وقيل لا ضمان عليه بناء على أن الترك ليس فعلا ، ولا تكليف إلا بفعل ، وعلى نفي الضمان فيأكله ربه ، وعلى المشهور من الضمان فلا يأكله ربه ، ولا ينتفي الضمان عن التارك ، ولو أكله ربه غفلة عن كونه ميتة أو عمدا أو ضيافة ؛ لأنه غير متمول ، وهذا بخلاف ما لو أكل إنسان ماله المغصوب منه ضيافة فإنه لا يضمنه الغاصب كما استظهره عج واستظهر بعض مشايخ الشيخ أحمد الزرقاني عدم ضمان المار إذا أكله ربه واعتمد الأول اللقاني ( قوله : أمكنته ذكاته ) أنث الفعل وجعل الفاعل الذكاة وضمير المار مفعولا ، ولم يجرد الفعل من التاء ، ويجعل الذكاة مفعولا وضمير المار فاعلا لما تقرر من أنه إذا دار الأمر بين الإسناد للمعنى والذات فالإسناد للمعنى أولى من الإسناد للذات فيقال أمكنني السفر دون أمكنت السفر ( قوله : بوجود الة ) أي بوجود ما يذكي به فإذا كان ليس معه ما يذكي به إلا الظفر أو السن وترك التذكية بهما ضمن .
( قوله : وهو ممن تصح إلخ ) أي ، وإلا فلا ضمان عليه إذا ترك ، نعم إذا ذكاه يضمن ؛ لأنه يفوته بذكاته ( قوله : ولو كتابيا ) أي فالكتابي كالمسلم في وجوب
وَقِيلَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّرْكَ لَيْسَ فِعْلًا ، وَلَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ ، وَعَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ فَيَأْكُلُهُ رَبُّهُ ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الضَّمَانِ فَلَا يَأْكُلُهُ رَبُّهُ ، وَلَا يَنْتَفِي الضَّمَانُ عَنْ التَّارِكِ ، وَلَوْ أَكَلَهُ رَبُّهُ غَفْلَةً عَنْ كَوْنِهِ مَيْتَةً أَوْ عَمْدًا أَوْ ضِيَافَةً ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَمَوَّلٍ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَكَلَ إنْسَانٌ مَالَهُ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ ضِيَافَةً فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ الْغَاصِبُ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ عج وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ مَشَايِخِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ عَدَمَ ضَمَانِ الْمَارِّ إذَا أَكَلَهُ رَبُّهُ وَاعْتَمَدَ الْأَوَّلَ اللَّقَانِيُّ ( قَوْلُهُ : أَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ ) أَنَّثَ الْفِعْلَ وَجَعَلَ الْفَاعِلَ الذَّكَاةَ وَضَمِيرَ الْمَارِّ مَفْعُولًا ، وَلَمْ يُجَرِّدْ الْفِعْلَ مِنْ التَّاءِ ، وَيَجْعَلُ الذَّكَاةَ مَفْعُولًا وَضَمِيرَ الْمَارِّ فَاعِلًا لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ الْإِسْنَادِ لِلْمَعْنَى وَالذَّاتِ فَالْإِسْنَادُ لِلْمَعْنَى أَوْلَى مِنْ الْإِسْنَادِ لِلذَّاتِ فَيُقَالُ أَمْكَنَنِي السَّفَرُ دُونَ أَمْكَنْت السَّفَرَ ( قَوْلُهُ : بِوُجُودِ آلَةٍ ) أَيْ بِوُجُودِ مَا يُذَكِّي بِهِ فَإِذَا كَانَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يُذَكِّي بِهِ إلَّا الظُّفُرَ أَوْ السِّنَّ وَتَرَكَ التَّذْكِيَةَ بِهِمَا ضَمِنَ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مِمَّنْ تَصِحُّ إلَخْ ) أَيْ ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا تَرَكَ ، نَعَمْ إذَا ذَكَّاهُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ يَفُوتُهُ بِذَكَاتِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كِتَابِيًّا ) أَيْ فَالْكِتَابِيُّ كَالْمُسْلِمِ فِي وُجُوبِ