الحيض) أي فتصدق ولا تحلف، نعم لو علق زوجها طلاقها بحيضها فادعته فلا بد لوقوعه من تحليفها إذا اتهمها اهـ م د.
قوله: (وسيأتي حكم السكران) وهو أنه إن كان متعديا يقبل إقراره تغليظا عليه وإلا فلا، أي فهو مستثنى من قوله:
الْحَيْضُ) أَيْ فَتُصَدَّقُ وَلَا تَحْلِفُ، نَعَمْ لَوْ عَلَّقَ زَوْجُهَا طَلَاقَهَا بِحَيْضِهَا فَادَّعَتْهُ فَلَا بُدَّ لِوُقُوعِهِ مِنْ تَحْلِيفِهَا إذَا اتَّهَمَهَا اهـ م د.
قَوْلُهُ: (وَسَيَأْتِي حُكْمُ السَّكْرَانِ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا، أَيْ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ: