قوله وهذا ) أي اشتراط معرفة العمل إلخ ( قوله ولو أدركت الثمرة ) أي التي ظهرت في المدة التي يتوقع ظهورها فيها ا هـ ع ش وقد مر عن المغني والروض مع شرحه و سم مثله ( قوله وعلى المالك التبقية والتعهد ) خلافا لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما ا هـ نهاية زاد المغني ولا يلزم العامل أجرة تبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك ؛ لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد ا هـ .
( قوله التبقية ) في نسخ السقية وعبارة النهاية التبقية وصورة الموجود في أصل الشارح بخطه أقرب إلى التبقية ا هـ سيد عمر ( قوله ويفرق بين هذا ) أي حيث لم يكن التعهد فيه عليهما مع اشتراكهما في الثمرة والإشارة بقوله هذا وقوله الاتي هنا إلى ما لو انقضت المدة والثمر طلع أو بلح ( قوله غير مقصودة منه ) أي من جهة العامل ويحتمل أن الضمير راجع إلى العقد بقرينة المقام فلا تقدير في الكلام ( قوله ولا حق للعامل إلخ ) عبارة المغني وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل ا هـ زاد النهاية وأقره سم وهو صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض كبرد ،
قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ اشْتِرَاطُ مَعْرِفَةِ الْعَمَلِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أُدْرِكَتْ الثَّمَرَةُ ) أَيْ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يُتَوَقَّعُ ظُهُورُهَا فِيهَا ا هـ ع ش وَقَدْ مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَ سم مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَالِكِ التَّبْقِيَةُ وَالتَّعَهُّدُ ) خِلَافًا لِمَا فِي الِانْتِصَارِ وَالْمُرْشِدِ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِمَا ا هـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ أُجْرَةُ تَبْقِيَةِ حِصَّتِهِ عَلَى الشَّجَرِ إلَى حِينِ الْإِدْرَاكِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا ثَمَرَةً مُدْرَكَةً بِحُكْمِ الْعَقْدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ التَّبْقِيَةُ ) فِي نُسَخٍ السَّقِيَّةُ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ التَّبْقِيَةُ وَصُورَةُ الْمَوْجُودِ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ أَقْرَبُ إلَى التَّبْقِيَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ التَّعَهُّدُ فِيهِ عَلَيْهِمَا مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الثَّمَرَةِ وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هَذَا وَقَوْلُهُ الْآتِي هُنَا إلَى مَا لَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَالثَّمَرُ طَلْعٌ أَوْ بَلَحٌ ( قَوْلُهُ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى الْعَقْدِ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ فَلَا تَقْدِيرَ فِي الْكَلَامِ ( قَوْلُهُ وَلَا حَقَّ لِلْعَامِلِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ الثَّمَرُ إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ ا هـ زَادَ النِّهَايَةُ وَأَقَرَّهُ سم وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ تَأَخَّرَ لَا بِسَبَبٍ عَارِضٍ فَإِنْ كَانَ بِعَارِضٍ كَبَرْدٍ ،