وكل أحد الشريكين اخر ببيع وشراء وإجارة شيء من مال الشركة فللشريك الاخر عزله ( رد المحتار ) إذ أنه لكل واحد منهما أن يباشرها فيحق للاخر عزل الوكيل الذي وكله أحدهما .(9/344)
المادة ( 1378 ) - ( بما أن الرد بالعيب من حقوق العقد أيضا فما اشتراه أحد الشريكين ليس للشريك الاخر رده بالعيب وما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على الاخر ) بما أن الرد بالعيب من حقوق العاقد أيضا فما اشتراه أحد الشريكين شركة عنان إذا أريد رده بالعيب فيقتضي على الشريك المشتري رده وليس للشريك الاخر رده بالعيب وما باعه أحدهما يجب أن يرد بخيار العيب له ولا يرد على الشريك الاخر مثلا : إذا رد المال الذي باعه أحد الشريكين بخيار العيب وأقر بالعيب وقبل الرد جاز ولو قبل الرد بدون حكم القاضي ، وكذلك لو أقر أحد الشريكين بعيب قديم في المال الذي باعه جاز ويعتبر هذا الإقرار في حق الشريك الاخر أما في المفاوضة فالحكم خلاف ذلك .
انظر شرح المادة ( الـ 1356 ) .(9/345)
المادة ( 1379 ) - ( لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة وإعطاؤه مضاربة وله أن يعقد إيجارا أي أن له مثلا أن يستأجر حانوتا أو أجيرا لحفظ مال الشركة لكن ليس له أن يخلط مال الشركة بماله
وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ آخَرَ بِبَيْعِ وَشِرَاءِ وَإِجَارَةِ شَيْءٍ مِنْ مَالَ الشَّرِكَةِ فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ عَزْلُهُ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) إذْ أَنَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُبَاشِرَهَا فَيَحِقُّ لِلْآخَرِ عَزْلُ الْوَكِيلِ الَّذِي وَكَّلَهُ أَحَدُهُمَا .(9/344)
الْمَادَّةُ ( 1378 ) - ( بِمَا أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ أَيْضًا فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَمَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْآخَرِ ) بِمَا أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَاقِدِ أَيْضًا فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ إذَا أُرِيدَ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ فَيَقْتَضِي عَلَى الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي رَدُّهُ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَمَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لَهُ وَلَا يُرَدَّ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ مَثَلًا : إذَا رُدَّ الْمَالُ الَّذِي بَاعَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَأَقَرَّ بِالْعَيْبِ وَقَبِلَ الرَّدَّ جَازَ وَلَوْ قَبِلَ الرَّدَّ بِدُونِ حُكْمِ الْقَاضِي ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ جَازَ وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْإِقْرَارُ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَمَّا فِي الْمُفَاوَضَةِ فَالْحُكْمُ خِلَافُ ذَلِكَ .
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( الـ 1356 ) .(9/345)
الْمَادَّةُ ( 1379 ) - ( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ إيدَاعُ أَوْ إبْضَاعُ مَالِ الشَّرِكَةِ وَإِعْطَاؤُهُ مُضَارَبَةً وَلَهُ أَنْ يَعْقِدَ إيجَارًا أَيْ أَنَّ لَهُ مَثَلًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ حَانُوتًا أَوْ أَجِيرًا لِحِفْظِ مَالِ الشَّرِكَةِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِمَالِهِ