لا يخفى أن(24/181)
ضم الزيادة عليه إنما هو حيث رضي به وإلا يؤمر بالقلع إن لم يضر بالوقف وتؤجر لغيره صيانة للوقف ، وهذا كله إذا زادت أجرة الأرض في نفسها لا بسبب بنائه مثلا وإلا فلا تضم عليه الزيادة أصلا ؛ لأن الزيادة حصلت من ملكه كما هو ظاهر .
( قوله ثم يؤجرها ممن زاد ) الأولى حذفه ليتأتى التفصيل المذكور بعده كما فعل صاحب البحر في الوقف وإن عبر في الأشباه كما هنا .
( قوله عرضها على المستأجر ) ولا يعرض في الفاسدة ، وقيل يعرض فيها أيضا ط ( قوله فقط ) أي لا من أول المدة أشباه ، بل الواجب من أولها إلى وقت الفسخ الأجر المسمى .
( قوله عليه ) أي على المنكر لتثبت الزيادة ؛ لأن القول قوله والبينة على المدعي ، والأصل بقاء ما كان على ما كان حموي .
والظاهر أن هذا على قول محمد ، لما مر أن الواحد يكفي عندهما تأمل .
( قوله لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع ) أي إن كان مزروعا بحق ، فلو لم يكن بحق كالغاصب والمستأجر إجارة فاسدة لا يمنع صحة الإجارة كما في الظهيرية والسراجية لكونه لا يمنع التسليم بحر ، وسيذكره الشارح ويأتي متنا بعد ورقة ( قوله من وقتها ) أي وقت الزيادة
لَا يَخْفَى أَنَّ(24/181)
ضَمَّ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ رَضِيَ بِهِ وَإِلَّا يُؤْمَرْ بِالْقَلْعِ إنْ لَمْ يُضَرَّ بِالْوَقْفِ وَتُؤَجَّرُ لِغَيْرِهِ صِيَانَةً لِلْوَقْفِ ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا زَادَتْ أُجْرَةُ الْأَرْضِ فِي نَفْسِهَا لَا بِسَبَبِ بِنَائِهِ مَثَلًا وَإِلَّا فَلَا تُضَمُّ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ حَصَلَتْ مِنْ مِلْكِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ يُؤَجِّرُهَا مِمَّنْ زَادَ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِيَتَأَتَّى التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ كَمَا فَعَلَ صَاحِبُ الْبَحْرِ فِي الْوَقْفِ وَإِنْ عَبَّرَ فِي الْأَشْبَاهِ كَمَا هُنَا .
( قَوْلُهُ عَرَضَهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ) وَلَا يَعْرِضُ فِي الْفَاسِدَةِ ، وَقِيلَ يَعْرِضُ فِيهَا أَيْضًا ط ( قَوْلُهُ فَقَطْ ) أَيْ لَا مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ أَشْبَاهٌ ، بَلْ الْوَاجِبُ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى وَقْتِ الْفَسْخِ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى .
( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُنْكِرِ لِتَثْبُتَ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَمَوِيٌّ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، لِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَاحِدَ يَكْفِي عِنْدَهُمَا تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ لَمْ تَصِحَّ إجَارَتُهَا لِغَيْرِ صَاحِبِ الزَّرْعِ ) أَيْ إنْ كَانَ مَزْرُوعًا بِحَقٍّ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِحَقٍّ كَالْغَاصِبِ وَالْمُسْتَأْجِرِ إجَارَةً فَاسِدَةً لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِجَارَةِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالسِّرَاجِيَّةِ لِكَوْنِهِ لَا يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ بَحْرٌ ، وَسَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ وَيَأْتِي مَتْنًا بَعْدَ وَرَقَةٍ ( قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِهَا ) أَيْ وَقْتِ الزِّيَادَةِ