ولم يمكن قطع حلقومه ) ومريئه ( فكناد ) في حله بالرمي لتعذر الوصول إليه .
ففي السنن الأربعة من حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال { يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لو طعنت في فخذها لأجزأك } قال أبو داود : هذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش ( قلت : الأصح لا يحل ) المتردي ( بإرسال الكلب ) الجارح ( ونحوه وصححه الروياني والشاشي ، والله أعلم ) والفرق أن الحديد يستباح(27/114)
به الذبح في القدرة بخلاف فعل الجارحة ( ومتى تيسر ) يعني أمكن ولو بعسر ( لحوقه ) أي الناد أو الصيد ( بعدو أو استغاثة ) بغين وثاء معجمتين أو مهملة ونون ( بمن يستقبله فمقدور عليه ) لا يحل إلا بذبحه في مذبحه .
أما إذا تعذر لحوقه حالا فيحل بأي جرح كان كما مر ( ويكفي في ) الصيد المتوحش ( الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق ) كيف كان إذ القصد حينئذ جراحة تفضي إلى الموت غالبا ( وقيل يشترط مذفف ) لينزل منزلة قطع الحلقوم والمريء في المقدور عليه ، ولو تردى بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول فنفذ إلى الثاني حل عالما كان أو جاهلا كما لو رمى صيدا فأصابه ونفذ منه إلى اخر .
الشرح
(27/115)
( قوله : أما المتوحش ) أي وهو الذي ينفر من الناس ولا يسكن إليهم .
قال في المصباح الوحش ما لا يستأنس من دواب البر وجمعه وحوش ، وكل شيء يستوحش
وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ حُلْقُومِهِ ) وَمَرِيئِهِ ( فَكَنَادٍّ ) فِي حِلِّهِ بِالرَّمْيِ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ .
فَفِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ { يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ } قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ ( قُلْت : الْأَصَحُّ لَا يَحِلُّ ) الْمُتَرَدِّي ( بِإِرْسَالِ الْكَلْبِ ) الْجَارِحِ ( وَنَحْوِهِ وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَالشَّاشِيُّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَدِيدَ يُسْتَبَاحُ(27/114)
بِهِ الذَّبْحُ فِي الْقُدْرَةِ بِخِلَافِ فِعْلِ الْجَارِحَةِ ( وَمَتَى تَيَسَّرَ ) يَعْنِي أَمْكَنَ وَلَوْ بِعُسْرٍ ( لُحُوقُهُ ) أَيْ النَّادُّ أَوْ الصَّيْدُ ( بِعَدْوٍ أَوْ اسْتِغَاثَةٍ ) بِغَيْنٍ وَثَاءٍ مُعْجَمَتَيْنِ أَوْ مُهْمَلَةٍ وَنُونٍ ( بِمَنْ يَسْتَقْبِلُهُ فَمَقْدُورٌ عَلَيْهِ ) لَا يَحِلُّ إلَّا بِذَبْحِهِ فِي مَذْبَحِهِ .
أَمَّا إذَا تَعَذَّرَ لُحُوقُهُ حَالًا فَيَحِلُّ بِأَيِّ جُرْحٍ كَانَ كَمَا مَرَّ ( وَيَكْفِي فِي ) الصَّيْدِ الْمُتَوَحِّشِ ( النَّادِّ وَالْمُتَرَدِّي جُرْحٌ يُفْضِي إلَى الزَّهُوقِ ) كَيْفَ كَانَ إذْ الْقَصْدُ حِينَئِذٍ جِرَاحَةٌ تُفْضِي إلَى الْمَوْتِ غَالِبًا ( وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مُذَفِّفٌ ) لِيَنْزِلَ مَنْزِلَةَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ تَرَدَّى بَعِيرٌ فَوْقَ بَعِيرٍ فَغَرَزَ رُمْحًا فِي الْأَوَّلِ فَنَفَذَ إلَى الثَّانِي حَلَّ عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا كَمَا لَوْ رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَهُ وَنَفَذَ مِنْهُ إلَى آخَرَ .
الشَّرْحُ
(27/115)
( قَوْلُهُ : أَمَّا الْمُتَوَحِّشُ ) أَيْ وَهُوَ الَّذِي يَنْفِرُ مِنْ النَّاسِ وَلَا يَسْكُنُ إلَيْهِمْ .
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْوَحْشُ مَا لَا يُسْتَأْنَسُ مِنْ دَوَابِّ الْبَرِّ وَجَمْعُهُ وُحُوشٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَسْتَوْحِشُ