فإن أمكن الأعمى الاجتهاد بشيء من الأدلة ) كالأنهار الكبار غير المحدودة والجبال ومهبات الرياح ( لزمه ) الاجتهاد ( ولم يقلد ) لقدرته على الاجتهاد .(2/432)
( وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ ، أو ) صلى ( الأعمى بلا دليل ) بأن لم يستخبر من يخبره ، ولم يلمس المحراب ونحوه ، مما يمكن أن يعرف به القبلة ( أعادا ) ولو أصابا أو اجتهد البصير ، لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد ، لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها ولوجود من يخبره عن يقين غالبا وإنما وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار ، أو الاستدلال بالمحاريب ، مع القدرة عليه .
( فإن لم يجد الأعمى ) من يقلده ( أو ) لم يجد ( الجاهل ) من يقلده ( أو ) لم يجد ( البصير المحبوس ولو في دار الإسلام من يقلده صلى بالتحري ) إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة ( ولم يعد ) أخطأ أو أصاب ، لأنه أتى بما أمر به على وجهه ، فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال .(2/433)
( ومن صلى بالاجتهاد ) إن كان من أهله ( أو التقليد ) إن لم يكن أهل اجتهاد ( ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه ، لم يعد ) لأنه أتى بالواجب عليه على وجهه ، مع عدم تفريطه ، فسقط عنه ولأن خفاء القبلة في الأسفار يقع كثيرا لوجود الغيوم وغيرها من الموانع فإيجاب الإعادة
فَإِنْ أَمْكَنَ الْأَعْمَى الِاجْتِهَادَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَدِلَّةِ ) كَالْأَنْهَارِ الْكِبَارِ غَيْرِ الْمَحْدُودَةِ وَالْجِبَالِ وَمَهَبَّاتِ الرِّيَاحِ ( لَزِمَهُ ) الِاجْتِهَادُ ( وَلَمْ يُقَلِّدْ ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاجْتِهَادِ .(2/432)
( وَإِذَا صَلَّى الْبَصِيرُ فِي حَضَرٍ فَأَخْطَأَ ، أَوْ ) صَلَّى ( الْأَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ ) بِأَنْ لَمْ يَسْتَخْبِرْ مَنْ يُخْبِرُهُ ، وَلَمْ يَلْمِسْ الْمِحْرَابَ وَنَحْوَهُ ، مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَعْرِفَ بِهِ الْقِبْلَةَ ( أَعَادَا ) وَلَوْ أَصَابَا أَوْ اجْتَهَدَ الْبَصِيرُ ، لِأَنَّ الْحَضَرَ لَيْسَ بِمَحِلِّ اجْتِهَادٍ ، لِقُدْرَةِ مَنْ فِيهِ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِالْمَحَارِيبِ وَنَحْوِهَا وَلِوُجُودِ مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ يَقِينٍ غَالِبًا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ عَلَيْهِمَا لِتَفْرِيطِهِمَا بِعَدَمِ الِاسْتِخْبَارِ ، أَوْ الِاسْتِدْلَالِ بِالْمَحَارِيبِ ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ .
( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْأَعْمَى ) مَنْ يُقَلِّدُهُ ( أَوْ ) لَمْ يَجِدْ ( الْجَاهِلُ ) مَنْ يُقَلِّدُهُ ( أَوْ ) لَمْ يَجِدْ ( الْبَصِيرُ الْمَحْبُوسُ وَلَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَنْ يُقَلِّدُهُ صَلَّى بِالتَّحَرِّي ) إلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ جِهَةُ الْقِبْلَةِ ( وَلَمْ يُعِدْ ) أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ ، لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ ، فَسَقَطَتْ عَنْهُ الْإِعَادَةُ كَالْعَاجِزِ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ .(2/433)
( وَمَنْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ ) إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ ( أَوْ التَّقْلِيدِ ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَ اجْتِهَادٍ ( ثُمَّ عَلِمَ خَطَأَ الْقِبْلَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ ، لَمْ يُعِدْ ) لِأَنَّهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ ، مَعَ عَدَمِ تَفْرِيطِهِ ، فَسَقَطَ عَنْهُ وَلِأَنَّ خَفَاءَ الْقِبْلَةِ فِي الْأَسْفَارِ يَقَعُ كَثِيرًا لِوُجُودِ الْغُيُومِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَوَانِعِ فَإِيجَابُ الْإِعَادَةِ