الدفع وخرج بعاجل الاجل فلا يحصل به الإكراه كقوله لأضربنك غدا قال الأذرعي وفي النفس منه شيء إذا غلب على ظنه إيقاع ما هدده به لو لم يفعل ولا سيما إذا عرف من عادة الظالم إيقاع ذلك انتهى ومع اشتراط كونه عاجلا لا يشترط تنجيزه بل يكفي التوعد لفظا صرح به الأصل .
الشرح
( فصل ) حد الإكراه(16/223)
( ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب ) المكره عليها فقد يكون الشيء إكراها في شخص دون اخر وفي سبب دون اخر ( فالتخويف بالحبس الطويل والصفع ظاهرا ) أي في الملأ وتسويد الوجه ( والطواف ) في السوق أي التخويف بكل منها ( لذي مروءة وإتلاف الولد والوالد ) أي أحدهما ( لا ) إتلاف المال بقيد زاده بقوله ( الذي لا يضيق عليه ) أي على المكره كخمسة دراهم في حق الموسر ( إكراه على الطلاق ) ونحوه ( لا على القتل ) ونحوه وإنما لم يكن إتلاف المال المذكور إكراها لأن الإنسان يتحمله
الدَّفْعِ وَخَرَجَ بِعَاجِلِ الْآجِلِ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ كَقَوْلِهِ لِأَضْرِبَنَّكَ غَدًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إيقَاعُ مَا هَدَّدَهُ بِهِ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَا سِيَّمَا إذَا عُرِفَ مِنْ عَادَةِ الظَّالِمِ إيقَاعُ ذَلِكَ انْتَهَى وَمَعَ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ عَاجِلًا لَا يُشْتَرَطُ تَنْجِيزُهُ بَلْ يَكْفِي التَّوَعُّدُ لَفْظًا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ .
الشَّرْحُ
( فَصْلٌ ) حَدُّ الْإِكْرَاهِ(16/223)
( وَيَخْتَلِفُ الْإِكْرَاهُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَسْبَابِ ) الْمُكْرَهِ عَلَيْهَا فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ إكْرَاهًا فِي شَخْصٍ دُونَ آخَرَ وَفِي سَبَبٍ دُونَ آخَرَ ( فَالتَّخْوِيفُ بِالْحَبْسِ الطَّوِيلِ وَالصَّفْعِ ظَاهِرًا ) أَيْ فِي الْمَلَأِ وَتَسْوِيدِ الْوَجْهِ ( وَالطَّوَافِ ) فِي السُّوقِ أَيْ التَّخْوِيفِ بِكُلٍّ مِنْهَا ( لِذِي مُرُوءَةٍ وَإِتْلَافِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ ) أَيْ أَحَدِهِمَا ( لَا ) إتْلَافِ الْمَالِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ ( الَّذِي لَا يُضَيِّقُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُكْرَهِ كَخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ ( إكْرَاهٌ عَلَى الطَّلَاقِ ) وَنَحْوِهِ ( لَا عَلَى الْقَتْلِ ) وَنَحْوِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ إتْلَافُ الْمَالِ الْمَذْكُورِ إكْرَاهًا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَتَحَمَّلُهُ