فليتأمل .
مع ما في أعلى الهامش عن الروض وشرحه .
( قوله : وما لو أجر أم ولده ) خرج ما لو أجر أمته ، ثم استولدها فلا تنفسخ الإجارة بموته ، وكذا لو أجر عبده ، ثم دبره ، أو علق عتقه بصفة ، ثم مات ، أو وجدت الصفة .
( تنبيه ) قد يدل اقتصاره على هذه المستثنيات على عدم الانفساخ فيما لو أجر الناظر حاكما ، أو غيره للبطن الثاني فمات البطن الأول ، وهو متجه خلافا لمن قال بالانفساخ لانتقال المنافع للبطن الثاني ، والشخص لا يستحق لنفسه على نفسه شيئا وجزم به في شرح المنهج .
( قوله : بطلت فيما بعد(12/208)
البلوغ به ) يدل على أنه لا يحكم في الحال بالبطلان فيما بعد البلوغ وكأنه لاحتمال البلوغ سفيها فتستمر .
( قوله : نعم إن بلغ سفيها لم تبطل ) هذا يدل على أن قوله بطلت فيما بعد البلوغ به معناه أنه يتبين البطلان عند البلوغ رشيدا لا أنا نحكم عند العقد بالبطلان في الزائد ، وإلا لزم الحكم بالبطلان ، ثم تغييره إلى الحكم بالصحة ، إذا بلغ سفيها ، وهو بعيد وحينئذ فللولي قبض جميع الأجرة حتى المقابلة لما بعد البلوغ للحكم بصحة الإجارة في جميع المدة ولزوم الأجرة بالعقد لاحتمال استمرار الولاية ، فإن بلغ رشيدا
فَلْيُتَأَمَّلْ .
مَعَ مَا فِي أَعْلَى الْهَامِشِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ : وَمَا لَوْ أَجَرَ أُمَّ وَلَدِهِ ) خَرَجَ مَا لَوْ أَجَرَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ ، وَكَذَا لَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ ، ثُمَّ دَبَّرَهُ ، أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ ، ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَدْ يَدُلُّ اقْتِصَارُهُ عَلَى هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ عَلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ فِيمَا لَوْ أَجَرَ النَّاظِرُ حَاكِمًا ، أَوْ غَيْرَهُ لِلْبَطْنِ الثَّانِي فَمَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِالِانْفِسَاخِ لِانْتِقَالِ الْمَنَافِعِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي ، وَالشَّخْصُ لَا يَسْتَحِقُّ لِنَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا وَجَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ .
( قَوْلُهُ : بَطَلَتْ فِيمَا بَعْدَ(12/208)
الْبُلُوغِ بِهِ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ فِي الْحَالِ بِالْبُطْلَانِ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَكَأَنَّهُ لِاحْتِمَالِ الْبُلُوغِ سَفِيهًا فَتَسْتَمِرُّ .
( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ بَلَغَ سَفِيهًا لَمْ تَبْطُلْ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ بَطَلَتْ فِيمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ بِهِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ الْبُطْلَانُ عِنْدَ الْبُلُوغِ رَشِيدًا لَا أَنَّا نَحْكُمُ عِنْدَ الْعَقْدِ بِالْبُطْلَانِ فِي الزَّائِدِ ، وَإِلَّا لَزِمَ الْحُكْمُ بِالْبُطْلَانِ ، ثُمَّ تَغْيِيرُهُ إلَى الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ ، إذَا بَلَغَ سَفِيهًا ، وَهُوَ بَعِيدٌ وَحِينَئِذٍ فَلِلْوَلِيِّ قَبْضُ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ حَتَّى الْمُقَابِلَةِ لِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ وَلُزُومِ الْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ لِاحْتِمَالِ اسْتِمْرَارِ الْوِلَايَةِ ، فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا