عنه فإنه علم من مفهوم أكثر إلا أن يكون صرح به لإفادة وصف الأقل الذين يحفظونه بكونهم من ذوي العنايات ، وإن كان من أكثر لزم ذلك أيضا إلا أن يقال إن فيه فائدة هي إفادة أن الأقلين لا يعظم عليهم حفظه لتحملهم مشقته .
وبعض الأكثر لا يعظم عليهم حفظه لكونهم من أهل العنايات فالمفاد من مفهوم الأكثر غير المفاد بالاستثناء فتأمله ( فرأيت ) من الرأي في الأمور المهمة أي فبسبب عجز الأكثر عن حفظه أردت بعد التروي واتضاح طريق الإقدام ( اختصاره ) مستوعبا لمقاصده بحسب الإمكان أو غالبا فلا يرد ما حذفه منه سهوا أو لأخذه من نظيره ( في نحو نصف ) بتثليث أوله ( حجمه ) أي قربه بزيادة أو نقص فلا ينافي زيادته على النصف ؛ لأنه مع ما زاده عليه(1/164)
لم يبلغ ثلاثة أرباعه ( ليسهل ) علة لما مهده من تقليله لفظ المحرر إلى أن صار في ذلك الحجم ( حفظه ) أي المختصر لمن يرغب في حفظ مختصر ( مع ما ) حال من المجرور أي مصحوبا بما ( أضمه إليه إن شاء الله تعالى ) للتبرك راجع لما بعد رأيت امتثالا لقوله تعالى { ولا تقولن لشيء } الاية .
والإسناد
عَنْهُ فَإِنَّهُ عُلِمَ مِنْ مَفْهُومِ أَكْثَرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَرَّحَ بِهِ لِإِفَادَةِ وَصْفِ الْأَقَلِّ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ بِكَوْنِهِمْ مِنْ ذَوِي الْعِنَايَاتِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَكْثَرَ لَزِمَ ذَلِكَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ فِيهِ فَائِدَةً هِيَ إفَادَةُ أَنَّ الْأَقَلِّينَ لَا يَعْظُمُ عَلَيْهِمْ حِفْظُهُ لِتَحَمُّلِهِمْ مَشَقَّتَهُ .
وَبَعْضُ الْأَكْثَرِ لَا يَعْظُمُ عَلَيْهِمْ حِفْظُهُ لِكَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ فَالْمُفَادُ مِنْ مَفْهُومِ الْأَكْثَرِ غَيْرُ الْمُفَادِ بِالِاسْتِثْنَاءِ فَتَأَمَّلْهُ ( فَرَأَيْت ) مِنْ الرَّأْيِ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ أَيْ فَبِسَبَبِ عَجْزِ الْأَكْثَرِ عَنْ حِفْظِهِ أَرَدْت بَعْدَ التَّرَوِّي وَاتِّضَاحِ طَرِيقِ الْإِقْدَامِ ( اخْتِصَارَهُ ) مُسْتَوْعِبًا لِمَقَاصِدِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ أَوْ غَالِبًا فَلَا يَرِدُ مَا حَذَفَهُ مِنْهُ سَهْوًا أَوْ لِأَخْذِهِ مِنْ نَظِيرِهِ ( فِي نَحْوِ نِصْفِ ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ ( حَجْمِهِ ) أَيِّ قُرْبِهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَلَا يُنَافِي زِيَادَتَهُ عَلَى النِّصْفِ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ مَا زَادَهُ عَلَيْهِ(1/164)
لَمْ يَبْلُغْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ ( لِيَسْهُلَ ) عِلَّةٌ لِمَا مَهَّدَهُ مِنْ تَقْلِيلِهِ لَفْظَ الْمُحَرَّرِ إلَى أَنْ صَارَ فِي ذَلِكَ الْحَجْمِ ( حِفْظُهُ ) أَيْ الْمُخْتَصَرِ لِمَنْ يَرْغَبُ فِي حِفْظِ مُخْتَصَرٍ ( مَعَ مَا ) حَالٌ مِنْ الْمَجْرُورِ أَيْ مَصْحُوبًا بِمَا ( أَضُمُّهُ إلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ) لِلتَّبَرُّكِ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ رَأَيْت امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ } الْآيَةَ .
وَالْإِسْنَادُ