(قوله: لكن لا كفارة في محرمة) أي زوجة كانت أو أمة فهذا استدراك على صورتي الزوجة والأمة ولذلك مثل للأولى بالرجعية وللثانية بالأخت وقوله وأخت بأن كانت أمة هو مالك لكل منهما ووطئ الأولى أو كانت أخت السيد فقال لها ذلك اهـ ع ش والحاصل أنه إن حرم ما هو حلال له وجبت الكفارة، وإن حرم ما هو حرام عليه فلا تجب اهـ مدابغي (قوله: أوجههما لا) معتمد في غير الأولى، فإن المعتمد فيها لزوم الكفارة.
وعبارة م ر وشمل كلامه الأمة المحرمة والصائمة والحائض والنفساء بخلاف المجوسية والوثنية والمرتدة والمحرمة بنسب أو رضاع فلا كفارة فيها على أرجح الوجهين اهـ ع ش (قوله: ثبت) أي ولا كفارة عليه انظر ما وجهه وقوله كما علم مما مر أي من أن كنايات الطلاق كناية في العتق اهـ ح ل
(قوله: ولو حرم غير ما مر فلغو) عبارة الروض وشرحه ولو حرم الشخص غير الأبضاع كأن قال هذا الثوب أو الطعام حرام
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا كَفَّارَةَ فِي مُحَرَّمَةٍ) أَيْ زَوْجَةٍ كَانَتْ أَوْ أَمَةٍ فَهَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى صُورَتَيْ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ وَلِذَلِكَ مَثَّلَ لِلْأُولَى بِالرَّجْعِيَّةِ وَلِلثَّانِيَةِ بِالْأُخْتِ وَقَوْلُهُ وَأُخْتٌ بِأَنْ كَانَتْ أَمَةً هُوَ مَالِكٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَوَطِئَ الْأُولَى أَوْ كَانَتْ أُخْتَ السَّيِّدِ فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ اهـ ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ حَرَّمَ مَا هُوَ حَلَالٌ لَهُ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ، وَإِنْ حَرَّمَ مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَلَا تَجِبُ اهـ مَدَابِغِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْجَهُهُمَا لَا) مُعْتَمَدٌ فِي غَيْرِ الْأُولَى، فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيهَا لُزُومُ الْكَفَّارَةِ.
وَعِبَارَةُ م ر وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْأَمَةَ الْمُحَرَّمَةَ وَالصَّائِمَةَ وَالْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ بِخِلَافِ الْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَالْمُحَرَّمَةِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا عَلَى أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ثَبَتَ) أَيْ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ اُنْظُرْ مَا وَجْهُهُ وَقَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَيْ مِنْ أَنَّ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ كِنَايَةٌ فِي الْعِتْقِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَرَّمَ غَيْرَ مَا مَرَّ فَلَغْوٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ حَرَّمَ الشَّخْصُ غَيْرَ الْأَبْضَاعِ كَأَنْ قَالَ هَذَا الثَّوْبُ أَوْ الطَّعَامُ حَرَامٌ