المصنف يوزعن إلخ ، لأن المقصود منه أن يبتدئ بالصفحة اليمنى فيتم مسحها ، ثم ينتقل منها إلى اليسرى في المرة الأولى ويعكس في الثانية ويعم في الثالثة مسح الصفحتين ( قوله : ويسن الاستنجاء بيساره ) سئل م ر عما لو خلق على يساره صورة جلالة ونحوها من اسم معظم هل يستنجي باليمين أو اليسار ؟ فأجاب بأنه يتخير حيث لم يخالط الاسم(1/472)
نجاسة وإلا فباليمين ا هـ .
أقول : ولو خلق في ذلك الكفين معا فهل يكلف لف خرقة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدم تكليفه ذلك ، ثم ينبغي أن المراد من قول م ر فباليمين أنه يسن ذلك لا أنه يجب ، لأن في وجوبه عليه مشقة في الجملة .
[ فرع ] نقل بالدرس عن حج في شرح الإرشاد أن الاستنجاء تعتريه الأحكام الخمسة ، وعدها إلى أن قال : الخامس أنه قد يكون مباحا وهو الأصل ا هـ .
أقول : قد يتوقف فيه وينظر وجهه وما صورته راجعه ( قوله : فهو مكروه ) أي ما لم تدع إليه ضرورة وإلا فلا كراهة ، زاد حج : كمسه بها والاستعانة في الاستنجاء لغير حاجة ، وقيل يحرم وعليه جمع منا وكثيرون من غيرنا ( قوله على ثلاثة مواضع ) أي أو بحجر جعله بين عقبيه إن تيسر له ذلك ، وإلا أمسك الحجر بيمينه والذكر بيساره ، وليس هذا استنجاء باليمين بل المقصود منه مجرد إعانة اليسار وهي المقصودة بالاستعمال ( قوله : سواء كان من أعلى إلخ ) أي ويكتفي بذلك إن تكرر الانمساح
الْمُصَنِّفِ يُوَزَّعْنَ إلَخْ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالصَّفْحَةِ الْيُمْنَى فَيُتِمَّ مَسْحَهَا ، ثُمَّ يَنْتَقِلَ مِنْهَا إلَى الْيُسْرَى فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَيَعْكِسَ فِي الثَّانِيَةِ وَيَعُمَّ فِي الثَّالِثَةِ مَسْحَ الصَّفْحَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ الِاسْتِنْجَاءُ بِيَسَارِهِ ) سُئِلَ م ر عَمَّا لَوْ خُلِقَ عَلَى يَسَارِهِ صُورَةُ جَلَالَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ اسْمٍ مُعَظَّمٍ هَلْ يَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَتَخَيَّرُ حَيْثُ لَمْ يُخَالِطْ الِاسْمَ(1/472)
نَجَاسَةٌ وَإِلَّا فَبِالْيَمِينِ ا هـ .
أَقُولُ : وَلَوْ خَلَقَ فِي ذَلِكَ الْكَفَّيْنِ مَعًا فَهَلْ يُكَلَّفُ لَفَّ خِرْقَةٍ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ تَكْلِيفِهِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِ م ر فَبِالْيَمِينِ أَنَّهُ يُسَنُّ ذَلِكَ لَا أَنَّهُ يَجِبُ ، لِأَنَّ فِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِ مَشَقَّةً فِي الْجُمْلَةِ .
[ فَرْعٌ ] نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ ، وَعَدَّهَا إلَى أَنْ قَالَ : الْخَامِسُ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُبَاحًا وَهُوَ الْأَصْلُ ا هـ .
أَقُولُ : قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ وَيَنْظُرُ وَجْهَهُ وَمَا صُورَتُهُ رَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ مَكْرُوهٌ ) أَيْ مَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ ، زَادَ حَجّ : كَمَسِّهِ بِهَا وَالِاسْتِعَانَةِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، وَقِيلَ يَحْرُمُ وَعَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَّا وَكَثِيرُونَ مِنْ غَيْرِنَا ( قَوْلُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ) أَيْ أَوْ بِحَجَرٍ جَعَلَهُ بَيْنَ عَقِبَيْهِ إنْ تَيَسَّرَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا أَمْسَكَ الْحَجَرَ بِيَمِينِهِ وَالذَّكَرَ بِيَسَارِهِ ، وَلَيْسَ هَذَا اسْتِنْجَاءً بِالْيَمِينِ بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ مُجَرَّدُ إعَانَةِ الْيَسَارِ وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالِاسْتِعْمَالِ ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَعْلَى إلَخْ ) أَيْ وَيَكْتَفِي بِذَلِكَ إنْ تَكَرَّرَ الِانْمِسَاحُ