؛ لأنه يفرق رأيه ويخل فهمه ، وينبغي أن يكون جلوسه متربعا في مجلس الأحكام ، ولا بأس متكئا ؛ لأن الاتكاء يزيد في الفهم .
ومنها : أنه لا يتضاحك في مجلسه ، ويلزم العبوس من غير غضب ، ويمنع من رفع الصوت عنده .
ومنها : أنه لا يتشاغل بالحديث في مجلس قضائه إذا أراد بذلك اجتماع نفسه وإذا وجد الفترة فليقم من مجلسه ويدخل بيته أو يدفع الناس عنه .
منها : أنه لا يكثر من القضاء جدا حتى يأخذه النعاس والضجر ، فإنه إذا عرض له ذلك أحدث ما لا يصلح ، ويجلس طرفي النهار ما استطاع .(1/55)
الفصل الرابع : في سيرته في الأحكام ويلزمه في ذلك أمور قال أهل المذهب : لا يقضي القاضي حتى لا يشك أن قد فهم فإما أن يظن أنه قد فهم ويخاف أن لا يكون قد فهم لما يجد من الحيرة فلا ينبغي أن يقضي بينهما وهو يجد ذلك .
ومنها : أن القضية إذا كانت مشكلة فيكشف عن حقيقتها في الباطن ويستعين بذلك على الوصول إلى الحق .
ومنها : لا يفتي القاضي في مسائل الخصومات لأهل بلده لئلا يحترز الخصم بباطل وأما في غيرها فلا بأس .
ومنها : أنهم قالوا : لا يقضي القاضي إلا بحضرة أهل العلم ومشورتهم ؛ لأن الله تعالى يقول لنبيه { وشاورهم في الأمر } قال الحسن البصري : كان صلى الله عليه وسلم مستغنيا عن مشاورتهم ، ولكنه أراد أن يصير سنة للحكام .
قال بعضهم :
؛ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ رَأْيَهُ وَيُخِلُّ فَهْمَهُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جُلُوسُهُ مُتَرَبِّعًا فِي مَجْلِسِ الْأَحْكَامِ ، وَلَا بَأْسَ مُتَّكِئًا ؛ لِأَنَّ الِاتِّكَاءَ يُزِيدُ فِي الْفَهْمِ .
وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَا يَتَضَاحَكُ فِي مَجْلِسِهِ ، وَيَلْزَمُ الْعُبُوسَ مِنْ غَيْرِ غَضَبٍ ، وَيَمْنَعُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ عِنْدَهُ .
وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَا يَتَشَاغَلُ بِالْحَدِيثِ فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ إذَا أَرَادَ بِذَلِكَ اجْتِمَاعَ نَفْسِهِ وَإِذَا وَجَدَ الْفَتْرَةَ فَلْيَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَدْخُلْ بَيْتَهُ أَوْ يَدْفَعْ النَّاسَ عَنْهُ .
مِنْهَا : أَنَّهُ لَا يُكْثِرُ مِنْ الْقَضَاءِ جِدًّا حَتَّى يَأْخُذَهُ النُّعَاسُ وَالضَّجَرُ ، فَإِنَّهُ إذَا عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ أَحْدَثَ مَا لَا يَصْلُحُ ، وَيَجْلِسُ طَرَفَيْ النَّهَارِ مَا اسْتَطَاعَ .(1/55)
الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي سِيرَتِهِ فِي الْأَحْكَامِ وَيَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ أُمُورٌ قَالَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ : لَا يَقْضِي الْقَاضِي حَتَّى لَا يَشُكَّ أَنْ قَدْ فَهِمَ فَإِمَّا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ فَهِمَ وَيَخَافَ أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ فَهِمَ لِمَا يَجِدُ مِنْ الْحَيْرَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ يَجِدُ ذَلِكَ .
وَمِنْهَا : أَنَّ الْقَضِيَّةَ إذَا كَانَتْ مُشْكِلَةً فَيَكْشِفُ عَنْ حَقِيقَتِهَا فِي الْبَاطِنِ وَيَسْتَعِينُ بِذَلِكَ عَلَى الْوُصُولِ إلَى الْحَقِّ .
وَمِنْهَا : لَا يُفْتِي الْقَاضِي فِي مَسَائِلِ الْخُصُومَاتِ لِأَهْلِ بَلَدِهِ لِئَلَّا يَحْتَرِزَ الْخَصْمُ بِبَاطِلٍ وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ .
وَمِنْهَا : أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا بِحَضْرَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَشُورَتِهِمْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِنَبِيِّهِ { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَغْنِيًا عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ سُنَّةً لِلْحُكَّامِ .
قَالَ بَعْضُهُمْ :