بالمصري فيكون الصاع قدحا وثلثا ، فالخمسة أوسق أربعمائة قدح بالمصري وهي أربعة أرادب وويبة ، والإردب بكسر الهمزة قاله في المحكم .
وقال عياض بالفتح .
وقال النووي : بكسر الهمزة وسكون الراء وفتح الدال المهملة مكيال لأهل مصر ، وظاهر القاموس أن فيه لغة بالضم أفاده الحطاب .
[ قوله : كماء السماء ] ومثله الماء الجاري أو ما يسقى بقليل ماء كالذرة الصيفي بأرض مصر فإنه يصب عليه قليل ماء عند وضع حبه في الأرض ثم لا يسقى بعد ذلك .
[ قوله : كالدواليب ] أي والدلاء وإن سقي بهما فعلى حكميهما حيث تساويا أو تقاربا وهو ما دون الثلثين فيؤخذ العشر من ذي السيح ونصفه من ذي الالة وإن سقي بأحدهما أكثر فقيل : الحكم للأكثر ويلغى الأقل .
وقيل : كل على حكمه والمراد بكونهما على حكميهما أن تقسم الحرث ثلاثة أثلاث مثلا فثلثاه يخرج عشرهما وثلثه يخرج نصف عشره إن كان السقي بالسيح الثلثين ، وبالالة الثلث وبالعكس العكس ، والمراد بالأكثر مدة على ظاهر كلام المواق أنه الراجح ، ولو كان السقي فيها كالسقي في الأقل أو دون أو غير ذلك كما لو كانت مدة(3/482)
السقي ستة أشهر منها شهران بالسيح وأربعة بالالة ، لكن سقيه بالسيح مرتين وسقيه بالالة مرة فإنه يغلب
بِالْمِصْرِيِّ فَيَكُونُ الصَّاعُ قَدَحًا وَثُلُثَا ، فَالْخَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَرْبَعُمِائَةِ قَدَحٍ بِالْمِصْرِيِّ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَرَادِبَ وَوَيْبَةٌ ، وَالْإِرْدَبُّ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ قَالَهُ فِي الْمُحْكَمِ .
وَقَالَ عِيَاضٌ بِالْفَتْحِ .
وَقَالَ النَّوَوِيُّ : بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِكْيَالٌ لِأَهْلِ مِصْرَ ، وَظَاهِرُ الْقَامُوسِ أَنَّ فِيهِ لُغَةً بِالضَّمِّ أَفَادَهُ الْحَطَّابُ .
[ قَوْلُهُ : كَمَاءِ السَّمَاءِ ] وَمِثْلُهُ الْمَاءُ الْجَارِي أَوْ مَا يُسْقَى بِقَلِيلِ مَاءٍ كَالذُّرَةِ الصَّيْفِيِّ بِأَرْضِ مِصْرَ فَإِنَّهُ يُصَبُّ عَلَيْهِ قَلِيلُ مَاءٍ عِنْدَ وَضْعِ حَبِّهِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ لَا يُسْقَى بَعْدَ ذَلِكَ .
[ قَوْلُهُ : كَالدَّوَالِيبِ ] أَيْ وَالدِّلَاءُ وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمَيْهِمَا حَيْثُ تَسَاوَيَا أَوْ تَقَارَبَا وَهُوَ مَا دُونَ الثُّلُثَيْنِ فَيُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ ذِي السَّيْحِ وَنِصْفُهُ مِنْ ذِي الْآلَةِ وَإِنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ فَقِيلَ : الْحُكْمُ لِلْأَكْثَرِ وَيُلْغَى الْأَقَلُّ .
وَقِيلَ : كُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِمَا عَلَى حُكْمَيْهِمَا أَنْ تُقَسِّمَ الْحَرْثَ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ مَثَلًا فَثُلُثَاهُ يَخْرُجُ عُشْرُهُمَا وَثُلُثُهُ يَخْرُجُ نِصْفُ عُشْرِهِ إنْ كَانَ السَّقْيُ بِالسَّيْحِ الثُّلُثَيْنِ ، وَبِالْآلَةِ الثُّلُثَ وَبِالْعَكْسِ الْعَكْسَ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ مُدَّةً عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمَوَّاقِ أَنَّهُ الرَّاجِحُ ، وَلَوْ كَانَ السَّقْيُ فِيهَا كَالسَّقْيِ فِي الْأَقَلِّ أَوْ دُونَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُدَّةُ(3/482)
السَّقْيِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْهَا شَهْرَانِ بِالسَّيْحِ وَأَرْبَعَةٌ بِالْآلَةِ ، لَكِنَّ سَقْيَهُ بِالسَّيْحِ مَرَّتَيْنِ وَسَقْيَهُ بِالْآلَةِ مَرَّةً فَإِنَّهُ يُغَلَّبُ