الخاص ، وتقدم في بابها .
( و ) إلا في ( دعاوى الأمناء المقبولة ) كدعوى التلف وعدم التفريط ونحوه وتقدم ( وبحيث يحكم باليمين مع الشاهد ) بأن كان المدعي به مالا أو يقصد به المال لما تقدم ( وقال حفيده ) أي ابن ابنه وهو أبو العباس تقي الدين بن تيمية ( دعاوى الأمناء المقبولة غير مستثناة ) من قولنا تختص اليمين بالمدعى عليه ( فيحلفون وذلك ) أي توضيح عدم استثنائهم ( لأنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان فإذا ادعى عليهم ذلك فأنكروا أنهم مدعى عليهم واليمين على المدعى عليهم ) فلا حاجة إلى استثنائهم لكن جده نظر إلى الصورة .(22/317)
( وإن كان ) المدعى عليه ( غائبا عن المجلس أو ) غائبا ( عن البلد دون مسافة القصر غير ممتنع ) من الحضور لمجلس الحكم ( لم تسمع الدعوى ) عليه ( ولا البينة حتى يحضر ) لأن حضوره ممكن فلا يجوز الحكم عليه مع حضوره ( كحاضر في المجلس ) الغائب البعيد والممتنع ( فإن أبى ) الخصم ( الحضور لم يهجم ) لا يقدر على إمضاء شهادته ( وكذلك إذا شهد أن فلانا شهد لفلان بكذا ) أي فيقبل شهادتهما كما يقبل شهادتهما على الحق نفسه قلت : ظاهره ولو لم توجد باقي شروط الشهادة على الشهادة لدعاء الحاجة إلى ذلك لتعذر حضور كالغالب البعيد ( ثم إن وجد ) الحاكم ( له ) أي
الْخَاصِّ ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِهَا .
( وَ ) إلَّا فِي ( دَعَاوَى الْأُمَنَاءِ الْمَقْبُولَةِ ) كَدَعْوَى التَّلَفِ وَعَدَمِ التَّفْرِيطِ وَنَحْوِهِ وَتَقَدَّمَ ( وَبِحَيْثُ يَحْكُمُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ) بِأَنْ كَانَ الْمُدَّعِي بِهِ مَالًا أَوْ يَقْصِدُ بِهِ الْمَالَ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَقَالَ حَفِيدُهُ ) أَيْ ابْنُ ابْنِهِ وَهُوَ أَبُو الْعَبَّاسِ تَقِيُّ الدِّين بْنُ تَيْمِيَّةَ ( دَعَاوَى الْأُمَنَاءِ الْمَقْبُولَةُ غَيْرُ مُسْتَثْنَاةٍ ) مِنْ قَوْلِنَا تَخْتَصُّ الْيَمِينُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( فَيَحْلِفُونَ وَذَلِكَ ) أَيْ تَوْضِيحُ عَدَمِ اسْتِثْنَائِهِمْ ( لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إلَّا بِتَفْرِيطٍ أَوْ عُدْوَانٍ فَإِذَا ادَّعَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَأَنْكَرُوا أَنَّهُمْ مُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ) فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِمْ لَكِنَّ جَدَّهُ نَظَرَ إلَى الصُّورَةِ .(22/317)
( وَإِنْ كَانَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ أَوْ ) غَائِبًا ( عَنْ الْبَلَد دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ ) مِنْ الْحُضُورِ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ ( لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى ) عَلَيْهِ ( وَلَا الْبَيِّنَةُ حَتَّى يَحْضُرَ ) لِأَنَّ حُضُورَهُ مُمْكِنٌ فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ مَعَ حُضُورِهِ ( كَحَاضِرٍ فِي الْمَجْلِسِ ) الْغَائِبِ الْبَعِيدِ وَالْمُمْتَنِعِ ( فَإِنْ أَبَى ) الْخَصْمُ ( الْحُضُورَ لَمْ يَهْجُمْ ) لَا يَقْدِرُ عَلَى إمْضَاءِ شَهَادَتِهِ ( وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ لِفُلَانٍ بِكَذَا ) أَيْ فَيَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا كَمَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْحَقِّ نَفْسِهِ قُلْتُ : ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ بَاقِي شُرُوطِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ حُضُورٍ كَالْغَالِبِ الْبَعِيدِ ( ثُمَّ إنْ وَجَدَ ) الْحَاكِمُ ( لَهُ ) أَيْ