لأنه إذا ملكه فقد مكنه من التطعم والأكل فيجوز من حيث هو تمكين ، وكذا إشارة النص دليل على ما قلنا لأنه قال :  إطعام عشرة مساكين  والمسكنة هي الحاجة ، واختصاص المسكين للحاجة إلى أكل الطعام دون تملكه تعم المسكين وغيره ، فكان في إضافة الإطعام إلى المساكين إشارة إلى أن الإطعام هو الفعل الذي يصير المسكين به متمكنا من التطعم لا التمليك ، بخلاف الزكاة وصدقة الفطر والعشر أنه لا يجوز فيه طعام الإباحة لأن الشرع هناك(10/400)
لم يرد بلفظ الإطعام وإنما ورد بلفظ الإيتاء والأداء .
قال الله - تعالى - في الزكاة : { واتوا الزكاة } ، وقال - تعالى - في العشر : { واتوا حقه يوم حصاده } ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صدقة الفطر : { أدوا عن كل حر وعبد } الحديث ، والإيتاء والأداء يشعران بالتمليك ، على أن المراد من الإطعام المذكور في النص إن كان هو التمليك كان النص معلولا بدفع حاجة المسكين ، وهذا يقتضي جواز التمكين على طريق الإباحة ، بل أولى من وجهين : أحدهما أنه أقرب إلى دفع الجوع وسد المسكنة من التمليك لأنه لا يحصل معنى الدفع والسد
لِأَنَّهُ إذَا مَلَّكَهُ فَقَدْ مَكَّنَّهُ مِنْ التَّطَعُّمِ وَالْأَكْلِ فَيَجُوزُ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَمْكِينٌ ، وَكَذَا إشَارَةُ النَّصِّ دَلِيلٌ عَلَى مَا قُلْنَا لِأَنَّهُ قَالَ :  إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ  وَالْمَسْكَنَةُ هِيَ الْحَاجَةُ ، وَاخْتِصَاصُ الْمِسْكِينِ لِلْحَاجَةِ إلَى أَكْلِ الطَّعَامِ دُونَ تَمَلُّكِهِ تَعُمُّ الْمِسْكِينَ وَغَيْرَهُ ، فَكَانَ فِي إضَافَةِ الْإِطْعَامِ إلَى الْمَسَاكِينِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْإِطْعَامَ هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يَصِيرُ الْمِسْكِينُ بِهِ مُتَمَكِّنًا مِنْ التَّطَعُّمِ لَا التَّمْلِيكِ ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ طَعَامُ الْإِبَاحَةِ لِأَنَّ الشَّرْعَ هُنَاكَ(10/400)
لَمْ يَرِدْ بِلَفْظِ الْإِطْعَامِ وَإِنَّمَا وَرَدَ بِلَفْظِ الْإِيتَاءِ وَالْأَدَاءِ .
قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي الزَّكَاةِ : { وَآتُوا الزَّكَاةَ } ، وَقَالَ - تَعَالَى - فِي الْعُشْرِ : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : { أَدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ } الْحَدِيثَ ، وَالْإِيتَاءُ وَالْأَدَاءُ يُشْعِرَانِ بِالتَّمْلِيكِ ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْإِطْعَامِ الْمَذْكُورِ فِي النَّصِّ إنْ كَانَ هُوَ التَّمْلِيكَ كَانَ النَّصُّ مَعْلُولًا بِدَفْعِ حَاجَةِ الْمِسْكِينِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ التَّمْكِينِ عَلَى طَرِيقِ الْإِبَاحَةِ ، بَلْ أَوْلَى مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى دَفْعِ الْجُوعِ وَسَدِّ الْمَسْكَنَةِ مِنْ التَّمْلِيكِ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ مَعْنَى الدَّفْعِ وَالسَّدِّ