للفرق المزبور مما لا يجدي في مسألتنا ؛ لأن كون المدعي مما يمكن للمدعي إثباته بالبينة إنما يقتضي احتياج المدعي إلى إقامة البينة إذا وجد هناك من يكذبه وينكر ما ادعاه كما في الصورة المذكورة للبيان وما ادعته المرأة في مسألتنا وإن كان ما يمكنها إثباته بالبينة كما بين إلا أنه مما لم ينكره أحد ؛ لأن كلامنا فيما إذا لم يوجد من يكذبها بأن لم تكن منكوحة ولا معتدة ، ولهذا(19/229)
قال المصنف في تعليل المسألة : لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها انتهى .
فكيف يتصور القول باحتياجها إلى إقامة البينة فتدبر ( وإن كان لها زوج وزعمت أنه ابنها منه ) أي ادعت أن الولد ابنها من ذلك الزوج ( وصدقها ) أي وصدق ( الزوج ) إياها ( فهو ابنهما وإن لم تشهد امرأة ) أي وإن لم تشهد امرأة على الولادة : يعني لا حاجة هاهنا إلى شهادة القابلة ( لأنه ) أي الزوج ( التزم نسبه ) أي نسب الولد ( فأغنى ذلك عن الحجة ) لأن النسب يثبت بمجرد إقرار الزوج بلا دعوى امرأة إذ ليس فيه تحميل النسب على الغير ، ومع دعوى امرأة أولى ، وهذه المسألة من مسائل الجامع الصغير .(19/230)
( وإن كان الصبي في أيديهما وزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما ) لأن الظاهر أن الولد منهما لقيام أيديهما أو لقيام الفراش بينهما
لِلْفَرْقِ الْمَزْبُورِ مِمَّا لَا يُجْدِي فِي مَسْأَلَتِنَا ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْمُدَّعِي مِمَّا يُمْكِنُ لِلْمُدَّعِي إثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ إنَّمَا يَقْتَضِي احْتِيَاجَ الْمُدَّعِي إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ إذَا وُجِدَ هُنَاكَ مَنْ يُكَذِّبُهُ وَيُنْكِرُ مَا ادَّعَاهُ كَمَا فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلْبَيَانِ وَمَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي مَسْأَلَتِنَا وَإِنْ كَانَ مَا يُمْكِنُهَا إثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ كَمَا بَيَّنَ إلَّا أَنَّهُ مِمَّا لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ ؛ لِأَنَّ كَلَامَنَا فِيمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُكَذِّبُهَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً ، وَلِهَذَا(19/229)
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيلِ الْمَسْأَلَةِ : لِأَنَّ فِيهِ إلْزَامًا عَلَى نَفْسِهَا دُونَ غَيْرِهَا انْتَهَى .
فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْقَوْلُ بِاحْتِيَاجِهَا إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَتَدَبَّرْ ( وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَزَعَمَتْ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْهُ ) أَيْ ادَّعَتْ أَنَّ الْوَلَدَ ابْنُهَا مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجِ ( وَصَدَّقَهَا ) أَيْ وَصَدَّقَ ( الزَّوْجُ ) إيَّاهَا ( فَهُوَ ابْنُهُمَا وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ امْرَأَةٌ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ : يَعْنِي لَا حَاجَةَ هَاهُنَا إلَى شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الزَّوْجَ ( الْتَزَمَ نَسَبَهُ ) أَيْ نَسَبَ الْوَلَدِ ( فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ الْحُجَّةِ ) لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ إقْرَارِ الزَّوْجِ بِلَا دَعْوَى امْرَأَةٍ إذْ لَيْسَ فِيهِ تَحْمِيلُ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ ، وَمَعَ دَعْوَى امْرَأَةٍ أَوْلَى ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ .(19/230)
( وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ فِي أَيْدِيهِمَا وَزَعَمَ الزَّوْجُ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا لِقِيَامِ أَيْدِيهِمَا أَوْ لِقِيَامِ الْفِرَاشِ بَيْنَهُمَا