من طلب السقي من الله تعالى عند طول انقطاعه بالثناء عليه والفزع إليه والاستغفار وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ( لا صلاة بجماعة في الاستسقاء ) أي ليس فيه صلاة مسنونة في جماعة عند الإمام لأنه عليه الصلاة والسلام استسقى ولم يرو عنه الصلاة كما في الهداية ( بل ) هو ( دعاء واستغفار ) لقوله تعالى { استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا } فعلق نزول الغيث بالاستغفار ( فإن صلوا فرادى جاز ) عنده .
( وقالا : يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ) اعتبارا بصلاة العيد حتى روي عن محمد أنه يكبر كتكبيرات العيد وعن أبي يوسف لا وهو المشهور .
وفي المبسوط قول أبي يوسف مع الإمام .
وفي الخجندي مع محمد وهو الأصح لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى فيه ركعتين كصلاة العيد رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلنا فعله عليه الصلاة والسلام مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة كما في الهداية فإن قيل : بين دليله ودليلهما تناقض لأنه قال في دليله : لم يرو عنه الصلاة وفي دليلهما روي عنه الصلاة فالجواب أن المروي كان شاذا كأنه غير مروي فلا تناقض .
( ويخطب بعدهما خطبتين كالعيد عند محمد وعند أبي يوسف خطبة واحدة ) ولا خطبة عند الإمام لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عنده .
( ولا يقلب القوم أرديتهم ) لأن التقليب ليس بسنة فلو قلب جعل الجانب الأيمن منه على الأيسر
مِنْ طَلَبِ السَّقْيِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ طُولِ انْقِطَاعِهِ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالْفَزَعِ إلَيْهِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ( لَا صَلَاةَ بِجَمَاعَةٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ ) أَيْ لَيْسَ فِيهِ صَلَاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتَسْقَى وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ الصَّلَاةُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ( بَلْ ) هُوَ ( دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا } فَعَلَّقَ نُزُولَ الْغَيْثِ بِالِاسْتِغْفَارِ ( فَإِنْ صَلَّوْا فُرَادَى جَازَ ) عِنْدَهُ .
( وَقَالَا : يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ) اعْتِبَارًا بِصَلَاةِ الْعِيدِ حَتَّى رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ كَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ .
وَفِي الْمَبْسُوطِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مَعَ الْإِمَامِ .
وَفِي الْخُجَنْدِيِّ مَعَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْنَا فَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً كَمَا فِي الْهِدَايَةِ فَإِنْ قِيلَ : بَيْنَ دَلِيلِهِ وَدَلِيلِهِمَا تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ قَالَ فِي دَلِيلِهِ : لَمْ يُرْوَ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَفِي دَلِيلِهِمَا رُوِيَ عَنْهُ الصَّلَاةُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَرْوِيَّ كَانَ شَاذًّا كَأَنَّهُ غَيْرُ مَرْوِيٍّ فَلَا تَنَاقُضَ .
( وَيَخْطُبُ بَعْدَهُمَا خُطْبَتَيْنِ كَالْعِيدِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خُطْبَةً وَاحِدَةً ) وَلَا خُطْبَةَ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ عِنْدَهُ .
( وَلَا يَقْلِبُ الْقَوْمُ أَرْدِيَتَهُمْ ) لِأَنَّ التَّقْلِيبَ لَيْسَ بِسُنَّةٍ فَلَوْ قَلَبَ جَعَلَ الْجَانِبَ الْأَيْمَنَ مِنْهُ عَلَى الْأَيْسَرِ