والنسيئة ؛ لأنه في الغبن يضر بالمالك ، وفي النسيئة ربما هلك رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك فيتضرر أيضا ، فإن أذن جاز ، ويجب الإشهاد في البيع نسيئة ، وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور ، قاله الإسنوي ، فإن ترك الإشهاد ضمن .
قال الأذرعي ويجب أن يكون البيع من ثقة مليء كما مر في بيع(9/285)
المحجور ، وفي الثمن الحال لا يلزمه الإشهاد لعدم جريان العادة به في البيع الحال ، ويحبس المبيع إلى قبض الثمن كما مر .
فإن سلم المبيع قبل قبض الثمن ضمن إلا أن يأذن له المالك في ذلك فلا يضمن للإذن .
قال الماوردي : ولا يجوز عند الإذن بالنسيئة أن يشتري أو يبيع سلما ؛ لأن عقد السلم أكثر غررا .
نعم ، إن أذن له في الشراء سلما جاز ، أو في البيع سلما لم يجز ، وفرق بينهما بوجود الحظ غالبا في الشراء دون البيع ، .
والأوجه - كما قال شيخنا - جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين ، وليس له أن يشتري شيئا بثمن مثله وهو لا يرجو حصول ربح فيه ؛ لأن الإذن لا يقتضيه ، قاله الماوردي ، ولا يشتري بغير جنس رأس المال .
قال الماوردي : ولو شرط على العامل البيع المؤجل دون الحال فسد العقد .(9/286)
وله البيع بعرض ، وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة ، فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح ، وللمالك الرد ، فإن اختلفا عمل بالمصلحة ،
وَالنَّسِيئَةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْغَبْنِ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ ، وَفِي النَّسِيئَةِ رُبَّمَا هَلَكَ رَأْسُ الْمَالِ فَتَبْقَى الْعُهْدَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَالِكِ فَيَتَضَرَّرُ أَيْضًا ، فَإِنْ أَذِنَ جَازَ ، وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ الِاكْتِفَاءُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَبِمَسْتُورٍ ، قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ، فَإِنْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ ضَمِنَ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ مِنْ ثِقَةٍ مَلِيءٍ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِ(9/285)
الْمَحْجُورِ ، وَفِي الثَّمَنِ الْحَالِّ لَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ فِي الْبَيْعِ الْحَالِّ ، وَيُحْبَسُ الْمَبِيعُ إلَى قَبْضِ الثَّمَنِ كَمَا مَرَّ .
فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ضَمِنَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنُ لِلْإِذْنِ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الْإِذْنِ بِالنَّسِيئَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَبِيعَ سَلَمًا ؛ لِأَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ أَكْثَرُ غَرَرًا .
نَعَمْ ، إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا جَازَ ، أَوْ فِي الْبَيْعِ سَلَمًا لَمْ يَجُزْ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِوُجُودِ الْحَظِّ غَالِبًا فِي الشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ ، .
وَالْأَوْجَهُ - كَمَا قَالَ شَيْخُنَا - جَوَازُهُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ أَيْضًا لِوُجُودِ الرِّضَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ وَهُوَ لَا يَرْجُو حُصُولَ رِبْحٍ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَقْتَضِيهِ ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَلَا يَشْتَرِي بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ الْبَيْعَ الْمُؤَجَّلَ دُونَ الْحَالِ فَسَدَ الْعَقْدُ .(9/286)
وَلَهُ الْبَيْعُ بِعَرْضٍ ، وَلَهُ الرَّدُّ بِعَيْبٍ تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةٌ ، فَإِنْ اقْتَضَتْ الْإِمْسَاكَ فَلَا فِي الْأَصَحِّ ، وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ ،