يقتضي كلامه أن الأولى تأخيرهما إذا تحقق سببهما في الوقت المكروه .
وفي التحفة إذا حضرت جنازة في الأوقات الثلاثة فالأفضل أن يصلي ولا يؤخرها ، بخلاف الفرائض فإنها وجبت لعينها : أي ابتداء إقامة فرائض الملك سبحانه المستحقة على وجه الكمال فاقتصر على هذا التقرير فإنه يدفع أوهاما بعد إتقانه إن شاء الله سبحانه ( قوله حجة على الشافعي في تخصيص الفرائض ) أي المقضيات ، وبمكة أي وتخصيص الصلاة مطلقا بمكة فرضها ونفلها وعلى أبي يوسف رحمه الله في إباحة(1/439)
النفل يوم الجمعة وقت الزوال ، أما إخراج الفرائض فبقوله صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } متفق عليه ، وأما بمكة فحديث جبير بن مطعم مرفوعا { يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار } وبحديث أبي ذر في معناه ، رواه الدارقطني والبيهقي ، وهو معلول بأربعة أمور : انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر فإنه الذي يرويه عنه ، وضعف ابن المؤمل ، وضعف حميد مولى عفراء ، واضطراب سنده ، ورواه البيهقي وأدخل قيس بن سعد بين حميد هذا وبين مجاهد ، ورواه سعيد بن سالم فأسقطه من البين .
وأما إخراج أبي يوسف رحمه الله ففي مسند الشافعي رحمه الله ، أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي
يَقْتَضِي كَلَامُهُ أَنَّ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُمَا إذَا تَحَقَّقَ سَبَبُهُمَا فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ .
وَفِي التُّحْفَةِ إذَا حَضَرَتْ جِنَازَةٌ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ وَلَا يُؤَخِّرَهَا ، بِخِلَافِ الْفَرَائِضِ فَإِنَّهَا وَجَبَتْ لِعَيْنِهَا : أَيْ ابْتِدَاءَ إقَامَةِ فَرَائِضِ الْمَلِكِ سُبْحَانَهُ الْمُسْتَحِقَّةِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ فَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ أَوْهَامًا بَعْدَ إتْقَانِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ( قَوْلُهُ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي تَخْصِيصِ الْفَرَائِضِ ) أَيْ الْمَقْضِيَّاتِ ، وَبِمَكَّةَ أَيْ وَتَخْصِيصُ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا بِمَكَّةَ فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا وَعَلَى أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي إبَاحَةِ(1/439)
النَّفْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتَ الزَّوَالِ ، أَمَّا إخْرَاجُ الْفَرَائِضِ فَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا بِمَكَّةَ فَحَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ مَرْفُوعًا { يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ } وَبِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي مَعْنَاهُ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَهُوَ مَعْلُولٌ بِأَرْبَعَةِ أُمُورٍ : انْقِطَاعٌ مَا بَيْنَ مُجَاهِدٍ وَأَبِي ذَرٍّ فَإِنَّهُ الَّذِي يَرْوِيهِ عَنْهُ ، وَضُعِّفَ ابْنُ الْمُؤَمَّلِ ، وَضُعِّفَ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَاءَ ، وَاضْطِرَابُ سَنَدِهِ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَدْخَلَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ بَيْنَ حُمَيْدٍ هَذَا وَبَيْنَ مُجَاهِدٍ ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ فَأَسْقَطَهُ مِنْ الْبَيْنِ .
وَأَمَّا إخْرَاجُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَفِي مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ