إلا جبر عن مستأجره ، ولا يحط من الأجرة شيء بتركه ولا يلزم الولي أن يطوف عن طفله ولا به على المعتمد في جميع ذلك ولزوم الدم بتركه لتبعيته للمناسك وشبهه بها صورة ، ويلزم المحرم بعده والحلال كما مر .
قوله : ( أي الطواف ) هو بيان لمتعلق الجار وهو إما اسم كان أو خبرها .
قوله : ( لزمه دخول مكة إلخ ) هو المعتمد .
قوله : ( وهذا الثاني هو الصحيح ) وهو المعتمد .
قوله : ( في الأصح ) هو المعتمد .
قوله : ( إلى مسافة القصر ) أي سواء أراد الإقامة أو لا إلى وطنه أو لا .
قوله : ( ودونها على الصحيح ) أي إن كان إلى وطنه أو قصد إقامة تقطع السفر وإلا فلا يلزمه والمسافة معتبرة من مكة لا من الحرم ، كما في شرح شيخنا الرملي .
قوله : ( فإن مكث بعده ) أي في محل لا يجوز قصر الصلاة فيه .
قوله : ( لغير اشتغال إلخ ) ولو أغمي عليه أو جن أو أكره على عدم الخروج لم تجب إعادته لا إن تمكن بأن مكث بعد زوال ذلك وإلا فلا .
نعم يغتفر هنا ما يغتفر في الاعتكاف كما أشار إليه بقوله : أو عيادة مريض
إلَّا جَبْرٌ عَنْ مُسْتَأْجِرِهِ ، وَلَا يُحَطُّ مِنْ الْأُجْرَةِ شَيْءٌ بِتَرْكِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ أَنْ يَطُوفَ عَنْ طِفْلِهِ وَلَا بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَلُزُومُ الدَّمِ بِتَرْكِهِ لِتَبَعِيَّتِهِ لِلْمَنَاسِكِ وَشَبَهِهِ بِهَا صُورَةً ، وَيَلْزَمُ الْمُحْرِمَ بَعْدَهُ وَالْحَلَالَ كَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( أَيْ الطَّوَافُ ) هُوَ بَيَانٌ لِمُتَعَلِّقِ الْجَارِّ وَهُوَ إمَّا اسْمُ كَانَ أَوْ خَبَرُهَا .
قَوْلُهُ : ( لَزِمَهُ دُخُولُ مَكَّةَ إلَخْ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ .
قَوْلُهُ : ( وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .
قَوْلُهُ : ( فِي الْأَصَحِّ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ .
قَوْلُهُ : ( إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ ) أَيْ سَوَاءٌ أَرَادَ الْإِقَامَةَ أَوْ لَا إلَى وَطَنِهِ أَوْ لَا .
قَوْلُهُ : ( وَدُونَهَا عَلَى الصَّحِيحِ ) أَيْ إنْ كَانَ إلَى وَطَنِهِ أَوْ قَصَدَ إقَامَةً تَقْطَعُ السَّفَرَ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ وَالْمَسَافَةُ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ مَكَّةَ لَا مِنْ الْحَرَمِ ، كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ .
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ مَكَثَ بَعْدَهُ ) أَيْ فِي مَحَلٍّ لَا يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ .
قَوْلُهُ : ( لِغَيْرِ اشْتِغَالِ إلَخْ ) وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ جُنَّ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهُ لَا إنْ تَمَكَّنَ بِأَنْ مَكَثَ بَعْدَ زَوَالِ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا .
نَعَمْ يُغْتَفَرُ هُنَا مَا يُغْتَفَرُ فِي الِاعْتِكَافِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : أَوْ عِيَادَةُ مَرِيضٍ