تدعو ضرورته إليه كقضاء الحاجة ويحتمل تقديم الياء على النون والضمير عائد على الخروج بصيغة اسم الفاعل والمراد الذي يتعين عليه الخروج فيه ويصح أن يقرأ اسم مفعول على حذف والضمير أيضا للخروج أي : معين فيه الخروج فإن قلت : قد ذكر شارحه أن تعريفه هذا شامل للصحيح والفاسد فالجواب أن شموله لذلك إنما هو من جهة تركه في التعريف كافا عن الجماع ومقدماته ( قوله : من وصف المعرفة بالنكرة ) لا يخفى أن لزوم ليس معرفة ؛ لأنه وإن كان مضافا إلا أنه مضاف لنكرة والمضاف للنكرة نكرة ( قوله : لأن ذلك كله لا يجوز في المسجد ) أراد لا يباح فيشمل المحرم كالبول في المسجد والمكروه كالشراء في المسجد زاد في ك ، وأما الأكل الخفيف فلا يخرج له وكذا النوم ا هـ ( أقول ) : ويحمل المرض على ما إذا كان يلزم منه تقدير المسجد ( قوله : ولم يعرج المؤلف إلا على أركانه ) أي : ولم يعرج على تعريفه لأنه بإتقان الأركان يدرك التعريف ؛ لأنه ما احتوى على(7/127)
الأركان ( قوله مستحب على المشهور ) ومقابله ما قاله ابن العربي من أنه سنة وما قاله ابن عبد البر في الكافي من أنه في رمضان سنة ، وفي غيره جائز ( قوله : شرط في صحة كل عبادة ) مفاد كلامه أن
تَدْعُو ضَرُورَتُهُ إلَيْهِ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ الْيَاءِ عَلَى النُّونِ وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْخُرُوجِ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمُرَادُ الَّذِي يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ فِيهِ وَيَصِحُّ أَنْ يُقْرَأَ اسْمَ مَفْعُولٍ عَلَى حَذْفٍ وَالضَّمِيرُ أَيْضًا لِلْخُرُوجِ أَيْ : مُعَيَّنٌ فِيهِ الْخُرُوجُ فَإِنْ قُلْت : قَدْ ذَكَرَ شَارِحُهُ أَنَّ تَعْرِيفَهُ هَذَا شَامِلٌ لِلصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ فَالْجَوَابُ أَنَّ شُمُولَهُ لِذَلِكَ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ تَرْكِهِ فِي التَّعْرِيفِ كَافًّا عَنْ الْجِمَاعِ وَمُقَدَّمَاتِهِ ( قَوْلُهُ : مِنْ وَصْفِ الْمَعْرِفَةِ بِالنَّكِرَةِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ لُزُومَ لَيْسَ مَعْرِفَةً ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُضَافًا إلَّا أَنَّهُ مُضَافٌ لِنَكِرَةٍ وَالْمُضَافُ لِلنَّكِرَةِ نَكِرَةٌ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ ) أَرَادَ لَا يُبَاحُ فَيَشْمَلُ الْمُحَرَّمَ كَالْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَكْرُوهَ كَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ زَادَ فِي ك ، وَأَمَّا الْأَكْلُ الْخَفِيفُ فَلَا يَخْرُجُ لَهُ وَكَذَا النَّوْمُ ا هـ ( أَقُولُ ) : وَيُحْمَلُ الْمَرَضُ عَلَى مَا إذَا كَانَ يَلْزَمُ مِنْهُ تَقْدِيرُ الْمَسْجِدِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُعَرِّجْ الْمُؤَلِّفُ إلَّا عَلَى أَرْكَانِهِ ) أَيْ : وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى تَعْرِيفِهِ لِأَنَّهُ بِإِتْقَانِ الْأَرْكَانِ يُدْرَكُ التَّعْرِيفُ ؛ لِأَنَّهُ مَا احْتَوَى عَلَى(7/127)
الْأَرْكَانِ ( قَوْلُهُ مُسْتَحَبٌّ عَلَى الْمَشْهُورِ ) وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْكَافِي مِنْ أَنَّهُ فِي رَمَضَانَ سُنَّةٌ ، وَفِي غَيْرِهِ جَائِزٌ ( قَوْلُهُ : شَرْطٌ فِي صِحَّةِ كُلِّ عِبَادَةٍ ) مُفَادُ كَلَامِهِ أَنَّ