وطلاقك بيدك وفي الموازية وغيرها ملكتك وفي العتبية وليتك أمرك ( ص ) وحيل بينهما حتى تجيب ( ش ) يعني أن الزوج إذا ملك زوجته أو خيرها طلاقها فإنها لا تمهل بل يحال بينه وبينها حتى تجيب بما يقتضي ردا أو أخذا لما يأتي بخلاف الموكلة فإن الأمر بيده لم يخرجه عنه إليها فله عزلها والتمكن منها وينبغي إذا تعلق بالتوكيل حق أن يصير حكمه حكم التمليك والتخيير .
( ص ) ووقفت - وإن قال إلى سنة - متى علم فتقضي وإلا أسقطه الحاكم ( ش ) يعني أن الزوج إذا قال لزوجته : أمرك بيدك إلى سنة وقفت متى علم ذلك ولا تترك تحته وأمرها بيدها حتى توقف فتقضي برد أو طلاق إلا أن يطأ وهي طائعة فيزول ما بيدها ولا قضاء لها بعد الأجل عملا باللفظ فإن أوقفها الحاكم وأمرها بإيقاع الطلاق أو رد ما بيدها من التمليك فلم تفعل فإنه يسقط ما بيدها ولا يمهلها وإن رضي الزوج لحق الله تعالى لأن فيه التمادي على عصمة مشكوك فيها ، والواو في قوله  وإن قال إلى سنة  واو الحال و  إن  وصلية لا واو النكاية وإلا تكرر ما قبل المبالغة مع قوله وحيل بينهما حتى تجيب وبعبارة : لا شك أن مفاد قوله وحيل بينهما غير مفاد قوله ووقفت إلخ إذ مفاد الأول منع الزوج منها ومنعها
وَطَلَاقُكِ بِيَدِكِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا مَلَّكْتُكِ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ وَلَّيْتُكِ أَمْرَكِ ( ص ) وَحِيلَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تُجِيبَ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا مَلَّكَ زَوْجَتَهُ أَوْ خَيَّرَهَا طَلَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تُمْهَلُ بَلْ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تُجِيبَ بِمَا يَقْتَضِي رَدًّا أَوْ أَخْذًا لِمَا يَأْتِي بِخِلَافِ الْمُوَكَّلَةِ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِيَدِهِ لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْهُ إلَيْهَا فَلَهُ عَزْلُهَا وَالتَّمَكُّنُ مِنْهَا وَيَنْبَغِي إذَا تَعَلَّقَ بِالتَّوْكِيلِ حَقٌّ أَنْ يَصِيرَ حُكْمُهُ حُكْمَ التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ .
( ص ) وَوُقِفَتْ - وَإِنْ قَالَ إلَى سَنَةٍ - مَتَى عَلِمَ فَتَقْضِي وَإِلَّا أَسْقَطَهُ الْحَاكِمُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ إلَى سَنَةٍ وُقِفَتْ مَتَى عُلِمَ ذَلِكَ وَلَا تُتْرَكُ تَحْتَهُ وَأَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تُوقَفَ فَتَقْضِيَ بِرَدٍّ أَوْ طَلَاقٍ إلَّا أَنْ يَطَأَ وَهِيَ طَائِعَةٌ فَيَزُولَ مَا بِيَدِهَا وَلَا قَضَاءَ لَهَا بَعْدَ الْأَجَلِ عَمَلًا بِاللَّفْظِ فَإِنْ أَوْقَفَهَا الْحَاكِمُ وَأَمَرَهَا بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ أَوْ رَدِّ مَا بِيَدِهَا مِنْ التَّمْلِيكِ فَلَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ مَا بِيَدِهَا وَلَا يُمْهِلُهَا وَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ فِيهِ التَّمَادِيَ عَلَى عِصْمَةٍ مَشْكُوكٍ فِيهَا ، وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ  وَإِنْ قَالَ إلَى سَنَةٍ  وَاوُ الْحَالِ وَ  إنْ  وَصْلِيَّةٌ لَا وَاوُ النِّكَايَةِ وَإِلَّا تَكَرَّرَ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ مَعَ قَوْلِهِ وَحِيلَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تُجِيبَ وَبِعِبَارَةٍ : لَا شَكَّ أَنَّ مُفَادَ قَوْلِهِ وَحِيلَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مُفَادِ قَوْلِهِ وَوُقِفَتْ إلَخْ إذْ مُفَادُ الْأَوَّلِ مَنْعُ الزَّوْجِ مِنْهَا وَمَنْعُهَا