فيما لا توظيف فيه قالوا ( ونصف الخارج غاية الطاقة لا يزاد عليه ) لأن التنصيف غاية الإنصاف ( ونقص إن لم تطق وظيفتها ) بالإجماع ( ولا يزاد إن أطاقت عند أبي يوسف ) وهو رواية عن أبي حنيفة ( ويزاد عند محمد ) اعتبارا بالنقصان ولأبي يوسف أن خراج التوظيف مقدر شرعا واتباع الصحابة فيه - رضوان الله عليهم - واجب ؛ لأن المقادير لا تعرف إلا توقيفا والتقدير يمنع الزيادة ؛ لأن النقصان يجوز إجماعا فتعين منع الزيادة لئلا(3/391)
يخلو التقدير عن الفائدة .
الشرح
( قوله : أحدهما خراج مقاسمة ) حكمه حكم العشر فيتعلق بالخارج لا بالتمكن من الزراعة حتى إذا عطل الأرض من التمكن لا يجب عليه شيء كما في العشر ويوضع ذلك في الخراج أي يصرف مصرفه كما في الجوهرة .
( قوله : كالخمس ونحوه ) إشارة إلى أنه لا يزيد على النصف كما سيصرح به وينبغي أن لا ينقص عن الخمس ضعف ما يؤخذ من المسلمين كما في الجوهرة .
( قوله : صاعا من بر أو شعير ) أي هو مخير في إعطاء الصاع من الشعير أو البر كما في النهاية معزيا إلى فتاوى قاضي خان .
ا هـ .
والصحيح أنه مما يزرع في تلك الأرض كما في الكافي .
( قوله :
فِيمَا لَا تَوْظِيفَ فِيهِ قَالُوا ( وَنِصْفُ الْخَارِجِ غَايَةُ الطَّاقَةِ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ التَّنْصِيفَ غَايَةُ الْإِنْصَافِ ( وَنَقْصٌ إنْ لَمْ تُطَقْ وَظِيفَتُهَا ) بِالْإِجْمَاعِ ( وَلَا يُزَادُ إنْ أَطَاقَتْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ( وَيُزَادُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ) اعْتِبَارًا بِالنُّقْصَانِ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ خَرَاجَ التَّوْظِيفِ مُقَدَّرٌ شَرْعًا وَاتِّبَاعُ الصَّحَابَةِ فِيهِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّ الْمَقَادِيرَ لَا تُعْرَفُ إلَّا تَوْقِيفًا وَالتَّقْدِيرُ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ يَجُوزُ إجْمَاعًا فَتَعَيَّنَ مَنْعُ الزِّيَادَةِ لِئَلَّا(3/391)
يَخْلُوَ التَّقْدِيرُ عَنْ الْفَائِدَةِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : أَحَدُهُمَا خَرَاجُ مُقَاسَمَةٍ ) حُكْمُهُ حُكْمُ الْعُشْرِ فَيَتَعَلَّقُ بِالْخَارِجِ لَا بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الزِّرَاعَةِ حَتَّى إذَا عَطَّلَ الْأَرْضَ مِنْ التَّمَكُّنِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَمَا فِي الْعُشْرِ وَيُوضَعُ ذَلِكَ فِي الْخَرَاجِ أَيْ يُصْرَفُ مَصْرِفَهُ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ .
( قَوْلُهُ : كَالْخُمُسِ وَنَحْوِهِ ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ الْخُمُسِ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ .
( قَوْلُهُ : صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ ) أَيْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي إعْطَاءِ الصَّاعِ مِنْ الشَّعِيرِ أَوْ الْبُرِّ كَمَا فِي النِّهَايَةِ مَعْزِيًّا إلَى فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .
ا هـ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِمَّا يُزْرَعُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ كَمَا فِي الْكَافِي .
( قَوْلُهُ :