وإن تكن بنت وحاضت والأب ... حي فليس الحجر عنها يذهب
إلا إذا ما نكحت ثم مضى ... سبعة أعوام وذا به القضا
ما لم يجدد حجرها إثر البنا ... أو سلم الرشد إذا تبينا
وحجر من وصى عليها ينسحب ... حتى يزول حكمه بما يجب
والعمل اليوم عليه ماضي ... ومثله حجر وصي القاضي
وإن تكن ظاهرة الإهمال ... فإنها مردودة الأفعال
إلا مع الوصول للتعنيس ... أو مكث عام إثر التعريس
وقيل بل أفعالها تسوغ ... إن هي حالة المحيض تبلغ
والسن في التعنيس من خمسينا ... فيما به الحكم إلى الستينا
لما قدم الكلام على ما يخرج به الذكر من الحجر أتبعه بالكلام بما تخرج به الأنثى إذا بلغت في حياة أبيها أو بعد موته وقد أوصى عليها أو تركها مهملة ولم يقدم القاضي عليها أحدا أو قدم، فأخبر أن البنت إذا كان أبوها حيا فإنها لا تزال في حجره وتحت ولاية نظره ولا يزول عنها الحجر
وَإِنْ تَكُنْ بِنْتٌ وَحَاضَتْ وَالْأَبُ ... حَيٌّ فَلَيْسَ الْحَجَرُ عَنْهَا يَذْهَبُ
إلَّا إذَا مَا نُكِحَتْ ثُمَّ مَضَى ... سَبْعَةُ أَعْوَامٍ وَذَا بِهِ الْقَضَا
مَا لَمْ يُجَدَّدْ حَجْرُهَا إثْرَ الْبِنَا ... أَوْ سَلِمَ الرُّشْدُ إذَا تُبُيِّنَا
وَحَجْرُ مَنْ وَصَّى عَلَيْهَا يَنْسَحِبْ ... حَتَّى يَزُولَ حُكْمُهُ بِمَا يَجِبْ
وَالْعَمَلُ الْيَوْمَ عَلَيْهِ مَاضِي ... وَمِثْلُهُ حَجْرُ وَصِيِّ الْقَاضِي
وَإِنْ تَكُنْ ظَاهِرَةَ الْإِهْمَالِ ... فَإِنَّهَا مَرْدُودَةُ الْأَفْعَالِ
إلَّا مَعَ الْوُصُولِ لِلتَّعْنِيسِ ... أَوْ مُكْثِ عَامٍ إثْرَ التَّعْرِيسِ
وَقِيلَ بَلْ أَفْعَالُهَا تُسَوَّغُ ... إنْ هِيَ حَالَةَ الْمَحِيضِ تَبْلُغُ
وَالسِّنُّ فِي التَّعْنِيسِ مِنْ خَمْسِينَا ... فِيمَا بِهِ الْحُكْمُ إلَى السِّتِّينَا
لَمَّا قَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الذَّكَرُ مِنْ الْحَجْرِ أَتْبَعَهُ بِالْكَلَامِ بِمَا تَخْرُجُ بِهِ الْأُنْثَى إذَا بَلَغَتْ فِي حَيَاةِ أَبِيهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَدْ أَوْصَى عَلَيْهَا أَوْ تَرَكَهَا مُهْمَلَةً وَلَمْ يُقَدِّمْ الْقَاضِي عَلَيْهَا أَحَدًا أَوْ قَدَّمَ، فَأُخْبِرَ أَنَّ الْبِنْتَ إذَا كَانَ أَبُوهَا حَيًّا فَإِنَّهَا لَا تَزَالُ فِي حِجْرِهِ وَتَحْتَ وِلَايَةِ نَظَرِهِ وَلَا يَزُولُ عَنْهَا الْحَجْرُ