لغيره .
الشرح
قوله : أو قبض المبيع بغير إذن المولى ) ، وهذا يتأتى على قولهما ؛ لأنه ملكه عندهما .
ا هـ من خط الشارح .
( قوله : وعن أبي يوسف أن للمولى ) أن يأخذ الثمن وفي رواية إلخ .
ا هـ أتقاني .
( قوله : ولو باع المولى شيئا من العبد إلخ ) قال في الهداية : ولو باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو بنقض البيع كما بينا في جانب العبد ؛ لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء .
ا هـ .
( قوله : كما بينا ) إشارة إلى قوله ويخير المولى بين إزالة المحاباة إلخ فصاحب الكتاب أطلق لفظ المحاباة هنا من غير ذكر خلاف ، وهذا وقع على اختيار صاحب المبسوط من الأصح كما قررنا أما على اختيار صاحب الكتاب ، وهو رواية مبسوط شيخ الإسلام هذا البيع لا يجوز أصلا عند أبي حنيفة فلا يرد التخيير عنده وعندهما يجوز البيع مع التخيير ، وفي الكافي ويحتمل أن يكون البيع فاسدا عند أبي حنيفة على قول بعض المشايخ كما في الفصل الأول .
ا هـ .(15/371)
قال رحمه الله : ( وصح إعتاقه ) أي جاز إعتاق المولى عبده المأذون
لِغَيْرِهِ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : أَوْ قَبَضَ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ) ، وَهَذَا يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ عِنْدَهُمَا .
ا هـ مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ .
( قَوْلُهُ : وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ لِلْمَوْلَى ) أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ وَفِي رِوَايَةٍ إلَخْ .
ا هـ أَتْقَانِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَاعَ الْمَوْلَى شَيْئًا مِنْ الْعَبْدِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : وَلَوْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمُحَابَاةِ أَوْ بِنَقْضِ الْبَيْعِ كَمَا بَيَّنَّا فِي جَانِبِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا بَيَّنَّا ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَيُخَيَّرُ الْمَوْلَى بَيْنَ إزَالَةِ الْمُحَابَاةِ إلَخْ فَصَاحِبُ الْكِتَابِ أَطْلَقَ لَفْظَ الْمُحَابَاةِ هُنَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ ، وَهَذَا وَقَعَ عَلَى اخْتِيَارِ صَاحِبِ الْمَبْسُوطِ مِنْ الْأَصَحِّ كَمَا قَرَّرْنَا أَمَّا عَلَى اخْتِيَارِ صَاحِبِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ رِوَايَةُ مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ هَذَا الْبَيْعُ لَا يَجُوزُ أَصْلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَرِدُ التَّخْيِيرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ مَعَ التَّخْيِيرِ ، وَفِي الْكَافِي وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ فَاسِدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ كَمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ .
ا هـ .(15/371)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَصَحَّ إعْتَاقُهُ ) أَيْ جَازَ إعْتَاقُ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ