أو حتى ترضعيه .
فلما أرضعته أتت إليه فقال لها : اذهبي حتى تستودعيه .
فلما استودعته أتت فرجمها } ا هـ واسمها سمية أو أميمة بنت فرج .
[ قوله : مثقل ] بفتح القاف المشددة أي اشتد مرضه حتى يبرأ لئلا يؤدي إلى تلف نفسه ، ولذلك يجب أن ينتظر بالجلد اعتدال الهواء ، وأما لو كان حده القتل ولو بالرجم فلا ينتظر .
[ قوله : وليعاقب إلخ ] أي باجتهاد الإمام والبهيمة كغيرها في المستقبل ذبحا وأكلا .
[ قوله : فكأنه قال إلخ ] أي أن قول المصنف وليعاقب قرينة دالة على المراد بقوله : ولا يقتل أنه لا حد .
وقوله : لارتكابه تعليل لقوله وليعاقب .
وقوله : لقوله دليل(7/158)
لقوله ولا يحد واطئ فإن قلت : إذا كان المراد لا حد على واطئ البهيمة فلم عدل عن صريح اللفظ قلت : إشارة إلى أن ما ورد في ذلك من القتل غير صواب .
[ قوله : فغير ثابت ] زاد في التحقيق فقال : وأنكره مالك(7/159)
ثم انتقل يتكلم على اخر ما ذكره من الحدود فقال : ( ومن سرق ) بفتح الراء من المكلفين الذكور أو الإناث الأحرار أو الأرقاء مسلمين وغيرهم ( ربع دينار ذهبا ) ولا التفات إلى قيمته (
أَوْ حَتَّى تُرْضِعِيهِ .
فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ أَتَتْ إلَيْهِ فَقَالَ لَهَا : اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوْدِعِيهِ .
فَلَمَّا اسْتَوْدَعَتْهُ أَتَتْ فَرَجَمَهَا } ا هـ وَاسْمُهَا سُمَيَّةُ أَوْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ فَرَجٍ .
[ قَوْلُهُ : مُثَقَّلٌ ] بِفَتْحِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ اشْتَدَّ مَرَضُهُ حَتَّى يَبْرَأَ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى تَلَفِ نَفْسِهِ ، وَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُنْتَظَرَ بِالْجَلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ حَدُّهُ الْقَتْلَ وَلَوْ بِالرَّجْمِ فَلَا يُنْتَظَرُ .
[ قَوْلُهُ : وَلْيُعَاقَبْ إلَخْ ] أَيْ بِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَالْبَهِيمَةُ كَغَيْرِهَا فِي الْمُسْتَقْبِلِ ذَبْحًا وَأَكْلًا .
[ قَوْلُهُ : فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَخْ ] أَيْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلْيُعَاقَبْ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ : وَلَا يُقْتَلُ أَنَّهُ لَا حَدَّ .
وَقَوْلُهُ : لِارْتِكَابِهِ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَلْيُعَاقَبْ .
وَقَوْلُهُ : لِقَوْلِهِ دَلِيلٌ(7/158)
لِقَوْلِهِ وَلَا يُحَدُّ وَاطِئُ فَإِنْ قُلْت : إذَا كَانَ الْمُرَادُ لَا حَدَّ عَلَى وَاطِئِ الْبَهِيمَةِ فَلِمَ عَدَلَ عَنْ صَرِيحِ اللَّفْظِ قُلْت : إشَارَةً إلَى أَنَّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْقَتْلِ غَيْرُ صَوَابٍ .
[ قَوْلُهُ : فَغَيْرُ ثَابِتٍ ] زَادَ فِي التَّحْقِيقِ فَقَالَ : وَأَنْكَرَهُ مَالِكٌ(7/159)
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُدُودِ فَقَالَ : ( وَمَنْ سَرَقَ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ الذُّكُورِ أَوْ الْإِنَاثِ الْأَحْرَارِ أَوْ الْأَرِقَّاءِ مُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ ( رُبْعَ دِينَارٍ ذَهَبًا ) وَلَا الْتِفَاتَ إلَى قِيمَتِهِ (