قيمة العبد على عاقلة الحر) و (يتعلق بها) الأولى به (نصف دية الحر) ؛ لأن الرقبة فاتت فتتعلق الدية ببدلها فيأخذ السيد من
 [فرع تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا]
قوله: فلا ضمان على الولي إذ لا تقصير إلخ) يؤخذ منه ما بحثه البلقيني بقوله وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله مع الصبيان (قوله: قال الزركشي في شرح المنهاج إلخ) أشار إلى تصحيحه. (فرع) في فتاوى القفال إنه لو بعث صبيا بقمقمة إلى الحوض ليستقي منه الماء فسقط في الحوض نظر فإن كان الصبي مميزا يعقل ويميز ويستعمل مثله في ذلك الأمر لم يضمن سواء كان الباعث قيما أو غيره، وإن كان ممن لا يعقل، ولا يستعمل في مثله ضمن (قوله: فلو أركبهما أجنبي إلخ) كما لو دفع لصبي سكينا فوقعت منه ثم وقع عليها فإنه يضمنه كما ذكره ابن الحداد وغيره والمراد بالأجنبي من لا ولاية
قِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحُرِّ) وَ (يَتَعَلَّقُ بِهَا) الْأَوْلَى بِهِ (نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ) ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ فَاتَتْ فَتَتَعَلَّقُ الدِّيَةُ بِبَدَلِهَا فَيَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ
 [فَرْعٌ تَجَاذَبَا حَبْلًا فَانْقَطَعَ وَسَقَطَا وَمَاتَا]
قَوْلُهُ: فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَلِيِّ إذْ لَا تَقْصِيرَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إلَى ذَلِكَ أَنْ لَا يُنْسَبَ الْوَلِيُّ إلَى تَقْصِيرٍ فِي تَرْكِ مَنْ يَكُونُ مَعَهُمَا مِمَّنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِرْسَالِهِ مَعَ الصِّبْيَانِ (قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ. (فَرْعٌ) فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ إنَّهُ لَوْ بَعَثَ صَبِيًّا بِقَمْقَمَةٍ إلَى الْحَوْضِ لِيَسْتَقِيَ مِنْهُ الْمَاءَ فَسَقَطَ فِي الْحَوْضِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مُمَيِّزًا يَعْقِلُ وَيُمَيِّزُ وَيُسْتَعْمَلُ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ لَمْ يَضْمَنْ سَوَاءٌ كَانَ الْبَاعِثُ قَيِّمًا أَوْ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَعْقِلُ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي مِثْلِهِ ضَمِنَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) كَمَا لَوْ دَفَعَ لِصَبِيٍّ سِكِّينًا فَوَقَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَدَّادِ وَغَيْرُهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِّ مَنْ لَا وِلَايَةَ