الصيغة صحيحة والعوض صحيحا ، والذي يقع فيه بمهر المثل هو الذي تكون الصيغة فيه صحيحة والفساد في العوض ، والذي يقع فيه رجعيا هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزا غير معلق ، والذي لا يقع أصلا هو الذي يكون الطلاق فيه معلقا ولم يوجد شرطه ( والله أعلم ) .(13/252)
كتاب الطلاق
الشرح
كتاب الطلاق هو لغة حل القيد والإطلاق ، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد ، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه ، وعرفه المصنف في تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج بلا سبب فيقطع النكاح .
والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } .
وقوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } والسنة : { كقوله صلى الله عليه وسلم : ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق } رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه .
{ وقوله صلى الله عليه وسلم : أتاني جبريل فقال لي راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة } رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن .(13/253)
يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران .
الشرح
(13/254)
وأركانه خمسة : مطلق وصيغة ومحل وولاية وقصد ، وقد شرع في شرط الركن الأول وهو المطلق .
فقال ( يشترط لنفوذه ) أي الطلاق من المطلق منجزا كان أو معلقا ( التكليف ) أي أن يكون مكلفا فيصح من السفيه والمريض ، أي ولو
الصِّيغَةُ صَحِيحَةً وَالْعِوَضُ صَحِيحًا ، وَاَلَّذِي يَقَعُ فِيهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ هُوَ الَّذِي تَكُونُ الصِّيغَةُ فِيهِ صَحِيحَةً وَالْفَسَادُ فِي الْعِوَضِ ، وَاَلَّذِي يَقَعُ فِيهِ رَجْعِيًّا هُوَ الَّذِي يَكُونُ الْفَسَادُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الصِّيغَةِ وَيَكُونُ الطَّلَاقُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ مُنَجَّزًا غَيْرَ مُعَلَّقٍ ، وَاَلَّذِي لَا يَقَعُ أَصْلًا هُوَ الَّذِي يَكُونُ الطَّلَاقُ فِيهِ مُعَلَّقًا وَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) .(13/252)
كِتَابُ الطَّلَاقِ
الشَّرْحُ
كِتَابُ الطَّلَاقِ هُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقُ ، وَمِنْهُ نَاقَةٌ طَالِقٌ أَيْ مُرْسَلَةٌ بِلَا قَيْدٍ ، وَشَرْعًا حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ ، وَعَرَّفَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَهْذِيبِهِ بِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ بِلَا سَبَبٍ فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ .
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْكِتَابُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } .
وقَوْله تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وَالسُّنَّةُ : { كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْحَلَالِ أَبْغَضَ إلَى اللَّهِ مِنْ الطَّلَاقِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ .
{ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي رَاجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُك فِي الْجَنَّةِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .(13/253)
يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِهِ التَّكْلِيفُ إلَّا السَّكْرَانَ .
الشَّرْحُ
(13/254)
وَأَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ : مُطَلِّقٌ وَصِيغَةٌ وَمَحَلٌّ وَوِلَايَةٌ وَقَصْدٌ ، وَقَدْ شَرَعَ فِي شَرْطِ الرُّكْنِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمُطَلِّقُ .
فَقَالَ ( يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِهِ ) أَيْ الطَّلَاقِ مِنْ الْمُطَلِّقِ مُنَجَّزًا كَانَ أَوْ مُعَلَّقًا ( التَّكْلِيفُ ) أَيْ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا فَيَصِحُّ مِنْ السَّفِيهِ وَالْمَرِيضِ ، أَيْ وَلَوْ