يمكن فيه الاستيلاء عليه وإن كان منقولا حاضرا بيد المشتري فلا بد من(9/176)
مضي زمن يمكن فيه نقله وفي جميع الصور لا بد من إذن البائع إن كان له حق الحبس وإلا فلا حاجة لإذنه هكذا فهمت ذلك من كلامهم وظهر لي أنه حاصل مرادهم ثم أوردته على بعض الفقهاء الفضلاء فأجابني بعد عام بمثل ذلك وبأنه الذي تحرر له بعد المراجعة ، والتأمل وقولنا وكيل المشتري ينبغي أن المراد وكيله في مجرد العقد لا القبض وإلا فيتجه حصول القبض تأمل نعم يبقى الكلام في منقول خفيف في يد المشتري بالفعل كثوب خفيف مرفوع في يده هل يكون مقبوضا بنفس العقد ، أو لا بد من زمن يمكن فيه تناوله ورفعه فيه نظر ولعل الأقرب إلى كلامهم الثاني فليتأمل والله أعلم ( تنبيه ) إن من الإذن في القبض التخلية باللفظ وحينئذ إنما يحتاج إليها إذا كان للبائع حق الحبس فليتأمل ( قوله للمشتري بلفظ ) أي : من البائع يدل على التخلية نص عليه الشافعي وجرى عليه الأصحاب ( قوله مع تسليمه المفتاح ) هذا إن كان الغلق مقفلا فإن لم يكن غلق فواضح أنه يكفي مجرد التخلية وكذا إن كان وليس مقفولا وإن لم يسلمه المفتاح فيما يظهر وغاية الأمر أنه سلمه بعض المبيع دون بعض فيعطى كل حكمه حجر ع .
( قوله : قلت
يُمْكِنُ فِيهِ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ(9/176)
مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ نَقْلُهُ وَفِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِإِذْنِهِ هَكَذَا فَهِمْتُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِمْ وَظَهَرَ لِي أَنَّهُ حَاصِلُ مُرَادِهِمْ ثُمَّ أَوْرَدْتُهُ عَلَى بَعْضِ الْفُقَهَاءِ الْفُضَلَاءِ فَأَجَابَنِي بَعْدَ عَامٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَبِأَنَّهُ الَّذِي تَحَرَّرَ لَهُ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ ، وَالتَّأَمُّلِ وَقَوْلُنَا وَكِيلُ الْمُشْتَرِي يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ وَكِيلُهُ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَا الْقَبْضِ وَإِلَّا فَيَتَّجِهُ حُصُولُ الْقَبْضِ تَأَمَّلْ نَعَمْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي مَنْقُولٍ خَفِيفٍ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ كَثَوْبٍ خَفِيفٍ مَرْفُوعٍ فِي يَدِهِ هَلْ يَكُونُ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ تَنَاوُلُهُ وَرَفْعُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ إلَى كَلَامِهِمْ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( تَنْبِيهٌ ) إنَّ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ التَّخْلِيَةَ بِاللَّفْظِ وَحِينَئِذٍ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي بِلَفْظٍ ) أَيْ : مِنْ الْبَائِعِ يَدُلُّ عَلَى التَّخْلِيَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ( قَوْلُهُ مَعَ تَسْلِيمِهِ الْمِفْتَاحَ ) هَذَا إنْ كَانَ الْغَلَقُ مُقْفَلًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَلَقٌ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّخْلِيَةِ وَكَذَا إنْ كَانَ وَلَيْسَ مَقْفُولًا وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمِفْتَاحَ فِيمَا يَظْهَرُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ بَعْضَ الْمَبِيعِ دُونَ بَعْضٍ فَيُعْطَى كُلٌّ حُكْمَهُ حَجَرٌ ع .
( قَوْلُهُ : قُلْتُ