لورثة المتوفى منعه وإذا توفي الزارع فيقوم وارثه مقامه فإن شاء داوم على عمل الزراعة إلى أن يدرك الزرع وليس لصاحب الأرض منعه ) تنفسخ المزارعة بخمسة أسباب : السبب الأول - تبطل وتنفسخ المزارعة بوفاة أحد العاقدين ؛ لأن المزارعة إجارة وتبطل الإجارة بوفاة أحد العاقدين إذا كان العاقد عاقدا لنفسه ( الطوري ) وتوجد ثلاث صور في وفاة أحد العاقدين : الصورة الأولى - أن يتوفى قبل الزرع فإذا توفي صاحب الأرض أو العامل قبل الزرع تبطل المزارعة كما أنه لو عقدت المزارعة لمدة ثلاث سنوات وتوفي صاحب الأرض بعد الزرع فتبطل المزارعة عن السنة الثانية والثالثة أما من أجل السنة الأولى فيعمل بموجب حكم هذه المادة وإذا توفي صاحب الأرض قبل الزراعة وبطلت المزارعة من أجل ذلك فليس للعامل حق في أخذ أجرة مقابل العمل كالكراب وحفر الأنهار ؛ لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد والخارج فإذا لم يكن خارج فلا يكون هناك تقوم ( مجمع الأنهر وأبو السعود ) وقد ذكر في شرح المادة ( 1432 ) أنه إذا فسخ صاحب البذر المزارعة بعد أن كرب العامل الأرض فليس للعامل أن يطلب من القاضي الحكم له بأجرة مقابل عمله ولكن على صاحب البذر إرضاء العامل ديانة ؛ لأنه يكون ديانة ؛ لأنه يكون في هذه المسألة قد غرر به من قبل صاحب(9/494)
لِوَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى مَنْعُهُ وَإِذَا تُوُفِّيَ الزَّارِعُ فَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فَإِنْ شَاءَ دَاوَمَ عَلَى عَمَلِ الزِّرَاعَةِ إلَى أَنْ يُدْرِكَ الزَّرْعَ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَنْعُهُ ) تَنْفَسِخُ الْمُزَارَعَةُ بِخَمْسَةِ أَسْبَابٍ : السَّبَبُ الْأَوَّلُ - تَبْطُلُ وَتَنْفَسِخُ الْمُزَارَعَةُ بِوَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ إجَارَةٌ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ بِوَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ إذَا كَانَ الْعَاقِدُ عَاقِدًا لِنَفْسِهِ ( الطُّورِيُّ ) وَتُوجَدُ ثَلَاثُ صُوَرٍ فِي وَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ : الصُّورَةُ الْأُولَى - أَنْ يُتَوَفَّى قَبْلَ الزَّرْعِ فَإِذَا تُوُفِّيَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَوْ الْعَامِلُ قَبْلَ الزَّرْعِ تَبْطُلُ الْمُزَارَعَةُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ عُقِدَتْ الْمُزَارَعَةُ لِمُدَّةِ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ وَتُوُفِّيَ صَاحِبُ الْأَرْضِ بَعْدَ الزَّرْعِ فَتَبْطُلُ الْمُزَارَعَةُ عَنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ أَمَّا مِنْ أَجْلِ السَّنَةِ الْأُولَى فَيُعْمَلُ بِمُوجِبِ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَإِذَا تُوُفِّيَ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَبَطَلَتْ الْمُزَارَعَةُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْعَامِلِ حَقٌّ فِي أَخْذِ أُجْرَةٍ مُقَابِلَ الْعَمَلِ كَالْكِرَابِ وَحَفْرِ الْأَنْهَارِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ إنَّمَا تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ وَالْخَارِجِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خَارِجٌ فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ تَقَوُّمٌ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَأَبُو السُّعُودِ ) وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1432 ) أَنَّهُ إذَا فَسَخَ صَاحِبُ الْبَذْرِ الْمُزَارَعَةَ بَعْدَ أَنْ كَرَبَ الْعَامِلُ الْأَرْضَ فَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي الْحُكْمَ لَهُ بِأُجْرَةٍ مُقَابِلَ عَمَلِهِ وَلَكِنْ عَلَى صَاحِبِ الْبَذْرِ إرْضَاءُ الْعَامِلِ دِيَانَةً ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ دِيَانَةً ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدْ غُرِّرَ بِهِ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ(9/494)