يريد قسمة الغلة والمنفعة لا قسمة الأصول قال وبذلك جاوبني عمر بن عبد الملك إذ خاطبته في قسمة دار محبسة على قوم معينين فقال تقسم قسمة انتفاع ولا يقسم البنيان ا هـ .
هذا كله فيما كان حبسا كله ، أما ما كان بعضه حبسا وبعضه مملوكا فإنه يجوز قسمته قسمة بت وقد تقدم أن من حبس جزءا شائعا ولم يرض بشريكه شركة الحبس وكان يقبل القسمة فإنه يقسم وهو صريح في جواز قسمة ما بعضه مملوك وبعضه حبس والله أعلم(3/243)
فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما ترجم ابن عرفة هنا بكتاب العطية وحدها بقوله :  تمليك متمول بغير عوض إنشاء  فقوله :  متمول  أخرج به تمليك غير المتمول كتمليك الإنكاح للمرأة أو تمليك الطلاق  وبغير عوض  أخرج به غيره من المعاوضات وقوله :  إنشاء  أخرج به الحكم باستحقاق وارث فإنه تمليك متمول بغير عوض لكنه تقرير لما ثبت إرثه ، والعطية أنشأت التمليك ؛ لأنها قررت ، ويدخل في العطية العارية والحبس والعمرى والهبة والصدقة ، وإنما تدخل العارية والحبس والعمرى في العطية ، وإن قلنا إن التمليك أعم من تمليك الذات أو المنفعة أو انتفاع كما في بعض أنواع الحبس وأما إن خصص بتمليك الذات فلا تدخل ثم حد ابن عرفة الهبة لغير ثواب والصدقة بقوله : تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض والصدقة كذلك لوجه الله تعالى فأخرج بالتمليك
يُرِيدُ قِسْمَةَ الْغَلَّةِ وَالْمَنْفَعَةِ لَا قِسْمَةَ الْأُصُولِ قَالَ وَبِذَلِكَ جَاوَبَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إذْ خَاطَبْته فِي قِسْمَةِ دَارٍ مُحَبَّسَةٍ عَلَى قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ فَقَالَ تُقْسَمُ قِسْمَةَ انْتِفَاعٍ وَلَا يُقْسَمُ الْبُنْيَانُ ا هـ .
هَذَا كُلُّهُ فِيمَا كَانَ حَبْسًا كُلَّهُ ، أَمَّا مَا كَانَ بَعْضُهُ حَبْسًا وَبَعْضُهُ مَمْلُوكًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ قِسْمَتُهُ قِسْمَةَ بَتٍّ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حَبَّسَ جُزْءًا شَائِعًا وَلَمْ يَرْضَ بِشَرِيكِهِ شَرِكَةَ الْحَبْسِ وَكَانَ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ قِسْمَةِ مَا بَعْضُهُ مَمْلُوكٌ وَبَعْضُهُ حُبِّسَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ(3/243)
فَصْلٌ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا تَرْجَمَ ابْنُ عَرَفَةَ هُنَا بِكِتَابِ الْعَطِيَّةِ وَحَدَّهَا بِقَوْلِهِ :  تَمْلِيكٌ مُتَمَوَّلٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ إنْشَاءً  فَقَوْلُهُ :  مُتَمَوَّلٍ  أَخْرَجَ بِهِ تَمْلِيكَ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ كَتَمْلِيكِ الْإِنْكَاحِ لِلْمَرْأَةِ أَوْ تَمْلِيكِ الطَّلَاقِ  وَبِغَيْرِ عِوَضٍ  أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَهُ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ وَقَوْلُهُ :  إنْشَاءً  أَخْرَجَ بِهِ الْحُكْمَ بِاسْتِحْقَاقِ وَارِثٍ فَإِنَّهُ تَمْلِيكٌ مُتَمَوَّلٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ لَكِنَّهُ تَقْرِيرٌ لِمَا ثَبَتَ إرْثُهُ ، وَالْعَطِيَّةُ أَنْشَأَتْ التَّمْلِيكَ ؛ لِأَنَّهَا قُرِّرَتْ ، وَيَدْخُلُ فِي الْعَطِيَّةِ الْعَارِيَّةُ وَالْحَبْسُ وَالْعُمْرَى وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ ، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ الْعَارِيَّةُ وَالْحَبْسُ وَالْعُمْرَى فِي الْعَطِيَّةِ ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ التَّمْلِيكَ أَعَمُّ مِنْ تَمْلِيكِ الذَّاتِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ انْتِفَاعٍ كَمَا فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْحَبْسِ وَأَمَّا إنْ خُصِّصَ بِتَمْلِيكِ الذَّاتِ فَلَا تَدْخُلُ ثُمَّ حَدَّ ابْنُ عَرَفَةَ الْهِبَةَ لِغَيْرِ ثَوَابٍ وَالصَّدَقَةَ بِقَوْلِهِ : تَمْلِيكُ ذِي مَنْفَعَةٍ لِوَجْهِ الْمُعْطَى بِغَيْرِ عِوَضٍ وَالصَّدَقَةُ كَذَلِكَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَخْرَجَ بِالتَّمْلِيكِ