عندنا١ إذا لم يكن بد من تطرق الوهم ٢إلى أحدهما٣ لاستحالة كذبهما. وامتنع الحمل على تعمد الكذب، لم يبق إلا الذهول والنسيان، والعادة ترشد إلى٣ أن نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم يجر وحينئذ فالمثبت أولى٤.
وقال ابن الصلاح: "إن الزيادة إذا خالفت ما رواه الثقات فهي مردودة٥".
وعند أبي الحسين٦: إن غيرت المعنى لا الإعراب قبلت وإلا فلا٧.
"وإن رواها" الراوي "مرة وتركها" مرة "أخرى٨
عِنْدَنَا١ إذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَطَرُّقِ الْوَهْمِ ٢إلَى أَحَدِهِمَا٣ لاسْتِحَالَةِ كَذِبِهِمَا. وَامْتَنَعَ الْحَمْلُ عَلَى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ، لَمْ يَبْقَ إلاَّ الذُّهُولُ وَالنِّسْيَانُ، وَالْعَادَةُ تُرْشِدُ إلَى٣ أَنَّ نِسْيَانَ مَا جَرَى أَقْرَبُ مِنْ تَخَيُّلِ مَا لَمْ يَجْرِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُثْبِتُ أَوْلَى٤.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: "إنَّ الزِّيَادَةَ إذَا خَالَفَتْ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ فَهِيَ مَرْدُودَةٌ٥".
وَعِنْدَ أَبِي الْحُسَيْنِ٦: إنْ غَيَّرَتْ الْمَعْنَى لا الإِعْرَابَ قُبِلَتْ وَإِلاَّ فَلا٧.
"وَإِنْ رَوَاهَا" الرَّاوِي "مَرَّةً وَتَرَكَهَا" مَرَّةً "أُخْرَى٨