في الموقوف إذن الموقوف عليه ، إن انحصر وإلا تعذر الإذن فلا يصح الضمان ، ولا عبرة بإذن ناظر الوقف ، ويعتبر في الموصى بمنفعته إذن الموصى له في الأكساب المعتادة ، وإذن مالك الرقبة في النادرة ، وإذا عتق صح ضمانه بلا إذن ، بالنسبة لهذه على المعتمد والمبعض في نوبته لا يحتاج إلى إذن ، وفي غيرها كالقن والمكاتب كالقن ، لكن يصح أن يضمن أجنبيا لسيده بإذن السيد .
قال شيخنا وقال بعضهم : لا حاجة لإذن سيده إن كان الضمان بإذن الأجنبي .
قال شيخنا : وإذا عجز بطل الضمان ، وتوزع فيه والوجه بقاؤه .
قوله : ( فإن عين ) أي حال الإذن لا بعده .
قوله : ( أو غيره ) من الغير عبد اخر لسيده ، أذن له أن يعلق الضمان برقبته .
قوله : ( قضى منه ) فإن أعتقه انقطع تعلقه به وانتقل التعلق إلى ذمة العبد وكذا لو لم يف ما عينه بالدين ، وليس له الأداء من غيره ، ولو من كسبه بلا إذن .
نعم إن أذن له في الأداء من معين لم ينقطع التعلق منه بعتقه .
قوله : ( أي وإن لم يعين ) هو صادق بالإذن في الضمان فقط أو فيه ، وفي الأداء معا وقصر(8/219)
الشارح
فِي الْمَوْقُوفِ إذْنُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، إنْ انْحَصَرَ وَإِلَّا تَعَذَّرَ الْإِذْنُ فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِذْنِ نَاظِرِ الْوَقْفِ ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ إذْنُ الْمُوصَى لَهُ فِي الْأَكْسَابِ الْمُعْتَادَةِ ، وَإِذْنُ مَالِكِ الرَّقَبَةِ فِي النَّادِرَةِ ، وَإِذَا عَتَقَ صَحَّ ضَمَانُهُ بِلَا إذْنٍ ، بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَتِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ ، وَفِي غَيْرِهَا كَالْقِنِّ وَالْمُكَاتَبُ كَالْقِنِّ ، لَكِنْ يَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ أَجْنَبِيًّا لِسَيِّدِهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ .
قَالَ شَيْخُنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا حَاجَةَ لِإِذْنِ سَيِّدِهِ إنْ كَانَ الضَّمَانُ بِإِذْنِ الْأَجْنَبِيِّ .
قَالَ شَيْخُنَا : وَإِذَا عَجَزَ بَطَلَ الضَّمَانُ ، وَتَوَزَّعَ فِيهِ وَالْوَجْهُ بَقَاؤُهُ .
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ عَيَّنَ ) أَيْ حَالَ الْإِذْنِ لَا بَعْدَهُ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ غَيْرَهُ ) مِنْ الْغَيْرِ عَبْدٌ آخَرُ لِسَيِّدِهِ ، أَذِنَ لَهُ أَنْ يُعَلِّقَ الضَّمَانَ بِرَقَبَتِهِ .
قَوْلُهُ : ( قَضَى مِنْهُ ) فَإِنْ أَعْتَقَهُ انْقَطَعَ تَعَلُّقُهُ بِهِ وَانْتَقَلَ التَّعَلُّقُ إلَى ذِمَّةِ الْعَبْدِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَفِ مَا عَيَّنَهُ بِالدَّيْنِ ، وَلَيْسَ لَهُ الْأَدَاءُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَوْ مِنْ كَسْبِهِ بِلَا إذْنٍ .
نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ مِنْ مُعَيَّنٍ لَمْ يَنْقَطِعْ التَّعَلُّقُ مِنْهُ بِعِتْقِهِ .
قَوْلُهُ : ( أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ) هُوَ صَادِقٌ بِالْإِذْنِ فِي الضَّمَانِ فَقَطْ أَوْ فِيهِ ، وَفِي الْأَدَاءِ مَعًا وَقَصْرُ(8/219)
الشَّارِحِ