بمقابله ، وإلا فغيره من المخصصات لا يخصص ذلك أيضا ، وإن كان ينسخه ا هـ .
ز .
( قوله : كغيره ) رد بأنه لم يقل به غيره ، وقد نقل المصنف في شرح المختصر عن القاضي وغيره بالإجماع على أن صورة السبب قطعية الدخول ؛ ولذلك انتقد على المصنف في قوله  الأكثر  وما يأتي عن أبي حنيفة لازم لمذهبه وليس قائلا به ( قوله : كما لزم ) أي كلزوم الإخراج فما مصدرية ( قوله : نظرا ) أي من أبي حنيفة ( قوله : إلى أن الأصل ) أي الراجح ( قوله : إخراجه ) فاعل لزم الضمير للولد الذي هو السبب ، واعترض على الشارح بأن أبا حنيفة لا يخالف الحديث ؛ لأن الفرش عنده قاصرة على المستولدة والمنكوحة ، والأمة في الحديث كانت أم ولد ، والاحتياج إلى الإقرار عنده في غيرها فلم تكن صورة السبب خارجة عنده ، ولا يخالف فيها ؛ إذ كيف بخروجها مع ورود الحديث فيها ، وإلا لزم أن الولد ليس لزمعة كذا حقيقة الكمال بن الهمام قوله : { الولد للفراش } أي لصاحب الفراش سواء أقر به أم لم يقر فهذا وجه عمومه ، وقد أخرج أبو حنيفة منه ولد الأمة الموطوءة فلم(4/13)
يثبت نسبه إلا بالدعوة ( قوله
بِمُقَابِلِهِ ، وَإِلَّا فَغَيْرُهُ مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ لَا يُخَصِّصُ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ يَنْسَخُهُ ا هـ .
ز .
( قَوْلُهُ : كَغَيْرِهِ ) رُدَّ بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ غَيْرُهُ ، وَقَدْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ عَنْ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ صُورَةَ السَّبَبِ قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ ؛ وَلِذَلِكَ اُنْتُقِدَ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ  الْأَكْثَرِ  وَمَا يَأْتِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَازِمٌ لِمَذْهَبِهِ وَلَيْسَ قَائِلًا بِهِ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَزِمَ ) أَيْ كَلُزُومِ الْإِخْرَاجِ فَمَا مَصْدَرِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : نَظَرًا ) أَيْ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ ( قَوْلُهُ : إلَى أَنَّ الْأَصْلَ ) أَيْ الرَّاجِحُ ( قَوْلُهُ : إخْرَاجُهُ ) فَاعِلُ لَزِمَ الضَّمِيرُ لِلْوَلَدِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ ، وَاعْتُرِضَ عَلَى الشَّارِحِ بِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يُخَالِفُ الْحَدِيثَ ؛ لِأَنَّ الْفُرُشَ عِنْدَهُ قَاصِرَةٌ عَلَى الْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْمَنْكُوحَةِ ، وَالْأَمَةُ فِي الْحَدِيثِ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَالِاحْتِيَاجُ إلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَهُ فِي غَيْرِهَا فَلَمْ تَكُنْ صُورَةُ السَّبَبِ خَارِجَةً عِنْدَهُ ، وَلَا يُخَالِفُ فِيهَا ؛ إذْ كَيْفَ بِخُرُوجِهَا مَعَ وُرُودِ الْحَدِيثِ فِيهَا ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ لِزَمْعَةَ كَذَا حَقِيقَةُ الْكَمَالِ بْنِ الْهَمَّامِ قَوْلُهُ : { الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ } أَيْ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ سَوَاءٌ أَقَرَّ بِهِ أَمْ لَمْ يُقِرَّ فَهَذَا وَجْهُ عُمُومِهِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْهُ وَلَدَ الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ فَلَمْ(4/13)
يُثْبِتْ نَسَبَهُ إلَّا بِالدَّعْوَةِ ( قَوْلُهُ