حق الغير جاز موقوفا كمن أوصى بجميع ماله تقف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث ، فإن أجاز المرتهن تم العقد لزوال المانع بإسقاط حقه راضيا ، وكذا لو قضاه الراهن دينه فإن أجاز ينتقل حقه إلى بدله لما ذكر في الكتاب .
وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عما روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه إن شرط عند الإجازة أن يكون الثمن رهنا كان رهنا وإلا فلا ، لأن الراهن ملك الثمن بنفوذ البيع بإجازة المرتهن بسبب جديد فلا يصير رهنا من غير شرط ، وإن فسخه ففي الانفساخ روايتان كما ذكره في الكتاب .
وقوله ( وولاية الفسخ إلى القاضي لا إليه ) أي لا إلى المرتهن ، لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى القاضي .
وقوله ( لما ذكرنا ) يعني لفوات القدرة على التسليم .
قوله ( ولو باعه الراهن إلخ ) يعني لو باع الراهن الرهن(15/50)
ولم يجزه المرتهن ثم باعه بيعا ثانيا فالثاني موقوف كالأول ، لأن الموقوف لا يمنع عن التوقف ، فلو أجاز المرتهن البيع الثاني جاز الثاني كالأول ، ولو أجاز الأول جاز
حَقُّ الْغَيْرِ جَازَ مَوْقُوفًا كَمَنْ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ تَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ تَمَّ الْعَقْدُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ رَاضِيًا ، وَكَذَا لَوْ قَضَاهُ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ فَإِنْ أَجَازَ يَنْتَقِلُ حَقُّهُ إلَى بَدَلِهِ لِمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ .
وَقَوْلُهُ ( هُوَ الصَّحِيحُ ) احْتِرَازٌ عَمَّا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إنْ شَرَطَ عِنْدَ الْإِجَازَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ رَهْنًا كَانَ رَهْنًا وَإِلَّا فَلَا ، لِأَنَّ الرَّاهِنَ مَلَكَ الثَّمَنَ بِنُفُوذِ الْبَيْعِ بِإِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ فَلَا يَصِيرُ رَهْنًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَإِنْ فَسَخَهُ فَفِي الِانْفِسَاخِ رِوَايَتَانِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ .
وَقَوْلُهُ ( وَوِلَايَةُ الْفَسْخِ إلَى الْقَاضِي لَا إلَيْهِ ) أَيْ لَا إلَى الْمُرْتَهِنِ ، لِأَنَّ هَذَا الْفَسْخَ لِقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ وَهُوَ إلَى الْقَاضِي .
وَقَوْلُهُ ( لِمَا ذَكَرْنَا ) يَعْنِي لِفَوَاتِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ .
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَاعَهُ الرَّاهِنُ إلَخْ ) يَعْنِي لَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ(15/50)
وَلَمْ يُجِزْهُ الْمُرْتَهِنُ ثُمَّ بَاعَهُ بَيْعًا ثَانِيًا فَالثَّانِي مَوْقُوفٌ كَالْأَوَّلِ ، لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ لَا يَمْنَعُ عَنْ التَّوَقُّفِ ، فَلَوْ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ الثَّانِي جَازَ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ ، وَلَوْ أَجَازَ الْأَوَّلَ جَازَ