ولو شرط الخيار بعد العقد إلخ ) هو مفهوم قول الشارح الواقع إلخ لإفادة أن المعتبر في المدة الشرط لا العقد كما مر .
قوله : ( حسبت المدة على الأول من وقت الشرط ) هو المعتمد سواء مضى قبل الشرط ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر لأن خيار المجلس لا ضابط له ، ولو مضى ما شرطاه وهما بالمجلس وإن كان المشروط ثلاثة أيام امتنع شرط مدة أخرى قليلة أو كثيرة أو كان دون الثلاث جاز شرط ما بقي منها فقط فإن شرطا مدة في الأولى أو أكثر مما بقي في الثانية بطل العقد فيهما .
ويقوم وارث كل منهما مقامه فيما يجوز له فعله .
تنبيه : لو شرطا يوما ثم تفرقا عقب الشرط ثم قبل فراغ اليوم شرطا يوما اخر مثلا جاز ، وهكذا إلى تمام الثلاث .
ولو أسقط أحدهما مدة من خياره سقطت وما بعدها لا ما قبلها .
فرع : يجوز في زمن الخيار إلحاق الأجل لما في الذمة وزيادة أحد العوضين ونقصه إلا في ربوي بيع بجنسه فيبطل فيه .
ولو حط فيه جميع الثمن بطل العقد مطلقا أو بعده بطل العقد في الربوي المذكور ، لا في غيره مطلقا .
تنبيه : قال في العباب : لو مات أحد العاقدين في زمن خياره انتقل ما
وَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَخْ ) هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْوَاقِعِ إلَخْ لِإِفَادَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمُدَّةِ الشَّرْطُ لَا الْعَقْدُ كَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( حُسِبَتْ الْمُدَّةُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ وَقْتِ الشَّرْطِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ مَضَى قَبْلَ الشَّرْطِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ لَا ضَابِطَ لَهُ ، وَلَوْ مَضَى مَا شَرْطَاهُ وَهُمَا بِالْمَجْلِسِ وَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ امْتَنَعَ شَرْطُ مُدَّةٍ أُخْرَى قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ أَوْ كَانَ دُونَ الثَّلَاثِ جَازَ شَرْطُ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَقَطْ فَإِنْ شَرَطَا مُدَّةً فِي الْأُولَى أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ فِي الثَّانِيَةِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِمَا .
وَيَقُومُ وَارِثُ كُلٍّ مِنْهُمَا مَقَامَهُ فِيمَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ .
تَنْبِيهٌ : لَوْ شَرَطَا يَوْمًا ثُمَّ تَفَرَّقَا عَقِبَ الشَّرْطِ ثُمَّ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَوْمِ شَرَطَا يَوْمًا آخَرَ مَثَلًا جَازَ ، وَهَكَذَا إلَى تَمَامِ الثَّلَاثِ .
وَلَوْ أَسْقَطَ أَحَدُهُمَا مُدَّةً مِنْ خِيَارِهِ سَقَطَتْ وَمَا بَعْدَهَا لَا مَا قَبْلَهَا .
فَرْعٌ : يَجُوزُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إلْحَاقُ الْأَجَلِ لِمَا فِي الذِّمَّةِ وَزِيَادَةُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ وَنَقْصِهِ إلَّا فِي رِبَوِيٍّ بِيعَ بِجِنْسِهِ فَيَبْطُلُ فِيهِ .
وَلَوْ حَطَّ فِيهِ جَمِيعَ الثَّمَنِ بَطَلَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الرِّبَوِيِّ الْمَذْكُورِ ، لَا فِي غَيْرِهِ مُطْلَقًا .
تَنْبِيهٌ : قَالَ فِي الْعُبَابِ : لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فِي زَمَنِ خِيَارِهِ انْتَقَلَ مَا