الادعاء بالدين فقول الشهود(12/126)
بأنه باق في ذمته إلى حين وفاته فيه فائدة كما بينا انفا .
الاحتمال الثاني - أن لا يكون المال موجودا عينا في التركة بأن يكون قد استهلكه المتوفى أو توفي مجهلا أو أن يكون قد تلف في يده ( الشبلي ) والدعوى بهذه الصورة هي دعوى دين وهي داخلة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
ويجب إيجاد نقل في الكتب الفقهية موافقا لهذه الفقرة من المجلة نعم إن الفقهاء قد اختلفوا في مقبولية الشهادة على يد الحي واتفقوا في مقبولية الشهادة على يد الميت فعند الطرفين لا تقبل الشهادة على يد الحي في الماضي وبتعبير اخر لا تقبل الشهادة على يد الحي المنقضية .
مثلا لو ادعى أحد على المال الذي في يد اخر قائلا : إنه ملكي وإن المدعى عليه واضع اليد عليه بغير حق وشهد الشهود بأن المدعي كان واضع اليد على هذا المال قبل شهر فبما أن هذه الشهادة لم تكن شهادة بملك المدعي بل هي شهادة على وضع يده السابق فلا تقبل ؛ لأن وضع يد المدعي السابق كما أنه محتمل أن يكون على وجه الملكية يحتمل أيضا أن يكون وديعة أو مستعارا أو مأجورا أو مغصوبا فالشهادة تكون واقعة على المجهول ففيها شك ولا يجوز الحكم بالشك ( تكملة رد المحتار والشبلي ) فلذلك
الِادِّعَاءِ بِالدَّيْنِ فَقَوْلُ الشُّهُودِ(12/126)
بِأَنَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ إلَى حِينِ وَفَاتِهِ فِيهِ فَائِدَةٌ كَمَا بَيَّنَّا آنِفًا .
الِاحْتِمَالُ الثَّانِي - أَنْ لَا يَكُونَ الْمَالُ مَوْجُودًا عَيْنًا فِي التَّرِكَةِ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُتَوَفَّى أَوْ تُوُفِّيَ مُجْهِلًا أَوْ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ( الشِّبْلِيُّ ) وَالدَّعْوَى بِهَذِهِ الصُّورَةِ هِيَ دَعْوَى دَيْنٍ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ .
وَيَجِبُ إيجَادُ نَقْلٍ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ مُوَافِقًا لِهَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ الْمَجَلَّةِ نَعَمْ إنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي مَقْبُولِيَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى يَدِ الْحَيِّ وَاتَّفَقُوا فِي مَقْبُولِيَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى يَدِ الْمَيِّتِ فَعِنْدَ الطَّرَفَيْنِ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى يَدِ الْحَيِّ فِي الْمَاضِي وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى يَدِ الْحَيِّ الْمُنْقَضِيَةِ .
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا : إنَّهُ مِلْكِي وَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ كَانَ وَاضِعَ الْيَدِ عَلَى هَذَا الْمَالِ قَبْلَ شَهْرٍ فَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لَمْ تَكُنْ شَهَادَةً بِمِلْكِ الْمُدَّعِي بَلْ هِيَ شَهَادَةٌ عَلَى وَضْعِ يَدِهِ السَّابِقِ فَلَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ وَضْعَ يَدِ الْمُدَّعِي السَّابِقِ كَمَا أَنَّهُ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِيَّةِ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ وَدِيعَةً أَوْ مُسْتَعَارًا أَوْ مَأْجُورًا أَوْ مَغْصُوبًا فَالشَّهَادَةُ تَكُونُ وَاقِعَةً عَلَى الْمَجْهُولِ فَفِيهَا شَكٌّ وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالشَّكِّ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالشِّبْلِيُّ ) فَلِذَلِكَ