مطلوب ) يستفاد من الشيخ أحمد أن هذا دفع لما يتوهم من أن الإنسان مشغول بسماع الخطبة فلا يحمد كالمصلي فأجاب بقوله والحمد مطلوب هنا أي بخلاف الصلاة فإنه ليس مطلوبا فقد قال المصنف في باب سجود السهو يندب له ترك الحمد سرا وجهرا ؛ لأن ما هو فيه أهم بالاشتغال وهنا انتهى كلام ز .(5/217)
( ص ) ونهي خطيب ، أو أمره ( ش ) قال فيها وجائز أن يتكلم الإمام في خطبته لأمر أو نهي ولا يكون لاغيا ، ثم قال ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيا وهذا معنى قوله وإجابته أي ويجوز له إجابة الخطيب فقوله : ونهي بالرفع عطف على فاعل جاز لا بالجر لئلا يكون معطوفا على تأمين الذي المعتمد فيه أنه من المستحب أي فيقتضي أنه من جملة أمثلة الذكر وليس كذلك
الشرح
( قوله : وجائز أن يتكلم الخطيب في خطبته لأمر أو نهي ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم للذي يخطي رقاب الناس { : اجلس فقد اذيت } ( قوله : ويكون لاغيا ) أي المجيب أي لا يكون متكلما بكلام ساقط باطل أي ؛ لأن إجابته مطلوبة أي يجوز إجابة الإمام فيما للإمام التكلم فيه أي وجاز لمن كلمه الخطيب في أمر أو نهي إجابته فإجابته مصدر مضاف لمفعوله وإذا وقف الخطيب فلا يرد عليه أحد ؛
مَطْلُوبٌ ) يُسْتَفَادُ مِنْ الشَّيْخِ أَحْمَدَ أَنَّ هَذَا دَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْإِنْسَانَ مَشْغُولٌ بِسَمَاعِ الْخُطْبَةِ فَلَا يَحْمَدُ كَالْمُصَلِّي فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَالْحَمْدُ مَطْلُوبٌ هُنَا أَيْ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَطْلُوبًا فَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ يُنْدَبُ لَهُ تَرْكُ الْحَمْدِ سِرًّا وَجَهْرًا ؛ لِأَنَّ مَا هُوَ فِيهِ أَهَمُّ بِالِاشْتِغَالِ وَهُنَا انْتَهَى كَلَامُ ز .(5/217)
( ص ) وَنَهْيُ خَطِيبٍ ، أَوْ أَمْرُهُ ( ش ) قَالَ فِيهَا وَجَائِزٌ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ لِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ وَلَا يَكُونُ لَاغِيًا ، ثُمَّ قَالَ وَمَنْ كَلَّمَهُ الْإِمَامُ فَرَدَّ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَاغِيًا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِجَابَتُهُ أَيْ وَيَجُوزُ لَهُ إجَابَةُ الْخَطِيبِ فَقَوْلُهُ : وَنَهْيُ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ جَازَ لَا بِالْجَرِّ لِئَلَّا يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى تَأْمِينِ الَّذِي الْمُعْتَمَدُ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ الْمُسْتَحَبِّ أَيْ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ أَمْثِلَةِ الذِّكْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَجَائِزٌ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْخَطِيبُ فِي خُطْبَتِهِ لِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ ) أَيْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي يُخَطِّي رِقَابَ النَّاسِ { : اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت } ( قَوْلُهُ : وَيَكُونُ لَاغِيًا ) أَيْ الْمُجِيبُ أَيْ لَا يَكُونُ مُتَكَلِّمًا بِكَلَامٍ سَاقِطٍ بَاطِلٍ أَيْ ؛ لِأَنَّ إجَابَتَهُ مَطْلُوبَةٌ أَيْ يَجُوزُ إجَابَةُ الْإِمَامِ فِيمَا لِلْإِمَامِ التَّكَلُّمُ فِيهِ أَيْ وَجَازَ لِمَنْ كَلَّمَهُ الْخَطِيبُ فِي أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ إجَابَتُهُ فَإِجَابَتُهُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ وَإِذَا وَقَفَ الْخَطِيبُ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ أَحَدٌ ؛