على القتال حقيقة ، بل التقاء الصفين كاف في ذلك كما مر .(17/279)
فروع : لو خرج بلا إذن وشرع في القتال حرم الانصراف أيضا لما مر ، ورجوع العبد إن خرج بلا إذن قبل الشروع في القتال واجب ، وبعده مندوب ، وإنما لم يجب عليه الثبات بعد لأنه ليس من أهل الجهاد .(17/280)
ولو مرض من خرج للجهاد أو عرج عرجا بينا أو تلف زاده أو دابته فله الانصراف ، ولو من الوقعة إن لم يورث فشلا في المسلمين وإلا حرم عليه انصرافه منها ، ولا ينوي المنصرف من الوقعة لمرض ونحوه فرارا .
فإن انصرف ثم زال العذر قبل مقارفته دار الحرب لا بعده لزمه الرجوع للجهاد ، ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام ؛ لأنها في حكم الخصلة ا الواحدة بخلاف من شرع في تعلم علم لا يلزمه إتمامه ، وإن أنس من نفسه الرشد فيه ؛ لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه غالبا .
قال : الأذرعي : والمختار لزوم إتمامه ؛ لأنه تلبس بفرض ، ولو شرع لكل شارع في علم الشريعة الإعراض عنه لأدى ذلك إلى إضاعة العلم .
وأجاب السبكي عن القياس على الجهاد بأن المشتغل بالعلم له باعث نفسي عمن يحثه على دوام الاشتغال به لمحبة ثمرته ، والمقاتل ميله إلى الحياة يباعده عن ذلك لكراهة الموت وشدة سكراته ، فوكل المشتغل بالعلم إلى محبته ؛ لأنه منهوم لا يشبع ، وكلف المقاتل بالثبات عند الممات الذي منه يفزع ، ولذلك قال : صلى الله عليه وسلم {
عَلَى الْقِتَالِ حَقِيقَةً ، بَلْ الْتِقَاءُ الصَّفَّيْنِ كَافٍ فِي ذَلِكَ كَمَا مَرَّ .(17/279)
فُرُوعٌ : لَوْ خَرَجَ بِلَا إذْنٍ وَشَرَعَ فِي الْقِتَالِ حَرُمَ الِانْصِرَافُ أَيْضًا لِمَا مَرَّ ، وَرُجُوعُ الْعَبْدِ إنْ خَرَجَ بِلَا إذْنٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقِتَالِ وَاجِبٌ ، وَبَعْدَهُ مَنْدُوبٌ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الثَّبَاتُ بَعْدُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ .(17/280)
وَلَوْ مَرِضَ مَنْ خَرَجَ لِلْجِهَادِ أَوْ عَرِجَ عَرَجَا بَيِّنًا أَوْ تَلِفَ زَادُهُ أَوْ دَابَّتُهُ فَلَهُ الِانْصِرَافُ ، وَلَوْ مِنْ الْوَقْعَةِ إنْ لَمْ يُورِثْ فَشَلًا فِي الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْهِ انْصِرَافُهُ مِنْهَا ، وَلَا يَنْوِي الْمُنْصَرِفَ مِنْ الْوَقْعَةِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ فِرَارًا .
فَإِنْ انْصَرَفَ ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ قَبْلَ مُقَارِفَتِهِ دَارَ الْحَرْبِ لَا بَعْدَهُ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِلْجِهَادِ ، وَمَنْ شَرَعَ فِي صَلَاةِ جِنَازَةٍ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْخُصْلَةِ ا الْوَاحِدَةِ بِخِلَافِ مَنْ شَرَعَ فِي تَعَلُّمِ عِلْمٍ لَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُهُ ، وَإِنْ أَنِسَ مِنْ نَفْسِهِ الرُّشْدَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الْمَشْرُوعِ فِيهِ غَالِبًا .
قَالَ : الْأَذْرَعِيُّ : وَالْمُخْتَارُ لُزُومُ إتْمَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِفَرْضٍ ، وَلَوْ شُرِعَ لِكُلِّ شَارِعٍ فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى إضَاعَةِ الْعِلْمِ .
وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ عَنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْجِهَادِ بِأَنَّ الْمُشْتَغِلَ بِالْعِلْمِ لَهُ بَاعِثٌ نَفْسِيٌّ عَمَّنْ يُحِثُّهُ عَلَى دَوَامِ الِاشْتِغَالِ بِهِ لِمَحَبَّةِ ثَمَرَتِهِ ، وَالْمُقَاتِلَ مَيْلُهُ إلَى الْحَيَاةِ يُبَاعِدُهُ عَنْ ذَلِكَ لِكَرَاهَةِ الْمَوْتِ وَشِدَّةِ سَكَرَاتِهِ ، فَوُكِلَ الْمُشْتَغِلُ بِالْعِلْمِ إلَى مَحَبَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهُومٌ لَا يَشْبَعُ ، وَكُلِّفَ الْمُقَاتِلُ بِالثَّبَاتِ عِنْدَ الْمَمَاتِ الَّذِي مِنْهُ يُفَزَّعُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {