لا يصح بيعه) ؛ لأنه لم يملكه والثاني يصح كأنه يبيع حق الاختصاص، كذا في الروضة، كأصلها وفي المحرر ليس له أن يبيع هذا الحق. (و) الأصح أنه (لو أحيا اخر ملكه) وإن كان ممنوعا من إحيائه والثاني لا يملكه كي لا يبطل حق المتحجر (ولو طالت مدة التحجر) ولم يحي والرجوع في طولها إلى العادة (قال له السلطان أحي أو اترك) أي المحل
 بالحفر أو بئرا فكذلك إن قصد تملكها، لتتميز عما إذا كانت للارتفاق العام، وكذا كل ما هو كذلك بخلاف حفرها في أرض مسبلة، فلا يختص بها. قوله: (تحويط البقعة) أي بجدران أربعة أو أكثر أخذا من اشتراط السقف. نعم إن أراد موضوعا لنزهة أو نصب نحو خيمة لم يحتج فيها لسقف ولا بناء. قوله: (لأنه العادة) فلو جرت العادة بعدم نصبه لم يشترط نصبه.
فرع: لو حوط بقعة لأجل جعلها مسجدا صارت مسجدا وإن لم يتلفظ به أو لم يبن فيه أو لم يسقف ومثله مصلى
لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَالثَّانِي يَصِحُّ كَأَنَّهُ يَبِيعُ حَقَّ الِاخْتِصَاصِ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ، كَأَصْلِهَا وَفِي الْمُحَرَّرِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْحَقَّ. (وَ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ (لَوْ أَحْيَا آخَرَ مَلَكَهُ) وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ إحْيَائِهِ وَالثَّانِي لَا يَمْلِكُهُ كَيْ لَا يُبْطِلَ حَقَّ الْمُتَحَجِّرِ (وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةُ التَّحَجُّرِ) وَلَمْ يُحْيَ وَالرُّجُوعُ فِي طُولِهَا إلَى الْعَادَةِ (قَالَ لَهُ السُّلْطَانُ أَحْيِ أَوْ اُتْرُكْ) أَيْ الْمَحَلَّ
 بِالْحَفْرِ أَوْ بِئْرًا فَكَذَلِكَ إنْ قَصَدَ تَمَلُّكَهَا، لِتَتَمَيَّزَ عَمَّا إذَا كَانَتْ لِلِارْتِفَاقِ الْعَامِ، وَكَذَا كُلُّ مَا هُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ حَفْرِهَا فِي أَرْضٍ مُسَبَّلَةٍ، فَلَا يَخْتَصُّ بِهَا. قَوْلُهُ: (تَحْوِيطَ الْبُقْعَةِ) أَيْ بِجُدْرَانٍ أَرْبَعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِ السَّقْفِ. نَعَمْ إنْ أَرَادَ مَوْضُوعًا لِنُزْهَةٍ أَوْ نَصْبِ نَحْوِ خَيْمَةٍ لَمْ يَحْتَجْ فِيهَا لِسَقْفٍ وَلَا بِنَاءٍ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ الْعَادَةُ) فَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِعَدَمِ نَصْبِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ نَصْبُهُ.
فَرْعٌ: لَوْ حَوَّطَ بُقْعَةً لِأَجْلِ جَعْلِهَا مَسْجِدًا صَارَتْ مَسْجِدًا وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِ أَوْ لَمْ يَبْنِ فِيهِ أَوْ لَمْ يَسْقِفْ وَمِثْلُهُ مُصَلَّى