ولو مع حاجة غيره على ما يأتي (لا يسقط) مؤنها؛؛ لأنها ممكنة وهو المفوت لحقه في الثانية، وخرج بقوله: بإذنه سفرها معه بدونه لكن صححا وجوبها هنا أيضا؛ لأنها تحت حكمه، وإن أثمت، وبحث الأذرعي أن محله إن لم يمنعها
 كانت كالبحر بلا شك اهـ.
سيد عمر (قوله: إلا إن غلبت إلخ) معتمد اهـ.
ع ش (قوله: أو يشق) أي: السفر اهـ.
ع ش وظاهره عطفه على يكون السفر لكن الظاهر أنه معطوف على يبيح، والضمير للضرر (قوله: مشقة لا تحتمل إلخ) ويتجه أن منها أن لا يعد لها في السفينة منعزلا عن الرجال تأمن فيه من اطلاعهم عليها وعلى ما يجب كتمه مما يشق إظهاره مشقة لا تحتمل اهـ.
سم (قوله: لا تحتمل عادة) أي: لمثلها اهـ.
ع ش (قوله: المنع) مفعول الإطلاق (قوله: وجرى عليه) أي: إطلاق منع إركاب الزوجة البحر الملح، أو منع النشوز (قوله: وإركابها) أي: الزوجة البحر (قوله: أو التوكل إلخ) عطف على حبسها ولعله
وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ عَلَى مَا يَأْتِي (لَا يُسْقِطُ) مُؤَنَهَا؛؛ لِأَنَّهَا مُمَكِّنَةٌ وَهُوَ الْمُفَوِّتُ لِحَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: بِإِذْنِهِ سَفَرُهَا مَعَهُ بِدُونِهِ لَكِنْ صَحَّحَا وُجُوبَهَا هُنَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ حُكْمِهِ، وَإِنْ أَثِمَتْ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا
 كَانَتْ كَالْبَحْرِ بِلَا شَكٍّ اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ غَلَبَتْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ يَشُقُّ) أَيْ: السَّفَرُ اهـ.
ع ش وَظَاهِرُهُ عَطْفُهُ عَلَى يَكُونُ السَّفَرُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى يُبِيحُ، وَالضَّمِيرُ لِلضَّرَرِ (قَوْلُهُ: مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ إلَخْ) وَيُتَّجَهُ أَنَّ مِنْهَا أَنْ لَا يُعِدَّ لَهَا فِي السَّفِينَةِ مُنْعَزَلًا عَنْ الرِّجَالِ تَأْمَنُ فِيهِ مِنْ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهَا وَعَلَى مَا يَجِبُ كَتْمُهُ مِمَّا يَشُقُّ إظْهَارُهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ اهـ.
سم (قَوْلُهُ: لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً) أَيْ: لِمِثْلِهَا اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ: الْمَنْعَ) مَفْعُولُ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: وَجَرَى عَلَيْهِ) أَيْ: إطْلَاقِ مَنْعِ إرْكَابِ الزَّوْجَةِ الْبَحْرَ الْمِلْحَ، أَوْ مَنْعِ النُّشُوزِ (قَوْلُهُ: وَإِرْكَابُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ الْبَحْرَ (قَوْلُهُ: أَوْ التَّوَكُّلِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى حَبْسِهَا وَلَعَلَّهُ