لأنه لا تعرض في هذا الدليل إلى أن الماء يرفع دون غيره وإنما الذي فيه أنه يجب استعمال الماء مع القدرة عليه والتراب مع العجز عنه إلا أن يتكلف فليتكلف. (قوله: الممتلئة ماء) فمن ماء تأكيد أو لدفع التجوز. (قوله: ولا غسل البول) أي: عينا كما هو ظاهر الخبر. (قوله: فلو رفع غيره فات الامتنان) أقول في فواته نظر فأي مانع من الامتنان بأحد الأمرين أو الأمور المنتفع بها خصوصا إذا كان أعم وأقوى نفعا وقد قال تعالى في موضع {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: ٢٩] وفي اخر {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه} [الجاثية: ١٣] فامتن تارة بأحد الأمرين وتارة بهما ويمكن الاستغناء عن ذلك بأن يقال: ثبت الامتنان بطهورية الماء فأفاد أنه رافع ولم يثبت ذلك في غيره والأصل عدمه. (قوله: معفو عنه) قضية هذا الجواب العفو عنه مع مضغه بالريق واختلاطه به مع أن دم الحيض مختلط؛ لأنه من
لِأَنَّهُ لَا تَعَرُّضَ فِي هَذَا الدَّلِيلِ إلَى أَنَّ الْمَاءَ يَرْفَعُ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَالتُّرَابِ مَعَ الْعَجْزِ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَتَكَلَّفَ فَلْيَتَكَلَّفْ. (قَوْلُهُ: الْمُمْتَلِئَةُ مَاءً) فَمِنْ مَاءٍ تَأْكِيدٌ أَوْ لِدَفْعِ التَّجَوُّزِ. (قَوْلُهُ: وَلَا غَسْلُ الْبَوْلِ) أَيْ: عَيْنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْخَبَرِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ رَفَعَ غَيْرُهُ فَاتَ الِامْتِنَانُ) أَقُولُ فِي فَوَاتِهِ نَظَرٌ فَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ الِامْتِنَانِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ الْأُمُورِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا خُصُوصًا إذَا كَانَ أَعَمَّ وَأَقْوَى نَفْعًا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩] وَفِي آخَرَ {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} [الجاثية: ١٣] فَامْتَنَّ تَارَةً بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَتَارَةً بِهِمَا وَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ: ثَبَتَ الِامْتِنَانُ بِطَهُورِيَّةِ الْمَاءِ فَأَفَادَ أَنَّهُ رَافِعٌ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. (قَوْلُهُ: مَعْفُوٌّ عَنْهُ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ الْعَفْوُ عَنْهُ مَعَ مَضْغِهِ بِالرِّيقِ وَاخْتِلَاطِهِ بِهِ مَعَ أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ مُخْتَلِطٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ