ما بين الرؤيتين ) ومرجع ذلك لأهل المعرفة ( قوله فقول ابن القاسم ) أي خلافا لأشهب ( قوله فحيث قطعت إلخ ) وهل يكفي في ذلك واحد من أهل المعرفة أو لا بد من اثنين قولان ، والمناسب أنه يكفي ؛ لأنه من باب الإخبار .
( تنبيه ) : محل كلام المصنف إذا كان المبيع مما لا يضمنه المشتري بالعقد إذ ما يدخل في ضمانه بالعقد لا ينظر فيه لما بين الرؤيتين قطعا فإن قلت ما ذكرته فيما إذا بيع على الصفة من أنه يكون القول للمشتري في حالة الشك مخالف لما في مسألة البرنامج من أن القول قول البائع على ما وصف فالجواب أن المشتري في مسألة البرنامج لما كان قادرا على الوقوف على المبيع بعينه ، وترك ذلك كان كالمصدق للبائع بأن المبيع على ما وصف في البرنامج بخلاف الغائب المبيع بالصفة فافترقا فإن قلت في مسألة الرؤية المتقدمة القول قول البائع في حالة الشك بيمين ، وأما ما بيع على الصفة ففي حالة الشك القول قول المشتري ما الفرق قلنا الفرق أن البيع في مسألة الرؤية معلق على بقاء صفة المبيع ، والأصل بقاؤها فمن ادعى الانتقال فهو مدع وهو المشتري بخلاف البيع على الصفة فإن الأصل عدمها وهو موافق لقول المشتري ، وأما لو تنازعا في عين السلعة المبيعة على الرؤية فالقول للمشتري مع يمينه
مَا بَيْنَ الرُّؤْيَتَيْنِ ) وَمَرْجِعُ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ ( قَوْلُهُ فَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ ( قَوْلُهُ فَحَيْثُ قُطِعَتْ إلَخْ ) وَهَلْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ قَوْلَانِ ، وَالْمُنَاسِبُ أَنَّهُ يَكْفِي ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ .
( تَنْبِيهٌ ) : مَحَلُّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لَا يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ إذْ مَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِالْعَقْدِ لَا يَنْظُرُ فِيهِ لِمَا بَيْنَ الرُّؤْيَتَيْنِ قَطْعًا فَإِنْ قُلْت مَا ذَكَرْته فِيمَا إذَا بِيعَ عَلَى الصِّفَةِ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي حَالَةِ الشَّكِّ مُخَالِفٌ لِمَا فِي مَسْأَلَةِ الْبَرْنَامَجِ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ عَلَى مَا وُصِفَ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَرْنَامَجِ لَمَّا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْوُقُوفِ عَلَى الْمَبِيعِ بِعَيْنِهِ ، وَتَرَكَ ذَلِكَ كَانَ كَالْمُصَدِّقِ لِلْبَائِعِ بِأَنَّ الْمَبِيعَ عَلَى مَا وُصِفَ فِي الْبَرْنَامَجِ بِخِلَافِ الْغَائِبِ الْمَبِيعِ بِالصِّفَةِ فَافْتَرَقَا فَإِنْ قُلْت فِي مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي حَالَةِ الشَّكِّ بِيَمِينٍ ، وَأَمَّا مَا بِيعَ عَلَى الصِّفَةِ فَفِي حَالَةِ الشَّكِّ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَا الْفَرْقُ قُلْنَا الْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْعَ فِي مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ مُعَلَّقٌ عَلَى بَقَاءِ صِفَةِ الْمَبِيعِ ، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا فَمَنْ ادَّعَى الِانْتِقَالَ فَهُوَ مُدَّعٍ وَهُوَ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الْبَيْعِ عَلَى الصِّفَةِ فَإِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْمُشْتَرِي ، وَأَمَّا لَوْ تَنَازَعَا فِي عَيْنِ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ