إنه يؤمر بالإتمام بعد الإحرام ممنوع ، بل لا يؤمر به ما لم يؤد بعد الإحرام شيئا من أفعال الحج .
وأما الابتداء فالشافعي احتج بقوله تعالى : { الحج أشهر معلومات } أي وقت الحج أشهر معلومات ؛ إذ الحج نفسه لا يكون أشهرا ؛ لأنه فعل ، والأشهر أزمنة فقد عين الله أشهرا(5/11)
معلومة وقتا للحج ، والحج في عرف الشرع اسم لجملة من الأفعال مع شرائطها : منها الإحرام ، فلا يجوز تقديمه على وقته ، ولنا قوله تعالى : { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } ظاهر الاية : يقتضي أن تكون الأشهر كلها وقتا للحج فيقتضي جواز الإحرام بأداء أفعال الحج في الأوقات كلها إلا أنا عرفنا تعيين هذه الأشهر لأداء الأفعال بدليل اخر ، وهو قوله : { الحج أشهر معلومات } فيعمل بالنصين ، فيحمل ما تلونا على الإحرام الذي هو شرط ، ويحمل ما تلوتم على نفس الأعمال عملا بالنص بالقدر الممكن ، ولأن الحج يختص بالمكان والزمان ، ثم يجوز الإحرام من غير مكان الحج بالإجماع ، فيجوز في غير زمان الحج إلا أنه يكره لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال
إنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْإِتْمَامِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مَمْنُوعٌ ، بَلْ لَا يُؤْمَرُ بِهِ مَا لَمْ يُؤَدِّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ شَيْئًا مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ .
وَأَمَّا الِابْتِدَاءُ فَالشَّافِعِيُّ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } أَيْ وَقْتُ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ؛ إذْ الْحَجُّ نَفْسُهُ لَا يَكُونُ أَشْهُرًا ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ ، وَالْأَشْهُرُ أَزْمِنَةٌ فَقَدْ عَيَّنَ اللَّهُ أَشْهُرًا(5/11)
مَعْلُومَةً وَقْتًا لِلْحَجِّ ، وَالْحَجُّ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مِنْ الْأَفْعَالِ مَعَ شَرَائِطِهَا : مِنْهَا الْإِحْرَامُ ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى وَقْتِهِ ، وَلَنَا قَوْله تَعَالَى : { يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } ظَاهِرُ الْآيَةِ : يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْأَشْهُرُ كُلُّهَا وَقْتًا لِلْحَجِّ فَيَقْتَضِي جَوَازَ الْإِحْرَامِ بِأَدَاءِ أَفْعَالِ الْحَجِّ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا تَعْيِينَ هَذِهِ الْأَشْهُرِ لِأَدَاءِ الْأَفْعَالِ بِدَلِيلٍ آخَرَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } فَيُعْمَلُ بِالنَّصَّيْنِ ، فَيُحْمَلُ مَا تَلَوْنَا عَلَى الْإِحْرَامِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ ، وَيُحْمَلُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَى نَفْسِ الْأَعْمَالِ عَمَلًا بِالنَّصِّ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، وَلِأَنَّ الْحَجَّ يَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ ، ثُمَّ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ مِنْ غَيْرِ مَكَانِ الْحَجِّ بِالْإِجْمَاعِ ، فَيَجُوزُ فِي غَيْرِ زَمَانِ الْحَجِّ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ