قيمته في ذلك الوقت بالصعيد إلخ يقتضي أنه يعتبر كل من الأمرين، وفيه أيضا أن كون القمح ينقل من الصعيد إلى مصر لا يوجب زيادة سعره بمصر على سعره بالصعيد بل قد يكون سعره بمصر كسعره بالصعيد أو أقل فينبغي أن يفصل.
وفيه أيضا أنه وإن فرض زيادة سعره بمصر بواسطة نقله إليها من الصعيد لكن قد تكون مؤنة النقل التي دفعها المسلم للمسلم إليه دافعة لضرورة زيادة السعر بمصر كما لو كان يباع في الصعيد بعشرة دراهم وفي مصر بخمسة عشر وكانت أجرة نقله خمسة فإذا دفع إليه خمسة أمكنه أن يضم إليها عشرة ويحصل بالخمسة عشر المسلم فيه من مصر ولم يلحقه ضرر ولم يغرم زيادة على قيمته بالصعيد فينبغي أن يفصل رابعها قال شيخنا في شرح الإرشاد بعد تقرير المسألة بما من جملته
قِيمَتُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِالصَّعِيدِ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ كَوْنَ الْقَمْحِ يُنْقَلُ مِنْ الصَّعِيدِ إلَى مِصْرَ لَا يُوجِبُ زِيَادَةَ سِعْرِهِ بِمِصْرَ عَلَى سِعْرِهِ بِالصَّعِيدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ سِعْرُهُ بِمِصْرَ كَسِعْرِهِ بِالصَّعِيدِ أَوْ أَقَلَّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ.
وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ وَإِنْ فَرَضَ زِيَادَةَ سِعْرِهِ بِمِصْرَ بِوَاسِطَةِ نَقْلِهِ إلَيْهَا مِنْ الصَّعِيدِ لَكِنْ قَدْ تَكُونُ مُؤْنَةُ النَّقْلِ الَّتِي دَفَعَهَا الْمُسْلَمُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ دَافِعَةً لِضَرُورَةِ زِيَادَةِ السِّعْرِ بِمِصْرَ كَمَا لَوْ كَانَ يُبَاعُ فِي الصَّعِيدِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِي مِصْرَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَكَانَتْ أُجْرَةُ نَقْلِهِ خَمْسَةً فَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ خَمْسَةً أَمْكَنَهُ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهَا عَشَرَةً وَيَحْصُلَ بِالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مِنْ مِصْرَ وَلَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ وَلَمْ يَغْرَمْ زِيَادَةً عَلَى قِيمَتِهِ بِالصَّعِيدِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ رَابِعُهَا قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بَعْدَ تَقْرِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا مِنْ جُمْلَتِهِ