يفرض فيما إذا كان الزوج قادرا على انتزاعه وبالجملة فالمسألة محتاجة إلى التأمل والمراجعة اهـ ومر عن المغني ما يوافق ما ترجاه.
(قوله: طلقت به) أي ويقع بائنا بمهر المثل قاله ع ش، وفيه ظاهرة إذ التعليل كالصريح في أنه يقع بالعبد المذكور بل ما مر انفا عن السيد عمر صريح فيه (قوله: إذا لم يعين لها عبدا) ما إذا عينه كإن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته له فتطلق ويلزمها مهر المثل، ولم يختلف كلامهما في هذه المسألة فالاحتراز عنها لذلك اهـ سيد عمر زاد سم والفرق شدة الجهالة في غير المعين مع عدم ملكه م ر اهـ
(قول المتن ولو ملك طلقة) راجع النهاية والمغني وسم فإن فيها زيادة مسائل (قوله: أو طلقتين) إلى قوله ولو طلقها في النهاية، وكذا في المغني إلا مسألة الطلقتين
 تكون النكرة للعموم في حيز الشرط إذا كان في الشرط معنى النفي كما قاله في التلويح ونقله عنه مولانا خسرو في حواشيه عليه
يُفْرَضَ فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ قَادِرًا عَلَى انْتِزَاعِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَاجَةٌ إلَى التَّأَمُّلِ وَالْمُرَاجَعَةِ اهـ وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُ مَا تَرَجَّاهُ.
(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ بِهِ) أَيْ وَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ قَالَهُ ع ش، وَفِيهِ ظَاهِرَةٌ إذْ التَّعْلِيلُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ يَقَعُ بِالْعَبْدِ الْمَذْكُورِ بَلْ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ صَرِيحٌ فِيهِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهَا عَبْدًا) مَا إذَا عَيَّنَهُ كَإِنْ أَعْطَيْتنِي هَذَا الْعَبْدَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ لَهُ فَتَطْلُقُ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ كَلَامُهُمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَالِاحْتِرَازُ عَنْهَا لِذَلِكَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ زَادَ سم وَالْفَرْقُ شِدَّةُ الْجَهَالَةِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مَعَ عَدَمِ مِلْكِهِ م ر اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ مَلَكَ طَلْقَةً) رَاجِعْ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِيَ وسم فَإِنَّ فِيهَا زِيَادَةَ مَسَائِلَ (قَوْلُهُ: أَوْ طَلْقَتَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الطَّلْقَتَيْنِ
 تَكُونُ النَّكِرَةُ لِلْعُمُومِ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ إذَا كَانَ فِي الشَّرْطِ مَعْنَى النَّفْيِ كَمَا قَالَهُ فِي التَّلْوِيحِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ مَوْلَانَا خُسْرو فِي حَوَاشِيهِ عَلَيْهِ