وأما ما عليه من نجاسة وروث فيزال بخلاف دمه خاصة لأنه شهيد على خصمه وينزع ما عليه من جلد الميتة والخنزير إجماعا .
( فائدة ) إنما لم يصل على الشهيد لأنه(5/487)
مغفور له أو لكماله ، واعترض بالأنبياء فإنهم كذلك وقد غسلوا وصلي عليهم وأجيب بأن المزية لا تقتضي الأفضلية ا هـ .
وقال في ك : وجد عندي ما نصه : فرع نقل الشيخ نور الدين الزيادي أن السؤال عام في كل مكلف ولو شهيدا إلا شهيد الحرب ويحمل ما ورد من عدم سؤال الشهيد ونحوه على عدم الفتنة في القبر خلافا للسيوطي ( قوله : ولو أنفذت مقاتله ) المذهب أن منفوذ المقاتل لا يغسل رفع مغمورا أم لا ، وكذا غير منفوذها وهو مغمور ا هـ .
( قوله الذي لم يأكل ولم يشرب ) أي : إلا ما كان من غمرة الموت ولم يأكل ولم يشرب فليس قوله : الذي لم يأكل .
.
.
إلخ تفسيرا فإنه لا يصح تأمل .
( قوله يعني أن الشهيد ليس لوليه نزع ثيابه ) أي : ثيابه المباحة وغير المباحة يجري على قوله : وتكفين بحرير .
( قوله ولا يزيد عليها ) أي : تمنع الزيادة وهذا أحد قولين أشار لهما الشيخ سالم بقوله : وهل تمنع الزيادة أو لا بأس بها ؟ قولان حكاهما صاحب الطراز
وَأَمَّا مَا عَلَيْهِ مِنْ نَجَاسَةٍ وَرَوْثٍ فَيُزَالُ بِخِلَافِ دَمِهِ خَاصَّةً لِأَنَّهُ شَهِيدٌ عَلَى خَصْمِهِ وَيُنْزَعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ إجْمَاعًا .
( فَائِدَةٌ ) إنَّمَا لَمْ يُصَلَّ عَلَى الشَّهِيدِ لِأَنَّهُ(5/487)
مَغْفُورٌ لَهُ أَوْ لِكَمَالِهِ ، وَاعْتُرِضَ بِالْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّهُمْ كَذَلِكَ وَقَدْ غُسِّلُوا وَصُلِّيَ عَلَيْهِمْ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَزِيَّةَ لَا تَقْتَضِي الْأَفْضَلِيَّةَ ا هـ .
وَقَالَ فِي ك : وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ : فَرْعٌ نَقَلَ الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ الزِّيَادِيُّ أَنَّ السُّؤَالَ عَامٌّ فِي كُلِّ مُكَلَّفٍ وَلَوْ شَهِيدًا إلَّا شَهِيدَ الْحَرْبِ وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ عَدَمِ سُؤَالِ الشَّهِيدِ وَنَحْوِهِ عَلَى عَدَمِ الْفِتْنَةِ فِي الْقَبْرِ خِلَافًا لِلسُّيُوطِيِّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ ) الْمَذْهَبُ أَنَّ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ لَا يُغَسَّلُ رُفِعَ مَغْمُورًا أَمْ لَا ، وَكَذَا غَيْرُ مَنْفُوذِهَا وَهُوَ مَغْمُورٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ ) أَيْ : إلَّا مَا كَانَ مِنْ غَمْرَةِ الْمَوْتِ وَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ فَلَيْسَ قَوْلُهُ : الَّذِي لَمْ يَأْكُلْ .
.
.
إلَخْ تَفْسِيرًا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الشَّهِيدَ لَيْسَ لِوَلِيِّهِ نَزْعُ ثِيَابِهِ ) أَيْ : ثِيَابِهِ الْمُبَاحَةِ وَغَيْرِ الْمُبَاحَةِ يَجْرِي عَلَى قَوْلِهِ : وَتَكْفِينٌ بِحَرِيرٍ .
( قَوْلُهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ) أَيْ : تُمْنَعُ الزِّيَادَةُ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ أَشَارَ لَهُمَا الشَّيْخُ سَالِمٌ بِقَوْلِهِ : وَهَلْ تُمْنَعُ الزِّيَادَةُ أَوْ لَا بَأْسَ بِهَا ؟ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الطِّرَازِ