منه بأن كان أذن له في البيع بالغبن الفاحش(11/4)
وتوقف فيه الأذرعي ( قوله : واسترد القيمة ) قال : في شرح الروض لأنه إنما غرمها للحيلولة ومقتضى إطلاقه كأصله أنه لا فرق في غرم القيمة بين المثلي والمتقوم قال الإسنوي وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة .
ا هـ .(11/5)
( قوله : لا محجوره ) فلو لم يكن محجوره كولده السفيه بعد رشده في ولاية قيم القاضي جاز بيعه له ؛ لأن القابل حينئذ القيم فلا اتحاد سم على المنهج وفي شرح أبي شجاع له أنه مقيد أخذا من كلام النووي في تعليقه على التنبيه بما إذا قدر الموكل الثمن ومنع من الزيادة ( قوله : في البيع .
.
إلخ ) كالبيع كل عقد يحتاج لإيجاب وقبول لا نحو إبراء فيصح توكيله في إبراء نفسه .
ا هـ .
ق ل على الجلال وكنفسه ومحجوره عبده المأذون له في التجارة وعامله في القراض إذا باعه لجهة القراض سم على ع .
( قوله : بغير جهة الأبوة ) لأن جهتها إنما تصح فيما إذا باع مال نفسه لابنه أو العكس بخلاف مال غيره .
ا هـ .
ع ش على م ر .
( قوله : وكالوكيل .
.
إلخ ) فلا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل ولا بقبض الثمن حتى يتسلم
مِنْهُ بِأَنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ(11/4)
وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ : وَاسْتَرَدَّ الْقِيمَةَ ) قَالَ : فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّهُ إنَّمَا غَرِمَهَا لِلْحَيْلُولَةِ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي غُرْمِ الْقِيمَةِ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا قَالُوهُ فِي ضَمَانِ الْحَيْلُولَةِ .
ا هـ .(11/5)
( قَوْلُهُ : لَا مَحْجُورَهُ ) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورُهُ كَوَلَدِهِ السَّفِيهِ بَعْدَ رُشْدِهِ فِي وَلَايَةِ قَيِّمِ الْقَاضِي جَازَ بَيْعُهُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَابِلَ حِينَئِذٍ الْقَيِّمُ فَلَا اتِّحَادَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَفِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لَهُ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ بِمَا إذَا قَدَّرَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ وَمَنَعَ مِنْ الزِّيَادَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الْبَيْعِ .
.
إلَخْ ) كَالْبَيْعِ كُلُّ عَقْدٍ يَحْتَاجُ لِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ لَا نَحْوِ إبْرَاءٍ فَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ .
ا هـ .
ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكَنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ عَبْدُهُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَعَامِلُهُ فِي الْقِرَاضِ إذَا بَاعَهُ لِجِهَةِ الْقِرَاضِ سم عَلَى ع .
( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ ) لِأَنَّ جِهَتَهَا إنَّمَا تَصِحُّ فِيمَا إذَا بَاعَ مَالَ نَفْسِهِ لِابْنِهِ أَوْ الْعَكْسُ بِخِلَافِ مَالِ غَيْرِهِ .
ا هـ .
ع ش عَلَى م ر .
( قَوْلُهُ : وَكَالْوَكِيلِ .
.
إلَخْ ) فَلَا يَجُوزُ لَهُ الشِّرَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا بِقَبْضِ الثَّمَنِ حَتَّى يَتَسَلَّمَ