المكره هو الحالف ، كأن يحلف على غيره لا يفعل كذا وأكرهه الحالف على فعله ، أو يكون الحالف يعلم أن غيره يكرهه على فعل ما حلف على تركه فإنه يحنث ، راجع شرح الأجهوري على خليل .
وأما البر في صيغة الحنث فيحصل بفعل المحلوف على فعله طوعا ، وأما لو فعله مكرها ففي عتقها لا يبر ، وتحمل يمينه على الطوع إلا أن يدعي نية فعله ، ولو مكرها فيصدق في الفتوى ، وهذا في حلفه على فعل نفسه ، وأما لو كان حلفه على فعل غيره كحلفه ليقومن زيد ثم أكرهه على القيام فإنه لا يبر ، إلا أن ينوي أن يوجد منه قيام طائعا أو مكرها فيبر وتنفعه نيته في الفتوى فقط ، وظاهره ولو كانت يمينه بغير طلاق أو عتق معين ، وإن لم(4/493)
تكن نية لا يبر ؛ لأن يمينه تحمل على قصد فعل المحلوف عليه على وجه الاختيار .(4/494)
، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه .
الشرح
(4/495)
ولما فرغ من الكلام على ما أراده من الأيمان شرع في الكلام على النذر وقد بسطنا الكلام على تعريفه في أول الباب بقوله
الْمُكْرَهُ هُوَ الْحَالِفَ ، كَأَنْ يَحْلِفَ عَلَى غَيْرِهِ لَا يَفْعَلُ كَذَا وَأَكْرَهَهُ الْحَالِفُ عَلَى فِعْلِهِ ، أَوْ يَكُونُ الْحَالِفُ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يُكْرِهُهُ عَلَى فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ، رَاجِعْ شَرْحَ الْأُجْهُورِيِّ عَلَى خَلِيلٍ .
وَأَمَّا الْبِرُّ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ فَيَحْصُلُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَى فِعْلِهِ طَوْعًا ، وَأَمَّا لَوْ فَعَلَهُ مُكْرَهًا فَفِي عِتْقِهَا لَا يَبَرُّ ، وَتُحْمَلُ يَمِينُهُ عَلَى الطَّوْعِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ نِيَّةَ فِعْلِهِ ، وَلَوْ مُكْرَهًا فَيُصَدَّقُ فِي الْفَتْوَى ، وَهَذَا فِي حَلِفِهِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ حَلِفُهُ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ كَحَلِفِهِ لَيَقُومَنَّ زَيْدٌ ثُمَّ أَكْرَهَهُ عَلَى الْقِيَامِ فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ قِيَامٌ طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا فَيَبَرُّ وَتَنْفَعُهُ نِيَّتُهُ فِي الْفَتْوَى فَقَطْ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ مُعَيَّنٍ ، وَإِنْ لَمْ(4/493)
تَكُنْ نِيَّةٌ لَا يَبَرُّ ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ تُحْمَلُ عَلَى قَصْدِ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ .(4/494)
، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ .
الشَّرْحُ
(4/495)
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مَا أَرَادَهُ مِنْ الْأَيْمَانِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى النَّذْرِ وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى تَعْرِيفِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بِقَوْلِهِ