لو كررها قبل أن يسجد الأولى ، فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه عنهما سجدة جزما ، ويظهر أن محله إن قصر الفصل بين الأول والسجود واقتضى تعبيرهم بكفاه جواز تعددها ، وقول الجوجري تبعا لأبي زرعة لا يسجد إلا واحدة يرد بقولهم لو طاف أسابيع ولم يصل عقب كل سنة سن فضلا عن الجواز أن يوالي ركعاتها كما والاها فيقال بمثله هنا ، إلا أن يفرق بالمسامحة في سنة الطواف كما اغتفر فيها التأخير الكثير بخلاف ما هنا ( وركعة كمجلس ) وإن طالت ( وركعتان كمجلسين ) وإن قصرتا نظرا للاسم فيسجد فيهما ، ولو قرأ اية خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة أو عكس سجد ثانيا ( فإن ) قرأ الاية أو سمعها و ( لم يسجد وطال الفصل ) عرفا بين اخرها والسجود ( لم يسجد ) وإن كان معذورا بالتأخير ؛ لأنها من توابع القراءة ، ولا مدخل للقضاء فيها كما مر لتعلقها بسبب عارض كالكسوف فإن لم يطل أتى بها ، وإن كان محدثا وتطهر عن قرب .
الشرح
(5/279)
( قوله : أي أتى بها مرتين ) أي أو أكثر ، وحكمة تفسيره بما ذكر أن حقيقة التكرار كما في المصباح إعادة الشيء مرارا ، وأقل ما يصدق عليه ذلك إعادة الشيء بعد المرة الأولى مرتين بناء على أقل الجمع اثنان ( قوله : إن قصر الفصل ) لم يبين ما يحصل به الطول هنا ويحتمل ضبطه بقدر ركعتين كما مر ( قوله : إلا أن يفرق ) أي والأصل عدم الفرق فيقال بالسنية هنا (
لَوْ كَرَّرَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُولَى ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى كَفَاهُ عَنْهُمَا سَجْدَةٌ جَزْمًا ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ قَصَرَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالسُّجُودِ وَاقْتَضَى تَعْبِيرُهُمْ بِكَفَاهُ جَوَازَ تَعَدُّدِهَا ، وَقَوْلُ الْجَوْجَرِيِّ تَبَعًا لِأَبِي زُرْعَةَ لَا يَسْجُدُ إلَّا وَاحِدَةً يُرَدُّ بِقَوْلِهِمْ لَوْ طَافَ أَسَابِيعَ وَلَمْ يُصَلِّ عَقِبَ كُلِّ سُنَّةٍ سُنَّ فَضْلًا عَنْ الْجَوَازِ أَنْ يُوَالِيَ رَكَعَاتِهَا كَمَا وَالَاهَا فَيُقَالُ بِمِثْلِهِ هُنَا ، إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِالْمُسَامَحَةِ فِي سُنَّةِ الطَّوَافِ كَمَا اُغْتُفِرَ فِيهَا التَّأْخِيرُ الْكَثِيرُ بِخِلَافِ مَا هُنَا ( وَرَكْعَةٌ كَمَجْلِسٍ ) وَإِنْ طَالَتْ ( وَرَكْعَتَانِ كَمَجْلِسَيْنِ ) وَإِنْ قَصَرَتَا نَظَرًا لِلِاسْمِ فَيَسْجُدُ فِيهِمَا ، وَلَوْ قَرَأَ آيَةً خَارِجَ الصَّلَاةِ وَسَجَدَ لَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا فِي الصَّلَاةِ أَوْ عَكَسَ سَجَدَ ثَانِيًا ( فَإِنْ ) قَرَأَ الْآيَةَ أَوْ سَمِعَهَا وَ ( لَمْ يَسْجُدْ وَطَالَ الْفَصْلُ ) عُرْفًا بَيْنَ آخِرِهَا وَالسُّجُودِ ( لَمْ يَسْجُدْ ) وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا بِالتَّأْخِيرِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِ الْقِرَاءَةِ ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْقَضَاءِ فِيهَا كَمَا مَرَّ لِتَعَلُّقِهَا بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَالْكُسُوفِ فَإِنْ لَمْ يَطُلْ أَتَى بِهَا ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ .
الشَّرْحُ
(5/279)
( قَوْلُهُ : أَيْ أَتَى بِهَا مَرَّتَيْنِ ) أَيْ أَوْ أَكْثَرَ ، وَحِكْمَةُ تَفْسِيرِهِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ حَقِيقَةَ التَّكْرَارِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ إعَادَةُ الشَّيْءِ مِرَارًا ، وَأَقَلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إعَادَةُ الشَّيْءِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى مَرَّتَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ اثْنَانِ ( قَوْلُهُ : إنْ قَصَرَ الْفَصْلُ ) لَمْ يُبَيِّنْ مَا يَحْصُلُ بِهِ الطُّولُ هُنَا وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ ) أَيْ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْفَرْقِ فَيُقَالُ بِالسُّنِّيَّةِ هُنَا (