باستيفاء المثل فيها كما في كسر العظم (وشق) أي: ولشق (مارن وأذن) بإبانة أو بدونها (في الأصح) لتيسر ضبطه ويقدر المشقوق بالجزئية كالثلث، والربع لا بالمساحة
ومقابل الأصح المزيد على الحاوي يمنع تيسر ذلك فلا يجب فيه القود (لا قطع بعض الكوع، والفخذ) ونحوهما لعدم تحقق المماثلة في قطعها؛ لأن سمك الفخذ ونحوه لا ينضبط، والكوع ونحوه مجمع العروق، والأعصاب المختلف وضعها تسفلا وتصعدا، وتختلف بالسمن، والهزال فلا يوثق بالمماثلة بخلاف المارن، والأذن فإنهما من جنس واحد، ولو قطع يدا، أو نحوهما وبقي العضو متعلقا بجلدة وجب القود، أو كمال الدية؛ لأنه أبطل العضو وفائدته وأمكن استيفاء المثل فيه، ثم إذا انتهى في القود إلى تلك الجلدة فقد حصل القود ويراجع فيها أهل الخبرة ويفعل ما فيه المصلحة له من قطع، أو ترك ولو دق خصيته قال البغوي: وجب القود إن أمكن قال الرافعي: ويشبه خلافه كما في كسر العظام
(ولو) صدر ما سوى الشرط (كرها) ولو من السلطان فإنه
بِاسْتِيفَاءِ الْمِثْلِ فِيهَا كَمَا فِي كَسْرِ الْعَظْمِ (وَشَقِّ) أَيْ: وَلِشِقِّ (مَارِنٍ وَأُذُنٍ) بِإِبَانَةٍ أَوْ بِدُونِهَا (فِي الْأَصَحْ) لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهِ وَيُقَدَّرُ الْمَشْقُوقُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ لَا بِالْمِسَاحَةِ
وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي يَمْنَعُ تَيَسُّرَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ (لَا قَطْعِ بَعْضِ الْكُوعِ، وَالْفَخِذِ) وَنَحْوِهِمَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ فِي قَطْعِهَا؛ لِأَنَّ سُمْكَ الْفَخِذِ وَنَحْوِهِ لَا يَنْضَبِطُ، وَالْكُوعُ وَنَحْوُهُ مَجْمَعُ الْعُرُوقِ، وَالْأَعْصَابِ الْمُخْتَلِفِ وَضْعُهَا تَسَفُّلًا وَتَصَعُّدًا، وَتَخْتَلِفُ بِالسِّمَنِ، وَالْهُزَالِ فَلَا يَوْثُقُ بِالْمُمَاثَلَةِ بِخِلَافِ الْمَارِنِ، وَالْأُذُنِ فَإِنَّهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ قَطَعَ يَدًا، أَوْ نَحْوَهُمَا وَبَقِيَ الْعُضْوُ مُتَعَلِّقًا بِجِلْدَةٍ وَجَبَ الْقَوَدُ، أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ الْعُضْوَ وَفَائِدَتَهُ وَأَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ فِيهِ، ثُمَّ إذَا انْتَهَى فِي الْقَوَدِ إلَى تِلْكَ الْجِلْدَةِ فَقَدْ حَصَلَ الْقَوَدُ وَيُرَاجَعُ فِيهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَيُفْعَلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لَهُ مِنْ قَطْعٍ، أَوْ تَرْكٍ وَلَوْ دَقَّ خُصْيَتَهُ قَالَ الْبَغَوِيّ: وَجَبَ الْقَوَدُ إنْ أَمْكَنَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ خِلَافَهُ كَمَا فِي كَسْرِ الْعِظَامِ
(وَلَوْ) صَدَرَ مَا سِوَى الشَّرْطِ (كُرْهَا) وَلَوْ مِنْ السُّلْطَانِ فَإِنَّهُ