تعالى أعلم بالصواب .
الشرح
(11/480)
( قوله وكل شيء فعله الإمام الذي ليس فوقه إمام ) مما يجب به الحد كالزنا والشرب والقذف والسرقة ( لا يؤاخذ به إلا القصاص والمال ) فإنه إذا قتل إنسانا أو أتلف مال إنسان يؤاخذ به ؛ لأن الحد حق الله تعالى وهو المكلف بإقامته وتعذر إقامته على نفسه لأن إقامته بطريق الخزي والنكال ، ولا يفعل أحد ذلك بنفسه ولا ولاية لأحد عليه ليستوفيه .
وفائدة الإيجاب الاستيفاء .
فإذا تعذر لم يجب ، بخلاف حقوق العباد كالقصاص وضمان المتلفات لأن حق استيفائها لمن له الحق فيكون الإمام فيه كغيره ، وإن احتاج إلى المنعة فالمسلمون منعته فيقدر بهم على الاستيفاء فكان الوجوب مفيدا ، والمغلب في حد القذف حق الشرع فكان كبقية الحدود ، وبهذا يعلم أنه يجوز استيفاء القصاص بدون قضاء القاضي والقضاء لتمكين الولي من استيفائه لا أنه شرط .
وأورد عليه ما المانع من أن يولي غيره الحكم فيه بما يثبت عنده كما في الأموال ، غير أنه إذا صحت هذه الاستنابة فوجب عليه حق للعبد استوفاه العبد ، أو حق لله استوفاه ذلك النائب .
وقيل لا مخلص إلا إن ادعى أن قوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما } يفهم أن المخاطب فيه بالجلد الإمام أن يجلد غيره ، والله أعلم .
وقد يقال أين دليل إيجاب الاستنابة ، والله سبحانه أعلم .(11/481)
( باب الشهادة على
تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
الشَّرْحُ
(11/480)
( قَوْلُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إمَامٌ ) مِمَّا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ كَالزِّنَا وَالشُّرْبِ وَالْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ ( لَا يُؤَاخَذُ بِهِ إلَّا الْقِصَاصُ وَالْمَالُ ) فَإِنَّهُ إذَا قَتَلَ إنْسَانًا أَوْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ يُؤَاخَذُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْمُكَلَّفُ بِإِقَامَتِهِ وَتَعَذَّرَ إقَامَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ إقَامَتَهُ بِطَرِيقِ الْخِزْيِ وَالنَّكَالِ ، وَلَا يَفْعَلُ أَحَدٌ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ لِيَسْتَوْفِيَهُ .
وَفَائِدَةُ الْإِيجَابِ الِاسْتِيفَاءُ .
فَإِذَا تَعَذَّرَ لَمْ يَجِبْ ، بِخِلَافِ حُقُوقِ الْعِبَادِ كَالْقِصَاصِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ لِأَنَّ حَقَّ اسْتِيفَائِهَا لِمَنْ لَهُ الْحَقُّ فَيَكُونُ الْإِمَامُ فِيهِ كَغَيْرِهِ ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَى الْمَنَعَةِ فَالْمُسْلِمُونَ مَنَعَتُهُ فَيُقَدَّرُ بِهِمْ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ فَكَانَ الْوُجُوبُ مُفِيدًا ، وَالْمُغَلَّبُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ حَقُّ الشَّرْعِ فَكَانَ كَبَقِيَّةِ الْحُدُودِ ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِدُونِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَالْقَضَاءُ لِتَمْكِينِ الْوَلِيِّ مِنْ اسْتِيفَائِهِ لَا أَنَّهُ شَرْطٌ .
وَأُورِدَ عَلَيْهِ مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَهُ الْحُكْمَ فِيهِ بِمَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْأَمْوَالِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إذَا صَحَّتْ هَذِهِ الِاسْتِنَابَةُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلْعَبْدِ اسْتَوْفَاهُ الْعَبْدُ ، أَوْ حَقٌّ لِلَّهِ اسْتَوْفَاهُ ذَلِكَ النَّائِبُ .
وَقِيلَ لَا مُخَلِّصَ إلَّا إنْ ادَّعَى أَنَّ قَوْله تَعَالَى { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا } يُفْهِمُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ فِيهِ بِالْجَلْدِ الْإِمَامُ أَنْ يَجْلِدَ غَيْرَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَدْ يُقَالُ أَيْنَ دَلِيلُ إيجَابِ الِاسْتِنَابَةِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .(11/481)
( بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى