أو لا أو كيف الحال ؟ فيه نظر فليتأمل فيه فإنه لا يبعد السقوط في الأولى ولا اعتبار بقصده المذكور وكذا في الثانية حيث قرأ ما تمكن ( قوله : في المتن قبل شروعه في الفاتحة ) أي بأن كبر عقب إحرام المأموم ( قوله : هي منصرفة إليها ) أي لأنها محلها الأصلي ( قوله : لا يتأتى إلا على الضعيف ) أي إنها لا تجزئ بعد غير الأولى ( قوله : فلعله إلخ ) أي على تقدير هذه الإرادة ( قوله : وإلا قرأ بقدره ) هل يتعين تخلفه والقراءة بقدره لأنه لما شرع في القراءة في محلها الأصلي تعين لها أو يجوز التأخير إلى تكبيرة أخرى لعدم تعين القراءة بعد الأولى وحينئذ يقرأ جميع ما لزمه إذ لا يجوز توزيع واجبه على تكبيرتين ؟ فيه نظر وعلق بعض الطلبة من تقرير م ر في الدرس في بعض الأعوام الثاني ( قوله : وإلا قرأ بقدره ) لا يبعد على هذا أن يقال فإن قرأ بقدره قبل أن يكبر الإمام أخرى كبر هو ولحقه وإذا أراد الإمام تكبير الأخرى قبل أن يقرأ بقدره(11/119)
فارقه على ما تقدم فيما إذا أراد الإمام الهوي للسجود قبل أن يتمم المسبوق قدر ما اشتغل
أَوْ لَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ السُّقُوطُ فِي الْأُولَى وَلَا اعْتِبَارَ بِقَصْدِهِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ قَرَأَ مَا تَمَكَّنَ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ ) أَيْ بِأَنْ كَبَّرَ عَقِبَ إحْرَامِ الْمَأْمُومِ ( قَوْلُهُ : هِيَ مُنْصَرِفَةٌ إلَيْهَا ) أَيْ لِأَنَّهَا مَحَلُّهَا الْأَصْلِيُّ ( قَوْلُهُ : لَا يَتَأَتَّى إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ ) أَيْ إنَّهَا لَا تُجْزِئُ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى ( قَوْلُهُ : فَلَعَلَّهُ إلَخْ ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ هَذِهِ الْإِرَادَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا قَرَأَ بِقَدْرِهِ ) هَلْ يَتَعَيَّنُ تَخَلُّفُهُ وَالْقِرَاءَةُ بِقَدْرِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ تَعَيَّنَ لَهَا أَوْ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ إلَى تَكْبِيرَةٍ أُخْرَى لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْأُولَى وَحِينَئِذٍ يَقْرَأُ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ إذْ لَا يَجُوزُ تَوْزِيعُ وَاجِبِهِ عَلَى تَكْبِيرَتَيْنِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعَلَّقَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْ تَقْرِيرِ م ر فِي الدَّرْسِ فِي بَعْضِ الْأَعْوَامِ الثَّانِيَ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا قَرَأَ بِقَدْرِهِ ) لَا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ فَإِنْ قَرَأَ بِقَدْرِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى كَبَّرَ هُوَ وَلَحِقَهُ وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَ الْأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ بِقَدْرِهِ(11/119)
فَارَقَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْهَوِيَّ لِلسُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يُتَمِّمَ الْمَسْبُوقُ قَدْرَ مَا اشْتَغَلَ