الاعتدال اهـ. ع ش. (قوله إن تأخرا) ، فإن لم يفعلا مع التمكن فاتت فضيلة الجماعة (قوله ويصطفا خلفه) ويسن أن لا يزيد ما بين الإمام وبينهما وكذا ما بين كل صفين على ثلاثة أذرع اهـ. م ر في شرح المنهاج، وقولنا فإن لم يفعلا إلخ استظهر ع ش أن ذلك في غير الجاهل، ولو لم يكن معذورا فراجعه
(قوله فعل الممكن) فإن لم يفعل من أمكنه، فهل تفوت من لم يمكنه فضيلة الجماعة؟ أو لا؟ لعدم تقصيره، الأقرب الثاني اهـ ع ش. (قوله وكذا امرأة) ، ولو كانت محرما للإمام اهـ م ر سم. (قوله كره) وتفوت فضيلة الجماعة إلا إن عذر بالجهل على ما مر (قوله خلفهما) عبارة المنهج خلفه (قوله وأن يقف إلخ) ويكره خلاف هذا الترتيب اهـ. حجر في شرح العباب عن الإمام النووي، ولو تقدم المتأخر ونوى فهل يؤخر عند مجيء المتقدم؟ صرح حجر في شرح العباب بتأخير العرايا والخنثى للرجال اهـ. أي بأن كان
الِاعْتِدَالُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ إنْ تَأَخَّرَا) ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَا مَعَ التَّمَكُّنِ فَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ (قَوْلُهُ وَيَصْطَفَّا خَلْفَهُ) وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا وَكَذَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ اهـ. م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَقَوْلُنَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَا إلَخْ اسْتَظْهَرَ ع ش أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْجَاهِلِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ فُعِلَ الْمُمْكِنُ) فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَنْ أَمْكَنَهُ، فَهَلْ تَفُوتُ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ؟ أَوْ لَا؟ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، الْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَكَذَا امْرَأَةٌ) ، وَلَوْ كَانَتْ مَحْرَمًا لِلْإِمَامِ اهـ م ر سم. (قَوْلُهُ كُرِهَ) وَتَفُوتُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ إلَّا إنْ عُذِرَ بِالْجَهْلِ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ خَلْفَهُمَا) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ خَلْفَهُ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَقِفَ إلَخْ) وَيُكْرَهُ خِلَافُ هَذَا التَّرْتِيبِ اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الْمُتَأَخِّرُ وَنَوَى فَهَلْ يُؤَخِّرُ عِنْدَ مَجِيءِ الْمُتَقَدِّمِ؟ صَرَّحَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِتَأْخِيرِ الْعَرَايَا وَالْخُنْثَى لِلرِّجَالِ اهـ. أَيْ بِأَنْ كَانَ