من حيث التعليق بالشرط ، وعنده معنى التعليق فيها أصل أيضا ، والعتق ثبت من حيث التعليق فلا بد من حرف التعليق ، وما قلناه أولى بدليل أنه لو أبرأه عن بدل الكتابة يعتق ، ولو كان ثبوت العتق فيها من طريق التعليق بالشرط لما عتق لعدم الشرط ، وهو الأداء ، وكذا لو قال لعبده : أنت حر على ألف تؤديها إلي نجوما في كل شهر كذا فقبل أو قال : إذا أديت لي ألف درهم كل شهر منها كذا فأنت حر .
فقبل أو قال : جعلت عليك ألف درهم تؤديها إلي نجوما كل نجم كذا ، فإذا أديت فأنت حر ، وإن عجزت فأنت رقيق وقبل ونحو ذلك من الألفاظ ؛ لأن العبرة في العقود إلى المعاني لا للألفاظ وأما القبول فهو أن يقول العبد : قبلت أو رضيت ، وما أشبه ذلك فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم الركن ثم الحاجة إلى الركن فيمن يثبت حكم العقد فيه مقصودا لا تبعا ؛ كالولد المولود في الكتابة والولد المشترى والوالدين على ما نذكر ؛(9/113)
لأن الاتباع كما لا يفرد بالشروط لا يفرد بالأركان لما فيه من قلب الحقيقة ، وهو جعل التبع متبوعا وهذا
مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ ، وَعِنْدَهُ مَعْنَى التَّعْلِيقِ فِيهَا أَصْلٌ أَيْضًا ، وَالْعِتْقُ ثَبَتَ مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقُ فَلَا بُدَّ مِنْ حَرْفِ التَّعْلِيقِ ، وَمَا قُلْنَاهُ أَوْلَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يَعْتِقُ ، وَلَوْ كَانَ ثُبُوتُ الْعِتْقِ فِيهَا مِنْ طَرِيقِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ لَمَا عَتَقَ لِعَدَمِ الشَّرْطِ ، وَهُوَ الْأَدَاءُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ تُؤَدِّيهَا إلَيَّ نُجُومًا فِي كُلِّ شَهْرٍ كَذَا فَقَبِلَ أَوْ قَالَ : إذَا أَدَّيْت لِي أَلْفَ دِرْهَمٍ كُلَّ شَهْرٍ مِنْهَا كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ .
فَقَبِلَ أَوْ قَالَ : جَعَلْت عَلَيْك أَلْفَ دِرْهَمٍ تُؤَدِّيهَا إلَيَّ نُجُومًا كُلَّ نَجْمٍ كَذَا ، فَإِذَا أَدَّيْت فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَإِنْ عَجَزْت فَأَنْتَ رَقِيقٌ وَقَبِلَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ إلَى الْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَأَمَّا الْقَبُولُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : قَبِلْت أَوْ رَضِيت ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِذَا وُجِدَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَقَدْ تَمَّ الرُّكْنُ ثُمَّ الْحَاجَةُ إلَى الرُّكْنِ فِيمَنْ يَثْبُت حُكْمُ الْعَقْدِ فِيهِ مَقْصُودًا لَا تَبَعًا ؛ كَالْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ وَالْوَلَدِ الْمُشْتَرَى وَالْوَالِدَيْنِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ؛(9/113)
لِأَنَّ الِاتِّبَاع كَمَا لَا يُفْرَدُ بِالشُّرُوطِ لَا يُفْرَدُ بِالْأَرْكَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْحَقِيقَةِ ، وَهُوَ جَعْلُ التَّبَعِ مَتْبُوعًا وَهَذَا