ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- القرعة في مثل هذا. [٣٠/ ٢٦ - ٢٧]
٣٧٣٧ - إن كان عليه دين: فمتى أذن له الغرماء في السفر للحج فلا ريب في جواز السفر، وإن منعوة من السفر ليقيم ويعمل ويوفيهم كان لهم ذلك، وكان مقامه ليكتسب ويوفي الغرماء أولى به وأوجب عليه من الحج، وكان لهم منعه من الحج.
ولا يحل لهم أن يطالبوه إذا علموا إعساره، ولا يمنعوه الحج.
لكن إن قال الغرماء: نخاف أن يحج فلا يرجع فنريد أن يقيم كفيلا ببدنه: توجه مطالبتهم بهذا؛ فإن حقوقهم باقية ولكنه عاجز عنها.
ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الْقَرْعَةُ فِي مِثْل هَذَا. [٣٠/ ٢٦ - ٢٧]
٣٧٣٧ - إَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ: فَمَتَى أَذَنَ لَهُ الْغُرَمَاءُ فِي السَّفَرِ لِلْحَجِّ فَلَا رَيْبَ فِي جَوَازِ السَّفَرِ، وَإِن مَنَعُوة مِن السَّفَرِ لِيُقِيمَ وَيعْمَلَ ويُوَفِّيَهُم كَانَ لَهُم ذَلِكَ، وَكَانَ مُقَامُهُ ليَكْتَسِبَ ويُوَفِّيَ الْغُرَمَاءَ أَوْلَى بِهِ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ مِن الْحَجِّ، وَكَانَ لَهُم مَنْعُهُ مِن الْحَجِّ.
وَلَا يَحِلُّ لَهُم أَنْ يُطَالِبُوهُ إذَا عَلِمُوا إعْسَارَهُ، وَلَا يَمْنَعُوهُ الْحَجَّ.
لَكِنْ إنْ قَالَ الْغُرَمَاءُ: نَخَافُ أَنْ يَحُجَّ فَلَا يَرْجِعَ فَنُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ كَفِيلًا بِبَدَنِهِ: تَوَجَّهَ مُطَالَبَتُهُم بِهَذَا؛ فَإِنَّ حُقُوقَهُم بَاقِيَةٌ وَلَكِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهَا.