أو الجهل بمصالح النساء ، فالمشهور ناظر للأول وابن وهب ناظر للثاني .
قوله : [ إلا إذا رشدها الأب ] : أي والحال أنها بالغة إذ الصغيرة لا ترشد ، ثم ما ذكره المصنف من عدم جبر المرشدة هو المعروف من المذهب ، وقال ابن عبد البر : له جبرها ، وكما لا يجبرها الأب على المشهور لا حجر له عليها في المعاملة ، وما في الخرشي و ( عب ) من بقاء الحجر عليها في المعاملة غير صواب ، إذ الترشيد لا يتبعض فلا يكون في أمر دون اخر كذا في بن .
ومثل البكر التي رشدها الأب البكر التي رشدها الوصي ، وفي بقاء ولايته عليها قولان الراجح بقاؤها كما هو ، نقل المتيطي عن سماع ابن القاسم لكن لا يزوجها إلا برضاها ، وأما لو رشد الوصي الثيب فلا ولاية له عليها والولاية لأقاربها .
قوله : [(4/436)
وهي بكر ] : أي والحال أنها تدعي البكارة وأن الزوج لم يمسها مع ثبوت الخلوة بينهما ، وسواء كذبها الزوج أو وافقها ، ومن باب أولى إذا جهلت الخلوة ، وأما لو علم عدم الخلوة بينهما وعدم الوصول إليها فإجبار الأب باق ، ولو أقامت على عقد النكاح أكثر من سنة .
قوله : [ فله جبرها
أَوْ الْجَهْلُ بِمَصَالِحِ النِّسَاءِ ، فَالْمَشْهُورُ نَاظِرٌ لِلْأَوَّلِ وَابْنُ وَهْبٍ نَاظِرٌ لِلثَّانِيَّ .
قَوْلُهُ : [ إلَّا إذَا رَشَّدَهَا الْأَبُ ] : أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا بَالِغَةٌ إذْ الصَّغِيرَةُ لَا تُرَشَّدُ ، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ جَبْرِ الْمُرَشَّدَةِ هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَهُ جَبْرُهَا ، وَكَمَا لَا يَجْبُرُهَا الْأَبُ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا حَجْرَ لَهُ عَلَيْهَا فِي الْمُعَامَلَةِ ، وَمَا فِي الْخَرَشِيِّ وَ ( عب ) مِنْ بَقَاءِ الْحَجْرِ عَلَيْهَا فِي الْمُعَامَلَةِ غَيْرُ صَوَابٍ ، إذْ التَّرْشِيدُ لَا يَتَبَعَّضُ فَلَا يَكُونُ فِي أَمْرٍ دُونَ آخَرَ كَذَا فِي بْن .
وَمِثْلُ الْبِكْرِ الَّتِي رَشَّدَهَا الْأَبُ الْبِكْرُ الَّتِي رَشَّدَهَا الْوَصِيُّ ، وَفِي بَقَاءِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهَا قَوْلَانِ الرَّاجِحُ بَقَاؤُهَا كَمَا هُوَ ، نَقَلَ الْمُتَيْطِيُّ عَنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَكِنْ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا بِرِضَاهَا ، وَأَمَّا لَوْ رَشَّدَ الْوَصِيُّ الثَّيِّبَ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَالْوِلَايَةُ لِأَقَارِبِهَا .
قَوْلُهُ : [(4/436)
وَهِيَ بِكْرٌ ] : أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا تَدَّعِي الْبَكَارَةَ وَأَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَمَسَّهَا مَعَ ثُبُوتِ الْخَلْوَةِ بَيْنَهُمَا ، وَسَوَاءٌ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ أَوْ وَافَقَهَا ، وَمِنْ بَابِ أَوْلَى إذَا جُهِلَتْ الْخَلْوَةُ ، وَأَمَّا لَوْ عُلِمَ عَدَمُ الْخَلْوَةِ بَيْنَهُمَا وَعَدَمُ الْوُصُولِ إلَيْهَا فَإِجْبَارُ الْأَبِ بَاقٍ ، وَلَوْ أَقَامَتْ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ .
قَوْلُهُ : [ فَلَهُ جَبْرُهَا