الرد به ( قبل القبض أو بعده ) لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر فيه ذلك كالطلاق .(9/131)
( وإن اشترى اثنان شيئا ) من بائع واحد ( وشرط الخيار ) فرضي أحدهما فللاخر رد نصيبه ( أو ) اشترى اثنان شيئا و ( وجداه معيبا فرضي أحدهما فللاخر رد نصيبه ) لأن نصيبه جميع ما ملكه بالعقد فجاز له بالعيب تارة وبالشرط أخرى و ( كشراء واحد من اثنين ) شيئا بشرط الخيار أو وجده معيبا ( فله ) أي للمشتري ( رده عليهما و ) له ( رد نصيب أحدهما ) عليه .
( وإمساك نصيب الاخر ) لأن عقد الواحد مع اثنين عقدان فكأن كل واحد منهما باع نصيبه مفردا ( فإن كان أحدهما غائبا ) والاخر حاضرا ( رد ) المشتري ( على الحاضر ) منهما ( حصته بقسطها من الثمن ، ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم ) فيرده عليه ويصح الفسخ في غيبته ، كما تقدم والمبيع بعد فسخ أمانة كما في المنتهى .
( ولو كان أحدهما ) أي أحد البائعين عينا لواحد ( باع العين كلها بوكالة الاخر ) له ( فالحكم كذلك سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل ) لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل .(9/132)
( وإن قال ) بائع يخاطب اثنين ( بعتكما ) هذا بكذا ( فقال أحدهما ) وحده ( قبلت جاز ) ذلك وصح العقد في نصف المبيع بنصف
الرَّدُّ بِهِ ( قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ ) لِأَنَّهُ رَفْعُ عَقْدٍ جُعِلَ إلَيْهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ ذَلِكَ كَالطَّلَاقِ .(9/131)
( وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا ) مِنْ بَائِعٍ وَاحِدٍ ( وَشَرَطَ الْخِيَارَ ) فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ رَدُّ نَصِيبِهِ ( أَوْ ) اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا وَ ( وَجَدَاهُ مَعِيبًا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ رَدُّ نَصِيبِهِ ) لِأَنَّ نَصِيبَهُ جَمِيعُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ فَجَازَ لَهُ بِالْعَيْبِ تَارَةً وَبِالشَّرْطِ أُخْرَى وَ ( كَشِرَاءِ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ ) شَيْئًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ وَجَدَهُ مَعِيبًا ( فَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( رَدُّهُ عَلَيْهِمَا وَ ) لَهُ ( رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ) عَلَيْهِ .
( وَإِمْسَاكُ نَصِيبِ الْآخَرِ ) لِأَنَّ عَقَد الْوَاحِد مَعَ اثْنَيْنِ عَقْدَانِ فَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ نُصِيبَهُ مُفْرَدًا ( فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَائِبًا ) وَالْآخَرُ حَاضِرًا ( رَدَّ ) الْمُشْتَرِي ( عَلَى الْحَاضِرِ ) مِنْهُمَا ( حِصَّتَهُ بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ ، وَيَبْقَى نَصِيبُ الْغَائِبِ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْدَمَ ) فَيَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ الْفَسْخُ فِي غَيْبَتِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمَبِيعُ بَعْدَ فَسْخٍ أَمَانَةٌ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى .
( وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الْبَائِعِينَ عَيْنًا لِوَاحِدٍ ( بَاعَ الْعَيْنَ كُلَّهَا بِوَكَالَةِ الْآخَرِ ) لَهُ ( فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْحَاضِرُ الْوَكِيلَ أَوْ الْمُوَكِّلَ ) لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ .(9/132)
( وَإِنْ قَالَ ) بَائِعٌ يُخَاطِبُ اثْنَيْنِ ( بِعْتُكُمَا ) هَذَا بِكَذَا ( فَقَالَ أَحَدُهُمَا ) وَحْدَهُ ( قَبِلْتُ جَازَ ) ذَلِكَ وَصَحَّ الْعَقْدُ فِي نِصْفِ الْمَبِيعِ بِنِصْفِ