الولاء ، والمكاتب ليس أهلا له كالقن ، وأما منع تسريه فلضعف ملكه وللخوف من هلاك الأمة بالطلق ولو عبر بدل التسري بالوطء كان أولى ؛ لأنه أخص منه لاعتباره الإنزال فيه بخلاف الوطء ( وابتاع ) أي : وله ولو بلا إذن أن يبتاع ( بعض سيد ) له من أصوله ، وفروعه ( فإن عجز ) عن الأداء ورق ( يملكه ) أي : البعض ( السيد والعتق ) عليه ( نجز ) .
قال الرافعي ولم يقولوا إنه يمنع من صرف المال إلى عوض من عساه يعتق على السيد ، ولا نظروا إلى لزوم النفقة بالعتق ، وإنما اعتبروا الحال ( واقتص ) أي : وله ولو بلا إذن أن يقتص ( من جان ) عليه ، أو على رقيقه بشرط ؛ لأنه من مصالح الملك ( ويفدي عنقه ) بإسكان النون مخففا من ضمها ( ولو لسيد ، وإن أعتقه وعبده بما من الأمرين قل ) أي : وله ولو بلا إذن أن يفدي نفسه وعبده في الجناية المتعلقة برقبته ، ولو لسيده ، وإن أعتقه ، أو أبرأه بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية فإن لم يكن بيده مال يفي بالأرش فللمجني عليه تعجيزه كما مر ، فإن نقص أرش الأجنبي عن القيمة فلا يباع منه إلا ما يفي بالأرش وتبقى الكتابة في
الْوَلَاءَ ، وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ كَالْقِنِّ ، وَأَمَّا مَنْعُ تَسَرِّيهِ فَلِضَعْفِ مِلْكِهِ وَلِلْخَوْفِ مِنْ هَلَاكِ الْأَمَةِ بِالطَّلْقِ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ التَّسَرِّي بِالْوَطْءِ كَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ لِاعْتِبَارِهِ الْإِنْزَالَ فِيهِ بِخِلَافِ الْوَطْءِ ( وَابْتَاعَ ) أَيْ : وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَبْتَاعَ ( بَعْضَ سَيِّدٍ ) لَهُ مِنْ أُصُولِهِ ، وَفُرُوعِهِ ( فَإِنْ عَجَزْ ) عَنْ الْأَدَاءِ وَرَقَّ ( يَمْلِكُهُ ) أَيْ : الْبَعْضَ ( السَّيِّدُ وَالْعِتْقُ ) عَلَيْهِ ( نَجَزْ ) .
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَقُولُوا إنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ صَرْفِ الْمَالِ إلَى عِوَضِ مَنْ عَسَاهُ يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ ، وَلَا نَظَرُوا إلَى لُزُومِ النَّفَقَةِ بِالْعِتْقِ ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا الْحَالَ ( وَاقْتَصَّ ) أَيْ : وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَقْتَصَّ ( مِنْ جَانٍ ) عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى رَقِيقِهِ بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْمِلْكِ ( وَيَفْدِي عُنْقَهُ ) بِإِسْكَانِ النُّونِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا ( وَلَوْ لِسَيِّدٍ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَعَبْدَهُ بِمَا مِنْ الْأَمْرَيْنِ قُلْ ) أَيْ : وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ وَعَبْدَهُ فِي الْجِنَايَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرَقَبَتِهِ ، وَلَوْ لِسَيِّدِهِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ ، أَوْ أَبْرَأَهُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مَالٌ يَفِي بِالْأَرْشِ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَعْجِيزُهُ كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ نَقَصَ أَرْشُ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ الْقِيمَةِ فَلَا يُبَاعُ مِنْهُ إلَّا مَا يَفِي بِالْأَرْشِ وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ فِي