يخفى، وفي ق ل على الجلال ما نصه والمراد بما يقبل النيابة شرعا فلا دور على أن هذا قيد في الأمر المذكور، ولا يقال في مثله دور، وقبولها مندوب فكذا إيجابها إن لم يرد الموكل غرض نفسه كذا قاله شيخنا م ر، وقال بعضهم ينبغي ندبه مطلقا؛ لأنه إعانة على مندوب، وفيه نظر بقولهم لا ثواب في عبادة فيها تشريك اهـ. (قوله: ليفعله في حياته) عبارة التحرير لا ليفعله بعد موته وانتهت، وهي أحسن إذ هي صادقة بما إذا لم يقيد أصلا كأن قال وكلتك في بيع كذا وربما إذا قيد بحال الحياة كوكلتك في بيع كذا حال حياتي اهـ. اج على الخطيب (قوله: {فابعثوا حكما} [النساء: ٣٥] إلخ) أي؛ لأن الحكمين كما سيأتي وكيلان عنهما على الراجح اهـ. ح ل.
ومقابله أنهما حاكمان أي نائبان عن الحاكم (قوله: والحاجة داعية إليها) يريد القياس أي فهي ثابتة بالكتاب والإجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا اهـ. ع ش. (قوله: بل قال القاضي
يَخْفَى، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ وَالْمُرَادُ بِمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ شَرْعًا فَلَا دَوْرَ عَلَى أَنَّ هَذَا قَيْدٌ فِي الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ، وَلَا يُقَالُ فِي مِثْلِهِ دَوْرٌ، وَقَبُولُهَا مَنْدُوبٌ فَكَذَا إيجَابُهَا إنْ لَمْ يُرِدْ الْمُوَكِّلُ غَرَضَ نَفْسِهِ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا م ر، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي نَدْبُهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَنْدُوبٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِقَوْلِهِمْ لَا ثَوَابَ فِي عِبَادَةٍ فِيهَا تَشْرِيكٌ اهـ. (قَوْلُهُ: لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ) عِبَارَةُ التَّحْرِيرِ لَا لِيَفْعَلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَانْتَهَتْ، وَهِيَ أَحْسَنُ إذْ هِيَ صَادِقَةٌ بِمَا إذَا لَمْ يُقَيَّدْ أَصْلًا كَأَنْ قَالَ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ كَذَا وَرُبَّمَا إذَا قُيِّدَ بِحَالِ الْحَيَاةِ كَوَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ كَذَا حَالَ حَيَاتِي اهـ. اج عَلَى الْخَطِيبِ (قَوْلُهُ: {فَابْعَثُوا حَكَمًا} [النساء: ٣٥] إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْحَكَمَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي وَكِيلَانِ عَنْهُمَا عَلَى الرَّاجِحِ اهـ. ح ل.
وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُمَا حَاكِمَانِ أَيْ نَائِبَانِ عَنْ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا) يُرِيدُ الْقِيَاسَ أَيْ فَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِيهَا أَيْضًا اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بَلْ قَالَ الْقَاضِي