هو(11/280)
عامل إذا كان مفيدا ، نحو أن يقول اقطع يدي وبها اكلة لم يأثم بقطعها ، وفيما نحن فيه النكول مفيد لأنه يحترز به عن اليمين ، وله ولاية الاحتراز عن اليمين .
لا يقال : أبو حنيفة ترك الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام { واليمين على من أنكر } بالرأي ، وهو لا يجوز لأن أبا حنيفة لم ينف وجوب اليمين فيها ، لكنه يقول : لما لم يفد اليمين فائدتها وهو القضاء بالنكول لكونه بذلا لا يجري فيها سقطت كسقوط الوجوب عن معذور لا يتحقق منه أداء الصلاة لفوات المقصود ( قوله وفائدة الاستحلاف ) يعني أن البذل في هذه الأشياء لا يجري ففات فائدة الاستحلاف ، لأن فائدته القضاء بالنكول والنكول بذل والبذل فيها لا يجري فلا يستحلف فيها لعدم الفائدة .
وقوله ( إلا أن هذا بذل ) جواب سؤال تقريره لو كان بذلا لما ملكه المكاتب ، والعبد المأذون لأن فيه معنى التبرع وهما لا يملكانه وقد ذكرنا وجهه انفا أنهما يملكان ما لا بد له من التجارة وبذلهما بالنكول من جملة ذلك .
وقوله ( وصحته
هُوَ(11/280)
عَامِلٌ إذَا كَانَ مُفِيدًا ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ اقْطَعْ يَدِي وَبِهَا آكِلَةٌ لَمْ يَأْثَمْ بِقَطْعِهَا ، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ النُّكُولُ مُفِيدٌ لِأَنَّهُ يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ الْيَمِينِ ، وَلَهُ وِلَايَةُ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْيَمِينِ .
لَا يُقَالُ : أَبُو حَنِيفَةَ تَرَكَ الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } بِالرَّأْيِ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَمْ يَنْفِ وُجُوبَ الْيَمِينِ فِيهَا ، لَكِنَّهُ يَقُولُ : لَمَّا لَمْ يُفِدْ الْيَمِينُ فَائِدَتَهَا وَهُوَ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ لِكَوْنِهِ بَذْلًا لَا يَجْرِي فِيهَا سَقَطَتْ كَسُقُوطِ الْوُجُوبِ عَنْ مَعْذُورٍ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ ( قَوْلُهُ وَفَائِدَةُ الِاسْتِحْلَافِ ) يَعْنِي أَنَّ الْبَذْلَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَجْرِي فَفَاتَ فَائِدَةُ الِاسْتِحْلَافِ ، لِأَنَّ فَائِدَتَهُ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ وَالنُّكُولُ بَذْلٌ وَالْبَذْلُ فِيهَا لَا يَجْرِي فَلَا يُسْتَحْلَفُ فِيهَا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ .
وَقَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّ هَذَا بَذْلٌ ) جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْرِيرُهُ لَوْ كَانَ بَذْلًا لَمَا مَلَكَهُ الْمُكَاتَبُ ، وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى التَّبَرُّعِ وَهُمَا لَا يَمْلِكَانِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ آنِفًا أَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ التِّجَارَةِ وَبَذْلُهُمَا بِالنُّكُولِ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ .
وَقَوْلُهُ ( وَصِحَّتُهُ