الإشالة والرفع اهـ.
وصح الترغيب في صفر أيضا.
روى الزهري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج ابنته فاطمة عليا في شهر صفر على رأس اثني عشر شهرا من الهجرة» اهـ بهنسي.
وكتب أيضا لطف الله به قوله: ويسن أن يتزوج في شوال: أي حيث كان يمكنه فيه وفي غيره على السواء، فإن وجد سبب للنكاح في غير فعله
(قوله: تحرم التعريض)
 الشهاب سم بأنه لا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس (قوله: إلا لمصلحة) راجع للمسألتين قبله (قوله: أو شك) عطف على خلاف
(قوله: وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر إلخ) عبارة التحفة: وعدة تحرم التعريض كالرجعية، فإن لم تحرمه جاز النظر وإن علمت؛ لأن غايته إلخ، وقوله كالتعريض قال الشهاب سم: فيه
الْإِشَالَةِ وَالرَّفْعِ اهـ.
وَصَحَّ التَّرْغِيبُ فِي صَفَرٍ أَيْضًا.
رَوَى الزُّهْرِيُّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عَلِيًّا فِي شَهْرِ صَفَرٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ الْهِجْرَةِ» اهـ بَهْنَسِيٌّ.
وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ: وَيُسَنُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي شَوَّالٍ: أَيْ حَيْثُ كَانَ يُمْكِنُهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى السَّوَاءِ، فَإِنْ وُجِدَ سَبَبٌ لِلنِّكَاحِ فِي غَيْرٍ فَعَلَهُ
(قَوْلُهُ: تُحَرِّمُ التَّعْرِيضِ)
 الشِّهَابُ سم بِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْحُكْمِ مِنْ أَصْلِ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ (قَوْلُهُ: إلَّا لِمَصْلَحَةٍ) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ شَكٌّ) عَطْفٌ عَلَى خِلَافٍ
(قَوْلُهُ: وَعِدَّةٍ تُحَرِّمُ التَّعْرِيضَ وَإِلَّا فَغَايَةُ النَّظَرِ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَعِدَّةٌ تُحَرِّمُ التَّعْرِيضَ كَالرَّجْعِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ تُحَرِّمْهُ جَازَ النَّظَرُ وَإِنْ عُلِمَتْ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ كَالتَّعْرِيضِ قَالَ الشِّهَابُ سم: فِيهِ