أو في إنفاق على أصل محتاج أداؤه (القسط) من خمسة أرطال وثلث (للتبعض) من المبعض، والمشترك، والأصل إن لم يهايئ المؤدي (وإن هايا) بالإسكان للوزن (دفع ذو نوبة وقت وجوبها تقع) أي دفع ذو النوبة الواقعة في وقت وجوب الزكاة كل الواجب كالنفقة وما قررته من أن ذا النوبة يدفع الكل في مهايأة الأصل هو الظاهر ويحتمل أنه يدفع القسط مطلقا ويفرق بينه وبين نظيريه بأن دفع الكل فيهما وقع في مقابلة الغنم بخلافه هنا ولو كان في ملكه بعض عبد باقيه مكاتب أو مملوك لمعسر محتاج إليه للخدمة لزمه القسط ولا شيء في بعضه الاخر
(غالب) أي يجب على من ذكر أداء ما ذكر من غالب (قوت بلد الذي الأداء عنه) أي بلد المؤدى عنه لا من غالب قوت المؤدى عنه، أو المؤدي، أو بلده كثمن المبيع ولتشوف النفوس إليه ويختلف ذلك باختلاف النواحي فأو في خبر «صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» لبيان الأنواع لا للتخيير كما
أَوْ فِي إنْفَاقٍ عَلَى أَصْلٍ مُحْتَاجٍ أَدَاؤُهُ (الْقِسْطُ) مِنْ خَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ (لِلتَّبَعُّضِ) مِنْ الْمُبَعَّضِ، وَالْمُشْتَرَكِ، وَالْأَصْلُ إنْ لَمْ يُهَايِئْ الْمُؤَدِّي (وَإِنْ هَايَا) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ (دَفَعْ ذُو نَوْبَةٍ وَقْتَ وُجُوبِهَا تَقَعْ) أَيْ دَفَعَ ذُو النَّوْبَةِ الْوَاقِعَةِ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كُلَّ الْوَاجِبِ كَالنَّفَقَةِ وَمَا قَرَّرْته مِنْ أَنَّ ذَا النَّوْبَةِ يَدْفَعُ الْكُلَّ فِي مُهَايَأَةِ الْأَصْلِ هُوَ الظَّاهِرُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْقِسْطَ مُطْلَقًا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرَيْهِ بِأَنْ دَفَعَ الْكُلَّ فِيهِمَا وَقَعَ فِي مُقَابَلَةِ الْغَنَمِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ بَعْضُ عَبْدٍ بَاقِيهِ مُكَاتَبٌ أَوْ مَمْلُوكٌ لِمُعْسِرٍ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ لَزِمَهُ الْقِسْطُ وَلَا شَيْءَ فِي بَعْضِهِ الْآخَرِ
(غَالِبِ) أَيْ يَجِبُ عَلَى مَنْ ذُكِرَ أَدَاءُ مَا ذُكِرَ مِنْ غَالِبِ (قُوتِ بَلَدِ الَّذِي الْأَدَاءُ عَنْهُ) أَيْ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ لَا مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ، أَوْ الْمُؤَدِّي، أَوْ بَلَدِهِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَلِتَشَوُّفِ النُّفُوسِ إلَيْهِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي فَأَوْ فِي خَبَرِ «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» لِبَيَانِ الْأَنْوَاعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ كَمَا