إليه ) أي إلى أحدهما ( ولا يمزح معه ) أي مع أحدهما ولا يتلطف به ( ولا يلقنه حجته ) لأن هذه الأشياء كلها تهمة وعليه الاحتراز عنها ولأن فيه كسر القلب للاخر .(6/62)
( ويكره تلقينه ) أي تلقين القاضي ( الشاهد بقوله أتشهد بكذا ) لأن الشاهد يستفيد من قول القاضي زيادة علم فتوجد إعانته وهي تهمة ( واستحسنه ) أي التلقين ( أبو يوسف في غير موضع التهمة ) لأنه قد يقول أعلم مكان أشهد لمهابة المجلس ، وهو نوع رخصة عنده رجع إليه بعدما تولى القضاء ، والعزيمة فيما قالا ؛ لأنه لا يخلو عن نوع تهمة .
وفي الفتح : وظاهر الجواب ترجيح ما روي عن أبي يوسف .
وفي القنية الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته ، وأما إفتاء القاضي فالصحيح أنه لا بأس به في مجلس القضاء وغيره لكن لا يفتي أحد الخصمين .
قيد بالشاهد : البيان أنه لا يلقن المدعي بالأولى وفي الخانية فإن أمر القاضي رجلين ليعلماه الدعوى والخصومة فلا بأس به خصوصا على قول أبي يوسف .(6/63)
( ولا يبيع ) القاضي ( ولا يشتري في مجلسه ) أي في مجلس القضاء وأطلقه في البحر فقال : ولا في غيره هو الصحيح لأن الناس يتساهلون لأجل القضاء ، هذا إذا كان يكفى المئونة من بيت المال ، أو يعامل من بجانبه ، وإلا لا يكره ولو باع مال المديون أو الميت لا يكره (
إلَيْهِ ) أَيْ إلَى أَحَدِهِمَا ( وَلَا يَمْزَحُ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ أَحَدِهِمَا وَلَا يَتَلَطَّفُ بِهِ ( وَلَا يُلَقِّنُهُ حُجَّتَهُ ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا تُهْمَةٌ وَعَلَيْهِ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا وَلِأَنَّ فِيهِ كَسْرَ الْقَلْبِ لِلْآخَرِ .(6/62)
( وَيُكْرَهُ تَلْقِينُهُ ) أَيْ تَلْقِينُ الْقَاضِي ( الشَّاهِدَ بِقَوْلِهِ أَتَشْهَدُ بِكَذَا ) لِأَنَّ الشَّاهِدَ يَسْتَفِيدُ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي زِيَادَةَ عِلْمٍ فَتُوجَدُ إعَانَتُهُ وَهِيَ تُهْمَةٌ ( وَاسْتَحْسَنَهُ ) أَيْ التَّلْقِينَ ( أَبُو يُوسُفَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ ) لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ أَعْلَمُ مَكَانَ أَشْهَدُ لِمَهَابَةِ الْمَجْلِسِ ، وَهُوَ نَوْعُ رُخْصَةٍ عِنْدَهُ رَجَعَ إلَيْهِ بَعْدَمَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ ، وَالْعَزِيمَةُ فِيمَا قَالَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ تُهْمَةٍ .
وَفِي الْفَتْحِ : وَظَاهِرُ الْجَوَابِ تَرْجِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ .
وَفِي الْقُنْيَةِ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ لِزِيَادَةِ تَجْرِبَتِهِ ، وَأَمَّا إفْتَاءُ الْقَاضِي فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ لَا يُفْتِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ .
قَيَّدَ بِالشَّاهِدِ : الْبَيَانُ أَنَّهُ لَا يُلَقِّنُ الْمُدَّعِيَ بِالْأَوْلَى وَفِي الْخَانِيَّةِ فَإِنْ أَمَرَ الْقَاضِي رَجُلَيْنِ لِيُعْلِمَاهُ الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ خُصُوصًا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ .(6/63)
( وَلَا يَبِيعُ ) الْقَاضِي ( وَلَا يَشْتَرِي فِي مَجْلِسِهِ ) أَيْ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَأَطْلَقَهُ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ : وَلَا فِي غَيْرِهِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَسَاهَلُونَ لِأَجْلِ الْقَضَاءِ ، هَذَا إذَا كَانَ يُكْفَى الْمَئُونَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، أَوْ يُعَامِلُ مَنْ بِجَانِبِهِ ، وَإِلَّا لَا يُكْرَهُ وَلَوْ بَاعَ مَالَ الْمَدْيُونِ أَوْ الْمَيِّتِ لَا يُكْرَهُ (