الله لنا وأحسنت وأصبت على المختار ، واحتماله الاستهزاء لا ينفي ظهوره في الإجازة ، وكذا هذا في طلاق الفضولي وبيعه ، وكذا إذا هنأه فقبل التهنئة ؛ لأنه دليل الرضا ، وكذا إذا قال طلقها بخلاف قوله طلقها لعبده ؛ لأن تمرده يقتضي حمله على ما يناسبه من المتاركة وسيأتي الكلام فيه .
ولو زوجه الفضولي أربعا في عقدة وثلاثا في عقدة فطلق واحدة من فريق كان إجازة لنكاح ذلك الفريق ؛ لأن الطلاق الصحيح فرع النكاح الصحيح ، وكذا لو ادعت على رجل نكاحا فأنكر ثم طلقها أو قالت لرجل طلقني يكون إقرارا بالنكاح الصحيح ؛ لأن دعواها لم يظن كونها كذبا(7/91)
وتمردا ليكون ظاهرا في المتاركة ، بخلاف ما لو باشره العبد بلا إذن سيده .
وقوله بالفارسية  مال أنيست  إجازة على ما اختاره أبو الليث ؛ لأنه يستعمل للإجازة ظاهرا ، ومثل ذلك في المرأة ، وقبول المهر إجازة ، وقبول الهدية ليس بإجازة ؛ لأنه لا يتوقف سلامته على النكاح بخلاف المهر .(7/92)
( ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه اثنتين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما ) ؛ لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولوية فتعين التفريق
الشرح
(7/93)
( قوله ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه ثنتين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما ) هذا شروع في مسائل الوكيل ، ولا تشترط
اللَّهُ لَنَا وَأَحْسَنْت وَأَصَبْت عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَاحْتِمَالُهُ الِاسْتِهْزَاءَ لَا يَنْفِي ظُهُورَهُ فِي الْإِجَازَةِ ، وَكَذَا هَذَا فِي طَلَاقِ الْفُضُولِيِّ وَبَيْعِهِ ، وَكَذَا إذَا هَنَّأَهُ فَقَبِلَ التَّهْنِئَةَ ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلُ الرِّضَا ، وَكَذَا إذَا قَالَ طَلِّقْهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ طَلِّقْهَا لِعَبْدِهِ ؛ لِأَنَّ تَمَرُّدَهُ يَقْتَضِي حَمْلَهُ عَلَى مَا يُنَاسِبُهُ مِنْ الْمُتَارَكَةِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ .
وَلَوْ زَوَّجَهُ الْفُضُولِيُّ أَرْبَعًا فِي عُقْدَةٍ وَثَلَاثًا فِي عُقْدَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ فَرِيقٍ كَانَ إجَازَةً لِنِكَاحِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الصَّحِيحَ فَرْعُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ عَلَى رَجُلٍ نِكَاحًا فَأَنْكَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ قَالَتْ لِرَجُلٍ طَلِّقْنِي يَكُونُ إقْرَارًا بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهَا لَمْ يُظَنَّ كَوْنُهَا كَذِبًا(7/91)
وَتَمَرُّدًا لِيَكُونَ ظَاهِرًا فِي الْمُتَارَكَةِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاشَرَهُ الْعَبْدُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ .
وَقَوْلُهُ بِالْفَارِسِيَّةِ  مَال أُنِيسَتْ  إجَازَةٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ أَبُو اللَّيْثِ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلْإِجَازَةِ ظَاهِرًا ، وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ ، وَقَبُولُ الْمَهْرِ إجَازَةٌ ، وَقَبُولُ الْهَدِيَّةِ لَيْسَ بِإِجَازَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ سَلَامَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ .(7/92)
( وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ اثْنَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ لَمْ تَلْزَمْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ) ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى تَنْفِيذِهِمَا لِلْمُخَالَفَةِ وَلَا إلَى التَّنْفِيذِ فِي إحْدَاهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ لِلْجَهَالَةِ وَلَا إلَى التَّعْيِينِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيقُ
الشَّرْحُ
(7/93)
( قَوْلُهُ وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ ثِنْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ لَمْ تَلْزَمْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ) هَذَا شُرُوعٌ فِي مَسَائِلِ الْوَكِيلِ ، وَلَا تُشْتَرَطُ