ذلك من الأجانب فإن اقتص منه بطل الرهن فيما اقتص فيه ( ولو عفا على مال ) أو كانت الجناية خطأ أو عمدا يوجب مالا ( لم يثبت ) لأن السيد لا يثبت له على عبده مال فيبقى الرهن كما كان ( وكذا ) يقتص منه ، ولا يثبت مال ( إن قتل سيده ) أو عبده غير المرهون كما صرح به الأصل لما مر ، وسيأتي حكم جنايته على المرهون والتصريح بالجناية على طرف عبد سيده من زيادته ( وإن جنى خطأ على طرف من يرثه السيد ) كأبيه ( أو ) طرف ( مكاتبه يثبت المال ، ولو ورثه السيد ) في الأولى قبل الاستيفاء أو انتقل إليه في الثانية كذلك من المكاتب بموته أو عجزه ، ولو قال ، ولو انتقل إلى السيد لشملهما ( فيبيعه ) أي العبد ( فيها ) أي الجناية ، وفي نسخة فيه أي مالها فعلم أنه لا يسقط كما لو كان المجني عليه حيا ،
ذَلِكَ مِنْ الْأَجَانِبِ فَإِنْ اقْتَصَّ مِنْهُ بَطَلَ الرَّهْنُ فِيمَا اقْتَصَّ فِيهِ ( وَلَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ ) أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا يُوجِبُ مَالًا ( لَمْ يَثْبُتْ ) لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ فَيَبْقَى الرَّهْنُ كَمَا كَانَ ( وَكَذَا ) يَقْتَصُّ مِنْهُ ، وَلَا يَثْبُتُ مَالٌ ( إنْ قَتَلَ سَيِّدَهُ ) أَوْ عَبْدَهُ غَيْرَ الْمَرْهُونِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لِمَا مَرَّ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمَرْهُونِ وَالتَّصْرِيحُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى طَرَفِ عَبْدِ سَيِّدِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَإِنْ جَنَى خَطَأً عَلَى طَرَفِ مَنْ يَرِثُهُ السَّيِّدُ ) كَأَبِيهِ ( أَوْ ) طَرَفِ ( مُكَاتَبِهِ يَثْبُتُ الْمَالُ ، وَلَوْ وَرِثَهُ السَّيِّدُ ) فِي الْأُولَى قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ انْتَقَلَ إلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ مِنْ الْمُكَاتَبِ بِمَوْتِهِ أَوْ عَجْزِهِ ، وَلَوْ قَالَ ، وَلَوْ انْتَقَلَ إلَى السَّيِّدِ لَشَمَلَهُمَا ( فَيَبِيعُهُ ) أَيْ الْعَبْدُ ( فِيهَا ) أَيْ الْجِنَايَةِ ، وَفِي نُسْخَةٍ فِيهِ أَيْ مَالِهَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حَيًّا ،