كما في الفتح وفيه أيضا أن المعنى يقوم مقام اللفظ في البيع ونحوه .
ا هـ .
وأما ما يقع كثيرا من أنه إذا اطلع على عيب يرد المبيع إلى منزل البائع ويقول دونك دابتك لا أريدها فليس برد ، وتهلك على المشتري ولو تعهدها البائع حيث لم يوجد بينهما فسخ قولا أو فعلا ( قوله ما لم يتعين إمساكه ) قيد للتخيير بين الأخذ والرد ، فإذا وجد ما يمنع الرد تعين الأخذ ، لكن في بعض الصور يرجع بنقصان العيب ، وفي بعضها لا يرجع كما يأتي قريبا ، وكذا سيأتي عند قول المصنف : حدث عيب اخر عند المشتري رجع بنقصانه .
ومما يمنع الرد ما في الذخيرة : اشترى من اخر عبدا وباعه من غيره ثم اشتراه من ذلك الغير فرأى عيبا كان عند البائع الأول لم يرده على الذي اشتراه منه ؛ لأنه غير مفيد ، إذ لو رده يرده الاخر عليه ، ولا على البائع الأول ؛ لأن هذا الملك غير(19/73)
مستفاد من جهته .
ا هـ ، ولو وهبه البائع الثمن ثم وجد بالمبيع عيبا ، قيل : لا يرد ، وقيل : يرد ، ولو قبل القبض يرده اتفاقا خانية ، ثم جزم بالقول الثاني ، وجزم في البزازية بالأول .
ومن ذلك ما في كافي الحاكم اشتريا
كَمَا فِي الْفَتْحِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْمَعْنَى يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ .
ا هـ .
وَأَمَّا مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّهُ إذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّ الْمَبِيعَ إلَى مَنْزِلِ الْبَائِعِ وَيَقُولُ دُونَكَ دَابَّتَك لَا أُرِيدُهَا فَلَيْسَ بِرَدٍّ ، وَتَهْلِكُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ تَعَهَّدَهَا الْبَائِعُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ بَيْنَهُمَا فَسْخٌ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ إمْسَاكُهُ ) قَيْدٌ لِلتَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالرَّدِّ ، فَإِذَا وُجِدَ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ تَعَيَّنَ الْأَخْذُ ، لَكِنْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ ، وَفِي بَعْضِهَا لَا يَرْجِعُ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا ، وَكَذَا سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ .
وَمِمَّا يَمْنَعُ الرَّدَّ مَا فِي الذَّخِيرَةِ : اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا وَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ فَرَأَى عَيْبًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ ، إذْ لَوْ رَدَّهُ يَرُدُّهُ الْآخَرُ عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمِلْكَ غَيْرُ(19/73)
مُسْتَفَادٍ مِنْ جِهَتِهِ .
ا هـ ، وَلَوْ وَهَبَهُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ ثُمَّ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا ، قِيلَ : لَا يَرُدُّ ، وَقِيلَ : يَرُدُّ ، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ يَرُدُّهُ اتِّفَاقًا خَانِيَّةٌ ، ثُمَّ جَزَمَ بِالْقَوْلِ الثَّانِي ، وَجَزَمَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ بِالْأَوَّلِ .
وَمِنْ ذَلِكَ مَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ اشْتَرَيَا