المأذون ؛ لأنه من أهل الحفظ ؛ ألا ترى أنه أذن له الولي ولو لم يكن من أهل الحفظ لكان الإذن له سفها .
( وأما ) الصبي المحجور عليه ، فلا يصح قبول الوديعة منه ؛ لأنه لا يحفظ المال عادة ألا ترى أنه منع منه ماله ؟ ولو قبل الوديعة فاستهلكها ؛ فإن كانت الوديعة عبدا أو أمة ؛ يضمن بالإجماع ، وإن كانت سواهما فإن قبلها بإذن الولي فكذلك ، وإن قبلها بغير إذنه - لا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف يضمن .
( وجه ) قوله أن إيداعه لو صح فاستهلك الوديعة ؛ يوجب الضمان ، وإن لم يصح ؛ جعل كأنه لم يكن ، فصار الحال بعد العقد كالحال قبله .(14/98)
ولو استهلكها قبل العقد ؛ لوجب عليه الضمان إذا كانت الوديعة عبدا أو أمة .
( وجه ) قولهما : أن إيداع الصبي المحجور إهلاك للمال معنى ، فكان فعل الصبي إهلاك مال قائم صورة لا معنى ، فلا يكون مضمونا عليه ، ودلالة ما قلنا : أنه لما وضع المال في يده ، فقد وضع في يد من لا يحفظه عادة ، ولا يلزمه الحفظ
الْمَأْذُونِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ لَكَانَ الْإِذْنُ لَهُ سَفَهًا .
( وَأَمَّا ) الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَصِحُّ قَبُولُ الْوَدِيعَةِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْفَظُ الْمَالَ عَادَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ مُنِعَ مِنْهُ مَالُهُ ؟ وَلَوْ قَبِلَ الْوَدِيعَةَ فَاسْتَهْلَكَهَا ؛ فَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ؛ يَضْمَنْ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَتْ سِوَاهُمَا فَإِنْ قَبِلَهَا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ قَبِلَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ - لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَضْمَنُ .
( وَجْهُ ) قَوْلِهِ أَنَّ إيدَاعَهُ لَوْ صَحَّ فَاسْتَهْلَكَ الْوَدِيعَةَ ؛ يُوجِبُ الضَّمَانَ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحْ ؛ جُعِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، فَصَارَ الْحَالُ بَعْدَ الْعَقْدِ كَالْحَالِ قَبْلَهُ .(14/98)
وَلَوْ اسْتَهْلَكَهَا قَبْلَ الْعَقْدِ ؛ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً .
( وَجْهُ ) قَوْلِهِمَا : أَنَّ إيدَاعَ الصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ إهْلَاكٌ لِلْمَالِ مَعْنَى ، فَكَانَ فِعْلُ الصَّبِيِّ إهْلَاكَ مَالٍ قَائِمٍ صُورَةً لَا مَعْنَى ، فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، وَدَلَالَةُ مَا قُلْنَا : أَنَّهُ لَمَّا وَضَعَ الْمَالَ فِي يَدِهِ ، فَقَدْ وَضَعَ فِي يَدِ مَنْ لَا يَحْفَظُهُ عَادَةً ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْحِفْظُ