؛ لأنه يصير في التقدير كأنه وكله بشراء العروض ، ثم دفعه إليه مضاربة فتصير مضاربة بالعروض فلا تصح .
ولو قال لرجل : اقبض مالي على فلان من الدين واعمل به مضاربة جاز ؛ لأن المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض ، فكان رأس المال عينا لا دينا .
ولو أضاف المضاربة إلى عين هي أمانة في يد المضارب من الدراهم والدنانير ، بأن قال للمودع أو المستبضع : اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز ذلك بلا خلاف وإن أضافها إلى مضمونة في يده كالدراهم والدنانير المغصوبة ، فقال للغاصب : اعمل بما(13/162)
في يدك مضاربة بالنصف جاز ذلك عند أبي يوسف والحسن بن زياد .
وقال زفر : لا يجوز .
( وجه ) قوله أن المضاربة تقتضي كون المال أمانة في يد المضارب ، والمغصوب مغصوب في يده ، فلا يتحقق التصرف للمضاربة ، فلا يصح ولأبي يوسف أن ما في يده مضمون إلى أن يأخذ في العمل ، فإذا أخذ في العمل وهو الشراء تصير أمانة في يده ، فيتحقق معنى المضاربة فتصح وسواء كان رأس المال مفروزا أو مشاعا ، بأن دفع مالا إلى رجل ، بعضه مضاربة وبعضه غير مضاربة مشاعا
؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ الْعُرُوضِ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِ مُضَارَبَةً فَتَصِيرُ مُضَارَبَةً بِالْعُرُوضِ فَلَا تَصِحُّ .
وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ : اقْبِضْ مَالِي عَلَى فُلَانٍ مِنْ الدَّيْنِ وَاعْمَلْ بِهِ مُضَارَبَةً جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ هُنَا أُضِيفَتْ إلَى الْمَقْبُوضِ ، فَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَيْنًا لَا دَيْنًا .
وَلَوْ أَضَافَ الْمُضَارَبَةَ إلَى عَيْنٍ هِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِنْ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ ، بِأَنْ قَالَ لِلْمُودَعِ أَوْ الْمُسْتَبْضَعِ : اعْمَلْ بِمَا فِي يَدكَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ جَازَ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ أَضَافَهَا إلَى مَضْمُونَةٍ فِي يَدِهِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمَغْصُوبَةِ ، فَقَالَ لِلْغَاصِبِ : اعْمَلْ بِمَا(13/162)
فِي يَدِكِ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ جَازَ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ .
وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَجُوزُ .
( وَجْهُ ) قَوْلِهِ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَقْتَضِي كَوْنَ الْمَالِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُضَارِبِ ، وَالْمَغْصُوبُ مَغْصُوبٌ فِي يَدِهِ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّصَرُّفُ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَلَا يَصِحُّ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ مَا فِي يَدِهِ مَضْمُونٌ إلَى أَنْ يَأْخُذَ فِي الْعَمَلِ ، فَإِذَا أَخَذَ فِي الْعَمَلِ وَهُوَ الشِّرَاءُ تَصِيرُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ ، فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْمُضَارَبَةِ فَتَصِحُّ وَسَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مَفْرُوزًا أَوْ مُشَاعًا ، بِأَنْ دَفَعَ مَالًا إلَى رَجُلٍ ، بَعْضُهُ مُضَارَبَةً وَبَعْضُهُ غَيْرِ مُضَارَبَةٍ مُشَاعًا