ولا أثر لنقصان قيمة المغلي، فلو أغلى أربعة أرطال تساوي ثلاثة دراهم فصارت ثلاثة أرطال تساوي درهمين، رجع فيها وضارب بربع الثمن، فلو زادت فصارت تساوي ثلاثة، شارك المفلس بثلاثة أرباع درهم؛ لأنها قسط الرطل الذاهب، أو أربعة شارك بالدرهم الزائد.
كذا حكاه في الروضة وأصلها قال البازري والصواب
 ظاهره، وإن لم يأخذ ذلك البدل، وهذا في غير البائع ظاهر، أما في البائع ففيه نظر، إذ لم يسقط عنه أرش جنايته؛ لأن المفلس يستحق عليه أرشها حينئذ، فإذا لم يزد نقص القيمة أي نسبة نقص القيمة من الثمن الذي يستحق البائع المضاربة به على أرش الجناية الذي يستحقه المفلس على البائع، لم يتجه مضاربة البائع به مع استحقاق المفلس عليه قدره. نعم إن زاد نقص القيمة على أرش الجناية، فلا إشكال في استحقاق البائع المضاربة بالزيادة. نعم إن كان المفلس أبرأ البائع قبل الحجر. فهل له المضاربة بالجميع ثم رأيت في شرح العباب للشهاب ابن حجر ما نصه: واستفيد من
وَلَا أَثَرَ لِنُقْصَانِ قِيمَةِ الْمَغْلِيِّ، فَلَوْ أَغْلَى أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَارَتْ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ، رَجَعَ فِيهَا وَضَارَبَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ، فَلَوْ زَادَتْ فَصَارَتْ تُسَاوِي ثَلَاثَةً، شَارَكَ الْمُفْلِسُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّهَا قِسْطُ الرِّطْلِ الذَّاهِبِ، أَوْ أَرْبَعَةً شَارَكَ بِالدِّرْهَمِ الزَّائِدِ.
كَذَا حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْبَازِرِيُّ وَالصَّوَابُ
 ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ الْبَدَلَ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْبَائِعِ ظَاهِرٌ، أَمَّا فِي الْبَائِعِ فَفِيهِ نَظَرٌ، إذْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ أَرْشُ جِنَايَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ أَرْشَهَا حِينَئِذٍ، فَإِذَا لَمْ يَزِدْ نَقْصُ الْقِيمَةِ أَيْ نِسْبَةُ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْبَائِعُ الْمُضَارَبَةَ بِهِ عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَةِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْمُفْلِسُ عَلَى الْبَائِعِ، لَمْ يُتَّجَهْ مُضَارَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ مَعَ اسْتِحْقَاقِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ قَدْرَهُ. نَعَمْ إنْ زَادَ نَقْصُ الْقِيمَةِ عَلَى أَرْشِ الْجِنَايَةِ، فَلَا إشْكَالَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْبَائِعِ الْمُضَارَبَةَ بِالزِّيَادَةِ. نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُفْلِسُ أَبْرَأَ الْبَائِعَ قَبْلَ الْحَجْرِ. فَهَلْ لَهُ الْمُضَارَبَةُ بِالْجَمِيعِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ مَا نَصُّهُ: وَاسْتُفِيدَ مِنْ