وهو العمرة ، ولأنه إذا بطل قصد الحج فيما إذا نواه بقي مطلق الإحرام ، والعمرة تنعقد بمجرد الإحرام كما مر ، والثاني لا ينعقد عمرة كما لو فاته الحج وتحلل بأعمال عمرة ؛ لأن كل واحد من الزمانين ليس وقتا للحج ، فإن كان(10/215)
محرما بعمرة ثم أحرم بحج في غير أشهره لم ينعقد حجا لوقوعه في غير أشهره ولا عمرة ، لأن العمرة لا تدخل على العمرة كما ذكره القاضي أبو الطيب .
ولو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة ، أو أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أم قبلها قال الصيمري : كان حجا ؛ لأنه تيقن إحرامه الان وشك في تقدمه .
قاله في المجموع ، والميقات الزماني للعمرة جميع السنة كما قال ( وجميع السنة وقت لإحرام العمرة ) وجميع أفعالها لخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث مرات متفرقات في ذي القعدة : أي في ثلاثة أعوام ، وأنه اعتمر عمرة في رجب } كما رواه ابن عمر وإن أنكرته عليه عائشة ، وأنه قال : { عمرة في رمضان تعدل حجة } وفي رواية لهما { حجة معي } وروي { أنه اعتمر في رمضان وفي شوال } فدلت السنة على عدم التأقيت ، وقد يمتنع الإحرام بها في أوقات كما لو كان محرما بعمرة وقد مر أو كان محرما بحج إذ العمرة لا تدخل عليه أو أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي والمبيت فهو عاجز عن الاشتغال بعملها ، ولأن بقاء أثر الإحرام كبقائه
وَهُوَ الْعُمْرَةُ ، وَلِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ قَصْدُ الْحَجِّ فِيمَا إذَا نَوَاهُ بَقِيَ مُطْلَقُ الْإِحْرَامِ ، وَالْعُمْرَةُ تَنْعَقِدُ بِمُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ كَمَا مَرَّ ، وَالثَّانِي لَا يَنْعَقِدُ عُمْرَةً كَمَا لَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَتَحَلَّلَ بِأَعْمَالِ عُمْرَةٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّمَانَيْنِ لَيْسَ وَقْتًا لِلْحَجِّ ، فَإِنْ كَانَ(10/215)
مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ حَجًّا لِوُقُوعِهِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ وَلَا عُمْرَةً ، لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَدْخُلُ عَلَى الْعُمْرَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ .
وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ شَكَّ هَلْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَهُوَ عُمْرَةٌ ، أَوْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ شَكَّ هَلْ كَانَ إحْرَامُهُ فِي أَشْهُرِهِ أَمْ قَبْلَهَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ : كَانَ حَجًّا ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ إحْرَامَهُ الْآنَ وَشَكَّ فِي تَقَدُّمِهِ .
قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَالْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلْعُمْرَةِ جَمِيعُ السَّنَةِ كَمَا قَالَ ( وَجَمِيعُ السَّنَةِ وَقْتٌ لِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ ) وَجَمِيعُ أَفْعَالِهَا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فِي ذِي الْقِعْدَةِ : أَيْ فِي ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ ، وَأَنَّهُ اعْتَمَرَ عُمْرَةً فِي رَجَبٍ } كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَإِنْ أَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ عَائِشَةُ ، وَأَنَّهُ قَالَ : { عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً } وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا { حِجَّةٌ مَعِي } وَرُوِيَ { أَنَّهُ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ وَفِي شَوَّالٍ } فَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى عَدَمِ التَّأْقِيتِ ، وَقَدْ يُمْتَنَعُ الْإِحْرَامُ بِهَا فِي أَوْقَاتٍ كَمَا لَوْ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ وَقَدْ مَرَّ أَوْ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ إذْ الْعُمْرَةُ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِ أَوْ أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ نَفْرِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الِاشْتِغَالِ بِعَمَلِهَا ، وَلِأَنَّ بَقَاءَ أَثَرِ الْإِحْرَامِ كَبَقَائِهِ