لا يزاحم الغرماء لحدوث دينه برضاه اهـ. شيخنا (قوله بخلاف العالم لتقصيره) ومثله في عدم المزاحمة الجاهل إذا أجاز خلافا لما اقتضته عبارته قال في العباب فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه اهـ. قال شيخنا، وما في العباب هو المنقول اهـ شوبري اهـ. (قوله أيضا بخلاف العالم) أي فليس له الفسخ ولا المزاحمة اهـ. شرح م ر أي بل يتعين عليه الصبر إذا فك الحجر وفى الغرماء ديونهم.
[فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس]
(فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه إلخ) (قوله وغيرهما) كترك ما يليق به من الثياب والنفقة عليه أي وما يتبع ذلك كثبوت إعساره إلخ اهـ. ع ش المشار إليه بقول المتن: وإذا أنكر غرماؤه إعساره إلى اخر الفصل (قوله يبادر قاض إلخ) المراد بالقاضي قاضي بلد المفلس إذ الولاية على ماله، ولو بغير بلده له تبعا للمفلس، وما ثبت للمفلس من بيع ماله كما ذكر رعاية لحق الغريم يأتي نظيره
لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِ دَيْنِهِ بِرِضَاهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَالِمِ لِتَقْصِيرِهِ) وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْمُزَاحَمَةِ الْجَاهِلُ إذَا أَجَازَ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَتُهُ قَالَ فِي الْعُبَابِ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِهِ بِرِضَاهُ اهـ. قَالَ شَيْخُنَا، وَمَا فِي الْعُبَابِ هُوَ الْمَنْقُولُ اهـ شَوْبَرِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا بِخِلَافِ الْعَالِمِ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَلَا الْمُزَاحَمَةُ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ إذَا فُكَّ الْحَجْرُ وَفَّى الْغُرَمَاءَ دُيُونَهُمْ.
[فَصْلٌ فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ]
(فَصْلٌ فِيمَا يُفْعَلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إلَخْ) (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا) كَتَرْكِ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ الثِّيَابِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَثُبُوتِ إعْسَارِهِ إلَخْ اهـ. ع ش الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِ الْمَتْنِ: وَإِذَا أَنْكَرَ غُرَمَاؤُهُ إعْسَارَهُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ يُبَادِرُ قَاضٍ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْقَاضِي قَاضِي بَلَدِ الْمُفْلِسِ إذْ الْوِلَايَةُ عَلَى مَالِهِ، وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ تَبَعًا لِلْمُفْلِسِ، وَمَا ثَبَتَ لِلْمُفْلِسِ مِنْ بَيْعِ مَالِهِ كَمَا ذَكَرَ رِعَايَةً لِحَقِّ الْغَرِيمِ يَأْتِي نَظِيرُهُ