( ويباح ) لمحرم وغيره ، ( لا بالحرم ، صيد ما يعيش في الماء كسمك ، ولو عاش في بر أيضا ، كسلحفاة وسرطان ) لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } ، وأما البحر بالحرم ؛ فيحرم صيده ؛ لأن التحريم فيه للمكان ، فلا فرق فيه بين صيد البر والبحر ، وطير الماء بري ؛ لأنه يبيض ويفرخ في البر ، فيحرم على محرم صيده ، وفيه الجزاء(6/157)
( ولمحرم احتاج لفعل محظور ) غير مفسد ( فعله ) ، ويفدي لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا ، أو به أذى من رأسه ففدية } ، وحديث كعب بن عجرة ، وألحق بالحلق باقي المحظورات .(6/158)
ومن ببدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه لبس ، وفدى نصا .
( وكذا لو اضطر كمن بحرم إلى ذبح صيد ؛ فله ) ، أي : المضطر ذبحه ( وأكله ، ويفدي ، وهو ميتة لغيره ) ، أي : كميتة في التحريم ، لا في النجاسة ، فلا يباح إلا لمن يباح له أكل الميتة .
( وتقدم هي ) ، أي : الميتة ( على صيد حيا ) ؛ لأنه لا جزاء فيها ، ( ويأتي ) في كتاب الأطعمة .(6/159)
( السابع : عقد النكاح ) ، فيحرم ، ( ولا يصح ) من محرم ؛ لحديث مسلم ، عن عثمان مرفوعا : { لا ينكح المحرم ولا ينكح } ولمالك والشافعي أن
( وَيُبَاحُ ) لِمُحْرِمٍ وَغَيْرِهِ ، ( لَا بِالْحَرَمِ ، صَيْدُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ كَسَمَكٍ ، وَلَوْ عَاشَ فِي بَرٍّ أَيْضًا ، كَسُلَحْفَاةٍ وَسَرَطَانٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } ، وَأَمَّا الْبَحْرُ بِالْحَرَمِ ؛ فَيَحْرُمُ صَيْدُهُ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهِ لِلْمَكَانِ ، فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَطَيْرُ الْمَاءِ بَرِّيٌّ ؛ لِأَنَّهُ يَبِيضُ وَيُفَرِّخُ فِي الْبَرِّ ، فَيَحْرُمُ عَلَى مُحْرِمٍ صَيْدُهُ ، وَفِيهِ الْجَزَاءُ(6/157)
( وَلِمُحْرِمٍ احْتَاجَ لِفِعْلِ مَحْظُورٍ ) غَيْرِ مُفْسِدٍ ( فِعْلُهُ ) ، وَيَفْدِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ } ، وَحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، وَأُلْحِقَ بِالْحَلْقِ بَاقِي الْمَحْظُورَاتِ .(6/158)
وَمَنْ بِبَدَنِهِ شَيْءٌ لَا يُحِبُّ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِ لَبِسَ ، وَفَدَى نَصًّا .
( وَكَذَا لَوْ اُضْطُرَّ كَمَنْ بِحَرَمٍ إلَى ذَبْحِ صَيْدٍ ؛ فَلَهُ ) ، أَيْ : الْمُضْطَرِّ ذَبْحُهُ ( وَأَكْلُهُ ، وَيَفْدِي ، وَهُوَ مَيْتَةٌ لِغَيْرِهِ ) ، أَيْ : كَمَيْتَةٍ فِي التَّحْرِيمِ ، لَا فِي النَّجَاسَةِ ، فَلَا يُبَاحُ إلَّا لِمَنْ يُبَاحُ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ .
( وَتُقَدَّمُ هِيَ ) ، أَيْ : الْمَيْتَةُ ( عَلَى صَيْدٍ حَيًّا ) ؛ لِأَنَّهُ لَا جَزَاءَ فِيهَا ، ( وَيَأْتِي ) فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ .(6/159)
( السَّابِعُ : عَقْدُ النِّكَاحِ ) ، فَيَحْرُمُ ، ( وَلَا يَصِحُّ ) مِنْ مُحْرِمٍ ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا : { لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ } وَلِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ