أو كفره وجب القصاص لوجود المكافأة حال الجناية كما تقدم التعليل به في كلامه فلو عبر هنا بقوله من أول الفعل إلى انتهائه لوافق ما مر، ويمكن رد ما هنا إلى ما سبق بأن يقال إن مراده أن العصمة تشترط إلى الزهوق، وأن المكافأة تعتبر حال الجناية فقوله إلى الزهوق متعلق بالمجموع لا بكل منهما اهـ ع ش عليه. (قوله في تغير حال المجروح إلخ) الأولى في تغير حال المجني عليه فإن المجروح لا يشمل ما لو رمى إلى حربي فأسلم قبل وصول السهم حيث يضمنه بالمال كما يأتي مع أن أول الفعل غير مضمون اهـ ع ش على م ر.
(قوله بحرية أو عصمة) ذكر هذين في قوله جرح عبده إلى قوله ولو ارتد جريح وقوله أو إهدار ذكره في قوله ولو ارتد جريح إلى قوله كما لو جرح مسلم ذميا إلخ، وقوله أو بقدر المضمون به ذكره في قوله كما لو جرح مسلم ذميا إلى اخر الفصل (قوله
أَوْ كُفْرِهِ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِوُجُودِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّعْلِيلُ بِهِ فِي كَلَامِهِ فَلَوْ عَبَّرَ هُنَا بِقَوْلِهِ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى انْتِهَائِهِ لَوَافَقَ مَا مَرَّ، وَيُمْكِنُ رَدُّ مَا هُنَا إلَى مَا سَبَقَ بِأَنْ يُقَالَ إنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْعِصْمَةَ تُشْتَرَطُ إلَى الزَّهُوقِ، وَأَنَّ الْمُكَافَأَةَ تُعْتَبَرُ حَالَ الْجِنَايَةِ فَقَوْلُهُ إلَى الزَّهُوقِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَجْمُوعِ لَا بِكُلٍّ مِنْهُمَا اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ إلَخْ) الْأَوْلَى فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ لَا يَشْمَلُ مَا لَوْ رَمَى إلَى حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ قَبْلَ وُصُولِ السَّهْمِ حَيْثُ يَضْمَنُهُ بِالْمَالِ كَمَا يَأْتِي مَعَ أَنَّ أَوَّلَ الْفِعْلِ غَيْرُ مَضْمُونٍ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ عِصْمَةٍ) ذَكَرَ هَذَيْنِ فِي قَوْلِهِ جَرَحَ عَبْدَهُ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ارْتَدَّ جَرِيحٌ وَقَوْلُهُ أَوْ إهْدَارٌ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ ارْتَدَّ جَرِيحٌ إلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا إلَخْ، وَقَوْلُهُ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ