الأصح ) ؛ لأنه متهيئ لأكثر الانتفاعات ، فيجوز بيع العصير بمثله ، وكذا بيع عصيره بخله متماثلا على الأصح .
وأما بيع الخل بعضه ببعض فقد تقدم الكلام عليه ، فعلم من كلامه أنه قد يكون للشيء حالتا كمال فأكثر .
والثاني : ليس للعصير حالة كمال ؛ لأنه ليس على هيئة كمال المنفعة ، ومثل عصير العنب والرطب عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار ، وكذا عصير قصب السكر ، والمعيار في الدهن والخل والعصير الكيل .(6/336)
وفي اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا ، ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله كالجبن والأقط .
الشرح
(6/337)
( و ) تعتبر المماثلة ( في اللبن لبنا ) خالصا غير مشوب بماء أو إنفحة أو ملح وغير مغلي بالنار كما يعلم مما يأتي ، فيباع الحليب بمثله وإنما يباع بعد سكون رغوته والرائب بمثله والرائب بالحليب كيلا ، ولا يبالي بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا لأن الاعتبار فيه بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة ( أو سمنا ) خالصا مصفى بشمس أو نار ، فإنه لا يتأثر بالنار تأثير انعقاد ونقصان فيجوز بيع بعضه ببعض وزنا وإن كان مائعا على النص ، وقيل كيلا ، وقيل وزنا إن كان جامدا وكيلا إن كان مائعا قاله البغوي .
قال في أصل الروضة : وهو توسط بين وجهين أطلقهما العراقيون ا هـ .
واستحسن التوسط في الشرح الصغير قال شيخنا : ويؤيده أن اللبن يكال مع أنه مائع ا هـ .
ولا تأييد ؛ لأن اللبن أصله مائع فأجري فيه
الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَهَيِّئٌ لِأَكْثَرِ الِانْتِفَاعَاتِ ، فَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَصِيرِ بِمِثْلِهِ ، وَكَذَا بَيْعُ عَصِيرِهِ بِخَلِّهِ مُتَمَاثِلًا عَلَى الْأَصَحِّ .
وَأَمَّا بَيْعُ الْخَلِّ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ ، فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلشَّيْءِ حَالَتَا كَمَالٍ فَأَكْثَرُ .
وَالثَّانِي : لَيْسَ لِلْعَصِيرِ حَالَةُ كَمَالٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى هَيْئَةِ كَمَالِ الْمَنْفَعَةِ ، وَمِثْلُ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ عَصِيرُ الرُّمَّانِ وَالتُّفَّاحِ وَسَائِرِ الثِّمَارِ ، وَكَذَا عَصِيرُ قَصَبِ السُّكَّرِ ، وَالْمِعْيَارُ فِي الدُّهْنِ وَالْخَلِّ وَالْعَصِيرِ الْكَيْلُ .(6/336)
وَفِي اللَّبَنِ لَبَنًا أَوْ سَمْنًا أَوْ مَخِيضًا صَافِيًا ، وَلَا تَكْفِي الْمُمَاثَلَةُ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ كَالْجُبْنِ وَالْأَقِطِ .
الشَّرْحُ
(6/337)
( وَ ) تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ ( فِي اللَّبَنِ لَبَنًا ) خَالِصًا غَيْرَ مَشُوبٍ بِمَاءٍ أَوْ إنْفَحَةٍ أَوْ مِلْحٍ وَغَيْرَ مَغْلِيٍّ بِالنَّارِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ، فَيُبَاعُ الْحَلِيبُ بِمِثْلِهِ وَإِنَّمَا يُبَاعُ بَعْدَ سُكُونِ رَغْوَتِهِ وَالرَّائِبُ بِمِثْلِهِ وَالرَّائِبُ بِالْحَلِيبِ كَيْلًا ، وَلَا يُبَالِي بِكَوْنِ مَا يَحْوِيهِ الْمِكْيَالُ مِنْ الْخَاثِرِ أَكْثَرُ وَزْنًا لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِيهِ بِالْكَيْلِ كَالْحِنْطَةِ الصُّلْبَةِ بِالرَّخْوَةِ ( أَوْ سَمْنًا ) خَالِصًا مُصَفًّى بِشَمْسٍ أَوْ نَارٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَأَثَّرُ بِالنَّارِ تَأْثِيرَ انْعِقَادٍ وَنُقْصَانٍ فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَزْنًا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا عَلَى النَّصِّ ، وَقِيلَ كَيْلًا ، وَقِيلَ وَزْنًا إنْ كَانَ جَامِدًا وَكَيْلًا إنْ كَانَ مَائِعًا قَالَهُ الْبَغَوِيّ .
قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ : وَهُوَ تَوَسُّطٌ بَيْنَ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا الْعِرَاقِيُّونَ ا هـ .
وَاسْتُحْسِنَ التَّوَسُّطُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ قَالَ شَيْخُنَا : وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ اللَّبَنَ يُكَالُ مَعَ أَنَّهُ مَائِعٌ ا هـ .
وَلَا تَأْيِيدَ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ أَصْلُهُ مَائِعٌ فَأُجْرِيَ فِيهِ