لا تحالف. قوله: (ومن يبدأ به) وهو الزوج هنا كما مر. قوله: (بينهما) أي البينتين. قوله: (بيمينه) ظاهره أنه يمين أخرى غير يمين التحالف.
قوله: (ونويا نوعا) أي اتفقا على نيته وقدره فإن اختلفا في قدره أو نوعه أو صفته فلا تحالف ويرجع لمهر المثل. قوله: (لا غالب منهما) قيل هو قيد للمقابل فراجعه. قوله: (فإن لم ينويا شيئا لزم مهر مثل) وفي شرح شيخنا فإن لم ينويا شيئا لزم نقد البلد الغالب، فإن لم يكن لها غالب فمهر مثل، وكان حق الشارح ذكر هذا لأجل ما تقدم بقوله ولا غالب ولعله إنما ذكر القيد أولا تبعا لغيره، وأسقط مفهومه هنا لأنه يتوقف على نية قدره من غير تعرض لوصفه فتأمل ذلك. قوله: (تحالفا) لأن كلا منهما كذب على الاخر فإن تصادقا فلا طلاق فإن كذب أحدهما على الاخر بانت، ولا مال فإن لم يكن تصادق ولا تكاذب بانت بمهر مثل، ولا تحالف على الأول الأصح ويجب مهر مثل.
 بمهر
لَا تَحَالُفَ. قَوْلُهُ: (وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ) وَهُوَ الزَّوْجُ هُنَا كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (بَيْنَهُمَا) أَيْ الْبَيِّنَتَيْنِ. قَوْلُهُ: (بِيَمِينِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَمِينٌ أُخْرَى غَيْرُ يَمِينِ التَّحَالُفِ.
قَوْلُهُ: (وَنَوَيَا نَوْعًا) أَيْ اتَّفَقَا عَلَى نِيَّتِهِ وَقَدْرِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ صِفَتِهِ فَلَا تَحَالُفَ وَيُرْجَعُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ. قَوْلُهُ: (لَا غَالِبَ مِنْهُمَا) قِيلَ هُوَ قَيْدٌ لِلْمُقَابِلِ فَرَاجِعْهُ. قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا شَيْئًا لَزِمَ مَهْرُ مِثْلٍ) وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا شَيْئًا لَزِمَ نَقْدُ الْبَلَدِ الْغَالِبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَالِبٌ فَمَهْرُ مِثْلٍ، وَكَانَ حَقُّ الشَّارِحِ ذِكْرَ هَذَا لِأَجْلِ مَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ وَلَا غَالِبَ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ الْقَيْدَ أَوَّلًا تَبَعًا لِغَيْرِهِ، وَأَسْقَطَ مَفْهُومَهُ هُنَا لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِوَصْفِهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (تَحَالَفَا) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَذَبَ عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ تَصَادَقَا فَلَا طَلَاقَ فَإِنْ كَذَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بَانَتْ، وَلَا مَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَصَادُقٌ وَلَا تَكَاذُبٌ بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ، وَلَا تَحَالُفَ عَلَى الْأَوَّلِ الْأَصَحِّ وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ.
 بِمَهْرِ