بعد فجر ، وعن ( م ) لا يصلي(2/377)
بعد الإسفار والاصفرار ، وعن أحمد تجوز في غيرهما ( و ش ) كما لو خيف عليه ( و ) وتحرم على قبر ، وغائب ، وقت نهي ، وقيل نفلا ، وصحح في المذهب تجوز على قبر في الوقتين الطويلين ، وحكي مطلقا .
وفي الفصول لا تجوز بعد العصر ، لأن العلة في جوازه على الجنازة خوف الانفجار ، وقد أمن في القبر .
وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ، ولعله قاس على الجنازة ، وحكي لي عنه أنه علل بأنها صلاة مفروضة ، وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاثة ، هذا كلامه .
ويقضي الفرض ( هـ ) في وقت قصير ، وعنه لا ، كمنذورة في رواية ( و هـ ) وكذا نذرها فيها ، لأنه وقت الصلاة في الجملة ، ويخرج أن لا ينعقد موجبا لها ( و ش ) وفي الفصول يفعلها غير وقت نهي ، ويكفر ، كنذره صوم عيد ، قال في الخلاف وغيره : فإن نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب يجوز
بَعْدَ فَجْرٍ ، وَعَنْ ( م ) لَا يُصَلِّي(2/377)
بَعْدَ الْإِسْفَارِ وَالِاصْفِرَارِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ تَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا ( و ش ) كَمَا لَوْ خِيفَ عَلَيْهِ ( و ) وَتَحْرُمُ عَلَى قَبْرٍ ، وَغَائِبٍ ، وَقْتَ نَهْيٍ ، وَقِيلَ نَفْلًا ، وَصَحَّحَ فِي الْمَذْهَبِ تَجُوزُ عَلَى قَبْرٍ فِي الْوَقْتَيْنِ الطَّوِيلَيْنِ ، وَحُكِيَ مُطْلَقًا .
وَفِي الْفُصُولِ لَا تَجُوزُ بَعْدَ الْعَصْرِ ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي جَوَازِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ خَوْفُ الِانْفِجَارِ ، وَقَدْ أُمِنَ فِي الْقَبْرِ .
وَصَلَّى قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِفَتْوَى بَعْضِ الْمَشَايِخِ ، وَلَعَلَّهُ قَاسَ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَحُكِيَ لِي عَنْهُ أَنَّهُ عَلَّلَ بِأَنَّهَا صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ ، وَهَذَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ فِعْلَهَا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ ، هَذَا كَلَامُهُ .
وَيَقْضِي الْفَرْضَ ( هـ ) فِي وَقْتٍ قَصِيرٍ ، وَعَنْهُ لَا ، كَمَنْذُورَةٍ فِي رِوَايَةٍ ( و هـ ) وَكَذَا نَذْرُهَا فِيهَا ، لِأَنَّهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَيَخْرُجُ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ مُوجِبًا لَهَا ( و ش ) وَفِي الْفُصُولِ يَفْعَلُهَا غَيْرَ وَقْتِ نَهْيٍ ، وَيُكَفِّرُ ، كَنَذْرِهِ صَوْمَ عِيدٍ ، قَالَ فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ : فَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً مُطْلَقَةً أَوْ فِي وَقْتٍ وَفَاتَ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَجُوزُ