إلى أن التباعد أفضل كي لا يسمع مدح الظلمة والدعاء لهم .
ا هـ .
.(3/90)
قال رحمه الله ( ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول ) لقوله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وقيل بالأذان الثاني ؛ لأنه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هو والأول أصح إذا وقع بعد الزوال ؛ لأنه لو توجه عند الأذان الثاني لم يتمكن من السنة قبلها ، ومن استماع الخطبة بل يخشى عليه فوات الجمعة وقال بعض العلماء يجب السعي وترك البيع بدخول الوقت ؛ لأن التوجه إلى الجمعة يجب بدخول الوقت ، وإن لم يؤذن لها أحد ؛ ولهذا لا يعتبر الأذان قبل الوقت .
الشرح
(3/91)
( قوله ويجب السعي وترك البيع ) قال في الدراية ولا يكره الخروج للسفر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده وقال الشافعي يكره بعده قبل الجمعة وقبل الزوال له قولان أصحهما أنه يكره ، وهو قول أحمد وقال في القديم إنه لا يكره ، وهو قول مالك ، ولو سافر في رمضان لا يكره ، ولو علم أنه لا يخرج من مصره إلا بعد مضي الوقت يلزمه أن يشهد الجمعة ويكره له الخروج
إلَى أَنَّ التَّبَاعُدَ أَفْضَلُ كَيْ لَا يَسْمَعَ مَدْحَ الظَّلَمَةِ وَالدُّعَاءَ لَهُمْ .
ا هـ .
.(3/90)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَيَجِبُ السَّعْيُ وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } وَقِيلَ بِالْأَذَانِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَّا هُوَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ إذَا وَقَعَ بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَوَجَّهَ عِنْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ السُّنَّةِ قَبْلَهَا ، وَمِنْ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ بَلْ يُخْشَى عَلَيْهِ فَوَاتُ الْجُمُعَةِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَجِبُ السَّعْيُ وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ التَّوَجُّهَ إلَى الْجُمُعَةِ يَجِبُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا أَحَدٌ ؛ وَلِهَذَا لَا يُعْتَبَرُ الْأَذَانُ قَبْلَ الْوَقْتِ .
الشَّرْحُ
(3/91)
( قَوْلُهُ وَيَجِبُ السَّعْيُ وَتَرْكُ الْبَيْعِ ) قَالَ فِي الدِّرَايَةِ وَلَا يُكْرَهُ الْخُرُوجُ لِلسَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ بَعْدَهُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَ الزَّوَالِ لَهُ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يُكْرَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ إنَّهُ لَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَلَوْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ لَا يُكْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ مِصْرِهِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ وَيُكْرَهُ لَهُ الْخُرُوجُ