جاز خلو العصر عن مجتهد ... ومطلقا يمنع قوم أحمد
وابن دقيق العيد لا إن أتت ... أشراطها والمرتضى لم يثبت (١)
جَازَ خُلُوُّ الْعَصْرِ عَنْ مُجْتَهِدِ ... وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قَوْمُ أَحْمَدِ
وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَا إِنْ أَتَتِ ... أَشْرَاطُهَا وَالْمُرْتَضَى لَمْ يَثْبُتِ (١)