يسأم الناس واستحسنه اللخمي ابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة ( قوله لأنهما لا خطبة إلخ ) ومن المعلوم أن كل صلاة نهارية لا خطبة لها ولا إقامة لها فالقراءة فيها سرا ( قوله بزيادة قيامين ) أي مع زيادة قيامين أي مصاحبين للزيادة المذكورة ( قوله أي بزيادة قيام وركوع في كل ركعة ) اعلم أن الزائد في كل من الركعتين القيام الأول والركوع الأول فكل واحد منهما سنة وأما القيام الثاني والركوع الثاني في كل ركعة فهو الأصلي وهو واجب ويترتب على سنية الأول منهما السجود لتركه ، وأما تطويل الركوع كالقيام والسجود كالركوع ففيه خلاف بالندب والسنية كما سيأتي ويترتب على القول بالسنية(4/67)
السجود إذا ترك ( قوله وهكذا ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت كما أن فيه حذف العاطف ( قوله أي لذهاب ضوئه أو بعضه ) أي ما لم يقل الذاهب جدا وإلا لم يصل لذلك ( قوله في الحكم وهو الندب والصفة ) متعلق بمحذوف أي تشبيه في الحكم والصفة وما ذكره من الاستحباب هو المعتمد وهو الظاهر من كلامهم ، والذي لابن عرفة ما نصه : وصلاة خسوف القمر ؛ اللخمي والجلاب سنة ؛ ابن بشير والتلقين فضيلة ا هـ وفي ح
يَسْأَمَ النَّاسُ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ ابْنُ نَاجِيٍّ وَبِهِ عَمِلَ بَعْضُ شُيُوخِنَا بِجَامِعِ الزَّيْتُونَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا لَا خُطْبَةَ إلَخْ ) وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ نَهَارِيَّةٍ لَا خُطْبَةَ لَهَا وَلَا إقَامَةَ لَهَا فَالْقِرَاءَةُ فِيهَا سِرًّا ( قَوْلُهُ بِزِيَادَةِ قِيَامَيْنِ ) أَيْ مَعَ زِيَادَةِ قِيَامَيْنِ أَيْ مُصَاحِبَيْنِ لِلزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ أَيْ بِزِيَادَةِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ) اعْلَمْ أَنَّ الزَّائِدَ فِي كُلٍّ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ الْقِيَامُ الْأَوَّلُ وَالرُّكُوعُ الْأَوَّلُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُنَّةٌ وَأَمَّا الْقِيَامُ الثَّانِي وَالرُّكُوعُ الثَّانِي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَهُوَ الْأَصْلِيُّ وَهُوَ وَاجِبٌ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى سُنِّيَّةِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا السُّجُودُ لِتَرْكِهِ ، وَأَمَّا تَطْوِيلُ الرُّكُوعِ كَالْقِيَامِ وَالسُّجُودِ كَالرُّكُوعِ فَفِيهِ خِلَافٌ بِالنَّدْبِ وَالسُّنِّيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ(4/67)
السُّجُودُ إذَا تُرِكَ ( قَوْلُهُ وَهَكَذَا ) أَشَارَ إلَى أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ الْوَاوِ مَعَ مَا عُطِفَتْ كَمَا أَنَّ فِيهِ حَذْفَ الْعَاطِفِ ( قَوْلُهُ أَيْ لِذَهَابِ ضَوْئِهِ أَوْ بَعْضِهِ ) أَيْ مَا لَمْ يَقِلَّ الذَّاهِبُ جِدًّا وَإِلَّا لَمْ يَصِلْ لِذَلِكَ ( قَوْلُهُ فِي الْحُكْمِ وَهُوَ النَّدْبُ وَالصِّفَةُ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ تَشْبِيهٌ فِي الْحُكْمِ وَالصِّفَةِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ ، وَاَلَّذِي لِابْنِ عَرَفَةَ مَا نَصُّهُ : وَصَلَاةُ خُسُوفِ الْقَمَرِ ؛ اللَّخْمِيُّ وَالْجَلَّابُ سُنَّةٌ ؛ ابْنُ بَشِيرٍ وَالتَّلْقِينُ فَضِيلَةٌ ا هـ وَفِي ح