إن صرحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط ( قوله وهنا شك في أصل الطمأنينة ) يرد على هذا الفرق أنه جعل الطمأنينة فيما سبق نظير بعض حروف الفاتحة فيكون مجموعها مع الركن نظير مجموع الفاتحة وعلى هذا يقال أيضا أنه تيقن أصل الركن والأصل مضيه على الصحة فإن نظر لها وحدها لزمه مثله في المشكوك فيه من الفاتحة فتأمل ( قوله غيره هنا ) هذا بتقديره لا يدفع السؤال فتأمله ( قوله لا وجود لها في الخارج ) هذا غير صحيح إذ فيه بحث ظاهر لأن ماهية الصوم الإمساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص والكف المذكور فعل كما صرحوا به في الأصول موجود في الخارج كما صرحوا به أيضا فيه حيث قالوا إن الفعل المكلف به الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر ومثلوه بالهيئة المسماة بالصلاة وبالإمساك عن المفطرات لا بمعنى إيقاع ذلك لأنه أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وممن صرح بذلك الكمال في حاشيته على جمع الجوامع وشرحه في الكلام على تعريف الحكم .
( قوله ويجاب إلخ ) فيه نظر ظاهر لأن تبين دخوله فيها من أوله لا ينافي خروج القصد كيف وخروج القصد عن المقصود ضروري فتأمله وكأنه توهم أن المراد بكونه خارج الماهية عند هذا القائل
إنْ صَرَّحُوا بِتَفْرِيعِ الثَّانِي عَلَى الِاسْتِقْلَالِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ وَهُنَا شَكَّ فِي أَصْلِ الطُّمَأْنِينَةِ ) يَرُدُّ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ جَعَلَ الطُّمَأْنِينَةَ فِيمَا سَبَقَ نَظِيرَ بَعْضِ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ فَيَكُونُ مَجْمُوعُهَا مَعَ الرُّكْنِ نَظِيرَ مَجْمُوعِ الْفَاتِحَةِ وَعَلَى هَذَا يُقَالُ أَيْضًا أَنَّهُ تَيَقَّنَ أَصْلَ الرُّكْنِ وَالْأَصْلُ مُضِيُّهُ عَلَى الصِّحَّةِ فَإِنْ نَظَرَ لَهَا وَحْدَهَا لَزِمَهُ مِثْلُهُ فِي الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ الْفَاتِحَةِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ غَيْرُهُ هُنَا ) هَذَا بِتَقْدِيرِهِ لَا يَدْفَعُ السُّؤَالَ فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ لَا وُجُودَ لَهَا فِي الْخَارِجِ ) هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَاهِيَّةَ الصَّوْمِ الْإِمْسَاكُ الْمَخْصُوصُ بِمَعْنَى كَفِّ النَّفْسِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ وَالْكَفُّ الْمَذْكُورُ فِعْلٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْأُصُولِ مَوْجُودٌ فِي الْخَارِجِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ أَيْضًا فِيهِ حَيْثُ قَالُوا إنَّ الْفِعْلَ الْمُكَلَّفَ بِهِ الْفِعْلُ بِمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ وَمَثَّلُوهُ بِالْهَيْئَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالصَّلَاةِ وَبِالْإِمْسَاكِ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ لَا بِمَعْنَى إيقَاعِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْكَمَالُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَشَرْحِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى تَعْرِيفِ الْحُكْمِ .
( قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ تَبَيُّنَ دُخُولُهُ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهِ لَا يُنَافِي خُرُوجَ الْقَصْدِ كَيْفَ وَخُرُوجُ الْقَصْدِ عَنْ الْمَقْصُودِ ضَرُورِيٌّ فَتَأَمَّلْهُ وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ خَارِجَ الْمَاهِيَّةِ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ