بخلاف(14/18)
نحو العظيم ، وتتقيد بكون الحلف بها متعارفا سواء كانت صفة ذات أو فعل ، وهو قول مشايخ ما وراء النهر .
ولمشايخ العراق تفصيل اخر ، وهو أن الحلف بصفات الذات يمين لا بصفات الفعل .
وظاهره أنه لا اعتبار عندهم للعرف وعدمه فتح ملخصا ، ومثله في الشرنبلالية عن البرهان بزيادة التصريح بأن الأول هو الأصح .
وقال الزيلعي : والصحيح الأول لأن صفات الله تعالى كلها صفات الذات وكلها قديمة والأيمان مبنية على العرف ، ما يتعارف الناس الحلف به يكون يمينا وما لا فلا ا هـ .
ومعنى قوله كلها صفات الذات أن الذات الكريمة موصوفة بها فيزاد بها الذات ، سواء كانت مما يسمى صفة ذات أو صفة فعل فيكون الحلف بها حلفا بالذات ، وليس مراده نفي صفة الفعل تأمل .
ثم رأيت المصنف استشكله وأجاب بأن مراده أن صفات الفعل ترجع في الحقيقة إلى القدرة عند الأشاعرة والقدرة صفة ذات ا هـ وما قلناه أولى تأمل ( قوله صفة ذات ) مع قوله بعده أو صفة فعل بدل مفصل من مجمل ، وقوله لا يوصف بضدها إلخ بيان للفرق بينهما كما في الزيلعي وغيره ( قوله كعزة الله ) قال القهستاني : أي غلبته من حد نصر ، أو عدم النظير من حد ضرب ، أو عدم الحط
بِخِلَافِ(14/18)
نَحْوِ الْعَظِيمِ ، وَتَتَقَيَّدُ بِكَوْنِ الْحَلِفِ بِهَا مُتَعَارَفًا سَوَاءٌ كَانَتْ صِفَةَ ذَاتٍ أَوْ فِعْلٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مَشَايِخِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ .
وَلِمَشَايِخِ الْعِرَاقِ تَفْصِيلٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنَّ الْحَلِفَ بِصِفَاتِ الذَّاتِ يَمِينٌ لَا بِصِفَاتِ الْفِعْلِ .
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ عِنْدَهُمْ لِلْعُرْفِ وَعَدَمِهِ فَتْحٌ مُلَخَّصًا ، وَمِثْلُهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْبُرْهَانِ بِزِيَادَةِ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَصَحُّ .
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ : وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّهَا صِفَاتُ الذَّاتِ وَكُلُّهَا قَدِيمَةٌ وَالْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ ، مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ الْحَلِفَ بِهِ يَكُونُ يَمِينًا وَمَا لَا فَلَا ا هـ .
وَمَعْنَى قَوْلِهِ كُلُّهَا صِفَاتُ الذَّاتِ أَنَّ الذَّاتَ الْكَرِيمَةَ مَوْصُوفَةٌ بِهَا فَيُزَادُ بِهَا الذَّاتُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّا يُسَمَّى صِفَةَ ذَاتٍ أَوْ صِفَةَ فِعْلٍ فَيَكُونُ الْحَلِفُ بِهَا حَلِفًا بِالذَّاتِ ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ نَفْيُ صِفَةِ الْفِعْلِ تَأَمَّلْ .
ثُمَّ رَأَيْت الْمُصَنِّفَ اسْتَشْكَلَهُ وَأَجَابَ بِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ صِفَاتِ الْفِعْلِ تَرْجِعُ فِي الْحَقِيقَةِ إلَى الْقُدْرَةِ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ وَالْقُدْرَةُ صِفَةُ ذَاتٍ ا هـ وَمَا قُلْنَاهُ أَوْلَى تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ صِفَةَ ذَاتٍ ) مَعَ قَوْلِهِ بَعْدَهُ أَوْ صِفَةَ فِعْلٍ بَدَلَ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ ، وَقَوْلُهُ لَا يُوصَفُ بِضِدِّهَا إلَخْ بَيَانٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ كَعِزَّةِ اللَّهِ ) قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ : أَيْ غَلَبَتِهِ مِنْ حَدِّ نَصَرَ ، أَوْ عَدَمِ النَّظِيرِ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ ، أَوْ عَدِمَ الْحَطَّ