ابن يونس وذكر ابن رشد القولين ولم يرجح منهما قولا فقول خليل بين .(4/386)
( وذبح ولد خرج قبل الذبح ) هذه إحدى أربع المسائل الممحوات من المدونة قال : إذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معها وإن تركه لم أر أن ذلك عليه واجبا لأن عليه بدل أمه إن هلكت .
قال ابن القاسم : ثم عرضتها عليه فقال : امح واترك منها إن ذبحه فحسن .
قال ابن القاسم : ولا أرى ذلك عليه واجبا وبعده جزء .
ابن حبيب : لو وجد في بطن الأضحية بعدما ذبحها جنينا حيا وجب عليه ذبحه .
ابن عرفة : لو ذكيت وهو ببطنها فهو كلحمها إن حل فهو كلحمها .(4/387)
( وكره جز صوفها قبله ) من المدونة قال مالك : لا يجز صوف الأضحية قبل الذبح .
قال ابن المواز : إلا في الوقت البعيد الذي ينبت فيه مثله قبل الذبح .
وسمع ابن القاسم : وله أن يجزه بعد الذبح قال : فإن جزه قبل الذبح يريد بالقرب ثم ذبحها أجزأته وقد أساء
ابْنُ يُونُسَ وَذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ الْقَوْلَيْنِ وَلَمْ يُرَجِّحْ مِنْهُمَا قَوْلًا فَقَوْلُ خَلِيلٍ بَيِّنٌ .(4/386)
( وَذَبْحُ وَلَدٍ خَرَجَ قَبْلَ الذَّبْحِ ) هَذِهِ إحْدَى أَرْبَعِ الْمَسَائِلِ الْمَمْحُوَّاتِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ : إذَا وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ فَحَسَنٌ أَنْ يَذْبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ أَرَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاجِبًا لِأَنَّ عَلَيْهِ بَدَلَ أُمِّهِ إنْ هَلَكَتْ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ثُمَّ عَرَضْتهَا عَلَيْهِ فَقَالَ : اُمْحُ وَاتْرُكْ مِنْهَا إنْ ذَبَحَهُ فَحَسَنٌ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَا أَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَاجِبًا وَبَعْدَهُ جُزْءٌ .
ابْنُ حَبِيبٍ : لَوْ وَجَدَ فِي بَطْنِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَمَا ذَبَحَهَا جَنِينًا حَيًّا وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُهُ .
ابْنُ عَرَفَةَ : لَوْ ذُكِّيَتْ وَهُوَ بِبَطْنِهَا فَهُوَ كَلَحْمِهَا إنْ حَلَّ فَهُوَ كَلَحْمِهَا .(4/387)
( وَكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا قَبْلَهُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُجَزُّ صُوفُ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الذَّبْحِ .
قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : إلَّا فِي الْوَقْتِ الْبَعِيدِ الَّذِي يَنْبُتُ فِيهِ مِثْلُهُ قَبْلَ الذَّبْحِ .
وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَهُ أَنْ يَجُزَّهُ بَعْدَ الذَّبْحِ قَالَ : فَإِنْ جَزَّهُ قَبْلَ الذَّبْحِ يُرِيدُ بِالْقُرْبِ ثُمَّ ذَبَحَهَا أَجْزَأَتْهُ وَقَدْ أَسَاءَ