ولو وقع النذر أيضا فيه ا هـ .
شيخنا ذ على المحلي ( قوله : ولا قضاء فيه ، أو تكفير ) أي بلا تحر وإلا لم ينعقد سم على المنهج وسيأتي في الشارح قريبا ( قوله : أو صوم يوم وفطر يوم ) ولو في غير الماضية وإذا اختلفت عادته كأن صام في سنة الخميس وفي أخرى الاثنين فالعبرة بالأخيرة ما لم يعزم على هجر أحدهما وإلا عمل بمقتضاه ا هـ .
سم ا هـ .
شيخنا ذ لكن رأيت بخط بعض العلماء سئل الشهاب م ر هل العبرة بعادته ولو قديمة ، أو بعادته في السنة التي قبلها ؟ أجاب أن العبرة بعادته في السنة التي قبلها ا هـ .
ويمكن تقييده بما إذا لم يعزم على هجره ( قوله : أو يوم معين ) قال م ر وتثبت عادته المذكورة بمرة قال الرشيدي : بأن يصوم نظير ذلك اليوم من نصف شعبان الأول ، ثم يمنعه من صومه في النصف الثاني مانع لم يزل إلا في يوم الشك وإلا فالصوم في النصف الثاني منه مطلقا بلا سبب ممنوع ا هـ .
وظاهر كلام غيره أن هذه العادة لا تؤثر إلا إن وقعت في نصف شعبان الأول ، وقوله : ثم يمنعه إلخ في حاشية الشرقاوي أنه يمتنع الصوم ولو كان الفطر لمانع وفي فتاوى حجر
وَلَوْ وَقَعَ النَّذْرُ أَيْضًا فِيهِ ا هـ .
شَيْخُنَا ذ عَلَى الْمَحَلِّيِّ ( قَوْلُهُ : وَلَا قَضَاءَ فِيهِ ، أَوْ تَكْفِيرَ ) أَيْ بِلَا تَحَرٍّ وَإِلَّا لَمْ يَنْعَقِدْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قَرِيبًا ( قَوْلُهُ : أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ ) وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَاضِيَةِ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ كَأَنْ صَامَ فِي سَنَةٍ الْخَمِيسَ وَفِي أُخْرَى الِاثْنَيْنِ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَخِيرَةِ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى هَجْرِ أَحَدِهِمَا وَإِلَّا عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ ا هـ .
سم ا هـ .
شَيْخُنَا ذ لَكِنْ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ سُئِلَ الشِّهَابُ م ر هَلْ الْعِبْرَةُ بِعَادَتِهِ وَلَوْ قَدِيمَةً ، أَوْ بِعَادَتِهِ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ؟ أَجَابَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَادَتِهِ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ا هـ .
وَيُمْكِنُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى هَجْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ ) قَالَ م ر وَتَثْبُتُ عَادَتُهُ الْمَذْكُورَةُ بِمَرَّةٍ قَالَ الرَّشِيدِيُّ : بِأَنْ يَصُومَ نَظِيرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ نِصْفِ شَعْبَانَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَمْنَعُهُ مِنْ صَوْمِهِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مَانِعٌ لَمْ يَزُلْ إلَّا فِي يَوْمِ الشَّكِّ وَإِلَّا فَالصَّوْمُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْهُ مُطْلَقًا بِلَا سَبَبٍ مَمْنُوعٌ ا هـ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ هَذِهِ الْعَادَةَ لَا تُؤَثِّرُ إلَّا إنْ وَقَعَتْ فِي نِصْفِ شَعْبَانَ الْأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ : ثُمَّ يَمْنَعُهُ إلَخْ فِي حَاشِيَةِ الشَّرْقَاوِيِّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الصَّوْمُ وَلَوْ كَانَ الْفِطْرُ لِمَانِعٍ وَفِي فَتَاوَى حَجَرٍ