لأنه لم يبت أو يأكل فيه ، ويحنث إن أكل بمسجدها ؛ لأنه يعد منها ، ولو كان خارجها قريبا منها عادة .
تتمة : وإن حلف بطلاق ما غصب ، فثبت الغصب بما يثبت به المال فقط كرجل وامرأتين ، أو رجل ويمين ، أو بالنكول ؛ لم تطلق ؛ لأن الطلاق لا يثبت بذلك ، والأصل بقاء العصمة .(16/215)
باب التأويل في الحلف بطلاق أو غيره ( وهو ) أي : التأويل ( أن يريد ) الحالف ( بلفظ ما ) أي : معنى ( يخالف ظاهره ) أي : اللفظ ( ولا ينفع ) تأويل في حلف ( ظالما ) بحلفه لحديث : { يمينك على ما يصدقك به صاحبك } وحديث : { اليمين على نية المستحلف } رواهما مسلم من حديث أبي هريرة فمن عنده حق وأنكره ، فاستحلفه الحاكم عليه ، فتأول ؛ انصرفت يمينه إلى ظاهر الذي عناه المستحلف ولم ينفع الحالف تأويله لئلا يفوت المعنى المقصود بالتحليف ، ويصير التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق وأكلها بالباطل ( ويباح ) التأويل ( لغيره ) أي : غير الظالم مظلوما كان ، أو لا ظالما ولا مظلوما روي أن مهنا والمروذي كانا عند الإمام أحمد ، هما وجماعة معهما ، فجاء رجل يطلب المروذي ، ولم يرد المروذي أن يكلمه ، فوضع مهنا أصبعه في كفه ، وقال : ليس المروذي ها هنا ، وما يصنع المروذي ها هنا ؛ ولم ينكره أحمد { ولأنه عليه الصلاة والسلام كان
لِأَنَّهُ لَمْ يَبِتْ أَوْ يَأْكُلْ فِيهِ ، وَيَحْنَثُ إنْ أَكَلَ بِمَسْجِدِهَا ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مِنْهَا ، وَلَوْ كَانَ خَارِجَهَا قَرِيبًا مِنْهَا عَادَةً .
تَتِمَّةٌ : وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا غَصَبَ ، فَثَبَتَ الْغَصْبُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ فَقَطْ كَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَيَمِينٍ ، أَوْ بِالنُّكُولِ ؛ لَمْ تَطْلُقْ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ .(16/215)
بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الْحَلِفِ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ : التَّأْوِيلُ ( أَنْ يُرِيدَ ) الْحَالِفُ ( بِلَفْظٍ مَا ) أَيْ : مَعْنًى ( يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ ) أَيْ : اللَّفْظِ ( وَلَا يَنْفَعُ ) تَأْوِيلٌ فِي حَلِفٍ ( ظَالِمًا ) بِحَلِفِهِ لِحَدِيثِ : { يَمِينُك عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ } وَحَدِيثُ : { الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ } رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَنْ عِنْدَهُ حَقٌّ وَأَنْكَرَهُ ، فَاسْتَحْلَفَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ ، فَتَأَوَّلَ ؛ انْصَرَفَتْ يَمِينُهُ إلَى ظَاهِرِ الَّذِي عَنَاهُ الْمُسْتَحْلِفُ وَلَمْ يَنْفَعْ الْحَالِفُ تَأْوِيلَهُ لِئَلَّا يُفَوِّتَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ بِالتَّحْلِيفِ ، وَيَصِيرُ التَّأْوِيلُ وَسِيلَةً إلَى جَحْدِ الْحُقُوقِ وَأَكْلِهَا بِالْبَاطِلِ ( وَيُبَاحُ ) التَّأْوِيلُ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ الظَّالِمِ مَظْلُومًا كَانَ ، أَوْ لَا ظَالِمًا وَلَا مَظْلُومًا رُوِيَ أَنَّ مُهَنَّا والمروذي كَانَا عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، هُمَا وَجَمَاعَةٌ مَعَهُمَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ المروذي ، وَلَمْ يُرِدْ المروذي أَنْ يُكَلِّمَهُ ، فَوَضَعَ مُهَنَّا أُصْبُعَهُ فِي كَفِّهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ المروذي هَا هُنَا ، وَمَا يَصْنَعُ المروذي هَا هُنَا ؛ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحْمَدُ { وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ