؛ إذ هو الغرض لتمرينه واعتياده فيتوصل به إلى مصالحه الدينية والدنيوية من حج وتجارة إذا بلغ سيما إذا كانت حرفته بركوبه كيف لا يجوز ، وهذا المعنى منتف في السفر بماله ؛ إذ لا تمرين فيه مع التغرير ، والمرور تحت الحائط المائل جائز إذا غلبت السلامة فإذا غلبت السلامة في ركوب الحوامل البحر كيف لا يجوز ركوبهن .(9/497)
( فصل لا يجوز لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا لضرورة كسفر ) أو نهب أما القاضي فله ذلك مطلقا لكثرة أشغاله ، ونقله الرافعي في القضاء على الغائب أن للأب ذلك كالقاضي ، وإذا أقرضه القاضي أو غيره ( فيقرضه ) وفي نسخة : ويقرضه ( مليا أمينا ويأخذ رهنا إن رأى ) في أخذه مصلحة ، وإلا تركه ( ولا يودعه أمينا إلا إن عدم ذلك ) أي التمكن من إقراضه
الشرح
( قوله ونقل الرافعي في القضاء على إلخ ) هو وجه ضعيف ( قوله : ويأخذ به رهنا إن رأى
؛ إذْ هُوَ الْغَرَضُ لِتَمْرِينِهِ وَاعْتِيَادِهِ فَيَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مَصَالِحِهِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ مِنْ حَجٍّ وَتِجَارَةٍ إذَا بَلَغَ سِيَّمَا إذَا كَانَتْ حِرْفَتُهُ بِرُكُوبِهِ كَيْفَ لَا يَجُوزُ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ فِي السَّفَرِ بِمَالِهِ ؛ إذْ لَا تَمْرِينَ فِيهِ مَعَ التَّغْرِيرِ ، وَالْمُرُورُ تَحْتَ الْحَائِطِ الْمَائِلِ جَائِزٌ إذَا غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فَإِذَا غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِي رُكُوبِ الْحَوَامِلِ الْبَحْرَ كَيْفَ لَا يَجُوزُ رُكُوبُهُنَّ .(9/497)
( فَصْلٌ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْقَاضِي إقْرَاضُ مَالِ الصَّبِيِّ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَسَفَرٍ ) أَوْ نَهْبٍ أَمَّا الْقَاضِي فَلَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا لِكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ ، وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ أَنَّ لِلْأَبِ ذَلِكَ كَالْقَاضِي ، وَإِذَا أَقْرَضَهُ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ ( فَيُقْرِضُهُ ) وَفِي نُسْخَةٍ : وَيُقْرِضُهُ ( مَلِيًّا أَمِينًا وَيَأْخُذُ رَهْنًا إنْ رَأَى ) فِي أَخْذِهِ مَصْلَحَةً ، وَإِلَّا تَرَكَهُ ( وَلَا يُودِعُهُ أَمِينًا إلَّا إنْ عُدِمَ ذَلِكَ ) أَيْ التَّمَكُّنُ مِنْ إقْرَاضِهِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ فِي الْقَضَاءِ عَلَى إلَخْ ) هُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَيَأْخُذُ بِهِ رَهْنًا إنْ رَأَى