الضمير يحتمل التعلق المذكور إذ مجرد التثنية لا تمنع ذلك فليتأمل (قوله بقيدها السابق) هو أن تقبض بإذن معتبر (قوله أي يصير طريقا ثم قوله والقرار إلخ) إطلاقهما لا يناسب ما بعدهما من التفصيل في الرجوع
الضَّمِيرِ يُحْتَمَلُ التَّعَلُّقُ الْمَذْكُورُ إذْ مُجَرَّدُ التَّثْنِيَةِ لَا تَمْنَعُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ) هُوَ أَنْ تُقْبَضَ بِإِذْنٍ مُعْتَبَرٍ (قَوْلُهُ أَيْ يَصِيرُ طَرِيقًا ثُمَّ قَوْلُهُ وَالْقَرَارُ إلَخْ) إطْلَاقُهُمَا لَا يُنَاسِبُ مَا بَعْدَهُمَا مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الرُّجُوعِ