؛ إذ لا تدري هل هي حامل فتعتد بوضعه ، أو لا فتعتد بالأقراء ، ولخوف تندمه إن ظهرت حاملا ، ولعدم تيقنه نفي الحمل إن أتت بولد وأراد نفيه .(7/432)
وكره في غير الحيض ، ولم يجبر على الرجعة : .
كقبل الغسل منه ، أو التيمم الجائز ، ومنع فيه .
الشرح
( وكره ) البدعي الواقع ( في غير الحيض ) والنفاس بأن كان أكثر من واحدة ، أو في طهر مسها فيه ، أو مردفا في عدة رجعي .
البناني ظاهره أن الزائد على الواحدة مكروه مطلقا ، وفيه نظر لقول اللخمي إيقاع اثنتين مكروه وثلاثة ممنوع ونحوه في المقدمات واللباب .
وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال الرجراجي : مراده بها التحريم .
ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث لمن أوقعها .
ابن العربي : ما ذبحت ديكا بيدي قط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي ( ولم يجبر ) بضم فسكون ففتح الزوج المطلق طلاقا بدعيا في غير الحيض والنفاس ( على الرجعة ) للزوجة التي طلقها لعدم ورود جبره عليها في السنة .
وشبه في عدم جبره عليها فقال ( ك ) طلاقها بعد رؤيتها علامة طهرها من الحيض بقصة ، أو جفوف و ( قبل الغسل منه ) أي الحيض ( أو ) قبل ( التيمم الجائز ) به الوطء لمرضها ، أو عدم ماء ، وإن كان ممنوعا على مذهب المدونة ( ومنع ) بضم فكسر البدعي الواقع ( فيه ) أي الحيض حقيقة ، أو
؛ إذْ لَا تَدْرِي هَلْ هِيَ حَامِلٌ فَتَعْتَدَّ بِوَضْعِهِ ، أَوْ لَا فَتَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ ، وَلِخَوْفِ تَنَدُّمِهِ إنْ ظَهَرَتْ حَامِلًا ، وَلِعَدَمِ تَيَقُّنِهِ نَفْيَ الْحَمْلِ إنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَأَرَادَ نَفْيَهُ .(7/432)
وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ ، وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرَّجْعَةِ : .
كَقَبْلِ الْغُسْلِ مِنْهُ ، أَوْ التَّيَمُّمِ الْجَائِزِ ، وَمُنِعَ فِيهِ .
الشَّرْحُ
( وَكُرِهَ ) الْبِدْعِيُّ الْوَاقِعُ ( فِي غَيْرِ الْحَيْضِ ) وَالنِّفَاسِ بِأَنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، أَوْ فِي طُهْرٍ مَسَّهَا فِيهِ ، أَوْ مُرْدَفًا فِي عِدَّةِ رَجْعِيٍّ .
الْبُنَانِيُّ ظَاهِرُهُ أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاحِدَةِ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِ اللَّخْمِيِّ إيقَاعُ اثْنَتَيْنِ مَكْرُوهٌ وَثَلَاثَةٍ مَمْنُوعٌ وَنَحْوُهُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَاللُّبَابِ .
وَعَبَّرَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِالْكَرَاهَةِ لَكِنْ قَالَ الرَّجْرَاجِيُّ : مُرَادُهُ بِهَا التَّحْرِيمُ .
وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى لُزُومِ الثَّلَاثِ لِمَنْ أَوْقَعَهَا .
ابْنُ الْعَرَبِيِّ : مَا ذَبَحْتُ دِيكًا بِيَدِي قَطُّ وَلَوْ وَجَدْتُ مَنْ يَرُدُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَذَبَحْتُهُ بِيَدِي ( وَلَمْ يُجْبَرْ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ الزَّوْجُ الْمُطَلِّقُ طَلَاقًا بِدْعِيًّا فِي غَيْرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ( عَلَى الرَّجْعَةِ ) لِلزَّوْجَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا لِعَدَمِ وُرُودِ جَبْرِهِ عَلَيْهَا فِي السُّنَّةِ .
وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ جَبْرِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ ( كَ ) طَلَاقِهَا بَعْدَ رُؤْيَتِهَا عَلَامَةَ طُهْرِهَا مِنْ الْحَيْضِ بِقَصَّةٍ ، أَوْ جُفُوفٍ وَ ( قَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهُ ) أَيْ الْحَيْضِ ( أَوْ ) قَبْلَ ( التَّيَمُّمِ الْجَائِزِ ) بِهِ الْوَطْءُ لِمَرَضِهَا ، أَوْ عَدَمِ مَاءٍ ، وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ ( وَمُنِعَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْبِدْعِيُّ الْوَاقِعُ ( فِيهِ ) أَيْ الْحَيْضِ حَقِيقَةً ، أَوْ