بالعموم واجب ؛ وقد أمكن هاهنا فليعمل به ؛ ولأنه ربما يكون غرضه إيحاشها حيث اعترضت عليه فيما أحله الله له ، ولو نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء ؛ لأن تخصيص العام خلاف الظاهر ، وقد اختلف الترجيح إلا أن أصحاب المتون مشوا على قولهما فينبغي اعتماده ؛ لأن العمل على ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوى .
( 355 ) قوله : والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية عبارتها ، والفرق هو أن قول الزوج بناء على القول الأول ، وإنما يدخل تحت قوله ما يحتمل الدخول تحت القول الأول ، فقولها : إنك قد تزوجت علي امرأة ، اسم المرأة يتناولها كما لا يتناول غيرها فتدخل ، وأما هنا قوله : غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلا تدخل تحت قول الزوج ( انتهى ) .
وقد فرق بعض الفضلاء قائلا : لعل الفرق أن قوله كل امرأة لي طالق نص في العموم وليس في اللفظ ما يصرفه عنه بخلاف المسألة الثانية ؛ لأن قول السائل ألك امرأة غير هذه ؟ اشتمل على الصارف ، وهو قوله : غير هذه فكأنه قال : كل امرأة لي غيرها على أن القول بعدم دخول الزوجة المخاطبة في مسألة الكنز غير بعيد ؛ لأن الكلام يتقيد بقرينة الحال كما في يمين الفور ، وهي مسألة(1/331)
يقال : تغد معي ؛ فقال : إن تغديت فعبدي
بِالْعُمُومِ وَاجِبٌ ؛ وَقَدْ أَمْكَنَ هَاهُنَا فَلْيُعْمَلْ بِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ غَرَضُهُ إيحَاشَهَا حَيْثُ اعْتَرَضَتْ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ ، وَلَوْ نَوَى غَيْرَهَا صَدَقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَ الْعَامِّ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ إلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الْمُتُونِ مَشَوْا عَلَى قَوْلِهِمَا فَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى مَا فِي الْمُتُونِ إذَا عَارَضَهُ مَا فِي الْفَتَاوَى .
( 355 ) قَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكَنْزِ مَذْكُورٌ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ عِبَارَتُهَا ، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ مَا يَحْتَمِلُ الدُّخُولَ تَحْتَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَقَوْلُهَا : إنَّك قَدْ تَزَوَّجْت عَلَيَّ امْرَأَةً ، اسْمُ الْمَرْأَةِ يَتَنَاوَلُهَا كَمَا لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهَا فَتَدْخُلُ ، وَأَمَّا هُنَا قَوْلُهُ : غَيْرُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لَا يَحْتَمِلُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلَ الزَّوْجِ ( انْتَهَى ) .
وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ قَائِلًا : لَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ نَصٌّ فِي الْعُمُومِ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ أَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرُ هَذِهِ ؟ اشْتَمَلَ عَلَى الصَّارِفِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : غَيْرُ هَذِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي غَيْرَهَا عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ دُخُولِ الزَّوْجَةِ الْمُخَاطَبَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْكَنْزِ غَيْرَ بَعِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَقَيَّدُ بِقَرِينَةِ الْحَالِ كَمَا فِي يَمِينِ الْفَوْرِ ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ(1/331)
يُقَالُ : تَغَدَّ مَعِي ؛ فَقَالَ : إنْ تَغَدَّيْت فَعَبْدِي