لا يفلس ، وقال أشهب يفلس وجه قول ابن القاسم أن هذا معروف الملاءة فلا يفلس أصل ذلك إذا كان حاضرا ، ووجه قول أشهب ما احتج به من أن مال الغائب البعيد الغيبة لا يقضى منه دين ، ولا يعرف ما يدل عليه فلا يمنع ذلك إفلاسه .
( فرع ) فإذا قلنا برواية مطرف وابن وهب أنه يفلسه الحاكم ، ويقضي ديون الحاضرين ، وتحاصوا بما علم لأنه عليه لغائب ، ولا يؤخرون لاستبراء ما عليه لأن ذمته باقية ، وأما الميت فإن ذمته قد ذهبت فلذلك يستأنى بهم إذا كان معروفا بالدين رواه مطرف ، وابن وهب عن مالك .
( مسألة ) فإن كان حاضرا فلا يخلو أن يريد جميع غرمائه تفليسه أو بعضهم فإن أراد ذلك بعضهم فإن للقائم تفليسه وسجنه رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ، وإن أراد بعضهم ذلك ، ووجهه أن ذلك حق للطالب فلا يبطل بإسقاط غيره عنه مثل ذلك الحق كما لو وهب بعضهم دينه لم يلزم غيرهم أن يهبه دينه أيضا ، ولمن أبى تفليسه أن يحاص للقائم في مال المفلس ، ويقر بيد المفلس ما كان له بالمحاصة ، وليس للقائم
لَا يُفَلَّسُ ، وَقَالَ أَشْهَبُ يُفَلَّسُ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ هَذَا مَعْرُوفُ الْمَلَاءَةِ فَلَا يُفَلَّسُ أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَاضِرًا ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ أَنَّ مَالَ الْغَائِبِ الْبَعِيدِ الْغَيْبَةِ لَا يُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ ، وَلَا يُعْرَفُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ إفْلَاسَهُ .
( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا بِرِوَايَةِ مُطَرِّفٍ وَابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ يُفَلِّسُهُ الْحَاكِمُ ، وَيَقْضِي دُيُونَ الْحَاضِرِينَ ، وَتُحَاصُوا بِمَا عُلِمَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ لِغَائِبٍ ، وَلَا يُؤَخَّرُونَ لِاسْتِبْرَاءِ مَا عَلَيْهِ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ بَاقِيَةٌ ، وَأَمَّا الْمَيِّتُ فَإِنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِكَ يُسْتَأْنَى بِهِمْ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالدَّيْنِ رَوَاهُ مُطَرِّفٌ ، وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ .
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَلَا يَخْلُو أَنْ يُرِيدَ جَمِيعُ غُرَمَائِهِ تَفْلِيسَهُ أَوْ بَعْضُهُمْ فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَإِنَّ لِلْقَائِمِ تَفْلِيسَهُ وَسَجْنَهُ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونَ ، وَإِنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلطَّالِبِ فَلَا يَبْطُلُ بِإِسْقَاطِ غَيْرِهِ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْحَقُّ كَمَا لَوْ وَهَبَ بَعْضُهُمْ دَيْنَهُ لَمْ يَلْزَمْ غَيْرَهُمْ أَنْ يَهَبَهُ دَيْنَهُ أَيْضًا ، وَلِمَنْ أَبَى تَفْلِيسَهُ أَنْ يُحَاصَّ لِلْقَائِمِ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ ، وَيُقِرَّ بِيَدِ الْمُفْلِسِ مَا كَانَ لَهُ بِالْمُحَاصَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْقَائِمِ