لأن الهلاك فيه بافة سماوية فإذا كان له حصة من الثمن يقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد عليها بخلاف المسألة الأولى ، وهو ما إذا انهدم بنفسه ، وكان النقض باقيا حيث يعتبر فيها قيمة النقض يوم الأخذ بالشفعة ؛ لأنه صار له قيمة بالحبس ، ونقض الأجنبي البناء كنقض المشتري .
قال رحمه الله : ( والنقض له ) أي النقض للمشتري ؛ لأن الشفيع إنما كان يأخذه بطريق التبعية للعرصة ، وقد زالت بالانفصال .
قال رحمه الله : ( وبثمرها إن ابتاع أرضا ونخلا وثمرا أو أثمر في يده ) أي يأخذها الشفيع مع ثمرها إن كان المشتري اشترى الأرض مع ثمرها بأن شرطه في البيع أو أثمر عند المشتري بعد الشراء ؛ لأن الثمر لا يدخل في البيع إلا بالشرط ؛ لأنه ليس بتبع بخلاف النخل .
والقياس أن لا يكون له أخذ الثمر لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها ووجه الاستحسان أنه بالاتصال خلقة صار تبعا من وجه ؛ ولأنه متولد من البيع فيسري إليه الحق الثابت في الأصل الحادث قبل الأخذ كالمبيعة إذا ولدت قبل القبض فإن المشتري يملك الولد تبعا للأم كذا هذا .
قال رحمه الله : ((16/24)
وإن جده المشتري سقط
لِأَنَّ الْهَلَاكَ فِيهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَإِذَا كَانَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ يُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ مَا إذَا انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ ، وَكَانَ النَّقْضُ بَاقِيًا حَيْثُ يُعْتَبَرُ فِيهَا قِيمَةُ النَّقْضِ يَوْمَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ لَهُ قِيمَةٌ بِالْحَبْسِ ، وَنَقْضُ الْأَجْنَبِيِّ الْبِنَاءَ كَنَقْضِ الْمُشْتَرِي .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَالنَّقْضُ لَهُ ) أَيْ النَّقْضُ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلْعَرْصَةِ ، وَقَدْ زَالَتْ بِالِانْفِصَالِ .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَبِثَمَرِهَا إنْ ابْتَاعَ أَرْضًا وَنَخْلًا وَثَمَرًا أَوْ أَثْمَرَ فِي يَدِهِ ) أَيْ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ مَعَ ثَمَرِهَا إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَى الْأَرْضَ مَعَ ثَمَرِهَا بِأَنْ شَرَطَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ أَثْمَرَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ إلَّا بِالشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَبَعٍ بِخِلَافِ النَّخْلِ .
وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَخْذُ الثَّمَرِ لِعَدَمِ التَّبَعِيَّةِ كَالْمَتَاعِ الْمَوْضُوعِ فِيهَا وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ بِالِاتِّصَالِ خِلْقَةً صَارَ تَبَعًا مِنْ وَجْهٍ ؛ وَلِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ الْبَيْعِ فَيَسْرِي إلَيْهِ الْحَقُّ الثَّابِتُ فِي الْأَصْلِ الْحَادِثِ قَبْلَ الْأَخْذِ كَالْمَبِيعَةِ إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْلِكُ الْوَلَدَ تَبَعًا لِلْأُمِّ كَذَا هَذَا .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ((16/24)
وَإِنْ جَدَّهُ الْمُشْتَرِي سَقَطَ