عليه؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا".
دل الحديث على أنه يجب على كل قوم أن يأتوا بمثل ما فعل إمامهم، ولما أجمعت الأمة على أنه - عليه السلام - إمام الأئمة بأسرهم -: وجب عليهم أن يأتوا بمثل أفعاله وتروكه؛ إلا ما خصه الدليل.
واحتج المخالف: بأنا أجمعنا على أنه - عليه السلام - كان مخصوصا في تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها غيره.
قوله: واحتج المخالف: بأنا أجمعنا على أنه - عليه السلام - كان مخصوصا في تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها غيره.
عَلَيهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا".
دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ أَنْ يَأتُوا بِمِثْلِ مَا فَعَلَ إِمَامُهُمْ، وَلَمَّا أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ - عَلَيهِ السَّلَامُ - إِمَامُ الأَئِمَّةِ بِأَسْرِهِمْ -: وَجَبَ عَلَيهِمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ أَفْعَالِهِ وَتُرُوكِهِ؛ إلا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ.
وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ: بِأنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ - عَلَيهِ السَّلَامُ - كَانَ مَخْصُوصًا فِي تَكَالِيفِهِ وَأَفْعَالِهِ بِأُمُورِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيرُهُ.
قوله: وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ: بِأنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ - عَلَيهِ السَّلَامُ - كَانَ مَخْصُوصًا فِي تَكَالِيفِهِ وَأَفْعَالِهِ بِأُمُورِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيرُهُ.