قال ابن ناجي .
[ قوله : إذا طالت كثيرا ] أي لا إن لم تطل أو طالت قليلا ، وفسر بعض الشراح الكثرة بأن خرجت عن المعتاد لغالب الناس ، أي فيندب له أن يقص الزائد لأن بقاءه يقبح به المنظر فإن قلت : وما حكم القص عند عدم الطول أو الطول القليل ؟ قلت : صرح بعض الشراح بأنه يحرم القص إن لم تكن طالت كالحلق ، والظاهر أن محل الحرمة كما أفدناك سابقا إذا كان يحصل بالقص مثلة وهو ظاهر عند عدم الطول أو الطول القليل وتجاوز في القص .
وأما إذا طالت(8/87)
قليلا وكان القص لا يحصل به مثلة فالظاهر أنه خلاف الأولى وحرر .
[ قوله : والمعروف لا حد للأخذ منها ] أي أنها إذا طالت كثيرا وقلنا : لا بأس بالأخذ منها فاختلف على قولين المعروف منهما أنه لا حد للأخذ أي فيقتصر على ما تحسن به الهيئة ، ومقابل المعروف ما قاله الباجي : إنه يقص ما زاد على القبضة ويدل له ما روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما زاد على القبضة إلا أنك خبير بأن هذا المقابل لا يقضي بأن محل الخلاف إذا طالت كثيرا كما هو مفاد شارحنا فتدبر .
[ قوله : إلا أنه لا
قَالَ ابْنُ نَاجِي .
[ قَوْلُهُ : إذَا طَالَتْ كَثِيرًا ] أَيْ لَا إنْ لَمْ تَطُلْ أَوْ طَالَتْ قَلِيلًا ، وَفَسَّرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ الْكَثْرَةَ بِأَنْ خَرَجَتْ عَنْ الْمُعْتَادِ لِغَالِبِ النَّاسِ ، أَيْ فَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَقُصَّ الزَّائِدَ لِأَنَّ بَقَاءَهُ يَقْبُحُ بِهِ الْمَنْظَرُ فَإِنْ قُلْت : وَمَا حُكْمُ الْقَصِّ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أَوْ الطُّولِ الْقَلِيلِ ؟ قُلْت : صَرَّحَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْقَصُّ إنْ لَمْ تَكُنْ طَالَتْ كَالْحَلْقِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ كَمَا أَفَدْنَاك سَابِقًا إذَا كَانَ يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أَوْ الطُّولِ الْقَلِيلِ وَتَجَاوَزَ فِي الْقَصِّ .
وَأَمَّا إذَا طَالَتْ(8/87)
قَلِيلًا وَكَانَ الْقَصُّ لَا يَحْصُلُ بِهِ مُثْلَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَحُرِّرَ .
[ قَوْلُهُ : وَالْمَعْرُوفُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ مِنْهَا ] أَيْ أَنَّهَا إذَا طَالَتْ كَثِيرًا وَقُلْنَا : لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْهَا فَاخْتُلِفَ عَلَى قَوْلَيْنِ الْمَعْرُوفُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ أَيْ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ ، وَمُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ مَا قَالَهُ الْبَاجِيُّ : إنَّهُ يَقُصُّ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ وَيَدُلُّ لَهُ مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَأْخُذَانِ مِنْ اللِّحْيَةِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا الْمُقَابِلَ لَا يَقْضِي بِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا كَمَا هُوَ مُفَادُ شَارِحِنَا فَتَدَبَّرْ .
[ قَوْلُهُ : إلَّا أَنَّهُ لَا