زرع يجز مرة بعد أخرى ، كالرطبة والبقول ) أو تكون ثمرته كالقثاء والباذنجان [ فالأصول للمشتري .
والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة من القثاء ، والباذنجان ] للبائع .
هذا المذهب .
جزم به في الوجيز ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، والفائق .
وقدمه في المغني ، والشرح .
قال في الرعاية الكبرى : فأصله للمشتري في الأصح .
واختار ابن عقيل : إن كان البائع قال  بعتك هذه الأرض بحقوقها  دخل فيها ذلك .
وإلا فوجهان .
وهو ظاهر كلامه في الفروع .
قال في القاعدة الثمانين : هل هذه الأشياء كالشجر ، أو كالزرع ؟ فيه وجهان إن قلنا كالشجر ، انبنى على أن الشجر : هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا ؟ وفيه وجهان وإن قلنا : هي كالزرع ، لم يدخل في البيع وجها واحدا .
وقيل : حكمها حكم الشجر في تبعية الأرض ، وهي طريقة ابن عقيل والمجد .
وقيل : يتبع ، وجها واحدا .
بخلاف الشجر .
وهي طريقة أبي
زَرْعٌ يَجُزْ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، كَالرَّطْبَةِ وَالْبُقُولِ ) أَوْ تَكُونُ ثَمَرَتُهُ كَالْقِثَّاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ [ فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي .
وَالْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ وَاللُّقَطَةُ الظَّاهِرَةُ مِنْ الْقِثَّاءِ ، وَالْبَاذِنْجَان ] لِلْبَائِعِ .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْفَائِقِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَأَصْلُهُ لِلْمُشْتَرِي فِي الْأَصَحِّ .
وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ كَانَ الْبَائِعُ قَالَ  بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ بِحُقُوقِهَا  دَخَلَ فِيهَا ذَلِكَ .
وَإِلَّا فَوَجْهَانِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ .
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّمَانِينَ : هَلْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ كَالشَّجَرِ ، أَوْ كَالزَّرْعِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ إنْ قُلْنَا كَالشَّجَرِ ، انْبَنَى عَلَى أَنَّ الشَّجَرَ : هَلْ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مَعَ الْإِطْلَاقِ أَمْ لَا ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ وَإِنْ قُلْنَا : هِيَ كَالزَّرْعِ ، لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ وَجْهًا وَاحِدًا .
وَقِيلَ : حُكْمُهَا حُكْمُ الشَّجَرِ فِي تَبَعِيَّةِ الْأَرْضِ ، وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ وَالْمَجْدِ .
وَقِيلَ : يَتَّبِعُ ، وَجْهًا وَاحِدًا .
بِخِلَافِ الشَّجَرِ .
وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي