حتى تجوز الشهادة بالملك بالتصرف مع سبق الخاطر ، وإلا فلا ( وأن الأصل في الأشياء الإباحة وأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله ) ولا يخفى أن ما ذكره المصنف في تلك الأسباب يقتضي العدول عن مثل تلك القواعد ؛ إذ ما ذكره لا يكون أقل من غلبة ظن وقد عرفت فيما مر وهنا أن الغلبة كافية في العدول عن تلك القواعد(6/388)
( وأن الأثمان النقود ) غالبا أو ؛ لأن النقود مختصة بالثمنية ذكر عن المبسوط أن الأموال ثلاثة أنواع ثمن على كل حال ، وهو الدراهم والدنانير صحبها حرف الباء أو لا كان مقابلها من جنسها أو لا ، ونوع مبيع على كل حال وهو ما من ذوات الأمثال كالعروض والثياب والدواب والمماليك ، ونوع مبيع من وجه كالمكيل والموزون فإن كان معينا في العقد كان مبيعا ، وإلا فإن صحبه حرف الباء ، أو قابله مبيع فهو ثمن ( لا تتعين في العقود والفسوخ لا سيما الصحيحين ) منهما وجه الترقي يفهم مما في الأشباه النقد لا يتعين في المعاوضات ، وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان إلى اخره فلو عين العاقدان درهما مثلا ثم أراد المشتري تبديله بدرهم اخر جاز خلافا للشافعي وعن
حَتَّى تَجُوزَ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ بِالتَّصَرُّفِ مَعَ سَبْقِ الْخَاطِرِ ، وَإِلَّا فَلَا ( وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ وَأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ إلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تِلْكَ الْأَسْبَابِ يَقْتَضِي الْعُدُولَ عَنْ مِثْلِ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ ؛ إذْ مَا ذَكَرَهُ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ غَلَبَةِ ظَنٍّ وَقَدْ عَرَفْت فِيمَا مَرَّ وَهُنَا أَنَّ الْغَلَبَةَ كَافِيَةٌ فِي الْعُدُولِ عَنْ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ(6/388)
( وَأَنَّ الْأَثْمَانَ النُّقُودَ ) غَالِبًا أَوْ ؛ لِأَنَّ النُّقُودَ مُخْتَصَّةٌ بِالثَّمَنِيَّةِ ذُكِرَ عَنْ الْمَبْسُوطِ أَنَّ الْأَمْوَالَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ثَمَنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَهُوَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ صَحِبَهَا حَرْفُ الْبَاءِ أَوْ لَا كَانَ مُقَابِلُهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ لَا ، وَنَوْعٌ مَبِيعٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَهُوَ مَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ كَالْعُرُوضِ وَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ وَالْمَمَالِيكِ ، وَنَوْعٌ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ كَانَ مَبِيعًا ، وَإِلَّا فَإِنْ صَحِبَهُ حَرْفُ الْبَاءِ ، أَوْ قَابَلَهُ مَبِيعٌ فَهُوَ ثَمَنٌ ( لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ لَا سِيَّمَا الصَّحِيحَيْنِ ) مِنْهُمَا وَجْهُ التَّرَقِّي يُفْهَمُ مِمَّا فِي الْأَشْبَاهِ النَّقْدُ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ ، وَفِي تَعْيِينِهِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ رِوَايَتَانِ إلَى آخِرِهِ فَلَوْ عَيَّنَ الْعَاقِدَانِ دِرْهَمًا مَثَلًا ثُمَّ أَرَادَ الْمُشْتَرِي تَبْدِيلَهُ بِدِرْهَمٍ آخَرَ جَازَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَعَنْ