حتى يسلمه العوض سواء تسلم المبيع قبل تسليم الثمن أم بعده فإن طالبه ، وعجز أمهل ثلاثة أيام ، فإذا لم يحضره فيها فسخ الحاكم تملكه ولو قدر المثلي بغير معياره الشرعي كقنطار بر ، فالأصح في الروضة كأصلها في باب القرض أنه يأخذه بمثله وزنا ، وقيل : يكال ويجب بقدره كيلا ، وحكاه في الكفاية عن الجمهور ، ولو انقطع المثل عند إرادة الأخذ فله الأخذ بالقيمة كما لو اشتراه بما لا مثل له قال في المطلب : ويظهر أن الشفيع لو ملك الثمن نفسه قبل الاطلاع ثم اطلع أنه يتعين الأخذ بنفس الثمن لا سيما المتقوم ؛ لأن العدول عنه إنما كان لتعذره ، ويحتمل خلافه انتهى وتعتبر قيمة ما بذله ( ليوم ) أي : في يوم ( عقد ) أي : وقته ؛ لأنه وقت إثبات العوض ( فيما ) هو ( كالعبد مما يقتضي تقويما ) وتمثيله المتقوم بالعبد من زيادته ، ثم ذكر له أمثلة يصلح(11/420)
بعضها للمثلي فقال
الشرح
( قوله : بلفظه ) أي : الشفيع ، وأفاد الاقتصار عليه أنه لا يعتبر أيضا لفظ المشتري ( قوله : وجب التقابض ) في تملك الشفيع ( قوله : أن يحكم له بالملك ) أي : يحكم له شرعا أي : وجب أن يحصل له الملك ( قوله : لقوة
حَتَّى يُسَلِّمَهُ الْعِوَضَ سَوَاءٌ تَسَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَمْ بَعْدَهُ فَإِنْ طَالَبَهُ ، وَعَجَزَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِذَا لَمْ يُحْضِرْهُ فِيهَا فَسَخَ الْحَاكِمُ تَمَلُّكَهُ وَلَوْ قُدِّرَ الْمِثْلِيُّ بِغَيْرِ مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ كَقِنْطَارِ بُرٍّ ، فَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْقَرْضِ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِمِثْلِهِ وَزْنًا ، وَقِيلَ : يُكَالُ وَيَجِبُ بِقَدْرِهِ كَيْلًا ، وَحَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْجُمْهُورِ ، وَلَوْ انْقَطَعَ الْمِثْلُ عِنْدَ إرَادَةِ الْأَخْذِ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : وَيَظْهَرُ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ مَلَكَ الثَّمَنَ نَفْسَهُ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ ثُمَّ اطَّلَعَ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِنَفْسِ الثَّمَنِ لَا سِيَّمَا الْمُتَقَوِّمِ ؛ لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْهُ إنَّمَا كَانَ لِتَعَذُّرِهِ ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ انْتَهَى وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ مَا بَذَلَهُ ( لِيَوْمِ ) أَيْ : فِي يَوْمِ ( عَقْدٍ ) أَيْ : وَقْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ إثْبَاتِ الْعِوَضِ ( فِيمَا ) هُوَ ( كَالْعَبْدِ مِمَّا يَقْتَضِي تَقْوِيمَا ) وَتَمْثِيلُهُ الْمُتَقَوِّمَ بِالْعَبْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ أَمْثِلَةً يَصْلُحُ(11/420)
بَعْضُهَا لِلْمِثْلِيِّ فَقَالَ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : بِلَفْظِهِ ) أَيْ : الشَّفِيعِ ، وَأَفَادَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا لَفْظُ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : وَجَبَ التَّقَابُضُ ) فِي تَمَلُّكِ الشَّفِيعِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمِلْكِ ) أَيْ : يَحْكُمَ لَهُ شَرْعًا أَيْ : وَجَبَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْمِلْكُ ( قَوْلُهُ : لِقُوَّةِ