أهلا .
انتهى .
أحدهما : يصح ( قلت ) : وهذا هو الصحيح والصواب ، لمشقة المقارنة ، والقول الثاني : لا يصح ، لما علله به المصنف .
وقال في الرعاية : فإن نوت حائض صوم فرض ليلا وقد انقطع دمها أو تمت عادتها قبل الفجر صح صومها وإلا فلا ، انتهى .(4/475)
ولا تصح النية في نهار يوم لصوم الغد ( و ) للخبر ، وكنيته من الليل صوم بعد غد ، وعنه : يصح ؛ نقلها ابن منصور ، وفيها : لم ينوه من الليل ، فبطل به تأويل القاضي ، وهي في قضاء رمضان ، فيبطل به تأويل ابن عقيل ، على أنه يكفي لرمضان نية في أوله ، وأقرها ، أبو الحسين على ظاهرها ، وتعتبر لكل يوم نية مفردة ، لأنها عبادات ، لأنه لا يفسد يوم بفساد اخر ، وكالقضاء ، وعنه : يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله ( و م ) نصرها أبو يعلى الصغير ، وعلى قياسه النذر المعين ونحوه .
فعليها لو أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية ، جزم
أَهْلًا .
انْتَهَى .
أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ ( قُلْت ) : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَالصَّوَابُ ، لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا يَصِحُّ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : فَإِنْ نَوَتْ حَائِضٌ صَوْمَ فَرْضٍ لَيْلًا وَقَدْ انْقَطَعَ دَمُهَا أَوْ تَمَّتْ عَادَتُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ صَحَّ صَوْمُهَا وَإِلَّا فَلَا ، انْتَهَى .(4/475)
وَلَا تَصِحُّ النِّيَّةُ فِي نَهَارِ يَوْمٍ لِصَوْمِ الْغَدِ ( و ) لِلْخَبَرِ ، وَكَنِيَّتِهِ مِنْ اللَّيْلِ صَوْمَ بَعْدَ غَدٍ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ ؛ نَقَلَهَا ابْنِ مَنْصُورٍ ، وَفِيهَا : لَمْ يَنْوِهِ مِنْ اللَّيْلِ ، فَبَطَلَ بِهِ تَأْوِيلُ الْقَاضِي ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، فَيَبْطُلُ بِهِ تَأْوِيلُ ابْنِ عَقِيلٍ ، عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي لِرَمَضَانَ نِيَّةٌ فِي أَوَّلِهِ ، وَأَقَرَّهَا ، أَبُو الْحُسَيْنِ عَلَى ظَاهِرِهَا ، وَتُعْتَبَرُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِيَّةٌ مُفْرَدَةٌ ، لِأَنَّهَا عِبَادَاتٌ ، لِأَنَّهُ لَا يَفْسُدُ يَوْمٌ بِفَسَادِ آخَرَ ، وَكَالْقَضَاءِ ، وَعَنْهُ : يُجْزِئُ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لِكُلِّهِ ( و م ) نَصَرَهَا أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ ، وَعَلَى قِيَاسِهِ النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ وَنَحْوُهُ .
فَعَلَيْهَا لَوْ أَفْطَرَ يَوْمًا بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ صِيَامُ الْبَاقِي بِتِلْكَ النِّيَّةِ ، جَزَمَ