أي العاقل الذي لا يعتقد وجوب طاعة الامر كما يعلم من قوله بعد أما فعل إلخ(29/35)
( قوله : أو معتقد وجوب طاعة الامر ) أي والامر السيد كما هو ظاهر ، أما إذا كان الامر غيره فظاهر أن الأمر منوط به .(29/36)
( قلت : ولو ) ( قال جنت بهيمتك ) على زرعي مثلا ( حلف على البت قطعا ، والله أعلم ) لأنه إنما ضمن لتقصيره في حفظها فكان من فعله ، ومن ثم لو كانت بيد من يضمن فعلها كمستأجر ومستعير فالدعوى والحلف عليه فقط كما بحثه الأذرعي وغيره وسبقه إليه ابن الصلاح في الأجير .
الشرح
( قوله : في الأجير ) أي الصادقة به عبارة الأذرعي(29/37)
( ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد ) فيه ( خطه أو خط أبيه ) أو مورثه الموثوق به بحيث يترجح عنده بسببه وقوع ما فيه ، بخلاف ما لو استوى الأمران ، وضابطه أن يكون بحيث لو وجد فيه مكتوبا أن علي لفلان كذا لم يحلف على نفيه بل يطيب خاطره بدفعه ، ومن الأغراض المجوزة للحلف أيضا نكول خصمه : أي الذي لا يتورع مثله عن اليمين ، وهو محق كما أشار إليه البلقيني ، وظاهر إطلاقه جواز ذلك وإن لم يتذكر وهو ما في الشرحين والروضة هنا وقال الأذرعي : إنه المشهور وهو المعتمد ، وإن نقلا في الشرحين والروضة في أوائل القضاء عن الشامل اشتراط التذكر .
الشرح
( قوله : بظن مؤكد ) أي قوي ( قوله : وهو محق ) أي المدعى عليه محق : يعني أنه إذا
أَيْ الْعَاقِلُ الَّذِي لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ أَمَّا فِعْلُ إلَخْ(29/35)
( قَوْلُهُ : أَوْ مُعْتَقِدٌ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ ) أَيْ وَالْآمِرُ السَّيِّدُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، أَمَّا إذَا كَانَ الْآمِرُ غَيْرَهُ فَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَمْرَ مَنُوطٌ بِهِ .(29/36)
( قُلْت : وَلَوْ ) ( قَالَ جَنَتْ بَهِيمَتُكَ ) عَلَى زَرْعِي مَثَلًا ( حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ قَطْعًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّهُ إنَّمَا ضَمِنَ لِتَقْصِيرِهِ فِي حِفْظِهَا فَكَانَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ بِيَدِ مَنْ يَضْمَنُ فِعْلَهَا كَمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ فَالدَّعْوَى وَالْحَلِفُ عَلَيْهِ فَقَطْ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْأَجِيرِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : فِي الْأَجِيرِ ) أَيْ الصَّادِقَةِ بِهِ عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ(29/37)
( وَيَجُوزُ الْبَتُّ بِظَنٍّ مُؤَكَّدٍ يُعْتَمَدُ ) فِيهِ ( خَطُّهُ أَوْ خَطُّ أَبِيهِ ) أَوْ مُوَرِّثِهِ الْمَوْثُوقِ بِهِ بِحَيْثُ يَتَرَجَّحُ عِنْدَهُ بِسَبَبِهِ وُقُوعُ مَا فِيهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ ، وَضَابِطُهُ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ وَجَدَ فِيهِ مَكْتُوبًا أَنَّ عَلَيَّ لِفُلَانٍ كَذَا لَمْ يَحْلِفْ عَلَى نَفْيِهِ بَلْ يُطَيِّبُ خَاطِرَهُ بِدَفْعِهِ ، وَمِنْ الْأَغْرَاضِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْحَلِفِ أَيْضًا نُكُولُ خَصْمِهِ : أَيْ الَّذِي لَا يَتَوَرَّعُ مِثْلُهُ عَنْ الْيَمِينِ ، وَهُوَ مُحِقٌّ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ جَوَازُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ وَهُوَ مَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ هُنَا وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : إنَّهُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَإِنْ نَقَلَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ فِي أَوَائِلِ الْقَضَاءِ عَنْ الشَّامِلِ اشْتِرَاطَ التَّذَكُّرِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : بِظَنٍّ مُؤَكَّدٍ ) أَيْ قَوِيٍّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُحِقٌّ ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُحِقٌّ : يَعْنِي أَنَّهُ إذَا