صار بذلك معترفا وأما ولد الأمة فلا يثبت بالفراش ؛ لأنه لا فراش لها وإنما يثبت بالدعوى فالسكوت لا يقوم مقام الدعوى وولد أم الولد كولد الزوجة ؛ لأن لها فراشا .(4/276)
( قوله وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج ولا لعان ) ؛ لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد وحد الزوج ؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني والأصل أن الحمل الواحد لا يجوز أن يثبت بعض نسبه دون بعض ؛ لأنهما حمل واحد فهو كالولد الواحد ( قوله وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن ) ؛ لأنهما حمل واحد فإذا اعترف بالأول ثبت نسبه فلا يصح نفيه للثاني فثبتا جميعا وعليه اللعان ؛ لأنه صار قاذفا للزوجة بنفي الثاني ولأنه لما أقر بالأول ونفى الثاني كان نفيه للثاني رجوعا فلم يصح رجوعه عن الإقرار الأول وإن ولدت أحدهما ميتا فنفاهما لاعن ولزمه الولدان وإن نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان فإنه يلاعن ويلزمه نسبهما جميعا أما ثبوت النسب فلأن الميت منهما لا يصح نفيه ؛ لأن ذلك حكم
صَارَ بِذَلِكَ مُعْتَرِفًا وَأَمَّا وَلَدُ الْأَمَةِ فَلَا يَثْبُتُ بِالْفِرَاشِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فِرَاشَ لَهَا وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالدَّعْوَى فَالسُّكُوتُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الدَّعْوَى وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ كَوَلَدِ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ لَهَا فِرَاشًا .(4/276)
( قَوْلُهُ وَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنَفَى الْأَوَّلَ وَاعْتَرَفَ بِالثَّانِي ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَحُدَّ الزَّوْجُ وَلَا لِعَانَ ) ؛ لِأَنَّهُمَا تَوْأَمَانِ خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ وَحُدَّ الزَّوْجُ ؛ لِأَنَّهُ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بِدَعْوَى الثَّانِي وَالْأَصْلُ أَنَّ الْحَمْلَ الْوَاحِدَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بَعْضُ نَسَبِهِ دُونَ بَعْضٍ ؛ لِأَنَّهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ فَهُوَ كَالْوَلَدِ الْوَاحِدِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِيَ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَلَاعَنَ ) ؛ لِأَنَّهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ فَإِذَا اعْتَرَفَ بِالْأَوَّلِ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَلَا يَصِحُّ نَفْيُهُ لِلثَّانِي فَثَبَتَا جَمِيعًا وَعَلَيْهِ اللِّعَانُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ قَاذِفًا لِلزَّوْجَةِ بِنَفْيِ الثَّانِي وَلِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِيَ كَانَ نَفْيُهُ لِلثَّانِي رُجُوعًا فَلَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ عَنْ الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ وَإِنْ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا مَيِّتًا فَنَفَاهُمَا لَاعَنَ وَلَزِمَهُ الْوَلَدَانِ وَإِنْ نَفَاهُمَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ وَيَلْزَمُهُ نَسَبُهُمَا جَمِيعًا أَمَّا ثُبُوتُ النَّسَبِ فَلِأَنَّ الْمَيِّتَ مِنْهُمَا لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ