عمم في المنع ، وأما لو اشترى حصة شائعة على أن يقاسم بقية الشركاء - فإن ذلك جائز .
ووجه جوازه أنه لما كان الشريك مجبورا على القسم عند طلب المشتري له لم يكن اشتراطه للقسم مناقضا لمقتضى العقد ، وأيضا البائع في هذه المسألة قادر على التسليم ؛ بخلاف اشتراء الخارج ، وذلك لأن المشتري لما دخل على الشيوع صار المبيع معلوما له ومقدورا على تسليمه من حيث الشيوع بخلاف مسألة المصنف ، فإن المشتري فيها داخل على شراء معين ، والتعيين غير حاصل في الحال ، كذا يؤخذ من حاشية الأصل .(8/378)
( ونظر في دعوى جور ) في القسمة ( أو غلط ) من القاسم فيها ( فإن تفاحش ) بأن ظهر ما ذكر ظهورا بينا ( أو ثبت ) ما ذكر ببينة ( نقضت ) القسمة وردت للصواب .
( وإلا ) يتفاحش أو لم يثبت بأن لم يتضح الحال من غير ثبوت ( حلف المنكر ) لهما ، فإن حلف أنه لم يحصل فيها جور أو غلط فلا تنقض .
فإن نكل أعيدت .
وهذا ما لم يطل الزمن كالعام أو مدة تدل على الرضا بما وقع حيث كان ظاهرا لا خفاء به ، وإلا فلا كلام للمدعي والمراد بالجور : ما كان عن عمد
عَمَّمَ فِي الْمَنْعِ ، وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَى حِصَّةً شَائِعَةً عَلَى أَنْ يُقَاسِمَ بَقِيَّةَ الشُّرَكَاءِ - فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ .
وَوَجْهُ جَوَازِهِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشَّرِيكُ مَجْبُورًا عَلَى الْقَسْمِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي لَهُ لَمْ يَكُنْ اشْتِرَاطُهُ لِلْقَسْمِ مُنَاقِضًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ ، وَأَيْضًا الْبَائِعُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَادِرٌ عَلَى التَّسْلِيمِ ؛ بِخِلَافِ اشْتِرَاءِ الْخَارِجِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا دَخَلَ عَلَى الشُّيُوعِ صَارَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُ وَمَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مِنْ حَيْثُ الشُّيُوعُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ فِيهَا دَاخِلٌ عَلَى شِرَاءِ مُعَيَّنٍ ، وَالتَّعْيِينُ غَيْرُ حَاصِلٍ فِي الْحَالِ ، كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ .(8/378)
( وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ ) فِي الْقِسْمَةِ ( أَوْ غَلَطٍ ) مِنْ الْقَاسِمِ فِيهَا ( فَإِنْ تَفَاحَشَ ) بِأَنْ ظَهَرَ مَا ذَكَرَ ظُهُورًا بَيِّنًا ( أَوْ ثَبَتَ ) مَا ذَكَرَ بِبَيِّنَةٍ ( نُقِضَتْ ) الْقِسْمَةُ وَرُدَّتْ لِلصَّوَابِ .
( وَإِلَّا ) يَتَفَاحَشْ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِأَنْ لَمْ يَتَّضِحْ الْحَالُ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتٍ ( حَلَفَ الْمُنْكِرُ ) لَهُمَا ، فَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا جَوْرٌ أَوْ غَلَطٌ فَلَا تُنْقَضُ .
فَإِنْ نَكَلَ أُعِيدَتْ .
وَهَذَا مَا لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ كَالْعَامِ أَوْ مُدَّةٍ تَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِمَا وَقَعَ حَيْثُ كَانَ ظَاهِرًا لَا خَفَاءَ بِهِ ، وَإِلَّا فَلَا كَلَامَ لِلْمُدَّعِي وَالْمُرَادُ بِالْجَوْرِ : مَا كَانَ عَنْ عَمْدٍ