له به تشبث لم تجب عليه في ذلك اليمين ، وهو تفصيل حسن له(1/252)
وجه من النظر ، ثم قال : وكان ابن عتاب رحمه الله يقول : لا تجب اليمين لمدعي الإقالة على المدعى عليه فيها إلا أن يأتي بشبهة تقوى بها دعواه ، وكذلك كان صاحبه ابن القطان يفتي أن لا يمين في ذلك إلا بشبهة .
ا هـ باختصار وإلى قول ابن عتاب وابن القطان إلا أن يأتي بشبهة أشار المؤلف بقوله :  لشبهة معتبرا  .
.(1/253)
ومثبت لنفسه ومن نفى عنها على البتات يبدي الحلفا ومثبت لغيره ذاك اكتفى وإن نفى فالنفي للعلم كفى يعني أن الحالف لا يخلو إما أن يحلف عن نفسه ، أو عن غيره وفي كل من الوجهين إما أن يثبت بيمينه شيئا أو ينفيه ، فالأقسام أربعة : فإن حلف عن نفسه فإنما يحلف على البتات سواء أثبت كما إذا قام له شاهد بحق ، فإنه يحلف مع شاهد ويستحق ويكون حلفه على البت أن له ذلك في ذمة المدعى عليه ، أو نفى كما إذا كان له دين على غائب ، أو ميت ببينة فإنه لا يقتضيه حتى يحلف يمين القضاء أنه ما قبض منه شيئا ، وإن حلف عن غيره فإن أثبت فيحلف على البت أيضا كمن قام له شاهد بدين لأبيه الميت فيحلف مع الشاهد على البت ، أن لأبيه قبل المدعى
لَهُ بِهِ تَشَبُّثٌ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَمِينُ ، وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ لَهُ(1/252)
وَجْهٌ مِنْ النَّظَرِ ، ثُمَّ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَتَّابٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : لَا تَجِبُ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي الْإِقَالَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهَا إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشُبْهَةٍ تُقَوَّى بِهَا دَعْوَاهُ ، وَكَذَلِكَ كَانَ صَاحِبُهُ ابْنُ الْقَطَّانِ يُفْتِي أَنْ لَا يَمِينَ فِي ذَلِكَ إلَّا بِشُبْهَةٍ .
ا هـ بِاخْتِصَارٍ وَإِلَى قَوْلِ ابْنِ عَتَّابٍ وَابْنِ الْقَطَّانِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشُبْهَةٍ أَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ :  لِشُبْهَةٍ مُعْتَبِرَا  .
.(1/253)
وَمُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى عَنْهَا عَلَى الْبَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذَاكَ اكْتَفَى وَإِنْ نَفَى فَالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى يَعْنِي أَنَّ الْحَالِفَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَحْلِفَ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ وَفِي كُلٍّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يُثْبِتَ بِيَمِينِهِ شَيْئًا أَوْ يَنْفِيَهُ ، فَالْأَقْسَامُ أَرْبَعَةٌ : فَإِنْ حَلَفَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ سَوَاءٌ أَثْبَتَ كَمَا إذَا قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِحَقٍّ ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدٍ وَيَسْتَحِقُّ وَيَكُونُ حَلِفُهُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَوْ نَفَى كَمَا إذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَائِبٍ ، أَوْ مَيِّتٍ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ حَتَّى يَحْلِفَ يَمِينَ الْقَضَاءِ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَإِنْ حَلَفَ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَثْبَتَ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ أَيْضًا كَمَنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِدَيْنٍ لِأَبِيهِ الْمَيِّتِ فَيَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ عَلَى الْبَتِّ ، أَنَّ لِأَبِيهِ قِبَلَ الْمُدَّعَى