.
ابن الأثير ( قوله { وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة بن الأكوع أن يسابق رجلا } إلخ ) هذا دليل على جواز المسابقة على الأقدام .
ا هـ .(18/375)
قال رحمه الله ( وحرم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين ) لما روى ابن عمر رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن } ، ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا ، وإن سبق فرسي ، فلي عليك كذا وهو قمار فلا يجوز لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة ، وينقص أخرى ، وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما فصار قمارا .
وهو حرام بالنص ، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد بأن يقول إن سبقتني فلك علي كذا ، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك لأن النقصان والزيادة لا يمكن فيهما ، وإنما في أحدهما يمكن الزيادة ، وفي الاخر النقصان فقط فلا يكون مقامرة لأن المقامرة مفاعلة منه فتقتضي أن تكون من الجانبين ، وإذا لم يكن
.
ابْنُ الْأَثِيرِ ( قَوْلُهُ { وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنْ يُسَابِقَ رَجُلًا } إلَخْ ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْأَقْدَامِ .
ا هـ .(18/375)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَحُرِّمَ شَرْطُ الْجُعْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ ) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ } ، وَمَعْنَى شَرْطِ الْجُعْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَنْ يَقُولَ إنْ سَبَقَ فَرَسُك فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا ، وَإِنْ سَبَقَ فَرَسِي ، فَلِي عَلَيْك كَذَا وَهُوَ قِمَارٌ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْقِمَارَ مِنْ الْقَمَرِ الَّذِي يُزَادُ تَارَةً ، وَيُنْقَصُ أُخْرَى ، وَسُمِّيَ الْقِمَارُ قِمَارًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَامِرِينَ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ مَالُهُ إلَى صَاحِبِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالَ صَاحِبِهِ فَيَجُوز الِازْدِيَادُ وَالِانْتِقَاصُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَصَارَ قِمَارًا .
وَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ ، وَلَا كَذَلِكَ إذَا شُرِطَ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَقُولَ إنْ سَبَقْتنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا ، وَإِنْ سَبَقْتُكَ فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْك لِأَنَّ النُّقْصَانَ وَالزِّيَادَةَ لَا يُمْكِنُ فِيهِمَا ، وَإِنَّمَا فِي أَحَدِهِمَا يُمْكِنُ الزِّيَادَةُ ، وَفِي الْآخَرِ النُّقْصَانُ فَقَطْ فَلَا يَكُون مُقَامَرَةً لِأَنَّ الْمُقَامَرَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنْهُ فَتَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ