في المجموع من عدم جواز حبس البيع ونحوه بعد الفسخ ليقبض الثمن ، وإن جرى في الروضة على جواز الحبس للمبيع ونحوه في جميع الفسوخ ، وجرى الشارح في المبيع قبل قبضه على ما في الروضة وفي خيار العيب على ما في المجموع ( قوله : ولو كانت مثلية ) وفي بعض النسخ إن كانت متقومة ومثلها إن كانت مثلية ، وقال سم : إنه رجع عما في ذلك البعض إلى هذه النسخة ( قوله : ويجري الخلاف في غصبتها من زيد ) أي فتسلم لزيد ويلزمه قيمتها لعمرو ( قوله : وهي في يد زيد ) أي لعمرو ( قوله : أوجههما القطع بعدمه ) أي عدم الغرم لعمرو .(16/102)
( قوله : لم يملك ) أي الأحد ( قوله : والفرق ) أي بين هذه ونظيرتها في المتن(16/103)
ثم شرع في بيان الاستثناء وهو إخراج ما لولاه لدخل بنحو إلا فقال ( ويصح الاستثناء ) هنا ككل إنشاء وإخبار لوروده في الكتاب والسنة وهو مأخوذ من الثني بفتح فسكون : أي الرجوع لرجوعه عما اقتضاه لفظه ( إن اتصل ) بالإجماع وما حكي عن ابن عباس قيل لم يثبت عنه ولئن ثبت فهو مؤول .
نعم السكوت اليسير بقدر سكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت غير مضر ويضر كلام أجنبي يسير أو سكوت طويل ، فلو قال : له علي ألف الحمد لله إلا مائة أو أستغفر الله أو يا فلان ضر على ما أشار إليه في الروضة ، فإنه لما نقل صحة الاستثناء مع ذلك نظر فيه ، واستوضح
فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ حَبْسِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الْفَسْخِ لِيَقْبِضَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ جَرَى فِي الرَّوْضَةِ عَلَى جَوَازِ الْحَبْسِ لِلْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ فِي جَمِيعِ الْفُسُوخِ ، وَجَرَى الشَّارِحُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَفِي خِيَارِ الْعَيْبِ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً وَمِثْلُهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً ، وَقَالَ سم : إنَّهُ رَجَعَ عَمَّا فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ إلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ ( قَوْلُهُ : وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ ) أَيْ فَتُسَلَّمُ لِزَيْدٍ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لِعَمْرٍو ( قَوْلُهُ : وَهِيَ فِي يَدِ زَيْدٍ ) أَيْ لِعَمْرٍو ( قَوْلُهُ : أَوْجَهُهُمَا الْقَطْعُ بِعَدَمِهِ ) أَيْ عَدَمِ الْغُرْمِ لِعَمْرٍو .(16/102)
( قَوْلُهُ : لَمْ يَمْلِكْ ) أَيْ الْأَحَدَ ( قَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ ) أَيْ بَيْنَ هَذِهِ وَنَظِيرَتِهَا فِي الْمَتْنِ(16/103)
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ إخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ بِنَحْوِ إلَّا فَقَالَ ( وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ ) هُنَا كَكُلِّ إنْشَاءٍ وَإِخْبَارٍ لِوُرُودِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّنْيِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ : أَيْ الرُّجُوعِ لِرُجُوعِهِ عَمَّا اقْتَضَاهُ لَفْظُهُ ( إنْ اتَّصَلَ ) بِالْإِجْمَاعِ وَمَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ وَلَئِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مُؤَوَّلٌ .
نَعَمْ السُّكُوتُ الْيَسِيرُ بِقَدْرِ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ أَوْ عِيٍّ أَوْ تَذَكُّرٍ أَوْ انْقِطَاعِ صَوْتٍ غَيْرُ مُضِرٍّ وَيَضُرُّ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ يَسِيرٌ أَوْ سُكُوتٌ طَوِيلٌ ، فَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ إلَّا مِائَةً أَوْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَوْ يَا فُلَانُ ضَرَّ عَلَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا نَقَلَ صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ مَعَ ذَلِكَ نَظَرَ فِيهِ ، وَاسْتَوْضَحَ