ورأى فيه خطأ وكان مملوكا غير مصحف لا يصلح فيه شيئا مطلقا إلا إن ظن رضا مالكه به ، وأنه يجب إصلاح المصحف ، لكن إن لم ينقص خطه قيمته لرداءته أي : وعليه فينبغي أن يدفعه لمن(3/316)
يصلحه حيث كان خطه مناسبا وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم يلحقه مشقة في سؤاله ، وأن الوقف يجب إصلاحه إن تعين الخطأ وكان خطه مستصلحا سواء المصحف وغيره ، وأنه متى تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيئا ، وما اعتيد من كتابة لعله كذا إنما يجوز في ملك الكاتب ا هـ .
وخرج بقوله : وأن الوقف يجب إصلاحه ، كتابة الحواشي بهوامشه ، فلا يجوز ، وإن احتيج إليه لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة قيمته بفعله للعلة المذكورة ا هـ .
وفيه بحث وتعليله بقوله لما فيه من تغيير الكتاب ممنوع .
قوله : ( ونقطه وشكله ) أي صيانة له من اللحن والتحريف ، ويجوز كتابة القران بغير العربية بخلاف قراءته بغير العربية فيمتنع ، وهل يجوز كتابته بالرجل مع قدرته على كتابته باليد أم لا ؟ فيه نظر .
والأقرب المنع ؛ لأنه لا يقصد بذلك إلا مجرد الفراسة إلا أن يحمل الجواز على
وَرَأَى فِيهِ خَطَأً وَكَانَ مَمْلُوكًا غَيْرَ مُصْحَفٍ لَا يُصْلِحُ فِيهِ شَيْئًا مُطْلَقًا إلَّا إنْ ظَنَّ رِضَا مَالِكِهِ بِهِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ إصْلَاحُ الْمُصْحَفِ ، لَكِنْ إنْ لَمْ يُنْقِصْ خَطُّهُ قِيمَتَهُ لِرَدَاءَتِهِ أَيْ : وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْفَعَهُ لِمَنْ(3/316)
يُصْلِحُهُ حَيْثُ كَانَ خَطُّهُ مُنَاسِبًا وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إجَابَةُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَلَمْ يَلْحَقْهُ مَشَقَّةٌ فِي سُؤَالِهِ ، وَأَنَّ الْوَقْفَ يَجِبُ إصْلَاحُهُ إنْ تَعَيَّنَ الْخَطَأُ وَكَانَ خَطُّهُ مُسْتَصْلِحًا سَوَاءٌ الْمُصْحَفُ وَغَيْرُهُ ، وَأَنَّهُ مَتَى تَرَدَّدَ فِي عَيْنِ لَفْظٍ أَوْ فِي الْحُكْمِ لَا يُصْلِحُ شَيْئًا ، وَمَا اُعْتِيدَ مِنْ كِتَابَةِ لَعَلَّهُ كَذَا إنَّمَا يَجُوزُ فِي مِلْكِ الْكَاتِبِ ا هـ .
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : وَأَنَّ الْوَقْفَ يَجِبُ إصْلَاحُهُ ، كِتَابَةُ الْحَوَاشِي بِهَوَامِشِهِ ، فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الْكِتَابِ عَنْ أَصْلِهِ وَلَا نَظَرَ لِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ بِفِعْلِهِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ .
وَفِيهِ بَحْثٌ وَتَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الْكِتَابِ مَمْنُوعٌ .
قَوْلُهُ : ( وَنَقْطُهُ وَشَكْلُهُ ) أَيْ صِيَانَةً لَهُ مِنْ اللَّحْنِ وَالتَّحْرِيفِ ، وَيَجُوزُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ بِخِلَافِ قِرَاءَتِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فَيُمْتَنَعُ ، وَهَلْ يَجُوزُ كِتَابَتُهُ بِالرِّجْلِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى كِتَابَتِهِ بِالْيَدِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ .
وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِذَلِكَ إلَّا مُجَرَّدُ الْفِرَاسَةِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْجَوَازُ عَلَى