وغيره في الإملاك ولا يكره النثر في الأصح ، ويحل التقاطه ولكن تركه أولى ويسن للضيف وإن لم يأكل أن يدعو للمضيف وأن يقول المالك لضيفه ولغيره كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام : كل ، ويكرره عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه ولا يزيد على ثلاث مرات .
وذكرت في شرح المنهاج وغيره مسائل مهمة تتعلق بهذا الفصل لا بأس بمراجعتها .
الشرح
(10/346)
قوله : ( إلا لعذر ) استثناء من وجوب الإجابة .
وظاهر نفي الوجوب بقاء الاستحباب ، وليس مرادا بل قد تكره وقد تحرم وسيأتي له ق ل .
قوله : ( إلى أكثر شروط ) لو قال إلى كثرة شروط إلخ ، لكان أظهر في المراد ، وقد أوصلها بعضهم إلى نحو عشرين شرطا ق ل .
قوله : ( لغناهم ) خرج ما لو خص الفقراء لفقرهم فلا يمنع من الوجوب .
وقوله :  أن لا يخص الأغنياء  صادق بثلاث صور : بأن عم النوعين أو خص الفقراء لفقرهم أو خص الأغنياء لكونهم أهل حرفته أو جيرانه والمراد بهم هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب ، فلا يمنع ذلك من وجوب الإجابة .
والمراد بالأغنياء هنا من يقصد التجمل بحضوره لنحو وجاهة أو
وَغَيْرِهِ فِي الْإِمْلَاكِ وَلَا يُكْرَهُ النَّثْرُ فِي الْأَصَحِّ ، وَيَحِلُّ الْتِقَاطُهُ وَلَكِنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى وَيُسَنُّ لِلضَّيْفِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُضِيفِ وَأَنْ يَقُولَ الْمَالِكُ لِضَيْفِهِ وَلِغَيْرِهِ كَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ إذَا رَفَعَ يَدَهُ مِنْ الطَّعَامِ : كُلْ ، وَيُكَرِّرُهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ اكْتَفَى مِنْهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ .
وَذُكِرَتْ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ مَسَائِلُ مُهِمَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْفَصْلِ لَا بَأْسَ بِمُرَاجَعَتِهَا .
الشَّرْحُ
(10/346)
قَوْلُهُ : ( إلَّا لِعُذْرٍ ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ .
وَظَاهِرُ نَفْيِ الْوُجُوبِ بَقَاءُ الِاسْتِحْبَابِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ قَدْ تُكْرَهُ وَقَدْ تَحْرُمُ وَسَيَأْتِي لَهُ ق ل .
قَوْلُهُ : ( إلَى أَكْثَرِ شُرُوطِ ) لَوْ قَالَ إلَى كَثْرَةِ شُرُوطِ إلَخْ ، لَكَانَ أَظْهَرَ فِي الْمُرَادِ ، وَقَدْ أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إلَى نَحْوِ عِشْرِينَ شَرْطًا ق ل .
قَوْلُهُ : ( لِغِنَاهُمْ ) خَرَجَ مَا لَوْ خَصَّ الْفُقَرَاءَ لِفَقْرِهِمْ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْوُجُوبِ .
وَقَوْلُهُ :  أَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ  صَادِقٌ بِثَلَاثِ صُوَرٍ : بِأَنْ عَمَّ النَّوْعَيْنِ أَوْ خَصَّ الْفُقَرَاءَ لِفَقْرِهِمْ أَوْ خَصَّ الْأَغْنِيَاءَ لِكَوْنِهِمْ أَهْلَ حِرْفَتِهِ أَوْ جِيرَانِهِ وَالْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا أَهْلُ مَحَلَّتِهِ وَمَسْجِدِهِ دُونَ أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ .
وَالْمُرَادُ بِالْأَغْنِيَاءِ هُنَا مَنْ يَقْصِدُ التَّجَمُّلَ بِحُضُورِهِ لِنَحْوِ وَجَاهَةٍ أَوْ