فهذا الولد منفي عن الزوج بغير لعان مع فسخ النكاح لتبين وقوعه في العدة ، وخرج بقوله : وحلفها ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها ، كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها ، واللعان عليه وحده لنفي الولد ، وخرج بقوله بحكم قاض عن لعان الزوجين بغير حكم فإنه ليس بلعان شرعي ، وحكم اللعان الوجوب إن كان لنفي الحمل ، والجواز إن كان لرؤية الزنا ، والستر أولى قاله ابن عرفة ، وسببه : إما رؤية الزنا أو نفي الحمل وهو مختص بالزوجين ولذا قال المصنف : ( واللعان ) مشروع ( بين كل زوجين ) ولو فسد نكاحهما أو فسقا أو رقا لا كفرا ، بشرط إسلام الزوج وتكليفه ولو عنينا أو هرما ، أو خصيا مقطوع الذكر أو الأنثيين ، أو ذاهب البيضة اليسرى ، أو مجبوبا ، لكن في الرؤية والقذف ، وأما في نفي الحمل فلا لعان على المجبوب ، بل ينتفي بغير لعان ، كحمل زوجة الصبي وكذا الخصي(5/273)
بقسميه على كلام ابن القاسم وابن حبيب لأنه لا يلحق به ، وقالوا في العدد : يرجع فيه
فَهَذَا الْوَلَدُ مَنْفِيٌّ عَنْ الزَّوْجِ بِغَيْرِ لِعَانٍ مَعَ فَسْخِ النِّكَاحِ لِتَبَيُّنِ وُقُوعِهِ فِي الْعِدَّةِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : وَحَلِفُهَا مَا إذَا حَلَفَ وَنَكَلَتْ وَلَمْ يُوجِبْ النُّكُولُ حَدَّهَا ، كَمَا إذَا غُصِبَتْ فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَثَبَتَ الْغَصْبُ فَلَا لِعَانَ عَلَيْهَا ، وَاللِّعَانُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِحُكْمِ قَاضٍ عَنْ لِعَانِ الزَّوْجَيْنِ بِغَيْرِ حُكْمٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِلِعَانٍ شَرْعِيٍّ ، وَحُكْمُ اللِّعَانِ الْوُجُوبُ إنْ كَانَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ ، وَالْجَوَازُ إنْ كَانَ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا ، وَالسَّتْرُ أَوْلَى قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ، وَسَبَبُهُ : إمَّا رُؤْيَةُ الزِّنَا أَوْ نَفْيُ الْحَمْلِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالزَّوْجَيْنِ وَلِذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ : ( وَاللِّعَانُ ) مَشْرُوعٌ ( بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ ) وَلَوْ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا أَوْ فَسَقَا أَوْ رَقَّا لَا كَفَرَا ، بِشَرْطِ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَتَكْلِيفِهِ وَلَوْ عِنِّينًا أَوْ هَرَمًا ، أَوْ خَصِيًّا مَقْطُوعَ الذَّكَرِ أَوْ الْأُنْثَيَيْنِ ، أَوْ ذَاهِبَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى ، أَوْ مَجْبُوبًا ، لَكِنْ فِي الرُّؤْيَةِ وَالْقَذْفِ ، وَأَمَّا فِي نَفْيِ الْحَمْلِ فَلَا لِعَانَ عَلَى الْمَجْبُوبِ ، بَلْ يَنْتَفِي بِغَيْرِ لِعَانٍ ، كَحَمْلِ زَوْجَةِ الصَّبِيِّ وَكَذَا الْخَصِيُّ(5/273)
بِقِسْمَيْهِ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ حَبِيبٍ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ ، وَقَالُوا فِي الْعِدَدِ : يَرْجِعُ فِيهِ