أن المستثنى مشترى لا على أنه مبقى قوله وتقاصا ) أي ما يمكن فيه المقاصة ، وهو القيمة ( قوله لمنكره ) كان البائع أو المشتري(16/127)
( ص ) وفي قدره كمثمونه أو قدر أجل أو رهن أو حميل ( ش ) يعني إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن بأن قال البائع مثلا بعتك بثمانية ، ويقول المشتري بل بأربعة أو المثمن بأن يقول البائع بعتك هذا الثوب بعشرة ، ويقول المشتري بل هذا الثوب ، وهذا الفرس بعشرة أو في الأجل بأن قال البائع بعتك لشهر ، ويقول المشتري بل لشهرين أو في أصل الرهن أو في الحميل بأن قال البائع بعتك برهن أو بحميل ، ويقول المشتري بل بلا رهن ، ولا حميل فإنهما يتحالفان ، ويتفاسخان ما لم تفت السلعة ، وإلا مضى البيع بالثمن الذي وقع به البيع ، وظاهره عدم مراعاة الأشبه مع قيام المبيع ، وهو المشهور من المذهب قال المتيطي ، وبه القضاء ، وسيأتي حكم فواتها ، ويحتمل أن يكون قوله أو رهن أو حميل عطفا على المضاف إليه ، وهو الأجل أي إنهما تنازعا في قدر الرهن والحميل ، وأما إذا اختلفا في جنس الرهن أو نوعه فينبغي أن يكون الحكم في ذلك كالحكم في الاختلاف في جنس الثمن أو نوعه لأن للرهن حصة من الثمن ، وقوله ( حلفا ، وفسخ
أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُشْتَرًى لَا عَلَى أَنَّهُ مُبْقًى قَوْلُهُ وَتَقَاصَّا ) أَيْ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْمُقَاصَّةُ ، وَهُوَ الْقِيمَةُ ( قَوْلُهُ لِمُنْكِرِهِ ) كَانَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي(16/127)
( ص ) وَفِي قَدْرِهِ كَمَثْمُونِهِ أَوْ قَدْرِ أَجَلٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ حَمِيلٍ ( ش ) يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ مَثَلًا بِعْتُك بِثَمَانِيَةٍ ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي بَلْ بِأَرْبَعَةٍ أَوْ الْمُثَمَّنُ بِأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي بَلْ هَذَا الثَّوْبَ ، وَهَذَا الْفَرَسَ بِعَشَرَةٍ أَوْ فِي الْأَجَلِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك لِشَهْرٍ ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي بَلْ لِشَهْرَيْنِ أَوْ فِي أَصْلِ الرَّهْنِ أَوْ فِي الْحَمِيلِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك بِرَهْنٍ أَوْ بِحَمِيلٍ ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي بَلْ بِلَا رَهْنٍ ، وَلَا حَمِيلٍ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ، وَيَتَفَاسَخَانِ مَا لَمْ تَفُتْ السِّلْعَةُ ، وَإِلَّا مَضَى الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ مُرَاعَاةِ الْأَشْبَهِ مَعَ قِيَامِ الْمَبِيعِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ الْمُتَيْطِيُّ ، وَبِهِ الْقَضَاءُ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ فَوَاتِهَا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ أَوْ رَهْنٌ أَوْ حَمِيلٌ عَطْفًا عَلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ ، وَهُوَ الْأَجَلُ أَيْ إنَّهُمَا تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ ، وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الرَّهْنِ أَوْ نَوْعِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي الِاخْتِلَافِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ لِأَنَّ لِلرَّهْنِ حِصَّةً مِنْ الثَّمَنِ ، وَقَوْلُهُ ( حَلَفَا ، وَفُسِخَ