بقوله سميت ولدي بكذا وإن لم يشتهر به .
والجواب عنه أن الظاهر أن يقال : إن كان ما ذكره من الأسماء التي يستحب التسمية بها كمحمد وأحمد وعبد الله انعقد نذره وأنه حيث سماه بما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك الاسم بل وإن هجر بعد فتأمله فإنه يقع كثيرا ( قوله : ولم يذكر شيئا ) أي مصرفا يدفع فيه ( قوله : والفرق أنه لم يعين ) أي بين قوله إن شفى الله مريضي إلخ ، وقوله لله أو علي التصدق إلخ ( قوله : ويعين ألفا مما يريده ) أي من دراهم أو غيرها كقمح أو فول ( قوله : والصحة بما إذا ذكر ألفا وشيئا ) قد يشكل هذا(28/8)
على ما قاله حج فيما لو حلف أن يفعل كذا وكرر ذلك من أن الكفارة لا تتعدد حيث لم يتخلل تكفير فإن مقتضاها عدم تعدد الكفارة عند الإطلاق بل وقصد الاستئناف ، ومقتضى ما هنا في مسألة النذر التعدد مطلقا ، وقد يفرق بينهما بأن ما هناك المراد تحقيق أمر مستقبل فالمقصود من الأيمان عليه وإن تعددت فعل المحلوف عليه لا غير والتعليق هنا يستدعي قربة غير الأولى فلا يترك مقتضاه إلا بصارف وهو التوكيد ( قوله : أو مبتدع ) ومثله مرتكب كبيرة .
( قوله : ولا موسر ) ولعل وجه تعيين الدفع للموسر وجواز العدول عن الكافر والمبتدع والسني أن التصدق عليهما قد يكون سببا لبقائهما على الكفر والبدعة ، بخلاف التصدق على الموسر فإنه لا يترتب عليه شيء ( قوله : ومن ثم لو عين شيئا )
بِقَوْلِهِ سَمَّيْت وَلَدِي بِكَذَا وَإِنْ لَمْ يُشْتَهَرْ بِهِ .
وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ : إنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ بِهَا كَمُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَعَبْدِ اللَّهِ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَأَنَّهُ حَيْثُ سَمَّاهُ بِمَا عَيَّنَهُ بَرَّ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ ذَلِكَ الِاسْمُ بَلْ وَإِنْ هُجِرَ بَعْدُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا ) أَيْ مَصْرِفًا يُدْفَعُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ ) أَيْ بَيْنَ قَوْلِهِ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي إلَخْ ، وَقَوْلُهُ لِلَّهِ أَوْ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُعَيِّنُ أَلْفًا مِمَّا يُرِيدُهُ ) أَيْ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا كَقَمْحٍ أَوْ فُولٍ ( قَوْلُهُ : وَالصِّحَّةُ بِمَا إذَا ذَكَرَ أَلْفًا وَشَيْئًا ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا(28/8)
عَلَى مَا قَالَهُ حَجّ فِيمَا لَوْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَتَعَدَّدُ حَيْثُ لَمْ يَتَخَلَّلْ تَكْفِيرٌ فَإِنَّ مُقْتَضَاهَا عَدَمُ تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بَلْ وَقَصْدُ الِاسْتِئْنَافِ ، وَمُقْتَضَى مَا هُنَا فِي مَسْأَلَةِ النَّذْرِ التَّعَدُّدُ مُطْلَقًا ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَا هُنَاكَ الْمُرَادُ تَحْقِيقُ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فَالْمَقْصُودُ مِنْ الْأَيْمَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فِعْلُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَا غَيْرُ وَالتَّعْلِيقُ هُنَا يَسْتَدْعِي قُرْبَةً غَيْرَ الْأُولَى فَلَا يُتْرَكُ مُقْتَضَاهُ إلَّا بِصَارِفٍ وَهُوَ التَّوْكِيدُ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُبْتَدِعٌ ) وَمِثْلُهُ مُرْتَكِبُ كَبِيرَةٍ .
( قَوْلُهُ : وَلَا مُوسِرٌ ) وَلَعَلَّ وَجْهَ تَعْيِينِ الدَّفْعِ لِلْمُوسِرِ وَجَوَازَ الْعُدُولِ عَنْ الْكَافِرِ وَالْمُبْتَدِعِ وَالسُّنِّيِّ أَنَّ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمَا قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِبَقَائِهِمَا عَلَى الْكُفْرِ وَالْبِدْعَةِ ، بِخِلَافِ التَّصَدُّقِ عَلَى الْمُوسِرِ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَ شَيْئًا )