لحوائجها ) إذا استعدى عليها ( محرم ) لها يخرج معها نصا لأنه لا سفر ( وغير البرزة ) وهي المخدرة التي لا تبرز لحوائجها إذا استعدى عليها توكل كمريض ( ونحوه ) ممن له عذر ( وإن وجبت ) عليها ( يمين أرسل ) الحاكم ( من ) أي : أمينا معه شاهدان يحلفها بحضرتهما .(19/331)
( ومن ادعى على غائب بموضع ) من عمل القاضي ( لا حاكم به بعث ) القاضي ( إلى من ) أي : ثقة ( يتوسط بينهما ) أي المدعي والمدعى عليه قطعا للنزاع ( فإن تعذر ) بأن لم يكن بذلك الموضع من يتوسط بينهما ، أو لم يقبلاه ( حرر ) القاضي ( دعواه ) ؛ أي : المستعدي ؛ لئلا يكون ما يدعيه ليس حقا كشفعة جوار وقيمة كلب ( ثم أحضره ) القاضي ( ولو بعد ) مكانه إذا كان ( بعمله ) لفصل الخصومة لا بد منه ، وإلحاق المشقة بالمدعى عليه أولى بإلحاقها بمن ينفذه الحاكم ليحكم بينهما ، فإن لم يكن بعمل القاضي لم يعد عليه .
( ومن ادعى قبل إنسان شهادة ؛ لم تسمع دعواه ، ولم يعد عليه ، ولم يحلف ) خلافا للشيخ تقي الدين .(19/332)
( ومن قال لحاكم حكمت علي ) بشهادة ( فاسقين عمدا فأنكر ) القاضي ( لم يحلف ) لئلا يتطرق المدعى عليهم لإبطال ما عليهم من الحقوق بذلك وفيه ضرر عظيم ، واليمين إنما تجب للتهمة ، والقاضي ليس من أهلها
لِحَوَائِجِهَا ) إذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهَا ( مَحْرَمٌ ) لَهَا يَخْرُجُ مَعَهَا نَصًّا لِأَنَّهُ لَا سَفَرَ ( وَغَيْرُ الْبَرْزَةِ ) وَهِيَ الْمُخَدَّرَةُ الَّتِي لَا تَبْرُزُ لِحَوَائِجِهَا إذَا اسْتَعْدَى عَلَيْهَا تُوَكِّلُ كَمَرِيضٍ ( وَنَحْوِهِ ) مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ ( وَإِنْ وَجَبَتْ ) عَلَيْهَا ( يَمِينٌ أَرْسَلَ ) الْحَاكِمُ ( مَنْ ) أَيْ : أَمِينًا مَعَهُ شَاهِدَانِ يُحَلِّفُهَا بِحَضْرَتِهِمَا .(19/331)
( وَمَنْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ بِمَوْضِعٍ ) مِنْ عَمَلِ الْقَاضِي ( لَا حَاكِمَ بِهِ بَعَثَ ) الْقَاضِي ( إلَى مَنْ ) أَيْ : ثِقَةٍ ( يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَنْ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ لَمْ يَقْبَلَاهُ ( حَرَّرَ ) الْقَاضِي ( دَعْوَاهُ ) ؛ أَيْ : الْمُسْتَعْدِي ؛ لِئَلَّا يَكُونَ مَا يَدَّعِيه لَيْسَ حَقًّا كَشُفْعَةِ جِوَارٍ وَقِيمَةِ كَلْبٍ ( ثُمَّ أَحْضَرَهُ ) الْقَاضِي ( وَلَوْ بَعُدَ ) مَكَانُهُ إذَا كَانَ ( بِعَمَلِهِ ) لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَإِلْحَاقُ الْمَشَقَّةِ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِإِلْحَاقِهَا بِمَنْ يُنْفِذُهُ الْحَاكِمُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعَمَلِ الْقَاضِي لَمْ يَعُدَّ عَلَيْهِ .
( وَمَنْ ادَّعَى قِبَلَ إنْسَانٍ شَهَادَةً ؛ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ ، وَلَمْ يُعَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَحْلِفْ ) خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ .(19/332)
( وَمَنْ قَالَ لِحَاكِمٍ حَكَمْتَ عَلَيَّ ) بِشَهَادَةِ ( فَاسِقَيْنِ عَمْدًا فَأَنْكَرَ ) الْقَاضِي ( لَمْ يَحْلِفْ ) لِئَلَّا يَتَطَرَّقْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ لِإِبْطَالِ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْحُقُوقِ بِذَلِكَ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ ، وَالْيَمِينُ إنَّمَا تَجِبُ لِلتُّهْمَةِ ، وَالْقَاضِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا