فسخ ، وليس باختيار .
ولكن يلزم منه أن يكون للرجل في الإسلام أكثر من أربع زوجات يتصرف فيهن بخصائص ملك النكاح ، من الطلاق وغيره .
وهو بعيد .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أن الطلاق هنا فسخ .
ولا يحتسب به من الطلاق الثلاث .
وليس باختيار .
فائدة : لو وطئ الكل : تعين له الأول .(13/2)
قوله ( وإن ظاهر ، أو الى من إحداهن .
فهل يكون اختيارا لها ؟ على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح ابن منجا .
أحدهما : لا يكون اختيارا .
وهو المذهب .
صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر .
قال في البلغة : لم يكن اختيارا على الأصح .
قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز ، ونهاية ابن رزين .
وهو
فَسْخٌ ، وَلَيْسَ بِاخْتِيَارٍ .
وَلَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ فِي الْإِسْلَامِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِنَّ بِخَصَائِصِ مِلْكِ النِّكَاحِ ، مِنْ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ .
وَهُوَ بَعِيدٌ .
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا فَسْخٌ .
وَلَا يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ .
وَلَيْسَ بِاخْتِيَارٍ .
فَائِدَةٌ : لَوْ وَطِئَ الْكُلَّ : تَعَيَّنَ لَهُ الْأَوَّلُ .(13/2)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ظَاهَرَ ، أَوْ آلَى مِنْ إحْدَاهُنَّ .
فَهَلْ يَكُونُ اخْتِيَارًا لَهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا .
أَحَدُهُمَا : لَا يَكُونُ اخْتِيَارًا .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ .
قَالَ فِي الْبُلْغَةِ : لَمْ يَكُنْ اخْتِيَارًا عَلَى الْأَصَحِّ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ .
وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ .
وَهُوَ