الناس إليه ، فكانت القسامة عليه مع ما أن للمولى حقا في الدار ، وهو حق استخلاصها لنفسه بقضاء دين الغرماء ، فكان أولى بإيجاب القسامة ( وأما ) المكاتب إذا وجد قتيلا في داره فعليه الأقل من قيمته ، ومن الدار ؛ لأن وجود القتيل في داره كمباشرته القتل فلا يكون على مولاه كما لا يكون عليه في مباشرته .
وهل تجب عليه القسامة ؟ ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنه يكرر عليه الأيمان ، فإن حلف يجب عليه الأقل من قيمته ومن الدية إلا قدر عشرة دراهم ؛ لأن عاقلة المكاتب نفسه ، وتكون القيمة حالة ؛ لأنها تجب بالمنع من الدفع ، فتكون حالة كما تجب على(16/499)
المولى بجناية المدبر ، ولو كان القتيل مولى المكاتب كان عليه الأقل من قيمته ومن الدية ؛ لأن وجود القتيل في داره كمباشرته القتل وتكون القيمة حالة لا مؤجلة ؛ لما قلنا ، ولا تدخل المرأة في القسامة والدية في قتيل يوجد في غير ملكها ؛ لأن وجوبهما بطريق النصرة وهي ليست من أهلها ، وإن وجد في دارها أو في قرية لها لا يكون بها غيرها - عليها القسامة فتستحلف ويكرر عليها الأيمان ، وهذا
النَّاسِ إلَيْهِ ، فَكَانَتْ الْقَسَامَةُ عَلَيْهِ مَعَ مَا أَنَّ لِلْمَوْلَى حَقًّا فِي الدَّارِ ، وَهُوَ حَقُّ اسْتِخْلَاصِهَا لِنَفْسِهِ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ ، فَكَانَ أَوْلَى بِإِيجَابِ الْقَسَامَةِ ( وَأَمَّا ) الْمُكَاتَبُ إذَا وَجَدَ قَتِيلًا فِي دَارِهِ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَمِنْ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْقَتِيلِ فِي دَارِهِ كَمُبَاشَرَتِهِ الْقَتْلَ فَلَا يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهُ كَمَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي مُبَاشَرَتِهِ .
وَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ ؟ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يُكَرَّرُ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ ، فَإِنْ حَلَفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدِّيَةِ إلَّا قَدْرَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ عَاقِلَةَ الْمُكَاتَبِ نَفْسُهُ ، وَتَكُونُ الْقِيمَةُ حَالَّةً ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْمَنْعِ مِنْ الدَّفْعِ ، فَتَكُونُ حَالَّةً كَمَا تَجِبُ عَلَى(16/499)
الْمَوْلَى بِجِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ ، وَلَوْ كَانَ الْقَتِيلُ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ كَانَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْقَتِيلِ فِي دَارِهِ كَمُبَاشَرَتِهِ الْقَتْلُ وَتَكُونُ الْقِيمَةُ حَالَّةً لَا مُؤَجَّلَةً ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَلَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ فِي الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ فِي قَتِيلٍ يُوجَدُ فِي غَيْرِ مِلْكهَا ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُمَا بِطَرِيقِ النُّصْرَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهَا ، وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِهَا أَوْ فِي قَرْيَةٍ لَهَا لَا يَكُونُ بِهَا غَيْرُهَا - عَلَيْهَا الْقَسَامَةُ فَتُسْتَحْلَفُ وَيُكَرَّرُ عَلَيْهَا الْأَيْمَانُ ، وَهَذَا