أعم من الشعار ولم يقيد بالهيئة المنكرة فقضيته أنه لا فرق بين ما يلي الجسد والهيئة المنكرة وغيرهما فليراجع ( قوله : كشعار ) ، ولو مرة حجر ( قوله معطوف .
.
إلخ ) لعل المراد أنه متعلق المعطوف على استفاض أي : رأى وقوله : لا على مخيلة .
.
إلخ إذ عطفه على مخيلة ، أو خلوة يقتضي أنه لا يكتفي به إلا مع استفاضة(16/313)
قوله بالرأي ) مثل الرؤية إخبار عدد التواتر لأنه يفيد العلم فالباء بمعنى الكاف وسيأتي قول الشارح ولو تركه .
.
إلخ ( قوله شاع ) مصدره الشيوع والشياع بكسر الشين كما في ع ش وبفتحها كما في الكرخي نقلا عن المحلي(16/314)
( و ) يباح للزوج ، بل يلزمه ( نفيه المولود إن تيقنه ) أي : نفيه بمعنى انتفائه عنه مع إمكان كونه منه كما يؤخذ مما سيأتي ؛ لأن ترك نفيه يتضمن استلحاقه ، واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه ، وفي خبر أبي داود وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم { أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها جنته وأيما رجل جحد ولده ، وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الخلائق يوم القيامة } ويتيقن انتفاؤه عنه بأن
أَعَمُّ مِنْ الشِّعَارِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِالْهَيْئَةِ الْمُنْكَرَةِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يَلِي الْجَسَدَ وَالْهَيْئَةَ الْمُنْكَرَةَ وَغَيْرَهُمَا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : كَشِعَارٍ ) ، وَلَوْ مَرَّةً حَجَرٌ ( قَوْلُهُ مَعْطُوفٌ .
.
إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مُتَعَلِّقُ الْمَعْطُوفِ عَلَى اسْتَفَاضَ أَيْ : رَأَى وَقَوْلُهُ : لَا عَلَى مُخَيِّلَةٍ .
.
إلَخْ إذْ عَطْفُهُ عَلَى مُخَيِّلَةٍ ، أَوْ خَلْوَةٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِهِ إلَّا مَعَ اسْتِفَاضَةٍ(16/313)
قَوْلُهُ بِالرَّأْيِ ) مِثْلُ الرُّؤْيَةِ إخْبَارُ عَدَدِ التَّوَاتُرِ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى الْكَافِ وَسَيَأْتِي قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ تَرَكَهُ .
.
إلَخْ ( قَوْلُهُ شَاعَ ) مَصْدَرُهُ الشُّيُوعُ وَالشِّيَاعُ بِكَسْرِ الشِّينِ كَمَا فِي ع ش وَبِفَتْحِهَا كَمَا فِي الْكَرْخِيِّ نَقْلًا عَنْ الْمَحَلِّيِّ(16/314)
( وَ ) يُبَاحُ لِلزَّوْجِ ، بَلْ يَلْزَمُهُ ( نَفْيُهُ الْمَوْلُودَ إنْ تَيَقَّنَهْ ) أَيْ : نَفْيُهُ بِمَعْنَى انْتِفَائِهِ عَنْهُ مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي ؛ لِأَنَّ تَرْكَ نَفْيِهِ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَهُ ، وَاسْتِلْحَاقُ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ كَمَا يَحْرُمُ نَفْيُ مَنْ هُوَ مِنْهُ ، وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ { أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَمْ يُدْخِلْهَا جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ ، وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } وَيَتَيَقَّن انْتِفَاؤُهُ عَنْهُ بِأَنْ