فيه استعقاب الشروع في العدة وهو عشرة التي هي محترز قوله إن ابتدأتها عقبه، وقسم فيه الاستعقاب وهو اثنا عشر التي هي محترز قوله ولم يطأها في طهر طلق فيه إلخ فأشار للعشرة بقوله وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض أي تنجيزا أو تعليقا وهي حائل أو حامل من زنا فهذه أربع صور، وذكر ثنتين بقوله وزمن حمل زنا لا حيض فيه وزمن حمل شبهة، وأشار إلى أربعة بقوله واخر طهر إلخ أي وهي حائل أو حامل من زنا، وأشار لثنتي عشرة بقوله ولأدائه فيما بقي إلخ أي وهو الصور الاثنا عشر أي أداء قريبا في أربع صور وهو ما إذا وطئ في الطهر الذي طلق في أثنائه تنجيزا أو تعليقا وهي حائل أو حامل من زنا وهي تحيض أو بعيدا في ثمانية أشار لها بقوله وألحقوا الوطء في الحيض أي الذي طلق في طهر بعده تنجيزا أو تعليقا أو الذي طلق مع اخره تنجيزا أو تعليقا وفي كل
فِيهِ اسْتِعْقَابُ الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ عَشَرَةٌ الَّتِي هِيَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ ابْتَدَأَتْهَا عَقِبَهُ، وَقِسْمٌ فِيهِ الِاسْتِعْقَابُ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ الَّتِي هِيَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَطَأْهَا فِي طُهْرٍ طَلَّقَ فِيهِ إلَخْ فَأَشَارَ لِلْعَشَرَةِ بِقَوْلِهِ وَذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا فِي حَيْضٍ أَيْ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا وَهِيَ حَائِلٌ أَوْ حَامِلٌ مِنْ زِنًا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ، وَذَكَرَ ثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ وَزَمَنُ حَمْلِ زِنًا لَا حَيْضَ فِيهِ وَزَمَنُ حَمْلِ شُبْهَةٍ، وَأَشَارَ إلَى أَرْبَعَةٍ بِقَوْلِهِ وَآخِرُ طُهْرٍ إلَخْ أَيْ وَهِيَ حَائِلٌ أَوْ حَامِلٌ مِنْ زِنًا، وَأَشَارَ لِثِنْتَيْ عَشَرَةَ بِقَوْلِهِ وَلِأَدَائِهِ فِيمَا بَقِيَ إلَخْ أَيْ وَهُوَ الصُّوَرُ الِاثْنَا عَشَرَ أَيْ أَدَاءً قَرِيبًا فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ وَهُوَ مَا إذَا وَطِئَ فِي الطُّهْرِ الَّذِي طَلَّقَ فِي أَثْنَائِهِ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا وَهِيَ حَائِلٌ أَوْ حَامِلٌ مِنْ زِنًا وَهِيَ تَحِيضُ أَوْ بَعِيدًا فِي ثَمَانِيَةٍ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ وَأَلْحَقُوا الْوَطْءَ فِي الْحَيْضِ أَيْ الَّذِي طَلَّقَ فِي طُهْرٍ بَعْدَهُ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا أَوْ الَّذِي طَلَّقَ مَعَ آخِرِهِ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا وَفِي كُلٍّ