، ومنه يقال لاخر الأمر دبر ، وأصله ما أدبر عنه الإنسان ا هـ ( قوله : صلى الله عليه وسلم أم الولد حرة ) أي ايلة للحرية ( قوله : صلى الله عليه وسلم يستمتع منها ) أي من أم الولد ( قوله :(29/411)
صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة ) إنما كان ذلك من أشراط الساعة لأنه إنما يكون عند كثرة الفتوحات وكثرة الجواري بأيدي المسلمين وذلك من علامات الساعة ، وقيل إنما كان ذلك من أشراطها لأن السيد قد يطأ أمته فتحبل منه أو تلد ثم يبيعها رغبة في ثمنها ، فإذا كبر ولدها اشتراها وهو لا يدري أنها أمه فيصدق أنها ولدت سيدها المالك لها صورة ( قوله : وقد استنبط عمر رضي الله عنه إلخ ) لا يقال : لا حاجة إليه مع ما تقدم من الأحاديث .
لأنا نقول : المخالف في ذلك قد يؤول الأحاديث بأن مارية إنما حرم بيعها احتراما له صلى الله عليه وسلم كما حرمت زوجاته على غيره بعده .
( قوله : وكتب إلى الافاق ) أي النواحي ( قوله والقاعدة ) عطف تفسير ( قوله : إذا أحبل أمته إلخ ) وفي خصائص الخيضري أن الحكم المترتب على الاستيلاد خاص بهذه الأمة ( قوله : لما مر ) أي من الأدلة قوله : وإن كان سقطا ) تقدم نظيره من حديث ابن عباس فيجوز أنه قاله ثم لعلمه به عن عمر رضي الله عنه أو أنه قاله اجتهادا منه أو لروايته عن غير عمر ( قوله : نعم لو مات )
، وَمِنْهُ يُقَالُ لِآخِرِ الْأَمْرِ دُبُرٌ ، وَأَصْلُهُ مَا أَدْبَرَ عَنْهُ الْإِنْسَانُ ا هـ ( قَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ ) أَيْ آيِلَةٌ لِلْحُرِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ أُمِّ الْوَلَدِ ( قَوْلُهُ :(29/411)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ) إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُتُوحَاتِ وَكَثْرَةِ الْجَوَارِي بِأَيْدِي الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ ، وَقِيلَ إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا لِأَنَّ السَّيِّدَ قَدْ يَطَأُ أَمَتَهُ فَتَحْبَلُ مِنْهُ أَوْ تَلِدُ ثُمَّ يَبِيعُهَا رَغْبَةً فِي ثَمَنِهَا ، فَإِذَا كَبِرَ وَلَدُهَا اشْتَرَاهَا وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ فَيَصْدُقُ أَنَّهَا وَلَدَتْ سَيِّدَهَا الْمَالِكَ لَهَا صُورَةً ( قَوْلُهُ : وَقَدْ اسْتَنْبَطَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَخْ ) لَا يُقَالُ : لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ .
لِأَنَّا نَقُولُ : الْمُخَالِفُ فِي ذَلِكَ قَدْ يُؤَوِّلُ الْأَحَادِيثَ بِأَنَّ مَارِيَةَ إنَّمَا حَرُمَ بَيْعُهَا احْتِرَامًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حُرِّمَتْ زَوْجَاتُهُ عَلَى غَيْرِهِ بَعْدَهُ .
( قَوْلُهُ : وَكَتَبَ إلَى الْآفَاقِ ) أَيْ النَّوَاحِي ( قَوْلُهُ وَالْقَاعِدَةُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : إذَا أَحْبَلَ أَمَتَهُ إلَخْ ) وَفِي خَصَائِصِ الْخَيْضَرِيِّ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُتَرَتَّبَ عَلَى الِاسْتِيلَادِ خَاصٌّ بِهَذِهِ الْأَمَةِ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ الْأَدِلَّةِ قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ سِقْطًا ) تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيَجُوزُ أَنَّهُ قَالَهُ ثُمَّ لِعِلْمِهِ بِهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ أَنَّهُ قَالَهُ اجْتِهَادًا مِنْهُ أَوْ لِرِوَايَتِهِ عَنْ غَيْرِ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ مَاتَ )