احلف فيقول لا أحلف ، فإن سكت حكم القاضي بنكوله ، وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله .
الشرح
(20/88)
ثم شرع في بيان النكول وحكمه فقال ( وإذا ) ( نكل ) المدعى عليه عن يمين طلبت منه ( حلف المدعي ) اليمين المردودة لتحول الحق إليه ( وقضى له ) بمدعاه ( ولا يقضي بنكوله ) أي المدعى عليه خلافا لأبي حنيفة وأحمد ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { رد اليمين على طالب الحق } رواه الحاكم وصحح إسناده وقال تعالى : { أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم } أي بعد الامتناع من الأيمان الواجبة ، فدل على نقل الأيمان من جهة إلى جهة ، المعنى أن النكول كما يحتمل أن يكون تحرزا عن اليمين الكاذبة يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة فلا يقضي مع التردد .
فروع : ظاهر قوله وقضى له ، له توقف الاستحقاق على الحكم وأنه لا يثبت بمجرد الحلف ، لكن الأرجح في أصل الروضة عدم التوقف .
( والنكول ) لغة مأخوذ من نكل عن العدو وعن اليمين جبن .
وشرعا ( أن يقول ) المدعى عليه بعد عرض القاضي اليمين عليه ( أنا ناكل ) عنها ( أو يقول له القاضي احلف فيقول : لا أحلف ) لصراحتهما في الامتناع فيرد اليمين وإن لم يحكم القاضي بالنكول .
تنبيه : أورد على حصر المصنف النكول فيما ذكره ما لو قال له : قل بالله فقال : بالرحمن ، ففي أصل الروضة أنه نكول ، ولو قال له
احْلِفْ فَيَقُولُ لَا أَحْلِفُ ، فَإِنْ سَكَتَ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ ، وَقَوْلُهُ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ حُكِمَ بِنُكُولِهِ .
الشَّرْحُ
(20/88)
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ النُّكُولِ وَحُكْمِهِ فَقَالَ ( وَإِذَا ) ( نَكَلَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ يَمِينٍ طُلِبَتْ مِنْهُ ( حَلَفَ الْمُدَّعِي ) الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ لِتَحَوُّلِ الْحَقِّ إلَيْهِ ( وَقَضَى لَهُ ) بِمُدَّعَاهُ ( وَلَا يَقْضِي بِنُكُولِهِ ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ } رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَقَالَ تَعَالَى : { أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ } أَيْ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْأَيْمَانِ الْوَاجِبَةِ ، فَدَلَّ عَلَى نَقْلِ الْأَيْمَانِ مِنْ جِهَةٍ إلَى جِهَةٍ ، الْمَعْنَى أَنَّ النُّكُولَ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَحَرُّزًا عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَوَرُّعًا عَنْ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ فَلَا يَقْضِي مَعَ التَّرَدُّدِ .
فُرُوعٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَقَضَى لَهُ ، لَهُ تَوَقُّفُ الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى الْحُكْمِ وَأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ ، لَكِنَّ الْأَرْجَحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمُ التَّوَقُّفِ .
( وَالنُّكُولُ ) لُغَةً مَأْخُوذٌ مِنْ نَكَلَ عَنْ الْعَدُوِّ وَعَنْ الْيَمِينِ جُبْنٌ .
وَشَرْعًا ( أَنْ يَقُولَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ عَرْضِ الْقَاضِي الْيَمِينَ عَلَيْهِ ( أَنَا نَاكِلٌ ) عَنْهَا ( أَوْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي احْلِفْ فَيَقُولُ : لَا أَحْلِفُ ) لِصَرَاحَتِهِمَا فِي الِامْتِنَاعِ فَيَرُدُّ الْيَمِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ الْقَاضِي بِالنُّكُولِ .
تَنْبِيهٌ : أُورِدَ عَلَى حَصْرِ الْمُصَنِّفِ النُّكُولُ فِيمَا ذَكَرَهُ مَا لَوْ قَالَ لَهُ : قُلْ بِاَللَّهِ فَقَالَ : بِالرَّحْمَنِ ، فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ نُكُولٌ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ