قوله والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم وقيل : عجزه عن إناء اخر ، واضطراره إليه ، وقيل عجزه عن ضبة غيرها ، انتهى .
القول الأول هو الصحيح ، قطع به في المغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والزركشي وغيرهم ، وقدمه ابن عبيدان وغيره ، واختاره الشيخ تقي الدين وغيره ، والقول الثالث احتمال لصاحب النهاية ، والقول الثاني ظاهر كلام جماعة(1/50)
وثياب الكفار وأوانيهم مباحة إن جهل حالها ( و هـ ) وعنه الكراهة ( و م ش ) وعنه المنع ، وعنه فيما ولي عوراتهم ، وعنه المنع في الكل ممن تحرم ذبيحته ؟ وكذا حكم ما صبغوه ، وانية من لابس النجاسة كثيرا وثيابه ، وقيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال : المسلم والكافر في هذا سواء ، ولا تسأل عن هذا ، ولا تبحث عنه ، فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله .
واحتج غير واحد بقول عمر رضي الله عنه في ذلك  نهانا الله عن التعمق والتكلف  ، وبقول ابن عمر في ذلك :  نهينا عن التكلف والتعمق  وسأله أبو
قَوْلُهُ وَالْحَاجَةُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ غَيْرُ الزِّينَةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ بَعْضِهِمْ وَقِيلَ : عَجْزُهُ عَنْ إنَاءٍ آخَرَ ، وَاضْطِرَارُهُ إلَيْهِ ، وَقِيلَ عَجْزُهُ عَنْ ضَبَّةٍ غَيْرِهَا ، انْتَهَى .
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ احْتِمَالٌ لِصَاحِبِ النِّهَايَةِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ(1/50)
وَثِيَابُ الْكُفَّارِ وَأَوَانِيهِمْ مُبَاحَةٌ إنْ جُهِلَ حَالُهَا ( و هـ ) وَعَنْهُ الْكَرَاهَةُ ( و م ش ) وَعَنْهُ الْمَنْعُ ، وَعَنْهُ فِيمَا وَلِيَ عَوْرَاتِهِمْ ، وَعَنْهُ الْمَنْعُ فِي الْكُلِّ مِمَّنْ تَحْرُمُ ذَبِيحَتُهُ ؟ وَكَذَا حُكْمُ مَا صَبَغُوهُ ، وَآنِيَةٌ مِنْ لَابِسِ النَّجَاسَةِ كَثِيرًا وَثِيَابُهُ ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ عَنْ صَبْغِ الْيَهُودِ بِالْبَوْلِ فَقَالَ : الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ، وَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَذَا ، وَلَا تَبْحَثْ عَنْهُ ، فَإِنْ عَلِمْت فَلَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ .
وَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ بِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ  نَهَانَا اللَّهُ عَنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّكَلُّفِ  ، وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ :  نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَمُّقِ  وَسَأَلَهُ أَبُو