رجعت مملكا بسير ترى منه الغرانق أزورا قال الإمام أبو بكر : هذا الذي قاله القاضي أبو إسحاق صحيح [ بيد أن الزعامة ] فيه نص ، فإذا قال : أنا زعيم فمعناه أني ملتزم ، وأي فرق بين أن يقول : ألتزمه عن نفسي أو التزمت عن غيري ؟(5/66)
المسألة الثانية : قوله : { وأنا به زعيم } إنما يكون في الحقوق التي تجوز النيابة فيها ؛ وأما كل حق لا يقوم فيه أحد عن أحد كالحدود فلا كفالة فيها .
وقد تقدم ذكره ، وتركب على هذه مسألة .(5/67)
وهي : المسألة الثالثة : إذا قال : أنا زعيم لك بوجه فلان .
قال مالك : يلزمه .
وقال الشافعي : لا يلزمه لأنه غرر ؛ إذ لا يدري هل يجده أم لا ؟ والدليل على جوازه أن المقصود بالزعامة تنزيل الزعيم مقام الأصل ، والمقصود من حضور الأصل أداء المال ، فكذلك الزعيم .
ومسائل الضمان
رَجَعْت مُمَلَّكًا بِسَيْرٍ تَرَى مِنْهُ الْغُرَانِقَ أَزْوَرَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ صَحِيحُ [ بَيْدَ أَنَّ الزَّعَامَةَ ] فِيهِ نَصٌّ ، فَإِذَا قَالَ : أَنَا زَعِيمٌ فَمَعْنَاهُ أَنِّي مُلْتَزَمٌ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ : أَلْتَزِمُهُ عَنْ نَفْسِي أَوْ الْتَزَمْت عَنْ غَيْرِي ؟(5/66)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ : { وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } إنَّمَا يَكُونُ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهَا ؛ وَأَمَّا كُلُّ حَقٍّ لَا يَقُومُ فِيهِ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ كَالْحُدُودِ فَلَا كَفَالَةَ فِيهَا .
وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ، وَتُرَكَّبُ عَلَى هَذِهِ مَسْأَلَةٌ .(5/67)
وَهِيَ : الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : إذَا قَالَ : أَنَا زَعِيمٌ لَك بِوَجْهِ فُلَانٍ .
قَالَ مَالِكٌ : يَلْزَمُهُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ؛ إذْ لَا يَدْرِي هَلْ يَجِدُهُ أَمْ لَا ؟ وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالزَّعَامَةِ تَنْزِيلُ الزَّعِيمِ مَقَامَ الْأَصْلِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ حُضُورِ الْأَصْلِ أَدَاءُ الْمَالِ ، فَكَذَلِكَ الزَّعِيمُ .
وَمَسَائِلُ الضَّمَانِ