المقاصة بقوله غير القابض ، وأخرج بالذمة المعين إذا قبضه ومعنى كلام المؤلف أنه يجوز لمن عليه دين من قرض أن يقضيه بالمساوي لما في الذمة لدخولهما عليه وبالأفضل صفة إذ هي زيادة لا يمكن فصلها فلم يتهموا بسبب زيادتها وسواء حل الأجل أم لا .
ولأن في الصحيحين { أنه عليه الصلاة والسلام رد في سلف بكر رباعيا ، وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء } ولا يقال ذلك رخصة لا يقاس عليها ؛ لأنا نقول إنما تمكنا بعموم النص وظاهر قوله وأفضل صفة في الطعام وغيره وهو المذهب ( ص ) وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا ( ش ) يعني أن الشخص يجوز له قضاء ما عليه بأقل صفة وقدرا مما عليه وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط حيث حل الأجل أو كان حالا في الأصل ؛ لأنه حسن اقتضاء ، وإنما اشترط الحلول ؛ لأن ذلك قبل الأجل ممتنع إذ يدخله ضع وتعجل وظاهر كلامه أن ذلك يجري في النقد المتعامل به عددا أو وزنا .
وكذا هو ظاهر كلام المواق فقوله بأقل صفة متعلق بجاز المقدر العامل في قضاء من قوله وقضاء قرض ( ص ) لا أزيد عددا أو وزنا ( ش ) يعني أنه لا يجوز قضاء أزيد عددا عن أقل عددا حيث كان التعامل به ولا أزيد وزنا عن أقل(14/429)
وزنا سواء
الْمُقَاصَّةَ بِقَوْلِهِ غَيْرُ الْقَابِضِ ، وَأَخْرَجَ بِالذِّمَّةِ الْمُعَيَّنَ إذَا قَبَضَهُ وَمَعْنَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ قَرْضٍ أَنْ يَقْضِيَهُ بِالْمُسَاوِي لِمَا فِي الذِّمَّةِ لِدُخُولِهِمَا عَلَيْهِ وَبِالْأَفْضَلِ صِفَةً إذْ هِيَ زِيَادَةٌ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهَا فَلَمْ يَتَّهِمُوا بِسَبَبِ زِيَادَتِهَا وَسَوَاءٌ حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا .
وَلِأَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَدَّ فِي سَلَفِ بَكْرٍ رُبَاعِيًّا ، وَقَالَ إنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً } وَلَا يُقَالُ ذَلِكَ رُخْصَةٌ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا تَمَكَّنَّا بِعُمُومِ النَّصِّ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَأَفْضَلُ صِفَةً فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ( ص ) وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ بِأَقَلَّ صِفَةً وَقَدْرًا ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ يَجُوزُ لَهُ قَضَاءُ مَا عَلَيْهِ بِأَقَلَّ صِفَةً وَقَدْرًا مِمَّا عَلَيْهِ وَأَوْلَى بِأَقَلَّ صِفَةً فَقَطْ أَوْ قَدْرًا فَقَطْ حَيْثُ حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ كَانَ حَالًّا فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ حَسَنٌ اقْتِضَاءً ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ الْحُلُولُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَجَلِ مُمْتَنِعٌ إذْ يَدْخُلُهُ ضَعْ وَتَعَجَّلْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي النَّقْدِ الْمُتَعَامَلِ بِهِ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا .
وَكَذَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَوَّاقِ فَقَوْلُهُ بِأَقَلَّ صِفَةً مُتَعَلِّقٌ بِجَازِ الْمُقَدَّرِ الْعَامِلِ فِي قَضَاءُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَضَاءُ قَرْضٍ ( ص ) لَا أَزْيَدَ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَضَاءُ أَزْيَدَ عَدَدًا عَنْ أَقَلَّ عَدَدًا حَيْثُ كَانَ التَّعَامُلُ بِهِ وَلَا أَزْيَدَ وَزْنًا عَنْ أَقَلَّ(14/429)
وَزْنًا سَوَاءٌ