تقدم ولم يذكروا مثل ذلك هنا كتب عليه ذكروه بعده ر وقوله والفقه أن القاضي يتخير إلخ أشار إلى تصحيحه ( قوله ولما في قبوله من الضرر ) وقد { قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار } .(24/205)
( وإن أحضره في المحل أو قبله ولا ضرر ) على السيد في قبوله ( وقد غاب ) أو امتنع من قبوله ( قبض القاضي عنه ) وعتق المكاتب ؛ لأنه نائب الغائبين والممتنعين ( وليس للقاضي قبض دين الغائب ) لأنه ليس للمؤدي غرض إلا سقوط الدين عنه ، والنظر للغائب أن يبقى المال في ذمة الملي فإنه خير من أن يصير أمانة عند الحاكم ( وإن أتى ) إلى سيده ( بنجم فقال لا أقبضه ؛ لأنه حرام ) أي ليس ملكه ( ولا بينة ) له بذلك ( صدق المكاتب بيمينه ) أنه ملكه لظاهر اليد ( وأجبر ) السيد ( على أخذه أو إبرائه ) من النجم ؛ لأنه
تَقَدَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُوا مِثْلَ ذَلِكَ هُنَا كُتِبَ عَلَيْهِ ذَكَرُوهُ بَعْدَهُ ر وَقَوْلُهُ وَالْفِقْهُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَتَخَيَّرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَلِمَا فِي قَبُولِهِ مِنْ الضَّرَرِ ) وَقَدْ { قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } .(24/205)
( وَإِنْ أَحْضَرَهُ فِي الْمَحَلِّ أَوْ قَبْلَهُ وَلَا ضَرَرَ ) عَلَى السَّيِّدِ فِي قَبُولِهِ ( وَقَدْ غَابَ ) أَوْ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ ( قَبَضَ الْقَاضِي عَنْهُ ) وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْغَائِبِينَ وَالْمُمْتَنِعِينَ ( وَلَيْسَ لِلْقَاضِي قَبْضُ دَيْنِ الْغَائِبِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ إلَّا سُقُوطَ الدَّيْنِ عَنْهُ ، وَالنَّظَرُ لِلْغَائِبِ أَنْ يَبْقَى الْمَالُ فِي ذِمَّةِ الْمَلِيِّ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَصِيرَ أَمَانَةً عِنْدَ الْحَاكِمِ ( وَإِنْ أَتَى ) إلَى سَيِّدِهِ ( بِنَجْمٍ فَقَالَ لَا أَقْبِضُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ ) أَيْ لَيْسَ مِلْكَهُ ( وَلَا بَيِّنَةَ ) لَهُ بِذَلِكَ ( صُدِّقَ الْمُكَاتَبُ بِيَمِينِهِ ) أَنَّهُ مِلْكُهُ لِظَاهِرِ الْيَدِ ( وَأُجْبِرَ ) السَّيِّدُ ( عَلَى أَخْذِهِ أَوْ إبْرَائِهِ ) مِنْ النَّجْمِ ؛ لِأَنَّهُ