، أو لقدر من التركة لا بعينه ، فيعود إلى الحق المشاع .
قال ابن رجب : وهو بعيد جدا ، ويأتي ذلك في كلام المصنف ، في باب الموصى له بأتم من هذا ، ومنها : لو غزا العبد على فرس ملكه إياه سيده ، فإن قلنا : يملكها العبد لم يسهم لها ؛ لأنها تبع لمالكها ، فيرضخ لها ، كما يرضخ له .
وإن قلنا : لا يملكها أسهم لها ؛ لأنها لسيده ، قال ابن رجب ، قال الأصحاب : والمنصوص عن الإمام أحمد : أنه يسهم لفرس العبد .
وتوقف مرة أخرى ، ولا يسهم لها متحدا ، وموضع هذه الفوائد في كلام الأصحاب ، في اخر باب الحجر في أحكام العبد .
تنبيه : هل الخلاف في ملك العبد بالتمليك مختص بتمليك(4/402)
سيده أم لا ؟ فاختار في التلخيص : أنه مختص به ، فلا يملك به من غير جهته ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وقال في التلخيص : وأصحابنا لم يقيدوا الروايتين بتمليك
، أَوْ لِقَدْرٍ مِنْ التَّرِكَةِ لَا بِعَيْنِهِ ، فَيَعُودُ إلَى الْحَقِّ الْمُشَاعِ .
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ : وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا ، وَمِنْهَا : لَوْ غَزَا الْعَبْدُ عَلَى فَرَسٍ مَلَّكَهُ إيَّاهُ سَيِّدُهُ ، فَإِنْ قُلْنَا : يَمْلِكُهَا الْعَبْدُ لَمْ يُسْهَمْ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِمَالِكِهَا ، فَيَرْضَخُ لَهَا ، كَمَا يَرْضَخُ لَهُ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَمْلِكُهَا أَسْهَمَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا لِسَيِّدِهِ ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ ، قَالَ الْأَصْحَابُ : وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : أَنَّهُ يُسْهِمُ لِفَرَسِ الْعَبْدِ .
وَتَوَقَّفَ مَرَّةً أُخْرَى ، وَلَا يُسْهِمُ لَهَا مُتَّحِدًا ، وَمَوْضِعُ هَذِهِ الْفَوَائِدِ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، فِي آخِرِ بَابِ الْحَجْرِ فِي أَحْكَامِ الْعَبْدِ .
تَنْبِيهٌ : هَلْ الْخِلَافُ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ بِالتَّمْلِيكِ مُخْتَصٌّ بِتَمْلِيكِ(4/402)
سَيِّدِهِ أَمْ لَا ؟ فَاخْتَارَ فِي التَّلْخِيصِ : أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهِ ، فَلَا يَمْلِكُ بِهِ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَأَصْحَابُنَا لَمْ يُقَيِّدُوا الرِّوَايَتَيْنِ بِتَمْلِيكِ