للمنقول ، فالوجه عدم وجوب ما ذكره المتن هنا بل هو عجيب منه كيف وما ذكره قبل صريح في رده لأنه إذا جاز لها التأخير لمصلحة الصلاة - فأولى أن يجوز لها الإتيان بسنن الصلاة المشتملة هي عليها ، بل مر أنه يجوز لها قراءة السورة وهو أوضح دليل على فساد هذا البحث ) انتهت عبارة الشرح المذكور ، وهي نص فيما ذكره السائل - نفع الله به - .(1/311)
( وسئل ) - نفع الله به - عمن زنى بامرأة حائض هل يستحب له التصدق بالدينار أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله : لا يستحب له ذلك كما يصرح به كلامهم من وجوه : الأول أنهم فصلوا في ندبها بين كون الوطء من عامد عالم بالتحريم مختار له فيندب ، وبين من ليس كذلك فلا يندب له .
وهذا التفصيل إنما يتأتى في الحليلة لأنها التي يتصور في وطئها في الحيض أنه تارة يحرم فيندب وتارة لا يحرم فلا يندب ، وأما المزني بها فلا يكون وطؤها إلا حراما ولو من مكره إذ الأصح أن الإكراه لا يبيح الزنا ، وإن أسقط حده للشبهة
لِلْمَنْقُولِ ، فَالْوَجْهُ عَدَمُ وُجُوبِ مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ هُنَا بَلْ هُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ كَيْفَ وَمَا ذَكَرَهُ قَبْلُ صَرِيحٌ فِي رَدِّهِ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهَا التَّأْخِيرُ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ - فَأَوْلَى أَنْ يَجُوزَ لَهَا الْإِتْيَانُ بِسُنَنِ الصَّلَاةِ الْمُشْتَمِلَةِ هِيَ عَلَيْهَا ، بَلْ مَرَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا قِرَاءَةُ السُّورَةِ وَهُوَ أَوْضَحُ دَلِيلٍ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْبَحْثِ ) انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ ، وَهِيَ نَصٌّ فِيمَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - .(1/311)
( وَسُئِلَ ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - عَمَّنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَائِضٍ هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّصَدُّقُ بِالدِّينَارِ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ : لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ : الْأَوَّلُ أَنَّهُمْ فَصَلُوا فِي نَدْبِهَا بَيْنَ كَوْنِ الْوَطْءِ مِنْ عَامِدٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارٍ لَهُ فَيُنْدَبُ ، وَبَيْنَ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا يُنْدَبُ لَهُ .
وَهَذَا التَّفْصِيلُ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْحَلِيلَةِ لِأَنَّهَا الَّتِي يُتَصَوَّرُ فِي وَطْئِهَا فِي الْحَيْضِ أَنَّهُ تَارَةً يَحْرُمُ فَيُنْدَبُ وَتَارَةً لَا يَحْرُمُ فَلَا يُنْدَبُ ، وَأَمَّا الْمَزْنِيُّ بِهَا فَلَا يَكُونُ وَطْؤُهَا إلَّا حَرَامًا وَلَوْ مِنْ مُكْرِهٍ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ الزِّنَا ، وَإِنْ أُسْقِطَ حَدُّهُ لِلشُّبْهَةِ