، وغيرهما : إجماعا .
( فلها الفسخ بغير حكم حاكم ) بلا نزاع .
قوله ( وإن عتق قبل فسخها ، أو مكنته من وطئها : بطل خيارها .
فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ : فالقول قولها ) .
إذا عتق قبل فسخها : سقط خيارها .
على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب .
وقال الزركشي ، وقيل : إنه وقع للقاضي وابن عقيل ما يقتضي : أنه لا يسقط .
ويأتي قريبا في كلام المصنف ( إذا عتقا معا ) .
وأما إذا مكنته من وطئها مختارة ، وادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز خفاء ذلك عليها ، مثل أن يعتقها وهو في بلد اخر ونحوه ، أو ادعت الجهل بملك الفسخ فقدم المصنف هنا قبول قولها ، ولكن مع يمينها .
ولها الخيار .
وهو إحدى الروايتين .
وحكاه المصنف في المغني عن القاضي وأصحابه .
وحكاه في الكافي عن القاضي ، وأبي الخطاب .
وحكاه في الشرح عن القاضي .
، وَغَيْرُهُمَا : إجْمَاعًا .
( فَلَهَا الْفَسْخُ بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ ) بِلَا نِزَاعٍ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ فَسْخِهَا ، أَوْ مَكَّنَتْهُ مِنْ وَطْئِهَا : بَطَلَ خِيَارُهَا .
فَإِنْ ادَّعَتْ الْجَهْلَ بِالْعِتْقِ وَهُوَ مِمَّا يَجُوزُ جَهْلُهُ أَوْ الْجَهْلَ بِمِلْكِ الْفَسْخِ : فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ) .
إذَا عَتَقَ قَبْلَ فَسْخِهَا : سَقَطَ خِيَارُهَا .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَقِيلَ : إنَّهُ وَقَعَ لِلْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ مَا يَقْتَضِي : أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ .
وَيَأْتِي قَرِيبًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( إذَا عَتَقَا مَعًا ) .
وَأَمَّا إذَا مَكَّنَتْهُ مِنْ وَطْئِهَا مُخْتَارَةً ، وَادَّعَتْ الْجَهْلَ بِالْعِتْقِ وَهِيَ مِمَّنْ يَجُوزُ خَفَاءُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، مِثْلَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَهُوَ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَنَحْوِهِ ، أَوْ ادَّعَتْ الْجَهْلَ بِمِلْكِ الْفَسْخِ فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا قَبُولَ قَوْلِهَا ، وَلَكِنْ مَعَ يَمِينِهَا .
وَلَهَا الْخِيَارُ .
وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .
وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي عَنْ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ .
وَحَكَاهُ فِي الْكَافِي عَنْ الْقَاضِي ، وَأَبِي الْخَطَّابِ .
وَحَكَاهُ فِي الشَّرْحِ عَنْ الْقَاضِي .