وجه؛ لأن الزمان في يوم الشك قابل للصوم على كل تقدير بخلافه هنا، وقد عرضت ذلك على شيخنا الحفني فقال هذا هو الذي يتعين الإفتاء به (قوله: أو شهد بها عدد يرد) أي وإن أطبق الغيم لاحتمال الرؤية بانفراج السحاب ثم التئامه بسرعة انتهى م ر اهـ. سم.
(قوله: أيضا وشهد بها عدد) أي أخبر إذ لا يشترط ذكر ذلك عند حاكم، وقوله: عدد يرد وأقله اثنان، وقوله: أو فسقة، ومنهم الكفار اهـ. برماوي (قوله: وظن صدقهم) هذا القيد وقع في الروضة ومرادهم أن لا يكون خبرهم مقطوعا بكذبه وأما إذا قطع بكذبه فلا شك اهـ. ح ل وكتب أيضا قوله: وظن صدقهم أي احتمل صدقهم أي لم يقطع ببطلان خبرهم أي كان خبرهم محتملا للصدق، والكذب على السواء بخلاف ما إذا كان مقطوعا بكذبه أو مظنون الصدق فإنه يكون يوم شك كما أشار إلى ذلك في الروضة والشارح فهم أن المراد به وجود الظن بصدق خبرهم وتقدم أنه إذا
وَجْهٍ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ فِي يَوْمِ الشَّكِّ قَابِلٌ لِلصَّوْمِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَقَدْ عَرَضْت ذَلِكَ عَلَى شَيْخِنَا الْحِفْنِيِّ فَقَالَ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْإِفْتَاءُ بِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ شَهِدَ بِهَا عَدَدٌ يُرَدُّ) أَيْ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ لِاحْتِمَالِ الرُّؤْيَةِ بِانْفِرَاجِ السَّحَابِ ثُمَّ الْتِئَامِهِ بِسُرْعَةٍ انْتَهَى م ر اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَشَهِدَ بِهَا عَدَدٌ) أَيْ أَخْبَرَ إذْ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ، وَقَوْلُهُ: عَدَدٌ يُرَدُّ وَأَقَلُّهُ اثْنَانِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ فَسَقَةٌ، وَمِنْهُمْ الْكُفَّارُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَظُنَّ صِدْقُهُمْ) هَذَا الْقَيْدُ وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَمُرَادُهُمْ أَنْ لَا يَكُونَ خَبَرُهُمْ مَقْطُوعًا بِكَذِبِهِ وَأَمَّا إذَا قُطِعَ بِكَذِبِهِ فَلَا شَكَّ اهـ. ح ل وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: وَظُنَّ صِدْقُهُمْ أَيْ اُحْتُمِلَ صِدْقُهُمْ أَيْ لَمْ يُقْطَعْ بِبُطْلَانِ خَبَرِهِمْ أَيْ كَانَ خَبَرُهُمْ مُحْتَمِلًا لِلصِّدْقِ، وَالْكَذِبِ عَلَى السَّوَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَقْطُوعًا بِكَذِبِهِ أَوْ مَظْنُونَ الصِّدْقِ فَإِنَّهُ يَكُونُ يَوْمَ شَكٍّ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّارِحَ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وُجُودُ الظَّنِّ بِصِدْقِ خَبَرِهِمْ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا