صوم منهي عنه من حيث إنه مقيد بيوم النحر .
وأما الصلاة في المكان المغصوب فالجهتان فيها منفكتان ولما كان الزمن داخلا في ماهية الصوم دون المكان في الصلاة قيل باستلزام المقيد للمطلق في صوم يوم النحر دون الصلاة في المغصوب فلا يقال : إن المقيد مستلزم للمطلق فيها أيضا إذ هي صلاة وصلاة في مغصوب لانفكاك الصلاة في ملكه مثلا أو المسجد عن الغصب .
وأما الصوم فلا ينفك عن الزمان لدخوله في مفهومه فظهر الفرق ولا يشكل على ما ذكر صوم يوم الجمعة ، فإنه صحيح مع تحقق النهي عنه ؛ لأن النهي فيه ليس لأمر لازم بل لخارج كالضعف عن القيام بوظائف ذلك اليوم من العبادة ، والنهي إنما يؤثر إذا كان لنفس العبادة أو لازمها .
( قوله : كالصلاة ) أي صلاة زيد هذه المتحققة خارجا ؛ لأن الكلام في الواحد بالشخص والصلاة من حيث هي واحد بالنوع .
( قوله : في المغصوب ) أي في ثوب أو مكان ، وقد مثل ابن برهان في الأوسط بالدار والثوب في الصلاة والإناء والماء في الطهارة والراحلة المغصوبة في الحج فلا وجه لما في الشرح من التخصيص بالمكان ، فإن كلام المصنف يفيد العموم لحذفه الموصوف ، وقد يجاب بأن المقصود مجرد التمثيل فيكفي الاقتصار على بعض الأفراد
صَوْمٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُقَيَّدٌ بِيَوْمِ النَّحْرِ .
وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ فَالْجِهَتَانِ فِيهَا مُنْفَكَّتَانِ وَلَمَّا كَانَ الزَّمَنُ دَاخِلًا فِي مَاهِيَّةِ الصَّوْمِ دُونَ الْمَكَانِ فِي الصَّلَاةِ قِيلَ بِاسْتِلْزَامِ الْمُقَيَّدِ لِلْمُطْلَقِ فِي صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ دُونَ الصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ فَلَا يُقَالُ : إنَّ الْمُقَيَّدَ مُسْتَلْزِمٌ لِلْمُطْلَقِ فِيهَا أَيْضًا إذْ هِيَ صَلَاةٌ وَصَلَاةٌ فِي مَغْصُوبٍ لِانْفِكَاكِ الصَّلَاةِ فِي مِلْكِهِ مَثَلًا أَوْ الْمَسْجِدِ عَنْ الْغَصْبِ .
وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَا يَنْفَكُّ عَنْ الزَّمَانِ لِدُخُولِهِ فِي مَفْهُومِهِ فَظَهَرَ الْفَرْقُ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى مَا ذَكَرَ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ مَعَ تَحَقُّقِ النَّهْيِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ فِيهِ لَيْسَ لِأَمْرٍ لَازِمٍ بَلْ لِخَارِجٍ كَالضَّعْفِ عَنْ الْقِيَامِ بِوَظَائِفِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْعِبَادَةِ ، وَالنَّهْيُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ إذَا كَانَ لِنَفْسِ الْعِبَادَةِ أَوْ لَازِمَهَا .
( قَوْلُهُ : كَالصَّلَاةِ ) أَيْ صَلَاةِ زَيْدٍ هَذِهِ الْمُتَحَقِّقَةُ خَارِجًا ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوَاحِدِ بِالشَّخْصِ وَالصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَغْصُوبِ ) أَيْ فِي ثَوْبٍ أَوْ مَكَان ، وَقَدْ مَثَّلَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ بِالدَّارِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِنَاءِ وَالْمَاءِ فِي الطَّهَارَةِ وَالرَّاحِلَةِ الْمَغْصُوبَةِ فِي الْحَجِّ فَلَا وَجْهَ لِمَا فِي الشَّرْحِ مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْمَكَانِ ، فَإِنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُ الْعُمُومَ لِحَذْفِهِ الْمَوْصُوفَ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُجَرَّدُ التَّمْثِيلِ فَيَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ