قسطه كشريك ذمي ولمن لزمت غيره فطرته طلبه بإخراجها وأن يخرجها عن نفسه وتجزئ بلا إذن من تلزمه لأنه متحمل ولا تجب إلا بدخول ليلة الفطر فمتى وجد قبل الغروب موت ونحوه أو أسلم أو ملك رقيقا أو زوجة أو ولد له بعده فلا فطرة والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاته أو قدرها ويأثم مؤخرها عنه ويقضي وتكره في باقيه لا في اليومين قبله ولا تجزئ قبلهما ومن عليه فطرة غيره أخرجها مع فطرته مكان نفسه.
قِسْطِهِ كَشَرِيكِ ذِمِّيٍّ وَلِمَنْ لَزِمَتْ غَيْرَهُ فِطْرَتُهُ طَلَبُهُ بِإِخْرَاجِهَا وأَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَتُجْزِئُ بِلَا إذْنِ مَنْ تَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ مُتَحَمِّلٌ وَلَا تَجِبُ إلَّا بِدُخُولِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ فَمَتَى وُجِدَ قَبْلَ الْغُرُوبِ مَوْتٌ وَنَحْوِهِ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ مَلَكَ رَقِيقًا أَوْ زَوْجَةً أَوْ وُلِدَ لَهُ بَعْدَهُ فَلَا فِطْرَةَ وَالْأَفْضَلُ إخْرَاجُهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ صَلَاتِهِ أَوْ قَدْرُهَا وَيَأْثَمُ مُؤَخِّرُهَا عَنْهُ وَيَقْضِي وَتُكْرَهُ فِي بَاقِيهِ لَا فِي الْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ وَلَا تُجْزِئُ قَبْلَهُمَا وَمَنْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ غَيْرِهِ أَخْرَجَهَا مَعَ فِطْرَتِهِ مَكَانَ نَفْسِهِ.