، وما بقي خيار المولى لا يكون العتق نازلا في عين إحداهما(8/484)
فإنما أبينت يد كل واحدة منهما على حكم الرق بخلاف الرق فإنه لا يبقى خيار المولى في البيان بعدما قتلت أو إحداهما ، وإذا لم يبق خياره لم يكن بد من الحكم بشيوع العتق فيهما .
وإذا كان قاتلهما واحدا نتيقن ، بأنه قتل حرة ، وأمة ، وإن لم يجن عليهما أحد ، ولكن المولى مات قبل أن يبين ، عتق من كل واحدة منهما نصفها وسعت في نصف قيمتها ؛ لأن البيان فات بموت المولى فإن وارثه لا يخلفه في ذلك فإنه لا يقف على مراده ؛ ولأن مجرد الخيار لا يورث ، ولما فات البيان شاع العتق فيهما إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى ، وبعدما عتق نصف كل واحدة منهما يجب إخراج النصف الباقي إلى الحرية بالسعاية ، وإن اختار المولى عند الموت إحداهما عتقت كلها ، ولا يعتبر ثلث ماله ؛ لأن الإيقاع كان منه في الصحة وقد تم الاستحقاق به في حقه معتبرا من جميع ماله ؛ لأنه لا تنكير في جانبه فلا يتغير ذلك ببيانه عند الموت ، وهو نظير ما لو
، وَمَا بَقِيَ خِيَارُ الْمَوْلَى لَا يَكُونُ الْعِتْقُ نَازِلًا فِي عَيْنِ إحْدَاهُمَا(8/484)
فَإِنَّمَا أُبِينَتْ يَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ بِخِلَافِ الرِّقِّ فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى خِيَارُ الْمَوْلَى فِي الْبَيَانِ بَعْدَمَا قُتِلَتْ أَوْ إحْدَاهُمَا ، وَإِذَا لَمْ يَبْقَ خِيَارُهُ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ الْحُكْمِ بِشُيُوعِ الْعِتْقِ فِيهِمَا .
وَإِذَا كَانَ قَاتِلُهُمَا وَاحِدًا نَتَيَقَّنُ ، بِأَنَّهُ قَتَلَ حُرَّةً ، وَأَمَةً ، وَإِنْ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ ، وَلَكِنَّ الْمَوْلَى مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ ، عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُهَا وَسَعَتْ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ فَاتَ بِمَوْتِ الْمَوْلَى فَإِنَّ وَارِثَهُ لَا يَخْلُفهُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَقِفُ عَلَى مُرَادِهِ ؛ وَلِأَنَّ مُجَرَّدَ الْخِيَارِ لَا يُورَثُ ، وَلَمَّا فَاتَ الْبَيَانُ شَاعَ الْعِتْقُ فِيهِمَا إذْ لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى ، وَبَعْدَمَا عَتَقَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَجِبُ إخْرَاجُ النِّصْفِ الْبَاقِي إلَى الْحُرِّيَّةِ بِالسِّعَايَةِ ، وَإِنْ اخْتَارَ الْمَوْلَى عِنْدَ الْمَوْتِ إحْدَاهُمَا عَتَقَتْ كُلُّهَا ، وَلَا يُعْتَبَرُ ثُلُثُ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ كَانَ مِنْهُ فِي الصِّحَّةِ وَقَدْ تَمَّ الِاسْتِحْقَاقُ بِهِ فِي حَقِّهِ مُعْتَبَرًا مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَنْكِيرَ فِي جَانِبِهِ فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِبَيَانِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ