الشخص عن بعض الحد مسقط لجميعه أو لما عفا عنه وليس كذلك فيهما. اهـ سم وفي ع ش قوله: أو عن بعضه فللباقي كله أي كما أن للعافي إذا عفا عن البعض العود واستيفاء حقه بكماله؛ لأنه إذا عفا عن البعض لا يسقط شيء منه اهـ. ع ش.
[فصل في قذف الزوج زوجته]
(فصل) في قذف الزوج أي في حكمه وسيأتي أنه الجواز تارة والوجوب تارة والحرمة أخرى فله ثلاثة أحكام لكن ذكر الأول والثالث في المتن صريحا والثاني ضمنا. اهـ شيخنا. (قوله: بأن راه بعينه) الباء بمعنى الكاف أي، وكان لمسه بيده أو أخبره به عدد التواتر. اهـ شيخنا. (قوله: كشياع زناها) أي كظن ناشئ من الشياع فالشياع نفسه ليس مثالا للظن. اهـ شيخنا والشياع بكسر الشين كما يؤخذ من عبارة المصباح. اهـ ع ش على م ر. (قوله: وإنما جاز له القذف إلخ) هذا وارد على قول المتن له قذف زوجة أي فكيف جاز له الأمر الحرام فأجاب
الشَّخْصِ عَنْ بَعْضِ الْحَدِّ مُسْقِطٌ لِجَمِيعِهِ أَوْ لِمَا عَفَا عَنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيهِمَا. اهـ سم وَفِي ع ش قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ بَعْضِهِ فَلِلْبَاقِي كُلُّهُ أَيْ كَمَا أَنَّ لِلْعَافِي إذَا عَفَا عَنْ الْبَعْضِ الْعَوْدَ وَاسْتِيفَاءَ حَقِّهِ بِكَمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْ الْبَعْضِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ اهـ. ع ش.
[فَصْلٌ فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ]
(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ أَيْ فِي حُكْمِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ الْجَوَازُ تَارَةً وَالْوُجُوبُ تَارَةً وَالْحُرْمَةُ أُخْرَى فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ لَكِنْ ذَكَرَ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ فِي الْمَتْنِ صَرِيحًا وَالثَّانِي ضِمْنًا. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بِأَنْ رَآهُ بِعَيْنِهِ) الْبَاءُ بِمَعْنَى الْكَافِ أَيْ، وَكَانَ لَمَسَهُ بِيَدِهِ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ عَدَدُ التَّوَاتُرِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: كَشِيَاعِ زِنَاهَا) أَيْ كَظَنٍّ نَاشِئٍ مِنْ الشِّيَاعِ فَالشِّيَاعُ نَفْسُهُ لَيْسَ مِثَالًا لِلظَّنِّ. اهـ شَيْخُنَا وَالشِّيَاعُ بِكَسْرِ الشِّينِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْمِصْبَاحِ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الْقَذْفُ إلَخْ) هَذَا وَارِدٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَهُ قَذْفُ زَوْجَةٍ أَيْ فَكَيْفَ جَازَ لَهُ الْأَمْرُ الْحَرَامُ فَأَجَابَ