لاخر أو عكسه ) بأن كان كل تسع عشرة شاة من الستين مختلطة بعشرين لاخر ، ( فعليه ) ، أي : صاحب الستين ( شاة ) لملكه نصابا ( ولا شيء على خلطائه لعدم ) ملك واحد منهم ( النصاب ) ولا أثر لخلطة فيما دون النصاب(5/91)
( فصل ) ( ولا أثر لتفرق أو خلطة مال ) زكوي ( ل ) مالك ( واحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصيرة ) نصا ، فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين ؛ لأنه لما أثر مال الجماعة حال الخلطة في مرافق الملك ومقاصده على أتم الوجوه المعتادة ، وصيره كمال واحد ، وجب تأثير الافتراق الفاحش في مال الواحد حتى يجعله كمالين واحتج أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم { لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة } ولأن كل مال تخرج زكاته ببلده ، فتعلق الوجوب بذلك البلد .
فإذا جمع أو فرق خشية الصدقة ، لم يؤثر ، للخبر .
فإن كان بينهما دون المسافة ، أو كان التفرقة في غير السائمة له تؤثر إجماعا ( فلكل ما ) ، أي : سائمة ( في محل منها ) ، أي : المحال المتباعدة ( حكم بنفسه فعلى من له ) سوائم ( بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل ) من تلك المحال ( شياه بعددها ) ، أي : المحال .
( ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منها ) ، أي : المحال
لِآخَرَ أَوْ عَكْسُهُ ) بِأَنْ كَانَ كُلُّ تِسْعَ عَشْرَةَ شَاةً مِنْ السِّتِّينَ مُخْتَلِطَةً بِعِشْرِينَ لِآخَرَ ، ( فَعَلَيْهِ ) ، أَيْ : صَاحِبِ السِّتِّينَ ( شَاةٌ ) لِمِلْكِهِ نِصَابًا ( وَلَا شَيْءَ عَلَى خُلَطَائِهِ لِعَدَمِ ) مِلْكِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ( النِّصَابَ ) وَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ(5/91)
( فَصْلٌ ) ( وَلَا أَثَرَ لِتَفَرُّقٍ أَوْ خُلْطَةِ مَالٍ ) زَكَوِيٍّ ( لِ ) مَالِكٍ ( وَاحِدٍ غَيْرَ سَائِمَةٍ بِمَحَلَّيْنِ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ قَصِيرَةٌ ) نَصًّا ، فَجَعَلَ التَّفْرِقَةَ فِي الْبَلَدَيْنِ كَالتَّفْرِقَةِ فِي الْمِلْكَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَثَّرَ مَالُ الْجَمَاعَةِ حَالَ الْخُلْطَةِ فِي مَرَافِقِ الْمِلْكِ وَمَقَاصِدِهِ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ الْمُعْتَادَةِ ، وَصَيَّرَهُ كَمَالٍ وَاحِدٍ ، وَجَبَ تَأْثِيرُ الِافْتِرَاقِ الْفَاحِشِ فِي مَالِ الْوَاحِدِ حَتَّى يَجْعَلَهُ كَمَالَيْنِ وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ } وَلِأَنَّ كُلَّ مَالٍ تَخْرُجُ زَكَاتُهُ بِبَلَدِهِ ، فَتَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِذَلك الْبَلَدِ .
فَإِذَا جَمَعَ أَوْ فَرَّقَ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، لَمْ يُؤْثِرْ ، لِلْخَبَرِ .
فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ الْمَسَافَةِ ، أَوْ كَانَ التَّفْرِقَةُ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ لَهُ تُؤَثِّرُ إجْمَاعًا ( فَلِكُلِّ مَا ) ، أَيْ : سَائِمَةٍ ( فِي مَحِلٍّ مِنْهَا ) ، أَيْ : الْمَحَالِّ الْمُتَبَاعِدَةِ ( حُكْمٌ بِنَفْسِهِ فَعَلَى مَنْ لَهُ ) سَوَائِمُ ( بِمَحَالِّ مُتَبَاعِدَةٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي كُلِّ مَحِلٍّ ) مِنْ تِلْكَ الْمَحَالِّ ( شِيَاهٌ بِعَدَدِهَا ) ، أَيْ : الْمَحَالِّ .
( وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ نِصَابٌ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا ) ، أَيْ : الْمَحَالِّ