كما يرث بل أولى لصحة الوصية لمن لا يرث كالمكاتب ( لا ) إن انفصل ( ميتا وإن كان بجناية ) وأوجبنا الغرة فلا تصح الوصية كما لا يرث ( و ) يشترط ( أن يعلم وجوده حال الوصية بانفصاله لدون ستة أشهر ) منها ( وكذا لدون أربع سنين إذا لم تكن فراشا ) لزوج أو سيد أو كانت فراشا له دون ستة أشهر لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن ، نعم لو لم تكن فراشا قط لم يستحق شيئا ، قاله السبكي تفقها ، ونقله غيره عن الأستاذ أبي منصور فإن انفصل لأربع سنين فأكثر أو لستة أشهر فأكثر وكانت فراشا لمن ذكر ستة أشهر فأكثر لم تصح الوصية له لعدم وجوده عندها في الأولى ، واحتمال حدوثه بعدها في الثانية ، والأصل عدمه عندها ، واعلم أن ما ذكره من إلحاق الأربع سنين بما فوقها خلاف ما ذكره الأصل وغيره من إلحاقها بما دونها ،
كَمَا يَرِثُ بَلْ أَوْلَى لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَا يَرِثُ كَالْمُكَاتَبِ ( لَا ) إنْ انْفَصَلَ ( مَيِّتًا وَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةٍ ) وَأَوْجَبْنَا الْغُرَّةَ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ كَمَا لَا يَرِثُ ( وَ ) يُشْتَرَطُ ( أَنْ يُعْلَمَ وُجُودُهُ حَالَ الْوَصِيَّةِ بِانْفِصَالِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ) مِنْهَا ( وَكَذَا لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ إذَا لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا ) لِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ عِنْدَهَا لِنُدْرَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَفِي تَقْدِيرِ الزِّنَا إسَاءَةُ ظَنٍّ ، نَعَمْ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا قَطُّ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا ، قَالَهُ السُّبْكِيُّ تَفَقُّهًا ، وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ فَإِنْ انْفَصَلَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ وَكَانَتْ فِرَاشًا لِمَنْ ذَكَرَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ لَهُ لِعَدَمِ وُجُودِهِ عِنْدَهَا فِي الْأُولَى ، وَاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَهَا فِي الثَّانِيَةِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ عِنْدَهَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ إلْحَاقِ الْأَرْبَعِ سِنِينَ بِمَا فَوْقَهَا خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَغَيْرُهُ مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا ،