المغني إلا قوله لا طلاقها إلى وعلى زوجها ( قوله لا طلاقها ) عطف على الوطء في المتن وقوله ومس المصحف إلخ عطف على تمكينه في الشرح وفيه نوع تعقيد فكان الأولى تأخير قوله ويحرم عليها إلخ عن قوله لا طلاقها إلخ .
( قوله مؤنها ) أي وسائر حقوق الزوجية كالقسم ع ش .
( قوله إلا لصلاة ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وما أفهمه كلامه أي الإسنوي في المهمات من جواز دخولها له للصلاة فرضا أو نفلا رده الوالد رحمه الله تعالى بمفهوم كلام الروضة من أنه لا يجوز لها دخوله لذلك لصحة الصلاة خارجه بخلاف الطواف ونحوه فإنه من ضرورته ا هـ عبارة سم المعتمد حرمة مكثها بالمسجد لغير ما يتوقف عليه من الطواف والاعتكاف ، ولو للصلاة م ر ا هـ وعقب السيد البصري كلام النهاية بما نصه قوله م ر لصحة الصلاة خارجه فيه أنها صحيحة مع ترك السورة فما الفارق ، ونقل شيخ الإسلام في الأسنى كلام المهمات المذكور وأقره ا هـ .
( قوله إلا لصلاة أو طواف إلخ ) أي إذا أمنت التلويث أسنى ومغني ونهاية قول المتن ( والقراءة إلخ ) أي للفاتحة والسورة نهاية ومغني وقال البصري هل القراءة المنذورة كالقراءة
الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا طَلَاقُهَا إلَى وَعَلَى زَوْجِهَا ( قَوْلُهُ لَا طَلَاقُهَا ) عَطْفٌ عَلَى الْوَطْءِ فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى تَمْكِينِهِ فِي الشَّرْحِ وَفِيهِ نَوْعُ تَعْقِيدٍ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ قَوْلِهِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا إلَخْ عَنْ قَوْلِهِ لَا طَلَاقُهَا إلَخْ .
( قَوْلُهُ مُؤَنُهَا ) أَيْ وَسَائِرُ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ كَالْقَسْمِ ع ش .
( قَوْلُهُ إلَّا لِصَلَاةٍ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ أَيْ الْإِسْنَوِيِّ فِي الْمُهِمَّاتِ مِنْ جَوَازِ دُخُولِهَا لَهُ لِلصَّلَاةِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا رَدَّهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَفْهُومِ كَلَامِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا دُخُولُهُ لِذَلِكَ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ خَارِجَهُ بِخِلَافِ الطَّوَافِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ مِنْ ضَرُورَتِهِ ا هـ عِبَارَةُ سم الْمُعْتَمَدُ حُرْمَةُ مُكْثِهَا بِالْمَسْجِدِ لِغَيْرِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْ الطَّوَافِ وَالِاعْتِكَافِ ، وَلَوْ لِلصَّلَاةِ م ر ا هـ وَعَقَّبَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ كَلَامَ النِّهَايَةِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ م ر لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ خَارِجَهُ فِيهِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ مَعَ تَرْكِ السُّورَةِ فَمَا الْفَارِقُ ، وَنَقَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْأَسْنَى كَلَامَ الْمُهِمَّاتِ الْمَذْكُورَ وَأَقَرَّهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ إلَّا لِصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ إلَخْ ) أَيْ إذَا أَمِنَتْ التَّلْوِيثَ أَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْقِرَاءَةُ إلَخْ ) أَيْ لِلْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَالَ الْبَصْرِيُّ هَلْ الْقِرَاءَةُ الْمَنْذُورَةُ كَالْقِرَاءَةِ