ما لم يعرف حقيقيا له في الواقع (دليل الحقيقة) ولذا لا يصح أن يقال للبليد ليس بإنسان (واعترض) أي قال المحقق التفتازاني ويشكل هذا (بالمستعمل) أي بالمجاز (في الجزء واللازم) المحمول (من قولنا عند نفي خواص الإنسانية) عن زيد (ما زيد بإنسان أي كاتب أو ناطق لا يصح النفي ولا حقيقة) قال المصنف (والحق الصحة) أي صحة النفي (فيهما) أي في الجزء واللازم فيكون مجازا (قيل) أي قال القاضي عضد الدين: (وأن يعرف له معنيان حقيقي ومجازي ويتردد في المراد) منهما في مورد (فصحة نفي الحقيقي) عن المورد (دليله) أي كون اللفظ مجازا في ذلك
قال المصنف: (وليس بشيء لأن الحكم بالصحة) أي بصحة نفي الحقيقي عنه (يحيل الصورة لأنه) أي الحكم بالصحة (فرع عدم التردد وإن أريد) أن صحة نفي الحقيقي بالأخرة دليله (لظهور القرينة) المفيدة للمجازية (بالاخرة فقصور إذ حاصله إذا دلت القرينة على أن اللفظ مجاز فهو مجاز ومعلوم وجوب العمل بالدليل وبأن يتبادر غيره) أي ويعرف
مَا لَمْ يُعْرَفْ حَقِيقِيًّا لَهُ فِي الْوَاقِعِ (دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ) وَلِذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لِلْبَلِيدِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ (وَاعْتُرِضَ) أَيْ قَالَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ وَيَشْكُلُ هَذَا (بِالْمُسْتَعْمَلِ) أَيْ بِالْمَجَازِ (فِي الْجُزْءِ وَاللَّازِمِ) الْمَحْمُولِ (مِنْ قَوْلِنَا عِنْدَ نَفْيِ خَوَاصِّ الْإِنْسَانِيَّةِ) عَنْ زَيْدٍ (مَا زَيْدٌ بِإِنْسَانٍ أَيْ كَاتِبٌ أَوْ نَاطِقٌ لَا يَصِحُّ النَّفْيُ وَلَا حَقِيقَةَ) قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَالْحَقُّ الصِّحَّةُ) أَيْ صِحَّةُ النَّفْيِ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الْجُزْءِ وَاللَّازِمِ فَيَكُونُ مَجَازًا (قِيلَ) أَيْ قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: (وَأَنْ يُعْرَفَ لَهُ مَعْنَيَانِ حَقِيقِيٌّ وَمَجَازِيٌّ وَيُتَرَدَّدُ فِي الْمُرَادِ) مِنْهُمَا فِي مَوْرِدٍ (فَصِحَّةُ نَفْيِ الْحَقِيقِيِّ) عَنْ الْمَوْرِدِ (دَلِيلُهُ) أَيْ كَوْنُ اللَّفْظِ مَجَازًا فِي ذَلِكَ
قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ) أَيْ بِصِحَّةِ نَفْيِ الْحَقِيقِيِّ عَنْهُ (يُحِيلُ الصُّورَةَ لِأَنَّهُ) أَيْ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ (فَرْعُ عَدَمِ التَّرَدُّدِ وَإِنْ أُرِيدَ) أَنَّ صِحَّةَ نَفْيِ الْحَقِيقِيِّ بِالْأَخِرَةِ دَلِيلُهُ (لِظُهُورِ الْقَرِينَةِ) الْمُفِيدَةِ لِلْمَجَازِيَّةِ (بِالْآخِرَةِ فَقُصُورٌ إذْ حَاصِلُهُ إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ مَجَازٌ فَهُوَ مَجَازٌ وَمَعْلُومٌ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ وَبِأَنْ يَتَبَادَرَ غَيْرُهُ) أَيْ وَيُعَرَّفُ