من المبرإ منه فيتجه حينئذ عدم صحة البراءة ومسألة الولي العراقي ليست نظيرا لهذه المسألة وإنما نظيرها أن يقول الزوج أبرئيني من صداقك وأنا أطلقك في نظير البراءة فتقول(8/481)
أبرأتك قاصدة جعل البراءة عوضا غير أنها حذفت الجار والمجرور لدلالة السياق عليه فيقول الزوج أنت طالق قاصدا ذلك وقد أوضحنا ذلك بالرسالة الموسومة بالمحرر من الاراء في حكم الطلاق بالإبراء أن الحكم في ذلك صحة الإبراء ووقوع الطلاق بائنا عند العلم بالمبرإ منه وإلا فلا طلاق ولا براءة والله سبحانه وتعالى أعلم .
ا هـ .
لفظه بحروفه هنا ثم تعقبها في هذه المسألة المشار إليها هنا وقد سئل رحمه الله تعالى عمن قال لزوجته أبرئيني وأطلقك فقالت أبرأتك فقال فأنت طالق أو أنت طالق ثلاثا فبان أن القيد الذي أبرأت منه غير معلوم فما يكون الحكم في ذلك فأجاب رحمه الله تعالى فقال المتبادر من هذا اللفظ موضوعه أن الزوج وعدها بالطلاق عند حصول البراءة من غير أن يقابل بها الطلاق وأن الزوج ظن صحتها فتبرع بالطلاق الثلاث ولم يجعل ذلك في مقابلة البراءة لسبقها على طلاقه منجزة بحيث لو صحت وامتنع من الطلاق لم
مِنْ الْمُبَرَّإِ مِنْهُ فَيُتَّجَهُ حِينَئِذٍ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ وَمَسْأَلَةُ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ لَيْسَتْ نَظِيرًا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنَّمَا نَظِيرُهَا أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ أَبْرِئِينِي مِنْ صَدَاقِك وَأَنَا أُطَلِّقُك فِي نَظِيرِ الْبَرَاءَةِ فَتَقُولُ(8/481)
أَبْرَأْتُك قَاصِدَةً جَعْلَ الْبَرَاءَةِ عِوَضًا غَيْرَ أَنَّهَا حَذَفَتْ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ الزَّوْجُ أَنْتِ طَالِقٌ قَاصِدًا ذَلِكَ وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ بِالرِّسَالَةِ الْمَوْسُومَةِ بِالْمُحَرَّرِ مِنْ الْآرَاءِ فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ أَنَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ صِحَّةُ الْإِبْرَاء وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ بَائِنًا عِنْد الْعِلْمِ بِالْمُبَرَّإِ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا طَلَاقَ وَلَا بَرَاءَةَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
ا هـ .
لَفْظُهُ بِحُرُوفِهِ هُنَا ثُمَّ تَعَقَّبَهَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُشَارِ إلَيْهَا هُنَا وَقَدْ سُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَبْرِئِينِي وَأُطَلِّقُك فَقَالَتْ أَبْرَأْتُك فَقَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَبَانَ أَنَّ الْقَيْدَ الَّذِي أَبْرَأَتْ مِنْهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَمَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ مَوْضُوعِهِ أَنَّ الزَّوْجَ وَعَدَهَا بِالطَّلَاقِ عِنْد حُصُولِ الْبَرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَابِلَ بِهَا الطَّلَاقَ وَأَنَّ الزَّوْجَ ظَنَّ صِحَّتَهَا فَتَبَرَّعَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ الْبَرَاءَةِ لِسَبْقِهَا عَلَى طَلَاقِهِ مُنَجَّزَةً بِحَيْثُ لَوْ صَحَّتْ وَامْتَنَعَ مِنْ الطَّلَاقِ لَمْ