الصلاة مجزئة ونقل بعض الشراح أن محل التردد حيث نقلت الجمعة من مسجد إلى اخر ، وأما إذا لم تنقل بل أقيمت ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدم التأبيد بأن يقصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئا أصلا
الشرح
( قوله وتنقل الجمعة .
.
.
إلخ ) بيان لما يحكم به الحاكم وقوله وتنقل الجمعة أي على التأبيد ( قوله : دون أن تنقل ) أي أنها نقلت من مسجد كان في قرطبة بهذا المسجد ( قوله : متوافرون ) أي مجتمعون ( قوله : قال ولو نقل الإمام .
.
.
إلخ ) أي بدون أن يقصدوا التأبيد أي ولا قصدوا عدمه أي كما فعل بمسجد قرطبة أي وهذا القول هو الظاهر ( قوله : ونقل بعض الشراح .
.
.
إلخ ) هذا الحل هو المعتمد كما أفاده محشي تت وغيره خلاف الحل الأول .(5/162)
( ص ) وإقامة الخمس ( ش ) أي وفي اشتراط إقامة الصلوات الخمس فلا تصح إقامة الجمعة فيما يتخذ لخصوصها وتعطل الخمس به وهو قول ابن بشير سمعت أنه لا بد من أن يكون الصف دائما فيه إلا أن تزيله الأعذار التي لا بد منها ا هـ .
قال بعض وسكت غيره عن اشتراط ذلك فلو كان معتبرا لنبهوا عليه فنزل المؤلف ذلك منهم منزلة تصريحهم بعدم اشتراطه فصح قوله ( تردد )
الصَّلَاةُ مُجْزِئَةً وَنَقَلَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ حَيْثُ نُقِلَتْ الْجُمُعَةُ مِنْ مَسْجِدٍ إلَى آخَرَ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تُنْقَلْ بَلْ أُقِيمَتْ ابْتِدَاءً فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَقْصِدُوا عَدَمَ التَّأْبِيدِ بِأَنْ يَقْصِدُوا التَّأْبِيدَ أَوْ لَمْ يَقْصِدُوا شَيْئًا أَصْلًا
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَتُنْقَلُ الْجُمُعَةُ .
.
.
إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ وَقَوْلُهُ وَتُنْقَلُ الْجُمُعَةُ أَيْ عَلَى التَّأْبِيدِ ( قَوْلُهُ : دُونَ أَنْ تُنْقَلَ ) أَيْ أَنَّهَا نُقِلَتْ مِنْ مَسْجِدٍ كَانَ فِي قُرْطُبَةَ بِهَذَا الْمَسْجِدِ ( قَوْلُهُ : مُتَوَافِرُونَ ) أَيْ مُجْتَمِعُونَ ( قَوْلُهُ : قَالَ وَلَوْ نَقَلَ الْإِمَامُ .
.
.
إلَخْ ) أَيْ بِدُونِ أَنْ يَقْصِدُوا التَّأْبِيدَ أَيْ وَلَا قَصَدُوا عَدَمَهُ أَيْ كَمَا فَعَلَ بِمَسْجِدِ قُرْطُبَةَ أَيْ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ : وَنَقَلَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ .
.
.
إلَخْ ) هَذَا الْحَلُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت وَغَيْرُهُ خِلَافَ الْحَلِّ الْأَوَّلِ .(5/162)
( ص ) وَإِقَامَةِ الْخَمْسِ ( ش ) أَيْ وَفِي اشْتِرَاطِ إقَامَةِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَلَا تَصِحُّ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيمَا يُتَّخَذُ لِخُصُوصِهَا وَتُعَطَّلُ الْخَمْسُ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ سَمِعْت أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الصَّفُّ دَائِمًا فِيهِ إلَّا أَنْ تُزِيلَهُ الْأَعْذَارُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا ا هـ .
قَالَ بَعْضٌ وَسَكَتَ غَيْرُهُ عَنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ مُعْتَبَرًا لَنَبَّهُوا عَلَيْهِ فَنَزَّلَ الْمُؤَلِّفُ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ تَصْرِيحِهِمْ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فَصَحَّ قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ )