مثل ذلك في شهود الإحصان فراجعه ، قوله : ( لا يترتب عليه الرجم ) ؛ لأنه كالشرط مع السبب فيها وفي الإحصان صفة كمال .
قوله : ( إلى توقفها عليه ) فهو كالمزكي مع الشاهد ورد بما ذكر وبأن المزكي معين للشاهد على ثبوت المشهود به .
فرع : لو شهد أربعة بأربعمائة ثم رجع واحد عن مائة واخر عن مائتين واخر عن ثلاثمائة واخر عن الأربعمائة غرم الكل مائة(17/151)
أرباعا وغرم الثلاثة نصف مائة لبقاء نصف الحجة فيها وغرم المائتين الباقيتين لبقاء الحجة فيهما .
قال شيخنا تبعا لغيره وفيه بحث والوجه أن يقال لا غرم على الأولين ويغرم الثالث نصف الأربعمائة وحده ، ويغرم هو والرابع نصفها الاخر فتأمل .(17/152)
قوله : ( والثاني المنع ) ؛ لأن الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوجد واحد منهم .
قوله : ( كمن حبس ) هو تنظير ، قوله : ( المفوت ) يرجع لقوله الجميع ، قوله : ( لقسطه ) الضمير فيه يرجع لقوله كل .
قول المتن : ( من النصاب وقيل من العدد ) الخلاف مبني على الوجهين فيما إذا رجع بعضهم وبقي نصاب إن قلنا لا غرم وهو الأصح وزع الغرم هنا على العدد المعتبر ، وهو النصاب وحصة من نقص من العدد المعتبر توزع عليه
مِثْلُ ذَلِكَ فِي شُهُودِ الْإِحْصَانِ فَرَاجِعْهُ ، قَوْلُهُ : ( لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ ) ؛ لِأَنَّهُ كَالشَّرْطِ مَعَ السَّبَبِ فِيهَا وَفِي الْإِحْصَانِ صِفَةُ كَمَالٍ .
قَوْلُهُ : ( إلَى تَوَقُّفِهَا عَلَيْهِ ) فَهُوَ كَالْمُزَكِّي مَعَ الشَّاهِدِ وَرُدَّ بِمَا ذُكِرَ وَبِأَنَّ الْمُزَكِّيَ مُعَيِّنٌ لِلشَّاهِدِ عَلَى ثُبُوتِ الْمَشْهُودِ بِهِ .
فَرْعٌ : لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِأَرْبَعِمِائَةٍ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ عَنْ مِائَةٍ وَآخَرُ عَنْ مِائَتَيْنِ وَآخَرُ عَنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَآخَرُ عَنْ الْأَرْبَعِمِائَةِ غَرِمَ الْكُلُّ مِائَةً(17/151)
أَرْبَاعًا وَغَرِمَ الثَّلَاثَةُ نِصْفَ مِائَةٍ لِبَقَاءِ نِصْفِ الْحُجَّةِ فِيهَا وَغَرِمَ الْمِائَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ فِيهِمَا .
قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَفِيهِ بَحْثٌ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ لَا غُرْمَ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ وَيَغْرَمُ الثَّالِثُ نِصْفَ الْأَرْبَعِمِائَةِ وَحْدَهُ ، وَيَغْرَمُ هُوَ وَالرَّابِعُ نِصْفَهَا الْآخَرَ فَتَأَمَّلْ .(17/152)
قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي الْمَنْعُ ) ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ بِالْيَدِ أَوْ الْإِتْلَافِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ .
قَوْلُهُ : ( كَمَنْ حُبِسَ ) هُوَ تَنْظِيرٌ ، قَوْلُهُ : ( الْمُفَوِّتُ ) يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ الْجَمِيعُ ، قَوْلُهُ : ( لِقِسْطِهِ ) الضَّمِيرُ فِيهِ يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ كُلٌّ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( مِنْ النِّصَابِ وَقِيلَ مِنْ الْعَدَدِ ) الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا رَجَعَ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ نِصَابٌ إنْ قُلْنَا لَا غُرْمَ وَهُوَ الْأَصَحُّ وُزِّعَ الْغُرْمُ هُنَا عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ ، وَهُوَ النِّصَابُ وَحِصَّةُ مَنْ نَقَصَ مِنْ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ تُوَزَّعُ عَلَيْهِ