البلد. وقتل النساء بتهم السحر ما زال شائعا في بعض المناطق حول العالم، ففي تنزانيا تقتل حوالي 500 امرأة في العام بسبب هذه التهمة. عندما يتهم امرأة بأعمال السحر فإن ذلك يتبعه عنف قائم على تداخل العديد من أنواع التمييز مثل التمييز الجنسي والتمييز الطبقي كما في الهند ونيپال والتي ترتبط هذه الجرائم معا على نحو كبير. وصاية الزوج على زوجته والإجراءات الأخرى للزواج يلاحظ أن نظام الوصاية على الزوجة ظل قائما حتى القرن العشرين في قوانين الولايات المتحدة والقانون الأنجليزي حيث «إنه بمجرد الزواج فإن الزوج وزوجته يصبحان شخصا واحدا وفقا للقانون، مما يعني أن المرأة يتوقف وجودها بمجرد الزواج» لم يعتبر المرأة «شخصا» قانونيا في الولايات المتحدة حتى عام 1875 (Minor v. Happersett 88 U.S. 162)، وهناك عدة قانونية مماثلة، تسمى السلطة الزوجية، كانت موجودة بموجب القانون الروماني الهولندي (ولا تزال سارية المفعول جزئيا في سوازيلند الحالية). وضع القيود على حقوق المرأة المتزوجة كان شائعا في المجتمع الغربي حتى عقود قليلة مضت، فمثلا استطاعت المرأة الفرنسية الحصول على حق العمل بدون موافقة زوجها فقط في عام 1965، أما في ألمانيا الغربية
الْبَلَدُ. وَقَتْلُ النِّسَاءِ بِتُّهَمِ السِّحْرِ مَا زَالَ شَائِعًا فِي بَعْضِ الْمَنَاطِقِ حَوْلَ الْعَالَمِ، فَفِي تَنْزَانِيَا تُقْتَلُ حَوَالَيَ 500 اِمْرَأَةٍ فِي الْعَامِ بِسَبَبِ هَذِهِ التُّهْمَةِ. عِندَمَا يُتَّهَمُ اِمْرَأَةٌ بِأَعْمَالِ السِّحْرِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَتْبَعُهُ عُنْفٌ قَائِمٌ عَلَى تَدَاخُلِ الْعَدِيدِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّمْيِيزِ مِثْلَ التَّمْيِيزِ الْجِنْسِيِّ وَالتَّمْيِيزِ الطَّبَقِيِّ كَمَا فِي الْهِنْدِ وَنِيپَالَ وَالَّتِي تَرْتَبِطُ هَذِهِ الْجَرَائِمُ مَعًا عَلَى نَحْوٍ كَبِيرٍ. وَصَايَةُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْأُخْرَى لِلزَّوَاجِ يُلاحَظُ أَنَّ نِظَامَ الْوَصَايَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ ظَلَّ قَائِمًا حَتَّى الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ فِي قَوَانِينِ الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ وَالْقَانُونِ الْأَنْجَلِيزِيِّ حَيْثُ «إِنَّهُ بِمُجَرَّدِ الزَّوَاجِ فَإِنَّ الزَّوْجَ وَزَوْجَتَهُ يُصْبِحَانِ شَخْصًا وَاحِدًا وِفْقًا لِلْقَانُونِ، مِمَّا يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهَا بِمُجَرَّدِ الزَّوَاجِ» لَمْ يُعْتَبَرِ الْمَرْأَةُ «شَخْصًا» قَانُونِيًّا فِي الْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ حَتَّى عَامِ 1875 (Minor v. Happersett 88 U.S. 162)، وَهُنَاكَ عِدَّةُ قَانُونِيَّةٍ مُمَاثِلَةٍ، تُسَمَّى السُّلْطَةَ الزَّوْجِيَّةَ، كَانَتْ مَوْجُودَةً بِمُوجَبِ الْقَانُونِ الرُّومَانِيِّ الْهُولَنْدِيِّ (وَلَا تَزَالُ سَارِيَةً الْمَفْعُولِ جُزْئِيًّا فِي سُوَازِيلَندِ الْحَالِيَةِ). وَضْعُ الْقُيُودِ عَلَى حُقُوقِ الْمَرْأَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ كَانَ شَائِعًا فِي الْمُجْتَمَعِ الْغَرْبِيِّ حَتَّى عُقُودٍ قَلِيلَةٍ مَضَتْ، فَمَثَلًا اسْتَطَاعَتِ الْمَرْأَةُ الْفَرَنْسِيَّةُ الْحُصُولَ عَلَى حَقِّ الْعَمَلِ بِدُونِ مُوَافَقَةِ زَوْجِهَا فَقَطْ فِي عَامِ 1965، أَمَّا فِي أَلْمَانِيَا الْغَرْبِيَّة