) لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب فصار كالتالف ومن ثم لم يجب للمالك أجرة لما تعذر من التلف الذي حلفه عليه وله إجباره على قبول البدل منه لتبرأ ذمته .
الشرح
( فصل في اختلاف المالك والغاصب إلخ ) ( قوله وأخذ منه الزركشي ) كذا شرح م ر ( قوله ومن ثم ) أي من أجل أنه صار كالتالف ش ( قوله لما بعد زمن التلف ) بقي ما لو لم يعين في حلفه زمن التلف فهل تجب الأجرة لجميع الزمن السابق على الحلف دون ما بعده أم كيف الحكم ؟ .(23/298)
( فصل في اختلاف المالك والغاصب ) ( قوله في اختلاف المالك والغاصب إلخ ) أي في تلف المغصوب وقيمته وغيرهما مما يأتي ( قوله وجنايته ) عطف على ما ينقص إلخ والضمير للمغصوب ( قوله وتوابعهما ) أي توابع الاختلاف والضمان من قوله ، ولو رده ناقص القيمة إلخ وقوله ولو حدث نقص إلخ وغيرهما ( قوله الغاصب ) إلى قوله فصار كالتالف في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله أخذ إلى محله ( قوله وأخذ منه إلخ ) عبارة النهاية وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا إلخ .
ا هـ
) لِعَجْزِهِ عَنْ الْوُصُولِ إلَى عَيْنِ مَالِهِ بِيَمِينِ الْغَاصِبِ فَصَارَ كَالتَّالِفِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ لِلْمَالِكِ أُجْرَةٌ لِمَا تَعَذَّرَ مِنْ التَّلَفِ الَّذِي حَلَّفَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ إجْبَارُهُ عَلَى قَبُولِ الْبَدَلِ مِنْهُ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ .
الشَّرْحُ
( فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ إلَخْ ) ( قَوْلُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ الزَّرْكَشِيُّ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ كَالتَّالِفِ ش ( قَوْلُهُ لِمَا بَعْدَ زَمَنِ التَّلَفِ ) بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِي حَلِفِهِ زَمَنَ التَّلَفِ فَهَلْ تَجِبُ الْأُجْرَةُ لِجَمِيعِ الزَّمَنِ السَّابِقِ عَلَى الْحَلِفِ دُونَ مَا بَعْدَهُ أَمْ كَيْفَ الْحُكْمُ ؟ .(23/298)
( فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِبِ ) ( قَوْلُهُ فِي اخْتِلَافِ الْمَالِكِ وَالْغَاصِب إلَخْ ) أَيْ فِي تَلَفِ الْمَغْصُوبِ وَقِيمَتِهِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَجِنَايَتُهُ ) عَطْفٌ عَلَى مَا يَنْقُصُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلْمَغْصُوبِ ( قَوْلُهُ وَتَوَابِعُهُمَا ) أَيْ تَوَابِعُ الِاخْتِلَافِ وَالضَّمَانِ مِنْ قَوْلِهِ ، وَلَوْ رَدَّهُ نَاقِصَ الْقِيمَةِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَوْ حَدَثَ نَقْصٌ إلَخْ وَغَيْرُهُمَا ( قَوْلُهُ الْغَاصِبُ ) إلَى قَوْلِهِ فَصَارَ كَالتَّالِفِ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَخَذَ إلَى مَحَلِّهِ ( قَوْلُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا إلَخْ .
ا هـ