ادعى الأب على ولده حقا فتوجه عليه يمين فيردها على الأب وما إذا قام للولد شاهد على أبيه بحق ولم يحلف مع الشاهد فرد اليمين على أبيه لكن تقيد الأولى بما إذا لم تكن الدعوى على الولد دعوى اتهام ، وإلا غرم بمجرد النكول ، وأما إن(17/54)
حلف الأب مع شاهد يقيمه على ابنه فليس هذا من باب تحليف الولد ( قوله : نفيا وإثباتا ) فالنفي عدم تحليف الولد لأبيه ، والإثبات تحليفه لجده وابنه ، والمناسب للاستثناء النفي .
( قوله : وما يأتي إلخ ) ، أي : واليمين من معنى الحد .(17/55)
( ص ) ولم يفرق بين كالأخوين ، أو الزوجين إن خلا ( ش ) أن الأخوين إذا حبسا معا في حق عليهما فإنه لا يفرق بينهما سواء خلا السجن من الرجال أم لا ، ومثلهما الأبوان وغيرهما من الأقارب وكذلك إذا حبس الزوجان في دين فطلب الغريم أن يفرق بينهما وطلب الزوجان أن يجتمعا فذلك لهما إن كان السجن خاليا ، وإلا حبس الرجل مع الرجال وحبست المرأة مع النساء فقوله ولم يفرق يقرأ بالبناء للمفعول ونائب الفاعل بين ؛ لأنها تتصرف على لغة قال تعالى { لقد تقطع بينكم } برفع بين فأوقعها متصرفة وبالبناء للفاعل وفاعله عائد على الإمام ، أي : لم يفرق الإمام بين ما ذكر ، أي : لم
ادَّعَى الْأَبُ عَلَى وَلَدِهِ حَقًّا فَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَيَرُدُّهَا عَلَى الْأَبِ وَمَا إذَا قَامَ لِلْوَلَدِ شَاهِدٌ عَلَى أَبِيهِ بِحَقٍّ وَلَمْ يَحْلِفْ مَعَ الشَّاهِدِ فَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى أَبِيهِ لَكِنْ تُقَيَّدُ الْأُولَى بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الدَّعْوَى عَلَى الْوَلَدِ دَعْوَى اتِّهَامٍ ، وَإِلَّا غَرِمَ بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ ، وَأَمَّا إنْ(17/54)
حَلَفَ الْأَبُ مَعَ شَاهِدٍ يُقِيمُهُ عَلَى ابْنِهِ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ تَحْلِيفِ الْوَلَدِ ( قَوْلُهُ : نَفْيًا وَإِثْبَاتًا ) فَالنَّفْيُ عَدَمُ تَحْلِيفِ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ ، وَالْإِثْبَاتُ تَحْلِيفُهُ لِجَدِّهِ وَابْنِهِ ، وَالْمُنَاسِبُ لِلِاسْتِثْنَاءِ النَّفْيُ .
( قَوْلُهُ : وَمَا يَأْتِي إلَخْ ) ، أَيْ : وَالْيَمِينُ مِنْ مَعْنَى الْحَدِّ .(17/55)
( ص ) وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ كَالْأَخَوَيْنِ ، أَوْ الزَّوْجَيْنِ إنْ خَلَا ( ش ) أَنَّ الْأَخَوَيْنِ إذَا حُبِسَا مَعًا فِي حَقٍّ عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ خَلَا السِّجْنُ مِنْ الرِّجَالِ أَمْ لَا ، وَمِثْلُهُمَا الْأَبَوَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَقَارِبِ وَكَذَلِكَ إذَا حُبِسَ الزَّوْجَانِ فِي دَيْنٍ فَطَلَبَ الْغَرِيمُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَطَلَبَ الزَّوْجَانِ أَنْ يَجْتَمِعَا فَذَلِكَ لَهُمَا إنْ كَانَ السِّجْنُ خَالِيًا ، وَإِلَّا حُبِسَ الرَّجُلُ مَعَ الرِّجَالِ وَحُبِسَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ النِّسَاءِ فَقَوْلُهُ وَلَمْ يُفَرَّقْ يُقْرَأُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ بَيْنُ ؛ لِأَنَّهَا تَتَصَرَّفُ عَلَى لُغَةٍ قَالَ تَعَالَى { لَقَدْ تُقُطِّعَ بَيْنُكُمْ } بِرَفْعِ بَيْنَ فَأَوْقَعَهَا مُتَصَرِّفَةً وَبِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَفَاعِلُهُ عَائِدٌ عَلَى الْإِمَامِ ، أَيْ : لَمْ يُفَرِّقْ الْإِمَامُ بَيْنَ مَا ذُكِرَ ، أَيْ : لَمْ