دون غيره فلم ينزع منه وبقي تحت يده ومكن من دعوى ملكه بعد ذلك .(6/110)
( وسئل رضي الله تعالى عنه ) عمن أقر أن ثمرة بستانه لزيد مثلا ثم قال إنما موضوع إقراري إباحة وأريد أرجع في الإباحة فهل يقبل منه أو لا ؟ ( فأجاب بقوله لا يقبل منه ما ذكر ؛ لأن قوله ثمرة بستاني لزيد صريح في الإقرار بالملك فدعواه أن مراده به إباحة ذلك مخالفة لصريح لفظه فلا يلتفت إليها ويحكم بملك الثمرة للمقر له وقد أطبقوا على أن تعقيب الإقرار بما يبطله باطل وهذا يشبهه وقد صرحوا بأنه لو قال ليس لي عليك شيء ولكن لي عليك ألف درهم لم تسمع دعواه ؛ لأنه قال أولا ليس لي عليك شيء فإن قلت هذا مشكل على ما قالوه من صحة الاستثناء وأنه من النفي إثبات وعكسه قلت لا يشكل ؛ لأن قوله ليس لي عليك شيء صريح في نفي جميع الأشياء لا يقبل تأويلا فكان قوله بعده ولكن إلخ مناقضا له من كل وجه فلم يمكن اجتماعهما حقيقة ولا مجازا بخلاف بقية صور الاستثناء فإنه لا تناقض فيها صريحا فصح الاستثناء
دُونَ غَيْرِهِ فَلَمْ يُنْزَعْ مِنْهُ وَبَقِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَمُكِّنَ مِنْ دَعْوَى مِلْكِهِ بَعْدَ ذَلِكَ .(6/110)
( وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ) عَمَّنْ أَقَرَّ أَنَّ ثَمَرَةَ بُسْتَانِهِ لِزَيْدٍ مَثَلًا ثُمَّ قَالَ إنَّمَا مَوْضُوعُ إقْرَارِي إبَاحَةٌ وَأُرِيدُ أَرْجِعُ فِي الْإِبَاحَةِ فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ثَمَرَةُ بُسْتَانِي لِزَيْدٍ صَرِيحٌ فِي الْإِقْرَارِ بِالْمِلْكِ فَدَعْوَاهُ أَنَّ مُرَادَهُ بِهِ إبَاحَةُ ذَلِكَ مُخَالِفَةٌ لِصَرِيحِ لَفْظِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا وَيُحْكَمُ بِمِلْكِ الثَّمَرَةِ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَقَدْ أَطْبَقُوا عَلَى أَنَّ تَعْقِيبَ الْإِقْرَارِ بِمَا يُبْطِلُهُ بَاطِلٌ وَهَذَا يُشْبِهُهُ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَيْسَ لِي عَلَيْك شَيْءٌ وَلَكِنْ لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ أَوَّلًا لَيْسَ لِي عَلَيْك شَيْءٌ فَإِنْ قُلْت هَذَا مُشْكِلٌ عَلَى مَا قَالُوهُ مِنْ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ وَأَنَّهُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَعَكْسُهُ قُلْت لَا يُشْكِلُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ لِي عَلَيْك شَيْءٌ صَرِيحٌ فِي نَفْيِ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا فَكَانَ قَوْلُهُ بَعْدَهُ وَلَكِنْ إلَخْ مُنَاقِضًا لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُهُمَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا بِخِلَافِ بَقِيَّةِ صُوَرِ الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ لَا تَنَاقُضَ فِيهَا صَرِيحًا فَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ