وحكى ابن زرب عن بعضهم أن لناظر بيت المال إذا وقعت حصة فيه من عقار بالميراث أن يأخذ بالشفعة ، قال وهو خطأ لأنه لا يتجر للمسلمين إنما يجمع ما يجب لهم ويحفظه .
ابن رشد ليس هذا خلافا لقول سحنون لأنه قاله بالنسبة إلى السلطان .
وقول ابن زرب بالنسبة إلى صاحب المواريث لأن السلطان لم يجعل له ذلك ، فلو حمل السلطان له ذلك كان ذلك له .
ابن عرفة ظاهر مسألة سحنون أن الموروث فيها الشفعة نفسها ، وظاهر مسألة ابن زرب أن الموروث إنما هو الشقص الذي تجب الشفعة به .
( لا ) أخذه بالشفعة لشخص ( محبس ) بفتح الموحدة مشددة ( عليه ) شقص عقار(15/22)
ينقسم إن أراد أن يأخذ ليتملك ، بل ( ولو ) أراد أن يأخذ ( ليحبس ) هذا مذهب المدونة .
وأشار بولو لقول مطرف وابن الماجشون له الأخذ للتحبيس .
ق  سوى ابن رشد بين المحبس والمحبس عليه ، ونصه في رسم كتب من سماع ابن القاسم إن أراد المحبس أو المحبس عليهم أن يأخذوه بالشفعة لأنفسهم لم يكن لهم ذلك ، وإن أرادوا إلحاقه بالحبس فلهم ذلك ، وعلى قياس هذا لو أراد أجنبي الأخذ بها للحبس كان له ذلك ا هـ .
غ  قبل تخريجه في الأجنبي .
أبو الحسن الصغير وابن عرفة واعترضه القلشاني بأن المحبس والمحبس عليهم كل منهما شريك إما في الذات وإما في المنفعة .
بخلاف الأجنبي ومدار الشفعة على الشركة .
البناني وهذا ظاهر .
ق  فانظر هذا مع تفريق
وَحَكَى ابْنُ زَرْبٍ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ لِنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ إذَا وَقَعَتْ حِصَّةٌ فِيهِ مِنْ عَقَارٍ بِالْمِيرَاثِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ ، قَالَ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ لَا يَتَّجِرُ لِلْمُسْلِمِينَ إنَّمَا يَجْمَعُ مَا يَجِبُ لَهُمْ وَيَحْفَظُهُ .
ابْنُ رُشْدٍ لَيْسَ هَذَا خِلَافًا لِقَوْلِ سَحْنُونٍ لِأَنَّهُ قَالَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى السُّلْطَانِ .
وَقَوْلُ ابْنِ زَرْبٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى صَاحِبِ الْمَوَارِيثِ لِأَنَّ السُّلْطَانَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ ، فَلَوْ حَمَلَ السُّلْطَانُ لَهُ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ .
ابْنُ عَرَفَةَ ظَاهِرُ مَسْأَلَةِ سَحْنُونٍ أَنَّ الْمَوْرُوثَ فِيهَا الشُّفْعَةُ نَفْسُهَا ، وَظَاهِرُ مَسْأَلَةِ ابْنِ زَرْبٍ أَنَّ الْمَوْرُوثَ إنَّمَا هُوَ الشِّقْصُ الَّذِي تَجِبُ الشُّفْعَةُ بِهِ .
( لَا ) أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ لِشَخْصٍ ( مُحَبَّسٍ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ مُشَدَّدَةً ( عَلَيْهِ ) شِقْصُ عَقَارٍ(15/22)
يَنْقَسِمُ إنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ لِيَتَمَلَّكَ ، بَلْ ( وَلَوْ ) أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ ( لِيُحَبِّسَ ) هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ .
وَأَشَارَ بِوَلَوْ لِقَوْلِ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ لَهُ الْأَخْذُ لِلتَّحْبِيسِ .
ق  سَوَّى ابْنُ رُشْدٍ بَيْنَ الْمُحَبِّسِ وَالْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ ، وَنَصُّهُ فِي رَسْمِ كَتَبَ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ أَرَادَ الْمُحَبِّسُ أَوْ الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوهُ بِالشُّفْعَةِ لِأَنْفُسِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادُوا إلْحَاقَهُ بِالْحَبْسِ فَلَهُمْ ذَلِكَ ، وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا لَوْ أَرَادَ أَجْنَبِيٌّ الْأَخْذَ بِهَا لِلْحَبْسِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ا هـ .
غ  قَبِلَ تَخْرِيجَهُ فِي الْأَجْنَبِيِّ .
أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ وَابْنُ عَرَفَةَ وَاعْتَرَضَهُ الْقَلْشَانِيُّ بِأَنَّ الْمُحَبِّسَ وَالْمُحَبَّسَ عَلَيْهِمْ كُلٌّ مِنْهُمَا شَرِيكٌ إمَّا فِي الذَّاتِ وَإِمَّا فِي الْمَنْفَعَةِ .
بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَمَدَارُ الشُّفْعَةِ عَلَى الشَّرِكَةِ .
الْبُنَانِيُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ .
ق  فَانْظُرْ هَذَا مَعَ تَفْرِيقِ