مات أحدهم فلوارثه أن يحلف ويأخذ نصيبه فإن كان وارثه هو الحالف حلف ثانيا ( وكقاض ايب ) أي راجع من سفره ( إلى محل الحكم ) أي حكمه وكان قد سمع شهادة فيه فإنه يقضي بها من غير إعادتها لبقاء الولاية وإنما فقد شرط نفوذ الحكم ولهذا لا يفتقر إلى تولية جديدة ( لا من عزلا ) بعد سماعها ثم ولي ثانيا فلا يقضي بها إلا بعد إعادتها لبطلان السماع الأول بالعزل ( و ) لا إن سمعها ( للوصايا والبيوع مثلا ) كأن ادعى زيد وصية أو شراء له ولأخيه الغائب أو الطفل أو المجنون وأقام شاهدا وحلف معه فإذا قدم أخوه أو كمل فإنه يحتاج إلى إعادة الشهادة كما يحتاج إلى إعادة الدعوى بخلاف ما مر في الميراث ؛ لأن الدعوى(20/125)
فيه عن واحد وهو الميت ولهذا يقضي دينه من المأخوذ ، وفي الوصية ونحوها الحق لأشخاص فليس لأحد أن يدعي ويقيم البينة لغيره بلا إذن أو ولاية ، وقوله والبيوع مثلا من زيادته
الشرح
(20/126)
قوله : ومن من الوارث يحلف ) قال في شرح المنهج على الجميع لا على حصة فقط ا هـ .
( قوله فلو حلفوا كلهم ثبت نصيبهم ) وإن امتنعوا لم يحلف من أرباب الديون والوصايا أحد إلا الموصى له بمعين أي من عين أو دين ، ولو مشاعا
مَاتَ أَحَدُهُمْ فَلِوَارِثِهِ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ وَارِثُهُ هُوَ الْحَالِفَ حَلَفَ ثَانِيًا ( وَكَقَاضٍ آيِبِ ) أَيْ رَاجِعٍ مِنْ سَفَرِهِ ( إلَى مَحَلِّ الْحُكْمِ ) أَيْ حُكْمِهِ وَكَانَ قَدْ سَمِعَ شَهَادَةً فِيهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِهَا مِنْ غَيْرِ إعَادَتِهَا لِبَقَاءِ الْوِلَايَةِ وَإِنَّمَا فَقَدَ شَرْطَ نُفُوذِ الْحُكْمِ وَلِهَذَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ ( لَا مَنْ عُزِلَا ) بَعْدَ سَمَاعِهَا ثُمَّ وُلِّيَ ثَانِيًا فَلَا يَقْضِي بِهَا إلَّا بَعْدَ إعَادَتِهَا لِبُطْلَانِ السَّمَاعِ الْأَوَّلِ بِالْعَزْلِ ( وَ ) لَا إنْ سَمِعَهَا ( لِلْوَصَايَا وَالْبُيُوعِ مَثَلَا ) كَأَنْ ادَّعَى زَيْدٌ وَصِيَّةً أَوْ شِرَاءً لَهُ وَلِأَخِيهِ الْغَائِبِ أَوْ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ وَأَقَامَ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ فَإِذَا قَدِمَ أَخُوهُ أَوْ كَمُلَ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الشَّهَادَةِ كَمَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الدَّعْوَى بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى(20/125)
فِيهِ عَنْ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَيِّتُ وَلِهَذَا يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ الْمَأْخُوذِ ، وَفِي الْوَصِيَّةِ وَنَحْوِهَا الْحَقُّ لِأَشْخَاصٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ وَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ لِغَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ أَوْ وِلَايَةٍ ، وَقَوْلُهُ وَالْبُيُوعِ مَثَلًا مِنْ زِيَادَتِهِ
الشَّرْحُ
(20/126)
قَوْلُهُ : وَمَنْ مِنْ الْوَارِثِ يَحْلِفُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى الْجَمِيعِ لَا عَلَى حِصَّةٍ فَقَطْ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَلَوْ حَلَفُوا كُلُّهُمْ ثَبَتَ نَصِيبُهُمْ ) وَإِنْ امْتَنَعُوا لَمْ يَحْلِفْ مِنْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا أَحَدٌ إلَّا الْمُوصَى لَهُ بِمُعَيَّنٍ أَيْ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ ، وَلَوْ مُشَاعًا