الشافعي الخبر في الاية واعتبرت الأمانة لئلا يضيع ما يحصله فلا يعتق والقدرة على الكسب ليوثق بتحصيل النجوم .
ويفارق الإيتاء حيث أجري على ظاهر الأمر من الوجوب كما سيأتي ؛ لأنه مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة ( وإلا ) بأن فقد الشرطان أو(24/115)
أحدهما ( فمباحة ) إذ لا يقوى رجاء العتق بها ولا تكره بحال ؛ لأنها عند فقد الشرطين قد تفضي إلى العتق نعم إن كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها وعلم سيده أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق قال الأذرعي فلا يبعد تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد ( وإن امتنع العبد ) منها ، وقد طلبها السيد ( لم يجبر ) عليها كعكسه .
الشرح
(24/116)
كتاب الكتابة ) ( قوله ولأنها بيع ماله بماله ) لأن الرقبة والكسب ماله وكونه يثبت في ذمة العبد لمالكه مالا ابتداء وكونه يثبت الملك للعبد ( قوله وهي إسلامية لا تعرف في الجاهلية ) كانت في الجاهلية
الشَّافِعِيُّ الْخَبَرَ فِي الْآيَةِ وَاعْتُبِرَتْ الْأَمَانَةُ لِئَلَّا يَضِيعَ مَا يُحَصِّلُهُ فَلَا يَعْتِقُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْكَسْبِ لِيُوَثِّقَ بِتَحْصِيلِ النُّجُومِ .
وَيُفَارِقُ الْإِيتَاءَ حَيْثُ أُجْرِيَ عَلَى ظَاهِرِ الْأَمْرِ مِنْ الْوُجُوبِ كَمَا سَيَأْتِي ؛ لِأَنَّهُ مُوَاسَاةٌ وَأَحْوَالُ الشَّرْعِ لَا تَمْنَعُ وُجُوبَهَا كَالزَّكَاةِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ فُقِدَ الشَّرْطَانِ أَوْ(24/115)
أَحَدُهُمَا ( فَمُبَاحَةٌ ) إذْ لَا يَقْوَى رَجَاءُ الْعِتْقِ بِهَا وَلَا تُكْرَهُ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ فَقْدِ الشَّرْطَيْنِ قَدْ تُفْضِي إلَى الْعِتْقِ نَعَمْ إنْ كَانَ الرَّقِيقُ فَاسِقًا بِسَرِقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهُ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْكَسْبِ لَاكْتَسَبَ بِطَرِيقِ الْفِسْقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَا يَبْعُدُ تَحْرِيمُهَا لِتَضَمُّنِهَا التَّمْكِينَ مِنْ الْفَسَادِ ( وَإِنْ امْتَنَعَ الْعَبْدُ ) مِنْهَا ، وَقَدْ طَلَبَهَا السَّيِّدُ ( لَمْ يُجْبَرْ ) عَلَيْهَا كَعَكْسِهِ .
الشَّرْحُ
(24/116)
كِتَابُ الْكِتَابَةِ ) ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا بَيْعُ مَالِهِ بِمَالِهِ ) لِأَنَّ الرَّقَبَةَ وَالْكَسْبَ مَالُهُ وَكَوْنُهُ يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ لِمَالِكِهِ مَالًا ابْتِدَاءً وَكَوْنُهُ يُثْبِتُ الْمِلْكَ لِلْعَبْدِ ( قَوْلُهُ وَهِيَ إسْلَامِيَّةٌ لَا تُعْرَفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ