أقوى من اليمين مع النكول لأنها حجة من جهة المدعي ، ولم تثبت أحكام الأبدان بها فلا تثبت باليمين مع النكول .
( والوجه الرابع ) أن ما ذكروه يؤدي إلى استباحة الفروج بالباطل لأنه إذا أحبها ادعى عليها فتنكر فيحلفها فتنكل فيحلف ، ويستحقها بتواطؤ منهما .
( والوجه الخامس ) أن المرأة قد تكره زوجها فتدعي عليه في كل يوم فتحلفه وكذلك الأمة تدعي العتق ، وهذا ضرر عظيم .
وأما الوجوه التي احتجوا بها : ( فالوجه الأول ) قضية حويصة ومحيصة في قضية عبد الرحمن بن سهل ، وهي في الصحاح ، وقال فيها عليه السلام { تحلف لكم يهود خمسين يمينا } ، وجوابه والأيمان تثبت بعد اللوث ، وهو وجوده مطروحا بينهم ، وهو أعداؤه ، وغلظت خمسين يمينا بخلاف صورة النزاع في المقيس ، ولأن القتل نادر في الخلوات حيث يتعذر الإشهاد فغلظ أمره لحرمة الدماء .
( والوجه الثاني ) أن كل حق توجهت اليمين فيه على
أَقْوَى مِنْ الْيَمِينِ مَعَ النُّكُولِ لِأَنَّهَا حُجَّةٌ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعِي ، وَلَمْ تَثْبُتْ أَحْكَامُ الْأَبْدَانِ بِهَا فَلَا تَثْبُتُ بِالْيَمِينِ مَعَ النُّكُولِ .
( وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ ) أَنَّ مَا ذَكَرُوهُ يُؤَدِّي إلَى اسْتِبَاحَةِ الْفُرُوجِ بِالْبَاطِلِ لِأَنَّهُ إذَا أَحَبَّهَا ادَّعَى عَلَيْهَا فَتُنْكِرُ فَيُحَلِّفُهَا فَتَنْكُلُ فَيَحْلِفُ ، وَيَسْتَحِقُّهَا بِتَوَاطُؤٍ مِنْهُمَا .
( وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ ) أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَكْرَهُ زَوْجَهَا فَتَدَّعِي عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَتُحَلِّفُهُ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تَدَّعِي الْعِتْقَ ، وَهَذَا ضَرَرٌ عَظِيمٌ .
وَأَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا : ( فَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ ) قَضِيَّةُ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ فِي قَضِيَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ ، وَهِيَ فِي الصِّحَاحِ ، وَقَالَ فِيهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ { تَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ خَمْسِينَ يَمِينًا } ، وَجَوَابُهُ وَالْأَيْمَانُ تَثْبُتُ بَعْدَ اللَّوْثِ ، وَهُوَ وُجُودُهُ مَطْرُوحًا بَيْنَهُمْ ، وَهُوَ أَعْدَاؤُهُ ، وَغَلُظَتْ خَمْسِينَ يَمِينًا بِخِلَافِ صُورَةِ النِّزَاعِ فِي الْمَقِيسِ ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ نَادِرٌ فِي الْخَلَوَاتِ حَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْإِشْهَادُ فَغَلُظَ أَمْرُهُ لِحُرْمَةِ الدِّمَاءِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) أَنَّ كُلَّ حَقٍّ تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ فِيهِ عَلَى