متكاملة فيلزمه فيه الدم وفي غيره الصدقة ، وفي المحلوق رأسه تقرر السبب وهو نيل الراحة والزينة ، وذلك يوجب الدم ، والنوم والإكراه لا يصلحان مانعين ؛ لأن المأثم ينتفي بها دون الحكم .
قيل : ذكر المصنف هاهنا أن بحلق الشعر تحصل الزينة فتجب الكفارة ، وذكر في الديات من هذا الكتاب أن في شعر الرأس الدية ؛ لأنه يفوت به منفعة الجمال وذلك تناقض ؛ لأن الجمال هو الزينة .
وأجيب بأنه جمال من حيث الخلقة ولهذا يتكلف عادمه في ستره ، ويحصل بحلقه(4/89)
زينة إزالة الشعث والتفل ، وإذا اختلفت الجهة زال التناقض ، وقوله : ( بخلاف المضطر ) متصل بقوله حتما : أي بخلاف المحرم المضطر إلى حلق رأسه ، فإنه إذا حلقه يتخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين وإن شاء صام ثلاثة أيام ( لأن الافة هناك سماوية ، وفي صورة النزاع من العباد ثم المحلوق رأسه لا يرجع على الحالق بما وجب عليه من الدم ) وقال بعض العلماء : يرجع لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة فكأنه أخذ هذا القدر
مُتَكَامِلَةٌ فَيَلْزَمُهُ فِيهِ الدَّمُ وَفِي غَيْرِهِ الصَّدَقَةُ ، وَفِي الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ تَقَرَّرَ السَّبَبُ وَهُوَ نَيْلُ الرَّاحَةِ وَالزِّينَةِ ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الدَّمَ ، وَالنَّوْمُ وَالْإِكْرَاهُ لَا يَصْلُحَانِ مَانِعَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَأْثَمَ يَنْتَفِي بِهَا دُونَ الْحُكْمِ .
قِيلَ : ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَاهُنَا أَنَّ بِحَلْقِ الشَّعْرِ تَحْصُلُ الزِّينَةُ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ ، وَذَكَرَ فِي الدِّيَاتِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ الدِّيَةَ ؛ لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِهِ مَنْفَعَةُ الْجَمَالِ وَذَلِكَ تَنَاقُضٌ ؛ لِأَنَّ الْجَمَالَ هُوَ الزِّينَةُ .
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ جَمَالٌ مِنْ حَيْثُ الْخِلْقَةُ وَلِهَذَا يَتَكَلَّفُ عَادِمُهُ فِي سَتْرِهِ ، وَيَحْصُلُ بِحَلْقِهِ(4/89)
زِينَةُ إزَالَةِ الشُّعْثِ وَالتُّفْلِ ، وَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ زَالَ التَّنَاقُضُ ، وَقَوْلُهُ : ( بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ ) مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ حَتْمًا : أَيْ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ الْمُضْطَرِّ إلَى حَلْقِ رَأْسِهِ ، فَإِنَّهُ إذَا حَلَقَهُ يَتَخَيَّرُ إنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ( لِأَنَّ الْآفَةَ هُنَاكَ سَمَاوِيَّةٌ ، وَفِي صُورَةِ النِّزَاعِ مِنْ الْعِبَادِ ثُمَّ الْمَحْلُوقُ رَأْسُهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْحَالِقِ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّمِ ) وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : يَرْجِعُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ فَكَأَنَّهُ أَخَذَ هَذَا الْقَدْرَ