وقيل: لا بد أن يكون البيان أقوى١.
وقيل: لا بد من التساوي٢.
"ولا تعتبر مساواته" أي مساواة البيان للمبين "في الحكم" وعدمه٣.
قال ابن مفلح: لا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم, قاله في التمهيد: وغيره، لتضمنه صفته, والزائد بدليل، خلافا لقوم.
فهذه المسألة غير المسألة التي قبلها, لأن الأولى في ضعف الدلالة وقوتها, وهذه في مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه.
والمسألة التي قبلها ممثلة بتبيين القران بخبر الواحد, وذلك أضعف في الرتبة، لا في الدلالة ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالة، لجواز أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة، كتخصيص عموم القران بخبر الواحد لأنه أخص فيكون أدل.
"ولا يؤخر" أي لا يجوز تأخير البيان "عن وقت الحاجة"٤ وصورته:
وَقِيلَ: لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيَانُ أَقْوَى١.
وَقِيلَ: لا بُدَّ مِنْ التَّسَاوِي٢.
"وَلا تُعْتَبَرُ مُسَاوَاتُهُ" أَيْ مُسَاوَاةُ الْبَيَانِ لِلْمُبَيَّنِ "فِي الْحُكْمِ" وَعَدَمِهِ٣.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لا تُعْتَبَرُ مُسَاوَاةُ الْبَيَانِ لِلْمُبَيَّنِ فِي الْحُكْمِ, قَالَهُ فِي التَّمْهِيدِ: وَغَيْرِهِ، لِتَضَمُّنِهِ صِفَتَهُ, وَالزَّائِدُ بِدَلِيلٍ، خِلافًا لِقَوْمٍ.
فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا, لأَنَّ الأَوْلَى فِي ضَعْفِ الدَّلالَةِ وَقُوَّتِهَا, وَهَذِهِ فِي مُسَاوَاةِ الْبَيَانِ لِلْمُبَيِّنِ فِي الْحُكْمِ وَعَدَمِهِ.
وَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي قَبْلَهَا مُمَثَّلَةٌ بِتَبْيِينِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ, وَذَلِكَ أَضْعَفُ فِي الرُّتْبَةِ، لا فِي الدَّلالَةِ وَلا يَلْزَمُ مِنْ ضَعْفِ الرُّتْبَةِ ضَعْفُ الدَّلالَةِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الأَضْعَفُ رُتْبَةً أَقْوَى دَلالَةً، كَتَخْصِيصِ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لأَنَّهُ أَخَصُّ فَيَكُونُ أَدَلَّ.
"وَلا يُؤَخَّرُ" أَيْ لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ "عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ"٤ وَصُورَتُهُ: