) وكذا عامل بيت المال ونحوه والإجارة كالبيع فيما سبق لأنها نوع منه .(11/186)
فصل ( ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء ) أي بثمن مؤجل ( ولا ) أن يبيع ( بغير نقد البلد ) لأن الأصل في البيع الحلول وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد ولهذا لو باع وأطلق انصرف إلى الحلول ونقد البلد ( ولا ) أن يبيع ( بغير غالبة ) رواجا ( إن كان فيه ) أي البلد ( نقود فإن تساوت ) النقود رواجا ( فبالأصلح ) لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق ( هذا إذا لم يعين الموكل نقدا فإن عينه أو قال ) بع بكذا ( حالا تعين ) ما عينه الموكل ، كتعيينه إياه ، لكن لو لم يقل حالا تعين أيضا الحال فلا فائدة له إلا التوكيد .(11/187)
( ولا أن يبيع ) الوكيل ( بعرض ) كثوب وفلوس ( ولا نفع ) كسكنى دار وخدمة عبد ( مع الإطلاق ) بأن قال له : بع هذا فلا يبيعه بعرض ولا نفع لأن عقد الوكالة لم يقتضه لكن التافه الذي يباع بالفلوس عادة يصح بيعه بها ، عملا بالعرف والفرق بين الوكيل والمضارب ، حيث يبيع نساء وبغرض : أن المقصود في المضاربة الربح وهو في النساء ونحوه أكثر ولا يتعين ذلك في الوكالة ، بل ربما كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجة فيفوت بتأخير الثمن ولأن استيفاء الثمن وتنضيضه في المضاربة على المضارب فيعود الضرر عليه
) وَكَذَا عَامِلُ بَيْتِ الْمَالِ وَنَحْوِهِ وَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ فِيمَا سَبَقَ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْهُ .(11/186)
فَصْلٌ ( وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً ) أَيْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ( وَلَا ) أَنْ يَبِيعَ ( بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ الْحُلُولُ وَإِطْلَاقُ النَّقْدِ يَنْصَرِفُ إلَى نَقْدِ الْبَلَدِ وَلِهَذَا لَوْ بَاعَ وَأَطْلَقَ انْصَرَفَ إلَى الْحُلُولِ وَنَقْدِ الْبَلَدِ ( وَلَا ) أَنْ يَبِيعَ ( بِغَيْرِ غَالِبَةٍ ) رَوَاجًا ( إنْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ الْبَلَدِ ( نُقُودٌ فَإِنْ تَسَاوَتْ ) النُّقُودُ رَوَاجًا ( فَبِالْأَصْلَحِ ) لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ الْإِطْلَاقُ ( هَذَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمُوَكِّلُ نَقْدًا فَإِنْ عَيَّنَهُ أَوْ قَالَ ) بِعْ بِكَذَا ( حَالًّا تَعَيَّنَ ) مَا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ ، كَتَعْيِينِهِ إيَّاهُ ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يَقُلْ حَالًّا تَعَيَّنَ أَيْضًا الْحَالُّ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ إلَّا التَّوْكِيدُ .(11/187)
( وَلَا أَنْ يَبِيعَ ) الْوَكِيلُ ( بِعَرَضٍ ) كَثَوْبٍ وَفُلُوسٍ ( وَلَا نَفْعَ ) كَسُكْنَى دَارٍ وَخِدْمَةِ عَبْدٍ ( مَعَ الْإِطْلَاقِ ) بِأَنْ قَالَ لَهُ : بِعْ هَذَا فَلَا يَبِيعُهُ بِعَرْضٍ وَلَا نَفْعٍ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَكَالَةِ لَمْ يَقْتَضِهِ لَكِنْ التَّافِهُ الَّذِي يُبَاعُ بِالْفُلُوسِ عَادَةً يَصِحُّ بَيْعُهُ بِهَا ، عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ ، حَيْثُ يَبِيعُ نَسَاءً وَبِغَرَضِ : أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ وَهُوَ فِي النَّسَاءِ وَنَحْوِهِ أَكْثَرُ وَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي الْوَكَالَةِ ، بَلْ رُبَّمَا كَانَ الْمَقْصُودُ تَحْصِيلُ الثَّمَنِ لِدَفْعِ حَاجَةٍ فَيَفُوتُ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ وَلِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الثَّمَنِ وَتَنْضِيضَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ فَيَعُودُ الضَّرَرُ عَلَيْهِ