(قوله اتفقا على انحلال العصمة) أي فضعف جانب الزوج فصدق تارة وهي أخرى. (قوله بأنهما هنا) أي في باب الرجعة وقوله على انحلال العصمة فيه أن الرجعية في عصمة الزوج إلا أن يقال المراد بانحلالها اختلالها بالطلاق اهـ شيخنا. (قوله على انحلال العصمة) أي بالطلاق السابق على الرجعة والانقضاء إذ لا خلاف بينهما في ذلك وقوله يتفقا عليه إلخ أي؛ لأن أحدهما يدعي تأخره عن الولادة. (قوله فقوي فيه) أي في ثم أي فلذلك صدق مطلقا. (قوله قوله هذا) أي قول المتن وإلا حلف من سبق بالدعوى وقوله وما نقله من كلام الشارح للرد عليه وقوله؛ لأنه محمول إلخ هذا الحمل مبني على تقييد الرافعي السابق وقد علمت أنه ضعيف وقوله عند حاكم أو غيره هو المعتمد اهـ شيخنا. (قوله أو غيره) وهو المحكم اهـ وفي ع ش على م ر ولو كان الغير من احاد الناس (قوله فتسمع دعواه لتحليفها) عبارة ق ل على الجلال فله الدعوى عليها وعلى
(قَوْلُهُ اتَّفَقَا عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ) أَيْ فَضَعُفَ جَانِبُ الزَّوْجِ فَصُدِّقَ تَارَةً وَهِيَ أُخْرَى. (قَوْلُهُ بِأَنَّهُمَا هُنَا) أَيْ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ وَقَوْلُهُ عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ فِيهِ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي عِصْمَةِ الزَّوْجِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِانْحِلَالِهَا اخْتِلَالُهَا بِالطَّلَاقِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ السَّابِقِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَالِانْقِضَاءِ إذْ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَدَّعِي تَأَخُّرَهُ عَنْ الْوِلَادَةِ. (قَوْلُهُ فَقَوِيَ فِيهِ) أَيْ فِي ثُمَّ أَيْ فَلِذَلِكَ صُدِّقَ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى وَقَوْلُهُ وَمَا نَقَلَهُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ لِلرَّدِّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ إلَخْ هَذَا الْحَمْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَقْيِيدِ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) وَهُوَ الْمُحَكِّمِ اهـ وَفِي ع ش عَلَى م ر وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ مِنْ آحَادِ النَّاسِ (قَوْلُهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِتَحْلِيفِهَا) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهَا وَعَلَى