٢٠٧٩ - وما من القول بيانا يطلق … فالفعل شاهد له مصدق
٢٠٨٠ - وعاضد يرفع كل عارض … فهما إذا لم يك بالمناقض
٢٠٨١ - وهو مكذب مع التخلف … وموقع الريبة والتوقف
٢٠٨٢ - وذاك أمر بين من النظر … ومقتضى من الدليل المعتبر
٢٠٨٣ - ومن هنا دخول الاستعظام … لزلة العالم في الأنام
٢٠٨٤ - من حيث ما منصبه للاقتدا … بقوله وفعله والاهتدا
٢٠٨٦ - لذا اعتبار شأنها تأكدا … لمن يقوم في مقام الاقتدا
٢٠٨٧ - وكل ما يقول أو ما يفعل … له اعتباران إذا يفصل
٢٠٨٨ - فباعتبار جهة التكليف … جرت على الأحكام في التصريف
٢٠٨٩ - وباعتبار كونه مبينا … لما من المشروع قد تعينا
٢٠٩٠ - فقوله كفعله مقسم … في حقه واجب أو محرم
٢٠٩١ - وهو مبين به المشروع … فغير ما بينه ممنوع
٢٠٩٢ - وذا له من بعد ذا تقريب … يظهر منه الغرض المطلوب
٢٠٧٩ - وَمَا مِنَ الْقَوْلِ بَيَانًا يُطْلَقُ … فَالْفِعْلُ شَاهِدٌ لَهُ مُصَدِّقُ
٢٠٨٠ - وَعَاضِدٌ يَرْفَعُ كُلَّ عَارِضْ … فَهْمًا إِذَا لَمْ يَكُ بِالْمُنَاقِضْ
٢٠٨١ - وَهْوَ مُكَذِّبٌ مَعَ التَّخَلُّفِ … وَمُوقِعُ الرِّيبَةِ وَالتَّوَقُّفِ
٢٠٨٢ - وَذَاكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ مِنَ النَّظَرْ … وَمُقْتَضىً مِنَ الدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ
٢٠٨٣ - وَمِنْ هُنَا دُخُولُ الاِسْتِعْظَامِ … لِزَلِّة الْعَالِمِ فِي الأَنَامِ
٢٠٨٤ - مِنْ حَيْثُ مَا مَنْصِبُهُ لِلاقْتِدَا … بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَالاِهْتِدَا
٢٠٨٦ - لِذَا اعْتِبَارُ شَأْنِهَا تَأَكَّدَا … لِمَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ الاِقْتِدَا
٢٠٨٧ - وَكُلُّ مَا يَقُولُ أَوْ مَا يَفْعَلُ … لَهُ اعْتِبَارَانِ إِذَا يُفَصَّلُ
٢٠٨٨ - فَبِاعْتِبَارِ جِهَةِ التَّكْلِيفِ … جَرَتْ عَلَى الأَحْكَامِ فِي التَّصْرِيفِ
٢٠٨٩ - وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُبَيِّنَا … لِمَا مِنَ الْمَشْرُوعِ قَدْ تَعَيَّنَا
٢٠٩٠ - فَقَوْلُهُ كَفِعْلِهِ مُقَسَّمُ … فِي حَقِّهِ وَاجِبٌ أَوْ مُحَرَّمُ
٢٠٩١ - وَهْو مُبَيَّنٌ بِهِ الْمَشْرُوعُ … فَغَيْرُ مَا بَيَّنَهُ مَمْنُوعُ
٢٠٩٢ - وَذَا لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَا تَقْرِيبُ … يَظْهَرُ مِنْهُ الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ