بل يستحب .
قلت : وهو أولى ، وهو قول في الرعاية .
قال الزركشي : وهو قول أبي بكر في غير التنبيه .
وقال أبو بكر : لا غسل عليه إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل من الجنابة ونحوها .
اختاره المصنف .
وحكاه المذهب في الكافي رواية .
وليس كذلك .
قال الزركشي : وأغرب أبو محمد في الكافي ، فحكى ذلك رواية ، وهو كما قال .
وقيل : يجب بالكفر والإسلام بشرطه .
فعلى المذهب : لو وجد سبب من الأسباب الموجبة للغسل في حال كفره : لم يلزمه له غسل إذا أسلم ، على الصحيح من المذهب بل يكتفي بغسل الإسلام ، على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع وغيره ، وجزم به ابن تميم وغيره .
وقال ابن عقيل وغيره : أسبابه الموجبة له في الكفر كثيرة .
وبناه أبو المعالي على مخاطبتهم .
فإن قلنا : هم مخاطبون ، لزمه الغسل .
وإلا فلا .
وعلى الرواية الثانية : يلزمه
بَلْ يُسْتَحَبُّ .
قُلْت : وَهُوَ أَوْلَى ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ فِي غَيْرِ التَّنْبِيهِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا غُسْلَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا وُجِدَ مِنْهُ فِي حَالِ كُفْرِهِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَنَحْوِهَا .
اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ .
وَحَكَاهُ الْمَذْهَبُ فِي الْكَافِي رِوَايَةً .
وَلَيْسَ كَذَلِكَ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَأَغْرَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْكَافِي ، فَحَكَى ذَلِكَ رِوَايَةً ، وَهُوَ كَمَا قَالَ .
وَقِيلَ : يَجِبُ بِالْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ بِشَرْطِهِ .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ وُجِدَ سَبَبٌ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْغُسْلِ فِي حَالِ كُفْرِهِ : لَمْ يَلْزَمْهُ لَهُ غُسْلٌ إذَا أَسْلَمَ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ بَلْ يَكْتَفِي بِغُسْلِ الْإِسْلَامِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ : أَسْبَابُهُ الْمُوجِبَةُ لَهُ فِي الْكُفْرِ كَثِيرَةٌ .
وَبَنَاهُ أَبُو الْمَعَالِي عَلَى مُخَاطَبَتِهِمْ .
فَإِنْ قُلْنَا : هُمْ مُخَاطَبُونَ ، لَزِمَهُ الْغُسْلُ .
وَإِلَّا فَلَا .
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : يَلْزَمُهُ