به
الشرح
(5/405)
( وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتها ) وهي في العدة ؛ فإما أن يصدقه المولى والأمة أو يكذباه ، أو يصدقه المولى وتكذبه الأمة أو بالعكس ، فإن كان الأول صحت الرجعة بالاتفاق ، وإن كان الثاني لم تصح بالاتفاق إلا إذا برهن ، وإن كان الثالث وليس له بينة ( فالقول قولها عند أبي حنيفة ، وقالا : القول قول المولى لأن البضع مملوك ) له بعد انقضاء العدة ، ومعناه منافع البضع ، فكان الإقرار بها للزوج إقرارا بما هو خالص حقه فلا مرد له ، وكان كالإقرار عليها بالنكاح ، بأن يقر بأنه زوج أمته من فلان ( وهو ) أي أبو حنيفة ( يقول حكم الرجعة يبتنى على بقاء العدة ) وانقضائها ، وكل ما يبتنى على ذلك يبتنى على قول من يقول القول قوله في ذلك لكونه أمينا ( والقول في العدة قولها ) فحكم الرجعة يبتنى على قولها ، ولم يذكر الجواب عن الإقرار بالتزويج لظهوره ، وذلك لأنه لما صدقه في الرجعة لم يبق له حق في منافع بضعها ،
بِهِ
الشَّرْحُ
(5/405)
( وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَدْ كُنْت رَاجَعْتهَا ) وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمَوْلَى وَالْأَمَةُ أَوْ يُكَذِّبَاهُ ، أَوْ يُصَدِّقَهُ الْمَوْلَى وَتُكَذِّبَهُ الْأَمَةُ أَوْ بِالْعَكْسِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي لَمْ تَصِحَّ بِالِاتِّفَاقِ إلَّا إذَا بَرْهَنَ ، وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى لِأَنَّ الْبُضْعَ مَمْلُوكٌ ) لَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَمَعْنَاهُ مَنَافِعُ الْبُضْعِ ، فَكَانَ الْإِقْرَارُ بِهَا لِلزَّوْجِ إقْرَارًا بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ، وَكَانَ كَالْإِقْرَارِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ ، بِأَنْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ زَوْجُ أَمَتِهِ مِنْ فُلَانٍ ( وَهُوَ ) أَيْ أَبُو حَنِيفَةَ ( يَقُولُ حُكْمُ الرَّجْعَةِ يُبْتَنَى عَلَى بَقَاءِ الْعِدَّةِ ) وَانْقِضَائِهَا ، وَكُلُّ مَا يُبْتَنَى عَلَى ذَلِكَ يُبْتَنَى عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَمِينًا ( وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا ) فَحُكْمُ الرَّجْعَةِ يُبْتَنَى عَلَى قَوْلِهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَوَابَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالتَّزْوِيجِ لِظُهُورِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُ فِي الرَّجْعَةِ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ فِي مَنَافِعِ بُضْعِهَا ،