أحوال يخضع فيها لربه عز وجل ويبتغي فيها التماسا فعمم الشارع عرفا في تسمية تلك الأفعال دعاء تجوزا واستعارة وخصص اسم الصلاة بدعاء مخصوص فلا تخلو الألفاظ الشرعية عن هذين الوجهين ، وهما ملتقيان من عرف الشرع فمن قال إن الشرع زاد في مقتضاها وأراد هذا فقد أصاب الحق ، وإن أراد غيره ، فالحق ما ذكرناه ، ومن قال إنها نقلت نقلا كليا فقد زل فإن في الألفاظ الشرعية اعتبار معاني اللغة من الدعاء ، والقصد ، والإمساك في الصلاة ، والصوم ، والحج ا هـ .
( قوله : لا الدينية ) ، أي : المتعلقة بأصول الدين الشامل للإيمان وغيره ، فهو أعم من قوله وقوم إلا الإيمان ( قوله : ، ومعنى الشرعي إلخ ) ينبغي أن يعلم أولا أن الحقيقة الشرعية ، وهي اللفظ الذي وضعه الشارع مفهوم كلي منزلته مع أفراده المندرجة تحته منزلة الجنس مع أنواعه فأفراد ذلك المفهوم لفظ صلاة وزكاة ونحوهما ولتلك الألفاظ مسميات هي حقائق كلية أيضا وحيث علم من الكلام السابق معنى الحقيقة الشرعية علم ما صدقات تلك الحقيقة(2/481)
فإن معرفة المفهوم الكلي تستلزم معرفة ما صدقاته فذكر المصنف هذا الكلام هنا لمجرد الإيضاح وليرتب عليه قوله .
وقد يطلق إلخ ، ثم إن كلامه لا يخلو عن قلاقة فإن المتبادر
أَحْوَالٌ يَخْضَعُ فِيهَا لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَبْتَغِي فِيهَا الْتِمَاسًا فَعَمَّمَ الشَّارِعُ عُرْفًا فِي تَسْمِيَةِ تِلْكَ الْأَفْعَالِ دُعَاءً تَجَوُّزًا وَاسْتِعَارَةً وَخَصَّصَ اسْمَ الصَّلَاةِ بِدُعَاءٍ مَخْصُوصٍ فَلَا تَخْلُو الْأَلْفَاظُ الشَّرْعِيَّةُ عَنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ، وَهُمَا مُلْتَقِيَانِ مِنْ عُرْفِ الشَّرْعِ فَمَنْ قَالَ إنَّ الشَّرْعَ زَادَ فِي مُقْتَضَاهَا وَأَرَادَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ الْحَقَّ ، وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ ، فَالْحَقُّ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَمَنْ قَالَ إنَّهَا نُقِلَتْ نَقْلًا كُلِّيًّا فَقَدْ زَلَّ فَإِنَّ فِي الْأَلْفَاظِ الشَّرْعِيَّةِ اعْتِبَارَ مَعَانِي اللُّغَةِ مِنْ الدُّعَاءِ ، وَالْقَصْدِ ، وَالْإِمْسَاكُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ ، وَالْحَجِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَا الدِّينِيَّةِ ) ، أَيْ : الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُصُولِ الدِّينِ الشَّامِلِ لِلْإِيمَانِ وَغَيْرِهِ ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَقَوْمٌ إلَّا الْإِيمَانَ ( قَوْلُهُ : ، وَمَعْنَى الشَّرْعِيِّ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَوَّلًا أَنَّ الْحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ ، وَهِيَ اللَّفْظُ الَّذِي وَضَعَهُ الشَّارِعُ مَفْهُومٌ كُلِّيٌّ مَنْزِلَتُهُ مَعَ أَفْرَادِهِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَهُ مَنْزِلَةُ الْجِنْسِ مَعَ أَنْوَاعِهِ فَأَفْرَادُ ذَلِكَ الْمَفْهُومِ لَفْظُ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَنَحْوِهِمَا وَلِتِلْكَ الْأَلْفَاظِ مُسَمَّيَاتٌ هِيَ حَقَائِقُ كُلِّيَّةٌ أَيْضًا وَحَيْثُ عُلِمَ مِنْ الْكَلَامِ السَّابِقِ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ عِلْمُ مَا صَدَقَاتُ تِلْكَ الْحَقِيقَةِ(2/481)
فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِّ تَسْتَلْزِمُ مَعْرِفَةَ مَا صَدَقَاتُهُ فَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْكَلَامَ هُنَا لِمُجَرَّدِ الْإِيضَاحِ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ .
وَقَدْ يُطْلَقُ إلَخْ ، ثُمَّ إنَّ كَلَامَهُ لَا يَخْلُو عَنْ قَلَاقَةٍ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ