مأموم أو غير مصل مغني (قوله: وإن لم يتابع إلخ) راجع للمتن (قوله: ونظر فيه السبكي إلخ) عبارة النهاية وبحث السبكي وتبعه عليه جمع أنه ينبغي أن لا تبطل إلا نية الاقتداء ويصير منفردا ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت وإلا فلا رده الزركشي وغيره بأن فساد النية مبطل للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم. اهـ.
(قوله: من إفساد النية إلخ) ظاهر صنيعه أن من هذه بيانية لما في قوله بما رده إلخ ولا صحة له كما هو واضح؛ لأن ما عبارة عما نظر به السبكي ومجرور من المذكورة ليس هو ذلك النظر بل رده فينبغي أن تحمل من على التعليل سم أي فلو قال بأن فساد إلخ بالباء لكان أخصر وأوضح (قوله: ربطها بمن إلخ) لك أن تقول هو لم يربط صلاته بعمرو فالتوجيه الثاني أوجه نعم يؤخذ منه أن زيدا لو كان من أجله الحاضرين ولم يمنع مانع من الاقتداء به صح اقتداؤه به ولا
مَأْمُومٌ أَوْ غَيْرُ مُصَلٍّ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَنَظَرَ فِيهِ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمْعٌ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ إلَّا نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ وَيَصِيرُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ إنْ تَابَعَهُ الْمُتَابَعَةَ الْمُبْطِلَةَ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا رَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ فَسَادَ النِّيَّةِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ شَكَّ فِي أَنَّهُ مَأْمُومٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إفْسَادِ النِّيَّةِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ مِنْ هَذِهِ بَيَانِيَّةٌ لِمَا فِي قَوْلِهِ بِمَا رَدَّهُ إلَخْ وَلَا صِحَّةَ لَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ مَا عِبَارَةٌ عَمَّا نَظَرَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَمَجْرُورَ مِنْ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ النَّظَرَ بَلْ رَدَّهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ مِنْ عَلَى التَّعْلِيلِ سم أَيْ فَلَوْ قَالَ بِأَنَّ فَسَادَ إلَخْ بِالْبَاءِ لَكَانَ أَخَصْرَ وَأَوْضَحَ (قَوْلُهُ: رَبَطَهَا بِمِنْ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ هُوَ لَمْ يَرْبِطْ صَلَاتَهُ بِعَمْرٍو فَالتَّوْجِيهُ الثَّانِي أَوْجَهُ نَعَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ زَيْدًا لَوْ كَانَ مِنْ أَجْلِهِ الْحَاضِرِينَ وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَلَا