من السن البهي فقال وهل على مثلي زكاة على رأي العراقي الكمي فقلت الشافعي لنا إمام وقد فرض الزكاة على الصبي فقال اذهب إذا واقبض زكاتي بقول الشافعي من الولي .
وتممه التقي السبكي فقال : فقلت له فديتك من فقيه أيطلب(5/195)
بالوفاء سوى الملي نصاب الحسن عندك ذو امتناع بخدك والقوام السمهري فإن أعطيتنا طوعا وإلا أخذناها بقول الشافعي قوله : ( أيضا وتجب في مال الصبي والمجنون ) ومثلهما السفيه وكلامه يقتضي أنها لم تجب عليهما وهو أحد وجهين في الكفاية ، وعلل بأنهما غير مكلفين .
وقال ابن الصلاح : إن من أصحابنا من قال تجب في مالهم لا عليهم .
وليس كما قال فإن معنى وجوبها عليهم ثبوتها في ذمتهم .
كما يقال عليهم : ضمان ما أتلفوه وهذا من خطاب الإلزام لا من خطاب المواجهة كما قاله الماوردي .
قوله : ( ويخرجها منه وليهما ) أي الشافعي وإن كانا حنفيين والأحوط له في هذه الرفع إلى الحاكم ليلزمه بالإخراج لئلا يرفعاه إلى حنفي فيغرمه فإن كان حنفيا وهما شافعيان أخرها وأخبرهما بعد كما لهما بها ، وله رفع الأمر إلى حاكم يلزمه بالإخراج أيضا .
قوله : ( ولا تجب إلخ ) أي لا على الجنين ولا على ورثته وإن انفصل ميتا ، ولو تبين أن لا
مِنْ السِّنِّ الْبَهِيِّ فَقَالَ وَهَلْ عَلَى مِثْلِي زَكَاةٌ عَلَى رَأْيِ الْعِرَاقِيِّ الْكَمِّيِّ فَقُلْت الشَّافِعِيُّ لَنَا إمَامٌ وَقَدْ فَرَضَ الزَّكَاةَ عَلَى الصَّبِيِّ فَقَالَ اذْهَبْ إذًا وَاقْبِضْ زَكَاتِي بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ مِنْ الْوَلِيِّ .
وَتَمَّمَهُ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ فَقَالَ : فَقُلْت لَهُ فَدَيْتُك مِنْ فَقِيهٍ أَيُطْلَبُ(5/195)
بِالْوَفَاءِ سِوَى الْمَلِيِّ نِصَابُ الْحُسْنِ عِنْدَك ذُو امْتِنَاعٍ بِخَدِّك وَالْقِوَامُ السَّمْهَرِيِّ فَإِنْ أَعْطَيْتنَا طَوْعًا وَإِلَّا أَخَذْنَاهَا بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ : ( أَيْضًا وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ) وَمِثْلُهُمَا السَّفِيهُ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمَا وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الْكِفَايَةِ ، وَعَلَّلَ بِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُكَلَّفَيْنِ .
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : إنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ تَجِبُ فِي مَالِهِمْ لَا عَلَيْهِمْ .
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فَإِنَّ مَعْنَى وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ ثُبُوتُهَا فِي ذِمَّتِهِمْ .
كَمَا يُقَالُ عَلَيْهِمْ : ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ وَهَذَا مِنْ خِطَابِ الْإِلْزَامِ لَا مِنْ خِطَابِ الْمُوَاجَهَةِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ .
قَوْلُهُ : ( وَيُخْرِجُهَا مِنْهُ وَلِيُّهُمَا ) أَيْ الشَّافِعِيُّ وَإِنْ كَانَا حَنَفِيَّيْنِ وَالْأَحْوَطُ لَهُ فِي هَذِهِ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ لِيُلْزِمَهُ بِالْإِخْرَاجِ لِئَلَّا يَرْفَعَاهُ إلَى حَنَفِيٍّ فَيُغَرِّمَهُ فَإِنْ كَانَ حَنَفِيًّا وَهُمَا شَافِعِيَّانِ أَخَّرَهَا وَأَخْبَرَهُمَا بَعْدُ كَمَا لَهُمَا بِهَا ، وَلَهُ رَفْعُ الْأَمْرِ إلَى حَاكِمٍ يُلْزِمُهُ بِالْإِخْرَاجِ أَيْضًا .
قَوْلُهُ : ( وَلَا تَجِبُ إلَخْ ) أَيْ لَا عَلَى الْجَنِينِ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِ وَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا ، وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنْ لَا