حال القيد - مثلا - وفاتح الباب فيكون الضمان على فاتح الباب أيضا .
فعليه : لو قيد أحد فرسه ووضعها في إصطبله وأقفل عليها الباب فجاء رجل وفك قيد الفرس وترك الباب مقفلا وجاء اخر وفتح الباب فخرج الفرس فارا وضاع ؛ كان الضمان على(6/485)
فاتح الباب ( الخانية ) ؛ لأن فتح الباب سبب قوي لفرار الحيوان ؛ لأن الفرس لا يمكنها الفرار ولو رفع القيد ما دام الباب مقفلا أما بعد فتح الباب فيمكنها الفرار ولو كانت مربوطة .
وقد يقال : إن رباط الحيوان إذا كان محكما فلا يحتمل أن ينحل ويفر ؟ فيجاب على ذلك أنه ينظر في الحكم والأسباب إلى الجنس لا إلى الجزئيات ( الشارح ) .
عاشرا : لو فك أحد حيوانا في إصطبل أو جملا في قطار وضاع الحيوان لزم الضمان عند الإمام محمد ( الأنقروي ) .
الحادي عشر : لو شق أحد القربة المحملة على جانبي الدابة من أحد طرفيها فسال ما فيه من المائع فسقطت القربة إلى الأرض وسال ما في الطرف الاخر من المائع أيضا يكون ذلك الشخص ضامنا إلا أنه إذا ساق صاحب الحيوان الدابة وهو عالم بأن القربة منصدعة يعتبر أنه راض بذلك الانصداع فلو سقط الجانب الاخر من القربة بعد ذلك وتلف ما فيه لا يضمن .
المسألة الثانية
حَالُّ الْقَيْدِ - مَثَلًا - وَفَاتِحُ الْبَابِ فَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى فَاتِحِ الْبَابِ أَيْضًا .
فَعَلَيْهِ : لَوْ قَيَّدَ أَحَدٌ فَرَسَهُ وَوَضَعَهَا فِي إصْطَبْلِهِ وَأَقْفَلَ عَلَيْهَا الْبَابَ فَجَاءَ رَجُلٌ وَفَكَّ قَيْدَ الْفَرَسِ وَتَرَكَ الْبَابَ مُقْفَلًا وَجَاءَ آخَرُ وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ الْفَرَسُ فَارًّا وَضَاعَ ؛ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى(6/485)
فَاتِحِ الْبَابِ ( الْخَانِيَّةُ ) ؛ لِأَنَّ فَتْحَ الْبَابِ سَبَبٌ قَوِيٌّ لِفِرَارِ الْحَيَوَانِ ؛ لِأَنَّ الْفَرَسَ لَا يُمْكِنُهَا الْفِرَارُ وَلَوْ رُفِعَ الْقَيْدُ مَا دَامَ الْبَابُ مُقْفَلًا أَمَّا بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ فَيُمْكِنُهَا الْفِرَارُ وَلَوْ كَانَتْ مَرْبُوطَةً .
وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ رِبَاطَ الْحَيَوَانِ إذَا كَانَ مُحْكَمًا فَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَنْحَلَّ وَيَفِرَّ ؟ فَيُجَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يُنْظَرُ فِي الْحُكْمِ وَالْأَسْبَابِ إلَى الْجِنْسِ لَا إلَى الْجُزْئِيَّاتِ ( الشَّارِحُ ) .
عَاشِرًا : لَوْ فَكَّ أَحَدٌ حَيَوَانًا فِي إصْطَبْلٍ أَوْ جَمَلًا فِي قِطَارٍ وَضَاعَ الْحَيَوَانُ لَزِمَ الضَّمَانُ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ ( الْأَنْقِرْوِيُّ ) .
الْحَادِيَ عَشَرَ : لَوْ شَقَّ أَحَدٌ الْقِرْبَةَ الْمُحَمَّلَةَ عَلَى جَانِبِي الدَّابَّةِ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهَا فَسَالَ مَا فِيهِ مِنْ الْمَائِعِ فَسَقَطَتْ الْقِرْبَةُ إلَى الْأَرْضِ وَسَالَ مَا فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ مِنْ الْمَائِعِ أَيْضًا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ ضَامِنًا إلَّا أَنَّهُ إذَا سَاقَ صَاحِبُ الْحَيَوَانِ الدَّابَّةَ وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ الْقِرْبَةَ مُنْصَدِعَةٌ يُعْتَبَرُ أَنَّهُ رَاضٍ بِذَلِكَ الِانْصِدَاعِ فَلَوْ سَقَطَ الْجَانِبُ الْآخَرُ مِنْ الْقِرْبَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَلِفَ مَا فِيهِ لَا يَضْمَنُ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ