يفهم كلامه أنه لا خلاف فيما قبل الأليين ، وليس مرادا بل هو جار في الشفة واللسان لكنه ضعيف فيهما ، ولهذا عبر في الروضة فيهما بالصحيح ، وفي الأليين والشفرين بالأصح .(15/261)
ولا قصاص في كسر العظام .
الشرح
( ولا قصاص في كسر العظام ) لعدم الوثوق بالمماثلة ؛ لأن الكسر لا يدخل تحت الضبط ، وسيأتي الكلام على السن .(15/262)
وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر ، وحكومة الباقي .
الشرح
( وله ) أي المجني عليه بكسر عظم مع الإبانة ( قطع أقرب مفصل إلى ) أسفل ( موضع الكسر ) لأن فيه تحصيل استيفاء بعض الحق ، والميسور لا يسقط بالمعسور ( و ) له ( حكومة الباقي ) لأنه لم يأخذ عوضا عنه ، فلو كسر ذراعه اقتص في الكف وأخذ الحكومة لما زاد وله العفو عن الجناية ، ويعدل إلى المال كما في الروضة كأصلها .(15/263)
تنبيه : في كلامه أمور : أحدها قوله : أقرب مفصل .
يفهم اعتبار اتحاده ، وليس مرادا ، فلو كسر العظم من نفس الكوع كان له التقاط الأصابع ، وإن تعددت المفاصل كما جزما به في الروضة وأصلها ثانيها قضيته أنه إذا كسر عظم العضد لا يمكن من قطع الكوع ، وسيأتي في كلامه أن له ذلك على الأصح .(15/264)
ثالثها : أنه أطلق ذلك ، وقيده البلقيني بأن يحصل بالكسر انفصال العضو كما قدرته في كلام المصنف .
قال ويدل عليه قوله بعد : ولو كسر عضده وأبانه قال : فلو حصل الكسر
يُفْهِمُ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيمَا قَبْلَ الْأَلْيَيْنِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ جَارٍ فِي الشَّفَةِ وَاللِّسَانِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ فِيهِمَا ، وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ فِيهِمَا بِالصَّحِيحِ ، وَفِي الْأَلْيَيْنِ وَالشُّفْرَيْنِ بِالْأَصَحِّ .(15/261)
وَلَا قِصَاصَ فِي كَسْرِ الْعِظَامِ .
الشَّرْحُ
( وَلَا قِصَاصَ فِي كَسْرِ الْعِظَامِ ) لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْمُمَاثَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْكَسْرَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الضَّبْطِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى السِّنِّ .(15/262)
وَلَهُ قَطْعُ أَقْرَبِ مَفْصِلٍ إلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ ، وَحُكُومَةُ الْبَاقِي .
الشَّرْحُ
( وَلَهُ ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِكَسْرِ عَظْمٍ مَعَ الْإِبَانَةِ ( قَطْعُ أَقْرَبِ مَفْصِلٍ إلَى ) أَسْفَلُ ( مَوْضِعِ الْكَسْرِ ) لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْحَقِّ ، وَالْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ ( وَ ) لَهُ ( حُكُومَةُ الْبَاقِي ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْهُ ، فَلَوْ كُسِرَ ذِرَاعُهُ اقْتَصَّ فِي الْكَفِّ وَأَخَذَ الْحُكُومَةَ لِمَا زَادَ وَلَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْجِنَايَةِ ، وَيَعْدِلُ إلَى الْمَالِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا .(15/263)
تَنْبِيهٌ : فِي كَلَامِهِ أُمُورٌ : أَحَدُهَا قَوْلُهُ : أَقْرَبِ مَفْصِلٍ .
يُفْهِمُ اعْتِبَارَ اتِّحَادِهِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا ، فَلَوْ كُسِرَ الْعَظْمُ مِنْ نَفْسِ الْكُوعِ كَانَ لَهُ الْتِقَاطُ الْأَصَابِعِ ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ الْمَفَاصِلُ كَمَا جَزَمَا بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ثَانِيهَا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا كُسِرَ عَظْمُ الْعَضُدِ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَطْعِ الْكُوعِ ، وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ .(15/264)
ثَالِثُهَا : أَنَّهُ أَطْلَقَ ذَلِكَ ، وَقَيَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنْ يَحْصُلَ بِالْكَسْرِ انْفِصَالُ الْعُضْوِ كَمَا قَدَّرْتُهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .
قَالَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ : وَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ وَأَبَانَهُ قَالَ : فَلَوْ حَصَلَ الْكَسْرُ