الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك ، وأما من حيث اللغة فالرب مأخوذ من  رب الشيء والولد يربه ورباه يربيه إذا قام عليه بما يصلحه ويكمله فهو رب وراب  والسيد من السؤدد وهو التقدم يقال ساد قومه إذا تقدمهم ولا شك في تقديم السيد على غلامه فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق .
انتهى .
( الخامسة ) فيه أنه لا بأس بقوله مولاي أيضا ويعارضه ما تقدم من عند مسلم والنسائي من النهي عنه ، وقد بين مسلم رحمه الله الاختلاف في ذلك(7/37)
على الأعمش ، وأن أبا معاوية ووكيعا ذكراها عن الأعمش وجرير بن عبد الحميد لم يذكرها عنه قال القاضي عياض : وحذفها أصح .
وقال أبو العباس القرطبي : روي من طرق متعددة مشهورة وليس ذلك مذكورا فيها فظهر أن اللفظ الأول أرجح ، وإنما صرنا للترجيح للتعارض بينهما ، والجمع متعذر والعلم بالتاريخ مفقود فلم يبق إلا الترجيح كما ذكرناه .
انتهى .
وقال النووي في توجيهه جواز ذلك : أن المولى يقع على ستة عشر معنى سبق بيانها منها الناظر والمالك ( قلت ) وقد رأيت من شيوخنا من يتوقف في التقريظ وتعظيم الأقران في كتابة سيدنا ويكتب مولانا وسببه أن السيد وصف ترجح بلا شك ، وأما المولى فقد يطلق خاليا عن الرجحان كما في العتيق ونحوه ، وذلك يقتضي أن استعمال مولاي أسهل ، وأقرب إلى عدم الكراهة من
الشُّهْرَةِ وَالِاسْتِعْمَالِ كَلَفْظِ الرَّبِّ فَيَحْصُلُ الْفَرْقُ بِذَلِكَ ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ فَالرَّبُّ مَأْخُوذٌ مِنْ  رَبَّ الشَّيْءَ وَالْوَلَدَ يُرَبِّهِ وَرَبَّاهُ يُرَبِّيهِ إذَا قَامَ عَلَيْهِ بِمَا يُصْلِحُهُ وَيُكْمِلُهُ فَهُوَ رَبٌّ وَرَابٌّ  وَالسَّيِّدُ مِنْ السُّؤْدُدِ وَهُوَ التَّقَدُّمُ يُقَالُ سَادَ قَوْمَهُ إذَا تَقَدَّمَهُمْ وَلَا شَكَّ فِي تَقْدِيمِ السَّيِّدِ عَلَى غُلَامِهِ فَلَمَّا حَصَلَ الِافْتِرَاقُ جَازَ الْإِطْلَاقُ .
انْتَهَى .
( الْخَامِسَةُ ) فِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ مَوْلَايَ أَيْضًا وَيُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عِنْدِ مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ النَّهْيِ عَنْهُ ، وَقَدْ بَيَّنَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ(7/37)
عَلَى الْأَعْمَشِ ، وَأَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعًا ذَكَرَاهَا عَنْ الْأَعْمَشِ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ لَمْ يَذْكُرْهَا عَنْهُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَحَذْفُهَا أَصَحُّ .
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ : رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ مَشْهُورَةٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَذْكُورًا فِيهَا فَظَهَرَ أَنَّ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ أَرْجَحُ ، وَإِنَّمَا صِرْنَا لِلتَّرْجِيحِ لِلتَّعَارُضِ بَيْنَهُمَا ، وَالْجَمْعُ مُتَعَذِّرٌ وَالْعِلْمُ بِالتَّارِيخِ مَفْقُودٌ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا التَّرْجِيحُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ .
انْتَهَى .
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَوْجِيهِهِ جَوَازَ ذَلِكَ : أَنَّ الْمَوْلَى يَقَعُ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ مَعْنًى سَبَقَ بَيَانُهَا مِنْهَا النَّاظِرُ وَالْمَالِكُ ( قُلْت ) وَقَدْ رَأَيْت مِنْ شُيُوخِنَا مَنْ يَتَوَقَّفُ فِي التَّقْرِيظِ وَتَعْظِيمِ الْأَقْرَانِ فِي كِتَابَةِ سَيِّدِنَا وَيَكْتُبُ مَوْلَانَا وَسَبَبُهُ أَنَّ السَّيِّدَ وَصْفُ تَرَجُّحٍ بِلَا شَكٍّ ، وَأَمَّا الْمَوْلَى فَقَدْ يُطْلَقُ خَالِيًا عَنْ الرُّجْحَانِ كَمَا فِي الْعَتِيقِ وَنَحْوِهِ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ اسْتِعْمَالَ مَوْلَايَ أَسْهَلُ ، وَأَقْرَبُ إلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ مِنْ