وسلم جرح العجماء جبار ومن جهة المعنى أن اتخاذه مباح ، ولو لم يكن اتخاذه مباحا على الإطلاق لضمن جنايته ، وإن لم يتقدم إليه .
( فرع ) إذا قلنا يضمن فهل يكون ذلك في ماله ، أو على عاقلته قال مالك في الجمل الصئول قد عرف بذلك يدخله صاحبه المدينة أنه يضمن ما أصاب وهو على العاقلة ، وقال ابن المواز ما بلغ ثلث الدية فعلى العاقلة ، وقد روى عيسى عن ابن القاسم أن هذه الجناية تكون في مال صاحب الجمل الصئول والكلب العقور ولا شيء من ذلك على العاقلة ، وجه القول الأول أنها جناية مضاف خطؤها إلى صاحب الدابة فإذا بلغت الثلث فهي على العاقلة كما لو باشرها ، ووجه الرواية الثانية أنها جناية من مملوك فلم تتجاوز مال صاحبه إلى العاقلة أصل ذلك جناية العبد .
( مسألة ) وأما الكلب العقور فإن المعاني المؤثرة في ضمان صاحبه أن يتخذه وهو يعلم أنه يعقر ، والثاني : أن يتخذه لما لا يجوز له اتخاذه ، والثالث : أن يتخذه حيث لا يجوز له اتخاذه ، والرابع : أن يتقدم إليه فيه فأما علمه بعقره فإن كان قد تكرر ذلك
وَسَلَم جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ اتِّخَاذَهُ مُبَاحٌ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ اتِّخَاذُهُ مُبَاحًا عَلَى الْإِطْلَاقِ لَضَمِنَ جِنَايَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) إِذَا قُلْنَا يَضْمَنُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ ، أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْجَمَلِ الصَّئُولِ قَدْ عُرِفَ بِذَلِكَ يُدْخِلُهُ صَاحِبُهُ الْمَدِينَةَ أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا أَصَابَ وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَقَدْ رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ هَذِهِ الْجِنَايَةَ تَكُونُ فِي مَالِ صَاحِبِ الْجَمَلِ الصَّئُولِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَلَا شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهَا جِنَايَةٌ مُضَافٌ خَطَؤُهَا إِلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ فَإِذَا بَلَغَتْ الثُّلُثَ فَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَمَا لَوْ بَاشَرَهَا ، وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهَا جِنَايَةٌ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ تَتَجَاوَزْ مَالَ صَاحِبِهِ إِلَى الْعَاقِلَةِ أَصْلُ ذَلِكَ جِنَايَةُ الْعَبْدِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الْكَلْبُ الْعَقُورُ فَإِنَّ الْمَعَانِيَ الْمُؤَثِّرَةَ فِي ضَمَانِ صَاحِبِهِ أَنْ يَتَّخِذَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْقِرُ ، وَالثَّانِي : أَنْ يَتَّخِذَهُ لِمَا لَا يَجُوزُ لَهُ اتِّخَاذُهُ ، وَالثَّالِثُ : أَنْ يَتَّخِذَهُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ اتِّخَاذُهُ ، وَالرَّابِعُ : أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِيهِ فَأَمَّا عِلْمُهُ بِعَقْرِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ