الدرهم في القيمة دون المائة فهل يكون الحكم كذلك ، أو لا ويفرق بأن البائع قد يكون له غرض في خصوص الدراهم ا هـ سيد عمر والأقرب الثاني أخذا مما يأتي انفا عن ع ش في المكسر ( قوله : كذهب إلخ ) مثال للجنس وقوله : ( وكذهب كذا إلخ ) مثال للنوع وقوله : ( وكصحيح إلخ ) مثال للصفة ( قوله : كصحيح أو مكسر ) يتكرر في كلامهم ذكرهما ويظهر أن المراد بهما المضروب وغيره فإن المكسر المعروف الان لا ينضبط فتبعد صحة البيع عند إرادته ثم رأيت في المهمات في بيع الأصول والثمار ما يشير لنحو ذلك وعبارته والكسرة قطعة من الدراهم والدنانير للحوائج الصغار وهما القراضة انتهت ا هـ سيد عمر ( قوله : أو مكسر ) أي : وإن لم يكن ما يدعيه البائع أكثر قيمة ؛ لأن الأغراض تختلف بذلك ا هـ ع ش ( قوله : ومنه ) أي : من الاختلاف الموجب للتحالف ا هـ ع ش ( قوله : وقد يشمل إلخ ) محل تأمل بالنسبة لمسألة الكتابة إلا أن يفرض فيما إذا كان العبد ثمنا فكان الأولى تأخيرها كقوله نعم إلخ إلى شرح قول المصنف ، أو قدر المبيع ا
الدِّرْهَمُ فِي الْقِيمَةِ دُونَ الْمِائَةِ فَهَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ، أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي خُصُوصِ الدَّرَاهِمِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي آنِفًا عَنْ ع ش فِي الْمُكَسَّرِ ( قَوْلُهُ : كَذَهَبٍ إلَخْ ) مِثَالٌ لِلْجِنْسِ وَقَوْلُهُ : ( وَكَذَهَبِ كَذَا إلَخْ ) مِثَالٌ لِلنَّوْعِ وَقَوْلُهُ : ( وَكَصَحِيحٍ إلَخْ ) مِثَالٌ لِلصِّفَةِ ( قَوْلُهُ : كَصَحِيحٍ أَوْ مُكَسَّرٍ ) يَتَكَرَّرُ فِي كَلَامِهِمْ ذِكْرُهُمَا وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْمَضْرُوبُ وَغَيْرُهُ فَإِنَّ الْمُكَسَّرَ الْمَعْرُوفَ الْآنَ لَا يَنْضَبِطُ فَتَبْعُدُ صِحَّةُ الْبَيْعِ عِنْدَ إرَادَتِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُهِمَّاتِ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ مَا يُشِيرُ لِنَحْوِ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ وَالْكِسْرَةُ قِطْعَةٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ لِلْحَوَائِجِ الصِّغَارِ وَهُمَا الْقِرَاضَةُ انْتَهَتْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُكَسَّرٍ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ أَكْثَرَ قِيمَةً ؛ لِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الِاخْتِلَافِ الْمُوجِبِ لِلتَّحَالُفِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يَشْمَلُ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْكِتَابَةِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ ثَمَنًا فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهَا كَقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ إلَى شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، أَوْ قَدْرِ الْمَبِيعِ ا