تعالى فجاز اعتبار التغليظ فيما يترتب على ذاك دون هذا وأيضا ، فذاك سبب حرام ومقدار الصوم مختلف فيه(16/269)
( ولا يكفر عبد بمال ) لأنه لا يملك .
( إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا يملك ) ، بتمليكه فإنه يكفر به والأظهر عدم ملكه فلا يكفر به ولو ملكه عبدا ليعتقه عن الكفارة ، وقلنا يملكه ففعل لم يقع عنها لامتناع الولاء للعبد وقيل يقع والولاء للعبد .
( بل يكفر بصوم فإن ضره ) الصوم قال في المحرر لطول النهار وشدة الحر .
.
الشرح
قوله : ( ولا يكفر عبد بمال ) ولو مكاتبا ولا يكفر سيده عنه به .
نعم للمكاتب التكفير بالإطعام والكسوة بإذن سيده ، ولسيده أن يكفر عنه بذلك بإذنه ويمتنع بالعتق مطلقا ، قوله : ( والأظهر ) هو المعتمد نعم لسيده بعد موته أن يكفر عنه بغير الإعتاق .
قوله : ( والولاء للعبد ) على هذا أقول المرجوح كذا في الروضة وفي نسخة منها والولاء للسيد وهو تحريف .
قوله : ( بل يكفر ) أي العبد قوله : ( بصوم ) ومثله محجور السفه والفلس قبل فك الحجر عنه .
قوله : ( لطول إلخ ) كأنه احتراز عن نحو المرض .(16/270)
قوله : ( ملكه سيده ) مثله
تَعَالَى فَجَازَ اعْتِبَارُ التَّغْلِيظِ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَاكَ دُونَ هَذَا وَأَيْضًا ، فَذَاكَ سَبَبٌ حَرَامٌ وَمِقْدَارُ الصَّوْمِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ(16/269)
( وَلَا يُكَفَّرُ عَبْدٌ بِمَالٍ ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ .
( إلَّا إذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ طَعَامًا أَوْ كِسْوَةً وَقُلْنَا يَمْلِكُ ) ، بِتَمْلِيكِهِ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ بِهِ وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ مِلْكِهِ فَلَا يُكَفِّرُ بِهِ وَلَوْ مَلَّكَهُ عَبْدًا لِيُعْتِقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ ، وَقُلْنَا يَمْلِكُهُ فَفِعْلٌ لَمْ يَقَعْ عَنْهَا لِامْتِنَاعِ الْوَلَاءِ لِلْعَبْدِ وَقِيلَ يَقَعُ وَالْوَلَاءُ لِلْعَبْدِ .
( بَلْ يُكَفِّرُ بِصَوْمٍ فَإِنْ ضَرَّهُ ) الصَّوْمُ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ لِطُولِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ .
.
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( وَلَا يُكَفِّرُ عَبْدٌ بِمَالٍ ) وَلَوْ مُكَاتَبًا وَلَا يُكَفِّرُ سَيِّدُهُ عَنْهُ بِهِ .
نَعَمْ لِلْمُكَاتَبِ التَّكْفِيرُ بِالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلِسَيِّدِهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ بِإِذْنِهِ وَيَمْتَنِعُ بِالْعِتْقِ مُطْلَقًا ، قَوْلُهُ : ( وَالْأَظْهَرُ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ نَعَمْ لِسَيِّدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ بِغَيْرِ الْإِعْتَاقِ .
قَوْلُهُ : ( وَالْوَلَاءُ لِلْعَبْدِ ) عَلَى هَذَا أَقُولُ الْمَرْجُوحُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهَا وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ .
قَوْلُهُ : ( بَلْ يُكَفِّرُ ) أَيْ الْعَبْدُ قَوْلُهُ : ( بِصَوْمٍ ) وَمِثْلُهُ مَحْجُورُ السَّفَهِ وَالْفَلْسِ قَبْلَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ .
قَوْلُهُ : ( لِطُولٍ إلَخْ ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ الْمَرَضِ .(16/270)
قَوْلُهُ : ( مَلَكَهُ سَيِّدُهُ ) مِثْلُهُ