المريض لزم الدور؛ لأن بعض ما يغرمه ورثته يرجع إليهم من تركة الأصيل بالمضاربة فتزيد تركة المريض فيزيد المغروم فيزيد الراجع.
وطريق استخراجه أن يقال: المأخوذ شيء، والراجع مثل نصفه إذ تركة الأصيل نصف تركة المريض فالباقي تسعون إلا نصف شيء يعدل مثلي ما فات بالضمان وهو نصف شيء فمثلاه شيء فالباقي يعدل شيئا، فإذا جبرنا وقابلنا عدلت تسعون شيئا ونصفا فيكون الشيء المأخوذ ستين، وإليه أشار بقوله: (فيأخذ) أي المستحق (الثلثين) أي ثلثي التسعين (من إرث العليل) أي المريض ويكونان دينا لورثته على الأصيل. وقد بقي للمستحق ثلاثون فيتضاربون بما لهم في تركته بسهمين وسهم وتركته خمسة وأربعون تأخذ منها الورثة ثلاثين، وإليه أشار بقوله: (ورجعت وراثه بنصف ذا) أي المأخوذ منهم. ويأخذ المستحق خمسة عشر، وإليه أشار بقوله (وربعه من إرث أصل أخذا) أي وأخذ المستحق من تركة الأصيل ربع المأخوذ ويتعطل عليه قدره ويكون الحاصل للورثة ستين نصفها بقي عندهم ونصفها من تركة الأصيل وذلك مثلا ما
الْمَرِيضِ لَزِمَ الدَّوْرُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ مَا يَغْرَمُهُ وَرَثَتُهُ يَرْجِعُ إلَيْهِمْ مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ بِالْمُضَارَبَةِ فَتَزِيدُ تَرِكَةُ الْمَرِيضِ فَيَزِيدُ الْمَغْرُومُ فَيَزِيدُ الرَّاجِعُ.
وَطَرِيقُ اسْتِخْرَاجِهِ أَنْ يُقَالَ: الْمَأْخُوذُ شَيْءٌ، وَالرَّاجِعُ مِثْلُ نِصْفِهِ إذْ تَرِكَةُ الْأَصِيلِ نِصْفُ تَرِكَةِ الْمَرِيضِ فَالْبَاقِي تِسْعُونَ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ يَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا فَاتَ بِالضَّمَانِ وَهُوَ نِصْفُ شَيْءٍ فَمِثْلَاهُ شَيْءٌ فَالْبَاقِي يَعْدِلُ شَيْئًا، فَإِذَا جَبَرْنَا وَقَابَلْنَا عَدَلَتْ تِسْعُونَ شَيْئًا وَنِصْفًا فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْمَأْخُوذُ سِتِّينَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (فَيَأْخُذُ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ (الثُّلُثَيْنِ) أَيْ ثُلُثَيْ التِّسْعِينَ (مِنْ إرْثِ الْعَلِيلْ) أَيْ الْمَرِيضِ وَيَكُونَانِ دَيْنًا لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْأَصِيلِ. وَقَدْ بَقِيَ لِلْمُسْتَحِقِّ ثَلَاثُونَ فَيَتَضَارَبُونَ بِمَا لَهُمْ فِي تَرِكَتِهِ بِسَهْمَيْنِ وَسَهْمٍ وَتَرِكَتُهُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَأْخُذُ مِنْهَا الْوَرَثَةُ ثَلَاثِينَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَرَجَعَتْ وُرَّاثُهُ بِنِصْفِ ذَا) أَيْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُمْ. وَيَأْخُذُ الْمُسْتَحِقُّ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَرُبْعِهِ مِنْ إرْثِ أَصْلٍ أَخَذَا) أَيْ وَأَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ رُبْعَ الْمَأْخُوذِ وَيَتَعَطَّلُ عَلَيْهِ قَدْرُهُ وَيَكُونُ الْحَاصِلُ لِلْوَرَثَةِ سِتِّينَ نِصْفُهَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ وَنِصْفُهَا مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ وَذَلِكَ مِثْلَا مَا