ينتقل للمتولي وإلا وقع العقد على عينه سواء علم بانتقاله أو لا .
بل لو علم بانتقاله وقال بمثله أو بعينه بطل العقد فيهما ، ويجري ذلك في عوض الخلع ونحوه مما مر وسيأتي أنه لو انتقل الثمن ونحوه بعد العقد للمتولي تعينت عينه أيضا ولا يضر لفظ المثلية في العقد ويلغو .
قوله : ( وصفة ) ومنها الأجل فيعتبر جميعه في حق المتولي وإن وقعت التولية في اخره ولا يلزم رهن وكفيل ، كانا في الأول على المعتمد .
قوله : ( منها تجدد الشفعة ) ومنها أنه لو اطلع المتولي على عيب قديم مقدم على التولية رده على المولي ، لا على البائع الأول خلافا لابن الرفعة ، ومنها أن للمولى مطالبة المتولي ، وإن لم يطالبه البائع الأول أيضا خلافا للإمام .
قوله : ( لكن إلخ ) هذا محل مخالفة التولية لغيرها .
قوله : ( ولو حط ) أي بعض الثمن عن المولي لا بلفظ نحو هبة سواء كان بلفظ حط أو إسقاط أو عفو أو بإرث أو إبراء من البائع أو(7/108)
وكيله أو موكله أو سيد مكاتب بعد عجزه ، لا من موصى له بالثمن ومحتال به لأنهما أجنبيان ويوجد الحط في غير التولية مما يأتي إلا في المرابحة إن كان بعد لزومها ، أو وقعت
يَنْتَقِلْ لِلْمُتَوَلِّي وَإِلَّا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى عَيْنِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِانْتِقَالِهِ أَوْ لَا .
بَلْ لَوْ عَلِمَ بِانْتِقَالِهِ وَقَالَ بِمِثْلِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِمَا ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ وَنَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ الثَّمَنُ وَنَحْوُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِلْمُتَوَلِّي تَعَيَّنَتْ عَيْنُهُ أَيْضًا وَلَا يَضُرُّ لَفْظُ الْمِثْلِيَّةِ فِي الْعَقْدِ وَيَلْغُو .
قَوْلُهُ : ( وَصِفَةً ) وَمِنْهَا الْأَجَلُ فَيُعْتَبَرُ جَمِيعُهُ فِي حَقِّ الْمُتَوَلِّي وَإِنْ وَقَعَتْ التَّوْلِيَةُ فِي آخِرِهِ وَلَا يَلْزَمُ رَهْنٌ وَكَفِيلٌ ، كَانَا فِي الْأَوَّلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
قَوْلُهُ : ( مِنْهَا تَجَدُّدُ الشُّفْعَةِ ) وَمِنْهَا أَنَّهُ لَوْ اطَّلَعَ الْمُتَوَلِّي عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ مُقَدَّمٍ عَلَى التَّوْلِيَةِ رَدَّهُ عَلَى الْمُوَلِّي ، لَا عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ ، وَمِنْهَا أَنَّ لِلْمَوْلَى مُطَالَبَةَ الْمُتَوَلِّي ، وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ أَيْضًا خِلَافًا لِلْإِمَامِ .
قَوْلُهُ : ( لَكِنْ إلَخْ ) هَذَا مَحَلُّ مُخَالَفَةِ التَّوْلِيَةِ لِغَيْرِهَا .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ حَطَّ ) أَيْ بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْ الْمُولِي لَا بِلَفْظِ نَحْوِ هِبَةٍ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ حَطٍّ أَوْ إسْقَاطٍ أَوْ عَفْوٍ أَوْ بِإِرْثٍ أَوْ إبْرَاءٍ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ(7/108)
وَكِيلِهِ أَوْ مُوَكِّلِهِ أَوْ سَيِّدِ مُكَاتَبٍ بَعْدَ عَجْزِهِ ، لَا مِنْ مُوصَى لَهُ بِالثَّمَنِ وَمُحْتَالٍ بِهِ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ وَيُوجَدُ الْحَطُّ فِي غَيْرِ التَّوْلِيَةِ مِمَّا يَأْتِي إلَّا فِي الْمُرَابَحَةِ إنْ كَانَ بَعْدَ لُزُومِهَا ، أَوْ وَقَعَتْ