، أو أحدهما ، ولا يصح أن يكون معطوفا على حلا عطف الجمل ؛ لأن هذا خاص بالواو
الشرح
(16/317)
( قوله : وما يتعلق بها ) عطف تفسير على قوله المقاصة ، أي : في الكلام على ما يتعلق بالمقاصة من الأحكام ( قوله : ؛ لأن عادة ) تعليل لكون الشيخ بهرام ألفه في المقاصة لا في غيرها .
( قوله : أن يذيلوا هذا الفصل ) ، أي : الذي هو القرض ( قوله : متاركة مطلوب إلخ ) مفعوله محذوف ، أي : متاركة مطلوب طالبه فطالبه لم يكن موجودا في نسخة الشارح ( قوله : بمماثل ) ، أي : بدين مماثل هذا يقتضي أنه لا مقاصة بين الذهب ، والفضة مع أنها تكون بينهما إن حلا كما يأتي في كلام المصنف لكن لو حذفها لاقتضى أنها لا تكون بين الشريفية ، والبنادقة ، ولا بين المسكوك وغيره من الذهب ؛ لأن الأصل في مثل الشيء أنه المشارك له في كل الأوصاف مع أنها قد تكون في ذلك وحينئذ فالإتيان بها وحذفها يوجب الاعتراض ولو قال متاركة مطلوب طالبه بمماثل ما عليه بماله جنسا لسلم من هذا بل يأتي عن ابن بشير ما يقيد أنها تكون بين مختلفي الجنس فتكون فيما إذا كان لأحدهما على صاحبه طعام ولصاحبه عليه عرض ، أو نقد على ما يأتي
، أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى حَلَّا عَطْفَ الْجُمَلِ ؛ لِأَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالْوَاوِ
الشَّرْحُ
(16/317)
( قَوْلُهُ : وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى قَوْلِهِ الْمُقَاصَّةُ ، أَيْ : فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُقَاصَّةِ مِنْ الْأَحْكَامِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ عَادَةَ ) تَعْلِيلٌ لِكَوْنِ الشَّيْخِ بَهْرَامَ أَلَّفَهُ فِي الْمُقَاصَّةِ لَا فِي غَيْرِهَا .
( قَوْلُهُ : أَنْ يُذَيِّلُوا هَذَا الْفَصْلَ ) ، أَيْ : الَّذِي هُوَ الْقَرْضُ ( قَوْلُهُ : مُتَارَكَةُ مَطْلُوبٍ إلَخْ ) مَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ ، أَيْ : مُتَارَكَةُ مَطْلُوبٍ طَالِبَهُ فَطَالِبُهُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : بِمُمَاثِلٍ ) ، أَيْ : بِدَيْنٍ مُمَاثِلٍ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا مُقَاصَّةَ بَيْنَ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ مَعَ أَنَّهَا تَكُونُ بَيْنَهُمَا إنْ حَلَّا كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ لَوْ حَذَفَهَا لَاقْتَضَى أَنَّهَا لَا تَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيفِيَّةِ ، وَالْبَنَادِقَةِ ، وَلَا بَيْنَ الْمَسْكُوكِ وَغَيْرِهِ مِنْ الذَّهَبِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مِثْلِ الشَّيْءِ أَنَّهُ الْمُشَارِكُ لَهُ فِي كُلِّ الْأَوْصَافِ مَعَ أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَالْإِتْيَانُ بِهَا وَحَذْفُهَا يُوجِبُ الِاعْتِرَاضَ وَلَوْ قَالَ مُتَارَكَةُ مَطْلُوبٍ طَالِبَهُ بِمُمَاثِلٍ مَا عَلَيْهِ بِمَالِهِ جِنْسًا لِسَلَمٍ مِنْ هَذَا بَلْ يَأْتِي عَنْ ابْنِ بَشِيرٍ مَا يُقَيِّدُ أَنَّهَا تَكُونُ بَيْنَ مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ فَتَكُونُ فِيمَا إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ طَعَامٌ وَلِصَاحِبِهِ عَلَيْهِ عَرَضٌ ، أَوْ نَقْدٌ عَلَى مَا يَأْتِي