رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في نفسه وقوله الغالبة هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما قبله ا هـ سم ( قوله نظر فيه ) أي فيما بحثه ابن الرفعة وقد مر عن النهاية والمغني وسم جواب ذلك النظر ( قوله أيضا ) أي كالشارح ( قوله الوجه تحريمه ) أي العقد .
( قوله حصولها ) أي الإضاعة ( قوله ولإعانة الوديع عليه ) أي الإضاعة ( قوله في غير الأولى ) كان مراده بالأولى العجز عن حفظها ا هـ سم ( قوله دون الحرمة فيها ) قد يقال محل هذا إن كان الإيداع لحاجة أما إذا كان لضرورة كأن خشي من استيلاء ظالم عليه لولا الإيداع وعلم بذلك الوديع أيضا فينبغي أن يقال إن تساوى في ظن الوديع الخوف من نفسه ومن الظالم في الظن أو الشك والتوهم جاز القبول وتركه وإن ترجح الخوف من(28/257)
جهة نفسه حرم القبول أو من جهة الظالم وجب القبول ا هـ سيد عمر أقول ويظهر في صورة التساوي الحرمة ( قوله وحيث قبل ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله على ما بحثه إلى الوجه ( قوله ولم يضمن إلخ ) ؛ لأنه وضع يده لإذن المالك وينبغي أن محل
رِضَا الْمَالِكِ إذَا كَانَتْ الْخِيَانَةُ بِتَصَرُّفٍ مُبَاحٍ فِي نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ الْغَالِبَةِ هَذَا إنَّمَا يَصْلُحُ لِقَوْلِهِ وَحُرْمَتِهِ فِيهَا دُونَ مَا قَبْلَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ نُظِرَ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَدْ مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَسَمِّ جَوَابُ ذَلِكَ النَّظَرِ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالشَّارِحِ ( قَوْلُهُ الْوَجْهُ تَحْرِيمُهُ ) أَيْ الْعَقْدِ .
( قَوْلُهُ حُصُولِهَا ) أَيْ الْإِضَاعَةِ ( قَوْلُهُ وَلِإِعَانَةِ الْوَدِيعِ عَلَيْهِ ) أَيْ الْإِضَاعَةِ ( قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْأُولَى ) كَانَ مُرَادُهُ بِالْأُولَى الْعَجْزَ عَنْ حِفْظِهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ دُونَ الْحُرْمَةِ فِيهَا ) قَدْ يُقَالُ مَحَلُّ هَذَا إنْ كَانَ الْإِيدَاعُ لِحَاجَةٍ أَمَّا إذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ كَأَنْ خَشِيَ مِنْ اسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ عَلَيْهِ لَوْلَا الْإِيدَاعُ وَعَلِمَ بِذَلِكَ الْوَدِيعُ أَيْضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَسَاوَى فِي ظَنِّ الْوَدِيعِ الْخَوْفُ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ الظَّالِمِ فِي الظَّنِّ أَوْ الشَّكِّ وَالتَّوَهُّمِ جَازَ الْقَبُولُ وَتَرْكُهُ وَإِنْ تَرَجَّحَ الْخَوْفُ مِنْ(28/257)
جِهَةِ نَفْسِهِ حَرُمَ الْقَبُولُ أَوْ مِنْ جِهَةِ الظَّالِمِ وَجَبَ الْقَبُولُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَيَظْهَرُ فِي صُورَةِ التَّسَاوِي الْحُرْمَةُ ( قَوْلُهُ وَحَيْثُ قَبِلَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ إلَى الْوَجْهِ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَضْمَنْ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ لِإِذْنِ الْمَالِكِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ