) لمساكين الحرم لعموم { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } .(6/500)
( وإن أخذه ) أي : الصيد محرم ( رهنا ) لم يصح وإن تلف في يده ( فعليه الجزاء فقط ) لمساكين الحرم لما سبق ولا يضمنه لمالكه ؛ لأن صحيح الرهن لا ضمان فيه ففاسده كذلك .(7/1)
( وإن لم يتلف ) الصيد الذي أخذه المحرم بشراء أو اتهاب أو ارتهان ( فعليه رده إلى مالكه ) لفساد العقد وعدوان يده ( فإن أرسله ) أي : الصيد المحرم القابض له ( فعليه ضمانه لمالكه ) ؛ لأنه أحال بينه وبينه ( ولا جزاء ) فيه ؛ لأنه لم يتلفه ( وعليه ) أي : المحرم المشتري للصيد ( رد ) الصيد ( المبيع أيضا ) لمالكه لفساد العقد .(7/2)
( ولا يسترد ) المحرم ( الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ) مجلس أو شرط ( ولا عيب في ثمنه ) المعين .
( ولا غير ذلك ) كالاختلاف في الثمن والتقايل ؛ لأنه ابتداء تملك وهو ممنوع منه ( وإن رده ) أي : الصيد ( المشتري عليه ) أي : على البائع المحرم ( بعيب ) في الصيد ( أو خيار فله ) أي : المشتري ( ذلك ) لقيام سبب الرد ( ثم لا يدخل في ملك المحرم ) لعدم أهليته لتملكه وعلى هذا يكون أحق به فيملكه إذا حل كالعصير يتخمر ثم
) لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ لِعُمُومِ { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } .(6/500)
( وَإِنْ أَخَذَهُ ) أَيْ : الصَّيْدَ مُحْرِمٌ ( رَهْنًا ) لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ( فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ فَقَطْ ) لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ لِمَا سَبَقَ وَلَا يَضْمَنُهُ لِمَالِكِهِ ؛ لِأَنَّ صَحِيحَ الرَّهْنِ لَا ضَمَانَ فِيهِ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ .(7/1)
( وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ ) الصَّيْدُ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُحْرِمُ بِشِرَاءٍ أَوْ اتِّهَابٍ أَوْ ارْتِهَانٍ ( فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ ) لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَعُدْوَانِ يَدِهِ ( فَإِنْ أَرْسَلَهُ ) أَيْ : الصَّيْدَ الْمُحْرِمُ الْقَابِضُ لَهُ ( فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ لِمَالِكِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ( وَلَا جَزَاءَ ) فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْهُ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُحْرِمِ الْمُشْتَرِي لِلصَّيْدِ ( رَدُّ ) الصَّيْدِ ( الْمَبِيعِ أَيْضًا ) لِمَالِكِهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ .(7/2)
( وَلَا يَسْتَرِدُّ ) الْمُحْرِمُ ( الصَّيْدَ الَّذِي بَاعَهُ وَهُوَ حَلَالٌ بِخِيَارِ ) مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ ( وَلَا عَيْبَ فِي ثَمَنِهِ ) الْمُعَيَّنِ .
( وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ ) كَالِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ وَالتَّقَايُلِ ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ( وَإِنْ رَدَّهُ ) أَيْ : الصَّيْدَ ( الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْبَائِعِ الْمُحْرِمِ ( بِعَيْبٍ ) فِي الصَّيْدِ ( أَوْ خِيَارٍ فَلَهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( ذَلِكَ ) لِقِيَامِ سَبَبِ الرَّدِّ ( ثُمَّ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِتَمَلُّكِهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ فَيَمْلِكُهُ إذَا حَلَّ كَالْعَصِيرِ يَتَخَمَّرُ ثُمَّ