الدار يوم الإقرار وعاكسه المقر له صدق المقر له؛ لأنه أقر له بها وبما فيها ووجدنا المتاع فيها فالظاهر وجوده فيها يوم الإقرار، قاله القاضي في فتاويه وكالوارث في هذا المقر (وإن قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو ثم قال زيد) ، وقد ادعى عينا في يد عمرو (لم أعلم كون هذه العين في يده حين الإقرار صدق بيمينه) لاحتمال ما قاله (وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وطولب بالتعيين) ؛ لأنه جزم بالإقرار، وأبهم المقر به فيلزمه تعيينه (وإن قال له علي ألف أو على زيد لم يلزمه شيء) للشك في الإخبار (وإن قال أنت طالق أو لا) بإسكان الواو (على سبيل الإقرار لم تطلق) لذلك (أو) على سبيل (الإنشاء طلقت) كما لو قال أنت طالق طلاقا لا يقع عليك فإن تعذر استفساره بموت أو غيره قال الإسنوي قال الهروي فيمكن أن يحمل على الإخبار حتى لا يقع للشك، والأصل بقاء النكاح، قال
الدَّارِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ وَعَاكَسَهُ الْمُقَرُّ لَهُ صُدِّقَ الْمُقَرُّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهَا وَبِمَا فِيهَا وَوَجَدْنَا الْمَتَاعَ فِيهَا فَالظَّاهِرُ وُجُودُهُ فِيهَا يَوْمَ الْإِقْرَارِ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ وَكَالْوَارِثِ فِي هَذَا الْمُقِرُّ (وَإِنْ قَالَ زَيْدٌ لَا حَقَّ لِي فِيمَا فِي يَدِ عَمْرٍو ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ) ، وَقَدْ ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِ عَمْرٍو (لَمْ أَعْلَمْ كَوْنَ هَذِهِ الْعَيْنِ فِي يَدِهِ حِينَ الْإِقْرَارِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ (وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا وَطُولِبَ بِالتَّعْيِينِ) ؛ لِأَنَّهُ جَزَمَ بِالْإِقْرَارِ، وَأَبْهَمَ الْمُقَرَّ بِهِ فَيَلْزَمُهُ تَعْيِينُهُ (وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ عَلَى زَيْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) لِلشَّكِّ فِي الْإِخْبَارِ (وَإِنْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ أَوْ لَا) بِإِسْكَانِ الْوَاوِ (عَلَى سَبِيلِ الْإِقْرَارِ لَمْ تَطْلُقْ) لِذَلِكَ (أَوْ) عَلَى سَبِيلِ (الْإِنْشَاءِ طَلُقَتْ) كَمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِق طَلَاقًا لَا يَقَعُ عَلَيْك فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِفْسَارُهُ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ الْهَرَوِيُّ فَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْإِخْبَارِ حَتَّى لَا يَقَعَ لِلشَّكِّ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ، قَالَ