في العقار مثلا إذا كان لعقار شفيعان أحدهما غائب والاخر حاضر ، فرد الحاضر العقار بعيب قديم بعد أن أخذه كله بالشفعة بحكم إلى المشتري ، فحضر الشفيع الاخر بعد ذلك ، فإنما له أخذ نصف العقار بالبيع الأول وليس له أخذه كله(7/490)
إلا أنه إذا رده الشفيع الحاضر بخيار العيب بلا حكم الحاكم ، فبما أن هذا الرد في حق الشفعة بيع جديد فللشفيع الغائب أخذ العقار كله بسبب هذا الرد .
كذلك إذا كان لعقار ثلاثة شفعاء ، أحدهم حاضر واثنان غائبان ، وحكم بالشفعة كلها للحاضر وحضر الشفيعان الغائبان ، بعد الرد على الوجه المشروح ، فلهما أخذ ثلثي ذلك العقار بالشفعة ويبقى الثلث للمشتري ، ( الهندية في الباب السادس ) .
جواب اخر : لو أسقط أحد الشفعاء حقه بعد حكم الحاكم ولم يكن ذلك الإسقاط بسبب موجب لرد المشفوع كخيار الرؤية وخيار العيب .
فلا يكون صحيحا ، وبما أن العقار المشفوع لا يخرج من ملك المسقط بالإسقاط الواقع ، وبعبارة أخرى بما أنه ليس للشفيع ترك العقار المشفوع بعد الحكم ، فليس للشفيع الاخر أخذ حقه أي لا يتسنى للشفيع الاخر أن يأخذ حصة الشفيع المسقط بالشفعة ، حيث لا تخرج الحصة من ملك الشفيع بعد أن يحكم بها الحاكم ، فعلم به أن عدم أخذ الباقين نصيب
فِي الْعَقَارِ مَثَلًا إذَا كَانَ لِعَقَارٍ شَفِيعَانِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ حَاضِرٌ ، فَرَدَّ الْحَاضِرُ الْعَقَارَ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ بَعْدَ أَنْ أَخَذَهُ كُلَّهُ بِالشُّفْعَةِ بِحُكْمٍ إلَى الْمُشْتَرِي ، فَحَضَرَ الشَّفِيعُ الْآخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا لَهُ أَخْذُ نِصْفِ الْعَقَارِ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ كُلِّهِ(7/490)
إلَّا أَنَّهُ إذَا رَدَّهُ الشَّفِيعُ الْحَاضِرُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ ، فَبِمَا أَنَّ هَذَا الرَّدَّ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فَلِلشَّفِيعِ الْغَائِبِ أَخْذُ الْعَقَارِ كُلِّهِ بِسَبَبِ هَذَا الرَّدِّ .
كَذَلِكَ إذَا كَانَ لِعَقَارٍ ثَلَاثَةُ شُفَعَاءَ ، أَحَدُهُمْ حَاضِرٌ وَاثْنَانِ غَائِبَانِ ، وَحُكِمَ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا لِلْحَاضِرِ وَحَضَرَ الشَّفِيعَانِ الْغَائِبَانِ ، بَعْدَ الرَّدِّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ ، فَلَهُمَا أَخْذُ ثُلُثَيْ ذَلِكَ الْعَقَارِ بِالشُّفْعَةِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ لِلْمُشْتَرِي ، ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ ) .
جَوَابٌ آخَرُ : لَوْ أَسْقَطَ أَحَدُ الشُّفَعَاءِ حَقَّهُ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْإِسْقَاطُ بِسَبَبٍ مُوجِبٍ لِرَدِّ الْمَشْفُوعِ كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارِ الْعَيْبِ .
فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا ، وَبِمَا أَنَّ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ لَا يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمُسْقِطِ بِالْإِسْقَاطِ الْوَاقِعِ ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى بِمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ تَرْكُ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بَعْدَ الْحُكْمِ ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ الْآخَرِ أَخْذُ حَقِّهِ أَيْ لَا يَتَسَنَّى لِلشَّفِيعِ الْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّةَ الشَّفِيعِ الْمُسْقِطِ بِالشُّفْعَةِ ، حَيْثُ لَا تَخْرُجُ الْحِصَّةُ مِنْ مِلْكِ الشَّفِيعِ بَعْدَ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا الْحَاكِمُ ، فَعُلِمَ بِهِ أَنَّ عَدَمَ أَخْذِ الْبَاقِينَ نَصِيبَ