وإن كان مجازا في الأصل ، لأن المشيئة شرط لا استثناء .
قوله : [ أي حل اليمين ] : واختلف هل معنى حلها لليمين جعلها كالعدم أو رفع الكفارة ؟ وعليه ابن القاسم .
وثمرة الخلاف لو حلف أنه لم يحلف وكان حلف واستثنى فيحنث على الثاني ما لم يقصد لم أحلف يمينا أحنث فيها فلا شيء عليه اتفاقا أو يقصد لم أتلفظ بصيغة يمين أصلا فيحنث باتفاق ، بل يكون غموسا .
قوله : [ وإن سرا ] : أي فلا يشترط سماع نفسه .
قوله : [ لأن اليمين على نية المحلف ] : أي ولو لم يستحلفه وهذا أقرب الأقوال خلافا لما مشى عليه خليل من اشتراط الاستحلاف .
وهذا الاستثناء ينفع(4/181)
بشروطه ، ولو بتذكير غيره كما يقع كثيرا ، يقول شخص للحالف : قل إلا أن يشاء الله فيوصل النطق بها عقب فراغه من المحلوف عليه من غير فصل فينفعه ذلك .
قوله : [ وما عدا وحاشا ] : أي وما في معنى تلك الأدوات من شرط أو صفة أو غاية قوله : [ أي جميع الأيمان ] : أي وجميع متعلقات اليمين بالله مستقبلة أو ماضية كانت اليمين منعقدة أو غموسا ، كمن حلف أن يشرب البحر ثم استثنى بقوله : إلا
وَإِنْ كَانَ مَجَازًا فِي الْأَصْلِ ، لِأَنَّ الْمَشِيئَةَ شَرْطٌ لَا اسْتِثْنَاءٌ .
قَوْلُهُ : [ أَيْ حَلُّ الْيَمِينِ ] : وَاخْتَلَفَ هَلْ مَعْنَى حَلِّهَا لِلْيَمِينِ جَعْلُهَا كَالْعَدَمِ أَوْ رَفْعُ الْكَفَّارَةِ ؟ وَعَلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ .
وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ وَكَانَ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَيَحْنَثُ عَلَى الثَّانِي مَا لَمْ يَقْصِدْ لَمْ أَحْلِفْ يَمِينًا أَحْنَثُ فِيهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا أَوْ يَقْصِدُ لَمْ أَتَلَفَّظْ بِصِيغَةِ يَمِينٍ أَصْلًا فَيَحْنَثُ بِاتِّفَاقٍ ، بَلْ يَكُونُ غَمُوسًا .
قَوْلُهُ : [ وَإِنْ سِرًّا ] : أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ سَمَاعُ نَفْسِهِ .
قَوْلُهُ : [ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْمُحَلِّفِ ] : أَيْ وَلَوْ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ وَهَذَا أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ خِلَافًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ مِنْ اشْتِرَاطِ الِاسْتِحْلَافِ .
وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ يَنْفَعُ(4/181)
بِشُرُوطِهِ ، وَلَوْ بِتَذْكِيرِ غَيْرِهِ كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا ، يَقُولُ شَخْصٌ لِلْحَالِفِ : قُلْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَيُوصَلُ النُّطْقُ بِهَا عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ فَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : [ وَمَا عَدَا وَحَاشَا ] : أَيْ وَمَا فِي مَعْنَى تِلْكَ الْأَدَوَاتِ مِنْ شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ غَايَةٍ قَوْلُهُ : [ أَيْ جَمِيعِ الْأَيْمَانِ ] : أَيْ وَجَمِيعِ مُتَعَلِّقَاتِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ مُسْتَقْبَلَةٌ أَوْ مَاضِيَةٌ كَانَتْ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً أَوْ غَمُوسًا ، كَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَشْرَبَ الْبَحْرَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ : إلَّا