اشترط وحلال للدافع إلا أن يستأجره مدة معلومة بما يدفع إليه فإنه حلال ، وإن لم يشترط وطلب منه أن يسوي أمره وأعطاه بعدما يسوي اختلفوا فيه قال بعضهم : لا يحل له الأخذ .
وقال بعضهم يحل وهو الصحيح لأنه بر ومجازاة الإحسان فيحل كما في البحر : والرشوة لا تملك ولذا يلزم الاسترداد .(6/43)
( والفاسق يصلح مفتيا ) لأنه يجتهد حذرا عن النسبة إلى الخطأ ( وقيل لا ) يصلح لأنه من أمور الدين ، وخبره غير مقبول في الديانات ، ورجحه صاحب البحر فقال : وظاهر ما في التحرير أنه لا يحل استفتاؤه اتفاقا فإنه قال : الاتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة أو راه منتصبا - والناس يستفتونه معظمين - ، وعلى امتناعه إن ظن عدم أحدهما فإن جهل اجتهاده دون عدالته فالمختار منع استفتائه بخلاف المجهول من غيره إذ الاتفاق على المنع ، وتمامه فيه ، فليطالع .
ويكتفى بالإشارة من المفتي لا من القاضي إذ لا بد للقضاء من صيغة مخصوصة كحكمت ، وألزمت ، أو صح عندي ، أو ثبت ، أو ظهر عندي ، أو علمت على الصحيح .(6/44)
( ولا ينبغي أن يكون القاضي فظا ) من الفظاظة وهي خشونة القول ( غليظا ) أي شديدا في الكلام متفاحشا ( جبارا ) أي متكبرا مقبلا بغضب ( عنيدا ) أي مخالفا للحق ، لأن القضاء دفع الفساد وهذه الأشياء بعينها فساد ( وينبغي أن يكون
اشْتَرَطَ وَحَلَالٌ لِلدَّافِعِ إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِمَا يَدْفَعُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ حَلَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُسَوِّيَ أَمْرَهُ وَأَعْطَاهُ بَعْدَمَا يُسَوِّي اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَحِلُّ لَهُ الْأَخْذُ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَحِلُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ بِرٌّ وَمُجَازَاةُ الْإِحْسَانِ فَيَحِلُّ كَمَا فِي الْبَحْرِ : وَالرِّشْوَةُ لَا تُمْلَكُ وَلِذَا يَلْزَمُ الِاسْتِرْدَادُ .(6/43)
( وَالْفَاسِقُ يَصْلُحُ مُفْتِيًا ) لِأَنَّهُ يَجْتَهِدُ حَذَرًا عَنْ النِّسْبَةِ إلَى الْخَطَأِ ( وَقِيلَ لَا ) يَصْلُحُ لِأَنَّهُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ ، وَخَبَرُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي الدِّيَانَاتِ ، وَرَجَّحَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ فَقَالَ : وَظَاهِرُ مَا فِي التَّحْرِيرِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ اسْتِفْتَاؤُهُ اتِّفَاقًا فَإِنَّهُ قَالَ : الِاتِّفَاقُ عَلَى حِلِّ اسْتِفْتَاءِ مَنْ عُرِفَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالِاجْتِهَادِ وَالْعَدَالَةِ أَوْ رَآهُ مُنْتَصِبًا - وَالنَّاسُ يَسْتَفْتُونَهُ مُعَظِّمِينَ - ، وَعَلَى امْتِنَاعِهِ إنْ ظَنَّ عَدَمَ أَحَدِهِمَا فَإِنْ جَهِلَ اجْتِهَادَهُ دُونَ عَدَالَتِهِ فَالْمُخْتَارُ مَنْعُ اسْتِفْتَائِهِ بِخِلَافِ الْمَجْهُولِ مِنْ غَيْرِهِ إذْ الِاتِّفَاقُ عَلَى الْمَنْعِ ، وَتَمَامُهُ فِيهِ ، فَلْيُطَالَعْ .
وَيُكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْمُفْتِي لَا مِنْ الْقَاضِي إذْ لَا بُدَّ لِلْقَضَاءِ مِنْ صِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ كَحَكَمْتُ ، وَأَلْزَمْتُ ، أَوْ صَحَّ عِنْدِي ، أَوْ ثَبَتَ ، أَوْ ظَهَرَ عِنْدِي ، أَوْ عَلِمْتُ عَلَى الصَّحِيحِ .(6/44)
( وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَظًّا ) مِنْ الْفَظَاظَةِ وَهِيَ خُشُونَةُ الْقَوْلِ ( غَلِيظًا ) أَيْ شَدِيدًا فِي الْكَلَامِ مُتَفَاحِشًا ( جَبَّارًا ) أَيْ مُتَكَبِّرًا مُقْبِلًا بِغَضَبٍ ( عَنِيدًا ) أَيْ مُخَالِفًا لِلْحَقِّ ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ دَفْعُ الْفَسَادِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِعَيْنِهَا فَسَادٌ ( وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ