الفعل ، فيندرج الواجب والمندوب والمباح .
وبقي شيئان : أحدهما : خلاف الأولى ، وهو قسم من أقسام المكروه ، لكن فرقوا بينهما بأن المكروه ما ورد فيه نهي مقصود وخلاف الأولى بخلافه ، فترك صلاة الضحى خلاف الأولى ، ولا يقال : مكروه ، والتقبيل للصائم مكروه .
والصحيح : أن صوم عرفة للحاج خلاف الأولى لا مكروه وكذا الحجامة إن لم نقل تفطر ، وكذا تفصيل أعضاء العقيقة .
قال في شرح المهذب  : والأصح : أنه غير مكروه ؛ لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود .
الثاني : أن من الأحكام ما لا يوصف بحل ولا حرمة ، كوطء الشبهة على أصح الوجوه الثلاثة مع أن لله فيها حكما .(1/203)
الوجوب لغة : اللزوم ، ومنه وجب البيع إذا لزم ، والسقوط ، ومنه { فإذا وجبت جنوبها } والثبوت ومنه { اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك } .
وفي الاصطلاح : لنا إيجاب ووجوب واجب .
فالإيجاب : الطلب القائم بالنفس وليس للعقل منه صفة ، فإن القول ليس لمتعلقه
الْفِعْلِ ، فَيَنْدَرِجُ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُبَاحُ .
وَبَقِيَ شَيْئَانِ : أَحَدُهُمَا : خِلَافُ الْأَوْلَى ، وَهُوَ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الْمَكْرُوهِ ، لَكِنْ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَكْرُوهَ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ وَخِلَافُ الْأَوْلَى بِخِلَافِهِ ، فَتَرْكُ صَلَاةِ الضُّحَى خِلَافُ الْأَوْلَى ، وَلَا يُقَالُ : مَكْرُوهٌ ، وَالتَّقْبِيلُ لِلصَّائِمِ مَكْرُوهٌ .
وَالصَّحِيحُ : أَنَّ صَوْمَ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا مَكْرُوهٌ وَكَذَا الْحِجَامَةُ إنْ لَمْ نَقُلْ تُفْطِرُ ، وَكَذَا تَفْصِيلُ أَعْضَاءِ الْعَقِيقَةِ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ  : وَالْأَصَحُّ : أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ .
الثَّانِي : أَنَّ مِنْ الْأَحْكَامِ مَا لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ ، كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ عَلَى أَصَحِّ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ مَعَ أَنَّ لِلَّهِ فِيهَا حُكْمًا .(1/203)
الْوُجُوبُ لُغَةً : اللُّزُومُ ، وَمِنْهُ وَجَبَ الْبَيْعُ إذَا لَزِمَ ، وَالسُّقُوطُ ، وَمِنْهُ { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } وَالثُّبُوتُ وَمِنْهُ { اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُك مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك } .
وَفِي الِاصْطِلَاحِ : لَنَا إيجَابٌ وَوُجُوبُ وَاجِبٍ .
فَالْإِيجَابُ : الطَّلَبُ الْقَائِمُ بِالنَّفْسِ وَلَيْسَ لِلْعَقْلِ مِنْهُ صِفَةٌ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ لَيْسَ لِمُتَعَلَّقِهِ