حزم في الإحكام .
وقال في كتاب الإعراب  : إن الشافعي نص عليه في الرسالة  وكذلك أحمد بن حنبل .
قال الصيرفي : وإنما يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديد ، وعلم أصول العلم ، وحمله ، فإذا علم على هذا الوجه ، لم يجز الخروج منه ؛ لأن الخلاف لم يظهر ، ولهذا لا نقول للإنسان عدل قبل الخبرة ، فإذا علمناه بما يعلم به مسلم حكمنا بعدالته ، وإن جاز خلاف ما علمناه .
وقال ابن القطان : قول القائل : لا أعلم خلافا يظهر ، إن كان من أهل العلم فهو حجة ، وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة وقال الماوردي : إذا قال : لا أعرف بينهم خلافا ، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد ، وممن أحاط علما بالإجماع والاختلاف ، لم يثبت الإجماع بقوله ، وإن كان من أهل الاجتهاد ، فاختلف أصحابنا ، فأثبت الإجماع به قوم ، ونفاه اخرون .
قال ابن حزم : وزعم قوم أن العالم إذا قال : لا
حَزْمٍ فِي الْإِحْكَامِ .
وَقَالَ فِي كِتَابِ الْإِعْرَابِ  : إنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الرِّسَالَةِ  وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .
قَالَ الصَّيْرَفِيُّ : وَإِنَّمَا يَسُوغُ هَذَا الْقَوْلُ لِمَنْ بَحَثَ الْبَحْثَ الشَّدِيدَ ، وَعَلِمَ أُصُولَ الْعِلْمِ ، وَحَمَلَهُ ، فَإِذَا عَلِمَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، لَمْ يَجُزْ الْخُرُوجُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ لَمْ يَظْهَرْ ، وَلِهَذَا لَا نَقُولُ لِلْإِنْسَانِ عَدْلٌ قَبْلَ الْخِبْرَةِ ، فَإِذَا عَلِمْنَاهُ بِمَا يُعْلَمُ بِهِ مُسْلِمٌ حَكَمْنَا بِعَدَالَتِهِ ، وَإِنْ جَازَ خِلَافُ مَا عَلِمْنَاهُ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : قَوْلُ الْقَائِلِ : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا يَظْهَرُ ، إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ حُجَّةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الَّذِينَ كَشَفُوا الْإِجْمَاعَ وَالِاخْتِلَافَ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إذَا قَالَ : لَا أَعْرِفُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، وَمِمَّنْ أَحَاطَ عِلْمًا بِالْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ ، لَمْ يَثْبُتْ الْإِجْمَاعُ بِقَوْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا ، فَأَثْبَتَ الْإِجْمَاعَ بِهِ قَوْمٌ ، وَنَفَاهُ آخَرُونَ .
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ الْعَالِمَ إذَا قَالَ : لَا