يلبسه من يليق به إلخ ) أشار إلى تصحيحه .(14/108)
( السبب الخامس الانتفاع والانتفاع بالركوب وغيره مضمن ) لتعديه ( لا ركوبها للسقي ) لأنه ليس بانتفاع وإنما فعله لمصلحة المالك هذا ( إن لم تنعقد ) ولم تنسق بغير الركوب وإلا فيضمنها لتعديه حينئذ ، قال الأذرعي : ولو ركبها خوفا عليها من ظالم وهرب بها فالظاهر أنه يجوز ولا ضمان إذ لا تعدي ( وإخراجها ) أي الوديعة يعني أخذها وإن لم يخرجها من الحرز ( للانتفاع ) بها ( مضمن ) وإن لم ينتفع بها ؛ لأن إخراجها بهذا القصد خيانة ( لا مجرد نية الخيانة ولو بعد طلب المالك ) لأنه لم يحدث فعلا بها ( إلا ) إذا نواها ( عند القبض ) للوديعة كما في الالتقاط ( ولو فتح قفلا ) عن صندوق فيه وديعة ( أو ختما ) عن كيس كذلك ( لا رباطا أو خرق الكيس عنها لا من فوق الختم أو أودعه ) دراهم
يَلْبَسُهُ مَنْ يَلِيقَ بِهِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ .(14/108)
( السَّبَبُ الْخَامِسُ الِانْتِفَاعُ وَالِانْتِفَاعُ بِالرُّكُوبِ وَغَيْرِهِ مُضَمَّنٌ ) لِتَعَدِّيهِ ( لَا رُكُوبُهَا لِلسَّقْيِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِانْتِفَاعٍ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَالِكِ هَذَا ( إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ ) وَلَمْ تُنَسَّقْ بِغَيْرِ الرُّكُوبِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُهَا لِتَعَدِّيهِ حِينَئِذٍ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَلَوْ رَكِبَهَا خَوْفًا عَلَيْهَا مِنْ ظَالِمٍ وَهَرَبَ بِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَا ضَمَانَ إذْ لَا تَعَدِّيَ ( وَإِخْرَاجُهَا ) أَيْ الْوَدِيعَةِ يَعْنِي أَخْذُهَا وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ الْحِرْزِ ( لِلِانْتِفَاعِ ) بِهَا ( مُضَمِّنٌ ) وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَهَا بِهَذَا الْقَصْدِ خِيَانَةٌ ( لَا مُجَرَّدُ نِيَّةِ الْخِيَانَةِ وَلَوْ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِعَلًا بِهَا ( إلَّا ) إذَا نَوَاهَا ( عِنْدَ الْقَبْضِ ) لِلْوَدِيعَةِ كَمَا فِي الِالْتِقَاطِ ( وَلَوْ فَتَحَ قُفْلًا ) عَنْ صُنْدُوقٍ فِيهِ وَدِيعَةٌ ( أَوْ خَتْمًا ) عَنْ كِيسِ كَذَلِكَ ( لَا رِبَاطًا أَوْ خَرَقَ الْكِيسَ عَنْهَا لَا مِنْ فَوْقِ الْخَتْمِ أَوْ أَوْدَعَهُ ) دَرَاهِمَ