ولأنه قد يكتسب فوق حاجته الدارة فيأخذون منه فضل كسبه ( ولا يمنعونه من التصرف والسفر ) تفسير للملازمة يعني أنهم يدورون معه أينما دار ولا يمنعونه من التصرف والسفر كما في العناية ( ويأخذون فضل كسبه ) بلا اختياره أو يأخذه القاضي ( ويقسم بينهم بالحصص ) لاستواء حقوقهم في القوة لكن المديون لو اثر أحد الغرماء على غيره بقضاء الدين باختياره فله ذلك ( والملازمة أن يدوروا معه حيث دار فإن دخل داره ) لا يدخلون معه ، و ( جلسوا على الباب ) إلى أن يخرج لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوة .
( ولو كان الدين لرجل على امرأة ) والمسألة بحالها ( لا يلازمها ) لما فيه من الخلوة بالأجنبية ( بل يبعث امرأة ) أمينة ( تلازمها وقالا إذا فلسه الحاكم ) أي إذا حكم بإفلاسه ( يحول بينه وبين غرمائه ) أي يأمرهم أن يتركوا ملازمته ( إلى أن يبرهنوا أن له مالا ) لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح فتثبت العسرة وعند الإمام لا يتحقق القضاء بالإفلاس ، وفي قوله إلا أن يبرهنوا إلى اخره إشارة إلى أن بينة اليسار ترجح على بينة العسار لأنها أكثر إثباتا .(6/72)
فصل في كتاب القاضي وإنما أخره عن الحبس لأنه لما كان لا يتحقق في الوجود إلا لقاضيين كان مركبا بالنسبة إلى ما قبله والبسيط قبل المركب ، وترك قوله إلى القاضي كما في أكثر الكتب لأن هذا الفصل غير مختص به بل
وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكْتَسِبُ فَوْقَ حَاجَتِهِ الدَّارَّةِ فَيَأْخُذُونَ مِنْهُ فَضْلَ كَسْبِهِ ( وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ ) تَفْسِيرٌ لِلْمُلَازَمَةِ يَعْنِي أَنَّهُمْ يَدُورُونَ مَعَهُ أَيْنَمَا دَارَ وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ ( وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ ) بِلَا اخْتِيَارِهِ أَوْ يَأْخُذُهُ الْقَاضِي ( وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ) لِاسْتِوَاءِ حُقُوقِهِمْ فِي الْقُوَّةِ لَكِنَّ الْمَدْيُونَ لَوْ آثَرَ أَحَدَ الْغُرَمَاءِ عَلَى غَيْرِهِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ بِاخْتِيَارِهِ فَلَهُ ذَلِكَ ( وَالْمُلَازَمَةُ أَنْ يَدُورُوا مَعَهُ حَيْثُ دَارَ فَإِنْ دَخَلَ دَارِهِ ) لَا يَدْخُلُونَ مَعَهُ ، وَ ( جَلَسُوا عَلَى الْبَابِ ) إلَى أَنْ يَخْرُجَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَوْضِعُ خَلْوَةٍ .
( وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِرَجُلٍ عَلَى امْرَأَةٍ ) وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ( لَا يُلَازِمُهَا ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ ( بَلْ يَبْعَثُ امْرَأَةً ) أَمِينَةً ( تُلَازِمُهَا وَقَالَا إذَا فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ ) أَيْ إذَا حَكَمَ بِإِفْلَاسِهِ ( يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ ) أَيْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا مُلَازَمَتَهُ ( إلَى أَنْ يُبَرْهِنُوا أَنَّ لَهُ مَالًا ) لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْإِفْلَاسِ عِنْدَهُمَا يَصِحُّ فَتَثْبُتُ الْعُسْرَةُ وَعِنْدَ الْإِمَامِ لَا يَتَحَقَّقُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْلَاسِ ، وَفِي قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُبَرْهِنُوا إلَى آخِرِهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ بَيِّنَةَ الْيَسَارِ تُرَجَّحُ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَسَارِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إثْبَاتًا .(6/72)
فَصْلٌ فِي كِتَابِ الْقَاضِي وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ عَنْ الْحَبْسِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْوُجُودِ إلَّا لِقَاضِيَيْنِ كَانَ مُرَكَّبًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا قَبْلَهُ وَالْبَسِيطُ قَبْلَ الْمُرَكَّبِ ، وَتَرَكَ قَوْلَهُ إلَى الْقَاضِي كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهِ بَلْ