أحضره وجوبا ) أي : إقامة لشعار الأحكام ، ولزمه الحضور رعاية لمراتب الحكام ، وقال ابن أبي الدم إذا استحضره القاضي وجب عليه الإجابة إلا أن يوكل ، أو يقضي الحق إلى الطالب انتهى ، وهو ظاهر .
ا هـ .
مغني ، ويأتي في الشارح ما يتعلق به ( قوله : وإن أحالت إلخ .
) هل ينافي مفهوم قوله : السابق ، ولم يعلم كذبه المذكور بعد ( قوله : وإن اختار جمع إلخ .
) أقره(43/344)
المغني عبارته ، وفي الزوائد عن العدة أن المستعدى عليه إذا كان من أهل الصيانة ، والمروءة ، وتوهم الحاكم أن المستعدي يقصد ابتذاله ، وأذاه لا يحضره ، ولكن يرسل إليه من يسمع الدعوى تنزيلا لصيانته منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب .
ا هـ .
( قوله : ومما يرد عليهم إلخ .
) قد يجاب بعدم تيسر التوكيل لكل أحد في كل وقت ( قوله : أما إذا علم ) إلى قوله : ويظهر في المغني ( قوله : فلا يحضره حتى تنقضي مدة الإجارة إلخ .
) ظاهره أنه لا يؤمر بالتوكيل أيضا خلافا للنهاية عبارته ، والأوجه أمره بالتوكيل .
ا هـ .
أي : من
أَحْضَرَهُ وُجُوبًا ) أَيْ : إقَامَةً لِشِعَارِ الْأَحْكَامِ ، وَلَزِمَهُ الْحُضُورُ رِعَايَةً لِمَرَاتِبِ الْحُكَّامِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ إذَا اسْتَحْضَرَهُ الْقَاضِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إلَّا أَنْ يُوَكِّلَ ، أَوْ يَقْضِيَ الْحَقَّ إلَى الطَّالِبِ انْتَهَى ، وَهُوَ ظَاهِرٌ .
ا هـ .
مُغْنِي ، وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَحَالَتْ إلَخْ .
) هَلْ يُنَافِي مَفْهُومَ قَوْلِهِ : السَّابِقِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَذِبَهُ الْمَذْكُورَ بَعْدُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَارَ جَمْعٌ إلَخْ .
) أَقَرَّهُ(43/344)
الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ ، وَفِي الزَّوَائِدِ عَنْ الْعِدَّةِ أَنَّ الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَانَةِ ، وَالْمُرُوءَةِ ، وَتَوَهَّمَ الْحَاكِمُ أَنَّ الْمُسْتَعْدِيَ يَقْصِدُ ابْتِذَالَهُ ، وَأَذَاهُ لَا يُحْضِرُهُ ، وَلَكِنْ يُرْسِلُ إلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ الدَّعْوَى تَنْزِيلًا لِصِيَانَتِهِ مَنْزِلَةَ الْمُخَدَّرَةِ وَجَزَمَ بِهِ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمِمَّا يَرِدُ عَلَيْهِمْ إلَخْ .
) قَدْ يُجَابُ بِعَدَمِ تَيَسُّرِ التَّوْكِيلِ لِكُلِّ أَحَدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا عَلِمَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَلَا يُحْضِرُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ إلَخْ .
) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِالتَّوْكِيلِ أَيْضًا خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ ، وَالْأَوْجَهُ أَمْرُهُ بِالتَّوْكِيلِ .
ا هـ .
أَيْ : مَنْ