أيضا في ذلك اليوم دخلوا بغير إحرام ، فإن قلت قد فتحت صلحا مع أبي سفيان فكيف يقال دخلها لقتال قلنا كان غير واثق بصلحه .(6/46)
فصل للطواف بأنواعه كطواف القدوم وطواف الفرض وطواف الوداع ( واجبات ) لا يصح إلا بها ( وسنن ) يصح بدونها ( أما الواجبات فيشترط ) له ( ستر العورة وطهارة الحدث والنجس ) كما في الصلاة .
قال صلى الله عليه وسلم : { الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير } .
رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم فلو طاف عاريا أو محدثا أو على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه .
وكذا لو كان يطأ في طوافه النجاسة .
قال في شرح المهذب وغلبتها فيه مما عمت به البلوى .
وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنها ، وينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك ( فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي قول استأنف ) كما في الصلاة .
وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والكلام .
ولو سبقه الحدث فإن قلنا في التعمد يبني فهنا أولى وإلا فقولان أرجحهما البناء .
وسواء على البناء طال الفصل
أَيْضًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ دَخَلُوا بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، فَإِنْ قُلْت قَدْ فُتِحَتْ صُلْحًا مَعَ أَبِي سُفْيَانَ فَكَيْفَ يُقَالُ دَخَلَهَا لِقِتَالٍ قُلْنَا كَانَ غَيْرَ وَاثِقٍ بِصُلْحِهِ .(6/46)
فَصْلٌ لِلطَّوَافِ بِأَنْوَاعِهِ كَطَوَافِ الْقُدُومِ وَطَوَافِ الْفَرْضِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ ( وَاجِبَاتٌ ) لَا يَصِحُّ إلَّا بِهَا ( وَسُنَنٌ ) يَصِحُّ بِدُونِهَا ( أَمَّا الْوَاجِبَاتُ فَيُشْتَرَطُ ) لَهُ ( سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ ) كَمَا فِي الصَّلَاةِ .
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إلَّا بِخَيْرٍ } .
رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَلَوْ طَافَ عَارِيًّا أَوْ مُحْدِثًا أَوْ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ يَطَأُ فِي طَوَافِهِ النَّجَاسَةَ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَغَلَبَتُهَا فِيهِ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى .
وَقَدْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُحَقِّقِينَ الْعَفْوَ عَنْهَا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ يُعْفَى عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ ( فَلَوْ أَحْدَثَ فِيهِ تَوَضَّأَ وَبَنَى وَفِي قَوْلٍ اسْتَأْنَفَ ) كَمَا فِي الصَّلَاةِ .
وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الطَّوَافَ يُحْتَمَلُ فِيهِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الصَّلَاةِ كَالْفِعْلِ الْكَثِيرِ وَالْكَلَامِ .
وَلَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَإِنْ قُلْنَا فِي التَّعَمُّدِ يَبْنِي فَهُنَا أَوْلَى وَإِلَّا فَقَوْلَانِ أَرْجَحُهُمَا الْبِنَاءُ .
وَسَوَاءٌ عَلَى الْبِنَاءِ طَالَ الْفَصْلُ