( وإن قال  له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه  وقال المقر له  بل دين في ذمتك  فعلى وجهين ) .
وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي أحدهما : القول قول المقر له في التصحيح .
وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس .
وقدمه شارح الوجيز .
والوجه الثاني : القول قول المقر .
قال ابن منجى في شرحه : هذا أولى .
قوله ( وإن قال  له عندي ألف  وفسره بدين أو وديعة : قبل منه ) بلا نزاع لكن لو قال  له عندي وديعة رددتها إليه  أو  تلفت  لزمه ضمانها ولم يقبل قوله ، وقدمه في المغني ، والشرح واختاره ابن رزين وقال القاضي : يقبل وصححه الناظم قوله ( وإن قال  له علي ألف  وفسره بوديعة : لم يقبل ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي : هذا المشهور وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم والخرقي ، والوجيز
( وَإِنْ قَالَ  لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ  وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ  بَلْ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِك  فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي أَحَدُهُمَا : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ فِي التَّصْحِيحِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ .
وَقَدَّمَهُ شَارِحُ الْوَجِيزِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا أَوْلَى .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ  لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ  وَفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ : قُبِلَ مِنْهُ ) بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ قَالَ  لَهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ رَدَّدْتهَا إلَيْهِ  أَوْ  تَلِفَتْ  لَزِمَهُ ضَمَانُهَا وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَقَالَ الْقَاضِي : يُقْبَلُ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ  لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ  وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ : لَمْ يُقْبَلْ ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ وَالْخِرَقِيِّ ، وَالْوَجِيزِ