العدالة وما في شرائط الراوي عند الرواية وما تقدم من الاتفاق على قبول من تحمل من الصحابة صغيرا وأدى كبيرا دليل واضح على ذلك ( واستكثار مسائل الفقه ) لأنه لا يلزم من ذلك خلل في الحفظ كما زعمه من زعمه بل ربما كان دليل قوة الذهن فيستدل به على حسن الضبط والإتقان ( وكثرة الكلام كما عن زاذان ) .
قال شعبة قلت للحكم بن عتيبة لم لم ترو عن زاذان قال كثير الكلام إذ لا يخفى أن مجرد هذا غير قادح ( وبول قائما كما عن سماك ) قال جرير رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه فإن مجرد هذا غير قادح وكيف وفي الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما } إذ الظاهر أنه بيان للجواز(4/140)
كما ذهب إليه بعضهم فهو مباح غير خارم للمروءة إذا كان بحيث لا يرتد على البائل وأما ستر العورة فلا بد منه .(4/141)
( واختلف في رواية العدل ) عن المجهول على ثلاثة أقوال ( فالتعديل ) إذ الظاهر أنه لا يروي إلا عن
الْعَدَالَةِ وَمَا فِي شَرَائِطِ الرَّاوِي عِنْدَ الرِّوَايَةِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى قَبُولِ مَنْ تَحَمَّلَ مِنْ الصَّحَابَةِ صَغِيرًا وَأَدَّى كَبِيرًا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى ذَلِكَ ( وَاسْتِكْثَارِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ ) لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ خَلَلٌ فِي الْحِفْظِ كَمَا زَعَمَهُ مَنْ زَعَمَهُ بَلْ رُبَّمَا كَانَ دَلِيلَ قُوَّةِ الذِّهْنِ فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى حُسْن الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ ( وَكَثْرَةِ الْكَلَامِ كَمَا عَنْ زَاذَانَ ) .
قَالَ شُعْبَةُ قُلْت لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ لِمَ لَمْ تَرْوِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ كَثِيرُ الْكَلَامِ إذْ لَا يَخْفَى أَنَّ مُجَرَّدَ هَذَا غَيْرُ قَادِحٍ ( وَبَوْلٍ قَائِمًا كَمَا عَنْ سِمَاكٍ ) قَالَ جَرِيرٌ رَأَيْت سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَبُولُ قَائِمًا فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ فَإِنَّ مُجَرَّدَ هَذَا غَيْرُ قَادِحٍ وَكَيْفَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا } إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِلْجَوَازِ(4/140)
كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَهُوَ مُبَاحٌ غَيْرُ خَارِمٍ لِلْمُرُوءَةِ إذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَرْتَدُّ عَلَى الْبَائِلِ وَأَمَّا سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ .(4/141)
( وَاخْتُلِفَ فِي رِوَايَةِ الْعَدْلِ ) عَنْ الْمَجْهُولِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ ( فَالتَّعْدِيلُ ) إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ