جاز ولا ضمان لإذن المالك (و) مثل جواز (البناء) إذا (وضعه ذا ميل) أي: مائلا إلى الشارع وإن لم يأذن الإمام فيه مع ضمان ما تلف به وإن أذن الإمام فيه بخلاف ما لو بناه مائلا إلى ملكه؛ لأن له أن يبني في ملكه كيف شاء (لا أن يمل) إلى الشارع، أو ملك جاره، أو غيرهما بعد بنائه مستويا ويسقط ويتلف به شيء فلا ضمان وإن تمكن من هدمه وإصلاحه سواء طولب بالنقض أم لا إذ لا صنع له في الميل وكذا لو سقط في الشارع، أو غيره فلم يرفعه حتى تلف به شيء؛ لأن السقوط لم يحصل بفعله، والميل بفتح الياء قال الجوهري: ما كان خلقة يقال منه رجل أميل العاتق في عنقه ميل
(ويسعه في الملك) أي: وكحفره بئرا في ملكه مع توسيعها (فوق عادة) للناس فإنه يضمن ما تلف به لجاره لتقصيره بمخالفة العادة وكذا لو قرب الحفر من جدار غيره على خلاف العادة، أو طرح في
جَازَ وَلَا ضَمَانَ لِإِذْنِ الْمَالِكِ (وَ) مِثْلُ جَوَازِ (الْبِنَاءِ) إذَا (وَضَعَهْ ذَا مَيَلٍ) أَيْ: مَائِلًا إلَى الشَّارِعِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ فِيهِ مَعَ ضَمَانِ مَا تَلِفَ بِهِ وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ شَاءَ (لَا أَنْ يَمِلْ) إلَى الشَّارِعِ، أَوْ مِلْكِ جَارِهِ، أَوْ غَيْرِهِمَا بَعْدَ بِنَائِهِ مُسْتَوِيًا وَيَسْقُطَ وَيَتْلَفَ بِهِ شَيْءٌ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ هَدْمِهِ وَإِصْلَاحِهِ سَوَاءٌ طُولِبَ بِالنَّقْضِ أَمْ لَا إذْ لَا صُنْعَ لَهُ فِي الْمَيَلِ وَكَذَا لَوْ سَقَطَ فِي الشَّارِعِ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّى تَلِفَ بِهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ، وَالْمَيَلُ بِفَتْحِ الْيَاءِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: مَا كَانَ خِلْقَةً يُقَالُ مِنْهُ رَجُلٌ أَمْيَلُ الْعَاتِقِ فِي عُنُقِهِ مَيَلٌ
(وَيَسَعُهُ فِي الْمِلْكِ) أَيْ: وَكَحَفْرِهِ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ مَعَ تَوْسِيعِهَا (فَوْقَ عَادَةٍ) لِلنَّاسِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ لِجَارِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ وَكَذَا لَوْ قَرُبَ الْحَفْرُ مِنْ جِدَارِ غَيْرِهِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ، أَوْ طَرَحَ فِي