المودع وإنما كانت الوديعة هنا مضمونة بالهلاك لأنه ظهر بالأجرة أن يد المودع يد غصب لا يد حفظ .
( 6 ) قوله : أي مودع لم يخالف إلخ .
يقال عليه ما قيل في الذي قبله .
( 7 ) قوله : فقل إذا أمره بدفعها إلى بعض ورثته .
أقول وجه الضمان أن الوديعة بعد موته تصير موروثة لجميع الورثة فليس له أن يدفعها إلى بعضهم وإن أمره بذلك المودع .(7/424)
كتاب المكاتب أي كتابه ينقضها غير المتعاقدين ؟ فقل 1 - إذا كان المكاتب مديونا للغرماء نقضها ،
الشرح
قوله : إذا كان المكاتب مديونا إلخ .
يعني إذا كاتب عبدا عليه دين بأن كان مأذونا له في التجارة وصار مديونا فينقض الغرماء الكتابة .(7/425)
2 - أي مكاتب ومدبر جاز بيعه ؟ فقل 3 - إذا كاتبه حربي في دار الحرب أو دبره ثم أخرجه إلى دار الإسلام .
4 - أو لحقا بدار الحرب مرتدين فيأسرهما المولى .
الشرح
( 2 ) قوله : أي المكاتب ومدبر جاز بيعه .
أي بيع كل واحد منهما عن غير أن يعجز المكاتب أو يعجز نفسه .
( 3 ) قوله : فقل إذا كاتبه حربي إلخ .
أي كاتب المكاتب أو دبر المدبر حربي فالضمير راجع للمكاتب والمدبر إما باعتبار مجاز الأول أو باعتبار التجريد إذ المكاتب لا يكاتب والمدبر لا يدبر .
( 4 ) قوله
الْمُودِعِ وَإِنَّمَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ هُنَا مَضْمُونَةً بِالْهَلَاكِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِالْأُجْرَةِ أَنَّ يَدَ الْمُودَعِ يَدُ غَصْبٍ لَا يَدُ حِفْظٍ .
( 6 ) قَوْلُهُ : أَيْ مُودَعٌ لَمْ يُخَالِفْ إلَخْ .
يُقَالُ عَلَيْهِ مَا قِيلَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ .
( 7 ) قَوْلُهُ : فَقُلْ إذَا أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ .
أَقُولُ وَجْهُ الضَّمَانِ أَنَّ الْوَدِيعَةَ بَعْدَ مَوْتِهِ تَصِيرُ مَوْرُوثَةً لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى بَعْضِهِمْ وَإِنْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ الْمُودِعُ .(7/424)
كِتَابُ الْمُكَاتَبِ أَيْ كِتَابُهُ يَنْقُضُهَا غَيْرُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ؟ فَقُلْ 1 - إذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ مَدْيُونًا لِلْغُرَمَاءِ نَقَضَهَا ،
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : إذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ مَدْيُونًا إلَخْ .
يَعْنِي إذَا كَاتَبَ عَبْدًا عَلَيْهِ دَيْنٌ بِأَنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَصَارَ مَدْيُونًا فَيَنْقُضُ الْغُرَمَاءُ الْكِتَابَةَ .(7/425)
2 - أَيُّ مُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ جَازَ بَيْعُهُ ؟ فَقُلْ 3 - إذَا كَاتَبَهُ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَبَّرَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ .
4 - أَوْ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدَّيْنِ فَيَأْسِرُهُمَا الْمَوْلَى .
الشَّرْحُ
( 2 ) قَوْلُهُ : أَيُّ الْمُكَاتِبُ وَمُدَبَّرٌ جَازَ بَيْعُهُ .
أَيْ بَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ غَيْرِ أَنْ يَعْجِزَ الْمُكَاتَبُ أَوْ يُعْجِزَ نَفْسَهُ .
( 3 ) قَوْلُهُ : فَقُلْ إذَا كَاتَبَهُ حَرْبِيٌّ إلَخْ .
أَيْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ أَوْ دَبَّرَ الْمُدَبَّرُ حَرْبِيٌّ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ إمَّا بِاعْتِبَارِ مَجَازِ الْأَوَّلِ أَوْ بِاعْتِبَارِ التَّجْرِيدِ إذْ الْمُكَاتَبُ لَا يُكَاتِبُ وَالْمُدَبَّرُ لَا يُدَبِّرُ .
( 4 ) قَوْلُهُ