: لو صدقهم الخصم في الرجوع عادت العين إلى من انتزعت منه ولا غرم ( ومتى رجعوا كلهم ) معا أو مرتبا سواء أكانوا أقل الحجة أو زادوا عليه كخمسة في الزنا وثلاثة في القتل ( وزع عليهم الغرم ) بالسوية عند اتحاد نوعهم ( أو ) رجع ( بعضهم وبقي ) منهم ( نصاب ) كأن رجع من ثلاثة واحد فيما يثبت بشاهدين كالعتق ( فلا غرم ) على من رجع لبقاء الحجة فكأن الراجع لم يشهد ( وقيل : يغرم ) الراجع ( قسطه ) من النصاب ، واختاره المزني ؛ لأن الحكم وقع بشهادة الجميع ، وكل منهم قد فوت قسطا فيغرم ما فوت ( وإن نقص النصاب ) بعد رجوع بعضهم ( ولم يزد الشهود عليه ) أي النصاب كأن شهد في الزنا أربعة ، وفي مال أو قتل اثنان ( فقسط ) يلزم الراجع منهم ، فإذا شهد اثنان فيما يثبت بهما ثم رجع أحدهما فعليه النصف ، أو أربعة فيما يثبت بهم لزم الراجع بقسطه ، فإن كان واحدا فعليه الربع ( وإن زاد ) عدد الشهود على النصاب ، كما إذ رجع من الخمسة في الزنا اثنان أو من الثلاثة في غيره اثنان ( فقسط من النصاب ) في الأصح بناء على أنه لا غرم إذا بقي نصاب فيجب النصف على الراجعين من الثلاثة لبقاء نصف الحجة ( وقيل ) قسط ( من العدد ) يغرمه الراجع منهم فيجب(19/496)
الثلثان على الراجعين من الثلاثة ، وصححه ابن الصباغ ؛ لأن البينة إذا
: لَوْ صَدَّقَهُمْ الْخَصْمُ فِي الرُّجُوعِ عَادَتْ الْعَيْنُ إلَى مَنْ اُنْتُزِعَتْ مِنْهُ وَلَا غُرْمَ ( وَمَتَى رَجَعُوا كُلُّهُمْ ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا سَوَاءٌ أَكَانُوا أَقَلَّ الْحُجَّةِ أَوْ زَادُوا عَلَيْهِ كَخَمْسَةٍ فِي الزِّنَا وَثَلَاثَةٍ فِي الْقَتْلِ ( وُزِّعَ عَلَيْهِمْ الْغُرْمُ ) بِالسَّوِيَّةِ عِنْدَ اتِّحَادِ نَوْعِهِمْ ( أَوْ ) رَجَعَ ( بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ ) مِنْهُمْ ( نِصَابٌ ) كَأَنْ رَجَعَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَاحِدٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ كَالْعِتْقِ ( فَلَا غُرْمَ ) عَلَى مَنْ رَجَعَ لِبَقَاءِ الْحُجَّةِ فَكَأَنَّ الرَّاجِعَ لَمْ يَشْهَدْ ( وَقِيلَ : يَغْرَمُ ) الرَّاجِعُ ( قِسْطَهُ ) مِنْ النِّصَابِ ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيّ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَقَعَ بِشَهَادَةِ الْجَمِيعِ ، وَكُلٌّ مِنْهُمْ قَدْ فَوَّتَ قِسْطًا فَيَغْرَمُ مَا فَوَّتَ ( وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ ) بَعْدَ رُجُوعِ بَعْضِهِمْ ( وَلَمْ يَزِدْ الشُّهُودُ عَلَيْهِ ) أَيْ النِّصَابِ كَأَنْ شَهِدَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ ، وَفِي مَالٍ أَوْ قَتْلِ اثْنَانِ ( فَقِسْطٌ ) يَلْزَمُ الرَّاجِعَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِمَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَعَلَيْهِ النِّصْفُ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِمْ لَزِمَ الرَّاجِعَ بِقِسْطِهِ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَعَلَيْهِ الرُّبْعُ ( وَإِنْ زَادَ ) عَدَدُ الشُّهُودِ عَلَى النِّصَابِ ، كَمَا إذْ رَجَعَ مِنْ الْخَمْسَةِ فِي الزِّنَا اثْنَانِ أَوْ مِنْ الثَّلَاثَةِ فِي غَيْرِهِ اثْنَانِ ( فَقِسْطٌ مِنْ النِّصَابِ ) فِي الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا غُرْمَ إذَا بَقِيَ نِصَابٌ فَيَجِبُ النِّصْفُ عَلَى الرَّاجِعِينَ مِنْ الثَّلَاثَةِ لِبَقَاءِ نِصْفِ الْحُجَّةِ ( وَقِيلَ ) قِسْطٌ ( مِنْ الْعَدَدِ ) يَغْرَمُهُ الرَّاجِعُ مِنْهُمْ فَيَجِبُ(19/496)
الثُّلُثَانِ عَلَى الرَّاجِعِينَ مِنْ الثَّلَاثَةِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إذَا