منهم فيكتفى به ( ولو كان فيهم ذو رحم من الموصى به مثل أن يوصي بعبد للفقراء وأبوه ) أي : العبد ( فقير لم يعتق عليه ) لأن الملك لم يثبت لكل منهم إلا بالقبض .(15/158)
( وإن مات الموصى له قبل موت الموصي ) بطلت لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح كما لو وهب ميتا ، إلا أن يكون أوصى بقضاء دينه فلا تبطل كما يأتي ( أو رد ) الموصى له ( الوصية بعد موته ) أي : الموصي ( بطلت ) الوصية لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع .(15/159)
( وإن ردها ) أي : الموصى له ( بعد موته ) أي : الموصي ( وبعد قبوله ) لم تبطل ( ولو ) كان الرد ( قبل القبض ولو في مكيل ونحوه ) كموزون ومعدود ومذروع لأن الملك يحصل فيه بالقبول من غير قبض ، فلا يملك رده كسائر أملاكه .(15/160)
( أو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصي لم تبطل ) الوصية لأن تفريغ ذمة الميت المدين بعد موته كتفريغها قبله لوجود الشغل في الحالين كما لو كان حيا .(15/161)
( وإذا لم يقبل ) الموصى له الوصية ( بعد موته ) أي : الموصي ( ولا رد ) الوصية ، ( حكم عليه بالرد وبطل حقه من الوصية ) لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بالقبول ولم يوجد .
مِنْهُمْ فَيُكْتَفَى بِهِ ( وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ ذُو رَحِمٍ مِنْ الْمُوصَى بِهِ مِثْلُ أَنْ يُوصِيَ بِعَبْدٍ لِلْفُقَرَاءِ وَأَبُوهُ ) أَيْ : الْعَبْدُ ( فَقِيرٌ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَثْبُتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ إلَّا بِالْقَبْضِ .(15/158)
( وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ) بَطَلَتْ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ صَادَفَتْ الْمُعْطَى مَيِّتًا فَلَمْ تَصِحَّ كَمَا لَوْ وَهَبَ مَيِّتًا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْصَى بِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَلَا تَبْطُلُ كَمَا يَأْتِي ( أَوْ رَدَّ ) الْمُوصَى لَهُ ( الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ : الْمُوصِي ( بَطَلَتْ ) الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي حَالٍ يَمْلِكُ قَبُولَهُ وَأَخْذَهُ أَشْبَهَ عَفْوَ الشَّفِيعِ عَنْ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ .(15/159)
( وَإِنْ رَدَّهَا ) أَيْ : الْمُوصَى لَهُ ( بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ : الْمُوصِي ( وَبَعْدَ قَبُولِهِ ) لَمْ تَبْطُلْ ( وَلَوْ ) كَانَ الرَّدُّ ( قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ فِي مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ ) كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَحْصُلُ فِيهِ بِالْقَبُولِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ ، فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ .(15/160)
( أَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي لَمْ تَبْطُلْ ) الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ تَفْرِيغَ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ الْمَدِينِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَتَفْرِيغِهَا قَبْلَهُ لِوُجُودِ الشُّغْلِ فِي الْحَالَيْنِ كَمَا لَوْ كَانَ حَيًّا .(15/161)
( وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ ) الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ ( بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ : الْمُوصِي ( وَلَا رَدَّ ) الْوَصِيَّةَ ، ( حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَبَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ ) لِأَنَّهَا إنَّمَا تَنْتَقِلُ إلَى مِلْكِهِ بِالْقَبُولِ وَلَمْ يُوجَدْ .