المخاض ، بخلافه في البيع فإن رغبة المشتري تختلف بالذكورة والأنوثة .
( قوله : ومعيبة من الوسط ) في التعبير به تفنن ( قوله : دون قدر الواجب ) أفهم أنه إذا كان الصحيح بقدر الواجب أو أكثر لا يجزئ إلا الصحاح .
وعليه فلو كان في ماله صحيحتان وواجبه شاتان وجب إخراج صحيحتين برعاية القيمة وهو قريب ، فلو لم توجد صحيحة تفي قيمتها بالواجب مقسطا ، كأن كانت قيمة المريضة أربعين درهما والصحيحة مائة وفي ماله صحيحة واحدة من أربعين ، فقيمة الصحيحة المجزئة أحد وأربعون درهما ونصف درهم أخرج القيمة كما صرح به حج ، وعبارته : ولو انقسمت ماشيته كصغار وكبار وجبت كبيرة بالقسط ، فإن لم توجد به فالقيمة كما مر ، وكذا يقال فيما سبق ( قوله : كابن اللبون والحق ) أي عند فقد بنت(8/458)
المخاض في خمس وعشرين من الإبل ( قوله : والتبيع في البقر ) ظاهره ولو كانت إناثا ( قوله : فيجب ابن لبون ) قضيته أنها إذا تمحضت ذكورا لا يؤخذ منها ابن المخاض ، وإنما يؤخذ ابن لبون برعاية القيمة ، وهو خلاف ظاهر قول المصنف ، وكذا لو تمحضت ذكورا إلخ .
وفي كلام سم على أبي شجاع ما يفهم منه موافقة ظاهر كلام المصنف وعبارته بعد نقله كلام شرح المنهج بحروفه الموافق لكلام الشارح نصها : والظاهر أنه لا حاجة إلى تقديرها ذكورا ثم إناثا بل الشرط إنما هو زيادة المخرج في الست والثلاثين على أقل ذكر يجزئ في الخمس والعشرين بنسبة زيادة الست والثلاثين على الخمس والعشرين .
الْمَخَاضِ ، بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ رَغْبَةَ الْمُشْتَرِي تَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ .
( قَوْلُهُ : وَمَعِيبَةٌ مِنْ الْوَسَطِ ) فِي التَّعْبِيرِ بِهِ تَفَنُّنٌ ( قَوْلُهُ : دُونَ قَدْرِ الْوَاجِبِ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الصَّحِيحُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ أَوْ أَكْثَرَ لَا يُجْزِئُ إلَّا الصِّحَاحُ .
وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ فِي مَالِهِ صَحِيحَتَانِ وَوَاجِبُهُ شَاتَانِ وَجَبَ إخْرَاجُ صَحِيحَتَيْنِ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ وَهُوَ قَرِيبٌ ، فَلَوْ لَمْ تُوجَدْ صَحِيحَةٌ تَفِي قِيمَتُهَا بِالْوَاجِبِ مُقَسَّطًا ، كَأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرِيضَةِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَالصَّحِيحَةِ مِائَةً وَفِي مَالِهِ صَحِيحَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ ، فَقِيمَةُ الصَّحِيحَةِ الْمُجْزِئَةِ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَنِصْفُ دِرْهَمٍ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ ، وَعِبَارَتُهُ : وَلَوْ انْقَسَمَتْ مَاشِيَتُهُ كَصِغَارٍ وَكِبَارٍ وَجَبَتْ كَبِيرَةٌ بِالْقِسْطِ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِهِ فَالْقِيمَةُ كَمَا مَرَّ ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا سَبَقَ ( قَوْلُهُ : كَابْنِ اللَّبُونِ وَالْحِقِّ ) أَيْ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ(8/458)
الْمَخَاضِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ ( قَوْلُهُ : وَالتَّبِيعِ فِي الْبَقَرِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ إنَاثًا ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ ابْنُ لَبُونٍ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا إذَا تَمَحَضَّتْ ذُكُورًا لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ابْنُ الْمَخَاضِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ ابْنُ لَبُونٍ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَكَذَا لَوْ تَمَحَضَّتْ ذُكُورًا إلَخْ .
وَفِي كَلَامِ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ مُوَافَقَةُ ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِحُرُوفِهِ الْمُوَافِقَ لِكَلَامِ الشَّارِحِ نَصُّهَا : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِهَا ذُكُورًا ثُمَّ إنَاثًا بَلْ الشَّرْطُ إنَّمَا هُوَ زِيَادَةُ الْمُخْرَجِ فِي السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ عَلَى أَقَلِّ ذَكَرٍ يُجْزِئُ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ بِنِسْبَةِ زِيَادَةِ السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ عَلَى الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ .