في إسقاط الخيار ، فإن من باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم وطئها سقط الخيار ، كما إذا أسقط بالقول ، بل هنا أولى لأنه في البيع يحتاج إلى رفع السبب المزيل وهو البيع ، أما هاهنا فلا يحتاج إلى رفع الطلاق بل يحتاج إلى دفع ما لولاه لزال والدفع أسهل من الرفع .
ولما كان الثابت بالدليل أن بعض الفعل قد يقع دلالة على الاستدامة احتاج إلى أن يعينه فقال ((5/397)
والدلالة ) أي الدليل ( فعل يختص بالنكاح ، وهذه الأفاعيل تختص بالنكاح ) فتقع دلالة .
وقوله ( خصوصا في الحرة ) لبيان أن حل الاستمتاع بها ليس إلا بالنكاح ، وأما في الأمة فيحل به وبملك اليمين أيضا ( بخلاف النظر والمس بغير شهوة لأنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب ) والخاتنة ، والشاهد في الزنا إذا احتاج إلى تحمل الشهادة ، ( والنظر إلى غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة ، فلو كان النظر إليها رجعة لطلقها فتطول العدة عليها ) وفيه ضرر بها فلا يجوز لقوله تعالى { فإذا بلغن
فِي إسْقَاطِ الْخِيَارِ ، فَإِنَّ مَنْ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ وَطِئَهَا سَقَطَ الْخِيَارُ ، كَمَا إذَا أَسْقَطَ بِالْقَوْلِ ، بَلْ هُنَا أَوْلَى لِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ يَحْتَاجُ إلَى رَفْعِ السَّبَبِ الْمُزِيلِ وَهُوَ الْبَيْعُ ، أَمَّا هَاهُنَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى رَفْعِ الطَّلَاقِ بَلْ يَحْتَاجُ إلَى دَفْعِ مَا لَوْلَاهُ لَزَالَ وَالدَّفْعُ أَسْهَلُ مِنْ الرَّفْعِ .
وَلَمَّا كَانَ الثَّابِتُ بِالدَّلِيلِ أَنَّ بَعْضَ الْفِعْلِ قَدْ يَقَعُ دَلَالَةً عَلَى الِاسْتِدَامَةِ احْتَاجَ إلَى أَنْ يُعَيِّنَهُ فَقَالَ ((5/397)
وَالدَّلَالَةُ ) أَيْ الدَّلِيلُ ( فِعْلٌ يَخْتَصُّ بِالنِّكَاحِ ، وَهَذِهِ الْأَفَاعِيلُ تَخْتَصُّ بِالنِّكَاحِ ) فَتَقَعُ دَلَالَةً .
وَقَوْلُهُ ( خُصُوصًا فِي الْحُرَّةِ ) لِبَيَانِ أَنَّ حِلَّ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَيْسَ إلَّا بِالنِّكَاحِ ، وَأَمَّا فِي الْأَمَةِ فَيَحِلُّ بِهِ وَبِمِلْكِ الْيَمِينِ أَيْضًا ( بِخِلَافِ النَّظَرِ وَالْمَسِّ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ بِدُونِ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْقَابِلَةِ وَالطَّبِيبِ ) وَالْخَاتِنَةِ ، وَالشَّاهِدِ فِي الزِّنَا إذَا احْتَاجَ إلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ ، ( وَالنَّظَرُ إلَى غَيْرِ الْفَرْجِ قَدْ يَقَعُ بَيْنَ الْمُسَاكِنَيْنِ وَالزَّوْجُ يُسَاكِنُهَا فِي الْعِدَّةِ ، فَلَوْ كَانَ النَّظَرُ إلَيْهَا رَجْعَةً لَطَلَّقَهَا فَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا ) وَفِيهِ ضَرَرٌ بِهَا فَلَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِذَا بَلَغْنَ