الحجر ( رد المحتار ، الطحطاوي ) وهذا الإذن كما يكون للصبي المميز يكون للمعتوه ( رد المحتار ) وكذلك يكون للسفيه أيضا ، أما في الصبي غير المميز والمجنون فلا يوجد .
ورد في الشرح ( باب التجارات ) ؛ لأن التصرفات التي لم تكن من باب التجارات لا يجري فيها الإذن ؛ لأنها إذا كانت من المنافع المحضة كقبول الهبة فلا حاجة فيها إلى الإذن وإذا كانت ضررا محضا كالطلاق والهبة فيجب أن تعد كأن لم تكن أي منعدمة ( العناية ) .
كذلك لا يفك الحجر في الصدقة والكفالة بالمال أي : لا يسقط الحجر عن الصبي المميز والمعتوه فيما عدا باب التجارة من الأحوال ، انظر المادة ( 967 ) - رد المحتار .
وتعريف الإذن هذا معتبر في نظر أئمتنا الثلاثة .
أما عند الإمام زفر والإمام الشافعي فالإذن عبارة عن توكيل وإنابة وثمرة الخلاف هي كما يلي : إن الإذن عند أئمتنا الثلاثة كما سيجيء(7/60)
في المادة ( 970 ) لا يتقيد ولا يتخصص بزمان ولا بمكان ولا بنوع من البيع والشراء ؛ لأن الإذن إسقاط والإسقاط لا يقبل التوقيت .
أما عند الإمامين المشار إليهما فيتقيد ويتخصص بها الإذن عندهما توكيل وإنابة .
والتوكيل يتقيد ويتخصص حسبما هو مذكور في المادة ( 1456 )(7/61)
سؤال : لو كان
الْحَجْرِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ، الطَّحْطَاوِيُّ ) وَهَذَا الْإِذْنُ كَمَا يَكُونُ لِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ يَكُونُ لِلْمَعْتُوهِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) وَكَذَلِكَ يَكُونُ لِلسَّفِيهِ أَيْضًا ، أَمَّا فِي الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ فَلَا يُوجَدُ .
وَرَدَ فِي الشَّرْحِ ( بَابُ التِّجَارَاتِ ) ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنْ بَابِ التِّجَارَاتِ لَا يَجْرِي فِيهَا الْإِذْنُ ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمَحْضَةِ كَقَبُولِ الْهِبَةِ فَلَا حَاجَةَ فِيهَا إلَى الْإِذْنِ وَإِذَا كَانَتْ ضَرَرًا مَحْضًا كَالطَّلَاقِ وَالْهِبَةِ فَيَجِبُ أَنْ تُعَدَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ أَيْ مُنْعَدِمَةً ( الْعِنَايَةُ ) .
كَذَلِكَ لَا يُفَكُّ الْحَجْرُ فِي الصَّدَقَةِ وَالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ أَيْ : لَا يَسْقُطُ الْحَجْرُ عَنْ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالْمَعْتُوهِ فِيمَا عَدَا بَابِ التِّجَارَةِ مِنْ الْأَحْوَالِ ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 967 ) - رَدُّ الْمُحْتَارِ .
وَتَعْرِيفُ الْإِذْنِ هَذَا مُعْتَبَرٌ فِي نَظَرِ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ .
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ زُفَرَ وَالْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فَالْإِذْنُ عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ وَإِنَابَةٍ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ هِيَ كَمَا يَلِي : إنَّ الْإِذْنَ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ كَمَا سَيَجِيءُ(7/60)
فِي الْمَادَّةِ ( 970 ) لَا يَتَقَيَّدُ وَلَا يُتَخَصَّصُ بِزَمَانٍ وَلَا بِمَكَانٍ وَلَا بِنَوْعٍ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ إسْقَاطٌ وَالْإِسْقَاطُ لَا يَقْبَلُ التَّوْقِيتَ .
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِمَا فَيَتَقَيَّدُ وَيَتَخَصَّصُ بِهَا الْإِذْنُ عِنْدَهُمَا تَوْكِيلٌ وَإِنَابَةٌ .
وَالتَّوْكِيلُ يَتَقَيَّدُ وَيَتَخَصَّصُ حَسْبَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ ( 1456 )(7/61)
سُؤَالٌ : لَوْ كَانَ