لكل واحدة منها على حدة .
مثلا : إذا ادعى المدعي قائلا : إن هذا الرجل مدين لفلان الغائب بعشرة دنانير وإني وكيل عن الغائب المذكور بالادعاء بالدين وفي القبض ، وأنكر المدعى عليه الوكالة والدين معا .
فإذا لم يثبت المدعي الوكالة فيحلف المدعى عليه أولا بأنه لا يعلم أن الغائب قد وكل هذا المدعي بالادعاء بالمبلغ المذكور وبقبضه فإذا حلف تنتهي الخصومة ، وإذا نكل تثبت الوكالة ثم بعد ذلك تجري المحاكمة في حق المدين فإذا لم يثبت المدعي الدين فيحلف المدعى عليه يمينا اخر على حدة من أجل الدين ( الدرر ) .(12/389)
المادة ( 1751 ) ( إذا كلف القاضي من توجه إليه اليمين في الدعاوى المتعلقة بالمعاملات ونكل عنها صراحة أو دلالة بالسكوت بلا عذر فيحكم القاضي بنكوله ، وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم القاضي على حاله ) إذا كلف من توجهت إليه اليمين في الدعاوى المتقطعة بالمعاملات باليمين مرة ونكل عنها صراحة بقوله : لا أحلف أو دلالة بالسكوت بلا عذر على ما جاء في المادة 67 أي بدون أن يكون أصم أو أخرس حكم القاضي بنكوله ؛ لأن النكول عن اليمين إما بذلا أو إقرارا ، وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم القاضي على حاله ؛ لأنه
لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ .
مَثَلًا : إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا : إنَّ هَذَا الرَّجُلَ مَدِينٌ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَإِنِّي وَكِيلٌ عَنْ الْغَائِبِ الْمَذْكُورِ بِالِادِّعَاءِ بِالدَّيْنِ وَفِي الْقَبْضِ ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْوَكَالَةَ وَالدَّيْنَ مَعًا .
فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي الْوَكَالَةَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَّلًا بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْغَائِبَ قَدْ وَكَّلَ هَذَا الْمُدَّعِيَ بِالِادِّعَاءِ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ وَبِقَبْضِهِ فَإِذَا حَلَفَ تَنْتَهِي الْخُصُومَةُ ، وَإِذَا نَكَلَ تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَجْرِي الْمُحَاكَمَةُ فِي حَقِّ الْمَدِينِ فَإِذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُدَّعِي الدَّيْنَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينًا آخَرَ عَلَى حِدَةٍ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ ( الدُّرَرُ ) .(12/389)
الْمَادَّةُ ( 1751 ) ( إذَا كَلَّفَ الْقَاضِي مَنْ تُوَجَّهُ إلَيْهِ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُعَامَلَاتِ وَنَكَلَ عَنْهَا صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً بِالسُّكُوتِ بِلَا عُذْرٍ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَيَبْقَى حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى حَالِهِ ) إذَا كَلَّفَ مَنْ تَوَجَّهَتْ إلَيْهِ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى الْمُتَقَطِّعَةِ بِالْمُعَامَلَاتِ بِالْيَمِينِ مَرَّةً وَنَكَلَ عَنْهَا صَرَاحَةً بِقَوْلِهِ : لَا أَحْلِفُ أَوْ دَلَالَةً بِالسُّكُوتِ بِلَا عُذْرٍ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ 67 أَيْ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ أَصَمَّ أَوْ أَخْرَسَ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُولِهِ ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ عَنْ الْيَمِينِ إمَّا بَذْلًا أَوْ إقْرَارًا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَيَبْقَى حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى حَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ