حسن الظن بالوفاء فأخلف موضع ظنه وظهر على إفلاس غريمه(6/258)
4598 -
حاشية السندي :
قوله ( عن الرجل )
أي في الرجل
( يعدم )
من أعدم الرجل إذا افتقر وهو صفة الرجل لأن تعريفه للجنس لا العهد
( إنه )
بكسر إن والجملة جزاء الشرط والضمير للمتاع .(6/259)
4600 -
حاشية السندي :
قوله ( قال حدثني أسيد بن حضير )
بالتصغير فيهما قال المزي في الأطراف قال أحمد بن حنبل هو في كتاب ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن حديث بن جريج حدثهم بالبصرة قال المزي وهو الصواب لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر وصلى عليه فكيف يدرك زمن معاوية .
قوله ( إذا وجدها )
أي السرقة أو الأمتعة أو الأموال المسروقة أو المغصوبة
( غير المتهم )
أي في يد من اشترى من الغاصب والسارق لا في يد الغاصب أو السارق
( بما اشتراها )
لئلا يتضرر من غير تقصير منه ولا يخفى ما بين هذا الحديث وبين حديث سمرة الاتي من المعارضة لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الحديث فينبغي أن يكون العمل به أرجح إلا أن كثيرا من العلماء مال إلى خلافه والله تعالى أعلم .(6/260)
4601 -
حاشية السندي :
قوله ( أحق بها )
أي بالسرقة على
حُسْن الظَّنّ بِالْوَفَاءِ فَأَخْلَفَ مَوْضِع ظَنّه وَظَهَرَ عَلَى إِفْلَاس غَرِيمه(6/258)
4598 -
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
قَوْله ( عَنْ الرَّجُل )
أَيْ فِي الرَّجُل
( يُعْدِم )
مِنْ أَعْدَمَ الرَّجُل إِذَا اِفْتَقَرَ وَهُوَ صِفَة الرَّجُل لِأَنَّ تَعْرِيفه لِلْجِنْسِ لَا الْعَهْد
( إِنَّهُ )
بِكَسْرِ إِنَّ وَالْجُمْلَة جَزَاء الشَّرْط وَالضَّمِير لِلْمَتَاعِ .(6/259)
4600 -
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
قَوْله ( قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْد بْن حُضَيْر )
بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل هُوَ فِي كِتَاب اِبْن جُرَيْجٍ أُسَيْد بْن ظُهَيْر وَلَكِنْ حَدِيث بْن جُرَيْجٍ حَدَّثَهُمْ بِالْبَصْرَةِ قَالَ الْمِزِّيّ وَهُوَ الصَّوَاب لِأَنَّ أُسَيْد بْن حُضَيْر مَاتَ فِي زَمَن عُمَر وَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَيْفَ يُدْرِك زَمَن مُعَاوِيَة .
قَوْله ( إِذَا وَجَدَهَا )
أَيْ السَّرِقَة أَوْ الْأَمْتِعَة أَوْ الْأَمْوَال الْمَسْرُوقَة أَوْ الْمَغْصُوبَة
( غَيْر الْمُتَّهَم )
أَيْ فِي يَد مَنْ اِشْتَرَى مِنْ الْغَاصِب وَالسَّارِق لَا فِي يَد الْغَاصِب أَوْ السَّارِق
( بِمَا اِشْتَرَاهَا )
لِئَلَّا يَتَضَرَّر مِنْ غَيْر تَقْصِير مِنْهُ وَلَا يَخْفَى مَا بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَبَيْن حَدِيث سَمُرَة الْآتِي مِنْ الْمُعَارَضَة لَكِنْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْخُلَفَاء قَضَوْا بِهَذَا الْحَدِيث فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون الْعَمَل بِهِ أَرْجَح إِلَّا أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاء مَالَ إِلَى خِلَافه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .(6/260)
4601 -
حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ :
قَوْله ( أَحَقّ بِهَا )
أَيْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى