به في الذخيرة بحر .
والحاصل أن الأم إذا كان لها زوج تجب نفقتها على زوجها لا على ابنها .
وهذا لو كان الزوج غير أبيه كما صرح به في الذخيرة ، ومفهومه أنه لو كان أباه تجب نفقته ونفقتها على الابن ، لكن هذا ظاهر لو كانت الأم معسرة أيضا ؛ أما لو كانت موسرة لا تجب نفقتها على ابنها بل على زوجها ، وهل يؤمر الابن بالإنفاق عليها ليرجع على أبيه ؟ لم أره ، نعم لو كان الأب محتاجا إليها فقد مر أن نفقة زوجته حينئذ على ابنه وهذا يشمل ما لو كانت موسرة فتأمل ( قوله ولو أب أمه ) شمل التعميم الجدة من قبل الأب أو الأم ، وكذا الجد من قبل الأم كما في البحر .
وعبارة الكنز : ولأبويه وأجداده وجداته ( قوله الفقراء ) قيد به ؛ لأنه لا تجب نفقة الموسر إلا الزوجة ( قوله ولو قادرين على الكسب ) جزم به في الهداية ، فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر ، قيل وهو ظاهر الرواية فتح ، ثم أيده بكلام الحاكم الشهيد(13/225)
، وقال وهذا جواب الرواية .
ا هـ والجد كالأب بدائع ، فلو كان كل من الابن والأب كسوبا يجب أن يكتسب الابن وينفق على الأب بحر عن الفتح : أي ينفق عليه
بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ بَحْرٌ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأُمَّ إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا لَا عَلَى ابْنِهَا .
وَهَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ أَبِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَبَاهُ تَجِبُ نَفَقَتُهُ وَنَفَقَتُهَا عَلَى الِابْنِ ، لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ لَوْ كَانَتْ الْأُمُّ مُعْسِرَةً أَيْضًا ؛ أَمَّا لَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى ابْنِهَا بَلْ عَلَى زَوْجِهَا ، وَهَلْ يُؤْمَرُ الِابْنُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا لِيَرْجِعَ عَلَى أَبِيهِ ؟ لَمْ أَرَهُ ، نَعَمْ لَوْ كَانَ الْأَبُ مُحْتَاجًا إلَيْهَا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ حِينَئِذٍ عَلَى ابْنِهِ وَهَذَا يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَبَ أُمِّهِ ) شَمِلَ التَّعْمِيمُ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ ، وَكَذَا الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَمَا فِي الْبَحْرِ .
وَعِبَارَةُ الْكَنْزِ : وَلِأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ ( قَوْلُهُ الْفُقَرَاءِ ) قَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْمُوسِرِ إلَّا الزَّوْجَةَ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَادِرَيْنِ عَلَى الْكَسْبِ ) جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، فَالْمُعْتَبَرُ فِي إيجَابِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ مُجَرَّدُ الْفَقْرِ ، قِيلَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ فَتْحٌ ، ثُمَّ أَيَّدَهُ بِكَلَامِ الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ(13/225)
، وَقَالَ وَهَذَا جَوَابُ الرِّوَايَةِ .
ا هـ وَالْجَدُّ كَالْأَبِ بَدَائِعُ ، فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الِابْنِ وَالْأَبِ كَسُوبًا يَجِبُ أَنْ يَكْتَسِبَ الِابْنُ وَيُنْفِقَ عَلَى الْأَبِ بَحْرٌ عَنْ الْفَتْحِ : أَيْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ