يكون حراما ، وتارة يكون مندوبا ، وتارة يكون مكروها ؛ فكما أن تلك الأحكام تعرض على النكاح تعرض على الطلاق إلا أن الأصل في النكاح الندب ، وفي الطلاق - خلاف الأولى - أو الكراهة وسيفصل ذلك .
قوله : [ وأركانه ] : أي الأربعة الاتية في قوله :  وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ  .
قوله : [ وما يتعلق بذلك ] : أي من شروط وغيرها .
قوله : [ وهو يفيد أن الطلاق ] إلخ : اعلم أنه استشكل هذا الحديث بأن المباح ما استوى طرفاه ، وليس منه مبغوض ولا أشد مبغوضية ، والحديث يقتضي ذلك لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه .
وأجيب بأن المعنى أقرب الحلال للبغض الطلاق ، فالمباح لا يبغض بالفعل ، لكن قد يقرب له إذا خالف الأولى ، والطلاق من أشد أفراد خلاف الأولى ، وهذا ما أشار له الشارح بقوله : وإن كان حلالا ، إلا أن الأولى عدم ارتكابه .
وأجيب بجواب اخر بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه ، بل ليس بحرام فيصدق بالمكروه ، وخلاف الأولى ، فخلاف الأولى مبغوض والمكروه أشد مبغوضية ، وليس المراد بالبغض ما يقتضي التحريم ، بل المراد كونه ليس مرغوبا فيه لأن فيه اللوم ، ويكون التعبير
يَكُونُ حَرَامًا ، وَتَارَةً يَكُونُ مَنْدُوبًا ، وَتَارَةً يَكُونُ مَكْرُوهًا ؛ فَكَمَا أَنَّ تِلْكَ الْأَحْكَامَ تُعْرَضُ عَلَى النِّكَاحِ تُعْرَضُ عَلَى الطَّلَاقِ إلَّا أَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّكَاحِ النَّدْبُ ، وَفِي الطَّلَاقِ - خِلَافُ الْأَوْلَى - أَوْ الْكَرَاهَةُ وَسَيُفَصَّلُ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : [ وَأَرْكَانِهِ ] : أَيْ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ :  وَرُكْنُهُ أَهْلٌ وَقَصْدٌ وَمَحَلٌّ وَلَفْظٌ  .
قَوْلُهُ : [ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ] : أَيْ مِنْ شُرُوطٍ وَغَيْرِهَا .
قَوْلُهُ : [ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الطَّلَاقَ ] إلَخْ : اعْلَمْ أَنَّهُ اسْتَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَنَّ الْمُبَاحَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ ، وَلَيْسَ مِنْهُ مَبْغُوضٌ وَلَا أَشَدُّ مَبْغُوضِيَّةً ، وَالْحَدِيثُ يَقْتَضِي ذَلِكَ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ بَعْضُ مَا يُضَافُ إلَيْهِ .
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَقْرَبُ الْحَلَالِ لِلْبُغْضِ الطَّلَاقُ ، فَالْمُبَاحُ لَا يُبْغَضُ بِالْفِعْلِ ، لَكِنْ قَدْ يُقَرِّبُ لَهُ إذَا خَالَفَ الْأَوْلَى ، وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ أَفْرَادِ خِلَافِ الْأَوْلَى ، وَهَذَا مَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ حَلَالًا ، إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُ ارْتِكَابِهِ .
وَأُجِيبَ بِجَوَابٍ آخَرَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَلَالِ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ ، بَلْ لَيْسَ بِحَرَامٍ فَيَصْدُقُ بِالْمَكْرُوهِ ، وَخِلَافِ الْأَوْلَى ، فَخِلَافُ الْأَوْلَى مَبْغُوضٌ وَالْمَكْرُوهُ أَشَدُّ مَبْغُوضِيَّةً ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبُغْضِ مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، بَلْ الْمُرَادُ كَوْنُهُ لَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ لِأَنَّ فِيهِ اللَّوْمَ ، وَيَكُونُ التَّعْبِيرُ