) أو لمنع الخلو فقط ( قوله : ومن كونه حقه إلخ ) عطف على قوله من تأكده إلخ والضمير الأول للسابغ والثاني للميت ( قوله : بأنه يسقط إلخ ) أي الزائد على الساتر ( قوله : كما يأتي ) أي في شرح  ولا تنفذ وصيته إلخ  ( قوله : وقول الشافعي إلخ ) مبتدأ خبره قوله : صريح إلخ ( قوله : أنه واجب إلخ ) يعني أن السابغ حق مؤكد له ( قوله : لا للخروج إلخ ) عطف على قوله للميت و ( قوله : كما أفاده ) أي قوله : لا للخروج إلخ ( قوله : وفيه تناقض ) أي إن بالقطع الأول الساتر حق محض لله تعالى وبالقطع الثاني أن وجوب الزائد لحق الميت مشوبا بحق(10/485)
الله تعالى كما يأتي ( قوله : ليس من كلام المتولي ) أي بل من ملحقات المجموع على حسب فهمه منه أي وقول المتولي واجب المراد به حق مؤكد للميت ( قوله : وبما تقرر ) أي في توجيه ما صححه المصنف في جميع كتبه إلخ من الاكتفاء بساتر العورة وتوجيه قول جمع إنه يجب ستر جميع البدن إلخ المفيد أن الخلاف بينهما إنما هو بالنظر لحق الله تعالى (
) أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ كَوْنِهِ حَقَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ تَأَكُّدِهِ إلَخْ وَالضَّمِيرُ الْأَوَّلُ لِلسَّابِغِ وَالثَّانِي لِلْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يَسْقُطُ إلَخْ ) أَيْ الزَّائِدُ عَلَى السَّاتِرِ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ  وَلَا تُنَفَّذُ وَصِيَّتُهُ إلَخْ  ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : صَرِيحٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ وَاجِبٌ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ السَّابِغَ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ لَهُ ( قَوْلُهُ : لَا لِلْخُرُوجِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْمَيِّتِ وَ ( قَوْلُهُ : كَمَا أَفَادَهُ ) أَيْ قَوْلُهُ : لَا لِلْخُرُوجِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ تَنَاقُضٌ ) أَيْ إنَّ بِالْقَطْعِ الْأَوَّلِ السَّاتِرِ حَقٌّ مَحْضٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَبِالْقَطْعِ الثَّانِي أَنَّ وُجُوبَ الزَّائِدِ لِحَقِّ الْمَيِّتِ مَشُوبًا بِحَقِّ(10/485)
اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي ) أَيْ بَلْ مِنْ مُلْحَقَاتِ الْمَجْمُوعِ عَلَى حَسَبِ فَهْمِهِ مِنْهُ أَيْ وَقَوْلُ الْمُتَوَلِّي وَاجِبٌ الْمُرَادُ بِهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ لِلْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ : وَبِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي تَوْجِيهِ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِ إلَخْ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ وَتَوْجِيهِ قَوْلِ جَمْعٍ إنَّهُ يَجِبُ سَتْرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ إلَخْ الْمُفِيدِ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (