لصيد الفأر. قوله: (ونحوها) الضمير فيه يرجع للحنطة. قول المتن: (والة اللهو) قال الرافعي: الوجهان فيهما يجريان في الأصنام والصور. اهـ. ثم الحكم ثابت ولو كانت من جواهر نفيسة ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صور الحيوان، وقد عمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل قال في شرح المهذب، وكتب الكفر والسحر والفلسفة يحرم بيعها ويجب إتلافها. قوله: (والمزمار) ولو من ذهب. قوله: (ولا يقدح في ذلك
لِصَيْدِ الْفَأْرِ. قَوْلُهُ: (وَنَحْوِهَا) الضَّمِيرُ فِيهِ يَرْجِعُ لِلْحِنْطَةِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَآلَةِ اللَّهْوِ) قَالَ الرَّافِعِيُّ: الْوَجْهَانِ فِيهِمَا يَجْرِيَانِ فِي الْأَصْنَامِ وَالصُّوَرِ. اهـ. ثُمَّ الْحُكْمُ ثَابِتٌ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ جَوَاهِرَ نَفِيسَةٍ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ الصُّوَرِ مَا يُجْعَلُ مِنْ الْحَلْوَى بِمِصْرٍ عَلَى صُوَرِ الْحَيَوَانِ، وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِبَيْعِ ذَلِكَ وَهُوَ بَاطِلٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَكُتُبُ الْكُفْرِ وَالسِّحْرِ وَالْفَلْسَفَةِ يَحْرُمُ بَيْعُهَا وَيَجِبُ إتْلَافُهَا. قَوْلُهُ: (وَالْمِزْمَارِ) وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ. قَوْلُهُ: (وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ