فروع ذلك : ما تقدم في خلط الدرهم الحرام بالمباح .
وخلط الحمام المملوك بالمباح غير المحصور .
وكذا المحرم بالأجانب ، وغير ذلك .
ومنها : لو ملك أختين فوطئ واحدة ، حرمت عليه الأخرى .
فلو وطئ الثانية لم تحرم عليه الأولى ، لأن الحرام لا يحرم الحلال .
وفي وجه .
إذا أحبل الثانية حلت ، وحرمت الأولى ، قال في الروضة : وهو غريب .(1/210)
القاعدة الثالثة الإيثار في القرب مكروه .
وفي غيرها محبوب .
قال تعالى ( { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } .
قال الشيخ عز الدين : لا إيثار في القربات ، فلا إيثار بماء الطهارة ، ولا بستر العورة ولا بالصف الأول ؛ لأن الغرض بالعبادات : التعظيم ، والإجلال .
فمن اثر به ، فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه .
وقال الإمام : لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به ، لم يجز ، لا أعرف فيه خلافا ؛ لأن الإيثار : إنما يكون
فُرُوعِ ذَلِكَ : مَا تَقَدَّمَ فِي خَلْطِ الدِّرْهَمِ الْحَرَام بِالْمُبَاحِ .
وَخَلْطِ الْحَمَام الْمَمْلُوك بِالْمُبَاحِ غَيْرِ الْمَحْصُورِ .
وَكَذَا الْمُحْرَمُ بِالْأَجَانِبِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ .
وَمِنْهَا : لَوْ مَلَكَ أُخْتَيْنِ فَوَطِئَ وَاحِدَةً ، حُرِّمْت عَلَيْهِ الْأُخْرَى .
فَلَوْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الْأُولَى ، لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ .
وَفِي وَجْهٍ .
إذَا أَحْبَلَ الثَّانِيَةَ حَلَّتْ ، وَحُرِّمَتْ الْأُولَى ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَهُوَ غَرِيبٌ .(1/210)
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ الْإِيثَارُ فِي الْقُرَبِ مَكْرُوهٌ .
وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌ .
قَالَ تَعَالَى ( { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } .
قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ : لَا إيثَارَ فِي الْقُرُبَاتِ ، فَلَا إيثَارِ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ ، وَلَا بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَلَا بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِالْعِبَادَاتِ : التَّعْظِيمُ ، وَالْإِجْلَالُ .
فَمَنْ آثَرَ بِهِ ، فَقَدْ تَرَكَ إجْلَالَ الْإِلَهِ وَتَعْظِيمِهِ .
وَقَالَ الْإِمَامُ : لَوْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَوَهَبَهُ لِغَيْرِهِ لِيَتَوَضَّأ بِهِ ، لَمْ يَجُزْ ، لَا أَعْرِفُ فِيهِ خِلَافًا ؛ لِأَنَّ الْإِيثَارَ : إنَّمَا يَكُونُ