؛ لأنه قد أدى ركن الحج فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه ، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام أيضا على ما نذكر فلهذا يلزمه رفضها ، فإن رفضها فعليه دم ؛ لرفضها ( وعمرة مكانها ) لما بينا ( فإن مضى عليها أجزأه ) ؛ لأن الكراهة لمعنى في غيرها وهو كونه مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج فيجب تخليص الوقت له تعظيما ( وعليه دم لجمعه بينهما ) إما في الإحرام أو في الأعمال الباقية ، قالوا : وهذا دم كفارة أيضا .
وقيل إذا حلق للحج ثم أحرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الأصل ، وقيل يرفضها احترازا عن النهي .
.
الشرح
(6/88)
( قوله : والمراد بهذا الطواف ) يعني في قوله فإن طاف ؛ للحج .
( قوله : وهو دم كفارة وجبر هو الصحيح ) فلا فرق في وجوب الدم بين الصورة الأولى والثانية ، غير أن الدم في الأولى دم القران ؛ للشكر اتفاقا وفي الثانية مختلف فيه .
ومختار المصنف وفخر الإسلام أنه دم جبر ؛ لأنه بان أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه ؛ لتقديم طواف القدوم .
واختار شمس الأئمة السرخسي أنه شكر ، وإن كان هو أكثر إساءة من الأول ، فإن هذا الطواف لما لم يكن ركنا ولا واجبا أمكنه بناء أفعال العمرة فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج فلا
؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَدَّى رُكْنَ الْحَجِّ فَيَصِيرُ بَانِيًا أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَقَدْ كُرِهَتْ الْعُمْرَةُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيْضًا عَلَى مَا نَذْكُرُ فَلِهَذَا يَلْزَمُهُ رَفْضُهَا ، فَإِنْ رَفَضَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِرَفْضِهَا ( وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا ) لِمَا بَيَّنَّا ( فَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهَا وَهُوَ كَوْنُهُ مَشْغُولًا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ بِأَدَاءِ بَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ فَيَجِبُ تَخْلِيصُ الْوَقْتِ لَهُ تَعْظِيمًا ( وَعَلَيْهِ دَمٌ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا ) إمَّا فِي الْإِحْرَامِ أَوْ فِي الْأَعْمَالِ الْبَاقِيَةِ ، قَالُوا : وَهَذَا دَمُ كَفَّارَةٍ أَيْضًا .
وَقِيلَ إذَا حَلَقَ لِلْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ لَا يَرْفُضُهَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَقِيلَ يَرْفُضُهَا احْتِرَازًا عَنْ النَّهْيِ .
.
الشَّرْحُ
(6/88)
( قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ بِهَذَا الطَّوَافُ ) يَعْنِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ طَافَ ؛ لِلْحَجِّ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ دَمُ كَفَّارَةٍ وَجَبْرٍ هُوَ الصَّحِيحُ ) فَلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الدَّمِ بَيْنَ الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ، غَيْرَ أَنَّ الدَّمَ فِي الْأُولَى دَمُ الْقِرَانِ ؛ لِلشُّكْرِ اتِّفَاقًا وَفِي الثَّانِيَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ .
وَمُخْتَارُ الْمُصَنِّفِ وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ دَمُ جَبْرٍ ؛ لِأَنَّهُ بَانٍ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ مِنْ وَجْهٍ ؛ لِتَقْدِيمِ طَوَافِ الْقُدُومِ .
وَاخْتَارَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ شُكْرٌ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَكْثَرُ إسَاءَةً مِنْ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ هَذَا الطَّوَافَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ رُكْنًا وَلَا وَاجِبًا أَمْكَنَهُ بِنَاءُ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فَيَصِيرُ بَانِيًا أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ فَلَا