كان لنجو مرض أو عطش مع وجود الماء لم يصح تيممه إلا بعد التوبة كما في شرح الروض عن المجموع ووافق عليه م ر و طب وحجر في شرح الإرشاد فتحصل أنه يقضي سواء تيمم للفقد أو غيره ، وأما صحة التيمم قبل التوبة فعلى التفصيل قال ق ل : على الجلال ومثل المرض حيلولة نحو سبع أو خوف راكب السفينة من الوقوع في البحر .
ا هـ .
ويظهر أن مثل ذلك تأخر نوبته في بئر تناوبوه ويوافقه قول زي إنما يصح تيمم العاصي بسفره للفقد الحسي بخلافه للفقد الشرعي كالمرض فإن التأخر من المانع الحسي وفي سم على التحفة عن م ر ما يفيد عدم القضاء في المانع الحسي فانظره ا هـ .
( قوله : بل لا يصح تيمم المريض ) فيه أن سبب التيمم المرض لا السفر الذي عصى به إلا أن يقال إن السفر سبب للمرض في الجملة كما قاله شيخنا زي أي شأنه المرض فهو سبب للسبب .
ا هـ .(2/343)
( و ) ليقض ( من لبرد رخصا ) له في التيمم ولو في سفر ؛ لأن البرد وإن لم يندر فالعجز عما يسخن به الماء أو يتدفأ به نادر لا يدوم ، وأما { عدم أمره صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بالقضاء } في خبره السابق فلا يقتضي
كَانَ لِنَجْوِ مَرَضٍ أَوْ عَطَشٍ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَ طب وَحَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَتَحَصَّلَ أَنَّهُ يَقْضِي سَوَاءٌ تَيَمَّمَ لِلْفَقْدِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَمَّا صِحَّةُ التَّيَمُّمِ قَبْلَ التَّوْبَةِ فَعَلَى التَّفْصِيلِ قَالَ ق ل : عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُ الْمَرَضِ حَيْلُولَةُ نَحْوِ سَبُعٍ أَوْ خَوْفُ رَاكِبِ السَّفِينَةِ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْبَحْرِ .
ا هـ .
وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ تَأَخُّرُ نَوْبَتِهِ فِي بِئْرٍ تَنَاوَبُوهُ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ زي إنَّمَا يَصِحُّ تَيَمُّمُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ لِلْفَقْدِ الْحِسِّيِّ بِخِلَافِهِ لِلْفَقْدِ الشَّرْعِيِّ كَالْمَرَضِ فَإِنَّ التَّأَخُّرَ مِنْ الْمَانِعِ الْحِسِّيِّ وَفِي سم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ م ر مَا يُفِيدُ عَدَمَ الْقَضَاءِ فِي الْمَانِعِ الْحِسِّيِّ فَانْظُرْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بَلْ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُ الْمَرِيضِ ) فِيهِ أَنَّ سَبَبَ التَّيَمُّمِ الْمَرَضُ لَا السَّفَرُ الَّذِي عَصَى بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ السَّفَرَ سَبَبٌ لِلْمَرَضِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا زي أَيْ شَأْنُهُ الْمَرَضُ فَهُوَ سَبَبٌ لِلسَّبَبِ .
ا هـ .(2/343)
( وَ ) لْيَقْضِ ( مَنْ لِبَرْدٍ رُخِّصَا ) لَهُ فِي التَّيَمُّمِ وَلَوْ فِي سَفَرٍ ؛ لِأَنَّ الْبَرْدَ وَإِنْ لَمْ يَنْدُرْ فَالْعَجْزُ عَمَّا يُسَخَّنُ بِهِ الْمَاءُ أَوْ يُتَدَفَّأُ بِهِ نَادِرٌ لَا يَدُومُ ، وَأَمَّا { عَدَمُ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ بِالْقَضَاءِ } فِي خَبَرِهِ السَّابِقِ فَلَا يَقْتَضِي