عينه .
( فإن لم يمكن رمي عينه أو لم يندفع ) برميه بالخفيف ( استغاث عليه ) قال الشافعي ، فإن لم يكن في محل غوث أحببت أن ينشده بالله تعالى ، ذكره الأصل ( ثم له ) إن لم يندفع بالاستغاثة ( ضربه بسلاح ) ويناله بما يردعه ، فإن لم ينل منه شيئا عاقبه السلطان ( ويحرم رمي من لم يقصد الاطلاع ) بأن كان مخطئا أو مجنونا أو وقع نظره اتفاقا وعلم صاحب الدار الحال ( ولو ) الأولى قول أصله ، فلو رماه ثم ( ادعى ) هو ( عدم القصد ) أو عدم الاطلاع ( لم يصدق ) فلا(20/220)
شيء على الرامي لوجود الاطلاع ظاهرا وقصده أمر باطن لا يطلع عليه قال في الأصل وهذا ذهاب إلى جواز الرمي بل تحقق قصده وفي كلام الإمام ما يدل على منعه وهو حسن انتهى .
وظاهر أن ما ذكر ليس ذهابا لذلك إذ لا يمنع ذلك أن يحتف الأمر بقرائن
عَيْنِهِ .
( فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَمْيُ عَيْنِهِ أَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ ) بِرَمْيِهِ بِالْخَفِيفِ ( اسْتَغَاثَ عَلَيْهِ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّ غَوْثٍ أَحْبَبْت أَنْ يُنْشِدَهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى ، ذَكَرَهُ الْأَصْلُ ( ثُمَّ لَهُ ) إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِالِاسْتِغَاثَةِ ( ضَرَبَهُ بِسِلَاحٍ ) وَيَنَالُهُ بِمَا يَرْدَعُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَنَلْ مِنْهُ شَيْئًا عَاقَبَهُ السُّلْطَانُ ( وَيَحْرُمُ رَمْيُ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ الِاطِّلَاعَ ) بِأَنْ كَانَ مُخْطِئًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ وَقَعَ نَظَرُهُ اتِّفَاقًا وَعَلِمَ صَاحِبُ الدَّارِ الْحَالَ ( وَلَوْ ) الْأَوْلَى قَوْلُ أَصْلِهِ ، فَلَوْ رَمَاهُ ثُمَّ ( ادَّعَى ) هُوَ ( عَدَمَ الْقَصْدِ ) أَوْ عَدَمَ الِاطِّلَاعِ ( لَمْ يُصَدَّقْ ) فَلَا(20/220)
شَيْءَ عَلَى الرَّامِي لِوُجُودِ الِاطِّلَاعِ ظَاهِرًا وَقَصْدُهُ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَهَذَا ذَهَابٌ إلَى جَوَازِ الرَّمْيِ بَلْ تَحَقَّقَ قَصْدُهُ وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِهِ وَهُوَ حَسَنٌ انْتَهَى .
وَظَاهِرُ أَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ ذَهَابًا لِذَلِكَ إذْ لَا يُمْنَعُ ذَلِكَ أَنْ يَحْتَفَّ الْأَمْرُ بِقَرَائِنَ