أعطيه ، فهذه ثلاثة أحوال : فالأول : كزوج مفقود وأختين لأب وعم حاضرين إن كان الزوج حيا فللأختين أربعة من سبعة وسقط العم أو ميتا فلهما سهمان من ثلاثة والباقي للعم فيقدر في حقهم حياته .
والثاني : كجد وأخ لأبوين وأخ لأب مفقود ، فيقدر في حق الجد حياته فيأخذ الثلث ، وفي حق الأخ للأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس إن تبين موته فللجد ، أو حياته فللأخ .
والثالث : كابن مفقود وبنت وزوج حاضرين للزوج الربع بكل حال .
تنبيه : تلف الموقوف للغائب ثم حضر أخذ ما دفع للحاضرين وقسم ما بين الكل على حسب إرثهم تنبيه : لو تلف الموقوف للغائب ثم حضر أخذ ما دفع للحاضرين وقسم ما بين الكل على حسب إرثهم كما صرحوا به في نظير المسألة ، وهو نظير مسألتي الحمل والخنثى إذا بانت حياة الحمل(11/12)
وذكورة الخنثى .(11/13)
ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل بالأحوط في حقه وحق غيره ، فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث ، وإلا فلا ، بيانه إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال ، وإن كان من لا يحجبه وله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان ، وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا ، وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين .
الشرح
(11/14)
ثم شرع في السبب الثاني من أسباب التوقف ، وهو الشك في الحمل فقال ( ولو خلف حملا
أُعْطِيَهُ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : فَالْأَوَّلُ : كَزَوْجٍ مَفْقُودٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَعَمٍّ حَاضِرِينَ إنْ كَانَ الزَّوْجُ حَيًّا فَلِلْأُخْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَسَقَطَ الْعَمُّ أَوْ مَيِّتًا فَلَهُمَا سَهْمَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ فَيُقَدَّرُ فِي حَقِّهِمْ حَيَاتُهُ .
وَالثَّانِي : كَجَدٍّ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ مَفْقُودٍ ، فَيُقَدَّرُ فِي حَقِّ الْجَدِّ حَيَاتُهُ فَيَأْخُذُ الثُّلُثَ ، وَفِي حَقِّ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ مَوْتُهُ فَيَأْخُذُ النِّصْفَ وَيَبْقَى السُّدُسُ إنْ تَبَيَّنَ مَوْتُهُ فَلِلْجَدِّ ، أَوْ حَيَاتُهُ فَلِلْأَخِ .
وَالثَّالِثُ : كَابْنٍ مَفْقُودٍ وَبِنْتٍ وَزَوْجٍ حَاضِرِينَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ بِكُلِّ حَالٍ .
تَنْبِيهٌ : تَلِفَ الْمَوْقُوفُ لِلْغَائِبِ ثُمَّ حَضَرَ أَخَذَ مَا دُفِعَ لِلْحَاضِرِينَ وَقُسِمَ مَا بَيْنَ الْكُلِّ عَلَى حَسَبِ إرْثِهِمْ تَنْبِيهٌ : لَوْ تَلِفَ الْمَوْقُوفُ لِلْغَائِبِ ثُمَّ حَضَرَ أَخَذَ مَا دُفِعَ لِلْحَاضِرِينَ وَقُسِمَ مَا بَيْنَ الْكُلِّ عَلَى حَسَبِ إرْثِهِمْ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ نَظِيرُ مَسْأَلَتَيْ الْحَمْلِ وَالْخُنْثَى إذَا بَانَتْ حَيَاةُ الْحَمْلِ(11/12)
وَذُكُورَةُ الْخُنْثَى .(11/13)
وَلَوْ خَلَّفَ حَمْلًا يَرِثُ أَوْ قَدْ يَرِثُ عُمِلَ بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ ، فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَرِثَ ، وَإِلَّا فَلَا ، بَيَانُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ أَوْ كَانَ مَنْ قَدْ يَحْجُبُهُ وُقِفَ الْمَالُ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ لَا يَحْجُبُهُ وَلَهُ مُقَدَّرٌ أُعْطِيَهُ عَائِلًا إنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ لَهَا ثُمُنٌ وَلَهُمَا سُدُسَانِ عَائِلَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ كَأَوْلَادٍ لَمْ يُعْطَوْا ، وَقِيلَ أَكْثَرُ الْحَمْلِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْطَوْنَ الْيَقِينَ .
الشَّرْحُ
(11/14)
ثُمَّ شَرَعَ فِي السَّبَبِ الثَّانِي مِنْ أَسْبَابِ التَّوَقُّفِ ، وَهُوَ الشَّكُّ فِي الْحَمْلِ فَقَالَ ( وَلَوْ خَلَّفَ حَمْلًا