ما مر من أن المراد الظلم من حيث الإتلاف اهـ ع ش (قوله بإيمان أو أمان) كتب شيخنا في هامش المحلي أن العصمة محصورة في هذين ولا يرد ضرب الرق على الأسير الوثني ونحوه؛ لأنه داخل في الثاني ثم كتب على قوله إن المرتد يقتل بالمرتد ما نصه فتكون عصمته بالنظر إلى إسلامه السابق فلا يقدح في قصر العصمة على الإسلام والأمان اهـ ولا يخفى أن جعل إسلامه السابق عاصما له ليس مطلقا فإنه لم يعصمه على نحو الذمي تأمل اهـ سم (قوله أو أمان) ومنه ضرب الرق على الأسير؛ لأنه يصير مالا للمسلمين وهو في أماننا اهـ ح ل (قوله لقوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: ٢٩] إلخ) استدلال على قوله كعقد ذمة أو عهد أي على أن عقد الذمة أي الجزية ينفي الإهدار ويحصل العصمة وعلى أن العهد أي الأمان كذلك فاستدل على الأول بالاية الأولى وعلى الثاني بالثانية. (قوله وسيأتي بيانه) أي بيان اعتبارها من
مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ الظُّلْمُ مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَافُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِإِيمَانٍ أَوْ أَمَانٍ) كَتَبَ شَيْخُنَا فِي هَامِشِ الْمَحَلِّيِّ أَنَّ الْعِصْمَةَ مَحْصُورَةٌ فِي هَذَيْنِ وَلَا يَرِدُ ضَرْبُ الرِّقِّ عَلَى الْأَسِيرِ الْوَثَنِيِّ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الثَّانِي ثُمَّ كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ الْمُرْتَدَّ يُقْتَلُ بِالْمُرْتَدِّ مَا نَصُّهُ فَتَكُونُ عِصْمَتُهُ بِالنَّظَرِ إلَى إسْلَامِهِ السَّابِقِ فَلَا يَقْدَحُ فِي قَصْرِ الْعِصْمَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْأَمَانِ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ جَعْلَ إسْلَامِهِ السَّابِقِ عَاصِمًا لَهُ لَيْسَ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ لَمْ يَعْصِمْهُ عَلَى نَحْوِ الذِّمِّيِّ تَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ أَمَانٍ) وَمِنْهُ ضَرْبُ الرِّقِّ عَلَى الْأَسِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَالًا لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ فِي أَمَانِنَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: ٢٩] إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى قَوْلِهِ كَعَقْدِ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ أَيْ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ أَيْ الْجِزْيَةِ يَنْفِي الْإِهْدَارَ وَيُحَصِّلُ الْعِصْمَةَ وَعَلَى أَنَّ الْعَهْدَ أَيْ الْأَمَانَ كَذَلِكَ فَاسْتَدَلَّ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْآيَةِ الْأُولَى وَعَلَى الثَّانِي بِالثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ) أَيْ بَيَانُ اعْتِبَارِهَا مِنْ