وقد ذكره بقوله ( ولو اشترك أهل الزكاة ) كاثنين ( في ماشية ) من جنس بإرث أو شراء أو غيره ، وهي نصاب أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر وداما على ذلك ( زكيا كرجل ) واحد ؛ لأن خلطة الجوار تفيد ذلك كما سيأتي ، فخلطة الأعيان بطريق الأولى ، وهذه الشركة قد تفيدهما تخفيفا كالاشتراك في ثمانين على السواء ، أو تثقيلا كالاشتراك في أربعين أو تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الاخر كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللاخر ثلثها .
وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا كمائتين على السواء ، وتأتي الأقسام في خلطة الجوار أيضا ، وقد شرع فيها وهي النوع الثاني فقال ( وكذا لو خلطا مجاورة ) وهو جائز بالإجماع كما نقله الشيخ أبو حامد لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر أنس كما رواه البخاري { لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة } نهى المالك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو كثرتها ، ونهى الساعي عنها خشية سقوطها أو قلتها ، والخبر ظاهر في خلطة الجوار ، ومثلها خلطة الشيوع ، بل أولى ، ويسمى هذا النوع خلطة جوار ، وخلطة أوصاف .
تنبيه : قوله : أهل الزكاة قيد في الخلطتين ، فلو كان أحد المالين موقوفا أو لذمي أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئا ، بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن بلغ نصاب زكاة زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة ، وقد أهمل المصنف(4/406)
ثلاثة شروط قدرتها في كلامه : الأول
وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَلَوْ اشْتَرَكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ ) كَاثْنَيْنِ ( فِي مَاشِيَةٍ ) مِنْ جِنْسٍ بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَهِيَ نِصَابٌ أَوْ أَقَلُّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ فَأَكْثَرُ وَدَامَا عَلَى ذَلِكَ ( زَكَّيَا كَرَجُلٍ ) وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ خُلْطَةَ الْجِوَارِ تُفِيدُ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي ، فَخُلْطَةُ الْأَعْيَانِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَهَذِهِ الشَّرِكَةُ قَدْ تُفِيدُهُمَا تَخْفِيفًا كَالِاشْتِرَاكِ فِي ثَمَانِينَ عَلَى السَّوَاءِ ، أَوْ تَثْقِيلًا كَالِاشْتِرَاكِ فِي أَرْبَعِينَ أَوْ تَخْفِيفًا عَلَى أَحَدِهِمَا وَتَثْقِيلًا عَلَى الْآخَرِ كَأَنْ مَلَكَا سِتِّينَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا .
وَقَدْ لَا تُفِيدُ تَخْفِيفًا وَلَا تَثْقِيلًا كَمِائَتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ ، وَتَأْتِي الْأَقْسَامُ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ أَيْضًا ، وَقَدْ شَرَعَ فِيهَا وَهِيَ النَّوْعُ الثَّانِي فَقَالَ ( وَكَذَا لَوْ خَلَطَا مُجَاوَرَةً ) وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ أَنَسٍ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ } نَهَى الْمَالِكَ عَنْ التَّفْرِيقِ وَعَنْ الْجَمْعِ خَشْيَةَ وُجُوبِهَا أَوْ كَثْرَتِهَا ، وَنَهَى السَّاعِيَ عَنْهَا خَشْيَةَ سُقُوطِهَا أَوْ قِلَّتِهَا ، وَالْخَبَرُ ظَاهِرٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ ، وَمِثْلُهَا خُلْطَةُ الشُّيُوعِ ، بَلْ أَوْلَى ، وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ خُلْطَةَ جِوَارٍ ، وَخُلْطَةَ أَوْصَافٍ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ : أَهْلُ الزَّكَاةِ قَيْدٌ فِي الْخُلْطَتَيْنِ ، فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ مَوْقُوفًا أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ لَمْ تُؤَثِّرْ الْخُلْطَةُ شَيْئًا ، بَلْ يُعْتَبَرُ نَصِيبُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ إنْ بَلَغَ نِصَابَ زَكَاةٍ زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ ، وَقَدْ أَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ(4/406)
ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ قَدَّرْتُهَا فِي كَلَامِهِ : الْأَوَّلُ