شوبري. واعترض بأن نية الوضوء منسحبة عليه، فلا حاجة لقصده.
(قوله: لا بقصد مسح الجرموق) معطوف على ما قدره بقوله إن كان بقصد إلخ، ومن هذا يعلم أن الجرموق اسم للخف الأعلى ح ل. (قوله: فلا يكفي) وكذا لو قصد واحدا لا بعينه لأنه لا يوجد في قصد الأعلى وحده وفي غيره فلما صدق بما يجزي وما لا يجزي حمل على الثاني احتياطا ع ش وعبارة س ل لا بقصد الجرموق فقط ومنه ما لو قصد هذا، أو هذا أي أحدهما لا بعينه أي قصد هذا المفهوم فإنه يجزي على ما بحثه الطبلاوي وارتضاه شيخنا ز ي اهـ. (قوله: لم يجز المسح) ظاهره وإن أدخل يده فمسح الجبيرة أيضا فليحرر سم وهو ظاهر لأن مسح الجبيرة عوض عن غسل ما تحتها من الصحيح فكأنه غسل رجلا ومسح خف الأخرى وقد تقدم عدم إجزائه ع ش. (قوله: لأنه ملبوس فوق ممسوح) أي إن كانت أخذت شيئا من الصحيح ولا أجزأ المسح
شَوْبَرِيٌّ. وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ نِيَّةَ الْوُضُوءِ مُنْسَحِبَةٌ عَلَيْهِ، فَلَا حَاجَةَ لِقَصْدِهِ.
(قَوْلُهُ: لَا بِقَصْدِ مَسْحِ الْجُرْمُوقِ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَدَّرَهُ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ بِقَصْدٍ إلَخْ، وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْجُرْمُوقَ اسْمٌ لِلْخُفِّ الْأَعْلَى ح ل. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي) وَكَذَا لَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي قَصْدِ الْأَعْلَى وَحْدَهُ وَفِي غَيْرِهِ فَلَمَّا صَدَقَ بِمَا يَجْزِي وَمَا لَا يَجْزِي حُمِلَ عَلَى الثَّانِي احْتِيَاطًا ع ش وَعِبَارَةُ س ل لَا بِقَصْدِ الْجُرْمُوقِ فَقَطْ وَمِنْهُ مَا لَوْ قَصَدَ هَذَا، أَوْ هَذَا أَيْ أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ أَيْ قَصَدَ هَذَا الْمَفْهُومَ فَإِنَّهُ يَجْزِي عَلَى مَا بَحَثَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا ز ي اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ الْجَبِيرَةَ أَيْضًا فَلْيُحَرَّرْ سم وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ عِوَضٌ عَنْ غَسْلِ مَا تَحْتَهَا مِنْ الصَّحِيحِ فَكَأَنَّهُ غَسَلَ رِجْلًا وَمَسَحَ خُفَّ الْأُخْرَى وَقَدْ تَقَدَّمَ عَدَمُ إجْزَائِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ) أَيْ إنْ كَانَتْ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ الصَّحِيحِ وَلَا أَجْزَأَ الْمَسْحُ