الفصفصة .
الجلاب : لا بأس ببيع الزرع إذا يبس واشتد ، ولا بأس ببيعه بعد جذاذه إذا كان حزما ولا يجوز بيعه إذا درس واختلط بتبنه .
وقال عياض : الحب إذا اختلط في أندره وكرس بعضه على بعض لا يجوز بيعه .(6/377)
( وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف إلا أن يخير ) من المدونة قال مالك : إن قلت لرجل اعصر زيتونك هذا فقد أخذت منك زنة كل رطل بكذا ، فإن كان خروج الزيت عند الناس معروفا لا يختلط إذا عصر وكان الأمر فيه قريبا كالزرع جاز وجاز النقد فيه .
وإن كان مما يختلف لم يجز إلا أن يكون مخيرا فيه ولا ينقده ويكون عصره قريبا إلى عشرة أيام ونحوها فلا بأس به ( ودقيق حنطة ) من المدونة : لا يجوز شراء زيتون بعينه على أن البائع عصره أو زرعا قائما على أن على البائع حصاده ودراسه وكأنه ابتاع ما يخرج من ذلك كله وذلك مجهول ، وأما قمحا على أن يطحنه فاستخفه مالك بعد أن كرهه لأن خروجه معروف
الْفَصْفَصَةُ .
الْجَلَّابُ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الزَّرْعِ إذَا يَبِسَ وَاشْتَدَّ ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ جُذَاذِهِ إذَا كَانَ حُزَمًا وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إذَا دُرِسَ وَاخْتَلَطَ بِتِبْنِهِ .
وَقَالَ عِيَاضٌ : الْحَبُّ إذَا اخْتَلَطَ فِي أَنْدَرِهِ وَكُرِّسَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ .(6/377)
( وَزَيْتِ زَيْتُونٍ بِوَزْنٍ إنْ لَمْ يَخْتَلِف إلَّا أَنْ يُخَيَّرَ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : إنْ قُلْت لِرَجُلٍ اعْصِرْ زَيْتُونَك هَذَا فَقَدْ أَخَذْت مِنْك زِنَةَ كُلِّ رِطْلٍ بِكَذَا ، فَإِنْ كَانَ خُرُوجُ الزَّيْتِ عِنْدَ النَّاسِ مَعْرُوفًا لَا يَخْتَلِطُ إذَا عُصِرَ وَكَانَ الْأَمْرُ فِيهِ قَرِيبًا كَالزَّرْعِ جَازَ وَجَازَ النَّقْدُ فِيهِ .
وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَخْتَلِفُ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا فِيهِ وَلَا يَنْقُدُهُ وَيَكُونُ عَصْرُهُ قَرِيبًا إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَنَحْوِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ ( وَدَقِيقِ حِنْطَةٍ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : لَا يَجُوزُ شِرَاءُ زَيْتُونٍ بِعَيْنِهِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ عَصَرَهُ أَوْ زَرْعًا قَائِمًا عَلَى أَنَّ عَلَى الْبَائِعِ حَصَادَهُ وَدِرَاسَهُ وَكَأَنَّهُ ابْتَاعَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَذَلِكَ مَجْهُولٌ ، وَأَمَّا قَمْحًا عَلَى أَنْ يَطْحَنَهُ فَاسْتَخَفَّهُ مَالِكٌ بَعْدَ أَنْ كَرِهَهُ لِأَنَّ خُرُوجَهُ مَعْرُوفٌ