أتقاني .(4/433)
قال رحمه الله ( وإن لم يدخل مكة ووقف بعرفة فعليه دم لرفض العمرة وقضاؤها ) أي إن لم يدخل القارن مكة ووقف بعرفة فقد صار رافضا لعمرته ، وعليه دم لرفض العمرة وقضاؤها ، وإنما يصير رافضا للعمرة ؛ لأنه تعذر عليه أداؤها ؛ لأنه لو أداها بعد الوقوف لصار بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج ، وهو خلاف المشروع وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يصير رافضا لعمرته بالتوجه ، وهو القياس ؛ ولأن التوجه من خصائص الوقوف ومقدماته فيعتبر بحقيقته كالسعي إلى الجمعة بعدما صلى الظهر في منزله فإنه ينتقض به الظهر عنده بمجرد السعي وجه الاستحسان ، وهو الفرق بينه وبين الجمعة أنه مأمور بنقض الظهر والتوجه إلى الجمعة فيعطى لخصائصها حكم الجمعة والقارن منهي عن رفض العمرة ومأمور بالرجوع إلى مكة ليقيمها على الوجه المشروع فلا يعطى لمقدماته حكم عينه فافترقا ، وإنما يقضي العمرة لتحقق الشروع فيها ، وهو ملزم على ما عرف من موضعه وسقط عنه دم القران ؛ لأنه لم يوفق لأداء النسكين ، وعليه دم لرفض العمرة ؛ لأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيها قبل أداء الأفعال فصار كالمحصر وعند الشافعي لا يصير رافضا بناء على أنه لا يرى
أَتْقَانِيٌّ .(4/433)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ وَقَضَاؤُهَا ) أَيْ إنْ لَمْ يَدْخُلْ الْقَارِنُ مَكَّةَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ وَقَضَاؤُهَا ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ رَافِضًا لِلْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَدَّاهَا بَعْدَ الْوُقُوفِ لَصَارَ بَانِيًا أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَصِيرُ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ بِالتَّوَجُّهِ ، وَهُوَ الْقِيَاسُ ؛ وَلِأَنَّ التَّوَجُّهَ مِنْ خَصَائِصِ الْوُقُوفِ وَمُقَدَّمَاتِهِ فَيَعْتَبِرُ بِحَقِيقَتِهِ كَالسَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ بِهِ الظُّهْرُ عِنْدَهُ بِمُجَرَّدِ السَّعْيِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ ، وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِنَقْضِ الظُّهْرِ وَالتَّوَجُّهِ إلَى الْجُمُعَةِ فَيُعْطَى لِخَصَائِصِهَا حُكْمُ الْجُمُعَةِ وَالْقَارِنُ مَنْهِيٌّ عَنْ رَفْضِ الْعُمْرَةِ وَمَأْمُورٌ بِالرُّجُوعِ إلَى مَكَّةَ لِيُقِيمَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ فَلَا يُعْطَى لِمُقَدَّمَاتِهِ حُكْمُ عَيْنِهِ فَافْتَرَقَا ، وَإِنَّمَا يَقْضِي الْعُمْرَةَ لِتَحَقُّقِ الشُّرُوعِ فِيهَا ، وَهُوَ مُلْزَمٌ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَفَّقْ لِأَدَاءِ النُّسُكَيْنِ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا بَعْدَ صِحَّةِ الشُّرُوعِ فِيهَا قَبْلَ أَدَاءِ الْأَفْعَالِ فَصَارَ كَالْمُحْصَرِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَصِيرُ رَافِضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَرَى