كأحدهم .
الشرح
( 41 ) قوله : ولا تدخل مع العاقلة .
أقول نقل الشمني في شرحه على النقاية عن المتأخرين أنها تدخل معهم لو وجد قتيل في قريتها وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح .(6/347)
ويحفر لها في الرجم .
42 - إن ثبت زناها بالبينة وتجلد جالسة والرجل قائما ، ولا تنفى سياسة ، وينفى هو عاما بعد الجلد سياسة لا حدا ، ولا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة ولا لليمين بل يحضر إليها القاضي أو يبعث إليها نائبه
الشرح
( 42 ) قوله : إن ثبت زناها بالبينة .
أقول أو بالإقرار كما في الهداية وغيرها .(6/348)
43 - يحلفها بحضرة شاهدين ، ويقبل توكيلها بلا رضاء الخصم إذا كانت مخدرة اتفاقا ،
الشرح
( 43 ) قوله : يحلفها بحضرة شاهدين .
قيل عليه يخالفه ما ذكره في كتاب القضاء ونص عبارته : يقبل قول أمين القاضي إذا أخبر بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية ، بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المخدرة فقال : حلفتها لم يقبل إلا بشاهدين معه كما في الصغرى ( انتهى ) .
أقول لا مخالفة لاختلاف موضوع المسألتين كما هو ظاهر لكن يطلب الفرق بينهما .(6/349)
44 - ولا تبتدأ الشابة بسلام وتعزية
الشرح
( 44 ) قوله : ولا تبتدأ الشابة بسلام وتعزية .
أقول نهي بصيغة النفي وهو أبلغ في النهي كما في قوله
كَأَحَدِهِمْ .
الشَّرْحُ
( 41 ) قَوْلُهُ : وَلَا تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ .
أَقُولُ نَقَلَ الشُّمُنِّيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى النُّقَايَةِ عَنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا تَدْخُلُ مَعَهُمْ لَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي قَرْيَتِهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّحَاوِيِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ .(6/347)
وَيُحْفَرُ لَهَا فِي الرَّجْمِ .
42 - إنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ وَتُجْلَدُ جَالِسَةً وَالرَّجُلُ قَائِمًا ، وَلَا تُنْفَى سِيَاسَةً ، وَيُنْفَى هُوَ عَامًا بَعْدَ الْجِلْدِ سِيَاسَةً لَا حَدًّا ، وَلَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى إذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً وَلَا لِلْيَمِينِ بَلْ يَحْضُرُ إلَيْهَا الْقَاضِي أَوْ يَبْعَثُ إلَيْهَا نَائِبَهُ
الشَّرْحُ
( 42 ) قَوْلُهُ : إنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ .
أَقُولُ أَوْ بِالْإِقْرَارِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا .(6/348)
43 - يُحَلِّفُهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ، وَيُقْبَلُ تَوْكِيلُهَا بِلَا رِضَاءِ الْخَصْمِ إذَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً اتِّفَاقًا ،
الشَّرْحُ
( 43 ) قَوْلُهُ : يُحَلِّفُهَا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ .
قِيلَ عَلَيْهِ يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ : يُقْبَلُ قَوْلُ أَمِينِ الْقَاضِي إذَا أَخْبَرَ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ عَلَى عَيْنٍ تَعَذَّرَ حُضُورُهَا كَمَا فِي دَعْوَى الْقُنْيَةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَعَثَهُ لِتَحْلِيفِ الْمُخَدَّرَةِ فَقَالَ : حَلَّفْتُهَا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ مَعَهُ كَمَا فِي الصُّغْرَى ( انْتَهَى ) .
أَقُولُ لَا مُخَالَفَةَ لِاخْتِلَافِ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَطْلُبُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا .(6/349)
44 - وَلَا تُبْتَدَأُ الشَّابَّةُ بِسَلَامٍ وَتَعْزِيَةٍ
الشَّرْحُ
( 44 ) قَوْلُهُ : وَلَا تُبْتَدَأُ الشَّابَّةُ بِسَلَامٍ وَتَعْزِيَةٍ .
أَقُولُ نَهْيٌ بِصِيغَةِ النَّفْيِ وَهُوَ أَبْلَغُ فِي النَّهْيِ كَمَا فِي قَوْله