يقربه كل منكم على أي حال كان وفي أي زمان ومكان كان وقوله { فاقتلوا المشركين } أي كل مشرك على أي حال كان وفي أي زمان ومكان كان وخص منه البعض كأهل الذمة ( وعليه ) أي على الاستلزام ( الشيخ الإمام ) والد المصنف كالإمام الرازي وقال القرافي وغيره العام في الأشخاص مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الأول مبين المراد بما أطلق فيه على هذا
الشرح
(3/292)
( قوله : من الواحد ) بيان لأصل المعنى ( قوله : فيما هو غير جمع ) فيه أنه يتناول المثنى من أن أصل المعنى فيه اثنان لا واحد .
وأجيب بأنه أراد بالجمع ما يشمل المثنى أو أنه قطع النظر عنه لأن المصنف لم يذكره في صيغ العام ثم هو شامل أيضا لاسم الجمع كقوم ورهط وفي التلويح أنه مثله وأما اسم الجنس الجمعي كتمر فالظاهر أنه كذلك .
( قوله : أو الاثنين ) على الخلاف في أقل الجمع فأو لحكاية الخلاف وظاهره ولو جمع كثرة بناء على اتحاده مع جمع القلة في المبدأ على ما هو التحقيق وإن خص المصنف الخلاف في أقل الجمع بجمع القلة فاندفع ما قاله شيخ الإسلام بأن أصل المعنى في جمع الكثرة أحد عشر .
وفي التلويح أنهم
يَقْرَبْهُ كُلٌّ مِنْكُمْ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ كَانَ وَقَوْلُهُ { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } أَيْ كُلَّ مُشْرِكٍ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَفِي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ كَانَ وَخُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ كَأَهْلِ الذِّمَّةِ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الِاسْتِلْزَامِ ( الشَّيْخُ الْإِمَامُ ) وَالِدُ الْمُصَنِّفِ كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ وَقَالَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ الْعَامُّ فِي الْأَشْخَاصِ مُطْلَقٌ فِي الْمَذْكُورَاتِ لِانْتِفَاءِ صِيغَةِ الْعُمُومِ فِيهَا فَمَا خُصَّ بِهِ الْعَامُّ عَلَى الْأَوَّلِ مُبَيِّنٌ الْمُرَادَ بِمَا أُطْلِقَ فِيهِ عَلَى هَذَا
الشَّرْحُ
(3/292)
( قَوْلُهُ : مِنْ الْوَاحِدِ ) بَيَانٌ لِأَصْلِ الْمَعْنَى ( قَوْلُهُ : فِيمَا هُوَ غَيْرُ جَمْعٍ ) فِيهِ أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمُثَنَّى مِنْ أَنَّ أَصْلَ الْمَعْنَى فِيهِ اثْنَانِ لَا وَاحِدٌ .
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَمْعِ مَا يَشْمَلُ الْمُثَنَّى أَوْ أَنَّهُ قَطَعَ النَّظَرَ عَنْهُ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي صِيَغِ الْعَامِّ ثُمَّ هُوَ شَامِلٌ أَيْضًا لِاسْمِ الْجَمْعِ كَقَوْمٍ وَرَهْطٍ وَفِي التَّلْوِيحِ أَنَّهُ مِثْلُهُ وَأَمَّا اسْمُ الْجِنْسِ الْجَمْعِيُّ كَتَمْرٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : أَوْ الِاثْنَيْنِ ) عَلَى الْخِلَافِ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ فَأَوْ لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ جَمْعَ كَثْرَةٍ بِنَاءً عَلَى اتِّحَادِهِ مَعَ جَمْعِ الْقِلَّةِ فِي الْمَبْدَأِ عَلَى مَا هُوَ التَّحْقِيقُ وَإِنْ خَصَّ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ بِجَمْعِ الْقِلَّةِ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّ أَصْلَ الْمَعْنَى فِي جَمْعِ الْكَثْرَةِ أَحَدَ عَشَرَ .
وَفِي التَّلْوِيحِ أَنَّهُمْ