بها حمل ظاهر فأنكره ؛ فإن له أن ينفيه باللعان خلافا لأبي حنيفة ؛ لأنه لا يحتاج أن ينفي عن نفسه نسبا ليس منه كما لو لم يطلق ولا يخلو أن يكون نفى الحمل وادعى رؤية زنا أو لم يدع ذلك ، فإن ادعى رؤية الزنا لم يخل أن يدعي الاستبراء ، أو لا يدعيه ، فإن ادعى الاستبراء ، والرؤية ونفي الحمل فالظاهر من المذهب أنه يلاعن ، وإن لم يدع استبراء وادعى رؤية ونفي الحمل ففي الموازية في الذي يطلق طلاقا بائنا وقال : رأيتها تزني يريد نفي ما تأتي به من حمل ، فإنه لا يلاعن إن لم يدع استبراء ، وإن لم يدع رؤية وادعى استبراء ، فإنه يلاعن وروى أبو الفرج عن مالك أنه إن نفى حملها في العدة لاعن ولم يحد على الطلاق ، وقد شرط في موضع اخر ادعاء الاستبراء .
( مسألة ) ، فإن لم ينف الحمل وقذفها في العدة من الطلاق البائن فقد روى أبو الفرج أنه يحد ولا يلاعن ؛ ووجه ذلك أنه لا فائدة في هذا الوقت في قذفها ؛ لأنها أجنبية منه لا ينفي حملها ، فإذا لم ينفه به فلا حاجة
بِهَا حَمْلٌ ظَاهِرٌ فَأَنْكَرَهُ ؛ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَنْفِيَ عَنْ نَفْسِهِ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُ كَمَا لَوْ لَمْ يُطَلِّقْ وَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ نَفَى الْحَمْلَ وَادَّعَى رُؤْيَةَ زِنًا أَوْ لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ ، فَإِنْ ادَّعَى رُؤْيَةَ الزِّنَا لَمْ يَخْلُ أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ ، أَوْ لَا يَدَّعِيَهُ ، فَإِنْ ادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ ، وَالرُّؤْيَةَ وَنَفْيَ الْحَمْلِ فَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُلَاعِنُ ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ اسْتِبْرَاءً وَادَّعَى رُؤْيَةً وَنَفْيَ الْحَمْلِ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ طَلَاقًا بَائِنًا وَقَالَ : رَأَيْتهَا تَزْنِي يُرِيدُ نَفْيَ مَا تَأْتِي بِهِ مِنْ حَمْلٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُ إِنْ لَمْ يَدَّعِ اسْتِبْرَاءً ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ رُؤْيَةً وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً ، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ وَرَوَى أَبُو الْفَرَجِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إِنْ نَفَى حَمْلَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَ وَلَمْ يُحَدَّ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَقَدْ شَرَطَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ادِّعَاءَ الِاسْتِبْرَاءِ .
( مَسْأَلَةٌ ) ، فَإِنْ لَمْ يَنْفِ الْحَمْلَ وَقَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ فَقَدْ رَوَى أَبُو الْفَرَجِ أَنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُلَاعِنُ ؛ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي هَذَا الْوَقْتِ فِي قَذْفِهَا ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ لَا يَنْفِي حَمْلَهَا ، فَإِذَا لَمْ يَنْفِهِ بِهِ فَلَا حَاجَةَ