القابض أن ما قبضه رديء أو ناقص بيمينه
الشرح
(14/348)
( قوله لبيع برنامج ) أي في مسألة بيع برنامج ( قوله أن موافقته ) أي العدل المبيع للمكتوب في البرنامج حاصلة فهو معمول حلف أو تنازع فيه كل من حلف ومدع وخبر إن محذوف ثم لا يخفى أنه وإن كان مدعيا الموافقة إلا أنه في المعنى مدعى عليه ؛ لأن المدعى عليه من ترجح قوله بمعهود أو أصل وهو صادق بالبائع هنا ، وبذلك اندفع ما يقال القاعدة أن الذي يحلف هو المدعى عليه ( قوله أن المبتاع ) أي : المشتري .
( تنبيه ) : فإن نكل البائع غرم بمجرد نكوله في دعوى الاتهام وبعد يمين الاخر في دعوى التحقيق ، وأما لو وافقه أن المبتاع ما أتى به فينظر فإن كان موافقا لزم البيع ، وإلا ثبت الخيار للمشتري ( قوله هو معطوف على بيع إلخ ) إلا أن اللام باعتبار المعطوف عليه بمعنى في وباعتبار المعطوف زائدة للتقوية ( قوله ولو اختلف النقاد في الرداءة والجودة إلخ ) أي إذا اختلف ، وكان ذلك قبل القبض لم يلزم رب الدين إلا ما اتفق الشهود أي الصراف على جودته ، وأما إذا أخذه منه ثم رجع عليه فقال له بدله لأني وجدته زائفا فلا يلزمه أن يبدله إلا ما اتفق الصراف على رداءته ( قوله إلا أن
الْقَابِضِ أَنَّ مَا قَبَضَهُ رَدِيءٌ أَوْ نَاقِصٌ بِيَمِينِهِ
الشَّرْحُ
(14/348)
( قَوْلُهُ لِبَيْعِ بَرْنَامَجٍ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ بَرْنَامَجٍ ( قَوْلُهُ أَنَّ مُوَافَقَتَهُ ) أَيْ الْعِدْلِ الْمَبِيعِ لِلْمَكْتُوبِ فِي الْبَرْنَامَجِ حَاصِلَةٌ فَهُوَ مَعْمُولُ حَلَفَ أَوْ تَنَازَعَ فِيهِ كُلُّ مَنْ حَلَفَ وَمُدَّعٍ وَخَبَرُ إنَّ مَحْذُوفٌ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا الْمُوَافَقَةَ إلَّا أَنَّهُ فِي الْمَعْنَى مُدَّعًى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ أَوْ أَصْلٍ وَهُوَ صَادِقٌ بِالْبَائِعِ هُنَا ، وَبِذَلِكَ انْدَفَعَ مَا يُقَالُ الْقَاعِدَةُ أَنَّ الَّذِي يَحْلِفُ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ أَنَّ الْمُبْتَاعَ ) أَيْ : الْمُشْتَرِيَ .
( تَنْبِيهٌ ) : فَإِنْ نَكَلَ الْبَائِعُ غَرِمَ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ فِي دَعْوَى الِاتِّهَامِ وَبَعْدَ يَمِينِ الْآخَرِ فِي دَعْوَى التَّحْقِيقِ ، وَأَمَّا لَوْ وَافَقَهُ أَنَّ الْمُبْتَاعَ مَا أَتَى بِهِ فَيَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لَزِمَ الْبَيْعُ ، وَإِلَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى بَيْعٍ إلَخْ ) إلَّا أَنَّ اللَّامَ بِاعْتِبَارِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِمَعْنَى فِي وَبِاعْتِبَارِ الْمَعْطُوفِ زَائِدَةٌ لِلتَّقْوِيَةِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ النُّقَّادُ فِي الرَّدَاءَةِ وَالْجَوْدَةِ إلَخْ ) أَيْ إذَا اخْتَلَفَ ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَلْزَمْ رَبَّ الدَّيْنِ إلَّا مَا اتَّفَقَ الشُّهُودُ أَيْ الصُّرَّافُ عَلَى جَوْدَتِهِ ، وَأَمَّا إذَا أَخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بَدِّلْهُ لِأَنِّي وَجَدْته زَائِفًا فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُبَدِّلَهُ إلَّا مَا اتَّفَقَ الصُّرَّافُ عَلَى رَدَاءَتِهِ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ