مفاد التفصيل الذي بعده .
( قوله : لعدم المزاحم ) لأن الأسبق ثبت حكمه قبل المتأخر فلم يعارضه ، وإن كان المتأخر أقوى فالفسخ .
( قوله : ولو كانا معا ) بأن خرج الكلامان معا كما في السراج وهذا قد يتعسر .
والظاهر أنه يكفي عدم العلم بالسابق منهما نهر .
( قوله : في الأصح ) صححه قاضي خان معزيا للمبسوط وفي رواية ترجيح تصرف العاقدين لقوته ؛ لأن النائب يستفيد الولاية منه ، وقيل : هو قول محمد ، وما في الكتاب قول أبي يوسف بحر .
( قوله : والمفسوخ لا يجاز ) أي فصار الفسخ أقوى لكونه لا ينقض بالإجازة فلذا كان أحق .(18/487)
( لو ) تفاسخا ثم ( تراضيا على ) فسخ الفسخ وعلى ( إعادة العقد بينهما جاز ) إذ فسخ الفسخ إجازة .
وأجيب بمنع كونه إجازة بل بيع ابتداء .
الشرح
( قوله : بل بيع ابتداء ) وعليه فقوله : وإعادة العقد بمعنى عقده ثانيا بالإيجاب والقبول ، أو بالتعاطي أفاده ط .(18/488)
( باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما ، إن فصل ثمن كل ) واحد منهما ( وعين ) الذي فيه الخيار صح البيع ) للعلم بالمبيع والثمن ( وإلا ) يعين ولا يفصل أو عين فقط أو فصل فقط (
مُفَادُ التَّفْصِيلِ الَّذِي بَعْدَهُ .
( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ ) لِأَنَّ الْأَسْبَقَ ثَبَتَ حُكْمُهُ قَبْلَ الْمُتَأَخِّرِ فَلَمْ يُعَارِضْهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَأَخِّرُ أَقْوَى فَالْفَسْخُ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَا مَعًا ) بِأَنْ خَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعًا كَمَا فِي السِّرَاجِ وَهَذَا قَدْ يَتَعَسَّرُ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي عَدَمُ الْعِلْمِ بِالسَّابِقِ مِنْهُمَا نَهْرٌ .
( قَوْلُهُ : فِي الْأَصَحِّ ) صَحَّحَهُ قَاضِي خَانْ مَعْزِيًّا لِلْمَبْسُوطِ وَفِي رِوَايَةٍ تَرْجِيحُ تَصَرُّفِ الْعَاقِدَيْنِ لِقُوَّتِهِ ؛ لِأَنَّ النَّائِبَ يَسْتَفِيدُ الْوِلَايَةَ مِنْهُ ، وَقِيلَ : هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَمَا فِي الْكِتَابِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ بَحْرٌ .
( قَوْلُهُ : وَالْمَفْسُوخَ لَا يُجَازُ ) أَيْ فَصَارَ الْفَسْخُ أَقْوَى لِكَوْنِهِ لَا يُنْقَضُ بِالْإِجَازَةِ فَلِذَا كَانَ أَحَقَّ .(18/487)
( لَوْ ) تَفَاسَخَا ثُمَّ ( تَرَاضَيَا عَلَى ) فَسْخِ الْفَسْخِ وَعَلَى ( إعَادَةِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا جَازَ ) إذْ فَسْخُ الْفَسْخِ إجَازَةٌ .
وَأُجِيبَ بِمَنْعِ كَوْنِهِ إجَازَةً بَلْ بَيْعٌ ابْتِدَاءً .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : بَلْ بَيْعٌ ابْتِدَاءً ) وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ : وَإِعَادَةِ الْعَقْدِ بِمَعْنَى عَقْدِهِ ثَانِيًا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، أَوْ بِالتَّعَاطِي أَفَادَهُ ط .(18/488)
( بَاعَ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا ، إنْ فَصَلَ ثَمَنَ كُلِّ ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( وَعَيَّنَ ) الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ صَحَّ الْبَيْعُ ) لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ ( وَإِلَّا ) يُعَيِّنُ وَلَا يَفْصِلُ أَوْ عَيَّنَ فَقَطْ أَوْ فَصَلَ فَقَطْ (