النجوم ( أقر ) أي : بأن قال : قبض كل منا قسطه منها ، أو أقبضها المكاتب لي لاخذ قسطي منها ، وأعطي الاخر قسطه منها وأنكر الاخر ( كان العتق ) ثابتا ( في نصيبه ) وصدق المنكر بلا يمين في الأولى ، وبيمين في الثانية ، ولا يضر التبعيض للضرورة ( وما سرى ) عليه العتق إلى نصيب المنكر ؛ لأنه يقول : عتق النصيبان معا بالقبض فلا معنى لإلزامه السراية ( والجزء منه أعطه ) أي : والجزء الذي يخص المنكر مما قبضه المقر أعطه(20/450)
له منه ؛ لأن ما أقر بقبضه شائع بينهما لتعلق حقهما بكسبه فشاركه فيه وطالب العبد بالبقية ( أو طالب العبد بكل قسطه ) وإذا أخذ جميع قسطه منهما ، أو من العبد وحده عتق باقيه ( ولم يعد ) أي : ولا يرجع ( شخص ) من المقر ، والعبد بما أخذ منه المنكر على صاحبه لاعترافه بظلم المنكر له فيما أخذه منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه ، ولا تقبل شهادة المقر على المنكر لتهمة دفع مشاركته له
الشرح
(20/451)
( قوله : أو نكح نسوة بمهر ) انظر هذا مع قولهم واللفظ للمنهاج ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر ولكل مهر .
ا هـ .
إلا أن يكون المقصود القياس في مجرد صحة العقد
النُّجُومِ ( أَقَرَّ ) أَيْ : بِأَنْ قَالَ : قَبَضَ كُلٌّ مِنَّا قِسْطَهُ مِنْهَا ، أَوْ أَقْبَضَهَا الْمُكَاتَبُ لِي لِآخُذَ قِسْطِي مِنْهَا ، وَأُعْطِيَ الْآخَرَ قِسْطَهُ مِنْهَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ( كَانَ الْعِتْقُ ) ثَابِتًا ( فِي نَصِيبِهِ ) وَصُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأُولَى ، وَبِيَمِينٍ فِي الثَّانِيَةِ ، وَلَا يَضُرُّ التَّبْعِيضُ لِلضَّرُورَةِ ( وَمَا سَرَى ) عَلَيْهِ الْعِتْقُ إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ : عَتَقَ النَّصِيبَانِ مَعًا بِالْقَبْضِ فَلَا مَعْنَى لِإِلْزَامِهِ السِّرَايَةَ ( وَالْجُزْءَ مِنْهُ أَعْطِهِ ) أَيْ : وَالْجُزْءَ الَّذِي يَخُصُّ الْمُنْكِرَ مِمَّا قَبَضَهُ الْمُقِرُّ أَعْطِهِ(20/450)
لَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ مَا أَقَرَّ بِقَبْضِهِ شَائِعٌ بَيْنَهُمَا لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِكَسْبِهِ فَشَارَكَهُ فِيهِ وَطَالَبَ الْعَبْدَ بِالْبَقِيَّةِ ( أَوْ طَالَبَ الْعَبْدَ بِكُلِّ قِسْطِهِ ) وَإِذَا أَخَذَ جَمِيعَ قِسْطِهِ مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ الْعَبْدِ وَحْدَهُ عَتَقَ بَاقِيهِ ( وَلَمْ يَعُدْ ) أَيْ : وَلَا يَرْجِعُ ( شَخْصٌ ) مِنْ الْمُقِرِّ ، وَالْعَبْدِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُنْكِرُ عَلَى صَاحِبِهِ لِاعْتِرَافِهِ بِظُلْمِ الْمُنْكِرِ لَهُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُقِرِّ عَلَى الْمُنْكِرِ لِتُهْمَةِ دَفْعِ مُشَارَكَتِهِ لَهُ
الشَّرْحُ
(20/451)
( قَوْلُهُ : أَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلْمِنْهَاجِ وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ فَالْأَظْهَرُ فَسَادُ الْمَهْرِ وَلِكُلٍّ مَهْرٌ .
ا هـ .
إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ الْقِيَاسَ فِي مُجَرَّدِ صِحَّةِ الْعَقْدِ