ثم رد على من خالفه في ذلك وأطال فيه بما يؤيد ما ذكرته أولا من أنه لا فرق بين الواو وثم والفاء .
وبتأمل ما ذكره من العود إلى سائر الطبقات إلخ يعلم أنه مصرح بعود قول الواقف الذكور دون الإناث من ولد الظهر إلى المضاف والمضاف إليه في سائر الطبقات التي سبقت فيكون نصا في عدم استحقاق بنت الابن المذكورة في السؤال ، والله تعالى أعلم .(7/117)
( وسئل ) عن وظيفة بوابة بالمسجد الحرام المكي باسم شخص وأخيه غاب الأخ المذكور غيبة انقطاع بنواحي مصر مدة تزيد على ثلاثين سنة ولم يزل ذلك الشخص المذكور مباشرا جميع الوظيفة المذكورة حتى نزل بجميعها لرجل وثبت النزول على يد قاضي مكة وناظر مسجدها وقرر المتولي له في جميع الوظيفة المذكورة وباشر مدة خمس سنين وقبض معلومها المدة المذكورة فرفع شخص إلى قاضي مصر قصة أنهى فيها وفاة أخي النازل وسأل في تقريره فيما كان باسمه من الوظيفة المذكورة فهل يصح تقرير قاضي مصر في ذلك والحال أنه سبق التقرير من قاضي مكة للمنزول له في الوظيفة المذكورة جميعها لغيبة الأخ وانقطاع استحقاقه لغيبته وعدم مباشرته أو
ثُمَّ رَدَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ وَأَطَالَ فِيهِ بِمَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن الْوَاوِ وَثُمَّ وَالْفَاءِ .
وَبِتَأَمُّلِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى سَائِرِ الطَّبَقَاتِ إلَخْ يُعْلَمُ أَنَّهُ مُصَرَّحٌ بِعُودِ قَوْلِ الْوَاقِفِ الذُّكُورُ دُون الْإِنَاثِ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ إلَى الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ فِي سَائِرِ الطَّبَقَاتِ الَّتِي سَبَقَتْ فَيَكُونُ نَصًّا فِي عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .(7/117)
( وَسُئِلَ ) عَنْ وَظِيفَةِ بَوَّابَةٍ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَكِّيِّ بِاسْمِ شَخْصٍ وَأَخِيهِ غَابَ الْأَخُ الْمَذْكُورُ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ بِنَوَاحِي مِصْرَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ مُبَاشِرًا جَمِيعَ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى نَزَلَ بِجَمِيعِهَا لِرَجُلٍ وَثَبَتَ النُّزُولُ عَلَى يَدِ قَاضِي مَكَّةَ وَنَاظِرِ مَسْجِدِهَا وَقَرَّرَ الْمُتَوَلِّي لَهُ فِي جَمِيعِ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ وَبَاشَرَ مُدَّةَ خَمْسِ سِنِينَ وَقَبَضَ مَعْلُومَهَا الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ فَرَفَعَ شَخْصٌ إلَى قَاضِي مِصْرَ قِصَّةً أَنْهَى فِيهَا وَفَاةَ أَخِي النَّازِلِ وَسَأَلَ فِي تَقْرِيرِهِ فِيمَا كَانَ بِاسْمِهِ مَنْ الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ يَصِحُّ تَقْرِيرُ قَاضِي مِصْرَ فِي ذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّهُ سَبَقَ التَّقْرِيرُ مَنْ قَاضِي مَكَّةَ لِلْمَنْزُولِ لَهُ فِي الْوَظِيفَةِ الْمَذْكُورَةِ جَمِيعِهَا لِغَيْبَةِ الْأَخِ وَانْقِطَاعِ اسْتِحْقَاقِهِ لِغَيْبَتِهِ وَعَدَمِ مُبَاشَرَتِهِ أَوْ