وتقدم إحرامه فلا نظر للأفراد الخاصة .(7/41)
قوله : لتحصل له الجماعة ) أي التي هي شرط لانعقادها كما مر ، وعبارة التحفة الاتية الاقتداء والإمامة فإنهما شرطان هنا للانعقاد كما مر ، إذ لا يمكن انعقاد الجمعة مع الانفراد انتهت ( قوله : في قرية أخرى ) أي أو في قريته حيث جاز فيها التعدد كما هو ظاهر فليراجع قوله : بل يحتمل عودهم ) أي قبل التحرم ، وأحرم بالأربعين ، فالانفضاض كان قبل الصلاة في الخطبة كما صرحت به رواية مسلم ، وأما رواية البخاري انفضوا في الصلاة فمحمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار ( قوله : لارتباط صلاة بعضهم ببعض ) قال الشهاب سم في حواشي المنهج : هذا صريح في أن صورة المسألة حيث كانوا بحيث تصح صلاتهم في نفسهم بأن لم يقصروا في التعلم ؛ لأنهم لو قصروا فصلاتهم باطلة من أصلها ، فلا يصح التعليل حينئذ بالارتباط ، لكن شيخ الإسلام في شرح الروض : أي الذي تبعه الشارح إذ ما هنا إلى قوله ؛ لأن الجماعة المشترطة هنا للصحة صيرت إلى اخر عبارته حرفا بحرف إلا قول الشارح وعلم مما تقرر إلخ حمل ذلك على ما إذا قصروا في التعلم وإلا صحت الجمعة ، واعتمده م ر ، ولا يخفى أن هذا حمل لا يقبله الكلام فتأمل بإنصاف .
انتهى .
وسبقه إلى ذلك الشهاب حج كما سيأتي عنه ( قوله : ومعلوم مما مر في صفة الأئمة أن الأميين إذا لم يكونوا في درجة واحدة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض ) أي فلا تنعقد بهم الجمعة
وَتَقَدُّمَ إحْرَامِهِ فَلَا نَظَرَ لِلْأَفْرَادِ الْخَاصَّةِ .(7/41)
قَوْلُهُ : لِتَحْصُلَ لَهُ الْجَمَاعَةُ ) أَيْ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ لِانْعِقَادِهَا كَمَا مَرَّ ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ الْآتِيَةُ الِاقْتِدَاءُ وَالْإِمَامَةُ فَإِنَّهُمَا شَرْطَانِ هُنَا لِلِانْعِقَادِ كَمَا مَرَّ ، إذْ لَا يُمْكِنُ انْعِقَادُ الْجُمُعَةِ مَعَ الِانْفِرَادِ انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ : فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ) أَيْ أَوْ فِي قَرْيَتِهِ حَيْثُ جَازَ فِيهَا التَّعَدُّدُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ : بَلْ يُحْتَمَلُ عَوْدُهُمْ ) أَيْ قَبْلَ التَّحَرُّمِ ، وَأَحْرَمَ بِالْأَرْبَعِينَ ، فَالِانْفِضَاضُ كَانَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْخُطْبَةِ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ انْفَضُّوا فِي الصَّلَاةِ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى الْخُطْبَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ( قَوْلُهُ : لِارْتِبَاطِ صَلَاةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ) قَالَ الشِّهَابُ سم فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ : هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ حَيْثُ كَانُوا بِحَيْثُ تَصِحُّ صَلَاتُهُمْ فِي نَفْسِهِمْ بِأَنْ لَمْ يُقَصِّرُوا فِي التَّعَلُّمِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ قَصَّرُوا فَصَلَاتُهُمْ بَاطِلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا ، فَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ حِينَئِذٍ بِالِارْتِبَاطِ ، لَكِنَّ شَيْخَ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : أَيْ الَّذِي تَبِعَهُ الشَّارِحُ إذْ مَا هُنَا إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ الْمُشْتَرَطَةَ هُنَا لِلصِّحَّةِ صُيِّرَتْ إلَى آخِرِ عِبَارَتِهِ حَرْفًا بِحَرْفٍ إلَّا قَوْلَ الشَّارِحِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا قَصَّرُوا فِي التَّعَلُّمِ وَإِلَّا صَحَّتْ الْجُمُعَةُ ، وَاعْتَمَدَهُ م ر ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا حَمْلٌ لَا يَقْبَلُهُ الْكَلَامُ فَتَأَمَّلْ بِإِنْصَافٍ .
انْتَهَى .
وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الشِّهَابُ حَجّ كَمَا سَيَأْتِي عَنْهُ ( قَوْلُهُ : وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْأُمِّيِّينَ إذَا لَمْ يَكُونُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ) أَيْ فَلَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ