الوصي عبدا يحسن القيام بهم ، ولا التركة إلا بحضرة الكبير ، ولا يقسم على غائب بلا حاكم ( ش ) يعني أن الوصي لا يجوز له أن يبيع رقيقا يحسن القيام بالأصاغر لأن بيعه ليس بمصلحة ، وليس للوصي أن يبيع التركة من غير حضور الكبير لأن الوصي لا نظر له عليه ، فإن كان الكبير غائبا ، فإن الوصي يرفع إلى السلطان لينظر في أمر الكبير الغائب
الشرح
(24/274)
.
( قوله فإنه ينعزل إلخ ) ظاهر العبارة أنه ينعزل بمجرد طرو الفسق فلا يتوقف على عزل من القاضي والمراد بطرو الفسق عدم العدالة فيما ولي فيه ولكن الذي قاله غيره أن المعنى أنه يكون موجبا لعزله فلا ينعزل بمجرد حصوله فإن تصرف بعد طروه وقبل عزله بالفعل مضى على ما يفيده بهرام لا على مفاد المصنف ابن رشد يعزل الوصي إذا عاد المحجور إذ لا يؤمن عدو على عدوه في شيء من أحواله بخلاف القاضي فإنه لا ينعزل بمجرد طرو الفسق ويتوقف على عزل السلطان له قال البدر والفرق شرف منصب القضاء قال في ك قوله وطرو الفسق يعزله أي : يوجب عزله بخلاف السلطان والفرق بينهما أن السلطان لمصلحة عامة وهذا لمصلحة خاصة المقصود منها العدالة فتبين أن القاضي مثل السلطان في أن كلا منهما لا ينعزل بمجرد الفسق .
( قوله على المشهور ) ومقابل المشهور
الْوَصِيُّ عَبْدًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِمْ ، وَلَا التَّرِكَةَ إلَّا بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ ، وَلَا يُقْسَمُ عَلَى غَائِبٍ بِلَا حَاكِمٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِالْأَصَاغِرِ لِأَنَّ بَيْعَهُ لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ ، وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ التَّرِكَةَ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْكَبِيرِ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَا نَظَرَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ الْكَبِيرُ غَائِبًا ، فَإِنَّ الْوَصِيَّ يَرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ لِيَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْكَبِيرِ الْغَائِبِ
الشَّرْحُ
(24/274)
.
( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ إلَخْ ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ طُرُوِّ الْفِسْقِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَزْلٍ مِنْ الْقَاضِي وَالْمُرَادُ بِطُرُوِّ الْفِسْقِ عَدَمُ الْعَدَالَةِ فِيمَا وَلِيَ فِيهِ وَلَكِنَّ الَّذِي قَالَهُ غَيْرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَكُونُ مُوجِبًا لِعَزْلِهِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِهِ فَإِنْ تَصَرَّفَ بَعْدَ طُرُوِّهِ وَقَبْلَ عَزْلِهِ بِالْفِعْلِ مَضَى عَلَى مَا يُفِيدُهُ بَهْرَامُ لَا عَلَى مُفَادِ الْمُصَنِّفِ ابْنِ رُشْدٍ يَعْزِلُ الْوَصِيَّ إذَا عَادَ الْمَحْجُورُ إذْ لَا يُؤْمَنُ عَدُوٌّ عَلَى عَدُوِّهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ طُرُوِّ الْفِسْقِ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى عَزْلِ السُّلْطَانِ لَهُ قَالَ الْبَدْرُ وَالْفَرْقُ شَرَفُ مَنْصِبِ الْقَضَاءِ قَالَ فِي ك قَوْلُهُ وَطُرُوُّ الْفِسْقِ يَعْزِلُهُ أَيْ : يُوجِبُ عَزْلَهُ بِخِلَافِ السُّلْطَانِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ السُّلْطَانَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ وَهَذَا لِمَصْلَحَةٍ خَاصَّةٍ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْعَدَالَةُ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَاضِيَ مِثْلُ السُّلْطَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ) وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ