الأشبه أنه يفيد العموم .
الثانية : قول الصحابي : { نهى عن بيع الغرر } ، وعن  نكاح الشغار  ، و { أمر بقتل الكلاب } ، ظاهر كلامهم أنه ليس بعام أيضا ، وأنه مثل  قضى  ، وصرح به الغزالي وغيره .
وهذا ليس بصحيح كما قاله القرطبي ، لأن  أمر ، ونهى  عبارة عن أنه وقع منه عليه السلام خطابا التكليف اللذان هما الأمر والنهي ، فلما لم يذكر الصحابة مأمورا ولا منهيا مخصوصا ، علم أن المخاطب بذلك كل المكلفين كسائر خطابات التكليف ثم إن صدر أمره ونهيه لواحد بعينه ، فهو يتوجه للجمع .
قلت : وقد احتج الشافعي على بطلان بيع اللحم بالحيوان بمطلق من جنسه وغيره بعموم قوله : { نهى عن بيع اللحم بالحيوان } وقد احتج أصحابه بالنهي عن بيع الغرر على كثير من المسائل ، وكذلك { لعن الله الواصلة والمستوصلة } .
وقال القاضي : استدلال الفقهاء بمثل هذه الصيغ ، إن اقترن به ما يدل على العموم حمل عليه ، وإلا امتنع التعلق
الْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُفِيدُ الْعُمُومَ .
الثَّانِيَةُ : قَوْلُ الصَّحَابِيِّ : { نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ } ، وَعَنْ  نِكَاحِ الشِّغَارِ  ، وَ { أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ } ، ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَامٍّ أَيْضًا ، وَأَنَّهُ مِثْلُ  قَضَى  ، وَصَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ .
وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ كَمَا قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ ، لِأَنَّ  أَمَرَ ، وَنَهَى  عِبَارَةٌ عَنْ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خِطَابَا التَّكْلِيفِ اللَّذَانِ هُمَا الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ، فَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْ الصَّحَابَةُ مَأْمُورًا وَلَا مَنْهِيًّا مَخْصُوصًا ، عُلِمَ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ كُلُّ الْمُكَلَّفِينَ كَسَائِرِ خِطَابَاتِ التَّكْلِيفِ ثُمَّ إنْ صَدَّرَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ يَتَوَجَّهُ لِلْجَمْعِ .
قُلْت : وَقَدْ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ بِمُطْلَقٍ مِنْ جِنْسِهِ وَغَيْرِهِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ : { نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ } وَقَدْ احْتَجَّ أَصْحَابُهُ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ ، وَكَذَلِكَ { لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ } .
وَقَالَ الْقَاضِي : اسْتِدْلَالُ الْفُقَهَاءِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّيَغِ ، إنْ اقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ حُمِلَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا امْتَنَعَ التَّعَلُّقُ