كذا في أصله - رحمه الله تعالى - ولو قال تملك لكان أنسب اهـ سيد عمر
 مشيئة واحدة من كل منهما على الفور مطلقة غير مقيدة بنفسها طلقتا، وفي شرح م ر ولو قال لامرأتيه طلقتكما إن شئتما فشاءت إحداهما لم تطلق أو شاء كل منهما طلاق نفسها دون ضرتها ففي وقوعه وجهان أوجههما لا؛ لأن مشيئة كل منهما طلاقهما علة لوقوع الطلاق عليها، وهي على ضرتها اهـ
(قوله: لخفائه) قد يشكل بما يأتي قريبا فيما لو علق بمحبتها له أو رضاها عنه فليتأمل
(قوله: في المتن، ولا يقع بمشيئة صبي، ولا صبية) قال الشارح في شرح الإرشاد، وإن كملا فورا عند النطق به على الأوجه الذي أفهمه كلامه دون كلام أصله وقول الشارح ما اقتضته عبارة الحاوي غير بعيد ممنوع إذ لا عبرة بقولهما في التصرفات اهـ ولو بلغا بعد التعليق وتلفظا بالمشيئة بأن كان التعليق بمتى أو بإن لكن حصل البلوغ ثم القبول فورا فالمتجه الوقوع، وهو المفهوم
كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ قَالَ تَمَلَّكَ لَكَانَ أَنْسَبَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
 مَشِيئَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْفَوْرِ مُطْلَقَةً غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِنَفْسِهَا طَلُقَتَا، وَفِي شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ طَلَّقْتُكُمَا إنْ شِئْتُمَا فَشَاءَتْ إحْدَاهُمَا لَمْ تَطْلُقْ أَوْ شَاءَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَلَاقَ نَفْسِهَا دُونَ ضَرَّتِهَا فَفِي وُقُوعِهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا لَا؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا طَلَاقَهُمَا عِلَّةٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا، وَهِيَ عَلَى ضَرَّتِهَا اهـ
(قَوْلُهُ: لِخَفَائِهِ) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي قَرِيبًا فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِمَحَبَّتِهَا لَهُ أَوْ رِضَاهَا عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَلَا يَقَعُ بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ، وَلَا صَبِيَّةٍ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَإِنْ كَمُلَا فَوْرًا عِنْدَ النُّطْقِ بِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ الَّذِي أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ دُونَ كَلَامِ أَصْلِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ مَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْحَاوِي غَيْرُ بَعِيدٍ مَمْنُوعٌ إذْ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمَا فِي التَّصَرُّفَاتِ اهـ وَلَوْ بَلَغَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَتَلَفَّظَا بِالْمَشِيئَةِ بِأَنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِمَتَى أَوْ بِإِنْ لَكِنْ حَصَلَ الْبُلُوغُ ثُمَّ الْقَبُولُ فَوْرًا فَالْمُتَّجِهُ الْوُقُوعُ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ