ذكرته من أن لفظ الضمير لا يكفي هو ما أفتى به بعض المتأخرين وهو المعتمد قياسا على التشهد ، وجزم به شيخنا في شرح الروض ( و ) الثالث ( الوصية بالتقوى ) للاتباع رواه مسلم .
ولأن المقصود من الخطبة الوعظ والتحذير ( ولا يتعين لفظها ) أي الوصية بالتقوى ( على الصحيح ) لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا كأطيعوا الله وراقبوه ، ولا يكفي الاقتصار على التحذير من غرور الدنيا وزخرفها فقد يتواصى به منكر البعث ، بل لا بد من الحمل على الطاعة والمنع من المعصية ، والحمل على الطاعة مستلزم للحمل على المنع من المعصية ، والثاني يتعين لفظ الوصية قياسا على الحمد والصلاة .
تنبيه : قوله : ولا يتعين(3/476)
لفظها يحتمل أن مراده لا يتعين لفظ الوصية ، وهو عبارة الروضة فيكون لفظ التقوى لا بد منه ، وهذا أقرب إلى لفظه ، ويحتمل أن مراده لا يتعين واحد من اللفظين لا الوصية ولا التقوى ، وهو ما قررت به كلامه تبعا للشارح ، وجزم الإسنوي بالاحتمال الأول ففسر به لفظ المصنف .
قال بعض المتأخرين : ويمكن أن يكون مراده في الروضة أن الخلاف في لفظ الوصية ولا يجب لفظ التقوى قطعا ، ويؤيده ما نقلاه عن الإمام وأقراه أنه يكفي أن يقول أطيعوا الله ( وهذه الثلاثة ) الأركان المذكورة ( أركان في ) كل من ( الخطبتين ) لاتباع السلف والخلف ، ولأن كل خطبة منفصلة عن الأخرى
ذَكَرْته مِنْ أَنَّ لَفْظَ الضَّمِيرِ لَا يَكْفِي هُوَ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قِيَاسًا عَلَى التَّشَهُّدِ ، وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( وَ ) الثَّالِثُ ( الْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْخُطْبَةِ الْوَعْظُ وَالتَّحْذِيرُ ( وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا ) أَيْ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِأَنَّ الْغَرَضَ الْوَعْظُ وَالْحَمْلُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَكْفِي مَا دَلَّ عَلَى الْمَوْعِظَةِ طَوِيلًا كَانَ أَوْ قَصِيرًا كَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَاقِبُوهُ ، وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّحْذِيرِ مِنْ غُرُورِ الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا فَقَدْ يَتَوَاصَى بِهِ مُنْكِرُ الْبَعْثِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْمَنْعِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ ، وَالْحَمْلُ عَلَى الطَّاعَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ ، وَالثَّانِي يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْوَصِيَّةِ قِيَاسًا عَلَى الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ : وَلَا يَتَعَيَّنُ(3/476)
لَفْظُهَا يَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ لَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْوَصِيَّةِ ، وَهُوَ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَيَكُونُ لَفْظُ التَّقْوَى لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى لَفْظِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ لَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنْ اللَّفْظَيْنِ لَا الْوَصِيَّةِ وَلَا التَّقْوَى ، وَهُوَ مَا قَرَّرْت بِهِ كَلَامَهُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ ، وَجَزَمَ الْإِسْنَوِيُّ بِالِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ فَفَسَّرَ بِهِ لَفْظَ الْمُصَنِّفِ .
قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي لَفْظِ الْوَصِيَّةِ وَلَا يَجِبُ لَفْظُ التَّقْوَى قَطْعًا ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ أَطِيعُوا اللَّهَ ( وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ ) الْأَرْكَانُ الْمَذْكُورَةُ ( أَرْكَانٌ فِي ) كُلٍّ مِنْ ( الْخُطْبَتَيْنِ ) لِاتِّبَاعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ خُطْبَةٍ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْأُخْرَى