الموهوب في الهبة التي تقع بالإكراه صار مالكا له .
لكن تنقض تصرفاته القابلة للنقض ويرد المال الموهوب للواهب أما ما ليس بقابل للنقض من التصرفات فلا ينقضها المكره وله أن يضمن المجبر قيمة المال يوم تسليمه للموهوب له .
وله أن يضمن الموهوب له .
ومتى اختار تضمين الموهوب له فيضمنه إن شاء قيمته وقت قبضه وإن شاء(7/284)
ضمنه قيمته وقت إحداثه الحال الذي أصبح فيه غير قابل للنقض ، ( البزازية ) .
سادسا ، لو أكره الرجل على أن يهب نصف داره غير مقسوم ، أو لم يسم له مقسوما ولا غيره ، وأكره على التسليم فوهب وسلم الدار كلها فهو جائز ؛ لأنه أتى بغير ما أكره عليه .
أما لو أكره على هبة نصف داره مقسوما أو على هبة بيت من بيوته فوهب الكل لم يجز ، ( الهندية في الباب الأول ) .
ويلزم أن يبين الفرق بين هاتين المسألتين .
سابعا ، لو أكره على الهبة فتصدق ، أو على الصدقة فوهب ، جاز ؛ لأن الهبة غير الصدقة .
ثامنا ، لو أكره على الهبة والتسليم ، فوهب في مقابل عوض ، وحصل التقابض بين المتعاقدين جاز .
تاسعا ، إذا أكره على الهبة والتسليم وأعطى الموهوب له للواهب عوضا بلا إكراه بعد أن وهبه وسلمه للموهوب
الْمَوْهُوبَ فِي الْهِبَةِ الَّتِي تَقَعُ بِالْإِكْرَاهِ صَارَ مَالِكًا لَهُ .
لَكِنْ تُنْقَضُ تَصَرُّفَاتُهُ الْقَابِلَةُ لِلنَّقْضِ وَيُرَدُّ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ لِلْوَاهِبِ أَمَّا مَا لَيْسَ بِقَابِلٍ لِلنَّقْضِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ فَلَا يَنْقُضُهَا الْمُكْرَهُ وَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُجْبِرَ قِيمَةَ الْمَالِ يَوْمِ تَسْلِيمِهِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ .
وَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الْمَوْهُوبُ لَهُ .
وَمَتَى اخْتَارَ تَضْمِينَ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَيُضَمِّنُهُ إنْ شَاءَ قِيمَتَهُ وَقْتَ قَبْضِهِ وَإِنْ شَاءَ(7/284)
ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ وَقْتَ إحْدَاثِهِ الْحَالَ الَّذِي أَصْبَحَ فِيهِ غَيْرَ قَابِلٍ لِلنَّقْضِ ، ( الْبَزَّازِيَّةُ ) .
سَادِسًا ، لَوْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَهَبَ نِصْفَ دَارِهِ غَيْرَ مَقْسُومٍ ، أَوْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ مَقْسُومًا وَلَا غَيْرَهُ ، وَأُكْرِهَ عَلَى التَّسْلِيمِ فَوَهَبَ وَسَلَّمَ الدَّارَ كُلَّهَا فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ .
أَمَّا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى هِبَةِ نِصْفِ دَارِهِ مَقْسُومًا أَوْ عَلَى هِبَةِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِهِ فَوَهَبَ الْكُلَّ لَمْ يَجُزْ ، ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ ) .
وَيَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ الْفَرْقَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ .
سَابِعًا ، لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْهِبَةِ فَتَصَدَّقَ ، أَوْ عَلَى الصَّدَقَةِ فَوَهَبَ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ غَيْرُ الصَّدَقَةِ .
ثَامِنًا ، لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ ، فَوَهَبَ فِي مُقَابِلِ عِوَضٍ ، وَحَصَلَ التَّقَابُضَ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ جَازَ .
تَاسِعًا ، إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ وَأَعْطَى الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ عِوَضًا بِلَا إكْرَاهٍ بَعْدَ أَنْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ لِلْمَوْهُوبِ