يقال في تفسير(24/337)
قوله وغيره يلحقه الفسخ : أي غير العتق الذي ذكرناه انفا وهو العتق الموقع في المرض والعتق المعلق بموت الموصي فحينئذ يستقيم المعنى جدا كما لا يخفى ، واللفظ أيضا يساعده لا محالة ، فإن العتق الذي يعم العتق الموقع والمعلق كما ترى ( قوله وإذا قدم ذلك فما بقي من الثلث بعد ذلك يستوي فيه من سواهما من أهل الوصايا ) قال صاحب النهاية في تفسير قوله يستوي فيه من سواهما : أي سوى العتق والمحاباة ، واقتفى أثره صاحب العناية .
أقول : فيه سماجة ظاهرة ، فإن كلمة  من  في قوله  من سواهما  تأبى هذا التفسير جدا كما لا يخفى ، وكذا قوله من أهل الوصايا بعد قوله من سواهما ينافي ذلك كما ترى .
فالوجه في تفسير ذلك أن يقال : أي سوى المعتق والذي حوبي له أو سوى أهل العتق والمحاباة .
نعم يمكن تقدير المضاف في تفسير الشارحين المزبورين وهو لفظ الأهل أو لفظ الصاحب لكنه خلاف الظاهر في مقام التفسير ، إذ المقصود من التفسير الكشف والبيان لا الإخفاء والتعمية ، فبقيت السماجة في تفسيرها المذكور لا محالة ( قوله لهما في الخلافية ) قال صاحب العناية في بيان الخلافية : وهي التي قدم فيها المحاباة على العتق وتبعه العيني .
أقول : هذا شرح فاسد ، لأن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في كلتا المسألتين المذكورتين وهما التي قدم فيها المحاباة على
يُقَالَ فِي تَفْسِيرِ(24/337)
قَوْلِهِ وَغَيْرُهُ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ : أَيْ غَيْرُ الْعِتْقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفًا وَهُوَ الْعِتْقُ الْمُوقَعُ فِي الْمَرَضِ وَالْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ بِمَوْتِ الْمُوصِي فَحِينَئِذٍ يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى جِدًّا كَمَا لَا يَخْفَى ، وَاللَّفْظُ أَيْضًا يُسَاعِدُهُ لَا مَحَالَةَ ، فَإِنَّ الْعِتْقَ الَّذِي يَعُمُّ الْعِتْقَ الْمُوقَعَ وَالْمُعَلَّقَ كَمَا تَرَى ( قَوْلُهُ وَإِذَا قَدَّمَ ذَلِكَ فَمَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهِ مَنْ سِوَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْوَصَايَا ) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ يَسْتَوِي فِيهِ مَنْ سِوَاهُمَا : أَيْ سِوَى الْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ ، وَاقْتَفَى أَثَرَهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ .
أَقُولُ : فِيهِ سَمَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ ، فَإِنَّ كَلِمَةَ  مَنْ  فِي قَوْلِهِ  مَنْ سِوَاهُمَا  تَأْبَى هَذَا التَّفْسِيرَ جِدًّا كَمَا لَا يَخْفَى ، وَكَذَا قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْوَصَايَا بَعْدَ قَوْلِهِ مَنْ سِوَاهُمَا يُنَافِي ذَلِكَ كَمَا تَرَى .
فَالْوَجْهُ فِي تَفْسِيرِ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ : أَيْ سِوَى الْمُعْتَقِ وَاَلَّذِي حُوبِيَ لَهُ أَوْ سِوَى أَهْلِ الْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ .
نَعَمْ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْمُضَافِ فِي تَفْسِيرِ الشَّارِحِينَ الْمَزْبُورِينَ وَهُوَ لَفْظُ الْأَهْلِ أَوْ لَفْظُ الصَّاحِبِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فِي مَقَامِ التَّفْسِيرِ ، إذْ الْمَقْصُودُ مِنْ التَّفْسِيرِ الْكَشْفُ وَالْبَيَانُ لَا الْإِخْفَاءُ وَالتَّعْمِيَةُ ، فَبَقِيَتْ السَّمَاجَةُ فِي تَفْسِيرِهَا الْمَذْكُورِ لَا مَحَالَةَ ( قَوْلُهُ لَهُمَا فِي الْخِلَافِيَّةِ ) قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ فِي بَيَانِ الْخِلَافِيَّةِ : وَهِيَ الَّتِي قُدِّمَ فِيهَا الْمُحَابَاةُ عَلَى الْعِتْقِ وَتَبِعَهُ الْعَيْنِيُّ .
أَقُولُ : هَذَا شَرْحٌ فَاسِدٌ ، لِأَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ فِي كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَهُمَا الَّتِي قُدِّمَ فِيهَا الْمُحَابَاةُ عَلَى