: وهو محمول على من قصد التعليق لا المنع من المخالفة(21/475)
( أو ) حلف ( لا يطلق ) زوجته ( ففوض إليها ) طلاقها ( فطلقت نفسها لم يحنث ) كما لو وكل فيه أجنبيا ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئت فأنت طالق ففعلت أو شاءت حنث ؛ لأن الموجود منها صفة ، وهو المطلق صرح به الأصل(21/476)
( فرع ) لو ( حلف لا يبيع ولا يشتري ) ولا يهب ( فعقد ) عقدا ( فاسدا لم يحنث ) كما علم من المسائل المعللة بقوله إذ لا بيع ( فلو ) أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن ( حلف لا يبيع خمرا ) أو مستولدة ( لم يحنث ) ببيعه ؛ لأن البيع سبب للملك ، وهو لا يتصور في ذلك فلغت الإضافة إليه ( إلا أن يريد صورة البيع ) فيحنث لوجود الصفة
الشرح
( قوله كأن حلف لا يبيع خمرا ) أو مال فلان بغير إذنه(21/477)
(
: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ لَا الْمَنْعَ مِنْ الْمُخَالَفَةُ(21/475)
( أَوْ ) حَلَفَ ( لَا يُطَلِّقُ ) زَوْجَتَهُ ( فَفَوَّضَ إلَيْهَا ) طَلَاقَهَا ( فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَحْنَثْ ) كَمَا لَوْ وَكَّلَ فِيهِ أَجْنَبِيًّا وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا أَوْ إنْ شِئْت فَأَنْت طَالِقٌ فَفَعَلَتْ أَوْ شَاءَتْ حَنِثَ ؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهَا صِفَةٌ ، وَهُوَ الْمُطَلِّقُ صُرِّحَ بِهِ الْأَصْلُ(21/476)
( فَرْعٌ ) لَوْ ( حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي ) وَلَا يَهَبُ ( فَعَقَدَ ) عَقْدًا ( فَاسِدًا لَمْ يَحْنَثْ ) كَمَا عُلِمَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُعَلَّلَةِ بِقَوْلِهِ إذْ لَا بَيْعَ ( فَلَوْ ) أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى مَا لَا يَقْبَلُهُ كَأَنْ ( حَلَفَ لَا يَبِيعُ خَمْرًا ) أَوْ مُسْتَوْلَدَةً ( لَمْ يَحْنَثْ ) بِبَيْعِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ سَبَبٌ لِلْمِلْكِ ، وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ فِي ذَلِكَ فَلَغَتْ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ ( إلَّا أَنْ يُرِيدَ صُورَةَ الْبَيْعِ ) فَيَحْنَثُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ كَأَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ خَمْرًا ) أَوْ مَالَ فُلَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ(21/477)
(