كان بعض بني الأعمام ( أخا من أم ) للميت وانفرد ( أخذ المال كله فرضا وتعصيبا فإن كان معه عصبة غيره أخذ ) الذي هو زوج أو أخ لأم ( فرضه ) لوجود مقتضيه .
( وشارك الباقين في تعصيبهم ) لوجود المقتضى وعدم المانع ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء ، فرجح بها ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض .(15/407)
ولو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم ، فتركتها بينهم بالسوية إن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا ، وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة له ثلثان ولهما ثلث وقد نظمها بعضهم فقال : ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير ( وإذا كان زوج وأم ) أو جدة ( وإخوة لأم ) اثنان فأكثر ( وإخوة لأبوين أو لأب ) ذكر فأكثر أو ذكور وإناث ( ف ) المسألة من ستة ( للزوج النصف ) ثلاثة ( وللأم ) أو الجدة ( السدس ) واحد ( وللإخوة من الأم الثلث ) اثنان ( وسقط سائرهم ) أي باقيهم لاستغراق الفروض التركة .
( وتسمى ) هذه المسألة ( المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين ذكر ) فأكثر ، منفردا أو مع إناث لأنه يروى عن عمر  أنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم يا أمير المؤمنين ،
كَانَ بَعْضُ بَنِي الْأَعْمَامِ ( أَخًا مِنْ أُمٍّ ) لِلْمَيِّتِ وَانْفَرَدَ ( أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَصَبَةٌ غَيْرُهُ أَخَذَ ) الَّذِي هُوَ زَوْجٌ أَوْ أَخٌ لِأُمٍّ ( فَرْضَهُ ) لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ .
( وَشَارَكَ الْبَاقِينَ فِي تَعْصِيبِهِمْ ) لِوُجُودِ الْمُقْتَضَى وَعَدَمِ الْمَانِعِ وَيُفَارِقُ الْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ إذَا كَانَا مِنْ أَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُفْرَضُ لَهُ بِقَرَابَةِ أُمِّهِ شَيْءٌ ، فَرَجَحَ بِهَا وَلَا يَجْتَمِعُ فِي إحْدَى الْقَرَابَتَيْنِ تَرْجِيحٌ وَفَرْضٌ .(15/407)
وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ ، فَتَرِكَتُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إنْ تَرَكَتْ مَعَهُ بِنْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ أَصْغَرُهُمْ زَوْجٌ لِبِنْتِ عَمِّهِمْ الْمَوْرُوثَةِ لَهُ ثُلُثَانِ وَلَهُمَا ثُلُثٌ وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ : ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَكُلُّهُمْ إلَى خَيْرٍ فَقِيرُ فَحَازَ الْأَكْبَرَانِ هُنَاكَ ثُلُثًا وَبَاقِي الْمَالِ أَحْرَزَهُ الصَّغِيرُ ( وَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ ) أَوْ جَدَّةٌ ( وَإِخْوَةٌ لِأُمٍّ ) اثْنَانِ فَأَكْثَرُ ( وَإِخْوَةٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ) ذَكَرٌ فَأَكْثَرُ أَوْ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ ( فَ ) الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ( لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ) ثَلَاثَةٌ ( وَلِلْأُمِّ ) أَوْ الْجَدَّةِ ( السُّدُسُ ) وَاحِدٌ ( وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ ) اثْنَانِ ( وَسَقَطَ سَائِرُهُمْ ) أَيْ بَاقِيهُمْ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ .
( وَتُسَمَّى ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ( الْمُشَرَّكَةُ وَالْحِمَارِيَّةُ إذَا كَانَ فِيهَا إخْوَةٌ لِأَبَوَيْنِ ذَكَرٌ ) فَأَكْثَرُ ، مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ إنَاثٍ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ  أَنَّهُ أَسْقَطَ وَلَدَ الْأَبَوَيْنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمَنِينَ ،