يجري على إطلاقه ) تفسير الإطلاق بأن استأجرها ذهابا وإيابا ( قوله : قال في الهداية هذا أصح ) وقال في الكافي الأول أصح أقول هذا وهم ؛ لأنه اعتمد في الكافي على التصحيح الذي اعتمده صاحب الهداية فلا مخالفة بين ما اعتمداه من التصحيح ؛ لأنه قال في الكافي قيل هذا أي الضمان بالمجاوزة إذا استأجرها ذهابا لا جائيا لانقضاء العقد دون ما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا لبقاء العقد وقيل بل هو ضامن في الوجهين وهذا وقيل الأول أصح ا هـ ملخصا(7/66)
( ونزع ) أي ضمن بنزع ( سرج حمار مكتر وإيكافه ) يعني إذا اكترى حمارا مسرجا ونزع سرجه أو إكافه يضمن ( مطلقا ) سواء كان الإكاف مما يوكف هذا الحمار بمثله أو لا أما الثاني فظاهر وأما الأول فلأن الإكاف ليس من جنس السرج لاختلافهما صورة ومعنى فيضمن القيمة إذا عطبت كما إذا حمل الحديد مكان الحنطة ( وأسرجه بما لا يسرج ) أي الحمار ( بمثله ) حيث يضمن كل قيمته ؛ لأنه يعد إتلافا للدابة كمن أبدل الحنطة بالحديد -
الشرح
(7/67)
( قوله : ونزع سرج حمار مكترى وإيكافه ) أقول هذا عند أبي حنيفة وقالا يضمن بقدر الزيادة .
وفي الحقائق نقلا عن العيون والفتوى على قولهما ا هـ .
وما قالا رواية الإجارات عن
يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ ) تَفْسِيرُ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ اسْتَأْجَرَهَا ذَهَابًا وَإِيَابًا ( قَوْلُهُ : قَالَ فِي الْهِدَايَةِ هَذَا أَصَحُّ ) وَقَالَ فِي الْكَافِي الْأَوَّلُ أَصَحُّ أَقُولُ هَذَا وَهْمٌ ؛ لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ فِي الْكَافِي عَلَى التَّصْحِيحِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ مَا اعْتَمَدَاهُ مِنْ التَّصْحِيحِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْكَافِي قِيلَ هَذَا أَيْ الضَّمَانُ بِالْمُجَاوَزَةِ إذَا اسْتَأْجَرَهَا ذَهَابًا لَا جَائِيًا لِانْقِضَاءِ الْعَقْدِ دُونَ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهَا ذَاهِبًا وَجَائِيًا لِبَقَاءِ الْعَقْدِ وَقِيلَ بَلْ هُوَ ضَامِنٌ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا وَقِيلَ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ا هـ مُلَخَّصًا(7/66)
( وَنَزَعَ ) أَيْ ضَمِنَ بِنَزْعِ ( سَرْجِ حِمَارٍ مُكْتَرٍ وَإِيكَافِهِ ) يَعْنِي إذَا اكْتَرَى حِمَارًا مُسْرَجًا وَنَزَعَ سَرْجَهُ أَوْ إكَافَهُ يَضْمَنُ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَ الْإِكَافُ مِمَّا يُوكَفُ هَذَا الْحِمَارُ بِمِثْلِهِ أَوْ لَا أَمَّا الثَّانِي فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْإِكَافَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ السَّرْجِ لِاخْتِلَافِهِمَا صُورَةً وَمَعْنًى فَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ إذَا عَطِبَتْ كَمَا إذَا حَمَلَ الْحَدِيدَ مَكَانَ الْحِنْطَةِ ( وَأَسْرَجَهُ بِمَا لَا يُسْرَجُ ) أَيْ الْحِمَارُ ( بِمِثْلِهِ ) حَيْثُ يَضْمَنُ كُلَّ قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ إتْلَافًا لِلدَّابَّةِ كَمَنْ أَبْدَلَ الْحِنْطَةَ بِالْحَدِيدِ -
الشَّرْحُ
(7/67)
( قَوْلُهُ : وَنَزَعَ سَرْجَ حِمَارٍ مُكْتَرًى وَإِيكَافَهُ ) أَقُولُ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَضْمَنُ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ .
وَفِي الْحَقَائِقِ نَقْلًا عَنْ الْعُيُونِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا ا هـ .
وَمَا قَالَا رِوَايَةُ الْإِجَارَاتِ عَنْ