(هكذا) أي زائدا صفة أو قدرا ولو في الربوي ولو من غير جنسه. قوله: (بلا شرط فحسن) نعم لا تجوز الزيادة لمن اقترض لمحجوره أو لوقف من مال المحجور أو الوقف.
قوله: (ولا يكره للمقرض أخذ ذلك) ويملكه بالأخذ ولا رجوع به لأنه تابع فلا يحتاج إلى صيغة نعم لو ادعى أنه جاهل بدفع الزيادة أو أنه ظن أن ما دفعه هو الذي عليه حلف ورجع بها. قوله: (أي لا يعتبر) إشارة إلى أن هذا هو المراد باللغو لوجود الخلاف بعده إذ مع اللغو لا يتصور الخلاف فتأمل. قوله: (وقيل يفسد) أي كما في الرهن وفرق بقوة داعية القرض بكونه
 يتصور إحضاره قبل المحل.
قول المتن: (ولا يجوز إلخ) دليله ما صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف» ، أي بيع بشرط قرض أو قرض بشرط بيع وأما حديث «كل قرض جر منفعة فهو ربا» فهو موقوف على راويه من الصحابة - رضي الله عنهم
(هَكَذَا) أَيْ زَائِدًا صِفَةً أَوْ قَدْرًا وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ. قَوْلُهُ: (بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ) نَعَمْ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ لِمَنْ اقْتَرَضَ لِمَحْجُورِهِ أَوْ لِوَقْفٍ مِنْ مَالِ الْمَحْجُورِ أَوْ الْوَقْفِ.
قَوْلُهُ: (وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ) وَيَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ وَلَا رُجُوعَ بِهِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى صِيغَةٍ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ جَاهِلٌ بِدَفْعِ الزِّيَادَةِ أَوْ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ مَا دَفَعَهُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ حَلَفَ وَرَجَعَ بِهَا. قَوْلُهُ: (أَيْ لَا يُعْتَبَرُ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِاللَّغْوِ لِوُجُودِ الْخِلَافِ بَعْدَهُ إذْ مَعَ اللَّغْوِ لَا يُتَصَوَّرُ الْخِلَافُ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (وَقِيلَ يَفْسُدُ) أَيْ كَمَا فِي الرَّهْنِ وَفَرَّقَ بِقُوَّةٍ دَاعِيَةٍ الْقَرْضَ بِكَوْنِهِ
 يُتَصَوَّرُ إحْضَارُهُ قَبْلَ الْمَحَلِّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) دَلِيلُهُ مَا صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ» ، أَيْ بَيْعٍ بِشَرْطِ قَرْضٍ أَوْ قَرْضٍ بِشَرْطِ بَيْعٍ وَأَمَّا حَدِيثُ «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى رَاوِيهِ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ