منتفعا بمحظوراتها ، أي بما كان يحرم في حال الإحرام بها .
وقوله  إلى الحج  أي وينتهي انتفاعه بها إلى الإحرام بالحج .
قوله : ( وشرط وجوبه ) مفرد مضاف فيعم ، إذ شروطه التي ذكرها أربعة .
قوله : ( من ميقات بلده ) ليس قيدا .
قوله : ( وأن لا يعود ) هذا يفهم من قوله : وإنما يجب بترك الإحرام بالحج إلى اخره .
قوله : ( إلى الإحرام ) ليس قيدا ، بل لو عاد محرما ووصل إلى(7/212)
الميقات ثم رجع فلا دم أيضا ا هـ م د .
قوله : ( الذي أحرم منه بالعمرة ) ليس بقيد ، فيكفيه الخروج للإحرام بالحج إلى أي ميقات ولو أقرب من الأول ق ل .
وعبارة المنهج : ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات .
قوله : ( بعد مجاوزة الميقات ) يحتمل أن يكون ظرفا ل  يعود  والتقدير : أن لا يعود بعد مجاوزة إلخ .
ومفهومه أنه إذا عاد لا دم وهو صحيح ، لكن لا حاجة لقوله  بعد المجاوزة  لأنه يفهم من قوله  أن لا يعود  أنه جاوز ويصح جعلها ظرفا لقوله  أحرم  أي أحرم المتمتع بعد مجاوزة الميقات الأصلي للعمرة ثم تمم الأعمال للعمرة ، فإن لم
مُنْتَفِعًا بِمَحْظُورَاتِهَا ، أَيْ بِمَا كَانَ يَحْرُمُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ بِهَا .
وَقَوْلُهُ  إلَى الْحَجِّ  أَيْ وَيَنْتَهِي انْتِفَاعُهُ بِهَا إلَى الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ .
قَوْلُهُ : ( وَشَرْطُ وُجُوبِهِ ) مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ ، إذْ شُرُوطُهُ الَّتِي ذَكَرَهَا أَرْبَعَةٌ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ ) لَيْسَ قَيْدًا .
قَوْلُهُ : ( وَأَنْ لَا يَعُودَ ) هَذَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ : وَإِنَّمَا يَجِبُ بِتَرْكِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ إلَى آخِرِهِ .
قَوْلُهُ : ( إلَى الْإِحْرَامِ ) لَيْسَ قَيْدًا ، بَلْ لَوْ عَادَ مُحْرِمًا وَوَصَلَ إلَى(7/212)
الْمِيقَاتِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَا دَمَ أَيْضًا ا هـ م د .
قَوْلُهُ : ( الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ ، فَيَكْفِيهِ الْخُرُوجُ لِلْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ إلَى أَيِّ مِيقَاتٍ وَلَوْ أَقْرَبَ مِنْ الْأَوَّلِ ق ل .
وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ : وَلَمْ يَعُدْ لِإِحْرَامِ الْحَجِّ إلَى مِيقَاتٍ .
قَوْلُهُ : ( بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا ل  يَعُودَ  وَالتَّقْدِيرُ : أَنْ لَا يَعُودَ بَعْدَ مُجَاوَزَةٍ إلَخْ .
وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا عَادَ لَا دَمَ وَهُوَ صَحِيحٌ ، لَكِنْ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ  بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ  لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ  أَنْ لَا يَعُودَ  أَنَّهُ جَاوَزَ وَيَصِحُّ جَعْلُهَا ظَرْفًا لِقَوْلِهِ  أَحْرَمَ  أَيْ أَحْرَمَ الْمُتَمَتِّعُ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ الْأَصْلِيِّ لِلْعُمْرَةِ ثُمَّ تَمَّمَ الْأَعْمَالَ لِلْعُمْرَةِ ، فَإِنْ لَمْ