بخلاف ما أصبتم فهو لكم لما علمت من أنه تشريك لا تخصيص ، ولا يرد عليه قوله إن فيه إبطال السهمين أي التفاوت بين الفارس والراجل ، وكذا إبدال الخمس لما علمت من أن ذلك جائز إذا كان ضمنا لا قصدا ، وهنا حيث وجد تخصيص كل اخذ بما أخذه للتحريض ، فقد تحقق معنى التنفيل وإن لزم منه حرمان من لم يصب شيئا فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنه من فيض المولى عز وجل(16/33)
( ولا ينفل بعد الإحراز هنا ) أي بدارنا ( إلا من الخمس ) لجوازه لصنف واحد كما مر
الشرح
( قوله و لا ينفل بعد الإحراز هنا ) وكذا قبل الإحراز بعد الإصابة كما أوضحناه عند قوله وندب للإمام أن : ينفل وقت القتال ( قوله لجوازه لصنف واحد ) أشار به إلى أنه يشترط أن يكون التنفيل المذكور لأحد الأصناف الثلاثة ، فلا يجوز لغني كما صرح به الزيلعي و القهستاني وغيرهما ، وما بحثه في البحر رده في النهر وغيره(16/34)
( وسلبه ما معه من مركبه وثيابه وسلاحه ) وكذا ما على مركبه لا ما على دابة أخرى
الشرح
( قوله وسلبه ) بفتحتين بمعنى المسلوب والجمع أسلاب ( قوله ما معه من مركبه وثيابه ) ومن ذهب وفضة في حقيبته أو وسطه ، وخاتم وسوار ومنطقة في الصحيح
بِخِلَافِ مَا أَصَبْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّهُ تَشْرِيكٌ لَا تَخْصِيصٌ ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ إنَّ فِيهِ إبْطَالَ السَّهْمَيْنِ أَيْ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ ، وَكَذَا إبْدَالِ الْخُمُسِ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إذَا كَانَ ضِمْنًا لَا قَصْدًا ، وَهُنَا حَيْثُ وُجِدَ تَخْصِيصُ كُلِّ آخِذٍ بِمَا أَخَذَهُ لِلتَّحْرِيضِ ، فَقَدْ تَحَقَّقَ مَعْنَى التَّنْفِيلِ وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ حِرْمَانُ مَنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا فَاغْتَنِمْ تَحْقِيقَ هَذَا الْمَحَلِّ فَإِنَّهُ مِنْ فَيْضِ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ(16/33)
( وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ هُنَا ) أَيْ بِدَارِنَا ( إلَّا مِنْ الْخُمُسِ ) لِجَوَازِهِ لِصِنْفٍ وَاحِدٍ كَمَا مَرَّ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ و لَا يُنَفِّلُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ هُنَا ) وَكَذَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ أَنْ : يُنَفِّلَ وَقْتَ الْقِتَالِ ( قَوْلُهُ لِجَوَازِهِ لِصِنْفٍ وَاحِدٍ ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ التَّنْفِيلُ الْمَذْكُورُ لِأَحَدِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ ، فَلَا يَجُوزُ لِغَنِيٍّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ وَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ رَدَّهُ فِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ(16/34)
( وَسَلَبُهُ مَا مَعَهُ مِنْ مَرْكَبِهِ وَثِيَابِهِ وَسِلَاحِهِ ) وَكَذَا مَا عَلَى مَرْكَبِهِ لَا مَا عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَسَلَبُهُ ) بِفَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْمَسْلُوبِ وَالْجَمْعُ أَسْلَابٌ ( قَوْلُهُ مَا مَعَهُ مِنْ مَرْكَبِهِ وَثِيَابِهِ ) وَمِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فِي حَقِيبَتِهِ أَوْ وَسَطِهِ ، وَخَاتَمٍ وَسِوَارٍ وَمِنْطَقَةٍ فِي الصَّحِيحِ