إذا مت في هذا الشهر فأنت حر فإذا مضى الشهر قبل موته زال التدبير .
فرع : لو قال لعبده إن قرأت قرانا ومت فأنت حر فقرأ شيئا من القران ثم مات السيد عتق بموته ، وكذا إن قال إن قرأت القران بالهمز فإن ذكر القران بغير همز لم يعتق إلا إن قرأ جميعه قبل موته .
كذا نقله البغوي عن الإمام الشافعي فراجعه ، قوله : ( ويشترط الدخول ) لا الفورية وهذه الصورة من التدبير كما علم مما تقدم ، قوله : ( ثم دخلت إلخ ) وهذه الصورة والتي بعدها ليستا من التدبير بل هما من تعليق العتق بصفة ، قوله : ( وهو على التراخي ) أي لا تشترط فيه الفورية فتجوز ولو عبر بالفاء اشترط الفورية ولو عبر بالواو وجاز الدخول قبله وبعده مع الفور وعدمه فإن أراد شيئا اتبع قاله الإسنوي ، واعتمد شيخنا الرملي تبعا للشيخين اشتراط الترتيب فيها مثل ثم إلا إن أراد القبلية ، قوله : ( وليس للوارث بيعه ) ولا غيره مما يزيل الملك ، ومال شيخنا الزيادي إلى منع وطئها ، وإن لم تحبل حسما للباب كالمرهونة ، نعم إن أمره الوارث بالدخول فامتنع جاز له بيعه قطعا وليس له رهنه لعدم فائدته وليس له تنجيز عتقه إن خرج من الثلث
إذَا مِتُّ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِذَا مَضَى الشَّهْرُ قَبْلَ مَوْتِهِ زَالَ التَّدْبِيرُ .
فَرْعٌ : لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ قَرَأْت قُرْآنًا وَمُتُّ فَأَنْت حُرٌّ فَقَرَأَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَ بِمَوْتِهِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ إنْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ بِالْهَمْزِ فَإِنْ ذَكَرَ الْقُرْآنَ بِغَيْرِ هَمْزٍ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا إنْ قَرَأَ جَمِيعَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ .
كَذَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فَرَاجِعْهُ ، قَوْلُهُ : ( وَيُشْتَرَطُ الدُّخُولُ ) لَا الْفَوْرِيَّةُ وَهَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ التَّدْبِيرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ ، قَوْلُهُ : ( ثُمَّ دَخَلْت إلَخْ ) وَهَذِهِ الصُّورَةُ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا لَيْسَتَا مِنْ التَّدْبِيرِ بَلْ هُمَا مِنْ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ ، قَوْلُهُ : ( وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي ) أَيْ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ فَتَجُوزُ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْفَاءِ اشْتَرَطَ الْفَوْرِيَّةَ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ وَجَازَ الدُّخُولُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مَعَ الْفَوْرِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ أَرَادَ شَيْئًا اُتُّبِعَ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ اشْتِرَاطَ التَّرْتِيبِ فِيهَا مِثْلُ ثَمَّ إلَّا إنْ أَرَادَ الْقَبْلِيَّةَ ، قَوْلُهُ : ( وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ ) وَلَا غَيْرُهُ مِمَّا يُزِيلُ الْمِلْكَ ، وَمَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ إلَى مَنْعِ وَطْئِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ حَسْمًا لِلْبَابِ كَالْمَرْهُونَةِ ، نَعَمْ إنْ أَمَرَهُ الْوَارِثُ بِالدُّخُولِ فَامْتَنَعَ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ قَطْعًا وَلَيْسَ لَهُ رَهْنُهُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ تَنْجِيزُ عِتْقِهِ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ