نسبها إليه أنه يقع الطلاق ظاهرا كما لو قال امرأتي طالق ( قوله ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته ) مثله ما لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا زوجتي أو طلقت نساء العالمين وزوجتي لأنه لا يملك طلاق نساء العالمين حتى يصح العطف .(16/179)
( وليس ) قوله ( بانت مني امرأتي أو حرمت علي إقرارا بالطلاق لأنه كناية ) فيتوقف على النية ( وإن قال أنت بائن ثم طلقها بعد مدة ثلاثا ثم فسر الكناية بالطلاق ليرفع الثلاث ) أي وقوعها لمصادفتها البينونة ( لم يقبل ) منه لأنه متهم حينئذ وقوله بعد مدة أي تنقضي بها العدة إن كان بعد الدخول وإلا فلا حاجة إلى مدة .(16/180)
( وإن قال زينب طالق وأراد ) زينب ( غير زوجته قبل ) كذا نقله الأصل هنا عن فتاوى القفال والأصح عدم القبول كما جزم به المصنف في الباب الخامس في الشك في الطلاق وقال في الأصل ثم إنه الصحيح
نَسَبُهَا إلَيْهِ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ ظَاهِرًا كَمَا لَوْ قَالَ امْرَأَتِي طَالِقٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ نِسَاءُ الْمُسْلِمِينَ طَوَالِقُ لَمْ تَطْلُقْ امْرَأَتُهُ ) مِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَأَنْتِ يَا زَوْجَتِي أَوْ طَلَّقْت نِسَاءَ الْعَالَمِينَ وَزَوْجَتِي لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ طَلَاقَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَصِحَّ الْعَطْفُ .(16/179)
( وَلَيْسَ ) قَوْلُهُ ( بَانَتْ مِنِّي امْرَأَتِي أَوْ حَرُمَتْ عَلَيَّ إقْرَارًا بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ ) فَيَتَوَقَّفُ عَلَى النِّيَّةِ ( وَإِنْ قَالَ أَنْت بَائِنٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مُدَّةٍ ثَلَاثًا ثُمَّ فَسَّرَ الْكِنَايَةَ بِالطَّلَاقِ لِيَرْفَعَ الثَّلَاثَ ) أَيْ وُقُوعَهَا لِمُصَادِفَتِهَا الْبَيْنُونَةَ ( لَمْ يُقْبَلْ ) مِنْهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ أَيْ تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى مُدَّةٍ .(16/180)
( وَإِنْ قَالَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَأَرَادَ ) زَيْنَبَ ( غَيْرَ زَوْجَتِهِ قُبِلَ ) كَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ هُنَا عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْقَبُولِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ إنَّهُ الصَّحِيحُ