الحلاوات .
وكذا إذا قال  اعتق عبدك لأنه أسود  عم .
انتهى .
وقد تقدم في اخر إخراج الزكاة : أنه لا يجوز أخذها لموالي بني هاشم .
والظاهر : أن العلة ما قاله القاضي هنا .(11/65)
قوله ( وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم : وجب تعميمهم والتسوية بينهم ) .
هذا المذهب .
وعليه الأصحاب .
وقطعوا به .
وقال في الفائق : ويحتمل جواز المفاضلة فيما يقصد فيه تمييز .
كالوقف على الفقهاء .
قلت : هذا أقرب إلى الصواب .
وعنه : إن وصى في سكنه ، وهم أهل دربة : جاز التفضيل لحاجة .
قال الحارثي : الأولى جواز التفضيل للحاجة ، فيما قصد به سد الخلة .
كالموقوف على فقراء أهله .
انتهى .
قال ابن عقيل : وقياسه الاكتفاء بواحد .
وعنه : فيمن أوصى في فقراء مكة ينظر أحوجهم .
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا وقف على مدارس وفقهاء : هل يسوى بينهم ، أو يتفاضلون ؟ في أحكام
الْحَلَاوَاتِ .
وَكَذَا إذَا قَالَ  اعْتِقْ عَبْدَك لِأَنَّهُ أَسْوَدُ  عَمَّ .
انْتَهَى .
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُهَا لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الْعِلَّةَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي هُنَا .(11/65)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ : وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَطَعُوا بِهِ .
وَقَالَ فِي الْفَائِقِ : وَيَحْتَمِلُ جَوَازَ الْمُفَاضَلَةِ فِيمَا يُقْصَدُ فِيهِ تَمْيِيزٌ .
كَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَهَاءِ .
قُلْت : هَذَا أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ .
وَعَنْهُ : إنْ وَصَّى فِي سَكَنِهِ ، وَهُمْ أَهْلُ دُرْبَةٍ : جَازَ التَّفْضِيلُ لِحَاجَةٍ .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : الْأَوْلَى جَوَازُ التَّفْضِيلِ لِلْحَاجَةِ ، فِيمَا قُصِدَ بِهِ سَدُّ الْخَلَّةِ .
كَالْمَوْقُوفِ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِهِ .
انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَقِيَاسُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ .
وَعَنْهُ : فِيمَنْ أَوْصَى فِي فُقَرَاءِ مَكَّةَ يُنْظَرُ أَحْوَجُهُمْ .
وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : إذَا وَقَفَ عَلَى مَدَارِسَ وَفُقَهَاءَ : هَلْ يُسَوَّى بَيْنَهُمْ ، أَوْ يَتَفَاضَلُونَ ؟ فِي أَحْكَامِ