الشهود إلا أنه لا يلزم تزكية المزكين ، يعني أن يكون المزكون معتمدين وأمناء إلا أنه يكفي في ذلك ظاهر الحال ولا يجب على القاضي أن يحقق سرائر هؤلاء بل يظن الخير فيهم نظرا لظاهر حالهم ؛ لأنه إذا أراد القاضي الاشتغال بذلك فيضيق الأمر ( الولوالجية في الفصل الثامن من الشهادات ) .
إذا كتب المزكون عن الشاهد أنه عدل ومقبول الشهادة فتحصل التزكية بالاتفاق .
أما إذا كتب المزكون كلمة عدل فقط ولم يذكروا عبارة مقبول الشهادة فقد اختلف في ذلك فعند بعض العلماء يحصل التعديل والتزكية بذلك اللفظ وقد قال الزيلعي أيضا بذلك ، وقال بعضهم الاخر بأنه لا تحصل التزكية بذلك اللفظ ، وقد قال السرخسي والبحر بذلك ؛ لأنه إذا كان الشاهد عدلا لا يلزم كونه مقبول الشهادة حيث إن العبد المحدود بالقذف يكون عدلا بعد التوبة إلا أن شهادته غير مقبولة ( أبو السعود والزيلعي ) وقد ذكرت المجلة في هذه المادة المسألة الاتفاقية إلا أنها لم تذكر شيئا يدل على ترجيحها أحد القولين في المسألة الاختلافية ، أما إذا كتب المزكون عبارة مقبول الشهادة فقط فهل تحصل التزكية ؟ والحاصل أن في ذلك ثلاث صور : 1 - أن يكتب عن الشاهد أنه عدل ومقبول الشهادة ، وهذا تعديل(12/250)
بالاتفاق .
2 - أن يكتب عنه أنه عدل
الشُّهُودِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَزْكِيَةُ الْمُزَكِّينَ ، يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الْمُزَكُّونَ مُعْتَمَدِينَ وَأُمَنَاءَ إلَّا أَنَّهُ يَكْفِي فِي ذَلِكَ ظَاهِرُ الْحَالِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُحَقِّقَ سَرَائِرَ هَؤُلَاءِ بَلْ يَظُنُّ الْخَيْرَ فِيهِمْ نَظَرًا لِظَاهِرِ حَالِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْقَاضِي الِاشْتِغَالَ بِذَلِكَ فَيَضِيقُ الْأَمْرُ ( الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ الشَّهَادَاتِ ) .
إذَا كَتَبَ الْمُزَكُّونَ عَنْ الشَّاهِدِ أَنَّهُ عَدْلٌ وَمَقْبُولُ الشَّهَادَةِ فَتَحْصُلُ التَّزْكِيَةُ بِالِاتِّفَاقِ .
أَمَّا إذَا كَتَبَ الْمُزَكُّونَ كَلِمَةَ عَدْلٍ فَقَطْ وَلَمْ يَذْكُرُوا عِبَارَةَ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ يَحْصُلُ التَّعْدِيلُ وَالتَّزْكِيَةُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ وَقَدْ قَالَ الزَّيْلَعِيّ أَيْضًا بِذَلِكَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْآخَرُ بِأَنَّهُ لَا تَحْصُلُ التَّزْكِيَةُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ ، وَقَدْ قَالَ السَّرَخْسِيُّ وَالْبَحْرُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الشَّاهِدُ عَدْلًا لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ حَيْثُ إنَّ الْعَبْدَ الْمَحْدُودَ بِالْقَذْفِ يَكُونُ عَدْلًا بَعْدَ التَّوْبَةِ إلَّا أَنْ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ( أَبُو السُّعُودِ وَالزَّيْلَعِيّ ) وَقَدْ ذَكَرَتْ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسْأَلَةَ الِاتِّفَاقِيَّةَ إلَّا أَنَّهَا لَمْ تَذْكُرْ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِهَا أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الِاخْتِلَافِيَّةِ ، أَمَّا إذَا كَتَبَ الْمُزَكُّونَ عِبَارَةَ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ فَقَطْ فَهَلْ تَحْصُلُ التَّزْكِيَةُ ؟ وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَ صُوَرٍ : 1 - أَنْ يُكْتَبَ عَنْ الشَّاهِدِ أَنَّهُ عَدْلٌ وَمَقْبُولُ الشَّهَادَةِ ، وَهَذَا تَعْدِيلٌ(12/250)
بِالِاتِّفَاقِ .
2 - أَنْ يُكْتَبَ عَنْهُ أَنَّهُ عَدْلٌ