يتم ذلك بإقامة الحد عليه فلهذا لا يكون مجرد القذف عندنا شبهة مانعة من القضاء بشهادته .
( قال ) وإذا حكم الحاكم بالرجم عليه ثم عزل قبل أن يرجمه وولي اخر لم يحكم عليه بذلك ؛ لأن الاستيفاء في الحدود من تتمة القضاء فهو كنفس القضاء في سائر الحقوق ، وإذا عزل القاضي بعد سماع البينة قبل القضاء في سائر الحقوق فليس للذي ولي بعده أن يقضي بتلك البينة قال ، وإنما هذا مثل قاض قضى على رجل بالرجم ، ثم إنه أتي به قاض اخر فقامت عليه البينة عند ذلك القاضي أن فلانا قضي عليه بالرجم ، فإن القاضي لا ينفذ ذلك ، وكذلك كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود لا يكون حجة للعمل به فكذلك هنا(11/95)
( قال ) وإن شهد الشهود على رجل فقالوا : نشهد أنه وطئ هذه المرأة ، ولم يقولوا : زنى بها فشهادتهم باطلة ؛ لأن سبب الحد الزنا ، ولا يثبت بهذا اللفظ فالوطء قد يكون حراما ، وقد يكون حلالا بشبهة وغير شبهة ، والزنا نوع مخصوص من الوطء ، وباللفظ العام لا يثبت ما هو خاص ، وكذلك لو شهدوا
يَتِمُّ ذَلِكَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ فَلِهَذَا لَا يَكُونُ مُجَرَّدُ الْقَذْفِ عِنْدَنَا شُبْهَةً مَانِعَةً مِنْ الْقَضَاءِ بِشَهَادَتِهِ .
( قَالَ ) وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالرَّجْمِ عَلَيْهِ ثُمَّ عُزِلَ قَبْلَ أَنْ يَرْجُمَهُ وَوُلِّيَ آخَرُ لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ فِي الْحُدُودِ مِنْ تَتِمَّةِ الْقَضَاءِ فَهُوَ كَنَفْسِ الْقَضَاءِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ ، وَإِذَا عُزِلَ الْقَاضِي بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ فَلَيْسَ لِلَّذِي وَلِيَ بَعْدَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ قَالَ ، وَإِنَّمَا هَذَا مِثْلُ قَاضٍ قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِالرَّجْمِ ، ثُمَّ إنَّهُ أُتِيَ بِهِ قَاضٍ آخَرُ فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَنَّ فُلَانًا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُنَفِّذُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْحُدُودِ لَا يَكُونُ حُجَّةً لِلْعَمَلِ بِهِ فَكَذَلِكَ هُنَا(11/95)
( قَالَ ) وَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّهُ وَطِئَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ، وَلَمْ يَقُولُوا : زَنَى بِهَا فَشَهَادَتُهُمْ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْحَدِّ الزِّنَا ، وَلَا يَثْبُتُ بِهَذَا اللَّفْظِ فَالْوَطْءُ قَدْ يَكُونُ حَرَامًا ، وَقَدْ يَكُونُ حَلَالًا بِشُبْهَةٍ وَغَيْرِ شُبْهَةٍ ، وَالزِّنَا نَوْعٌ مَخْصُوصٌ مِنْ الْوَطْءِ ، وَبِاللَّفْظِ الْعَامِّ لَا يَثْبُتُ مَا هُوَ خَاصٌّ ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا