أو دونه ، ولو بالفسق ، واختاره اللخمي .
وأما سحنون فهو وإن قال : المبرز يجرح بالفسق لكن يقول لا يجرح إلا مبرز في العدالة مثله قال ابن رشد : ومحل الخلاف المذكور إذا نصوا على الجرحة ، وأما لو قالوا : هو غير عدل ولا جائز الشهادة فلا يقبل ذلك إلا من المبرزين في العدالة العارفين بوجوه التعديل والتجريح اتفاقا انظر ( بن ) .(9/423)
ثم شرع في بيان من يصح منه التزكية ، والشيخ رحمه الله قد قدمه عما هنا - وذكره هنا أنسب - فقال : ( وإنما يزكي ) الشهود ( مبرز ) : في العدالة ، لا مطلق عدل ، وإلا لاحتاج لمن يعدله أيضا ويتسلسل ( معروف ) عند الحاكم ولو بواسطة ، كأن يعرفه العدول عنده ويخبروه بأنه مبرز ( عارف ) بأحوال التعديل والتجريح ( فطن ) : أي نبيه ( لا يخدع ) في عقله كالتفسير لفطن : أي لا يلتبس عليه أحوال الناس المموهة الظاهر بإظهار الصلاح ، ولا يغتر بظاهر حالهم مع مخالفتها لسرائرهم ، كما يقع لكثير من الناس .
( معتمد ) في معرفة أحوالهم ( على طول عشرة ) لمن يزكيه ولا سيما إذا انضم إليها سفره معه ، لأن مجرد الصحبة لا تفيد معرفة
أَوْ دُونَهُ ، وَلَوْ بِالْفِسْقِ ، وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ .
وَأَمَّا سَحْنُونَ فَهُوَ وَإِنْ قَالَ : الْمُبَرَّزُ يُجَرَّحُ بِالْفِسْقِ لَكِنْ يَقُولُ لَا يُجَرَّحُ إلَّا مُبَرَّزٌ فِي الْعَدَالَةِ مِثْلُهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَمَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا نَصُّوا عَلَى الْجُرْحَةِ ، وَأَمَّا لَوْ قَالُوا : هُوَ غَيْرُ عَدْلٍ وَلَا جَائِزِ الشَّهَادَةِ فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ إلَّا مِنْ الْمُبَرَّزِينَ فِي الْعَدَالَةِ الْعَارِفِينَ بِوُجُوهِ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ اتِّفَاقًا اُنْظُرْ ( بْن ) .(9/423)
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ التَّزْكِيَةُ ، وَالشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ قَدَّمَهُ عَمَّا هُنَا - وَذِكْرُهُ هُنَا أَنْسَبُ - فَقَالَ : ( وَإِنَّمَا يُزَكِّي ) الشُّهُودَ ( مُبَرَّزٌ ) : فِي الْعَدَالَةِ ، لَا مُطْلَقَ عَدْلٍ ، وَإِلَّا لَاحْتَاجَ لِمَنْ يُعَدِّلُهُ أَيْضًا وَيَتَسَلْسَلُ ( مَعْرُوفٌ ) عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ ، كَأَنْ يَعْرِفَهُ الْعُدُولُ عِنْدَهُ وَيُخْبِرُوهُ بِأَنَّهُ مُبَرَّزٌ ( عَارِفٌ ) بِأَحْوَالِ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ ( فَطِنٌ ) : أَيْ نَبِيهٌ ( لَا يُخْدَعُ ) فِي عَقْلِهِ كَالتَّفْسِيرِ لِفَطِنٍ : أَيْ لَا يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ أَحْوَالُ النَّاسِ الْمُمَوَّهَةِ الظَّاهِرِ بِإِظْهَارِ الصَّلَاحِ ، وَلَا يَغْتَرُّ بِظَاهِرِ حَالِهِمْ مَعَ مُخَالِفَتِهَا لِسَرَائِرِهِمْ ، كَمَا يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ .
( مُعْتَمِدٌ ) فِي مَعْرِفَةِ أَحْوَالِهِمْ ( عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ ) لِمَنْ يُزَكِّيهِ وَلَا سِيَّمَا إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا سَفَرُهُ مَعَهُ ، لِأَنَّ مُجَرَّدَ الصُّحْبَةِ لَا تُفِيدُ مَعْرِفَةَ