المذكور ، لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بادمي لا تلزمه كمسافر وصبي ، فهاهنا أولى .
وعن سلمان الفارسي يرفعه قال { إذا كان الرجل بأرض فحانت الصلاة فليتوضأ ، فإن لم يجد فليتيمم ، فإن أقام صلى معه ملكاه ، وإن أذن وأقام صلى خلفه جنود الله ما لا يرى طرفاه } رواه عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد ، في كتاب الصلاة له ، ورواه سعيد وفيه { فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه ، يركعون بركوعه ، ويسجدون بسجوده ، ويؤمنون على دعائه } .(2/425)
وقال شيخنا : ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة ، فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة ، لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف بالأمر ، والنهي ، والتحليل ، والتحريم ، بلا نزاع أعلمه بين العلماء ، فقد يدل ذلك على مناكحتهم وغيرها ، وقد يقتضيه إطلاق أصحابنا .
وفي المغني وغيره أن الوصية لا تصح لجني لأنه لا يملك بالتمليك كالهبة فيتوجه من انتفاء التمليك منع الوطء ، لأنه في مقابلة مال ، قال الله تعالى {
الْمَذْكُورِ ، لِأَنَّ الْمَذْهَبَ لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِآدَمِيٍّ لَا تَلْزَمُهُ كَمُسَافِرٍ وَصَبِيٍّ ، فَهَاهُنَا أَوْلَى .
وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ { إذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَيَمَّمْ ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ جُنُودُ اللَّهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ } رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ شَيْخُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لَهُ ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ وَفِيهِ { فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ ، يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ ، وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ ، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ } .(2/425)
وَقَالَ شَيْخُنَا : لَيْسَ الْجِنُّ كَالْإِنْسِ فِي الْحَدِّ وَالْحَقِيقَةِ ، فَلَا يَكُونُ مَا أُمِرُوا بِهِ وَمَا نُهُوا عَنْهُ مُسَاوِيًا لِمَا عَلَى الْإِنْسِ فِي الْحَدِّ وَالْحَقِيقَةِ ، لَكِنَّهُمْ مُشَارِكُوهُمْ فِي جِنْسِ التَّكْلِيفِ بِالْأَمْرِ ، وَالنَّهْيِ ، وَالتَّحْلِيلِ ، وَالتَّحْرِيمِ ، بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، فَقَدْ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى مُنَاكَحَتِهِمْ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُ أَصْحَابِنَا .
وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَصِحُّ لِجِنِّيٍّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ كَالْهِبَةِ فَيَتَوَجَّهُ مِنْ انْتِفَاءِ التَّمْلِيكِ مَنْعُ الْوَطْءِ ، لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {