ما تقدم من وجوب الزكاة فيها وعلم منه : أن أنواع الجنس تضم بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة ( فإن كان فيه ) أي : المال المزكى ( كرام ) قال عياض في قوله : صلى الله عليه وسلم { واتق كرائم أموالهم } أنها جمع كريمة ، وهي الجامعة للكمال الممكن ، في حقها من غزارة لبن ، أو جمال صورة ، أو كثرة لحم أو صوف وقيل : هي التي يختصها مالكها لنفسه ويؤثرها ( ولئام ) واحدها ؛ لئيمة ، وهي ضد الكريمة ( وسمان ومهازيل ، وجب الوسط بقدر قيمة المالين ) نص عليه ، طلبا للتعديل .(5/85)
( وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه ) كما لو كان ماله ثلاثين بقرة ، لا جاموس فيها ، فاشترى تبيعا من الجاموس وأخرجه عنها ( جاز ، إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب ) عليه في ملكه لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصودة ولم تفت ولا شيء منها بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرج عن الواجب .(5/86)
( فصل النوع الثالث : الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ) وهي أقل نصابها إجماعا ( فتجب فيها شاة ) إجماعا ( إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ) إجماعا ( إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ) وفاقا ( إلى أربعمائة ، فيجب فيها أربع شياه ، ثم
مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا وَعُلِمَ مِنْهُ : أَنَّ أَنْوَاعَ الْجِنْسِ تُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ ( فَإِنْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ : الْمَالِ الْمُزَكَّى ( كِرَامٌ ) قَالَ عِيَاضٌ فِي قَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَاتَّقِ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ } أَنَّهَا جَمْعُ كَرِيمَةٍ ، وَهِيَ الْجَامِعَةُ لِلْكَمَالِ الْمُمْكِنِ ، فِي حَقِّهَا مِنْ غَزَارَةِ لَبَنٍ ، أَوْ جَمَالِ صُورَةٍ ، أَوْ كَثْرَةِ لَحْمٍ أَوْ صُوفٍ وَقِيلَ : هِيَ الَّتِي يَخْتَصُّهَا مَالِكُهَا لِنَفْسِهِ وَيُؤْثِرُهَا ( وَلِئَامُ ) وَاحِدُهَا ؛ لَئِيمَةٌ ، وَهِيَ ضِدُّ الْكَرِيمَةِ ( وَسِمَانٌ وَمَهَازِيلُ ، وَجَبَ الْوَسَطُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ، طَلَبًا لِلتَّعْدِيلِ .(5/85)
( وَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ مَا لَيْسَ فِي مَالِهِ مِنْهُ ) كَمَا لَوْ كَانَ مَالُهُ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ، لَا جَامُوسَ فِيهَا ، فَاشْتَرَى تَبِيعًا مِنْ الْجَامُوسِ وَأَخْرَجَهُ عَنْهَا ( جَازَ ، إنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَةُ الْمُخْرَجِ عَنْ النَّوْعِ الْوَاجِبِ ) عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ هِيَ الْمَقْصُودَةُ وَلَمْ تَفُتْ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْمُخْرَجِ عَنْ الْوَاجِبِ .(5/86)
( فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّالِثُ : الْغَنَمُ وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ) وَهِيَ أَقَلُّ نِصَابِهَا إجْمَاعًا ( فَتَجِبُ فِيهَا شَاةٌ ) إجْمَاعًا ( إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ ) إجْمَاعًا ( إلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ) وِفَاقًا ( إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ ، فَيَجِبُ فِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ