هذا المذهب ، جزم به الأصحاب .
وأبدى بعض المتأخرين احتمالا بنفيه .
لأن عمر رضي الله عنه نفاه .
وأوله ابن الجوزي على إبعاده .(15/349)
قوله ( وإن كان نصفه حرا : فحده خمس وسبعون جلدة ) بلا نزاع ( وتغريب نصف عام ) .
وهو المذهب ، نص عليه .
قال في الفروع : ويغرب في المنصوص بحسابه ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح .
ويحتمل أن لا يغرب .
وهو وجه .
وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والهداية .(15/350)
قوله ( وحد اللوطي ) يعني الفاعل والمفعول به .
قاله في الفروع ، والمذهب ( كحد الزاني سواء ) هذا المذهب ، جزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
وعنه : حده
هَذَا الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ .
وَأَبْدَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ احْتِمَالًا بِنَفْيِهِ .
لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَفَاهُ .
وَأَوَّلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَلَى إبْعَادِهِ .(15/349)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا : فَحَدُّهُ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ جَلْدَةً ) بِلَا نِزَاعٍ ( وَتَغْرِيبُ نِصْفِ عَامٍ ) .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُغَرَّبُ فِي الْمَنْصُوصِ بِحِسَابِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُغَرَّبَ .
وَهُوَ وَجْهٌ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْهِدَايَةِ .(15/350)
قَوْلُهُ ( وَحَدُّ اللُّوطِيِّ ) يَعْنِي الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُذْهَبِ ( كَحَدِّ الزَّانِي سَوَاءً ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالْكَافِي ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَعَنْهُ : حَدُّهُ