لكن الأخذ بالقضية المذكورة محله في غير (١) تأخر السماع له أخذا مما يأتي في القسم الخامس.
(أما العلو) المفاد من مجرد تقدم وفاة الشيخ (لا مع التفات لاخر) - بالصرف للوزن - أي: لشيخ اخر، فقد اختلف في وقته، (فقيل): يكون (للخمسينا) من السنين مضت بعد (٢) وفاته (٣)، (أو الثلاثين مضت) بعد وفاته (سنينا) أي: من السنين (٤).
ولهذا قد يقع التداخل بين هذا، والقسم الذي قبله، بحيث جعلهما ابن طاهر (٦) ثم (٧) ابن دقيق العيد قسما واحدا (٨).
ثم زادا بدل الساقط العلو إلى البخاري ومسلم، ومصنفي الكتب المشهورة، وجعل ابن طاهر هذا قسمين:
لَكِنَّ الأخْذَ بِالقَضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَحلُّهُ في غَيْرِ (١) تأخُّرِ السَّمَاعِ لَهُ أخذاً مِمَّا يَأْتِي في القِسْمِ الْخَامِسِ.
(أمَّا العُلُوُّ) المفادُ مِن مُجَرَّدِ تَقَدُّمِ وَفَاةِ الشَّيخِ (لاَ مَعَ التِفَاتِ لآخَرٍ) - بالصَّرْفِ للوزنِ - أي: لِشَيخٍ آخَرَ، فَقَدْ اخْتُلِفَ في وَقْتِهِ، (فَقِيلَ): يَكُونُ (لِلْخَمْسِينَا) مِنَ السِّنِينِ مَضَتْ بَعْدَ (٢) وَفَاتِهِ (٣)، (أَوْ الثَّلاَثِينَ مَضَتْ) بَعْدَ وَفاتِهِ (سِنِينَا) أي: مِنَ السِّنِينِ (٤).
وَلِهَذَا قَدْ يَقَعُ التَّدَاخُلُ بَيْنَ هَذَا، والقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ، بِحَيْثُ جَعَلَهُمَا ابنُ طَاهِرٍ (٦) ثُمَّ (٧) ابنُ دَقِيقِ العِيدِ قِسْماً وَاحداً (٨).
ثُمَّ زَادَا بدلَ السَّاقِطِ العُلُوَّ إِلَى البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، ومُصَنِّفِي الكُتُبِ الْمَشْهُوْرَةِ، وجَعلَ ابنُ طَاهِرٍ هَذَا قِسْمَيْنِ: