بين وجه الصفقة وغيره .
ا هـ .
ففهم منه أنهما إن دخلا على ذلك أو أحدهما فسد العقد ، وأشار بولو إلى قول ابن القصار تخريجا بإبطال الحرام وإمضاء الحلال بما يقابله .(9/394)
، وجهل بمثمون ، أو ثمن ولو تفصيلا : كعبدي رجلين بكذا ،
الشرح
(9/395)
( و ) شرط للمعقود عليه عدم ( جهل ) من العاقدين أو أحدهما ( بمثمون أو ثمن ) فلا يصح بيع شيء مجهول جملة وتفصيلا كبيع ما في بيت أو حانوت أو ما ورثه أو ما وهب له وهما لا يعلمانه ، بل ( ولو ) جهل المعقود عليه ( تفصيلا ) وعلمت جملته ( ك ) بيع ( عبدي ) بفتح الدال مثنى عبد حذفت نونه لإضافته ل ( رجلين بكذا ) أي ثمن معلوم مشترك بينهما في مقابلة العبدين ، وكل رجل منهما له عبد لأحدهما عبد والاخر مشترك بينهما أو لأحدهما نصف أحد العبدين وثلث العبد الاخر ، وللثاني نصف الأول وثلثا الثاني مثلا وبيعا صفقة واحدة من غير بيان ما لكل عبد من الثمن المقابل لهما ، فجملته معلومة وتفصيله مجهول .
ومحل الفساد بجهل المثمون إذا تيسر العلم به كشراء حضري بحاضرة بمكيال بادية مجهول له ، وشراء باد ببادية بمكيال حاضرة مجهول له ، وإلا جاز كشراء حضري ببادية بمكيالها المجهول له وشراء باد بحاضرة بمكيالها المجهول له .
والمراد علم المثمن حقيقة أو حكما كبيع سمن أو زيت أو عسل وزن بظرفه كل رطل بكذا على أن يفرغ ويوزن ظرفه ويطرح وزنه من
بَيْنَ وَجْهِ الصَّفْقَةِ وَغَيْرِهِ .
ا هـ .
فَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُمَا إنْ دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَسَدَ الْعَقْدُ ، وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَصَّارِ تَخْرِيجًا بِإِبْطَالِ الْحَرَامِ وَإِمْضَاءِ الْحَلَالِ بِمَا يُقَابِلُهُ .(9/394)
، وَجَهْلٍ بِمَثْمُونٍ ، أَوْ ثَمَنٍ وَلَوْ تَفْصِيلًا : كَعَبْدَيْ رَجُلَيْنِ بِكَذَا ،
الشَّرْحُ
(9/395)
( وَ ) شُرِطَ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَدَمُ ( جَهْلٍ ) مِنْ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ( بِمَثْمُونٍ أَوْ ثَمَنٍ ) فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ شَيْءٍ مَجْهُولٍ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا كَبَيْعِ مَا فِي بَيْتٍ أَوْ حَانُوتٍ أَوْ مَا وَرِثَهُ أَوْ مَا وُهِبَ لَهُ وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِهِ ، بَلْ ( وَلَوْ ) جُهِلَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ ( تَفْصِيلًا ) وَعُلِمَتْ جُمْلَتُهُ ( كَ ) بَيْعِ ( عَبْدَيْ ) بِفَتْحِ الدَّالِ مُثَنَّى عَبْدٍ حُذِفَتْ نُونُهُ لِإِضَافَتِهِ لِ ( رَجُلَيْنِ بِكَذَا ) أَيْ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فِي مُقَابَلَةِ الْعَبْدَيْنِ ، وَكُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا لَهُ عَبْدٌ لِأَحَدِهِمَا عَبْدٌ وَالْآخَرُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا نِصْفُ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَثُلُثُ الْعَبْدِ الْآخَرِ ، وَلِلثَّانِي نِصْفُ الْأَوَّلِ وَثُلُثَا الثَّانِي مَثَلًا وَبِيعَا صَفْقَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانِ مَا لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْ الثَّمَنِ الْمُقَابِلِ لَهُمَا ، فَجُمْلَتُهُ مَعْلُومَةٌ وَتَفْصِيلُهُ مَجْهُولٌ .
وَمَحَلُّ الْفَسَادِ بِجَهْلِ الْمَثْمُونِ إذَا تَيَسَّرَ الْعِلْمُ بِهِ كَشِرَاءِ حَضَرِيٍّ بِحَاضِرَةٍ بِمِكْيَالِ بَادِيَةٍ مَجْهُولٍ لَهُ ، وَشِرَاءِ بَادٍ بِبَادِيَةٍ بِمِكْيَالِ حَاضِرَةٍ مَجْهُولٍ لَهُ ، وَإِلَّا جَازَ كَشِرَاءِ حَضَرِيٍّ بِبَادِيَةٍ بِمِكْيَالِهَا الْمَجْهُولِ لَهُ وَشِرَاءِ بَادٍ بِحَاضِرَةٍ بِمِكْيَالِهَا الْمَجْهُولِ لَهُ .
وَالْمُرَادُ عِلْمُ الْمُثَمَّنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَبَيْعِ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ وُزِنَ بِظَرْفِهِ كُلُّ رِطْلٍ بِكَذَا عَلَى أَنْ يُفَرَّغَ وَيُوزَنَ ظَرْفُهُ وَيُطْرَحَ وَزْنُهُ مِنْ