يديه حائز لها ، بتقادم العهد ومضي الزمان ، ولا تسمع شهادة السماع إذا قام بها من ليس الريع في يده ، يريد إخراج ذلك من يد حائزه على المشهور ، واختلف هل يؤخذ بها ما(3/205)
ليس عليه يد ؟ كعفو الأرض .
الفرع التاسع : شهادة السماع بالوصية ، وقد تقدم تفسيره عقب الأبيات من كلام ابن راشد .(3/206)
قال ابن عبد السلام : وقد اختلف العلماء في الحكم بالشهادة على الشهادة ، فمذهب مالك رضي الله عنه : قبولها وإعمالها في سائر الأمور ، مالا كان أو عقوبة ، وشرط صحة تحملها الموجب لقبولها ، أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشهد على شهادتي ، أو على أن فلانا أشهدني بكذا .
وفي تنبيه الحكام : يشترط في استباحة نقل الشهادة إذن المنقول عنه في شهادة الناقلين على شهادته ؛ لأنه أداء لتلك الشهادة استحلفهما على القيام به عند الضرورة .
فرع فإن سمعه يخبر بأن فلانا أشهده ، ولم يقل اشهد علي أو انقل عني هذه الشهادة وشبه ذلك ، لم ينقل لما علم من عوائد الناس أن تحرزهم في الإشهاد والشهادة أقوى من تحرزهم في الأخبار ، ولو كان المتكلم في غاية الورع .
وفي
يَدَيْهِ حَائِزٌ لَهَا ، بِتَقَادُمِ الْعَهْدِ وَمُضِيِّ الزَّمَانِ ، وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَةُ السَّمَاعِ إذَا قَامَ بِهَا مَنْ لَيْسَ الرِّيعُ فِي يَدِهِ ، يُرِيدُ إخْرَاجَ ذَلِكَ مِنْ يَدِ حَائِزِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يُؤْخَذُ بِهَا مَا(3/205)
لَيْسَ عَلَيْهِ يَدٌ ؟ كَعَفْوِ الْأَرْضِ .
الْفَرْعُ التَّاسِعُ : شَهَادَةُ السَّمَاعِ بِالْوَصِيَّةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ عَقِبَ الْأَبْيَاتِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رَاشِدٍ .(3/206)
قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَبُولُهَا وَإِعْمَالُهَا فِي سَائِرِ الْأُمُورِ ، مَالًا كَانَ أَوْ عُقُوبَةً ، وَشَرْطُ صِحَّةِ تَحَمُّلِهَا الْمُوجِبِ لِقَبُولِهَا ، أَنْ يَقُولَ شَاهِدُ الْأَصْلِ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ : اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي ، أَوْ عَلَى أَنَّ فُلَانًا أَشْهَدَنِي بِكَذَا .
وَفِي تَنْبِيهِ الْحُكَّامِ : يُشْتَرَطُ فِي اسْتِبَاحَةِ نَقْلِ الشَّهَادَةِ إذْنُ الْمَنْقُولِ عَنْهُ فِي شَهَادَةِ النَّاقِلِينَ عَلَى شَهَادَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ لِتِلْكَ الشَّهَادَةِ اسْتَحْلَفَهُمَا عَلَى الْقِيَامِ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ .
فَرْعٌ فَإِنْ سَمِعَهُ يُخْبِرُ بِأَنَّ فُلَانًا أَشْهَدَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ اشْهَدْ عَلَيَّ أَوْ اُنْقُلْ عَنِّي هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَشِبْهَ ذَلِكَ ، لَمْ يُنْقَلْ لِمَا عُلِمَ مِنْ عَوَائِدِ النَّاسِ أَنَّ تَحَرُّزَهُمْ فِي الْإِشْهَادِ وَالشَّهَادَةِ أَقْوَى مِنْ تَحَرُّزِهِمْ فِي الْأَخْبَارِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُتَكَلَّمُ فِي غَايَةِ الْوَرَعِ .
وَفِي