صغيرة لا تشتهي ، قال شيخنا هو في تزويج سيد الأمة ولا يأتي في المجبر ، لأنه إذا خالف نقد البلد وجب مهر المثل ابتداء فتأمله .
قوله : ( أو النصف ) ويأتي هنا ما مر على القول المرجوح عن شيخنا الرملي وابن حجر .(12/112)
قوله ( فالأصح ) قال الزركشي موضع الخلاف حيث يمكنه تعليم مع انتفاء الخلوة فإن لم يقدر على تعليمها إلا مع خلوتها لفقد المحرم ونحوه ، فقد تعذر قطعا قوله : ( تعذر تعليمه ) لم ينظروا في ذلك إلى عدم التعذر ، بأن يتراضيا على استنابة شخص يعلمها ممن يحل نظره وقد يوجه ذلك .
قوله : ( والثاني لا يتعذر إلخ ) عليه جمع كثير ورجحه الزركشي .
قوله : ( وفي قول يجب أجرة التعليم ) أي بناء على أن تلف الصداق يوجب قيمته .
قوله : ( أو النصف إن طلق قبله ) النصف المشاع غير ممكن وهذا النصف دون ذاك تحكم وأيضا يختلف صعوبة وسهولة ، ويؤدي إلى النزاع فلينظر كيف الحكم على هذا الوجه ، وكذا مسألة إصداقه في الذمة الاتية في الشرح(12/113)
( ولو طلق ) قبل دخول وبعد قبض الصداق ( وقد زال ملكها عنه ) كبيع أو هبة مع إقباض أو عتق ، ( فنصف بدله ) من
صَغِيرَةً لَا تَشْتَهِي ، قَالَ شَيْخُنَا هُوَ فِي تَزْوِيجِ سَيِّدِ الْأَمَةِ وَلَا يَأْتِي فِي الْمُجْبَرِ ، لِأَنَّهُ إذَا خَالَفَ نَقْدَ الْبَلَدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ابْتِدَاءً فَتَأَمَّلْهُ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ النِّصْفَ ) وَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَابْنِ حَجَرٍ .(12/112)
قَوْلُهُ ( فَالْأَصَحُّ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَوْضِعُ الْخِلَافِ حَيْثُ يُمْكِنُهُ تَعْلِيمٌ مَعَ انْتِفَاءِ الْخَلْوَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَعْلِيمِهَا إلَّا مَعَ خَلْوَتِهَا لِفَقْدِ الْمَحْرَمِ وَنَحْوِهِ ، فَقَدْ تَعَذَّرَ قَطْعًا قَوْلُهُ : ( تَعَذَّرَ تَعْلِيمُهُ ) لَمْ يَنْظُرُوا فِي ذَلِكَ إلَى عَدَمِ التَّعَذُّرِ ، بِأَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى اسْتِنَابَةِ شَخْصٍ يُعَلِّمُهَا مِمَّنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي لَا يَتَعَذَّرُ إلَخْ ) عَلَيْهِ جَمْعٌ كَثِيرٌ وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ أُجْرَةُ التَّعْلِيمِ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَلَفَ الصَّدَاقِ يُوجِبُ قِيمَتَهُ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ النِّصْفُ إنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ ) النِّصْفُ الْمُشَاعُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَهَذَا النِّصْفُ دُونَ ذَاكَ تَحَكُّمٌ وَأَيْضًا يَخْتَلِفُ صُعُوبَةً وَسُهُولَةً ، وَيُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ فَلْيُنْظَرْ كَيْف الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، وَكَذَا مَسْأَلَةُ إصْدَاقِهِ فِي الذِّمَّةِ الْآتِيَةُ فِي الشَّرْحِ(12/113)
( وَلَوْ طَلَّقَ ) قَبْلَ دُخُولٍ وَبَعْدَ قَبْضِ الصَّدَاقِ ( وَقَدْ زَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ ) كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ مَعَ إقْبَاضٍ أَوْ عِتْقٍ ، ( فَنِصْفُ بَدَلِهِ ) مِنْ