الإطلاق .
وقد يقال : كلام الموصي يحمل على العرف .
والجار عرفا الملاصق أو من يسكن في المحلة فتصرف إليه الوصية بخلافه هنا فيكون حده إلى الأربعين كما في الحديث ، والله أعلم ( قوله : يندب دفنه في جهة موته ) أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قتل ، وإن نقل قدر ميل أو ميلين فلا بأس شرح المنية ، ويأتي الكلام على نقله .
قلت : ولذا صح { أمره صلى الله عليه وسلم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم } مع أن مقبرة المدينة قريبة ، ولذا دفنت الصحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوابها ولم يدفنوا كلهم في محل واحد ( قوله وتعجيله ) أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته ، ولذا كره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة كما مر ( قوله لم يجز ذكره ) أي ما لم يكن الميت صاحب بدعة ليرتدع غيره ، كما قدمناه(6/386)
ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالإعلام بموته وبإرثائه بشعر أو غيره ، لكن يكره الإفراط في مدحه لا سيما عند جنازته ، لحديث { من تعزى بعزاء الجاهلية }
الشرح
(6/387)
( قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه ) قيل مطلقا ، وقيل إلى ما دون مدة السفر ، وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر
الْإِطْلَاقِ .
وَقَدْ يُقَالُ : كَلَامُ الْمُوصِي يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ .
وَالْجَارُ عُرْفًا الْمُلَاصِقُ أَوْ مَنْ يَسْكُنُ فِي الْمَحَلَّةِ فَتُصْرَفُ إلَيْهِ الْوَصِيَّةُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَيَكُونُ حَدُّهُ إلَى الْأَرْبَعِينَ كَمَا فِي الْحَدِيثِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ : يُنْدَبُ دَفْنُهُ فِي جِهَةِ مَوْتِهِ ) أَيْ فِي مَقَابِرِ أَهْلِ الْمَكَانِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَوْ قُتِلَ ، وَإِنْ نُقِلَ قَدْرَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَلَا بَأْسَ شَرْحُ الْمُنْيَةِ ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى نَقْلِهِ .
قُلْت : وَلِذَا صَحَّ { أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَفْنِ قَتْلَى أُحُدٍ فِي مَضَاجِعِهِمْ } مَعَ أَنَّ مَقْبَرَةَ الْمَدِينَةِ قَرِيبَةٌ ، وَلِذَا دُفِنَتْ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ فَتَحُوا دِمَشْقَ عِنْدَ أَبْوَابِهَا وَلَمْ يُدْفَنُوا كُلُّهُمْ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ وَتَعْجِيلُهُ ) أَيْ تَعْجِيلُ جِهَازِهِ عَقِبَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ ، وَلِذَا كُرِهَ تَأْخِيرُ صَلَاتِهِ وَدَفْنِهِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَمْعٌ عَظِيمٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ ذِكْرُهُ ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ صَاحِبَ بِدْعَةٍ لِيَرْتَدِعَ غَيْرُهُ ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ(6/386)
وَلَا بَأْسَ بِنَقْلِهِ قَبْلَ دَفْنِهِ وَبِالْإِعْلَامِ بِمَوْتِهِ وَبِإِرْثَائِهِ بِشَعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، لَكِنْ يُكْرَهُ الْإِفْرَاطُ فِي مَدْحِهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ جِنَازَتِهِ ، لِحَدِيثِ { مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ }
الشَّرْحُ
(6/387)
( قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِنَقْلِهِ قَبْلَ دَفْنِهِ ) قِيلَ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ إلَى مَا دُونَ مُدَّةِ السَّفَرِ ، وَقَيَّدَهُ مُحَمَّدٌ بِقَدْرِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ لِأَنَّ مَقَابِرَ