كانت ثمنا فيصح الاستبدال عنها؛ لأنها ثمن مع أنها مسلم فيها ويلزم من ذلك صحة الاستبدال عن المسلم فيه قال في شرح الروض، وقد يجاب بالتزام عدم الصحة في الدراهم ويحمل قولهم يصح الاستبدال عن الثمن على الغالب اهـ وقوله بدراهم سلما مراده أن يقول أسلمت إليك هذا العبد بعشرة دراهم في ذمتك أو في عشرة دراهم فإن النقد هو الثمن حيث لم يكونا نقدين، وإن لم تدخل عليه الباء اهـ. عميرة اهـ. سم.
(قوله أما الدين المثمن إلخ) هذا مفهوم القيد فيما تقدم والقيد معتبر في المسألة الثانية الاتية أيضا وهي قوله كبيعه لغير من عليه فلذلك قال الشارح في تفسير الضمير أي الدين غير المثمن فكان عليه تأخير هذا المفهوم عما يأتي أو ينبه عليه أيضا فيما بعد اهـ. فقوله فلا يصح استبداله أي ولا بيعه لغير من هو عليه. (قوله أما الدين المثمن) أي المبيع في العقد الواقع بلفظ بيع أو سلم؛ لأن البيع في الذمة بلفظ
كَانَتْ ثَمَنًا فَيَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا؛ لِأَنَّهَا ثَمَنٌ مَعَ أَنَّهَا مُسْلَمٌ فِيهَا وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُجَابُ بِالْتِزَامِ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ يَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الثَّمَنِ عَلَى الْغَالِبِ اهـ وَقَوْلُهُ بِدَرَاهِمَ سَلَمًا مُرَادُهُ أَنْ يَقُولَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الْعَبْدَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِك أَوْ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ النَّقْدَ هُوَ الثَّمَنُ حَيْثُ لَمْ يَكُونَا نَقْدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ الْبَاءُ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَمَّا الدَّيْنُ الْمُثْمَنُ إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ الْقَيْدِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَالْقَيْدُ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ الْآتِيَةِ أَيْضًا وَهِيَ قَوْلُهُ كَبَيْعِهِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَفْسِيرِ الضَّمِيرِ أَيْ الدَّيْنُ غَيْرُ الْمُثْمَنِ فَكَانَ عَلَيْهِ تَأْخِيرُ هَذَا الْمَفْهُومِ عَمَّا يَأْتِي أَوْ يُنَبِّهُ عَلَيْهِ أَيْضًا فِيمَا بَعْدُ اهـ. فَقَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ اسْتِبْدَالُهُ أَيْ وَلَا بَيْعُهُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَمَّا الدَّيْنُ الْمُثْمَنُ) أَيْ الْمَبِيعُ فِي الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ