الأول أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة بأن كانت بنت سبع سنين اعتبارا بتزوجه عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها فإنه لم يتزوجها حتى صلحت كما ورد الخبر بذلك وقيل : بنت تسع سنين نظرا إلى بنائه عليه الصلاة والسلام بها ولهذا تبلغ في التسع .
والأصح أن السن التي ذكرت لا معتبر بها بل المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة ولا فرق بين أن تكون محرما أو أجنبية للإطلاق ولا تفسد بالمجنونة لعدم جواز صلاتها والشرط الثاني أن تكون الصلاة مطلقة وهي التي لها ركوع وسجود وإن كانا يصليان بالإيماء بعد أن تكون مطلقة في الأصل ، والشرط الثالث أن تكون الصلاة مشتركة بينهما تحريمة وأداء يعني بالمشتركة تحريمة أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام ويعني بالمشتركة أداء أن يكون لهما إمام فيما يؤديانه تحقيقا أو تقديرا فالمدرك بأن تحريمته على تحريمته ، وكذا بأن أداءه على أداء الإمام حقيقة ؛ لأنه خلف الإمام ولم يفارقه من أول الصلاة إلى اخرها واللاحق بأن تحريمته على تحريمة الإمام حقيقة لالتزامه متابعته وهو(2/170)
الذي أدرك أول الصلاة وفاته من الاخر بسبب النوم أو الحدث ، وكذا بأن أداءه فيما يقضيه على أداء الإمام تقديرا ؛ لأنه التزم متابعته في
الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ الْمُحَاذِيَةُ مُشْتَهَاةً بِأَنْ كَانَتْ بِنْتَ سَبْعِ سِنِينَ اعْتِبَارًا بِتَزَوُّجِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا حَتَّى صَلُحَتْ كَمَا وَرَدَ الْخَبَرُ بِذَلِكَ وَقِيلَ : بِنْتَ تِسْعِ سِنِينَ نَظَرًا إلَى بِنَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهَا وَلِهَذَا تَبْلُغُ فِي التِّسْعِ .
وَالْأَصَحُّ أَنَّ السِّنَّ الَّتِي ذُكِرَتْ لَا مُعْتَبَرَ بِهَا بَلْ الْمُعْتَبَرُ أَنْ تَصْلُحَ لِلْجِمَاعِ بِأَنْ تَكُونَ عَبْلَةً ضَخْمَةً وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَحْرَمًا أَوْ أَجْنَبِيَّةً لِلْإِطْلَاقِ وَلَا تَفْسُدُ بِالْمَجْنُونَةِ لِعَدَمِ جَوَازِ صَلَاتِهَا وَالشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مُطْلَقَةً وَهِيَ الَّتِي لَهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ وَإِنْ كَانَا يُصَلِّيَانِ بِالْإِيمَاءِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً فِي الْأَصْلِ ، وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا تَحْرِيمَةٌ وَأَدَاءٌ يَعْنِي بِالْمُشْتَرَكَةِ تَحْرِيمَةَ أَنْ يَكُونَا بَانِيَيْنِ تَحْرِيمَتَهُمَا عَلَى تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ وَيَعْنِي بِالْمُشْتَرَكَةِ أَدَاءً أَنْ يَكُونَ لَهُمَا إمَامٌ فِيمَا يُؤَدِّيَانِهِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا فَالْمُدْرِكُ بِأَنَّ تَحْرِيمَتَهُ عَلَى تَحْرِيمَتِهِ ، وَكَذَا بِأَنَّ أَدَاءَهُ عَلَى أَدَاءِ الْإِمَامِ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَمْ يُفَارِقْهُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا وَاللَّاحِقُ بِأَنَّ تَحْرِيمَتَهُ عَلَى تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ حَقِيقَةً لِالْتِزَامِهِ مُتَابَعَتَهُ وَهُوَ(2/170)
الَّذِي أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ وَفَاتَهُ مِنْ الْآخَرِ بِسَبَبِ النَّوْمِ أَوْ الْحَدَثِ ، وَكَذَا بِأَنَّ أَدَاءَهُ فِيمَا يَقْضِيه عَلَى أَدَاءِ الْإِمَامِ تَقْدِيرًا ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ مُتَابَعَتَهُ فِي