زال فانطلق اللسان ، ولما كانت الإشارة إنما جوزت للضرورة ، والضرورة لا تكون إلا عند اليأس من انطلاق اللسان ، فإشارة معتقل اللسان لا تعتبر ، ولا تتخذ حجة بحقه ، ولكن إذا استدام الاعتقال في إنسان حتى موته ، فإقراره قبل موته بإشارته المعروفة يكون معتبرا ، كما لو كان أخرس أصليا .
على أن إشارة الأخرس وكتابته إنما تعتبران وتتخذان حجة في المعاملات الحقوقية فقط ، فشهادة الأخرس إشارة وكتابة لا تعتبر في العقوبات عملا بقاعدة  وجوب درء الحدود بالشبهات (1/127)
( المادة 71 ) : يقبل قول المترجم مطلقا .
هذه القاعدة مأخوذة من الأشباه ، والمترجم هو الذي يفسر لغة بأخرى ، والشيخان يريان أنه يقبل قول المترجم الواحد ، أما الإمام محمد فذهب إلى أن من اللازم أن يكون عدد المترجمين لا يقل عن نصاب الشهادة ، ولما جاء ذكر المترجم في هذه المادة وفي المادة ( 127 ) بصيغة المفرد استدل على أن المجلة قد أخذت بقول الشيخين ، وقد اشترط الإمام الأعظم في المترجم ألا يكون أعمى .
فعليه وبمقتضى هذه المادة إذا كان الحاكم غير عارف بلسان المدعي أو المدعى عليه أو شهودهما فعليه أن يستمع ادعاء المدعي أو دفاع المدعى عليه أو شهادة الشهود بواسطة المترجم ، ويجب أن يعتبرها ، كما لو كانت صادرة
زَالَ فَانْطَلَقَ اللِّسَانُ ، وَلَمَّا كَانَتْ الْإِشَارَةُ إنَّمَا جُوِّزَتْ لِلضَّرُورَةِ ، وَالضَّرُورَةُ لَا تَكُونُ إلَّا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ انْطِلَاقِ اللِّسَانِ ، فَإِشَارَةُ مُعْتَقَلِ اللِّسَانِ لَا تُعْتَبَرُ ، وَلَا تُتَّخَذُ حُجَّةً بِحَقِّهِ ، وَلَكِنْ إذَا اسْتَدَامَ الِاعْتِقَالُ فِي إنْسَانٍ حَتَّى مَوْتِهِ ، فَإِقْرَارُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْرُوفَةِ يَكُونُ مُعْتَبَرًا ، كَمَا لَوْ كَانَ أَخْرَسَ أَصْلِيًّا .
عَلَى أَنَّ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ وَكِتَابَتَهُ إنَّمَا تُعْتَبَرَانِ وَتُتَّخَذَانِ حُجَّةً فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحُقُوقِيَّةِ فَقَطْ ، فَشَهَادَةُ الْأَخْرَسِ إشَارَةً وَكِتَابَةً لَا تُعْتَبَرُ فِي الْعُقُوبَاتِ عَمَلًا بِقَاعِدَةِ  وُجُوبِ دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ (1/127)
( الْمَادَّةُ 71 ) : يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَرْجِمِ مُطْلَقًا .
هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْأَشْبَاهِ ، وَالْمُتَرْجِمُ هُوَ الَّذِي يُفَسِّرُ لُغَةً بِأُخْرَى ، وَالشَّيْخَانِ يَرَيَانِ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَرْجِمِ الْوَاحِدِ ، أَمَّا الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فَذَهَبَ إلَى أَنَّ مِنْ اللَّازِمِ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْمُتَرْجِمِينَ لَا يَقِلُّ عَنْ نِصَابِ الشَّهَادَةِ ، وَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ الْمُتَرْجِمِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَفِي الْمَادَّةِ ( 127 ) بِصِيغَةِ الْمُفْرَدِ اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ أَخَذَتْ بِقَوْلِ الشَّيْخَيْنِ ، وَقَدْ اشْتَرَطَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فِي الْمُتَرْجِمِ أَلَّا يَكُونَ أَعْمَى .
فَعَلَيْهِ وَبِمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَادَّةِ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ غَيْرَ عَارِفٍ بِلِسَانِ الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ شُهُودِهِمَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ ادِّعَاءَ الْمُدَّعِي أَوْ دِفَاعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ شَهَادَةَ الشُّهُودِ بِوَاسِطَةِ الْمُتَرْجِمِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَعْتَبِرَهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ صَادِرَةً