العشر ولو بالضم فيجبر بطلب صاحبه الاخر لعدم التعنت حينئذ ا هـ .
وقوله : بطلب الاخر لانتفاعه وضرر صاحب العشر إنما ينشأ من قلة نصيبه لا من مجرد القسمة .
شرح م ر وحج .
وقوله : ولو بالضم أي ضم ما يملكه بجواره فيأخذ ما هو مجاور لملكه ويجبر شريكه على ذلك لأن الغرض أن الأجزاء متساوية ولا ضرر عليه ، وعبارة م ر لو ملك أو أحيا ما لو ضم لعشره صلح للسكنى أجيب ا هـ وقال ع ش : وإذا أجيب وكان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون(13/494)
باقيها فهل يتعين إعطاؤه لما يلي ملكه بلا قرعة ، وتكون هذه الصورة مستثناة من كون القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت حصته من غير جهة ملكه لا تتم القسمة ، أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو المملوك محيطا بجميع جوانب الدار فيه نظر ولا يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر الشريك ، حيث كانت الأجزاء مستوية ا هـ .
وصرح به م ر فيما بعد .(13/495)
وما لا يعظم ضرر قسمته فقسمته أنواع ثلاثة وهي الاتية لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول ، وإلا فإن لم يحتج إلى رد
الْعُشْرُ وَلَوْ بِالضَّمِّ فَيُجْبَرُ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ الْآخَرِ لِعَدَمِ التَّعَنُّتِ حِينَئِذٍ ا هـ .
وَقَوْلُهُ : بِطَلَبِ الْآخَرِ لِانْتِفَاعِهِ وَضَرَرُ صَاحِبِ الْعُشْرِ إنَّمَا يَنْشَأُ مِنْ قِلَّةِ نَصِيبِهِ لَا مِنْ مُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ .
شَرْحُ م ر وحج .
وَقَوْلُهُ : وَلَوْ بِالضَّمِّ أَيْ ضَمِّ مَا يَمْلِكُهُ بِجِوَارِهِ فَيَأْخُذُ مَا هُوَ مُجَاوِرٌ لِمِلْكِهِ وَيُجْبَرُ شَرِيكُهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْأَجْزَاءَ مُتَسَاوِيَةٌ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ ، وَعِبَارَةُ م ر لَوْ مَلَكَ أَوْ أَحْيَا مَا لَوْ ضُمَّ لِعُشْرِهِ صَلُحَ لِلسُّكْنَى أُجِيبَ ا هـ وَقَالَ ع ش : وَإِذَا أُجِيبَ وَكَانَ الْمَوَاتُ أَوْ الْمِلْكُ فِي أَحَدِ جَوَانِبِ الدَّارِ دُونَ(13/494)
بَاقِيهَا فَهَلْ يَتَعَيَّنُ إعْطَاؤُهُ لِمَا يَلِي مِلْكَهُ بِلَا قُرْعَةٍ ، وَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ مُسْتَثْنَاةً مِنْ كَوْنِ الْقِسْمَةِ إنَّمَا تَكُونُ بِالْقُرْعَةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْقُرْعَةِ حَتَّى لَوْ خَرَجَتْ حِصَّتُهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ مِلْكِهِ لَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ ، أَوْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْمَوَاتُ أَوْ الْمَمْلُوكُ مُحِيطًا بِجَمِيعِ جَوَانِبِ الدَّارِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ لِلْحَاجَةِ مَعَ عَدَمِ ضَرَرِ الشَّرِيكِ ، حَيْثُ كَانَتْ الْأَجْزَاءُ مُسْتَوِيَةً ا هـ .
وَصَرَّحَ بِهِ م ر فِيمَا بَعْدَ .(13/495)
وَمَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ فَقِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ الْآتِيَةُ لِأَنَّ الْمَقْسُومَ إنْ تَسَاوَتْ الْأَنْصِبَاءُ مِنْهُ صُورَةً وَقِيمَةً فَهُوَ الْأَوَّلُ ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى رَدِّ