كفاه نية الاستباحة) وشرط استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل الصلاة أو نحوها بوضوئه، قال في المجموع: فهو تلاعب لا يصار إليه اهـ خطيب، ومثله في حواشي شرح الروض، ولعل صورة ما في المجموع أنه قصد أن لا يفعل بها شيئا من الصلوات ولا نحوها وليتأتى القول بالتلاعب فيه (قوله وبذلك) أي بكون نية الرفع للحدث السابق إلخ (قوله: بين مبطل) وهو نية الرفع وغيره وهو نية الاستباحة (قوله: مطابقة لا التزاما) عبارة حج: ويرد بمنع علته على أنه لو سلم كان لازما بعيدا وهو لا يكتفي به في النيات.
وكتب عليه سم: قوله: كان لازما بعيدا فيه نظر، لأن اللازم البعيد ما كثرت وسائطه وهذا مفقود هنا، بل لا واسطة هنا أصلا لأنه إذا تحقق الرفع تحققت إباحة الصلاة فتأمله، وقوله ويرد بمنع علته كتب عليه سم فيه أنه لا وجه لهذا المنع لظهور أن رفع الحدث يستلزم استباحة الصلاة فالتضمن صحيح.
لا يقال قد
كَفَاهُ نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ) وَشَرْطُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ قَصْدُ فِعْلِهَا بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ فِعْلَ الصَّلَاةِ أَوْ نَحْوَهَا بِوُضُوئِهِ، قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: فَهُوَ تَلَاعُبٌ لَا يُصَارُ إلَيْهِ اهـ خَطِيبٌ، وَمِثْلُهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَعَلَّ صُورَةَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ لَا يَفْعَلَ بِهَا شَيْئًا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَلَا نَحْوَهَا وَلِيَتَأَتَّى الْقَوْلُ بِالتَّلَاعُبِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِ نِيَّةِ الرَّفْعِ لِلْحَدَثِ السَّابِقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَيْنَ مُبْطِلٍ) وَهُوَ نِيَّةُ الرَّفْعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ (قَوْلُهُ: مُطَابَقَةً لَا الْتِزَامًا) عِبَارَةُ حَجّ: وَيَرُدُّ بِمَنْعِ عِلَّتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ كَانَ لَازِمًا بَعِيدًا وَهُوَ لَا يَكْتَفِي بِهِ فِي النِّيَّاتِ.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم: قَوْلُهُ: كَانَ لَازِمًا بَعِيدًا فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ اللَّازِمَ الْبَعِيدَ مَا كَثُرَتْ وَسَائِطُهُ وَهَذَا مَفْقُودٌ هُنَا، بَلْ لَا وَاسِطَةَ هُنَا أَصْلًا لِأَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ الرَّفْعُ تَحَقَّقَتْ إبَاحَةُ الصَّلَاةِ فَتَأَمَّلْهُ، وَقَوْلُهُ وَيَرُدُّ بِمَنْعِ عِلَّتِهِ كَتَبَ عَلَيْهِ سم فِيهِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِهَذَا الْمَنْعِ لِظُهُورِ أَنَّ رَفْعَ الْحَدَثِ يَسْتَلْزِمُ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ فَالتَّضَمُّنُ صَحِيحٌ.
لَا يُقَالُ قَدْ