توطئة لقوله غير بائن ولو أسقطه لكان أخصر ، وقوله : طالق أي طلقة والمعتبر تحقق الطلاق في نفس الأمر لا في اعتقاد المرتجع فمن ارتجع زوجته معتقدا أنه وقع عليه الطلاق لأنه شك هل طلق أم لا فإن رجعته غير معتد بها وإذا تبين له بعد الرجعة وقوع الطلاق لا بد من رجعة غير الرجعة التي وقعت منه لأنها مستندة لاعتقاده أنه لزمه الطلاق بالشك وهو غير لازم له وليست مستندة للطلاق الذي يتبين أنه وقع منه هكذا ينبغي كما في شرح شب .
( قوله : وبقوله غير بائن )(12/437)
أي واحترز بقوله غير بائن من الطلاق إلخ أي فإنه لا يرتجع البائن ( قوله : وقوله  طالقا  مفعول  يرتجع  ) أي يرتجع امرأة مطلقة ( قوله : ولا بد أن يكون لازما ) كما يدل عليه حل وطئه لا يخفى أن هذا يقتضي أن العبد أو السفيه إذا تزوج كل منهما بغير إذن السيد وطلق كل منهما امرأته وراجعها فإن الرجعة لا تصح والظاهر صحتها نعم هي متوقفة ( قوله : وخرج بقوله في عدة من انقضت عدتها ) قال الشيخ أحمد : لا يغني عنه طالقا غير بائن لأن من طلقت طلاقا رجعيا وانقضت عدتها لا يقال فيها : إنها مطلقة طلاقا بائنا بل غير بائن فلذا ذكر هذا القيد وقوله : صحيح إلخ يقتضي أن الخامسة
تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ غَيْرَ بَائِنٍ وَلَوْ أَسْقَطَهُ لَكَانَ أَخْصَرَ ، وَقَوْلُهُ : طَالِقٌ أَيْ طَلْقَةً وَالْمُعْتَبَرُ تَحَقُّقُ الطَّلَاقِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا فِي اعْتِقَادِ الْمُرْتَجِعِ فَمَنْ ارْتَجَعَ زَوْجَتَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا فَإِنَّ رَجْعَتَهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهَا وَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الرَّجْعَةِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ لَا بُدَّ مِنْ رَجْعَةٍ غَيْرِ الرَّجْعَةِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنْهُ لِأَنَّهَا مُسْتَنِدَةٌ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ بِالشَّكِّ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ لَهُ وَلَيْسَتْ مُسْتَنِدَةً لِلطَّلَاقِ الَّذِي يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ هَكَذَا يَنْبَغِي كَمَا فِي شَرْحِ شب .
( قَوْلُهُ : وَبِقَوْلِهِ غَيْرَ بَائِنٍ )(12/437)
أَيْ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ غَيْرَ بَائِنٍ مِنْ الطَّلَاقِ إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَرْتَجِعُ الْبَائِنُ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ  طَالِقًا  مَفْعُولُ  يَرْتَجِعُ  ) أَيْ يَرْتَجِعُ امْرَأَةً مُطَلَّقَةً ( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا ) كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حِلُّ وَطْئِهِ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْعَبْدَ أَوْ السَّفِيهَ إذَا تَزَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَطَلَّقَ كُلٌّ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ وَرَاجَعَهَا فَإِنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَصِحُّ وَالظَّاهِرُ صِحَّتُهَا نَعَمْ هِيَ مُتَوَقِّفَةٌ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي عِدَّةِ مَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ) قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : لَا يُغْنِي عَنْهُ طَالِقًا غَيْرَ بَائِنٍ لِأَنَّ مَنْ طَلُقَتْ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يُقَالُ فِيهَا : إنَّهَا مُطَلَّقَةٌ طَلَاقًا بَائِنًا بَلْ غَيْرَ بَائِنٍ فَلِذَا ذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ وَقَوْلُهُ : صَحِيحٌ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الْخَامِسَةَ