المثمر ( ما لم يزد ) ما فيها أي قيمته ( على الثلث ) أي ثلث الجميع فإن زاد لم يغتفر وتفسخ الإجارة ويعتبر الثلث ( بالتقويم ) ، ولا يعتبر ما أكريت به ؛ لأنه قد يزيد وينقص فيقال ما قيمة الأرض أو الدار إذا أكريت بلا شجر مثمر فيقال عشرة فيقال ، وما قيمة الثمرة في ذاتها بعد إسقاط كلفتها فيقال خمسة أو أقل فقد علم أنه الثلث أو أقل ، ولو قيل قيمتها ستة أو أكثر لم يجز ، ولا بد أن يكون طيب الثمرة في مدة الكراء ، وأن يكون شرط إدخالها لدفع الضرر ، وأما الزرع فلا يجوز إدخاله إلا إذا نقص عن الثلث فإن أكريت مشاهرة لم يجز إدخال شيء ، وذكر مفهوم لا حظر بقوله ( و ) لا ( تعليم غناء ) بكسر الغين والمد ( أو ) ( دخول حائض لمسجد ) أي لخدمته ( أو دار لتتخذ كنيسة ) أو مجمعا لفساق أو خمارة ( كبيعها لذلك ) ويفسخ متى اطلع عليه ( وتصدق بالكراء ) جميعه إن(15/460)
اطلع عليه بعد انقضاء مدة الإجارة للدار وبما ينوب الزمن الذي فسخت إليه إن اطلع عليه في الأثناء ( وبفضلة الثمن ) في بيعها لذلك ( على الأرجح )
الْمُثْمِرِ ( مَا لَمْ يَزِدْ ) مَا فِيهَا أَيْ قِيمَتُهُ ( عَلَى الثُّلُثِ ) أَيْ ثُلُثِ الْجَمِيعِ فَإِنْ زَادَ لَمْ يُغْتَفَرْ وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ وَيُعْتَبَرُ الثُّلُثُ ( بِالتَّقْوِيمِ ) ، وَلَا يُعْتَبَرُ مَا أُكْرِيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَيُقَالُ مَا قِيمَةُ الْأَرْضِ أَوْ الدَّارِ إذَا أُكْرِيَتْ بِلَا شَجَرٍ مُثْمِرٍ فَيُقَالُ عَشَرَةٌ فَيُقَالُ ، وَمَا قِيمَةُ الثَّمَرَةِ فِي ذَاتِهَا بَعْدَ إسْقَاطِ كُلْفَتِهَا فَيُقَالُ خَمْسَةٌ أَوْ أَقَلُّ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ ، وَلَوْ قِيلَ قِيمَتُهَا سِتَّةٌ أَوْ أَكْثَرُ لَمْ يَجُزْ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ طِيبُ الثَّمَرَةِ فِي مُدَّةِ الْكِرَاءِ ، وَأَنْ يَكُونَ شَرْطُ إدْخَالِهَا لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَأَمَّا الزَّرْعُ فَلَا يَجُوزُ إدْخَالُهُ إلَّا إذَا نَقَصَ عَنْ الثُّلُثِ فَإِنْ أُكْرِيَتْ مُشَاهَرَةً لَمْ يَجُزْ إدْخَالُ شَيْءٍ ، وَذَكَرَ مَفْهُومَ لَا حَظْرَ بِقَوْلِهِ ( وَ ) لَا ( تَعْلِيمِ غِنَاءٍ ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَالْمَدِّ ( أَوْ ) ( دُخُولِ حَائِضٍ لِمَسْجِدٍ ) أَيْ لِخِدْمَتِهِ ( أَوْ دَارٍ لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةً ) أَوْ مَجْمَعًا لِفُسَّاقِ أَوْ خَمَّارَةً ( كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ ) وَيُفْسَخُ مَتَى اطَّلَعَ عَلَيْهِ ( وَتَصَدَّقَ بِالْكِرَاءِ ) جَمِيعِهِ إنْ(15/460)
اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لِلدَّارِ وَبِمَا يَنُوبُ الزَّمَنَ الَّذِي فُسِخَتْ إلَيْهِ إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ فِي الْأَثْنَاءِ ( وَبِفَضْلَةِ الثَّمَنِ ) فِي بَيْعِهَا لِذَلِكَ ( عَلَى الْأَرْجَحِ )