أقل الركوع ، وقوله : فيصح ظهره حينئذ ، ويجب فعلها فورا ، وإن كانت في الوقت ، وأداء ؛ لأنه عصى بالتأخير إلى فوت الجمعة نبه عليه في شرح المهذب بر ( قوله : بأن يضيق الوقت عن ركعتين ) أي : فلا يصح الظهر منهم قبل ذلك خلافا لأبي إسحاق حيث قال تصح ، وإن أتموا .
ا هـ .
ثم قضية عبارة الشارح أن هذا المقدار معتبر ، ولو لزم عليه خروج بعض الظهر عن وقتها من حيث إن المراد بالخطبتين الأركان نظرا إلى إمكان الجمعة كذا ، بخط شيخنا ، وظاهر أنهم يأثمون بإخراج بعض الظهر عن وقتها ؛ لأن ذلك بتقصيرهم بالتأخير ، فتأمله .(5/92)
( قوله : ولا يصح ظهره إلخ .
) ، وهل تكون صلاته باطلة أو تنقلب نفلا فيه القولان في نظائره .
ا هـ .
روضة ، وأصح القولين انقلابها نفلا كما مر ( قوله : وإلا إلخ .
) أي : إلا نبني على الأصح ، وهو الجديد ، بل بنينا على القديم أنها بدل لجاز ترك البدل إلى الأصل لكن هذا ليس متفقا عليه بناء على القديم المذكور ، بل المذهب ، والذي قطع به الأكثرون أن الأمر بحضور الجمعة قائم ، ومعنى صحة الظهر الاعتداد بها في الجمعة بحيث لو فاتت الجمعة أجزأته ، وقيل
أَقَلِّ الرُّكُوعِ ، وَقَوْلُهُ : فَيَصِحُّ ظُهْرُهُ حِينَئِذٍ ، وَيَجِبُ فِعْلُهَا فَوْرًا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْوَقْتِ ، وَأَدَاءً ؛ لِأَنَّهُ عَصَى بِالتَّأْخِيرِ إلَى فَوْتِ الْجُمُعَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِرّ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ ) أَيْ : فَلَا يَصِحُّ الظُّهْرُ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ خِلَافًا لِأَبِي إِسْحَاقَ حَيْثُ قَالَ تَصِحُّ ، وَإِنْ أَتَمُّوا .
ا هـ .
ثُمَّ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّ هَذَا الْمِقْدَارَ مُعْتَبَرٌ ، وَلَوْ لَزِمَ عَلَيْهِ خُرُوجُ بَعْضِ الظُّهْرِ عَنْ وَقْتِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُرَادَ بِالْخُطْبَتَيْنِ الْأَرْكَانُ نَظَرًا إلَى إمْكَانِ الْجُمُعَةِ كَذَا ، بِخَطِّ شَيْخِنَا ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُمْ يَأْثَمُونَ بِإِخْرَاجِ بَعْضِ الظُّهْرِ عَنْ وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِتَقْصِيرِهِمْ بِالتَّأْخِيرِ ، فَتَأَمَّلْهُ .(5/92)
( قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ ظُهْرُهُ إلَخْ .
) ، وَهَلْ تَكُونُ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً أَوْ تَنْقَلِبُ نَفْلًا فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي نَظَائِرِهِ .
ا هـ .
رَوْضَةٌ ، وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ انْقِلَابُهَا نَفْلًا كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا إلَخْ .
) أَيْ : إلَّا نَبْنِي عَلَى الْأَصَحِّ ، وَهُوَ الْجَدِيدُ ، بَلْ بَنَيْنَا عَلَى الْقَدِيمِ أَنَّهَا بَدَلٌ لَجَازَ تَرْكُ الْبَدَلِ إلَى الْأَصْلِ لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْقَدِيمِ الْمَذْكُورِ ، بَلْ الْمَذْهَبُ ، وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّ الْأَمْرَ بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ قَائِمٌ ، وَمَعْنَى صِحَّةِ الظُّهْرِ الِاعْتِدَادُ بِهَا فِي الْجُمُعَةِ بِحَيْثُ لَوْ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ أَجْزَأَتْهُ ، وَقِيلَ