أما عند الإمام فلا .
وإذا تلف المبيع ومعه زوائد منفصلة غير متولدة كانت للمشتري ، ( التنقيح ) .
أنواع الإجازة : الإجازة نوعان : النوع الأول : الإجازة قولا وصراحة ، كقول المكره أجزت البيع المذكور أو أعطيت إجازة به .
النوع الثاني : الإجازة الفعلية ، فلو قبض البائع المكره طائعا ثمن المبيع أو سلم المبيع للمشتري طائعا نفذ البيع المذكور ، انظر المادة ، ( 68 ) ؛ لأن الإكراه على البيع لا يستلزم الإكراه على تسليم المبيع ؛ ولأن الاستحقاق في البيع يثبت بنفس العقد فلم يكن التسليم فيه داخلا في الإكراه ، ( أبو السعود ) .
( فيه أن هذا في البيع الصحيح أما في الفاسد فلا بد من القبض ) ؛ ولهذا قلنا إن من ادعى أنه كان مكرها على البيع وأراد استرداد المبيع من يد المشتري لا تسمع دعواه ما لم يدع أنه كان مكرها على التسليم ، ( الهندية في الباب الأول من الإكراه ) .
لكن لما كان الإكراه على الهبة والصدقة مستلزما الإكراه على تسليم الموهوب ، كما هو موضح في شرح المادة ، ( 86 ) ، فإذا وهب مكرها وسلم الموهوب في حضور المجبر فلا تنفذ الهبة ؛ لأن مقصود المجبر هو استحقاق الموهوب لا لفظ الهبة .
والاستحقاق في الهبة
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَلَا .
وَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ وَمَعَهُ زَوَائِدُ مُنْفَصِلَةٌ غَيْرُ مُتَوَلِّدَةٍ كَانَتْ لِلْمُشْتَرِي ، ( التَّنْقِيحُ ) .
أَنْوَاعُ الْإِجَازَةِ : الْإِجَازَةُ نَوْعَانِ : النَّوْعُ الْأَوَّلُ : الْإِجَازَةُ قَوْلًا وَصَرَاحَةً ، كَقَوْلِ الْمُكْرَهِ أَجَزْتُ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ أَوْ أَعْطَيْتُ إجَازَةً بِهِ .
النَّوْعُ الثَّانِي : الْإِجَازَةُ الْفِعْلِيَّةُ ، فَلَوْ قَبَضَ الْبَائِعُ الْمُكْرَهُ طَائِعًا ثَمَنَ الْمَبِيعِ أَوْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي طَائِعًا نَفَذَ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ، ( 68 ) ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْبَيْعِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِكْرَاهَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ؛ وَلِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ فِي الْبَيْعِ يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَلَمْ يَكُنْ التَّسْلِيمُ فِيهِ دَاخِلًا فِي الْإِكْرَاهِ ، ( أَبُو السُّعُودِ ) .
( فِيهِ أَنَّ هَذَا فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ أَمَّا فِي الْفَاسِدِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ ) ؛ وَلِهَذَا قُلْنَا إنَّ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْبَيْعِ وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَ الْمَبِيعِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى التَّسْلِيمِ ، ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الْإِكْرَاهِ ) .
لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مُسْتَلْزِمًا الْإِكْرَاهَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَوْهُوبِ ، كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ، ( 86 ) ، فَإِذَا وَهَبَ مُكْرَهًا وَسَلَّمَ الْمَوْهُوبُ فِي حُضُورِ الْمُجْبِرِ فَلَا تَنْفُذُ الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُجْبِرِ هُوَ اسْتِحْقَاقُ الْمَوْهُوبِ لَا لَفْظُ الْهِبَةِ .
وَالِاسْتِحْقَاقُ فِي الْهِبَةِ