زنت ؛ فالظاهر أنه إنما أراد ذلك الحد وشبهه ، ولأن في الجلد سترا على رقيقه ، لئلا يفتضح بإقامة الإمام الحد عليه ، فتنقص قيمته ، وذلك منتف فيهما .(18/67)
( وتجب إقامة الحدود ولو كان من يقيمه ) ؛ أي : الحد ( شريكا ) لمقام عليه الحد ( أو ) كان من يقيمه ( عونا لمقام عليه في تلك المعصية ) ، لأن مشاركته أو إعانته له معصية وعدم إقامته معصية ؛ فلا يجمع بين معصيتين ( وكذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر ) لا يسقط بالمشاركة أو الإعانة على المعصية ، بل يجب عليه أن يأمر وينهى ( فلا يجمع بين معصيتين بل يجب الإقلاع عنهما ) .(18/68)
( وتحرم إقامته ) ؛ أي : الحد ( بمسجد ) جلدا كان أو غيره ؛ لما روى حكيم بن حزام : أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن تقام الحدود في المساجد } .
وروي أن عمر أتي برجل زنى فقال ؛ أخرجوه من المسجد ، واضربوه .
وعن علي أنه أتي بسارق فأخرجه من المسجد ، وقطع يده ، ولأنه لا يؤمن أن يحدث فيه ، فينجسه ويؤذيه ، فإن أقيم به لم يعد ، لحصول المقصود من الزجر .(18/69)
( و ) يحرم ( أن يقيمه إمام أو نائبه بعلمه ) ؛ أي : بلا بينة ؛ لقوله تعالى : { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } لقوله تعالى : { فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم
زَنَتْ ؛ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ ذَلِكَ الْحَدَّ وَشِبْهَهُ ، وَلِأَنَّ فِي الْجَلْدِ سِتْرًا عَلَى رَقِيقِهِ ، لِئَلَّا يَفْتَضِحَ بِإِقَامَةِ الْإِمَامِ الْحَدَّ عَلَيْهِ ، فَتَنْقُصُ قِيمَتُهُ ، وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِيهِمَا .(18/67)
( وَتَجِبُ إقَامَةُ الْحُدُودِ وَلَوْ كَانَ مَنْ يُقِيمُهُ ) ؛ أَيْ : الْحَدَّ ( شَرِيكًا ) لِمُقَامٍ عَلَيْهِ الْحَدُّ ( أَوْ ) كَانَ مَنْ يُقِيمُهُ ( عَوْنًا لِمُقَامٍ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ ) ، لِأَنَّ مُشَارَكَتَهُ أَوْ إعَانَتَهُ لَهُ مَعْصِيَةٌ وَعَدَمَ إقَامَتِهِ مَعْصِيَةٌ ؛ فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَعْصِيَتَيْنِ ( وَكَذَا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ ) لَا يَسْقُطُ بِالْمُشَارَكَةِ أَوْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَى ( فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَعْصِيَتَيْنِ بَلْ يَجِبُ الْإِقْلَاعُ عَنْهُمَا ) .(18/68)
( وَتَحْرُمُ إقَامَتُهُ ) ؛ أَيْ : الْحَدِّ ( بِمَسْجِدٍ ) جَلْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ؛ لِمَا رَوَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ } .
وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِرَجُلٍ زَنَى فَقَالَ ؛ أَخْرِجُوهُ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَاضْرِبُوهُ .
وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَقَطَعَ يَدَهُ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ ، فَيُنَجِّسَهُ وَيُؤْذِيَهُ ، فَإِنْ أُقِيمَ بِهِ لَمْ يَعُدْ ، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الزَّجْرِ .(18/69)
( وَ ) يَحْرُمُ ( أَنْ يُقِيمَهُ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ بِعِلْمِهِ ) ؛ أَيْ : بِلَا بَيِّنَةٍ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ