يتحقق تلاعب بدون قصد التلاعب؛ لأنه نوى شيئا معينا هو عليه فيرتفع إذ لا مانع ولا يتصور أن يكون نية ما هو عليه لمجردها تلاعبا ولا أن تكون غلطا إلا بمعنى سبق لسانه إلى غير ما أراد أن ينطق به وليس ذلك هو المراد من الغلط هنا ولا يصح أن يكون هو المراد إذ مجرد سبق اللسان لا أثر له والاعتبار بما في القلب وإنما المراد به هنا اعتقاده أن ما عليه هو الذي نواه على خلاف ما في الواقع ولا ترتفع الجنابة عن شيء من الأعضاء؛ لأن نية الأصغر المطابقة للواقع لا تصلح للجنابة ولا تتضمنه بل تصرف عنه؛ لأن قصد أحد الحدثين الموجودين بخصوصه صارف عن قصد الاخر فليتأمل
اللهم إلا أن يجاب بأن تعميم جميع البدن بالماء لما كان موضوعا لنحو الجنابة وكانت الجنابة حاصلة في الواقع وكان بحيث لو ذكرها لم يقصد بالتعميم إلا هي عد قصد الأصغر وإن كان عليه غلطا بناء على أنهم أرادوا
يَتَحَقَّقُ تَلَاعُبٌ بِدُونِ قَصْدِ التَّلَاعُبِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى شَيْئًا مُعَيَّنًا هُوَ عَلَيْهِ فَيَرْتَفِعُ إذْ لَا مَانِعَ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ نِيَّةُ مَا هُوَ عَلَيْهِ لِمُجَرَّدِهَا تَلَاعُبًا وَلَا أَنْ تَكُونَ غَلَطًا إلَّا بِمَعْنَى سَبْقِ لِسَانِهِ إلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ أَنْ يَنْطِقَ بِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادَ مِنْ الْغَلَطِ هُنَا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ إذْ مُجَرَّدُ سَبْقِ اللِّسَانِ لَا أَثَرَ لَهُ وَالِاعْتِبَارُ بِمَا فِي الْقَلْبِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ هُنَا اعْتِقَادُهُ أَنَّ مَا عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي نَوَاهُ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْوَاقِعِ وَلَا تَرْتَفِعُ الْجَنَابَةُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَعْضَاءِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْأَصْغَرِ الْمُطَابَقَةُ لِلْوَاقِعِ لَا تَصْلُحُ لِلْجَنَابَةِ وَلَا تَتَضَمَّنُهُ بَلْ تُصْرَفُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ قَصْدَ أَحَدِ الْحَدَثَيْنِ الْمَوْجُودَيْنِ بِخُصُوصِهِ صَارِفٌ عَنْ قَصْدِ الْآخَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ
اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ تَعْمِيمَ جَمِيعِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ لَمَّا كَانَ مَوْضُوعًا لِنَحْوِ الْجَنَابَةِ وَكَانَتْ الْجَنَابَةُ حَاصِلَةً فِي الْوَاقِعِ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ ذَكَرَهَا لَمْ يَقْصِدْ بِالتَّعْمِيمِ إلَّا هِيَ عُدَّ قَصْدُ الْأَصْغَرِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ غَلَطًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ أَرَادُوا