فيها علم القاضي ( قول المتن أصل الدعوى ) وهو دعوى القتل ا هـ مغني ( قوله بل يعتمد تفسيره إلخ ) فيمضي حكمه ا هـ أسنى وعبارة المغني وظاهر كلام المصنف عدم احتياجه إلى تجديد دعوى لكن جزم بتجديدها ابن داود في شرح المختصر ا هـ .
( قوله وقضيته ) أي التعليل ( قوله عللوه ) أي الأظهر ( قوله في الوصف ) يعني في العمد ا هـ رشيدي ( قوله في الأصل ) وهو القتل ( قوله وعليه ) أي التعليل الثاني ( قوله لا فرق ) معتمد ا هـ ع ش(38/57)
( و ) إنما ( تثبت القسامة في القتل ) دون غيره كما يأتي وقوفا مع النص ( بمحل لوث ) بالمثلثة من اللوث بمعنى القوة لقوته بتحويله اليمين لجانب المدعي أو الضعف لأن الأيمان حجة ضعيفة وشرطه أن لا يعلم القاتل ببينة أو إقرار أو علم قاض ( وهو ) أي اللوث ( قرينة ) مؤيدة ( تصدق المدعي ) بأن توقع في القلب صدقه في دعواه ويشترط ثبوت هذه القرينة ويكفي فيها علم القاضي .
( تنبيه ) التعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته لأن اللوث قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الاتية فالتعبير به
فِيهَا عِلْمُ الْقَاضِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَصْلُ الدَّعْوَى ) وَهُوَ دَعْوَى الْقَتْلِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بَلْ يَعْتَمِدُ تَفْسِيرُهُ إلَخْ ) فَيَمْضِي حُكْمُهُ ا هـ أَسْنَى وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمَ احْتِيَاجِهِ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَى لَكِنْ جَزَمَ بِتَجْدِيدِهَا ابْنُ دَاوُد فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ عَلَّلُوهُ ) أَيْ الْأَظْهَرُ ( قَوْلُهُ فِي الْوَصْفِ ) يَعْنِي فِي الْعُمَدِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ ) وَهُوَ الْقَتْلُ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ التَّعْلِيلِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ لَا فَرْقَ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش(38/57)
( و ) إنَّمَا ( تَثْبُتُ الْقَسَامَةُ فِي الْقَتْلِ ) دُونَ غَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي وُقُوفًا مَعَ النَّصِّ ( بِمَحَلِّ لَوَثٍ ) بِالْمُثَلَّثَةِ مِنْ اللَّوَثِ بِمَعْنَى الْقُوَّةِ لِقُوَّتِهِ بِتَحْوِيلِهِ الْيَمِينَ لِجَانِبِ الْمُدَّعِي أَوْ الضَّعْفِ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَعْلَمَ الْقَاتِلُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ عِلْمِ قَاضٍ ( وَهُوَ ) أَيْ اللَّوَثُ ( قَرِينَةٌ ) مُؤَيِّدَةٌ ( تُصَدِّقُ الْمُدَّعِيَ ) بِأَنْ تُوقِعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقَهُ فِي دَعْوَاهُ وَيُشْتَرَطُ ثُبُوتُ هَذِهِ الْقَرِينَةِ وَيَكْفِي فِيهَا عِلْمُ الْقَاضِي .
( تَنْبِيهٌ ) التَّعْبِيرُ بِالْمَحَلِّ هُنَا لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَتَهُ لِأَنَّ اللَّوَثَ قَدْ لَا يَرْتَبِطُ بِالْمَحَلِّ كَالشَّهَادَةِ الْآتِيَةِ فَالتَّعْبِيرُ بِهِ