؛ لأنه أعلم بها .
( ولا يملك ) وكيل ( بإطلاق ) موكل في طلاق ( تعليقا ) أي : أن يعلق الطلاق على شرط ( فإن علقه لم يقع ) لأنه لم يؤذن فيه لفظا ولا عرفا .
( ومن وكل ) بالبناء للمفعول ( في(16/15)
ثلاث ) طلقات ( فوحد ) أي : فطلق طلقة واحدة ؛ وقعت ؛ لدخولها في ضمن المأذون فيه ( أو ) وكل في طلقة ( واحدة فثلث ) أي : فطلق ثلاثا ( ف ) يقع طلقة ( واحدة ) نصا ؛ لأنه المأذون فيها دون ما زاد عليها ، وهي في ضمن الثلاث فتقع .
( وإن وكل ) زوج في طلاق وكيلين ( اثنين ؛ لم ينفرد أحدهما ) بالطلاق ؛ ولأن الموكل إنما رضي بتصرفهما جميعا ( إلا بإذن ) من الموكل ؛ فيصح انفراد من أذن له منهما ؛ لأن الحق للموكل في ذلك .
( ويتجه باحتمال ) قوي ( ويقع بطلاق متأخر ) منهما ؛ لأن كلا منهما غير مأذون على انفراده ، فلما طلق الأول وقف الأمر على طلاق الثاني ، ولما طلق الثاني صدق عليهما أنهما أوقعا طلاقا قد أذن لهما الموكل فيه ، فوقع كما لو أوقعاه معا ، وهو متجه .
( وإن وكلا ) أي : وكل الزوج اثنين ( في ) طلاق ( ثلاث فطلق أحدهما ) أي : أحد الوكيلين ( أكثر من ) الوكيل ( الاخر ) بأن طلق أحدهما واحدة والاخر
؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِهَا .
( وَلَا يَمْلِكُ ) وَكِيلٌ ( بِإِطْلَاقِ ) مُوَكِّلٍ فِي طَلَاقٍ ( تَعْلِيقًا ) أَيْ : أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ عَلَى شَرْطٍ ( فَإِنْ عَلَّقَهُ لَمْ يَقَعْ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ لَفْظًا وَلَا عُرْفًا .
( وَمَنْ وُكِّلَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( فِي(16/15)
ثَلَاثِ ) طَلْقَاتٍ ( فَوَحَّدَ ) أَيْ : فَطَلَّقَ طَلْقَةً وَاحِدَةً ؛ وَقَعَتْ ؛ لِدُخُولِهَا فِي ضِمْنِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ( أَوْ ) وُكِّلَ فِي طَلْقَةٍ ( وَاحِدَةٍ فَثَلَّثَ ) أَيْ : فَطَلَّقَ ثَلَاثًا ( فَ ) يَقَعُ طَلْقَةً ( وَاحِدَةً ) نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْذُونُ فِيهَا دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا ، وَهِيَ فِي ضِمْنِ الثَّلَاثِ فَتَقَعُ .
( وَإِنْ وَكَّلَ ) زَوْجٌ فِي طَلَاقٍ وَكِيلَيْنِ ( اثْنَيْنِ ؛ لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا ) بِالطَّلَاقِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا رَضِيَ بِتَصَرُّفِهِمَا جَمِيعًا ( إلَّا بِإِذْنٍ ) مِنْ الْمُوَكِّلِ ؛ فَيَصِحُّ انْفِرَادُ مَنْ أُذِنَ لَهُ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُوَكِّلِ فِي ذَلِكَ .
( وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ ) قَوِيٍّ ( وَيَقَعُ بِطَلَاقِ مُتَأَخِّرٍ ) مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَيْرُ مَأْذُونٍ عَلَى انْفِرَادِهِ ، فَلَمَّا طَلَّقَ الْأَوَّلُ وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى طَلَاقِ الثَّانِي ، وَلَمَّا طَلَّقَ الثَّانِي صَدَقَ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا أَوْقَعًا طَلَاقًا قَدْ أَذِنَ لَهُمَا الْمُوَكِّلُ فِيهِ ، فَوَقَعَ كَمَا لَوْ أَوْقَعَاهُ مَعًا ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ .
( وَإِنْ وُكِّلَا ) أَيْ : وَكَّلَ الزَّوْجُ اثْنَيْنِ ( فِي ) طَلَاقِ ( ثَلَاثٍ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ : أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ ( أَكْثَرَ مِنْ ) الْوَكِيلِ ( الْآخَرِ ) بِأَنْ طَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً وَالْآخَرُ