على شرط الجذاذ كالفول ، والقطاني تباع خضراء قال ابن(16/93)
القاسم توضع جائحتها إذا بلغت الثلث ، وبعبارة ، وإن بيعت على الجذ ، وعدم التأخير ، وحصلت الجائحة في المدة التي تجذ فيها على ما جرت به العادة أو حصلت بعدها لعدم تمكنه من جذها فيها على عادتها ، ولا يعارض هذا قوله فيما يأتي ، وبقيت لينتهي طيبها لأن ما يأتي في غير ما بيع على الجذ إذ ما بيع كذلك لا يتأتى فيه البقاء لانتهاء طيبها شرعا
الشرح
(16/94)
( قوله بل على الموهوب له ) أي إذا كانت خمسة أوسق ( قوله حيث حصلت الهبة قبل الزهو إلخ ) أي لأن الزكاة حيث لم يحصل زهو لم تجب على الواهب فحينئذ الزكاة على الموهوب ، وقوله وإلا استوت أي لأنه حيث حصل الزهو عند الواهب وجبت الزكاة فيه فقد وجبت الزكاة قبل الهبة ( قوله ولما كان إلخ ) جواب لما محذوف أي تعرض له ( قوله الاستئصال ) هو الإهلاك ، وقوله والهلاك الأولى أن يقول والإهلاك ليكون تفسيرا ( قوله وأطلق في القدر ) أي لم يقيده بالثلث ( قوله حتى يعم الثمار إلخ ) أي فيناسب قوله من ثمر أو نبات ، والحاصل أنه لم يقيد بقوله الثلث ليناسب قوله من تمر أو نبات لكن الأولى حينئذ أن يقول لأن الثمار ، وإن كان
عَلَى شَرْطِ الْجِذَاذِ كَالْفُولِ ، وَالْقَطَانِيِّ تُبَاعُ خَضْرَاءَ قَالَ ابْنُ(16/93)
الْقَاسِمِ تُوضَعُ جَائِحَتُهَا إذَا بَلَغَتْ الثُّلُثَ ، وَبِعِبَارَةٍ ، وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ ، وَعَدَمِ التَّأْخِيرِ ، وَحَصَلَتْ الْجَائِحَةُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي تُجَذُّ فِيهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَوْ حَصَلَتْ بَعْدَهَا لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ جَذِّهَا فِيهَا عَلَى عَادَتِهَا ، وَلَا يُعَارِضُ هَذَا قَوْلَهُ فِيمَا يَأْتِي ، وَبَقِيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا لِأَنَّ مَا يَأْتِي فِي غَيْرِ مَا بِيعَ عَلَى الْجَذِّ إذْ مَا بِيعَ كَذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْبَقَاءُ لِانْتِهَاءِ طِيبِهَا شَرْعًا
الشَّرْحُ
(16/94)
( قَوْلُهُ بَلْ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ ) أَيْ إذَا كَانَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ( قَوْلُهُ حَيْثُ حَصَلَتْ الْهِبَةُ قَبْلَ الزُّهُوِّ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ زُهُوٌّ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْوَاهِبِ فَحِينَئِذٍ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْهُوبِ ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا اسْتَوَتْ أَيْ لِأَنَّهُ حَيْثُ حَصَلَ الزُّهُوُّ عِنْدَ الْوَاهِبِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ فَقَدْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ قَبْلَ الْهِبَةِ ( قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ إلَخْ ) جَوَابٌ لِمَا مَحْذُوفٌ أَيْ تَعَرَّضَ لَهُ ( قَوْلُهُ الِاسْتِئْصَالُ ) هُوَ الْإِهْلَاكُ ، وَقَوْلُهُ وَالْهَلَاكُ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْإِهْلَاكُ لِيَكُونَ تَفْسِيرًا ( قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ فِي الْقَدْرِ ) أَيْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالثُّلُثِ ( قَوْلُهُ حَتَّى يَعُمَّ الثِّمَارَ إلَخْ ) أَيْ فَيُنَاسِبُ قَوْلُهُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ نَبَاتٍ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِقَوْلِهِ الثُّلُثُ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نَبَاتٍ لَكِنَّ الْأَوْلَى حِينَئِذٍ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ الثِّمَارَ ، وَإِنْ كَانَ