اشتراط الطهارة في اللبس غير معقول المعنى ؛ لأن اللبس في نفسه ليس قربة وإذا أحدث بعد اللبس بطلت طهارته ولا تنقطع الطهارة في جواز المسح وهذا خارج عن(1/379)
مأخذ المعنى والمسح رخصة مستثناة فتثبت حيث نتحققه وإذا تردد فيه تعين الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرجل ا هـ .
فهذا ما أشار له الشارح بقوله ولأن الطهارة إلخ إلا أنه حذف قوله تقدم الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق إلى اخر المقدمة الأولى وكان الأولى ذكرها وبهذا الذي ذكره الإمام اندفع استدلال من قال بجواز إكمال الطهارة بعد اللبس بقوله ، إنه يمسح إذا أحدث ؛ لأنه أحدث بعد لبس وطهارة كاملة فليتأمل .
( قوله : فإن قلت إلخ ) هذا دليل من قال بجواز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة وهو أبو حنيفة وسفيان ويحيى بن ادم والمزني وداود ا هـ .
مجموع .
( قوله بحيث لا يظهر إلخ ) سواء بدنه ولفافة عليه ولو كان ما ظهر يسيرا جدا ا هـ قال في المجموع وحكى ابن المنذر عن الثوري وغيره جواز المسح على جميع الخفاف وقال مالك إن كان الخرق يسيرا مسح وإلا فلا وقال أبو حنيفة إن كان الخرق أقل من ثلاثة أصابع جاز وإلا فلا وقال الحسن البصري إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجز ا هـ .
( قوله :
اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فِي اللُّبْسِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ قُرْبَةً وَإِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ اللُّبْسِ بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ وَلَا تَنْقَطِعُ الطَّهَارَةُ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ وَهَذَا خَارِجٌ عَنْ(1/379)
مَأْخَذِ الْمَعْنَى وَالْمَسْحُ رُخْصَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ فَتَثْبُتُ حَيْثُ نَتَحَقَّقُهُ وَإِذَا تَرَدَّدَ فِيهِ تَعَيَّنَ الرُّجُوعِ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ غَسْلُ الرِّجْلِ ا هـ .
فَهَذَا مَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ إلَخْ إلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى الْمَسْحِ شَرْطٌ بِالِاتِّفَاقِ إلَى آخِرِ الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهَا وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ انْدَفَعَ اسْتِدْلَالُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ إكْمَالِ الطَّهَارَةِ بَعْدَ اللُّبْسِ بِقَوْلِهِ ، إنَّهُ يَمْسَحُ إذَا أَحْدَثَ ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسٍ وَطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْت إلَخْ ) هَذَا دَلِيلُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ لُبْسِهِمَا عَلَى حَدَثٍ ثُمَّ يُكَمِّلُ الطَّهَارَةَ وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ وَالْمُزَنِيِّ وَدَاوُد ا هـ .
مَجْمُوعٌ .
( قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ إلَخْ ) سَوَاءٌ بَدَنُهُ وَلِفَافَةٌ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مَا ظَهَرَ يَسِيرًا جِدًّا ا هـ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيعِ الْخِفَافِ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ الْخَرْقُ يَسِيرًا مَسَحَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ الْخَرْقُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إنْ ظَهَرَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ لَمْ يَجُزْ ا هـ .
( قَوْلُهُ :