صلى الله عليه وسلم ؛ فلم ينكره } ما يجوز لها .
( كأن تهب لزوجها أو إحدى ضراتها ) ، قضى ( ما يجوزها بدل قسم ) وجب لها قبل ذلك ( ونفقة ) وغيرهما لزوجها لأن عائشة قالت في قوله تعالى(15/426)
: { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ، ويتزوج غيرها ، تقول له : أمسكني ، ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي ؛ فذلك قوله تعالى : { فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ، والصلح خير } متفق عليه .
وهي لا تقول في التفسير للقران شيئا من غير توقيف .
( و ) متى رجعت في الهبة فإنه ( يعود حقها برجوعها ) في المستقبل فقط ؛ لأنها هبة لم تقبض ، بخلاف ما مضى ؛ لأنه قد اتصل به القبض ( فمن رجعت ) في هبتها ليلتها ( ولو في بعض ليلة ) عاد حقها في المستقبل و ( قسم ) لها وجوبا ، فيرجع إليها ( ولا يقضي بعضا ) من ليلة ( لم يعلم هو به ) أي : برجوعها فيه ( إلى فراغها ) أي : الليلة لتفريطها .(15/427)
فصل ( تسن تسوية ) زوج ( في وطء بين زوجاته ) ؛ لأنه أبلغ في العدل بينهن ؛ للحديث السابق ، وعليه أن يساوي بين زوجاته في الحرمان ، كما إذا بات
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَلَمْ يُنْكِرْهُ } مَا يَجُوزُ لَهَا .
( كَأَنْ تَهَبَ لِزَوْجِهَا أَوْ إحْدَى ضَرَّاتِهَا ) ، قَضَى ( مَا يُجَوِّزُهَا بَدَلَ قَسْمٍ ) وَجَبَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ( وَنَفَقَةً ) وَغَيْرَهُمَا لِزَوْجِهَا لِأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي قَوْله تَعَالَى(15/426)
: { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا } هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا ، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي ، وَلَا تُطَلِّقْنِي ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقَسْمُ لِي ؛ فَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَهِيَ لَا تَقُولُ فِي التَّفْسِيرِ لِلْقُرْآنِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ تَوْقِيفٍ .
( وَ ) مَتَى رَجَعَتْ فِي الْهِبَةِ فَإِنَّهُ ( يَعُودُ حَقُّهَا بِرُجُوعِهَا ) فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهَا هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ ، بِخِلَافِ مَا مَضَى ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ ( فَمَنْ رَجَعَتْ ) فِي هِبَتِهَا لَيْلَتَهَا ( وَلَوْ فِي بَعْضِ لَيْلَةٍ ) عَادَ حَقُّهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَ ( قَسَمَ ) لَهَا وُجُوبًا ، فَيَرْجِعُ إلَيْهَا ( وَلَا يَقْضِي بَعْضًا ) مِنْ لَيْلَةٍ ( لَمْ يَعْلَمْ هُوَ بِهِ ) أَيْ : بِرُجُوعِهَا فِيهِ ( إلَى فَرَاغِهَا ) أَيْ : اللَّيْلَةِ لِتَفْرِيطِهَا .(15/427)
فَصْلٌ ( تُسَنُّ تَسْوِيَةُ ) زَوْجٍ ( فِي وَطْءٍ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُنَّ ؛ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي الْحِرْمَانِ ، كَمَا إذَا بَاتَ