قصد أصل المسح كما يرشد إليه التعليل اج.
قوله: (لأنه قصد إسقاط المسح إلخ) يؤخذ منه أنه لا بد لمسح الخف من قصد المسح، وهو كذلك زي.
قوله: (لا بقصد مسح الجرموق) أي أو بقصد واحد لا بعينه كما قاله ع ش أي: فلا يكفي لصدقه بالأعلى فالصورة خمسة يجزئ المسح في ثلاثة، ولا يجزئ في اثنين. وعبارة الشوبري لا بقصد الجرموق فقط ومنه ما لو قصد هذا أو هذا أي أحدهما لا بعينه أي قصد هذا المفهوم فإنه يجزئ على ما بحثه الطبلاوي وارتضاه شيخنا زي اهـ. ولو شك هل مسح الأسفل أو الأعلى؟ نظر إن كان بعد مسحهما أي الخفين جميعا اعتد بمسحه فلا يكلف إعادته؛ لأن الشك بعد فراغ الوضوء لا يؤثر، وإن كان بعد مسح واحد وجب إعادة مسحهما؛ لأن الشك قبل فراغ الوضوء يؤثر. اهـ. ع ش م د.
قوله: (لو لبس خفا على جبيرة) أي واجبها المسح أخذا من العلة أعني قوله: لأنه ملبوس
قَصَدَ أَصْلَ الْمَسْحِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ التَّعْلِيلُ اج.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ قَصَدَ إسْقَاطَ الْمَسْحِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِمَسْحِ الْخُفِّ مِنْ قَصْدِ الْمَسْحِ، وَهُوَ كَذَلِكَ زي.
قَوْلُهُ: (لَا بِقَصْدِ مَسْحِ الْجُرْمُوقِ) أَيْ أَوْ بِقَصْدِ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ كَمَا قَالَهُ ع ش أَيْ: فَلَا يَكْفِي لِصِدْقِهِ بِالْأَعْلَى فَالصُّورَةُ خَمْسَةٌ يُجْزِئُ الْمَسْحُ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلَا يُجْزِئُ فِي اثْنَيْنِ. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ لَا بِقَصْدِ الْجُرْمُوقِ فَقَطْ وَمِنْهُ مَا لَوْ قَصَدَ هَذَا أَوْ هَذَا أَيْ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ أَيْ قَصَدَ هَذَا الْمَفْهُومَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا زي اهـ. وَلَوْ شَكَّ هَلْ مَسَحَ الْأَسْفَلَ أَوْ الْأَعْلَى؟ نُظِرَ إنْ كَانَ بَعْدَ مَسْحِهِمَا أَيْ الْخُفَّيْنِ جَمِيعًا اُعْتُدَّ بِمَسْحِهِ فَلَا يُكَلَّفُ إعَادَتَهُ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ بَعْدَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ لَا يُؤَثِّرُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَسْحٍ وَاحِدٍ وَجَبَ إعَادَةُ مَسْحِهِمَا؛ لِأَنَّ الشَّكَّ قَبْلَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ يُؤَثِّرُ. اهـ. ع ش م د.
قَوْلُهُ: (لَوْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى جَبِيرَةٍ) أَيْ وَاجِبُهَا الْمَسْحُ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ أَعْنِي قَوْلَهُ: لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ