أمتي على أن تزوجني بنتك أو أمتك وبضع كل منهما صداق الأخرى فيقول الخاطب: تزوجت بنتك أو أمتك وزوجتك بنتي أو أمتي على ما ذكرت، وأفهم كلامه أنه لو لم يجعل البضع صداقا صح النكاحان إذ ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وهو لا يفسد النكاح، فلو جعله صداقا في أحد الجانبين فقط بطل نكاح التي جعل بضعها صداقا، فلو قال له: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع بنتك صداق لبنتي فقبل بطل نكاح بنت الثاني؛ لأنه جعل بضعها صداقا لبنت الأول.
لو قال طلقت زوجتي على أن تزوجني بنتك وبضع زوجتي صداق لها، فزوجه بنته على ذلك في صحة النكاح وجهان أفقههما في الروضة صحته بمهر المثل.
(وليجب مهر العلن) فيما إذا اتفقوا سرا على شيء ثم أعلنوا أكثر منه أو أقل في العقد؛ لأن العقد وقع به لو عقدوا سرا بشيء ثم أعلنوا أكثر منه أو أقل فالواجب مهر السر فالمدار على ما عقد به العقد،
أَمَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ أَوْ أَمَتَكَ وَبُضْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا صَدَاقُ الْأُخْرَى فَيَقُولُ الْخَاطِبُ: تَزَوَّجْتُ بِنْتَكَ أَوْ أَمَتَكَ وَزَوَّجْتُكَ بِنْتِي أَوْ أَمَتِي عَلَى مَا ذَكَرْتَ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُجْعَلْ الْبُضْعُ صَدَاقًا صَحَّ النِّكَاحَانِ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ وَهُوَ لَا يُفْسِدُ النِّكَاحَ، فَلَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَقَطْ بَطَلَ نِكَاحُ الَّتِي جَعَلَ بُضْعَهَا صَدَاقًا، فَلَوْ قَالَ لَهُ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ وَبُضْعُ بِنْتِكَ صَدَاقٌ لِبِنْتِي فَقَبِلَ بَطَلَ نِكَاحُ بِنْتِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ بُضْعَهَا صَدَاقًا لِبِنْتِ الْأَوَّلِ.
لَوْ قَالَ طَلَّقْتُ زَوْجَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ وَبُضْعُ زَوْجَتِي صَدَاقٌ لَهَا، فَزَوَّجَهُ بِنْتَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَجْهَانِ أَفْقَهُهُمَا فِي الرَّوْضَةِ صِحَّتُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.
(وَلْيَجِبْ مَهْرُ الْعَلَنْ) فِيمَا إذَا اتَّفَقُوا سِرًّا عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ أَعْلَنُوا أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بِهِ لَوْ عَقَدُوا سِرًّا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَعْلَنُوا أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ فَالْوَاجِبُ مَهْرُ السِّرِّ فَالْمَدَارُ عَلَى مَا عُقِدَ بِهِ الْعَقْدُ،