) بالمصلحة والمعروف .
( وله ) أي للإمام ( النفقة منه ) أي من بيت المال ( على ) نفسه و ( عياله بالمعروف ) لا بالإسراف .
( وبدئ ) وجوبا بالإعطاء ( بمن ) : أي المستحقين من ال البيت وغيرهم الذين جبي ( فيهم المال ) الخراج أو الجزية أو الخمس أو غيرها ، فيعطون(4/334)
كفاية سنة إن أمكن ، ثم ينقل الباقي لغيرهم الأحوج فالأحوج .
الشرح
(4/335)
.
قوله : [ فخراجها ] : أي أرض العنوة ، ومثلها : خراج أرض الصلح ولا تورث أرض العنوة لأنها لا تملك ، قال في الأصل : ولو مات أحد الفلاحين وله ورثة وقد جرت العادة بأن الذكور تختص بالأرض دون الإناث كما في بعض قرى الصعيد - فإنه يجب إجراؤهم على عاداتهم على ما يظهر ، لأن هذه العادة والعرف صارت كإذن من السلطان في ذلك .
ومقتضى ما تقدم أنه يجوز للسلطان أو نائبه أن يمنع الورثة من وضع أيديهم عليها ويعطيها لمن يشاء .
وقد يظهر أنه لا يجوز له لما فيه من فتح باب يؤدي إلى الهرج والفساد ، ولأن لمورثهم نوع استحقاق ، وأيضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين ، لأن كل من بيده شيء فهو لوارثه أو لأولاده الذكور
) بِالْمَصْلَحَةِ وَالْمَعْرُوفِ .
( وَلَهُ ) أَيْ لِلْإِمَامِ ( النَّفَقَةُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( عَلَى ) نَفْسِهِ وَ ( عِيَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ ) لَا بِالْإِسْرَافِ .
( وَبُدِئَ ) وُجُوبًا بِالْإِعْطَاءِ ( بِمَنْ ) : أَيْ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْ آلِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ الَّذِينَ جُبِيَ ( فِيهِمْ الْمَالُ ) الْخَرَاجُ أَوْ الْجِزْيَةُ أَوْ الْخُمُسُ أَوْ غَيْرُهَا ، فَيُعْطَوْنَ(4/334)
كِفَايَةَ سَنَةٍ إنْ أَمْكَنَ ، ثُمَّ يُنْقَلُ الْبَاقِي لِغَيْرِهِمْ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ .
الشَّرْحُ
(4/335)
.
قَوْلُهُ : [ فَخَرَاجُهَا ] : أَيْ أَرْضِ الْعَنْوَةِ ، وَمِثْلُهَا : خَرَاجُ أَرْضِ الصُّلْحِ وَلَا تُورَثُ أَرْضُ الْعَنْوَةِ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ ، قَالَ فِي الْأَصْلِ : وَلَوْ مَاتَ أَحَدُ الْفَلَّاحِينَ وَلَهُ وَرَثَةٌ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّ الذُّكُورَ تَخْتَصُّ بِالْأَرْضِ دُونَ الْإِنَاثِ كَمَا فِي بَعْضِ قُرَى الصَّعِيدِ - فَإِنَّهُ يَجِبُ إجْرَاؤُهُمْ عَلَى عَادَاتِهِمْ عَلَى مَا يَظْهَرُ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْعَادَةَ وَالْعُرْفَ صَارَتْ كَإِذْنٍ مِنْ السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ .
وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلسُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ أَنْ يَمْنَعَ الْوَرَثَةَ مِنْ وَضْعِ أَيْدِيهِمْ عَلَيْهَا وَيُعْطِيهَا لِمَنْ يَشَاءُ .
وَقَدْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ فَتْحِ بَابٍ يُؤَدِّي إلَى الْهَرَجِ وَالْفَسَادِ ، وَلِأَنَّ لِمُوَرِّثِهِمْ نَوْعَ اسْتِحْقَاقٍ ، وَأَيْضًا الْعَادَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ حُكْمِ السَّلَاطِينِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، لِأَنَّ كُلَّ مَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ فَهُوَ لِوَارِثِهِ أَوْ لِأَوْلَادِهِ الذُّكُورِ