الرجل قال : فليجتنب بجهده ، وهو دليل الحرمة ، وهو الصحيح في الفصلين جميعا ، ولا تمس شيئا منه إذا كان أحدهما شابا في حد الشهوة وإن أمنا على أنفسهما الشهوة ، فأما الأمة فيحل لها النظر إلى جميع أعضاء الرجل الأجنبي سوى ما بين سرته حتى تجاوز ركبته ، وتمس جميع ذلك إذا أمنا على أنفسهما الشهوة ، ألا يرى أنه جرت العادة فيما بين الناس أن الأمة تغمز رجل زوج مولاتها من غير نكير منكر وأنه يدل على جواز المس ؟ كذا في المحيط .(43/129)
( وأما بيان القسم الرابع ) فنقول : نظر الرجل إلى المرأة ينقسم أقساما أربعة : نظر الرجل إلى زوجته وأمته ، ونظر الرجل إلى ذوات محارمه ، ونظر الرجل إلى الحرة الأجنبية ، ونظر الرجل إلى إماء الغير .
أما النظر إلى زوجته ومملوكته فهو حلال من قرنها إلى قدمها عن شهوة وغير شهوة وهذا ظاهر إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه ، كذا في الذخيرة .
والمراد بالأمة هاهنا هي التي يحل له وطؤها ، وأما إذا كانت لا تحل له
الرَّجُلُ قَالَ : فَلْيَجْتَنِبْ بِجَهْدِهِ ، وَهُوَ دَلِيلُ الْحُرْمَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا ، وَلَا تَمَسُّ شَيْئًا مِنْهُ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا شَابًّا فِي حَدِّ الشَّهْوَةِ وَإِنْ أَمِنَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا الشَّهْوَةَ ، فَأَمَّا الْأَمَةُ فَيَحِلُّ لَهَا النَّظَرُ إلَى جَمِيعِ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ سِوَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ حَتَّى تُجَاوِزَ رُكْبَتَهُ ، وَتَمَسُّ جَمِيعَ ذَلِكَ إذَا أَمِنَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا الشَّهْوَةَ ، أَلَا يَرَى أَنَّهُ جَرَتْ الْعَادَةُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ الْأَمَةَ تَغْمِزُ رِجْلَ زَوْجِ مَوْلَاتِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرِ مُنْكِرٍ وَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمَسِّ ؟ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .(43/129)
( وَأَمَّا بَيَانُ الْقِسْمِ الرَّابِعِ ) فَنَقُولُ : نَظَرُ الرَّجُلِ إلَى الْمَرْأَةِ يَنْقَسِمُ أَقْسَامًا أَرْبَعَةً : نَظَرُ الرَّجُلِ إلَى زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ ، وَنَظَرُ الرَّجُلِ إلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ ، وَنَظَرُ الرَّجُلِ إلَى الْحُرَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَنَظَرُ الرَّجُلِ إلَى إمَاءِ الْغَيْرِ .
أَمَّا النَّظَرُ إلَى زَوْجَتِهِ وَمَمْلُوكَتِهِ فَهُوَ حَلَالٌ مِنْ قَرْنِهَا إلَى قَدَمِهَا عَنْ شَهْوَةٍ وَغَيْرِ شَهْوَةٍ وَهَذَا ظَاهِرٌ إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْظُرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .
وَالْمُرَادُ بِالْأَمَةِ هَاهُنَا هِيَ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ