منهم عالم عارف بأن هذا وقف على مسجد الغوري أو الأشرف أو غيرهما أو على بني فلان ، ثم يجعلون لجهة الوقف دراهم قليلة يسمونها حكرا ويسمون استيلاء البغاة على تلك الأوقاف خلوا وانتفاعا ، يباع ويشترى ويورث ، وبعضهم يرفع ذلك الحكر بتوجيه الناظر على نحو جامكية أو وظيفة ويبطلون الوقف من أصله ثم ينسبون جواز ذلك للمالكية ، وصار قضاة مصر يحكمون بصحة ذلك معتمدين على جواز ذلك عند المالكية ، وحاشا(8/276)
المالكية أن يقولوا بذلك : كيف ؟ ومذهبهم هو المبني على سد الذرائع وإبطال الحيل ؟ وسندهم : فتوى وقعت من الناصر اللقاني ليست من هذا القبيل فانظرها في المطولات .
والرسالة التي ألفها الغرقاوي في جواز ذلك لا توافق قواعد المذهب .
الشرح
(8/277)
قوله : [ وإن بنى ذو الشبهة أو غرس ] : أو مانعة خلو تجوز الجمع ، والمراد بذي الشبهة المشتري أو المكتري من الغاصب أو الموهوب له منه أو المستعير ولم يعلم واحد منهم بالغصب .
وقوله :  بنى أو غرس  : فرض مسألة إذ لو صرف مالا على تفصيل عرض أو خياطته أو عمر سفينة فالحكم كذلك كما في الحاشية ، واحترز بذي الشبهة مما لو بنى أحد الشركاء أو غرس بغير إذن شريكه ، فما لا بد منه
مِنْهُمْ عَالِمٌ عَارِفٌ بِأَنَّ هَذَا وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدِ الْغُورِيِّ أَوْ الْأَشْرَفِ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ عَلَى بَنِي فُلَانٍ ، ثُمَّ يَجْعَلُونَ لِجِهَةِ الْوَقْفِ دَرَاهِمَ قَلِيلَةً يُسَمُّونَهَا حَكْرًا وَيُسَمُّونَ اسْتِيلَاءَ الْبُغَاةِ عَلَى تِلْكَ الْأَوْقَافِ خُلُوًّا وَانْتِفَاعًا ، يُبَاعُ وَيُشْتَرَى وَيُوَرَّثُ ، وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُ ذَلِكَ الْحَكْرَ بِتَوْجِيهِ النَّاظِرِ عَلَى نَحْوِ جَامَكِيَّةٍ أَوْ وَظِيفَةٍ وَيُبْطِلُونَ الْوَقْفَ مِنْ أَصْلِهِ ثُمَّ يَنْسُبُونَ جَوَازَ ذَلِكَ لِلْمَالِكِيَّةِ ، وَصَارَ قُضَاةُ مِصْرَ يَحْكُمُونَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ مُعْتَمَدِينَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَحَاشَا(8/276)
الْمَالِكِيَّةَ أَنْ يَقُولُوا بِذَلِكَ : كَيْفَ ؟ وَمَذْهَبُهُمْ هُوَ الْمَبْنِيُّ عَلَى سَدِّ الذَّرَائِعِ وَإِبْطَالِ الْحِيَلِ ؟ وَسَنَدُهُمْ : فَتْوَى وَقَعَتْ مِنْ النَّاصِرِ اللَّقَانِيِّ لَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَانْظُرْهَا فِي الْمُطَوَّلَاتِ .
وَالرِّسَالَةُ الَّتِي أَلَّفَهَا الْغَرْقَاوِيُّ فِي جَوَازِ ذَلِكَ لَا تُوَافِقُ قَوَاعِدَ الْمَذْهَبِ .
الشَّرْحُ
(8/277)
قَوْلُهُ : [ وَإِنْ بَنَى ذُو الشُّبْهَةِ أَوْ غَرَسَ ] : أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعُ ، وَالْمُرَادُ بِذِي الشُّبْهَةِ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُكْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ الْمَوْهُوبِ لَهُ مِنْهُ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ وَلَمْ يَعْلَمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِالْغَصْبِ .
وَقَوْلُهُ :  بَنَى أَوْ غَرَسَ  : فَرَضَ مَسْأَلَةً إذْ لَوْ صَرَفَ مَالًا عَلَى تَفْصِيلِ عَرَضٍ أَوْ خِيَاطَتِهِ أَوْ عَمَّرَ سَفِينَةً فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ ، وَاحْتَرَزَ بِذِي الشُّبْهَةِ مِمَّا لَوْ بَنَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَوْ غَرَسَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ ، فَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ