ليجد ويحتمل أن يكون ترجمة لقوله : ( لصاحب المفلس في الخالص من تعاوض لا ما بحجر يقترن بعلمه ) أي : لصاحب المفلس المحجور عليه في كل معاوضة محضة لم تقترن بالحجر مع علمه به ( العود إلى متاعه ) لقوله : صلى الله عليه وسلم { إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها ، فهو أحق بها من الغرماء } رواه الشيخان وقياسا على خيار المسلم لانقطاع المسلم فيه ، وعلى المكتري بانهدام الدار بجامع تعذر استيفاء الحق ، فخرج بالمعاوضة الهبة ونحوها وبالمحضة النكاح والخلع والصلح عن الدم ، فلا عود فيها ؛ لأنها ليست في معنى المنصوص عليه ، نعم للزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة فسخ النكاح كما سيأتي في بابه ، لكن لا يختص ذلك بالحجر وخرج بقوله : لا ما بحجر يقترن بعلمه ما إذا اقترنت المعاملة بالحجر مع علمه به ، فلا عود له بالإفلاس ، ولا يضارب بالثمن لتقصيره ، بخلافه مع الجهل ، والعود يكون ( حالا ) أي : عقب علمه بالحجر كخيار العيب بجامع دفع الضرر ، فإن قصر لم يعد ، بل يضارب مع الغرماء ، ولا يفتقر العود إلى إذن القاضي لثبوته بالخبر كخيار العتق ، وكالحجر فيما ذكر الموت مفلسا لخبر أبي داود وغيره : { إذا مات الرجل أو أفلس } (
لِيُجْدِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرْجَمَةً لِقَوْلِهِ : ( لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ فِي الْخَالِصِ مِنْ تَعَاوُضٍ لَا مَا بِحَجْرٍ يَقْتَرِنْ بِعِلْمِهِ ) أَيْ : لِصَاحِبِ الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِي كُلٍّ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ لَمْ تَقْتَرِنْ بِالْحَجْرِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ ( الْعَوْدُ إلَى مَتَاعِهِ ) لِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقِيَاسًا عَلَى خِيَارِ الْمُسْلِمِ لِانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَعَلَى الْمُكْتَرِي بِانْهِدَامِ الدَّارِ بِجَامِعِ تَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ ، فَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا وَبِالْمَحْضَةِ النِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَالصُّلْحُ عَنْ الدَّمِ ، فَلَا عَوْدَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، نَعَمْ لِلزَّوْجَةِ بِإِعْسَارِ زَوْجِهَا بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ فَسْخُ النِّكَاحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ ، لَكِنْ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَجْرِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : لَا مَا بِحَجْرٍ يَقْتَرِنُ بِعِلْمِهِ مَا إذَا اقْتَرَنَتْ الْمُعَامَلَةُ بِالْحَجْرِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ ، فَلَا عَوْدَ لَهُ بِالْإِفْلَاسِ ، وَلَا يُضَارِبُ بِالثَّمَنِ لِتَقْصِيرِهِ ، بِخِلَافِهِ مَعَ الْجَهْلِ ، وَالْعَوْدُ يَكُونُ ( حَالًا ) أَيْ : عَقِبَ عِلْمِهِ بِالْحَجْرِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ بِجَامِعِ دَفْعِ الضَّرَرِ ، فَإِنْ قَصَّرَ لَمْ يَعُدْ ، بَلْ يُضَارِبْ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَلَا يَفْتَقِرُ الْعَوْدُ إلَى إذْنِ الْقَاضِي لِثُبُوتِهِ بِالْخَبَرِ كَخِيَارِ الْعِتْقِ ، وَكَالْحَجْرِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَوْتُ مُفْلِسًا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ : { إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ } (