وما استشكل به صحة صلاة الإمام من أن العدد شرط ولهذا شرطناه في عكسه فكيف يصح للإمام مع فوات الشرط رد بعدم فواته بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم ؛ لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وصحت للمؤتم به تبعا له .
ا هـ .
( قوله : أو كان ) عطف على بان ذا أمية .
( قوله : أو كان عقب الإمام خلف عقبه ) ظاهره كله فلو(4/259)
كان بعضه خلف عقبه لم يضر ، ومال إليه م ر وهو أحد وجهين في الكفاية عن القاضي حسين ، وعلل صاحبها الصحة بأنها مخالفة لم تظهر .
ا هـ .
عميرة ( قوله : أو كان عقب الإمام إلخ ) أي : يقينا أو شكا حال النية في الثاني بخلافه بعدها لا يضر .
ا .
هـ طبلاوي .
ا .
هـ سم .
( قوله : أو كان عقب الإمام إلخ ) هذا جري على الغالب فلو اعتمد المأموم على أصابعه فالعبرة بها كما في م ر و ع ش ، والحاصل أنه يشترط أن لا يتقدم المأموم بما اعتمد عليه على ما اعتمد عليه الإمام .
( قوله : أو كان عقب الإمام إلخ ) أي : حالة القيام أما في التشهد فالعبرة بالألية وإذا سجد
وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ صِحَّةَ صَلَاةِ الْإِمَامِ مِنْ أَنَّ الْعَدَدَ شَرْطٌ وَلِهَذَا شَرَطْنَاهُ فِي عَكْسِهِ فَكَيْفَ يَصِحُّ لِلْإِمَامِ مَعَ فَوَاتِ الشَّرْطِ رُدَّ بِعَدَمِ فَوَاتِهِ بَلْ وُجِدَ فِي حَقِّهِ وَاحْتُمِلَ فِيهِ حَدَثُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ وَيَصِحُّ إحْرَامُهُ مُنْفَرِدًا فَاغْتُفِرَ لَهُ مَعَ عُذْرِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ وَصَحَّتْ لِلْمُؤْتَمِّ بِهِ تَبَعًا لَهُ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ ) عُطِفَ عَلَى بَانَ ذَا أُمِّيَّةٍ .
( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ عَقِبُ الْإِمَامِ خَلْفَ عَقِبِهِ ) ظَاهِرُهُ كُلُّهُ فَلَوْ(4/259)
كَانَ بَعْضُهُ خَلْفَ عَقِبِهِ لَمْ يَضُرَّ ، وَمَالَ إلَيْهِ م ر وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ ، وَعَلَّلَ صَاحِبُهَا الصِّحَّةَ بِأَنَّهَا مُخَالَفَةٌ لَمْ تَظْهَرْ .
ا هـ .
عَمِيرَةُ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ عَقِبُ الْإِمَامِ إلَخْ ) أَيْ : يَقِينًا أَوْ شَكًّا حَالَ النِّيَّةِ فِي الثَّانِي بِخِلَافِهِ بَعْدَهَا لَا يَضُرُّ .
ا .
هـ طَبَلَاوِيٌّ .
ا .
هـ سم .
( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ عَقِبُ الْإِمَامِ إلَخْ ) هَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ اعْتَمَدَ الْمَأْمُومُ عَلَى أَصَابِعِهِ فَالْعِبْرَةُ بِهَا كَمَا فِي م ر وَ ع ش ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ بِمَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ عَلَى مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ .
( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ عَقِبُ الْإِمَامِ إلَخْ ) أَيْ : حَالَةَ الْقِيَامِ أَمَّا فِي التَّشَهُّدِ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَلْيَةِ وَإِذَا سَجَدَ