ولزم ، ولو هزل
الشرح
( ولزم ) الطلاق المسلم المكلف إن لم يهزل به ، بل ( ولو هزل ) بفتح الزاي وكسرها أي قصد اللعب والمزح لخبر الترمذي { ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة } ، وفي رواية العتق بدل الرجعة .
ابن عرفة سواء هزل بإيقاعه أو بإطلاق لفظه عليه ، ونصه وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه .
الشيخ في الموازية عن ابن القاسم من قال لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله فقالت فارقتك إن شاء الله ، وهما لاعبان لا يريدان طلاقا فلا شيء عليهما .
ويحلف وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه ا هـ اللخمي .
ابن القاسم هزل الطلاق لازم وأرى إن قام دليل الهزل فلا يلزمه طلاق ابن الحاجب ، وفي الهزل بالطلاق والنكاح والعتق ثالثها إن قام عليه دليل لم يلزم .
ا هـ .
ثم قال ابن عرفة ونقل الخلاف فيه مطلقا دون تفصيل كون الهزل في إيقاعه أو إطلاق لفظه عليه تصور لما مر في نقل الشيخ .
ا هـ .
فقد أشار المصنف بولو إلى القول بعدم لزوم الهزل مطلقا والقول بعدم لزومه إن دل عليه دليل .(7/456)
لا إن سبق لسانه في الفتوى ، أو لقن بلا فهم ، أو هذى لمرض
الشرح
(7/457)
( لا ) يلزم الزوج الطلاق ( إن سبق ) هـ ( لسانه ) إليه بلا قصد التلفظ به بأن قصد التلفظ بغيره فلفظ به وقال أنت طالق مثلا فلا يلزمه شيء ، ويقبل
وَلَزِمَ ، وَلَوْ هَزِلَ
الشَّرْحُ
( وَلَزِمَ ) الطَّلَاقُ الْمُسْلِمَ الْمُكَلَّفَ إنْ لَمْ يَهْزِلْ بِهِ ، بَلْ ( وَلَوْ هَزَلَ ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِهَا أَيْ قَصَدَ اللَّعِبَ وَالْمَزْحَ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ { ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ } ، وَفِي رِوَايَةٍ الْعِتْقُ بَدَلَ الرَّجْعَةِ .
ابْنُ عَرَفَةَ سَوَاءٌ هَزَلَ بِإِيقَاعِهِ أَوْ بِإِطْلَاقِ لَفْظِهِ عَلَيْهِ ، وَنَصُّهُ وَهَزْلُ إيقَاعِ الطَّلَاقِ لَازِمٌ اتِّفَاقًا وَهَزْلُ إطْلَاقِ لَفْظِهِ عَلَيْهِ الْمَعْرُوفُ لُزُومُهُ .
الشَّيْخُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَدْ وَلَّيْتُك أَمْرَك إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَتْ فَارَقْتُك إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَهُمَا لَاعِبَانِ لَا يُرِيدَانِ طَلَاقًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا .
وَيَحْلِفُ وَإِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ عَلَى اللَّعِبِ لَزِمَهُ ا هـ اللَّخْمِيُّ .
ابْنُ الْقَاسِمِ هَزْلُ الطَّلَاقِ لَازِمٌ وَأَرَى إنْ قَامَ دَلِيلُ الْهَزْلِ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ ابْنُ الْحَاجِبِ ، وَفِي الْهَزْلِ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتْقِ ثَالِثُهَا إنْ قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ لَمْ يَلْزَمْ .
ا هـ .
ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَنَقْلُ الْخِلَافِ فِيهِ مُطْلَقًا دُونَ تَفْصِيلِ كَوْنِ الْهَزْلِ فِي إيقَاعِهِ أَوْ إطْلَاقِ لَفْظِهِ عَلَيْهِ تَصَوُّرٌ لِمَا مَرَّ فِي نَقْلِ الشَّيْخِ .
ا هـ .
فَقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِوَلَوْ إلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ لُزُومِ الْهَزْلِ مُطْلَقًا وَالْقَوْلِ بِعَدَمِ لُزُومِهِ إنْ دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ .(7/456)
لَا إنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فِي الْفَتْوَى ، أَوْ لُقِّنَ بِلَا فَهْمٍ ، أَوْ هَذَى لِمَرَضٍ
الشَّرْحُ
(7/457)
( لَا ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ الطَّلَاقُ ( إنْ سَبَقَ ) هـ ( لِسَانُهُ ) إلَيْهِ بِلَا قَصْدِ التَّلَفُّظِ بِهِ بِأَنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِغَيْرِهِ فَلَفَظَ بِهِ وَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَثَلًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَيُقْبَلُ