قيد به ليكون مثالا للجنس فلو حبلت كانتا من جنسين وسيأتي اهـ شيخنا والجنس المراد به هنا الأقراء أو الأشهر، ولا يتأتى أن يلزمها عدتان من جنس هو الحمل؛ إذ لا يدخل الحبل على حبل اخر كما عرفت مما سبق (قوله: بأنها المطلقة أو بالتحريم) يمكن تعلقه بكل من عالم وجاهل، وقوله: وقرب عهده بالإسلام إلخ قيد في جهل التحريم، ولا يحتاج له إلا في صورة البائن أما الرجعية فوطؤها شبهة مطلقا (قوله: لا عالما بذلك) أي بالتحريم ويلزم منه العلم بأنها المطلقة اهـ شيخنا
وفي دعوى اللزوم نظر؛ إذ قد يعلم أن وطء المطلقة حرام ولا يعلم أن هذه هي المطلقة فالأحسن أن يفسر اسم الإشارة بالمذكور من الأمرين (قوله لا عالما بذلك) أي أو جاهلا به غير معذور، وقوله في بائن بخلافه في الرجعية فإن وطأه لها وطء شبهة اهـ ح ل أي، وإن كان عالما لشبهة خلاف أبي حنيفة القائل بأن الوطء يحصل الرجعة اهـ (قوله: والبقية
قَيَّدَ بِهِ لِيَكُونَ مِثَالًا لِلْجِنْسِ فَلَوْ حَبِلَتْ كَانَتَا مِنْ جِنْسَيْنِ وَسَيَأْتِي اهـ شَيْخُنَا وَالْجِنْسُ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْأَقْرَاءُ أَوْ الْأَشْهُرُ، وَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَلْزَمَهَا عِدَّتَانِ مِنْ جِنْسٍ هُوَ الْحَمْلُ؛ إذْ لَا يَدْخُلُ الْحَبَلُ عَلَى حَبَلٍ آخَرَ كَمَا عَرَفْت مِمَّا سَبَقَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ) يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ عَالِمٍ وَجَاهِلٍ، وَقَوْلُهُ: وَقَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ إلَخْ قَيَّدَ فِي جَهْلِ التَّحْرِيمِ، وَلَا يُحْتَاجُ لَهُ إلَّا فِي صُورَةِ الْبَائِنِ أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَوَطْؤُهَا شُبْهَةٌ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: لَا عَالِمًا بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّحْرِيمِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ اهـ شَيْخُنَا
وَفِي دَعْوَى اللُّزُومِ نَظَرٌ؛ إذْ قَدْ يَعْلَمُ أَنَّ وَطْءَ الْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الْمُطَلَّقَةُ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُفَسَّرَ اسْمُ الْإِشَارَةِ بِالْمَذْكُورِ مِنْ الْأَمْرَيْنِ (قَوْلُهُ لَا عَالِمًا بِذَلِكَ) أَيْ أَوْ جَاهِلًا بِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ، وَقَوْلُهُ فِي بَائِنٍ بِخِلَافِهِ فِي الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّ وَطْأَهُ لَهَا وَطْءُ شُبْهَةٍ اهـ ح ل أَيْ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا لِشُبْهَةِ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْوَطْءَ يُحْصِلُ الرَّجْعَةَ اهـ (قَوْلُهُ: وَالْبَقِيَّةُ