من الجحفة ، ويتوجه لنا مثله ، فإنه قوله عليه السلام في خبر ابن عباس { هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ،(5/308)
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة } متفق عليه ، يعم من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها ومن لا وقوله : لأهل الشام الجحفة ، يعم من مر بميقات اخر أو لا ، والأصل عدم الوجوب ، وعند داود : لا حج له ، وعند الحنفية : يحرم أهل المدينة ومن مر بها من شامي وغيره من ذي الحليفة ، ولهم أن يحرموا من الجحفة ولا شيء عليهم .
وعن أبي حنيفة : عليه دم ، وللشافعي أنبأنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين ، مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة .
وذكر بعض الحنفية ما ذكره ابن المنذر وغيره عن عائشة كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة ، وإذا أرادت العمرة من الجحفة ، قال ولو لم تكن الجحفة ميقاتا لذلك لما جاز تأخير إحرام العمرة
مِنْ الْجُحْفَةِ ، وَيَتَوَجَّهُ لَنَا مِثْلُهُ ، فَإِنَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ { هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ،(5/308)
وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، يَعُمُّ مِنْ مِيقَاتِهِ بَيْنِ يَدِي هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي مَرَّ بِهَا وَمَنْ لَا وَقَوْلُهُ : لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، يَعُمُّ مَنْ مَرَّ بِمِيقَاتٍ آخَرَ أَوْ لَا ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَعِنْدَ دَاوُد : لَا حَجَّ لَهُ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : يُحْرِمُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ شَامِيٍّ وَغَيْرِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلَهُمْ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ الْجُحْفَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ .
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : عَلَيْهِ دَمٌ ، وَلِلشَّافِعِيِّ أَنْبَأْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنْ عَائِشَةَ اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ ، مَرَّةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَمَرَّةً مِنْ الْجُحْفَةِ .
وَذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ إذَا أَرَادَتْ الْحَجَّ أَحْرَمَتْ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَإِذَا أَرَادَتْ الْعُمْرَةَ مِنْ الْجُحْفَةِ ، قَالَ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْجُحْفَةُ مِيقَاتًا لِذَلِكَ لَمَا جَازَ تَأْخِيرُ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ