فيؤدي عنه بوجوب سابق ، وعند الحنفية : لا يضمن إن فات ، لعدم المخالفة ، بل إن أفسده .
وعليه فيهما الحج من قابل بمال نفسه ، والدماء عليه ، والمنصوص : ودم تمتع وقران ، كنهيه عنه ، وعلى مستنيبه إن أذن ، خلافا للحنفية كدم الإحصار ، خلافا لأبي يوسف ، وأطلق في المستوعب في دم إحصار وجهين ، ونقل ابن منصور : إن أمر مريض من يرمي عنه فنسي المأمور أساء والدم على الامر .
ويتوجه أن ما سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدم(5/281)
مع عذر على مستنيبه ، كما ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط ، ولعله مرادهم .
وإن شرط أحدهما أن الدم الواجب عليه على غيره لم يصح شرطه ، كأجنبي .
ويتوجه : إن شرطه على نائب لم يصح ، اقتصر عليه في الرعاية ، فيؤخذ منه : يصح عكسه(5/282)
وفي صحة الاستئجار لحج أو عمرة روايتا الإجارة على القرب أشهرهما لا يصح ( م ش ) لاختصاص كون فاعله مسلما ، كصلاة وصوم وكعتق بعوض لا يجزئ عن كفارة ، فلا يصح أن يقع إلا عبادة ، فيخرج
فَيُؤَدِّي عَنْهُ بِوُجُوبٍ سَابِقٍ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : لَا يَضْمَنُ إنْ فَاتَ ، لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ ، بَلْ إنْ أَفْسَدَهُ .
وَعَلَيْهِ فِيهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ بِمَالِ نَفْسِهِ ، وَالدِّمَاءُ عَلَيْهِ ، وَالْمَنْصُوصُ : وَدَمُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ ، كَنَهْيِهِ عَنْهُ ، وَعَلَى مُسْتَنِيبِهِ إنْ أَذِنَ ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ كَدَمِ الْإِحْصَارِ ، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ، وَأَطْلَقَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي دَمِ إحْصَارٍ وَجْهَيْنِ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : إنْ أَمَرَ مَرِيضٌ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ فَنَسِيَ الْمَأْمُورُ أَسَاءَ وَالدَّمُ عَلَى الْآمِرِ .
وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ نَفَقَةِ تَجَاوُزِهِ وَرُجُوعِهِ وَالدَّمِ(5/281)
مَعَ عُذْرٍ عَلَى مُسْتَنِيبِهِ ، كَمَا ذَكَرُوهُ فِي النَّفَقَةِ فِي فَوَاتِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ .
وَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الدَّمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ شَرْطُهُ ، كَأَجْنَبِيٍّ .
وَيَتَوَجَّهُ : إنْ شَرَطَهُ عَلَى نَائِبٍ لَمْ يَصِحَّ ، اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ : يَصِحُّ عَكْسُهُ(5/282)
وَفِي صِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ رِوَايَتَا الْإِجَارَةِ عَلَى الْقُرَبِ أَشْهَرُهُمَا لَا يَصِحُّ ( م ش ) لِاخْتِصَاصِ كَوْنِ فَاعِلِهِ مُسْلِمًا ، كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَكَعِتْقٍ بِعِوَضٍ لَا يُجْزِئُ عَنْ كَفَّارَةٍ ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقَعَ إلَّا عِبَادَةً ، فَيَخْرُجَ