باب الكذب جرى على حكمه فتدبر ( قوله فإن لم يبين إلخ ) كذا في بعض التقارير ( قوله مطلقا ) حال من بيان اختلاف ما نقد لما عقد أي حالة كون البيان غير مقيد بحال ( قوله فله التمسك ) أي وله الرد ( قوله بالأقل منهما ) أي إن فرض أن هناك أقل ، وإلا فقد توجد المساواة(16/14)
( ص ) والأجل وإن بيع على النقد ( ش ) يعني أن من اشترى سلعة إلى أجل ، وأراد أن يبيع مرابحة فإنه يجب عليه أن يبين ذلك الأجل لأن له حصة من الثمن ، وكذلك إذا اشتراها على النقد ثم تراضيا على التأجيل ، وأراد أن يبيعها مرابحة فإنه يجب عليه أن يبين ذلك للمشتري فنائب الفاعل في بيع يعود على بائع المرابحة ، وهو المشتري أي وإن بيع البائع على النقد ثم أجله به بائعه ، ولا مانع من عوده على المبيع أي وإن بيع المبيع على النقد فلا بد من بيان الأجل ، والأولى أولى إذ نيابة المفعول الأول في باب أعطى أولى فإن لم يبين كان غشا ، والمناسب أن يكون كذبا لأن الأجل له حصة من الثمن
الشرح
( قوله والأجل ) يصح جره ونصبه عطفا على ما بوجهيهما لأن لها محلين محل جر بالإضافة ، ومحل نصب على المفعولية ، وكذلك المعاطيف الاتية (
بَابِ الْكَذِبِ جَرَى عَلَى حُكْمِهِ فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ إلَخْ ) كَذَا فِي بَعْضِ التَّقَارِيرِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) حَالٌ مِنْ بَيَانِ اخْتِلَافِ مَا نَقَدَ لِمَا عَقَدَ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْبَيَانِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِحَالٍ ( قَوْلُهُ فَلَهُ التَّمَسُّكُ ) أَيْ وَلَهُ الرَّدُّ ( قَوْلُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا ) أَيْ إنْ فُرِضَ أَنَّ هُنَاكَ أَقَلُّ ، وَإِلَّا فَقَدْ تُوجَدُ الْمُسَاوَاةُ(16/14)
( ص ) وَالْأَجَلُ وَإِنْ بِيعَ عَلَى النَّقْدِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً إلَى أَجَلٍ ، وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الْأَجَلَ لِأَنَّ لَهُ حِصَّةً مِنْ الثَّمَنِ ، وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَاهَا عَلَى النَّقْدِ ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى التَّأْجِيلِ ، وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي فَنَائِبُ الْفَاعِلِ فِي بِيعَ يَعُودُ عَلَى بَائِعِ الْمُرَابَحَةِ ، وَهُوَ الْمُشْتَرِي أَيْ وَإِنْ بِيعَ الْبَائِعُ عَلَى النَّقْدِ ثُمَّ أَجَّلَهُ بِهِ بَائِعُهُ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ عَوْدِهِ عَلَى الْمَبِيعِ أَيْ وَإِنْ بِيعَ الْمَبِيعُ عَلَى النَّقْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْأَجَلِ ، وَالْأُولَى أَوْلَى إذْ نِيَابَةُ الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ فِي بَابِ أَعْطَى أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ كَانَ غِشًّا ، وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ كَذِبًا لِأَنَّ الْأَجَلَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَالْأَجَلِ ) يَصِحُّ جَرُّهُ وَنَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى مَا بِوَجْهَيْهِمَا لِأَنَّ لَهَا مَحَلَّيْنِ مَحَلُّ جَرٍّ بِالْإِضَافَةِ ، وَمَحَلُّ نَصْبٍ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ الْمَعَاطِيفُ الْآتِيَةُ (