: القدران في الصور الثلاث ؛ لأن اتحادهما غير ممكن فإن قيد أحدهما وأطلق الاخر لم يتعدد وحمل المطلق عليه كما أشار إليه المصنف بقوله صفتين .
وأما قوله : مختلفتين فلا حاجة إليه ، وإن ذكره في المحرر فإن الصفتين لا يكونان إلا مختلفتين كما لم يحتج إليه في الجهتين إذ لم يقل فيهما مختلفتين ؛ لأنهما لا يكونان إلا كذلك(8/498)
ولو قال له على ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر ،
الشرح
(8/499)
( ولو قال : له على ألف من ثمن خمر أو كلب أو ) له علي ( ألف ) لكن ( قضيته ) وذكر ذلك متصلا ( لزمه الألف في الأظهر ) عملا بأول الإقرار وإلغاء لاخره ؛ لأنه وصل به ما يرفعه فأشبه قوله : له علي ألف لا تلزمني .
والثاني : لا يلزمه شيء ؛ لأن الكل كلام واحد فتعتبر جملته ولا يتبعض كقوله لا إله إلا الله لا يكون كفرا وإيمانا .
أما إذا فصله عن الإقرار ، فيلزمه جزما ، ولو قدمه كقوله : له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه جزما كما في الروضة وأصلها ، وظاهر إطلاقهم في مسألة التقديم أنه لا فرق بين المسلم والكافر ؛ لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا ، ولو قال : كان من ثمن خمر فظننته يلزمني حلف المقر له على نفيه رجاء أن يقر أو يرد اليمين عليه ، فيحلف المقر ولا يلزمه .
قال
: الْقَدْرَانِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ اتِّحَادَهُمَا غَيْرُ مُمْكِنٍ فَإِنْ قُيِّدَ أَحَدُهُمَا وَأَطْلِقَ الْآخَرُ لَمْ يَتَعَدَّدْ وَحُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ صِفَتَيْنِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : مُخْتَلِفَتَيْنِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ ، وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ فَإِنَّ الصِّفَتَيْنِ لَا يَكُونَانِ إلَّا مُخْتَلِفَتَيْنِ كَمَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ فِي الْجِهَتَيْنِ إذْ لَمْ يَقُلْ فِيهِمَا مُخْتَلِفَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ إلَّا كَذَلِكَ(8/498)
وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَى أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ فِي الْأَظْهَرِ ،
الشَّرْحُ
(8/499)
( وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَى أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ ) لَهُ عَلَيَّ ( أَلْفٌ ) لَكِنْ ( قَضَيْتُهُ ) وَذَكَرَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا ( لَزِمَهُ الْأَلْفُ فِي الْأَظْهَرِ ) عَمَلًا بِأَوَّلِ الْإِقْرَارِ وَإِلْغَاءً لِآخِرِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ بِهِ مَا يَرْفَعُهُ فَأَشْبَهَ قَوْلَهُ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي .
وَالثَّانِي : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ كَلَامٌ وَاحِدٌ فَتُعْتَبَرُ جُمْلَتُهُ وَلَا يَتَبَعَّضُ كَقَوْلِهِ لَا إلَه إلَّا اللَّهُ لَا يَكُونُ كُفْرًا وَإِيمَانًا .
أَمَّا إذَا فَصَلَهُ عَنْ الْإِقْرَارِ ، فَيَلْزَمُهُ جَزْمًا ، وَلَوْ قَدَّمَهُ كَقَوْلِهِ : لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَلْفٌ لَمْ يَلْزَمْهُ جَزْمًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ فِي مَسْأَلَةِ التَّقْدِيمِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا إنَّمَا نُقِرُّهُمْ عَلَى مَا نُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا ، وَلَوْ قَالَ : كَانَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَظَنَنْتُهُ يَلْزَمُنِي حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى نَفْيِهِ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ ، فَيَحْلِفَ الْمُقِرُّ وَلَا يَلْزَمُهُ .
قَالَ