بأن(1/141)
العمل بمقتضى الظن معلوم ، وهو بعد تسليم كون الإجماع قطعيا مسلم ، ولكنه حكم من الأحكام الشرعية ، وليس هو الأحكام الفقهية التي في أعيان المسائل التي تقام عليها الأدلة العلمية ، والذي يحقق هذا أنا نبني هذه المسألة على ما نختاره ، وهو أن لله حكما معينا في الواقعة ، وهو مطلوب المجتهدين ، ومنصوب عليه الدلائل ، فمن أصاب ذلك الحكم فهو مصيب مطلقا ، ومن أخطأه فلله عليه حكم اخر شرطه عدم إدراك ذلك الحكم الأول بعد الاجتهاد ، وهو وجوب المصير إلى ما غلب على ظنه ، وهذا الحكم معلوم .
وليس يلزم من كون هذا معلوما كون الأول معلوما .
وقال في موضع اخر : المختار أن لله تعالى في الواقعة حكما معينا طلب العباد أن يقفوا عليه بدلائله المنصوبة ، وليس هذا بالحكم الأصلي .
فإذا لم يقع العثور عليه أو ظن أن الحكم غيره نشأ هاهنا حكم اخر بهذه الحالة ، وهو وجوب العمل بما غلب على ظنه ، وليسم هذا بالحكم الفرعي ، وبهذا يتبين
بِأَنَّ(1/141)
الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى الظَّنِّ مَعْلُومٌ ، وَهُوَ بَعْدَ تَسْلِيمِ كَوْنِ الْإِجْمَاعِ قَطْعِيًّا مُسَلَّمٌ ، وَلَكِنَّهُ حُكْمٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَلَيْسَ هُوَ الْأَحْكَامَ الْفِقْهِيَّةَ الَّتِي فِي أَعْيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تُقَامُ عَلَيْهَا الْأَدِلَّةُ الْعِلْمِيَّةُ ، وَاَلَّذِي يُحَقِّقُ هَذَا أَنَّا نَبْنِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَا نَخْتَارُهُ ، وَهُوَ أَنَّ لِلَّهِ حُكْمًا مُعَيَّنًا فِي الْوَاقِعَةِ ، وَهُوَ مَطْلُوبُ الْمُجْتَهِدِينَ ، وَمَنْصُوبٌ عَلَيْهِ الدَّلَائِلُ ، فَمَنْ أَصَابَ ذَلِكَ الْحُكْمَ فَهُوَ مُصِيبٌ مُطْلَقًا ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ فَلِلَّهِ عَلَيْهِ حُكْمٌ آخَرُ شَرْطُهُ عَدَمُ إدْرَاكِ ذَلِكَ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ ، وَهُوَ وُجُوبُ الْمَصِيرِ إلَى مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ، وَهَذَا الْحُكْمُ مَعْلُومٌ .
وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ هَذَا مَعْلُومًا كَوْنُ الْأَوَّلِ مَعْلُومًا .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : الْمُخْتَارُ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْوَاقِعَةِ حُكْمًا مُعَيَّنًا طَلَبَ الْعِبَادَ أَنْ يَقِفُوا عَلَيْهِ بِدَلَائِلِهِ الْمَنْصُوبَةِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِالْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ .
فَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْعُثُورُ عَلَيْهِ أَوْ ظُنَّ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُهُ نَشَأَ هَاهُنَا حُكْمٌ آخَرُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ ، وَهُوَ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ، وَلْيُسَمَّ هَذَا بِالْحُكْمِ الْفَرْعِيِّ ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ