الضمان وليس له إجارتها ولا ولدها ، وإذا تلفا أو أحدهما فعلى المؤجر الإجارة والضمان وعلى الأجير الأجرة فقط فإن علم فكالمؤجرة والقرار عليه .
قوله : ( وله شرب فاضل لبنها ) هو المعتمد وإن كره والصوف ونحوه كاللبن فيما ذكر .
وقال الخطيب إن كان بقاؤه يضرها جاز أخذه وإلا فلا ، قوله : ( أصحهما ) هو المعتمد وجلدها وكبدها وبقية أجزائها كلحمها فلا يجوز الأكل منها .
تنبيه : وارث المضحي مثله في جميع ما تقدم ويجري في المتصدق عليه ما مر في الجلد ،(16/126)
قوله : ( من أضحية ) أفهم عدم جواز الجميع أي في حقه وحق الأغنياء أيضا ، بقرينة عطف الإطعام على الأكل .
فرع : لو ضحى عن ميت حرم الأكل منها على المضحي لأنها وقعت عنه فلا يأكل المضحي إلا بإذنه وهو متعذر فيجب التصدق بجميعها قاله القفال ، قوله : ( لا تمليكهم ) أي لا يملكهم تمليك تصرف بدليل صحة الإهداء لهم ، قوله : ( منها ) أي فليس له إطعام الجميع لهم ، قوله : ( وفي قول إلخ ) .
قال الرافعي : يشبه أن لا يكون هذا مخالفا للأول بأن يكون من اقتصر على الثلثين ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة ، قوله : ( قوله
الضَّمَانِ وَلَيْسَ لَهُ إجَارَتُهَا وَلَا وَلَدِهَا ، وَإِذَا تَلِفَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَعَلَى الْمُؤَجِّرِ الْإِجَارَةُ وَالضَّمَانُ وَعَلَى الْأَجِيرِ الْأُجْرَةُ فَقَطْ فَإِنْ عَلِمَ فَكَالْمُؤَجَّرَةِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَهُ شُرْبُ فَاضِلِ لَبَنِهَا ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كُرِهَ وَالصُّوفُ وَنَحْوُهُ كَاللَّبَنِ فِيمَا ذُكِرَ .
وَقَالَ الْخَطِيبُ إنْ كَانَ بَقَاؤُهُ يَضُرُّهَا جَازَ أَخْذُهُ وَإِلَّا فَلَا ، قَوْلُهُ : ( أَصَحُّهُمَا ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَجِلْدُهَا وَكَبِدُهَا وَبَقِيَّةُ أَجْزَائِهَا كَلَحْمِهَا فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا .
تَنْبِيهٌ : وَارِثُ الْمُضَحِّي مِثْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ وَيَجْرِي فِي الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي الْجِلْدِ ،(16/126)
قَوْلُهُ : ( مِنْ أُضْحِيَّةٍ ) أَفْهَمَ عَدَمَ جَوَازِ الْجَمِيعِ أَيْ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ الْأَغْنِيَاءِ أَيْضًا ، بِقَرِينَةِ عَطْفِ الْإِطْعَامِ عَلَى الْأَكْلِ .
فَرْعٌ : لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ حَرُمَ الْأَكْلُ مِنْهَا عَلَى الْمُضَحِّي لِأَنَّهَا وَقَعَتْ عَنْهُ فَلَا يَأْكُلُ الْمُضَحِّي إلَّا بِإِذْنِهِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا قَالَهُ الْقَفَّالُ ، قَوْلُهُ : ( لَا تَمْلِيكُهُمْ ) أَيْ لَا يُمَلِّكُهُمْ تَمْلِيكَ تَصَرُّفٍ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْإِهْدَاءِ لَهُمْ ، قَوْلُهُ : ( مِنْهَا ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ إطْعَامُ الْجَمِيعِ لَهُمْ ، قَوْلُهُ : ( وَفِي قَوْلِ إلَخْ ) .
قَالَ الرَّافِعِيُّ : يُشْبِهُ أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا مُخَالِفًا لِلْأَوَّلِ بِأَنْ يَكُونَ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ذَكَرَ الْأَفْضَلَ أَوْ تَوَسَّعَ فَعَدَّ الْهَدِيَّةَ صَدَقَةً ، قَوْلُهُ : ( قَوْله