له ولا في ملك وارثه ، والمتجه في جميع ذلك عدم الوجوب على أحد ، وهذا بخلاف ما لو كان بينهما مهايأة في عبد مشترك مثلا فوقع أحد الجزأين اخر نوبة أحدهما والاخر أول نوبة الاخر فإن الظاهر وجوبها عليهما لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ مر ( قوله : ومن مات قبل الغروب ) تقدم في قوله ومقتضى كلام المصنف إلخ ما يعلم منه هذا لكنه ذكره توطئة لبقية الأقسام ( قوله : فالفطرة عنه ) أي السيد ( قوله : وعنهم ) أي الأرقاء ( قوله : قبل وجوبها ) متعلق بأوصى ( قوله : فالفطرة عليه ) أي الموصى له ( قوله : ويقع الملك للميت ) أي الموصى له ( قوله : وإن مات ) أي الموصى له .(9/164)
قوله فالفطرة عنه وعنهم ) أي وعن الرقيق إذ هو اسم جنس يشمل الواحد والمتعدد ، فالضمير في عنه للميت(9/165)
( ولو ) ( أعسر الزوج ) وقت الوجوب ( أو كان عبدا ) ( فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها ) إذا أيسرت ( وكذا ) يلزم ( سيد الأمة ) فطرتها والثاني لا يلزمهما ( قلت : الأصح المنصوص لا تلزم الحرة ) وتلزم سيد الأمة ( والله ) تعالى ( أعلم ) وهذا الطريق الثاني يقرر النصين ، والفرق كمال تسليم الحرة نفسها ، بخلاف الأمة المزوجة لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها ولأنه اجتمع فيها شيئان : الملك والزوجية ، ولا ينتقض ذلك بما لو سلمها سيدها
لَهُ وَلَا فِي مِلْكِ وَارِثِهِ ، وَالْمُتَّجَهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَى أَحَدٍ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فِي عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ مَثَلًا فَوَقَعَ أَحَدُ الْجُزْأَيْنِ آخِرَ نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ أَوَّلَ نَوْبَةِ الْآخَرِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ وُجُوبُهَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ الْوُجُوبُ عَلَيْهِمَا إلَّا إذَا وَقَعَ زَمَنَ الْوُجُوبِ بِتَمَامِهِ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا لِاسْتِقْلَالِهِ فِي جَمِيعِهِ حِينَئِذٍ مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ) تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إلَخْ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ هَذَا لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِبَقِيَّةِ الْأَقْسَامِ ( قَوْلُهُ : فَالْفِطْرَةُ عَنْهُ ) أَيْ السَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : وَعَنْهُمْ ) أَيْ الْأَرِقَّاءِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ وُجُوبِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بَأَوْصَى ( قَوْلُهُ : فَالْفِطْرَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ ( قَوْلُهُ : وَيَقَعُ الْمِلْكُ لِلْمَيِّتِ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ مَاتَ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ .(9/164)
قَوْلُهُ فَالْفِطْرَةُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ ) أَيْ وَعَنْ الرَّقِيقِ إذْ هُوَ اسْمُ جِنْسٍ يَشْمَلُ الْوَاحِدَ وَالْمُتَعَدِّدَ ، فَالضَّمِيرُ فِي عَنْهُ لِلْمَيِّتِ(9/165)
( وَلَوْ ) ( أَعْسَرَ الزَّوْجُ ) وَقْتَ الْوُجُوبِ ( أَوْ كَانَ عَبْدًا ) ( فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فِطْرَتُهَا ) إذَا أَيْسَرَتْ ( وَكَذَا ) يَلْزَمُ ( سَيِّدَ الْأَمَةِ ) فِطْرَتُهَا وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُمَا ( قُلْت : الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ لَا تَلْزَمُ الْحُرَّةَ ) وَتَلْزَمُ سَيِّدَ الْأَمَةِ ( وَاَللَّهُ ) تَعَالَى ( أَعْلَمُ ) وَهَذَا الطَّرِيقُ الثَّانِي يُقَرِّرُ النَّصَّيْنِ ، وَالْفَرْقُ كَمَالُ تَسْلِيمِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ لِأَنَّ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَيَسْتَخْدِمَهَا وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهَا شَيْئَانِ : الْمِلْكُ وَالزَّوْجِيَّةُ ، وَلَا يُنْتَقَضُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ سَلَّمَهَا سَيِّدُهَا