، ولا بما يساوي ربعا مضروبا لا قطعا من المقومين ، بل ظنا بأن قالوا نظن أنه يساوي ربعا كما(18/212)
عبر به الغزالي ، وأنه يقطع بحلي ذهب كخاتم يساوي ربعا ، وزنته دون ربع ، وبه جزم أبو علي الطبري ، وصححه جماعة منهم ابن عبد السلام ، وصاحب الحاوي في عجابه ، واقتضى كلام جماعة منهم الرافعي ترجيحه اعتبارا بالقيمة كما في مسألة السبيكة لكن صحح في أصل الروضة عدم القطع فيه قال في المهمات : ، وهو غلط فاحش ؛ لأنه عقبه بقوله : والخلاف في المسألتين راجع إلى أن العبرة بالوزن أم بالقيمة ، وقال البلقيني ليس بغلط ، بل هو فقه مستقيم ، وإن لم يعطه كلام الرافعي فإن الوزن في الذهب لا بد منه ، وهل يعتبر معه إذا لم يكن مضروبا أن تبلغ قيمته ربع دينار مضروب فيه الخلاف الذي في السبيكة ، فأما إذا نقص الوزن ، ولكن قيمته تساوي ربع دينار مضروب فهذا يضعف فيه الاكتفاء بالقيمة فاستقام ما في الروضة ، وما ذكره الرافعي فيه البأس ، وكان اللائق أن ينبه عليه صاحب الروضة .
، وتقييد النظم كأصله تبعا للغزالي بالمضروب إيضاح لفهمه من لفظ الدينار فإنه خاص بالمضروب لا يشمل السبيكة ، ونحوها ( لكل شخص ) أي : ربع دينار ، أو مساويه لكل شريك
، وَلَا بِمَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا لَا قَطْعًا مِنْ الْمُقَوَّمَيْنِ ، بَلْ ظَنًّا بِأَنْ قَالُوا نَظُنُّ أَنَّهُ يُسَاوِي رُبُعًا كَمَا(18/212)
عَبَّرَ بِهِ الْغَزَالِيُّ ، وَأَنَّهُ يُقْطَعُ بِحُلِيِّ ذَهَبٍ كَخَاتَمٍ يُسَاوِي رُبُعًا ، وَزِنَتُهُ دُونَ رُبُعٍ ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي فِي عُجَابِهِ ، وَاقْتَضَى كَلَامُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَهُ اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّبِيكَةِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمَ الْقَطْعِ فِيهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : ، وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ ؛ لِأَنَّهُ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ : وَالْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْوَزْنِ أَمْ بِالْقِيمَةِ ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَيْسَ بِغَلَطٍ ، بَلْ هُوَ فِقْهٌ مُسْتَقِيمٌ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فَإِنَّ الْوَزْنَ فِي الذَّهَبِ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَضْرُوبًا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي فِي السَّبِيكَةِ ، فَأَمَّا إذَا نَقَصَ الْوَزْنُ ، وَلَكِنْ قِيمَتُهُ تُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ مَضْرُوبٍ فَهَذَا يُضْعِفُ فِيهِ الِاكْتِفَاءَ بِالْقِيمَةِ فَاسْتَقَامَ مَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِيهِ الْبَأْسُ ، وَكَانَ اللَّائِقُ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ .
، وَتَقْيِيدُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ بِالْمَضْرُوبِ إيضَاحٌ لِفَهْمِهِ مِنْ لَفْظِ الدِّينَارِ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالْمَضْرُوبِ لَا يَشْمَلُ السَّبِيكَةَ ، وَنَحْوَهَا ( لِكُلِّ شَخْصٍ ) أَيْ : رُبُعُ دِينَارٍ ، أَوْ مُسَاوِيهِ لِكُلِّ شَرِيكٍ