عبده ، فقتله العبد خطأ سعى في قيمتين عند الإمام إحداهما لنقض الوصية ، لأن الإعتاق في مرض الموت وصية : وهي للقاتل باطلة إلا أن العتق لا ينقض بعد وقوعه ، فتجب قيمته ، ثم عليه قيمة أخرى بقتل مولاه ، لأن المستسعى كالمكاتب عنده ، والمكاتب إذ قتل مولاه ، فعليه أقل من قيمته ، ومن الدية والقيمة أقل .
وقالا : يسعى في قيمة واحدة لرد الوصية ، وعلى عاقلته الدية لأنه حر مديون ا هـ ( قوله قتله الوارث أو استسعاه إلخ ) أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلما ذكر من أن التدبير وصية إلخ درر والله تعالى أعلم .(28/329)
فصل في غصب القن وغيره ( قطع يد عبده فغصبه رجل ) وسرى فمات ( منه ضمن ) الغاصب ( قيمته أقطع وإن قطع يده وهو في يد غاصب فمات منه برئ ) الغاصب لصيرورته متلفا فيصير مستردا .
الشرح
فصل في غصب القن وغيره المراد بالغير المدبر والصبي والمراد حكم جنايتهم حالة الغصب قال الأتقاني : لما ذكر جناية العبد والمدبر ، ذكر جنايتهما مع غصبهما ، لأن المفرد قبل المركب ثم جر كلامه إلى بيان غصب الصبي ا هـ ( قوله قطع يد عبده إلخ ) فلو القاطع أجنبيا فإن شاء اقتص منه ، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته
عَبْدَهُ ، فَقَتَلَهُ الْعَبْدُ خَطَأً سَعَى فِي قِيمَتَيْنِ عِنْدَ الْإِمَامِ إحْدَاهُمَا لِنَقْضِ الْوَصِيَّةِ ، لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ : وَهِيَ لِلْقَاتِلِ بَاطِلَةٌ إلَّا أَنَّ الْعِتْقَ لَا يُنْقَضُ بَعْدَ وُقُوعِهِ ، فَتَجِبُ قِيمَتُهُ ، ثُمَّ عَلَيْهِ قِيمَةٌ أُخْرَى بِقَتْلِ مَوْلَاهُ ، لِأَنَّ الْمُسْتَسْعَى كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ ، وَالْمُكَاتَبُ إذْ قَتَلَ مَوْلَاهُ ، فَعَلَيْهِ أَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَمِنْ الدِّيَةِ وَالْقِيمَةِ أَقَلُّ .
وَقَالَا : يَسْعَى فِي قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لِرَدِّ الْوَصِيَّةِ ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ لِأَنَّهُ حُرٌّ مَدْيُونٌ ا هـ ( قَوْلُهُ قَتَلَهُ الْوَارِثُ أَوْ اسْتَسْعَاهُ إلَخْ ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ إلَخْ دُرَرٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .(28/329)
فَصْلٌ فِي غَصْبِ الْقِنِّ وَغَيْرِهِ ( قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ فَغَصَبَهُ رَجُلٌ ) وَسَرَى فَمَاتَ ( مِنْهُ ضَمِنَ ) الْغَاصِبُ ( قِيمَتَهُ أَقْطَعَ وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ وَهُوَ فِي يَدِ غَاصِبٍ فَمَاتَ مِنْهُ بَرِئَ ) الْغَاصِبُ لِصَيْرُورَتِهِ مُتْلِفًا فَيَصِيرُ مُسْتَرِدًّا .
الشَّرْحُ
فَصْلٌ فِي غَصْبِ الْقِنِّ وَغَيْرِهِ الْمُرَادُ بِالْغَيْرِ الْمُدَبَّرُ وَالصَّبِيُّ وَالْمُرَادُ حُكْمُ جِنَايَتِهِمْ حَالَةَ الْغَصْبِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ : لَمَّا ذَكَرَ جِنَايَةَ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ ، ذَكَرَ جِنَايَتَهُمَا مَعَ غَصْبِهِمَا ، لِأَنَّ الْمُفْرَدَ قَبْلَ الْمُرَكَّبِ ثُمَّ جَرَّ كَلَامُهُ إلَى بَيَانِ غَصْبِ الصَّبِيِّ ا هـ ( قَوْلُهُ قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ إلَخْ ) فَلَوْ الْقَاطِعُ أَجْنَبِيًّا فَإِنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ