شهد ثلاثة شهود على ألف وخمسمائة درهم ورجع أحدهم فقط بعد الحكم فيعزر الشاهد ولا يجب عليه ضمان ، وإذا رجع مع ذلك الشاهد شاهد اخر أو رجع بعد ذلك شاهد فيضمن الشاهد نصف المحكوم به أي سبعمائة وخمسين درهما .
سؤال - كان يجب ألا يلزم الشاهد الأول الذي رجع ضمان ؛ لأن التلف مضاف للشاهد الثاني الراجع حتى أنه لم يلزم الشاهد الأول حين رجوعه ضمان ما .
الجواب : أن التلف مضاف للمجموع إلا أنه حين رجوع الشاهد الأول لم يظهر أثر الرجوع للمانع فالمانع هو بقاء الشاهدين إلا أنه حينما رجع الشاهد الاخر ظهر(12/305)
أثر الرجوع ( الزيلعي ) .
ثالثا : لو شهد رجل وعشر نساء في دعوى وبعد حكم القاضي في الدعوى رجع جميعهم فعند الإمام الأعظم يضمن الرجل سدس المشهود به وتضمن النساء خمسة أسداس المشهود به ؛ لأن كل امرأتين بمنزلة رجل واحد ( الزيلعي ) ، أما عند الإمامين فيضمن الرجل نصف المشهود به وتضمن النساء النصف الاخر ؛ لأن النساء ولو كن أزيد من اثنتين فهن في مقام الرجل الواحد حتى أنه لا يحكم بشهادتهن فقط كما أنه لا يحكم بشهادة رجل واحد ( الولوالجية في الفصل الثاني عشر من الشهادات ) .
أما إذا رجع ثماني نساء مع بقاء الرجل على شهادته فلا يلزم
شَهِدَ ثَلَاثَةُ شُهُودٍ عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَطْ بَعْدَ الْحُكْمِ فَيُعَزَّرُ الشَّاهِدُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ، وَإِذَا رَجَعَ مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ شَاهِدٌ آخَرَ أَوْ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ شَاهِدٌ فَيَضْمَنُ الشَّاهِدُ نِصْفَ الْمَحْكُومِ بِهِ أَيْ سَبْعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا .
سُؤَالٌ - كَانَ يَجِبُ أَلَّا يَلْزَمَ الشَّاهِدَ الْأَوَّلَ الَّذِي رَجَعَ ضَمَانٌ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ مُضَافٌ لِلشَّاهِدِ الثَّانِي الرَّاجِعِ حَتَّى أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ الشَّاهِدَ الْأَوَّلَ حِينَ رُجُوعِهِ ضَمَانٌ مَا .
الْجَوَابُ : أَنَّ التَّلَفَ مُضَافٌ لِلْمَجْمُوعِ إلَّا أَنَّهُ حِينَ رُجُوعِ الشَّاهِدِ الْأَوَّلِ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ الرُّجُوعِ لِلْمَانِعِ فَالْمَانِعُ هُوَ بَقَاءُ الشَّاهِدَيْنِ إلَّا أَنَّهُ حِينَمَا رَجَعَ الشَّاهِدُ الْآخَرُ ظَهَرَ(12/305)
أَثَرُ الرُّجُوعِ ( الزَّيْلَعِيّ ) .
ثَالِثًا : لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسَاءٍ فِي دَعْوَى وَبَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي فِي الدَّعْوَى رَجَعَ جَمِيعُهُمْ فَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ يَضْمَنُ الرَّجُلُ سُدُسَ الْمَشْهُودِ بِهِ وَتَضْمَنُ النِّسَاءُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ الْمَشْهُودِ بِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ( الزَّيْلَعِيّ ) ، أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيَضْمَنُ الرَّجُلُ نِصْفَ الْمَشْهُودِ بِهِ وَتَضْمَنُ النِّسَاءُ النِّصْفَ الْآخَرَ ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ وَلَوْ كُنَّ أَزْيَدَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَهُنَّ فِي مَقَامِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ حَتَّى أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِنَّ فَقَطْ كَمَا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ( الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الشَّهَادَاتِ ) .
أَمَّا إذَا رَجَعَ ثَمَانِي نِسَاءٍ مَعَ بَقَاءِ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَتِهِ فَلَا يَلْزَمُ