يتقدم به على الغرماء ولم يسقطه .
( قوله : لكنه أخل بحقه ) أي : بحق الله .
( قوله : حتى إذا أسقطه جاز ) كنظيره هنا وحاصل ما هنا أنه إذا خلف مالا وسترت عورته ولم يوص بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة وبقي حرج ترك الزائد على الورثة .
ا هـ .
شرح الروض .(5/491)
( والمنع من ) ثوب ( ثان وثوب ثالث ) ثابت ( له ) أي : للميت ( وللغريم ) أما للميت فلأن كلا منهما حق له بمثابة ما يجمل الحي فله منعه ، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأما للغريم فلحصول ستر الميت وهو إلى براءة ذمته أحوج منه إلى التجمل بخلاف الحي المفلس يترك له ثياب تجمله ؛ لأنه يحتاج إلى التجمل ، كما مر أما الثوب الواجب فلا يجوز منعه ؛ لأنه حق لله تعالى وما قاله صاحب التقريب والإمام والغزالي وغيرهم من أنه لو أوصى بساتر العورة لم يصح ويجب تكفينه بساتر كل بدنه مفرع على إيجاب ستر كل البدن وإن أباه ظاهر كلام المجموع وما نقله فيه عن صاحب الحاوي وغيره من الاتفاق على ساتر كل بدنه فيما لو قال الوارث : يكفن به والغريم بساتر العورة ليس ؛ لكونه واجبا في التكفين بل لكونه حقا للميت يتقدم به على غيره ولم
يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَلَمْ يُسْقِطْهُ .
( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِحَقِّهِ ) أَيْ : بِحَقِّ اللَّهِ .
( قَوْلُهُ : حَتَّى إذَا أَسْقَطَهُ جَازَ ) كَنَظِيرِهِ هُنَا وَحَاصِلُ مَا هُنَا أَنَّهُ إذَا خَلَفَ مَالًا وَسُتِرَتْ عَوْرَتُهُ وَلَمْ يُوصِ بِتَرْكِ الزَّائِدِ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْأُمَّةِ وَبَقِيَ حَرَجُ تَرْكِ الزَّائِدِ عَلَى الْوَرَثَةِ .
ا هـ .
شَرْحُ الرَّوْضِ .(5/491)
( وَالْمَنْعُ مِنْ ) ثَوْبٍ ( ثَانٍ وَثَوْبٍ ثَالِثٍ ) ثَابِتٌ ( لَهُ ) أَيْ : لِلْمَيِّتِ ( وَلِلْغَرِيمِ ) أَمَّا لِلْمَيِّتِ فَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقٌّ لَهُ بِمَثَابَةِ مَا يُجَمِّلُ الْحَيَّ فَلَهُ مَنْعُهُ ، كَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَّا لِلْغَرِيمِ فَلِحُصُولِ سَتْرِ الْمَيِّتِ وَهُوَ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَحْوَجُ مِنْهُ إلَى التَّجَمُّلِ بِخِلَافِ الْحَيِّ الْمُفْلِسِ يُتْرَكُ لَهُ ثِيَابُ تَجَمُّلِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى التَّجَمُّلِ ، كَمَا مَرَّ أَمَّا الثَّوْبُ الْوَاجِبُ فَلَا يَجُوزُ مَنْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَمَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ لَمْ يَصِحَّ وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ بِسَاتِرِ كُلِّ بَدَنِهِ مُفَرَّعٌ عَلَى إيجَابِ سَتْرِ كُلِّ الْبَدَنِ وَإِنْ أَبَاهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَمَا نَقَلَهُ فِيهِ عَنْ صَاحِبِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى سَاتِرِ كُلِّ بَدَنِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْوَارِثُ : يُكَفَّنُ بِهِ وَالْغَرِيمُ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ لَيْسَ ؛ لِكَوْنِهِ وَاجِبًا فِي التَّكْفِينِ بَلْ لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلْمَيِّتِ يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ