كذا في فتاوى قاضي خان .(31/118)
ولو أقر بألف قرض أو غصب وادعى ثمنا أو قال ثمن عبد أو ادعى ثمن أمة لزمه ، كذا في الكافي .(31/119)
إذا قال : لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع ، فقال فلان ما كان لي عليه قط ألف درهم من ثمن متاع لكن لي عليه ألف من قرض كان له الألف ، ولو قال ما كان لي عليه قط من ثمن متاع وسكت ، ثم ادعى الألف أنه قرض لا يصدق ، كذا في المحيط .(31/120)
وإذا أقر الرجل لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع باعنيه إلا أنني لم أقبضه ، فإنه لا يصدق في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وصل أم فصل صدقه المقر له في الجهة أم كذبه ، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - : بأنه يصدق إذا وصل ، صدقه المقر له في الجهة أم كذبه ، فإذا فصل : إن كذبه المقر له في الجهة بأن قال لي عليك ألف درهم من قرض ، فإنه لا يصدق المقر في قوله لم أقبض ويلزمه المال عندهما ،
كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .(31/118)
وَلَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ قَرْضٍ أَوْ غَصْبٍ وَادَّعَى ثَمَنًا أَوْ قَالَ ثَمَنُ عَبْدٍ أَوْ ادَّعَى ثَمَنَ أَمَةٍ لَزِمَهُ ، كَذَا فِي الْكَافِي .(31/119)
إذَا قَالَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ ، فَقَالَ فُلَانٌ مَا كَانَ لِي عَلَيْهِ قَطُّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ لَكِنْ لِي عَلَيْهِ أَلْفٌ مِنْ قَرْضٍ كَانَ لَهُ الْأَلْفُ ، وَلَوْ قَالَ مَا كَانَ لِي عَلَيْهِ قَطُّ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ وَسَكَتَ ، ثُمَّ ادَّعَى الْأَلْفَ أَنَّهُ قَرْضٌ لَا يُصَدَّقُ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .(31/120)
وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ بَاعَنِيهِ إلَّا أَنَّنِي لَمْ أَقْبِضْهُ ، فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَصَلَ أَمْ فَصَلَ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْجِهَةِ أَمْ كَذَّبَهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - : بِأَنَّهُ يُصَدَّقُ إذَا وَصَلَ ، صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْجِهَةِ أَمْ كَذَّبَهُ ، فَإِذَا فَصَلَ : إنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْجِهَةِ بِأَنْ قَالَ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ قَرْضٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ الْمُقِرُّ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَقْبِضْ وَيَلْزَمُهُ الْمَالُ عِنْدَهُمَا ،