قوله ( ويثبت في الصرف والسلم ) .
وهو المذهب .
قال في الفروع : يثبت على الأصح .
قال الناظم : هذا الأولى .
وصححه المصنف ، والشارح .
وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الكافي ، والزركشي ، وغيرهما .
وعنه لا يثبت فيهما .
وجزم به ناظم نهاية ابن رزين .
وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم .
وخص القاضي الخلاف في كتاب الروايتين في الصرف ، وتردد في السلم : هل يلحق الصرف أو ببقية البياعات ؟ على احتمالين .
فائدة : قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : ويثبت في الصرف والسلم ، وما يشترط فيه القبض في المجلس .
كبيع مال الربا بجنسه .
على الصحيح .
وقال في الفروع : وعلى الأصح ، وما يشترط فيه قبض .
كصرف ، وسلم .
وقال في الرعاية الكبرى
قَوْلُهُ ( وَيَثْبُتُ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ ) .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَثْبُتُ عَلَى الْأَصَحِّ .
قَالَ النَّاظِمُ : هَذَا الْأَوْلَى .
وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرِهِمَا .
وَعَنْهُ لَا يَثْبُتُ فِيهِمَا .
وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْفُصُولِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَخَصَّ الْقَاضِي الْخِلَافَ فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الصَّرْفِ ، وَتَرَدَّدَ فِي السَّلَمِ : هَلْ يَلْحَقُ الصَّرْفُ أَوْ بِبَقِيَّةِ الْبِيَاعَاتِ ؟ عَلَى احْتِمَالَيْنِ .
فَائِدَةٌ : قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا : وَيَثْبُتُ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ ، وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ .
كَبَيْعِ مَالِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ .
عَلَى الصَّحِيحِ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَعَلَى الْأَصَحِّ ، وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضٌ .
كَصَرْفٍ ، وَسَلَمٍ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى