بتعمد الإفساد بأن تعلم بالنكاح ، وأن يكون الإرضاع مفسدا له وأن يكون لغير حاجة .
والجهل عندنا معتبر لدفع الفساد كما في إرضاع الهداية(5/430)
30 - العقار ولا يضمن إلا في مسائل : إذا جحده المودع ، وإذا باعه الغاصب وسلمه ، وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء كما في جامع الفصولين
الشرح
( 30 ) قوله : العقار لا يضمن إلا في مسائل إلخ .
أقول : ذكر في جامع الفصولين أيضا أن العقار يضمن بالغصب في عقار الوقف على المفتى به وقال الكمال : الفتوى في ضمان العقار في ثلاثة أشياء : العقار الموقوف وفي عقار اليتيم وفي عقار المعد للاستغلال هذا ما رأيت عليه المشايخ - رحمهم الله - عدم وعدم ضمان العقار بالغصب قولهما .
وقال محمد يضمن بالغصب .
قال في جامع الفصولين : ادعى دارا بيد اخر أنه غصب منه فقال ذو اليد هو كان لي وقفته على كذا وأراد تحليفه يحلف عند محمد خلافا لهما بناء على أن غصب الدار يتحقق عند محمد خلافا لهما ويفتى بقوله في غصب العقار أنه يتحقق(5/431)
منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث : مال اليتيم ، 32 - ومال الوقف ، والمعد للاستغلال
الشرح
قوله : منافع الغصب لا تضمن إلخ .
يقيد هذا بما إذا لم يكن بصورة عقد بإجارة فاسدة كما في الدابة والرواية فإنه إذا كان لأحدهما بغل وللاخر رواية فاشتركا ليستقي
بِتَعَمُّدِ الْإِفْسَادِ بِأَنْ تَعْلَمَ بِالنِّكَاحِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْإِرْضَاعُ مُفْسِدًا لَهُ وَأَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ .
وَالْجَهْلُ عِنْدَنَا مُعْتَبَرٌ لِدَفْعِ الْفَسَادِ كَمَا فِي إرْضَاعِ الْهِدَايَةِ(5/430)
30 - الْعَقَارُ وَلَا يُضْمَنُ إلَّا فِي مَسَائِلَ : إذَا جَحَدَهُ الْمُودِعُ ، وَإِذَا بَاعَهُ الْغَاصِبُ وَسَلَّمَهُ ، وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ
الشَّرْحُ
( 30 ) قَوْلُهُ : الْعَقَارُ لَا يُضْمَنُ إلَّا فِي مَسَائِلَ إلَخْ .
أَقُولُ : ذَكَرَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ أَيْضًا أَنَّ الْعَقَارَ يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ فِي عَقَارِ الْوَقْفِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَقَالَ الْكَمَالُ : الْفَتْوَى فِي ضَمَانِ الْعَقَارِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : الْعَقَارُ الْمَوْقُوفُ وَفِي عَقَارِ الْيَتِيمِ وَفِي عَقَارِ الْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ هَذَا مَا رَأَيْتُ عَلَيْهِ الْمَشَايِخَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - عَدَمٌ وَعَدَمُ ضَمَانِ الْعَقَارِ بِالْغَصْبِ قَوْلُهُمَا .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ .
قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ : ادَّعَى دَارًا بِيَدِ آخَرَ أَنَّهُ غَصَبَ مِنْهُ فَقَالَ ذُو الْيَدِ هُوَ كَانَ لِي وَقَفْته عَلَى كَذَا وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ يَحْلِفُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لَهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ غَصْبَ الدَّارِ يَتَحَقَّقُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لَهُمَا وَيُفْتَى بِقَوْلِهِ فِي غَصْبِ الْعَقَارِ أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ(5/431)
مَنَافِعُ الْغَصْبِ لَا تُضْمَنُ إلَّا فِي ثَلَاثٍ : مَالُ الْيَتِيمِ ، 32 - وَمَالُ الْوَقْفِ ، وَالْمُعَدُّ لِلِاسْتِغْلَالِ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : مَنَافِعُ الْغَصْبِ لَا تُضْمَنُ إلَخْ .
يُقَيَّدُ هَذَا بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِصُورَةِ عَقْدٍ بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ كَمَا فِي الدَّابَّةِ وَالرِّوَايَةُ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلِلْآخَرِ رِوَايَةٌ فَاشْتَرَكَا لِيَسْتَقِيَ