: إنها بسؤالها مسقطة لحقها من القسم ، فيجوز هنا قطعا ا هـ .
وكتب أيضا : وتجب الرجعة ، ولا يقال هنا : إنها مندوبة ، كذا بخط شيخنا ، وهو متعين ؛ لأن الخروج من المعصية واجب ، وهو متوقف على وفاء الحق المتوقف على الرجعة ، وهذا المعنى مستفاد من بحث التوبة ويخصص قولهم هنا : إن المراجعة في الطلاق البدعي مندوبة بغير هذه الصورة فتأمله ، ولا تغتر بخلافه سم .(16/125)
( قوله لأن بقية الحيض إلخ ) لاحتمال كون البقية مما دفعته الطبيعة أو لا ، كذا عللوا ، وهو يوهم أنه لو كان الوطء مع أول الحيض لا حرمة ، وليس كذلك ، بل يحرم الطلاق حينئذ أيضا ولا يقال : إن الخارج يعد دليل على براءة الرحم ، وليس مما دفعته الطبيعة قبل ؛ لأن الوطء مقارن ؛ لأنا نقول : مقارنته له لا تمنع هذا الاحتمال فتأمل .
( قوله حصلا من زوجة ) المدار على أن تأذن بما لها ، وإن اختلع الأجنبي بماله أفاده ع ش قوله لتمكنه من الفيئة ) أي ، ولو باللسان إن امتنع الوطء سم على ع .
( قوله فذاك بدعي ) مدار كونه سنيا على وجود أمرين : الشروع في العدة عقب الطلاق وعدم الندم ، ومدار كونه بدعيا على أحد أمرين
: إنَّهَا بِسُؤَالِهَا مُسْقِطَةٌ لِحَقِّهَا مِنْ الْقَسَمِ ، فَيَجُوزُ هُنَا قَطْعًا ا هـ .
وَكَتَبَ أَيْضًا : وَتَجِبُ الرَّجْعَةُ ، وَلَا يُقَالُ هُنَا : إنَّهَا مَنْدُوبَةٌ ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا ، وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبٌ ، وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى وَفَاءِ الْحَقِّ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى الرَّجْعَةِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مُسْتَفَادٌ مِنْ بَحْثِ التَّوْبَةِ وَيُخَصَّصُ قَوْلُهُمْ هُنَا : إنَّ الْمُرَاجَعَةَ فِي الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ مَنْدُوبَةٌ بِغَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ فَتَأَمَّلْهُ ، وَلَا تَغْتَرَّ بِخِلَافِهِ سم .(16/125)
( قَوْلُهُ لِأَنَّ بَقِيَّةَ الْحَيْضِ إلَخْ ) لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْبَقِيَّةِ مِمَّا دَفَعَتْهُ الطَّبِيعَةُ أَوْ لَا ، كَذَا عَلَّلُوا ، وَهُوَ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَطْءُ مَعَ أَوَّلِ الْحَيْضِ لَا حُرْمَةَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ يَحْرُمُ الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ أَيْضًا وَلَا يُقَالُ : إنَّ الْخَارِجَ يُعَدُّ دَلِيلٌ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَفَعَتْهُ الطَّبِيعَةُ قَبْلُ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مُقَارِنٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : مُقَارَنَتُهُ لَهُ لَا تَمْنَعُ هَذَا الِاحْتِمَالَ فَتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ حَصَلَا مِنْ زَوْجَةٍ ) الْمَدَارُ عَلَى أَنْ تَأْذَنَ بِمَا لَهَا ، وَإِنْ اخْتَلَعَ الْأَجْنَبِيُّ بِمَالِهِ أَفَادَهُ ع ش قَوْلُهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَيْئَةِ ) أَيْ ، وَلَوْ بِاللِّسَانِ إنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ سم عَلَى ع .
( قَوْلُهُ فَذَاكَ بِدْعِيٌّ ) مَدَارُ كَوْنِهِ سُنِّيًّا عَلَى وُجُودِ أَمْرَيْنِ : الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ عَقِبَ الطَّلَاقِ وَعَدَمِ النَّدَمِ ، وَمَدَارُ كَوْنِهِ بِدْعِيًّا عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ