وكذا لو شرب بكفه ، وفي أصبعه خاتم أو في فمه دراهم كما صرح بذلك في الروضة وكذا لو شرب بكفه وفيها دراهم ( فإن جعل له ) أي للإناء ( حلقة ) من فضة بإسكان اللام أشهر من(1/142)
فتحها ( أو سلسلة فضة أو رأسا ) منها ( جاز ) لأنه منفصل عن الإناء لا يستعمل قال الرافعي ، ولك منعه بأنه مستعمل بحسبه ، وإن سلم فليكن فيه خلاف الاتخاذ ، وخرج بالفضة ، والذهب فلا يجوز منه ذلك .
الشرح
(1/143)
( قوله فلا يحرم ) لقلة المموه فكأنه معدوم أما الفعل فحرام وعليه يحمل قول المجموع لو موه خاتما أو الة حرب أو غيرها بذهب إن حصل منه شيء بالنار حرم وإلا فكذا على المذهب وقوله أيضا يحرم تمويه سقف البيت وجدرانه بالإجماع بذهب أو فضة ثم إن حصل منه شيء بالنار حرمت استدامته وإلا فلا .
( قوله أخذا من كلام الإمام ) وهو حسن وقال الأذرعي الوجه الجزم
وَكَذَا لَوْ شَرِبَ بِكَفِّهِ ، وَفِي أُصْبُعِهِ خَاتَمٌ أَوْ فِي فَمِهِ دَرَاهِمُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَكَذَا لَوْ شَرِبَ بِكَفِّهِ وَفِيهَا دَرَاهِمُ ( فَإِنْ جَعَلَ لَهُ ) أَيْ لِلْإِنَاءِ ( حَلْقَةً ) مِنْ فِضَّةٍ بِإِسْكَانِ اللَّامِ أَشْهَرُ مِنْ(1/142)
فَتْحِهَا ( أَوْ سِلْسِلَةً فِضَّةً أَوْ رَأْسًا ) مِنْهَا ( جَازَ ) لِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ الْإِنَاءِ لَا يُسْتَعْمَلُ قَالَ الرَّافِعِيُّ ، وَلَك مَنْعُهُ بِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ بِحَسَبِهِ ، وَإِنْ سَلِمَ فَلْيَكُنْ فِيهِ خِلَافُ الِاتِّخَاذِ ، وَخَرَجَ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ فَلَا يَجُوزُ مِنْهُ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ
(1/143)
( قَوْلُهُ فَلَا يَحْرُمُ ) لِقِلَّةِ الْمُمَوَّهِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ أَمَّا الْفِعْلُ فَحَرَامٌ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ لَوْ مَوَّهَ خَاتَمًا أَوْ آلَةَ حَرْبٍ أَوْ غَيْرَهَا بِذَهَبٍ إنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالنَّارِ حَرُمَ وَإِلَّا فَكَذَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا يَحْرُمُ تَمْوِيهُ سَقْفِ الْبَيْتِ وَجُدْرَانِهِ بِالْإِجْمَاعِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ثُمَّ إنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالنَّارِ حَرُمَتْ اسْتَدِامَتُهُ وَإِلَّا فَلَا .
( قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ ) وَهُوَ حَسَنٌ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْوَجْهُ الْجَزْمُ