) لعله من نسبة الجزئي إلى كليه ( قوله وفي المجموع إلخ ) اعتمد الجلال المحلي ما في المجموع وحمل عليه ما في الروضة وأصلها حيث قال : عقب قول المنهاج ويجب كون التأخير بنية الجمع ما نصه قبل خروج الوقت بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء ، نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب ، وفي شرح المهذب عنهم بزمن يسعها أو أكثر وهو مبين أن المراد بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي ، بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها ا هـ ورد في شرح الروض هذا الحمل بأنه ينافيه .
قوله أنها صارت قضاء أي ؛ لأنه إذا أريد الأداء الحقيقي لم يلزم من تركه النية في زمن يسع الأداء الحقيقي أن تكون قضاء ؛ لأنه قد يتركها في ذلك الزمن ثم يأتي بها وقد بقي ما يسع ركعة ، فتكون أداء فقوله أنها تصير قضاء إنما يصح إذا لم يرد الأداء الحقيقي ، وأقول : هذا الرد مدفوع بأن المراد أنه إذا ترك النية في ذلك الزمن واستمر تاركا لها إلى خروج الوقت صارت قضاء ، وعبارة الإيضاح صريحة في ذلك فتدبر سم ، هذا وقد أفاد شيخنا الشهاب الرملي أن ما في المجموع هو المعتمد ا هـ وإذا قلنا به فهل يعتبر أيضا ما يسع قدر الطهارة أخذا من تعليلهم اشتراط كون التأخير بنية الجمع
) لَعَلَّهُ مِنْ نِسْبَةِ الْجُزْئِيِّ إلَى كُلِّيِّهِ ( قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ ) اعْتَمَدَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَحُمِلَ عَلَيْهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا حَيْثُ قَالَ : عَقِبَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَجِبُ كَوْنُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ مَا نَصُّهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِزَمَنٍ لَوْ اُبْتُدِئَتْ فِيهِ كَانَتْ أَدَاءً ، نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْهُمْ بِزَمَنٍ يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرَ وَهُوَ مُبَيِّنٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَدَاءِ فِي الرَّوْضَةِ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ ، بِأَنْ يُؤْتَى بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ا هـ وَرُدَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا الْحَمْلُ بِأَنَّهُ يُنَافِيهِ .
قَوْلُهُ أَنَّهَا صَارَتْ قَضَاءً أَيْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أُرِيدَ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَرْكِهِ النِّيَّةُ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْأَدَاءَ الْحَقِيقِيَّ أَنْ تَكُونَ قَضَاءً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْرُكُهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ ثُمَّ يَأْتِي بِهَا وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً ، فَتَكُونُ أَدَاءً فَقَوْلُهُ أَنَّهَا تَصِيرُ قَضَاءً إنَّمَا يَصِحُّ إذَا لَمْ يُرَدَّ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ ، وَأَقُولُ : هَذَا الرَّدُّ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ النِّيَّةَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ وَاسْتَمَرَّ تَارِكًا لَهَا إلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ صَارَتْ قَضَاءً ، وَعِبَارَةُ الْإِيضَاحِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ سم ، هَذَا وَقَدْ أَفَادَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ وَإِذَا قُلْنَا بِهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ أَيْضًا مَا يَسَعُ قَدْرَ الطَّهَارَةِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ اشْتِرَاطَ كَوْنِ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ