ولا الحج ولا غير ذلك من شرائع الإسلام وإن كانوا يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد .
( وإن لم يتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعو ) هم ( إلى حكمنا نصا ) لظاهر الاية .(8/378)
( ولا يحضر ) الحاكم ( يهوديا يوم السبت ذكره ابن عقيل ) لبقاء تحريمه عليه أو لضرره بإفساد سبته ولهذا لا يكره امرأته على إفساده مع تأكيد حقه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في أثناء حديث صححه الترمذي { وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت } فيستثنى من عمل في إجارة .(8/379)
( وإن تبايعوا بيوعا فاسدة ) كبيع الخمر ونحوه ( وتقابضوا من الطرفين ثم أتونا أو أسلموا لم ينقض فعلهم ) ؛ لأنه قد تم بالتقابض ولأن فيه مشقة وتنفيرا عن الإسلام بتقدير إرادته وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم إذا تقابضوها .
( وإن لم يتقابضوا ) من الطرفين أو أحدهما ( فسخه ) حاكمنا ؛ لأنه لم يتم فنقض لعدم صحته سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا لعدم لزومهم حكمه ؛ لأنه لغو لفقد شرطه وهو الإسلام .(8/380)
( وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا ) منه ؛ لأنه عائد بفساد نقودنا .(8/381)
( وإن عامل الذمي بالربا وباع الخمر والخنزير ، ثم أسلم وذلك المال في يده لم يلزمه أن يخرج منه شيئا ) ؛ لأنه مضى في حال كفره فأشبه نكاحه في الكفر إذا أسلم
وَلَا الْحَجِّ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانُوا يُعَاقَبُونَ عَلَى سَائِرِ الْفُرُوعِ كَالتَّوْحِيدِ .
( وَإِنْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَتْبَعَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِهِمْ وَلَا يَدْعُو ) هُمْ ( إلَى حُكْمِنَا نَصًّا ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ .(8/378)
( وَلَا يُحْضِرُ ) الْحَاكِمُ ( يَهُودِيًّا يَوْمَ السَّبْتِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ) لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ أَوْ لِضَرَرِهِ بِإِفْسَادِ سَبْتِهِ وَلِهَذَا لَا يُكْرِهُ امْرَأَتَهُ عَلَى إفْسَادِهِ مَعَ تَأْكِيدِ حَقِّهِ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ { وَأَنْتُمْ يَهُودُ عَلَيْكُمْ خَاصَّةً أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ } فَيُسْتَثْنَى مَنْ عَمِلَ فِي إجَارَةٍ .(8/379)
( وَإِنْ تَبَايَعُوا بُيُوعًا فَاسِدَةً ) كَبَيْعِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ ( وَتَقَابَضُوا مِنْ الطَّرَفَيْنِ ثُمَّ أَتَوْنَا أَوْ أَسْلَمُوا لَمْ يُنْقَضْ فِعْلُهُمْ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ بِالتَّقَابُضِ وَلِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةً وَتَنْفِيرًا عَنْ الْإِسْلَامِ بِتَقْدِيرِ إرَادَتِهِ وَكَذَا سَائِرُ عُقُودِهِمْ وَمُقَاسَمَاتِهِمْ إذَا تَقَابَضُوهَا .
( وَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضُوا ) مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ( فَسَخَهُ ) حَاكِمُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ فَنُقِضَ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ حَاكِمُهُمْ أَوْ لَا لِعَدَمِ لُزُومِهِمْ حُكْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَغْوٌ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ .(8/380)
( وَإِنْ تَبَايَعُوا بِرِبًا فِي سُوقِنَا مُنِعُوا ) مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عَائِدٌ بِفَسَادِ نُقُودِنَا .(8/381)
( وَإِنْ عَامَلَ الذِّمِّيُّ بِالرِّبَا وَبَاعَ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَذَلِكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ شَيْئًا ) ؛ لِأَنَّهُ مَضَى فِي حَالِ كُفْرِهِ فَأَشْبَهَ نِكَاحَهُ فِي الْكُفْرِ إذَا أَسْلَمَ