.
قوله ( في الأوقات ، والأماكن المعظمة ) ، هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : لا يسن تغليظه بمكان ولا زمان ، اختاره القاضي ، والمصنف ، وقدمه في الكافي ، وصححه في المغني ، وأطلقهما في الفروع ، وخص في الترغيب هذين الوجهين بأهل الذمة ، وهو احتمال في المغني ، والشرح .
فائدة  الزمان  بعد العصر ، وقال أبو الخطاب في موضع اخر : بين الأذانين ، و  المكان  بمكة ، بين الركن والمقام ، وبالمدينة : عند منبر النبي صلى الله(14/242)
عليه وسلم ، وفي بيت المقدس : عند الصخرة ، وفي سائر البلدان : في جوامعها ، ويأتي لهذا مزيد بيان في  باب اليمين في الدعاوى  .
قوله ( وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم ) ، يشترط في صحة اللعان : أن يكون بحضرة الحاكم
.
قَوْلُهُ ( فِي الْأَوْقَاتِ ، وَالْأَمَاكِنِ الْمُعَظَّمَةِ ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقِيلَ : لَا يُسَنُّ تَغْلِيظُهُ بِمَكَانٍ وَلَا زَمَانٍ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَخَصَّ فِي التَّرْغِيبِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
فَائِدَةٌ  الزَّمَانُ  بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ ، وَ  الْمَكَانُ  بِمَكَّةَ ، بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَبِالْمَدِينَةِ : عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ(14/242)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ : عِنْدَ الصَّخْرَةِ ، وَفِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ : فِي جَوَامِعِهَا ، وَيَأْتِي لِهَذَا مَزِيدُ بَيَانٍ فِي  بَابِ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى  .
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ ) ، يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ اللِّعَانِ : أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ