وهبه على عوض أخذه منه فإن هذا واختيار الضمان سواء في القياس ؛ لأنه تمليك لنصيبه منه بعوض يستوفيه منه ، والتضمين ليس إلا هذا غير أن هذا فحشهما ؛ لأن في التضمين تمليكا حكما بسبب ذلك العتق ، وفي البيع والهبة بعوض تمليك مبتدأ بسبب ينشانه في الحال ، ومعتق البعض لا يحتمل ذلك فباعتبار السبب كان هذا أفحش وباعتبار حكم السبب كان هذا ، والتضمين سواء ، والمقصود الحكم دون السبب إلا أنه إن كان العوض أكثر من نصف القيمة من الدراهم ، أو الدنانير فالفضل باطل كما بيناه في الصلح ، وإن دبر الساكت نصيبه فتدبيره اختيار للسعاية ؛ لأن موجب التضمين تمليك نصيبه من صاحبه بالضمان ، وقد فوت ذلك بالتدبير ؛ لأنه استحق ولاء نصيبه فكان ذلك إبراء للمعتق عن الضمان ، واختيارا للسعاية .(9/57)
وإن كان العتق بعد التدبير ضمن المعتق نصف قيمته مدبرا إن كان موسرا ؛ لأنه إنما تعذر عليه استدامة الملك في نصيبه بإعتاق المعتق ، وكان نصيبه عند الإعتاق مدبرا فلهذا ضمنه نصف قيمته مدبرا ، وإن لم يعلم أيهما أول فهو على القياس ، والاستحسان الذي بينا في القياس لا
وَهَبَهُ عَلَى عِوَضٍ أَخَذَهُ مِنْهُ فَإِنَّ هَذَا وَاخْتِيَارَ الضَّمَانِ سَوَاءٌ فِي الْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِنَصِيبِهِ مِنْهُ بِعِوَضٍ يَسْتَوْفِيهِ مِنْهُ ، وَالتَّضْمِينُ لَيْسَ إلَّا هَذَا غَيْرَ أَنْ هَذَا فُحْشُهُمَا ؛ لِأَنَّ فِي التَّضْمِينِ تَمْلِيكًا حُكْمًا بِسَبَبِ ذَلِكَ الْعِتْقِ ، وَفِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ بِعِوَضٍ تَمْلِيكٌ مُبْتَدَأٌ بِسَبَبٍ يَنْشَآنِهِ فِي الْحَالِ ، وَمُعْتَقُ الْبَعْضِ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ فَبِاعْتِبَارِ السَّبَبِ كَانَ هَذَا أَفْحَشُ وَبِاعْتِبَارِ حُكْمِ السَّبَبِ كَانَ هَذَا ، وَالتَّضْمِينُ سَوَاءٌ ، وَالْمَقْصُودُ الْحُكْمُ دُونَ السَّبَبِ إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ الْعِوَضُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، أَوْ الدَّنَانِيرِ فَالْفَضْلُ بَاطِلٌ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الصُّلْحِ ، وَإِنْ دَبَّرَ السَّاكِتُ نَصِيبَهُ فَتَدْبِيرُهُ اخْتِيَارٌ لِلسِّعَايَةِ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ التَّضْمِينِ تَمْلِيكُ نَصِيبِهِ مِنْ صَاحِبِهِ بِالضَّمَانِ ، وَقَدْ فَوَّتَ ذَلِكَ بِالتَّدْبِيرِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ وَلَاءَ نَصِيبِهِ فَكَانَ ذَلِكَ إبْرَاءً لِلْمُعْتِقِ عَنْ الضَّمَانِ ، وَاخْتِيَارًا لِلسِّعَايَةِ .(9/57)
وَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ نِصْف قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا إنْ كَانَ مُوسِرًا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِهِ بِإِعْتَاقِ الْمُعْتِقِ ، وَكَانَ نَصِيبُهُ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ مُدَبَّرًا فَلِهَذَا ضَمَّنَهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا أَوَّلٌ فَهُوَ عَلَى الْقِيَاسِ ، وَالِاسْتِحْسَانُ الَّذِي بَيَّنَّا فِي الْقِيَاسِ لَا