ويصير كالمفرد ويكون الحكم لكل فرد فرد سواء كانت الصيغة جمعا ، أو ما في معناه وربما نقل هذا عن الحنفية وإلا قال عن الشافعية ولهذا شرطوا في كل صنف من مستحقي الزكاة ثلاثة إلا للعاملين وقالوا فيمن حلف لا يتزوج النساء ، أو لا يشتري العبيد لا يحنث إلا بثلاثة وعند الحنفية يحنث بواحد قاله الرافعي في كتاب الطلاق محافظة على الجمع نعم في الحاوي للماوردي : لو حلف لا يتصدق على المساكين يحنث بواحد أو ليتصدق على المساكين لا يبرأ إلا(3/311)
بثلاثة ؛ لأن نفي الجمع ممكن بخلاف إثبات الجمع أي من عمومه قلت وبهذا تستفيد أنهم إنما قالوا في أصناف الزكاة بالجمع لتعذر تعميمهم فاقتصر على ما يقع عليه لفظ الجمع في الأصل ونقل عن ابن الصباغ أن اللام الداخلة على الجمع معتبرة كاسم الجنس أي حتى يصدق على الواحد لكنه يشكل بمسألة أصناف الزكاة .
ا هـ .
مأخوذ من البرماوي ( قوله : ويؤيده ) لم يقل يدل عليه لاحتمال أن الاستثناء منقطع كما يأتي أو يقال يكفي الدخول ولو على سبيل الجزئية وزيد داخل على أنه جزء بناء على أنه لا فرق في الاستثناء المتصل بين أن يكون المخرج جزئيا ، أو جزءا ( قوله : إلا أن يكون منقطعا ) أي والانقطاع خلاف الأصل ؛
وَيَصِيرُ كَالْمُفْرَدِ وَيَكُونُ الْحُكْمُ لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الصِّيغَةُ جَمْعًا ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَرُبَّمَا نُقِلَ هَذَا عَنْ الْحَنَفِيَّةِ وَإِلَّا قَالَ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ وَلِهَذَا شَرَطُوا فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْ مُسْتَحَقِّي الزَّكَاةِ ثَلَاثَةً إلَّا لِلْعَامِلَيْنِ وَقَالُوا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، أَوْ لَا يَشْتَرِي الْعَبِيدَ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِثَلَاثَةٍ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مُحَافَظَةً عَلَى الْجَمْعِ نَعَمْ فِي الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِّ : لَوْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَى الْمَسَاكِينِ يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ أَوْ لَيَتَصَدَّقُ عَلَى الْمَسَاكِينِ لَا يَبْرَأُ إلَّا(3/311)
بِثَلَاثَةٍ ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الْجَمْعِ مُمْكِنٌ بِخِلَافِ إثْبَاتِ الْجَمْعِ أَيْ مِنْ عُمُومِهِ قُلْت وَبِهَذَا تَسْتَفِيدُ أَنَّهُمْ إنَّمَا قَالُوا فِي أَصْنَافِ الزَّكَاةِ بِالْجَمْعِ لِتَعَذُّرِ تَعْمِيمِهِمْ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْجَمْعِ فِي الْأَصْلِ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّ اللَّامَ الدَّاخِلَةَ عَلَى الْجَمْعِ مُعْتَبَرَةٌ كَاسْمِ الْجِنْسِ أَيْ حَتَّى يَصْدُقَ عَلَى الْوَاحِدِ لَكِنَّهُ يُشْكَلُ بِمَسْأَلَةِ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ .
ا هـ .
مَأْخُوذٌ مِنْ الْبِرْمَاوِيِّ ( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُهُ ) لَمْ يَقُلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ كَمَا يَأْتِي أَوْ يُقَالُ يَكْفِي الدُّخُولُ وَلَوْ عَلَى سَبِيلِ الْجُزْئِيَّةِ وَزَيْدٌ دَاخِلٌ عَلَى أَنَّهُ جُزْءٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَخْرَجُ جُزْئِيًّا ، أَوْ جُزْءًا ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعًا ) أَيْ وَالِانْقِطَاعُ خِلَافُ الْأَصْلِ ؛