بالعيب القديم استحسانا ( الهندية في الباب السادس في الخيار في القسمة ) والفرق يفهم من المادتين ( 1080 و 1081 ) وهو أنه ليس لأحد الشركاء ركوب الحيوان المشترك بلا إذن الشريك الاخر ولأجل حمل فعل الإنسان على الصورة المشروعة والجائزة تكون متابعة السير بمعنى استبقاء الملك .
أما في الدار المشتركة فحيث لأحد الشركاء السكنى بلا إذن الشريك فمتابعة السكنى فيها بعد الإطلاع على العيب لا يكون دليلا على الرضاء بالعيب واستبقاء الملك .
وإذا باع أحد الشركاء الحصة التي أصابته ثم ردت له بالعيب القديم فإذا كان هذا الرد وقع بحكم القاضي فللشريك فسخ القسمة بخيار العيب أما إذا قبل الرد برضائه فليس له فسخها .
إذا حدث عيب في المقسوم عند الشريك ثم ظهر عيب قديم فليس للشريك فسخ القسمة إلا أن له حق الرجوع على الشركاء الاخرين بنقصان العيب .
انظر المادة ( 345 ) .
أما إذا رضي الشركاء بقبول الحصة المذكورة بعيبها الحادث وبنقص القسمة فلا يكون للشريك حق الادعاء بنقصان العيب فإما أن يقبله ولا يطلب شيئا من الشركة وإما أن ينقض القسمة انظر المادة ( 348 ) .
مثلا إذا هدم أحد الشركاء بعض مواضع الدار التي أصابته فظهر له عيب قديم فيها فالحكم على المنوال المشروح ( الهندية )(8/343)
.
وذكر المجلة عبارة ( التراضي
بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ اسْتِحْسَانًا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ فِي الْخِيَارِ فِي الْقِسْمَةِ ) وَالْفَرْقُ يُفْهَمُ مِنْ الْمَادَّتَيْنِ ( 1080 و 1081 ) وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ رُكُوبُ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ وَلِأَجَلِ حَمْلِ فِعْلِ الْإِنْسَانِ عَلَى الصُّورَةِ الْمَشْرُوعَةِ وَالْجَائِزَةِ تَكُونُ مُتَابَعَةَ السَّيْرِ بِمَعْنَى اسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ .
أَمَّا فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ فَحَيْثُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ السُّكْنَى بِلَا إذْنِ الشَّرِيكِ فَمُتَابَعَةُ السُّكْنَى فِيهَا بَعْدَ الْإِطْلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ لَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى الرِّضَاءِ بِالْعَيْبِ وَاسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ .
وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْحِصَّةَ الَّتِي أَصَابَتْهُ ثُمَّ رُدَّتْ لَهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ فَإِذَا كَانَ هَذَا الرَّدُّ وَقَعَ بِحُكْمِ الْقَاضِي فَلِلشَّرِيكِ فَسْخُ الْقِسْمَةِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ أَمَّا إذَا قَبِلَ الرَّدَّ بِرِضَائِهِ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا .
إذَا حَدَثَ عَيْبٌ فِي الْمَقْسُومِ عِنْدَ الشَّرِيكِ ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ قَدِيمٌ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ فَسْخُ الْقِسْمَةِ إلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَى الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 345 ) .
أَمَّا إذَا رَضِيَ الشُّرَكَاءُ بِقَبُولِ الْحِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِعَيْبِهَا الْحَادِثِ وَبِنَقْصِ الْقِسْمَةِ فَلَا يَكُونُ لِلشَّرِيكِ حَقُّ الِادِّعَاءِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فَإِمَّا أَنْ يَقْبَلَهُ وَلَا يَطْلُبُ شَيْئًا مِنْ الشَّرِكَةِ وَإِمَّا أَنْ يَنْقُضَ الْقِسْمَةَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 348 ) .
مَثَلًا إذَا هَدَمَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ بَعْضَ مَوَاضِعِ الدَّارِ الَّتِي أَصَابَتْهُ فَظَهَرَ لَهُ عَيْبٌ قَدِيمٌ فِيهَا فَالْحُكْمُ عَلَى الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ ( الْهِنْدِيَّةُ )(8/343)
.
وَذِكْرُ الْمَجَلَّةُ عِبَارَةَ ( التَّرَاضِي