إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن } رواه الشافعي وصححه .
( و ) لا في .
( التحليل ) للزوج الأول احتياطا له ولخبر { حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } .
( و ) لا في .
( الإحصان ) ؛ لأنه فضيلة ، فلا ينال بهذه الرذيلة .
( و ) لا في .
( فيئه الإيلا ونفي العنه ) إذ لا يحصل به مقصود الزوجة .
( و ) لا في اعتبار ( الإذن نطقا ) في النكاح لبقاء البكارة ، ولا في جعل حق الزفاف ثلاث ليال .
( و ) لا في .
( افتراش القنه ) لسيدها ، فلا يثبت به النسب لبعد سبق الماء به إلى الرحم هذا ما صححه الأكثرون والسبكي والبلقيني ، وكذا الشيخان في الاستبراء لكنهما جزما بثبوته في باب الطلاق وصححاه هنا ؛ لأن الماء قد يسبق(15/17)
إلى الرحم من غير شعور به ، ولما كان كلامهما شاملا للأمة والمنكوحة قالا ، وإنما يظهر الوجهان فيما إذا أتى السيد أمته أو كان ذلك في نكاح فاسد أما في الصحيح ، فإمكان الوطء كاف في ثبوت النسب فظهر أنه لا يصح حمل كلامهما هنا على غير الأمة كما زعمه بعضهم لتصريحهما بها فيه ؛ لأن المعنى فيها وفي المنكوحة نكاحا فاسدا واحدا
إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ } رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ .
( وَ ) لَا فِي .
( التَّحْلِيلِ ) لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ احْتِيَاطًا لَهُ وَلِخَبَرِ { حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ } .
( وَ ) لَا فِي .
( الْإِحْصَانِ ) ؛ لِأَنَّهُ فَضِيلَةٌ ، فَلَا يُنَالُ بِهَذِهِ الرَّذِيلَةِ .
( وَ ) لَا فِي .
( فَيْئِهِ الْإِيَّلَا وَنَفْيِ الْعُنَّهْ ) إذْ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الزَّوْجَةِ .
( وَ ) لَا فِي اعْتِبَارِ ( الْإِذْنِ نُطْقًا ) فِي النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْبَكَارَةِ ، وَلَا فِي جَعْلِ حَقِّ الزِّفَافِ ثَلَاثَ لَيَالٍ .
( وَ ) لَا فِي .
( افْتِرَاشِ الْقِنَّهْ ) لِسَيِّدِهَا ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ لِبُعْدِ سَبْقِ الْمَاءِ بِهِ إلَى الرَّحِمِ هَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ وَالسُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ ، وَكَذَا الشَّيْخَانِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ لَكِنَّهُمَا جَزَمَا بِثُبُوتِهِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ وَصَحَّحَاهُ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ(15/17)
إلَى الرَّحِمِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ ، وَلَمَّا كَانَ كَلَامُهُمَا شَامِلًا لِلْأَمَةِ وَالْمَنْكُوحَةِ قَالَا ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الْوَجْهَانِ فِيمَا إذَا أَتَى السَّيِّدُ أَمَتَهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَمَّا فِي الصَّحِيحِ ، فَإِمْكَانُ الْوَطْءِ كَافٍ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِهِمَا هُنَا عَلَى غَيْرِ الْأَمَةِ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ لِتَصْرِيحِهِمَا بِهَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهَا وَفِي الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَاحِدًا