محل الخلاف : إذا لم يعلما قفزانها .
فأما إن علما قفزانها : فيصح بلا نزاع .
قاله في المستوعب وغيره .
وهو واضح .
فائدة : لا يشترط معرفة باطن الصبرة .
وكذا لا يشترط تساوي موضوعها .
على الصحيح من المذهب .
وعليه الجمهور .
وشرطه أبو بكر في التنبيه ، إلا أن يكون يسيرا .
فعلى المذهب : إن ظهر تحتها ربوة ونحوها : خير المشتري بين الرد والإمساك ، كما لو وجد باطنها رديئا .
نص عليه .
ويحتمل أن يرجع بمثل ما فات .
قاله ابن عقيل .
وإن ظهر تحتها حفرة ، أو باطنها خير من ظاهرها .
فلا خيار للمشتري .
وللبائع الخيار إن لم يعلم .
على الصحيح من المذهب .
ويحتمل أن لا خيار له .
قاله المصنف .
ويحتمل أن يأخذ منها ما حصل من الانخفاض .
قاله ابن عقيل .
واختار صاحب التلخيص : أن حكم المسألة الأولى حكم ما لو باعه أرضا على أنها عشرة أذرع ، فبانت تسعة .
مَحَلُّ الْخِلَافِ : إذَا لَمْ يَعْلَمَا قُفْزَانَهَا .
فَأَمَّا إنْ عَلِمَا قُفْزَانَهَا : فَيَصِحُّ بِلَا نِزَاعٍ .
قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ .
وَهُوَ وَاضِحٌ .
فَائِدَةٌ : لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ بَاطِنِ الصُّبْرَةِ .
وَكَذَا لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي مَوْضُوعِهَا .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ .
وَشَرَطَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : إنْ ظَهَرَ تَحْتَهَا رَبْوَةٌ وَنَحْوُهَا : خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ ، كَمَا لَوْ وَجَدَ بَاطِنَهَا رَدِيئًا .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ بِمِثْلِ مَا فَاتَ .
قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
وَإِنْ ظَهَرَ تَحْتَهَا حُفْرَةٌ ، أَوْ بَاطِنَهَا خُيِّرَ مِنْ ظَاهِرِهَا .
فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي .
وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا حَصَلَ مِنْ الِانْخِفَاضِ .
قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
وَاخْتَارَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ : أَنَّ حُكْمَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى حُكْمُ مَا لَوْ بَاعَهُ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ ، فَبَانَتْ تِسْعَةً .