ظاهر كلام المصنف : أن الطواف والسعي شرط في استحباب الفسخ .
قال : وليس الأمر كذلك ؛ لأن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي ؛ لأنه إذا طاف وسعى ثم فسخ : يحتاج إلى طواف وسعي لأجل العمرة ، ولم يرد مثل ذلك ،(6/162)
قال : ويمكن تأويل كلام المصنف على أن  إذا  ظرف لأحببنا له أن يفسخ وقت طوافه .
أي وقت جواز طوافه .
انتهى كلام ابن منجى ، وغفل عن كلام الخرقي والمصنف في المغني والشارح وكلام القاضي ، وأبي الخطاب وغيرهما لا يأبى ذلك ، قال الزركشي : وليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافا ثانيا .
كما زعم ابن منجى .
انتهى .
قلت : قال في الكافي : يسن لهما إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج ، وينويا عمرة ، ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ؛ ليصيرا متمتعين .
انتهى .
قال الزركشي : وقول ابن منجى  إن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي  ليس كذلك .
بل قد يقال
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ شَرْطٌ فِي اسْتِحْبَابِ الْفَسْخِ .
قَالَ : وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ تَقْتَضِي الْفَسْخَ قَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَافَ وَسَعَى ثُمَّ فَسَخَ : يَحْتَاجُ إلَى طَوَافٍ وَسَعْيٍ لِأَجْلِ الْعُمْرَةِ ، وَلَمْ يُرِدْ مِثْلَ ذَلِكَ ،(6/162)
قَالَ : وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّ  إذَا  ظَرْفٌ لَأَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ وَقْتَ طَوَافِهِ .
أَيْ وَقْتَ جَوَازِ طَوَافِهِ .
انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ مُنَجَّى ، وَغَفَلَ عَنْ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ وَكَلَامِ الْقَاضِي ، وَأَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِمَا لَا يَأْبَى ذَلِكَ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِمْ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يَطُوفُ طَوَافًا ثَانِيًا .
كَمَا زَعَمَ ابْنُ مُنَجَّى .
انْتَهَى .
قُلْت : قَالَ فِي الْكَافِي : يُسَنُّ لَهُمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا هَدْيٌ أَنْ يَفْسَخَا نِيَّتَهُمَا بِالْحَجِّ ، وَيَنْوِيَا عُمْرَةً ، وَيَحِلَّا مِنْ إحْرَامِهِمَا بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَتَقْصِيرٍ ؛ لِيَصِيرَا مُتَمَتِّعَيْنِ .
انْتَهَى .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَقَوْلُ ابْنِ مُنَجَّى  إنَّ الْأَخْبَارَ تَقْتَضِي الْفَسْخَ قَبْلَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ  لَيْسَ كَذَلِكَ .
بَلْ قَدْ يُقَالُ