ضعيفا ، فإن قلت : هو يتناول شديد الإيذاء وضعيفه ، والقصد تخصيصه بالأول فتجوز إزالته قلت ظاهر كلامهم أنه لا فرق أيضا .
ا هـ .
شرح عب لحجر .
( قوله : بحيث تقارب السبع ) وكذا ما بلغته فإن زادت عليه(8/217)
ولم تبلغ الكبيرة اعتبر زيادة القيمة على قيمة ما يجزئ في الصغيرة بالنسبة كذا يؤخذ من م ر وع ش عليه واستوجه حجر إجزاء المجزية في السبع فيما بلغ ستة أسباع مثلا .
ا هـ .
وهو الموافق لقول الرافعي في الشرح أن ما دون الكبيرة يضمن بشاة .
( قوله : وإن أخلف الشجر لم يسقط ) قال المدني : الحاصل أن المراتب أربع : أحدها ما لا يضمن مطلقا وهو ما احتاج إليه من الحشيش الأخضر ، والإذخر وكذا عود السواك ؛ بناء على ما سبق من الخلاف ، ثانيها ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش الأخضر المقطوع لغير حاجة ثالثها ما لا يضمن إذا أخلف في سنة القطع ، وإلا ضمن وهو غصن الشجرة رابعها ما يضمن مطلقا وإن أخلف في حينه وهو قطع الشجر من أصله .
( قوله : فإن أخلف ) قضية المجموع أن هذا القيد غير معتبر في السواك ؛ لأنه مما يحتاج لأخذه على العموم فسومح فيه فالقيد في غصن غير السواك .
ا
ضَعِيفًا ، فَإِنْ قُلْت : هُوَ يَتَنَاوَلُ شَدِيدَ الْإِيذَاءِ وَضَعِيفَهُ ، وَالْقَصْدُ تَخْصِيصُهُ بِالْأَوَّلِ فَتَجُوزُ إزَالَتُهُ قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ أَيْضًا .
ا هـ .
شَرْحُ عب لِحَجَرٍ .
( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ تُقَارِبُ السُّبْعَ ) وَكَذَا مَا بَلَغَتْهُ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ(8/217)
وَلَمْ تَبْلُغْ الْكَبِيرَةَ اُعْتُبِرَ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ عَلَى قِيمَةِ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّغِيرَةِ بِالنِّسْبَةِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وَعِ ش عَلَيْهِ وَاسْتَوْجَهَ حَجَرٌ إجْزَاءَ الْمُجْزِيَةِ فِي السُّبْعِ فِيمَا بَلَغَ سِتَّةَ أَسْبَاعٍ مَثَلًا .
ا هـ .
وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ أَنَّ مَا دُونَ الْكَبِيرَةِ يُضْمَنُ بِشَاةٍ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَخْلَفَ الشَّجَرُ لَمْ يَسْقُطْ ) قَالَ الْمَدَنِيُّ : الْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرَاتِبَ أَرْبَعٌ : أَحَدُهَا مَا لَا يُضْمَنُ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ مِنْ الْحَشِيشِ الْأَخْضَرِ ، وَالْإِذْخِرِ وَكَذَا عُودُ السِّوَاكِ ؛ بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلَافِ ، ثَانِيهَا مَا لَا يُضْمَنُ إذَا أَخْلَفَ مُطْلَقًا وَهُوَ الْحَشِيشُ الْأَخْضَرُ الْمَقْطُوعُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ثَالِثُهَا مَا لَا يُضْمَنُ إذَا أَخْلَفَ فِي سَنَةِ الْقَطْعِ ، وَإِلَّا ضُمِنَ وَهُوَ غُصْنُ الشَّجَرَةِ رَابِعُهَا مَا يُضْمَنُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَخْلَفَ فِي حِينِهِ وَهُوَ قَطْعُ الشَّجَرِ مِنْ أَصْلِهِ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَخْلَفَ ) قَضِيَّةُ الْمَجْمُوعِ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي السِّوَاكِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُحْتَاجُ لِأَخْذِهِ عَلَى الْعُمُومِ فَسُومِحَ فِيهِ فَالْقَيْدُ فِي غُصْنِ غَيْرِ السِّوَاكِ .
ا