يغتفر فيها الجهل بالجعل .
ا هـ .
س ل .
قوله : ( إلا أن تكون ) مستثنى من الثلاثة .
قوله : ( للجهل في ذلك ) فتصير الأجرة مجهولة ، فإن صرف وقصد الرجوع به رجع وإلا فلا ويصدق المستأجر في أصل الإنفاق وقدره ؛ لأنه ائتمنه ، ومحله إذا ادعى قدرا لائقا في العادة كما يأتي نظيره في الوصي والولي ، شرح م ر ؛ وإلا فلا بد من بينة ولا تقبل شهادة الصناع إن قالوا صرف علينا كذا في نظير حملنا ؛ لأنها شهادة على فعل أنفسهم وهو عملهم في العمارة الذي يستحقون عليه الأجرة ا هـ .
قوله : ( معلوما ) أي قدرا معلوما من الدراهم كعشرة .
قوله : ( خارج العقد ) عبارة م ر في شرحه : فإن كان في صلبه فلا يصح كأجرتكها بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو علفها للجهل بالصرف فتصير الأجرة مجهولة ، فإذا صرف وقصد الرجوع به رجع وإلا فلا ؛ والأوجه أن التعليل بالجهل جرى على الغالب ، فلو كان عالما بالصرف فالحكم كذلك كبيع زرع بشرط أن يحصده البائع .
والحاصل أنه حيث كان هناك شرط بطلت مطلقا وإلا كأجرتكها بعمارتها ، فإن عينت صحت وإلا فلا .
يُغْتَفَرُ فِيهَا الْجَهْلُ بِالْجُعْلِ .
ا هـ .
س ل .
قَوْلُهُ : ( إلَّا أَنْ تَكُونَ ) مُسْتَثْنًى مِنْ الثَّلَاثَةِ .
قَوْلُهُ : ( لِلْجَهْلِ فِي ذَلِكَ ) فَتَصِيرُ الْأُجْرَةُ مَجْهُولَةً ، فَإِنْ صَرَفَ وَقَصَدَ الرُّجُوعَ بِهِ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا وَيُصَدِّقُ الْمُسْتَأْجَرَ فِي أَصْلِ الْإِنْفَاقِ وَقَدْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ ، وَمَحَلُّهُ إذَا ادَّعَى قَدْرًا لَائِقًا فِي الْعَادَةِ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ ، شَرْحِ م ر ؛ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصُّنَّاعِ إنْ قَالُوا صَرَفَ عَلَيْنَا كَذَا فِي نَظِيرِ حَمْلِنَا ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ عَمَلُهُمْ فِي الْعِمَارَةِ الَّذِي يَسْتَحِقُّونَ عَلَيْهِ الْأُجْرَةَ ا هـ .
قَوْلُهُ : ( مَعْلُومًا ) أَيْ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ كَعَشْرَةٍ .
قَوْلُهُ : ( خَارِجَ الْعَقْدِ ) عِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ : فَإِنْ كَانَ فِي صُلْبِهِ فَلَا يَصِحُّ كَأَجَرْتُكَهَا بِدِينَارٍ عَلَى أَنْ تَصْرِفَهُ فِي عِمَارَتِهَا أَوْ عَلَفِهَا لِلْجَهْلِ بِالصَّرْفِ فَتَصِيرُ الْأُجْرَةُ مَجْهُولَةً ، فَإِذَا صَرَفَ وَقَصَدَ الرُّجُوعَ بِهِ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا ؛ وَالْأَوْجُهُ أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْجَهْلِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، فَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِالصَّرْفِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ كَبَيْعِ زَرْعٍ بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ الْبَائِعُ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ بَطَلَتْ مُطْلَقًا وَإِلَّا كَأَجَرْتُكَهَا بِعِمَارَتِهَا ، فَإِنْ عُيِّنَتْ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا .