لأنه حربي غير محترم ، وهو نظير من اشترى امرأته لا تجب العدة لحقه ؛ لأن الحل الثابت بالملك حقه ، ولا تجب لحق الشرع ؛ لوجود المنافي فأما إذا كانت حاملا فلا نقول : تجب العدة عليها ، ولكنها لا تتزوج ما لم تضع حملها ؛ لأن في بطنها ولدا ثابت النسب من الغير ، وذلك مانع من النكاح كأم الولد إذا حبلت من مولاها ليس له أن يزوجها حتى تضع .
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنها إذا تزوجت صح النكاح ، ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع ؛ لأنه لا حرمة لماء الحربي كماء الزاني فهو بمنزلة ماء الزاني ، والحبل من الزنا لا يمنع النكاح عندنا ، ولكن الأول أصح ؛ لأن الحبل من الزنا لا نسب له ، وهنا النسب ثابت من الحربي ، وباعتبار ثبوت النسب المحل مشغول فلهذا لا يصح النكاح ما لم يفرغ المحل عن حق الغير ، ويستوي في وقوع الفرقة بتباين الدارين إن خرج أحدهما مسلما أو ذميا أو خرج مستأمنا(6/177)
ثم أسلم أو صار ذميا ؛ لأنه صار من أهل دارنا حقيقة وحكما في الفصلين ، وإن
لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ ، وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ اشْتَرَى امْرَأَتَهُ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ لِحَقِّهِ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ الثَّابِتَ بِالْمِلْكِ حَقُّهُ ، وَلَا تَجِبُ لِحَقِّ الشَّرْعِ ؛ لِوُجُودِ الْمُنَافِي فَأَمَّا إذَا كَانَتْ حَامِلًا فَلَا نَقُولُ : تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا ، وَلَكِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا ؛ لِأَنَّ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْ الْغَيْرِ ، وَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ النِّكَاحِ كَأُمِّ الْوَلَدِ إذَا حَبِلَتْ مِنْ مَوْلَاهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَضَعَ .
وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهَا إذَا تَزَوَّجَتْ صَحَّ النِّكَاحُ ، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَضَعَ ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِمَاءِ الْحَرْبِيِّ كَمَاءِ الزَّانِي فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَاءِ الزَّانِي ، وَالْحَبَلُ مِنْ الزِّنَا لَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ عِنْدَنَا ، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْحَبَلَ مِنْ الزِّنَا لَا نَسَبَ لَهُ ، وَهُنَا النَّسَبُ ثَابِتٌ مِنْ الْحَرْبِيِّ ، وَبِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ النَّسَبِ الْمَحَلُّ مَشْغُولٌ فَلِهَذَا لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مَا لَمْ يَفْرُغْ الْمَحَلُّ عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ ، وَيَسْتَوِي فِي وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ إنْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ خَرَجَ مُسْتَأْمَنًا(6/177)
ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ صَارَ ذِمِّيًّا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا حَقِيقَةً وَحُكْمًا فِي الْفَصْلَيْنِ ، وَإِنْ