ذلك إذا كان يلي الذكور من أولاد الموصي لأنه ينظر لهم وينفذ عليهم ما ينظرون فيه وينفذونه بعد رشدهم وإنكاح وليتهم أحق ما ينظر لهم فيه وأما إن كانت ولايته على الإناث منهم فلا يجوز له ذلك لأن الإناث ليس إليهن الإنكاح بعد الرشد فافترقا لذلك والله أعلم ، ومثل هذا ذكر ابن سهل في(3/398)
أحكامه .
ا هـ .
( قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله ) سمعت من شيخنا الإمام العالم العلامة الحافظ المتفنن الخطيب البليغ أبي العباس سيدي أحمد المقري التلمساني رحمه الله عبر ما مر في حال قراءة مختصر الشيخ خليل قال يظهر لي أن القولين في انسحاب نظر الوصي على أولاد محجوره محلها في حياة المحجور وأما بعد موته فينبغي أن يتفق أنه لا يبقى له نظر عليهم ؛ لأن النظر عليهم إنما كان بحسب التبع لأبيهم ، والقاعدة أنه إذا عدم المتبوع عدم التابع وله نظائر في الفقه منها من اشترى عبدا فمات أو أعتقه أو باعه ثم أراد أن يشتري ماله فلا يجوز باتفاق أي لا يجوز بيعه بكل شيء كما يجوز لو كان العبد مازال بيده ، فأما الان فلا يباع إلا بما يجوز بيعه به منفردا وكذلك النخل والأرض إذا باعهما ثم أراد أن يشتري زرع الأرض أو ثمر النخل فاعلمه .
ولذلك نظائر أخر ذكرت في محلها وقد قلت في ذلك في
ذَلِكَ إذَا كَانَ يَلِي الذُّكُورَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُوصِي لِأَنَّهُ يَنْظُرُ لَهُمْ وَيُنْفِذُ عَلَيْهِمْ مَا يُنْظَرُونَ فِيهِ وَيُنْفِذُونَهُ بَعْدَ رُشْدِهِمْ وَإِنْكَاحُ وَلِيَّتِهِمْ أَحَقُّ مَا يَنْظُرُ لَهُمْ فِيهِ وَأَمَّا إنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَلَى الْإِنَاثِ مِنْهُمْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنَاثَ لَيْسَ إلَيْهِنَّ الْإِنْكَاحُ بَعْدَ الرُّشْدِ فَافْتَرَقَا لِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَمِثْلُ هَذَا ذَكَرَ ابْنُ سَهْلٍ فِي(3/398)
أَحْكَامِهِ .
ا هـ .
( قَالَ مُقَيِّدُ هَذَا الشَّرْحِ سَمَحَ اللَّهُ لَهُ بِفَضْلِهِ ) سَمِعْتُ مِنْ شَيْخِنَا الْإِمَامِ الْعَالِمِ الْعَلَامَةِ الْحَافِظِ الْمُتَفَنِّنِ الْخَطِيبِ الْبَلِيغِ أَبِي الْعَبَّاسِ سَيِّدِي أَحْمَدَ الْمُقْرِي التِّلْمِسَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَبْرَ مَا مَرَّ فِي حَالِ قِرَاءَةِ مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ قَالَ يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْقَوْلَيْنِ فِي انْسِحَابِ نَظَرِ الْوَصِيِّ عَلَى أَوْلَادِ مَحْجُورِهِ مَحِلُّهَا فِي حَيَاةِ الْمَحْجُورِ وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَّفِقَ أَنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُ نَظَرٌ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ عَلَيْهِمْ إنَّمَا كَانَ بِحَسَبِ التَّبَعِ لِأَبِيهِمْ ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ إذَا عُدِمَ الْمَتْبُوعُ عُدِمَ التَّابِعُ وَلَهُ نَظَائِرُ فِي الْفِقْهِ مِنْهَا مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَمَاتَ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالَهُ فَلَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ أَيْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ كَمَا يَجُوزُ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَازَالَ بِيَدِهِ ، فَأَمَّا الْآنَ فَلَا يُبَاعُ إلَّا بِمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِهِ مُنْفَرِدًا وَكَذَلِكَ النَّخْلُ وَالْأَرْضُ إذَا بَاعَهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ زَرْعَ الْأَرْضِ أَوْ ثَمَرَ النَّخْلِ فَاعْلَمْهُ .
وَلِذَلِكَ نَظَائِرُ أُخَرُ ذُكِرَتْ فِي مَحَلِّهَا وَقَدْ قُلْتُ فِي ذَلِكَ فِي