فإذا قدر على خصلة ) منها ( فعلها ) والثاني لا تستقر بل تسقط كزكاة الفطر ( والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة ) بضم المعجمة وسكون اللام أي الحاجة إلى النكاح ، لأنه لا يأمن وقوعه في الصوم فيبطل تتابعه ، ويؤدي إلى حرج شديد ، والثاني ينظر إلى قدرته على الصوم ( و ) الأصح ( أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله ) كغيرها من الكفارات والثاني يجوز لقوله في الحديث فأطعمه أهلك .
وجوابه لا نسلم أن إطعامهم عن الكفارة وإن تقدمه الإذن بالصرف فيها لما توسط بينهما من ذكر احتياجه ، وأهله إليه والكفارة إنما يجب إخراجها بعد الكفاية
الشرح
(5/389)
قوله : ( من انفرد برؤية الهلال ) وكذا من اعتقد صدق من أخبره برؤيته ممن تقدم ، ويجب الفطر بذلك في هلال شوال ويندب إخفاؤه ولا يعزر بفطره فيما لو شهد ورد وإن سبق جماعة على شهادته .
قوله : ( وحدوث السفر ) أي بغير بلد مطلعه مخالف وإلا سقطت ولا تعود بعوده لبلده على المعتمد ، وإن كان التعليل المذكور يخالفه .
وكذا يسقطها الجنون والموت نعم قال العلامة السنباطي لا يسقطها قتله نفسه أو تعاطي ما يجننه فراجعه .
قوله : ( وكذا المرض ) ومثله الردة بالأولى
فَإِذَا قَدَرَ عَلَى خَصْلَةٍ ) مِنْهَا ( فَعَلَهَا ) وَالثَّانِي لَا تَسْتَقِرُّ بَلْ تَسْقُطُ كَزَكَاةِ الْفِطْرِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الْعُدُولَ عَنْ الصَّوْمِ إلَى الْإِطْعَامِ لِشِدَّةِ الْغُلْمَةِ ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ أَيْ الْحَاجَةِ إلَى النِّكَاحِ ، لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ وُقُوعَهُ فِي الصَّوْمِ فَيَبْطُلُ تَتَابُعُهُ ، وَيُؤَدِّي إلَى حَرَجٍ شَدِيدٍ ، وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى قُدْرَتِهِ عَلَى الصَّوْمِ ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ صَرْفُ كَفَّارَتِهِ إلَى عِيَالِهِ ) كَغَيْرِهَا مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَالثَّانِي يَجُوزُ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَك .
وَجَوَابُهُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ إطْعَامَهُمْ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَإِنْ تَقَدَّمَهُ الْإِذْنُ بِالصَّرْفِ فِيهَا لِمَا تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا مِنْ ذِكْرِ احْتِيَاجِهِ ، وَأَهْلِهِ إلَيْهِ وَالْكَفَّارَةُ إنَّمَا يَجِبُ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْكِفَايَةِ
الشَّرْحُ
(5/389)
قَوْلُهُ : ( مَنْ انْفَرَدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ ) وَكَذَا مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ مَنْ أَخْبَرَهُ بِرُؤْيَتِهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ ، وَيَجِبُ الْفِطْرُ بِذَلِكَ فِي هِلَالِ شَوَّالٍ وَيُنْدَبُ إخْفَاؤُهُ وَلَا يُعَزَّرُ بِفِطْرِهِ فِيمَا لَوْ شَهِدَ وَرَدَّ وَإِنْ سَبَقَ جَمَاعَةٌ عَلَى شَهَادَتِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَحُدُوثُ السَّفَرِ ) أَيْ بِغَيْرِ بَلَدِ مَطْلَعِهِ مُخَالِفٌ وَإِلَّا سَقَطَتْ وَلَا تَعُودُ بِعَوْدِهِ لِبَلَدِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ يُخَالِفُهُ .
وَكَذَا يُسْقِطُهَا الْجُنُونُ وَالْمَوْتُ نَعَمْ قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّنْبَاطِيُّ لَا يُسْقِطُهَا قَتْلُهُ نَفْسَهُ أَوْ تَعَاطِي مَا يُجَنِّنُهُ فَرَاجِعْهُ .
قَوْلُهُ : ( وَكَذَا الْمَرَضُ ) وَمِثْلُهُ الرِّدَّةُ بِالْأَوْلَى