هو المعتمد م ر .
( قوله : ووجد حاجته إلخ ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لا يلزم الرد .
( قوله : معلوم من قوله إلخ ) فإن قلت في دعوى علمه من قوله المذكور بحث وذلك ؛ لأن مما أفاده ما هنا أن موضع التبسط غير دارهم أيضا إلى عمران الإسلام ولا يفيد ذلك قوله : المذكور لصدقه على تقدير أن لا يكون ذلك الغير من موضع التبسط لكن تعدى باستصحاب تلك البقية إلى دار الإسلام قلت يبعد صدقه على ذلك التقدير التقييد بدار الإسلام نعم ما هنا يفيد محل القطع ومحل الخلاف .
( قوله : ؛ لأن مفاد ذلك أن الوصول لدار الإسلام موجب لرد ما بقي إلخ ) لا يخفى ما في هذا الكلام ؛ لأن ما يفيد إيجاب الرد يفيد منع الأخذ قطعا إذ يلزم قطعا من إيجاب الرد منع الأخذ ولا يتصور مع إيجاب الرد جواز الأخذ(40/92)
( قوله ولو أغنياء ) إلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله إلا الذمي إلى المتن وقوله رواه البخاري ( قوله : ولو أغنياء ) أخذه من قول المصنف الاتي والصحيح أنه لا يختص الجواز إلخ .
ا هـ .
ع ش ( قوله وبغير إذن
هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر .
( قَوْلُهُ : وَوَجَدَ حَاجَتَهُ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْهَا لَا يَلْزَمْ الرَّدُّ .
( قَوْلُهُ : مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ ) فَإِنْ قُلْت فِي دَعْوَى عِلْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ بَحْثٌ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِمَّا أَفَادَهُ مَا هُنَا أَنَّ مَوْضِعَ التَّبَسُّطِ غَيْرُ دَارِهِمْ أَيْضًا إلَى عُمْرَانِ الْإِسْلَامِ وَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ : الْمَذْكُورُ لِصِدْقِهِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِنْ مَوْضِعِ التَّبَسُّطِ لَكِنْ تَعَدَّى بِاسْتِصْحَابِ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قُلْت يَبْعُدُ صِدْقُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ التَّقْيِيدُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ نَعَمْ مَا هُنَا يُفِيدُ مَحَلَّ الْقَطْعِ وَمَحَلَّ الْخِلَافِ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مُفَادَ ذَلِكَ أَنَّ الْوُصُولَ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مُوجِبٌ لِرَدِّ مَا بَقِيَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّ مَا يُفِيدُ إيجَابَ الرَّدِّ يُفِيدُ مَنْعَ الْأَخْذِ قَطْعًا إذْ يَلْزَمُ قَطْعًا مِنْ إيجَابِ الرَّدِّ مَنْعُ الْأَخْذِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ إيجَابِ الرَّدِّ جَوَازُ الْأَخْذِ(40/92)
( قَوْلُهُ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إلَّا الذِّمِّيَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَغْنِيَاءَ ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ الْجَوَازُ إلَخْ .
ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ وَبِغَيْرِ إذْنِ