زاد خيرا .
الشرح
.
( قوله : يخير بين النزول إلخ ) قد يؤخذ من التخيير بين النزول والصعود امتناع الجمع بينهما فليس لفاقد بنتي لبون في ست وسبعين الجمع بين النزول لبنت مخاض والصعود لحقة فليتأمل ( قوله وعلوه درجة ) فيه إشارة إلى عطف علا على النزول فهو من عطف الفعل على الاسم أو يقدر أن مع علا .
( قوله : نزول مطلقا ) أي ولو مع دفع الجبران .
( قوله : بمعنى الواو ) أي : والمعطوف بها علا ، والمعطوف عليه النزول والتقدير أن ينزل وإن علا ( قوله فإنه لا يعلو ) أي إلى معيبة كما صرح به الشارح في قوله الاتي بين المعيبين بر .
( قوله : لتبرعه بالزيادة ) قد لا يكون ثم زيادة بأن تكون قيمة الواحدة من إبله المراض أو المعيبات أكثر من مجموع قيمة ما نزل إليه مع الجبران ( قوله إلى الثنية ) بأن دفعها بدل الجذعة .
( قوله : لأنا نقول إلخ ) بهذا يعلم الفرق بين هذا وبين منعه من النزول إلى الفصيل مع إعطاء الجبران بر(6/205)
.
( قوله : وفاقد واجبه إلخ ) أي : جميعه بأن لم يجد منه شيئا أو وجد بعضه فلا يلزمه إخراجه مع التكميل والجبران كما يستفاد من شرح الروض .
ا هـ
زَادَ خَيْرًا .
الشَّرْحُ
.
( قَوْلُهُ : يُخَيَّرُ بَيْنَ النُّزُولِ إلَخْ ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ النُّزُولِ وَالصُّعُودِ امْتِنَاعُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِفَاقِدِ بِنْتَيْ لَبُونٍ فِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّزُولِ لِبِنْتِ مَخَاضٍ وَالصُّعُودِ لِحِقَّةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَعُلُوِّهِ دَرَجَةً ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَطْفِ عَلَا عَلَى النُّزُولِ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْفِعْلِ عَلَى الِاسْمِ أَوْ يُقَدَّرُ أَنْ مَعَ عَلَا .
( قَوْلُهُ : نُزُولٌ مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ مَعَ دَفْعِ الْجُبْرَانِ .
( قَوْلُهُ : بِمَعْنَى الْوَاوِ ) أَيْ : وَالْمَعْطُوفُ بِهَا عَلَا ، وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ النُّزُولُ وَالتَّقْدِيرُ أَنْ يَنْزِلَ وَإِنْ عَلَا ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْلُو ) أَيْ إلَى مَعِيبَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي بَيْنَ الْمَعِيبَيْنِ بِرّ .
( قَوْلُهُ : لِتَبَرُّعِهِ بِالزِّيَادَةِ ) قَدْ لَا يَكُونُ ثَمَّ زِيَادَةٌ بِأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْوَاحِدَةِ مِنْ إبِلِهِ الْمِرَاضِ أَوْ الْمَعِيبَاتِ أَكْثَرَ مِنْ مَجْمُوعِ قِيمَةِ مَا نَزَلَ إلَيْهِ مَعَ الْجُبْرَانِ ( قَوْلُهُ إلَى الثَّنِيَّةِ ) بِأَنْ دَفَعَهَا بَدَلَ الْجَذَعَةِ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّا نَقُولُ إلَخْ ) بِهَذَا يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَنْعِهِ مِنْ النُّزُولِ إلَى الْفَصِيلِ مَعَ إعْطَاءِ الْجُبْرَانِ بِرّ(6/205)
.
( قَوْلُهُ : وَفَاقِدُ وَاجِبِهِ إلَخْ ) أَيْ : جَمِيعِهِ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ وَجَدَ بَعْضَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ مَعَ التَّكْمِيلِ وَالْجُبْرَانِ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ .
ا هـ