وأشهب وابن وهب رضي الله تعالى عنهم .
( أو ) إن لم ( يمرض ) الموهوب له مرضا مخوفا ، فإن مرض مرضا مخوفا فات اعتصارها لتعلق حق ورثته بها ، وشبه في المنع فقال ( ك ) مرض ( واهب ) مرضا مخوفا فيفوت اعتصارها لاتهامه بأنه إنما يعتصرها لورثته .
يحيى بن عمر إن مرض الأب أو الابن فلا اعتصار في مرض أحدهما ، وإن زال المرض فله اعتصارها ، بخلاف النكاح والدين ؛ لأنه لم يعامل لها في المرض .
وقال سحنون مثله في الأب ، قال ولا يشبه المعتصر منه المعتصر في ذلك ، وقال أصبغ إذا امتنع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو تداينه ثم زال المرض والدين والنكاح فلا اعتصار وإذا زال الاعتصار يوما فلا يعود ، وقاله ابن حبيب عن الإمام مالك  رضي الله عنه  ، وقال المغيرة وابن دينار وإذا صح المعطي والمعطى رجع الاعتصار كما تنطلق يده فيما له فيما كان ممنوعا منه .
واستثنى من قوله ولم ينكح أو يداين لها وما بعده فقال ( إلا أن يهب ) الأب أو الأم لولده وهو ( على ) حال من ( هذه الأحوال ) المانعة الاعتصار بأن وهبه وهو متزوج أو مدين أو أحدهما مريض فله الاعتصار مع هذه الأحوال ، ولا يكون وجودها مانعا منه ( أو ) إلا أن ( يزول المرض ) الحاصل للموهوب له أو الواهب بعد الهبة فيعود الاعتصار ( على المختار ) للخمي من الخلاف ، وهو قول الإمام مالك وابن القاسم رضي
وَأَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ .
( أَوْ ) إنْ لَمْ ( يَمْرَضْ ) الْمَوْهُوبُ لَهُ مَرَضًا مَخُوفًا ، فَإِنْ مَرِضَ مَرَضًا مَخُوفًا فَاتَ اعْتِصَارُهَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ وَرَثَتِهِ بِهَا ، وَشَبَّهَ فِي الْمَنْعِ فَقَالَ ( كَ ) مَرَضِ ( وَاهِبٍ ) مَرَضًا مَخُوفًا فَيَفُوتُ اعْتِصَارُهَا لِاتِّهَامِهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَعْتَصِرُهَا لِوَرَثَتِهِ .
يَحْيَى بْنُ عُمَرَ إنْ مَرِضَ الْأَبُ أَوْ الِابْنُ فَلَا اعْتِصَارَ فِي مَرَضِ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ زَالَ الْمَرَضُ فَلَهُ اعْتِصَارُهَا ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَامَلْ لَهَا فِي الْمَرَضِ .
وَقَالَ سَحْنُونٌ مِثْلُهُ فِي الْأَبِ ، قَالَ وَلَا يُشْبِهُ الْمُعْتَصِرُ مِنْهُ الْمُعْتَصِرَ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ أَصْبَغُ إذَا امْتَنَعَ الِاعْتِصَارُ بِمَرَضِ أَحَدِهِمَا أَوْ بِنِكَاحِ الْوَلَدِ أَوْ تَدَايُنِهِ ثُمَّ زَالَ الْمَرَضُ وَالدَّيْنُ وَالنِّكَاحُ فَلَا اعْتِصَارَ وَإِذَا زَالَ الِاعْتِصَارُ يَوْمًا فَلَا يَعُودُ ، وَقَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  ، وَقَالَ الْمُغِيرَةُ وَابْنُ دِينَارٍ وَإِذَا صَحَّ الْمُعْطِي وَالْمُعْطَى رَجَعَ الِاعْتِصَارُ كَمَا تَنْطَلِقُ يَدُهُ فِيمَا لَهُ فِيمَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ .
وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَنْكِحْ أَوْ يُدَايِنْ لَهَا وَمَا بَعْدَهُ فَقَالَ ( إلَّا أَنْ يَهَبَ ) الْأَبُ أَوْ الْأُمُّ لِوَلَدِهِ وَهُوَ ( عَلَى ) حَالِ مِنْ ( هَذِهِ الْأَحْوَالِ ) الْمَانِعَةِ الِاعْتِصَارَ بِأَنْ وَهَبَهُ وَهُوَ مُتَزَوِّجٌ أَوْ مَدِينٌ أَوْ أَحَدُهُمَا مَرِيضٌ فَلَهُ الِاعْتِصَارُ مَعَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ ، وَلَا يَكُونُ وُجُودُهَا مَانِعًا مِنْهُ ( أَوْ ) إلَّا أَنْ ( يَزُولَ الْمَرَضُ ) الْحَاصِلُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْوَاهِبُ بَعْدَ الْهِبَةِ فَيَعُودُ الِاعْتِصَارُ ( عَلَى الْمُخْتَارِ ) لِلَّخْمِيِّ مِنْ الْخِلَافِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ رَضِيَ