العيشة والعشرة وقيل من تلزم الفاعل نفقتهم .
واعتمده م ر و ز ي والثواب خاص بالفاعل وسقط عن غيره الطلب سواء كان الفاعل هو الذي تلزمه النفقة أو غيره .
ق ل .
وبعضهم قيده بالمنفق .
قوله : ( كفى عن الجميع ) أي في سقوط الطلب وإلا فالثواب للمضحي خاصة كالقائم بفرض الكفاية وقوله عليه السلام { اللهم هذا عن محمد وأمة محمد جميعا } خصوصية له .
قوله : ( وينبغي أن تكون ) معتمد .
قوله : ( فيجري فيها إلخ ) .
فإن أذن له سيده صحت له ووقعت له كما سيأتي اخر الفصل .
قوله : ( وشمل كلام المصنف ) أي قوله : والأضحية سنة .(13/208)
وقال الشافعي لا أرخص في تركها لمن قدر عليها انتهى .
أي فيكره للقادر تركها ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي ولا تجب إلا بالنذر .
الشرح
(13/209)
قوله : ( لمريدها ) أي غير المحرم أن لا يزيل شعره ، ولو من عانة أو إبط إلخ .
فتكره الإزالة إلا لعذر وقال الإمام أحمد : تحرم الإزالة المذكورة ق ل .
وانظر ما وجهه وسألت بعض الحنابلة عن ذلك فأجاب : بأنه يحرم
الْعِيشَةِ وَالْعِشْرَةِ وَقِيلَ مَنْ تَلْزَمُ الْفَاعِلَ نَفَقَتُهُمْ .
وَاعْتَمَدَهُ م ر وَ ز ي وَالثَّوَابُ خَاصٌّ بِالْفَاعِلِ وَسَقَطَ عَنْ غَيْرِهِ الطَّلَبُ سَوَاءٌ كَانَ الْفَاعِلُ هُوَ الَّذِي تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ أَوْ غَيْرُهُ .
ق ل .
وَبَعْضُهُمْ قَيَّدَهُ بِالْمُنْفِقِ .
قَوْلُهُ : ( كَفَى عَنْ الْجَمِيعِ ) أَيْ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ وَإِلَّا فَالثَّوَابُ لِلْمُضَحِّي خَاصَّةً كَالْقَائِمِ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا } خُصُوصِيَّةٌ لَهُ .
قَوْلُهُ : ( وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُون ) مُعْتَمَدٌ .
قَوْلُهُ : ( فَيَجْرِي فِيهَا إلَخْ ) .
فَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ صَحَّتْ لَهُ وَوَقَعَتْ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ .
قَوْلُهُ : ( وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ قَوْلُهُ : وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ .(13/208)
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أُرَخِّصُ فِي تَرْكِهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا انْتَهَى .
أَيْ فَيُكْرَهُ لِلْقَادِرِ تَرْكُهَا وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا أَنْ لَا يُزِيلَ شَعْرَهُ وَلَا ظُفْرَهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ وَلَا تَجِبُ إلَّا بِالنَّذْرِ .
الشَّرْحُ
(13/209)
قَوْلُهُ : ( لِمُرِيدِهَا ) أَيْ غَيْرِ الْمُحْرِمِ أَنْ لَا يُزِيلَ شَعْرَهُ ، وَلَوْ مِنْ عَانَةٍ أَوْ إبْطٍ إلَخْ .
فَتُكْرَهُ الْإِزَالَةُ إلَّا لِعُذْرٍ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : تَحْرُمُ الْإِزَالَةُ الْمَذْكُورَةُ ق ل .
وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ وَسَأَلْت بَعْضَ الْحَنَابِلَةِ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ : بِأَنَّهُ يَحْرُمُ