عن قياس لإمكانه في الحادثة ، أو عن دليل ، فهل الأولى حمله على أن يكون صادرا عن القياس أو عن التوقيف ؟ لا أعلم فيه كلاما للأصوليين .
ويخرج من كلام أصحابنا في الفروع فيه وجهان ، فإنهم قالوا فيمن قتل الحمام بمكة : إن فيها شاة ؛ لإجماع الصحابة ، واختلفوا في بناء ذلك على وجهين .
أحدهما : أن إيجابها لما بينهما من الشبه ، فإن كل واحد منهما يألف البيوت .
ويأنس بالناس ، وأصحهما أن مستنده توقيف بلغهم فيه .
قلت : لكن لا يجوز أن يضاف إليهم أنهم أخذوه توقيفا مع قيام الاحتمال بكونه استنباطا ، وعلى هذا نص الشافعي في الرسالة  فقال : أما ما أجمعوا عليه ، فذكروا أنه حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قالوا : وأما ما لم يحكوه ، فاحتمل أن يكونوا قالوه حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحتمل غيره ، فلا يجوز أن يكون حكاية ؛ لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعا .(6/70)
مسألة إذا
عَنْ قِيَاسٍ لِإِمْكَانِهِ فِي الْحَادِثَةِ ، أَوْ عَنْ دَلِيلٍ ، فَهَلْ الْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَنْ الْقِيَاسِ أَوْ عَنْ التَّوْقِيفِ ؟ لَا أَعْلَمُ فِيهِ كَلَامًا لَلْأُصُولِيِّينَ .
وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ أَصْحَابِنَا فِي الْفُرُوعِ فِيهِ وَجْهَانِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِيمَنْ قَتَلَ الْحَمَامَ بِمَكَّةَ : إنَّ فِيهَا شَاةً ؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي بِنَاءِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ .
أَحَدُهُمَا : أَنَّ إيجَابَهَا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الشَّبَهِ ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَأْلَفُ الْبُيُوتَ .
وَيَأْنَسُ بِالنَّاسِ ، وَأَصَحُّهُمَا أَنَّ مُسْتَنَدَهُ تَوْقِيفٌ بَلَغَهُمْ فِيهِ .
قُلْت : لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ إلَيْهِمْ أَنَّهُمْ أَخَذُوهُ تَوْقِيفًا مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالِ بِكَوْنِهِ اسْتِنْبَاطًا ، وَعَلَى هَذَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ  فَقَالَ : أَمَّا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ حِكَايَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالُوا : وَأَمَّا مَا لَمْ يَحْكُوهُ ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونُوا قَالُوهُ حِكَايَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاحْتُمِلَ غَيْرُهُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حِكَايَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَى إلَّا مَسْمُوعًا .(6/70)
مَسْأَلَةٌ إذَا