الزنا بالنسبة للمرأة ؛ إذ لا يصدق على زناها الإيلاج فلا يكون جامعا ويمكن أن يجاب بأن المراد بالإيلاج مفهوم عام يتناول مصدر أولج بالبناء للفاعل ومصدر أولج فيه بالبناء للمفعول فيتناول زنا المرأة .
قوله : ( أو قدرها إلخ ) ولو من طفل أي ، أو كان هو مكلفا وطئ طفلة صغيرة ولو بنت يوم فإنه يحد والمرأة أدخلت فرج صبي ولو ابن يوم في فرجها فإنها تحد أيضا .
قوله : ( عند فقدها ) خرج به ما إذا كانت موجودة فلا عبرة بقدرها من بقية الذكر .
فلو ثنى ذكره وأدخل منه قدرها لم يحد ولم(12/156)
يترتب عليه شيء من أحكام الوطء على الأوجه خلافا للبلقيني ، لأنه حينئذ كقطعة لحم من بقية بدنه بجامع عدم الالتذاذ ا هـ زي .
ولا يجب الحد بإيلاج ذكر زائد ولو على سمت الأصلي والأوجه أنها إذا علت عليه حتى أدخلت حشفته في فرجها وتمكن من دفعها وجب الحد عليهما ، لأن تمكينها من ذلك كفعله فيما يترتب عليه من اختلاط الأنساب .
ا هـ .
ع ش على م ر .
قوله : ( في قبل ) قيد به لأجل كلام المصنف الاتي من حكم اللواط .
والأصح أنه ليس بقيد بل مثله الوطء
الزِّنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ ؛ إذْ لَا يَصْدُقُ عَلَى زِنَاهَا الْإِيلَاجُ فَلَا يَكُونُ جَامِعًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِيلَاجِ مَفْهُومٌ عَامٌّ يَتَنَاوَلُ مَصْدَرَ أَوْلَجَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَمَصْدَرَ أُولِجَ فِيهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَيَتَنَاوَلُ زِنَا الْمَرْأَةِ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ قَدْرَهَا إلَخْ ) وَلَوْ مِنْ طِفْلٍ أَيْ ، أَوْ كَانَ هُوَ مُكَلَّفًا وَطِئَ طِفْلَةً صَغِيرَةً وَلَوْ بِنْتَ يَوْمٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَالْمَرْأَةُ أَدْخَلَتْ فَرْجَ صَبِيٍّ وَلَوْ ابْنَ يَوْمٍ فِي فَرْجِهَا فَإِنَّهَا تُحَدُّ أَيْضًا .
قَوْلُهُ : ( عِنْدَ فَقْدِهَا ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً فَلَا عِبْرَةَ بِقَدْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ الذَّكَرِ .
فَلَوْ ثَنَى ذَكَرَهُ وَأَدْخَلَ مِنْهُ قَدْرَهَا لَمْ يُحَدَّ وَلَمْ(12/156)
يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْوَطْءِ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَقِطْعَةِ لَحْمٍ مِنْ بَقِيَّةِ بَدَنِهِ بِجَامِعِ عَدَمِ الِالْتِذَاذِ ا هـ زي .
وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِإِيلَاجِ ذَكَرٍ زَائِدٍ وَلَوْ عَلَى سَمْتِ الْأَصْلِيِّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا إذَا عَلَتْ عَلَيْهِ حَتَّى أَدْخَلَتْ حَشَفَتَهُ فِي فَرْجِهَا وَتَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِهَا وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِمَا ، لِأَنَّ تَمْكِينَهَا مِنْ ذَلِكَ كَفِعْلِهِ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ .
ا هـ .
ع ش عَلَى م ر .
قَوْلُهُ : ( فِي قُبُلٍ ) قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي مِنْ حُكْمِ اللِّوَاطِ .
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ الْوَطْءُ