الزوجين لصدق أحدهما بالذكر وذلك يتضمن صحة استلحاق وارثها وهو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بسهولة إقامة المرأة البينة على الولادة بخلاف وارثها خصوصا مع تراخيه ا هـ ويوضح هذا الفرق أن المرأة تشهد ولادة نفسها وتضبطها(23/9)
ووقتها وتضبط الحاضرين عند ولادتها فيسهل عليها إقامة البينة ولا كذلك وارثها لأنه لا يحضر الولادة ولا يضبط من يحضرها فيعسر عليه إقامة البينة ( قوله وفيما إذا كان واسطتان ) أي والفرض أن الإلحاق بالحي .
( قوله تصديق الجد فقط ) اعتمده م ر .
( قوله لأنه غير وارث ) كان المراد للمستلحق لوجود أبيه وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب .
( قوله أحد الزوجين ) صادق بالذكر فقضيته صحة استلحاق وارث الأنثى بها .
( قوله وكونه ) أي المقر .
( قوله لم يقبل لإضراره بمن له الولاء إلخ ) هلا صح وبقي الولاء وبه يندفع الضرر كما قدمه في الإلحاق بنفسه لكن الفرق ممكن .
( قوله أنه ) أي الاخر وقوله ابنه أي ابن العم .
( قوله أنه غير حائز ) هلا قال غير وارث لحجبه بالابن .(23/10)
( قوله فرع ) إلى المتن في النهاية إلا قوله مختلف وقوله في تجهيزهما وقوله
الزَّوْجَيْنِ لِصِدْقِ أَحَدِهِمَا بِالذَّكَرِ وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ صِحَّةَ اسْتِلْحَاقِ وَارِثِهَا وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفَرَّقَ بِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْمَرْأَةِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوِلَادَةِ بِخِلَافِ وَارِثِهَا خُصُوصًا مَعَ تَرَاخِيهِ ا هـ وَيُوَضِّحُ هَذَا الْفَرْقُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَشْهَدُ وِلَادَةَ نَفْسِهَا وَتَضْبِطُهَا(23/9)
وَوَقْتَهَا وَتَضْبِطُ الْحَاضِرِينَ عِنْدَ وِلَادَتِهَا فَيَسْهُلُ عَلَيْهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَلَا كَذَلِكَ وَارِثُهَا لِأَنَّهُ لَا يَحْضُرُ الْوِلَادَةَ وَلَا يَضْبِطُ مَنْ يَحْضُرُهَا فَيَعْسُرُ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا كَانَ وَاسِطَتَانِ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْإِلْحَاقَ بِالْحَيِّ .
( قَوْلُهُ تَصْدِيقُ الْجَدِّ فَقَطْ ) اعْتَمَدَهُ م ر .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ ) كَانَ الْمُرَادُ لِلْمُسْتَلْحَقِ لِوُجُودِ أَبِيهِ وَهُوَ الْجَدُّ وَالْأَخُ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ .
( قَوْلُهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ) صَادِقٌ بِالذَّكَرِ فَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ اسْتِلْحَاقِ وَارِثِ الْأُنْثَى بِهَا .
( قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ ) أَيْ الْمُقِرِّ .
( قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ لِإِضْرَارِهِ بِمَنْ لَهُ الْوَلَاءُ إلَخْ ) هَلَّا صَحَّ وَبَقِيَ الْوَلَاءُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْإِلْحَاقِ بِنَفْسِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ مُمْكِنٌ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ الْآخَرَ وَقَوْلُهُ ابْنُهُ أَيْ ابْنُ الْعَمِّ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ غَيْرُ حَائِزٍ ) هَلَّا قَالَ غَيْرُ وَارِثٍ لِحَجْبِهِ بِالِابْنِ .(23/10)
( قَوْلُهُ فَرْعٌ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مُخْتَلِفٌ وَقَوْلَهُ فِي تَجْهِيزِهِمَا وَقَوْلَهُ