للمصنف هنا صيغة مضارع كما هو لفظه فإن أتى أحدهما بصيغة ماض ورجع قبل رضا الاخر لم ينفعه رجوعه كما إذا أتى بصيغة ماض .
( قوله : كما مر ) أي عند قول المصنف وبابتعت أو بعتك ويرضى الاخر فإن الشارح قال يلزم البيع ولو قال البادئ منهما بعد إجابة صاحبه لا أرضى ( قوله ما لم يكن في الكلام تردد ) سحنون عن رواية ابن نافع من قال لرجل تبيعني دابتك بكذا فيقول لا إلا بكذا فيقول انقصني دينارا فيقول لا فيقول أخذتها به لزم البيع لدلالة تردد الكلام على أنه غير لاعب ( قوله فإنه سوى بينهما إلخ ) وعلى هذا فمحل انعقاده بذلك إن استمر على الرضا به أو خالف ولم يحلف فإن حلف لم يلزمه الشراء كما يدل عليه كلام المصنف الاتي في قوله وحلف ، وإلا لزم إلخ لأنه إذا كان(14/218)
يحلف مع المضارع فمن باب أولى مع الأمر ، ويجوز في قوله فيقول الرفع على الاستئناف والنصب بعد فاء السببية في جواب الأمر .
( قوله وكلام المؤلف إلخ ) لا يخفى أنه بهذا يكون المصنف جاريا على مذهب المدونة مع أن ظاهر المصنف خلافه كما أشار لذلك أولا بقوله وهو ظاهر ما مر للمؤلف في قوله وببعني إلخ فهو جواب عن المصنف وكأنه يقول وظاهر المصنف وإن كان ظاهرا في خلاف مذهب المدونة
لِلْمُصَنِّفِ هُنَا صِيغَةُ مُضَارِعٍ كَمَا هُوَ لَفْظُهُ فَإِنْ أَتَى أَحَدُهُمَا بِصِيغَةِ مَاضٍ وَرَجَعَ قَبْلَ رِضَا الْآخَرِ لَمْ يَنْفَعْهُ رُجُوعُهُ كَمَا إذَا أَتَى بِصِيغَةِ مَاضٍ .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِابْتَعْتُ أَوْ بِعْتُك وَيَرْضَى الْآخَرُ فَإِنَّ الشَّارِحَ قَالَ يَلْزَمُ الْبَيْعُ وَلَوْ قَالَ الْبَادِئُ مِنْهُمَا بَعْدَ إجَابَةِ صَاحِبِهِ لَا أَرْضَى ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ تَرَدُّدٌ ) سَحْنُونَ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِيعُنِي دَابَّتَك بِكَذَا فَيَقُولُ لَا إلَّا بِكَذَا فَيَقُولُ اُنْقُصْنِي دِينَارًا فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ أَخَذْتهَا بِهِ لَزِمَ الْبَيْعُ لِدَلَالَةِ تَرَدُّدِ الْكَلَامِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ لَاعِبٍ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُمَا إلَخْ ) وَعَلَى هَذَا فَمَحَلُّ انْعِقَادِهِ بِذَلِكَ إنْ اسْتَمَرَّ عَلَى الرِّضَا بِهِ أَوْ خَالَفَ وَلَمْ يَحْلِفْ فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ الشِّرَاءُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَحَلَفَ ، وَإِلَّا لَزِمَ إلَخْ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ(14/218)
يَحْلِفُ مَعَ الْمُضَارِعِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى مَعَ الْأَمْرِ ، وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ فَيَقُولُ الرَّفْعُ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَالنَّصْبُ بَعْدَ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ فِي جَوَابِ الْأَمْرِ .
( قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ بِهَذَا يَكُونُ الْمُصَنِّفُ جَارِيًا عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ خِلَافُهُ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا مَرَّ لِلْمُؤَلِّفِ فِي قَوْلِهِ وَبِبِعْنِي إلَخْ فَهُوَ جَوَابٌ عَنْ الْمُصَنِّفِ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي خِلَافِ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ