سم قوله : لو جاز أن يقال : نفي الحكم حكم إلخ لا مانع من التزام جواز ذلك قبل ورود الشرع إذ لا محذور فيه لاختلاف الحكمين المثبت والمنفي ، فإن المراد بالأول المعنى الأعم وهو الأمر الثابت بالثاني أحد فرديه وهو إذن الشارع أو منعه وليس المراد بالأول هو(2/136)
الثاني فقط حتى يمتنع قوله : قبل البعثة لمنافاته قولهم لا حكم قبل البعثة وباختلاف المثبت والمنفي بالعموم والخصوص يندفع التناقض في قوله حكم الله أن لا حكم إلخ إذ لا تناقض بين إثبات العام ونفي الخاص ا هـ .
ملخصا .
وهذا الجواب هو ما دفع به الشارح التنافي بين ( قوله لا تخلو واقعة عن حكم لله تعالى ) وقول الإمام لا حكم فيه ففي دفع الشارح به ذلك إشارة إلى دفع اعتراض الغزالي به أيضا .
وأما قول سم أن إصراره يعني الغزالي هنا الإمام عليها اختيار لها ، وإن اعترضها في محل اخر إلى اخر ما أطال به ، فمما لا يجدي نفعا بل لا ينبغي أن يصدر مثل هذا الكلام عنه .
( قوله : لا تخلو واقعة عن حكم ) سلب كلي وهو سلب سلب فيرجع للإيجاب الكلي أي لله كل واقعة في حكم .
( قوله : ما يصدق بالحكم المتعارف ) من الإذن والمنع
سم قَوْلُهُ : لَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ : نَفْيُ الْحُكْمِ حُكْمٌ إلَخْ لَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ جَوَازِ ذَلِكَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ إذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمَيْنِ الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ الْمَعْنَى الْأَعَمُّ وَهُوَ الْأَمْرُ الثَّابِتُ بِالثَّانِي أَحَدُ فَرْدَيْهِ وَهُوَ إذْنُ الشَّارِعِ أَوْ مَنْعُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ هُوَ(2/136)
الثَّانِي فَقَطْ حَتَّى يَمْتَنِعَ قَوْلُهُ : قَبْلَ الْبَعْثَةِ لِمُنَافَاتِهِ قَوْلَهُمْ لَا حُكْمَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَبِاخْتِلَافِ الْمُثْبَتِ وَالْمَنْفِيِّ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ يَنْدَفِعُ التَّنَاقُضُ فِي قَوْلِهِ حُكْمُ اللَّهِ أَنْ لَا حُكْمَ إلَخْ إذْ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَ إثْبَاتِ الْعَامِّ وَنَفْيِ الْخَاصِّ ا هـ .
مُلَخَّصًا .
وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ مَا دَفَعَ بِهِ الشَّارِحُ التَّنَافِي بَيْنَ ( قَوْلِهِ لَا تَخْلُو وَاقِعَةٌ عَنْ حُكْمٍ لِلَّهِ تَعَالَى ) وَقَوْلُ الْإِمَامِ لَا حُكْمَ فِيهِ فَفِي دَفْعِ الشَّارِحِ بِهِ ذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى دَفْعِ اعْتِرَاضِ الْغَزَالِيِّ بِهِ أَيْضًا .
وَأَمَّا قَوْلُ سم أَنَّ إصْرَارَهُ يَعْنِي الْغَزَالِيَّ هُنَا الْإِمَامَ عَلَيْهَا اخْتِيَارٌ لَهَا ، وَإِنْ اعْتَرَضَهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ ، فَمِمَّا لَا يُجْدِي نَفْعًا بَلْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْدُرَ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ عَنْهُ .
( قَوْلُهُ : لَا تَخْلُو وَاقِعَةٌ عَنْ حُكْمٍ ) سَلْبٌ كُلِّيٌّ وَهُوَ سَلْبُ سَلْبٍ فَيَرْجِعُ لِلْإِيجَابِ الْكُلِّيِّ أَيْ لِلَّهِ كُلُّ وَاقِعَةٍ فِي حُكْمٍ .
( قَوْلُهُ : مَا يُصَدَّقُ بِالْحُكْمِ الْمُتَعَارَفِ ) مِنْ الْإِذْنِ وَالْمَنْعِ