سهو غير الأكل كالأكل ( ص ) ، وإن لحائض ناسية ( ش ) مبالغة في المفهوم أي وإن حصل شيء مما ذكر لحائض ناسية لعكوفها الذي خرجت منه ولا مفهوم للحيض ، بل المرض وغيره من الأعذار المانعة من الصوم أو الاعتكاف كذلك ومفهوم ناسية أحروي ، ثم أن اللام لام الملابسة أي ، وإن كانت الملابسة لحائض كانت فاعلا أو مفعولا وهذا أولى من جعل اللام بمعنى من .
الشرح
(7/143)
( قوله : وبعدم وطء ) بينه وبين قوله : وكمبطل صومه العموم والخصوص الوجهي فتأمل ( قوله : وقبلة شهوة ) من باب إضافة السبب إلى المسبب ( قوله : فلو قبل صغيرة إلخ ) ، وأما الوطء ليلا فيبطل وظاهره ، ولو في غير مطيقة وهو كذلك ؛ لأن أدناه أن يكون كقبلة شهوة ولمس فهو كالوضوء لا كالصيام المتقدم أنه لا يوجب كفارة الإجماع يوجب الغسل ( قوله : وطء النائمة والمكرهة إلخ ) أي : فيبطل اعتكافهما ففي ك عن الحطاب وإن الموطوءة نائمة والمكرهة يبطل اعتكافهما ، وأما تقبيلها واللمس بها مكرهة فيجب أن يراعى وجود اللذة فيها ، وإلا فلا شيء عليها كما في ك ، وبهذا المعنى وهو أن وطء المكرهة والنائمة يبطل اعتكافهما يظهر سر قول المصنف : وبعدم وطء إلخ مع قوله : ولمس وقبلة شهوة فلا يقال يستغنى
سَهْوُ غَيْرِ الْأَكْلِ كَالْأَكْلِ ( ص ) ، وَإِنْ لِحَائِضٍ نَاسِيَةٍ ( ش ) مُبَالَغَةٌ فِي الْمَفْهُومِ أَيْ وَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ لِحَائِضٍ نَاسِيَةٍ لِعُكُوفِهَا الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ وَلَا مَفْهُومَ لِلْحَيْضِ ، بَلْ الْمَرَضُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمَانِعَةِ مِنْ الصَّوْمِ أَوْ الِاعْتِكَافِ كَذَلِكَ وَمَفْهُومُ نَاسِيَةٍ أَحْرَوِيٌّ ، ثُمَّ أَنَّ اللَّامَ لَامُ الْمُلَابَسَةِ أَيْ ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُلَابَسَةُ لِحَائِضٍ كَانَتْ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ جَعْلِ اللَّامِ بِمَعْنَى مِنْ .
الشَّرْحُ
(7/143)
( قَوْلُهُ : وَبِعَدَمِ وَطْءٍ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ : وَكَمُبْطِلٍ صَوْمَهُ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْوَجْهِيُّ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَقُبْلَةِ شَهْوَةٍ ) مِنْ بَابِ إضَافَةِ السَّبَبِ إلَى الْمُسَبَّبِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ قَبَّلَ صَغِيرَةً إلَخْ ) ، وَأَمَّا الْوَطْءُ لَيْلًا فَيُبْطِلُ وَظَاهِرُهُ ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مُطِيقَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَدْنَاهُ أَنْ يَكُونَ كَقُبْلَةِ شَهْوَةٍ وَلَمْسٍ فَهُوَ كَالْوُضُوءِ لَا كَالصِّيَامِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ كَفَّارَةً الْإِجْمَاعُ يُوجِبُ الْغُسْلَ ( قَوْلُهُ : وَطْءُ النَّائِمَةِ وَالْمُكْرَهَةِ إلَخْ ) أَيْ : فَيُبْطِلُ اعْتِكَافَهُمَا فَفِي ك عَنْ الْحَطَّابِ وَإِنَّ الْمَوْطُوءَةَ نَائِمَةً وَالْمُكْرَهَةَ يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُمَا ، وَأَمَّا تَقْبِيلُهَا وَاللَّمْسُ بِهَا مُكْرَهَةً فَيَجِبُ أَنْ يُرَاعَى وُجُودُ اللَّذَّةِ فِيهَا ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا كَمَا فِي ك ، وَبِهَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ أَنَّ وَطْءَ الْمُكْرَهَةِ وَالنَّائِمَةِ يُبْطِلُ اعْتِكَافَهُمَا يُظْهِرُ سِرَّ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ : وَبِعَدَمِ وَطْءٍ إلَخْ مَعَ قَوْلِهِ : وَلَمْسٍ وَقُبْلَةِ شَهْوَةٍ فَلَا يُقَالُ يُسْتَغْنَى