إلى الواجب وهو معدود من التكليف وهو موافق عليه ، فإن قيل : هل تعدون الإباحة من الشرع قلنا : نعم هي معدودة على تأويل أن الشرع ورد بها ا هـ .
بلفظه .
( قوله : كالواجب والحرام ) ذكرهما إن كان متفقا عليهما مع أن المندوب والمكروه بالمعنى الشامل لخلاف الأولى ليرجع إلى الأربعة(2/28)
الإشارة بقوله .
( قوله : تتميما للأقسام ) متعلق بقوله زاد أو بقوله فقال وقوله : وإلا ، أي : وإن لم نقل : إن زيادته لتتميم الأقسام فلا يصح ذكره ؛ لأن غيره مثله في وجوب الاعتقاد .
( قوله : إن المباح ) ليس بجنس للواجب بل هو نوعان لجنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي فهما مفهومان متباينان كالإنسان والفرس ، وأحد المتباينين لا يصدق على الاخر ، فلو كان جنسا له لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان على الإنسان .
( قوله : لأنهما مأذون في فعلهما ) أفاد هذا التعليل أن المباح والواجب اندرجا تحت أمر كلي وهو إنما يفيد أن الإباحة قسم للواجب وليس هو المدعي والتعليل الذي يفيده هو أن المباح يصدق على الواجب صدق الجنس على نوعه والجواب أن محط التعليل قوله : واختص الواجب إلخ .
( قوله : بفصل المنع من الترك ) أي
إلَى الْوَاجِبِ وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْ التَّكْلِيفِ وَهُوَ مُوَافِقٌ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قِيلَ : هَلْ تَعُدُّونَ الْإِبَاحَةَ مِنْ الشَّرْعِ قُلْنَا : نَعَمْ هِيَ مَعْدُودَةٌ عَلَى تَأْوِيلِ أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَا ا هـ .
بِلَفْظِهِ .
( قَوْلُهُ : كَالْوَاجِبِ وَالْحَرَامِ ) ذِكْرُهُمَا إنْ كَانَ مُتَّفِقًا عَلَيْهِمَا مَعَ أَنَّ الْمَنْدُوبَ وَالْمَكْرُوهَ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِخِلَافِ الْأَوْلَى لِيَرْجِعَ إلَى الْأَرْبَعَةِ(2/28)
الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ .
( قَوْلُهُ : تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ زَادَ أَوْ بِقَوْلِهِ فَقَالَ وَقَوْلُهُ : وَإِلَّا ، أَيْ : وَإِنْ لَمْ نَقُلْ : إنَّ زِيَادَتَهُ لِتَتْمِيمِ الْأَقْسَامِ فَلَا يَصِحُّ ذِكْرُهُ ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ مِثْلُهُ فِي وُجُوبِ الِاعْتِقَادِ .
( قَوْلُهُ : إنَّ الْمُبَاحَ ) لَيْسَ بِجِنْسٍ لِلْوَاجِبِ بَلْ هُوَ نَوْعَانِ لِجِنْسٍ وَهُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فَهُمَا مَفْهُومَانِ مُتَبَايِنَانِ كَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ ، وَأَحَدُ الْمُتَبَايِنَيْنِ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْآخَرِ ، فَلَوْ كَانَ جِنْسًا لَهُ لَوَجَبَ صِدْقُهُ عَلَيْهِ كَصِدْقِ الْحَيَوَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمَا مَأْذُونٌ فِي فِعْلِهِمَا ) أَفَادَ هَذَا التَّعْلِيلُ أَنَّ الْمُبَاحَ وَالْوَاجِبَ انْدَرَجَا تَحْتَ أَمْرٍ كُلِّيٍّ وَهُوَ إنَّمَا يُفِيدُ أَنَّ الْإِبَاحَةَ قِسْمٌ لِلْوَاجِبِ وَلَيْسَ هُوَ الْمُدَّعِي وَالتَّعْلِيلُ الَّذِي يُفِيدُهُ هُوَ أَنَّ الْمُبَاحَ يَصْدُقُ عَلَى الْوَاجِبِ صِدْقَ الْجِنْسِ عَلَى نَوْعِهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ مَحَطَّ التَّعْلِيلِ قَوْلُهُ : وَاخْتَصَّ الْوَاجِبُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : بِفَصْلِ الْمَنْعِ مِنْ التَّرْكِ ) أَيْ