هلك في يدي القابض ، وكان البيع قبل القطع ، أو بعده فلا ضمان لا على السارق ، ولا على القابض ؛ لما بينا فيما تقدم ، وإن أحدث السارق فيه حدثا لا يخلو إما أن أحدث حدثا أوجب النقصان ، وإما إن أحدث حدثا أوجب الزيادة ، فإن أحدث حدثا أوجب النقصان يقطع ، وتسترد العين على المالك ، وليس عليه ضمان النقصان ؛ لأن نقصان المسروق هلاك بعضه ، ولو هلك كله يقطع ، ولا ضمان عليه كذا إذا هلك البعض ، ويرد العين ؛ لأن القطع لا يمنع الرد .
ألا ترى أنه لا يمنع رد الكل فكذا البعض ، وإن أحدث(15/237)
حدثا أوجب الزيادة فالأصل في هذا أن السارق إذا أحدث في المسروق حدثا لو أحدثه الغاصب في المغصوب لا يقطع حق المالك ، ينقطع حق المسروق منه ، وإلا فلا ، إلا أن في باب الغصب يضمن الغاصب للمالك مثل المغصوب ، أو قيمته ، وههنا لا يضمن السارق لمانع وهو القطع ، إذا عرف هذا فنقول : السارق إذا قطع الثوب المسروق ، وخاطه قميصا ؛ انقطع حق المالك ؛ لأنه لو فعله الغاصب لانقطع حق المغصوب منه كذا إذا فعله
هَلَكَ فِي يَدَيْ الْقَابِضِ ، وَكَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَطْعِ ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَا ضَمَانَ لَا عَلَى السَّارِقِ ، وَلَا عَلَى الْقَابِضِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ أَحْدَثَ السَّارِقُ فِيهِ حَدَثًا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبَ النُّقْصَانَ ، وَإِمَّا إنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبَ الزِّيَادَةَ ، فَإِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبَ النُّقْصَانَ يُقْطَعْ ، وَتُسْتَرَدَّ الْعَيْنُ عَلَى الْمَالِكِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ النُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْمَسْرُوقِ هَلَاكُ بَعْضِهِ ، وَلَوْ هَلَكَ كُلُّهُ يُقْطَعُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا إذَا هَلَكَ الْبَعْضُ ، وَيَرُدُّ الْعَيْنَ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ .
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ رَدَّ الْكُلِّ فَكَذَا الْبَعْضِ ، وَإِنْ أَحْدَثَ(15/237)
حَدَثًا أَوْجَبَ الزِّيَادَةَ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ السَّارِقَ إذَا أَحْدَثَ فِي الْمَسْرُوقِ حَدَثًا لَوْ أَحْدَثَهُ الْغَاصِبُ فِي الْمَغْصُوبِ لَا يُقْطَعُ حَقُّ الْمَالِكِ ، يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، إلَّا أَنَّ فِي بَابِ الْغَصْبِ يَضْمَنُ الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِ مِثْلَ الْمَغْصُوبِ ، أَوْ قِيمَتَهُ ، وَهَهُنَا لَا يَضْمَنُ السَّارِقُ لِمَانِعٍ وَهُوَ الْقَطْعُ ، إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ : السَّارِقُ إذَا قَطَعَ الثَّوْبَ الْمَسْرُوقَ ، وَخَاطَهُ قَمِيصًا ؛ انْقَطَعَ حَقُّ الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْغَاصِبُ لَانْقَطَعَ حَقُّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ كَذَا إذَا فَعَلَهُ