( قوله أنه ) أي كل من اثنين ، وقوله : اشتراها منه أي من بيده دار ( قوله ووفاه الثمن ) أي فكذبهما ( قوله : ولم يؤرخا بزمنين ) بأن أطلقتا أو إحداهما أو أرختا بزمن واحد ( قوله وسلمت الدار له ) قال في الروض وطالب الاخر بالثمن ، وكذا قال في مسألة تصديقه أحدهما(20/313)
( قوله بأن يبيعه إلخ ) أي بأن يبيعه من بيده العين ما بين شرائه من البائع الأول وشرائه من البائع الثاني ( قوله : فلا غرم ) وكونه تحت يده حينئذ يمكن أن يكون بهبة أو شراء من أحدهما .
ا هـ .
بج ( قوله كانت مقدمة ) ؛ لأن معها زيادة علم شرح روض ( قوله : ولو ذكرت إحداهما نقد الثمن ) هذه مفهوم قوله سابقا : ووفاه الثمن ، وأقام بينة بدعواه فإنه يفيد أن كل بينة ذكرت نقد الثمن ( قوله : فلا يكفي المطالبة بالتسليم ) أي الواقعة من المدعي سابقا(20/314)
( وردها ) أي : الحجة الشاهدة ( بمبهم الرجوع ) عن إحدى وصيتين ، كأن قامت حجة بأنه أوصى لزيد بثلث ماله ، وأخرى بأنه أوصى لعمرو بثلث ماله ، وأخرى بأنه رجع عن إحدى الوصيتين ولم تعين المرجوع عنها ، فلا تقبل حجة الرجوع ؛ لإبهامها ، ويقسم الثلث بين
( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَقَوْلُهُ : اشْتَرَاهَا مِنْهُ أَيْ مَنْ بِيَدِهِ دَارٌ ( قَوْلُهُ وَوَفَّاهُ الثَّمَنَ ) أَيْ فَكَذَّبَهُمَا ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُؤَرَّخَا بِزَمَنَيْنِ ) بِأَنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ أُرِّخَتَا بِزَمَنٍ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ وَسُلِّمَتْ الدَّارُ لَهُ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَطَالَبَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ ، وَكَذَا قَالَ فِي مَسْأَلَةِ تَصْدِيقِهِ أَحَدَهُمَا(20/313)
( قَوْلُهُ بِأَنْ يَبِيعَهُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ يَبِيعَهُ مَنْ بِيَدِهِ الْعَيْنُ مَا بَيْنَ شِرَائِهِ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَشِرَائِهِ مِنْ الْبَائِعِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : فَلَا غُرْمَ ) وَكَوْنُهُ تَحْتَ يَدِهِ حِينَئِذٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِهِبَةٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ أَحَدِهِمَا .
ا هـ .
بج ( قَوْلُهُ كَانَتْ مُقَدَّمَةً ) ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ شَرْحُ رَوْضٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ ذَكَرَتْ إحْدَاهُمَا نَقْدَ الثَّمَنِ ) هَذِهِ مَفْهُومُ قَوْلِهِ سَابِقًا : وَوَفَّاهُ الثَّمَنَ ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ كُلَّ بَيِّنَةٍ ذَكَرَتْ نَقْدَ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَكْفِي الْمُطَالَبَةُ بِالتَّسْلِيمِ ) أَيْ الْوَاقِعَةُ مِنْ الْمُدَّعِي سَابِقًا(20/314)
( وَرُدَّهَا ) أَيْ : الْحُجَّةِ الشَّاهِدَةِ ( بِمُبْهَمِ الرُّجُوعِ ) عَنْ إحْدَى وَصِيَّتَيْنِ ، كَأَنْ قَامَتْ حُجَّةٌ بِأَنَّهُ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَأُخْرَى بِأَنَّهُ أَوْصَى لِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَأُخْرَى بِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إحْدَى الْوَصِيَّتَيْنِ وَلَمْ تُعَيَّنْ الْمَرْجُوعُ عَنْهَا ، فَلَا تُقْبَلُ حُجَّةُ الرُّجُوعِ ؛ لِإِبْهَامِهَا ، وَيُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَ