لفعل الموصي .
وقد عبر عياض بأنها كالعطية ولو كانت باطلة ما عبروا بالإجازة ، إذ الباطل لا يجوز ، وإنما القائل بالبطلان ابن عبد الحكم وجعلوه مقابلا للمذهب .
ابن عرفة عن ابن عبد الحكم ليس للوارث أن يجيز ما زاده الموصي على الثلث لأنه عقد فاسد للنهي عنه ا هـ .
وتبعه البناني ، قلت قوله صلى الله عليه وسلم { لا وصية لوارث } وقول الإمام مالك  رضي الله عنه في موطئه السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا تجوز وصية لوارث صريحان في بطلانها .
وقد قال المصنف سابقا وفسد منهي عنه إلا لدليل ولا دليل هنا على صحتها ، وكفى بهما أسوة للمصنف ، وقد نص ابن عبد الحكم على فساده للنهي عنه فالصواب ما قاله المصنف هنا ، وفي التوضيح والله أعلم .(20/493)
وإن أجيز ، فعطية ؛
الشرح
( وإن أجيز ) بضم الهمز وفتح الزاي ما أوصى به لوارثه ، أو زائد الثلث لغيره ( فعطية ) من المجيز الرشيد تفتقر للجوز عنه قبل حصول مانعها له .
أبو الحسن هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة .
وقال ابن القصار وابن العطار إن أجاز الوارث ما أوصى به الميت من الزائد على الثلث أو الوصية للوارث كان ذلك تنفيذا لفعل الميت لا ابتداء عطية من الوارث ، وهذا الذي نقله أبو محمد والباجي عن المذهب ، قال في التوضيح : وعلى الأول يكون فعل الميت على الرد حتى يجاز ، وعلى الثاني عكسه ، وعلى الأول لا يحسن أن يقال :
لِفِعْلِ الْمُوصِي .
وَقَدْ عَبَّرَ عِيَاضٌ بِأَنَّهَا كَالْعَطِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ بَاطِلَةً مَا عَبَّرُوا بِالْإِجَازَةِ ، إذْ الْبَاطِلُ لَا يَجُوزُ ، وَإِنَّمَا الْقَائِلُ بِالْبُطْلَانِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَجَعَلُوهُ مُقَابِلًا لِلْمَذْهَبِ .
ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ لَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يُجِيزَ مَا زَادَهُ الْمُوصِي عَلَى الثُّلُثِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ ا هـ .
وَتَبِعَهُ الْبُنَانِيُّ ، قُلْت قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } وَقَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُوَطَّئِهِ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ صَرِيحَانِ فِي بُطْلَانِهَا .
وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا وَفَسَدَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إلَّا لِدَلِيلٍ وَلَا دَلِيلَ هُنَا عَلَى صِحَّتِهَا ، وَكَفَى بِهِمَا أُسْوَةً لِلْمُصَنِّفِ ، وَقَدْ نَصَّ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَلَى فَسَادِهِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَفِي التَّوْضِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(20/493)
وَإِنْ أُجِيزَ ، فَعَطِيَّةٌ ؛
الشَّرْحُ
( وَإِنْ أُجِيزَ ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَفَتْحِ الزَّايِ مَا أَوْصَى بِهِ لِوَارِثِهِ ، أَوْ زَائِدُ الثُّلُثِ لِغَيْرِهِ ( فَعَطِيَّةٌ ) مِنْ الْمُجِيزِ الرَّشِيدِ تَفْتَقِرُ لِلْجَوْزِ عَنْهُ قَبْلَ حُصُولِ مَانِعِهَا لَهُ .
أَبُو الْحَسَنِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ وَابْنُ الْعَطَّارِ إنْ أَجَازَ الْوَارِثُ مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ كَانَ ذَلِكَ تَنْفِيذًا لِفِعْلِ الْمَيِّتِ لَا ابْتِدَاءَ عَطِيَّةٍ مِنْ الْوَارِثِ ، وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَالْبَاجِيِّ عَنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ فِعْلُ الْمَيِّتِ عَلَى الرَّدِّ حَتَّى يُجَازَ ، وَعَلَى الثَّانِي عَكْسُهُ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ :