المخبطين. (١) وإن سلمنا أن المراد به إنما هو بيان المراد من الظاهر الذي استعمل في غير ما هو الظاهر منه، لكن ما المانع أن يكون المراد به البيان التفصيلي، كما قاله أبو الحسين البصري؟
(١) استحالة افتقار كل القران إلى بيان بالمعنى الذي ذكره المستدل ضرورة أنه منه المجمل وغير المجمل قرينة على إرادة البيان لما يحتاج إلى البيان، كما أن استحالة إبلاغ القران وأحكام الشريعة لكل فرد من بني ادم ضرورة أن فيهم من ليس أهلا للتكليف قرينة على إرادة البيان بالمعنى الذي ذكر المعترض لمن هو أهل للتكليف دون غيره، فعموم البيان لجميع القران محمول على الخصوص على التفسيرين فلا أولوية لتفسير المعترض ولا المستدل، والاختلاف بينهما اختلاف تنوع فيجب حمل الاية على الجميع كما تقدم، وعليه فلا إشكال.
الْمُخْبِطِينَ. (١) وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ بَيَانُ الْمُرَادِ مِنَ الظَّاهِرِ الَّذِي اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ، لَكِنْ مَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْبَيَانَ التَّفْصِيلِيَّ، كَمَا قَالَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ؟
(١) اسْتِحَالَةُ افْتِقَارِ كُلِّ الْقُرْآنِ إِلَى بَيَانٍ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ ضَرُورَةَ أَنَّهُ مِنْهُ الْمُجْمَلُ وَغَيْرُ الْمُجْمَلِ قَرِينَةً عَلَى إِرَادَةِ الْبَيَانِ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ، كَمَا أَنَّ اسْتِحَالَةَ إِبْلَاغِ الْقُرْآنِ وَأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ ضَرُورَةَ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّكْلِيفِ قَرِينَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الْبَيَانِ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَ الْمُعْتَرِضُ لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّكْلِيفِ دُونَ غَيْرِهِ، فَعُمُومُ الْبَيَانِ لِجَمِيعِ الْقُرْآنِ مَحْمُولٌ عَلَى الْخُصُوصِ عَلَى التَّفْسِيرَيْنِ فَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِتَفْسِيرِ الْمُعْتَرِضِ وَلَا الْمُسْتَدِلِّ، وَالِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافُ تَنَوَّعٍ فَيَجِبُ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى الْجَمِيعِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَلَيْهِ فَلَا إِشْكَالَ.