لا يرجع على الامر ، ثم الناخس إنما يضمن إذا كان الإيطاء في فور النخس حتى يكون السوق مضافا إليه ، وإذا لم يكن في فور ذلك فالضمان على الراكب لانقطاع أثر النخس فبقي السوق مضافا إلى الراكب على الكمال .
الشرح
(15/387)
وقوله ( مضاف إليهما ) أي إلى الراكب والناخس .
وفي بعض النسخ إليها : أي إلى النخسة .
وقوله ( ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف ) لوجود انفصال السوق عن الإتلاف فليس عينه ولا من ضروراته .
وقوله ( يقتصر عليه ) أي على الناخس لأن الراكب أذن له بالسوق لا بالإيطاء والإتلاف .
وقوله ( والركوب وإن كان علة ) جواب سؤال تقريره الراكب صاحب علة للوطء على معنى أنه يستعمل رجل الدابة في الوضع والرفع فكان ذلك بمنزلة فعل رجله حقيقة ، ولهذا يجب عليه الكفارة دون الناخس ، والناخس صاحب شرط في حق فعل الوطء ، والإضافة إلى العلة أولى .
ووجهه أن الركوب وإن كان علة للوطء لكن النخس ليس بشرط لهذه العلة لتأخره عن الركوب ، بل هو شرط أو علة للسير والسير علة للوطء
لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ ، ثُمَّ النَّاخِسُ إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ الْإِيطَاءُ فِي فَوْرِ النَّخْسِ حَتَّى يَكُونَ السَّوْقُ مُضَافًا إلَيْهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي فَوْرِ ذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الرَّاكِبِ لِانْقِطَاعِ أَثَرِ النَّخْسِ فَبَقِيَ السَّوْقُ مُضَافًا إلَى الرَّاكِبِ عَلَى الْكَمَالِ .
الشَّرْحُ
(15/387)
وَقَوْلُهُ ( مُضَافٌ إلَيْهِمَا ) أَيْ إلَى الرَّاكِبِ وَالنَّاخِسِ .
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إلَيْهَا : أَيْ إلَى النَّخْسَةِ .
وَقَوْلُهُ ( وَلَا يَتَنَاوَلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إتْلَافٌ ) لِوُجُودِ انْفِصَالِ السَّوْقِ عَنْ الْإِتْلَافِ فَلَيْسَ عَيْنَهُ وَلَا مِنْ ضَرُورَاتِهِ .
وَقَوْلُهُ ( يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى النَّاخِسِ لِأَنَّ الرَّاكِبَ أَذِنَ لَهُ بِالسَّوْقِ لَا بِالْإِيطَاءِ وَالْإِتْلَافِ .
وَقَوْلُهُ ( وَالرُّكُوبُ وَإِنْ كَانَ عِلَّةً ) جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْرِيرُهُ الرَّاكِبُ صَاحِبُ عِلَّةٍ لِلْوَطْءِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ رِجْلَ الدَّابَّةِ فِي الْوَضْعِ وَالرَّفْعِ فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ فِعْلِ رِجْلِهِ حَقِيقَةً ، وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ دُونَ النَّاخِسِ ، وَالنَّاخِسُ صَاحِبُ شَرْطٍ فِي حَقِّ فِعْلِ الْوَطْءِ ، وَالْإِضَافَةُ إلَى الْعِلَّةِ أَوْلَى .
وَوَجْهُهُ أَنَّ الرُّكُوبَ وَإِنْ كَانَ عِلَّةً لِلْوَطْءِ لَكِنَّ النَّخْسَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْ الرُّكُوبِ ، بَلْ هُوَ شَرْطٌ أَوْ عِلَّةٌ لِلسَّيْرِ وَالسَّيْرُ عِلَّةٌ لِلْوَطْءِ