) قال في الكنز في كتاب المضاربة ولو قصره أو حمله بماله ، وقيل له اعمل برأيك فهو متطوع فيما أنفق ، وإن صبغه أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيه ولا يضمن .
ا هـ .
قال الأتقاني : ألا ترى أن الغاصب لو قصر يضيع ماله ، ولو صبغ لا يضيع فههنا أولى ولهذا لو صبغه أحمر أو أصفر لم يكن للمالك أن يأخذ مجانا بل يتخير رب الثوب إن شاء أخذ الثوب ، وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة لا يوم الاتصال بثوبه ، وإن شاء ضمنه جميع قيمة الثوب أبيض يوم صبغه وترك الثوب عليه فكذلك ههنا يكون شريكا بقدر ماله .
ا هـ .
وقد نقلت عبارته في المضاربة بأتم من هذا وأفيد .
ا هـ .
قوله : فكذلك ههنا أي المضارب .
ا هـ .
وقوله يكون شريكا بقدر ماله أي كالغاصب .
ا هـ .(15/435)
( فصل ) قال رحمه الله : ( غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه ) ، وقال الشافعي رحمه الله لا يملكه ؛ لأن الغصب محظور فلا يكون سببا للملك كما في المدبر ، وهذا ؛ لأن الملك مرغوب فيه ، وهو حكم شرعي فلا يصلح المحظور
) قَالَ فِي الْكَنْزِ فِي كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ قَصَّرَهُ أَوْ حَمَلَهُ بِمَالِهِ ، وَقِيلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِيمَا أَنْفَقَ ، وَإِنْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ فَهُوَ شَرِيكٌ بِمَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ وَلَا يَضْمَنُ .
ا هـ .
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ : أَلَا تَرَى أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ قَصَّرَ يَضِيعُ مَالُهُ ، وَلَوْ صَبَغَ لَا يَضِيعُ فَهَهُنَا أَوْلَى وَلِهَذَا لَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ مَجَّانًا بَلْ يَتَخَيَّرُ رَبُّ الثَّوْبِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ ، وَأَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ لَا يَوْمَ الِاتِّصَالِ بِثَوْبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ جَمِيعَ قِيمَةِ الثَّوْبِ أَبْيَضَ يَوْمَ صَبْغِهِ وَتَرَكَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ هَهُنَا يَكُونُ شَرِيكًا بِقَدْرِ مَالِهِ .
ا هـ .
وَقَدْ نَقَلْت عِبَارَتَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَفْيَدَ .
ا هـ .
قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ هَهُنَا أَيْ الْمُضَارِبُ .
ا هـ .
وَقَوْلُهُ يَكُونُ شَرِيكًا بِقَدْرِ مَالِهِ أَيْ كَالْغَاصِبِ .
ا هـ .(15/435)
( فَصْلٌ ) قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( غَيَّبَ الْمَغْصُوبَ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ مَلَكَهُ ) ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَمْلِكُهُ ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ مَحْظُورٌ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ كَمَا فِي الْمُدَبَّرِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مَرْغُوبٌ فِيهِ ، وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَلَا يَصْلُحُ الْمَحْظُورُ