عشر من التتارخانية وقف أرضه على قرابته ، فادعى رجل أنه منهم والواقف حي فهو خصمه وإلا فالقيم ولو متعددا وإن ادعى على واحد جاز ولا يشترط اجتماعهم ، ولا يكون خصما وارث الميت ، ولا أحد أرباب الوقف ( قوله : وكذا بعض الورثة ) أي يقوم مقام جميعهم فيما للميت أو عليه ويأتي تمامه قريبا ( قوله : قلت إلخ ) استدراك على قوله ولا ثالث لهما ( قوله : وكذا لو ثبت إعساره في وجه أحد الغرماء ) فإنه ينصب خصما(17/421)
عن بقيتهم فلا يحبس لهم ط ( قوله : كما سيجيء ) لم أره في فصل الحبس من كتاب القضاة ولا في كتاب الحجر فلعله ذكره في غيرهما فليراجع ( قوله : وقالوا تقبل بينة الإفلاس بغيبة المدعي ) هذا تأييد لقبولها في وجه أحد الغرماء لا بيان لموضع اخر مما نحن فيه حتى يرد عليه أنه لا محل لذكره هنا لعدم انتصاب أحد عن أحد فيه فافهم ( قوله : وكذا بعض الأولياء المتساوين ) كذا خبر مقدم وبعض الأولياء مبتدأ مؤخر وجملة يثبت إلخ استئناف بياني يعني أن رضا بعض الأولياء المتساوين بنكاح غير الكفء قبل العقد أو بعده كرضا الكل لأن حق الاعتراض ثبت لكل واحد من الأولياء كملا .
وهذا على ظاهر الرواية ، وأما على المفتى به
عَشَرَ مِنْ التَّتَارْخَانِيَّة وَقَفَ أَرْضَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ ، فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ مِنْهُمْ وَالْوَاقِفُ حَيٌّ فَهُوَ خَصْمُهُ وَإِلَّا فَالْقَيِّمُ وَلَوْ مُتَعَدِّدًا وَإِنْ ادَّعَى عَلَى وَاحِدٍ جَازَ وَلَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمْ ، وَلَا يَكُونُ خَصْمًا وَارِثُ الْمَيِّتِ ، وَلَا أَحَدُ أَرْبَابِ الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ ) أَيْ يَقُومُ مَقَامَ جَمِيعِهِمْ فِيمَا لِلْمَيِّتِ أَوْ عَلَيْهِ وَيَأْتِي تَمَامُهُ قَرِيبًا ( قَوْلُهُ : قُلْت إلَخْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ فِي وَجْهِ أَحَدِ الْغُرَمَاءِ ) فَإِنَّهُ يَنْصِبُ خَصْمًا(17/421)
عَنْ بَقِيَّتِهِمْ فَلَا يُحْبَسُ لَهُمْ ط ( قَوْلُهُ : كَمَا سَيَجِيءُ ) لَمْ أَرَهُ فِي فَصْلِ الْحَبْسِ مِنْ كِتَابِ الْقُضَاةِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَجْرِ فَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ فِي غَيْرِهِمَا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَقَالُوا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْإِفْلَاسِ بِغَيْبَةِ الْمُدَّعِي ) هَذَا تَأْيِيدٌ لِقَبُولِهَا فِي وَجْهِ أَحَدِ الْغُرَمَاءِ لَا بَيَانٌ لِمَوْضِعٍ آخَرَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا مَحَلَّ لِذِكْرِهِ هُنَا لِعَدَمِ انْتِصَابِ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ فِيهِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُتَسَاوِينَ ) كَذَا خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَبَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَجُمْلَةُ يَثْبُتُ إلَخْ اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ يَعْنِي أَنَّ رِضَا بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ الْمُتَسَاوِينَ بِنِكَاحِ غَيْرِ الْكُفْءِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ كَرِضَا الْكُلِّ لِأَنَّ حَقَّ الِاعْتِرَاضِ ثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ كَمَلًا .
وَهَذَا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَأَمَّا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ