صداق المثل على ما يفيده كلام الأم قال العوفي : ووجهه ظاهر ؛ لأنه لما كان متمكنا من ردها فليس له التماسك بها إلا بجميع المسمى ، كمن اشترى سلعتين في صفقة واطلع على عيب بإحداهما وهو وجه الصفقة وقد فاتت الأخرى وليس وجه الصفقة ، فله الخيار بين التماسك بالباقي بجميع الثمن أو يرده ويرد قيمة التالف انظر الطخيخي ، زاد الأجهوري عقبه : وإن اختار إمساكها فليستبرئها ؛ لأنه الماء السابق على الإجارة الولد فيه حر والمتأخر عنها رقيق ، وجواز إمساكها بشروط ثلاثة : خوف العنت بناء على أن الدوام كالابتداء ، وعدم الطول ، ووقوع النكاح على وجه صحيح ، وأما إن كان فاسدا بأن تزوجت بغير إذن من سيدها فإنه يفسخ أبدا ويجب لها صداق مثلها ، وأما إن كان الغرور من أجنبي فإن لها جميع المسمى ، وأما إن كان من سيدها فإنه يسقط عن الزوج ولو قبضه سيدها لرده قهرا عليه وينبغي إلا ربع دينار .
الثالث : لم يبين المصنف هل للزوج رجوع بشيء مما غرمه لها أم لا ؟ ومحصله : إن كان المزوج لها وكيل سيدها وتعدى بغرور الزوج
صَدَاقِ الْمِثْلِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْأُمِّ قَالَ الْعَوْفِيُّ : وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ رَدِّهَا فَلَيْسَ لَهُ التَّمَاسُكُ بِهَا إلَّا بِجَمِيعِ الْمُسَمَّى ، كَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِإِحْدَاهُمَا وَهُوَ وَجْهُ الصَّفْقَةِ وَقَدْ فَاتَتْ الْأُخْرَى وَلَيْسَ وَجْهَ الصَّفْقَةِ ، فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ التَّمَاسُكِ بِالْبَاقِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ يَرُدُّهُ وَيَرُدُّ قِيمَةَ التَّالِفِ اُنْظُرْ الطِّخِّيخِيَّ ، زَادَ الْأُجْهُورِيُّ عَقِبَهُ : وَإِنْ اخْتَارَ إمْسَاكَهَا فَلِيَسْتَبْرِئهَا ؛ لِأَنَّهُ الْمَاءُ السَّابِقُ عَلَى الْإِجَارَةِ الْوَلَدُ فِيهِ حُرٌّ وَالْمُتَأَخِّرُ عَنْهَا رَقِيقٌ ، وَجَوَازُ إمْسَاكِهَا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ : خَوْفُ الْعَنَتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاءِ ، وَعَدَمُ الطَّوْلِ ، وَوُقُوعُ النِّكَاحِ عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ فَاسِدًا بِأَنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ يُفْسَخُ أَبَدًا وَيَجِبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَأَمَّا إنْ كَانَ الْغُرُورُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ لَهَا جَمِيعُ الْمُسَمَّى ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ وَلَوْ قَبَضَهُ سَيِّدُهَا لَرَدَّهُ قَهْرًا عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ .
الثَّالِثُ : لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ هَلْ لِلزَّوْجِ رُجُوعٌ بِشَيْءٍ مِمَّا غَرِمَهُ لَهَا أَمْ لَا ؟ وَمُحَصِّلُهُ : إنْ كَانَ الْمُزَوِّجُ لَهَا وَكِيلَ سَيِّدِهَا وَتَعَدَّى بِغُرُورِ الزَّوْجِ