أي وهو المسمى الان بالنقيب، فلا بأس باتخاذه، وصرح القاضي أبو الطيب وغيره باستحبابه.
(ويندب) عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الأدلة في حكم (أن يشاور الفقهاء) لقوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [ال عمران: ١٥٩] قال الحسن البصري: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مستغنيا عنها، ولكن أراد أن تصير سنة للحكام. أما الحكم
أَيْ وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالنَّقِيبِ، فَلَا بَأْسَ بِاِتِّخَاذِهِ، وَصَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ بِاسْتِحْبَابِهِ.
(وَيُنْدَبُ) عِنْدَ اخْتِلَافِ وُجُوهِ النَّظَرِ وَتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ فِي حُكْمٍ (أَنْ يُشَاوِرَ الْفُقَهَاءَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩] قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَغْنِيًا عَنْهَا، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تَصِيرَ سُنَّةً لِلْحُكَّامِ. أَمَّا الْحُكْمُ