: الأفضل تركه .
لم يفعله السلف .
ويتوجه فعله لحاجة .
قاله صاحب الفروع ، ونصره بأدلة .
ونقل ابن هانئ : فيمن عليه دين ، وليس له ما يحج ، أيحج عن غيره ليقضي دينه ؟ قال : نعم .
فوائد : الأولى : تعليم الفقه والحديث ملحق بما تقدم ، على الصحيح .
اختاره القاضي في الخلاف ، وابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المحرر ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
وقيل : يصح هنا ، وإن منعنا فيما تقدم .
جزم به في الوجيز ، وشرح ابن رزين .
واختاره المصنف ، والشارح .
وهو المذهب على المصطلح .
وأطلقهما في الفروع .
الثانية : لا بأس بأخذ أجرة على الرقية .
نص عليه .
قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وغيره .
الثالثة : يجوز أخذ الجعالة على ذلك كله ، على الصحيح من المذهب .
وقطع به جماعة .
وقدمه في
: الْأَفْضَلُ تَرْكُهُ .
لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفِ .
وَيَتَوَجَّهُ فِعْلُهُ لِحَاجَةٍ .
قَالَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَنَصَرَهُ بِأَدِلَّةٍ .
وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ مَا يَحُجُّ ، أَيَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
فَوَائِدُ : الْأُولَى : تَعْلِيمُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ مُلْحَقٌ بِمَا تَقَدَّمَ ، عَلَى الصَّحِيحِ .
اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَقِيلَ : يَصِحُّ هُنَا ، وَإِنْ مَنَعْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .
وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى الْمُصْطَلَحِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .
الثَّانِيَةُ : لَا بَأْسَ بِأَخْذِ أُجْرَةٍ عَلَى الرُّقْيَةِ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَغَيْرُهُ .
الثَّالِثَةُ : يَجُوزُ أَخْذُ الْجِعَالَةِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ .
وَقَدَّمَهُ فِي