صلاة العصر قبل التغير ( وفيه ) زيادة أنه قد يفضي إلى ( الإخلال بواجب السعي على بعض الوجوه ، وقد ذكرنا الأذان المعتبر في منع البيع في كتاب الصلاة ) وهو ما يكون بعد دخول الوقت ، وقوله ( كل ذلك يكره ) أي كل ما ذكرناه من أول الفصل إلى هنا يكره : أي لا(15/183)
يحل على ما قدمناه ( ولا يفسد به البيع باتفاق علمائنا حتى يجب الثمن ) ويثبت الملك قبل القبض وهو قول الشافعي ، لكنه يثبت الخيار في تلقي الركبان على ما قدمناه ، وقدمنا قول مالك بالبطلان فيه وفي النجش .
وكذا بيع الحاضر للبادي ، وبه قال أحمد ، وعلل الصحة ( بأن الفساد ) فيه ( في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة ) واستشكله في الكافي ؛ لأن البيع يفسد بالشرط وهو خارج عن العقد ليس في صلبه قال : إلا أن يئول الخارج بالمجاور ، وأنت علمت ما عندنا في ذلك ( قوله ولا بأس ببيع من يزيد ) وهو صفة البيع الذي في أسواق مصر المسمى بالبيع في الدلالة ( لأنه صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد ) روى أصحاب السنن الأربعة من حديث أنس بن مالك أن { رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له : أما في بيتك شيء ؟ قال : بلى حلس نلبس
صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ التَّغَيُّرِ ( وَفِيهِ ) زِيَادَةُ أَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى ( الْإِخْلَالِ بِوَاجِبِ السَّعْيِ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَذَانَ الْمُعْتَبَرَ فِي مَنْعِ الْبَيْعِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ) وَهُوَ مَا يَكُونُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ، وَقَوْلُهُ ( كُلُّ ذَلِكَ يُكْرَهُ ) أَيْ كُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ إلَى هُنَا يُكْرَهُ : أَيْ لَا(15/183)
يَحِلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ ( وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ بِاتِّفَاقِ عُلَمَائِنَا حَتَّى يَجِبَ الثَّمَنُ ) وَيَثْبُتَ الْمِلْكُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، لَكِنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ ، وَقَدَّمْنَا قَوْلَ مَالِكٍ بِالْبُطْلَانِ فِيهِ وَفِي النَّجْشِ .
وَكَذَا بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَعَلَّلَ الصِّحَّةَ ( بِأَنَّ الْفَسَادَ ) فِيهِ ( فِي مَعْنًى خَارِجٍ زَائِدٍ لَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَلَا فِي شَرَائِطِ الصِّحَّةِ ) وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْكَافِي ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْعَقْدِ لَيْسَ فِي صُلْبِهِ قَالَ : إلَّا أَنْ يَئُولَ الْخَارِجُ بِالْمُجَاوِرِ ، وَأَنْتَ عَلِمَتْ مَا عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ) وَهُوَ صِفَةُ الْبَيْعِ الَّذِي فِي أَسْوَاقِ مِصْرَ الْمُسَمَّى بِالْبَيْعِ فِي الدَّلَالَةِ ( لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ) رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ { رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَهُ : أَمَّا فِي بَيْتِك شَيْءٌ ؟ قَالَ : بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ