منهما من الربح على حسب ما يخرجه فلا تصح الشركة إذا تساويا في جميع ما أخرجاه وشرطا في عقد الشركة أن جميع ما يحصل من الزرع على الثلث والثلثين أو كان ما أخرجاه على الثلث والثلثين وشرطا أن ما يحصل من الزرع على التنصيف إلا أن يتبرع أحدهما بزائد عما للاخر بعد العقد اللازم وهو البذر فلا يضر وإليه أشار بقوله ( ص ) إلا لتبرع بعد العقد ( ش ) أي من غير وأي ولا عادة كما قاله سحنون وقوله بعد العقد لبيان الواقع لأن التبرع لا يكون إلا بعد العقد
الشرح
( قوله إلا لتبرع ) يصح في الاستثناء أن يكون متصلا أي وتساويا في جميع الأحوال إلا حالة التبرع بعد العقد وأن يكون منقطعا أي وتساويا في الجميع في حالة العقد إلا لتبرع بعد العقد ( قوله بعد العقد ) أي اللازم بالبذر بأن يعقدا على التساوي ويبذرا ثم يتبرع أحدهما ( قوله أي من غير وأي ) أي إفهام كما في شرح شب ويصح أن يفسر بالوعد كما في خط بعض شيوخنا فيكون العطف مغايرا(18/30)
وأشار للشرط الرابع بقوله ( ص ) وخلط بذر إن كان ( ش ) كان تامة أي إن وجد فإن لم يوجد كبعض الخضر التي تنقل وتغرس كالبصل والكراث فلا تنعقد المزارعة إلا بالغرس وكذلك القطن والذرة والمقاثئ لا تنعقد المزارعة فيها
مِنْهُمَا مِنْ الرِّبْحِ عَلَى حَسَبِ مَا يُخْرِجُهُ فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إذَا تَسَاوَيَا فِي جَمِيعِ مَا أَخْرَجَاهُ وَشَرَطَا فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَحْصُلُ مِنْ الزَّرْعِ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ أَوْ كَانَ مَا أَخْرَجَاهُ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ وَشَرَطَا أَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الزَّرْعِ عَلَى التَّنْصِيفِ إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ أَحَدُهُمَا بِزَائِدٍ عَمَّا لِلْآخِرِ بَعْدَ الْعَقْدِ اللَّازِمِ وَهُوَ الْبَذْرُ فَلَا يَضُرُّ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( ص ) إلَّا لِتَبَرُّعٍ بَعْدَ الْعَقْدِ ( ش ) أَيْ مِنْ غَيْرِ وَأْيٍ وَلَا عَادَةٍ كَمَا قَالَهُ سَحْنُونَ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ إلَّا لِتَبَرُّعٍ ) يَصِحُّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا أَيْ وَتَسَاوَيَا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إلَّا حَالَةَ التَّبَرُّعِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَأَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعًا أَيْ وَتَسَاوَيَا فِي الْجَمِيعِ فِي حَالَةِ الْعَقْدِ إلَّا لِتَبَرُّعٍ بَعْدَ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ ) أَيْ اللَّازِمِ بِالْبَذْرِ بِأَنْ يَعْقِدَا عَلَى التَّسَاوِي وَيَبْذُرَا ثُمَّ يَتَبَرَّعُ أَحَدُهُمَا ( قَوْلُهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ وَأْيٍ ) أَيْ إفْهَامٍ كَمَا فِي شَرْحِ شب وَيَصِحُّ أَنْ يُفَسَّرَ بِالْوَعْدِ كَمَا فِي خَطِّ بَعْضِ شُيُوخِنَا فَيَكُونُ الْعَطْفُ مُغَايِرًا(18/30)
وَأَشَارَ لِلشَّرْطِ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ ( ص ) وَخَلْطِ بَذْرٍ إنْ كَانَ ( ش ) كَانَ تَامَّةٌ أَيْ إنْ وُجِدَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبَعْضِ الْخُضَرِ الَّتِي تُنْقَلُ وَتُغْرَسُ كَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلَا تَنْعَقِدُ الْمُزَارَعَةُ إلَّا بِالْغَرْسِ وَكَذَلِكَ الْقُطْنُ وَالذُّرَةُ وَالْمَقَاثِئُ لَا تَنْعَقِدُ الْمُزَارَعَةُ فِيهَا