أنها على العاقلة وأن المسلم الولي
الشرح
قوله : ( ولو سلم صبي ) فبغير تسليم يكون مضمونا بالأولى وخرج الصبي البالغ فغير مضمون إلا إن دخل به السباح إلى محل الغرق وتركه يرفع يديه من تحته مثلا فيضمنه بالقود إلا لعذر ، كغلبة فلا ضمان ، قال شيخنا ولعل المراد لا ضمان بالقود ، وينبغي ضمانه بالدية لأنه مقصر بإدخاله لما ذكر فراجعه .
قوله : ( العوم ) وهو علم لا ينسى قوله : ( بإهمال السباح ) ومنه ما لو أمر شخص الصبي بدخول الماء ، فدخله مختارا فغرق فهو مضمون على الامر ، قاله العراقيون ومشى عليه شيخنا الرملي لكن فيه نظر ظاهر لأن عمده عمد إلا إن حمل على من يعتقد وجوب طاعة الامر ، أو على غير مميز فليراجع .
قوله : ( على العاقلة ) أي على عاقلة السباح فقط ، لا عاقلة الولي ولو متعديا بتسليمه ، وكذا لو سلمه أجنبي ولو بغير إذن الولي لأن السباح مباشر .
قوله : ( وأن المسلم الولي ) هو قيد لا مفهوم له من حيث الضمان كما علم بل من حيث الجواز إذا كان لمصلحة .(14/431)
قوله : ( وأن المسلم الولي ) في الزركشي لو سلمها أجنبي فهما شريكان وفيه نظر .(14/432)
( ويضمن بحفر بئر
أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَأَنَّ الْمُسَلِّمَ الْوَلِيُّ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ سَلَّمَ صَبِيٌّ ) فَبِغَيْرِ تَسْلِيمٍ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْأَوْلَى وَخَرَجَ الصَّبِيُّ الْبَالِغُ فَغَيْرُ مَضْمُونٍ إلَّا إنْ دَخَلَ بِهِ السَّبَّاحُ إلَى مَحَلِّ الْغَرَقِ وَتَرَكَهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِهِ مَثَلًا فَيَضْمَنُهُ بِالْقَوَدِ إلَّا لِعُذْرٍ ، كَغَلَبَةٍ فَلَا ضَمَانَ ، قَالَ شَيْخُنَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ لَا ضَمَانَ بِالْقَوَدِ ، وَيَنْبَغِي ضَمَانُهُ بِالدِّيَةِ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِإِدْخَالِهِ لِمَا ذُكِرَ فَرَاجِعْهُ .
قَوْلُهُ : ( الْعَوْمَ ) وَهُوَ عِلْمٌ لَا يُنْسَى قَوْلُهُ : ( بِإِهْمَالِ السَّبَّاحِ ) وَمِنْهُ مَا لَوْ أَمَرَ شَخْصٌ الصَّبِيَّ بِدُخُولِ الْمَاءِ ، فَدَخَلَهُ مُخْتَارًا فَغَرِقَ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى الْآمِرِ ، قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَمَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ إلَّا إنْ حُمِلَ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ مُمَيِّزٍ فَلْيُرَاجَعْ .
قَوْلُهُ : ( عَلَى الْعَاقِلَةِ ) أَيْ عَلَى عَاقِلَةِ السَّبَّاحِ فَقَطْ ، لَا عَاقِلَةِ الْوَلِيِّ وَلَوْ مُتَعَدِّيًا بِتَسْلِيمِهِ ، وَكَذَا لَوْ سَلَّمَهُ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ لِأَنَّ السَّبَّاحَ مُبَاشِرٌ .
قَوْلُهُ : ( وَأَنَّ الْمُسَلِّمَ الْوَلِيُّ ) هُوَ قَيْدٌ لَا مَفْهُومَ لَهُ مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ كَمَا عُلِمَ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْجَوَازُ إذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ .(14/431)
قَوْلُهُ : ( وَأَنَّ الْمُسَلِّمَ الْوَلِيُّ ) فِي الزَّرْكَشِيّ لَوْ سَلَّمَهَا أَجْنَبِيٌّ فَهُمَا شَرِيكَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ .(14/432)
( وَيَضْمَنُ بِحَفْرِ بِئْرٍ