المعنى إلا خروجا ملصقا به فما لم يكن ملصقا بالإذن فهو داخل في اليمين لعموم النكرة فيحنث به ، وفي الثاني الإذن غاية أما في حتى فظاهر ، وأما في إلا أن فتجوز بإلا فيها لتعذر استثناء الإذن من الخروج وبالمرة يتحقق فينتهي المحلوف عليه ، وأما لزوم تكرار الإذن في دخول بيوته عليه السلام مع تلك الصيغة { إلا أن يؤذن لكم } فبدليل خارجي ، وهو تعليله بالأذى { إن ذلكم كان يؤذي النبي } وتمامه في الأصول في بحث الباء ، ولا يرد أن إلا أن اذن بمعنى إلا بإذني ؛ لأن أن والفعل في تأويل المصدر ، ولا بد من تقدير الباء ، وإلا صار المعنى إلا خروجا إذني فصار كالمسألة الأولى ؛ لأنه يلزم أحد الأمرين أما ما ذكر من تقدير الباء محذوفة أو ما قلنا من جعلها بمعنى حتى مجازا أي حتى اذن لك ، وعلى الأول يكون كالأول ، وعلى الثاني ينعقد على إذن واحد ، وإذا لزم في إلا أن أحد المجازين وجب الراجح منهما ،
الْمَعْنَى إلَّا خُرُوجًا مُلْصَقًا بِهِ فَمَا لَمْ يَكُنْ مُلْصَقًا بِالْإِذْنِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْيَمِينِ لِعُمُومِ النَّكِرَةِ فَيَحْنَثُ بِهِ ، وَفِي الثَّانِي الْإِذْنُ غَايَةٌ أَمَّا فِي حَتَّى فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا فِي إلَّا أَنْ فَتَجُوزُ بِإِلَّا فِيهَا لِتَعَذُّرِ اسْتِثْنَاءِ الْإِذْنِ مِنْ الْخُرُوجِ وَبِالْمَرَّةِ يَتَحَقَّقُ فَيَنْتَهِي الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا لُزُومُ تَكْرَارِ الْإِذْنِ فِي دُخُولِ بُيُوتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ تِلْكَ الصِّيغَةِ { إلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ } فَبِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ ، وَهُوَ تَعْلِيلُهُ بِالْأَذَى { إنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ } وَتَمَامُهُ فِي الْأُصُولِ فِي بَحْثِ الْبَاءِ ، وَلَا يَرِدُ أَنَّ إلَّا أَنْ آذَنَ بِمَعْنَى إلَّا بِإِذْنِي ؛ لِأَنَّ أَنْ وَالْفِعْلَ فِي تَأْوِيلِ الْمَصْدَرِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ الْبَاءِ ، وَإِلَّا صَارَ الْمَعْنَى إلَّا خُرُوجًا إذْنِي فَصَارَ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ أَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ تَقْدِيرِ الْبَاءِ مَحْذُوفَةً أَوْ مَا قُلْنَا مِنْ جَعْلِهَا بِمَعْنَى حَتَّى مَجَازًا أَيْ حَتَّى آذَنَ لَكِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ كَالْأَوَّلِ ، وَعَلَى الثَّانِي يَنْعَقِدُ عَلَى إذْنٍ وَاحِدٍ ، وَإِذَا لَزِمَ فِي إلَّا أَنَّ أَحَدَ الْمَجَازَيْنِ وَجَبَ الرَّاجِحُ مِنْهُمَا ،