قال الأصفهاني : والقائل بهذا المذهب لا يمكنه دعوى أنه يدل على الصحة دلالة مطابقة فلم يبق إلا دلالة الالتزام ، وشرطها اللزوم وهو مفقود هاهنا ، وقيل : إن أرادوا بالصحة العقلية ، وهي الإمكان ، أي : كون المنهي عنه ممكن الوجود لا ممتنع فصحيح ، وإن أرادوا الصحة الشرعية بالمستفادة من الشرع وهي ترتب اثار الشيء شرعا عليه فذلك تناقض ؛ إذ يصير معناه : النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا ، وهو محال ؛ إذ يلزم منه صحة كل ما نهى الشرع عنه ، وقد أبطلوا هم منه أشياء كبيع الحمل في البطن ونحوه ، ولأن النهي لغة وشرعا يقتضي إعدام المنهي عنه فكيف ترتب اثاره مع إعدامه ؟ وكذلك إن الصحة إما عقلية ، وهي إمكان(3/245)
الشيء وقبوله للعدم والوجود في نظر العقل كإمكان العالم والأجسام والأعراض ، أو عادية كالمشي في الجهات أماما ويمينا وشمالا ، أو شرعية وهي الإذن في الشيء فيتناول الأحكام الشرعية إلا التحريم ؛ إذ لا إذن فيه ، وحينئذ دليل الحنفية إنما يدل
قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ : وَالْقَائِلُ بِهَذَا الْمَذْهَبِ لَا يُمْكِنُهُ دَعْوَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ دَلَالَةَ مُطَابَقَةٍ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا دَلَالَةُ الِالْتِزَامِ ، وَشَرْطُهَا اللُّزُومُ وَهُوَ مَفْقُودٌ هَاهُنَا ، وَقِيلَ : إنْ أَرَادُوا بِالصِّحَّةِ الْعَقْلِيَّةَ ، وَهِيَ الْإِمْكَانُ ، أَيْ : كَوْنُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مُمْكِنُ الْوُجُودِ لَا مُمْتَنِعٌ فَصَحِيحٌ ، وَإِنْ أَرَادُوا الصِّحَّةَ الشَّرْعِيَّةَ بِالْمُسْتَفَادَةِ مِنْ الشَّرْعِ وَهِيَ تَرَتُّبُ آثَارِ الشَّيْءِ شَرْعًا عَلَيْهِ فَذَلِكَ تَنَاقُضٌ ؛ إذْ يَصِيرُ مَعْنَاهُ : النَّهْيَ شَرْعًا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا ، وَهُوَ مُحَالٌ ؛ إذْ يَلْزَمُ مِنْهُ صِحَّةُ كُلِّ مَا نَهَى الشَّرْعُ عَنْهُ ، وَقَدْ أَبْطَلُوا هُمْ مِنْهُ أَشْيَاءَ كَبَيْعِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ وَنَحْوِهِ ، وَلِأَنَّ النَّهْيَ لُغَةً وَشَرْعًا يَقْتَضِي إعْدَامَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَكَيْفَ تُرَتَّبُ آثَارُهُ مَعَ إعْدَامِهِ ؟ وَكَذَلِكَ إنَّ الصِّحَّةَ إمَّا عَقْلِيَّةٌ ، وَهِيَ إمْكَانُ(3/245)
الشَّيْءِ وَقَبُولُهُ لِلْعَدَمِ وَالْوُجُودِ فِي نَظَرِ الْعَقْلِ كَإِمْكَانِ الْعَالَمِ وَالْأَجْسَامِ وَالْأَعْرَاضِ ، أَوْ عَادِيَّةٌ كَالْمَشْيِ فِي الْجِهَاتِ أَمَامًا وَيَمِينًا وَشِمَالًا ، أَوْ شَرْعِيَّةٌ وَهِيَ الْإِذْنُ فِي الشَّيْءِ فَيَتَنَاوَلُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ إلَّا التَّحْرِيمَ ؛ إذْ لَا إذْنَ فِيهِ ، وَحِينَئِذٍ دَلِيلُ الْحَنَفِيَّةِ إنَّمَا يَدُلُّ