ولا يمنع ابتداء فعله في الإحرام ، ولا بقاؤه والموجب للدم يحمل على المبالغة فيه بحيث تحصل منه تغطية .
ا هـ .
ويمكن حمل ما ذكره رشيد الدين على هذا فليتأمل ( قوله : وقيد الخضاب بالرأس إلخ ) قال في(7/140)
النهر فيه نظر والتحقيق أن الرأس مثال لا قيد والمراد بها العضو حتى لو خضب بها عضوا من أعضائه وجب ، وهذا ؛ لأن من اعتبر في حد الكثرة العضو لا معنى للتفريق على قوله بين الرأس وغيره ولهذا سوى في الفتح بين الرأس واليد فقال : وكذا لو خضبت يدها بها ، ولم يقيده بقلة ، ولا كثرة ، وما في الإسبيجابي مبني على اعتبار الكثرة في نفس الطيب ، ولا تنس ذلك التوفيق .
( قوله : وهو سهو منه ) قال في النهر : هو الساهي وذلك أن صاحب المعراج إنما نقل هذا عن المبسوط فيما لو اختضب بالوسمة فقال : ما لفظه ذكر في المبسوط خضب رأسه بالوسمة فعليه دم للخضاب بل لتغطية الرأس هذا هو الصحيح فإن
وَلَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءً فِعْلُهُ فِي الْإِحْرَامِ ، وَلَا بَقَاؤُهُ وَالْمُوجِبُ لِلدَّمِ يُحْمَلُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِ بِحَيْثُ تَحْصُلُ مِنْهُ تَغْطِيَةٌ .
ا هـ .
وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا ذَكَرَهُ رَشِيدُ الدِّينِ عَلَى هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَقَيَّدَ الْخِضَابَ بِالرَّأْسِ إلَخْ ) قَالَ فِي(7/140)
النَّهْرِ فِيهِ نَظَرٌ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الرَّأْسَ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ وَالْمُرَادُ بِهَا الْعُضْوُ حَتَّى لَوْ خَضَّبَ بِهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ وَجَبَ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ مَنْ اعْتَبَرَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ الْعُضْوَ لَا مَعْنَى لِلتَّفْرِيقِ عَلَى قَوْلِهِ بَيْنَ الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ وَلِهَذَا سَوَّى فِي الْفَتْحِ بَيْنَ الرَّأْسِ وَالْيَدِ فَقَالَ : وَكَذَا لَوْ خَضَّبَتْ يَدَهَا بِهَا ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِقِلَّةٍ ، وَلَا كَثْرَةٍ ، وَمَا فِي الْإِسْبِيجَابِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِ الْكَثْرَةِ فِي نَفْسِ الطِّيبِ ، وَلَا تَنْسَ ذَلِكَ التَّوْفِيقَ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ سَهْوٌ مِنْهُ ) قَالَ فِي النَّهْرِ : هُوَ السَّاهِي وَذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَ الْمِعْرَاجِ إنَّمَا نَقَلَ هَذَا عَنْ الْمَبْسُوطِ فِيمَا لَوْ اخْتَضَبَ بِالْوَسِمَةِ فَقَالَ : مَا لَفْظُهُ ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ خَضَّبَ رَأْسَهُ بِالْوَسِمَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِلْخِضَابِ بَلْ لِتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فَإِنْ