الأول ملك من حين العقد، فملكه لم يطرأ على ملك الثاني بل متقدم عليه، فيأخذ منه بالشفعة بعد مضي الخيار هذا، وفي قول المورد ممن طرأ ملكه على سبب ملكه قصور، إذ حقه أن يقول: ممن طرأ سبب ملكه على سبب ملكه إذ يرد على قوله: ما لو باعا مرتبا بشرط الخيار للبائع، ثم أجيز للأول فالأول (بعوض) أي: طرأ ملكه بعوض، ولم يجعل الشقص أجرة، أو جعلا، أو رأس مال سلم، أو عوض بضع في نكاح، أو خلع، أو عوض كتابة فلا شفعة فيما طرأ ملكه بغير
 وإن استثنى بائع الدار لنفسه بيتا، فله الممر أي: منها إليه إن لم يتصل البيت بشارع أو ملك له فلو نفاه أي: الممر، ولم يمكن تحصيل ممر لم يصح البيع اهـ فقوله هنا: والأصح البطلان لعله فيما إذا بقي الممر، ولم يمكن تحصيله، وكذا قياسه في مسألة الممر المشبهة بها كما هو ظاهر، فلعل محل البطلان فيها إذا لم يمكن تحصيل ممر،
الْأَوَّلَ مَلَكَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، فَمِلْكُهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَى مِلْكِ الثَّانِي بَلْ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ مُضِيِّ الْخِيَارِ هَذَا، وَفِي قَوْلِ الْمَوْرِدِ مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ قُصُورٌ، إذْ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: مِمَّنْ طَرَأَ سَبَبُ مِلْكِهِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِهِ إذْ يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ: مَا لَوْ بَاعَا مُرَتَّبًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ، ثُمَّ أُجِيزَ لِلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ (بِعِوَضٍ) أَيْ: طَرَأَ مِلْكُهُ بِعِوَضٍ، وَلَمْ يَجْعَلْ الشِّقْصَ أُجْرَةً، أَوْ جُعْلًا، أَوْ رَأْسَ مَالٍ سَلِمَ، أَوْ عِوَضَ بِضْعٍ فِي نِكَاحٍ، أَوْ خُلْعٍ، أَوْ عِوَضَ كِتَابَةٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا طَرَأَ مِلْكُهُ بِغَيْرِ
 وَإِنْ اسْتَثْنَى بَائِعُ الدَّارِ لِنَفْسِهِ بَيْتًا، فَلَهُ الْمَمَرُّ أَيْ: مِنْهَا إلَيْهِ إنْ لَمْ يَتَّصِلْ الْبَيْتُ بِشَارِعٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ فَلَوْ نَفَاهُ أَيْ: الْمَمَرَّ، وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُ مَمَرٍّ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ اهـ فَقَوْلُهُ هُنَا: وَالْأَصَحُّ الْبُطْلَانُ لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا بَقِيَ الْمَمَرُّ، وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ، وَكَذَا قِيَاسُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَمَرِّ الْمُشَبَّهَةِ بِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَلَعَلَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِيهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُ مَمَرٍّ،