لأنه بالأمان عصم دمه قال في شرحه قال الإمام وعليه دية ذمي .
ا هـ .
( قوله : كما يرق محكوم به إن أسلما ) عبارة الروض أو أسلم أي : بعد الحكم بالرق أي : الإرقاق لا قبله استرق .
ا هـ .
قال في شرحه وكلامه كأصله هنا يقتضي أن الحكم بالإرقاق لا يستلزم الرق عكس ما قدمه في قوله إلا برضى الغانمين والوجه ما قدمه ثم وجرى عليه في شرح الإرشاد .
ا هـ .
( قوله : ولا يمن عليه إلا برضى الغانمين ) أفهم جوازا لمن برضاهم فانظر ما المراد به مع أنه صار ملكا لهم وكان المراد به إهماله وتمكينه من الذهاب لأي محل شاء والتصرف في أي وجه شاء وإن كان باقيا على الرق فليتأمل .
وكتب أيضا استشكله الجوجري بأن لأهل الخمس حقا فكيف يسقط بمجرد رضى الغانمين ؟ .
ا هـ .
قيل ويجاب بأن الملك هنا ليس مستقرا بدليل ما تقرر من أن حكمه قد تجوز مخالفته في بعض الخصال .
ا هـ .
وفيه نظر ، ثم قضية الإشكال والجواب أنهم إذا رضوا انقطع الملك عنه فهل المراد انقطاع الرق وعوده لحريته التي كانت فلا ولاء عليه أو تنزيل ما جرى منزلة إعتاقه أو كيف الحال ؟ ( قوله : ومن أسلم منهم ) إلى قوله
لِأَنَّهُ بِالْأَمَانِ عَصَمَ دَمَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَعَلَيْهِ دِيَةُ ذِمِّيٍّ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا يُرَقُّ مَحْكُومٌ بِهِ إنْ أَسْلَمَا ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ أَسْلَمَ أَيْ : بَعْدَ الْحُكْمِ بِالرِّقِّ أَيْ : الْإِرْقَاقِ لَا قَبْلَهُ اسْتَرَقَّ .
ا هـ .
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ هُنَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ بِالْإِرْقَاقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الرِّقَّ عَكْسُ مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ إلَّا بِرِضَى الْغَانِمِينَ وَالْوَجْهُ مَا قَدَّمَهُ ثَمَّ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يَمُنُّ عَلَيْهِ إلَّا بِرِضَى الْغَانِمِينَ ) أَفْهَمَ جَوَازًا لِمَنْ بِرِضَاهُمْ فَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لَهُمْ وَكَانَ الْمُرَادُ بِهِ إهْمَالَهُ وَتَمْكِينَهُ مِنْ الذَّهَابِ لِأَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ وَالتَّصَرُّفَ فِي أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى الرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ .
وَكَتَبَ أَيْضًا اسْتَشْكَلَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ لِأَهْلِ الْخُمُسِ حَقًّا فَكَيْفَ يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ رِضَى الْغَانِمِينَ ؟ .
ا هـ .
قِيلَ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا لَيْسَ مُسْتَقِرًّا بِدَلِيلِ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ حُكْمَهُ قَدْ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ فِي بَعْضِ الْخِصَالِ .
ا هـ .
وَفِيهِ نَظَرٌ ، ثُمَّ قَضِيَّةُ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابِ أَنَّهُمْ إذَا رَضُوا انْقَطَعَ الْمِلْكُ عَنْهُ فَهَلْ الْمُرَادُ انْقِطَاعُ الرِّقِّ وَعَوْدُهُ لِحُرِّيَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ أَوْ تَنْزِيلُ مَا جَرَى مَنْزِلَةَ إعْتَاقِهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ) إلَى قَوْلِهِ