محل البطلان حيث لم يحتج إلى مسكه وإلا فيعذر وتجب الإعادة وقد يقال بعدم وجوب الإعادة ويفرق بأن الزمام ألزم من السلاح اهـ. ح ل
(قوله في قرابه) أي السلاح وقوله تحت ركابه أي الذي تحت ركابه والظاهر أن المراد بالركاب المركوب وهو الفرس مثلا ويحتمل أن المراد به الركاب الذي يجعل رجليه فيه وقوله تحت ليس بقيد بل المدار على أن لا يتصير حاملا له ولا متصلا به اهـ. شيخنا
(قوله هذه اللحظة) فلا بد أن يقل زمن الجعل بأن كان قريبا من زمن الإلقاء اهـ. حج اهـ. ع ش على م ر
(قوله لأن في إلقائه تعريضا لإضاعة المال) أي لأن الخوف مظنة لذلك وبهذا فارق نظيره في الأمن كما لو وقع على ثوب المصلي نجاسة ولم ينحها حالا. اهـ. ح ل
(قوله وله تلك في كل مباح قتال إلخ) أي ولا إعادة عليه وكما تجوز صلاة شدة الخوف تجوز أيضا صلاة الخوف بطريق الأولى كما صرح به
مَحَلَّ الْبُطْلَانِ حَيْثُ لَمْ يَحْتَجْ إلَى مَسْكِهِ وَإِلَّا فَيُعْذَرُ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ وَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الزِّمَامَ أَلْزَمُ مِنْ السِّلَاحِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ فِي قِرَابِهِ) أَيْ السِّلَاحِ وَقَوْلُهُ تَحْتَ رِكَابِهِ أَيْ الَّذِي تَحْتَ رِكَابِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّكَابِ الْمَرْكُوبُ وَهُوَ الْفَرَسُ مَثَلًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الرِّكَابُ الَّذِي يَجْعَلُ رِجْلَيْهِ فِيهِ وَقَوْلُهُ تَحْتَ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى أَنْ لَا يَتَصَيَّرَ حَامِلًا لَهُ وَلَا مُتَّصِلًا بِهِ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ هَذِهِ اللَّحْظَةَ) فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُلْ زَمَنَ الْجَعْلِ بِأَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ زَمَنِ الْإِلْقَاءِ اهـ. حَجّ اهـ. عِ ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ لِأَنَّ فِي إلْقَائِهِ تَعْرِيضًا لِإِضَاعَةِ الْمَالِ) أَيْ لِأَنَّ الْخَوْفَ مَظِنَّةٌ لِذَلِكَ وَبِهَذَا فَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْأَمْنِ كَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى ثَوْبِ الْمُصَلِّي نَجَاسَةٌ وَلَمْ يُنَحِّهَا حَالًا. اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَلَهُ تِلْكَ فِي كُلِّ مُبَاحِ قِتَالٍ إلَخْ) أَيْ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَكَمَا تَجُوزُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ تَجُوزُ أَيْضًا صَلَاةُ الْخَوْفِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ