؛ لم يجز ذلك ، خلافا للقاضي .(10/207)
( ومتى انفسخت ) المساقاة بفسخ أحدهما أو موته ونحوه - ( وقد ظهر ثمر ) ؛ فيما ساقاه عليه - ( ويتجه ولو ) كان الظاهر ثمرة ( شجرة نوع ) واحد وهو متجه .
( ف ) ما ظهر ( بينهما على ما شرطا ) في العقد ، فإن كان قد بدا صلاحه ؛ خير المالك بين البيع والشراء ، فإن اشترى نصيب العامل جاز ، وإن اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل ، وأما إذا لم يبد صلاحه ؛ فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع ، ولا يباع نصيب العامل وحده لأجنبي ، وكذا الحكم في بيع الزرع ، فإنه إن باعه قبل ظهوره لا تصح ؛ وإن باعه بعد اشتداد حبه ؛ صح ، وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل(10/208)
( وعلى عامل ) ووارثه ( تمام العمل ) في المساقاة ؛ ( كما يلزم مضاربا فسخ ) بعد ظهور الربح ( بيع عروض ) لينفض المال ، فإن ظهر ثمرة أخرى بعد الفسخ ؛ فلا شيء له فيها .
قال ( المنقح .
فيؤخذ منه ) - أي : من قول الأصحاب - إن على عامل تمام العمل بعد الفسخ وظهور الثمرة ( دوام العمل على العامل في المناصبة .
ولو فسخت ) المغارسة ( إلى أن تبيد ) الأشجار التي عقدت عليها المناصبة ، ( والواقع كذلك .
انتهى ) كلام المنقح .(10/209)
( فإن مات ) العامل في المساقاة
؛ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ، خِلَافًا لِلْقَاضِي .(10/207)
( وَمَتَى انْفَسَخَتْ ) الْمُسَاقَاةُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا أَوْ مَوْتِهِ وَنَحْوِهِ - ( وَقَدْ ظَهَرَ ثَمَرٌ ) ؛ فِيمَا سَاقَاهُ عَلَيْهِ - ( وَيَتَّجِهُ وَلَوْ ) كَانَ الظَّاهِرُ ثَمَرَةَ ( شَجَرَةِ نَوْعٍ ) وَاحِدٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ .
( فَ ) مَا ظَهَرَ ( بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا ) فِي الْعَقْدِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ ؛ خُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، فَإِنْ اشْتَرَى نَصِيبَ الْعَامِلِ جَازَ ، وَإِنْ اخْتَارَ بَيْعَ نَصِيبِهِ بَاعَ الْحَاكِمُ نَصِيبَ الْعَامِلِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ؛ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ ، وَلَا يُبَاعُ نَصِيبُ الْعَامِلِ وَحْدَهُ لِأَجْنَبِيٍّ ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي بَيْعِ الزَّرْعِ ، فَإِنَّهُ إنْ بَاعَهُ قَبْلَ ظُهُورِهِ لَا تَصِحُّ ؛ وَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ ؛ صَحَّ ، وَفِيمَا بَيْنَهُمَا لِغَيْرِ رَبِّ الْأَرْضِ بَاطِلٌ(10/208)
( وَعَلَى عَامِلٍ ) وَوَارِثِهِ ( تَمَامُ الْعَمَلِ ) فِي الْمُسَاقَاةِ ؛ ( كَمَا يَلْزَمُ مُضَارِبًا فَسَخَ ) بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ ( بَيْعُ عُرُوضٍ ) لِيَنْفَضَّ الْمَالُ ، فَإِنْ ظَهَرَ ثَمَرَةٌ أُخْرَى بَعْدَ الْفَسْخِ ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِيهَا .
قَالَ ( الْمُنَقَّحُ .
فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) - أَيْ : مِنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ - إنَّ عَلَى عَامِلٍ تَمَامَ الْعَمَلِ بَعْدَ الْفَسْخِ وَظُهُورِ الثَّمَرَةِ ( دَوَامُ الْعَمَلِ عَلَى الْعَامِلِ فِي الْمُنَاصَبَةِ .
وَلَوْ فُسِخَتْ ) الْمُغَارَسَةُ ( إلَى أَنْ تَبِيدَ ) الْأَشْجَارُ الَّتِي عُقِدَتْ عَلَيْهَا الْمُنَاصَبَةُ ، ( وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ .
انْتَهَى ) كَلَامُ الْمُنَقَّحُ .(10/209)
( فَإِنْ مَاتَ ) الْعَامِلُ فِي الْمُسَاقَاةِ