( إلى سيده ) أي سيد المكاتب ( بلا إذنه ) أي إذن المكاتب ، كوفاء دين المدين بها .
( وهو ) أي دفع الزكاة إلى سيد المكاتب ( الأولى ) من دفع الزكاة إلى المكاتب ، لما ذكر بقوله ( فإن رق ) المكاتب ( لعجزه ) عن الوفاء ( أخذت من سيده ) بخلاف ما لو دفعت للمكاتب ، ثم دفعها إلى سيده ، كما تقدم ( ويجوز أن يفدي بها ) أي الزكاة ( أسيرا مسلما في أيدي الكفار ) نص عليه ؛ لأنه فك رقبة الأسير ، فهو كفك رقبة العبد من الرق ؛ ولأن فيه إعزازا للدين ، فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم ولأنه يدفعه إلى الأسير ، كفك رقبته من الأسر ، أشبه ما يدفعه إلى الغارم ، لفك رقبته من الدين .
( قال أبو المعالي : ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ، ليدفع جوره ، ويجوز أن يشتري منها ) أي الزكاة ( رقبة يعتقها ) روي عن ابن عباس ، لعموم قوله تعالى { وفي الرقاب } وهو متناول للقن ، بل ظاهر فيه ، فإن الرقبة تنصرف إليه إذا أطلقت كقوله تعالى { فتحرير رقبة } و ( لا ) يجوز أن يشتري من الزكاة من يعتق عليه بالشراء ، كرحم محرم كأخيه وعمه ؛ لأن نفع زكاته عاد إلى رحمه المحرم ، فلم يجز ،(5/376)
كما لو دفعها إلى أبيه
( إلَى سَيِّدِهِ ) أَيْ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ إذْنِ الْمُكَاتَبِ ، كَوَفَاءِ دَيْنِ الْمَدِينِ بِهَا .
( وَهُوَ ) أَيْ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ ( الْأَوْلَى ) مِنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ إلَى الْمُكَاتَبِ ، لِمَا ذُكِرَ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ رَقَّ ) الْمُكَاتَبُ ( لِعَجْزِهِ ) عَنْ الْوَفَاءِ ( أُخِذَتْ مِنْ سَيِّدِهِ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ دُفِعَتْ لِلْمُكَاتَبِ ، ثُمَّ دَفَعَهَا إلَى سَيِّدِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ( وَيَجُوزُ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ ( أَسِيرًا مُسْلِمًا فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ فَكُّ رَقَبَةِ الْأَسِيرِ ، فَهُوَ كَفَكِّ رَقَبَةِ الْعَبْدِ مِنْ الرِّقِّ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ إعْزَازًا لِلدِّينِ ، فَهُوَ كَصَرْفِهِ إلَى الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلِأَنَّهُ يَدْفَعُهُ إلَى الْأَسِيرِ ، كَفَكِّ رَقَبَتِهِ مِنْ الْأَسْرِ ، أَشْبَهَ مَا يَدْفَعُهُ إلَى الْغَارِمِ ، لِفَكِّ رَقَبَتِهِ مِنْ الدَّيْنِ .
( قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَمِثْلُهُ لَوْ دَفَعَ إلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَرَّمَهُ سُلْطَانٌ مَالًا ، لِيَدْفَعَ جَوْرَهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ ( رَقَبَةً يَعْتِقُهَا ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَفِي الرِّقَابِ } وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِلْقِنِّ ، بَلْ ظَاهِرٌ فِيهِ ، فَإِنَّ الرَّقَبَةَ تَنْصَرِفُ إلَيْهِ إذَا أُطْلِقَتْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } وَ ( لَا ) يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الزَّكَاةِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ ، كَرَحِمٍ مَحْرَمٍ كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ ؛ لِأَنَّ نَفْعَ زَكَاتِهِ عَاد إلَى رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ ، فَلَمْ يَجُزْ ،(5/376)
كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى أَبِيهِ