أو ثلاثة بكذا فالبيع جائز في القدر المسمى في عدد القفزان عند أبي حنيفة لا الباقي لا إذا زالت الجهالة بعلم جميع القفزان بتسميتها أو بالكيل في المجلس قبل الافتراق ، وقالا يجوز مطلقا ( لا صبرتان ) أي لا يصح البيع عند أبي حنيفة في القدر المسمى إذا بيع صبرتان ( من جنسين ) كصبرتي بر وشعير كل قفيز أو قفيزين بكذا(6/166)
حيث لم يصح البيع عنده في قفيز واحد لتفاوت الصبرتين ، وعندهما يصح فيهما أيضا وذكر في المحيط والإيضاح أن العقد يصح على قفيز واحد منهما ( ولا ) أي لا يصح أيضا البيع عنده في القدر المسمى إذا بيع ( متفاوت كالثلة ) وهي قطيع غنم كل شاة أو شاتين بكذا ( والعدل ) المشتمل على الأثواب المتفاوتة كل ثوب أو ثوبين بكذا ؛ لأن التفاوت في أبعاضها يقتضي الجهالة المؤدية إلى النزاع بخلاف الصبرة ( وإن سمى الجملتين ) أي جملتي المبيع والثمن بأن قال بعت هذه الثلة وهي مائة بألف درهم أو بعت هذا العدل وهو عشرة أثواب بمائة ( بلا تفصيل ) أي لا يقول : كل شاة بكذا أو كل ثوب بكذا ( صح ) البيع ( في الكل ) إجماعا ( متفاوتا أو لا ) لمعلومية المبيع والثمن ( فإن باعها ) هذا تفصيل لقوله
أَوْ ثَلَاثَةٍ بِكَذَا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِي الْقَدْرِ الْمُسَمَّى فِي عَدَدِ الْقُفْزَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا الْبَاقِي لَا إذَا زَالَتْ الْجَهَالَةُ بِعِلْمِ جَمِيعِ الْقُفْزَانِ بِتَسْمِيَتِهَا أَوْ بِالْكَيْلِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ ، وَقَالَا يَجُوزُ مُطْلَقًا ( لَا صُبْرَتَانِ ) أَيْ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْقَدْرِ الْمُسَمَّى إذَا بِيعَ صُبْرَتَانِ ( مِنْ جِنْسَيْنِ ) كَصُبْرَتَيْ بُرٍّ وَشَعِيرٍ كُلُّ قَفِيزٍ أَوْ قَفِيزَيْنِ بِكَذَا(6/166)
حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ عِنْدَهُ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ لِتَفَاوُتِ الصُّبْرَتَيْنِ ، وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ فِيهِمَا أَيْضًا وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ وَالْإِيضَاحِ أَنَّ الْعَقْدَ يَصِحُّ عَلَى قَفِيزٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ( وَلَا ) أَيْ لَا يَصِحُّ أَيْضًا الْبَيْعُ عِنْدَهُ فِي الْقَدْرِ الْمُسَمَّى إذَا بِيعَ ( مُتَفَاوِتٌ كَالثُّلَّةِ ) وَهِيَ قَطِيعُ غَنَمٍ كُلُّ شَاةٍ أَوْ شَاتَيْنِ بِكَذَا ( وَالْعِدْلِ ) الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَثْوَابِ الْمُتَفَاوِتَةِ كُلُّ ثَوْبٍ أَوْ ثَوْبَيْنِ بِكَذَا ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي أَبْعَاضِهَا يَقْتَضِي الْجَهَالَةَ الْمُؤَدِّيَةَ إلَى النِّزَاعِ بِخِلَافِ الصُّبْرَةِ ( وَإِنْ سَمَّى الْجُمْلَتَيْنِ ) أَيْ جُمْلَتَيْ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ بِأَنْ قَالَ بِعْت هَذِهِ الثُّلَّةَ وَهِيَ مِائَةٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ بِعْت هَذَا الْعِدْلَ وَهُوَ عَشَرَةُ أَثْوَابٍ بِمِائَةٍ ( بِلَا تَفْصِيلٍ ) أَيْ لَا يَقُولُ : كُلُّ شَاةٍ بِكَذَا أَوْ كُلُّ ثَوْبٍ بِكَذَا ( صَحَّ ) الْبَيْعُ ( فِي الْكُلِّ ) إجْمَاعًا ( مُتَفَاوِتًا أَوْ لَا ) لِمَعْلُومِيَّةِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ ( فَإِنْ بَاعَهَا ) هَذَا تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ