الملتقط يقدم بنفقته على الغرماء كالرهن حتى يستوفي نفقته .
الشرح
(21/148)
.
( قوله : بالنفقة ) قال عج وهذه المسألة تدل على أن النفقة في ذات اللقطة لا في ذمة ربها فيستفاد من ذلك أن مسألة كرائها المتقدمة لو نقص عن نفقتها لم يرجع بباقيها ا هـ .
أي حتما ويكون ذلك داخلا في قول المصنف وخير ربها إلخ .
( قوله : فإن أراد أخذها ) البساطي وانظر هل يلزمه ذلك في عكسه ا هـ .
وهو ما إذا فكها ودفع النفقة ثم أراد أن يسلمها .
( أقول ) والظاهر أنه ليس له ذلك .
( قوله : فإن الملتقط أحق بها ) أي لأن تعلق حقه أقوى وحاصل ما في المقام أن ما زاد على أجرة القيام والنفقة من غلة وكراء يكون لقطة وإذا ساوت أجرة القيام والنفقة الغلة والكراء فالأمر ظاهر وإن زادت النفقة وأجرة القيام على الغلة والكراء فلا يكون الزائد في الصوف ولا في النسل ولا في ذمة ربها بل يجري فيه قول المصنف وخير ربها هذا على ما قاله ابن رشد الذي هو ليس ظاهر المصنف ، وأما على ظاهر المصنف من أن الغلة للملتقط على كل حال فإنه إذا لم يكن لها كراء أو لها كراء لا يفي بالنفقة أنها تضيع على الملتقط ولا يؤخذ ذلك من مالها من صوف ونسل
الْمُلْتَقِطَ يُقَدَّمُ بِنَفَقَتِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ كَالرَّهْنِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ نَفَقَتَهُ .
الشَّرْحُ
(21/148)
.
( قَوْلُهُ : بِالنَّفَقَةِ ) قَالَ عج وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ فِي ذَاتِ اللُّقَطَةِ لَا فِي ذِمَّةِ رَبِّهَا فَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَسْأَلَةَ كِرَائِهَا الْمُتَقَدِّمَةَ لَوْ نَقَصَ عَنْ نَفَقَتِهَا لَمْ يَرْجِعْ بِبَاقِيهَا ا هـ .
أَيْ حَتْمًا وَيَكُونُ ذَلِكَ دَاخِلًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَخُيِّرَ رَبُّهَا إلَخْ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَهَا ) الْبِسَاطِيُّ وَانْظُرْ هَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي عَكْسِهِ ا هـ .
وَهُوَ مَا إذَا فَكَّهَا وَدَفَعَ النَّفَقَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَهَا .
( أَقُولُ ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْمُلْتَقِطَ أَحَقُّ بِهَا ) أَيْ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّهِ أَقْوَى وَحَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْقِيَامِ وَالنَّفَقَةِ مِنْ غَلَّةٍ وَكِرَاءٍ يَكُونُ لُقَطَةً وَإِذَا سَاوَتْ أُجْرَةُ الْقِيَامِ وَالنَّفَقَةِ الْغَلَّةَ وَالْكِرَاءَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ زَادَتْ النَّفَقَةُ وَأُجْرَةُ الْقِيَامِ عَلَى الْغَلَّةِ وَالْكِرَاءِ فَلَا يَكُونُ الزَّائِدُ فِي الصُّوفِ وَلَا فِي النَّسْلِ وَلَا فِي ذِمَّةِ رَبِّهَا بَلْ يَجْرِي فِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَخُيِّرَ رَبُّهَا هَذَا عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ الَّذِي هُوَ لَيْسَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ ، وَأَمَّا عَلَى ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ الْغَلَّةَ لِلْمُلْتَقِطِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا كِرَاءٌ أَوْ لَهَا كِرَاءٌ لَا يَفِي بِالنَّفَقَةِ أَنَّهَا تَضِيعُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ وَلَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهَا مِنْ صُوفٍ وَنَسْلٍ