نكاحهما ، وهاهنا المحرم هو إدخال الأمة على الحرة لا الجمع ألا ترى أنه لو كان نكاح الأمة متقدما على نكاح الحرة جاز نكاح الحرة ، وإن وجد الجمع فكذلك إذا اقترن الأمران ، والله عز وجل أعلم .
وكذلك إذا جمع بين أجنبية وذات محارمه جاز نكاح الأجنبية ، وبطل نكاح المحرم ، ويعتبر حالة الاجتماع بحالة الانفراد ، وهل ينقسم المهر عليهما ؟ في قول أبي حنيفة ؟ لا ينقسم ويكون كله للأجنبية وعندهما ينقسم المسمى على قدر مهر مثلها(5/444)
.(5/445)
( فصل ) : ومنها أن لا تكون منكوحة الغير ، لقوله تعالى : { والمحصنات من النساء } معطوفا على قوله عز وجل : { حرمت عليكم أمهاتكم } إلى قوله : { والمحصنات من النساء } وهن ذوات الأزواج ، وسواء كان زوجها مسلما أو كافرا إلا المسبية التي هي ذات زوج سبيت وحدها ؛ لأن قوله عز وجل : { والمحصنات من النساء } عام في جميع ذوات الأزواج ثم استثنى تعالى منها المملوكات بقوله تعالى : { إلا ما ملكت أيمانكم } والمراد منها المسبيات اللاتي سبين ، وهن ذوات الأزواج ليكون المستثنى من جنس المستثنى منه فيقتضي حرمة نكاح
نِكَاحُهُمَا ، وَهَاهُنَا الْمُحَرَّمُ هُوَ إدْخَالُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ لَا الْجَمْعُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ نِكَاحُ الْأَمَةِ مُتَقَدِّمًا عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ جَازَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ ، وَإِنْ وُجِدَ الْجَمْعُ فَكَذَلِكَ إذَا اقْتَرَنَ الْأَمْرَانِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم .
وَكَذَلِكَ إذَا جَمَعَ بَيْنَ أَجْنَبِيَّةٍ وَذَاتِ مَحَارِمِهِ جَازَ نِكَاحُ الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَبَطَلَ نِكَاحُ الْمَحْرَمِ ، وَيُعْتَبَرُ حَالَةُ الِاجْتِمَاعِ بِحَالَةِ الِانْفِرَادِ ، وَهَلْ يَنْقَسِمُ الْمَهْرُ عَلَيْهِمَا ؟ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؟ لَا يَنْقَسِمُ وَيَكُونُ كُلُّهُ لِلْأَجْنَبِيَّةِ وَعِنْدَهُمَا يَنْقَسِمُ الْمُسَمَّى عَلَى قَدْرِ مَهْرِ مِثْلِهَا(5/444)
.(5/445)
( فَصْلٌ ) : وَمِنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ مَنْكُوحَةَ الْغَيْرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ } مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } إلَى قَوْلِهِ : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ } وَهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا إلَّا الْمَسْبِيَّةَ الَّتِي هِيَ ذَاتُ زَوْجٍ سُبِيَتْ وَحْدَهَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ } عَامٌّ فِي جَمِيعِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ثُمَّ اسْتَثْنَى تَعَالَى مِنْهَا الْمَمْلُوكَاتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } وَالْمُرَادُ مِنْهَا الْمَسْبِيَّاتُ اللَّاتِي سُبِينَ ، وَهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ لِيَكُونَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَيَقْتَضِي حُرْمَةَ نِكَاحِ