مختلفة ، وهي : القيام ، والقراءة ، والركوع ، والسجود فلا يكون للبعض اسم الكل .
ومن هذا قال أصحابنا : إن من حلف لا يصوم ، ثم شرع في الصوم فكما شرع يحنث ولو حلف لا يصلي فما لم يقيد الركعة بالسجدة لا يحنث ، وإذا تقرر هذا(3/161)
الأصل فنقول : إنه نهي عن الصوم فكما شرع باشر الفعل المنهي ، ونهى عن الصلاة فما لم يقيد الركعة بالسجدة لم يباشر منها فيما انعقد انعقد قربة خالصة غير منهي عنها ، فبعد هذا يقول بعض مشايخنا : إن الشروع سبب الوجوب وهو في الصوم منهي ففسد في نفسه فلم يصر سبب الوجوب ، وفي الصلاة ليس بمنهي فصار سببا للوجوب وإذا تحقق هذا فنقول : وجوب المضي في التطوع لصيانة ما انعقد قربة ، وفي باب الصوم ما انعقد انعقد معصية من وجه والمضي أيضا معصية والمضي لو وجب وجب لصيانة ما انعقد وما انعقد عبادة وهو منهي عنه وتقرير العبادة وصيانتها واجب ، وتقرير المعصية وصيانتها معصية ، فالصيانة واجبة من وجه ، محظورة من وجه فلم تجب الصيانة عند الشك ، وترجحت جهة الحظر على ما هو الأصل ، والصيانة لا تحصل إلا
مُخْتَلِفَةٍ ، وَهِيَ : الْقِيَامُ ، وَالْقِرَاءَةُ ، وَالرُّكُوعُ ، وَالسُّجُودُ فَلَا يَكُونُ لِلْبَعْضِ اسْمُ الْكُلِّ .
وَمِنْ هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا : إنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَصُومُ ، ثُمَّ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ فَكَمَا شَرَعَ يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَمَا لَمْ يُقَيِّدْ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ لَا يَحْنَثُ ، وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا(3/161)
الْأَصْلُ فَنَقُولُ : إنَّهُ نَهْيٌ عَنْ الصَّوْمِ فَكَمَا شَرَعَ بَاشَرَ الْفِعْلَ الْمَنْهِيَّ ، وَنَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فَمَا لَمْ يُقَيِّدْ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ لَمْ يُبَاشِرْ مِنْهَا فِيمَا انْعَقَدَ انْعَقَدَ قُرْبَةً خَالِصَةً غَيْرَ مَنْهِيٍّ عَنْهَا ، فَبَعْدَ هَذَا يَقُولُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا : إنَّ الشُّرُوعَ سَبَبُ الْوُجُوبِ وَهُوَ فِي الصَّوْمِ مَنْهِيٌّ فَفَسَدَ فِي نَفْسِهِ فَلَمْ يَصِرْ سَبَبَ الْوُجُوبِ ، وَفِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ فَصَارَ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ وَإِذَا تَحَقَّقَ هَذَا فَنَقُولُ : وُجُوبُ الْمُضِيِّ فِي التَّطَوُّعِ لِصِيَانَةِ مَا انْعَقَدَ قُرْبَةً ، وَفِي بَابِ الصَّوْمِ مَا انْعَقَدَ انْعَقَدَ مَعْصِيَةً مِنْ وَجْهٍ وَالْمُضِيُّ أَيْضًا مَعْصِيَةٌ وَالْمُضِيُّ لَوْ وَجَبَ وَجَبَ لِصِيَانَةِ مَا انْعَقَدَ وَمَا انْعَقَدَ عِبَادَةٌ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَتَقْرِيرُ الْعِبَادَةِ وَصِيَانَتُهَا وَاجِبٌ ، وَتَقْرِيرُ الْمَعْصِيَةِ وَصِيَانَتُهَا مَعْصِيَةٌ ، فَالصِّيَانَةُ وَاجِبَةٌ مِنْ وَجْهٍ ، مَحْظُورَةٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ تَجِبْ الصِّيَانَةُ عِنْدَ الشَّكِّ ، وَتَرَجَّحَتْ جِهَةُ الْحَظْرِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ ، وَالصِّيَانَةُ لَا تَحْصُلُ إلَّا