العبد إليه ؛ لأنه جعل(4/81)
نفسه معبرا عن العبد فيكون بمنزلة الرسول لا يلحقه العهدة ، ونظيره الوكيل بالصلح إذا قال : صالحني من دعواك الدار التي في يد فلان على كذا ، فصالحه كان المال على الوكيل .
ولو قال : صالح فلانا من هذه الدار كذا ، فإنه يكون المال على الموكل ليس على الوكيل منه شيء .
وكان المعنى فيه وهو أن هذا العقد أخذ شبها من أصلين ؛ من الشراء المبتدأ باعتبار أنه يستغنى عن الإضافة إلى الغير .
وباعتبار أن المشتري من العدو يزيل ملكه بما يأخذه من العوض ابتداء .
وشبها من الخلع والصلح عن دم العمد ، فيوفر حظه على الشبهين ، فنقول : لشبهه بالشراء إذا أضاف العقد إلى نفسه كان هو المطالب بالعوض ، وكان حق القبض إليه .
ولشبهه بالخلع والصلح عن دم العمد إذا أضاف العقد إلى المولى القديم كان هو معبرا عنه ، فيكون المطالب بالثمن هو الموكل ، وحق القبض إليه ليس على الوكيل من ذلك شيء .
2683 - فإن دفع الوكيل الثمن وقبض العبد ، فدفعه إلى الامر ، ثم وجد به الامر عيبا ، قد كان حدث بعد ما أسر من يد مولاه ، فالذي يخاصم في العيب هو الوكيل .
لأن الرد بالعيب من حقوق العقد ، والوكيل في حقوق هذا العقد
الْعَبْدِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ(4/81)
نَفْسَهُ مُعَبِّرًا عَنْ الْعَبْدِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ لَا يَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ ، وَنَظِيرُهُ الْوَكِيلُ بِالصُّلْحِ إذَا قَالَ : صَالِحْنِي مِنْ دَعْوَاك الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ فُلَانٍ عَلَى كَذَا ، فَصَالَحَهُ كَانَ الْمَالُ عَلَى الْوَكِيلِ .
وَلَوْ قَالَ : صَالِحْ فُلَانًا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ كَذَا ، فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمَالُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَيْسَ عَلَى الْوَكِيلِ مِنْهُ شَيْءٌ .
وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ أَخَذَ شَبَهًا مِنْ أَصْلَيْنِ ؛ مِنْ الشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنْ الْإِضَافَةِ إلَى الْغَيْرِ .
وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ يُزِيلُ مِلْكَهُ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْعِوَضِ ابْتِدَاءً .
وَشَبَهًا مِنْ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، فَيُوَفِّرُ حَظَّهُ عَلَى الشَّبَهَيْنِ ، فَنَقُولُ : لِشَبَهِهِ بِالشِّرَاءِ إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ كَانَ هُوَ الْمُطَالَبُ بِالْعِوَضِ ، وَكَانَ حَقُّ الْقَبْضِ إلَيْهِ .
وَلِشَبَهِهِ بِالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى الْمَوْلَى الْقَدِيمِ كَانَ هُوَ مُعَبِّرًا عَنْهُ ، فَيَكُونُ الْمُطَالَبُ بِالثَّمَنِ هُوَ الْمُوَكِّلُ ، وَحَقُّ الْقَبْضِ إلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الْوَكِيلِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ .
2683 - فَإِنْ دَفَعَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الْعَبْدَ ، فَدَفَعَهُ إلَى الْآمِرِ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ الْآمِرُ عَيْبًا ، قَدْ كَانَ حَدَثَ بَعْدَ مَا أُسِرَ مِنْ يَدِ مَوْلَاهُ ، فَاَلَّذِي يُخَاصَمُ فِي الْعَيْبِ هُوَ الْوَكِيلُ .
لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ ، وَالْوَكِيلُ فِي حُقُوقِ هَذَا الْعَقْدِ