( في عزير والمسيح ) صلى الله عليهما وسلم : ( ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد ) فإن أظهر شيئا مما ذكر عزر وإن لم يشرط في العقد ( ولو شرطت هذه الأمور ) في العقد أي شرط نفيها ( فخالفوا ) بأن أظهروها ( لم ينتقض العهد ) لأنهم يتدينون بها .
الشرح
(15/498)
قوله : ( فيه مسلمون ) ولو واحدا قوله : ( جعل ) وجوبا وكونه في عنقه مثلا أولى من نحو يده ، قوله : ( بفتح الراء ) قال شيخنا الرملي وكسرها من لحن العوام فراجعه ، قوله : ( أي الخاتم ) يفيد أن نحوه معطوف على خاتم وهو مرفوع كما يدل عليه عبارة المحرر ، بكون جعل مبنيا للمفعول أو منصوبا بكونه مبنيا للفاعل ويجوز جره عطفا على حديد أو رصاص ، قوله : ( وقولهم بالنصب ) أي عطفا على شركا وعود ضمير الجمع بعد الإفراد سائغ ، ولا يجوز فيه الجر عطفا على إسماع لأن القول من غير إسماع لا يمنعون منه .
نعم لو جر عطفا على ضمير إسماع المضاف جاز ولا يضر عدم إعادة الجار الذي أوجبه الجمهور ، لأن المصنف لا يوجبه كشيخه ابن مالك .
قوله : ( في عزير والمسيح ) أي بأنهما ابنان لله مثلا وقالت
( فِي عُزَيْرٍ وَالْمَسِيحِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ : ( وَمِنْ إظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَنَاقُوسٍ وَعِيدٍ ) فَإِنْ أَظْهَرَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ عُزِّرَ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ فِي الْعَقْدِ ( وَلَوْ شُرِطَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ ) فِي الْعَقْدِ أَيْ شُرِطَ نَفْيُهَا ( فَخَالَفُوا ) بِأَنْ أَظْهَرُوهَا ( لَمْ يُنْتَقَضْ الْعَهْدُ ) لِأَنَّهُمْ يَتَدَيَّنُونَ بِهَا .
الشَّرْحُ
(15/498)
قَوْلُهُ : ( فِيهِ مُسْلِمُونَ ) وَلَوْ وَاحِدًا قَوْلُهُ : ( جُعِلَ ) وُجُوبًا وَكَوْنُهُ فِي عُنُقِهِ مَثَلًا أَوْلَى مِنْ نَحْوِ يَدِهِ ، قَوْلُهُ : ( بِفَتْحِ الرَّاءِ ) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَكَسْرُهَا مِنْ لَحْنِ الْعَوَامّ فَرَاجِعْهُ ، قَوْلُهُ : ( أَيْ الْخَاتَمُ ) يُفِيدُ أَنَّ نَحْوَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى خَاتَمٍ وَهُوَ مَرْفُوعٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ ، بِكَوْنِ جُعِلَ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ أَوْ مَنْصُوبًا بِكَوْنِهِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى حَدِيدٍ أَوْ رَصَاصٍ ، قَوْلُهُ : ( وَقَوْلُهُمْ بِالنَّصْبِ ) أَيْ عَطْفًا عَلَى شِرْكًا وَعَوْدُ ضَمِيرِ الْجَمْعِ بَعْدَ الْإِفْرَادِ سَائِغٌ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْجَرُّ عَطْفًا عَلَى إسْمَاعٍ لِأَنَّ الْقَوْلَ مِنْ غَيْرِ إسْمَاعٍ لَا يُمْنَعُونَ مِنْهُ .
نَعَمْ لَوْ جَرَّ عَطْفًا عَلَى ضَمِيرِ إسْمَاعِ الْمُضَافِ جَازَ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ إعَادَةِ الْجَارِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْجُمْهُورُ ، لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَا يُوجِبُهُ كَشَيْخِهِ ابْنِ مَالِكٍ .
قَوْلُهُ : ( فِي عُزَيْرٍ وَالْمَسِيحِ ) أَيْ بِأَنَّهُمَا ابْنَانِ لِلَّهِ مَثَلًا وَقَالَتْ