.
( قوله أو يحرر ) أي يعتق المشتري العبد لما قدمناه ، وتوابع الإعتاق كهو من التدبير ، والاستيلاد والكتابة صرح في جامع الفصولين بالاستيلاد فقال إذا حبلت منه صارت أم ولده ، وصرح الشارح ، وغيره بالكتابة ، ولم أر من صرح بالتدبير ، وإذا عجز المكاتب زال المانع من الاسترداد .
وأشار بالتحرير إلى الوقف ، ولكن قال في جامع الفصولين فلو وقفه أو جعله مسجدا لا يبطل حقه ما لم يبن ا هـ .
فعلم أن الوقف ليس كالتحرير ، وينبغي أن يحمل على ما قبل القضاء به أما(16/136)
إذا قضى به فإنه يرتفع الفساد للزومه ، والظاهر أن ما في جامع الفصولين تبعا للعمادي ليس بصحيح فقد قال الإمام الخصاف في أحكام الأوقاف لو اشترى أرضا بيعا فاسدا وقبضها ووقفها وقفا صحيحا ، وجعل اخرها للمساكين فقال الوقف فيها جائز ، وعليه قيمتها للبائع من قبل أنه استهلكها حين وقفها ، وأخرجها عن ملكه ا هـ .
وهكذا في الإسعاف ، ولم يذكر المؤلف من التصرفات القولية غير ذلك
.
( قَوْلُهُ أَوْ يُحَرِّرُ ) أَيْ يَعْتِقُ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَتَوَابِعُ الْإِعْتَاقِ كَهُوَ مِنْ التَّدْبِيرِ ، وَالِاسْتِيلَادِ وَالْكِتَابَةِ صَرَّحَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ بِالِاسْتِيلَادِ فَقَالَ إذَا حَبِلَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ ، وَصَرَّحَ الشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُ بِالْكِتَابَةِ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِالتَّدْبِيرِ ، وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ زَالَ الْمَانِعُ مِنْ الِاسْتِرْدَادِ .
وَأَشَارَ بِالتَّحْرِيرِ إلَى الْوَقْفِ ، وَلَكِنْ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فَلَوْ وَقَفَهُ أَوْ جَعَلَهُ مَسْجِدًا لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ مَا لَمْ يُبِنْ ا هـ .
فَعُلِمَ أَنَّ الْوَقْفَ لَيْسَ كَالتَّحْرِيرِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ أَمَّا(16/136)
إذَا قَضَى بِهِ فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ الْفَسَادُ لِلُزُومِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ تَبَعًا لِلْعِمَادِيِّ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْخَصَّافُ فِي أَحْكَامِ الْأَوْقَافِ لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا بَيْعًا فَاسِدًا وَقَبَضَهَا وَوَقَفَهَا وَقْفًا صَحِيحًا ، وَجَعَلَ آخِرَهَا لِلْمَسَاكِينِ فَقَالَ الْوَقْفُ فِيهَا جَائِزٌ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لِلْبَائِعِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ اسْتَهْلَكَهَا حِينَ وَقَفَهَا ، وَأَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ ا هـ .
وَهَكَذَا فِي الْإِسْعَافِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُؤَلِّفُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ غَيْرَ ذَلِكَ