نظرا لأن قيد ( بلا بدل ) معتبر في العارية فإذا استعار رجل من اخر عرصة على أن ينشئ عليها أبنية ويسكن فيها وتعود إلى صاحبها متى خرج منها لا يكون هذا العقد عارية بل إجارة فاسدة لأن المدة والأجرة مجهولتان .
فبناء عليه يصير البناء ملك المستعير ويأخذ المعير أجر مثل عرصته ( الهندية في الباب الثاني من العارية ) .
راجع المادتين ( 0 5 4 و 2 46 ) ( البحر ) .
2 مسألة - إذا شرطت تأدية ضريبة المستعار على المستعير يخرج هذا العقد من كونه إعارة ويصير إجارة فاسدة لأن ضريبة المستعار على المعير ولا يقاس على المادة ( 5 81 ) .
والحيلة في عدم فساد الإجارة مع اشتراط الضريبة على المستأجر هي أن يضم مقدار الضريبة على بدل(5/169)
الإجارة وبعد أن يسمى بدل الإجارة على هذا الوجه يأمر المؤجر المستأجر بأن يعطي الضريبة من مقدار معين من البدل المذكور .
ويصير المستأجر وكيلا من طرف المؤجر على أداء هذه الضريبة من بدل الإجارة .
راجع المادة ( 59 4 1 ) .
( البزازية ) .
القيد الثاني المنفعة - بما أن تعبير المنفعة هنا ذكر بصورة مطلقة فكما أنه يكون شاملا لكل منفعة فالمال يكون شاملا أيضا لمنفعة جزء شايع من المال وبناء على ذلك يستفاد
نَظَرًا لِأَنَّ قَيْدَ ( بِلَا بَدَلٍ ) مُعْتَبَرٌ فِي الْعَارِيَّةِ فَإِذَا اسْتَعَارَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ عَرْصَةً عَلَى أَنْ يُنْشِئَ عَلَيْهَا أَبْنِيَةً وَيَسْكُنَ فِيهَا وَتَعُودَ إلَى صَاحِبِهَا مَتَى خَرَجَ مِنْهَا لَا يَكُونُ هَذَا الْعَقْدُ عَارِيَّةً بَلْ إجَارَةً فَاسِدَةً لِأَنَّ الْمُدَّةَ وَالْأُجْرَةَ مَجْهُولَتَانِ .
فَبِنَاءً عَلَيْهِ يَصِيرُ الْبِنَاءُ مِلْكَ الْمُسْتَعِيرِ وَيَأْخُذُ الْمُعِيرُ أَجْرَ مِثْلِ عَرْصَتِهِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْعَارِيَّةِ ) .
رَاجِعْ الْمَادَّتَيْنِ ( 0 5 4 و 2 46 ) ( الْبَحْرُ ) .
2 مَسْأَلَةٌ - إذَا شُرِطَتْ تَأْدِيَةُ ضَرِيبَةِ الْمُسْتَعَارِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ يَخْرُجُ هَذَا الْعَقْدُ مِنْ كَوْنِهِ إعَارَةً وَيَصِيرُ إجَارَةً فَاسِدَةً لِأَنَّ ضَرِيبَةَ الْمُسْتَعَارِ عَلَى الْمُعِيرِ وَلَا يُقَاسَ عَلَى الْمَادَّةِ ( 5 81 ) .
وَالْحِيلَةُ فِي عَدَمِ فَسَادِ الْإِجَارَةِ مَعَ اشْتِرَاطِ الضَّرِيبَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ هِيَ أَنْ يَضُمَّ مِقْدَارَ الضَّرِيبَةِ عَلَى بَدَلِ(5/169)
الْإِجَارَةِ وَبَعْدَ أَنْ يُسَمَّى بَدَلُ الْإِجَارَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَأْمُرُ الْمُؤَجِّرُ الْمُسْتَأْجِرَ بِأَنْ يُعْطِيَ الضَّرِيبَةَ مِنْ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْبَدَلِ الْمَذْكُورِ .
وَيَصِيرُ الْمُسْتَأْجِرُ وَكِيلًا مِنْ طَرَفِ الْمُؤَجِّرِ عَلَى أَدَاءِ هَذِهِ الضَّرِيبَةِ مِنْ بَدَلِ الْإِجَارَةِ .
رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 59 4 1 ) .
( الْبَزَّازِيَّةُ ) .
الْقَيْدُ الثَّانِي الْمَنْفَعَةُ - بِمَا أَنَّ تَعْبِيرَ الْمَنْفَعَةِ هُنَا ذُكِرَ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ فَكَمَا أَنَّهُ يَكُونُ شَامِلًا لِكُلِّ مَنْفَعَةٍ فَالْمَالُ يَكُونُ شَامِلًا أَيْضًا لِمَنْفَعَةِ جُزْءٍ شَايِعٍ مِنْ الْمَالِ وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ يُسْتَفَادُ