فلا يقتص منه عند الشافعية ، وفي ( عب ) وغيره أنه يقتص منه إذا تكرر وثبت قياسا على العائن المجرب ، واستبعد بن ذلك ، وأما القاتل بالاستعمال المجرب فكالعائن جزما .(10/51)
( ويقتل الأدنى ) صفة ( بالأعلى ) ( كحر كتابي بعبد مسلم ) فالإسلام أعلى من الحرية ( لا العكس ) أي لا يقتل الأعلى بالأدنى كمسلم بحر كتابي .
( و ) يقتل ( الجمع ) كاثنين فأكثر ( بواحد ) : إن تعمدوا الضرب له وضربوه ( ولم تتميز الضربات ) أو تميزت وتساوت ، بدليل قوله : ( وإلا ) بأن تميزت وكان بعضها أقوى شأنه إزهاق الروح ( قدم الأقوى ) ضربا في القتل دون غيره ( إن علم ) : فإن لم يعلم قتل الجميع .
( أو تمالئوا ) على قتله ؛ بأن قصد الجميع قتله وضربه وحضروا وإن لم يباشره إلا أحدهم لكن بحيث إذا لم يباشره هذا لم يتركه الاخر .
والحاصل أن التمالؤ موجب لقتل الجميع وإن وقع الضرب من البعض ، أو كان الضرب بنحو سوط كما قال المصنف .
وأما تعمد الضرب بلا تمالؤ فإنما يوجب قتل الجميع إذا لم تتميز الضربات أو تميزت وتساوت أو لم تتساو ولم يعلم صاحب الأقوى والأقدم وعوقب غيره
فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَفِي ( عب ) وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ إذَا تَكَرَّرَ وَثَبَتَ قِيَاسًا عَلَى الْعَائِنِ الْمُجَرَّبِ ، وَاسْتَبْعَدَ بْن ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْقَاتِلُ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمُجَرَّبِ فَكَالْعَائِنِ جَزْمًا .(10/51)
( وَيُقْتَلُ الْأَدْنَى ) صِفَةً ( بِالْأَعْلَى ) ( كَحُرٍّ كِتَابِيٍّ بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ ) فَالْإِسْلَامُ أَعْلَى مِنْ الْحُرِّيَّةِ ( لَا الْعَكْسُ ) أَيْ لَا يُقْتَلُ الْأَعْلَى بِالْأَدْنَى كَمُسْلِمٍ بِحُرٍّ كِتَابِيٍّ .
( وَ ) يُقْتَلُ ( الْجَمْعُ ) كَاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ( بِوَاحِدٍ ) : إنْ تَعَمَّدُوا الضَّرْبَ لَهُ وَضَرَبُوهُ ( وَلَمْ تَتَمَيَّزْ الضَّرَبَاتُ ) أَوْ تَمَيَّزَتْ وَتَسَاوَتْ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : ( وَإِلَّا ) بِأَنْ تَمَيَّزَتْ وَكَانَ بَعْضُهَا أَقْوَى شَأْنُهُ إزْهَاقُ الرُّوحِ ( قُدِّمَ الْأَقْوَى ) ضَرْبًا فِي الْقَتْلِ دُونَ غَيْرِهِ ( إنْ عُلِمَ ) : فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قُتِلَ الْجَمِيعُ .
( أَوْ تَمَالَئُوا ) عَلَى قَتْلِهِ ؛ بِأَنْ قَصَدَ الْجَمِيعُ قَتْلَهُ وَضَرْبَهُ وَحَضَرُوا وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْهُ إلَّا أَحَدُهُمْ لَكِنْ بِحَيْثُ إذَا لَمْ يُبَاشِرْهُ هَذَا لَمْ يَتْرُكْهُ الْآخَرُ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّمَالُؤَ مُوجِبٌ لِقَتْلِ الْجَمِيعِ وَإِنْ وَقَعَ الضَّرْبُ مِنْ الْبَعْضِ ، أَوْ كَانَ الضَّرْبُ بِنَحْوِ سَوْطٍ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ .
وَأَمَّا تَعَمُّدُ الضَّرْبِ بِلَا تَمَالُؤٍ فَإِنَّمَا يُوجِبُ قَتْلَ الْجَمِيعِ إذَا لَمْ تَتَمَيَّزْ الضَّرَبَاتُ أَوْ تَمَيَّزَتْ وَتَسَاوَتْ أَوْ لَمْ تَتَسَاوَ وَلَمْ يُعْلَمْ صَاحِبُ الْأَقْوَى وَالْأَقْدَمِ وَعُوقِبَ غَيْرُهُ