ثم قال ابن قاسم على حج : قال في شرح العباب : إن بعضهم نقل عن بحث(6/152)
الأذرعي أنهم لا يسلمون قبله ، ثم نظر فيه أيضا لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ، ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الرابطة لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله ( قوله ولا يتقدم المقتدي إلخ ) قال سم على حج : قوله دون التقدم بالأفعال إلخ ، وعلى ما قاله ابن المقري ، فلو تعارض متابعة الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة ؟ فيه نظر .
فإن قلنا : يراعي الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التقدم على الإمام وهو لا يصح ، أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام ، أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه انتهى .
وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداهما أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه ، ولا يضر تقدمه على الرابطة ، ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء ، قال : لأن الإمام هو المقتدى به فليتأمل .
قال سم على حج أيضا : ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالإمام ؟ مال م ر للمنع ويظهر خلافه ، وقد يدل قوله فلا يتقدم عليه إلخ بعد قوله واحدا : أي سواء كان واحدا أو أكثر على امتناع تقديمهم فيما ذكر على الأكثر ، والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد ، بل يكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين
ثَمَّ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى حَجّ : قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ : إنَّ بَعْضَهُمْ نَقَلَ عَنْ بَحْثِ(6/152)
الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُمْ لَا يُسَلِّمُونَ قَبْلَهُ ، ثُمَّ نَظَرَ فِيهِ أَيْضًا لِمَنْعِ سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ ، وَيَلْزَمُ مِنْ انْقِطَاعِهَا سُقُوطُ حُكْمِ الرَّابِطَةِ لِصَيْرُورَتِهِمْ مُنْفَرِدِينَ فَلَا مَحْذُورَ فِي سَلَامِهِمْ قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ وَلَا يَتَقَدَّمُ الْمُقْتَدِي إلَخْ ) قَالَ سم عَلَى حَجّ : قَوْلُهُ دُونَ التَّقَدُّمِ بِالْأَفْعَالِ إلَخْ ، وَعَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ، فَلَوْ تَعَارَضَ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ وَالرَّابِطَةِ بِأَنْ اخْتَلَفَ فِعْلَاهُمَا تَقَدُّمًا وَتَأَخُّرًا فَهَلْ يُرَاعِي الْإِمَامَ أَوْ الرَّابِطَةَ ؟ فِيهِ نَظَرٌ .
فَإِنْ قُلْنَا : يُرَاعِي الْإِمَامَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ ضَرَرِ التَّقَدُّمِ عَلَى الرَّابِطَةِ أَوْ يُرَاعِي الرَّابِطَةَ لَزِمَ عَدَمُ ضَرَرِ التَّقَدُّمِ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ ، أَوْ يُرَاعِيهِمَا إلَّا إذَا اخْتَلَفَا فَيُرَاعِي الْإِمَامَ ، أَوْ إلَّا إذَا اخْتَلَفَا فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْمُفَارَقَةِ فَلَا يَخْفَى عَدَمُ اتِّجَاهِهِ انْتَهَى .
وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَوَقُّفِهِ فِي وُجُوبِ الْمُفَارَقَةِ وَجَوَازِ التَّأَخُّرِ عَنْ الْإِمَامِ دُونَ مَا عَدَاهُمَا أَنَّ الْأَقْرَبَ عِنْدَهُ مُرَاعَاةُ الْإِمَامِ فَيَتْبَعُهُ ، وَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمُهُ عَلَى الرَّابِطَةِ ، وَرَأَيْت الْجَزْمَ بِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ ، قَالَ : لِأَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الْمُقْتَدَى بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
قَالَ سم عَلَى حَجّ أَيْضًا : وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الرَّابِطَةُ وَقَصَدَ الِارْتِبَاطَ بِالْجَمِيعِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ كَالْإِمَامِ ؟ مَالَ م ر لِلْمَنْعِ وَيَظْهَرُ خِلَافُهُ ، وَقَدْ يَدُلُّ قَوْلُهُ فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَاحِدًا : أَيْ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ عَلَى امْتِنَاعِ تَقْدِيمِهِمْ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى الْأَكْثَرِ ، وَالظَّاهِرُ وَهُوَ الْوَجْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، بَلْ يَكْفِي انْتِفَاءُ التَّقَدُّمِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ لِوَاحِدٍ مِنْ الْوَاقِفِينَ