يقل له ونواه لم يصح النكاح ؛ لأن الشهود المشترط حضورهم فيه كما تقدم لا اطلاع لهم على النية
الشرح
(11/213)
قوله : ( وللمجبر ) وهو الأب وإن علا في البكر ولو حكما والمجنونة كما سيذكره بعد .
قوله : ( بغير إذنها ) بل وإن نهته عنه ، وينعزل وكيله بغير إذنها بزوال بكارتها لزوال الإجبار على المعتمد .
قوله : ( لاختلاف الأغراض إلخ ) وقياسا على توكيل الزوج المشترط فيه تعيين الزوجة للوكيل كفلانة ، وفرق بأن الوكيل فيها مقيد بالكفء ونحوه بخلاف الزوج ، نعم يكفي تعميم الزوج للوكيل كزوجني من شئت بخلاف زوجني امرأة .
قوله : ( الاختبار ) هو بالباء الموحدة وكذا اختباره المذكور بعده .
قوله : ( بأن شفقة الولي إلخ ) أي فدعوى الثاني عدم شفقة الولي ممنوعة أو أنها نادرة بجعل قد للتقليل فلا يعول عليها فتأمل .
قوله : ( فلا يزوج غير كفء ) ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه ويقدم في المستوين الموسر منهم ، ومتى خالف في شيء من ذلك لم يصح العقد بخلاف قلة المهر ، وكثرته فمخالفته لا تبطل العقد ؛ لأنه يرجع إلى مهر المثل إن كان المسمى دونه والأصح بالمسمى .
قوله : ( كالوصي والقيم ) هو مرجوح والمعتمد أنهما كالوكيل ؛
يَقُلْ لَهُ وَنَوَاهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ الْمُشْتَرَطَ حُضُورُهُمْ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ لَا اطِّلَاعَ لَهُمْ عَلَى النِّيَّةِ
الشَّرْحُ
(11/213)
قَوْلُهُ : ( وَلِلْمُجْبِرِ ) وَهُوَ الْأَبُ وَإِنْ عَلَا فِي الْبِكْرِ وَلَوْ حُكْمًا وَالْمَجْنُونَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ بَعْدُ .
قَوْلُهُ : ( بِغَيْرِ إذْنِهَا ) بَلْ وَإِنْ نَهَتْهُ عَنْهُ ، وَيَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهَا بِزَوَالِ بَكَارَتِهَا لِزَوَالِ الْإِجْبَارِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
قَوْلُهُ : ( لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ إلَخْ ) وَقِيَاسًا عَلَى تَوْكِيلِ الزَّوْجِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ تَعْيِينُ الزَّوْجَةِ لِلْوَكِيلِ كَفُلَانَةَ ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْوَكِيلَ فِيهَا مُقَيَّدٌ بِالْكُفْءِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ الزَّوْجِ ، نَعَمْ يَكْفِي تَعْمِيمُ الزَّوْجِ لِلْوَكِيلِ كَزَوِّجْنِي مَنْ شِئْت بِخِلَافِ زَوِّجْنِي امْرَأَةً .
قَوْلُهُ : ( الِاخْتِبَارُ ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَذَا اخْتِبَارُهُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ .
قَوْلُهُ : ( بِأَنَّ شَفَقَةَ الْوَلِيِّ إلَخْ ) أَيْ فَدَعْوَى الثَّانِي عَدَمُ شَفَقَةِ الْوَلِيِّ مَمْنُوعَةٌ أَوْ أَنَّهَا نَادِرَةٌ بِجَعْلِ قَدْ لِلتَّقْلِيلِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا فَتَأَمَّلْ .
قَوْلُهُ : ( فَلَا يُزَوِّجُ غَيْرَ كُفْءٍ ) وَلَا كُفُؤًا مَعَ طَلَبِ أَكْفَأَ مِنْهُ وَيُقَدَّمُ فِي الْمُسْتَوِينَ الْمُوسِرُ مِنْهُمْ ، وَمَتَى خَالَفَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ بِخِلَافِ قِلَّةِ الْمَهْرِ ، وَكَثْرَتِهِ فَمُخَالَفَتُهُ لَا تُبْطِلُ الْعَقْدَ ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى دُونَهُ وَالْأَصَحُّ بِالْمُسَمَّى .
قَوْلُهُ : ( كَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ ) هُوَ مَرْجُوحٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمَا كَالْوَكِيلِ ؛