لا متعة كما لا مهر
الشرح
الباب الخامس في المتعة ( قوله ) ( فتجب لها المتعة ) للإيحاش ولأن تطليقها يؤذن بخلل فتقل فيها الرغبات فجبرنا ذلك بالمتعة ( قوله وإرضاع أمه أو بنته زوجته الصغيرة ) بأن تكون أمه زوجها سيدها بعبد مفوضة أو ابنة كافر زوجها كافر مفوضة وعندهم أن لا مهر للمفوضة ( قوله ومثل ذلك ما لو سبيا معا ) أشار إلى تصحيحه ( قوله بخلاف الزوج ) فإنه لا يملك إلا بالاختيار ( قوله فيحتمل أن لها المتعة ) هو احتمال ضعيف(15/392)
( فصل المستحب ) في فرض المتعة ( ثلاثون درهما ) أو ما قيمته ذلك ( وأن لا تبلغ نصف المهر ) أي مهر المثل ( فلو بلغته أو جاوزته جاز ) لإطلاق الاية قال البلقيني وغيره ولا تزيد على مهر المثل ولم يذكروه لوضوحه قلت والأوجه خلافه كما شمله كلامهم والتصريح بذكر استحباب أن لا تبلغ نصف المهر من زيادته ( ويجزئ متمول تراضيا عليه
لَا مُتْعَةَ كَمَا لَا مَهْرَ
الشَّرْحُ
الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُتْعَةِ ( قَوْلُهُ ) ( فَتَجِبُ لَهَا الْمُتْعَةُ ) لِلْإِيحَاشِ وَلِأَنَّ تَطْلِيقَهَا يُؤَذِّنُ بِخَلَلٍ فَتَقِلُّ فِيهَا الرَّغَبَاتُ فَجَبَرْنَا ذَلِكَ بِالْمُتْعَةِ ( قَوْلُهُ وَإِرْضَاعِ أُمِّهِ أَوْ بِنْتِهِ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ ) بِأَنْ تَكُونَ أُمُّهُ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا بِعَبْدٍ مُفَوِّضَةً أَوْ ابْنَةُ كَافِرٍ زَوْجُهَا كَافِرٌ مُفَوِّضَةً وَعِنْدَهُمْ أَنْ لَا مَهْرَ لِلْمُفَوِّضَةِ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ سُبِيَا مَعًا ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الزَّوْجِ ) فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالِاخْتِيَارِ ( قَوْلُهُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ ) هُوَ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ(15/392)
( فَصْلٌ الْمُسْتَحَبُّ ) فِي فَرْضِ الْمُتْعَةِ ( ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا ) أَوْ مَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ ( وَأَنْ لَا تَبْلُغَ نِصْفَ الْمَهْرِ ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ ( فَلَوْ بَلَغَتْهُ أَوْ جَاوَزَتْهُ جَازَ ) لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا تَزِيدُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ لِوُضُوحِهِ قُلْت وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ اسْتِحْبَابِ أَنْ لَا تَبْلُغَ نِصْفَ الْمَهْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَيُجْزِئُ مُتَمَوَّلٌ تَرَاضِيًا عَلَيْهِ