لأنهما ذكر معتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة ( متواليين عرفا ) لعدم حصول المقصود منهما بغير موالاة ، ويشترط كونهما منويين ( من شخص واحد لا أكثر ) ، فلو أتى واحد بالبعض ، وكمل اخر لم يعتد به ، كالصلاة(2/211)
( وشرط ) - بالبناء للمفعول - في المؤذن شروط : ( كونه ذكرا ) : فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى ، قال جماعة : ولا يصح ؛ لأنه منهي عنه كالحكاية ، وكونه ( عاقلا ) : فلا يصح من مجنون كسائر العبادات ، وكونه ( مسلما ) : فلا يعتد بأذان كافر لعدم النية ، وكونه ( مميزا ) ، لقول عبد الله بن أبي بكر بن أنس  كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم ، وأنس بن مالك لم ينكر ذلك  .
( ناطقا ) ، ليحصل الإعلام به ، ( ناويا ) ، لحديث { إنما الأعمال بالنيات } ( عدلا ولو ظاهرا ) : فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق ، ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  وصف المؤذنين بالأمانة  والفاسق غير أمين ، قال في  الشرح  : أما مستور الحال فيصح أذانه بغير خلاف نعلمه .(2/212)
( وبصير أولى ) بالأذان من أعمى ؛ لأنه يؤذن عن يقين ، بخلاف الأعمى فربما غلط في الوقت ، ومثله عارف بالوقت مع جاهل به ، وعلم منه صحة أذان الأعمى ؛ لأن { ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال
لِأَنَّهُمَا ذِكْرٌ مُعْتَدٌّ بِهِ فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِنَظْمِهِ كَأَرْكَانِ الصَّلَاةِ ( مُتَوَالِيَيْنِ عُرْفًا ) لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُمَا بِغَيْرِ مُوَالَاةٍ ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا مَنْوِيَّيْنِ ( مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ لَا أَكْثَرَ ) ، فَلَوْ أَتَى وَاحِدٌ بِالْبَعْضِ ، وَكَمَّلَ آخَرُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ، كَالصَّلَاةِ(2/211)
( وَشُرِطَ ) - بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ - فِي الْمُؤَذِّنِ شُرُوطٌ : ( كَوْنُهُ ذَكَرًا ) : فَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى ، قَالَ جَمَاعَةٌ : وَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَالْحِكَايَةِ ، وَكَوْنُهُ ( عَاقِلًا ) : فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ ، وَكَوْنُهُ ( مُسْلِمًا ) : فَلَا يَعْتَدُّ بِأَذَانِ كَافِرٍ لِعَدَمِ النِّيَّةِ ، وَكَوْنُهُ ( مُمَيِّزًا ) ، لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ  كَانَ عُمُومَتِي يَأْمُرُونَنِي أَنْ أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ  .
( نَاطِقًا ) ، لِيَحْصُلَ الْإِعْلَامُ بِهِ ، ( نَاوِيًا ) ، لِحَدِيثِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } ( عَدْلًا وَلَوْ ظَاهِرًا ) : فَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ ظَاهِرِ الْفِسْقِ ، ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَصَفَ الْمُؤَذِّنِينَ بِالْأَمَانَةِ  وَالْفَاسِقُ غَيْرُ أَمِينٍ ، قَالَ فِي  الشَّرْحِ  : أَمَّا مَسْتُورُ الْحَالِ فَيَصِحُّ أَذَانُهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ .(2/212)
( وَبَصِيرٌ أَوْلَى ) بِالْأَذَانِ مِنْ أَعْمَى ؛ لِأَنَّهُ يُؤَذِّنُ عَنْ يَقِينٍ ، بِخِلَافِ الْأَعْمَى فَرُبَّمَا غَلِطَ فِي الْوَقْتِ ، وَمِثْلُهُ عَارِفٌ بِالْوَقْتِ مَعَ جَاهِلٍ بِهِ ، وَعُلِمَ مِنْهُ صِحَّةُ أَذَانِ الْأَعْمَى ؛ لِأَنَّ { ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ