يقصر إلخ ) كأن كان جاهلا أو ناسيا ا هـ مغني ( قوله : عن قول شارح ) وهو ابن النقيب ا هـ مغني(33/168)
( ويقع الطلاق ) في قوله : إحداكما طالق ( باللفظ ) جزما إن عين ، وعلى الأصح إن لم يعين ( وقيل : إن لم يعين ف ) لا يقع إلا ( عند التعيين ) وإلا لوقع لا في محل ، ويرد بمنع هذا التلازم ، وإنما اللازم وقوعه في محل مبهم ، وهو لا يؤثر ؛ لأنه إبهام تعلم عاقبته بالتعيين ؛ لأنه يتبين به أن لفظ الإيقاع يحمل عليه من حينه ألا ترى أنه لا يحتاج وقته للفظ إيقاع جديد ، وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد معينة ، وإلا فمن التعيين ، ولا بدع في تأخر حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد بالوطء ، ولا تحسب إلا من التفريق فإن قلت : ما الفرق بين الوقوع وبينها ؟ قلت يفرق بأن الوقوع لا ينافي الإبهام المطلق ؛ لأنه حكم الشرع بخلافها فإنها أمر حسي ، وهو لا يمكن وقوعه مع ذلك الإبهام ؛ لأن الطلاق قبل التعيين لم يتوجه لواحدة بخصوصها ، ولا في نفس الأمر (
يُقَصِّرْ إلَخْ ) كَأَنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَنْ قَوْلِ شَارِحٍ ) وَهُوَ ابْنُ النَّقِيبِ ا هـ مُغْنِي(33/168)
( وَيَقَعُ الطَّلَاقُ ) فِي قَوْلِهِ : إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ( بِاللَّفْظِ ) جَزْمًا إنْ عَيَّنَ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ ( وَقِيلَ : إنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَ ) لَا يَقَعُ إلَّا ( عِنْدَ التَّعْيِينِ ) وَإِلَّا لَوَقَعَ لَا فِي مَحَلٍّ ، وَيُرَدُّ بِمَنْعِ هَذَا التَّلَازُمِ ، وَإِنَّمَا اللَّازِمُ وُقُوعُهُ فِي مَحَلٍّ مُبْهَمٍ ، وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ ؛ لِأَنَّهُ إبْهَامٌ تُعْلَمُ عَاقِبَتُهُ بِالتَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ لَفْظَ الْإِيقَاعِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ حِينِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ وَقْتَهُ لِلَفْظِ إيقَاعٍ جَدِيدٍ ، وَتُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ مِنْ اللَّفْظِ أَيْضًا إنْ قَصَدَ مُعَيَّنَةً ، وَإِلَّا فَمِنْ التَّعْيِينِ ، وَلَا بِدَعَ فِي تَأَخُّرِ حُسْبَانِهَا عَنْ وَقْتِ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَجِبُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِالْوَطْءِ ، وَلَا تُحْسَبُ إلَّا مِنْ التَّفْرِيقِ فَإِنْ قُلْت : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوُقُوعِ وَبَيْنَهَا ؟ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوُقُوعَ لَا يُنَافِي الْإِبْهَامَ الْمُطْلَقَ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ الشَّرْعِ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا أَمْرٌ حِسِّيٌّ ، وَهُوَ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ مَعَ ذَلِكَ الْإِبْهَامِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ التَّعْيِينِ لَمْ يَتَوَجَّهْ لِوَاحِدَةٍ بِخُصُوصِهَا ، وَلَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (