يردهم أكثر من مرتين إن طمع بالصلح فيما بينهم، فإن لم يطمع بذلك أنفذ بينهم القضاء.
وقال بعضهم: قول عمر - رضي الله عنه - " رددوا القضاء بين ذوي الأرحام " محمول على أنه إنما يجب أن يردهما ما لم يجب الحق لأحدهما، فإذا وجب الحق لم ينبغ للقاضي أن يؤخر إنفاذه.
ومنها أنه إذا طال الخصام في أمر وكثر التشعيب فيه فلا بأس للقاضي أن يحرق كتبهم إذا رجا بذلك تقارب أمرهم، واستحسن مالك
يَرُدَّهُمْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْنِ إنْ طَمِعَ بِالصُّلْحِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ بِذَلِكَ أَنْفَذَ بَيْنَهُمْ الْقَضَاءَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " رَدِّدُوا الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ " مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَرُدَّهُمَا مَا لَمْ يَجِبْ الْحَقُّ لِأَحَدِهِمَا، فَإِذَا وَجَبَ الْحَقُّ لَمْ يَنْبَغِ لِلْقَاضِي أَنْ يُؤَخِّرَ إنْفَاذَهُ.
وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا طَالَ الْخِصَامُ فِي أَمْرٍ وَكَثُرَ التَّشْعِيبُ فِيهِ فَلَا بَأْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُحَرِّقَ كُتُبَهُمْ إذَا رَجَا بِذَلِكَ تَقَارُبَ أَمْرِهِمْ، وَاسْتَحْسَنَ مَالِكٌ