أي استثناء بني باهلة فإن النص لم يفصل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم لقبائل العرب وأخلاقهم ، وقد أطلق ، وليس كل باهلي كذلك ، بل فيهم الأجواد وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ذلك لا يسري في حق الكل ا هـ .
وقال في البحر بعد نقله فالحق الإطلاق .
( قوله : والأبوان فيه كالاباء ) لو ثنى ضمير فيه وأخره عن اعتبار(4/102)
الحرية لكان خيرا ليفيد ذلك في الحرية أيضا كما قال صاحب الكنز وأبوان فيهما كالاباء .
( قوله : فالعاجز عن المهر والنفقة ليس كفؤا لفقيرة ) غير معتبر المفهوم ؛ لأن من عجز عن أحدهما لا يكون كفؤا كما في الهداية ، وإذا لم تكن مطيقة للوطء فهو كفؤ ، وإن لم يقدر على النفقة ؛ لأنه لا نفقة لها ويعد قادرا على المهر بيسار أبيه وأمه وجده وجدته ولا تعتبر القدرة على النفقة بيسار الأب ، كذا في الفتح .
( قوله : فالقادر عليهما أي المهر والنفقة كفؤ ) مفيد لما نقلناه عن الهداية .
( قوله : فالعطار والبزاز كفؤان ) إشارة إلى أن المعتبر في الحرفة التقارب لا حقيقة المساواة قال شمس الأئمة الحلواني عليه الفتوى ، كذا في البحر .
( قوله : والعالم الفقير .
.
.
أَيْ اسْتِثْنَاءُ بَنِي بَاهِلَةَ فَإِنَّ النَّصَّ لَمْ يُفَصِّلْ مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْلَمَ لِقَبَائِلِ الْعَرَبِ وَأَخْلَاقِهِمْ ، وَقَدْ أَطْلَقَ ، وَلَيْسَ كُلُّ بَاهِلِيٍّ كَذَلِكَ ، بَلْ فِيهِمْ الْأَجْوَادُ وَكَوْنُ فَصِيلَةٍ مِنْهُمْ أَوْ بَطْنٍ صَعَالِيكَ فَعَلُوا ذَلِكَ لَا يَسْرِي فِي حَقِّ الْكُلِّ ا هـ .
وَقَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ فَالْحَقُّ الْإِطْلَاقُ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَبَوَانِ فِيهِ كَالْآبَاءِ ) لَوْ ثَنَّى ضَمِيرَ فِيهِ وَأَخَّرَهُ عَنْ اعْتِبَارِ(4/102)
الْحُرِّيَّةِ لَكَانَ خَيْرًا لِيُفِيدَ ذَلِكَ فِي الْحُرِّيَّةِ أَيْضًا كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْكَنْزِ وَأَبَوَانِ فِيهِمَا كَالْآبَاءِ .
( قَوْلُهُ : فَالْعَاجِزُ عَنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لَيْسَ كُفُؤًا لِفَقِيرَةٍ ) غَيْرُ مُعْتَبَرِ الْمَفْهُومِ ؛ لِأَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ كُفُؤًا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ فَهُوَ كُفُؤٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَيُعَدُّ قَادِرًا عَلَى الْمَهْرِ بِيَسَارِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدِّهِ وَجَدَّتِهِ وَلَا تُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ عَلَى النَّفَقَةِ بِيَسَارِ الْأَبِ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ .
( قَوْلُهُ : فَالْقَادِرُ عَلَيْهِمَا أَيْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ كُفُؤٌ ) مُفِيدٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْهِدَايَةِ .
( قَوْلُهُ : فَالْعَطَّارُ وَالْبَزَّازُ كُفُؤَانِ ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْحِرْفَةِ التَّقَارُبُ لَا حَقِيقَةُ الْمُسَاوَاةِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى ، كَذَا فِي الْبَحْرِ .
( قَوْلُهُ : وَالْعَالِمُ الْفَقِيرُ .
.
.