دميري قال في شرح الروض .
وفارقت الحمر الوحشية الحمر الأهلية بأنها لا ينتفع بها في الركوب فانصرف الانتفاع بها إلى أكلها(13/145)
خاصة ا هـ .
ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس أو يبقى على توحشه .
كما أنه لا فرق في تحريم الأهلي بين الحالين ومثله بقر الوحش فيما ذكر كما في س ل .
قوله : ( وظبي وظبية ) انظر الحكمة في الجمع بينهما دون غيرهما ويحل ما تولد بين مأكولين ولو على غير صورة المأكول نحو كلب من شاتين .
فرع : يراعى في الممسوخ أصله إن بدلت صفته فقط .
فإن بدلت ذاته كلبن صار دما ولو كرامة لولي اعتبر حاله الان فيحرم أكله ويخرج عن ملك مالكه ، فإن عاد لبنا عاد لملك مالكه كجلد دبغ فيجب رده إليه ويحل تناوله وخرج بالممسوخ ما لم يمسخ كلبن خرج من ضرعه دما ومني كذلك فهو باق على طهارته مطلقا ق ل .
على الجلال وعبارة م ر .
ولو مسخ حيوان يحل إلى ما لا يحل أو عكسه ، فهل يعتبر ما قبل المسخ على ما قاله بعضهم عملا بالأصل أو ما تحول إليه كما يدل عليه ما في فتح الباري عن الطحاوي كل محتمل والأوجه اعتبار الممسوخ إليه
دَمِيرِيٌّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ .
وَفَارَقَتْ الْحُمُرُ الْوَحْشِيَّةُ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةِ بِأَنَّهَا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الرُّكُوبِ فَانْصَرَفَ الِانْتِفَاعُ بِهَا إلَى أَكْلِهَا(13/145)
خَاصَّةً ا هـ .
وَلَا فَرْقَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَيْنَ أَنْ يُسْتَأْنَسَ أَوْ يَبْقَى عَلَى تَوَحُّشِهِ .
كَمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي تَحْرِيمِ الْأَهْلِيِّ بَيْنَ الْحَالَيْنِ وَمِثْلُهُ بَقَرُ الْوَحْشِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا فِي س ل .
قَوْلُهُ : ( وَظَبْيٌ وَظَبْيَةٌ ) اُنْظُرْ الْحِكْمَةَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا دُونَ غَيْرِهِمَا وَيَحِلُّ مَا تَوَلَّدَ بَيْنَ مَأْكُولَيْنِ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْمَأْكُولِ نَحْوُ كَلْبٍ مِنْ شَاتَيْنِ .
فَرْعٌ : يُرَاعَى فِي الْمَمْسُوخِ أَصْلُهُ إنْ بُدِّلَتْ صِفَتُهُ فَقَطْ .
فَإِنْ بُدِّلَتْ ذَاتُهُ كَلَبَنٍ صَارَ دَمًا وَلَوْ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ اُعْتُبِرَ حَالُهُ الْآنَ فَيَحْرُمُ أَكْلُهُ وَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ ، فَإِنْ عَادَ لَبَنًا عَادَ لِمِلْكِ مَالِكِهِ كَجِلْدٍ دُبِغَ فَيَجِبُ رَدُّهُ إلَيْهِ وَيَحِلُّ تَنَاوُلُهُ وَخَرَجَ بِالْمَمْسُوخِ مَا لَمْ يُمْسَخْ كَلَبَنٍ خَرَجَ مِنْ ضَرْعِهِ دَمًا وَمَنِيٍّ كَذَلِكَ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ مُطْلَقًا ق ل .
عَلَى الْجَلَالِ وَعِبَارَةُ م ر .
وَلَوْ مُسِخَ حَيَوَانٌ يَحِلُّ إلَى مَا لَا يَحِلَّ أَوْ عَكْسُهُ ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ مَا قَبْلَ الْمَسْخِ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ عَمَلًا بِالْأَصْلِ أَوْ مَا تَحَوَّلَ إلَيْهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي فَتْحِ الْبَارِي عَنْ الطَّحَاوِيِّ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْمَمْسُوخِ إلَيْهِ