ذلك إلا الشبهة ولهذا تقبل فيما يندرئ بالشبهات ، وهذه الحقوق تثبت بالشبهات ، وإنما لا تقبل شهادة أربع من غير رجل كي لا يكثر خروجهن كما في الهداية وغيرها .
وقال صاحب العناية : ولم يذكر الجواب عن قوله لنقصان العقل وقصور الولاية ، والجواب عن الأول أنه لا نقصان في عقلهن فيما هو مناط التكليف ، وبيان ذلك أن للنفس الإنسانية أربع مراتب .
الأولى استعداد العقل ، ويسمى العقل الهيولاني وهو حاصل لجميع أفراد الإنسان في مبدأ فطرتهم .
والثانية أن تحصيل البديهيات باستعمال الحواس في الجزئيات(6/133)
فيتهيأ لاكتساب الفكريات بالمفكرة ويسمى العقل بالملكة وهو مناط التكليف .
والثالثة أن تحصل النظريات المفروغ عنها متى شاء من غير افتقار إلى اكتساب ويسمى العقل بالفعل ، والرابعة هو أن يستحضرها ويلتفت إليها مشاهدة ويسمى العقل بالمستفاد وليس هو مناط التكليف ، وإنما هو العقل بالملكة وهو فيهن نقصان بمشاهدة حالهن في تحصيل البديهيات باستعمال الحواس في الجزئيات وبالتنبيه ، إن شئت قلت فإنه لو كن في ذلك نقصان لكان تكليفهن دون تكليف الرجال في الأركان وليس كذلك ، وقوله عليه السلام هن ناقصات العقل ، المراد به العقل بالفعل ولذلك لم يصلحن للولاية والخلافة والإمارة وبهذا ظهر الجواب عن الثاني أيضا به فتأمل ، انتهى .(6/134)
( وشرط للكل الحرية ) فلا تقبل شهادة العبد ( والإسلام ) فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم وما في الفتح من أن الذمي أهل للشهادة في الجملة محمول فيما إذا شهد
ذَلِكَ إلَّا الشُّبْهَةُ وَلِهَذَا تُقْبَلُ فِيمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَهَذِهِ الْحُقُوقُ تَثْبُتُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَإِنَّمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَرْبَعٍ مِنْ غَيْرِ رَجُلٍ كَيْ لَا يَكْثُرَ خُرُوجُهُنَّ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا .
وَقَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ : وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَوَابَ عَنْ قَوْلِهِ لِنُقْصَانِ الْعَقْلِ وَقُصُورِ الْوِلَايَةِ ، وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ فِي عَقْلِهِنَّ فِيمَا هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ لِلنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ أَرْبَعَ مَرَاتِبَ .
الْأُولَى اسْتِعْدَادُ الْعَقْلِ ، وَيُسَمَّى الْعَقْلَ الْهَيُولَانِيَّ وَهُوَ حَاصِلٌ لِجَمِيعِ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ فِي مَبْدَأِ فِطْرَتِهِمْ .
وَالثَّانِيَةُ أَنَّ تَحْصِيلَ الْبَدِيهِيَّاتِ بِاسْتِعْمَالِ الْحَوَاسِّ فِي الْجُزْئِيَّاتِ(6/133)
فَيَتَهَيَّأُ لِاكْتِسَابِ الْفِكْرِيَّاتِ بِالْمُفَكِّرَةِ وَيُسَمَّى الْعَقْلَ بِالْمَلَكَةِ وَهُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ .
وَالثَّالِثَةُ أَنَّ تَحَصُّلَ النَّظَرِيَّاتِ الْمَفْرُوغِ عَنْهَا مَتَى شَاءَ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى اكْتِسَابٍ وَيُسَمَّى الْعَقْلَ بِالْفِعْلِ ، وَالرَّابِعَةُ هُوَ أَنْ يَسْتَحْضِرَهَا وَيَلْتَفِتَ إلَيْهَا مُشَاهَدَةً وَيُسَمَّى الْعَقْلَ بِالْمُسْتَفَادِ وَلَيْسَ هُوَ مَنَاطَ التَّكْلِيفِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْعَقْلُ بِالْمَلَكَةِ وَهُوَ فِيهِنَّ نُقْصَانٌ بِمُشَاهَدَةِ حَالِهِنَّ فِي تَحْصِيلِ الْبَدِيهِيَّاتِ بِاسْتِعْمَالِ الْحَوَاسِّ فِي الْجُزْئِيَّاتِ وَبِالتَّنْبِيهِ ، إنْ شِئْتَ قُلْتَ فَإِنَّهُ لَوْ كُنَّ فِي ذَلِكَ نُقْصَانٌ لَكَانَ تَكْلِيفُهُنَّ دُونَ تَكْلِيفِ الرِّجَالِ فِي الْأَرْكَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُنَّ نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ ، الْمُرَادُ بِهِ الْعَقْلُ بِالْفِعْلِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَصْلُحْنَ لِلْوِلَايَةِ وَالْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ وَبِهَذَا ظَهَرَ الْجَوَابُ عَنْ الثَّانِي أَيْضًا بِهِ فَتَأَمَّلْ ، انْتَهَى .(6/134)
( وَشُرِطَ لِلْكُلِّ الْحُرِّيَّةُ ) فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ( وَالْإِسْلَامُ ) فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَمَا فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنَّ الذِّمِّيَّ أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ مَحْمُولٌ فِيمَا إذَا شَهِدَ