الماضي فلا يقضى من كسبه؛ لأن الديون لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما إذا أذن له فيه بخلاف المهر. اهـ. ويجاب عن قول المصنف كدين بأن التشبيه بالنظر للمجموع لكن قول الشارح أي: كما يؤدي منهما ينافي ذلك إلا أن يريد من مجموعهما كما في {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: ٢٢] فليتأمل وقد يجاب بأن قوله منهما ليس نصا في تناول الكسب المستقبل لصدقه بالحالي فقط أي: بالكسب حال الإقرار بالرق لكن هذا يتوقف على تسليم التعلق به فليراجع سم
(قوله: في بيت المال) قد يشكل بأن ما زاد على قيمة العبد الجاني لا يتعلق ببيت المال ويمكن أن يجاب بأن هذا العبد ليس
 فإذا لم يكن دخول وجب أن لا يطالب بشيء. (قوله: لكن لو كانت قبضته) أي: ذلك الشيء وهو نصف المسمى.
(قوله: وقل له الرجعة لك) أي حتى في القرء الثالث سواء أقرت، ثم طلقها أو طلقها، ثم أقرت وقيل تعتد في الأولى بقرأين لأنه
الْمَاضِي فَلَا يُقْضَى مِنْ كَسْبِهِ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ لَا تَتَعَلَّقُ بِكَسْبِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ. اهـ. وَيُجَابُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَدَيْنٍ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْمُوعِ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَيْ: كَمَا يُؤَدِّي مِنْهُمَا يُنَافِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا كَمَا فِي {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: ٢٢] فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْهُمَا لَيْسَ نَصًّا فِي تَنَاوُلِ الْكَسْبِ الْمُسْتَقْبَلِ لِصِدْقِهِ بِالْحَالِيِّ فَقَطْ أَيْ: بِالْكَسْبِ حَالَ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ لَكِنَّ هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَسْلِيمِ التَّعَلُّقِ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم
(قَوْلُهُ: فِي بَيْتِ الْمَالِ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي لَا يَتَعَلَّقُ بِبَيْتِ الْمَالِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ لَيْسَ
 فَإِذَا لَمْ يَكُنْ دُخُولٌ وَجَبَ أَنْ لَا يُطَالِبَ بِشَيْءٍ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَوْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ) أَيْ: ذَلِكَ الشَّيْءَ وَهُوَ نِصْفُ الْمُسَمَّى.
(قَوْلُهُ: وَقُلْ لَهُ الرَّجْعَةُ لَك) أَيْ حَتَّى فِي الْقُرْءِ الثَّالِثِ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ أَقَرَّتْ وَقِيلَ تَعْتَدُّ فِي الْأُولَى بِقُرْأَيْنِ لِأَنَّهُ