لا ، لا يجوز ذلك بوجه كما قاله في الجواهر .
[ قوله : فسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد ] ، ولها بالدخول المسمى إن كان حلالا ، وإلا فصداق المثل [ قوله : وهل الفسخ بطلاق ] هو الراجح ؛ لأنه من المسائل المختلف فيها [ قوله : روايتان لابن القاسم إلخ ] فابن القاسم يقول الفسخ بطلاق وابن نافع بغيره .
.(5/58)
وأما الصداق فشرط صحة في الدخول أيضا لقوله تعالى : { واتوا النساء صدقاتهن نحلة } وأما الإشهاد فشرط صحة في الدخول لا في صحة العقد ويشترط في شاهدي النكاح العدالة ؛ لما رواه ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام :  { لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل }  الحديث .
فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين .
الشرح
(5/59)
[ قوله : وأما الصداق فشرط صحة ] أي الصداق ، ولو حكما ليدخل نكاح التفويض ، وهو عقد بلا ذكر مهر فهو صحيح ، لكن لا يدخل حتى يسمي لها صداقا أي فالمضر إنما هو الدخول على إسقاطة فإنه يقتضي فسخ العقد قبل الدخول ، وإن ثبت بعده بصداق المثل .
[ قوله : وأما بالإشهاد ] قال ابن
لَا ، لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِوَجْهٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ .
[ قَوْلُهُ : فُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ ] ، وَلَهَا بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ حَلَالًا ، وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ [ قَوْلُهُ : وَهَلْ الْفَسْخُ بِطَلَاقٍ ] هُوَ الرَّاجِحُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا [ قَوْلُهُ : رِوَايَتَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ إلَخْ ] فَابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ الْفَسْخُ بِطَلَاقٍ وَابْنُ نَافِعٍ بِغَيْرِهِ .
.(5/58)
وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَشَرْطُ صِحَّةٍ فِي الدُّخُولِ أَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } وَأَمَّا الْإِشْهَادُ فَشَرْطُ صِحَّةٍ فِي الدُّخُولِ لَا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَيُشْتَرَطُ فِي شَاهِدَيْ النِّكَاحِ الْعَدَالَةُ ؛ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :  { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ }  الْحَدِيثَ .
فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْعُدُولُ اسْتَكْثَرُوا مِنْ الشُّهُودِ كَالثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ .
الشَّرْحُ
(5/59)
[ قَوْلُهُ : وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَشَرْطُ صِحَّةٍ ] أَيْ الصَّدَاقُ ، وَلَوْ حُكْمًا لِيَدْخُلَ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ ، وَهُوَ عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ فَهُوَ صَحِيحٌ ، لَكِنْ لَا يَدْخُلُ حَتَّى يُسَمِّيَ لَهَا صَدَاقًا أَيْ فَالْمُضِرُّ إنَّمَا هُوَ الدُّخُولُ عَلَى إسْقَاطَةِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي فَسْخَ الْعَقْدِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَإِنْ ثَبَتَ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ .
[ قَوْلُهُ : وَأَمَّا بِالْإِشْهَادِ ] قَالَ ابْنُ