في الثمن اهـ. ح ل.
(قوله ولأن الفسخ يرفع العقد من حينه إلخ) أي العلقة الحاصلة به وهي حل الانتفاع وإلا فالعقد المركب من الإيجاب والقبول لا يتصور رفعه اهـ. ع ش. (قوله وزوال بكارة عيب) قضيته مع ما يأتي في الباب الاتي من أن العيب قبل القبض بفعل البائع أو أمره يثبت الخيار أنه هنا لو كان بما ذكر ثبت الخيار فقوله هنا فهدر ينبغي أن يحمل على أنه لا يجب به شيء لا أنه يمنع الرد فتأمل. اهـ. شوبري. (قوله من مشتر أو غيره) أي سواء كان الغير بائعا أو أجنبيا أو زوجا أو افة سماوية كما أشار له بقوله ولو بوثبة فهذه خمس صور في زوالها وعلى كل سواء كان الزوال قبل القبض أو بعده ولم يستند لسبب متقدم أو استند له علمه المشترى أو جهله. والظاهر أن الخمسة كلها لا تتصور حينئذ وإنما يتصور منها واحدة وهي ما لو كان الزوال بزواج سابق بل الصور العشرون
فِي الثَّمَنِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ إلَخْ) أَيْ الْعُلْقَةَ الْحَاصِلَةَ بِهِ وَهِيَ حِلُّ الِانْتِفَاعِ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَا يُتَصَوَّرُ رَفْعُهُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَزَوَالُ بَكَارَةٍ عَيْبٌ) قَضِيَّتُهُ مَعَ مَا يَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي مِنْ أَنَّ الْعَيْبَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِفِعْلِ الْبَائِعِ أَوْ أَمْرِهِ يُثْبِتُ الْخِيَارَ أَنَّهُ هُنَا لَوْ كَانَ بِمَا ذَكَرَ ثَبَتَ الْخِيَارُ فَقَوْلُهُ هُنَا فَهَدَرٌ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ لَا أَنَّهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ فَتَأَمَّلْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْغَيْرُ بَائِعًا أَوْ أَجْنَبِيًّا أَوْ زَوْجًا أَوْ آفَةً سَمَاوِيَّةً كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِوَثْبَةٍ فَهَذِهِ خَمْسُ صُوَرٍ فِي زَوَالِهَا وَعَلَى كُلٍّ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوَالُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَسْتَنِدْ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ أَوْ اسْتَنَدَ لَهُ عَلِمَهُ الْمُشْتَرَى أَوْ جَهِلَهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخَمْسَةَ كُلَّهَا لَا تُتَصَوَّرُ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَا لَوْ كَانَ الزَّوَالُ بِزَوَاجٍ سَابِقٍ بَلْ الصُّوَرُ الْعِشْرُونَ