لم يحترز عنها ، لما يلزم من هذه المحاذير وغيرها غالبا ، فإن قيل : يرد هذا فعل القدماء وإلى الان من غير نكير ، وهو دليل على الجواز ، وإلا امتنع على الأئمة ترك الإنكار إذن ، { وينهون عن المنكر } ونحوها من نصوص الكتاب والسنة .
قلت : الأولون لم يفعلوا شيئا مما عنيناه ، فإن الصحابة لم ينقل عن واحد منهم تأليف ، فضلا عن أن يكون على هذه الصفة ، وفعلهم غير ملزم لمن لا يعتقده حجة ، بل لا يكون ملزما لبعض العوام عند من لا يرى أن العامي ملزوم بالتزامه مذهب إمام معين ، فإن قيل : إنما فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة من الإغفال والإهمال ، قلنا : قد كان أحسن من هذا في حفظها أن يدونوا الوقائع والألفاظ النبوية وفتاوى الصحابة ، ومن بعدهم على جهاتها وصفاتها ، مع ذكر أسبابها كما ذكرنا سابقا حتى يسهل على المجتهد معرفة مراد كل إنسان بحسبه ، فيقلده على بيان وإيضاح ، وإنما عنينا ما وقع في(18/60)
لَمْ يَحْتَرِزْ عَنْهَا ، لِمَا يَلْزَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَاذِيرِ وَغَيْرِهَا غَالِبًا ، فَإِنْ قِيلَ : يَرُدُّ هَذَا فِعْلُ الْقُدَمَاءِ وَإِلَى الْآنَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ ، وَإِلَّا امْتَنَعَ عَلَى الْأَئِمَّةِ تَرْكُ الْإِنْكَارِ إذَنْ ، { وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ } وَنَحْوُهَا مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .
قُلْت : الْأَوَّلُونَ لَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا مِمَّا عَنَيْنَاهُ ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَأْلِيفٌ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، وَفِعْلُهُمْ غَيْرُ مُلْزِمٍ لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُهُ حُجَّةً ، بَلْ لَا يَكُونُ مُلْزِمًا لِبَعْضِ الْعَوَامّ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى أَنَّ الْعَامِّيَّ مَلْزُومٌ بِالْتِزَامِهِ مَذْهَبَ إمَامٍ مُعَيَّنٍ ، فَإِنْ قِيلَ : إنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِيَحْفَظُوا الشَّرِيعَةَ مِنْ الْإِغْفَالِ وَالْإِهْمَالِ ، قُلْنَا : قَدْ كَانَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا فِي حِفْظِهَا أَنْ يُدَوِّنُوا الْوَقَائِعَ وَالْأَلْفَاظَ النَّبَوِيَّةَ وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى جِهَاتِهَا وَصِفَاتِهَا ، مَعَ ذِكْرِ أَسْبَابِهَا كَمَا ذَكَرْنَا سَابِقًا حَتَّى يَسْهُلَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ مَعْرِفَةُ مُرَادِ كُلِّ إنْسَانٍ بِحَسَبِهِ ، فَيُقَلِّدُهُ عَلَى بَيَانٍ وَإِيضَاحٍ ، وَإِنَّمَا عَنَيْنَا مَا وَقَعَ فِي(18/60)