- ليس للوصي إقالة ما اشتراه بأقل من القيمة أو باعه بأكثر منها انظر المادة ( 85 ) .
المسألة الخامسة - ليس للصبي المأذون إقالة ما اشتراه بأقل من القيمة وما باعه بأكثر منها ( الأشباه ) انظر شرح المادة ( 196 ) .(10/244)
الفصل الثالث في الوكالة بالبيع المادة ( 1494 ) - ( للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع مال موكله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان أو كثيرا ) .
للوكيل بالبيع مطلقا ( وهو الوكيل ببيع مال بدون تعيين ثمنه ) أن يبيع مال موكله ، أي جميع ماله بالثمن الذي يراه مناسبا قليلا كان أو كثيرا سواء بالعروض أو بالنقود وسواء ببيع صحيح أو فاسد أو بخيار شرط أو بدون خيار شرط ، ؛ لأن التوكيل بالبيع وقع مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه في غير موضع التهمة انظر المادة ( 64 ) .
البيع بالغبن الفاحش والعروض .
البيع بالغبن الفاحش هو متعارف في زمن شدة الاحتياج للمال وفي زمن الملل من المال .
أما البيع بالعروض فهو نوع من أنواع البيع .
حتى أنه لو حلف أحد بأن لا يبيع ماله وباعه بعروض يحنث في يمينه ( البحر ورد المحتار ) .
أما هذه المادة التي اختارتها المجلة فهي على مذهب الإمام الأعظم والرأي الذي اختاره صدر الشريعة (
- لَيْسَ لِلْوَصِيِّ إقَالَةُ مَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 85 ) .
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَيْسَ لِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ إقَالَةُ مَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَمَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا ( الْأَشْبَاهُ ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 196 ) .(10/244)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ الْمَادَّةُ ( 1494 ) - ( لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ) .
لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا ( وَهُوَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ مَالٍ بِدُونِ تَعْيِينِ ثَمَنِهِ ) أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ ، أَيْ جَمِيعَ مَالِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا سَوَاءٌ بِالْعُرُوضِ أَوْ بِالنُّقُودِ وَسَوَاءٌ بِبَيْعٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ بِدُونِ خِيَارِ شَرْطٍ ، ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْبَيْعِ وَقَعَ مُطْلَقًا وَالْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 64 ) .
الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالْعُرُوضِ .
الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ هُوَ مُتَعَارَفٌ فِي زَمَنِ شِدَّةِ الِاحْتِيَاجِ لِلْمَالِ وَفِي زَمَنِ الْمَلَلِ مِنْ الْمَالِ .
أَمَّا الْبَيْعُ بِالْعُرُوضِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ .
حَتَّى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ بِأَنْ لَا يَبِيعَ مَالَهُ وَبَاعَهُ بِعُرُوضِ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ ( الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ) .
أَمَّا هَذِهِ الْمَادَّةُ الَّتِي اخْتَارَتْهَا الْمَجَلَّةُ فَهِيَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالرَّأْيُ الَّذِي اخْتَارَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (