فيه ، وإلا رفع ( ش ) يعني وكذلك لا تجوز شهادة المفتي على مستفتيه إن كان استفتاؤه في شيء ينوي الحالف فيه كما إذا حلف بالطلاق أن لا يكلم زيدا وكلمه بعد أيام مثلا وادعى نية ذلك عند الحلف فإذا طلبت الزوجة المفتي ليشهد لها عند القاضي على زوجها بما سمعه منه فإنه لا يجوز له أن يشهد عليه ؛ لأن المفتي يعلم من باطن اليمين خلاف ما يقتضيه ظاهرها ، وأما الشيء الذي لا ينوي فيه فإن على المفتي أن يرفع ويشهد كما إذا أقر عند المفتي بطلاق زوجته أو بحد ونحوه ثم أنكر ما أقر به ، ولا يسع المفتي أن يتأخر عن أداء الشهادة فقوله : على مستفتيه أي فيما استفتاه فيه بالفعل ، وقوله : وإلا بأن كان في غير ما استفتاه فيه كما لو أقر عنده بشيء من غير استفتاء ، أو كان مما لا ينوى به كإدارة ميتة رفع على التفصيل السابق من كونه محض حق الادمي أو محض حق الله إن استديم تحريمه أو لا .
الشرح
(21/490)
( قوله : ولا مفت ) ولا حاضر عنده ( قوله : لا تجوز شهادة المفتي ) ومثله المصلح بين الجماعة لا يجوز له أن يشهد بالصلح ؛ لأنه شهادة لنفسه ( قوله : وادعى نية ذلك ) أي وسئل المفتي عن ذلك فقال له
فِيهِ ، وَإِلَّا رَفَعَ ( ش ) يَعْنِي وَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفْتِي عَلَى مُسْتَفْتِيهِ إنْ كَانَ اسْتِفْتَاؤُهُ فِي شَيْءٍ يَنْوِي الْحَالِفُ فِيهِ كَمَا إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ زَيْدًا وَكَلَّمَهُ بَعْدَ أَيَّامٍ مَثَلًا وَادَّعَى نِيَّةَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَلِفِ فَإِذَا طَلَبَتْ الزَّوْجَةُ الْمُفْتِيَ لِيَشْهَدَ لَهَا عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى زَوْجِهَا بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُفْتِيَ يَعْلَمُ مِنْ بَاطِنِ الْيَمِينِ خِلَافَ مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهَا ، وَأَمَّا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَنْوِي فِيهِ فَإِنَّ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَرْفَعَ وَيَشْهَدَ كَمَا إذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْمُفْتِي بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ أَوْ بِحَدٍّ وَنَحْوِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ مَا أَقَرَّ بِهِ ، وَلَا يَسَعُ الْمُفْتِي أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَقَوْلُهُ : عَلَى مُسْتَفْتِيهِ أَيْ فِيمَا اسْتَفْتَاهُ فِيهِ بِالْفِعْلِ ، وَقَوْلُهُ : وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَا اسْتَفْتَاهُ فِيهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِفْتَاءٍ ، أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْوَى بِهِ كَإِدَارَةِ مَيِّتَةٍ رَفَعَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ مِنْ كَوْنِهِ مَحْضَ حَقِّ الْآدَمِيِّ أَوْ مَحْضَ حَقِّ اللَّهِ إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ أَوْ لَا .
الشَّرْحُ
(21/490)
( قَوْلُهُ : وَلَا مُفْتٍ ) وَلَا حَاضِرٍ عِنْدَهُ ( قَوْلُهُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفْتِي ) وَمِثْلُهُ الْمُصْلِحُ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالصُّلْحِ ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : وَادَّعَى نِيَّةَ ذَلِكَ ) أَيْ وَسُئِلَ الْمُفْتِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ