الحاء لغة مأخوذة من الحضن بكسرها وهو الجنب لضم الحاضنة المحضون إليه وينتهي بالبلوغ وبعد التمييز تسمى كفالة أيضا .
قوله : ( الحضانة ) أي شرعا قوله : ( حفظ إلخ ) عبر بالمصادر فأجرة الحاضنة والأعيان اللازمة خارجة عنها فهي في مال المحضون إن وجد وإلا فعلى من عليه نفقته ، ولذلك ذكرت عقب النفقات .
قوله : ( من لا يستقل ) شمل الذكر والأنثى والصغير والبالغ والمجنون والحر والرقيق نعم حضانة المزوجة لزوجها إن أمكن وطء كعكسه ، وبنت المجنون تقدم على غيرها ، وحضانة الرقيق لسيده وحضانة المبعض لسيده وقريبه على ما تراضيا عليه من مهايأة بينهما أو من غيرها أو غيرهما ، فإن تنازعا أخذه الحاكم منها وأعطاه لحاضنة وألزمهما أجرتها ، وللرجل حضانة ولد أمته وله نزعه من أبويه الحرين وتسليمه لغيرهما لجواز التفريق .
قوله : ( بما يصلحه ) ويدفع عنه الضرر بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام وهذه الحضانة الكبرى كما سيأتي ، قوله : ( والإناث بها أليق ) أي من الذكور والمراد الإناث والذكور من النسب إذ لا حق فيها لمحرم رضاع ولا مصاهرة .
قوله : ( أشفق ) ولا نظر لنحو عطية وقوة سلطنة .
قوله : ( يدلين بالأم ) يفيد أن المراد الخالات
الْحَاءِ لُغَةً مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحِضْنِ بِكَسْرِهَا وَهُوَ الْجَنْبُ لِضَمِّ الْحَاضِنَةِ الْمَحْضُونَ إلَيْهِ وَيَنْتَهِي بِالْبُلُوغِ وَبَعْدَ التَّمْيِيزِ تُسَمَّى كَفَالَةً أَيْضًا .
قَوْلُهُ : ( الْحَضَانَةُ ) أَيْ شَرْعًا قَوْلُهُ : ( حِفْظُ إلَخْ ) عَبَّرَ بِالْمَصَادِرِ فَأُجْرَةُ الْحَاضِنَةِ وَالْأَعْيَانِ اللَّازِمَةِ خَارِجَةٌ عَنْهَا فَهِيَ فِي مَالِ الْمَحْضُونِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَلِذَلِكَ ذُكِرَتْ عَقِبَ النَّفَقَاتِ .
قَوْلُهُ : ( مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ ) شَمَلَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرَ وَالْبَالِغَ وَالْمَجْنُونَ وَالْحُرَّ وَالرَّقِيقَ نَعَمْ حَضَانَةُ الْمُزَوَّجَةِ لِزَوْجِهَا إنْ أَمْكَنَ وَطْءٌ كَعَكْسِهِ ، وَبِنْتُ الْمَجْنُونِ تُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَحَضَانَةُ الرَّقِيقِ لِسَيِّدِهِ وَحَضَانَةُ الْمُبَعَّضِ لِسَيِّدِهِ وَقَرِيبِهِ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ مُهَايَأَةٍ بَيْنَهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا ، فَإِنْ تَنَازَعَا أَخَذَهُ الْحَاكِمُ مِنْهَا وَأَعْطَاهُ لِحَاضِنَةٍ وَأَلْزَمَهُمَا أُجْرَتَهَا ، وَلِلرَّجُلِ حَضَانَةُ وَلَدِ أَمَتِهِ وَلَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَبَوَيْهِ الْحُرَّيْنِ وَتَسْلِيمُهُ لِغَيْرِهِمَا لِجَوَازِ التَّفْرِيقِ .
قَوْلُهُ : ( بِمَا يُصْلِحُهُ ) وَيَدْفَعُ عَنْهُ الضَّرَرَ بِغَسْلِ جَسَدِهِ وَثِيَابِهِ وَدُهْنِهِ وَكُحْلِهِ وَرَبْطِهِ فِي الْمَهْدِ وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ وَهَذِهِ الْحَضَانَةُ الْكُبْرَى كَمَا سَيَأْتِي ، قَوْلُهُ : ( وَالْإِنَاثُ بِهَا أَلْيَقُ ) أَيْ مِنْ الذُّكُورِ وَالْمُرَادُ الْإِنَاثُ وَالذُّكُورُ مِنْ النَّسَبِ إذْ لَا حَقَّ فِيهَا لِمُحَرَّمِ رَضَاعٍ وَلَا مُصَاهَرَةٍ .
قَوْلُهُ : ( أَشْفَقُ ) وَلَا نَظَرَ لِنَحْوِ عَطِيَّةٍ وَقُوَّةِ سَلْطَنَةٍ .
قَوْلُهُ : ( يُدْلِينَ بِالْأُمِّ ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ الْخَالَاتُ