الذي يكون من قبيل الإسقاطات ، والحق المقر به الذي لم يكن من هذا القبيل .
إن التصرفات ، كما تقرر في كتب أصول الفقه ، إما أن تكون إثباتا كالبيع والإجارة والهبة .
وإما أن تكون إسقاطا كالطلاق والعفو والقصاص .
فهذا التعريف(10/489)
يشمل الإقرار بالتصرفات التي هي من قبيل الإثباتات .
مثلا لو قال أحد : إن هذا المال لفلان ، وقال : إنني مدين لفلان بألف درهم يكون قد أخبر بأن المال المذكور هو حق لذلك الشخص .
كذلك لو قال ، قد أخذت مطلوبي الألف درهم من فلان ، أو قال قد أبرأته من ذلك المبلغ يكون قد أقر لك بعدم وجوب مطالبته بحقه من ذلك الشخص ( تكملة رد المحتار ) .
يشمل ذلك الحق الدين والعين كالمغصوب ، وألفاظ علي وله قبلي من الألفاظ التي تستعمل في الإقرار بالدين ما لم يفسر المقر ، متصلا بالإقرار ، ذلك بالأمانة .
وألفاظ عندي ومعي ، وفي بيتي ، وفي كيسي من الألفاظ التي تستعمل في الإبراء من الأمانة حملا بالعرف ؛ لأن الكل إقرار بكون الشيء في يده .
وذا يكون أمانة لأنه قد يكون مضمونا ، وقد يكون أمانة وهذه أقلهما ( تكملة رد المحتار ، وفيه تفصيل والبحر والزيلعي ) .
إخبار - قد حصل خلاف بين الفقهاء
الَّذِي يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْإِسْقَاطَاتِ ، وَالْحَقَّ الْمُقَرَّ بِهِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ .
إنَّ التَّصَرُّفَاتِ ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ ، إمَّا أَنْ تَكُونَ إثْبَاتًا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْهِبَةِ .
وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ إسْقَاطًا كَالطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ وَالْقِصَاصِ .
فَهَذَا التَّعْرِيفُ(10/489)
يَشْمَلُ الْإِقْرَارَ بِالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْإِثْبَاتَاتِ .
مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ : إنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانٍ ، وَقَالَ : إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يَكُونُ قَدْ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ حَقٌّ لِذَلِكَ الشَّخْصِ .
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ ، قَدْ أَخَذْتُ مَطْلُوبِي الْأَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ قَالَ قَدْ أَبْرَأْتُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ لَكَ بِعَدَمِ وُجُوبِ مُطَالَبَتِهِ بِحَقِّهِ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .
يَشْمَلُ ذَلِكَ الْحَقُّ الدَّيْنَ وَالْعَيْنَ كَالْمَغْصُوبِ ، وَأَلْفَاظُ عَلَيَّ وَلَهُ قِبَلِي مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ مَا لَمْ يُفَسِّرْ الْمُقِرُّ ، مُتَّصِلًا بِالْإِقْرَارِ ، ذَلِكَ بِالْأَمَانَةِ .
وَأَلْفَاظُ عِنْدِي وَمَعِي ، وَفِي بَيْتِي ، وَفِي كِيسِي مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي الْإِبْرَاءِ مِنْ الْأَمَانَةِ حَمْلًا بِالْعُرْفِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ إقْرَارٌ بِكَوْنِ الشَّيْءِ فِي يَدِهِ .
وَذَا يَكُونُ أَمَانَةً لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَضْمُونًا ، وَقَدْ يَكُونُ أَمَانَةً وَهَذِهِ أَقَلُّهُمَا ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَالْبَحْرُ وَالزَّيْلَعِيّ ) .
إخْبَارٌ - قَدْ حَصَلَ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ