ابن الحاجب : ويصح رهن المساقاة والمستأجر للمستأجر وغيره .
( التوضيح ) .
يعني إذا دفع رجل حائط مساقاة لرجل فإنه يجوز له أن يرهن ذلك الحائط ، وكذا يصح رهن الشيء المستأجر لمن هو في إجارته وغيره .
( وفي الجلاب )  من اجر داره من رجل ثم رهنها منه فلا بأس بذلك ، وكذلك لو اجرها من رجل ثم رهنها من غيره فلا بأس بذلك ، وكذلك من ساقى حائطه من رجل ثم رهنه منه فلا بأس  .
ونقل عن ابن يونس أن مذهب ابن القاسم أنه يجوز للرجل أن يرتهن ما هو بيده بإجارة أو مساقاة ويكون ذلك حوزا للمرتهن .
وأما المسألة الأولى وهي تقدم الرهن على المساقاة ونحوها فلم أقف الان فيه على نص صريح وظهر من كلام الشارح أنه أحرى ؛ لأنه إذا كان عقد المساقاة المتقدم على الرهن حوزا للمرتهن فأحرى عقد المساقاة المتأخر عن الرهن أن يكون حوزا(1/271)
للمرتهن ، ولذلك عني الناظم بتقدم المساقاة وغيرها على الرهن لأنه محل خلاف .
ولفظ الشارح وقول الشيخ :  وإن تقدما  هو في مساق الغاية للخلاف الذي في كون العقد سابقا ا هـ .(1/272)
والشرط أن يكون ما يرتهن مما به استيفاء حق يمكن فخارج كالخمر باتفاق وداخل كالعبد ذي الإباق يعني أنه يشترط في الرهن أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه الحق الذي رهن فيه
ابْنُ الْحَاجِبِ : وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُسْتَأْجِرِ لِلْمُسْتَأْجَرِ وَغَيْرِهِ .
( التَّوْضِيحُ ) .
يَعْنِي إذَا دَفَعَ رَجُلٌ حَائِطَ مُسَاقَاةٍ لِرَجُلٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْهَنَ ذَلِكَ الْحَائِطَ ، وَكَذَا يَصِحُّ رَهْنُ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ لِمَنْ هُوَ فِي إجَارَتِهِ وَغَيْرِهِ .
( وَفِي الْجَلَّابِ )  مَنْ آجَرَ دَارِهِ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ رَهَنَهَا مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ آجَرَهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ رَهَنَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ مَنْ سَاقَى حَائِطَهُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ رَهَنَهُ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ  .
وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ يُونُسَ أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْتَهِنَ مَا هُوَ بِيَدِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ وَيَكُونُ ذَلِكَ حَوْزًا لِلْمُرْتَهِنِ .
وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَهِيَ تَقَدُّمُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُسَاقَاةِ وَنَحْوِهَا فَلَمْ أَقِفْ الْآنَ فِيهِ عَلَى نَصٍّ صَرِيحٍ وَظَهَرَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ أَحْرَى ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الرَّهْنِ حَوْزًا لِلْمُرْتَهِنِ فَأَحْرَى عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْ الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ حَوْزًا(1/271)
لِلْمُرْتَهَنِ ، وَلِذَلِكَ عُنِيَ النَّاظِمُ بِتَقَدُّمِ الْمُسَاقَاةِ وَغَيْرِهَا عَلَى الرَّهْنِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ خِلَافٍ .
وَلَفْظُ الشَّارِحِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ :  وَإِنْ تَقَدَّمَا  هُوَ فِي مَسَاقِ الْغَايَةِ لِلْخِلَافِ الَّذِي فِي كَوْنِ الْعَقْدِ سَابِقًا ا هـ .(1/272)
وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ مَا يُرْتَهَنُ مِمَّا بِهِ اسْتِيفَاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ فَخَارِجٌ كَالْخَمْرِ بِاتِّفَاقِ وَدَاخِلٌ كَالْعَبْدِ ذِي الْإِبَاقِ يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَوْفَى مِنْهُ الْحَقُّ الَّذِي رُهِنَ فِيهِ