، وقدمه في الفروع ، وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : عليه الحد .
قال القاضي ، قال أصحابنا : عليه الحد .
قال في الفروع : وهو أظهر ، واختاره جماعة ، منهم الناظم ، وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي ، وناظم المفردات .
وهو منها ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وإدراك الغاية ، وقدم في الرعايتين : أنه يحد ولا يرجم .
وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير .
فعلى المذهب :(15/364)
يعزر .
ومقداره يأتي الخلاف فيه في  باب التعزير  .(15/365)
فائدة : لو وطئ أمته المزوجة : لم يحد على الصحيح من المذهب .
بل يعزر قال في الفروع : قال أكثر أصحابنا : يعزر .
قال في الترغيب ، وغيره : يعزر ، ولا يرجم .
ونقل ابن منصور ، وحرب : يحد ، ولا يرجم .
ويأتي في  باب التعزير  مقدار ما يعزر به في ذلك .
والخلاف فيه .
وقيل : حكمه حكم
، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : عَلَيْهِ الْحَدُّ .
قَالَ الْقَاضِي ، قَالَ أَصْحَابُنَا : عَلَيْهِ الْحَدُّ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ النَّاظِمُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ .
وَهُوَ مِنْهَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : أَنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُرْجَمُ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ :(15/364)
يُعَزَّرُ .
وَمِقْدَارُهُ يَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ فِي  بَابِ التَّعْزِيرِ  .(15/365)
فَائِدَةٌ : لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ : لَمْ يُحَدَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
بَلْ يُعَزَّرُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : يُعَزَّرُ .
قَالَ فِي التَّرْغِيبِ ، وَغَيْرِهِ : يُعَزَّرُ ، وَلَا يُرْجَمُ .
وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ ، وَحَرْبٌ : يُحَدُّ ، وَلَا يُرْجَمُ .
وَيَأْتِي فِي  بَابِ التَّعْزِيرِ  مِقْدَارُ مَا يُعَزَّرُ بِهِ فِي ذَلِكَ .
وَالْخِلَافُ فِيهِ .
وَقِيلَ : حُكْمُهُ حُكْمُ