لأنها بالترك هنا ، وهو غير ممتنع ؛ لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب إسعافه إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إن تعين وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف ، وهذا ظاهر وإن توهم بعض الطلبة المنافاة .
ا هـ .
ع ش على م ر .
قوله ؛ ( وقد تحرم ) ولا تصح ، وإذا فعل ذلك وجب عليه أجرة المثل على المعتمد سم .
قوله : ( كإعارة الأمة إلخ ) فيه أن العارية حينئذ فاسدة .
وأجيب بأن العقد شامل للفاسد كالصحيح ، تدبر .
وبهذا يجاب عن اعتراض القليوبي .
قوله : ( من أجنبي ) أي له إلا لضرورة بأن مرض الأجنبي ولم يجد من يخدمه إلا(8/314)
أمة فاستعارها لذلك فتصح للضرورة .
وقوله من أجنبي وكالصيد للمحرم والخيل والسلاح للحربي وقاطع الطريق والباغي إذا غلب على الظن عصيانهم بذلك ا هـ ز ي .
قوله : ( من كافر ) ووجه الكراهة من حيث العقد وإلا فخدمة المسلم للكافر حرام قطعا ولو بأجرة ولو في حمام أو حلق رأسه فلا يمكن من استخدامه كما قاله ق ل .
وانظر ما فائدة ذلك ؛ لأنه لا يعيره ولا يؤجره ، ولعل فائدة ذلك تظهر في الأيمان والتعاليق
لِأَنَّهَا بِالتَّرْكِ هُنَا ، وَهُوَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ إسْعَافِهِ إذَا أَرَادَ حِفْظَ مَالِهِ كَمَا يَجِبُ الِاسْتِيدَاعُ إنْ تَعَيَّنَ وَإِنْ جَازَ لِلْمَالِكِ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ إلَى التَّلَفِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ الْمُنَافَاةَ .
ا هـ .
عِ ش عَلَى م ر .
قَوْلُهُ ؛ ( وَقَدْ تَحْرُمُ ) وَلَا تَصِحُّ ، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ سم .
قَوْلُهُ : ( كَإِعَارَةِ الْأَمَةِ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ الْعَارِيَّةَ حِينَئِذٍ فَاسِدَةٌ .
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَقْدَ شَامِلٌ لِلْفَاسِدِ كَالصَّحِيحِ ، تَدَبَّرْ .
وَبِهَذَا يُجَابُ عَنْ اعْتِرَاضِ الْقَلْيُوبِيِّ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ أَجْنَبِيٍّ ) أَيْ لَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ بِأَنْ مَرِضَ الْأَجْنَبِيُّ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدُمُهُ إلَّا(8/314)
أَمَةً فَاسْتَعَارَهَا لِذَلِكَ فَتَصِحُّ لِلضَّرُورَةِ .
وَقَوْلُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَكَالصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ وَالْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ لِلْحَرْبِيِّ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَالْبَاغِي إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ عِصْيَانُهُمْ بِذَلِكَ ا هـ ز ي .
قَوْلُهُ : ( مِنْ كَافِرٍ ) وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ مِنْ حَيْثُ الْعَقْدُ وَإِلَّا فَخِدْمَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ حَرَامٌ قَطْعًا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ وَلَوْ فِي حَمَّامٍ أَوْ حَلْقِ رَأْسِهِ فَلَا يُمْكِنُ مِنْ اسْتِخْدَامِهِ كَمَا قَالَهُ قِ ل .
وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعِيرُهُ وَلَا يُؤَجِّرُهُ ، وَلَعَلَّ فَائِدَةَ ذَلِكَ تَظْهَرُ فِي الْأَيْمَانِ وَالتَّعَالِيقِ