أخرى غير مشهورة فلا أثر لكونه ليس في المشهورة ( قوله : نعم هو ) أي العبور ، وخرج به التردد فيحرم عليهما ( قوله : إلا لعذر ) أي كأن تعين المسجد طريقا(2/205)
وتعذر غسله فلا يكره للحائض ولا يكون خلاف الأولى للجنب ، وعبارة حج هو أعني المرور به لغير غرض خلاف الأولى ا هـ .
ومفهومه أنه لا تكون خلاف الأولى إذا كان لغرض ما وإن لم يكن ضرورة ، ويصرح به قول الروض ، وشرحه لا إن كان العبور لغرض كقرب طريق فليس بمكروه ولا خلاف الأولى ( قوله : إذ الحرمة إلخ ) وعليه فما ذكره ابن العماد فيما مر من أن من التردد ما لو دخل ليأخذ حاجة إلخ ضعيف .
هذا ، وقد يقال إن كلام العماد هو الظاهر لأن قصد الإقامة صير مروره كالتردد وهو حرام لأنه بمنزلة المكث فكذا هذا ( قوله : منسوب إليه ) قالوا في نظيره من القبلة إنما يكون منسوبا إليه لتبطل صلاته بمشيها ثلاث خطوات إذا كان زمامها بيده ، فإن كان بيد غيره أو مرسلا لم تبطل لأن سيرها منسوب إلى غيره .
وقياسه أن يقال هنا كذلك ، فيقال إن كان زمامها بيده لم يحرم المرور لأنه سائر ، وإن كان بيد غيره حرم لاستقراره في نفسه ونسبة السير إلى غيره ( قوله : إنسان ) أي عاقل ( قوله : كالمار ) أما لو كان في سفينة فينبغي أن يأتي فيه ما في الدابة ، فإن كان هو المسير لها لم يحرم لأن سيرها منسوب إليه فكأنه مار
أُخْرَى غَيْرُ مَشْهُورَةٍ فَلَا أَثَرَ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي الْمَشْهُورَةِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ هُوَ ) أَيْ الْعُبُورُ ، وَخَرَجَ بِهِ التَّرَدُّدُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ( قَوْلُهُ : إلَّا لِعُذْرٍ ) أَيْ كَأَنْ تَعَيَّنَ الْمَسْجِدُ طَرِيقًا(2/205)
وَتَعَذَّرَ غُسْلُهُ فَلَا يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَلَا يَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى لِلْجُنُبِ ، وَعِبَارَةُ حَجّ هُوَ أَعْنِي الْمُرُورَ بِهِ لِغَيْرِ غَرَضٍ خِلَافُ الْأَوْلَى ا هـ .
وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا تَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى إذَا كَانَ لِغَرَضٍ مَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرُورَةً ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ ، وَشَرْحُهُ لَا إنْ كَانَ الْعُبُورُ لِغَرَضٍ كَقُرْبِ طَرِيقٍ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى ( قَوْلُهُ : إذْ الْحُرْمَةُ إلَخْ ) وَعَلَيْهِ فَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ فِيمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ مِنْ التَّرَدُّدِ مَا لَوْ دَخَلَ لِيَأْخُذَ حَاجَةً إلَخْ ضَعِيفٌ .
هَذَا ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ كَلَامَ الْعِمَادِ هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ قَصْدَ الْإِقَامَةِ صَيَّرَ مُرُورَهُ كَالتَّرَدُّدِ وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكْثِ فَكَذَا هَذَا ( قَوْلُهُ : مَنْسُوبٌ إلَيْهِ ) قَالُوا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقِبْلَةِ إنَّمَا يَكُونُ مَنْسُوبًا إلَيْهِ لِتَبْطُلَ صَلَاتُهُ بِمَشْيِهَا ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ إذَا كَانَ زِمَامُهَا بِيَدِهِ ، فَإِنْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ أَوْ مُرْسَلًا لَمْ تَبْطُلْ لِأَنَّ سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَى غَيْرِهِ .
وَقِيَاسُهُ أَنْ يُقَالَ هُنَا كَذَلِكَ ، فَيُقَالُ إنْ كَانَ زِمَامُهَا بِيَدِهِ لَمْ يَحْرُمْ الْمُرُورُ لِأَنَّهُ سَائِرٌ ، وَإِنْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ حُرِّمَ لِاسْتِقْرَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَنِسْبَةُ السَّيْرِ إلَى غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : إنْسَانٌ ) أَيْ عَاقِلٌ ( قَوْلُهُ : كَالْمَارِّ ) أَمَّا لَوْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا فِي الدَّابَّةِ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسَيِّرُ لَهَا لَمْ يَحْرُمْ لِأَنَّ سَيْرَهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ مَارٌّ