٢٢٧٧ - قال ‌مالك ، في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة، أو الغلة (١). ثم يجد به عيبا يرد منه: إنه يرده بذلك العيب. وتكون له إجارته، وغلته. وذلك الأمر (٢) الذي كانت عليه الجماعة، ببلدنا. وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا، فبنى له دارا، قيمة بنيانها ثمن العبد ⦗٨٨٩⦘ أضعافا. ثم يوجد (٣) به عيب يرده (٤) منه، رده. ولا يحسب (٥) للعبد عليه إجارة فيما عمل له. فكذلك تكون له إجارته، إذا اجره من غيره. لأنه ضامن له. قال: (٦) وهذا الأمر عندنا.
٢٢٧٧ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ (١). ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْباً يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذلِكَ الْعَيْبِ. وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، وَغَلَّتُهُ. وَذلِكَ الْأَمْرُ (٢) الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، بِبَلَدِنَا. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْداً، فَبَنَى لَهُ دَاراً، قِيمَةُ بُنْيَانِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ ⦗٨٨٩⦘ أَضْعَافاً. ثُمَّ يُوجَدُ (٣) بِهِ عَيْبٌ يُرَدُّهُ (٤) مِنْهُ، رَدَّهُ. وَلَا يُحْسَبُ (٥) لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ. فَكَذلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ. قَالَ: (٦) وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.