تنازعه جدد ووطئ ( و ) جدد النكاح ( قبل وضع ) الحمل ( المشتبه ) علينا أنه من الزوج ، أو من الواطئ بالشبهة ( وبعده ثنتين ) أي : مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته يقينا ، فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعها في عدة غيره فإن بان بإلحاق القائف أنها وقعت في عدته فهو على الخلاف في بيع مال أبيه بظن حياته وقضية عطفه قوله : قبل وضع المشتبه على قوله في العدة إن له مع التجديد في هذه الوطء وليس مرادا وقوله : ثنتين تأكيد
الشرح
(16/457)
( قوله : وجدد .
.
إلخ ) لقائل أن يقول هي بعد التجديد غير معتدة له ، وإن لم تشرع في عدة الشبهة حتى يقال : له الوطء في العدة إلا أن يكون المراد أن له الوطء قبل الشروع في عدة غيره فليتأمل كيف يتصور زمن فاصل يجوز فيه الوطء وصورته أن يكون الحمل منه فإذا جدد قبل الوضع جاز له الوطء ؛ لأنها لا تشرع في عدة غيره قبله ( قوله : عقب التجديد ) بخلافها عنده فإنها في عدته لتقدمها وإنما ينقطع بالتجديد ( قوله وجدد .
.
إلخ ) خرج الرجعة فينبغي أن يكفي مرة قبل الوضع أخذا من قوله الاتي وقبلها ، أو بعد الوضع إن ألحقه القائف بغيره
تُنَازِعُهُ جَدَّدَ وَوَطِئَ ( وَ ) جَدَّدَ النِّكَاحَ ( قَبْلَ وَضْعِ ) الْحَمْلِ ( الْمُشْتَبِهْ ) عَلَيْنَا أَنَّهُ مِنْ الزَّوْجِ ، أَوْ مِنْ الْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ ( وَبَعْدَهُ ثِنْتَيْنِ ) أَيْ : مَرَّتَيْنِ مَرَّةً قَبْلَ الْوَضْعِ وَمَرَّةً بَعْدَهُ لِيُصَادِفَ التَّجْدِيدُ عِدَّتَهُ يَقِينًا ، فَلَا يَكْفِي تَجْدِيدُهُ مَرَّةً لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَإِنْ بَانَ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي عِدَّتِهِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي بَيْعِ مَالِ أَبِيهِ بِظَنِّ حَيَاتِهِ وَقَضِيَّةُ عَطْفِهِ قَوْلُهُ : قَبْلَ وَضْعِ الْمُشْتَبِهِ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْعِدَّةِ إنَّ لَهُ مَعَ التَّجْدِيدِ فِي هَذِهِ الْوَطْءَ وَلَيْسَ مُرَادًا وَقَوْلُهُ : ثِنْتَيْنِ تَأْكِيدٌ
الشَّرْحُ
(16/457)
( قَوْلُهُ : وَجَدَّدَ .
.
إلَخْ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هِيَ بَعْدَ التَّجْدِيدِ غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَشْرَعْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ حَتَّى يُقَالَ : لَهُ الْوَطْءُ فِي الْعِدَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ زَمَنٌ فَاصِلٌ يَجُوزُ فِيهِ الْوَطْءُ وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْهُ فَإِذَا جَدَّدَ قَبْلَ الْوَضْعِ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَشْرَعُ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : عَقِبَ التَّجْدِيدِ ) بِخِلَافِهَا عِنْدَهُ فَإِنَّهَا فِي عِدَّتِهِ لِتَقَدُّمِهَا وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ بِالتَّجْدِيدِ ( قَوْلُهُ وَجَدَّدَ .
.
إلَخْ ) خَرَّجَ الرَّجْعَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِي مَرَّةٌ قَبْلَ الْوَضْعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَقَبْلَهَا ، أَوْ بَعْدَ الْوَضْعِ إنْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِغَيْرِهِ