يكن مع الأخت إلا أخ لأم أو أخت لأم ؛ لم يرث ولد الأم لحجبه بالجد إجماعا ، وتقدم ، وانحجبت الأم إلى السدس ؛ لوجود عدد من الإخوة ( وإن لم يكن في الأكدرية زوج ) بل كان فيها أم وجد وأخت ( فللأم ثلث ) ومخرجه من ثلاثة ؛ فلها واحد ( وما بقي ) اثنان ( فبين جد وأخت على ثلاثة ) لا تنقسم ، وتباين ( وتصح من تسعة ) حاصلة من ضرب الثلاثة عدد رءوس الجد والأخت في أصل المسألة ثلاثة ( وتسمى ) هذه المسألة ( الخرقاء ؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها ) فكأن الأقوال خرقتها ( و ) تسمى ( المسبعة ) لأن فيها سبعة أقوال : قول زيد وهو المذكور في المتن .
وقول الصديق رضي الله عنه وموافقيه : للأم الثلث ، والباقي للجد وقول علي : للأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس وقول عمر : للأخت النصف ، وللأم ثلث الباقي ، وللجد ثلثاه : وقول ابن مسعود : للأخت النصف ، وللأم السدس ، والباقي للجد ، وهو في المعنى مثل الذي قبله إلا أنه سمي للأم في هذا السدس ، وفي الذي قبله ثلث الباقي ، ويروى عن ابن مسعود أيضا : للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفين ، فتكون المسألة من أربعة وهي إحدى مربعات ابن مسعود ، وقول عثمان : للأم(13/440)
الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث ( و ) تسمى ( المسدسة ) لأن الأقوال
يَكُنْ مَعَ الْأُخْتِ إلَّا أَخٌ لِأُمٍّ أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ ؛ لَمْ يَرِثْ وَلَدُ الْأُمِّ لِحَجْبِهِ بِالْجَدِّ إجْمَاعًا ، وَتَقَدَّمَ ، وَانْحَجَبَتْ الْأُمُّ إلَى السُّدُسِ ؛ لِوُجُودِ عَدَدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ زَوْجٌ ) بَلْ كَانَ فِيهَا أُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ ( فَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ ) وَمُخْرَجُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ فَلَهَا وَاحِدٌ ( وَمَا بَقِيَ ) اثْنَانِ ( فَبَيْنَ جَدٍّ وَأُخْتٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ ) لَا تَنْقَسِمُ ، وَتُبَايَنُ ( وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ ) حَاصِلَةٍ مِنْ ضَرْبِ الثَّلَاثَةِ عَدَدِ رُءُوسِ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٍ ( وَتُسَمَّى ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ( الْخَرْقَاءَ ؛ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا ) فَكَأَنَّ الْأَقْوَالَ خَرَقَتْهَا ( وَ ) تُسَمَّى ( الْمُسَبَّعَةَ ) لِأَنَّ فِيهَا سَبْعَةَ أَقْوَالٍ : قَوْلُ زَيْدٍ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ .
وَقَوْلُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُوَافِقِيهِ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَقَوْلُ عَلِيٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَقَوْلُ عُمَرَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ : وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ ، وَهُوَ فِي الْمَعْنَى مِثْلُ الَّذِي قَبْلَهُ إلَّا أَنَّهُ سُمِّيَ لِلْأُمِّ فِي هَذَا السُّدُسُ ، وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي ، وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَيْنِ ، فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ إحْدَى مُرَبَّعَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَوْلُ عُثْمَانَ : لِلْأُمِّ(13/440)
الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ( وَ ) تُسَمَّى ( الْمُسَدَّسَةَ ) لِأَنَّ الْأَقْوَالَ