فاختلف المفادان ) أي مفاد المقطعة ومفاد المنتظمة ( قوله : قضية هذا ) أي الفرق أو اختلاف المفادين ترجيح الثالث أي كونه لغوا ( قوله : قلت لو قيل به لم يبعد لكن إلخ ) لا يخفى بعده فلعل الأقرب أنه لغو وفي قول المحشي بل مفادها إلخ إشارة ما إليه .
ا هـ .
سيد عمر ( قوله : الموقع ) بكسر القاف .(32/365)
( وأطلقتك ، وأنت مطلقة ) بسكون الطاء ( كناية ) لعدم اشتهاره ، وأفتى بعضهم في تكرير طالق من غير نية ولا شرط بأنه لغو فلا يقع به شيء حالا ولا مالا وقوله : من غير نية غير صحيح ؛ لأن لفظ طالق وحده لغو ، وإن نوى أنت والإيقاع فكذا مكرره ( ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال ) بالضم بناء على الأصح عند البصريين أن الاسم المحكي في حالة الرفع حركته حركة حكاية لا إعراب فيتقدر الإعراب فيه في الحالات الثلاث فمن قال هنا بالرفع إنما يأتي على مقابل الأصح أنها حركة إعراب أو أنه نظر إلى أن التقدير هنا كقولك الحلال إلخ فالكاف داخلة على قول محذوف كما هو شائع سائغ ( أو حلال الله علي حرام ) أو أنت علي حرام أو
فَاخْتَلَفَ الْمُفَادَانِ ) أَيْ مُفَادُ الْمُقَطَّعَةِ وَمُفَادُ الْمُنْتَظِمَةِ ( قَوْلُهُ : قَضِيَّةُ هَذَا ) أَيْ الْفَرْقِ أَوْ اخْتِلَافِ الْمُفَادَيْنِ تَرْجِيحُ الثَّالِثِ أَيْ كَوْنُهُ لَغْوًا ( قَوْلُهُ : قُلْت لَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ لَكِنْ إلَخْ ) لَا يَخْفَى بُعْدَهُ فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنَّهُ لَغْوٌ وَفِي قَوْلِ الْمُحَشِّي بَلْ مُفَادُهَا إلَخْ إشَارَةٌ مَا إلَيْهِ .
ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : الْمَوْقِعَ ) بِكَسْرِ الْقَافِ .(32/365)
( وَأَطْلَقْتُك ، وَأَنْتِ مُطَلَّقَةٌ ) بِسُكُونِ الطَّاءِ ( كِنَايَةٌ ) لِعَدَمِ اشْتِهَارِهِ ، وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي تَكْرِيرِ طَالِقٍ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ وَلَا شَرْطٍ بِأَنَّهُ لَغْوٌ فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ حَالًا وَلَا مَآلًا وَقَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ طَالِقٍ وَحْدَهُ لَغْوٌ ، وَإِنْ نَوَى أَنْتِ وَالْإِيقَاعَ فَكَذَا مُكَرَّرُهُ ( وَلَوْ اشْتَهَرَ لَفْظٌ لِلطَّلَاقِ كَالْحَلَالِ ) بِالضَّمِّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّ الِاسْمَ الْمَحْكِيَّ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ حَرَكَتُهُ حَرَكَةُ حِكَايَةٍ لَا إعْرَابٍ فَيَتَقَدَّرُ الْإِعْرَابُ فِيهِ فِي الْحَالَاتِ الثَّلَاثِ فَمَنْ قَالَ هُنَا بِالرَّفْعِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ أَنَّهَا حَرَكَةُ إعْرَابٍ أَوْ أَنَّهُ نَظَرٌ إلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ هُنَا كَقَوْلِك الْحَلَالُ إلَخْ فَالْكَافُ دَاخِلَةٌ عَلَى قَوْلٍ مَحْذُوفٍ كَمَا هُوَ شَائِعٌ سَائِغٌ ( أَوْ حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ ) أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ