يسقط عنه ما التزمه ، وهذا بخلاف ما لو باع الثمرة لشخص ثم باعها المشتري لثالث فإن البائع لا يلزمه السقي على ما يؤخذ من كلام سم على حج ، وإن كان مالكا للشجرة ؛ لأن المشتري الثاني لم يتلق من البائع الأول فلا علقة بينهما ولكن نقل عن شيخنا الزيادي أنه يلزمه السقي لكونه التزمه بالبيع ا هـ ع ش وإلى هذا ميل القلب ( قوله : أي التخلية ) إلى قوله مع بيان في النهاية ( قوله :(18/385)
كما مر ) أي : في المبيع قبل قبضه ا هـ نهاية وقال الكردي أي عند قول المتن وقبض العقار ا هـ .
( قوله : على نقلها ) تقدم ما فيه ا هـ سم وسيأتي مثله عن ع ش انفا ( قوله : أو معيبا ) إلى قول المتن فإن سمح في النهاية ( قوله : لما تقرر من حصول القبض بها ) أي : وإن كان بيع الثمر بعد أوان الجداد كما تقدم في المبيع قبل قبضه ا هـ ع ش أي خلافا للتحفة ( قوله : ولم يسقط إلخ ) فلو كانت من ضمان البائع لأسقط صلى الله عليه وسلم الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفة ا هـ
يُسْقِطُ عَنْهُ مَا الْتَزَمَهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ لِشَخْصٍ ثُمَّ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي لِثَالِثٍ فَإِنَّ الْبَائِعَ لَا يَلْزَمُهُ السَّقْيُ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم عَلَى حَجّ ، وَإِنْ كَانَ مَالِكًا لِلشَّجَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِي لَمْ يَتَلَقَّ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَلَا عُلْقَةَ بَيْنَهُمَا وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ السَّقْيُ لِكَوْنِهِ الْتَزَمَهُ بِالْبَيْعِ ا هـ ع ش وَإِلَى هَذَا مَيْلُ الْقَلْبِ ( قَوْلُهُ : أَيْ التَّخْلِيَةِ ) إلَى قَوْلِهِ مَعَ بَيَانِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ :(18/385)
كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ا هـ نِهَايَةٌ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَبْضِ الْعَقَارِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى نَقْلِهَا ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ ا هـ سم وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ عَنْ ع ش آنِفًا ( قَوْلُهُ : أَوْ مَعِيبًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ سَمَحَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ حُصُولِ الْقَبْضِ بِهَا ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ بَيْعُ الثَّمَرِ بَعْدَ أَوَانِ الْجِدَادِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ا هـ ع ش أَيْ خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَسْقُطْ إلَخْ ) فَلَوْ كَانَتْ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لَأَسْقَطَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّيُونَ الَّتِي لَحِقَتْهُ مِنْ ثَمَنِ الثِّمَارِ التَّالِفَةِ ا هـ