ولا يشترط لجواز الاستيفاء سماع الدعوى يشير لهذا قوله: بل يكفي فيه. . إلخ اهـ (قوله: كما مر) قد كتبنا هناك بالهامش عن شرحي البهجة، والروض أن المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة لا في محض حدود الله تعالى فانظره اهـ سم (قوله: ومن ذلك) أي مما يكفي فيه شهادة الحسبة (وقوله: وقتل قاطع الطريق) مصدر مضاف للفاعل
وَلَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الِاسْتِيفَاءِ سَمَاعُ الدَّعْوَى يُشِيرُ لِهَذَا قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي فِيهِ. . إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) قَدْ كَتَبْنَا هُنَاكَ بِالْهَامِشِ عَنْ شَرْحَيْ الْبَهْجَةِ، وَالرَّوْضِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ سَمَاعُ الدَّعْوَى فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ لَا فِي مَحْضِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَانْظُرْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ (وَقَوْلُهُ: وَقَتْلُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ