.(6/35)
( ولا تصح ) الشركة ( إن لم يذكر الربح ) في العقد كالمضاربة ؛ لأنه المقصود منها فلا يجوز الإخلال به ( أو ) أي : ولا تصح إن ( شرط لبعضهم ) أي : الشركاء ( جزءا ) من الربح ( مجهولا ) كحصة أو نصيب ، أو مثل ما شرط لفلان مع جهله أو ثلث الربح إلا عشرة دراهم ؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ؛ ولأن الربح هو المقصود فلا تصح مع جهله كثمن وأجرة .
( أو ) شرط لبعضهم ( دراهم معلومة ) كمائة ؛ لأن المال قد لا يربح غيره فيختص به من سمي له وهو مناف لموضوع الشركة ( أو ) شرط لبعضهم ( ربح عين معينة ) كثوب بعينه ( أو ) ربح عين ( مجهولة ) كربح ثوب ، وكذا لو شرط لأحدهم ربح إحدى السفرتين أو ما يربح المال في يوم أو شهر أو سنة معينة ؛ لأنه قد يربح في ذلك دون غيره فيختص به من شرط له وهو مناف لمقتضى الشركة ( وكذا مساقاة ومزارعة ) فلا يصحان إن شرط لعامل جزء مجهول أو اصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة أو مجهولة أو زرع ناحية بعينها ونحوه(6/36)
( وما يشتريه البعض ) من الشركاء ( بعد عقدها ) أي : الشركة ( ف ) هو ( للجميع ) ؛
.(6/35)
( وَلَا تَصِحُّ ) الشَّرِكَةُ ( إنْ لَمْ يُذْكَرْ الرِّبْحُ ) فِي الْعَقْدِ كَالْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِهِ ( أَوْ ) أَيْ : وَلَا تَصِحُّ إنْ ( شُرِطَ لِبَعْضِهِمْ ) أَيْ : الشُّرَكَاءِ ( جُزْءًا ) مِنْ الرِّبْحِ ( مَجْهُولًا ) كَحِصَّةٍ أَوْ نَصِيبٍ ، أَوْ مِثْلِ مَا شُرِطَ لِفُلَانٍ مَعَ جَهْلِهِ أَوْ ثُلُثِ الرِّبْحِ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَمْنَعُ تَسْلِيمَ الْوَاجِبِ ؛ وَلِأَنَّ الرِّبْحَ هُوَ الْمَقْصُودِ فَلَا تَصِحُّ مَعَ جَهْلِهِ كَثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ .
( أَوْ ) شُرِطَ لِبَعْضِهِمْ ( دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ ) كَمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ قَدْ لَا يَرْبَحُ غَيْرَهُ فَيَخْتَصُّ بِهِ مَنْ سُمِّيَ لَهُ وَهُوَ مُنَافٍ لِمَوْضُوعِ الشَّرِكَةِ ( أَوْ ) شُرِطَ لِبَعْضِهِمْ ( رِبْحُ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ ) كَثَوْبٍ بِعَيْنِهِ ( أَوْ ) رِبْحُ عَيْنٍ ( مَجْهُولَةٍ ) كَرِبْحِ ثَوْبٍ ، وَكَذَا لَوْ شُرِطَ لِأَحَدِهِمْ رِبْحُ إحْدَى السَّفْرَتَيْنِ أَوْ مَا يَرْبَحُ الْمَالَ فِي يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فِي ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ فَيَخْتَصُّ بِهِ مَنْ شُرِطَ لَهُ وَهُوَ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الشَّرِكَةِ ( وَكَذَا مُسَاقَاةٌ وَمُزَارَعَةٌ ) فَلَا يَصِحَّانِ إنْ شُرِطَ لِعَامِلٍ جُزْءٌ مَجْهُولٌ أَوْ آصُعٌ مَعْلُومَةٌ أَوْ ثَمَرَةُ شَجَرَةِ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ أَوْ زَرْعُ نَاحِيَةٍ بِعَيْنِهَا وَنَحْوِهِ(6/36)
( وَمَا يَشْتَرِيهِ الْبَعْضُ ) مِنْ الشُّرَكَاءِ ( بَعْدَ عَقْدِهَا ) أَيْ : الشَّرِكَةِ ( فَ ) هُوَ ( لِلْجَمِيعِ ) ؛