كونه رخصة كما يعلم ذلك من متن جمع الجوامع وشرحه ، ونقل في الدرس عن العباب الجزم بما قلناه فراجعه ( قوله : والتنازع فيها ) أي : وما يذكر معهما كالجدار بين المالكين ( قوله : والصلح لغة قطع النزاع ) عبارة الشيخ عميرة : لغة وعرفا ا هـ .
أقول : ولم يتعرض له الشارح ؛ لأنه لم يخالف اللغة في شيء ، وجروا هنا على خلاف الغالب من أن المنقول عنه أعم من المنقول إليه : أي فيكون الشرعي فردا من أفراد اللغوي ؛ لأن العقد الذي يحصل به قطع النزاع ليس فردا من أفراد قطع النزاع فهما متباينان بحسب المفهوم وإن اتحدا بحسب التحقق والوجود : أي فالمكان الذي يتحقق فيه العقد يتحقق فيه قطع النزاع ولا عكس ، فبينهما عموم وخصوص بحسب التحقق وتباين بحسب المفهوم ، وقوله { والصلح خير } هي مخرجة على سبب وهو الشقاق بين الزوجين ، والقاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى فلم يكن نصا في المدعى هنا .
والجواب أن القاعدة أغلبية ، والقرينة على أن هذا من غير الغالب العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر ، فهو دليل على أن المراد عموم اللفظ لا(14/410)
خصوص السبب ( قوله : وبين الإمام والبغاة ) لم خص الإمام وهلا عمم كالأول فقال بين أهل العدل والبغاة ا هـ سم على منهج .
أقول : ويجاب بأن القائم في الصلح عن أهل العدل نائب الإمام فكأن الصلح واقع منه فالمراد الإمام حقيقة أو حكما ( قوله : أي كأن لا يتصرف إلخ )
كَوْنِهِ رُخْصَةً كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ مَتْنِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَشَرْحِهِ ، وَنُقِلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ الْعُبَابِ الْجَزْمُ بِمَا قُلْنَاهُ فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : وَالتَّنَازُعُ فِيهَا ) أَيْ : وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا كَالْجِدَارِ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَالصُّلْحُ لُغَةً قَطْعُ النِّزَاعِ ) عِبَارَةُ الشَّيْخِ عُمَيْرَةَ : لُغَةً وَعُرْفًا ا هـ .
أَقُولُ : وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الشَّارِحُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ اللُّغَةَ فِي شَيْءٍ ، وَجَرَوْا هُنَا عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْهُ أَعَمُّ مِنْ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ : أَيْ فَيَكُونُ الشَّرْعِيُّ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ اللُّغَوِيِّ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ قَطْعُ النِّزَاعِ لَيْسَ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ قَطْعِ النِّزَاعِ فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ وَإِنْ اتَّحَدَا بِحَسَبِ التَّحَقُّقِ وَالْوُجُودِ : أَيْ فَالْمَكَانُ الَّذِي يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْعَقْدُ يَتَحَقَّقُ فِيهِ قَطْعُ النِّزَاعِ وَلَا عَكْسٌ ، فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ بِحَسَبِ التَّحَقُّقِ وَتَبَايُنٌ بِحَسَبِ الْمَفْهُومِ ، وَقَوْلُهُ { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } هِيَ مُخَرَّجَةٌ عَلَى سَبَبٍ وَهُوَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ النَّكِرَةَ إذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتْ عَيْنَ الْأَوْلَى فَلَمْ يَكُنْ نَصًّا فِي الْمُدَّعَى هُنَا .
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَغْلَبِيَّةٌ ، وَالْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ هَذَا مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ الْعُدُولُ عَنْ الضَّمِيرِ إلَى الِاسْمِ الظَّاهِرِ ، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ عُمُومُ اللَّفْظِ لَا(14/410)
خُصُوصُ السَّبَبِ ( قَوْلُهُ : وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَالْبُغَاةِ ) لِمَ خَصَّ الْإِمَامَ وَهَلَّا عُمِّمَ كَالْأَوَّلِ فَقَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالْبُغَاةِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
أَقُولُ : وَيُجَابُ بِأَنَّ الْقَائِمَ فِي الصُّلْحِ عَنْ أَهْلِ الْعَدْلِ نَائِبُ الْإِمَامِ فَكَأَنَّ الصُّلْحَ وَاقِعٌ مِنْهُ فَالْمُرَادُ الْإِمَامُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ( قَوْلُهُ : أَيْ كَأَنْ لَا يَتَصَرَّفَ إلَخْ )