من الصلاة اجتهد للصلاة قطعا ، وهي مسألة المصنف ، وإن كان إنما تغير اجتهاده وهو فيها فالصحيح من المذهب أن يعمل بالثاني ويبني .
نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة ، وعليه جمهور الأصحاب ، وعنه يبطل ، وقيل : يلزمه جهته الأولى اختاره ابن موسى والامدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد .(2/326)
فوائد .
إحداها : لو دخل في الصلاة باجتهاد ، ثم شك : لم يلتفت إليه وبنى كذا إن زال ظنه ولم يبن له الخطأ ، ولا ظهر له جهة أخرى ، ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التي يصلي إليها ، ولم يظن جهة غيرها : بطلت صلاته ، على الصحيح من المذهب مطلقا .
وعليه جمهور الأصحاب ، وقال أبو المعالي : إن بان له صحة ما كان عليه ، ولم يطل زمنه استمر ، وصحت .
وإن بان له الخطأ فيها بنى ، وقيل : إن أبصر فيها من كان في ظلمة ، أو كان أعمى فأبصر ، وفرضه الاجتهاد ، ولم ير ما يدل
مِنْ الصَّلَاةِ اجْتَهَدَ لِلصَّلَاةِ قَطْعًا ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَهُوَ فِيهَا فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنْ يَعْمَلَ بِالثَّانِي وَيَبْنِيَ .
نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَعَنْهُ يَبْطُلُ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ جِهَتُهُ الْأُولَى اخْتَارَهُ ابْنُ مُوسَى وَالْآمِدِيُّ لِئَلَّا يُنْقَضَ الِاجْتِهَادُ بِالِاجْتِهَادِ .(2/326)
فَوَائِدُ .
إحْدَاهَا : لَوْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِاجْتِهَادٍ ، ثُمَّ شَكَّ : لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ وَبَنَى كَذَا إنْ زَالَ ظَنُّهُ وَلَمْ يَبِنْ لَهُ الْخَطَأُ ، وَلَا ظَهَرَ لَهُ جِهَةٌ أُخْرَى ، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ خَطَأُ الْجِهَةِ الَّتِي يُصَلِّي إلَيْهَا ، وَلَمْ يَظُنَّ جِهَةً غَيْرَهَا : بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا .
وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : إنْ بَانَ لَهُ صِحَّةُ مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَطُلْ زَمَنُهُ اسْتَمَرَّ ، وَصَحَّتْ .
وَإِنْ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ فِيهَا بَنَى ، وَقِيلَ : إنْ أَبْصَرَ فِيهَا مَنْ كَانَ فِي ظُلْمَةٍ ، أَوْ كَانَ أَعْمَى فَأَبْصَرَ ، وَفَرْضُهُ الِاجْتِهَادُ ، وَلَمْ يَرَ مَا يَدُلُّ