) قال الإسنوي : السكران مكلف عند الفقهاء غير مكلف عند الأصوليين فنفي التكليف عنه واعتبار تصرفاته خلط طريقة بطريقة .
ا هـ .
عميرة على المحلي ( قوله : والرشد ) وهو أن يبلغ مصلحا لدينه وماله قال البغوي : الصلاح في الدين أن يكون مجتنبا للفواحش ، والمعاصي المسقطة للعدالة .
ا هـ .
عميرة على المحلي(8/341)
وشرط العاقد التكليف إلا السكران ، والرشد كما يعلمان من باب الحجر ، والاختيار كما يعلم من باب الطلاق ، والإسلام في بعض صور كما ذكره بقوله : ( وبهدى ) أي : إنما ينعقد البيع بما مر وبإسلام ( من يشترى له السنن ) أي : الأحاديث أي : كتبها ( ومصحف ) وكتب فقه فيها اثار السلف بل قال السبكي : الأحسن أن يقال كتب علم ، وإن خلت عن الاثار تعظيما للعلم الشرعي قال ولده الشيخ تاج الدين : وقوله تعظيما للعلم الشرعي يفيد جواز بيع الكافر كتب علوم غير شرعية وينبغي المنع من بيع ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو ، واللغة ( ومسلم لا يحكمن بعتقه من بعد ) أي : بعد الشراء ، فلا يصح شراء الكافر لها ، ولو بنيابته مسلما ؛ لما في ذلك من الإهانة وإذلال المسلم ولقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وشمل من
) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : السَّكْرَانُ مُكَلَّفٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ غَيْرُ مُكَلَّفٍ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ فَنَفْيُ التَّكْلِيفِ عَنْهُ وَاعْتِبَارُ تَصَرُّفَاتِهِ خَلْطُ طَرِيقَةٍ بِطَرِيقَةٍ .
ا هـ .
عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ ( قَوْلُهُ : وَالرُّشْدُ ) وَهُوَ أَنْ يَبْلُغَ مُصْلِحًا لِدِينِهِ وَمَالِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ : الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْفَوَاحِشِ ، وَالْمَعَاصِي الْمُسْقِطَةِ لِلْعَدَالَةِ .
ا هـ .
عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ(8/341)
وَشَرْطُ الْعَاقِدِ التَّكْلِيفُ إلَّا السَّكْرَانَ ، وَالرُّشْدُ كَمَا يُعْلَمَانِ مِنْ بَابِ الْحَجْرِ ، وَالِاخْتِيَارُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ الطَّلَاقِ ، وَالْإِسْلَامُ فِي بَعْضِ صُوَرٍ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ : ( وَبِهُدَى ) أَيْ : إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِمَا مَرَّ وَبِإِسْلَامِ ( مَنْ يُشْتَرَى لَهُ السُّنَنْ ) أَيْ : الْأَحَادِيثَ أَيْ : كُتُبَهَا ( وَمُصْحَفٌ ) وَكُتُبِ فِقْهٍ فِيهَا آثَارُ السَّلَفِ بَلْ قَالَ السُّبْكِيُّ : الْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ كُتُبُ عِلْمٍ ، وَإِنْ خَلَتْ عَنْ الْآثَارِ تَعْظِيمًا لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ قَالَ وَلَدُهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ : وَقَوْلُهُ تَعْظِيمًا لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ يُفِيدُ جَوَازَ بَيْعِ الْكَافِرِ كُتُبَ عُلُومٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ وَيَنْبَغِي الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِ مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالشَّرْعِ كَكُتُبِ النَّحْوِ ، وَاللُّغَةِ ( وَمُسْلِمٍ لَا يُحْكَمَنْ بِعِتْقِهِ مِنْ بَعْدُ ) أَيْ : بَعْدَ الشِّرَاءِ ، فَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ لَهَا ، وَلَوْ بِنِيَابَتِهِ مُسْلِمًا ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِهَانَةِ وَإِذْلَالِ الْمُسْلِمِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } وَشَمِلَ مَنْ