على عدم جواز العقيق وتصحيح قاضي خان على جوازه وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضي خان وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي(5/418)
( والعبرة للحلقة لا للفص فيجوز أن يكون ) الفص ( من ياقوت ) عن الطب النبوي التختم والتقلد به أمن من الطاعون ومسهل للحوائج الصعبة ونافع للخفقان والوسواس إذا علق وأمن من الصاعقة ( أو عقيق ) لحديث الجامع { تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر } وفي رواية فيه أيضا فإنه مبارك قال الشارح أي كثير الخير وقال في حديث له شأن { من تختم بالعقيق وفق لكل خير وأحبه الملكان } ومن خواصه تسكين الروع عند الخصام ويقطع نزف الدم قيل أراد به اتخاذ خاتم فصه من عقيق وفي رواية أخرى { تختموا بالخواتم العقيق فإنه لا يصيب أحدكم غم ما دام فيه وأن من تختم به أمن من الطاعون وتيسرت له أمور المعاش ويقوي قلبه ويهابه الناس ويسهل عليه قضاء الحوائج } ا هـ ملخصا ( أو فيروزج ) حجر أخضر أو غيره من الأحجار وفي التتارخانية وظاهر عموم النهي في الكتاب يدل على الحرمة قال ولا بأس بأن يكون الفص من الحجر وهذا دليل على أن العبرة في الحظر والإباحة للحلقة
عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَقِيقِ وَتَصْحِيحُ قَاضِي خَانْ عَلَى جَوَازِهِ وَبِالْحَجَرِ حَلَالٌ عَلَى اخْتِيَارِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَقَاضِي خَانْ وَحَرَامٌ عَلَى اخْتِيَارِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي(5/418)
( وَالْعِبْرَةُ لِلْحَلْقَةِ لَا لِلْفَصِّ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ) الْفَصُّ ( مِنْ يَاقُوتٍ ) عَنْ الطِّبِّ النَّبَوِيِّ التَّخَتُّمُ وَالتَّقَلُّدُ بِهِ أَمْنٌ مِنْ الطَّاعُونِ وَمُسَهِّلٌ لِلْحَوَائِجِ الصَّعْبَةِ وَنَافِعٌ لِلْخَفَقَانِ وَالْوَسْوَاسِ إذَا عُلِّقَ وَأَمْنٌ مِنْ الصَّاعِقَةِ ( أَوْ عَقِيقٍ ) لِحَدِيثِ الْجَامِعِ { تُخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ } وَفِي رِوَايَةٍ فِيهِ أَيْضًا فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ قَالَ الشَّارِحُ أَيْ كَثِيرُ الْخَيْرِ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ لَهُ شَأْنٌ { مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ وُفِّقَ لِكُلِّ خَيْرٍ وَأَحَبَّهُ الْمَلَكَانِ } وَمِنْ خَوَاصِّهِ تَسْكِينُ الرَّوْعِ عِنْدَ الْخِصَامِ وَيَقْطَعُ نَزْفَ الدَّمِ قِيلَ أَرَادَ بِهِ اتِّخَاذَ خَاتَمٍ فَصُّهُ مِنْ عَقِيقٍ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى { تَخَتَّمُوا بِالْخَوَاتِمِ الْعَقِيقِ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ أَحَدَكُمْ غَمٌّ مَا دَامَ فِيهِ وَأَنَّ مَنْ تَخَتَّمَ بِهِ أَمِنَ مِنْ الطَّاعُونِ وَتَيَسَّرَتْ لَهُ أُمُورُ الْمَعَاشِ وَيُقَوِّي قَلْبَهُ وَيَهَابُهُ النَّاسُ وَيُسَهِّلُ عَلَيْهِ قَضَاءَ الْحَوَائِجِ } ا هـ مُلَخَّصًا ( أَوْ فَيْرُوزَجَ ) حَجَرٌ أَخْضَرُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْأَحْجَارِ وَفِي التتارخانية وَظَاهِرُ عُمُومِ النَّهْيِ فِي الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى الْحُرْمَةِ قَالَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ الْفَصُّ مِنْ الْحَجَرِ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْحَلْقَةِ