ورده متلفا من غير ضمان.
ووجه الثانية: أنه معنى يوجب فسخ البيع (٤) مع بقاء السلعة.
(المسألة الثالثة والأربعون): قال الخرقي: وبيع الفهد والصقر المعلم جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه منفعة، وبه قال الشافعي،
ورَدَّهُ مُتْلَفًا مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ.
وَوَجْهُ الثَّانِيَةُ: أَنَّه مَعْنًى يُوْجِبُ فَسْخَ البَيع (٤) مَعَ بَقَاءِ السِّلْعَةِ.
(المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والأرْبعوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَبَيع الفَهْدِ والصَّقْرِ المُعَلَّمِ جَائِزٌ، وكَذلِكَ بَيْعُ الهِرِّ، وكلُّ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةٌ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعَيُّ،