، أي : النصابان ( من حين ملكا ) ، وتم الحول بلا قسمة ، ( زكيا زكاة خلطة شاة ) واحدة من وجود شروط الخلطة من انعقاد السبب إلى الوجوب .
( وإن ) ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول بأن ملكا في(5/85)
أثنائه ثمانين شاة ، ثم ( خلطاهما ) ، أي : الشياه ( بأثناء حول ، زكيا ) لذلك الحول ( كمنفردين شاتين ) ، كل واحد شاة ، لوجود خلطة وانفراد في حول واحد ، فقدم الانفراد ؛ لأنه الأصل ، والجمع بينهما متعذر .
( و ) يزكيان ( فيما بعد حول أول زكاة خلطة ) إن استمرت ؛ لأن الخلطة موجودة في جميعه فثبت حكمها ، ( فإن اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة ) لاستوائهما في المال ( عند تمام ) حول ( هما ) لاتفاقه .
( وإن اختلفا ) ، أي : حولاهما ، ( فعلى كل ) منهما ( نصف شاة عند تمام حوله ) ؛ لأن اختلاف الحول لا يمنع حقيقة الخلطة ، ولا يرفع المقصود منها فيما عدا الحول الأول ، فلا معنى لامتناع حكمها فيه ( إلا إن أخرجها ) ، أي : الزكاة ( الأول ) ، أي : الذي تم حوله أولا ( من المال ) المختلط وهو الثمانون ، ( فيلزم الثاني ثمانون جزءا من مائة وتسعة وخمسين جزءا من شاة ) ؛ لأن حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة ونصف شاة ، فتبسط أنصافا تكن مائة
، أَيْ : النِّصَابَانِ ( مِنْ حِينَ مُلِكَا ) ، وَتَمَّ الْحَوْلُ بِلَا قِسْمَةٍ ، ( زَكَّيَا زَكَاةَ خُلْطَةٍ شَاةً ) وَاحِدَةً مِنْ وُجُودِ شُرُوطِ الْخُلْطَةِ مِنْ انْعِقَادِ السَّبَبِ إلَى الْوُجُوبِ .
( وَإِنْ ) ثَبَتَ لَهُمَا حُكْمُ الِانْفِرَادِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ بِأَنْ مَلَكَا فِي(5/85)
أَثْنَائِهِ ثَمَانِينَ شَاةً ، ثُمَّ ( خَلَطَاهُمَا ) ، أَيْ : الشِّيَاهَ ( بِأَثْنَاءِ حَوْلٍ ، زَكَّيَا ) لِذَلِكَ الْحَوْلِ ( كَمُنْفَرِدَيْنِ شَاتَيْنِ ) ، كُلُّ وَاحِدٍ شَاةٌ ، لِوُجُودِ خُلْطَةٍ وَانْفِرَادٍ فِي حَوْلٍ وَاحِدٍ ، فَقُدِّمَ الِانْفِرَادُ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُتَعَذَّرٌ .
( وَ ) يُزَكِّيَانِ ( فِيمَا بَعْدَ حَوْلٍ أَوَّلِ زَكَاةِ خُلْطَةٍ ) إنْ اسْتَمَرَّتْ ؛ لِأَنَّ الْخُلْطَةَ مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيعِهِ فَثَبَتَ حُكْمُهَا ، ( فَإِنْ اتَّفَقَ حَوْلَاهُمَا فَعَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ شَاةٌ ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَالِ ( عِنْدَ تَمَامِ ) حَوْلِ ( هِمَا ) لِاتِّفَاقِهِ .
( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) ، أَيْ : حَوْلَاهُمَا ، ( فَعَلَى كُلٍّ ) مِنْهُمَا ( نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ ) ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْحَوْلِ لَا يَمْنَعُ حَقِيقَةَ الْخُلْطَةِ ، وَلَا يَرْفَعُ الْمَقْصُودَ مِنْهَا فِيمَا عَدَا الْحَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَلَا مَعْنَى لِامْتِنَاعِ حُكْمِهَا فِيهِ ( إلَّا إنْ أَخْرَجَهَا ) ، أَيْ : الزَّكَاةَ ( الْأَوَّلُ ) ، أَيْ : الَّذِي تَمَّ حَوْلُهُ أَوَّلًا ( مِنْ الْمَالِ ) الْمُخْتَلِطِ وَهُوَ الثَّمَانُونَ ، ( فَيَلْزَمُ الثَّانِيَ ثَمَانُونَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ جُزْءًا مِنْ شَاةٍ ) ؛ لِأَنَّ حَوْلَهُ قَدْ تَمَّ عَلَى تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ شَاةً وَنِصْفَ شَاةٍ ، فَتُبْسَطُ أَنْصَافًا تَكُنْ مِائَةً