الواقفين إنما ينزل على ما يتعارفه الناس، لا على دقائق البلاغة ونحوها، وأن البحث عن العلاقة وجودا وعدما لا يليق بكلام الواقفين وتأمل وضوح الدليل على ذلك من كلامهم، وهو قولهم لو قال: لرجل زنيت بكسر التاء أولامرأة زنيت بفتحها كان ذلك قذفا وكذا في العتق ونحوه، ولا أثر للحن في ذلك؛ لأن المدار على المتعارف بين الناس دون المتعارف بين أهل العربية ونحوهم، فإذا ألغوا النظر إلى اصطلاح أهل العربية ونحوهم عملا بالمتعارف بين الناس، فكذا فيما نحن فيه، وحينئذ فذكر الواقف أولاد العتقاء وأن لهم نصيب ابائهم لا يقبل النزاع في أن ذلك قرينة على أنه أراد بوقفه رفق أولاد العتقاء، وأن لهم استحقاقا في وقفه وإذا ثبت ذلك اتضح أنه أراد بالعتقاء ما يشمل أولادهم، سواء أوجد لهذا المجاز علاقة أم لا؟ لأنه إذا استعمله من غير علاقة فغاية الأمر أنه كاللاحن، وقد علمت من كلامهم أن اللحن ونحوه لا يؤثر.
وأفتى البلقيني أيضا فيمن شرط أن
الْوَاقِفِينَ إنَّمَا يُنَزَّلُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ، لَا عَلَى دَقَائِقِ الْبَلَاغَةِ وَنَحْوِهَا، وَأَنَّ الْبَحْثَ عَنْ الْعَلَاقَةِ وُجُودًا وَعَدَمًا لَا يَلِيقُ بِكَلَامِ الْوَاقِفِينَ وَتَأَمَّلْ وُضُوحَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ: لِرَجُلٍ زَنَيْتِ بِكَسْرِ التَّاءِ أَوَلِامْرَأَةٍ زَنَيْتَ بِفَتْحِهَا كَانَ ذَلِكَ قَذْفًا وَكَذَا فِي الْعِتْقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا أَثَرَ لِلَّحْنِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ بَيْنَ النَّاسِ دُونَ الْمُتَعَارَفِ بَيْنَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ، فَإِذَا أَلْغَوْا النَّظَرَ إلَى اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ عَمَلًا بِالْمُتَعَارَفِ بَيْنَ النَّاسِ، فَكَذَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، وَحِينَئِذٍ فَذِكْرُ الْوَاقِفِ أَوْلَادَ الْعُتَقَاءِ وَأَنَّ لَهُمْ نَصِيبَ آبَائِهِمْ لَا يَقْبَلُ النِّزَاعَ فِي أَنَّ ذَلِكَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِوَقْفِهِ رِفْقَ أَوْلَادِ الْعُتَقَاءِ، وَأَنَّ لَهُمْ اسْتِحْقَاقًا فِي وَقْفِهِ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ اتَّضَحَ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْعُتَقَاءِ مَا يَشْمَلُ أَوْلَادَهُمْ، سَوَاءٌ أَوُجِدَ لِهَذَا الْمَجَازِ عَلَاقَةٌ أَمْ لَا؟ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَعْمَلَهُ مِنْ غَيْرِ عَلَاقَةٍ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ كَاللَّاحِنِ، وَقَدْ عَلِمْت مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ اللَّحْنَ وَنَحْوَهُ لَا يُؤَثِّرُ.
وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا فِيمَنْ شَرَطَ أَنْ