أشغرت وظيفة نحو التدريس مدة فهل يستحق معلومها من قرر بعد في الوظيفة أو ما يفعل به ؟ ( فأجاب ) بقوله بحث بعض اليمنيين أنه يصرف إلى من تصدى بعد أخذا من قولهم في الحاصل من ريع وقف المسجد أنه إذا خرب يصرف لعمارة مسجد اخر .
وفيه حكم وأخذ نظر والقياس صرفه لمصالح المسجد الذي فيه تلك الوظيفة فإن كانت في غير مسجد فمحل نظر وقياس مسألة المسجد الذي خرب أنه يصرف لبقية مدرسي البلد وإلا فمدرس أقرب البلاد إليهم .(7/59)
( وسئل ) عمن وقف أرضا على معين فهل يجوز غرسها ؟ ( فأجاب ) بقوله حكى ابن الملقن في ذلك وجهين قال أحدهما نعم وإليه يشير كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه وظاهره أنه مائل إليه ولو قيل المعتبر العادة المطردة في تلك الأرض في زمن الواقف فلا يجوز تغيير الأرض عما كانت معتادة له حينئذ لم يبعد .(7/60)
وسئل ) عمن قال في مرض موته اشهدوا أن مالي وقف على أولادي هل يحمل على الإقرار أو الإنشاء فيحتاج إلى إجازة ؟ ( فأجاب ) بقوله أفتى ابن الصلاح كالغزالي أن قوله
أُشْغِرَتْ وَظِيفَةُ نَحْو التَّدْرِيسِ مُدَّةً فَهَلْ يَسْتَحِقُّ مَعْلُومَهَا مَنْ قَرَّرَ بَعْد فِي الْوَظِيفَةِ أَوْ مَا يَفْعَلُ بِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ بَحَثَ بَعْضُ الْيَمَنِيِّينَ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَى مَنْ تَصَدَّى بَعْد أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الْحَاصِلِ مِنْ رِيعِ وَقْف الْمَسْجِد أَنَّهُ إذَا خَرِبَ يُصْرَف لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ .
وَفِيهِ حُكْمٌ وَأَخْذُ نَظَرٍ وَالْقِيَاسُ صَرْفُهُ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ الَّذِي فِيهِ تِلْكَ الْوَظِيفَةُ فَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ فَمَحَلُّ نَظَرٍ وَقِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْمَسْجِدِ الَّذِي خَرِبَ أَنَّهُ يُصْرَفُ لِبَقِيَّةِ مُدَرِّسِي الْبَلَدِ وَإِلَّا فَمُدَرِّسُ أَقْرَب الْبِلَاد إلَيْهِمْ .(7/59)
( وَسُئِلَ ) عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى مُعَيَّنٍ فَهَلْ يَجُوزُ غَرْسُهَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ حَكَى ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي ذَلِكَ وَجْهَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا نَعَمْ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ كَلَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَظَاهِره أَنَّهُ مَائِلٌ إلَيْهِ وَلَوْ قِيلَ الْمُعْتَبَرُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ فَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْأَرْضِ عَمَّا كَانَتْ مُعْتَادَةً لَهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُد .(7/60)
وَسُئِلَ ) عَمَّنْ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ اشْهَدُوا أَنَّ مَالِي وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْشَاءِ فَيَحْتَاجُ إلَى إجَازَة ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ كَالْغَزَالِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ