للباطن فيكتفي بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم: لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا اهـ ويمكن حمل ما هنا من اشتراط الأربع على الظاهر كما لو وقع ذلك عند حاكم دون الباطن اهـ ع ش
(قوله: بأن تطلق) إلى قول المتن ويحرم الاستمتاع في النهاية
(قوله: ثم تحيض الأقل) أي يوما وليلة ثم يظهر الأقل أي خمسة عشر يوما اهـ مغني
(قوله: ثم تطعن) بضم العين من باب قتل ويجوز فتحها من باب نفع كما يؤخذ من عبارة المصباح اهـ ع ش
(قوله: لتيقن إلخ) متعلق بقوله ثم تطعن إلخ، وقوله: فليست بهذه اللحظة أي لحظة الطعن في الحيض
(قوله: فلا تصح الرجعة إلخ) عبارة المغني فلا تصح لرجعة، ولا لغيرها من أثر نكاح المطلق كإرث، وإن أوهم كلام المصنف خلافه اهـ.
(قوله هذا) أي ما في المتن
(قوله: فلا تحسب) أي المبتدأة الطهر الذي طلقت فيه قرء (قوله ولحظة) أي
 (قوله: مما ذكر) أي من
لِلْبَاطِنِ فَيَكْتَفِي بِقَابِلَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لِمَنْ غَابَ زَوْجُهَا فَأَخْبَرَهَا عَدْلٌ بِمَوْتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَاطِنًا اهـ وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا مِنْ اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ دُونَ الْبَاطِنِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَطْلُقَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَحِيضُ الْأَقَلَّ) أَيْ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ يَظْهَرُ الْأَقَلُّ أَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَطْعُنُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا مِنْ بَابِ نَفَعَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْمِصْبَاحِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لِتَيَقُّنِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ثُمَّ تَطْعُنُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: فَلَيْسَتْ بِهَذِهِ اللَّحْظَةِ أَيْ لَحْظَةِ الطَّعْنِ فِي الْحَيْضِ
(قَوْلُهُ: فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا تَصِحُّ لِرَجْعَةٍ، وَلَا لِغَيْرِهَا مِنْ أَثَرِ نِكَاحٍ الْمُطَلِّقِ كَإِرْثٍ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ خِلَافَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: فَلَا تَحْسِبُ) أَيْ الْمُبْتَدَأَةُ الطُّهْرَ الَّذِي طَلُقَتْ فِيهِ قُرْءً (قَوْلُهُ وَلَحْظَةٌ) أَيْ
 (قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ