به العقد ويلزمه بدله وعلى البائع رد ثمنه لوليه إن قبضه
الشرح
(18/27)
( قول المصنف وإتلاف المشتري قبض ) هذا إذا كان الخيار له ، أو لهما ، وإلا انفسخ كما تدل عليه عبارة الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح البهجة وجزم به الشارح في قوله السابق ، وما لو قبله المشتري إلخ ( قوله : الأهل ) خرج غير الأهل ، فإتلافه ليس قبضا كما سيأتي وسيأتي أن إتلاف بهيمة المشتري قد يكون قبضا ، وذلك إذا تخير بإتلافها كما سيأتي ، وهو شامل لغير المكلف فيتحصل أن إتلاف غير المكلف ليس قبضا ، وإتلاف بهيمته قبض يستشكل ذلك بأنه لا ينقص عن بهيمته فلم جعل إتلافها قبضا دون إتلافه ، ويجاب بأن إتلاف الدواب مضاف لمن هي في ولايته ومنزل منزلة فعل ، وهو هنا الولي كما هو الظاهر بخلاف غير المكلف لا يصح قبضه ، ولا يضاف فعله لوليه بدليل أنه لو أتلف مع الولي لا يضمن الولي بخلاف الدابة ، وحينئذ فحيث أتلفت دابة غير المكلف فإن أجاز وليه غرم له ، أو فسخ غرم للبائع كذا يظهر فليحرر ( قوله : عن ذلك الحق ) انظر لو صرفه عن ذلك الحق ( قول
بِهِ الْعَقْدُ وَيَلْزَمُهُ بَدَلُهُ وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُّ ثَمَنِهِ لِوَلِيِّهِ إنْ قَبَضَهُ
الشَّرْحُ
(18/27)
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ ) هَذَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ ، أَوْ لَهُمَا ، وَإِلَّا انْفَسَخَ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَبَيَّنَّاهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ ، وَمَا لَوْ قَبِلَهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْأَهْلُ ) خَرَجَ غَيْرُ الْأَهْلِ ، فَإِتْلَافُهُ لَيْسَ قَبْضًا كَمَا سَيَأْتِي وَسَيَأْتِي أَنَّ إتْلَافَ بَهِيمَةِ الْمُشْتَرِي قَدْ يَكُونُ قَبْضًا ، وَذَلِكَ إذَا تَخَيَّرَ بِإِتْلَافِهَا كَمَا سَيَأْتِي ، وَهُوَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ فَيَتَحَصَّلُ أَنَّ إتْلَافَ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ قَبْضًا ، وَإِتْلَافُ بَهِيمَتِهِ قَبْضٌ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ بَهِيمَتِهِ فَلِمَ جُعِلَ إتْلَافُهَا قَبْضًا دُونَ إتْلَافِهِ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ إتْلَافَ الدَّوَابِّ مُضَافٌ لِمَنْ هِيَ فِي وِلَايَتِهِ وَمُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ فِعْلٍ ، وَهُوَ هُنَا الْوَلِيُّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ ، وَلَا يُضَافُ فِعْلُهُ لِوَلِيِّهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ مَعَ الْوَلِيِّ لَا يَضْمَنُ الْوَلِيُّ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ ، وَحِينَئِذٍ فَحَيْثُ أُتْلِفَتْ دَابَّةُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ فَإِنْ أَجَازَ وَلِيُّهُ غَرِمَ لَهُ ، أَوْ فَسَخَ غَرِمَ لِلْبَائِعِ كَذَا يَظْهَرُ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : عَنْ ذَلِكَ الْحَقِّ ) اُنْظُرْ لَوْ صَرَفَهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَقِّ ( قَوْلُ