قال المتيطي: وله أن يضرب له أجلا قاطعا من ثلاثين يوما فيدخل فيه الأجل والتلوم، ويخبر الحاكم الخصم أنه جمع له في ذلك الاجال والتلوم حتى يعرف ما يترتب عليه.
وفي وثائق ابن القاسم الجزيري إذا كان التأجيل في الأصول فالشهران والثلاثة لا سيما إذا ادعى مغيب البينة وأنهم تفرقوا، وكذا قال بعض الشيوخ، هذا مع حضور بينته في البلد، وأما إن كانت غائبة عن البلد فأكثر من ذلك على ما يراه الحاكم.
وقال محمد فيمن قامت عليه بينة في دار في يديه فلما سئل عن حجة قوية، فإنه يؤجل الشهرين والثلاثة، وروى أشهب مثل ذلك، وزاد فإن طلب بعد ذلك أجلا اخر وقال تفرق شهودي وغابوا، فإن ظهر الصدق من قوله ولم يتبين لدده ضرب له أجل اخر وإلا لم يضرب له أجل، ورواه عن مالك انظره في مختصر الواضحة.
وإن كان التأجيل في إثبات الديون فثلاثة أيام ونحوها قاله ابن القاسم الجزيري، وإن كان الأجل في الإعذار في
قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: وَلَهُ أَنْ يَضْرِبَ لَهُ أَجَلًا قَاطِعًا مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَيُدْخِلَ فِيهِ الْأَجَلَ وَالتَّلَوُّمَ، وَيُخْبِرُ الْحَاكِمُ الْخَصْمَ أَنَّهُ جَمَعَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْآجَالَ وَالتَّلَوُّمَ حَتَّى يَعْرِفَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.
وَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيِّ إذَا كَانَ التَّأْجِيلُ فِي الْأُصُولِ فَالشَّهْرَانِ وَالثَّلَاثَةُ لَا سِيَّمَا إذَا ادَّعَى مَغِيبَ الْبَيِّنَةِ وَأَنَّهُمْ تَفَرَّقُوا، وَكَذَا قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ، هَذَا مَعَ حُضُورِ بَيِّنَتِهِ فِي الْبَلَدِ، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فِي دَارٍ فِي يَدَيْهِ فَلَمَّا سُئِلَ عَنْ حُجَّةٍ قَوِيَّةٍ، فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، وَرَوَى أَشْهَبُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ فَإِنْ طَلَبَ بَعْدَ ذَلِكَ أَجَلًا آخَرَ وَقَالَ تَفَرَّقَ شُهُودِي وَغَابُوا، فَإِنْ ظَهَرَ الصِّدْقُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَدَدُهُ ضُرِبَ لَهُ أَجَلٌ آخَرُ وَإِلَّا لَمْ يُضْرَبْ لَهُ أَجَلٌ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ اُنْظُرْهُ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ.
وَإِنْ كَانَ التَّأْجِيلُ فِي إثْبَاتِ الدُّيُونِ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَنَحْوُهَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ، وَإِنْ كَانَ الْأَجَلُ فِي الْإِعْذَارِ فِي