بالجزء منه .
انتهى من رسم أسلم من سماع عيسى من الجعل والإجارة .
اللخمي : إن ذلك يجوز بشرط أن تكون الجلود تعتدل في القسم والعدد أو تتقارب ، وإن تباين اختلافها لم يجز انتهى .
فانظر على هذا بالنسبة إذا قال له اعمل لي فحما بنصف المعمول منه وشرطا النقد ولا شك أن الفحم يعتدل في القسم وبيع نصف ما يعمل منه الفحم جائز ، وما جاز بيعه جازت الإجارة به .
فانظر أنت في ذلك ، /97 وانظره مع ما يأتي قبل(10/32)
قوله وكإن خطته اليوم /97 فمقتضاه إن لم يمكنه أن يجيز حصته قبل العمل أنه لا يجوز ، هكذا هو في الفحم لا يقدر على حصته قبل العمل .
وانظر أيضا قد أجاز في الموطأ مساقاة ما حل بيعه .
قال سحنون : فهي إجارة .
ابن يونس : لأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به .
/97 انظر عند قوله :  لم يحل بيعه  وعند قوله :  كاحصدوا درس  /97 وقد قال في المدونة : من باع من رجل نصف
بِالْجُزْءِ مِنْهُ .
انْتَهَى مِنْ رَسْمِ أَسْلَمَ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ الْجُعْلِ وَالْإِجَارَةِ .
اللَّخْمِيِّ : إنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْجُلُودُ تَعْتَدِلُ فِي الْقَسْمِ وَالْعَدَدِ أَوْ تَتَقَارَبُ ، وَإِنْ تَبَايَنَ اخْتِلَافُهَا لَمْ يَجُزْ انْتَهَى .
فَانْظُرْ عَلَى هَذَا بِالنِّسْبَةِ إذَا قَالَ لَهُ اعْمَلْ لِي فَحْمًا بِنِصْفِ الْمَعْمُولِ مِنْهُ وَشَرَطَا النَّقْدَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْفَحْمَ يَعْتَدِلُ فِي الْقَسْمِ وَبَيْعُ نِصْفِ مَا يُعْمَلُ مِنْهُ الْفَحْمُ جَائِزٌ ، وَمَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ بِهِ .
فَانْظُرْ أَنْتَ فِي ذَلِكَ ، /97 وَانْظُرْهُ مَعَ مَا يَأْتِي قَبْلَ(10/32)
قَوْلِهِ وَكَإِنْ خِطْته الْيَوْمَ /97 فَمُقْتَضَاهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يُجِيزَ حِصَّتَهُ قَبْلَ الْعَمَلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، هَكَذَا هُوَ فِي الْفَحْمِ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِصَّتِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ .
وَانْظُرْ أَيْضًا قَدْ أَجَازَ فِي الْمُوَطَّأِ مُسَاقَاةَ مَا حَلَّ بَيْعُهُ .
قَالَ سَحْنُونَ : فَهِيَ إجَارَةٌ .
ابْنُ يُونُسَ : لِأَنَّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ بِهِ .
/97 اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ :  لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ  وَعِنْدَ قَوْلِهِ :  كَاحْصُدُوا دَرْسَ  /97 وَقَدْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ نِصْفَ