المبعض
(قوله: أو مات وعليه دين إلخ) عبارة الروض فإن كان على الميت دين، وأوصى بوصايا إلى وصي غير الوارث لم يعتق إلا بالدفع إلى الوصي، والوارث إن لم يكن وصي فالقاضي يقوم مقامه لا بالدفع إلى الغريم، ولا إلى الوارث. اهـ. وقوله: لا بالدفع إلى الغريم؛ لأن الدين لا يمنع الإرث، وقوله: ولا إلى الوارث؛ لأنه لا يقوم مقام الوصي بخلاف القاضي، وقوله: فالقاضي يقوم مقامه أي: فيعتق بالدفع للقاضي والوارث فقول الشارح فلا يعتق بقبض الوارث أي: وحده، والظاهر أنه لا يعتق أيضا بقبض القاضي وحده بل لا بد من قبض الوارث معه. (قوله: وأوصى بوصايا إلخ) فإن كان عليه دين فقط عتق بقبض
الْمُبَعَّضِ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، وَأَوْصَى بِوَصَايَا إلَى وَصِيٍّ غَيْرِ الْوَارِثِ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَى الْوَصِيِّ، وَالْوَارِثِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ فَالْقَاضِي يَقُومُ مَقَامَهُ لَا بِالدَّفْعِ إلَى الْغَرِيمِ، وَلَا إلَى الْوَارِثِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لَا بِالدَّفْعِ إلَى الْغَرِيمِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ، وَقَوْلُهُ: وَلَا إلَى الْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْوَصِيِّ بِخِلَافِ الْقَاضِي، وَقَوْلُهُ: فَالْقَاضِي يَقُومُ مَقَامَهُ أَيْ: فَيَعْتِقُ بِالدَّفْعِ لِلْقَاضِي وَالْوَارِثِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا يَعْتِقُ بِقَبْضِ الْوَارِثِ أَيْ: وَحْدَهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ أَيْضًا بِقَبْضِ الْقَاضِي وَحْدَهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْوَارِثِ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَوْصَى بِوَصَايَا إلَخْ) فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَطْ عَتَقَ بِقَبْضِ