عدم المانع ) منه والعادة إذا تأكدت صارت طبيعة لا يمكن الاحتراز عنها ( فهو ) أي انتقالهما منهما ( كسيلان ) المائع من ( الزق عند الشق ولأن فعلهما ) أي الطير والدابة ( هدر ) شرعا لفساد اختيارهما كما إذا صاح بالدابة فذهبت صار ضامنا وإن ذهبت مختارة لأنه اختيار فاسد فلا يصلح لإضافة التلف إليه ( فيضاف التلف إلى الشرط ) الذي هو الفتح ( وهما ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( منعا الإلحاق ) أي إلحاق الطائر والدابة بالجماد المائع في إضافة التلف إلى الشرط ( بعد تحقيق الاختيار ) لهما .
( وكونه ) أي فعلها ( هدرا ) أي لا يصلح لإيجاب حكم به لأن الوجوب محله الذمة ولا ذمة لهما ( لا يمنع قطع الحكم عن الشرط كالمرسل ) من ذوات الأنياب المصاد بها ( إلى صيد فمال ) المرسل ( عنه ) أي الصيد ( ثم رجع ) المرسل ( إليه ) أي إلى الصيد ( فأخذه ميلة هدر ) في إضافة الحكم إليه لكونه بهيمة ( وقطع
عَدَمِ الْمَانِعِ ) مِنْهُ وَالْعَادَةُ إذَا تَأَكَّدَتْ صَارَتْ طَبِيعَةً لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا ( فَهُوَ ) أَيْ انْتِقَالُهُمَا مِنْهُمَا ( كَسَيَلَانِ ) الْمَائِعِ مِنْ ( الزِّقِّ عِنْدَ الشَّقِّ وَلِأَنَّ فِعْلَهُمَا ) أَيْ الطَّيْرِ وَالدَّابَّةِ ( هَدَرٌ ) شَرْعًا لِفَسَادِ اخْتِيَارِهِمَا كَمَا إذَا صَاحَ بِالدَّابَّةِ فَذَهَبَتْ صَارَ ضَامِنًا وَإِنْ ذَهَبَتْ مُخْتَارَةً لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ فَاسِدٌ فَلَا يَصْلُحُ لِإِضَافَةِ التَّلَفِ إلَيْهِ ( فَيُضَافُ التَّلَفُ إلَى الشَّرْطِ ) الَّذِي هُوَ الْفَتْحُ ( وَهُمَا ) أَيْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ ( مَنَعَا الْإِلْحَاقَ ) أَيْ إلْحَاقَ الطَّائِرِ وَالدَّابَّةِ بِالْجَمَادِ الْمَائِعِ فِي إضَافَةِ التَّلَفِ إلَى الشَّرْطِ ( بَعْدَ تَحْقِيقِ الِاخْتِيَارِ ) لَهُمَا .
( وَكَوْنُهُ ) أَيْ فِعْلِهَا ( هَدَرًا ) أَيْ لَا يَصْلُحُ لِإِيجَابِ حُكْمٍ بِهِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مَحِلُّهُ الذِّمَّةُ وَلَا ذِمَّةَ لَهُمَا ( لَا يَمْنَعُ قَطْعَ الْحُكْمِ عَنْ الشَّرْطِ كَالْمُرْسَلِ ) مِنْ ذَوَاتِ الْأَنْيَابِ الْمُصَادِ بِهَا ( إلَى صَيْدٍ فَمَالَ ) الْمُرْسَلُ ( عَنْهُ ) أَيْ الصَّيْدِ ( ثُمَّ رَجَعَ ) الْمُرْسَلُ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الصَّيْدِ ( فَأَخَذَهُ مَيْلَةً هَدَرٌ ) فِي إضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهِ لِكَوْنِهِ بَهِيمَةً ( وَقَطَعَ