.(19/349)
( لكن لا يرجع ) من عجل نفقة ثم سقطت ( ببقية يوم الفرقة إلا على ناشز ) لأن عليها أن لا تعطيه شيئا بأن ترجع إلى الطاعة قال في شرح المنتهى : والأظهر أنه إن أعادها أي غير ناشز في ذلك اليوم لم تلزمه نفقة ثانيا .(19/350)
( وإذ قبضت ) الزوجة ( النفقة ) أو الكسوة ( فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك ) بفتح الهاء أي يجهد ( بدنها ) لأنها ملكتها بالقبض ( فيجوز لها بيعها وهبتها والصدقة بها وغير ذلك فإن عاد ) التصرف ( عليها بضرر في بدنها أو نقص في استمتاعها لم تملكه ) لأنه يفوت حقه بذلك ( فإذ دفع إليها الكسوة فأرادت بيعها أو الصدقة بها وكان ذلك يضر بها أو يخل بتحملها بها أو ) يخل ( بسترتها لم تملك ذلك ) لما فيه من تفويت حق الزوج أو حق الله .(19/351)
( ولو أهدى لها كسوة لم تسقط كسوتها ) كما لو أهدى المدين الرب شيئا لم يسقط دينه به ( ولو أهدى لها طعاما فأكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه ) أي في الغد لأن الاعتبار بمضي الزمان لا بحقيقة الحاجة كما تقدم بخلاف نفقة القريب لأنها امتناع بحسب الحاجة .(19/352)
( وإن غاب ) الزوج ( مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها ) أي النفقة ( لعذر أو غيره فرضها حاكم أو
.(19/349)
( لَكِنْ لَا يَرْجِعُ ) مَنْ عَجَّلَ نَفَقَةً ثُمَّ سَقَطَتْ ( بِبَقِيَّةِ يُومِ الْفُرْقَةِ إلَّا عَلَى نَاشِزٍ ) لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ لَا تُعْطِيَهُ شَيْئًا بِأَنْ تَرْجِعَ إلَى الطَّاعَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ أَعَادَهَا أَيْ غَيْرُ نَاشِزٍ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةٌ ثَانِيًا .(19/350)
( وَإِذْ قَبَضَتْ ) الزَّوْجَةُ ( النَّفَقَةَ ) أَوْ الْكُسْوَةَ ( فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِهَا وَلَا يَنْهَكُ ) بِفَتْحِ الْهَاء أَيْ يُجْهِدُ ( بَدَنُهَا ) لِأَنَّهَا مَلَكَتْهَا بِالْقَبْضِ ( فَيَجُوزُ لَهَا بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا وَالصَّدَقَةُ بِهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ عَادَ ) التَّصَرُّفُ ( عَلَيْهَا بِضَرَرٍ فِي بَدَنِهَا أَوْ نَقْصٍ فِي اسْتِمْتَاعِهَا لَمْ تَمْلِكْهُ ) لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ حَقَّهُ بِذَلِكَ ( فَإِذْ دَفَعَ إلَيْهَا الْكُسْوَةَ فَأَرَادَتْ بَيْعَهَا أَوْ الصَّدَقَةَ بِهَا وَكَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِهَا أَوْ يُخِلُّ بِتَحَمُّلِهَا بِهَا أَوْ ) يُخِلُّ ( بِسُتْرَتِهَا لَمْ تَمْلِكْ ذَلِكَ ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ الزَّوْجِ أَوْ حَقِّ اللَّهِ .(19/351)
( وَلَوْ أَهْدَى لَهَا كُسْوَةً لَمْ تَسْقُطْ كُسْوَتُهَا ) كَمَا لَوْ أَهْدَى الْمَدِينُ الرَّبَّ شَيْئًا لَمْ يَسْقُطْ دَيْنُهُ بِهِ ( وَلَوْ أَهْدَى لَهَا طَعَامًا فَأَكَلَتْهُ وَبَقِيَ قُوتُهَا إلَى الْغَدِ لَمْ يَسْقُطْ قُوتُهَا فِيهِ ) أَيْ فِي الْغَدِ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ لَا بِحَقِيقَةِ الْحَاجَةِ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ لِأَنَّهَا امْتِنَاعٌ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ .(19/352)
( وَإِنْ غَابَ ) الزَّوْجُ ( مُدَّةً وَلَمْ يُنْفِقْ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى سَوَاءٌ تَرَكَهَا ) أَيْ النَّفَقَةَ ( لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَرَضَهَا حَاكِمٌ أَوْ