رده في أربع مسائل كما أنه ليس له رده في أربع .
21 - إذا حدث في المشترى عيب جديد وهو عند المشتري فليس للمشتري رده بالعيب القديم إلا أن له أن يأخذ نقصان الثمن إلا إذا كان بيع تولية فليس له ذلك أيضا .
22 - يرجع إلى رأي أهل الخبرة الخالين من الغرض في معرفة قدر نقصان الثمن وفي هذا أربعة احتمالات .
23 -(2/189)
إذا زال العيب الحادث فالقديم موجب للرد .
24 - كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس الرجوع على البائع بنقصان الثمن .
كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشتري إلى البائع برضا منه أو بغير رضا إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن .
26 - الزيادة المتصلة غير المتولدة مانعة للرد أما الزيادة المنفصلة غير المتولدة والزيادة المتصلة المتولدة فلا تمنعان الرد .
27 - إذا وجد مانع للرد فلو رضي الطرفان أيضا في الرد لا يحكم بالرد بل يؤخذ نقصان الثمن .
28 - إذا ظهر أن بعض الأشياء التي بيعت صفقة واحدة معيب فإذا كان ذلك قبل القبض يجوز رد جميع المبيع وإذا كان بعد القبض وكان ليس في
رَدُّهُ فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ فِي أَرْبَعٍ .
21 - إذَا حَدَثَ فِي الْمُشْتَرَى عَيْبٌ جَدِيدٌ وَهُوَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ إلَّا أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ إلَّا إذَا كَانَ بَيْعَ تَوْلِيَةٍ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا .
22 - يُرْجَعُ إلَى رَأْيِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْخَالِينَ مِنْ الْغَرَضِ فِي مَعْرِفَةِ قَدْرِ نُقْصَانِ الثَّمَنِ وَفِي هَذَا أَرْبَعَةُ احْتِمَالَاتٍ .
23 -(2/189)
إذَا زَالَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ فَالْقَدِيمُ مُوجِبٌ لِلرَّدِّ .
24 - كُلُّ مَوْضِعٍ أَمْكَنَ فِيهِ رَدُّ الْمَبِيعِ الْقَائِمِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِرِضًا مِنْهُ أَوْ بِغَيْرِ رِضًا إذَا أَزَالَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَبِيعَ مِنْ مِلْكِهِ فَلَيْسَ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ .
كُلُّ مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ رَدُّ الْمَبِيعِ الْقَائِمِ فِي الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ بِرِضًا مِنْهُ أَوْ بِغَيْرِ رِضًا إذَا أَزَالَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمَبِيعَ مِنْ مِلْكِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ .
26 - الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ مَانِعَةٌ لِلرَّدِّ أَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ فَلَا تَمْنَعَانِ الرَّدَّ .
27 - إذَا وُجِدَ مَانِعٌ لِلرَّدِّ فَلَوْ رَضِيَ الطَّرَفَانِ أَيْضًا فِي الرَّدِّ لَا يُحْكَمُ بِالرَّدِّ بَلْ يُؤْخَذُ نُقْصَانُ الثَّمَنِ .
28 - إذَا ظَهَرَ أَنَّ بَعْضَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي بِيعَتْ صَفْقَةً وَاحِدَةً مَعِيبٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَجُوزُ رَدُّ جَمِيعِ الْمَبِيعِ وَإِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَكَانَ لَيْسَ فِي