المد ، ونقل عنه كراهة قراءة الكسائي ، لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام .
وهذا خطأ ، لأن الأمة مجمعة ما عدا المعتزلة على أن كل واحدة من السبع ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر فكيف تكره ؟ .
ا هـ .
وقال بعض المتأخرين : التحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة ، وأما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر ، فإن إسناد الأئمة السبعة لهذه القراءات موجودة في كتبهم ، وهي نقل الواحد عن الواحد ، فلم تستكمل شروط التواتر .
وقد يجاب عن هذا على تقدير التسليم بأن الأمة تلقتها بالقبول ، واختاروها لمصحف الجماعة ، وقطعوا بأنها قران ، وأن ما عداها ممنوع من إطلاقه ، والقراءة به ، قاله القاضي أبو بكر في الانتصار  .
وبهذا الطريق حكم ابن الصلاح أن أحاديث الصحيحين مقطوع بها وإن رويت بالاحاد ، لتلقي الأمة لها بالقبول ، وهو قول جمهور الأصوليين ، أي : أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد القطع ، وإذا كان كذلك
الْمَدِّ ، وَنُقِلَ عَنْهُ كَرَاهَةُ قِرَاءَةِ الْكِسَائِيّ ، لِأَنَّهَا كَقِرَاءَةِ حَمْزَةَ فِي الْإِمَالَةِ وَالْإِدْغَامِ .
وَهَذَا خَطَأٌ ، لِأَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ مَا عَدَا الْمُعْتَزِلَةَ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ السَّبْعِ ثَبَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوَاتُرِ فَكَيْفَ تُكْرَهُ ؟ .
ا هـ .
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : التَّحْقِيقُ أَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ عَنْ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ ، وَأَمَّا تَوَاتُرُهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ إسْنَادَ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ لِهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ مَوْجُودَةٌ فِي كُتُبِهِمْ ، وَهِيَ نَقْلُ الْوَاحِدِ عَنْ الْوَاحِدِ ، فَلَمْ تَسْتَكْمِلْ شُرُوطَ التَّوَاتُرِ .
وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ بِأَنَّ الْأُمَّةَ تَلَقَّتْهَا بِالْقَبُولِ ، وَاخْتَارُوهَا لِمُصْحَفِ الْجَمَاعَةِ ، وَقَطَعُوا بِأَنَّهَا قُرْآنٌ ، وَأَنَّ مَا عَدَاهَا مَمْنُوعٌ مِنْ إطْلَاقِهِ ، وَالْقِرَاءَةُ بِهِ ، قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي الِانْتِصَارِ  .
وَبِهَذَا الطَّرِيقِ حَكَمَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ أَحَادِيثَ الصَّحِيحَيْنِ مَقْطُوعٌ بِهَا وَإِنْ رُوِيَتْ بِالْآحَادِ ، لِتَلَقِّي الْأُمَّةِ لَهَا بِالْقَبُولِ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأُصُولِيِّينَ ، أَيْ : أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ أَفَادَ الْقَطْعَ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ