له ما يشبهه وإن سمى الثمن خاصة ا هـ .
من ابن يونس .(8/361)
( وثمن المثل ) من المدونة قال مالك : إن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يتغابن الناس بمثله في الثمن لم يلزمه كبيعه الأمة ذات الثمن الكثير بخمسة دنانير ونحوها .
قال ابن القاسم : ويرد ذلك كله إن لم يفت ، فإن فات لزم الوكيل القيمة ، ولو باع بما يشبه جاز بيعه .(8/362)
( وإلا خير كفلوس إلا ما شابه ذلك لخفته ) من المدونة قال مالك : إن باعه بغير العين من عرض أو غيره وانتقد فأحب إلي أن يضمن المأمور إلا أن يجيز الامر فعله ويأخذ ما باع به .
قال مالك : ولو أمره بشراء سلعة فاشتراها بغير العين فله ترك ما اشترى أو الرضا به ويدفع إليه ثمن ما أدى ، ولو اشترى لك أو باع بفلوس فهي كالعروض إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن إنما تباع بالفلوس وما أشبه بذلك ، فالفلوس فيها بمنزلة العين .
ابن يونس : لأنه اشتراها بالعرف من ثمنها
لَهُ مَا يُشْبِهُهُ وَإِنْ سَمَّى الثَّمَنَ خَاصَّةً ا هـ .
مِنْ ابْنِ يُونُسَ .(8/361)
( وَثَمَنُ الْمِثْلِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : إنْ بَاعَ الْوَكِيلُ أَوْ ابْتَاعَ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ فِي الثَّمَنِ لَمْ يَلْزَمْهُ كَبَيْعِهِ الْأَمَةَ ذَاتَ الثَّمَنِ الْكَثِيرِ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَنَحْوِهَا .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَيُرَدُّ ذَلِكَ كُلُّهُ إنْ لَمْ يَفُتْ ، فَإِنْ فَاتَ لَزِمَ الْوَكِيلَ الْقِيمَةُ ، وَلَوْ بَاعَ بِمَا يُشْبِهُ جَازَ بَيْعُهُ .(8/362)
( وَإِلَّا خُيِّرَ كَفُلُوسٍ إلَّا مَا شَابَهُ ذَلِكَ لِخِفَّتِهِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : إنْ بَاعَهُ بِغَيْرِ الْعَيْنِ مِنْ عَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَانْتُقِدَ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَضْمَنَ الْمَأْمُورُ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْآمِرُ فِعْلَهُ وَيَأْخُذَ مَا بَاعَ بِهِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ سِلْعَةٍ فَاشْتَرَاهَا بِغَيْرِ الْعَيْنِ فَلَهُ تَرْكُ مَا اشْتَرَى أَوْ الرِّضَا بِهِ وَيَدْفَعُ إلَيْهِ ثَمَنَ مَا أَدَّى ، وَلَوْ اشْتَرَى لَكَ أَوْ بَاعَ بِفُلُوسٍ فَهِيَ كَالْعُرُوضِ إلَّا أَنْ تَكُونَ سِلْعَةً خَفِيفَةَ الثَّمَنِ إنَّمَا تُبَاعُ بِالْفُلُوسِ وَمَا أَشْبَهَ بِذَلِكَ ، فَالْفُلُوسُ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَيْنِ .
ابْنُ يُونُسَ : لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِالْعُرْفِ مِنْ ثَمَنِهَا