( قوله : وأما الحرث فهو قوله : إلخ ) هذا ظاهر إذا اتحد التقديم وإلا فالتقديم هنا تقديم نقل وقوله : وإن قدم معشرا تقديم إخراج ( قوله : المنقول ) أي : الذي أريد نقله قوله : فالتقديم هنا ) أي : في قوله ، أو قدمت بكشهر إلخ لا يخفى أن ، أو قدمت بكشهر يأتي فلا يناسب التعبير بلفظه هنا ( قوله : قبل القبض ) أي : قبض الدين وقبض ثمن العرض أي : وبعد البيع ، وإنما لم يجز التقديم فيهما لاحتمال أن يطول فيكون مما قدم على الحول بكثير ( قوله : وتعذر ردها إلخ ) لا يخفى أنه لا يجزئ مطلقا تعذر ردها أم لا .
اعلم أنه تارة تتلف بسماوي ، وتارة بأكلهم أو صرفهم فيما يتعلق بهم فيردوا عوضها إن فاتت بأكلهم أو صرفهم فيما يتعلق بهم ، وكذا إن تلفت بسماوي إن غروا فتؤخذ وتصرف لمستحقيها لا إن لم يغروا وهل يغرمها ربها للفقراء أم لا ؟ خلاف ، وأما عكس المصنف وهو ما إذا دفعت لمن ظن أنه غني ، أو عبد فتبين أنه فقير ، أو حر فإنها تجزئ ويأثم ( قوله : إلا الإمام ) والوصي ومقدم القاضي تجزي إن تعذر ردها وإلا لم تجزئ ، فأقسام الدافع ثلاثة : المزكي لا تجزئ تعذر ردها أم لا
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْحَرْثُ فَهُوَ قَوْلُهُ : إلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا اتَّحَدَ التَّقْدِيمُ وَإِلَّا فَالتَّقْدِيمُ هُنَا تَقْدِيمُ نَقْلٍ وَقَوْلُهُ : وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا تَقْدِيمُ إخْرَاجٍ ( قَوْلُهُ : الْمَنْقُولُ ) أَيْ : الَّذِي أُرِيدَ نَقْلُهُ قَوْلُهُ : فَالتَّقْدِيمُ هُنَا ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ ، أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ ، أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ يَأْتِي فَلَا يُنَاسِبُ التَّعْبِيرُ بِلَفْظِهِ هُنَا ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْقَبْضِ ) أَيْ : قَبْضِ الدَّيْنِ وَقَبْضِ ثَمَنِ الْعَرْضِ أَيْ : وَبَعْدَ الْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ التَّقْدِيمُ فِيهِمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطُولَ فَيَكُونُ مِمَّا قُدِّمَ عَلَى الْحَوْلِ بِكَثِيرٍ ( قَوْلُهُ : وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مُطْلَقًا تَعَذَّرَ رَدُّهَا أَمْ لَا .
اعْلَمْ أَنَّهُ تَارَةً تَتْلَفُ بِسَمَاوِيٍّ ، وَتَارَةً بِأَكْلِهِمْ أَوْ صَرْفِهِمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ فَيَرُدُّوا عِوَضَهَا إنْ فَاتَتْ بِأَكْلِهِمْ أَوْ صَرْفِهِمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ ، وَكَذَا إنْ تَلِفَتْ بِسَمَاوِيٍّ إنْ غَرُّوا فَتُؤْخَذُ وَتُصْرَفُ لِمُسْتَحِقِّيهَا لَا إنْ لَمْ يَغِرُّوا وَهَلْ يَغْرَمُهَا رَبُّهَا لِلْفُقَرَاءِ أَمْ لَا ؟ خِلَافٌ ، وَأَمَّا عَكْسُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ مَا إذَا دُفِعَتْ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَنِيٌّ ، أَوْ عَبْدٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ فَقِيرٌ ، أَوْ حُرٌّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ وَيَأْثَمُ ( قَوْلُهُ : إلَّا الْإِمَامَ ) وَالْوَصِيَّ وَمُقَدِّمَ الْقَاضِي تُجْزِي إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا وَإِلَّا لَمْ تُجْزِئْ ، فَأَقْسَامُ الدَّافِعِ ثَلَاثَةٌ : الْمُزَكِّي لَا تُجْزِئُ تَعَذَّرَ رَدُّهَا أَمْ لَا