رشد : وتسقط المواضعة في المشتراة أول دمها على ما رجع إليه مالك .
وانظر هذا عند قوله  ورجع في قدر الحيض أن الدم وإن كان دفعة فإنه حيضة  ( وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها تأويلان ) راجع ابن عرفة .
وقال : إن ظاهر المدونة مع الموازية ( واستبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل ) من المدونة : إن وطئ جارية ابنه فقومت عليه استبرأها لفساد وطئه إلا أن يكون الان استبرأها .
وقال غيره : يستبرئها لفساد مائه الذي أوجب قيمتها .
ابن عرفة : الأكثر قول الغير خلاف عياض وغيره وفاق .
( ويستحسن إذا غاب عليها مشتر بخيار له وتؤولت أيضا على الوجوب ) من المدونة : من ابتاع جارية بخيار واختار الرد من له الخيار فلا استبراء على البائع ، لأن البيع لم يتم فيها ، وإن أحب البائع أن يستبرئ التي غاب عليها المشتري وكان الخيار له خاصة فذلك حسن إذ لو وطئها المبتاع كان بذلك مختارا وإن كان منهيا عنه .(6/262)
رُشْدٍ : وَتَسْقُطُ الْمُوَاضَعَةُ فِي الْمُشْتَرَاةِ أَوَّلَ دَمِهَا عَلَى مَا رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ .
وَانْظُرْ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ  وَرَجَعَ فِي قَدْرِ الْحَيْضِ أَنَّ الدَّمَ وَإِنْ كَانَ دَفْعَةً فَإِنَّهُ حَيْضَةٌ  ( وَهَلْ إلَّا أَنْ تَمْضِيَ حَيْضَةُ اسْتِبْرَاءٍ أَوْ أَكْثَرُهَا تَأْوِيلَانِ ) رَاجِعْ ابْنَ عَرَفَةَ .
وَقَالَ : إنَّ ظَاهِرَ الْمُدَوَّنَةِ مَعَ الْمَوَّازِيَّةِ ( وَاسْتَبْرَأَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى وُجُوبِهِ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إنْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَقُوِّمَتْ عَلَيْهِ اسْتَبْرَأَهَا لِفَسَادِ وَطْئِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآنَ اسْتَبْرَأَهَا .
وَقَالَ غَيْرُهُ : يَسْتَبْرِئُهَا لِفَسَادِ مَائِهِ الَّذِي أَوْجَبَ قِيمَتَهَا .
ابْنُ عَرَفَةَ : الْأَكْثَرُ قَوْلُ الْغَيْرِ خِلَافٌ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ وِفَاقٌ .
( وَيُسْتَحْسَنُ إذَا غَابَ عَلَيْهَا مُشْتَرٍ بِخِيَارٍ لَهُ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى الْوُجُوبِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ ابْتَاعَ جَارِيَةً بِخِيَارٍ وَاخْتَارَ الرَّدَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَى الْبَائِعِ ، لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَتِمَّ فِيهَا ، وَإِنْ أَحَبَّ الْبَائِعُ أَنْ يَسْتَبْرِئَ الَّتِي غَابَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي وَكَانَ الْخِيَارُ لَهُ خَاصَّةً فَذَلِكَ حَسَنٌ إذْ لَوْ وَطِئَهَا الْمُبْتَاعُ كَانَ بِذَلِكَ مُخْتَارًا وَإِنْ كَانَ مَنْهِيًّا عَنْهُ .(6/262)