كل وجه ، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام ( أيضا وقضيت مع دم ) للرفض ( وإن مضى صح ويجب دم ) لارتكاب فعل مكروه ( فائت الحج أهل به أو بها رفض وقضى وذبح ) أي فائت الحج إذا أحرم بحج أو عمرة يجب أن يرفض الإحرام ويتحلل بأفعال العمرة ؛ لأن فائت الحج يجب عليه هذا ، ثم يقضي ما أحرم به لصحة الشروع ويذبح وإنما يرفض إحرام الحج ؛ لأنه يصير جامعا بين إحرامي الحج فيرفض الثاني وإنما يرفض إحرام العمرة إذ يجب عليه عمرة لفوات الحج فيصير بالإحرام جامعا بين العمرتين فيرفض الثانية وإنما يجب عليه دم للتحلل قبل أوانه بالرفض
الشرح
(3/203)
( قوله : ورفضت ) حكى فيه خلافا في الهداية بقوله وقيل إذا حلق للحج ، ثم أحرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الأصل ، وقيل يرفضها احترازا عن المنهي قال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا على هذا ا هـ أي على وجوب الرفض وإن كان بعد الحلق وصححه المتأخرون ؛ لأنه بقي عليه واجبات من الحج كالرمي وطواف الصدر وسنة المبيت ، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج بلا ريب كذا في الفتح ( قوله : وإن مضى صح ويجب دم لارتكاب فعل مكروه ) أفاد أن
كُلِّ وَجْهٍ ، وَقَدْ كُرِهَتْ الْعُمْرَةُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ( أَيْضًا وَقُضِيَتْ مَعَ دَمٍ ) لِلرَّفْضِ ( وَإِنْ مَضَى صَحَّ وَيَجِبُ دَمٌ ) لِارْتِكَابِ فِعْلٍ مَكْرُوهٍ ( فَائِتُ الْحَجِّ أَهَلَّ بِهِ أَوْ بِهَا رَفَضَ وَقَضَى وَذَبَحَ ) أَيْ فَائِتُ الْحَجِّ إذَا أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يَجِبُ أَنْ يَرْفُضَ الْإِحْرَامَ وَيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَجِبُ عَلَيْهِ هَذَا ، ثُمَّ يَقْضِي مَا أَحْرَمَ بِهِ لِصِحَّةِ الشُّرُوعِ وَيَذْبَحُ وَإِنَّمَا يَرْفُضُ إحْرَامَ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ إحْرَامَيْ الْحَجِّ فَيَرْفُضُ الثَّانِيَ وَإِنَّمَا يَرْفُضُ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ إذْ يَجِبُ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ لِفَوَاتِ الْحَجِّ فَيَصِيرُ بِالْإِحْرَامِ جَامِعًا بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ فَيَرْفُضُ الثَّانِيَةَ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ لِلتَّحَلُّلِ قَبْلَ أَوَانِهِ بِالرَّفْضِ
الشَّرْحُ
(3/203)
( قَوْلُهُ : وَرُفِضَتْ ) حَكَى فِيهِ خِلَافًا فِي الْهِدَايَةِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ إذَا حَلَقَ لِلْحَجِّ ، ثُمَّ أَحْرَمَ لَا يَرْفُضُهَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ، وَقِيلَ يَرْفُضُهَا احْتِرَازًا عَنْ الْمَنْهِيِّ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَمَشَايِخُنَا عَلَى هَذَا ا هـ أَيْ عَلَى وُجُوبِ الرَّفْضِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَلْقِ وَصَحَّحَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ ؛ لِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ وَاجِبَاتٌ مِنْ الْحَجِّ كَالرَّمْيِ وَطَوَافِ الصَّدْرِ وَسُنَّةِ الْمَبِيتِ ، وَقَدْ كُرِهَتْ الْعُمْرَةُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَيَصِيرُ بَانِيًا أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ بِلَا رَيْبٍ كَذَا فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ مَضَى صَحَّ وَيَجِبُ دَمٌ لِارْتِكَابِ فِعْلٍ مَكْرُوهٍ ) أَفَادَ أَنَّ