وقد اختلف في أصول أربعة أخر، وهي:
١ - وهو شرع لنا، ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، اختارها التميمي، وهو قول بعض (١) الحنفية، وبعض الشافعية.
٢ - والأخرى: لا، وهي قول الأكثرين (٢).
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أُصُولٍ أَرْبَعَةٍ أُخَرَ، وَهِيَ:
١ - وَهُوَ شَرْعٌ لَنَا، مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اخْتَارَهَا التَّمِيمِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ (١) الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
٢ - وَالْأُخْرَى: لَا، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ (٢).