يقرب منه، انتهى. وهو لا يخلو من بعد ; لأن الظاهر أن من وصف شعره صلى الله عليه وسلم أراد مجموعه أو معظمه لا كل قطعة قطعة منه، وقال النووي تبعا لابن بطال: إن الاختلاف المتقدم بحسب اختلاف الأوقات وتنوع الحالات فإذا غفل عن تقصيره بلغ إلى المنكبين، وإذا قصره كان إلى أنصاف الأذنين، فطفق يقصر ثم يطول شيئا فشيئا، وعلى هذا ترتيب اختلاف الرواة فكل واحد أخبر عما راه في وقت من الأحيان بوصف من الأوصاف المذكورة، انتهى. وهذا الجمع لا يخلو عن تأمل أيضا ; إذ لم يرو تقصير الشعر منه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة كما وقع في الصحيحين، وقد اضطرب قول الشراح في تحقيقه لفظا ومعنى كما بين في موضعه وإذا كان كذلك فلا يناسب أن يقال: فطفق يقصر ثم يطول شيئا فشيئا، فالأولى أن يقال ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في عمرته وحجه أيضا، فإذا كان قريبا من الحلق كان
يَقْرُبُ مِنْهُ، انْتَهَى. وَهُوَ لَا يَخْلُو مِنْ بُعْدٍ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَنْ وَصَفَ شَعْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مَجْمُوعَهُ أَوْ مُعْظَمَهُ لَا كُلَّ قِطْعَةٍ قِطْعَةٍ مِنْهُ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّالٍ: إِنَّ الِاخْتِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَتَنَوُّعِ الْحَالَاتِ فَإِذَا غَفَلَ عَنْ تَقْصِيرِهِ بَلَغَ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ، وَإِذَا قَصَّرَهُ كَانَ إِلَى أَنْصَافِ الْأُذُنَيْنِ، فَطَفِقَ يَقْصُرُ ثُمَّ يَطُولُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَعَلَى هَذَا تَرْتِيبُ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فَكُلُّ وَاحِدٍ أَخْبَرَ عَمَّا رَآهُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَحْيَانِ بِوَصْفٍ مِنَ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، انْتَهَى. وَهَذَا الْجَمْعُ لَا يَخْلُو عَنْ تَأَمُّلٍ أَيْضًا ; إِذْ لَمْ يُرْوَ تَقْصِيرُ الشَّعْرِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا وَقَعَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَقَدِ اضْطَرَبَ قَوْلُ الشُّرَّاحِ فِي تَحْقِيقِهِ لَفْظًا وَمَعْنًى كَمَا بُيِّنَ فِي مَوْضِعِهِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُقَالَ: فَطَفِقَ يُقَصِّرُ ثُمَّ يُطَوِّلُ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأَسَهُ فِي عُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ أَيْضًا، فَإِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْحَلْقِ كَانَ