صورتي الزكاة ومبيع المفلس ، والجواب عنه في منهج الوصول ( ثم ) يخرج ( مؤن تجهيزه ) وتجهيز من عليه مؤنته ( و ) مؤن ( الدفن ) لهم لاحتياجه إلى ذلك كالمحجور عليه بالفلس بل أولى لانقطاع كسبه ( بالمعروف ) بحسب يساره وإعساره .
ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره وذكر الدفن من زيادة النظم وهو داخل فيما قبله ( ثم ديونا لزمته توفي ) أي ، ثم بعد إخراج مؤن التجهيز نوفي نحن ديونا لزمته لله تعالى أو لادمي لكونها حقوقا واجبة عليه وأما تقديم الوصية عليها ذكرا في قوله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين } فلكونها قربة والدين مذموم غالبا ولكونها مشابهة للإرث من جهة أخذها بلا عوض وشاقة على الورثة والدين نفوسهم مطمئنة إلى أدائه فقدمت عليه بعثا على وجوب إخراجها والمسارعة إليها ولهذا عطف بأو للتسوية بينهما في الوجوب عليهم وليفيد تأخر الإرث عن أحدهما كما يفيد تأخره عنهما بمفهوم الأولى ( وإرثه كالرهن ) أي وموروث الميت قبل أداء الدين كالمرهون ( بالدين ) لأنه أحوط(13/88)
للميت وأقرب لبراءة ذمته فلا ينفذ تصرف الوارث فيه بغير إذن الغريم إلا أن يكون عتقا وهو موسر فينفذ مطلقا وللوارث أخذه وقضاء الدين من ماله فإن لم يف بالدين فله أيضا أخذه بقيمته وإن احتمل
صُورَتَيْ الزَّكَاةِ وَمَبِيعِ الْمُفْلِسِ ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ فِي مَنْهَجِ الْوُصُولِ ( ثُمَّ ) يَخْرُجُ ( مُؤَنْ تَجْهِيزِهِ ) وَتَجْهِيز مِنْ عَلَيْهِ مُؤْنَته ( وَ ) مُؤَن ( الدَّفْنِ ) لَهُمْ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى ذَلِكَ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلْسِ بَلْ أَوْلَى لِانْقِطَاعِ كَسْبه ( بِالْمَعْرُوفِ ) بِحَسْب يَسَاره وَإِعْسَاره .
وَلَا عِبْرَة بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاته مِنْ إسْرَافه وَتَقْتِيره وَذِكْرُ الدَّفْن مِنْ زِيَادَة النَّظْم وَهُوَ دَاخِل فِيمَا قَبْله ( ثُمَّ دُيُونًا لَزِمَتْهُ تُوفِي ) أَيْ ، ثُمَّ بَعْد إخْرَاج مُؤَن التَّجْهِيز نُوفِي نَحْنُ دُيُونًا لَزِمَتْهُ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيِّ لِكَوْنِهَا حُقُوقًا وَاجِبَة عَلَيْهِ وَأَمَّا تَقْدِيم الْوَصِيَّة عَلَيْهَا ذَكَرًا فِي قَوْله تَعَالَى { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } فَلِكَوْنِهَا قُرْبَة وَالدَّيْن مَذْمُوم غَالِبًا وَلِكَوْنِهَا مُشَابِهَةً لِلْإِرْثِ مِنْ جِهَة أَخْذِهَا بِلَا عِوَض وَشَاقَّة عَلَى الْوَرَثَة وَالدَّيْن نُفُوسهمْ مُطَمْئِنَة إلَى أَدَائِهِ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ بَعَثَا عَلَى وُجُوب إخْرَاجهَا وَالْمُسَارَعَة إلَيْهَا وَلِهَذَا عَطَفَ بِأَوْ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنهمَا فِي الْوُجُوب عَلَيْهِمْ وَلِيُفِيدَ تَأَخَّرَ الْإِرْث عَنْ أَحَدهمَا كَمَا يُفِيد تَأَخَّرَهُ عَنْهُمَا بِمَفْهُومِ الْأُولَى ( وَإِرْثُهُ كَالرَّهْنِ ) أَيْ وَمَوْرُوث الْمَيِّت قَبْل أَدَاءِ الدِّين كَالْمَرْهُونِ ( بِالدَّيْنِ ) لِأَنَّهُ أَحْوَطُ(13/88)
لِلْمَيِّتِ وَأَقْرَب لِبَرَاءَةِ ذِمَّته فَلَا يَنْفُذ تَصَرُّفُ الْوَارِث فِيهِ بِغَيْرِ إذْن الْغَرِيم إلَّا أَنْ يَكُون عِتْقًا وَهُوَ مُوسِر فَيَنْفُذ مُطْلَقًا وَلِلْوَارِثِ أَخْذُهُ وَقَضَاء الدِّين مِنْ مَاله فَإِنْ لَمْ يَفِ بِالدَّيْنِ فَلَهُ أَيْضًا أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ احْتَمَلَ