بلد تركوهما ) - أي : الأذان والإقامة - لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالعيد ، فيقاتلهم الإمام أو نائبه ، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا ، ولو واحدا أجزأ عن الكل نصا(2/206)
( ويحرم أخذ أجرة ) على الأذان والإقامة ، { لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه أجرا } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، وقال : العمل على هذا عند أهل العلم ، والإقامة كالأذان معنى وحكما .(2/207)
و ( لا ) يحرم أخذ ( جعالة عليهما ) - أي : الأذان والإقامة - كأخذ رزق من بيت المال وأولى ( فإن عدم متطوع ) بأذان وإقامة ( جاز رزق ) إمام ( من بيت مال ) من مال الفيء ؛ لأنه معد للمصالح والرزق والعطاء والرزق ما ينفع ولو محرما ، قال ابن الأثير : الأرزاق نوعان : ظاهرة : للأبدان كالأقوات ، وباطنة : للقلوب والنفوس ، كالمعارف والعلوم .
( لمن يقوم بهما ) ؛ لأن بالمسلمين حاجة إليهما ، قال في  المغني  و  الشرح  : لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه ، وعلم منه أنه إذا وجد المتطوع لم يعط غيره شيئا لعدم الحاجة ، وصرح به في  الإقناع  .(2/208)
( ولا يصحان ) - أي : الأذان والإقامة - ( إلا بوقت ) أي : بعد دخوله ، لما روى مالك بن الحويرث  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا ) - أَيْ : الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ - لِأَنَّهُمَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ كَالْعِيدِ ، فَيُقَاتِلُهُمْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ، وَإِذَا قَامَ بِهِمَا مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْإِعْلَامُ غَالِبًا ، وَلَوْ وَاحِدًا أَجْزَأَ عَنْ الْكُلِّ نَصًّا(2/206)
( وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ ) عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى آذَانِهِ أَجْرًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَقَالَ : الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالْإِقَامَةُ كَالْأَذَانِ مَعْنًى وَحُكْمًا .(2/207)
وَ ( لَا ) يَحْرُمُ أَخْذُ ( جَعَالَةٍ عَلَيْهِمَا ) - أَيْ : الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - كَأَخْذِ رِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَوْلَى ( فَإِنْ عُدِمَ مُتَطَوِّعٌ ) بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ( جَازَ رِزْقُ ) إمَامٍ ( مِنْ بَيْتِ مَالِ ) مِنْ مَالِ الْفَيْءِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِلْمَصَالِحِ وَالرِّزْقِ وَالْعَطَاءِ وَالرِّزْقُ مَا يَنْفَعُ وَلَوْ مُحَرَّمًا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْأَرْزَاقُ نَوْعَانِ : ظَاهِرَةٌ : لَلْأَبَدَانِ كَالْأَقْوَاتِ ، وَبَاطِنَةٌ : لِلْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ ، كَالْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ .
( لِمَنْ يَقُومُ بِهِمَا ) ؛ لِأَنَّ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةً إلَيْهِمَا ، قَالَ فِي  الْمُغْنِي  وَ  الشَّرْحِ  : لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي جَوَازِ أَخْذِ الرِّزْقِ عَلَيْهِ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ الْمُتَطَوِّعَ لَمْ يُعْطِ غَيْرَهُ شَيْئًا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي  الْإِقْنَاعِ  .(2/208)
( وَلَا يَصِحَّانِ ) - أَيْ : الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ - ( إلَّا بِوَقْتٍ ) أَيْ : بَعْدَ دُخُولِهِ ، لِمَا رَوَى مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {