أن يقول قدر حيا فيعمل بالأضر في حق الأخت بعدم الإرث وفي حق الأم من حيث إعطاء السدس وقدر ميتا بحيث يعامل الزوج بالأضر ؛ لأنه يأخذ النصف عائلا ( قوله : ولو كان لا يحكم بوفاة المفقود ) مبالغة في عدم الإرث ودفع به ما يتوهم أنه إذا كان يحكم بموته بعد ستين لا يرث ( قوله وراه ) أي رأى إرثه من الميراث بالشك أي : ولا إرث بالشك(24/426)
فقد نص في كتاب العدة من المدونة على أن المفقود لا يرث من هذا الميت ، ولو كان لا يحكم بوفاة المفقود إلا بعد ذلك بسنين وراه من الميراث بالشك وقد أوضح ذلك المؤلف بالمثال فقال ( ص ) فذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته كذلك وتعول لثمانية فتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين للزوج تسعة وللأم أربعة ووقف الباقي ، فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة وللأب ثمانية أو موته ، أو مضى التعمير فللأخت تسعة وللأم اثنان ( ش ) يعني أن المرأة إذا ماتت وتركت زوجها وأمها وأختها الشقيقة ، أو لأب وأباها مفقودا فعلى أن الأب حي حين موت المرأة تكون المسألة من ستة لأنها إحدى الغراوين للزوج ثلاثة وللأم ثلث ما بقي والباقي للأب وقد علمت أن الأم مع الأب في الغراوين كالأخت مع الأخ وعلى تقدير أنه ميت قبل
أَنْ يَقُولَ قُدِّرَ حَيًّا فَيُعْمَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّ الْأُخْتِ بِعَدَمِ الْإِرْثِ وَفِي حَقِّ الْأُمِّ مِنْ حَيْثُ إعْطَاءُ السُّدُسِ وَقُدِّرَ مَيِّتًا بِحَيْثُ يُعَامَلُ الزَّوْجُ بِالْأَضَرِّ ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ النِّصْفَ عَائِلًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ لَا يُحْكَمُ بِوَفَاةِ الْمَفْقُودِ ) مُبَالَغَةٌ فِي عَدَمِ الْإِرْثِ وَدَفَعَ بِهِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إذَا كَانَ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ بَعْدَ سِتِّينَ لَا يَرِثُ ( قَوْلُهُ وَرَآهُ ) أَيْ رَأَى إرْثَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالشَّكِّ أَيْ : وَلَا إرْثَ بِالشَّكِّ(24/426)
فَقَدْ نَصَّ فِي كِتَابِ الْعِدَّةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّ الْمَفْقُودَ لَا يَرِثُ مِنْ هَذَا الْمَيِّتِ ، وَلَوْ كَانَ لَا يُحْكَمُ بِوَفَاةِ الْمَفْقُودِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ وَرَآهُ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالشَّكِّ وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ الْمُؤَلِّفُ بِالْمِثَالِ فَقَالَ ( ص ) فَذَاتُ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَأَبٍ مَفْقُودٍ فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَمَوْتُهُ كَذَلِكَ وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ فَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَوُقِفَ الْبَاقِي ، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ أَوْ مَوْتُهُ ، أَوْ مَضَى التَّعْمِيرُ فَلِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا الشَّقِيقَةَ ، أَوْ لِأَبٍ وَأَبَاهَا مَفْقُودًا فَعَلَى أَنَّ الْأَبَ حَيٌّ حِينَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّهَا إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْأُمَّ مَعَ الْأَبِ فِي الْغَرَّاوَيْنِ كَالْأُخْتِ مَعَ الْأَخِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ مَيِّتٌ قَبْلَ