عليه استدامة لحجر الصبي إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه رشيدا وهنا ليس كذلك ا هـ .
وقوله والظاهر إلخ محتمل والذي يتجه من التردد أن وليه ولي المجنون إلخ ا هـ فإن كان الرافعي صرح بأن وليه الحاكم كما هو ظاهر عبارته هنا فلا ينبغي العدول عنه لكن مع حمله على من طرأ خرسه بعد البلوغ ( قوله بالمجنون ) قال بعضهم لعل إلحاق النائم بالمجنون محمول على نائم أحوج طول نومه إلى النظر في أمره وكان الإيقاظ يضر مثلا .
( قوله واثر السلب ) أي : على المنع ( قوله واعتبار بعض(20/309)
أفعاله ) في شرح العباب نقلا عن التدريب ولا يعتد بقبضه لعين أو دين إلا في نحو عوض نكاح أو خلع بإذن وليه ا هـ .
( قوله وإتلافه إلا الصيد ) ما هنا موافق للتدريب مخالف للأقيس الذي قاله في بعض كتبه أنه المعتمد لكن الموافق لما قدمه في باب محرمات الإحرام ما في التدريب واعتمده م ر ( قوله وثبوت النسب ) عبارة شرح المنهج ويثبت النسب بزناه ( قوله في ذلك ) أي ما يمكن منه في حقه ( قوله نحو القضاء ) يشمل نظر الواقف لكن ينبغي فيمن له النظر بشرط الواقف
عَلَيْهِ اسْتِدَامَةً لِحَجْرِ الصَّبِيِّ إذْ لَا يَرْتَفِعُ الْحَجْرُ عَنْهُ إلَّا بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ .
وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ مُحْتَمَلٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْ التَّرَدُّدِ أَنَّ وَلِيَّهُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ إلَخْ ا هـ فَإِنْ كَانَ الرَّافِعِيُّ صَرَّحَ بِأَنَّ وَلِيَّهُ الْحَاكِمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ هُنَا فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ لَكِنْ مَعَ حَمْلِهِ عَلَى مَنْ طَرَأَ خَرَسُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ( قَوْلُهُ بِالْمَجْنُونِ ) قَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّ إلْحَاقَ النَّائِمِ بِالْمَجْنُونِ مَحْمُولٌ عَلَى نَائِمٍ أَحْوَجَ طُولُ نَوْمِهِ إلَى النَّظَرِ فِي أَمْرِهِ وَكَانَ الْإِيقَاظُ يَضُرُّ مَثَلًا .
( قَوْلُهُ وَآثَرَ السَّلْبَ ) أَيْ : عَلَى الْمَنْعِ ( قَوْلُهُ وَاعْتِبَارُ بَعْضِ(20/309)
أَفْعَالِهِ ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ نَقْلًا عَنْ التَّدْرِيبِ وَلَا يُعْتَدُّ بِقَبْضِهِ لِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ إلَّا فِي نَحْوِ عِوَضِ نِكَاحٍ أَوْ خُلْعٍ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِتْلَافُهُ إلَّا الصَّيْدَ ) مَا هُنَا مُوَافِقٌ لِلتَّدْرِيبِ مُخَالِفٌ لِلْأَقْيَسِ الَّذِي قَالَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ مَا فِي التَّدْرِيبِ وَاعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ وَثُبُوتُ النَّسَبِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِزِنَاهُ ( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ مَا يُمْكِنُ مِنْهُ فِي حَقِّهِ ( قَوْلُهُ نَحْو الْقَضَاءِ ) يَشْمَلُ نَظَرَ الْوَاقِفِ لَكِنْ يَنْبَغِي فِيمَنْ لَهُ النَّظَرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ