( قوله : أو نذر ) أو نيته كما يعلم مما مر ( قوله : بل أولى لأنه ) أي النذر ، وقوله وإن شاركها : أي الوصية ( قوله : وصحته بالمعلوم والمعدوم ) جعل بعضهم منه نذرها لزوجها بما سيحدث لها من حقوق الزوجية ا هـ حج ( قوله : ما مر في الوصية ) أي وهو الصحة ( قوله : وتصحيح اللفظ ) أي الواجب ( قوله وإن خرب ) بالكسر كما في المختار .(28/10)
قوله : ولم يذكر شيئا ) يعني مصرفا كما في بعض النسخ ويدل له ما بعده ( قوله صحة لله أو علي التصدق إلخ ) سقط من الشارح لفظ علي عقب لله ولعله من النساخ وهو في التحفة على الصواب ( قوله غفل عن تصوير أصله إلخ ) عبارة التحفة : غفلة عن أن تصوير أصله لصورة البطلان بما إذا لم يذكر التصدق والصحة بما إذا ذكر ألفا أو شيئا مجرد تصوير إذ الفارق إلخ وهي الصواب ( قوله : وفيما إذا عين أهل الذمة أو أهل البدعة ) انظر ما صورة النذر لهم وليراجع نظيره المار في الوصية ( قوله : قاله القاضي ) عبارة القاضي إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفي يجب التصدق به .
وبعد إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ، ولا عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين ، فأما إذا قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر ثم ما بقي بعد إخراج العشر
( قَوْلُهُ : أَوْ نَذْرٌ ) أَوْ نِيَّتُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ ( قَوْلُهُ : بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ ) أَيْ النَّذْرَ ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ شَارَكَهَا : أَيْ الْوَصِيَّةَ ( قَوْلُهُ : وَصِحَّتُهُ بِالْمَعْلُومِ وَالْمَعْدُومِ ) جَعَلَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ نَذْرَهَا لِزَوْجِهَا بِمَا سَيَحْدُثُ لَهَا مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ ) أَيْ وَهُوَ الصِّحَّةُ ( قَوْلُهُ : وَتَصْحِيحُ اللَّفْظِ ) أَيْ الْوَاجِبِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ خَرِبَ ) بِالْكَسْرِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ .(28/10)
قَوْلُهُ : وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا ) يَعْنِي مَصْرِفًا كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَيَدُلُّ لَهُ مَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ صِحَّةً لِلَّهِ أَوْ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ إلَخْ ) سَقَطَ مِنْ الشَّارِحِ لَفْظُ عَلَيَّ عَقِبَ لِلَّهِ وَلَعَلَّهُ مِنْ النُّسَّاخِ وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ عَلَى الصَّوَابِ ( قَوْلُهُ غَفَلَ عَنْ تَصْوِيرِ أَصْلِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : غَفْلَةٌ عَنْ أَنَّ تَصْوِيرَ أَصْلِهِ لِصُورَةِ الْبُطْلَانِ بِمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ التَّصَدُّقَ وَالصِّحَّةَ بِمَا إذَا ذَكَرَ أَلْفًا أَوْ شَيْئًا مُجَرَّدَ تَصْوِيرٍ إذْ الْفَارِقُ إلَخْ وَهِيَ الصَّوَابُ ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا إذَا عَيَّنَ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوْ أَهْلَ الْبِدْعَةِ ) اُنْظُرْ مَا صُورَةُ النَّذْرِ لَهُمْ وَلْيُرَاجَعْ نَظِيرُهُ الْمَارُّ فِي الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ : قَالَهُ الْقَاضِي ) عِبَارَةُ الْقَاضِي إذَا قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ مَا يَحْصُلُ لِي مِنْ الْمُعَشَّرَاتِ فَشُفِيَ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ .
وَبَعْدَ إخْرَاجِ الْخُمُسِ يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الْبَاقِي إنْ كَانَ نِصَابًا ، وَلَا عُشْرَ فِي ذَلِكَ الْخُمُسِ لِأَنَّهُ لِفُقَرَاءَ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ ، فَأَمَّا إذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ مَالِي يَجِبُ إخْرَاجُ الْعُشْرِ ثُمَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ إخْرَاجِ الْعُشْرِ