أرضه لتصريف الماء الزائد ؟ الجواب - بما أنه(9/211)
يمكنه سد فم النهر من الأعلى فهو غير محتاج لذلك وعليه فلا يجوز إلزامه بدفع مئونة القسم الأسفل من النهر .
وخلاص الشريك من المئونة بعد المرور من أرضه هو على مذهب الإمام الأعظم المفتى به وقد اختارته المجلة أما عند الإمامين فجميع الشركاء متشاركون في مئونة النهر المشترك من أعلاه إلى أسفله لأن الشريك الذي في الأعلى مجبور على تصريف مياهه للأسفل وإن يكن أن صاحب الحصة الأولى يتخلص من المئونة بعد المرور والتجاوز عن حصته على الوجه المذكور إلا أنه ليس له عند الفقهاء الانتفاع بسقي أراضيه وبحق الشرب قبل أن يفرغ جميع الشركاء من الكري لأنه تحصل تهمة بأن حق الشرب منحصر فيه وأن ليس للشركاء الاخرين حصة في ذلك فيجب منعه من الانتفاع نفيا لهذه التهمة ، وقد قال بعض الفقهاء الاخرين بأن له حق السقي والانتفاع قبل الفراغ وبما أن هذه التهمة لا تسلب حقا فالأولى أن يكون القول الثاني هو الراجح وهكذا ينزل إلى أسفل النهر على هذا الترتيب أي يتخلص من المئونة بعد ذلك الثاني ثم الثالث ثم الرابع لأن الغرم بالغنم .
انظر المادة ( 87 ) يعني أن جميع أصحاب الحصص يستفيدون من كري الجدول الذي يمر من أراضي الشريك الواقعة أراضيه في أعلى النهر فلذلك يضمنون
أَرْضِهِ لِتَصْرِيفِ الْمَاءِ الزَّائِدِ ؟ الْجَوَابُ - بِمَا أَنَّهُ(9/211)
يُمْكِنُهُ سَدُّ فَمِ النَّهْرِ مِنْ الْأَعْلَى فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ إلْزَامُهُ بِدَفْعِ مَئُونَةِ الْقِسْمِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّهْرِ .
وَخَلَاصُ الشَّرِيكِ مِنْ الْمَئُونَةِ بَعْدَ الْمُرُورِ مِنْ أَرْضِهِ هُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ الْمُفْتَى بِهِ وَقَدْ اخْتَارَتْهُ الْمَجَلَّةُ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَجَمِيعُ الشُّرَكَاءِ مُتَشَارِكُونَ فِي مَئُونَةِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ أَعْلَاهُ إلَى أَسْفَلِهِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي فِي الْأَعْلَى مَجْبُورٌ عَلَى تَصْرِيفِ مِيَاهِهِ لِلْأَسْفَلِ وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ صَاحِبَ الْحِصَّةِ الْأُولَى يَتَخَلَّصُ مِنْ الْمَئُونَةِ بَعْدَ الْمُرُورِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْ حِصَّتِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الِانْتِفَاعُ بِسَقْيِ أَرَاضِيهِ وَبِحَقِّ الشِّرْبِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ مِنْ الْكَرْيِ لِأَنَّهُ تَحْصُلُ تُهْمَةٌ بِأَنَّ حَقَّ الشِّرْبِ مُنْحَصِرٌ فِيهِ وَأَنْ لَيْسَ لِلشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ حِصَّةٌ فِي ذَلِكَ فَيَجِبُ مَنْعُهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ نَفْيًا لِهَذِهِ التُّهْمَةِ ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْآخَرِينَ بِأَنَّ لَهُ حَقَّ السَّقْيِ وَالِانْتِفَاعِ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ التُّهْمَةَ لَا تَسْلُبُ حَقًّا فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الرَّاجِحُ وَهَكَذَا يُنْزَلُ إلَى أَسْفَلِ النَّهْرِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ أَيْ يَتَخَلَّصُ مِنْ الْمَئُونَةِ بَعْدَ ذَلِكَ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 87 ) يَعْنِي أَنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِ الْحِصَصِ يَسْتَفِيدُونَ مِنْ كَرْيِ الْجَدْوَلِ الَّذِي يَمُرُّ مِنْ أَرَاضِي الشَّرِيكِ الْوَاقِعَةِ أَرَاضِيهِ فِي أَعْلَى النَّهْرِ فَلِذَلِكَ يَضْمَنُونَ