حين تمكن الفساد في تسميتها فكأنها زوجت نفسها منه بغير مهر ، ودخل هو بها ، فيلزمه تمام مهر مثلها ، ولا يفرق بينهما ؛ لأن التفريق كان للنقصان عن صداق المثل وقد انعدم حين قضى لها بمهر مثلها بالدخول .
وكذلك إن كان الذي تزوجها محجورا عليه ، فالجواب ما بينا إلا في خصلة واحدة ، وهو إن كان تزوجها على أكثر من(28/35)
مهر مثلها بطل الفضل عن مهر مثلها عن الزوج ؛ لأن إلزام المفسد للزيادة بالتسمية غير صحيح ، فإن في التزام ما زاد على مهر مثلها معنى الفساد ، ثم لا خيار للمرأة في ذلك إن دخل بها ، أو لم يدخل بها ؛ لأن حقها في قيمة البضع ، وقد سلم لها ذلك ، وانعدام الرضا منها لتملك البضع عليها بدون هذه الزيادة لا يمنع لزوم النكاح إياها كما لو أكرهت هي ، ووليها على أن تزوج نفسها فلانا بمهر مثلها ، وإن كانت تزوجت بمهر مثلها غير كفؤ ، فرق القاضي بينهما ؛ لأن طلب الكفاءة فيه حقها ، وحق الولي ، ولم يوجد الرضا من الولي بانعدام الكفاءة ، ورضاها بذلك غير معتبر في
حِينَ تَمَكَّنَ الْفَسَادُ فِي تَسْمِيَتِهَا فَكَأَنَّهَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، وَدَخَلَ هُوَ بِهَا ، فَيَلْزَمُهُ تَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ كَانَ لِلنُّقْصَانِ عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَقَدْ انْعَدَمَ حِينَ قَضَى لَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا بِالدُّخُولِ .
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، فَالْجَوَابُ مَا بَيَّنَّا إلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُوَ إنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ(28/35)
مَهْرِ مِثْلِهَا بَطَلَ الْفَضْلُ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا عَنْ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ إلْزَامَ الْمُفْسِدِ لِلزِّيَادَةِ بِالتَّسْمِيَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ ، فَإِنَّ فِي الْتِزَامِ مَا زَادَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا مَعْنَى الْفَسَادِ ، ثُمَّ لَا خِيَارَ لِلْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إنْ دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا فِي قِيمَةِ الْبُضْعِ ، وَقَدْ سُلِّمَ لَهَا ذَلِكَ ، وَانْعِدَامُ الرِّضَا مِنْهَا لِتَمَلُّكِ الْبُضْعِ عَلَيْهَا بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لَا يَمْنَعُ لُزُومَ النِّكَاحِ إيَّاهَا كَمَا لَوْ أُكْرِهَتْ هِيَ ، وَوَلِيُّهَا عَلَى أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا فُلَانًا بِمَهْرِ مِثْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بِمَهْرِ مِثْلِهَا غَيْرَ كُفُؤٍ ، فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الْكَفَاءَةِ فِيهِ حَقُّهَا ، وَحَقُّ الْوَلِيِّ ، وَلَمْ يُوجَدْ الرِّضَا مِنْ الْوَلِيِّ بِانْعِدَامِ الْكَفَاءَةِ ، وَرِضَاهَا بِذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي