١٠٢٣ - وما له تعارض في مسألة … قاعدة الترجيح فيه معملة
" المسألة الحادية عشرة"
١٠٢٤ - وإن يكن ما شق في التكليف … يجاوز المعتاد في التصريف
١٠٢٥ - حتى يرى عنه فساد مطلقا … فالرفع قصد الشرع فيه لا البقا
١٠٢٣ - وَمَا لَهُ تَعَارُضٌ فِي مَسْأَلَةْ … قَاعِدَةُ التَّرْجِيحِ فِيهِ مُعْمَلَةْ
" الْمَسْأَلةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة"
١٠٢٤ - وَإِنْ يَكُنْ مَا شَقَّ فِي التَّكْلِيفِ … يُجَاوِزُ الْمُعْتَادَ فِي التَّصْرِيفِ
١٠٢٥ - حَتَّى يُرَى عَنْهُ فَسَاد مُطْلَقَا … فَالرَّفْعُ قَصْدُ الشَّرْعِ فِيهِ لَا الْبَقَا