.
قال عامة المشايخ : لا تبطل شفعته وهو الصحيح ، لأنها متى ثبتت بطلب المواثبة وتقررت بالإشهاد لا تبطل ما لم يسلم بلسانه ا هـ وهو صريح في أنها لا تبطل بالإبراء الخاص فبالعام أولى ا هـ .
واعترض بأنه لا معنى لهذا الاستشكال ، لأن غاية ما استفيد من الظهيرية أن الشفعة لا يبطلها الإبراء العام في الصحيح ا هـ .
أقول : وفيه غفلة عن كون هذا المستفاد هو منشأ الإبراد .
وقد يجاب عن الإشكال بأن ما في الظهيرية بعد استقرار الشفعة بالطلبين ، والظاهر أن مسألتنا فيما قبل ذلك فتأمل(25/482)
إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع خير ، إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ أو ترك .
أخر الجار طلبه لكون القاضي لا يراها فهو معذور .
يهودي سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذرا .
قلت : يؤخذ منه أن اليهودي إذا طلب خصمه من القاضي إحضاره يوم سبته فإنه يكلفه الحضور ولا يكون سبته عذرا ، وهي واقعة الفتوى قاله المصنف .
قلت : وهي في واقعات الحسامي .
الشرح
( قوله إذا صبغ المشتري إلخ ) مستدرك هو وما بعده بما تقدم في باب الطلب أفاده ط ( قوله أخر الجار طلبه إلخ ) قدمنا أنه مبني على قول محمد المفتى به ( قوله يهودي سمع
.
قَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ : لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّهَا مَتَى ثَبَتَتْ بِطَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَتَقَرَّرَتْ بِالْإِشْهَادِ لَا تَبْطُلُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ بِلِسَانِهِ ا هـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالْإِبْرَاءِ الْخَاصِّ فَبِالْعَامِّ أَوْلَى ا هـ .
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِهَذَا الِاسْتِشْكَالِ ، لِأَنَّ غَايَةَ مَا اُسْتُفِيدَ مِنْ الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا يُبْطِلُهَا الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ فِي الصَّحِيحِ ا هـ .
أَقُولُ : وَفِيهِ غَفْلَةٌ عَنْ كَوْنِ هَذَا الْمُسْتَفَادِ هُوَ مَنْشَأُ الْإِبْرَادِ .
وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الشُّفْعَةِ بِالطَّلَبَيْنِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَسْأَلَتَنَا فِيمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ(25/482)
إذَا صَبَغَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ فَجَاءَ الشَّفِيعُ خُيِّرَ ، إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مَا زَادَ الصَّبْغُ أَوْ تَرَكَ .
أَخَّرَ الْجَارُ طَلَبَهُ لِكَوْنِ الْقَاضِي لَا يَرَاهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ .
يَهُودِيٌّ سَمِعَ بِالْبَيْعِ يَوْمَ السَّبْتِ فَلَمْ يَطْلُبْ لَمْ يَكُنْ عُذْرًا .
قُلْت : يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْيَهُودِيَّ إذَا طَلَبَ خَصْمُهُ مِنْ الْقَاضِي إحْضَارَهُ يَوْمِ سَبْتِهِ فَإِنَّهُ يُكَلِّفُهُ الْحُضُورَ وَلَا يَكُونُ سَبْتُهُ عُذْرًا ، وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى قَالَهُ الْمُصَنِّفُ .
قُلْت : وَهِيَ فِي وَاقِعَاتِ الْحُسَامِيِّ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ إذَا صَبَغَ الْمُشْتَرِي إلَخْ ) مُسْتَدْرَكٌ هُوَ وَمَا بَعْدَهُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الطَّلَبِ أَفَادَهُ ط ( قَوْلُهُ أَخَّرَ الْجَارُ طَلَبَهُ إلَخْ ) قَدَّمْنَا أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْمُفْتَى بِهِ ( قَوْلُهُ يَهُودِيٌّ سَمِعَ