، قيل لأن الناقة الوحشية إذا وردت الماء طرقها أنواع من الحيوانات بعضها مأكول فيتولد من ذلك هذا الحيوان ، ومن اشتمل على أشياء لحيوانات مختلفة فكان متولدا بين مأكول وغيره فحرم تبعا لغير المأكول وسيأتي حكمه من الحرمة في كلام الشارح ( قوله : وقنفذ ) بالذال المعجمة انتهى دميري ، وبضم القاف وفتحها انتهى مختار .
وفي المصباح بضم الفاء وتفتح للتخفيف ( قوله : سواء في ذلك الأنثى والذكر ) هذا علم من قوله السابق ، والمراد في جميع ما مر ويأتي الذكر والأنثى(27/257)
( قوله : ويؤكل ) هو من تمام الحديث ، ولعله فائدة مجردة بين بها حكمه من حيث هو وإلا فصيد المحرم حرام إلا إن صاده حيا وذبح ، أو أن هذا هو صورة ما في الحديث فليراجع ( قوله : ومثلهما وبر ) هو بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها .(27/258)
( ويحرم ) وشق و ( بغل ) لنهيه عنه كالحمار يوم خيبر ولتولده بين حلال وحرام فيغلب الحرام سواء كان الحرام ذكرا أم أنثى ، ويجري ذلك في كل متولد بين مأكول وغيره ، ومنه كما قاله بعضهم الزرافة ، فلو تولد بين فرس وحمار وحشي مثلا حل بالاتفاق ( وحمار أهلي ) لما ذكر ( وكل ذي ناب ) قوي يعدو به ( من السباع ومخلب ) بكسر الميم : أي ظفر ( من الطير ) للنهي عنهما فالأول ( كأسد ) وفهد ( ونمر وذئب ودب وفيل وقرد و ) الثاني نحو ( باز وشاهين وصقر ) هو
، قِيلَ لِأَنَّ النَّاقَةَ الْوَحْشِيَّةَ إذَا وَرَدَتْ الْمَاءَ طَرَقَهَا أَنْوَاعٌ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ بَعْضُهَا مَأْكُولٌ فَيَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ هَذَا الْحَيَوَانُ ، وَمَنْ اشْتَمَلَ عَلَى أَشْيَاءَ لِحَيَوَانَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فَكَانَ مُتَوَلِّدًا بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ فَحَرُمَ تَبَعًا لِغَيْرِ الْمَأْكُولِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ مِنْ الْحُرْمَةِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : وَقُنْفُذٌ ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ انْتَهَى دَمِيرِيٌّ ، وَبِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِهَا انْتَهَى مُخْتَارٌ .
وَفِي الْمِصْبَاحِ بِضَمِّ الْفَاءِ وَتُفْتَحُ لِلتَّخْفِيفِ ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأُنْثَى وَالذَّكَرِ ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ ، وَالْمُرَادُ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَيَأْتِي الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى(27/257)
( قَوْلُهُ : وَيُؤْكَلُ ) هُوَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِيثِ ، وَلَعَلَّهُ فَائِدَةٌ مُجَرَّدَةٌ بَيَّنَ بِهَا حُكْمَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَإِلَّا فَصَيْدُ الْمُحْرِمِ حَرَامٌ إلَّا إنْ صَادَهُ حَيًّا وَذُبِحَ ، أَوْ أَنَّ هَذَا هُوَ صُورَةُ مَا فِي الْحَدِيثِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُمَا وَبْرٌ ) هُوَ بِإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ دُوَيْبَّةٌ أَصْغَرُ مِنْ الْهِرِّ كَحْلَاءُ الْعَيْنِ لَا ذَنَبَ لَهَا .(27/258)
( وَيَحْرُمُ ) وَشْقٌ وَ ( بَغْلٌ ) لِنَهْيِهِ عَنْهُ كَالْحِمَارِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَلِتَوَلُّدِهِ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ فَيُغَلَّبُ الْحَرَامُ سَوَاءٌ كَانَ الْحَرَامُ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مُتَوَلِّدٍ بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ ، وَمِنْهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ الزَّرَافَةُ ، فَلَوْ تَوَلَّدَ بَيْنَ فَرَسٍ وَحِمَارٍ وَحْشِيٍّ مَثَلًا حَلَّ بِالِاتِّفَاقِ ( وَحِمَارٌ أَهْلِيٍّ ) لِمَا ذُكِرَ ( وَكُلُّ ذِي نَابٍ ) قَوِيٍّ يَعْدُو بِهِ ( مِنْ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ : أَيْ ظُفُرٍ ( مِنْ الطَّيْرِ ) لِلنَّهْيِ عَنْهُمَا فَالْأَوَّلُ ( كَأَسَدٍ ) وَفَهْدٍ ( وَنَمِرٍ وَذِئْبٍ وَدُبٍّ وَفِيلٍ وَقِرْدٍ وَ ) الثَّانِي نَحْوُ ( بَازٍ وَشَاهِينَ وَصَقْرٍ ) هُوَ