الكفيل ا هـ .
قال في الفتح : وهذا بخلاف الكفيل فإنه إذا أبرأه صح وإن لم يقبل ، ولا يرجع على الأصيل ولو كان إبراء الأصيل أو هبته أو التصدق عليه بعد موته فعند أبي يوسف القبول والرد للورثة ، فإن قبلوا صح ، وإن ردوا ارتد .
وقال محمد : لا يرتد بردهم كما لو أبرأهم في حال حياته ثم مات وهذا يختص بالإبراء ا هـ .
( قوله : كما مر ) أي قبيل الكفالة بالمال .
( قوله : وتأخر الدين عنه ) مرتبط بقوله أو أخر عنه ، وشمل كفيل الكفيل ، فإذا أخر الطالب عن الأصيل تأخر عن الكفيل وكفيله ، وإن أخره عن الكفيل الأول تأخر عن الثاني أيضا لا عن الأصيل كما في الكافي ، وشرطه أيضا قبول الأصيل ، فلو رده ارتد كما أفاده الفتح .
( قوله : تأخرت مطالبة المصالح ) مصدر مضاف إلى مفعوله(21/123)
والمراد به المكاتب والفاعل ولي القتيل أو إلى فاعله ، والمراد به الولي والمفعول المكاتب فإن المصالحة مفاعلة من الطرفين ، وهذا أولى لئلا يلزم الإظهار في مقام الإضمار فافهم ، ومثل هذه المسألة ما لو كفل العبد المحجور بما لزمه بعد عتقه فإن المطالبة تتأخر عن الأصيل إلى عتقه ويطالب كفيله للحال ، لكن في هذين الفرعين تأخر لا
الْكَفِيلُ ا هـ .
قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهَذَا بِخِلَافِ الْكَفِيلِ فَإِنَّهُ إذَا أَبْرَأهُ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ وَلَوْ كَانَ إبْرَاءُ الْأَصِيلِ أَوْ هِبَتُهُ أَوْ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَبُولُ وَالرَّدُّ لِلْوَرَثَةِ ، فَإِنْ قَبِلُوا صَحَّ ، وَإِنْ رَدُّوا ارْتَدَّ .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِمْ كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُمْ فِي حَالِ حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَهَذَا يَخْتَصُّ بِالْإِبْرَاءِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ .
( قَوْلُهُ : وَتَأَخَّرَ الدَّيْنُ عَنْهُ ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ أَوْ أَخَّرَ عَنْهُ ، وَشَمِلَ كَفِيلَ الْكَفِيلِ ، فَإِذَا أَخَّرَ الطَّالِبُ عَنْ الْأَصِيلِ تَأَخَّرَ عَنْ الْكَفِيلِ وَكَفِيلِهِ ، وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ الْكَفِيلِ الْأَوَّلِ تَأَخَّرَ عَنْ الثَّانِي أَيْضًا لَا عَنْ الْأَصِيلِ كَمَا فِي الْكَافِي ، وَشَرْطُهُ أَيْضًا قَبُولُ الْأَصِيلِ ، فَلَوْ رَدَّهُ ارْتَدَّ كَمَا أَفَادَهُ الْفَتْحُ .
( قَوْلُهُ : تَأَخَّرَتْ مُطَالَبَةُ الْمَصَالِحِ ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ إلَى مَفْعُولِهِ(21/123)
وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُكَاتَبُ وَالْفَاعِلُ وَلِيُّ الْقَتِيلِ أَوْ إلَى فَاعِلِهِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْوَلِيُّ وَالْمَفْعُولُ الْمُكَاتَبُ فَإِنَّ الْمُصَالَحَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، وَهَذَا أَوْلَى لِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِظْهَارُ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ فَافْهَمْ ، وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ كَفَلَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ بِمَا لَزِمَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ فَإِنَّ الْمُطَالَبَةَ تَتَأَخَّرُ عَنْ الْأَصِيلِ إلَى عِتْقِهِ وَيُطَالِبُ كَفِيلَهُ لِلْحَالِ ، لَكِنْ فِي هَذَيْنِ الْفَرْعَيْنِ تَأَخَّرَ لَا