قراءة سورة الشكر مثلا انصرف إلى الفاتحة ( قوله : حقيقة ) أي كأن وجده راكعا وقوله أو حكما : أي كأن زحم عن السجود ( قوله فيدرك الركعة بإدراكه ) أي وهل يثاب على القراءة التي فاتته في هذه الحالة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن الثواب على الفعل ولم يوجد منه ومن ثم قالوا يتحمل عنه القراءة ، والتحمل عبارة عن عدم المؤاخذة بتركه وصحة الصلاة بدون القراءة ( قوله : من كل متخلف بعذر إلخ ) الأولى إدراج هذا في المسبوق حكما كأن يقول : وسيأتي أن من المسبوق حكما كل متخلف بعذر ، أو يجعله مثلا لقوله أو حكما فيقول كمتخلف بعذر ( قوله : لا لقراءة الفاتحة ) محترز للصلاة : أي فلا يكون متخلفا بعذر ، بل إذا تذكر الفاتحة وجب عليه أن يتخلف ويقرأها ، فإن فرغ منها قبل تمام ركنين فعليين من الإمام فذاك وإلا وجبت المفارقة ، فإن لم يفعل حتى هوى الإمام للسجود بطلت صلاته كما هو شأن كل متخلف بغير عذر ، لكن(4/131)
نقل عن الزيادي أن نسيان القراءة كنسيان الصلاة ، وهو المتبادر من إطلاق غير الشارح رحمه الله تعالى فيتخلف لقراءتها ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة وهو ظاهر ، ويدل له قول الشارح في فصل تجب متابعة الإمام بعد قول المصنف وإن كان عذر إلخ ، أو سها عنها : أي القراءة حتى ركع إمامه ا هـ .
وهو مخالف لما هنا .
وفي بعض النسخ إسقاط لا لقراءة وعليها فلا مخالفة بين كلاميه وعلى تسليمها يمكن أن يفرق
قِرَاءَةَ سُورَةِ الشُّكْرِ مَثَلًا انْصَرَفَ إلَى الْفَاتِحَةِ ( قَوْلُهُ : حَقِيقَةً ) أَيْ كَأَنْ وَجَدَهُ رَاكِعًا وَقَوْلُهُ أَوْ حُكْمًا : أَيْ كَأَنْ زَحَمَ عَنْ السُّجُودِ ( قَوْلُهُ فَيُدْرِكُ الرَّكْعَةَ بِإِدْرَاكِهِ ) أَيْ وَهَلْ يُثَابُ عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي فَاتَتْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الثَّوَابَ عَلَى الْفِعْلِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا يَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْقِرَاءَةَ ، وَالتَّحَمُّلُ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِتَرْكِهِ وَصِحَّةِ الصَّلَاةِ بِدُونِ الْقِرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ كُلِّ مُتَخَلِّفٍ بِعُذْرٍ إلَخْ ) الْأَوْلَى إدْرَاجُ هَذَا فِي الْمَسْبُوقِ حُكْمًا كَأَنْ يَقُولَ : وَسَيَأْتِي أَنَّ مِنْ الْمَسْبُوقِ حُكْمًا كُلُّ مُتَخَلِّفٍ بِعُذْرٍ ، أَوْ يَجْعَلُهُ مَثَلًا لِقَوْلِهِ أَوْ حُكْمًا فَيَقُولُ كَمُتَخَلِّفٍ بِعُذْرٍ ( قَوْلُهُ : لَا لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ) مُحْتَرَزٌ لِلصَّلَاةِ : أَيْ فَلَا يَكُونُ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ ، بَلْ إذَا تَذَكَّرَ الْفَاتِحَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَّفَ وَيَقْرَأَهَا ، فَإِنْ فَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ تَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مِنْ الْإِمَامِ فَذَاكَ وَإِلَّا وَجَبَتْ الْمُفَارَقَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى هَوَى الْإِمَامُ لِلسُّجُودِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا هُوَ شَأْنُ كُلِّ مُتَخَلِّفٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، لَكِنْ(4/131)
نُقِلَ عَنْ الزِّيَادِيِّ أَنَّ نِسْيَانَ الْقِرَاءَةِ كَنِسْيَانِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ إطْلَاقِ غَيْرِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَتَخَلَّفُ لِقِرَاءَتِهَا وَيُغْتَفَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي فَصْلٍ تَجِبُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ عُذْرٌ إلَخْ ، أَوْ سَهَا عَنْهَا : أَيْ الْقِرَاءَةُ حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ ا هـ .
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا .
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إسْقَاطُ لَا لِقِرَاءَةٍ وَعَلَيْهَا فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ وَعَلَى تَسْلِيمِهَا يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ