وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحلل وشرطه ، وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين وقد ذكره في شرحه ( أو يزوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية هبته ) منها ( أو ) بنية هبة ( بعضه أو ) بنية ( بيعه أو ) بيع ( بعضه منها ليفسخ نكاحها ) فلا يصح .
قال أحمد : هذا نهى عنه عمر يؤدبان جميعا وعلل فساده بشيئين .
أحدهما .
أنه أشبه المحلل ؛ لأنه إنما زوجها إياه ليحلها له .
والثاني : كونه ليس بكفء لها ( ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته فلو وهبت ) مطلقته ثلاثا ( مالا لمن تثق به ليشتري مملوكا فاشتراه وزوجه بها ثم وهبه أو ) وهب ( بعضه لها انفسخ نكاحها ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته أو شرطه وهو الزوج ) ولا أثر لنية الزوجة والولي ، قاله في أعلام الموقعين ، وقال : صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها وذكر كلامه في المغني فيها .
قال في المحرر والفروع وغيرهما ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته .
قاله في التنقيح ( والأصح قول المنقح ) بعد ذلك ( قلت : الأظهر عدم الإخلال ) قال في الواضح : نيتها كنيته .
وفي الروضة نكاح المحلل باطل إذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره
وَيَنْوِيَ حَالَ الْعَقْدِ أَنَّهُ نِكَاحُ رَغْبَةٍ فَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ صَحَّ لِخُلُوِّهِ عَنْ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَشَرْطِهِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ ذِي الرُّقْعَتَيْنِ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ ( أَوْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ بِمُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا بِنِيَّةِ هِبَتِهِ ) مِنْهَا ( أَوْ ) بِنِيَّةِ هِبَةِ ( بَعْضِهِ أَوْ ) بِنِيَّةِ ( بَيْعِهِ أَوْ ) بَيْعِ ( بَعْضِهِ مِنْهَا لِيَفْسَخَ نِكَاحَهَا ) فَلَا يَصِحُّ .
قَالَ أَحْمَدُ : هَذَا نَهَى عَنْهُ عُمَرُ يُؤَدَّبَانِ جَمِيعًا وَعَلَّلَ فَسَادَهُ بِشَيْئَيْنِ .
أَحَدِهِمَا .
أَنَّهُ أَشْبَهَ الْمُحَلِّلَ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا زَوَّجَهَا إيَّاهُ لِيُحِلَّهَا لَهُ .
وَالثَّانِي : كَوْنُهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لَهَا ( وَمَنْ لَا فُرْقَةَ بِيَدِهِ لَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ فَلَوْ وَهَبَتْ ) مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا ( مَالًا لِمَنْ تَثِقُ بِهِ لِيَشْتَرِيَ مَمْلُوكًا فَاشْتَرَاهُ وَزَوَّجَهُ بِهَا ثُمَّ وَهَبَهُ أَوْ ) وَهَبَ ( بَعْضَهُ لَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَحْلِيلٌ مَشْرُوطٌ وَلَا مَنْوِيٌّ مِمَّنْ تُؤَثِّرُ نِيَّتُهُ أَوْ شَرْطُهُ وَهُوَ الزَّوْجُ ) وَلَا أَثَرَ لِنِيَّةِ الزَّوْجَةِ وَالْوَلِيِّ ، قَالَهُ فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ ، وَقَالَ : صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ ذَلِكَ يُحِلُّهَا وَذَكَرَ كَلَامَهُ فِي الْمُغْنِي فِيهَا .
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَمَنْ لَا فُرْقَةَ بِيَدِهِ لَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ .
قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ ( وَالْأَصَحُّ قَوْلُ الْمُنَقِّحِ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( قُلْت : الْأَظْهَرُ عَدَمُ الْإِخْلَالِ ) قَالَ فِي الْوَاضِحِ : نِيَّتُهَا كَنِيَّتِهِ .
وَفِي الرَّوْضَةِ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ بَاطِلٌ إذَا اتَّفَقَا فَإِنْ اعْتَقَدَتْ ذَلِكَ بَاطِنًا وَلَمْ تُظْهِرْهُ