المنكوحة .
( قوله : لا لأقل ) أي لا تكفي شهادة القابلة على الولادة لأقل من سنتين لانقضاء عدتها ، فلم تبق زوجة ، والولادة لتمام السنتين كذلك كما لا يخفى ح .
( قوله : أو تصديق بعض الورثة ) المراد بالبعض من لا يتم به نصاب الشهادة وهو الواحد العدل ، أو الأكثر مع عدم العدالة كما يظهر من مقابله ح .
وصورة(12/485)
المسألة لو ادعت معتدة الوفاة الولادة فصدقها الورثة ولم يشهد بها أحد فهو ابن الميت في قولهم جميعا لأن الإرث خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه فتح .
( قوله : فيثبت في حق المقرين ) الأولى في حق من أقر ليشمل الواحد ولأنهم لو كانوا جماعة ثبت في حق غيرهم أيضا ، إلا أن يحمل على ما إذا كانوا غير عدول أفاده ط .
( قوله : في حق غيرهم ) أي في حق من لم يصدق .
( قوله : حتى الناس كافة ) فإذا ادعى هذا الولد دينا للميت على رجل تسمع دعواه عليه بلا توقف على إثبات نسبه ثانيا .
( قوله : إن تم نصاب الشهادة بهم ) أي بالمقرين .
( قوله : بأن شهد مع المقر رجل اخر ) أفاد أنه لا يشترط في تمام نصاب الشهادة أن يكون كلهم ورثة ، لكن إذا
الْمَنْكُوحَةِ .
( قَوْلُهُ : لَا لِأَقَلَّ ) أَيْ لَا تَكْفِي شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَلَمْ تَبْقَ زَوْجَةً ، وَالْوِلَادَةُ لِتَمَامِ السَّنَتَيْنِ كَذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى ح .
( قَوْلُهُ : أَوْ تَصْدِيقِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ) الْمُرَادُ بِالْبَعْضِ مَنْ لَا يَتِمُّ بِهِ نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْعَدْلُ ، أَوْ الْأَكْثَرُ مَعَ عَدَمِ الْعَدَالَةِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ مُقَابِلِهِ ح .
وَصُورَةُ(12/485)
الْمَسْأَلَةِ لَوْ ادَّعَتْ مُعْتَدَّةُ الْوَفَاةِ الْوِلَادَةَ فَصَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَحَدٌ فَهُوَ ابْنُ الْمَيِّتِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّ الْإِرْثَ خَالِصُ حَقِّهِمْ فَيُقْبَلُ تَصْدِيقُهُمْ فِيهِ فَتْحٌ .
( قَوْلُهُ : فَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّينَ ) الْأَوْلَى فِي حَقِّ مَنْ أَقَرَّ لِيَشْمَلَ الْوَاحِدَ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا جَمَاعَةً ثَبَتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ أَيْضًا ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانُوا غَيْرَ عُدُولٍ أَفَادَهُ ط .
( قَوْلُهُ : فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ ) أَيْ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْ .
( قَوْلُهُ : حَتَّى النَّاسِ كَافَّةً ) فَإِذَا ادَّعَى هَذَا الْوَلَدُ دَيْنًا لِلْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى إثْبَاتِ نَسَبِهِ ثَانِيًا .
( قَوْلُهُ : إنْ تَمَّ نِصَابُ الشَّهَادَةِ بِهِمْ ) أَيْ بِالْمُقِرِّينَ .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ شَهِدَ مَعَ الْمُقِرِّ رَجُلٌ آخَرُ ) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي تَمَامِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُمْ وَرَثَةً ، لَكِنْ إذَا