يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل كبيع الربويات بعضها ببعض ولأنه قدره بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز ، كما لو أسلم في مذروع وزنا ( ولا ) يصح ( شرط صحة ، أو مكيال ، أو ذراع لا عرف له ) ؛ لأنه لو تلف فات العلم به ولأنه غرر لا يحتاج إليه العقد ( فإن عين فردا مما له عرف ) بأن قال : رطل فلان ، أو مكياله ، أو ذراعه وهي معروفة عند العامة ( صح العقد ) للعلم بها ( دون التعيين ) فلا يصح ؛ لأنه التزام لما لا يلزم(5/116)
الشرط ( الرابع : ذكر أجل معلوم ) نصا للخبر فأمر بالأجل والأمر للوجوب ، ولأن السلم رخصة جاز للرفق ولا يحصل إلا بالأجل فإن انتفى الأجل انتفى الرفق فلا يصح ، كالكتابة والحلول يخرجه عن اسمه ومعناه بخلاف بيوع الأعيان ، فإنها لم تثبت على خلاف الأصل لمعنى التأجيل ( له ) أي الأجل ( وقع في الثمن عادة ) ؛ لأن اعتبار الأجل لتحقيق الرفق ، ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن ( كشهر ونحوه ) مثال لما له وقع في الثمن .
وفي الكافي : كنصفه .
( ويصح ) أن يسلم ( في جنسين ) كأرز ، وعسل ( إلى أجل ) واحد ( إن بين
يَجُزْ بِغَيْرِ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ فِي الْأَصْلِ كَبَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَلِأَنَّهُ قَدَّرَهُ بِغَيْرِ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ فِي الْأَصْلِ فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي مَذْرُوعٍ وَزْنًا ( وَلَا ) يَصِحُّ ( شَرْطُ صِحَّةٍ ، أَوْ مِكْيَالٍ ، أَوْ ذِرَاعٍ لَا عُرْفَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَلِفَ فَاتَ الْعِلْمُ بِهِ وَلِأَنَّهُ غَرَرٌ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْعَقْدُ ( فَإِنْ عَيَّنَ فَرْدًا مِمَّا لَهُ عُرْفٌ ) بِأَنْ قَالَ : رِطْلُ فُلَانٍ ، أَوْ مِكْيَالِهِ ، أَوْ ذِرَاعُهُ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ ( صَحَّ الْعَقْدُ ) لِلْعِلْمِ بِهَا ( دُونَ التَّعْيِينِ ) فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ لِمَا لَا يَلْزَمُ(5/116)
الشَّرْطُ ( الرَّابِعُ : ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) نَصًّا لِلْخَبَرِ فَأَمَرَ بِالْأَجَلِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَلِأَنَّ السَّلَمَ رُخْصَةٌ جَازَ لِلرِّفْقِ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْأَجَلِ فَإِنْ انْتَفَى الْأَجَلُ انْتَفَى الرِّفْقُ فَلَا يَصِحُّ ، كَالْكِتَابَةِ وَالْحُلُولُ يُخْرِجُهُ عَنْ اسْمِهِ وَمَعْنَاهُ بِخِلَافِ بُيُوعِ الْأَعْيَانِ ، فَإِنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِمَعْنَى التَّأْجِيلِ ( لَهُ ) أَيْ الْأَجَلِ ( وَقَعَ فِي الثَّمَنِ عَادَةً ) ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْأَجَلِ لِتَحْقِيقِ الرِّفْقِ ، وَلَا يَحْصُلُ بِمُدَّةٍ لَا وَقْعَ لَهَا فِي الثَّمَنِ ( كَشَهْرٍ وَنَحْوِهِ ) مِثَالٌ لِمَا لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ .
وَفِي الْكَافِي : كَنِصْفِهِ .
( وَيَصِحُّ ) أَنْ يُسْلِمَ ( فِي جِنْسَيْنِ ) كَأُرْزٍ ، وَعَسَلٍ ( إلَى أَجَلٍ ) وَاحِدٍ ( إنْ بَيَّنَ