ببلد غير بلد العقد فلا يشترط نصف شهر بل يكفي أن يكون الأجل ما بين المكانين بشروط خمسة فإن انخرم ، واحد منها وجب ضرب الأجل الأول أن يشترط قبضه بمجرد الوصول الثاني أن يكون على مسافة يومين فأكثر الثالث أن يشترط في العقد الخروج فورا الرابع أن يعزما على السفر بمجرد الخروج للبر أو الوصول للبحر الخامس أن يكون السفر ببر أو ببحر بغير ريح كالمنحدرين ليحترز به عما إذا سافر بالريح كالمقلعين فإنه لا يجوز لعدم الانضباط حينئذ إذ قد يحصل الوصول في أقل من يوم فيكون من السلم الحال ، والشروط تؤخذ من المتن إذا تؤمل ( ص ) والأشهر بالأهلة ، وتمم المنكسر من الرابع ( ش ) يعني أن عقد السلم إذا وقع مؤجلا إلى ثلاثة أشهر وكان ذلك في أثناء شهر فإن الشهر الثاني والثالث يحسبان بالأهلة ، وسواء كانا كاملين أو ناقصين ، وأما الشهر الأول المنكسر فإنه يكمل من الشهر الرابع ثلاثين يوما ، وكذلك حكم العدد والأيمان ، والأكرية على مذهب المدونة(16/201)
الشرح
(16/202)
( قوله أن يشترط قبضه إلخ ) أقول لا يفهم من المصنف لأن حاصل معنى كلام المصنف أنه إذا قبض ببلد كيومين لا يشترط الخمسة عشر يوما فحينئذ اشتراط القبض بمجرد الوصول لا يستفاد منه ، ويمكن أن يقال لما اشترط الخروج حينئذ دل على ملاحظة التعجيل فينتقل
بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ فَلَا يُشْتَرَطُ نِصْفُ شَهْرٍ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَا بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ فَإِنْ انْخَرَمَ ، وَاحِدٌ مِنْهَا وَجَبَ ضَرْبُ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ أَنْ يُشْتَرَطَ قَبْضُهُ بِمُجَرَّدِ الْوُصُولِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ عَلَى مَسَافَةِ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ الثَّالِثُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ الْخُرُوجُ فَوْرًا الرَّابِعُ أَنْ يَعْزِمَا عَلَى السَّفَرِ بِمُجَرَّدِ الْخُرُوجِ لِلْبَرِّ أَوْ الْوُصُولِ لِلْبَحْرِ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ بِبَرٍّ أَوْ بِبَحْرٍ بِغَيْرِ رِيحٍ كَالْمُنْحَدَرَيْنِ لِيُحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا سَافَرَ بِالرِّيحِ كَالْمُقْلِعَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ الِانْضِبَاطِ حِينَئِذٍ إذْ قَدْ يَحْصُلُ الْوُصُولُ فِي أَقَلّ مِنْ يَوْمٍ فَيَكُونُ مِنْ السَّلَمِ الْحَالِّ ، وَالشُّرُوطُ تُؤْخَذُ مِنْ الْمَتْنِ إذَا تُؤُمِّلَ ( ص ) وَالْأَشْهُرُ بِالْأَهِلَّةِ ، وَتَمَّمَ الْمُنْكَسِرَ مِنْ الرَّابِعِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ إذَا وَقَعَ مُؤَجَّلًا إلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ فَإِنَّ الشَّهْرَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ يُحْسَبَانِ بِالْأَهِلَّةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا كَامِلَيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ ، وَأَمَّا الشَّهْرُ الْأَوَّلُ الْمُنْكَسِرُ فَإِنَّهُ يُكَمَّلُ مِنْ الشَّهْرِ الرَّابِعِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْعِدَدِ وَالْأَيْمَانِ ، وَالْأَكْرِيَةِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ(16/201)
الشَّرْحُ
(16/202)
( قَوْلُهُ أَنْ يُشْتَرَطَ قَبْضُهُ إلَخْ ) أَقُولُ لَا يُفْهَمُ مِنْ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ حَاصِلَ مَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا قُبِضَ بِبَلَدٍ كَيَوْمَيْنِ لَا يُشْتَرَطُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَحِينَئِذٍ اشْتِرَاطُ الْقَبْضِ بِمُجَرَّدِ الْوُصُولِ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَمَّا اشْتَرَطَ الْخُرُوجَ حِينَئِذٍ دَلَّ عَلَى مُلَاحَظَةِ التَّعْجِيلِ فَيَنْتَقِلُ