الاستثناء لم يكن مستغرقا، فلا وقوع وكذا لو قصد أن أداة الاستثناء في الأول وصف للمرأة وأعربها بإعرابها وكان نحويا فلا يقع فإن لم يضف إلى نفسه كقوله النساء طوالق أو كل امرأة طالق إلا فلانة لم يقع مطلقا، وإن لم يكن له غيرها خلافا لبعضهم.
قوله: (لم يصح) أي ما لم يلحقه باستثناء اخر كما يأتي. قوله: (والأول لا يجمعه) وهو المعتمد لأن الجمع عند الاستغراق باطل في المستثنى، وفي المستثنى منه كما مثلهما المصنف وفيهما معا نحو أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة. وواحدة فيقع ثلاث، ولو قال أنت طالق، ثنتين لا يقع واحدة منهما فقيل يقع ثنتين لأنه كالمستغرق وقيل واحدة، ويتجه أن يقال إن قصد عدم وقوع واحدة فقط، وقعت الأخرى فقط، وإلا وقعا معا فراجعه.
ولو قال أنت طالق واحدة فقط وقعت الأخرى، وثانية لا تقع وقع واحدة، وكأنه قال لا تقع الثانية، ولو قال أنت لا طلقت أو أنت لا طالق واحدة أو لا
الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرَقًا، فَلَا وُقُوعَ وَكَذَا لَوْ قَصَدَ أَنَّ أَدَاةَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَوَّلِ وَصْفٌ لِلْمَرْأَةِ وَأَعْرَبَهَا بِإِعْرَابِهَا وَكَانَ نَحْوِيًّا فَلَا يَقَعُ فَإِنْ لَمْ يُضِفْ إلَى نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ النِّسَاءُ طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ طَالِقٌ إلَّا فُلَانَةَ لَمْ يَقَعْ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ.
قَوْلُهُ: (لَمْ يَصِحَّ) أَيْ مَا لَمْ يُلْحِقْهُ بِاسْتِثْنَاءٍ آخَرَ كَمَا يَأْتِي. قَوْلُهُ: (وَالْأَوَّلُ لَا يَجْمَعُهُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَ الِاسْتِغْرَاقِ بَاطِلٌ فِي الْمُسْتَثْنَى، وَفِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَمَا مَثَّلَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَفِيهِمَا مَعًا نَحْوُ أَنْت طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً. وَوَاحِدَةً فَيَقَعُ ثَلَاثٌ، وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ، ثِنْتَيْنِ لَا يَقَعُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَقِيلَ يَقَعُ ثِنْتَيْنِ لِأَنَّهُ كَالْمُسْتَغْرَقِ وَقِيلَ وَاحِدَةً، وَيَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قَصَدَ عَدَمَ وُقُوعِ وَاحِدَةٍ فَقَطْ، وَقَعَتْ الْأُخْرَى فَقَطْ، وَإِلَّا وَقَعَا مَعًا فَرَاجِعْهُ.
وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً فَقَطْ وَقَعَتْ الْأُخْرَى، وَثَانِيَةً لَا تَقَعُ وَقَعَ وَاحِدَةً، وَكَأَنَّهُ قَالَ لَا تَقَع الثَّانِيَةُ، وَلَوْ قَالَ أَنْت لَا طَلُقْتِ أَوْ أَنْت لَا طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا