أو الترتيب وحينئذ فلا يظهر فرق بين التخيير والترتيب وقول شيخ الإسلام إن المؤنة على الطالب على قول التخيير، وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل ومحل وجوب مؤنة المرتب إن لم يرزق من بيت المال قال بعضهم: وينبغي أن يجري هنا ما مر في إحضار العين أنه إذا لم يثبت الحق فالمؤنة على الطالب مطلقا ولم يرتضه شيخنا اهـ
(قوله فإن امتنع كذلك) أي بلا عذر
أَوْ التَّرْتِيبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ التَّخْيِيرِ وَالتَّرْتِيبِ وَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إنَّ الْمُؤْنَةَ عَلَى الطَّالِبِ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ، وَعَلَى الْمُمْتَنِعِ عَلَى قَوْلِ التَّرْتِيبِ فِيهِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْ وَمَحَلُّ وُجُوبِ مُؤْنَةِ الْمُرَتَّبِ إنْ لَمْ يُرْزَقْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هُنَا مَا مَرَّ فِي إحْضَارِ الْعَيْنِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ فَالْمُؤْنَةُ عَلَى الطَّالِبِ مُطْلَقًا وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا اهـ
(قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ كَذَلِكَ) أَيْ بِلَا عُذْرٍ