كجناية الحر ، وكالصغير والمجنون وأولى .
ولا يمكن تعلقها بذمة الرقيق ، لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية ، ولا بذمة السيد ؛ لأنه لم يجن ؛ فتعين تعلقها برقبة الرقيق ؛ لأن ذلك موجب جنايته كالقصاص ( خير سيده بين بيعه في الجناية وبين فدائه ، ثم إن كانت ) الجناية ( بأمره ) ؛ أي : السيد ( أو إذنه ، ويتجه والقن أعجمي أو صبي أو ) كان القن ( لا يعلم تحريم الجناية ) كمن نشأ في البادية البعيدة عن القرى والأمصار ( كما قالوه في باب الرهن ) من أنه إذا جنى القن ، وكان حال الجناية صبيا أو أعجميا لا يعلم التحريم ، ويعتقد وجوب امتثال أمر سيده ؛ فالجاني هو السيد فيلزمه الأرش كله ؛ إذ لا فرق بينهما ، وهو متجه .
لكن المذهب خلافه ( فداه السيد بأرشها ) ؛ أي : الجناية ( كله ) نصا ، لوجوب ضمانه على السيد بإذنه ، كاستدانة بإذنه ( وإلا ) تكن الجناية بأمر سيده أو إذنه ( ولو أعتقه ) ، أي : الرقيق الجاني سيده ( ولو ) كان إعتاقه ( بعد علمه(17/403)
بالجناية ) فيفديه ؛ لأنه محل الجناية ، وقد أتلفه على من تعلق حقه به أشبه ما لو قتله ( بالأقل من الأرش ) ؛ أي : أرش الجناية ( أو ) من ( قيمته ) ؛ لأنه إن كان الأقل الأرش فلا طلب للمجني عليه
كَجِنَايَةِ الْحُرِّ ، وَكَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَأَوْلَى .
وَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهَا بِذِمَّةِ الرَّقِيقِ ، لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى إلْغَائِهَا أَوْ تَأْخِيرِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَى غَيْرِ غَايَةٍ ، وَلَا بِذِمَّةِ السَّيِّدِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ ؛ فَتَعَيَّنَ تَعَلُّقُهَا بِرَقَبَةِ الرَّقِيقِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوجِبُ جِنَايَتِهِ كَالْقِصَاصِ ( خُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ بَيْعِهِ فِي الْجِنَايَةِ وَبَيْنَ فِدَائِهِ ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ ) الْجِنَايَةُ ( بِأَمْرِهِ ) ؛ أَيْ : السَّيِّدِ ( أَوْ إذْنِهِ ، وَيَتَّجِهُ وَالْقِنُّ أَعْجَمِيٌّ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ ) كَانَ الْقِنُّ ( لَا يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ ) كَمَنْ نَشَأَ فِي الْبَادِيَةِ الْبَعِيدَةِ عَنْ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ ( كَمَا قَالُوهُ فِي بَابِ الرَّهْنِ ) مِنْ أَنَّهُ إذَا جَنَى الْقِنُّ ، وَكَانَ حَالَ الْجِنَايَةِ صَبِيًّا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا يَعْلَمُ التَّحْرِيمَ ، وَيَعْتَقِدُ وُجُوبَ امْتِثَالِ أَمْرِ سَيِّدِهِ ؛ فَالْجَانِي هُوَ السَّيِّدُ فَيَلْزَمُهُ الْأَرْشُ كُلُّهُ ؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ .
لَكِنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُهُ ( فَدَاهُ السَّيِّدُ بِأَرْشِهَا ) ؛ أَيْ : الْجِنَايَةِ ( كُلِّهِ ) نَصًّا ، لِوُجُوبِ ضَمَانِهِ عَلَى السَّيِّدِ بِإِذْنِهِ ، كَاسْتِدَانَةٍ بِإِذْنِهِ ( وَإِلَّا ) تَكُنْ الْجِنَايَةُ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ أَوْ إذْنِهِ ( وَلَوْ أَعْتَقَهُ ) ، أَيْ : الرَّقِيقَ الْجَانِي سَيِّدُهُ ( وَلَوْ ) كَانَ إعْتَاقُهُ ( بَعْدَ عِلْمِهِ(17/403)
بِالْجِنَايَةِ ) فَيَفْدِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ ، وَقَدْ أَتْلَفَهُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ ( بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَرْشِ ) ؛ أَيْ : أَرْشِ الْجِنَايَةِ ( أَوْ ) مِنْ ( قِيمَتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَقَلُّ الْأَرْشَ فَلَا طَلَبَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ