ما شروا به أنفسهم } ويقال لكل من المتبايعين بائع وبيع ومشتر وشار ا هـ مغني .
( قوله : وأركانه عاقد إلخ ) أي أركانه ثلاثة ، وهي في الحقيقة ستة عاقد ، وهو بائع ومشتر ومعقود عليه ، وهو ثمن ومثمن وصيغة ، وهي إيجاب ، وقبول .
ا هـ مغني .(16/215)
ولقوة الخلاف فيها بدأ بها ، وإن تقدما عليها طبعا معبرا عنها بالشروط مجازا فقال ( شرطه ) الذي لا بد منه لوجود صورته الشرعية في الوجود ولو في بيع ماله لولده وكذا في البيع الضمني لكن تقديرا كأعتق عبدك عني بألف فيقبل فإنه يعتق به كما يذكره في الكفارة لتضمنه البيع ، وقبوله فلا يرد ( الإيجاب ) من البائع ولو هزلا ، وهو صريحا ما دل على التمليك دلالة قوية مما اشتهر وتكرر على ألسنة حملة الشرع وستأتي الكناية لقوله تعالى { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } مع الحديث الصحيح { إنما البيع عن تراض } ، وهو خفي فأنيط بظاهر هو الصيغة فلا ينعقد بالمعاطاة .
وهي أن يتراضيا بثمن ولو مع السكوت منهما واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا واخرون في محقر كرغيف ، والاستجرار
مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ } وَيُقَالُ لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَائِعٌ وَبَيِّعٌ وَمُشْتَرٍ وَشَارٍ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَأَرْكَانُهُ عَاقِدٌ إلَخْ ) أَيْ أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ سِتَّةٌ عَاقِدٌ ، وَهُوَ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ ثَمَنٌ وَمُثَمَّنٌ وَصِيغَةٌ ، وَهِيَ إيجَابٌ ، وَقَبُولٌ .
ا هـ مُغْنِي .(16/215)
وَلِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهَا بَدَأَ بِهَا ، وَإِنْ تَقَدَّمَا عَلَيْهَا طَبْعًا مُعَبِّرًا عَنْهَا بِالشُّرُوطِ مَجَازًا فَقَالَ ( شَرْطُهُ ) الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ لِوُجُودِ صُورَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْوُجُودِ وَلَوْ فِي بَيْعِ مَالِهِ لِوَلَدِهِ وَكَذَا فِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ لَكِنْ تَقْدِيرًا كَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفٍ فَيُقْبَلُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِهِ كَمَا يَذْكُرُهُ فِي الْكَفَّارَةِ لِتَضَمُّنِهِ الْبَيْعَ ، وَقَبُولَهُ فَلَا يُرَدُّ ( الْإِيجَابُ ) مِنْ الْبَائِعِ وَلَوْ هَزْلًا ، وَهُوَ صَرِيحًا مَا دَلَّ عَلَى التَّمْلِيكِ دَلَالَةً قَوِيَّةً مِمَّا اُشْتُهِرَ وَتَكَرَّرَ عَلَى أَلْسِنَةِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ وَسَتَأْتِي الْكِنَايَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } مَعَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ { إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } ، وَهُوَ خَفِيٌّ فَأُنِيطَ بِظَاهِرٍ هُوَ الصِّيغَةُ فَلَا يَنْعَقِدُ بِالْمُعَاطَاةِ .
وَهِيَ أَنْ يَتَرَاضَيَا بِثَمَنٍ وَلَوْ مَعَ السُّكُوتِ مِنْهُمَا وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ كَجَمْعٍ انْعِقَادَهُ بِهَا فِي كُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بِهَا بَيْعًا وَآخَرُونَ فِي مُحَقَّرٍ كَرَغِيفٍ ، وَالِاسْتِجْرَارُ