ويحلفون في القسامة قياما، ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها (١) للقسامة، ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة (٢).
ولا قسامة في جرح (٣) ولا في عبد، ولا بين أهل الكتاب، ولا في قتيل بين الصفين أو وجد في محلة قوم.
وقتل الغيلة (٤) لا عفو فيه، وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة (٥)؛ وعفوه عن الخطأ في ثلثه، وإن عفا أحد البنين فلا قتل، ولمن بقي نصيبهم من الدية، ولا عفو للبنات مع البنين، ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة، وحبس عاما.
وَيَحْلِفُونَ فِي القَسَامَةِ قِيَامًا، وَيُجلَبُ إِلَى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ وَبَيْتِ المَقْدِسِ أَهْلُ أَعْمَالِهَا (١) لِلْقَسَامَةِ، وَلَا يُجْلَبُ فِي غَيْرِهَا إِلَّا مِنَ الأَمْيَاِلِ اليَسِيرَةِ (٢).
وَلَا قَسَامَةَ فِي جُرْحٍ (٣) وَلَا فِي عَبْدٍ، وَلَا بَيْنَ أَهْلِ الكِتَابِ، وَلَا فِي قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ أَوْ وُجِدَ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ.
وَقَتْلُ الغِيلَةِ (٤) لَا عَفْوَ فِيهِ، وَلِلرَّجُلِ العَفْوُ عَنْ دَمِهِ العَمْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُتِلَ غِيلَةً (٥)؛ وَعَفْوُهُ عَنِ الخَطَأ فِي ثُلُثِهِ، وَإِنْ عَفَا أَحَدُ البَنِينَ فَلَا قَتْلَ، وَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا عَفْوَ لِلْبَنَاتِ مَعَ البَنِينَ، وَمَنْ عُفِيَ عَنْهُ فِي العَمْدِ ضُرِبَ مِائَةً، وَحُبِسَ عَامًا.