جازت شهادتهما ، وإن لم يذكرا قيمته قال رضي الله عنه وعندي لا بد من أن يذكرا أنه من المدر ، أو من الخشب وبينا موضعه ، كذا في فتاوى قاضي خان .(25/477)
قال : إذا كان لرجل باب في دار رجل فأراد أن يمر في داره من ذلك الباب فمنعه صاحب الدار فصاحب الباب هو المدعي للطريق في دار الغير فعليه إثباته بالبينة ورب الدار منكر فالقول قوله مع يمينه وبفتح الباب لا يستحق شيئا ، فإن أقام البينة أنه كان يمر في داره من هذا الباب لم يستحق المدعي شيئا إلا أن يشهدوا أن له طريقا تاما فحينئذ الثابت بإقرار الخصم ، وإن لم يحدوا الطريق ، ولم يسموا أذرع العرض والطول بعد أن يقولوا إن له طريقا في هذه الدار من هذا الباب إلى باب الدار فالشهادة مقبولة ، ومن أصحابنا - رحمهم الله تعالى - من يقول تأويله إذا شهدوا على إقرار الخصم بذلك فالجهالة لا تمنع صحة الإقرار ، فأما إذا شهدوا على البتات لا تقبل شهادتهم والأصح أنها مقبولة ويجعل عرض الباب حكما فيكون عرض الطريق بذلك القدر وطوله إلى باب
جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا قِيمَتَهُ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدِي لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَذْكُرَا أَنَّهُ مِنْ الْمَدَرِ ، أَوْ مِنْ الْخَشَبِ وَبَيَّنَا مَوْضِعَهُ ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .(25/477)
قَالَ : إذَا كَانَ لِرَجُلِ بَابٌ فِي دَارِ رَجُلٍ فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ فِي دَارِهِ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الدَّارِ فَصَاحِبُ الْبَابِ هُوَ الْمُدَّعِي لِلطَّرِيقِ فِي دَارِ الْغَيْرِ فَعَلَيْهِ إثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ وَرَبُّ الدَّارِ مُنْكِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَبِفَتْحِ الْبَابِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَمُرُّ فِي دَارِهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُدَّعِي شَيْئًا إلَّا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لَهُ طَرِيقًا تَامًّا فَحِينَئِذٍ الثَّابِتُ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَحُدُّوا الطَّرِيقَ ، وَلَمْ يُسَمُّوا أَذْرُعَ الْعَرْضِ وَالطُّولِ بَعْدَ أَنْ يَقُولُوا إنَّ لَهُ طَرِيقًا فِي هَذِهِ الدَّارِ مِنْ هَذَا الْبَابِ إلَى بَابِ الدَّارِ فَالشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - مَنْ يَقُولُ تَأْوِيلُهُ إذَا شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْخَصْمِ بِذَلِكَ فَالْجَهَالَةُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ ، فَأَمَّا إذَا شَهِدُوا عَلَى الْبَتَاتِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ وَيُجْعَلُ عَرْضُ الْبَابِ حُكْمًا فَيَكُونُ عَرْضُ الطَّرِيقِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَطُولُهُ إلَى بَابِ