منه أنه باليد لأنه لا يسمى رميا بغيرها وأنه مقصود لأنه بغيره وقوع ، وأنه لا يكفي الوضع في المرمى لأنه لا يسمى رميا وبذلك فارق مسح الرأس بوضع نحو اليد المبتلة عليه لأن المراد وصول الماء إليه ، ولو تعددت اليد والوجه اعتبر ما ليس زائدا ولا يكفي برجل ولا مقلاع ، قال بعض مشايخنا : وظاهر كلامهم أن فاقد اليدين يستنيب ولا يرمي برجله مثلا فراجعه .
وفي ابن حجر جوازه بالرجل ثم الفم لفاقد اليدين .
وسكت عنه شيخنا في شرحه .
ويندب تقديم اليد اليمنى على اليسرى ووضع الحصاة على باطن الإبهام ورميها بظفر السبابة وأن يرمي راجلا إلا في يوم النفر ، وأن يدنو من المرمى وأن يرمي من علوه إلا في جمرة العقبة ، فمن بطن الوادي ، ويندب للرجل رفع يده إلى أن يظهر بياض إبطه وأن يستقبل القبلة في حالة الرمي إلا في جمرة العقبة يوم العيد كما مر .
ويكره الرمي بدون قدر حصى الخذف أو بأكبر منه .
قوله : ( قصد المرمى ) أي أن لا يقصد غير الرمي فيه ، وهو مجتمع الحصى المقدر بثلاثة أذرع حول الشاخص المشهور من سائر جهاته إلا(6/127)
في جمرة العقبة لأن لها وجها واحدا .
فلو قصد الشاخص ورمى لم يكف إن وقع في المرمى
مِنْهُ أَنَّهُ بِالْيَدِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى رَمْيًا بِغَيْرِهَا وَأَنَّهُ مَقْصُودٌ لِأَنَّهُ بِغَيْرِهِ وُقُوعٌ ، وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْوَضْعُ فِي الْمَرْمَى لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى رَمْيًا وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَسْحَ الرَّأْسِ بِوَضْعِ نَحْوِ الْيَدِ الْمُبْتَلَّةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ وُصُولُ الْمَاءِ إلَيْهِ ، وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْيَدُ وَالْوَجْهُ اُعْتُبِرَ مَا لَيْسَ زَائِدًا وَلَا يَكْفِي بِرِجْلٍ وَلَا مِقْلَاعٍ ، قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ فَاقِدَ الْيَدَيْنِ يَسْتَنِيبُ وَلَا يَرْمِي بِرِجْلِهِ مَثَلًا فَرَاجِعْهُ .
وَفِي ابْنِ حَجَرٍ جَوَازُهُ بِالرِّجْلِ ثُمَّ الْفَمُ لِفَاقِدِ الْيَدَيْنِ .
وَسَكَتَ عَنْهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ .
وَيُنْدَبُ تَقْدِيمُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَوَضْعُ الْحَصَاةِ عَلَى بَاطِنِ الْإِبْهَامِ وَرَمْيُهَا بِظُفْرِ السَّبَّابَةِ وَأَنْ يَرْمِيَ رَاجِلًا إلَّا فِي يَوْمِ النَّفْرِ ، وَأَنْ يَدْنُوَ مِنْ الْمَرْمَى وَأَنْ يَرْمِيَ مِنْ عُلُوِّهِ إلَّا فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَمِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَيُنْدَبُ لِلرَّجُلِ رَفْعُ يَدِهِ إلَى أَنْ يَظْهَرَ بَيَاضُ إبْطِهِ وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فِي حَالَةِ الرَّمْيِ إلَّا فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ كَمَا مَرَّ .
وَيُكْرَهُ الرَّمْيُ بِدُونِ قَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ أَوْ بِأَكْبَرَ مِنْهُ .
قَوْلُهُ : ( قَصْدُ الْمَرْمَى ) أَيْ أَنْ لَا يُقْصَدُ غَيْرُ الرَّمْيِ فِيهِ ، وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْحَصَى الْمُقَدَّرِ بِثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ حَوْلَ الشَّاخِصِ الْمَشْهُورِ مِنْ سَائِرِ جِهَاتِهِ إلَّا(6/127)
فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لِأَنَّ لَهَا وَجْهًا وَاحِدًا .
فَلَوْ قَصَدَ الشَّاخِصُ وَرَمَى لَمْ يَكْفِ إنْ وَقَعَ فِي الْمَرْمَى