، ولو بالعقلي .
قال الأجهوري : لكن الشرعي يحنث به ، ولو كان سابقا على اليمين ، بخلاف العادي والعقلي فلا يحنث بهما إلا إذا طرأ على اليمين ، لكن العادي يحنث به ، ولو بادر سواء أقت أم لا ، وأما إن كان عقليا .
فإنما يحنث به إذا لم يؤقت وفرط ، وعلى هذا فالمانع العقلي الحاصل بعد اليمين لا يحنث به حيث بادر بعد الحلف من غير تفريط ، ولم يتمكن من فعل المحلوف عليه ، راجع الأجهوري في شرح خليل ، وسميت الأولى يمين بر ؛ لأن من حلف لا يفعل كذا على بر حتى يفعل المحلوف عليه اختيارا .
والثانية تسمى يمين حنث ؛ لأن الحالف ليفعلن أو إن لم يفعل كذا على حنث ، ولا يبر إلا بفعل المحلوف عليه ، فإذا حلف : ليكلمن زيدا في هذا اليوم ،(4/477)
ولم يكلمه فيه لمانع حصل أو عزم على عدم كلامه حنث .
.
( تنبيهان ) الأول : علم مما قررنا أن الحنث في صيغة البر يحصل بفعل المحلوف على تركه باختياره لا مع الإكراه إلا أن يكون الإكراه شرعيا ، كوالله
، وَلَوْ بِالْعَقْلِيِّ .
قَالَ الْأُجْهُورِيُّ : لَكِنَّ الشَّرْعِيَّ يَحْنَثُ بِهِ ، وَلَوْ كَانَ سَابِقًا عَلَى الْيَمِينِ ، بِخِلَافِ الْعَادِيِّ وَالْعَقْلِيِّ فَلَا يَحْنَثُ بِهِمَا إلَّا إذَا طَرَأَ عَلَى الْيَمِينِ ، لَكِنَّ الْعَادِيَّ يَحْنَثُ بِهِ ، وَلَوْ بَادَرَ سَوَاءٌ أَقَّتَ أَمْ لَا ، وَأَمَّا إنْ كَانَ عَقْلِيًّا .
فَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِهِ إذَا لَمْ يُؤَقِّتْ وَفَرَّطَ ، وَعَلَى هَذَا فَالْمَانِعُ الْعَقْلِيُّ الْحَاصِلُ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يَحْنَثُ بِهِ حَيْثُ بَادَرَ بَعْدَ الْحَلِفِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، رَاجِعْ الْأُجْهُورِيَّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ ، وَسُمِّيَتْ الْأُولَى يَمِينُ بِرٍّ ؛ لِأَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا عَلَى بِرٍّ حَتَّى يَفْعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ اخْتِيَارًا .
وَالثَّانِيَةُ تُسَمَّى يَمِينُ حِنْثٍ ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ لَيَفْعَلَنَّ أَوْ إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا عَلَى حِنْثٍ ، وَلَا يَبَرُّ إلَّا بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا حَلَفَ : لَيُكَلِّمَنَّ زَيْدًا فِي هَذَا الْيَوْمِ ،(4/477)
وَلَمْ يُكَلِّمْهُ فِيهِ لِمَانِعٍ حَصَلَ أَوْ عَزَمَ عَلَى عَدَمِ كَلَامِهِ حَنِثَ .
.
( تَنْبِيهَانِ ) الْأَوَّلُ : عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ الْحِنْثَ فِي صِيغَةِ الْبِرِّ يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَى تَرْكِهِ بِاخْتِيَارِهِ لَا مَعَ الْإِكْرَاهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِكْرَاهُ شَرْعِيًّا ، كَوَاللَّهِ