد زناه بها قبل قطعها حد على ما يظهر ، واستظهر أنه إذا قذف خنثى مشكلا بالزنا بفرجه الذكر أو في فرجه الذي للنساء فلا حد فيه لأنه إذا زنى بهما فلا حد فيه ، وإن رماه بأنه أتي في دبره حد راميه لأنه إذا زنى به حد حد الزنا لا اللواط .
[ قوله : عن أبيه فقط ] أي أو عن جده كقوله : لست ابنه فيحد ولو قال : أردت لست ابنه من الصلب لأن بينك وبينه أبا فلا يصدق قاله في المدونة(7/141)
أي لا عن أمه فإنه لا حد فيه لأن الأمومة محققة ، وإنما عليه الأدب فقط .
وأما الأبوة فثابتة
قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا ثُمَّ أَثْبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ أَثْبَتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ حُدَّ فِيهِ أَيْ وَإِنْ تَابَ ، وَكَذَا إنْ زَنَى بَعْدَ أَنْ قُذِفَ وَقَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ .
فَقَوْلُنَا : وَعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ يَصْدُقُ بِصُورَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ تَارِكًا لِلْوَطْءِ رَأْسًا ، وَأَنْ يَكُونَ مُرْتَكِبًا لِوَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَوَطْءِ الْبَهِيمَةِ إذْ هُوَ فِيهِمَا عَفِيفٌ عَمَّا يُوجِبُ الْحَدَّ وَعَلَى الْمَقْذُوفِ أَنْ يُثْبِتَ الْعَفَافَ .
[ قَوْلُهُ : فَلَا يُحَدُّ قَاذِفُ مَجْبُوبٍ وَنَحْوِهِ ] أَيْ كَمَقْطُوعِ الذَّكَرِ إنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا بَعْدَ إزَالَةِ الْآلَةِ ، فَإِنْ قَيَّدَ زِنَاهُ بِهَا قَبْلَ قَطْعِهَا حُدَّ عَلَى مَا يَظْهَرُ ، وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ إذَا قَذَفَ خُنْثَى مُشْكِلًا بِالزِّنَا بِفَرْجِهِ الذَّكَرِ أَوْ فِي فَرْجِهِ الَّذِي لِلنِّسَاءِ فَلَا حَدَّ فِيهِ لِأَنَّهُ إذَا زَنَى بِهِمَا فَلَا حَدَّ فِيهِ ، وَإِنْ رَمَاهُ بِأَنَّهُ أُتِيَ فِي دُبُرِهِ حُدَّ رَامِيهِ لِأَنَّهُ إذَا زَنَى بِهِ حُدَّ حَدَّ الزِّنَا لَا اللِّوَاطِ .
[ قَوْلُهُ : عَنْ أَبِيهِ فَقَطْ ] أَيْ أَوْ عَنْ جَدِّهِ كَقَوْلِهِ : لَسْت ابْنَهُ فَيُحَدُّ وَلَوْ قَالَ : أَرَدْت لَسْت ابْنَهُ مِنْ الصُّلْبِ لِأَنَّ بَيْنَك وَبَيْنَهُ أَبًا فَلَا يُصَدَّقُ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ(7/141)
أَيْ لَا عَنْ أُمِّهِ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ فِيهِ لِأَنَّ الْأُمُومَةَ مُحَقَّقَةٌ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَبُ فَقَطْ .
وَأَمَّا الْأُبُوَّةُ فَثَابِتَةٌ