العقدين لا يؤثر في الاخر .
وعند الشافعي رحمه الله تعالى للمستأجر حق الفسخ فيما بقي لأن المنافع عنده كالأعيان فإذا فات بعض ما يتناوله العقد قبل القبض لا يجبر فيما بقي لاتحاد الصفقة .
كما لو اشترى شيئين فهلك أحدهما قبل القبض ( الكفاية ) .
قد ذكر في شرح المادة ( 293 ) إنه إذا بيعت أموال متعددة صفقة(3/123)
واحدة وتلف أحدها قبل القبض فالمشتري يكون مخيرا بقبوله حصة من الثمن .
فعليه يجب أن يكون المستأجر هنا مخيرا أيضا ؟ جواب : بما أن المنافع حادثة فتنعقد شيئا فشيئا أي أنه لما كان الانعقاد وصفقات البيع متعددة أصلا فالإجارة المنعقدة على المدة التي مرت قبل التسليم هي غير الإجارة التي تنعقد بعد التسليم وإن عقد كل منهما غير عقد الأخرى .
لذلك فعدم تسليم منافع المدة التي مرت قبل التسليم لا تؤثر على المنافع التي تحصل بعد التسليم ( الكفاية ) .
إلا أنه إذا كانت مدة من الإجارة في زمان يرغب فيه في المأجور رغبة زائدة ويمضي ذلك الزمن فيكون المستأجر مخيرا إذا شاء قبل المأجور في المدة الباقية وإذا شاء تركه .
مثلا : لو استأجر شخص دارا من اخر مدة شهرين في موسم الحج في مكة ومنى وسلمت الدار إليه بعد مرور مدة الحج فالمستأجر مخير بعد الموسم لأنه
الْعَقْدَيْنِ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْآخَرِ .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ الْفَسْخِ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ عِنْدَهُ كَالْأَعْيَانِ فَإِذَا فَاتَ بَعْضُ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُجْبَرُ فِيمَا بَقِيَ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ .
كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ ( الْكِفَايَةُ ) .
قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 293 ) إنَّهُ إذَا بِيعَتْ أَمْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ صَفْقَةً(3/123)
وَاحِدَةً وَتَلِفَ أَحَدُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْمُشْتَرِي يَكُونُ مُخَيَّرًا بِقَبُولِهِ حِصَّةً مِنْ الثَّمَنِ .
فَعَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَأْجِرُ هُنَا مُخَيَّرًا أَيْضًا ؟ جَوَابٌ : بِمَا أَنَّ الْمَنَافِعَ حَادِثَةٌ فَتَنْعَقِدُ شَيْئًا فَشَيْئًا أَيْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الِانْعِقَادُ وَصَفَقَاتُ الْبَيْعِ مُتَعَدِّدَةٌ أَصْلًا فَالْإِجَارَةُ الْمُنْعَقِدَةُ عَلَى الْمُدَّةِ الَّتِي مَرَّتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هِيَ غَيْرُ الْإِجَارَةِ الَّتِي تَنْعَقِدُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَإِنَّ عَقْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ عَقْدِ الْأُخْرَى .
لِذَلِكَ فَعَدَمُ تَسْلِيمِ مَنَافِعِ الْمُدَّةِ الَّتِي مَرَّتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَا تُؤَثِّرُ عَلَى الْمَنَافِعِ الَّتِي تَحْصُلُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ( الْكِفَايَةُ ) .
إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ مُدَّةٌ مِنْ الْإِجَارَةِ فِي زَمَانٍ يُرْغَبُ فِيهِ فِي الْمَأْجُورِ رَغْبَةً زَائِدَةً وَيَمْضِي ذَلِكَ الزَّمَنُ فَيَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ مُخَيَّرًا إذَا شَاءَ قَبِلَ الْمَأْجُورُ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ وَإِذَا شَاءَ تَرَكَهُ .
مَثَلًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دَارًا مِنْ آخَرَ مُدَّةَ شَهْرَيْنِ فِي مَوْسِمِ الْحَجِّ فِي مَكَّةَ وَمِنًى وَسُلِّمَتْ الدَّارُ إلَيْهِ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْحَجِّ فَالْمُسْتَأْجِرُ مُخَيَّرٌ بَعْدَ الْمَوْسِمِ لِأَنَّهُ