والزوجة التعمير وفيه أقوال لهم معينه أصحها القول بسبعين سنه وقد أتى القول بضرب عام من حين يأس منه لا القيام ويقسم المال على مماته وزوجة تعتد من وفاته وذا به القضاء في أندلس لمن مضى فمقتفيهم مؤتس يعني المفقود في أرض الكفر إما في غير حرب وقد تقدم ، وإما في حرب وعليه تكلم هنا فهو تصريح بمفهوم قوله وحكم مفقود بأرض الكفر في غير حرب يعني أن من فقد في أرض الكفر في الحرب والقتال مع الكفار ففيه قولان على ما ذكره الناظم ، الأول : أنه يعمل في المال والزوجة كالمفقود والأسير المتقدمين فلا يقسم ماله ، ولا تتزوج زوجته ، إلا بعد أجل التعمير ، والحكم بموته وإلى هذا أشار بقوله فالمشهور في ماله والزوجة التعمير القول الثاني : أنه يضرب له أجل سنة بعد النظر والبحث عنه فإذا انقضت السنة ورث ماله واعتدت زوجته عدة الوفاة ، وهذا هو القول الذي اعتمده الشيخ خليل حيث قال : وفي المفقود بين المسلمين والكفار تعتد بعد سنة بعد النظر وإلى هذا القول أشار الناظم بقوله وقد أتى القول بضرب عام ومبتدأ العام من حيث اليأس من خبره لا من حين قيام الزوجة ، وعلى ذلك نبه بقوله : من حين يأس منه لا القيام ، فإذا انقضى العام وحكم بموته قسم ماله واعتدت زوجته عدة الوفاة ، وعلى ذلك نبه بقوله
وَالزَّوْجَةِ التَّعْمِيرُ وَفِيهِ أَقْوَالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ أَصَحُّهَا الْقَوْلُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ وَقَدْ أَتَى الْقَوْلُ بِضَرْبِ عَامِ مِنْ حِينِ يَأْسٍ مِنْهُ لَا الْقِيَامِ وَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى مَمَاتِهِ وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاتِهِ وَذَا بِهِ الْقَضَاءُ فِي أَنْدَلُسِ لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفِيهِمْ مُؤْتَسِ يَعْنِي الْمَفْقُودُ فِي أَرْضِ الْكُفْرِ إمَّا فِي غَيْرِ حَرْبٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ، وَإِمَّا فِي حَرْبٍ وَعَلَيْهِ تَكَلَّمَ هُنَا فَهُوَ تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَحُكْمُ مَفْقُودٍ بِأَرْضِ الْكُفْرِ فِي غَيْرِ حَرْبٍ يَعْنِي أَنَّ مَنْ فُقِدَ فِي أَرْضِ الْكُفْرِ فِي الْحَرْبِ وَالْقِتَالِ مَعَ الْكُفَّارِ فَفِيهِ قَوْلَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ ، الْأَوَّلُ : أَنَّهُ يُعْمَلُ فِي الْمَالِ وَالزَّوْجَةِ كَالْمَفْقُودِ وَالْأَسِيرِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ فَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ زَوْجَتُهُ ، إلَّا بَعْدَ أَجَلِ التَّعْمِيرِ ، وَالْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَالْمَشْهُورُ فِي مَالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْمِيرُ الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ سَنَةٍ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْبَحْثِ عَنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ السَّنَةُ وُرِّثَ مَالُهُ وَاعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ : وَفِي الْمَفْقُودِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ تَعْتَدُّ بَعْدَ سَنَةٍ بَعْدَ النَّظَرِ وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ وَقَدْ أَتَى الْقَوْلُ بِضَرْبِ عَامِ وَمُبْتَدَأُ الْعَامِ مِنْ حَيْثُ الْيَأْسُ مِنْ خَبَرِهِ لَا مِنْ حِينِ قِيَامِ الزَّوْجَةِ ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ : مِنْ حِينِ يَأْسٍ مِنْهُ لَا الْقِيَامِ ، فَإِذَا انْقَضَى الْعَامُ وَحُكِمَ بِمَوْتِهِ قُسِّمَ مَالُهُ وَاعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ