وهم كثيرون لم يصلوا في الفروع ولا يلزمهم تقليد من ثبتت له رتبة الاجتهاد بل المطلوب عدم التقليد في العقائد مطلقا ، وقد يجاب بأن هذا العموم غير مراد بقرينة أن الكلام مسوق في التقليد في الفروع لا مطلقا ، وحينئذ فقوله ويلزم التقليد أي في خصوص الفروع لا مطلقا ، وإن كان هذا هو المتبادر تأمل ( قوله : أو غيره ) أراد به العلم غير المجتهد وفيه أن العالم غير المجتهد عامي وليس فقيها ، وقد يجاب بأنه يطبق عليه فقيه أيضا لما أسلفناه في المقدمات وإن كان الشائع عند الأصوليين أن الفقيه هو المجتهد ، ودخل تحت الغير المجتهد في بعض مسائل الفقه فيقلد المجتهد المطلق فيما عجز عن الاجتهاد فيه بناء على الراجح من جواز تجزؤ الاجتهاد ( قوله : ليسلم إلخ ) أجيب بأنه مشترك الإلزام ؛ لأن إبداء المجتهد مستنده يوجب عندكم اتباعه مع أن احتمال الخطأ بحال لكون البيان ظنيا ا هـ .
زكريا .(6/12)
( ومنع الأستاذ ) أبو إسحاق الإسفراييني ( التقليد في القواطع ) كالعقائد وسيأتي الخلاف فيها .
الشرح
( قوله : وسيأتي الخلاف فيها ) أتى بذلك ؛ لأنه يحتمل أن الأستاذ منع وجوب التقليد فيها أو منع جوازه أو غير ذلك .(6/13)
( وقيل لا يقلد عالم وإن لم
وَهُمْ كَثِيرُونَ لَمْ يَصِلُوا فِي الْفُرُوعِ وَلَا يَلْزَمُهُمْ تَقْلِيدُ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ بَلْ الْمَطْلُوبُ عَدَمُ التَّقْلِيدِ فِي الْعَقَائِدِ مُطْلَقًا ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا الْعُمُومَ غَيْرُ مُرَادٍ بِقَرِينَةِ أَنَّ الْكَلَامَ مَسُوقٌ فِي التَّقْلِيدِ فِي الْفُرُوعِ لَا مُطْلَقًا ، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَيَلْزَمُ التَّقْلِيدُ أَيْ فِي خُصُوصِ الْفُرُوعِ لَا مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُهُ ) أَرَادَ بِهِ الْعِلْمَ غَيْرَ الْمُجْتَهَدِ وَفِيهِ أَنَّ الْعَالِمَ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ عَامِّيٌّ وَلَيْسَ فَقِيهًا ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يُطْبِقُ عَلَيْهِ فَقِيهٌ أَيْضًا لِمَا أَسْلَفْنَاهُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَإِنْ كَانَ الشَّائِعُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْفَقِيهَ هُوَ الْمُجْتَهِدُ ، وَدَخَلَ تَحْتَ الْغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ فَيُقَلِّدُ الْمُجْتَهِدَ الْمُطْلَقَ فِيمَا عَجَزَ عَنْ الِاجْتِهَادِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ جَوَازِ تَجَزُّؤِ الِاجْتِهَادِ ( قَوْلُهُ : لِيَسْلَمَ إلَخْ ) أُجِيبَ بِأَنَّهُ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ ؛ لِأَنَّ إبْدَاءَ الْمُجْتَهِدِ مُسْتَنَدُهُ يُوجِبُ عِنْدَكُمْ اتِّبَاعَهُ مَعَ أَنَّ احْتِمَالَ الْخَطَأِ بِحَالٍ لِكَوْنِ الْبَيَانِ ظَنِّيًّا ا هـ .
زَكَرِيَّا .(6/12)
( وَمَنَعَ الْأُسْتَاذُ ) أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ ( التَّقْلِيدَ فِي الْقَوَاطِعِ ) كَالْعَقَائِدِ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهَا .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهَا ) أَتَى بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْأُسْتَاذَ مَنَعَ وُجُوبَ التَّقْلِيدِ فِيهَا أَوْ مَنَعَ جَوَازَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ .(6/13)
( وَقِيلَ لَا يُقَلِّدُ عَالِمٌ وَإِنْ لَمْ