يفيد زيادة لفظه في قبل الضد ، لكن بقي الاختلاف بتصريح أحدهما وتكنية الاخر فيقاس على ما ذكر .
( قوله ومشيئته ) أي زيد بخلاف مشيئة الله ، فلا يدين في إرادتها ؛ لأن إرادتها ترفع حكم اليمين من أصله ا هـ .
م ر أي : بخلاف شرط مشيئة زيد ، فإنها تخصصه بحال دون حال .(16/139)
( لا يقبل ) ظاهرا ( في ) إيقاع ( ثلاث ) ، ولم يوصل بلفظ للسنة ( أو قد وصلا بلفظ للسنة ) فلو قال لموطوءة : أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وقال : قصدت تفريقها على الأقراء لم يقبل منه لمخالفته مقتضى اللفظ من وقوع الثلاث دفعة في الحال في الأولى ، وفي حال السنة في الثانية ، ولا يعارضه ذكر السنة ، إذ لا سنة في التفريق ، نعم إن كان يعتقد تحريم الجمع كالمالكي قبل منه لموافقة تفسيره اعتقاده ، كذا جزم به في المنهاج كأصله تبعا للمتولي لكنه في الروضة كأصلها أطلق كالناظم ثم حكى تفصيل المتولي ثم حكى عن الحناطي القبول مطلقا ثم قال : والأصح المنصوص هو الأول .
( و ) لا يقبل منه ظاهرا قصد ( التقييد ) بشرط ( كشرط سكنى ) زيد ومشيئته ، ( ومجيء العيد ) في قوله : أنت طالق لعدم إشعار اللفظ بالتقييد
يُفِيدُ زِيَادَةُ لَفْظِهِ فِي قَبْلَ الضِّدِّ ، لَكِنْ بَقِيَ الِاخْتِلَافُ بِتَصْرِيحِ أَحَدِهِمَا وَتَكْنِيَةِ الْآخَرِ فَيُقَاسُ عَلَى مَا ذُكِرَ .
( قَوْلُهُ وَمَشِيئَتِهِ ) أَيْ زَيْدٍ بِخِلَافِ مَشِيئَةِ اللَّهِ ، فَلَا يَدِينُ فِي إرَادَتِهَا ؛ لِأَنَّ إرَادَتَهَا تَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ مِنْ أَصْلِهِ ا هـ .
م ر أَيْ : بِخِلَافِ شَرْطِ مَشِيئَةِ زَيْدٍ ، فَإِنَّهَا تُخَصِّصُهُ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ .(16/139)
( لَا يُقْبَلُ ) ظَاهِرًا ( فِي ) إيقَاعِ ( ثَلَاثٍ ) ، وَلَمْ يُوصَلْ بِلَفْظٍ لِلسُّنَّةِ ( أَوْ قَدْ وَصَلَا بِلَفْظِ لِلسُّنَّةِ ) فَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ : أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَالَ : قَصَدْت تَفْرِيقَهَا عَلَى الْأَقْرَاءِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً فِي الْحَالِ فِي الْأُولَى ، وَفِي حَالِ السُّنَّةِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَلَا يُعَارِضُهُ ذِكْرُ السُّنَّةِ ، إذْ لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ ، نَعَمْ إنْ كَانَ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ كَالْمَالِكِيِّ قُبِلَ مِنْهُ لِمُوَافَقَةِ تَفْسِيرِهِ اعْتِقَادَهُ ، كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي لَكِنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَطْلَقَ كَالنَّاظِمِ ثُمَّ حَكَى تَفْصِيلَ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ حَكَى عَنْ الْحَنَّاطِيِّ الْقَبُولَ مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ : وَالْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ هُوَ الْأَوَّلُ .
( وَ ) لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا قَصْدُ ( التَّقْيِيدِ ) بِشَرْطٍ ( كَشَرْطِ سُكْنَى ) زَيْدٍ وَمَشِيئَتِهِ ، ( وَمَجِيءِ الْعِيدِ ) فِي قَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ لِعَدَمِ إشْعَارِ اللَّفْظِ بِالتَّقْيِيدِ