استحسانا ، فيكون الحكم فيه كالحكم في العبد المشترك يعتقه بعضهم .
وعلى هذا الأصل لو مات بعض الغانمين بعد ما أعطى الأمير الخمس للمساكين فإن نصيبه يصير ميراثا .
لأن نفوذ ( ص 361 ) القسمة فيما يرجع إلى تأكد الحق بمنزلة البيع أو الإحراز بالدار والإرث يجري في الحق المتأكد كما يجري في الملك .(3/277)
2006 - 2006 - وكذلك لو ظهر المشركون على الأخماس الأربعة وأحرزوها بالدار ، ثم ظهر جيش اخر عليها بعد ذلك ، فإن وجدها الجيش الأول قبل القسمة فهم أحق بها بغير شيء وإن وجدها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها ، كما هو الحكم في الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة .
وهذا لأن الجيش الثاني ملكوها بالقسمة ، والجيش الأول ما كانوا يملكونها ، فلا يثبت لهم حق الأخذ مجانا ولا بالقيمة ، لأن ذلك لا يفيدهم شيئا .
فأما قبل القسمة فالجيش الثاني لا يملكونها ، وإن تأكد حقهم فيها بالإحراز ، وقد كان حق الأولين متأكدا فيها فيترجحون بالسبق .
2007 - وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير الخمس بين المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة .
لأنها لم تصر ملكا للجيش الثاني بهذه القسمة .
ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين .
لأنها قد صارت ملكا لهم .(3/278)
2008 - 2008 - ولو كان الأمير قسم
اسْتِحْسَانًا ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ يُعْتِقُهُ بَعْضُهُمْ .
وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ لَوْ مَاتَ بَعْضُ الْغَانِمِينَ بَعْدَ مَا أَعْطَى الْأَمِيرُ الْخُمُسَ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنَّ نَصِيبَهُ يَصِيرُ مِيرَاثًا .
لِأَنَّ نُفُوذَ ( ص 361 ) الْقِسْمَةِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى تَأَكُّدِ الْحَقِّ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ أَوْ الْإِحْرَازِ بِالدَّارِ وَالْإِرْثُ يَجْرِي فِي الْحَقِّ الْمُتَأَكِّدِ كَمَا يَجْرِي فِي الْمِلْكِ .(3/277)
2006 - 2006 - وَكَذَلِكَ لَوْ ظَهَرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ وَأَحْرَزُوهَا بِالدَّارِ ، ثُمَّ ظَهَرَ جَيْشٌ آخَرُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ وَجَدَهَا الْجَيْشُ الْأَوَّلُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَيْهَا ، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْغَنَائِمِ الْمُحْرَزَةِ بِالدَّارِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ .
وَهَذَا لِأَنَّ الْجَيْشَ الثَّانِيَ مَلَكُوهَا بِالْقِسْمَةِ ، وَالْجَيْشَ الْأَوَّلَ مَا كَانُوا يَمْلِكُونَهَا ، فَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ حَقُّ الْأَخْذِ مَجَّانًا وَلَا بِالْقِيمَةِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُهُمْ شَيْئًا .
فَأَمَّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَالْجَيْشُ الثَّانِي لَا يَمْلِكُونَهَا ، وَإِنْ تَأَكَّدَ حَقُّهُمْ فِيهَا بِالْإِحْرَازِ ، وَقَدْ كَانَ حَقُّ الْأَوَّلِينَ مُتَأَكِّدًا فِيهَا فَيُتَرَجَّحُونَ بِالسَّبَقِ .
2007 - وَإِنْ كَانَ حُضُورُ الْجَيْشِ الْأَوَّلِ بَعْدَ قِسْمَةِ الْأَمِيرِ الْخُمُسَ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ فَهُمْ أَحَقُّ بِالْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ .
لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ مِلْكًا لِلْجَيْشِ الثَّانِي بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ .
وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى مَا أَخَذَهُ الْمَسَاكِينُ .
لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ مِلْكًا لَهُمْ .(3/278)
2008 - 2008 - وَلَوْ كَانَ الْأَمِيرُ قَسَمَ