شريكك فسلم ثم تبين له أنه ابتاع جميع النصيب فله القيام أيضا بشفعته ، ولا يلزمه تسليم النصف الذي إن أراده المبتاع .
ابن يونس : لأنه يقول لم يكن لي غرض في أخذ النصف ؛ لأن الشركة بعد قائمة ، فلما علمت أنه ابتاع الكل أخذت لارتفاع الشركة وزوال الضرر .
ابن المواز : قلت : فإن سمى لي المشتري فسلمت فإذا هو غير من سمى لي فبدا لي فرجعت في أخذ شفعتي قال : ذلك لك كائنا من كان الرجل .(9/273)
( أو انفراده ) من المدونة قال ابن القاسم : إن قيل له ابتاعه فلان فسلم فظهر أنه ابتاعه مع اخر ، فله القيام وأخذ حصتيهما ولا يلزمه التسليم للواحد .
ابن المواز : لأنه يقول : إني إن أخذت مصاب من لم أسلم له فقط تبعض الشقص علي ولعل بعضه يضيق لقلته .(9/274)
( أو أسقط وصي أو أب بلا نظر ) من المدونة قال مالك : وللصغير الشفعة يقوم بها أبوه أو وصيه ، فإن لم يكونا فالإمام ينظر له ،
شَرِيكِكَ فَسَلَّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ ابْتَاعَ جَمِيعَ النَّصِيبِ فَلَهُ الْقِيَامُ أَيْضًا بِشُفْعَتِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ النِّصْفِ الَّذِي إنْ أَرَادَهُ الْمُبْتَاعُ .
ابْنُ يُونُسَ : لِأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ لِي غَرَضٌ فِي أَخْذِ النِّصْفِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ بَعْدُ قَائِمَةٌ ، فَلَمَّا عَلِمْت أَنَّهُ ابْتَاعَ الْكُلَّ أَخَذْتُ لِارْتِفَاعِ الشَّرِكَةِ وَزَوَالِ الضَّرَرِ .
ابْنُ الْمَوَّازِ : قُلْت : فَإِنْ سَمَّى لِي الْمُشْتَرِيَ فَسَلَّمْت فَإِذَا هُوَ غَيْرُ مَنْ سَمَّى لِي فَبَدَا لِي فَرَجَعْت فِي أَخْذِ شُفْعَتِي قَالَ : ذَلِكَ لَكَ كَائِنًا مَنْ كَانَ الرَّجُلُ .(9/273)
( أَوْ انْفِرَادِهِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ قِيلَ لَهُ ابْتَاعَهُ فُلَانٌ فَسَلَّمَ فَظَهَرَ أَنَّهُ ابْتَاعَهُ مَعَ آخَرَ ، فَلَهُ الْقِيَامُ وَأَخْذُ حِصَّتَيْهِمَا وَلَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ لِلْوَاحِدِ .
ابْنُ الْمَوَّازِ : لِأَنَّهُ يَقُولُ : إنِّي إنْ أَخَذْتُ مُصَابَ مَنْ لَمْ أُسَلِّمْ لَهُ فَقَطْ تَبَعَّضَ الشِّقْصُ عَلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَهُ يَضِيقُ لِقِلَّتِهِ .(9/274)
( أَوْ أَسْقَطَ وَصِيٌّ أَوْ أَبٌ بِلَا نَظَرٍ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : وَلِلصَّغِيرِ الشُّفْعَةُ يَقُومُ بِهَا أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَالْإِمَامُ يَنْظُرُ لَهُ ،