والمراد بفعل المكلف الأعم١ من القول والاعتقاد٢، لتدخل٣ عقائد الدين والنيات في العبادات، والقصود٤ عند اعتبارها ونحو ذلك.
وقلنا: "المكلف" بالإفراد ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد٥، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحكم بشهادة خزيمة٦، وإجزاء العناق٧ في الأضحية لأبي بردة٨ وقد ثبت ذلك لزيد بن خالد الجهني٩، وعقبة بن
وَالْمُرَادُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ الأَعَمُّ١ مِنْ الْقَوْلِ وَالاعْتِقَادِ٢، لِتَدْخُلَ٣ عَقَائِدُ الدِّينِ وَالنِّيَّاتُ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالْقصُودُ٤ عِنْدَ اعْتِبَارِهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَقُلْنَا: "الْمُكَلَّفُ" بِالإِفْرَادِ لِيَشْمَلَ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْوَاحِدِ٥، كَخَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ٦، وَإِجْزَاءِ الْعَنَاقِ٧ فِي الأُضْحِيَّةِ لأَبِي بُرْدَةَ٨ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ لِزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ٩، وَعُقْبَةَ بْنِ