البياض فلم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة ولا قطع بدونه فصار كما لو شهدا بالغصب ، والمسألة بحالها فإنما لم تقبل بالاتفاق ، بل هذا أولى ؛ لأن أمر الحد أهم لكونه مما يندرئ بالشبهات وفيه إتلاف نصف الادمي فصار كالذكورة والأنوثة في المغايرة .
ولأبي حنيفة رحمه الله أن التوفيق ممكن ؛ لأن ( التحمل في الليالي من بعيد ) لكون السرقة فيها غالبا ( واللونان يتشابهان ) كالحمرة والصفرة ( أو يجتمعان ) بأن تكون بلقاء أحد جانبيها أسود يبصره أحدهما والاخر أبيض يشاهده الاخر ، وإذا كان التوفيق ممكنا وجب القبول كما إذا اختلف شهود الزنا في بيت واحد .
وفيه بحث من وجهين : أحدهما أن طلب التوفيق هاهنا احتيال لإثبات الحد وهو القطع ، والحد يحتال لدرئه لا لإثباته .
والثاني أن التوفيق وإن كان ممكنا ليس بمعتبر ما لم يصرح به فيما ثبت بالشبهات فكيف يعتبر إمكانه فيما يدرأ بها .
والجواب عن الأول أن ذلك إنما كان احتيالا لإثباته أن لو كان في اختلاف ما كلفا نقله وهو من(10/494)
صلب الشهادة كبيان قيمة المسروق ليعلم هل
الْبَيَاضِ فَلَمْ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَا قَطْعَ بِدُونِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ شَهِدَا بِالْغَصْبِ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ بِالِاتِّفَاقِ ، بَلْ هَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْحَدِّ أَهَمُّ لِكَوْنِهِ مِمَّا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَفِيهِ إتْلَافُ نِصْفِ الْآدَمِيِّ فَصَارَ كَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي الْمُغَايَرَةِ .
وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّ ( التَّحَمُّلَ فِي اللَّيَالِي مِنْ بَعِيدٍ ) لِكَوْنِ السَّرِقَةِ فِيهَا غَالِبًا ( وَاللَّوْنَانِ يَتَشَابَهَانِ ) كَالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ ( أَوْ يَجْتَمِعَانِ ) بِأَنْ تَكُونَ بَلْقَاءَ أَحَدُ جَانِبَيْهَا أَسْوَدُ يُبْصِرُهُ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ أَبْيَضُ يُشَاهِدُهُ الْآخَرُ ، وَإِذَا كَانَ التَّوْفِيقُ مُمْكِنًا وَجَبَ الْقَبُولُ كَمَا إذَا اخْتَلَفَ شُهُودُ الزِّنَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ .
وَفِيهِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ طَلَبَ التَّوْفِيقِ هَاهُنَا احْتِيَالٌ لِإِثْبَاتِ الْحَدِّ وَهُوَ الْقَطْعُ ، وَالْحَدُّ يُحْتَالُ لِدَرْئِهِ لَا لِإِثْبَاتِهِ .
وَالثَّانِي أَنَّ التَّوْفِيقَ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِيمَا ثَبَتَ بِالشُّبُهَاتِ فَكَيْفَ يُعْتَبَرُ إمْكَانُهُ فِيمَا يُدْرَأُ بِهَا .
وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ احْتِيَالًا لِإِثْبَاتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ فِي اخْتِلَافِ مَا كُلِّفَا نَقْلَهُ وَهُوَ مِنْ(10/494)
صُلْبِ الشَّهَادَةِ كَبَيَانِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ لِيُعْلَمَ هَلْ