مطلقا ، وإلى هذا كله الإشارة بقول خليل : وعدم كل عن الجميع مطلقا واتبع كالسارق ،(7/161)
وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة .
الشرح
ولما فرغ من بيان كيفية أخذ المال من المحارب شرع في بيان كيفية أخذ الدم بقوله : ( و ) يجب أن ( تقتل الجماعة بالواحد ) الذي قتلوه ( في الحرابة والغيلة ) وهي القتل لأخذ المال المحترم على وجه يتعذر معه الغوث وهي من أنواع الحرابة .
( وإن ولي ) أي باشر ( القتل واحد منهم ) وأعاد هذا وإن فهم من قوله فيما تقدم : وإن قتل أحدا فإنه يجب قتله لما في هذا من الزيادة وهي قتل الجماعة بالواحد وليرتب عليه قوله : ( ويقتل المسلم بقتل الذمي ) المصدر مضاف إلى مفعوله أي بقتله الذمي أو العبد ( قتل غيلة ) تقدم تفسيرها وأنها من أنواع الحرابة ، فقوله : ( أو حرابة ) من عطف العام على الخاص ، ولا يجوز العفو فيه لأن القتل في الحرابة لحق الله ، لكن ظاهر كلام المصنف
مُطْلَقًا ، وَإِلَى هَذَا كُلِّهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ خَلِيلٍ : وَعَدَمَ كُلٌّ عَنْ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا وَاتُّبِعَ كَالسَّارِقِ ،(7/161)
وَتَقْتُلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ فِي الْحِرَابَةِ وَالْغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَيُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِقَتْلِ الذِّمِّيِّ قُتِلَ غِيلَةٍ أَوْ حِرَابَةٍ .
الشَّرْحُ
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَخْذِ الْمَالِ مِنْ الْمُحَارِبِ شَرَعَ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَخْذِ الدَّمِ بِقَوْلِهِ : ( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( تُقْتَلَ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ ) الَّذِي قَتَلُوهُ ( فِي الْحِرَابَةِ وَالْغِيلَةِ ) وَهِيَ الْقَتْلُ لِأَخْذِ الْمَالِ الْمُحْتَرَمِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ وَهِيَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحِرَابَةِ .
( وَإِنْ وَلِيَ ) أَيْ بَاشَرَ ( الْقَتْلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ) وَأَعَادَ هَذَا وَإِنْ فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ : وَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا فَإِنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ لِمَا فِي هَذَا مِنْ الزِّيَادَةِ وَهِيَ قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ : ( وَيُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِقَتْلِ الذِّمِّيِّ ) الْمَصْدَرُ مُضَافٌ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ بِقَتْلِهِ الذِّمِّيَّ أَوْ الْعَبْدَ ( قَتْلَ غِيلَةٍ ) تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا وَأَنَّهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْحِرَابَةِ ، فَقَوْلُهُ : ( أَوْ حِرَابَةٍ ) مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ، وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ فِيهِ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِي الْحِرَابَةِ لِحَقِّ اللَّهِ ، لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ