من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشره، وفي قول الخمس، في قول إن حصل بتعب فربع عشره، وإلا فخمسه.
ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما.
ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل ولا يشترط اتصال النيل على الجديد، وإذا قطع العمل بعذر ضم، وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني،
 أي زكوا {من طيبات} [البقرة: ٥٧] أي خيار {ما كسبتم} [البقرة: ١٣٤] أي من المال {ومن} [البقرة: ٨] طيبات {ومما أخرجنا لكم} [البقرة: ٢٦٧] من الأرض أي من الحبوب والثمار، وخبر الحاكم في صحيحه أنه - صلى الله عليه وسلم - «أخذ من المعادن القبلية الصدقة» ، وهي بفتح القاف والباء الموحدة: ناحية من قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء فقال (من استخرج) وهو من أهل الزكاة (ذهبا أو فضة) لا غيرهما كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد (من معدن) من أرض مباحة أو مملوكة له (لزمه ربع عشره) لعموم الأدلة السابقة كخبر «وفي
مَنْ اسْتَخْرَجَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ مَعْدِنٍ لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ، وَفِي قَوْلٍ الْخُمُسُ، فِي قَوْلٍ إنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ فَرُبْعُ عُشْرِهِ، وَإِلَّا فَخُمُسُهُ.
وَيُشْتَرَطُ النِّصَابُ لَا الْحَوْلُ عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا.
وَيَضُمُّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ إنْ تَتَابَعَ الْعَمَلُ وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ النَّيْلِ عَلَى الْجَدِيدِ، وَإِذَا قَطَعَ الْعَمَلَ بِعُذْرٍ ضَمَّ، وَإِلَّا فَلَا يَضُمُّ الْأَوَّلَ إلَى الثَّانِي،
 أَيْ زَكُّوا {مِنْ طَيِّبَاتِ} [البقرة: ٥٧] أَيْ خِيَارِ {مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: ١٣٤] أَيْ مِنْ الْمَالِ {وَمِنَ} [البقرة: ٨] طَيِّبَاتِ {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ} [البقرة: ٢٦٧] مِنْ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، وَخَبَرُ الْحَاكِمِ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَخَذَ مِنْ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ» ، وَهِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ: نَاحِيَةٌ مِنْ قَرْيَةٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا الْفُرْعُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ فَقَالَ (مَنْ اسْتَخْرَجَ) وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ (ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً) لَا غَيْرَهُمَا كَيَاقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ وَنُحَاسٍ وَحَدِيدٍ (مِنْ مَعْدِنٍ) مِنْ أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَهُ (لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ كَخَبَرِ «وَفِي