للإمام لقول ابن القاسم لغيرهما ا هـ بن .
( قوله : فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى ) أي لأن ظاهره أن الفدية من الإطعام فقط وقد يجاب أن المصنف أطلق الخاص - وهو الإطعام في قوله أطعم - وأراد العام وهو الافتداء .
.
( تنبيه ) تكلم المصنف على ما إذا حلق حل محرما وعلى ما إذا حلق محرم رأس حل وسكت عما إذا حلق محرم رأس محرم : وحاصل ما فيه أنه إذا حلق له بغير رضاه فالفدية على الحالق ، وإن كان برضاه وتحقق قتل قمل كثير ، أو شك في ذلك فعلى المحلوق فدية وهل على الحالق أيضا فدية أو حفنة قولان ، وإن كان برضاه وتحقق نفي القمل فالفدية على المحلوق ولا شيء على الحالق ، وإن كان برضاه وتحقق قتل قمل يسير افتدى المحلوق وأطعم الحالق حفنة .(6/85)
ولما قدم أن إبانة الظفر ممنوعة بين ما يلزم في إبانته فقال [ درس ] ( وفي ) قلم ( الظفر الواحد لا لإماطة الأذى ) ولا لكسره بل عبثا ، أو ترفها ( حفنة ) من طعام ، وفي قص ما زاد على الواحد فدية كان لإماطة الأذى ، أو لا وكذا إن كان لإماطة الأذى ، ولو
لِلْإِمَامِ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِغَيْرِهِمَا ا هـ بْن .
( قَوْلُهُ : فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِهِ بَدَلَ أَطْعَمَ كَانَ أَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْفِدْيَةَ مِنْ الْإِطْعَامِ فَقَطْ وَقَدْ يُجَابُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ الْخَاصَّ - وَهُوَ الْإِطْعَامُ فِي قَوْلِهِ أَطْعَمَ - وَأَرَادَ الْعَامَّ وَهُوَ الِافْتِدَاءُ .
.
( تَنْبِيهٌ ) تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَا إذَا حَلَقَ حِلٌّ مُحْرِمًا وَعَلَى مَا إذَا حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ حِلٍّ وَسَكَتَ عَمَّا إذَا حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ مُحْرِمٍ : وَحَاصِلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ إذَا حَلَقَ لَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ ، وَإِنْ كَانَ بِرِضَاهُ وَتَحَقَّقَ قَتْلَ قَمْلٍ كَثِيرٍ ، أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ فَعَلَى الْمَحْلُوقِ فِدْيَةٌ وَهَلْ عَلَى الْحَالِقِ أَيْضًا فِدْيَةٌ أَوْ حَفْنَةٌ قَوْلَانِ ، وَإِنْ كَانَ بِرِضَاهُ وَتَحَقَّقَ نَفْيَ الْقَمْلِ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَالِقِ ، وَإِنْ كَانَ بِرِضَاهُ وَتَحَقَّقَ قَتْلَ قَمْلٍ يَسِيرٍ افْتَدَى الْمَحْلُوقُ وَأَطْعَمَ الْحَالِقُ حَفْنَةً .(6/85)
وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ إبَانَةَ الظُّفُرِ مَمْنُوعَةٌ بَيَّنَ مَا يَلْزَمُ فِي إبَانَتِهِ فَقَالَ [ دَرْسٌ ] ( وَفِي ) قَلْمِ ( الظُّفُرِ الْوَاحِدِ لَا لِإِمَاطَةِ الْأَذَى ) وَلَا لِكَسْرِهِ بَلْ عَبَثًا ، أَوْ تَرَفُّهًا ( حَفْنَةٌ ) مِنْ طَعَامٍ ، وَفِي قَصِّ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ فِدْيَةٌ كَانَ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى ، أَوْ لَا وَكَذَا إنْ كَانَ لِإِمَاطَةِ الْأَذَى ، وَلَوْ