أي : مثلها إن كانت مثلية ، وإلا فقيمتها لتعذر ردها لما تقدم .(14/190)
( فإن أدركها ) طالبها ( مبيعة بيع الخيار ) بأن يبعث بشرط الخيار ( للبائع أو لهما ) أي : البائع ، والمشتري ، وقوله ( في زمنه ) متعلق بإدراكها أي : زمن الخيار ( وجب ) على البائع ( الفسخ ) ليردها لربها لقدرته عليه زمن خيار ، وترد له ، وعلم من كلامه أنه لو كان الخيار للمشتري وحده فليس لربها إلا البدل ما لم يختر المشتري الفسخ ولا يلزمه .(14/191)
( أو ) أدركها ربها بعد الحول ( مرهونة ) ولو مقبوضة ( فله انتزاعها ) من المرتهن أو نائبه لقيام ملكه ، وانتفاء إذنه قاله الحارثي وقال في الإنصاف قلت : يتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن به ، ويؤيده قوله في الشرح : وسائر أحكام الرجوع ههنا كحكم رجوع الزوج على ما نذكره إن شاء الله .(14/192)
( فإن صادفها ربها قد رجعت إليه ) أي : الملتقط بعد خروجها عن ملكه ( بفسخ أو غيره أخذها ) ؛ لأنه وجد عين ماله في يد الملتقط فكان له أخذها كالزوج إذا طلق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة ، وحيث أخذ اللقطة طالبها فإنه يأخذها ( بنمائها المتصل ) ؛ لأنه ملك مالكها ولا يمكن انفصالها عنه ؛ ولأنه يتبع في العقود والفسوخ .(14/193)
( فأما ) النماء ( المنفصل قبل مضي الحول
أَيْ : مِثْلُهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهَا لِتَعَذُّرِ رَدِّهَا لِمَا تَقَدَّمَ .(14/190)
( فَإِنْ أَدْرَكَهَا ) طَالِبُهَا ( مَبِيعَةً بَيْعَ الْخِيَارِ ) بِأَنْ يَبْعَثَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ( لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا ) أَيْ : الْبَائِعِ ، وَالْمُشْتَرِي ، وَقَوْلُهُ ( فِي زَمَنِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِدْرَاكِهَا أَيْ : زَمَنَ الْخِيَارِ ( وَجَبَ ) عَلَى الْبَائِعِ ( الْفَسْخُ ) لِيَرُدَّهَا لِرَبِّهَا لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ زَمَنَ خِيَارٍ ، وَتُرَدُّ لَهُ ، وَعَلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَلَيْسَ لِرَبِّهَا إلَّا الْبَدَلُ مَا لَمْ يَخْتَرْ الْمُشْتَرِي الْفَسْخَ وَلَا يَلْزَمُهُ .(14/191)
( أَوْ ) أَدْرَكَهَا رَبُّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ ( مَرْهُونَةً ) وَلَوْ مَقْبُوضَةً ( فَلَهُ انْتِزَاعُهَا ) مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ نَائِبِهِ لِقِيَامِ مِلْكِهِ ، وَانْتِفَاءِ إذْنِهِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ : يَتَوَجَّهُ عَدَمُ الِانْتِزَاعِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ : وَسَائِرُ أَحْكَامِ الرُّجُوعِ هَهُنَا كَحُكْمِ رُجُوعِ الزَّوْجِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ .(14/192)
( فَإِنْ صَادَفَهَا رَبُّهَا قَدْ رَجَعَتْ إلَيْهِ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطِ بَعْدَ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ ( بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ أَخَذَهَا ) ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ فَكَانَ لَهُ أَخْذُهَا كَالزَّوْجِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَوَجَدَ الصَّدَاقَ قَدْ رَجَعَ إلَى الْمَرْأَةِ ، وَحَيْثُ أَخَذَ اللُّقَطَةَ طَالِبُهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا ( بِنَمَائِهَا الْمُتَّصِلِ ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ مَالِكِهَا وَلَا يُمْكِنُ انْفِصَالُهَا عَنْهُ ؛ وَلِأَنَّهُ يَتْبَعُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ .(14/193)
( فَأَمَّا ) النَّمَاءُ ( الْمُنْفَصِلُ قَبْلَ مُضِيِّ الْحَوْلِ