( حق لله تعالى ) كالملتزم بالنذر لأنه لزم باشتراطه ( ولو امتنع ) المشتري من الإعتاق ( أجبر ) أي أجبره الحاكم عليه لأن الحق فيه لله تعالى كما عرف فإن أصر على الامتناع صار كالمولى فيعتق عليه الحاكم .
كما قاله القاضي والمتولي وقواه في المجموع وقيل يحسبه حتى يعتقه ( وطالبه البائع ) به وإن قلنا إن الحق فيه لله تعالى لأنه يثاب على شرطه وله غرض في تحصيله ولذلك قد يسامح في الثمن قال الأذرعي ولم لا يقال للاحاد(8/33)
المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه ولو أخر المصنف قوله ولو امتنع أجبر عن مطالبة البائع كما في الأصل كان أولى ( وولاؤه ) أي عتق العبد ( للمشتري ) إذا أعتقه لأنه المعتق ( ولو أعتقه عن كفارة لم يجزئه ) عنها ( وإن أذن له ) فيه ( البائع ) لاستحقاقه العتق بجهة الشرط فلا يصرف إلى غيرها كما لا يعتق المنذور عن الكفارة (
( حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ) كَالْمُلْتَزِمِ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ لَزِمَ بِاشْتِرَاطِهِ ( وَلَوْ امْتَنَعَ ) الْمُشْتَرِي مِنْ الْإِعْتَاقِ ( أُجْبِرَ ) أَيْ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا عُرِفَ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ صَارَ كَالْمَوْلَى فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ .
كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَقَوَّاهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقِيلَ يَحْسِبُهُ حَتَّى يُعْتِقَهُ ( وَطَالَبَهُ الْبَائِعُ ) بِهِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَى شَرْطِهِ وَلَهُ غَرَضٌ فِي تَحْصِيلِهِ وَلِذَلِكَ قَدْ يُسَامِحُ فِي الثَّمَنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلِمَ لَا يُقَالُ لِلْآحَادِ(8/33)
الْمُطَالَبَةُ بِهِ حِسْبَةً لَا سِيَّمَا عِنْدَ مَوْتِ الْبَائِعِ أَوْ جُنُونِهِ وَلَوْ أَخَّرَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ وَلَوْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَنْ مُطَالَبَةِ الْبَائِعِ كَمَا فِي الْأَصْلِ كَانَ أَوْلَى ( وَوَلَاؤُهُ ) أَيْ عِتْقُ الْعَبْدِ ( لِلْمُشْتَرِي ) إذَا أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ ( وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ كَفَّارَةٍ لَمْ يُجْزِئْهُ ) عَنْهَا ( وَإِنْ أَذِنَ لَهُ ) فِيهِ ( الْبَائِعُ ) لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقِ بِجِهَةِ الشَّرْطِ فَلَا يُصْرَفُ إلَى غَيْرِهَا كَمَا لَا يُعْتَقُ الْمَنْذُورُ عَنْ الْكَفَّارَةِ (