عنه قال عبق ولا يخفى أن التعليل بالبيع والسلف يجري في الشركة في غير الطعام ، وإن كان المصنف قد ذكر هذا الشرط ، وهو قوله إن لم يكن على شرط أن ينقد عنك في خصوص الشركة في الطعام ( قوله قدرا ) أي في قدر الثمن وفي أجله إن كان مؤجلا وفي حلوله إن كان حالا ( قوله أي في التولية والشركة ) أي وحكم الإقالة في هذا الشرط حكمهما كما مر من أنه لا بد فيها من اتفاق العقدين في قدر الثمن نعم لا يتأتى فيها اتفاقهما في الأجل والرهن والحميل ؛ لأن شرطها التعجيل ( قوله خاصة ) أي ، وأما بعد قبضه فلا يشترط ، أو كانا في(12/172)
غير الطعام قبل القبض ، أو بعده فكذلك لا يشترط هذا الشرط ، وهو استواء العقدين .
( قوله وبقي شرط ثالث ) أي لجواز التولية والشركة ، وأما في الإقالة فلا يشترط إذ لا فرق فيها بين كون الثمن عينا ، أو عرضا ( قوله ، وهو أن يكون الثمن عينا ) أي ، فإن كان عرضا منعا لاختلاف العقدين لعدم انضباط العرضين في القيمة ، وإن كان الثمن مكيلا ، أو موزونا منعا عند ابن القاسم ؛ لأنهما في الطعام قبل قبضه رخصة
عَنْهُ قَالَ عبق وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْبَيْعِ وَالسَّلَفِ يَجْرِي فِي الشَّرِكَةِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ قَدْ ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَنْقُدَ عَنْك فِي خُصُوصِ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ ( قَوْلُهُ قَدْرًا ) أَيْ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَفِي أَجَلِهِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَفِي حُلُولِهِ إنْ كَانَ حَالًّا ( قَوْلُهُ أَيْ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ ) أَيْ وَحُكْمُ الْإِقَالَةِ فِي هَذَا الشَّرْطِ حُكْمُهُمَا كَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ اتِّفَاقِ الْعَقْدَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ نَعَمْ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا اتِّفَاقُهُمَا فِي الْأَجَلِ وَالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا التَّعْجِيلُ ( قَوْلُهُ خَاصَّةً ) أَيْ ، وَأَمَّا بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ ، أَوْ كَانَا فِي(12/172)
غَيْرِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَوْ بَعْدَهُ فَكَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ هَذَا الشَّرْطُ ، وَهُوَ اسْتِوَاءُ الْعَقْدَيْنِ .
( قَوْلُهُ وَبَقِيَ شَرْطٌ ثَالِثٌ ) أَيْ لِجَوَازِ التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ ، وَأَمَّا فِي الْإِقَالَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ إذْ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ كَوْنِ الثَّمَنِ عَيْنًا ، أَوْ عَرَضًا ( قَوْلُهُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا ) أَيْ ، فَإِنْ كَانَ عَرَضًا مُنِعَا لِاخْتِلَافِ الْعَقْدَيْنِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْعَرْضَيْنِ فِي الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَكِيلًا ، أَوْ مَوْزُونًا مُنِعَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ رُخْصَةً