كما في الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قولا واحدا صغيرة كانت أو كبيرة انتهى وظاهر أنه إذا أمكن جر الصغيرة في البر بطلت كما لو كانت في البحر
الشرح
(3/446)
( قوله : وما يلاقي ذا وذا ) لا يخفى ما في إطلاق الملاقاة في هذا فإن مسألة البساط المذكورة فيها تنجس ملاقيه وملاقي محموله مع صحة الصلاة فيها فلا بد من ملاقي ذا وذا من نحو الحمل ويجاب بأن هذا مفهوم من قوله ولا إذ رأس حبل إلخ .
( قوله : كحمل ذي تجمر ) بخلاف حمل من وصل عظمه بعظم نجس حيث لم يجب عليه النزع فإنه لا يضر والفرق تيسر إزالة نجاسة ذاك بخلاف هذا م ر .
( قوله : ذي تجمر ) قال في الروض ومن عليه نجاسة معفو عنها قال في شرحه كثوب فيه دم براغيث معفو عنه ا هـ .
( قوله : والبيض مع إلخ ) أي : المذر كما قيده بذلك في الإرشاد بأن فسد ما في جوفه بقول أهل الخبرة ويكفي واحد فيما يظهر أما غير المذر فلا يضر حمله وإن كان بباطنه دم لما مر في النجاسات من أنه طاهر كالمني ؛ لأنه أصل حيوان طاهر حجر .
( قوله : غير الذي قد عفيا ) يفيد أنه لا يضر
كَمَا فِي الْكِفَايَةِ أَنْ تَكُونَ فِي الْبَحْرِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْبَرِّ لَمْ تَبْطُلْ قَوْلًا وَاحِدًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ جَرُّ الصَّغِيرَةِ فِي الْبَرِّ بَطَلَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي الْبَحْرِ
الشَّرْحُ
(3/446)
( قَوْلُهُ : وَمَا يُلَاقِي ذَا وَذَا ) لَا يَخْفَى مَا فِي إطْلَاقِ الْمُلَاقَاةِ فِي هَذَا فَإِنَّ مَسْأَلَةَ الْبِسَاطِ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا تَنَجُّسُ مُلَاقِيهِ وَمُلَاقِي مَحْمُولِهِ مَعَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ مُلَاقِي ذَا وَذَا مِنْ نَحْوِ الْحَمْلِ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا إذْ رَأْسُ حَبْلٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : كَحَمْلِ ذِي تَجَمُّرٍ ) بِخِلَافِ حَمْلِ مَنْ وَصَلَ عَظْمَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ النَّزْعُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ وَالْفَرْقُ تَيَسُّرُ إزَالَةِ نَجَاسَةِ ذَاكَ بِخِلَافِ هَذَا م ر .
( قَوْلُهُ : ذِي تَجَمُّرٍ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ كَثَوْبٍ فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْبَيْضِ مَعَ إلَخْ ) أَيْ : الْمَذْرِ كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ فِي الْإِرْشَادِ بِأَنْ فَسَدَ مَا فِي جَوْفِهِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَيَكْفِي وَاحِدٌ فِيمَا يَظْهَرُ أَمَّا غَيْرُ الْمَذْرِ فَلَا يَضُرُّ حَمْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِبَاطِنِهِ دَمٌ لِمَا مَرَّ فِي النَّجَاسَاتِ مِنْ أَنَّهُ طَاهِرٌ كَالْمَنِيِّ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ حَجَرٌ .
( قَوْلُهُ : غَيْرَ الَّذِي قَدْ عُفِيَا ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ