أحمد .
( والأحرار في الجميع ) من عصبات النسب والولاء وذوي الأرحام ( والأجانب أولى من زوجة ) للخروج من الخلاف في تغسيل أحد الزوجين الاخر ( وهي ) أي الزوجة ( أولى من أم ولد ) ولبقاء علق الزوجية من الاعتداد والأحداد بخلاف أم الولد ( وأجنبية ) بغسل امرأة ( أولى من زوج ) خروجا من خلاف من منعه غسلها .
( و ) أجنبية أولى بغسل أمة من ( سيد ) للخروج من خلاف من لم يبح له غسلها ( والسيد أحق بغسل عبده ) لأنه(4/291)
مالكه ووليه ( ويأتي ولا حق للقاتل في غسل المقتول إن لم يرثه ، عمدا كان القتل أو خطأ ) لمبالغته في قطيعة الرحم نقل في الفروع معناه عن أبي المعالي قال ولم أجد من ذكره غيره ولا يتجه في قتل لا يأثم به ولهذا قال في المنتهى : وليس لاثم بقتل حق في غسل مقتول .
( ولا في الصلاة ) عليه ( و ) لا في ( الدفن ) لما سبق ( وغسل المرأة أحق الناس به ، بعد وصيتها على ما سبق : أمها وإن علت ، ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى فالقربى كميراث ويقدم منهن من يقدم من الرجال ) فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب ، كما في الرجال .
( وعمتها وخالتها سواء ، كبنت أختها وبنت أخيها ) لاستوائهما في القرابة والمحرمية ( ثم الأجنبيات ) بعد ذوات
أَحْمَدُ .
( وَالْأَحْرَارُ فِي الْجَمِيعِ ) مِنْ عُصُبَاتِ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ ( وَالْأَجَانِبُ أَوْلَى مِنْ زَوْجَةٍ ) لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ فِي تَغْسِيلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ ( وَهِيَ ) أَيْ الزَّوْجَةُ ( أَوْلَى مِنْ أُمِّ وَلَدٍ ) وَلِبَقَاءِ عَلَقِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ الِاعْتِدَادِ وَالْأَحْدَادِ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ ( وَأَجْنَبِيَّةٌ ) بِغُسْلِ امْرَأَةٍ ( أَوْلَى مِنْ زَوْجٍ ) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ غُسْلَهَا .
( وَ ) أَجْنَبِيَّةٌ أَوْلَى بِغُسْلِ أَمَةٍ مِنْ ( سَيِّدٍ ) لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ لَمْ يُبَحْ لَهُ غُسْلُهَا ( وَالسَّيِّدُ أَحَقُّ بِغُسْلِ عَبْدِهِ ) لِأَنَّهُ(4/291)
مَالِكُهُ وَوَلِيُّهُ ( وَيَأْتِي وَلَا حَقَّ لِلْقَاتِلِ فِي غُسْلِ الْمَقْتُولِ إنْ لَمْ يَرِثْهُ ، عَمْدًا كَانَ الْقَتْلُ أَوْ خَطَأً ) لِمُبَالَغَتِهِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ نَقَلَ فِي الْفُرُوعِ مَعْنَاهُ عَنْ أَبِي الْمَعَالِي قَالَ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَتَّجِهُ فِي قَتْلٍ لَا يَأْثَمُ بِهِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمُنْتَهَى : وَلَيْسَ لِآثِمٍ بِقَتْلٍ حَقٌّ فِي غُسْلِ مَقْتُولٍ .
( وَلَا فِي الصَّلَاةِ ) عَلَيْهِ ( وَ ) لَا فِي ( الدَّفْنِ ) لِمَا سَبَقَ ( وَغُسْلُ الْمَرْأَةِ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ ، بَعْد وَصِيَّتِهَا عَلَى مَا سَبَقَ : أُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ ، ثُمَّ بِنْتُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى كَمِيرَاثِ وَيُقَدَّمُ مِنْهُنَّ مَنْ يُقَدَّمُ مِنْ الرِّجَالِ ) فَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَبٍ ، كَمَا فِي الرِّجَالِ .
( وَعَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا سَوَاءٌ ، كَبِنْتِ أُخْتِهَا وَبِنْتِ أَخِيهَا ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقَرَابَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ ( ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّاتُ ) بَعْدَ ذَوَاتِ