شرطان التماثل فلا يباع ذهب بذهب متفاضلا ولا فضة بفضة متفاضلا بل مثلا بمثل ، ولو كان أحدهما أجود من الاخر أو أكثر عددا أو أحدهما مصوغ والاخر ليس كذلك أو كانا غير مصوغين .
والشرط الثاني : التناجز فلا يجوز في ذلك تأخير أيضا(2/261)
وعلى هذين الشرطين نبه بقوله ومعه المثل بثان يشترط أي : ويشترط مع التناجز المثل أي : التماثل في القسم الثاني الذي هو بيع الجنس بجنسه ( فضمير معه ) للتناجز وباء بثان ظرفية وهو وصف لمحذوف أي : في الوجه الثاني وهذا نحو ما تقدم في الطعام من أنه إذا بيع الطعام الربوي بجنسه فيحرم فيه الفضل والنساء معا وإذا بيع جنسه ربويا أو غيره فلا يحرم إلا في النساء فقط أي التأخير .
وعلى ذلك نبه ابن الحاجب بقوله  ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه من النقود ، ومن المطعومات الربوية فلا بد من المماثلة ، والمناجزة ويحرم النساء خاصة فيما يختلف جنسه من النقود ، ومن المطعومات كلها  .
انتهى يريد وكذلك فيما يتحد جنسه من الربوي فلا يحرم فيه إلا النساء خاصة .
المواق سمع ابن القاسم لا بأس بالمراطلة بالصنجة في كفة واحدة ابن رشد هي أصح لتيقن المماثلة إذ قد يكون عين أرجح من الأخرى في الميزان .
وفيها : وجه المراطلة : اعتدال الكفتين ولا يجوز أن يتجاوز أحدهما لصاحبه رجحان شيء
شَرْطَانِ التَّمَاثُلُ فَلَا يُبَاعُ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ مُتَفَاضِلًا وَلَا فِضَّةٌ بِفِضَّةٍ مُتَفَاضِلًا بَلْ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدَ مِنْ الْآخَرِ أَوْ أَكْثَرَ عَدَدًا أَوْ أَحَدُهُمَا مَصُوغٌ وَالْآخَرُ لَيْسَ كَذَلِكَ أَوْ كَانَا غَيْرَ مَصُوغَيْنِ .
وَالشَّرْطُ الثَّانِي : التَّنَاجُزُ فَلَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ تَأْخِيرٌ أَيْضًا(2/261)
وَعَلَى هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَمَعَهُ الْمِثْلُ بِثَانٍ يُشْتَرَطْ أَيْ : وَيُشْتَرَطُ مَعَ التَّنَاجُزِ الْمِثْلُ أَيْ : التَّمَاثُلُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ بَيْعُ الْجِنْسِ بِجِنْسِهِ ( فَضَمِيرُ مَعَهُ ) لِلتَّنَاجُزِ وَبَاءُ بِثَانٍ ظَرْفِيَّةٌ وَهُوَ وَصْفٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ : فِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَهَذَا نَحْوُ مَا تَقَدَّمَ فِي الطَّعَامِ مِنْ أَنَّهُ إذَا بِيعَ الطَّعَامُ الرِّبَوِيُّ بِجِنْسِهِ فَيَحْرُمُ فِيهِ الْفَضْلُ وَالنَّسَاءُ مَعًا وَإِذَا بِيعَ جِنْسُهُ رِبَوِيًّا أَوْ غَيْرَهُ فَلَا يَحْرُمُ إلَّا فِي النَّسَاءِ فَقَطْ أَيْ التَّأْخِيرِ .
وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ  وَيَحْرُمُ الْفَضْلُ وَالنَّسَاءُ فِيمَا يَتَّحِدُ جِنْسُهُ مِنْ النُّقُودِ ، وَمِنْ الْمَطْعُومَاتِ الرِّبَوِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ ، وَالْمُنَاجَزَةِ وَيَحْرُمُ النَّسَاءُ خَاصَّةً فِيمَا يَخْتَلِفُ جِنْسُهُ مِنْ النُّقُودِ ، وَمِنْ الْمَطْعُومَاتِ كُلِّهَا  .
انْتَهَى يُرِيدُ وَكَذَلِكَ فِيمَا يَتَّحِدُ جِنْسُهُ مِنْ الرِّبَوِيِّ فَلَا يَحْرُمُ فِيهِ إلَّا النَّسَاءُ خَاصَّةً .
الْمَوَّاقُ سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ بِالْمُرَاطَلَةِ بِالصَّنْجَةِ فِي كِفَّةٍ وَاحِدَةٍ ابْنُ رُشْدٍ هِيَ أَصَحُّ لِتَيَقُّنِ الْمُمَاثَلَةِ إذْ قَدْ يَكُونُ عَيْنٌ أَرْجَحَ مِنْ الْأُخْرَى فِي الْمِيزَانِ .
وَفِيهَا : وَجْهُ الْمُرَاطَلَةِ : اعْتِدَالُ الْكِفَّتَيْنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَجَاوَزَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ رُجْحَانَ شَيْءٍ