إن أشهد ، وإلا للوقف ، ويتوجه في أجنبي [ للوقف ] بنيته وقال شيخنا : يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها ، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة أو إعارة أو غصب ، انتهى .
( قلت ) : الصواب أن حكمه حكم الغاصب ما لم يأت بحجة تدل على خلاف ذلك .(8/222)
وفي صحة بيع فيه ( و ) وتحريمه ( خ ) وعمل صنعة كخياطة ، نفع المسجد أو لا ، روايتان ( م 17 - 19 ) .
الشرح
(8/223)
مسألة 17 - 19 ) قوله : وفي صحة بيع فيه يعني المسجد وتحريمه ، وعمل صنعة كخياطة ، نفع المسجد أو لا ، روايتان انتهى ، فيه مسائل : ( المسألة الأولى - 17 ) هل يصح البيع في المسجد أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الاداب الكبرى ، وقال في الرعاية الكبرى : وفي صحتهما وجهان ، مع التحريم : ( إحداهما ) لا يصح : قال ابن تميم : ذكر القاضي في موضع بطلان البيع ، قال ابن أبي المجد في كتابه
إنْ أَشْهَدَ ، وَإِلَّا لِلْوَقْفِ ، وَيُتَوَجَّهُ فِي أَجْنَبِيٍّ [ لِلْوَقْفِ ] بِنِيَّتِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا : يَدُ الْوَاقِفِ ثَابِتَةٌ عَلَى الْمُتَّصِلِ بِهِ مَا لَمْ تَأْتِ حُجَّةٌ تَدْفَعُ مُوجِبَهَا ، كَمَعْرِفَةِ كَوْنِ الْغَارِسِ غَرَسَهُ بِمَالِهِ بِحُكْمِ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ غَصْبٍ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ مَا لَمْ يَأْتِ بِحُجَّةٍ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ .(8/222)
وَفِي صِحَّةِ بَيْعٍ فِيهِ ( و ) وَتَحْرِيمِهِ ( خ ) وَعَمَلِ صَنْعَةٍ كَخِيَاطَةٍ ، نَفَعَ الْمَسْجِدَ أَوْ لَا ، رِوَايَتَانِ ( م 17 - 19 ) .
الشَّرْحُ
(8/223)
مَسْأَلَةُ 17 - 19 ) قَوْلُهُ : وَفِي صِحَّةِ بَيْعٍ فِيهِ يَعْنِي الْمَسْجِدَ وَتَحْرِيمِهِ ، وَعَمَلِ صَنْعَةٍ كَخِيَاطَةٍ ، نَفَعَ الْمَسْجِدَ أَوْ لَا ، رِوَايَتَانِ انْتَهَى ، فِيهِ مَسَائِلُ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - 17 ) هَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَفِي صِحَّتِهِمَا وَجْهَانِ ، مَعَ التَّحْرِيمِ : ( إحْدَاهُمَا ) لَا يَصِحُّ : قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ بُطْلَانِ الْبَيْعِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي كِتَابِهِ