قال المصنف كابن الصلاح: (والصواب اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع) وإن لم يبلغ خمسا (وإلا فلا) وإن كان ابن خمس فأكثر، ولا يلزم من عقل محمود المجة في هذا السن أن تمييز غيره مثل تمييزه، بل قد ينقص عنه وقد يزيد، ولا يلزم منه أن لا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك، ولا يلزم من عقل المجة عقل غيرها مما يسمعه.
وقال القسطلاني في كتاب " المنهج ": ما اختاره ابن الصلاح هو التحقيق والمذهب الصحيح.
(وروي نحو هذا) وهو اعتبار التمييز (عن موسى بن هارون) الحمال أحد الحفاظ (وأحمد بن حنبل) أما موسى فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث؟ فقال: إذا فرق بين البقرة والحمار.
وأما أحمد فإنه سئل عن ذلك فقال: إذا عقل وضبط، فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة لأن «رسول الله صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر استصغرهما
قَالَ الْمُصَنِّفُ كَابْنِ الصَّلَاحِ: (وَالصَّوَابُ اعْتِبَارُ التَّمْيِيزِ فَإِنْ فَهِمَ الْخِطَابَ وَرَدَّ الْجَوَابَ كَانَ مُمَيِّزًا صَحِيحَ السَّمَاعِ) وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسًا (وَإِلَّا فَلَا) وَإِنَّ كَانَ ابْنُ خَمْسٍ فَأَكْثَرَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَقْلِ مَحْمُودٍ الْمَجَّةَ فِي هَذَا السِّنِّ أَنَّ تَمْيِيزَ غَيْرِهِ مِثْلُ تَمْيِيزِهِ، بَلْ قَدْ يَنْقُصُ عَنْهُ وَقَدْ يَزِيدُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يَعْقِلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسِنُّهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَقْلِ الْمَجَّةِ عَقْلُ غَيْرِهَا مِمَّا يَسْمَعُهُ.
وَقَالَ الْقَسْطَلَانِيُّ فِي كِتَابِ " الْمَنْهَجِ ": مَا اخْتَارَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ هُوَ التَّحْقِيقُ وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ.
(وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا) وَهُوَ اعْتِبَارُ التَّمْيِيزِ (عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ) الْحَمَّالِ أَحَدِ الْحُفَّاظِ (وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ) أَمَّا مُوسَى فَإِنَّهُ سُئِلَ مَتَى يَسْمَعُ الصَّبِيُّ الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ: إِذَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَقَرَةِ وَالْحِمَارِ.
وَأَمَّا أَحْمَدُ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا عَقَلَ وَضَبَطَ، فَذُكِرَ لَهُ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ سَمَاعُهُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لِأَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْبَرَاءَ وَابْنَ عُمَرَ اسْتَصْغَرَهُمَا