قال المصنف في تعليل المسألة المذكورة ( لأنهما يثبتان الملك لبائعهما فيصير كأنهما حضرا ) أي فيصير كأن البائعين حضرا وادعيا وأرخا تاريخا واحدا ( ثم يتخير كل واحد منهما كما ذكرنا من قبل ) أي من أن كل واحد منهما بالخيار ، إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن ، وإن شاء ترك ( ولو وقتت إحدى البينتين وقتا ولم تؤقت الأخرى قضى بينهما نصفين ) يعني إذا ادعى الخارجان شراء كل واحد من رجل اخر وأقاما البينة ووقتت إحدى البينتين دون الأخرى قضى بينهما نصفين ( لأن توقيت إحداهما لا يدل على تقدم الملك ) أي على تقدم ملك بائعه : يعني أن كل واحد من المدعيين هاهنا خصم عن بائعه في إثبات الملك له ، وتوقيت إحداهما لا يدل على تقدم ملك بائعه ( لجواز أن يكون الاخر أقدم ) أي لجواز أن يكون البائع الاخر أقدم في الملك ( بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما ) أي المدعيين ( اتفقا ) في هذه الصورة ( على أن الملك لا يتلقى ) أي لا يؤخذ ( إلا من جهته ) أي من جهة البائع الواحد ، فحاجة كل واحد منهما إلى إثبات سبب الانتقال إليه وهو الشراء لا إلى إثبات الملك للبائع ( فإذا أثبت(19/89)
أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره ) قال صاحب العناية : لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا ، ولو عاينا بيده
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ ( لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهِمَا فَيَصِيرُ كَأَنَّهُمَا حَضَرَا ) أَيْ فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْبَائِعَيْنِ حَضَرَا وَادَّعَيَا وَأَرَّخَا تَارِيخًا وَاحِدًا ( ثُمَّ يَتَخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ ) أَيْ مِنْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، إنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الْعَبْدِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ( وَلَوْ وَقَّتَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وَقْتًا وَلَمْ تُؤَقِّتْ الْأُخْرَى قَضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) يَعْنِي إذَا ادَّعَى الْخَارِجَانِ شِرَاءً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ وَوَقَّتَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى قَضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ( لِأَنَّ تَوْقِيتَ إحْدَاهُمَا لَا يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ الْمِلْكِ ) أَيْ عَلَى تَقَدُّمِ مِلْكِ بَائِعِهِ : يَعْنِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ هَاهُنَا خَصْمٌ عَنْ بَائِعِهِ فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ لَهُ ، وَتَوْقِيتُ إحْدَاهُمَا لَا يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ مِلْكِ بَائِعِهِ ( لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَقْدَمَ ) أَيْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ الْآخَرُ أَقْدَمَ فِي الْمِلْكِ ( بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا لِأَنَّهُمَا ) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ ( اتَّفَقَا ) فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ( عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَا يُتَلَقَّى ) أَيْ لَا يُؤْخَذُ ( إلَّا مِنْ جِهَتِهِ ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ الْوَاحِدِ ، فَحَاجَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى إثْبَاتِ سَبَبِ الِانْتِقَالِ إلَيْهِ وَهُوَ الشِّرَاءُ لَا إلَى إثْبَاتِ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ ( فَإِذَا أَثْبَتَ(19/89)
أَحَدُهُمَا تَارِيخًا يَحْكُمُ بِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ شِرَاءُ غَيْرِهِ ) قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ : لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ عِيَانًا ، وَلَوْ عَايَنَّا بِيَدِهِ