إسافا كان على الصفا وأن الصنم المسمى نائلة كان على المروة .
وكان الجاهلية إذا سعوا يمسحونهما فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون عن السعي لذلك فنزلت الاية .
قوله : ( أبدأ ) هو مضارع يعود ضميره للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه جواب لقولهم : يا رسول الله بماذا تبدأ إذا طفت ؟ وفي رواية للنسائي : فابدءوا بلفظ الأمر للجماعة جوابا لقولهم بماذا نبدأ إذا طفنا ولعل السؤال تعدد بذلك .
قوله : ( وأن يسعى ) أي جميع السعي .
وهو محرم ، فلو أخر بعضه لما بعد الوقوف لم يحسب ما فعله قبله أو أحرم بعد طواف فرض أو نفل لم يجز له السعي كمكي أراد الخروج إلى مسافة القصر فطاف للوداع أو طاف نفلا ثم أحرم وأراد أن يسعى حينئذ وعلم مما ذكر أنه لو سعى بعد طواف الوداع ، وإن قصد الخروج إلى مسافة القصر أو خرج بالفعل لم يعتد به ، ولا يعتد(6/80)
بطواف الوداع لأنه لا يصح من المحرم كما في شرح الروض .
وفيه نظر يعلم مما مر في إحرام المكي .
ومما يأتي في الخروج إلى منى ، ويشترط كونه في بطن الوادي المعروف وقد مر ضبطه فلو سقف وطاف على سقفه هل يكفيه ؟ حرره .
وفي كلام العلامة العبادي جوازه .
إسَافًا كَانَ عَلَى الصَّفَا وَأَنَّ الصَّنَمَ الْمُسَمَّى نَائِلَةً كَانَ عَلَى الْمَرْوَةِ .
وَكَانَ الْجَاهِلِيَّةُ إذَا سَعَوْا يَمْسَحُونَهُمَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَحَرَّجَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ السَّعْيِ لِذَلِكَ فَنَزَلَتْ الْآيَةُ .
قَوْلُهُ : ( أَبْدَأُ ) هُوَ مُضَارِعٌ يَعُودُ ضَمِيرُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ جَوَابٌ لِقَوْلِهِمْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَاذَا تَبْدَأُ إذَا طُفْت ؟ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ : فَابْدَءُوا بِلَفْظِ الْأَمْرِ لِلْجَمَاعَةِ جَوَابًا لِقَوْلِهِمْ بِمَاذَا نَبْدَأُ إذَا طُفْنَا وَلَعَلَّ السُّؤَالَ تَعَدَّدَ بِذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( وَأَنْ يَسْعَى ) أَيْ جَمِيعَ السَّعْيِ .
وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَوْ أَخَّرَ بَعْضَهُ لِمَا بَعْدَ الْوُقُوفِ لَمْ يُحْسَبْ مَا فَعَلَهُ قَبْلَهُ أَوْ أَحْرَمَ بَعْدَ طَوَافِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ السَّعْيُ كَمَكِّيٍّ أَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَطَافَ لِلْوَدَاعِ أَوْ طَافَ نَفْلًا ثُمَّ أَحْرَمَ وَأَرَادَ أَنْ يَسْعَى حِينَئِذٍ وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ ، وَإِنْ قَصَدَ الْخُرُوجَ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ خَرَجَ بِالْفِعْلِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ، وَلَا يُعْتَدُّ(6/80)
بِطَوَافِ الْوَدَاعِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ الْمُحْرِمِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ .
وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي إحْرَامِ الْمَكِّيِّ .
وَمِمَّا يَأْتِي فِي الْخُرُوجِ إلَى مِنًى ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي الْمَعْرُوفِ وَقَدْ مَرَّ ضَبْطُهُ فَلَوْ سَقَّفَ وَطَافَ عَلَى سَقْفِهِ هَلْ يَكْفِيهِ ؟ حَرِّرْهُ .
وَفِي كَلَامِ الْعَلَّامَةِ الْعَبَّادِيِّ جَوَازُهُ .