وقرعة ومراضاة فكالبيع  /97 .
( وأجبر لها كل ) /97 تقدم عند قوله :  وقرعة وهي تمييز حق  /97 .(9/360)
( إن انتفع كل ) ابن رشد : الذي جرى به العمل عندنا أن الدار لا تقسم حتى يصير لكل واحد من الشركاء من الساحة والبيوت ما ينتفع به ويستتر فيه عن صاحبه .
/97 انظر عند قوله :  أو فيه فساد  /97 .(9/361)
( وللمبيع إن نقصت حصة شريكه منفردا ) .
ابن عرفة : المعروف الحكم ببيع ما لا ينقسم بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة ، وقيده غير واحد بنقض ثمن حظه مفردا من ثمنه في بيع كله .
ونص المدونة : إذا دعا أحد الأشراك إلى بيع ما لا ينقسم جبر عليه من أباه ثم للابي أخذ الجميع بما يعطى فيه ، وسواء كانت شركتهم بإرث أو شراء أو غيره .(9/362)
( لا كربع غلة ) الذي أفتى به ابن رشد أن رباع الغلات لا يحكم ببيع حظ من أبى البيع .
/97 انظر نوازل ابن رشد في حمام بين
وَقُرْعَةٌ وَمُرَاضَاةٌ فَكَالْبَيْعِ  /97 .
( وَأُجْبِرَ لَهَا كُلٌّ ) /97 تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ :  وَقُرْعَةٌ وَهِيَ تَمْيِيزُ حَقٍّ  /97 .(9/360)
( إنْ انْتَفَعَ كُلٌّ ) ابْنُ رُشْدٍ : الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا أَنَّ الدَّارَ لَا تُقْسَمُ حَتَّى يَصِيرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ مِنْ السَّاحَةِ وَالْبُيُوتِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَسْتَتِرُ فِيهِ عَنْ صَاحِبِهِ .
/97 اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ :  أَوْ فِيهِ فَسَادٌ  /97 .(9/361)
( وَلِلْمَبِيعِ إنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مُنْفَرِدًا ) .
ابْنُ عَرَفَةَ : الْمَعْرُوفُ الْحُكْمُ بِبَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ بِدَعْوَى شَرِيكٍ فِيهِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الشَّرِكَةِ ، وَقَيَّدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِنَقْضِ ثَمَنِ حَظِّهِ مُفْرَدًا مِنْ ثَمَنِهِ فِي بَيْعِ كُلِّهِ .
وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ : إذَا دَعَا أَحَدُ الْأَشْرَاكِ إلَى بَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ جُبِرَ عَلَيْهِ مَنْ أَبَاهُ ثُمَّ لِلْآبِي أَخْذُ الْجَمِيعِ بِمَا يُعْطَى فِيهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ شَرِكَتُهُمْ بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ .(9/362)
( لَا كَرَبْعِ غَلَّةٍ ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّ رِبَاعَ الْغَلَّاتِ لَا يُحْكَمُ بِبَيْعِ حَظِّ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ .
/97 اُنْظُرْ نَوَازِلَ ابْنَ رُشْدٍ فِي حَمَّامٍ بَيْنَ