بلد التلف ) أي إن كانت أكثر إذ المعتبر أقصى قيم كل مكان حل به .(9/40)
قول المتن : ( كماء وتراب إلخ ) خص الشيخ هذه الأمثلة لخفائها ولجريان الخلاف في بعضها .
قول المتن : ( بمثله ) أي لا بالقيمة ، ونظر ذلك بعدم جواز العمل بالاجتهاد مع وجود النص .
قول المتن : ( تلف أو أتلف ) زاد في المحرر تحت يد عادية ، قال الإسنوي : لإخراج المستعير ؛ لأنه يضمن بالقيمة مطلقا ، كما بينه في بابه .
قال : وقد اعترضنا على المؤلف في ذكر عادية أول الفصل ، فلو حذفه هناك وأتى به هنا كان أولى .
قوله : ( بأن لا يوجد في ذلك البلد إلخ ) أي كانقطاع المسلم فيه .
قوله : ( إلى تعذر المثل ) ؛ لأن وجود المثل كوجود عين المغصوب .
قوله : ( والثاني إلى التلف ) أي بناء على أن الواجب قيمة المغصوب ، لا قيمة المثل .
ووجه الثالث أن المثل لا يسقط بالإعواز ، بدليل أن له الصبر إلى وجدانه .
قوله : ( فللمالك ) هو من جملة ما تناوله عموم قوله أولا ، وعلى الغاصب الرد .
قول المتن : ( وأن يطالبه بالقيمة ) أخذ القيمة المذكورة لا يمنع من
بَلَدِ التَّلَفِ ) أَيْ إنْ كَانَتْ أَكْثَرَ إذْ الْمُعْتَبَرُ أَقْصَى قِيَمِ كُلِّ مَكَان حَلَّ بِهِ .(9/40)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( كَمَاءٍ وَتُرَابٍ إلَخْ ) خَصَّ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ لِخَفَائِهَا وَلِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي بَعْضِهَا .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( بِمِثْلِهِ ) أَيْ لَا بِالْقِيمَةِ ، وَنُظِرَ ذَلِكَ بِعَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالِاجْتِهَادِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( تَلِفَ أَوْ أُتْلِفَ ) زَادَ فِي الْمُحَرَّرِ تَحْتَ يَدٍ عَادِيَةٍ ، قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : لِإِخْرَاجِ الْمُسْتَعِيرِ ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ بِالْقِيمَةِ مُطْلَقًا ، كَمَا بَيَّنَهُ فِي بَابِهِ .
قَالَ : وَقَدْ اعْتَرَضْنَا عَلَى الْمُؤَلِّفِ فِي ذِكْرِ عَادِيَةٍ أَوَّلَ الْفَصْلِ ، فَلَوْ حَذَفَهُ هُنَاكَ وَأَتَى بِهِ هُنَا كَانَ أَوْلَى .
قَوْلُهُ : ( بِأَنْ لَا يُوجَدَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ إلَخْ ) أَيْ كَانْقِطَاعِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ .
قَوْلُهُ : ( إلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ ) ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْمِثْلِ كَوُجُودِ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ .
قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي إلَى التَّلَفِ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ ، لَا قِيمَةُ الْمِثْلِ .
وَوُجِّهَ الثَّالِثُ أَنَّ الْمِثْلَ لَا يَسْقُطُ بِالْإِعْوَازِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ الصَّبْرَ إلَى وُجْدَانِهِ .
قَوْلُهُ : ( فَلِلْمَالِكِ ) هُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَنَاوَلَهُ عُمُومُ قَوْلِهِ أَوَّلًا ، وَعَلَى الْغَاصِبِ الرَّدُّ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَأَنْ يُطَالِبَهُ بِالْقِيمَةِ ) أَخْذُ الْقِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ