الخلاف المبني على الأصح في غير المغرب أنه لا يجوز تأخير بعضها عن وقتها مع القول بأنها أداء كما سيأتي والثاني المنع كما في غير المغرب ، واستدل الأول بأنه صلى الله عليه وسلم { كان يقرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما } ، صححه الحاكم على شرط الشيخين ، وفي البخاري نحوه ، وقراءته لها تقرب من مغيب الشفق لتدبره ومده في الصلاة إلى ذلك يجوز بناؤه على امتداد وقتها إليه ، وعلى عدم امتداده إليه .
وبناه قائل الثاني على الامتداد فقط ( قلت : القديم أظهر والله أعلم ) ورجحه طائفة .
قال في شرح المهذب : بل هو جديد أيضا لأن الشافعي علق القول به في الإملاء ، وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث ، وقد ثبتت(2/70)
فيها أحاديث منها حديث مسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق .
الشرح
(2/71)
قوله : ( والمغرب ) سمي بذلك لفعلها وقت الغروب إذ الغروب لغة البعد أو وقته أو مكانه .
قوله : ( وضوء ) الأولى طهر ليشمل التيمم والغسل وإزالة النجس عن بدن أو ثوب ومكان ويقدر مغلظا .
قوله : ( عورة ) لو أسقطه لكان أولى لما مر .
قوله : ( إلى فعل إلخ ) خرج به القول وسيذكره .
قوله : (
الْخِلَافِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا مَعَ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا أَدَاءٌ كَمَا سَيَأْتِي وَالثَّانِي الْمَنْعُ كَمَا فِي غَيْرِ الْمَغْرِبِ ، وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا } ، صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَفِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ ، وَقِرَاءَتُهُ لَهَا تَقْرُبُ مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ لِتَدَبُّرِهِ وَمَدِّهِ فِي الصَّلَاةِ إلَى ذَلِكَ يَجُوزُ بِنَاؤُهُ عَلَى امْتِدَادِ وَقْتِهَا إلَيْهِ ، وَعَلَى عَدَمِ امْتِدَادِهِ إلَيْهِ .
وَبَنَاهُ قَائِلُ الثَّانِي عَلَى الِامْتِدَادِ فَقَطْ ( قُلْت : الْقَدِيمُ أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) وَرَجَّحَهُ طَائِفَةٌ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : بَلْ هُوَ جَدِيدٌ أَيْضًا لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ بِهِ فِي الْإِمْلَاءِ ، وَهُوَ مِنْ الْكُتُبِ الْجَدِيدَةِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ ثَبَتَتْ(2/70)
فِيهَا أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثُ مُسْلِمٍ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ .
الشَّرْحُ
(2/71)
قَوْلُهُ : ( وَالْمَغْرِبُ ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا وَقْتَ الْغُرُوبِ إذْ الْغُرُوبُ لُغَةً الْبُعْدُ أَوْ وَقْتُهُ أَوْ مَكَانُهُ .
قَوْلُهُ : ( وُضُوءٍ ) الْأَوْلَى طُهْرٌ لِيَشْمَلَ التَّيَمُّمَ وَالْغُسْلَ وَإِزَالَةَ النَّجَسِ عَنْ بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ وَمَكَانٍ وَيُقَدَّرُ مُغَلَّظًا .
قَوْلُهُ : ( عَوْرَةٍ ) لَوْ أَسْقَطَهُ لَكَانَ أَوْلَى لِمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( إلَى فِعْلِ إلَخْ ) خَرَجَ بِهِ الْقَوْلُ وَسَيَذْكُرُهُ .
قَوْلُهُ : (