فإن كان به عذر كوجع الأخرى لم تكره .
الشرح
(5/121)
( قوله : لا كراهة ) أي ولا نظر إلى كون اليد لها هيئة مطلوبة في الصلاة كوضعها تحت صدره في القيام ، وعلى الركبة في الجلوس بين السجدتين والتشهد ؛ لأن هذا زمنه قليل فاغتفر ؛ ولأن هذا يشبه دفع الصائل ، وهو عذر في ارتكاب ما لا يعذر في فعله ( قوله : ويسن اليسرى ) والأولى أن يكون بظهرها ؛ لأنه أقوى في الدفع عادة كذا قيل ، لكن قول الشارح : وتحصل السنة بوضع يده اليسرى إلخ ، قد يقتضي التسوية بين الظهر والبطن وسيأتي التصريح به في كلامه ( قوله : نعم الأوجه حصول السنة بغيرها ) أي بغير اليسار ، وعبارة المناوي على الجامع عند قوله { إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه } نصها : أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ، ويتجه أنه الأكمل ، وأن أصل السنة يحصل بوضع اليمين ، قيل لكنه يجعل بطنه على فيه عكس اليسرى ، ثم قال : تنبيه : قال الحافظ العراقي : الأمر بوضع اليد على فمه هل المراد به وضعها عليه إذا انفتح بالتثاؤب أو وضعها على الفم المنطبق حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك ؟ كل محتمل .
أقول : قضية قوله في الحديث فإن الشيطان يدخل الأول ؛ لأنه أبلغ في منعه من الدخول ، أما لو رده فارتد فلا حاجة للاستعانة باليد مع انتفائه بدون ذلك ( قوله : فهو إذا راها ) أي يده ( قوله : لكن يوجه ما قالوه
فَإِنْ كَانَ بِهِ عُذْرٌ كَوَجَعِ الْأُخْرَى لَمْ تُكْرَهْ .
الشَّرْحُ
(5/121)
( قَوْلُهُ : لَا كَرَاهَةَ ) أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَى كَوْنِ الْيَدِ لَهَا هَيْئَةٌ مَطْلُوبَةٌ فِي الصَّلَاةِ كَوَضْعِهَا تَحْتَ صَدْرِهِ فِي الْقِيَامِ ، وَعَلَى الرُّكْبَةِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالتَّشَهُّدِ ؛ لِأَنَّ هَذَا زَمَنُهُ قَلِيلٌ فَاغْتُفِرَ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا يُشْبِهُ دَفْعَ الصَّائِلِ ، وَهُوَ عُذْرٌ فِي ارْتِكَابِ مَا لَا يُعْذَرُ فِي فِعْلِهِ ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ الْيُسْرَى ) وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِظَهْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى فِي الدَّفْعِ عَادَةً كَذَا قِيلَ ، لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ : وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بِوَضْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى إلَخْ ، قَدْ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِهِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ الْأَوْجَهُ حُصُولُ السُّنَّةِ بِغَيْرِهَا ) أَيْ بِغَيْرِ الْيَسَارِ ، وَعِبَارَةُ الْمُنَاوِيِّ عَلَى الْجَامِعِ عِنْدَ قَوْلِهِ { إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ } نَصُّهَا : أَيْ ظَهْرَ كَفِّ يُسْرَاهُ كَمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ ، وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ الْأَكْمَلُ ، وَأَنَّ أَصْلَ السُّنَّةِ يَحْصُلُ بِوَضْعِ الْيَمِينِ ، قِيلَ لَكِنَّهُ يَجْعَلُ بَطْنَهُ عَلَى فِيهِ عَكْسِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَالَ : تَنْبِيهٌ : قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ : الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فَمِهِ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ وَضْعُهَا عَلَيْهِ إذَا انْفَتَحَ بِالتَّثَاؤُبِ أَوْ وَضْعُهَا عَلَى الْفَمِ الْمُنْطَبِقِ حِفْظًا لَهُ عَنْ الِانْفِتَاحِ بِسَبَبِ ذَلِكَ ؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ .
أَقُولُ : قَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي مَنْعِهِ مِنْ الدُّخُولِ ، أَمَّا لَوْ رَدَّهُ فَارْتَدَّ فَلَا حَاجَةَ لِلِاسْتِعَانَةِ بِالْيَدِ مَعَ انْتِفَائِهِ بِدُونِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ إذَا رَآهَا ) أَيْ يَدَهُ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ يُوَجَّهُ مَا قَالُوهُ