وفيهم ولي لله تعالى، وشرطهم صحة إمامة كل منهم للباقين ودوامهم إلى تمام الركعتين بأن لا تبطل صلاة واحدة منهم، وإن اختلفوا في وقت سلامهم فلا تصح، وفيهم نحو حنفي تارك لنحو البسملة مثلا ولا أمي. قوله: (وكانوا أربعين رجلا) ولم تثبت إقامتها بدون ذلك العدد سلفا وخلفا، وخروج الجمعة عن القياس جعلها كالرخصة يقتصر فيها على ما ورد وجوزها أبو حنيفة بإمام ومأموم والإمام مالك باثني عشر، وشرط كون الخطيب من المستوطنين. قوله: (المعلوم) هو مجرور صفة لمحل لدفع إرادة مطلق الاستيطان الشامل للمسافر لأنه مستوطن ببلده. وقيل منصوب صفة لمستوطنا لدفع اعتراض الإسنوي وهو مردود، كما يعلم من مراجعة كلامه.
قوله: (لا يظعن إلخ) هو تفسير لمعنى الاستيطان، ولو استوطن بلدين اعتبر ما فيه أهله وماله ثم ما فيه أهله ثم إقامته فيه أكثر فإن استويا انعقدت به في كل منهما. قوله: (مع عزمه إلخ) اعلم أن الوجه الحق الذي لا يتجه غيره أن يقال في تقرير الدليل
وَفِيهِمْ وَلِيٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَشَرْطُهُمْ صِحَّةُ إمَامَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ لِلْبَاقِينَ وَدَوَامُهُمْ إلَى تَمَامِ الرَّكْعَتَيْنِ بِأَنْ لَا تَبْطُلَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ سَلَامِهِمْ فَلَا تَصِحُّ، وَفِيهِمْ نَحْوُ حَنَفِيٍّ تَارِكٍ لِنَحْوِ الْبَسْمَلَةِ مَثَلًا وَلَا أُمِّيٍّ. قَوْلُهُ: (وَكَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا) وَلَمْ تَثْبُتْ إقَامَتُهَا بِدُونِ ذَلِكَ الْعَدَدِ سَلَفًا وَخَلَفًا، وَخُرُوجُ الْجُمُعَةِ عَنْ الْقِيَاسِ جَعَلَهَا كَالرُّخْصَةِ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ وَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ بِإِمَامٍ وَمَأْمُومٍ وَالْإِمَامُ مَالِكٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَشَرَطَ كَوْنَ الْخَطِيبِ مِنْ الْمُسْتَوْطِنِينَ. قَوْلُهُ: (الْمَعْلُومِ) هُوَ مَجْرُورٌ صِفَةٌ لِمَحَلٍّ لِدَفْعِ إرَادَةِ مُطْلَقِ الِاسْتِيطَانِ الشَّامِلِ لِلْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ مُسْتَوْطِنٌ بِبَلَدِهِ. وَقِيلَ مَنْصُوبٌ صِفَةٌ لِمُسْتَوْطِنًا لِدَفْعِ اعْتِرَاضِ الْإِسْنَوِيِّ وَهُوَ مَرْدُودٌ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مُرَاجَعَةِ كَلَامِهِ.
قَوْلُهُ: (لَا يَظْعَنُ إلَخْ) هُوَ تَفْسِيرٌ لِمَعْنَى الِاسْتِيطَانِ، وَلَوْ اسْتَوْطَنَ بَلَدَيْنِ اُعْتُبِرَ مَا فِيهِ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ثُمَّ مَا فِيهِ أَهْلُهُ ثُمَّ إقَامَتُهُ فِيهِ أَكْثَرَ فَإِنْ اسْتَوَيَا انْعَقَدَتْ بِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا. قَوْلُهُ: (مَعَ عَزْمِهِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَجْهَ الْحَقَّ الَّذِي لَا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ أَنْ يُقَالَ فِي تَقْرِيرِ الدَّلِيلِ