أي أو التسعة أو الأحد عشر .
( قوله : وكالخمسة مع الستة ) أي أو مع السبعة ؛ لأنك إذا سلطت الخمسة على السبعة يبقى اثنان سلطهما على الخمسة يبقى واحد ، وكذا مع الثمانية والتسعة فإذا سلطت الخمسة على الثمانية يبقى ثلاثة سلطها على الخمسة يبقى اثنان سلطها على الثلاثة يبقى واحد ، وإذا سلطت الخمسة على التسعة يبقى أربعة سلطها على الخمسة يبقى واحد ( قوله : فبينهما ) أي التسعة والاثني عشر ( قوله : كما يجري في العدد المنطق ) أي ، وهو الذي ينسب له بغير لفظ الجزئية والأصم عكسه أي ما ينسب له بلفظ الجزئية ( قوله : وهكذا ) مثل ثلاثة وثلاثين ، وأربعة(20/107)
وأربعين أو خمسة وخمسين(20/108)
ولما فرغ من بيان قسمة الفريضة شرع في بيان قسمة التركة المعلومة القدر كلها واقتصر تبعا لابن الحاجب على طريقتين أشار لأولاهما بقوله [ درس ] ( ولكل ) من الورثة نصيب ( من التركة بنسبة حظه ) أي الوارث ( من المسألة ) فإن كان حظه من المسألة ربعها كالزوج عند وجود الفرع الوارث أو الزوجة عند عدمه أعطي من التركة ربعها وهكذا ابن الحاجب وهذه أقرب الطرق قال المصنف تبعا لابن عبد السلام إنما تكون أقرب الطرق إذا قلت
أَيْ أَوْ التِّسْعَةِ أَوْ الْأَحَدَ عَشَرَ .
( قَوْلُهُ : وَكَالْخَمْسَةِ مَعَ السِّتَّةِ ) أَيْ أَوْ مَعَ السَّبْعَةِ ؛ لِأَنَّك إذَا سَلَّطْت الْخَمْسَةَ عَلَى السَّبْعَةِ يَبْقَى اثْنَانِ سَلِّطْهُمَا عَلَى الْخَمْسَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ ، وَكَذَا مَعَ الثَّمَانِيَةِ وَالتِّسْعَةِ فَإِذَا سَلَّطْتَ الْخَمْسَةَ عَلَى الثَّمَانِيَةِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ سَلِّطْهَا عَلَى الْخَمْسَةِ يَبْقَى اثْنَانِ سَلِّطْهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ ، وَإِذَا سَلَّطْتَ الْخَمْسَةَ عَلَى التِّسْعَةِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ سَلِّطْهَا عَلَى الْخَمْسَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ ( قَوْلُهُ : فَبَيْنَهُمَا ) أَيْ التِّسْعَةِ وَالِاثْنَيْ عَشَرَ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَجْرِي فِي الْعَدَدِ الْمُنْطَقِ ) أَيْ ، وَهُوَ الَّذِي يُنْسَبُ لَهُ بِغَيْرِ لَفْظِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْأَصَمُّ عَكْسُهُ أَيْ مَا يُنْسَبُ لَهُ بِلَفْظِ الْجُزْئِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَهَكَذَا ) مِثْلُ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَأَرْبَعَةٍ(20/107)
وَأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ(20/108)
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ قِسْمَةِ الْفَرِيضَةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ الْمَعْلُومَةِ الْقَدْرِ كُلِّهَا وَاقْتَصَرَ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ عَلَى طَرِيقَتَيْنِ أَشَارَ لِأُولَاهُمَا بِقَوْلِهِ [ دَرْسٌ ] ( وَلِكُلٍّ ) مِنْ الْوَرَثَةِ نَصِيبٌ ( مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ ) أَيْ الْوَارِثِ ( مِنْ الْمَسْأَلَةِ ) فَإِنْ كَانَ حَظُّهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ رُبْعَهَا كَالزَّوْجِ عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ أَوْ الزَّوْجَةِ عِنْدَ عَدَمِهِ أُعْطِيَ مِنْ التَّرِكَةِ رُبْعَهَا وَهَكَذَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَهَذِهِ أَقْرَبُ الطُّرُقِ قَالَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّمَا تَكُونُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ إذَا قَلَّتْ