ذلك يكون سببا وتدريجا من هذا إلى ما تقطع فيه يده .
تنبيه : يعتبر في التقويم القطع مع أن الشهادة لا تقبل إلا به ، وإن كان مستندها الظن ( و ) على أن التقويم يعتبر بالمضروب ( لو سرق ربعا ) من دينار ( سبيكة ) هو صفة ربعا على تأويله بمسبوكا ، وبذلك اندفع ما قيل إنه لا يصح أن يكون صفة لربع لاختلافهما بالتذكير والتأنيث أو حليا أو نحوه كقراضة ( لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع ) به ( في الأصح ) وإن ساواه غير مضروب لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار وهو اسم للمضروب ، والثاني ينظر إلى الوزن فيقطع ولا حاجة لتقويمه لبلوغ عين الذهب قدر النصاب كما في الزكاة .
قال الأذرعي : وهذا قول الجمهور وقال البلقيني : إنه ظاهر نصوص الشافعي .
وقال الشيخ أبو حامد : لا يختلف فيه المذهب ، ومع هذا فالمعتمد ما جرى عليه المصنف هنا ، وجرى عليه في الروضة ، وإن لم يصرح الرافعي في(16/431)
الشرحين بترجيح ، ويتفرع على الخلاف ما لو سرق خاتما وزنه دون ربع وقيمته بالصنعة تبلغ ربعا ، وقضية ترجيح الكتاب وجوب القطع في هذه الصورة لكن قال في أصل الروضة : الصحيح أنه لا يقطع ، مع تصحيحه في مسألة الكتاب عدم القطع .
قال الإسنوي : وهذا غلط فاحش لأنه سوى بين هذه والتي قبلها في تصحيح عدم القطع ثم عقبه بقوله : والخلاف في المسألتين راجع إلى أن الاعتبار بالوزن أو بالقيمة وهو لا يستقيم
ذَلِكَ يَكُونُ سَبَبًا وَتَدْرِيجًا مِنْ هَذَا إلَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُهُ .
تَنْبِيهٌ : يُعْتَبَرُ فِي التَّقْوِيمِ الْقَطْعُ مَعَ أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُقْبَلُ إلَّا بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَنَدُهَا الظَّنَّ ( وَ ) عَلَى أَنَّ التَّقْوِيمَ يُعْتَبَرُ بِالْمَضْرُوبِ ( لَوْ سَرَقَ رُبُعًا ) مِنْ دِينَارٍ ( سَبِيكَةً ) هُوَ صِفَةُ رُبُعًا عَلَى تَأْوِيلِهِ بِمَسْبُوكًا ، وَبِذَلِكَ انْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِرُبُعٍ لِاخْتِلَافِهِمَا بِالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ أَوْ حُلِيًّا أَوْ نَحْوَهُ كَقِرَاضَةٍ ( لَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا فَلَا قَطْعَ ) بِهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) وَإِنْ سَاوَاهُ غَيْرُ مَضْرُوبٍ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْخَبَرِ لَفْظُ الدِّينَارِ وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَضْرُوبِ ، وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى الْوَزْنِ فَيُقْطَعُ وَلَا حَاجَةَ لِتَقْوِيمِهِ لِبُلُوغِ عَيْنِ الذَّهَبِ قَدْرَ النِّصَابِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ : إنَّهُ ظَاهِرُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ : لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَذْهَبُ ، وَمَعَ هَذَا فَالْمُعْتَمَدُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ الرَّافِعِيُّ فِي(16/431)
الشَّرْحَيْنِ بِتَرْجِيحٍ ، وَيَتَفَرَّعْ عَلَى الْخِلَافِ مَا لَوْ سَرَقَ خَاتَمًا وَزْنُهُ دُونَ رُبُعٍ وَقِيمَتُهُ بِالصَّنْعَةِ تَبْلُغُ رُبُعًا ، وَقَضِيَّةُ تَرْجِيحِ الْكِتَابِ وُجُوبُ الْقَطْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَكِنْ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ ، مَعَ تَصْحِيحِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ عَدَمَ الْقَطْعِ .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا فِي تَصْحِيحِ عَدَمِ الْقَطْعِ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ : وَالْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْوَزْنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ وَهُوَ لَا يَسْتَقِيمُ