يحصى ولذا قال له ( هات شاهدين أنها هي ) ؛ لأن التعريف بالنسبة قد تحقق بشهادتهما والمدعي يدعي أن تلك النسبة للحاضرة وهي منكرة فلا بد من إثبات أنها لها .
( وكذا في نقل الشهادة ) وهو كتاب القاضي إلى القاضي ؛ لأنه في معنى الشهادة على(6/197)
الشهادة إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل ، وإنما صورها في المرأة مع أن الحكم كذلك في الرجل لغلبة عدم المعرفة في المرأة ( فإن قالا ) أي الشاهدان ( فيهما ) أي في الشهادة والنقل فلانة بنت فلان ( التميمية لا يجوز ) قولهما ؛ لأن مثل هذه النسبة غير تامة في التعريف لكونها عامة مع كونها في امرأة ( حتى ينسباها إلى فخذها ) وهي القبيلة الخاصة يعني عند عدم ذكر الجد وهذا ؛ لأن التعريف لا بد منه في هذا ولا يحصل بالنسبة العامة كالنسبة إلى بني تميم فقط ؛ لأنهم قبائل كثيرون لا يحصى عددهم ولا يحصل بالنسبة إلى الفخذ ؛ لأنها خاصة ( والتعريف يتم بذكر الجد ) والفخذ ( أو بنسبة خاصة ) ثم بينها بقوله ( والنسبة إلى المصر ، أو المحلة الكبيرة عامة وإلى السكة الصغيرة خاصة ) .
وفي البحر والحاصل أن التعريف بالإشارة إلى الحاضر وفي الغائب لا بد من ذكر الاسم والنسب ، والنسبة إلى الباب لا تكفي عند الطرفين ولا بد من ذكر الجد خلافا للثاني فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الأب الأعلى كتميمي
يُحْصَى وَلِذَا قَالَ لَهُ ( هَاتِ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا هِيَ ) ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ بِالنِّسْبَةِ قَدْ تَحَقَّقَ بِشَهَادَتِهِمَا وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي أَنَّ تِلْكَ النِّسْبَةَ لِلْحَاضِرَةِ وَهِيَ مُنْكِرَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ أَنَّهَا لَهَا .
( وَكَذَا فِي نَقْلِ الشَّهَادَةِ ) وَهُوَ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى(6/197)
الشَّهَادَةِ إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ لِكَمَالِ دِيَانَتِهِ وَوُفُورِ وِلَايَتِهِ يَنْفَرِدُ بِالنَّقْلِ ، وَإِنَّمَا صَوَّرَهَا فِي الْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ لِغَلَبَةِ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ فِي الْمَرْأَةِ ( فَإِنْ قَالَا ) أَيْ الشَّاهِدَانِ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي الشَّهَادَةِ وَالنَّقْلِ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ ( التَّمِيمِيَّةُ لَا يَجُوزُ ) قَوْلُهُمَا ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ النِّسْبَةِ غَيْرُ تَامَّةٍ فِي التَّعْرِيفِ لِكَوْنِهَا عَامَّةً مَعَ كَوْنِهَا فِي امْرَأَةٍ ( حَتَّى يَنْسِبَاهَا إلَى فَخِذِهَا ) وَهِيَ الْقَبِيلَةُ الْخَاصَّةُ يَعْنِي عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْجَدِّ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي هَذَا وَلَا يَحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ الْعَامَّةِ كَالنِّسْبَةِ إلَى بَنِي تَمِيمٍ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُمْ قَبَائِلُ كَثِيرُونَ لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ وَلَا يَحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَخِذِ ؛ لِأَنَّهَا خَاصَّةٌ ( وَالتَّعْرِيفُ يَتِمُّ بِذِكْرِ الْجَدِّ ) وَالْفَخِذِ ( أَوْ بِنِسْبَةٍ خَاصَّةٍ ) ثُمَّ بَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ ( وَالنِّسْبَةُ إلَى الْمِصْرِ ، أَوْ الْمَحَلَّةِ الْكَبِيرَةِ عَامَّةٌ وَإِلَى السِّكَّةِ الصَّغِيرَةِ خَاصَّةٌ ) .
وَفِي الْبَحْرِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعْرِيفَ بِالْإِشَارَةِ إلَى الْحَاضِرِ وَفِي الْغَائِبِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ ، وَالنِّسْبَةُ إلَى الْبَابِ لَا تَكْفِي عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْجَدِّ خِلَافًا لِلثَّانِي فَإِنْ لَمْ يَنْسِبْ إلَى الْجَدِّ وَنَسَبَهُ إلَى الْأَبِ الْأَعْلَى كَتَمِيمِيٍّ