الأفاعيل من القتل والقطع والغصب وإنشاء البيع ، والطلاق والعتاق والنكاح ونحوها يمنع القبول ، ووجه الفرق : أن الإقرار مما يحتمل التكرار ، فيمكن التوفيق بين الشهادتين لسماعه عن الإقرار في زمانين أو مكانين ، فلا يتحقق الاختلاف بين الشهادتين ، بخلاف القتل والقطع وإنشاء البيع وغيره من العقود والفسوخ ؛ لأن هذا لا يحتمل التكرار ، فاختلاف الزمان والمكان فيها يوجب اختلاف الشهادتين فيمنع القبول ، وبالله التوفيق .(14/361)
ولو ادعى رجل على رجل قرض ألف درهم ، فشهد شاهدان أحدهما على القرض والاخر على القرض والقضاء ، يقضي بشهادتهما على القرض ولا يقضي بالقضاء في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يقضي بشهادتهما بالقرض أيضا ؛ لأنهما وإن اجتمعا على الشهادة بالقرض لكن الذي شهد بالقضاء فسخ شهادته بالقرض ، فبقي على القرض شاهد واحد فلا يقضي بالشهادة ، والصحيح جواب ظاهر الرواية ؛ لأن الشهادتين اختلفتا في القضاء لا في القرض ، بل اتفقا على القرض فيقضى به ، وقوله : شاهد القضاء فسخ شهادته بالقرض قلنا : ممنوع بل قرر شهادته على القرض ؛ ؛ لأن قضاء القرض بعد القرض يكون .(14/362)
( وأما ) الذي
الْأَفَاعِيلِ مِنْ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَالْغَصْبِ وَإِنْشَاءِ الْبَيْعِ ، وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهَا يَمْنَعُ الْقَبُولَ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ : أَنَّ الْإِقْرَارَ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ ، فَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِسَمَاعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي زَمَانَيْنِ أَوْ مَكَانَيْنِ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ ، بِخِلَافِ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَإِنْشَاءِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ ، فَاخْتِلَافُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِيهَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الشَّهَادَتَيْنِ فَيَمْنَعُ الْقَبُولَ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .(14/361)
وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ قَرْضَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْقَرْضِ وَالْآخَرُ عَلَى الْقَرْضِ وَالْقَضَاءِ ، يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا عَلَى الْقَرْضِ وَلَا يَقْضِي بِالْقَضَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا بِالْقَرْضِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُمَا وَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْقَرْضِ لَكِنَّ الَّذِي شَهِدَ بِالْقَضَاءِ فَسَخَ شَهَادَتَهُ بِالْقَرْضِ ، فَبَقِيَ عَلَى الْقَرْضِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَا يَقْضِي بِالشَّهَادَةِ ، وَالصَّحِيحُ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ اخْتَلَفَتَا فِي الْقَضَاءِ لَا فِي الْقَرْضِ ، بَلْ اتَّفَقَا عَلَى الْقَرْضِ فَيُقْضَى بِهِ ، وَقَوْلُهُ : شَاهِدُ الْقَضَاءِ فَسَخَ شَهَادَتَهُ بِالْقَرْضِ قُلْنَا : مَمْنُوعٌ بَلْ قَرَّرَ شَهَادَتَهُ عَلَى الْقَرْضِ ؛ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَرْضِ بَعْدَ الْقَرْضِ يَكُونُ .(14/362)
( وَأَمَّا ) الَّذِي