وجوب الموالاة(7/122)
.
( ويجب الإمساك ) عن الفطر ( في ذا الشهر ) أي شهر رمضان ( لمن حقيقة حرام الفطر ) أي لمن يحرم عليه الفطر حقيقة بقيد زاده بقوله : ( أعني مع العلم بحال اليوم ) وإن أبيح ظاهرا لعدم علمه بحال ( كيوم شك مع ثبوت الصوم ) في أثنائه فإنه يجب إمساكه إبقاء لحرمته وتشبيها بالصائمين وفيه تغليظ وإن كان الممسك مخطئا لانتسابه لترك التحفظ ؛ ولذلك يحرم القاتل خطأ من الإرث وليس الممسك في صوم شرعي وإن أثيب عليه كما في المجموع ، وهو مراد الرافعي بقوله : ليس في عبادة بخلاف المحرم إذا فسد إحرامه ويظهر أثره في أنه لو ارتكب محظورا لزمته الفدية بخلاف الممسك هنا ليس عليه في ذلك إلا الإثم وخرج بذا الشهر ما صرح به من زيادته بقوله : ( فما ) أي فليس ( على من اعتدى بالفطر إمساكه فيما قضى ) أي في قضاء ( أو نذر ) كما لا كفارة عليه بفطرهما وبقوله : لمن حقيقة إلى اخره ما صرح به من زيادته أيضا بقوله : ( ولا ) إمساك ( على المريض ، والمرتحل ) أي المسافر ( إن أفطرا فزال ) عذرهما ( ، أو لم يزل ، أو ) على ( حائض أو نفساء مفطر بالحيض ، والنفاس ) لإباحة
وُجُوبُ الْمُوَالَاةِ(7/122)
.
( وَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ ) عَنْ الْفِطْرِ ( فِي ذَا الشَّهْرِ ) أَيْ شَهْرِ رَمَضَانَ ( لِمَنْ حَقِيقَةُ حَرَامِ الْفِطْرِ ) أَيْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْفِطْرُ حَقِيقَةً بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ : ( أَعْنِي مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ الْيَوْمِ ) وَإِنْ أُبِيحَ ظَاهِرًا لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِحَالٍ ( كَيَوْمِ شَكٍّ مَعَ ثُبُوتِ الصَّوْمِ ) فِي أَثْنَائِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ إمْسَاكُهُ إبْقَاءً لِحُرْمَتِهِ وَتَشْبِيهًا بِالصَّائِمِينَ وَفِيهِ تَغْلِيظٌ وَإِنْ كَانَ الْمُمْسِكُ مُخْطِئًا لِانْتِسَابِهِ لِتَرْكِ التَّحَفُّظِ ؛ وَلِذَلِكَ يُحْرَمُ الْقَاتِلُ خَطَأً مِنْ الْإِرْثِ وَلَيْسَ الْمُمْسِكُ فِي صَوْمٍ شَرْعِيٍّ وَإِنْ أُثِيبَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ، وَهُوَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ : لَيْسَ فِي عِبَادَةٍ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ إذَا فَسَدَ إحْرَامُهُ وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي أَنَّهُ لَوْ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ بِخِلَافِ الْمُمْسِكِ هُنَا لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إلَّا الْإِثْمُ وَخَرَجَ بِذَا الشَّهْرِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ : ( فَمَا ) أَيْ فَلَيْسَ ( عَلَى مَنْ اعْتَدَى بِالْفِطْرِ إمْسَاكُهُ فِيمَا قَضَى ) أَيْ فِي قَضَاءٍ ( أَوْ نَذْرٍ ) كَمَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ بِفِطْرِهِمَا وَبِقَوْلِهِ : لِمَنْ حَقِيقَةُ إلَى آخِرِهِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ : ( وَلَا ) إمْسَاكَ ( عَلَى الْمَرِيضِ ، وَالْمُرْتَحِلِ ) أَيْ الْمُسَافِرِ ( إنْ أَفْطَرَا فَزَالَ ) عُذْرُهُمَا ( ، أَوْ لَمْ يَزُلْ ، أَوْ ) عَلَى ( حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ مُفْطِرٍ بِالْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ ) لِإِبَاحَةِ