يديه على الأخرى يحتمل أنه ضرب بإحداهما على الأخرى على معنى القطع لكلامه والإشارة إلى أن ما قاله أمر قد فرغ منه لا اعتراض فيه ، ويحتمل أن يضرب بإحداهما على الأخرى أو يزيلها عنها إلى جانب على سبيل أن يضل العلماء بالناس يمينا وشمالا .
( فصل ) وقوله وإياكم أن تهلكوا عن اية الرجم يريد والله أعلم أن تهلكوا بالإنكار لها والاعتراض عنها ، ويحتمل أن يريد بالإنكار لنزولها فيما أنزل الله من القران ، ويحتمل أن يريد الإنكار لبقاء حكمها وذلك بأن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله تعالى ويحتمل ذلك وجهين : أحدهما أن يعيب قول من قال لم تنزل اية الرجم بقران ، وإنما ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، والثاني أن يعيب قول من ينكر الرجم جملة إن كان أنكره أحد ، وزعم أن حد الزنا الجلد للمحصن وغير المحصن ، وأنه هو الموجود في كتاب الله عز وجل دون الرجم ثم قال عمر رضي الله عنه فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا فظاهر هذا يقتضي إثبات الرجم خاصة والرد على منكره من التمثيل لما عابه ، ويحتمل أن يريد به
يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يُحْتَمَلُ أَنَّهُ ضَرَبَ بِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى عَلَى مَعْنَى الْقَطْعِ لِكَلَامِهِ وَالْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ مَا قَالَهُ أَمْرٌ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ لَا اعْتِرَاضَ فِيهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَضْرِبَ بِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى أَوْ يُزِيلَهَا عَنْهَا إِلَى جَانِبٍ عَلَى سَبِيلِ أَنْ يَضِلَّ الْعُلَمَاءُ بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالًا .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ تَهْلِكُوا بِالْإِنْكَارِ لَهَا وَالِاعْتِرَاضِ عَنْهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْإِنْكَارِ لِنُزُولِهَا فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الْإِنْكَارَ لِبَقَاءِ حُكْمِهَا وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَعِيبَ قَوْلَ مَنْ قَالَ لَمْ تَنْزِلْ آيَةُ الرَّجْمِ بِقُرْآنٍ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَفِعْلِهِ ، وَالثَّانِي أَنْ يَعِيبَ قَوْلَ مَنْ يُنْكِرُ الرَّجْمَ جُمْلَةً إِنْ كَانَ أَنْكَرَهُ أَحَدٌ ، وَزَعَمَ أَنَّ حَدَّ الزِّنَا الْجَلْدُ لَلْمُحْصَنِ وَغَيْرِ الْمُحْصَنِ ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُونَ الرَّجْمِ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَجَمْنَا فَظَاهِرُ هَذَا يَقْتَضِي إثْبَاتَ الرَّجْمِ خَاصَّةً وَالرَّدَّ عَلَى مُنْكِرِهِ مِنْ التَّمْثِيلِ لِمَا عَابَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ