بعضه .
( مسألة ) إذا وقع البيع والكراء على ما منع منه من بيع العربان فقد قال علي بن دينار يفسخ وإن فات كانت فيه القيمة ، ووجه ذلك ما دخله من الغرر والخطر بما ذكره من العربان .
( ش ) : وهذا كما قال ، وذلك أن بيع الجنس الواحد من السلع والحيوان بعضه ببعض على ضربين نقدا ونسا فأما النقد فهو جائز في الجنسين والجنس الواحد ما لم يكن مقتاتا متفاضلا ، وأما النسا فهو على ضربين أحدهما أن يكون العوض من غير جنس المعوض منه والاخر أن يكون من جنسه ، فإن كان من غير جنسه جاز التفاضل وإن كان من جنسه لم يجز متفاضلا ، وذلك في أربعة أبواب الأول أن ما ليس بمقتات ولا عين فإنه يجوز التفاضل فيه نقدا والباب الثاني أن النساء علة في فساد بيع الجنس بعضه ببعض والباب الثالث أن النساء مع اختلاف المنافع لا يمنع المعاوضة والباب الرابع في بيان معنى المنافع المقصودة في الأجناس .
( الباب الأول في جواز التفاضل في غير العين والمقتات نقدا ) وهو مذهب مالك رحمه الله وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى .
(
بَعْضِهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ وَالْكِرَاءُ عَلَى مَا مُنِعَ مِنْهُ مِنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ فَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ دِينَارٍ يُفْسَخُ وَإِنْ فَاتَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا دَخَلَهُ مِنْ الْغَرَرِ وَالْخَطَرِ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْعُرْبَانِ .
( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ ، وَذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ السِّلَعِ وَالْحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ عَلَى ضَرْبَيْنِ نَقْدًا وَنَسًا فَأَمَّا النَّقْدُ فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجِنْسَيْنِ وَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ مَا لَمْ يَكُنْ مُقْتَاتًا مُتَفَاضِلًا ، وَأَمَّا النَّسَا فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُعَوَّضِ مِنْهُ وَالْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ جَازَ التَّفَاضُلُ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ لَمْ يَجُزْ مُتَفَاضِلًا ، وَذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ الْأَوَّلُ أَنَّ مَا لَيْسَ بِمُقْتَاتٍ وَلَا عَيْنٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ نَقْدًا وَالْبَابُ الثَّانِي أَنَّ النَّسَاءَ عِلَّةٌ فِي فَسَادِ بَيْعِ الْجِنْسِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَالْبَابُ الثَّالِثُ أَنَّ النَّسَاءَ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَنَافِعِ لَا يَمْنَعُ الْمُعَاوَضَةَ وَالْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ مَعْنَى الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ فِي الْأَجْنَاسِ .
( الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ وَالْمُقْتَاتِ نَقْدًا ) وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِك رَحَمِهُ اللَّهُ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
(