؛ لأنها لم تبلغ بالنتاج ما يجب فيه شيء زائد على ما قبله واعترض بأنه قد يفيد فيما إذا ملك أربعين فولدت عشرين ثم مات من الأمهات عشرون.
ويرد بأن كلامهما في خصوص ذلك المثال فلا يرد عليهما هذا قيل: يرد الأول على المتن؛ لأن العشرين يصدق عليها أنها نتجت من نصاب ومع ذلك لا تزكى بحوله، ويرد بأنه علم من كلامه أن الأمهات لو لم تبلغ النصاب الثاني لا يجب فيها شيء زائد على الأربعين فالنتاج أولى فإيراد مثل ذلك عليه تساهل، أو أربعون شاة فولدت أربعين وماتت قبل الحول فتجب شاة واستشكل الإسنوي هذا بأنه يقتضي أن السوم لا يجب في جميع النصاب وأجيب بفرض ذلك فيما إذا كان النتاج قبل اخر الحول بنحو يومين مما لا يؤثر العلف فيها، وفيه نظر لمنافاته لكلامهم وبأن السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة عرفا، ولا شرعا أي: لأن اللبن كالكلأ؛ لأنه ناشئ عنه، وبأن اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد
؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ بِالنِّتَاجِ مَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ قَدْ يُفِيدُ فِيمَا إذَا مَلَكَ أَرْبَعِينَ فَوَلَدَتْ عِشْرِينَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْأُمَّهَاتِ عِشْرُونَ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّ كَلَامَهُمَا فِي خُصُوصِ ذَلِكَ الْمِثَالِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِمَا هَذَا قِيلَ: يَرِدُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الْعِشْرِينَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا نُتِجَتْ مِنْ نِصَابٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تُزَكَّى بِحَوْلِهِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْأُمَّهَاتِ لَوْ لَمْ تَبْلُغْ النِّصَابَ الثَّانِيَ لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَالنِّتَاجُ أَوْلَى فَإِيرَادُ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَيْهِ تَسَاهُلٌ، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً فَوَلَدَتْ أَرْبَعِينَ وَمَاتَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ فَتَجِبُ شَاةٌ وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ السَّوْمَ لَا يَجِبُ فِي جَمِيعِ النِّصَابِ وَأُجِيبَ بِفَرْضِ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ النِّتَاجُ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ بِنَحْوِ يَوْمَيْنِ مِمَّا لَا يُؤَثِّرُ الْعَلَفُ فِيهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمُنَافَاتِهِ لِكَلَامِهِمْ وَبِأَنَّ السَّخْلَةَ الْمُغَذَّاةَ بِاللَّبَنِ لَا تُعَدُّ مَعْلُوفَةً عُرْفًا، وَلَا شَرْعًا أَيْ: لِأَنَّ اللَّبَنَ كَالْكَلَأِ؛ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْهُ، وَبِأَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي تَشْرَبُهُ السَّخْلَةُ لَا يُعَدُّ