يصد له ، وهكذا روي في المصابيح وابن تيمية ولكن في الحديث كسنن أبي داود والترمذي والنسائي { أو يصاد } بالألف وقال مولانا حميد الدين : الصحيح عندي أنه بالنصب ، وبيانه في الخبازية .
ا هـ .
قوله { : أو يصد له } ذكر الأكمل رحمه الله أن رواية { أو يصد له } ضعيفة ا هـ(5/53)
قال رحمه الله ( ويذبح الحلال صيد الحرم قيمة يتصدق بها لا صوم ) أي وتجب القيمة إن ذبح الحلال صيد الحرم ويتصدق بقيمته ولا يجزيه صوم لقوله عليه الصلاة والسلام { إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر } متفق عليه وعلى ذلك انعقد الإجماع وإنما لم يجزه الصوم ؛ لأنه غرامة وليس بكفارة فأشبه غرامات الأموال ، وشجر الحرم والجامع أنهما ضمان المحل لأجزاء الفعل ، وفيه خلاف زفر رحمه الله هو يقول وجوب الجزاء إنما كان باعتبار الجناية على الصيد لا بدلا عن المتلف ؛ لأن الصيد قبل الإحراز لا قيمة له ؛ لأنه مباح ، والمباح لا يتقوم إلا بالإحراز ، فإذا وجب باعتبار الجناية كان كفارة كالمحرم
يُصَدْ لَهُ ، وَهَكَذَا رُوِيَ فِي الْمَصَابِيحِ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ وَلَكِنْ فِي الْحَدِيثِ كَسُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ { أَوْ يُصَادَ } بِالْأَلِفِ وَقَالَ مَوْلَانَا حُمَيْدٍ الدِّينِ : الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ بِالنَّصْبِ ، وَبَيَانُهُ فِي الْخَبَّازِيَّةِ .
ا هـ .
قَوْلُهُ { : أَوْ يُصَدْ لَهُ } ذَكَرَ الْأَكْمَلُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ رِوَايَةَ { أَوْ يُصَدْ لَهُ } ضَعِيفَةٌ ا هـ(5/53)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَيَذْبَحُ الْحَلَالُ صَيْدَ الْحَرَمِ قِيمَةً يَتَصَدَّقُ بِهَا لَا صَوْمٌ ) أَيْ وَتَجِبُ الْقِيمَةُ إنْ ذَبَحَ الْحَلَالُ صَيْدَ الْحَرَمِ وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ وَلَا يُجْزِيهِ صَوْمٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ إلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَّا الْإِذْخِرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَإِنَّمَا لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ ؛ لِأَنَّهُ غَرَامَةٌ وَلَيْسَ بِكَفَّارَةٍ فَأَشْبَهَ غَرَامَاتِ الْأَمْوَالِ ، وَشَجَرُ الْحَرَمِ وَالْجَامِعِ أَنَّهُمَا ضَمَانُ الْمَحَلِّ لِأَجْزَاءِ الْفِعْلِ ، وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَقُولُ وُجُوبُ الْجَزَاءِ إنَّمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ الْجِنَايَةِ عَلَى الصَّيْدِ لَا بَدَلًا عَنْ الْمُتْلَفِ ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ قَبْلَ الْإِحْرَازِ لَا قِيمَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ ، وَالْمُبَاحُ لَا يُتَقَوَّمُ إلَّا بِالْإِحْرَازِ ، فَإِذَا وَجَبَ بِاعْتِبَارِ الْجِنَايَةِ كَانَ كَفَّارَةً كَالْمُحْرِمِ