النفل الطواف المنذور كما أفاده كلام الرافعي وغيره .(6/161)
( فرع وإن حمل محرما صغيرا أو كبيرا أو محرمين ) صغيرين أو كبيرين أو أحدهما صغيرا والاخر كبيرا لعذر أو غيره ( حلال أو محرم قد طاف عن نفسه ) أو لم يدخل وقت طوافه وطاف كل منهما بمحمول ( وقع للمحمول ) بشرط لأنه كراكب دابة إذ لا طواف على الحامل نعم إن قصد الحامل نفسه وحدها أو مع المحمول وقع له أخذا مما يأتي ( وكذا لو لم يطف ) أي المحرم الحامل عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع للمحمول ( إن قصده للمحمول ) لعدم وقوعه حينئذ ؛ لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلى غرض أخر ، وقد صرفه عنه إليه ( فإن قصد نفسه أو كليهما ) أي نفسه ومحموله ( أو لم يقصد شيئا وقع للجامع فقط ) ، وإن قصد محموله نفسه ؛ لأنه الطائف ، ولم يصرفه عن نفسه ومن هنا يؤخذ أنه لو حمل حلالا ونويا
النَّفْلِ الطَّوَافُ الْمَنْذُورُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ .(6/161)
( فَرْعٌ وَإِنْ حَمَلَ مُحْرِمًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ مُحْرِمَيْنِ ) صَغِيرَيْنِ أَوْ كَبِيرَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا صَغِيرًا وَالْآخَرَ كَبِيرًا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( حَلَالٌ أَوْ مُحْرِمٌ قَدْ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ ) أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ طَوَافِهِ وَطَافَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَحْمُولٍ ( وَقَعَ لِلْمَحْمُولِ ) بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ كَرَاكِبِ دَابَّةٍ إذْ لَا طَوَافَ عَلَى الْحَامِلِ نَعَمْ إنْ قَصَدَ الْحَامِلُ نَفْسَهُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الْمَحْمُولِ وَقَعَ لَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ( وَكَذَا لَوْ لَمْ يَطُفْ ) أَيْ الْمُحْرِمُ الْحَامِلُ عَنْ نَفْسِهِ وَدَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ وَقَعَ لِلْمَحْمُولِ ( إنْ قَصَدَهُ لِلْمَحْمُولِ ) لِعَدَمِ وُقُوعِهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرَ عَدَمُ صَرْفِهِ الطَّوَافَ إلَى غَرَضٍ أَخَّرَ ، وَقَدْ صَرَفَهُ عَنْهُ إلَيْهِ ( فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ أَوْ كِلَيْهِمَا ) أَيْ نَفْسَهُ وَمَحْمُولَهُ ( أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا وَقَعَ لِلْجَامِعِ فَقَطْ ) ، وَإِنْ قَصَدَ مَحْمُولُهُ نَفْسَهُ ؛ لِأَنَّهُ الطَّائِفُ ، وَلَمْ يَصْرِفْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ حَمَلَ حَلَالًا وَنَوَيَا