تسريت جارية فهي حرة ( فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت لأن اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك ) وكل ما انعقد في حقه اليمين إذا وجد الشرط فيه يترتب عليه الجزاء .
وقوله ( وهذا لأن الجارية ) توضيح لانعقاد اليمين في حقها ( وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق خلافا لزفر فإنه يقول : التسري لا يصح إلا في الملك ، فكان ذكره ذكر الملك ، وصار كما إذا قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا ) فإن قيل : هذا قول بالاقتضاء وزفر لا يقول بالاقتضاء .
أجيب بأن إثبات الملك هاهنا بدلالة اللفظ لا بالاقتضاء ، والفرق بينهما أن الثابت دلالة ما يكون مفهوما من اللفظ بلا تأمل واجتهاد كما كان النهي عن الضرب والشتم وسائر الأفعال المؤذية مفهوما من النهي عن التأفيف ، ولا كذلك المقتضي لأن المقتضي لا يفهم من ذكر المقتضى ، ثم(7/88)
إذا قيل فيما نحن فيه عند فلان سرية يراد بها جارية مملوكة من غير تأمل ، فلما كان الملك مفهوما من التسري بلا تأمل واجتهاد كان الملك ثابتا بطريق الدلالة لا بطريق الاقتضاء
تَسَرَّيْت جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ ( فَتَسَرَّى جَارِيَةً كَانَتْ فِي مِلْكِهِ عَتَقَتْ لِأَنَّ الْيَمِينَ انْعَقَدَتْ فِي حَقِّهَا لِمُصَادَفَتِهَا الْمِلْكَ ) وَكُلُّ مَا انْعَقَدَ فِي حَقِّهِ الْيَمِينُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فِيهِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ .
وَقَوْلُهُ ( وَهَذَا لِأَنَّ الْجَارِيَةَ ) تَوْضِيحٌ لِانْعِقَادِ الْيَمِينِ فِي حَقِّهَا ( وَإِنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَتَسَرَّاهَا لَمْ تُعْتَقْ خِلَافًا لِزُفَرَ فَإِنَّهُ يَقُولُ : التَّسَرِّي لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ ، فَكَانَ ذِكْرُهُ ذِكْرَ الْمِلْكِ ، وَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ طَلَّقْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ يَصِيرُ التَّزَوُّجُ مَذْكُورًا ) فَإِنْ قِيلَ : هَذَا قَوْلٌ بِالِاقْتِضَاءِ وَزُفَرُ لَا يَقُولُ بِالِاقْتِضَاءِ .
أُجِيبَ بِأَنَّ إثْبَاتَ الْمِلْكِ هَاهُنَا بِدَلَالَةِ اللَّفْظِ لَا بِالِاقْتِضَاءِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الثَّابِتَ دَلَالَةً مَا يَكُونُ مَفْهُومًا مِنْ اللَّفْظِ بِلَا تَأَمُّلٍ وَاجْتِهَادٍ كَمَا كَانَ النَّهْيُ عَنْ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَسَائِرِ الْأَفْعَالِ الْمُؤْذِيَةِ مَفْهُومًا مِنْ النَّهْيِ عَنْ التَّأْفِيفِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْمُقْتَضِي لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لَا يُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْمُقْتَضَى ، ثُمَّ(7/88)
إذَا قِيلَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ عِنْدَ فُلَانٍ سُرِّيَّةٌ يُرَادُ بِهَا جَارِيَةٌ مَمْلُوكَةٌ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْمِلْكُ مَفْهُومًا مِنْ التَّسَرِّي بِلَا تَأَمُّلٍ وَاجْتِهَادٍ كَانَ الْمِلْكُ ثَابِتًا بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ لَا بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ