الوصية لمدبره ) لصيرورته حرا عند لزومها ، فيقبل التمليك ( لكن لو ضاق الثلث عن المدبر وعن وصيته بدئ ) بالبناء للمفعول ( ب ) المدبر ( نفسه ، فيقدم عتقه على وصيته ) لأنه أهم وبطل ما عجز عنه الثلث .(15/196)
( وتصح ) الوصية ( لأم ولده ) لوجود الحرية عند الموت فتقبل التمليك ( كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها ) أي : ما دامت حاضنة لولدها منه نقله المروذي ( فإن ) وصى لها بشيء ، و ( شرط عدم تزويجها ، فلم تتزوج ، وأخذت الوصية ثم تزوجت ، ردت ما أخذت من الوصية ) لبطلان الوصية بفوات شرطها وفرق بينه وبين العتق بتعذر رفعه .(15/197)
( ولو دفع لزوجته مالا على أن لا تتزوج بعد موته ، فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصا ) نقله أبو الحارث لفوات الشرط ( وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها رده إذا تزوج ) نقله أبو الحارث .(15/198)
( وإذا وصى بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات ) الموصي ( فقالت ) الأمة ( لا أتزوج عتقت ) لوجود الشرط ( فإن تزوجت ) بعد ذلك ( لم يبطل عتقها ) لأن العتق لا يمكن رفعه بعد وقوعه ، وبحث فيه الحارثي بأنا لا نسلم الوقوع فإن الحكم بوقوعه لا يستلزم الوقوع في نفس الأمر ألا ترى أنه لو حكم بعتق عبد في وصية ، ثم
الْوَصِيَّةُ لَمُدَبَّرِهِ ) لِصَيْرُورَتِهِ حُرًّا عِنْدَ لُزُومِهَا ، فَيُقْبَلُ التَّمْلِيكُ ( لَكِنْ لَوْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ الْمُدَبَّرِ وَعَنْ وَصِيَّتِهِ بُدِئَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( بِ ) الْمُدَبَّرِ ( نَفْسِهِ ، فَيُقَدَّمُ عِتْقُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ ) لِأَنَّهُ أَهَمُّ وَبَطَلَ مَا عَجَزَ عَنْهُ الثُّلُثُ .(15/196)
( وَتَصِحُّ ) الْوَصِيَّةُ ( لِأُمِّ وَلَدِهِ ) لِوُجُودِ الْحُرِّيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَتَقْبَلُ التَّمْلِيكَ ( كَوَصِيَّتِهِ أَنَّ ثُلُثَ قَرْيَتِهِ وَقْفٌ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا ) أَيْ : مَا دَامَتْ حَاضِنَةً لِوَلَدِهَا مِنْهُ نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ ( فَإِنْ ) وَصَّى لَهَا بِشَيْءٍ ، وَ ( شَرَطَ عَدَمَ تَزْوِيجِهَا ، فَلَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَأَخَذَتْ الْوَصِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، رَدَّتْ مَا أَخَذَتْ مِنْ الْوَصِيَّةِ ) لِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِفَوَاتِ شَرْطِهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِتْقِ بِتَعَذُّرِ رَفْعِهِ .(15/197)
( وَلَوْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ مَالًا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَتَزَوَّجَتْ رَدَّتْ الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ نَصًّا ) نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ ( وَإِنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا رَدَّهُ إذَا تَزَوَّجَ ) نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ .(15/198)
( وَإِذَا وَصَّى بِعِتْقِ أَمَتِهِ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَمَاتَ ) الْمُوصِي ( فَقَالَتْ ) الْأَمَةُ ( لَا أَتَزَوَّجُ عَتَقَتْ ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ ( فَإِنْ تَزَوَّجَتْ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهَا ) لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ ، وَبَحَثَ فِيهِ الْحَارِثِيُّ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ الْوُقُوعَ فَإِنَّ الْحُكْمَ بِوُقُوعِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حُكِمَ بِعِتْقِ عَبْدٍ فِي وَصِيَّةٍ ، ثُمَّ