أقر بذلك انعزل عنه .(3/6)
ما لا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة .
فيه فروع : منها : القتل بالسحر .
يثبت بالإقرار دون البينة ؛ لعدم إمكان اطلاعها عليه .
كذا قاله الرافعي وغيره .
قال ابن الرفعة : ويمكن ثبوته بالبينة ، بأن يقول : سحرته بالنوع الفلاني من السحر فيشهد عدلان كانا من أهل السحر ثم تابا : أن هذا النوع يقتل .
ومنها : قال الرافعي : إنما ثبتت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو علم القاضي بأن شهدوا بشيء يعلم خلافه ، ولا تثبت بقيام البينة لأنها قد تكون زورا .
ومنها : وضع الحديث ، لا يثبت بالبينة بل بإقرار الواضع .
ومنها : النسب والحج عن الغير لكن صرحوا بأنه لو قال لعبده : إن حججت في هذا العام فأنت حر فأقام بينة على حجه ، سمعت وعتق قال الغزي : ولعل المراد إقامتها على أنه رئي بعرفة وتلك المشاهد ، لا أنه حج .(3/7)
ما لا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالإقرار
أَقَرَّ بِذَلِكَ انْعَزَلَ عَنْهُ .(3/6)
مَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ وَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ بِالْبَيِّنَةِ .
فِيهِ فُرُوعٌ : مِنْهَا : الْقَتْلُ بِالسِّحْرِ .
يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ دُونَ الْبَيِّنَةِ ؛ لِعَدَمِ إمْكَانِ اطِّلَاعِهَا عَلَيْهِ .
كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ .
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَيُمْكِنُ ثُبُوتُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، بِأَنْ يَقُولَ : سَحَرْتُهُ بِالنَّوْعِ الْفُلَانِيِّ مِنْ السِّحْرِ فَيَشْهَدُ عَدْلَانِ كَانَا مِنْ أَهْلِ السِّحْرِ ثُمَّ تَابَا : أَنَّ هَذَا النَّوْعَ يَقْتُلُ .
وَمِنْهَا : قَالَ الرَّافِعِيُّ : إنَّمَا ثَبَتَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِإِقْرَارِ الشَّاهِدِ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي بِأَنْ شَهِدُوا بِشَيْءٍ يُعْلَمُ خِلَافُهُ ، وَلَا تَثْبُتُ بِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ زُورًا .
وَمِنْهَا : وَضْعُ الْحَدِيثِ ، لَا يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ بَلْ بِإِقْرَارِ الْوَاضِعِ .
وَمِنْهَا : النَّسَبُ وَالْحَجُّ عَنْ الْغَيْرِ لَكِنْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ : إنْ حَجَجْت فِي هَذَا الْعَامِ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى حَجِّهِ ، سُمِعَتْ وَعَتَقَ قَالَ الْغَزِّيُّ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إقَامَتُهَا عَلَى أَنَّهُ رُئِيَ بِعَرَفَةَ وَتِلْكَ الْمَشَاهِدِ ، لَا أَنَّهُ حَجَّ .(3/7)
مَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ وَلَا يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ