إذن شريكه ؛ كان لشريكه أن يرجع على الغريم بحصته ، ويرجع الغريم على القابض بما قبضه ؛ لأنه إنما سلم إليه ليملك ما في ذمته بما سلم ، ولم يملك ، فكان له أن يرجع ، كذا هنا ، للمطلوب أن يرجع بنصف قيمة الرهن على المرتهن ، وإن شاء الشريك رجع عليه بنصف دينه ؛ لما ذكرنا أن أحد الشريكين إذا استوفى الدين(13/117)
المشترك كله ، كان للشريك الاخر أن يرجع عليه بنصيبه ، وطريق ذلك أن نصف المقبوض وقع للقابض ولشريكه أن يشاركه فيه ، ومتى شاركه فيه ، فللقابض أن يرجع على المطلوب بذلك ، ثم يشاركه في ذلك أيضا ، هكذا يستوفي هو ويشاركه الاخر إلى أن يستوفيا الدين ، طعن عيسى بن أبان في هذه المسألة وقال : يجب أن لا يضمن الشريك نصيب شريكه ؛ لأن محمدا قال : لو قال رجل لرجل : أعطني رهنا بدين فلان الذي عليك فإن أجازه جاز وإن لم يجزه فلا ضمان علي فأعطاه وهلك الرهن في يده لم يضمن ، وهذا الطعن في غير موضعه لأن ذلك الرجل جعل الرهن في يد العدل ؛ لأنه لما أخذ رهنا لغيره ، وشرط أن لا
إذْنِ شَرِيكِهِ ؛ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْغَرِيمِ بِحِصَّتِهِ ، وَيَرْجِعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْقَابِضِ بِمَا قَبَضَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا سَلَّمَ إلَيْهِ لِيَمْلِكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ بِمَا سَلَّمَ ، وَلَمْ يَمْلِكْ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، كَذَا هُنَا ، لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يَرْجِعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَإِنْ شَاءَ الشَّرِيكُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ دَيْنِهِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا اسْتَوْفَى الدَّيْنَ(13/117)
الْمُشْتَرَكَ كُلَّهُ ، كَانَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِنَصِيبِهِ ، وَطَرِيقُ ذَلِكَ أَنَّ نِصْفَ الْمَقْبُوضِ وَقَعَ لِلْقَابِضِ وَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ ، وَمَتَى شَارَكَهُ فِيهِ ، فَلِلْقَابِضِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِذَلِكَ ، ثُمَّ يُشَارِكَهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، هَكَذَا يَسْتَوْفِي هُوَ وَيُشَارِكُهُ الْآخَرُ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَا الدَّيْنَ ، طَعَنَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ : يَجِبُ أَنْ لَا يَضْمَنَ الشَّرِيكُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ : لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَعْطِنِي رَهْنًا بِدَيْنِ فُلَانٍ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ أَجَازَهُ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيَّ فَأَعْطَاهُ وَهَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَهَذَا الطَّعْنُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ جَعَلَ الرَّهْنَ فِي يَدِ الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ رَهْنًا لِغَيْرِهِ ، وَشَرَطَ أَنْ لَا