الطالب أو شيء من أعضائه ( وإلا ) تظن سلامتهما مع الدفع ( حرم ) لإلقائه إلى التهلكة(11/273)
( ويسقط ) وجوب دفع حيث وجب ( بإياسه ) من فائدة دفعه ( لا بظنه أنه ) أي : دفعه ( لا يفيد ) لتيقن الوجوب فلا يترك بالظن وكره أحمد الخروج إلى صيحة ليلا لأنه لا يدري ما يكون(11/274)
( ومن عض يد شخص وحرم ) العض بأن تعدى به بخلاف ما إذا لم يقدر العاض على التخلص من معضوض أمسكه من محل يتضرر بإمساكه منه ونحوه إلا به والجملة حالية وقد مقدرة ( فانتزعها ) أي : يده من فم العاض ( ولو ) نزعها ( بعنف ) أي : شدة ( فسقطت ثناياه ) أي العاض ( ف ) هي ( هدر ) لحديث عمران بن حصين { أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل ؟ ، لا دية لك } رواه الجماعة إلا أبا داود ولإتلافها لضرورة دفع شر صاحبها كالصائل ( وكذا ) أي : كالعض في حكمه ( ما في معنى العض فإن عجز ) معضوض عن انتزاع يده من عاضه ( دفعه كصائل ) عليه بالأسهل فالأسهل .
وله عصر خصيتيه فإن لم يمكنه فله أن يبعج بطنه .
الطَّالِبِ أَوْ شَيْء مِنْ أَعْضَائِهِ ( وَإِلَّا ) تُظَنَّ سَلَامَتُهُمَا مَعَ الدَّفْعِ ( حَرُمَ ) لِإِلْقَائِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ(11/273)
( وَيَسْقُطُ ) وُجُوبُ دَفْعٍ حَيْثُ وَجَبَ ( بِإِيَاسِهِ ) مِنْ فَائِدَةِ دَفْعِهِ ( لَا بِظَنِّهِ أَنَّهُ ) أَيْ : دَفْعَهُ ( لَا يُفِيدُ ) لِتَيَقُّنِ الْوُجُوبِ فَلَا يُتْرَكُ بِالظَّنِّ وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْخُرُوجَ إلَى صَيْحَةٍ لَيْلًا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَكُونُ(11/274)
( وَمَنْ عَضَّ يَدَ شَخْصٍ وَحَرُمَ ) الْعَضُّ بِأَنْ تَعَدَّى بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ الْعَاضُّ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْ مَعْضُوضٍ أَمْسَكَهُ مِنْ مَحَلٍّ يَتَضَرَّرُ بِإِمْسَاكِهِ مِنْهُ وَنَحْوِهِ إلَّا بِهِ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ وَقَدْ مُقَدَّرَةٌ ( فَانْتَزَعَهَا ) أَيْ : يَدَهُ مِنْ فَمِ الْعَاضِّ ( وَلَوْ ) نَزَعَهَا ( بِعُنْفٍ ) أَيْ : شِدَّةٍ ( فَسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ ) أَيْ الْعَاضِّ ( فَ ) هِيَ ( هَدَرٌ ) لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ { أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ يَدَ أَخِيهِ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ ، لَا دِيَةَ لَك } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد وَلِإِتْلَافِهَا لِضَرُورَةِ دَفْعِ شَرِّ صَاحِبِهَا كَالصَّائِلِ ( وَكَذَا ) أَيْ : كَالْعَضِّ فِي حُكْمِهِ ( مَا فِي مَعْنَى الْعَضِّ فَإِنْ عَجَزَ ) مَعْضُوضٌ عَنْ انْتِزَاعِ يَدِهِ مِنْ عَاضِّهِ ( دَفَعَهُ كَصَائِلٍ ) عَلَيْهِ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ .
وَلَهُ عَصْرُ خُصْيَتَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَلَهُ أَنْ يَبْعَجَ بَطْنَهُ .