لم يأذن فيه ( وإن أخذ ) الوكيل في قبض دين ( رهنا أساء ) الوكيل ، لعدم الإذن ( ولم يضمن ) الوكيل الرهن إذا تلف بلا تفريط لأن صحيحه غير مضمون ففاسده لا ضمان فيه .(11/211)
( ولا يسلم ) الوكيل ( المبيع قبل ) قبض ( ثمنه حيث جاز القبض ) أي حيث جاز له قبض ثمنه لأنه يعد مفرطا ( أو حضوره ) أي إلا بحضور الموكل ( فإن سلمه ) أي سلم الوكيل المبيع بغير حضور الموكل ( قبل قبضه ) أي الثمن حيث جاز ( ضمن ) لما تقدم .
( وكذا وكيل في شراء وقبض مبيع ) لا يسلم الثمن حتى يتسلم المبيع ( وإن كان له ) أي الوكيل ( عذر مثل أن ذهب لينقد ) الثمن ( ونحوه ) فضاع المبيع ( فلا ضمان ) عليه لأنه لا يعد مفرطا إذن .
( وإن وكله في شراء ذلك ملك ) الوكيل ( تسليم ثمنه ) لأنه من تمام العقد ( فإن أخر ) الوكيل ( تسليمه بلا عذر ضمنه ) إذا تلف لتفريطه بإمساكه .(11/212)
( فإن اشترى ) الوكيل ( عبدا ) أو نحوه ( فنقد ثمنه ، فخرج العبد ) أو نحوه ( مستحقا فله ) أي الوكيل ( المخاصمة في ثمنه ) ومطالبة البائع به ( إن دلت القرينة على ذلك ، كبعده ) أي الوكيل ، ( عن موكله ونحوه ) بأن يكون
لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ( وَإِنْ أَخَذَ ) الْوَكِيلُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ ( رَهْنًا أَسَاءَ ) الْوَكِيلُ ، لِعَدَمِ الْإِذْنِ ( وَلَمْ يَضْمَنْ ) الْوَكِيلُ الرَّهْنَ إذَا تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ لِأَنَّ صَحِيحَهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَفَاسِدُهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ .(11/211)
( وَلَا يُسَلِّمُ ) الْوَكِيلُ ( الْمَبِيعَ قَبْلَ ) قَبْضِ ( ثَمَنِهِ حَيْثُ جَازَ الْقَبْضُ ) أَيْ حَيْثُ جَازَ لَهُ قَبْضُ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُفَرِّطًا ( أَوْ حُضُورُهُ ) أَيْ إلَّا بِحُضُورِ الْمُوَكِّلِ ( فَإِنْ سَلَّمَهُ ) أَيْ سَلَّمَ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ ( قَبْلَ قَبْضِهِ ) أَيْ الثَّمَنِ حَيْثُ جَازَ ( ضَمِنَ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَكَذَا وَكِيلٌ فِي شِرَاءٍ وَقَبْضِ مَبِيعٍ ) لَا يُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ ( وَإِنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( عُذْرٌ مِثْلُ أَنْ ذَهَبَ لِيَنْقُدَ ) الثَّمَنَ ( وَنَحْوَهُ ) فَضَاعَ الْمَبِيعُ ( فَلَا ضَمَانَ ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا إذَنْ .
( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ ذَلِكَ مَلَكَ ) الْوَكِيلُ ( تَسْلِيمَ ثَمَنِهِ ) لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ ( فَإِنْ أَخَّرَ ) الْوَكِيلُ ( تَسْلِيمَهُ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَهُ ) إذَا تَلِفَ لِتَفْرِيطِهِ بِإِمْسَاكِهِ .(11/212)
( فَإِنْ اشْتَرَى ) الْوَكِيلُ ( عَبْدًا ) أَوْ نَحْوَهُ ( فَنَقَدَ ثَمَنَهُ ، فَخَرَجَ الْعَبْدُ ) أَوْ نَحْوُهُ ( مُسْتَحَقًّا فَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( الْمُخَاصَمَةُ فِي ثَمَنِهِ ) وَمُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ ( إنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ ، كَبُعْدِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ، ( عَنْ مُوَكِّلِهِ وَنَحْوِهِ ) بِأَنْ يَكُونَ