أعتقت أو تصدقت ، فإن قال فأنفذوا ذلك فيكون ذلك في الثلث ، فإن لم يقل فأنفذوا ذلك فليس بشيء وهو ميراث ولا يدخل فيه الوصايا .
قال في المدونة : فإن قال إنه فعل ذلك في مرضه فذلك من الثلث وإن لم يقل أنفذوه .(13/72)
( وإن ثبت أن عقدها خطه أو قرأها ولم يشهد أو لم يقل أنفذوها لم تنفذ ) الباجي : من كتب وصيته بخط يده فوجدت في تركته وعرف أنها خطه بشهادة عدلين فلا يثبت شيء منها حتى يشهد عليها وقد يكتب ولا يعزم .
ورواه ابن القاسم عن مالك .
قال أشهب : ولو قرأها ولم يأمرهم بالشهادة فليس بشيء حتى يقول إنها وصيتي وإن ما فيها حق وإن لم يقرأها ، وكذلك لو قرأها وما لو أشهد أنها وصيتك فقال : نعم أو قال برأسه نعم ولم يتكلم فذلك جائز .
قال مالك : وإن لم يقرأها عليهم فليشهدوا أنها وصية أشهد على ما فيها .
ووجه ذلك أنه إذا كانت الوصية منشورة يروا جميعها مكتوبا ثم نظر إلى
أَعْتَقْت أَوْ تَصَدَّقْت ، فَإِنْ قَالَ فَأَنْفِذُوا ذَلِكَ فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الثُّلُثِ ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَأَنْفِذُوا ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ مِيرَاثٌ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْوَصَايَا .
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : فَإِنْ قَالَ إنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ فَذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَنْفِذُوهُ .(13/72)
( وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ عَقْدَهَا خَطُّهُ أَوْ قَرَأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ لَمْ يَقُلْ أَنْفِذُوهَا لَمْ تُنَفَّذْ ) الْبَاجِيُّ : مَنْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ بِخَطِّ يَدِهِ فَوُجِدَتْ فِي تَرِكَتِهِ وَعُرِفَ أَنَّهَا خَطُّهُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهَا وَقَدْ يَكْتُبُ وَلَا يَعْزِمُ .
وَرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ .
قَالَ أَشْهَبُ : وَلَوْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالشَّهَادَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ إنَّهَا وَصِيَّتِي وَإِنَّ مَا فِيهَا حَقٌّ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَرَأَهَا وَمَا لَوْ أُشْهِدَ أَنَّهَا وَصِيَّتُك فَقَالَ : نَعَمْ أَوْ قَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا عَلَيْهِمْ فَلْيَشْهَدُوا أَنَّهَا وَصِيَّةٌ أَشْهَدَ عَلَى مَا فِيهَا .
وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مَنْشُورَةً يَرَوْا جَمِيعَهَا مَكْتُوبًا ثُمَّ نُظِرَ إلَى