( قوله : كالإقامة ) ومثل الإقامة الأذان إن لم يطل به الفصل ، فإن طال ضر انتهى سم على حج .
وظاهره وإن لم يطلب وهو ظاهر ؛ لأنه لا يتقاعد عن السكوت المجرد حيث لم يطل به الفصل .
( قوله : لأنه ) أي الطلب .
( قوله : ليس لمصلحتها ) شمل ذلك سجود التلاوة والشكر حيث لم يطل بهما فصل .
( قوله : لطول الفصل به ) التعليل بما ذكر يشكل بجواز الفصل بالضوء بلا خلاف ، مع أن الفصل به يزيد على التيمم ، اللهم إلا أن يقال : إن التيمم لما كان يحوج للطلب كان مظنة للطول فجعل مانعا مطلقا ولا كذلك الوضوء ، وعلى هذا فلو طال زمنه امتنع الجمع(6/428)
( قوله : ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل به ) أي بالطلب إذ محل الخلاف إذا اشتمل التيمم على الطلب كما يعلم من الروضة وعبارتها ، ومنع أبو إسحاق المروزي جمع المتيمم للفصل بالطلب ، وبه يندفع ما في حاشية الشيخ المبني على رجوع الضمير في به للتيمم جريا على ظاهر السياق ( قوله : ولا يضر الفصل بالوضوء ) أي شرطه من عدم طول الفصل .(6/429)
( ولو ) ( جمع ) تقديما ( ثم علم ) بعد فراغهما أو في أثناء الثانية وطال الفصل بين سلام الأولى وعلمه ( ترك ركن من الأولى بطلتا ) أما الأولى فلترك الركن منها وتعذر تداركه بطول الفصل ، وأما الثانية بالمعنى السابق فلبطلان شرطها من صحة الأولى ، وذكر هذه أولا لبيان الترتيب ثم هنا لبيان
( قَوْلُهُ : كَالْإِقَامَةِ ) وَمِثْلُ الْإِقَامَةُ الْأَذَانُ إنْ لَمْ يَطُلْ بِهِ الْفَصْلُ ، فَإِنْ طَالَ ضَرَّ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ .
وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ السُّكُوتِ الْمُجَرَّدِ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ بِهِ الْفَصْلُ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الطَّلَبُ .
( قَوْلُهُ : لَيْسَ لِمَصْلَحَتِهَا ) شَمَلَ ذَلِكَ سُجُودَ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ حَيْثُ لَمْ يَطُلْ بِهِمَا فَصْلٌ .
( قَوْلُهُ : لِطُولِ الْفَصْلِ بِهِ ) التَّعْلِيلُ بِمَا ذَكَرَ يُشْكِلُ بِجَوَازِ الْفَصْلِ بِالضَّوْءِ بِلَا خِلَافٍ ، مَعَ أَنَّ الْفَصْلَ بِهِ يَزِيدُ عَلَى التَّيَمُّمِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ التَّيَمُّمَ لَمَّا كَانَ يُحْوِجُ لِلطَّلَبِ كَانَ مَظِنَّةً لِلطُّولِ فَجُعِلَ مَانِعًا مُطْلَقًا وَلَا كَذَلِكَ الْوُضُوءُ ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ طَالَ زَمَنُهُ امْتَنَعَ الْجَمْعُ(6/428)
( قَوْلُهُ : وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَنَّهُ يَضُرُّ لِطُولِ الْفَصْلِ بِهِ ) أَيْ بِالطَّلَبِ إذْ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا اشْتَمَلَ التَّيَمُّمُ عَلَى الطَّلَبِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَعِبَارَتُهَا ، وَمَنَعَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ جَمْعَ الْمُتَيَمِّمِ لِلْفَصْلِ بِالطَّلَبِ ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ الْمَبْنِيُّ عَلَى رُجُوعِ الضَّمِيرِ فِي بِهِ لِلتَّيَمُّمِ جَرْيًا عَلَى ظَاهِرِ السِّيَاقِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بِالْوُضُوءِ ) أَيْ شَرْطُهُ مِنْ عَدَمِ طُولِ الْفَصْلِ .(6/429)
( وَلَوْ ) ( جَمَعَ ) تَقْدِيمًا ( ثُمَّ عَلِمَ ) بَعْدَ فَرَاغِهِمَا أَوْ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ وَطَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ سَلَامِ الْأُولَى وَعِلْمِهِ ( تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى بَطَلَتَا ) أَمَّا الْأُولَى فَلِتَرْكِ الرُّكْنِ مِنْهَا وَتَعَذُّرِ تَدَارُكِهِ بِطُولِ الْفَصْلِ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فَلِبُطْلَانِ شَرْطِهَا مِنْ صِحَّةِ الْأُولَى ، وَذَكَرَ هَذِهِ أَوَّلًا لِبَيَانِ التَّرْتِيبِ ثُمَّ هُنَا لِبَيَانِ