ولا يجوز إسقاطه لئلا ينقص نصاب القسامة .
فلو كان ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة عشر ، أو تسعة وأربعين حلف كل يمينين ، ولو نكل أحد الوارثين حلف الوارث الاخر خمسين وأخذ حصته ، لأن الدية لا تستحق بأقل منها ، ولو غاب أحدهما حلف الاخر خمسين وأخذ حصته لما مر .
تنبيه : يمين المدعى عليه قتل بلا لوث ، واليمين المردودة من المدعى عليه على المدعي إن لم يكن لوث ، أو كان ونكل المدعي عن القسامة فردت على المدعى عليه فنكل فردت على المدعي مرة ثانية ، واليمين المردودة على المدعى عليه بسبب نكول المدعي مع لوث ، واليمين أيضا مع شاهد ؛ خمسون في جميع هذه الصور ، لأنها فيما ذكر يمين دم حتى لو(12/127)
تعدد المدعى عليه حلف كل خمسين يمينا ولا توزع عليهم على الأظهر بخلاف تعدد المدعي .
والفرق أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل .
كما ينفيه من انفرد وكل من المدعيين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد المنفرد بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر الحصة .
الشرح
(12/128)
قوله : ( بحسب الإرث ) ويفرض الخنثى ذكرا ويفرض في حق غيره أنثى باعتبار أيمان الغير ويفرض في أخذه من الدية أنثى
وَلَا يَجُوزُ إسْقَاطُهُ لِئَلَّا يَنْقُصَ نِصَابُ الْقَسَامَةِ .
فَلَوْ كَانَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ حُلِّفَ كُلٌّ مِنْهُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ ، أَوْ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ حُلِّفَ كُلٌّ يَمِينَيْنِ ، وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُ الْوَارِثِينَ حُلِّفَ الْوَارِثُ الْآخَرُ خَمْسِينَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ ، لِأَنَّ الدِّيَةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِأَقَلَّ مِنْهَا ، وَلَوْ غَابَ أَحَدُهُمَا حُلِّفَ الْآخَرُ خَمْسِينَ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ لِمَا مَرَّ .
تَنْبِيهٌ : يَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَتْلٌ بِلَا لَوْثٍ ، وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعِي إنْ لَمْ يَكُنْ لَوْثٌ ، أَوْ كَانَ وَنَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْقَسَامَةِ فَرُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ فَرُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِسَبَبِ نُكُولِ الْمُدَّعِي مَعَ لَوْثٍ ، وَالْيَمِينُ أَيْضًا مَعَ شَاهِدٍ ؛ خَمْسُونَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ ، لِأَنَّهَا فِيمَا ذُكِرَ يَمِينُ دَمٍ حَتَّى لَوْ(12/127)
تَعَدَّدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُلِّفَ كُلٌّ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلَا تُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْأَظْهَرِ بِخِلَافِ تَعَدُّدِ الْمُدَّعِي .
وَالْفَرْقُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ يَنْفِي عَنْ نَفْسِهِ الْقَتْلَ .
كَمَا يَنْفِيهِ مَنْ انْفَرَدَ وَكُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِيِينَ لَا يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ مَا يُثْبِتُهُ الْوَاحِدُ الْمُنْفَرِدُ بَلْ يُثْبِتُ بَعْضَ الْأَرْشِ فَيُحَلَّفُ بِقَدْرِ الْحِصَّةِ .
الشَّرْحُ
(12/128)
قَوْلُهُ : ( بِحَسَبِ الْإِرْثِ ) وَيُفْرَضُ الْخُنْثَى ذَكَرًا وَيُفْرَضُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ أُنْثَى بِاعْتِبَارِ أَيْمَانِ الْغَيْرِ وَيُفْرَضُ فِي أَخْذِهِ مِنْ الدِّيَةِ أُنْثَى