تبعا لها فيهما قال في الأصل كذا في التهذيب ويشبه أن يقال إنها أي في الثانية ملك للصياد أيضا كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها وما بحثه هو ما جزم به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم ( وإن كانت مثقوبة فللبائع ) في صورته ( إن ادعاها ، وإلا ) بأن لم يكن يبيع أو كان ، ولم يدعها البائع ( فلقطة ) والتصريح بأنها لقطة إذا باع ، ولم يدعها من زيادته وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صاد من بحر الجواهر ، وإلا فلا يملكها بل تكون لقطة .
الشرح
(7/127)
( قوله الدرة التي توجد في السمكة إلخ ) إذا وجد قطعة عنبر في معدتها كانت له ، وإن كانت في البر كانت لقطة إلا أن يكون بقرب الساحل قد نضب عنه الماء فتكون لواجدها ، ولو اصطاد سمكة فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت له ، وإن كانت في البحر الذي ليس بمعدن العنبر كانت لقطة كالطير المقصوص ، ولو وجد
تَبَعًا لَهَا فِيهِمَا قَالَ فِي الْأَصْلِ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا أَيْ فِي الثَّانِيَةِ مِلْكٌ لِلصَّيَّادِ أَيْضًا كَالْكَنْزِ الْمَوْجُودِ فِي الْأَرْضِ يَكُونُ لِمُحْيِيهَا وَمَا بَحَثَهُ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ ( وَإِنْ كَانَتْ مَثْقُوبَةً فَلِلْبَائِعِ ) فِي صُورَتِهِ ( إنْ ادَّعَاهَا ، وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ أَوْ كَانَ ، وَلَمْ يَدَّعِهَا الْبَائِعُ ( فَلُقَطَةٌ ) وَالتَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا لُقَطَةٌ إذَا بَاعَ ، وَلَمْ يَدَّعِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَيَّدَ الْمَاوَرْدِيُّ مَا ذُكِرَ بِمَا إذَا صَادَ مِنْ بَحْرِ الْجَوَاهِرِ ، وَإِلَّا فَلَا يَمْلِكُهَا بَلْ تَكُونُ لُقَطَةً .
الشَّرْحُ
(7/127)
( قَوْلُهُ الدُّرَّةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي السَّمَكَةِ إلَخْ ) إذَا وَجَدَ قِطْعَةَ عَنْبَرٍ فِي مَعِدَتِهَا كَانَتْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْبَرِّ كَانَتْ لُقَطَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَتَكُونُ لِوَاجِدِهَا ، وَلَوْ اصْطَادَ سَمَكَةً فَوَجَدَ فِي جَوْفِهَا قِطْعَةَ عَنْبَرٍ كَانَتْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْبَحْرِ الَّذِي لَيْسَ بِمَعْدِنِ الْعَنْبَرِ كَانَتْ لُقَطَةً كَالطَّيْرِ الْمَقْصُوصِ ، وَلَوْ وَجَدَ