أن حق الموصى له بمال معين مقدم على حق الوارث في(31/244)
التنفيذ في محله فكذلك هو مقدم على حق الموصى له بثلث المال .
فإذا أخذ هو سدس العدل ، وسدس الدراهم خرج من البين ثم يقسم ما بقي بين الموصى له بثلث المال وبين الورثة أخماسا ؛ لأن الموصى له يضرب في الباقي بسهم ، والورثة بحقهم ، وهو أربعة أسهم فإن ضاع نصف الدراهم قبل موت الموصي أو بعده اقتسما ثلث ما بقي يضرب فيه صاحب ثلث المال بثلاثة أسهم ، والاخر بأربعة أسهم في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ؛ لأن بما هلك من الدراهم يبطل من وصية الموصى له بثلث المال بعض وصيته ، ولا يبطل من وصية الموصى له بثلث العين شيء ، وقد بقي من العين مقدار ما أوصى له به ، وزيادة فإذا حق الموصى له بثلث المال في ثلث المال يوم تقع القسمة ، وذلك مائة وخمسون ، والموصى له بثلث العين في المائتين مائة فما بقي من الدراهم ، ومائة ثلث العدل فيجعل كل خمسين سهما فيكون حقه أربعة أسهم ، وحق الموصى له بثلث المال ثلاثة أسهم ، والثلث بينهما
أَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْوَارِثِ فِي(31/244)
التَّنْفِيذِ فِي مَحَلِّهِ فَكَذَلِكَ هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ .
فَإِذَا أَخَذَ هُوَ سُدُسَ الْعِدْلِ ، وَسُدُسَ الدَّرَاهِمِ خَرَجَ مِنْ الْبَيِّنِ ثُمَّ يُقَسَّمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ أَخْمَاسًا ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَضْرِبُ فِي الْبَاقِي بِسَهْمٍ ، وَالْوَرَثَةُ بِحَقِّهِمْ ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ ضَاعَ نِصْفُ الدَّرَاهِمِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ اقْتَسَمَا ثُلُثَ مَا بَقِيَ يَضْرِبُ فِيهِ صَاحِبُ ثُلُثِ الْمَالِ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَالْآخَرُ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ؛ لِأَنَّ بِمَا هَلَكَ مِنْ الدَّرَاهِمِ يَبْطُلُ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ بَعْضُ وَصِيَّتِهِ ، وَلَا يَبْطُلُ مِنْ وَصِيَّةِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْعَيْنِ شَيْءٌ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْعَيْنِ مِقْدَارُ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ ، وَزِيَادَةٌ فَإِذًا حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ فِي ثُلُثِ الْمَالِ يَوْمَ تَقَعُ الْقِسْمَةُ ، وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ ، وَالْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْعَيْنِ فِي الْمِائَتَيْنِ مِائَةٌ فَمَا بَقِيَ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، وَمِائَةٌ ثُلُثُ الْعِدْلِ فَيُجْعَلُ كُلُّ خَمْسِينَ سَهْمًا فَيَكُونُ حَقُّهُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ، وَحَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا