ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها ، ولا يضمن من قيمة الولد شيئا لأن المكاتب بماله من حق الملك في كسبه يملك الدعوة كالحر فبقيام الملك له في نصفها هاهنا يثبت نسب الولد منه من وقت العلوق ، ويثبت لها حق أمية الولد في حق امتناع البيع تبعا لثبوت حق الولد ( قوله وكان حكمه كحكمه ) أي حكم الولد كحكم المكاتب ( وكسبه له ) أي كسب الولد لوالده ( لأن كسب الولد كسب كسبه ) إذ الولد كسبه ( وكان ذلك قبل الدعوة فلا ينقطع بالدعوة اختصاص المكاتب بكسب ولده ، وكذلك إذا ولدت المكاتبة من زوجها دخل الولد في كتابتها لأن حق امتناع البيع ثابت فيها مؤكدا ) فصار من الأوصاف القارة الشرعية والأوصاف القارة الشرعية في الأمهات ( كالتدبير والاستيلاد ) والحرية والرق تسري إلى الولاد ، فقوله مؤكدا إشارة إلى ذلك احترازا عن ولد الابقة فإن بيعها لا يجوز(13/35)
وبيع ولدها يجوز ولأن امتناع البيع في الابقة غير مؤكد إذ الإباق مما لا يدوم ، وكذا بيع المستأجرة والجانية فإن الأمة إذا اتصفت بهما امتنع بيعها إلا مقرونا بشيء لكنه ليس
وَيَضْمَنُ نِصْفَ عُقْرِهَا وَنِصْفَ قِيمَتِهَا ، وَلَا يَضْمَنُ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ شَيْئًا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَالِهِ مِنْ حَقِّ الْمِلْكِ فِي كَسْبِهِ يَمْلِكُ الدَّعْوَةَ كَالْحُرِّ فَبِقِيَامِ الْمِلْكِ لَهُ فِي نِصْفِهَا هَاهُنَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ ، وَيَثْبُتُ لَهَا حَقُّ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ فِي حَقِّ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ تَبَعًا لِثُبُوتِ حَقِّ الْوَلَدِ ( قَوْلُهُ وَكَانَ حُكْمُهُ كَحُكْمِهِ ) أَيْ حُكْمُ الْوَلَدِ كَحُكْمِ الْمُكَاتَبِ ( وَكَسْبُهُ لَهُ ) أَيْ كَسْبُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ( لِأَنَّ كَسْبَ الْوَلَدِ كَسْبُ كَسْبِهِ ) إذْ الْوَلَدُ كَسْبُهُ ( وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدَّعْوَةِ فَلَا يَنْقَطِعُ بِالدَّعْوَةِ اخْتِصَاصُ الْمُكَاتَبِ بِكَسْبِ وَلَدِهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا وَلَدَتْ الْمُكَاتَبَةُ مِنْ زَوْجِهَا دَخَلَ الْوَلَدُ فِي كِتَابَتِهَا لِأَنَّ حَقَّ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ ثَابِتٌ فِيهَا مُؤَكَّدًا ) فَصَارَ مِنْ الْأَوْصَافِ الْقَارَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْأَوْصَافُ الْقَارَّةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْأُمَّهَاتِ ( كَالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ ) وَالْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ تَسْرِي إلَى الْوِلَادِ ، فَقَوْلُهُ مُؤَكَّدًا إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ احْتِرَازًا عَنْ وَلَدِ الْآبِقَةِ فَإِنَّ بَيْعَهَا لَا يَجُوزُ(13/35)
وَبَيْعَ وَلَدِهَا يَجُوزُ وَلِأَنَّ امْتِنَاعَ الْبَيْعِ فِي الْآبِقَةِ غَيْرُ مُؤَكَّدٍ إذْ الْإِبَاقُ مِمَّا لَا يَدُومُ ، وَكَذَا بَيْعُ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَالْجَانِيَةِ فَإِنَّ الْأَمَةَ إذَا اتَّصَفَتْ بِهِمَا امْتَنَعَ بَيْعُهَا إلَّا مَقْرُونًا بِشَيْءٍ لَكِنَّهُ لَيْسَ