وحاصله أن قول سحنون يقتضي أنه لو استخلفه وكان الباقي شفعا أن تصح الصلاة مع أنها باطلة .
فقال المازري وشفع المغرب كوتر غيرها في البطلان .
( قوله : وظاهر كلام المؤلف ) هذا لعج موافقا للقاني وهو تقرير اخر مغاير لما صدر به الذي نهايته فأتم بهم .
( قوله : على ما إذا كان في حدث إلخ ) أي : مطلقا سواء استخلف عليهم أم لا عملوا عملا أم لا فإنه متى رجع بعد زوال حدثه وأتم بهم فإن صلاتهم تبطل فقوله : واستخلف إلخ راجع لقوله أو في رعاف بناء إلخ .(5/51)
.
( ص ) وجلس لسلامه المسبوق كأن سبق هو .
( ش ) لما لم يكن من شرط المستخلف إدراك صلاة الإمام من أولها بل إدراك جزء يعتد به من ركعة الاستخلاف وهو صادق بمن سبق بما قبل تلك الركعة كما مر تقريره بين هنا كيفية فعل المستخلف المسبوق والقوم بعد إتمام صلاة الإمام الأصلي سواء شاركه في ذلك بعض من خلفه أم لا ، والمعنى أن الإمام إذا استخلف مسبوقا وكان في القوم أيضا مسبوق فأتم النائب ما بقي من صلاة الأول أشار إليهم جميعا أن اجلسوا وقام لقضاء ما عليه وجلس من خلفه من المسبوقين على المشهور فإذا كمل صلاته وسلم قاموا للقضاء ، وكذا لو كان المستخلف فقط مسبوقا دون القوم
وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ سَحْنُونَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ اسْتَخْلَفَهُ وَكَانَ الْبَاقِي شَفْعًا أَنْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ مَعَ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ .
فَقَالَ الْمَازِرِيُّ وَشَفْعُ الْمَغْرِبِ كَوِتْرِ غَيْرِهَا فِي الْبُطْلَانِ .
( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ ) هَذَا لعج مُوَافِقًا لِلَّقَانِيِّ وَهُوَ تَقْرِيرٌ آخَرُ مُغَايِرٌ لِمَا صَدَّرَ بِهِ الَّذِي نِهَايَتُهُ فَأَتَمَّ بِهِمْ .
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا إذَا كَانَ فِي حَدَثٍ إلَخْ ) أَيْ : مُطْلَقًا سَوَاءٌ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِمْ أَمْ لَا عَمِلُوا عَمَلًا أَمْ لَا فَإِنَّهُ مَتَى رَجَعَ بَعْدَ زَوَالِ حَدَثِهِ وَأَتَمَّ بِهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَهُمْ تَبْطُلُ فَقَوْلُهُ : وَاسْتَخْلَفَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ فِي رُعَافِ بِنَاءٍ إلَخْ .(5/51)
.
( ص ) وَجَلَسَ لِسَلَامِهِ الْمَسْبُوقُ كَأَنْ سُبِقَ هُوَ .
( ش ) لَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ شَرْطِ الْمُسْتَخْلَفِ إدْرَاكُ صَلَاةِ الْإِمَامِ مِنْ أَوَّلِهَا بَلْ إدْرَاكُ جُزْءٍ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ رَكْعَةِ الِاسْتِخْلَافِ وَهُوَ صَادِقٌ بِمَنْ سُبِقَ بِمَا قَبْلَ تِلْكَ الرَّكْعَةِ كَمَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ بَيَّنَ هُنَا كَيْفِيَّةَ فِعْلِ الْمُسْتَخْلَفِ الْمَسْبُوقِ وَالْقَوْمِ بَعْدَ إتْمَامِ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ سَوَاءٌ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ أَمْ لَا ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْإِمَامَ إذَا اسْتَخْلَفَ مَسْبُوقًا وَكَانَ فِي الْقَوْمِ أَيْضًا مَسْبُوقٌ فَأَتَمَّ النَّائِبُ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاةِ الْأَوَّلِ أَشَارَ إلَيْهِمْ جَمِيعًا أَنْ اجْلِسُوا وَقَامَ لِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ وَجَلَسَ مَنْ خَلْفَهُ مِنْ الْمَسْبُوقِينَ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِذَا كَمَّلَ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامُوا لِلْقَضَاءِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُسْتَخْلَفُ فَقَطْ مَسْبُوقًا دُونَ الْقَوْمِ