خلافا لما أفتى به بعض المتأخرين من الصحة في الشق الثاني حيث قال : إنه إذا كان البلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد لم يزل عنه حكم الوصلة فتجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ .
الشرح
(7/13)
( قوله : في خطة أبنية ) بكسر الخاء ، وهي أرض يختطها الرجل بأن يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه اختارها ليبنيها دارا ، قاله الجوهري انتهى شرح البهجة الكبير .
وكتب عليه سم قوله في خطة إلخ : لو أحرم من لا تلزمه الجمعة خارج الخطة بالظهر وأحرم بالجمعة داخل الخطة أربعون مقتدون فهل تصح الجمعة أو أحرم أربعون بالجمعة في قريتهم مقتدين بإمام جمعة أخرى تقام بقرية أخرى بقرب قريتهم على وجه لا يمنع صحة الاقتداء لقرب المسافة وعدم الحائل فهل تصح جمعتهم في الصورتين ؟ فيه نظر ، ولا يبعد عندي صحتها فيهما انتهى .
وفي حج الجزم بالصحة في الصورة الثانية .
( قوله : أم أسرابا ) في جعل ما ذكر من البناء إشارة إلى أن المصنف أراد ما يشمل ذلك إما بجعله بناء تجوزا أو بإطلاق البناء عليه تغليبا ، وعبارة حج التعبير بالبناء وبالجمع للغالب ، إذ نحو الغيران والسراديب في نحو الجبل كذلك انتهى ( قوله : في دار الإقامة ) أي وكانت أبنية .
( قوله : أو أحرقت وأقام أهلها على عمارتها ) مفهومه أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها فيها إذ لا استصحاب في حقهم فليتأمل انتهى سم على حج .
وهو ظاهر ما لو أقام أولياؤهم على العمارة وهم
خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الصِّحَّةِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي حَيْثُ قَالَ : إنَّهُ إذَا كَانَ الْبَلَدُ كَبِيرًا وَخُرِّبَ مَا حَوَالَيْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ حُكْمُ الْوَصْلَةِ فَتَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَرْسَخٌ .
الشَّرْحُ
(7/13)
( قَوْلُهُ : فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةٍ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ ، وَهِيَ أَرْضٌ يَخْتَطُّهَا الرَّجُلُ بِأَنْ يُعَلِّمَ عَلَيْهَا عَلَامَةً بِالْخَطِّ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ اخْتَارَهَا لِيَبْنِيَهَا دَارًا ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ انْتَهَى شَرْحُ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ .
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلَهُ فِي خِطَّةٍ إلَخْ : لَوْ أَحْرَمَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ خَارِجَ الْخِطَّةِ بِالظُّهْرِ وَأَحْرَمَ بِالْجُمُعَةِ دَاخِلَ الْخِطَّة أَرْبَعُونَ مُقْتَدُونَ فَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ أَوْ أَحْرَمَ أَرْبَعُونَ بِالْجُمُعَةِ فِي قَرْيَتِهِمْ مُقْتَدِينَ بِإِمَامِ جُمُعَةٍ أُخْرَى تُقَامُ بَقَرِيَّة أُخْرَى بِقُرْبِ قَرْيَتِهِمْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ لِقُرْبِ الْمَسَافَةِ وَعَدَمِ الْحَائِلِ فَهَلْ تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ فِي الصُّورَتَيْنِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ عِنْدِي صِحَّتُهَا فِيهِمَا انْتَهَى .
وَفِي حَجّ الْجَزْمُ بِالصِّحَّةِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ .
( قَوْلُهُ : أَمْ أَسْرَابًا ) فِي جَعْلِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبِنَاءِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ إمَّا بِجَعْلِهِ بِنَاءً تَجَوُّزًا أَوْ بِإِطْلَاقِ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ تَغْلِيبًا ، وَعِبَارَةُ حَجّ التَّعْبِيرُ بِالْبِنَاءِ وَبِالْجَمْعِ لِلْغَالِبِ ، إذْ نَحْوُ الْغِيرَانِ وَالسَّرَادِيبِ فِي نَحْوِ الْجَبَلِ كَذَلِكَ انْتَهَى ( قَوْلُهُ : فِي دَارِ الْإِقَامَةِ ) أَيْ وَكَانَتْ أَبْنِيَةً .
( قَوْلُهُ : أَوْ أُحْرِقَتْ وَأَقَامَ أَهْلُهَا عَلَى عِمَارَتِهَا ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ غَيْرُ أَهْلِهَا لِعِمَارَتِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُمْ إقَامَتُهَا فِيهَا إذْ لَا اسْتِصْحَابَ فِي حَقِّهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ .
وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا لَوْ أَقَامَ أَوْلِيَاؤُهُمْ عَلَى الْعِمَارَةِ وَهُمْ