يرد الجميع ا هـ ( الوصل الثاني ) في الأصل المرأتان واليمين هي حجة عندنا ، وقاله أبو حنيفة ، ومنعه الشافعي وكذا ابن حنبل ، ووافقنا في الشاهد واليمين لنا وجوه ( الأول ) أن الله تعالى أقام المرأتين مقام الرجل فيقضي بها مع اليمين كالرجل ، ولما علل عليه السلام نقصان عقلهن قال عدلت شهادة امرأتين بشاهدة رجل ، ولم يخص موضعا دون موضع ( الثاني ) أنه يحلف مع نكول المدعى عليه فمع المرأتين أقوى .
( الثالث ) أن المرأتين أقوى من اليمين لأنه لا(7/401)
يتوجه عليه يمين معهما ، ويتوجه مع الرجل ، وإذا لم تعرج على اليمين إلا عند عدمهما كانتا أقوى فيكونان كالرجل فيحلف معهما ، وأما الوجوه التي احتجوا بها فالأول أن الله تعالى إنما شرع شهادتين مع الرجل فإذا عدم الرجل ألغيت ، وجوابه أن النص دل على أنهما يقومان مقام الرجل ، ولم يتعرض لكونهما لا يقومان مقامه مع اليمين فهو مسكوت عنه ، وقد
يُرَدُّ الْجَمِيعُ ا هـ ( الْوَصْلُ الثَّانِي ) فِي الْأَصْلِ الْمَرْأَتَانِ وَالْيَمِينُ هِيَ حُجَّةٌ عِنْدَنَا ، وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ وَكَذَا ابْنُ حَنْبَلٍ ، وَوَافَقْنَا فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لَنَا وُجُوهٌ ( الْأَوَّلُ ) أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقَامَ الْمَرْأَتَيْنِ مُقَامَ الرَّجُلِ فَيَقْضِي بِهَا مَعَ الْيَمِينِ كَالرَّجُلِ ، وَلَمَّا عَلَّلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نُقْصَانَ عَقْلِهِنَّ قَالَ عَدَلَتْ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَاهِدَةِ رَجُلٍ ، وَلَمْ يَخُصَّ مَوْضِعًا دُونَ مَوْضِعٍ ( الثَّانِي ) أَنَّهُ يَحْلِفُ مَعَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَمَعَ الْمَرْأَتَيْنِ أَقْوَى .
( الثَّالِثُ ) أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ أَقْوَى مِنْ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ لَا(7/401)
يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ يَمِينٌ مَعَهُمَا ، وَيَتَوَجَّهُ مَعَ الرَّجُلِ ، وَإِذَا لَمْ تَعْرُجْ عَلَى الْيَمِينِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِهِمَا كَانَتَا أَقْوَى فَيَكُونَانِ كَالرَّجُلِ فَيَحْلِفُ مَعَهُمَا ، وَأَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا فَالْأَوَّلُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا شَرَعَ شَهَادَتَيْنِ مَعَ الرَّجُلِ فَإِذَا عُدِمَ الرَّجُلُ أُلْغِيَتْ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ النَّصَّ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا يَقُومَانِ مَقَامَ الرَّجُلِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِهِمَا لَا يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَعَ الْيَمِينِ فَهُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ ، وَقَدْ