أهل البلد الدفن فيها أو في موقوف قال الأذرعي أو في موات فيحرم إلى أن قال ويهدم؛ لأنه يتأبد بعد انمحاق البدن وفيه تضييق على المسلمين بما لا مصلحة فيه ولا غرض وبه فارق جواز إحياء الموات ونحوه اهـ. واعتمد م ر أن المراد بالمسبلة الموقوفة وأما غيرها فلا يحرم البناء فيه وإن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيه ومن باب أولى الموات الذي لم يعتد أهل البلد الدفن فيه فالبناء فيه أولى بالجواز قال وعلى هذا لا إشكال في أنه لا يجوز هدم ما يوجد من الأبنية بالقرافة حيث لم يعلم وضعه على وجه غير سائغ شرعا؛ لأن القرافة إن لم يثبت أن السيد عمر وقفها لدفن المسلمين فواضح وإن فرض ثبوت ذلك فيحتمل أن ذلك البناء موضوع بحق كأن سبق الوقفية بوجه صحيح فلا تشمله قال ومن هنا يظهر بطلان ما يقع في ألسنة بعض الناس من أن أبنية القرافة تهدم حتى قبة الشافعي - رضي الله تعالى
أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهَا أَوْ فِي مَوْقُوفٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَحْرُمُ إلَى أَنْ قَالَ وَيُهْدَمُ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَبَّدُ بَعْدَ انْمِحَاقِ الْبَدَنِ وَفِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ وَلَا غَرَضَ وَبِهِ فَارَقَ جَوَازَ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَنَحْوِهِ اهـ. وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسَبَّلَةِ الْمَوْقُوفَةُ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَا يَحْرُمُ الْبِنَاءُ فِيهِ وَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالدَّفْنِ فِيهِ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى الْمَوَاتُ الَّذِي لَمْ يَعْتَدْ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهِ فَالْبِنَاءُ فِيهِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ قَالَ وَعَلَى هَذَا لَا إشْكَالَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَدْمُ مَا يُوجَدُ مِنْ الْأَبْنِيَةِ بِالْقَرَافَةِ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ وَضْعُهُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ سَائِغٍ شَرْعًا؛ لِأَنَّ الْقَرَافَةَ إنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ السَّيِّدَ عُمَرَ وَقَفَهَا لِدَفْنِ الْمُسْلِمِينَ فَوَاضِحٌ وَإِنْ فُرِضَ ثُبُوتُ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ الْبِنَاءَ مَوْضُوعٌ بِحَقٍّ كَأَنْ سَبَقَ الْوَقْفِيَّةَ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَلَا تَشْمَلُهُ قَالَ وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ بُطْلَانُ مَا يَقَعُ فِي أَلْسِنَةِ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَنَّ أَبْنِيَةَ الْقَرَافَةِ تُهْدَمُ حَتَّى قُبَّةُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى