إن كان إباقه موجودا في يد البائع : يرجع على البائع بجميع الثمن .
لأنه غرر بالمشتري .
ويتبع البائع عبده حيث كان .
انتهى .
قلت : وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه .
فعلى هذا : قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق : سواء كان التلف من فعل الله ، أو من فعل المشتري ، أو من فعل أجنبي ، أو من [ فعل ] العبد .
وسواء كان مذهبا للجملة أو لبعضها .
قال في الفائق : قلت : لم ينص أحمد على جهات الإتلاف .
والمنقول : هو في الإباق .
انتهى .
وقال في القواعد : وهذا التفصيل بين أن يكون التلف بانتفاعه ، أو بفعل الله ، كما حمل القاضي عليه رواية ابن منصور أصح .
وهذا ظاهر كلام أبي بكر .
قال المصنف هنا : ويحتمل أن يلزمه عوض العين إذا تلفت ، وأرش البكر(7/428)
إذا وطئها .
لقوله - عليه أفضل الصلاة والسلام - { الخراج بالضمان } وكما يجب عوض لبن
إنْ كَانَ إبَاقُهُ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْبَائِعِ : يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ .
لِأَنَّهُ غَرَّرَ بِالْمُشْتَرِي .
وَيَتَّبِعُ الْبَائِعُ عَبْدَهُ حَيْثُ كَانَ .
انْتَهَى .
قُلْت : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ .
فَعَلَى هَذَا : قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ : سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ ، أَوْ مِنْ فِعْلِ الْمُشْتَرِي ، أَوْ مِنْ فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ ، أَوْ مِنْ [ فِعْلِ ] الْعَبْدِ .
وَسَوَاءٌ كَانَ مَذْهَبًا لِلْجُمْلَةِ أَوْ لِبَعْضِهَا .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : قُلْت : لَمْ يَنُصَّ أَحْمَدُ عَلَى جِهَاتِ الْإِتْلَافِ .
وَالْمَنْقُولُ : هُوَ فِي الْإِبَاقِ .
انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَهَذَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّلَفُ بِانْتِفَاعِهِ ، أَوْ بِفِعْلِ اللَّهِ ، كَمَا حَمَلَ الْقَاضِي عَلَيْهِ رِوَايَةُ ابْنِ مَنْصُورٍ أَصَحُّ .
وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ عِوَضُ الْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ ، وَأَرْشُ الْبِكْرِ(7/428)
إذَا وَطِئَهَا .
لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام - { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } وَكَمَا يَجِبُ عِوَضُ لَبَنِ