المقرب على فوائد، كلها جارية على القواعد.
ما لم يكن بخلع أو تخيير
- البيت - يعني أن المطلقة في المرض ترث زوجها إذا مات من مرضه ذلك، إلا أن يكون لها تسبب في الطلاق كما لو بذلت له مالا حتى طلقها، وكما لو خيرها أو ملكها فاختارت الفراق، أو كان المرض غير مخوف فلا ترثه، وما ذكره من عدم إرثها منه إن كان المرض غير مخوف ظاهر كما تقدم في كلام التوضيح عن ابن عبد السلام.
وأما عدم إرثها منه في مسألتي الخلع والتخيير فهو خلاف المعروف عند ابن الحاجب والمعروف وهو مذهب المدونة أنها
الْمُقَرِّبِ عَلَى فَوَائِدَ، كُلُّهَا جَارِيَةٌ عَلَى الْقَوَاعِدِ.
مَا لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْيِيرِ
- الْبَيْتَ - يَعْنِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ فِي الْمَرَضِ تَرِثُ زَوْجَهَا إذَا مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا تَسَبُّبٌ فِي الطَّلَاقِ كَمَا لَوْ بَذَلَتْ لَهُ مَالًا حَتَّى طَلَّقَهَا، وَكَمَا لَوْ خَيَّرَهَا أَوْ مَلَّكَهَا فَاخْتَارَتْ الْفِرَاقَ، أَوْ كَانَ الْمَرَضُ غَيْرَ مَخُوفٍ فَلَا تَرِثهُ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ إرْثِهَا مِنْهُ إنْ كَانَ الْمَرَضُ غَيْرَ مَخُوفٍ ظَاهِرٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ.
وَأَمَّا عَدَمُ إرْثِهَا مِنْهُ فِي مَسْأَلَتَيْ الْخُلْعِ وَالتَّخْيِيرِ فَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْمَعْرُوفُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهَا