أو قدرها ) من مقطوعها ( في الفرج ) لأن أحكام الوطء تتعلق به ( ولو من مكره وناس وجاهل ) بالزوجة التي الى منها ، بأن اشتبهت عليه بغيرها ونحوه ( ونائم إذا استدخلت ذكره و ) من ( مجنون ) لوجود الوطء ( ولا كفارة عليه فيهن ) لعدم الحنث من الحالف .(19/7)
( وإن لم يف ) المولي بوطء من الى منها ( وأعفته المرأة سقط حقها ) لأن الحق لها وقد أسقطته ( كعفوها ) عن العنين ( بعد ) مضي ( مدة العنة ) وهي السنة ( وإن لم تعفه أمر بالطلاق ) إن طلبته لقوله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فإذا امتنع من أداء الواجب فقد امتنع من الإمساك بالمعروف فيؤمر بالتسريح بالإحسان .(19/8)
( فإن طلق ) المدخول بها ( واحدة فله رجعتها ) ما دامت في العدة ( سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه ) لأنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عدد ولا استيفاء عدد فكان رجعيا كالطلاق في غير الإيلاء ومفارق الفيئة لأنها فسخ لعيب ( فإن لم يطلق ولم يطأ أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه طلق الحاكم عليه ) لأنه حق تعين مستحقه فدخلته النيابة كقضاء الدين ويفارق من أسلم على أكثر من أربع فإنه يجبر على التخيير لأن المستحق من النسوة غير معين ولأنها خيرة تشبه بخلاف ما هنا ( وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق ) إلا أن
أَوْ قَدْرِهَا ) مِنْ مَقْطُوعِهَا ( فِي الْفَرْجِ ) لِأَنَّ أَحْكَامَ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ ( وَلَوْ مِنْ مُكْرَهٍ وَنَاسٍ وَجَاهِلٍ ) بِالزَّوْجَةِ الَّتِي آلَى مِنْهَا ، بِأَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِهَا وَنَحْوِهِ ( وَنَائِمٍ إذَا اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وَ ) مِنْ ( مَجْنُونٍ ) لِوُجُودِ الْوَطْءِ ( وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ ) لِعَدَمِ الْحِنْثِ مِنْ الْحَالِفِ .(19/7)
( وَإِنْ لَمْ يَفِ ) الْمُولِي بِوَطْءِ مَنْ آلَى مِنْهَا ( وَأَعْفَتْهُ الْمَرْأَةُ سَقَطَ حَقّهَا ) لِأَنَّ الْحَقّ لَهَا وَقَدْ أَسْقَطَتْهُ ( كَعَفْوِهَا ) عَنْ الْعِنِّينِ ( بَعْدَ ) مُضِيِّ ( مُدَّةِ الْعُنَّةِ ) وَهِيَ السَّنَةُ ( وَإِنْ لَمْ تَعْفُهُ أُمِرَ بِالطَّلَاقِ ) إنْ طَلَبَتْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ فَقَدْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَيُؤْمَر بِالتَّسْرِيحِ بِالْإِحْسَانِ .(19/8)
( فَإِنْ طَلَّقَ ) الْمَدْخُولَ بِهَا ( وَاحِدَةً فَلَهُ رَجْعَتُهَا ) مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ( سَوَاءٌ أَوْقَعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ طَلَاقٌ صَادَفَ مَدْخُولًا بِهَا مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ وَلَا اسْتِيفَاءِ عَدَدٍ فَكَانَ رَجْعِيًّا كَالطَّلَاقِ فِي غَيْرِ الْإِيلَاءِ وَمُفَارِقِ الْفِيئَةِ لِأَنَّهَا فَسْخٌ لِعَيْبٍ ( فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ وَلَمْ يَطَأْ أَوْ امْتَنَعَ الْمَعْذُور مِنْ الْفَيْئَةِ بِلِسَانِهِ طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ تَعَيَّنَ مُسْتَحَقُّهُ فَدَخَلَتْهُ النِّيَابَةُ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَيُفَارِقُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى التَّخْيِيرِ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ مِنْ النِّسْوَةِ غَيْر مُعَيَّنٍ وَلِأَنَّهَا خِيَرَةٌ تُشْبِهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا ( وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالطَّلَاقِ ) إلَّا أَنْ