الوقف له تسليطا في الحال وبه فارق صحة الوصية كل محتمل والأول أقرب ولا نظر لما ذكر لأنه في الوقف على الجنين قصدا وما هنا ليس كذلك. اهـ. خطيب على المنهاج لكن تقدم بهامش الشارح عن م ر أنه لا يصح الوقف على الجنين في هذه الصورة فراجعه وعبارة حجر في شرح الإرشاد هي عبارة الخطيب السابقة بلفظها.
(قوله: إلا حافد) ومثله ولده ع ش. (قوله: لو حدث) لو حدث له ولد بعد وجود الولد هل يأخذ أيضا حملا للفظ الأولاد على الذرية حيث تعذر المعنى الحقيقي والذرية كما تشمل الموجود تشمل الحادث بعد الوقف أو لا اقتصارا على الموجود حال الوقف الأقرب الأول لأنه لو حمل على الموجود ابتداء لم يعط الولد الحادث فلزم حمله على الذرية وهي تشمل ما ذكر. (قوله: لوجود الحقيقة) يوهم أن المعنى أنه إنما صرف لولد الولد لتعذر الحقيقة وقد زال ذلك التعذر بوجودها وهذا
الْوَقْفِ لَهُ تَسْلِيطًا فِي الْحَالِ وَبِهِ فَارَقَ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَلَا نَظَرَ لِمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْجَنِينِ قَصْدًا وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ لَكِنْ تَقَدَّمَ بِهَامِشِ الشَّارِحِ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى الْجَنِينِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَرَاجِعْهُ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هِيَ عِبَارَةُ الْخَطِيبِ السَّابِقَةُ بِلَفْظِهَا.
(قَوْلُهُ: إلَّا حَافِدٌ) وَمِثْلُهُ وَلَدُهُ ع ش. (قَوْلُهُ: لَوْ حَدَثَ) لَوْ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ وُجُودِ الْوَلَدِ هَلْ يَأْخُذُ أَيْضًا حَمْلًا لِلَفْظِ الْأَوْلَادِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ حَيْثُ تَعَذَّرَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَالذُّرِّيَّةُ كَمَا تَشْمَلُ الْمَوْجُودَ تَشْمَلُ الْحَادِثَ بَعْدَ الْوَقْفِ أَوْ لَا اقْتِصَارًا عَلَى الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْمَوْجُودِ ابْتِدَاءً لَمْ يُعْطَ الْوَلَدُ الْحَادِثُ فَلَزِمَ حَمْلُهُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَهِيَ تَشْمَلُ مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْحَقِيقَةِ) يُوهِمُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ إنَّمَا صُرِفَ لِوَلَدِ الْوَلَدِ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ التَّعَذُّرُ بِوُجُودِهَا وَهَذَا