الأحكام ، يرد عليه مشاورته في الأذان وفعله قبل الوحي به ؛ لأنا نقول : إن مشاورته في الشرائع كان جائزا في صدر الإسلام ، ثم نسخ ذلك بالمشاورة في غير الشرائع فقط وذلك لأن الأذان كان في السنة الأولى من الهجرة ونزول قوله تعالى { وشاورهم في الأمر } كان في السنة الثالثة والمشاورة في الشرائع كانت أولا جائزة ، ثم نسخت في السنة الثالثة بالأمر بالمشاورة في غيرها فقط ، كذا قرر شيخنا .
( قوله : أو الحي ) نحوه في خش وعبق قال بن : وهو في عهدتهما ، إذ لم أر من ذكر أن الحي كالميت ، وظاهر نصوصهم وظاهر الأحاديث التي في ح والمواق وغيرهما أنه خاص بالميت كالمصنف ومن جملة الأحاديث المذكورة { من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي } أي فعلي قضاؤه وإلي كفالة عياله .
( قوله : المعسر المسلم ) وهذا كان في صدر الإسلام قبل فتح الفتوحات ، ثم نسخ ذلك بوجوب قضائه من بيت المال .
( قوله : ومصابرة العدو ) أي والصبر على مقاتلة العدو الكثير بخوف أمته فإنه إذا زاد العدو على الضعف لم يجب الصبر .
( قوله : إذ منصبه الشريف يجل إلخ ) أي لأن الله تعالى وعده
الْأَحْكَامِ ، يَرِدُ عَلَيْهِ مُشَاوَرَتُهُ فِي الْأَذَانِ وَفِعْلُهُ قَبْلَ الْوَحْيِ بِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : إنَّ مُشَاوَرَتَهُ فِي الشَّرَائِعِ كَانَ جَائِزًا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْمُشَاوَرَةِ فِي غَيْرِ الشَّرَائِعِ فَقَطْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَذَانَ كَانَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ الْهِجْرَةِ وَنُزُولَ قَوْله تَعَالَى { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } كَانَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالْمُشَاوَرَةُ فِي الشَّرَائِعِ كَانَتْ أَوَّلًا جَائِزَةً ، ثُمَّ نُسِخَتْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ بِالْأَمْرِ بِالْمُشَاوَرَةِ فِي غَيْرِهَا فَقَطْ ، كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا .
( قَوْلُهُ : أَوْ الْحَيِّ ) نَحْوُهُ فِي خش وعبق قَالَ بْن : وَهُوَ فِي عُهْدَتِهِمَا ، إذْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ أَنَّ الْحَيَّ كَالْمَيِّتِ ، وَظَاهِرُ نُصُوصِهِمْ وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي ح وَالْمَوَّاقِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمَيِّتِ كَالْمُصَنِّفِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ { مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ } أَيْ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَإِلَيَّ كَفَالَةُ عِيَالِهِ .
( قَوْلُهُ : الْمُعْسِرِ الْمُسْلِمِ ) وَهَذَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ الْفُتُوحَاتِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِوُجُوبِ قَضَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
( قَوْلُهُ : وَمُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ ) أَيْ وَالصَّبْرِ عَلَى مُقَاتَلَةِ الْعَدُوِّ الْكَثِيرِ بِخَوْفِ أُمَّتِهِ فَإِنَّهُ إذَا زَادَ الْعَدُوُّ عَلَى الضِّعْفِ لَمْ يَجِبْ الصَّبْرُ .
( قَوْلُهُ : إذْ مَنْصِبُهُ الشَّرِيفُ يَجِلُّ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَعَدَهُ