أكثرهم صلاة بالليل .
كذا في الكافي فإن استووا في الحسن فأشرفهم نسبا .
كذا في فتح القدير فكل من كان أكمل فهو أفضل ؛ لأن المقصود كثرة الجماعة ورغبة الناس فيه أكثر كذا في التبيين فإن اجتمعت هذه الخصال في رجلين يقرع بينهما أو الخيار إلى القوم .
كذا في الخلاصة .(3/107)
جماعة في دار أضياف فصاحب الدار أولى بأن يتقدم إلا أن يكون معه ذو سلطان أو قاض فإن قدم المالك واحدا منهم وكبره فهو أفضل وإن تقدم أحدهم جاز دار فيها مستأجرها ومالكها وضيف فالمستأجر أحق بالإذن والاستئذان منه .
هكذا في التتارخانية وكذا المستعير أولى من المعير .
كذا في السراج الوهاج .(3/108)
دخل المسجد من هو أولى بالإمامة من إمام المحلة فإمام المحلة أولى .
كذا في القنية .(3/109)
والأخرس إذا أم قوما خرسا فصلاة الكل جائزة وإذا أم أميا ذكر في بعض المواضع لا يجوز عند علمائنا وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة أن الأخرس مع الأمي إذا أراد الصلاة كان الأمي أولى بالإمامة والأمي إذا أم الأخرس فصلاتهما جائزة بلا خلاف كذا في التتارخانية وفي منية المصلي المتيمم من
أَكْثَرُهُمْ صَلَاةً بِاللَّيْلِ .
كَذَا فِي الْكَافِي فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْحُسْنِ فَأَشْرَفُهُمْ نَسَبًا .
كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَكْمَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ كَثْرَةُ الْجَمَاعَةِ وَرَغْبَةُ النَّاسِ فِيهِ أَكْثَرَ كَذَا فِي التَّبْيِينِ فَإِنْ اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ فِي رَجُلَيْنِ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا أَوْ الْخِيَارُ إلَى الْقَوْمِ .
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .(3/107)
جَمَاعَةٌ فِي دَارِ أَضْيَافٍ فَصَاحِبُ الدَّارِ أَوْلَى بِأَنْ يَتَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ ذُو سُلْطَانٍ أَوْ قَاضٍ فَإِنْ قَدَّمَ الْمَالِكُ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَكَبَّرَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ تَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ جَازَ دَارٌ فِيهَا مُسْتَأْجِرُهَا وَمَالِكُهَا وَضَيْفٌ فَالْمُسْتَأْجِرُ أَحَقُّ بِالْإِذْنِ وَالِاسْتِئْذَانُ مِنْهُ .
هَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَكَذَا الْمُسْتَعِيرُ أَوْلَى مِنْ الْمُعِيرِ .
كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ .(3/108)
دَخَلَ الْمَسْجِدَ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ مِنْ إمَامِ الْمَحَلَّةِ فَإِمَامُ الْمَحَلَّةِ أَوْلَى .
كَذَا فِي الْقُنْيَةِ .(3/109)
وَالْأَخْرَسُ إذَا أَمَّ قَوْمًا خُرْسًا فَصَلَاةُ الْكُلِّ جَائِزَةٌ وَإِذَا أَمَّ أُمِّيًّا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْأَخْرَسَ مَعَ الْأُمِّيِّ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ كَانَ الْأُمِّيُّ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ وَالْأُمِّيُّ إذَا أَمَّ الْأَخْرَسَ فَصَلَاتُهُمَا جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَفِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي الْمُتَيَمِّمُ مِنْ