إمام أو ( ساع منها ) أي : الزكاة ( فولاؤه للمسلمين ) لأنه نائبهم وما أعتق رب المال منها ، فولاؤه له .(3/249)
( و ) السادس ( غارم ) وهو ضربان : الأول ( تدين لا بإصلاح ذات بين ) أي : وصل ، كقبيلتين أو أهل قريتين ولو ذميين تشاجروا في دماء أو أموال ، وخيف منه فتوسط بينهم رجل ، وأصلح بينهم وألزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ، لتسكين الفتنة ، فقد أتى معروفا عظيما ، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة ، لئلا يجحف بسادة القوم المصلحين ، وكانت العرب تفعل ذلك ، فيحتمل الرجل الحملة - بفتح الحاء - ثم يخرج في القبائل ، يسأل حتى يؤديها ، فأقرت الشريعة ذلك ، وأباحت المسألة فيه ، وفي معناه ما ذكر بقوله ( أو تحمل إتلافا أو نهيا عن غيره ) فيأخذ من زكاته ( ولو ) كان ( غنيا ) لأنه من المصالح العامة فأشبه المؤلف ، والعامل ( ولم يدفع من ماله ) ما نحمله ؛ لأنه إذا دفعه منه لم يصر مدينا ، وإن اقترض ووفاه فله الأخذ بوفائه ، لبقاء الغرم ( أو لم يحل ) الدين ، فله الأخذ ، لظاهر حديث قبيصة ( أو ) كان ما لزمه ( ضمانا ) بأن ضمن غيره في دين ( وأعسرا )
إمَامٌ أَوْ ( سَاعٍ مِنْهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ) لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ وَمَا أَعْتَقَ رَبُّ الْمَالِ مِنْهَا ، فَوَلَاؤُهُ لَهُ .(3/249)
( و ) السَّادِسُ ( غَارِمٌ ) وَهُوَ ضَرْبَانِ : الْأَوَّلُ ( تَدَيَّنَ لَا بِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ ) أَيْ : وَصْلٍ ، كَقَبِيلَتَيْنِ أَوْ أَهْلِ قَرْيَتَيْنِ وَلَوْ ذِمِّيَّيْنِ تَشَاجَرُوا فِي دِمَاءٍ أَوْ أَمْوَالٍ ، وَخِيفَ مِنْهُ فَتَوَسَّطَ بَيْنَهُمْ رَجُلٌ ، وَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ وَأَلْزَمَ فِي ذِمَّتِهِ مَالًا عِوَضًا عَمَّا بَيْنَهُمْ ، لِتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ ، فَقَدْ أَتَى مَعْرُوفًا عَظِيمًا ، فَكَانَ مِنْ الْمَعْرُوفِ حَمْلُهُ عَنْهُ مِنْ الصَّدَقَةِ ، لِئَلَّا يُجْحَفَ بِسَادَةِ الْقَوْمِ الْمُصْلِحِينَ ، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَيَحْتَمِلُ الرَّجُلُ الْحَمْلَةَ - بِفَتْحِ الْحَاءِ - ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْقَبَائِلِ ، يَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، فَأَقَرَّتْ الشَّرِيعَةُ ذَلِكَ ، وَأَبَاحَتْ الْمَسْأَلَةَ فِيهِ ، وَفِي مَعْنَاهُ مَا ذُكِرَ بِقَوْلِهِ ( أَوْ تَحَمَّلَ إتْلَافًا أَوْ نَهْيًا عَنْ غَيْرِهِ ) فَيَأْخُذُ مِنْ زَكَاتِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( غَنِيًّا ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَأَشْبَهَ الْمُؤَلَّفَ ، وَالْعَامِلَ ( وَلَمْ يَدْفَعْ مِنْ مَالِهِ ) مَا نَحْمِلُهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا دَفَعَهُ مِنْهُ لَمْ يَصِرْ مَدِينًا ، وَإِنْ اقْتَرَضَ وَوَفَّاهُ فَلَهُ الْأَخْذُ بِوَفَائِهِ ، لِبَقَاءِ الْغُرْمِ ( أَوْ لَمْ يَحِلَّ ) الدَّيْنُ ، فَلَهُ الْأَخْذُ ، لِظَاهِرِ حَدِيثِ قَبِيصَةَ ( أَوْ ) كَانَ مَا لَزِمَهُ ( ضَمَانًا ) بِأَنْ ضَمِنَ غَيْرَهُ فِي دَيْنٍ ( وَأَعْسَرَا )