للأرض ،(26/95)
لكن ينتقض العقد فيما بقي من السنين كما في الخانية وغيرها لعدم الضرورة .
قال في التتارخانية : وهذا إذا قال المزارع لا أقلع الزرع ، فإن قال أقلع لا يبقى عقد الإجارة ، وحيث اختار القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاثة : إن شاءوا قلعوا ، والزرع بينهم ، أو أنفقوا عليه بأمر القاضي ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرا بالحصة ، أو غرموا حصة المزارع ، والزرع لهم ، هذا إذا مات رب الأرض بعد الزراعة ، فلو قبلها بعد عمل المزارع في الأرض انتقضت ، ولا شيء له ، ولو بعدها قبل النبات ، ففي الانتقاض اختلاف المشايخ ، وإن مات المزارع والزرع بقل ، فإن أراد ورثته القلع لا يجبرون على العمل ولرب الأرض الخيارات الثلاثة ا هـ .
ملخصا .
وفي الذخيرة : وفرق بين موت الدافع والزرع بقل وبين انتهاء المدة كذلك أن ورثة الدافع في الثاني يرجعون بنصف القيمة مقدرا بالحصة ؛ لأن بعد انتهاء المدة النفقة عليهما نصفان ، وفي الموت على العامل فقط لبقاء العقد ، وفرق من وجه اخر هو أن ورثة الدافع لو غرموا حصة العامل من الزرع يغرمونه نابتا غير مقلوع ؛ لأن له حق القرار والترك لقيام المزارعة ، وفي انقضاء المدة يغرمونه مقلوعا ا .
هـ .
بالمعنى ، وسيأتي
لِلْأَرْضِ ،(26/95)
لَكِنْ يُنْتَقَضُ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ السِّنِينَ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ .
قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة : وَهَذَا إذَا قَالَ الْمُزَارِعُ لَا أَقْلَعُ الزَّرْعَ ، فَإِنْ قَالَ أَقْلَعُ لَا يَبْقَى عَقْدُ الْإِجَارَةِ ، وَحَيْثُ اخْتَارَ الْقَلْعَ فَلِوَرَثَةِ رَبِّ الْأَرْضِ خِيَارَاتٌ ثَلَاثَةٌ : إنْ شَاءُوا قَلَعُوا ، وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَنْفَقُوا عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي لِيَرْجِعُوا عَلَى الْمُزَارِعِ بِجَمِيعِ النَّفَقَةِ مُقَدَّرًا بِالْحِصَّةِ ، أَوْ غَرِمُوا حِصَّةَ الْمُزَارِعِ ، وَالزَّرْعُ لَهُمْ ، هَذَا إذَا مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ بَعْدَ الزِّرَاعَةِ ، فَلَوْ قَبِلَهَا بَعْدَ عَمَلِ الْمُزَارِعِ فِي الْأَرْضِ انْتَقَضَتْ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَلَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ النَّبَاتِ ، فَفِي الِانْتِقَاضِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُزَارِعُ وَالزَّرْعُ بَقْلٌ ، فَإِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ الْقَلْعَ لَا يُجْبَرُونَ عَلَى الْعَمَلِ وَلِرَبِّ الْأَرْضِ الْخِيَارَاتُ الثَّلَاثَةُ ا هـ .
مُلَخَّصًا .
وَفِي الذَّخِيرَةِ : وَفَرَّقَ بَيْنَ مَوْتِ الدَّافِعِ وَالزَّرْعُ بَقْلٌ وَبَيْنَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ كَذَلِكَ أَنَّ وَرَثَةَ الدَّافِعِ فِي الثَّانِي يَرْجِعُونَ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ مُقَدَّرًا بِالْحِصَّةِ ؛ لِأَنَّ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ ، وَفِي الْمَوْتِ عَلَى الْعَامِلِ فَقَطْ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ ، وَفَرَّقَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ هُوَ أَنَّ وَرَثَةَ الدَّافِعِ لَوْ غَرِمُوا حِصَّةَ الْعَامِلِ مِنْ الزَّرْعِ يَغْرَمُونَهُ نَابِتًا غَيْرَ مَقْلُوعٍ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ وَالتَّرْكِ لِقِيَامِ الْمُزَارَعَةِ ، وَفِي انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ يَغْرَمُونَهُ مَقْلُوعًا ا .
هـ .
بِالْمَعْنَى ، وَسَيَأْتِي