المستأجر من الزراعة هذا إذا لم يكن الواقف شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ، وإن كان شرط ذلك إلى اخر ما قاله المصنف أول الفصل .
وذكر عقبه قاضي خان صورة ثالثة هي وإن كان الواقف ذكر في صك الوقف أن لا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع للفقراء كان للقيم أن يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرا ولا يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي ؛ لأن الواقف أذن له بذلك ا هـ ، ثم قال قاضي خان وعن الفقيه أبي الليث أنه يجيز إجارة الوقف ثلاث سنين من غير فصل بين الدار والأرض إذا لم يكن الواقف شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ( قوله يعني أن الأرض إن كانت مما يزرع في كل سنة .
.
.
إلخ ) .
أخرج به المتن عن ظاهره وعلمت أن هذا قول الفقيه أبي جعفر رضي الله عنه والفتوى على إطلاق المتن كما أطلقه شارح المجمع حيث قال ويختار للفتوى أن تؤجر الضياع ثلاث(6/140)
سنين ؛ لأن رغبة المستأجر لا تتوفر في أقل من هذه المدة ، ويؤجر غير الضياع سنة ، وهو قول الإمام أبي جعفر الكبير ا هـ قوله ولو زاد على أجر مثله .
.
.
إلخ ) أقول وهذا بخلاف غلو السعر لما في
الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الزِّرَاعَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَاقِفُ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، وَإِنْ كَانَ شَرَطَ ذَلِكَ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَوَّلَ الْفَصْلِ .
وَذَكَرَ عَقِبَهُ قَاضِي خَانْ صُورَةً ثَالِثَةً هِيَ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ ذَكَرَ فِي صَكِّ الْوَقْفِ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إلَّا إذَا كَانَ أَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ كَانَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يُؤَجِّرَهَا بِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْرًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْمُرَافَعَةِ إلَى الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ ا هـ ، ثُمَّ قَالَ قَاضِي خَانْ وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ أَنَّهُ يُجِيزُ إجَارَةَ الْوَقْفِ ثَلَاثَ سِنِينَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الدَّارِ وَالْأَرْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَاقِفُ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ( قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الْأَرْضَ إنْ كَانَتْ مِمَّا يُزْرَعُ فِي كُلِّ سَنَةٍ .
.
.
إلَخْ ) .
أَخْرَجَ بِهِ الْمَتْنَ عَنْ ظَاهِرِهِ وَعَلِمْت أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْفَتْوَى عَلَى إطْلَاقِ الْمَتْنِ كَمَا أَطْلَقَهُ شَارِحُ الْمَجْمَعِ حَيْثُ قَالَ وَيُخْتَارُ لِلْفَتْوَى أَنْ تُؤَجَّرَ الضِّيَاعُ ثَلَاثَ(6/140)
سِنِينَ ؛ لِأَنَّ رَغْبَةَ الْمُسْتَأْجِرِ لَا تَتَوَفَّرُ فِي أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَيُؤَجَّرُ غَيْرُ الضِّيَاعِ سَنَةً ، وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ الْكَبِيرِ ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ عَلَى أَجْرِ مِثْلِهِ .
.
.
إلَخْ ) أَقُولُ وَهَذَا بِخِلَافِ غُلُوِّ السِّعْرِ لِمَا فِي