بأن اشتراء ما زاد على المستثنى بمنزلة اشتراء جملة الشاة بعد ذبحها وقبل سلخها وهو جائز كما تقدم والله أعلم .(9/415)
ولا يأخذ لحم غيرها
الشرح
( ولا يأخذ ) بائع الشاة المستثني أربعة أرطال منها ( لحم غيرها ) أي الشاة المبيعة عوضا عنها .
ولو قال بدلها أي الأرطال لشمل أخذ بدلها لحما وغيره ؛ لأنه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه على أن المستثنى مشترى وبيع لحم مغيب على أنه مبقى ، وإن ماتت الشاة فلا شيء على المشتري ، وإن ذبحها وأكلها كلها فعليه مثل الأرطال .(9/416)
وصبرة ، وثمرة ، واستثناء قدر ثلث
الشرح
و ) جاز بيع ( صبرة وثمرة ) على أصلها والواو بمعنى أو جزافا فيهما ( واستثناء ) كيل أو وزن أو عدد معلوم ( قدر ثلث ) من الصبرة أو الثمرة لا أكثر ، ومثل الثمرة المقائي والخضر ومغيب الأصل ، ومفهوم قدر أن استثناء الجزء الشائع جائز ولو زاد على الثلث وسيأتي في قوله وجزء مطلقا .(9/417)
، وجلد ، وساقط بسفر فقط ؛ وجزء مطلقا ، وتولاه المشتري
الشرح
(9/418)
( و ) جاز بيع حيوان واستثناء ( جلد وساقط ) منه أي رأسه وأكارعه لا كرشه وكبده فإنهما من اللحم ، فيجري عليهما حكمه كما في المدونة وهو الجواز فيما دون الثلث إن استثنى منه أرطالا ، والمنع إن استثنى البطن كله أو جزءا معينا منه لقولها لا يجوز أن يستثني الفخذ أو البطن أو الكبد ، ولا بأس أن يستثني الصوف والشعر ( بسفر فقط ) ظاهره
بِأَنَّ اشْتِرَاءَ مَا زَادَ عَلَى الْمُسْتَثْنَى بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ جُمْلَةِ الشَّاةِ بَعْدَ ذَبْحِهَا وَقَبْلَ سَلْخِهَا وَهُوَ جَائِزٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(9/415)
وَلَا يَأْخُذُ لَحْمَ غَيْرِهَا
الشَّرْحُ
( وَلَا يَأْخُذُ ) بَائِعُ الشَّاةِ الْمُسْتَثْنِي أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ مِنْهَا ( لَحْمَ غَيْرِهَا ) أَيْ الشَّاةِ الْمَبِيعَةِ عِوَضًا عَنْهَا .
وَلَوْ قَالَ بَدَلَهَا أَيْ الْأَرْطَالِ لَشَمِلَ أَخْذَ بَدَلِهَا لَحْمًا وَغَيْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِيعَ طَعَامُ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُشْتَرًى وَبِيعَ لَحْمٌ مَغِيبٌ عَلَى أَنَّهُ مُبْقًى ، وَإِنْ مَاتَتْ الشَّاةُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ ذَبَحَهَا وَأَكَلَهَا كُلَّهَا فَعَلَيْهِ مِثْلُ الْأَرْطَالِ .(9/416)
وَصُبْرَةٍ ، وَثَمَرَةٍ ، وَاسْتِثْنَاءَ قَدْرِ ثُلُثٍ
الشَّرْحُ
وَ ) جَازَ بَيْعُ ( صُبْرَةٍ وَثَمَرَةٍ ) عَلَى أَصْلِهَا وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ جِزَافًا فِيهِمَا ( وَاسْتِثْنَاءُ ) كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ ( قَدْرِ ثُلُثٍ ) مِنْ الصُّبْرَةِ أَوْ الثَّمَرَةِ لَا أَكْثَرَ ، وَمِثْلُ الثَّمَرَةِ الْمَقَائِيُّ وَالْخُضَرُ وَمُغَيَّبُ الْأَصْلِ ، وَمَفْهُومُ قَدْرِ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْجُزْءِ الشَّائِعِ جَائِزٌ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَجُزْءٌ مُطْلَقًا .(9/417)
، وَجِلْدٍ ، وَسَاقِطٍ بِسَفَرٍ فَقَطْ ؛ وَجُزْءٍ مُطْلَقًا ، وَتَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي
الشَّرْحُ
(9/418)
( وَ ) جَازَ بَيْعُ حَيَوَانٍ وَاسْتِثْنَاءُ ( جِلْدٍ وَسَاقِطٍ ) مِنْهُ أَيْ رَأْسِهِ وَأَكَارِعِهِ لَا كِرْشِهِ وَكَبِدِهِ فَإِنَّهُمَا مِنْ اللَّحْمِ ، فَيَجْرِي عَلَيْهِمَا حُكْمُهُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْجَوَازُ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ إنْ اسْتَثْنَى مِنْهُ أَرْطَالًا ، وَالْمَنْعُ إنْ اسْتَثْنَى الْبَطْنَ كُلَّهُ أَوْ جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنْهُ لِقَوْلِهَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْفَخِذَ أَوْ الْبَطْنَ أَوْ الْكَبِدَ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ الصُّوفَ وَالشَّعْرَ ( بِسَفَرٍ فَقَطْ ) ظَاهِرُهُ