بر في ترك الطاعة (والإثبات في المعصية كقوله) وقد أمر بشرب الخمر (إن شربت الخمر) فعلي كذا (يتصور لجاجا فقط والنفي فيها) كقوله إن لم أشرب الخمر فعلي كذا (يحتملهما) أي نذر التبرر بأن يريد إن عصمني الله من الشرب فعلي كذا ونذر اللجاج بأن يمنع من الشرب فيقول: إن لم أشرب فعلي كذا (ويتصور أن) أي نذر التبرر ونذر اللجاج (في المباح نفيا وإثباتا) فالتبرر في النفي إن لم اكل كذا فعلي كذا يريد إن أعانني الله على كسر شهوتي فتركته فعلي كذا وفي الإثبات كقوله إن أكلت كذا فعلي كذا يريد إن يسره الله لي
 والالتزام يوجب الكفارة ويجيء فيه هذا الخلاف ماذا يلزم، وأما إذا قال والعتق لا أفعل كذا أو والطلاق لا أفعل كذا بالجر لم تنعقد يمينه، ولا حنث عليه إن فعله بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه إذا قال والله لا أفعل كذا تنعقد يمينه ر (قوله تخير بين الوفاء بما نذره إلخ) مقتضى إطلاقهم
بِرَّ فِي تَرْكِ الطَّاعَةِ (وَالْإِثْبَاتُ فِي الْمَعْصِيَةِ كَقَوْلِهِ) وَقَدْ أُمِرَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ (إنْ شَرِبْت الْخَمْرَ) فَعَلَيَّ كَذَا (يُتَصَوَّرُ لَجَاجًا فَقَطْ وَالنَّفْيُ فِيهَا) كَقَوْلِهِ إنْ لَمْ أَشْرَبْ الْخَمْرَ فَعَلَيَّ كَذَا (يَحْتَمِلُهُمَا) أَيْ نَذْرُ التَّبَرُّرِ بِأَنْ يُرِيدَ إنْ عَصَمَنِي اللَّهُ مِنْ الشُّرْبِ فَعَلَيَّ كَذَا وَنَذْرُ اللَّجَاجِ بِأَنْ يُمْنَعَ مِنْ الشُّرْبِ فَيَقُولُ: إنْ لَمْ أَشْرَبْ فَعَلَيَّ كَذَا (وَيُتَصَوَّرُ أَنَّ) أَيْ نَذْرَ التَّبَرُّرِ وَنَذْرَ اللَّجَاجِ (فِي الْمُبَاحِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا) فَالتَّبَرُّرُ فِي النَّفْيِ إنْ لَمْ آكُلْ كَذَا فَعَلَيَّ كَذَا يُرِيدُ إنْ أَعَانَنِي اللَّهُ عَلَى كَسْرِ شَهْوَتِي فَتَرَكْتُهُ فَعَلَيَّ كَذَا وَفِي الْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ إنْ أَكَلْت كَذَا فَعَلَيَّ كَذَا يُرِيدُ إنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ لِي
 وَالِالْتِزَامُ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ وَيَجِيءُ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ مَاذَا يَلْزَمُ، وَأَمَّا إذَا قَالَ وَالْعِتْقِ لَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ وَالطَّلَاقِ لَا أَفْعَلُ كَذَا بِالْجَرِّ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ، وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ إنْ فَعَلَهُ بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ إذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ ر (قَوْلُهُ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا نَذَرَهُ إلَخْ) مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ