مال فإذا عاد عليه الخبر بعدم معرفة موضعه ضرب لها الأجل أربع أو سنتان ، كما ذكره المصنف والشارح والراجح أن هذه المدة تعبد ومحل التأجيل المذكور مع دوام النفقة ، بأن يكون للمفقود مال تنفق منه ، ولو غير مدخول بها وغير داعية له قبل غيبته ، وما في النفقات من الدخول أو اشتراط الدعاء له ففي الحاضرة فقط .
وأما إن لم يكن له مال طلق عليه بالإعسار من غير تأجيل لكن بعد إثبات ما تقدم ، وتزيد إثبات العدم واستحقاقها للنفقة ، وتحلف مع البينة الشاهدة أنها لم تقبض منه نفقة هذه المدة ، ولا أسقطتها عنه ، وبعد ذلك يمكنها الحاكم من تطليق نفسها بأن توقعه ، ويحكم به أو يوقعه الحاكم ، وكذلك لو كان له مال لا يكفي في الأجل فإنها تطلق عليه قبل الأجل بعد فراغ ماله [ قوله : مدة أربع ] أي مدة هي أربع سنين فالإضافة للبيان وكذا يقال في قوله مدة سنتين [ قوله : وهو موافق لقول الشيخ ] أي لصدر كلامه [ قوله : من يوم ترفع ذلك إلى السلطان ] أي أو القاضي أو غيره ممن تقدم أو المراد به من له سلطنة فلا حذف ، ويوافق ما تقدم [ قوله : قلت وعبارة الشيخ مشكلة ]
مَالٌ فَإِذَا عَادَ عَلَيْهِ الْخَبَرُ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ مَوْضِعِهِ ضُرِبَ لَهَا الْأَجَلُ أَرْبَعٌ أَوْ سَنَتَانِ ، كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَالرَّاجِحُ أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ تَعَبُّدٌ وَمَحِلُّ التَّأْجِيلِ الْمَذْكُورِ مَعَ دَوَامِ النَّفَقَةِ ، بِأَنْ يَكُونَ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ تُنْفِقُ مِنْهُ ، وَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَغَيْرَ دَاعِيَةٍ لَهُ قَبْلَ غَيْبَتِهِ ، وَمَا فِي النَّفَقَاتِ مِنْ الدُّخُولِ أَوْ اشْتِرَاطِ الدُّعَاءِ لَهُ فَفِي الْحَاضِرَةِ فَقَطْ .
وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ طُلِّقَ عَلَيْهِ بِالْإِعْسَارِ مِنْ غَيْرِ تَأْجِيلٍ لَكِنْ بَعْدَ إثْبَاتِ مَا تَقَدَّمَ ، وَتَزِيدُ إثْبَاتَ الْعَدَمِ وَاسْتِحْقَاقَهَا لِلنَّفَقَةِ ، وَتَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ أَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ نَفَقَةَ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَلَا أَسْقَطَتْهَا عَنْهُ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يُمَكِّنُهَا الْحَاكِمُ مِنْ تَطْلِيقِ نَفْسِهَا بِأَنْ تُوقِعَهُ ، وَيَحْكُمُ بِهِ أَوْ يُوقِعَهُ الْحَاكِمُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَا يَكْفِي فِي الْأَجَلِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْأَجَلِ بَعْدَ فَرَاغِ مَالِهِ [ قَوْلُهُ : مُدَّةٌ أَرْبَعُ ] أَيْ مُدَّةٌ هِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ فَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ مُدَّةُ سَنَتَيْنِ [ قَوْلُهُ : وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الشَّيْخِ ] أَيْ لِصَدْرِ كَلَامِهِ [ قَوْلُهُ : مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ ذَلِكَ إلَى السُّلْطَانِ ] أَيْ أَوْ الْقَاضِي أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ أَوْ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَهُ سَلْطَنَةٌ فَلَا حَذْفَ ، وَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ [ قَوْلُهُ : قُلْت وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ مُشْكِلَةٌ ]