هذه العبارة وبين أن يقول إلى أن تسقط النفقة عن الأب شرعا .
/97 وانظر أيضا على هذا إذا مات الأب معدما صعب تحمل عهد هذا مع معارضة قول مالك وابن القاسم والذي اختصر عليه خليل .
وانظر إذا راجع الزوج زوجته هذه /97 قال ابن رشد : يسقط عنها ما تحملت من النفقة ولا تعود عليها إن طلقها إلا أن يجدد له التحمل .
/97 وانظر إذا تزوجت وجعل لها هذا الزوج الولد في المهر /97 قال البرزلي : إن كان ذلك للولد فلا رجوع له على الأب ، وإن كان ذلك مكتوبا من حقوق الزوجة فلها الرجوع بنفقة الولد على أبيه ( وزائد شرط ) قال مالك : إن خالعته على شرط أن لا ينكح غيرها ، فإن فعل رد عليها ما أخذ منها فلا يلزمه الشرط والخلع لازم ولا يرد ما أخذ منها إن نكح غيرها ( كموته ) من المدونة : إن مات الولد قبل الحولين فلا شيء للزوج عليها ( وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها ) أما
هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ إلَى أَنْ تَسْقُطَ النَّفَقَةُ عَنْ الْأَبِ شَرْعًا .
/97 وَانْظُرْ أَيْضًا عَلَى هَذَا إذَا مَاتَ الْأَبُ مُعْدِمًا صَعُبَ تَحَمُّلُ عَهْدِ هَذَا مَعَ مُعَارَضَةِ قَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَاَلَّذِي اخْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ .
وَانْظُرْ إذَا رَاجَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ هَذِهِ /97 قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : يَسْقُطُ عَنْهَا مَا تَحَمَّلَتْ مِنْ النَّفَقَةِ وَلَا تَعُودُ عَلَيْهَا إنْ طَلَّقَهَا إلَّا أَنْ يُجَدِّدَ لَهُ التَّحَمُّلَ .
/97 وَانْظُرْ إذَا تَزَوَّجَتْ وَجَعَلَ لَهَا هَذَا الزَّوْجُ الْوَلَدَ فِي الْمَهْرِ /97 قَالَ الْبُرْزُلِيُّ : إنْ كَانَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْتُوبًا مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ فَلَهَا الرُّجُوعُ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ ( وَزَائِدٌ شُرِطَ ) قَالَ مَالِكٌ : إنْ خَالَعَتْهُ عَلَى شَرْطٍ أَنْ لَا يَنْكِحَ غَيْرَهَا ، فَإِنْ فَعَلَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فَلَا يَلْزَمُهُ الشَّرْطُ وَالْخُلْعُ لَازِمٌ وَلَا يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْهَا إنْ نَكَحَ غَيْرَهَا ( كَمَوْتِهِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا ( وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَعَلَيْهَا ) أَمَّا