لأن الغيب قد يكشف عن العجائب وهذا تأويل الأكثر ( وصحح ) بضم فكسر مثقلا أي التلوم لمن لا يرجى يسره به أي صوبه المتيطي وعياض .
( وعدمه ) أي التلوم لمن لا يرجى فيطلق عليه ناجزا وتأول فضل المدونة عليه ( تأويلان ثم ) بعد انقضاء الأجل وظهور العجز ( طلق ) بضم فكسر مثقلا ( عليه ) أي الزوج بأن يطلق الحاكم أو الزوجة ثم يحكم الحاكم بلزومه ، فإن طلق عليه بلا تلوم فالظاهر صحته .(7/82)
ووجب نصفه ، لا في عيب وتقرر بوطء ، وإن حرم وموت واحد ، وإقامة سنة
الشرح
(7/83)
( ووجب ) على الزوج المطلق لعجزه عن المهر أو الذي طلق عليه الحاكم أو الزوجة فيجب عليه ( نصفه ) أي الصداق يدفعه إن أيسر لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } ( لا ) يلزم الزوج نصف المهر إن طلق عليه قبل البناء ( في ) أي بسبب ( عيب ) موجب للخيار به أو بها أو طلقها الزوج بعد اطلاعها على عيبه وإرادتها رده به ، وأما إن طلقها قبله فعليه النصف وهذا مكرر مع قوله في الخيار ومع الردة قبل البناء فلا صداق ، ونكتته التفرقة بين العجز عن المهر والعيب وحكمتها اتهامه بإخفاء المال .
( وتقرر ) بفتحات مثقلا أي ثبت كل الصداق على الزوج المسمى أو صداق المثل في نكاح التفويض ( بوطء ) من بالغ في مطيقة إن جاز بل ( وإن حرم )
لِأَنَّ الْغَيْبَ قَدْ يَكْشِفُ عَنْ الْعَجَائِبِ وَهَذَا تَأْوِيلُ الْأَكْثَرِ ( وَصُحِّحَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا أَيْ التَّلَوُّمُ لِمَنْ لَا يُرْجَى يُسْرُهُ بِهِ أَيْ صَوَّبَهُ الْمُتَيْطِيُّ وَعِيَاضٌ .
( وَعَدَمِهِ ) أَيْ التَّلَوُّمِ لِمَنْ لَا يُرْجَى فَيُطَلَّقُ عَلَيْهِ نَاجِزًا وَتَأَوَّلَ فَضْلٌ الْمُدَوَّنَةَ عَلَيْهِ ( تَأْوِيلَانِ ثُمَّ ) بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ وَظُهُورِ الْعَجْزِ ( طُلِّقَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا ( عَلَيْهِ ) أَيْ الزَّوْجِ بِأَنْ يُطَلِّقَ الْحَاكِمُ أَوْ الزَّوْجَةُ ثُمَّ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِلُزُومِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهِ بِلَا تَلَوُّمٍ فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهُ .(7/82)
وَوَجَبَ نِصْفُهُ ، لَا فِي عَيْبٍ وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ ، وَإِنْ حَرُمَ وَمَوْتِ وَاحِدٍ ، وَإِقَامَةِ سَنَةٍ
الشَّرْحُ
(7/83)
( وَوَجَبَ ) عَلَى الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْمَهْرِ أَوْ الَّذِي طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ أَوْ الزَّوْجَةُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ( نِصْفُهُ ) أَيْ الصَّدَاقِ يَدْفَعُهُ إنْ أَيْسَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } ( لَا ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ طُلِّقَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ ( فِي ) أَيْ بِسَبَبِ ( عَيْبٍ ) مُوجِبٍ لِلْخِيَارِ بِهِ أَوْ بِهَا أَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ اطِّلَاعِهَا عَلَى عَيْبِهِ وَإِرَادَتِهَا رَدَّهُ بِهِ ، وَأَمَّا إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ وَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْخِيَارِ وَمَعَ الرِّدَّةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ ، وَنُكْتَتُهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَهْرِ وَالْعَيْبِ وَحِكْمَتُهَا اتِّهَامُهُ بِإِخْفَاءِ الْمَالِ .
( وَتَقَرَّرَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ ثَبَتَ كُلُّ الصَّدَاقِ عَلَى الزَّوْجِ الْمُسَمَّى أَوْ صَدَاقُ الْمِثْلِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ ( بِوَطْءٍ ) مِنْ بَالِغٍ فِي مُطِيقَةٍ إنْ جَازَ بَلْ ( وَإِنْ حَرُمَ )