لا يقصد الإشهاد به عليه ، فيجوز وتقبل شهادته .
كما يجوز فيما يقع بالبادية من ذلك كله على حضري وبدوي .
وأما شهادة حضري على بدوي ففيها خلاف ، وبالجملة فمدار المنع على الاستبعاد عادة .
الشرح
قوله : [ ولا إن استبعدت ] : معطوف على قوله ولا إن حرص ، والسين والتاء للعد والنسبة نحو استحسنت كذا أي عددته حسنا ، ونسبته للحسن .
وفاعل استبعد ضمير يعود على الشهادة بمعنى تحملها .
قوله : [ كبدوي يشهد في الحضر ] إلخ : إنما منعت لقوله عليه الصلاة والسلام : { لا يشهد بدوي على حضري } وفي طريق أخرى :  على صاحب قرية  فجعل هذا النهي على ما فيه استبعاد بالوجه الذي ذكره الشارح ، والمعنى كما في حاشية الأصل أنه إذا طلب من البدوي تحمل الشهادة في الحضر لحضري بدين أو بيع أو شراء أو نحو ذلك مما يقصد الإشهاد عليه من سائر عقود المعاوضة ، وكالوصية والعتق فلا تقبل منه إذا أداها ، وذلك لأن ترك إشهاد الحضري وطلب البدوي لتحمل تلك الشهادة فيه ريبة فللخصم التجريح فيهم حينئذ .
قوله : [ فمدار المنع على الاستبعاد ] : أي فمتى حصل الاستبعاد منع ولو من قروي لقروي .(9/405)
( ولا ) شهادة لشاهد
لَا يُقْصَدُ الْإِشْهَادُ بِهِ عَلَيْهِ ، فَيَجُوزُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .
كَمَا يَجُوزُ فِيمَا يَقَعُ بِالْبَادِيَةِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى حَضَرِيٍّ وَبَدْوِيٍّ .
وَأَمَّا شَهَادَةُ حَضَرِيٍّ عَلَى بَدْوِيٍّ فَفِيهَا خِلَافٌ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَمَدَارُ الْمَنْعِ عَلَى الِاسْتِبْعَادِ عَادَةً .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : [ وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَتْ ] : مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا إنْ حَرَصَ ، وَالسِّينُ وَالتَّاءُ لِلْعَدِّ وَالنِّسْبَةِ نَحْوُ اسْتَحْسَنْت كَذَا أَيْ عَدَدْتُهُ حَسَنًا ، وَنَسَبْتُهُ لِلْحُسْنِ .
وَفَاعِلُ اسْتَبْعَدَ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِمَعْنَى تَحَمَّلَهَا .
قَوْلُهُ : [ كَبَدْوِيٍّ يَشْهَدُ فِي الْحَضَرِ ] إلَخْ : إنَّمَا مُنِعَتْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { لَا يَشْهَدُ بَدْوِيٌّ عَلَى حَضَرِيٍّ } وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى :  عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ  فَجُعِلَ هَذَا النَّهْيُ عَلَى مَا فِيهِ اسْتِبْعَادٌ بِالْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ، وَالْمَعْنَى كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ أَنَّهُ إذَا طُلِبَ مِنْ الْبَدْوِيِّ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فِي الْحَضَرِ لِحَضَرِيٍّ بِدَيْنٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُقْصَدُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ مِنْ سَائِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَكَالْوَصِيَّةِ وَالْعِتْقِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ إذَا أَدَّاهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَ إشْهَادِ الْحَضَرِيِّ وَطَلَبَ الْبَدْوِيِّ لِتَحَمُّلِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ فِيهِ رِيبَةٌ فَلِلْخَصْمِ التَّجْرِيحُ فِيهِمْ حِينَئِذٍ .
قَوْلُهُ : [ فَمَدَارُ الْمَنْعِ عَلَى الِاسْتِبْعَادِ ] : أَيْ فَمَتَى حَصَلَ الِاسْتِبْعَادُ مَنَعَ وَلَوْ مِنْ قَرَوِيٍّ لِقَرَوِيٍّ .(9/405)
( وَلَا ) شَهَادَةَ لِشَاهِدٍ