لكن هذا لا يظهر في صورة الكتابة؛ إذ صورتها أن زيدا مثلا اشترى عبدا بثمن في ذمته ثم كاتبه، ثم مات وهو معسر بثمنه ففي هذه الصورة ليس للبائع الفسخ لتعلق حق الحرية به ولا يباع لمؤن التجهيز فلا يظهر قول م ر بالنسبة لهذه الصورة " قدم التجهيز " تأمل.
(قوله: أما تعلق حق الغرماء إلخ) مفهوم قوله " لا بحجر " قال الزركشي: انظر ما الفرق بينه وبين حق المرهون وغيره اهـ وقد يفرق بالاستصحاب لما كان في الحياة؛ لأن المفلس كان يقدم بمؤنته يوم القسمة اهـ سم. (قوله: بالحجر) أي حجر الحاكم بالفلس، وقوله: فلا يبدأ إلخ؛ لأنه لا يخرج بذلك عن كونه متعلقا بالذمة، غاية الأمر أن له تعلقا اخر اهـ ح ل. (قوله: فبمؤن تجهيز ممونه) أي من كفن وأجرة غسل وحمل وحفر وطم وحنوط اهـ شرح م ر (قوله: من نفسه) أي ولو كافرا غير حربي ومرتد؛ لأنه لا يطلب تجهيزه بل يطلب إغراء
لَكِنَّ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي صُورَةِ الْكِتَابَةِ؛ إذْ صُورَتُهَا أَنَّ زَيْدًا مَثَلًا اشْتَرَى عَبْدًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُ، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُعْسِرٌ بِثَمَنِهِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ بِهِ وَلَا يُبَاعُ لِمُؤَنِ التَّجْهِيزِ فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُ م ر بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ " قُدِّمَ التَّجْهِيزُ " تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ " لَا بِحَجْرٍ " قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّ الْمَرْهُونِ وَغَيْرِهِ اهـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالِاسْتِصْحَابِ لِمَا كَانَ فِي الْحَيَاةِ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ كَانَ يُقَدَّمُ بِمُؤْنَتِهِ يَوْمَ الْقِسْمَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: بِالْحَجْرِ) أَيْ حَجْرِ الْحَاكِمِ بِالْفَلَسِ، وَقَوْلُهُ: فَلَا يُبْدَأُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ مُتَعَلِّقًا بِالذِّمَّةِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لَهُ تَعَلُّقًا آخَرَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَبِمُؤَنِ تَجْهِيزِ مُمَوِّنِهِ) أَيْ مِنْ كَفَنٍ وَأُجْرَةِ غُسْلٍ وَحَمْلٍ وَحَفْرٍ وَطَمٍّ وَحَنُوطٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ وَلَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيِّ وَمُرْتَدٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ تَجْهِيزُهُ بَلْ يُطْلَبُ إغْرَاءُ