( ش ) يعني أن المفلس بالمعنى الأخص ، أو بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء إذا أقر في مجلس التفليس ، أو أقر به بدين في ذمته لمن لا يتهم عليه فإن إقراره يقبل بشرط أن يكون الدين الذي حجر عليه فيه ثبت بإقراره ، وأما إن ثبت بالبينة الشرعية فإن إقراره بالمجلس وقربه لا يفيد شيئا بالنسبة إلى المال الذي في يده ، وأما بالنسبة لتعلقه بذمته فيفيد وإليه أشار بقوله ( ص ) وهو في ذمته ( ش ) يحاصص به المقر له فيما تجدد له من المال ، ومثله إذا أقر بدين لمن لا يتهم عليه بعد مجلس التفليس ب بعد فقوله وهو في ذمته راجع لمفهوم قوله بالمجلس وقربه ولقوله لا بينة حيث كانت الديون الثابتة ببينة تستغرق ما بيده ، وأما إن لم تستغرق ما بيده ، أو تستغرق وعلم تقدم معاملته فإن إقراره يفيد في الأولى بلا نزاع وفي الثانية على الراجح ( ص ) وقبل تعيينه القراض ، أو الوديعة إن قامت بينة بأصله ( ش ) يعني أن المفلس بالمعنى الأخص ، أو بالمعنى الأعم كما مر يقبل تعيينه القراض ، والوديعة لمن لا يتهم عليه بالمجلس وقربه وقيل لا يتقيد بذلك وهو المعتمد إن قامت بينة بأصل ما ذكر بأن تشهد تلك البينة بأن عنده قراضا ، أو وديعة لفلان ، أو
( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمُفَلَّسَ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ ، أَوْ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وَهُوَ قِيَامُ الْغُرَمَاءِ إذَا أَقَرَّ فِي مَجْلِسِ التَّفْلِيسِ ، أَوْ أَقَرَّ بِهِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ فَإِنَّ إقْرَارَهُ يُقْبَلُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ ، وَأَمَّا إنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِنَّ إقْرَارَهُ بِالْمَجْلِسِ وَقُرْبِهِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ فَيُفِيدُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( ص ) وَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ ( ش ) يُحَاصِصُ بِهِ الْمُقَرُّ لَهُ فِيمَا تَجَدَّدَ لَهُ مِنْ الْمَالِ ، وَمِثْلُهُ إذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَجْلِسِ التَّفْلِيسِ بِ بَعْدُ فَقَوْلُهُ وَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ رَاجِعٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ بِالْمَجْلِسِ وَقُرْبِهِ وَلِقَوْلِهِ لَا بَيِّنَةَ حَيْثُ كَانَتْ الدُّيُونُ الثَّابِتَةُ بِبَيِّنَةٍ تَسْتَغْرِقُ مَا بِيَدِهِ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْ مَا بِيَدِهِ ، أَوْ تَسْتَغْرِقْ وَعُلِمَ تَقَدُّمُ مُعَامَلَتِهِ فَإِنَّ إقْرَارَهُ يُفِيدُ فِي الْأُولَى بِلَا نِزَاعٍ وَفِي الثَّانِيَةِ عَلَى الرَّاجِحِ ( ص ) وَقَبْلَ تَعْيِينِهِ الْقِرَاضَ ، أَوْ الْوَدِيعَةَ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمُفَلَّسَ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ ، أَوْ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ كَمَا مَرَّ يُقْبَلُ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ ، وَالْوَدِيعَةَ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ بِالْمَجْلِسِ وَقُرْبِهِ وَقِيلَ لَا يَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِ مَا ذَكَرَ بِأَنْ تَشْهَدَ تِلْكَ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّ عِنْدَهُ قِرَاضًا ، أَوْ وَدِيعَةً لِفُلَانٍ ، أَوْ