ويضمنه مشتريه بالعقد ، وإنما يضمنه البائع ضمان الصناع فقوله الاتي ، وهو بيع يرجع لهذا أيضا ، وهذا بخلاف الثوب فلا يجوز شراؤه من صاحبه على أن يكمله كما يأتي ، ويقيد الجواز هنا بما إذا لم يشتر جملة النحاس فإن اشتراه لم يجز إلا أن يبقى من عمله اليسير جدا ، ويقيد المنع الاتي بما إذا لم يكن عنده من ذلك الغزل كثير ، وإلا جاز
الشرح
(16/266)
( قوله فيجوز بالجزز ) أي بشروط ثلاثة أن يرى الغنم ، وأن يكون عند إبان جزازه ، وأن لا يتأخر القبض تأخيرا بعيدا ، وأما العشرة أيام فجائز كما قاله في كتاب الدور والأرضين وقاله ابن ناجي لكن يأتي للمصنف في القسمة ، وجاز صوف على ظهران جز ، وإن لكنصف شهر ، وأما المجزوزة بالفعل فالأمر فيها ظاهر ، والجزز جمع جزة بكسر الجيم فيهما ( قوله وتور ليكمل ) أي على صفة خاصة ، وإطلاق التور عليه قبل كماله مجاز على حد أعصر خمرا ( قوله أو لأيام قلائل ) أي خمسة عشرة يوما كما نص عليه محشي تت ( قوله ويضمنه مشتريه بالعقد ) أي حيث كان اشتراه جزافا ، وأما إذا كان الشراء على الوزن فلا يضمنه مشتريه إلا بالقبض ( قوله ويقيد المنع إلخ ) لكل من الثوب والتور ثلاثة أقسام يتفقان على المنع إذا
وَيَضْمَنُهُ مُشْتَرِيهِ بِالْعَقْدِ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ ضَمَانَ الصُّنَّاعِ فَقَوْلُهُ الْآتِي ، وَهُوَ بَيْعٌ يَرْجِعُ لِهَذَا أَيْضًا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الثَّوْبِ فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يُكْمِلَهُ كَمَا يَأْتِي ، وَيُقَيَّدَ الْجَوَازُ هُنَا بِمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِ جُمْلَةَ النُّحَاسِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ عَمَلِهِ الْيَسِيرِ جِدًّا ، وَيُقَيَّدُ الْمَنْعُ الْآتِي بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ الْغَزْلِ كَثِيرٌ ، وَإِلَّا جَازَ
الشَّرْحُ
(16/266)
( قَوْلُهُ فَيَجُوزُ بِالْجُزُزِ ) أَيْ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَرَى الْغَنَمَ ، وَأَنْ يَكُون عِنْدَ إبَّانٍ جُزَازِهِ ، وَأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ الْقَبْضُ تَأْخِيرًا بَعِيدًا ، وَأَمَّا الْعَشَرَةُ أَيَّامٍ فَجَائِزٌ كَمَا قَالَهُ فِي كِتَابِ الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ وَقَالَهُ ابْنُ نَاجِي لَكِنْ يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ فِي الْقِسْمَةِ ، وَجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرَانِ جِزٍّ ، وَإِنْ لِكَنِصْفِ شَهْرٍ ، وَأَمَّا الْمَجْزُوزَةُ بِالْفِعْلِ فَالْأَمْرُ فِيهَا ظَاهِرٌ ، وَالْجُزُزُ جَمْعُ جِزَّةٍ بِكَسْرِ الْجِيمِ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ وَتَوْرٍ لِيُكَمَّلَ ) أَيْ عَلَى صِفَةٍ خَاصَّةٍ ، وَإِطْلَاقُ التَّوْرِ عَلَيْهِ قَبْلَ كَمَالِهِ مَجَازٌ عَلَى حَدِّ أَعْصِرُ خَمْرًا ( قَوْلُهُ أَوْ لِأَيَّامٍ قَلَائِلَ ) أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَةَ يَوْمًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَشِّي تت ( قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ مُشْتَرِيهِ بِالْعَقْدِ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ اشْتَرَاهُ جُزَافًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الشِّرَاءُ عَلَى الْوَزْنِ فَلَا يَضْمَنُهُ مُشْتَرِيهِ إلَّا بِالْقَبْضِ ( قَوْلُهُ وَيُقَيَّدُ الْمَنْعُ إلَخْ ) لِكُلٍّ مِنْ الثَّوْبِ وَالتَّوْرِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ يَتَّفِقَانِ عَلَى الْمَنْعِ إذَا