عليه وسلم أقطعها فدك، وشهد لها بذلك علي، فلم يقبل أبو بكر قولها لأنها مدعية لنفسها، ولم يقبل شهادة علي عليه السلام لأنه زوج، بل قد قال لها فيما ادعت: أنت عندي مصدقة أمينة، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك في ذلك عهدا أو وعدك منه وعدا أو أوجبه لكم صدقتك وسلمت إليك هذا خلاف ما حكوا وادعوا وشنعوا به وقد صدق أبو بكر جابر بن عبد الله فيما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال البحرين فقال: " " لو أتاني مال البحرين لقد حثوت لك كذا وكذا " " فلما جاء أبا بكر مال البحرين أمر جابرا أن يحثو واحدة ففعل، فقال له: عدها، فعدها، فأعطاه مرتين مثلها، وكذلك كان تصديق بعضهم بعضا، فهو كان يصدق شهادة جابر في وعده ويدفعه له، ويمنع فاطمة عليها السلام قطيعة لها ومعها زيادة علي عليه السلام على ما يزعمون، وإنما شأنهم في ⦗٩٠⦘ أمورهم الدعاوى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهَا فَدَكَ، وَشَهِدَ لَهَا بِذَلِكَ عَلِيُّ، فَلَمْ يَقْبَلْ أَبُو بَكْرٍ قَوْلَهَا لِأَنَّهَا مُدَّعِيَةٌ لِنَفْسِهَا، وَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ زَوْجٌ، بَلْ قَدْ قَالَ لَهَا فِيمَا ادَّعَتْ: أَنْتِ عِنْدِي مُصَدَّقَةٌ أَمِينَةٌ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيْكِ فِي ذَلِكَ عَهْدًا أَوْ وَعَدَكِ مِنْهُ وَعْدًا أَوْ أَوْجَبَهُ لَكُمْ صَدَّقْتُكِ وَسَلَّمْتُ إِلَيْكِ هَذَا خِلَافُ مَا حَكَوْا وَادَّعَوْا وَشَنَّعُوا بِهِ وَقَدْ صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِيمَا وَعْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: " " لَوْ أَتَانِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ حَثَوْتُ لَكَ كَذَا وَكَذَا " " فَلَمَّا جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ جَابِرًا أَنْ يَحْثُوَ وَاحِدَةً فَفَعَلَ، فَقَالَ لَهُ: عُدَّهَا، فَعَدَّهَا، فَأَعْطَاهُ مَرَّتَيْنِ مِثْلَهَا، وَكَذَلِكَ كَانَ تَصْدِيقُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، فَهُوَ كَانَ يُصَدِّقُ شَهَادَةَ جَابِرٍ فِي وَعْدِهِ وَيَدْفَعُهُ لَهُ، وَيَمْنَعُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ قَطِيعَةً لَهَا وَمَعَهَا زِيَادَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَا يَزْعُمُونَ، وَإِنَّمَا شَأْنُهُمْ فِي ⦗٩٠⦘ أُمُورِهِمُ الدَّعَاوَى