على عكسه الطلاق في الحيض مع أنه صحيح غير موافق للشرع فإن قيل الطلاق حل لا عقد قلت فيرد على التعريف المتقدم لمطلق الصحة فليتأمل .
وأجاب ابن قاسم بأن المراد بموافقة الشرع استجماع أركانه وشروطه والطلاق في الحيض قد استكمل ما يعتبر فيه شرعا من الأمور المعتبرة فيه .
وأما خلوه عن الحيض فلم يعتبر فيه لا(1/363)
ركنا ولا شرطا وإن كان واجبا في نفسه وفرق بين ما يعتبر في الشيء من جهة كونه ركنا أو شرطا وما يجب فيه من غير اعتباره فيه فالاعتداد بالطلاق متوقف على ما يعتبر فيه وحله على الخلو عن الحيض كما أن الصلاة لم يعتبر في الاعتداد بها اجتناب غصب سترة أو مكان وإن اعتبر ذلك في حلها فتصح بسترة مغصوبة ومكان مغصوب وتكون معتدا بها مع الحرمة فالحرمة عارضة فيهما تأمل .
( قوله : كحل الانتفاع في البيع ) لم يقل كالانتفاع لأنه قد يختلف عن الصحيح ويوجد في الفاسد .
( قوله : فالصحة منشأ الترتيب ) تفريع على كلام المتن بين الغرض منه وأورد الناصر لزوم التناقض في كلام المصنف من حيث إنه جعل ترتب الأثر مسببا عن الصحة كما تفيده باء السببية الداخلة عليها وجعل الأثر مسببا عن العقد لأنه مقتضى إضافة الأثر إليه ولا معنى لكون الشيء أثر الاخر
عَلَى عَكْسِهِ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَعَ أَنَّهُ صَحِيحٌ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِلشَّرْعِ فَإِنْ قِيلَ الطَّلَاقُ حِلٌّ لَا عَقْدٌ قُلْت فَيَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفِ الْمُتَقَدِّمِ لِمُطْلَقِ الصِّحَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
وَأَجَابَ ابْنُ قَاسِمٍ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمُوَافَقَةِ الشَّرْعِ اسْتِجْمَاعُ أَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ وَالطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ قَدْ اسْتَكْمَلَ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَرْعًا مِنْ الْأُمُورِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ .
وَأَمَّا خُلُوُّهُ عَنْ الْحَيْضِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ لَا(1/363)
رُكْنًا وَلَا شَرْطًا وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فِي نَفْسِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَ مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّيْءِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا وَمَا يَجِبُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِهِ فِيهِ فَالِاعْتِدَادُ بِالطَّلَاقِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ وَحِلُّهُ عَلَى الْخُلُوِّ عَنْ الْحَيْضِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَمْ يُعْتَبَرُ فِي الِاعْتِدَادِ بِهَا اجْتِنَابُ غَصْبِ سُتْرَةٍ أَوْ مَكَان وَإِنْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي حِلِّهَا فَتَصِحُّ بِسُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ وَمَكَانٍ مَغْصُوبٍ وَتَكُونُ مُعْتَدًّا بِهَا مَعَ الْحُرْمَةِ فَالْحُرْمَةُ عَارِضَةٌ فِيهِمَا تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : كَحِلِّ الِانْتِفَاعِ فِي الْبَيْعِ ) لَمْ يَقُلْ كَالِانْتِفَاعِ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِفُ عَنْ الصَّحِيحِ وَيُوجَدُ فِي الْفَاسِدِ .
( قَوْلُهُ : فَالصِّحَّةُ مَنْشَأُ التَّرْتِيبِ ) تَفْرِيعٌ عَلَى كَلَامِ الْمَتْنِ بَيَّنَ الْغَرَضَ مِنْهُ وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ لُزُومَ التَّنَاقُضِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ جَعَلَ تَرَتُّبَ الْأَثَرِ مُسَبَّبًا عَنْ الصِّحَّةِ كَمَا تُفِيدُهُ بَاءُ السَّبَبِيَّةِ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا وَجَعَلَ الْأَثَرَ مُسَبَّبًا عَنْ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى إضَافَةِ الْأَثَرِ إلَيْهِ وَلَا مَعْنَى لِكَوْنِ الشَّيْءِ أَثَرَ الْآخَرِ