له .
ا هـ .
ع ش ( قوله : للضرورة ) لأنه ربما طولب القابض به ثانيا .
ا هـ .
مغني ( قوله : وإن كان الخروج .
إلخ ) هذا خاص بالغاصب .
ا هـ .
كردي ( قوله : هذا ) أي ما في المتن من الجزم بجواز الإمساك و ( قوله : وإلا فنقلا .
إلخ ) أي : وإن لم تكن عليه بينة بالأخذ ففي الإمساك خلاف فنقل الشيخان عن البغوي .
إلخ ( قوله : وإلا فنقلا عن البغوي .
إلخ ) اعتمده م ر .
ا هـ .
سم وكذا اعتمده المغني ( قوله : واقتضى كلام الشرح الصغير .
إلخ ) وهو المعتمد هـ ع ش ( قوله لمالكي يرى .
إلخ ) عبارة المغني لقاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل هو غصب ، أو لا ؟ .
ا هـ .
( قوله : لتمكنه .
إلخ ) قد مر رده انفا بقوله ؛ لأنه ربما يرفعه .
إلخ(22/242)
( ولو قال رجل ) لاخر عليه ، أو عنده مال للغير ( وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين ) استعمال عند في الدين تغليبا بل وحده صحيح كما يعلم مما يأتي في
لَهُ .
ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : لِلضَّرُورَةِ ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا طُولِبَ الْقَابِضُ بِهِ ثَانِيًا .
ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ .
إلَخْ ) هَذَا خَاصٌّ بِالْغَاصِبِ .
ا هـ .
كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْجَزْمِ بِجَوَازِ الْإِمْسَاكِ وَ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَنَقْلًا .
إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ فَفِي الْإِمْسَاكِ خِلَافٌ فَنَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ .
إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَنَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ .
إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر .
ا هـ .
سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ .
إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِمَالِكِيٍّ يَرَى .
إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِقَاضٍ يَرَى الِاسْتِفْصَالَ كَالْمَالِكِيِّ فَيَسْأَلُهُ هَلْ هُوَ غَصْبٌ ، أَوْ لَا ؟ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِتَمَكُّنِهِ .
إلَخْ ) قَدْ مَرَّ رَدُّهُ آنِفًا بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُهُ .
إلَخْ(22/242)
( وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ ) لِآخَرَ عَلَيْهِ ، أَوْ عِنْدَهُ مَالٌ لِلْغَيْرِ ( وَكَّلَنِي الْمُسْتَحِقُّ بِقَبْضِ مَالِهِ عِنْدَك مِنْ دَيْنٍ ) اسْتِعْمَالُ عِنْدَ فِي الدَّيْنِ تَغْلِيبًا بَلْ وَحْدَهُ صَحِيحٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي