حمل ما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب  رضي الله عنه  قاله ابن رشد ، واقتصر عليه الشارح ، وهو الظاهر ، ولا وجه لإبقاء المصنف على إطلاقه وجعله مخالفا .
( و ) كره ( تعمد ) بفتح المثناة والعين المهملة وضم الميم مشددة ( إبانة ) بكسر الهمز أي : فصل ( رأس ) عن بدن حال الذبح ؛ لأنه قطع قبل الموت وظاهره أن مجرد تعمدها مكروه ، وإن لم تحصل وهو خلاف ما فيها فلو قال وإبانة رأس عمدا لسلم(5/130)
من هذا ووفقها والكراهة والأكل على هذا سواء قصدها من أول التذكية أو في أثنائها أو بعد تمامها قبل الموت ؛ لأنه تعذيب ( وتؤولت ) بضم المثناة والهمز أي : حملت المدونة ( أيضا ) أي كما تؤولت على الكراهة والأكل مطلقا وهو الذي قدمه المصنف ( على عدم الأكل ) للحيوان الذي أبينت رأسه من جسده حال ذبحه ( إن قصده ) أي : الذابح الإبانة وذكر ضميرها ؛ لأنها بمعنى الفصل وصلة قصده قوله ( أولا ) بفتح الواو مشددا منونا أي : ابتداء وإبانة بالفعل ، فإن قصد ابتداء ذبحه ، ولما أتمه قصد الإبانة وأبانه فتوكل على هذا التأويل .
وقوله أيضا يفيد أنها تؤولت على الأول ، قال البدر : ولم أر من تأولها عليه وفي أحمد وتت ما يرد هذا ، ولم يقل تأويلان لرجحان الأول عنده ، ومفهوم تعمد أنه لا كراهة في النسيان والجهل فيها لمالك رضي الله تعالى عنه ومن ذبح فترامت يده إلى أن
حُمِلَ مَا وَرَدَ عَنْ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَلَا وَجْهَ لِإِبْقَاءِ الْمُصَنِّفِ عَلَى إطْلَاقِهِ وَجَعْلِهِ مُخَالِفًا .
( وَ ) كُرِهَ ( تَعَمُّدُ ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ مُشَدَّدَةً ( إبَانَةِ ) بِكَسْرِ الْهَمْزِ أَيْ : فَصْلِ ( رَأْسٍ ) عَنْ بَدَنٍ حَالَ الذَّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ قَطْعٌ قَبْلَ الْمَوْتِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ تَعَمُّدِهَا مَكْرُوهٌ ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِيهَا فَلَوْ قَالَ وَإِبَانَةُ رَأْسٍ عَمْدًا لَسَلِمَ(5/130)
مِنْ هَذَا وَوَفَّقَهَا وَالْكَرَاهَةُ وَالْأَكْلُ عَلَى هَذَا سَوَاءٌ قَصَدَهَا مِنْ أَوَّلِ التَّذْكِيَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَ تَمَامِهَا قَبْلَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ ( وَتُؤُوِّلَتْ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَالْهَمْزِ أَيْ : حُمِلَتْ الْمُدَوَّنَةُ ( أَيْضًا ) أَيْ كَمَا تُؤُوِّلَتْ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَالْأَكْلِ مُطْلَقًا وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ( عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ ) لِلْحَيَوَانِ الَّذِي أُبِينَتْ رَأْسُهُ مِنْ جَسَدِهِ حَالَ ذَبْحِهِ ( إنْ قَصَدَهُ ) أَيْ : الذَّابِحُ الْإِبَانَةَ وَذَكَرَ ضَمِيرَهَا ؛ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى الْفَصْلِ وَصِلَةُ قَصَدَهُ قَوْلُهُ ( أَوَّلًا ) بِفَتْحِ الْوَاوِ مُشَدَّدًا مُنَوَّنًا أَيْ : ابْتِدَاءً وَإِبَانَةً بِالْفِعْلِ ، فَإِنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ ذَبْحِهِ ، وَلَمَّا أَتَمَّهُ قَصَدَ الْإِبَانَةَ وَأَبَانَهُ فَتَوَكَّلَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ .
وَقَوْلُهُ أَيْضًا يُفِيدُ أَنَّهَا تُؤُوِّلَتْ عَلَى الْأَوَّلِ ، قَالَ الْبَدْرُ : وَلَمْ أَرَ مَنْ تَأَوَّلَهَا عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَدَ وتت مَا يَرُدُّ هَذَا ، وَلَمْ يَقُلْ تَأْوِيلَانِ لِرُجْحَانِ الْأَوَّلِ عِنْدَهُ ، وَمَفْهُومُ تَعَمَّدَ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي النِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ فِيهَا لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَنْ ذَبَحَ فَتَرَامَتْ يَدُهُ إلَى أَنْ