.
هذا أحد الوجوه .
جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والفائق ، وشرح ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
والنظم .
قال المصنف : قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس به .
وقيل : له أرش ما نقص به من غير تخيير .
اختاره المصنف في المغني .
وقدمه في الشرح .
وقيل : يضمنه ببدله كما في الهالك .
قاله الحارثي ، وهو قول القاضي ، وأصحابه الشريف أبي جعفر ، وابن عقيل والقاضي يعقوب بن إبراهيم والشيرازي ، وأبي الخطاب في رءوس المسائل ، والشريف الزيدي .
واختاره ابن بكروس .
وخيره في الترغيب بين أخذه مع أرشه ، وبين أخذ بدله .
وأطلقهن في الفروع تنبيه : محل الخلاف إذا لم يستقر العفن .
أما إن استقر : فالأرش بغير خلاف في المذهب قاله الحارثي .(10/69)
قوله ( وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته ، سواء جنى على سيده ،
.
هَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْفَائِقِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَالنَّظْمِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ لَا بَأْسَ بِهِ .
وَقِيلَ : لَهُ أَرْشُ مَا نَقَصَ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ .
اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي .
وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ .
وَقِيلَ : يَضْمَنُهُ بِبَدَلِهِ كَمَا فِي الْهَالِكِ .
قَالَهُ الْحَارِثِيُّ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي ، وَأَصْحَابِهِ الشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْقَاضِي يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ وَالشِّيرَازِيِّ ، وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ ، وَالشَّرِيفِ الزَّيْدِيِّ .
وَاخْتَارَهُ ابْنُ بَكْرُوسٍ .
وَخَيَّرَهُ فِي التَّرْغِيبِ بَيْنَ أَخْذِهِ مَعَ أَرْشِهِ ، وَبَيْنَ أَخْذِ بَدَلِهِ .
وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ الْعَفَنُ .
أَمَّا إنْ اسْتَقَرَّ : فَالْأَرْشُ بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ .(10/69)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَنَى الْمَغْصُوبُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ جِنَايَتِهِ ، سَوَاءٌ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ ،