حقك إلى فلان، أو حقي عليه لك، ونحو ذلك وقول بعضهم يشترط في الصراحة أن يقول: بحقك علي إلخ. مراده صريح لا يقبل الصرف كما يأتي اخر الباب. قوله: (مطل) هو إطالة المدافعة، وأقل ذلك ثلاث مرات، فهو حينئذ كبيرة مفسق، وهو المراد بالظلم في الحديث ودونها حرام غير مفسق. قوله: (مليء) هو بالهمز كما قاله الجوهري. قوله: (بسكونها) وجوز ابن حجر تشديدها وادعى بعضهم أنه خلاف الصواب ومقتضى الحديث، وجوبها، وبه قال الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -، وقال الشافعي: بندبها أو جوازها قياسا على سائر المعاوضات، واعترض بأن خروجها عن المعاوضات يقتضي عدم قياسها، ولذلك قال الماوردي: صرفها عن الوجوب ورودها بعد النهي عن بيع الدين بالدين فتأمل. قوله: (يشترط إلخ) فالرضا ليس ركنا وإنما الركن الصيغة الدالة عليه، ولذلك قال بعضهم لا حاجة لذكره مع اعتبار الصيغة، ورد بأن الدال غير المدلول وإن تلازما. قوله: (لأنهما) أي المحيل والمحتال فهما ركنان، وإن اتحدا في
حَقَّكَ إلَى فُلَانٍ، أَوْ حَقِّي عَلَيْهِ لَكَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يُشْتَرَطُ فِي الصَّرَاحَةِ أَنْ يَقُولَ: بِحَقِّك عَلَيَّ إلَخْ. مُرَادُهُ صَرِيحٌ لَا يَقْبَلُ الصَّرْفَ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ. قَوْلُهُ: (مَطْلُ) هُوَ إطَالَةُ الْمُدَافَعَةِ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، فَهُوَ حِينَئِذٍ كَبِيرَةٌ مُفَسِّقٌ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالظُّلْمِ فِي الْحَدِيثِ وَدُونُهَا حَرَامٌ غَيْرُ مُفَسِّقٍ. قَوْلُهُ: (مَلِيءٍ) هُوَ بِالْهَمْزِ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. قَوْلُهُ: (بِسُكُونِهَا) وَجَوَّزَ ابْنُ حَجَرٍ تَشْدِيدَهَا وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ خِلَافُ الصَّوَابِ وَمُقْتَضَى الْحَدِيثِ، وُجُوبُهَا، وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بِنَدْبِهَا أَوْ جَوَازِهَا قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ خُرُوجَهَا عَنْ الْمُعَاوَضَاتِ يَقْتَضِي عَدَمَ قِيَاسِهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: صَرَفَهَا عَنْ الْوُجُوبِ وُرُودُهَا بَعْدَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (يُشْتَرَطُ إلَخْ) فَالرِّضَا لَيْسَ رُكْنًا وَإِنَّمَا الرُّكْنُ الصِّيغَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ مَعَ اعْتِبَارِ الصِّيغَةِ، وَرُدَّ بِأَنَّ الدَّالَّ غَيْرُ الْمَدْلُولِ وَإِنْ تَلَازَمَا. قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُمَا) أَيْ الْمُحِيلُ وَالْمُحْتَالُ فَهُمَا رُكْنَانِ، وَإِنْ اتَّحَدَا فِي