واحد منهم في ذلك إلى أن اجتمعت اراؤهم كلهم على عثمان رضي الله عنهم فبايعه وكانت بيعة عثمان عن إجماع قطعي من المهاجرين والأنصار ، فكذلك قال أحمد : من طعن فيها فقد طعن في المهاجرين والأنصار ، ويوافق ذلك ما روي عن أحمد أنه قال : شتم عثمان زندقة .
وقد تأملت هذا الكلام فوجدته مثل الأول ؛ لأن الزندقة هي إخفاء الكفر وإظهار ما ليس كفرا والطعن في المهاجرين والأنصار كفر وشتم عثمان وحده بظاهره ليس بكفر .
فهذا هو التأويل الصحيح لكلام أحمد ، وذهب بعض أصحابه إلى أنه يأخذ من هذه الرواية قولا له أن سب الصحابة كفر ، وهذا ليس بتخريج صحيح ولا فهم لكلام اخر ، والمنقول عن أحمد في سب الصحابي أنه قال : أنا أجبن عن قتله ولكن ينكل نكالا شديدا ، وإذا كان هذا في أبي بكر رضي الله عنه فعثمان أولى ، والرواية التي عنه في عثمان لا تعارض لما بيناه ولذلك قال : زندقة وما قال : كفر ، والذي يخرج من كلام العلماء يجب أن يتأنى في فهم كلامهم وكأني بك تقول : أصحاب أحمد أخبر بمراده .
والجواب أن الله(5/56)
تعالى فهم علمه من يشاء وقد يؤتى قصير العلم فهما في مسألة لا يعطاه كثير العلم فالله يقسم فضله في عباده كما يشاء .
فيتلخص أن سب أبي بكر رضي الله عنه على مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين عند
وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ إلَى أَنْ اجْتَمَعَتْ آرَاؤُهُمْ كُلِّهِمْ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَبَايَعَهُ وَكَانَتْ بَيْعَةُ عُثْمَانَ عَنْ إجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ : مَنْ طَعَنَ فِيهَا فَقَدْ طَعَنَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَيُوَافِقُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : شَتْمُ عُثْمَانَ زَنْدَقَةٌ .
وَقَدْ تَأَمَّلْت هَذَا الْكَلَامَ فَوَجَدْته مِثْلَ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الزَّنْدَقَةَ هِيَ إخْفَاءُ الْكُفْرِ وَإِظْهَارُ مَا لَيْسَ كُفْرًا وَالطَّعْنُ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ كُفْرٌ وَشَتْمُ عُثْمَانَ وَحْدَهُ بِظَاهِرِهِ لَيْسَ بِكُفْرٍ .
فَهَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ الصَّحِيحُ لِكَلَامِ أَحْمَدَ ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إلَى أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَوْلًا لَهُ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ كُفْرٌ ، وَهَذَا لَيْسَ بِتَخْرِيجٍ صَحِيحٍ وَلَا فَهْمٍ لِكَلَامٍ آخَرَ ، وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ فِي سَبِّ الصَّحَابِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا أَجْبُنُ عَنْ قَتْلِهِ وَلَكِنْ يُنَكَّلُ نَكَالًا شَدِيدًا ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعُثْمَانَ أَوْلَى ، وَالرِّوَايَةُ الَّتِي عَنْهُ فِي عُثْمَانَ لَا تُعَارِضُ لِمَا بَيَّنَّاهُ وَلِذَلِكَ قَالَ : زَنْدَقَةٌ وَمَا قَالَ : كُفْرٌ ، وَاَلَّذِي يُخَرِّجُ مِنْ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ يَجِبُ أَنْ يَتَأَنَّى فِي فَهْمِ كَلَامِهِمْ وَكَأَنِّي بِك تَقُولُ : أَصْحَابُ أَحْمَدَ أَخْبَرُ بِمُرَادِهِ .
وَالْجَوَابُ أَنَّ اللَّهَ(5/56)
تَعَالَى فَهَّمَ عِلْمَهُ مَنْ يَشَاءُ وَقَدْ يُؤْتَى قَصِيرُ الْعِلْمِ فَهْمًا فِي مَسْأَلَةٍ لَا يُعْطَاهُ كَثِيرُ الْعِلْمِ فَاَللَّهُ يَقْسِمُ فَضْلَهُ فِي عِبَادِهِ كَمَا يَشَاءُ .
فَيَتَلَخَّصُ أَنَّ سَبَّ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ