في حد الوجه دون ما خرج فلما كان في التجزئة مشقة اكتفى بغسل الظاهر من الجميع وقد يصرح بذلك قول الشارح الاتي ، فإن خرجت عن حد الوجه ا هـ .
ع ش على م ر وهو مخالف لظاهر كلام المجموع حيث خص القول بالاكتفاء(1/316)
بالإفاضة على ظاهر الكثيف بخصوص الخارج ا هـ .
( قوله واكتفى بالإفاضة على ظاهر كثيفها ) عبارة المجموع قال أصحابنا إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج فيه قولان قيل يجب وقيل لا هذا في الكثيف أما الخفيف الخارج فقيل يجب غسله ظاهرا وباطنا قيل لا وعلة الضعيف أنه شعر لا يلاقي في محل الفرض فلم يكن محلا للفرض فأنت ترى كلامه في القدر الخارج فقط أما غيره فقدم حكمه وهو وجوب غسل نادر الكثافة وإذا أعطي الخفيف والكثيف حكمه فيما يأتي فهذا أولى ، فالظاهر أن ما قاله ع ش غير مستقيم .
( قوله : فكالخفيف ) أي : يجب غسل كله ظاهرا وباطنا ا هـ .
( قوله : ما ترى بشرته إلخ ) قيل يلزم عليه أن الشارب مثلا لا يكون إلا كثيفا لتعذر رؤية البشرة من خلاله غالبا إن لم يكن دائما مع تصريحهم فيه ؛ بأنه مما تندر فيه الكثافة
فِي حَدِّ الْوَجْهِ دُونَ مَا خَرَجَ فَلَمَّا كَانَ فِي التَّجْزِئَةِ مَشَقَّةٌ اكْتَفَى بِغَسْلِ الظَّاهِرِ مِنْ الْجَمِيعِ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي ، فَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ ا هـ .
ع ش عَلَى م ر وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ خُصَّ الْقَوْلُ بِالِاكْتِفَاءِ(1/316)
بِالْإِفَاضَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْكَثِيفِ بِخُصُوصِ الْخَارِجِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَاكْتَفَى بِالْإِفَاضَةِ عَلَى ظَاهِرِ كَثِيفِهَا ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا خَرَجَتْ اللِّحْيَةُ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ طُولًا أَوْ عَرْضًا أَوْ خَرَجَ شَعْرُ الْعِذَارِ أَوْ الْعَارِضِ أَوْ السِّبَالِ فَهَلْ يَجِبُ إفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى الْخَارِجِ فِيهِ قَوْلَانِ قِيلَ يَجِبُ وَقِيلَ لَا هَذَا فِي الْكَثِيفِ أَمَّا الْخَفِيفُ الْخَارِجُ فَقِيلَ يَجِبُ غَسْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا قِيلَ لَا وَعِلَّةُ الضَّعِيفِ أَنَّهُ شَعْرٌ لَا يُلَاقِي فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ فَلَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلْفَرْضِ فَأَنْتَ تَرَى كَلَامَهُ فِي الْقَدْرِ الْخَارِجِ فَقَطْ أَمَّا غَيْرُهُ فَقُدِّمَ حُكْمُهُ وَهُوَ وُجُوبُ غَسْلِ نَادِرِ الْكَثَافَةِ وَإِذَا أُعْطِيَ الْخَفِيفُ وَالْكَثِيفُ حُكْمَهُ فِيمَا يَأْتِي فَهَذَا أَوْلَى ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا قَالَهُ ع ش غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ .
( قَوْلُهُ : فَكَالْخَفِيفِ ) أَيْ : يَجِبُ غَسْلُ كُلِّهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَا تُرَى بَشَرَتُهُ إلَخْ ) قِيلَ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّارِبَ مَثَلًا لَا يَكُونُ إلَّا كَثِيفًا لِتَعَذُّرِ رُؤْيَةِ الْبَشَرَةِ مِنْ خِلَالِهِ غَالِبًا إنْ لَمْ يَكُنْ دَائِمًا مَعَ تَصْرِيحِهِمْ فِيهِ ؛ بِأَنَّهُ مِمَّا تَنْدُرُ فِيهِ الْكَثَافَةُ