لا يضر هنا والمضر إنما هو وجود اللذة بل قال بعض ولو التذ فلا يضر وهو ظاهر الحطاب فقد قال : ولا بمس فرج صغيرة وكذا فرج صغير خلافا للشافعي ا هـ .
ولم يقيد بشيء وهو ظاهر ؛ لأن الفرض فرج صغيرة لا تشتهى والقاعدة أن الملموس لا بد أن يكون مما يلتذ به عادة وتبين أن التقييد بعدم الالتذاذ لجد عج وأن ظاهر كلام المصنف وبهرام والقرافي عدم النقض ولو كان بلذة كذا قال البدر ( أقول ) والذي ينبغي التعويل عليه عدم التقييد وتسمية الفرج بالكس ليس عربيا في الأصح ( قوله : ولو التذ ) ولو الفم ولو كانت عادته اللذة ( قوله : مس وثن ) هو الضم ( قوله : وإنشاد شعر ) أي شعر مخصوص لا مطلق شعر ، وقوله : خلافا لقوم أي خارج المذهب ( قوله : وبغيرها اتفاقا ) الأولى وبغيرها إجماعا ؛ لأن الاتفاق اتفاق المذهب والإجماع إجماع الأمة .
( قوله : فيتناوله ) بالنصب ؛ لأنه مرتب على المنفي ( قوله : الحديث ) الذي هو قوله صلى الله(2/266)
عليه وسلم من مس ذكره لا من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ ؛ لأن هذا يشملها والمشهور يقول : إن المراد بالفرج الذكر بدليل الرواية الثانية ( قوله : أن تدخل يديها إلخ ) كذا قال بهرام في كبيرة
لَا يَضُرُّ هُنَا وَالْمُضِرُّ إنَّمَا هُوَ وُجُودُ اللَّذَّةِ بَلْ قَالَ بَعْضٌ وَلَوْ الْتَذَّ فَلَا يَضُرُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَطَّابِ فَقَدْ قَالَ : وَلَا بِمَسِّ فَرْجِ صَغِيرَةٍ وَكَذَا فَرْجُ صَغِيرٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ا هـ .
وَلَمْ يُقَيِّدْ بِشَيْءٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فَرْجُ صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمَلْمُوسَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُلْتَذُّ بِهِ عَادَةً وَتَبَيَّنَ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِعَدَمِ الِالْتِذَاذِ لِجَدِّ عج وَأَنْ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَبَهْرَامَ وَالْقَرَافِيِّ عَدَمُ النَّقْضِ وَلَوْ كَانَ بِلَذَّةٍ كَذَا قَالَ الْبَدْرُ ( أَقُولُ ) وَاَلَّذِي يَنْبَغِي التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ وَتَسْمِيَةُ الْفَرْجِ بِالْكُسِّ لَيْسَ عَرَبِيًّا فِي الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ الْتَذَّ ) وَلَوْ الْفَمَ وَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهُ اللَّذَّةَ ( قَوْلُهُ : مَسُّ وَثَنٍ ) هُوَ الضَّمُّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْشَادُ شِعْرٍ ) أَيْ شِعْرٍ مَخْصُوصٍ لَا مُطْلَقِ شِعْرٍ ، وَقَوْلُهُ : خِلَافًا لِقَوْمٍ أَيْ خَارِجَ الْمَذْهَبِ ( قَوْلُهُ : وَبِغَيْرِهَا اتِّفَاقًا ) الْأَوْلَى وَبِغَيْرِهَا إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ الِاتِّفَاقَ اتِّفَاقُ الْمَذْهَبِ وَالْإِجْمَاعَ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ .
( قَوْلُهُ : فَيَتَنَاوَلَهُ ) بِالنَّصْبِ ؛ لِأَنَّهُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ ( قَوْلُهُ : الْحَدِيثُ ) الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ(2/266)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ لَا مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَشْمَلُهَا وَالْمَشْهُورُ يَقُولُ : إنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْجِ الذَّكَرُ بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : أَنْ تُدْخِلَ يَدَيْهَا إلَخْ ) كَذَا قَالَ بَهْرَامُ فِي كَبِيرَةٍ