فإنها من مال الموصي وهو ممنوع من وضع يده عليها فكان قبضها للقاضي دونه .
( قوله : فإن بقيت عين(19/374)
المدفوع ) أي في يد من أخذ ممن فرق ( قوله : وأسقط عنه ) أي الفاسق ( قوله : خلافا لبعض المتأخرين ) أي حج ( قوله : إلى كافر معصوم ) قال سم على حج : قوله معصوم قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي وهو ظاهر ؛ لأن الحربي لا بقاء له ( قوله : كشهادته ) أي الذمي على مثله ( قوله : أن لا يكون ) أي الوصي ( قوله بحال الموت ) أقول : هل يعتبر في الفاسق إذا تاب مضي مدة الاستبراء قبل الموت أو يكفي كونه عدلا عنده وإن لم تمض المدة المذكورة ؟ فيه نظر ، والثاني هو الأقرب قياسا على عدم اشتراط ذلك في حق الولي إذا أراد أن يزوج بعد التوبة ( قوله : فيمن له إشارة مفهمة ) ظاهره وإن اختص بفهمهما الفطنون وينبغي تخصيصها بما إذا فهمها كل أحد لتكون صريحة ( قوله : وأم الأطفال ) وهل الجدة كذلك ولو من جهة الأب ؟ فيه نظر ، والظاهر أنها كذلك ؛ لأنها أشفق من الأجانب ، وظاهره كلام الروضة يشملها في باب الفرائض .(19/375)
( قوله ولا يرد على هذا ) لا يخفى أن الوارد إنما هو الشق الأول : أي لا يرد على اشتراط التكليف ، ووجه وروده ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ ، وهو أنه جعل ابنه وصيا قبل التكليف .
نعم إنما يظهر الورود لو كان العبرة
فَإِنَّهَا مِنْ مَالِ الْمُوصِي وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا فَكَانَ قَبْضُهَا لِلْقَاضِي دُونَهُ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ بَقِيَتْ عَيْنُ(19/374)
الْمَدْفُوعِ ) أَيْ فِي يَدِ مَنْ أَخَذَ مِمَّنْ فَرَّقَ ( قَوْلُهُ : وَأَسْقَطَ عَنْهُ ) أَيْ الْفَاسِقِ ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ) أَيْ حَجّ ( قَوْلُهُ : إلَى كَافِرٍ مَعْصُومٍ ) قَالَ سم عَلَى حَجّ : قَوْلُهُ مَعْصُومٌ قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ إيصَاءِ الْحَرْبِيِّ إلَى حَرْبِيٍّ وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا بَقَاءَ لَهُ ( قَوْلُهُ : كَشَهَادَتِهِ ) أَيْ الذِّمِّيِّ عَلَى مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا يَكُونَ ) أَيْ الْوَصِيُّ ( قَوْلُهُ بِحَالِ الْمَوْتِ ) أَقُولُ : هَلْ يُعْتَبَرُ فِي الْفَاسِقِ إذَا تَابَ مُضِيُّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ يَكْفِي كَوْنُهُ عَدْلًا عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالثَّانِي هُوَ الْأَقْرَبُ قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بَعْدَ التَّوْبَةِ ( قَوْلُهُ : فِيمَنْ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ اخْتَصَّ بِفَهْمِهِمَا الْفَطِنُونَ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهَا بِمَا إذَا فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ لِتَكُونَ صَرِيحَةً ( قَوْلُهُ : وَأُمُّ الْأَطْفَالِ ) وَهَلْ الْجَدَّةُ كَذَلِكَ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ مِنْ الْأَجَانِبِ ، وَظَاهِرُهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ يَشْمَلُهَا فِي بَابِ الْفَرَائِضِ .(19/375)
( قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْوَارِدَ إنَّمَا هُوَ الشِّقُّ الْأَوَّلُ : أَيْ لَا يَرِدُ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ ، وَوَجْهُ وُرُودِهِ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ، وَهُوَ أَنَّهُ جَعَلَ ابْنَهُ وَصِيًّا قَبْلَ التَّكْلِيفِ .
نَعَمْ إنَّمَا يَظْهَرُ الْوُرُودُ لَوْ كَانَ الْعِبْرَةُ