المذهب ) ؛ لأنها لا ترفع النكاح ، وفي وجه من الطريق الثاني لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المعتدة ، ( لا نكاح محرم ) كبنته وأمه وزوجة أبيه أو ابنه فإنه لا يقر عليه للزوم المفسد له
الشرح
قوله : ( إن اعتقدوه ) والعبرة باعتقاد أهل ملة الزوج .
قوله : ( بأن أسلما ) أي معا وكذا مرتبا وإن طال الزمن كأن كانت عدة الشبهة بالحمل فلا تحرم ، وكذا لو أسلم أحدهما فيها ، والاخر بعد فراغها ، أو قبل عروضها بأن أسلم الزوج فوطئت بشبهة ، ثم أسلمت لكن لا يقال في هذين إنهما أسلما فيها ، والكلام في شبهة لم تحرم كوطء الأب المتقدم .
قوله : ( لا نكاح محرم ) وإن طرأ التحريم بعد العقد كما علم .(11/359)
قول المتن : إن اعتقدوا مؤبدا ) ظاهر كلامهم اعتبار اعتقاد الزوجين جميعا .
قوله : ( وقد بقي إلخ ) أي أما إذا لم يبق شيء فقد فات النكاح .(11/360)
( ولو أسلم ) الزوج ، ( ثم أحرم ثم أسلمت ) في العدة ( وهو محرم أقر ) النكاح ( على المذهب ) ؛ لأن الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح ، وفي قول قطع به بعضهم لا يقر عليه كما لا يجوز
الْمَذْهَبِ ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَرْفَعُ النِّكَاحَ ، وَفِي وَجْهٍ مِنْ الطَّرِيقِ الثَّانِي لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ ، ( لَا نِكَاحُ مَحْرَمٍ ) كَبِنْتِهِ وَأُمِّهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ لِلُزُومِ الْمُفْسِدِ لَهُ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( إنْ اعْتَقَدُوهُ ) وَالْعِبْرَةُ بِاعْتِقَادِ أَهْلِ مِلَّةِ الزَّوْجِ .
قَوْلُهُ : ( بِأَنْ أَسْلَمَا ) أَيْ مَعًا وَكَذَا مُرَتَّبًا وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ كَأَنْ كَانَتْ عِدَّةُ الشُّبْهَةِ بِالْحَمْلِ فَلَا تَحْرُمُ ، وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فِيهَا ، وَالْآخَرُ بَعْدَ فَرَاغِهَا ، أَوْ قَبْلَ عُرُوضِهَا بِأَنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَكِنْ لَا يُقَالُ فِي هَذَيْنِ إنَّهُمَا أَسْلَمَا فِيهَا ، وَالْكَلَامُ فِي شُبْهَةٍ لَمْ تُحَرِّمْ كَوَطْءِ الْأَبِ الْمُتَقَدِّمِ .
قَوْلُهُ : ( لَا نِكَاحٌ مُحَرَّمٌ ) وَإِنْ طَرَأَ التَّحْرِيمُ بَعْدَ الْعَقْدِ كَمَا عُلِمَ .(11/359)
قَوْلُ الْمَتْنِ : إنْ اعْتَقَدُوا مُؤَبَّدًا ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا .
قَوْلُهُ : ( وَقَدْ بَقِيَ إلَخْ ) أَيْ أَمَّا إذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَقَدْ فَاتَ النِّكَاحُ .(11/360)
( وَلَوْ أَسْلَمَ ) الزَّوْجُ ، ( ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ ) فِي الْعِدَّةِ ( وَهُوَ مُحْرِمٌ أُقِرَّ ) النِّكَاحُ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يُؤَثِّرُ فِي دَوَامِ النِّكَاحِ ، وَفِي قَوْلٍ قَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجُوزُ