يعسر كعسره من الطير وقد يحصل منهما بصعود نخلة ولا يحصل بذلك التحرز من الطير ( ص ) كحمام مكة والحرم ويمامه بلا حكم ( ش ) يعني أن من قتل شيئا من حمام مكة أي صيد منه بمكة ويمامها ، أو من حمام الحرم ، أو من يمامه فإنه يلزمه في كل واحدة من ذلك شاة بلا حكم فإن لم يجدها صام عشرة أيام لتنزيله منزلة الهدي ولا يخرج طعاما وإنما كان فيه شاة ؛ لأنه يألف الناس فشدد فيه لئلا يتسارع الناس إلى قتله والمراد بحمام ويمام مكة والحرم ما يصاد بهما لا ما تولد بهما ولا ما توطنهما .
الشرح
(8/235)
( قوله كحمام مكة ) ولو حذف مكة لكان أولى بمرامه بوزن الاختصار ( قوله بلا حكم ) كالاستثناء من قوله والجزاء بحكم عدلين وفرق بينه وبين النعامة ونحوها بأنه لما كان بين الجزاء والأصل بين عظيم في القدر لم ينظر إلى التفاوت بين أفراد الأصل وليس ذلك موجودا بين النعامة والبدنة فلذا طلب الحكمان فيها وبأن التفاوت بين أفراد الحمام يسير فجعل كالعدم بخلاف النعامة ونحوها ( قوله صام عشرة أيام ) أي ولا يطعم خلافا لأصبغ قوله لا ما تولد بهما .
إلخ ) أي فقط أي فالمراد ما صيد بهما سواء تولد بهما أم لا(8/236)
( ص ) وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير
يَعْسُرُ كَعُسْرِهِ مِنْ الطَّيْرِ وَقَدْ يَحْصُلُ مِنْهُمَا بِصُعُودِ نَخْلَةٍ وَلَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ التَّحَرُّزُ مِنْ الطَّيْرِ ( ص ) كَحَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِ بِلَا حُكْمٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ أَيْ صِيدَ مِنْهُ بِمَكَّةَ وَيَمَامِهَا ، أَوْ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ ، أَوْ مِنْ يَمَامِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ ذَلِكَ شَاةٌ بِلَا حُكْمٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْهَدْيِ وَلَا يُخْرِجُ طَعَامًا وَإِنَّمَا كَانَ فِيهِ شَاةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَأْلَفُ النَّاسَ فَشُدِّدَ فِيهِ لِئَلَّا يَتَسَارَعَ النَّاسُ إلَى قَتْلِهِ وَالْمُرَادُ بِحَمَامِ وَيَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ مَا يُصَادُ بِهِمَا لَا مَا تَوَلَّدَ بِهِمَا وَلَا مَا تَوَطَّنَهُمَا .
الشَّرْحُ
(8/235)
( قَوْلُهُ كَحَمَامِ مَكَّةَ ) وَلَوْ حَذَفَ مَكَّةَ لَكَانَ أَوْلَى بِمَرَامِهِ بِوَزْنِ الِاخْتِصَارِ ( قَوْلُهُ بِلَا حُكْمٍ ) كَالِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ وَالْجَزَاءُ بِحُكْمِ عَدْلَيْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّعَامَةِ وَنَحْوِهَا بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ الْجَزَاءِ وَالْأَصْلِ بَيْنٌ عَظِيمٌ فِي الْقَدْرِ لَمْ يُنْظَرْ إلَى التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْأَصْلِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُودًا بَيْنَ النَّعَامَةِ وَالْبَدَنَةِ فَلِذَا طُلِبَ الْحَكَمَانِ فِيهَا وَبِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ أَفْرَادِ الْحَمَامِ يَسِيرٌ فَجُعِلَ كَالْعَدَمِ بِخِلَافِ النَّعَامَةِ وَنَحْوِهَا ( قَوْلُهُ صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ) أَيْ وَلَا يُطْعِمُ خِلَافًا لَأَصْبَغَ قَوْلُهُ لَا مَا تَوَلَّدَ بِهِمَا .
إلَخْ ) أَيْ فَقَطْ أَيْ فَالْمُرَادُ مَا صِيدَ بِهِمَا سَوَاءٌ تَوَلَّدَ بِهِمَا أَمْ لَا(8/236)
( ص ) وَلِلْحِلِّ وَضَبٍّ وَأَرْنَبٍ وَيَرْبُوعٍ وَجَمِيعِ الطَّيْرِ