، والمباح مأمور به عند البلخي .(3/162)
إذا دل الدليل على أنه لم يرد به الوجوب ، فهل يجوز الاحتجاج به ؟ ، في الجواز فيه وجهان .
حكاهما القاضي الطبري والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع  وابن السمعاني في القواطع  وصححوا المنع ؛ لأن الأمر لم يوضع للجواز ، وإنما وضع للإيجاب ، والجواز يدخل فيه تبعا ، فإذا سقط الأصل سقط التابع .
وقد سبقت أيضا مسألة : إذا صدر من الشارع مجردا عن القرينة ، وقلنا : يحمل على الوجوب وجب الفعل لا محالة ،(3/163)
وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام ، ذكره الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه  في باب العموم .
قال : فعلى قول الصيرفي يحمل الأمر على الوجوب بظاهره ، والنهي على التحريم بظاهره ، وعلى هذا القول يتوقف ، وسيأتي في بابه إن شاء الله - تعالى .
وقد تعرض هاهنا صاحب الميزان  من الحنفية فقال : إذا صدر الأمر المطلق من مفترض الطاعة فحكمه وجوب العمل به واعتقاده قطعا .
هذا قول عامة الفقهاء
، وَالْمُبَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ عِنْدَ الْبَلْخِيّ .(3/162)
إذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهِ الْوُجُوبُ ، فَهَلْ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ؟ ، فِي الْجَوَازِ فِيهِ وَجْهَانِ .
حَكَاهُمَا الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ  وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ  وَصَحَّحُوا الْمَنْعَ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ لَمْ يُوضَعْ لِلْجَوَازِ ، وَإِنَّمَا وُضِعَ لِلْإِيجَابِ ، وَالْجَوَازُ يَدْخُلُ فِيهِ تَبَعًا ، فَإِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ التَّابِعُ .
وَقَدْ سَبَقَتْ أَيْضًا مَسْأَلَةُ : إذَا صَدَرَ مِنْ الشَّارِعِ مُجَرَّدًا عَنْ الْقَرِينَةِ ، وَقُلْنَا : يُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ وَجَبَ الْفِعْلُ لَا مَحَالَةَ ،(3/163)
وَفِي وُجُوبِ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْبَحْثِ خِلَافُ الْعَامِّ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ فِي كِتَابِهِ  فِي بَابِ الْعُمُومِ .
قَالَ : فَعَلَى قَوْلِ الصَّيْرَفِيِّ يُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ بِظَاهِرِهِ ، وَالنَّهْيُ عَلَى التَّحْرِيمِ بِظَاهِرِهِ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلُ يُتَوَقَّفُ ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى .
وَقَدْ تَعَرَّضَ هَاهُنَا صَاحِبُ الْمِيزَانِ  مِنْ الْحَنَفِيَّةِ فَقَالَ : إذَا صَدَرَ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ مِنْ مُفْتَرِضِ الطَّاعَةِ فَحُكْمُهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ وَاعْتِقَادُهُ قَطْعًا .
هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ