يبطل الإذن ولو وكل الأب أو الوصي ببيع مال الصغير أو بالشراء للصغير فمات الأب أو بلغ الصغير ينعزل الوكيل .(49/137)
القاضي إذا أذن للصغير أو المعتوه أو لعبدهما في التجارة صح ، وكذا لو حجر على عبد للمعتوه ولو رأى القاضي عبدا للمعتوه يبيع ويشتري فسكت لا يكون ذلك إذنا منه .(49/138)
القاضي إذا رأى أن يأذن للصغير أو لعبده في التجارة فأبى الأب أو الوصي فإباؤهما يكون باطلا فإن حجر الأب أو الوصي بعد إذن القاضي لم يصح حجرهما ، وكذا لو مات هذا القاضي لا ينحجر إلا أن يرفع الأمر إلى قاض اخر حتى يحجر عليه فيحجر ؛ لأن ولاية هذا القاضي مثل ولاية الأول ، كذا في فتاوى قاضي خان .(49/139)
ولو أن هذا الصبي باع من الوصي شيئا أو اشترى منه شيئا فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يجوز أصلا كما لو باع الوصي بنفسه من نفسه .
أما على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فعلى رواية الجامع ورواية الزيادات وفي بعض رواية المأذون إن كان فيه نفع ظاهر للصغير صح ، وإن لم يكن فيه
يَبْطُلُ الْإِذْنُ وَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ بِبَيْعِ مَالِ الصَّغِيرِ أَوْ بِالشِّرَاءِ لِلصَّغِيرِ فَمَاتَ الْأَبُ أَوْ بَلَغَ الصَّغِيرُ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ .(49/137)
الْقَاضِي إذَا أَذِنَ لِلصَّغِيرِ أَوْ الْمَعْتُوهِ أَوْ لِعَبْدِهِمَا فِي التِّجَارَةِ صَحَّ ، وَكَذَا لَوْ حَجَرَ عَلَى عَبْدٍ لِلْمَعْتُوهِ وَلَوْ رَأَى الْقَاضِي عَبْدًا لِلْمَعْتُوهِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إذْنًا مِنْهُ .(49/138)
الْقَاضِي إذَا رَأَى أَنْ يَأْذَنَ لِلصَّغِيرِ أَوْ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَأَبَى الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ فَإِبَاؤُهُمَا يَكُونُ بَاطِلًا فَإِنْ حَجَرَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ بَعْدَ إذْنِ الْقَاضِي لَمْ يَصِحَّ حَجْرُهُمَا ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ هَذَا الْقَاضِي لَا يَنْحَجِرُ إلَّا أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى قَاضٍ آخَرَ حَتَّى يَحْجُرَ عَلَيْهِ فَيَحْجُرُ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ هَذَا الْقَاضِي مِثْلُ وِلَايَةِ الْأَوَّلِ ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .(49/139)
وَلَوْ أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ بَاعَ مِنْ الْوَصِيِّ شَيْئًا أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ أَصْلًا كَمَا لَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ بِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ .
أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَعَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ وَرِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ وَفِي بَعْضِ رِوَايَةِ الْمَأْذُونِ إنْ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ ظَاهِرٌ لِلصَّغِيرِ صَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ