وقال شيخنا م ر : لا بد هنا من التسليم بالفعل ، وقال بعضهم : يكفي القبض هنا ولو مع النهي عنه حذرا من بطلان(7/245)
العقد وهو ظاهر ، وخرج بهذا ما لو قال لمدينه اجعل ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا في ذمتك أو ذمة غيرك فلا يصح لأنه إما قابض مقبض من نفسه أو وكيل في إزالة ملك نفسه وكل باطل ومن لازم التسليم غالبا كونه حالا فلا يصح فيه الأجل وإن قل وحل وقبض في المجلس .
قوله : ( في المجلس ) وإن قبض فيه المسلم فيه .
قوله : ( ولو تفرقا ) ومثله التخاير .
قوله : ( بطل العقد ) أي في الجميع فإن قبض بعضه صح فيما يقابله تفريقا للصفقة وللبائع الخيار وليس من التسليم عتق العبد المجعول رأس مال لعدم القبض الحقيقي ، بخلافه في البيع فإن قبض قبل التفرق صح العبد ونفذ العتق على المعتمد .
قوله : ( فلا يجوز ) فلو أخذه المسلم بإذن المسلم إليه من المحيل ورده له وأذن المسلم إليه للمحتال في دفعه جاز وصح العقد .
قوله : ( وهو إلخ ) ساقط من بعض النسخ والحوالة باطلة هنا وفيما يأتي والإذن فيها لاغ وإن وقع القبض بعده في المجلس .
قوله : ( المسلم
وَقَالَ شَيْخُنَا م ر : لَا بُدَّ هُنَا مِنْ التَّسْلِيمِ بِالْفِعْلِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَكْفِي الْقَبْضُ هُنَا وَلَوْ مَعَ النَّهْيِ عَنْهُ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ(7/245)
الْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَخَرَجَ بِهَذَا مَا لَوْ قَالَ لِمَدِينِهِ اجْعَلْ مَا فِي ذِمَّتِك رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ عَلَى كَذَا فِي ذِمَّتِك أَوْ ذِمَّةِ غَيْرِك فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ إمَّا قَابِضٌ مُقْبِضٌ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلٌ فِي إزَالَةِ مِلْكِ نَفْسِهِ وَكُلٌّ بَاطِلٌ وَمِنْ لَازِمِ التَّسْلِيمِ غَالِبًا كَوْنُهُ حَالًا فَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْأَجَلُ وَإِنْ قَلَّ وَحَلَّ وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِسِ .
قَوْلُهُ : ( فِي الْمَجْلِسِ ) وَإِنْ قَبَضَ فِيهِ الْمُسْلِمُ فِيهِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ تَفَرُّقًا ) وَمِثْلُهُ التَّخَايُرُ .
قَوْلُهُ : ( بَطَلَ الْعَقْدُ ) أَيْ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ قَبَضَ بَعْضَهُ صَحَّ فِيمَا يُقَابِلُهُ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ وَلَيْسَ مِنْ التَّسْلِيمِ عِتْقُ الْعَبْدِ الْمَجْعُولِ رَأْسَ مَالٍ لِعَدَمِ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ ، بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ قَبَضَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ صَحَّ الْعَبْدُ وَنَفَذَ الْعِتْقُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
قَوْلُهُ : ( فَلَا يَجُوزُ ) فَلَوْ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ بِإِذْنِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مِنْ الْمُحِيلِ وَرَدَّهُ لَهُ وَأَذِنَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُحْتَالِ فِي دَفْعِهِ جَازَ وَصَحَّ الْعَقْدُ .
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ إلَخْ ) سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ وَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي وَالْإِذْنُ فِيهَا لَاغٍ وَإِنْ وَقَعَ الْقَبْضُ بَعْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ .
قَوْلُهُ : ( الْمُسْلِمُ