، إلا أن يفرق بأن الجرار ونحوها يمكن حفظ ما فيها بتغطيتها ، ولا كذلك حياض الأخلية ، ومع ذلك فالأقرب عدم الفرق للمشقة ، ومنه أيضا ما يقع لإخواننا المجاورين من أن الواحد منهم يريد الاحتياط فيتخذ له إبريقا ليستنجي منه ثم يجد فيه بعد فراغ الاستنجاء زبل فئران للمشقة أيضا ، ومنه أيضا زرق الطيور في الطعام للعلة المذكورة(1/250)
قوله : لقلته ) علة لعدم إدراك الطرف لا لعدم التنجيس ؛ لأن علته ستأتي ، فهو قيد في الحقيقة لإخراج ما لو كان عدم الإدراك لنحو مماثلته للون المحل ( قوله : فيعفى عن ذلك في الماء وغيره ) شمل الغير نحو الثوب كما يصرح به كلامه ، وبه صرح الجلال المحلي كغيره ، لكن الجلال كغيره اقتصر على الأحكام العامة لجميع ذلك ، والشارح لم يقتصر على ذلك بل سيأتي له كثير مما هو خاص بالمائع كما على منفذ الحيوان ، فترتيبه على هذا مشكل ( قوله ، وهو قوي ) سيأتي تقييده في قوله وقيد بعضهم العفو إلخ ( قوله : قال الشيخ ) أي في شرح الروض ، فإن ما ذكر في أول السوادة إلا قوله كنقطة بول ، وقوله قال الشيخ : عبارة شرح الروض بحروفه ، ولا يخفى أن قوله قال الشيخ ، والأوجه إلخ إنما هو مجرد حكاية استيجاه الشيخ لما يأتي ، وليس فيه اعتماد له وإلا كان يقول : ، والأوجه كما قال الشيخ أو نحو ذلك ، فلا ينافيه اعتماده لتقييد البعض الاتي في قوله وقيد بعضهم العفو إلخ ، وإن أشار الشهاب ابن
، إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْجِرَارَ وَنَحْوَهَا يُمْكِنُ حِفْظُ مَا فِيهَا بِتَغْطِيَتِهَا ، وَلَا كَذَلِكَ حِيَاضُ الْأَخْلِيَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْفَرْقِ لِلْمَشَقَّةِ ، وَمِنْهُ أَيْضًا مَا يَقَعُ لِإِخْوَانِنَا الْمُجَاوِرِينَ مِنْ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ يُرِيدُ الِاحْتِيَاطَ فَيَتَّخِذُ لَهُ إبْرِيقًا لِيَسْتَنْجِيَ مِنْهُ ثُمَّ يَجِدَ فِيهِ بَعْدَ فَرَاغِ الِاسْتِنْجَاءِ زِبْلَ فِئْرَانٍ لِلْمَشَقَّةِ أَيْضًا ، وَمِنْهُ أَيْضًا زَرَقُ الطُّيُورِ فِي الطَّعَامِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ(1/250)
قَوْلُهُ : لِقِلَّتِهِ ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ إدْرَاكِ الطَّرَفِ لَا لِعَدَمِ التَّنْجِيسِ ؛ لِأَنَّ عِلَّتَهُ سَتَأْتِي ، فَهُوَ قَيْدٌ فِي الْحَقِيقَةِ لِإِخْرَاجِ مَا لَوْ كَانَ عَدَمُ الْإِدْرَاكِ لِنَحْوِ مُمَاثَلَتِهِ لِلَوْنِ الْمَحَلِّ ( قَوْلُهُ : فَيُعْفَى عَنْ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ وَغَيْرِهِ ) شَمِلَ الْغَيْرُ نَحْوَ الثَّوْبِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ كَغَيْرِهِ ، لَكِنَّ الْجَلَالَ كَغَيْرِهِ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ لِجَمِيعِ ذَلِكَ ، وَالشَّارِحُ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ بَلْ سَيَأْتِي لَهُ كَثِيرٌ مِمَّا هُوَ خَاصٌّ بِالْمَائِعِ كَمَا عَلَى مَنْفَذِ الْحَيَوَانِ ، فَتَرْتِيبُهُ عَلَى هَذَا مُشْكِلٌ ( قَوْلُهُ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ) سَيَأْتِي تَقْيِيدُهُ فِي قَوْلِهِ وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ الْعَفْوَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَالَ الشَّيْخُ ) أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، فَإِنَّ مَا ذُكِرَ فِي أَوَّلِ السِّوَادَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَنُقْطَةِ بَوْلٍ ، وَقَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخُ : عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِحُرُوفِهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ ، وَالْأَوْجَهُ إلَخْ إنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ حِكَايَةِ اسْتِيجَاهِ الشَّيْخِ لِمَا يَأْتِي ، وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِمَادٌ لَهُ وَإِلَّا كَانَ يَقُولُ : ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، فَلَا يُنَافِيهِ اعْتِمَادُهُ لِتَقْيِيدِ الْبَعْضِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ الْعَفْوَ إلَخْ ، وَإِنْ أَشَارَ الشِّهَابُ ابْنُ