إلى التردد في المراد بالعام، وعلى قياس ذلك يقال في مطلق الثاني، وما بعده. اهـ. سم وقوله: والعطف إلخ أي: وكان حقه العطف بالواو كما في المغني. (قوله: أو الذي إلخ) عطف على عامه. اهـ. ع ش.
(قوله أو الذي أريد به العموم) أي ولو مجازا. (قوله: ومطلقه) إلى قول المتن: والمتصل في المغني. (قول المتن: ومجمله) وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى {واتوا الزكاة} [البقرة: ٤٣] و {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: ١٠٣] ؛ لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب، والمبين هو ما اتضح دلالته مثل قوله: «وفي عشرة دنانير نصف دينار» . اهـ. بجيرمي. (قوله: والمحكم) أي: والمتشابه. اهـ. مغني. (قوله: عند تعارضها) أي: الأدلة. اهـ. مغني. (قوله: إلا بذلك) فيقدم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، والمبين على المجمل، والناسخ على المنسوخ، والمتواتر على الاحاد قال ابن برهان: ويشترط أن يعرف أسباب النزول. اهـ. مغني.
(قوله: المعضل) وهو الحديث الساقط من سنده اثنان فأكثر كما
إلَى التَّرَدُّدِ فِي الْمُرَادِ بِالْعَامِّ، وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ يُقَالُ فِي مُطْلَقِ الثَّانِي، وَمَا بَعْدَهُ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: وَالْعَطْفَ إلَخْ أَيْ: وَكَانَ حَقُّهُ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ كَمَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ الَّذِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى عَامَّهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ) أَيْ وَلَوْ مَجَازًا. (قَوْلُهُ: وَمُطْلَقُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَالْمُتَّصِلَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمُجْمَلَهُ) وَهُوَ مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣] وَ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣] ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُمَا قَدْرُ الْوَاجِبِ، وَالْمُبَيَّنُ هُوَ مَا اتَّضَحَ دَلَالَتُهُ مِثْلَ قَوْلِهِ: «وَفِي عَشْرَةِ دَنَانِيرَ نِصْفُ دِينَارٍ» . اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْمُحْكَمَ) أَيْ: وَالْمُتَشَابِهَ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عِنْدَ تَعَارُضِهَا) أَيْ: الْأَدِلَّةِ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إلَّا بِذَلِكَ) فَيُقَدَّمُ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ، وَالْمُقَيَّدُ عَلَى الْمُطْلَقِ، وَالْمُبَيَّنِ عَلَى الْمُجْمَلِ، وَالنَّاسِخُ عَلَى الْمَنْسُوخِ، وَالْمُتَوَاتِرُ عَلَى الْآحَادِ قَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ أَسْبَابَ النُّزُولِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْمُعْضَلَ) وَهُوَ الْحَدِيثُ السَّاقِطُ مِنْ سَنَدِهِ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ كَمَا