الشيء قاله الشيخ عميرة على المنهج، فلا بد هنا من التجريد عن بعض المعنى لكن في شرح الروض بعد أن ذكر أن بعض القولي ككله ما نصه: ومحله إذا طال زمن الشك أو لم يعد ما قرأه فيه كما صرح به القاضي وألحق البغوي قراءة السورة فيما ذكر بقراءة الفاتحة اهـ. سقناه تتميما للفائدة وإن لم يكن مما نحن فيه، وعلى ما قاله في شرح الروض لا فرق بين بعض الفعلي وبعض القولي إلا الإعادة عند عدم الطول فتأمل (قوله: لتمتاز إلخ) أي لتمتاز عن بقية الأفعال التي يفعلها لا مع قصد فعلها اهـ. ح ل على المنهج فلا يرد أنها لا تمتاز عن الأفعال المنوية أو يقال: إن التميز بالنية ولزومها وفيه شيء تدبر. (قوله مع الغفلة عن الفعل) أي عن قصد الفعل كما هو أصل الكلام، وليس المراد مع الغفلة عن إحضاره، إذ إحضاره تصوره، وهو أيضا لا يكفي (قوله مع الغفلة عن الفعل) أي عن أن يفعل
الشَّيْءِ قَالَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ، فَلَا بُدَّ هُنَا مِنْ التَّجْرِيدِ عَنْ بَعْضِ الْمَعْنَى لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ الْقَوْلِيِّ كَكُلِّهِ مَا نَصُّهُ: وَمَحَلُّهُ إذَا طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ أَوْ لَمْ يُعِدْ مَا قَرَأَهُ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِيمَا ذُكِرَ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ اهـ. سُقْنَاهُ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وَعَلَى مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَعْضِ الْفِعْلِيِّ وَبَعْضِ الْقَوْلِيِّ إلَّا الْإِعَادَةُ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِتَمْتَازَ إلَخْ) أَيْ لِتَمْتَازَ عَنْ بَقِيَّةِ الْأَفْعَالِ الَّتِي يَفْعَلُهَا لَا مَعَ قَصْدِ فِعْلِهَا اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ فَلَا يَرُدُّ أَنَّهَا لَا تَمْتَازُ عَنْ الْأَفْعَالِ الْمَنْوِيَّةِ أَوْ يُقَالُ: إنَّ التَّمَيُّزَ بِالنِّيَّةِ وَلُزُومِهَا وَفِيهِ شَيْءٌ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ الْفِعْلِ) أَيْ عَنْ قَصْدِ الْفِعْلِ كَمَا هُوَ أَصْلُ الْكَلَامِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ إحْضَارِهِ، إذْ إحْضَارُهُ تَصَوُّرُهُ، وَهُوَ أَيْضًا لَا يَكْفِي (قَوْلُهُ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ الْفِعْلِ) أَيْ عَنْ أَنْ يَفْعَلَ