أنها في الثبوت ليست كأحاديث الصلاة فيها ا هـ باختصار .
وذكر ابن حجر في التحفة أنه صح في الأحاديث بتكرار الألف ثلاثا ، كذا كتبه بعض المحشين .
وذكر البيري في شرح الأشباه في أحكام المسجد أن المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة بل جميع حرم مكة الذي يحرم صيده كما صححه النووي .(8/333)
( وسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة ساعة قبل دخول مكة ولا شيء عليه بتركه ) لأنه سنة وأساء ( ومن وقف بعرفة ساعة ) عرفية وهو اليسير من الزمان ، وهو المحمل عند إطلاق الفقهاء ( من زوال يومها ) أي عرفة ( إلى طلوع فجر يوم النحر ، أو اجتاز ) مسرعا أو ( نائما أو مغمى عليه .
و ) كذا لو ( أهل عنه رفيقه ) وكذا غير رفيقه فتح ( به ) أي بالحج مع إحرامه عن نفسه ، فإذا انتبه أو أفاق وأتى بأفعال الحج جاز ؛ ولو بقي الإغماء بعد إحرامه طيف به المناسك ، وإن أحرموا عنه اكتفي بمباشرتهم ، ولم أر ما لو جن فأحرموا عنه وطافوا به المناسك ، وكلام الفتح يفيد الجواز ( أو جهل أنها عرفة صح حجه ) لأن الشرط الكينونة لا النية .
الشرح
(8/334)
( قوله وسقط طواف القدوم إلخ ) هذه مسائل شتى
أَنَّهَا فِي الثُّبُوتِ لَيْسَتْ كَأَحَادِيثِ الصَّلَاةِ فِيهَا ا هـ بِاخْتِصَارٍ .
وَذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ أَنَّهُ صَحَّ فِي الْأَحَادِيثِ بِتَكْرَارِ الْأَلْفِ ثَلَاثًا ، كَذَا كَتَبَهُ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ .
وَذَكَرَ الْبِيرِيُّ فِي شَرْحِ الْأَشْبَاهِ فِي أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ أَنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ التَّضْعِيفَ يَعُمُّ جَمِيعَ مَكَّةَ بَلْ جَمِيعَ حَرَمِ مَكَّةَ الَّذِي يَحْرُمُ صَيْدُهُ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ .(8/333)
( وَسَقَطَ طَوَافُ الْقُدُومِ عَمَّنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ ) لِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَأَسَاءَ ( وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً ) عُرْفِيَّةً وَهُوَ الْيَسِيرُ مِنْ الزَّمَانِ ، وَهُوَ الْمَحْمَلُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ ( مِنْ زَوَالِ يَوْمِهَا ) أَيْ عَرَفَةَ ( إلَى طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ، أَوْ اجْتَازَ ) مُسْرِعًا أَوْ ( نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ .
وَ ) كَذَا لَوْ ( أَهَلَّ عَنْهُ رَفِيقُهُ ) وَكَذَا غَيْرُ رَفِيقِهِ فَتْحٌ ( بِهِ ) أَيْ بِالْحَجِّ مَعَ إحْرَامِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِذَا انْتَبَهَ أَوْ أَفَاقَ وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْحَجِّ جَازَ ؛ وَلَوْ بَقِيَ الْإِغْمَاءُ بَعْدَ إحْرَامِهِ طِيفَ بِهِ الْمَنَاسِكَ ، وَإِنْ أَحْرَمُوا عَنْهُ اُكْتُفِيَ بِمُبَاشَرَتِهِمْ ، وَلَمْ أَرَ مَا لَوْ جُنَّ فَأَحْرَمُوا عَنْهُ وَطَافُوا بِهِ الْمَنَاسِكَ ، وَكَلَامُ الْفَتْحِ يُفِيدُ الْجَوَازَ ( أَوْ جَهِلَ أَنَّهَا عَرَفَةُ صَحَّ حَجُّهُ ) لِأَنَّ الشَّرْطَ الْكَيْنُونَةُ لَا النِّيَّةُ .
الشَّرْحُ
(8/334)
( قَوْلُهُ وَسَقَطَ طَوَافُ الْقُدُومِ إلَخْ ) هَذِهِ مَسَائِلُ شَتَّى