هذا القائل هو الفقد لا السفر وفي المجموع أن هذا العاصي قيل فيه إنه يصلي ولا إعادة عليه فلعل صاحب هذا القول هو القائل بأنه رخصة مطلقا لكن الصحيح وجوب الإعادة ، وأما العاصي بسفره الفاقد له شرعا فيمتنع عليه التيمم اتفاقا كما يفيده كلام المجموع ؛ لأنه عاص واجد للماء لا يليق به التخفيف ( قوله : وهو رخصة ) وإسقاط القضاء رخصة أخرى كما يفيده ابن قاسم على التحفة .
ا هـ .
( قوله : وهو رخصة ) في المجموع أن الصحيح أنه رخصة إلا في حق العاصي بسفره الفاقد للماء حسا فإنه عزيمة لما فيه من التغليظ عليه بإيجاب التيمم وفعل الصلاة لحرمة الوقت مع وجوب الإعادة عليه لتقصيره بترك التوبة ، أما الفاقد له شرعا العاصي بسفره فهو في حقه رخصة فلا يجوز له التيمم ؛ لأنه قادر على التوبة واجد للماء لا يليق به التخفيف .
ا هـ .
وكونه رخصة فيه ظاهر ؛ لأنه يدفع عنه ضرر استعمال الماء فتدبر ، ولا يرد العاصي بالإقامة الفاقد له شرعا كعبد أمره سيده بالسفر فأقام فإن الأصح فيه صحة تيممه للمرض لما قاله حجر إن محل الإقامة ليس محلا للرخصة بطريق الأصالة حتى يفترق الحال فيه بين العاصي وغيره فاندفع ما للسبكي هنا .
ا هـ .
ثم قال صاحب المجموع بعد ذكر
هَذَا الْقَائِلِ هُوَ الْفَقْدُ لَا السَّفَرُ وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ هَذَا الْعَاصِيَ قِيلَ فِيهِ إنَّهُ يُصَلِّي وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فَلَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَوْلِ هُوَ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ رُخْصَةٌ مُطْلَقًا لَكِنَّ الصَّحِيحَ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ ، وَأَمَّا الْعَاصِي بِسَفَرِهِ الْفَاقِدُ لَهُ شَرْعًا فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ اتِّفَاقًا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ ؛ لِأَنَّهُ عَاصٍ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ لَا يَلِيقُ بِهِ التَّخْفِيفُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ رُخْصَةٌ ) وَإِسْقَاطُ الْقَضَاءِ رُخْصَةٌ أُخْرَى كَمَا يُفِيدُهُ ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى التُّحْفَةِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ رُخْصَةٌ ) فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ رُخْصَةٌ إلَّا فِي حَقِّ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ الْفَاقِدِ لِلْمَاءِ حِسًّا فَإِنَّهُ عَزِيمَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ بِإِيجَابِ التَّيَمُّمِ وَفِعْلِ الصَّلَاةِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ مَعَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّوْبَةِ ، أَمَّا الْفَاقِدُ لَهُ شَرْعًا الْعَاصِي بِسَفَرِهِ فَهُوَ فِي حَقِّهِ رُخْصَةٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّوْبَةِ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ لَا يَلِيقُ بِهِ التَّخْفِيفُ .
ا هـ .
وَكَوْنُهُ رُخْصَةً فِيهِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَتَدَبَّرْ ، وَلَا يَرِدُ الْعَاصِي بِالْإِقَامَةِ الْفَاقِدُ لَهُ شَرْعًا كَعَبْدٍ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِالسَّفَرِ فَأَقَامَ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِيهِ صِحَّةُ تَيَمُّمِهِ لِلْمَرَضِ لِمَا قَالَهُ حَجَرٌ إنَّ مَحَلَّ الْإِقَامَةِ لَيْسَ مَحَلًّا لِلرُّخْصَةِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ حَتَّى يَفْتَرِقَ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الْعَاصِي وَغَيْرِهِ فَانْدَفَعَ مَا لِلسُّبْكِيِّ هُنَا .
ا هـ .
ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ ذِكْرِ