برماوي أو أكثر من ذلك بكسر الكاف. اهـ. شرح م ر وتبع في ذلك البرماوي في شرح العمدة حيث قال بكسر الكاف لأن الخطاب لأم عطية فيما يظهر وإلا لقال ذلكن اهـ فجعل الدليل على كونه خطابا لأم عطية مجرد العدول من الجمع إلى الإفراد لكن قال الدماميني في المصابيح أنه مما قامت فيه ذلك بالكسر مقام ذلكن وقد مر مثله اهـ. وهو ظاهر في أن الخطاب ليس لأم عطية وحدها بل لجملة الغاسلات وإنما لم يجعل ضمير الجمع في ابدأن ورأيتن قائما مقام ضمير الواحد فيكون الكل خطابا لأم عطية لعله لأن جملة الغاسلات مقصودة بالأمر لمباشرتهن ويجوز أن أم عطية هي التي شافهها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأمر فأقامها مقامهن في الخطاب مع كونه في الحقيقة للكل اهـ. ع ش على م ر والإشارة في قوله أو أكثر من ذلك عائدة على المذكور من الثلاث أو الخمس أو السبع اهـ. شيخنا.
(قوله واجعلن في الأخيرة
بِرْمَاوِيٌّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ بِكَسْرِ الْكَافِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الْبِرْمَاوِيَّ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ حَيْثُ قَالَ بِكَسْرِ الْكَافِ لِأَنَّ الْخِطَابَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِلَّا لَقَالَ ذَلِكُنَّ اهـ فَجَعَلَ الدَّلِيلَ عَلَى كَوْنِهِ خِطَابًا لِأُمِّ عَطِيَّةَ مُجَرَّدَ الْعُدُولِ مِنْ الْجَمْعِ إلَى الْإِفْرَادِ لَكِنْ قَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي الْمَصَابِيحِ أَنَّهُ مِمَّا قَامَتْ فِيهِ ذَلِكِ بِالْكَسْرِ مَقَامَ ذَلِكُنَّ وَقَدْ مَرَّ مِثْلُهُ اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْخِطَابَ لَيْسَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ وَحْدَهَا بَلْ لِجُمْلَةِ الْغَاسِلَاتِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْ ضَمِيرَ الْجَمْعِ فِي ابْدَأْنِ وَرَأَيْتُنَّ قَائِمًا مَقَامَ ضَمِيرِ الْوَاحِدِ فَيَكُونُ الْكُلُّ خِطَابًا لِأُمِّ عَطِيَّةَ لَعَلَّهُ لِأَنَّ جُمْلَةَ الْغَاسِلَاتِ مَقْصُودَةٌ بِالْأَمْرِ لِمُبَاشَرَتِهِنَّ وَيَجُوزُ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ هِيَ الَّتِي شَافَهَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَمْرِ فَأَقَامَهَا مَقَامَهُنَّ فِي الْخِطَابِ مَعَ كَوْنِهِ فِي الْحَقِيقَةِ لِلْكُلِّ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَالْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ عَائِدَةٌ عَلَى الْمَذْكُورِ مِنْ الثَّلَاثِ أَوْ الْخَمْسِ أَوْ السَّبْعِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ