أو بإعلام الإمام ) ، أو نائبه ( ببقائهم على العهد فلا ) نقض في حقهم لقوله تعالى { أنجينا الذين ينهون عن السوء } ، ثم ينذر المعلمين بالتميز عنهم ، فإن أبوا فناقضون أيضا
الشرح
(40/348)
( قول المتن : ولو نقض بعضهم إلخ ) أي : بشيء مما مر ا هـ .
مغني ( قول المتن : ولم ينكر الباقون ) ظاهره ، وإن قلوا ا هـ .
ع ش ، ويقال : مثله في قول المصنف ، ولو نقض بعضهم ( قوله : عليه ) إلى قول المتن ، ولا يجوز في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله : ثم ينذر إلى المتن ، وقوله : وبعد النبذ إلى المتن ( قوله : بل استمروا على مساكنتهم ) أي : لم يعتزلوهم ( قوله : لإشعار سكوتهم برضاهم إلخ ) فجعل نقضا منهم كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل ا هـ .
مغني ( قوله : لقوته ) أي : وضعف الهدنة ا هـ .
مغني ( قول المتن : باعتزالهم ، أو بإعلام الإمام إلخ ) أي : إعلام البعض المنكرين الإمام ، فإن اقتصروا على الإنكار من غير اعتزال ، أو
أَوْ بِإِعْلَامِ الْإِمَامِ ) ، أَوْ نَائِبِهِ ( بِبَقَائِهِمْ عَلَى الْعَهْدِ فَلَا ) نَقْضَ فِي حَقِّهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُّوءِ } ، ثُمَّ يُنْذِرُ الْمُعْلِمِينَ بِالتَّمَيُّزِ عَنْهُمْ ، فَإِنْ أَبَوْا فَنَاقِضُونَ أَيْضًا
الشَّرْحُ
(40/348)
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) أَيْ : بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَمْ يُنْكِرْ الْبَاقُونَ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ قَلُّوا ا هـ .
ع ش ، وَيُقَالُ : مِثْلُهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَلَوْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : ثُمَّ يُنْذَرُ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلَهُ : وَبَعْدَ النَّبْذِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : بَلْ اسْتَمَرُّوا عَلَى مُسَاكَنَتِهِمْ ) أَيْ : لَمْ يَعْتَزِلُوهُمْ ( قَوْلُهُ : لِإِشْعَارِ سُكُوتِهِمْ بِرِضَاهُمْ إلَخْ ) فَجُعِلَ نَقْضًا مِنْهُمْ كَمَا أَنَّ هُدْنَةَ الْبَعْضِ وَسُكُوتَ الْبَاقِينَ هُدْنَةٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِقُوَّتِهِ ) أَيْ : وَضَعْفِ الْهُدْنَةِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ : بِاعْتِزَالِهِمْ ، أَوْ بِإِعْلَامِ الْإِمَامِ إلَخْ ) أَيْ : إعْلَامِ الْبَعْضِ الْمُنْكِرِينَ الْإِمَامَ ، فَإِنْ اقْتَصَرُوا عَلَى الْإِنْكَارِ مِنْ غَيْرِ اعْتِزَالٍ ، أَوْ