القاضي ) .
وبهذه الصورة لا يحكم بالمدعى عليه بالبينة بل يحكم عليه ويلزم بإقراره ؛ لأن إقامة البينة والحكم بها إنما تكون على المنكر ولا يجوز إقامة البينة والحكم بها على المقر حتى إنه لو ثبت دعوى بالإقرار وبالبينة يعني لو أنكر المدعى عليه أولا دعوى المدعي فأقام المدعي الشهود وصارت تزكيتهم سرا وعلنا وحينما أراد القاضي إصدار الحكم أقر المدعى عليه يحكم القاضي بإقراره ؛ لأن الإقرار وإن كان حجة قاصرة فهو حجة غير محتاجة لحكم القاضي ، ومع أن الكذب في الشهادة غير ممتنع عادة فالكذب بالإقرار ممتنع عادة فكان الإقرار من وجه أولى من البينة .
والحاصل أنه إذا اجتمع في حادثة بينة وإقرار يحكم القاضي بالإقرار ولا يحكم بالبينة ما لم تمس الحاجة لبناء الحكم على البينة ففي تلك الحال يحكم القاضي بالبينة كما سيفصل ذلك في المادة ( 1817 ) .
ويفهم بتعبير إذا شهدت الشهود بأن(12/240)
المدعى عليه إذا قال قبل شهادة الشهود : إن ما يشهده علي فلان وفلان صدق أو إن ما سيشهده علي فلان وفلان حق فلا يكون قد أقر بالمشهود به فلذلك للمدعى عليه بعد شهادة أولئك الشهود أن يجرح الشهود المذكورين بقوله : إنهم كاذبون في شهادتهم وفي هذه الحال يقتضي الأمر للتزكية ولا يعتبر رضاؤه السابق بشهادتهم ؛ لأن فيه تعليق لزوم
الْقَاضِي ) .
وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُحْكَمُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ بَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَيُلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمَ بِهَا إنَّمَا تَكُونُ عَلَى الْمُنْكِرِ وَلَا يَجُوزُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ بِهَا عَلَى الْمُقِرِّ حَتَّى إنَّهُ لَوْ ثَبَتَ دَعْوَى بِالْإِقْرَارِ وَبِالْبَيِّنَةِ يَعْنِي لَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَّلًا دَعْوَى الْمُدَّعِي فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الشُّهُودَ وَصَارَتْ تَزْكِيَتُهُمْ سِرًّا وَعَلَنًا وَحِينَمَا أَرَادَ الْقَاضِي إصْدَارَ الْحُكْمِ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ وَإِنْ كَانَ حُجَّةً قَاصِرَةً فَهُوَ حُجَّةٌ غَيْرُ مُحْتَاجَةٍ لِحُكْمِ الْقَاضِي ، وَمَعَ أَنَّ الْكَذِبَ فِي الشَّهَادَةِ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ عَادَةً فَالْكَذِبُ بِالْإِقْرَارِ مُمْتَنِعٌ عَادَةً فَكَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ وَجْهٍ أَوْلَى مِنْ الْبَيِّنَةِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ فِي حَادِثَةٍ بَيِّنَةٌ وَإِقْرَارٌ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِالْإِقْرَارِ وَلَا يَحْكُمُ بِالْبَيِّنَةِ مَا لَمْ تَمَسَّ الْحَاجَةُ لِبِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَى الْبَيِّنَةِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ كَمَا سَيُفَصَّلُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ ( 1817 ) .
وَيُفْهَمُ بِتَعْبِيرِ إذَا شَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ(12/240)
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا قَالَ قَبْلَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ : إنَّ مَا يَشْهَدُهُ عَلَيَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ صِدْقٌ أَوْ إنَّ مَا سَيَشْهَدُهُ عَلَيَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ حَقٌّ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالْمَشْهُودِ بِهِ فَلِذَلِكَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ شَهَادَةِ أُولَئِكَ الشُّهُودِ أَنْ يُجَرِّحَ الشُّهُودَ الْمَذْكُورِينَ بِقَوْلِهِ : إنَّهُمْ كَاذِبُونَ فِي شَهَادَتِهِمْ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَقْتَضِي الْأَمْرُ لِلتَّزْكِيَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاؤُهُ السَّابِقُ بِشَهَادَتِهِمْ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْلِيقَ لُزُومِ