الغاصب ، ودفعه إليه ، كان له ، ولا خمس فيه .
لأنه أعاده إلى ملكه بحكمه ، وقد كان السبب لخروجه عن ملكه مثل هذا إذ الشيء ينفسخ بما هو مثله .
ولأن المسلم صار محرزا لذلك المال حين أخذه وتم إحرازه بقوة ملكهم فكان ملكا له ، ولهذا لا يجب الخمس فيه ؛ لأنه ما يملكه بسبب فيه إعزاز الدين .(4/481)
3483 - 3483 - وكذلك لو ادعى المسلم المستأمن عبدا في يد بعضهم باطلا ، وأقام بينة ، فأخذه ملكهم من الحربي ، ودفعه إليه ، ثم أسلم ، فهو له لتمام إحرازه بحكم ملكهم ، ولكن ينبغي له أن يرده على صاحبه .
لأن هذا غدر منه بمنزلة ما لو أخذ مال بعضهم سرا فأخرجه ، وهناك يفتى بالرد ؛ لأنه إنما غدر بأمان نفسه فهذا مثله .
3484 - قال : وإن كان أهل تلك الدار موادعين للمسلمين أخذ حاكم المسلمين ذلك المال ورده على صاحبه .
لأنه غدر بأمان المسلمين ، وفي هذا الموضع يثبت ولاية الإجبار على الرد بخلاف الأول .(4/482)
3485 - 3485 - وعلى هذا لو غصب متاعا من بعضهم فخاصمه إلى الحاكم فجحده ، وقال : هو ملكي فأقره حاكمهم في يده حتى يأتي الحربي بالبينة ، ثم أسلموا فهو للمسلم ، ويفتى برده من غير أن يجبر عليه
الْغَاصِبِ ، وَدَفَعَهُ إلَيْهِ ، كَانَ لَهُ ، وَلَا خُمْسَ فِيهِ .
لِأَنَّهُ أَعَادَهُ إلَى مِلْكِهِ بِحُكْمِهِ ، وَقَدْ كَانَ السَّبَبُ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ مِثْلُ هَذَا إذْ الشَّيْءُ يَنْفَسِخُ بِمَا هُوَ مِثْلُهُ .
وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ صَارَ مُحْرِزًا لِذَلِكَ الْمَالِ حِينَ أَخَذَهُ وَتَمَّ إحْرَازُهُ بِقُوَّةِ مَلِكِهِمْ فَكَانَ مِلْكًا لَهُ ، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْخُمُسُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مَا يَمْلِكُهُ بِسَبَبٍ فِيهِ إعْزَازُ الدِّينِ .(4/481)
3483 - 3483 - وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُسْلِمُ الْمُسْتَأْمَنُ عَبْدًا فِي يَدِ بَعْضِهِمْ بَاطِلًا ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً ، فَأَخَذَهُ مَلِكُهُمْ مِنْ الْحَرْبِيِّ ، وَدَفَعَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، فَهُوَ لَهُ لِتَمَامِ إحْرَازِهِ بِحُكْمِ مَلِكِهِمْ ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ .
لِأَنَّ هَذَا غَدْرٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَخَذَ مَالَ بَعْضِهِمْ سِرًّا فَأَخْرَجَهُ ، وَهُنَاكَ يُفْتَى بِالرَّدِّ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا غَدَرَ بِأَمَانِ نَفْسِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ .
3484 - قَالَ : وَإِنْ كَانَ أَهْلُ تِلْكَ الدَّارِ مُوَادِعِينَ لِلْمُسْلِمِينَ أَخَذَ حَاكِمُ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ الْمَالَ وَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ .
لِأَنَّهُ غَدَرَ بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَثْبُتُ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ عَلَى الرَّدِّ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ .(4/482)
3485 - 3485 - وَعَلَى هَذَا لَوْ غَصَبَ مَتَاعًا مِنْ بَعْضِهِمْ فَخَاصَمَهُ إلَى الْحَاكِمِ فَجَحَدَهُ ، وَقَالَ : هُوَ مِلْكِي فَأَقَرَّهُ حَاكِمُهُمْ فِي يَدِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْحَرْبِيُّ بِالْبَيِّنَةِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَهُوَ لِلْمُسْلِمِ ، وَيُفْتَى بِرَدِّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَيْهِ