) ولما كان الخلل يزول بإعطاء العوض فلا يكون حق الرجوع أيضا كما هو الحال في رد المشتري للمبيع بالعيب القديم إذ أنه ليس للمشتري رد المبيع بعيبه القديم فيما إذا زال ذلك العيب ( الزيلعي ) .
إيضاح القيود : 1 - كل الهبة قد زيدت في الشرح لفظة ، ( كل ) ؛ لأنه لو(6/180)
أعطي عوض في مقابل نصف الموهوب وإن كان ليس للواهب الرجوع عن هبته في هذا النصف إلا أن له الرجوع في النصف الاخر ؛ لأن الامتناع عن الرجوع يقدر بقدر المانع كما هو موضح في شرح المادة ( 864 ) ( الهداية والعناية ) فالتعويض الذي يمنع الرجوع بما أنه في نصفه فقط فامتناع الرجوع ينحصر في نصفه أيضا وعليه لما كان بالرجوع على هذا الوجه يولد الشيوع في الموهوب إلا أن ذلك طارئ فلا يخل بصحة الهبة انظر المادة ( 55 ) .
2 - مال غير الموهوب وستأتي إيضاحات ذلك قريبا .
3 - إذا أعطي عوض في مقابلة الهبة صدقة أو عمرى فيسقط بإعطائهما حق الرجوع عن الهبة كما يسقط بإعطاء العوض ؛ لأنه لما كان يحصل بذلك العوض ، الذي هو مقصود الواهب فلا يبقى اعتبار لاختلاف اللفظ ( الولوالجية ) .
عوض ، يستفاد من ذكر هذا اللفظ مطلقا سواء أكان العوض المذكور
) وَلَمَّا كَانَ الْخَلَلُ يَزُولُ بِإِعْطَاءِ الْعِوَضِ فَلَا يَكُونُ حَقُّ الرُّجُوعِ أَيْضًا كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي رَدِّ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ إذْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ بِعَيْبِهِ الْقَدِيمِ فِيمَا إذَا زَالَ ذَلِكَ الْعَيْبُ ( الزَّيْلَعِيّ ) .
إيضَاحُ الْقُيُودِ : 1 - كُلُّ الْهِبَةِ قَدْ زِيدَتْ فِي الشَّرْحِ لَفْظَةَ ، ( كُلٍّ ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ(6/180)
أُعْطِيَ عِوَضٌ فِي مُقَابِلِ نِصْفِ الْمَوْهُوبِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ عَنْ هِبَتِهِ فِي هَذَا النِّصْفِ إلَّا أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ عَنْ الرُّجُوعِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمَانِعِ كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 864 ) ( الْهِدَايَةُ وَالْعِنَايَةُ ) فَالتَّعْوِيضُ الَّذِي يَمْنَعُ الرُّجُوعَ بِمَا أَنَّهُ فِي نِصْفِهِ فَقَطْ فَامْتِنَاعُ الرُّجُوعِ يَنْحَصِرُ فِي نِصْفِهِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ لَمَّا كَانَ بِالرُّجُوعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُولَدُ الشُّيُوعُ فِي الْمَوْهُوبِ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ طَارِئٌ فَلَا يُخِلُّ بِصِحَّةِ الْهِبَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 55 ) .
2 - مَالُ غَيْرِ الْمَوْهُوبِ وَسَتَأْتِي إيضَاحَاتُ ذَلِكَ قَرِيبًا .
3 - إذَا أُعْطِي عِوَضٌ فِي مُقَابَلَةِ الْهِبَةِ صَدَقَةً أَوْ عُمْرَى فَيَسْقُطُ بِإِعْطَائِهِمَا حَقُّ الرُّجُوعِ عَنْ الْهِبَةِ كَمَا يَسْقُطُ بِإِعْطَاءِ الْعِوَضِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ الْعِوَضِ ، الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ الْوَاهِبِ فَلَا يَبْقَى اعْتِبَارٌ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ ( الْوَلْوَالِجِيَّةِ ) .
عِوَضٌ ، يُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ هَذَا اللَّفْظِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ الْعِوَضُ الْمَذْكُورُ