بهيمة ) : بالجر عطف على ادمي وخرج بذلك ما لو سقطت جرة من علو على إنسان ولم تندفع عنه إلا بكسرها فكسرها ضمنها حيث كانت موضوعة بحق على هيئة لا يخشى سقوطها والفرق أن البهيمة لها اختيار بخلاف الجرة قال في العباب : ويهدر أي الصائل فإن كانت امرأة حاملا فمات حملها بالدفع فكما لو تترس كافر بمسلم في الحرب أو بهيمة مأكولة ، وأصاب مذبحها حلت م د .
وعبارته على التحرير ما نصه : أي يجوز له الصادق بالوجوب دفع كل صائل أي حتى لو صالت حامل على إنسان ولم تدفع إلا بقتلها مع حملها جاز على المعتمد ولا ضمان .
ومن هذا يعلم أن دفع الحامل كدفع غيرها .
ويشبه أن يخرج على تترس المشركين بالصبيان ويأتي هذا أيضا في دفع الهرة الحامل إذا صالت على طعام أو نحوه واعتمده شيخنا ز ي ولو صارت الهرة صائلة مفسدة فهل يجوز قتلها في حال سكونها ؟ وجهان : أصحهما وبه قال القفال : لا يجوز ؛ لأن ضرورتها عارضة والتحرز عنها سهل .
وقال القاضي حسين : تلتحق بالفواسق الخمس .
فيجوز قتلها ولا تختص بحال ظهور الشر وإذا أخذت الهرة حمامة وهي حية جاز فتل أذنيها ، أي مرتهما وضرب فمها لترسلها
بَهِيمَةٍ ) : بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى آدَمِيٍّ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ سَقَطَتْ جَرَّةٌ مِنْ عُلُوٍّ عَلَى إنْسَانٍ وَلَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ إلَّا بِكَسْرِهَا فَكَسَرَهَا ضَمِنَهَا حَيْثُ كَانَتْ مَوْضُوعَةً بِحَقٍّ عَلَى هَيْئَةٍ لَا يُخْشَى سُقُوطُهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَهِيمَةَ لَهَا اخْتِيَارٌ بِخِلَافِ الْجَرَّةِ قَالَ فِي الْعُبَابِ : وَيُهْدَرُ أَيْ الصَّائِلُ فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً حَامِلًا فَمَاتَ حَمْلُهَا بِالدَّفْعِ فَكَمَا لَوْ تَتَرَّسَ كَافِرٌ بِمُسْلِمٍ فِي الْحَرْبِ أَوْ بَهِيمَةً مَأْكُولَةً ، وَأَصَابَ مَذْبَحَهَا حَلَّتْ م د .
وَعِبَارَتُهُ عَلَى التَّحْرِيرِ مَا نَصُّهُ : أَيْ يَجُوزُ لَهُ الصَّادِقُ بِالْوُجُوبِ دَفْعُ كُلِّ صَائِلٍ أَيْ حَتَّى لَوْ صَالَتْ حَامِلٌ عَلَى إنْسَانٍ وَلَمْ تُدْفَعْ إلَّا بِقَتْلِهَا مَعَ حَمْلِهَا جَازَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا ضَمَانَ .
وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ دَفْعَ الْحَامِلِ كَدَفْعِ غَيْرِهَا .
وَيُشْبِهُ أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى تَتَرُّسِ الْمُشْرِكِينَ بِالصِّبْيَانِ وَيَأْتِي هَذَا أَيْضًا فِي دَفْعِ الْهِرَّةِ الْحَامِلِ إذَا صَالَتْ عَلَى طَعَامٍ أَوْ نَحْوِهِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ز ي وَلَوْ صَارَتْ الْهِرَّةُ صَائِلَةً مُفْسِدَةً فَهَلْ يَجُوزُ قَتْلُهَا فِي حَالِ سُكُونِهَا ؟ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْقَفَّالُ : لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ ضَرُورَتَهَا عَارِضَةٌ وَالتَّحَرُّزَ عَنْهَا سَهْلٌ .
وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : تُلْتَحَقُ بِالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ .
فَيَجُوزُ قَتْلُهَا وَلَا تَخْتَصُّ بِحَالِ ظُهُورِ الشَّرِّ وَإِذَا أَخَذَتْ الْهِرَّةُ حَمَامَةً وَهِيَ حَيَّةٌ جَازَ فَتْلُ أُذُنَيْهَا ، أَيْ مَرْتُهُمَا وَضَرْبُ فَمِهَا لِتُرْسِلَهَا