العاقد بمقتضى عقده ، لا حكم بالعقد ، بخلاف الحكم بالصحة ، وهما أي : الحكم بالصحة والحكم بالموجب ( مختلفان فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط ) أي : شروط العقد المحكوم بصحته ، وإن لم تجتمع فهو حكم بالموجب ( والحكم بالإقرار ) ونحوه كالنكول ( كالحكم بموجبه ) إذ معناه إلزام المقر بما أقر به ، وهو أثر إقراره ولا يحكم بالصحة .
نقله الولي العراقي عن شيخه البلقيني ، وقال : ولا يظهر لهذا معنى ، فليتأمل .
وقد رجع الشيخ إلى ما ذكر أولا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة ( والحكم بالموجب لا يشمل الفساد انتهى ) هذا رد لقول القائل إن الحكم بالموجب لا فائدة له ؛ لأن معناه حكمت بصحته إن كان صحيحا ، وبفساده إن كان(19/320)
فاسدا ، فهو تحصيل للحاصل ، وحاصل الجواب أن موجبه هي اثاره التي تترتب عليه والفساد ليس منها ؛ فلا يشمله الحكم بالموجب ( قال المنقح : والعمل على ذلك ، وقالوا أي : ) الأصحاب ( الحكم بالموجب يرفع الخلاف ) لأنه حكم على العاقد بمقتضى ما ثبت عليه من العقد ، فلو وقف على نفسه ، وحكم بموجبه من يراه ؛ فليس للشافعي سماع دعوى الواقف في إبطال الوقف بمقتضى ما ثبت كونه وقفا على النفس حتى يتبين موجبه ؛ لعدم صحة الوقف ، ككون الموقوف مرهونا .
( وتلخيصه ) أي : ما ذكر ( على ما أفاده ) الولي العراقي وشيخه البلقيني أنه إن قامت
الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى عَقْدِهِ ، لَا حُكْمٌ بِالْعَقْدِ ، بِخِلَافِ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ ، وَهُمَا أَيْ : الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ ( مُخْتَلِفَانِ فَلَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ ) أَيْ : شُرُوطِ الْعَقْدِ الْمَحْكُومِ بِصِحَّتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَجْتَمِعْ فَهُوَ حُكْمٌ بِالْمُوجَبِ ( وَالْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ ) وَنَحْوِهِ كَالنُّكُولِ ( كَالْحُكْمِ بِمُوجَبِهِ ) إذْ مَعْنَاهُ إلْزَامُ الْمُقِرِّ بِمَا أَقَرَّ بِهِ ، وَهُوَ أَثَرُ إقْرَارِهِ وَلَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ .
نَقَلَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْبُلْقِينِيِّ ، وَقَالَ : وَلَا يَظْهَرُ لِهَذَا مَعْنًى ، فَلْيُتَأَمَّلْ .
وَقَدْ رَجَعَ الشَّيْخُ إلَى مَا ذُكِرَ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ ( وَالْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ لَا يَشْمَلُ الْفَسَادَ انْتَهَى ) هَذَا رَدٌّ لِقَوْلِ الْقَائِلِ إنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ لَا فَائِدَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حَكَمْتُ بِصِحَّتِهِ إنْ كَانَ صَحِيحًا ، وَبِفَسَادِهِ إنْ كَانَ(19/320)
فَاسِدًا ، فَهُوَ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مُوجَبَهُ هِيَ آثَارُهُ الَّتِي تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ وَالْفَسَادُ لَيْسَ مِنْهَا ؛ فَلَا يَشْمَلُهُ الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ ( قَالَ الْمُنَقَّحُ : وَالْعَمَلُ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالُوا أَيْ : ) الْأَصْحَابُ ( الْحُكْمُ بِالْمُوجَبِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ ) لِأَنَّهُ حُكْمٌ عَلَى الْعَاقِدِ بِمُقْتَضَى مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَقْدِ ، فَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ مَنْ يَرَاهُ ؛ فَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ سَمَاعُ دَعْوَى الْوَاقِفِ فِي إبْطَالِ الْوَقْفِ بِمُقْتَضَى مَا ثَبَتَ كَوْنُهُ وَقْفًا عَلَى النَّفْسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مُوجَبُهُ ؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَقْفِ ، كَكَوْنِ الْمَوْقُوفِ مَرْهُونًا .
( وَتَلْخِيصُهُ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ ( عَلَى مَا أَفَادَهُ ) الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَشَيْخُهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ إنْ قَامَتْ