بالغة ربع الدين فقط وفي هذه الصورة لو ضمن الشريك المصالح ربع الدين يبطل حقه بالكلية فلذلك قد جعل الشريك(8/139)
المصالح مخيرا في إعطاء ربع الدين أو إعطاء بدل الصلح حتى لا يتضرر وحتى يختار الجهة التي له فيها منفعة ( الكفاية وعبد الحليم ) .
مثلا لو كان الدين المشترك ألف درهم واشترى أحد الشريكين من المدين مالا مقابل خمسمائة درهم فالدائن الاخر إن شاء ضمن الدائن المشتري مائتين وخمسين درهما وفي هذه الحالة فالخمسمائة الدرهم الباقية في ذمة المدين مشتركة بينهما ، وإن شاء طلب حصته من المدين حسب المادة ( 5 0 1 1 ) .
( رد المحتار ) .
وتعبير ( ( إذا اشترى متاعا ) الوارد في المجلة احتراز من الزواج والجناية على نفس المدين ولنوضح ذلك : الزواج ، لو كان لرجلين عشرون دينارا في ذمة امرأة فتزوج أحدهما تلك المرأة مقابل حصته من الدين فليس للشريك الاخر الرجوع على ذلك الشريك المتزوج إلا أنه إذا تزوج أحدهما تلك المرأة بتسمية عشرة دنانير مهرا لها أي لم يضف العقد إلى الدين المطلوب من المدين ثم بعد ذلك تقاصص الدائن بالدين الذي في ذمته للمرأة من بدل المهر فللشريك الرجوع على المتزوج ، والفرق هو أنه إذا أضيف عقد النكاح إلى الدين فيتعلق النكاح به ويسقط بنفس القبول ويكون
بَالِغَةً رُبْعَ الدَّيْنِ فَقَطْ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ ضَمِنَ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ رُبْعَ الدَّيْنِ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلِذَلِكَ قَدْ جَعَلَ الشَّرِيكَ(8/139)
الْمُصَالِحَ مُخَيَّرًا فِي إعْطَاءِ رُبْعِ الدَّيْنِ أَوْ إعْطَاءِ بَدَلِ الصُّلْحِ حَتَّى لَا يَتَضَرَّرَ وَحَتَّى يَخْتَارَ الْجِهَةَ الَّتِي لَهُ فِيهَا مَنْفَعَةٌ ( الْكِفَايَةُ وَعَبْدُ الْحَلِيمِ ) .
مَثَلًا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الْمَدِينِ مَالًا مُقَابِلَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَالدَّائِنُ الْآخَرُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الدَّائِنَ الْمُشْتَرِيَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَالْخَمْسُمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ حَسَبَ الْمَادَّةِ ( 5 0 1 1 ) .
( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .
وَتَعْبِيرُ ( ( إذَا اشْتَرَى مَتَاعًا ) الْوَارِدُ فِي الْمَجَلَّةِ احْتِرَازٌ مِنْ الزَّوَاجِ وَالْجِنَايَةِ عَلَى نَفْسِ الْمَدِينِ وَلْنُوَضِّحْ ذَلِكَ : الزَّوَاجُ ، لَوْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ عِشْرُونَ دِينَارًا فِي ذِمَّةِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا تِلْكَ الْمَرْأَةِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ الرُّجُوعُ عَلَى ذَلِكَ الشَّرِيكِ الْمُتَزَوِّجِ إلَّا أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا تِلْكَ الْمَرْأَةَ بِتَسْمِيَةِ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مَهْرًا لَهَا أَيْ لَمْ يُضِفْ الْعَقْدَ إلَى الدَّيْنِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْمَدِينِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَقَاصَصَ الدَّائِنُ بِالدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَدَلِ الْمَهْرِ فَلِلشَّرِيكِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُتَزَوِّجِ ، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّهُ إذَا أُضِيفَ عَقْدُ النِّكَاحِ إلَى الدَّيْنِ فَيَتَعَلَّقُ النِّكَاحُ بِهِ وَيَسْقُطُ بِنَفْسِ الْقَبُولِ وَيَكُونُ