، وقوله : فلتشهد بفتح التاء المثناة من فوق هكذا وجدته ضبطا لبعض شيوخنا ، وفي بعض النسخ بالياء ، ويقرأ بالبناء للفاعل أي ويكون في العبارة التفات أي فليشهد ذلك الشاهد ويصح قراءته بالبناء للمفعول أي فليشهد ذلك الشاهد وهناك ضبط اخر كنت قررته مع الأصحاب ، وهو أن يقرأ أقعد بضم الهمزة ، وقوله : مختفيا مفعول أي شخصا مختفيا ، وقوله : فليشهد بالياء المثناة من تحت المفتوحة أي فليشهد ذلك المختفي ، وقوله : إن تحقق الإقرار يقرأ بالبناء للمفعول على الأول ، وإلا لو كان بالبناء للفاعل لقال إن تحققت الإقرار ، وأما على الثاني فيصح أن يقرأ بالبناء للفاعل أي إن تحقق المختفي ذلك الإقرار ، وقوله : كما يجب أي على الوجه الواجب في صحة الإقرار بأن يكون ذلك المقر غير خائف ، ولا مخدوع فإن كان ذلك المقر خائفا أو مخدوعا لم يلزمه الإقرار ، ويحلف ما أقر إلا لما ذكر .(21/469)
( ص ) ، ولا إن استبعد كبدوي لحضري بخلاف إن سمعه أو مر به ( ش ) يعني أن الاستبعاد يمنع من قبول الشهادة لمخالفة العادة كشهادة البدوي لحضري على حضري لقوله عليه الصلاة والسلام { : لا يشهد بدوي على حضري } وفي طريق اخر على صاحب قرية أي فيما يستبعد كالأموال ، وأما الحرابة والقتل والقذف والجرح وشبهه
، وَقَوْلُهُ : فَلْتَشْهَدْ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ هَكَذَا وَجَدْته ضَبْطًا لِبَعْضِ شُيُوخِنَا ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْيَاءِ ، وَيُقْرَأُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ وَيَكُونُ فِي الْعِبَارَةِ الْتِفَاتٌ أَيْ فَلْيَشْهَدْ ذَلِكَ الشَّاهِدُ وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ فَلْيُشْهَدْ ذَلِكَ الشَّاهِدُ وَهُنَاكَ ضَبْطٌ آخَرُ كُنْت قَرَّرْته مَعَ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ أَنْ يُقْرَأَ أُقْعِدَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ ، وَقَوْلُهُ : مُخْتَفِيًا مَفْعُولٌ أَيْ شَخْصًا مُخْتَفِيًا ، وَقَوْلُهُ : فَلْيَشْهَدْ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْ فَلْيَشْهَدْ ذَلِكَ الْمُخْتَفِي ، وَقَوْلُهُ : إنْ تُحُقِّقَ الْإِقْرَارُ يُقْرَأُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَإِلَّا لَوْ كَانَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ لَقَالَ إنْ تَحَقَّقَتْ الْإِقْرَارَ ، وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَيَصِحُّ أَنْ يُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ إنْ تَحَقَّقَ الْمُخْتَفِي ذَلِكَ الْإِقْرَارَ ، وَقَوْلُهُ : كَمَا يَجِبُ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْوَاجِبِ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُقِرُّ غَيْرَ خَائِفٍ ، وَلَا مَخْدُوعٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُقِرُّ خَائِفًا أَوْ مَخْدُوعًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِقْرَارُ ، وَيَحْلِفُ مَا أَقَرَّ إلَّا لِمَا ذُكِرَ .(21/469)
( ص ) ، وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَ كَبَدْوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ بِخِلَافِ إنْ سَمِعَهُ أَوْ مَرَّ بِهِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِبْعَادَ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ لِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ كَشَهَادَةِ الْبَدْوِيِّ لِحَضَرِيٍّ عَلَى حَضَرِيٍّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : لَا يَشْهَدْ بَدَوِيٌّ عَلَى حَضَرِيٍّ } وَفِي طَرِيقٍ آخَرَ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ أَيْ فِيمَا يُسْتَبْعَدُ كَالْأَمْوَالِ ، وَأَمَّا الْحِرَابَةُ وَالْقَتْلُ وَالْقَذْفُ وَالْجُرْحُ وَشِبْهُهُ