: ما أدق هذا النظر .
ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب .
قلت : وهو المذهب ، وهو مخالف لما أسلفناه من القاعدة في الخطبة .
وأطلقهما في الفروع .
وكذا الحكم والخلاف إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت ، أو علم الماء قريبا ، أو خاف فوت الوقت ، أو دخول وقت الضرورة ، إن حرم التأخير إليه ، أو دله ثقة .
قال في الفروع : والمذهب في خوف دخول وقت الضرورة ، كخوف فوات الوقت بالكلية .
وجزم ابن تميم بالتيمم في الأولى .
وأطلق ابن حمدان فيه الوجهين .(1/478)
قوله ( وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ، فبذل ما يكفي أحدهم لأولادهم به .
فهو للميت ) هذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الكافي ، والإفادات والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم .
ونصره المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، وغيرهم .
قال في تجريد العناية : هذا الأظهر
: مَا أَدَقَّ هَذَا النَّظَرُ .
وَلَوْ طَرَدَهُ فِي الْحَضَرِ لَكَانَ قَدْ أَجَادَ وَأَصَابَ .
قُلْت : وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ الْقَاعِدَةِ فِي الْخُطْبَةِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .
وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ إذَا عَلِمَ أَنَّ النَّوْبَةَ لَا تَصِلُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ ، أَوْ عَلِمَ الْمَاءَ قَرِيبًا ، أَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ ، أَوْ دُخُولَ وَقْتِ الضَّرُورَةِ ، إنْ حَرُمَ التَّأْخِيرُ إلَيْهِ ، أَوْ دَلَّهُ ثِقَةٌ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْمُذْهَبِ فِي خَوْفِ دُخُولِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ ، كَخَوْفِ فَوَاتِ الْوَقْتِ بِالْكُلِّيَّةِ .
وَجَزَمَ ابْنُ تَمِيمٍ بِالتَّيَمُّمِ فِي الْأُولَى .
وَأَطْلَقَ ابْنُ حَمْدَانَ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ .(1/478)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اجْتَمَعَ جُنُبٌ وَمَيِّتٌ وَمَنْ عَلَيْهَا غُسْلُ حَيْضٍ ، فَبَذَلَ مَا يَكْفِي أَحَدُهُمْ لِأَوْلَادِهِمْ بِهِ .
فَهُوَ لِلْمَيِّتِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَنَصَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : هَذَا الْأَظْهَرُ