لنفع المالك والعامل .
وذكره في البحر عقب الوديعة لاشتمالهما على دفع المالك عين ماله لغيره وعلى تصديق الاخذ فيهما في الرد والتلف .
والقراض بكسر القاف مصدر قارض قال في الخلاصة لفاعل الفعال والمفاعلة وهو والمقارضة لغة أهل الحجاز ، والمضاربة لغة أهل العراق من الضرب وهو السفر لاشتماله عليه غالبا كما قاله م ر ، أي وإذا كان كذلك فكان المناسب أن يقول الشارح : قارض بدل ضارب .
قوله : ( مشتق إلخ ) وإنما جاز اشتقاقه مع أن كلا منهما مصدر والمصدر لا يشتق من المصدر ؛ لأن المزيد يشتق من المجرد أو أن المراد بالاشتقاق الأخذ .
قوله : ( سمي ) أي القراض الشرعي بذلك ، أي لفظ القراض ؛ لأن إلخ .
وكان الأولى تأخيره عن قوله وحقيقته الشرعية .
قوله : ( أن تبتغوا ) أي تطلبوا فضلا ، أي زيادة على مالكم أو مال غيركم وهي الربح ، فصح الاحتجاج بالاية من حيث عمومها .
وأسند الاحتجاج إلى الماوردي لما في الاية من الخفاء في خصوص القراض ؛ لأن الاية تحتمل الدعاء وغيره ، أي أن تبتغوا فضلا من ربكم بالدعاء ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مقارضا ؛ لأن خديجة لم تدفع له مالا
لِنَفْعِ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ .
وَذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ عَقِبَ الْوَدِيعَةِ لِاشْتِمَالِهِمَا عَلَى دَفْعِ الْمَالِكِ عَيْنَ مَالِهِ لِغَيْرِهِ وَعَلَى تَصْدِيقِ الْآخِذِ فِيهِمَا فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ .
وَالْقِرَاضُ بِكَسْرِ الْقَافِ مَصْدَرُ قَارَضَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ لِفَاعِلِ الْفِعَالِ وَالْمُفَاعَلَةِ وَهُوَ وَالْمُقَارَضَةُ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالْمُضَارَبَةُ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ الضَّرْبِ وَهُوَ السَّفَرُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ غَالِبًا كَمَا قَالَهُ م ر ، أَيْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ : قَارَضَ بَدَلَ ضَارَبَ .
قَوْلُهُ : ( مُشْتَقٌّ إلَخْ ) وَإِنَّمَا جَازَ اشْتِقَاقُهُ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَصْدَرٌ وَالْمَصْدَرُ لَا يُشْتَقُّ مِنْ الْمَصْدَرِ ؛ لِأَنَّ الْمَزِيدَ يُشْتَقُّ مِنْ الْمُجَرَّدِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاشْتِقَاقِ الْأَخْذُ .
قَوْلُهُ : ( سُمِّيَ ) أَيْ الْقِرَاضُ الشَّرْعِيُّ بِذَلِكَ ، أَيْ لَفْظِ الْقِرَاضِ ؛ لِأَنَّ إلَخْ .
وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْ قَوْلِهِ وَحَقِيقَتُهُ الشَّرْعِيَّةُ .
قَوْلُهُ : ( أَنْ تَبْتَغُوا ) أَيْ تَطْلُبُوا فَضْلًا ، أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَالِكُمْ أَوْ مَالِ غَيْرِكُمْ وَهِيَ الرِّبْحُ ، فَصَحَّ الِاحْتِجَاجُ بِالْآيَةِ مِنْ حَيْثُ عُمُومُهَا .
وَأَسْنَدَ الِاحْتِجَاجَ إلَى الْمَاوَرْدِيُّ لِمَا فِي الْآيَةِ مِنْ الْخَفَاءِ فِي خُصُوصِ الْقِرَاضِ ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ تَحْتَمِلُ الدُّعَاءَ وَغَيْرَهُ ، أَيْ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ بِالدُّعَاءِ ؛ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُقَارِضًا ؛ لِأَنَّ خَدِيجَةَ لَمْ تَدْفَعْ لَهُ مَالًا