الثمن لا يعارض الشاهد واليمين في الثمن الاخر .
( وثابت في اثنين ) شهدا بأنه أتلف ثوبا قيمته ربع دينار ، ( واثنين ) اخرين شهدا بأنه أتلفه ، وقيمته ثمن دينار ( الأقل ) وهو الثمن للاتفاق عليه ، ( وفي الذي زاد ) عليه ( تعارض ) بين البينتين ( حصل ) فيتساقطان .(20/322)
( أما ) لو كانت لشهادة ( لوزن ) أي في وزن ( ذهب قد أتلفا ) أي : أتلفه المدعى عليه ( فيثبت الأكثر ) من القدرين ( حيث اختلفا ) ، بأن شهد اثنان بأنه أتلف ذهبا زنته ربع دينار ، واخران بأنه أتلفه وزنته ثمن دينار فيلزمه الأكثر ؛ لأن مع بينته زيادة علم ، بخلاف بينة القيمة ، فإن مدركها الاجتهاد ، وقد تطلع بينة الأقل على عيب فمعها زيادة علم ، قال الأذرعي وقياس هذا أنه لو أقام بينة بعدد لمعدود أو بأذرع لمذروع ، فعارضه المدعى عليه ببينة بأنه أنقص من ذلك كنصفه مثلا تقدم بينة المدعي ، ولا يخفى ما فيه ا هـ .
وقوله : ولا يخفى ما فيه فيه نظر وما ذكر في المسألة السابقة يخالف ما أفتى به ابن الصلاح فيما لو قامت بينة : بأن قيمة سلعة اليتيم مائة مثلا فأذن الحاكم في بيعها بالمائة فبيعت بها ، ثم قامت
الثَّمَنِ لَا يُعَارِضُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ فِي الثَّمَنِ الْآخَرِ .
( وَثَابِتٌ فِي اثْنَيْنِ ) شَهِدَا بِأَنَّهُ أَتْلَفَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ ، ( وَاثْنَيْنِ ) آخَرَيْنِ شَهِدَا بِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ ، وَقِيمَتُهُ ثُمُنُ دِينَارٍ ( الْأَقَلْ ) وَهُوَ الثُّمُنُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ ، ( وَفِي الَّذِي زَادَ ) عَلَيْهِ ( تَعَارُضٌ ) بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ ( حَصَلْ ) فَيَتَسَاقَطَانِ .(20/322)
( أَمَّا ) لَوْ كَانَتْ لِشَهَادَةٍ ( لِوَزْنِ ) أَيْ فِي وَزْنِ ( ذَهَبٍ قَدْ أَتْلَفَا ) أَيْ : أَتْلَفَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( فَيَثْبُتُ الْأَكْثَرُ ) مِنْ الْقَدْرَيْنِ ( حَيْثُ اخْتَلَفَا ) ، بِأَنْ شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّهُ أَتْلَفَ ذَهَبًا زِنَتُهُ رُبُعُ دِينَارٍ ، وَآخَرَانِ بِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ وَزِنَتُهُ ثُمُنُ دِينَارٍ فَيَلْزَمُهُ الْأَكْثَرُ ؛ لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ ، بِخِلَافِ بَيِّنَةِ الْقِيمَةِ ، فَإِنَّ مُدْرِكَهَا الِاجْتِهَادُ ، وَقَدْ تَطَّلِعُ بَيِّنَةُ الْأَقَلِّ عَلَى عَيْبٍ فَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِعَدَدٍ لِمَعْدُودٍ أَوْ بِأَذْرُعٍ لِمَذْرُوعٍ ، فَعَارَضَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ بِأَنَّهُ أَنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ كَنِصْفِهِ مَثَلًا تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ا هـ .
وَقَوْلُهُ : وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فِيهِ نَظَرٌ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ يُخَالِفُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ : بِأَنَّ قِيمَةَ سِلْعَةِ الْيَتِيمِ مِائَةٌ مَثَلًا فَأَذِنَ الْحَاكِمُ فِي بَيْعِهَا بِالْمِائَةِ فَبِيعَتْ بِهَا ، ثُمَّ قَامَتْ