أو يخلع ثلث الجميع ، وبنصيب ابنه ، أو مثله ، فبالجميع
الشرح
(21/83)
( وإن أوصى بمنفعة ) شيء ( معين ) كغلة عقاره سنين ولا يحملها ثلثه ( أو ) أوصى بما ليس فيها ) أي تركته كاشتروا عبدا لفلان ، ولم يحمله الثلث ( أو ) أوصى ( بعتق عبده ) فلان ( بعد موته بشهر ولا يحمل ذلك ) المذكور من منفعة المعين وما ليس فيها ، وعبده فلان ( الثلث ) لماله يوم التنفيذ ( خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مثقلا ( الوارث ) للموصي ( بين أن يجيز ) الوصية ( أو يخلع ثلث الجميع ) لمال الموصي للموصى له .
ق  ، أما إذا أوصى بمنفعة معين ففيها من أوصى بخدمة عبده سنة أو سكنى داره سنة وليس له مال غير ما أوصى فيه ، أو له مال لا يخرج ما أوصى به من ثلثه خير الورثة في إجازة ذلك أو القطع بثلث الميت من كل شيء للموصى له .
وفي الموطإ مالك رضي الله عنه من قال لفلان كذا وكذا من مال سماه يزيد على ثلثه ، فإن الوارث يخير في إعطاء أهل الوصايا وصاياهم وأخذه جميع مال الميت ، وفي إسلام ثلث مال الميت لهم بالغا ما بلغ .
أبو عمر هذه مسألة تدعى بخلع الثلث ، وأما مسألة من أوصى بما ليس فيها فقد تقدم عند قوله أو بشاة ، وأما مسألة من أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ففيها إن قال أعتقوا عبدي بعد موتي بشهر ،
أَوْ يَخْلَعَ ثُلُثَ الْجَمِيعِ ، وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ ، أَوْ مِثْلِهِ ، فَبِالْجَمِيعِ
الشَّرْحُ
(21/83)
( وَإِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ ) شَيْءٍ ( مُعَيَّنٍ ) كَغَلَّةِ عَقَارِهِ سِنِينَ وَلَا يَحْمِلُهَا ثُلُثُهُ ( أَوْ ) أَوْصَى بِمَا لَيْسَ فِيهَا ) أَيْ تَرِكَتِهِ كَاشْتَرُوا عَبْدًا لِفُلَانٍ ، وَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ ( أَوْ ) أَوْصَى ( بِعِتْقِ عَبْدِهِ ) فُلَانٍ ( بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَلَا يَحْمِلُ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورَ مِنْ مَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنِ وَمَا لَيْسَ فِيهَا ، وَعَبْدِهِ فُلَانٍ ( الثُّلُثُ ) لِمَالِهِ يَوْمَ التَّنْفِيذِ ( خُيِّرَ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ مُثَقَّلًا ( الْوَارِثُ ) لِلْمُوصِي ( بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ ) الْوَصِيَّةَ ( أَوْ يَخْلَعَ ثُلُثَ الْجَمِيعِ ) لِمَالِ الْمُوصِي لِلْمُوصَى لَهُ .
ق  ، أَمَّا إذَا أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ فَفِيهَا مَنْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سَنَةً أَوْ سُكْنَى دَارِهِ سَنَةً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مَا أَوْصَى فِيهِ ، أَوْ لَهُ مَالٌ لَا يَخْرُجُ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ ثُلُثِهِ خُيِّرَ الْوَرَثَةُ فِي إجَازَةِ ذَلِكَ أَوْ الْقَطْعِ بِثُلُثِ الْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لِلْمُوصَى لَهُ .
وَفِي الْمُوَطَّإِ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ قَالَ لِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالٍ سَمَّاهُ يَزِيدُ عَلَى ثُلُثِهِ ، فَإِنَّ الْوَارِثَ يُخَيَّرُ فِي إعْطَاءِ أَهْلِ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ وَأَخْذِهِ جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ ، وَفِي إسْلَامِ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ لَهُمْ بَالِغًا مَا بَلَغَ .
أَبُو عُمَرَ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ تُدْعَى بِخُلْعِ الثُّلُثِ ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَنْ أَوْصَى بِمَا لَيْسَ فِيهَا فَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ بِشَاةٍ ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ فَفِيهَا إنْ قَالَ أَعْتِقُوا عَبْدِي بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ ،