كل شيء فإنه لا يدل على كونه غير متناه لأن الشيء عندنا هو الموجودات والموجودات متناهية في العدد وهذه الاية أحد ما يحتج به على أن المعدوم ليس بشيء ، وذلك لأن المعدوم لو كان شيئا لكانت الأشياء غير متناهية وقوله {(1/60)
أحصى كل شيء عددا } يقتضي كون تلك المحصيات متناهية فيلزم الجمع بين كونها متناهية وغير متناهية ، وذلك محال يوجب القطع بأن المعدوم ليس بشيء حتى يندفع التناقض ، والله تعالى أعلم انتهى .
وحينئذ فلينظر ما موقع كلام الشيخ الشارح هذا أعني قوله ومعنى إلخ في هذا المحل فإنه إن أراد به دفع اعتراض يرد على قوله الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد بأن يقال يرد عليه أن الله تعالى يعلم عدد الأشياء ومنها النعم فكان اللائق في دفعه أن يقول هكذا ولا يرد قوله وأحصى إلخ لأنه في الموجودات ، والمراد هنا بالنعم أعم .
وأما مجرد ما ذكره فلا يتجه منه الدفع فليتأمل ( قوله فنعمه تعالى إلخ ) إن كان هذا التفريع أيضا على الأول الشامل لما إذا كانت النعمة غير المبتدأة بل في مقابلة ما يوجبها فالمراد بالموجب حينئذ المقتضي بقضية الفضل فلا ينافي قوله إذ لا يجب إلخ ، وإن اختص بالثاني أشكل
كُلَّ شَيْءٍ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَنَاهٍ لِأَنَّ الشَّيْءَ عِنْدَنَا هُوَ الْمَوْجُودَاتُ وَالْمَوْجُودَاتُ مُتَنَاهِيَةٌ فِي الْعَدَدِ وَهَذِهِ الْآيَةُ أَحَدُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَعْدُومَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَوْ كَانَ شَيْئًا لَكَانَتْ الْأَشْيَاءُ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ وَقَوْلُهُ {(1/60)
أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا } يَقْتَضِي كَوْنَ تِلْكَ الْمَحْصِيَّاتِ مُتَنَاهِيَةً فَيَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَوْنِهَا مُتَنَاهِيَةً وَغَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ ، وَذَلِكَ مُحَالٌ يُوجِبُ الْقَطْعَ بِأَنَّ الْمَعْدُومَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْدَفِعَ التَّنَاقُضُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ انْتَهَى .
وَحِينَئِذٍ فَلْيُنْظَرْ مَا مَوْقِعُ كَلَامِ الشَّيْخِ الشَّارِحِ هَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ وَمَعْنَى إلَخْ فِي هَذَا الْمَحَلِّ فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ دَفْعَ اعْتِرَاضٍ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ الَّذِي جَلَّتْ نِعَمُهُ عَنْ الْإِحْصَاءِ بِالْأَعْدَادِ بِأَنْ يُقَالَ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ عَدَدَ الْأَشْيَاءِ وَمِنْهَا النِّعَمُ فَكَانَ اللَّائِقُ فِي دَفْعِهِ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَا يَرِدُ قَوْلُهُ وَأَحْصَى إلَخْ لِأَنَّهُ فِي الْمَوْجُودَاتِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا بِالنِّعَمِ أَعَمُّ .
وَأَمَّا مُجَرَّدُ مَا ذَكَرَهُ فَلَا يَتَّجِهُ مِنْهُ الدَّفْعُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ فَنِعَمُهُ تَعَالَى إلَخْ ) إنْ كَانَ هَذَا التَّفْرِيعُ أَيْضًا عَلَى الْأَوَّلِ الشَّامِلِ لِمَا إذَا كَانَتْ النِّعْمَةُ غَيْرَ الْمُبْتَدَأَةِ بَلْ فِي مُقَابَلَةِ مَا يُوجِبُهَا فَالْمُرَادُ بِالْمُوجِبِ حِينَئِذٍ الْمُقْتَضِي بِقَضِيَّةِ الْفَضْلِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ إذْ لَا يَجِبُ إلَخْ ، وَإِنْ اخْتَصَّ بِالثَّانِي أَشْكَلَ