: ( وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض )(8/348)
صحيح أنه لا يتعين ، وإن قال الإسنوي إنه الراجح فقد نص عليه الشافعي وجمع .
وقال الزركشي : نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب ، وعلى الأول محله إذا لم يقدر الثمن ، فإن قدره لم يتعين المكان إلا إن نهاه عن البيع في غيره فيتعين البيع فيه ، وإن عين للبيع بلدا أو سوقا فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن ، وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة .
قال في أصل الروضة : بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه ، فإن نقله ضمن .
تنبيه : في عبارة المصنف تساهل ، فإن كان يحكي بها لفظ الموكل فيكون قوله معين من تتمة لفظ الموكل فمدلوله بع من معين لا مبهم ، وكذا القول في الزمان والمكان ، وليس ذلك مرادا كما يفهم مما مثلت به ، وعبارة المحرر قال : بع من فلان أو في وقت كذا أو كذا أو عين مكانا ، وهو تعبير حسن .(8/349)
وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل ، وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي .
الشرح
(8/350)
فروع : لو قال : اشتر عبد فلان وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري ، ولو قال : طلق زوجتي ، ثم طلقها الزوج فللوكيل طلاقها أيضا في العدة قاله البغوي في فتاويه ، ولو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار صح وإلا فلا قاله القاضي في تعليقه ،
: ( وَفِي الْمَكَانِ وَجْهٌ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ )(8/348)
صَحِيحٌ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ ، وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الرَّاجِحُ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَمْعٌ .
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ ، فَإِنْ قَدَّرَهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْمَكَانُ إلَّا إنْ نَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ فَيَتَعَيَّنُ الْبَيْعُ فِيهِ ، وَإِنْ عَيَّنَ لِلْبَيْعِ بَلَدًا أَوْ سُوقًا فَنَقَلَ الْمُوَكَّلَ فِيهِ إلَى غَيْرِهِ ضَمِنَ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ ، وَإِنْ قَبَضَهُ وَعَادَ بِهِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْقِرَاضِ لِلْمُخَالَفَةِ .
قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ : بَلْ لَوْ أَطْلَقَ التَّوْكِيلَ فِي الْبَيْعِ فِي بَلَدٍ فَلْيَبِعْ فِيهِ ، فَإِنْ نَقَلَهُ ضَمِنَ .
تَنْبِيهٌ : فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ تَسَاهُلٌ ، فَإِنْ كَانَ يَحْكِي بِهَا لَفْظَ الْمُوَكِّلِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ مُعَيَّنٍ مِنْ تَتِمَّةِ لَفْظِ الْمُوَكِّلِ فَمَدْلُولُهُ بِعْ مِنْ مُعَيَّنٍ لَا مُبْهَمٍ ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا مَثَّلْتُ بِهِ ، وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ قَالَ : بِعْ مِنْ فُلَانٍ أَوْ فِي وَقْتِ كَذَا أَوْ كَذَا أَوْ عَيَّنَ مَكَانًا ، وَهُوَ تَعْبِيرٌ حَسَنٌ .(8/349)
وَإِنْ قَالَ بِعْ بِمِائَةٍ لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ ، وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالنَّهْيِ .
الشَّرْحُ
(8/350)
فُرُوعٌ : لَوْ قَالَ : اشْتَرِ عَبْدَ فُلَانٍ وَكَانَ فُلَانٌ قَدْ بَاعَهُ فَلِلْوَكِيلِ شِرَاؤُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ، وَلَوْ قَالَ : طَلِّقْ زَوْجَتِي ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ فَلِلْوَكِيلِ طَلَاقُهَا أَيْضًا فِي الْعِدَّةِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ ، وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ لَيْلًا فَإِنْ كَانَ الرَّاغِبُونَ فِيهِ مِثْلَ النَّهَارِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ ،