لا مع العلم برمضان ( قوله كصبي بيت الصوم إلخ ) أي فيجب عليه الإمساك لانعقاد الصوم له نافلة كما في ح ( قوله أو أفطر ناسيا ) أي قبل بلوغه فيجب عليه بعده الإمساك ( قوله ولا قضاء ) أي في هاتين الصورتين اللتين يجب فيهما الإمساك ( قوله وأورد على منطوقه المكره على الفطر ) أي فإن الإكراه عذر يباح لأجله الفطر مع العلم برمضان مع أن المكره على الفطر لا يباح له الفطر بعد زوال الإكراه ( قوله وعلى مفهومه ) أي بالنظر لقوله مع العلم برمضان وحاصله أن الجنون عذر يباح لأجله الفطر لكن لا مع العلم برمضان ، ومع ذلك إذا أفاق المجنون يباح له الفطر بعد زوال عذره قوله مع أنه يعلم إلخ ) أي لكونه لا(5/75)
تمييز عنده ( قوله بأن فعلهما ) أي فعل المجنون والمكره قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها أي وحينئذ فالفطر الحاصل منعهما قبل زوال العذر لا يقال فيه أنه لعذر يباح معه الفطر ؛ لأنه يقتضي أن فطرهما مباح وليس كذلك فلم يدخلا في كلامه والحاصل أنا لا نسلم أن المجنون والمغمى عليه والمكره من أهل الإباحة فكل منهم ، وإن كان له عذر لكنه غير مبيح للفطر مع العلم بخلاف المضطر
لَا مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ ( قَوْلُهُ كَصَبِيٍّ بَيَّتَ الصَّوْمَ إلَخْ ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ لِانْعِقَادِ الصَّوْمِ لَهُ نَافِلَةً كَمَا فِي ح ( قَوْلُهُ أَوْ أَفْطَرَ نَاسِيًا ) أَيْ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ الْإِمْسَاكُ ( قَوْلُهُ وَلَا قَضَاءَ ) أَيْ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَجِبُ فِيهِمَا الْإِمْسَاكُ ( قَوْلُهُ وَأُورِدَ عَلَى مَنْطُوقِهِ الْمُكْرَهُ عَلَى الْفِطْرِ ) أَيْ فَإِنَّ الْإِكْرَاهَ عُذْرٌ يُبَاحُ لِأَجْلِهِ الْفِطْرُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ مَعَ أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى الْفِطْرِ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ ( قَوْلُهُ وَعَلَى مَفْهُومِهِ ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْجُنُونَ عُذْرٌ يُبَاحُ لِأَجْلِهِ الْفِطْرُ لَكِنْ لَا مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ ، وَمَعَ ذَلِكَ إذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ يَعْلَمُ إلَخْ ) أَيْ لِكَوْنِهِ لَا(5/75)
تَمْيِيزَ عِنْدَهُ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ فِعْلَهُمَا ) أَيْ فِعْلَ الْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ قَبْلَ زَوَالِ الْعُذْرِ لَا يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْفِطْرُ الْحَاصِلُ مَنَعَهُمَا قَبْلَ زَوَالِ الْعُذْرِ لَا يُقَالُ فِيهِ أَنَّهُ لِعُذْرٍ يُبَاحُ مَعَهُ الْفِطْرُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ فِطْرَهُمَا مُبَاحٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَمْ يَدْخُلَا فِي كَلَامِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَجْنُونَ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمُكْرَهَ مِنْ أَهْلِ الْإِبَاحَةِ فَكُلٌّ مِنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُبِيحٍ لِلْفِطْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ