والوجه الثاني : يقطع قدمه في المحرر .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كان السارق مسلما .
فإن كان كافرا : قطع .
قال في المحرر : قولا واحدا .
وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى : إجراء الخلاف فيه .
فإنه قال : وفي قناديله التي تنفع المصلين وبواريه وحصره وبسطه : وجهان .
وقيل : لا يقطع المسلم .
انتهى .(16/5)
قوله ( وإن نام إنسان على ردائه في المسجد .
فسرقه سارق : قطع ) .
وكذا إن نام على مجر فرسه ولم يزل عنه ، أو نعله في رجله .
وهذا المذهب في ذلك كله .
وعليه الأصحاب .
وقال في الترغيب : لو سرق مركوبه من تحته : فلا قطع .
وقال في الرعاية : ويحتمل القطع .(16/6)
قوله ( وإن سرق من السوق غزلا ، وثم حافظ : قطع ، وإلا فلا ) وهذا المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُقْطَعُ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ : إذَا كَانَ السَّارِقُ مُسْلِمًا .
فَإِنْ كَانَ كَافِرًا : قُطِعَ .
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : قَوْلًا وَاحِدًا .
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : إجْرَاءُ الْخِلَافِ فِيهِ .
فَإِنَّهُ قَالَ : وَفِي قَنَادِيلِهِ الَّتِي تَنْفَعُ الْمُصَلِّينَ وَبِوَارِيهِ وَحُصُرِهِ وَبُسُطِهِ : وَجْهَانِ .
وَقِيلَ : لَا يُقْطَعُ الْمُسْلِمُ .
انْتَهَى .(16/5)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَامَ إنْسَانٌ عَلَى رِدَائِهِ فِي الْمَسْجِدِ .
فَسَرَقَهُ سَارِقٌ : قُطِعَ ) .
وَكَذَا إنْ نَامَ عَلَى مَجَرِّ فَرَسِهِ وَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ ، أَوْ نَعْلِهِ فِي رِجْلِهِ .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : لَوْ سَرَقَ مَرْكُوبَهُ مِنْ تَحْتِهِ : فَلَا قَطْعَ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَيُحْتَمَلُ الْقَطْعُ .(16/6)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَرَقَ مِنْ السُّوقِ غَزْلًا ، وَثَمَّ حَافِظٌ : قُطِعَ ، وَإِلَّا فَلَا ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ