شيخ الإسلام ( قوله : والقنو ) هو مجمع الشماريخ ، أما العرجون وهو الساعد فللمالك ا هـ شيخنا زيادي ( قوله : وشرطها ) أي القنو والشماريخ ويحتمل الجريد وما بعده إلخ ، والظاهر الأول لأن الجريد وما بعده علم حكمه من قوله ولو شرط ذلك بينهما لم يجز إلخ ( قوله بطل قطعا ) وعلى قياسه البطلان إذا شرطت للمالك .
وقد يفرق بقوة جانب المالك باستحقاقه للكل إلا ما شرط للعامل .(17/185)
( فصل ) في بيان الأركان الثلاثة ( قوله : فيه ) أي في عقد المساقاة ( قوله : غير قن أحدهما ) مفهومه أنه لو شرط لقن أحدهما صح وصرح به في الروض ، لكن بالنسبة لقن المالك إذا عمل العامل بشرط أن يكون الجزء من الثمرة الذي جعله نفقة القن مقدرا فليراجع الحكم في قن العامل وفيما اقتضاه كلام الشارح من الإطلاق في المالك .
( قوله : نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل ) أي في غير الثمرة فهذا غير ما اقتضاه كلامه قبل في قوله غير قن أحدهما كما يعلم بمراجعة الروض كغيره ، لكن ما موقع التعبير بالاستدراك هنا ؟ وعبارة الروض مع بعض شرحه : فلو شرط المالك دخول البستان أو شرط أحدهما مع الاخر معاونة عبيد المالك المعينين أو الموصوفين ولا يد لهم لم يضر ونفقتهم على المالك ، ولو شرطت الثمرة بغير تقدير جزء معلوم لم يجز ، أو شرطت على العامل وقدرت جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف ( قوله : وبما بعده ؛ ولأنه مع الاختصاص إلخ )
شَيْخِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : وَالْقِنْوُ ) هُوَ مَجْمَعُ الشَّمَارِيخِ ، أَمَّا الْعُرْجُونُ وَهُوَ السَّاعِدُ فَلِلْمَالِكِ ا هـ شَيْخُنَا زِيَادِيُّ ( قَوْلُهُ : وَشَرْطُهَا ) أَيْ الْقِنْوِ وَالشَّمَارِيخِ وَيُحْتَمَلُ الْجَرِيدَ وَمَا بَعْدَهُ إلَخْ ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْجَرِيدَ وَمَا بَعْدَهُ عُلِمَ حُكْمُهُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجُزْ إلَخْ ( قَوْلُهُ بَطَلَ قَطْعًا ) وَعَلَى قِيَاسِهِ الْبُطْلَانِ إذَا شُرِطَتْ لِلْمَالِكِ .
وَقَدْ يُفَرَّقُ بِقُوَّةِ جَانِبِ الْمَالِكِ بِاسْتِحْقَاقِهِ لِلْكُلِّ إلَّا مَا شُرِطَ لِلْعَامِلِ .(17/185)
( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ ( قَوْلُهُ : غَيْرَ قِنِّ أَحَدِهِمَا ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ لِقِنِّ أَحَدِهِمَا صَحَّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ ، لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِقِنِّ الْمَالِكِ إذَا عَمِلَ الْعَامِلُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ مِنْ الثَّمَرَةِ الَّذِي جَعَلَهُ نَفَقَةَ الْقِنِّ مُقَدَّرًا فَلْيُرَاجَعْ الْحُكْمُ فِي قِنِّ الْعَامِلِ وَفِيمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ الْإِطْلَاقِ فِي الْمَالِكِ .
( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ قِنِّ الْمَالِكِ عَلَى الْعَامِلِ ) أَيْ فِي غَيْرِ الثَّمَرَةِ فَهَذَا غَيْرُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ قَبْلُ فِي قَوْلِهِ غَيْرَ قِنِّ أَحَدِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ ، لَكِنْ مَا مَوْقِعُ التَّعْبِيرِ بِالِاسْتِدْرَاكِ هُنَا ؟ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ بَعْضِ شَرْحِهِ : فَلَوْ شَرَطَ الْمَالِكُ دُخُولَ الْبُسْتَانِ أَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ مُعَاوَنَةَ عَبِيدِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِينَ أَوْ الْمَوْصُوفِينَ وَلَا يَدَ لَهُمْ لَمْ يَضُرَّ وَنَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمَالِكِ ، وَلَوْ شُرِطَتْ الثَّمَرَةُ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ جُزْءٍ مَعْلُومٍ لَمْ يَجُزْ ، أَوْ شُرِطَتْ عَلَى الْعَامِلِ وَقُدِّرَتْ جَازَ وَلَوْ لَمْ تُقَدَّرْ فَالْعُرْفُ كَافٍ ( قَوْلُهُ : وَبِمَا بَعْدَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ مَعَ الِاخْتِصَاصِ إلَخْ )