وإن كان في القتال لضرورته فلا ضمان ، كذا يقال فيما بعده .
وعبارة شرح المنهج وما أتلفوه علينا أو عكسه لضرورة حرب ، هدر اقتداء بالسلف ولأنا مأمورون بالحرب فلا نضمن ما يتولد منها بخلاف ذلك في غير الحرب أو فيها لا لضرورتها فمضمون على الأصل في الإتلافات انتهى .
وقوله : بخلاف ذلك في غير الحرب قيده الماوردي .
بما إذا قصد أهل العدل التشفي والانتقام لا إضعافهم وهزيمتهم وبه يعلم جواز عقر دوابهم ، إذا قاتلوا عليها ؛ لأنا إذا جوزنا إتلاف أموالهم خارج الحرب لإضعافهم فهذا أولى ا هـ شرح م ر .
قوله : ( إلا إذا قاتلوا عليها ) أي فيجوز ولا ضمان إن كان لضرورة القتال أو لقصد هزيمتهم .
قوله : ( فلا يولي ) أي المسلم .(12/391)
وحكم دار البغي كحكم دار الإسلام .
فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام المستولي عليها ، ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك .
الشرح
قوله : ( إقامة ) جواب إذا(12/392)
تتمة : في شروط الإمام الأعظم وفي بيان طرق انعقاد الإمامة وهي فرض كفاية .
كالقضاء فشرط لإمام كونه أهلا للقضاء قرشيا لخبر : { الأئمة من قريش }
وَإِنْ كَانَ فِي الْقِتَالِ لِضَرُورَتِهِ فَلَا ضَمَانَ ، كَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ .
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَمَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْنَا أَوْ عَكْسُهُ لِضَرُورَةِ حَرْبٍ ، هَدَرٌ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ وَلِأَنَّا مَأْمُورُونَ بِالْحَرْبِ فَلَا نَضْمَنُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ أَوْ فِيهَا لَا لِضَرُورَتِهَا فَمَضْمُونٌ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْإِتْلَافَاتِ انْتَهَى .
وَقَوْلُهُ : بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ .
بِمَا إذَا قَصَدَ أَهْلُ الْعَدْلِ التَّشَفِّيَ وَالِانْتِقَامَ لَا إضْعَافَهُمْ وَهَزِيمَتَهُمْ وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ عَقْرِ دَوَابِّهِمْ ، إذَا قَاتَلُوا عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّا إذَا جَوَّزْنَا إتْلَافَ أَمْوَالِهِمْ خَارِجَ الْحَرْبِ لِإِضْعَافِهِمْ فَهَذَا أَوْلَى ا هـ شَرْحُ م ر .
قَوْلُهُ : ( إلَّا إذَا قَاتَلُوا عَلَيْهَا ) أَيْ فَيَجُوزُ وَلَا ضَمَانَ إنْ كَانَ لِضَرُورَةِ الْقِتَالِ أَوْ لِقَصْدِ هَزِيمَتِهِمْ .
قَوْلُهُ : ( فَلَا يُوَلِّي ) أَيْ الْمُسْلِمُ .(12/391)
وَحُكْمُ دَارِ الْبَغْيِ كَحُكْمِ دَارِ الْإِسْلَامِ .
فَإِذَا جَرَى فِيهَا مَا يُوجِبُ إقَامَةَ حَدٍّ أَقَامَهُ الْإِمَامُ الْمُسْتَوْلِي عَلَيْهَا ، وَلَوْ سَبَى الْمُشْرِكُونَ طَائِفَةً مِنْ الْبُغَاةِ وَقَدَرَ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَى اسْتِنْقَاذِهِمْ لَزِمَهُمْ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( إقَامَةَ ) جَوَابُ إذَا(12/392)
تَتِمَّةٌ : فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَفِي بَيَانِ طُرُقِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ .
كَالْقَضَاءِ فَشُرِطَ لِإِمَامٍ كَوْنُهُ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ قُرَشِيًّا لِخَبَرِ : { الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ }