يلحقها الطلاق ويأتي في الخلع ( وإن قال ) مالك عبد ( لزيد إن بعتك هذا العبد فهو حر فقال زيد ) له : ( إن اشتريته منك فهو حر ثم اشتراه ) أي العبد زيد منه أو من وكيله ( عتق ) العبد ( على البائع من ماله قبل القبول ) ذكره في المستوعب والمغني والتلخيص وغيرها وفيه نظر كما قال ابن رجب وقال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وفي رءوس المسائل وغيرهم : يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى المشتري ، حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق فيدافعان ، وينفذ العتق لقوته وسرايته ولتقدم سببه ، وهو التعليق ، كالوصية من حيث إنها وصية والانتقال إلى الورثة : يترتبان على الموت ، وتقدم هي لتقدم(9/41)
سببها كما أشار إليه الإمام أحمد في رواية الأثرم قال ابن قندس في حواشي المحرر وهذا هو الصواب وأطال .(9/42)
فصل ( وإن قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن إلى ثلاثة ) أيام ( أو ) إلى ( مدة معلومة ) أقل من ذلك أو أكثر ( وإلا فلا بيع بيننا صح ) البيع وهو قول عمر كشرط الخيار ( وينفسخ ) البيع ( إن لم يفعل ) أي إن لم ينقده المشتري الثمن في المدة ( وهو ) أي قوله : وإلا فلا بيع بيننا ( تعليق فسخ البيع على شرط ) ؛ لأنه علقه على عدم نقد الثمن في المدة التي عينها
يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَيَأْتِي فِي الْخُلْعِ ( وَإِنْ قَالَ ) مَالِكُ عَبْدٍ ( لِزَيْدٍ إنْ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ فَقَالَ زَيْدٌ ) لَهُ : ( إنْ اشْتَرَيْتُهُ مِنْك فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ) أَيْ الْعَبْدَ زَيْدٌ مِنْهُ أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ ( عَتَقَ ) الْعَبْدُ ( عَلَى الْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ ) ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَفِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرُهُمْ : يُعْتَقُ عَلَى الْبَائِعِ فِي حَالِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي ، حَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ وَثُبُوتُ الْعِتْقِ فَيُدَافِعَانِ ، وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ وَلِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ ، وَهُوَ التَّعْلِيقُ ، كَالْوَصِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا وَصِيَّةٌ وَالِانْتِقَالُ إلَى الْوَرَثَةِ : يَتَرَتَّبَانِ عَلَى الْمَوْتِ ، وَتُقَدَّمُ هِيَ لِتَقَدُّمِ(9/41)
سَبَبِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ قَالَ ابْنُ قُنْدُسٍ فِي حَوَاشِي الْمُحَرَّرِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَأَطَالَ .(9/42)
فَصْلٌ ( وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُك تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةِ ) أَيَّامٍ ( أَوْ ) إلَى ( مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ) أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ( وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا صَحَّ ) الْبَيْعُ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ كَشَرْطِ الْخِيَارِ ( وَيَنْفَسِخُ ) الْبَيْعُ ( إنْ لَمْ يَفْعَلْ ) أَيْ إنْ لَمْ يُنْقِدْهُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ فِي الْمُدَّةِ ( وَهُوَ ) أَيْ قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا ( تَعْلِيقُ فَسْخِ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطٍ ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى عَدَمِ نَقْدِ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي عَيَّنَهَا