.
وقال بعضهم : إن قوله  في قوله  طرف لقوله :  كلامه  من ظرفية العام في الخاص .
قوله : ( على أربعة أضرب ) أي إجمالا وإلا فهي بالنظر للتفاصيل تزيد على ذلك .
والحاصل أن اللقطة إما أن تحتاج إلى نفقة أو لا ، فإن احتاجت فهي الضرب الرابع ، وإلا فإن لم تتغير(9/260)
بطول البقاء كالذهب والفضة يخير الملتقط بين أمين تملكها مع غرم البدل وإدامة الحفظ ، وإن تغيرت فإما أن لا تقبل التجفيف بالعلاج أو تقبله ، فإن لم تقبله خير بين أمرين تملكها بين التملك ثم الأكل والغرم وبين البيع مع حفظ الثمن ، وإن قبلت التجفيف خير بين بيعها وحفظ ثمنها وبين التجفيف لها إما بطريق التبرع أو بيع جزء منها لذلك .
وقوله :  على الدوام  أي المعتاد ، وليس بحيوان ولا يحتاج إلى علاج أخذا مما يأتي .
قوله : ( من التخيير ) أي المفهوم من قوله كان له أن يتملكها بشرط الضمان ، أي وكان له إدامة الحفظ .
قوله : ( إذا عرفها ) يرجع للتخيير .
قوله : ( كالطعام ) مراده به ما يشمل المشروب بدليل ما بعده .
قوله : ( فهو مخير ) أي إن أخذه للتملك ، فإن أخذه
.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ قَوْلَهُ  فِي قَوْلِهِ  طَرَفٌ لِقَوْلِهِ :  كَلَامِهِ  مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْعَامِّ فِي الْخَاصِّ .
قَوْلُهُ : ( عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ ) أَيْ إجْمَالًا وَإِلَّا فَهِيَ بِالنَّظَرِ لِلتَّفَاصِيلِ تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ اللُّقَطَةَ إمَّا أَنْ تَحْتَاجَ إلَى نَفَقَةٍ أَوْ لَا ، فَإِنْ احْتَاجَتْ فَهِيَ الضَّرْبُ الرَّابِعُ ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ تَتَغَيَّرْ(9/260)
بِطُولِ الْبَقَاءِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُخَيَّرُ الْمُلْتَقِطُ بَيْنَ أَمِينٍ تَمَلَّكَهَا مَعَ غُرْمِ الْبَدَلِ وَإِدَامَةِ الْحِفْظِ ، وَإِنْ تَغَيَّرَتْ فَإِمَّا أَنْ لَا تَقْبَلَ التَّجْفِيفَ بِالْعِلَاجِ أَوْ تَقْبَلَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ تَمَلُّكِهَا بَيْنَ التَّمَلُّكِ ثُمَّ الْأَكْلِ وَالْغُرْمِ وَبَيْنَ الْبَيْعِ مَعَ حِفْظِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ قَبِلَتْ التَّجْفِيفَ خُيِّرَ بَيْنَ بَيْعِهَا وَحِفْظِ ثَمَنِهَا وَبَيْنَ التَّجْفِيفِ لَهَا إمَّا بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ أَوْ بَيْعِ جُزْءٍ مِنْهَا لِذَلِكَ .
وَقَوْلُهُ :  عَلَى الدَّوَامِ  أَيْ الْمُعْتَادِ ، وَلَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى عِلَاجٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي .
قَوْلُهُ : ( مِنْ التَّخْيِيرِ ) أَيْ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ ، أَيْ وَكَانَ لَهُ إدَامَةُ الْحِفْظِ .
قَوْلُهُ : ( إذَا عَرَّفَهَا ) يَرْجِعُ لِلتَّخْيِيرِ .
قَوْلُهُ : ( كَالطَّعَامِ ) مُرَادُهُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمَشْرُوبَ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ .
قَوْلُهُ : ( فَهُوَ مُخَيَّرٌ ) أَيْ إنْ أَخَذَهُ لِلتَّمَلُّكِ ، فَإِنْ أَخَذَهُ