شطر الصلاة ؛ لأن الإيمان يذكر على إرادة الصلاة ؛ لأن قبولها من لوازم الإيمان ، قال الله تعالى { وما كان الله ليضيع إيمانكم } ، أي صلاتكم إلى بيت المقدس .
وهكذا نقول في التيمم أنه ليس بعبادة أيضا إلا أنه إذا لم تتصل به النية لا يجوز أداء الصلاة به ، لا لأنه عبادة ، بل لانعدام حصول الطهارة ؛ لأنه طهارة ضرورية جعلت طهارة عند مباشرة فعل لا صحة له بدون الطهارة فإذا عري عن النية لم يقع طهارة ، بخلاف الوضوء ؛ لأنه طهارة حقيقية ، فلا يقف على النية .(1/86)
مطلب في التسمية في الوضوء ( النية ومنها ) : التسمية وقال مالك إنها فرض إلا إذا كان ناسيا فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان دفعا للحرج ، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا وضوء لمن لم يسم } .
( ولنا ) أن اية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد إلا بدليل صالح للتقييد ؛ ، ولأن المطلوب من المتوضئ هو الطهارة ، وترك التسمية لا يقدح فيها ؛ لأن الماء خلق طهورا في الأصل ، فلا تقف طهوريته على صنع العبد
شَطْرُ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يُذْكَرُ عَلَى إرَادَةِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ قَبُولَهَا مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إيمَانَكُمْ } ، أَيْ صَلَاتَكُمْ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ .
وَهَكَذَا نَقُولُ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ تَتَّصِلْ بِهِ النِّيَّةُ لَا يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ ، لَا لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ ، بَلْ لِانْعِدَامِ حُصُولِ الطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ جُعِلَتْ طَهَارَةً عِنْدَ مُبَاشَرَةِ فِعْلٍ لَا صِحَّةَ لَهُ بِدُونِ الطَّهَارَةِ فَإِذَا عَرِيَ عَنْ النِّيَّةِ لَمْ يَقَعْ طَهَارَةً ، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ حَقِيقِيَّةٌ ، فَلَا يَقِفُ عَلَى النِّيَّةِ .(1/86)
مَطْلَبٌ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ ( النِّيَّةِ وَمِنْهَا ) : التَّسْمِيَةُ وَقَالَ مَالِكٌ إنَّهَا فَرْضٌ إلَّا إذَا كَانَ نَاسِيًا فَتُقَامُ التَّسْمِيَةُ بِالْقَلْبِ مَقَامَ التَّسْمِيَةِ بِاللِّسَانِ دَفْعًا لِلْحَرِجِ ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ } .
( وَلَنَا ) أَنَّ آيَةَ الْوُضُوءِ مُطْلَقَةٌ عَنْ شَرْطِ التَّسْمِيَةِ فَلَا تُقَيَّدُ إلَّا بِدَلِيلٍ صَالِحٍ لِلتَّقْيِيدِ ؛ ، وَلِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْمُتَوَضِّئِ هُوَ الطَّهَارَةُ ، وَتَرْكُ التَّسْمِيَةِ لَا يَقْدَحُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ خُلِقَ طَهُورًا فِي الْأَصْلِ ، فَلَا تَقِفُ طَهُورِيَّتُهُ عَلَى صُنْعِ الْعَبْدِ