المستثنى ، وفي القياس إبطال الاختصاص به ، سواء لم يعقل معناه كاختصاص خزيمة بقبول شهادته وحده أو عقل كاختصاص أبي بردة بالتضحية بعناق نظرا لفقره ، فلا يلتحق به غيره لأجل صريح المنع من الشارع : { ولن تجزئ عن أحد بعدك } ثم تارة يعلم الاختصاص بالتنصيص ، وتارة بغيره ، كقبول الواحد في هلال رمضان فلا يلتحق به ذو الحجة على الأصح ، وكاشتراط أربعة في الزنى والثلاثة في الشهادة بالإعسار على وجه ، لأجل الحديث .
وقال إلكيا : التخصيص ثلاثة أضرب : تخصيص عين ، أو مكان أو حال .
فالعين كقوله تعالى : { خالصة لك } والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم : { أحلت لي ساعة من نهار }(6/344)
والحال كالميتة للمضطر .
الرابع : ما استثني من قاعدة عامة لكن المستثنى معقول المعنى ، كبيع الرطب بالتمر في العرايا ، فإنه على خلاف قاعدة الربا عندنا واقتطع عنها بحاجة المحاويج وقاس جمهور أصحابنا العنب على الرطب ، لأنه في معناه .
وهذا القسم هو موضع الخلاف
الْمُسْتَثْنَى ، وَفِي الْقِيَاسِ إبْطَالُ الِاخْتِصَاصِ بِهِ ، سَوَاءٌ لَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ كَاخْتِصَاصِ خُزَيْمَةَ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ وَحْدَهُ أَوْ عُقِلَ كَاخْتِصَاصِ أَبِي بُرْدَةَ بِالتَّضْحِيَةِ بِعَنَاقٍ نَظَرًا لِفَقْرِهِ ، فَلَا يَلْتَحِقُ بِهِ غَيْرُهُ لِأَجْلِ صَرِيحِ الْمَنْعِ مِنْ الشَّارِعِ : { وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك } ثُمَّ تَارَةً يُعْلَمُ الِاخْتِصَاصُ بِالتَّنْصِيصِ ، وَتَارَةً بِغَيْرِهِ ، كَقَبُولِ الْوَاحِدِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ فَلَا يَلْتَحِقُ بِهِ ذُو الْحِجَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَكَاشْتِرَاطِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَى وَالثَّلَاثَةِ فِي الشَّهَادَةِ بِالْإِعْسَارِ عَلَى وَجْهٍ ، لِأَجْلِ الْحَدِيثِ .
وَقَالَ إلْكِيَا : التَّخْصِيصُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ : تَخْصِيصُ عَيْنٍ ، أَوْ مَكَان أَوْ حَالٍ .
فَالْعَيْنُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { خَالِصَةً لَكَ } وَالْمَكَانُ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ }(6/344)
وَالْحَالُ كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ .
الرَّابِعُ : مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ لَكِنَّ الْمُسْتَثْنَى مَعْقُولُ الْمَعْنَى ، كَبَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فِي الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ عَلَى خِلَافِ قَاعِدَةِ الرِّبَا عِنْدَنَا وَاقْتَطَعَ عَنْهَا بِحَاجَةِ الْمَحَاوِيجِ وَقَاسَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا الْعِنَبَ عَلَى الرُّطَبِ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ .
وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ