في النسب (ونسب) كأن تنتسب إلى من تشرف به بالنظر إلى مقابله كالعرب فإن الله فضلهم على غيرهم، (فالعجمي ليس كفء عربية)
 مطلقا بكرا أو لا فهو باطل بغير رضاها ويصدق الولي بيمينه إذا ادعى صغرها وقت التزويج، والزوج غير كفء حيث أمكن الصغر وقته، وتبين بطلان النكاح، وكذا تصدق هي إذا بلغت وادعته كذلك. قوله: (من لا ولي لها خاصا) هو قيد لمحل الخلاف أما من لها ولي خاص، ولكن زوج الحاكم لغيبته أو إحرامه أو عضله فالتزويج باطل قطعا. قوله: (بغير كفء) أي بغير جب وعنة على المعتمد كما مر. قوله: (لم يصح) وإن رضيت نعم لو لم يوجد من يكافئها، أو لم يرغب فيها من يكافئها صح تزويجه لها، وقال ابن حجر: لا بد من فقد حاكم يرى صحة تزويجها أيضا، وإلا زوجها وجوبا فإن امتنع فلها تحكيم من يرى الصحة أيضا فإن لم يوجد زوجها الحاكم الأول وجوبا. قوله: (من ترك الحظ) أي في حق الولي
فِي النَّسَبِ (وَنَسَبٌ) كَأَنْ تَنْتَسِبَ إلَى مَنْ تَشْرُفُ بِهِ بِالنَّظَرِ إلَى مُقَابِلِهِ كَالْعَرَبِ فَإِنَّ اللَّهَ فَضَلَّهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، (فَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كُفْءَ عَرَبِيَّةٍ)
 مُطْلَقًا بِكْرًا أَوْ لَا فَهُوَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَيُصَدَّقُ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ إذَا ادَّعَى صِغَرَهَا وَقْتَ التَّزْوِيجِ، وَالزَّوْجُ غَيْرُ كُفْءٍ حَيْثُ أَمْكَنَ الصِّغَرُ وَقْتَهُ، وَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ النِّكَاحِ، وَكَذَا تُصَدَّقُ هِيَ إذَا بَلَغَتْ وَادَّعَتْهُ كَذَلِكَ. قَوْلُهُ: (مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا خَاصًّا) هُوَ قَيْدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ أَمَّا مَنْ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ، وَلَكِنْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ لِغَيْبَتِهِ أَوْ إحْرَامِهِ أَوْ عَضْلِهِ فَالتَّزْوِيجُ بَاطِلٌ قَطْعًا. قَوْلُهُ: (بِغَيْرِ كُفْءٍ) أَيْ بِغَيْرِ جَبٍّ وَعُنَّةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (لَمْ يَصِحَّ) وَإِنْ رَضِيَتْ نَعَمْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُكَافِئُهَا، أَوْ لَمْ يَرْغَبْ فِيهَا مَنْ يُكَافِئُهَا صَحَّ تَزْوِيجُهُ لَهَا، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَا بُدَّ مِنْ فَقْدِ حَاكِمٍ يَرَى صِحَّةَ تَزْوِيجِهَا أَيْضًا، وَإِلَّا زَوَّجَهَا وُجُوبًا فَإِنْ امْتَنَعَ فَلَهَا تَحْكِيمُ مَنْ يَرَى الصِّحَّةَ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ الْأَوَّلُ وُجُوبًا. قَوْلُهُ: (مِنْ تَرْكِ الْحَظِّ) أَيْ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ