.(2/195)
إلا في شدة الخوف .
الشرح
( إلا في ) صلاة ( شدة الخوف ) فيما يباح من قتال أو غيره فرضا كانت أو نفلا ، فليس التوجه بشرط فيها لقوله تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } [ البقرة ] قال ابن عمر  مستقبلي القبلة وغير مستقبليها  رواه البخاري في التفسير قال في الكفاية : نعم لو قدر أن يصلي قائما إلى غير القبلة وراكبا إلى القبلة وجب الاستقبال راكبا ؛ لأنه اكد من القيام ؛ لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر ، بخلاف الاستقبال ، وقد أعاد المصنف المسألة مبسوطة في صلاة الخوف ، ونذكر ما فيها هناك إن شاء الله تعالى .(2/196)
ونفل السفر ، فللمسافر التنفل راكبا وماشيا ، ولا يشترط طول سفره على المشهور .
الشرح
( و ) وإلا في ( نفل السفر ) المباح لقاصد محل معين ؛ لأن النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر ، وخرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز ، وإن احتيج فيه للتردد كما في السفر لعدم وروده ( فللمسافر ) السفر المذكور ( التنفل راكبا ) لحديث جابر قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به : أي في جهة مقصده ، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة } رواه البخاري ( وماشيا ) قياسا على الراكب ، بل أولى .
والحكمة في التخفيف في ذلك على المسافر أن الناس محتاجون إلى الأسفار ، فلو شرط فيها الاستقبال للنفل لأدى إلى ترك أورادهم أو
.(2/195)
إلَّا فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ .
الشَّرْحُ
( إلَّا فِي ) صَلَاةِ ( شِدَّة الْخَوْفِ ) فِيمَا يُبَاحُ مِنْ قِتَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا ، فَلَيْسَ التَّوَجُّهُ بِشَرْطٍ فِيهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } [ الْبَقَرَةُ ] قَالَ ابْنُ عُمَرَ  مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّفْسِيرِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ : نَعَمْ لَوْ قَدَرَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَرَاكِبًا إلَى الْقِبْلَةِ وَجَبَ الِاسْتِقْبَالُ رَاكِبًا ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ مِنْ الْقِيَامِ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ يَسْقُطُ فِي النَّافِلَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، بِخِلَافِ الِاسْتِقْبَالِ ، وَقَدْ أَعَادَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ مَبْسُوطَةً فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، وَنَذْكُرُ مَا فِيهَا هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .(2/196)
وَنَفْلُ السَّفَرِ ، فَلِلْمُسَافِرِ التَّنَفُّلُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا ، وَلَا يُشْتَرَطُ طُولُ سَفَرِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ .
الشَّرْحُ
( وَ ) وَإِلَّا فِي ( نَفْلِ السَّفَرِ ) الْمُبَاحِ لِقَاصِدِ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ ؛ لِأَنَّ النَّفَلَ يُتَوَسَّعُ فِيهِ كَجَوَازِهِ قَاعِدًا لِلْقَادِرِ ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ النَّفَلُ فِي الْحَضَرِ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ اُحْتِيجَ فِيهِ لِلتَّرَدُّدِ كَمَا فِي السَّفَرِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ ( فَلِلْمُسَافِرِ ) السَّفَرَ الْمَذْكُورَ ( التَّنَفُّلُ رَاكِبًا ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ : أَيْ فِي جِهَةِ مَقْصِدِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( وَمَاشِيًا ) قِيَاسًا عَلَى الرَّاكِبِ ، بَلْ أَوْلَى .
وَالْحِكْمَةُ فِي التَّخْفِيفِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنَّ النَّاسَ مُحْتَاجُونَ إلَى الْأَسْفَارِ ، فَلَوْ شَرَطَ فِيهَا الِاسْتِقْبَالَ لِلنَّفْلِ لَأَدَّى إلَى تَرْكِ أَوْرَادِهِمْ أَوْ