وجه الاستحسان أنه سلطه على مال بما أوصى وهو يملك هذا التسليط بمقدار الثلث بأن يوصيه له ابتداء فيصح تسليطه أيضا بالإقرار له بدين مجهول ، والمرء قد يحتاج إلى ذلك بأن يعرف أصل الحق ولا يعرف قدره فيسعى في فكاك رقبته بهذا الطريق فيجعل وصية في حق التنفيذ ، وإن كان دينا في حق المستحق وجعل التقدير فيها إلى الموصى له فلهذا يصدق في الثلث لا الزيادة ( فإن أوصى بالثلث معه ) أي مع المقر له الأول بلا رجوع عنه ( عزل ) أي الثلث ( لهما ) أي المقر له ، والموصى له ( والباقي ) وهو الثلثان ( للورثة ) لأن ميراثهم معلوم وكذا الوصايا معلومة وهذا مجهول فلا يزاحم المعلوم فيقدم عزل المعلوم ( فيقال ) أي بعد ما عزل يقال ( لكل ) من أصحاب الوصايا ، والورثة ( صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فلأصحاب الوصايا ) لا يشاركهم فيه صاحب الدين وفي العزل فائدة أخرى ، وهي أن أحد الفريقين قد يكون أعرف بمقدار هذا الحق وأبصر به ، والاخر ألد وألج وربما يختلفون في الفضل إذا ادعاه الخصم فإذا عزلنا قلنا علمنا أن في التركة دينا شائعا في كل التركة فأمر أصحاب(9/64)
الوصايا ، والورثة ببيانه ( وإذا بينوا ) شيئا ( يؤخذ أصحاب
وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى مَالٍ بِمَا أَوْصَى وَهُوَ يَمْلِكُ هَذَا التَّسْلِيطَ بِمِقْدَارِ الثُّلُثِ بِأَنْ يُوصِيَهُ لَهُ ابْتِدَاءً فَيَصِحُّ تَسْلِيطُهُ أَيْضًا بِالْإِقْرَارِ لَهُ بِدَيْنٍ مَجْهُولٍ ، وَالْمَرْءُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ بِأَنْ يَعْرِفَ أَصْلَ الْحَقِّ وَلَا يَعْرِفَ قَدْرَهُ فَيَسْعَى فِي فِكَاكِ رَقَبَتِهِ بِهَذَا الطَّرِيقِ فَيُجْعَلُ وَصِيَّةً فِي حَقِّ التَّنْفِيذِ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فِي حَقِّ الْمُسْتَحِقِّ وَجُعِلَ التَّقْدِيرُ فِيهَا إلَى الْمُوصَى لَهُ فَلِهَذَا يُصَدَّقُ فِي الثُّلُثِ لَا الزِّيَادَةِ ( فَإِنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلُ بِلَا رُجُوعٍ عَنْهُ ( عُزِلَ ) أَيْ الثُّلُثُ ( لَهُمَا ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ ، وَالْمُوصَى لَهُ ( وَالْبَاقِي ) وَهُوَ الثُّلُثَانِ ( لِلْوَرَثَةِ ) لِأَنَّ مِيرَاثَهُمْ مَعْلُومٌ وَكَذَا الْوَصَايَا مَعْلُومَةٌ وَهَذَا مَجْهُولٌ فَلَا يُزَاحَمُ الْمَعْلُومُ فَيُقَدَّمُ عَزْلُ الْمَعْلُومِ ( فَيُقَالُ ) أَيْ بَعْدَ مَا عُزِلَ يُقَال ( لِكُلٍّ ) مِنْ أَصْحَابِ الْوَصَايَا ، وَالْوَرَثَةِ ( صَدِّقُوهُ فِيمَا شِئْتُمْ وَمَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَلِأَصْحَابِ الْوَصَايَا ) لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ صَاحِبُ الدَّيْنِ وَفِي الْعَزْلِ فَائِدَةٌ أُخْرَى ، وَهِيَ أَنَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ قَدْ يَكُونُ أَعْرَفَ بِمِقْدَارِ هَذَا الْحَقِّ وَأَبْصَرَ بِهِ ، وَالْآخَرُ أَلَدُّ وَأَلَجُّ وَرُبَّمَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْفَضْلِ إذَا ادَّعَاهُ الْخَصْمُ فَإِذَا عَزَلْنَا قُلْنَا عَلِمْنَا أَنَّ فِي التَّرِكَةِ دَيْنًا شَائِعًا فِي كُلِّ التَّرِكَةِ فَأُمِرَ أَصْحَابُ(9/64)
الْوَصَايَا ، وَالْوَرَثَةُ بِبَيَانِهِ ( وَإِذَا بَيَّنُوا ) شَيْئًا ( يُؤْخَذُ أَصْحَابُ