" (وإن ظن الخطأ) بأن ظهر له أنه يصلي إلى غير القبلة (فقط) بأن لم تظهر له جهة القبلة (بطلت) صلاته ; لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة، ولم يظهر له جهة يتوجه إليها.
فتعذر إتمامها (ومن أخبر) بالبناء للمفعول (فيها) أي الصلاة (بالخطأ) للقبلة، وكان الإخبار (يقينا) والمخبر ثقة (لزمه قبوله) أي الخبر، فيعمل به ويترك الاجتهاد كما لو أخبره قبله
" (وَإِنْ ظَنَّ الْخَطَأَ) بِأَنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ يُصَلِّي إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ (فَقَطْ) بِأَنْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ جِهَةُ الْقِبْلَةِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِدَامَتُهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ جِهَةٌ يَتَوَجَّهُ إلَيْهَا.
فَتَعَذَّرَ إتْمَامُهَا (وَمَنْ أُخْبِرَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (فِيهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (بِالْخَطَأِ) لِلْقِبْلَةِ، وَكَانَ الْإِخْبَارُ (يَقِينًا) وَالْمُخْبِرُ ثِقَةٌ (لَزِمَهُ قَبُولُهُ) أَيْ الْخَبَرِ، فَيَعْمَلُ بِهِ وَيَتْرُكُ الِاجْتِهَادَ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ قَبْلَهُ