ويندب جعل يمينه للقوم ولو حال دعائه إلا في مسجده - صلى الله عليه وسلم - لمن في مقابلة الحجرة الشريفة فيجعل يساره إليهم لئلا يستدبر القبر الشريف ويندب لمن صلى على ميت في ذلك أن يجعل رأسه لجهة القبر أيضا وخرج بما ذكر ما زيد في المسجد من أمام الحجرة وخلفها فهو كغيره من المساجد ونظر فيه بعضهم بأن فيه مخالفة للأدب أيضا. (قوله ويساره إلى المحراب) أي: حتى عند الدعاء انتهى ع ش على م ر.
[باب شروط الصلاة]
(باب في شروط الصلاة) لا يقال الشرط يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها فكان المناسب تقديم هذا الباب على الذي قبله؛ لأنا نقول لما اشتمل على موانعها ولا تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره اهـ شرح م ر لكن هذا الجواب إنما يناسب صنيع المنهاج حيث ذكر الموانع في باب الشروط وعقد لها فصلا فقال: تبطل بالنطق بحرفين إلخ ولا يناسبه صنيع المنهج؛ لأنه لم يذكر الموانع في هذا
وَيُنْدَبُ جَعْلُ يَمِينِهِ لِلْقَوْمِ وَلَوْ حَالَ دُعَائِهِ إلَّا فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَنْ فِي مُقَابَلَةِ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ فَيَجْعَلُ يَسَارَهُ إلَيْهِمْ لِئَلَّا يَسْتَدْبِرَ الْقَبْرَ الشَّرِيفَ وَيُنْدَبُ لِمَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَهُ لِجِهَةِ الْقَبْرِ أَيْضًا وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا زِيدَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ أَمَامِ الْحُجْرَةِ وَخَلْفَهَا فَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ وَنَظَرَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةً لِلْأَدَبِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ وَيَسَارَهُ إلَى الْمِحْرَابِ) أَيْ: حَتَّى عِنْدَ الدُّعَاءِ انْتَهَى ع ش عَلَى م ر.
[بَابُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]
(بَابٌ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ) لَا يُقَالُ الشَّرْطُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الصَّلَاةِ وَيَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ تَقْدِيمَ هَذَا الْبَابِ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا اشْتَمَلَ عَلَى مَوَانِعِهَا وَلَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ انْعِقَادِهَا حَسُنَ تَأْخِيرُهُ اهـ شَرْحُ م ر لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ إنَّمَا يُنَاسِبُ صَنِيعَ الْمِنْهَاجِ حَيْثُ ذَكَرَ الْمَوَانِعَ فِي بَابِ الشُّرُوطِ وَعَقَدَ لَهَا فَصْلًا فَقَالَ: تَبْطُلُ بِالنُّطْقِ بِحَرْفَيْنِ إلَخْ وَلَا يُنَاسِبُهُ صَنِيعُ الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْمَوَانِعَ فِي هَذَا