ذلك مأخذا اخر /97 .
( ولها أكثر المسمى وصداق المثل ) انظر ما نقص هنا وعبارة ابن الحاجب : إذا عتقت قبل الدخول ولم تعلم حتى بنى بها فلها الأكثر .
من المسمى أو مهر مثلها على أنها حرة .
اللخمي : وإن كان العقد فاسدا فلها مهر مثلها حرة اتفاقا ( أو يبينها لا برجعي ) نص ابن الحاجب : أنه إن طلقها قبل اختيارها طلاقا بائنا سقط خيارها ، وإن كان رجعيا فلها الخيار ( أو عتق قبل الاختيار ) .
من المدونة : إن عتق معها أو قبل اختيارها سقط خيارها ( إلا لتأخير لحيض ) سمع عيسى ابن القاسم : إن لم تختر لمنعها الحيض حتى عتق فلها الخيار لأنه ثبت لها إنما منعها حيضها .
ابن رشد : لأنها لم تفرط ويأتي من هذا انظره فيه وفي ابن عرفة ( وإن تزوجت قبل علمها ودخولها لها فاتت بدخول الثاني ) ابن الحاجب : إذا عتقت واختارت وتزوجت وقدم وثبت أنه عتق قبل اختيارها فكزوجة المفقود أصبغ : إن عتقت فاختارت
ذَلِكَ مَأْخَذًا آخَرَ /97 .
( وَلَهَا أَكْثَرُ الْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ ) اُنْظُرْ مَا نَقَصَ هُنَا وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ : إذَا عَتَقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى بَنَى بِهَا فَلَهَا الْأَكْثَرُ .
مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرِ مِثْلِهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ .
اللَّخْمِيِّ : وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا حُرَّةً اتِّفَاقًا ( أَوْ يُبِينُهَا لَا بِرَجْعِيٍّ ) نَصُّ ابْنِ الْحَاجِبِ : أَنَّهُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اخْتِيَارِهَا طَلَاقًا بَائِنًا سَقَطَ خِيَارُهَا ، وَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا فَلَهَا الْخِيَارُ ( أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ ) .
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إنْ عَتَقَ مَعَهَا أَوْ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا سَقَطَ خِيَارُهَا ( إلَّا لِتَأْخِيرٍ لِحَيْضٍ ) سَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ : إنْ لَمْ تَخْتَرْ لَمَنَعَهَا الْحَيْضُ حَتَّى عَتَقَ فَلَهَا الْخِيَارُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهَا إنَّمَا مَنَعَهَا حَيْضُهَا .
ابْنُ رُشْدٍ : لِأَنَّهَا لَمْ تُفَرِّطْ وَيَأْتِي مِنْ هَذَا اُنْظُرْهُ فِيهِ وَفِي ابْنِ عَرَفَةَ ( وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَدُخُولِهَا لَهَا فَاتَتْ بِدُخُولِ الثَّانِي ) ابْنُ الْحَاجِبِ : إذَا عَتَقَتْ وَاخْتَارَتْ وَتَزَوَّجَتْ وَقَدِمَ وَثَبَتَ أَنَّهُ عَتَقَ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا فَكَزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ أَصْبَغُ : إنْ عَتَقَتْ فَاخْتَارَتْ