رجلا فأنت طالق فكلمت ثلاثة بلفظ واحد طلقت ثلاثا على الصحيح ولم يعد الغزالي في المستصفى صيغة أي مع ما عده من صيغ العموم .
وفي شرح إصلاح التنقيح لابن كمال باشا إذا قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه معا ، أو على الترتيب عتقوا جميعا وإن قال أي عبيدي ضربته لا يعتق إلا واحد منهم وهو الأول إذا ضربهم على الترتيب وإلا فالخيار إلى المولى ووجه الفرق أن الفعل في الأولى عام ؛ لأنه مسند إلى عام وهو ضمير أي وفي الثانية خاص ؛ لأنه مسند إلى خاص وهو ضمير المخاطب والراجع فيه إلى  أي  ضمير المفعول ولا عبرة به ؛ لأنه فعله بخلاف الفاعل فإنه لا بد منه في كل فعل فلا إشكال فيه من جهة النحو ا هـ .
وأما مذهبنا معاشر الشافعية فقد نقل الإسنوي عن فتاوى الشاشي تعميم العتق في المسألتين للضاربين والمضروبين قال ونقل ابن الرفعة في الكفاية عن تعليق القاضي الحسين أنه يعم الضاربين لا المضروبين بل إن ترتبوا عتق المضروب الأول وإن وقع عليهم الضرب دفعة واحدة عين العتق في واحد منهم قال وهذا رأي الإمام أبي الحسن ووجهه بنحو ما(3/301)
نقلناه عن شرح الإصلاح ( قوله : أي الشرطيتان ) وقال القرافي إن ما الحرفية إذا كانت زمانية أفادت العموم كقوله تعالى
رَجُلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْ ثَلَاثَةً بِلَفْظٍ وَاحِدٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا عَلَى الصَّحِيحِ وَلَمْ يَعُدَّ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى صِيغَةَ أَيْ مَعَ مَا عَدَّهُ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ .
وَفِي شَرْحِ إصْلَاحِ التَّنْقِيحِ لِابْنِ كَمَالٍ بَاشَا إذَا قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَك فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبُوهُ مَعًا ، أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ عَتَقُوا جَمِيعًا وَإِنْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَتْهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ الْأَوَّلُ إذَا ضَرَبَهُمْ عَلَى التَّرْتِيبِ وَإِلَّا فَالْخِيَارُ إلَى الْمَوْلَى وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْفِعْلَ فِي الْأُولَى عَامٌّ ؛ لِأَنَّهُ مُسْنَدٌ إلَى عَامٍّ وَهُوَ ضَمِيرُ أَيْ وَفِي الثَّانِيَةِ خَاصٌّ ؛ لِأَنَّهُ مُسْنَدٌ إلَى خَاصٍّ وَهُوَ ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ وَالرَّاجِعُ فِيهِ إلَى  أَيَّ  ضَمِيرُ الْمَفْعُولِ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ بِخِلَافِ الْفَاعِلِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي كُلِّ فِعْلٍ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ النَّحْوِ ا هـ .
وَأَمَّا مَذْهَبُنَا مَعَاشِرَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ فَتَاوَى الشَّاشِيِّ تَعْمِيمَ الْعِتْقِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِلضَّارِبِينَ وَالْمَضْرُوبِينَ قَالَ وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ تَعْلِيقِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ أَنَّهُ يَعُمُّ الضَّارِبِينَ لَا الْمَضْرُوبِينَ بَلْ إنْ تَرَتَّبُوا عَتَقَ الْمَضْرُوبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ الضَّرْبُ دُفْعَةً وَاحِدَةً عُيِّنَ الْعِتْقُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَالَ وَهَذَا رَأْيُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ وَوَجْهُهُ بِنَحْوِ مَا(3/301)
نَقَلْنَاهُ عَنْ شَرْحِ الْإِصْلَاحِ ( قَوْلُهُ : أَيْ الشَّرْطِيَّتَانِ ) وَقَالَ الْقَرَافِيُّ إنَّ مَا الْحَرْفِيَّةَ إذَا كَانَتْ زَمَانِيَّةً أَفَادَتْ الْعُمُومَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى