وقريب ( أو ) قدر نفقة على ( عقاره ) إن أنفق عليه في عمارة ( بالمعروف من ماله ) أي مال الولي ، ليرجع على المحجور عليه وظاهره : لا تقبل دعواه اقتراضا عليه لأنه خلاف الظاهر ( ما لم يعلم كذبه ) أي الولي ، بأن كذب الحس دعواه ( أو تخالفه عادة وعرف ) فلا يقبل قوله ، لمخالفته الظاهر .(11/111)
( لكن لو قال الوصي : أنفقت عليك ثلاث سنين وقال اليتيم : بل مات أبي منذ سنتين وأنفقت علي من أوان موته فقول اليتيم ) بيمينه لأن الأصل موافقته ( ويقبل قول ولي أيضا في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة ) اقتضت بيع عقار المحجور فعلم منه أنه لا يعتبر ثبوت ذلك عند الحاكم لكنه أحوط ، دفعا للتهمة .
( و ) يقبل قول ولي أيضا في ( تلف ) مال المحجور أو بعضه لأنه أمين ( و ) حيث قلنا : القول قول ولي فإنه ( يحلف ) لاحتمال قول اليتيم ( غير حاكم ) فلا يحلف مطلقا لعدم التهمة .(11/112)
( ويقبل قوله ) أي الولي ( في دفع المال إليه بعد ) بلوغه ، و ( رشده وعقله ، إن كان ) الولي ( متبرعا ) لأنه أمين أشبه المودع ( وإلا ) يكن الولي متبرعا بل بأجرة ( فلا ) يقبل قوله في دفعه المال إليه بل قول اليتيم لأن الولي قبض المال لحظه فلم تقبل دعواه
وَقَرِيبٍ ( أَوْ ) قَدْرِ نَفَقَةٍ عَلَى ( عَقَارِهِ ) إنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ فِي عِمَارَةٍ ( بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ ) أَيْ مَالِ الْوَلِيِّ ، لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَظَاهِره : لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ اقْتِرَاضًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ( مَا لَمْ يُعْلَمْ كَذِبُهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ، بِأَنْ كَذَّبَ الْحِسُّ دَعْوَاهُ ( أَوْ تُخَالِفُهُ عَادَةٌ وَعُرْفٌ ) فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، لِمُخَالَفَتِهِ الظَّاهِرَ .(11/111)
( لَكِنْ لَوْ قَالَ الْوَصِيُّ : أَنْفَقْت عَلَيْك ثَلَاثَ سِنِينَ وَقَالَ الْيَتِيمُ : بَلْ مَاتَ أَبِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَأَنْفَقْت عَلَيَّ مِنْ أَوَانِ مَوْتِهِ فَقَوْلُ الْيَتِيمِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُوَافَقَتُهُ ( وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ أَيْضًا فِي وُجُودِ ضَرُورَةٍ وَغِبْطَةٍ وَمَصْلَحَةٍ ) اقْتَضَتْ بَيْعَ عَقَارِ الْمَحْجُورِ فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ثُبُوتُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَكِنَّهُ أَحْوَطُ ، دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ .
( وَ ) يُقْبَلُ قَوْلُ وَلِيٍّ أَيْضًا فِي ( تَلَفِ ) مَالِ الْمَحْجُورِ أَوْ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ( وَ ) حَيْثُ قُلْنَا : الْقَوْلُ قَوْلُ وَلِيٍّ فَإِنَّهُ ( يَحْلِفُ ) لِاحْتِمَالِ قَوْلِ الْيَتِيمِ ( غَيْرُ حَاكِمٍ ) فَلَا يَحْلِفُ مُطْلَقًا لِعَدَمِ التُّهْمَةِ .(11/112)
( وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( فِي دَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ بَعْدَ ) بُلُوغِهِ ، وَ ( رُشْدِهِ وَعَقْلِهِ ، إنْ كَانَ ) الْوَلِيُّ ( مُتَبَرِّعًا ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ أَشْبَهَ الْمُودَعَ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الْوَلِيُّ مُتَبَرِّعًا بَلْ بِأُجْرَةٍ ( فَلَا ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِهِ الْمَالَ إلَيْهِ بَلْ قَوْلُ الْيَتِيمِ لِأَنَّ الْوَلِيَّ قَبَضَ الْمَالَ لِحَظِّهِ فَلَمْ تَقْبَلْ دَعْوَاهُ