الادمي ) أي لا يرد على حصر الحرمة فيما ذكر من الذهب والفضة المغصوب إلخ ؛ لأن حرمتهما ليست من تلك الحيثية بل من حيث حرمة الادمي والاستيلاء على حق الغير ، كذا ذكره في شرح الروض على ما نقله ابن قاسم في حواشي شرح البهجة الكبير .
أقول : يرد على هذا الجواب أن حرمة ما ذكره هنا في حصر الحرمة فيه ليست من حيث الطهارة بل هو من تلك الحيثية حلال ، فلا فرق بين ما حصر الحرمة فيه وما تركه فتأمله ا هـ بحروفه ( قوله : وخرج بالطاهر النجس ) أي والمتنجس ( قوله : لوجود التضمخ ) وهو محرم في بدن ، وكذا ثوب بناء على حرمة التضمخ بها فيه ، وهو ما صححه المصنف في بعض كتبه ا هـ حج ، وهو المعتمد ( قوله : لا في جاف ) عطف على قوله في نحو ماء قليل ( قوله كما في التوسط ) للأذرعي ( قوله : فيحرم استعماله مطلقا ) جافا أم لا ، ولكن يوجد في بعض النسخ لكن الأوجه خلافه ، والصواب ما في الأصل لما يأتي في اللباس ( قوله : في الطهارة وغيرها ) وإن لم يؤلف كأن كبه على رأسه واستعمل أسفله فيما يصلح له كما شمله إطلاقهم ا هـ حج رحمه الله ( قوله أن يسقى به مثلا غير مكلف ) وذلك ؛ لأن فيه استعمالا من الولي وقضيته أنه لا يحرم عليه دفعه للصبي ليشرب منه بنفسه .
وقد يقال إنه غير مراد ؛(1/309)
لأنه يجب عليه منعه من المحرمات وإن
الْآدَمِيِّ ) أَيْ لَا يُرَدُّ عَلَى حَصْرِ الْحُرْمَةِ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمَغْصُوبِ إلَخْ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُمَا لَيْسَتْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ بَلْ مِنْ حَيْثُ حُرْمَةُ الْآدَمِيِّ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ .
أَقُولُ : يَرُدُّ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ حُرْمَةَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا فِي حَصْرِ الْحُرْمَةِ فِيهِ لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ بَلْ هُوَ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ حَلَالٌ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا حَصَرَ الْحُرْمَةَ فِيهِ وَمَا تَرَكَهُ فَتَأَمَّلْهُ ا هـ بِحُرُوفِهِ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِالطَّاهِرِ النَّجَسُ ) أَيْ وَالْمُتَنَجِّسُ ( قَوْلُهُ : لِوُجُودِ التَّضَمُّخِ ) وَهُوَ مُحَرَّمٌ فِي بَدَنٍ ، وَكَذَا ثَوْبٌ بِنَاءً عَلَى حُرْمَةِ التَّضَمُّخِ بِهَا فِيهِ ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ ا هـ حَجّ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ : لَا فِي جَافٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي نَحْوِ مَاءٍ قَلِيلٍ ( قَوْلُهُ كَمَا فِي التَّوَسُّطِ ) لِلْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ : فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا ) جَافًّا أَمْ لَا ، وَلَكِنْ يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ ، وَالصَّوَابُ مَا فِي الْأَصْلِ لَمَّا يَأْتِي فِي اللِّبَاسِ ( قَوْلُهُ : فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا ) وَإِنْ لَمْ يُؤَلَّفْ كَأَنْ كَبَّهُ عَلَى رَأْسِهِ وَاسْتَعْمَلَ أَسْفَلَهُ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ ا هـ حَجّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( قَوْلُهُ أَنْ يُسْقَى بِهِ مَثَلًا غَيْرُ مُكَلَّفٍ ) وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِعْمَالًا مِنْ الْوَلِيِّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ دَفْعُهُ لِلصَّبِيِّ لِيَشْرَبَ مِنْهُ بِنَفْسِهِ .
وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ؛(1/309)
لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعُهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَإِنْ