: بخلاف خلع الأجنبي إلخ ) أما لو خالع الأجنبي على ما في كفه ولا شيء فيه فيلزمه مهر المثل كالزوجة .
ا هـ .
تحفة .
( قوله : ضمان عقد ) أي فيضمن بمقابله وهو مهر المثل وقيل : ضمان يد فيضمن بالمثل في المثلي ، والقيمة في المتقوم .(15/289)
( وأن ) بفتح الهمزة أي : والخلع بأن ( طلب ) منه ( تطليق نصف طلقة ) مثلا بأن قالت : طلقني نصف طلقة ( أو ) طلق ( نصفي أو أصبعي ) مثلا بألف فطلق ، كما طلبت ، أو قال ذلك ابتداء فقبلت يوجب مهر المثل لفساد الصيغة ، كما في البيع وما يفسد البيع يوجب هنا مهر المثل وذكر الأصبع من زيادته ( أو ) أي : والخلع بقولها له طلقني ( في غد بألف ) ، أو إن طلقتني غدا فلك علي ألف ( ففي غد ، أو قبله طلقها ) يوجب مهر المثل لفساد الصيغة بإثبات الطلاق في الذمة فلو قال : قصدت الابتداء صدق بيمينه ، وله الرجعة أما لو طلقها بعد الغد فيقع رجعيا للمخالفة وفارق ما لو طلقها قبله بأنه حصل ثم غرضها وزاد فكان ، كما لو طلبت واحدة بألف فطلقها ثلاثا ، فإن ذكر مالا لم يقع إلا بقبول ( وقولها ) له طلقني (
: بِخِلَافِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ ) أَمَّا لَوْ خَالَعَ الْأَجْنَبِيُّ عَلَى مَا فِي كَفِّهِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ فَيَلْزَمُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَالزَّوْجَةِ .
ا هـ .
تُحْفَةٌ .
( قَوْلُهُ : ضَمَانَ عَقْدٍ ) أَيْ فَيَضْمَنُ بِمُقَابِلِهِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَقِيلَ : ضَمَانَ يَدٍ فَيَضْمَنُ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ ، وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ .(15/289)
( وَأَنْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ : وَالْخُلْعُ بِأَنْ ( طُلِبْ ) مِنْهُ ( تَطْلِيقُ نِصْفِ طَلْقَةٍ ) مَثَلًا بِأَنْ قَالَتْ : طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ ( أَوْ ) طَلِّقْ ( نِصْفِي أَوْ أُصْبُعِي ) مَثَلًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ ، كَمَا طَلَبَتْ ، أَوْ قَالَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً فَقَبِلَتْ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ ، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَمَا يُفْسِدُ الْبَيْعَ يُوجِبُ هُنَا مَهْرَ الْمِثْلِ وَذِكْرُ الْأُصْبُعِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( أَوْ ) أَيْ : وَالْخُلْعُ بِقَوْلِهَا لَهُ طَلِّقْنِي ( فِي غَدٍ بِأَلْفِ ) ، أَوْ إنْ طَلَّقْتَنِي غَدًا فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ ( فَفِي غَدٍ ، أَوْ قَبْلَهُ طَلَّقَهَا ) يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِإِثْبَاتِ الطَّلَاقِ فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ قَالَ : قَصَدْتُ الِابْتِدَاءَ صَدَقَ بِيَمِينِهِ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ أَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْغَدِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا لِلْمُخَالَفَةِ وَفَارَقَ مَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ بِأَنَّهُ حَصَلَ ثَمَّ غَرَضُهَا وَزَادَ فَكَانَ ، كَمَا لَوْ طَلَبَتْ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ ذَكَرَ مَالًا لَمْ يَقَعْ إلَّا بِقَبُولٍ ( وَقَوْلُهَا ) لَهُ طَلِّقْنِي (