ا هـ وظاهره اعتبار التقسيط في المريضة أيضا ، وهو ظاهر لكن اعترضه الشارح في شرحه بأنه كان ينبغي أن يجعل بالتقسيط عقب كاملة ويؤخر ناقصة عنه ؛ لأنه قيد في الكاملة فقط كما علم مما(12/24)
تقرر قال : وكأنه تبع قول المجموع مريضة وصحيحة بالقسط ، والفرق بين العبارتين ظاهر فإن بالقسط في هذه متعلق بما يليه فقط ، وهو صحيحة ، وفي عبارة المصنف متعذر ذلك ا هـ وفيه نظر ظاهر لما ذكرنا من أن تقسيط الصحيحة يستدعي تقسيط المريضة فليتأمل .
( قوله : مع اختلاف مراتب الصحة لا مع اختلاف إلخ ) قد تمنع هذه التفرقة ( قوله : أو صحيحتان أخذتا مع رعاية القيمة ) قال في الروض : وإن كان فيها أي : نعمه صحيح قدر الواجب فما فوقه وجب صحيح لائق بماله مثاله أربعون شاة نصفها مراض أو معيب وقيمة الصحيحة أي كل صحيحة ديناران والأخرى أي : وكل مريضة أو معيبة دينار لزمه صحيحة بدينار ونصف دينار ، فإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين من قيمة مريضة وبجزء من أربعين من قيمة صحيحة ، وذلك دينار وربع عشر دينار وعلى هذا القياس ا هـ وقوله السابق لائق
ا هـ وَظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ التَّقْسِيطِ فِي الْمَرِيضَةِ أَيْضًا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ اعْتَرَضَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ بِالتَّقْسِيطِ عَقِبَ كَامِلَةٍ وَيُؤَخِّرَ نَاقِصَةً عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْكَامِلَةِ فَقَطْ كَمَا عُلِمَ مِمَّا(12/24)
تَقَرَّرَ قَالَ : وَكَأَنَّهُ تَبِعَ قَوْلَ الْمَجْمُوعِ مَرِيضَةٌ وَصَحِيحَةٌ بِالْقِسْطِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ بِالْقِسْطِ فِي هَذِهِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا يَلِيهِ فَقَطْ ، وَهُوَ صَحِيحَةٌ ، وَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مُتَعَذِّرٌ ذَلِكَ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ تَقْسِيطَ الصَّحِيحَةِ يَسْتَدْعِي تَقْسِيطَ الْمَرِيضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : مَعَ اخْتِلَافِ مَرَاتِبِ الصِّحَّةِ لَا مَعَ اخْتِلَافِ إلَخْ ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ التَّفْرِقَةُ ( قَوْلُهُ : أَوْ صَحِيحَتَانِ أُخِذَتَا مَعَ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَيْ : نَعَمِهِ صَحِيحٌ قَدْرُ الْوَاجِبِ فَمَا فَوْقَهُ وَجَبَ صَحِيحٌ لَائِقٌ بِمَالِهِ مِثَالُهُ أَرْبَعُونَ شَاةً نِصْفُهَا مِرَاضٌ أَوْ مَعِيبٌ وَقِيمَةُ الصَّحِيحَةِ أَيْ كُلُّ صَحِيحَةٍ دِينَارَانِ وَالْأُخْرَى أَيْ : وَكُلُّ مَرِيضَةٍ أَوْ مَعِيبَةٍ دِينَارٌ لَزِمَهُ صَحِيحَةٌ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا صَحِيحَةٌ فَعَلَيْهِ صَحِيحَةٌ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ وَبِجُزْءٍ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ ، وَذَلِكَ دِينَارٌ وَرُبُعُ عُشْرِ دِينَارٍ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ ا هـ وَقَوْلُهُ السَّابِقُ لَائِقٌ