غير جنسه على الصحيح من المذهب .
وهو من المفردات .
قال ناظمها : ومع مجرد الدين لا بالظفر يؤخذ من جنسه في الأشهر قوله ( وحكم الحاكم لا يزيل الشيء ، عن صفته في الباطن ) .
وهو المذهب .
وعليه الأصحاب .
وذكر ابن أبي موسى رواية(17/138)
عنه : أنه يزيل العقود والفسوخ .
وذكرها أبو الخطاب .
قال في الفروع : وحكى عنه : بحيلة في عقد وفسخ مطلقا .
وأطلقهما في الوسيلة .
قال الإمام أحمد رحمه الله : الأهل أكثر من المال وقال في الفنون : إن حنبليا نصرها .
فاعتبرها باللعان .
وعنه : يرسله في مختلف فيه قبل الحكم .
قطع به في الواضح وغيره .
قال في المحرر : حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن وصفه في الباطن ، إلا في أمر مختلف فيه قبل الحكم .
فإنه على روايتين .
قال في الرعايتين بعد أن حكى الروايتين في الأول وقيل : هما في أمر مختلف فيه قبل الحكم .
فعلى هذه الرواية :
غَيْرِ جِنْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .
قَالَ نَاظِمُهَا : وَمَعْ مُجَرَّدِ الدَّيْنِ لَا بِالظَّفَرْ يُؤْخَذُ مِنْ جِنْسِهِ فِي الْأَشْهَرْ قَوْلُهُ ( وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُزِيلُ الشَّيْءَ ، عَنْ صِفَتِهِ فِي الْبَاطِنِ ) .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً(17/138)
عَنْهُ : أَنَّهُ يُزِيلُ الْعُقُودَ وَالْفُسُوخَ .
وَذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَحَكَى عَنْهُ : بِحِيلَةٍ فِي عَقْدٍ وَفَسْخٍ مُطْلَقًا .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْوَسِيلَةِ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْأَهْلُ أَكْثَرُ مِنْ الْمَالِ وَقَالَ فِي الْفُنُونِ : إنَّ حَنْبَلِيًّا نَصَرَهَا .
فَاعْتَبَرَهَا بِاللِّعَانِ .
وَعَنْهُ : يُرْسِلُهُ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ قَبْلَ الْحُكْمِ .
قَطَعَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : حُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُحِيلُ الشَّيْءَ عَنْ وَصْفِهِ فِي الْبَاطِنِ ، إلَّا فِي أَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ قَبْلَ الْحُكْمِ .
فَإِنَّهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ حَكَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَقِيلَ : هُمَا فِي أَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ قَبْلَ الْحُكْمِ .
فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ :