ولا عبرة بعود الصفات بعد ذلك .
( قوله : فإنه لا يصح ) أي ، ويحرم متى كان الجد متصفا بالشروط ؛ لأن الظاهر استمرارها .
ا هـ .
ق ل على الجلال لكن بهامش شرح الروض أنه إذا عادت الصفات للجد انقطعت ولاية الوصي ، وهو الظاهر فليراجع .
( قوله : فأبوه أولى ) في المجموع في باب التيمم في لفظ أحق المرادف للفظ أولى ، ومعنى قول الأصحاب في هذا صاحب الماء أحق به أي لا حق لغيره فيه قال الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كله كفلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه ، والثاني على ترجيح الحق ، وإن كان للاخر فيه نصيب .
ا هـ .
فالمراد هنا المعنى الأول ، ويجري في نظائر ذلك من أبواب الفقه .
ا هـ .
حواشي شرح الإرشاد لحجر(13/467)
، والإيصاء صحيح وإن ( علق أو أقت ) كقوله إذا مت فقد أوصيت إليك وكأوصيت إليك في أمر أطفالي إلى أن يبلغ ابني الأكبر أو يقدم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو للوصي لأن الوصايا تحتمل الجهالات ، والأخطار فكذا التعليق ، والتأقيت ولأن الإيصاء كالإمارة وقد { أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا على سرية وقال إن أصيب زيد فجعفر وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة
وَلَا عِبْرَةَ بِعَوْدِ الصِّفَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ) أَيْ ، وَيَحْرُمُ مَتَى كَانَ الْجَدُّ مُتَّصِفًا بِالشُّرُوطِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُهَا .
ا هـ .
ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا عَادَتْ الصِّفَاتُ لِلْجَدِّ انْقَطَعَتْ وِلَايَةُ الْوَصِيِّ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ : فَأَبُوهُ أَوْلَى ) فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ فِي لَفْظِ أَحَقُّ الْمُرَادِفِ لِلَّفْظِ أَوْلَى ، وَمَعْنَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ فِي هَذَا صَاحِبُ الْمَاءِ أَحَقُّ بِهِ أَيْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَحَقُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِيعَابُ الْحَقِّ كُلِّهِ كَفُلَانٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهِ ، وَالثَّانِي عَلَى تَرْجِيحِ الْحَقِّ ، وَإِنْ كَانَ لِلْآخَرِ فِيهِ نَصِيبٌ .
ا هـ .
فَالْمُرَادُ هُنَا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ ، وَيَجْرِي فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ .
ا هـ .
حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ(13/467)
، وَالْإِيصَاءُ صَحِيحٌ وَإِنْ ( عُلِّقَ أَوْ أُقِّتَ ) كَقَوْلِهِ إذَا مِتُّ فَقَدْ أَوْصَيْتُ إلَيْك وَكَأَوْصَيْتُ إلَيْك فِي أَمْرِ أَطْفَالِي إلَى أَنْ يَبْلُغَ ابْنِي الْأَكْبَرُ أَوْ يَقْدَمَ زَيْدٌ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ لِلْوَصِيِّ لِأَنَّ الْوَصَايَا تَحْتَمِلُ الْجَهَالَاتِ ، وَالْأَخْطَارَ فَكَذَا التَّعْلِيقُ ، وَالتَّأْقِيتُ وَلِأَنَّ الْإِيصَاءَ كَالْإِمَارَةِ وَقَدْ { أَمَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَقَالَ إنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ