وقدر القطع ) الذي يكتب فيه ( و ) قدر ( الحواشي ) قال الأذرعي ولا يبعد اشتراط رؤية المستأجر خط الأجير ( ويجوز التقدير ) في النساخة ( بالمدة ) .
الشرح
( قوله : قال الأذرعي ولا يبعد إلخ ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه : ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه .(12/146)
( فصل ) وفي نسخة  فرع  .
( ويجوز ) الاستئجار ( لاستيفاء القصاص والحد ولنقل الميتة ) إلى المزبلة أو نحوها ( و ) لنقل ( الخمر ) غير المحترمة ( لتراق ) بخلاف نقلها من بيت إلى اخر ( لا ) الاستئجار ( لمحرم كالنياحة ) والزمر ( وكما يحرم أخذ الأجرة على المحرم يحرم الإعطاء ) لها ( إلا لضرورة كفك الأسير ) وإعطاء الشاعر لئلا يهجو والظالم ليدفع ظلمه والجائر ليحكم بالحق فلا يحرم الإعطاء عليها .(12/147)
( النوع الثاني العقار ولا يشترط ) في إيجار دار ( معرفة من يسكن الدار اكتفاء بالعرف )
وَقَدْرَ الْقِطْعِ ) الَّذِي يَكْتُبُ فِيهِ ( وَ ) قَدْرَ ( الْحَوَاشِي ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَبْعُدُ اشْتِرَاطُ رُؤْيَةِ الْمُسْتَأْجِرِ خَطَّ الْأَجِيرِ ( وَيَجُوزُ التَّقْدِيرُ ) فِي النِّسَاخَةِ ( بِالْمُدَّةِ ) .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ : وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِبَيَانِ دِقَّةِ الْخَطِّ وَغِلَظِهِ .(12/146)
( فَصْلٌ ) وَفِي نُسْخَةٍ  فَرْعٌ  .
( وَيَجُوزُ ) الِاسْتِئْجَارُ ( لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ وَلِنَقْلِ الْمَيْتَةِ ) إلَى الْمَزْبَلَةِ أَوْ نَحْوِهَا ( وَ ) لِنَقْلُ ( الْخَمْرِ ) غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ ( لِتُرَاقَ ) بِخِلَافِ نَقْلِهَا مِنْ بَيْتٍ إلَى آخَرَ ( لَا ) الِاسْتِئْجَارُ ( لِمُحَرَّمٍ كَالنِّيَاحَةِ ) وَالزَّمْرِ ( وَكَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمُحَرَّمِ يَحْرُمُ الْإِعْطَاءُ ) لَهَا ( إلَّا لِضَرُورَةٍ كَفَكِّ الْأَسِيرِ ) وَإِعْطَاءِ الشَّاعِرِ لِئَلَّا يَهْجُوَ وَالظَّالِمِ لِيَدْفَعَ ظُلْمَهُ وَالْجَائِرِ لِيَحْكُمَ بِالْحَقِّ فَلَا يَحْرُمُ الْإِعْطَاءُ عَلَيْهَا .(12/147)
( النَّوْعُ الثَّانِي الْعَقَارُ وَلَا يُشْتَرَطُ ) فِي إيجَارِ دَارٍ ( مَعْرِفَةُ مَنْ يَسْكُنُ الدَّارَ اكْتِفَاءً بِالْعُرْفِ )