بيع ثمر بتمر .
والثاني أنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه بلفظ الاستثناء إلا العرايا ، والأصل حمل الاستثناء على الحقيقة ، والاستثناء من البيع حقيقة بيع لوجوب دخوله في المستثنى منه .
والجواب عن الأول أن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم .
وعن الثاني أنه على ذلك التقدير ينافي قوله عليه الصلاة والسلام المشهور  { التمر بالتمر مثلا بمثل }  والمشهور قاض عليه .(9/118)
قال ( ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابزة ) .
وهذه بيوع كانت في الجاهلية ، وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة : أي يتساومان ، فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع ؛ فالأول بيع الملامسة والثاني المنابذة ، والثالث إلقاء الحجر ، { وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة } ولأن فيه تعليقا بالخطر .
الشرح
(9/119)
قال ( ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر ) سام البائع السلعة : أي عرضها وذكر ثمنها ، وسامها المشتري بمعنى استامها .
بيع الملامسة هو أن يتساوم الرجلان في السلعة فيلمسها المشتري بيده فيكون ذلك
بَيْعُ ثَمَرٍ بِتَمْرٍ .
وَالثَّانِي أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِلَفْظِ الِاسْتِثْنَاءِ إلَّا الْعَرَايَا ، وَالْأَصْلُ حَمْلُ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْبَيْعِ حَقِيقَةُ بَيْعٍ لِوُجُوبِ دُخُولِهِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ .
وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّ الْقِرَانَ فِي النَّظْمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ .
وَعَنْ الثَّانِي أَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ يُنَافِي قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمَشْهُورَ  { التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ }  وَالْمَشْهُورُ قَاضٍ عَلَيْهِ .(9/118)
قَالَ ( وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَزَةِ ) .
وَهَذِهِ بُيُوعٌ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ أَنْ يَتَرَاوَضَ الرَّجُلَانِ عَلَى سِلْعَةٍ : أَيْ يَتَسَاوَمَانِ ، فَإِذَا لَمَسَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ نَبَذَهَا إلَيْهِ الْبَائِعُ أَوْ وَضَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا حَصَاةً لَزِمَ الْبَيْعُ ؛ فَالْأَوَّلُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالثَّانِي الْمُنَابَذَةُ ، وَالثَّالِثُ إلْقَاءُ الْحَجَرِ ، { وَقَدْ نَهَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ } وَلِأَنَّ فِيهِ تَعْلِيقًا بِالْخَطَرِ .
الشَّرْحُ
(9/119)
قَالَ ( وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ ) سَامَ الْبَائِعُ السِّلْعَةَ : أَيْ عَرَضَهَا وَذَكَرَ ثَمَنَهَا ، وَسَامَهَا الْمُشْتَرِي بِمَعْنَى اسْتَامَهَا .
بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ هُوَ أَنْ يَتَسَاوَمَ الرَّجُلَانِ فِي السِّلْعَةِ فَيَلْمِسُهَا الْمُشْتَرِي بِيَدِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ