ظفر به .(12/206)
( قوله : بأن يرد المشتري المبيع المعين ) أي أو البائع الثمن المعين ، وإنما قصر المتن على ما ذكره ؛ لأنه هو الذي تكلم عليه المصنف فيما مر ( قوله : لأن الأصل في البيع اللزوم إلخ ) كان ينبغي عطفه بالواو على قوله إجماعا .
( قوله : ولا في حق جاهل بأن له الرد ) أي فلا يعذر في الفورية ، وسكت عما إذا كان تأخيره لجهله بالفورية قوله : وهو ممن يخفى عليه إلخ ) عبارة الشهاب حج : وعذر بقرب إسلامه وهو ممن يخفى عليه بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة انتهت ، فقوله : بخلاف من يخالطنا إلخ مفهوم قوله وهو من يخفى عليه ، فالصورة أن الذمي أسلم بخلاف ما يفيده كلام الشارح .
( قوله : فله رده إذا عاد ) فليس تأخيره مسقطا للرد ، وليس المعنى أن له التأخير كما له الرد حالا .
( قوله : فله الرد بعيب اخر ) أي والصورة أنه علم بالعيبين أولا وإلا فرضاه بعيب لا يسقط حقه من الرد لو اطلع على عيب اخر فلا معنى للتخصيص بما إذا اشتغل بالإثبات .
( قوله : فله التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة ) يقال فيه ما قدمته في الابق والمغصوب على أن هذه تقدمت في كلامه قوله : ولولي المشتري ) أي إذا خرج عن الأهلية ، وكذا يقال بالنسبة لما يأتي في البائع قوله : وحاصله تخييره بين الأمرين ) صادق بما إذا لقيه أحدهما قبل الاخر فيكون له العدول عنه إلى الاخر ،
ظَفِرَ بِهِ .(12/206)
( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَرُدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ ) أَيْ أَوْ الْبَائِعُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ ، وَإِنَّمَا قَصَرَ الْمَتْنَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَكَلَّمَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ إلَخْ ) كَانَ يَنْبَغِي عَطْفُهُ بِالْوَاوِ عَلَى قَوْلِهِ إجْمَاعًا .
( قَوْلُهُ : وَلَا فِي حَقِّ جَاهِلٍ بِأَنَّ لَهُ الرَّدَّ ) أَيْ فَلَا يُعْذَرُ فِي الْفَوْرِيَّةِ ، وَسَكَتَ عَمَّا إذَا كَانَ تَأْخِيرُهُ لِجَهْلِهِ بِالْفَوْرِيَّةِ قَوْلُهُ : وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الشِّهَابِ حَجّ : وَعُذِرَ بِقُرْبِ إسْلَامِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ يُخَالِطُنَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ انْتَهَتْ ، فَقَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَنْ يُخَالِطُنَا إلَخْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَهُوَ مَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ، فَالصُّورَةُ أَنَّ الذِّمِّيَّ أَسْلَمَ بِخِلَافِ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ .
( قَوْلُهُ : فَلَهُ رَدُّهُ إذَا عَادَ ) فَلَيْسَ تَأْخِيرُهُ مُسْقِطًا لِلرَّدِّ ، وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّ لَهُ التَّأْخِيرَ كَمَا لَهُ الرَّدُّ حَالًا .
( قَوْلُهُ : فَلَهُ الرَّدُّ بِعَيْبٍ آخَرَ ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ عَلِمَ بِالْعَيْبَيْنِ أَوَّلًا وَإِلَّا فَرِضَاهُ بِعَيْبٍ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الرَّدِّ لَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ آخَرَ فَلَا مَعْنَى لِلتَّخْصِيصِ بِمَا إذَا اشْتَغَلَ بِالْإِثْبَاتِ .
( قَوْلُهُ : فَلَهُ التَّأْخِيرُ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ) يُقَالُ فِيهِ مَا قَدَّمْتُهُ فِي الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِهِ قَوْلُهُ : وَلِوَلِيِّ الْمُشْتَرِي ) أَيْ إذَا خَرَجَ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ ، وَكَذَا يُقَالُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَأْتِي فِي الْبَائِعِ قَوْلُهُ : وَحَاصِلُهُ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ ) صَادِقٌ بِمَا إذَا لَقِيَهُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ فَيَكُونُ لَهُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَى الْآخَرِ ،