يرى اليمين في هذا على التجار ؛ لأن الغالب على أحوالهم حضور الناض عندهم وكان لا يرى اليمين على غير التجار وهو تنويع حسن .
ا هـ .(3/465)
وحمل الناس على حال الملا على الأصح وبه الحكم خلا يعني أنه اختلف هل يحمل الناس على الملاء حتى يثبت العدم ، وهو الأصح فمن ادعى العدم فعليه إثباته أو يحملون على العدم حتى يتبين الملاء .
ومن ادعى الملاء فعليه إثباته وهذا مقابل الأصح والحكم خلا أي مضى بالقول الأول ، وهو حمل الناس على الملاء ، وهو مما اعتبر فيه الغالب وطرح الأصل عند تعارض الأصل والغالب فإن الأصل أن الإنسان ولد فقيرا لا يملك شيئا ، والغالب من الإنسان التكسب لحمل على الغالب في هذا القول .(3/466)
ويشهد الناس بضعف أو عدم ولا غنى في الحالتين من قسم بما اقتضاه الرسم لا اليقين إذ لا يصح بت ذي اليمين ومن نكوله عن الحلف بدا فإنه يسجن بعد أبدا يعني : أن المدين قد يشهد فيه بكونه عديما أي لا يعلم له مال لا ظاهر ولا باطن وتقدم أنه يجب إنظاره ، وقد يشهد فيه بكونه ضعيف التجرد قليل ذات اليد بهذه الحالة عرفوه ، والشهادة في الوجهين إنما تكون على ما يعلمه الشهود لا على البت وإذا كانت على العلم فلا بد معها من يمين المشهود فيه للقاعدة المتقررة أن كل من شهد
يَرَى الْيَمِينَ فِي هَذَا عَلَى التُّجَّارِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى أَحْوَالِهِمْ حُضُورُ النَّاضِّ عِنْدَهُمْ وَكَانَ لَا يَرَى الْيَمِينَ عَلَى غَيْرِ التُّجَّارِ وَهُوَ تَنْوِيعٌ حَسَنٌ .
ا هـ .(3/465)
وَحَمْلُ النَّاسِ عَلَى حَالِ الْمَلَا عَلَى الْأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلَا يَعْنِي أَنَّهُ اُخْتُلِفَ هَلْ يُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى الْمَلَاءِ حَتَّى يَثْبُتَ الْعُدْمُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَمَنْ ادَّعَى الْعُدْمَ فَعَلَيْهِ إثْبَاتُهُ أَوْ يُحْمَلُونَ عَلَى الْعُدْمِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْمَلَاءُ .
وَمَنْ ادَّعَى الْمَلَاءَ فَعَلَيْهِ إثْبَاتُهُ وَهَذَا مُقَابِلُ الْأَصَحِّ وَالْحُكْمُ خَلَا أَيْ مَضَى بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ حَمْلُ النَّاسِ عَلَى الْمَلَاءِ ، وَهُوَ مِمَّا اُعْتُبِرَ فِيهِ الْغَالِبُ وَطَرْحُ الْأَصْلِ عِنْدَ تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالْغَالِبِ فَإِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْإِنْسَانَ وُلِدَ فَقِيرًا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ، وَالْغَالِبُ مِنْ الْإِنْسَانِ التَّكَسُّبُ لِحَمْلٍ عَلَى الْغَالِبِ فِي هَذَا الْقَوْلِ .(3/466)
وَيَشْهَدُ النَّاسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْ وَلَا غِنَى فِي الْحَالَتَيْنِ مِنْ قَسَمْ بِمَا اقْتَضَاهُ الرَّسْمُ لَا الْيَقِينِ إذْ لَا يَصِحُّ بَتُّ ذِي الْيَمِينِ وَمَنْ نُكُولُهُ عَنْ الْحَلْفِ بَدَا فَإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا يَعْنِي : أَنَّ الْمَدِينَ قَدْ يُشْهَدُ فِيهِ بِكَوْنِهِ عَدِيمًا أَيْ لَا يُعْلَمَ لَهُ مَالٌ لَا ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ إنْظَارُهُ ، وَقَدْ يُشْهَدُ فِيهِ بِكَوْنِهِ ضَعِيفَ التَّجَرُّدِ قَلِيلَ ذَاتِ الْيَدِ بِهَذِهِ الْحَالَةِ عَرَفُوهُ ، وَالشَّهَادَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ إنَّمَا تَكُونُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ الشُّهُودُ لَا عَلَى الْبَتِّ وَإِذَا كَانَتْ عَلَى الْعِلْمِ فَلَا بُدَّ مَعَهَا مِنْ يَمِينِ الْمَشْهُودِ فِيهِ لِلْقَاعِدَةِ الْمُتَقَرِّرَةِ أَنَّ كُلَّ مَنْ شُهِدَ