قلت ) الجواب عنها أن نكاح النصراني لها ليس بنكاح فلا يصدق الحد فيها وقد أشار في المدونة إلى هذا الجواب وقد نقل عن رواية ابن شعبان أن ذلك يحلها وقاله علي بن زياد قال اللخمي وهو أصوب لقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } ورد بأنه لا عموم للفعل والنكرة في غير نفي وأجيب بأن النكرة في سياق النفي كقوله تعالى { إذا تداينتم بدين } قال ابن عباس وهذا يجمع الدين كله قال الشيخ فاستشكل ويجاب بأنها في سياق الشرط وذكرنا هذا لأن فيه ما يتأمل وذلك أن النفي ارتفع في هذه الاية المتكلم فيها لأن الغاية كالإنشاء بخلاف اية الدين فهي ليس فيها ما يرفعه فليست هذه الاية نظيرا للأخرى .(1/340)
( ر ق ق ) : باب الرق المانع من النكاح وقتا ما قال رحمه الله  رقها مدة كفرها حسبما سيأتي  قوله  رقها  أي رق المرأة مدة الكفر أشار إلى أن الأمة الكافرة الكتابية لا يجوز تزويجها مدة كفرها وكذلك المجوسية فإن أسلمت جاز نكاحها للعبد وأما الحر فهو كذلك على قول أو بشرط عدمه أو من العنت والطول على اخر وهو ظاهر وقوله  حسبما سيأتي  يعني عند قوله الكافرة إن كانت كتابية أمة إلخ فحاصله أن الكتابية الأمة توطأ بالملك ولا يصح وطؤها بالنكاح ولو كان عبدا ولا يزوجها ربها من عبده المسلم والمجوسية
قُلْتُ ) الْجَوَابُ عَنْهَا أَنَّ نِكَاحَ النَّصْرَانِيِّ لَهَا لَيْسَ بِنِكَاحٍ فَلَا يَصْدُقُ الْحَدُّ فِيهَا وَقَدْ أَشَارَ فِي الْمُدَوَّنَةِ إلَى هَذَا الْجَوَابِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ شَعْبَانَ أَنَّ ذَلِكَ يَحِلُّهَا وَقَالَهُ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَهُوَ أَصْوَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا عُمُومَ لِلْفِعْلِ وَالنَّكِرَةُ فِي غَيْرِ نَفْيٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَذَا يَجْمَعُ الدَّيْنَ كُلَّهُ قَالَ الشَّيْخُ فَاسْتُشْكِلَ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ وَذَكَرْنَا هَذَا لِأَنَّ فِيهِ مَا يُتَأَمَّلُ وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْيَ ارْتَفَعَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمُتَكَلِّمُ فِيهَا لِأَنَّ الْغَايَةَ كَالْإِنْشَاءِ بِخِلَافِ آيَةِ الدَّيْنِ فَهِيَ لَيْسَ فِيهَا مَا يَرْفَعُهُ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَظِيرًا لِلْأُخْرَى .(1/340)
( ر ق ق ) : بَابُ الرِّقِّ الْمَانِعِ مِنْ النِّكَاحِ وَقْتًا مَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ  رِقُّهَا مُدَّةَ كُفْرِهَا حَسْبَمَا سَيَأْتِي  قَوْلُهُ  رِقُّهَا  أَيْ رِقُّ الْمَرْأَةِ مُدَّةَ الْكُفْرِ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْأَمَةَ الْكَافِرَةَ الْكِتَابِيَّةَ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا مُدَّةَ كُفْرِهَا وَكَذَلِكَ الْمَجُوسِيَّةُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ جَازَ نِكَاحُهَا لِلْعَبْدِ وَأَمَّا الْحُرُّ فَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى قَوْلٍ أَوْ بِشَرْطِ عَدَمِهِ أَوْ مِنْ الْعَنَتِ وَالطُّولِ عَلَى آخَرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ  حَسْبَمَا سَيَأْتِي  يَعْنِي عِنْدَ قَوْلِهِ الْكَافِرَةُ إنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً أَمَةً إلَخْ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ الْأَمَةَ تُوطَأُ بِالْمِلْكِ وَلَا يَصِحُّ وَطْؤُهَا بِالنِّكَاحِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا وَلَا يُزَوِّجُهَا رَبُّهَا مِنْ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ وَالْمَجُوسِيَّةُ