إلى الإسلام كان أولى بماله خلافا لما في المبسوط .
وفي النكت : إذا وقف مال المرتد لم ينفق منه على ولده الصغار وينفق منه على أم ولده ومدبره .
انظر هذا فهو الذي يأتي على قول ابن القاسم أنه إن راجع الإسلام ردت إليه أم ولده .(12/52)
( وبقي ولده مسلما كأن ترك ) انظر ما نقص هنا .
ابن شاس : أما ولد المرتد فلا يلحق به في الردة إذا كان صغيرا إذ تبعية الولد لأبيه إنما تكون في دين يقر عليه ، فإن قتل الأب على الكفر بقي الولد مسلما .
ومن ابن عرفة قال ابن القاسم : صغير ولد المرتد إن كان ولده قبل ردته جبر على الإسلام وضيق عليه ولا يبلغ به الموت ، وإن ولده بعد ردته جبروا على الإسلام وردوا إليه ، وإن لم يدركوا حتى بلغوا تركوا لأنهم ولدوا على ذلك .
وقال ابن القاسم : من ترك ولده الصغير مع مطلقته النصرانية لأنه ابنها فغفل عنه حتى احتلم على النصرانية إن لم يرجع للإسلام لم يقتل .(12/53)
إلَى الْإِسْلَامِ كَانَ أَوْلَى بِمَالِهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَبْسُوطِ .
وَفِي النُّكَتِ : إذَا وُقِفَ مَالُ الْمُرْتَدِّ لَمْ يُنْفَقْ مِنْهُ عَلَى وَلَدِهِ الصِّغَارِ وَيُنْفَقُ مِنْهُ عَلَى أُمِّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرِهِ .
اُنْظُرْ هَذَا فَهُوَ الَّذِي يَأْتِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إنْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ رُدَّتْ إلَيْهِ أُمُّ وَلَدِهِ .(12/52)
( وَبَقِيَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا كَأَنْ تُرِكَ ) اُنْظُرْ مَا نَقَصَ هُنَا .
ابْنُ شَاسٍ : أَمَّا وَلَدُ الْمُرْتَدِّ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الرِّدَّةِ إذَا كَانَ صَغِيرًا إذْ تَبَعِيَّةُ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ إنَّمَا تَكُونُ فِي دِينٍ يُقَرُّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قُتِلَ الْأَبُ عَلَى الْكُفْرِ بَقِيَ الْوَلَدُ مُسْلِمًا .
وَمِنْ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : صَغِيرُ وَلَدِ الْمُرْتَدِّ إنْ كَانَ وَلَدَهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ جُبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ الْمَوْتَ ، وَإِنْ وَلَدَهُ بَعْدَ رِدَّتِهِ جُبِرُوا عَلَى الْإِسْلَامِ وَرُدُّوا إلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرَكُوا حَتَّى بَلَغُوا تُرِكُوا لِأَنَّهُمْ وُلِدُوا عَلَى ذَلِكَ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : مَنْ تَرَكَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ مَعَ مُطَلَّقَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ لِأَنَّهُ ابْنُهَا فَغَفَلَ عَنْهُ حَتَّى احْتَلَمَ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ إنْ لَمْ يَرْجِعْ لِلْإِسْلَامِ لَمْ يُقْتَلْ .(12/53)