( فأقرت ) له بالرجعة ( لم يقبل ) إقرارها ( على الثاني ما دامت في عصمته ) لتعلق حقه بها ( فإن زال حقه ) بموت أو طلاق أو بإقرار أو حلف الأول يمين الرد بعد الدعوى عليه أو غيرها ( سلمت للأول ) كما لو أقر بحرية عبد ، ثم اشتراه حكم بحريته ( وقبل ذلك ) أي زوال حق الثاني ( يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة ) أي لأنها أحالت بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال حق الثاني رد لها المهر لارتفاع الحيلولة والتصريح بكونه للحيلولة من زيادته .
الشرح
(17/113)
( قوله وإن تزوجت بعد العدة إلخ ) يؤخذ منه أن للمطلقة طلاقا رجعيا التزوج بعد انقضاء عدتها ، وإن كان المطلق غائبا ولم يعلم هل راجع قبل انقضاء العدة أم لا وهو كذلك ( قوله وقد يجاب بأنهما هنا متفقان إلخ ) أشار إلى تصحيحه .(17/114)
( بخلاف ما لو كانت في حبالة رجل فادعاها )
( فَأَقَرَّتْ ) لَهُ بِالرَّجْعَةِ ( لَمْ يُقْبَلْ ) إقْرَارُهَا ( عَلَى الثَّانِي مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا ( فَإِنْ زَالَ حَقُّهُ ) بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ بِإِقْرَارٍ أَوْ حَلَفَ الْأَوَّلُ يَمِينَ الرَّدِّ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِهَا ( سُلِّمَتْ لِلْأَوَّلِ ) كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ ( وَقَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ زَوَالِ حَقِّ الثَّانِي ( يَجِبُ عَلَيْهَا لِلْأَوَّلِ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلْحَيْلُولَةِ ) أَيْ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي حَتَّى لَوْ زَالَ حَقُّ الثَّانِي رُدَّ لَهَا الْمَهْرُ لِارْتِفَاعِ الْحَيْلُولَةِ وَالتَّصْرِيحِ بِكَوْنِهِ لِلْحَيْلُولَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ .
الشَّرْحُ
(17/113)
( قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا التَّزَوُّجَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُطَلِّقُ غَائِبًا وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ رَاجِعٌ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَمْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا هُنَا مُتَّفِقَانِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ .(17/114)
( بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي حِبَالَةِ رَجُلٍ فَادَّعَاهَا )