، ولا يلزمه رعاية التدريج كالصائل لانتقاض أمانهم : أي حيث قصدوا نحو قتلهم ، وإلا لم ينتقض فيدفعهم كالصائل إذ الذمي ينتقض عهده بقتالنا فالمؤمن أولى
الشرح
( قوله : أو عكسه ) أي أو وجد عكسه ( قوله : وهو مردود ) أي فيكون المعتمد الندب مطلقا(26/492)
( قوله : جاز له اغتيالهم ) أي لفساد الأمان لما مر من تعذره من أحد الجانبين(26/493)
( ولو ) ( شرطوا ) عليه ( أن لا يخرج من دارهم ) ( لم يجز ) له ( الوفاء ) بهذا الشرط بل يلزمه الخروج حيث أمكنه فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الذل ما لم يمكنه إظهار دينه ، وإلا فلا يلزمه الخروج كما مر لكن يندب ، ولو حلفوه على ذلك بطلاق أو غيره مكرها على الحلف لم ينعقد حلفه ، وإلا حنث وإن كان حين حلفه محبوسا ومن الإكراه قوله لا نطلقك إلا إن حلفت لنا أن لا تخرج من هنا
الشرح
( قوله : كما مر ) الكاف بمعنى على ( قوله وإلا حنث ) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن من تركه يوجب الحنث ، وإن كان الخروج واجبا ا هـ سم حج : أي والقياس عدم الحنث ( قوله : بل هنا إكراه ثان ) قد يقال : إن أثر هذا الإكراه الثاني منع الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا ا هـ سم على حج قد يقال : يمكن حمل قوله السابق ، وإلا حنث على ما لو لم يكرهوه على الحلف بخصوصه لكن توعدوه بالحبس
، وَلَا يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ التَّدْرِيجِ كَالصَّائِلِ لِانْتِقَاضِ أَمَانِهِمْ : أَيْ حَيْثُ قَصَدُوا نَحْوَ قَتْلِهِمْ ، وَإِلَّا لَمْ يُنْتَقَضْ فَيَدْفَعُهُمْ كَالصَّائِلِ إذْ الذِّمِّيُّ يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِقِتَالِنَا فَالْمُؤْمِنُ أَوْلَى
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ أَوْ وُجِدَ عَكْسُهُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَرْدُودٌ ) أَيْ فَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ النَّدْبُ مُطْلَقًا(26/492)
( قَوْلُهُ : جَازَ لَهُ اغْتِيَالُهُمْ ) أَيْ لِفَسَادِ الْأَمَانِ لِمَا مَرَّ مِنْ تَعَذُّرِهِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ(26/493)
( وَلَوْ ) ( شَرَطُوا ) عَلَيْهِ ( أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ ) ( لَمْ يَجُزْ ) لَهُ ( الْوَفَاءُ ) بِهَذَا الشَّرْطِ بَلْ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ حَيْثُ أَمْكَنَهُ فِرَارًا بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ وَبِنَفْسِهِ مِنْ الذُّلِّ مَا لَمْ يُمْكِنْهُ إظْهَارُ دِينِهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ كَمَا مَرَّ لَكِنْ يُنْدَبُ ، وَلَوْ حَلَّفُوهُ عَلَى ذَلِكَ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ مُكْرَهًا عَلَى الْحَلِفِ لَمْ يَنْعَقِدْ حَلِفُهُ ، وَإِلَّا حَنِثَ وَإِنْ كَانَ حِينَ حَلَّفَهُ مَحْبُوسًا وَمِنْ الْإِكْرَاهِ قَوْلُهُ لَا نُطَلِّقُك إلَّا إنْ حَلَفْتَ لَنَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ هُنَا
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) الْكَافُ بِمَعْنَى عَلَى ( قَوْلُهُ وَإِلَّا حَنِثَ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْخُرُوجَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ تَرْكِهِ يُوجِبُ الْحِنْثَ ، وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ وَاجِبًا ا هـ سم حَجّ : أَيْ وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْحِنْثِ ( قَوْلُهُ : بَلْ هُنَا إكْرَاهٌ ثَانٍ ) قَدْ يُقَالُ : إنَّ أَثَرَ هَذَا الْإِكْرَاهِ الثَّانِي مَنْعُ الْحِنْثِ عَارَضَ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَإِلَّا حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لِذِكْرِهِ هُنَا ا هـ سم عَلَى حَجّ قَدْ يُقَالُ : يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ السَّابِقِ ، وَإِلَّا حَنِثَ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يُكْرِهُوهُ عَلَى الْحَلِفِ بِخُصُوصِهِ لَكِنْ تَوَعَّدُوهُ بِالْحَبْسِ