لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة غسله .
أجيب بأن الواجب هو الغسل ، وأما الغاسل فيجوز كائنا من كان ؛ ألا ترى أن الملائكة لما غسلوا ادم عليه السلام تأدى به الواجب ولم يعد أولاده غسله .
وقوله ( وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طهرتا ) يعني عندهما لا يغسلان لأن الغسل الأول سقط بالموت والثاني لم يجب بالشهادة ، وعنده يغسلان لأن الشهادة عرفت مانعة غير(3/29)
رافعة ( وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية ) فإنه عن أبي حنيفة فيه روايتان : في رواية لا يغسلان لأن الاغتسال ما كان واجبا .
عليهما .
قبل الانقطاع .
وفي رواية وهو الصحيح يغسلان لأن الانقطاع حصل بالموت ، والدم السائل يوجب الاغتسال عند الانقطاع .
وقوله ( وعلى هذا الخلاف الصبي ) على ما ذكرناه وقوله ( بهذه الكرامة ) أي بسقوط الغسل فإن سقوط الغسل عن الشهيد لا بقاء أثر مظلوميته في القتل فكان إكراما له ، والمظلومية في حق الصبي أشد فكان أولى بهذه الكرامة ( ولأبي حنيفة أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد بوصف كونه طهره
لَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِإِعَادَةِ غُسْلِهِ .
أُجِيبَ بِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْغُسْلُ ، وَأَمَّا الْغَاسِلُ فَيَجُوزُ كَائِنًا مَنْ كَانَ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمَّا غَسَّلُوا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَأَدَّى بِهِ الْوَاجِبُ وَلَمْ يُعِدْ أَوْلَادُهُ غُسْلَهُ .
وَقَوْلُهُ ( وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إذَا طَهُرَتَا ) يَعْنِي عِنْدَهُمَا لَا يُغَسَّلَانِ لِأَنَّ الْغُسْلَ الْأَوَّلَ سَقَطَ بِالْمَوْتِ وَالثَّانِيَ لَمْ يَجِبْ بِالشَّهَادَةِ ، وَعِنْدَهُ يُغَسَّلَانِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عُرِفَتْ مَانِعَةً غَيْرَ(3/29)
رَافِعَةٍ ( وَكَذَا قَبْلَ الِانْقِطَاعِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الرِّوَايَةِ ) فَإِنَّهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَايَتَانِ : فِي رِوَايَةٍ لَا يُغَسَّلَانِ لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ مَا كَانَ وَاجِبًا .
عَلَيْهِمَا .
قَبْلَ الِانْقِطَاعِ .
وَفِي رِوَايَةٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ يُغَسَّلَانِ لِأَنَّ الِانْقِطَاعَ حَصَلَ بِالْمَوْتِ ، وَالدَّمُ السَّائِلُ يُوجِبُ الِاغْتِسَالَ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ .
وَقَوْلُهُ ( وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ ) عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَقَوْلُهُ ( بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ ) أَيْ بِسُقُوطِ الْغُسْلِ فَإِنَّ سُقُوطَ الْغُسْلِ عَنْ الشَّهِيدِ لَا بَقَاءَ أَثَرِ مَظْلُومِيَّتِهِ فِي الْقَتْلِ فَكَانَ إكْرَامًا لَهُ ، والمظلومية فِي حَقِّ الصَّبِيِّ أَشَدُّ فَكَانَ أَوْلَى بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ ( وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ السَّيْفَ كَفَى عَنْ الْغُسْلِ فِي حَقِّ شُهَدَاءِ أُحُدٍ بِوَصْفِ كَوْنِهِ طَهَّرَهُ