لأنه حق المحيل ، فلا يحتاج إلى رضى الغير ، وإن قلنا : استيفاء اشترط ، لتعذر إقراضه من غير رضاه .
والأصح : عدم الاشتراط .
ومنها : نجوم الكتابة في صحة الحوالة بها ، وعليها أوجه .
أحدهما : الصحة ، بناء على أنها استيفاء .
والثاني : المنع ، بناء على أنها بيع .
والأصح : وجه ثالث ، وهو الصحة بها ، لا عليها ؛ لأن للمكاتب أن يقضي حقه باختياره ، والحوالة عليه : تؤدي إلى إيجاب القضاء(1/308)
عليه بغير اختياره .
وفي الوسيط : وجه بعكس هذا ، والأوجه جارية في المسلم فيه .
ومنها : قال المتولي : لو أحال من عليه الزكاة للساعي : جاز إن قلنا : استيفاء .
وإن قلنا : بيع ، فلا ؛ لامتناع أخذ العوض عن الزكاة .
ومنها : لو خرج المحال عليه مفلسا ، وقد شرط يساره ، فالأصح : لا رجوع له ، بناء على أنها استيفاء ، والثاني : نعم ، بناء على أنها
لِأَنَّهُ حَقُّ الْمُحِيل ، فَلَا يَحْتَاج إلَى رِضَى الْغَيْرِ ، وَإِنْ قُلْنَا : اسْتِيفَاءٌ اُشْتُرِطَ ، لِتَعَذُّرِ إقْرَاضِهِ مِنْ غَيْر رِضَاهُ .
وَالْأَصَحُّ : عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ .
وَمِنْهَا : نُجُومُ الْكِتَابَةِ فِي صِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِهَا ، وَعَلَيْهَا أَوْجُهٌ .
أَحَدُهُمَا : الصِّحَّةُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ .
وَالثَّانِي : الْمَنْعُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ .
وَالْأَصَحُّ : وَجْهٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ الصِّحَّةُ بِهَا ، لَا عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَقْضِي حَقَّهُ بِاخْتِيَارِهِ ، وَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ : تُؤَدِّي إلَى إيجَابِ الْقَضَاءِ(1/308)
عَلَيْهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ .
وَفِي الْوَسِيطِ : وَجْهٌ بِعَكْسِ هَذَا ، وَالْأَوْجُهُ جَارِيَةٌ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ .
وَمِنْهَا : قَالَ الْمُتَوَلِّي : لَوْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِلسَّاعِي : جَازَ إنْ قُلْنَا : اسْتِيفَاءٌ .
وَإِنْ قُلْنَا : بَيْعٌ ، فَلَا ؛ لِامْتِنَاعِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْ الزَّكَاةِ .
وَمِنْهَا : لَوْ خَرَجَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا ، وَقَدْ شَرَطَ يَسَارَهُ ، فَالْأَصَحُّ : لَا رُجُوعَ لَهُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ ، وَالثَّانِي : نَعَمْ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا