غيره بالأولى ، وإذا وقع شيء من تلك المذكورات فإنه يفسخ كل ما فيه معاوضة مالية كالبيع والتولية .
قال خليل : وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان ، لا نحو النكاح والهبة لغير(3/163)
الثواب والصدقة والعتق الناجز ، وكذا الكتابة بناء على أنها عتق فلا يفسخ شيء من ذلك وإن حرم ، وإذا فسخ فالفسخ بعد فواته في القيمة يوم قبضه .
قال خليل بعد قوله : وفسخ بيع إلخ فإن فات فالقيمة يوم القبض كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة ، ووقع خلاف فيما إذا وقع البيع أو غيره مما ينهى عنه بين شخصين في حال سعيهما للجمعة ، فقيل يفسخ سدا للذريعة ، وقيل لا ؛ لأنه لم يشغلهما لما تقدم من أن الذي يفسخ العقد المحرم .
وأما لو وقع بين صبيين أو عبدين أو عبد وصبي فلا سبيل لفسخه لعدم حرمته ، ووقع الخلاف أيضا في فسخ البيع الواقع عند ضيق الوقت كشخصين عليهما الظهر والعصر ولم يبق للمغرب إلا قدر خمس ركعات في الحضر أو ثلاث في السفر ، فقال القاضي إسماعيل وأبو عمران بالفسخ ، وقال سحنون بعدمه ،
غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى ، وَإِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ كُلُّ مَا فِيهِ مُعَاوَضَةٌ مَالِيَّةٌ كَالْبَيْعِ وَالتَّوْلِيَةِ .
قَالَ خَلِيلٌ : وَفَسْخُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَتَوْلِيَةٍ وَشَرِكَةٍ وَإِقَالَةٍ وَشُفْعَةٍ بِأَذَانٍ ثَانٍ ، لَا نَحْوِ النِّكَاحِ وَالْهِبَةِ لِغَيْرِ(3/163)
الثَّوَابِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ النَّاجِزِ ، وَكَذَا الْكِتَابَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا عِتْقٌ فَلَا يُفْسَخُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ حَرُمَ ، وَإِذَا فُسِخَ فَالْفَسْخُ بَعْدَ فَوَاتِهِ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ قَبْضِهِ .
قَالَ خَلِيلٌ بَعْدَ قَوْلِهِ : وَفَسْخُ بَيْعٍ إلَخْ فَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَا نِكَاحٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ ، وَوَقَعَ خِلَافٌ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فِي حَالِ سَعْيِهِمَا لِلْجُمُعَةِ ، فَقِيلَ يُفْسَخُ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ ، وَقِيلَ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْغَلْهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الَّذِي يُفْسَخُ الْعَقْدَ الْمُحَرَّمُ .
وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ بَيْنَ صَبِيَّيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ فَلَا سَبِيلَ لِفَسْخِهِ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ ، وَوَقَعَ الْخِلَافُ أَيْضًا فِي فَسْخِ الْبَيْعِ الْوَاقِعِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ كَشَخْصَيْنِ عَلَيْهِمَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَلَمْ يَبْقَ لِلْمَغْرِبِ إلَّا قَدْرُ خَمْسِ رَكَعَاتٍ فِي الْحَضَرِ أَوْ ثَلَاثٍ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ الْقَاضِي إسْمَاعِيلُ وَأَبُو عِمْرَانَ بِالْفَسْخِ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ بِعَدَمِهِ ،