أي : لزمت المكره له ، وفي الروض : ، وشرحه ، وإذا وطئت مرتدة بشبهة كأن وطئت مكرهة ، أو استخدمت مكرهة ، وكذا المرتد ، فوجوب مهر المثل ، والأجرة موقوفان .
ا هـ .
( فرع ) قال في الروض : ، ولا يحل دينه المؤجل أي : بردته ، بل موقوف أي : بل حلوله موقوف كملكه .
ا هـ .(18/161)
( قوله : ومحله إلخ .
) أي : فهو على قول الوقف ، وهو الأظهر في المنهاج ، وجرى عليه المصنف محجور عليه شرعا فيما لا يحتمل الوقف بخلاف ما يحتمله لا بد في بطلانه من الحجر عليه ، وأما على قول بقاء ملكه ، فلا بد في بطلان جميع تصرفاته من الحجر عليه هكذا يؤخذ من شرح المنهاج لمر ، وبه يعلم ما في شرح العراقي هنا من الحكم ببطلان تصرفه بما لا يقبل الوقف قبل الحجر حتى على قول بقاء الملك ( قوله : أيضا ، ومحله قبل حجر الحاكم إلخ .
) كذا في التحفة أيضا ، وعبارة م ر ، والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجورا عليه بمجرد الردة ، بل لا بد من ضرب الحاكم عليه ، وأنه يكون كحجر الفلس لأجل حق أهل الفيء .
ا هـ .
وقوله : على القول إلخ
أَيْ : لَزِمَتْ الْمُكْرَهَ لَهُ ، وَفِي الرَّوْضِ : ، وَشَرْحِهِ ، وَإِذَا وُطِئَتْ مُرْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ كَأَنْ وُطِئَتْ مُكْرَهَةً ، أَوْ اُسْتُخْدِمَتْ مُكْرَهَةً ، وَكَذَا الْمُرْتَدُّ ، فَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَالْأُجْرَةِ مَوْقُوفَانِ .
ا هـ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : ، وَلَا يَحِلُّ دَيْنُهُ الْمُؤَجَّلُ أَيْ : بِرِدَّتِهِ ، بَلْ مَوْقُوفٌ أَيْ : بَلْ حُلُولُهُ مَوْقُوفٌ كَمِلْكِهِ .
ا هـ .(18/161)
( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إلَخْ .
) أَيْ : فَهُوَ عَلَى قَوْلِ الْوَقْفِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فِي الْمِنْهَاجِ ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ بِخِلَافِ مَا يَحْتَمِلُهُ لَا بُدَّ فِي بُطْلَانِهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ مِلْكِهِ ، فَلَا بُدَّ فِي بُطْلَانِ جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ مِنْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لمر ، وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ هُنَا مِنْ الْحُكْمِ بِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ بِمَا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ قَبْلَ الْحَجْرِ حَتَّى عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ الْمِلْكِ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ، وَمَحَلُّهُ قَبْلَ حَجْرِ الْحَاكِمِ إلَخْ .
) كَذَا فِي التُّحْفَةِ أَيْضًا ، وَعِبَارَةُ م ر ، وَالْأَصَحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ يَكُونُ كَحَجْرِ الْفَلَسِ لِأَجْلِ حَقِّ أَهْلِ الْفَيْءِ .
ا هـ .
وَقَوْلُهُ : عَلَى الْقَوْلِ إلَخْ