الكرامة والسحر ، فيعظمون من ليس بعظيم ، ويقتدون بمن لا قدوة فيه ، وهو الضلال البعيد ، إلى غير ذلك من المفاسد ، فتركوا العمل بما تقدم ـ وإن كان له أصل ـ ؛ لما يلزم عليه من الفساد في الدين .
وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح ؛ لما ثبت في الأصول العلمية : أن كل مزية أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن لأمته أنموذجا منها ، ما لم يدل دليل على الاختصاص .
إلا أن الوجه الأول راجح من جهة أخرى ، وهو إطباقهم على الترك ، إذ لو كان اعتقادهم التشريع ؛ لعمل بعضهم بعده ، أو عملوا به ـ ولو في بعض الأحوال : إما وقوفا مع أصل المشروعية ، وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع .(1/484)
[ ص: 485 ] وقد خرج ابن وهب في  جامعه  من حديث يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ؛ قال : حدثني رجل من الأنصار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الْكَرَامَةِ وَالسِّحْرِ ، فَيُعَظِّمُونَ مَنْ لَيْسَ بِعَظِيمٍ ، وَيَقْتَدُونَ بِمَنْ لَا قُدْوَةَ فِيهِ ، وَهُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ ، فَتَرَكُوا الْعَمَلَ بِمَا تَقَدَّمَ ـ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ ـ ؛ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الدِّينِ .
وَقَدْ يَظْهَرُ بِأَوَّلِ وَهْلَةٍ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ الثَّانِيَ أَرْجَحُ ؛ لِمَا ثَبَتَ فِي الْأُصُولِ الْعِلْمِيَّةِ : أَنَّ كُلَّ مَزِيَّةٍ أُعْطِيَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَإِنَّ لِأُمَّتِهِ أُنْمُوذَجًا مِنْهَا ، مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى الِاخْتِصَاصِ .
إِلَّا أَنَّ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ رَاجِحٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ، وَهُوَ إِطْبَاقُهُمْ عَلَى التَّرْكِ ، إِذْ لَوْ كَانَ اعْتِقَادُهُمُ التَّشْرِيعَ ؛ لَعَمِلَ بَعْضُهُمْ بَعْدَهُ ، أَوْ عَمِلُوا بِهِ ـ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ : إِمَّا وُقُوفًا مَعَ أَصْلِ الْمَشْرُوعِيَّةِ ، وَإِمَّا بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِ انْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلِامْتِنَاعِ .(1/484)
[ ص: 485 ] وَقَدْ خَرَّجَ ابْنُ وَهْبٍ فِي  جَامِعِهِ  مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ