( ويضمن أرش النقص ) أي للبناء أو الغراس أو الثمار عليه مثلا .
قوله : ( قائما ) أي مستحق القلع .
قوله : ( قيل أو يتملكه ) هو المعتمد كما في المنهج وغيره ، ولا بد لهذا التملك من عقد مستقل ، ولو لم يرض المستعير بذمة المعير أجبر على التسليم أولا أو على الوضع تحت يد عدل .
قوله : ( لزم المستعير موافقته ) نعم لو اختار قلع بعض وتبقية بعض مثلا لم يلزمه موافقته .
قوله : ( في الأصح ) سكت الشارح عن مقابله ؛ لأنه أحد الأمور الثلاثة السابقة لا بقيد كونه مجانا .
قوله : ( حتى يختارا ) قال شيخنا وللمعير الرجوع في الأرض ليطالب المستعير بالأجرة ، وفي العباب وعلى المستعير أجرة مدة التوقف ، وفي شرح شيخنا أنه لا أجرة لمدة الإعراض ، ويمكن حمله على ما قبل الرجوع ، وما في العباب على ما بعده .
قوله : ( أي يختار المعير إلخ ) الأولى أن يقال : يختار أحدهما ما له اختياره كما هو في المنهج وغيره ، وحمل عبارة الروضة عليه أولى مما فعله الشارح ، والمعنى أن للمستعير أن يعود ويختار القلع ، وأن للمعير أن يختار أحد الأمور الثلاثة كما في الابتداء ، ولعل(8/487)
سكوته عن
( وَيَضْمَنَ أَرْشَ النَّقْصِ ) أَيْ لِلْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ أَوْ الثِّمَارِ عَلَيْهِ مَثَلًا .
قَوْلُهُ : ( قَائِمًا ) أَيْ مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ .
قَوْلُهُ : ( قِيلَ أَوْ يَتَمَلَّكُهُ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ ، وَلَا بُدَّ لِهَذَا التَّمَلُّكِ مِنْ عَقْدٍ مُسْتَقِلٍّ ، وَلَوْ لَمْ يَرْضَ الْمُسْتَعِيرُ بِذِمَّةِ الْمُعِيرِ أُجْبِرَ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا أَوْ عَلَى الْوَضْعِ تَحْتَ يَدِ عَدْلٍ .
قَوْلُهُ : ( لَزِمَ الْمُسْتَعِيرَ مُوَافَقَتُهُ ) نَعَمْ لَوْ اخْتَارَ قَلْعَ بَعْضٍ وَتَبْقِيَةَ بَعْضٍ مَثَلًا لَمْ يَلْزَمْهُ مُوَافَقَتُهُ .
قَوْلُهُ : ( فِي الْأَصَحِّ ) سَكَتَ الشَّارِحُ عَنْ مُقَابِلِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مَجَّانًا .
قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَخْتَارَا ) قَالَ شَيْخُنَا وَلِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ فِي الْأَرْضِ لِيُطَالِبَ الْمُسْتَعِيرَ بِالْأُجْرَةِ ، وَفِي الْعُبَابِ وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ أُجْرَةُ مُدَّةِ التَّوَقُّفِ ، وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ الْإِعْرَاضِ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا قَبْلَ الرُّجُوعِ ، وَمَا فِي الْعُبَابِ عَلَى مَا بَعْدَهُ .
قَوْلُهُ : ( أَيْ يَخْتَارُ الْمُعِيرُ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : يَخْتَارُ أَحَدُهُمَا مَا لَهُ اخْتِيَارُهُ كَمَا هُوَ فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ ، وَحَمْلُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِمَّا فَعَلَهُ الشَّارِحُ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَعُودَ وَيَخْتَارَ الْقَلْعَ ، وَأَنَّ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ كَمَا فِي الِابْتِدَاءِ ، وَلَعَلَّ(8/487)
سُكُوتَهُ عَنْ