شوهاء ؛ جاز لسيدها أن يعيرها مطلقا ؛ للأمن عليها ، والجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة ، فلا ينافي أن أصل العارية الندب ، ويحتمل أنه على ظاهره ، فحينئذ تكمل للعارية الأحكام الخمسة .(11/141)
( وكره استعارة أصله ) كأبيه وأمه وجده وجدته وإن علوا ( لخدمته ) ؛ لأنه يكره للولد استخدام أحدهم ؛ فكرهت استعارته .
( ويتجه ) أنه ( لا ) يكره للفرع ( إعارته ) - أي أصله - لأجنبي للخدمة كذا قال ، والظاهر خلافه ، لتسببه في امتهانه .
قال الخلوتي : قال شيخنا : وعلى قياسه أنه يكره إذا استأجره للخدمة أن يعيره لذلك ؛ لوجود العلة انتهى .(11/142)
وللمستعير رد العارية متى شاء ؛ لأنها ليست لازمة .
( وصح رجوع معير ) في عارية ، ( ولو قبل أمد عينه ) ؛ لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير ؛ لأنها تستوفى شيئا فشيئا ، فكلما استوفى شيئا فقد قبضه ، والذي لم يستوفه لم يقبضه ، فجاز الرجوع فيه ؛ كالهبة قبل القبض ( إلا ) أن يأذن المعير في شغل المعار بشيء ( في حال يستضر به ) - أي : برجوع المعير في العارية - ( مستعير ) ؛ فلا يصح رجوعه ؛ لما فيه من الضرر المنفر شرعا ، ( فمن أعار سفينة لحمل ) أو لوحا لرفع سفينة ، فرفعها به وولج في البحر ، ( أو ) أعار ( أرضا ) لدفن ميت أو لزرع ؛ لم
شَوْهَاءَ ؛ جَازَ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُعِيرَهَا مُطْلَقًا ؛ لِلْأَمْنِ عَلَيْهَا ، وَالْجَوَازُ يَحْتَمِلُ نَفْيَ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ ، فَلَا يُنَافِي أَنَّ أَصْلَ الْعَارِيَّةِ النَّدْبُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، فَحِينَئِذٍ تَكْمُلُ لِلْعَارِيَّةِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ .(11/141)
( وَكُرِهَ اسْتِعَارَةُ أَصْلِهِ ) كَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدِّهِ وَجَدَّتِهِ وَإِنْ عَلَوَا ( لِخِدْمَتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْوَلَدِ اسْتِخْدَامُ أَحَدِهِمْ ؛ فَكُرِهَتْ اسْتِعَارَتُهُ .
( وَيَتَّجِهُ ) أَنَّهُ ( لَا ) يُكْرَهُ لِلْفَرْعِ ( إعَارَتُهُ ) - أَيْ أَصْلِهِ - لِأَجْنَبِيٍّ لِلْخِدْمَةِ كَذَا قَالَ ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ، لِتَسَبُّبِهِ فِي امْتِهَانِهِ .
قَالَ الْخَلْوَتِيُّ : قَالَ شَيْخُنَا : وَعَلَى قِيَاسِهِ أَنَّهُ يُكْرَهُ إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِلْخِدْمَةِ أَنْ يُعِيرَهُ لِذَلِكَ ؛ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ انْتَهَى .(11/142)
وَلِلْمُسْتَعِيرِ رَدُّ الْعَارِيَّة مَتَى شَاءَ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَازِمَةً .
( وَصَحَّ رُجُوعُ مُعِيرٍ ) فِي عَارِيَّةٍ ، ( وَلَوْ قَبْلَ أَمَدٍ عَيَّنَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ الْمُسْتَقْبَلَةَ لَمْ تَحْصُلْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ ؛ لِأَنَّهَا تُسْتَوْفَى شَيْئًا فَشَيْئًا ، فَكُلَّمَا اسْتَوْفَى شَيْئًا فَقَدْ قَبَضَهُ ، وَاَلَّذِي لَمْ يَسْتَوْفِهِ لَمْ يَقْبِضْهُ ، فَجَازَ الرُّجُوعُ فِيهِ ؛ كَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ( إلَّا ) أَنْ يَأْذَنَ الْمُعِيرُ فِي شَغْلِ الْمُعَارِ بِشَيْءٍ ( فِي حَالٍ يَسْتَضِرُّ بِهِ ) - أَيْ : بِرُجُوعِ الْمُعِيرِ فِي الْعَارِيَّةِ - ( مُسْتَعِيرٌ ) ؛ فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ الْمُنَفِّرِ شَرْعًا ، ( فَمَنْ أَعَارَ سَفِينَةً لِحَمْلٍ ) أَوْ لَوْحًا لِرَفْعِ سَفِينَةٍ ، فَرَفَعَهَا بِهِ وَوَلَجَ فِي الْبَحْرِ ، ( أَوْ ) أَعَارَ ( أَرْضًا ) لِدَفْنِ مَيِّتٍ أَوْ لِزَرْعٍ ؛ لَمْ