يظلم الموضع ) هو فاعل يظلم : يقال أظلم القوم إذا دخلوا في الظلام ( قوله بحيث يمر تحته إلخ ) أي فلو لم يكن ممر(14/447)
الفرسان والقوافل وأخرج الروشن والساباط ثم عرض ذلك فهل يكلف رفعه أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول قياسا على ما لو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا الاتي ( قوله : وكسر الثانية ) أي وبالعكس أيضا كما في شرح البهجة الكبير ( قوله : لا كل أحد ) أي فلو خالف وهدم عزر فقط ، ولا ضمان فيما يظهر ؛ لأنه مستحق الإزالة ، فأشبه المهدر كالزاني المحصن إذا قتله غير الإمام فإنه يعزر لافتياته على الإمام ولا ضمان عليه ( قوله : ولإطباق الناس ) الأولى : وإطباق بالرفع عطفا على ما صحح .(14/448)
.
( فصل ) في التزاحم على الحقوق ( قوله : ويعبر عنه بالشارع ) هذا لا يلائم إطلاقه ما سيأتي بعده من اختصاصه بالبنيان بخلاف الطريق .
( قوله : إذ الصورة التي ذكرها ) يعني لانفراد الشارع إذ هي عين ما قبلها ، بل وقوله : والطريق في نافذ في الصحراء قاصر أيضا ؛ إذ ينفرد الطريق بكونه في الصحراء نافذا أو غير نافذ ، وفي نسخة شطب على قوله في البنيان من صورة الاجتماع ، ولا بد منه وإلا لكانت متحدة مع ما بعدها فلتراجع عبارة الجوجري .(14/449)
ومحل جواز ذلك في حق المسلم وإن لم يأذن له الإمام ، أما الذمي فيمنع من ذلك وإن جاز له الاستطراق ؛ لأنه كإعلاء بنائه على بناء
يُظْلِمَ الْمَوْضِعُ ) هُوَ فَاعِلُ يُظْلِمَ : يُقَالُ أَظْلَمَ الْقَوْمُ إذَا دَخَلُوا فِي الظَّلَامِ ( قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَمَرُّ(14/447)
الْفُرْسَانِ وَالْقَوَافِلِ وَأَخْرَجَ الرَّوْشَنَ وَالسَّابَاطَ ثُمَّ عَرَّضَ ذَلِكَ فَهَلْ يُكَلَّفُ رَفْعَهُ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَشْرَعَ إلَى مِلْكِهِ ثُمَّ سُبُلَ مَا تَحْتَ جَنَاحِهِ شَارِعًا الْآتِي ( قَوْلُهُ : وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ ) أَيْ وَبِالْعَكْسِ أَيْضًا كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ ( قَوْلُهُ : لَا كُلُّ أَحَدٍ ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَهَدَمَ عُزِّرَ فَقَطْ ، وَلَا ضَمَانَ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ الْإِزَالَةَ ، فَأَشْبَهَ الْمُهْدَرَ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ إذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَلِإِطْبَاقِ النَّاسِ ) الْأَوْلَى : وَإِطْبَاقٌ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مَا صَحَّحَ .(14/448)
.
( فَصْلٌ ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ ( قَوْلُهُ : وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالشَّارِعِ ) هَذَا لَا يُلَائِمُ إطْلَاقَهُ مَا سَيَأْتِي بَعْدَهُ مِنْ اخْتِصَاصِهِ بِالْبُنْيَانِ بِخِلَافِ الطَّرِيقِ .
( قَوْلُهُ : إذْ الصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا ) يَعْنِي لِانْفِرَادِ الشَّارِعِ إذْ هِيَ عَيْنُ مَا قَبْلَهَا ، بَلْ وَقَوْلُهُ : وَالطَّرِيقُ فِي نَافِذٍ فِي الصَّحْرَاءِ قَاصِرٌ أَيْضًا ؛ إذْ يَنْفَرِدُ الطَّرِيقُ بِكَوْنِهِ فِي الصَّحْرَاءِ نَافِذًا أَوْ غَيْرَ نَافِذٍ ، وَفِي نُسْخَةٍ شَطَبَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْبُنْيَانِ مِنْ صُورَةِ الِاجْتِمَاعِ ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلَّا لَكَانَتْ مُتَّحِدَةً مَعَ مَا بَعْدَهَا فَلْتُرَاجَعْ عِبَارَةُ الْجَوْجَرِيِّ .(14/449)
وَمَحَلُّ جَوَازِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ ، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ جَازَ لَهُ الِاسْتِطْرَاقُ ؛ لِأَنَّهُ كَإِعْلَاءِ بِنَائِهِ عَلَى بِنَاءِ