أجر وثواب يفوق هذا الضرر المالي). تصرفات شرعية نافعة نفعا محضا كقبول الهبة غير المشروطة وقبول الصدقة فلو قبل صدقة أو هبة من أحد أصبح مالكا لها. تصرفات شرعية دائرة بين النفع والضرر كالبيع والإجارة والشركة هذه التصرفات صحيحة لكنها موقوفة على إذن وليه إن أجازها نفذ وإلا بطل. - أما العبادات البدنية: كالصلاة والصيام، فإنها تصح منه مطلقا دون أن تجب عليه؛ لأن لا ضرر ماليا فيها ولكنها تقع منه نفلا ولا تغني عن الفرض، فلو حج الصغير المميز ثم بلغ لم يغنه ذلك عن حجة الإسلام. الأحكام أو الحقوق التي تثبت للإنسان عند بلوغ الرشد - أهلية أداء كاملة: وتبدأ هذه الأهلية بطور البلوغ مع الرشد فإذا بلغ الإنسان رشيدا فقد انتهى طور التمييز في حقه ودخل في طور البلوغ الراشد عند الفقهاء جميعا. الأحكام والحقوق التي تثبت للبالغ الراشد أو أحكام أهلية الأداء الكاملة: إذا بلغ الإنسان رشيدا فقد أصبح أهلا للقيام بجميع التصرفات الشرعية التي يعتد بها الشارع ويرتب عليها أحكام شرعية وتعتبر كل أقواله وأفعاله الشرعية أقوالا وأفعالا صحيحة نافذة منذ صدورها وهذا محل اتفاق الفقهاء. مراجع أصول الفقه مصطل
أَجْرٌ وَثَوَابٌ يَفُوقُ هَذَا الضَّرَرُ الْمَالِيِّ). تَصَرُّفَاتٌ شَرْعِيَّةٌ نَافِعَةٌ نَفْعًا مَحْضًا كَقَبُولِ الهِبَةِ غَيْرِ الْمَشْرُوطَةِ وَقَبُولِ الصَّدَقَةِ فَلَوْ قَبِلَ صَدَقَةً أَوْ هِبَةً مِنْ أَحَدٍ أَصْبَحَ مَالِكًا لَهَا. تَصَرُّفَاتٌ شَرْعِيَّةٌ دَائِرَةٌ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ كَالْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَالشَّرِكَةِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ صَحِيحَةٌ لَكِنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِذْنِ وَلِيِّهِ إِنْ أَجَازَهَا نَفَذَ وَإِلَّا بَطَلَ. - أَمَّا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ: كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، فَإِنَّهَا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقًا دُونَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَا ضَرَرً مَالِيًّا فِيهَا وَلَكِنَّهَا تَقَعُ مِنْهُ نَفْلًا وَلَا تُغْنِي عَنِ الْفَرْضِ، فَلَوْ حَجَّ الصَّغِيرُ الْمُمَيَّزُ ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يُغْنِهِ ذَٰلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. الْأَحْكَامُ أَوِ الْحُقُوقُ الَّتِي تَثْبُتُ لِلْإِنْسَانِ عِندَ بُلُوغِ الرُّشْدِ - أَهَلِيَّةُ أَدَاءِ كَامِلَةٌ: وَتَبدأُ هَذِهِ الْأَهَلِيَّةُ بِطَوْرِ الْبُلُوغِ مَعَ الرُّشْدِ فَإِذا بَلَغَ الْإِنْسَانُ رَشِيدًا فَقَدِ انْتَهَى طَوْرُ التَّمْيِيزِ فِي حَقِّهِ وَدَخَلَ فِي طَوْرِ الْبُلُوغِ الرَّاشِدِ عِندَ الْفُقَهَاءِ جَمِيعًا. الْأَحْكَامُ وَالْحُقُوقُ الَّتِي تَثْبُتُ لِلْبَالِغِ الرَّاشِدِ أَوْ أَحْكَامُ أَهَلِيَّةِ الأَدَاءِ الْكَامِلَةِ: إِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ رَشِيدًا فَقَدْ أَصْبَحَ أَهْلًا لِلْقِيَامِ بِجَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يُعْتَدُّ بِهَا الشَّارِعُ وَيُرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ وَتُعْتَبَرُ كُلُّ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ الشَّرْعِيَّةُ أَقْوَالًا وَأَفْعَالًا صَحِيحَةً نَافِذَةً مُنذُ صُدُورِهَا وَهَذَا مَحَلُّ اتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. مَراجِعُ أُصُولِ الْفِقْهِ مُصْطَل