لم يعلم وهو قول زفر وأما يمين الفور فهو أن يكون ليمينه سبب فدلالة الحال توجب قصر يمينه على ذلك السبب وذلك كل يمين خرجت جوابا لكلام أو بناء على أمر فتتقيد به بدلالة الحال نحو أن تتهيأ المرأة للخروج فقال : إن خرجت فأنت طالق فقعدت ساعة ثم خرجت لا تطلق وكذا لو أراد أن يضرب عبده فقال رجل : إن ضربته فعبدي حر فمكث ساعة ثم ضربه بعد ذلك لم يحنث لأنه يقع على فوره ولم يوجد شرط حنثه في فوره .
وكذا إذا قال له : تغد معي فقال والله لا أتغدى معك وإن تغديت فعبدي حر فلم يتغد معه وذهب إلى بيته وتغدى فإنه لا يحنث في هذه الوجوه كلها استحسانا والقياس أن يحنث ولو قال لرجل : إذا فعلت كذا ولم أفعل كذا فعبدي حر قال أبو حنيفة : هو على الفور فإن لم يفعل المحلوف عليه على أثر فعله حنث وإن كان قال : ثم لم أفعل كذا فهو كذا فهو على الأبد .
وقال أبو يوسف : كلاهما على الفور وقال محمد
لَمْ يَعْلَمْ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَأَمَّا يَمِين الْفَوْرِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِيَمِينِهِ سَبَبٌ فَدَلَالَةُ الْحَالِ تُوجِبُ قَصْرَ يَمِينِهِ عَلَى ذَلِكَ السَّبَبِ وَذَلِكَ كُلُّ يَمِينٍ خَرَجَتْ جَوَابًا لِكَلَامٍ أَوْ بِنَاءً عَلَى أَمْرٍ فَتَتَقَيَّدُ بِهِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ نَحْوُ أَنْ تَتَهَيَّأَ الْمَرْأَةُ لِلْخُرُوجِ فَقَالَ : إنْ خَرَجْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَعَدَتْ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَتْ لَا تَطْلُقُ وَكَذَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ : إنْ ضَرَبْته فَعَبْدِي حُرٌّ فَمَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ ضَرَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى فَوْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ حِنْثِهِ فِي فَوْرِهِ .
وَكَذَا إذَا قَالَ لَهُ : تَغَدَّ مَعِي فَقَالَ وَاَللَّهِ لَا أَتَغَدَّى مَعَك وَإِنْ تَغَدَّيْت فَعَبْدِي حُرٌّ فَلَمْ يَتَغَدَّ مَعَهُ وَذَهَبَ إلَى بَيْتِهِ وَتَغَدَّى فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثَ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ : إذَا فَعَلْت كَذَا وَلَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ عَلَى أَثَرِ فِعْلِهِ حَنِثَ وَإِنْ كَانَ قَالَ : ثُمَّ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَهُوَ كَذَا فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : كِلَاهُمَا عَلَى الْفَوْرِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ