الفداء صدق الأسير إن أشبه ، وإلا صدق الفادي إن انفرد بالشبه ، وإلا حلفا ولربه فداء المثل ، وكذا إن نكلا ، وقضى للحالف على الناكل ( قوله : أي ، ولو كان بيده ) هذا قول ابن القاسم ، وقوله : للفادي أي ؛ لأن الأسير في يده بمنزلة الرهن(7/299)
( وجاز ) فداء أسير المسلمين ( بالأسرى ) الكفار في أيدينا ( المقاتلة ) أي الذين شأنهم القتال إذا لم يرضوا إلا بذلك ؛ لأن قتالهم لنا مترقب ، وخلاص الأسير محقق ، وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا حرم .(7/300)
( و ) جاز الفداء ب ( الخمر والخنزير ) ( على الأحسن ) وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة ( ولا يرجع ) الفادي المسلم ( به ) أي بعوض الخمر والخنزير اشتراه أو كان عنده ( على مسلم ) ، ولا ذمي أيضا لوجوب إراقته على المسلم إن كان عنده وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم .
الشرح
(7/301)
( قوله : وجاز الفداء بالخمر والخنزير ) أي عند أشهب وعبد الملك وسحنون وقوله : على
الْفِدَاءِ صُدِّقَ الْأَسِيرُ إنْ أَشْبَهَ ، وَإِلَّا صُدِّقَ الْفَادِي إنْ انْفَرَدَ بِالشَّبَهِ ، وَإِلَّا حَلَفَا وَلِرَبِّهِ فِدَاءُ الْمِثْلِ ، وَكَذَا إنْ نَكَلَا ، وَقَضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ ( قَوْلُهُ : أَيْ ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَوْلُهُ : لِلْفَادِي أَيْ ؛ لِأَنَّ الْأَسِيرَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ(7/299)
( وَجَازَ ) فِدَاءُ أَسِيرِ الْمُسْلِمِينَ ( بِالْأَسْرَى ) الْكُفَّارِ فِي أَيْدِينَا ( الْمُقَاتِلَةِ ) أَيْ الَّذِينَ شَأْنُهُمْ الْقِتَالُ إذَا لَمْ يَرْضَوْا إلَّا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ لَنَا مُتَرَقَّبٌ ، وَخَلَاصُ الْأَسِيرِ مُحَقَّقٌ ، وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَخْشَ مِنْهُمْ وَإِلَّا حُرِّمَ .(7/300)
( وَ ) جَازَ الْفِدَاءُ بِ ( الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ) ( عَلَى الْأَحْسَنِ ) وَصِفَةُ مَا يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِدَفْعِ ذَلِكَ لِلْعَدُوِّ وَيُحَاسِبَهُمْ بِقِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِمْ مِنْ الْجِزْيَةِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ جَازَ شِرَاؤُهُ لِلضَّرُورَةِ ( وَلَا يَرْجِعُ ) الْفَادِي الْمُسْلِمُ ( بِهِ ) أَيْ بِعِوَضِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ اشْتَرَاهُ أَوْ كَانَ عِنْدَهُ ( عَلَى مُسْلِمٍ ) ، وَلَا ذِمِّيٍّ أَيْضًا لِوُجُوبِ إرَاقَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ إنْ كَانَ عِنْدَهُ وَكَذَا إنْ اشْتَرَاهُ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ .
الشَّرْحُ
(7/301)
( قَوْلُهُ : وَجَازَ الْفِدَاءُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ) أَيْ عِنْدَ أَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٍ وَقَوْلُهُ : عَلَى