الكامل ) من وجوب الغسل والبدنة في الحج ، وإفساد النسك قبل التحلل الأول ، وتقرر الصداق ، والخروج من الفيئة في الإيلاء ، وغير ذلك ، مما يأتي في أبوابه ( وجمعها بعضهم فبلغت أربعمائة ) حكم ( إلا ثمانية أحكام ذكره ابن القيم في تحفة الودود في أحكام المولود ) ومن تتبع ما يأتي يظفر بأكثرها .(1/404)
الثالث ) من موجبات الغسل ( إسلام الكافر ، ولو مرتدا أو مميزا ) لما روى أبو هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل } رواه أحمد وابن خزيمة من رواية العمري وقد تكلم فيه وروى له مسلم مقرونا .
{ وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر } رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة فأقيمت المظنة مقام الحقيقة ، كالنوم والتقاء الختانين .
ولأن المرتد مساو للأصلي في المعنى وهو الإسلام فوجب عليه الغسل ( سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل ) من نحو جماع أو إنزال ( أو لا وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال ( ولا يلزمه ) أي : الذي أسلم ( غسل ) اخر ( بسبب حدث وجد منه في حال كفره
الْكَامِلِ ) مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ وَالْبَدَنَةِ فِي الْحَجِّ ، وَإِفْسَادِ النُّسُكِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ، وَتَقَرُّرِ الصَّدَاقِ ، وَالْخُرُوجِ مِنْ الْفَيْئَةِ فِي الْإِيلَاءِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، مِمَّا يَأْتِي فِي أَبْوَابِهِ ( وَجَمَعَهَا بَعْضُهُمْ فَبَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةِ ) حُكْمٍ ( إلَّا ثَمَانِيَةَ أَحْكَامٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي تُحْفَةِ الْوَدُودِ فِي أَحْكَامِ الْمَوْلُودِ ) وَمَنْ تَتَبَّعَ مَا يَأْتِي يَظْفَرْ بِأَكْثَرِهَا .(1/404)
الثَّالِثُ ) مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ ( إسْلَامُ الْكَافِرِ ، وَلَوْ مُرْتَدًّا أَوْ مُمَيِّزًا ) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ أَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اذْهَبُوا بِهِ إلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ رِوَايَةِ الْعُمَرِيِّ وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُونًا .
{ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ غَالِبًا مِنْ جَنَابَةٍ فَأُقِيمَتْ الْمَظِنَّةُ مُقَامَ الْحَقِيقَةِ ، كَالنَّوْمِ وَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ .
وَلِأَنَّ الْمُرْتَدَّ مُسَاوٍ لِلْأَصْلِيِّ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ الْإِسْلَامُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ( سَوَاءٌ وُجِدَ مِنْهُ فِي كُفْرِهِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ) مِنْ نَحْوِ جِمَاعٍ أَوْ إنْزَالٍ ( أَوْ لَا وَسَوَاءٌ اغْتَسَلَ قَبْلَ إسْلَامِهِ أَوْ لَا ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَفْصِلْ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْحَالُ لَوَجَبَ الِاسْتِفْصَالُ ( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ : الَّذِي أَسْلَمَ ( غُسْلٌ ) آخَرُ ( بِسَبَبِ حَدَثٍ وُجِدَ مِنْهُ فِي حَالِ كُفْرِهِ