صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أحدث الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيما أحدث الله إليه حتى يتبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم ا هـ .
فصدر عبارة الرسالة صريح فيما قاله الشارح أولا من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه إلخ وهو خلاف ما نقله المصنف ، وأما قوله : ولو أحدث إلخ فهو مأخذ أحد القسمين في كلامه ، وهو نسخ السنة بالقران إذا كان معه عاضد من السنة كما قال الشارح ، وهذا ظاهر في الفهم والوجود .
وأما القسم الأول : وهو نسخ القران بالسنة إذا كان معها قران عاضد لها فمقيس عليه كما قال الشارح والأول محمول عليه إلخ إلا أن في هذا الحمل نظرا لمنافاته لقول الشافعي رضي الله عنه وإنما هي تبع للكتاب إلخ فإنها(4/92)
إذا كانت تابعة له وقد فسر التبعية بالتفسير كان الناسخ حقيقة ، وهو القران وحده وليست السنة عاضدة كما لا يخفى ثم لما كان صدر عبارة الإمام بمقتضى ما فهمه المصنف مخالفا لما بعده أراد الشارح أن يؤوله لترتفع تلك المخالفة فقال فيما
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْسَخُهَا إلَّا سُنَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَحْدَثَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرٍ سَنَّ فِيهِ غَيْرَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَنَّ فِيمَا أَحْدَثَ اللَّهُ إلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ أَنَّ لَهُ سُنَّةً نَاسِخَةً لِلَّتِي قَبْلَهَا مِمَّا يُخَالِفُهَا وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ .
فَصَدْرُ عِبَارَةِ الرِّسَالَةِ صَرِيحٌ فِيمَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْسَخُ كِتَابَ اللَّهِ إلَّا كِتَابُهُ إلَخْ وَهُوَ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَلَوْ أَحْدَثَ إلَخْ فَهُوَ مَأْخَذُ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ فِي كَلَامِهِ ، وَهُوَ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ إذَا كَانَ مَعَهُ عَاضِدٌ مِنْ السُّنَّةِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْفَهْمِ وَالْوُجُودِ .
وَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ إذَا كَانَ مَعَهَا قُرْآنٌ عَاضِدٌ لَهَا فَمَقِيسٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَالْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ إلَخْ إلَّا أَنَّ فِي هَذَا الْحَمْلِ نَظَرًا لِمُنَافَاتِهِ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّمَا هِيَ تَبَعٌ لِلْكِتَابِ إلَخْ فَإِنَّهَا(4/92)
إذَا كَانَتْ تَابِعَةً لَهُ وَقَدْ فَسَّرَ التَّبَعِيَّةَ بِالتَّفْسِيرِ كَانَ النَّاسِخُ حَقِيقَةً ، وَهُوَ الْقُرْآنُ وَحْدَهُ وَلَيْسَتْ السُّنَّةُ عَاضِدَةً كَمَا لَا يَخْفَى ثُمَّ لَمَّا كَانَ صَدْرُ عِبَارَةِ الْإِمَامِ بِمُقْتَضَى مَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ مُخَالِفًا لِمَا بَعْدَهُ أَرَادَ الشَّارِحُ أَنْ يُؤَوِّلَهُ لِتَرْتَفِعَ تِلْكَ الْمُخَالَفَةُ فَقَالَ فِيمَا