عكسه وهو ما لو اختلط محرمها برجال قرية فيأتي فيه ما ذكر، ثم رأيته في حاشية شيخنا الزيادي وكأنه تركه لتلازمهما (قوله: مردود) أي خلافا للسبكي، ويجوز أن من فرق بين كلامه على مقابلة السبكي (قوله وسيأتي) تقوية للرد (قوله: وإن ظن كذبها) عبارته فيما يأتي ولم يقع صدقها في قلبه اهـ.
ولا يلزم منه ظن كذبها لجواز أن يكون الحاصل بمجرد الشك، وأما قوله فيما يأتي وإن كذبها زوج عينته فمعناه أن تزعم أنها تحللت بزمن فكذبها، وخرج بظن كذبها ما لو صرح به، ولم يقل بعد ذلك تبينت الأمر فعلمت صدقها كما سيأتي في قول الشارح اخر الفصل ولو كذبها ثم رجع قبل (قوله ولو فعل لم يصح) أي ومع ذلك لا يحد للشبهة (قوله: مطلقا) أي انحصروا أولا (قوله: واجتنبها) أي ذات السواد (قوله: ومر ما فيه) أي وهو أن هذا يرجع للشك في ولاية العاقد في كل من أمة مورثه وزوجة المفقود وما هنا يرجع للشك
عَكْسُهُ وَهُوَ مَا لَوْ اخْتَلَطَ مَحْرَمُهَا بِرِجَالِ قَرْيَةٍ فَيَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ، ثُمَّ رَأَيْته فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِتَلَازُمِهِمَا (قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ) أَيْ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ، وَيَجُوزُ أَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ كَلَامِهِ عَلَى مُقَابَلَةِ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي) تَقْوِيَةٌ لِلرَّدِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا) عِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي وَلَمْ يَقَعْ صِدْقُهَا فِي قَلْبِهِ اهـ.
وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ظَنُّ كَذِبِهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْحَاصِلُ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ، وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي وَإِنْ كَذَّبَهَا زَوْجٌ عَيَّنَتْهُ فَمَعْنَاهُ أَنْ تَزْعُمَ أَنَّهَا تَحَلَّلَتْ بِزَمَنٍ فَكَذَّبَهَا، وَخَرَجَ بِظَنٍّ كَذِبِهَا مَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ، وَلَمْ يَقُلْ بَعْدَ ذَلِكَ تَبَيَّنْت الْأَمْرَ فَعَلِمْت صِدْقَهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ آخِرَ الْفَصْلِ وَلَوْ كَذَّبَهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ (قَوْلِهِ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ انْحَصَرُوا أَوَّلًا (قَوْلُهُ: وَاجْتَنَبَهَا) أَيْ ذَاتَ السَّوَادِ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ مَا فِيهِ) أَيْ وَهُوَ أَنَّ هَذَا يَرْجِعُ لِلشَّكِّ فِي وِلَايَةِ الْعَاقِدِ فِي كُلٍّ مِنْ أَمَةِ مُورَثِهِ وَزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَمَا هُنَا يَرْجِعُ لِلشَّكِّ