بل قال الأذرعي : يظهر أنه يجب على الاباء الوصية في أمر الأطفال إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية إلى ثقة كاف وجيه إذا وجده وغلب على ظنه أنه إن ترك الوصية استولى على ماله خائن من قاض أو غيره من الظلمة ، إذ قد يجب عليه حفظ مال ولده .(11/249)
عن الضياع .
قال : ويصح الإيصاء على الحمل كما اقتضاه كلام الروياني وغيره ، والمراد كما قال شيخنا الحمل الموجود حالة الإيصاء .(11/250)
ويجب الإيصاء في رد مظالم وقضاء حقوق عجز عنها في الحال ولم يكن بها شهود كما مر مع زيادة أول هذا الكتاب مسارعة لبراءة ذمته ، فإن لم يوص أحدا بها فأمرها إلى القاضي ينصب من يقوم بها ، وقد تقدم الكلام في الجنائز على ما إذا أوصى لشخص أن يصلي عليه أو أن يقرأ على قبره كذا هل يصح أو لا ؟ .(11/251)
وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف في الموصى به
الشرح
وأركان الوصاية أربعة : وصي ، وموص ، وموصى فيه ، وصيغة .
وقد شرع في بيان شرط الأول فقال ( وشرط الوصي ) أي الموصى إليه ( تكليف ) أي بلوغ وعقل ؛ لأن غيره مولى عليه فكيف يلي أمر غيره ، والوصي كما في الصحاح من أسماء الأضداد يطلق على الذي يوصي ، وعلى من يوصى إليه وهو المراد هنا كما مر ( وحرية ) لأن الرقيق لا يتصرف في مال أبيه فلا يصلح وصيا لغيره وإن أذن له سيده كالمجنون ، ولأن ذلك يستدعي
بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ الْوَصِيَّةُ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَدٌّ أَهْلٌ لِلْوِلَايَةِ إلَى ثِقَةٍ كَافٍ وَجِيهٍ إذَا وَجَدَهُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ تَرَكَ الْوَصِيَّةَ اسْتَوْلَى عَلَى مَالِهِ خَائِنٌ مِنْ قَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الظَّلَمَةِ ، إذْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ مَالِ وَلَدِهِ .(11/249)
عَنْ الضَّيَاعِ .
قَالَ : وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ عَلَى الْحَمْلِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْحَمْلُ الْمَوْجُودُ حَالَةَ الْإِيصَاءِ .(11/250)
وَيَجِبُ الْإِيصَاءُ فِي رَدِّ مَظَالِمَ وَقَضَاءِ حُقُوقٍ عَجَزَ عَنْهَا فِي الْحَالِ وَلَمْ يَكُنْ بِهَا شُهُودٌ كَمَا مَرَّ مَعَ زِيَادَةٍ أَوَّلَ هَذَا الْكِتَابِ مُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُوصِ أَحَدًا بِهَا فَأَمْرُهَا إلَى الْقَاضِي يَنْصِبُ مَنْ يَقُومُ بِهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي الْجَنَائِزِ عَلَى مَا إذَا أَوْصَى لِشَخْصٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَوْ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى قَبْرِهِ كَذَا هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا ؟ .(11/251)
وَشَرْطُ الْوَصِيِّ تَكْلِيفٌ وَحُرِّيَّةٌ وَعَدَالَةٌ وَهِدَايَةٌ إلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمُوصَى بِهِ
الشَّرْحُ
وَأَرْكَانُ الْوِصَايَةِ أَرْبَعَةٌ : وَصِيٌّ ، وَمُوصٍ ، وَمُوصًى فِيهِ ، وَصِيغَةٌ .
وَقَدْ شَرَعَ فِي بَيَانِ شَرْطِ الْأَوَّلِ فَقَالَ ( وَشَرْطُ الْوَصِيِّ ) أَيْ الْمُوصَى إلَيْهِ ( تَكْلِيفٌ ) أَيْ بُلُوغٌ وَعَقْلٌ ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ مُوَلًّى عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ ، وَالْوَصِيُّ كَمَا فِي الصِّحَاحِ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَضْدَادِ يُطْلَقُ عَلَى الَّذِي يُوصِي ، وَعَلَى مَنْ يُوصَى إلَيْهِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا كَمَا مَرَّ ( وَحُرِّيَّةٌ ) لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِ أَبِيهِ فَلَا يَصْلُحُ وَصِيًّا لِغَيْرِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ كَالْمَجْنُونِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَدْعِي