اقتسم الفريق الاخر فالفريق الاخر أحق بهم هكذا ذكر المسألة في الزيادات ، أما إذا حضر الفريق الأول قبل أن يقتسم الفريق الاخر ففيه روايتان في رواية الفريق الأول أحق ، وفي رواية الفريق الاخر أحق ولو أن الفريق الأول أحرزوهم بدار الإسلام ولم يقسموا ، ثم ظهر عليهم المشركون ، وأخذوهم فلم يحرزوهم بدار الحرب حتى ظهر عليهم قوم اخرون من المسلمين ، وأخذوهم من أيديهم(16/415)
في دار الإسلام ، فإنهم يردون على الفريق الأول اقتسم الفريق الثاني فيما بينهم أو لم يقتسموا قال في الكتاب : إلا أن يكون الذي قسم بين الفريق الثاني إماما يرى ما صنعه المشركون تملكا وإحرازا فحينئذ كان الفريق الثاني أولى بهم كذا في المحيط .(16/416)
اعلم أن دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد ، وهو إظهار حكم الإسلام فيها .(16/417)
قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات : إنما تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بشروط ثلاثة أحدها : إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام ، والثاني : أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد
اقْتَسَمَ الْفَرِيقُ الْآخَرُ فَالْفَرِيقُ الْآخَرُ أَحَقُّ بِهِمْ هَكَذَا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الزِّيَادَاتِ ، أَمَّا إذَا حَضَرَ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَ الْفَرِيقُ الْآخَرُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَفِي رِوَايَةٍ الْفَرِيقُ الْآخَرُ أَحَقُّ وَلَوْ أَنَّ الْفَرِيقَ الْأَوَّلَ أَحْرَزُوهُمْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُقَسِّمُوا ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُشْرِكُونَ ، وَأَخَذُوهُمْ فَلَمْ يُحْرِزُوهُمْ بِدَارِ الْحَرْبِ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَخَذُوهُمْ مِنْ أَيْدِيهِمْ(16/415)
فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُمْ يُرَدُّونَ عَلَى الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ اقْتَسَمَ الْفَرِيقُ الثَّانِي فِيمَا بَيْنَهُمْ أَوْ لَمْ يَقْتَسِمُوا قَالَ فِي الْكِتَابِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي قَسَّمَ بَيْنَ الْفَرِيقِ الثَّانِي إمَامًا يَرَى مَا صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ تَمَلُّكًا وَإِحْرَازًا فَحِينَئِذٍ كَانَ الْفَرِيقُ الثَّانِي أَوْلَى بِهِمْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .(16/416)
اعْلَمْ أَنَّ دَارَ الْحَرْبِ تَصِيرُ دَارُ الْإِسْلَامِ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ إظْهَارُ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِيهَا .(16/417)
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الزِّيَادَاتِ : إنَّمَا تَصِيرُ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارَ الْحَرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا : إجْرَاءُ أَحْكَامِ الْكُفَّارِ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَارِ وَأَنْ لَا يُحْكَمَ فِيهَا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ، وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً بِدَارِ الْحَرْبِ لَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا بَلَدٌ