بحسب أملاكهم اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم للعدل ، وعلى الإسلام توفنا ، والله الهادي وعليه اعتمادي وهو سبحانه أعلم .
( أقول ) حاصله أن ما يؤخذ من القرى إن كان يؤخذ منهم لا باعتبار أملاكهم بل يؤخذ منهم وإن لم يكن لهم أملاك(6/205)
كالأعراب ، والأكراد ممن لا عقار لهم فهو على الرءوس وإن كان يؤخذ منهم باعتبار أملاكهم كالتبن ، والشعير ، والحطب فهو على قدر الأملاك لأنه لم يكن لهم عقارات وزرع لم يطلب منهم ذلك لكن قولهم لتحصين الأملاك أو الرءوس لا يستلزم التخصيص بذلك إذ قد يكون أخذ نحو الدراهم لتحصين الأملاك وأخذ نحو التبن ، والشعير لتحصين الرءوس على أن غالب الغرامات الواردة على القرى في هذا الزمان ليست لحفظ أملاك ولا لحفظ أبدان وإنما هي مجرد ظلم وعدوان فإن غالب مصارف الوالي وأتباعه وعمارات منزله ومنزل عساكره وما يدفعه إلى رسل السلطان حفظه الله تعالى الواردين بأوامر أو نواهي وأمثال ذلك كله يأخذه من القرى ويسمون ذلك بالذخيرة تؤخذ في بلادنا في كل سنة مرتين ويزيد فيها دراهم كثيرة رشوة لأعوانه وحواشيه من أعيان البلدة وقد جرت العادة بقسمة ذلك كله على عدد فدن القرية وتارة يقسمونه على مقدار حق بالشرب بالساعات الرملية فمن كان له فدان
بِحَسَبِ أَمْلَاكِهِمْ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلَاةَ أُمُورِنَا وَوَفِّقْهُمْ لِلْعَدْلِ ، وَعَلَى الْإِسْلَامِ تَوَفَّنَا ، وَاَللَّهُ الْهَادِي وَعَلَيْهِ اعْتِمَادِي وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .
( أَقُولُ ) حَاصِلُهُ أَنَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْقُرَى إنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ لَا بِاعْتِبَارِ أَمْلَاكِهِمْ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْلَاكٌ(6/205)
كَالْأَعْرَابِ ، وَالْأَكْرَادِ مِمَّنْ لَا عَقَارَ لَهُمْ فَهُوَ عَلَى الرُّءُوسِ وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ بِاعْتِبَارِ أَمْلَاكِهِمْ كَالتِّبْنِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْحَطَبِ فَهُوَ عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَقَارَاتٌ وَزَرْعٌ لَمْ يُطْلَبُ مِنْهُمْ ذَلِكَ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ لِتَحْصِينِ الْأَمْلَاكِ أَوْ الرُّءُوسِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّخْصِيصَ بِذَلِكَ إذْ قَدْ يَكُونُ أَخْذُ نَحْوِ الدَّرَاهِمِ لِتَحْصِينِ الْأَمْلَاكِ وَأَخْذِ نَحْوِ التِّبْنِ ، وَالشَّعِيرِ لِتَحْصِينِ الرُّءُوسِ عَلَى أَنَّ غَالِبَ الْغَرَامَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقُرَى فِي هَذَا الزَّمَانِ لَيْسَتْ لِحِفْظِ أَمْلَاكٍ وَلَا لِحِفْظِ أَبْدَانٍ وَإِنَّمَا هِيَ مُجَرَّدُ ظُلْمٍ وَعُدْوَانٍ فَإِنَّ غَالِبَ مَصَارِفِ الْوَالِي وَأَتْبَاعِهِ وَعِمَارَاتِ مَنْزِلِهِ وَمَنْزِلِ عَسَاكِرِهِ وَمَا يَدْفَعُهُ إلَى رُسُلِ السُّلْطَانِ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْوَارِدِينَ بِأَوَامِرَ أَوْ نَوَاهِيَ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كُلُّهُ يَأْخُذُهُ مِنْ الْقُرَى وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ بِالذَّخِيرَةِ تُؤْخَذُ فِي بِلَادِنَا فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ وَيَزِيدُ فِيهَا دَرَاهِمَ كَثِيرَةً رِشْوَةً لِأَعْوَانِهِ وَحَوَاشِيهِ مِنْ أَعْيَانِ الْبَلْدَةِ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى عَدَدِ فُدُنِ الْقَرْيَةِ وَتَارَةً يَقْسِمُونَهُ عَلَى مِقْدَارِ حَقٍّ بِالشُّرْبِ بِالسَّاعَاتِ الرَّمْلِيَّةِ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَدَّانٌ