كالعطف بالواو بخلاف العطف بالفاء فكعدم العطف ( ص ) وصدق في نفيه إن دل بساط على العد ( ش ) هذا راجع لقوله ك  اعتدي  أي وصدق بيمين في دعوى نفي إرادة الطلاق بعد قوله اعتدي إذا دل دليل على ذلك كما إذا كان جوابا لعدد دراهم أو غيرها ولا شيء عليه .
الشرح
(12/230)
( قوله : والمشهور أن النية لا تكفي إلخ ) مراده بالنية الكلام النفسي لأنه الذي فيه الخلاف ولم يرد بها قصد الطلاق والتصميم عليه فإنه لا يقع عليه الطلاق باتفاق وظاهر الشارح أنه أراد بها القصد والتصميم لقوله بعد ذلك وأما الطلاق إلخ فالمناسب للشارح أن لا يسوق الكلام على هذا المساق لأنه يوهم خلاف المراد ( قوله : الكنايات الظاهرة ) ليس المراد بالكناية اللفظ المستعمل في لازم معناه بل المراد بها لفظ استعمل في غير ما وضع له ( قوله : إلا بالنية ) أي مع التلفظ بمنطلقة ( قوله : تنقسم إلى خمسة أقسام ) وسيأتي قسم سادس وهو أنه يلزمه ثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها ( قوله : لزمه طلقتان ) أي إذا نواهما أو لم ينو شيئا ففي هاتين الصورتين يلزمه طلقتان ( قوله : لأنه مرتب على الطلاق ) أي فكان للتنوية وجه ( قوله : والظاهر أن العطف بثم ) أي لأن  ثم  للتراخي وقد
كَالْعَطْفِ بِالْوَاوِ بِخِلَافِ الْعَطْفِ بِالْفَاءِ فَكَعَدَمِ الْعَطْفِ ( ص ) وَصُدِّقَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَى الْعَدِّ ( ش ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَ  اعْتَدِّي  أَيْ وَصُدِّقَ بِيَمِينٍ فِي دَعْوَى نَفْيِ إرَادَةِ الطَّلَاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ اعْتَدِّي إذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ كَمَا إذَا كَانَ جَوَابًا لِعَدَدِ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ
(12/230)
( قَوْلُهُ : وَالْمَشْهُورُ أَنَّ النِّيَّةَ لَا تَكْفِي إلَخْ ) مُرَادُهُ بِالنِّيَّةِ الْكَلَامُ النَّفْسِيُّ لِأَنَّهُ الَّذِي فِيهِ الْخِلَافُ وَلَمْ يُرِدْ بِهَا قَصْدَ الطَّلَاقِ وَالتَّصْمِيمَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِاتِّفَاقٍ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الْقَصْدَ وَالتَّصْمِيمَ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَّا الطَّلَاقُ إلَخْ فَالْمُنَاسِبُ لِلشَّارِحِ أَنْ لَا يَسُوقَ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الْمَسَاقِ لِأَنَّهُ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ ( قَوْلُهُ : الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةِ ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْكِنَايَةِ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي لَازِمِ مَعْنَاهُ بَلْ الْمُرَادُ بِهَا لَفْظٌ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِالنِّيَّةِ ) أَيْ مَعَ التَّلَفُّظِ بِمُنْطَلِقَةٍ ( قَوْلُهُ : تَنْقَسِمُ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ ) وَسَيَأْتِي قِسْمٌ سَادِسٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَوَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ طَلْقَتَانِ ) أَيْ إذَا نَوَاهُمَا أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ يَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مُرَتَّبٌ عَلَى الطَّلَاقِ ) أَيْ فَكَانَ لِلتَّنْوِيَةِ وَجْهٌ ( قَوْلُهُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَطْفَ بِثُمَّ ) أَيْ لِأَنَّ  ثُمَّ  لِلتَّرَاخِي وَقَدْ