كما يعلم مما بعده. (قوله: فإن لم يحصل نقص فكالتزويق) هنا كلام ساقط، وعبارة التحفة: ومحل ذلك: أي قوله: وله الفصل إلخ في صبغ يحصل منه عين مال، أما ما هو تمويه محض ولم يحصل به نقص فهو كالتزويق انتهت.
وما في حاشية الشيخ من تقرير ما في الشارح بما يقتضي عدم السقط غير مستقيم كما يعلم بمراجعته. (قوله: بسبب العمل والصنعة) صوابه كما في التحفة بسبب العمل والصبغ، على أنه لا حاجة لقوله
كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ نَقْصٌ فَكَالتَّزْوِيقِ) هُنَا كَلَامٌ سَاقِطٌ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ: أَيْ قَوْلُهُ: وَلَهُ الْفَصْلُ إلَخْ فِي صَبْغٍ يَحْصُلُ مِنْهُ عَيْنُ مَالٍ، أَمَّا مَا هُوَ تَمْوِيهٌ مَحْضٌ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ نَقْصٌ فَهُوَ كَالتَّزْوِيقِ انْتَهَتْ.
وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ تَقْرِيرِ مَا فِي الشَّارِحِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ السَّقْطِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ. (قَوْلُهُ: بِسَبَبِ الْعَمَلِ وَالصَّنْعَةِ) صَوَابُهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ بِسَبَبِ الْعَمَلِ وَالصَّبْغِ، عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ