إليه ، وكذا في ح ل ، وفي ع ش على م ر : قوله وعدم توقيت شمل ما لو قال راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة ، وقد يقال بصحتها ؛ لأن قوله ذلك معناه أنه راجعها بقية حياتها .(11/62)
وسن إشهاد عليها خروجا من خلاف من أوجبه ، وإنما لم يجب ؛ لأنها في حكم استدامة النكاح السابق وإنما وجب الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت هنا .
الشرح
قوله : ( وسن إشهاد عليها ) سواء بلفظ صريح وهو واضح أو كناية على اللفظ المنطوق به كما قاله الزركشي ، ويسن على الإقرار بها أيضا ويثاب على ذلك وإن كان فيه إرشاد ؛ لأنه ليس لمحض الإرشاد ق ل ، فلو علمنا بالطلاق وانقضت العدة وعاشرها وادعى أنه راجعها فلا يصدق ولا يقر على ذلك إلا بالبينة ، وهذا هو فائدة سنية الإشهاد .
قوله : ( خروجا من خلاف من أوجبه ) وهو الإمام مالك وقول قديم في الأم ، وعن الإمام أحمد روايتان وجوب الاشتراط واستحبابه كما في شرح الدميري .
قوله : ( لأنها في حكم استدامة النكاح ) أي في غالب الأحكام ، ولذلك لا يحنث بها من حلف لا يتزوج على المعتمد ، ولو حلف لا يراجع
إلَيْهِ ، وَكَذَا فِي ح ل ، وَفِي ع ش عَلَى م ر : قَوْلُهُ وَعَدَمُ تَوْقِيتٍ شَمَلَ مَا لَوْ قَالَ رَاجَعْتُكِ بَقِيَّةَ عُمْرِك فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ ، وَقَدْ يُقَالُ بِصِحَّتِهَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ رَاجَعَهَا بَقِيَّةَ حَيَاتِهَا .(11/62)
وَسُنَّ إشْهَادٌ عَلَيْهَا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ السَّابِقِ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ لِإِثْبَاتِ الْفِرَاشِ وَهُوَ ثَابِتٌ هُنَا .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( وَسُنَّ إشْهَادٌ عَلَيْهَا ) سَوَاءٌ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ وَهُوَ وَاضِحٌ أَوْ كِنَايَةٍ عَلَى اللَّفْظِ الْمَنْطُوقِ بِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ ، وَيُسَنُّ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهَا أَيْضًا وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إرْشَادٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَحْضِ الْإِرْشَادِ ق ل ، فَلَوْ عَلِمْنَا بِالطَّلَاقِ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ وَعَاشَرَهَا وَادَّعَى أَنَّهُ رَاجَعَهَا فَلَا يُصَدَّقُ وَلَا يُقَرُّ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، وَهَذَا هُوَ فَائِدَةُ سُنِّيَّةِ الْإِشْهَادِ .
قَوْلُهُ : ( خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ ) وَهُوَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَقَوْلٌ قَدِيمٌ فِي الْأُمِّ ، وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ وُجُوبُ الِاشْتِرَاطِ وَاسْتِحْبَابُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الدَّمِيرِيِّ .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ ) أَيْ فِي غَالِبِ الْأَحْكَامِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَحْنَثُ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُرَاجِعُ