.
قال في القواعد : وفي تعليله بعد .
وتقدم كلام صاحب الفصول .
فائدتان إحداهما : لو وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين .
فالصحيح : أنه يتمه .
ولا يلزمه قضاؤه .
بل يقضي نذر القدوم كصوم في قضاء رمضان ، أو كفارة ، أو نذر مطلق .
قاله في الفروع .
وعنه : يكفيه لهما .
الثانية : مثل ذلك في الحكم لو نذر صيام(16/436)
شهر من يوم يقدم فلان ، فقدم في أول شهر رمضان .(16/437)
قوله ( وإن وافق يوم نذره وهو مجنون .
فلا قضاء عليه ولا كفارة ) .
قال في الفروع عمن نذر صوم شهر بعينه وجن كل الشهر : لم يقض ، على الأصح .
وكذا قال في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم .
وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والزركشي ، وغيرهم .
والرعاية الكبرى في موضع .
وعنه : يقضي .(16/438)
قوله ( وإن نذر صوم شهر معين ، فلم يصمه لغير عذر : فعليه
.
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَفِي تَعْلِيلِهِ بُعْدٌ .
وَتَقَدَّمَ كَلَامُ صَاحِبِ الْفُصُولِ .
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : لَوْ وَافَقَ قُدُومُهُ وَهُوَ صَائِمٌ عَنْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ .
فَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ يُتِمُّهُ .
وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ .
بَلْ يَقْضِي نَذْرَ الْقُدُومِ كَصَوْمٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، أَوْ كَفَّارَةٍ ، أَوْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَعَنْهُ : يَكْفِيهِ لَهُمَا .
الثَّانِيَةُ : مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحَكَمِ لَوْ نَذَرَ صِيَامَ(16/436)
شَهْرٍ مِنْ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ ، فَقَدِمَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ .(16/437)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ نَذْرِهِ وَهُوَ مَجْنُونٌ .
فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ ) .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ عَمَّنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ وَجُنَّ كُلَّ الشَّهْرِ : لَمْ يَقْضِ ، عَلَى الْأَصَحِّ .
وَكَذَا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَغَيْرِهِمْ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ .
وَعَنْهُ : يَقْضِي .(16/438)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ ، فَلَمْ يَصُمْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ : فَعَلَيْهِ