لجهة ( الولاء ، فإن مات الأب بعدها فلهما ثلثاه ) بالنسب ( ونصف الباقي للأجنبي ) ؛ لأنه أعتق نصفه ( والباقي لهما ؛ لأنهما معتقتا معتقة نصفه ، وإن ماتت إحدى الأختين بعد موت الأبوين فنصف مالها للأخرى ) بالنسب ( ونصف الباقي ) وهو الربع ( للأجنبي ؛ لأنه أعتق نصف أبيها و ) الربع ( الباقي ) كان ( للأم ) لو كانت حية ؛ لأنها معتقة النصف الاخر ( وهي ) الان ( ميتة فيصير ) الباقي ( للأختين بالولاء عليهما ) لأنهما معتقتاها ( للباقية ) منهما ( نصفه ) وهو الثمن ( وللأخت الميتة الباقي وهو الثمن يرجع إلى من له ولاؤها وهو الأجنبي والأم ونصيب الأم يرجع إلى الحية والميتة وحصة الميتة ) ترجع ( إلى الأم والأجنبي وهكذا يدور أبدا ) ولذلك سمي سهم الدور ( فيجعل في بيت المال ) لأنه لا يمكن صرفه بنسب ولا ولاء .
وهذا ما قاله ابن الحداد ونقله
لِجِهَةِ ( الْوَلَاءِ ، فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ بَعْدَهَا فَلَهُمَا ثُلُثَاهُ ) بِالنَّسَبِ ( وَنِصْفُ الْبَاقِي لِلْأَجْنَبِيِّ ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ نِصْفَهُ ( وَالْبَاقِي لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا مُعْتِقَتَا مُعْتِقَةِ نِصْفِهِ ، وَإِنْ مَاتَتْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبَوَيْنِ فَنِصْفُ مَالِهَا لِلْأُخْرَى ) بِالنَّسَبِ ( وَنِصْفُ الْبَاقِي ) وَهُوَ الرُّبُعُ ( لِلْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ نِصْفَ أَبِيهَا وَ ) الرُّبُعُ ( الْبَاقِي ) كَانَ ( لِلْأُمِّ ) لَوْ كَانَتْ حَيَّةً ؛ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةُ النِّصْفِ الْآخَرِ ( وَهِيَ ) الْآنَ ( مَيِّتَةٌ فَيَصِيرُ ) الْبَاقِي ( لِلْأُخْتَيْنِ بِالْوَلَاءِ عَلَيْهِمَا ) لِأَنَّهُمَا مُعْتَقَتَاهَا ( لِلْبَاقِيَةِ ) مِنْهُمَا ( نِصْفُهُ ) وَهُوَ الثُّمُنُ ( وَلِلْأُخْتِ الْمَيِّتَةِ الْبَاقِي وَهُوَ الثُّمُنُ يَرْجِعُ إلَى مَنْ لَهُ وَلَاؤُهَا وَهُوَ الْأَجْنَبِيُّ وَالْأُمُّ وَنَصِيبُ الْأُمِّ يَرْجِعُ إلَى الْحَيَّةِ وَالْمَيِّتَةِ وَحِصَّةُ الْمَيِّتَةِ ) تَرْجِعُ ( إلَى الْأُمِّ وَالْأَجْنَبِيِّ وَهَكَذَا يَدُورُ أَبَدًا ) وَلِذَلِكَ سُمِّيَ سَهْمَ الدَّوْرِ ( فَيُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ بِنَسَبٍ وَلَا وَلَاءٍ .
وَهَذَا مَا قَالَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ وَنَقَلَهُ