مسلم والكفار يتعاقلون فيما بينهم إذا دانوا التعاقل ، وإن اختلفت مللهم كذا في المحيط .
قالوا : هذا إذا لم تكن المعاداة فيهم ظاهرة أما إذا كانت ظاهرة كاليهود ، والنصارى ، فينبغي أن لا يعقل بعضهم عن بعض ، وهكذا روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في الكافي .
وإن كانوا لا يدينون التعاقل فيما بينهم ، فإنه تجب الدية في مال الجاني ، وإذا دانوا التعاقل إلا أنه لا عاقلة للجاني تجب الدية في مال الجاني ، ولا تجب في مال بيت المال كذا في المحيط .(47/464)
( فصل ) إذا لم تكن لقاتل الخطأ عاقلة تجب الدية في ماله ، وكذا العمد المحض إذا أوجب الدية يجب في ماله في النفس ، وفيما دون النفس ، والخطأ فيهما على العاقلة ، وشبه العمد في النفس يوجب الدية على العاقلة ، وفيما دون النفس يجب على الجاني ، وإن بلغ دية تامة كذا في الخلاصة .
، ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية ، وتتحمل نصف العشر ، فصاعدا كذا في الكافي .(47/465)
وما وجب بالعمد الذي تمكن
مُسْلِمٍ وَالْكُفَّارُ يَتَعَاقَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ إذَا دَانُوا التَّعَاقُلَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .
قَالُوا : هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمُعَادَاةُ فِيهِمْ ظَاهِرَةً أَمَّا إذَا كَانَتْ ظَاهِرَةً كَالْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَعْقِلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْكَافِي .
وَإِنْ كَانُوا لَا يَدِينُونَ التَّعَاقُلَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَإِنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِ الْجَانِي ، وَإِذَا دَانُوا التَّعَاقُلَ إلَّا أَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لِلْجَانِي تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِ الْجَانِي ، وَلَا تَجِبُ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .(47/464)
( فَصْلٌ ) إذَا لَمْ تَكُنْ لِقَاتِلِ الْخَطَأِ عَاقِلَةٌ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ ، وَكَذَا الْعَمْدُ الْمَحْضُ إذَا أَوْجَبَ الدِّيَةَ يَجِبُ فِي مَالِهِ فِي النَّفْسِ ، وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، وَالْخَطَأُ فِيهِمَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ فِي النَّفْسِ يُوجِبُ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ يَجِبُ عَلَى الْجَانِي ، وَإِنْ بَلَغَ دِيَةً تَامَّةً كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .
، وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ ، وَتَتَحَمَّلُ نِصْفَ الْعُشْرِ ، فَصَاعِدًا كَذَا فِي الْكَافِي .(47/465)
وَمَا وَجَبَ بِالْعَمْدِ الَّذِي تَمَكَّنَ