من قول الحاوي : وتراب وإن طرح وملح ماء وإن أمكن دفعه بأنه إذا لم يؤثر طرح التراب الذي لم ينعقد من الماء فطرح المنعقد منه بالأولى
الشرح
(1/81)
( قوله : ولم يغير ) أي : لم يغير واحد من الثلاثة ؛ لأن أو في حيز النفي تفيد عموم النفي .
( قوله : ولو بتقدير إلخ ) أي : ولو بتقدير الخليط الموافق خليطا مخالفا وسطا .
قوله : وسط ) لعل المراد الوسط تقريبا وإلا فإثبات الوسط حقيقة في الأمثلة مشكل .
( قوله : صفة الخليط ) مثاله أن يفرض ماء ورد له رائحة إذا كان المختلط ماء ورد لا رائحة له وقس على ذلك بر .
( قوله : متفتت ) وأما غير المفتت فمجاور .
قوله : وقطران يختلط ) علم من هذا مع ما سبق أن القطران نوعان نوع مجاور ، ونوع مخالط وظاهر فيما لو تغير كثيرا بشيء منه شك أنه مجاور أو مخالط أن الأصل الطهورية إذ لا تسلب بالشك ومن هذا يعلم طهورية ماء القرب المتغير كثيرا بالقطران الموضوع فيها عند عدم العلم بأنه مخالط وإن لم تلاحظ أنه من قبيل المتغير بما في المقر فليتأمل .
( قوله : ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه إلخ ) ظاهر هذا القياس أنه في مسألة
مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي : وَتُرَابٌ وَإِنْ طُرِحَ وَمِلْحُ مَاءٍ وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُؤَثِّرْ طَرْحُ التُّرَابِ الَّذِي لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ الْمَاءِ فَطَرْحُ الْمُنْعَقِدِ مِنْهُ بِالْأَوْلَى
الشَّرْحُ
(1/81)
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُغَيَّرْ ) أَيْ : لَمْ يُغَيَّرْ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ أَوْ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ تُفِيدُ عُمُومَ النَّفْيِ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِتَقْدِيرِ إلَخْ ) أَيْ : وَلَوْ بِتَقْدِيرِ الْخَلِيطِ الْمُوَافِقِ خَلِيطًا مُخَالِفًا وَسَطًا .
قَوْلُهُ : وَسَطٍ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ الْوَسَطُ تَقْرِيبًا وَإِلَّا فَإِثْبَاتُ الْوَسَطِ حَقِيقَةً فِي الْأَمْثِلَةِ مُشْكِلٌ .
( قَوْلُهُ : صِفَةَ الْخَلِيطِ ) مِثَالُهُ أَنْ يُفْرَضَ مَاءُ وَرْدٍ لَهُ رَائِحَةٌ إذَا كَانَ الْمُخْتَلِطُ مَاءَ وَرْدٍ لَا رَائِحَةَ لَهُ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ بِرّ .
( قَوْلُهُ : مُتَفَتِّتٍ ) وَأَمَّا غَيْرُ الْمُفَتَّتِ فَمُجَاوِرٌ .
قَوْلُهُ : وَقَطْرَانٍ يَخْتَلِطُ ) عُلِمَ مِنْ هَذَا مَعَ مَا سَبَقَ أَنَّ الْقَطْرَانَ نَوْعَانِ نَوْعٌ مُجَاوِرٌ ، وَنَوْعٌ مُخَالِطٌ وَظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ تَغَيَّرَ كَثِيرًا بِشَيْءٍ مِنْهُ شُكَّ أَنَّهُ مُجَاوِرٌ أَوْ مُخَالِطٌ أَنَّ الْأَصْلَ الطَّهُورِيَّةُ إذْ لَا تُسْلَبُ بِالشَّكِّ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ طَهُورِيَّةُ مَاءِ الْقِرَبِ الْمُتَغَيِّرِ كَثِيرًا بِالْقَطْرَانِ الْمَوْضُوعِ فِيهَا عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُخَالِطٌ وَإِنْ لَمْ تُلَاحِظْ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمُتَغَيِّرِ بِمَا فِي الْمَقَرِّ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً أَوْ وَكَّلَ فِي شِرَائِهِ إلَخْ ) ظَاهِرُ هَذَا الْقِيَاسِ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ