النهاية والمغني ما يوافقه أي ما مر عنهما ( قوله : بفسخ بعضهم ) أي في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون نهاية ومغني وكذا في سم عن شرح الروض ( قوله : والأوجه بقاؤه له ) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا لمر فيما لو عقد لمجنون ثم أفاق أن يبقى للولي بخلاف ما لو جن العاقد وخلفه وليه ثم أفاق قبل فراغ الخيار فإنه لا يعود إليه ولا يبقى للولي ا هـ ع ش وجميع ذلك يجري في المغمى عليه أيضا(17/269)
( ولو ) جاءا معا ( وتنازعا في ) أصل ( التفرق ) قبل مجيئهما ( أو ) معا أو مرتبا واتفقا على التفرق ولكن تنازعا في ( الفسخ قبله صدق النافي ) للتفرق في الأولى وللفسخ في الثانية بيمينه لأن الأصل دوام الاجتماع وعدم الفسخ .
الشرح
( قول المصنف صدق النافي ) قال في الروض وإن اتفقا على عدم التفرق أي وادعى أحدهما الفسخ وأنكر الاخر فدعوى الفسخ فسخ ا هـ ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق ففي مجيء تفصيل الرجعية تردد ولا يبعد مجيئه لكن الشارح في شرح العباب فرق بينهما فراجعه(17/270)
( قوله : ولو جاءا معا )
النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ أَيْ مَا مَرَّ عَنْهُمَا ( قَوْلُهُ : بِفَسْخِ بَعْضِهِمْ ) أَيْ فِي نَصِيبِهِ أَوْ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ أَجَازَ الْبَاقُونَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَذَا فِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ بَقَاؤُهُ لَهُ ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ وَيَنْبَغِي وِفَاقًا لِمَرِّ فِيمَا لَوْ عَقَدَ لِمَجْنُونٍ ثُمَّ أَفَاقَ أَنْ يَبْقَى لِلْوَلِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ جُنَّ الْعَاقِدُ وَخَلَفَهُ وَلِيُّهُ ثُمَّ أَفَاقَ قَبْلَ فَرَاغِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهِ وَلَا يَبْقَى لِلْوَلِيِّ ا هـ ع ش وَجَمِيعُ ذَلِكَ يَجْرِي فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَيْضًا(17/269)
( وَلَوْ ) جَاءَا مَعًا ( وَتَنَازَعَا فِي ) أَصْلِ ( التَّفَرُّقِ ) قَبْلَ مَجِيئِهِمَا ( أَوْ ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَاتَّفَقَا عَلَى التَّفَرُّقِ وَلَكِنْ تَنَازَعَا فِي ( الْفَسْخِ قَبْلَهُ صُدِّقَ النَّافِي ) لِلتَّفَرُّقِ فِي الْأُولَى وَلِلْفَسْخِ فِي الثَّانِيَةِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الِاجْتِمَاعِ وَعَدَمُ الْفَسْخِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ صُدِّقَ النَّافِي ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى عَدَمِ التَّفَرُّقِ أَيْ وَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَدَعْوَى الْفَسْخِ فَسْخٌ ا هـ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْفَسْخِ وَالتَّفَرُّقِ وَاخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ فَفِي مَجِيءِ تَفْصِيلِ الرَّجْعِيَّةِ تَرَدُّدٌ وَلَا يَبْعُدُ مَجِيئُهُ لَكِنْ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَرَاجِعْهُ(17/270)
( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَاءَا مَعًا )