إلخ ) لا ينافيه قوله : ويستدل للمنع ؛ لأنه يصح أن يراد بالمنع استحباب الترك ولعل محله ما لم يرتفع فوق شبر بناء على كراهة رفعه فوق شبر على ما تقدم عن السبكي .
( قوله : وهي ) أي : رواية أبي داود وأن يزاد إلخ .(6/135)
( ولا طين ) وفي نسخة ولا طينا ( ولا مجصصا ) أي : ارفع القبر شبرا بلا تطيين ولا تجصيص له أي : يكره تطيينه وتجصيصه لخبر مسلم { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه } زاد الترمذي { وأن يكتب عليه وأن يوطأ عليه } وقال حديث حسن صحيح وزاد أبو داود { وأن يزاد عليه } قال في المجموع : وإسنادها صحيح فقول النظم : ولا طين ، والحاوي ولا تطيين إن أريد به البناء فظاهر وإلا فكراهة التطيين إنما قال بها الإمام والغزالي قال الرافعي : وأكثر الكتب ساكتة عنه قال : ويفرق بينه وبين التجصيص بأن التجصيص زينة دون التطيين ، أو زينة التجصيص أكثر ونقل الترمذي عن الشافعي أنه لا بأس به وصححه في المجموع ؛ لأنه لم يرد فيه نهي ، قال : وسواء في البناء القبة ، والبيت وغيرهما ، بل إن كانت مقبرة مسبلة حرم ذلك ويهدم البناء وتكره الكتابة
إلَخْ ) لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ : وَيُسْتَدَلُّ لِلْمَنْعِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْمَنْعِ اسْتِحْبَابُ التَّرْكِ وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَرْتَفِعْ فَوْقَ شِبْرٍ بِنَاءً عَلَى كَرَاهَةِ رَفْعِهِ فَوْقَ شِبْرٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ .
( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ : رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد وَأَنْ يُزَادَ إلَخْ .(6/135)
( وَلَا طِينَ ) وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا طِينًا ( وَلَا مُجَصَّصَا ) أَيْ : ارْفَعْ الْقَبْرَ شِبْرًا بِلَا تَطْيِينٍ وَلَا تَجْصِيصٍ لَهُ أَيْ : يُكْرَهُ تَطْيِينُهُ وَتَجْصِيصُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ } زَادَ التِّرْمِذِيُّ { وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُوطَأَ عَلَيْهِ } وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَزَادَ أَبُو دَاوُد { وَأَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ فَقَوْلُ النَّظْمِ : وَلَا طِينٌ ، وَالْحَاوِي وَلَا تَطْيِينٌ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْبِنَاءُ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَكَرَاهَةُ التَّطْيِينِ إنَّمَا قَالَ بِهَا الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَأَكْثَرُ الْكُتُبِ سَاكِتَةٌ عَنْهُ قَالَ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّجْصِيصِ بِأَنَّ التَّجْصِيصَ زِينَةٌ دُونَ التَّطْيِينِ ، أَوْ زِينَةُ التَّجْصِيصِ أَكْثَرُ وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ ، قَالَ : وَسَوَاءٌ فِي الْبِنَاءِ الْقُبَّةُ ، وَالْبَيْتُ وَغَيْرُهُمَا ، بَلْ إنْ كَانَتْ مَقْبَرَةً مُسَبَّلَةً حَرُمَ ذَلِكَ وَيُهْدَمُ الْبِنَاءُ وَتُكْرَهُ الْكِتَابَةُ