لا يستوجب على عبده دينا بحال .
ا هـ .
غاية ( قوله فأجاز ) أي المكفول عنه الكفالة فأدى الكفيل شيئا لا يرجع على المكفول عنه .
ا هـ .
قاضي خان .(12/34)
كتاب الحوالة وهي في اللغة التحويل والنقل ومنه حوالة الغراس نقله قال رحمه الله ( هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة ) هذا في الشرع وفي اللغة هو النقل مطلقا على ما بينا قال رحمه الله ( وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحال عليه ) وهذا من شرائطها ومن شرائطها القبول وفيه خلاف أبي يوسف كما في الكفالة وهي مشروعة بإجماع الأمة وقال عليه الصلاة والسلام { من أحيل على مليء فليتبع } والأمر بالاتباع دليل الجواز ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه فوجب القول بصحته دفعا للحاجة وإنما اختصت بالديون لأنها تنبئ عن النقل والتحويل وهو في الدين لا في العين لأن الدين وصف شرعي وهذا النقل حكم شرعي يظهر أثره في المطالبة فجاز أن يؤثر النقل الشرعي في الثابت شرعا ، وأما العين فحسي ، فلا ينتقل بالنقل الحكمي بل النقل الحسي وإنما اشترط رضاهما ؛ لأن المحتال هو صاحب الحق وتختلف عليه الذمم ، فلا بد من رضاه لاختلاف الناس
لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا بِحَالٍ .
ا هـ .
غَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَأَجَازَ ) أَيْ الْمَكْفُولُ عَنْهُ الْكَفَالَةَ فَأَدَّى الْكَفِيلُ شَيْئًا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ .
ا هـ .
قَاضِي خَانْ .(12/34)
كِتَابُ الْحَوَالَةِ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ التَّحْوِيلُ وَالنَّقْلُ وَمِنْهُ حَوَالَةُ الْغِرَاسِ نَقْلُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( هِيَ نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ ) هَذَا فِي الشَّرْعِ وَفِي اللُّغَةِ هُوَ النَّقْلُ مُطْلَقًا عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَتَصِحُّ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ بِرِضَا الْمُحْتَالِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ ) وَهَذَا مِنْ شَرَائِطِهَا وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْقَبُولُ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } وَالْأَمْرُ بِالِاتِّبَاعِ دَلِيلُ الْجَوَازِ وَلِأَنَّهُ الْتِزَامُ مَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِصِحَّتِهِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ بِالدُّيُونِ لِأَنَّهَا تُنْبِئُ عَنْ النَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ وَهُوَ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ لِأَنَّ الدَّيْنَ وَصْفٌ شَرْعِيٌّ وَهَذَا النَّقْلُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمُطَالَبَةِ فَجَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ النَّقْلُ الشَّرْعِيُّ فِي الثَّابِتِ شَرْعًا ، وَأَمَّا الْعَيْنُ فَحِسِّيٌّ ، فَلَا يَنْتَقِلُ بِالنَّقْلِ الْحُكْمِيِّ بَلْ النَّقْلِ الْحِسِّيِّ وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ رِضَاهُمَا ؛ لِأَنَّ الْمُحْتَالَ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَتَخْتَلِفُ عَلَيْهِ الذِّمَمُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ