المبني أو المغروس بقيمته ما نصه ويؤخذ من كلام الرافعي كما قاله الإسنوي أنه لا بد في التملك من عقد، ولا يلحق بالشفيع، ويؤيده قول البغوي لا بد في التملك والتبقية بأجرة من رضا المستعير؛ لأن الأول بيع والثاني إجارة، وإلى ذلك يميل كلام السبكي وهو متجه اهـ. قال الشيخ التأييد بقول البغوي المذكور يؤخذ منه أنه لا بد في التبقية بأجرة من عقد فتأمله اهـ. شوبري (قوله: أو بها) أي بنفس الزراعة لا بالتأخير ومثل له بقوله كأن علا الأرض إلخ (قوله: قلع مجانا) أي؛ لأنه كان من حقه حينئذ أن لا يزرع اهـ. شوبري أي وإن لم يكن المقلوع قدرا ينتفع به اهـ. ع ش على م ر، ويلزمه تسوية الحفر اهـ. شرح م ر.
(قوله: بذرا) البذر اسم لما يشمل الحب والنوى وأصله مصدر سمي به المبذور؛ لأنه سيصير مبذورا ففيه مجاز من وجهين إطلاق المصدر على اسم المفعول وتسمية الشيء بما سيصير إليه اهـ. ز ي.
الْمَبْنِيَّ أَوْ الْمَغْرُوسَ بِقِيمَتِهِ مَا نَصُّهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّمَلُّكِ مِنْ عَقْدٍ، وَلَا يُلْحَقُ بِالشَّفِيعِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَا بُدَّ فِي التَّمَلُّكِ وَالتَّبْقِيَةِ بِأُجْرَةٍ مِنْ رِضَا الْمُسْتَعِيرِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ بَيْعٌ وَالثَّانِي إجَارَةٌ، وَإِلَى ذَلِكَ يَمِيلُ كَلَامُ السُّبْكِيّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ اهـ. قَالَ الشَّيْخُ التَّأْيِيدُ بِقَوْلِ الْبَغَوِيّ الْمَذْكُورِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّبْقِيَةِ بِأُجْرَةٍ مِنْ عَقْدٍ فَتَأَمَّلْهُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ بِهَا) أَيْ بِنَفْسِ الزِّرَاعَةِ لَا بِالتَّأْخِيرِ وَمَثَّلَ لَهُ بِقَوْلِهِ كَأَنْ عَلَا الْأَرْضَ إلَخْ (قَوْلُهُ: قَلَعَ مَجَّانًا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ حِينَئِذٍ أَنْ لَا يَزْرَعَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْلُوعُ قَدْرًا يَنْتَفِعُ بِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَيَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: بَذْرًا) الْبَذْرُ اسْمٌ لِمَا يَشْمَلُ الْحَبَّ وَالنَّوَى وَأَصْلُهُ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ الْمَبْذُورُ؛ لِأَنَّهُ سَيَصِيرُ مَبْذُورًا فَفِيهِ مَجَازٌ مِنْ وَجْهَيْنِ إطْلَاقُ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ وَتَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِمَا سَيَصِيرُ إلَيْهِ اهـ. ز ي.