الظاهر لعذره بسبب إبطال الصلاة بالتنحنح حالا ا هـ وكأنه أخذ ذلك من قول الجلال البلقيني .(2/129)
( سئلت ) عما لو عرضت له نخامة ؛ إن قطعها ومجها ظهر منه حرفان ؛ فتبطل صلاته .
وإن تركها بطلت وأفطر ، فما الذي يرتكبه من هاتين المفسدتين ؟ فأجبت بأنه يرتكب الترك ؛ لأنه أخف ا هـ .
ولك رد الأول ؛ لأن وصولها للباطن بعد خروجها لحد الظاهر مبطل ، وكذا التنحنح لإخراجها على ما زعمه ، فما المرجح لاغتفار الأول دون الثاني ؛ فإما أن يقال بتخييره بين ترك التنحنح حتى تنزل ، وفعله لإخراجها ؛ لتعارض مبطلين بلا مرجح .
أو يقال بالبطلان بكل منهما أو باغتفار التنحنح فقط ؛ لأنه عهد اغتفار تعمده لأجل العذر في الصلاة ، بخلاف تعمد المفطر ، وهذا هو الأقرب .
والثاني بأنه إذا ارتكب الترك ؛ فإن قال مع ذلك : يقدم بطلان الصلاة - ساوى كلام المناوي فيرد بما رددته به ؛ وإن قال بإبطالها ، فالقياس تخييره لا تعين الترك .
ثم هذا كله إنما هو في مفطر ، أما الصائم فأمره بالترك المؤدي
الظَّاهِرِ لِعُذْرِهِ بِسَبَبِ إبْطَالِ الصَّلَاةِ بِالتَّنَحْنُحِ حَالًا ا هـ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيُّ .(2/129)
( سُئِلْت ) عَمَّا لَوْ عَرَضَتْ لَهُ نُخَامَةٌ ؛ إنْ قَطَعَهَا وَمَجَّهَا ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ ؛ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ .
وَإِنْ تَرَكَهَا بَطَلَتْ وَأَفْطَرَ ، فَمَا الَّذِي يَرْتَكِبُهُ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَفْسَدَتَيْنِ ؟ فَأَجَبْت بِأَنَّهُ يَرْتَكِبُ التَّرْكَ ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ ا هـ .
وَلَك رَدُّ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ وُصُولَهَا لِلْبَاطِنِ بَعْدَ خُرُوجِهَا لِحَدِّ الظَّاهِرِ مُبْطِلٌ ، وَكَذَا التَّنَحْنُحُ لِإِخْرَاجِهَا عَلَى مَا زَعَمَهُ ، فَمَا الْمُرَجِّحُ لِاغْتِفَارِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ؛ فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ بِتَخْيِيرِهِ بَيْنَ تَرْكِ التَّنَحْنُحِ حَتَّى تَنْزِلَ ، وَفِعْلِهِ لِإِخْرَاجِهَا ؛ لِتَعَارُضِ مُبْطِلَيْنِ بِلَا مُرَجِّحٍ .
أَوْ يُقَالُ بِالْبُطْلَانِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِاغْتِفَارِ التَّنَحْنُحِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ عُهِدَ اغْتِفَارُ تَعَمُّدِهِ لِأَجْلِ الْعُذْرِ فِي الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ تَعَمُّدِ الْمُفْطِرِ ، وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ .
وَالثَّانِي بِأَنَّهُ إذَا ارْتَكَبَ التَّرْكَ ؛ فَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ : يُقَدَّمُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ - سَاوَى كَلَامَ الْمُنَاوِيِّ فَيُرَدُّ بِمَا رَدَدْته بِهِ ؛ وَإِنْ قَالَ بِإِبْطَالِهَا ، فَالْقِيَاسُ تَخْيِيرُهُ لَا تَعَيُّنُ التَّرْكِ .
ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إنَّمَا هُوَ فِي مُفْطِرٍ ، أَمَّا الصَّائِمُ فَأَمْرُهُ بِالتَّرْكِ الْمُؤَدِّي