لأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع في حياته ، والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغه عاقلا ولم يمت لأنه سبق له حالة يعتبر فيها تصديقه وليس الان من أهل التصديق ( ويرثه ) أي المستلحق بكسر الحاء الميت الصغير والكبير لأن الإرث فرع النسب وقد ثبت ومسألة الإرث مزيدة على المحرر والروضة .
الشرح
( قوله : يصح استلحاقه ) أي وإن نفاه بلعان في حياته أخذا مما قبله ( قوله : وهو ) أي التصديق ( قوله : لأن تأخير الاستلحاق إلخ ) قد يؤخذ منه أنه لو لم يعلم به إلا الان ككونه قدم من أرض بعيدة وعلمت أمه دون أبيه فاستلحقه بعد موته أنه يثبت نسبه قطعا ( قوله : وليس الان من أهل التصديق ) أي فجرى فيه الخلاف ، والراجح فيه الصحة .(16/122)
( ولو ) ( استلحقا اثنان بالغا ) عاقلا ( ثبت ) نسبه ( لمن صدقه ) منهما لاجتماع الشروط فيه دون الاخر ، فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عرض على القائف كما قالاه ، وما اعترض به من أن استلحاق البالغ يعتبر فيه تصديقه يرد بما يأتي أن قول القائف حكم فلا استلحاق هنا حتى يحتاج للتصديق .
الشرح
( قوله : بأن سكت ) ومثل سكوته تصديقه لهما معا ا هـ حج .
وبقي ما لو كذبهما معا ، وقضيته أنه لا يعرض على القائف وهو ظاهر كما لو استلحقه واحد فكذبه حيث لا يثبت إلا ببينة كما تقدم في كلام المصنف ، لكن عبارة حج : فإن صدقهما أو
لِأَنَّ تَأْخِيرَ الِاسْتِلْحَاقِ إلَى الْمَوْتِ يُشْعِرُ بِإِنْكَارِهِ لَوْ وَقَعَ فِي حَيَاتِهِ ، وَالْوَجْهَانِ جَارِيَانِ فِيمَنْ جُنَّ بَعْدَ بُلُوغِهِ عَاقِلًا وَلَمْ يَمُتْ لِأَنَّهُ سَبَقَ لَهُ حَالَةٌ يُعْتَبَرُ فِيهَا تَصْدِيقُهُ وَلَيْسَ الْآنَ مِنْ أَهْلِ التَّصْدِيقِ ( وَيَرِثُهُ ) أَيْ الْمُسْتَلْحِقُ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمَيِّتُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ لِأَنَّ الْإِرْثَ فَرْعُ النَّسَبِ وَقَدْ ثَبَتَ وَمَسْأَلَةُ الْإِرْثِ مَزِيدَةٌ عَلَى الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ ) أَيْ وَإِنْ نَفَاهُ بِلِعَانٍ فِي حَيَاتِهِ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ التَّصْدِيقُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تَأْخِيرَ الِاسْتِلْحَاقِ إلَخْ ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا الْآنَ كَكَوْنِهِ قَدِمَ مِنْ أَرْضٍ بَعِيدَةٍ وَعَلِمَتْ أُمُّهُ دُونَ أَبِيهِ فَاسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ الْآنَ مِنْ أَهْلِ التَّصْدِيقِ ) أَيْ فَجَرَى فِيهِ الْخِلَافُ ، وَالرَّاجِحُ فِيهِ الصِّحَّةُ .(16/122)
( وَلَوْ ) ( اسْتَلْحَقَا اثْنَانِ بَالِغًا ) عَاقِلًا ( ثَبَتَ ) نَسَبُهُ ( لِمَنْ صَدَّقَهُ ) مِنْهُمَا لِاجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ ، فَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِأَنْ سَكَتَ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ كَمَا قَالَاهُ ، وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ مِنْ أَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْبَالِغِ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَصْدِيقُهُ يُرَدُّ بِمَا يَأْتِي أَنَّ قَوْلَ الْقَائِفِ حُكْمٌ فَلَا اسْتِلْحَاقَ هُنَا حَتَّى يَحْتَاجَ لِلتَّصْدِيقِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : بِأَنْ سَكَتَ ) وَمِثْلُ سُكُوتِهِ تَصْدِيقُهُ لَهُمَا مَعًا ا هـ حَجّ .
وَبَقِيَ مَا لَوْ كَذَّبَهُمَا مَعًا ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا لَوْ اسْتَلْحَقَهُ وَاحِدٌ فَكَذَّبَهُ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ : فَإِنَّ صَدَّقَهُمَا أَوْ