داره مقسوما ، فباع الكل ، لا يجوز استحسانا ، ( الهندية في الباب الأول ) .
رابعا ، إذا عقد البائع عقد البيع وهو مكره دون المشتري ، كان(7/273)
البائع مخيرا إذا تلف المبيع ولم يمكن استرداده ، له أن يضمن المجبر البدل ؛ لأنه الة له فيما يرجع إلى الإتلاف ، ( أبو السعود ) ، فصار كأنه دفع مال البائع إلى المشتري فيضمن أيهما شاء كالغاصب وغاصب الغاصب ، ( الطوري ) .
لهذا أن يرجع ببدل الضمان على المشتري ؛ لأنه قبضه بعقد فاسد ، فيكون عليه مضمونا .
فالمجبر كالغاصب وله تضمين المشتري ؛ لأن المشتري كغاصب الغاصب ، ( الدرر بتغيير ) وإذا كان المشتري ضامنا فليس له الرجوع على المجبر ، ( الشرنبلالي ) .
لأنه ملكه بالشراء والقبض ، غير أنه توقف نفوذه على سقوط حق المكره من الفسخ ، فإذا ضمنه قيمته نفذ ملكه فيه كسائر البيوعات الفاسدة ، ( الطوري ) .
وعلى هذا التقدير ينفذ كل شراء يقع بعد ذلك ؛ لأنه لما كان يملك الأداء بالضمان فيكون بيعه لماله ظاهرا أما الشراء الواقع قبل ذلك فلا ينفذ ؛ لأنه إذا ضمن لم يسقط حقه ؛ لأن أخذ القيمة كاسترداد العين ، فتبطل البياعات التي قبله ويكون أخذ الثمن استردادا للمبيع ، ( الطحطاوي
دَارِهِ مَقْسُومًا ، فَبَاعَ الْكُلَّ ، لَا يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا ، ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ ) .
رَابِعًا ، إذَا عَقَدَ الْبَائِعُ عَقْدَ الْبَيْعِ وَهُوَ مُكْرَهٌ دُونَ الْمُشْتَرِي ، كَانَ(7/273)
الْبَائِعُ مُخَيَّرًا إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ وَلَمْ يُمْكِنْ اسْتِرْدَادُهُ ، لَهُ أَنْ يَضْمَنَ الْمُجْبِرُ الْبَدَلَ ؛ لِأَنَّهُ آلَةٌ لَهُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْإِتْلَافِ ، ( أَبُو السُّعُودِ ) ، فَصَارَ كَأَنَّهُ دَفَعَ مَالَ الْبَائِعِ إلَى الْمُشْتَرِي فَيُضَمِّنُ أَيَّهُمَا شَاءَ كَالْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغَاصِبِ ، ( الطُّورِيُّ ) .
لِهَذَا أَنْ يَرْجِعَ بِبَدَلِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ مَضْمُونًا .
فَالْمُجْبِرُ كَالْغَاصِبِ وَلَهُ تَضْمِينُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَغَاصِبِ الْغَاصِبِ ، ( الدُّرَرُ بِتَغْيِيرٍ ) وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُجْبِرِ ، ( الشُّرُنْبُلَالِيُّ ) .
لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ ، غَيْرَ أَنَّهُ تُوقَفُ نُفُوذُهُ عَلَى سُقُوطِ حَقِّ الْمُكْرَهِ مِنْ الْفَسْخِ ، فَإِذَا ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ نَفَذَ مِلْكُهُ فِيهِ كَسَائِرِ الْبُيُوعَاتِ الْفَاسِدَةِ ، ( الطُّورِيُّ ) .
وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَنْفُذُ كُلُّ شِرَاءٍ يَقَعُ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَمْلِكُ الْأَدَاءَ بِالضَّمَانِ فَيَكُونُ بَيْعُهُ لِمَالِهِ ظَاهِرًا أَمَّا الشِّرَاءُ الْوَاقِعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَنْفُذُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا ضَمِنَ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ كَاسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ ، فَتَبْطُلُ الْبِيَاعَاتِ الَّتِي قَبْلَهُ وَيَكُونُ أَخْذُ الثَّمَنِ اسْتِرْدَادًا لِلْمَبِيعِ ، ( الطَّحْطَاوِيُّ