جعلت له على المرجوح السابق لأن الحامل لما كانت هي المنتفعة بها التحقت بنفقتها .
ا هـ .
م ر ( قوله وجماعات إلخ ) هذا مبني على أن صورة فرض القاضي أنه قال : قدرت لفلان كذا على فلان من غير قبض فإنه لا يصير بذلك دينا وليس ذلك مراد الغزالي والشيخين وإنما مرادهم أن يقدرها الحاكم ويأذن لشخص في الإنفاق عليه فإذا أنفقه صار دينا في ذمة الغائب والممتنع وعبارة المنهاج ولا تصير دينا إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض وصورة الفرض على ما تقدمت وهي إذن في الإقراض والصورة الثانية إذن في الإقراض والإقراض غير الاقتراض وما نقله الشارح عن الغزالي في تحصين المأخذ مراده به الصورة الأولى ا هـ من م ر و ز ي مع زيادة حمل ما نقله الشارح عن الغزالي في تحصين الماخذ ( قوله : وكان مراده اقترض ) يفيد صورة ثالثة صرح بها في المنهج وهي اقتراض القاضي بنفسه ولا يصير دينا إلا باقتراضه لا قبله قال م ر أيضا ولا بد أن يثبت عنده احتياج المنفق عليه وغنى المنفق .
ا هـ .
( قوله : صرحا بأنه لا يستثنى غيرها ) قد علمت صحة استثناء الفرض(17/179)
بالفاء أيضا بالتصوير الذي بالهامش ( قوله : لا يستثنى إلخ ) أي من عدم الاستقرار في الذمة ( قوله
جُعِلَتْ لَهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ السَّابِقِ لِأَنَّ الْحَامِلَ لَمَّا كَانَتْ هِيَ الْمُنْتَفِعَةَ بِهَا الْتَحَقَتْ بِنَفَقَتِهَا .
ا هـ .
م ر ( قَوْلُهُ وَجَمَاعَاتٌ إلَخْ ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ صُورَةَ فَرْضِ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ : قَدَّرْت لِفُلَانٍ كَذَا عَلَى فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ بِذَلِكَ دَيْنًا وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَ الْغَزَالِيِّ وَالشَّيْخَيْنِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُمْ أَنْ يُقَدِّرَهَا الْحَاكِمُ وَيَأْذَنَ لِشَخْصٍ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَنْفَقَهُ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْغَائِبِ وَالْمُمْتَنِعِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَلَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِفَرْضِ قَاضٍ أَوْ إذْنِهِ فِي اقْتِرَاضٍ وَصُورَةُ الْفَرْضِ عَلَى مَا تَقَدَّمَتْ وَهِيَ إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ إذْنٌ فِي الْإِقْرَاضِ وَالْإِقْرَاضُ غَيْرُ الِاقْتِرَاضِ وَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْغَزَالِيِّ فِي تَحْصِينِ الْمَأْخَذِ مُرَادُهُ بِهِ الصُّورَةُ الْأُولَى ا هـ مِنْ م ر و ز ي مَعَ زِيَادَةِ حَمْلِ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْغَزَالِيِّ فِي تَحْصِينِ الْمَآخِذِ ( قَوْلُهُ : وَكَانَ مُرَادُهُ اقْتَرَضَ ) يُفِيدُ صُورَةً ثَالِثَةً صَرَّحَ بِهَا فِي الْمَنْهَجِ وَهِيَ اقْتِرَاضُ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ وَلَا يَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِاقْتِرَاضِهِ لَا قَبْلَهُ قَالَ م ر أَيْضًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ احْتِيَاجُ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَغِنَى الْمُنْفِقِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : صَرَّحَا بِأَنَّهُ لَا يُسْتَثْنَى غَيْرُهَا ) قَدْ عَلِمْت صِحَّةَ اسْتِثْنَاءِ الْفَرْضِ(17/179)
بِالْفَاءِ أَيْضًا بِالتَّصْوِيرِ الَّذِي بِالْهَامِشِ ( قَوْلُهُ : لَا يُسْتَثْنَى إلَخْ ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ فِي الذِّمَّةِ ( قَوْلُهُ