قصد الأجنبي المداينة أو عقد النكاح لأجل يسر الموهوب له بالهبة ، وأما قصد الولد وحده فلا يمنع ، وقيل يكفي في منع الاعتصار قصد الولد ذلك وعليه فضبط كلام المصنف بالبناء للفاعل .
قوله : [ أو بمرض الولد الموهوب له ] : أي مرضا مخوفا .
قوله : [ إلا أن يهب الوالد لولده على هذه ] : استثناء منقطع لأن ما قبله كانت الهبة لغير مدين ومتزوج ومريض بخلاف المستثنى .
قوله : [ لم يعامله الناس عليه ] : أي بل هو أمر من عند الله فإذا زال عاد الاعتصار .
بخلاف النكاح والدين فإن كلا منهما أمر عامله الناس بعد الهبة عليه فيستمرون على المعاملة لأجله لانفتاح بابها فيستمر على عدم الاعتصار .
قوله : [ كزوال المرض ] : أي في كونه يسوغ الاعتصار .(9/229)
( وكره ) لمن تصدق بصدقة ( تملك صدقة ) تصدق بها على غيره ( بغير إرث ) : بل بشراء أو هبة أو صدقة ، وأما تملكها بالإرث فجبري لا كراهة فيه ، وأما الهبة فلا كراهة في تملكها .
وكما يكره تملك الذات يكره تملك المنفعة ؛ أي يكره الانتفاع بها كما أشار له بقوله : ( و ) كره ( ركوبها ) : ولو تصدق بها
قَصْدُ الْأَجْنَبِيِّ الْمُدَايَنَةَ أَوْ عَقْدَ النِّكَاحِ لِأَجْلِ يُسْرِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِالْهِبَةِ ، وَأَمَّا قَصْدُ الْوَلَدِ وَحْدَهُ فَلَا يَمْنَعُ ، وَقِيلَ يَكْفِي فِي مَنْعِ الِاعْتِصَارِ قَصْدُ الْوَلَدِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَضَبْطُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ .
قَوْلُهُ : [ أَوْ بِمَرَضِ الْوَلَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ] : أَيْ مَرَضًا مَخُوفًا .
قَوْلُهُ : [ إلَّا أَنْ يَهَبَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ عَلَى هَذِهِ ] : اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ كَانَتْ الْهِبَةُ لِغَيْرِ مَدِينٍ وَمُتَزَوِّجٍ وَمَرِيضٍ بِخِلَافِ الْمُسْتَثْنَى .
قَوْلُهُ : [ لَمْ يُعَامِلْهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ] : أَيْ بَلْ هُوَ أَمْرٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِذَا زَالَ عَادَ الِاعْتِصَارُ .
بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالدَّيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَمْرٌ عَامَلَهُ النَّاسُ بَعْدَ الْهِبَةِ عَلَيْهِ فَيَسْتَمِرُّونَ عَلَى الْمُعَامَلَةِ لِأَجْلِهِ لِانْفِتَاحِ بَابِهَا فَيَسْتَمِرُّ عَلَى عَدَمِ الِاعْتِصَارِ .
قَوْلُهُ : [ كَزَوَالِ الْمَرَضِ ] : أَيْ فِي كَوْنِهِ يُسَوِّغُ الِاعْتِصَارَ .(9/229)
( وَكُرِهَ ) لِمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ( تَمَلُّكُ صَدَقَةٍ ) تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى غَيْرِهِ ( بِغَيْرِ إرْثٍ ) : بَلْ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ ، وَأَمَّا تَمَلُّكُهَا بِالْإِرْثِ فَجَبْرِيٌّ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ ، وَأَمَّا الْهِبَةُ فَلَا كَرَاهَةَ فِي تَمَلُّكِهَا .
وَكَمَا يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الذَّاتِ يُكْرَهُ تَمَلُّكُ الْمَنْفَعَةِ ؛ أَيْ يُكْرَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : ( وَ ) كُرِهَ ( رُكُوبُهَا ) : وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا