صح الصلح وبرئت ذمته من الدين وزال الرهن فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح وعاد الدين والرهن بحاله.
(وإن أقر الراهن بالتقبيض) للرهن (ثم أنكره وقال: أقررت بذلك ولم أكن أقبضت شيئا) ، فقول المرتهن مؤاخذة للراهن بإقراره (أو أقر المرتهن بالقبض ثم أنكره فقول المقر له) مؤاخذة للمقر بإقراره لحديث «لا عذر لمن أقر» (فإن طلب المنكر يمينه) أي: يمين خصمه أنه ما أقر كاذبا (فله ذلك) أي: تحليفه لاحتمال صدقه ويأتي في الإقرار.
(إن اختلفا) أي: الراهن والمرتهن في القبض (فقال المرتهن: قبضته) أي: الرهن فصار
صَحَّ الصُّلْحُ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْ الدَّيْنِ وَزَالَ الرَّهْنُ فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلِ الصُّلْحُ وَعَادَ الدَّيْنُ وَالرَّهْنُ بِحَالِهِ.
(وَإِنْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِالتَّقْبِيضِ) لِلرَّهْنِ (ثُمَّ أَنْكَرَهُ وَقَالَ: أَقْرَرْت بِذَلِكَ وَلَمْ أَكُنْ أَقْبَضْت شَيْئًا) ، فَقَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مُؤَاخَذَةٌ لِلرَّاهِنِ بِإِقْرَارِهِ (أَوْ أَقَرَّ الْمُرْتَهِنُ بِالْقَبْضِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ فَقَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ) مُؤَاخَذَةٌ لِلْمُقِرِّ بِإِقْرَارِهِ لِحَدِيثِ «لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ» (فَإِنْ طَلَبَ الْمُنْكِرُ يَمِينَهُ) أَيْ: يَمِينَ خَصْمِهِ أَنَّهُ مَا أَقَرَّ كَاذِبًا (فَلَهُ ذَلِكَ) أَيْ: تَحْلِيفُهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ وَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ.
(إنْ اخْتَلَفَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي الْقَبْضِ (فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: قَبَضْته) أَيْ: الرَّهْنَ فَصَارَ