عليه العفو كما رجحه في الحاوي الصغير(26/258)
وتبعه فروعه وغيرهم وإن رجح ابن المقري خلافه .
أما العفو فيما يتعلق بحقه تعالى فيجوز له حيث يراه مصلحة .
الشرح
( قوله : كنشوز ) أي ويصدق في ذلك ونحوه مما فيه نشوز بالنسبة لعدم تعزيره لا لسقوط نفقتها ( قوله : واستحسن ) معتمد .
( قوله : وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس ) أي وينفق عليه من بيت المال حيث لم يكن له ما يفي بنفقته ، ثم إن لم يكن فيه شيء فينفق عليه من مياسير المسلمين ، ولو كانوا بغير بلده ، لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا تألم بعضه تبعه باقيه بالحمى والسهر ( قوله : من يكثر الجناية على الناس ) أي بسب أو أخذ شيء ، وينبغي أن مثل ذلك من يصيب بالعين حيث عرف منه وكثر ( قوله ولكنه مرسل ) وهو يحتج به إذا اعتضد ، ولم يبين ما سوغ الاستدلال به ومن المسوغات عدم وجود غيره في الباب ( قوله : حيث يراه مصلحة ) وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولاة على المعزر ، فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره ، بل إن رأى تركه مصلحة مطلقا تركه وجوبا .(26/259)
( قوله ومنع ابن دقيق العيد ) يعني منع ثوابه من فعل ذلك في زمن ولايته القضاء ( قوله : واستحسن ) المستحسن هو الأذرعي خلافا لما يوهمه كلام الشارح ، وعبارته عقب نقله منع ابن دقيق العيد نصها : وهو حسن ، ولكن
عَلَيْهِ الْعَفْوُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ(26/258)
وَتَبِعَهُ فُرُوعُهُ وَغَيْرُهُمْ وَإِنْ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي خِلَافَهُ .
أَمَّا الْعَفْوُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ تَعَالَى فَيَجُوزُ لَهُ حَيْثُ يَرَاهُ مَصْلَحَةً .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : كَنُشُوزٍ ) أَيْ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ نُشُوزٌ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ تَعْزِيرِهِ لَا لِسُقُوطِ نَفَقَتِهَا ( قَوْلُهُ : وَاسْتَحْسَنَ ) مُعْتَمَدٌ .
( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِإِدَامَةِ حَبْسِ ) أَيْ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَفِي بِنَفَقَتِهِ ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ كَانُوا بِغَيْرِ بَلَدِهِ ، لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إذَا تَأَلَّمَ بَعْضُهُ تَبِعَهُ بَاقِيهِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ ( قَوْلُهُ : مَنْ يُكْثِرُ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّاسِ ) أَيْ بِسَبٍّ أَوْ أَخْذِ شَيْءٍ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَنْ يُصِيبُ بِالْعَيْنِ حَيْثُ عُرِفَ مِنْهُ وَكَثُرَ ( قَوْلُهُ وَلَكِنَّهُ مُرْسَلٌ ) وَهُوَ يُحْتَجُّ بِهِ إذَا اعْتَضَدَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا سَوَّغَ الِاسْتِدْلَال بِهِ وَمِنْ الْمُسَوِّغَاتِ عَدَمُ وُجُودِ غَيْرِهِ فِي الْبَابِ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ يَرَاهُ مَصْلَحَةً ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْمَصْلَحَةِ تَرْكُ التَّعْزِيرِ عَلَى وَجْهٍ يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ تَسَلُّطُ أَعْوَانِ الْوُلَاةِ عَلَى الْمُعَزَّرِ ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُعَزَّرِ اجْتِنَابُ مَا يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ وَيُعَزَّرُ بِغَيْرِهِ ، بَلْ إنْ رَأَى تَرْكَهُ مَصْلَحَةً مُطْلَقًا تَرَكَهُ وُجُوبًا .(26/259)
( قَوْلُهُ وَمَنَعَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ) يَعْنِي مَنَعَ ثَوَابَهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ ( قَوْلُهُ : وَاسْتُحْسِنَ ) الْمُسْتَحْسِنُ هُوَ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ ، وَعِبَارَتُهُ عَقِبَ نَقْلِهِ مَنْعَ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ نَصُّهَا : وَهُوَ حَسَنٌ ، وَلَكِنْ