ذكره المصنف بقوله : فلو شرى بمال المضاربة ثوبا إلخ فأشار بالتفريع إلى الحكمي ( قوله : وإن استدان ) أي بالإذن وما اشترى بينهما نصفان وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب المضاربة فربح مالهما على ما شرط قهستاني : وقال السائحاني : أقول : شركة الوجوه هي أن يتفقا على الشراء نسيئة والمشترى عليهما أثلاثا أو أنصافا قال : والربح يتبع هذا الشرط ولو جعلاه مخالفا ، ولم يوجد ما ذكر فيظهر لي أن يكون المشترى بالدين للامر لو المشترى معيبا أو مجهولا جهالة نوع ، وسمى ثمنه أو جهالة جنس وقد قيل له : اشتر ما تختاره ، وإلا فللمشتري كما تقدم في الوكالة لكن ظاهر المتون أنه لرب المال وربحه على حسب الشرط ويغتفر في(23/360)
الضمني ما لا يغتفر في الصريح ا .
هـ .
( قوله : بماله ) متعلق بكل من قصر ، وحمل ( قوله ذلك ) أي اعمل برأيك ( قوله : بهذه المقالة ) ، وهي اعمل برأيك .
قلت : والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاني فهذا يملكه إذا نص أما لو استدان نقودا ، فالظاهر أنه لا يصح ؛ لأنه توكيل بالاستقراض ، وهو باطل كما مر في الوكالة وفي الخانية من فصل شركة العنان ، ولا يملك الاستدانة على صاحبه ، ويرجع المقرض عليه
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : فَلَوْ شَرَى بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ ثَوْبًا إلَخْ فَأَشَارَ بِالتَّفْرِيعِ إلَى الْحُكْمِيِّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَدَانَ ) أَيْ بِالْإِذْنِ وَمَا اشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَكَذَا الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَتَغَيَّرُ مُوجِبُ الْمُضَارَبَةِ فَرِبْحُ مَالِهِمَا عَلَى مَا شَرْطَ قُهُسْتَانِيٌّ : وَقَالَ السَّائِحَانِيُّ : أَقُولُ : شَرِكَةُ الْوُجُوهِ هِيَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى الشِّرَاءِ نَسِيئَةً وَالْمُشْتَرَى عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا أَوْ أَنْصَافًا قَالَ : وَالرِّبْحُ يَتْبَعُ هَذَا الشَّرْطَ وَلَوْ جَعَلَاهُ مُخَالِفًا ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا ذُكِرَ فَيَظْهَرُ لِي أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى بِالدَّيْنِ لِلْآمِرِ لَوْ الْمُشْتَرَى مَعِيبًا أَوْ مَجْهُولًا جَهَالَةَ نَوْعٍ ، وَسَمَّى ثَمَنَهُ أَوْ جَهَالَةَ جِنْسٍ وَقَدْ قِيلَ لَهُ : اشْتَرْ مَا تَخْتَارُهُ ، وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ لَكِنَّ ظَاهِرَ الْمُتُونِ أَنَّهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَرِبْحُهُ عَلَى حَسَبِ الشَّرْطِ وَيُغْتَفَرُ فِي(23/360)
الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الصَّرِيحِ ا .
هـ .
( قَوْلُهُ : بِمَالِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ قَصَرَ ، وَحَمَلَ ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ ( قَوْلُهُ : بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ ) ، وَهِيَ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ .
قُلْتُ : وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِدَانَةِ نَحْوَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ فَهَذَا يَمْلِكُهُ إذَا نَصَّ أَمَّا لَوْ اسْتَدَانَ نُقُودًا ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالِاسْتِقْرَاضِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ فَصْلِ شَرِكَةِ الْعَنَانِ ، وَلَا يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُقْرِضُ عَلَيْهِ