أما السفيه المهمل ) وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق ا هـ ع ش ( قوله والقن ) ولو بالغا عاقلا ا هـ ع ش ( قوله فلا يضمن بالتلف ) كذا أطلقاه ، وقيده الجرجاني بعدم التفريط ا هـ مغني ( قوله وإن فرط إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني كما مر والشهاب عميرة كما في ع ش(28/277)
( وترتفع ) الوديعة أي ينتهي حكمها بما ترتفع به الوكالة مما مر فترتفع ( بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه ) أي بقيده السابق في الشركة كما هو ظاهر وبالحجر عليه لسفه قال القمولي ، ولو حجر عليه حجر فلس فلا نقل فيها عن الأصحاب ويظهر أن الإيداع لا يرتفع وتسلم للحاكم ا هـ والضمير في عليه للمالك كما يصرح به سياقه ويوجه عدم ارتفاعه ببقاء أهلية المفلس حتى في الأموال كالشراء في الذمة وتسليمها للحاكم أي من الوديع إذا أراد رد الوديعة فإن يد المالك لا أهلية فيها بالنسبة لأعيان الأموال خوف إتلافه لها .
أما الحجر بالفلس على الوديع فترتفع به كما هو ظاهر مما تقرر أن يده لا أهلية فيها لبقاء الأموال تحتها وبعزل الوديع لنفسه وبعزل المالك له وبالإنكار
أَمَّا السَّفِيهُ الْمُهْمَلُ ) وَهُوَ مَنْ بَلَغَ مُصْلِحًا لِدِينِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ بَذَرَ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَوْ فَسَقَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَالْقِنُّ ) وَلَوْ بَالِغًا عَاقِلًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَلَا يُضْمَنُ بِالتَّلَفِ ) كَذَا أَطْلَقَاهُ ، وَقَيَّدَهُ الْجُرْجَانِيُّ بِعَدَمِ التَّفْرِيطِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ فَرَّطَ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَالشِّهَابِ عَمِيرَةَ كَمَا فِي ع ش(28/277)
( وَتَرْتَفِعُ ) الْوَدِيعَةُ أَيْ يَنْتَهِي حُكْمُهَا بِمَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْوَكَالَةُ مِمَّا مَرَّ فَتَرْتَفِعُ ( بِمَوْتِ الْمُودِعِ أَوْ الْمُودَعِ وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ ) أَيْ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ فِي الشَّرِكَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ قَالَ الْقَمُولِيُّ ، وَلَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ حَجْرَ فَلَسٍ فَلَا نَقْلَ فِيهَا عَنْ الْأَصْحَابِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْإِيدَاعَ لَا يَرْتَفِعُ وَتُسَلَّمُ لِلْحَاكِمِ ا هـ وَالضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ سِيَاقُهُ وَيُوَجَّهُ عَدَمُ ارْتِفَاعِهِ بِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْمُفْلِسِ حَتَّى فِي الْأَمْوَالِ كَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ وَتَسْلِيمِهَا لِلْحَاكِمِ أَيْ مِنْ الْوَدِيعِ إذَا أَرَادَ رَدَّ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّ يَدَ الْمَالِكِ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهَا بِالنِّسْبَةِ لِأَعْيَانِ الْأَمْوَالِ خَوْفَ إتْلَافِهِ لَهَا .
أَمَّا الْحَجْرُ بِالْفَلَسِ عَلَى الْوَدِيعِ فَتَرْتَفِعُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ يَدَهُ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهَا لِبَقَاءِ الْأَمْوَالِ تَحْتَهَا وَبِعَزْلِ الْوَدِيعِ لِنَفْسِهِ وَبِعَزْلِ الْمَالِكِ لَهُ وَبِالْإِنْكَارِ