النسك كما أشار إليه الشارح بقوله ولتأدي النسك إلخ وبه يتضح أن المجاوزة وحدها غير موجبة للدم وإنما الموجب له النقص اهـ. شوبري.
(قوله أيضا وقد أحرم بعمرة مطلقا) أي في تلك السنة أو في سنة أخرى بعدها فإن لم يحرم أصلا فلا دم إذ لزومه لنقصان النسك ولم يفعل، وقوله أو بحج في تلك السنة أما لو أحرم بحج في سنة أخرى غير سنة المجاوزة فلا يلزم الدم أيضا إذ إحرام سنة لا يصلح لإحرام غيرها اهـ. شرح م ر بتصرف وجرى حج على عدم التفصيل في الحج فجعله كالعمرة حيث قال لزمه دم إن اعتمر مطلقا أو حج في تلك السنة أو في القابلة اهـ. وقال ابن الجمال ما نصه: ولو أحرم بالعمرة بعد أن حج في غير سنة المجاوزة فهل يلزمه الدم؛ لأنه صدق عليه أنه أحرم بعمرة بعد مجاوزته أو لا؛ لأن دم المجاوزة انحل بإحرامه بالحج؟ لم أر فيه شيئا والأول أقرب وأوجه؛ لأن الحج
النُّسُكِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلِتَأَدِّي النُّسُكِ إلَخْ وَبِهِ يَتَّضِحُ أَنَّ الْمُجَاوَزَةَ وَحْدَهَا غَيْرُ مُوجِبَةٍ لِلدَّمِ وَإِنَّمَا الْمُوجِبُ لَهُ النَّقْصُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مُطْلَقًا) أَيْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ أَوْ فِي سَنَةٍ أُخْرَى بَعْدَهَا فَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ أَصْلًا فَلَا دَمَ إذْ لُزُومُهُ لِنُقْصَانِ النُّسُكِ وَلَمْ يَفْعَلْ، وَقَوْلُهُ أَوْ بِحَجٍّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ أَمَّا لَوْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ فِي سَنَةٍ أُخْرَى غَيْرِ سَنَةِ الْمُجَاوَزَةِ فَلَا يَلْزَمُ الدَّمُ أَيْضًا إذْ إحْرَامُ سَنَةٍ لَا يَصْلُحُ لِإِحْرَامِ غَيْرِهَا اهـ. شَرْحُ م ر بِتَصَرُّفٍ وَجَرَى حَجّ عَلَى عَدَمِ التَّفْصِيلِ فِي الْحَجِّ فَجَعَلَهُ كَالْعُمْرَةِ حَيْثُ قَالَ لَزِمَهُ دَمٌ إنْ اعْتَمَرَ مُطْلَقًا أَوْ حَجَّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ أَوْ فِي الْقَابِلَةِ اهـ. وَقَالَ ابْنُ الْجَمَّالِ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ أَنْ حَجَّ فِي غَيْرِ سَنَةِ الْمُجَاوَزَةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الدَّمُ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ بَعْدَ مُجَاوَزَتِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ دَمَ الْمُجَاوَزَةِ انْحَلَّ بِإِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ؟ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ