كالعدم سقط ما قيل الفسخ إن رفع العقد من أصله، فالواجب مهر المثل مطلقا أو من حينه، فالمسمى كذلك. (كردة) من أحد الزوجين، فإنها إن حدثت بعد الوطء وجب المسمى أو قبله، فإن كانت من الزوجة، فلا
 قوله: وللولي) ، ولو من غير النسب كالسيد على المتجه، وفيه نزاع ذكره في شرح الروض
(قوله: فبان خلافه) عبارة الروض فبان أن لا عيب اهـ بقي ما لو فسخ بعيب فبان أن الموجود عيب اخر (قوله: الفسخ بعده) ينبغي أو معه (قوله: بمقارن للعقد) بقي المقارن للوطء، وقضية التعليل أنه كذلك (قوله: أو طار بينه وبين الوطء) ينبغي أو طار مع الوطء. (قوله: بلا تسمية) ؛ لأن التسمية إنما كانت للسليمة وهذه غير سليمة. (قوله: وجب المسمى) ، وهذا هو اللازم من التشبيه. (قوله: فلها مهر مثل) أي:
 أخرى وفي نكاح دون اخر. اهـ. ق ل على الجلال وقوله: وفي نكاح دون اخر بأن تثبت عنته في نكاح ثم طلق ثم جدده
كَالْعَدَمِ سَقَطَ مَا قِيلَ الْفَسْخُ إنْ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ، فَالْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ حِينِهِ، فَالْمُسَمَّى كَذَلِكَ. (كَرِدَّةٍ) مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّهَا إنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَجَبَ الْمُسَمَّى أَوْ قَبْلَهُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الزَّوْجَةِ، فَلَا
 قَوْلُهُ: وَلِلْوَلِيِّ) ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ كَالسَّيِّدِ عَلَى الْمُتَّجَهِ، وَفِيهِ نِزَاعٌ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: فَبَانَ خِلَافُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَبَانَ أَنْ لَا عَيْبَ اهـ بَقِيَ مَا لَوْ فَسَخَ بِعَيْبٍ فَبَانَ أَنَّ الْمَوْجُودَ عَيْبٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: الْفَسْخُ بَعْدَهُ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ) بَقِيَ الْمُقَارِنُ لِلْوَطْءِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ طَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَطْءِ) يَنْبَغِي أَوْ طَارَ مَعَ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ: بِلَا تَسْمِيَةٍ) ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ إنَّمَا كَانَتْ لِلسَّلِيمَةِ وَهَذِهِ غَيْرُ سَلِيمَةٍ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْمُسَمَّى) ، وَهَذَا هُوَ اللَّازِمُ مِنْ التَّشْبِيهِ. (قَوْلُهُ: فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ) أَيْ:
 أُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: وَفِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ بِأَنْ تَثْبُتَ عُنَّتُهُ فِي نِكَاحٍ ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ جَدَّدَهُ