الإسلام .
فعلم أن الردة تبطل اعتبار الوطء بالنكاح الصحيح ، وإذا بطل اعتباره بطل الإحصان سواء كان المرتد كلا منهما معا أو أحدهما ، لكن إذا ارتد أحدهما ثم أسلم لا يصير محصنا إلا بتجديد عقده عليها أو على غيرها ويطؤها بعده وهما بصفة الإحصان فيعود له إحصان جديد ؛ لأن الردة أبطلت الإحصان السابق ( قوله وقيل بالوطء بعده ) نسبه في النهر والبحر إلى أبي يوسف ( قوله واعلم إلخ ) ذكر هذه المسألة في الدرر ( قوله فلو نكح في عمره مرة ) أي ودخل بها درر ( قوله ثم طلق ) عبارة الدرر : ثم زال النكاح ، وهي أعم لشمولها زوال النكاح بموتها أو ردتها أو نحو ذلك ( قوله ونظم بعضهم إلخ ) نقله القاضي زين الدين بن رشيد صاحب العمدة عن الفاكهاني المالكي كما في التتائي ، ويوجد في بعض النسخ شروط الحصانة في ستة .
ا هـ .
ط .(15/42)
أقول : وهذا هو الصواب ؛ لأن الشطر الأول الذي ذكره الشارح من بحر السريع والبقية من بحر المتقارب فافهم ، وقوله في اخر الأبيات فلا يرجما بالياء المثناة التحتية كما رأيناه في النسخ ، وينبغي أن يكون بالفوقية ولا ناهية وأصله لا ترجمن بنون التوكيد المخففة قلبت ألفا ، إذ لو كانت لا نافية وجب الرفع
الْإِسْلَامِ .
فَعُلِمَ أَنَّ الرِّدَّةَ تُبْطِلُ اعْتِبَارَ الْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ ، وَإِذَا بَطَلَ اعْتِبَارُهُ بَطَلَ الْإِحْصَانُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُرْتَدُّ كُلًّا مِنْهُمَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا ، لَكِنْ إذَا ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا إلَّا بِتَجْدِيدِ عَقْدِهِ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى غَيْرِهَا وَيَطَؤُهَا بَعْدَهُ وَهُمَا بِصِفَةِ الْإِحْصَانِ فَيَعُودُ لَهُ إحْصَانٌ جَدِيدٌ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ أَبْطَلَتْ الْإِحْصَانَ السَّابِقَ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ بِالْوَطْءِ بَعْدَهُ ) نَسَبَهُ فِي النَّهْرِ وَالْبَحْرِ إلَى أَبِي يُوسُفَ ( قَوْلُهُ وَاعْلَمْ إلَخْ ) ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الدُّرَرِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمْرِهِ مَرَّةً ) أَيْ وَدَخَلَ بِهَا دُرَرٌ ( قَوْلُهُ ثُمَّ طَلَّقَ ) عِبَارَةُ الدُّرَرِ : ثُمَّ زَالَ النِّكَاحُ ، وَهِيَ أَعَمُّ لِشُمُولِهَا زَوَالَ النِّكَاحِ بِمَوْتِهَا أَوْ رِدَّتِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَنَظَمَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) نَقَلَهُ الْقَاضِي زَيْنُ الدِّينِ بْنُ رَشِيدٍ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ عَنْ الْفَاكِهَانِيِّ الْمَالِكِيِّ كَمَا فِي التَّتَّائِيِّ ، وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ شُرُوطُ الْحَصَانَةِ فِي سِتَّةٍ .
ا هـ .
ط .(15/42)
أَقُولُ : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّ الشَّطْرَ الْأَوَّلَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ بَحْرِ السَّرِيعِ وَالْبَقِيَّةَ مِنْ بَحْرِ الْمُتَقَارِبِ فَافْهَمْ ، وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْأَبْيَاتِ فَلَا يُرْجَمَا بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ كَمَا رَأَيْنَاهُ فِي النُّسَخِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِالْفَوْقِيَّةِ وَلَا نَاهِيَةٌ وَأَصْلُهُ لَا تَرْجُمْنَ بِنُونِ التَّوْكِيدِ الْمُخَفَّفَةِ قُلِبَتْ أَلِفًا ، إذْ لَوْ كَانَتْ لَا نَافِيَةً وَجَبَ الرَّفْعُ