وفي انتهائه للوجوب ، ولا كذلك فيما بين ذلك لأنه حالة البقاء ، بخلاف ما لو هلك الكل حيث يبطل حكم الحول ، ولا تجب الزكاة لانعدام النصاب في الجملة ، ولا كذلك في المسألة الأولى لأن بعض النصاب باق فيبقى الانعقاد
الشرح
(3/124)
( فصل في العروض ) : أخر فصل العروض لأنها تقوم بالنقدين فكان حكمها بناء عليهما .
والعروض جمع عرض بفتحتين : حطام الدنيا : أي متاعها سوى النقدين .
وقوله ( كائنة ما كانت ) أي من أي جنس كانت سواء كانت من جنس ما يجب فيه الزكاة كالسوائم أو لم تكن كالثياب والحمير والبغال .
وقوله ( وتشترط نية التجارة ) أي حالة الشراء أما إذا كانت النية بعد الملك فلا بد من اقتران عمل التجارة بنية لأن مجرد النية لا تعمل كما مر .
وقوله ( يقومها بما هو أنفع للمساكين ) أحد الأقوال في التقويم ، فإن فيه أربعة أقاويل : أحدها هذا هو ما روي عن أبي حنيفة في الأمالي ، ووجهه ما ذكره بقوله احتياطا لحق الفقراء فإنه لا بد من مراعاته ، ألا ترى
وَفِي انْتِهَائِهِ لِلْوُجُوبِ ، وَلَا كَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَالَةُ الْبَقَاءِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ هَلَكَ الْكُلُّ حَيْثُ يَبْطُلُ حُكْمُ الْحَوْلِ ، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ لِانْعِدَامِ النِّصَابِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَّ بَعْضَ النِّصَابِ بَاقٍ فَيَبْقَى الِانْعِقَادُ
الشَّرْحُ
(3/124)
( فَصْلٌ فِي الْعُرُوضِ ) : أَخَّرَ فَصْلَ الْعُرُوضِ لِأَنَّهَا تَقُومُ بِالنَّقْدَيْنِ فَكَانَ حُكْمُهَا بِنَاءً عَلَيْهِمَا .
وَالْعُرُوضُ جَمْعُ عَرَضٍ بِفَتْحَتَيْنِ : حُطَامُ الدُّنْيَا : أَيْ مَتَاعُهَا سِوَى النَّقْدَيْنِ .
وَقَوْلُهُ ( كَائِنَةً مَا كَانَتْ ) أَيْ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالسَّوَائِمِ أَوْ لَمْ تَكُنْ كَالثِّيَابِ وَالْحَمِيرِ وَالْبِغَالِ .
وَقَوْلُهُ ( وَتُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ ) أَيْ حَالَةَ الشِّرَاءِ أَمَّا إذَا كَانَتْ النِّيَّةُ بَعْدَ الْمِلْكِ فَلَا بُدَّ مِنْ اقْتِرَانِ عَمَلِ التِّجَارَةِ بِنِيَّةٍ لِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا تَعْمَلُ كَمَا مَرَّ .
وَقَوْلُهُ ( يُقَوِّمُهَا بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْمَسَاكِينِ ) أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِي التَّقْوِيمِ ، فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَقَاوِيلَ : أَحَدُهَا هَذَا هُوَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَمَالِي ، وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهِ ، أَلَا تَرَى