أولى ( قوله وتكبير الركوع ) لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وخفض } ( وقوله والرفع منه ) أي من الركوع ، وهو بالرفع عطفا على التكبيرة ولا يجوز جره ؛ لأنه لا يكبر عند الرفع من الركوع ، وإنما يأتي بالتسميع ، وقد قدمنا أن مقتضى الدليل الوجوب لا السنية ، وهو رواية عن أبي حنيفة ( قوله وتسبيحه ثلاثا ) أي تسبيح الركوع ( قوله وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه ) لحديث أنس { إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك } ( قوله وتكبير السجود ) لما روينا قال الشارح ، ولو قال : وتكبير السجود والرفع منه كان أولى ؛ لأن التكبير عند الرفع منه سنة ، وكذا الرفع نفسه سنة ا هـ .
لكن استفادة الحكمين من قوله والرفع منه محل نظر ؛ لأنه إن قرئ بالرفع أفاد سنية أصل الرفع ، وإن قرئ بالجر أفاد سنية التكبير عند(3/202)
الرفع ، وأما استفادتهما منه فلا ، وروي عن أبي حنيفة
أَوْلَى ( قَوْلُهُ وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ ) لِمَا رُوِيَ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ } ( وَقَوْلُهُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَهُوَ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى التَّكْبِيرَةِ وَلَا يَجُوزُ جَرُّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَإِنَّمَا يَأْتِي بِالتَّسْمِيعِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ الْوُجُوبُ لَا السُّنِّيَّةُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ( قَوْلُهُ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا ) أَيْ تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ ( قَوْلُهُ وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ ) لِحَدِيثِ أَنَسٍ { إذَا رَكَعْت فَضَعْ يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك وَفَرِّجَ بَيْنَ أَصَابِعِك } ( قَوْلُهُ وَتَكْبِيرُ السُّجُودِ ) لِمَا رَوَيْنَا قَالَ الشَّارِحُ ، وَلَوْ قَالَ : وَتَكْبِيرُ السُّجُودِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ كَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ سُنَّةٌ ، وَكَذَا الرَّفْعُ نَفْسُهُ سُنَّةٌ ا هـ .
لَكِنَّ اسْتِفَادَةَ الْحُكْمَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَالرَّفْعُ مِنْهُ مَحَلُّ نَظَرٍ ؛ لِأَنَّهُ إنْ قُرِئَ بِالرَّفْعِ أَفَادَ سُنِّيَّةَ أَصْلِ الرَّفْعِ ، وَإِنْ قُرِئَ بِالْجَرِّ أَفَادَ سُنِّيَّةَ التَّكْبِيرِ عِنْدَ(3/202)
الرَّفْعِ ، وَأَمَّا اسْتَفَادَتُهُمَا مِنْهُ فَلَا ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ