أيضا في شرح التنقيح من أن له الرجوع بالقول قبل ذلك ليأخذ الأجرة بعد ذلك فليتأمل اهـ. شوبري. وقوله: لعل مراده إلخ مقتضاه أن الصورة التي أخرجها بهذا التقييد، وهي قوله: من أن له الرجوع بالقول إلخ مخالفة لما في المتن وليس كذلك بل هي مندرجة فيه والشرط معتبر فيها، وهو أنه لا يرجع إلا قبل المواراة وأما الرجوع بعد المواراة فلا يمكن منه المعير، ولا يستحق الأجرة لو رجع بالقول حينئذ كما صرح به في شرح الروض فتلخص أن المتن شامل لما يرجى أن يكون هو المراد، ولما صرحوا به من أن له الرجوع بالقول إلخ. اهـ (قوله: ولو بعد الوضع في القبر) المتجه عدم الرجوع بمجرد إدلائه أي وإن لم يصل إلى أرض القبر؛ لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فليتأمل اهـ. سم على حج، وقوله: بمجرد إدلائه أي أو إدلاء بعضه فيما يظهر اهـ. ع ش على م ر.
(قوله: أو بعد اندراس)
أَيْضًا فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ مِنْ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِالْقَوْلِ قَبْلَ ذَلِكَ لِيَأْخُذَ الْأُجْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. وَقَوْلُهُ: لَعَلَّ مُرَادَهُ إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي أَخْرَجَهَا بِهَذَا التَّقْيِيدِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِالْقَوْلِ إلَخْ مُخَالِفَةٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مُنْدَرِجَةٌ فِيهِ وَالشَّرْطُ مُعْتَبَرٌ فِيهَا، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا قَبْلَ الْمُوَارَاةِ وَأَمَّا الرُّجُوعُ بَعْدَ الْمُوَارَاةِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ الْمُعِيرُ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لَوْ رَجَعَ بِالْقَوْلِ حِينَئِذٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمَتْنَ شَامِلٌ لِمَا يُرْجَى أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ، وَلِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِالْقَوْلِ إلَخْ. اهـ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْوَضْعِ فِي الْقَبْرِ) الْمُتَّجَهُ عَدَمُ الرُّجُوعِ بِمُجَرَّدِ إدْلَائِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى أَرْضِ الْقَبْرِ؛ لِأَنَّ فِي عَوْدِهِ مِنْ هَوَاءِ الْقَبْرِ بَعْدَ إدْلَائِهِ إزْرَاءٌ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سَمِّ عَلَى حَجّ، وَقَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ إدْلَائِهِ أَيْ أَوْ إدْلَاءِ بَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ انْدِرَاسٍ)