قوله بل هو فرع مقتضب ) أي فهو قسيم لقوله وللسيد في الجملة وليس قسيما حقيقة ( قوله إذا أوقعه السيد ) أي إذا أوقع البتات السيد ( قوله ويصدق السيد إلخ ) ، فإن شك هل أراد فراقا أم لا ففراق ولا إجازة له بعد .(10/453)
( ص ) ولولي سفيه فسخ عقده ، ولو ماتت ( ش ) يعني أن السفيه البالغ إذا تزوج بغير إذن وليه فله فسخه بطلقة بائنة ولا شيء لها قبل البناء ولها بعده ربع دينار وله إمضاؤه لمصلحة ويثبت الخيار للولي ، ولو ماتت المرأة على المشهور من قول ابن القاسم إذ قد يكون ما يلزمه من الصداق أكثر مما له من الميراث وفي قولهم له الفسخ والإمضاء تساهل لتعين الإمضاء لمصلحة وتعين الفسخ لعدمها إلا أن يقال اللام للاختصاص لا للتخيير أو للتخيير ويحمل على ما إذا استوى الإمضاء والفسخ في المصلحة ، ولو لم يطلع الولي حتى خرج من ولايته ثبت النكاح على الأصح وقيل ينتقل له ما كان لوليه وقوله ( وتعين لموته ) أي وتعين الفسخ من قبل الشرع لموت السفيه لا من قبل الولي لفوات نظره بموت السفيه ثم إن المرأة لا ترثه .
الشرح
(10/454)
( قوله : ولو ماتت ) ويرثها حيث حصل الموت قبل الفسخ ، فإن فسخ بعده رد المال فيما يظهر ( قوله على
قَوْلُهُ بَلْ هُوَ فَرْعٌ مُقْتَضَبٌ ) أَيْ فَهُوَ قَسِيمٌ لِقَوْلِهِ وَلِلسَّيِّدِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَيْسَ قَسِيمًا حَقِيقَةً ( قَوْلُهُ إذَا أَوْقَعَهُ السَّيِّدُ ) أَيْ إذَا أَوْقَعَ الْبَتَاتَ السَّيِّدُ ( قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ إلَخْ ) ، فَإِنْ شَكَّ هَلْ أَرَادَ فِرَاقًا أَمْ لَا فَفِرَاقٌ وَلَا إجَازَةَ لَهُ بَعْدُ .(10/453)
( ص ) وَلِوَلِيِّ سَفِيهٍ فَسْخُ عَقْدِهِ ، وَلَوْ مَاتَتْ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ السَّفِيهَ الْبَالِغَ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ فَلَهُ فَسْخُهُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ وَلَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَهَا بَعْدَهُ رُبْعُ دِينَارٍ وَلَهُ إمْضَاؤُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَلِيِّ ، وَلَوْ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إذْ قَدْ يَكُونُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الصَّدَاقِ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَفِي قَوْلِهِمْ لَهُ الْفَسْخُ وَالْإِمْضَاءُ تَسَاهُلٌ لِتَعَيُّنِ الْإِمْضَاءِ لِمَصْلَحَةٍ وَتَعَيَّنَ الْفَسْخُ لِعَدَمِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ اللَّامُ لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلتَّخْيِيرِ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا اسْتَوَى الْإِمْضَاءُ وَالْفَسْخُ فِي الْمَصْلَحَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَطَّلِعْ الْوَلِيُّ حَتَّى خَرَجَ مِنْ وِلَايَتِهِ ثَبَتَ النِّكَاحُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ يَنْتَقِلُ لَهُ مَا كَانَ لِوَلِيِّهِ وَقَوْلُهُ ( وَتَعَيَّنَ لِمَوْتِهِ ) أَيْ وَتَعَيَّنَ الْفَسْخُ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ لِمَوْتِ السَّفِيهِ لَا مِنْ قِبَلِ الْوَلِيِّ لِفَوَاتِ نَظَرِهِ بِمَوْتِ السَّفِيهِ ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُهُ .
الشَّرْحُ
(10/454)
( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَاتَتْ ) وَيَرِثُهَا حَيْثُ حَصَلَ الْمَوْتُ قَبْلَ الْفَسْخِ ، فَإِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ رَدَّ الْمَالَ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ عَلَى