فكسر ، أي رجوع الوقف ( له ) عب ، ولو ملكا فيما يظهر ( كالعشر ) سنين .
ابن شاس عبد الملك يكري من مرجع الرقبة لاخر بعده فيجوز له أن يعقد كراء مثل الأربع سنين والخمس ، قال وقد أكرى مالك منزله عشر سنين ،(17/83)
وهو صدقة على هذا الحال ، فإذا حبس دارا على زيد حياته ثم على عمرو ، أي ثم تكون هبة لعمرو فيجوز لزيد كراؤها لعمرو عشرة أعوام ، وقيد كلام المصنف بما إذا لم يشترط الواقف مدة وإلا عمل بها ، وبما إذا لم تدع الضرورة لكرائها لأكثر من ذلك لمصلحة الوقف وإلا جاز ما تدعو الضرورة له كما وقع في زمن القاضي ابن باديس بالقيروان أن دارا حبسا على الفقراء خربت ولم يوجد ما تصلح به ، فأفتى بأنها تكرى السنين الكثيرة كيف تتيسر بشرط إصلاحها من كرائها ، ولم يسمح ببيعها ، وهو المعمول عليه ، وأراد المصنف بناظره الموقوف عليه ، وأما غيره فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك ؛ لأن الإجارة لا تنفسخ بموته أفاده الخرشي وعب .
ابن عرفة في مقرب ابن أبي زمنين من حبست عليه دار وعلى عقبه أو غيرهم أو جعل لهم السكنى فيها حياتهم ، فلا يجوز له أن يكريها بالنقد إلا سنة أو سنتين ، ويجوز أن يكريها سنين كثيرة بكراء منجم كلما انقضى نجم دفع كراءه ، أو كلما دخل نجم قدم كراءه إن كان النجم يسيرا ، هذا مذهب ابن القاسم وابن وهب وروايتهما .
ابن العطار استحسن الاحتياط في
فَكَسْرٌ ، أَيْ رُجُوعِ الْوَقْفِ ( لَهُ ) عب ، وَلَوْ مِلْكًا فِيمَا يَظْهَرُ ( كَالْعَشْرِ ) سِنِينَ .
ابْنُ شَاسٍ عَبْدُ الْمَلِكِ يُكْرِي مِنْ مَرْجِعِ الرَّقَبَةِ لِآخَرَ بَعْدَهُ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ كِرَاءً مِثْلَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ وَالْخَمْسِ ، قَالَ وَقَدْ أَكْرَى مَالِكٌ مَنْزِلَهُ عَشْرَ سِنِينَ ،(17/83)
وَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، فَإِذَا حَبَّسَ دَارًا عَلَى زَيْدٍ حَيَاتَهُ ثُمَّ عَلَى عَمْرٍو ، أَيْ ثُمَّ تَكُونُ هِبَةً لِعَمْرٍو فَيَجُوزُ لِزَيْدٍ كِرَاؤُهَا لِعَمْرٍو عَشْرَةَ أَعْوَامٍ ، وَقَيَّدَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ مُدَّةً وَإِلَّا عَمِلَ بِهَا ، وَبِمَا إذَا لَمْ تَدْعُ الضَّرُورَةُ لِكِرَائِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ وَإِلَّا جَازَ مَا تَدْعُو الضَّرُورَةُ لَهُ كَمَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْقَاضِي ابْنِ بَادِيسَ بِالْقَيْرَوَانِ أَنَّ دَارًا حَبْسًا عَلَى الْفُقَرَاءِ خَرِبَتْ وَلَمْ يُوجَدْ مَا تُصْلَحُ بِهِ ، فَأَفْتَى بِأَنَّهَا تُكْرَى السِّنِينَ الْكَثِيرَةَ كَيْفَ تَتَيَسَّرُ بِشَرْطِ إصْلَاحِهَا مِنْ كِرَائِهَا ، وَلَمْ يَسْمَحْ بِبَيْعِهَا ، وَهُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ ، وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِنَاظِرِهِ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ أَفَادَهُ الْخَرَشِيُّ وعب .
ابْنُ عَرَفَةَ فِي مُقَرِّبِ ابْنِ أَبِي زَمَنِينَ مَنْ حُبِّسَتْ عَلَيْهِ دَارٌ وَعَلَى عَقِبِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَوْ جُعِلَ لَهُمْ السُّكْنَى فِيهَا حَيَاتَهُمْ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَهَا بِالنَّقْدِ إلَّا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكْرِيَهَا سِنِينَ كَثِيرَةً بِكِرَاءٍ مُنَجَّمٍ كُلَّمَا انْقَضَى نَجْمٌ دَفَعَ كِرَاءَهُ ، أَوْ كُلَّمَا دَخَلَ نَجْمٌ قَدَّمَ كِرَاءَهُ إنْ كَانَ النَّجْمُ يَسِيرًا ، هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ وَرِوَايَتُهُمَا .
ابْنُ الْعَطَّارِ اسْتَحْسَنَ الِاحْتِيَاطَ فِي