في استيفائه ، ثم الخلاف إنما هو في حق إثبات الحد .
أما التوكيل بإثبات المال في السرقة فمقبول بالإجماع .
هكذا في السراج الوهاج .(26/466)
وأما حقوق العباد فعلى نوعين : نوع لا يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالقصاص ، فيجوز التوكيل بإثباته عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ، وأما التوكيل باستيفاء القصاص ، فإن كان الموكل وهو الولي حاضرا جاز ، وإن كان غائبا لا يجوز .(26/467)
ونوع يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالديون والأعيان وسائر الحقوق ، فيجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق سوى القصاص برضا الخصم بلا خلاف ، ويجوز التوكيل بالتعزير إثباتا واستيفاء بالاتفاق ، وللوكيل أن يستوفي سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا هكذا في البدائع .(26/468)
ويجوز التوكيل بالبياعات والأشربة والإجارات والنكاح والطلاق والعتاق والخلع والصلح والإعارة والاستعارة والهبة والصدقة والإيداع وقبض الحقوق والخصومات وتقاضي الديون والرهن والارتهان كذا في الذخيرة .(26/469)
ولا تصح الوكالة في المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء واستخراج الجواهر من المعادن فما أصاب الوكيل شيئا من ذلك فهو له ، وكذا التوكيل بالتكدي كذا في فتاوى قاضي خان .(26/470)
ولا يصح التوكيل
فِي اسْتِيفَائِهِ ، ثُمَّ الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ إثْبَاتِ الْحَدِّ .
أَمَّا التَّوْكِيلُ بِإِثْبَاتِ الْمَالِ فِي السَّرِقَةِ فَمَقْبُولٌ بِالْإِجْمَاعِ .
هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ .(26/466)
وَأَمَّا حُقُوقُ الْعِبَادِ فَعَلَى نَوْعَيْنِ : نَوْعٌ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ مَعَ الشُّبْهَةِ كَالْقِصَاصِ ، فَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِإِثْبَاتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - ، وَأَمَّا التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ وَهُوَ الْوَلِيُّ حَاضِرًا جَازَ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَا يَجُوزُ .(26/467)
وَنَوْعٌ يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ مَعَ الشُّبْهَةِ كَالدُّيُونِ وَالْأَعْيَانِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ ، فَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ سِوَى الْقِصَاصِ بِرِضَا الْخَصْمِ بِلَا خِلَافٍ ، وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالتَّعْزِيرِ إثْبَاتًا وَاسْتِيفَاءً بِالِاتِّفَاقِ ، وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ .(26/468)
وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْبِيَاعَاتِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْإِجَارَاتِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ وَالْإِعَارَةِ وَالِاسْتِعَارَةِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِيدَاعِ وَقَبْضِ الْحُقُوقِ وَالْخُصُومَاتِ وَتَقَاضِي الدُّيُونِ وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .(26/469)
وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي الْمُبَاحَاتِ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَالِاسْتِقَاءِ وَاسْتِخْرَاجِ الْجَوَاهِرِ مِنْ الْمَعَادِنِ فَمَا أَصَابَ الْوَكِيلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ ، وَكَذَا التَّوْكِيلُ بِالتَّكَدِّي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .(26/470)
وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ