للسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعينه ويعذر لغيبة البائع لتنقل الخصومة عند القضاة ويرجو إن قدم البائع موافقته. فقول ابن الحاجب إن كان البائع غائبا أشهد شاهدين يقتضي أن الشهادة شرط في رده أو سقوط اليمين عنه إن قدم ربه ولو لم يدع ذلك عليه ولا أعرف هذا لغير ابن شاس (ابن عرفة) وله أيضا القيام في غيبته اهـ ثم ذكر نحو ما تقدم.
(فرع) إذا أراد البائع إحلاف المشتري أنه ما رضي بالعيب بعد علمه ولا استخدمه فلا يمين عليه إلا أن يدعي عليه ذلك قاله ابن سلمون ونحوه في التوضيح وفي المختصر ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الإرادة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبره.
وكامن يبدو مع التغيير ... كالسوس لا يرد في المأثور
يعني أن العيب الكامن الذي لا يطلع عليه إلا بعد تغير المبيع كسوس الخشب، ومرارة القثاء ونحو ذلك مما يشترك البائع والمشتري في الجهل به ليس للمشتري أن يرد به.
(قال
لِلسُّلْطَانِ حَتَّى مَاتَ الْعَبْدُ لَهُ الرُّجُوعُ بِعَيْنِهِ وَيُعْذَرُ لِغَيْبَةِ الْبَائِعِ لِتَنَقُّلِ الْخُصُومَةِ عِنْدَ الْقُضَاةِ وَيَرْجُو إنْ قَدِمَ الْبَائِعُ مُوَافَقَتَهُ. فَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ إنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ يَقْتَضِي أَنَّ الشَّهَادَةَ شَرْطٌ فِي رَدِّهِ أَوْ سُقُوطِ الْيَمِينِ عَنْهُ إنْ قَدِمَ رَبُّهُ وَلَوْ لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا أَعْرِفُ هَذَا لِغَيْرِ ابْنِ شَاسٍ (ابْنُ عَرَفَةَ) وَلَهُ أَيْضًا الْقِيَامُ فِي غَيْبَتِهِ اهـ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ.
(فَرْعٌ) إذَا أَرَادَ الْبَائِعُ إحْلَافَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَلَا اسْتَخْدَمَهُ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ سَلْمُونٍ وَنَحْوُهُ فِي التَّوْضِيحِ وَفِي الْمُخْتَصَرِ وَلَمْ يُحَلَّفْ مُشْتَرٍ اُدُّعِيَتْ رُؤْيَتُهُ إلَّا بِدَعْوَى الْإِرَادَةِ وَلَا الرِّضَا بِهِ إلَّا بِدَعْوَى مُخْبِرِهِ.
وَكَامِنٍ يَبْدُو مَعَ التَّغْيِيرِ ... كَالسُّوسِ لَا يُرَدُّ فِي الْمَأْثُورِ
يَعْنِي أَنَّ الْعَيْبَ الْكَامِنَ الَّذِي لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ تَغَيُّرِ الْمَبِيعِ كَسُوسِ الْخَشَبِ، وَمَرَارَةِ الْقِثَّاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الْجَهْلِ بِهِ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ بِهِ.
(قَالَ