أو غيره يضمنه لما مر فلو كان معها سائق، وقائد فالضمان عليهما، أو أحدهما مع راكب فقيل كذلك، وقيل يختص الضمان بالراكب.
، وقضية كلام الرافعي ترجيحه، وخرج بالطرق ما لو كانت في ملكه، أو في موات، فلا يضمن متلفها لعدم تقصيره، وبقوله: بمستصحبها، وهو أعم من قول الحاوي بالمالك ما لو انفلتت منه، وأتلفت شيئا لذلك، ولو نخس الدابة غيره بغير إذنه فرمحت، وأتلفت فالضمان على الناخس، ولو سقطت الدابة ميتة فأتلفت شيئا، فلا ضمان على صاحبها، ولو أركب أجنبي صبيا، أو مجنونا تعلق الضمان بالأجنبي، ولو ربطها في الطريق على بابه، أو غيره ضمن متلفها، وإن كان الطريق، واسعا؛ لأن الارتفاق به مشروط بسلامة العاقبة كالجناح (لا) متلفها في الطريق (برشاش) ، وحل، أو نحوه بسبب (ركض اعتيد، ولا متلف مقطور جمال مثلا) برشاش، أو نحوه، فلا يضمن صاحبها شيئا من ذلك؛ لأن الطرق لا تخلو عن ذلك، ولا سبيل إلى المنع من الطروق، وخرج باعتيد الركض المفرط
أَوْ غَيْرِهِ يَضْمَنُهُ لِمَا مَرَّ فَلَوْ كَانَ مَعَهَا سَائِقٌ، وَقَائِدٌ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ رَاكِبٍ فَقِيلَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ يَخْتَصُّ الضَّمَانُ بِالرَّاكِبِ.
، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُهُ، وَخَرَجَ بِالطَّرْقِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي مَوَاتٍ، فَلَا يَضْمَنُ مُتْلَفَهَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَبِقَوْلِهِ: بِمُسْتَصْحِبِهَا، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي بِالْمَالِكِ مَا لَوْ انْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لِذَلِكَ، وَلَوْ نَخَسَ الدَّابَّةَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَرَمَحَتْ، وَأَتْلَفَتْ فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ، وَلَوْ سَقَطَتْ الدَّابَّةُ مَيِّتَةً فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ أَرْكَبَ أَجْنَبِيٌّ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْأَجْنَبِيِّ، وَلَوْ رَبَطَهَا فِي الطَّرِيقِ عَلَى بَابِهِ، أَوْ غَيْرِهِ ضَمِنَ مُتْلَفَهَا، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ، وَاسِعًا؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِهِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَالْجَنَاحِ (لَا) مُتْلَفَهَا فِي الطَّرِيقِ (بِرَشَاشِ) ، وَحَلٍّ، أَوْ نَحْوِهِ بِسَبَبِ (رَكْضٍ اُعْتِيدَ، وَلَا مُتْلَفَ مَقْطُورِ جِمَالٍ مَثَلَا) بِرَشَّاشٍ، أَوْ نَحْوِهِ، فَلَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الطُّرُقَ لَا تَخْلُو عَنْ ذَلِكَ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الْمَنْعِ مِنْ الطُّرُوقِ، وَخَرَجَ بِاعْتِيدَ الرَّكْضُ الْمُفْرَطُ