) في القيمة ( تقاصا ) وشمل كلامه ما إذا كان المأخوذ من غير جنس المال كما مثل به وما إذا كان من جنسه بأن أخذ الفرض من مال أحدهما كما صرح به في المجموع أو تفاوت قدر الملكين كأن كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الاخر بنصف درهم أو من الأخرى رجع صاحب الأقل على الاخر بنصف درهم قاله ابن الرفعة فكلام المصنف أولى من تخصيص الأصل التراجع بأخذ غير الجنس وقوله أيضا من زيادته ولا حاجة إليه بل هو موهم خلاف المراد وما ذكر من التراجع المبني عليه التقاص إنما يأتي على ما مر عن الإمام وغيره أما على الأصح فلا تراجع كما صرح به في المجموع ( وحيث تنازعا في ) قدر ( القيمة ) ولا بينة وتعذر معرفتها ( صدق المرجوع عليه بيمينه ) لأنه غارم وقوله بيمينه من
) فِي الْقِيمَةِ ( تَقَاصَّا ) وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا إذَا كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَالِ كَمَا مَثَّلَ بِهِ وَمَا إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ بِأَنْ أَخَذَ الْفَرْضَ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ أَوْ تَفَاوَتَ قَدْرُ الْمِلْكَيْنِ كَأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً لِأَحَدِهِمَا فِي عِشْرِينَ مِنْهَا نِصْفُهَا وَفِي الْعِشْرِينَ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَقِيمَةُ الشَّاةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ الْعِشْرِينَ الْمُرَبَّعَةِ رَجَعَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ مِنْ الْأُخْرَى رَجَعَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى مِنْ تَخْصِيصِ الْأَصْلِ التَّرَاجُعَ بِأَخْذِ غَيْرِ الْجِنْسِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ هُوَ مُوهِمٌ خِلَافَ الْمُرَادِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّرَاجُعِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ التَّقَاصُّ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَلَا تَرَاجُعَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ ( وَحَيْثُ تَنَازَعَا فِي ) قَدْرِ ( الْقِيمَةِ ) وَلَا بَيِّنَةَ وَتَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهَا ( صُدِّقَ الْمَرْجُوعُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ ) لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ مِنْ