أنه رواية قال الإمام وابن الصباغ : إذا أخبره موثوق به بالرؤية لزم قبوله وإن لم يذكره عند القاضي وطائفة منهم البغوي قالوا : يجب الصوم ولم يفرعوه على شيء .
( وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح ) لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين .
والثاني لا نفطر لأنه إفطار بواحد ، وهو لا يجوز ، كما لو شهد بهلال شوال واحد وأجاب الأول بأن الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا وقوله : ( إن كانت السماء مصحية ) أشار به إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم .
وإن بعضهم قال بالإفطار في حالة الغيم دون(5/251)
الصحو
الشرح
(5/252)
قوله : ( وثبوت رؤيته ) للصوم وكذا للفطر والحج والنذر وكل عبادة ، وتجهيز ميت كافر شهد عدل بإسلامه قبل موته وصلى عليه بعد غسله وتكفينه ، ويدفن في مقابر المسلمين .
ولا يثبت بذلك للإرث منه لا نحو عتق وطلاق كما سيأتي .
قوله : ( بعدل ) لإفادته الظن قال شيخنا الرملي كوالده وشيخنا الزيادي : فكل ما أفاد الظن كذلك في الصوم والفطر ، ومنه خبر غير العدل ، ولو عن العدل لمن وثق به أو صدقه ولو صبيا أو فاسقا .
ومنه حساب المنجم لنفسه ولمن صدقه ، بل قال العلامة
أَنَّهُ رِوَايَةٌ قَالَ الْإِمَامُ وَابْنُ الصَّبَّاغِ : إذَا أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِهِ بِالرُّؤْيَةِ لَزِمَ قَبُولُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْبَغَوِيّ قَالُوا : يَجِبُ الصَّوْمُ وَلَمْ يُفَرِّعُوهُ عَلَى شَيْءٍ .
( وَإِذَا صُمْنَا بِعَدْلٍ وَلَمْ نَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ أَفْطَرْنَا فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ الشَّهْرَ يَتِمُّ بِمُضِيِّ ثَلَاثِينَ .
وَالثَّانِي لَا نُفْطِرُ لِأَنَّهُ إفْطَارٌ بِوَاحِدٍ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ ، كَمَا لَوْ شَهِدَ بِهِلَالِ شَوَّالٍ وَاحِدٌ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الشَّيْءَ يَثْبُتُ ضِمْنًا بِمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ مَقْصُودًا وَقَوْلُهُ : ( إنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي حَالَتَيْ الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ .
وَإِنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ بِالْإِفْطَارِ فِي حَالَةِ الْغَيْمِ دُونَ(5/251)
الصَّحْوِ
الشَّرْحُ
(5/252)
قَوْلُهُ : ( وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ ) لِلصَّوْمِ وَكَذَا لِلْفِطْرِ وَالْحَجِّ وَالنَّذْرِ وَكُلِّ عِبَادَةٍ ، وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ كَافِرٍ شَهِدَ عَدْلٌ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ ، وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ .
وَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ لِلْإِرْثِ مِنْهُ لَا نَحْوُ عِتْقٍ وَطَلَاقٍ كَمَا سَيَأْتِي .
قَوْلُهُ : ( بِعَدْلٍ ) لِإِفَادَتِهِ الظَّنَّ قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ كَوَالِدِهِ وَشَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ : فَكُلُّ مَا أَفَادَ الظَّنَّ كَذَلِكَ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ ، وَمِنْهُ خَبَرُ غَيْرِ الْعَدْلِ ، وَلَوْ عَنْ الْعَدْلِ لِمَنْ وَثِقَ بِهِ أَوْ صَدَّقَهُ وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ فَاسِقًا .
وَمِنْهُ حِسَابُ الْمُنَجِّمِ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ صَدَّقَهُ ، بَلْ قَالَ الْعَلَّامَةُ