كان الكراء على أن يذهب معه المكتري .
فأما إن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة ليركبها بنفسه : فكل ذلك عليه .
انتهيا .
قلت : الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة .
ولعله مرادهم .
فائدة : أجرة الدليل على المكتري ، على الصحيح .
قدمه في المغني ، والشرح .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقيل : إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكتري ، وإن كانت الإجارة على حمله إلى مكان معين في الذمة .
فهي على المكري ، وجزم به في عيون المسائل .
لأنه التزم أن يوصله .
وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا .
قلت : ينبغي [ أيضا ] أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة .
تنبيه : مفهوم قوله ( ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض ) .
أنه لا يلزمه ذلك لينزل لسنة راتبة .
وهو صحيح .
وهو المذهب .
جزم به في المغني ، والشرح ، والفائق وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره
كَانَ الْكِرَاءُ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ مَعَهُ الْمُكْتَرِي .
فَأَمَّا إنْ كَانَ عَلَى أَنْ يَتَسَلَّمَ الرَّاكِبُ الْبَهِيمَةَ لِيَرْكَبَهَا بِنَفْسِهِ : فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ .
انْتَهَيَا .
قُلْت : الْأَوْلَى أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ .
وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ .
فَائِدَةٌ : أُجْرَةُ الدَّلِيلِ عَلَى الْمُكْتَرِي ، عَلَى الصَّحِيحِ .
قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقِيلَ : إنْ كَانَ اكْتَرَى مِنْهُ بَهِيمَةً بِعَيْنِهَا فَأُجْرَةُ الدَّلِيلِ عَلَى الْمُكْتَرِي ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى حَمْلِهِ إلَى مَكَان مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ .
فَهِيَ عَلَى الْمُكْرِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ .
لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ يُوَصِّلَهُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَيْضًا .
قُلْت : يَنْبَغِي [ أَيْضًا ] أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ .
تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَلُزُومُ الْبَعِيرِ لِيَنْزِلَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ ) .
أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ لِيَنْزِلَ لِسُنَّةٍ رَاتِبَةٍ .
وَهُوَ صَحِيحٌ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ