) اعلم أن ما مر من الشروط في القسم الأول معتبر هنا ويزيد هنا أمور أخرى ( قوله : لا يصح كما مر ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي الصحة وفرق بسهولة إقامة المرأة البينة على الولادة بخلاف وارثها خصوصا مع تراخيه ( قوله : جزم به ابن الرفعة إلخ ) لكن منعه في الخادم نقلا ويوجبها قال : أما النقل فقولهم يشترط موافقة الزوج على الإلحاق بالزوجة فإن صورته إلحاق الورثة ولدا بها ولا يصح تصوره بإلحاق أخ لها لأنه إلحاق للنسب بغير الميت وليس الكلام فيه ، وأما التوجيه فلأن إلحاق النسب بغيره أوسع بابا من الإلحاق بالنفس كما في المرأة تلحق بغيرها ولا تلحق بنفسها قال : فلا ينتظم قياسهم السالف ا هـ لكن قولهم لا يصح تصويره بإلحاق أخ اعترضه شيخنا الشهاب البرلسي فقال لك أن تقول يصح تصوير أب ا هـ فليتأمل فيه ( قوله : نقله عن ابن الرفعة وأقره ) والمعتمد عند شيخنا الرملي خلافه ( قوله : فجحد كل منهما الاخر إلخ ) أي ولا يضر الجحد لأنه لم يثبت نسب أحدهما قبل الاخر أو بتصديقه حتى يعتبر موافقته ( قوله : أحدهما ) أي التوأمين ( قوله ولم يرث ) لو ادعى شخص على أخي الميت أنه ولده فأنكر ونكل عن اليمين فحلف المدعي ثبت نسبه ولا يرث إن
) اعْلَمْ أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مُعْتَبَرٌ هُنَا وَيَزِيدُ هُنَا أُمُورٌ أُخْرَى ( قَوْلُهُ : لَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الصِّحَّةُ وَفَرَّقَ بِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْمَرْأَةِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوِلَادَةِ بِخِلَافِ وَارِثِهَا خُصُوصًا مَعَ تَرَاخِيهِ ( قَوْلُهُ : جَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) لَكِنْ مَنَعَهُ فِي الْخَادِمِ نَقْلًا وَيُوجِبُهَا قَالَ : أَمَّا النَّقْلُ فَقَوْلُهُمْ يُشْتَرَطُ مُوَافَقَةُ الزَّوْجِ عَلَى الْإِلْحَاقِ بِالزَّوْجَةِ فَإِنَّ صُورَتَهُ إلْحَاقُ الْوَرَثَةِ وَلَدًا بِهَا وَلَا يَصِحُّ تَصَوُّرُهُ بِإِلْحَاقِ أَخٍ لَهَا لِأَنَّهُ إلْحَاقٌ لِلنَّسَبِ بِغَيْرِ الْمَيِّتِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ ، وَأَمَّا التَّوْجِيهُ فَلِأَنَّ إلْحَاقَ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ أَوْسَعُ بَابًا مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ كَمَا فِي الْمَرْأَةِ تَلْحَقُ بِغَيْرِهَا وَلَا تَلْحَقُ بِنَفْسِهَا قَالَ : فَلَا يَنْتَظِمُ قِيَاسُهُمْ السَّالِفُ ا هـ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ لَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهُ بِإِلْحَاقِ أَخٍ اعْتَرَضَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ فَقَالَ لَك أَنْ تَقُولَ يَصِحُّ تَصْوِيرُ أَبٍ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ ( قَوْلُهُ : نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : فَجَحَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ إلَخْ ) أَيْ وَلَا يَضُرُّ الْجَحْدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْآخَرِ أَوْ بِتَصْدِيقِهِ حَتَّى يَعْتَبِرَ مُوَافَقَتَهُ ( قَوْلُهُ : أَحَدِهِمَا ) أَيْ التَّوْأَمَيْنِ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَرِثْ ) لَوْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى أَخِي الْمَيِّتِ أَنَّهُ وَلَدُهُ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ إنْ