صورته وقصد إصلاحه. والثاني في الزكاة لتعذر استعماله ولو لم يقبل الإصلاح بأن احتاج في استعماله إلى سبك وصوغ فتجب فيه الزكاة وأول الحول وقت الانكسار. وكذا لو قبل الإصلاح وقصد كنزه ولو لم يقصد شيئا فوجهان. وقيل: قولان أرجحهما
 قوله: (بالنار) ويجوز بالماء كأن يضع فيه ألفا ذهبا ويعلم ارتفاعه ثم فضة، ويعلم كذلك ثم يضع المخلوط فالأقرب إلى إحدى العلامتين هو الأكثر، وهذا الطريق ممكن فيما إذا جهل فيه وزن كل منهما، وفي المعلوم طريق اخر وهو أن يضع في الماء ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة، ويعلم ارتفاعه ثم يعكس ذلك ويعلمه ثم يضع المخلوط فأي العلامتين وصل إليها فالأكثر منه.
وهذا أضبط ولو تعذر التمييز وجب الإخراج مع الاحتياط ولم يؤخر لوجوب الإخراج على الفور، ويغتفر التأخير لوجود الة السبك إذا لم تتعذر، ومؤنة السبك ونحوه على المالك.
قوله: (بالجر) فضميره راجع للحلي دفع بذلك إرادة المكروه اللازم عليها القطع بوجوب الزكاة فيه مع أن فيه وجهين، الأصح
صُورَتِهِ وَقَصْدِ إصْلَاحِهِ. وَالثَّانِي فِي الزَّكَاةِ لِتَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِهِ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْإِصْلَاحَ بِأَنْ احْتَاجَ فِي اسْتِعْمَالِهِ إلَى سَبْكٍ وَصَوْغٍ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَأَوَّلُ الْحَوْلِ وَقْتُ الِانْكِسَارِ. وَكَذَا لَوْ قَبْلَ الْإِصْلَاحِ وَقَصَدَ كَنْزَهُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَوَجْهَانِ. وَقِيلَ: قَوْلَانِ أَرْجَحُهُمَا
 قَوْلُهُ: (بِالنَّارِ) وَيَجُوزُ بِالْمَاءِ كَأَنْ يَضَعَ فِيهِ أَلْفًا ذَهَبًا وَيَعْلَمُ ارْتِفَاعَهُ ثُمَّ فِضَّةً، وَيُعْلَمُ كَذَلِكَ ثُمَّ يَضَعُ الْمَخْلُوطَ فَالْأَقْرَبُ إلَى إحْدَى الْعَلَامَتَيْنِ هُوَ الْأَكْثَرُ، وَهَذَا الطَّرِيقُ مُمْكِنٌ فِيمَا إذَا جَهِلَ فِيهِ وُزِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَفِي الْمَعْلُومِ طَرِيقٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ فِي الْمَاءِ سِتَّمِائَةٍ ذَهَبًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فِضَّةً، وَيَعْلَمُ ارْتِفَاعَهُ ثُمَّ يَعْكِسُ ذَلِكَ وَيَعْلَمُهُ ثُمَّ يَضَعُ الْمَخْلُوطَ فَأَيُّ الْعَلَامَتَيْنِ وَصَلَ إلَيْهَا فَالْأَكْثَرُ مِنْهُ.
وَهَذَا أَضْبَطُ وَلَوْ تَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ مَعَ الِاحْتِيَاطِ وَلَمْ يُؤَخَّرْ لِوُجُوبِ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْفَوْرِ، وَيُغْتَفَرُ التَّأْخِيرُ لِوُجُودِ آلَةِ السَّبْكِ إذَا لَمْ تَتَعَذَّرْ، وَمُؤْنَةُ السَّبْكِ وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَالِكِ.
قَوْلُهُ: (بِالْجَرِّ) فَضَمِيرُهُ رَاجِعٌ لِلْحُلِيِّ دَفَعَ بِذَلِكَ إرَادَةَ الْمَكْرُوهِ اللَّازِمِ عَلَيْهَا الْقَطْعُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ مَعَ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ، الْأَصَحُّ