والولاية أولا والاكتساب اخرا بعد التعريف .
وهل المغلب فيها الأمانة والولاية لأنهما ناجزان أو الاكتساب لأنه المقصود ؟ وجهان في الروضة وأصلها من غير ترجيح ، والمرجح فيها تغليب الاكتساب لأنه يصح التقاط الفاسق والذمي في دار الإسلام ، ولولا أن المغلب ذلك لما صح التقاطهما .
الشرح
قوله : ( ويجب عليه ) أخذ الشارح الوجوب من قول المصنف السابق ، فعليه أن يعرف إلخ ، فالمعنى : وعليه أن يحفظها فهو متضمن للوجوب لأن  على  للوجوب .
قوله : ( معنى الأمانة ) أي من حيث إن الملتقط أمين فيما لقطه والشرع ولاه حفظه كالولي في مال الطفل ، منهج .
قوله : ( أولا ) أي قبل التعريف .
قوله : ( والمرجح فيها ) أي اللقطة ، ورجوع الضمير للأقوال الثلاثة بعيد إذ لو رجع إليها لقال  منها  وقد صرح الشارح باللقطة فيما مر حيث قال : لأنها أي اللقطة فيها معنى الأمانة والولاية إلخ .
قوله : ( تغليب ) أي تقديم مراعاة الاكتساب لأنه المقصود .
قوله : ( الفاسق والذمي ) وكذا الصبي مع أنه ليس من أهل الولايات .
قوله : ( ذلك ) أي الاكتساب .(9/244)
( ثم إذا أراد ) الملتقط ( تملكها عرفها سنة
وَالْوِلَايَةُ أَوَّلًا وَالِاكْتِسَابُ آخِرًا بَعْدَ التَّعْرِيفِ .
وَهَلْ الْمُغَلَّبُ فِيهَا الْأَمَانَةُ وَالْوِلَايَةُ لِأَنَّهُمَا نَاجِزَانِ أَوْ الِاكْتِسَابُ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ ؟ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ ، وَالْمُرَجَّحُ فِيهَا تَغْلِيبُ الِاكْتِسَابِ لِأَنَّهُ يَصِحُّ الْتِقَاطُ الْفَاسِقِ وَالذِّمِّيِّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْلَا أَنَّ الْمُغَلَّبَ ذَلِكَ لَمَا صَحَّ الْتِقَاطُهُمَا .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( وَيَجِبُ عَلَيْهِ ) أَخَذَ الشَّارِحُ الْوُجُوبَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ إلَخْ ، فَالْمَعْنَى : وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَهَا فَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلْوُجُوبِ لِأَنَّ  عَلَى  لِلْوُجُوبِ .
قَوْلُهُ : ( مَعْنَى الْأَمَانَةِ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُلْتَقِطَ أَمِينٌ فِيمَا لَقَطَهُ وَالشَّرْعُ وَلَّاهُ حِفْظَهُ كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ الطِّفْلِ ، مَنْهَجٌ .
قَوْلُهُ : ( أَوَّلًا ) أَيْ قَبْلَ التَّعْرِيفِ .
قَوْلُهُ : ( وَالْمُرَجَّحُ فِيهَا ) أَيْ اللُّقَطَةِ ، وَرُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ بَعِيدٌ إذْ لَوْ رَجَعَ إلَيْهَا لَقَالَ  مِنْهَا  وَقَدْ صَرَّحَ الشَّارِحُ بِاللُّقَطَةِ فِيمَا مَرَّ حَيْثُ قَالَ : لِأَنَّهَا أَيْ اللُّقَطَةَ فِيهَا مَعْنَى الْأَمَانَةِ وَالْوِلَايَةِ إلَخْ .
قَوْلُهُ : ( تَغْلِيبٌ ) أَيْ تَقْدِيمُ مُرَاعَاةِ الِاكْتِسَابِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ .
قَوْلُهُ : ( الْفَاسِقُ وَالذِّمِّيُّ ) وَكَذَا الصَّبِيُّ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَاتِ .
قَوْلُهُ : ( ذَلِكَ ) أَيْ الِاكْتِسَابُ .(9/244)
( ثُمَّ إذَا أَرَادَ ) الْمُلْتَقِطُ ( تَمَلُّكَهَا عَرَّفَهَا سَنَةً