قوله يغني عنه إلخ مبني على أن متعلق هذا وما بعده واحد ، وليس كذلك بل متعلق هذا نفس وجود العلة كما صرح به قول الشارح أي بوجودها ومتعلق ما بعده عليه العلة لا وجودها ( قوله : أي بوجودها ) إشارة إلى تقدير مضاف في قوله بالعلة ( قوله : وكون مسلكها ) أي الطريق الدال على عليتها في أحد القياسين أقوى من الاخر ( قوله : كما في مراتب النص ) يعني مع مسلك اخر غير النص لما يصرح به الشارح من أن تقديم بعض مراتب النص على بعض غير مذكور في المرجحات ههنا ا هـ .
ناصر .
( قوله وهو يدل على أنه تمثيل ) ويحتمل أن يكون تنظيرا أي كما في مراتب النص بعضها مع بعض فإن بعضها أقوى من بعض .
( قوله : ذات أصلين ) أي وجدت في حكمين منصوصين ( قوله : وذاتيته إلخ ) الذاتي كون العلة صفة ذاتية للمحل أي وصفا قائما بالذات كالإسكار في قولك لا يحل شرب الخمر للإسكار ، والحكمية هي الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعا كالنجاسة والحل والحرمة وقدمت الذاتية عليها ؛ لأنها ألزم منها وفي قوله كالحرمة والنجاسة إشارة إلى الخطابين التكليفي والوضعي ( قوله : كالحرمة والنجاسة ) فإنهما لا يعلمان إلا من الشرع
قَوْلَهُ يُغْنِي عَنْهُ إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مُتَعَلَّقَ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مُتَعَلَّقُ هَذَا نَفْسُ وُجُودِ الْعِلَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ بِوُجُودِهَا وَمُتَعَلِّقُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ لَا وُجُودُهَا ( قَوْلُهُ : أَيْ بِوُجُودِهَا ) إشَارَةً إلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ فِي قَوْلِهِ بِالْعِلَّةِ ( قَوْلُهُ : وَكَوْنُ مَسْلَكِهَا ) أَيْ الطَّرِيقِ الدَّالِّ عَلَى عَلِيَّتِهَا فِي أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ أَقْوَى مِنْ الْآخَرِ ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي مَرَاتِبِ النَّصِّ ) يَعْنِي مَعَ مَسْلَكٍ آخَرَ غَيْرِ النَّصِّ لِمَا يُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ تَقْدِيمَ بَعْضِ مَرَاتِبِ النَّصِّ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي الْمُرَجِّحَاتِ هَهُنَا ا هـ .
نَاصِرٌ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَمْثِيلٌ ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَنْظِيرًا أَيْ كَمَا فِي مَرَاتِبِ النَّصِّ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ فَإِنَّ بَعْضَهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ .
( قَوْلُهُ : ذَاتُ أَصْلَيْنِ ) أَيْ وُجِدَتْ فِي حُكْمَيْنِ مَنْصُوصَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَذَاتِيَّتُهُ إلَخْ ) الذَّاتِيُّ كَوْنُ الْعِلَّةِ صِفَةً ذَاتِيَّةً لِلْمَحَلِّ أَيْ وَصْفًا قَائِمًا بِالذَّاتِ كَالْإِسْكَارِ فِي قَوْلِك لَا يَحِلُّ شُرْبُ الْخَمْرِ لِلْإِسْكَارِ ، وَالْحُكْمِيَّةُ هِيَ الْوَصْفُ الَّذِي ثَبَتَ تَعَلُّقُهُ بِالْمَحَلِّ شَرْعًا كَالنَّجَاسَةِ وَالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَقُدِّمَتْ الذَّاتِيَّةُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا أَلْزَمُ مِنْهَا وَفِي قَوْلِهِ كَالْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ إشَارَةٌ إلَى الْخِطَابَيْنِ التَّكْلِيفِيِّ وَالْوَضْعِيِّ ( قَوْلُهُ : كَالْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ ) فَإِنَّهُمَا لَا يُعْلَمَانِ إلَّا مِنْ الشَّرْعِ