لأن هذا إنما هو في الصلح المتقدم ، وليس هذا منه إذ لا دين بينهن ولا معاملة خلافا لما قاله الصيمري .
ا هـ من حاشية المنهج .
( قوله : والتصرف فيه ) ولا ينقطع به تمام حقهن ، وهو في الأولى ثلاثة أثمان الموقوف ، وفي الثانية ثمناه وفي الثالثة ثمنه ؛ لأن حق الخمسة خمسة أثمانه ، وقد أخذن ثمنيه والست ستة أثمان ، وقد أخذت أربعة والسبع سبعة أثمان وقد أخذن ستة(14/459)
( والنفقات لأمد تقدم تأخذ ) أي : وتأخذ الزوجة لمدة تقدمها بالإسلام على الزوج النفقة ، سواء أسلم الزوج في العدة أم لا ؛ لأنها أحسنت وأتت بالواجب عليها فلا تسقط به نفقتها كالصلاة ؛ ولأن للزوج قدرة على تقرير النكاح عليها بأن يسلم فجعلت كالرجعية ويفارق سقوط المهر بإسلامها قبل الدخول ؛ لأنه عوض العقد وهو يسقط بتفويت المعوض ، ولو مع العذر كما لو أكل البائع المبيع للضرورة والنفقة في مقابلة التمكين ، ولم يفت لقدرته عليه بإسلامه ويصدق الزوج في قدر مدة التقدم ؛ لأن الأصل بقاء كفرها .
( لا ) النفقات لمدة ( التأخر ) أي : تأخرها عن الزوج بالإسلام ، فلا تأخذها ، وإن أسلمت في العدة لنشوزها بالتأخر ، وهذا يقتضي أنها لو تأخرت لصغر أو جنون ثم زال وأسلمت في العدة أخذت
لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي الصُّلْحِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ إذْ لَا دَيْنَ بَيْنَهُنَّ وَلَا مُعَامَلَةَ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ .
ا هـ مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ .
( قَوْلُهُ : وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ ) وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَمَامُ حَقِّهِنَّ ، وَهُوَ فِي الْأُولَى ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْمَوْقُوفِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ ثُمُنَاهُ وَفِي الثَّالِثَةِ ثُمُنُهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْخَمْسَةِ خَمْسَةُ أَثْمَانِهِ ، وَقَدْ أَخَذْنَ ثُمُنَيْهِ وَالسِّتِّ سِتَّةُ أَثْمَانٍ ، وَقَدْ أَخَذَتْ أَرْبَعَةً وَالسَّبْعُ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ وَقَدْ أَخَذْنَ سِتَّةً(14/459)
( وَالنَّفَقَاتِ لِأَمَدْ تَقَدُّمٍ تَأْخُذُ ) أَيْ : وَتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ لِمُدَّةِ تَقَدُّمِهَا بِالْإِسْلَامِ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةَ ، سَوَاءٌ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهَا أَحْسَنَتْ وَأَتَتْ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهَا فَلَا تَسْقُطُ بِهِ نَفَقَتُهَا كَالصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّ لِلزَّوْجِ قُدْرَةً عَلَى تَقْرِيرِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا بِأَنْ يُسْلِمَ فَجُعِلَتْ كَالرَّجْعِيَّةِ وَيُفَارِقُ سُقُوطَ الْمَهْرِ بِإِسْلَامِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضُ الْعَقْدِ وَهُوَ يَسْقُطُ بِتَفْوِيتِ الْمُعَوَّضِ ، وَلَوْ مَعَ الْعُذْرِ كَمَا لَوْ أَكَلَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ لِلضَّرُورَةِ وَالنَّفَقَةُ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ ، وَلَمْ يَفُتْ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِإِسْلَامِهِ وَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي قَدْرِ مُدَّةِ التَّقَدُّمِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ كُفْرِهَا .
( لَا ) النَّفَقَاتُ لِمُدَّةِ ( التَّأَخُّرِ ) أَيْ : تَأَخُّرِهَا عَنْ الزَّوْجِ بِالْإِسْلَامِ ، فَلَا تَأْخُذُهَا ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ لِنُشُوزِهَا بِالتَّأَخُّرِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا لَوْ تَأَخَّرَتْ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ ثُمَّ زَالَ وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ أَخَذَتْ