، وهو ما سدي بإبريسم وألحم بوبر ، أو صوف ونحوه .
وعبارة المنتهى : ويحرم على غير أنثى حتى كافر لبس ما كله ، أو غالبه حرير ، إلى أن قال لا حرير ساوى ما نسج معه ظهورا ( وخز ) أي ولا يحرم خز قال : وهو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف ، أو وبر ونحوه .
قال الشارح : كقطن وكتان لحديث ابن عباس قال { : إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير أما علم وسدى الثوب فليس به بأس } رواه أبو داود ، والأثرم ، وكذا عبارة الغاية فجعلوا ما نسج بالحرير وغيره مسألة مستقلة وهذه اعتبروا فيها الظهور ، فما غلب ظهوره كان الحكم له وحينئذ تشمل ثلاث صور ؛ لأنه إما أن يسدى بالحرير وغيره ويلحم كذلك ، أو يسدى بغير الحرير ويلحم به ، أو يسدى بغير الحرير ويلحم به وبغيره .
فهذه الثلاث صور نعتبر فيها أغلبية الظهور ، فإن كان الغالب ظهورا الحرير حرم وإلا فلا .
ثم قالوا : ولا يحرم خز فجعلوها مسألة مستقلة بنفسها غير المسألة الأولى ، وعطفوها بالواو ولم يعتبروا فيها الظهور ، بل أطلقوا إباحة ما سدي بالحرير وألحم بغيره ، ولو كان ما قاله المحقق النجدي مرادا لقيدوه بملاحظة قيد ما تقدم ، أو كان الشراح نبهوا عليه .
وكان الأصوب في عباراتهم تأخير هذا القيد
، وَهُوَ مَا سُدِّيَ بِإِبْرَيْسَمٍ وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ ، أَوْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ .
وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى : وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ أُنْثَى حَتَّى كَافِرٍ لُبْسُ مَا كُلُّهُ ، أَوْ غَالِبُهُ حَرِيرٌ ، إلَى أَنْ قَالَ لَا حَرِيرٌ سَاوَى مَا نُسِجَ مَعَهُ ظُهُورًا ( وَخَزٌّ ) أَيْ وَلَا يَحْرُمُ خَزٌّ قَالَ : وَهُوَ مَا سُدِّيَ بِإِبْرَيْسَمٍ وَأُلْحِمَ بِصُوفٍ ، أَوْ وَبَرٍ وَنَحْوِهِ .
قَالَ الشَّارِحُ : كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { : إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ أَمَّا عَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالْأَثْرَمُ ، وَكَذَا عِبَارَةُ الْغَايَةِ فَجَعَلُوا مَا نُسِجَ بِالْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً وَهَذِهِ اعْتَبَرُوا فِيهَا الظُّهُورَ ، فَمَا غَلَبَ ظُهُورُهُ كَانَ الْحُكْمُ لَهُ وَحِينَئِذٍ تَشْمَلُ ثَلَاثَ صُوَرٍ ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُسَدَّى بِالْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ وَيُلْحَمَ كَذَلِكَ ، أَوْ يُسَدَّى بِغَيْرِ الْحَرِيرِ وَيُلْحَمَ بِهِ ، أَوْ يُسَدَّى بِغَيْرِ الْحَرِيرِ وَيُلْحَمَ بِهِ وَبِغَيْرِهِ .
فَهَذِهِ الثَّلَاثُ صُوَرٍ نَعْتَبِرُ فِيهَا أَغْلَبِيَّةَ الظُّهُورِ ، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ ظُهُورًا الْحَرِيرَ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا .
ثُمَّ قَالُوا : وَلَا يَحْرُمُ خَزٌّ فَجَعَلُوهَا مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً بِنَفْسِهَا غَيْرَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَعَطَفُوهَا بِالْوَاوِ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِيهَا الظُّهُورَ ، بَلْ أَطْلَقُوا إبَاحَةَ مَا سُدِّيَ بِالْحَرِيرِ وَأُلْحِمَ بِغَيْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُ النَّجْدِيُّ مُرَادًا لَقَيَّدُوهُ بِمُلَاحَظَةِ قَيْدِ مَا تَقَدَّمَ ، أَوْ كَانَ الشُّرَّاحُ نَبَّهُوا عَلَيْهِ .
وَكَانَ الْأَصْوَبُ فِي عِبَارَاتِهِمْ تَأْخِيرَ هَذَا الْقَيْدِ