الكفار } .(15/71)
( و ) يحرم ( على مسلم ولو ) كان ( عبدا ) نكاح ( كافرة ) لقوله تعالى { : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ولقوله { : ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ( غير حرة كتابية أبواها كتابيان ولو ) كانت ( حربية ) لقوله تعالى { : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } فهو مخصص لما تقدم ، وأهل الكتاب من دان بالتوراة والإنجيل خاصة ، ( أو ) كان أبواها ( من بني تغلب ومن في معناهم ) من نصارى العرب ويهودهم ؛ فهؤلاء تحل نساؤهم ، لأنهن كتابيات ، فيدخلن في عموم الاية ، وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل كاليهود والسامرة والنصارى ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم ( حتى تسلم ) فتحل بعد إسلامها للمسلم ؛ لزوال المانع ، وعلم منه أن من كانت غير حرة كتابية أو كان أحد أبويها غير كتابي ممن سيأتي بيانهم لا تحل لمسلم ( ولو اختارت دين أهل الكتاب ) لأنها لم تتمحض كتابية ، أو لأنها متولدة بين من يحل وبين من لا يحل ، فلم تحل كالسمع والبغل .
قال في  الإنصاف   والمبدع  وهو المذهب ( خلافا لجمع ) منهم الموفق والشارح والشيخ تقي الدين حيث قالوا : إذا كان أبواها غير كتابيين ، واختارت هي دين أهل الكتاب لا تحرم ( والأولى أن لا يتزوج كتابية ، وقال الشيخ ) تقي الدين ( يكره ) نكاحها ، نص عليه في رواية عبد الله
الْكُفَّارِ } .(15/71)
( وَ ) يَحْرُمُ ( عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ ) كَانَ ( عَبْدًا ) نِكَاحُ ( كَافِرَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } وَلِقَوْلِهِ { : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } ( غَيْرِ حُرَّةٍ كِتَابِيَّةٍ أَبَوَاهَا كِتَابِيَّانِ وَلَوْ ) كَانَتْ ( حَرْبِيَّةً ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } فَهُوَ مُخَصِّصٌ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ دَانَ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ خَاصَّةً ، ( أَوْ ) كَانَ أَبَوَاهَا ( مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ ) مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَيَهُودِهِمْ ؛ فَهَؤُلَاءِ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ ، لِأَنَّهُنَّ كِتَابِيَّاتٌ ، فَيَدْخُلْنَ فِي عُمُومِ الْآيَةِ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ هُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ كَالْيَهُودِ وَالسَّامِرَةِ وَالنَّصَارَى وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ الْإِفْرِنْجِ وَالْأَرْمَنِ وَغَيْرِهِمْ ( حَتَّى تُسْلِمَ ) فَتَحِلُّ بَعْدَ إسْلَامِهَا لِلْمُسْلِمِ ؛ لِزَوَالِ الْمَانِعِ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ غَيْرَ حُرَّةٍ كِتَابِيَّةً أَوْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهَا غَيْرَ كِتَابِيٍّ مِمَّنْ سَيَأْتِي بَيَانُهُمْ لَا تَحِلُّ لِمُسْلِمٍ ( وَلَوْ اخْتَارَتْ دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ ) لِأَنَّهَا لَمْ تَتَمَحَّضْ كِتَابِيَّةً ، أَوْ لِأَنَّهَا مُتَوَلَّدَةٌ بَيْنَ مَنْ يَحِلُّ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَحِلُّ ، فَلَمْ تَحِلَّ كَالسِّمْعِ وَالْبَغْلِ .
قَالَ فِي  الْإِنْصَافِ   وَالْمُبْدِعِ  وَهُوَ الْمَذْهَبُ ( خِلَافًا لِجَمْعٍ ) مِنْهُمْ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ حَيْثُ قَالُوا : إذَا كَانَ أَبَوَاهَا غَيْرَ كِتَابِيَّيْنِ ، وَاخْتَارَتْ هِيَ دِينُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا تَحْرُمُ ( وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ كِتَابِيَّةً ، وَقَالَ الشَّيْخُ ) تَقِيُّ الدِّينِ ( يُكْرَهُ ) نِكَاحُهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ