الخرقي : أنه لا يجب ، بل لا يصح غسل ميتة مع قيام الحيض والنفاس ، وإن لم تكن شهيدة وهو قوي في المذهب ، لكن لا بد أن يلحظ فيه : أن غسلها للجنابة قبل انقطاع دمها لا يصح ، لقيام الحدث .
كما هو رأي ابن عقيل في التذكرة ، وإذا لا يصح غسل الموت لقيام الحدث كالجنابة .
وإذا لم يصح لم يجب حذارا من تكليف ما لا يطاق ، والمذهب صحة غسلها للجنابة قبل ذلك ، فينتفي هذا البناء .
انتهى .
قلت : هذا القول الذي حكاه بعدم صحة غسل الميتة : لا يلتفت إليه ، والذي يظهر : أنه مخالف للإجماع .
وتقدم قريبا(1/384)
.
وقال الطوفي في شرح الخرقي .(1/385)
فرع : لو أسلمت الحائض أو النفساء قبل انقطاع الدم .
فإن قلنا : يجب الغسل على من أسلم مطلقا : لزمها الغسل إذا طهرت للإسلام .
فيتداخل الغسلان .
وإن قلنا : لا يجب ، خرج وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم على القولين
الْخِرَقِيِّ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ ، بَلْ لَا يَصِحُّ غُسْلُ مَيِّتَةٍ مَعَ قِيَامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ شَهِيدَةً وَهُوَ قَوِيٌّ فِي الْمَذْهَبِ ، لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُلْحَظَ فِيهِ : أَنَّ غُسْلَهَا لِلْجَنَابَةِ قَبْلَ انْقِطَاعِ دَمِهَا لَا يَصِحُّ ، لِقِيَامِ الْحَدَثِ .
كَمَا هُوَ رَأْيُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَإِذًا لَا يَصِحُّ غُسْلُ الْمَوْتِ لِقِيَامِ الْحَدَثِ كَالْجَنَابَةِ .
وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ لَمْ يَجِبْ حِذَارًا مِنْ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ ، وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ غُسْلِهَا لِلْجَنَابَةِ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَيَنْتَفِي هَذَا الْبِنَاءُ .
انْتَهَى .
قُلْت : هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي حَكَاهُ بِعَدَمِ صِحَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتَةِ : لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ : أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ .
وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا(1/384)
.
وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ .(1/385)
فَرْعٌ : لَوْ أَسْلَمَتْ الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ قَبْلَ انْقِطَاعِ الدَّمِ .
فَإِنْ قُلْنَا : يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مُطْلَقًا : لَزِمَهَا الْغُسْلُ إذَا طَهُرَتْ لِلْإِسْلَامِ .
فَيَتَدَاخَلُ الْغُسْلَانِ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَجِبُ ، خَرَجَ وُجُوبُ الْغُسْلِ عَلَيْهَا عِنْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ