يأخذ مال اخر بلا سبب مشروع كما هو مذكور في المادة ( 907 ) .
كذلك لو ادعى أحد أن منكوحة غيره هي منكوحته ، وأنه تزوجها قبلا ، وأثبت ذلك بشهود زور فلا يحل له الخلوة مع المرأة المذكورة كما أنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها وستفصل هذه المسألة في شرح المادة ( 1827 ) .
القسم الثاني - هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقول : ليس لك حق أو أنت ممنوع عن المنازعة مع المدعى عليه ويقال لهذا قضاء الترك أنواع قضاء الترك إن قضاء الترك في حالة عدم ثبوت دعوى المدعي على ثلاثة أوجه .
الوجه الأول : يكون في الدين ، وهو أن يدعي المدعي عشرة دنانير مثلا فينكر المدعى عليه ، ويعجز المدعي عن الإثبات ويحلف المدعى عليه بالطلب اليمين أو لا يطلب المدعي تحليف المدعى عليه فيحكم القاضي على المدعي قائلا ( إنك ممنوع من معارضة المدعى عليه ) فيكون هذا الحكم قضاء ترك .
الوجه الثاني : يكون في العين التي في يد شخص ثالث .
مثلا : إذا ادعى اثنان ملكية الفرس التي في يد شخص اخر مستقلا ،(13/65)
وعجز كلاهما عن الإثبات وحلف ذو اليد اليمين لكليهما فيحكم القاضي بقضاء الترك .
وبتعبير اخر : تبقى الفرس كالأول في يد ذي اليد
يَأْخُذَ مَالَ آخَرَ بِلَا سَبَبٍ مَشْرُوعٍ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ ( 907 ) .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّ مَنْكُوحَةَ غَيْرِهِ هِيَ مَنْكُوحَتُهُ ، وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلًا ، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِشُهُودِ زُورٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا وَسَتُفَصَّلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1827 ) .
الْقِسْمُ الثَّانِي - هُوَ مَنْعُ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ عَنْ الْمُنَازَعَةِ بِكَلَامٍ كَقَوْلِ : لَيْسَ لَك حَقٌّ أَوْ أَنْتَ مَمْنُوعٌ عَنْ الْمُنَازَعَةِ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُقَالُ لِهَذَا قَضَاءُ التَّرْكِ أَنْوَاعُ قَضَاءِ التَّرْكِ إنَّ قَضَاءَ التَّرْكِ فِي حَالَةِ عَدَمِ ثُبُوتِ دَعْوَى الْمُدَّعِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ .
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ : يَكُونُ فِي الدَّيْنِ ، وَهُوَ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مَثَلًا فَيُنْكِرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَيَعْجِزَ الْمُدَّعِي عَنْ الْإِثْبَاتِ وَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالطَّلَبِ الْيَمِينَ أَوْ لَا يَطْلُبُ الْمُدَّعِي تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الْمُدَّعِي قَائِلًا ( إنَّك مَمْنُوعٌ مِنْ مُعَارَضَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) فَيَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ قَضَاءَ تَرْكٍ .
الْوَجْهُ الثَّانِي : يَكُونُ فِي الْعَيْنِ الَّتِي فِي يَدِ شَخْصٍ ثَالِثٍ .
مَثَلًا : إذَا ادَّعَى اثْنَانِ مِلْكِيَّةَ الْفَرَسِ الَّتِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ مُسْتَقِلًّا ،(13/65)
وَعَجَزَ كِلَاهُمَا عَنْ الْإِثْبَاتِ وَحَلَفَ ذُو الْيَدِ الْيَمِينَ لِكِلَيْهِمَا فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِقَضَاءِ التَّرْكِ .
وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ : تَبْقَى الْفَرَسُ كَالْأَوَّلِ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ