للإطعام فيها بل يأكل منها ومن الضحية ما شاء ويتصدق بما شاء ويطعم ما شاء ، فالجمع بين الثلاثة مستحب وإن اقتصر على واحد أو اثنين خالف المستحب .
أقول : فإذا كان الأمر كذلك فلا داعي لقوله ولو قدم الصدقة إلخ [ قوله : لما قيل ] وإن كان ضعيفا [ قوله : فإن لم يتصدق إلخ ] هذا على الضعيف [ قوله : فالمقصود من الحقيقة الصدقة ] أي على القول الراجح قد علمت من كلام الفاكهاني مساواتها للضحية ، وحيث كانت مساوية فليس المقصود منها الصدقة بل كل من الثلاثة مقصود أعني الأكل منها والإهداء والصدقة [ قوله : والصدقة تكون منها طريا إلخ ] وكذا الإهداء يكون طريا ومطبوخا [ قوله : ولا يصنع بها طعاما ] أي يكره عملها كلها أو بعضها وليمة وعلله تت بقوله لمخالفة السلف وخوف المباهاة والتفاخر ، بل يطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران والغني والفقير ، ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئا ولا بالادخار منها كالأضحية ا هـ .
وأما جعل غيرها وليمة وذبحها أو نحرها ويصنع بها صنع العقيقة فليس بمكروه لما روي عن مالك : عققت عن ولدي فذبحت بالليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم ، ثم ذبحت شاة العقيقة فأهديت منها للجيران فأكلوا وأكلنا فمن
لِلْإِطْعَامِ فِيهَا بَلْ يَأْكُلُ مِنْهَا وَمِنْ الضَّحِيَّةِ مَا شَاءَ وَيَتَصَدَّقُ بِمَا شَاءَ وَيُطْعِمُ مَا شَاءَ ، فَالْجَمْعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ مُسْتَحَبٌّ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ خَالَفَ الْمُسْتَحَبَّ .
أَقُولُ : فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا دَاعِيَ لِقَوْلِهِ وَلَوْ قَدَّمَ الصَّدَقَةَ إلَخْ [ قَوْلُهُ : لِمَا قِيلَ ] وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا [ قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ إلَخْ ] هَذَا عَلَى الضَّعِيفِ [ قَوْلُهُ : فَالْمَقْصُودُ مِنْ الْحَقِيقَةِ الصَّدَقَةُ ] أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ قَدْ عَلِمْت مِنْ كَلَامِ الْفَاكِهَانِيِّ مُسَاوَاتِهَا لِلضَّحِيَّةِ ، وَحَيْثُ كَانَتْ مُسَاوِيَةً فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الصَّدَقَةَ بَلْ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ مَقْصُودٌ أَعْنِي الْأَكْلَ مِنْهَا وَالْإِهْدَاءَ وَالصَّدَقَةَ [ قَوْلُهُ : وَالصَّدَقَةُ تَكُونُ مِنْهَا طَرِيًّا إلَخْ ] وَكَذَا الْإِهْدَاءُ يَكُونُ طَرِيًّا وَمَطْبُوخًا [ قَوْلُهُ : وَلَا يَصْنَعُ بِهَا طَعَامًا ] أَيْ يُكْرَهُ عَمَلُهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا وَلِيمَةً وَعَلَّلَهُ تت بِقَوْلِهِ لِمُخَالَفَةِ السَّلَفِ وَخَوْفِ الْمُبَاهَاةِ وَالتَّفَاخُرِ ، بَلْ يَطْبُخُ وَيَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الْبَيْتِ وَالْجِيرَانُ وَالْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ ، وَلَا بَأْسَ بِالْإِطْعَامِ مِنْ لَحْمِهَا نِيئًا وَلَا بِالِادِّخَارِ مِنْهَا كَالْأُضْحِيَّةِ ا هـ .
وَأَمَّا جَعْلُ غَيْرِهَا وَلِيمَةً وَذَبْحُهَا أَوْ نَحْرُهَا وَيَصْنَعُ بِهَا صُنْعَ الْعَقِيقَةِ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ : عَقَقْت عَنْ وَلَدِي فَذَبَحْت بِاللَّيْلِ مَا أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ إلَيْهِ إخْوَانِي وَغَيْرَهُمْ ، ثُمَّ ذَبَحْت شَاةَ الْعَقِيقَةِ فَأَهْدَيْت مِنْهَا لِلْجِيرَانِ فَأَكَلُوا وَأَكَلْنَا فَمَنْ