قول القاضي هو الصحيح ، جزم به الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وقول ابن عقيل لا أعلم من اختاره غيره .(6/300)
فلو أبر الكل إلا نخلة فأفردها بالبيع ففي أيهما له وجهان ( م 4 )
الشرح
مسألة 4 ) قوله : فلو أبر الكل إلا نخلة فأفردها بالبيع ففي أيهما له وجهان ، انتهى .
( أحدهما ) تكون ثمرة هذه النخلة للمشتري ، لأنها لم تؤبر ، وما لم يؤبر يكون للمشتري ، ولا يكون تبعا للذي أبر وهو الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ممن لم يصرح بذلك ، قال في الرعاية الكبرى : وإن أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده فهو للمشتري ، وقيل : بل للبائع انتهى .
وقال في المغني والشرح : ولو أبر بعض الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فللمبيع حكم نفسه ، ولا يتبع غيره .
وخرج القاضي وجها أنه يتبع للذي أبر ، فلا يدخل في البيع ، بل يكون للبائع ، كما لو باعها بعد أن تؤبر ، ورد هذا التخريج في المغني ،
قَوْلُ الْقَاضِي هُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَقَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ لَا أَعْلَمُ مَنْ اخْتَارَهُ غَيْرَهُ .(6/300)
فَلَوْ أَبَّرَ الْكُلَّ إلَّا نَخْلَةً فَأَفْرَدَهَا بِالْبَيْعِ فَفِي أَيِّهِمَا لَهُ وَجْهَانِ ( م 4 )
الشَّرْحُ
مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : فَلَوْ أَبَّرَ الْكُلَّ إلَّا نَخْلَةً فَأَفْرَدَهَا بِالْبَيْعِ فَفِي أَيِّهِمَا لَهُ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) تَكُونُ ثَمَرَةُ هَذِهِ النَّخْلَةِ لِلْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهَا لَمْ تُؤَبَّرْ ، وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا يَكُونُ تَبَعًا لِلَّذِي أُبِّرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مِمَّنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَبَّرَ بَعْضَهُ فَبَاعَ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَحْدَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ : بَلْ لِلْبَائِعِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَلَوْ أَبَّرَ بَعْضَ الْحَائِطِ فَأَفْرَدَ بِالْبَيْعِ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ فَلِلْمَبِيعِ حُكْمُ نَفْسِهِ ، وَلَا يَتْبَعُ غَيْرَهُ .
وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَجْهًا أَنَّهُ يَتْبَعُ لِلَّذِي أُبِّرَ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ، بَلْ يَكُونُ لِلْبَائِعِ ، كَمَا لَوْ بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، وَرَدَّ هَذَا التَّخْرِيجَ فِي الْمُغْنِي ،