العتق؛ لأنه رفع ملك شيء لكن لا بثبوت ملك قبله ثم قال وقد يقال إن الحد غير منعكس؛ لأنه يخرج عنه إذا استحق ملك بحبس، فإن الملك يرتفع بالحبس.
(قلت) : يمكن أن يقال: إن الحبس إذا ثبت، فإن الملك فيه إما للمحبس أو للمحبس عليه وتأمل إذا استحق حر بملك، كيف تدخل هذه الصورة في كلامه؟ من الرصاع ببعض اختصار وقوله: وتأمل إذا استحق إلخ هي عكس صورة قوله: في الحد أو حرية، كذلك.
المدعي استحقاق شيء يلزم ... بينة مثبتة ما يزعم
من غير تكليف لمن تملكه ... من قبل ذا بأي وجه ملكه
يعني أن من ادعى استحقاق شيء بيد غيره أي ملكيته، فإنه يلزم بإقامة بينة تثبت له ما ادعى، ولا يكلف من الشيء بيده مدعيا ملكيته بأي وجه ملكه، وعبر بشيء ليشمل الأصول والعروض والحيوان وغير ذلك.
(قال ابن سلمون) : ومن ادعى في شيء بيد غيره أنه ملكه فأنكر ذلك الذي هو بيده، فلا
الْعِتْقَ؛ لِأَنَّهُ رَفْعُ مِلْكِ شَيْءٍ لَكِنْ لَا بِثُبُوتِ مِلْكٍ قَبْلَهُ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْحَدَّ غَيْرُ مُنْعَكِسٍ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ إذَا اُسْتُحِقَّ مِلْكٌ بِحَبْسٍ، فَإِنَّ الْمِلْكَ يَرْتَفِعُ بِالْحَبْسِ.
(قُلْت) : يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْحَبْسَ إذَا ثَبَتَ، فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِ إمَّا لِلْمُحَبِّسِ أَوْ لِلْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ وَتَأَمَّلْ إذَا اسْتَحَقَّ حُرٌّ بِمِلْكٍ، كَيْفَ تَدْخُلُ هَذِهِ الصُّورَةُ فِي كَلَامِهِ؟ مِنْ الرَّصَّاعِ بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ وَقَوْلُهُ: وَتَأَمَّلْ إذَا اسْتَحَقَّ إلَخْ هِيَ عَكْسُ صُورَةِ قَوْلِهِ: فِي الْحَدِّ أَوْ حُرِّيَّةٍ، كَذَلِكَ.
الْمُدَّعِي اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ يُلْزَمُ ... بَيِّنَةً مُثْبِتَةً مَا يَزْعُمُ
مِنْ غَيْرِ تَكْلِيفٍ لِمَنْ تَمَلَّكَهْ ... مِنْ قَبْلِ ذَا بِأَيِّ وَجْهٍ مَلَّكَهْ
يَعْنِي أَنَّ مَنْ ادَّعَى اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ بِيَدِ غَيْرِهِ أَيْ مِلْكِيَّته، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ بِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ تُثْبِتُ لَهُ مَا ادَّعَى، وَلَا يُكَلَّفُ مَنْ الشَّيْءُ بِيَدِهِ مُدَّعِيًا مِلْكِيَّتَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ مُلِّكَهُ، وَعَبَّرَ بِشَيْءٍ لِيَشْمَلَ الْأُصُولَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَ وَغَيْرَ ذَلِكَ.
(قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ) : وَمَنْ ادَّعَى فِي شَيْءٍ بِيَدِ غَيْرِهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ بِيَدِهِ، فَلَا