الدين ] أي ما في ذمة المقرض .
وقوله : في دين وهو الثمن .
وقوله : من بيع الدين وهو ما في ذمة المقرض .
[ قوله : في الطعام المكيل ] أي طعام المعاوضة أي وكذلك الموزون ، والمعدود ، والجزاف أحرى في الجواز .
وقوله : قبل قبضه وأحرى بعده .
[ قوله : وهو أن يشرك غيره ] هو بمعنى قول من قال : حقيقة الشركة هنا جعل مشتر قدرا لغير بائعه باختياره بما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه .
[ قوله : في البعض ] المناسب في الكل .
[ قوله : وهو أن يولي إلخ ](5/477)
فحقيقتها أن يجعل الطعام الذي اشتراه لغير بائعه بثمنه وهو في الطعام غير جزاف قبل كيله رخصة ، فمن اشترى حصة من الطعام على الكيل يجوز له أن يدفعها لغيره بثمنها .
[ قوله : وكذا لا بأس إلخ ] إنما جازت تلك المذكورات في طعام المعاوضة قبل قبضه لشبهها بالقرض في المعروف .
تنبيه : شرطوا لجواز التولية ، والشركة أن يستوي عقداهما فيهما حلولا وتأجيلا ورهنا وحميلا ، وفي رأس المال ، وأن يكون الثمن عينا لا عرضا غير مثلي باتفاق ابن القاسم وأشهب ؛ لأن ذلك يؤول إلى القيمة فيكون من بيع الطعام قبل قبضه ،
الدَّيْنِ ] أَيْ مَا فِي ذِمَّةِ الْمُقْرِضِ .
وَقَوْلُهُ : فِي دَيْنٍ وَهُوَ الثَّمَنُ .
وَقَوْلُهُ : مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ وَهُوَ مَا فِي ذِمَّةِ الْمُقْرِضِ .
[ قَوْلُهُ : فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ ] أَيْ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ أَيْ وَكَذَلِكَ الْمَوْزُونُ ، وَالْمَعْدُودُ ، وَالْجُزَافُ أَحْرَى فِي الْجَوَازِ .
وَقَوْلُهُ : قَبْلَ قَبْضِهِ وَأَحْرَى بَعْدَهُ .
[ قَوْلُهُ : وَهُوَ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهُ ] هُوَ بِمَعْنَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : حَقِيقَةُ الشِّرْكَةِ هُنَا جَعْلُ مُشْتَرٍ قَدْرًا لِغَيْرِ بَائِعِهِ بِاخْتِيَارِهِ بِمَا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِمَنَابِهِ مِنْ ثَمَنِهِ .
[ قَوْلُهُ : فِي الْبَعْضِ ] الْمُنَاسِبِ فِي الْكُلِّ .
[ قَوْلُهُ : وَهُوَ أَنْ يُوَلِّيَ إلَخْ ](5/477)
فَحَقِيقَتُهَا أَنْ يَجْعَلَ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِغَيْرِ بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ وَهُوَ فِي الطَّعَامِ غَيْرُ جُزَافٍ قَبْلَ كَيْلِهِ رُخْصَةً ، فَمَنْ اشْتَرَى حِصَّةً مِنْ الطَّعَامِ عَلَى الْكَيْلِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا لِغَيْرِهِ بِثَمَنِهَا .
[ قَوْلُهُ : وَكَذَا لَا بَأْسَ إلَخْ ] إنَّمَا جَازَتْ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتُ فِي طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِشَبَهِهَا بِالْقَرْضِ فِي الْمَعْرُوفِ .
تَنْبِيهٌ : شَرَطُوا لِجَوَازِ التَّوْلِيَةِ ، وَالشِّرْكَةِ أَنْ يَسْتَوِيَ عَقْدَاهُمَا فِيهِمَا حُلُولًا وَتَأْجِيلًا وَرَهْنًا وَحَمِيلًا ، وَفِي رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا لَا عَرْضًا غَيْرَ مِثْلِيٍّ بِاتِّفَاقِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَوَّلُ إلَى الْقِيمَةِ فَيَكُونُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ ،