الحرمين على إفادتها العلية بتمسك الصحابة بها ، فإنهم يلحقون غير المنصوص بالمنصوص إذا غلب على ظنهم أنه يضاهيه لمعنى أو يشبهه .
ورده في الرسالة البهائية  بأنه ما نقل إلينا أنهم كانوا يتمسكون بكل ظن غالب ، فلا يبعد التعبد من نوع الظن الغالب ، ونحن لا نعلم ذلك النوع .
ثم قال : الأولى الاعتماد على العمومات الدالة على الأمر بالقياس .
وقد أورد على اعتبار الفقهاء  المناسبة  في الأحكام بأنه يقتضي تعليل أحكام الله بالغرض ، كما يقوله المعتزلة ، وقد سبق تحرير هذا في(7/26)
الكلام على العلل .
والحق أن استقراء أحكام الشرع دل على ضبط هذه الأحكام بالمصالح ، وهذا كاف فيما نرومه ، وذلك بفضل الله ( جل اسمه ) لا وجوبا ، خلافا للمعتزلة في وجوب رعاية الأصلح .
واعلم أن الأصل عدم  التعبد  لندرته في الأحكام بالنسبة إلى  ما يعقل معناه  .
والأغلب على الظن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ، وإنما يحكم بالتعبد فيما لا تظهر فيه مناسبة إلا عند من يعلل بالوصف الشبهي ، فإنه غير
الْحَرَمَيْنِ عَلَى إفَادَتِهَا الْعِلِّيَّةَ بِتَمَسُّكِ الصَّحَابَةِ بِهَا ، فَإِنَّهُمْ يُلْحِقُونَ غَيْرَ الْمَنْصُوصِ بِالْمَنْصُوصِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِمْ أَنَّهُ يُضَاهِيه لِمَعْنًى أَوْ يُشْبِهُهُ .
وَرَدَّهُ فِي الرِّسَالَةِ الْبَهَائِيَّةِ  بِأَنَّهُ مَا نُقِلَ إلَيْنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَمَسَّكُونَ بِكُلِّ ظَنٍّ غَالِبٍ ، فَلَا يَبْعُدُ التَّعَبُّدُ مِنْ نَوْعِ الظَّنِّ الْغَالِبِ ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ النَّوْعَ .
ثُمَّ قَالَ : الْأَوْلَى الِاعْتِمَادُ عَلَى الْعُمُومَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الْأَمْرِ بِالْقِيَاسِ .
وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى اعْتِبَارِ الْفُقَهَاءِ  الْمُنَاسَبَةَ  فِي الْأَحْكَامِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَعْلِيلَ أَحْكَامِ اللَّهِ بِالْغَرَضِ ، كَمَا يَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ ، وَقَدْ سَبَقَ تَحْرِيرُ هَذَا فِي(7/26)
الْكَلَامِ عَلَى الْعِلَلِ .
وَالْحَقُّ أَنَّ اسْتِقْرَاءَ أَحْكَامِ الشَّرْعِ دَلَّ عَلَى ضَبْطِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ بِالْمَصَالِحِ ، وَهَذَا كَافٍ فِيمَا نَرُومُهُ ، وَذَلِكَ بِفَضْلِ اللَّهِ ( جَلَّ اسْمُهُ ) لَا وُجُوبًا ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي وُجُوبِ رِعَايَةِ الْأَصْلَحِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ  التَّعَبُّدِ  لِنُدْرَتِهِ فِي الْأَحْكَامِ بِالنِّسْبَةِ إلَى  مَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ  .
وَالْأَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ إلْحَاقُ الْفَرْدِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ، وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِالتَّعَبُّدِ فِيمَا لَا تَظْهَرُ فِيهِ مُنَاسَبَةٌ إلَّا عِنْدَ مَنْ يُعَلِّلُ بِالْوَصْفِ الشَّبَهِيِّ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ