جواز الخطإ فيها عن الصواب جاز الحكم بما يختاره من غير دليل وإن جاز عدوله عن جهة الصواب. (٢) ولقائل أن يجيب عن الاية بأن إسرائيل لم يكن من جملة بنيه حتى يكون داخلا في عموم الاية، وعند ذلك فيحتمل أن إسرائيل حرم ما حرم على نفسه بالاجتهاد مستندا إلى دليل ظني لا أنه من غير دليل.
وعن الخبر الأول: أنه قد قيل: إن الإذخر ليس من الخلا، فلا يكون داخلا فيما حرم، وعلى هذا فإباحته تكون بناء على استصحاب الحال والاستثناء من العباس والنبي عليه السلام كان تأكيدا.
(١) انظر التعليق ص ١٣٦ ج ٣.(٢) الجواز الأول والثالث جواز شرعي بمعنى الإباحة، والجواز الثاني والرابع عقلي بمعنى الإمكان.
جَوَازِ الْخَطَإِ فِيهَا عَنِ الصَّوَابِ جَازَ الْحُكْمُ بِمَا يَخْتَارُهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَإِنْ جَازَ عُدُولُهُ عَنْ جِهَةِ الصَّوَابِ. (٢) وَلِقَائِلٍ أَنْ يُجِيبَ عَنِ الْآيَةِ بِأَنَّ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جُمْلَةِ بَنِيهِ حَتَّى يَكُونَ دَاخِلًا فِي عُمُومِ الْآيَةِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ إِسْرَائِيلَ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ بِالِاجْتِهَادِ مُسْتَنِدًا إِلَى دَلِيلٍ ظَنِّيٍّ لَا أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ.
وَعَنِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ: أَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إِنَّ الْإِذْخِرَ لَيْسَ مِنَ الْخَلَا، فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا فِيمَا حُرِّمَ، وَعَلَى هَذَا فَإِبَاحَتُهُ تَكُونُ بِنَاءً عَلَى اسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْعَبَّاسِ وَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ تَأْكِيدًا.
(١) انْظُرِ التَّعْلِيقَ ص ١٣٦ ج ٣.(٢) الْجَوَازُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ جَوَازٌ شَرْعِيٌّ بِمَعْنَى الْإِبَاحَةِ، وَالْجَوَازُ الثَّانِي وَالرَّابِعُ عَقْلِيٌّ بِمَعْنَى الْإِمْكَانِ.