إلى البزازية صلى في ثوب على أنه نجس ثم بان بخلافه جاز ، وإن صلى على أنها غير القبلة ثم بان خلافه لا يصح ؛ لأن الواجب أداء الصلاة بثوب طاهر ، وقد وجد والواجب التوجه إلى ما هو قبلة عنده تأمل .
ا هـ .
( قوله وفسدت إن شرع فيها بلا تحر ) فيه تسامح نذكره .
( قوله : وإن علم فيها إصابته ) واصل بما قبله وفيه خلاف أبي يوسف فإنه يبني عنده .
( قوله : ولو علم إصابته بعدها صحت ) أقول فيه تأمل ؛ لأنه قد حكم بفساد صلاته بقوله قبله وفسدت إن شرع بلا تحر ثم بالصحة هنا والصلاة الواحدة لا تتصف بنقيضين فكان ينبغي أن يقول كما في البدائع أو شك ولم يتحر وصلى إلى جهة من الجهات فالأصل هو الفساد فإن ظهر خطؤه بيقين أو بالتحري تقرر الفساد ، وإن ظهر صوابه إن كان بعد الفراغ أجزأته ؛ لأنه إذا شك وبنى صلاته على ذلك احتمل واحتمل فإن ظهر الخطأ تيقنا به ، وإن ظهر أنه صواب ففي الابتداء لم يحكم بالجواز بالشك بل(1/277)
بالفساد بناء على الأصل فإذا تبين الصواب بطل الحكم باستصحاب الحال وثبت الجواز من الأصل ا هـ .
أو كما قال الكمال فلو صلى من اشتبهت عليه القبلة بلا تحر
إلَى الْبَزَّازِيَّةِ صَلَّى فِي ثَوْبٍ عَلَى أَنَّهُ نَجِسٌ ثُمَّ بَانَ بِخِلَافِهِ جَازَ ، وَإِنْ صَلَّى عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ الْقِبْلَةِ ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ ، وَقَدْ وُجِدَ وَالْوَاجِبُ التَّوَجُّهُ إلَى مَا هُوَ قِبْلَةٌ عِنْدَهُ تَأَمَّلْ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ وَفَسَدَتْ إنْ شَرَعَ فِيهَا بِلَا تَحَرٍّ ) فِيهِ تَسَامُحٌ نَذْكُرُهُ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا إصَابَتَهُ ) وَاصِلٌ بِمَا قَبْلَهُ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ يَبْنِي عِنْدَهُ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلِمَ إصَابَتَهُ بَعْدَهَا صَحَّتْ ) أَقُولُ فِيهِ تَأَمُّلٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَكَمَ بِفَسَادِ صَلَاتِهِ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُ وَفَسَدَتْ إنْ شَرَعَ بِلَا تَحَرٍّ ثُمَّ بِالصِّحَّةِ هُنَا وَالصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ لَا تَتَّصِفُ بِنَقِيضَيْنِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ أَوْ شَكَّ وَلَمْ يَتَحَرَّ وَصَلَّى إلَى جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ فَالْأَصْلُ هُوَ الْفَسَادُ فَإِنْ ظَهَرَ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ أَوْ بِالتَّحَرِّي تَقَرَّرَ الْفَسَادُ ، وَإِنْ ظَهَرَ صَوَابُهُ إنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَجْزَأَتْهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَكَّ وَبَنَى صَلَاتَهُ عَلَى ذَلِكَ احْتَمَلَ وَاحْتَمَلَ فَإِنْ ظَهَرَ الْخَطَأُ تَيَقَّنَا بِهِ ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ صَوَابٌ فَفِي الِابْتِدَاءِ لَمْ يُحْكَمْ بِالْجَوَازِ بِالشَّكِّ بَلْ(1/277)
بِالْفَسَادِ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ فَإِذَا تَبَيَّنَ الصَّوَابُ بَطَلَ الْحُكْمُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَثَبَتَ الْجَوَازُ مِنْ الْأَصْلِ ا هـ .
أَوْ كَمَا قَالَ الْكَمَالُ فَلَوْ صَلَّى مَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ بِلَا تَحَرٍّ