إدخاله ما دونها كسائر أحكامه وبالقبل الدبر ؛ لأن الوطء فيه مع حرمته لا يحصل الغرض .
نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر ( وإن استدخلتها ) أي الحشفة ( أو أدخلها ) هو ( ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولا يجب ) الأولى ولم تجب ( كفارة ولم ينحل اليمين ) وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء ، أما عدم الخبث وعدم انحلال اليمين فلعدم فعله في مسألة الاستدخال واختلاله فيما عداها وأما عدم وجوب الكفارة فلعدم الحنث
الشرح
(17/191)
( الطرف الرابع ) ( قوله وتحصل بإدخاله الحشفة إلخ ) شمل ما لو ظنها زوجته الأخرى أو أجنبية قوله أو بكرا إن زالت بكارتها إلخ ) قال في الكفاية ومن شرط الوطء في البكر إذهاب العذرة كما نص عليه الشافعي ؛ لأن تغييب الحشفة لا يمكن غالبا إلا به ، وقد صرح بما أشرت إليه ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما فكان ينبغي للمصنف
إدْخَالُهُ مَا دُونَهَا كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ وَبِالْقُبُلِ الدُّبُرُ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يَحْصُلُ الْغَرَضُ .
نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ ( وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهَا ) أَيْ الْحَشَفَةَ ( أَوْ أَدْخَلَهَا ) هُوَ ( نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَا يَجِبُ ) الْأَوْلَى وَلَمْ تَجِبْ ( كَفَّارَةٌ وَلَمْ يَنْحَلَّ الْيَمِينُ ) وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ ، أَمَّا عَدَمُ الْخَبَثِ وَعَدَمُ انْحِلَالِ الْيَمِينِ فَلِعَدَمِ فِعْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِدْخَالِ وَاخْتِلَالِهِ فِيمَا عَدَاهَا وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَلِعَدَمِ الْحِنْثِ
الشَّرْحُ
(17/191)
( الطَّرَفُ الرَّابِعُ ) ( قَوْلُهُ وَتَحْصُلُ بِإِدْخَالِهِ الْحَشَفَةَ إلَخْ ) شَمَلَ مَا لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأُخْرَى أَوْ أَجْنَبِيَّةً قَوْلُهُ أَوْ بِكْرًا إنْ زَالَتْ بَكَارَتَهَا إلَخْ ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَمِنْ شَرْطِ الْوَطْءِ فِي الْبِكْرِ إذْهَابُ الْعُذْرَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ لَا يُمْكِنُ غَالِبًا إلَّا بِهِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِمَا أَشَرْت إلَيْهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ