وكذا لا يجب غسل ما ظهر بقطع الأنف مما كان تحته وإن صار بارزا متكشفا وفاقا لما أفتى به شيخنا حج، وعلله بأنه كان لا يجب غسله قبل القطع، والأصل عدم الوجوب وبقاء الأمر على ما كان اهـ سم على منهج.
وهو مستفاد من قول الشارح السابق بخلاف باطن الأنف والفم والعين (قوله: ويجب غسل كل هدب) ذكر هذا توطئة لما فيه من الخلاف وإلا فهو مستفاد من قوله السابق الثاني غسل الوجه إلخ، لأن هذه أجزاء للوجه (قوله النابت على العين) خرج به النابت في العين فلا يجب غسله وإن طال جدا (قوله: الصدغ) قال حج: والصدغان هما المتصلان بالعذار من فوق اهـ (قوله: فألحق بالغالب) أي
 قوله: ويسن غسل موضع الصلع إلخ) وسيأتي سن إطالة الغرة، وحينئذ فإذا غسل المذكورات حصل له سنتان: سنة الإطالة، وسنة الخروج من الخلاف (قوله: ومن الأنف بالجدع) أي ما باشرته السكين كما يؤخذ من قوله وقد تعذر للعذر ليخرج ما لم تباشره
وَكَذَا لَا يَجِبُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ بِقَطْعِ الْأَنْفِ مِمَّا كَانَ تَحْتَهُ وَإِنْ صَارَ بَارِزًا مُتَكَشِّفًا وِفَاقًا لِمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا حَجّ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ كَانَ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ قَبْلَ الْقَطْعِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَبَقَاءُ الْأَمْرِ عَلَى مَا كَانَ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ بِخِلَافِ بَاطِنِ الْأَنْفِ وَالْفَمِ وَالْعَيْنِ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ هُدْبٍ) ذَكَرَ هَذَا تَوْطِئَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ الثَّانِي غَسْلُ الْوَجْهِ إلَخْ، لِأَنَّ هَذِهِ أَجْزَاءٌ لِلْوَجْهِ (قَوْلُهُ النَّابِتُ عَلَى الْعَيْنِ) خَرَجَ بِهِ النَّابِتُ فِي الْعَيْنِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَإِنْ طَالَ جِدًّا (قَوْلُهُ: الصُّدْغِ) قَالَ حَجّ: وَالصُّدْغَانِ هُمَا الْمُتَّصِلَانِ بِالْعِذَارِ مِنْ فَوْقُ اهـ (قَوْلُهُ: فَأُلْحِقَ بِالْغَالِبِ) أَيْ
 قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ غَسْلُ مَوْضِعِ الصَّلَعِ إلَخْ) وَسَيَأْتِي سُنَّ إطَالَةُ الْغُرَّةِ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا غَسَلَ الْمَذْكُورَاتِ حَصَلَ لَهُ سُنَّتَانِ: سُنَّةُ الْإِطَالَةِ، وَسُنَّةُ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْأَنْفِ بِالْجَدْعِ) أَيْ مَا بَاشَرَتْهُ السِّكِّينُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ لِلْعُذْرِ لِيَخْرُجَ مَا لَمْ تُبَاشِرْهُ