إذا طهرت من الحيضة المستقبلة ) لأن ذلك هو وقت السنة في حقها لا سنة لها قبلها ( فلو أولج في اخرها ) أي الحيضة ( واتصل بأول الطهر ) لم يقع ( أو أولج مع أول الطهر ؛ لم يقع ) الطلاق ( في ذلك الطهر أيضا ) لكن متى صارت في طهر لم يطأ فيه ، طلقت في أوله .
( و ) إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ( للبدعة ) فقط وهي ( في حيض أو في طهر وطئ فيه ؛ يقع ) الطلاق عليه ( في الحال ) لأنه وصف الطلقة بصفتها ( وإن ) كانت في طهر ( لم يطأ ) ها ( فيه ) فيقع الطلاق ( إذا حاضت أو وطئها ) لوجود شرطه ( وينزع في(16/27)
الحال ) بعد إيلاج الحشفة ( إن كان ) الطلاق ( ثلاثا ) أو كانت طلقة مكملة لا يملكه من عدد الطلاق ، أو كان على عوض لبينونتها عقب ذلك ( فإن بقي ) أي : لم ينزع في الحال ( حد عالم ) بالحكم ؛ لانتفاء الشبهة ( وعزر غيره ) وهو الجاهل والناسي ولا حد للعذر .
( ويتجه : ) أنه ( لا حد ) على عالم لم ينزع في الحال ( للخلاف في عدم وقوعه ) أي : الطلاق ( ثلاثا دفعة كما يأتي ) موضحا في : باب ما يختلف به عدد الطلاق بأدلته لكن المذهب خلافه ( و ) إن قال لمن لها
إذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ وَقْتُ السُّنَّةِ فِي حَقِّهَا لَا سُنَّةَ لَهَا قَبْلَهَا ( فَلَوْ أَوْلَجَ فِي آخِرِهَا ) أَيْ الْحَيْضَةِ ( وَاتَّصَلَ بِأَوَّلِ الطُّهْرِ ) لَمْ يَقَعْ ( أَوْ أَوْلَجَ مَعَ أَوَّلِ الطُّهْرِ ؛ لَمْ يَقَعْ ) الطَّلَاقُ ( فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ أَيْضًا ) لَكِنْ مَتَى صَارَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ فِيهِ ، طَلُقَتْ فِي أَوَّلِهِ .
( وَ ) إنْ قَالَ لِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ أَنْتِ طَالِقٌ ( لِلْبِدْعَةِ ) فَقَطْ وَهِيَ ( فِي حَيْضٍ أَوْ فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ ؛ يَقَعُ ) الطَّلَاقُ عَلَيْهِ ( فِي الْحَالِ ) لِأَنَّهُ وَصَفَ الطَّلْقَةَ بِصِفَتِهَا ( وَإِنْ ) كَانَتْ فِي طُهْرٍ ( لَمْ يَطَأْ ) هَا ( فِيهِ ) فَيَقَعُ الطَّلَاقُ ( إذَا حَاضَتْ أَوْ وَطِئَهَا ) لِوُجُودِ شَرْطِهِ ( وَيَنْزِعُ فِي(16/27)
الْحَالِ ) بَعْدَ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ ( إنْ كَانَ ) الطَّلَاقُ ( ثَلَاثًا ) أَوْ كَانَتْ طَلْقَةً مُكَمِّلَةً لَا يَمْلِكُهُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَاقِ ، أَوْ كَانَ عَلَى عِوَضٍ لِبَيْنُونَتِهَا عَقِبَ ذَلِكَ ( فَإِنْ بَقِيَ ) أَيْ : لَمْ يَنْزِعْ فِي الْحَالِ ( حُدَّ عَالِمٌ ) بِالْحُكْمِ ؛ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ ( وَعُزِّرَ غَيْرُهُ ) وَهُوَ الْجَاهِلُ وَالنَّاسِي وَلَا حَدَّ لِلْعُذْرِ .
( وَيَتَّجِهُ : ) أَنَّهُ ( لَا حَدَّ ) عَلَى عَالِمٍ لَمْ يَنْزِعْ فِي الْحَالِ ( لِلْخِلَافِ فِي عَدَمِ وُقُوعِهِ ) أَيْ : الطَّلَاقِ ( ثَلَاثًا دَفْعَةً كَمَا يَأْتِي ) مُوَضَّحًا فِي : بَابِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ بِأَدِلَّتِهِ لَكِنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُهُ ( وَ ) إنْ قَالَ لِمَنْ لَهَا