وخمسة يزيدية للاخر وقوله وأجلا احترز بذلك عما إذا كاتباه لأجلين مختلفين أجل لأحدهما والاخر للاخر وقوله ولا بد أن يكون الاقتضاء واحدا على الشركة احترازا عما إذا اتحد الأجل والقدر والصفة واختلف الاقتضاء بمعنى أن كل من قبض شيئا يختص به ولا يشترك مع غيره فيه ( قوله فإن اختلف القدر ) أي بأن يكاتباه بخمسة عشر عشرة لأحدهما وخمسة للاخر ( قوله وأخذ كل واحد بقدره ) أي وأراد كل واحد ( قوله : لأن ؛ الخمسة غير العشرة ) تعليل غير واضح والمناسب أن يقول أنه عند اختلاف الاقتضاء كان كل واحد منهما عاقدا على الاستقلال على خمسة على حدته فصارا مالين بهذا الاعتبار ( قوله : لأن ؛ ذلك يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم ) أي دون أن يقوم عليه حصة شريكه ؛ لأن ؛ التقويم إنما يكون على من أنشأ العتق لا على من أنشأ سببه وهو الكتابة في(24/26)
مسألتنا وهذا التعليل في المسألة الأولى وأما فيما بعدها ؛ فلأنه ؛ ربما أدى إلى ذلك قول المصنف فيفسخ مرتب على محذوف والتقدير وإذا لم يجز ذلك فيفسخ(24/27)
( ص ) ورضا أحدهما بتقديم الاخر ورجع لعجز بحصته ( ش ) يعني أن الشريكين إذا كاتبا العبد على مال واحد وحل نجم من نجوم الكتابة فإنه يجوز أن يرضى أحدهما بتقديم صاحبه أن يقبض ذلك النجم
وَخَمْسَةٍ يَزِيدِيَّةٍ لِلْآخَرِ وَقَوْلُهُ وَأَجَلَّا احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا إذَا كَاتَبَاهُ لِأَجَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَجَلٌ لِأَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ لِلْآخَرِ وَقَوْلُهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الِاقْتِضَاءُ وَاحِدًا عَلَى الشَّرِكَةِ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا اتَّحَدَ الْأَجَلُ وَالْقَدْرُ وَالصِّفَةُ وَاخْتَلَفَ الِاقْتِضَاءُ بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَنْ قَبَضَ شَيْئًا يَخْتَصُّ بِهِ وَلَا يَشْتَرِكُ مَعَ غَيْرِهِ فِيهِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ ) أَيْ بِأَنْ يُكَاتِبَاهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ عَشَرَةٌ لِأَحَدِهِمَا وَخَمْسَةٌ لِلْآخَرِ ( قَوْلُهُ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ بِقَدْرِهِ ) أَيْ وَأَرَادَ كُلُّ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ؛ الْخَمْسَةَ غَيْرُ الْعَشَرَةِ ) تَعْلِيلٌ غَيْرُ وَاضِحٍ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ أَنَّهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الِاقْتِضَاءِ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَاقِدًا عَلَى الِاسْتِقْلَالِ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى حِدَتِهِ فَصَارَا مَالَيْنِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ؛ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى عِتْقِ الْبَعْضِ دُونَ تَقْوِيمٍ ) أَيْ دُونَ أَنْ يُقَوَّمَ عَلَيْهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّ ؛ التَّقْوِيمَ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى مَنْ أَنْشَأَ الْعِتْقَ لَا عَلَى مَنْ أَنْشَأَ سَبَبَهُ وَهُوَ الْكِتَابَةُ فِي(24/26)
مَسْأَلَتِنَا وَهَذَا التَّعْلِيلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَأَمَّا فِيمَا بَعْدَهَا ؛ فَلِأَنَّهُ ؛ رُبَّمَا أَدَّى إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَيُفْسَخُ مُرَتَّبٌ عَلَى مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ وَإِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فَيُفْسَخُ(24/27)
( ص ) وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الْآخَرِ وَرَجَعَ لِعَجْزٍ بِحِصَّتِهِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إذَا كَاتَبَا الْعَبْدَ عَلَى مَالٍ وَاحِدٍ وَحَلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا بِتَقْدِيمِ صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبِضَ ذَلِكَ النَّجْمَ