يدل على صحة الجمعة إذا القوم، أو بعضهم خرسا، وفيه نظر (قوله:، وبه صرح الشيخان، وغيرهما) ، ويعتبر على الأصح عند الشيخين، وغيرهما سماعهم لها، بالفعل لا، بالقوة، فلا تجب الجمعة على أربعين بعضهم صم، ولا تصح مع وجود لغط يمنع لسماع ركن على المعتمد فيهما، وإن خالف فيه كثيرون، أو الأكثرون فلم يشترطوا إلا الحضور فقط، وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع حجر (قوله: بخلاف العكس) فيه تأمل (قوله: لا يضر عدم فهمهم لها كما مر) قال في شرح الروض: قال
 قوله: فهو كما لو بان إلخ.) ، ثم الظاهر أن هذا الخطيب لا يصح أن يكون إماما لهم ناويا الجمعة لأنه لم يحضر خطبة صحيحة عنده أي: باعتباره هو لعلمه نعم إن تقدم ناويا غيرها فالظاهر الصحة فليحرر (قوله: فهو كما لو بان إلخ.) ، ولكونه يغتفر في الوسيلة ما لا يغتفر في المقصود، وفي الشرط ما لا يغتفر في الركن لا يشكل بما لو صلوا خلف
يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْجُمُعَةِ إذَا الْقَوْمُ، أَوْ بَعْضُهُمْ خُرْسًا، وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ:، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ، وَغَيْرُهُمَا) ، وَيُعْتَبَرُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا سَمَاعُهُمْ لَهَا، بِالْفِعْلِ لَا، بِالْقُوَّةِ، فَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى أَرْبَعِينَ بَعْضُهُمْ صُمٌّ، وَلَا تَصِحُّ مَعَ وُجُودِ لَغَطٍ يَمْنَعُ لِسَمَاعِ رُكْنٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِيهِمَا، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ كَثِيرُونَ، أَوْ الْأَكْثَرُونَ فَلَمْ يَشْتَرِطُوا إلَّا الْحُضُورَ فَقَطْ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَكْسِ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ عَدَمُ فَهْمِهِمْ لَهَا كَمَا مَرَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ
 قَوْلُهُ: فَهُوَ كَمَا لَوْ بَانَ إلَخْ.) ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْخَطِيبَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لَهُمْ نَاوِيًا الْجُمُعَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ خُطْبَةً صَحِيحَةً عِنْدَهُ أَيْ: بِاعْتِبَارِهِ هُوَ لِعِلْمِهِ نَعَمْ إنْ تَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَمَا لَوْ بَانَ إلَخْ.) ، وَلِكَوْنِهِ يُغْتَفَرُ فِي الْوَسِيلَةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقْصُودِ، وَفِي الشَّرْطِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الرُّكْنِ لَا يُشْكِلُ بِمَا لَوْ صَلَّوْا خَلَفَ