والإحرام لغو .
وفيها : والظهار .
وفي المدونة ردة أحد الزوجين مزيل للعصمة إن راجعت الإسلام بقي على وطء الأمة واستأنف نكاح الزوجة ( واستبراء وخيار وعهدة ثلاث ) في الموازية : بيع فيه استبراء أو خيار أو على العهدة لغو .
محمد : يريد عهدة الثلاث ( وإخدام سنة ) .
ابن الماجشون : إخدامها لأجل الطويل كالسنين الكثيرة أو حياة المخدم تحريم وأما السنة فلغو ( وهبة لمن يعتصرها منه وإن ببيع ) .
من المدونة : قيل : لو وهبها لابنه الصغير أو الكبير أو عبده أو يتيمه قال : كل ما له أن يصيبه بشراء هو الحاكم فيه أو باعتصار أو انتزاع وما يفسخ من بيع ونكاح لا يثبتان عليه إن شاءا أو أحدهما لغو ، /97 وسيأتي أن المذهب صحة الاعتصار من الكبير ولو غاب عليها ما لم يدع وطأها /97 .
( بخلاف صدقة عليه إن حيزت ) .
ابن يونس : لو وهبها لابنه الكبير أو لأجنبي قال أبو بكر بن عبد الرحمن : لا تحل له أختها(5/371)
وَالْإِحْرَامِ لَغْوٌ .
وَفِيهَا : وَالظِّهَارُ .
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ رِدَّةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مُزِيلٌ لِلْعِصْمَةِ إنْ رَاجَعَتْ الْإِسْلَامَ بَقِيَ عَلَى وَطْءِ الْأَمَةِ وَاسْتَأْنَفَ نِكَاحَ الزَّوْجَةِ ( وَاسْتِبْرَاءٍ وَخِيَارٍ وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ ) فِي الْمَوَّازِيَّةِ : بَيْعٌ فِيهِ اسْتِبْرَاءٌ أَوْ خِيَارٌ أَوْ عَلَى الْعُهْدَةِ لَغْوٌ .
مُحَمَّدٌ : يُرِيدُ عُهْدَةَ الثَّلَاثِ ( وَإِخْدَامِ سَنَةٍ ) .
ابْنُ الْمَاجِشُونِ : إخْدَامُهَا لِأَجَلِ الطَّوِيلِ كَالسِّنِينَ الْكَثِيرَةِ أَوْ حَيَاةِ الْمُخْدَمِ تَحْرِيمٌ وَأَمَّا السَّنَةُ فَلَغْوٌ ( وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ وَإِنْ بِبَيْعٍ ) .
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : قِيلَ : لَوْ وَهَبَهَا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ يَتِيمِهِ قَالَ : كُلُّ مَا لَهُ أَنْ يُصِيبَهُ بِشِرَاءٍ هُوَ الْحَاكِمُ فِيهِ أَوْ بِاعْتِصَارٍ أَوْ انْتِزَاعٍ وَمَا يُفْسَخُ مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ لَا يَثْبُتَانِ عَلَيْهِ إنْ شَاءَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَغْوٌ ، /97 وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمَذْهَبَ صِحَّةُ الِاعْتِصَارِ مِنْ الْكَبِيرِ وَلَوْ غَابَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَدَّعِ وَطْأَهَا /97 .
( بِخِلَافِ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ إنْ حِيزَتْ ) .
ابْنُ يُونُسَ : لَوْ وَهَبَهَا لِابْنِهِ الْكَبِيرِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهَا(5/371)