ويرث من كل منهما إرث ابن كامل ؛ إذ البنوة لا تتجزأ جملة .(2/212)
فصل ) : ادعت نكاحه في ربيع كذا وادعت المهر في تركته والورثة برهنوا أن مورثهم مات في صفر لا تقبل بينتهم ؛ لأنهم أثبتوا الموت ، والموت لا يدخل تحت الحكم .(2/213)
( مسألة ) : قال في فتاوى أهل سمرقند : ادعت مهر المثل ثم ادعت المسمى يقبل ؛ إذ المسمى يتصور بعد ثبوت مهر المثل في نكاح واحد بأن سمي بعد نكاح بلا تسمية ، ولو ادعت المسمى ثم مهر المثل لا يقبل .(2/214)
( مسألة ) : من النوازل مات فادعت امرأته على ورثته مهرها يصرف إلى مهر مثلها .
قال أبو الليث : لو بنى بها يمنع منها قدر ما جرت العادة في التعجيل به ، والقول للورثة فيه ، والقول للمرأة فيما زاد عليها ذكره في الذخيرة ، وعلله بأن النكاح شاهد على وجوب كل المهر ، والعرف شاهد على قبض بعض المهر فيعمل بهما .
وقيل لو صرحت بإنكار القبض وقالت : لم أقبض شيئا ، فالقول قولها ، إذ النكاح دليل محكم على وجوب كل المهر ، والدخول والموت دليلان محكمان على تقرير ذلك الواجب ، والبناء بها ليس بدليل محكم على قبض بعضه ؛ لأنه قد يبني بها قبل تعجيل شيء من المهر فيكون القول لها ، وهذه المسألة تؤيد ما ذكره القاضي ظهير الدين أنها لو ادعت كل مهرها بعد موت الزوج وبرهنت على إقرار الزوج به لا تسمع ؛ إذ الظاهر أنها
وَيَرِثُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا إرْثَ ابْنٍ كَامِلٍ ؛ إذْ الْبُنُوَّةُ لَا تَتَجَزَّأُ جُمْلَةً .(2/212)
فَصْلٌ ) : ادَّعَتْ نِكَاحَهُ فِي رَبِيعِ كَذَا وَادَّعَتْ الْمَهْرَ فِي تَرِكَتِهِ وَالْوَرَثَةُ بَرْهَنُوا أَنَّ مُورِثَهُمْ مَاتَ فِي صَفَرٍ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ أَثْبَتُوا الْمَوْتَ ، وَالْمَوْتُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ .(2/213)
( مَسْأَلَةٌ ) : قَالَ فِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ : ادَّعَتْ مَهْرَ الْمِثْلِ ثُمَّ ادَّعَتْ الْمُسَمَّى يُقْبَلُ ؛ إذْ الْمُسَمَّى يُتَصَوَّرُ بَعْدَ ثُبُوتِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي نِكَاحٍ وَاحِدٍ بِأَنْ سُمِّيَ بَعْدَ نِكَاحٍ بِلَا تَسْمِيَةٍ ، وَلَوْ ادَّعَتْ الْمُسَمَّى ثُمَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا يُقْبَلُ .(2/214)
( مَسْأَلَةٌ ) : مِنْ النَّوَازِلِ مَاتَ فَادَّعَتْ امْرَأَتُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ مَهْرَهَا يُصْرَفُ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا .
قَالَ أَبُو اللَّيْثِ : لَوْ بَنَى بِهَا يُمْنَعُ مِنْهَا قَدْرُ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي التَّعْجِيلِ بِهِ ، وَالْقَوْلُ لِلْوَرَثَةِ فِيهِ ، وَالْقَوْلُ لِلْمَرْأَةِ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ النِّكَاحَ شَاهِدٌ عَلَى وُجُوبِ كُلِّ الْمَهْرِ ، وَالْعُرْفَ شَاهِدٌ عَلَى قَبْضِ بَعْضِ الْمَهْرِ فَيُعْمَلُ بِهِمَا .
وَقِيلَ لَوْ صَرَّحَتْ بِإِنْكَارِ الْقَبْضِ وَقَالَتْ : لَمْ أَقْبِضْ شَيْئًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، إذْ النِّكَاحُ دَلِيلٌ مُحْكَمٌ عَلَى وُجُوبِ كُلِّ الْمَهْرِ ، وَالدُّخُولُ وَالْمَوْتُ دَلِيلَانِ مُحْكَمَانِ عَلَى تَقْرِيرِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ ، وَالْبِنَاءُ بِهَا لَيْسَ بِدَلِيلٍ مُحْكَمٍ عَلَى قَبْضِ بَعْضِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْنِي بِهَا قَبْلَ تَعْجِيلِ شَيْءٍ مِنْ الْمَهْرِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لَهَا ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي ظَهِيرُ الدِّينِ أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ كُلَّ مَهْرِهَا بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ وَبَرْهَنَتْ عَلَى إقْرَارِ الزَّوْجِ بِهِ لَا تُسْمَعُ ؛ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهَا