وفيما سيأتي من نعم ولفظ الهبة فيكفي غيرها كلفظ المصارفة ، والتولية ، والتشريك ، والتعويض كما سيأتي في أبوابها وبزيادته كاف شريتك على اعتبار الخطاب في الإيجاب وإسناد الإيجاب لجملة المخاطب ، فلا يكفي بعت ولا بعت يدك ، أو نصفك ، ولا بعت موكلك بل يقول : بعتك ، أو ملكتك ، وإنما اكتفي في النكاح بأنكحت موكلك بل يتعين ؛ لأن الوكيل ثم سفير محض ، وقد لا يعتبر الخطاب كما في نعم بقرينة ذكرها بعد كأن يقول المتوسط للبائع : بعت هذا بكذا فيقول : نعم ، أو بعت ثم يقول للمشتري اشتريت بكذا فيقول : نعم أو اشتريت فيصح البيع على الأصح في أصل الروضة ؛ لوجود الصيغة ، والتراضي .
( ولو ) كان الإيجاب ( بإن ) أي : مع إن ( شئت ) فإنه ينعقد البيع ( على المشتهر ) فلا يضر التعليق بذلك ؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد وظاهره التسوية بين تقديمه على الإيجاب وتأخيره عنه ، وهو ظاهر كنظائره من نحو قوله : إن كان هذا ملكي فقد بعتكه وكالإيجاب في ذلك القبول كأن يقول : اشتريت منك هذا بكذا إن شئت(8/306)
فيقول البائع : بعتك ، ولو قال : اشتريته منك بكذا فقال : بعتك إن شئت قال الإمام : لا يصح ؛ لاقتضاء التعليق وجود شيء
وَفِيمَا سَيَأْتِي مِنْ نَعَمْ وَلَفْظِ الْهِبَةِ فَيَكْفِي غَيْرُهَا كَلَفْظِ الْمُصَارَفَةِ ، وَالتَّوْلِيَةِ ، وَالتَّشْرِيكِ ، وَالتَّعْوِيضِ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَبْوَابِهَا وَبِزِيَادَتِهِ كَافَ شَرَيْتُك عَلَى اعْتِبَارِ الْخِطَابِ فِي الْإِيجَابِ وَإِسْنَادِ الْإِيجَابِ لِجُمْلَةِ الْمُخَاطَبِ ، فَلَا يَكْفِي بِعْت وَلَا بِعْت يَدَك ، أَوْ نِصْفَك ، وَلَا بِعْت مُوَكِّلَك بَلْ يَقُولُ : بِعْتُك ، أَوْ مَلَّكْتُك ، وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ فِي النِّكَاحِ بِأَنْكَحْتُ مُوَكِّلَك بَلْ يَتَعَيَّنُ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ ثَمَّ سَفِيرٌ مَحْضٌ ، وَقَدْ لَا يُعْتَبَرُ الْخِطَابُ كَمَا فِي نَعَمْ بِقَرِينَةٍ ذِكْرِهَا بَعْدُ كَأَنْ يَقُولُ الْمُتَوَسِّطُ لِلْبَائِعِ : بِعْت هَذَا بِكَذَا فَيَقُولَ : نَعَمْ ، أَوْ بِعْت ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت بِكَذَا فَيَقُولُ : نَعَمْ أَوْ اشْتَرَيْت فَيَصِحُّ الْبَيْعُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ؛ لِوُجُودِ الصِّيغَةِ ، وَالتَّرَاضِي .
( وَلَوْ ) كَانَ الْإِيجَابُ ( بِإِنْ ) أَيْ : مَعَ إنْ ( شِئْتَ ) فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ ( عَلَى الْمُشْتَهِرِ ) فَلَا يَضُرُّ التَّعْلِيقُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَظَاهِرُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ تَقْدِيمِهِ عَلَى الْإِيجَابِ وَتَأْخِيرِهِ عَنْهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَنَظَائِرِهِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ : إنْ كَانَ هَذَا مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ وَكَالْإِيجَابِ فِي ذَلِكَ الْقَبُولُ كَأَنْ يَقُولَ : اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِكَذَا إنْ شِئْت(8/306)
فَيَقُولَ الْبَائِعُ : بِعْتُك ، وَلَوْ قَالَ : اشْتَرَيْته مِنْك بِكَذَا فَقَالَ : بِعْتُك إنْ شِئْت قَالَ الْإِمَامُ : لَا يَصِحُّ ؛ لِاقْتِضَاءِ التَّعْلِيقِ وُجُودَ شَيْءٍ