) أي تلقيا على المعتمد كما رجع إليه شيخنا اخرا والدية مثله ، ومحل الخلاف في قصاص النفس ، وأما غيرها فثابت للورثة تلقيا بلا خلاف ولا يصح العفو فيه على مال قبل الاندمال .
قوله : ( لكل وارث ) بحسب الإرث ودخل في الوارث وارث من ارتد وإن خرج عن الإرث ، ودخل فيه أيضا ذوو الأرحام لأن أخذهم المال بالإرث على الراجح فتخصيص الشارح ليس للتقييد قوله : ( وقيل للعصبة ) أي مطلقا أو الذكور خاصة ، ومن العصبة ذوو الأرحام على الأصح ، ومنهم الإمام إذا لم يكن وارث أو لم يكن مستغرقا فيستوفيه مع الوارث قوله : ( وينتظر ) وجوبا غائبهم حتى يحضر أو يأذن قوله : ( وكمال صبيهم بالبلوغ ) ولو سفيها لأن عفوه عن القصاص صحيح وكمال مجنونهم بالعقل نعم لوليه الأب أو الجد فقط أن يعفو عن الدية عند حاجته بخلاف ولي الصبي لأن له أمدا ينتظر ، ويراعى الجنون إذا اجتمع مع الصبا قاله شيخنا الرملي والزيادي والوجه انتظار بلوغه ، فإذا لم يفق عمل بمقتضى الجنون فراجعه(14/249)
فصل الصحيح قوله : ( ثبوته ) أي بعد ثبوته للمجني عليه قبيل الموت لكن جزم الرافعي بخلافه في الكلام على قوله اقتلني وإلا قتلتك ثم إن المراد أن القصاص يثبت لجملتهم ،
) أَيْ تَلَقِّيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا رَجَعَ إلَيْهِ شَيْخُنَا آخِرًا وَالدِّيَةُ مِثْلُهُ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي قِصَاصِ النَّفْسِ ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَثَابِتٌ لِلْوَرَثَةِ تَلَقِّيًا بِلَا خِلَافٍ وَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ فِيهِ عَلَى مَالٍ قَبْلَ الِانْدِمَالِ .
قَوْلُهُ : ( لِكُلِّ وَارِثٍ ) بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَدَخَلَ فِي الْوَارِثِ وَارِثُ مَنْ ارْتَدَّ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ الْإِرْثِ ، وَدَخَلَ فِيهِ أَيْضًا ذَوُو الْأَرْحَامِ لِأَنَّ أَخْذَهُمْ الْمَالَ بِالْإِرْثِ عَلَى الرَّاجِحِ فَتَخْصِيصُ الشَّارِحِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ قَوْلُهُ : ( وَقِيلَ لِلْعَصَبَةِ ) أَيْ مُطْلَقًا أَوْ الذُّكُورِ خَاصَّةً ، وَمِنْ الْعَصَبَةِ ذَوُو الْأَرْحَامِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَمِنْهُمْ الْإِمَامُ إذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا فَيَسْتَوْفِيهِ مَعَ الْوَارِثِ قَوْلُهُ : ( وَيُنْتَظَرُ ) وُجُوبًا غَائِبُهُمْ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ يَأْذَنَ قَوْلُهُ : ( وَكَمَالُ صَبِيِّهِمْ بِالْبُلُوغِ ) وَلَوْ سَفِيهًا لِأَنَّ عَفْوَهُ عَنْ الْقِصَاصِ صَحِيحٌ وَكَمَالُ مَجْنُونِهِمْ بِالْعَقْلِ نَعَمْ لِوَلِيِّهِ الْأَبَ أَوْ الْجَدَّ فَقَطْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ الدِّيَةِ عِنْدَ حَاجَتِهِ بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ ، وَيُرَاعَى الْجُنُونُ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ الصِّبَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَالزِّيَادِيُّ وَالْوَجْهُ انْتِظَارُ بُلُوغِهِ ، فَإِذَا لَمْ يُفِقْ عَمِلَ بِمُقْتَضَى الْجُنُونِ فَرَاجِعْهُ(14/249)
فَصْلٌ الصَّحِيحُ قَوْلُهُ : ( ثُبُوتُهُ ) أَيْ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ لَكِنْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ بِخِلَافِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْقِصَاصَ يَثْبُتُ لِجُمْلَتِهِمْ ،