م ر سم (قوله: أو تساوى فيه الحرير إلخ.) ، ولو علم عدم الاستواء، وشك هل الأكثر من الحرير، أو من غيره، أو لم يعلم شيئا، وشك هل هما مستويان أو أحدهما أكثر، أو هل هما مستويان، أو الحرير أكثر حرم بخلاف ما لو شك هل هما مستويان، أو غير الحرير أكثر فلا يحرم كذا، وجدته بخطي ببعض الهوامش عن بعض الأشياخ فليحرر (قوله: لأنه لا يسمى ثوب حرير) ، والأصل الحل يعني: أن النهي إنما
م ر سم (قَوْلُهُ: أَوْ تَسَاوَى فِيهِ الْحَرِيرُ إلَخْ.) ، وَلَوْ عَلِمَ عَدَمَ الِاسْتِوَاءِ، وَشَكَّ هَلْ الْأَكْثَرُ مِنْ الْحَرِيرِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا، وَشَكَّ هَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ، أَوْ هَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ، أَوْ الْحَرِيرُ أَكْثَرُ حَرُمَ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ، أَوْ غَيْرُ الْحَرِيرِ أَكْثَرُ فَلَا يَحْرُمُ كَذَا، وَجَدْته بِخَطِّي بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ بَعْضِ الْأَشْيَاخِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ) ، وَالْأَصْلُ الْحِلُّ يَعْنِي: أَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا