مرضت فأنا حلال فإنه يصير حلالا حينئذ بنفس المرض ، وتارة يشترط التحلل أي جوازه بسبب حصول المرض كأن قال : فإذا مرضت تحللت ، فلا بد في هذه من التحلل بالحلق مع النية ؛ وأما الدم فإن شرط التحلل به فلا بد منه أيضا ، فإن سكت عنه أو نفاه فلا يجب ، قوله : ( بموضع من الحل ) لأن موضع الإحصار صار في حقه(7/232)
كنفس الحرم ، شرح م ر .
وهذا بخلاف ما لو أحصر في موضع من الحرم فله نقله إلى موضع اخر منه على المعتمد ، قال الأذرعي : المنقول أن جميع الحرم كالبقعة الواحدة ، أ ج .
والحاصل أن الصور أربعة : صورتان فيما إذا أحصر في الحل وصورتان فيما إذا أحصر في الحرم ، فإذا أحصر في الحل جاز له أن يرسل الشاة إلى الحرم فتذبح فيه ، وهي الصورة الأولى من الأوليين ، ولم يجز له الذبح في موضع من الحل غير الذي أحصر فيه ، وهي الصورة الثانية .
فإن أحصر في الحرم جاز له الذبح في موضع اخر من الحرم غير الذي أحصر فيه ، لأن بقاع الحرم لا تتفاوت ، وهذه هي الصورة الأولى من الصورتين الأخيرتين ، ولا يجوز له إرساله إلى
مَرِضْتُ فَأَنَا حَلَالٌ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حَلَالًا حِينَئِذٍ بِنَفْسِ الْمَرَضِ ، وَتَارَةً يَشْتَرِطُ التَّحَلُّلَ أَيْ جَوَازَهُ بِسَبَبِ حُصُولِ الْمَرَضِ كَأَنْ قَالَ : فَإِذَا مَرِضْتُ تَحَلَّلْتُ ، فَلَا بُدَّ فِي هَذِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ بِالْحَلْقِ مَعَ النِّيَّةِ ؛ وَأَمَّا الدَّمُ فَإِنْ شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ أَيْضًا ، فَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ أَوْ نَفَاهُ فَلَا يَجِبُ ، قَوْلُهُ : ( بِمَوْضِعٍ مِنْ الْحِلِّ ) لِأَنَّ مَوْضِعَ الْإِحْصَارِ صَارَ فِي حَقِّهِ(7/232)
كَنَفْسِ الْحَرَمِ ، شَرْحُ م ر .
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أُحْصِرَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْحَرَمِ فَلَهُ نَقْلُهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : الْمَنْقُولُ أَنَّ جَمِيعَ الْحَرَمِ كَالْبُقْعَةِ الْوَاحِدَةِ ، أ ج .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعَةٌ : صُورَتَانِ فِيمَا إذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ وَصُورَتَانِ فِيمَا إذَا أُحْصِرَ فِي الْحَرَمِ ، فَإِذَا أُحْصِرَ فِي الْحِلِّ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْسِلَ الشَّاةَ إلَى الْحَرَمِ فَتُذْبَحَ فِيهِ ، وَهِيَ الصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ الْأَوَّلِيَّيْنِ ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الذَّبْحُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْحِلِّ غَيْرِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ ، وَهِيَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ .
فَإِنْ أُحْصِرَ فِي الْحَرَمِ جَازَ لَهُ الذَّبْحُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْحَرَمِ غَيْرِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ ، لِأَنَّ بِقَاعَ الْحَرَمِ لَا تَتَفَاوَتُ ، وَهَذِهِ هِيَ الصُّورَةُ الْأُولَى مِنْ الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ إرْسَالُهُ إلَى