قوله مخالفا له ) أي بأن قال له اشتر بالعين أو في ذمتك فأضاف لذمة الموكل ، وقضيته أنه لو قال : اشتر في الذمة وأطلق لم يمتنع الشراء في ذمة الموكل لكن في حاشية الزيادي ما يقتضي خلافه حيث قال قوله في ذمته أولى من تعبير أصله بالذمة لتنصيصه على أن المراد ذمة الوكيل لأنه لو اشترى في ذمة الوكيل لم يصح العقد ا هـ .
وقد يقال : لا مخالفة بينهما لأن ما ذكره الزيادي مفروض فيما لو خالف في الشراء في الذمة بأن قال : اشتر بخمسة فاشترى بعشرة في ذمة الموكل فلا سبيل إلى وقوعه للوكيل لتنصيصه على ذمة الموكل ولا للموكل بالعشرة للمخالفة فتعين البطلان ( قوله وتلغو تسمية الموكل ) ظاهره وإن صدقه البائع في أنه اشترى لموكله ، وفي حج أنه حيث صدقه وحلف الموكل على نفي الوكالة بطل العقد وأقره سم ( قوله : قد تجب تسميته ) وقضية قوله تجب تسميته أنه لو قال : وقفت عليك أو أوصيت لك فقال : قبلت لموكلي وقع العقد للموكل ونظر فيه سم على حج حيث قال بعد ما ذكر وهو بعيد ، إذ كيف ينصرف إلى الموكل مع قوله وقفت عليك أو أوصيت لك والقياس ما قدمناه في قولنا شمل ذلك ما لو نوى إلخ صحة الوقف والوصية على الوكيل .
[ فرع ] قال في الروض وشرحه : وإن أعطى وكيله شيئا ليتصدق به فنوى التصدق عن نفسه وقع للامر ولغت النية ا هـ .
فعلم أنه مع المخالفة قد يقع عن الموكل ا هـ سم على
قَوْلِهِ مُخَالِفًا لَهُ ) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي ذِمَّتِك فَأَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : اشْتَرِ فِي الذِّمَّةِ وَأَطْلَقَ لَمْ يَمْتَنِعْ الشِّرَاءُ فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالذِّمَّةِ لِتَنْصِيصِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذِمَّةُ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى فِي ذِمَّةِ الْوَكِيلِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ا هـ .
وَقَدْ يُقَالُ : لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الزِّيَادِيُّ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ خَالَفَ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ قَالَ : اشْتَرِ بِخَمْسَةٍ فَاشْتَرَى بِعَشَرَةٍ فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ فَلَا سَبِيلَ إلَى وُقُوعِهِ لِلْوَكِيلِ لِتَنْصِيصِهِ عَلَى ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ وَلَا لِلْمُوَكِّلِ بِالْعَشَرَةِ لِلْمُخَالَفَةِ فَتَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ ( قَوْلُهُ وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي أَنَّهُ اشْتَرَى لِمُوَكِّلِهِ ، وَفِي حَجّ أَنَّهُ حَيْثُ صَدَّقَهُ وَحَلَفَ الْمُوَكِّلُ عَلَى نَفْيِ الْوَكَالَةِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَأَقَرَّهُ سم ( قَوْلُهُ : قَدْ تَجِبُ تَسْمِيَتُهُ ) وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ تَجِبُ تَسْمِيَتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : وَقَفْت عَلَيْك أَوْ أَوْصَيْت لَك فَقَالَ : قَبِلْت لِمُوَكِّلِي وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْمُوَكِّلِ وَنَظَرَ فِيهِ سم عَلَى حَجّ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ وَهُوَ بَعِيدٌ ، إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُوَكِّلِ مَعَ قَوْلِهِ وَقَفْت عَلَيْك أَوْ أَوْصَيْت لَك وَالْقِيَاسُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي قَوْلِنَا شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى إلَخْ صِحَّةَ الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى الْوَكِيلِ .
[ فَرْعٌ ] قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : وَإِنْ أَعْطَى وَكِيلَهُ شَيْئًا لِيَتَصَدَّقَ بِهِ فَنَوَى التَّصَدُّقَ عَنْ نَفْسِهِ وَقَعَ لِلْآمِرِ وَلَغَتْ النِّيَّةُ ا هـ .
فَعُلِمَ أَنَّهُ مَعَ الْمُخَالَفَةِ قَدْ يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِّلِ ا هـ سم عَلَى