كان مخفيا لا يسن ابتداؤه بالسلام ؛ لأن قوله ولا على فاسق شامل للمجاهر ولغيره استثنى منه المجاهر بقوله بل يندب إلخ ، فبقي المخفي على مجرد عدم سن السلام عليه ، وإن علم المسلم فسقه وهو يقتضي الإباحة .
وقضية قوله بل يندب تركه حيث كان إلخ أنه على المجاهر خلاف الأولى فليتأمل .
( قوله : ومرتكب ذنب ) أي كالزنا ، وهو عطف أخص على أعم ( قوله : ومبتدع ) أي لم يفسق ببدعته وينبغي رجوعه للجميع ( قوله : إلا لعذر ) ومنه خوفه أن يقطع نفقته ( قوله : ومستغرق القلب بدعاء ) قال سم على حج : الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ، ويجب الرد على المشتغل بها أو لا ؟ فيه نظر ، والثاني غير بعيد إذ يشق عليه الرد مشقة شديدة لتفويته الثواب المرتب عليها واحتمال أن لا يفوت لعذره بالرد .
ويعارضه الاحتياط في تحصيل ذلك الثواب لاحتمال أن لا يكون معذورا بالرد في الواقع(26/370)
فليتأمل ، نعم إن قيد الكلام في الإخبار بما ليس خبرا اتجه أنه لا يضر فلا كلام في ندب السلام معها ووجوب الرد ا هـ .
وقوله نعم إن قيد الكلام إلخ أي ولم نر من قيده ( قوله : كمن بالحمام ) أي غير مشغول بالاغتسال أو نحوه ( قوله : ومؤذن إشارة ) أي تفهم رد السلام برأسه أو بغيرها ( قوله : مع قرب الفصل ) أي عرفا بأن لا يقطع القبول عن الإيجاب كما في البيع ( قوله : ويندب على القارئ
كَانَ مُخْفِيًا لَا يُسَنُّ ابْتِدَاؤُهُ بِالسَّلَامِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَا عَلَى فَاسِقٍ شَامِلٌ لِلْمُجَاهِرِ وَلِغَيْرِهِ اسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُجَاهِرَ بِقَوْلِهِ بَلْ يُنْدَبُ إلَخْ ، فَبَقِيَ الْمُخْفِي عَلَى مُجَرَّدِ عَدَمِ سَنِّ السَّلَامِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَلِمَ الْمُسْلِمُ فِسْقَهُ وَهُوَ يَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ .
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بَلْ يُنْدَبُ تَرْكُهُ حَيْثُ كَانَ إلَخْ أَنَّهُ عَلَى الْمُجَاهِرِ خِلَافَ الْأُولَى فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : وَمُرْتَكِبِ ذَنْبٍ ) أَيْ كَالزِّنَا ، وَهُوَ عَطْفُ أَخَصَّ عَلَى أَعَمَّ ( قَوْلُهُ : وَمُبْتَدِعٌ ) أَيْ لَمْ يَفْسُقْ بِبِدْعَتِهِ وَيَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِلْجَمِيعِ ( قَوْلُهُ : إلَّا لِعُذْرٍ ) وَمِنْهُ خَوْفُهُ أَنْ يَقْطَعَ نَفَقَتَهُ ( قَوْلُهُ : وَمُسْتَغْرِقُ الْقَلْبِ بِدُعَاءٍ ) قَالَ سم عَلَى حَجّ : الْأَذْكَارُ الْمَطْلُوبَةُ عَقِبَ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكَلُّمِ هَلْ يُسَنُّ السَّلَامُ ، وَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِهَا أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ إذْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الرَّدُّ مَشَقَّةً شَدِيدَةً لِتَفْوِيتِهِ الثَّوَابَ الْمُرَتَّبَ عَلَيْهَا وَاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَفُوتَ لِعُذْرِهِ بِالرَّدِّ .
وَيُعَارِضُهُ الِاحْتِيَاطُ فِي تَحْصِيلِ ذَلِكَ الثَّوَابِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ مَعْذُورًا بِالرَّدِّ فِي الْوَاقِعِ(26/370)
فَلْيُتَأَمَّلْ ، نَعَمْ إنْ قَيَّدَ الْكَلَامَ فِي الْإِخْبَارِ بِمَا لَيْسَ خَبَرًا اتَّجَهَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فَلَا كَلَامَ فِي نَدْبِ السَّلَامِ مَعَهَا وَوُجُوبِ الرَّدِّ ا هـ .
وَقَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَيَّدَ الْكَلَامَ إلَخْ أَيْ وَلَمْ نَرَ مَنْ قَيَّدَهُ ( قَوْلُهُ : كَمَنْ بِالْحَمَّامِ ) أَيْ غَيْرُ مَشْغُولٍ بِالِاغْتِسَالِ أَوْ نَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : وَمُؤَذِّنٌ إشَارَةٌ ) أَيْ تُفْهِمُ رَدَّ السَّلَامِ بِرَأْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : مَعَ قُرْبِ الْفَصْلِ ) أَيْ عُرْفًا بِأَنْ لَا يَقْطَعَ الْقَبُولَ عَنْ الْإِيجَابِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : وَيُنْدَبُ عَلَى الْقَارِئِ