وعند موته .
قاله مالك وجميع أصحابه .
ابن رشد : لا خلاف بينهم فيه ، إنما الخلاف في الوصيين المشترك بينهما في الإيصاء هل لأحدهما أن يوصي بما إليه من الوصية أم لا على ثلاثة أقوال : الأول أن ذلك له ولو إلى من ليس معه في الوصية .
أتت الرواية بهذا عن مالك وهو ظاهر قوله في المدونة ، وهو ظاهر قول عيسى هذا .
الثاني ليس له ذلك وهو إلى من معه في الوصية وهو ظاهر قول سحنون .
الثالث أنه ليس له ذلك لا إلى شريكه في الإيصاء وهو الذي تأوله الشيوخ على سحنون في قوله في المدونة .(13/93)
( ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا ) من المدونة : إن اختلفا نظر السلطان ولا يقسم المال بينهما وليكن عند أعدلهما ، فإن استويا في العدالة جعله الإمام عند أكفئهما .
ولو اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من الصبيان .
قال ابن الماجشون : فإن قسما المال ضمن كل واحد ما هلك بيد صاحبه لتعديه بإسلامه إليه .
وَعِنْدَ مَوْتِهِ .
قَالَهُ مَالِكٌ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ .
ابْنُ رُشْدٍ : لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهِ ، إنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْوَصِيَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا فِي الْإِيصَاءِ هَلْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُوصِيَ بِمَا إلَيْهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ أَمْ لَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ وَلَوْ إلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ .
أَتَتْ الرِّوَايَةُ بِهَذَا عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ عِيسَى هَذَا .
الثَّانِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ إلَى مَنْ مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ سَحْنُونٍ .
الثَّالِثُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لَا إلَى شَرِيكَهُ فِي الْإِيصَاءِ وَهُوَ الَّذِي تَأَوَّلَهُ الشُّيُوخُ عَلَى سَحْنُونٍ فِي قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ .(13/93)
( وَلَا لَهُمَا قَسْمُ الْمَالِ وَإِلَّا ضَمِنَا ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إنْ اخْتَلَفَا نَظَرَ السُّلْطَانُ وَلَا يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَلْيَكُنْ عِنْدَ أَعْدَلِهِمَا ، فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْعَدَالَةِ جَعَلَهُ الْإِمَامُ عِنْدَ أَكْفَئِهِمَا .
وَلَوْ اقْتَسَمَا الصِّبْيَانُ فَلَا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ حِصَّةَ مَنْ عِنْدَهُ مِنْ الصِّبْيَانِ .
قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ : فَإِنْ قَسَمَا الْمَالَ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا هَلَكَ بِيَدِ صَاحِبِهِ لِتَعَدِّيهِ بِإِسْلَامِهِ إلَيْهِ .