ذلك جاز له شراؤه ( فإن اشتراه ) أي المعيب ( في الذمة ) ولم ينص له على السليم ( وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع ) الشراء ( عن الموكل إن جهل ) الوكيل ( العيب ) لانتفاء المخالفة والتقصير والضرر لتمكنه من رده .
نعم لو نص له على السليم لم يقع للموكل كما قال الإسنوي : إنه الوجه لأنه غير مأذون فيه وخرج بذمة الشراء بعين مال موكله فيقع للموكل أيضا بهذه الشروط ولكن ليس للوكيل رده لتعذره انقلاب العقد له ، بخلاف الشراء في الذمة فالتقييد للاحتراز عن هذا خاصة ( وإن علمه فلا ) يقع الشراء للموكل ( في الأصح ) سواء أساوى ما اشتراه أم زاد لأنه غير مأذون فيه عرفا .
والثاني يقع له لأن الصيغة مطلقة ولا نقص في المالية ( وإن لم يساوه ) أي ما اشتراه به ( لم يقع عنه ) أي الموكل ( إن علمه ) أي الوكيل العيب لتقصيره إذ قد يتعذر الرد فيتضرر ( وإن جهله وقع للموكل في الأصح ) لعذر الوكيل بجهله مع اندفاع الضرر بثبوت الخيار له .
والثاني لا لأن(15/346)
الغبن يمنع الوقوع عنه مع السلامة فعند العيب أولى ، ورده الأول بأن الخيار يثبت في العيب فلا ضرر بخلاف الغبن ( وإذا وقع ) الشراء في الذمة لما مر أنه ليس للوكيل الرد في المعين ( للموكل ) في صورتي الجهل ( فلكل من الوكيل والموكل الرد ) بالعيب .
أما الموكل فلأنه المالك والضرر لاحق به .
نعم يشترط لرده على البائع أن
ذَلِكَ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ ( فَإِنْ اشْتَرَاهُ ) أَيْ الْمَعِيبَ ( فِي الذِّمَّةِ ) وَلَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى السَّلِيمِ ( وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْبِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقَعَ ) الشِّرَاءُ ( عَنْ الْمُوَكِّلِ إنْ جَهِلَ ) الْوَكِيلُ ( الْعَيْبَ ) لِانْتِفَاءِ الْمُخَالَفَةِ وَالتَّقْصِيرِ وَالضَّرَرِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهِ .
نَعَمْ لَوْ نَصَّ لَهُ عَلَى السَّلِيمِ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : إنَّهُ الْوَجْهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَخَرَجَ بِذِمَّةِ الشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَالِ مُوَكِّلِهِ فَيَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ أَيْضًا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ رَدُّهُ لِتَعَذُّرِهِ انْقِلَابَ الْعَقْدِ لَهُ ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ فَالتَّقْيِيدُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ هَذَا خَاصَّةً ( وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا ) يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ ( فِي الْأَصَحِّ ) سَوَاءٌ أَسَاوَى مَا اشْتَرَاهُ أَمْ زَادَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ عُرْفًا .
وَالثَّانِي يَقَعُ لَهُ لِأَنَّ الصِّيغَةَ مُطْلَقَةٌ وَلَا نَقْصَ فِي الْمَالِيَّةِ ( وَإِنْ لَمْ يُسَاوِهِ ) أَيْ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ( لَمْ يَقَعْ عَنْهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( إنْ عَلِمَهُ ) أَيْ الْوَكِيلُ الْعَيْبَ لِتَقْصِيرِهِ إذْ قَدْ يَتَعَذَّرُ الرَّدُّ فَيَتَضَرَّرُ ( وَإِنْ جَهِلَهُ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فِي الْأَصَحِّ ) لِعُذْرِ الْوَكِيلِ بِجَهْلِهِ مَعَ انْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ .
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ(15/346)
الْغَبْنَ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ عَنْهُ مَعَ السَّلَامَةِ فَعِنْدَ الْعَيْبِ أَوْلَى ، وَرَدُّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ فِي الْعَيْبِ فَلَا ضَرَرَ بِخِلَافِ الْغَبْنِ ( وَإِذَا وَقَعَ ) الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرَّدُّ فِي الْمُعَيَّنِ ( لِلْمُوَكِّلِ ) فِي صُورَتَيْ الْجَهْلِ ( فَلِكُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ الرَّدُّ ) بِالْعَيْبِ .
أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِأَنَّهُ الْمَالِكُ وَالضَّرَرُ لَاحِقٌ بِهِ .
نَعَمْ يُشْتَرَطُ لِرَدِّهِ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ