والمغني والأسنى على الأول .
( قوله وسوغ له صرفها لأهله ) أي : مع كون أهله ستين مسكينا شيخنا عبارة النهاية نعم يبقى الكلام على ما تقرر في العدد المصروف إليه فيجوز كون عدد الأهل ستين مسكينا ا هـ قال ع ش قوله م ر فيجوز كون عدد الأهل أي : لا بقيد كونهم ممن تلزمه مؤنتهم ا هـ وبه يندفع قول سم قوله وسوغ له صرفها لأهله فيه أن كون أهله ستين من أبعد البعيد ا هـ .
( قوله إعلاما إلخ ) وبعضهم أجاب بأنه خصوصية له صلى الله عليه وسلم شيخنا .
( قوله بأن المكفر إلخ(14/64)
) عبارة الأسنى والنهاية والمغني بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وأن له صرفها لأهل المكفر عنه أي وله فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي نقلا عن الأصحاب وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العيد وهو الأقرب ا هـ .
( قوله واحترز عنه إلخ ) أي : عن المكفر المتطوع ؛ لأن الصارف فيه إنما هو الأجنبي المكفر مغني ونهاية .
( قوله بقوله كفارته إلخ ) عبارة النهاية والمغني بقوله وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى
وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عَلَى الْأَوَّلِ .
( قَوْلُهُ وَسَوَّغَ لَهُ صَرْفَهَا لِأَهْلِهِ ) أَيْ : مَعَ كَوْنِ أَهْلِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا شَيْخُنَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ يَبْقَى الْكَلَامُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْعَدَدِ الْمَصْرُوفِ إلَيْهِ فَيَجُوزُ كَوْنُ عَدَدِ الْأَهْلِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَيَجُوزُ كَوْنُ عَدَدِ الْأَهْلِ أَيْ : لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِمْ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ ا هـ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ سم قَوْلُهُ وَسَوَّغَ لَهُ صَرْفُهَا لِأَهْلِهِ فِيهِ أَنَّ كَوْنَ أَهْلِهِ سِتِّينَ مِنْ أَبْعَدِ الْبَعِيدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إعْلَامًا إلَخْ ) وَبَعْضُهُمْ أَجَابَ بِأَنَّهُ خُصُوصِيَّةٌ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخُنَا .
( قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُكَفِّرَ إلَخْ(14/64)
) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ لِغَيْرِ الْمُكَفِّرِ التَّطَوُّعَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ بِإِذْنِهِ وَأَنَّ لَهُ صَرْفَهَا لِأَهْلِ الْمُكَفِّرِ عَنْهُ أَيْ وَلَهُ فَيَأْكُلُ هُوَ وَهُمْ مِنْهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ السِّنْجِيُّ وَالْقَاضِي نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ وَحَاصِلُ الِاحْتِمَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّهُ صَرَفَ لَهُ ذَلِكَ تَطَوُّعًا قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَاحْتَرَزَ عَنْهُ إلَخْ ) أَيْ : عَنْ الْمُكَفِّرِ الْمُتَطَوِّعِ ؛ لِأَنَّ الصَّارِفَ فِيهِ إنَّمَا هُوَ الْأَجْنَبِيُّ الْمُكَفِّرُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ كَفَّارَتُهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِقَوْلِهِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ صَرْفُ كَفَّارَتِهِ إلَى