أهل الذمة ، أو إلا زيدا ، وهو الأشبه فيه .
وأما الخلاف الأول ، فذكره الماوردي في  الحاوي  إذ قال : فإن عاد إلى غير جنسه صح عند الشافعي في المعنى دون اللفظ ، وأجازه قوم في اللفظ والمعنى ، وأبطله قوم فيهما .
وقال الطبري في  العدة  في باب الإقرار : إذا جاز الاستثناء من غير الجنس فاختلف أصحابنا : هل هو استثناء من المعنى ، أو من اللفظ على وجهين : أحدهما : من المعنى ، فإذا قال له علي مائة دينار إلا مائة درهم ، فكأنه استثنى من قيمة الدنانير مائة درهم .
والثاني : من اللفظ ، وظاهر القران يشهد لهذا .
انتهى .
تنبيهات الأول : قال ابن فورك في كتابه في الأصول  : ليس المراد بالجنس هنا ما اصطلح عليه المتكلمون ، فإن الجواهر كلها عندهم متجانسة ، بل المراد أن يكون اللفظ موضوعا لجنس يستثنى منه بلفظ لم يوضع(4/106)
لذلك الجنس ، نحو : مالي ابن إلا بنت ، فإن لفظ الابن غير جنس لفظ البنت .
أَهْلَ الذِّمَّةِ ، أَوْ إلَّا زَيْدًا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ فِيهِ .
وَأَمَّا الْخِلَافُ الْأَوَّلُ ، فَذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي  الْحَاوِي  إذْ قَالَ : فَإِنْ عَادَ إلَى غَيْرِ جِنْسِهِ صَحَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ ، وَأَجَازَهُ قَوْمٌ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى ، وَأَبْطَلَهُ قَوْمٌ فِيهِمَا .
وَقَالَ الطَّبَرِيُّ فِي  الْعُدَّةِ  فِي بَابِ الْإِقْرَارِ : إذَا جَازَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا : هَلْ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْمَعْنَى ، أَوْ مِنْ اللَّفْظِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : مِنْ الْمَعْنَى ، فَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ إلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ قِيمَةِ الدَّنَانِيرِ مِائَةَ دِرْهَمٍ .
وَالثَّانِي : مِنْ اللَّفْظِ ، وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَشْهَدُ لِهَذَا .
انْتَهَى .
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ : قَالَ ابْنُ فُورَكٍ فِي كِتَابِهِ فِي الْأُصُولِ  : لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجِنْسِ هُنَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْمُتَكَلِّمُونَ ، فَإِنَّ الْجَوَاهِرَ كُلَّهَا عِنْدَهُمْ مُتَجَانِسَةٌ ، بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِجِنْسٍ يُسْتَثْنَى مِنْهُ بِلَفْظٍ لَمْ يُوضَعْ(4/106)
لِذَلِكَ الْجِنْسِ ، نَحْوُ : مَالِي ابْنٌ إلَّا بِنْتٌ ، فَإِنَّ لَفْظَ الِابْنِ غَيْرُ جِنْسِ لَفْظِ الْبِنْتِ .