وإقالة وهو كذلك إن لم يكن له حبسه على المرجوح عند شيخنا الرملي فيهما كما تقدم قريبا ، وعلى الراجح في غيرهما وما فيه حق الحبس مبيع بثمن في الذمة لم يسلم فيه الثمن مثلا فلا يصح ، وهذا ما اعتمده شيخنا الرملي ، وهو ما ذكره المتولي فما في المنهج من التقييد معتمد .
تنبيه اخر : المأخوذ بالسوم مضمون كله إن أخذه لشراء كله ، وإلا فقدر ما يريد شراءه فلو أخذ خرقة عشرة أذرع لشراء خمسة منها لم يضمن الخمسة الثانية لأنها في يده أمانة فلو كانا قطعتين ليشتري خمسة من واحدة منهما ضمن خمسة من كل منها أو ليشتري واحدة منهما ضمن كلا منهما هذا ما اعتمده شيخنا .(7/75)
قول المتن : ( ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ) ذكر الأصحاب في ذلك معنيين أحدهما : ضعف الملك ، والثاني توالي الضمانين على شيء واحد ، بمعنى اجتماعهما عليه ، ويلزم ذلك أنه لو تلف قبل القبض بقدر انتقاله قبيل التلف من ملك المشتري الثاني إلى المشتري الأول ، ومن الأول إلى البائع ، وبيعه من البائع فيه المعنى الأول خاصة ولذا جرى وجه فيه بالصحة مراعاة للمعنى الثاني .
وقال في شرح المهذب : لأن من يشتري ما في يد نفسه يصير قابضا في الحال ، فلا
وَإِقَالَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبْسُهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ فِيهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا ، وَعَلَى الرَّاجِحِ فِي غَيْرِهِمَا وَمَا فِيهِ حَقُّ الْحَبْسِ مَبِيعٌ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَسْلَمْ فِيهِ الثَّمَنُ مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ ، وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي فَمَا فِي الْمَنْهَجِ مِنْ التَّقْيِيدِ مُعْتَمَدٌ .
تَنْبِيهٌ آخَرَ : الْمَأْخُوذُ بِالسَّوْمِ مَضْمُونٌ كُلُّهُ إنْ أَخَذَهُ لِشِرَاءِ كُلِّهِ ، وَإِلَّا فَقَدْرُ مَا يُرِيدُ شِرَاءَهُ فَلَوْ أَخَذَ خِرْقَةً عَشَرَةَ أَذْرُعٍ لِشِرَاءِ خَمْسَةٍ مِنْهَا لَمْ يَضْمَنْ الْخَمْسَةَ الثَّانِيَةَ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ فَلَوْ كَانَا قِطْعَتَيْنِ لِيَشْتَرِيَ خَمْسَةً مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ضَمِنَ خَمْسَةً مِنْ كُلٍّ مِنْهَا أَوْ لِيَشْتَرِيَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ضَمِنَ كُلًّا مِنْهُمَا هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا .(7/75)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا : ضَعْفُ الْمِلْكِ ، وَالثَّانِي تَوَالِي الضَّمَانَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ، بِمَعْنَى اجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِقَدْرِ انْتِقَالِهِ قُبَيْلَ التَّلَفِ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي إلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ، وَمِنْ الْأَوَّلِ إلَى الْبَائِعِ ، وَبَيْعُهُ مِنْ الْبَائِعِ فِيهِ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ خَاصَّةً وَلِذَا جَرَى وَجْهٌ فِيهِ بِالصِّحَّةِ مُرَاعَاةً لِلْمَعْنَى الثَّانِي .
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : لِأَنَّ مَنْ يَشْتَرِي مَا فِي يَدِ نَفْسِهِ يَصِيرُ قَابِضًا فِي الْحَالِ ، فَلَا