بين الموت والإعطاء ، وفيه نظر .
فائدة : لا يحتاج إلى قبول لا يرتد بردهم أيضا .
قول المتن : ( اشترط القبول ) أي كالهبة .(10/338)
( ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ) فلمن قبل في الحياة الرد بعد الوفاة ، والعكس إذ لا حق له قبلها .
( ولا يشترط بعد موته ) أي الموصي ( الفور ) في القبول ( فإن مات الموصى له قبله ) أي قبل الموصي ( بطلت أو بعده ) قبل القبول ( فيقبل وارثه ) أو يرد ( وهل يملك الموصى له ) المعين الموصى به .
( بموت الموصي أم بقبوله أم ) هو ( موقوف فإن قبل أنه ملك بالموت ، وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث ، وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته ) بينهما فعلى الأول والثالث للموصى له الثمرة ، والكسب وعليه النفقة والفطرة ، وعلى الثاني لا ولا ، ولو رد فعلى الأول له وعليه ما ذكر ، وعلى الثاني والثالث لا ولا وعلى النفي في الموضعين يتعلق ما ذكر بالوارث .
( ويطالب ) بكسر اللام أي العبد ( الموصى له ) به ( بالنفقة إن توقف في قبوله ورده ) فإن أراد الخلاص رد .
الشرح
(10/339)
قوله
بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِعْطَاءِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .
فَائِدَةٌ : لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِمْ أَيْضًا .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( اُشْتُرِطَ الْقَبُولُ ) أَيْ كَالْهِبَةِ .(10/338)
( وَلَا يَصِحُّ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي ) فَلِمَنْ قَبِلَ فِي الْحَيَاةِ الرَّدُّ بَعْدَ الْوَفَاةِ ، وَالْعَكْسُ إذْ لَا حَقَّ لَهُ قَبْلَهَا .
( وَلَا يُشْتَرَطُ بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ الْمُوصِي ( الْفَوْرُ ) فِي الْقَبُولِ ( فَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْمُوصِي ( بَطَلَتْ أَوْ بَعْدَهُ ) قَبْلَ الْقَبُولِ ( فَيَقْبَلُ وَارِثُهُ ) أَوْ يَرُدُّ ( وَهَلْ يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ ) الْمُعَيَّنُ الْمُوصَى بِهِ .
( بِمَوْتِ الْمُوصِي أَمْ بِقَبُولِهِ أَمْ ) هُوَ ( مَوْقُوفٌ فَإِنْ قَبِلَ أَنَّهُ مِلْكٌ بِالْمَوْتِ ، وَإِلَّا بَانَ لِلْوَارِثِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا الثَّالِثُ ، وَعَلَيْهَا تُبْنَى الثَّمَرَةُ وَكَسْبُ عَبْدٍ حَصَلَا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ وَنَفَقَتُهُ وَفِطْرَتُهُ ) بَيْنَهُمَا فَعَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ لِلْمُوصَى لَهُ الثَّمَرَةُ ، وَالْكَسْبُ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ ، وَعَلَى الثَّانِي لَا وَلَا ، وَلَوْ رَدَّ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ وَعَلَيْهِ مَا ذُكِرَ ، وَعَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ لَا وَلَا وَعَلَى النَّفْيِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ يَتَعَلَّقُ مَا ذُكِرَ بِالْوَارِثِ .
( وَيُطَالِبُ ) بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ الْعَبْدُ ( الْمُوصَى لَهُ ) بِهِ ( بِالنَّفَقَةِ إنْ تَوَقَّفَ فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ ) فَإِنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ رَدَّ .
الشَّرْحُ
(10/339)
قَوْلُهُ