قصد واحد لا بعينه غير صحيح فكأنه لم يوجد فيحمل على حالة الإطلاق ، فإن قصد نفسه(15/307)
وموكله كان مشتركا فيما يظهر ، وقد يشكل هذا على ما مر للشارح فيما لو استأجر الجمل من واحد والراوية من اخر إلخ ، وقد قدمنا الجواب عنه فليراجع ( قوله : لأنه إخبار عن حق ) قال في شرح الروض : وقيل ليس بإقرار كما أن التوكيل بالإبراء ليس إبراء ، وبه يتضح قول الشارح الاتي كان إقرارا جزما ( قوله : ولو قال أقر له بألف ) وكذا لو قال : أقر له علي بألف فإنه لغو ا هـ شيخنا زيادي وحج ( قوله : ويصح في استيفاء عقوبة له ) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه ا هـ سم على حج ( قوله : لا في إثباتها مطلقا ) قد يشكل عليه ما في خبر { اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } فإن قوله فإن اعترفت فارجمها توكيل من الإمام في إثبات الرجم وفي استيفائه ، إلا أن يجاب بأن المراد فإن دامت على الاعتراف بناء على أنها كانت اعترفت له صلى الله عليه وسلم أو بلغه اعترافها بطريق معتبر ا هـ سم على حج ( قوله : ليسقط الحد عنه ) أي القاذف ( قوله : فتسمع دعواه ) أي الوكيل ( قوله : عليه ) أي المقذوف ( قوله : في استيفائها ) أي العقوبة ( قوله : إلا بحضرة الموكل ) متعلق بقول الشارح استيفائها ا هـ سم على حج ( قوله : إذا ثبتت ) أي العقوبة
قَصْدَ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فَيُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْإِطْلَاقِ ، فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ(15/307)
وَمُوَكِّلَهُ كَانَ مُشْتَرِكًا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا مَرَّ لِلشَّارِحِ فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ الْجَمَلَ مِنْ وَاحِدٍ وَالرَّاوِيَةَ مِنْ آخَرَ إلَخْ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْجَوَابَ عَنْهُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَقِيلَ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ كَمَا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْإِبْرَاءِ لَيْسَ إبْرَاءً ، وَبِهِ يَتَّضِحُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي كَانَ إقْرَارًا جَزْمًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ أُقِرُّ لَهُ بِأَلْفٍ ) وَكَذَا لَوْ قَالَ : أُقِرُّ لَهُ عَلَيَّ بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ لَغْوٌ ا هـ شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ وحج ( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ لَهُ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : لَا فِي إثْبَاتِهَا مُطْلَقًا ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي خَبَرِ { اُغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا } فَإِنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا تَوْكِيلٌ مِنْ الْإِمَامِ فِي إثْبَاتِ الرَّجْمِ وَفِي اسْتِيفَائِهِ ، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ فَإِنْ دَامَتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ اعْتَرَفَتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَغَهُ اعْتِرَافُهَا بِطَرِيقٍ مُعْتَبَرٍ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : لِيَسْقُطَ الْحَدُّ عَنْهُ ) أَيْ الْقَاذِفِ ( قَوْلُهُ : فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَقْذُوفِ ( قَوْلُهُ : فِي اسْتِيفَائِهَا ) أَيْ الْعُقُوبَةِ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الشَّارِحِ اسْتِيفَائِهَا ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : إذَا ثَبَتَتْ ) أَيْ الْعُقُوبَةُ