الاستعمال وإن عاد إلى الوفاق بعد المخالفة حيث إن يده لم تزل باقية على المستعار فيضل(5/18)
المستعار في ضمانه إلى حين إعادته إلى مالكه .
الهداية وعيني تفصل هذه المسألة في شرح المادة  787  .
إنما يتبادر هنا إلى الذهن مسألة يحتاج إلى حلها وهي من المسلم ، إنه إذا هلك الرهن المستعار في يد المستعير بعد أن يكون رهنه وسلمه ثم استرجعه بإذن المرتهن فلا يسقط الدين .
ولكن هل يجب الضمان على المستعير في هذه الحالة ؟ من المحقق أنه هلك الرهن والمستعير يستعمله يلزم المستعير الضمان والظاهر وجوب عليه أيضا إذا لم يستعمله أو استعمله ثم ترك الاستعمال وهلك المرهون حينئذ ؛ لأن المستعير غير مأذون بذلك العمل  الشارح  .
اختلاف المعير والمستعير في زمان الهلاك : في هذه الحالة إذا حصل اختلاف بين المعير والمستعير كما لو ادعى المعير أن المستعار هلك في يد المرتهن بعد الرهن والتسليم وأن الضمان لازم وقال المستعير : إنه هلك قبل الرهن أو بعد الرهن وبعد الفك والاسترداد فالقول مع اليمين قول المستعير ؛ لأن الراهن المستعير ينكر الضمان .
وأما البينة فللمعير  انظر المادة 76 وإذا اختلف الراهن والمرتهن والمعير في قيمة الرهن بعد هلاكه في يد المرتهن فالقول قول المرتهن الهندية في الباب الثاني عشر من الرهن والخانية  .(5/19)
( المادة 733 )
الِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ حَيْثُ إنَّ يَدَهُ لَمْ تَزَلْ بَاقِيَةً عَلَى الْمُسْتَعَارِ فَيَضِلُّ(5/18)
الْمُسْتَعَارُ فِي ضَمَانِهِ إلَى حِينِ إعَادَتِهِ إلَى مَالِكِهِ .
الْهِدَايَةُ وَعَيْنِيٌّ تُفَصَّلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ  787  .
إنَّمَا يَتَبَادَرُ هُنَا إلَى الذِّهْنِ مَسْأَلَةٌ يُحْتَاجُ إلَى حَلِّهَا وَهِيَ مِنْ الْمُسْلَمِ ، إنَّهُ إذَا هَلَكَ الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ رَهَنَهُ وَسَلَّمَهُ ثُمَّ اسْتَرْجَعَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ .
وَلَكِنْ هَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؟ مِنْ الْمُحَقَّقِ أَنَّهُ هَلَكَ الرَّهْنُ وَالْمُسْتَعِيرُ يَسْتَعْمِلُهُ يَلْزَمُ الْمُسْتَعِيرَ الضَّمَانُ وَالظَّاهِرُ وُجُوبٌ عَلَيْهِ أَيْضًا إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ تَرَكَ الِاسْتِعْمَالَ وَهَلَكَ الْمَرْهُونُ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِذَلِكَ الْعَمَلِ  الشَّارِحُ  .
اخْتِلَافُ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ فِي زَمَانِ الْهَلَاكِ : فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا حَصَلَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ كَمَا لَوْ ادَّعَى الْمُعِيرُ أَنَّ الْمُسْتَعَارَ هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ الرَّهْنِ وَالتَّسْلِيمِ وَأَنَّ الضَّمَانَ لَازِمٌ وَقَالَ الْمُسْتَعِيرُ : إنَّهُ هَلَكَ قَبْلَ الرَّهْنِ أَوْ بَعْدَ الرَّهْنِ وَبَعْدَ الْفَكِّ وَالِاسْتِرْدَادِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ الْمُسْتَعِيرَ يُنْكِرُ الضَّمَانَ .
وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ فَلِلْمُعِيرِ  اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 76 وَإِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَالْمُعِيرُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ بَعْدَ هَلَاكِهِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ الرَّهْنِ وَالْخَانِيَّةُ  .(5/19)
( الْمَادَّةُ 733 )