أو قوما سماهم لينظروا في أمر القاضي فإن رضوه فأقرره ، وإلا فاعزله فاجتمعوا فلم يرضوا فأخذ العامل الرشوة وكتب أنهم رضوه وترك على ذلك حتى يحكم صح ؛ لأنه لم يعزله ولو كان في ابتداء التقليد إذا قلده فكتب أنهم قد رضوا وقلده لا ينفذ حكمه كذا في التتارخانية .(24/192)
القاضي إذا عمي ، ثم أبصر فهو على قضائه كما لو أسلم بعد الردة ولكن قضاؤه لا ينفذ في حال عماه وردته .(24/193)
أربعة خصال إذا حصلت بالقاضي صار معزولا ذهاب البصر ، وذهاب السمع ، وذهاب العقل ، والردة كذا في خزانة المفتين .(24/194)
إذا عزل القاضي قيل : ينعزل نائبه ، وإذا مات لا ، والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي ؛ لأنه نائب من السلطان ، أو العامة وبعزل نائب القاضي لا ينعزل القاضي كذا في البزازية .(24/195)
السلطان إذا قلد رجلا فرد القاضي ذلك إن قلده مشافهة ليس له أن يقبل بعدما رد ، وإن قلده مغايبة بأن بعث إليه منشوره فرده ، ثم قبله فله ذلك ، وإن كان التقليد بالرسالة فرده كان له أن يقبل بعد ذلك ما لم
أَوْ قَوْمًا سَمَّاهُمْ لِيَنْظُرُوا فِي أَمْرِ الْقَاضِي فَإِنْ رَضُوهُ فَأَقْرِرْهُ ، وَإِلَّا فَاعْزِلْهُ فَاجْتَمَعُوا فَلَمْ يَرْضَوْا فَأَخَذَ الْعَامِلُ الرِّشْوَةَ وَكَتَبَ أَنَّهُمْ رَضُوهُ وَتُرِكَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَحْكُمَ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْزِلْهُ وَلَوْ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ التَّقْلِيدِ إذَا قَلَّدَهُ فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ رَضُوا وَقَلَّدَهُ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة .(24/192)
الْقَاضِي إذَا عَمِيَ ، ثُمَّ أَبْصَرَ فَهُوَ عَلَى قَضَائِهِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَلَكِنْ قَضَاؤُهُ لَا يَنْفُذُ فِي حَالِ عَمَاهُ وَرِدَّتِهِ .(24/193)
أَرْبَعَةُ خِصَالٍ إذَا حَصَلَتْ بِالْقَاضِي صَارَ مَعْزُولًا ذَهَابُ الْبَصَرِ ، وَذَهَابُ السَّمْعِ ، وَذَهَابُ الْعَقْلِ ، وَالرِّدَّةُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ .(24/194)
إذَا عُزِلَ الْقَاضِي قِيلَ : يَنْعَزِلُ نَائِبُهُ ، وَإِذَا مَاتَ لَا ، وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ مِنْ السُّلْطَانِ ، أَوْ الْعَامَّةِ وَبِعَزْلِ نَائِبِ الْقَاضِي لَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ .(24/195)
السُّلْطَانُ إذَا قَلَّدَ رَجُلًا فَرَدَّ الْقَاضِي ذَلِكَ إنْ قَلَّدَهُ مُشَافَهَةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ بَعْدَمَا رَدَّ ، وَإِنْ قَلَّدَهُ مُغَايَبَةً بِأَنْ بَعَثَ إلَيْهِ مَنْشُورَهُ فَرَدَّهُ ، ثُمَّ قَبِلَهُ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ التَّقْلِيدُ بِالرِّسَالَةِ فَرَدَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ