الحاشية السفلى عن الشيخين أنه إذا اختار كونه مذيا وجب غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وما ذكر عن اختيار المجموع يتجه مثله على المذهب إذا أراد الاحتياط وعمل بمقتضى الحدثين فلا يلزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه فيتحصل أنه إذا عمل بأحدهما واختار كونه مذيا وجب غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه وإن عمل بمقتضاهما جميعا لم يجب غسل ما أصابه وكان الفرق أن العمل بمقتضاهما يضعف احتمال نجاسة الخارج وأيضا على المذهب فالعمل لا ينقص عن العمل بمقتضى كونه منيا وهو لو اختار كونه منيا لم يلزمه غسل ما أصابه وعلى الذي تحصل فيتجه أنه لو اختار كونه منيا واغتسل وصلى ثم حضرت صلاة أخرى
 ومن شفاء فاقدة) أي ومن هي فاقدة شفاء. اهـ. (قوله: والعجين) أي عجين الحنطة والذرة. اهـ. ذ (قوله: بياض البيض) أي الرطب. اهـ. ذ (قوله: لأنها ليست إلخ) أي ليست مختصة به بل توجد فيه وفي غيره. اهـ. (قوله: إلا
الْحَاشِيَةِ السُّفْلَى عَنْ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ وَمَا ذُكِرَ عَنْ اخْتِيَارِ الْمَجْمُوعِ يُتَّجَهُ مِثْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ إذَا أَرَادَ الِاحْتِيَاطَ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ مِنْهُ فَيَتَحَصَّلُ أَنَّهُ إذَا عَمِلَ بِأَحَدِهِمَا وَاخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ مِنْهُ وَإِنْ عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُمَا جَمِيعًا لَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُمَا يُضْعِفُ احْتِمَالَ نَجَاسَةِ الْخَارِجِ وَأَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ فَالْعَمَلُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى كَوْنِهِ مَنِيًّا وَهُوَ لَوْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ وَعَلَى الَّذِي تَحَصَّلَ فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا وَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى
 وَمِنْ شِفَاءِ فَاقِدَةٍ) أَيْ وَمَنْ هِيَ فَاقِدَةُ شِفَاءٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْعَجِينِ) أَيْ عَجِينِ الْحِنْطَةِ وَالذُّرَةِ. اهـ. ذ (قَوْلُهُ: بَيَاضِ الْبَيْضِ) أَيْ الرَّطْبِ. اهـ. ذ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ إلَخْ) أَيْ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِهِ بَلْ تُوجَدُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا