إن طال الزمن ) : أي زمن السماع كعشرين سنة فأقل منها لا يكفي ، ولا بد من شهادة البت .
وهذا الشرط اعتبره بعضهم في جميع الأمور المتقدمة وغيرها .
وقال ابن هارون : طول الزمان ليس شرطا في جميعها بل في الأملاك .
والشراء والأحباس والأنكحة والوقف والصدقة والولاء والنسب والحيازة ، وأما موت الغائب فيشترط فيه تنائي البلدان أو طول الزمان ، واعتمد ، واختار ابن عرفة : أنه في الموت مع الطول لا بد من بينة القطع ولو بالنقل إذ يبعد عادة موته مع عدم من يأتي من هذا البلد يخبر بموته في تلك المدة الطويلة .
( بلا ريبة ) في بينة السماع فإن وجدت ريبة لم يعمل بها ، كما إذا لم يسمع بذلك غيرهما من ذوي أسنانهما .
( وشهد ) به ( عدلان ) فلا يكفي الواحد فيها مع اليمين .
( وحلف ) المدعي الذي أقامهما مع العدلين لضعفها ؛ لأنها على خلاف الأصل .
ثم شبه مسائل بالثلاثة المتقدمة في قبول شهادة السماع فيها فقال : ( كتولية ) تقبل فيها بينة السماع : أي تولية قاض أو وال أو وكيل .
( وتعديل ) لبينة ، نحو : لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه عدل رضا .
(
إنْ طَالَ الزَّمَنُ ) : أَيْ زَمَنُ السَّمَاعِ كَعِشْرِينَ سَنَةً فَأَقَلَّ مِنْهَا لَا يَكْفِي ، وَلَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ الْبَتِّ .
وَهَذَا الشَّرْطُ اعْتَبَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَغَيْرِهَا .
وَقَالَ ابْنُ هَارُونَ : طُولُ الزَّمَانِ لَيْسَ شَرْطًا فِي جَمِيعِهَا بَلْ فِي الْأَمْلَاكِ .
وَالشِّرَاءِ وَالْأَحْبَاسِ وَالْأَنْكِحَةِ وَالْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَلَاءِ وَالنَّسَبِ وَالْحِيَازَةِ ، وَأَمَّا مَوْتُ الْغَائِبِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ تَنَائِي الْبُلْدَانِ أَوْ طُولُ الزَّمَانِ ، وَاعْتُمِدَ ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَرَفَةَ : أَنَّهُ فِي الْمَوْتِ مَعَ الطُّولِ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةِ الْقَطْعِ وَلَوْ بِالنَّقْلِ إذْ يَبْعُدُ عَادَةُ مَوْتِهِ مَعَ عَدَمِ مَنْ يَأْتِي مِنْ هَذَا الْبَلَدِ يُخْبِرُ بِمَوْتِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ .
( بِلَا رِيبَةٍ ) فِي بَيِّنَةِ السَّمَاعِ فَإِنْ وُجِدَتْ رِيبَةٌ لَمْ يُعْمَلْ بِهَا ، كَمَا إذَا لَمْ يَسْمَعْ بِذَلِكَ غَيْرُهُمَا مِنْ ذَوِي أَسْنَانِهِمَا .
( وَشَهِدَ ) بِهِ ( عَدْلَانِ ) فَلَا يَكْفِي الْوَاحِدُ فِيهَا مَعَ الْيَمِينِ .
( وَحَلَفَ ) الْمُدَّعِي الَّذِي أَقَامَهُمَا مَعَ الْعَدْلَيْنِ لِضَعْفِهَا ؛ لِأَنَّهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ .
ثُمَّ شَبَّهَ مَسَائِلَ بِالثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ السَّمَاعِ فِيهَا فَقَالَ : ( كَتَوْلِيَةٍ ) تُقْبَلُ فِيهَا بَيِّنَةُ السَّمَاعِ : أَيْ تَوْلِيَةُ قَاضٍ أَوْ وَالٍ أَوْ وَكِيلٍ .
( وَتَعْدِيلٍ ) لِبَيِّنَةٍ ، نَحْوُ : لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مِنْ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ عَدْلٌ رِضًا .
(