جمعي عرفة ومزدلفة ) ، فيسن بشرطه ففي عرفة يجمع بين الظهر والعصر بوقت الظهر ، وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء بوقت العشاء .
أما المكي ومن نوى إقامة بمكة فوق أربعة أيام ، فلا يجمع بهما ؛ لأنه ليس بمسافر سفر قصر .
( ويتجه : و ) غير ( خائف فوت جماعة بتركه ) أي : الجمع ، فيسن له الجمع حينئذ محافظة على الجماعة ، وهذا ضعيف ، عبر عنه صاحب الفرع  ب : قيل ؛ إشارة إلى أنه لم يرتضه .
( ويحتمل وجوبه ) ، أي : الجمع ( لمن لم يبق وضوءه لوقت ) صلاة ( ثانية ، ولا يجد ما يتطهر به ) ، كذا قال ، وهذا غير مسلم ، إذ لا يخاطب المكلف بفعل الصلاة قبل دخول وقتها ، فإذا دخل وقتها ووجد ما يتطهر به استعمله ، وإلا صلى على حسب حاله .
وأما فعلها قبل الوقت خشية عدم مطهر ؛ فلا قائل به .
قال في  الإنصاف  بعد عده المسائل الاتية : فائدة : لا يجوز الجمع لعذر من الأعذار سوى ما تقدم على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب .
( وإنما يباح ) الجمع في ثمان حالات .
إحداها : أن يكون ( بسفر جاز فيه قصر ) رباعية بأن يكون غير مكروه ولا حرام ، ويبلغ يومين قاصدين ، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك { إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر
جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ ) ، فَيُسَنُّ بِشَرْطِهِ فَفِي عَرَفَةَ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِوَقْتِ الظُّهْرِ ، وَفِي مُزْدَلِفَةَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِوَقْتِ الْعِشَاءِ .
أَمَّا الْمَكِّيُّ وَمَنْ نَوَى إقَامَةً بِمَكَّةَ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، فَلَا يَجْمَعُ بِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ .
( وَيَتَّجِهُ : وَ ) غَيْرُ ( خَائِفٍ فَوْتَ جَمَاعَةٍ بِتَرْكِهِ ) أَيْ : الْجَمْعِ ، فَيُسَنُّ لَهُ الْجَمْعُ حِينَئِذٍ مُحَافَظَةً عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ، عَبَّرَ عَنْهُ صَاحِبُ الْفَرْعِ  بِ : قِيلَ ؛ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَمْ يَرْتَضِهِ .
( وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُهُ ) ، أَيْ : الْجَمْعِ ( لِمَنْ لَمْ يَبْقَ وُضُوءُهُ لِوَقْتِ ) صَلَاةٍ ( ثَانِيَةٍ ، وَلَا يَجِدُ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ ) ، كَذَا قَالَ ، وَهَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ ، إذْ لَا يُخَاطَبُ الْمُكَلَّفُ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا وَوَجَدَ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ اسْتَعْمَلَهُ ، وَإِلَّا صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ .
وَأَمَّا فِعْلُهَا قَبْلَ الْوَقْتِ خَشْيَةَ عَدَمِ مُطَهِّرٍ ؛ فَلَا قَائِلَ بِهِ .
قَالَ فِي  الْإِنْصَافِ  بَعْدَ عَدِّهِ الْمَسَائِلَ الْآتِيَةَ : فَائِدَةٌ : لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِعُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ سِوَى مَا تَقَدَّمَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
( وَإِنَّمَا يُبَاحُ ) الْجَمْعُ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ .
إحْدَاهَا : أَنْ يَكُونَ ( بِسَفَرٍ جَازَ فِيهِ قَصْرُ ) رُبَاعِيَّةٍ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَكْرُوهٍ وَلَا حَرَامٍ ، وَيَبْلُغَ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ ، لِمَا رَوَى مُعَاذٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ { إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ