إن لم يشفع بائعه .
قوله : ( كمبيع ) هو بالميم قبل الموحدة .
كما قاله الإسنوي ويجوز بغيرها .
قوله : ( والوصية ) ومنها أن يوصي لامرأة بنصف شقص إن خدمت أولاده بعد موته شهرا سواء أم ولده وغيرها .
قوله : ( فالواجب فيها الإبل ) أي والواجب في العمد قيمتها يوم الجناية ، كما في شرح شيخنا كابن حجر وسيأتي في الخادم أن الواجب فيه الإبل ، أي لا قيمتها واعتمده شيخنا وفيه نظر ؛ لأنه يلزم عليه عدم الصحة ، كما في الخطأ وشبه العمد على أن اعتبار قيمتها في العمد يلزمه معرفتها ، ويجري مثله في غير العمد ، فلا فرق بين إيجاب الإبل أو قيمتها في الجهل بها أو عدمه ، والوجه أن يراد في الصلح في العمد أن يقع عن القصاص بشقص ، وهو لا يكون في غيره ولذلك قيد به الشارح فتأمل .
قوله : ( عطف على دم ) أي ولا يصح عطفه على مبيع ، كما قيل وذلك أن عقد الكتابة بالشقص غير ممكن ؛ لأن العبد لا يملك المعين ومنع شيخنا الرملي له مردود ، والوجه بل الصواب أنه عطف على مبيع ، ويصور بما لو كاتب السيد عبده على دينار ونصف عقار موصوفين في الذمة فإذا ملك العبد نصف
إنْ لَمْ يُشَفِّعْ بَائِعُهُ .
قَوْلُهُ : ( كَمَبِيعٍ ) هُوَ بِالْمِيمِ قَبْلَ الْمُوَحَّدَةِ .
كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيَجُوزُ بِغَيْرِهَا .
قَوْلُهُ : ( وَالْوَصِيَّةِ ) وَمِنْهَا أَنْ يُوصِيَ لِامْرَأَةٍ بِنِصْفِ شِقْصٍ إنْ خَدَمَتْ أَوْلَادَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ شَهْرًا سَوَاءٌ أُمُّ وَلَدِهِ وَغَيْرُهَا .
قَوْلُهُ : ( فَالْوَاجِبُ فِيهَا الْإِبِلُ ) أَيْ وَالْوَاجِبُ فِي الْعَمْدِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ ، كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا كَابْنِ حَجَرٍ وَسَيَأْتِي فِي الْخَادِمِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْإِبِلُ ، أَيْ لَا قِيمَتُهَا وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ ، كَمَا فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ قِيمَتِهَا فِي الْعَمْدِ يَلْزَمُهُ مَعْرِفَتُهَا ، وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ إيجَابِ الْإِبِلِ أَوْ قِيمَتِهَا فِي الْجَهْلِ بِهَا أَوْ عَدَمِهِ ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ فِي الصُّلْحِ فِي الْعَمْدِ أَنْ يَقَعَ عَنْ الْقِصَاصِ بِشِقْصٍ ، وَهُوَ لَا يَكُونُ فِي غَيْرِهِ وَلِذَلِكَ قَيَّدَ بِهِ الشَّارِحُ فَتَأَمَّلْ .
قَوْلُهُ : ( عَطْفٌ عَلَى دَمٍ ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى مَبِيعٍ ، كَمَا قِيلَ وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ بِالشِّقْصِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الْمُعَيَّنَ وَمَنْعُ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ لَهُ مَرْدُودٌ ، وَالْوَجْهُ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَبِيعٍ ، وَيُصَوَّرُ بِمَا لَوْ كَاتَبَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ عَلَى دِينَارٍ وَنِصْفِ عَقَارٍ مَوْصُوفَيْنِ فِي الذِّمَّةِ فَإِذَا مَلَكَ الْعَبْدُ نِصْفَ