المماليك لا أبضاع النساء فلما كان حل البضع له لا لمولاه كان تحريم البضع أيضا له دون مولاه .
وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ناحية المدنيين في ذلك ما قد رويناه عنه في هذا الباب وقد روي عنه فيه أيضا من ناحية الكوفيين ما يوافق ذلك كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن شعبة عن ابن عون قال(4/293)
سمعت أبا صالح يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول وسئل عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها أيطؤها ؟ فأبى ذلك .
ثم رجعنا إلى طلب الأولى من الطلاق الذي جعله عمر وعلي على حكم النساء المطلقات وجعله عثمان وزيد على حكم الرجال المطلقين فوجدنا الحر قد أبيح له تزويج أربع نسوة وجعل له من الطلاق فيهن اثنتي عشرة تطليقة ووجدنا المملوك قد أبيح له تزويج اثنتين لا أكثر منهما .
فعقلنا بذلك إذا كان في عدد النساء على النصف مما عليه الحر في عددهن أن يكون في طلاقهن نصف ما عليه الحر في ذلك ، فيكون طلاقه لهما ست تطليقات فثبت بذلك ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما فيه .
ولقد كلمت أبا جعفر محمد بن العباس في هذا الباب ، وتقلدت عليه قول عثمان وزيد فيه فقلت له : أليس الطلاق قد وجدته يكون من الرجل والعدة وجدتها تكون من المرأة ؟ فمعقول في ذلك أن كل ما يكون من كل واحد منهما مرجوع فيه إلى حكمه فقال لي
الْمَمَالِيكِ لَا أَبْضَاعِ النِّسَاءِ فَلَمَّا كَانَ حِلُّ الْبُضْعِ لَهُ لَا لِمَوْلَاهُ كَانَ تَحْرِيمُ الْبُضْعِ أَيْضًا لَهُ دُونَ مَوْلَاهُ .
وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَدَنِيَّيْنِ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ أَيْضًا مِنْ نَاحِيَةِ الْكُوفِيِّينَ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ كَمَا حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثنا أَبُو دَاوُد عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ(4/293)
سَمِعْت أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْت عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَيَطَؤُهَا ؟ فَأَبَى ذَلِكَ .
ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى طَلَبِ الْأَوْلَى مِنْ الطَّلَاقِ الَّذِي جَعَلَهُ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى حُكْمِ النِّسَاءِ الْمُطَلَّقَاتِ وَجَعَلَهُ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ عَلَى حُكْمِ الرِّجَالِ الْمُطَلَّقِينَ فَوَجَدْنَا الْحُرَّ قَدْ أُبِيحَ لَهُ تَزْوِيجُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَجُعِلَ لَهُ مِنْ الطَّلَاقِ فِيهِنَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَطْلِيقَةً وَوَجَدْنَا الْمَمْلُوكَ قَدْ أُبِيحَ لَهُ تَزْوِيجُ اثْنَتَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْهُمَا .
فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ إذَا كَانَ فِي عَدَدِ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا عَلَيْهِ الْحُرُّ فِي عَدَدِهِنَّ أَنْ يَكُونَ فِي طَلَاقِهِنَّ نِّصْفُ مَا عَلَيْهِ الْحُرُّ فِي ذَلِكَ ، فَيَكُونُ طَلَاقُهُ لَهُمَا سِتَّ تَطْلِيقَاتٍ فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيهِ .
وَلَقَدْ كَلَّمْت أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَتَقَلَّدْت عَلَيْهِ قَوْلَ عُثْمَانَ وَزَيْدٍ فِيهِ فَقُلْت لَهُ : أَلَيْسَ الطَّلَاقُ قَدْ وَجَدْتَهُ يَكُونُ مِنْ الرَّجُلِ وَالْعِدَّةُ وَجَدْتَهَا تَكُونُ مِنْ الْمَرْأَةِ ؟ فَمَعْقُولٌ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَكُونُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَرْجُوعٌ فِيهِ إلَى حُكْمِهِ فَقَالَ لِي