إذ الغالب فيها الإسلام ) أي ولا فرق في ذلك بين أن توجد فيه علامة الكفر كالصليب أو لا لحرمة الدار ، وقد يدل عليه قوله الاتي أو وجد بغيرها فحكمه إلخ ، لأنهم لم يفرقوا ثم بين من فيه علامة وغيره ولا بين كون العادة تحيل ذلك أو لا ( قوله : أو وجد بغيرها ) أي دارنا ( قوله : فحكمه يعلم من باب اللقيط ) وذلك أنه إن كان فيها مسلما فمسلم وإلا فكافر ( قوله : ولمن(8/231)
حضر بعد الصلاة ) أي على الميت ( قوله : والأولى التأخير إلى الدفن ) أي مسارعة إلى دفنه .(8/232)
قوله : قال ابن العماد وهذا كله فاسد إلخ ) لعل كلام ابن العماد في حد ذاته مرتب على غير هذا الذي ساقه الشارح هنا عن الشيخ كغيره ، وإلا فهو لا يرد عليه بعد تقييده بقوله بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط ، وعبارة الماوردي إن كان من العورة وجب وإلا فلا فلعل ابن العماد أورد كلامه على مثل هذا ( قوله : والظاهر أنهم كانوا عرفوا موته ) أي وانفصال اليد منه بعد موته ( قوله : وظاهر كلام المتولي وجوب لف اليد ودفنها ) أي المنفصلة من الحي ( قوله : لا الشعرة الواحدة ) مستثنى من عموم العضو في المتن ( قوله : فحكمه يعلم من باب اللقيط ) كذا نقله في شرح الروض عن القاضي مجلي وابن الرفعة ، لكن بلفظه : فحكمه حكم اللقيط ، وقضيته أنه إذا وجد بدار الكفر وفيها مسلم أنه يصلى عليه
إذْ الْغَالِبُ فِيهَا الْإِسْلَامُ ) أَيْ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تُوجَدَ فِيهِ عَلَامَةُ الْكُفْرِ كَالصَّلِيبِ أَوْ لَا لِحُرْمَةِ الدَّارِ ، وَقَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي أَوْ وُجِدَ بِغَيْرِهَا فَحُكْمُهُ إلَخْ ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا ثَمَّ بَيْنَ مَنْ فِيهِ عَلَامَةٌ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ كَوْنِ الْعَادَةِ تُحِيلُ ذَلِكَ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : أَوْ وُجِدَ بِغَيْرِهَا ) أَيْ دَارِنَا ( قَوْلُهُ : فَحُكْمُهُ يُعْلَمُ مِنْ بَابِ اللَّقِيطِ ) وَذَلِكَ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِيهَا مُسْلِمًا فَمُسْلِمٌ وَإِلَّا فَكَافِرٌ ( قَوْلُهُ : وَلِمَنْ(8/231)
حَضَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ ) أَيْ عَلَى الْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْلَى التَّأْخِيرُ إلَى الدَّفْنِ ) أَيْ مُسَارَعَةً إلَى دَفْنِهِ .(8/232)
قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَهَذَا كُلُّهُ فَاسِدٌ إلَخْ ) لَعَلَّ كَلَامَ ابْنِ الْعِمَادِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ مُرَتَّبٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا الَّذِي سَاقَهُ الشَّارِحُ هُنَا عَنْ الشَّيْخِ كَغَيْرِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ بَعْدَ تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّكْفِينِ سَتْرُهَا فَقَطْ ، وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ إنْ كَانَ مِنْ الْعَوْرَةِ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا فَلَعَلَّ ابْنَ الْعِمَادِ أَوْرَدَ كَلَامَهُ عَلَى مِثْلِ هَذَا ( قَوْلُهُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَرَفُوا مَوْتَهُ ) أَيْ وَانْفِصَالُ الْيَدِ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وُجُوبُ لَفِّ الْيَدِ وَدَفْنِهَا ) أَيْ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْ الْحَيِّ ( قَوْلُهُ : لَا الشَّعْرَةُ الْوَاحِدَةُ ) مُسْتَثْنًى مِنْ عُمُومِ الْعُضْوِ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فَحُكْمُهُ يُعْلَمُ مِنْ بَابِ اللَّقِيطِ ) كَذَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْقَاضِي مُجَلِّي وَابْنِ الرِّفْعَةِ ، لَكِنْ بِلَفْظِهِ : فَحُكْمُهُ حُكْمُ اللَّقِيطِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ بِدَارِ الْكُفْرِ وَفِيهَا مُسْلِمٌ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ