هذا الوقف للقاضي يوليها من شاء، كذا في فتاوى قاضي خان فإن كان في الورثة صغير أو غائب وقف نصيب الصغير حتى يدرك ونصيب الغائب حتى يعود فإن أقر بعض الورثة أن والدهم وقف على أولادهم ونسلهم وأنكر بعضهم فنصيب من أقر للوقف على ما أقر به ونصيب الجاحدين ملك لهم ولا يدخل الجاحد في نصيب المقر من الغلة فإن باع الجاحدون بعض حصصهم ورجعوا إلى تصديق المقرين صدقوا فيما بقي في أيديهم ولا يقبل قولهم فيما باعوا إلا أن يصدقهم المشتري، وإن
هَذَا الْوَقْفِ لِلْقَاضِي يُوَلِّيهَا مَنْ شَاءَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيرٌ أَوْ غَائِبٌ وَقَفَ نَصِيبُ الصَّغِيرِ حَتَّى يُدْرِكَ وَنَصِيبُ الْغَائِبِ حَتَّى يَعُودَ فَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّ وَالِدَهُمْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ فَنَصِيبُ مَنْ أَقَرَّ لِلْوَقْفِ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ وَنَصِيبُ الْجَاحِدِينَ مِلْكٌ لَهُمْ وَلَا يَدْخُلُ الْجَاحِدُ فِي نَصِيبِ الْمُقِرِّ مِنْ الْغَلَّةِ فَإِنْ بَاعَ الْجَاحِدُونَ بَعْضَ حِصَصِهِمْ وَرَجَعُوا إلَى تَصْدِيقِ الْمُقِرِّينَ صُدِّقُوا فِيمَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ وَلَا يَقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِيمَا بَاعُوا إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُمْ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ