قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه سواء قصد السيد انتزاعها منه أم لا ، وإنما تفترق إرادة السيد انتزاعها وعدم إرادته ذلك إذا لم يقبل الهبة .
( قوله : أي وهبها سيدها ) هذا يشير إلى أن قول المصنف كهبتها مصدر مضاف لمفعوله .
( قوله : أي لقصد انتزاعها منه ) أي لإزالة عيب التزويج أو لإحلالها لنفسه ومفهومه أنه لو وهبها ولم يقصد انتزاعها منه والحال أنه لم يقبل الهبة فإن الهبة تتم ويفسخ النكاح .
( قوله : ولا يفسخ النكاح ) أي معاملة له بنقيض قصده لا لعدم القبول .
( قوله : بخلاف لو قبل فيفسخ ) أي سواء قصد السيد انتزاعها منه أو لم يقصد ذلك فلا تفترق إرادة السيد انتزاعها منه وعدم إرادته ذلك إلا عند عدم قبول الهبة والحاصل أن الأحوال أربعة ؛ لأن العبد إما(8/49)
أن يقبل الهبة أو لا وفي كل إما أن يقصد السيد بالهبة إضرار العبد بانتزاعها منه أو لا ، وقد علمتها .
( قوله : من التفرقة المذكورة ) أي بين قبول العبد للهبة وعدم قبوله لها .
( قوله : فينفسخ بمجرد هبتها له ) أي لدخولها في ملكه جبرا على العبد وقوله : ولو لم يقبل جملة حالية .
( قوله
قَبِلَ الْعَبْدُ الْهِبَةَ لَفُسِخَ نِكَاحُهُ سَوَاءٌ قَصَدَ السَّيِّدُ انْتِزَاعَهَا مِنْهُ أَمْ لَا ، وَإِنَّمَا تَفْتَرِقُ إرَادَةُ السَّيِّدِ انْتِزَاعَهَا وَعَدَمُ إرَادَتِهِ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَقْبَلْ الْهِبَةَ .
( قَوْلُهُ : أَيْ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا ) هَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَهِبَتِهَا مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ .
( قَوْلُهُ : أَيْ لِقَصْدِ انْتِزَاعِهَا مِنْهُ ) أَيْ لِإِزَالَةِ عَيْبِ التَّزْوِيجِ أَوْ لِإِحْلَالِهَا لِنَفْسِهِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ وَهَبَهَا وَلَمْ يَقْصِدْ انْتِزَاعَهَا مِنْهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ الْهِبَةَ فَإِنَّ الْهِبَةَ تَتِمُّ وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ ) أَيْ مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ لَا لِعَدَمِ الْقَبُولِ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ لَوْ قَبِلَ فَيُفْسَخُ ) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ السَّيِّدُ انْتِزَاعَهَا مِنْهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَلَا تَفْتَرِقُ إرَادَةُ السَّيِّدِ انْتِزَاعَهَا مِنْهُ وَعَدَمُ إرَادَتِهِ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ قَبُولِ الْهِبَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَحْوَالَ أَرْبَعَةٌ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ إمَّا(8/49)
أَنْ يَقْبَلَ الْهِبَةَ أَوْ لَا وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَقْصِدَ السَّيِّدُ بِالْهِبَةِ إضْرَارَ الْعَبْدِ بِانْتِزَاعِهَا مِنْهُ أَوْ لَا ، وَقَدْ عَلِمْتهَا .
( قَوْلُهُ : مِنْ التَّفْرِقَةِ الْمَذْكُورَةِ ) أَيْ بَيْنَ قَبُولِ الْعَبْدِ لِلْهِبَةِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ لَهَا .
( قَوْلُهُ : فَيَنْفَسِخُ بِمُجَرَّدِ هِبَتِهَا لَهُ ) أَيْ لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ جَبْرًا عَلَى الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ .
( قَوْلُهُ