القياس .
( قوله : المبطل ) صفة الترك وضمير منه هنا وفيما بعده للمندوب .
( قوله : خلافا لأبي حنيفة ) أي في قوله بوجوب إتمامه اعترض على هذا القول الكوراني فقال لا يخلو ما شرع فيه من الفعل إما أن يكون باقيا على حقيقة النفل أو القلب بالشروع واجبا .
والثاني باطل إجماعا إذ لا يوجد شيء في الشريعة يكون بعضه نفلا وبعضه واجبا وأيضا لو كان بالشروع يصير واجبا لترتب عليه ثواب الواجب لا ثواب النفل وهذا لم يقل به أحد ا هـ .
قال سم قوله والثاني باطل إجماعا باطل أما أولا فمن أين له هذا الإجماع وهو قطعا ليس من أهل نقل الإجماع وكيف يصح دعوى الإجماع مع مخالفة من يتوقف عليه الإجماع كأبي حنيفة ودعوى تقدم الإجماع عليه فتكون حجة عليه غير مسموعة إلا بنقل صحيح صريح ممن يعتد به وعمن يعتد به وما ذكره في إثبات هذه الدعوى لا التفات إليه لأنه ليس من أهل استقراء الشريعة حتى يجزم بأنه ليس فيها ما ذكر .
وأما ثانيا فلأن من نذر الفعل الذي يشرع فيه انعقد نذره ولزمه إتمام ما يشرع فيه وإن لم يلزمه الشروع فيه وهذا نظير ما ادعى الإجماع على بطلانه وهو من جملة الشريعة وأما قوله وأيضا إلخ فالملازمة التي ادعاها
الْقِيَاسِ .
( قَوْلُهُ : الْمُبْطِلُ ) صِفَةُ التَّرْكِ وَضَمِيرُ مِنْهُ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ لِلْمَنْدُوبِ .
( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِوُجُوبِ إتْمَامِهِ اعْتَرَضَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْكُورَانِيُّ فَقَالَ لَا يَخْلُو مَا شَرَعَ فِيهِ مِنْ الْفِعْلِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى حَقِيقَةِ النَّفْلِ أَوْ الْقَلْبِ بِالشُّرُوعِ وَاجِبًا .
وَالثَّانِي بَاطِلٌ إجْمَاعًا إذْ لَا يُوجَدُ شَيْءٌ فِي الشَّرِيعَةِ يَكُونُ بَعْضُهُ نَفْلًا وَبَعْضُهُ وَاجِبًا وَأَيْضًا لَوْ كَانَ بِالشُّرُوعِ يَصِيرُ وَاجِبًا لَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ ثَوَابُ الْوَاجِبِ لَا ثَوَابُ النَّفْلِ وَهَذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ ا هـ .
قَالَ سم قَوْلُهُ وَالثَّانِي بَاطِلٌ إجْمَاعًا بَاطِلٌ أَمَّا أَوَّلًا فَمِنْ أَيْنَ لَهُ هَذَا الْإِجْمَاعُ وَهُوَ قَطْعًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ وَكَيْف يَصِحُّ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ مَعَ مُخَالَفَةِ مَنْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَدَعْوَى تَقَدُّمِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ فَتَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ إلَّا بِنَقْلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ وَعَمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي إثْبَاتِ هَذِهِ الدَّعْوَى لَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اسْتِقْرَاءِ الشَّرِيعَةِ حَتَّى يَجْزِمَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَا ذُكِرَ .
وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ مَنْ نَذَرَ الْفِعْلَ الَّذِي يُشْرَعُ فِيهِ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَلَزِمَهُ إتْمَامُ مَا يَشْرَعُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الشُّرُوعُ فِيهِ وَهَذَا نَظِيرُ مَا ادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلَانِهِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الشَّرِيعَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَأَيْضًا إلَخْ فَالْمُلَازَمَةُ الَّتِي ادَّعَاهَا