، أو جعل طهورا في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه على ما مر ( ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة ) هو الصحيح من المذهب .
الشرح
(1/198)
( والنية فرض في التيمم ) خلافا لزفر .
هو يقول التيمم خلف عن الوضوء ، وهو ظاهر ؛ لأن الخلف هو ما لا يجوز الإتيان به إلا عند عذر وجد في الأصل وما نحن فيه كذلك لا محالة ، والخلف لا يخالف الأصل في وصفه : أي في وصفه الذي هو الصحة ، فإن الوضوء بدون النية صحيح ، فلو لم يصح التيمم بدونها كان الخلف مخالفا للأصل في وصفه وهو لا يجوز لخروجه عن الخلفية إذ ذاك ( ولنا أنه ينبئ عن القصد فلا يتحقق دونه ) وقد تقدم البحث فيه ، وقد قيل أيضا في تقريره التيمم يدل على القصد والقصد هو النية ، وأمرنا بالتيمم والأمر للوجوب فيشترط النية بخلاف الوضوء فإن الأمر ثمة ورد بالغسل والمسح ولا دلالة لهما على النية ، وفيه نظر ؛ لأن القصد المأمور به هو قصد استعمال التراب
، أَوْ جَعَلَ طَهُورًا فِي حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَالْمَاءُ طَهُورٌ بِنَفْسِهِ عَلَى مَا مَرَّ ( ثُمَّ إذَا نَوَى الطَّهَارَةَ أَوْ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ التَّيَمُّمِ لِلْحَدَثِ أَوْ لِلْجَنَابَةِ ) هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
الشَّرْحُ
(1/198)
( وَالنِّيَّةُ فَرْضٌ فِي التَّيَمُّمِ ) خِلَافًا لِزُفَرَ .
هُوَ يَقُولُ التَّيَمُّمُ خَلَفٌ عَنْ الْوُضُوءِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْخَلَفَ هُوَ مَا لَا يَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِهِ إلَّا عِنْدَ عُذْرٍ وُجِدَ فِي الْأَصْلِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، وَالْخَلَفُ لَا يُخَالِفُ الْأَصْلَ فِي وَصْفِهِ : أَيْ فِي وَصْفِهِ الَّذِي هُوَ الصِّحَّةُ ، فَإِنَّ الْوُضُوءَ بِدُونِ النِّيَّةِ صَحِيحٌ ، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ التَّيَمُّمُ بِدُونِهَا كَانَ الْخَلَفُ مُخَالِفًا لِلْأَصْلِ فِي وَصْفِهِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْخَلَفِيَّةِ إذْ ذَاكَ ( وَلَنَا أَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ الْقَصْدِ فَلَا يَتَحَقَّقُ دُونَهُ ) وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ ، وَقَدْ قِيلَ أَيْضًا فِي تَقْرِيرِهِ التَّيَمُّمَ يَدُلُّ عَلَى الْقَصْدِ وَالْقَصْدُ هُوَ النِّيَّةُ ، وَأُمِرْنَا بِالتَّيَمُّمِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَيُشْتَرَطُ النِّيَّةُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ فَإِنَّ الْأَمْرَ ثَمَّةَ وَرَدَ بِالْغَسْلِ وَالْمَسْحِ وَلَا دَلَالَةَ لَهُمَا عَلَى النِّيَّةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ قَصْدُ اسْتِعْمَالِ التُّرَابِ