يحكم فيها على غائب وإلا ففيه ما في القضاء على الغائب وعليه يحمل ما في شرح شيخنا تبعا لابن حجر .
قوله : ( فهم قذفة ) أي ما لم يصلوه بقولهم فأحضره إلخ .
قوله : ( وقيل نعم إلخ ) وهو المعتمد إلا في محض حدود الله تعالى .(17/89)
قول المتن : ( الحسبة ) سميت بذلك ؛ لأن صاحبها يحتسبها عند الله لإزالة الفاحشة ثم الدليل عليها خبر : ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وقصة .
الشهود على المغيرة بن شعبة .
فرع : لا فرق في المشهود عليه بين كونه حاضرا أو غائبا .
فرع : أكل رجلان في اخر رمضان ثم جاءا وشهدا أنه يوم العيد قال بعضهم يتجه عدم القبول ؛ لأن لهما في ذلك غرضا ، قول المتن : ( كطلاق ) يدل على أن المغلب في حق الله تعالى عدم ارتفاع ما يقع منه وإن تراضى عليه الزوجان .
فرع : لا تقبل في التدبير وتعليق العتق أو الطلاق .
فرع : العتق الضمني لا تقبل فيه شهادة الحسبة ؛ لأن الغرض فيه الملك ثم يتبعه العتق بخلاف الخلع .
قول المتن : ( وبقاء عدة ) كذلك البلوغ لما يترتب عليه من التكاليف ، .(17/90)
( ومتى حكم )
يُحْكَمُ فِيهَا عَلَى غَائِبٍ وَإِلَّا فَفِيهِ مَا فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا تَبَعًا لِابْنِ حَجَرٍ .
قَوْلُهُ : ( فَهُمْ قَذَفَةٌ ) أَيْ مَا لَمْ يَصِلُوهُ بِقَوْلِهِمْ فَأَحْضَرَهُ إلَخْ .
قَوْلُهُ : ( وَقِيلَ نَعَمْ إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إلَّا فِي مَحْضِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى .(17/89)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( الْحِسْبَةُ ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَحْتَسِبُهَا عِنْدَ اللَّهِ لِإِزَالَةِ الْفَاحِشَةِ ثُمَّ الدَّلِيلُ عَلَيْهَا خَبَرُ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُودِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا وَقِصَّةُ .
الشُّهُودِ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ .
فَرْعٌ : لَا فَرْقَ فِي الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بَيْنَ كَوْنِهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا .
فَرْعٌ : أَكَلَ رَجُلَانِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ ثُمَّ جَاءَا وَشَهِدَا أَنَّهُ يَوْمُ الْعِيدِ قَالَ بَعْضُهُمْ يُتَّجَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّ لَهُمَا فِي ذَلِكَ غَرَضًا ، قَوْلُ الْمَتْنِ : ( كَطَلَاقٍ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَدَمُ ارْتِفَاعِ مَا يَقَعُ مِنْهُ وَإِنْ تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجَانِ .
فَرْعٌ : لَا تُقْبَلُ فِي التَّدْبِيرِ وَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ أَوْ الطَّلَاقِ .
فَرْعٌ : الْعِتْقُ الضِّمْنِيُّ لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ فِيهِ الْمِلْكُ ثُمَّ يَتْبَعُهُ الْعِتْقُ بِخِلَافِ الْخُلْعِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَبَقَاءُ عِدَّةٍ ) كَذَلِكَ الْبُلُوغُ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ التَّكَالِيفِ ، .(17/90)
( وَمَتَى حَكَمَ )