، ونقله حنبل .(17/348)
قوله ( وتقبل شهادة بعضهم على بعض في أصح الروايتين ) ، وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والنظم ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، قال المصنف ، والشارح : نص عليه ، قال المصنف : ولم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع عنه اختلافا ، قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .(17/349)
فوائد إحداها : قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له ، فهل له الحكم بشهادته ؟ كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي ، أو والده ، أو زوجته ، فيما تقبل فيه شهادة النساء ؟ يتوجه عدم قبوله ؛ لأن قبوله تزكية له ، وهي شهادة له .
انتهى
، وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ .(17/348)
قَوْلُهُ ( وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ) ، وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالنَّظْمِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَلَمْ أَجِدْ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَامِعِ عَنْهُ اخْتِلَافًا ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .(17/349)
فَوَائِدُ إحْدَاهَا : قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْفُرُوعِ : لَوْ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحَاكِمِ لَهُ ، فَهَلْ لَهُ الْحَكَمُ بِشَهَادَتِهِ ؟ كَشَهَادَةِ وَلَدِ الْحَاكِمِ عِنْدَهُ لِأَجْنَبِيٍّ ، أَوْ وَالِدِهِ ، أَوْ زَوْجَتِهِ ، فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ؟ يَتَوَجَّهُ عَدَمُ قَبُولِهِ ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ تَزْكِيَةٌ لَهُ ، وَهِيَ شَهَادَةٌ لَهُ .
انْتَهَى