مكيل وموزون ومعدود وغائب ومواضعة وثمار على رءوس الشجر وذي عهدة وخيار فإنه يقول بالله الذي لا إله(15/390)
إلا هو لقد بعته وأقبضته وما هو به أي بالمبيع ، لكن إن كان العيب ظاهرا كالعور وضعف البصر فإنه يحلف بتا ، وإن كان خفيا كالزنا والسرقة والإباق فإنه يحلف على نفي العلم بأن يقول وما أعلمه به فإن قلت مقتضى القواعد الأصول أن متعلق اليمين هو نقيض نفس الدعوى وحلفه أنه ما هو به ليس نقيض نفس دعوى المشتري أنه قديم قلت هو متضمن لنقيضه .
( تنبيه ) : سكت المؤلف عن يمين المبتاع ، ومقتضى القواعد أنها كيمين البائع لأن اليمين ترد هل مثل ما توجهت وهي رواية يحيى عن ابن القاسم واختارها ابن حبيب ، وعليه فيحلف لقد اشتريته وهو به قطعا أو في علمي ، وما علمت بذلك حال العقد .
وقال في الشامل ، ويمينه بعته ، وفي ذي التوفية ، وأقبضته ، وما هو به فقيل بتا ، وقيل نفيا ، ومشهورها بتا في الظاهر ، ونفيا في الخفي ، وفي يمين المبتاع إن نكل البائع أقوال .
الشرح
(15/391)
( قوله إلا بشهادة إلخ ) هذا إذا كان العيب خفيا أو ظاهرا لا يخفى على غير المتأمل ، ولا يخفى على المتأمل غالبا ككونه أعمى وهو قائم العينين ، وأما الظاهر الذي لا يخفى
مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَغَائِبٍ وَمُوَاضَعَةٍ وَثِمَارٍ عَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ وَذِي عُهْدَةٍ وَخِيَارٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ(15/390)
إلَّا هُوَ لَقَدْ بِعْته وَأَقْبَضْته وَمَا هُوَ بِهِ أَيْ بِالْمَبِيعِ ، لَكِنْ إنْ كَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا كَالْعَوَرِ وَضَعْفِ الْبَصَرِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ بَتًّا ، وَإِنْ كَانَ خَفِيًّا كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِأَنْ يَقُولَ وَمَا أَعْلَمُهُ بِهِ فَإِنْ قُلْت مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِ أَنَّ مُتَعَلِّقَ الْيَمِينِ هُوَ نَقِيضُ نَفْسِ الدَّعْوَى وَحَلِفُهُ أَنَّهُ مَا هُوَ بِهِ لَيْسَ نَقِيضَ نَفْسِ دَعْوَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَدِيمٌ قُلْت هُوَ مُتَضَمِّنٌ لِنَقِيضِهِ .
( تَنْبِيهٌ ) : سَكَتَ الْمُؤَلِّفُ عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَاعِ ، وَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهَا كَيَمِينِ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْيَمِينَ تُرَدُّ هَلْ مِثْلُ مَا تَوَجَّهَتْ وَهِيَ رِوَايَةُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهَا ابْنُ حَبِيبٍ ، وَعَلَيْهِ فَيَحْلِفُ لَقَدْ اشْتَرَيْته وَهُوَ بِهِ قَطْعًا أَوْ فِي عِلْمِي ، وَمَا عَلِمْت بِذَلِكَ حَالَ الْعَقْدِ .
وَقَالَ فِي الشَّامِلِ ، وَيَمِينُهُ بِعْته ، وَفِي ذِي التَّوْفِيَةِ ، وَأَقْبَضْته ، وَمَا هُوَ بِهِ فَقِيلَ بَتًّا ، وَقِيلَ نَفْيًا ، وَمَشْهُورُهَا بَتًّا فِي الظَّاهِرِ ، وَنَفْيًا فِي الْخَفِيِّ ، وَفِي يَمِينِ الْمُبْتَاعِ إنْ نَكَلَ الْبَائِعُ أَقْوَالٌ .
الشَّرْحُ
(15/391)
( قَوْلُهُ إلَّا بِشَهَادَةٍ إلَخْ ) هَذَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ خَفِيًّا أَوْ ظَاهِرًا لَا يَخْفَى عَلَى غَيْرِ الْمُتَأَمِّلِ ، وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ غَالِبًا كَكَوْنِهِ أَعْمَى وَهُوَ قَائِمُ الْعَيْنَيْنِ ، وَأَمَّا الظَّاهِرُ الَّذِي لَا يَخْفَى