الأصم عن ميمونة { أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس } ولأبي داود { وتزوجني ونحن حلالان بسرف } ولأحمد والترمذي وحسنه عن أبي رافع { أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما } .
قال ابن المسيب : إن ابن عباس أوهل ، أو قال : أوهم رواهما الشافعي أي سبق وهمه إلى ذلك وكذا نقل أبو الحارث عن أحمد : أنه أخطأ ثم قصة ميمونة معارضة ، وحديث عثمان لا معارض له فإن ثبت فعله صلى الله عليه وسلم فهو خاص به ، جمعا بين الأخبار ( ولا فدية فيه ) لأنه عقد فاسد للإحرام كشراء الصيد ، وسواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا ( وتعتبر حالته ) أي العقد ، لا حالة توكيل ( فلو وكل محرم حلالا صح عقده ) أي الوكيل ( بعد حل موكله ) لأن كلا منهما حلال حال العقد ( ولو(3/476)
وكله ) أي الحلال في العقد ( حلالا ، فأحرم موكل فعقده الوكيل حال إحرامه ) أي الموكل ( لم يصح ) العقد للخبر ( ولم ينعزل وكيله ) أي الحلال في العقد ( بإحرامه ) أي الموكل ( فإذا حل عقده ) وكيله لزوال المانع ( ولو ) وقع العقد ثم اختلف الزوجان ف (
الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ } وَلِأَبِي دَاوُد { وَتَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفٍ } وَلِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْت الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا } .
قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْهَلَ ، أَوْ قَالَ : أَوْهَمَ رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ أَيْ سَبَقَ وَهْمُهُ إلَى ذَلِكَ وَكَذَا نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ أَخْطَأَ ثُمَّ قِصَّةُ مَيْمُونَةَ مُعَارَضَةٌ ، وَحَدِيثُ عُثْمَانَ لَا مُعَارِضَ لَهُ فَإِنْ ثَبَتَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَاصٌّ بِهِ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ ( وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ لِلْإِحْرَامِ كَشِرَاءِ الصَّيْدِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِحْرَامُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا ( وَتُعْتَبَرُ حَالَتُهُ ) أَيْ الْعَقْدِ ، لَا حَالَةَ تَوْكِيلٍ ( فَلَوْ وَكَّلَ مُحْرِمٌ حَلَالًا صَحَّ عَقْدُهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( بَعْدَ حِلِّ مُوَكِّلِهِ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَلَالٌ حَالَ الْعَقْدِ ( وَلَوْ(3/476)
وَكَّلَهُ ) أَيْ الْحَلَالُ فِي الْعَقْدِ ( حَلَالًا ، فَأَحْرَمَ مُوَكِّلٌ فَعَقَدَهُ الْوَكِيلُ حَالَ إحْرَامِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْعَقْدُ لِلْخَبَرِ ( وَلَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلُهُ ) أَيْ الْحَلَالُ فِي الْعَقْدِ ( بِإِحْرَامِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( فَإِذَا حَلَّ عَقَدَهُ ) وَكِيلُهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ ( وَلَوْ ) وَقَعَ الْعَقْدُ ثُمَّ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فَ (