هو ما صححه في الروضة) معتمد وقوله ووقع في الأصل إلخ ضعيف تأمل (قوله فإن شرط للثاني أكثر من الأول لم يصح) قال في شرح الروض، وظاهر أن محله في الثاني وكأنه لم يكن اهـ قال شيخنا أي أن محل البطلان في مسألة الثلاثة فيما إذا شرط للثاني وحده دون الأول والثالث فيكون العقد صحيحا بالنسبة لهما فكأن العقد جرى بينهما من الابتداء والثاني عدم كأنه لم يكن اهـ شوبري.
(قوله عند إطلاق العقد) قضية ذلك أنه لو شرط في العقد خلاف ذلك جاز وليس كذلك فيما يظهر اهـ عميرة اهـ سم.
وعبارة الشوبري (قوله بكتد) فلو شرطا خلاف ذلك بطل العقد فليس المراد الحمل عليه عند الإطلاق فقط هذا ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما اهـ بحروفه.
وعبارة س ل قوله عند إطلاق العقد أما إذا لم يطلقاه بل شرطا السبق أقداما معلومة فإن السبق لا يحصل بدونها انتهت، وفي ق ل على المحلي.
لو شرطا السبق بأقدام أو أذرع
هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ إلَخْ ضَعِيفٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنْ شُرِطَ لِلثَّانِي أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الثَّانِي وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ اهـ قَالَ شَيْخُنَا أَيْ أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِي مَسْأَلَةِ الثَّلَاثَةِ فِيمَا إذَا شُرِطَ لِلثَّانِي وَحْدَهُ دُونَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا فَكَأَنَّ الْعَقْدَ جَرَى بَيْنَهُمَا مِنْ الِابْتِدَاءِ وَالثَّانِي عَدَمٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ شُرُطَ فِي الْعَقْدِ خِلَافُ ذَلِكَ جَازَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ (قَوْلُهُ بِكَتَدٍ) فَلَوْ شَرَطَا خِلَافَ ذَلِكَ بَطَلَ الْعَقْدُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَقَطْ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا اهـ بِحُرُوفِهِ.
وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ أَمَّا إذَا لَمْ يُطْلِقَاهُ بَلْ شَرَطَا السَّبْقَ أَقْدَامًا مَعْلُومَةً فَإِنَّ السَّبْقَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِهَا انْتَهَتْ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
لَوْ شَرَطَا السَّبْقَ بِأَقْدَامٍ أَوْ أَذْرُعٍ