علمت أن المعاشرة من السيد لا تتقيد بكونها رجعية كما صرح به ح ل، وإن اقتضى ظاهر الشارح خلافه وكذا المعاشرة من الأجنبي غير السيد أخذا من قول م ر وأما معاشرتها يعني من غير السيد فإن كان زنا لم يؤثر أو بشبهة فهو كما في قوله الاتي ولو نكح معتدة إلخ اهـ وكتب على الاتي ع ش ما نصه قوله: ولو نكح معتدة أي عن طلاق بائن أو رجعي اهـ بخط شيخنا الحفني، ومن خطه نقلت (قوله: ولا رجعة بعدهما) هذا تقييد لقوله لم تنقض أي إلا بالنسبة للرجعة اهـ شيخنا.
(قوله: احتياطا) وقوله فيما بعد لذلك أي للاحتياط.
وعبارة شرح م ر احتياطا فيهما، وتغليظا عليه لتقصيره، وهذا هو المفتى به وحينئذ فهي كالرجعية في لحوق الطلاق وفي وجوب سكناها، وفي أنه لا يحد بوطئها وكالبائن في أنه لا توارث بينهما، وفي أنه لا يصح منها إيلاء، ولا ظهار ولا لعان، وفي أنه لا نفقة لها ولا كسوة
عَلِمْت أَنَّ الْمُعَاشَرَةَ مِنْ السَّيِّدِ لَا تَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهَا رَجْعِيَّةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ ح ل، وَإِنْ اقْتَضَى ظَاهِرُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ وَكَذَا الْمُعَاشَرَةُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ غَيْرِ السَّيِّدِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ م ر وَأَمَّا مُعَاشَرَتُهَا يَعْنِي مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ فَإِنْ كَانَ زِنًا لَمْ يُؤَثِّرْ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَهُوَ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً إلَخْ اهـ وَكَتَبَ عَلَى الْآتِي ع ش مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً أَيْ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ اهـ بِخَطِّ شَيْخِنَا الْحِفْنِيِّ، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت (قَوْلُهُ: وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَهُمَا) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ لَمْ تَنْقَضِ أَيْ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجْعَةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: احْتِيَاطًا) وَقَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ لِذَلِكَ أَيْ لِلِاحْتِيَاطِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر احْتِيَاطًا فِيهِمَا، وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ وَحِينَئِذٍ فَهِيَ كَالرَّجْعِيَّةِ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ وَفِي وُجُوبِ سُكْنَاهَا، وَفِي أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا وَكَالْبَائِنِ فِي أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا، وَفِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا إيلَاءٌ، وَلَا ظِهَارٌ وَلَا لِعَانٌ، وَفِي أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ