ويفسخ بقية المدة ويرجع بما يخص ذلك ، لأن ذلك كراء والمكري لا يلزمه إذا انهدمت الدار أن يبنيها وينفسخ الكراء والذي اشترى ذلك مؤبدا قد ملك موضع الحمل ، فإذا انهدم لزم ربه بناؤه كانهدام السفل أن على ربه بناءه ليبني صاحب العلو فوقه .(6/367)
( وعدم حرمة ولو لبعضه ) الباجي : مشهور مذهب مالك أن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطل جميعها وجعل من ذلك ترك التناجز في بعض الصرف قال : لم يتناجزا في الصرف فهو مفسوخ .
قال : وتأخير اليسير كتأخير جميعه .
ومن المدونة : من أكرى أرضا بدراهم وخمر فسد جميعها ولم يجز حصة الدراهم وإن رضي المكتري بترك الخمر لم يجز وليس كالبيع والسلف الذي إن رضي بإسقاط السلف جاز .(6/368)
( وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا كعبدي رجلين بكذا ) ابن الحاجب : الجهل بالمثمون مبطل كزنة حجر مجهول .
وفي الواضحة : من الغرر بيع القمح بالعنب موازنة ابن عرفة : جهل أحد العوضين جملة وتفصيلا يفسد بيعه .
فيها منع بيع تراب الصواغين
وَيَفْسَخُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ وَيَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّ ذَلِكَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ كِرَاءٌ وَالْمُكْرِي لَا يَلْزَمُهُ إذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ أَنْ يَبْنِيَهَا وَيَنْفَسِخُ الْكِرَاءُ وَاَلَّذِي اشْتَرَى ذَلِكَ مُؤَبَّدًا قَدْ مَلَكَ مَوْضِعَ الْحَمْلِ ، فَإِذَا انْهَدَمَ لَزِمَ رَبَّهُ بِنَاؤُهُ كَانْهِدَامِ السُّفْلِ أَنَّ عَلَى رَبِّهِ بِنَاءَهُ لِيَبْنِيَ صَاحِبُ الْعُلْوِ فَوْقَهُ .(6/367)
( وَعَدَمُ حُرْمَةٍ وَلَوْ لِبَعْضِهِ ) الْبَاجِيُّ : مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ الصَّفْقَةَ إذَا جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا بَطَلَ جَمِيعُهَا وَجُعِلَ مِنْ ذَلِكَ تَرْكُ التَّنَاجُزِ فِي بَعْضِ الصَّرْفِ قَالَ : لَمْ يَتَنَاجَزَا فِي الصَّرْفِ فَهُوَ مَفْسُوخٌ .
قَالَ : وَتَأْخِيرُ الْيَسِيرِ كَتَأْخِيرِ جَمِيعِهِ .
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ أَكْرَى أَرْضًا بِدَرَاهِمَ وَخَمْرٍ فَسَدَ جَمِيعُهَا وَلَمْ يَجُزْ حِصَّةُ الدَّرَاهِمِ وَإِنْ رَضِيَ الْمُكْتَرِي بِتَرْكِ الْخَمْرِ لَمْ يَجُزْ وَلَيْسَ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَفِ الَّذِي إنْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ السَّلَفِ جَازَ .(6/368)
( وَجَهْلٍ بِمَثْمُونٍ أَوْ ثَمَنٍ وَلَوْ تَفْصِيلًا كَعَبْدَيْ رَجُلَيْنِ بِكَذَا ) ابْنُ الْحَاجِبِ : الْجَهْلُ بِالْمَثْمُونِ مُبْطِلٌ كَزِنَةِ حَجَرٍ مَجْهُولٍ .
وَفِي الْوَاضِحَةِ : مِنْ الْغَرَرِ بَيْعُ الْقَمْحِ بِالْعِنَبِ مُوَازَنَةً ابْنُ عَرَفَةَ : جَهْلُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا يُفْسِدُ بَيْعَهُ .
فِيهَا مَنْعُ بَيْعِ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ