عدم العلم حتى يثبت عليه العلم ، والحاضر محمول على العلم حتى يتبين أنه لم .
يعلم قاله ابن رشد .(4/150)
فصل : وفي مختصر الواضحة : وإذا قضي للرجل على الرجل بالدار أو غيرها من الأشياء ، فلم يخرجه المقضي من يد المقضي عليه حتى تقادم زمانه ، وحازه عليه بعد أن قضي له به ، فذلك لا يسقط حق المقضي له ، ونحو هذه المسألة في البيان .(4/151)
فصل : إذا عرف أصل دخول الحائز في الملك مثل : أن يكون دخوله بكراء أو عارية أو غصب أو إعمار ، فهو محمول على ذلك ولا ينتفع بحيازته حتى يأتي بأمر محقق من شراء أو صدقة أو هبة ونحو ذلك ، إلا أن يطول زمان ذلك جدا كالخمسين سنة ونحوها ، ويكون المقضي عليه قد أحدث بناء وغرسا بحضرة الطالب وهو ساكت من غير عذر فذلك قطع لحجته .(4/152)
فصل : وحكم تفويت الأجنبي ملك الأجنبي ببيع ونحوه ، وتفويت القرابة ذلك بالبيع أو الوطء أو العتق يفترق الجواب فيه ، وفيه تفصيل بين أن يفوت الكل أو الأكثر أو الأقل أو النصف ، فانظر ذلك في البيان والتحصيل لابن رشد مستوفى .(4/153)
ويجب رد اللقطة بالبينة أو نكل
عَدَمِ الْعِلْمِ حَتَّى يَثْبُتَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ ، وَالْحَاضِرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعِلْمِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ .
يَعْلَمْ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ .(4/150)
فَصْلٌ : وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ : وَإِذَا قُضِيَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّارِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْأَشْيَاءِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ الْمَقْضِيُّ مِنْ يَدِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ حَتَّى تَقَادَمَ زَمَانُهُ ، وَحَازَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ قُضِيَ لَهُ بِهِ ، فَذَلِكَ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْمَقْضِيِّ لَهُ ، وَنَحْوُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْبَيَانِ .(4/151)
فَصْلٌ : إذَا عُرِفَ أَصْلُ دُخُولِ الْحَائِزِ فِي الْمِلْكِ مِثْلَ : أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ بِكِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ إعْمَارٍ ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُنْتَفَعُ بِحِيَازَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِأَمْرٍ مُحَقَّقٍ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، إلَّا أَنْ يَطُولَ زَمَانُ ذَلِكَ جِدًّا كَالْخَمْسِينَ سَنَةً وَنَحْوِهَا ، وَيَكُونُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ قَدْ أَحْدَثَ بِنَاءً وَغَرْسًا بِحَضْرَةِ الطَّالِبِ وَهُوَ سَاكِتٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَذَلِكَ قَطْعٌ لِحُجَّتِهِ .(4/152)
فَصْلٌ : وَحُكْمُ تَفْوِيتِ الْأَجْنَبِيِّ مِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ ، وَتَفْوِيتِ الْقَرَابَةِ ذَلِكَ بِالْبَيْعِ أَوْ الْوَطْءِ أَوْ الْعِتْقِ يَفْتَرِقُ الْجَوَابُ فِيهِ ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ أَنْ يَفُوتَ الْكُلُّ أَوْ الْأَكْثَرُ أَوْ الْأَقَلُّ أَوْ النِّصْفُ ، فَانْظُرْ ذَلِكَ فِي الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ لِابْنِ رُشْدٍ مُسْتَوْفًى .(4/153)
وَيَجِبُ رَدُّ اللُّقَطَةِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ نَكَلَ