ولا بد من إذن المرأة المزوجة لمن يلي أيضا كما نبه عليه شيخنا : أي لاحتمال أنوثة الخنثى ، فالحاصل أنه لا بد من إذن المرأة لكل من الخنثى .
ومن يليه وإذن الخنثى لمن يليه ( قوله : ويكفي سكوتها ) أي العتيقة ( قوله : امتنع على الأب تزويج أمتها ) أي كما يمتنع عليه تزويجها ، وقضية التقييد بالثيب أنه يزوج أمته البكر القاصر فليراجع ( قوله : اثنان من عصبتهما ) أي وهما أقرب العصبات كما هو ظاهر ( قوله : أو أحدهما ) أي أو مات أحدهما ( قوله : وعتيقة الخنثى إلخ ) مكرر مع ما مر انفا ( قوله من هي حالة العقد إلخ ) من مفعول زوج المذكور في المتن ( قوله : في غير محل ولايته ) في بمعنى إلى كما هو ظاهر(20/343)
( وكذا يزوج ) السلطان ( إذا عضل القريب ) ولو مجبرا ( ، أو المعتق ) أي امتنع ، أو عصبته إجماعا لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناع منه ، أو سكوته بحضرته بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران أو وكيلهما ، أو بينة بعد تعززه أو تواريه .
نعم إن فسق بعضله لتكرره منه عدم غلبة طاعاته معاصيه كما ذكروه في الشهادات زوج الأبعد وإلا فلا لأن العضل صغيرة ، وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه مع عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة وحكايتهم لذلك وجها ضعيفا ، وللجواز كذلك للاغتناء عنه بالسلطان ، وسيعلم مما يأتي أنه يزوج أيضا عند غيبة الولي وإحرامه ونكاحه
وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْمَرْأَةِ الْمُزَوِّجَةِ لِمَنْ يَلِي أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا : أَيْ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَةِ الْخُنْثَى ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْمَرْأَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْخُنْثَى .
وَمَنْ يَلِيهِ وَإِذْنُ الْخُنْثَى لِمَنْ يَلِيهِ ( قَوْلُهُ : وَيَكْفِي سُكُوتُهَا ) أَيْ الْعَتِيقَةِ ( قَوْلُهُ : امْتَنَعَ عَلَى الْأَبِ تَزْوِيجُ أَمَتِهَا ) أَيْ كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا ، وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالثَّيِّبِ أَنَّهُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْبِكْرَ الْقَاصِرَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : اثْنَانِ مِنْ عَصَبَتِهِمَا ) أَيْ وَهُمَا أَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ( قَوْلُهُ : وَعَتِيقَةُ الْخُنْثَى إلَخْ ) مُكَرَّرٌ مَعَ مَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ مَنْ هِيَ حَالَةُ الْعَقْدِ إلَخْ ) مِنْ مَفْعُولِ زَوْجِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ) فِي بِمَعْنَى إلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ(20/343)
( وَكَذَا يُزَوِّجُ ) السُّلْطَانُ ( إذَا عَضَلَ الْقَرِيبُ ) وَلَوْ مُجْبِرًا ( ، أَوْ الْمُعْتِقُ ) أَيْ امْتَنَعَ ، أَوْ عَصَبَتُهُ إجْمَاعًا لَكِنْ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَضَلِ عِنْدَهُ بِامْتِنَاعٍ مِنْهُ ، أَوْ سُكُوتِهِ بِحَضْرَتِهِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ وَالْمَرْأَةُ وَالْخَاطِبُ حَاضِرَانِ أَوْ وَكِيلُهُمَا ، أَوْ بَيِّنَةٌ بَعْدَ تَعَزُّزِهِ أَوْ تَوَارِيهِ .
نَعَمْ إنْ فَسَقَ بِعَضْلِهِ لِتَكَرُّرِهِ مِنْهُ عَدَمُ غَلَبَةِ طَاعَاتِهِ مَعَاصِيَهُ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الشَّهَادَاتِ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْعَضْلَ صَغِيرَةٌ ، وَإِفْتَاءُ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ مُرَادُهُ أَنَّهُ مَعَ عَدَمِ تِلْكَ الْغَلَبَةِ فِي حُكْمِهَا لِتَصْرِيحِهِ هُوَ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ صَغِيرَةٌ وَحِكَايَتُهُمْ لِذَلِكَ وَجْهًا ضَعِيفًا ، وَلِلْجَوَازِ كَذَلِكَ لِلِاغْتِنَاءِ عَنْهُ بِالسُّلْطَانِ ، وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ يُزَوِّجُ أَيْضًا عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَإِحْرَامِهِ وَنِكَاحِهِ