في الفروع ، وابن تميم ، الثالثة : وحيث قلنا بالتوقيت أيضا : فإن الصلاة تحرم بعده ، نص عليه الرابعة : قوله  صلى على القبر  هذا مما لا نزاع فيه فيما أعلمه .
يعني أنه يصلى على الميت وهو في القبر ،(4/313)
صرح به في مجمع البحرين .
فأما الصلاة وهو خارج القبر في المقبرة : فتقدم الخلاف فيه في باب اجتناب النجاسة .
الخامسة : من شك في المدة : صلى حتى يعلم فراغها ، قاله الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه الوجه في شكه في بقائه .
السادسة : حكم الصلاة على الغريق ونحوه في مقدار المدة : كحكم الصلاة على القبر .
هذا الصحيح من المذهب .
وقال القاضي في تخريجه : إذا تفسخ الميت فلا صلاة .
السابعة : لو فاتته الصلاة مع الجماعة : استحب له أن يصلي عليها ، على الصحيح من المذهب جزم به المصنف في المغني ، وصاحب التلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يصلي من لم يصل إلى
فِي الْفُرُوعِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، الثَّالِثَةُ : وَحَيْثُ قُلْنَا بِالتَّوْقِيتِ أَيْضًا : فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَحْرُمُ بَعْدَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ الرَّابِعَةُ : قَوْلُهُ  صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ  هَذَا مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ فِيمَا أَعْلَمُهُ .
يَعْنِي أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ وَهُوَ فِي الْقَبْرِ ،(4/313)
صَرَّحَ بِهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ .
فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَهُوَ خَارِجُ الْقَبْرِ فِي الْمَقْبَرَةِ : فَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ فِي بَابِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ .
الْخَامِسَةُ : مَنْ شَكَّ فِي الْمُدَّةِ : صَلَّى حَتَّى يَعْلَمَ فَرَاغَهَا ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ الْوَجْهُ فِي شَكِّهِ فِي بَقَائِهِ .
السَّادِسَةُ : حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ فِي مِقْدَارِ الْمُدَّةِ : كَحُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي تَخْرِيجِهِ : إذَا تَفَسَّخَ الْمَيِّتُ فَلَا صَلَاةَ .
السَّابِعَةُ : لَوْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ : اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : يُصَلِّي مَنْ لَمْ يُصَلِّ إلَى