فإن لم يجد صحيحة فرق قيمتها دراهم كمن فقد بنت المخاض مثلا فلم يجدها، ولا ابن لبون، ولا بالثمن فيفرق قيمتها للضرورة (و) الأصح (أنه يجزئ الذكر) ، ولو عن إناث، وهو جذع ضأن أو ثني معز كالأضحية لصدق اسم الشاة عليه؛ إذ تاؤها للوحدة كما يأتي في الوصية ولأنها من غير الجنس، وبه فارق منع إخراج الذكر عن الإناث في الغنم،، والفرق بأنه هنا بدل، وثم أصل لا يتأتى على الأصح أنه أصل أيضا إلا أن يراد البدلية من حيث القياس؛ إذ هي لا تنافي الأصالة من حيث الإجزاء من غير نظر لقيمة الإبل
(وكذا بعير الزكاة) أي: ما يجب فيها وهو بنت مخاض فما فوقها ثم بدلها كابن لبون عند فقدها
 يجد) إلى قوله كمن فقد إلخ في المغني (قوله فإن لم يجد صحيحة إلخ) يحتمل أن المعتبر هنا، وفيما بعده عدم الوجدان في البلد وما حواليه مما دون مسافة القصر سم اهـ بصري (قوله: فرق قيمتها إلخ)
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَحِيحَةً فَرَّقَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ كَمَنْ فَقَدَ بِنْتَ الْمَخَاضِ مَثَلًا فَلَمْ يَجِدْهَا، وَلَا ابْنَ لَبُونٍ، وَلَا بِالثَّمَنِ فَيُفَرِّقُ قِيمَتَهَا لِلضَّرُورَةِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ) ، وَلَوْ عَنْ إنَاثٍ، وَهُوَ جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ كَالْأُضْحِيَّةِ لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ عَلَيْهِ؛ إذْ تَاؤُهَا لِلْوِحْدَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ وَلِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَبِهِ فَارَقَ مَنْعَ إخْرَاجِ الذَّكَرِ عَنْ الْإِنَاثِ فِي الْغَنَمِ،، وَالْفَرْقُ بِأَنَّهُ هُنَا بَدَلٌ، وَثَمَّ أَصْلٌ لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ أَصْلٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرَادَ الْبَدَلِيَّةُ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ؛ إذْ هِيَ لَا تُنَافِي الْأَصَالَةَ مِنْ حَيْثُ الْإِجْزَاءُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِقِيمَةِ الْإِبِلِ
(وَكَذَا بَعِيرُ الزَّكَاةِ) أَيْ: مَا يَجِبُ فِيهَا وَهُوَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا ثُمَّ بَدَلُهَا كَابْنِ لَبُونٍ عِنْدَ فَقْدِهَا
 يَجِدْ) إلَى قَوْلِهِ كَمَنْ فَقَدَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَحِيحَةً إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا، وَفِيمَا بَعْدَهُ عَدَمُ الْوُجْدَانِ فِي الْبَلَدِ وَمَا حَوَالَيْهِ مِمَّا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ سم اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَرَّقَ قِيمَتَهَا إلَخْ)