الأرش ؟ فيه الروايتان المتقدمتان .
وإن فداه بغير إذنه ، فلا يخلو : إما أن ينوي الرجوع أو لا .
فإن لم ينو الرجوع : لم يرجع .
وإن نوى الرجوع ، فهل يرجع به ؟ على روايتين ويحمل كلام المصنف على ذلك .
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والزركشي .
قال أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، والحاويين ، والزركشي ، وغيرهم : بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه .
ويأتي في باب الضمان : أنه يرجع .
على الصحيح من المذهب .
فكذا هنا عند هؤلاء .
إحداهما : لا يرجع .
جزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس ، والوجيز .
وصححه في التصحيح .
والنظم .
قلت : وهو أصح ؛ لأن الفداء ليس بواجب على الراهن .
قال في القواعد : قال أكثر(8/356)
الأصحاب : القاضي وابن عقيل ، وأبو الخطاب إن لم يتعذر
الْأَرْشِ ؟ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ .
وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ أَوْ لَا .
فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ : لَمْ يَرْجِعْ .
وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ ، فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى ذَلِكَ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ .
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ : بِنَاءً عَلَى مَنْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ .
وَيَأْتِي فِي بَابِ الضَّمَانِ : أَنَّهُ يَرْجِعُ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
فَكَذَا هُنَا عِنْدَ هَؤُلَاءِ .
إحْدَاهُمَا : لَا يَرْجِعُ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْوَجِيزِ .
وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ .
وَالنَّظْمِ .
قُلْت : وَهُوَ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْفِدَاءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الرَّاهِنِ .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : قَالَ أَكْثَرُ(8/356)
الْأَصْحَابِ : الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ