والبيع لتأقيت الرهن وتعليق البيع ( وهو ) أي المرهون في هذه المسألة ( قبل المحل ) بكسر الحاء أي وقت الحلول ( أمانة ) وبعده مضمون
الشرح
قوله : ( لتأقيت الرهن ) صريحا كأن قال : رهنتك كذا إلى الحلول ، وإذا لم أقض فهو مبيع منك أو ضمنا كان ، قال : رهنتك هذا وإذا إلخ .
خلافا للسبكي في هذه ألا ترى أنه لو قال : رهنتك هذا إلى أن أوفي الدين ، كان باطلا مع أنه تصريح المقتضى لوجود التأقيت فيه ، وقول بعضهم بالصحة في هذه ضعيف ، ومع القول به يمكن الفرق ، بأن هذا من المقتضى كما تقدم نعم .
قال شيخنا م ر بالصحة فيما لو تقدم جانب المرتهن ، كأن قال : ارهن مني فقال : رهنتك وإذا إلخ ولم يرتضه شيخنا .
قوله : ( قبل المحل ) وكذا بعده إلى مضي زمن يمكن فيه قبضه ابتداء .
قوله : ( أمانة ) لأنه مقبوض بالرهن الفاسد .
قوله : ( وبعده مضمون ) أي بأقصى القيم ؛ لأنه مقبوض بالبيع الفاسد .(7/456)
( ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ) أي من غير أن يذكر سبب التلف ، فإن ذكره ففيه التفصيل الاتي في الوديعة كما أشار إليه الرافعي وأسقطه من
وَالْبَيْعُ لِتَأْقِيتِ الرَّهْنِ وَتَعْلِيقِ الْبَيْعِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَرْهُونُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ( قَبْلَ الْمَحِلِّ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتَ الْحُلُولِ ( أَمَانَةٌ ) وَبَعْدَهُ مَضْمُونٌ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( لِتَأْقِيتِ الرَّهْنِ ) صَرِيحًا كَأَنْ قَالَ : رَهَنْتُك كَذَا إلَى الْحُلُولِ ، وَإِذَا لَمْ أَقْضِ فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْك أَوْ ضِمْنًا كَانَ ، قَالَ : رَهَنْتُك هَذَا وَإِذَا إلَخْ .
خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ فِي هَذِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ : رَهَنْتُك هَذَا إلَى أَنْ أُوَفِّيَ الدَّيْنَ ، كَانَ بَاطِلًا مَعَ أَنَّهُ تَصْرِيحُ الْمُقْتَضَى لِوُجُودِ التَّأْقِيتِ فِيهِ ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ بِالصِّحَّةِ فِي هَذِهِ ضَعِيفٌ ، وَمَعَ الْقَوْلِ بِهِ يُمْكِنُ الْفَرْقُ ، بِأَنَّ هَذَا مِنْ الْمُقْتَضَى كَمَا تَقَدَّمَ نَعَمْ .
قَالَ شَيْخُنَا م ر بِالصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ تَقَدَّمَ جَانِبُ الْمُرْتَهِنِ ، كَأَنْ قَالَ : ارْهَنْ مِنِّي فَقَالَ : رَهَنْتُك وَإِذَا إلَخْ وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا .
قَوْلُهُ : ( قَبْلَ الْمَحَلِّ ) وَكَذَا بَعْدَهُ إلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَبْضُهُ ابْتِدَاءً .
قَوْلُهُ : ( أَمَانَةٌ ) لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِالرَّهْنِ الْفَاسِدِ .
قَوْلُهُ : ( وَبَعْدَهُ مَضْمُونٌ ) أَيْ بِأَقْصَى الْقِيَمِ ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ .(7/456)
( وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ بِيَمِينِهِ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ سَبَبَ التَّلَفِ ، فَإِنْ ذَكَرَهُ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنْ