) لموته بعد وجوبه عليه ( دون ) القول ( الأول ) لعدم وجوبه عليه ( ويأتي ) ذلك .(6/336)
( ومن وجب عليه الحج ) لاجتماع الشروط السابقة ( فتوفي قبله فرط ) في الحج بأن أخره لغير عذر ( أو لم يفرط ) كالتأخير لمرض يرجى برؤه أو لحبس أو أسر أو نحوه ( أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوص به ) لحديث ابن عباس { أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء } رواه البخاري ؛ ولأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته ولهذا كان من جميع ماله ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين فوجب مساواته له ولا فرق بين الواجب بأصل الشرع أو إيجابه على نفسه .
( ويكون ) الاحتجاج عنه ( من حيث وجب عليه ) لا من حيث موته ؛ لأن القضاء يكون بصفة الأداء ، ( ويجوز ) أن يستناب عنه ( من أقرب وطنيه ) لتخير المنوب عنه لو كان حيا .
( و ) يجوز ( من خارج بلده دون مسافة القصر ) ؛ ؛ لأن ما دونها في حكم الحاضر ، و ( لا ) يجوز أن يستناب عنه مما ( فوقها ) أي : فوق مسافة القصر
) لِمَوْتِهِ بَعْدَ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ( دُونَ ) الْقَوْلِ ( الْأَوَّلِ ) لِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ .(6/336)
( وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ) لِاجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ ( فَتُوُفِّيَ قَبْلَهُ فَرَّطَ ) فِي الْحَجِّ بِأَنْ أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ( أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ ) كَالتَّأْخِيرِ لِمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ أَوْ لِحَبْسٍ أَوْ أَسْرٍ أَوْ نَحْوِهِ ( أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ حَجَّةً وَعُمْرَةً وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّيِّ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّك دَيْنٌ أَكُنْت قَاضِيَتَهُ ؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ؛ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِمَوْتِهِ وَلِهَذَا كَانَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ فَوَجَبَ مُسَاوَاتُهُ لَهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ أَوْ إيجَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ .
( وَيَكُونُ ) الِاحْتِجَاجُ عَنْهُ ( مِنْ حَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِ ) لَا مِنْ حَيْثُ مَوْتُهُ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ ، ( وَيَجُوزُ ) أَنْ يُسْتَنَابَ عَنْهُ ( مِنْ أَقْرَبِ وَطَنَيْهِ ) لِتَخَيُّرِ الْمَنُوبِ عَنْهُ لَوْ كَانَ حَيًّا .
( وَ ) يَجُوزُ ( مِنْ خَارِجِ بَلَدِهِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ) ؛ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهَا فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ ، وَ ( لَا ) يَجُوزُ أَنْ يُسْتَنَابَ عَنْهُ مِمَّا ( فَوْقَهَا ) أَيْ : فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ