) قال الأتقاني وإنما قيد القدوري بالصغيرة والايسة ؛ لأن التي يمتد طهرها لا تطلق للسنة إلا واحدة ؛ لأن الشهر ليس من فصول عدتها ا هـ .(6/165)
قال رحمه الله ( وطلاق الموطوءة ) حائضا ( بدعي ) لما ذكرنا ، وقال أهل الظاهر لا يقع ؛ لأنه منهي عنه فلا يكون مشروعا ولنا { قوله عليه الصلاة والسلام لعمر مر ابنك فليراجعها } وكان طلاقها في حالة الحيض ، والمراجعة بدون وقوع الطلاق محال ؛ ولأن النهي لمعنى في غيره وهو تطويل العدة فلا ينافي المشروعية كالسوم على سوم أخيه قال رحمه الله ( فيراجعها ويطلقها في طهر ثان ) يعني إذا طهرت من تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق ، ثم حاضت ، ثم طهرت وهو الطهر الثاني والكلام فيه من وجهين : .
أحدهما في صفة المراجعة ، والثاني في وقتها أما الأول فقد ذكره القدوري بلفظ الاستحباب ووجهه أنه مأمور به على ما مر والأمر قد يكون للندب فحمل عليه ؛ لأنه أدنى ، أو لأنه شرع نظرا له فلو حمل على الوجوب لعاد على موضوعه بالنقض ، وذكر صاحب الهداية أن الأصح أنها واجبة عملا بحقيقة الأمر ودفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة
) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْقُدُورِيُّ بِالصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ ؛ لِأَنَّ الَّتِي يَمْتَدُّ طُهْرُهَا لَا تَطْلُقُ لِلسُّنَّةِ إلَّا وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ لَيْسَ مِنْ فُصُولِ عِدَّتِهَا ا هـ .(6/165)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَطَلَاقُ الْمَوْطُوءَةِ ) حَائِضًا ( بِدْعِيٌّ ) لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لَا يَقَعُ ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا وَلَنَا { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ مُرْ ابْنَك فَلْيُرَاجِعْهَا } وَكَانَ طَلَاقُهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ ، وَالْمُرَاجَعَةُ بِدُونِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُحَالٌ ؛ وَلِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ فَلَا يُنَافِي الْمَشْرُوعِيَّةَ كَالسَّوْمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( فَيُرَاجِعُهَا وَيُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ ثَانٍ ) يَعْنِي إذَا طَهُرَتْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ وَهُوَ الطُّهْرُ الثَّانِي وَالْكَلَامُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : .
أَحَدُهُمَا فِي صِفَةِ الْمُرَاجَعَةِ ، وَالثَّانِي فِي وَقْتِهَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ بِلَفْظِ الِاسْتِحْبَابِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْأَمْرُ قَدْ يَكُونُ لِلنَّدْبِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْنَى ، أَوْ لِأَنَّهُ شُرِعَ نَظَرًا لَهُ فَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْوُجُوبِ لَعَادَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَمَلًا بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَدَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ أَثَرِهِ وَهُوَ الْعِدَّةُ