عند شيخنا الزيادي تبعا للبلقيني واعتمد شيخنا الرملي ما في المنهاج من اعتبار الرفع إلى القاضي(13/499)
فصل الجديد قوله : ( بالتمكين ) دليله { عدم دفع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة النفقة قبل البناء بها } ، ولأن العقد يوجب المهر فلا يوجب عوضين مختلفين لكن جعل الثاني قديما فيه نظر ففي مختصر البويطي اخر قولي الشافعي لها النفقة من يوم عقد النكاح .
وهو أحب القولين إلي لأنها ممنوعة عن الرجال بحسبه ا هـ .
ومن فوائد الخلاف صحة الضمان وأخذ الرهن على قدر منها والحوالة بها وعليها ، قوله : ( لا العقد ) الذي حاول ترجيحه في المطلب الوجوب بهما ، قال إذ لو وجبت بالتمكين المجرد لوجبت في وطء الشبهة ا هـ .
والذي نقله الماوردي عمن جعل التمكين أصلا أنها تجب بالتمكين والعقد شرط ، قوله : ( والقديم تجب ) حجته وجوبها للمريضة وإقامة عدم النشوز مقام عدم التمكين .(13/500)
( والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي ) لهما ولا عبرة بعرضهما أنفسهما على الزوج .
نعم لو سلمت المراهقة نفسها فتسلمها الزوج ونقلها إلى داره وجبت النفقة
الشرح
قوله : ( ومراهقة ) الصواب أن يقول ومعصر لأنه وصف الإناث والأول وصف الذكور عند أهل اللغة .
قوله : ( فتسلمها الزوج ) ولو
عِنْدَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ مَا فِي الْمِنْهَاجِ مِنْ اعْتِبَارِ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي(13/499)
فَصْلُ الْجَدِيدِ قَوْلُهُ : ( بِالتَّمْكِينِ ) دَلِيلُهُ { عَدَمُ دَفْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ النَّفَقَةَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا } ، وَلِأَنَّ الْعَقْدَ يُوجِبُ الْمَهْرَ فَلَا يُوجِبُ عِوَضَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَكِنَّ جَعْلَ الثَّانِي قَدِيمًا فِيهِ نَظَرٌ فَفِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ آخِرُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ يَوْمِ عَقْدِ النِّكَاحِ .
وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إلَيَّ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَنْ الرِّجَالِ بِحَسَبِهِ ا هـ .
وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ صِحَّةُ الضَّمَانِ وَأَخْذُ الرَّهْنِ عَلَى قَدْرٍ مِنْهَا وَالْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا ، قَوْلُهُ : ( لَا الْعَقْدِ ) الَّذِي حَاوَلَ تَرْجِيحَهُ فِي الْمَطْلَبِ الْوُجُوبُ بِهِمَا ، قَالَ إذْ لَوْ وَجَبَتْ بِالتَّمْكِينِ الْمُجَرَّدِ لَوَجَبَتْ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ ا هـ .
وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَمَّنْ جَعَلَ التَّمْكِينَ أَصْلًا أَنَّهَا تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ وَالْعَقْدُ شَرْطٌ ، قَوْلُهُ : ( وَالْقَدِيمُ تَجِبُ ) حُجَّتُهُ وُجُوبُهَا لِلْمَرِيضَةِ وَإِقَامَةُ عَدَمِ النُّشُوزِ مَقَامَ عَدَمِ التَّمْكِينِ .(13/500)
( وَالْمُعْتَبَرُ فِي مَجْنُونَةٍ وَمُرَاهِقَةٍ عَرْضُ وَلِيٍّ ) لَهُمَا وَلَا عِبْرَةَ بِعَرْضِهِمَا أَنْفُسَهُمَا عَلَى الزَّوْجِ .
نَعَمْ لَوْ سَلَّمَتْ الْمُرَاهِقَةُ نَفْسَهَا فَتَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ وَنَقَلَهَا إلَى دَارِهِ وَجَبَتْ النَّفَقَةُ
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( وَمُرَاهِقَةٍ ) الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَمُعْصِرٍ لِأَنَّهُ وَصْفُ الْإِنَاثِ وَالْأَوَّلُ وَصْفُ الذُّكُورِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ .
قَوْلُهُ : ( فَتَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ ) وَلَوْ