دينه يقبض من نفسه لنفسه وليس ممن يتولى الطرفين فقبضه كلا قبض فهذه أربع صور ثنتان في وكيل البيع وثنتان في وكيل الشراء ( إلا ) أن يكون القابض من نفسه ممن يتولى طرفي العقد ( كوصي ليتيميه ) ووالد لولديه الصغيرين وسيد لعبديه فيجوز بيع طعام أحدهما للاخر ، ثم بيعه عليه لأجنبي قبل قبضه لمن اشتراه له فتأمله ، ثم صرح بمفهوم و أخذ بكيل بقوله ( وجاز بالعقد ) أي بمجرده من غير قبض ( جزاف ) أي بيع طعام اشتراه جزافا قبل قبضه وصرح بمفهوم المعاوضة بقوله ( وكصدقة ) وهبة لغير ثواب بطعام ، ولو من بيت المال لشخص فيجوز بيعه قبل قبضه من المتصدق ، أو من بيت المال .
.
الشرح
(12/154)
( قوله ولم يقبض من نفسه ) ليس هذا عطفا على الحال المتقدمة ؛ لأنها شرط في المنع وما هنا شرط في الجواز بل هي حال من مقدر بعد الاستثناء أي إلا مطلق طعام المعاوضة فيمنع بيعه قبل قبضه حيث أخذ بكيل ويجوز بيعه بعد قبضه حال كونه لم يقبض من نفسه لنفسه ، فإن قبض من نفسه لنفسه منع بيعه ؛ لأن هذا القبض الواقع بين العقدين كلا قبض ( قوله كما إذا وكل إلخ ) أي
دَيْنِهِ يَقْبِضُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ مِمَّنْ يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فَقَبْضُهُ كَلَا قَبْضٍ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ ثِنْتَانِ فِي وَكِيلِ الْبَيْعِ وَثِنْتَانِ فِي وَكِيلِ الشِّرَاءِ ( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ الْقَابِضُ مِنْ نَفْسِهِ مِمَّنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ ( كَوَصِيٍّ لِيَتِيمَيْهِ ) وَوَالِدٍ لِوَلَدَيْهِ الصَّغِيرَيْنِ وَسَيِّدٍ لِعَبْدَيْهِ فَيَجُوزُ بَيْعُ طَعَامِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ ، ثُمَّ بَيْعُهُ عَلَيْهِ لِأَجْنَبِيٍّ قَبْلَ قَبْضِهِ لِمَنْ اشْتَرَاهُ لَهُ فَتَأَمَّلْهُ ، ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ وَ أَخْذٍ بِكَيْلٍ بِقَوْلِهِ ( وَجَازَ بِالْعَقْدِ ) أَيْ بِمُجَرَّدِهِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ ( جُزَافٍ ) أَيْ بَيْعِ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ جُزَافًا قَبْلَ قَبْضِهِ وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ الْمُعَاوَضَةِ بِقَوْلِهِ ( وَكَصَدَقَةٍ ) وَهِبَةٍ لِغَيْرِ ثَوَابٍ بِطَعَامٍ ، وَلَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِشَخْصٍ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُتَصَدِّقِ ، أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
.
الشَّرْحُ
(12/154)
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ ) لَيْسَ هَذَا عَطْفًا عَلَى الْحَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ ؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ فِي الْمَنْعِ وَمَا هُنَا شَرْطٌ فِي الْجَوَازِ بَلْ هِيَ حَالٌ مِنْ مُقَدَّرٍ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ إلَّا مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ فَيُمْنَعُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ حَيْثُ أُخِذَ بِكَيْلٍ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ حَالَ كَوْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ مُنِعَ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَبْضَ الْوَاقِعَ بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ كَلَا قَبْضَ ( قَوْلُهُ كَمَا إذَا وَكَّلَ إلَخْ ) أَيْ