لم يكرهها كما لو زنت أو مكنت غير مكلف .
الشرح
(16/23)
( قوله : ومنه يؤخذ أن الأوجه تكررها إلخ ) لا يؤخذ من إلحاقها باللبس حتى أخذ من ذلك أنه يشترط في التكرر هنا ما يشترط في التكرر في اللبس من عدم اتحاد الزمان والمكان وعدم التكفير بينهما فليتأمل .
وقوله : تكررها أي الشاة ، وقوله : بتكرر أحد هذين أي الجماع بين التحللين والجماع الثاني ( قوله : ومحله كما بسطته في الحاشية إن كان زوجا محرما مكلفا إلخ ) قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد أنه لا شيء على المرأة مطلقا ، وإن كان الواطئ غير محرم زوجا أو أجنبيا كالصوم م ر .(16/24)
( قوله : أي الجماع ) إلى قوله ومحله في المغني إلا قوله والفور إلى المتن وقوله : بسعر بمكة إلى فإن عجز وقوله : ؛ لأنه تمتع إلى ولم يبين ( قوله : لقضاء جمع ) إلى قوله ومحله في النهاية إلا قوله وعلى الشاة واعترض ، وقوله : وأوجه منهما إلى فإن عجز وقوله : لأنه تمتع إلى ولم يبين ( وهي بعير إلخ ) أي والبدنة حيث أطلقت في كتب الحديث أو الفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى
لَمْ يُكْرِهُهَا كَمَا لَوْ زَنَتْ أَوْ مَكَّنَتْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ .
الشَّرْحُ
(16/23)
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْأَوْجَهَ تَكَرُّرُهَا إلَخْ ) لَا يُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِهَا بِاللُّبْسِ حَتَّى أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي التَّكَرُّرِ هُنَا مَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكَرُّرِ فِي اللُّبْسِ مِنْ عَدَمِ اتِّحَادِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَعَدَمِ التَّكْفِيرِ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ .
وَقَوْلُهُ : تَكَرُّرُهَا أَيْ الشَّاةِ ، وَقَوْلُهُ : بِتَكَرُّرِ أَحَدِ هَذَيْنِ أَيْ الْجِمَاعِ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ وَالْجِمَاعِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ كَمَا بَسَطْته فِي الْحَاشِيَةِ إنْ كَانَ زَوْجًا مُحْرِمًا مُكَلَّفًا إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ غَيْرَ مُحْرِمٍ زَوْجًا أَوْ أَجْنَبِيًّا كَالصَّوْمِ م ر .(16/24)
( قَوْلُهُ : أَيْ الْجِمَاعُ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْفَوْرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : بِسِعْرٍ بِمَكَّةَ إلَى فَإِنْ عَجَزَ وَقَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ تَمَتُّعٌ إلَى وَلَمْ يُبَيِّنْ ( قَوْلُهُ : لِقَضَاءِ جَمْعٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَى الشَّاةِ وَاعْتُرِضَ ، وَقَوْلُهُ : وَأَوْجَهُ مِنْهُمَا إلَى فَإِنْ عَجَزَ وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهُ تَمَتُّعٌ إلَى وَلَمْ يُبَيِّنْ ( وَهِيَ بَعِيرٌ إلَخْ ) أَيْ وَالْبَدَنَةُ حَيْثُ أُطْلِقَتْ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ أَوْ الْفِقْهِ الْمُرَادُ بِهَا الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى