قال ( وليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة ) العلوفة بفتح العين ما يعلفون من الغنم وغيره ، الواحد والجمع سواء ، من علف الدابة أطعمها العلف ، والعلوفة بالضم جمع علف .
قوله ( له ظواهر النصوص ) يعني قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } وقوله صلى الله عليه وسلم { خذ من الإبل إبلا ، وفي أربعين شاة شاة } وغير ذلك مما فيه كثرة .
ولنا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ليس في الإبل الحوامل صدقة } وحديث ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام { ليس في البقر العوامل صدقة } وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم { ليس في البقر المثيرة صدقة } وهو مذهب علي وجابر وابن عباس ومعاذ رضي الله عنهم ، ولأن السبب هو المال النامي وهذه الأموال ليست بنامية لأن دليل النماء الإسامة أو الإعداد للتجارة والفرض عدمهما ، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم .
وقوله ( ولأن في العلوفة ) أي ولأن السبب هو المال النامي ، ولا نماء في هذه الأموال لأن المؤنة
قَالَ ( وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ ) الْعَلُوفَةُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ مَا يَعْلِفُونَ مِنْ الْغَنَمِ وَغَيْرِهِ ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ ، مِنْ عَلَفَ الدَّابَّةَ أَطْعَمَهَا الْعَلَفَ ، وَالْعُلُوفَةُ بِالضَّمِّ جَمْعُ عَلَفٍ .
قَوْلُهُ ( لَهُ ظَوَاهِرُ النُّصُوصِ ) يَعْنِي قَوْله تَعَالَى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } وَقَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { خُذْ مِنْ الْإِبِلِ إبِلًا ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ } وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ كَثْرَةٌ .
وَلَنَا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْحَوَامِلِ صَدَقَةٌ } وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ } وَحَدِيثُ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ } وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمَالُ النَّامِي وَهَذِهِ الْأَمْوَالُ لَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ لِأَنَّ دَلِيلَ النَّمَاءِ الْإِسَامَةُ أَوْ الْإِعْدَادُ لِلتِّجَارَةِ وَالْفَرْضُ عَدَمُهُمَا ، وَإِذَا انْتَفَى السَّبَبُ انْتَفَى الْحُكْمُ .
وَقَوْلُهُ ( وَلِأَنَّ فِي الْعَلُوفَةِ ) أَيْ وَلِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمَالُ النَّامِي ، وَلَا نَمَاءَ فِي هَذِهِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ