الله ، ولو جامع قبل الشروع ، فعليه دمان للجماع ودم ثالث للرفض ، فإنه يرفض إحداهما ويمضي في الأخرى ويقضي التي مضى فيها 312 - وحجة وعمرة مكان التي رفضها ، ولو قتل صيدا فعليه قيمتان ، أو أحصر ، فدمان وعلى هذا الخلاف ، إذا أهل بعمرتين معا ، أو على التعاقب بلا فصل ، وأما إذا نوى عبادة ، ثم نوى ، في أثنائها الانتقال عنها إلى غيرها ، فإن كبر ناويا للانتقال عنها إلى غيرها ، صار خارجا عن الأولى ، وإن نوى ولم يكبر لا يكون خارجا ، 313 - كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر ، وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنز
الشرح
(1/302)
قوله : ولو أحرم بحجتين إلخ .
في فتح القدير : ولو أحرم بحجتين تنعقد واحدة ؛ لأنه لا يتصور وقوع حجتين في عام واحد ، وما قيل في طريقه أي الجمع بين حجتين من ، أنه يدفع بعد نصف الليل ، فيرمي ويحلق ويطوف ، ثم يحرم من مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات ، مردود بأنهم قالوا : المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته ؛ لاشتغاله بالرمي ، والحاج بقي عليه رمي أيام منى ؛ وصرح باستحالة وقوع حجتين في عام واحد ، وحكي فيه الإجماع .
( 312 ) قوله : وحجة وعمرة أي ويقضي حجة وعمرة مكان التي رفضها .
قوله : كما إذا
اللَّهُ ، وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ الشُّرُوعِ ، فَعَلَيْهِ دَمَانِ لِلْجِمَاعِ وَدَمٌ ثَالِثٌ لِلرَّفْضِ ، فَإِنَّهُ يَرْفُضُ إحْدَاهُمَا وَيَمْضِي فِي الْأُخْرَى وَيَقْضِي الَّتِي مَضَى فِيهَا 312 - وَحَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ مَكَانَ الَّتِي رَفَضَهَا ، وَلَوْ قَتَلَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ ، أَوْ أُحْصِرَ ، فَدَمَانِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، إذَا أَهَلَّ بِعُمْرَتَيْنِ مَعًا ، أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ بِلَا فَصْلٍ ، وَأَمَّا إذَا نَوَى عِبَادَةً ، ثُمَّ نَوَى ، فِي أَثْنَائِهَا الِانْتِقَالَ عَنْهَا إلَى غَيْرِهَا ، فَإِنْ كَبَّرَ نَاوِيًا لِلِانْتِقَالِ عَنْهَا إلَى غَيْرِهَا ، صَارَ خَارِجًا عَنْ الْأُولَى ، وَإِنْ نَوَى وَلَمْ يُكَبِّرْ لَا يَكُونُ خَارِجًا ، 313 - كَمَا إذَا نَوَى تَجْدِيدَ الْأُولَى وَكَبَّرَ ، وَتَمَامُهُ فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ فِي شَرْحِنَا عَلَى الْكَنْزِ
الشَّرْحُ
(1/302)
قَوْلُهُ : وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ إلَخْ .
فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ تَنْعَقِدُ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ، وَمَا قِيلَ فِي طَرِيقِهِ أَيْ الْجَمْعِ بَيْنَ حَجَّتَيْنِ مِنْ ، أَنَّهُ يَدْفَعُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَيَرْمِي وَيَحْلِقُ وَيَطُوفُ ، ثُمَّ يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ وَيَعُودُ قَبْلَ الْفَجْرِ إلَى عَرَفَاتٍ ، مَرْدُودٌ بِأَنَّهُمْ قَالُوا : الْمُقِيمُ بِمِنًى لِلرَّمْيِ لَا تَنْعَقِدُ عُمْرَتُهُ ؛ لِاشْتِغَالِهِ بِالرَّمْيِ ، وَالْحَاجُّ بَقِيَ عَلَيْهِ رَمْيُ أَيَّامِ مِنًى ؛ وَصُرِّحَ بِاسْتِحَالَةِ وُقُوعُ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ، وَحُكِيَ فِيهِ الْإِجْمَاعُ .
( 312 ) قَوْلُهُ : وَحَجَّةً وَعُمْرَةً أَيْ وَيَقْضِي حَجَّةً وَعُمْرَةً مَكَانَ الَّتِي رَفَضَهَا .
قَوْلُهُ : كَمَا إذَا