والنفاس فيها) ولو مع الجنون خلافا لما في المجموع وحمل شيخنا الرملي ما فيه على جنون، سبق الحيض أو تأخر عنه، ويراد فيه بذي الحيض من بلغت سن الحيض، وفيه نظر ظاهر إلا أن يقال فيه خروج عن السهو إلى التكرار وهو أسهل. قوله: (رخصة) أي لغة وهي السهولة والخفة لا اصطلاحا لأنها المعلق بفعل المكلف. قوله: (ولا قضاء على الصبي) أي واجب فيندب له قضاء ما فاته في زمن التمييز، ولو قبل سبع سنين، وحكم قضائه كأدائه من تعين القيام فيه، وعدم جمعه فرضين بتيمم
 [فصل على من تجب الصلاة]
فصل قوله: (إنما تجب الصلاة) هذه العبارة يرد على مفهومها سؤال تقديره أن عدم الوجوب إن أريد به عدم وجوب المطالبة والعقاب معا ورد الكافر، وإن أريد أحدهما فقط لم يعلم حكم الاخر مع ورود الكافر أيضا على تقدير إرادة الثاني ذكره الإسنوي. قول الشارح: (إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام) ويثاب على القرب التي لا تحتاج إلى نية
وَالنِّفَاسِ فِيهَا) وَلَوْ مَعَ الْجُنُونِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَحَمَلَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ مَا فِيهِ عَلَى جُنُونٍ، سَبَقَ الْحَيْضَ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ، وَيُرَادُ فِيهِ بِذِي الْحَيْضِ مَنْ بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِيهِ خُرُوجٌ عَنْ السَّهْوِ إلَى التَّكْرَارِ وَهُوَ أَسْهَلُ. قَوْلُهُ: (رُخْصَةٌ) أَيْ لُغَةً وَهِيَ السُّهُولَةُ وَالْخِفَّةُ لَا اصْطِلَاحًا لِأَنَّهَا الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ. قَوْلُهُ: (وَلَا قَضَاءَ عَلَى الصَّبِيِّ) أَيْ وَاجِبٌ فَيُنْدَبُ لَهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي زَمَنِ التَّمْيِيزِ، وَلَوْ قَبْلَ سَبْعِ سِنِينَ، وَحُكْمُ قَضَائِهِ كَأَدَائِهِ مِنْ تَعَيُّنِ الْقِيَامِ فِيهِ، وَعَدَمِ جَمْعِهِ فَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ
 [فَصْلٌ عَلَى مَنْ تَجِبُ الصَّلَاةُ]
فَصْلٌ قَوْلُهُ: (إنَّمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ يَرُدُّ عَلَى مَفْهُومِهَا سُؤَالٌ تَقْدِيرُهُ أَنَّ عَدَمَ الْوُجُوبِ إنْ أُرِيدَ بِهِ عَدَمُ وُجُوبِ الْمُطَالَبَةِ وَالْعِقَابِ مَعًا وَرَدِّ الْكَافِرِ، وَإِنْ أُرِيدَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ لَمْ يُعْلَمْ حُكْمُ الْآخَرِ مَعَ وُرُودِ الْكَافِرِ أَيْضًا عَلَى تَقْدِيرِ إرَادَةِ الثَّانِي ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ. قَوْلُ الشَّارِحِ: (إذَا أَسْلَمَ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ) وَيُثَابُ عَلَى الْقُرَبِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ