دين له مطالب من جهة العباد ؛ لأنه المانع من وجوب النصاب كما مر قال في البحر ، وقدمنا أن منه دين الزكاة ( قوله : ؛ لأن ما يأخذه زكاة ) أي فلا فرق في ذلك بين كون الدين محيطا أو منقصا للنصاب ، والمراد ما يأخذه منا أو ما يأخذه من الذمي والحربي فيعطى حكم الزكاة هنا وإن كان جزية ويصرف في مصارفها كما يأتي ( قوله : وهو الحق ) أي ما ذكر من تعميم الدين بقوله : محيط أو منقص ؛ لأن المنقص للنصاب مانع من الوجوب ، فلا فرق كما في المعراج بحر وهو رد على ما في الخبازية وغاية البيان من التقييد بالمحيط .
والظاهر أنهما أرادا به الاحتراز عما لا يفضل عنه نصاب لا عن المنقص أيضا ، فلا ينافي إطلاق الكنز كإطلاق المصنف ، ولا ما صرح به في المعراج من عدم الفرق وما في الشرنبلالية من أن المنطوق لا يعارضه المفهوم فيه نظر لما علمت من التصريح في المعراج ، بخلاف هذا المنطوق ومن تأويله بما ذكرنا فتدبر .
( قوله : محقق ) فلو لم يدر هل هناك عاشر أم لا لم(7/115)
يصدق كما في السراج ؛ لأن الأصل عدمه نهر ، والمراد بالعاشر هنا عاشر أهل العدل فلو مر على عاشر الخوارج عشر ثانيا كما
دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَانِعُ مِنْ وُجُوبِ النِّصَابِ كَمَا مَرَّ قَالَ فِي الْبَحْرِ ، وَقَدَّمْنَا أَنَّ مِنْهُ دَيْنَ الزَّكَاةِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ زَكَاةً ) أَيْ فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الدَّيْنِ مُحِيطًا أَوْ مُنْقِصًا لِلنِّصَابِ ، وَالْمُرَادُ مَا يَأْخُذُهُ مِنَّا أَوْ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ فَيُعْطَى حُكْمَ الزَّكَاةِ هُنَا وَإِنْ كَانَ جِزْيَةً وَيُصْرَفُ فِي مَصَارِفِهَا كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْحَقُّ ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ تَعْمِيمِ الدَّيْنِ بِقَوْلِهِ : مُحِيطٌ أَوْ مُنْقِصٌ ؛ لِأَنَّ الْمُنْقِصَ لِلنِّصَابِ مَانِعٌ مِنْ الْوُجُوبِ ، فَلَا فَرْقَ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ بَحْرٌ وَهُوَ رَدٌّ عَلَى مَا فِي الْخَبَّازِيَّةِ وَغَايَةُ الْبَيَانِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْمُحِيطِ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا أَرَادَا بِهِ الِاحْتِرَازَ عَمَّا لَا يَفْضُلُ عَنْهُ نِصَابٌ لَا عَنْ الْمُنْقِصِ أَيْضًا ، فَلَا يُنَافِي إطْلَاقَ الْكَنْزِ كَإِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ ، وَلَا مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمِعْرَاجِ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ وَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْمَنْطُوقَ لَا يُعَارِضُهُ الْمَفْهُومُ فِيهِ نَظَرٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ التَّصْرِيحِ فِي الْمِعْرَاجِ ، بِخِلَافِ هَذَا الْمَنْطُوقِ وَمِنْ تَأْوِيلِهِ بِمَا ذَكَرْنَا فَتَدَبَّرْ .
( قَوْلُهُ : مُحَقَّقٌ ) فَلَوْ لَمْ يَدْرِ هَلْ هُنَاكَ عَاشِرٌ أَمْ لَا لَمْ(7/115)
يُصَدَّقْ كَمَا فِي السِّرَاجِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ نَهْرٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْعَاشِرِ هُنَا عَاشِرُ أَهْلِ الْعَدْلِ فَلَوْ مَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْخَوَارِجِ عُشِّرَ ثَانِيًا كَمَا