باطل ) ؛ لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه ( قوله معزيا للذخيرة ) نص عبارة الذخيرة هكذا ، وإذا رأى عبده يشتري بماله يعني بمال المولى فلم ينهه فهذا من المولى إذن له في التجارة ، وما اشتراه فهو لازم وللمولى أن يسترد ماله ثم إذا استرد المولى ماله دراهم أو دنانير لا ينتقض البيع وإن كان ماله عرضا أو مكيلا أو موزونا ينتقض البيع ا هـ .
( قوله من مال مولاه ) الأولى أن يقول بمال بالباء بدل من كما لا يخفى ( قوله فيفتقر إلى الفرق ) الأولى حذف الفاء ط ولعل الفرق ما ذكروه في باب الفضولي من أن الشراء أسرع نفاذا فتأمل ح .
قلت : وفي شرح درر البحار في صورة الشراء ينفذ على المولى لدخول(25/181)
المبيع في ملكه وفي صورة البيع لا ينفذ عليه لزوال المبيع من ملكه ا هـ ونقل مثله الحموي عن البدائع وشرح المجمع ، وأورد عليه أن في كل إدخالا وإخراجا .
أقول : إن كان الثمن دراهم أو دنانير لا يشكل ؛ لأنها لا تتعين بالتعيين ، بل تجب في الذمة ولذا لو استرد المولى لا ينتقض البيع كما قدمناه ، وإن كان غيرهما فيشكل ، ؛ لأنه بيع مقايضة والثمن فيها مبيع من وجه فيصدق عليه أنه باع ملك المولى ،
بَاطِلٌ ) ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ مَعْزِيًّا لِلذَّخِيرَةِ ) نَصُّ عِبَارَةِ الذَّخِيرَةِ هَكَذَا ، وَإِذَا رَأَى عَبْدَهُ يَشْتَرِي بِمَالِهِ يَعْنِي بِمَالِ الْمَوْلَى فَلَمْ يَنْهَهُ فَهَذَا مِنْ الْمَوْلَى إذْنٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَمَا اشْتَرَاهُ فَهُوَ لَازِمٌ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَرِدَّ مَالَهُ ثُمَّ إذَا اسْتَرَدَّ الْمَوْلَى مَالَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ عَرَضًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ ا هـ .
( قَوْلُهُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِمَالِ بِالْبَاءِ بَدَلٍ مِنْ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ فَيَفْتَقِرُ إلَى الْفَرْقِ ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْفَاءِ ط وَلَعَلَّ الْفَرْقَ مَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الْفُضُولِيِّ مِنْ أَنَّ الشِّرَاءَ أَسْرَعُ نَفَاذًا فَتَأَمَّلْ ح .
قُلْت : وَفِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ يَنْفُذُ عَلَى الْمَوْلَى لِدُخُولِ(25/181)
الْمَبِيعِ فِي مِلْكِهِ وَفِي صُورَةِ الْبَيْعِ لَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ لِزَوَالِ الْمَبِيعِ مِنْ مِلْكِهِ ا هـ وَنَقَلَ مِثْلَهُ الْحَمَوِيُّ عَنْ الْبَدَائِعِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ ، وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ فِي كُلٍّ إدْخَالًا وَإِخْرَاجًا .
أَقُولُ : إنْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا يُشْكِلُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، بَلْ تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ وَلِذَا لَوْ اسْتَرَدَّ الْمَوْلَى لَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا فَيُشْكِلُ ، ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مُقَايَضَةٍ وَالثَّمَنُ فِيهَا مَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَاعَ مِلْكَ الْمَوْلَى ،