هذا المذهب لا يقول بالرخصة١ الأخرى التي٢ في غيره٣.
قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا٤.
ومما يحكى: أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء. وجمعها في كتاب، وذهب به٥ إلى بعض الخلفاء، فعرضه على بعض العلماء الأعيان، فلما راها قال " يا٦ أمير المؤمنين، هذه زندقة في الدين، ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين"٧.
وذكر بعض أصحابنا عن أحمد، في فسق من٨ أخذ بالرخص روايتين، وحمل القاضي ذلك على غير متأول أو مقلد.
هَذَا الْمَذْهَبِ لا يَقُولُ بِالرُّخْصَةِ١ الأُخْرَى الَّتِي٢ فِي غَيْرِهِ٣.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ إجْمَاعًا٤.
وَمِمَّا يُحْكَى: أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ تَتَبَّعَ رُخَصَ الْمَذَاهِبِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ. وَجَمَعَهَا فِي كِتَابٍ، وَذَهَبَ بِهِ٥ إلَى بَعْضِ الْخُلَفَاءِ، فَعَرَضَهُ عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الأَعْيَانِ، فَلَمَّا رَآهَا قَالَ " يَا٦ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذِهِ زَنْدَقَةٌ فِي الدِّينِ، وَلا يَقُولُ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ"٧.
وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ، فِي فِسْقِ مَنْ٨ أَخَذَ بِالرُّخَصِ رِوَايَتَيْنِ، وَحَمَلَ الْقَاضِي ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ مُتَأَوِّلٍ أَوْ مُقَلِّدٍ.