بينهما الخيانة رفعت البركة ، والإعانة عنهما وهو معنى  خرجت من بينهما  .
والشركة أربعة أنواع شركة عنان وشركة وجوه وشركة أبدان وشركة مفاوضة وسيأتي بيانها ، والصحيح منها الأول ولها أربعة أركان عاقد ومعقود عليه وصيغة وعمل
الشرح
( كتاب الشركة ) ( قوله : والصحيح منها ) أي الأربعة النوع الأول ( قوله : ولها ) أي الشركة التي هي الأول(10/417)
باب الشركة ) ( قوله : الشركة ) هي اسم مصدر لأشرك وفي المصباح شركه في الأمر وقول الشارح هي لغة : الاختلاط ، وشرعا : ثبوت الحق يناسب الأول تدبر ( قوله الاختلاط ) أي مطلقا شيوعا ، أو مجاورة بعقد لا بدونه .
ا هـ .
ق ل بإيضاح ( قوله : وشرعا ثبوت إلخ ) قال في شرح المنهج بعد هذا : والأولى أن يقال : هي عقد يقتضي ثبوت ذلك ا هـ أي ؛ لأن الأول يصدق بالحق المالي وغيره كالقصاص وبالثبوت الاختياري وغيره كالإرث ، وهذا العموم ليس مرادا بل المراد الثبوت اختيارا في مال .
ا هـ .
جمل ( قوله : الشركة لابتغاء الربح ) وهي التي تحدث بالاختيار سم على ع .
( قوله : والشركة أربعة أنواع ) ظاهره الشركة التي في قوله ومقصود الباب الشركة إلخ لكن المصنف لم يذكر من الأنواع الباطلة إلا واحدا
بَيْنَهُمَا الْخِيَانَةُ رَفَعْتُ الْبَرَكَةَ ، وَالْإِعَانَةَ عَنْهُمَا وَهُوَ مَعْنَى  خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا  .
وَالشَّرِكَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ شَرِكَةُ عِنَانٍ وَشَرِكَةُ وُجُوهٍ وَشَرِكَةُ أَبْدَانٍ وَشَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا ، وَالصَّحِيحُ مِنْهَا الْأَوَّلُ وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ وَعَمَلٌ
الشَّرْحُ
( كِتَابُ الشَّرِكَةِ ) ( قَوْلُهُ : وَالصَّحِيحُ مِنْهَا ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ النَّوْعُ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : وَلَهَا ) أَيْ الشَّرِكَةِ الَّتِي هِيَ الْأَوَّلُ(10/417)
بَابُ الشَّرِكَةِ ) ( قَوْلُهُ : الشَّرِكَةُ ) هِيَ اسْمُ مَصْدَرٍ لِأَشْرَكَ وَفِي الْمِصْبَاحِ شَرَّكَهُ فِي الْأَمْرِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ هِيَ لُغَةً : الِاخْتِلَاطُ ، وَشَرْعًا : ثُبُوتُ الْحَقِّ يُنَاسِبُ الْأَوَّلَ تَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ الِاخْتِلَاطُ ) أَيْ مُطْلَقًا شُيُوعًا ، أَوْ مُجَاوَرَةً بِعَقْدٍ لَا بِدُونِهِ .
ا هـ .
ق ل بِإِيضَاحٍ ( قَوْلُهُ : وَشَرْعًا ثُبُوتُ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بَعْدَ هَذَا : وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : هِيَ عَقْدٌ يَقْتَضِي ثُبُوتَ ذَلِكَ ا هـ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَصْدُقُ بِالْحَقِّ الْمَالِيِّ وَغَيْرِهِ كَالْقِصَاصِ وَبِالثُّبُوتِ الِاخْتِيَارِيِّ وَغَيْرِهِ كَالْإِرْثِ ، وَهَذَا الْعُمُومُ لَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ الثُّبُوتُ اخْتِيَارًا فِي مَالٍ .
ا هـ .
جَمَلٌ ( قَوْلُهُ : الشَّرِكَةُ لِابْتِغَاءِ الرِّبْحِ ) وَهِيَ الَّتِي تَحْدُثُ بِالِاخْتِيَارِ سم عَلَى ع .
( قَوْلُهُ : وَالشَّرِكَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ ) ظَاهِرُهُ الشَّرِكَةُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ وَمَقْصُودُ الْبَابِ الشَّرِكَةُ إلَخْ لَكِنْ الْمُصَنِّفُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ الْأَنْوَاعِ الْبَاطِلَةِ إلَّا وَاحِدًا