( فكان ما يعطي عوضا عن الواجب ) فكان صحيحا ( بخلاف الصلح ) بالزيادة عليه ( ابتداء لأن تراضيهما على بعض المقادير بمنزلة القضاء في حق التعيين ) ولو قضى القاضي بأحد المقادير زيادة على مقدار الدية لم يجز ، فكذا هذا .(12/74)
قال ( ولا يجوز عن دعوى حد ) لأنه حق الله تعالى لا حقه ، ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره ، ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها لأنه حق الولد لا حقها ، وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة لأنه حق العامة فلا يجوز أن يصالح واحد على الانفراد عنه ؛ ويدخل في إطلاق الجواب حد القذف لأن المغلب فيه حق الشرع .
الشرح
(12/75)
قال ( ولا يجوز عن دعوى حد ) الأصل في هذا أن الاعتياض عن حق الغير لا يجوز ، فإذا أخذ رجل زانيا أو سارقا أو شارب خمر وأراد أن يرفعه إلى الحاكم فصالحه المأخوذ على مال ليترك ذلك فالصلح باطل .
وله أن يرجع عليه بما دفع إليه من المال ، لأن الحد حق الله تعالى ، والاعتياض
( فَكَانَ مَا يُعْطِي عِوَضًا عَنْ الْوَاجِبِ ) فَكَانَ صَحِيحًا ( بِخِلَافِ الصُّلْحِ ) بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ ( ابْتِدَاءً لِأَنَّ تَرَاضِيَهُمَا عَلَى بَعْضِ الْمَقَادِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ فِي حَقِّ التَّعْيِينِ ) وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِأَحَدِ الْمَقَادِيرِ زِيَادَةً عَلَى مِقْدَارِ الدِّيَةِ لَمْ يَجُزْ ، فَكَذَا هَذَا .(12/74)
قَالَ ( وَلَا يَجُوزُ عَنْ دَعْوَى حَدٍّ ) لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لَا حَقُّهُ ، وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ حَقِّ غَيْرِهِ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ نَسَبَ وَلَدِهَا لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ لَا حَقُّهَا ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَمَّا أَشْرَعَهُ إلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَامَّةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالَحَ وَاحِدٌ عَلَى الِانْفِرَادِ عَنْهُ ؛ وَيَدْخُلُ فِي إطْلَاقِ الْجَوَابِ حَدُّ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ .
الشَّرْحُ
(12/75)
قَالَ ( وَلَا يَجُوزُ عَنْ دَعْوَى حَدِّ ) الْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الِاعْتِيَاضَ عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ لَا يَجُوزُ ، فَإِذَا أَخَذَ رَجُلٌ زَانِيًا أَوْ سَارِقًا أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ وَأَرَادَ أَنْ يَرْفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ فَصَالَحَهُ الْمَأْخُوذُ عَلَى مَالٍ لِيَتْرُكَ ذَلِكَ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ .
وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَ إلَيْهِ مِنْ الْمَالِ ، لِأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالِاعْتِيَاضُ