جزم القاضي أبو بكر في باب  ترجيح العلل  من كتاب التقريب .
وقال إلكيا : وربما تردد القاضي أبو بكر في تصانيفه في إبطال الشبه فقال : إن لم يبين مستند ظنه كان متحكما ، وإن بين كان مخيلا .
وربما قال : الإشباه لا بد وأن يستند إلى معنى كلي .
قال : وقد بينا تصورها لا على هذا الوجه .
ثم اختلف القائلون بحجيته في أنه بماذا يعتبر ، على مذاهب : أحدها : اعتباره مطلقا .
والثاني : بشرط ذهاب الصورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد منها إلا الوصف الشبهي .
والثالث : بشرط أن يجتذب(7/77)
الفرع أصلان ، وليس أصل سواهما ، فيلحق بأحدهما بغلبة الأشباه .
حكاه القاضي ، وهو ظاهر نص الشافعي السابق .
والرابع : بشرط أن لا يثبت للحكم علة بعينه ، وإلا كان الرجوع إليها أولى من الرجوع إلى أشباه وصفات لم يتعين كونها علة للحكم .
حكاه القاضي وقال : إنه راجع إلى الذي قبله .(7/78)
ثم اختلفوا في الأشباه التي يغلب بها ،
جَزَمَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي بَابِ  تَرْجِيحِ الْعِلَلِ  مِنْ كِتَابِ التَّقْرِيبِ .
وَقَالَ إلْكِيَا : وَرُبَّمَا تَرَدَّدَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي تَصَانِيفِهِ فِي إبْطَالِ الشَّبَهِ فَقَالَ : إنْ لَمْ يُبَيِّنْ مُسْتَنَدَ ظَنِّهِ كَانَ مُتَحَكِّمًا ، وَإِنْ بَيَّنَ كَانَ مُخَيِّلًا .
وَرُبَّمَا قَالَ : الْإِشْبَاهُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَسْتَنِدَ إلَى مَعْنًى كُلِّيٍّ .
قَالَ : وَقَدْ بَيَّنَّا تَصَوُّرَهَا لَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ .
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِحُجِّيَّتِهِ فِي أَنَّهُ بِمَاذَا يُعْتَبَرُ ، عَلَى مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : اعْتِبَارُهُ مُطْلَقًا .
وَالثَّانِي : بِشَرْطِ ذَهَابِ الصُّورَةِ إلَى الْحُكْمِ فِي وَاقِعَةٍ لَا يُوجَدُ مِنْهَا إلَّا الْوَصْفُ الشَّبَهِيُّ .
وَالثَّالِثُ : بِشَرْطِ أَنْ يَجْتَذِبَ(7/77)
الْفَرْعَ أَصْلَانِ ، وَلَيْسَ أَصْلٌ سِوَاهُمَا ، فَيُلْحَقُ بِأَحَدِهِمَا بِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ .
حَكَاهُ الْقَاضِي ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ السَّابِقِ .
وَالرَّابِعُ : بِشَرْطِ أَنْ لَا يَثْبُتَ لِلْحُكْمِ عِلَّةٌ بِعَيْنِهِ ، وَإِلَّا كَانَ الرُّجُوعُ إلَيْهَا أَوْلَى مِنْ الرُّجُوعِ إلَى أَشْبَاهٍ وَصِفَاتٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوْنُهَا عِلَّةً لِلْحُكْمِ .
حَكَاهُ الْقَاضِي وَقَالَ : إنَّهُ رَاجِعٌ إلَى الَّذِي قَبْلَهُ .(7/78)
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْأَشْبَاهِ الَّتِي يَغْلِبُ بِهَا ،