معظم الشيوخ المتأخرين قال وبهذا استمر عملهم شرقا وغربا انتهى ومنهم من فرعه على جواز الوقف على المعدوم(4/229)
كما هو قول الحنفية والمالكية والله تعالى أعلم وهذا ( بخلاف ) الإجازة لغير المعين ( المجهول في معين ) كأجزت لجماعة من الناس رواية صحيح البخاري ( وغيره ) أي وفي غيره معين ( ك ) أجزت لبعض الناس رواية ( كتاب السنن ) وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك فإنها غير صحيحة ( بخلاف ) أجزت لك رواية ( سنن فلان ) كأبي داود فإنها صحيحة كما هو ظاهر ولو ترك لكان أحسن ( ومنه ) أي قبيل الإجازة في غير المعين إجازة رواية ( ما سيسمعه الشيخ ) وهي باطلة على الصحيح كما نص عليه عياض وابن الصلاح والنووي لأن هذا يجيز ما لا خبر عنده به ويأذن له في الحديث بما لم يحدث به بعد ويبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه فمنعه هو الصواب ( وفي التفاصيل اختلافات ) ذكرنا معظمها ويراجع في الباقي منها الكتب المؤلفة في علم الحديث (
مُعْظَمِ الشُّيُوخِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ وَبِهَذَا اسْتَمَرَّ عَمَلُهُمْ شَرْقًا وَغَرْبًا انْتَهَى وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّعَهُ عَلَى جَوَازِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَعْدُومِ(4/229)
كَمَا هُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَهَذَا ( بِخِلَافِ ) الْإِجَازَةِ لِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ ( الْمَجْهُولِ فِي مُعَيَّنٍ ) كَأَجَزْتُ لِجَمَاعَةٍ مِنْ النَّاسِ رِوَايَةَ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ( وَغَيْرِهِ ) أَيْ وَفِي غَيْرِهِ مُعَيَّنٌ ( ك ) أَجَزْت لِبَعْضِ النَّاسِ رِوَايَةَ ( كِتَابِ السُّنَنِ ) وَهُوَ يَرْوِي عِدَّةً مِنْ السُّنَنِ الْمَعْرُوفَةِ بِذَلِكَ فَإِنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ ( بِخِلَافِ ) أَجَزْت لَك رِوَايَةَ ( سُنَنِ فُلَانٍ ) كَأَبِي دَاوُد فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ تَرَكَ لَكَانَ أَحْسَنَ ( وَمِنْهُ ) أَيْ قُبَيْلَ الْإِجَازَةِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ إجَازَةُ رِوَايَةِ ( مَا سَيَسْمَعُهُ الشَّيْخُ ) وَهِيَ بَاطِلَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ عِيَاضٌ وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ لِأَنَّ هَذَا يُجِيزُ مَا لَا خَبَرَ عِنْدَهُ بِهِ وَيَأْذَنُ لَهُ فِي الْحَدِيثِ بِمَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ بَعْدُ وَيُبِيحُ مَا لَمْ يَعْلَمْ هَلْ يَصِحُّ لَهُ الْإِذْنُ فِيهِ فَمَنْعُهُ هُوَ الصَّوَابُ ( وَفِي التَّفَاصِيلِ اخْتِلَافَاتٌ ) ذَكَرْنَا مُعْظَمَهَا وَيُرَاجَعُ فِي الْبَاقِي مِنْهَا الْكُتُبُ الْمُؤَلَّفَةُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ (