: وعنه أي : الإمام ، وقوله : يسقط أي : الرجم ، وأما الجلد فلا نزاع في أنه لا يسقط إذا سقط الرجم ، ثم إن الأشياخ تأولوا المسألتين على أنهما متعارضتان ؛ لأن الرجل قبل قوله : والمرأة لم يقبل قولها ، وممن حملهما على الخلاف يحيى بن عمر وسحنون وأبو عمران واللخمي وابن رشد ، والخلاف هو المذهب ، وعليه فاختلف في تعيين المذهب في حكم أي المسألتين فعينه يحيى بن عمر في حكم الثانية ، وعينه سحنون في حكم الأولى ، وانظر ما المشهور منهما انتهى ، وذهب جماعة من الأشياخ إلى التوفيق بينهما بوجوه ذكرها عبد الحق في نكته ، منها : إنما قبل قول الزوج حيث(23/216)
أنكر الوطء فلم يرجم ؛ لأنه لم تكذبه زوجته ، وإنما لم يقبل قول الزوجة ؛ لأن الزوج كذبها فلو لم يكذبها في مسألتها ، أو كذبته في مسألته لاتفقا ، ومنها إنما قبل قول الزوج ، ولم يقبل قول الزوجة ؛ لأن الزوج إذا حصل له ما يمنعه الجماع لزوجته يسكت عنه بخلاف الزوجة إذا حصل لها عدم الوطء من زوجها ، فالعادة أنها لا تسكت عنه ، بل تظهره ، وتبديه ومنها إنما قبل قول الزوج ، ولم يقبل قول الزوجة ؛ لأن المرأة التي أنكر الزوج وطأها لم تبلغ المدة فيها عشرين سنة ، ومسألة الزوجة
: وَعَنْهُ أَيْ : الْإِمَامِ ، وَقَوْلُهُ : يَسْقُطُ أَيْ : الرَّجْمُ ، وَأَمَّا الْجَلْدُ فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ إذَا سَقَطَ الرَّجْمُ ، ثُمَّ إنَّ الْأَشْيَاخَ تَأَوَّلُوا الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى أَنَّهُمَا مُتَعَارِضَتَانِ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ قُبِلَ قَوْلُهُ : وَالْمَرْأَةُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا ، وَمِمَّنْ حَمَلَهُمَا عَلَى الْخِلَافِ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ وَسَحْنُونٌ وَأَبُو عِمْرَانَ وَاللَّخْمِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ ، وَالْخِلَافُ هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ فَاخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِ الْمَذْهَبِ فِي حُكْمِ أَيِّ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَعَيَّنَهُ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ فِي حُكْمِ الثَّانِيَةِ ، وَعَيَّنَهُ سَحْنُونَ فِي حُكْمِ الْأُولَى ، وَانْظُرْ مَا الْمَشْهُورُ مِنْهُمَا انْتَهَى ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَشْيَاخِ إلَى التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا بِوُجُوهٍ ذَكَرَهَا عَبْدُ الْحَقِّ فِي نُكَتِهِ ، مِنْهَا : إنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ حَيْثُ(23/216)
أَنْكَرَ الْوَطْءَ فَلَمْ يُرْجَمْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تُكَذِّبْهُ زَوْجَتُهُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ كَذَّبَهَا فَلَوْ لَمْ يُكَذِّبْهَا فِي مَسْأَلَتِهَا ، أَوْ كَذَّبَتْهُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَاتَّفَقَا ، وَمِنْهَا إنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا حَصَلَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ الْجِمَاعُ لِزَوْجَتِهِ يَسْكُتُ عَنْهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ إذَا حَصَلَ لَهَا عَدَمُ الْوَطْءِ مِنْ زَوْجِهَا ، فَالْعَادَةُ أَنَّهَا لَا تَسْكُتُ عَنْهُ ، بَلْ تُظْهِرُهُ ، وَتُبْدِيهِ وَمِنْهَا إنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَنْكَرَ الزَّوْجُ وَطْأَهَا لَمْ تَبْلُغْ الْمُدَّةَ فِيهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ