، ويمكن جريانه في الرقيق إذا كان حمله يزيد في ثمنه ، فإن كان ينقص فيه الثمن فإنه يحمل اشتراطه على قصد التبري ، ومن باب أولى في عدم الجواز بيعها مع استثناء جنينها أو بيع جنينها وحده .
الثاني : قول المصنف : إلا حملا ظاهرا بالنصب هذا ما في أكثر النسخ ، والاستثناء متصل على الإطلاق في(5/470)
الحمل ، وهو الأصل في الاستثناء ، وفي بعض النسخ إلا حمل بالجر على أنه بدل من الحمل المجرور بمن ، وهو الأولى في المستثنى بعد النفي أو شبهه .(5/471)
والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع .
الشرح
(5/472)
ولما كان التبري من عيب المبيع لا يجوز إلا في الرقيق قال : ( والبراءة في الرقيق ) فقط ( جائزة مما لم يعلم ) به ( البائع ) من العيوب ، وهذا أحد شرطين ، والشرط الثاني أن تطول إقامة الرقيق عند البائع .
قال خليل عاطفا على ما يمنع الرد بالعيب : وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته ، والمعنى : أن من عنده رقيق طالت إقامته عنده ولم يعلم به عيبا يجوز له
، وَيُمْكِنُ جَرَيَانُهُ فِي الرَّقِيقِ إذَا كَانَ حَمْلُهُ يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ ، فَإِنْ كَانَ يَنْقُصُ فِيهِ الثَّمَنُ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ اشْتِرَاطُهُ عَلَى قَصْدِ التَّبَرِّي ، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى فِي عَدَمِ الْجَوَازِ بَيْعُهَا مَعَ اسْتِثْنَاءِ جَنِينِهَا أَوْ بَيْعِ جَنِينِهَا وَحْدَهُ .
الثَّانِي : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : إلَّا حَمْلًا ظَاهِرًا بِالنَّصْبِ هَذَا مَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي(5/470)
الْحَمْلِ ، وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إلَّا حَمْلٍ بِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ الْحَمْلِ الْمَجْرُورِ بِمِنْ ، وَهُوَ الْأَوْلَى فِي الْمُسْتَثْنَى بَعْدَ النَّفْيِ أَوْ شَبَهِهِ .(5/471)
وَالْبَرَاءَةُ فِي الرَّقِيقِ جَائِزَةٌ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ .
الشَّرْحُ
(5/472)
وَلَمَّا كَانَ التَّبَرِّي مِنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي الرَّقِيقِ قَالَ : ( وَالْبَرَاءَةُ فِي الرَّقِيقِ ) فَقَطْ ( جَائِزَةٌ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ ) بِهِ ( الْبَائِعُ ) مِنْ الْعُيُوبِ ، وَهَذَا أَحَدُ شَرْطَيْنِ ، وَالشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ تَطُولَ إقَامَةُ الرَّقِيقِ عِنْدَ الْبَائِعِ .
قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ : وَتَبَرِّي غَيْرِهِمَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ إنْ طَالَتْ إقَامَتُهُ ، وَالْمَعْنَى : أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ رَقِيقٌ طَالَتْ إقَامَتُهُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ عَيْبًا يَجُوزُ لَهُ