( أساسها ) أي الجدران ولا رؤية عروق الأشجار ونحوهما ومعلوم أنه تشترط رؤية الأرض في ذلك ونحوه ولو رأى الات بناء الحمام وأرضها قبل بنائها فهل تغني عن رؤيتها فيه احتمالان للروياني وصحح منهما المنع وصوبه في المجموع قال أعني الروياني وعلى هذا لا تغني في التمر رؤيته رطبا كما لو رأى سخلة أو صبيا فكما لا يصح بيعهما بلا رؤية أخرى كما قاله القفال .
( وفي العبد والأمة ) تشترط ( رؤية ما سوى العورة ) منهما إلا ما يأتي ( وفي الدابة ) تشترط ( رؤية كلها ) حتى شعرها فيجب رفع السرج والإكاف والجل ( لا إجراؤها ) ليعرف سيرها فلا يشترط ( ولا تشترط رؤية اللسان والأسنان في الحيوان ) ولو رقيقا ولا ترجيح في هذه في الأصل فالترجيح من زيادة المصنف تبعا لنسخ(7/462)
الرافعي المعتمدة وبه صرح في المجموع مع أن تعبير المصنف بالحيوان أعم من تعبير أصله بالعبد والجارية ( وفي الثوب ) يشترط ( نشره
( أَسَاسِهَا ) أَيْ الْجُدْرَانِ وَلَا رُؤْيَةُ عُرُوقِ الْأَشْجَارِ وَنَحْوِهِمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ تُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ وَلَوْ رَأَى آلَاتِ بِنَاءِ الْحَمَّامِ وَأَرْضَهَا قَبْلَ بِنَائِهَا فَهَلْ تُغْنِي عَنْ رُؤْيَتِهَا فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلرُّويَانِيِّ وَصَحَّحَ مِنْهُمَا الْمَنْعَ وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَعْنِي الرُّويَانِيَّ وَعَلَى هَذَا لَا تُغْنِي فِي التَّمْرِ رُؤْيَتُهُ رَطْبًا كَمَا لَوْ رَأَى سَخْلَةً أَوْ صَبِيًّا فَكَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُمَا بِلَا رُؤْيَةِ أُخْرَى كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ .
( وَفِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ) تُشْتَرَطُ ( رُؤْيَةُ مَا سِوَى الْعَوْرَةِ ) مِنْهُمَا إلَّا مَا يَأْتِي ( وَفِي الدَّابَّةِ ) تُشْتَرَطُ ( رُؤْيَةُ كُلِّهَا ) حَتَّى شَعْرِهَا فَيَجِبُ رَفْعُ السَّرْجِ وَالْإِكَافِ وَالْجُلِّ ( لَا إجْرَاؤُهَا ) لِيَعْرِفَ سَيْرَهَا فَلَا يُشْتَرَطُ ( وَلَا تُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ اللِّسَانِ وَالْأَسْنَانِ فِي الْحَيَوَانِ ) وَلَوْ رَقِيقًا وَلَا تَرْجِيحَ فِي هَذِهِ فِي الْأَصْلِ فَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِنُسَخِ(7/462)
الرَّافِعِيِّ الْمُعْتَمَدَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ مَعَ أَنَّ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ بِالْحَيَوَانِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ ( وَفِي الثَّوْبِ ) يُشْتَرَطُ ( نَشْرُهُ