الأجرة لأهل الوقف ، وإذا انفسخت بموته رجع بما يقابل ما بقي على تركته ؛ لأنه الناظر والقابض لنفسه وسواء كان اجر بأجرة المثل أو دونها ؛ لأن الحق كان له .
قوله : ( أو اجر الولي صبيا ) ومثله ماله وكالصبي المجنون والسفيه نفسا ومالا على المعتمد في ذلك وإفاقة المجنون ورشد السفيه كالبلوغ بالاحتلام فلا تنفسخ .
قوله : ( بطلت في الزائد ) أي على زمن السن وهو ما زاد على خمس عشرة سنة وصحت فيما دونه على الأصح من قولي تفريق الصفقة .
قوله : ( بطلت ) أي ظاهرا فلو بلغ سفيها استمرت ولو بلغ غائبا ولم يعلم الولي رشده تصرف الحاكم إلا الولي قاله الإسنوي .
قوله : ( يتبين البطلان ) أي فيما بعد الموت .(9/393)
قول المتن : ( متولي الوقف ) لو كان المتولي من الموقوف عليهم انفسخت بموته ؛ لأنه نظره لنفسه ليس كنظره لكلهم قاله الماوردي والجرجاني والإمام ، أقول : كيف يجتمع مع قولهم : إن البطن الأول إذا شرط له النظر مطلقا فأجر ثم مات لا تنفسخ الإجارة بموته ، والعجب أن الزركشي ساق هذا عقب سوق الأول ولم ينبه عليه ، ولكن النسخة فيها سقم .
قول المتن : ( فالأصح ) لو كان إيجاره بدون أجرة المثل
الْأُجْرَةَ لِأَهْلِ الْوَقْفِ ، وَإِذَا انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ رَجَعَ بِمَا يُقَابِلُ مَا بَقِيَ عَلَى تَرِكَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ النَّاظِرُ وَالْقَابِضُ لِنَفْسِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ آجَرَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ دُونِهَا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ كَانَ لَهُ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ آجَرَ الْوَلِيُّ صَبِيًّا ) وَمِثْلُهُ مَالُهُ وَكَالصَّبِيِّ الْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ نَفْسًا وَمَالًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي ذَلِكَ وَإِفَاقَةُ الْمَجْنُونِ وَرَشَدُ السَّفِيهِ كَالْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ فَلَا تَنْفَسِخُ .
قَوْلُهُ : ( بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ ) أَيْ عَلَى زَمَنِ السِّنِّ وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَصَحَّتْ فِيمَا دُونَهُ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .
قَوْلُهُ : ( بَطَلَتْ ) أَيْ ظَاهِرًا فَلَوْ بَلَغَ سَفِيهًا اسْتَمَرَّتْ وَلَوْ بَلَغَ غَائِبًا وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَلِيُّ رُشْدَهُ تَصَرَّفَ الْحَاكِمُ إلَّا الْوَلِيُّ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ .
قَوْلُهُ : ( يَتَبَيَّنُ الْبُطْلَانَ ) أَيْ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ .(9/393)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( مُتَوَلِّي الْوَقْفِ ) لَوْ كَانَ الْمُتَوَلِّي مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ انْفَسَخَتْ بِمَوْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَظَرَهُ لِنَفْسِهِ لَيْسَ كَنَظَرِهِ لِكُلِّهِمْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالْإِمَامُ ، أَقُولُ : كَيْفَ يَجْتَمِعُ مَعَ قَوْلِهِمْ : إنَّ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ إذَا شُرِطَ لَهُ النَّظَرُ مُطْلَقًا فَأَجَرَ ثُمَّ مَاتَ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ ، وَالْعَجَبُ أَنَّ الزَّرْكَشِيَّ سَاقَ هَذَا عَقِبَ سَوْقِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُنَبِّه عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّ النُّسْخَةَ فِيهَا سَقَمٌ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( فَالْأَصَحُّ ) لَوْ كَانَ إيجَارُهُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ