كل الثمن وأخذ الحصان من البائع والظاهر أن ذلك فيما لو كان المبيع غير مثلي أما المثلي كالبر ونحوه مما يمكن قسمته فلا جبر على دفع الكل ولذا مثلت المسألة بالحصان كما ذكرنا ( رد المحتار ) أقول للبائع حبس المبيع كله مثليا أو قيميا لاستيفاء كل الثمن فإذا دفع حصته من الثمن فليس له القبض من المبيع المثلي بقدر حصته كما هو مذكور في المادة الاتية فاضطرار المشتري الحاضر إلى إيفاء الثمن كله ظاهر أيضا في الفرق بين القيمي والمثلي ( شارح ) .
فعليه ليس للبائع بعد قبض الثمن جميعه أن يمتنع من تسليم المبيع إلى المشتري الحاضر فإذا حضر المشتري الغائب بعد ذلك فللمشتري الذي أدى جميع الثمن أن يمسك المبيع عنه حتى يقبض منه حصته من الثمن فإذا تلف(2/40)
الحصان قبل حضور المشتري الغائب أو بعده قبل طلبه الحصان فللحاضر أن يرجع على الغائب في حصته من الثمن لأن المشتري الحاضر ليس في دفعه حصة الغائب من الثمن متبرعا بل أنه في ذلك مجبر ( المختار ) ( رد المحتار ) .
أما إذا حضر الغائب وطلب من المشتري تسليمه الحصان فلم يسلمه إليه وحبسه حتى يقبض الثمن منه فإذا تلف الحصان في يد المشتري الحاضر في أثناء حبسه لاستيفاء الثمن فليس له أن يطالب المشتري الغائب بما دفعه عنه كما
كُلِّ الثَّمَنِ وَأَخْذُ الْحِصَانِ مِنْ الْبَائِعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ مِثْلِيٍّ أَمَّا الْمِثْلِيُّ كَالْبُرِّ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَلَا جَبْرَ عَلَى دَفْعِ الْكُلِّ وَلِذَا مَثَّلْتُ الْمَسْأَلَةَ بِالْحِصَانِ كَمَا ذَكَرْنَا ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) أَقُولُ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ كُلِّهِ مِثْلِيًّا أَوْ قِيَمِيًّا لِاسْتِيفَاءِ كُلِّ الثَّمَنِ فَإِذَا دَفَعَ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ فَلَيْسَ لَهُ الْقَبْضُ مِنْ الْمَبِيعِ الْمِثْلِيِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فَاضْطِرَارُ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرِ إلَى إيفَاءِ الثَّمَنِ كُلِّهِ ظَاهِرٌ أَيْضًا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْقِيَمِيِّ وَالْمِثْلِيِّ ( شَارِحٌ ) .
فَعَلَيْهِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ جَمِيعِهِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي الْحَاضِرِ فَإِذَا حَضَرَ الْمُشْتَرِي الْغَائِبُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِلْمُشْتَرِي الَّذِي أَدَّى جَمِيعَ الثَّمَنِ أَنْ يُمْسِكَ الْمَبِيعَ عَنْهُ حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ فَإِذَا تَلِفَ(2/40)
الْحِصَانُ قَبْلَ حُضُورِ الْمُشْتَرِي الْغَائِبِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ طَلَبِهِ الْحِصَانَ فَلِلْحَاضِرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْغَائِبِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرَ لَيْسَ فِي دَفْعِهِ حِصَّةَ الْغَائِبِ مِنْ الثَّمَنِ مُتَبَرِّعًا بَلْ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ مُجْبَرٌ ( الْمُخْتَارُ ) ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .
أَمَّا إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَطَلَبَ مِنْ الْمُشْتَرِي تَسْلِيمَهُ الْحِصَانَ فَلَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهِ وَحَبَسَهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ مِنْهُ فَإِذَا تَلِفَ الْحِصَانُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرِ فِي أَثْنَاءِ حَبْسِهِ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِي الْغَائِبَ بِمَا دَفَعَهُ عَنْهُ كَمَا