كالمحرمية ، وهم لا يعتقدون ذلك ، وحرمة المحل بهذا السبب تمنع بقاء النكاح كما تمنع الابتداء ، فكان كالمحرمية فيما ذكرنا من التفريعات(6/138)
( قال : ) وإذا تزوج الذمي ذمية على خمر بعينها أو خنزير بعينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فليس لها غير ذلك المعين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
فإن كانت الخمر بغير عينها فلها قيمتها ، وفي الخنزير بغير عينه في القياس كذلك ، ولكنه استحسن فقال : لها مهر مثلها ، وفي قول محمد : لها القيمة على كل حال ، وفي قول أبي يوسف الاخر : لها مهر مثلها على كل حال ، ولم يذكر قوله الأول ، وقيل : هو كقول محمد رحمه الله ، أما حجتهما في العين : أن الإسلام ورد والحرام مملوك بالعقد غير مقبوض فيمنع الإسلام قبضه كما في الخمر المشتراة إذا أسلم أحدهما قبل القبض ، وهذا لأن القبض يؤكد الملك الثابت بالعقد ، ألا ترى أن الصداق تتنصف بنفس الطلاق قبل الدخول إذا لم يكن مقبوضا وبعد القبض لا يعود شيء إلى ملك الزوج إلا بقضاء أو رضاء ، وكذلك الزوائد تنتصف قبل القبض
كَالْمَحْرَمِيَّةِ ، وَهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ ، وَحُرْمَةُ الْمَحَلِّ بِهَذَا السَّبَبِ تَمْنَعُ بَقَاءَ النِّكَاحِ كَمَا تَمْنَعُ الِابْتِدَاءَ ، فَكَانَ كَالْمَحْرَمِيَّةِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْرِيعَاتِ(6/138)
( قَالَ : ) وَإِذَا تَزَوَّجَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيَّةً عَلَى خَمْرٍ بِعَيْنِهَا أَوْ خِنْزِيرٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
فَإِنْ كَانَتْ الْخَمْرُ بِغَيْرِ عَيْنِهَا فَلَهَا قِيمَتُهَا ، وَفِي الْخِنْزِيرِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فِي الْقِيَاسِ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ : لَهَا الْقِيمَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ : لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ ، وَقِيلَ : هُوَ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَمَّا حُجَّتُهُمَا فِي الْعَيْنِ : أَنَّ الْإِسْلَامَ وَرَدَ وَالْحَرَامُ مَمْلُوكٌ بِالْعَقْدِ غَيْرُ مَقْبُوضٍ فَيَمْنَعُ الْإِسْلَامُ قَبْضَهُ كَمَا فِي الْخَمْرِ الْمُشْتَرَاةِ إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْقَبْضَ يُؤَكِّدُ الْمِلْكَ الثَّابِتَ بِالْعَقْدِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّدَاقَ تَتَنَصَّفُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا وَبَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَعُودُ شَيْءٌ إلَى مِلْكِ الزَّوْجِ إلَّا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ ، وَكَذَلِكَ الزَّوَائِدُ تَنْتَصِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ