لأن في المنع ضياعه بلا بدل لعدم تعلق حقه بالذمة ، وبهذا فارق المقرض ونحوه .
قوله : ( في العتق ) ولو ضمنيا والوقف كالعتق على المعتمد وخرج بالعقد بيعه بشرط العتق فلا يصح كما علم .
قوله : ( فلعل الموت إلخ ) فإن مات الموصي قبل زمن التمييز بطلت الوصية خلافا للخطيب .
قوله : ( ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا أو بالعكس ) أو كانا حرين فلا منع من التفريق بالبيع وغيره كما مر .
وكذا لا يحرم إذا كان أحدهما مملوكا لغير الاخر .
تنبيه : الأب وإن علا ولو من جهة الأم كالأم عند عدمها والجدة كذلك ، وتقدم الجدة من الأم عليها من الأب إذا اجتمعتا فيحرم التفريق بينه وبين الأولى دون الثانية ، وإذا اجتمع الأب وإن علا والجدة ولو من الأم وإن علت فهما سواء فيباع مع أيهما ، ولا يقدم أب من الأم عليه من الأب .
وخالف بعض مشايخنا فيه ، ولا يحرم التفريق في بقية المحارم .
قوله : ( موافق لما في الروضة ) قال الإسنوي : وهو الصواب .(6/431)
قول المتن : ( ويحرم التفريق ) ولو رضيت الأم .
فرع : لو كانت أم ولد ولها ولد رقيق سابق على الإيلاد وركبت الديون السيد فهل يحل بيع
لِأَنَّ فِي الْمَنْعِ ضَيَاعَهُ بِلَا بَدَلٍ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالذِّمَّةِ ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْمُقْرِضَ وَنَحْوَهُ .
قَوْلُهُ : ( فِي الْعِتْقِ ) وَلَوْ ضِمْنِيًّا وَالْوَقْفُ كَالْعِتْقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَخَرَجَ بِالْعَقْدِ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَلَا يَصِحُّ كَمَا عُلِمَ .
قَوْلُهُ : ( فَلَعَلَّ الْمَوْتَ إلَخْ ) فَإِنْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ زَمَنِ التَّمْيِيزِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ خِلَافًا لِلْخَطِيبِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ رَقِيقَةً وَالْوَلَدُ حُرًّا أَوْ بِالْعَكْسِ ) أَوْ كَانَا حُرَّيْنِ فَلَا مَنْعَ مِنْ التَّفْرِيقِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ .
وَكَذَا لَا يَحْرُمُ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا لِغَيْرِ الْآخَرِ .
تَنْبِيهٌ : الْأَبُ وَإِنْ عَلَا وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَالْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِهَا وَالْجَدَّةُ كَذَلِكَ ، وَتَقَدُّمُ الْجَدَّةُ مِنْ الْأُمِّ عَلَيْهَا مِنْ الْأَبِ إذَا اجْتَمَعَتَا فَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَبُ وَإِنْ عَلَا وَالْجَدَّةُ وَلَوْ مِنْ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ فَهُمَا سَوَاءٌ فَيُبَاعُ مَعَ أَيِّهِمَا ، وَلَا يُقَدَّمُ أَبٌ مِنْ الْأُمِّ عَلَيْهِ مِنْ الْأَبِ .
وَخَالَفَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِيهِ ، وَلَا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ فِي بَقِيَّةِ الْمَحَارِمِ .
قَوْلُهُ : ( مُوَافِقٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَهُوَ الصَّوَابُ .(6/431)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ ) وَلَوْ رَضِيَتْ الْأُمُّ .
فَرْعٌ : لَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٌ وَلَهَا وَلَدٌ رَقِيقٌ سَابِقٌ عَلَى الْإِيلَادِ وَرَكِبَتْ الدُّيُونُ السَّيِّدَ فَهَلْ يَحِلُّ بَيْعُ