للمصنف أن يقول : ويباع بثمن المثل أو بغبن يسير كما في الخانية ويعتبر قيمته في أقرب الموضع من المواضع الذي يعز فيه الماء .(1/93)
( وإن كان مع رفيقه ماء طلبه ) منه قبل أن يتيمم لعدم المانع غالبا ( فإن منعه يتيمم ) لتحقق العجز وإذا صلى بعد المنع ثم أعطاه ينقض تيممه الان ولا يلزم عليه إعادة ما قد صلى .
( وأن يتيمم قبل الطلب ) أجزأه عند الإمام ؛ لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير ، وقالا : لا يجزيه ؛ لأن الماء مبذول عادة كذا في الهداية لكن فيه كلام ؛ لأنه إن أريد بقوله : إن الماء مبذول في الفلوات فلا نسلم ذلك ؛ لأن الماء في الفلوات من أعز الأشياء فلم يكن مبذولا عادة وإن أريد أنه مبذول في العمرانات فالتقريب غير تام ؛ لأن الكلام في الخلوات تدبر ( أو الجنب في المصر ) أي تيمم الجنب في المصر ( لخوف البرد جاز ) عند الإمام ؛ لأن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره ثم إن رخصة التيمم بسبب البرد ثابتة للمحدث أيضا على ما ذكره السرخسي وعلى ما ذكره الحلواني فلا رخصة له .
وفي الحقائق الصحيح ما قاله الحلواني ( خلافا لهما ) في المسألتين .(1/94)
( ولا يجمع بين الوضوء والتيمم ) لما فيه من الجمع بين الأصل والخلف بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار ؛ لأن الغرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا بينهما لمكان الشك
لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ : وَيُبَاعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ فِي أَقْرَبِ الْمَوْضِعِ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّذِي يَعِزُّ فِيهِ الْمَاءُ .(1/93)
( وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَهُ ) مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَانِعِ غَالِبًا ( فَإِنْ مَنَعَهُ يَتَيَمَّمُ ) لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ وَإِذَا صَلَّى بَعْدَ الْمَنْعِ ثُمَّ أَعْطَاهُ يُنْقَضُ تَيَمُّمُهُ الْآنَ وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا قَدْ صَلَّى .
( وَأَنْ يُتَيَمَّمَ قَبْلَ الطَّلَبِ ) أَجْزَأَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ ، وَقَالَا : لَا يُجْزِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَبْذُولٌ عَادَةً كَذَا فِي الْهِدَايَةِ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِقَوْلِهِ : إنَّ الْمَاءَ مَبْذُولٌ فِي الْفَلَوَاتِ فَلَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ فِي الْفَلَوَاتِ مِنْ أَعَزِّ الْأَشْيَاءِ فَلَمْ يَكُنْ مَبْذُولًا عَادَةً وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ مَبْذُولٌ فِي الْعُمْرَانَاتِ فَالتَّقْرِيبُ غَيْرُ تَامٍّ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْخَلَوَاتِ تَدَبَّرْ ( أَوْ الْجُنُبُ فِي الْمِصْرِ ) أَيْ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ فِي الْمِصْرِ ( لِخَوْفِ الْبَرْدِ جَازَ ) عِنْدَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ ثُمَّ إنْ رُخْصَةَ التَّيَمُّمِ بِسَبَبِ الْبَرْدِ ثَابِتَةٌ لِلْمُحْدِثِ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ السَّرَخْسِيُّ وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ فَلَا رُخْصَةَ لَهُ .
وَفِي الْحَقَائِقِ الصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْحَلْوَانِيُّ ( خِلَافًا لَهُمَا ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ .(1/94)
( وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْخَلَفِ بِخِلَافِ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَسُؤْرِ الْحِمَارِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَتَأَدَّى بِأَحَدِهِمَا لَا بِهِمَا فَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا لِمَكَانِ الشَّكِّ