، ولو سعى الشخص من الحرم إلى الحل ومثله أو من الحل إلى الحل ، ولكن سلك الحرم فيما(6/215)
بين ذلك فلا ضمان قطعا .
قاله في شرح المهذب .
لأن ابتداء الاصطياد من حين الرمي لا من حين السعي ، ولذا تشرع التسمية عند إرسال السهم لا عند ابتداء العدو بل ضربه .
قول المتن : ( فإن تلف إلخ ) اعلم أن جهات الضمان إحداها المباشرة ، الثانية التسبب ، ومنه أن ينفر صيدا فيموت بعثرة أو يأخذه سبع أو ينصدم بشجرة أو حبل ويكون في عهدة المنفر حتى يرجع إلى عادته في الكون ، الثالثة اليد بوديعة أو عارية أو غير ذلك ، وعبارة المتن لا تفيد الثالثة .
قوله : ( مملوكا ) لو أتلفه محرم ضمنه بالجزاء لحق الله تعالى وبالقيمة لمالكه .
قوله : ( بما سيأتي ) قال السبكي : الحلال إذا أتلف في الحرم صيدا مملوكا لغيره ضمنه بالقيمة لمالكه ولا جزاء فيه .
قوله : ( ويقاس إلخ ) قضيته أن الحلال في الحرم لا يجوز له شراء الصيد المملوك للحلال ، وكذا قول الشارح السالف ويحرم وضع اليد عليه بشراء أو غيره ، لكن في شرح البهجة التصريح بالجواز أخذا من قولهم يجوز للحلال أن يدخل بالصيد المملوك الحرم ، ويتصدق فيه كيف
، وَلَوْ سَعَى الشَّخْصُ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ وَمِثْلُهُ أَوْ مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحِلِّ ، وَلَكِنْ سَلَكَ الْحَرَمَ فِيمَا(6/215)
بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ قَطْعًا .
قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ .
لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الِاصْطِيَادِ مِنْ حِينِ الرَّمْيِ لَا مِنْ حِينِ السَّعْيِ ، وَلِذَا تُشْرَعُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ إرْسَالِ السَّهْمِ لَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْعَدْوِ بَلْ ضَرْبِهِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( فَإِنْ تَلِفَ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ جِهَاتِ الضَّمَانِ إحْدَاهَا الْمُبَاشَرَةُ ، الثَّانِيَةُ التَّسَبُّبُ ، وَمِنْهُ أَنْ يُنَفِّرَ صَيْدًا فَيَمُوتَ بِعَثْرَةٍ أَوْ يَأْخُذَهُ سَبْعٌ أَوْ يَنْصَدِمَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَبْلٍ وَيَكُونَ فِي عُهْدَةِ الْمُنَفِّرِ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى عَادَتِهِ فِي الْكَوْنِ ، الثَّالِثَةُ الْيَدُ بِوَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ لَا تُفِيدُ الثَّالِثَةَ .
قَوْلُهُ : ( مَمْلُوكًا ) لَوْ أَتْلَفَهُ مُحْرِمٌ ضَمِنَهُ بِالْجَزَاءِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَبِالْقِيمَةِ لِمَالِكِهِ .
قَوْلُهُ : ( بِمَا سَيَأْتِي ) قَالَ السُّبْكِيُّ : الْحَلَالُ إذَا أَتْلَفَ فِي الْحَرَمِ صَيْدًا مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ لِمَالِكِهِ وَلَا جَزَاءَ فِيهِ .
قَوْلُهُ : ( وَيُقَاسُ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحَلَالَ فِي الْحَرَمِ لَا يَجُوزُ لَهُ شِرَاءُ الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ لِلْحَلَالِ ، وَكَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ السَّالِفُ وَيَحْرُمُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ، لَكِنَّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ التَّصْرِيحَ بِالْجَوَازِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَجُوزُ لِلْحَلَالِ أَنْ يَدْخُلَ بِالصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ الْحَرَمَ ، وَيَتَصَدَّقَ فِيهِ كَيْفَ