نصف القيمة للبائع ويسترد الثمن وإن أجاز لزمه كل الثمن .(4/453)
( وسئل ) رضي الله عنه عن حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار بفعل المشتري فهل يثبت له الخيار به كتعييب الأجنبي أو لا لأنه من فعله ؟ ( فأجاب ) بقوله قال الرافعي لو عيب المشتري المبيع قبل القبض لا خيار له لحصول النقص بفعله بل يمتنع بسببه الرد بسائر العيوب القديمة ويجعل قابضا لبعض المبيع هذا على الصحيح وهو أن إتلاف المشتري قبض وعلى الوجه المنسوب إلى رواية الشيخ أبي علي لا يجعل قابضا لشيء من المعقود عليه وعليه ضمان اليد بأرشها المقرر وهو نصف القيمة كالأجنبي وقياسه أن يكون له الخيار ا هـ ومفهومه كما قاله بعض المتأخرين أن المشتري إنما لم يثبت له الخيار إذا عيب المبيع لعدم تحقق سببه وهو وجود العيب قبل القبض لأن القبض يحصل بفعله فلا يكون العيب سابقا عليه فلم يثبت الخيار لذلك لا لأن العيب فعل المشتري قال فيستفاد منه أن الخيار إذا لم يكن سببه وجود العيب قبل القبض يثبت للمشتري إذا تحقق سببه كالخيار للعيب المتقدم على العقد إذا كان بفعل المشتري
نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلْبَائِعِ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ وَإِنْ أَجَازَ لَزِمَهُ كُلُّ الثَّمَنِ .(4/453)
( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ حُدُوثِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بِهِ كَتَعْيِيبِ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ لَا لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَوْ عَيَّبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا خِيَارَ لَهُ لِحُصُولِ النَّقْصِ بِفِعْلِهِ بَلْ يَمْتَنِعُ بِسَبَبِهِ الرَّدُّ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ الْقَدِيمَةِ وَيُجْعَلُ قَابِضًا لِبَعْضِ الْمَبِيعِ هَذَا عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ وَعَلَى الْوَجْهِ الْمَنْسُوبِ إلَى رِوَايَةِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ لَا يُجْعَلُ قَابِضًا لِشَيْءٍ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْيَدِ بِأَرْشِهَا الْمُقَرَّرِ وَهُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَارُ ا هـ وَمَفْهُومُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ إذَا عَيَّبَ الْمَبِيعَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ سَبَبِهِ وَهُوَ وُجُودُ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْقَبْضَ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ فَلَا يَكُونُ الْعَيْبُ سَابِقًا عَلَيْهِ فَلَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ لِذَلِكَ لَا لِأَنَّ الْعَيْبَ فِعْلُ الْمُشْتَرِي قَالَ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْخِيَارَ إذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ وُجُودَ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي إذَا تَحَقَّقَ سَبَبُهُ كَالْخِيَارِ لِلْعَيْبِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْعَقْدِ إذَا كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي