خلافه بصري ، وقد يجاب بأن هذا راجع لما في المتن فقط ( قوله : ندبا ) أي : احتياطا لحق المستحقين ( فإن أبى ) أي : نكل ( ترك ، ولا يحلف ساع ) أي : لأنه وكيل ( ولا مستحق ) أي : لعدم تعينهم نهاية ومغني قال شيخنا : وكذا أيمان الزكاة كلها مسنونة ا هـ ويأتي عن ع ش ما يوافقه(12/66)
( ولو مات ) المالك في الحول انقطع فيستأنفه الوارث من وقت الموت نعم السائمة لا يستأنف حولها منه بل من وقت قصده هو لإسامتها بعد علمه بالموت ومثل ذلك ما لو كان مال مورثه عرض تجارة فلا ينعقد حوله حتى يتصرف فيه بنية التجارة ، وأما إفتاء البلقيني بالاكتفاء هنا وفي السائمة بقصد المورث فهو مخالف لكلام الأصحاب فاحذره ، وإن وافقه الأذرعي في بعضه ( أو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله ) مبادلة صحيحة في غير نحو قرض النقد ( استأنف ) ؛ لأنه ملك جديد فاحتاج لحول ثان وأتى بالفاء ، ومثل ليفهم الاستئناف عند طول الزمن واختلاف النوع بالأولى ويكره له ذلك إن قصد به الفرار من الزكاة وفي الوجيز يحرم زاد في الإحياء : ولا تبرأ به الذمة
خِلَافَهُ بَصْرِيٌّ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : نَدْبًا ) أَيْ : احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ ( فَإِنْ أَبَى ) أَيْ : نَكَلَ ( تُرِكَ ، وَلَا يَحْلِفُ سَاعٍ ) أَيْ : لِأَنَّهُ وَكِيلٌ ( وَلَا مُسْتَحِقٌّ ) أَيْ : لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ شَيْخُنَا : وَكَذَا أَيْمَانُ الزَّكَاةِ كُلُّهَا مَسْنُونَةٌ ا هـ وَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ(12/66)
( وَلَوْ مَاتَ ) الْمَالِكُ فِي الْحَوْلِ انْقَطَعَ فَيَسْتَأْنِفُهُ الْوَارِثُ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ نَعَمْ السَّائِمَةُ لَا يُسْتَأْنَفُ حَوْلُهَا مِنْهُ بَلْ مِنْ وَقْتِ قَصْدِهِ هُوَ لِإِسَامَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْمَوْتِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ مَالُ مُورَثِهِ عَرَضَ تِجَارَةٍ فَلَا يَنْعَقِدُ حَوْلُهُ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ ، وَأَمَّا إفْتَاءُ الْبُلْقِينِيِّ بِالِاكْتِفَاءِ هُنَا وَفِي السَّائِمَةِ بِقَصْدِ الْمُورَثِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ فَاحْذَرْهُ ، وَإِنْ وَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي بَعْضِهِ ( أَوْ زَالَ مِلْكُهُ فِي الْحَوْلِ فَعَادَ أَوْ بَادَلَ بِمِثْلِهِ ) مُبَادَلَةً صَحِيحَةً فِي غَيْرِ نَحْوِ قَرْضِ النَّقْدِ ( اسْتَأْنَفَ ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ جَدِيدٌ فَاحْتَاجَ لِحَوْلٍ ثَانٍ وَأَتَى بِالْفَاءِ ، وَمَثَّلَ لِيُفْهِمَ الِاسْتِئْنَافَ عِنْدَ طُولِ الزَّمَنِ وَاخْتِلَافِ النَّوْعِ بِالْأَوْلَى وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إنْ قَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ وَفِي الْوَجِيزِ يَحْرُمُ زَادَ فِي الْإِحْيَاءِ : وَلَا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ