إنما يتعدد إذا تعدد ، والدين لهما أما هنا فالدين ، واحد لغيرهما على غيرهما ، وهما قد جعلا مالهما في(2/202)
عقد واحد رهنا عليه ، ووضع الشرع أن الرهن كل جزء منه مرهون بكل جزء من الدين .
فإن قلت : لا نسلم أن هذا عقد واحد .
قلت : هو عقد واحد في الصورة ؛ ولهذا إذا باع اثنان عبدين بثمن واحد لم يعلم كل منهما ماله ترددنا فيه ، والصحيح البطلان ، ولو كان البيع من كل منهما لنصفه بما لا يعلم بطل قطعا .
فإن قلت : من المعلوم أنهما إذا باعا لم يبع كل منهما إلا ما يملكه ، وإذا رهنا لم يرهن كل منهما إلا ما يملكه فلا فرق بين أن يقولا : رهنا ، وبعنا ، أو يقول كل واحد : رهنت نصيبي ، وبعت نصيبي ، وجريان الخلاف في البيع لا وجه له ، ويحتج بالأقوال الضعيفة .
قلت : ليس كذلك بل إذا اجتمعا على بيع ، أو رهن بصيغة واحدة فقد جعلا أنفسهما بمنزلة العاقد الواحد ، وقابلاه بثمن واحد ، ووضع العقد يقتضي التقسيط فمن قائل يصح لذلك ، ومن قائل يبطل لما فيه من الغرر ، والجهالة لكل منهما ، وفي الرهن لا غرر ، ولا جهالة ، وقد نزلا أنفسهما منزلة الشخص الواحد ، ورهنا مالهما كالمال الواحد فتجري عليه أحكام الرهن ، ولا ينفك شيء منه إلا بالبراءة
إنَّمَا يَتَعَدَّدُ إذَا تَعَدَّدَ ، وَالدَّيْنُ لَهُمَا أَمَّا هُنَا فَالدَّيْنُ ، وَاحِدٌ لِغَيْرِهِمَا عَلَى غَيْرِهِمَا ، وَهُمَا قَدْ جَعَلَا مَالَهُمَا فِي(2/202)
عَقْدٍ وَاحِدٍ رَهْنًا عَلَيْهِ ، وَوَضَعَ الشَّرْعُ أَنَّ الرَّهْنَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ مَرْهُونٌ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ الدَّيْنِ .
فَإِنْ قُلْت : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا عَقْدٌ وَاحِدٌ .
قُلْت : هُوَ عَقْدٌ وَاحِدٌ فِي الصُّورَةِ ؛ وَلِهَذَا إذَا بَاعَ اثْنَانِ عَبْدَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لَمْ يَعْلَمْ كُلٌّ مِنْهُمَا مَالَهُ تَرَدَّدْنَا فِيهِ ، وَالصَّحِيحُ الْبُطْلَانُ ، وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِنِصْفِهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ بَطَلَ قَطْعًا .
فَإِنْ قُلْت : مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُمَا إذَا بَاعَا لَمْ يَبِعْ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَّا مَا يَمْلِكُهُ ، وَإِذَا رَهَنَا لَمْ يَرْهَنْ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَّا مَا يَمْلِكُهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَا : رَهَنَّا ، وَبِعْنَا ، أَوْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ : رَهَنْت نَصِيبِي ، وَبِعْت نَصِيبِي ، وَجَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي الْبَيْعِ لَا وَجْهَ لَهُ ، وَيَحْتَجُّ بِالْأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ .
قُلْت : لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إذَا اجْتَمَعَا عَلَى بَيْعٍ ، أَوْ رَهْنٍ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ جَعَلَا أَنْفُسَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْعَاقِدِ الْوَاحِدِ ، وَقَابَلَاهُ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ، وَوَضْعُ الْعَقْدِ يَقْتَضِي التَّقْسِيطَ فَمِنْ قَائِلٍ يَصِحُّ لِذَلِكَ ، وَمِنْ قَائِلٍ يَبْطُلُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ ، وَالْجَهَالَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ، وَفِي الرَّهْنِ لَا غَرَرَ ، وَلَا جَهَالَةَ ، وَقَدْ نَزَّلَا أَنْفُسَهُمَا مَنْزِلَةَ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ ، وَرَهَنَا مَالَهُمَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرَّهْنِ ، وَلَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ مِنْهُ إلَّا بِالْبَرَاءَةِ