بعد تقويم لأنها حينئذ تشبه القرعة بخلاف ما لو وقعت المراضاة بلا تعديل وتقويم فإنه لا ينظر إلى من ادعى الجور أو الغلط وهي لازمة لا تنقض بوجه ولو تفاحش الجور أو الغلط لأنها بيع حينئذ ولم تشبه القرعة .
الشرح
(19/247)
( قوله أو ثبتا ) أفرد الضمير أولا مراعاة للمعنى وثناه ثانيا مراعاة للفظ ؛ لأن مرجع الضمير إذا كان فيه العطف بأو يجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى تأمل ومعنى مراعاة المعنى أي أن المقصود أحدهما ( قوله نقضت ) إن قام بالقرب وحده ابن سهل بالعام والظاهر أن ما قاربه كهو وهذا ظاهر في غير التفاحش وأما هو فينبغي أن لا تنقض القسمة بدعوى مدعيه ، ولو قام بالقرب حيث سكت مدة تدل على الرضا وإن لم تمض مدة تدل على ذلك حلف أنه ما اطلع على ذلك ورضي به وإذا حلف كان له النقض ( قوله فيقسم ما حصل به الجور والغلط ) مثلا لو كان حصة أحدهما تساوي عشرة والأخرى خمسة عشر فالذي حصل به الجور ما قابل الخمسة فيقسم بينهما ( قوله إن أدخلا مقوما ) وكذا لو قوما لأنفسهما ووقوعها بتعديل كوقوعها بتقويم والفرق بين التقويم والتعديل أن التعديل أن يقال هذه تكافئ هذه من غير ذكر القيمة ، فإن كان كذلك فقوله وهذه تكافئ هذه إشارة إلى التعديل فالأولى أن يقول وكذا
بَعْدَ تَقْوِيمٍ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تُشْبِهُ الْقُرْعَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَتْ الْمُرَاضَاةُ بِلَا تَعْدِيلٍ وَتَقْوِيمٍ فَإِنَّهُ لَا يُنْظَرُ إلَى مَنْ ادَّعَى الْجَوْرَ أَوْ الْغَلَطَ وَهِيَ لَازِمَةٌ لَا تُنْقَضُ بِوَجْهٍ وَلَوْ تَفَاحَشَ الْجَوْرُ أَوْ الْغَلَطُ لِأَنَّهَا بَيْعٌ حِينَئِذٍ وَلَمْ تُشْبِهْ الْقُرْعَةَ .
الشَّرْحُ
(19/247)
( قَوْلُهُ أَوْ ثَبَتَا ) أَفْرَدَ الضَّمِيرَ أَوَّلًا مُرَاعَاةً لِلْمَعْنَى وَثَنَّاهُ ثَانِيًا مُرَاعَاةً لِلَّفْظِ ؛ لِأَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ إذَا كَانَ فِيهِ الْعَطْفُ بِأَوْ يَجُوزُ فِيهِ مُرَاعَاةُ اللَّفْظِ وَمُرَاعَاةُ الْمَعْنَى تَأَمَّلْ وَمَعْنَى مُرَاعَاةِ الْمَعْنَى أَيْ أَنَّ الْمَقْصُودَ أَحَدُهُمَا ( قَوْلُهُ نُقِضَتْ ) إنْ قَامَ بِالْقُرْبِ وَحَدَّهُ ابْنُ سَهْلٍ بِالْعَامِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا قَارَبَهُ كَهُوَ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ التَّفَاحُشِ وَأَمَّا هُوَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُنْقَضَ الْقِسْمَةُ بِدَعْوَى مُدَّعِيهِ ، وَلَوْ قَامَ بِالْقُرْبِ حَيْثُ سَكَتَ مُدَّةً تَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَلَفَ أَنَّهُ مَا اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ وَرَضِيَ بِهِ وَإِذَا حَلَفَ كَانَ لَهُ النَّقْضُ ( قَوْلُهُ فَيُقْسَمُ مَا حَصَلَ بِهِ الْجَوْرُ وَالْغَلَطُ ) مَثَلًا لَوْ كَانَ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا تُسَاوِي عَشَرَةً وَالْأُخْرَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَاَلَّذِي حَصَلَ بِهِ الْجَوْرُ مَا قَابَلَ الْخَمْسَةَ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا ( قَوْلُهُ إنْ أَدْخَلَا مُقَوَّمًا ) وَكَذَا لَوْ قَوَّمَا لِأَنْفُسِهِمَا وَوُقُوعُهَا بِتَعْدِيلٍ كَوُقُوعِهَا بِتَقْوِيمٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّقْوِيمِ وَالتَّعْدِيلِ أَنَّ التَّعْدِيلَ أَنْ يُقَالَ هَذِهِ تُكَافِئُ هَذِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْقِيمَةِ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَوْلُهُ وَهَذِهِ تُكَافِئُ هَذِهِ إشَارَةٌ إلَى التَّعْدِيلِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَكَذَا