ماء يتطهر به فإنه يعيد كما أفتى به القفال ، والثاني يسن إعادتها في جماعة ، سواء أصلى منفردا أم في جماعة كغيرها من الصلوات .
والثالث : إن صلى منفردا ثم وجد جماعة سن له الإعادة معهم لحيازة فضيلتها وإلا فلا .
والرابع : تكره إعادتها .
والخامس : تحرم ، وعلى الأول لو صلى ثانيا وقعت صلاته نفلا على الصحيح في المجموع ، وهذه خارجة عن القياس ؛ لأن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لا تنعقد ، بل قيل إن هذه تقع فرضا كصلاة الطائفة الثانية ، ولعل وجه ذلك أنه لما كان القصد من هذه الصلاة الدعاء للميت والشفاعة له صحت دون غيرها .
وأما من لم يصل فتقع صلاته فرضا ؛ لأن هذه الصلاة لا يتنفل بها كما مر .
فإن قيل : قد سقط الفرض بالأولى فلا تقع الثانية فرضا .
.
أجيب بأن الساقط بالأولى عن الباقين حرج الفرض لا هو ، وقد يكون ابتداء الشيء غير فرض وبالدخول فيه يصير فرضا كحج التطوع وأحد خصال الواجب المخير ، وقد أوضح ذلك السبكي رحمه الله تعالى ، فقال : فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود ، بل تتجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ القران وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج ، وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا .(4/329)
( ولا تؤخر ) الصلاة ( لزيادة مصلين ) للخبر الصحيح { أسرعوا بالجنازة } ولا بأس بانتظار الولي عن قرب ما لم يخش تغير الميت .
مَاءً يَتَطَهَّرُ بِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ ، وَالثَّانِي يُسَنُّ إعَادَتُهَا فِي جَمَاعَةٍ ، سَوَاءٌ أَصَلَّى مُنْفَرِدًا أَمْ فِي جَمَاعَةٍ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ .
وَالثَّالِثُ : إنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا ثُمَّ وَجَدَ جَمَاعَةً سُنَّ لَهُ الْإِعَادَةُ مَعَهُمْ لِحِيَازَةِ فَضِيلَتِهَا وَإِلَّا فَلَا .
وَالرَّابِعُ : تُكْرَهُ إعَادَتُهَا .
وَالْخَامِسُ : تَحْرُمُ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ صَلَّى ثَانِيًا وَقَعَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَهَذِهِ خَارِجَةٌ عَنْ الْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ إذَا لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً لَا تَنْعَقِدُ ، بَلْ قِيلَ إنَّ هَذِهِ تَقَعُ فَرْضًا كَصَلَاةِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ ، وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْقَصْدُ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَالشَّفَاعَةَ لَهُ صَحَّتْ دُونَ غَيْرِهَا .
وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَتَقَعُ صَلَاتُهُ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يُتَنَفَّلُ بِهَا كَمَا مَرَّ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ سَقَطَ الْفَرْضُ بِالْأُولَى فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ فَرْضًا .
.
أُجِيبَ بِأَنَّ السَّاقِطَ بِالْأُولَى عَنْ الْبَاقِينَ حَرَجُ الْفَرْضِ لَا هُوَ ، وَقَدْ يَكُونُ ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ غَيْرَ فَرْضٍ وَبِالدُّخُولِ فِيهِ يَصِيرُ فَرْضًا كَحَجِّ التَّطَوُّعِ وَأَحَدِ خِصَالِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ ، وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ السُّبْكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فَقَالَ : فَرْضُ الْكِفَايَةِ إذَا لَمْ يَتِمَّ بِهِ الْمَقْصُودُ ، بَلْ تَتَجَدَّدُ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِ الْفَاعِلِينَ كَتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَحِفْظِ الْقُرْآنِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ إذْ مَقْصُودُهَا الشَّفَاعَةُ لَا يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ وَإِنْ سَقَطَ الْحَرَجُ ، وَلَيْسَ كُلُّ فَرْضٍ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ مُطْلَقًا .(4/329)
( وَلَا تُؤَخَّرُ ) الصَّلَاةُ ( لِزِيَادَةِ مُصَلِّينَ ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ } وَلَا بَأْسَ بِانْتِظَارِ الْوَلِيِّ عَنْ قُرْبٍ مَا لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ .