أقر لشخص بشيء، وهو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري، واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال
 فيما في الذمة) قضية هذا الصنيع الصحة في المعين مع اختلاف الذراع، وهو ممنوع (قوله: وبقي إلى حالة التنازع)
أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يُنْكِرُهُ فَيَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ إلَى رُجُوعِ الْمُشْتَرِي، وَاعْتِرَافِهِ بِهِ وَيَتَصَرَّفُ الْبَائِعُ فِيهِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَالْحُكْمُ مُحَالٌ
 فِيمَا فِي الذِّمَّةِ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ الصِّحَّةُ فِي الْمُعَيَّنِ مَعَ اخْتِلَافِ الذِّرَاعِ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ: وَبَقِيَ إلَى حَالَةِ التَّنَازُعِ)