الأكل والشرب واردا فيه وبقاء صوم الناسي في الأكل إنما كان باعتبار أنه غير جان على الصوم لا باعتبار خصوصية الأكل وهذا بعينه ثابت في الوقاع ( ومنه ) أي كون الأصل(5/181)
مخصوصا بحكمه بالنص فلا يجوز إبطاله بالتعليل ( تقوم المنافع في الإجارة ) فإنه ثبت لها في الإجارة بالنصوص على سبيل الخصوص أن تقومها ( يمنعه القياس على الحشيش والصيد هكذا لم تحرز ) المنافع ( فلا مالية فلا تقوم كالصيد قبل الإحراز .
أما الأول ) أي أنها لم تحرز ( فلأنها ) أي المنافع ( أعراض متصرمة ) أي متى وجدت تلاشت واضمحلت ( فلو قلنا ببقاء شخص العرض لم يكن منه ) أي مما يجوز لأنها ليست من أشخاص الأعراض ولو قلنا بعدم بقاء شخص العرض لم تكن محرزة بطريق أولى ( ثم المالية بالإحراز ، والتقوم بالمالية فلا يلحق به ) أي بتقويم المنافع في الإجارة ( غصبها ) أي إتلاف المنافع أو تعطيلها في الغصب ( إذ لا جامع معتبر ) بينهما في ذلك ( لتفاوت الحاجة ) التي كانت
الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَارِدًا فِيهِ وَبَقَاءُ صَوْمِ النَّاسِي فِي الْأَكْلِ إنَّمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ غَيْرُ جَانٍ عَلَى الصَّوْمِ لَا بِاعْتِبَارِ خُصُوصِيَّةِ الْأَكْلِ وَهَذَا بِعَيْنِهِ ثَابِتٌ فِي الْوِقَاعِ ( وَمِنْهُ ) أَيْ كَوْنِ الْأَصْلِ(5/181)
مَخْصُوصًا بِحُكْمِهِ بِالنَّصِّ فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ بِالتَّعْلِيلِ ( تَقَوُّمُ الْمَنَافِعِ فِي الْإِجَارَةِ ) فَإِنَّهُ ثَبَتَ لَهَا فِي الْإِجَارَةِ بِالنُّصُوصِ عَلَى سَبِيلِ الْخُصُوصِ أَنَّ تَقَوُّمَهَا ( يَمْنَعُهُ الْقِيَاسُ عَلَى الْحَشِيشِ وَالصَّيْدِ هَكَذَا لَمْ تُحَرَّزْ ) الْمَنَافِعُ ( فَلَا مَالِيَّةَ فَلَا تَقَوُّمَ كَالصَّيْدِ قَبْلَ الْإِحْرَازِ .
أَمَّا الْأَوَّلُ ) أَيْ أَنَّهَا لَمْ تُحَرَّزْ ( فَلِأَنَّهَا ) أَيْ الْمَنَافِعَ ( أَعْرَاضٌ مُتَصَرِّمَةٌ ) أَيْ مَتَى وُجِدَتْ تَلَاشَتْ وَاضْمَحَلَّتْ ( فَلَوْ قُلْنَا بِبَقَاءِ شَخْصِ الْعَرْضِ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا يَجُوزُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَشْخَاصِ الْأَعْرَاضِ وَلَوْ قُلْنَا بِعَدَمِ بَقَاءِ شَخْصِ الْعَرْضِ لَمْ تَكُنْ مُحْرَزَةً بِطَرِيقٍ أَوْلَى ( ثُمَّ الْمَالِيَّةُ بِالْإِحْرَازِ ، وَالتَّقَوُّمُ بِالْمَالِيَّةِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ ) أَيْ بِتَقْوِيمِ الْمَنَافِعِ فِي الْإِجَارَةِ ( غَصْبُهَا ) أَيْ إتْلَافُ الْمَنَافِعِ أَوْ تَعْطِيلُهَا فِي الْغَصْبِ ( إذْ لَا جَامِعَ مُعْتَبَرٌ ) بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ ( لِتَفَاوُتِ الْحَاجَةِ ) الَّتِي كَانَتْ