من بقي لأخذ حقه ، ثالثها هذا إن نكل على وجه العفو عن حقه ، وإن نكل تحرجا وتورعا حلف من بقي لابن القاسم مع ابن الماجشون وأشهب وابن نافع .
اللخمي إن نكل بعض الأولياء أو أكذب نفسه أو عفا وهم بنون أو إخوة فقال مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ترد الأيمان على القاتل ، وليس لمن لم ينكل(19/330)
أن يحلف ولمالك أيضا وإن بقي اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية .
اللخمي ينبغي أن ذلك لمن لم ينكل وإن كان واحدا يحلف خمسين يمينا لأن الأمر ال إلى الدية .
واختلف فيه إن كان الأولياء أعماما أو بني أعمام أو أبعد منهم من العصبة فنكل بعضهم ، فجعل الجواب فيهم مرة كالبنين .
وقال أيضا لمن لم ينكل إن كانا اثنين فصاعدا أن يحلفا ويقتلا لأنه لا عفو لهم إلا باجتماع ، بخلاف البنين والأول أبين ، ولا فرق بين ذلك إذا استووا في القعدد .
قلت في فهم تعليله إشكال والروايتان حكاهما ابن الجلاب ، قال وعلى رواية سقوط القود هل للباقين أن يحلفوا ويستحقوا حظهم من الدية يتخرج على روايتين إحداهما لهم ذلك ، والأخرى لا قود لهم ولا دية وترد الأيمان على المدعى عليهم ، انظر الحاشية .(19/331)
ولا ينتظر صغير ، بخلاف المغمى عليه ، والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره ، فيحلف الكبير حصته ، والصغير معه
الشرح
(19/332)
ولا ينتظر ) بضم التحتية وفتح الظاء المعجمة ببعض القسامة ولي ( صغير ) إذا كان هناك وليان كبيران
مَنْ بَقِيَ لِأَخْذِ حَقِّهِ ، ثَالِثُهَا هَذَا إنْ نَكَلَ عَلَى وَجْهِ الْعَفْوِ عَنْ حَقِّهِ ، وَإِنْ نَكَلَ تَحَرُّجًا وَتَوَرُّعًا حَلَفَ مَنْ بَقِيَ لِابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَشْهَبَ وَابْنِ نَافِعٍ .
اللَّخْمِيُّ إنْ نَكَلَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَوْ عَفَا وَهُمْ بَنُونَ أَوْ إخْوَةٌ فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا تُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَنْكُلْ(19/330)
أَنْ يَحْلِفَ وَلِمَالِكٍ أَيْضًا وَإِنْ بَقِيَ اثْنَانِ كَانَ لَهُمَا أَنْ يَحْلِفَا وَيَسْتَحِقَّا حَقَّهُمَا مِنْ الدِّيَةِ .
اللَّخْمِيُّ يَنْبَغِي أَنَّ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَنْكُلْ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا لِأَنَّ الْأَمْرَ آلَ إلَى الدِّيَةِ .
وَاخْتُلِفَ فِيهِ إنْ كَانَ الْأَوْلِيَاءُ أَعْمَامًا أَوْ بَنِي أَعْمَامٍ أَوْ أَبْعَدَ مِنْهُمْ مِنْ الْعَصَبَةِ فَنَكَلَ بَعْضُهُمْ ، فَجُعِلَ الْجَوَابُ فِيهِمْ مَرَّةً كَالْبَنِينَ .
وَقَالَ أَيْضًا لِمَنْ لَمْ يَنْكُلْ إنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا أَنْ يَحْلِفَا وَيَقْتُلَا لِأَنَّهُ لَا عَفْوَ لَهُمْ إلَّا بِاجْتِمَاعٍ ، بِخِلَافِ الْبَنِينَ وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ إذَا اسْتَوَوْا فِي الْقُعْدُدِ .
قُلْت فِي فَهْمِ تَعْلِيلِهِ إشْكَالٌ وَالرِّوَايَتَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ الْجَلَّابِ ، قَالَ وَعَلَى رِوَايَةِ سُقُوطِ الْقَوَدِ هَلْ لِلْبَاقِينَ أَنْ يَحْلِفُوا وَيَسْتَحِقُّوا حَظَّهُمْ مِنْ الدِّيَةِ يَتَخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا لَهُمْ ذَلِكَ ، وَالْأُخْرَى لَا قَوَدَ لَهُمْ وَلَا دِيَةَ وَتُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، اُنْظُرْ الْحَاشِيَةَ .(19/331)
وَلَا يُنْتَظَرُ صَغِيرٌ ، بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَالْمُبَرْسَمِ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُ ، فَيَحْلِفُ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ ، وَالصَّغِيرُ مَعَهُ
الشَّرْحُ
(19/332)
وَلَا يُنْتَظَرُ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ بِبَعْضِ الْقَسَامَةِ وَلِيٌّ ( صَغِيرٌ ) إذَا كَانَ هُنَاكَ وَلِيَّانِ كَبِيرَانِ