بصداق السر من غير تحليفه ، وقد يقال : إن عدم التحليف عند قيام البينة مشكل فإن الرجوع عما أشهدا عليه ممكن كالرجوع عما تصادقا عليه قاله البدر .
( قوله : فادعت ) أي بأن ادعت إلخ وهذا تصوير للتنازع .
( قوله : وحلفته ) أي فإن حلف عمل بصداق السر ، وإن نكل عمل بصداق العلانية بعد حلفها كما مر(8/292)
( وإن ) ( تزوج بثلاثين ) مثلا ( عشرة نقدا ) أي حالة ( وعشرة ) منها ( إلى أجل ) معلوم ( وسكتا عن عشرة ) سقطت العشرة المسكوت عنها بخلاف البيع فتلزم حالة والفرق أن النكاح قد يظهر فيه قدر للمفاخرة ويكون في السر دونه بخلاف البيع .
الشرح
( قوله : وإن تزوج إلخ ) هذا كالتفريع على صحة نكاح السر ؛ لأنهم أظهروا ثلاثين واللازم إنما هو العشرين .
( قوله : سقطت العشرة المسكوت عنها ) أي لأن تفصيله بالبعض كالناسخ لإجماله الكثير ومفهوم قوله بثلاثين أنه لو تزوجها بعشرين وقالوا : عشرة نقدا ، وسكتوا عن العشرة الثانية فنظر فيه شيخنا العلامة السيد البليدي والظاهر كما قال بعض المحققين أنه كمؤجل بعضه بأجل مجهول لأن العقد لا بد له من مقابل تأمل(8/293)
( و ) كتابة الموثقين
بِصَدَاقِ السِّرِّ مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفِهِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ عَدَمَ التَّحْلِيفِ عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ مُشْكِلٌ فَإِنَّ الرُّجُوعَ عَمَّا أَشْهَدَا عَلَيْهِ مُمْكِنٌ كَالرُّجُوعِ عَمَّا تَصَادَقَا عَلَيْهِ قَالَهُ الْبَدْرُ .
( قَوْلُهُ : فَادَّعَتْ ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَتْ إلَخْ وَهَذَا تَصْوِيرٌ لِلتَّنَازُعِ .
( قَوْلُهُ : وَحَلَّفَتْهُ ) أَيْ فَإِنْ حَلَفَ عُمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ ، وَإِنْ نَكَلَ عُمِلَ بِصَدَاقِ الْعَلَانِيَةِ بَعْدَ حَلِفِهَا كَمَا مَرَّ(8/292)
( وَإِنْ ) ( تَزَوَّجَ بِثَلَاثِينَ ) مَثَلًا ( عَشَرَةً نَقْدًا ) أَيْ حَالَّةً ( وَعَشَرَةً ) مِنْهَا ( إلَى أَجَلٍ ) مَعْلُومٍ ( وَسَكَتَا عَنْ عَشَرَةٍ ) سَقَطَتْ الْعَشَرَةُ الْمَسْكُوتُ عَنْهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَتَلْزَمُ حَالَّةً وَالْفَرْقُ أَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يَظْهَرُ فِيهِ قَدْرٌ لِلْمُفَاخَرَةِ وَيَكُونُ فِي السِّرِّ دُونَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَزَوَّجَ إلَخْ ) هَذَا كَالتَّفْرِيعِ عَلَى صِحَّةِ نِكَاحِ السِّرِّ ؛ لِأَنَّهُمْ أَظْهَرُوا ثَلَاثِينَ وَاللَّازِمُ إنَّمَا هُوَ الْعِشْرِينَ .
( قَوْلُهُ : سَقَطَتْ الْعَشَرَةُ الْمَسْكُوتُ عَنْهَا ) أَيْ لِأَنَّ تَفْصِيلَهُ بِالْبَعْضِ كَالنَّاسِخِ لِإِجْمَالِهِ الْكَثِيرِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بِثَلَاثِينَ أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا بِعِشْرِينَ وَقَالُوا : عَشَرَةٌ نَقْدًا ، وَسَكَتُوا عَنْ الْعَشَرَةِ الثَّانِيَةِ فَنَظَرَ فِيهِ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ كَمُؤَجَّلٍ بَعْضُهُ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُقَابِلٍ تَأَمَّلْ(8/293)
( وَ ) كِتَابَةُ الْمُوَثِّقِينَ