وإن أفرده كنظيره المتقدم في الإفساد
الشرح
( قوله ، وإن كان الجماع قبل أعمالها إلخ ) ؛ لأنها تقع تبعا له(6/346)
( فرع إذا جامع جاهلا ) بالتحريم ( أو ناسيا ) للإحرام ( أو مجنونا أو مكرها ) أو مغمى عليه ( لم يفسد حجه ) ؛ لأنه عبادة تتعلق الكفارة بإفسادها فيختلف حكمها بالمذكورات وأضدادها كالصوم ويفارق الفوات بأنه يتعلق بارتكاب محظور والفوات بترك مأمور وترجيح عدم الفساد في المكره من زيادته وبه صرح في المجموع وقوله ( ولا دم ) من زيادته ، وهو معلوم .
الشرح
( قوله أو مكرها ) أو غالطا(6/347)
( فرع لو أحرم مجامعا لم ينعقد ) إحرامه كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث ، وهذا ما صححه في الروضة هنا لكنه جزم كالرافعي في باب الإحرام بانعقاده صحيحا ، ثم يفسد ، ولو أحرم في حال نزعه فقيل : ينعقد صحيحا وقيل : فاسدا وقيل : لا ينعقد حكاها في الكفاية والموافق للقواعد كما
وَإِنْ أَفْرَدَهُ كَنَظِيرِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْإِفْسَادِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْجِمَاعُ قَبْلَ أَعْمَالِهَا إلَخْ ) ؛ لِأَنَّهَا تَقَعُ تَبَعًا لَهُ(6/346)
( فَرْعٌ إذَا جَامَعَ جَاهِلًا ) بِالتَّحْرِيمِ ( أَوْ نَاسِيًا ) لِلْإِحْرَامِ ( أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُكْرَهًا ) أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ ( لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ ) ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِهَا فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهَا بِالْمَذْكُورَاتِ وَأَضْدَادِهَا كَالصَّوْمِ وَيُفَارِقُ الْفَوَاتُ بِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِارْتِكَابِ مَحْظُورٍ وَالْفَوَاتُ بِتَرْكِ مَأْمُورٍ وَتَرْجِيحُ عَدَمِ الْفَسَادِ فِي الْمُكْرَهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ ( وَلَا دَمَ ) مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ أَوْ مُكْرَهًا ) أَوْ غَالِطًا(6/347)
( فَرْعٌ لَوْ أَحْرَمَ مُجَامِعًا لَمْ يَنْعَقِدْ ) إحْرَامُهُ كَمَا لَا تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ مَعَ الْحَدَثِ ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا لَكِنَّهُ جَزَمَ كَالرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ بِانْعِقَادِهِ صَحِيحًا ، ثُمَّ يَفْسُدُ ، وَلَوْ أَحْرَمَ فِي حَالِ نَزْعِهِ فَقِيلَ : يَنْعَقِدُ صَحِيحًا وَقِيلَ : فَاسِدًا وَقِيلَ : لَا يَنْعَقِدُ حَكَاهَا فِي الْكِفَايَةِ وَالْمُوَافِقُ لِلْقَوَاعِدِ كَمَا