بعدالة الشهود ثلاثة أضرب الأول الذين ولاهم الحاكم التعديل يستحب اثنان ويكفي واحد ولا يشترط لفظ الشهادة ويجوز بلفظ الخبر ؛ لأنه حاكم يخبر حاكما ولا بد من كونه ممن يصلح للقضاء ويقول المعدل إذا شهد عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويخبر بها الحاكم الضرب الثاني أن يقول الحاكم لاثنين : اذهبا وتفحصا بأنفسكما فيذهبان ويبحثان عن المال ويخبران الحاكم فهذان يشهدان بها ولا بد من اثنين ولفظ الشهادة في هذا الموضع شرط الضرب الثالث إذا جاء اثنان إلى المعدل فشهدا بعدالة الشاهد فطريق ذلك طريق الشهادة على الشهادة ولا يجوز إلا عند غيبة الأصل أو مرضه .
ا هـ .
من حاشية شرح الروض والجواب عن قوله ولا يجوز إلخ أشار إليه الشارح بقوله(19/453)
للحاجة وأوضحناه بعد .
( قوله : تقبل للحاجة ) ؛ لأن المزكين لا يكلفون بالحضور ولا يجب على الحاكم أن يحضرهم ليسألهم فصار هذا عذرا في شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسئولين كالمرض والغيبة في شهادة الفرع على الأصل .
ا هـ .
حاشية شرح الروض(19/454)
( ورتب ) القاضي .
( الأصم ) أي : الذي لا يسمع إلا برفع الصوت .
( مسمعين ) يسمعانه كلام الخصم ويشترط كون كل من المترجمين والمزكيين والمسمعين أهلا للشهادة كما ذكره الحاوي وتركه الناظم ذهولا فلزمه عود ضميرها الاتي إلى غير مذكور فإن
بِعَدَالَةِ الشُّهُودِ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ الْأَوَّلُ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ الْحَاكِمُ التَّعْدِيلَ يُسْتَحَبُّ اثْنَانِ وَيَكْفِي وَاحِدٌ وَلَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَيَجُوزُ بِلَفْظِ الْخَبَرِ ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ يُخْبِرُ حَاكِمًا وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ وَيَقُولُ الْمُعَدِّلُ إذَا شَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ بِعَدَالَةِ الشُّهُودِ قَبِلْتهَا وَيُخْبِرُ بِهَا الْحَاكِمَ الضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ الْحَاكِمُ لِاثْنَيْنِ : اذْهَبَا وَتَفَحَّصَا بِأَنْفُسِكُمَا فَيَذْهَبَانِ وَيَبْحَثَانِ عَنْ الْمَالِ وَيُخْبِرَانِ الْحَاكِمَ فَهَذَانِ يَشْهَدَانِ بِهَا وَلَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ شَرْطٌ الضَّرْبُ الثَّالِثُ إذَا جَاءَ اثْنَانِ إلَى الْمُعَدِّلُ فَشَهِدَا بِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ فَطَرِيقُ ذَلِكَ طَرِيقُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ غَيْبَةِ الْأَصْلِ أَوْ مَرَضِهِ .
ا هـ .
مِنْ حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ إلَخْ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ(19/453)
لِلْحَاجَةِ وَأَوْضَحْنَاهُ بَعْدُ .
( قَوْلُهُ : تُقْبَلُ لِلْحَاجَةِ ) ؛ لِأَنَّ الْمُزَكِّينَ لَا يُكَلَّفُونَ بِالْحُضُورِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُحْضِرَهُمْ لِيَسْأَلَهُمْ فَصَارَ هَذَا عُذْرًا فِي شَهَادَةِ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ عَلَى شَهَادَةِ الْمَسْئُولِينَ كَالْمَرَضِ وَالْغَيْبَةِ فِي شَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى الْأَصْلِ .
ا هـ .
حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ(19/454)
( وَرَتَّبَ ) الْقَاضِي .
( الْأَصَمُّ ) أَيْ : الَّذِي لَا يَسْمَعُ إلَّا بِرَفْعِ الصَّوْتِ .
( مُسْمِعَيْنِ ) يُسْمِعَانِهِ كَلَامَ الْخَصْمِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ كُلٍّ مِنْ الْمُتَرْجِمَيْنِ وَالْمُزَكَّيَيْنِ وَالْمُسْمِعَيْنِ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَاوِي وَتَرَكَهُ النَّاظِمُ ذُهُولًا فَلَزِمَهُ عَوْدُ ضَمِيرِهَا الْآتِي إلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ فَإِنْ