دار الإسلام ، حتى لا تقبل شهادة المستأمن على الذمي ؛ ؛ لأنه ليس من أهل دار الإسلام حقيقة ، وإن كان فيها صورة ؛ لأنه ما دخل دارنا للسكنى فيها بل ليقضي حوائجه ، ثم يعود عن قريب ، فلم يكن من أهل دار الإسلام ، والذمي من أهل دار الإسلام ، فاختلفت الداران فلم تقبل شهادة الذمي عليه بالنص الذي روينا ، وصار حكم المستأمن مع الذمي في(14/369)
الشهادة كحكم الذمي مع المسلم ، وشهادة المستأمن تقبل على المستأمن إن اتفقت دارهم ومللهم ، وإن اختلفت لا تقبل .(14/370)
ومنها عدم التقادم في الشهادة على الحدود كلها إلا حد القذف ، حتى لا تقبل الشهادة عليها إذا تقادم العهد ، إلا على حد القذف ، بخلاف الإقرار لما عرف في كتاب الحدود ، والله تعالى أعلم .(14/371)
قيام الرائحة في الشهادة على شرب الخمر إذا لم يكن سكران ، ولم يحقق أنه من مسيره لا يبقى الريح من المجيء به من مثلها عادة عندهما ، وعند محمد ليس بشرط ، وهي من مسائل الحدود وتذكر هنالك إن شاء الله تعالى .(14/372)
( ومنها ) الأصالة في الشهادة على الحدود والقصاص ، حتى لا تقبل فيها
دَارِ الْإِسْلَامِ ، حَتَّى لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمَنِ عَلَى الذِّمِّيِّ ؛ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ حَقِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا صُورَةً ؛ لِأَنَّهُ مَا دَخَلَ دَارَنَا لِلسُّكْنَى فِيهَا بَلْ لِيَقْضِيَ حَوَائِجَهُ ، ثُمَّ يَعُودَ عَنْ قَرِيبٍ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَالذِّمِّيُّ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَاخْتَلَفَتْ الدَّارَانِ فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَيْهِ بِالنَّصِّ الَّذِي رَوَيْنَا ، وَصَارَ حُكْمُ الْمُسْتَأْمَنِ مَعَ الذِّمِّيِّ فِي(14/369)
الشَّهَادَةِ كَحُكْمِ الذِّمِّيِّ مَعَ الْمُسْلِمِ ، وَشَهَادَةُ الْمُسْتَأْمَنِ تُقْبَلُ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ إنْ اتَّفَقَتْ دَارُهُمْ وَمِلَلُهُمْ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ لَا تُقْبَلُ .(14/370)
وَمِنْهَا عَدَمُ التَّقَادُمِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ كُلِّهَا إلَّا حَدَّ الْقَذْفِ ، حَتَّى لَا تُقْبَلَ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا إذَا تَقَادَمَ الْعَهْدُ ، إلَّا عَلَى حَدِّ الْقَذْفِ ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِمَا عُرِفَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .(14/371)
قِيَامُ الرَّائِحَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ سَكْرَانَ ، وَلَمْ يُحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ مَسِيرِهِ لَا يَبْقَى الرِّيحُ مِنْ الْمَجِيءِ بِهِ مِنْ مِثْلِهَا عَادَةً عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ الْحُدُودِ وَتُذْكَرُ هُنَالِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .(14/372)
( وَمِنْهَا ) الْأَصَالَةُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ، حَتَّى لَا تُقْبَلَ فِيهَا