كان مال وديعة أو مضاربة بحر ، ومثله الاستحقاق في غلة الوقف إذا أقر به الناظر كما أفتى به في الحامدية ؛ لأن الناظر كوكيل عن أهل الوقف ، وكذا غلة العبد والدار كما في النهر ، وقيد بكون المال عند شخص ، إذ لو كان في بيته وعلم القاضي بالنكاح فرض لها فيه ؛ لأنه إيفاء لحقها لا قضاء على الزوج بالنفقة ، كما لو أقر بدين ثم غاب وله من جنسه مال في بيته يقضي لصاحب الدين فيه بحر ، وقيد بإقراره بما ذكر لما يأتي قريبا ( قوله ويبدأ بالأول ) أي بمال الوديعة ؛ لأن القاضي نصب ناظرا فيبدأ به ؛ لأنه أنظر للغائب ؛ لأن الدين محفوظ لا يحتمل الهلاك ، بخلاف الوديعة فتح وذخيرة .
وفي البحر عن الخانية : الوديعة أولى من الدين في البداءة بالإنفاق منها .
وذكر الرحمتي أن القاضي والسلطان وولي اليتيم والمتولي يجب عليهم العمل بما هو الأولى وإلا نظر كما لا يخفى .
ا هـ تأمل .
قلت : وإذا خاف إفلاس المديون أو هربه أو إنكاره فالبداءة به أولى ( قوله لا المديون ) والفرق أن القاضي له ولاية الإلزام ، فإذا فرض النفقة في ذلك المال صار المودع مأمورا بالدفع منه إلى المفروض له ، فإذا ادعى دفع الأمانة صدق ، بخلاف
كَانَ مَالَ وَدِيعَةٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ بَحْرٌ ، وَمِثْلُهُ الِاسْتِحْقَاقُ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ إذَا أَقَرَّ بِهِ النَّاظِرُ كَمَا أَفْتَى بِهِ فِي الْحَامِدِيَّةِ ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ كَوَكِيلٍ عَنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ، وَكَذَا غَلَّةُ الْعَبْدِ وَالدَّارِ كَمَا فِي النَّهْرِ ، وَقَيَّدَ بِكَوْنِ الْمَالِ عِنْدَ شَخْصٍ ، إذْ لَوْ كَانَ فِي بَيْتِهِ وَعَلِمَ الْقَاضِي بِالنِّكَاحِ فَرَضَ لَهَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ إيفَاءٌ لِحَقِّهَا لَا قَضَاءٌ عَلَى الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ غَابَ وَلَهُ مِنْ جِنْسِهِ مَالٌ فِي بَيْتِهِ يَقْضِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ فِيهِ بَحْرٌ ، وَقَيَّدَ بِإِقْرَارِهِ بِمَا ذَكَرَ لِمَا يَأْتِي قَرِيبًا ( قَوْلُهُ وَيَبْدَأُ بِالْأَوَّلِ ) أَيْ بِمَالِ الْوَدِيعَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ نَصَّبَ نَاظِرًا فَيَبْدَأُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَنْظَرُ لِلْغَائِبِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مَحْفُوظٌ لَا يَحْتَمِلُ الْهَلَاكَ ، بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَتْحٌ وَذَخِيرَةٌ .
وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ : الْوَدِيعَةُ أَوْلَى مِنْ الدَّيْنِ فِي الْبُدَاءَةِ بِالْإِنْفَاقِ مِنْهَا .
وَذَكَرَ الرَّحْمَتِيُّ أَنَّ الْقَاضِيَ وَالسُّلْطَانُ وَوَلِيَّ الْيَتِيمِ وَالْمُتَوَلِّيَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْعَمَلُ بِمَا هُوَ الْأَوْلَى وَإِلَّا نَظَرَ كَمَا لَا يَخْفَى .
ا هـ تَأَمَّلْ .
قُلْت : وَإِذَا خَافَ إفْلَاسَ الْمَدْيُونِ أَوْ هَرَبَهُ أَوْ إنْكَارَهُ فَالْبُدَاءَةُ بِهِ أَوْلَى ( قَوْلُهُ لَا الْمَدْيُونِ ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ ، فَإِذَا فَرَضَ النَّفَقَةَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ صَارَ الْمُودِعُ مَأْمُورًا بِالدَّفْعِ مِنْهُ إلَى الْمَفْرُوضِ لَهُ ، فَإِذَا ادَّعَى دَفْعَ الْأَمَانَةِ صُدِّقَ ، بِخِلَافِ