والشيخ تقي الدين يقول هي المدعية ، وهو الصواب .
( مسألة 5 ) قوله :  ويستحلف في كل حق لادمي في رواية ، اختاره الشيخ وغيره ، وجزم أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب ، وقدمه ابن رزين ، واستثنى الخرقي القود والنكاح ، واستثنى أبو بكر النكاح والطلاق ، واستثنى أبو الخطاب ذلك والرجعة والولاء والاستيلاد والنسب والرق والقذف .
وقال القاضي : في قود وطلاق وقذف روايتان ، والبقية لا يستحلف فيها ، وقدم في المحرر ، كأبي الخطاب وزاد الإيلاء وجزم به الادمي وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه ، وعنه : يستحلف فيما يقضي فيه بالنكول فقط  ، انتهى .
الرواية الأولى قدمها في المقنع ، واختارها الشيخ الموفق والشارح وغيرهما ، قال في العمدة : وتشرع اليمين في كل حق لادمي ، ولا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات ، انتهى ، وهذه الرواية تخريج في الهداية ، وقدم ما قاله أبو الخطاب في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وإدراك الغاية ، وزاد في المستوعب العتق وبقاء الرجعة ، وجزم بما قاله صاحب
وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يَقُولُ هِيَ الْمُدَّعِيَةِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ :  وَيُسْتَحْلَفُ فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيِّ فِي رِوَايَةٍ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَجَزَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ ، وَاسْتَثْنَى الْخِرَقِيُّ الْقَوَدَ وَالنِّكَاحَ ، وَاسْتَثْنَى أَبُو بَكْرٍ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَ ، وَاسْتَثْنَى أَبُو الْخَطَّابِ ذَلِكَ وَالرَّجْعَةَ وَالْوَلَاءَ وَالِاسْتِيلَادَ وَالنَّسَبَ وَالرِّقَّ وَالْقَذْفَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : فِي قَوَدٍ وَطَلَاقٍ وَقَذْفٍ رِوَايَتَانِ ، وَالْبَقِيَّةُ لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهَا ، وَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ ، كَأَبِي الْخَطَّابِ وَزَادَ الْإِيلَاءَ وَجَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مَا لَا يَجُوزُ بَدَلُهُ وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِشَاهِدَيْنِ لَا يُسْتَحْلَفُ فِيهِ ، وَعَنْهُ : يُسْتَحْلَفُ فِيمَا يَقْضِي فِيهِ بِالنُّكُولِ فَقَطْ  ، انْتَهَى .
الرِّوَايَةُ الْأُولَى قَدَّمَهَا فِي الْمُقْنِعِ ، وَاخْتَارَهَا الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا ، قَالَ فِي الْعُمْدَةِ : وَتُشْرَعُ الْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ ، وَلَا تُشْرَعُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الْحُدُودِ وَالْعِبَادَاتِ ، انْتَهَى ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةِ تَخْرِيجٌ فِي الْهِدَايَةِ ، وَقَدَّمَ مَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَزَادَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ الْعِتْقَ وَبَقَاءَ الرَّجْعَةِ ، وَجَزَمَ بِمَا قَالَهُ صَاحِبُ