خرج له منهما عتق ورق الاخر .
الشرح
(23/478)
( المسألة الأولى ) قوله وقضية التعليل أنه يعتبر إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله ثم وجد له مال غيرهم ) أي كوديعة ودفين وغائب وغيرها ( قوله ، وكذا ما في معناها من أرش جناية وولد ) حتى لو نكح أمة لا تباح في الحرية بطل نكاحها ، ولو كانت أمة فزوجها الوارث بالملك بطل نكاحها ويستأنفه وليها ، ولو وطئها الوارث بالملك لزمه مهرها ، ولو زنى أحدهم وجلد خمسين كمل حده إن كان بكرا ورجم إن كان محصنا ، ولو كان الوارث باع أحدهم بطل بيعه أو رهنه بطل رهنه أو أجره بطلت إجارته ورجع على مستأجره بأجرة مثله ، ولو كان الوارث قد أعتقه بطل عتقه وكان ولاؤه للأول ، ولو كاتبه بطلت كتابته ورجع على الوارث بما أدى ، ولو جنى عليه عمدا وأخذ الوارث الأرش فله أن يقتص في الحال ، وإن كان بيع في جناية بطل بيعه
خَرَجَ لَهُ مِنْهُمَا عَتَقَ وَرُقَّ الْآخَرُ .
الشَّرْحُ
(23/478)
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ وُجِدَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ) أَيْ كَوَدِيعَةٍ وَدَفِينٍ وَغَائِبٍ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ ، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ وَوَلَدٍ ) حَتَّى لَوْ نَكَحَ أَمَةً لَا تُبَاحُ فِي الْحُرِّيَّةِ بَطَلَ نِكَاحُهَا ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً فَزَوَّجَهَا الْوَارِثُ بِالْمِلْكِ بَطَلَ نِكَاحُهَا وَيَسْتَأْنِفُهُ وَلِيُّهَا ، وَلَوْ وَطِئَهَا الْوَارِثُ بِالْمِلْكِ لَزِمَهُ مَهْرُهَا ، وَلَوْ زَنَى أَحَدُهُمْ وَجُلِدَ خَمْسِينَ كَمُلَ حَدُّهُ إنْ كَانَ بِكْرًا وَرُجِمَ إنْ كَانَ مُحْصَنًا ، وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ بَاعَ أَحَدَهُمْ بَطَلَ بَيْعُهُ أَوْ رَهَنَهُ بَطَلَ رَهْنُهُ أَوْ أَجَّرَهُ بَطَلَتْ إجَارَتُهُ وَرَجَعَ عَلَى مُسْتَأْجِرِهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ قَدْ أَعْتَقَهُ بَطَلَ عِتْقُهُ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلْأَوَّلِ ، وَلَوْ كَاتَبَهُ بَطَلَتْ كِتَابَتُهُ وَرَجَعَ عَلَى الْوَارِثِ بِمَا أَدَّى ، وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ عَمْدًا وَأَخَذَ الْوَارِثُ الْأَرْشَ فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ فِي الْحَالِ ، وَإِنْ كَانَ بِيعَ فِي جِنَايَةٍ بَطَلَ بَيْعُهُ