إلى المولى ، وإن لم يجز فعلى العبد قيمة العين ؛ لأن تسميته قد صحت ، ثم تعذر تسليمه لحق الغير فتجب قيمته إذ الإعتاق على القيمة جائز ، كما إذا قال : أعتقتك على قيمة رقبتك ، أو على قيمة هذا الشيء فقبل يعتق ، وكذا عدم الملك في باب البيع لا يمنع صحة التسليم أيضا ، حتى لو اشترى شيئا بعبد مملوك لغيره صح العقد ، إلا أن هناك إن لم يجز المالك يفسخ العقد ، إذ لا سبيل إلى إيقاعه على القيمة ، إذ البيع على القيمة بيع فاسد ، وههنا لا يفسخ لإمكان الإيقاع على القيمة ، إذ الإعتاق على القيمة إعتاق صحيح فتجب قيمته كما في النكاح والخلع والطلاق على مال ، وإن كان بغير عينه ، فإن كان المسمى معلوم الجنس والنوع والصفة كالمكيل والموزون فعليه المسمى ، وإن كان معلوم الجنس والنوع مجهول الصفة كالثياب الهروية ، والحيوان من الفرس والعبد والجارية فعليه الوسط من ذلك ، وإذا جاء بالقيمة يجبر المولى على القبول ؛ لأن جهالة الصفة لا تمنع صحة التسمية فيما وجب بدلا عما ليس(8/372)
بمال كالمهر ، وبدل الخلع والصلح من دم العمد ، وإن كان مجهول
إلَى الْمَوْلَى ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ فَعَلَى الْعَبْدِ قِيمَةُ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ قَدْ صَحَّتْ ، ثُمَّ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُهُ لِحَقِّ الْغَيْرِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ إذْ الْإِعْتَاقُ عَلَى الْقِيمَةِ جَائِزٌ ، كَمَا إذَا قَالَ : أَعْتَقْتُك عَلَى قِيمَةِ رَقَبَتِك ، أَوْ عَلَى قِيمَةِ هَذَا الشَّيْءِ فَقَبِلَ يَعْتِقُ ، وَكَذَا عَدَمُ الْمِلْكِ فِي بَابِ الْبَيْعِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْلِيمِ أَيْضًا ، حَتَّى لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَبْدٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِهِ صَحَّ الْعَقْدُ ، إلَّا أَنَّ هُنَاكَ إنْ لَمْ يُجِزْ الْمَالِكُ يُفْسَخُ الْعَقْدُ ، إذْ لَا سَبِيلَ إلَى إيقَاعِهِ عَلَى الْقِيمَةِ ، إذْ الْبَيْعُ عَلَى الْقِيمَةِ بَيْعٌ فَاسِدٌ ، وَهَهُنَا لَا يُفْسَخُ لِإِمْكَانِ الْإِيقَاعِ عَلَى الْقِيمَةِ ، إذْ الْإِعْتَاقُ عَلَى الْقِيمَةِ إعْتَاقٌ صَحِيحٌ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ مَجْهُولَ الصِّفَةِ كَالثِّيَابِ الْهَرَوِيَّةِ ، وَالْحَيَوَانِ مِنْ الْفَرَسِ وَالْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ فَعَلَيْهِ الْوَسَطُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِذَا جَاءَ بِالْقِيمَةِ يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ الصِّفَةِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ فِيمَا وَجَبَ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ(8/372)
بِمَالٍ كَالْمَهْرِ ، وَبَدَلُ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ مِنْ دَمِ الْعَمْدِ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ