من الخضراوات ، وكذا تقريره على ترك الوضوء لمن نام قاعدا } ا هـ .
( قوله : لأن الأصل تساوي الناس في الحكم ) لعل فيه إشارة إلى ما قيل من أنه إن اشتهر كون الفعل من خصائصه لم يخص به ، وإلا خص كما جزم به سليم في التقريب وقال إلكيا : إنه الأصح قال : ولهذا حمل الشافعي { تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو عليه الصلاة والسلام محرم } على أنه كان من خصائصه قاله البرماوي ( قوله : وعكسه ) يحتمل الرفع على أنه مبتدأ حذف خبره أي كذلك ، والنصب عطفا على قوله عطف ، وقوله المشهور أي في الاستعمال أو بالخلاف بين الحنفية وغيرهم وإن كان الخلاف في عكسه أيضا الاتحاد المدرك وفيه إيماء لعذر المصنف في تركه العكس ( قوله : أي يقصره إلخ ) هذا معنى اخر للتخصيص غير المعنى المتقدم فإن المتقدم قصره على ما عدا(3/492)
الخاص ( قوله : وصفته ) ومنها الخصوص وتعميم الخاص لا يمكن ؛ لأنه موضوع لأمر واحد ( قوله : : مثال العكس ) قدمه لورود مثاله ولأنه الذي اشتهر فيه الخلاف فقدمه اعتناء به قوله : { لا يقتل مسلم بكافر } قال الشهاب العام الكافر الأول والخاص الكافر المقدر فإنه معطوف على الكافر الأول
مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ ، وَكَذَا تَقْرِيرُهُ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ لِمَنْ نَامَ قَاعِدًا } ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ تَسَاوِي النَّاسِ فِي الْحُكْمِ ) لَعَلَّ فِيهِ إشَارَةً إلَى مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ إنْ اُشْتُهِرَ كَوْنُ الْفِعْلِ مِنْ خَصَائِصِهِ لَمْ يُخَصَّ بِهِ ، وَإِلَّا خُصَّ كَمَا جَزَمَ بِهِ سُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ إلْكِيَا : إنَّهُ الْأَصَحُّ قَالَ : وَلِهَذَا حَمَلَ الشَّافِعِيُّ { تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُحْرِمٌ } عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ ( قَوْلُهُ : وَعَكْسُهُ ) يُحْتَمَلُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ أَيْ كَذَلِكَ ، وَالنَّصْبُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ عَطْفَ ، وَقَوْلُهُ الْمَشْهُورُ أَيْ فِي الِاسْتِعْمَالِ أَوْ بِالْخِلَافِ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ فِي عَكْسِهِ أَيْضًا الِاتِّحَادُ الْمُدْرَكُ وَفِيهِ إيمَاءٌ لِعُذْرِ الْمُصَنِّفِ فِي تَرْكِهِ الْعَكْسَ ( قَوْلُهُ : أَيْ يَقْصُرُهُ إلَخْ ) هَذَا مَعْنًى آخَرَ لِلتَّخْصِيصِ غَيْرُ الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ فَإِنَّ الْمُتَقَدِّمَ قَصْرُهُ عَلَى مَا عَدَا(3/492)
الْخَاصَّ ( قَوْلُهُ : وَصِفَتُهُ ) وَمِنْهَا الْخُصُوصُ وَتَعْمِيمُ الْخَاصِّ لَا يُمْكِنُ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَمْرٍ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : : مِثَالُ الْعَكْسِ ) قَدَّمَهُ لِوُرُودِ مِثَالِهِ وَلِأَنَّهُ الَّذِي اُشْتُهِرَ فِيهِ الْخِلَافُ فَقَدَّمَهُ اعْتِنَاءً بِهِ قَوْلُهُ : { لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ } قَالَ الشِّهَابُ الْعَامُّ الْكَافِرُ الْأَوَّلُ وَالْخَاصُّ الْكَافِرُ الْمُقَدَّرُ فَإِنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْكَافِرِ الْأَوَّلِ