يحلف المدعي ويأخذ ما ادعى به فإنه يجاب لذلك .
قوله : [ فأقيمت عليه البينة ] : إلخ : مثل قيامها إقراره بعد ذلك بأنه كان عليه كذا وقضاه إياه ثم أقام على القضاء بينة فلا تقبل بينة القضاء كما في النوادر ؛ لأن إنكاره أولا تكذيب لها كذا في حاشية الأصل .
قوله : [ بخلاف قوله لا حق لك علي ] : ظاهره لا فرق بين العامي وغيره ، ولكن في ( ح ) أن هذا ظاهر في غير العامي ، وأما هو فيعذر وتقبل بينته في الصيغتين انظر ( بن ) .(9/353)
( وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين ، فلا يمين ) على المدعى عليه ( بمجردها ) وذلك : ( كنكاح ) وطلاق وعتق وقذف وقتل ، بل حتى يقيم المدعي شاهدا واحدا ويعجز عن الثاني فتتوجه اليمين على المدعى عليه لرد شهادة الشاهد عليه .
وهذا معنى قوله : ( وإلا ) تتجرد بل أقام المدعي شاهدا فقط ( توجهت ) اليمين على المدعى عليه لرد شهادة الشاهد .
فإن حلف ترك .
وإن نكل حبس .
فإن طال حبسه دين ومحل توجهها على المدعى عليه : ( في غير نكاح ) : كعتق وطلاق .
وأما في النكاح فلا تتوجه ، كما
يَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَيَأْخُذُ مَا ادَّعَى بِهِ فَإِنَّهُ يُجَابُ لِذَلِكَ .
قَوْلُهُ : [ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ] : إلَخْ : مِثْلُ قِيَامِهَا إقْرَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ كَذَا وَقَضَاهُ إيَّاهُ ثُمَّ أَقَامَ عَلَى الْقَضَاءِ بَيِّنَةً فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْقَضَاءِ كَمَا فِي النَّوَادِرِ ؛ لِأَنَّ إنْكَارَهُ أَوَّلًا تَكْذِيبٌ لَهَا كَذَا فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ .
قَوْلُهُ : [ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ ] : ظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَامِّيِّ وَغَيْرِهِ ، وَلَكِنْ فِي ( ح ) أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ الْعَامِّيِّ ، وَأَمَّا هُوَ فَيُعْذَرُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ فِي الصِّيغَتَيْنِ اُنْظُرْ ( بْن ) .(9/353)
( وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ ، فَلَا يَمِينَ ) عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( بِمُجَرَّدِهَا ) وَذَلِكَ : ( كَنِكَاحٍ ) وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَقَذْفٍ وَقَتْلٍ ، بَلْ حَتَّى يُقِيمَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا وَاحِدًا وَيَعْجَزَ عَنْ الثَّانِي فَتَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ عَلَيْهِ .
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : ( وَإِلَّا ) تَتَجَرَّدَ بَلْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا فَقَطْ ( تَوَجَّهَتْ ) الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ .
فَإِنْ حَلَفَ تُرِكَ .
وَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ .
فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ دُيِّنَ وَمَحَلُّ تَوَجُّهِهَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : ( فِي غَيْرِ نِكَاحٍ ) : كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ .
وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ فَلَا تَتَوَجَّهُ ، كَمَا