هنا خصوصا مع بعد محله كمسافة شهر أو سنة؛ لأنا نقول من فوائدها احتمال ظهور مال له أو وكيل له أو حضور له قبل
 يجوز من الزوج لا من غيره. اهـ. بجيرمي عن البابلي.
(قوله: أو عن مهر) أي عن الحال منه وكذا عن بعضه على الراجح فإن كان الإعسار بذلك موجودا حال العقد وكان التزويج بالإجبار لقاصرة أو بالغة فالعقد فاسد على الراجح كما في فقد الكفاءة إلا إن كانت الزوجة أمة لأن المهر لسيدها فله الخيار إن لم يرض بالإعسار وإن طرأ الإعسار بذلك بعد العقد أو كان التزويج بغير الإجبار فهو محل ما هنا. اهـ. شيخنا ذ (قوله: الصبر منها) أي حتى في الغائب المعسر نقله الرشيدي عن سم (قوله: بإمهال القاضي له) وإن لم يستمهله وإمهاله واجب لكن الذي في م ر أن من غاب ماله بمسافة القصر لا يجب إمهاله إلا إن طلب الإمهال وفرق بينه وبين المعسر بأن هذا من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه
هُنَا خُصُوصًا مَعَ بُعْدِ مَحَلِّهِ كَمَسَافَةِ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مِنْ فَوَائِدِهَا احْتِمَالُ ظُهُورِ مَالٍ لَهُ أَوْ وَكِيلٍ لَهُ أَوْ حُضُورٍ لَهُ قَبْلَ
 يَجُوزُ مِنْ الزَّوْجِ لَا مِنْ غَيْرِهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْبَابِلِيِّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ مَهْرٍ) أَيْ عَنْ الْحَالِّ مِنْهُ وَكَذَا عَنْ بَعْضِهِ عَلَى الرَّاجِحِ فَإِنْ كَانَ الْإِعْسَارُ بِذَلِكَ مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْدِ وَكَانَ التَّزْوِيجُ بِالْإِجْبَارِ لِقَاصِرَةٍ أَوْ بَالِغَةٍ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا فِي فَقْدِ الْكَفَاءَةِ إلَّا إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً لِأَنَّ الْمَهْرَ لِسَيِّدِهَا فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَرْضَ بِالْإِعْسَارِ وَإِنْ طَرَأَ الْإِعْسَارُ بِذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ كَانَ التَّزْوِيجُ بِغَيْرِ الْإِجْبَارِ فَهُوَ مَحَلُّ مَا هُنَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: الصَّبْرُ مِنْهَا) أَيْ حَتَّى فِي الْغَائِبِ الْمُعْسِرِ نَقَلَهُ الرَّشِيدِيُّ عَنْ سم (قَوْلُهُ: بِإِمْهَالِ الْقَاضِي لَهُ) وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْهِلْهُ وَإِمْهَالُهُ وَاجِبٌ لَكِنَّ الَّذِي فِي م ر أَنَّ مَنْ غَابَ مَالُهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ لَا يَجِبُ إمْهَالُهُ إلَّا إنْ طَلَبَ الْإِمْهَالَ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعْسِرِ بِأَنَّ هَذَا مِنْ شَأْنِهِ الْقُدْرَةُ لِتَيَسُّرِ اقْتِرَاضِهِ