لا هجرة بعد الفتح } فالمعنى : لا هجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام ( ومثله السبق بالإسلام ) فيقدم السابق به على غيره إذا استويا في عدم الهجرة كما لو أسلما بدار إسلام ؛ لأن في بعض ألفاظ حديث أبي مسعود { فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم مسلما أي إسلاما } ، ولأنه قربة وطاعة كالهجرة ( ثم الأتقى والأورع ) لقوله تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } فيقدم على الأعمر للمسجد ؛ لأن مقصود الصلاة هو الخضوع ، ورجاء إجابة الدعاء ، والأتقى والأورع أقرب إلى ذلك .
قال القشيري في رسالته : الورع اجتناب الشبهات زاد القاضي عياض في المشارق : خوفا من الله تعالى ، وتقدم الكلام على التقوى والزهد في الخطبة قال ابن القيم : الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الاخرة ، والورع ترك ما يخشى ضرره في الاخرة ( ثم ) إن استووا في ذلك يقدم ( من يختاره الجيران المصلون ، أو كان أعمر للمسجد ) هذه طريقة لبعض الأصحاب ، منهم صاحب الفصول والشارح والمذهب ، كما في المقنع والمنتهى وغيرهما يقرع ( ثم قرعة ) مع التشاح ؛ لأن سعدا(3/417)
أقرع بين الناس يوم القادسية في الاذان ، والإمامة أولى ، ولأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق .(3/418)
( فإن تقدم المفضول ) على الفاضل بلا إذنه ( جاز ) أي صحت
لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ } فَالْمَعْنَى : لَا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ صَارَتْ دَارَ إسْلَامٍ ( وَمِثْلُهُ السَّبْقُ بِالْإِسْلَامِ ) فَيُقَدَّمُ السَّابِقُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ إذَا اسْتَوَيَا فِي عَدَمِ الْهِجْرَةِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَا بِدَارِ إسْلَامٍ ؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ { فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ مُسْلِمًا أَيْ إسْلَامًا } ، وَلِأَنَّهُ قُرْبَةٌ وَطَاعَةٌ كَالْهِجْرَةِ ( ثُمَّ الْأَتْقَى وَالْأَوْرَعُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } فَيُقَدَّمُ عَلَى الْأَعْمَرِ لِلْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الصَّلَاةِ هُوَ الْخُضُوعُ ، وَرَجَاءُ إجَابَةِ الدُّعَاءِ ، وَالْأَتْقَى وَالْأَوْرَعُ أَقْرُبُ إلَى ذَلِكَ .
قَالَ الْقُشَيْرِيُّ فِي رِسَالَتِهِ : الْوَرَعُ اجْتِنَابُ الشُّبُهَاتِ زَادَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْمَشَارِقِ : خَوْفًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى التَّقْوَى وَالزُّهْدِ فِي الْخُطْبَةِ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : الْفَرْقُ بَيْنَ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ أَنَّ الزُّهْدَ تَرْكُ مَا لَا يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْوَرَعُ تَرْكُ مَا يُخْشَى ضَرَرُهُ فِي الْآخِرَةِ ( ثُمَّ ) إنْ اسْتَوَوْا فِي ذَلِكَ يُقَدَّمُ ( مَنْ يَخْتَارُهُ الْجِيرَانُ الْمُصَلُّونَ ، أَوْ كَانَ أَعَمْرُ لِلْمَسْجِدِ ) هَذِهِ طَرِيقَةٌ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ ، مِنْهُمْ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالشَّارِحِ وَالْمَذْهَبِ ، كَمَا فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا يُقْرَعُ ( ثُمَّ قُرْعَةٌ ) مَعَ التَّشَاحِّ ؛ لِأَنَّ سَعْدًا(3/417)
أَقْرَعَ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فِي الْآذَانِ ، وَالْإِمَامَةِ أَوْلَى ، وَلِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ .(3/418)
( فَإِنْ تَقَدَّمَ الْمَفْضُولُ ) عَلَى الْفَاضِلِ بِلَا إذْنِهِ ( جَازَ ) أَيْ صَحَّتْ