ثم ولد) أي في الصور الأربع فله اللعان لنفيه أي يجب عليه اللعان لنفيه والصورة الأولى من الأربعة هي قوله: فلو ثبت زناها ببينة أو إقرار فهي مصورة بما إذا حصلت إقامة البينة بالفعل أو حصل الإقرار كذلك وقوله: كما عرف راجع لهذه الصورة الأولى أي عرف أنه يلاعن فيها من قول المتن سابقا ولو مع إمكان بينة بزناها إذ الإمكان هناك صادق بما إذا أقيمت البينة بالفعل كما تقدم (قوله: ويتعلق بلعانه إلخ) أي ولو كان كاذبا أو لم تلاعن هي أو لم يحكم الحاكم بهذه المتعلقات. اهـ ق ل على الجلال. (قوله: ظاهرا وباطنا) أي، وإن أكذب نفسه وقوله: وحرمة مؤبدة أي فلا تحل له بعد ذلك بنكاح ولا ملك يمين. اهـ شرح م ر وقوله: ولا ملك يمين وينبغي أن يجوز له نظرها في هذه كالمحرم. اهـ ع ش عليه. (قوله: كالرضاع) أي بجامع
ثَمَّ وَلَدٌ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ فَلَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ وَالصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ الْأَرْبَعَةِ هِيَ قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ فَهِيَ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا حَصَلَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِالْفِعْلِ أَوْ حَصَلَ الْإِقْرَارُ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ: كَمَا عُرِفَ رَاجِعٌ لِهَذِهِ الصُّورَةِ الْأُولَى أَيْ عُرِفَ أَنَّهُ يُلَاعِنُ فِيهَا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ سَابِقًا وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ بَيِّنَةٍ بِزِنَاهَا إذْ الْإِمْكَانُ هُنَاكَ صَادِقٌ بِمَا إذَا أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ بِالْفِعْلِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ كَاذِبًا أَوْ لَمْ تُلَاعِنْ هِيَ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِهَذِهِ الْمُتَعَلِّقَاتِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) أَيْ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَقَوْلُهُ: وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ أَيْ فَلَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ. اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَلَا مِلْكِ يَمِينٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ نَظَرُهَا فِي هَذِهِ كَالْمَحْرَمِ. اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: كَالرَّضَاعِ) أَيْ بِجَامِعِ