استفاضة نسبه ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب ويغلب ظهوره في أهله لتوفر الدواعي على إظهار إجلالهم فاحتيط له دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا وهل يلحق أهل الخمس الأول بمن يليهم في اشتراط البينة أو بمن يأتي في الاكتفاء بقولهم ؟ محل نظر والأقرب الأول لسهولة الاطلاع على حالهم غالبا حجر .
( قوله : بغير أب ) في تجريد المزجد قال في المنهاج والروضة اليتيم هو طفل لا أب له فيشمل الولد من زنا ولم أره منقولا قاله ابن النحوي(14/38)
والقمولي وعبارة غيره هو طفل مات أبوه فيخرجه .
ا هـ .
عبارة التجريد والمتجه دخول ولد الزنا دون اللقيط لعدم تحقق يتمه ( قوله : وأما فقد الأب فللوضع ) وأما فاقد الأم فيقال له منقطع ، ويتيم البهائم فاقد أمه والطيور فاقدهما حجر ( قوله : المعتبرين ) قال للعهد ( قوله : بني السبيل ) ويشترط في ابن السبيل الفقر صرح به الفوراني وغيره شرح روض ( قوله : ويجوز للإمام أن يجمع للمساكين إلخ ) هل الأمر كذلك وإن خرجوا عن المسكنة بأخذ الأموال الثلاثة أو اثنين منها ( قوله : ؛ لأن اليتم وصف لازم إلخ ) وذلك ؛ لأن اللازم هو ما يمتنع انفكاكه واليتم في وقته يستحيل انفكاكه والمسكنة حال وجودها لا يستحيل انفكاكها فتأمله فإنه واضح
اسْتِفَاضَةِ نَسَبِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ أَشْرَفُ الْأَنْسَابِ وَيَغْلِبُ ظُهُورُهُ فِي أَهْلِهِ لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى إظْهَارِ إجْلَالِهِمْ فَاحْتِيطَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ لِذَلِكَ وَلِسُهُولَةِ وُجُودِ الِاسْتِفَاضَةِ بِهِ غَالِبًا وَهَلْ يُلْحَقُ أَهْلُ الْخُمُسِ الْأَوَّلِ بِمَنْ يَلِيهِمْ فِي اشْتِرَاطِ الْبَيِّنَةِ أَوْ بِمَنْ يَأْتِي فِي الِاكْتِفَاءِ بِقَوْلِهِمْ ؟ مَحَلٌّ نَظَرٍ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِسُهُولَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى حَالِهِمْ غَالِبًا حَجَرٌ .
( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ أَبٍ ) فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ الْيَتِيمُ هُوَ طِفْلٌ لَا أَبَ لَهُ فَيَشْمَلُ الْوَلَدَ مِنْ زِنًا وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا قَالَهُ ابْنُ النَّحْوِيِّ(14/38)
وَالْقَمُولِيُّ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ هُوَ طِفْلٌ مَاتَ أَبُوهُ فَيُخْرِجُهُ .
ا هـ .
عِبَارَةُ التَّجْرِيدِ وَالْمُتَّجَهُ دُخُولُ وَلَدِ الزِّنَا دُونَ اللَّقِيطِ لِعَدَمِ تَحَقُّق يُتْمِهِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا فَقْدُ الْأَبِ فَلِلْوَضْعِ ) وَأَمَّا فَاقِدُ الْأُمِّ فَيُقَالُ لَهُ مُنْقَطِعٌ ، وَيَتِيمُ الْبَهَائِمِ فَاقِدُ أُمِّهِ وَالطُّيُورِ فَاقِدُهُمَا حَجَرٌ ( قَوْلُهُ : الْمُعْتَبَرَيْنِ ) قَالَ لِلْعَهْدِ ( قَوْلُهُ : بَنِي السَّبِيلِ ) وَيُشْتَرَطُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ الْفَقْرُ صَرَّحَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ شَرْحُ رَوْضٍ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ لِلْمَسَاكِينِ إلَخْ ) هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنْ خَرَجُوا عَنْ الْمَسْكَنَةِ بِأَخْذِ الْأَمْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْيُتْمَ وَصْفٌ لَازِمٌ إلَخْ ) وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ هُوَ مَا يَمْتَنِعُ انْفِكَاكُهُ وَالْيُتْمُ فِي وَقْتِهِ يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهُ وَالْمَسْكَنَةُ حَالَ وُجُودِهَا لَا يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ