فيه النيابة ) كالعقد ( لكن لا يستنيب راهنا ) لأن الواحد لا يتولى طرفي القبض ولا ( عبده ) لأن يده كيده ويصدق بالمأذون له والمدبر ومثله أم الولد .
( وفي المأذون له وجه ) أنه يصح استنابته لانفراده باليد والتصرف ودفع بأن السيد متمكن من الحجر عليه .
( ويستنيب مكاتبه ) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي وصفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في باب المبيع قبل القبض .
الشرح
(7/407)
قوله : ( ولا يلزم إلخ ) وقد يخرج عن اللزوم لعارض كفسخ بيع فيه رهن ممتزج أو مشروط .
قوله : ( كائنا ) أشار إلى أن متعلق الجار حال من القبض ، والموصول واقع على القابض دفع به قول الإسنوي أن الموصول واقع على المقبض ، والمراد إذنه وأنه أقرب إلى كلام المصنف ا هـ لأنه لا يصح مع ما بعده فتأمل .
قوله : ( أي من يصح إلخ ) دفع به ما يوهمه كلام المصنف من صحة قبض نحو السفيه ، وإن كان لا يلزم الرهن به ومن كون كلامه في اللزوم لا في الصحة فتأمل وأفاد به أنه لا بد من بقاء الأهلية إلى تمام القبض نعم يصح قبض السفيه فيما ارتهنه الولي بإذنه ، وحضرته قاله شيخنا م ر .
قوله :
فِيهِ النِّيَابَةُ ) كَالْعَقْدِ ( لَكِنْ لَا يَسْتَنِيبُ رَاهِنًا ) لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْقَبْضِ وَلَا ( عَبْدَهُ ) لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ وَيُصَدَّقُ بِالْمَأْذُونِ لَهُ وَالْمُدَبَّرِ وَمِثْلُهُ أُمُّ الْوَلَدِ .
( وَفِي الْمَأْذُونِ لَهُ وَجْهٌ ) أَنَّهُ يَصِحُّ اسْتَنَابَتُهُ لِانْفِرَادِهِ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ وَدُفِعَ بِأَنَّ السَّيِّدَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ .
( وَيَسْتَنِيبُ مُكَاتَبَهُ ) لِاسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَصِفَةُ الْقَبْضِ هُنَا فِي الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضُ .
الشَّرْحُ
(7/407)
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ ) وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْ اللُّزُومِ لِعَارِضٍ كَفَسْخِ بَيْعٍ فِيهِ رَهْنٌ مُمْتَزِجٌ أَوْ مَشْرُوطٌ .
قَوْلُهُ : ( كَائِنًا ) أَشَارَ إلَى أَنَّ مُتَعَلِّقَ الْجَارِ حَالٌ مِنْ الْقَبْضِ ، وَالْمَوْصُولُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَابِضِ دَفَعَ بِهِ قَوْلَ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ الْمَوْصُولَ وَاقِعٌ عَلَى الْمُقْبَضِ ، وَالْمُرَادُ إذْنُهُ وَأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ا هـ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَ مَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْ .
قَوْلُهُ : ( أَيْ مَنْ يَصِحُّ إلَخْ ) دَفَعَ بِهِ مَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مِنْ صِحَّةِ قَبْضِ نَحْوِ السَّفِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ بِهِ وَمِنْ كَوْنِ كَلَامِهِ فِي اللُّزُومِ لَا فِي الصِّحَّةِ فَتَأَمَّلْ وَأَفَادَ بِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَقَاءِ الْأَهْلِيَّةِ إلَى تَمَامِ الْقَبْضِ نَعَمْ يَصِحُّ قَبْضُ السَّفِيهِ فِيمَا ارْتَهَنَهُ الْوَلِيُّ بِإِذْنِهِ ، وَحَضْرَتِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر .
قَوْلُهُ :