المتفق عليها كما ذكرتم ؛ لأن ( ببلوغه واحدا حصل التمكن ولذا ) أي ولحصول التمكن ببلوغ واحد ( شرطناه ) أي بلوغ الواحد في ثبوت التعلق في حق الجميع انفا ( بخلاف ما قبله ) وهو ما إذا بلغ النبي لا الأمة ( فافترقا ) ولكن هذا متعقب بما ذكرناه من أنه إذا علم الرسول أمكن سائر المكلفين استحصاله منه كما أشار إليه بقوله ( وقد يقال النبي ) صلى الله عليه وسلم ( ذلك ) الواحد ( فيه ) أي ببلوغه ( يحصل التمكن ) لهم من العلم به فلا يلزم منه تكليف الغافل وأورد أيضا إن أريد بنفي الثبوت نفي وجوب الامتثال فمسلم ولا نزاع فيه وإن أريد به نفي الثبوت في الذمة فممنوع فقد يستقر الشيء في ذمة من يعلم به ولم يتمكن منه فلا جرم إن قال المصنف ( فالوجه ) في الاستدلال لنفي ثبوت حكم الناسخ في حق من لم يبلغه من الأمة وإن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بل وبعض الأمة ( السمع ) وهو ما في الصحيحين {
الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا كَمَا ذَكَرْتُمْ ؛ لِأَنَّ ( بِبُلُوغِهِ وَاحِدًا حَصَلَ التَّمَكُّنُ وَلِذَا ) أَيْ وَلِحُصُولِ التَّمَكُّنِ بِبُلُوغِ وَاحِدٍ ( شَرَطْنَاهُ ) أَيْ بُلُوغَ الْوَاحِدِ فِي ثُبُوتِ التَّعَلُّقِ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ آنِفًا ( بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ ) وَهُوَ مَا إذَا بَلَّغَ النَّبِيُّ لَا الْأُمَّةَ ( فَافْتَرَقَا ) وَلَكِنَّ هَذَا مُتَعَقَّبٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الرَّسُولُ أَمْكَنَ سَائِرَ الْمُكَلَّفِينَ اسْتِحْصَالُهُ مِنْهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَقَدْ يُقَالُ النَّبِيُّ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ذَلِكَ ) الْوَاحِدُ ( فِيهِ ) أَيْ بِبُلُوغِهِ ( يَحْصُلُ التَّمَكُّنُ ) لَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِهِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَكْلِيفُ الْغَافِلِ وَأُورِدَ أَيْضًا إنْ أُرِيدَ بِنَفْيِ الثُّبُوتِ نَفْيُ وُجُوبِ الِامْتِثَالِ فَمُسَلَّمٌ وَلَا نِزَاعَ فِيهِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ نَفْيُ الثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ فَمَمْنُوعٌ فَقَدْ يَسْتَقِرُّ الشَّيْءُ فِي ذِمَّةِ مَنْ يَعْلَمُ بِهِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ فَلَا جَرَمَ إنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ ( فَالْوَجْهُ ) فِي الِاسْتِدْلَالِ لِنَفْيِ ثُبُوتِ حُكْمِ النَّاسِخِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ مِنْ الْأُمَّةِ وَإِنْ بَلَّغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ وَبَعْضُ الْأُمَّةِ ( السَّمْعُ ) وَهُوَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ {