لم يصح على الأصح .
قال القاضي في المجرد : ويحتمل عدم السقوط ، ومال إليه .
وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور .
واختار الحارثي .
وقال أبو بكر في التنبيه : يحكم للصغير بالشفعة إذا بلغ .
ونحوه عبارة ابن أبي موسى .(10/208)
وتقدم معنى ذلك قبل ذلك .
ومنها : لو عفا الولي عن الشفعة التي فيها حظ له .
ثم أراد أخذها : فله ذلك في قياس المذهب .
قاله المصنف ، وللشارح .
قلت : فقد يعايى بها .
ولو أراد الولي الأخذ في ثاني الحال ، وليس فيها مصلحة : لم يملكه .
لاستمرار المانع .
وإن تجدد الحظ ، فإن قيل بعدم السقوط : أخذ .
لقيام المقتضى وانتفاء المانع .
وإن قيل بالسقوط : لم يأخذ بحال .
لانقطاع الحق بالترك .
ذكره المصنف ، وغيره .
ومنها : حكم ولي المجنون المطبق ، والسفيه : حكم ولي الصغير .
قاله الأصحاب تنبيه : المطبق : هو
لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ .
قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ السُّقُوطِ ، وَمَالَ إلَيْهِ .
وَقَالَ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ .
وَاخْتَارَ الْحَارِثِيُّ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ : يُحْكَمُ لِلصَّغِيرِ بِالشُّفْعَةِ إذَا بَلَغَ .
وَنَحْوُهُ عِبَارَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى .(10/208)
وَتَقَدَّمَ مَعْنَى ذَلِكَ قَبْلَ ذَلِكَ .
وَمِنْهَا : لَوْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْ الشُّفْعَةِ الَّتِي فِيهَا حَظٌّ لَهُ .
ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَهَا : فَلَهُ ذَلِكَ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَلِلشَّارِحِ .
قُلْت : فَقَدْ يُعَايَى بِهَا .
وَلَوْ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ فِي ثَانِي الْحَالِ ، وَلَيْسَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ : لَمْ يَمْلِكْهُ .
لِاسْتِمْرَارِ الْمَانِعِ .
وَإِنْ تَجَدَّدَ الْحَظُّ ، فَإِنْ قِيلَ بِعَدَمِ السُّقُوطِ : أَخَذَ .
لِقِيَامِ الْمُقْتَضَى وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ .
وَإِنْ قِيلَ بِالسُّقُوطِ : لَمْ يَأْخُذْ بِحَالٍ .
لِانْقِطَاعِ الْحَقِّ بِالتَّرْكِ .
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ .
وَمِنْهَا : حُكْمُ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْمُطْبَقِ ، وَالسَّفِيهِ : حُكْمُ وَلِيِّ الصَّغِيرِ .
قَالَهُ الْأَصْحَابُ تَنْبِيهٌ : الْمُطْبَقُ : هُوَ