بمنزلة الوقف ، ووقف المسلم يورث عنه فهذا أولى وإنما قلنا يورث عنه ؛ لأنه غير لازم عنده ، وأما عندهما فالوصية باطلة ؛ لأن هذا معصية حقيقة وإن كان في معتقدهم قربة ، والوصية بالمعصية باطلة ؛ لأن في تنفيذها تقرير المعصية ( ولو أوصى به ) أي بجعل داره بيعة أو كنيسة ( لقوم مسمين جاز ) أي الإيصاء ( من الثلث ) اتفاقا ؛ لأن في الوصية معنى التمليك ومعنى الاستخلاف وللموصي ولاية كليهما .
( وكذا ) يجوز ( في غير المسمين ) بأن أوصى لقوم غير مخصوصين هذا عند الإمام ( خلافا لهما ) فإنهما قالا إنها باطلة إلا أن يوصي لقوم بأعيانهم ، والحاصل أن وصايا الذمي على أربعة أوجه أحدها أن يوصي بما هو معصية عندنا وعندهم كالوصية للمغنيات والنائحات فهذا لا يصح إجماعا إلا أن تكون لقوم بأعيانهم فتصح تملكا من الثلث فإن كانوا لا يحصون لا تصح تمليكا ؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح ولا يمكن تصحيحها قربة ؛ لأنها معصية عند الكل وثانيها أن يوصي بما هو معصية عندهم قربة عندنا كما لو أوصى أن يجعل داره مسجدا أو يسرج في المساجد أو أوصى بالحج فهي باطلة بالإجماع اعتبارا لاعتقادهم لأنا نعاملهم بديانتهم .
وثالثها أن يوصي بما هو قربة عندنا وعندهم كما(9/255)
لو أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين أو لعتق الرقاب ، أو يسرج في بيت المقدس فهي صحيحة إجماعا لاتفاق الكل على كون ذلك قربة ورابعها أن
بِمَنْزِلَةِ الْوَقْفِ ، وَوَقْفُ الْمُسْلِمِ يُورَثُ عَنْهُ فَهَذَا أَوْلَى وَإِنَّمَا قُلْنَا يُورَثُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ عِنْدَهُ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا مَعْصِيَةٌ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ فِي مُعْتَقَدِهِمْ قُرْبَةً ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَعْصِيَةِ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي تَنْفِيذِهَا تَقْرِيرَ الْمَعْصِيَةِ ( وَلَوْ أَوْصَى بِهِ ) أَيْ بِجَعْلِ دَارِهِ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً ( لِقَوْمٍ مُسَمِّينَ جَازَ ) أَيْ الْإِيصَاءُ ( مِنْ الثُّلُثِ ) اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ فِي الْوَصِيَّةِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَمَعْنَى الِاسْتِخْلَافِ وَلِلْمُوصِي وِلَايَةَ كِلَيْهِمَا .
( وَكَذَا ) يَجُوزُ ( فِي غَيْرِ الْمُسَمِّينَ ) بِأَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ غَيْرِ مَخْصُوصِينَ هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ ( خِلَافًا لَهُمَا ) فَإِنَّهُمَا قَالَا إنَّهَا بَاطِلَةٌ إلَّا أَنْ يُوصِيَ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَصَايَا الذِّمِّيِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنْ يُوصِيَ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ كَالْوَصِيَّةِ لِلْمُغَنِّيَاتِ وَالنَّائِحَاتِ فَهَذَا لَا يَصِحُّ إجْمَاعًا إلَّا أَنْ تَكُونَ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ فَتَصِحُّ تَمَلُّكًا مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ كَانُوا لَا يُحْصُونَ لَا تَصِحُّ تَمْلِيكًا ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ مِنْ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ وَلَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهَا قُرْبَةً ؛ لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ عِنْدَ الْكُلِّ وَثَانِيهَا أَنْ يُوصِيَ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ عِنْدَهُمْ قُرْبَةً عِنْدَنَا كَمَا لَوْ أَوْصَى أَنْ يَجْعَلَ دَارِهِ مَسْجِدًا أَوْ يُسْرِجَ فِي الْمَسَاجِدَ أَوْ أَوْصَى بِالْحَجِّ فَهِيَ بَاطِلَةٌ بِالْإِجْمَاعِ اعْتِبَارًا لِاعْتِقَادِهِمْ لِأَنَّا نُعَامِلُهُمْ بِدِيَانَتِهِمْ .
وَثَالِثُهَا أَنْ يُوصِيَ بِمَا هُوَ قُرْبَةً عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ كَمَا(9/255)
لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ لِعِتْقِ الرِّقَابِ ، أَوْ يُسْرِجَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ إجْمَاعًا لِاتِّفَاقِ الْكُلِّ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ قُرْبَةً وَرَابِعُهَا أَنْ