إن صار إلى القيام أقرب كما مر وإلا فلا. وإن من قام عن التشهد الأخير ساهيا غير قاصد تركه فله العود وإن انتصب، ويسجد للسهو إن صار إلى القيام أقرب وإلا فلا. وإن قام قاصدا تركه بطلت صلاته إن صار إلى القيام أقرب أو قصد وصوله لذلك، وإن لم يعد لأنه مما يبطل عمده، وإلا فلا كما يأتي. وعلى هذا ينزل كلامهم فافهم هذا، فإنه مما يجب المصير إليه، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره، ولا التعويل عليه.
قوله: (ولو نسي) أي المصلي مطلقا، وتخلف بعض الأحكام في المأموم لا يضر، والنسيان ليس قيدا. قوله: (لتلبسه بفرض) فهو بعد وضع الأعضاء السبعة كما قاله الخطيب، واعتبر شيخنا معه التحامل والتكيس وإن لم يطمئن، ومن عاد بعد هويه أو سجوده إليه ففيه ما مر في القائم عن التشهد الأول. قوله: (إن بلغ حد الراكع) أي أقل الركوع. قوله: (ولو شك في ترك بعض) اعلم أن جملة صور ترك المندوب ولو يقينا
إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ مَنْ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ سَاهِيًا غَيْرَ قَاصِدٍ تَرْكَهُ فَلَهُ الْعُودُ وَإِنْ انْتَصَبَ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ قَامَ قَاصِدًا تَرْكَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ أَوْ قَصَدَ وُصُولَهُ لِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْ لِأَنَّهُ مِمَّا يُبْطِلُ عَمْدُهُ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا يَأْتِي. وَعَلَى هَذَا يُنَزَّلُ كَلَامُهُمْ فَافْهَمْ هَذَا، فَإِنَّهُ مِمَّا يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ، وَلَا التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ نَسِيَ) أَيْ الْمُصَلِّي مُطْلَقًا، وَتَخَلُّفُ بَعْضِ الْأَحْكَامِ فِي الْمَأْمُومِ لَا يَضُرُّ، وَالنِّسْيَانُ لَيْسَ قَيْدًا. قَوْلُهُ: (لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ) فَهُوَ بَعْدَ وَضْعِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ كَمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ، وَاعْتَبَرَ شَيْخُنَا مَعَهُ التَّحَامُلَ وَالتَّكَيُّسَ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ، وَمَنْ عَادَ بَعْدَ هُوِيِّهِ أَوْ سُجُودِهِ إلَيْهِ فَفِيهِ مَا مَرَّ فِي الْقَائِمِ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ. قَوْلُهُ: (إنْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ) أَيْ أَقَلَّ الرُّكُوعِ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ شَكَّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ) اعْلَمْ أَنَّ جُمْلَةَ صُوَرِ تَرْكِ الْمَنْدُوبِ وَلَوْ يَقِينًا