) في الرواية لأن الفاسق والكافر والصبي والمجنون لا يقبل خبرهم ( عالم بالخرص ) لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه ( وكذا ) يشترط ( حر ذكر ) لأن الخرص ولاية وغير الحر الذكر ليس من أهلها .(5/61)
( فرع الخرص للتضمين ) ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك لأن الخرص يسلطه على التصرف في الجميع كما سيأتي ( لا للاعتبار ) للمقدار من غير أن ينتقل به الحق إلى الذمة وهما قولان وعلى الأول الأظهر ( فيشترط ) فيه ( تضمين الخارص ) الحق للمالك إن أذن له الإمام أو الساعي كأن يقول ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرا ( وقبول المالك ) ولو بنائبه لذلك لأن الحق ينتقل إلى الذمة كما قال ( وحينئذ ينتقل إلى ذمته ) فلا بد من رضاهما كالمتبايعين ( وينفذ تصرفه في الجميع ) لانقطاع التعلق عن العين فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه في الجميع بل
) فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الْفَاسِقَ وَالْكَافِرَ وَالصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُمْ ( عَالِمٌ بِالْخَرْصِ ) لِأَنَّ الْجَاهِلَ بِالشَّيْءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ ( وَكَذَا ) يُشْتَرَطُ ( حُرٌّ ذَكَرٌ ) لِأَنَّ الْخَرْصَ وِلَايَةٌ وَغَيْرُ الْحُرِّ الذَّكَرِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا .(5/61)
( فَرْعٌ الْخَرْصُ لِلتَّضْمِينِ ) يَنْتَقِلُ بِهِ الْحَقُّ مِنْ الْعَيْنِ إلَى ذِمَّةِ الْمَالِكِ لِأَنَّ الْخَرْصَ يُسَلِّطُهُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْجَمِيعِ كَمَا سَيَأْتِي ( لَا لِلِاعْتِبَارِ ) لِلْمِقْدَارِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِلَ بِهِ الْحَقُّ إلَى الذِّمَّةِ وَهُمَا قَوْلَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَظْهَرُ ( فَيُشْتَرَطُ ) فِيهِ ( تَضْمِينُ الْخَارِصِ ) الْحَقَّ لِلْمَالِكِ إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ السَّاعِي كَأَنْ يَقُولَ ضَمَّنْتُك نَصِيبَ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ الرُّطَبِ بِكَذَا تَمْرًا ( وَقَبُولُ الْمَالِكِ ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ لِذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ يَنْتَقِلُ إلَى الذِّمَّةِ كَمَا قَالَ ( وَحِينَئِذٍ يَنْتَقِلُ إلَى ذِمَّتِهِ ) فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا كَالْمُتَبَايِعِينَ ( وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي الْجَمِيعِ ) لِانْقِطَاعِ التَّعَلُّقِ عَنْ الْعَيْنِ فَإِنْ انْتَفَى الْخَرْصُ أَوْ التَّضْمِينُ أَوْ الْقَبُولُ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ فِي الْجَمِيعِ بَلْ