.
وقدمه في التبصرة ، وغيرها .
قال الشارح : هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى .
قال في التلخيص : هذا أقيس .
قال القاضي في المجرد في باب المزارعة ، وباب الدعاوى والبينات : إذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع تحالفا .
ذكره عنه في التلخيص .(7/495)
قوله ( وإن قال : بعتني هذا ، فقال : بل هذا .
حلف كل واحد منهما على ما أنكره .
ولم يثبت بيع واحد منهما ) .
هذا إحدى الطريقتين .
وهي طريقة المصنف هنا ، وفي الهادي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وإدراك الغاية ، والفائق ، والحاوي الكبير .
والطريقة الثانية : أن حكم هذه المسألة : حكم التي قبلها .
وهي المنصوصة عن أحمد .
وهي طريقة صاحب المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية ، وتذكرة ابن عبدوس .
وقدمها في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلق الطريقتين في الفروع .
فائدتان إحداهما : إذا
.
وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ ، وَغَيْرِهَا .
قَالَ الشَّارِحُ : هَذَا أَقْيَسُ وَأَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : هَذَا أَقْيَسُ .
قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي بَابِ الْمُزَارَعَةِ ، وَبَابِ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ : إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ تَحَالَفَا .
ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي التَّلْخِيصِ .(7/495)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ : بِعْتنِي هَذَا ، فَقَالَ : بَلْ هَذَا .
حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا أَنْكَرَهُ .
وَلَمْ يَثْبُتْ بَيْعُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) .
هَذَا إحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ .
وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَفِي الْهَادِي ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ .
وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا .
وَهِيَ الْمَنْصُوصَةُ عَنْ أَحْمَدَ .
وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ .
وَقَدَّمَهَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَأَطْلَقَ الطَّرِيقَتَيْنِ فِي الْفُرُوعِ .
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : إذَا