واحد منهما أنها أم ولد لصاحبه ، وفيه قولان لأبي يوسف رحمه الله تعالى ، وقد بيناه ثمة .
2500 - فإن جنى عليه كان الأرش موقوفا لتوقف الملك في نفسه ، فإن احتاج إلى نفقة ، ولم يقدر على كسب لمرض ، أنفق عليه من أرش الجناية .
لأنه مال مولاه بيقين ، ونفقة المملوك عند عجزه عن الكسب على مولاه ، وإن كان يقدر على العمل ولا أرش له فنفقته على نفسه .
وإن لم يقدر على العمل تصدق عليه بمنزلة حر مريض لا يقدر على الكسب ، وليس له قريب يجب عليه نفقته .(3/497)
2501 - 2501 - ولو أن رجلا اشترى جارية شراء فاسدا وقبضها ، ثم أقر أنها مدبرة لفلان ، فقال فلان : هي جاريتي ، وليست بمدبرتي ، فإنه يأخذها أمة له ؛ لأنه أقر له بالملك ، وشهد عليه بالتدبير ، فيصح إقراره فيما أقر به له ، لوجود التصديق ولا تقبل شهادته عليه ؛ لأنه كذبه فيه ولا يشبه هذا العبد المأسور ؛ لأن هناك المقر له حين أنكر التدبير ، فقد زعم أن السبي جرى عليه ، وأن المشتري قد ملكه ، وأنه قد أقر فيه بالتدبير وهو يملكه ، فلم يبق له حق الأخذ بالثمن لما نفذ فيه من إقرار المشتري ، وها هنا المقر له يقول :
وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِصَاحِبِهِ ، وَفِيهِ قَوْلَانِ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ ثَمَّةَ .
2500 - فَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ كَانَ الْأَرْشُ مَوْقُوفًا لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ فِي نَفْسِهِ ، فَإِنْ احْتَاجَ إلَى نَفَقَةٍ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى كَسْبٍ لِمَرَضٍ ، أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ .
لِأَنَّهُ مَالُ مَوْلَاهُ بِيَقِينٍ ، وَنَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ عَلَى مَوْلَاهُ ، وَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ وَلَا أَرْشَ لَهُ فَنَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَمَلِ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ حُرٍّ مَرِيضٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ ، وَلَيْسَ لَهُ قَرِيبٌ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ .(3/497)
2501 - 2501 - وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهَا ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهَا مُدَبَّرَةٌ لِفُلَانٍ ، فَقَالَ فُلَانٌ : هِيَ جَارِيَتِي ، وَلَيْسَتْ بِمُدَبَّرَتِي ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا أَمَةً لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِالتَّدْبِيرِ ، فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ لَهُ ، لِوُجُودِ التَّصْدِيقِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَهُ فِيهِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الْمُقَرُّ لَهُ حِينَ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ ، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ السَّبْيَ جَرَى عَلَيْهِ ، وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ مَلَكَهُ ، وَأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ فِيهِ بِالتَّدْبِيرِ وَهُوَ يَمْلِكُهُ ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ لِمَا نَفَذَ فِيهِ مِنْ إقْرَارِ الْمُشْتَرِي ، وَهَا هُنَا الْمُقَرُّ لَهُ يَقُولُ :