هو ظاهر ا هـ .
قوله : ( عدم عداوة ) أي ظاهرة أو باطنة والمراد بقوله عداوة أي دنيوية لا دينية ، لما يأتي أن الكافر العدل في دينه يكون وصيا على كافر وإن اختلفت ملتهما .
قال م ر في شرحه : ويتصور وقوع العداوة بينه وبين الطفل والمجنون بكون الموصي عدوا للوصي أو للعلم بكراهته لهما من غير سبب .
قوله : ( وعدم جهالة ) المراد الجهالة بحاله بأن لم يعلم ما هو عليه ، أو المراد جهالة عينه وكل صحيح ا هـ م د .
وشرطه أيضا النطق ليخرج الأخرس وإن كان له إشارة مفهمة ، خلافا لابن حجر وإن تبعه شيخنا في شرحه ؛ لكن(9/499)
يوافقهما ما ذكروه في ضابط الأخرس من أنه أن يعتد بإشارته في غير حدث وصلاة وشهادة فراجعه ق ل .
وفي أ ج أنه إذا كان له إشارة مفهمة فالأقرب الصحة كما اعتمده م ر ورجع إليه الزيادي في درسه ا هـ .
قوله : ( وفاسق ) قال حج وهل يحرم الإيصاء لنحو فاسق عنده ، أي الإيصاء ؛ لأن الظاهر استمرار فسقه إلى الموت فيكون متعاطيا لعقد فاسد باعتبار المال ظاهرا ، أو لا يحرم ؛ لأنه لم يتحقق فساده لاحتمال عدالته عند
هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
قَوْلُهُ : ( عَدَمُ عَدَاوَةٍ ) أَيْ ظَاهِرَةٍ أَوْ بَاطِنَةٍ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَدَاوَةٍ أَيْ دُنْيَوِيَّةٍ لَا دِينِيَّةٍ ، لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْكَافِرَ الْعَدْلَ فِي دِينِهِ يَكُونُ وَصِيًّا عَلَى كَافِرٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا .
قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ : وَيُتَصَوَّرُ وُقُوعُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ بِكَوْنِ الْمُوصِي عَدُوًّا لِلْوَصِيِّ أَوْ لِلْعِلْمِ بِكَرَاهَتِهِ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ .
قَوْلُهُ : ( وَعَدَمُ جَهَالَةٍ ) الْمُرَادُ الْجَهَالَةُ بِحَالِهِ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ مَا هُوَ عَلَيْهِ ، أَوْ الْمُرَادُ جَهَالَةُ عَيْنِهِ وَكُلٌّ صَحِيحٌ ا هـ م د .
وَشَرْطُهُ أَيْضًا النُّطْقُ لِيَخْرُجَ الْأَخْرَسُ وَإِنْ كَانَ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ ، خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ ؛ لَكِنْ(9/499)
يُوَافِقُهُمَا مَا ذَكَرُوهُ فِي ضَابِطِ الْأَخْرَسِ مِنْ أَنَّهُ أَنْ يُعْتَدَّ بِإِشَارَتِهِ فِي غَيْرِ حَدَثٍ وَصَلَاةٍ وَشَهَادَةٍ فَرَاجِعْهُ ق ل .
وَفِي أ ج أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ فَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر وَرَجَعَ إلَيْهِ الزِّيَادِيُّ فِي دَرْسِهِ ا هـ .
قَوْلُهُ : ( وَفَاسِقٍ ) قَالَ حَجّ وَهَلْ يَحْرُمُ الْإِيصَاءُ لِنَحْوِ فَاسِقٍ عِنْدَهُ ، أَيْ الْإِيصَاءُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ فِسْقِهِ إلَى الْمَوْتِ فَيَكُونُ مُتَعَاطِيًا لِعَقْدٍ فَاسِدٍ بِاعْتِبَارِ الْمَالِ ظَاهِرًا ، أَوْ لَا يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ فَسَادُهُ لِاحْتِمَالِ عَدَالَتِهِ عِنْدَ