أي بأن كان ملكا له أو لها ولم يستأجره منها أو صحبها من بيت أبيها أما المستأجر فليس له إلا الأجرة ، وقوله : كسوة تليق بحاله ولو قال : دون كسوة المخدومة جنسا ونوعا لكان أولى وعبارة المنهج فيجب له إن صحبها ما يليق به من أن يكون مال الزوجة نوعا من غير كسوة من نفقة وأدم وتوابعهما ومن دونه جنسا ونوعا منها ا هـ .
وقوله : إن صحبها أي ولو أمتها .
وقوله : من نفقة وأدم وتوابعهما وسكتوا عن اللحم وقضية كلامهم عدم لزومه كذا في ح ل قال : م ر وأوجه الوجهين وجوب اللحم له أي للخادم حيث جرت عادة البلد به ا هـ .
ومثله في البرماوي قوله : ( ولا يجب له سراويل ) هذا مبني على العرف القديم ، وقد اطرد الان العرف بوجوبه للخادمة .
وهذا هو المعتمد م ر أ ج .
وهو مفرد جيء به على صيغة الجمع قال ابن مالك : ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع قوله : ( وإن كانت جميلة ) لنقصها أي وإن كانت(11/411)
تخدم في بيت سيدها .
قوله : ( إمتاع ) أي انتفاع والذي ينبني على ذلك أنه ليس لها أن تتصرف فيه ، ولا
أَيْ بِأَنْ كَانَ مِلْكًا لَهُ أَوْ لَهَا وَلَمْ يَسْتَأْجِرْهُ مِنْهَا أَوْ صَحِبَهَا مِنْ بَيْتِ أَبِيهَا أَمَّا الْمُسْتَأْجَرُ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْأُجْرَةُ ، وَقَوْلُهُ : كِسْوَةٌ تَلِيقُ بِحَالِهِ وَلَوْ قَالَ : دُونَ كِسْوَةِ الْمَخْدُومَةِ جِنْسًا وَنَوْعًا لَكَانَ أَوْلَى وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ فَيَجِبُ لَهُ إنْ صَحِبَهَا مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَالُ الزَّوْجَةِ نَوْعًا مِنْ غَيْرِ كِسْوَةٍ مِنْ نَفَقَةٍ وَأُدْمٍ وَتَوَابِعِهِمَا وَمِنْ دُونِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا مِنْهَا ا هـ .
وَقَوْلُهُ : إنْ صَحِبَهَا أَيْ وَلَوْ أَمَتَهَا .
وَقَوْلُهُ : مِنْ نَفَقَةٍ وَأُدْمٍ وَتَوَابِعِهِمَا وَسَكَتُوا عَنْ اللَّحْمِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ لُزُومِهِ كَذَا فِي ح ل قَالَ : م ر وَأَوْجُهُ الْوَجْهَيْنِ وُجُوبُ اللَّحْمِ لَهُ أَيْ لِلْخَادِمِ حَيْثُ جَرَتْ عَادَةُ الْبَلَدِ بِهِ ا هـ .
وَمِثْلُهُ فِي الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ : ( وَلَا يَجِبُ لَهُ سَرَاوِيلُ ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ الْقَدِيمِ ، وَقَدْ اطَّرَدَ الْآنَ الْعُرْفُ بِوُجُوبِهِ لِلْخَادِمَةِ .
وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر أ ج .
وَهُوَ مُفْرَدٌ جِيءَ بِهِ عَلَى صِيغَةِ الْجَمْعِ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ : وَلِسَرَاوِيلَ بِهَذَا الْجَمْعِ شَبَهٌ اقْتَضَى عُمُومَ الْمَنْعِ قَوْلُهُ : ( وَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً ) لِنَقْصِهَا أَيْ وَإِنْ كَانَتْ(11/411)
تُخْدَمُ فِي بَيْتِ سَيِّدِهَا .
قَوْلُهُ : ( إمْتَاعٌ ) أَيْ انْتِفَاعٌ وَاَلَّذِي يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِيهِ ، وَلَا