إنما توصف بالانعدام ، فعلم أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمره بإعادتها ليوقعها على غير كراهة لا للفساد ، ومما يدل عليه لو لم تكن هذه الزيادة تركه صلى الله عليه وسلم إياه بعد أول ركعة حتى أتم ، ولو كان عدمها مفسدا لفسدت بأول ركعة ، وبعد الفساد لا يحل المضي في الصلاة ، وتقريره عليه الصلاة والسلام من الأدلة الشرعية ، وحينئذ وجب حمل قوله عليه الصلاة والسلام { فإنك لم تصل } على الصلاة الخالية عن الإثم على قول الكرخي ، أو المسنونة على قول الجرجاني ، والأول أولى لأن المجاز في قوله لم تصل يكون أقرب إلى الحقيقة ، ولأن المواظبة دليل الوجوب .
وقد سئل محمد عن تركها فقال : إني أخاف أن لا تجوز الصلاة .
وعن السرخسي : من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة ، ومن المشايخ من قال : تلزمه ويكون الفرض هو الثاني ، ولا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر ، وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول وهو لازم ترك الركن لا الواجب ، إلا أن يقال : المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن(2/78)
الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه ( قوله ثم القومة والجلسة ) أي بين السجدتين سنة عندهما : أي باتفاق للمشايخ ، بخلاف الطمأنينة على ما سمعت من
إنَّمَا تُوصَفُ بِالِانْعِدَامِ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّمَا أَمَرَهُ بِإِعَادَتِهَا لِيُوقِعَهَا عَلَى غَيْرِ كَرَاهَةٍ لَا لِلْفَسَادِ ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَرْكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ بَعْدَ أَوَّلِ رَكْعَةٍ حَتَّى أَتَمَّ ، وَلَوْ كَانَ عَدَمُهَا مُفْسِدًا لَفَسَدَتْ بِأَوَّلِ رَكْعَةٍ ، وَبَعْدَ الْفَسَادِ لَا يَحِلُّ الْمُضِيُّ فِي الصَّلَاةِ ، وَتَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَحِينَئِذٍ وَجَبَ حَمْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ } عَلَى الصَّلَاةِ الْخَالِيَةِ عَنْ الْإِثْمِ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ ، أَوْ الْمَسْنُونَةِ عَلَى قَوْلِ الْجُرْجَانِيِّ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ الْمَجَازَ فِي قَوْلِهِ لَمْ تُصَلِّ يَكُونُ أَقْرَبَ إلَى الْحَقِيقَةِ ، وَلِأَنَّ الْمُوَاظَبَةَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ .
وَقَدْ سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنْ تَرْكِهَا فَقَالَ : إنِّي أَخَافُ أَنْ لَا تَجُوزَ الصَّلَاةُ .
وَعَنْ السَّرَخْسِيِّ : مَنْ تَرَكَ الِاعْتِدَالَ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ، وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ : تَلْزَمُهُ وَيَكُونُ الْفَرْضُ هُوَ الثَّانِي ، وَلَا إشْكَالَ فِي وُجُوبِ الْإِعَادَةِ إذْ هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ وَيَكُونُ جَابِرًا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَكَرَّرُ ، وَجَعْلُهُ الثَّانِيَ يَقْتَضِي عَدَمَ سُقُوطِهِ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ لَازِمُ تَرْكِ الرُّكْنِ لَا الْوَاجِبِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ امْتِنَانٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إذْ يَحْتَسِبُ الْكَامِلَ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ(2/78)
الْفَرْضِ لَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ سَيُوقِعُهُ ( قَوْلُهُ ثُمَّ الْقَوْمَةُ وَالْجِلْسَةُ ) أَيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا : أَيْ بِاتِّفَاقٍ لِلْمَشَايِخِ ، بِخِلَافِ الطُّمَأْنِينَةِ عَلَى مَا سَمِعْت مِنْ