خطر .
فإن لم يكن في الناحية مستقل بالإفتاء ، ولكن خرج جماعة فليس للأبوين المنع على المذهب ؛ لأنه لم يوجد في الحال من يقوم بالمقصود ، والخارجون قد لا يظفرون(17/275)
بالمقصود ، وإن لم يخرج معه أحد لم يحتج إلى إذن ، ولا منع لهما قطعا ؛ لأنه بالخروج يدفع الإثم عن نفسه كالفرض المتعين عليه ، وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيد ، وينبغي كما قال : الأذرعي : أن لا يكون أمرد جميلا يخشى عليه .
قال : الماوردي : ولو وجب عليه نفقة أبويه وجب استئذانهما ولو كافرين إلا أن يستنيب من ينفق عليهما من ماله الحاضر ، وقضيته كما قال : الزركشي : أن يكون الفرع إذا وجبت نفقته كذلك إن كان الفرع أهلا للإذن ، وهذا يلغز به ، فيقال والد لا يسافر إلا بإذن ولده .
قال : البلقيني : والقياس أنه لو أداه : أي من ينفق عليه نفقة ذلك اليوم ، وسافر في بقيته كان كالمديون بدين مؤجل .(17/276)
تنبيه : سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة ، وحكمه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال ، وإن كان طويلا ، فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان ، والوالد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم ما عدا الجهاد كما مر .(17/277)
فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع إن لم يحضر الصف ، فإن شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر .
الشرح
(17/278)
( فإن أذن ) لرجل ( أبواه والغريم ) في جهاد
خَطَرٌ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاحِيَةِ مُسْتَقِلٌّ بِالْإِفْتَاءِ ، وَلَكِنْ خَرَجَ جَمَاعَةٌ فَلَيْسَ لِلْأَبَوَيْنِ الْمَنْعُ عَلَى الْمَذْهَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي الْحَالِ مَنْ يَقُومُ بِالْمَقْصُودِ ، وَالْخَارِجُونَ قَدْ لَا يَظْفَرُونَ(17/275)
بِالْمَقْصُودِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَهُ أَحَدٌ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إذْنٍ ، وَلَا مَنْعَ لَهُمَا قَطْعًا ؛ لِأَنَّهُ بِالْخُرُوجِ يَدْفَعُ الْإِثْمَ عَنْ نَفْسِهِ كَالْفَرْضِ الْمُتَعَيَّنِ عَلَيْهِ ، وَقَيَّدَ الرَّافِعِيُّ الْخَارِجَ وَحْدَهُ بِالرَّشِيدِ ، وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ : الْأَذْرَعِيُّ : أَنْ لَا يَكُونَ أَمْرَدَ جَمِيلًا يُخْشَى عَلَيْهِ .
قَالَ : الْمَاوَرْدِيُّ : وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ وَجَبَ اسْتِئْذَانُهُمَا وَلَوْ كَافِرَيْنِ إلَّا أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ ، وَقَضِيَّتُهُ كَمَا قَالَ : الزَّرْكَشِيُّ : أَنْ يَكُونَ الْفَرْعُ إذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ كَذَلِكَ إنْ كَانَ الْفَرْعُ أَهْلًا لِلْإِذْنِ ، وَهَذَا يُلْغِزُ بِهِ ، فَيُقَالُ وَالِدٌ لَا يُسَافِرُ إلَّا بِإِذْنِ وَلَدِهِ .
قَالَ : الْبُلْقِينِيُّ : وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَوْ أَدَّاهُ : أَيْ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ نَفَقَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَسَافَرَ فِي بَقِيتِهِ كَانَ كَالْمَدْيُونِ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ .(17/276)
تَنْبِيهٌ : سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ حُكْمِ السَّفَرِ الْمُبَاحِ كَالتِّجَارَةِ ، وَحُكْمُهُ إنْ كَانَ قَصِيرًا فَلَا مَنْعَ مِنْهُ بِحَالٍ ، وَإِنْ كَانَ طَوِيلًا ، فَإِنْ غَلَبَ الْخَوْفُ فَكَالْجِهَادِ وَإِلَّا جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ بِلَا اسْتِئْذَانٍ ، وَالْوَالِدُ الْكَافِرُ فِي هَذِهِ الْأَسْفَارِ كَالْمُسْلِمِ مَا عَدَا الْجِهَادَ كَمَا مَرَّ .(17/277)
فَإِنْ أَذِنَ أَبَوَاهُ وَالْغَرِيمُ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَبَ الرُّجُوعُ إنْ لَمْ يَحْضُرْ الصَّفَّ ، فَإِنْ شَرَعَ فِي قِتَالٍ حَرُمَ الِانْصِرَافُ فِي الْأَظْهَرِ .
الشَّرْحُ
(17/278)
( فَإِنْ أَذِنَ ) لِرَجُلٍ ( أَبَوَاهُ وَالْغَرِيمُ ) فِي جِهَادٍ