بشيء منها) فلو مات الموصي، والمدبر قبل القبض أو تلف الموصى به ينبغي بطلان الوصية لبطلان البيع بخلاف التدبير فإنه يعتق بموت المدبر وحينئذ يكون بمثابة إعتاق السيد وهو قبض ومثل الوصية في البطلان التزويج إذا تلف قبل القبض وهذا تصريح بأنه لا بد من قبض المشتري فإن مات قام وارثه مقامه. اهـ. ح ل. اهـ. جمل (قوله: إلا بالعتق. . . إلخ) ظاهر هذا مع قوله سابقا وإن كان للبائع حبسه حصول القبض بكل مما ذكر وإن كان للبائع حق الحبس ثم رأيت الشارح صرح بذلك في شرح الروض حيث قال ويصير المشتري بالاستيلاد
بِشَيْءٍ مِنْهَا) فَلَوْ مَاتَ الْمُوصِي، وَالْمُدَبِّرُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ تَلِفَ الْمُوصَى بِهِ يَنْبَغِي بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِمَوْتِ الْمُدَبِّرِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ بِمَثَابَةِ إعْتَاقِ السَّيِّدِ وَهُوَ قَبْضٌ وَمِثْلُ الْوَصِيَّةِ فِي الْبُطْلَانِ التَّزْوِيجُ إذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ مَاتَ قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ. اهـ. ح ل. اهـ. جَمَلٌ (قَوْلُهُ: إلَّا بِالْعِتْقِ. . . إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَبْسُهُ حُصُولُ الْقَبْضِ بِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ وَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي بِالِاسْتِيلَادِ