( أرض موات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها من الصدقة ، والجزية ، ودواب الغزاة ، و ) رعي ( ماشية الضعفاء عن البعد للرعي ، وغير ذلك ، ما لم يضيق على المسلمين ) لقول عمر رضي الله تعالى عنه  المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر رواه أبو عبيد قال مالك : بلغني أنه كان يحمل أربعين ألفا من الظهر في سبيل الله .
وروي أيضا أن عثمان حمى ، واشتهر ، ولم ينكر فكان كالإجماع ( ليس ذلك ) أي : الحمى ( لغيره ) أي : الإمام لقيام الإمام مقام المسلمين ، فيما هو من مصالحهم دون غيره .(14/68)
غيره وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد من الأئمة أو غيرهم ( نقضه نقضه ولا تغييره ) لا ( مع بقاء الحاجة إليه ، و ) لا مع ( عدمها ، ولا إحياؤه فإن أحياه لم يملكه ) ؛ لأن النص لا ينقض بالاجتهاد ، ( وكان له صلى الله عليه وسلم فقط ) دون غيره ( أن يحمي لنفسه ) لقوله : صلى الله عليه وسلم { لا حمى إلا لله ، ولرسوله } رواه أبو داود ، وذلك ؛ لأن صلاحه يعود إلى صلاح المسلمين ، وماله كان يرده في المسلمين ففارق الأئمة في ذلك ، وساووه فيما كان صلاحه للمسلمين
( أَرْضَ مَوَاتٍ لِرَعْيِ دَوَابِّ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي يَقُومُ بِحِفْظِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ ، وَالْجِزْيَةِ ، وَدَوَابِّ الْغُزَاةِ ، وَ ) رَعْيِ ( مَاشِيَةِ الضُّعَفَاءِ عَنْ الْبُعْدِ لِلرَّعْيِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ  الْمَالُ مَالُ اللَّهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَاَللَّهِ لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا فِي شِبْرٍ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ مَالِكٌ : بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنْ الظَّهْرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ عُثْمَانَ حَمَى ، وَاشْتَهَرَ ، وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ ( لَيْسَ ذَلِكَ ) أَيْ : الْحِمَى ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ : الْإِمَامِ لِقِيَامِ الْإِمَامِ مَقَامَ الْمُسْلِمِينَ ، فِيمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ دُونَ غَيْرِهِ .(14/68)
غَيْرِهِ وَمَا حَمَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَوْ غَيْرِهِمْ ( نَقْضُهُ نَقْضُهُ وَلَا تَغْيِيرُهُ ) لَا ( مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَ ) لَا مَعَ ( عَدَمِهَا ، وَلَا إحْيَاؤُهُ فَإِنْ أَحْيَاهُ لَمْ يَمْلِكْهُ ) ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ ، ( وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطْ ) دُونَ غَيْرِهِ ( أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ ) لِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ ، وَلِرَسُولِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صَلَاحَهُ يَعُودُ إلَى صَلَاحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَالُهُ كَانَ يَرُدُّهُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَفَارَقَ الْأَئِمَّةُ فِي ذَلِكَ ، وَسَاوَوْهُ فِيمَا كَانَ صَلَاحُهُ لِلْمُسْلِمِينَ