مثله في الدفع بل إنه لم يسلبه اسم الماء لقلته ، فالحكم للماء وإذا سلم قول القائل أن الدافع لا بد أن يكون أقوى من الرافع فعود الطهورية للقلتين اللتين من محض الماء وإن كان استعمل لكونهما أقوى من قلتين :(1/34)
بعضهما ماء وبعضهما مائع نعم إطلاق القول بأن الدافع لا بد أن يكون أقوى ليس على إطلاقه إذ الطلاق رافع للنكاح غير دافع له والإحرام دافع له غير رافع .
والطلاق بالنسبة إلى النكاح أقوى من الإحرام فالرافع هنا أقوى وكالإحرام عدة الشبهة وحقيقة الرافع أن يكون في محل أثر ويرد عليه ما يرفع ذلك الأثر كالطلاق إذا ورد على النكاح بخلاف ما إذا ورد عقد نكاح الرجل على مطلقته الرجعية فإن النكاح لا يندفع بذلك الطلاق السابق ، وإن صدق عليها أنها مطلقته وحقيقة الدفع أن يرد شيء على محل قابل لتأثره به لو لم يكن دافع فيصادف في ذلك المحل شيئا يدفعه ويمنع تأثره فيه كالإحرام فإنه إذا ورد عقد النكاح على المحرمة مثلا دفعه الإحرام فلا ينعقد وإن ورد الإحرام على النكاح لا يرفعه بل يدوم معه والأغلب أن كل رافع دافع
مِثْلَهُ فِي الدَّفْعِ بَلْ إنَّهُ لَمْ يَسْلُبْهُ اسْمَ الْمَاءِ لِقِلَّتِهِ ، فَالْحُكْمُ لِلْمَاءِ وَإِذَا سَلِمَ قَوْلُ الْقَائِلِ أَنَّ الدَّافِعَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنْ الرَّافِعِ فَعَوْدُ الطَّهُورِيَّةِ لِلْقُلَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ مِنْ مَحْضِ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ اُسْتُعْمِلَ لِكَوْنِهِمَا أَقْوَى مِنْ قُلَّتَيْنِ :(1/34)
بَعْضُهُمَا مَاءٌ وَبَعْضُهُمَا مَائِعٌ نَعَمْ إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الدَّافِعَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ إذْ الطَّلَاقُ رَافِعٌ لِلنِّكَاحِ غَيْرُ دَافِعٍ لَهُ وَالْإِحْرَامُ دَافِعٌ لَهُ غَيْرُ رَافِعٍ .
وَالطَّلَاقُ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ الْإِحْرَامِ فَالرَّافِعُ هُنَا أَقْوَى وَكَالْإِحْرَامِ عِدَّةُ الشُّبْهَةِ وَحَقِيقَةُ الرَّافِعِ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلِّ أَثَرٍ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ مَا يَرْفَعُ ذَلِكَ الْأَثَرَ كَالطَّلَاقِ إذَا وَرَدَ عَلَى النِّكَاحِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَرَدَ عَقْدُ نِكَاحِ الرَّجُلِ عَلَى مُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ السَّابِقِ ، وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا مُطَلَّقَتُهُ وَحَقِيقَةُ الدَّفْعِ أَنْ يُرَدَّ شَيْءٌ عَلَى مَحَلٍّ قَابِلٍ لِتَأَثُّرِهِ بِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَافِعٌ فَيُصَادِفُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ شَيْئًا يَدْفَعُهُ وَيَمْنَعُ تَأَثُّرَهُ فِيهِ كَالْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إذَا وَرَدَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى الْمُحْرِمَةِ مَثَلًا دَفَعَهُ الْإِحْرَامُ فَلَا يَنْعَقِدُ وَإِنْ وَرَدَ الْإِحْرَامُ عَلَى النِّكَاحِ لَا يَرْفَعُهُ بَلْ يَدُومُ مَعَهُ وَالْأَغْلَبُ أَنَّ كُلَّ رَافِعٍ دَافِعٌ