ثلاثا : لم ترثه .
قال في الفروع : وهو معنى كلام غيره .
وقد أحسن المصنف في قوله  إن لم أطلقك : فأنت طالق  أنه إن علقه على فعلها ، ولا مشقة عليها فيه ، فأنت ذلك : لم يتوارثا .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ترث .
لأنه متهم فيه .
وقدمه في الفروع .
قلت : وهو الصواب .
فائدتان إحداهما : لو خالعته ، فهو كالطلاق الصحيح .
على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل :(11/408)
ترث منه .
الثانية : لو قذفها في صحته ، ولاعنها في مرضه مطلقا وقيل : لنفي الحد ، لا لنفي الولد أو علق طلاقها حالة الصحة على فعل لها لا بد لها منه ، ففعلته في المرض : ورثته فيهما .
على أصح الروايتين .
قاله في المحرر ، والفروع ، والفائق .
وعنه : لا ترث .
وجزم به جماعة من الأصحاب في المسألة الأولى .
ومن مسائل المصنف : إذا علقه في الصحة على
ثَلَاثًا : لَمْ تَرِثْهُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ غَيْرِهِ .
وَقَدْ أَحْسَنَ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ  إنْ لَمْ أُطَلِّقْك : فَأَنْتِ طَالِقٌ  أَنَّهُ إنْ عَلَّقَهُ عَلَى فِعْلِهَا ، وَلَا مَشَقَّةَ عَلَيْهَا فِيهِ ، فَأَنْتِ ذَلِكَ : لَمْ يَتَوَارَثَا .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَرِثُ .
لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ .
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : لَوْ خَالَعَتْهُ ، فَهُوَ كَالطَّلَاقِ الصَّحِيحِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَقِيلَ :(11/408)
تَرِثُ مِنْهُ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ ، وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ مُطْلَقًا وَقِيلَ : لِنَفْيِ الْحَدِّ ، لَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ أَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا حَالَةَ الصِّحَّةِ عَلَى فِعْلٍ لَهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ ، فَفَعَلَتْهُ فِي الْمَرَضِ : وَرِثَتْهُ فِيهِمَا .
عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ .
قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ .
وَعَنْهُ : لَا تَرِثُ .
وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى .
وَمِنْ مَسَائِلِ الْمُصَنِّفِ : إذَا عَلَّقَهُ فِي الصِّحَّةِ عَلَى