لأنه لا يؤثر كما مر ، ومثل هذا ما لو قامت بينة بإعسار مدين فلدائنه تحليفه لاحتمال مال باطن ، وما لو قامت بينة بعين وقالت لا نعلمه باع ولا وهب فلخصمه تحليفه أنها ما خرجت عن ملكه ؛ لأنه يحتمل خروجها بغير ما ذكر ، وإنما لم يكن التحليف في هذه المسائل طعنا في الشهود ؛ لأنه في دعوى مستقلة حكما .
قوله : ( من قامت عليه البينة ) وهو المدعى عليه ، قوله : ( ليأتي بدافع ) ولا بد من ذكر الدافع من العامي لاحتمال أن يعتقد ما ليس بدافع دافعا ، قوله : ( أمهل وجوبا ) بكفيل أو ترسيم إن خيف هربه ، قوله : ( ثلاثة أيام ) غير يومي الإمهال والعود ولا يزاد عليها وإن كانت بينته بعيدة بل يؤمر بدفع الحق ثم يأتي بالدافع بعد ذلك ، ولو عاد بعد الثلاث وطلب يمين خصمه على نحو إبراء أجيب ، أو أقام بعض البينة أو كلها وطلب الإمهال للتعديل ، أو التكميل أمهل ثلاثا أيضا ، ولو وفى الحق ابتداء ثم أتى ببينة ولو قبل الثلاث سمعت .
قوله : ( بالغ ) عاقل رشيد قوله : ((17/169)
بالأصالة ) قيد لقبوله بيمينه ففي غيرها لا بد من بينة ومحل تصديقه ما لم يسبق منه
لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا مَرَّ ، وَمِثْلُ هَذَا مَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِإِعْسَارِ مَدِينٍ فَلِدَائِنِهِ تَحْلِيفُهُ لِاحْتِمَالِ مَالٍ بَاطِنٍ ، وَمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِعَيْنٍ وَقَالَتْ لَا نَعْلَمُهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ فَلِخَصْمِهِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهَا مَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ خُرُوجُهَا بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ التَّحْلِيفُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ طَعْنًا فِي الشُّهُودِ ؛ لِأَنَّهُ فِي دَعْوَى مُسْتَقِلَّةٍ حُكْمًا .
قَوْلُهُ : ( مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ) وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، قَوْلُهُ : ( لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ ) وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الدَّافِعِ مِنْ الْعَامِّيِّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ مَا لَيْسَ بِدَافِعٍ دَافِعًا ، قَوْلُهُ : ( أُمْهِلَ وُجُوبًا ) بِكَفِيلٍ أَوْ تَرْسِيمٍ إنْ خِيفَ هَرَبُهُ ، قَوْلُهُ : ( ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) غَيْرَ يَوْمَيْ الْإِمْهَالِ وَالْعَوْدِ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ بَعِيدَةً بَلْ يُؤْمَرُ بِدَفْعِ الْحَقِّ ثُمَّ يَأْتِي بِالدَّافِعِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَوْ عَادَ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ عَلَى نَحْوِ إبْرَاءٍ أُجِيبَ ، أَوْ أَقَامَ بَعْضَ الْبَيِّنَةِ أَوْ كُلَّهَا وَطَلَبَ الْإِمْهَالَ لِلتَّعْدِيلِ ، أَوْ التَّكْمِيلِ أُمْهِلَ ثَلَاثًا أَيْضًا ، وَلَوْ وَفَّى الْحَقَّ ابْتِدَاءً ثُمَّ أَتَى بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ قَبْلَ الثَّلَاثِ سُمِعَتْ .
قَوْلُهُ : ( بَالِغٌ ) عَاقِلٌ رَشِيدٌ قَوْلُهُ : ((17/169)
بِالْأَصَالَةِ ) قَيْدٌ لِقَبُولِهِ بِيَمِينِهِ فَفِي غَيْرِهَا لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ وَمَحَلُّ تَصْدِيقِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ مِنْهُ