ثم المذكورة في المتن من كلام المعلق ، ولا يخفى أنه ليس كذلك بل ما يقوله المعلق مسكوت عنه في المتن(22/449)
( ولو ) ( اتهمها ) أي زوجته ( بسرقة فقال ) لها ( إن لم تصدقيني ) في أمر هذه السرقة ( فأنت طالق فقالت ) كلامين أحدهما ( سرقت ) والاخر ( ما سرقت ) ( لم تطلق ) لأنها صادقة في أحدهما ، فإن قال إن لم تعلميني بالصدق لم يتخلص بذلك ( ولو ) ( قال ) لها ( إن لم تخبريني ) صادقة ( بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها ) فأنت طالق ( فالخلاص ) من اليمين ( أن تذكر ) له ( عددا يعلم أنها ) أي الرمانة ( لا تنقص عنه ) عادة كمائة ( ثم تزيد واحدا حتى تبلغ ما تعلم أنها لا تزيد عليه ) عادة ليدخل عددها في جملة ما أخبر به بعينه ولا ينافيه قولهم لا يعتبر في الخبر صدق فلو قال إن أخبرتني بقدوم زيد فأخبرته به كاذبة طلقت .
قال البلقيني : لأن ما وقع معدودا أو مفعولا كرمي حجر لا بد فيه من الإخبار بالواقع بخلاف محتمل الوقوع وعدمه كالقدوم يكفي فيه مطلق الإخبار ، ولأن المفهوم من الإخبار بالعدد التلفظ بذكر العدد الذي فيه الرمانة ولا يحصل إلا بذلك ( والصورتان ) في السرقة والرمانة ( فيمن لم يقصد تعريفا ) أي تعيينا ، فإن قصده لم يتخلص بذلك لأنه لا يحصل به .
قال بعضهم : ولو وضع شيئا وسها عنه ثم قال لها ولا علم لها
ثُمَّ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَتْنِ مِنْ كَلَامِ الْمُعَلِّقِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَا يَقُولُهُ الْمُعَلِّقُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فِي الْمَتْنِ(22/449)
( وَلَوْ ) ( اتَّهَمَهَا ) أَيْ زَوْجَتَهُ ( بِسَرِقَةٍ فَقَالَ ) لَهَا ( إنْ لَمْ تَصْدُقِينِي ) فِي أَمْرِ هَذِهِ السَّرِقَةِ ( فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ ) كَلَامَيْنِ أَحَدُهُمَا ( سَرَقْتُ ) وَالْآخَرَ ( مَا سَرَقْتُ ) ( لَمْ تَطْلُقْ ) لِأَنَّهَا صَادِقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا ، فَإِنْ قَالَ إنْ لَمْ تُعْلِمِينِي بِالصِّدْقِ لَمْ يَتَخَلَّصْ بِذَلِكَ ( وَلَوْ ) ( قَالَ ) لَهَا ( إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي ) صَادِقَةً ( بِعَدَدِ حَبِّ هَذِهِ الرُّمَّانَةِ قَبْلَ كَسْرِهَا ) فَأَنْت طَالِقٌ ( فَالْخَلَاصُ ) مِنْ الْيَمِينِ ( أَنْ تَذْكُرَ ) لَهُ ( عَدَدًا يُعْلَمُ أَنَّهَا ) أَيْ الرُّمَّانَةَ ( لَا تَنْقُصُ عَنْهُ ) عَادَةً كَمِائَةٍ ( ثُمَّ تَزِيدُ وَاحِدًا حَتَّى تَبْلُغَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ ) عَادَةً لِيَدْخُلَ عَدَدُهَا فِي جُمْلَةِ مَا أَخْبَرَ بِهِ بِعَيْنِهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْخَبَرِ صِدْقٌ فَلَوْ قَالَ إنْ أَخْبَرْتنِي بِقُدُومِ زَيْدٍ فَأَخْبَرَتْهُ بِهِ كَاذِبَةً طَلُقَتْ .
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : لِأَنَّ مَا وَقَعَ مَعْدُودًا أَوْ مَفْعُولًا كَرَمْيِ حَجَرٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ بِخِلَافِ مُحْتَمِلِ الْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ كَالْقُدُومِ يَكْفِي فِيهِ مُطْلَقُ الْإِخْبَارِ ، وَلِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْإِخْبَارِ بِالْعَدَدِ التَّلَفُّظُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ الَّذِي فِيهِ الرُّمَّانَةُ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ ( وَالصُّورَتَانِ ) فِي السَّرِقَةِ وَالرُّمَّانَةِ ( فِيمَنْ لَمْ يَقْصِدْ تَعْرِيفًا ) أَيْ تَعْيِينًا ، فَإِنْ قَصَدَهُ لَمْ يَتَخَلَّصْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ .
قَالَ بَعْضُهُمْ : وَلَوْ وَضَعَ شَيْئًا وَسَهَا عَنْهُ ثُمَّ قَالَ لَهَا وَلَا عِلْمَ لَهَا