في الإقتصاد الجزئي، وفورات الحجم هي مزايا التكلفة التي تحصل عليها الشركات بسبب حجم عملها (يقاس عادة بحجم الإنتاج المحقق)، فتتناقص تكلفة إنتاج وحدة إضافية من السلعة كلما زاد حجم الإنتاج. تنطبق وفورات الحجم على مجموعة متنوعة من المواقف التنظيمية والتجارية وعلى مستويات مختلفة، على مستوى الإنتاج مثلا أو المعمل أو على مستوى المؤسسة بأكملها. عندما يبدأ متوسط التكاليف في الانخفاض مع زيادة الإنتاج، تحدث وفورات الحجم. لبعض وفورات الحجم، مثل التكلفة الرأسمالية لمرافق التصنيع والخسائر بالاحتكاك في النقل والمعدات الصناعية، أساس مادي أو هندسي. مصدر اخر لاقتصاديات الحجم هو إمكانية شراء المدخلات بتكلفة أقل لكل وحدة إذا اشتريناها بكميات كبيرة. ينسب هذا المفهوم الإقتصادي إلى ادم سميث وفكرة الحصول على عائدات إنتاج أكبر من خلال استخدام تقسيم العمل. والضد من وفورات الحجم هو تبذيرات الحجم. غالبا ما يكون لوفورات الحجم حدود، مثل اجتياز نقطة التصميم المثالية، التي تبدأ بعدها تكاليف إنتاج كل وحدة إضافية في الازدياد. تشمل الحدود الشائعة تجاوز إمدادات المواد الخ
فِي الْإِقْتِصَادِ الْجَزْئِيِّ، وَفُورَاتُ الْحَجْمِ هِيَ مَزَايَا التَّكْلِفَةِ الَّتِي تَحْصُلُ عَلَيْهَا الشَّرِكَاتُ بِسَبَبِ حَجْمِ عَمَلِهَا (يُقَاسُ عَادَةً بِحَجْمِ الْإِنْتَاجِ الْمُحَقَّقِ)، فَتَتَنَاقَصُ تَكْلِفَةُ إِنْتَاجِ وَحْدَةٍ إِضَافِيَّةٍ مِنَ السَّلْعَةِ كُلَّمَا زَادَ حَجْمُ الْإِنْتَاجِ. تَنْطَبِقُ وَفُورَاتُ الْحَجْمِ عَلَى مَجْمُوعَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ مِنَ الْمَوَاقِفِ التَّنْظِيمِيَّةِ وَالتَّجَارِيَّةِ وَعَلَى مُسْتَوَيَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، عَلَى مُسْتَوَى الْإِنْتَاجِ مَثَلًا أَوِ الْمَعْمَلِ أَوْ عَلَى مُسْتَوَى الْمُؤَسَّسَةِ بِأَكْمَلِهَا. عِنْدَمَا يَبْدَأُ مُتَوَسِّطُ التَّكَالِيفِ فِي الْاِنْخِفَاضِ مَعَ زِيَادَةِ الْإِنْتَاجِ، تَحْدُثُ وَفُورَاتُ الْحَجْمِ. لِبَعْضِ وَفُورَاتِ الْحَجْمِ، مِثْلَ التَّكْلِفَةِ الرَّأْسْمَالِيَّةِ لِمَرافِقِ التَّصْنِيعِ وَالْخَسَائِرِ بِالِاحْتِكَاكِ فِي النَّقْلِ وَالْمُعَدَّاتِ الْصِّنَاعِيَّةِ، أَسَاسٌ مَادِّيٌّ أَوْ هَنْدَسِيٌّ. مَصْدَرٌ آخَرُ لِاقْتِصَادِيَّاتِ الْحَجْمِ هُوَ إِمْكَانِيَّةُ شِرَاءِ الْمَدْخَلَاتِ بِتَكْلِفَةٍ أَقَلَّ لِكُلِّ وَحْدَةٍ إِذَا اشْتَرَيْنَاهَا بِكَمِّيَّاتٍ كَبِيرَةٍ. يُنْسَبُ هَذَا الْمَفْهُومُ الْإِقْتِصَادِيُّ إِلَى آدَمَ سْمِيثَ وَفِكْرَةِ الْحُصُولِ عَلَى عَائِدَاتِ إِنْتَاجٍ أَكْبَرَ مِنْ خِلَالِ اسْتِخْدَامِ تَقْسِيمِ الْعَمَلِ. وَالضِّدُّ مِنْ وَفُورَاتِ الْحَجْمِ هُوَ تَبْذِيراتُ الْحَجْمِ. غَالِبًا مَا يَكُونُ لِوَفُورَاتِ الْحَجْمِ حُدُودٌ، مِثْلَ اجْتِيَازِ نُقْطَةِ التَّصميمِ الْمِثَالِيَّةِ، الَّتِي تَبْدَأُ بَعْدَهَا تَكَالِيفُ إِنْتَاجِ كُلِّ وَحْدَةٍ إِضَافِيَّةٍ فِي الْازْدِيَادِ. تَشْمَلُ الْحُدُودُ الشَّائِعَةُ تَجَاوُزَ إِمْدَادَاتِ الْمَوَادِّ الْخ