محبوبة له تعالى بل على وجه الأبلغ إلا أن يحمل على تفاوت المحل ، فإن كون الرخصة محبوبة للعوام وكون العزيمة محبوبة للخواص فلو أتى العوام العزيمة ابتداء لم تكن محبوبة كالعكس ، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين فحاصل المعنى على صلاحية الاحتجاج بالحديث أن الله يحب أخف الأعمال أي القليلة الحاصلة بلا تكلف وجد كثير في أوان الابتداء كما يحب التعمق والكثير في الانتهاء والأول(1/328)
للعوام والثاني للخواص وعلى هذا المعنى يقرب ما قال المناوي عند هذا الحديث عن ابن تيمية ولهذا الحديث وما أشبهه كان المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يكره مشابهة أهل الكتاب فيما عليهم من الاصار والأغلال ويزجر أصحابه عن التبتل والترهب وليس من هذا القبيل العمل بالأخف من كل مذهب غير ما قلده من الأئمة .
قال المناوي من أصحاب الشافعي حاصله أن الضرورة جائزة وإلا لا خلافا لابن عبد السلام ، فإنه أطلق الجواز .
وعن السبكي في العمل بأخف مذهب غير ما قلده إن لضرورة جائز ، وإن لمجرد الترخيص ليس بجائز ؛ لأنه متبع لهواه ، وإن أكثر ذلك إلى أن يكون ديدنه فليس بجائز أيضا لما ذكر وزيادة فحشه انتهى ( حد زطط خز ) الإمام أحمد والبزار
مَحْبُوبَةً لَهُ تَعَالَى بَلْ عَلَى وَجْهِ الْأَبْلَغِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَفَاوُتِ الْمَحَلِّ ، فَإِنَّ كَوْنَ الرُّخْصَةِ مَحْبُوبَةً لِلْعَوَامِّ وَكَوْنَ الْعَزِيمَةِ مَحْبُوبَةً لِلْخَوَاصِّ فَلَوْ أَتَى الْعَوَامُّ الْعَزِيمَةَ ابْتِدَاءً لَمْ تَكُنْ مَحْبُوبَةً كَالْعَكْسِ ، فَإِنَّ حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ فَحَاصِلُ الْمَعْنَى عَلَى صَلَاحِيَّةِ الِاحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَخَفَّ الْأَعْمَالِ أَيْ الْقَلِيلَةَ الْحَاصِلَةَ بِلَا تَكَلُّفٍ وَجِدٍّ كَثِيرٍ فِي أَوَانِ الِابْتِدَاءِ كَمَا يُحِبُّ التَّعَمُّقَ وَالْكَثِيرَ فِي الِانْتِهَاءِ وَالْأَوَّلُ(1/328)
لِلْعَوَامِّ وَالثَّانِي لِلْخَوَاصِّ وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَقْرُبُ مَا قَالَ الْمُنَاوِيُّ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَا أَشْبَهَهُ كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ مُشَابَهَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْآصَارِ وَالْأَغْلَالِ وَيَزْجُرُ أَصْحَابَهُ عَنْ التَّبَتُّلِ وَالتَّرَهُّبِ وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْعَمَلُ بِالْأَخَفِّ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ غَيْرَ مَا قَلَّدَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ .
قَالَ الْمُنَاوِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ حَاصِلُهُ أَنَّ الضَّرُورَةَ جَائِزَةٌ وَإِلَّا لَا خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، فَإِنَّهُ أَطْلَقَ الْجَوَازَ .
وَعَنْ السُّبْكِيّ فِي الْعَمَلِ بِأَخَفِّ مَذْهَبٍ غَيْرَ مَا قَلَّدَهُ إنْ لِضَرُورَةٍ جَائِزٌ ، وَإِنْ لِمُجَرَّدِ التَّرْخِيصِ لَيْسَ بِجَائِزٍ ؛ لِأَنَّهُ مُتَّبِعٌ لِهَوَاهُ ، وَإِنْ أَكْثَرَ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَكُونَ دَيْدَنَهُ فَلَيْسَ بِجَائِزٍ أَيْضًا لِمَا ذُكِرَ وَزِيَادَةِ فُحْشِهِ انْتَهَى ( حَدّ زطط خز ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ