خبر قبل تمام الموصول بالصلة(10/389)
( ولو ) ( أمة عتق ولدها ) فحضانته لها إذا تأيمت وسواء كان أبوه حرا أو لا وأولى إن لم يعتق فدفع بقوله : عتق ولدها توهم أن الأمة لا تحضن الحر .(10/390)
( أو ) ( أم ولد ) مات سيدها أو أعتقها فلها حضانة ولدها منه وكذا لو تزوجت وولدت من زوجها فتأيمت إذا لم يتسر سيدها بها .
الشرح
( قوله : مات سيدها ) أي وعتقت بموته ، وقوله : أو أعتقها أي أو نجز عتقها في حال حياته ، وإنما صورها الشارح بذلك ؛ لأن الحضانة لا تكون لها إلا بعد فراقها من سيدها ، والفراق إنما يكون بموته عنها أو تنجيزه لعتقها ، وأما قبل فراقها لسيدها فالحضانة حق لهما معا ( قوله وكذا لو تزوجت ) أي بعد استيلاد السيد لها ( قوله فتأيمت ) أي مات زوجها المذكور أو أنه طلقها معا ( قوله : إذا لم يتسر سيدها بها ) أي بعد موت زوجها أو طلاقه فإن تسرى بها سقطت حضانتها ؛ لأن هذا بمنزلة تزوج الأم بأجنبي من المحضون ، والمراد بالتسري الوطء بالفعل لاتخاذها للوطء واعلم أن أم الولد لو أعتقها سيدها في مقابلة ترك حضانتها لولدها ففي سقوط حضانتها
خَبَرٌ قَبْلَ تَمَامِ الْمَوْصُولِ بِالصِّلَةِ(10/389)
( وَلَوْ ) ( أَمَةً عَتَقَ وَلَدُهَا ) فَحَضَانَتُهُ لَهَا إذَا تَأَيَّمَتْ وَسَوَاءٌ كَانَ أَبُوهُ حُرًّا أَوْ لَا وَأَوْلَى إنْ لَمْ يُعْتَقْ فَدَفَعَ بِقَوْلِهِ : عَتَقَ وَلَدُهَا تَوَهُّمَ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَحْضُنُ الْحُرَّ .(10/390)
( أَوْ ) ( أُمَّ وَلَدٍ ) مَاتَ سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَلَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا مِنْهُ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ وَوَلَدَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَتَأَيَّمَتْ إذَا لَمْ يَتَسَرَّ سَيِّدُهَا بِهَا .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : مَاتَ سَيِّدُهَا ) أَيْ وَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ أَعْتَقَهَا أَيْ أَوْ نَجَزَ عِتْقَهَا فِي حَالِ حَيَاتِهِ ، وَإِنَّمَا صَوَّرَهَا الشَّارِحُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لَا تَكُونُ لَهَا إلَّا بَعْدَ فِرَاقِهَا مِنْ سَيِّدِهَا ، وَالْفِرَاقُ إنَّمَا يَكُونُ بِمَوْتِهِ عَنْهَا أَوْ تَنْجِيزِهِ لِعِتْقِهَا ، وَأَمَّا قَبْلَ فِرَاقِهَا لِسَيِّدِهَا فَالْحَضَانَةُ حَقٌّ لَهُمَا مَعًا ( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ ) أَيْ بَعْدَ اسْتِيلَادِ السَّيِّدِ لَهَا ( قَوْلُهُ فَتَأَيَّمَتْ ) أَيْ مَاتَ زَوْجُهَا الْمَذْكُورُ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مَعًا ( قَوْلُهُ : إذَا لَمْ يَتَسَرَّ سَيِّدُهَا بِهَا ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقِهِ فَإِنْ تَسَرَّى بِهَا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ تَزَوُّجِ الْأُمِّ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ الْمَحْضُونِ ، وَالْمُرَادُ بِالتَّسَرِّي الْوَطْءُ بِالْفِعْلِ لِاِتِّخَاذِهَا لِلْوَطْءِ وَاعْلَمْ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَوْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فِي مُقَابَلَةِ تَرْكِ حَضَانَتِهَا لِوَلَدِهَا فَفِي سُقُوطِ حَضَانَتِهَا