قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر؛ إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره.
ثم إنه قد (١) فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع (٢) إلى جانب ما يناسبه.
ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض؛ طلبا للاختصار والمناسبة (٣).
وننبه على مناقشات لا بد منها، إن شاء الله تعالى.
قُلتُ: وَفِي هَذَا كُلِّهِ نَظَرٌ، بَلْ فِي بَسْطِهِ هَذِهِ الأَنْوَاعَ إِلَى هَذَا العَدَدِ نَظَرٌ؛ إِذْ يُمْكِنُ إِدْمَاجُ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ، وَكَانَ ألْيَقَ مِمَّا ذَكَرَهُ.
ثُمَّ إِنَّهُ قد (١) فَرَّقَ بَيْنَ مُتَمَاثِلَاتٍ مِنْهَا بَعْضهَا عَنْ بَعْضٍ، وَكَانَ اللَّائِقُ ذِكْرَ كُلِّ نَوْعٍ (٢) إِلَى جَانِبِ مَا يُنَاسِبُهُ.
وَنَحْنُ نُرَتِّبُ مَا نَذْكُرُهُ عَلَى مَا هُوَ الأنْسَبُ، وَرُبَّمَا أدْمَجْنَا بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ؛ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ وَالمُنَاسَبَةِ (٣).
وَنُنَبِّهُ عَلَى مُنَاقَشَاتٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.