الأولى : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب في قول جمهور الأمة ، خلافا لبعض الظاهرية المتمسكين بأن المخصص بيان للمراد باللفظ ، فيمتنع أن يكون بيانه إلا من السنة ، لقوله تعالى : { لتبين للناس ما نزل إليهم } ولنا أنه وقع ، لأن الله تعالى قال : { والمطلقات يتربصن } الاية وهي عامة في الحوامل وغيرهن ، فخص أولات الحمل بقوله : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وخص به أيضا المطلقة قبل الدخول بقوله : { فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } .
وما قالوه معارض بقوله : { ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء } والجمع بين الايتين أن البيان تحصل من الرسول عليه السلام ، وذلك أعم أن يكون منه أو على لسانه وقال الشريف المرتضى في الذريعة  : الخلاف يرجع إلى اللفظ ، والمخالف يسمي التخصيص بيانا .
الثانية : يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها والخلاف فيه أيضا ، وحكى الشيخ أبو حامد عن داود أنهما يتعارضان ، لا ينبني أحدهما عن الاخر .
وقال القاضي
الْأُولَى : يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ ، خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ الْمُتَمَسِّكِينَ بِأَنَّ الْمُخَصِّصَ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِاللَّفْظِ ، فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ بَيَانُهُ إلَّا مِنْ السُّنَّةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ } وَلَنَا أَنَّهُ وَقَعَ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ } الْآيَةَ وَهِيَ عَامَّةٌ فِي الْحَوَامِلِ وَغَيْرِهِنَّ ، فَخَصَّ أُولَاتِ الْحَمْلِ بِقَوْلِهِ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَخَصَّ بِهِ أَيْضًا الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِقَوْلِهِ : { فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } .
وَمَا قَالُوهُ مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ : { وَنَزَّلْنَا عَلَيْك الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ أَنَّ الْبَيَانَ تَحَصَّلَ مِنْ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَذَلِكَ أَعَمُّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ أَوْ عَلَى لِسَانِهِ وَقَالَ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى فِي الذَّرِيعَةِ  : الْخِلَافُ يَرْجِعُ إلَى اللَّفْظِ ، وَالْمُخَالِفُ يُسَمِّي التَّخْصِيصَ بَيَانًا .
الثَّانِيَةُ : يَجُوزُ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِمِثْلِهَا وَالْخِلَافُ فِيهِ أَيْضًا ، وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ دَاوُد أَنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ ، لَا يَنْبَنِي أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ .
وَقَالَ الْقَاضِي