إنه إذا وضعها في جيبه وحضر إلى مجلس الفسق وسرقت هناك أو ضاعت بصورة أخرى لا يلزم الضمان ؛ لأنه كما للمستودع أن يحفظ ماله في المحل الذي استأجره واستعاره وأن يضع دراهمه في جيبه له أن يحفظ الوديعة على ذلك الوجه أيضا .
وإنما إذا سكر المستودع وزال عقله وفقدت الدراهم فذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الضمان .
وليس للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي حفظ شخص اخر ماله فيه ؛ لأنه ليس للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله الذي ليس مماثلا للوديعة على ما هو محرر في المادة الاتية وليس له أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه شخص اخر مال نفسه ؛ لأن المحل المذكور ليس بيد المستودع وإنما هو بيد الشخص المرقوم فبناء على ذلك وضعه الوديعة في ذلك المحل يدل على أنه سلمها للغير أي لشخص ليس أمينا وهذا بحكم المادة ( 790 ) مستلزم للضمان ( البحر ) .
في هذه المادة يبحث عن(5/263)
محل حفظ الوديعة .
يشترط في محل حفظ الوديعة أن يكون محلا محفوظا .
حتى أنه إذا ترك شخص الوديعة في دار مكشوفة الأطراف غير محاطة بحائط وغرفها عارية عن الأبواب وخرج منها وذهب وقت الوديعة يضمن .
وقد سئلت عن خياطة في دار بهذه الصفة خرجت منها هي
إنَّهُ إذَا وَضَعَهَا فِي جَيْبِهِ وَحَضَرَ إلَى مَجْلِسِ الْفِسْقِ وَسُرِقَتْ هُنَاكَ أَوْ ضَاعَتْ بِصُورَةٍ أُخْرَى لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَحْفَظَ مَالَهُ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ وَاسْتَعَارَهُ وَأَنْ يَضَعَ دَرَاهِمَهُ فِي جَيْبِهِ لَهُ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْضًا .
وَإِنَّمَا إذَا سَكِرَ الْمُسْتَوْدَعُ وَزَالَ عَقْلُهُ وَفُقِدَتْ الدَّرَاهِمُ فَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى لُزُومِ الضَّمَانِ .
وَلَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي حَفِظَ شَخْصٌ آخَرُ مَالَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي يَحْفَظُ فِيهِ مَالَهُ الَّذِي لَيْسَ مُمَاثِلًا لِلْوَدِيعَةِ عَلَى مَا هُوَ مُحَرَّرٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي يَحْفَظُ فِيهِ شَخْصٌ آخَرُ مَالَ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَحِلَّ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِيَدِ الْمُسْتَوْدَعِ وَإِنَّمَا هُوَ بِيَدِ الشَّخْصِ الْمَرْقُومِ فَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ وَضْعُهُ الْوَدِيعَةَ فِي ذَلِكَ الْمَحِلِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَلَّمَهَا لِلْغَيْرِ أَيْ لِشَخْصٍ لَيْسَ أَمِينًا وَهَذَا بِحُكْمِ الْمَادَّةِ ( 790 ) مُسْتَلْزِمٌ لِلضَّمَانِ ( الْبَحْرُ ) .
فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ يُبْحَثُ عَنْ(5/263)
مَحِلِّ حِفْظِ الْوَدِيعَةِ .
يُشْتَرَطُ فِي مَحِلِّ حِفْظِ الْوَدِيعَةِ أَنْ يَكُونَ مَحِلًّا مَحْفُوظًا .
حَتَّى أَنَّهُ إذَا تَرَكَ شَخْصٌ الْوَدِيعَةَ فِي دَارٍ مَكْشُوفَةِ الْأَطْرَافِ غَيْرِ مُحَاطَةٍ بِحَائِطٍ وَغُرَفُهَا عَارِيَّةٌ عَنْ الْأَبْوَابِ وَخَرَجَ مِنْهَا وَذَهَبَ وَقْتُ الْوَدِيعَةِ يَضْمَنُ .
وَقَدْ سُئِلْت عَنْ خَيَّاطَةٍ فِي دَارٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ خَرَجَتْ مِنْهَا هِيَ