ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن .
الشرح
( 52 ) قوله : ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن ، قيل : الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب ، وإنما هو تورع ؛ لأن الأصل براءة الذمة(1/424)
، وفي البزازية من القضاء إذا شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام ، وإن أبى خصمه إلا حلفه إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف ، وإن كان أكبر رأيه أنه مبطل ساغ له الحلف ( انتهى )(1/425)
الثاني : له إبل وبقر وغنم سائمة وشك في أن عليه زكاة كلها ، أو بعضها ينبغي أن تلزمه زكاة الكل(1/426)
الثالث شك فيما عليه من الصيام الرابع شكت فيما عليها من العدة هل هي عدة طلاق ، أو وفاة 53 - ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذا من قولهم لو ترك صلاة وشك أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط .
الشرح
( 53 ) قوله : ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم إلخ ، قيل عليه : إن الشك في مسألة الصلاة في تعيين الفائتة مع الجزم بأنها واحدة ، فلا يخرج عن العهدة إلا بقضاء الخمس ، والشك في الصيام ليس على وزانه ؛ لأنه متردد فيما عليه من الأقل والأكثر ، وقضية كلامهم في نظائرها الأخذ بالأقل ؛ لأنه المتيقن فتأمل .(1/427)
الخامس شك في المنذور هل
يَنْبَغِي لُزُومُ إخْرَاجِ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ .
الشَّرْحُ
( 52 ) قَوْلُهُ : يَنْبَغِي لُزُومُ إخْرَاجِ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ ، قِيلَ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَوَرُّعٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ(1/424)
، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْقَضَاءِ إذَا شَكَّ فِيمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُرْضِيَ خَصْمَهُ وَلَا يَحْلِفُ احْتِرَازًا عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ ، وَإِنْ أَبَى خَصْمُهُ إلَّا حَلِفَهُ إنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُحِقٌّ لَا يَحْلِفُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ سَاغَ لَهُ الْحَلِفُ ( انْتَهَى )(1/425)
الثَّانِي : لَهُ إبِلٌ وَبَقَرٌ وَغَنَمٌ سَائِمَةٌ وَشَكَّ فِي أَنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ كُلِّهَا ، أَوْ بَعْضِهَا يَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ زَكَاةُ الْكُلِّ(1/426)
الثَّالِثُ شَكَّ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الصِّيَامِ الرَّابِعُ شَكَّتْ فِيمَا عَلَيْهَا مِنْ الْعِدَّةِ هَلْ هِيَ عِدَّةُ طَلَاقٍ ، أَوْ وَفَاةٍ 53 - يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْأَكْثَرُ عَلَيْهَا وَعَلَى الصَّائِمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ تَرَكَ صَلَاةً وَشَكَّ أَنَّهَا أَيَّةُ صَلَاةٍ تَلْزَمُهُ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ .
الشَّرْحُ
( 53 ) قَوْلُهُ : يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْأَكْثَرُ عَلَيْهَا وَعَلَى الصَّائِمِ إلَخْ ، قِيلَ عَلَيْهِ : إنَّ الشَّكَّ فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ فِي تَعْيِينِ الْفَائِتَةِ مَعَ الْجَزْمِ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ ، فَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ إلَّا بِقَضَاءِ الْخَمْسِ ، وَالشَّكُّ فِي الصِّيَامِ لَيْسَ عَلَى وِزَانِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي نَظَائِرِهَا الْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ فَتَأَمَّلْ .(1/427)
الْخَامِسُ شَكَّ فِي الْمَنْذُورِ هَلْ