المألوفة وغيرها كما يقتضيه كلام كثيرين لأنه لا يفارقها ، وبيع ثوب نفيس لا يليق بالمكفر ، إذا حصل به غرض اللبس وغرض التكفير إلا إذا كان مألوفا كما مر في العبد فلا يلزمه بيع بعضه لعسر مفارقة المألوف فيجزئه الصوم ، وفي الحج يلزمه بيع المألوف قال الرافعي : وكأن الفرق أن الحج لا بدل له وللإعتاق بدل ، والفرق بين ما هنا وما مر في(14/154)
الفلس من أنه لا يبقى للمفلس خادم ولا مسكن أن للكفارة بدلا كما مر وأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة ، بخلاف حقوق الادمي ، ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير لجمع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم ، ولو تيسر جمع الزيادة لثلاثة أيام أو ما قاربها ، فإن اجتمعت الزيادة قبل صيامه وجب العتق اعتبارا بوقت الأداء كما سيأتي ( ولا ) يجب ( شراء بغبن ) وإن قل كماء الطهارة كأن وجد عبدا لا يبيعه مالكه إلا بأكثر من ثمن المثل ، ولا يعدل إلى الصوم ، بل عليه الصبر إلى أن يجد بثمن المثل من يعتقه ، وكذا لو غاب ماله يصبر إلى حضوره ، ولو كان فوق مسافة القصر وكان التكفير عن ظهار ؛ لأنه لو مات لأخذت الرقبة من تركته ، بخلاف مثله في التيمم ؛ لأن الصلاة لا تقضى عن الميت ، ولا يجب قبول هبة الرقبة لما في ذلك من المنة ، بل يسن ( وأظهر الأقوال اعتبار اليسار ) الذي يلزم به الإعتاق ( بوقت الأداء ) لأنها عبادة
الْمَأْلُوفَةُ وَغَيْرُهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ كَثِيرِينَ لِأَنَّهُ لَا يُفَارِقُهَا ، وَبَيْعُ ثَوْبٍ نَفِيسٍ لَا يَلِيقُ بِالْمُكَفِّرِ ، إذَا حَصَلَ بِهِ غَرَضُ اللُّبْسِ وَغَرَضُ التَّكْفِيرِ إلَّا إذَا كَانَ مَأْلُوفًا كَمَا مَرَّ فِي الْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُ بَعْضِهِ لِعُسْرِ مُفَارِقَةِ الْمَأْلُوفِ فَيُجْزِئُهُ الصَّوْمُ ، وَفِي الْحَجِّ يَلْزَمُهُ بَيْعُ الْمَأْلُوفِ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْحَجَّ لَا بَدَلَ لَهُ وَلِلْإِعْتَاقِ بَدَلٌ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ فِي(14/154)
الْفَلَسِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَبْقَى لِلْمُفْلِسِ خَادِمٌ وَلَا مَسْكَنٌ أَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا كَمَا مَرَّ وَأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ ، بِخِلَافِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ ، وَمَنْ لَهُ أُجْرَةٌ تَزِيدُ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِ لَا يَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ لِجَمْعِ الزِّيَادَةِ لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ فَلَهُ الصَّوْمُ ، وَلَوْ تَيَسَّرَ جَمْعُ الزِّيَادَةِ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ مَا قَارَبَهَا ، فَإِنْ اجْتَمَعَتْ الزِّيَادَةُ قَبْلَ صِيَامِهِ وَجَبَ الْعِتْقُ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ كَمَا سَيَأْتِي ( وَلَا ) يَجِبُ ( شِرَاءٌ بِغَبْنٍ ) وَإِنْ قَلَّ كَمَاءِ الطَّهَارَةِ كَأَنْ وَجَدَ عَبْدًا لَا يَبِيعُهُ مَالِكُهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ ، وَلَا يَعْدِلُ إلَى الصَّوْمِ ، بَلْ عَلَيْهِ الصَّبْرُ إلَى أَنْ يَجِدَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَنْ يُعْتِقُهُ ، وَكَذَا لَوْ غَابَ مَالُهُ يَصْبِرُ إلَى حُضُورِهِ ، وَلَوْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَكَانَ التَّكْفِيرُ عَنْ ظِهَارٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ لَأُخِذَتْ الرَّقَبَةُ مِنْ تَرِكَتِهِ ، بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِي التَّيَمُّمِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُقْضَى عَنْ الْمَيِّتِ ، وَلَا يَجِبُ قَبُولُ هِبَةِ الرَّقَبَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمِنَّةِ ، بَلْ يُسَنُّ ( وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ اعْتِبَارُ الْيَسَارِ ) الَّذِي يَلْزَمُ بِهِ الْإِعْتَاقُ ( بِوَقْتِ الْأَدَاءِ ) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ