الثمن الثاني ( نقدا ) أي حالا ( أو ) مؤجلا ( للأجل ) الذي أجل إليه الثمن الأول ( أو ) مؤجلا لأجل ( أقل ) من أجل الأول ( أو ) مؤجلا لأجل ( أكثر ) من أجل الأول .
فهذه أربعة أحوال للثمن الثاني باعتبار حلوله وتأجيله ، وفي كل منها إما أن يكون الشراء الثاني ( بمثل ) بكسر فسكون أي قدر ( الثمن ) الأول ( أو ) ب ( أقل ) منه ( أو ) ب ( أكثر ) منه فهذه اثنتا عشرة صورة بين أحكامهما بقوله ( يمنع ) بضم(10/235)
التحتية ( منها ) أي الاثنتي عشرة ( ثلاث ) من الصور ( وهي ) أي الثلاث الممنوعة ( ما ) أي صور ( تعجل ) بفتحات مثقلا أي تقدم ( فيه ) أي الصور الثلاث وذكر عائد ما مراعاة للفظها وفاعل تعجل الثمن ( الأقل ) كله على كل الأكثر ، بأن باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه بثمانية حالة أو لنصف شهر أو باثني عشر لشهرين .
وعلة منعها تهمة قصده سلفا بمنفعة .
وبحث ابن الحاجب في منع الثالثة وإن كان نص المدونة بأنها أدت إلى سلف غير منجز وقصده قليل ، وقد تقدم أن ظاهر المذهب جواز ما يؤدي إلى ما يبعد قصده .
ومفهوم ثلاث أن الباقية من الاثنتي عشرة جائزة وهو كذلك ، وهي شراؤه ما باعه لأجل بأقل للأجل ، أو لأبعد ، أو بمثل الثمن نقدا أو للأجل أو لأقرب منه أو أبعد ، أو
الثَّمَنُ الثَّانِي ( نَقْدًا ) أَيْ حَالًّا ( أَوْ ) مُؤَجَّلًا ( لِلْأَجَلِ ) الَّذِي أُجِّلَ إلَيْهِ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ ( أَوْ ) مُؤَجَّلًا لِأَجَلٍ ( أَقَلَّ ) مِنْ أَجَلِ الْأَوَّلِ ( أَوْ ) مُؤَجَّلًا لِأَجَلٍ ( أَكْثَرَ ) مِنْ أَجَلِ الْأَوَّلِ .
فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ لِلثَّمَنِ الثَّانِي بِاعْتِبَارِ حُلُولِهِ وَتَأْجِيلِهِ ، وَفِي كُلٍّ مِنْهَا إمَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ الثَّانِي ( بِمِثْلِ ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ قَدْرِ ( الثَّمَنِ ) الْأَوَّلِ ( أَوْ ) بِ ( أَقَلَّ ) مِنْهُ ( أَوْ ) بِ ( أَكْثَرَ ) مِنْهُ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً بَيَّنَ أَحْكَامَهُمَا بِقَوْلِهِ ( يُمْنَعُ ) بِضَمِّ(10/235)
التَّحْتِيَّةِ ( مِنْهَا ) أَيْ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ ( ثَلَاثٌ ) مِنْ الصُّوَرِ ( وَهِيَ ) أَيْ الثَّلَاثُ الْمَمْنُوعَةُ ( مَا ) أَيْ صُوَرٌ ( تَعَجَّلَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ تَقَدَّمَ ( فِيهِ ) أَيْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَذَكَرَ عَائِدَ مَا مُرَاعَاةً لِلَفْظِهَا وَفَاعِلُ تَعَجَّلَ الثَّمَنَ ( الْأَقَلُّ ) كُلُّهُ عَلَى كُلِّ الْأَكْثَرِ ، بِأَنْ بَاعَ شَيْئًا بِعَشَرَةٍ لِشَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِثَمَانِيَةٍ حَالَّةٍ أَوْ لِنِصْفِ شَهْرٍ أَوْ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِشَهْرَيْنِ .
وَعِلَّةُ مَنْعِهَا تُهْمَةُ قَصْدِهِ سَلَفًا بِمَنْفَعَةٍ .
وَبَحَثَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مَنْعِ الثَّالِثَةِ وَإِنْ كَانَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِأَنَّهَا أَدَّتْ إلَى سَلَفٍ غَيْرِ مُنَجَّزٍ وَقَصْدُهُ قَلِيلٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ جَوَازُ مَا يُؤَدِّي إلَى مَا يَبْعُدُ قَصْدُهُ .
وَمَفْهُومُ ثَلَاثٌ أَنَّ الْبَاقِيَةَ مِنْ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَائِزَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَهِيَ شِرَاؤُهُ مَا بَاعَهُ لِأَجَلٍ بِأَقَلَّ لِلْأَجَلِ ، أَوْ لِأَبْعَدَ ، أَوْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ نَقْدًا أَوْ لِلْأَجَلِ أَوْ لِأَقْرَبَ مِنْهُ أَوْ أَبْعَدَ ، أَوْ