: ( جديدة ) ولو رقيقة ولو بعقد ثان منه أو مستفرشة أعتقها ثم تزوجها لا برجعة نعم إن بقي لها بعض من زفافها الأول وجب إتمامه لها بعد عودها بعقد أو رجعة منضما لما لها بالعقد الثاني .
قوله : ( وثيب بثلاث ) ولو بعقد منه ثان كما مر ، والحكمة في السبع والثلاث أن السبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار لها ، وأن الثلاث مغتفرة في الشرع .
قوله : ( أي الثيب ) بخلاف البكر لا يأتي فيها تخيير إذ ليس هناك من له أكثر من حقها ، والمراد بكونها بكرا أو ثيبا عند الدخول لا عند العقد .
قوله : ( واجب على الزوج ) الذي يجب عليه القسم فيما مر حرا ، أو غيره وفي وليه ما تقدم نعم إن لم يكن عنده غيرها .
أو كان ولم تبت عنده فلا وجوب ويجب تقديمه على بقية دور من عنده ، إن لم ترض بتأخيره لأنه حقها فلها أن تسقطه ، وإذا تم الدور والزفاف أقرع للابتداء للجميع ، ولا يسقط بالطلاق كالقسم فتجب الرجعة أو التجديد لتوفيته ، قال شيخنا ويحرم عليه أيام الزفاف الخروج لجمعة وجماعة ، أو لنحو عيادة مريض وغير ذلك ، إلا برضاها قال وإذا رضيت لم يسقط حقها ، ما
: ( جَدِيدَةٌ ) وَلَوْ رَقِيقَةً وَلَوْ بِعَقْدٍ ثَانٍ مِنْهُ أَوْ مُسْتَفْرَشَةً أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا بِرَجْعَةٍ نَعَمْ إنْ بَقِيَ لَهَا بَعْضٌ مِنْ زِفَافِهَا الْأَوَّلِ وَجَبَ إتْمَامُهُ لَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا بِعَقْدٍ أَوْ رَجْعَةٍ مُنْضَمًّا لِمَا لَهَا بِالْعَقْدِ الثَّانِي .
قَوْلُهُ : ( وَثَيِّبٌ بِثَلَاثٍ ) وَلَوْ بِعَقْدٍ مِنْهُ ثَانٍ كَمَا مَرَّ ، وَالْحِكْمَةُ فِي السَّبْعِ وَالثَّلَاثِ أَنَّ السَّبْعَ عَدَدُ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا تَكْرَارٌ لَهَا ، وَأَنَّ الثَّلَاثَ مُغْتَفَرَةٌ فِي الشَّرْعِ .
قَوْلُهُ : ( أَيْ الثَّيِّبُ ) بِخِلَافِ الْبِكْرِ لَا يَأْتِي فِيهَا تَخْيِيرٌ إذْ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّهَا ، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا عِنْدَ الدُّخُولِ لَا عِنْدَ الْعَقْدِ .
قَوْلُهُ : ( وَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ ) الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسْمُ فِيمَا مَرَّ حُرًّا ، أَوْ غَيْرَهُ وَفِي وَلِيِّهِ مَا تَقَدَّمَ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُهَا .
أَوْ كَانَ وَلَمْ تَبِتْ عِنْدَهُ فَلَا وُجُوبَ وَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى بَقِيَّةِ دَوْرِ مَنْ عِنْدَهُ ، إنْ لَمْ تَرْضَ بِتَأْخِيرِهِ لِأَنَّهُ حَقُّهَا فَلَهَا أَنْ تُسْقِطَهُ ، وَإِذَا تَمَّ الدَّوْرُ وَالزِّفَافُ أَقْرَعَ لِلِابْتِدَاءِ لِلْجَمِيعِ ، وَلَا يَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ كَالْقَسْمِ فَتَجِبُ الرَّجْعَةُ أَوْ التَّجْدِيدُ لِتَوْفِيَتِهِ ، قَالَ شَيْخُنَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيَّامَ الزِّفَافِ الْخُرُوجُ لِجُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ ، أَوْ لِنَحْوِ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، إلَّا بِرِضَاهَا قَالَ وَإِذَا رَضِيَتْ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا ، مَا