والفائق ، وتجريد العناية .
قال المصنف والشارح وغيرهما : اختاره القاضي ، وأصحابه .
قال المجد في شرحه : هذا المنصوص عن أحمد ، ونصره .
قوله ( ولا عشر عليه ، إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه ) .
اعلم أنه تارة يتفق حول التجارة والعشر في الوجوب ، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة ، فهذه مسألة المصنف المتقدمة التي فيها الخلاف ، وتارة يختلفان في وقت الوجوب ، مثل أن يسبق وجوب العشر حول التجارة ، أو عكسه ، أو يتفقان ، ولكن أحدهما دون نصاب ، فالصحيح من المذهب : أن حكم السبق هنا حكم ما لو ملك نصاب سائمة للتجارة ، وسبق حول أحدهما على الاخر ، وحكم تقديم ما كمل نصابه هنا حكم ما لو وجد نصاب أحدهما كما تقدم قريبا ،(5/116)
جزم به المجد ، وصاحب الفروع وغيرهما ، فقالا : وإن اختلف وقت الوجوب ، أو وجد نصاب أحدهما
وَالْفَائِقِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا : اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ .
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَنَصَرَهُ .
قَوْلُهُ ( وَلَا عُشْرَ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَسْبِقَ وُجُوبُ الْعُشْرِ حَوْلَ التِّجَارَةِ فَيُخْرِجُهُ ) .
اعْلَمْ أَنَّهُ تَارَةً يَتَّفِقُ حَوْلُ التِّجَارَةِ وَالْعُشْرِ فِي الْوُجُوبِ ، بِأَنْ يَكُونَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ وَاشْتِدَادُ الْحَبِّ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ ، وَكَانَتْ قِيمَةُ الْأَصْلِ تَبْلُغُ نِصَابَ التِّجَارَةِ ، فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي فِيهَا الْخِلَافُ ، وَتَارَةً يَخْتَلِفَانِ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ ، مِثْلَ أَنْ يَسْبِقَ وُجُوبُ الْعُشْرِ حَوْلَ التِّجَارَةِ ، أَوْ عَكْسِهِ ، أَوْ يَتَّفِقَانِ ، وَلَكِنَّ أَحَدَهُمَا دُونَ نِصَابٍ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ حُكْمَ السَّبْقِ هُنَا حُكْمُ مَا لَوْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِلتِّجَارَةِ ، وَسَبَقَ حَوْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَحُكْمُ تَقْدِيمِ مَا كَمُلَ نِصَابُهُ هُنَا حُكْمُ مَا لَوْ وَجَدَ نِصَابَ أَحَدِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا ،(5/116)
جَزَمَ بِهِ الْمَجْدُ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمَا ، فَقَالَا : وَإِنْ اخْتَلَفَ وَقْتُ الْوُجُوبِ ، أَوْ وُجِدَ نِصَابُ أَحَدِهِمَا