أن لا تجب عليه العيد أيضا لأن(6/139)
منافعه لا تصير مملوكة له بالأذان .
ا هـ .
وجزم به في البحر .
قلت : وفي إمامة البحر أن الجماعة في العيد تسن على القول بسنيتها ، وتجب على القول بوجوبها .
ا هـ .
وظاهره أنها غير شرط على القول بالسنية لكن صرح بعده بأنها شرط لصحتها على كل من القولين أي فتكون شرطا لصحة الإتيان بها على وجه السنة وإلا كانت نفلا مطلقا تأمل لكن اعترض ط ما ذكره المصنف بأن الجمعة من شرائطها الجماعة التي هي جمع والواحد هنا مع الإمام كما في النهر ( قوله فإنها سنة بعدها ) بيان للفرق وهو أنها فيها سنة لا شرط وأنها بعدها لا قبلها بخلاف الجمعة .
قال في البحر : حتى لو لم يخطب أصلا صح وأساء لترك السنة ولو قدمها على الصلاة صحت وأساء ولا تعاد الصلاة ( قوله : صلاة العيد ) ومثله الجمعة ح ( قوله بما لا يصح ) أي على أنه عيد ، وإلا فهو نفل مكروه لأدائه بالجماعة ح(6/140)
( وتقدم ) صلاتها ( على صلاة الجنازة إذا اجتمعا ) لأنه واجب عينا والجنازة كفاية ( و ) تقدم ( صلاة الجنازة عن الخطبة ) وعلى سنة المغرب وغيرها والعيد على الكسوف ، لكن في البحر قبيل الأذان عن
أَنْ لَا تَجِبَ عَلَيْهِ الْعِيدُ أَيْضًا لِأَنَّ(6/139)
مَنَافِعَهُ لَا تَصِيرُ مَمْلُوكَةً لَهُ بِالْأَذَانِ .
ا هـ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبَحْرِ .
قُلْت : وَفِي إمَامَةِ الْبَحْرِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الْعِيدِ تُسَنُّ عَلَى الْقَوْلِ بِسُنِّيَّتِهَا ، وَتَجِبُ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا .
ا هـ .
وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا غَيْرُ شَرْطٍ عَلَى الْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ لَكِنْ صَرَّحَ بَعْدَهُ بِأَنَّهَا شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَيْ فَتَكُونُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْإِتْيَانِ بِهَا عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ وَإِلَّا كَانَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا تَأَمَّلْ لَكِنْ اعْتَرَضَ ط مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ مِنْ شَرَائِطِهَا الْجَمَاعَةُ الَّتِي هِيَ جَمْعٌ وَالْوَاحِدُ هُنَا مَعَ الْإِمَامِ كَمَا فِي النَّهْرِ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ بَعْدَهَا ) بَيَانٌ لِلْفَرْقِ وَهُوَ أَنَّهَا فِيهَا سُنَّةٌ لَا شَرْطٌ وَأَنَّهَا بَعْدَهَا لَا قَبْلَهَا بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : حَتَّى لَوْ لَمْ يَخْطُبْ أَصْلًا صَحَّ وَأَسَاءَ لِتَرْكِ السُّنَّةِ وَلَوْ قَدَّمَهَا عَلَى الصَّلَاةِ صَحَّتْ وَأَسَاءَ وَلَا تُعَادُ الصَّلَاةُ ( قَوْلُهُ : صَلَاةُ الْعِيدِ ) وَمِثْلُهُ الْجُمُعَةُ ح ( قَوْلُهُ بِمَا لَا يَصِحُّ ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ عِيدٌ ، وَإِلَّا فَهُوَ نَفْلٌ مَكْرُوهٌ لِأَدَائِهِ بِالْجَمَاعَةِ ح(6/140)
( وَتُقَدَّمُ ) صَلَاتُهَا ( عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إذَا اجْتَمَعَا ) لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَيْنًا وَالْجِنَازَةُ كِفَايَةً ( وَ ) تُقَدَّمُ ( صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَنْ الْخُطْبَةِ ) وَعَلَى سُنَّةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهَا وَالْعِيدِ عَلَى الْكُسُوفِ ، لَكِنْ فِي الْبَحْرِ قُبَيْلَ الْأَذَانِ عَنْ