تمنع ترتب مقتضاه عليه وهو جواز الترخص فهلا كان مقارنة الردة للجنون كذلك أي غير مانعة من ترتب أثره وهو سقوط القضاء عليه وحاصله لم جعلتم مقارنة الردة مؤثرا دون مقارنة المعصية للسفر وظاهر أن هذا لا يندفع بدعوى أن المعصية المقارنة للسفر غير مانعة للقصر أي غير مانعة من ترتب أثر السفر عليه كما هو حاصل هذا الفرق ويجاب بأن المراد الفرق بأن الردة تنافي التخفيف ( فرع ) الوجه فيمن لم تبلغه الدعوة ، ثم بلغته وجوب قضاء ما فاته قبل بلوغها وفيمن خلق أعمى أصم أخرس أنه غير مكلف وأنه لو ردت له حواسه لم يجب قضاء ما فاته قبل الرد ( قوله : ومنع الجنون ) إن عم منعه قوي السؤال وإن خص بغير المتعدي ظهر الفرق بينه(4/491)
وبين السكر ( قوله : وأوجب السكر ) أي : بتعد ، ثم قوة عبارته تدل على أن كلامه في سكر منفصل عن الردة إلا أن الحكم ، والفرق الذي ذكره صالحان للمتصل بها أيضا(4/492)
( قوله : إذا أسلم ) إلى قوله ونظر في المغني إلا قوله لاقتصار إلى لكونه قول المتن ( ولا قضاء على الكفار ) أي كغيرها من العبادات ولو قضاها لم تنعقد نهاية ونقل سم
تَمْنَعْ تَرَتُّبَ مُقْتَضَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَوَازُ التَّرَخُّصِ فَهَلَّا كَانَ مُقَارَنَةُ الرِّدَّةِ لِلْجُنُونِ كَذَلِكَ أَيْ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ تَرَتُّبِ أَثَرِهِ وَهُوَ سُقُوطُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَحَاصِلُهُ لِمَ جَعَلْتُمْ مُقَارَنَةَ الرِّدَّةِ مُؤَثِّرًا دُونَ مُقَارَنَةِ الْمَعْصِيَةِ لِلسَّفَرِ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا لَا يَنْدَفِعُ بِدَعْوَى أَنَّ الْمَعْصِيَةَ الْمُقَارِنَةَ لِلسَّفَرِ غَيْرُ مَانِعَةٍ لِلْقَصْرِ أَيْ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ تَرَتُّبِ أَثَرِ السَّفَرِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ هَذَا الْفَرْقِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْفَرْقُ بِأَنَّ الرِّدَّةَ تُنَافِي التَّخْفِيفَ ( فَرْعٌ ) الْوَجْهُ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ ، ثُمَّ بَلَغَتْهُ وُجُوبُ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَفِيمَنْ خُلِقَ أَعْمَى أَصَمُّ أَخْرَسُ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَأَنَّهُ لَوْ رُدَّتْ لَهُ حَوَاسُّهُ لَمْ يَجِبْ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ قَبْلَ الرَّدِّ ( قَوْلُهُ : وَمَنَعَ الْجُنُونُ ) إنْ عَمَّ مَنْعُهُ قَوِيَ السُّؤَالُ وَإِنْ خُصَّ بِغَيْرِ الْمُتَعَدِّي ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ(4/491)
وَبَيْنَ السُّكْرِ ( قَوْلُهُ : وَأَوْجَبَ السُّكْرَ ) أَيْ : بِتَعَدٍّ ، ثُمَّ قُوَّةُ عِبَارَتِهِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ فِي سُكْرٍ مُنْفَصِلٍ عَنْ الرِّدَّةِ إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ ، وَالْفَرْقَ الَّذِي ذَكَرَهُ صَالِحَانِ لِلْمُتَّصِلِ بِهَا أَيْضًا(4/492)
( قَوْلُهُ : إذَا أَسْلَمَ ) إلَى قَوْلِهِ وَنَظَرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِاقْتِصَارِ إلَى لِكَوْنِهِ قَوْلَ الْمَتْنِ ( وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْكُفَّارِ ) أَيْ كَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَلَوْ قَضَاهَا لَمْ تَنْعَقِدْ نِهَايَةٌ وَنَقَلَ سم