بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي : أي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم ، ووجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا ، واختار جمع من محققي المتأخرين الأول .
وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ، وبما تقرر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الإجماع في المنع المراد به إجماع الأكثر ، وقوله واختار جمع من محققي المتأخرين الأول : أي أن الصلاة تفعل عنه(9/456)
( والأظهر وجوب المد ) عن كل يوم ( على من ) ( أفطر ) من رمضان ( لكبر ) كأن صار شيخا هرما لا يطيق الصوم في زمن الأزمان ، وإلا لزمه إيقاعه فيما يطيقه فيه ، ومثله كل عاجز عن صوم واجب سواء في رمضان وغيره لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو مشقة شديدة تلحقه ولم يتكلفه ، قال تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } أي لا يطيقونه أو يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه حال الكبر ، أو يطيقونه : أي يكلفونه فلا يطيقونه كما مر ، وإنما لم يلزم من ذكر قضاء إذا قدر بعد ذلك لسقوط الصوم عنه وعدم مخاطبته به كما هو الأصح في المجموع من أن الفدية واجبة في حقه ابتداء لا بدلا عن الصوم ، ومن ثم لو نذر صوم ما لم يصح نذره وإن قدر عليه بعد الفطر لم يلزمه قضاؤه ، بخلاف نظيره في الحج عن مغضوب قدر بعد لأنه خوطب بالحج ، ولو تكلف الصوم فلا فدية عليه كما نقله في الكفاية عن البندنيجي كما لو
بَلْ نَقَلَ ابْنُ بُرْهَانَ عَنْ الْقَدِيمِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ : أَيْ إنْ خَلَّفَ تَرِكَةً أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ كَالصَّوْمِ ، وَوَجَّهَ عَلَيْهِ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ مُدًّا ، وَاخْتَارَ جَمْعٌ مِنْ مُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ الْأَوَّلَ .
وَفَعَلَ بِهِ السُّبْكِيُّ عَنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ ، وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ نَقْلَ جَمْعِ شَافِعِيَّةٍ وَغَيْرِهِمْ الْإِجْمَاعَ فِي الْمَنْعِ الْمُرَادُ بِهِ إجْمَاعُ الْأَكْثَرِ ، وَقَوْلُهُ وَاخْتَارَ جَمْعٌ مِنْ مُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ الْأَوَّلَ : أَيْ أَنَّ الصَّلَاةَ تُفْعَلُ عَنْهُ(9/456)
( وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ الْمُدِّ ) عَنْ كُلِّ يَوْمٍ ( عَلَى مَنْ ) ( أَفْطَرَ ) مِنْ رَمَضَانَ ( لِكِبَرٍ ) كَأَنْ صَارَ شَيْخًا هَرَمًا لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فِي زَمَنِ الْأَزْمَانِ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ إيقَاعُهُ فِيمَا يُطِيقُهُ فِيهِ ، وَمِثْلُهُ كُلُّ عَاجِزٍ عَنْ صَوْمٍ وَاجِبٍ سَوَاءٌ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ لِزَمَانَةٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ أَوْ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ تَلْحَقُهُ وَلَمْ يَتَكَلَّفْهُ ، قَالَ تَعَالَى { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } أَيْ لَا يُطِيقُونَهُ أَوْ يُطِيقُونَهُ حَالَ الشَّبَابِ ثُمَّ يَعْجِزُونَ عَنْهُ حَالَ الْكِبَرِ ، أَوْ يُطِيقُونَهُ : أَيْ يُكَلَّفُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ كَمَا مَرَّ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذِكْرِ قَضَاءٍ إذَا قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لِسُقُوطِ الصَّوْمِ عَنْهُ وَعَدَمُ مُخَاطَبَتِهِ بِهِ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ الْفِدْيَةَ وَاجِبَةٌ فِي حَقِّهِ ابْتِدَاءً لَا بَدَلًا عَنْ الصَّوْمِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَذَرَ صَوْمَ مَا لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ ، بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْحَجِّ عَنْ مَغْضُوبٍ قَدَرَ بَعْدُ لِأَنَّهُ خُوطِبَ بِالْحَجِّ ، وَلَوْ تَكَلَّفَ الصَّوْمَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ كَمَا لَوْ