لك فالقول لهم ، وكذا لو مات مسلم عن نصرانية ، وهي مسلمة يوم الخصومة ، فقالت أسلمت قبل موته ، وقالت الورثة بعده فالقول لهم ، كذا في التمرتاشي .(26/196)
ادعى خارجان مسلم وذمي دارا في يد ذمي وادعيا الميراث وبرهنا قضى بها بينهما إن كان شهود الذمي مسلمين وإلا قضى بها للمسلم ، وإن كان شهوده كفارا هكذا في البحر الرائق والمحيطين .(26/197)
كل شهادة شهد بها ذمي على ذمي فلم ينفذ الحاكم الشهادة ، ولم يحكم بها حتى أسلم المشهود عليه فإن الشهادة تبطل فإن أسلم المشهود عليه بعد الحكم فالحكم ماض عليه ويؤخذ بالحقوق كلها إلا في الحدود ، وأما القصاص في النفس وما دون النفس فالقياس أن ينفذ القاضي وفي الاستحسان لا ينفذ ، وأما في السرقة إذا أسلم السارق بعد القضاء قبل القطع فالقاضي يضمنه المال ويدرأ عنه القطع ، وإن أسلم المشهود عليه ، ثم أسلم الشاهدان ، أو أسلم الشاهدان ، ثم أسلم المشهود عليه إن لم يجددا الشهادة لم يقض بها في جميع الحقوق ، وإن جددا في الوجه الأول بعد إسلامهما وفي الوجه الثاني بعد إسلام المشهود
لَكِ فَالْقَوْلُ لَهُمْ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ ، وَهِيَ مُسْلِمَةٌ يَوْمَ الْخُصُومَةِ ، فَقَالَتْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ لَهُمْ ، كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ .(26/196)
ادَّعَى خَارِجَانِ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ دَارًا فِي يَدِ ذِمِّيٍّ وَادَّعَيَا الْمِيرَاثَ وَبَرْهَنَا قَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا إنْ كَانَ شُهُودُ الذِّمِّيِّ مُسْلِمَيْنِ وَإِلَّا قَضَى بِهَا لِلْمُسْلِمِ ، وَإِنْ كَانَ شُهُودُهُ كُفَّارًا هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَالْمُحِيطَيْنِ .(26/197)
كُلُّ شَهَادَةٍ شَهِدَ بِهَا ذِمِّيٌّ عَلَى ذِمِّيٍّ فَلَمْ يُنَفِّذْ الْحَاكِمُ الشَّهَادَةَ ، وَلَمْ يَحْكُمْ بِهَا حَتَّى أَسْلَمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ تَبْطُلُ فَإِنْ أَسْلَمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ فَالْحُكْمُ مَاضٍ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ بِالْحُقُوقِ كُلِّهَا إلَّا فِي الْحُدُودِ ، وَأَمَّا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يُنَفِّذَ الْقَاضِي وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يُنَفِّذُ ، وَأَمَّا فِي السَّرِقَةِ إذَا أَسْلَمَ السَّارِقُ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْقَطْعِ فَالْقَاضِي يُضَمِّنُهُ الْمَالَ وَيَدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعَ ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الشَّاهِدَانِ ، أَوْ أَسْلَمَ الشَّاهِدَانِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُجَدِّدَا الشَّهَادَةَ لَمْ يَقْضِ بِهَا فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ ، وَإِنْ جَدَّدَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ بَعْدَ إسْلَامِهِمَا وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي بَعْدَ إسْلَامِ الْمَشْهُودِ