أبي حنيفة تلف من مال المستأجر وعندهما من مال الأجير ، وأما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجرة له إجماعا ؛ لأنه طين منبسط .
وفي المصفى إذا استأجره ليعمل له لبنا في ملكه فعمله فأفسده المطر قبل أن يرفعه فلا أجرة له لعدم التسليم فإن أقامه ولم يشرجه قال أبو حنيفة هو تسليم .
وقال أبو يوسف ومحمد التشريج من تمام التسليم ، وأما إذا عمله في غير ملكه فما لم يشرجه ويسلمه إلى المستأجر لا يخرج عن ضمانه حتى إنه إذا فسد قبل تسليمه لا أجرة له إلا عند زفر .(3/36)
( قوله : وإذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم ، وإن خطته روميا فبدرهمين جاز وأي العملين عمله استحق الأجرة ) .
وقال زفر العقد فاسد ؛ لأن المعقود عليه مجهول ؛ لأنه شرط عملين مختلفين فلا يصح ولنا أنه خيره بين منفعتين معلومتين ، والأجرة لا تجب بالعقد ، وإنما تجب بالعمل وبأخذه في العمل يتعين ما وقع عليه العقد فكأن العقد وقع على منفعة واحدة وكذا إذا قال إن صبغته بعصفر فبدرهم
أَبِي حَنِيفَةَ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالِ الْأَجِيرِ ، وَأَمَّا إذَا تَلِفَ قَبْلَ الْإِقَامَةِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّهُ طِينٌ مُنْبَسِطٌ .
وَفِي الْمُصَفَّى إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِيَعْمَلَ لَهُ لَبِنًا فِي مِلْكِهِ فَعَمِلَهُ فَأَفْسَدَهُ الْمَطَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِعَدَمِ التَّسْلِيمِ فَإِنْ أَقَامَهُ وَلَمْ يُشَرِّجْهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ تَسْلِيمٌ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ التَّشْرِيجُ مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ ، وَأَمَّا إذَا عَمِلَهُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَمَا لَمْ يُشَرِّجْهُ وَيُسَلِّمْهُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَا يَخْرُجُ عَنْ ضَمَانِهِ حَتَّى إنَّهُ إذَا فَسَدَ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لَا أُجْرَةَ لَهُ إلَّا عِنْدَ زُفَرَ .(3/36)
( قَوْلُهُ : وَإِذَا قَالَ إنْ خِطْت هَذَا الثَّوْبَ فَارِسِيًّا فَبِدِرْهَمٍ ، وَإِنْ خِطْته رُومِيًّا فَبِدِرْهَمَيْنِ جَازَ وَأَيُّ الْعَمَلَيْنِ عَمِلَهُ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ ) .
وَقَالَ زُفَرُ الْعَقْدُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ عَمَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا يَصِحُّ وَلَنَا أَنَّهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ مَنْفَعَتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ ، وَالْأُجْرَةُ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالْعَمَلِ وَبِأَخْذِهِ فِي الْعَمَلِ يَتَعَيَّنُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَكَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى مَنْفَعَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَا إذَا قَالَ إنْ صَبَغْته بِعُصْفُرٍ فَبِدِرْهَمٍ