بعده (دفع مهر لزوج) لها؛ لأن البضع ليس بمال فلا يشمله الأمان كما لا يشمل زوجته،، وأما قوله تعالى {واتوهم} [الممتحنة: ١٠] أي: الأزواج
 قوله: بل وجب) معتمد واستشكله الإسنوي بأنه مخالف لما في السير من ندب فك الأسير. وأجيب بحمل ما هناك على عدم تعذيب الأسرى أو خوف اصطلامهم ز ي. (قوله: ولا يملكونه) ، والعقد باطل، ويحل ذلك المال لفك الأسير حيث لا تعذيب أيضا ح ل، وينبني على عدم ملكه أنهم لو عصموا بإيمان أو أمان أخذناه منهم.
. (قوله: على أن ينقضها إمام إلخ) قال المحلي: يقوم هذا القيد مقام تعين المدة في الصحة سم وعبارة المحرر، ويجوز أن لا تؤقت الهدنة، ويشترط الإمام نقضها متى شاء رشيدي (قوله: ذو رأي) أي: في الحرب بحيث يعرف مصلحتنا في فعلها وتركها م ر.
(قوله: ومتى فسدت إلخ) الأنسب تقديمه على قوله: وتصح إلخ، وانظر هل هذا شامل لما إذا نقضها من فوض إليها نقضها من المسلمين؟ (قوله:
بَعْدَهُ (دَفْعُ مَهْرٍ لِزَوْجٍ) لَهَا؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَشْمَلُهُ الْأَمَانُ كَمَا لَا يَشْمَلُ زَوْجَتَهُ،، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ} [الممتحنة: ١٠] أَيْ: الْأَزْوَاجَ
 قَوْلُهُ: بَلْ وَجَبَ) مُعْتَمَدٌ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي السِّيَرِ مِنْ نَدْبِ فَكِّ الْأَسِيرِ. وَأُجِيبَ بِحَمْلِ مَا هُنَاكَ عَلَى عَدَمِ تَعْذِيبِ الْأَسْرَى أَوْ خَوْفِ اصْطِلَامِهِمْ ز ي. (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُونَهُ) ، وَالْعَقْدُ بَاطِلٌ، وَيَحِلُّ ذَلِكَ الْمَالُ لِفَكِّ الْأَسِيرِ حَيْثُ لَا تَعْذِيبَ أَيْضًا ح ل، وَيَنْبَنِي عَلَى عَدَمِ مِلْكِهِ أَنَّهُمْ لَوْ عُصِمُوا بِإِيمَانٍ أَوْ أَمَانٍ أَخَذْنَاهُ مِنْهُمْ.
. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا إمَامٌ إلَخْ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ: يَقُومُ هَذَا الْقَيْدُ مَقَامَ تَعَيُّنِ الْمُدَّةِ فِي الصِّحَّةِ سم وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا تُؤَقَّتَ الْهُدْنَةُ، وَيَشْتَرِطُ الْإِمَامُ نَقْضَهَا مَتَى شَاءَ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: ذُو رَأْيٍ) أَيْ: فِي الْحَرْبِ بِحَيْثُ يَعْرِفُ مَصْلَحَتَنَا فِي فِعْلِهَا وَتَرْكِهَا م ر.
(قَوْلُهُ: وَمَتَى فَسَدَتْ إلَخْ) الْأَنْسَبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ: وَتَصِحُّ إلَخْ، وَانْظُرْ هَلْ هَذَا شَامِلٌ لِمَا إذَا نَقَضَهَا مَنْ فُوِّضَ إلَيْهَا نَقْضُهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ؟ (قَوْلُهُ: