في الفروع .
وأطلقهما في(17/269)
المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير .
واختاره في المغني ، والشرح .
ولو اتفق تاريخهما .
وهو ظاهر كلامه في منتخب الشيرازي .
وإن عرف أصل دينه : قدمت البينة الناقلة .
وهو المذهب وعليه الأكثر .
وقدم في الرعايتين : أن بينة الإسلام تقدم .
وذكر قولا بالتعارض .
وقولا : تقدم إحداهما بقرعة .
وقولا : يرثانه نصفين .
فائدة : لو شهدت بينة : أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام ، وبينة أنه مات ناطقا بكلمة الكفر : تعارضتا ، سواء عرف أصل دينه أو لا .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
وقال في الرعاية الصغرى : وإن شهدت بينة : أنه مات لما نطق بالإسلام ، وبينة : أنه مات لما نطق بالكفر ، وعرف أصل دينه ، أو جهل : سقطتا .
والحكم كما سبق .
وعنه : لا سقوط .
ويرثه من قرع .
وعنه : بل هما .
انتهى .
وقال ابن عقيل في التذكرة :
فِي الْفُرُوعِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي(17/269)
الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَاخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
وَلَوْ اتَّفَقَ تَارِيخُهُمَا .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي مُنْتَخَبِ الشِّيرَازِيِّ .
وَإِنْ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ : قُدِّمَتْ الْبَيِّنَةُ النَّاقِلَةُ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .
وَقُدِّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : أَنَّ بَيِّنَةَ الْإِسْلَامِ تُقَدَّمُ .
وَذَكَرَ قَوْلًا بِالتَّعَارُضِ .
وَقَوْلًا : تُقَدَّمُ إحْدَاهُمَا بِقُرْعَةٍ .
وَقَوْلًا : يَرِثَانِهِ نِصْفَيْنِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ : أَنَّهُ مَاتَ نَاطِقًا بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَبَيِّنَةٌ أَنَّهُ مَاتَ نَاطِقًا بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ : تَعَارَضَتَا ، سَوَاءٌ عُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ أَوْ لَا .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى : وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ : أَنَّهُ مَاتَ لَمَّا نَطَقَ بِالْإِسْلَامِ ، وَبَيِّنَةٌ : أَنَّهُ مَاتَ لَمَّا نَطَقَ بِالْكُفْرِ ، وَعُرِفَ أَصْلُ دِينِهِ ، أَوْ جُهِلَ : سَقَطَتَا .
وَالْحُكْمُ كَمَا سَبَقَ .
وَعَنْهُ : لَا سُقُوطَ .
وَيَرِثُهُ مَنْ قَرَعَ .
وَعَنْهُ : بَلْ هُمَا .
انْتَهَى .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ :