.
واقتصر الزيلعي على الثاني وقال ؛ لأنه أثبت المماثلة بينهما ، وهي قد تكون عامة وقد تكون خاصة ، فلا يعتق بلا نية للشك ( قوله ولا بكل مالي حر ) ؛ لأنه يراد به الصفاء والخلوص عن شركة الغير بحر ( قوله أو أهل بلخ ) أي كل عبيد أهل بلخ وهو من أهل بلخ ولم ينو عبده كما في التتارخانية ، ومقتضاه أنه لو نوى عبده يعتق .
والظاهر أن مثله يقال في كل عبده في الأرض وعبيد أهل الدنيا ، ويؤيده أنه قال بعده : ولو قال ولد ادم كلهم أحرار لا يعتق عبده إلا بالنية بالاتفاق ( قوله حر ) أفرد الخبر نظرا للفظ كل في المسألة الثانية ط ( قوله بخلاف هذه السكة أو الدار ) أي فإنه يعتق وإن لم ينو بلا خلاف كما في التتارخانية .
وقال قبله :(13/318)
وعلى هذا الخلاف إذا قال كل عبد في هذا المسجد : يعني المسجد الجامع يوم الجمعة فهو حر وعبده في المسجد إلا أنه لم ينوه ، أو وقال كل امرأة طالق وامرأته في المسجد إلا أنه لم ينوها .
ا هـ وحينئذ فالفرق بين السكة والجامع أن المسجد الجامع في حكم البلدة لكونه جامعا لأهلها ؛ ولذا قيده بيوم الجمعة ، بخلاف السكة ؛ لأن لها أهلا محصورين فلذا
.
وَاقْتَصَرَ الزَّيْلَعِيُّ عَلَى الثَّانِي وَقَالَ ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْمُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا ، وَهِيَ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً وَقَدْ تَكُونُ خَاصَّةً ، فَلَا يَعْتِقُ بِلَا نِيَّةٍ لِلشَّكِّ ( قَوْلُهُ وَلَا بِكُلِّ مَالِي حُرٌّ ) ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الصَّفَاءُ وَالْخُلُوصُ عَنْ شَرِكَةِ الْغَيْرِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ أَوْ أَهْلُ بَلْخٍ ) أَيْ كُلُّ عَبِيدِ أَهْلِ بَلْخٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَلْخٍ وَلَمْ يَنْوِ عَبْدَهُ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى عَبْدَهُ يَعْتِقُ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ يُقَالُ فِي كُلِّ عَبْدِهِ فِي الْأَرْضِ وَعَبِيدِ أَهْلِ الدُّنْيَا ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ : وَلَوْ قَالَ وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ لَا يَعْتِقُ عَبْدُهُ إلَّا بِالنِّيَّةِ بِالِاتِّفَاقِ ( قَوْلُهُ حُرٌّ ) أَفْرَدَ الْخَبَرَ نَظَرًا لِلَفْظِ كُلٍّ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ط ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ هَذِهِ السِّكَّةِ أَوْ الدَّارِ ) أَيْ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة .
وَقَالَ قَبْلَهُ :(13/318)
وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ : يَعْنِي الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ حُرٌّ وَعَبْدُهُ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ ، أَوْ وَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ طَالِقٌ وَامْرَأَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا .
ا هـ وَحِينَئِذٍ فَالْفَرْقُ بَيْنَ السِّكَّةِ وَالْجَامِعِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ فِي حُكْمِ الْبَلْدَةِ لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِأَهْلِهَا ؛ وَلِذَا قَيَّدَهُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، بِخِلَافِ السِّكَّةِ ؛ لِأَنَّ لَهَا أَهْلًا مَحْصُورِينَ فَلِذَا