لا يكون الراوي محلا للتهمة.
ورواية الحديث بالمعنى: نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه.
ولا تجوز إلا بشروط ثلاثة:
١ - أن تكون من عارف بمعناه؛ من حيث اللغة، ومن حيث مراد المروي عنه.
٢ - وأن تدعو الضرورة إليها.
لَا يَكُونَ الرَّاوِي مَحَلًّا لِلتُّهْمَةِ.
وَرِوَايَةُ الحَدِيثِ بِالمَعْنَى: نَقْلُهُ بِلَفْظٍ غَيْرِ لَفْظِ المَرْوِيِّ عَنْهُ.
وَلَا تَجُوزُ إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ:
١ - أَنْ تَكُونَ مِنْ عَارِفٍ بِمَعْنَاهُ؛ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، وَمِنْ حَيْثُ مُرَادُ المَرْوِيِّ عَنْهُ.
٢ - وَأَنْ تَدْعُوَ الضَّرُورَةُ إِلَيْهَا.