في  المحرر  : وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت ، إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم ( ولو غاب زوج ، فاستدانت ) زوجته ( لها ولأولادها الصغار رجعت ) ؛ بما استدانته ، نقله أحمد بن هاشم .
قال في شرح الإقناع : قلت : وكذا لو كان أولادها مجانين ، أو وجبت نفقتهم لعجزهم عن التكسب على ما تقدم .
( ويتجه ومثله ) أي مثل ما تقدم في الحكم ( قريب ) فقير عاجز عن التكسب غاب من وجبت عليه نفقته ، فاستدان لينفق على نفسه بنية الرجوع ؛ فله الرجوع ؛ لقيامه عنه بواجب ، وهذا الاتجاه فيه ما فيه .
قال الشيخ تقي الدين : ومن أنفق بإذن حاكم رجع عليه ، وبلا إذن فيه خلاف .
انتهى .(17/116)
( ولو امتنع منها زوج ) أي : النفقة : ( أو قريب أو مالك رقيق أو بهائم ) بأن تطلب منه فيمتنع ، فأنفق عليهما غيره ( رجع منفق عليه ) على زوجته أو قريب ونحوه ( بنية رجوع ) ؛ لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة ، من وجبت عليه : فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف ، وحيث رجع فيرجع ( بالأقل مما أنفق أو نفقة مثل ) ؛ لأن الحاجة إنما تندفع بذلك .(17/117)
( وعلى من تلزمه نفقة صغير ) ذكر أو أنثى من أب أو وارث غيره عند عدمه ( نفقة ظئره ) أي : مرضعته ( حولين
فِي  الْمُحَرَّرِ  : وَأَمَّا نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ لِمَا مَضَى وَإِنْ فُرِضَتْ ، إلَّا أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ( وَلَوْ غَابَ زَوْجٌ ، فَاسْتَدَانَتْ ) زَوْجَتُهُ ( لَهَا وَلِأَوْلَادِهَا الصِّغَارِ رَجَعَتْ ) ؛ بِمَا اسْتَدَانَتْهُ ، نَقَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ : قُلْت : وَكَذَا لَوْ كَانَ أَوْلَادُهَا مَجَانِينَ ، أَوْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمْ لِعَجْزِهِمْ عَنْ التَّكَسُّبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
( وَيَتَّجِهُ وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحُكْمِ ( قَرِيبٌ ) فَقِيرٌ عَاجِزٌ عَنْ التَّكَسُّبِ غَابَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، فَاسْتَدَانَ لِيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ ؛ لِقِيَامِهِ عَنْهُ بِوَاجِبٍ ، وَهَذَا الِاتِّجَاهُ فِيهِ مَا فِيهِ .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَمَنْ أُنْفِق بِإِذْنِ حَاكِمٍ رَجَعَ عَلَيْهِ ، وَبِلَا إذْنٍ فِيهِ خِلَافٌ .
انْتَهَى .(17/116)
( وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهَا زَوْجٌ ) أَيْ : النَّفَقَةِ : ( أَوْ قَرِيبٌ أَوْ مَالِكُ رَقِيقٍ أَوْ بَهَائِمَ ) بِأَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ فَيَمْتَنِعَ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُ ( رَجَعَ مُنْفِقٌ عَلَيْهِ ) عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ قَرِيبٍ وَنَحْوِهِ ( بِنِيَّةِ رُجُوعٍ ) ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ قَدْ يَكُونُ لِضَعْفِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ وَقُوَّةِ ، مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ : فَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ الْمُنْفِقُ الرُّجُوعَ لَضَاعَ الضَّعِيفُ ، وَحَيْثُ رَجَعَ فَيَرْجِعُ ( بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَ أَوْ نَفَقَةُ مِثْلٍ ) ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إنَّمَا تَنْدَفِعُ بِذَلِكَ .(17/117)
( وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ صَغِيرٍ ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ أَبٍ أَوْ وَارِثٍ غَيْرِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ ( نَفَقَةُ ظِئْرِهِ ) أَيْ : مُرْضِعَتِهِ ( حَوْلَيْنِ