أو التخيير على ما يأتي.
والأقرب في ذلك أن يقال: الأصل عدم التصويب، والأصل في كل متحقق دوامه، إلا ما دل الدليل على مخالفته. والأصل عدم الدليل المخالف فيما نحن فيه، فيبقى فيه على حكم الأصل (١) ، غير أنا خالفناه في تصويب واحد غير معين للإجماع (٢) ولا إجماع فيما نحن فيه فوجب القضاء بنفيه.
فإن قيل: وإن كان الأصل عدم الدليل المخالف للنفي الأصلي إلا أنه قد وجد.
ودليله من جهة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى في حق داود وسليمان: {وكلا اتينا حكما وعلما} ولو كان أحدهما مخطئا لما كان ما صار إليه حكما لله ولا علما.
(١) هذا استدلال بالاستصحاب، وقد يعارض بأن الأصل عدم التخطئة، والأصل في كل متحقق دوامه إلا ما دل على مخالفته، ولأصل عدم الدليل المخالف فيما نحن فيه، فيستمر فيه حكم الأصل.(٢) دعوى الإجماع على تصويب واحد غير معين ليست صحيحة. انظر المسألة الخامسة والعشرين من مسائل الإجماع، والمسألة
أَوِ التَّخْيِيرُ عَلَى مَا يَأْتِي.
وَالْأَقْرَبُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: الْأَصْلُ عَدَمُ التَّصْوِيبِ، وَالْأَصْلُ فِي كُلِّ مُتَحَقِّقٍ دَوَامُهُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ. وَالْأَصْلُ عَدَمُ الدَّلِيلِ الْمُخَالِفِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، فَيَبْقَى فِيهِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ (١) ، غَيْرَ أَنَّا خَالَفْنَاهُ فِي تَصْوِيبِ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لِلْإِجْمَاعِ (٢) وَلَا إِجْمَاعَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَوَجَبَ الْقَضَاءُ بِنَفْيِهِ.
فَإِنْ قِيلَ: وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ الدَّلِيلِ الْمُخَالِفِ لِلنَّفْيِ الْأَصْلِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ.
وَدَلِيلُهُ مِنْ جِهَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ.
أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي حُقِّ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ: {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُخْطِئًا لَمَا كَانَ مَا صَارَ إِلَيْهِ حُكْمًا لِلَّهِ وَلَا عِلْمًا.
(١) هَذَا اسْتِدْلَالٌ بِالِاسْتِصْحَابِ، وَقَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّخْطِئَةِ، وَالْأَصْلَ فِي كُلِّ مُتَحَقَّقٍ دَوَامُهُ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، وَلِأَصْلِ عَدَمِ الدَّلِيلِ الْمُخَالِفِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، فَيَسْتَمِرُّ فِيهِ حُكْمُ الْأَصْلِ.(٢) دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى تَصْوِيبِ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَيْسَتْ صَحِيحَةً. انْظُرِ الْمَسْأَلَةَ الْخَامِسَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ، وَالْمَسْأَلَةَ