أو موزون ) .
هذا الصحيح من المذهب بلا ريب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال : هذا المذهب .
قال الشارح : هذا أشهر الروايات .
وذكره الخرقي ، وابن أبي موسى ، وأكثر الأصحاب .
قال القاضي : اختارها الخرقي ، وشيوخ أصحابنا .
قال الزركشي : هي الأشهر عنه .
ومختار عامة أصحابه .
قال في الفائق : اختاره الأكثرون .
فعليها : علة الربا في الذهب والفضة : كونهما موزون جنس .
وعلة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث : كونهن مكيلات جنس ، على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقال بعض الأصحاب : الكيل بمجرده علة ، والجنس شرط .
وقال : أو اتصافه بكونه مكيل جنس هو العلة .
وفعل الكيال شرط ، أو نقول : الكيل أمارة .
فالحكم على المذهب : إيجاب المماثلة ، مع أن الأصل إباحة بيع الأموال الربوية بعضها ببعض مطلقا .
والتحريم لعارض .
وعلى المذهب
أَوْ مَوْزُونٍ ) .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ بِلَا رَيْبٍ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ : هَذَا الْمَذْهَبُ .
قَالَ الشَّارِحُ : هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ .
وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
قَالَ الْقَاضِي : اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ ، وَشُيُوخُ أَصْحَابِنَا .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هِيَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ .
وَمُخْتَارُ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُونَ .
فَعَلَيْهَا : عِلَّةُ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : كَوْنُهُمَا مَوْزُونَ جِنْسٍ .
وَعِلَّةُ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْحَدِيثِ : كَوْنُهُنَّ مَكِيلَاتِ جِنْسٍ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : الْكَيْلُ بِمُجَرَّدِهِ عِلَّةٌ ، وَالْجِنْسُ شَرْطٌ .
وَقَالَ : أَوْ اتِّصَافُهُ بِكَوْنِهِ مَكِيلَ جِنْسٍ هُوَ الْعِلَّةُ .
وَفِعْلُ الْكَيَّالِ شَرْطٌ ، أَوْ نَقُولُ : الْكَيْلُ أَمَارَةٌ .
فَالْحُكْمُ عَلَى الْمَذْهَبِ : إيجَابُ الْمُمَاثَلَةِ ، مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ إبَاحَةُ بَيْعِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُطْلَقًا .
وَالتَّحْرِيمُ لِعَارِضٍ .
وَعَلَى الْمَذْهَبِ