الطهر ولا ما سبق لانقطاع الغسل ولكن ما سبق الغسل الانقطاع ولا يقع الانقطاع في ستة عشر إلا مرة ، أما في غير أول وقت الأخيرة أو غير أول غيرها فيجب إما صلاة أو صلاتان مختلفتان فتبرأ .
ا هـ .
شرح الحاوي وعبارة الطاوسي في القطعة ؛ لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله وإنما تقضي الصلاة التي تأخر الانقطاع عن غسلها ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر إلا مرة واحدة ويحتمل تأخر الانقطاع عن الغسل في تلك المرة فيجب قضاؤها ولم تدر تلك الصلاة فتكون كمن نسي صلاة من الخمس ا هـ وقول شرح الحاوي ، أما غير أول إلخ ؛ لأنه إن انقطع في الأول المذكور لا تجب صلاتان مختلفتان تأمل .
( قوله : فيجوز إلخ ) أي وكل من الصورتين يوجب قضاء الخمس .
ا هـ .(2/433)
( وقل بالعشر ) أي بقضائها لكل ستة عشر يوما ( إن صلت ) كل مكتوباتها أو بعضها ( متى اتفقا ) بزيادة ما أي في أول الوقت أو وسطه أو اخره لاحتمال طرو الحيض في أثناء صلاة فتبطل وانقطاعه في أثناء أخرى أو بعدها في الوقت فتجب الصلاة وقد تكونان متماثلتين فتكون كمن فاتته صلاتان لا يعلم اختلافهما فيلزمها العشر ولا يكفيها هنا أن
الطُّهْرِ وَلَا مَا سَبَقَ لِانْقِطَاعِ الْغُسْلِ وَلَكِنْ مَا سَبَقَ الْغُسْلَ الِانْقِطَاعُ وَلَا يَقَعُ الِانْقِطَاعُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ إلَّا مَرَّةً ، أَمَّا فِي غَيْرِ أَوَّلِ وَقْتِ الْأَخِيرَةِ أَوْ غَيْرِ أَوَّلِ غَيْرِهَا فَيَجِبُ إمَّا صَلَاةٌ أَوْ صَلَاتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَتَبْرَأُ .
ا هـ .
شَرْحُ الْحَاوِي وَعِبَارَةُ الطَّاوُسِيِّ فِي الْقِطْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْضِي مَا وَقَعَ فِي الْحَيْضِ وَلَا مَا وَقَعَ فِي الطُّهْرِ وَلَا مَا سَبَقَ الِانْقِطَاعَ عَلَى غُسْلِهِ وَإِنَّمَا تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي تَأَخَّرَ الِانْقِطَاعُ عَنْ غُسْلِهَا وَلَا يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَيُحْتَمَلُ تَأَخُّرُ الِانْقِطَاعِ عَنْ الْغُسْلِ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا وَلَمْ تَدْرِ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَتَكُونُ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ الْخَمْسِ ا هـ وَقَوْلُ شَرْحِ الْحَاوِي ، أَمَّا غَيْرُ أَوَّلِ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ إنْ انْقَطَعَ فِي الْأَوَّلِ الْمَذْكُورِ لَا تَجِبُ صَلَاتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : فَيَجُوزُ إلَخْ ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ يُوجِبُ قَضَاءَ الْخَمْسِ .
ا هـ .(2/433)
( وَقُلْ بِالْعَشْرِ ) أَيْ بِقَضَائِهَا لِكُلِّ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا ( إنْ صَلَّتْ ) كُلَّ مَكْتُوبَاتِهَا أَوْ بَعْضَهَا ( مَتَى اتَّفَقَا ) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ لِاحْتِمَالِ طُرُوُّ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ فَتَبْطُلُ وَانْقِطَاعُهُ فِي أَثْنَاءِ أُخْرَى أَوْ بَعْدَهَا فِي الْوَقْتِ فَتَجِبُ الصَّلَاةُ وَقَدْ تَكُونَانِ مُتَمَاثِلَتَيْنِ فَتَكُونُ كَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاتَانِ لَا يَعْلَمُ اخْتِلَافَهُمَا فَيَلْزَمُهَا الْعَشْرُ وَلَا يَكْفِيهَا هُنَا أَنْ