فرض) ولو كفاية كطلب درجة الفتوى فلا يحرم عليه وإن لم يأذن أصله
 شرح م ر وأشار الشارح لذلك بقوله كما في الصلاة (قوله وفاقد معظم أصابع يده) والأوجه عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إذا أمكن معه المشي من غير عرج بين اهـ شرح م ر (قوله ومن به عرج بين) خرج بالبين اليسير الذي لا يمنع العدو اهـ شرح م ر (قوله أو مرض تعظم مشقته) بأن يحصل له مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر اهـ شرح م ر (قوله في سفر قصر) عبارة شرح م ر وكذا مركوب إن كان المقصد طويلا أو قصيرا ولا يطيق المشي كما مر في الحج انتهت (قوله فاضل ذلك) أي ما ذكر من السلاح والمؤنة والمركوب فهذا نعت لكل من الثلاثة المنفية فالمنفي في قوله وكعادم أهبة قتال إلخ صادق بأن لم يجد شيئا من الثلاثة أو بأن يجده غيره فاضل عن مؤنة من تلزمه مؤنته (قوله من
فَرْضٍ) وَلَوْ كِفَايَةً كَطَلَبِ دَرَجَةِ الْفَتْوَى فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَصْلُهُ
 شَرْحُ م ر وَأَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ وَفَاقِدِ مُعْظَمِ أَصَابِعِ يَدِهِ) وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ تَأْثِيرِ قَطْعِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ إذَا أَمْكَنَ مَعَهُ الْمَشْيُ مِنْ غَيْرِ عَرَجٍ بَيِّنٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمَنْ بِهِ عَرَجٌ بَيِّنٌ) خَرَجَ بِالْبَيِّنِ الْيَسِيرُ الَّذِي لَا يَمْنَعُ الْعَدُوَّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مَرَضٌ تَعْظُمُ مَشَقَّتُهُ) بِأَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي سَفَرِ قَصْرٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَكَذَا مَرْكُوبٌ إنْ كَانَ الْمَقْصِدُ طَوِيلًا أَوْ قَصِيرًا وَلَا يُطِيقُ الْمَشْيَ كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَاضِلٍ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ السِّلَاحِ وَالْمُؤْنَةِ وَالْمَرْكُوبِ فَهَذَا نَعْتٌ لِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْمَنْفِيَّةِ فَالْمَنْفِيُّ فِي قَوْلِهِ وَكَعَادِمِ أُهْبَةِ قِتَالٍ إلَخْ صَادِقٌ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثَةِ أَوْ بِأَنْ يَجِدَهُ غَيْرُهُ فَاضِلٍ عَنْ مُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ (قَوْلُهُ مَنْ