مع ذلك ويتقدم هو على أشياء كالموصى بعتقه والوصية بالمال ، وما ذكر معهما ، ويشاركه في رتبته المبتل في المرض ، فإذا(21/106)
فرض ضيق الثلث ، فإن كان معه ما يتقدم عليه قدم ، فإن استغرق ذلك الثلث بطل التدبير الذي في المرض ، وبطلت الوصايا كلها ، ولا إشكال في ذلك .
وإن كان مع المدبر في المرض ما يتقدم هو عليه كالوصايا بالمال ، فإن وسع الثلث المدبر في المرض جميعه واستغرق ذلك الثلث نفذ عتق المدبر في المرض وبطلت الوصايا وإن لم يسع الثلث إلا بعض المدبر نفذ منه ما وسعه الثلث ورجع الباقي رقيقا للورثة ، ولا يتصور دخول الوصايا فيه ، وكذلك إن كان معه ما هو في نيته ، وهو المبتل في المرض فإنهما يتحاصان في الثلث فيعتق من كل واحد منهما قدر ما حمله الثلث ، ولا يتصور دخول الوصايا في ذلك ، وما ذكره في الجواهر هو كذلك فيها ، ونقله عن كتاب ابن المواز والمجموعة ، لكن الذي ذكره في الجواهر عنهما ذكره الشيخ في النوادر عنهما ، وليس فيه ذكر المدبر والمرض ، ولم أقف عليه إلا في كلام الجواهر وهو مشكل ، فالصواب حذفه ، والله أعلم .
طفي وهو تعقب صحيح ، ورد عج عليه بأن المراد يدخل فيه ما يقدم عليه كفك الأسير ونحوه إذا ضاق الثلث قائلا : وفي كلام الشيخ إشارة إليه ، فإنه قال ودخلت ، أي في المدبر إذا بطل كله بأن كان هناك وصايا مقدمة عليه فلم يحملها الثلث ، فإنها
مَعَ ذَلِكَ وَيَتَقَدَّمُ هُوَ عَلَى أَشْيَاءَ كَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ ، وَمَا ذُكِرَ مَعَهُمَا ، وَيُشَارِكُهُ فِي رُتْبَتِهِ الْمُبَتَّلُ فِي الْمَرَضِ ، فَإِذَا(21/106)
فُرِضَ ضِيقُ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ قُدِّمَ ، فَإِنْ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الثُّلُثَ بَطَلَ التَّدْبِيرُ الَّذِي فِي الْمَرَضِ ، وَبَطَلَتْ الْوَصَايَا كُلُّهَا ، وَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ .
وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَبَّرِ فِي الْمَرَضِ مَا يَتَقَدَّمُ هُوَ عَلَيْهِ كَالْوَصَايَا بِالْمَالِ ، فَإِنْ وَسِعَ الثُّلُثُ الْمُدَبَّرَ فِي الْمَرَضِ جَمِيعَهُ وَاسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الثُّلُثُ نَفَذَ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ فِي الْمَرَضِ وَبَطَلَتْ الْوَصَايَا وَإِنْ لَمْ يَسَعْ الثُّلُثُ إلَّا بَعْضَ الْمُدَبَّرِ نَفَذَ مِنْهُ مَا وَسِعَهُ الثُّلُثُ وَرَجَعَ الْبَاقِي رَقِيقًا لِلْوَرَثَةِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ دُخُولُ الْوَصَايَا فِيهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَهُ مَا هُوَ فِي نِيَّتِهِ ، وَهُوَ الْمُبَتَّلُ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَاصَّانِ فِي الثُّلُثِ فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرُ مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ دُخُولُ الْوَصَايَا فِي ذَلِكَ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ هُوَ كَذَلِكَ فِيهَا ، وَنَقَلَهُ عَنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَالْمَجْمُوعَةِ ، لَكِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ عَنْهُمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي النَّوَادِرِ عَنْهُمَا ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمُدَبَّرِ وَالْمَرَضِ ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ إلَّا فِي كَلَامِ الْجَوَاهِرِ وَهُوَ مُشْكِلٌ ، فَالصَّوَابُ حَذْفُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
طفي وَهُوَ تَعَقُّبٌ صَحِيحٌ ، وَرَدَّ عج عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُرَادَ يَدْخُلُ فِيهِ مَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَفَكِّ الْأَسِيرِ وَنَحْوِهِ إذَا ضَاقَ الثُّلُثُ قَائِلًا : وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ إشَارَةٌ إلَيْهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ وَدَخَلَتْ ، أَيْ فِي الْمُدَبَّرِ إذَا بَطَلَ كُلُّهُ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ وَصَايَا مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَحْمِلْهَا الثُّلُثُ ، فَإِنَّهَا