إلى تصحيحه ( قوله قال الزركشي ومحله أيضا إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله وإنما يبيع بثمن المثل ) فأكثر حالا بنقد البلد ؛ لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة ما ذكره ويستثنى من ثمن المثل ما لو لم يبلغه ما يسرع فساده لئلا يتلف جملة وهذا ظاهر وإن لم يذكروه ( قوله أو بغير نقد البلد ) قال شيخنا أو بغبن فاحش ( قوله قال المتولي جاز ) أشار إلى تصحيحه .
( قوله فقياس ما ذكروه في عدل الرهن إلخ ) قد ذكروا في عدل الرهن والوكالة أنه إذا لم يفسخ انفسخ بنفسه ( قوله لامتناع الاعتياض عنه ) يؤخذ منه أن سائر ما يمتنع الاعتياض عنه كالسلم ( قوله ولا يسلم ما بيع قبل قبض الثمن ) استثنى منه الأذرعي ما لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال فالأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه وإعادته إليه وسيأتي
إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَبِيعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ ) فَأَكْثَرَ حَالًّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ لِغَيْرِهِ فَوَجَبَ فِيهِ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ مَا ذَكَرَهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ مَا لَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ لِئَلَّا يَتْلَفَ جُمْلَةً وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ ( قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ) قَالَ شَيْخُنَا أَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ( قَوْلُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي جَازَ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ .
( قَوْلُهُ فَقِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي عَدْلِ الرَّهْنِ إلَخْ ) قَدْ ذَكَرُوا فِي عَدْلِ الرَّهْنِ وَالْوَكَالَةِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْسَخْ انْفَسَخَ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ سَائِرَ مَا يُمْتَنَعُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ كَالسَّلَمِ ( قَوْلُهُ وَلَا يَسْلَمُ مَا بِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ) اسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ مَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا لِأَحَدِ الْغُرَمَاءِ وَعَلِمَ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ عِنْدَ الْمُقَاسَمَةِ مِثْلُ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ فَأَكْثَرُ قَالَ فَالْأَحْوَطُ بَقَاءُ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ لَا أَخْذُهُ وَإِعَادَتُهُ إلَيْهِ وَسَيَأْتِي