في غيرها إلا مدرك التشهد .
( قوله لأنه كمفتتح صلاة ) يؤخذ منه أنه يؤخر التكبير حتى يستقل قائما لا أنه يكبر حالة القيام ( قوله وقضى القول وبنى الفعل ) أي أنه يفعل الفعل كفعل الباني المصلي وحده وذهب أبو حنيفة إلا أنه يقضي القول والفعل وذهب الشافعي إلى أنه يبني فيهما ومنشأ الخلاف خبر { إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } وروي { فاقضوا } فأخذ الشافعي برواية { فأتموا } وأخذ أبو حنيفة برواية { فاقضوا } وعمل مالك بكليهما لقاعدة الأصوليين والمحدثين إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع فحمل رواية { فأتموا } على الأفعال ورواية { فاقضوا } على الأقوال فإذا أدرك أخيرة المغرب فعلى مذهب الشافعي يأتي بركعة بأم القران وسورة جهرا ويجلس ثم بركعة بأم القران فقط ويتشهد و على ما لأبي حنيفة يأتي بركعتين بأم القران وسورة جهرا ولا يجلس بينهما لأنه قاض فيهما قولا وفعلا وأما على ما لمالك يأتي بركعتين بالفاتحة وسورة فيهما ويجلس بينهما .
( قوله(3/318)
فيجمع ) أي في حالة قضاء ما فاته بين التسميع والتحميد أي لأنهما من جملة الأفعال والمسبوق في قضاء الركعات التي فاتته بالنسبة للأفعال
فِي غَيْرِهَا إلَّا مُدْرِكَ التَّشَهُّدِ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَمُفْتَتِحِ صَلَاةٍ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُؤَخِّرُ التَّكْبِيرَ حَتَّى يَسْتَقِلَّ قَائِمًا لَا أَنَّهُ يُكَبِّرُ حَالَةَ الْقِيَامِ ( قَوْلُهُ وَقَضَى الْقَوْلَ وَبَنَى الْفِعْلَ ) أَيْ أَنَّهُ يَفْعَلُ الْفِعْلَ كَفِعْلِ الْبَانِي الْمُصَلِّي وَحْدَهُ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَّا أَنَّهُ يَقْضِي الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ يَبْنِي فِيهِمَا وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ خَبَرُ { إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا } وَرُوِيَ { فَاقْضُوا } فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ { فَأَتِمُّوا } وَأَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ بِرِوَايَةِ { فَاقْضُوا } وَعَمِلَ مَالِكٌ بِكِلَيْهِمَا لِقَاعِدَةِ الْأُصُولِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ إذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ جَمَعَ فَحَمَلَ رِوَايَةَ { فَأَتِمُّوا } عَلَى الْأَفْعَالِ وَرِوَايَةَ { فَاقْضُوا } عَلَى الْأَقْوَالِ فَإِذَا أَدْرَكَ أَخِيرَةَ الْمَغْرِبِ فَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ جَهْرًا وَيَجْلِسُ ثُمَّ بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَيَتَشَهَّدُ و عَلَى مَا لِأَبِي حَنِيفَةَ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ جَهْرًا وَلَا يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ قَاضٍ فِيهِمَا قَوْلًا وَفِعْلًا وَأَمَّا عَلَى مَا لِمَالِكٍ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ فِيهِمَا وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا .
( قَوْلُهُ(3/318)
فَيَجْمَعُ ) أَيْ فِي حَالَةِ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ بَيْنَ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ أَيْ لِأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَفْعَالِ وَالْمَسْبُوقُ فِي قَضَاءِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي فَاتَتْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَفْعَالِ