مدين(3/378)
بها ، فإن ملك ما يقابل قدر عوضها زكى ، وقيل : لا ( و م ) لعدم استقرار ملكه ، وإذا ملكها الملتقط وزكى فلا زكاة إذا على ربها على الأصح ، وهل يزكيها ربها حول التعريف كبعده إذا لم يملكها الملتقط ؟ فيه الروايتان في المال الضال ، فإن لم يملك اللقطة وقلنا يتصدق بها ، لم يضمن حتى يختار ربها الضمان ، فيثبت حينئذ في ذمته ، كدين مجدد ، وإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج ، وقيل : لا وإن قلنا : لا تلزم زكاتها ، قال بعضهم : لوجوبها على الملتقط إذا .
الشرح
( مسألة 8 ) قوله : ولو وجبت في نصاب ، بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ، ففي وجوب [ إخراج ] زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما يجب إخراج زكاة ما بيده ، وهو الصحيح ، وجزم به في المغني والشرح ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه ، فلو
مَدِينٌ(3/378)
بِهَا ، فَإِنْ مَلَكَ مَا يُقَابِلُ قَدْرَ عِوَضِهَا زَكَّى ، وَقِيلَ : لَا ( و م ) لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ ، وَإِذَا مَلَكَهَا الْمُلْتَقِطُ وَزَكَّى فَلَا زَكَاةَ إذًا عَلَى رَبِّهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَهَلْ يُزَكِّيهَا رَبُّهَا حَوْلَ التَّعْرِيفِ كَبَعْدِهِ إذَا لَمْ يَمْلِكْهَا الْمُلْتَقِطُ ؟ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ فِي الْمَالِ الضَّالِّ ، فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ اللُّقَطَةَ وَقُلْنَا يَتَصَدَّقُ بِهَا ، لَمْ يَضْمَنْ حَتَّى يَخْتَارَ رَبُّهَا الضَّمَانَ ، فَيَثْبُتُ حِينَئِذٍ فِي ذِمَّتِهِ ، كَدَيْنٍ مُجَدَّدٍ ، وَإِنْ أَخْرَجَ الْمُلْتَقِطُ زَكَاتَهَا عَلَيْهِ مِنْهَا ثُمَّ أَخَذَهَا رَبُّهَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا أَخْرَجَ ، وَقِيلَ : لَا وَإِنْ قُلْنَا : لَا تَلْزَمُ زَكَاتُهَا ، قَالَ بَعْضُهُمْ : لِوُجُوبِهَا عَلَى الْمُلْتَقِطِ إذًا .
الشَّرْحُ
( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ وَجَبَتْ فِي نِصَابٍ ، بَعْضُهُ دَيْنٌ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ غَصْبٌ أَوْ ضَالٌّ ، فَفِي وُجُوبِ [ إخْرَاج ] زَكَاةِ مَا بِيَدِهِ قَبْلَ قَبْضِ الدَّيْنِ وَالْغَصْبِ وَالضَّالِّ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ، أَحَدُهُمَا يَجِبُ إخْرَاجُ زَكَاةِ مَا بِيَدِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، فَلَوْ