له نوع تمييز .(26/31)
( قوله : أو مجنونا ) أي له تمييز كما دل عليه صنيعه(26/32)
( ولا يحد أصل ) أب أو أم وإن علا ( بقذف الولد ) ومن ورثه الولد ( وإن سفل ) كما لا يقتل به ولكنه يعزر للأذى ، ويفرق بينه وبين عدم حبسه بدينه بأن الحبس عقوبة قد تدوم مع عدم الإثم بحبس الفرع له إن قلنا بجوازه فلم يلق بحال الأصل على أن الرافعي صرح بأنه متى عزر فذاك لحقه تعالى لا للولد وحينئذ فلا إشكال ولم يقل هنا ولا له ، وصرح به في القود لئلا يرد ما لو كان لزوجة ولده ولد اخر من غيره فإن له الاستيفاء ؛ لأن بعض الورثة يستوفيه جميعه ولا كذلك القود ، ولو قال لولده أو ولد غيره : يا ولد الزنا كان قذفا لأمه فيحد لها بشرطه
الشرح
(26/33)
( قوله : ومن ورثه الولد ) أي من زوجة وأخ من أم مثلا ( قوله : ولكنه يعزر للأذى ) هل مثله بقية الحقوق فيعزر الأصل عليها لولده أو لا .
ويفرق بأن الأذى في القذف أشد من غيره فيه نظر ، وقضية ما ذكره من التعليل أنه لا فرق فيعزر لفرعه على بقية الحقوق ، ثم رأيت في الشارح في فصل التعزير أنه لا يعزر له في غير القذف ( قوله : إن قلنا بجوازه ) أي على المرجوح ( قوله لئلا يرد ما لو كان إلخ ) قد يمنع الورود حينئذ ؛ لأن المعنى ولا له من حيث إنه له ، وذلك لا ينافي الحد
لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ .(26/31)
( قَوْلُهُ : أَوْ مَجْنُونًا ) أَيْ لَهُ تَمْيِيزٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ صَنِيعُهُ(26/32)
( وَلَا يُحَدُّ أَصْلٌ ) أَبٌ أَوْ أُمٌّ وَإِنْ عَلَا ( بِقَذْفِ الْوَلَدِ ) وَمَنْ وَرِثَهُ الْوَلَدُ ( وَإِنْ سَفَلَ ) كَمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ لِلْأَذَى ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ حَبْسِهِ بِدَيْنِهِ بِأَنَّ الْحَبْسَ عُقُوبَةٌ قَدْ تَدُومُ مَعَ عَدَمِ الْإِثْمِ بِحَبْسِ الْفَرْعِ لَهُ إنْ قُلْنَا بِجَوَازِهِ فَلَمْ يَلْقَ بِحَالِ الْأَصْلِ عَلَى أَنَّ الرَّافِعِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مَتَى عُزِّرَ فَذَاكَ لِحَقِّهِ تَعَالَى لَا لِلْوَلَدِ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ وَلَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَا لَهُ ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْقَوَدِ لِئَلَّا يَرِدَ مَا لَوْ كَانَ لِزَوْجَةِ وَلَدِهِ وَلَدٌ آخَرُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ لَهُ الِاسْتِيفَاءَ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ يَسْتَوْفِيهِ جَمِيعَهُ وَلَا كَذَلِكَ الْقَوَدُ ، وَلَوْ قَالَ لِوَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ : يَا وَلَدَ الزِّنَا كَانَ قَذْفًا لِأُمِّهِ فَيُحَدُّ لَهَا بِشَرْطِهِ
الشَّرْحُ
(26/33)
( قَوْلُهُ : وَمَنْ وَرِثَهُ الْوَلَدُ ) أَيْ مِنْ زَوْجَةٍ وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ لِلْأَذَى ) هَلْ مِثْلُهُ بَقِيَّةُ الْحُقُوقِ فَيُعَزَّرُ الْأَصْلُ عَلَيْهَا لِوَلَدِهِ أَوْ لَا .
وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَذَى فِي الْقَذْفِ أَشَدُّ مِنْ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقَضِيَّةُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَيُعَزَّرُ لِفَرْعِهِ عَلَى بَقِيَّةِ الْحُقُوقِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الشَّارِحِ فِي فَصْلِ التَّعْزِيرِ أَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ لَهُ فِي غَيْرِ الْقَذْفِ ( قَوْلُهُ : إنْ قُلْنَا بِجَوَازِهِ ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ ( قَوْلُهُ لِئَلَّا يَرِدَ مَا لَوْ كَانَ إلَخْ ) قَدْ يُمْنَعُ الْوُرُودُ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَلَا لَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَهُ ، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْحَدَّ