من ربهم بالزلف على قدر عقولهم } .
واختلف الناس في العقل المكتسب إذا تناهى وزاد هل يكون فضيلة أم لا فقال قوم : لا يكون فضيلة ؛ لأن الفضائل هيئات متوسطة بين فضيلتين ناقصتين ، كما أن الخير توسط(1/11)
بين رذيلتين فما جاوز التوسط خرج عن حد الفضيلة .
وقد قالت الحكماء للإسكندر : أيها الملك عليك بالاعتدال في كل الأمور ، فإن الزيادة عيب والنقصان عجز .
هذا مع ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { خير الأمور أوساطها } .
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : خير الأمور النمط الأوسط ، إليه يرجع العالي ، ومنه يلحق التالي .
وقال الشاعر : لا تذهبن في الأمور فرطا لا تسألن إن سألت شططا وكن من الناس جميعا وسطا قالوا : لأن زيادة العقل تفضي بصاحبها إلى الدهاء والمكر وذلك مذموم وصاحبه ملوم .
وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله
مِنْ رَبِّهِمْ بِالزُّلَفِ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ } .
وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْعَقْلِ الْمُكْتَسَبِ إذَا تَنَاهَى وَزَادَ هَلْ يَكُونُ فَضِيلَةً أَمْ لَا فَقَالَ قَوْمٌ : لَا يَكُونُ فَضِيلَةً ؛ لِأَنَّ الْفَضَائِلَ هَيْئَاتٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ فَضِيلَتَيْنِ نَاقِصَتَيْنِ ، كَمَا أَنَّ الْخَيْرَ تَوَسُّطٌ(1/11)
بَيْنَ رَذِيلَتَيْنِ فَمَا جَاوَزَ التَّوَسُّطَ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْفَضِيلَةِ .
وَقَدْ قَالَتْ الْحُكَمَاءُ لِلْإِسْكَنْدَرِ : أَيُّهَا الْمَلِكُ عَلَيْك بِالِاعْتِدَالِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ الزِّيَادَةَ عَيْبٌ وَالنُّقْصَانَ عَجْزٌ .
هَذَا مَعَ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا } .
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : خَيْرُ الْأُمُورِ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ ، إلَيْهِ يَرْجِعُ الْعَالِي ، وَمِنْهُ يَلْحَقُ التَّالِي .
وَقَالَ الشَّاعِرُ : لَا تَذْهَبَنَّ فِي الْأُمُورِ فَرَطَا لَا تَسْأَلَنَّ إنْ سَأَلْت شَطَطَا وَكُنْ مِنْ النَّاسِ جَمِيعًا وَسَطَا قَالُوا : لِأَنَّ زِيَادَةَ الْعَقْلِ تُفْضِي بِصَاحِبِهَا إلَى الدَّهَاءِ وَالْمَكْرِ وَذَلِكَ مَذْمُومٌ وَصَاحِبُهُ مَلُومٌ .
وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ