كتابية فلا عرض ولا تفريق (عرض الإسلام على الاخر) فلو كان من يعرض عليه صغيرا لا يعقل الأديان ينتظر عقله؛ لأن له غاية معلومة، ولو كان مجنونا لا ينتظر بل يعرض على أبويه فأيهما أسلم بقي النكاح؛ لأنه يتبع المسلم منهما كما في الفتح.
وقال الشافعي لا يعرض، وتبين المرأة في الحال إن كان الإسلام قبل الدخول وبعده يتوقف على مضي العدة (فإن أسلم) من عرض له الإسلام فهي أي المرأة المسلمة له (وإلا) أي وإن لم يسلم (فرق بينهما) أي فرق القاضي بإبائه عن الإسلام.
وفي الكنز إذا أسلم أحد الزوجين بعرض الإسلام على الاخر.
وقال الزيلعي هذا على إطلاقه يستقيم في المجوسيين
كِتَابِيَّةً فَلَا عَرْضَ وَلَا تَفْرِيقَ (عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِ) فَلَوْ كَانَ مَنْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ الْأَدْيَانَ يُنْتَظَرُ عَقْلُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ غَايَةً مَعْلُومَةً، وَلَوْ كَانَ مَجْنُونًا لَا يُنْتَظَرُ بَلْ يُعْرَضُ عَلَى أَبَوَيْهِ فَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ بَقِيَ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا كَمَا فِي الْفَتْحِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُعْرَضُ، وَتَبِينُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَالِ إنْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُضِيِّ الْعِدَّةِ (فَإِنْ أَسْلَمَ) مَنْ عُرِضَ لَهُ الْإِسْلَامُ فَهِيَ أَيْ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ لَهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ فَرَّقَ الْقَاضِي بِإِبَائِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ.
وَفِي الْكَنْزِ إذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِعَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْآخَرِ.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ هَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ يَسْتَقِيمُ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ