إلى مرتبة ، وهو يرى ما دونها كافيا كما في دفع الصائل حالة كونه ( نقصا ) تعزير من يعزره ( عن نزر حده ) أي : أقله ، فينقص ضرب الحر عن أربعين ، وحبسه عن سنة ،(18/296)
وضرب غيره عن عشرين ، وحبسه عن ستة أشهر لخبر { من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين } رواه البيهقي ، وقال : المحفوظ إرساله ، وقيل لا يزاد على عشرة أسواط لخبر الصحيحين { لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى } ، وأجيب عنه بأنه منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكار قال القونوي ، وحمله على الأولوية بعد ثبوت العمل بخلافه أهون من حمله على النسخ ما لم يتحقق أي : الأولى أن لا يحد فوق عشرة إلا في حد ( وإن حلله ) المستحق من تعزيره بأن عفا عنه فإن للإمام أن يعزره لحق الله تعالى ، وإن كان لا يعزره قبل مطالبة المستحق به ( لا حده ) أي : لا إن حلله من حده ، فلا يحد ؛ لأن التعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز أن لا يؤثر فيه إسقاط غيره بخلاف الحد ( وإن رأى ) أي : الإمام إهمال التعزير ( أهمله ) { لإعراضه صلى الله عليه وسلم عن جماعة استحقوه
إلَى مَرْتَبَةٍ ، وَهُوَ يَرَى مَا دُونَهَا كَافِيًا كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِلِ حَالَةَ كَوْنِهِ ( نَقَصَا ) تَعْزِيرُ مَنْ يُعَزِّرُهُ ( عَنْ نَزْرِ حَدِّهِ ) أَيْ : أَقَلِّهِ ، فَيَنْقُصُ ضَرْبُ الْحُرِّ عَنْ أَرْبَعِينَ ، وَحَبْسُهُ عَنْ سَنَةٍ ،(18/296)
وَضَرْبُ غَيْرِهِ عَنْ عِشْرِينَ ، وَحَبْسُهُ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِخَبَرِ { مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : الْمَحْفُوظُ إرْسَالُهُ ، وَقِيلَ لَا يُزَادُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى } ، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ قَالَ الْقُونَوِيُّ ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ أَهْوَنُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى النَّسْخِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَيْ : الْأَوْلَى أَنْ لَا يُحَدَّ فَوْقَ عَشَرَةٍ إلَّا فِي حَدٍّ ( وَإِنْ حَلَّلَهُ ) الْمُسْتَحِقُّ مِنْ تَعْزِيرِهِ بِأَنْ عَفَا عَنْهُ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَزِّرَهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنْ كَانَ لَا يُعَزِّرُهُ قَبْلَ مُطَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِهِ ( لَا حَدَّهُ ) أَيْ : لَا إنْ حَلَّلَهُ مِنْ حَدِّهِ ، فَلَا يُحَدُّ ؛ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ يَتَعَلَّقُ أَصْلُهُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ فَجَازَ أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِيهِ إسْقَاطُ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ ( وَإِنْ رَأَى ) أَيْ : الْإِمَامُ إهْمَالَ التَّعْزِيرِ ( أَهْمَلَهُ ) { لِإِعْرَاضِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ