وفي المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس : لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا ( ع ) قال شيخنا : لا إجماع ، وإن تعذر الوطء لعجز كالنفقة وأولى ، للفسخ بتعذره ( ع ) في الإيلاء .
وقاله أبو يعلى الصغير ، وقال أيضا : حكمه كعنين .(9/367)
وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه فأبى بلا عذر فرق بينهما ، قيل : إن وجب الوطء ( م 5 ) وقيل : أو لا .
وفي الترغيب ذكر القاضي وابن عقيل أنه يلزم من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ، ويحصل معه الأنس المقصود بالزوجية ، فلا توقيت ، فيجتهد الحاكم : .
الشرح
مسألة 5 ) قوله : وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه فأبى بلا عذر فرق بينهما ، وقيل : إن وجب الوطء ، وقيل : أو لا ، انتهى .
( أحدهما ) : لها ذلك ولو لم نقل بوجوب الوطء ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
( والقول الثاني ) : ليس
وَفِي الْمُغْنِي فِي امْرَأَةِ مَنْ عُلِمَ خَبَرُهُ كَأَسِيرٍ وَمَحْبُوسٍ : لَهَا الْفَسْخُ بِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَلَا ( ع ) قَالَ شَيْخُنَا : لَا إجْمَاعَ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الْوَطْءُ لِعَجْزٍ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى ، لِلْفَسْخِ بِتَعَذُّرِهِ ( ع ) فِي الْإِيلَاءِ .
وَقَالَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ ، وَقَالَ أَيْضًا : حُكْمُهُ كَعِنِّينٍ .(9/367)
وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ فَأَبَى بِلَا عُذْرٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، قِيلَ : إنْ وَجَبَ الْوَطْءُ ( م 5 ) وَقِيلَ : أَوْ لَا .
وَفِي التَّرْغِيبِ ذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْبَيْتُوتَةِ مَا يَزُولُ مَعَهُ ضَرَرُ الْوَحْشَةِ ، وَيَحْصُلُ مَعَهُ الْأُنْسُ الْمَقْصُودُ بِالزَّوْجِيَّةِ ، فَلَا تَوْقِيتَ ، فَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ : .
الشَّرْحُ
مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ سَافَرَ فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ فَأَبَى بِلَا عُذْرٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ : إنْ وَجَبَ الْوَطْءُ ، وَقِيلَ : أَوْ لَا ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) : لَهَا ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ نَقُلْ بِوُجُوبِ الْوَطْءِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) : لَيْسَ