بكسر الهمزة وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما تحتها .
( ويشترط رؤية وطاء ) بكسر أوله وهو ما يفرش في المحمل ونحوه ليجلس عليه ( أو وصفه ) سواء أشرط في العقد أم لا إذ لا بد منه في المحمل ( وكذا الغطاء ) بكسر(12/159)
أوله وهو ما يستظل به ويتوقى به من الشمس والمطر ويشترط فيه ذلك ( إن شرط ) في العقد ( إلا إن اطرد فيه عرف فيكفي الإطلاق ) ويحمل على العرف ويأتي مثله في الوطاء كما صرح به العمراني وغيره قال صاحب العدة وإذا شرط المحمل فيشترط أن يبين كونه مكشوفا أو مغطى لأنه إذا كان مغطى يقع فيه الريح فيثقل ( فإن كان للمحمل ظرف ) من لبد أو أدم ( فكالغطاء ) فيما ذكر ( وإن شرط المعاليق ) أي حملها وهي ما يرتفق به المسافر ( كالقدر والإداوة ) للماء والسفرة ( اشترط رؤية أو وصف ووزن ) لها فلو شرط حملها مطلقا من غير
بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا يُقَالُ لِلْبَرْذَعَةِ وَلِمَا فَوْقَهَا وَلِمَا تَحْتَهَا .
( وَيُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ وِطَاءٍ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا يُفْرَشُ فِي الْمَحْمِلِ وَنَحْوِهِ لِيُجْلَسَ عَلَيْهِ ( أَوْ وَصْفُهُ ) سَوَاءٌ أَشُرِطَ فِي الْعَقْدِ أَمْ لَا إذْ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْمَحْمِلِ ( وَكَذَا الْغِطَاءُ ) بِكَسْرِ(12/159)
أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا يُسْتَظَلُّ بِهِ وَيُتَوَقَّى بِهِ مِنْ الشَّمْسِ وَالْمَطَرِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ ( إنْ شُرِطَ ) فِي الْعَقْدِ ( إلَّا إنْ اطَّرَدَ فِيهِ عُرْفٌ فَيَكْفِي الْإِطْلَاقُ ) وَيُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْوِطَاءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَإِذَا شَرَطَ الْمَحْمِلَ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يُبَيِّنَ كَوْنَهُ مَكْشُوفًا أَوْ مُغَطًّى لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُغَطًّى يَقَعُ فِيهِ الرِّيحُ فَيَثْقُلُ ( فَإِنْ كَانَ لِلْمَحْمِلِ ظَرْفٌ ) مِنْ لِبَدٍ أَوْ أُدُمٍ ( فَكَالْغِطَاءِ ) فِيمَا ذُكِرَ ( وَإِنْ شَرَطَ الْمَعَالِيقَ ) أَيْ حَمْلَهَا وَهِيَ مَا يَرْتَفِقُ بِهِ الْمُسَافِرُ ( كَالْقِدْرِ وَالْإِدَاوَةِ ) لِلْمَاءِ وَالسُّفْرَةِ ( اُشْتُرِطَ رُؤْيَةٌ أَوْ وَصْفٌ وَوَزْنٌ ) لَهَا فَلَوْ شَرَطَ حَمْلَهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ