الإفساد فلا يمكن نيته ، ثم التضييق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع والنظر في الأداء والقضاء إلى أمر الشرع ( وبعضهم ) أي الشافعية قال هي ( إعادة ) وهو متجه على تعريفها لهم كما تقدم .
( واستبعاد قول القاضي ) أبي بكر من ابن الحاجب وغيره ( فيمن ) أدرك وقت الفعل ، ثم ( أخر ) الفعل ( عن جزء ) منه ( مع ظن موته قبله ) أي الفعل ( حتى أثم ) بالتأخير ( اتفاقا ) حيث قال القاضي ( إنه ) أي فعله بعد ذلك الوقت في وقته المقدر له شرعا أولا ( قضاء ) خلافا للجمهور في كونه أداء ( إن أراد ) به أنه يجب فيه ( نية القضاء ) بناء على أن ذلك الظن كما صار سببا لتعين ذلك الوقت جزءا صار سببا أيضا لخروج ما بعده عن كونه مقدرا أولا بالكلية ثابت وهو خبر استبعاد لم يذكره للعلم به وإنما كان كذلك ؛ لأنه لم يقل أحد بوجوب نية القضاء وخروج ما بعده عن كونه مقدرا له
الْإِفْسَادِ فَلَا يُمْكِنُ نِيَّتُهُ ، ثُمَّ التَّضْيِيقُ بِالشُّرُوعِ بِفِعْلِهِ لَا بِأَمْرِ الشَّرْعِ وَالنَّظَرُ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ إلَى أَمْرِ الشَّرْعِ ( وَبَعْضُهُمْ ) أَيْ الشَّافِعِيَّةِ قَالَ هِيَ ( إعَادَةٌ ) وَهُوَ مُتَّجِهٌ عَلَى تَعْرِيفِهَا لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَاسْتِبْعَادُ قَوْلِ الْقَاضِي ) أَبِي بَكْرٍ مِنْ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ ( فِيمَنْ ) أَدْرَكَ وَقْتَ الْفِعْلِ ، ثُمَّ ( أَخَرَّ ) الْفِعْلَ ( عَنْ جُزْءٍ ) مِنْهُ ( مَعَ ظَنِّ مَوْتِهِ قَبْلَهُ ) أَيْ الْفِعْلِ ( حَتَّى أَثِمَ ) بِالتَّأْخِيرِ ( اتِّفَاقًا ) حَيْثُ قَالَ الْقَاضِي ( إنَّهُ ) أَيْ فِعْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا أَوَّلًا ( قَضَاءٌ ) خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ فِي كَوْنِهِ أَدَاءً ( إنْ أَرَادَ ) بِهِ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ ( نِيَّةُ الْقَضَاءِ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الظَّنَّ كَمَا صَارَ سَبَبًا لِتَعَيُّنِ ذَلِكَ الْوَقْتِ جُزْءًا صَارَ سَبَبًا أَيْضًا لِخُرُوجِ مَا بَعْدَهُ عَنْ كَوْنِهِ مُقَدَّرًا أَوَّلًا بِالْكُلِّيَّةِ ثَابِتٌ وَهُوَ خَبَرُ اسْتِبْعَادٍ لَمْ يَذْكُرْهُ لِلْعِلْمِ بِهِ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ نِيَّةِ الْقَضَاءِ وَخُرُوجِ مَا بَعْدَهُ عَنْ كَوْنِهِ مُقَدَّرًا لَهُ