( أنه صار مقصودا بالإتلاف ) فخرج عن التبعية بالقصدية فوجب اعتباره ( فيقابل ببعض الثمن ، وكذا إذا وطئها وهي بكر ؛ لأن العذرة جزء من العين يقابلهما الثمن وقد حبسها ) .(15/245)
( ولو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار يبيعه مرابحة من غير بيان ، ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه مرابحة حتى يبين ) والمعنى ما بيناه .
الشرح
(15/246)
( و ) من هذا ( لو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار ) أو طعاما فتغير ( يبيعه مرابحة من غير بيان ) وقرض بالقاف وذكر أبو اليسر بالفاء ( ولو تكسر ) الثوب ( بطيه ونشره ) لزمه البيان ؛ لأنه بفعله قال الفقيه أبو الليث ، وقول زفر أجود وبه نأخذ واختياره هذا حسن ؛ لأن مبنى المرابحة على عدم الخيانة وعدم ذكره أنها انتقصت إيهام للمشتري أن الثمن المذكور كان لها ناقصة ، والغالب أنه لو علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها معيبة إلا بحطيطة ، وقد ذكر أول الباب أن سبب شرعية المرابحة اعتماد الغبي أن الثمن قيمتها حيث اشترى من له خبرة به فيطيب قلبه بشرائها به مع زيادة ربح لظنه أنه قيمتها ، وهذا يبين أنه لا يروم شراءها إلا بقيمتها كي لا يغبن ، وأنه لو علمه لم يرض فكان سكوته تقريرا له ، وقريب من هذا ما روى هشام عن محمد أن ذلك إذا نقصه
( أَنَّهُ صَارَ مَقْصُودًا بِالْإِتْلَافِ ) فَخَرَجَ عَنْ التَّبَعِيَّةِ بِالْقَصْدِيَّةِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ ( فَيُقَابَلُ بِبَعْضِ الثَّمَنِ ، وَكَذَا إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ بِكْرٌ ؛ لِأَنَّ الْعَذِرَةَ جُزْءٌ مِنْ الْعَيْنِ يُقَابِلُهُمَا الثَّمَنُ وَقَدْ حَبَسَهَا ) .(15/245)
( وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَأَصَابَهُ قَرْضُ فَأْرٍ أَوْ حَرْقُ نَارٍ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ، وَلَوْ تَكَسَّرَ بِنَشْرِهِ وَطَيِّهِ لَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ ) وَالْمَعْنَى مَا بَيَّنَّاهُ .
الشَّرْحُ
(15/246)
( وَ ) مِنْ هَذَا ( لَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَأَصَابَهُ قَرْضُ فَأْرٍ أَوْ حَرْقُ نَارٍ ) أَوْ طَعَامًا فَتَغَيَّرَ ( يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ) وَقَرْضٌ بِالْقَافِ وَذَكَرَ أَبُو الْيُسْرِ بِالْفَاءِ ( وَلَوْ تَكَسَّرَ ) الثَّوْبُ ( بِطَيِّهِ وَنَشْرِهِ ) لَزِمَهُ الْبَيَانُ ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ، وَقَوْلُ زُفَرَ أَجْوَدُ وَبِهِ نَأْخُذُ وَاخْتِيَارُهُ هَذَا حَسَنٌ ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْمُرَابَحَةِ عَلَى عَدَمِ الْخِيَانَةِ وَعَدَمُ ذِكْرِهِ أَنَّهَا انْتَقَصَتْ إيهَامٌ لِلْمُشْتَرِي أَنَّ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ كَانَ لَهَا نَاقِصَةً ، وَالْغَالِبُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ ثَمَنُهَا صَحِيحَةً لَمْ يَأْخُذْهَا مَعِيبَةً إلَّا بِحَطِيطَةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّ سَبَبَ شَرْعِيَّةِ الْمُرَابَحَةِ اعْتِمَادُ الْغَبِيِّ أَنَّ الثَّمَنَ قِيمَتُهَا حَيْثُ اشْتَرَى مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِهِ فَيَطِيبُ قَلْبُهُ بِشِرَائِهَا بِهِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ لِظَنِّهِ أَنَّهُ قِيمَتُهَا ، وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا يَرُومُ شِرَاءَهَا إلَّا بِقِيمَتِهَا كَيْ لَا يُغْبَنَ ، وَأَنَّهُ لَوْ عَلِمَهُ لَمْ يَرْضَ فَكَانَ سُكُوتُهُ تَقْرِيرًا لَهُ ، وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا مَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ ذَلِكَ إذَا نَقَصَهُ