ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه ) من المدونة قال مالك : من سرق متاعا لرجل وقال : إن رب المتاع أرسلني فليقطع ، وإن صدقه ربه أنه بعثه كان معه في بلد أو لم يكن .
وإن أخذ في جوف الليل ومعه متاع فقال : فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له منه هذا المتاع ، فإن عرف منه انقطاع إليه وأشبه ما قال : لم يقطع وإلا قطع ولم يصدق .(12/186)
( لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه ) ابن شاس : الشرط الثاني أن يكون مملوكا لغير السارق .
فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر فلا قطع ، ولو طرأ الملك بإرث قبل الخروج من الحرز فلا قطع وبعده لا يؤثر .
ابن عرفة : هذا نص الغزالي ومقتضى مسائل المذهب تدل على صحته .(12/187)
( محترم لا خمر وطنبور إلا أن يساوي بعد كسره نصابا ) ابن شاس : الشرط الثالث يعني من شروط المسروق أن يكون محترما ، فلا قطع على سارق الخمر والخنزير ولا على سارق الطنبور
لَيْلًا وَادَّعَى الْإِرْسَالَ وَصُدِّقَ إنْ أَشْبَهَ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ سَرَقَ مَتَاعًا لِرَجُلٍ وَقَالَ : إنَّ رَبَّ الْمَتَاعِ أَرْسَلَنِي فَلْيُقْطَعْ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ رَبُّهُ أَنَّهُ بَعَثَهُ كَانَ مَعَهُ فِي بَلَدٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ .
وَإِنْ أَخَذَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَمَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ : فُلَانٌ أَرْسَلَنِي إلَى مَنْزِلِهِ فَأَخَذْت لَهُ مِنْهُ هَذَا الْمَتَاعَ ، فَإِنْ عُرِفَ مِنْهُ انْقِطَاعٌ إلَيْهِ وَأَشْبَهَ مَا قَالَ : لَمْ يُقْطَعْ وَإِلَّا قُطِعَ وَلَمْ يُصَدَّقْ .(12/186)
( لَا مِلْكِهِ مِنْ مُرْتَهِنٍ وَمُسْتَأْجِرٍ كَمِلْكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ ) ابْنُ شَاسٍ : الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِغَيْرِ السَّارِقِ .
فَلَوْ سَرَقَ مِلْكَ نَفْسِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا قَطْعَ ، وَلَوْ طَرَأَ الْمِلْكُ بِإِرْثٍ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْحِرْزِ فَلَا قَطْعَ وَبَعْدَهُ لَا يُؤَثِّرُ .
ابْنُ عَرَفَةَ : هَذَا نَصُّ الْغَزَالِيِّ وَمُقْتَضَى مَسَائِلِ الْمَذْهَبِ تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ .(12/187)
( مُحْتَرَمٍ لَا خَمْرٍ وَطُنْبُورٍ إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهِ نِصَابًا ) ابْنُ شَاسٍ : الشَّرْطُ الثَّالِثُ يَعْنِي مِنْ شُرُوطِ الْمَسْرُوقِ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا ، فَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَلَا عَلَى سَارِقِ الطُّنْبُورِ