على خصوص المشتري كما لو لم تقع إقالة ولو كانت ابتداء بيع لكان الشفيع بالخيار في جعل عهدته على من شاء منهما لأن البائع على القول بأنها بيع صار مشتريا كما إذا تعدد بيع الشقص فإن الشفيع يأخذ بأي بيع شاء وعهدته على من أخذ منه وفي المرابحة كمن باع ثوبا بعشرة ثم تقايل مع مشتريه ، فلا يجوز بيعه مرابحة على أن رأس ماله فيه عشرة إذا بين لأن ذلك مما تكرهه النفوس ولو(3/34)
جعلوا الإقالة هنا ابتداء بيع لجاز ( التوضيح ) : والظاهر أن وجوب التعيين عام على القولين من كونها حلا أو بيعا مستأنفا لما ذكرناه من كراهة النفوس ا هـ .
بالمعنى وإنما تجوز الإقالة في المبيع الذي حل ثمنه واحترز بذلك مما لم يحل ثمنه فإن الإقالة فيه منها ما يجوز وما لا يجوز وذلك مذكور في أول باب بيوع الاجال ويأتي للناظم بعض ذلك قريبا إن شاء الله تعالى ( فرع ) إذا تقايل المتبايعان فإن كان المبيع غير معين كالشيء المسلم فيه ، فلا يجوز تأخير رأس المال لأنه فسخ دين في دين إذا كان دينه عرضا ففسخه في دراهم لا يتعجلها ، وهو المراد بقولهم : الأضيق صرف ثم إقالة طعام وأما إن كان معينا كالعبد فيجوز تأخيره قاله في المدونة ، وغيرها ، ونقله الحطاب قبل فصل المرابحة .
( فرع ) في الإقالة
عَلَى خُصُوصِ الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ لَمْ تَقَعْ إقَالَةٌ وَلَوْ كَانَتْ ابْتِدَاءَ بَيْعٍ لَكَانَ الشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ فِي جَعْلِ عُهْدَتِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْبَائِعَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا بَيْعٌ صَارَ مُشْتَرِيًا كَمَا إذَا تَعَدَّدَ بَيْعُ الشِّقْصِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ بِأَيِّ بَيْعٍ شَاءَ وَعُهْدَتُهُ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ وَفِي الْمُرَابَحَةِ كَمَنْ بَاعَ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ تَقَايَلَ مَعَ مُشْتَرِيهِ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَنَّ رَأْسَ مَالِهِ فِيهِ عَشَرَةٌ إذَا بَيَّنَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَكْرَهُهُ النُّفُوسُ وَلَوْ(3/34)
جَعَلُوا الْإِقَالَةَ هُنَا ابْتِدَاءَ بَيْعٍ لَجَازَ ( التَّوْضِيحُ ) : وَالظَّاهِرُ أَنَّ وُجُوبَ التَّعْيِينِ عَامٌّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مِنْ كَوْنِهَا حِلًّا أَوْ بَيْعًا مُسْتَأْنَفًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ النُّفُوسِ ا هـ .
بِالْمَعْنَى وَإِنَّمَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي الْمَبِيعِ الَّذِي حَلَّ ثَمَنُهُ وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَحِلَّ ثَمَنُهُ فَإِنَّ الْإِقَالَةَ فِيهِ مِنْهَا مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي أَوَّلِ بَابِ بُيُوعِ الْآجَالِ وَيَأْتِي لِلنَّاظِمِ بَعْضُ ذَلِكَ قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( فَرْعٌ ) إذَا تَقَايَلَ الْمُتَبَايِعَانِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَالشَّيْءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ إذَا كَانَ دَيْنُهُ عَرَضًا فَفَسَخَهُ فِي دَرَاهِمَ لَا يَتَعَجَّلُهَا ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ : الْأَضْيَقُ صَرْفٌ ثُمَّ إقَالَةُ طَعَامٍ وَأَمَّا إنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَالْعَبْدِ فَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَغَيْرِهَا ، وَنَقَلَهُ الْحَطَّابُ قَبْلَ فَصْلِ الْمُرَابَحَةِ .
( فَرْعٌ ) فِي الْإِقَالَةِ