(قوله: فيعطى ما يكفيه) أي: إذا لم يجد من يقرضه ز ي. (قوله: إلى أن يصل إلى ماله) صوابه إلى أن يصل إليه ماله، أو إسقاط لفظة إلى؛ لأن ما ذكره إنما يناسب بعض أفراد ابن السبيل ب ر وفي نسخة إسقاط إلى وهي ظاهرة
(قوله ولعامل) وله أن يأخذ من مال نفسه لنفسه قاله الشافعي؛ لأنه أمين قال في الروضة ولو تلف المال قبل وصوله للإمام فأجرته في بيت المال س ل. (قوله على أولهما) وهو قوله يجمعهم. (قوله: ففي جملة السهمان) جمع سهم وعبارة م ر فأجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل. (قوله: وما ذكر أولا) من قوله: هي أي: الزكاة لثمانية. (قوله: لا قاض ووال) قضية كلامه دخول قبض الزكاة في عموم ولاية القاضي وهو كذلك ما لم ينصب لها متكلم خاص شرح م ر. (قوله: إن لم يتطوعا بالعمل) مفهومه أنهما إذا تطوعا بالعمل لا يكون رزقهما من خمس الخمس ولم يذكر م
(قَوْلُهُ: فَيُعْطَى مَا يَكْفِيهِ) أَيْ: إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُهُ ز ي. (قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى مَالِهِ) صَوَابُهُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ، أَوْ إسْقَاطُ لَفْظَةِ إلَى؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ إنَّمَا يُنَاسِبُ بَعْضَ أَفْرَادِ ابْنِ السَّبِيلِ ب ر وَفِي نُسْخَةٍ إسْقَاطُ إلَى وَهِيَ ظَاهِرَةٌ
(قَوْلُهُ وَلِعَامِلٍ) وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْإِمَامِ فَأُجْرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ س ل. (قَوْلُهُ عَلَى أَوَّلِهِمَا) وَهُوَ قَوْلُهُ يَجْمَعُهُمْ. (قَوْلُهُ: فَفِي جُمْلَةِ السُّهْمَانِ) جَمْعُ سَهْمٍ وَعِبَارَةُ م ر فَأُجْرَتُهُ مِنْ أَصْلِ الزَّكَاةِ لَا مِنْ خُصُوصِ سَهْمِ الْعَامِلِ. (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَ أَوَّلًا) مِنْ قَوْلِهِ: هِيَ أَيْ: الزَّكَاةُ لِثَمَانِيَةٍ. (قَوْلُهُ: لَا قَاضٍ وَوَالٍ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ دُخُولُ قَبْضِ الزَّكَاةِ فِي عُمُومِ وِلَايَةِ الْقَاضِي وَهُوَ كَذَلِكَ مَا لَمْ يُنَصَّبْ لَهَا مُتَكَلِّمٌ خَاصٌّ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَطَوَّعَا بِالْعَمَلِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُمَا إذَا تَطَوَّعَا بِالْعَمَلِ لَا يَكُونُ رِزْقُهُمَا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَلَمْ يَذْكُرْ م