جزم به في الإفادات .
قال في المستوعب : هو الصحيح عندي ، كحلق المحرم شعرا ثم عاد .
وتقدم نظيرها  إذا نتف ريشه فعاد  في الباب الذي قبله .(6/335)
فوائد إحداها : لا يجوز الانتفاع بالمقطوع مطلقا على الصحيح من المذهب ، نص عليه .
كالصيد ، وقيل : ينتفع به غير قاطعه ، وهو احتمال في المغني وغيره .(6/336)
الثانية : لو قلع شجرا من الحرم ، فغرسه في الحل : لزمه رده ، فإن تعذر أو يبس : ضمنه ، فإن رده ، وثبت كما كان : فلا شيء عليه ، وإن ثبت ناقصا : فعليه ما نقص .
الثالثة : إذا لم يجد الجزاء : قومه ثم صام .
نقله ابن القاسم .
قاله في الفروع .
قال في الفصول : من لم يجد : قوم الجزاء طعاما كالصيد .
قال في الوجيز : ويخير بين إخراج البقرة وبين تقويمها ، وأن يفعل في ثمنها كما قلنا في جزاء الصيد .(6/337)
فائدة قوله ( ومن قطع غصنا في
جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، كَحَلْقِ الْمُحْرِمِ شَعْرًا ثُمَّ عَادَ .
وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهَا  إذَا نَتَفَ رِيشَهُ فَعَادَ  فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ .(6/335)
فَوَائِدُ إحْدَاهَا : لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَقْطُوعِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
كَالصَّيْدِ ، وَقِيلَ : يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُ قَاطِعِهِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ .(6/336)
الثَّانِيَةُ : لَوْ قَلَعَ شَجَرًا مِنْ الْحَرَمِ ، فَغَرَسَهُ فِي الْحِلِّ : لَزِمَهُ رَدُّهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ يَبِسَ : ضَمِنَهُ ، فَإِنْ رَدَّهُ ، وَثَبَتَ كَمَا كَانَ : فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ ثَبَتَ نَاقِصًا : فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ .
الثَّالِثَةُ : إذَا لَمْ يَجِدْ الْجَزَاءَ : قَوَّمَهُ ثُمَّ صَامَ .
نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
قَالَ فِي الْفُصُولِ : مَنْ لَمْ يَجِدْ : قَوَّمَ الْجَزَاءَ طَعَامًا كَالصَّيْدِ .
قَالَ فِي الْوَجِيزِ : وَيُخَيَّرُ بَيْنَ إخْرَاجِ الْبَقَرَةِ وَبَيْنَ تَقْوِيمِهَا ، وَأَنْ يَفْعَلَ فِي ثَمَنِهَا كَمَا قُلْنَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ .(6/337)
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ ( وَمَنْ قَطَعَ غُصْنًا فِي