من غير معارض أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا؛ لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول اهـ.
واستثنى البلقيني من تقديم الأسبق ما إذا كان كافرا فلا يقدم على المسلمين قال وهذا مما لا توقف فيه ولم أر من تعرض له ز ي. (قوله: بأن جهل) أو علم ونسي ع ش. (قوله بدعوى واحدة) تردد الأذرعي في أن المراد بالدعوى فصلها
مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ أَوْ بَعْدَهَا فَتَقْدِيمُ الثَّانِي هُنَا لَيْسَ إلَّا؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْأَوَّلِ وَقْتَ دَعْوَى الثَّانِي غَيْرُ مُمْكِنٍ لَا لَبُطْلَانِ حَقِّ الْأَوَّلِ اهـ.
وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَسْبَقِ مَا إذَا كَانَ كَافِرًا فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَهَذَا مِمَّا لَا تَوَقُّفَ فِيهِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ ز ي. (قَوْلُهُ: بِأَنْ جَهِلَ) أَوْ عَلِمَ وَنَسِيَ ع ش. (قَوْلُهُ بِدَعْوَى وَاحِدَةٍ) تَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّعْوَى فَصْلُهَا