حفصا الفرد+، وسائر الأئمة، وألف فيه مالك قبل أن يخلق الأشعري، وإنما بين الأشعري ـ ومن بعده من أصحابه ـ مناهجهم ووسع أطناب الأصول التي أصلوها فنسبت بذلك إليه، كما نسب/ (٢٤٨/أ/م) مذهب الفقه على رأي أهل المدينة إلى مالك ورأي الكوفيين إلى أبي حنيفة؛ لما كان هو الذي صح من أقوالهم ما وصى به الناس.
ص: وأن أبا الحسن الأشعري إمام في السنة مقدم.
وقيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب: إنك تكلم على كلام كل أحد، وهنا رجل يقال له الجنيد، فانظر هل تعترض عليه أم لا؟ فحضر حلقته فسأل الجنيد عن التوحيد فأجابه، فتحير عبد الله، وقال: أعد علي ما قلت، فأعاد، ولكن لا بتلك العبارة، فقال عبد الله: هذا شيء اخر لم أحفظه، أعده علي مرة أخرى، فأعاده بعبارة أخرى، فقال عبد الله: ليس يمكنني حفظ ما تقول أمله علي، فقال: إن كنت أجزته فأنا أمليه، فقام عبد الله، وقال بفضله واعترف بعلو شأنه.
حَفْصًا الْفَرْدَ+، وسَائِرُ الأَئِمَّةِ، وأَلَّفَ فِيهِ مَالكٌ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ الأَشْعَرِيُّ، وإِنَّمَا بَيَّنَ الأَشْعَرِيُّ ـ ومَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ ـ مَنَاهِجَهُمْ وَوَسَّعَ أَطْنَابَ الأُصُولِ الَّتِي أَصَّلُوهَا فَنُسِبَتْ بِذَلِكَ إِلَيْهِ، كَمَا نُسِبَ/ (٢٤٨/أَ/م) مَذْهَبُ الْفِقْهِ علَى رأَي أَهْلِ المدينةِ إِلَى مَالكٍ ورأَيِ الكوفِيين إِلَى أَبِي حنيفةَ؛ لَمَّا كَانَ هو الذي صَحَّ مِنْ أَقوَالِهِمْ مَا وَصَّى بِهِ النَّاسَ.
ص: وأَن أَبَا الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ إِمَامٌ فِي السُّنَّةِ مُقَدَّمٌ.
وَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كِلاَبٍ: إِنَّكَ تُكَلِّمُ علَى كلاَمِ كُلِّ أَحَدٍ، وهُنَا رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ الْجُنَيْدُ، فَانْظُرْ هَلْ تَعْتَرِضُ عَلَيْهِ أَمْ لا؟ فَحَضَرَ حَلْقَتَهُ فَسَأَلَ الْجُنَيْدَ عَنِ التَّوْحِيدِ فأَجَابَهُ، فَتَحَيَّرَ عَبْدُ اللَّهِ، وقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ مَا قُلْتَ، فأَعَادَ، ولَكِنْ لاَ بِتَلْكَ العِبَارَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هذَا شَيْءٌ آخَرُ لَمْ أَحْفَظْهُ، أَعِدْهُ عَلَيَّ مَرَّةً أُخْرَى، فأَعَادَهُ بِعبَارةٍ أُخْرَى، فقَالَ عبدُ اللَّهِ: لَيْسَ يُمْكِنَنِي حِفْظُ مَا تقولُ أَمْلِهْ عَلَيَّ، فقَالَ: إِنْ كُنْتَ أَجَزْتَهُ فَأَنَا أَمْلِيهِ، فقَامَ عَبْدُ اللَّهِ، وقَالَ بِفَضْلِهِ وَاعْتَرَفَ بِعُلَوِّ شأَنِهِ.