.
أما إذا كان في الصلح عن تلك الأمور العامة منفعة عامة فلإمام المسلمين بحسب ولايته العامة حق الصلح وأن يضع بدل الصلح في بيت مال المسلمين حيث إن له الحق في التصرف في الأمور العامة ( أبو السعود والدرر المنتقى والزيلعي ) .
أما إذا كانت تلك المحدثات واقعة على الطريق الخاص وحصل الصلح مع أهل تلك الطريق كان الصلح جائزا ؛ لأن الطريق الخاص هو ملك لأهله ( الكفاية ) كذلك إذا تصالح المستودع مع السارق الذي سرق منه الوديعة ينظر : فإذا كان المال المسروق موجودا في يد السارق عينا فلا يصح الصلح انظر المادة ( الـ 96 ) ما لم يجز المودع انظر المادة ( الـ 1453 ) .
أما إذا تلف المال المسروق ينظر : فإذا لم يكن في الصلح غبن فاحش كان الصلح صحيحا ، ولا يكون موقوفا على إجازة المودع .
لأن للمودع حسب المادة ( الـ 1677 ) أن يخاصم الغاصب وأن يستوفي منه بدل الضمان أما إذا كان في الصلح غبن فاحش فلا ينفذ هذا الصلح في حق المودع .
الشرط الثاني : يجب أن يكون المصالح عنه حقا ثابتا في محل .
فلذلك إذا تصالح الكفيل بالنفس مع المكفول له على أن يبرئه من الكفالة على مال كان الصلح باطلا .
لأن حق المكفول له
.
أَمَّا إذَا كَانَ فِي الصُّلْحِ عَنْ تِلْكَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ مَنْفَعَةٌ عَامَّةٌ فَلِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِحَسَبِ وِلَايَتِهِ الْعَامَّةِ حَقُّ الصُّلْحِ وَأَنْ يَضَعَ بَدَلَ الصُّلْحِ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ إنَّ لَهُ الْحَقَّ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ ( أَبُو السُّعُودِ وَالدُّرَرُ الْمُنْتَقَى وَالزَّيْلَعِيّ ) .
أَمَّا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمُحْدَثَاتُ وَاقِعَةً عَلَى الطَّرِيقِ الْخَاصِّ وَحَصَلَ الصُّلْحُ مَعَ أَهْلِ تِلْكَ الطَّرِيقِ كَانَ الصُّلْحُ جَائِزًا ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْخَاصَّ هُوَ مِلْكٌ لِأَهْلِهِ ( الْكِفَايَةُ ) كَذَلِكَ إذَا تَصَالَحَ الْمُسْتَوْدِعُ مَعَ السَّارِقِ الَّذِي سَرَقَ مِنْهُ الْوَدِيعَةَ يُنْظَرُ : فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ مَوْجُودًا فِي يَدِ السَّارِقِ عَيْنًا فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( الـ 96 ) مَا لَمْ يُجِزْ الْمُودِعُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( الـ 1453 ) .
أَمَّا إذَا تَلِفَ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ يُنْظَرُ : فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الصُّلْحِ غَبْنٌ فَاحِشٌ كَانَ الصُّلْحُ صَحِيحًا ، وَلَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمُودِعِ .
لِأَنَّ لِلْمُودِعِ حَسَبَ الْمَادَّةِ ( الـ 1677 ) أَنْ يُخَاصِمَ الْغَاصِبَ وَأَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ بَدَلَ الضَّمَانِ أَمَّا إذَا كَانَ فِي الصُّلْحِ غَبْنٌ فَاحِشٌ فَلَا يَنْفُذُ هَذَا الصُّلْحُ فِي حَقِّ الْمُودِعِ .
الشَّرْطُ الثَّانِي : يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقًّا ثَابِتًا فِي مَحَلٍّ .
فَلِذَلِكَ إذَا تَصَالَحَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مَعَ الْمَكْفُولِ لَهُ عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ عَلَى مَالٍ كَانَ الصُّلْحُ بَاطِلًا .
لِأَنَّ حَقَّ الْمَكْفُولِ لَهُ