في الصحيح الذي يقدر على الركوع والسجود وأن التأويل الأول يقول علة المنع حيث توجهت به الإيماء فإذا كان يركع ويسجد فتجوز له الصلاة فيها حيث توجهت به والثاني يقول علة المنع كونه لغير القبلة فلو كان يصلي للقبلة إيماء فيجوز ولو كان صحيحا والثاني لابن أبي زيد والأول لابن التبان .(3/263)
( ص ) ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر ( ش ) يعني أن المجتهد وهو من يعرف الأدلة لا يسوغ له أن يقلد غيره مع اتساع الوقت وظهور الأدلة ؛ لأن قدرته على الاجتهاد مانعة من تقليده إذ التقليد فرع عن الاجتهاد ويستأنف الاجتهاد لكل صلاة إن كان الوقتان يختلف فيهما الأدلة بأن كان في كل وقت بمحل وإلا فلا فإن ظهرت له الأدلة وضاق الوقت عن الاستدلال بها قلد مجتهدا غيره وإن خفيت عليه الأدلة سأل غيره من المجتهدين فإن بان له صواب اجتهاده اتبعه وإلا انتظر ظهور الأدلة ما لم يخف خروج الوقت فإنه يقلده ولا يقلد أيضا محرابا يريد إن كان البلد الذي هو فيه خرابا أما لو كان البلد عامرا يتكرر فيه الصلاة ويعلم أن إمام المسلمين قد نصب محرابه أو اجتمع أهل البلد على نصبه فإنه يجب أن يقلده وهو معنى قوله إلا لمصر ولا يجوز له الاجتهاد حينئذ .
( ص ) وإن أعمى وسأل عن الأدلة ( ش )
فِي الصَّحِيحِ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَنَّ التَّأْوِيلَ الْأَوَّلَ يَقُولُ عِلَّةُ الْمَنْعِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ الْإِيمَاءُ فَإِذَا كَانَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَتَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَالثَّانِي يَقُولُ عِلَّةُ الْمَنْعِ كَوْنُهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَوْ كَانَ يُصَلِّي لِلْقِبْلَةِ إيمَاءً فَيَجُوزُ وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا وَالثَّانِي لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَالْأَوَّلُ لِابْنِ التَّبَّانِ .(3/263)
( ص ) وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لِمِصْرٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمُجْتَهِدَ وَهُوَ مَنْ يَعْرِفُ الْأَدِلَّةَ لَا يَسُوغُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ مَعَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ وَظُهُورِ الْأَدِلَّةِ ؛ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى الِاجْتِهَادِ مَانِعَةٌ مِنْ تَقْلِيدِهِ إذْ التَّقْلِيدُ فَرْعٌ عَنْ الِاجْتِهَادِ وَيَسْتَأْنِفُ الِاجْتِهَادَ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنْ كَانَ الْوَقْتَانِ يَخْتَلِفُ فِيهِمَا الْأَدِلَّةُ بِأَنْ كَانَ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِمَحَلٍّ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ ظَهَرَتْ لَهُ الْأَدِلَّةُ وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا قَلَّدَ مُجْتَهِدًا غَيْرَهُ وَإِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ سَأَلَ غَيْرَهُ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ فَإِنْ بَانَ لَهُ صَوَابُ اجْتِهَادِهِ اتَّبَعَهُ وَإِلَّا انْتَظَرَ ظُهُورَ الْأَدِلَّةِ مَا لَمْ يَخَفْ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهُ وَلَا يُقَلِّدُ أَيْضًا مِحْرَابًا يُرِيدُ إنْ كَانَ الْبَلَدُ الَّذِي هُوَ فِيهِ خَرَابًا أَمَّا لَوْ كَانَ الْبَلَدُ عَامِرًا يَتَكَرَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَعْلَمُ أَنَّ إمَامَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ نَصَبَ مِحْرَابَهُ أَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْبَلَدِ عَلَى نَصْبِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُقَلِّدَهُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ إلَّا لِمِصْرٍ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ حِينَئِذٍ .
( ص ) وَإِنْ أَعْمَى وَسَأَلَ عَنْ الْأَدِلَّةِ ( ش )