مالكه لا بقاضي بلد المال ؛ لأنه تابع لا مستقل بخلاف الزوجة فإنها مستقلة فاعتبرت بلدها لا غير .
الشرح
( قوله : وخالف شيخنا في فتاويه إلخ .
) ، وافقه شيخنا الشهاب الرملي ، فإنه سئل هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في شرح الروض ، وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول ، وما عزي في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى(43/286)
( قوله : لو حضر الغريم ) أي : كان حاضرا ( قوله : وكذا إن غاب إلخ .
) أي : الغريم ، وكذا ضمير كان ( قوله : حينئذ ) أي : حين كون كل من المال ، ومالكه ( قوله : في الصورتين إلخ .
) ، وهما حضور المالك ، وغيبته في محل ولاية القاضي ( قوله : المقضى به ) أي : بالعقار دين شخص حاضر ، أو غائب في محل ولاية القاضي ( قوله : وغيرها ) الأولى التذكير ( قوله : قال الإمام : ) تأييدا ، وتوجيها لعدم الفرق ، وسيأتي
مَالِكِهِ لَا بِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا مُسْتَقِلٌّ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ فَاعْتُبِرَتْ بَلَدُهَا لَا غَيْرُ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَخَالَفَ شَيْخُنَا فِي فَتَاوِيهِ إلَخْ .
) ، وَافَقَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ، فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَاضِي يَبِيعُ عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَغَيْرِهِ أَمْ لَا كَمَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْقَاضِي عَنْ الْغَائِبِ عَقَارًا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إذْ هُوَ فِيهِ كَالْمَعْزُولِ ، وَمَا عُزِيَ فِي السُّؤَالِ لِشَرْحِ الرَّوْضِ لَمْ أَرَهُ فِيهِ انْتَهَى(43/286)
( قَوْلُهُ : لَوْ حَضَرَ الْغَرِيمُ ) أَيْ : كَانَ حَاضِرًا ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ غَابَ إلَخْ .
) أَيْ : الْغَرِيمُ ، وَكَذَا ضَمِيرُ كَانَ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْمَالِ ، وَمَالِكِهِ ( قَوْلُهُ : فِي الصُّورَتَيْنِ إلَخْ .
) ، وَهُمَا حُضُورُ الْمَالِكِ ، وَغَيْبَتُهُ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : الْمُقْضَى بِهِ ) أَيْ : بِالْعَقَارِ دَيْنُ شَخْصٍ حَاضِرٍ ، أَوْ غَائِبٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ( قَوْلُهُ : قَالَ الْإِمَامُ : ) تَأْيِيدًا ، وَتَوْجِيهًا لِعَدَمِ الْفَرْقِ ، وَسَيَأْتِي