اللبن في الإجارة للإرضاع ؛ لأنه تابع .
قوله : ( معلومة ) بالمعنى الشامل للمعينة ، فلا يصح إيجار أحد هذين والعلم في إجارة العين بالتعيين وفي إجارة الذمة بالوصف ، وفي كل منهما بالقدر .
قوله : ( كالمبيع ) إلا في المشاهدة ؛ لأن المنفعة لا تشاهد .
قوله : ( يجب بيان المراد منها ) وبه يعلم أن ما له منفعة واحدة لا حاجة فيه للبيان ، كالبساط ومحل وجوب البيان في غير ما استثنى كدخول حمام فيغتفر فيه الجهل بقدر المكث فيه وبقدر استعمال الاته كالطاسة والثوب ، وبقدر الماء والأجرة في مقابلة غير الماء والماء بالإباحة فما عداه غير مضمون ؛ لأنه بالإجارة ولو الفاسدة ، وكذا ثياب الداخل فلا تضمن إلا على من استحفظه عليها قال شيخنا أو دفع له شيئا في مقابلة حفظها .
قوله : ( تارة ) هو نصب على المصدرية ومعناه المرة .
كما قاله الجوهري أو الوقت والحين كما قاله غيره .
قوله : ( كدار للسكنى ) بأن يذكر حدودها كما في البيع .
قوله : ( أو تكون معروفة ) وأن يقول أجرتكها للسكنى سنة أو لتسكنها سنة فإن قال على أن تسكنها أو بشرط أن تسكنها أو لتسكنها وحدك لم تصح .
قال شيخنا هذا إن كان من
اللَّبَنِ فِي الْإِجَارَةِ لِلْإِرْضَاعِ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ .
قَوْلُهُ : ( مَعْلُومَةً ) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْمُعَيَّنَةِ ، فَلَا يَصِحُّ إيجَارُ أَحَدِ هَذَيْنِ وَالْعِلْمُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ بِالتَّعْيِينِ وَفِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ بِالْوَصْفِ ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْقَدْرِ .
قَوْلُهُ : ( كَالْمَبِيعِ ) إلَّا فِي الْمُشَاهَدَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُشَاهَدُ .
قَوْلُهُ : ( يَجِبُ بَيَانُ الْمُرَادِ مِنْهَا ) وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا لَهُ مَنْفَعَةٌ وَاحِدَةٌ لَا حَاجَةَ فِيهِ لِلْبَيَانِ ، كَالْبِسَاطِ وَمَحَلِّ وُجُوبِ الْبَيَانِ فِي غَيْرِ مَا اسْتَثْنَى كَدُخُولِ حَمَّامٍ فَيُغْتَفَرُ فِيهِ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمُكْثِ فِيهِ وَبِقَدْرِ اسْتِعْمَالِ آلَاتِهِ كَالطَّاسَةِ وَالثَّوْبِ ، وَبِقَدْرِ الْمَاءِ وَالْأُجْرَةِ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِ الْمَاءِ وَالْمَاءُ بِالْإِبَاحَةِ فَمَا عَدَاهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِجَارَةِ وَلَوْ الْفَاسِدَةِ ، وَكَذَا ثِيَابُ الدَّاخِلِ فَلَا تُضْمَنُ إلَّا عَلَى مَنْ اسْتَحْفَظَهُ عَلَيْهَا قَالَ شَيْخُنَا أَوْ دَفَعَ لَهُ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ حِفْظِهَا .
قَوْلُهُ : ( تَارَةً ) هُوَ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ وَمَعْنَاهُ الْمَرَّةُ .
كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ أَوْ الْوَقْتُ وَالْحِينُ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ .
قَوْلُهُ : ( كَدَارٍ لِلسُّكْنَى ) بِأَنْ يَذْكُرَ حُدُودَهَا كَمَا فِي الْبَيْعِ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً ) وَأَنْ يَقُولَ أَجَرْتُكَهَا لِلسُّكْنَى سَنَةً أَوْ لِتَسْكُنَهَا سَنَةً فَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ تَسْكُنَهَا أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَسْكُنَهَا أَوْ لِتَسْكُنَهَا وَحْدَك لَمْ تَصِحَّ .
قَالَ شَيْخُنَا هَذَا إنْ كَانَ مِنْ