الولاية .
وذلك النكاح ونحوه .
انتهى .
وقوله ( وإن لم ينو : احتمل وجهين ) .
وهما روايتان .
وهما كالوجهين المتقدمين في المسألة التي قبلها .
أحدهما : تنحل يمينه .
صححه التصحيح .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
وظاهر ما اختاره المصنف أولا .
والوجه الثاني : لا تنحل يمينه .
قال في الفروع : ونصه يحنث .
قال القاضي : قياس المذهب : لا تنحل يمينه .
وتقدم كلام الزركشي ، وصاحب القواعد .
لأن هذه المسائل من جملة القاعدة .
وقال في الترغيب : إن كان السبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية : اختص بها .
وإن كانت تقتضي الرفع إليه بعينه مثل أن يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلا وقصد إعلامه بذلك لأجل قرابته : تناول اليمين حال الولاية والعزل .
وإلا فوجهان .
فعلى الوجه الأول : لو رأى المنكر في ولايته فأمكنه رفعه ، فلم يرفعه إليه حتى عزل : لم يبر برفعه إليه في حال عزله .
وهل يحنث بعزله ؟
الْوِلَايَةَ .
وَذَلِكَ النِّكَاحَ وَنَحْوَهُ .
انْتَهَى .
وَقَوْلُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَنْوِ : احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ) .
وَهُمَا رِوَايَتَانِ .
وَهُمَا كَالْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا .
أَحَدُهُمَا : تَنْحَلُّ يَمِينُهُ .
صَحَّحَهُ التَّصْحِيحُ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ .
وَظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَنَصُّهُ يَحْنَثُ .
قَالَ الْقَاضِي : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ : لَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ .
وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ ، وَصَاحِبِ الْقَوَاعِدِ .
لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مِنْ جُمْلَةِ الْقَاعِدَةِ .
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : إنْ كَانَ السَّبَبُ أَوْ الْقَرَائِنُ تَقْتَضِي حَالَةَ الْوِلَايَةِ : اُخْتُصَّ بِهَا .
وَإِنْ كَانَتْ تَقْتَضِي الرَّفْعَ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَكِبُ الْمُنْكَرِ قَرَابَةَ الْوَالِي مَثَلًا وَقَصَدَ إعْلَامَهُ بِذَلِكَ لِأَجْلِ قَرَابَتِهِ : تَنَاوَلَ الْيَمِينُ حَالَ الْوِلَايَةِ وَالْعَزْلِ .
وَإِلَّا فَوَجْهَانِ .
فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ : لَوْ رَأَى الْمُنْكَرَ فِي وِلَايَتِهِ فَأَمْكَنَهُ رَفْعُهُ ، فَلَمْ يَرْفَعْهُ إلَيْهِ حَتَّى عُزِلَ : لَمْ يَبَرَّ بِرَفْعِهِ إلَيْهِ فِي حَالِ عَزْلِهِ .
وَهَلْ يَحْنَثُ بِعَزْلِهِ ؟