من تقديمه بيت المال وزيادته  فإن بلغ  ، وعبارة أصله فإن لم يكن شيء من ذلك قضى من سهم المساكين ، والغارمين أي لا من سهم المصالح لاغتنائه بذلك وإن حصل في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره قضى منه لكن في تقييده هذا بقبل بلوغه نظر واستشكل ما ذكر في المسكين والفقير بأنهما لا يقضى دينهما من ذلك وأجيب بأنه يصرف إليهما قدر كفايتهما ، أو ما فوقها فيملكان المصروف ، وإذا ملكاه صرف الفاضل عن قدر(13/150)
كفايتهما إلى الدين .
( تنبيه ) لو كان ثم وقف على الفقراء هل ينفق على اللقيط منه مقدما على بيت المال ويكون حكمه حكم الموقوف على اللقطاء أو لا .
؟ قال السبكي فيه احتمالان عندي أظهرهما الثاني ؛ لأنه موصوف بصفة الفقر ولم يتحقق قال الأذرعي ولعل الأول أرجح إذ لا يشترط في الصرف إلى من ظاهره الفقر تحققه بل يكفي ظاهر الحال ( وللقاضي أن يأذن للملتقط في الإنفاق ) على اللقيط من
مِنْ تَقْدِيمِهِ بَيْتَ الْمَالِ وَزِيَادَتِهِ  فَإِنْ بَلَغَ  ، وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَضَى مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ ، وَالْغَارِمِينَ أَيْ لَا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ لِاغْتِنَائِهِ بِذَلِكَ وَإِنْ حَصَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ قَضَى مِنْهُ لَكِنْ فِي تَقْيِيدِهِ هَذَا بِقَبْلِ بُلُوغِهِ نَظَرٌ وَاسْتُشْكِلَ مَا ذُكِرَ فِي الْمِسْكِينِ وَالْفَقِيرِ بِأَنَّهُمَا لَا يُقْضَى دَيْنُهُمَا مِنْ ذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُصْرَفُ إلَيْهِمَا قَدْرُ كِفَايَتِهِمَا ، أَوْ مَا فَوْقَهَا فَيَمْلِكَانِ الْمَصْرُوفَ ، وَإِذَا مَلَكَاهُ صُرِفَ الْفَاضِلُ عَنْ قَدْرِ(13/150)
كِفَايَتِهِمَا إلَى الدَّيْنِ .
( تَنْبِيهٌ ) لَوْ كَانَ ثَمَّ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ هَلْ يُنْفَقُ عَلَى اللَّقِيطِ مِنْهُ مُقَدَّمًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَوْقُوفِ عَلَى اللُّقَطَاءِ أَوْ لَا .
؟ قَالَ السُّبْكِيُّ فِيهِ احْتِمَالَانِ عِنْدِي أَظْهَرُهُمَا الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ مَوْصُوفٌ بِصِفَةِ الْفَقْرِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَرْجَحُ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّرْفِ إلَى مَنْ ظَاهِرُهُ الْفَقْرُ تَحَقُّقُهُ بَلْ يَكْفِي ظَاهِرُ الْحَالِ ( وَلِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُلْتَقِطِ فِي الْإِنْفَاقِ ) عَلَى اللَّقِيطِ مِنْ