مسألتنا .
قالوا : { وأتموا الحج } رد : الاية اختصت الابتداء بهما لا البناء .
قالوا : أحد النسكين كالعمرة .
رد : فاسد الاعتبار ، ثم لا فائدة ، وهنا فضيلة التمتع ، وعند الشافعي فضيلة الإفراد إن كان .
قارنا .
فإن قيل : صح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه ، قيل : منعه ابن عقيل وغيره ، نقل ابن منصور : لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع ؛ ولأنه على الفور .
فلا يؤخره ، كما لو لم يحرم ، فكيف وقد أحرم ؟ واختلف كلام القاضي ، وقدم الصحة ؛ لأن بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع ؛ ولأن العمرة لا تصير حجا ، والحج يصير عمرة لمن حصر عن عرفة أو فاته الحج .
قالوا : لا يجوز قبل الطواف والسعي كذا بعده ، نقل أبو طالب : يجعلها عمرة إذا طاف بالبيت ، ولا يجعلها وهو(5/365)
في الطريق .
رد : لأن هذا الفسخ لم يجز في زمنه عليه السلام ؛ لأن في الصحيحين { أنه قال لأبي موسى : طف بالبيت وبالصفا
مَسْأَلَتِنَا .
قَالُوا : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ } رُدَّ : الْآيَةَ اخْتَصَّتْ الِابْتِدَاءَ بِهِمَا لَا الْبِنَاءَ .
قَالُوا : أَحَدُ النُّسُكَيْنِ كَالْعُمْرَةِ .
رُدَّ : فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ ، ثُمَّ لَا فَائِدَةَ ، وَهُنَا فَضِيلَةُ التَّمَتُّعِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَضِيلَةُ الْإِفْرَادِ إنْ كَانَ .
قَارِنًا .
فَإِنْ قِيلَ : صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ فِعْلَ الْحَجِّ مِنْ عَامِهِ ، قِيلَ : مَنَعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : لَا بُدَّ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ لِيَسْتَفِيدَ فَضِيلَةَ التَّمَتُّعِ ؛ وَلِأَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ .
فَلَا يُؤَخِّرُهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُحْرِمْ ، فَكَيْفَ وَقَدْ أَحْرَمَ ؟ وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْقَاضِي ، وَقَدَّمَ الصِّحَّةَ ؛ لِأَنَّ بِالْفَسْخِ حَصَلَ عَلَى صِفَةٍ يَصِحُّ مِنْهُ التَّمَتُّعُ ؛ وَلِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَصِيرُ حَجًّا ، وَالْحَجُّ يَصِيرُ عُمْرَةً لِمَنْ حُصِرَ عَنْ عَرَفَةَ أَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ .
قَالُوا : لَا يَجُوزُ قَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ كَذَا بَعْدَهُ ، نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : يَجْعَلُهَا عُمْرَةً إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَلَا يَجْعَلُهَا وَهُوَ(5/365)
فِي الطَّرِيقِ .
رُدَّ : لِأَنَّ هَذَا الْفَسْخَ لَمْ يَجُزْ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ لِأَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي مُوسَى : طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا