الزعفران ) وسنذكر حكمه وقوله : ( وهو الصحيح ) ؛ لأنه خالطه طاهر فغير أحد أوصافه كماء الزعفران .
واعلم أن ما ذكر في المختصر إن كان على إطلاقه كما يفهم من ظاهر لفظه كان بين رواية المختصر والمروي عن أبي يوسف خلاف ، وإن كان المراد به ما إذا كان الماء مغلوبا بأجزاء الزردج فلا خلاف بينهما ، والإمام الناطفي والسرخسي اختار المروي عن أبي يوسف .
وقوله : ( وقال الشافعي ) ظاهر ، وقوله : ( وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر ) يعني أنها للتعريف لا للتقييد ، والفرق بينهما أن(1/96)
المضاف إذا لم يكن خارجا من المضاف إليه بالعلاج فالإضافة للتعريف ، وماء الزعفران وماء البئر وماء العين من هذا القبيل ، وإن كان خارجا منه فهي التقييد كماء الورد وغيره مما تقدم ، فبقي الاعتبار للخلط ، ويعتبر فيه الغلبة بالأجزاء ، فإن كانت أجزاء الماء غالبة ويعلم ذلك ببقائه على رقته جاز الوضوء به ، وإن كانت أجزاء المخلوط غالبة بأن صار ثخينا زال عنه رقته الأصلية لم يجز .
وقوله : ( هو الصحيح ) نفي
الزَّعْفَرَانِ ) وَسَنَذْكُرُ حُكْمَهُ وَقَوْلُهُ : ( وَهُوَ الصَّحِيحُ ) ؛ لِأَنَّهُ خَالَطَهُ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ كَمَاءِ الزَّعْفَرَانِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمُخْتَصَرِ إنْ كَانَ عَلَى إطْلَاقِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ لَفْظِهِ كَانَ بَيْنَ رِوَايَةِ الْمُخْتَصَرِ وَالْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ خِلَافٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا إذَا كَانَ الْمَاءُ مَغْلُوبًا بِأَجْزَاءِ الزَّرْدَجِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا ، وَالْإِمَامُ النَّاطِفِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ اخْتَارَ الْمَرْوِيَّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ .
وَقَوْلُهُ : ( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) ظَاهِرٌ ، وَقَوْلُهُ : ( وَإِضَافَتُهُ إلَى الزَّعْفَرَانِ كَإِضَافَتِهِ إلَى الْبِئْرِ ) يَعْنِي أَنَّهَا لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلتَّقْيِيدِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ(1/96)
الْمُضَافَ إذَا لَمْ يَكُنْ خَارِجًا مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ بِالْعِلَاجِ فَالْإِضَافَةُ لِلتَّعْرِيفِ ، وَمَاءُ الزَّعْفَرَانِ وَمَاءُ الْبِئْرِ وَمَاءُ الْعَيْنِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنْهُ فَهِيَ التَّقْيِيدُ كَمَاءِ الْوَرْدِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ ، فَبَقِيَ الِاعْتِبَارُ لِلْخَلْطِ ، وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْغَلَبَةُ بِالْأَجْزَاءِ ، فَإِنْ كَانَتْ أَجْزَاءُ الْمَاءِ غَالِبَةً وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِبَقَائِهِ عَلَى رِقَّتِهِ جَازَ الْوُضُوءُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَجْزَاءُ الْمَخْلُوطِ غَالِبَةً بِأَنْ صَارَ ثَخِينًا زَالَ عَنْهُ رِقَّتُهُ الْأَصْلِيَّةُ لَمْ يَجُزْ .
وَقَوْلُهُ : ( هُوَ الصَّحِيحُ ) نَفْيٌ