الوسط ) أي بعد انقطاع الأول ( لأقرباء الواقف ) مثل ما مر في منقطع الاخر ( فإن قال ) وقفته ( على زيد ، ثم على رجل ، ثم ) على ( الفقراء فهو بعد زيد للفقراء ) لا لأقرب الناس إلى الواقف لعدم معرفة أمد الانقطاع وهذا أخذه من تفريع الأصل له على القول بصحة منقطع الأول .
الشرح
( قوله : ذكره ابن الرفعة ) أشار إلى تصحيحه .(12/458)
( الشرط الثالث الإلزام ) للوقف ( فمتى شرط الخيار فيه ) لنفسه ، أو لغيره ( أو ) شرط ( عوده إليه بوجه ما ) كأن شرط أن يبيعه ( بطل ) كالعتق والهبة لكن أفتى القفال بأن العتق لا يبطل بذلك ؛ لأنه مبني على الغلبة والسراية ذكر ذلك الأصل قال السبكي : وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف ( وكذا ) يبطل ( لو شرط ) لنفسه ( أن يزيد ) فيه ( أو ينقص ) منه
الْوَسَطِ ) أَيْ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْأَوَّلِ ( لِأَقْرِبَاءِ الْوَاقِفِ ) مِثْلُ مَا مَرَّ فِي مُنْقَطِعِ الْآخِرِ ( فَإِنْ قَالَ ) وَقَفْته ( عَلَى زَيْدٍ ، ثُمَّ عَلَى رَجُلٍ ، ثُمَّ ) عَلَى ( الْفُقَرَاءِ فَهُوَ بَعْدَ زَيْدٍ لِلْفُقَرَاءِ ) لَا لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ أَمَدِ الِانْقِطَاعِ وَهَذَا أَخَذَهُ مِنْ تَفْرِيعِ الْأَصْلِ لَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ مُنْقَطِعِ الْأَوَّلِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ .(12/458)
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْإِلْزَامُ ) لِلْوَقْفِ ( فَمَتَى شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ ) لِنَفْسِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهِ ( أَوْ ) شَرَطَ ( عَوْدَهُ إلَيْهِ بِوَجْهٍ مَا ) كَأَنْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَهُ ( بَطَلَ ) كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ لَكِنْ أَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْغَلَبَةِ وَالسِّرَايَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْأَصْلُ قَالَ السُّبْكِيُّ : وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ بُطْلَانِ الْعِتْقِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ ( وَكَذَا ) يَبْطُلُ ( لَوْ شَرَطَ ) لِنَفْسِهِ ( أَنْ يَزِيدَ ) فِيهِ ( أَوْ يَنْقُصَ ) مِنْهُ