كان عقل عنه ؛ لأنه حينئذ لا يحتمل النقض فأشبه ولاء العتاقة وإن أقام البينة أنه أعتقه وهو يملكه لا يعلمون له وارثا سواه فقضي له ثم أقام اخر البينة على مثل ذلك لم تقبل إلا أن يشهدوا أنه اشترى من الأول قبل أن يعتقه ثم أعتقه وهو يملكه فيبطل قضاء الأول ؛ لأنه تبين أنه كان باطلا .
ا هـ .(5/155)
( لا ولاء للنساء إلا ما أعتقن ، كما في الحديث ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم { ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن } أي ليس للنساء من الولاء إلا ولاء من أعتقنه أو ولاء من أعتق من أعتقنه وأما ولاء المدبر فقد عرفت بيانه بالوجهين وعرفت أيضا مسألة جر الولاء ( والثاني ) أي الولاء الحاصل من الموالاة ( إذا والى حر مكلف ) أي عاقل بالغ قيد به ؛ لأن عقد الموالاة تصرف دائر بين النفع والضرر ؛ لأن فيه إيجاب الإرث والتزام العقل فلا يصح بدون ذلك إلا بإذن كما سيأتي ( مجهول النسب ) قيد به ؛ لأن من عرف نسبه لا يجوز أن يوالي غيره ( غير عربي ) قيد به
كَانَ عَقَلَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ فَأَشْبَهَ وَلَاءَ الْعَتَاقَةِ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا سِوَاهُ فَقُضِيَ لَهُ ثُمَّ أَقَامَ آخَرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ إلَّا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ فَيَبْطُلُ قَضَاءُ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ بَاطِلًا .
ا هـ .(5/155)
( لَا وَلَاءَ لِلنِّسَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ أَوْ دَبَّرْنَ أَوْ دَبَّرَ مَنْ دَبَّرْنَ أَوْ جَرُّ وَلَاءِ مُعْتَقِهِنَّ أَوْ مُعْتَقِ مُعْتَقِهِنَّ } أَيْ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا وَلَاءُ مَنْ أَعْتَقْنَهُ أَوْ وَلَاءُ مَنْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَهُ وَأَمَّا وَلَاءُ الْمُدَبَّرِ فَقَدْ عَرَفْت بَيَانَهُ بِالْوَجْهَيْنِ وَعَرَفْت أَيْضًا مَسْأَلَةَ جَرِّ الْوَلَاءِ ( وَالثَّانِي ) أَيْ الْوَلَاءُ الْحَاصِلُ مِنْ الْمُوَالَاةِ ( إذَا وَالَى حُرٌّ مُكَلَّفٌ ) أَيْ عَاقِلٌ بَالِغٌ قَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْمُوَالَاةِ تَصَرُّفٌ دَائِرٌ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إيجَابَ الْإِرْثِ وَالْتِزَامَ الْعَقْلِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنٍ كَمَا سَيَأْتِي ( مَجْهُولَ النَّسَبِ ) قَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ عُرِفَ نَسَبُهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ ( غَيْرَ عَرَبِيٍّ ) قَيَّدَ بِهِ