.
( ومنها ) الرضا ، حتى لو أكره على قبول الحوالة لا يصح .
( ومنها ) المجلس ، وأنه شرط الانعقاد عندهما ؛ لما ذكرنا في جانب المحيل .(12/419)
( وأما ) الذي يرجع إلى المحال به .
فنوعان : أحدهما : أن يكون دينا ؛ فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة ؛ لأنها نقل ما في الذمة ، ولم يوجد ، والثاني : أن يكون لازما ؛ فلا تصح الحوالة بدين غير لازم ، - كبدل الكتابة وما يجري مجراه ؛ لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة ؛ إذ المولى لا يجب له على عبده دين ، والأصل : أن كل دين لا تصح الكفالة به ، لا تصح الحوالة به .(12/420)
( وأما ) وجوب الدين على المحال عليه للمحيل قبل الحوالة ؛ فليس بشرط لصحة الحوالة ، حتى تصح الحوالة ، سواء كان للمحيل على المحال عليه دين ، أو لم يكن ، وسواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة ، والجملة فيه أن الحوالة نوعان : مطلقة ، ومقيدة ، فالمطلقة : أن يحيل بالدين على فلان ، ولا يقيده بالدين الذي عليه ، والمقيدة : أن يقيده بذلك ، والحوالة بكل واحدة
.
( وَمِنْهَا ) الرِّضَا ، حَتَّى لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَبُولِ الْحَوَالَةِ لَا يَصِحُّ .
( وَمِنْهَا ) الْمَجْلِسُ ، وَأَنَّهُ شَرْطُ الِانْعِقَادِ عِنْدَهُمَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي جَانِبِ الْمُحِيلِ .(12/419)
( وَأَمَّا ) الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُحَالِ بِهِ .
فَنَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ دَيْنًا ؛ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِالْأَعْيَانِ الْقَائِمَةِ ؛ لِأَنَّهَا نَقْلُ مَا فِي الذِّمَّةِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ لَازِمًا ؛ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِدَيْنٍ غَيْرِ لَازِمٍ ، - كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ تَسْمِيَةً لَا حَقِيقَةً ؛ إذْ الْمَوْلَى لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، وَالْأَصْلُ : أَنَّ كُلَّ دَيْنٍ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ ، لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ .(12/420)
( وَأَمَّا ) وُجُوبُ الدَّيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُحِيلِ قَبْلَ الْحَوَالَةِ ؛ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ ، حَتَّى تَصِحَّ الْحَوَالَةُ ، سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحَوَالَةُ مُطْلَقَةً أَوْ مُقَيَّدَةً ، وَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّ الْحَوَالَةَ نَوْعَانِ : مُطْلَقَةٌ ، وَمُقَيَّدَةٌ ، فَالْمُطْلَقَةُ : أَنْ يُحِيلَ بِالدَّيْنِ عَلَى فُلَانٍ ، وَلَا يُقَيِّدُهُ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَالْمُقَيَّدَةُ : أَنْ يُقَيِّدَهُ بِذَلِكَ ، وَالْحَوَالَةُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ