أنه عنده ) أي الابق إذا باعه ممن يدعي أنه عنده جاز وقد ذكرناه .
الشرح
(10/456)
( قوله في المتن : والابق ) قال الأتقاني وصورته في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في عبد لرجل أبق فجاء رجل إلى مولاه فقال إن عبدك قد أخذته وهو عندي في البيت فبعنيه فباعه منه قال البيع جائز وإن قال أخذه هذا الرجل وهو عنده فبعه مني فصدقه الرجل بما قال فباعه المولى منه فبيعه باطل إلى هنا لفظ أصل الجامع ا هـ .
( قوله : بخلاف العبد المرسل في حاجته ) قال في الدراية ، وأما العبد المرسل في حاجته فيجوز بيعه كذا في المحيط ا هـ .
( قوله : فلا يتناوله النص المطلق ) أي لأن النص المطلق لا يتناول المقيد ولأن النص معلول بعلة العجز عن التسليم فإذا كان عند المشتري زال المعنى الموجب للفساد .
ا هـ .
أتقاني .
( قوله : إن كان أشهد عند الأخذ أنه يأخذه ليرده ) أي حتى إذا هلك في يده قبل تجديد القبض هلك من مال البائع ؛ لأنه أمانة عند المشتري وقبض الأمانة لكونه أدنى حالا لا ينوب عن قبض البيع .
ا هـ .
أَنَّهُ عِنْدَهُ ) أَيْ الْآبِقِ إذَا بَاعَهُ مِمَّنْ يَدَّعِي أَنَّهُ عِنْدَهُ جَازَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .
الشَّرْحُ
(10/456)
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : وَالْآبِقِ ) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَصُورَتُهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي عَبْدٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ فَجَاءَ رَجُلٌ إلَى مَوْلَاهُ فَقَالَ إنَّ عَبْدَك قَدْ أَخَذْته وَهُوَ عِنْدِي فِي الْبَيْتِ فَبِعْنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْهُ قَالَ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ قَالَ أَخَذَهُ هَذَا الرَّجُلُ وَهُوَ عِنْدَهُ فَبِعْهُ مِنِّي فَصَدَّقَهُ الرَّجُلُ بِمَا قَالَ فَبَاعَهُ الْمَوْلَى مِنْهُ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ إلَى هُنَا لَفْظُ أَصْلِ الْجَامِعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُرْسَلِ فِي حَاجَتِهِ ) قَالَ فِي الدِّرَايَةِ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمُرْسَلُ فِي حَاجَتِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَتَنَاوَلُهُ النَّصُّ الْمُطْلَقُ ) أَيْ لِأَنَّ النَّصَّ الْمُطْلَقَ لَا يَتَنَاوَلُ الْمُقَيَّدَ وَلِأَنَّ النَّصَّ مَعْلُولٌ بِعِلَّةِ الْعَجْزِ عَنْ التَّسْلِيمِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي زَالَ الْمَعْنَى الْمُوجِبُ لِلْفَسَادِ .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ .
( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ أَشْهَدَ عِنْدَ الْأَخْذِ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ لِيَرُدَّهُ ) أَيْ حَتَّى إذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ تَجْدِيدِ الْقَبْضِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَبَضَ الْأَمَانَةَ لِكَوْنِهِ أَدْنَى حَالًا لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْبَيْعِ .
ا هـ .