شفع للبيع لا شفعة له وإن قلتم لا يشفع للبيع فهل ذلك إن باعها في رءوس الأشجار قبل(2/459)
قطعها كما اشتراها أو مطلق البيع ولو بعد قطعها مجزأ يوما فيوما وهل في حب الزيتون شفعة أم لا لأن الغالب أخذه ليباع زيته بعد عصره فأجاب متى على أن المشتري لا يقدر على أكل الثمار ولا على ادخارها بل يأكل البعض ويبيع البعض كالفاكهة الصيفية معلوم أنها لا تدخر وكذا الخريفية إذا كان يبيعها ولا يدخرها فلا شفعة فيها بهذا جرى العمل من زمن سيدي عيسى بن علال إلى الان هذا معنى قولهم إذا كان ببيع لا وقال اخرون معنى ذلك ما دامت في أشجارها وباعها كذلك ونصوصهم تدل على هذا وكذا حكم حب الزيتون والشفعة فيه واجبة لأنه لا يبيعه في الوقت قيل وأصحابنا الفاسيون مخالفون له عملا بفتوى شيخهم بأن الشفعة فيها كان المشفوع منها يراد للبيع ا هـ .(2/460)
ولم تبح للجار عند الأكثر وفي طريق منعت وأندر والحيوان كله والبئر وجملة العروض في المشهور وفي الزروع والبقول والخضر وفي مغيب في الأرض كالجزر ونخلة حيث تكون واحده وشبهها وفي البيوع الفاسده ما لم تصحح فبقيمة تجب كذاك ذو التعويض ذا فيه يجب والخلف في صنف المقاثي واشتهر والأخذ بالشفعة فيه المعتبر ذكر في هذه الأبيات عشر مسائل لا شفعة فيها بعضها اتفاقا وبعضها على المشهور .
( المسألة الأولى ) لا
شَفَعَ لِلْبَيْعِ لَا شُفْعَةَ لَهُ وَإِنْ قُلْتُمْ لَا يَشْفَعُ لِلْبَيْعِ فَهَلْ ذَلِكَ إنْ بَاعَهَا فِي رُءُوسِ الْأَشْجَارِ قَبْلَ(2/459)
قَطْعِهَا كَمَا اشْتَرَاهَا أَوْ مُطْلَقُ الْبَيْعِ وَلَوْ بَعْدَ قَطْعِهَا مُجَزَّأً يَوْمًا فَيَوْمًا وَهَلْ فِي حَبِّ الزَّيْتُونِ شُفْعَةٌ أَمْ لَا لِأَنَّ الْغَالِبَ أَخْذُهُ لِيُبَاعَ زَيْتُهُ بَعْدَ عَصْرِهِ فَأَجَابَ مَتَى عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْلِ الثِّمَارِ وَلَا عَلَى ادِّخَارِهَا بَلْ يَأْكُلُ الْبَعْضَ وَيَبِيعُ الْبَعْضَ كَالْفَاكِهَةِ الصَّيْفِيَّةِ مَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تُدَّخَرُ وَكَذَا الْخَرِيفِيَّةُ إذَا كَانَ يَبِيعُهَا وَلَا يَدَّخِرُهَا فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا بِهَذَا جَرَى الْعَمَلُ مِنْ زَمَنِ سَيِّدِي عِيسَى بْنِ عَلَّالٍ إلَى الْآنَ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ إذَا كَانَ بِبَيْعٍ لَا وَقَالَ آخَرُونَ مَعْنَى ذَلِكَ مَا دَامَتْ فِي أَشْجَارِهَا وَبَاعَهَا كَذَلِكَ وَنُصُوصُهُمْ تَدُلُّ عَلَى هَذَا وَكَذَا حُكْمُ حَبِّ الزَّيْتُونِ وَالشُّفْعَةُ فِيهِ وَاجِبَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ فِي الْوَقْتِ قِيلَ وَأَصْحَابُنَا الْفَاسِيُّونَ مُخَالِفُونَ لَهُ عَمَلًا بِفَتْوَى شَيْخِهِمْ بِأَنَّ الشُّفْعَةَ فِيهَا كَانَ الْمَشْفُوعُ مِنْهَا يُرَادُ لِلْبَيْعِ ا هـ .(2/460)
وَلَمْ تُبَحْ لِلْجَارِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَفِي طَرِيقٍ مُنِعَتْ وَأَنْدَرِ وَالْحَيَوَانِ كُلِّهِ وَالْبِئْرِ وَجُمْلَةِ الْعُرُوضِ فِي الْمَشْهُورِ وَفِي الزُّرُوعِ وَالْبُقُولِ وَالْخُضَرْ وَفِي مُغَيَّبٍ فِي الْأَرْضِ كَالْجَزَرْ وَنَخْلَةٍ حَيْثُ تَكُونُ وَاحِدَهْ وَشِبْهُهَا وَفِي الْبُيُوعِ الْفَاسِدَهْ مَا لَمْ تُصَحَّحْ فَبِقِيمَةٍ تَجِبْ كَذَاك ذُو التَّعْوِيضِ ذَا فِيهِ يَجِبْ وَالْخُلْفُ فِي صِنْفِ الْمَقَاثِي وَاشْتَهَرْ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فِيهِ الْمُعْتَبَرْ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ عَشْرُ مَسَائِلَ لَا شُفْعَةَ فِيهَا بَعْضُهَا اتِّفَاقًا وَبَعْضُهَا عَلَى الْمَشْهُورِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) لَا