بتسليم أمته ليلا ونهارا ثم طلقت أو مات عنها زوجها فهل يلزمه تقريرها في المسكن الذي وجبت فيه العدة أم لا لكونه متبرعا في الأول فيه وقفة ، والأقرب الثاني .
ا هـ .
الوجه الأول ( قوله : وشمل كلامه كأصله الرجعية إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله : وبه جزم النووي في نكته ) ، وهو أوضح ع وبه أفتيت ( قوله : والمتجه اعتبار موضع الترخص ) هو مرادهم(17/459)
( فرع : البدوية ) وهي من بيتها من صوف ووبر ونحوهما ( إن لم ) تكن ممن ( ينتقل قومها فكالحضرية ) فيما مر من لزوم ملازمتها مسكنها وغيره لعموم الأدلة السابقة ( أو ) كانت من قوم ( ينتقلون ) شتاء أو صيفا ( فإذا ارتحلوا جميعا ) ، وهي في العدة ( فلها الارتحال معهم ) للضرورة ( ولها الوقوف ) أي المكث بمسكنها ( إذا أمنت ) نفسا وعضوا وبضعا ودينا ومالا ( وكذا لو ارتحل أهلها
بِتَسْلِيمِ أَمَتِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا ثُمَّ طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ تَقْرِيرُهَا فِي الْمَسْكَنِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ أَمْ لَا لِكَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا فِي الْأَوَّلِ فِيهِ وَقْفَةٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي .
ا هـ .
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : وَشَمِلَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ الرَّجْعِيَّةَ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ ) ، وَهُوَ أَوْضَحُ ع وَبِهِ أَفْتَيْت ( قَوْلُهُ : وَالْمُتَّجَهُ اعْتِبَارُ مَوْضِعِ التَّرَخُّصِ ) هُوَ مُرَادُهُمْ(17/459)
( فَرْعٌ : الْبَدْوِيَّةُ ) وَهِيَ مَنْ بَيْتُهَا مِنْ صُوفٍ وَوَبَرٍ وَنَحْوِهِمَا ( إنْ لَمْ ) تَكُنْ مِمَّنْ ( يَنْتَقِلُ قَوْمُهَا فَكَالْحَضَرِيَّةِ ) فِيمَا مَرَّ مِنْ لُزُومِ مُلَازَمَتِهَا مَسْكَنَهَا وَغَيْرِهِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ ( أَوْ ) كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ ( يَنْتَقِلُونَ ) شِتَاءً أَوْ صَيْفًا ( فَإِذَا ارْتَحَلُوا جَمِيعًا ) ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ( فَلَهَا الِارْتِحَالُ مَعَهُمْ ) لِلضَّرُورَةِ ( وَلَهَا الْوُقُوفُ ) أَيْ الْمُكْثُ بِمَسْكَنِهَا ( إذَا أَمِنَتْ ) نَفْسًا وَعُضْوًا وَبُضْعًا وَدِينًا وَمَالًا ( وَكَذَا لَوْ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا