السنة ولم تطلق .
ذكره أبو بكر .
وأطلقهما في المغني ، والشرح .
الثانية : لو أصدقها عتق أمته : صح ، بلا نزاع .(13/37)
قوله ( وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا ، وألفين إن كان ميتا : لم يصح .
نص عليه ) .
وهو المذهب .
اختاره أبو بكر ، وغيره .
قال المصنف ، والشارح : هذا أولى .
قال في الفروع ، ونصه : لا يصح .
وصححه في النظم ، والخلاصة ، وغيرهما .
قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : بطل في المشهور .
وجزم به في الوجيز ، وغيره .
وقدمه في البلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
وعنه : يصح .
وهي مخرجة .
خرجها بعض الأصحاب من التي بعدها .
وأطلقهما في الفروع .(13/38)
قوله ( وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة ، وألفين إن كان له زوجة : لم يصح في قياس التي قبلها ) .
واختاره أبو بكر ،
السَّنَةُ وَلَمْ تَطْلُقْ .
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ أَصْدَقَهَا عِتْقَ أَمَتِهِ : صَحَّ ، بِلَا نِزَاعٍ .(13/37)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا ، وَأَلْفَيْنِ إنْ كَانَ مَيِّتًا : لَمْ يَصِحَّ .
نَصَّ عَلَيْهِ ) .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَغَيْرُهُ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : هَذَا أَوْلَى .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَنَصُّهُ : لَا يَصِحُّ .
وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمَا .
قَالَ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : بَطَلَ فِي الْمَشْهُورِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْبُلْغَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَعَنْهُ : يَصِحُّ .
وَهِيَ مُخَرَّجَةٌ .
خَرَّجَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْ الَّتِي بَعْدَهَا .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .(13/38)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ ، وَأَلْفَيْنِ إنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ : لَمْ يَصِحَّ فِي قِيَاسِ الَّتِي قَبْلَهَا ) .
وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ،