إذ لو وقعت مخالفة له أيضا كان الواقع جهلا لا معرفة فإن موافقته الشرع ليست من مسمى الصحة فلا يسمى هو صحيحا فصحة العبادة أخذا مما ذكر موافقة العبادات ذات الوجهين وقوعا الشرع وإن لم تسقط القضاء.
(وقيل) الصحة (في العبادة إسقاط القضاء) أي إغناؤها عنه
 الناصر أن هذا يخالف قولهم إيمان المقلد صحيح أو غير صحيح والإيمان لا يقع إلا موافقا وقد وصف بالصحة وعدمها وقال تعالى {وقل جاء الحق وزهق الباطل} [الإسراء: ٨١] أي الشرك فقد وصف بالبطلان مع أنه لا يقع إلا مخالفا.
وأجيب عن الأول بأن المراد بالصحة وعدمها في مسألة إيمان المقلد المعنى اللغوي أي الكفاية وعدم الكفاية لا الصحة والفساد بالمعنى الاصطلاحي وهذا بناء على أن المعرفة هي الإيمان وقد يمنع ذلك بأن معرفة الله أي إدراكه على ما هو به لا تكون إلا موافقة بخلاف الإيمان فإنه تصديق مخصوص بأمور مخصوصة بشروط مخصوصة فهو ذو وجهين لأنه تارة يستجمع تلك الأمور وتارة لا
إذْ لَوْ وَقَعَتْ مُخَالِفَةً لَهُ أَيْضًا كَانَ الْوَاقِعُ جَهْلًا لَا مَعْرِفَةً فَإِنَّ مُوَافَقَتَهُ الشَّرْعَ لَيْسَتْ مِنْ مُسَمَّى الصِّحَّةِ فَلَا يُسَمَّى هُوَ صَحِيحًا فَصِحَّةُ الْعِبَادَةِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ مُوَافَقَةُ الْعِبَادَاتِ ذَاتِ الْوَجْهَيْنِ وُقُوعًا الشَّرْعَ وَإِنْ لَمْ تُسْقِطْ الْقَضَاءَ.
(وَقِيلَ) الصِّحَّةُ (فِي الْعِبَادَةِ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ) أَيْ إغْنَاؤُهَا عَنْهُ
 النَّاصِرُ أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ إيمَانُ الْمُقَلِّدِ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالْإِيمَانُ لَا يَقَعُ إلَّا مُوَافِقًا وَقَدْ وُصِفَ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا وَقَالَ تَعَالَى {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} [الإسراء: ٨١] أَيْ الشِّرْكُ فَقَدْ وُصِفَ بِالْبُطْلَانِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا مُخَالِفًا.
وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا فِي مَسْأَلَةِ إيمَانِ الْمُقَلِّدِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ أَيْ الْكِفَايَةُ وَعَدَمُ الْكِفَايَةِ لَا الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ بِالْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ الْإِيمَانُ وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ أَيْ إدْرَاكَهُ عَلَى مَا هُوَ بِهِ لَا تَكُونُ إلَّا مُوَافِقَةً بِخِلَافِ الْإِيمَانِ فَإِنَّهُ تَصْدِيقٌ مَخْصُوصٌ بِأُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ فَهُوَ ذُو وَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ تَارَةً يَسْتَجْمِعُ تِلْكَ الْأُمُورَ وَتَارَةً لَا