بدون الغسل ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، وينبغي أن يقيد بأن تغسل فرجها .
( والوجه الثاني ) لا يجوز ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أصح ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح حيث قالا : وللزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسلمة أو ذمية ، لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له ، لكن هذا على القول بالإجبار ، ومحل الخلاف على القول بعدمه .
( مسألة 7 و 8 ) قوله : وعلى الأول في النية له والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان ، انتهى .
فيه مسألتان : ( المسألة الأولى 7 ) إذا قلنا : له إلزامها ، فهل تجب النية والتسمية فيه أم لا ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) لا يجبان ، قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الغسل : وفي اعتبار التسمية في غسل الذمية من الحيض وجهان ، ويصح منها الغسل بلا نية ، وخرج ضده ، انتهى .
( قلت ) : الصواب عدم الوجوب فيهما ، وقد قدم ابن تميم
بِدُونِ الْغُسْلِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِأَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَجُوزُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَهُوَ أَصَحُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ حَيْثُ قَالَا : وَلِلزَّوْجِ إجْبَارُ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ الَّذِي هُوَ حَقٌّ لَهُ ، لَكِنَّ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِجْبَارِ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِهِ .
( مَسْأَلَةٌ 7 و 8 ) قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي النِّيَّةِ لَهُ وَالتَّسْمِيَةُ وَالتَّعَبُّدُ بِهِ لَوْ أَسْلَمَتْ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
فِيهِ مَسْأَلَتَانِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 7 ) إذَا قُلْنَا : لَهُ إلْزَامُهَا ، فَهَلْ تَجِبُ النِّيَّةُ وَالتَّسْمِيَةُ فِيهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجِبَانِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ صِفَةِ الْغُسْلِ : وَفِي اعْتِبَارِ التَّسْمِيَةِ فِي غُسْلِ الذِّمِّيَّةِ مِنْ الْحَيْضِ وَجْهَانِ ، وَيَصِحُّ مِنْهَا الْغُسْلُ بِلَا نِيَّةٍ ، وَخُرِّجَ ضِدَّهُ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيهِمَا ، وَقَدْ قَدَّمَ ابْنُ تَمِيمٍ