الجبر .
واعلم أن القاضي والمتولي والروياني في باب صفة الصلاة صرحوا بأن من أفسد الصلاة صارت قضاء وإن أوقعها في الوقت لأن الخروج منها لا يجوز .
قال الإسنوي : وحينئذ فيتجه أن يقال : إن أوجبنا الفور لم يجز تأخيرها إلى اخر الوقت ، وإن لم نوجبه ففي جواز إخراجها عن الوقت الأصلي نظر ،(2/99)
ويتجه المنع ، انتهى .(2/100)
( ويسن ترتيبه ) كأن يقضي الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر .
( وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها ) محاكاة للأداء فإن خاف فوتها بدأ بها وجوبا لئلا تصير فائتة .
الشرح
(2/101)
قوله : ( ويسن ترتيبه ) أي والبداءة بأول ما فاته ، وشمل ذلك ما لو سبق ما فاته بغير عذر وهو كذلك لأن مراعاة الترتيب أولى ، بل .
قال شيخنا إنه لا إثم عليه إذا شرع في القضاء ، ولو أفسد صلاة عمدا لم يجب فعلها فورا على ما اعتمده شيخنا الرملي .
وقال شيخنا : يجب فعلها فورا ، ويتجه أن يقال بالفورية إن ضاق الوقت وإلا فلا ، وعليه يحمل التناقض المذكور ، واللام في حديث فليصلها للأمر ، وصرفه عن وجوب الفورية حديث الوادي ، وقد ينازع فيه بأن التأخير في حديث الوادي لكونه كان به شيطان كما صرح به
الْجَبْرِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ وَالْمُتَوَلِّيَ وَالرُّويَانِيَّ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَنْ أَفْسَدَ الصَّلَاةَ صَارَتْ قَضَاءً وَإِنْ أَوْقَعَهَا فِي الْوَقْتِ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْهَا لَا يَجُوزُ .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَحِينَئِذٍ فَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ : إنْ أَوْجَبْنَا الْفَوْرَ لَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهَا إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ فَفِي جَوَازِ إخْرَاجِهَا عَنْ الْوَقْتِ الْأَصْلِيِّ نَظَرٌ ،(2/99)
وَيُتَّجَهُ الْمَنْعُ ، انْتَهَى .(2/100)
( وَيُسَنُّ تَرْتِيبُهُ ) كَأَنْ يَقْضِيَ الصُّبْحَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَالظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ .
( وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْحَاضِرَةِ الَّتِي لَا يَخَافُ فَوْتَهَا ) مُحَاكَاةً لِلْأَدَاءِ فَإِنْ خَافَ فَوْتَهَا بَدَأَ بِهَا وُجُوبًا لِئَلَّا تَصِيرَ فَائِتَةً .
الشَّرْحُ
(2/101)
قَوْلُهُ : ( وَيُسَنُّ تَرْتِيبُهُ ) أَيْ وَالْبُدَاءَةُ بِأَوَّلِ مَا فَاتَهُ ، وَشَمَلَ ذَلِكَ مَا لَوْ سَبَقَ مَا فَاتَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ التَّرْتِيبِ أَوْلَى ، بَلْ .
قَالَ شَيْخُنَا إنَّهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ إذَا شَرَعَ فِي الْقَضَاءِ ، وَلَوْ أَفْسَدَ صَلَاةً عَمْدًا لَمْ يَجِبْ فِعْلُهَا فَوْرًا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : يَجِبُ فِعْلُهَا فَوْرًا ، وَيَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ بِالْفَوْرِيَّةِ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَإِلَّا فَلَا ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ التَّنَاقُضُ الْمَذْكُورُ ، وَاللَّامُ فِي حَدِيثِ فَلْيُصَلِّهَا لِلْأَمْرِ ، وَصَرَفَهُ عَنْ وُجُوبِ الْفَوْرِيَّةِ حَدِيثُ الْوَادِي ، وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ فِي حَدِيثِ الْوَادِي لِكَوْنِهِ كَانَ بِهِ شَيْطَانٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ