قوله: فيستقر للعامل ثم إن كان الأخ بغير إذن العامل لم ينفذ تصرف المالك في قدر حصته من المأخوذ سواء ملكا العامل بالظهور أم لا (قوله: حتى لو عاد ما بيده إلى ثمانين إلخ) أي وإذا حصل بعد ذلك ربح يجبر منه ثلاثة وثلث (قوله: لم يسقط ما استقر له) بل يأخذ منها أي الثمانين درهما وثلثي درهم ويرد الباقي أي إن حصل فسخ واستشكل الإسنوي تبعا لابن الرفعة استقلاله بأخذ ذلك لأنه يلزم من شيوع المسترد بقاء حصته فيه إن بقي وإلا ففي ذمة المالك فلا يتعلق بالمال إلا بنحو رهن ولم يوجد حتى لو أفلس المالك لم يتقدم به العامل بل يضارب مردود بأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم للعامل فيه جزءا بغير رضاه مكن العامل من الاستقلال بأخذ مثله ليحصل التكافؤ بينهما اهـ. شرح م ر.
(قوله: هذا) أي محل كون المأخوذ ربحا ورأس مال (قوله: فإن قصد الأخذ من رأس المال) فإن اختلف قصدهما بأن
قَوْلُهُ: فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْأَخُ بِغَيْرِ إذْنِ الْعَامِلِ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْمَأْخُوذِ سَوَاءٌ مَلَكَا الْعَامِلَ بِالظُّهُورِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ عَادَ مَا بِيَدِهِ إلَى ثَمَانِينَ إلَخْ) أَيْ وَإِذَا حَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ رِبْحٌ يُجْبَرُ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْقُطْ مَا اسْتَقَرَّ لَهُ) بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا أَيْ الثَّمَانِينَ دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ أَيْ إنْ حَصَلَ فَسْخٌ وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ اسْتِقْلَالَهُ بِأَخْذِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ شُيُوعِ الْمُسْتَرَدِّ بَقَاءُ حِصَّتِهِ فِيهِ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ إلَّا بِنَحْوِ رَهْنٍ وَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى لَوْ أَفْلَسَ الْمَالِكُ لَمْ يَتَقَدَّمْ بِهِ الْعَامِلُ بَلْ يُضَارِبُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا تَسَلَّطَ بِاسْتِرْدَادِ مَا عَلِمَ لِلْعَامِلِ فِيهِ جُزْءًا بِغَيْرِ رِضَاهُ مُكِّنَ الْعَامِلُ مِنْ الِاسْتِقْلَالِ بِأَخْذِ مِثْلِهِ لِيَحْصُلَ التَّكَافُؤُ بَيْنَهُمَا اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ مَحَلُّ كَوْنِ الْمَأْخُوذِ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ الْأَخْذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) فَإِنْ اخْتَلَفَ قَصْدُهُمَا بِأَنْ