إليها(24/168)
) لانتفاء المحذور حينئذ .
الشرح
(24/169)
( قوله : ولا نحو ابنة ثقة ) أي والحال ( قوله : ويمنع أنثى ) أي ندبا لما يأتي من قوله : وظاهر كلامهم إلخ ( قوله : خلافا لما بحثه الأذرعي ) جرى عليه حج حيث قال : وأفتى ابن الصلاح بأن الأم إذا طلبتها أرسلت إليها محمول على معذورة في عدم الخروج للبنت لنحو تخدر أو مرض أو منع نحو زوج ا هـ .
وليس في كلام الشارح تعرض لما لو كان امتناعها لمرض أو منع نحو الزوج لها ( قوله وإلا لم يلزمه ) أي بل الظاهر حرمة تمكينه من ذلك ( قوله : فلا بأس بدخولها ) أي فلا يمنعها من ذلك ما لم تكن هناك ريبة وقد يتوقف في الفرق بين قريبة المنزل أو بعيدته فإن المشقة في حق البعيدة إنما هي على الأم فإذا تحملتها وأتت في كل يوم لم يحصل للبنت بذلك مشقة فأي فرق بين القريبة والبعيدة ( قوله : المذكورين ) أي في قوله ولا ريبة ( قوله : في تربة أحدهما ) أي التربة التي اعتاد أحدهما فيها الدفن ولو مسبلة ( قوله : أجيب الأب ) أي حيث لم يترتب عليه نقل محرم كأن مات عند أمه ، والأب في غير بلدها ، وقوله لمكتب : أي أو نحوه مما يليق بحال الطفل ( قوله ويجوز كسر التاء ) أي مع فتح الميم أيضا ( قوله : وأفتى ابن الصلاح ) معتمد ( قوله : فإن لم يأذن أخرجتها ) وينبغي أن لا يجب عليها
إلَيْهَا(24/168)
) لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ حِينَئِذٍ .
الشَّرْحُ
(24/169)
( قَوْلُهُ : وَلَا نَحْوَ ابْنَةِ ثِقَةٍ ) أَيْ وَالْحَالُ ( قَوْلُهُ : وَيَمْنَعُ أُنْثَى ) أَيْ نَدْبًا لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) جَرَى عَلَيْهِ حَجّ حَيْثُ قَالَ : وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الْأُمَّ إذَا طَلَبَتْهَا أَرْسَلَتْ إلَيْهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَعْذُورَةٍ فِي عَدَمِ الْخُرُوجِ لِلْبِنْتِ لِنَحْوِ تَخَدُّرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَنْعِ نَحْوِ زَوْجٍ ا هـ .
وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ تَعَرُّضٌ لِمَا لَوْ كَانَ امْتِنَاعُهَا لِمَرَضٍ أَوْ مَنْعِ نَحْوِ الزَّوْجِ لَهَا ( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ بَلْ الظَّاهِرُ حُرْمَةُ تَمْكِينِهِ مِنْ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فَلَا بَأْسَ بِدُخُولِهَا ) أَيْ فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ رِيبَةٌ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ قَرِيبَةِ الْمَنْزِلِ أَوْ بَعِيدَتِهِ فَإِنَّ الْمَشَقَّةَ فِي حَقِّ الْبَعِيدَةِ إنَّمَا هِيَ عَلَى الْأُمِّ فَإِذَا تَحَمَّلَتْهَا وَأَتَتْ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَمْ يَحْصُلْ لِلْبِنْتِ بِذَلِكَ مَشَقَّةٌ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ ( قَوْلُهُ : الْمَذْكُورَيْنِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَا رِيبَةَ ( قَوْلُهُ : فِي تُرْبَةِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ التُّرْبَةِ الَّتِي اعْتَادَ أَحَدُهُمَا فِيهَا الدَّفْنَ وَلَوْ مُسَبَّلَةً ( قَوْلُهُ : أُجِيبَ الْأَبُ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ نَقْلٌ مُحَرَّمٌ كَأَنْ مَاتَ عِنْدَ أُمِّهِ ، وَالْأَبُ فِي غَيْرِ بَلَدِهَا ، وَقَوْلُهُ لِمَكْتَبٍ : أَيْ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَلِيقُ بِحَالِ الطِّفْلِ ( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ كَسْرُ التَّاءِ ) أَيْ مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَخْرَجَتْهَا ) وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهَا