) مائع ( طاهر كخل ) ودهن ( ودبس ذائب ) بمعجمة ( حرم ) تناوله لحديث الفأرة المار في باب النجاسة ، ويجوز أن يعلف المتنجس دابته .(18/205)
ولو وقع في قدر طبيخ جزء من لحم ادمي ميت قال الغزالي لم يحل منه شيء لحرمة الادمي ، وخالفه في المجموع وقال : المختار الحل ؛ لأنه صار مستهلكا فيه .(18/206)
ولو تحقق إصابة روث الفئران القمح عند درسه فمعفو عنه ويسن غسل الفم من أكله كما في المجموع ومرت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة .(18/207)
وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه ، ويسن أن لا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه .
الشرح
(18/208)
( وما كسب ) أي المكسوب ( بمخامرة نجس ؛ كحجامة وكنس ) لنجس كزبل ( مكروه ) للحر تناوله ولو اكتسبه رقيق ( ويسن أن لا يأكله ، و ) أن ( يطعمه رقيقه ) ولا يكره للرقيق ، وإن كسبه حر ( و ) يعلفه ( ناضحه ) وهو البعير وغيره يسقى عليه الماء ، وحكم سائر الدواب كذلك وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم { سئل عن كسب الحجام فنهى عنه وقال أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك } رواه ابن حبان وصححه الترمذي وحسنه .
والفرق من جهة المعنى شرف الحر ودناءة غيره ، وصرف النهي عن الحرمة خبر الشيخين عن ابن عباس { احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته } ، ولو كان حراما لم يعطه ؛ لأنه حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء لأنه إعانة على معصية
) مَائِعٌ ( طَاهِرٌ كَخَلٍّ ) وَدُهْنٍ ( وَدِبْسٍ ذَائِبٍ ) بِمُعْجَمَةٍ ( حَرُمَ ) تَنَاوُلُهُ لِحَدِيثِ الْفَأْرَةِ الْمَارِّ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْلِفَ الْمُتَنَجِّسُ دَابَّتَهُ .(18/205)
وَلَوْ وَقَعَ فِي قِدْرِ طَبِيخٍ جُزْءٌ مِنْ لَحْمِ آدَمِيٍّ مَيِّتٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُ شَيْءٌ لِحُرْمَةِ الْآدَمِيِّ ، وَخَالَفَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ : الْمُخْتَارُ الْحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَهْلَكًا فِيهِ .(18/206)
وَلَوْ تَحَقَّقَ إصَابَةُ رَوْثِ الْفِئْرَانِ الْقَمْحَ عِنْدَ دَرْسِهِ فَمَعْفُوٌّ عَنْهُ وَيُسَنُّ غَسْلُ الْفَمِ مِنْ أَكْلِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَمَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ .(18/207)
وَمَا كُسِبَ بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ مَكْرُوهٌ ، وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَأْكُلَهُ وَيُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ وَنَاضِحَهُ .
الشَّرْحُ
(18/208)
( وَمَا كُسِبَ ) أَيْ الْمَكْسُوبُ ( بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ ؛ كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ ) لِنَجِسٍ كَزِبْلٍ ( مَكْرُوهٌ ) لِلْحُرِّ تَنَاوُلُهُ وَلَوْ اكْتَسَبَهُ رَقِيقٌ ( وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَأْكُلَهُ ، وَ ) أَنْ ( يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ ) وَلَا يُكْرَهُ لِلرَّقِيقِ ، وَإِنْ كَسَبَهُ حُرٌّ ( وَ ) يَعْلِفَهُ ( نَاضِحَهُ ) وَهُوَ الْبَعِيرُ وَغَيْرُهُ يُسْقَى عَلَيْهِ الْمَاءُ ، وَحُكْمُ سَائِرِ الدَّوَابِّ كَذَلِكَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَى عَنْهُ وَقَالَ أَطْعِمْهُ رَقِيقَك وَاعْلِفْهُ نَاضِحَك } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ .
وَالْفَرْقُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى شَرَفُ الْحُرِّ وَدَنَاءَةُ غَيْرِهِ ، وَصَرَفَ النَّهْيَ عَنْ الْحُرْمَةِ خَبَرُ الشَّيْخَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ } ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ حَرُمَ الْأَخْذُ حَرُمَ الْإِعْطَاءُ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ