: ( حالا ) أي حالة العقد .
قوله : ( لقادر ) أي حالا ومالا ، فلو عجز عن تخليصه بعد البيع بطل ، ويصدق في عدم قدرته ق ل .
والمعتمد أن العجز إذا طرأ يثبت الخيار كما في شرح التحرير .
قوله : ( إلى مؤنة ) أي لها وقع وإن تحملها البائع ، شوبري .
ومثل المؤنة الكلفة أي المشقة أخذا من مسألة السمك في البركة الواسعة ق ل .
قوله : ( جزء معين ) أي بالشخص كمن هنا إلى هنا .
أما المعين بالقدر والنصف ونحوه فيصح ويكون شريكا .
قوله : ( نفيس ) لم يقل نفيسين ؛ لأن الإناء لا يشترط فيه النفاسة ، لأن كسره ينقص قيمته مطلقا .
قوله : ( عن تسليم ) المناسب تسلم كما في خطه .
ويؤخذ من قوله  للعجز إلخ  صحة بيع جزء إناء أحد النقدين ولو معينا ؛ لأن كسرها واجب(7/291)
فالنقص من حيث الصفة المحرمة م د .
قوله : ( وفيه ) أي في كل نقص .
قوله : ( كرباس ) أي قطن كما في المصباح وع ش .
ومراد الفقهاء ما هو أعم كما قاله شيخنا العشماوي .(7/292)
والشرط الخامس العلم به للعاقدين عينا وقدرا وصفة
: ( حَالًا ) أَيْ حَالَةَ الْعَقْدِ .
قَوْلُهُ : ( لِقَادِرٍ ) أَيْ حَالًا وَمَآلًا ، فَلَوْ عَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ بَطَلَ ، وَيَصْدُقُ فِي عَدَمِ قُدْرَتِهِ ق ل .
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعَجْزَ إذَا طَرَأَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ كَمَا فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ .
قَوْلُهُ : ( إلَى مُؤْنَةِ ) أَيْ لَهَا وَقْعٌ وَإِنْ تَحَمَّلَهَا الْبَائِعُ ، شَوْبَرِيٌّ .
وَمِثْلُ الْمُؤْنَةِ الْكُلْفَةُ أَيْ الْمَشَقَّةُ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ السَّمَكِ فِي الْبِرْكَةِ الْوَاسِعَةِ ق ل .
قَوْلُهُ : ( جُزْءٍ مُعَيَّنٍ ) أَيْ بِالشَّخْصِ كَمِنْ هُنَا إلَى هُنَا .
أَمَّا الْمُعَيَّنُ بِالْقَدْرِ وَالنِّصْفِ وَنَحْوِهِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ شَرِيكًا .
قَوْلُهُ : ( نَفِيسٍ ) لَمْ يَقُلْ نَفِيسَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْإِنَاءَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ النَّفَاسَةُ ، لِأَنَّ كَسْرَهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ مُطْلَقًا .
قَوْلُهُ : ( عَنْ تَسْلِيمِ ) الْمُنَاسِبُ تَسَلُّمِ كَمَا فِي خَطِّهِ .
وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ  لِلْعَجْزِ إلَخْ  صِحَّةُ بَيْعِ جُزْءِ إنَاءِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَلَوْ مُعَيَّنًا ؛ لِأَنَّ كَسْرَهَا وَاجِبٌ(7/291)
فَالنَّقْصُ مِنْ حَيْثُ الصِّفَةِ الْمُحَرَّمَةِ م د .
قَوْلُهُ : ( وَفِيهِ ) أَيْ فِي كُلِّ نَقْصٍ .
قَوْلُهُ : ( كِرْبَاسَ ) أَيْ قُطْنٍ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وع ش .
وَمُرَادُ الْفُقَهَاءِ مَا هُوَ أَعَمُّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ .(7/292)
وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ الْعِلْمُ بِهِ لِلْعَاقِدَيْنِ عَيْنًا وَقَدْرًا وَصِفَةً