الملك بأن قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك ولم يوجد ، ولو وطئها كفر عن يمينه ؛ لأن اليمين منعقدة في حق وجوب الكفارة عند الحنث ؛ لأن اليمين تعتمد التصور دون الحل ؛ لأنها تعقد للمنع عن الحرام .
.
الشرح
(7/14)
( قوله في المتن : وإن حلف بحج إلخ ) لما فرغ من اليمين بالله شرع في بيان اليمين بغير الله فبدأ بذكر الشرط والجزاء ا هـ .
( قوله : بخلاف اليمين بالصلاة والغزو إلخ ) صورة الحلف بالعتق والطلاق أن يعلقهما بقربانها ا هـ من خط الشارح .
( قوله : عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلخ ) وعند محمد يكون موليا ؛ لأنه ما لا يخلوان عن نوع مشقة فيكونان مانعين .
ا هـ .
رازي .
( قوله : وهما يقولان أن البيع موهوم ) يعني : الأصل عدم ما يحدث ا هـ قوله : أو الى من المطلقة الرجعية فهو مول ) أي باتفاق الأئمة الأربعة .
ا هـ .
فتح .
( قوله والبعل هو الزوج ) أي حقيقة فكانت من نسائه فيشملها نص الإيلاء ، ألا ترى أنه يثبت الإيلاء وإن أسقطت حقها في الجماع لحق الغيل على ولد أو غيره
الْمِلْكِ بِأَنْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُك فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك وَلَمْ يُوجَدْ ، وَلَوْ وَطِئَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مُنْعَقِدَةٌ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ الْحِنْثِ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَعْتَمِدُ التَّصَوُّرَ دُونَ الْحِلِّ ؛ لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِلْمَنْعِ عَنْ الْحَرَامِ .
.
الشَّرْحُ
(7/14)
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : وَإِنْ حَلَفَ بِحَجٍّ إلَخْ ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ فَبَدَأَ بِذِكْرِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِالصَّلَاةِ وَالْغَزْوِ إلَخْ ) صُورَةُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ أَنْ يُعَلِّقَهُمَا بِقُرْبَانِهَا ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ .
( قَوْلُهُ : عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ إلَخْ ) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَكُونُ مُولِيًا ؛ لِأَنَّهُ مَا لَا يَخْلُوَانِ عَنْ نَوْعِ مَشَقَّةٍ فَيَكُونَانِ مَانِعَيْنِ .
ا هـ .
رَازِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَهُمَا يَقُولَانِ أَنَّ الْبَيْعَ مَوْهُومٌ ) يَعْنِي : الْأَصْلُ عَدَمُ مَا يَحْدُثُ ا هـ قَوْلُهُ : أَوْ آلَى مِنْ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ فَهُوَ مُولٍ ) أَيْ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .
ا هـ .
فَتْحٌ .
( قَوْلُهُ وَالْبَعْلُ هُوَ الزَّوْجُ ) أَيْ حَقِيقَةً فَكَانَتْ مِنْ نِسَائِهِ فَيَشْمَلُهَا نَصُّ الْإِيلَاءِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَثْبُتُ الْإِيلَاءُ وَإِنْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا فِي الْجِمَاعِ لِحَقِّ الْغَيْلِ عَلَى وَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِ