.
( قال ) الإمام ( أحمد ولو جعلت له ألف درهم على أن يخيرها ) فخيرها ( فاختارت الزوج لا يرد ) الزوج ( شيئا ) من الألف لأنه فعل ما جاعلته عليه فاستقرت له .
( وإن قالت : طلقني بدينار فطلقها ثم ارتدت ) عن الإسلام ((17/463)
لزمها الدينار ) بالطلاق ( ووقع الطلاق بائنا ) لأنه على عوض ( ولا تؤثر الردة ) فيه لتأخرها عنه ( فإن طلقها بعد ردتها وقبل دخوله بها بانت بالردة ) لما تقدم ( ولم يقع الطلاق ) لأن البائن لا يلحقها طلاق ( وإن كان ) طلقها بعد ردتها و ( بعد الدخول ) بها ( وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أقامت على ردتها حتى انقضت عدتها تبينا عدم وقوع الطلاق لأنها لم تكن بزوجة ) حين طلقها ( وإن أسلمت فيها ) أي العدة ( وقع ) الطلاق لأنا تبينا أنها كانت زوجة حينه .(17/464)
فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض لأن العوض ركن فيه فلا يصح تركه كالثمن في البيع ( فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق ) لأن الشيء إذا لم يكن صحيحا لم يترتب عليه شيء كالبيع الفاسد ( إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع ) طلاقا ( رجعيا ) لأنه طلاق لا عوض فيه فكان رجعيا كغيره ولأنه يصلح كناية عن الطلاق فإن لم ينو به طلاقا لم يكن شيئا لأن الخلع إن كان
.
( قَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ وَلَوْ جَعَلَتْ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُخَيِّرَهَا ) فَخَيَّرَهَا ( فَاخْتَارَتْ الزَّوْجَ لَا يَرُدُّ ) الزَّوْجُ ( شَيْئًا ) مِنْ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا جَاعَلَتْهُ عَلَيْهِ فَاسْتَقَرَّتْ لَهُ .
( وَإِنْ قَالَتْ : طَلِّقْنِي بِدِينَارٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ ارْتَدَّتْ ) عَنْ الْإِسْلَام ((17/463)
لَزِمَهَا الدِّينَارُ ) بِالطَّلَاقِ ( وَوَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ) لِأَنَّهُ عَلَى عِوَضٍ ( وَلَا تُؤَثِّرُ الرِّدَّةُ ) فِيهِ لِتَأَخُّرِهَا عَنْهُ ( فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْد رِدَّتِهَا وَقَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا بَانَتْ بِالرِّدَّةِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَمْ يَقَع الطَّلَاقُ ) لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ ( وَإِنْ كَانَ ) طَلَّقَهَا بَعْدَ رِدَّتِهَا وَ ( بَعْدَ الدُّخُولِ ) بِهَا ( وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَى رِدَّتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتِهَا تَبَيَّنَّا عَدَم وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِزَوْجَةٍ ) حِينَ طَلَّقَهَا ( وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِيهَا ) أَيْ الْعِدَّةِ ( وَقَعَ ) الطَّلَاقُ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً حِينَهُ .(17/464)
فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إلَّا بِعِوَضٍ لِأَنَّ الْعِوَضَ رُكْنٌ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ تَرْكُهُ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْع ( فَإِنْ خَالَعَهَا بِغَيْرِ عِوَض لَمْ يَقَعْ خُلْعٌ وَلَا طَلَاقٌ ) لِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ طَلَاقِ أَوْ نِيَّتِهِ فَيَقَعُ ) طَلَاقًا ( رَجْعِيًّا ) لِأَنَّهُ طَلَاقٌ لَا عِوَضَ فِيهِ فَكَانَ رَجْعِيًّا كَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ يَصْلُحُ كِنَايَةً عَنْ الطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا لَمْ يَكُنْ شَيْئًا لِأَنَّ الْخُلْعَ إنْ كَانَ