من أباح المسكر لم يبح المتعة .
ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه ، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب .
والله أعلم ، وقال أبو الخطاب عن الخبر المذكور : ذكره هبة الله الطبري في سننه وقال : أخرجه ابن أبي حاتم ، ولأنه يصح وضوءه كالبالغ ، بخلاف المجنون ، ولأنه إذا صح إحرامه يجب أن يصح على حكم البالغ في الضمان ، كالنكاح ، ولأنه التزام بالفعل ، وهو أقوى من القول ، بخلاف نذره ويمينه .(5/222)
وكفارة الحج تتعلق بالحج الفاسد وتحرم رفقة ، المغمى عليه عنه عندهم ، بخلاف الصوم فيهما ، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه يصح إحرامه ولا يلزم ، فلا تتعلق به كفارة .
ويرتفض برفضه ، ويجتنب الطيب استحبابا ، وذكر ابن هبيرة عن بعض الحنفية أن هذا معنى قول أبي حنيفة لا أنه يخرجه من ثواب الحج ، وسبق في كتاب الصلاة ، وهذا القول متجه أنه يصح إحرامه ولا يلزمه حكمه ، ويثاب عليه إذا أتمه صحيحا ، لأنه ليس من
مَنْ أَبَاحَ الْمُسْكِرَ لَمْ يُبِحْ الْمُتْعَةَ .
وَمَنْ أَبَاحَ الْمُتْعَةَ لَمْ يُبِحْ الْغِنَاءَ وَالْمُسْكِرَ ، وَمَا مِنْ عَالِمٍ إلَّا وَلَهُ زَلَّةٌ ، وَمَنْ جَمَعَ زَلَلَ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ أَخَذَ بِهَا ذَهَبَ دِينُهُ ، فَأَمَرَ الْمُعْتَضِدُ فَأُحْرِقَ ذَلِكَ الْكِتَابُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ : ذَكَرَهُ هِبَةُ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ : أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ وُضُوءُهُ كَالْبَالِغِ ، بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ ، وَلِأَنَّهُ إذَا صَحَّ إحْرَامُهُ يَجِبُ أَنْ يَصِحَّ عَلَى حُكْمِ الْبَالِغِ فِي الضَّمَانِ ، كَالنِّكَاحِ ، وَلِأَنَّهُ الْتِزَامٌ بِالْفِعْلِ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْقَوْلِ ، بِخِلَافِ نَذْرِهِ وَيَمِينِهِ .(5/222)
وَكَفَّارَةُ الْحَجِّ تَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ الْفَاسِدِ وَتُحْرِمُ رُفْقَةُ ، الْمُغْمَى عَلَيْهِ عَنْهُ عِنْدَهُمْ ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فِيهِمَا ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ يَصِحُّ إحْرَامُهُ وَلَا يَلْزَمُ ، فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ كَفَّارَةٌ .
وَيُرْتَفَضُ بِرَفْضِهِ ، وَيُجْتَنَبُ الطِّيبُ اسْتِحْبَابًا ، وَذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا أَنَّهُ يُخْرِجُهُ مِنْ ثَوَابِ الْحَجِّ ، وَسَبَقَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مُتَّجَهٌ أَنَّهُ يَصِحُّ إحْرَامُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ حُكْمُهُ ، وَيُثَابُ عَلَيْهِ إذَا أَتَمَّهُ صَحِيحًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ