إشعار بأن الحربي لا يطالب، وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه، وإن كان باقيا وأمكن
 (فصل) في شروط السارق إلخ. (قوله: في شروط السارق) أي في بعض، فقوله: وهي تكليف إلخ. بيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل (قوله: ويقطع بها) أي وفيما يقطع بها وهو أطرافه على ما يأتي
(قوله: لالتزامه الأحكام)
إشْعَارٌ بِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُطَالَبُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ مَا سَرَقَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا وَأَمْكَنَ
 (فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ السَّارِقِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فِي شُرُوطِ السَّارِقِ) أَيْ فِي بَعْضِ، فَقَوْلُهُ: وَهِيَ تَكْلِيفٌ إلَخْ. بَيَانٌ لِلشُّرُوطِ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا الَّتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: وَيُقْطَعُ بِهَا) أَيْ وَفِيمَا يُقْطَعُ بِهَا وَهُوَ أَطْرَافُهُ عَلَى مَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: لِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ)