ببلدين لا في حكم الواحدة فهو ما أشار إليه بقوله ما لم يكن في بلاد بعيدة ( قوله : وله أن يقيم إلخ ) بان بهذا أن لنا مقامين ؛ جواز الزيادة على اليوم والليلة مع المساواة ، وجواز الزيادة على اليوم والليلة مع جواز عدم المساواة ( قوله : أو صنعة ) بالصاد المهملة كما هو موجود في خطه ( قوله : ثم عطف على الممنوع مشاركات إلخ ) هذا عطف منظور فيه لجانب المعنى والتقدير لا يجوز ما ذكر عند عدم الرضا ولا دخول حمام .(12/4)
ثم عطف على الممنوع مشاركات له فيه بقوله ( ص ) ودخول حمام بهما وجمعهما في فراش ولو بلا وطء ( ش ) يعني أنه لا يجوز للزوج أن يدخل الحمام بزوجتيه ولا بزوجته وأمته ولا بزوجاته لأنه مظنة النظر للعورة على المشهور وظاهره ولو اتصفتا بالعمى ، والعلة تشعر بخلافه وأنه يجوز وكذلك لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتيه أو زوجته وأمته أو بين زوجاته في فراش واحد ولو لم يطأ واحدة منهن أو منهما على المشهور ولو قال المؤلف  وجمعهما في فراش بلا وطء  لكان أخصر .
الشرح
( قوله : لأنه مظنة النظر ) يفيد أنهن دخلن الحمام مستترات وهو كذلك فلذا قرر بعضهم فقال : ومحل المنع إذا كن مكشوفات العورة أو كان يخشى كشف العورة وفي عب
بِبَلَدَيْنِ لَا فِي حُكْمِ الْوَاحِدَةِ فَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي بِلَادٍ بَعِيدَةٍ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ أَنْ يُقِيمَ إلَخْ ) بَانَ بِهَذَا أَنَّ لَنَا مَقَامَيْنِ ؛ جَوَازَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَعَ الْمُسَاوَاةِ ، وَجَوَازَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَعَ جَوَازِ عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ صَنْعَةٍ ) بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ كَمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي خَطِّهِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الْمَمْنُوعِ مُشَارِكَاتٍ إلَخْ ) هَذَا عَطْفٌ مَنْظُورٌ فِيهِ لِجَانِبِ الْمَعْنَى وَالتَّقْدِيرُ لَا يَجُوزُ مَا ذُكِرَ عِنْدَ عَدَمِ الرِّضَا وَلَا دُخُولُ حَمَّامٍ .(12/4)
ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الْمَمْنُوعِ مُشَارِكَاتٍ لَهُ فِيهِ بِقَوْلِهِ ( ص ) وَدُخُولُ حَمَّامٍ بِهِمَا وَجَمْعُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَلَوْ بِلَا وَطْءٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ بِزَوْجَتَيْهِ وَلَا بِزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَلَا بِزَوْجَاتِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ النَّظَرِ لِلْعَوْرَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ اتَّصَفَتَا بِالْعَمَى ، وَالْعِلَّةُ تُشْعِرُ بِخِلَافِهِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ أَوْ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ أَوْ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَلَوْ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَوْ مِنْهُمَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَوْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ  وَجَمْعُهُمَا فِي فِرَاشٍ بِلَا وَطْءٍ  لَكَانَ أَخْصَرَ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ النَّظَرِ ) يُفِيدُ أَنَّهُنَّ دَخَلْنَ الْحَمَّامَ مُسْتَتِرَاتٍ وَهُوَ كَذَلِكَ فَلِذَا قَرَّرَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ : وَمَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا كُنَّ مَكْشُوفَاتِ الْعَوْرَةِ أَوْ كَانَ يُخْشَى كَشْفُ الْعَوْرَةِ وَفِي عب