ورضاع وولادة ) وعيوب مرئية في نحو مبيع ؛ لأنه يمكن الشهادة على ذلك قطعا فلا يرجع إلى غيره ، ( والسماع ضربان .
) الأول : ( سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد ) من بيع أو نكاح ونحوهما ( وإقرار ) بمال أو حد أو نسب أو قود أو رق أو غيره ( وحكم حاكم وإنفاذه ) حكم غيره ، فإذا سمع إنسان من غيره شيئا من ذلك ، وعرف القائل يقينا كما ذكره في الكافي ( فيلزمه ) أي الشخص ( الشهادة بما سمع ) من قائل عرفه يقينا ، كما في الكافي ( سواء وقت الحاكم الحكم ) بأن قال : حكمت بكذا في زمن كذا ، أو لم يؤقته ، ( أو استشهده مشهود عليه ) ، أو لم يستشهده لئلا يمتنع ثبوت الغصب وسائر ما يتضمن العدوان ، فإن فاعلها لا يشهد بها على نفسه ، ( أو كان الشاهد مستخفيا حين تحمله ) الشهادة ( أو لا ) ، فمن عنده حق ينكره بحضرة من يشهد عليه فسمع إقراره من لا يعلم به المقر جاز أن يشهد عليه بما سمعه منه ؛ لأنه بسماعه المقر حصل له العلم بالمشهود به كما لو راه يفعل شيئا ولم يعلم الفاعل أن أحدا راه .
( و ) الثاني : ( سماع بالاستفاضة ) بأن يشتهر المشهود به
وَرَضَاعٍ وَوِلَادَةٍ ) وَعُيُوبٍ مَرْئِيَّةٍ فِي نَحْوِ مَبِيعٍ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى ذَلِكَ قَطْعًا فَلَا يَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِ ، ( وَالسَّمَاعُ ضَرْبَانِ .
) الْأَوَّلُ : ( سَمَاعٌ مِنْ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَعَقْدٍ ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا ( وَإِقْرَارٌ ) بِمَالٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ نَسَبٍ أَوْ قَوَدٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ ( وَحُكْمُ حَاكِمٍ وَإِنْفَاذُهُ ) حُكْمَ غَيْرِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ إنْسَانٌ مِنْ غَيْرِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَعَرَفَ الْقَائِلَ يَقِينًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي ( فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الشَّخْصَ ( الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَ ) مِنْ قَائِلٍ عَرَفَهُ يَقِينًا ، كَمَا فِي الْكَافِي ( سَوَاءٌ وَقَّتَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ ) بِأَنْ قَالَ : حَكَمْتُ بِكَذَا فِي زَمَنِ كَذَا ، أَوْ لَمْ يُؤَقِّتْهُ ، ( أَوْ اسْتَشْهَدَهُ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ ) ، أَوْ لَمْ يَسْتَشْهِدْهُ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ ثُبُوتُ الْغَصْبِ وَسَائِرُ مَا يَتَضَمَّنُ الْعُدْوَانَ ، فَإِنَّ فَاعِلَهَا لَا يَشْهَدُ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ ، ( أَوْ كَانَ الشَّاهِدُ مُسْتَخْفِيًا حِينَ تَحَمُّلِهِ ) الشَّهَادَةَ ( أَوْ لَا ) ، فَمَنْ عِنْدَهُ حَقٌّ يُنْكِرُهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ فَسَمِعَ إقْرَارَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِهِ الْمُقِرُّ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ بِسَمَاعِهِ الْمُقِرَّ حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِالْمَشْهُودِ بِهِ كَمَا لَوْ رَآهُ يَفْعَلُ شَيْئًا وَلَمْ يَعْلَمْ الْفَاعِلَ أَنَّ أَحَدًا رَآهُ .
( وَ ) الثَّانِي : ( سَمَاعٌ بِالِاسْتِفَاضَةِ ) بِأَنْ يَشْتَهِرَ الْمَشْهُودُ بِهِ