فصل ) لو ( ادعى جارية على منكرها فاستحقها ) بحجة ( ووطئها وأولدها ثم أكذب نفسه لم تكن زانية بإقراره ) بإكذابه نفسه لأنها تنكر ما يقول ( ولم يبطل الإيلاد وحرية الولد ) لأن إقراره لا يلزم غيره ( وإن وافقته ) الجارية في إكذابه نفسه فإن الحكم كذلك إذ لا يرتفع ما حكم به برجوع محتمل ( فيلزمه المهر ) إن لم تعترف هي بالزنا ( والأرش ) إن نقصت ولم يولدها ( وقيمة الولد وأمه ) إن أولدها ( ولا يطؤها ) بعد ذلك ( إلا بشراء جديد فإن مات ) قبل شرائها أو بعده ( عتقت ) عملا بقوله الأول ( ووقف ولاؤها ) إن مات قبل شرائها ( وكذا ) الحكم ( لو أنكر مالك الجارية ) عبارة الأصل صاحب اليد ( وحلف ) أنها له ( وأولدها ثم أكذب نفسه ) فلا تكون زانية بإقراره ولا يبطل الإيلاد ولا حرية الولد ويلزمه المهر والأرش وقيمة الولد وأمه
فَصْلٌ ) لَوْ ( ادَّعَى جَارِيَةً عَلَى مُنْكِرهَا فَاسْتَحَقَّهَا ) بِحُجَّةٍ ( وَوَطِئَهَا وَأَوْلَدَهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً بِإِقْرَارِهِ ) بِإِكْذَابِهِ نَفْسَهُ لِأَنَّهَا تُنْكِرُ مَا يَقُولُ ( وَلَمْ يَبْطُلْ الْإِيلَادُ وَحُرِّيَّةُ الْوَلَدِ ) لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ ( وَإِنْ وَافَقَتْهُ ) الْجَارِيَةُ فِي إكْذَابِهِ نَفْسَهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذْ لَا يَرْتَفِعُ مَا حُكِمَ بِهِ بِرُجُوعٍ مُحْتَمَلٍ ( فَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ ) إنْ لَمْ تَعْتَرِفْ هِيَ بِالزِّنَا ( وَالْأَرْشُ ) إنْ نَقَصَتْ وَلَمْ يُولِدْهَا ( وَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ ) إنْ أَوْلَدَهَا ( وَلَا يَطَؤُهَا ) بَعْدَ ذَلِكَ ( إلَّا بِشِرَاءٍ جَدِيدٍ فَإِنْ مَاتَ ) قَبْلَ شِرَائِهَا أَوْ بَعْدَهُ ( عَتَقَتْ ) عَمَلًا بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ ( وَوُقِفَ وَلَاؤُهَا ) إنْ مَاتَ قَبْلَ شِرَائِهَا ( وَكَذَا ) الْحُكْمُ ( لَوْ أَنْكَرَ مَالِكُ الْجَارِيَةِ ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ صَاحِبُ الْيَدِ ( وَحَلَفَ ) أَنَّهَا لَهُ ( وَأَوْلَدَهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ) فَلَا تَكُونُ زَانِيَةً بِإِقْرَارِهِ وَلَا يَبْطُلُ الْإِيلَادُ وَلَا حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ وَالْأَرْشُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ