وبأن الاستثناء إلخ ) حاصله أن الاستثناء يحتمل حل اليمين ، ويحتمل أنه أراد به التبرك والتأكيد فلذا لم يصدق في إرادة حل اليمين ، وأما الكفارة التي هي إخراج المال فلا يحتمل غير حل اليمين بلا شك ، واحتمال كون الكفارة ليمين أخرى بعيد ؛ لأن الأصل عدم يمين ثانية فالتهمة في الكفارة بعيدة(9/391)
درس ( باب في الظهار ) { باب } ذكر فيه الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك فقال ( تشبيه المسلم ) زوجا أو سيدا فإن ظاهر كافر ثم أسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه كل يمين كانت من طلاق أو عتاق أو صدقة أو نذر أو شيء من الأشياء إذا أسلم ، المكلف وإن عبدا أو سكران بحرام لا صبي ومجنون وسكران بحلال ، ومكره ( من تحل ) بالأصالة من زوجة أو أمة فيشمل المحرمة لعارض كمحرمة ومطلقة رجعيا وسواء شبهها كلها ( أو جزأها ) ولو حكما كالشعر والريق ( بظهر ) متعلق بتشبيه  ( محرم ) أصالة فلا ظهار على من قال لإحدى زوجتيه أنت علي كظهر زوجتي النفساء أو المحرمة بحج بخلاف أنت علي كظهر أمتي المكاتبة أو المبعضة فظهار كظهر دابتي ( أو جزئه ) أي المحرم كأنت علي كيد أمي أو خالتي فشمل كلامه
وَبِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَحْتَمِلُ حَلَّ الْيَمِينِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ التَّبَرُّكَ وَالتَّأْكِيدَ فَلِذَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي إرَادَةِ حَلِّ الْيَمِينِ ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ الَّتِي هِيَ إخْرَاجُ الْمَالِ فَلَا يُحْتَمَلُ غَيْرُ حَلِّ الْيَمِينِ بِلَا شَكٍّ ، وَاحْتِمَالُ كَوْنِ الْكَفَّارَةِ لِيَمِينٍ أُخْرَى بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ يَمِينٍ ثَانِيَةٍ فَالتُّهْمَةُ فِي الْكَفَّارَةِ بَعِيدَةٌ(9/391)
دَرْسٌ ( بَابٌ فِي الظِّهَارِ ) { بَابٌ } ذَكَرَ فِيهِ الظِّهَارَ وَأَرْكَانَهُ وَكَفَّارَتَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فَقَالَ ( تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ ) زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا فَإِنْ ظَاهَرَ كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ ظِهَارٌ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ كُلُّ يَمِينٍ كَانَتْ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ إذَا أَسْلَمَ ، الْمُكَلَّفِ وَإِنْ عَبْدًا أَوْ سَكْرَانَ بِحَرَامٍ لَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ بِحَلَالٍ ، وَمُكْرَهٍ ( مَنْ تَحِلُّ ) بِالْأَصَالَةِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ فَيَشْمَلُ الْمُحَرَّمَةَ لِعَارِضٍ كَمُحْرِمَةٍ وَمُطَلَّقَةٍ رَجْعِيًّا وَسَوَاءٌ شَبَّهَهَا كُلَّهَا ( أَوْ جُزْأَهَا ) وَلَوْ حُكْمًا كَالشَّعْرِ وَالرِّيقِ ( بِظَهْرٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَشْبِيهِ  ( مُحَرَّمٍ ) أَصَالَةً فَلَا ظِهَارَ عَلَى مَنْ قَالَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ زَوْجَتِي النُّفَسَاءِ أَوْ الْمُحْرِمَةِ بِحَجٍّ بِخِلَافِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أَمَتِي الْمُكَاتَبَةِ أَوْ الْمُبَعَّضَةِ فَظِهَارٌ كَظَهْرِ دَابَّتِي ( أَوْ جُزْئِهِ ) أَيْ الْمُحَرَّمِ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَيَدِ أُمِّي أَوْ خَالَتِي فَشَمِلَ كَلَامُهُ