يحرم عوده إليهم وإن شرط وبما تقرر علم أن قوله شرطا معمول لالتزم ولو عبر كالحاوي بقوله وإن شرط أو اقتصر على قوله ولو التزم كفى
الشرح
( قوله : ويبعث العين إن أكره ) وإن وكلوه ببيع شيء بدارنا باعه ورد ثمنه أي : إليهم روض(18/466)
( قوله : كما لو اشتراه من مسلم ) ؛ لأن العقد معهم كهو مع المسلمين شرح الإرشاد(18/467)
( فصل في ) .
بيان ( الجزية ) تطلق الجزية على العقد وعلى المال الملتزم به وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم وقيل من الجزاء بمعنى القضاء .
قال تعالى { واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا } أي : لا تقضي وجمعها جزى كفرية وفرى ، والعقود التي تفيد الكافر الأمن ثلاثة : أمان وهدنة ، وجزية ؛ لأن التأمين إن تعلق بمحصور فهو الأمان وقد تقدم أو بغير محصور كأهل إقليم أو بلد فإن كان إلى غاية فهو الهدنة وستأتي أو لا إلى غاية فهو الجزية وهما مختصان بالإمام بخلاف الأمان كما مر كذا .
قاله الأكثرون وقضيته أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانا ، وأن الجزية لا تصح في محصورين وليس مرادا والأصل في الجزية قبل الإجماع قوله تعالى { قاتلوا الذين لا يؤمنون } إلى قوله { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
يَحْرُمُ عَوْدُهُ إلَيْهِمْ وَإِنْ شَرَطَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ شَرَطَا مَعْمُولٌ لِالْتَزَمَ وَلَوْ عَبَّرَ كَالْحَاوِي بِقَوْلِهِ وَإِنْ شَرَطَ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ وَلَوْ الْتَزَمَ كَفَى
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَيَبْعَثُ الْعَيْنَ إنْ أُكْرِهَ ) وَإِنْ وَكَّلُوهُ بِبَيْعِ شَيْءٍ بِدَارِنَا بَاعَهُ وَرَدَّ ثَمَنَهُ أَيْ : إلَيْهِمْ رَوْضٌ(18/466)
( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ ) ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ مَعَهُمْ كَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ شَرْحُ الْإِرْشَادِ(18/467)
( فَصْلٌ فِي ) .
بَيَانِ ( الْجِزْيَةِ ) تُطْلَقُ الْجِزْيَةُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْمَالِ الْمُلْتَزَمِ بِهِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْمُجَازَاةِ لِكَفِّنَا عَنْهُمْ وَقِيلَ مِنْ الْجَزَاءِ بِمَعْنَى الْقَضَاءِ .
قَالَ تَعَالَى { وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا } أَيْ : لَا تَقْضِي وَجَمْعُهَا جِزًى كَفِرْيَةٍ وَفِرًى ، وَالْعُقُودُ الَّتِي تُفِيدُ الْكَافِرَ الْأَمْنُ ثَلَاثَةٌ : أَمَانٌ وَهُدْنَةٌ ، وَجِزْيَةٌ ؛ لِأَنَّ التَّأْمِينَ إنْ تَعَلَّقَ بِمَحْصُورٍ فَهُوَ الْأَمَانُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوْ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ كَأَهْلِ إقْلِيمٍ أَوْ بَلَدٍ فَإِنْ كَانَ إلَى غَايَةٍ فَهُوَ الْهُدْنَةُ وَسَتَأْتِي أَوْ لَا إلَى غَايَةٍ فَهُوَ الْجِزْيَةُ وَهُمَا مُخْتَصَّانِ بِالْإِمَامِ بِخِلَافِ الْأَمَانِ كَمَا مَرَّ كَذَا .
قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ تَأْمِينَ الْإِمَامِ غَيْرَ مَحْصُورِينَ لَا يُسَمَّى أَمَانًا ، وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَصِحُّ فِي مَحْصُورِينَ وَلَيْسَ مُرَادًا وَالْأَصْلُ فِي الْجِزْيَةِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ } إلَى قَوْلِهِ { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ