ثم لم ينكر ذلك ابن عمر من حكمه وراه لازما . فهل يوجد إمامان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعنى حديثه منهما ؟ فذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد في المشهور من مذهبه . وأما رد اليمين : فقال أبو عبيد : حدثونا عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي : " أن المقداد استسلف من عثمان سبعة الاف درهم . فلما قضاها أتاه بأربعة الاف , فقال عثمان : إنها سبعة , فقال المقداد : ما كانت إلا أربعة , فما زالا حتى ارتفعا إلى عمر , فقال المقداد : يا أمير المؤمنين , ليحلف أنها كما يقول , وليأخذها . فقال عمر : أنصفك , احلف أنها كما تقول , وخذها " . قال أبو عبيد : فهذا عمر قد حكم برد اليمين , ورأى ذلك المقداد , ولم ينكره عثمان , فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا برد اليمين . وحدثنا يزيد عن هشام , عن ابن سيرين , عن شريح : أنه كان إذا قضى على رجل باليمين
ثُمَّ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ حُكْمِهِ وَرَآهُ لَازِمًا . فَهَلْ يُوجَدُ إمَامَانِ أَعْلَمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَعْنَى حَدِيثِهِ مِنْهُمَا ؟ فَذَهَبَ إلَى ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ . وَأَمَّا رَدُّ الْيَمِينِ : فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثُونَا عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ : " أَنَّ الْمِقْدَادَ اسْتَسْلَفَ مِنْ عُثْمَانَ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ . فَلَمَّا قَضَاهَا أَتَاهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ , فَقَالَ عُثْمَانُ : إنَّهَا سَبْعَةٌ , فَقَالَ الْمِقْدَادُ : مَا كَانَتْ إلَّا أَرْبَعَةً , فَمَا زَالَا حَتَّى ارْتَفَعَا إلَى عُمَرَ , فَقَالَ الْمِقْدَادُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لِيَحْلِفْ أَنَّهَا كَمَا يَقُولُ , وَلْيَأْخُذْهَا . فَقَالَ عُمَرُ : أَنْصَفَك , احْلِفْ أَنَّهَا كَمَا تَقُولُ , وَخُذْهَا " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا عُمَرُ قَدْ حَكَمَ بِرَدِّ الْيَمِينِ , وَرَأَى ذَلِكَ الْمِقْدَادُ , وَلَمْ يُنْكِرْهُ عُثْمَانُ , فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلُوا بِرَدِّ الْيَمِينِ . وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ هِشَامٍ , عَنْ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ إذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِالْيَمِينِ