؛ لأن زوال إغمائه مرجو ، وتقييده الأكثر بما بعده أخذه من طريقة نقلها النووي عن اختيار الماوردي واستحسنها بعد أن قرر أن من إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمر أن يجزئ وقال إنه المذهب فلما رأى المصنف كالأذرعي أنه لا تنافي بينهما حسن منه التقييد ( و ) لا يجزئ ( مريض لا يرجى ) برؤه كداء السل بخلاف من يرجى برؤه ( و ) لا ( قاتل قدم للقصاص ) أو نحوه ولو عبر بقوله ومن قدم للقتل كان أعم ( فلو أعتق من لا يرجى ) برؤه ( فبرئ أو أعتق من يرجى ) برؤه ( فمات أجزأه ) أما في الأولى فلأن المنع كان بناء على ظن قد بان خلافه كما في الحج عن المغصوب ، وإن كان الحكم(17/239)
ثم عدم الإجزاء ، وأما في الثانية فلقيام الرجاء عند الإعتاق ، واتصال الموت به قد يكون لعلة أخرى ( لا ) إن أعتق ( أعمى ) فلا يجزئ ، وإن
؛ لِأَنَّ زَوَالَ إغْمَائِهِ مَرْجُوٌّ ، وَتَقْيِيدُهُ الْأَكْثَرَ بِمَا بَعْدَهُ أَخَذَهُ مِنْ طَرِيقَةٍ نَقَلَهَا النَّوَوِيُّ عَنْ اخْتِيَارِ الْمَاوَرْدِيِّ وَاسْتَحْسَنَهَا بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ أَنَّ مَنْ إفَاقَتِهِ أَكْثَرُ أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرُ أَنْ يُجْزِئَ وَقَالَ إنَّهُ الْمَذْهَبُ فَلَمَّا رَأَى الْمُصَنِّفُ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا حَسَّنَ مِنْهُ التَّقْيِيدَ ( وَ ) لَا يُجْزِئُ ( مَرِيضٌ لَا يُرْجَى ) بُرْؤُهُ كَدَاءِ السُّلِّ بِخِلَافِ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ ( وَ ) لَا ( قَاتِلَ قُدِّمَ لِلْقِصَاصِ ) أَوْ نَحْوُهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَمَنْ قُدِّمَ لِلْقَتْلِ كَانَ أَعَمَّ ( فَلَوْ أَعْتَقَ مَنْ لَا يُرْجَى ) بُرْؤُهُ ( فَبَرِئَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ يُرْجَى ) بُرْؤُهُ ( فَمَاتَ أَجْزَأَهُ ) أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ الْمَنْعَ كَانَ بِنَاءً عَلَى ظَنٍّ قَدْ بَانَ خِلَافُهُ كَمَا فِي الْحَجِّ عَنْ الْمَغْصُوبِ ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ(17/239)
ثَمَّ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِقِيَامِ الرَّجَاءِ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ ، وَاتِّصَالُ الْمَوْتِ بِهِ قَدْ يَكُونُ لِعِلَّةٍ أُخْرَى ( لَا ) إنْ أَعْتَقَ ( أَعْمَى ) فَلَا يُجْزِئُ ، وَإِنْ