الاستحسان لوجود سببه على ما بينا وهو معارض بعفو الوارث فإنه يجوز أيضا قبل موت المورث بعد الجرح استحسانا لوجود السبب فلولا أن الحق يثبت له ابتداء لما صح عفوه
الشرح
(17/356)
( باب الشهادة في القتل ) .
لما كانت الشهادة بالقتل متعلقة بالقتل أوردها عقيب حكم القتل ؛ لأنه لما تعلق به صار كالتابع له .
ا هـ .
( قوله : ولو كان القتل خطأ إلخ ) قال في الحقائق ، ولو كانت دعوى في القتل الخطإ بالدية والمسألة بحالها يقضى بالدية على عاقلة القاتل ، وإذا حضر الغائب لا يكلف إعادة بينته بالإجماع .
ا هـ .
( قوله : والقصاص موروث ) أي يثبت ملك القود للمورث ، ثم للوارث ا هـ .
( فرع ) .
قال في فتاوى قاضيخان للأب استيفاء القصاص لابنه الصغير في النفس وفيما دون النفس وله أن يصالح عنهما ، وليس للوصي أن يستوفي القصاص في النفس وله أن يستوفي القصاص فيما دون النفس وله أن يصالح فيما دون النفس .
واختلفت الروايات في الصلح عن النفس ذكر في الجامع الصغير أن له ذلك ، وذكر في الصلح أنه ليس له ذلك ، وأما القاضي ذكر في بعض الروايات عن
الِاسْتِحْسَانِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَهُوَ مُعَارَضٌ بِعَفْوِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ بَعْدَ الْجَرْحِ اسْتِحْسَانًا لِوُجُودِ السَّبَبِ فَلَوْلَا أَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ لَهُ ابْتِدَاءً لَمَا صَحَّ عَفْوُهُ
الشَّرْحُ
(17/356)
( بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ ) .
لَمَّا كَانَتْ الشَّهَادَةُ بِالْقَتْلِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْقَتْلِ أَوْرَدَهَا عَقِيبَ حُكْمِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّقَ بِهِ صَارَ كَالتَّابِعِ لَهُ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً إلَخْ ) قَالَ فِي الْحَقَائِقِ ، وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَى فِي الْقَتْلِ الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا يُقْضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ ، وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ لَا يُكَلَّفُ إعَادَةَ بَيِّنَتِهِ بِالْإِجْمَاعِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْقِصَاصُ مَوْرُوثٌ ) أَيْ يُثْبِتُ مِلْكَ الْقَوَدِ لِلْمُوَرِّثِ ، ثُمَّ لِلْوَارِثِ ا هـ .
( فَرْعٌ ) .
قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِيخَانْ لِلْأَبِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهُمَا ، وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ وَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ .
وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي الصُّلْحِ عَنْ النَّفْسِ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ فِي الصُّلْحِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْقَاضِي ذَكَرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ