في يد العبد لا من غيره ولو مما كسبه العبد بعد الحجر عليه وأجاب البلقيني بحمل قولهم إن ذلك لا يتعلق بذمته على أن المراد سائر أمواله.
(كفي) أي يؤدي دين التجارة من كسب المأذون له ومال تجارته كما يؤدي منهما ما لزم في (ضمان العبد) بإذن سيده (أو
 قوله ولو عزل المأذون له. . . إلخ) بل ينعزل المأذون بنحو الجنون، والإغماء.
(قوله: بخلاف النكاح) يقدر على إبطاله.
(قوله وأد مما قبل حجر كسبه) هذا إن صح البيع وإلا تعلق الثمن بذمته لا بكسبه قاله البغوي جر.
(قوله: ومن مال الاتجار) لو أحاطت به الديون فزعم في شيء بيده أنه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا ذكره شريح في روضته بر (قوله، أو تاجر فيه بعد الحجر عليه) قد يشكل تصور اتجاره بعد الحجر عليه ثم رأيت بعضهم قيد مال التجارة الذي يتعلق به بقبل الحجر عليه وقال كذا قبل ولا يحتاج إليه، لأن تصرفه بعد الحجر لا يصح.
فِي يَدِ الْعَبْدِ لَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِمَّا كَسَبَهُ الْعَبْدُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَأَجَابَ الْبُلْقِينِيُّ بِحَمْلِ قَوْلِهِمْ إنَّ ذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ سَائِرُ أَمْوَالِهِ.
(كَفِي) أَيْ يُؤَدِّي دَيْنَ التِّجَارَةِ مِنْ كَسْبِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَمَالِ تِجَارَتِهِ كَمَا يُؤَدِّي مِنْهُمَا مَا لَزِمَ فِي (ضَمَانِ الْعَبْدِ) بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (أَوْ
 قَوْلُهُ وَلَوْ عَزَلَ الْمَأْذُونُ لَهُ. . . إلَخْ) بَلْ يَنْعَزِلُ الْمَأْذُونُ بِنَحْوِ الْجُنُونِ، وَالْإِغْمَاءِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ النِّكَاحِ) يَقْدِرُ عَلَى إبْطَالِهِ.
(قَوْلُهُ وَأَدِّ مِمَّا قَبْلَ حَجْرٍ كَسَبَهُ) هَذَا إنْ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِلَّا تَعَلَّقَ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ لَا بِكَسْبِهِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ جَرّ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ مَالِ الِاتِّجَارِ) لَوْ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ فَزَعَمَ فِي شَيْءٍ بِيَدِهِ أَنَّهُ لِسَيِّدِهِ اسْتَعَارَهُ مِنْهُ قُبِلَ وَقِيلَ لَا ذَكَرَهُ شُرَيْحٌ فِي رَوْضَتِهِ بِرّ (قَوْلُهُ، أَوْ تَاجَرَ فِيهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ) قَدْ يُشْكِلُ تَصَوُّرُ اتِّجَارِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَيَّدَ مَالَ التِّجَارَةِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ بِقَبْلِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَقَالَ كَذَا قَبْلُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يَصِحُّ.