ومنه دينه الذي له على غيره .
قوله : ( ولو ممن هو عليه ) أي ولو عند من هو عليه ، كأن يكون لك على شخص دين فتشتري منه شيئا بثمن مؤجل وترهن عليه الدين الذي في ذمته .
وتقدم أنه يصح بيع الدين ، فيكون من المستثنيات من قولهم : كل ما جاز بيعه جاز رهنه .
قوله : ( لأنه غير مقدور على تسليمه ) وذلك لأن ما في الذمة لا يملك ، والمأخوذ عما في الذمة مثله لا عينه ، فكان غير مقدور عليه بهذا الاعتبار كما قاله شيخنا العزيزي .
قوله : ( كوقف ) أي موقوف ؛ لأنه خرج عن الملك ، وشرط المرهون أن يكون مملوكا(8/24)
.
ويصح رهن المشاع من الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله كما في البيع ، فيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول ، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك ، فإن أبى الإذن فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض ، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ويستثنى من منطوق كلام المصنف صورتان لا يصح رهنهما ويصح بيعهما : الأولى المدبر رهنه باطل وإن جاز بيعه لما فيه من الغرر لأن السيد قد يموت فجأة
وَمِنْهُ دَيْنُهُ الَّذِي لَهُ عَلَى غَيْرِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ) أَيْ وَلَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، كَأَنْ يَكُونَ لَك عَلَى شَخْصٍ دَيْنٌ فَتَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَتَرْهَنَ عَلَيْهِ الدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ .
وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنِ ، فَيَكُونُ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ قَوْلِهِمْ : كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُمْلَكُ ، وَالْمَأْخُوذُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ مِثْلُهُ لَا عَيْنُهُ ، فَكَانَ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ .
قَوْلُهُ : ( كَوَقْفٍ ) أَيْ مَوْقُوفٍ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ الْمِلْكِ ، وَشَرْطُ الْمَرْهُونِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا(8/24)
.
وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمَشَاعِ مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ وَيُقْبَضُ بِتَسْلِيمِ كُلِّهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، فَيَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ وَبِالنَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ ، وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ ، فَإِنْ أَبَى الْإِذْنَ فَإِنْ رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ الشَّرِيكِ جَازَ وَنَابَ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ ، وَإِنْ تَنَازَعَا نَصَّبَ الْحَاكِمُ عَدْلًا يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ مَنْطُوقِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ صُورَتَانِ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُمَا وَيَصِحُّ بَيْعُهُمَا : الْأُولَى الْمُدَبَّرُ رَهْنُهُ بَاطِلٌ وَإِنْ جَازَ بَيْعُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ لِأَنَّ السَّيِّدَ قَدْ يَمُوتُ فَجْأَةً