لكل بولة ذنوب .
وعنه في بركة وقع فيها بول تنزح ، ويقلع الطين .
ثم تغسل .
فوائد الأولى : الصخر ، والأجربة من الحمام ، والأحواض ونحو ذلك : حكمها حكم الأرض على الصحيح من المذهب ، نص عليه .
وقيل : لا .
الثانية : يعتبر العصر في كل غسلة ، مع(1/492)
إمكانه فيما يتشرب النجاسة ، أو دقه ، أو تقليبه إن كان ثقيلا ، على الصحيح من المذهب مطلقا .
قال ابن عبيدان : قاله الأصحاب .
وقيل : لا يعتبر مطلقا .
وقيل : يعتبر ذلك في غير الغسلة الأخيرة ، واختاره المجد في شرحه .
وقال : الصحيح لا يجزئ تجفيف الثوب عن عصره ، وصححه في مجمع البحرين .
وقيل : يجزئ .
قال في الرعايتين ، والحاويين : وجفافه كعصره في أصح الوجهين .
وأطلقهما في إجزاء التجفيف عن العصر في الفروع ، والتلخيص ، وابن عبيدان ، وابن تميم ، والفائق ، وإن أصابت النجاسة محلا لا يتشرب بها ، كالانية ونحوها
لِكُلِّ بَوْلَةٍ ذَنُوبٌ .
وَعَنْهُ فِي بِرْكَةٍ وَقَعَ فِيهَا بَوْلٌ تُنْزَحُ ، وَيُقْلَعُ الطِّينُ .
ثُمَّ تُغْسَلُ .
فَوَائِدُ الْأُولَى : الصَّخْرُ ، وَالْأَجْرِبَةُ مِنْ الْحَمَّامِ ، وَالْأَحْوَاضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ : حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَرْضِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَقِيلَ : لَا .
الثَّانِيَةُ : يُعْتَبَرُ الْعَصْرُ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ ، مَعَ(1/492)
إمْكَانِهِ فِيمَا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ ، أَوْ دَقُّهُ ، أَوْ تَقْلِيبُهُ إنْ كَانَ ثَقِيلًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا .
قَالَ ابْنُ عُبَيْدَانَ : قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
وَقِيلَ : لَا يُعْتَبَرُ مُطْلَقًا .
وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ .
وَقَالَ : الصَّحِيحُ لَا يُجْزِئُ تَجْفِيفُ الثَّوْبِ عَنْ عَصْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ .
وَقِيلَ : يُجْزِئُ .
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَجَفَافُهُ كَعَصْرِهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي إجْزَاءِ التَّجْفِيفِ عَنْ الْعَصْرِ فِي الْفُرُوعِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْفَائِقِ ، وَإِنْ أَصَابَتْ النَّجَاسَةُ مَحَلًّا لَا يَتَشَرَّبُ بِهَا ، كَالْآنِيَةِ وَنَحْوِهَا