على وجه الملك بعلم صاحبها ، ونرى الأمة شبه ذلك والعبد والعروض فوق ذلك شيئا ، إذا حاز ذلك بالملك وأسبابه ، ولا يلتفت في مثل هذا وأشباهه إلى عشر سنين فيما بين الأجنبيين يعني لا يبلغ في شيء من ذلك بين الأجانب إلى عشر سنين ، كما يصنع في الأصول .
قاله ابن رشد ، قال ابن حبيب : قال لي مطرف وأصبغ : وما أحدث الحائز فيه بيعا أو عتقا أو تدبيرا أو كتابة أو صدقة أو صداقا أو وطئا في الإماء ، بحضرة مدعيه وبعلمه ، وإن لم يطل زمان ذلك قبل الوطء ، فذلك يوجبه لحائزه ويقطع حجة مدعيه ، قام بعد ذلك بحدث أو بغير حدثاته ، إذا ترك التعيين والإنكار والتكلم عند علمه بهذا الإحداث ، ولا يلتفت في هذا إلى عشر سنين وإلى ما دونها .(4/135)
تنبيه : وذكر ابن راشد في البيان في باب الاستحقاق : أنه لا فرق في مدة حيازة الوارث على وارثه ، بين الرباع والأصول والثبات والحيوان والعروض ، وإنما يفترق في حيازة الأجنبي على الأجنبي ، كما تقدم في حيازة الأجنبي الحيوان والعروض ، فلو حاز الورثة بعضهم على بعض الإماء بالوطء والهبة وما أشبه ذلك ،
عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ بِعِلْمِ صَاحِبِهَا ، وَنَرَى الْأَمَةَ شِبْهَ ذَلِكَ وَالْعَبْدَ وَالْعُرُوضَ فَوْقَ ذَلِكَ شَيْئًا ، إذَا حَازَ ذَلِكَ بِالْمِلْكِ وَأَسْبَابِهِ ، وَلَا يُلْتَفَتُ فِي مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ إلَى عَشْرِ سِنِينَ فِيمَا بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّيْنِ يَعْنِي لَا يَبْلُغُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ الْأَجَانِبِ إلَى عَشْرِ سِنِينَ ، كَمَا يُصْنَعُ فِي الْأُصُولِ .
قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قَالَ لِي مُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ : وَمَا أَحْدَثَ الْحَائِزُ فِيهِ بَيْعًا أَوْ عِتْقًا أَوْ تَدْبِيرًا أَوْ كِتَابَةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ صَدَاقًا أَوْ وَطْئًا فِي الْإِمَاءِ ، بِحَضْرَةِ مُدَّعِيهِ وَبِعِلْمِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ زَمَانُ ذَلِكَ قَبْلَ الْوَطْءِ ، فَذَلِكَ يُوجِبُهُ لِحَائِزِهِ وَيَقْطَعُ حُجَّةَ مُدَّعِيهِ ، قَامَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَدَثٍ أَوْ بِغَيْرِ حَدَثَاتِهِ ، إذَا تَرَكَ التَّعْيِينَ وَالْإِنْكَارَ وَالتَّكَلُّمَ عِنْدَ عِلْمِهِ بِهَذَا الْإِحْدَاثِ ، وَلَا يُلْتَفَتُ فِي هَذَا إلَى عَشْرِ سِنِينَ وَإِلَى مَا دُونَهَا .(4/135)
تَنْبِيهٌ : وَذَكَرَ ابْنُ رَاشِدٍ فِي الْبَيَانِ فِي بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ : أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي مُدَّةِ حِيَازَةِ الْوَارِثِ عَلَى وَارِثِهِ ، بَيْنَ الرِّبَاعِ وَالْأُصُولِ وَالثَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ ، وَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ فِي حِيَازَةِ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي حِيَازَةِ الْأَجْنَبِيِّ الْحَيَوَانَ وَالْعُرُوضَ ، فَلَوْ حَازَ الْوَرَثَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْإِمَاءَ بِالْوَطْءِ وَالْهِبَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ،