مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه ، كقول أنس : ذكر لي أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة } الحديث .
قال بعضهم : لا تقبل مراسيل الصحابي لا للشك في عدالته ، ولكن لأنه قد يروي الراوي عن تابعي ، وعن أعرابي لا يعرف صحبته ، ولو قال : لا أروي لكم إلا من سماعي أو من صحابي ، وجب علينا قبول مرسله .
وقال اخرون : مراسيل الصحابة كلهم مقبولة لكون جميعهم عدولا ، ولأن الظاهر فيما أرسلوه أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما ما رووه عن التابعين ، فقد بينوه ، وهو أيضا قليل نادر ، لا اعتبار به .
قال : وهذا هو الأشبه بالصواب .
قال : ومن قبل المرسل اختلفوا فيه ، فمنهم من قدم ما أرسله الأئمة من الصحابي
مُسْقِطُو الْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ فِي قَبُولِ رِوَايَةِ الصَّحَابِيِّ خَبَرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ ، كَقَوْلِ أَنَسٍ : ذُكِرَ لِي أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ : مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ } الْحَدِيثَ .
قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تُقْبَلُ مَرَاسِيلُ الصَّحَابِيِّ لَا لِلشَّكِّ فِي عَدَالَتِهِ ، وَلَكِنْ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْوِي الرَّاوِي عَنْ تَابِعِيٍّ ، وَعَنْ أَعْرَابِيٍّ لَا يَعْرِفُ صُحْبَتَهُ ، وَلَوْ قَالَ : لَا أَرْوِي لَكُمْ إلَّا مِنْ سَمَاعِي أَوْ مِنْ صَحَابِيٍّ ، وَجَبَ عَلَيْنَا قَبُولُ مُرْسَلِهِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ مَقْبُولَةٌ لِكَوْنِ جَمِيعِهِمْ عُدُولًا ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيمَا أَرْسَلُوهُ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ صَحَابِيٍّ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا مَا رَوَوْهُ عَنْ التَّابِعِينَ ، فَقَدْ بَيَّنُوهُ ، وَهُوَ أَيْضًا قَلِيلٌ نَادِرٌ ، لَا اعْتِبَارَ بِهِ .
قَالَ : وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ .
قَالَ : وَمَنْ قَبِلَ الْمُرْسَلَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَّمَ مَا أَرْسَلَهُ الْأَئِمَّةُ مِنْ الصَّحَابِيِّ