لا(5/481)
نظن إسنادا بالاجتهاد ، ولا يبعد أن يوحى إليه ، ويسوغ له الاجتهاد فهذا حكم العقل جوازا وأما وقوعه فالغالب على الظن أنه كان لا يجتهد في القواعد وكان يجتهد في الفروع .
قوله { أن يكون له أسرى } أي مأخوذا منها الفداء { حتى يثخن في الأرض } أي يكثر قتل المشركين ويكسر شوكتهم ثم إن من قرأ تكون بالتاء أمال أسرى ومن قرأها بالياء لم يمل أسرى ، وأما ما اشتهر من القراءة بالتاء مع عدم الإمالة فلم يقرأ به أحد من القراء ، وإنما هو تلفيق ( قوله : لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي ) أو رد عليه أن هذا الدليل لا يتم على القائلين بالاجتهاد له صلى الله عليه وسلم مطلقا بل على القائلين بأن الاجتهاد قد يخطئ ، وأما القائلون بأنه لا يخطئ فلا يتم الدليل عليهم بانحصار سبب اليقين في التلقي من الوحي بل سبب اليقين عندهم أمران التلقي من الوحي والتلقي من الاجتهاد ، وتمام الدليل على الخصم لا يتأتى مع عدم تسليمه وفي التمهيد أنه يتفرع على المسألة جواز الاجتهاد في الفروع مع القدرة على النصوص ونحو ذلك من الأخذ بالظن مطلقا مع إمكان القطع كجواز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها وهو على الشط وجوازه في أوقات الصلاة مع إمكان المصير
لَا(5/481)
نَظُنُّ إسْنَادًا بِالِاجْتِهَادِ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُوحَى إلَيْهِ ، وَيُسَوَّغُ لَهُ الِاجْتِهَادُ فَهَذَا حُكْمُ الْعَقْلِ جَوَازًا وَأَمَّا وُقُوعُهُ فَالْغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْتَهِدُ فِي الْقَوَاعِدِ وَكَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْفُرُوعِ .
قَوْلُهُ { أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى } أَيْ مَأْخُوذًا مِنْهَا الْفِدَاءُ { حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ } أَيْ يُكْثِرَ قَتْلَ الْمُشْرِكِينَ وَيَكْسِرَ شَوْكَتَهُمْ ثُمَّ إنَّ مَنْ قَرَأَ تَكُونَ بِالتَّاءِ أَمَالَ أَسْرَى وَمَنْ قَرَأَهَا بِالْيَاءِ لَمْ يُمِلْ أَسْرَى ، وَأَمَّا مَا اُشْتُهِرَ مِنْ الْقِرَاءَةِ بِالتَّاءِ مَعَ عَدَمِ الْإِمَالَةِ فَلَمْ يَقْرَأْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْقُرَّاءِ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَلْفِيقٌ ( قَوْلُهُ : لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْيَقِينِ بِالتَّلَقِّي مِنْ الْوَحْيِ ) أَوْ رُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ لَا يَتِمُّ عَلَى الْقَائِلِينَ بِالِاجْتِهَادِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطْلَقًا بَلْ عَلَى الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الِاجْتِهَادَ قَدْ يُخْطِئُ ، وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ لَا يُخْطِئُ فَلَا يَتِمُّ الدَّلِيلُ عَلَيْهِمْ بِانْحِصَارِ سَبَبِ الْيَقِينِ فِي التَّلَقِّي مِنْ الْوَحْيِ بَلْ سَبَبُ الْيَقِينِ عِنْدَهُمْ أَمْرَانِ التَّلَقِّي مِنْ الْوَحْيِ وَالتَّلَقِّي مِنْ الِاجْتِهَادِ ، وَتَمَامُ الدَّلِيلِ عَلَى الْخَصْمِ لَا يَتَأَتَّى مَعَ عَدَمِ تَسْلِيمِهِ وَفِي التَّمْهِيدِ أَنَّهُ يَتَفَرَّعُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ جَوَازُ الِاجْتِهَادِ فِي الْفُرُوعِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النُّصُوصِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأَخْذِ بِالظَّنِّ مُطْلَقًا مَعَ إمْكَانِ الْقَطْعِ كَجَوَازِ الِاجْتِهَادِ بَيْنَ مِيَاهٍ تَنَجَّسَ بَعْضُهَا وَهُوَ عَلَى الشَّطِّ وَجَوَازِهِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ مَعَ إمْكَانِ الْمَصِيرِ