شهاب : من أقام من الروم في مدائن الشام : لزمتهم هذه الشروط .
شرطت عليهم أو لا .
قال : وما عدا الشام .
فقال الخرقي : إن شرط عليهم في عقد الذمة :(7/220)
انتقض العهد بمخالفته ، وإلا فلا .
لأنه قال : ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه : حل ماله ودمه .
وقال الشيخ تقي الدين في نصراني لعن مسلما : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك .
وفي مذهب أحمد وغيره [ قول ] يقتل .
لكن المعروف في المذاهب الأربعة : القول الأول .
انتهى كلام صاحب الفروع .(7/221)
قوله ( ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده ) هذا المذهب .
وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا .
نقله عبد الله .
وجزم به في المغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقال : جزم به جماعة .
وقال في العمدة : ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده ، إلا أن يذهب
شِهَابٍ : مَنْ أَقَامَ مِنْ الرُّومِ فِي مَدَائِنِ الشَّامِ : لَزِمَتْهُمْ هَذِهِ الشُّرُوطُ .
شُرِطَتْ عَلَيْهِمْ أَوْ لَا .
قَالَ : وَمَا عَدَا الشَّامَ .
فَقَالَ الْخِرَقِيُّ : إنْ شُرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ :(7/220)
اُنْتُقِضَ الْعَهْدُ بِمُخَالَفَتِهِ ، وَإِلَّا فَلَا .
لِأَنَّهُ قَالَ : وَمَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ بِمُخَالَفَةِ شَيْءٍ مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ : حَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ .
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي نَصْرَانِيٍّ لَعَنَ مُسْلِمًا : تَجِبُ عُقُوبَتُهُ بِمَا يَرْدَعُهُ وَأَمْثَالُهُ عَنْ ذَلِكَ .
وَفِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ [ قَوْلٌ ] يُقْتَلُ .
لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ : الْقَوْلُ الْأَوَّلُ .
انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ .(7/221)
قَوْلُهُ ( وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ بِنَقْضِ عَهْدِهِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَسَوَاءٌ لَحِقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ لَا .
نَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَ : جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ .
وَقَالَ فِي الْعُمْدَةِ : وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ ، إلَّا أَنْ يَذْهَبَ