وهو سنة للرجال والنساء ، والمراد بالحلق الإزالة بغير النتف فيشتمل الإزالة بالنورة وبالحلق وهو الأحسن ولو في حق النساء ، ويكره إزالة شعر العانة بالنتف للرجال والنساء لأنه يرخي المحل ويؤذي الرجل كما أخبر بذلك بعض الأطباء .
( ولا بأس بحلاق غيرها ) أي غير العانة ( من شعر الجسد ) كشعر اليدين والرجلين ونحوهما من بقية شعر الجسد حتى شعر حلقة الدبر ، إلا الرأس واللحية فإن حلقهما بدعة محرمة في اللحية وغير محرمة في الرأس لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحلق رأسه إلا في التحلل من الحج ، والظاهر من لا بأس الإباحة ، وقال بعض الأفاضل : ترك إزالته اقتداء به صلى الله عليه وسلم ، وقال القرطبي : كره مالك حلق الرأس لغير المتحلل من الإحرام ، وذكر الزناتي خلافا في حلق الرأس ثم قال : والمشهور كراهته لغير المتعمم وإباحته للمتعمم لوجود العوض ، وقال الأجهوري ما معناه : إن عدم حلق الرأس اليوم من فعل من لا خلاق له ، فالقول بجواز حلقه ولو لغير المتعمم أولى بالاتباع فهو من البدع الحسنة حيث لم يفعله لهوى نفسه وإلا كره أو
وَهُوَ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالْمُرَادُ بِالْحَلْقِ الْإِزَالَةُ بِغَيْرِ النَّتْفِ فَيَشْتَمِلُ الْإِزَالَةَ بِالنُّورَةِ وَبِالْحَلْقِ وَهُوَ الْأَحْسَنُ وَلَوْ فِي حَقِّ النِّسَاءِ ، وَيُكْرَهُ إزَالَةُ شَعْرِ الْعَانَةِ بِالنَّتْفِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِأَنَّهُ يُرْخِي الْمَحَلَّ وَيُؤْذِي الرَّجُلَ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ .
( وَلَا بَأْسَ بِحِلَاقِ غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الْعَانَةِ ( مِنْ شَعْرِ الْجَسَدِ ) كَشَعْرِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ بَقِيَّةِ شَعْرِ الْجَسَدِ حَتَّى شَعْرِ حَلَقَةِ الدُّبُرِ ، إلَّا الرَّأْسَ وَاللِّحْيَةَ فَإِنَّ حَلْقَهُمَا بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ فِي اللِّحْيَةِ وَغَيْرُ مُحَرَّمَةٌ فِي الرَّأْسِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ إلَّا فِي التَّحَلُّلِ مِنْ الْحَجِّ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ لَا بَأْسَ الْإِبَاحَةُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ : تَرْكُ إزَالَتِهِ اقْتِدَاءٌ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : كَرِهَ مَالِكٌ حَلْقَ الرَّأْسِ لِغَيْرِ الْمُتَحَلِّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ ، وَذَكَرَ الزَّنَاتِيُّ خِلَافًا فِي حَلْقِ الرَّأْسِ ثُمَّ قَالَ : وَالْمَشْهُورُ كَرَاهَتُهُ لِغَيْرِ الْمُتَعَمِّمِ وَإِبَاحَتُهُ لِلْمُتَعَمِّمِ لِوُجُودِ الْعِوَضِ ، وَقَالَ الْأُجْهُورِيُّ مَا مَعْنَاهُ : إنَّ عَدَمَ حَلْقِ الرَّأْسِ الْيَوْمَ مِنْ فِعْلِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ، فَالْقَوْلُ بِجَوَازِ حَلْقِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُتَعَمِّمِ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ فَهُوَ مِنْ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ حَيْثُ لَمْ يَفْعَلُهُ لِهَوَى نَفْسِهِ وَإِلَّا كَرِهَ أَوْ