قولهم : لا يصح الإقرار على الغير ، وهذا منه ( سقط القود ) أما سقوطه بعفو بعضهم ؛ فلأنه لا يتبعض كما تقدم ، وأحد الزوجين من جملة الورثة ، ودخلا في قوله صلى الله عليه وسلم { فأهله بين خيرتين } ، وهذا عام في جميع أهله ، والمرأة ولو كانت زوجة من أهله ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم { : من يعذرني(17/280)
من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا ، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي يريد عائشة ، وقال له أسامة : أهلك ولا نعلم إلا خيرا } .
وعن زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلا ، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه ، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل : قد عفوت عن حقي ، فقال عمر : الله أكبر عتق القتيل رواه أبو داود وأما سقوطه بشهادة بعضهم بعفو شريكه ولو مع فسقه ؛ فلإقراره بسقوط نصيبه ، وإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق ( ولمن لم يعف ) من الورثة ( حقه من الدية على جان ) سواء عفا شريكه مطلقا أو إلى الدية ؛ لأنها بدل عما فاته من القصاص كما لو ورث القاتل بعض دمه ( ثم إن قتله عاف قتل ولو ادعى نسيانه ) أي : العفو ( أو جوازه ) أي : القتل بعد العفو سواء عفا مطلقا أو إلى مال ؛ لقوله تعالى
قَوْلِهِمْ : لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ ، وَهَذَا مِنْهُ ( سَقَطَ الْقَوَدُ ) أَمَّا سُقُوطُهُ بِعَفْوِ بَعْضِهِمْ ؛ فَلِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ ، وَدَخَلَا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ } ، وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَهْلِهِ ، وَالْمَرْأَةُ وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَةً مِنْ أَهْلِهِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : مَنْ يَعْذُرُنِي(17/280)
مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَمَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إلَّا خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلَّا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إلَّا مَعِي يُرِيدُ عَائِشَةَ ، وَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ : أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا } .
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ قَتِيلًا ، فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَتْ امْرَأَةُ الْمَقْتُولِ وَهِيَ أُخْتُ الْقَاتِلِ : قَدْ عَفَوْت عَنْ حَقِّي ، فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ عَتَقَ الْقَتِيلُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَمَّا سُقُوطُهُ بِشَهَادَةِ بَعْضِهِمْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ وَلَوْ مَعَ فِسْقِهِ ؛ فَلِإِقْرَارِهِ بِسُقُوطِ نَصِيبِهِ ، وَإِذَا أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ سَرَى إلَى الْبَاقِي كَالْعِتْقِ ( وَلِمَنْ لَمْ يَعْفُ ) مِنْ الْوَرَثَةِ ( حَقُّهُ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى جَانٍ ) سَوَاءٌ عَفَا شَرِيكُهُ مُطْلَقًا أَوْ إلَى الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَمَّا فَاتَهُ مِنْ الْقِصَاصِ كَمَا لَوْ وَرِثَ الْقَاتِلُ بَعْضَ دَمِهِ ( ثُمَّ إنْ قَتَلَهُ عَافٍ قُتِلَ وَلَوْ ادَّعَى نِسْيَانَهُ ) أَيْ : الْعَفْوِ ( أَوْ جَوَازَهُ ) أَيْ : الْقَتْلِ بَعْدَ الْعَفْوِ سَوَاءٌ عَفَا مُطْلَقًا أَوْ إلَى مَالٍ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى