ولو باع الوكيل تلك العين ثم عادت إلى ملك الموكل كان كالمطلقة باقتضاء إطلاق الأصحاب فلم يفرقوا بين المطلق والمؤقت في التوكيل بخلاف العارية وكان الفرق أنه في التوقيت في التوكيل إنما منع من التصرف ؛ لأن ملك الموكل قد زال فلا يمكن أن يستفيد الفرع زيادة على الأصل ، والانعزال لا عود بعده بخلاف العارية فإنه ليس فيها هذا المعنى فدلت قرينة التوقيت على إباحة الانتفاع مرة بعد مرة إلى انتهاء الوقت .
( قوله : وما بنى وغرس قبل الرجوع إن لم ينقصه القلع قلع ) فليس له غير القلع ( قوله : ولا يلزم القلع مجانا والتسوية إلا باشتراط ) قال الأذرعي : اعلم أن قولهما مجانا يوهم بل يفهم أنه لو شرط القلع ولم يقل مجانا ونحوها لا يكون الحكم كذلك(11/149)
ولم أرها إلا في النهاية وفروعها ، وعبارة الأصحاب إن شرط القلع قلع ، وهي أعم من أن يصرح بقوله مجانا أو لا وممن أطلق ذلك القاضي أبو الطيب
وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ تِلْكَ الْعَيْنَ ثُمَّ عَادَتْ إلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ كَانَ كَالْمُطْلَقَةِ بِاقْتِضَاءِ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُؤَقَّتِ فِي التَّوْكِيلِ بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّهُ فِي التَّوْقِيتِ فِي التَّوْكِيلِ إنَّمَا مُنِعَ مِنْ التَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ قَدْ زَالَ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَفِيدَ الْفَرْعُ زِيَادَةً عَلَى الْأَصْلِ ، وَالِانْعِزَالُ لَا عَوْدَ بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا هَذَا الْمَعْنَى فَدَلَّتْ قَرِينَةُ التَّوْقِيتِ عَلَى إبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ إلَى انْتِهَاءِ الْوَقْتِ .
( قَوْلُهُ : وَمَا بَنَى وَغَرَسَ قَبْلَ الرُّجُوعِ إنْ لَمْ يَنْقُصْهُ الْقَلْعُ قَلَعَ ) فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ الْقَلْعِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُ الْقَلْعُ مَجَّانًا وَالتَّسْوِيَةُ إلَّا بِاشْتِرَاطٍ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُمَا مَجَّانًا يُوهِمُ بَلْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ الْقَلْعَ وَلَمْ يَقُلْ مَجَّانًا وَنَحْوَهَا لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ(11/149)
وَلَمْ أَرَهَا إلَّا فِي النِّهَايَةِ وَفُرُوعِهَا ، وَعِبَارَةُ الْأَصْحَابِ إنْ شُرِطَ الْقَلْعُ قَلَعَ ، وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يُصَرِّحَ بِقَوْلِهِ مَجَّانًا أَوْ لَا وَمِمَّنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ