رفع البناء ) لانتفاء الضرر هنا بوجه .
والثاني يمنعون منه لما فيه من التجمل والشرف ، ولو لاصقت أبنيتهم دور البلد من جانب جاز الرفع من بقية الجوانب أي حيث لا إشراف منه ، وأفتى العراقي بمنع بروزهم في نحو الخلجان على بناء جار مسلم لإضرارهم له بالاطلاع على عورته ونحو ذلك كالإعلاء بل قياس منع المساواة ثم منعها هنا ، ولو رفع على بناء مسلم اتجه عدم سقوط هدمه بتعلية المسلم بناءه أو شرائه له أخذا من قولهم في مواضع من الصلح والعارية يثبت للمشتري ما كان لبائعه ، نعم قيل الأوجه إبقاؤه لو أسلم قبل هدمه ترغيبا في الإسلام ، وأفتى الوالد بخلافه وهو مقتضى إطلاقهم .
الشرح
(27/60)
( قوله : وقدر على رفعه ) أي المسلم ( قوله : وذاك لحق الله ) توجيه لكلام المصنف ( قوله : نعم ليس له ) أي للكافر رجلا أو امرأة ( قوله : إلا بعد تحجيره ) أي بناء ما يمنع من الرؤية ( قوله : ولا يقدح في ذلك كونه ) أي التحجير ( قوله : كما مر في رضا الجار بها ) أي من أن رضاه لا يجوز تمكين الكافر من رفع بنائه لما فيه من حق الله تعالى ( قوله لو أذن ) للذمي ( قوله : والأوجه أن الجار هنا أهل محلته ) أي فما زاد على أهل محلته لا يمنع من مساواة بنائه له أو رفعه عليه ولو لم يصل للأربعين دارا ( قوله : لو كانوا بمحلة ) عبارة المصباح : والمحل بفتح الحاء ، والكسر
رَفْعِ الْبِنَاءِ ) لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ هُنَا بِوَجْهٍ .
وَالثَّانِي يُمْنَعُونَ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّجَمُّلِ وَالشَّرَفِ ، وَلَوْ لَاصَقَتْ أَبْنِيَتُهُمْ دُورَ الْبَلَدِ مِنْ جَانِبٍ جَازَ الرَّفْعُ مِنْ بَقِيَّةِ الْجَوَانِبِ أَيْ حَيْثُ لَا إشْرَافَ مِنْهُ ، وَأَفْتَى الْعِرَاقِيُّ بِمَنْعِ بُرُوزِهِمْ فِي نَحْوِ الْخُلْجَانِ عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ لِإِضْرَارِهِمْ لَهُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَى عَوْرَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَالْإِعْلَاءِ بَلْ قِيَاسُ مَنْعِ الْمُسَاوَاةِ ثَمَّ مَنْعُهَا هُنَا ، وَلَوْ رَفَعَ عَلَى بِنَاءِ مُسْلِمٍ اتَّجَهَ عَدَمُ سُقُوطِ هَدْمِهِ بِتَعْلِيَةِ الْمُسْلِمِ بِنَاءَهُ أَوْ شِرَائِهِ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي مَوَاضِعَ مِنْ الصُّلْحِ وَالْعَارِيَّةِ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي مَا كَانَ لِبَائِعِهِ ، نَعَمْ قِيلَ الْأَوْجَهُ إبْقَاؤُهُ لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ هَدْمِهِ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَفْتَى الْوَالِدُ بِخِلَافِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ .
الشَّرْحُ
(27/60)
( قَوْلُهُ : وَقَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ ) أَيْ الْمُسْلِمُ ( قَوْلُهُ : وَذَاكَ لِحَقِّ اللَّهِ ) تَوْجِيهٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلْكَافِرِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ ) أَيْ بِنَاءُ مَا يَمْنَعُ مِنْ الرُّؤْيَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ كَوْنُهُ ) أَيْ التَّحْجِيرِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ فِي رِضَا الْجَارِ بِهَا ) أَيْ مِنْ أَنَّ رِضَاهُ لَا يُجَوِّزُ تَمْكِينَ الْكَافِرِ مِنْ رَفْعِ بِنَائِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ( قَوْلُهُ لَوْ أَذِنَ ) لِلذِّمِّيِّ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْجَارَ هُنَا أَهْلُ مَحَلَّتِهِ ) أَيْ فَمَا زَادَ عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ مُسَاوَاةِ بِنَائِهِ لَهُ أَوْ رَفْعِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ لِلْأَرْبَعِينَ دَارًا ( قَوْلُهُ : لَوْ كَانُوا بِمَحَلَّةٍ ) عِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ : وَالْمَحَلُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ ، وَالْكَسْرُ