في العدة فكذا في باب الاستبراء ، وإن كانت لا تحيض لعلة فقد اختلفوا فيه قال أبو حنيفة - عليه الرحمة - :  لا يطؤها حتى يعلم أنها غير حامل  ولم يوقت في ذلك وقتا ، وقال أبو يوسف :  يستبرئها بثلاثة أشهر ، أو أربعة أشهر  وعن محمد روايتان : في رواية قال : يستبرئها بشهرين ، وخمسة أيام(12/106)
عدة الإماء ، وفي رواية قال : يستبرئها بأربعة أشهر وعشر مدة عدة الحرائر ، وقال زفر : يستبرئها بسنتين ؛ لأن الولد الموجود في البطن لا يبقى أكثر من سنتين ، فإذا مضت سنتان ، ولم يظهر بها حمل علم أنها غير حامل ، ويحتمل أن يكون هذا تفسير قول أبي حنيفة لا يطؤها حتى يعلم أنها غير حامل ، وهو اختيار الطحاوي .
ويحتمل أن يكون ما قاله أبو يوسف تفسيرا لقوله : لأنها مدة يعلم فيها أنها ليست بحامل ؛ لأن الحبل يظهر في مثل هذه المدة لو كان لظهور اثاره من انتفاخ البطن ، وغير ذلك فيدل عدم الظهور على براءة رحمها ، وإن كانت لا تحيض لحبل بها فاستبراؤها بوضع الحمل بعد القبض لأن وضع الحمل في الدلالة على فراغ رحمها فوق
فِي الْعِدَّةِ فَكَذَا فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِعِلَّةٍ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - :  لَا يَطَؤُهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ  وَلَمْ يُوَقِّتْ فِي ذَلِكَ وَقْتًا ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ :  يَسْتَبْرِئُهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ  وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ : فِي رِوَايَةٍ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِشَهْرَيْنِ ، وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ(12/106)
عِدَّةِ الْإِمَاءِ ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مُدَّةِ عِدَّةِ الْحَرَائِرِ ، وَقَالَ زُفَرُ : يَسْتَبْرِئُهَا بِسَنَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ الْمَوْجُودَ فِي الْبَطْنِ لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ، فَإِذَا مَضَتْ سَنَتَانِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ عَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَفْسِيرَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّحَاوِيِّ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِ : لِأَنَّهَا مُدَّةٌ يَعْلَمُ فِيهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ ؛ لِأَنَّ الْحَبَلَ يَظْهَرُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ لَوْ كَانَ لِظُهُورِ آثَارِهِ مِنْ انْتِفَاخِ الْبَطْنِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَدُلُّ عَدَمُ الظُّهُورِ عَلَى بَرَاءَةِ رَحِمِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِحَبَلٍ بِهَا فَاسْتِبْرَاؤُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ وَضْعَ الْحَمْلِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى فَرَاغِ رَحِمِهَا فَوْقَ