فكذلك ) الحكم دية وكفارة ( و ) يزاد على ذلك أن ( في تركة كل ) منهما ( نصف قيمة دابة الاخر ) أي مركوبه لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه ، وقد يجيء التقاص في ذلك ولا(16/110)
يجيء في الدية إلا أن يكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل .
تنبيه : هذا إذا كانت الدابتان لهما ، فإن كانتا لغيرهما كالمعارتين والمستأجرتين لم يهدر منهما شيء ؛ لأن المعار ونحوه مضمون ، وكذا المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد ، وقد أشار المصنف إلى هذا في السفينتين حيث قال : إن كانتا لهما ، ولا فرق بين الدابتين والسفينتين ، وكان ينبغي تقييد المقدم وإطلاق المؤخر ليحمل عليه .
أما غير الحرين الكاملين فسيأتي حكمهما على الأثر .
فروع : لو كان مع كل من المصطدمين بيضة ، وهي ما تجعل على الرأس فكسرت ، ففي البحر أن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال : على كل منهما نصف قيمة بيضة الاخر ، ولو تجاذبا حبلا لهما أو لغيرهما فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الاخر وهدر الباقي ؛ لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الاخر سواء أسقطا منكبين أم مستلقيين ، أم أحدهما منكبا والاخر مستلقيا ، فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته ؛ لأنه القاتل لهما ، وإن مات أحدهما بإرخاء الاخر الحبل فنصف ديته على عاقلته وهدر الباقي ؛ لأنه مات بفعلهما ، وإن كان الحبل لأحدهما والاخر ظالم فالظالم هدر وعلى عاقلته نصف
فَكَذَلِكَ ) الْحُكْمُ دِيَةٌ وَكَفَّارَةٌ ( وَ ) يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ ( فِي تَرِكَةِ كُلٍّ ) مِنْهُمَا ( نِصْفُ قِيمَةِ دَابَّةِ الْآخَرِ ) أَيْ مَرْكُوبِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِتْلَافِ مَعَ هَدْرِ فِعْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَقَدْ يَجِيءُ التَّقَاصُّ فِي ذَلِكَ وَلَا(16/110)
يَجِيءُ فِي الدِّيَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَاقِلَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَرَثَتَهُ وَعُدِمَتْ الْإِبِلُ .
تَنْبِيهٌ : هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّابَّتَانِ لَهُمَا ، فَإِنْ كَانَتَا لِغَيْرِهِمَا كَالْمُعَارَتَيْنِ وَالْمُسْتَأْجَرَتَيْنِ لَمْ يُهْدَرْ مِنْهُمَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعَارَ وَنَحْوَهُ مَضْمُونٌ ، وَكَذَا الْمُسْتَأْجَرُ وَنَحْوُهُ إذَا أَتْلَفَهُ ذُو الْيَدِ ، وَقَدْ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى هَذَا فِي السَّفِينَتَيْنِ حَيْثُ قَالَ : إنْ كَانَتَا لَهُمَا ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّابَّتَيْنِ وَالسَّفِينَتَيْنِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمُقَدَّمِ وَإِطْلَاقُ الْمُؤَخَّرِ لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ .
أَمَّا غَيْرُ الْحُرَّيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُمَا عَلَى الْأَثَرِ .
فُرُوعٌ : لَوْ كَانَ مَعَ كُلٍّ مِنْ الْمُصْطَدِمَيْنِ بَيْضَةٌ ، وَهِيَ مَا تُجْعَلُ عَلَى الرَّأْسِ فَكُسِرَتْ ، فَفِي الْبَحْرِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَةِ بَيْضَةِ الْآخَرِ ، وَلَوْ تَجَاذَبَا حَبْلًا لَهُمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا فَانْقَطَعَ وَسَقَطَا وَمَاتَا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَرِ وَهُدِرَ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَاتَ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِ الْآخَرِ سَوَاءٌ أَسَقَطَا مُنْكَبَّيْنِ أَمْ مُسْتَلْقِيَيْنِ ، أَمْ أَحَدُهُمَا مُنْكَبًّا وَالْآخَرُ مُسْتَلْقِيًا ، فَإِنْ قَطَعَهُ غَيْرُهُمَا فَمَاتَا فَدِيَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ لَهُمَا ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بِإِرْخَاءِ الْآخَرِ الْحَبْلَ فَنِصْفُ دِيَتِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَهُدِرَ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ الْحَبْلُ لِأَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ ظَالِمٌ فَالظَّالِمُ هَدَرٌ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ