التوكيل ، ولم يذكر خلافا .
وفي الظهيرية لو قال : هب ابنتك لابني فقال : وهبت لم يصح ما لم يقل أبو الصغير قبلت ، وفي التتمة لو قال : هب ابنتك لفلان فقال : الأب وهبت ما لم يقل الوكيل(7/470)
قبلت لا يصح ، وإذا قال : قبلت فإن قال : لفلان صح النكاح للموكل ، وإن قال : مطلقا قبلت يجب أن يصح أيضا للموكل ، وهذا يدل على أن من قال : بعدما جرى بينهما كلام بعت هذا العبد بألف درهم ، وقال : الاخر اشتريت يصح ، وإن لم يقل البائع بعت منك .
ا هـ .
وما في الظهيرية مشكل ؛ لأن للأب أن يوكل في نكاح ابنه فلو كان الأمر إيجابا لم يتوقف على القبول إلا أن يقال : إنه مفرع على القول بأنه توكيل لا إيجاب وحينئذ تظهر ثمرة الاختلاف بين القولين لكنه متوقف على النقل وصرح في فتح القدير بأنه على أن الأمر توكيل يكون تمام العقد بالمجيب ، وعلى القول بأن الأمر إيجاب يكون
التَّوْكِيلَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا .
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ قَالَ : هَبْ ابْنَتَك لِابْنِي فَقَالَ : وَهَبْت لَمْ يَصِحَّ مَا لَمْ يَقُلْ أَبُو الصَّغِيرِ قَبِلْت ، وَفِي التَّتِمَّةِ لَوْ قَالَ : هَبْ ابْنَتَك لِفُلَانٍ فَقَالَ : الْأَبُ وَهَبْت مَا لَمْ يَقُلْ الْوَكِيلُ(7/470)
قَبِلْت لَا يَصِحُّ ، وَإِذَا قَالَ : قَبِلْت فَإِنْ قَالَ : لِفُلَانٍ صَحَّ النِّكَاحُ لِلْمُوَكِّلِ ، وَإِنْ قَالَ : مُطْلَقًا قَبِلْت يَجِبُ أَنْ يَصِحَّ أَيْضًا لِلْمُوَكِّلِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ : بَعْدَمَا جَرَى بَيْنَهُمَا كَلَامٌ بِعْت هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ : الْآخَرُ اشْتَرَيْت يَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْبَائِعُ بِعْت مِنْك .
ا هـ .
وَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي نِكَاحِ ابْنِهِ فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ إيجَابًا لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى الْقَبُولِ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ لَا إيجَابٌ وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ لَكِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى النَّقْلِ وَصَرَّحَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنَّهُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ تَوْكِيلٌ يَكُونُ تَمَامُ الْعَقْدِ بِالْمُجِيبِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَمْرَ إيجَابٌ يَكُونُ