فيرجع المرتهن على الراهن بقيمة الرهن ، وبالدين صرح به في الوجيز والهداية .(2/312)
وكذا لو استعار عينا ليرهنه ، وقد سمى له المعير قدرا أو جنسا أو مكانا أو مرتهنا فخالف المستعير وهلك الرهن عند المرتهن فالمعير بالخيار إن شاء ضمن المستعير ، ويتم عقد الرهن بينه وبين المرتهن ، وإن شاء ضمن المرتهن ، ويرجع المرتهن بما ضمن ، وبالدين على الراهن من الهداية .(2/313)
رجل له دين على رجل ، وبه رهن عنده ثم إنهما تناقضا عقد الرهن ، ولم يأخذ المرتهن دينه فهلك الرهن عنده فإنه يهلك بالدين ، ويبقى الرهن ما بقي قبض المرتهن من قاضي خان .(2/314)
وفي الهداية لو تفاسخا الرهن للمرتهن حبسه ما لم يقض الدين أو يبرئه ولا يبطل الرهن إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ لأنه يبقى مضمونا ما بقي القبض والدين ، ولو هلك في يده سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين لبقاء الدين انتهى .
وفي فصل التصرفات الفاسدة من الفصولين لا يبطل الرهن بالتفاسخ قبل رده فيضمن بالأقل من قيمته ومن الدين ، وللمرتهن حبسه بعد الفسخ انتهى .(2/315)
ولو سلم المرتهن الرهن إلى راهنه ليبيعه بطل الرهن ، وليس له استرداده ، والأصح بقاء الرهن لأنه كالإعارة من راهنه ، وهي لا تبطل الرهن ، ولكن يبطل ضمانه حتى يهلك أمانة في تلك الحالة لزوال يد الاستيفاء من التصرفات الفاسدة من الفصولين .(2/316)
ولا يبطل الرهن بموت الراهن ، ولا بموت المرتهن ، ولا بموتهما
فَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ ، وَبِالدَّيْنِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْهِدَايَةِ .(2/312)
وَكَذَا لَوْ اسْتَعَارَ عَيْنًا لِيَرْهَنَهُ ، وَقَدْ سَمَّى لَهُ الْمُعِيرُ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا أَوْ مَكَانًا أَوْ مُرْتَهِنًا فَخَالَفَ الْمُسْتَعِيرُ وَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَالْمُعِيرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيرَ ، وَيَتِمُّ عَقْدُ الرَّهْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَهِنِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ ، وَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِمَا ضَمِنَ ، وَبِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ مِنْ الْهِدَايَةِ .(2/313)
رَجُلٌ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ ، وَبِهِ رَهْنٌ عِنْدَهُ ثُمَّ إنَّهُمَا تَنَاقَضَا عَقْدَ الرَّهْنِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ ، وَيَبْقَى الرَّهْنُ مَا بَقِيَ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ مِنْ قَاضِي خَانْ .(2/314)
وَفِي الْهِدَايَةِ لَوْ تَفَاسَخَا الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ حَبْسُهُ مَا لَمْ يَقْضِ الدَّيْنَ أَوْ يُبْرِئْهُ وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ إلَّا بِالرَّدِّ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى وَجْهِ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ يَبْقَى مَضْمُونًا مَا بَقِيَ الْقَبْضُ وَالدَّيْنُ ، وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ سَقَطَ الدَّيْنُ إذَا كَانَ بِهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ لِبَقَاءِ الدَّيْنِ انْتَهَى .
وَفِي فَصْلِ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ لَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ بِالتَّفَاسُخِ قَبْلَ رَدِّهِ فَيَضْمَنُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ ، وَلِلْمُرْتَهِنِ حَبْسُهُ بَعْدَ الْفَسْخِ انْتَهَى .(2/315)
وَلَوْ سَلَّمَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ إلَى رَاهِنِهِ لِيَبِيعَهُ بَطَلَ الرَّهْنُ ، وَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهُ ، وَالْأَصَحُّ بَقَاءُ الرَّهْنِ لِأَنَّهُ كَالْإِعَارَةِ مِنْ رَاهِنِهِ ، وَهِيَ لَا تُبْطِلُ الرَّهْنَ ، وَلَكِنْ يُبْطِلُ ضَمَانَهُ حَتَّى يُهْلِكَ أَمَانَةً فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِزَوَالِ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ .(2/316)
وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ ، وَلَا بِمَوْتِ الْمُرْتَهِنِ ، وَلَا بِمَوْتِهِمَا