البحر ، وهو على خطر الهلاك كقيمته في البر ، وعن القاضي الحسين أن الواجب في المتقوم المثل صورة كالقرض ، وفيه إشارة إلى أن المستدعي يملكه كالمقرض .
ا هـ .
يمكن حمله على ما إذا لم يلفظه البحر(19/183)
( فرع ) لو ( قال لعمرو ألق متاع زيد ، وعلي ضمانه ) ففعل ( ضمن عمرو ) دون الامر ؛ لأنه المباشر للإتلاف نعم إن كان المأمور أعجميا يعتقد وجوب طاعة امره ضمن الامر .(19/184)
( فرع ) لو ( لفظ البحر ) المتاع ( الملقى ) فيه على الساحل وظفرنا به ( أخذه المالك واسترد الضامن ) منه ( عين ما أعطى ) إن كان باقيا ، وبدله إن كان تالفا ( ما سوى الأرش ) الحاصل بالغرق فلا يسترده ، وهذا من زيادته وصرح به الإسنوي ، وقال الأذرعي إنه واضح .(19/185)
( فصل ) لو ( قتل المنجنيق ) بفتح الميم أفصح من كسرها أي لو قتل حجره (
الْبَحْرِ ، وَهُوَ عَلَى خَطَرِ الْهَلَاكِ كَقِيمَتِهِ فِي الْبَرِّ ، وَعَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمُتَقَوِّمِ الْمِثْلُ صُورَةً كَالْقَرْضِ ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُسْتَدْعِيَ يَمْلِكُهُ كَالْمُقْرِضِ .
ا هـ .
يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَلْفِظْهُ الْبَحْرُ(19/183)
( فَرْعٌ ) لَوْ ( قَالَ لِعَمْرٍو أَلْقِ مَتَاعَ زَيْدٍ ، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ ) فَفَعَلَ ( ضَمِنَ عَمْرٌو ) دُونَ الْآمِرِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْإِتْلَافِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَأْمُورُ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ ضَمِنَ الْآمِرُ .(19/184)
( فَرْعٌ ) لَوْ ( لَفَظَ الْبَحْرُ ) الْمَتَاعَ ( الْمُلْقَى ) فِيهِ عَلَى السَّاحِلِ وَظَفِرْنَا بِهِ ( أَخَذَهُ الْمَالِكُ وَاسْتَرَدَّ الضَّامِنُ ) مِنْهُ ( عَيْنَ مَا أَعْطَى ) إنْ كَانَ بَاقِيًا ، وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا ( مَا سِوَى الْأَرْشِ ) الْحَاصِلُ بِالْغَرَقِ فَلَا يَسْتَرِدُّهُ ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ وَاضِحٌ .(19/185)
( فَصْلٌ ) لَوْ ( قَتَلَ الْمَنْجَنِيقُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا أَيْ لَوْ قَتَلَ حَجَرُهُ (