سواء اختص به الادمي ، أم غلب استعماله له ، أم كان مستعملا للادمي والبهائم على السواء ، بخلاف ما اختص به البهائم ، أو كان استعمالها له أغلب ، ومنها جزء حيوان متصل به ولو فأرة ، وجزء ادمي منفصل ولو حربيا أو مرتدا خلافا لبعض المتأخرين ، لا إن كان منفصلا من حيوان غير ادمي فلا يحرم الاستنجاء به حيث حكم بطهارته وكان قالعا كشعر مأكول وصوفه ووبره وريشه ، ويجوز بنحو قشر الجوز اليابس لكن مع الكراهة إن كان لبه فيه ( وجلد دبغ دون غيره في الأظهر ) ولو من مذكى لأن الدباغ يقلبه إلى طبع الثياب ، وهو وإن كان مأكولا حيث كان مذكى لكن أكله غير مقصود لأنه لا يعتاد ، بخلاف غير المدبوغ لأنه إما مطعوم بحاله أو نجس ، والأوجه في جلد حوت كبير جاف أنه إن قويت صلابته بحيث لو بل لم يلن جاز الاستنجاء به وإلا فلا ، ويستثنى جلد جعل لكتاب علم محترم فيحرم الاستنجاء به ما دام متصلا ، بخلاف جلد المصحف فإنه يحرم به وإن انفصل عنه ، وجلد في كلامه بالجر عطفا على جامد ، ويجوز رفعه على كل فالقول بأنه لا يصح جره لئلا يقتضي أنه معطوف على المنفي مردود ، ومقابل الأظهر يقول : هو من جنس ما يؤكل(1/449)
، ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ أنه مطعوم كما مر ، ومقابله يقول : هو يقد فيلحق بالثياب
الشرح
(1/450)
( قوله : ويجب الاستنجاء ) ينبغي أن محله في غير نبينا صلى الله عليه وسلم لأن فضلاته طاهرة
سَوَاءٌ اخْتَصَّ بِهِ الْآدَمِيُّ ، أَمْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ لَهُ ، أَمْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا لِلْآدَمِيِّ وَالْبَهَائِمِ عَلَى السَّوَاءِ ، بِخِلَافِ مَا اخْتَصَّ بِهِ الْبَهَائِمُ ، أَوْ كَانَ اسْتِعْمَالُهَا لَهُ أَغْلَبَ ، وَمِنْهَا جُزْءُ حَيَوَانٍ مُتَّصِلٌ بِهِ وَلَوْ فَأْرَةً ، وَجُزْءُ آدَمِيٍّ مُنْفَصِلٌ وَلَوْ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ، لَا إنْ كَانَ مُنْفَصِلًا مِنْ حَيَوَانٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ فَلَا يَحْرُمُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ حَيْثُ حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ وَكَانَ قَالِعًا كَشَعْرِ مَأْكُولٍ وَصُوفِهِ وَوَبَرِهِ وَرِيشِهِ ، وَيَجُوزُ بِنَحْوِ قِشْرِ الْجَوْزِ الْيَابِسِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ إنْ كَانَ لُبُّهُ فِيهِ ( وَجِلْدٍ دُبِغَ دُونَ غَيْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ ) وَلَوْ مِنْ مُذَكًّى لِأَنَّ الدَّبَّاغَ يَقْلِبُهُ إلَى طَبْعِ الثِّيَابِ ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَأْكُولًا حَيْثُ كَانَ مُذَكًّى لَكِنَّ أَكْلَهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَادُ ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَدْبُوغِ لِأَنَّهُ إمَّا مَطْعُومٌ بِحَالِهِ أَوْ نَجِسٌ ، وَالْأَوْجَهُ فِي جِلْدِ حُوتٍ كَبِيرٍ جَافٍّ أَنَّهُ إنْ قَوِيَتْ صَلَابَتُهُ بِحَيْثُ لَوْ بُلَّ لَمْ يَلِنْ جَازَ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا ، وَيُسْتَثْنَى جِلْدٌ جُعِلَ لِكِتَابِ عِلْمٍ مُحْتَرَمٍ فَيَحْرُمُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ مَا دَامَ مُتَّصِلًا ، بِخِلَافِ جِلْدِ الْمُصْحَفِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بِهِ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ ، وَجِلْدٍ فِي كَلَامِهِ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى جَامِدٍ ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى كُلِّ فَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ جَرُّهُ لِئَلَّا يَقْتَضِيَ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ مَرْدُودٌ ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ يَقُولُ : هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤْكَلُ(1/449)
، وَوَجْهُ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِي غَيْرِ الْمَدْبُوغِ أَنَّهُ مَطْعُومٌ كَمَا مَرَّ ، وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ : هُوَ يُقَدُّ فَيَلْحَقُ بِالثِّيَابِ
الشَّرْحُ
(1/450)
( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ فَضَلَاتِهِ طَاهِرَةٌ