بلعان الزوج لحقه ولا ترجع أمه عليه بما دفعته للمستحقين عباب ، وفي بعض الهوامش تقييده بما إذا أنفقت بلا إذن من الحاكم وإلا فترجع وهو قريب .
( قوله : ومن بعضه حر يلزمه إلخ ) لو وقعت النوبتان في وقت الوجوب بأن كان اخر جزء من رمضان اخر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال نوبة الاخر فينبغي تقسيط الواجب عليهما ا هـ سم على شرح البهجة .
( قوله : هذا إن لم يكن مهايأة بينه وبين مالك بعضه ) وهل تجب على المبعض فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه أو بقسطه من الحرية ؟ قضية كلام المصنف القسط ذكره الخطيب في شرحه على الأصل ، والمعتمد وجوب فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به شيخنا الرملي رحمه الله ا هـ زيادي .
( قوله : بمن وقع زمنه في نوبته ) أي زمن الوجوب ( قوله : ومثله في ذلك المشترك ) وولدان في أب تهايا فيه وإلا فعلى كل قدر حصته ا هـ حج .
ونقل سم على(9/143)
شرح البهجة عن الشيخ اعتماد ما قاله حج .
وبقي ما لو وقع جزء في نوبة أحدهما والجزء الاخر في نوبة الاخر وينبغي وجوبها عليهما ، ثم رأيت في سم على شرح منهج التصريح بذلك نقلا عن مر .
وبقي أيضا ما لو مات المبعض أو ماتا معا وشككنا في المهايأة وعدمها فهل يجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأنا تحققنا الوجوب وشككنا في مسقطه وهو الانتقال من سيده إليه أو عكسه ،
بِلِعَانِ الزَّوْجِ لَحِقَهُ وَلَا تَرْجِعُ أُمُّهُ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَتْهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ عُبَابٌ ، وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا أَنْفَقَتْ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْحَاكِمِ وَإِلَّا فَتَرْجِعُ وَهُوَ قَرِيبٌ .
( قَوْلُهُ : وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَلْزَمُهُ إلَخْ ) لَوْ وَقَعَتْ النَّوْبَتَانِ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ بِأَنْ كَانَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ آخِرَ نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَأَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ نَوْبَةَ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي تَقْسِيطُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا ا هـ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ .
( قَوْلُهُ : هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِ بَعْضِهِ ) وَهَلْ تَجِبُ عَلَى الْمُبَعَّضِ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ عَنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ أَوْ بِقِسْطِهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ ؟ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْقِسْطُ ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْأَصْلِ ، وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ فِطْرَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ا هـ زِيَادِيٌّ .
( قَوْلُهُ : بِمَنْ وَقَعَ زَمَنُهُ فِي نَوْبَتِهِ ) أَيْ زَمَنُ الْوُجُوبِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَكُ ) وَوِلْدَانٌ فِي أَبٍ تَهَايَآ فِيهِ وَإِلَّا فَعَلَى كُلٍّ قَدْرُ حِصَّتِهِ ا هـ حَجّ .
وَنَقَلَ سم عَلَى(9/143)
شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَنْ الشَّيْخِ اعْتِمَادَ مَا قَالَهُ حَجّ .
وَبَقِيَ مَا لَوْ وَقَعَ جُزْءٌ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَالْجُزْءُ الْآخَرُ فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ وَيَنْبَغِي وُجُوبُهَا عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى شَرْحِ مَنْهَجِ التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ نَقْلًا عَنْ مَرَّ .
وَبَقِيَ أَيْضًا مَا لَوْ مَاتَ الْمُبَعَّضُ أَوْ مَاتَا مَعًا وَشَكَكْنَا فِي الْمُهَايَأَةِ وَعَدَمِهَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ أَوْ الْقِسْطُ فَقَطْ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّا تَحَقَّقْنَا الْوُجُوبَ وَشَكَكْنَا فِي مُسْقِطِهِ وَهُوَ الِانْتِقَالُ مِنْ سَيِّدِهِ إلَيْهِ أَوْ عَكْسُهُ ،