وقال العلامة حج المراد بالنهي في الحديث الكراهة فقط ونقله عن العباب في باب الجنائز وصرح به العلامة م ر في باب النذر ونقل عن العلامة ح ل عدم الكراهة.
وعبارة بعضهم «لا تشد الرحال» أي للصلاة فيها فلا ينافي شد الرحال لغيرها، وقال البهنسي هو خبر بمعنى النهي وقيل لمجرد الإخبار لا نهي.
قال النووي ومعناه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة ونقله عن جمهور العلماء وقال العراقي من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط فإنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة وأما قصد غير المساجد من الرحلة لطلب العلم وزيارة الصالحين، والإخوان، والتجارة والتنزه ونحو ذلك فليس داخلا فيه وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية الإمام أحمد - رضي الله عنه - وابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعا «لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي
وَقَالَ الْعَلَامَةُ حَجّ الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ فِي الْحَدِيثِ الْكَرَاهَةُ فَقَطْ وَنَقَلَهُ عَنْ الْعُبَابِ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ وَصَرَّحَ بِهِ الْعَلَّامَةُ م ر فِي بَابِ النَّذْرِ وَنُقِلَ عَنْ الْعَلَّامَةِ ح ل عَدَمُ الْكَرَاهَةِ.
وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ» أَيْ لِلصَّلَاةِ فِيهَا فَلَا يُنَافِي شَدَّ الرِّحَالِ لِغَيْرِهَا، وَقَالَ الْبَهْنَسِيُّ هُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقِيلَ لِمُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ لَا نَهْيٌ.
قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَعْنَاهُ لَا فَضِيلَةَ فِي شَدِّ الرِّحَالِ إلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ مِنْ أَحْسَنِ مَحَامِلِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ حُكْمُ الْمَسَاجِدِ فَقَطْ فَإِنَّهُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَى مَسْجِدٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا قَصْدُ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ مِنْ الرِّحْلَةِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَزِيَارَةِ الصَّالِحِينَ، وَالْإِخْوَانِ، وَالتِّجَارَةِ وَالتَّنَزُّهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِيهِ وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا «لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدَّ رِحَالَهُ إلَى مَسْجِدٍ يَبْتَغِي