: لو أوصى له بصبرة طعام ، فخلطها بطعام غيرها : ففيه وجهان مطلقان .
وأطلقهما في الرعايتين .
أحدهما : لا يكون رجوعا .
جزم به في الحاوي الصغير .
إلا أن تكون النسخة مغلوطة .
وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر .
والوجه الثاني : لا يكون رجوعا .
قال(11/224)
الحارثي : لو خلط الحنطة المعينة بحنطة أخرى : فهو رجوع .
قطع به المصنف ، والقاضي ، وابن عقيل ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم .
انتهى فهذا هو المذهب .
صححه الحارثي .
وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن خلطها من الطعام بمثلها قدرا وصفة : فعدم الرجوع أظهر .
وإن اختلفا قدرا أو صفة أو احتمل ذلك : فالرجوع أظهر .
لتعذر الرجوع بالموصى به .(11/225)
قوله ( وإن زاد في الدار عمارة ، أو انهدم بعضها : فهل يستحقه الموصى له ، على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح
: لَوْ أَوْصَى لَهُ بِصُبْرَةِ طَعَامٍ ، فَخَلَطَهَا بِطَعَامٍ غَيْرِهَا : فَفِيهِ وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَكُونُ رُجُوعًا .
جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ .
إلَّا أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ مَغْلُوطَةً .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَكُونُ رُجُوعًا .
قَالَ(11/224)
الْحَارِثِيُّ : لَوْ خَلَطَ الْحِنْطَةَ الْمُعَيَّنَةَ بِحِنْطَةٍ أُخْرَى : فَهُوَ رُجُوعٌ .
قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَغَيْرُهُمْ .
انْتَهَى فَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ .
صَحَّحَهُ الْحَارِثِيُّ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقِيلَ : إنْ خَلَطَهَا مِنْ الطَّعَامِ بِمِثْلِهَا قَدْرًا وَصِفَةً : فَعَدَمُ الرُّجُوعِ أَظْهَرُ .
وَإِنْ اخْتَلَفَا قَدْرًا أَوْ صِفَةً أَوْ احْتَمَلَ ذَلِكَ : فَالرُّجُوعُ أَظْهَرُ .
لِتَعَذُّرِ الرُّجُوعِ بِالْمُوصَى بِهِ .(11/225)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَادَ فِي الدَّارِ عِمَارَةً ، أَوْ انْهَدَمَ بَعْضُهَا : فَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ الْمُوصَى لَهُ ، عَلَى وَجْهَيْنِ ) .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَة ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ