) وعليه فلو أقر الصغير المأذون بالمال وبالمهر فلا يكون إقراره صحيحا ( الهندية في الباب السادس من كتاب الحجر وفي الباب الرابع عشر من كتاب الإقرار ) كذلك إقراره بشركة المفاوضة وبقتله شخصا وبالهبة والصدقة مع التسليم والإبراء والسرقة باطل ( رد المحتار ) الخانية  وإقرار الصغير بالغصب جائز أيضا ؛ لأن ضمان الغصب ضمان تجارة ومعاوضة ولأن الغاصب يملك المغصوب بالضمان ( أبو السعود ، الطوري ) ، وقد بين ذلك في كتاب الغصب وعليه فلو توفي الصغير بعد أن أقر في مرض موته بدين أو وديعة معينة أو إعارة أو إجارة بعينها أو غصب بعينه أو بغير ذلك من الأمور التي توجد في التجارة كان إقراره جائزا في(7/163)
جميعها إذا لم يكن عليه دين صحة أما إذا كان عليه دين صحة فيقدم وما زاد عنه يعطى لأصحاب تلك الديون انظر المادة ( 1602 ) وكل دين لزمه في حال المرض بمعاينة الشهود كان دين المرض أسوة بغرماء الصحة ( الهندية في الباب السادس وأبو السعود ) .
وكذلك ينفذ إقرار الصغير المأذون تشخيص بأمواله التي ورثها عن مورثه ولا يمنع من صحة الإقرار كون المقر به موروثا له وعدم وجود مال مكتسب له ؛ لأنه بالضمام رأي الولي قد ألحق الصغير بالبالغ وبما أن المال المكتسب والموروث هو ماله فينفذ إقراره في
) وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَقَرَّ الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ بِالْمَالِ وَبِالْمَهْرِ فَلَا يَكُونُ إقْرَارُهُ صَحِيحًا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ الْحَجْرِ وَفِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ ) كَذَلِكَ إقْرَارُهُ بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَبِقَتْلِهِ شَخْصًا وَبِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مَعَ التَّسْلِيمِ وَالْإِبْرَاءِ وَالسَّرِقَةِ بَاطِلٌ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) الْخَانِيَّةُ  وَإِقْرَارُ الصَّغِيرِ بِالْغَصْبِ جَائِزٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ ضَمَانُ تِجَارَةٍ وَمُعَاوَضَةٍ وَلِأَنَّ الْغَاصِبَ يَمْلِكُ الْمَغْصُوبَ بِالضَّمَانِ ( أَبُو السُّعُودِ ، الطُّورِيُّ ) ، وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تُوُفِّيَ الصَّغِيرُ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ غَصْبٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي تُوجَدُ فِي التِّجَارَةِ كَانَ إقْرَارُهُ جَائِزًا فِي(7/163)
جَمِيعِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنُ صِحَّةٍ أَمَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ صِحَّةٍ فَيُقَدَّمُ وَمَا زَادَ عَنْهُ يُعْطَى لِأَصْحَابِ تِلْكَ الدُّيُونِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1602 ) وَكُلُّ دَيْنٍ لَزِمَهُ فِي حَالِ الْمَرَضِ بِمُعَايَنَةِ الشُّهُودِ كَانَ دَيْنُ الْمَرَضِ أُسْوَةً بِغُرَمَاءِ الصِّحَّةِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ وَأَبُو السُّعُودِ ) .
وَكَذَلِكَ يَنْفُذُ إقْرَارُ الصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ تَشْخِيصٌ بِأَمْوَالِهِ الَّتِي وَرِثَهَا عَنْ مُورِثِهِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ كَوْنَ الْمُقَرِّ بِهِ مَوْرُوثًا لَهُ وَعَدَمُ وُجُودِ مَالٍ مُكْتَسَبٍ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالضِّمَامِ رَأْيُ الْوَلِيِّ قَدْ أُلْحِقَ الصَّغِيرُ بِالْبَالِغِ وَبِمَا أَنَّ الْمَالَ الْمُكْتَسَبَ وَالْمَوْرُوثَ هُوَ مَالُهُ فَيَنْفُذُ إقْرَارُهُ فِي