وإلا فله بحساب ما بقي مطلقا أخذ لها عقلا أم لا كما قاله ابن رشد واعلم أن لنا مسائل : الأولى : أن تكون الجناية الثانية عمدا فإنه يقتص من الجاني كانت الأولى عمدا أو خطأ أخذ فيها مالا أم لا أذهبت جل المنفعة أم لا وهذا قد تقدم في قول المصنف أو بكرمية فالقود إن تعمده .
الثانية : أن تكون الثانية خطأ والأولى كذلك وأخذ لها عقلا وهذا مستفاد من المصنف أي لأن للمجني عليه بحساب ما بقي .
الثالثة : أن تكون كل خطأ ولم يأخذ عقلا للأولى وهي كالمتقدمة وهذا حيث حصل العفو أذهبت جل المنفعة أم لا وأما إن كان لتعذر الأخذ من الجاني فإنه يستحق بالجناية الثانية كل الدية وهذا ما لم تكن الجناية الأولى أذهبت جل النفع وإلا فله بحساب ما بقي الرابعة أن تكون الأولى فقط عمدا فإن ذهب جل نفعها فعلى الثاني بحساب ما بقي وإلا فكذلك إن أخذ لها عقلا أو تركه باختياره لا إن تعذر أخذه فله في الثاني الكل ويستثنى من قوله والضعيف السن المضطربة جدا(22/480)
واليد الشلاء فإنه لا يقتص منها ولا لها إلا من مثله(22/481)
( ص ) وفي لسان الناطق ( ش ) معطوف على قوله وفي ثدي المرأة إلخ يعني أن لسان الناطق فيه الدية بخلاف لسان الأخرس فإن فيه حكومة ( ص ) وإن
وَإِلَّا فَلَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مُطْلَقًا أَخَذَ لَهَا عَقْلًا أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَاعْلَمْ أَنَّ لَنَا مَسَائِلَ : الْأُولَى : أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ عَمْدًا فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ الْجَانِي كَانَتْ الْأُولَى عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَخَذَ فِيهَا مَالًا أَمْ لَا أَذْهَبَتْ جُلَّ الْمَنْفَعَةِ أَمْ لَا وَهَذَا قَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِكَرَمْيَةٍ فَالْقَوَدُ إنْ تَعَمَّدَهُ .
الثَّانِيَةَ : أَنْ تَكُونَ الثَّانِيَةُ خَطَأً وَالْأُولَى كَذَلِكَ وَأَخَذَ لَهَا عَقْلًا وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ أَيْ لِأَنَّ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ .
الثَّالِثَةَ : أَنْ تَكُونَ كُلٌّ خَطَأً وَلَمْ يَأْخُذْ عَقْلًا لِلْأُولَى وَهِيَ كَالْمُتَقَدِّمَةِ وَهَذَا حَيْثُ حَصَلَ الْعَفْوُ أَذْهَبَتْ جُلَّ الْمَنْفَعَةِ أَمْ لَا وَأَمَّا إنْ كَانَ لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ مِنْ الْجَانِي فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِالْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ كُلَّ الدِّيَةِ وَهَذَا مَا لَمْ تَكُنْ الْجِنَايَةُ الْأُولَى أَذْهَبَتْ جُلَّ النَّفْعِ وَإِلَّا فَلَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ الرَّابِعَةَ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى فَقَطْ عَمْدًا فَإِنْ ذَهَبَ جُلُّ نَفْعِهَا فَعَلَى الثَّانِي بِحِسَابِ مَا بَقِيَ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ إنْ أَخَذَ لَهَا عَقْلًا أَوْ تَرَكَهُ بِاخْتِيَارِهِ لَا إنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ فَلَهُ فِي الثَّانِي الْكُلُّ وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَالضَّعِيفُ السِّنِّ الْمُضْطَرِبَةُ جِدًّا(22/480)
وَالْيَدُ الشَّلَّاءُ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا وَلَا لَهَا إلَّا مِنْ مِثْلِهِ(22/481)
( ص ) وَفِي لِسَانِ النَّاطِقِ ( ش ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَفِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ لِسَانَ النَّاطِقِ فِيهِ الدِّيَةُ بِخِلَافِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ فَإِنَّ فِيهِ حُكُومَةً ( ص ) وَإِنْ