قد شرطنا رعي المواشي في المحل الفلاني ، وقال الأجير لم نشترط ذلك قبلت البينة ممن يقيمها منهما وإذا أقام الاثنان البينة رجحت بينة الراعي وإذا لم يقم أحدهما فالقول للمالك بالإجماع ( الأنقروي والخصالي ، والبزازية ) مثال للحركة المخالفة للأمر دلالة : لو أعطى أحد قماشا وقال إن خرج قباء فصله بكذا قرشا أجرة فإن لم يخرج قباء فلصاحب القماش أن يضمن الخياط ؛ لأن الإذن بالتفصيل متعلق بخروجه قباء ولذلك يفهم أن الخياط ليس مأذونا بتفصيله إذا لم يكن كافيا لقباء وإن فصله الخياط ولم يخرج قباء فيكون قد خالف أمر المستأجر دلالة أما إذا أعطى ذلك الشخص القماش وقال له هل يكفي قباء لي فقال الخياط يكفي فقال له صاحب القماش فصله ففصله ولم يخرج قباء فلا يلزم الخياط ضمان ؛ لأن الإذن في هذه الصورة مطلق فلا يتعلق بأول كلامه فيكون قاطعا بإذن ثم لا يكون قوله نعم إغرارا له حتى يضمن ؛ لأن مجرد القول لا يوجب الضمان على الغار وإنما يوجبه أن لو كان في ضمن العقد وإن لم يكن فلا يضمن ولكن لو قال الخياط : نعم فقال : المالك اقطعه إذن ضمن إذ علق الإذن بشرط .
إذا(3/440)
نزل المكاري في منقطع عن العمار وكان في إمكانه أن يفارق ذلك المكان ولم يفارقه لكونه مباءة اللصوص
قَدْ شَرَطْنَا رَعْيَ الْمَوَاشِي فِي الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ ، وَقَالَ الْأَجِيرُ لَمْ نَشْتَرِطْ ذَلِكَ قُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ مِمَّنْ يُقِيمُهَا مِنْهُمَا وَإِذَا أَقَامَ الِاثْنَانِ الْبَيِّنَةَ رَجَحَتْ بَيِّنَةُ الرَّاعِي وَإِذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ بِالْإِجْمَاعِ ( الْأَنْقِرْوِيّ والخصالي ، وَالْبَزَّازِيَّة ) مِثَالٌ لِلْحَرَكَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْأَمْرِ دَلَالَةً : لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ قُمَاشًا وَقَالَ إنْ خَرَجَ قَبَاءً فَصِّلْهُ بِكَذَا قِرْشًا أُجْرَةً فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ قَبَاءً فَلِصَاحِبِ الْقُمَاشِ أَنْ يُضَمِّنَ الْخَيَّاطَ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّفْصِيلِ مُتَعَلِّقٌ بِخُرُوجِهِ قَبَاءً وَلِذَلِكَ يُفْهَمُ أَنَّ الْخَيَّاطَ لَيْسَ مَأْذُونًا بِتَفْصِيلِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ كَافِيًا لِقَبَاءٍ وَإِنْ فَصَّلَهُ الْخَيَّاطُ وَلَمْ يَخْرُجْ قَبَاءً فَيَكُونُ قَدْ خَالَفَ أَمْرَ الْمُسْتَأْجِرِ دَلَالَةً أَمَّا إذَا أَعْطَى ذَلِكَ الشَّخْصَ الْقُمَاشَ وَقَالَ لَهُ هَلْ يَكْفِي قَبَاءً لِي فَقَالَ الْخَيَّاطُ يَكْفِي فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْقُمَاشِ فَصِّلْهُ فَفَصَّلَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ قَبَاءً فَلَا يَلْزَمُ الْخَيَّاطَ ضَمَانٌ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُطْلَقٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ فَيَكُونُ قَاطِعًا بِإِذْنٍ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَوْلُهُ نَعَمْ إغْرَارًا لَهُ حَتَّى يَضْمَنَ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْقَوْلِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْغَارِّ وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ أَنْ لَوْ كَانَ فِي ضِمْنِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَضْمَنُ وَلَكِنْ لَوْ قَالَ الْخَيَّاطُ : نَعَمْ فَقَالَ : الْمَالِكُ اقْطَعْهُ إذَنْ ضَمِنَ إذْ عَلَّقَ الْإِذْنَ بِشَرْطٍ .
إذَا(3/440)
نَزَلَ الْمُكَارِي فِي مُنْقَطِعٍ عَنْ الْعَمَارِ وَكَانَ فِي إمْكَانِهِ أَنْ يُفَارِقَ ذَلِكَ الْمَكَانَ وَلَمْ يُفَارِقْهُ لِكَوْنِهِ مَبَاءَةَ اللُّصُوصِ