( ش ) يعني أن الواجب فيما لم يسق بالة العشر كاملا ، ولو اشترى السيح ممن نزل بأرضه أو أجراه إلى أرضه بنفقة لعموم قوله : عليه السلام { فيما سقت السماء والعيون العشر } .
( ص ) ، وإن سقي بهما فعلى حكميهما ( ش ) معناه إذا تساويا أي تساوى مدة السقي بالالة مع مدة السقي بغيرها أو تساوى عدد السقي بهما على ما نبينه والمسقى بهما شيء واحد وما قارب التساوي ، وهو ما دون الثلثين له حكم التساوي وحملنا كلامه على ما إذا لم يكن أحدهما أكثر بدليل قوله : وهل يغلب .
.
إلخ والمراد بكونه على حكميهما أن يقسم الحرث نصفين فيؤخذ من أحد النصفين العشر على حكم سقيه بالسيح ومن النصف الاخر نصف العشر .
( ص ) وهل يغلب الأكثر خلاف ( ش ) أي وهل يغلب الأكثر عند اجتماعهما فيخرج من الجميع وشهره في الجواهر ، أو لا يغلب الأكثر ويعطى كل على حكمه وشهره في الإرشاد خلاف .
وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة ، ولو كان السقي فيها كالسقي في الأقل ، أو دون أو أكثر ، أو الأكثر سقيا ؟ وإن قلت : مدة كما لو كانت مدة السقي ستة أشهر منها شهران بالسيح وأربعة بالة لكن سقيه بالسيح مرتان وسقيه بالالة مرة فإنه يكون كله كما يسقى
( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْوَاجِبَ فِيمَا لَمْ يُسْقَ بِآلَةٍ الْعُشْرُ كَامِلًا ، وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ مِمَّنْ نَزَلَ بِأَرْضِهِ أَوْ أَجْرَاهُ إلَى أَرْضِهِ بِنَفَقَةٍ لِعُمُومِ قَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ } .
( ص ) ، وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمَيْهِمَا ( ش ) مَعْنَاهُ إذَا تَسَاوَيَا أَيْ تَسَاوَى مُدَّةُ السَّقْيِ بِالْآلَةِ مَعَ مُدَّةِ السَّقْيِ بِغَيْرِهَا أَوْ تَسَاوَى عَدَدُ السَّقْيِ بِهِمَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ وَالْمُسْقَى بِهِمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَمَا قَارَبَ التَّسَاوِي ، وَهُوَ مَا دُونَ الثُّلُثَيْنِ لَهُ حُكْمُ التَّسَاوِي وَحَمَلْنَا كَلَامَهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : وَهَلْ يَغْلِبُ .
.
إلَخْ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ عَلَى حُكْمَيْهِمَا أَنْ يُقَسَّمَ الْحَرْثُ نِصْفَيْنِ فَيُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِ النِّصْفَيْنِ الْعُشْرُ عَلَى حُكْمِ سَقْيِهِ بِالسَّيْحِ وَمِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ نِصْفُ الْعُشْرِ .
( ص ) وَهَلْ يَغْلِبُ الْأَكْثَرُ خِلَافٌ ( ش ) أَيْ وَهَلْ يَغْلِبُ الْأَكْثَرُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا فَيُخْرِجُ مِنْ الْجَمِيعِ وَشَهَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ ، أَوْ لَا يَغْلِبُ الْأَكْثَرُ وَيُعْطَى كُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ وَشَهَرَهُ فِي الْإِرْشَادِ خِلَافٌ .
وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ الْأَكْثَرُ مُدَّةً ، وَلَوْ كَانَ السَّقْيُ فِيهَا كَالسَّقْيِ فِي الْأَقَلِّ ، أَوْ دُونَ أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ الْأَكْثَرُ سَقْيًا ؟ وَإِنْ قُلْت : مُدَّةً كَمَا لَوْ كَانَتْ مُدَّةُ السَّقْيِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْهَا شَهْرَانِ بِالسَّيْحِ وَأَرْبَعَةٌ بِآلَةٍ لَكِنَّ سَقْيَهُ بِالسَّيْحِ مَرَّتَانِ وَسَقْيَهُ بِالْآلَةِ مَرَّةٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ كُلُّهُ كَمَا يُسْقَى