غير الزوج وتعتبر الأشهر ( بالأهلة ) ما أمكن ( فإن انكسر شهر ) بأن مات الزوج في خلاله ( والباقي منه أكثر من عشرة ) من الأيام ( تمم ) ما بقي منه ( ثلاثين ) يوما من الخامس ، وإن بقي منه أقل من عشرة تمم بقيتها من الشهر السادس ، وإن بقي منه عشرة اعتدت بها وبأربعة أشهر بعدها ثم ( الموطوءة وغيرها ) في ذلك سواء ( كالصغيرة وزوجة المسموح ومن تعتد بالأقراء وغيرها ) لإطلاق الاية ، وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة الحياة ؛ لأن فرقة الوفاة لا إساءة فيها من الزوج فأمرت بالتفجع عليه ، وإظهار الحزن بفراقه ولهذا وجب الإحداد كما سيأتي ؛ ولأنها قد تنكر الدخول حرصا على النكاح ولا منازع بخلاف المطلقة ؛ ولأن مقصودها الأعظم حفظ حق الزوج دون معرفة البراءة ولهذا اعتبرت بالأشهر ( فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين يوما(17/436)
وتعتد الأمة ) غير الحامل من زوجها
غَيْرِ الزَّوْجِ وَتُعْتَبَرُ الْأَشْهُرُ ( بِالْأَهِلَّةِ ) مَا أَمْكَنَ ( فَإِنْ انْكَسَرَ شَهْرٌ ) بِأَنْ مَاتَ الزَّوْجُ فِي خِلَالِهِ ( وَالْبَاقِي مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةٍ ) مِنْ الْأَيَّامِ ( تُمِّمَ ) مَا بَقِيَ مِنْهُ ( ثَلَاثِينَ ) يَوْمًا مِنْ الْخَامِسِ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ تُمِّمَ بَقِيَّتُهَا مِنْ الشَّهْرِ السَّادِسِ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ عَشَرَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا وَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَهَا ثُمَّ ( الْمَوْطُوءَةُ وَغَيْرُهَا ) فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ( كَالصَّغِيرَةِ وَزَوْجَةِ الْمَسْمُوحِ وَمَنْ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ وَغَيْرِهَا ) لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا الْوَطْءُ كَمَا فِي عِدَّةِ الْحَيَاةِ ؛ لِأَنَّ فُرْقَةَ الْوَفَاةِ لَا إسَاءَةَ فِيهَا مِنْ الزَّوْجِ فَأُمِرَتْ بِالتَّفَجُّعِ عَلَيْهِ ، وَإِظْهَارِ الْحُزْنِ بِفِرَاقِهِ وَلِهَذَا وَجَبَ الْإِحْدَادُ كَمَا سَيَأْتِي ؛ وَلِأَنَّهَا قَدْ تُنْكِرُ الدُّخُولَ حِرْصًا عَلَى النِّكَاحِ وَلَا مُنَازِعَ بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ ؛ وَلِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْأَعْظَمَ حِفْظُ حَقِّ الزَّوْجِ دُونَ مَعْرِفَةِ الْبَرَاءَةِ وَلِهَذَا اُعْتُبِرَتْ بِالْأَشْهُرِ ( فَإِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهَا الْأَهِلَّةُ كَالْمَحْبُوسَةِ اعْتَدَّتْ بِمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا(17/436)
وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ ) غَيْرُ الْحَامِلِ مِنْ زَوْجِهَا