مسألة يصح الظهار المؤقت وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة وإن لم يعزم حتى مضت المدة فلا كفارة عليه وقال مالك يبطل التوقيت ويتأبد التحريم وعن الشافعي كقولنا وعنه لا يكون ظهارا
١٧٢٢ - أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أنبأ محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينا هي تخدمني من الليل تكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي وأخبرتهم خبري وقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا
مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ الظِّهَّارُ الْمُؤَقَّتُ وَتَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِنْ عَزَمَ عَلَى الْوَطْء فِي الْمدَّة وإِن لَمْ يَعْزِمْ حَتَّى مَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ يَبْطُلُ التَّوْقِيتُ وَيَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعَنْهُ لَا يَكُونُ ظِهَارًا
١٧٢٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْر الْأنْصَارِيّ قَالَ كنت امْرأ أُوتَيْتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءُ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا فَأَتَتَابَعُ فِي ذَلِك إِلَى أَن يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدَرُ أَنْ أَنْزِعَ فَبَيْنَا هِيَ تُخْدِمُنِي من اللَّيْل تكشف لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي وَأَخْبَرتهمْ خَبَرِي وَقُلْتُ انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُول الله صلى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَهُ بِأَمْرِي فَقَالُوا