يصح أن يكون الأول أعمى دون الثاني .
وقضية كلامهم جواز الشركة للولي في مال محجوره وهو كذلك كالقراض ، وإن نظر فيه بعض المتأخرين ، بل أولى ؛ لأن فيه إخراج جزء من مال محجوره وهو الربح بخلاف الشركة ويؤيد الجواز أيضا ما سيأتي من أنه لو مات أحد الشريكين وله وارث غير رشيد ورأى الولي المصلحة في الشركة استدامها .
قال الأذرعي : وعلى الجواز لا يجوز للولي أن يشارك فاسقا ؛ لأنه يشترط أن يكون الشريك بحيث يجوز إيداع مال المحجور عنده .
ا هـ .
وهو كما قال بعض المتأخرين : ظاهر فيما إذا كان الشريك هو المتصرف دون ما إذا كان الولي المتصرف ، ويكره مشاركة الكافر ، ومن لا يحترز عن الربا ونحوه ، وإن كان المتصرف مشاركهما كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي لما في أموالهما من الشبهة ، ولو شارك المكاتب غيره لم يصح كما قاله ابن الرفعة : إن كان هو المأذون له : أي ولم يأذن له السيد لما فيه من التبرع بعمله ، ويصح إن كان هو الاذن ، فإن أذن له صح مطلقا .(8/271)
وتصح في كل مثلي دون المتقوم ، وقيل تختص بالنقد المضروب .
الشرح
ثم شرع في شرط المال وهو الركن الثالث فقال : ( وتصح ) الشركة ( في كل مثلي ) أما النقد الخالص فبالإجماع .
وأما المغشوش ففيه وجهان : أصحهما كما في زوائد الروضة جوازه إن استمر رواجه .
وأما غير النقدين من المثليات كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر ؛
يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ أَعْمَى دُونَ الثَّانِي .
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ الشَّرِكَةِ لِلْوَلِيِّ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَالْقِرَاضِ ، وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ فِيهِ إخْرَاجَ جُزْءٍ مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِ وَهُوَ الرِّبْحُ بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ وَيُؤَيِّدُ الْجَوَازَ أَيْضًا مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرُ رَشِيدٍ وَرَأَى الْوَلِيُّ الْمَصْلَحَةَ فِي الشَّرِكَةِ اسْتَدَامَهَا .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَعَلَى الْجَوَازِ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُشَارِكَ فَاسِقًا ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ بِحَيْثُ يَجُوزُ إيدَاعُ مَالِ الْمَحْجُورِ عِنْدَهُ .
ا هـ .
وَهُوَ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الشَّرِيكُ هُوَ الْمُتَصَرِّفَ دُونَ مَا إذَا كَانَ الْوَلِيُّ الْمُتَصَرِّفَ ، وَيُكْرَهُ مُشَارَكَةُ الْكَافِرِ ، وَمَنْ لَا يَحْتَرِزُ عَنْ الرِّبَا وَنَحْوِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَصَرِّفُ مُشَارِكَهُمَا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ لِمَا فِي أَمْوَالِهِمَا مِنْ الشُّبْهَةِ ، وَلَوْ شَارَكَ الْمُكَاتَبُ غَيْرَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ : إنْ كَانَ هُوَ الْمَأْذُونَ لَهُ : أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّبَرُّعِ بِعَمَلِهِ ، وَيَصِحُّ إنْ كَانَ هُوَ الْآذِنَ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَحَّ مُطْلَقًا .(8/271)
وَتَصِحُّ فِي كُلِّ مِثْلِيٍّ دُونَ الْمُتَقَوِّمِ ، وَقِيلَ تَخْتَصُّ بِالنَّقْدِ الْمَضْرُوبِ .
الشَّرْحُ
ثُمَّ شَرَعَ فِي شَرْطِ الْمَالِ وَهُوَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ فَقَالَ : ( وَتَصِحُّ ) الشَّرِكَةُ ( فِي كُلِّ مِثْلِيٍّ ) أَمَّا النَّقْدُ الْخَالِصُ فَبِالْإِجْمَاعِ .
وَأَمَّا الْمَغْشُوشُ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ جَوَازُهُ إنْ اسْتَمَرَّ رَوَاجُهُ .
وَأَمَّا غَيْرُ النَّقْدَيْنِ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْحَدِيدِ فَعَلَى الْأَظْهَرِ ؛