يقل القاضي ؛ لأن الحاكم أعم من القاضي لوجوده في التحكيم والأمير ، وقوله : إن عدل قائله شرط في إيجاب الحكم ، والجملة حال أخرج به مجهول الحال ، ومعنى إن عدل قائله : إن ثبتت عدالته عند القاضي إما بالبينة أو بكونه يعلمها .
الشرح
(21/399)
( باب الشهادة ) ( قوله وأحكامها ) عطف تفسير أي فالمراد بالتكلم على الشهادة التكلم على أحكامها ( قوله : بأنه مناف لقول إلخ ) اعترض كيف يقيم مدة يطلب الفرق بينهما ، وهو مذكور في أيسر الكتب المتداولة بين المبتدئين ، وهو تنبيه ابن بشير ( قوله : هما خبران ) أي الشهادة خبر ، والرواية إلخ حاصل ما قال المازري أن الشهادة هي الخبر المتعلق بجزئي ، والرواية المتعلقة بكلي وهذا مردود بأن الرواية قد تتعلق بجزئي كخبر { يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة } وخبر تميم الداري في السفينة التي لعب بهم الموج فيها فذكر قصة الدجال إلى غيرها من أحاديث متعلقة بجزئي وكاية { تبت يدا أبي لهب } ونحوها كثير انتهى ، وقد يجاب بأن ذلك نظر إلى الأغلب ( قوله : بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند ذا دينار إلخ ) يدل على أنه لا يشترط لفظ أشهد ، والحاصل أن مذهب المالكية عدم اشتراط صيغة معلومة في أداء الشهادة بل المدار على حصول
يَقُلْ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ أَعَمُّ مِنْ الْقَاضِي لِوُجُودِهِ فِي التَّحْكِيمِ وَالْأَمِيرِ ، وَقَوْلُهُ : إنْ عُدِّلَ قَائِلُهُ شَرْطٌ فِي إيجَابِ الْحُكْمِ ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ أَخْرَجَ بِهِ مَجْهُولَ الْحَالِ ، وَمَعْنَى إنْ عُدِّلَ قَائِلُهُ : إنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَ الْقَاضِي إمَّا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِكَوْنِهِ يَعْلَمُهَا .
الشَّرْحُ
(21/399)
( بَابُ الشَّهَادَةِ ) ( قَوْلُهُ وَأَحْكَامُهَا ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالتَّكَلُّمِ عَلَى الشَّهَادَةِ التَّكَلُّمُ عَلَى أَحْكَامِهَا ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ مُنَافٍ لِقَوْلِ إلَخْ ) اُعْتُرِضَ كَيْفَ يُقِيمُ مُدَّةً يَطْلُبُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي أَيْسَرِ الْكُتُبِ الْمُتَدَاوَلَةِ بَيْنَ الْمُبْتَدِئِينَ ، وَهُوَ تَنْبِيهُ ابْنِ بَشِيرٍ ( قَوْلُهُ : هُمَا خَبَرَانِ ) أَيْ الشَّهَادَةُ خَبَرٌ ، وَالرِّوَايَةُ إلَخْ حَاصِلُ مَا قَالَ الْمَازِرِيُّ أَنَّ الشَّهَادَةَ هِيَ الْخَبَرُ الْمُتَعَلِّقُ بِجُزْئِيٍّ ، وَالرِّوَايَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِكُلِّيٍّ وَهَذَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ قَدْ تَتَعَلَّقُ بِجُزْئِيٍّ كَخَبَرِ { يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السَّوِيقَتَيْنِ مِنْ الْحَبَشَةِ } وَخَبَرِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ فِي السَّفِينَةِ الَّتِي لَعِبَ بِهِمْ الْمَوْجُ فِيهَا فَذَكَرَ قِصَّةَ الدَّجَّالِ إلَى غَيْرِهَا مِنْ أَحَادِيثَ مُتَعَلِّقَةٍ بِجُزْئِيٍّ وَكَآيَةِ { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ } وَنَحْوُهَا كَثِيرٌ انْتَهَى ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ نَظَرٌ إلَى الْأَغْلَبِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ قَوْلِ الْعَدْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِهَذَا عِنْدَ ذَا دِينَارٌ إلَخْ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ أَشْهَدُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَذْهَبَ الْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ صِيغَةٍ مَعْلُومَةٍ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى حُصُولِ