و ) شهادة ( بنتها من نسب ) على إقرارها ( بذلك ) عليها إن كانت مرضية ، وتثبت حرمة الرضاع بينهما ، و ( لا ) تقبل شهادة ( أمه ولا ) شهادة ( بنته ) من نسب عليها كسائر شهادات الأصل والفرع لولده ووالده .
( وإن ادعت ذلك ) هي بأن قالت : فلان أخي من الرضاع أو أبي أو ابني منه ، وسنها يحتمل ذلك ( وكذبها ) فلان ( فبالعكس ) فتقبل شهادة أمه وبنته من نسب عليه ، لا أمها وبنتها ؛ لما سبق .(17/42)
( ويتجه و ) لو ادعى أحد الزوجين أخوة أو بنوة صاحبه من رضاع ( مع تصديق ) الزوج ( للاخر ) فإنه ( يصير ) كل منهما ( محرما ) على الاخر لإقرار كل منهما على نفسه بما هو الأغلظ في حقه فيقبل منه ، ومحل قبول ذلك منهما ( مع عدالتهما ) أي الزوجين ؛ لأن الديانة تحملهما على اجتناب ما لا ينبغي ( واحتمل ) أيضا ( وإلا ) يكونا عدلين ( منعا ) من البقاء على الزوجية باطنا ( لحق الله تعالى ) وأما في الظاهر فلا يفرق بينهما ؛ لأن وجود قول الفاسق وعدمه على حد سواء وهو متجه .(17/43)
( ولو ادعت أمة أخوة ) سيدها لها ( بعد وطئه ) لها مطاوعة ( لم يقبل قولها مطلقا ) ؛ لدلالة تمكينها على كذبها ( و ) إن ادعت أخوة سيدها ( قبله ) أي قبل وطئه لها
وَ ) شَهَادَةُ ( بِنْتِهَا مِنْ نَسَبٍ ) عَلَى إقْرَارِهَا ( بِذَلِكَ ) عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً ، وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا ، وَ ( لَا ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ ( أُمِّهِ وَلَا ) شَهَادَةُ ( بِنْتِهِ ) مِنْ نَسَبٍ عَلَيْهَا كَسَائِرِ شَهَادَاتِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لِوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ .
( وَإِنْ ادَّعَتْ ذَلِكَ ) هِيَ بِأَنْ قَالَتْ : فُلَانٌ أَخِي مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ أَبِي أَوْ ابْنِي مِنْهُ ، وَسِنُّهَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ ( وَكَذَّبَهَا ) فُلَانٌ ( فَبِالْعَكْسِ ) فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أُمِّهِ وَبِنْتِهِ مِنْ نَسَبٍ عَلَيْهِ ، لَا أُمِّهَا وَبِنْتِهَا ؛ لِمَا سَبَقَ .(17/42)
( وَيَتَّجِهُ وَ ) لَوْ ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أُخُوَّةَ أَوْ بُنُوَّةَ صَاحِبِهِ مِنْ رَضَاعٍ ( مَعَ تَصْدِيقِ ) الزَّوْجِ ( لِلْآخَرِ ) فَإِنَّهُ ( يَصِيرُ ) كُلٌّ مِنْهُمَا ( مُحَرَّمًا ) عَلَى الْآخَرِ لِإِقْرَارِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا هُوَ الْأَغْلَظُ فِي حَقِّهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ ، وَمَحَلُّ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُمَا ( مَعَ عَدَالَتِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَانَة تَحْمِلُهُمَا عَلَى اجْتِنَابِ مَا لَا يَنْبَغِي ( وَاحْتُمِلَ ) أَيْضًا ( وَإِلَّا ) يَكُونَا عَدْلَيْنِ ( مُنِعَا ) مِنْ الْبَقَاءِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ بَاطِنًا ( لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ) وَأَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ وُجُودَ قَوْلِ الْفَاسِقِ وَعَدَمِهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَهُوَ مُتَّجِهٌ .(17/43)
( وَلَوْ ادَّعَتْ أَمَةٌ أُخُوَّةَ ) سَيِّدِهَا لَهَا ( بَعْدَ وَطْئِهِ ) لَهَا مُطَاوَعَةً ( لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا مُطْلَقًا ) ؛ لِدَلَالَةِ تَمْكِينِهَا عَلَى كَذِبِهَا ( وَ ) إنْ ادَّعَتْ أُخُوَّةَ سَيِّدِهَا ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ وَطْئِهِ لَهَا