له ، وبه قال أبو يوسف : ومحمد بن الحسن .
وإن كان الخط ليس بيده ، وإنما هو بخط غيره ، كان ذلك أولى ، وإن قلنا : يعول ثم ، فلا يصح أن يروي هذا الكتاب ويطلق الرواية عن شيخه بأنه حدثه ؛ لأنه كذب أنه سمع ، وعلم ثقة الكتاب ، فاختلفوا في قبول هذه الرواية ، والمحدثون يقبلونها .
قال المازري : والذي أراه في ذلك أنه إن قلنا : لا يعول على خط نفسه ، ففي خط غيره أولى ، وإن قلنا : يعول ثم ، فلا يصح أن يروي هذا الكتاب ويطلق الرواية عن شيخه ، بأنه حدثه ؛ لأنه كذب وتلبيس ، بل يبين حقيقة الحال ، فيقول : أخذت هذا الكتاب عن فلان لا شفاها ، ولكن تعويلا على خط فلان أني سمعته معه عن فلان ، وخط فلان أتحققه ، وأتحقق عدالته ، فيقبل حينئذ ، ولا يفتقر هنا إلى إذن الكاتب أن ينقل ذلك عنه ، كما يفتقر إلى إذن الشاهد في أن ينقل عنه
لَهُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ : وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .
وَإِنْ كَانَ الْخَطُّ لَيْسَ بِيَدِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِخَطِّ غَيْرِهِ ، كَانَ ذَلِكَ أَوْلَى ، وَإِنْ قُلْنَا : يُعَوِّلُ ثُمَّ ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْوِيَ هَذَا الْكِتَابَ وَيُطْلِقَ الرِّوَايَةَ عَنْ شَيْخِهِ بِأَنَّهُ حَدَّثَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَذَبَ أَنَّهُ سَمِعَ ، وَعَلِمَ ثِقَةٌ الْكِتَابَ ، فَاخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَالْمُحَدِّثُونَ يَقْبَلُونَهَا .
قَالَ الْمَازِرِيُّ : وَاَلَّذِي أَرَاهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ قُلْنَا : لَا يُعَوِّلُ عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ ، فَفِي خَطِّ غَيْرِهِ أَوْلَى ، وَإِنْ قُلْنَا : يُعَوِّلُ ثَمَّ ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْوِيَ هَذَا الْكِتَابَ وَيُطْلِقَ الرِّوَايَةَ عَنْ شَيْخِهِ ، بِأَنَّهُ حَدَّثَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَذِبٌ وَتَلْبِيسٌ ، بَلْ يُبَيِّنُ حَقِيقَةَ الْحَالِ ، فَيَقُولُ : أَخَذْت هَذَا الْكِتَابَ عَنْ فُلَانٍ لَا شِفَاهًا ، وَلَكِنْ تَعْوِيلًا عَلَى خَطِّ فُلَانٍ أَنِّي سَمِعْتُهُ مَعَهُ عَنْ فُلَانٍ ، وَخَطُّ فُلَانٍ أَتَحَقَّقُهُ ، وَأَتَحَقَّقُ عَدَالَتَهُ ، فَيُقْبَلُ حِينَئِذٍ ، وَلَا يَفْتَقِرُ هُنَا إلَى إذْنِ الْكَاتِبِ أَنْ يَنْقُلَ ذَلِكَ عَنْهُ ، كَمَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ الشَّاهِدِ فِي أَنْ يَنْقُلَ عَنْهُ