إذا لم يكن لهما تاريخ أو كان واتحد ( قوله وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما الأسبق .
.
.
إلخ ) يحيل على ما سيذكره من أنه إذا كان الملك مختلفا حيث لا يعتبر فيه سبق التاريخ ا هـ .
ثم لم يذكره بعده ( قوله إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق ) أي فيقدم بينة ذي اليد وإن وقت أحدهما فقط قضي للخارج عند أبي حنيفة ومحمد ورجع أبو يوسف إلى تقديم ذي الوقت وهو رواية عن أبي حنيفة كما في البرهان وهي مسألة العبد الاتية قوله برهنا على ما في يد اخر ) يعني وادعيا مطلق الملك ولم يوقتا قضي به بينهما وكذا لو استويا في الوقت أو وقت أحدهما فقط على الصحيح وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وقول محمد الاخر وقول أبي يوسف الأول لأن توقيت(8/77)
أحدهما لا يدل على تقدم ملكه كما في البرهان ( قوله وبترك أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الاخر كله ) أشار به إلى أنه لو تركه قبل القضاء يأخذه الاخر كله وبه صرح في البرهان ( قوله وذكر بعض الشارحين .
.
.
إلخ ) لا يستقيم إلا بشيء لم يذكره هنا وذكره في النهاية فقال بعد قوله والعقد متى انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديد ولم يوجد ا هـ
إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا تَارِيخٌ أَوْ كَانَ وَاتَّحَدَ ( قَوْلُهُ وَبِمَا إذَا ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا الْأَسْبَقُ .
.
.
إلَخْ ) يُحِيلُ عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمِلْكُ مُخْتَلِفًا حَيْثُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ سَبْقُ التَّارِيخِ ا هـ .
ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَرَّخَا وَذُو الْيَدِ أَسْبَقُ ) أَيْ فَيُقَدِّمُ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ وَإِنْ وَقَّتَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ قُضِيَ لِلْخَارِجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَرَجَعَ أَبُو يُوسُفَ إلَى تَقْدِيمِ ذِي الْوَقْتِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ الْآتِيَةُ قَوْلُهُ بَرْهَنَا عَلَى مَا فِي يَدِ آخَرَ ) يَعْنِي وَادَّعَيَا مُطْلَقَ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوَقِّتَا قُضِيَ بِهِ بَيْنَهُمَا وَكَذَا لَوْ اسْتَوَيَا فِي الْوَقْتِ أَوْ وَقَّتَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ الْآخِرُ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ لِأَنَّ تَوْقِيتَ(8/77)
أَحَدِهِمَا لَا يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ مِلْكِهِ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ ( قَوْلُهُ وَبِتَرْكِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ لَمْ يَأْخُذْ الْآخَرُ كُلَّهُ ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ يَأْخُذُهُ الْآخَرُ كُلَّهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبُرْهَانِ ( قَوْلُهُ وَذَكَرَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ .
.
.
إلَخْ ) لَا يَسْتَقِيمُ إلَّا بِشَيْءٍ لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا وَذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالْعَقْدُ مَتَى انْفَسَخَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا يَعُودُ إلَّا بِتَجْدِيدٍ وَلَمْ يُوجَدْ ا هـ