الثوب بعد الحلف مخير إن شاء ضمنه قيمة الثوب غير معمول ( ولا أجر له أو أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به المسمى ) على ما بينا من قبل وعن محمد أنه يضمن له ما زاد الصبغ فيه ؛ لأنه بمنزلة الغاصب .
وقال ابن أبي ليلى : القول قول الصباغ .
( وإن قال رب الثوب : عملت لي بلا أجر ، وقال الصانع : بأجر فالقول لرب الثوب ) ؛ لأنه ينكر تقوم عمل الصانع ؛ لأنه يتقوم بالعقد ولا ينكر الضمان ، والصانع يدعيه فالقول قول المنكر مع يمينه عند الإمام في القياس ، وعند الشافعي في قول واحد : القول للصانع ( وعند أبي يوسف ) القول ( للصانع إن كان حريفا ) أي معاملا ( له ) بأن سبق بينهما أخذ وإعطاء يلزم له الأجر ؛ لأن ما سبق من المعاملة يدل على أنه يعمل بأجر فقام ذلك مقام الاشتراط في الاستحسان ( وعند محمد ) القول ( للصانع إن كان معروفا بعمله بالأجر ) ؛ لأنه فتح الحانوت لأجل الأجر جرى ذلك مجرى التنصيص(7/222)
على اعتبار الظاهر في الاستحسان فجواب الإمام عن استحسانهما أن الظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق ، وهنا تحتاج إلى استحقاق الأجر ، والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى كما في التبيين وغيره .(7/223)
باب ( فسخ الإجارة ) وجه التأخير عما قبله ظاهر إذا الفسخ يعقب العقد لا محالة ( تفسخ ) الإجارة ( بعيب فوت )
الثَّوْبِ بَعْدَ الْحَلِفِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ غَيْرَ مَعْمُولٍ ( وَلَا أَجْرَ لَهُ أَوْ أَخَذَ الثَّوْبَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ وَلَا يُجَاوِزُ بِهِ الْمُسَمَّى ) عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ لَهُ مَا زَادَ الصَّبْغَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الْقَوْلُ قَوْلُ الصَّبَّاغِ .
( وَإِنْ قَالَ رَبُّ الثَّوْبِ : عَمِلْتَ لِي بِلَا أَجْرٍ ، وَقَالَ الصَّانِعُ : بِأَجْرٍ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الثَّوْبِ ) ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ تَقَوُّمَ عَمَلِ الصَّانِعِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ وَلَا يُنْكِرُ الضَّمَانَ ، وَالصَّانِعُ يَدَّعِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي الْقِيَاسِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ : الْقَوْلُ لِلصَّانِعِ ( وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ) الْقَوْلُ ( لِلصَّانِعِ إنْ كَانَ حَرِيفًا ) أَيْ مُعَامِلًا ( لَهُ ) بِأَنْ سَبَقَ بَيْنَهُمَا أَخْذٌ وَإِعْطَاءٌ يَلْزَمُ لَهُ الْأَجْرُ ؛ لِأَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ الْمُعَامَلَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ بِأَجْرٍ فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ الِاشْتِرَاطِ فِي الِاسْتِحْسَانِ ( وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ) الْقَوْلُ ( لِلصَّانِعِ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِعَمَلِهِ بِالْأَجْرِ ) ؛ لِأَنَّهُ فَتَحَ الْحَانُوتَ لِأَجْلِ الْأَجْرِ جَرَى ذَلِكَ مَجْرَى التَّنْصِيصِ(7/222)
عَلَى اعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فِي الِاسْتِحْسَانِ فَجَوَابُ الْإِمَامِ عَنْ اسْتِحْسَانِهِمَا أَنَّ الظَّاهِرَ يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَا لِلِاسْتِحْقَاقِ ، وَهُنَا تَحْتَاجُ إلَى اسْتِحْقَاقِ الْأَجْرِ ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ .(7/223)
بَاب ( فَسْخِ الْإِجَارَةِ ) وَجْهُ التَّأْخِيرِ عَمَّا قَبْلَهُ ظَاهِرٌ إذَا الْفَسْخُ يَعْقُبُ الْعَقْدَ لَا مَحَالَةَ ( تُفْسَخُ ) الْإِجَارَةُ ( بِعَيْبٍ فَوَّتَ )