فإن الكناية الظاهرة يلزمه فيها الظهار إلا أن ينوي بها الطلاق فيلزمه الثلاث على ما مر وأما أنت كفلانة الأجنبية فيلزمه البتات إلا أن ينوي الظهار فيلزمه فقط في الفتوى ومع الطلاق في القضاء فتدبر ( قوله : فإنه يلزمه البتات ولا ينوى إلخ ) هذا الحل موافق لما في شب وهو خلاف ما في عب وما في عب بعيد من ظاهر المصنف ( قوله : أو كابني ) ظاهر المصنف لزوم البتات فيما ذكره ولو نوى الظهار وهو مستفت مفهومه أنه لو قال كظهر ابني أو غلامي فظهار وهو الصواب .
( قوله : ككل شيء حرمه الكتاب ) لأن الكتاب حرم الميتة والدم والخنزير فهو بمنزلة قوله أنت كالميتة قاله الشيخ سالم ( قوله : ولزم بأي(13/66)
كلام نواه به ) شامل لما إذا أراده بصريح الطلاق أو كنايته الظاهرة وقال بعض من تكلم على المدونة إنه لا يلزمه بالكناية المذكورة انتهى وإذا لم يلزمه بها فالصريح أولى كما أنه لا يلزمه الطلاق بصريح الظهار ( قوله : والفعل الذي يدل عرفا إلخ ) كما إذا جرى عرفهم باستعمال الحفر في الظهار .
قوله : إنه لم يجده إلخ ) حاصله أن ابن عبد السلام ذكره ولم يعزه لأحد ، وابن يونس الذي هو الصقلي نقله عن سحنون فيرد أن كون الشيخ لم يذكره في نوادره لا يقتضي الاعتراض
فَإِنَّ الْكِنَايَةَ الظَّاهِرَةَ يَلْزَمُهُ فِيهَا الظِّهَارُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الطَّلَاقَ فَيَلْزَمَهُ الثَّلَاثُ عَلَى مَا مَرَّ وَأَمَّا أَنْتِ كَفُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ فَيَلْزَمُهُ الْبَتَاتُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الظِّهَارَ فَيَلْزَمَهُ فَقَطْ فِي الْفَتْوَى وَمَعَ الطَّلَاقِ فِي الْقَضَاءِ فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَتَاتُ وَلَا يُنَوَّى إلَخْ ) هَذَا الْحَلُّ مُوَافِقٌ لِمَا فِي شب وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي عب وَمَا فِي عب بَعِيدٌ مِنْ ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَابْنِي ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لُزُومُ الْبَتَاتِ فِيمَا ذَكَرَهُ وَلَوْ نَوَى الظِّهَارَ وَهُوَ مُسْتَفْتٍ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَظَهْرِ ابْنِي أَوْ غُلَامِي فَظِهَارٌ وَهُوَ الصَّوَابُ .
( قَوْلُهُ : كَكُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ ) لِأَنَّ الْكِتَابَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ أَنْتِ كَالْمَيْتَةِ قَالَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ ( قَوْلُهُ : وَلَزِمَ بِأَيِّ(13/66)
كَلَامٍ نَوَاهُ بِهِ ) شَامِلٌ لِمَا إذَا أَرَادَهُ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ أَوْ كِنَايَتِهِ الظَّاهِرَةِ وَقَالَ بَعْضُ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِالْكِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ انْتَهَى وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ بِهَا فَالصَّرِيحُ أَوْلَى كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ بِصَرِيحِ الظِّهَارِ ( قَوْلُهُ : وَالْفِعْلُ الَّذِي يَدُلُّ عُرْفًا إلَخْ ) كَمَا إذَا جَرَى عُرْفُهُمْ بِاسْتِعْمَالِ الْحَفْرِ فِي الظِّهَارِ .
قَوْلُهُ : إنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ ذَكَرَهُ وَلَمْ يَعْزُهُ لِأَحَدٍ ، وَابْنَ يُونُسَ الَّذِي هُوَ الصَّقِلِّيُّ نَقَلَهُ عَنْ سَحْنُونَ فَيَرِدُ أَنَّ كَوْنَ الشَّيْخِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي نَوَادِرِهِ لَا يَقْتَضِي الِاعْتِرَاضَ