( لمن خاف الحيف ) أي الظلم ( أو العجز ) يكفي أحدهما في الكراهة ابن كمال ( وإن تعين له أو أمنه لا ) يكره فتح ثم إن انحصر فرض عينا وإلا كفاية بحر ( والتقلد رخصة ) أي مباح ( والترك عزيمة عند العامة ) بزازية فالأولى عدمه ( ويحرم على غير الأهل الدخول فيه قطعا ) من غير تردد في الحرمة ففيه الأحكام الخمسة ( ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ) ولو كافرا ذكره مسكين وغيره إلا إذا كان يمنعه عن القضاء بالحق فيحرم ولو فقد وال لغلبة كفار وجب على المسلمين تعيين وال وإمام للجمعة فتح ( ومن ) سلطان الخوارج و ( أهل البغي ) وإذا صحت التولية صح العزم وإذا رفع قضاء الباغي إلى قاضي العدل نفذه ، وقيل لا وبه جزم الناصحي ( فإذا تقلد طلب ديوان قاض قبله ) يعني السجلات ( ونظر في حال المحبوسين ) في سجن القاضي وأما المحبوسون في سجن الوالي فعلى الإمام النظر في أحوالهم فمن لزمه أدب أدبه وإلا أطلقه ولا يبيت أحدا في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم ونفقة ومن ليس له مال في بيت المال بحر ( فمن أقر ) منهم ( بحق أو قامت عليه بينة ألزمه ) الحبس ذكره مسكين وقيل الحق ( وإلا نادى عليه
( لِمَنْ خَافَ الْحَيْفَ ) أَيْ الظُّلْمَ ( أَوْ الْعَجْزَ ) يَكْفِي أَحَدُهُمَا فِي الْكَرَاهَةِ ابْنُ كَمَالٍ ( وَإِنْ تَعَيَّنَ لَهُ أَوْ أَمِنَهُ لَا ) يُكْرَهُ فَتْحٌ ثُمَّ إنْ انْحَصَرَ فُرِضَ عَيْنًا وَإِلَّا كِفَايَةً بَحْرٌ ( وَالتَّقَلُّدُ رُخْصَةٌ ) أَيْ مُبَاحٌ ( وَالتَّرْكُ عَزِيمَةٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ ) بَزَّازِيَّةٌ فَالْأَوْلَى عَدَمُهُ ( وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الْأَهْلِ الدُّخُولُ فِيهِ قَطْعًا ) مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي الْحُرْمَةِ فَفِيهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ ( وَيَجُوزُ تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ مِنْ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ وَالْجَائِرِ ) وَلَوْ كَافِرًا ذَكَرَهُ مِسْكِينٌ وَغَيْرُهُ إلَّا إذَا كَانَ يَمْنَعُهُ عَنْ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ فَيَحْرُمُ وَلَوْ فَقَدَ وَالٍ لِغَلَبَةِ كُفَّارٍ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَعْيِينُ وَالٍ وَإِمَامٍ لِلْجُمُعَةِ فَتْحٌ ( وَمِنْ ) سُلْطَانِ الْخَوَارِجِ وَ ( أَهْلِ الْبَغْيِ ) وَإِذَا صَحَّتْ التَّوْلِيَةُ صَحَّ الْعَزْمُ وَإِذَا رُفِعَ قَضَاءُ الْبَاغِي إلَى قَاضِي الْعَدْلِ نَفَّذَهُ ، وَقِيلَ لَا وَبِهِ جَزَمَ النَّاصِحِيُّ ( فَإِذَا تَقَلَّدَ طَلَبَ دِيوَانَ قَاضٍ قَبْلَهُ ) يَعْنِي السِّجِلَّاتِ ( وَنَظَرَ فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ ) فِي سِجْنِ الْقَاضِي وَأَمَّا الْمَحْبُوسُونَ فِي سِجْنِ الْوَالِي فَعَلَى الْإِمَامِ النَّظَرُ فِي أَحْوَالِهِمْ فَمَنْ لَزِمَهُ أَدَبٌ أَدَّبَهُ وَإِلَّا أَطْلَقَهُ وَلَا يُبَيِّتُ أَحَدًا فِي قَيْدٍ إلَّا رَجُلًا مَطْلُوبًا بِدَمٍ وَنَفَقَةٍ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ بَحْرٌ ( فَمَنْ أَقَرَّ ) مِنْهُمْ ( بِحَقٍّ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَلْزَمَهُ ) الْحَبْسَ ذَكَرَهُ مِسْكِينٌ وَقِيلَ الْحَقُّ ( وَإِلَّا نَادَى عَلَيْهِ