عن الحنفية .
قال : ولهذا لم يقبلوه .
قال : وعندنا أنه ليس من قبيل المفهوم المتلقى من تخصيص الشيء بالذكر .
ومن قال : زيد صديقي لم يتضمن نفي الصداقة عن غيره ، فلو قال : صديقي زيد اقتضاه .
قال : ولا يبعد ادعاء إجماع أهل اللسان عليه ، لأنه غير نظم الكلام ، فدل على قصد الاهتمام وحصر الصداقة فيه ، وهو تابع لإمام الحرمين .
وكذلك اختار الغزالي أنه منطوق ، وجعله دون  إنما  في القوة ، وكذلك إلكيا ، وقال : إن تلقي الحصر فيه مأخوذ من حيث اللفظ ، فجعل جنس التحريم محصورا في المسكر .
والصداقة مبتدأ ، والمبتدأ لا بد أن يكون معلوما للمخاطب وضعا ، والصداقة لا تعرف إلا بصرفها إلى الجنس ، فكأنه قال : جنس الصداقة محصور في زيد .
ولو قال : زيد صديقي ، لا يفهم منه أنه لا صديق سواه ، لأنه جعل الصداقة خبرا ، ولم يجعلها مبتدأ ، فلم يعرفه المخاطب .
قال : ويتلقى الحصر من فحوى
عَنْ الْحَنَفِيَّةِ .
قَالَ : وَلِهَذَا لَمْ يَقْبَلُوهُ .
قَالَ : وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمَفْهُومِ الْمُتَلَقَّى مِنْ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ .
وَمَنْ قَالَ : زَيْدٌ صَدِيقِي لَمْ يَتَضَمَّنْ نَفْيَ الصَّدَاقَةِ عَنْ غَيْرِهِ ، فَلَوْ قَالَ : صَدِيقِي زَيْدٌ اقْتَضَاهُ .
قَالَ : وَلَا يَبْعُدُ ادِّعَاءُ إجْمَاعِ أَهْلِ اللِّسَانِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ غَيَّرَ نَظْمَ الْكَلَامِ ، فَدَلَّ عَلَى قَصْدِ الِاهْتِمَامِ وَحَصْرِ الصَّدَاقَةِ فِيهِ ، وَهُوَ تَابِعٌ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ .
وَكَذَلِكَ اخْتَارَ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ مَنْطُوقٌ ، وَجَعَلَهُ دُونَ  إنَّمَا  فِي الْقُوَّةِ ، وَكَذَلِكَ إِلْكِيَا ، وَقَالَ : إنَّ تَلَقِّي الْحَصْرِ فِيهِ مَأْخُوذٌ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ ، فَجَعَلَ جِنْسَ التَّحْرِيمِ مَحْصُورًا فِي الْمُسْكِرِ .
وَالصَّدَاقَةُ مُبْتَدَأً ، وَالْمُبْتَدَأُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْمُخَاطَبِ وَضْعًا ، وَالصَّدَاقَةُ لَا تُعْرَفُ إلَّا بِصَرْفِهَا إلَى الْجِنْسِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : جِنْسُ الصَّدَاقَةِ مَحْصُورٌ فِي زَيْدٍ .
وَلَوْ قَالَ : زَيْدٌ صَدِيقِي ، لَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا صَدِيقَ سِوَاهُ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ الصَّدَاقَةَ خَبَرًا ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا مُبْتَدَأً ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ الْمُخَاطَبُ .
قَالَ : وَيُتَلَقَّى الْحَصْرُ مِنْ فَحَوَى