فهو والمسند سواء .
ومن ثم رجحه الشافعي .
وأما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا إذا حصل له غلبة(8/5)
الظن بصدق الخبر فمرسله راجح على مسنده .
.(8/6)
الرابع : بوقت ورود الخبر ؟ ويرجح بوجوه ، وهي غير قوية في الرجحان ، كما قال الإمام : ( أولها ) الخبر المدني ، أي الذي رواته من المدينة ، مقدم على غيره ، لأنهم أهل مهبط الوحي ، وموضعهم موضع الناسخ ، ولهم العناية بما وقع عندهم ، لأن المدنيات متأخرة عن الهجرة .
قال ابن برهان : ولذلك قدمنا روايتهم على رواية أهل الكوفة في ترجيع الأذان وإفراد الإقامة .
قال الأستاذ : وكذلك تعارض الايتين لأن الظاهر أن المدنية ناسخة للمكية ، مع إمكان نزول المكية بعد النسخ ونزول المدنية قبله ، إلا أن نسخ المكيات بالمدنيات أكثر من العكس .
.(8/7)
( ثانيها ) ترجيح الخبر الدال على علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ليس كذلك .
( ثالثها ) المتضمن للتغليظ على المتضمن للتخفيف ؟
فَهُوَ وَالْمُسْنَدُ سَوَاءٌ .
وَمِنْ ثَمَّ رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ .
وَأَمَّا إذَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إلَّا إذَا حَصَلَ لَهُ غَلَبَةُ(8/5)
الظَّنِّ بِصِدْقِ الْخَبَرِ فَمُرْسَلُهُ رَاجِحٌ عَلَى مُسْنَدِهِ .
.(8/6)
الرَّابِعُ : بِوَقْتِ وُرُودِ الْخَبَرِ ؟ وَيُرَجَّحُ بِوُجُوهٍ ، وَهِيَ غَيْرُ قَوِيَّةٍ فِي الرُّجْحَانِ ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ : ( أَوَّلُهَا ) الْخَبَرُ الْمَدَنِيُّ ، أَيْ الَّذِي رُوَاتُهُ مِنْ الْمَدِينَةِ ، مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ مَهْبِطِ الْوَحْيِ ، وَمَوْضِعَهُمْ مَوْضِعُ النَّاسِخِ ، وَلَهُمْ الْعِنَايَةُ بِمَا وَقَعَ عِنْدَهُمْ ، لِأَنَّ الْمَدَنِيَّاتِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ الْهِجْرَةِ .
قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ : وَلِذَلِكَ قَدَّمْنَا رِوَايَتَهُمْ عَلَى رِوَايَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي تَرْجِيعِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ .
قَالَ الْأُسْتَاذُ : وَكَذَلِكَ تَعَارُضُ الْآيَتَيْنِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَدَنِيَّةَ نَاسِخَةٌ لِلْمَكِّيَّةِ ، مَعَ إمْكَانِ نُزُولِ الْمَكِّيَّةِ بَعْدَ النَّسْخِ وَنُزُولِ الْمَدَنِيَّةِ قَبْلَهُ ، إلَّا أَنَّ نَسْخَ الْمَكِّيَّاتِ بِالْمَدَنِيَّاتِ أَكْثَرُ مِنْ الْعَكْسِ .
.(8/7)
( ثَانِيهَا ) تَرْجِيحُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَى عُلُوِّ شَأْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ .
( ثَالِثُهَا ) الْمُتَضَمِّنُ لِلتَّغْلِيظِ عَلَى الْمُتَضَمِّنِ لِلتَّخْفِيفِ ؟