التبعية بدون ستة أشهر ما سيذكره أن التبعية تكون مطلقا وإن كان شرحا لا يصح المتن ؛ لأنه يفيد أنه لا يعتق الحمل بإعتاق الأم إلا أن تلده لدون ستة أشهر وأنه يعتق مطلقا ( قوله : وبهذا يظهر أن في عبارة صدر الشريعة تسامحا ) غير مسلم بل الحق ما قاله صدر الشريعة وفي عبارة المصنف تصريح بما يفيده من قوله وإن أعتقت وهي غير معلومة الحمل بأن ولدت للأكثر يعتق تبعا ا هـ .
فهو يشير إلى أنه يعتق مقصودا فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر ، وصرح به المصنف في كتاب الولاء في مسألة جر الولاء ( قوله : لكن ينجر ولاؤه إلى مولى الأب ) هو الصواب خلاف ما في كثير من النسخ من ذكر الأم مكان الأب ( قوله : كما مر ) صوابه كما سيأتي إذ لم يتقدم بل سيأتي في كتاب الولاء قوله : بل يعتق الحمل فقط ) أهمله عن القيد وهو واجب الذكر إذ لا يحكم بعتق الولد إلا أن تلده لأقل من ستة أشهر أو لما هو في حكمه من وقت الإعتاق ولو زاد عن ستة أشهر كما إذا كانت معتدة من طلاق أو وفاة أو جاءت بتوأمين الأول لدون ستة أشهر ، والثاني لأكثر ( قوله : ورق أم الولد ناقص ) قال
التَّبَعِيَّةَ بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَا سَيَذْكُرُهُ أَنَّ التَّبَعِيَّةَ تَكُونُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ شَرْحًا لَا يَصِحُّ الْمَتْنُ ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ الْحَمْلُ بِإِعْتَاقِ الْأُمِّ إلَّا أَنْ تَلِدَهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَنَّهُ يَعْتِقُ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ فِي عِبَارَةِ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ تَسَامُحًا ) غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ الْحَقُّ مَا قَالَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ تَصْرِيحٌ بِمَا يُفِيدُهُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ أُعْتِقَتْ وَهِيَ غَيْرُ مَعْلُومَةِ الْحَمْلِ بِأَنْ وَلَدَتْ لِلْأَكْثَرِ يَعْتِقُ تَبَعًا ا هـ .
فَهُوَ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ يَعْتِقُ مَقْصُودًا فِيمَا إذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الْوَلَاءِ فِي مَسْأَلَةِ جَرِّ الْوَلَاءِ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ يَنْجَرُّ وَلَاؤُهُ إلَى مَوْلَى الْأَبِ ) هُوَ الصَّوَابُ خِلَافُ مَا فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ مِنْ ذِكْرِ الْأُمِّ مَكَانَ الْأَبِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) صَوَابُهُ كَمَا سَيَأْتِي إذْ لَمْ يَتَقَدَّمْ بَلْ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْوَلَاءِ قَوْلُهُ : بَلْ يَعْتِقُ الْحَمْلُ فَقَطْ ) أَهْمَلَهُ عَنْ الْقَيْدِ وَهُوَ وَاجِبُ الذِّكْرِ إذْ لَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ الْوَلَدِ إلَّا أَنْ تَلِدَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِمَا هُوَ فِي حُكْمِهِ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ وَلَوْ زَادَ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَمَا إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ أَوْ جَاءَتْ بِتَوْأَمَيْنِ الْأَوَّلُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالثَّانِي لِأَكْثَرَ ( قَوْلُهُ : وَرِقُ أُمِّ الْوَلَدِ نَاقِصٌ ) قَالَ