مهر مثلها حق الأولياء لأنهم يعيرون بذلك فيقدرون على مخاصمتها إلى تمامه والاستيفاء حقها إن شاءت قبضته وإن شاءت وهبته ( وقبضه ) أي الولي ( المهر أو تجهيزه ، أو طلبه بالنفقة رضا ) دلالة فليس له الاعتراض بعده .
وفي البحر وتصديق الولي بأنه كفء لا يسقط حق من أنكر ؛ لأنه ينكر سبب الوجوب وإنكار سبب وجوب الشيء لا يكون إسقاطا له ( لا سكوته ) ؛ لأن السكوت عن المطالبة محتمل فلا يجعل رضى إلا في مواضع مخصوصة ( وإن رضي أحد الأولياء ) المتساويين في القرب ( فليس لغيره الاعتراض ) إلا أن يكون أقرب كما تقدم .
وقال أبو يوسف للباقي الاعتراض مطلقا وقال شرف الأئمة لأحد الأولياء المستويين في الدرجة ينفرد بالاعتراض إذا سكت الباقون .(3/103)
فصل في تزويج الفضولي وغيره ( ووقف ) أي جعل موقوفا ( تزويج فضولي ) من أحد الجانبين وهو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا ( أو فضوليين ) من الجانبين ( على الإجازة ) أي إجازة من له العقد بالقول ، أو الفعل فإن أجاز ينفذ وإلا لا .
وعند الشافعي باطل وإن جاز ( ويتولى طرفي النكاح ) وهما الإيجاب والقبول بكلام ، أو كلامين ( واحد ) خلافا لزفر ( بأن كان وليا من الجانبين ) كمن زوج ابنة أخيه بابن أخ اخر ( أو وكيلا منهما ) كمن وكله رجل بالتزويج ووكلته امرأة به أيضا ( أو وليا وأصيلا ) كابن
مَهْرَ مِثْلِهَا حَقُّ الْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِذَلِكَ فَيَقْدِرُونَ عَلَى مُخَاصَمَتِهَا إلَى تَمَامِهِ وَالِاسْتِيفَاءُ حَقُّهَا إنْ شَاءَتْ قَبَضَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ وَهَبَتْهُ ( وَقَبْضُهُ ) أَيْ الْوَلِيُّ ( الْمَهْرَ أَوْ تَجْهِيزُهُ ، أَوْ طَلَبُهُ بِالنَّفَقَةِ رِضًا ) دَلَالَةً فَلَيْسَ لَهُ الِاعْتِرَاضُ بَعْدَهُ .
وَفِي الْبَحْرِ وَتَصْدِيقُ الْوَلِيِّ بِأَنَّهُ كُفْءٌ لَا يُسْقِطُ حَقَّ مَنْ أَنْكَرَ ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ سَبَبَ الْوُجُوبِ وَإِنْكَارُ سَبَبِ وُجُوبِ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ إسْقَاطًا لَهُ ( لَا سُكُوتُهُ ) ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ عَنْ الْمُطَالَبَةِ مُحْتَمَلٌ فَلَا يُجْعَلُ رِضًى إلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ ( وَإِنْ رَضِيَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ ) الْمُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقُرْبِ ( فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ الِاعْتِرَاضُ ) إلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ كَمَا تَقَدَّمَ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لِلْبَاقِي الِاعْتِرَاضُ مُطْلَقًا وَقَالَ شَرَفُ الْأَئِمَّةِ لِأَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ يَنْفَرِدُ بِالِاعْتِرَاضِ إذَا سَكَتَ الْبَاقُونَ .(3/103)
فَصْلٌ فِي تَزْوِيجِ الْفُضُولِيِّ وَغَيْرِهِ ( وَوُقِفَ ) أَيْ جُعِلَ مَوْقُوفًا ( تَزْوِيجُ فُضُولِيٍّ ) مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا وَلَا أَصِيلًا وَلَا وَكِيلًا ( أَوْ فُضُولِيِّينَ ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ ( عَلَى الْإِجَازَةِ ) أَيْ إجَازَةِ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ بِالْقَوْلِ ، أَوْ الْفِعْلِ فَإِنْ أَجَازَ يَنْفُذُ وَإِلَّا لَا .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ بَاطِلٌ وَإِنْ جَازَ ( وَيَتَوَلَّى طَرَفَيْ النِّكَاحِ ) وَهُمَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ بِكَلَامٍ ، أَوْ كَلَامَيْنِ ( وَاحِدٌ ) خِلَافًا لِزُفَرَ ( بِأَنْ كَانَ وَلِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ ) كَمَنْ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ بِابْنِ أَخٍ آخَرَ ( أَوْ وَكِيلًا مِنْهُمَا ) كَمَنْ وَكَّلَهُ رَجُلٌ بِالتَّزْوِيجِ وَوَكَّلَتْهُ امْرَأَةٌ بِهِ أَيْضًا ( أَوْ وَلِيًّا وَأَصِيلًا ) كَابْنِ