إلى ما يسن غسله كالساعد فلا يصير به مستعملا عميرة على المحلي .
( قوله : الجنب المنغمس ) مثله المحدث حدثا أصغر إذا توضأ بالانغماس قاله الزركشي قال في الإيعاب وهو قريب .
ا هـ .
؛ لأن الترتيب فيه تقديري لا حسي فكانت أعضاء وضوئه بمنزلة بدن الجنب .
( قوله : لرفع حدثه الأول ) أي : وإنما قالوا لا يصير الماء مستعملا ما دام على العضو للحاجة إلى رفع باقيه فمتى رفع الحدث فهو مستعمل وإن لم ينفصل ا هـ .
( قوله : الخوارزمي ) نسبة لخوارزم بضم الخاء وكسر الراء قال الجرجاني معنى خوارزم هين حربها ؛ لأنها في سهلة لا جبل بها .
ا هـ .
ع ش .
( قوله : وأما البحث ) أي : قوله : ومقتضاه إلخ وقوله : أن صورة إلخ فلا يحكم بعدم الرفع إلا بعد الانفصال ؛ لأنه حينئذ يحكم عليه بالاستعمال ا هـ .
( قوله : إلى الانفصال ) أي : بكليته .
( قوله : فجوابه إلخ ) أجاب عنه ابن الصلاح بأن الاستعمال صورته مستمرة إلى انفصال الماء فيلحق ما بعد زوال الحدث فيه بما قبله تبعا كالتسليمة الثانية من الصلاة .
( قوله : صورة الاستعمال )(1/71)
يفيد أن حقيقة الاستعمال انقضت برفع الحدث والباقي صورته .
( قوله
إلَى مَا يُسَنُّ غَسْلُهُ كَالسَّاعِدِ فَلَا يَصِيرُ بِهِ مُسْتَعْمَلًا عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ .
( قَوْلُهُ : الْجُنُبُ الْمُنْغَمِسُ ) مِثْلُهُ الْمُحْدِثُ حَدَثًا أَصْغَرَ إذَا تَوَضَّأَ بِالِانْغِمَاسِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَهُوَ قَرِيبٌ .
ا هـ .
؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِيهِ تَقْدِيرِيٌّ لَا حِسِّيٌّ فَكَانَتْ أَعْضَاءُ وُضُوئِهِ بِمَنْزِلَةِ بَدَنِ الْجُنُبِ .
( قَوْلُهُ : لِرَفْعِ حَدَثِهِ الْأَوَّلِ ) أَيْ : وَإِنَّمَا قَالُوا لَا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا مَا دَامَ عَلَى الْعُضْوِ لِلْحَاجَةِ إلَى رَفْعِ بَاقِيهِ فَمَتَى رَفَعَ الْحَدَثَ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْخُوَارِزْمِيَّ ) نِسْبَةٌ لِخُوَارِزْمَ بِضَمِّ الْخَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ مَعْنَى خُوَارِزْمَ هَيِّنٌ حَرْبُهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي سَهْلَةٍ لَا جَبَلَ بِهَا .
ا هـ .
ع ش .
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْبَحْثُ ) أَيْ : قَوْلُهُ : وَمُقْتَضَاهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ : أَنَّ صُورَةَ إلَخْ فَلَا يُحْكَمُ بِعَدَمِ الرَّفْعِ إلَّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : إلَى الِانْفِصَالِ ) أَيْ : بِكُلِّيَّتِهِ .
( قَوْلُهُ : فَجَوَابُهُ إلَخْ ) أَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ صُورَتُهُ مُسْتَمِرَّةٌ إلَى انْفِصَالِ الْمَاءِ فَيَلْحَقُ مَا بَعْدَ زَوَالِ الْحَدَثِ فِيهِ بِمَا قَبْلَهُ تَبَعًا كَالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الصَّلَاةِ .
( قَوْلُهُ : صُورَةَ الِاسْتِعْمَالِ )(1/71)
يُفِيدُ أَنَّ حَقِيقَةَ الِاسْتِعْمَالِ انْقَضَتْ بِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالْبَاقِي صُورَتُهُ .
( قَوْلُهُ