قوله : لم يكن طلاقا ) فلو رجع قبلنا رجوعه بر .
( قوله : وله أن ينكح أختها ) أي والتفريع على الإنكار ليس طلاقا بر .
( قوله : وليس لها أن تنكح زوجا غيره ) انظر لو رجعت وكذبت نفسها .
( قوله : واستحقت المهر إلخ ) قال في شرح الروض : ويباح للزوج وطؤها فقد قال الماوردي : إذا حلفت حكم لها عليه بالزوجية وحل له التمتع بها وإن أنكر العقد إذ لا يجوز أن يحكم عليه بالنكاح ويحكم عليه بتحريم التمتع والظاهر أن مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا زال عنه ظن غربتها ا هـ وقد يستشكل جواز وطئه هنا مع إصراره على إنكار النكاح وامتناع نكاحها زوجا اخر فيما سبق وجه الإشكال أن المنع هناك لدعواها الزوجية فهلا منع الوطء هنا لدعواه عدم الزوجية .
( قوله : أجاب في الوجيز ) ومشى عليه الروض .
( قوله : مفرعان إلخ ) قضية هذا اعتبارها في البيع دون النكاح بر ؛ لأنه يشترط ذكر شرائط النكاح ولا يشترط ذكر شرائط البيع .
( قوله : ليتضمن ذكر الصحة نفي المانع ) ولا يخفى أنها تتضمن أيضا وجود الشروط وهذا قد يقتضي الاكتفاء بذكر الصحة لتضمنها الأمرين جميعا(20/13)
.
( و ) يذكر في دعوى القتل ( أنه قاتل زيد
قَوْلُهُ : لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا ) فَلَوْ رَجَعَ قَبِلْنَا رُجُوعَهُ بِرّ .
( قَوْلُهُ : وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا ) أَيْ وَالتَّفْرِيعُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَيْسَ طَلَاقًا بِرّ .
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) اُنْظُرْ لَوْ رَجَعَتْ وَكَذَّبَتْ نَفْسَهَا .
( قَوْلُهُ : وَاسْتَحَقَّتْ الْمَهْرَ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَيُبَاحُ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا فَقَدْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إذَا حَلَفَتْ حُكِمَ لَهَا عَلَيْهِ بِالزَّوْجِيَّةِ وَحَلَّ لَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا وَإِنْ أَنْكَرَ الْعَقْدَ إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ وَيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِتَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ أَوْ فِيمَا إذَا زَالَ عَنْهُ ظَنُّ غُرْبَتِهَا ا هـ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ جَوَازُ وَطْئِهِ هُنَا مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى إنْكَارِ النِّكَاحِ وَامْتِنَاعِ نِكَاحِهَا زَوْجًا آخَرَ فِيمَا سَبَقَ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ الْمَنْعَ هُنَاكَ لِدَعْوَاهَا الزَّوْجِيَّةَ فَهَلَّا مُنِعَ الْوَطْءُ هُنَا لِدَعْوَاهُ عَدَمَ الزَّوْجِيَّةِ .
( قَوْلُهُ : أَجَابَ فِي الْوَجِيزِ ) وَمَشَى عَلَيْهِ الرَّوْضُ .
( قَوْلُهُ : مُفَرَّعَانِ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا اعْتِبَارُهَا فِي الْبَيْعِ دُونَ النِّكَاحِ بِرّ ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَرَائِطِ النِّكَاحِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَرَائِطِ الْبَيْعِ .
( قَوْلُهُ : لِيَتَضَمَّنَ ذِكْرُ الصِّحَّةِ نَفْيَ الْمَانِعِ ) وَلَا يَخْفَى أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ أَيْضًا وُجُودَ الشُّرُوطِ وَهَذَا قَدْ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِذِكْرِ الصِّحَّةِ لِتَضَمُّنِهَا الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا(20/13)
.
( وَ ) يَذْكُرُ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ ( أَنَّهُ قَاتِلُ زَيْدٍ