؛ لأن البينونة هنا بمهر المثل فليتأمل سم ( قوله : وإنما يصح الخلع ) أي : باعتبار المسمى ، وإلا فصحته باعتبار مجرد البينونة لا يتوقف على هذه الأمور ، كما علم مما مر ويأتي .(15/296)
( قوله : يصح الخلع ) أي يقع بالمسمى .
( قوله : وكان معلوما ) حاصل ما في ق ل أن المال إن كان معينا منها وعيبه في جوابه ، أو أطلق بانت أو أبهم فإن قبلت بانت بمهر المثل ، وإلا فلا وإن كان مبهما كطلقني بمال فإن عينه في جوابه كألف ، فإن قبلت بانت به ، وإلا فلا طلاق وإن أبهم هو أيضا كطلقتك على مال ، أو اقتصر على طلقتك بانت بمهر المثل ا هـ بتصرف .(15/297)
( فرع ) لو خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء ففي الرافعي عن الوسيط وقوع الطلاق رجعيا وعن غيره وقوعه بائنا ، ثم قال ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالما بالحال والثاني فيما إذا ظن أن في كفها شيئا وقال النووي : المعروف الذي أطلقه الجمهور وقوعه بائنا بمهر المثل وصوبه في فتاويه وهو موافق لما نقلاه عن فتاوى البغوي وأقراه من ترجيح أنها تبين بمهر المثل فيما لو خالعها ببقية مهرها ولم يكن بقي منه شيء نعم نقل البلقيني عن تصريح صاحب الكافي في
؛ لِأَنَّ الْبَيْنُونَةَ هُنَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْخُلْعُ ) أَيْ : بِاعْتِبَارِ الْمُسَمَّى ، وَإِلَّا فَصِحَّتُهُ بِاعْتِبَارِ مُجَرَّدِ الْبَيْنُونَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ ، كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي .(15/296)
( قَوْلُهُ : يَصِحُّ الْخُلْعُ ) أَيْ يَقَعُ بِالْمُسَمَّى .
( قَوْلُهُ : وَكَانَ مَعْلُومًا ) حَاصِلُ مَا فِي ق ل أَنَّ الْمَالَ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا مِنْهَا وَعَيَّبَهُ فِي جَوَابِهِ ، أَوْ أَطْلَقَ بَانَتْ أَوْ أَبْهَمَ فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ مُبْهَمًا كَطَلِّقْنِي بِمَالٍ فَإِنْ عَيَّنَهُ فِي جَوَابِهِ كَأَلْفٍ ، فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِهِ ، وَإِلَّا فَلَا طَلَاقَ وَإِنْ أَبْهَمَ هُوَ أَيْضًا كَطَلَّقْتُكِ عَلَى مَالٍ ، أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى طَلَّقْتُكِ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ بِتَصَرُّفٍ .(15/297)
( فَرْعٌ ) لَوْ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَفِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْوَسِيطِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا وَعَنْ غَيْرِهِ وُقُوعُهُ بَائِنًا ، ثُمَّ قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ فِيمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ وَالثَّانِي فِيمَا إذَا ظَنَّ أَنَّ فِي كَفِّهَا شَيْئًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ : الْمَعْرُوفُ الَّذِي أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وُقُوعُهُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَصَوَّبَهُ فِي فَتَاوِيهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ مِنْ تَرْجِيحِ أَنَّهَا تَبِينُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِيمَا لَوْ خَالَعَهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرِهَا وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ نَعَمْ نَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ تَصْرِيحِ صَاحِبِ الْكَافِي فِي