وجيرانهم وكتب حلاهم كأسود أو أبيض أو أنزع أو أغم أشهل أو أكحل أقنى الأنف أو أفطس رقيق الشفتين أو غليظهما طويل أو قصير أو ربعة ونحوه للتمييز ، ويكتب المشهود له وعليه وقدر الحق فيكتب لكل ممن يرسله رقعة بذلك ، وينبغي أن يكونوا غير معروفين لئلا يستمالوا بنحو هدية وأن لا يكونوا من أهل الأهواء العصبية ، وأن يكونوا أصحاب عفة من ذوي العقول الوافرة براء من الشحناء والبغضاء فإذا رجعوا فأخبر اثنان بالعدالة قبل الشهادة ، وإن أخبرا بالجرح ردها ، وإن أخبر أحدهما بالجرح والاخر بالعدالة بعث اخرين ، فإن عادا وأخبرا بالتعديل تمت بينته وسقط الجرح ؛ لأن بينته لم تتم وإن أخبرا بالجرح ثبت وسقط التعديل(12/193)
( ومن نصب للحكم في جرح أو تعديل أو ) نصب ل ( سماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده ) ؛ لأنه حاكم أشبه غيره من الحكام(12/194)
( ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبر ) وجوبا بالواقع ، ( وإلا ) يسأله الحاكم عنه ( لم يجب ) عليه الإخبار ؛ لأنه لم يتعين عليه .(12/195)
فصل وإن قال المدعي ما لي بينة فقول منكر بيمينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادعى على غيره ( أو ادعي عليه ، فقوله بلا يمين ) لعصمته ( فيعلمه ) أي المدعي ( حاكم بذلك
وَجِيرَانَهُمْ وَكَتَبَ حِلَاهُمْ كَأَسْوَدَ أَوْ أَبْيَضَ أَوْ أَنْزَعَ أَوْ أَغَمَّ أَشْهَلَ أَوْ أَكْحَلَ أَقْنَى الْأَنْفِ أَوْ أَفْطَسَ رَقِيقِ الشَّفَتَيْنِ أَوْ غَلِيظَهُمَا طَوِيلٍ أَوْ قَصِيرٍ أَوْ رَبْعَةٍ وَنَحْوِهِ لِلتَّمْيِيزِ ، وَيَكْتُبُ الْمَشْهُودَ لَهُ وَعَلَيْهِ وَقَدْرَ الْحَقِّ فَيَكْتُبُ لِكُلٍّ مِمَّنْ يُرْسِلُهُ رُقْعَةً بِذَلِكَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا غَيْرَ مَعْرُوفِينَ لِئَلَّا يُسْتَمَالُوا بِنَحْوِ هَدِيَّةٍ وَأَنْ لَا يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ الْعَصَبِيَّةِ ، وَأَنْ يَكُونُوا أَصْحَابَ عِفَّةٍ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ الْوَافِرَةِ بَرَاءً مِنْ الشَّحْنَاءِ وَالْبَغْضَاءِ فَإِذَا رَجَعُوا فَأَخْبَرَ اثْنَانِ بِالْعَدَالَةِ قَبِلَ الشَّهَادَةَ ، وَإِنْ أَخْبَرَا بِالْجَرْحِ رَدَّهَا ، وَإِنْ أَخْبَرَ أَحَدَهُمَا بِالْجَرْحِ وَالْآخَرُ بِالْعَدَالَةِ بَعَثَ آخَرَيْنِ ، فَإِنْ عَادَا وَأَخْبَرَا بِالتَّعْدِيلِ تَمَّتْ بَيِّنَتُهُ وَسَقَطَ الْجَرْحُ ؛ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ لَمْ تَتِمَّ وَإِنْ أَخْبَرَا بِالْجَرْحِ ثَبَتَ وَسَقَطَ التَّعْدِيلُ(12/193)
( وَمَنْ نُصِبَ لِلْحُكْمِ فِي جَرْحٍ أَوْ تَعْدِيلٍ أَوْ ) نُصِبَ ل ( سَمَاعِ بَيِّنَةٍ قَنَعَ الْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ وَحْدَهُ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عِنْدَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ أَشْبَهَ غَيْرَهُ مِنْ الْحُكَّامِ(12/194)
( وَمَنْ سَأَلَهُ حَاكِمٌ عَنْ تَزْكِيَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ أَخْبَرَ ) وُجُوبًا بِالْوَاقِعِ ، ( وَإِلَّا ) يَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ ( لَمْ يَجِبْ ) عَلَيْهِ الْإِخْبَارُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ .(12/195)
فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَا لِي بَيِّنَةٌ فَقَوْلُ مُنْكِرٍ بِيَمِينِهِ إلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ ( أَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ ، فَقَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ ) لِعِصْمَتِهِ ( فَيُعْلِمُهُ ) أَيْ الْمُدَّعِيَ ( حَاكِمٌ بِذَلِكَ