يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض أي : تصرفه تصرفا دنيويا مضرا من كل وجه كما هو مبين في المادة ( 859 ) كأن يهب لاخر شيئا أو يهديه إياه أو يتصدق به عليه أو يقر له به أو يبرئه منه(7/122)
ولو أذنه بذلك وليه وأجازه ؛ لأنه يشترط في اعتبار تصرفات ضارة كهذه الأهلية الكاملة أي : العقل والبلوغ ولذلك اشترط كون الكفيل عاقلا بالغا في انعقاد الكفالة في المادة ( 628 ) واشترط في المادة ( 859 ) العقل والبلوغ في الواهب قيل ( ضرر دنيوي ) ؛ لأنه لا تعتبر جهة النفع الأخروي في تصرف الصغير .
وعليه فالصدقة والقرض وأمثالهما من التصرف وإن كان فيها نفع أخروي فليست بصحيحة لما فيها من ضرر دنيوي ( الطحطاوي ) وسيبين في شرح المادة ( 972 ) ما حصل من الاختلاف في حق القرض وعليه لو أبرأ الصغير وصيه من كذا درهما له في ذمته فلا يصح ذلك الإبراء ( علي أفندي ) وكذلك إذا أجاز الصبي المميز بعد البلوغ تصرفاته كالهبة والهدية والصدقة فلا تصح إجازته ؛ لأنه يكون قد أجاز تصرفا باطلا والتصرف الباطل لا يقبل الإجازة على أن له أن يجدد العقد بعد البلوغ ويستفاد من بيان عدم صحة التصرفات المضرة ضررا محضا ولو أذن بها ولي الصغير أنه
يُعْتَبَرُ تَصَرُّفُهُ الَّذِي هُوَ فِي حَقِّهِ ضَرَرٌ مَحْضٌ أَيْ : تَصَرُّفُهُ تَصَرُّفًا دُنْيَوِيًّا مُضِرًّا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ ( 859 ) كَأَنْ يَهَبَ لِآخَرَ شَيْئًا أَوْ يُهْدِيَهُ إيَّاهُ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ يُقِرَّ لَهُ بِهِ أَوْ يُبْرِئَهُ مِنْهُ(7/122)
وَلَوْ أَذِنَهُ بِذَلِكَ وَلِيُّهُ وَأَجَازَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي اعْتِبَارِ تَصَرُّفَاتٍ ضَارَّةٍ كَهَذِهِ الْأَهْلِيَّةُ الْكَامِلَةُ أَيْ : الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَلِذَلِكَ اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْكَفِيلِ عَاقِلًا بَالِغًا فِي انْعِقَادِ الْكَفَالَةِ فِي الْمَادَّةِ ( 628 ) وَاشْتُرِطَ فِي الْمَادَّةِ ( 859 ) الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ فِي الْوَاهِبِ قِيلَ ( ضَرَرٌ دُنْيَوِيٌّ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ جِهَةُ النَّفْعِ الْأُخْرَوِيِّ فِي تَصَرُّفِ الصَّغِيرِ .
وَعَلَيْهِ فَالصَّدَقَةُ وَالْقَرْضُ وَأَمْثَالُهُمَا مِنْ التَّصَرُّفِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَفْعٌ أُخْرَوِيٌّ فَلَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ ضَرَرٍ دُنْيَوِيٍّ ( الطَّحْطَاوِيُّ ) وَسَيُبَيَّنُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 972 ) مَا حَصَلَ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي حَقِّ الْقَرْضِ وَعَلَيْهِ لَوْ أَبْرَأَ الصَّغِيرُ وَصِيَّهُ مِنْ كَذَا دِرْهَمًا لَهُ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ الْإِبْرَاءُ ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي ) وَكَذَلِكَ إذَا أَجَازَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ بَعْدَ الْبُلُوغِ تَصَرُّفَاتِهِ كَالْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ فَلَا تَصِحُّ إجَازَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَجَازَ تَصَرُّفًا بَاطِلًا وَالتَّصَرُّفُ الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَازَةَ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُجَدِّدَ الْعَقْدَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ بَيَانِ عَدَمِ صِحَّةِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُضِرَّةِ ضَرَرًا مَحْضًا وَلَوْ أَذِنَ بِهَا وَلِيُّ الصَّغِيرِ أَنَّهُ