إلخ ) لم يفد غير ما تقدم ؛ لأنه إذا ملك المهر وقدر على النفقة كان كفؤا لفائقة الغنى فزيادة العلم لم تؤثر شيئا على كلام المصنف ا هـ .
نعم وصف العلم يجبر خلل الفقر بعدم ملك المهر على ما نصه الزيلعي بقوله ، وقيل إذا كان ذا جاه كالسلطان والعالم يكون كفؤا وإن لم يملك إلا النفقة ؛ لأن الخلل ينجبر به ومن ثم قال الفقيه العجمي يكون كفؤا للعربي الجاهل ا هـ .
( تنبيه ) لا تعتبر الكفاءة فيما بين أهل الذمة إلا أن بنت ملكهم إذا خدعها حائك أو سائس يفرق بينهما تسكينا للفتنة لا لعدم الكفاءة .
( قوله : للولي أن يتم المهر أو يفرق ) فيه إشارة إلى أنه لو مات أحد الزوجين ليس للولي طلب تتميم المهر .(4/103)
وقال في البحر المراد بالولي العصبة ، وإن لم يكن محرما على المختار فخرج القريب الذي ليس بعصبة وخرج القاضي ا هـ .
( قلت ) التعليل يقتضي التفريق لكل قريب ؛ ولذا قال في الجوهرة للأولياء أن يفرقوا دفعا لضرر العار عن أنفسهم بتزوجها غير الكفء ، وسواء كان الولي ذا رحم محرم أو لا كابن العم هو المختار ، كذا في الفتاوى .
ا هـ .
( قوله : أمر رجل شخصا ) أطلق الرجل
إلَخْ ) لَمْ يُفِدْ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَ الْمَهْرَ وَقَدَرَ عَلَى النَّفَقَةِ كَانَ كُفُؤًا لِفَائِقَةِ الْغِنَى فَزِيَادَةُ الْعِلْمِ لَمْ تُؤَثِّرْ شَيْئًا عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ا هـ .
نَعَمْ وَصْفُ الْعِلْمِ يُجْبِرُ خَلَلَ الْفَقْرِ بِعَدَمِ مِلْكِ الْمَهْرِ عَلَى مَا نَصَّهُ الزَّيْلَعِيُّ بِقَوْلِهِ ، وَقِيلَ إذَا كَانَ ذَا جَاهٍ كَالسُّلْطَانِ وَالْعَالِمِ يَكُونُ كُفُؤًا وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ إلَّا النَّفَقَةَ ؛ لِأَنَّ الْخَلَلَ يَنْجَبِرُ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْفَقِيهُ الْعَجَمِيُّ يَكُونُ كُفُؤًا لِلْعَرَبِيِّ الْجَاهِلِ ا هـ .
( تَنْبِيهٌ ) لَا تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَّا أَنَّ بِنْتَ مَلِكِهِمْ إذَا خَدَعَهَا حَائِكٌ أَوْ سَائِسٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا تَسْكِينًا لِلْفِتْنَةِ لَا لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ .
( قَوْلُهُ : لِلْوَلِيِّ أَنْ يُتِمَّ الْمَهْرَ أَوْ يُفَرِّقَ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ طَلَبُ تَتْمِيمِ الْمَهْرِ .(4/103)
وَقَالَ فِي الْبَحْرِ الْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ الْعَصَبَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا عَلَى الْمُخْتَارِ فَخَرَجَ الْقَرِيبُ الَّذِي لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَخَرَجَ الْقَاضِي ا هـ .
( قُلْت ) التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي التَّفْرِيقَ لِكُلِّ قَرِيبٍ ؛ وَلِذَا قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُفَرِّقُوا دَفْعًا لِضَرَرِ الْعَارِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِتَزَوُّجِهَا غَيْرَ الْكُفْءِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَوْ لَا كَابْنِ الْعَمِّ هُوَ الْمُخْتَارُ ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَمَرَ رَجُلٌ شَخْصًا ) أَطْلَقَ الرَّجُلَ