( ولنا ) قوله - سبحانه وتعالى - : { والله جعل لكم من بيوتكم سكنا } قوله - عز وجل - { ومن أصوافها وأوبارها } الاية أخبر - سبحانه وتعالى - أنه جعل هذه الأشياء لنا ومن علينا بذلك من غير فصل بين الذكية والميتة فيدل على تأكد الإباحة ؛ ولأن حرمة الميتة ليست لموتها فإن الموت موجود في السمك ، والجراد ، وهما حلالان قال عليه الصلاة والسلام : { أحل لنا ميتتان ودمان } بل لما فيها من الرطوبات السيالة ، والدماء النجسة ؛ لانجمادها بالموت ، ولهذا يطهر الجلد بالدباغ حتى يجوز بيعه لزوال الرطوبة عنه ولا رطوبة في هذه الأشياء ، فلا تكون حراما ، ولا حجة له في هذا الحديث ؛ لأن الإهاب اسم لغير المدبوغ لغة ، والمراد من العصب حال الرطوبة يحمل عليه توفيقا بين الدلائل .
وأما عظم الخنزير ، وعصبه فلا يجوز بيعه ، لأنه نجس العين وأما شعره فقد روي : أنه طاهر يجوز بيعه والصحيح(11/91)
أنه نجس لا يجوز بيعه ؛ لأنه جزء منه إلا أنه رخص في استعماله للخرازين للضرورة وأما عظم الادمي وشعره ، فلا يجوز بيعه لا لنجاسته ؛ لأنه طاهر
( وَلَنَا ) قَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : { وَاَللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا } قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - { وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا } الْآيَةَ أَخْبَرَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَنَّهُ جَعَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَنَا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الذَّكِيَّةِ وَالْمَيْتَةِ فَيَدُلُّ عَلَى تَأَكُّدِ الْإِبَاحَةِ ؛ وَلِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَيْتَةِ لَيْسَتْ لِمَوْتِهَا فَإِنَّ الْمَوْتَ مَوْجُودٌ فِي السَّمَكِ ، وَالْجَرَادِ ، وَهُمَا حَلَالَان قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ } بَلْ لِمَا فِيهَا مِنْ الرُّطُوبَاتِ السَّيَّالَةِ ، وَالدِّمَاءِ النَّجِسَةِ ؛ لِانْجِمَادِهَا بِالْمَوْتِ ، وَلِهَذَا يَطْهُرُ الْجِلْدُ بِالدِّبَاغِ حَتَّى يَجُوزُ بَيْعُهُ لِزَوَالِ الرُّطُوبَةِ عَنْهُ وَلَا رُطُوبَةَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، فَلَا تَكُونُ حَرَامًا ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ الْإِهَابَ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ لُغَةً ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْعَصَبِ حَالَ الرُّطُوبَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ .
وَأَمَّا عَظْمُ الْخِنْزِيرِ ، وَعَصَبُهُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ وَأَمَّا شَعْرُهُ فَقَدْ رُوِيَ : أَنَّهُ طَاهِرٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَالصَّحِيحُ(11/91)
أَنَّهُ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهُ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اسْتِعْمَالِهِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ وَأَمَّا عَظْمُ الْآدَمِيِّ وَشَعْرُهُ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا لِنَجَاسَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ