؛ لأنه يسقط بالعجز عنه فلذلك لا تصح الحمالة .
( مسألة ) ولا يجوز أن يأخذ حميلا لمعين اشتريته قاله ابن القاسم في المدونة قال : لأن مالكا قال لا يجوز أن يأخذ حميلا بسلعة غائبة اشتريتها بعيدة كانت ، أو قريبة يجوز فيها النقد ، ووجه ذلك أن عين المعين لا يقدر الحميل على إحضارها ولا تتعلق بذمته ومعنى الحمالة تعلق الحق المتحمل به بذمة الحميل والأعيان لا تتعلق بالذمم فلذلك لا يجوز التحمل بها .
( مسألة ) ولا تجوز الكفالة في الحدود ولا التعزير قاله ابن القاسم في المدونة ، ووجه ذلك أنها متعلقة بمعينين ولا تعلق لها بالذمم فلا تصح الكفالة فيها ، ومن استأجر أجيرا أو صانعا معينا لم تصح فيه الكفالة ؛ لأنه لا يصح أن يقوم غيره مقامه في العمل وإنما يتعلق العمل بتلك العين دون غيرها من الأعيان والذمم قاله ابن القاسم في المدونة ، ولو كانت خدمة في الذمة مقدرة بزمن ، أو عمل لصحت الحمالة بها .
( مسألة ) والحمالة بالجعل حرام قاله مالك في العتبية من رواية ابن القاسم عنه ومعنى ذلك أن تعطي المتحمل جعلا على حمالته ، قال في العتبية
؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ فَلِذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْحَمَالَةُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ حَمِيلًا لِمُعَيَّنٍ اشْتَرَيْتُه قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ : لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ حَمِيلًا بِسِلْعَةٍ غَائِبَةٍ اشْتَرَيْتُهَا بَعِيدَةً كَانَتْ ، أَوْ قَرِيبَةً يَجُوزُ فِيهَا النَّقْدُ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عَيْنَ الْمُعَيَّنِ لَا يَقْدِرُ الْحَمِيلُ عَلَى إحْضَارِهَا وَلَا تَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَمَعْنَى الْحَمَالَةِ تَعَلُّقُ الْحَقِّ الْمُتَحَمِّلِ بِهِ بِذِمَّةِ الْحَمِيلِ وَالْأَعْيَانُ لَا تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَمِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ التَّحَمُّلُ بِهَا .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ فِي الْحُدُودِ وَلَا التَّعْزِيرُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِمُعَيَّنَيْنِ وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالذِّمَمِ فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ فِيهَا ، وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا أَوْ صَانِعًا مُعَيَّنًا لَمْ تَصِحَّ فِيهِ الْكَفَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَقُومَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي الْعَمَلِ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ الْعَمَلُ بِتِلْكَ الْعَيْنِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ الْأَعْيَانِ وَالذِّمَمِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ خِدْمَةً فِي الذِّمَّةِ مُقَدَّرَةً بِزَمَنٍ ، أَوْ عَمَلٍ لَصَحَّتْ الْحَمَالَةُ بِهَا .
( مَسْأَلَةٌ ) وَالْحَمَالَةُ بِالْجُعْلِ حَرَامٌ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ تُعْطِيَ الْمُتَحَمِّلَ جُعْلًا عَلَى حَمَالَتِهِ ، قَالَ فِي الْعُتْبِيَّةِ