لها وأعيلت المسألة وقوله ( عندي وقعت ) أي هذه الخمس تكملة ( فهذه الخمس عليه ) أي الحاوي ( أن يرد بالحجب ) في قوله شرط الحجب الإرث ( نقصانا وحرمانا ترد ) أي ترد عليه ( وإن أراد ) كالرافعي ( حجب نقص لابسه ) أي خالط المحجوب ( فوارد ) عليه ( خامسة وسادسه ) فقط وقوله لابسه تكملة ( فسدس ) أي وإذا كان الحجب مشروطا بالإرث فالسدس ( بالأب مع أم الأب ) وأم الأم كائن ( لأم أم ) لتفردها بالاستحقاق ولا تحجبها أم الأب عن نصفها لأنها محجوبة بالأب .
وقوله ( في اختيار المذهب ) من زيادته ومقابله أنها تحجبها عن نصفها لترجع فائدة حجبها إلى الأب الحاجب لها كأخ لأبوين مع أخ لأب في(13/178)
المعادة وفرق الأول باتحاد جهة الإرث ثمة فناسب رد الفائدة إلى الأخ بخلافها هنا إذ الأب يرث بالعصوبة وأمه بالفرض وأبطله ابن الهائم بأم وأب أو جد مع أخوين لأم فإن فائدة الحجب ترجع إلى الأب أو الجد مع أنه يرث بالعصوبة والأخوات بالفرض .
الشرح
(13/179)
( قوله : ما قدمته ) في بحث مستحق الثلثين من أن اسم الكثرة لا يقع على اثنين قوله : لغرض لها ) أي السدس تكملة الثلثين كما هو ظاهر وقوله : وزيد في العول أي لأن المسألة
لَهَا وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ وَقَوْلُهُ ( عِنْدِي وَقَعَتْ ) أَيْ هَذِهِ الْخَمْسُ تَكْمِلَةً ( فَهَذِهِ الْخَمْسُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْحَاوِي ( أَنْ يُرِدْ بِالْحَجْبِ ) فِي قَوْلِهِ شَرْطُ الْحَجْبِ الْإِرْثُ ( نُقْصَانًا وَحِرْمَانًا تَرِدْ ) أَيْ تُرَدُّ عَلَيْهِ ( وَإِنْ أَرَادَ ) كَالرَّافِعِيِّ ( حَجْبَ نَقْصٍ لَابِسَهْ ) أَيْ خَالَطَ الْمَحْجُوبَ ( فَوَارِدٌ ) عَلَيْهِ ( خَامِسَةٌ وَسَادِسَهْ ) فَقَطْ وَقَوْلُهُ لَابَسَهُ تَكْمِلَةٌ ( فَسُدُسٌ ) أَيْ وَإِذَا كَانَ الْحَجْبُ مَشْرُوطًا بِالْإِرْثِ فَالسُّدُسُ ( بِالْأَبِ مَعَ أُمِّ الْأَبِ ) وَأُمِّ الْأُمِّ كَائِنٌ ( لِأُمِّ أُمٍّ ) لِتَفَرُّدِهَا بِالِاسْتِحْقَاقِ وَلَا تَحْجُبُهَا أُمُّ الْأَبِ عَنْ نِصْفِهَا لِأَنَّهَا مَحْجُوبَةٌ بِالْأَبِ .
وَقَوْلُهُ ( فِي اخْتِيَارِ الْمَذْهَبِ ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا تَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِهَا لِتَرْجِعَ فَائِدَةُ حَجْبِهَا إلَى الْأَبِ الْحَاجِبِ لَهَا كَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ فِي(13/178)
الْمُعَادَّةِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِاتِّحَادِ جِهَةِ الْإِرْثِ ثَمَّةَ فَنَاسَبَ رَدَّ الْفَائِدَةِ إلَى الْأَخِ بِخِلَافِهَا هُنَا إذْ الْأَبُ يَرِثُ بِالْعُصُوبَةِ وَأُمُّهُ بِالْفَرْضِ وَأَبْطَلَهُ ابْنُ الْهَائِمِ بِأُمٍّ وَأَبٍ أَوْ جَدٍّ مَعَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَإِنَّ فَائِدَةَ الْحَجْبِ تَرْجِعُ إلَى الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ مَعَ أَنَّهُ يَرِثُ بِالْعُصُوبَةِ وَالْأَخَوَاتُ بِالْفَرْضِ .
الشَّرْحُ
(13/179)
( قَوْلُهُ : مَا قَدَّمْته ) فِي بَحْثِ مُسْتَحِقِّ الثُّلُثَيْنِ مِنْ أَنَّ اسْمَ الْكَثْرَةِ لَا يَقَعُ عَلَى اثْنَيْنِ قَوْلُهُ : لِغَرَضٍ لَهَا ) أَيْ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ : وَزِيدَ فِي الْعَوْلِ أَيْ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ