كان العبد يرى أنه لا يخالف ما حد له وإلا فالثاني أنظر الحط .(12/326)
وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف ، ويأخذ قراضا ، ويدفعه ، ويتصرف في كهبة ، وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن ، والحجر عليه كالحر
الشرح
(12/327)
( وله ) أي الرقيق المأذون له في التجارة ( أن يضع ) بفتح التحتية والضاد المعجمة أي يسقط بعض دين له ( و ) له أن ( يؤخر ) دينه الحال إلى أجل قريب .
اللخمي : إن لم تكثر الوضيعة ويبعد التأخير ، ويرجع للعرف في حد الكثرة والبعد .
الحط هذا هو المشهور ومنعه سحنون لأنه إن كان عن غير فائدة فواضح وإلا فهو سلف جر نفعا .
وأجيب باختيار الثاني ولا يلزم عليه المنع لأنها منفعة غير محققة ، وأيضا فإنه منقوض بالجر ، فإنه يجوز له تأخير الأثمان طلبا لمحمدة الثناء والله أعلم .
( وله ) أن ( يضيف ) بضم التحتية وفتح الضاد المعجمة وكسرها ، والتحتية على الأول مثقلة وسكونها على الثاني الناس بطعام يدعوهم إليه ولو عقيقة لولده ، ونحوه في المدونة .
طفي في المدونة ليس للعبد الواسع المال أن يعق عن ولده ويطعم ذلك الطعام إلا أن يعلم أن سيده لا يكره ذلك ولا له أن يصنع طعاما ويدعو إليه الناس ، إلا أن يأذن له سيده إلا أن يفعل ذلك المأذون استئلافا في التجارة فيجوز .
أبو الحسن : قوله  إلا أن يفعل ذلك المأذون استئلافا في التجارة فيجوز
كَانَ الْعَبْدُ يَرَى أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ مَا حُدَّ لَهُ وَإِلَّا فَالثَّانِي أَنْظَرُ الْحَطّ .(12/326)
وَلَهُ أَنْ يَضَعَ وَيُؤَخِّرَ وَيُضَيِّفَ إنْ اسْتَأْنَفَ ، وَيَأْخُذَ قِرَاضًا ، وَيَدْفَعَهُ ، وَيَتَصَرَّفَ فِي كَهِبَةٍ ، وَأُقِيمَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْهَا وَلِغَيْرِ مَنْ أُذِنَ لَهُ الْقَبُولُ بِلَا إذْنٍ ، وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ
الشَّرْحُ
(12/327)
( وَلَهُ ) أَيْ الرَّقِيقِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ( أَنْ يَضَعَ ) بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ يُسْقِطَ بَعْضَ دَيْنٍ لَهُ ( وَ ) لَهُ أَنْ ( يُؤَخِّرَ ) دَيْنَهُ الْحَالَّ إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ .
اللَّخْمِيُّ : إنْ لَمْ تَكْثُرْ الْوَضِيعَةُ وَيَبْعُدْ التَّأْخِيرُ ، وَيُرْجَعُ لِلْعُرْفِ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ وَالْبُعْدِ .
الْحَطّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ عَنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَهُوَ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا .
وَأُجِيبَ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْمَنْعُ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مَنْقُوضٌ بِالْجَرِّ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُ الْأَثْمَانِ طَلَبًا لِمَحْمَدَةِ الثَّنَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَلَهُ ) أَنْ ( يُضَيِّفَ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا ، وَالتَّحْتِيَّةُ عَلَى الْأَوَّلِ مُثَقَّلَةٌ وَسُكُونُهَا عَلَى الثَّانِي النَّاسَ بِطَعَامٍ يَدْعُوهُمْ إلَيْهِ وَلَوْ عَقِيقَةً لِوَلَدِهِ ، وَنَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ .
طفي فِي الْمُدَوَّنَةِ لَيْسَ لِلْعَبْدِ الْوَاسِعِ الْمَالِ أَنْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ وَيَطْعَمَ ذَلِكَ الطَّعَامَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ سَيِّدَهُ لَا يَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَا لَهُ أَنْ يَصْنَعَ طَعَامًا وَيَدْعُوَ إلَيْهِ النَّاسَ ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ إلَّا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الْمَأْذُونُ اسْتِئْلَافًا فِي التِّجَارَةِ فَيَجُوزَ .
أَبُو الْحَسَنِ : قَوْلُهُ  إلَّا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الْمَأْذُونُ اسْتِئْلَافًا فِي التِّجَارَةِ فَيَجُوزَ