حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ، ونحوه ، ولا بإطعام غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين ا هـ .
يعني : شيخ الإسلام ، ووافقه المغني ، وسم عبارة الأول ، ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه ، أو أبحته فقط كما بحثه شيخنا حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ، وله إطعام غيره منه كما بحثه شيخنا أيضا ، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ، ونحوه ، وهل يحل إرساله في هذه الحالة ، أو لا لم أر من ذكره لكن أفتى شيخي بالأول ا هـ .
وعبارة الثاني قوله : أكله قال في شرح الروض ، وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر ا هـ .
وأقول هو وجيه جدا ؛ لأن غيره كان يجوز له أخذه ، وأكله فأي مانع من إطعامه ، وإن خالف في ذلك م ر ا هـ .
، وعبارة ع ش ، وينبغي أن مثل الاخذ عياله فلهم الأكل منه فيما يظهر ، فإن كان غير مأكول ،(41/11)
فينبغي أن لمن أخذه الانتفاع به من الوجه الذي جرت العادة بالانتفاع به منه ، وخرج بأكله أكل ما تولد منه فلا يجوز ؛ لأن الإباحة
حَلَّ لِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ ، وَنَحْوِهِ ، وَلَا بِإِطْعَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ .
يَعْنِي : شَيْخَ الْإِسْلَامِ ، وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي ، وَسَمِّ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ قَالَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ عِنْدَ إرْسَالِهِ أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ ، أَوْ أَبَحْته فَقَطْ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا حَلَّ لِمَنْ أَخَذَهُ أَكْلُهُ بِلَا ضَمَانٍ ، وَلَهُ إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِبَيْعٍ ، وَنَحْوِهِ ، وَهَلْ يَحِلُّ إرْسَالُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، أَوْ لَا لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخِي بِالْأَوَّلِ ا هـ .
وَعِبَارَةُ الثَّانِي قَوْلُهُ : أَكْلُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَكَذَا إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ .
وَأَقُولُ هُوَ وَجِيهٌ جِدًّا ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ ، وَأَكْلُهُ فَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ إطْعَامِهِ ، وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ م ر ا هـ .
، وَعِبَارَةُ ع ش ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْآخِذِ عِيَالُهُ فَلَهُمْ الْأَكْلُ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْكُولٍ ،(41/11)
فَيَنْبَغِي أَنَّ لِمَنْ أَخَذَهُ الِانْتِفَاعَ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْهُ ، وَخَرَجَ بِأَكْلِهِ أَكْلُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ