به. وأما ثانيا ; فلأن الفرق بين الأسباب وغيرها بأنها يجب التوصل بها إلى الواجب دون غيرها، تحكم محض.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الحق ما ذهب إليه المحققون، وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به، شرطا كان أو غيره، فهو واجب.
بيانه أن إيجاب الشيء مطلقا، إيجاب له على كل حال ; فإن
بِهِ. وَأَمَّا ثَانِيًا ; فَلِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأَسْبَابِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّهَا يَجِبُ التَّوَصُّلُ بِهَا إِلَى الْوَاجِبِ دُونَ غَيْرِهَا، تَحَكُّمٌ مَحْضٌ.
إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْحَقَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ، وَهُوَ أَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، شَرْطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَهُوَ وَاجِبٌ.
بَيَانُهُ أَنَّ إِيجَابَ الشَّيْءِ مُطْلَقًا، إِيجَابٌ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ; فَإِنْ