عدم فهمه من المتن فكان ينبغي الإشارة إليه فيه ( قوله : مكي .
.
.
إلخ ) قدمنا في القران ما يغني عن الكلام هنا وحاصله صحة قران وصحة تمتع للمكي مع الإساءة ودفع القول بعدم صحتهما منه ( قوله : طاف لعمرته شوطا .
.
.
إلخ ) كذلك يرفضها لو أتى بأقل أشواطها ، ولو فعل هذا افاقي كان قارنا فإن أتى المكي بأكثر أشواطها رفض الحج بلا خلاف ، ولو فعل هذا افاقي كان متمتعا ، وإذا لم يطف المكي للعمرة شيئا يرفضها اتفاقا كما في الفتح ( قوله : أي عليه أن يرفض الحج ) الرفض الترك من بابي طلب وضرب كما في المغرب وينبغي أن يكون الرفض بالفعل بأن يحلق مثلا بعد الفراغ من أفعال العمرة لقصد ترك الحج وإن حصل به التحلل من العمرة كذا في البحر ولا يكتفي بالقول والنية ، وإذا أحرم بحجتين يرفض إحداهما بشروعه في الأعمال كما نذكره(3/199)
( من أحرم بالحج وحج ، ثم أحرم يوم النحر باخر ) أي بحج اخر ( فإن حلق للأول لزمه الاخر ) حتى يقضي في العام القابل ( بلا دم وإلا ) أي وإن لم يحلق للأول ( فبه ) أي لزمه الاخر بالدم ( قصر ) بعد الإحرام الثاني ( أولا ) أصل هذا
عَدَمُ فَهْمِهِ مِنْ الْمَتْنِ فَكَانَ يَنْبَغِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِيهِ ( قَوْلُهُ : مَكِّيٌّ .
.
.
إلَخْ ) قَدَّمْنَا فِي الْقِرَانِ مَا يُغْنِي عَنْ الْكَلَامِ هُنَا وَحَاصِلُهُ صِحَّةُ قِرَانٍ وَصِحَّةُ تَمَتُّعٍ لِلْمَكِّيِّ مَعَ الْإِسَاءَةِ وَدُفِعَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ صِحَّتِهِمَا مِنْهُ ( قَوْلُهُ : طَافَ لِعُمْرَتِهِ شَوْطًا .
.
.
إلَخْ ) كَذَلِكَ يَرْفُضُهَا لَوْ أَتَى بِأَقَلِّ أَشْوَاطِهَا ، وَلَوْ فَعَلَ هَذَا آفَاقِيٌّ كَانَ قَارِنًا فَإِنْ أَتَى الْمَكِّيُّ بِأَكْثَرِ أَشْوَاطِهَا رُفِضَ الْحَجُّ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَوْ فَعَلَ هَذَا آفَاقِيٌّ كَانَ مُتَمَتِّعًا ، وَإِذَا لَمْ يَطُفْ الْمَكِّيُّ لِلْعُمْرَةِ شَيْئًا يَرْفُضُهَا اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ : أَيْ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفُضَ الْحَجَّ ) الرَّفْضُ التَّرْكُ مِنْ بَابَيْ طَلَبَ وَضَرَبَ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّفْضُ بِالْفِعْلِ بِأَنْ يَحْلِقَ مَثَلًا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ لِقَصْدِ تَرْكِ الْحَجِّ وَإِنْ حَصَلَ بِهِ التَّحَلُّلُ مِنْ الْعُمْرَةِ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَلَا يَكْتَفِي بِالْقَوْلِ وَالنِّيَّةِ ، وَإِذَا أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ يَرْفُضُ إحْدَاهُمَا بِشُرُوعِهِ فِي الْأَعْمَالِ كَمَا نَذْكُرُهُ(3/199)
( مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَحَجَّ ، ثُمَّ أَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِآخَرَ ) أَيْ بِحَجٍّ آخَرَ ( فَإِنْ حَلَقَ لِلْأَوَّلِ لَزِمَهُ الْآخَرُ ) حَتَّى يَقْضِيَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ ( بِلَا دَمٍ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ لِلْأَوَّلِ ( فَبِهِ ) أَيْ لَزِمَهُ الْآخَرُ بِالدَّمِ ( قَصَّرَ ) بَعْدَ الْإِحْرَامِ الثَّانِي ( أَوَّلًا ) أَصْلُ هَذَا