دارا مثلا اجرها كما يدل عليه قوله اخر ، أو قال محمد الماضي للغاصب والمستقبل للمالك .
( 2 ) قوله : فإن أجازها المالك .
لم يبين المصنف رحمه الله المعتمد في المسألة والمعتمد فيها قول محمد رحمه الله كما في الخانية والفصول العمادية .
( 3 ) قوله : إن كان بعده فلا .
أقول : ويكون للعاقد كما صرح به في منية المفتي(5/206)
4 - الغصب يسقط الأجرة عن المستأجر 5 - إلا إذا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو بحماية كما في التتارخانية والقنية
الشرح
( 4 ) قوله : الغصب يسقط الأجرة إلخ .
أقول : محله إذا غصب في جميع المدة وإن غصبه في بعضها يسقط بحسابه كما في الزيلعي .
( 5 ) قوله : إلا إذا أمكن إخراج الغاصب إلخ .
فإنها لا تسقط وإن لم يخرجه لأنه مقصر بعدم الإخراج مع إمكانه(5/207)
التمكن من الانتفاع يوجب الأجر إلا في مسائل : الأولى : إذا كانت الإجارة فاسدة فلا تجب بحقيقة الانتفاع كما في فصول العمادية .
7 - وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن .
الثانية : إذا استأجر دابة للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركبها .
8 - فلا أجر له كما في الخانية ، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فحبسها ولم يركبها .
الثالثة : إذا استأجر ثوبا كل يوم بدانق فأمسكه
دَارًا مَثَلًا آجَرَهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ آخِرَ ، أَوْ قَالَ مُحَمَّدٌ الْمَاضِي لِلْغَاصِبِ وَالْمُسْتَقْبَلُ لِلْمَالِكِ .
( 2 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ أَجَازَهَا الْمَالِكُ .
لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ .
( 3 ) قَوْلُهُ : إنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَا .
أَقُولُ : وَيَكُونُ لِلْعَاقِدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي(5/206)
4 - الْغَصْبُ يُسْقِطُ الْأُجْرَةَ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ 5 - إلَّا إذَا أَمْكَنَ إخْرَاجُ الْغَاصِبِ بِشَفَاعَةٍ أَوْ بِحِمَايَةٍ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَالْقُنْيَةِ
الشَّرْحُ
( 4 ) قَوْلُهُ : الْغَصْبُ يُسْقِطُ الْأُجْرَةَ إلَخْ .
أَقُولُ : مَحَلُّهُ إذَا غَصَبَ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ وَإِنْ غَصَبَهُ فِي بَعْضِهَا يَسْقُطُ بِحِسَابِهِ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ .
( 5 ) قَوْلُهُ : إلَّا إذَا أَمْكَنَ إخْرَاجُ الْغَاصِبِ إلَخْ .
فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ مَعَ إمْكَانِهِ(5/207)
التَّمَكُّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ يُوجِبُ الْأَجْرَ إلَّا فِي مَسَائِلَ : الْأُولَى : إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً فَلَا تَجِبُ بِحَقِيقَةِ الِانْتِفَاعِ كَمَا فِي فُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ .
7 - وَظَاهِرُ مَا فِي الْإِسْعَافِ إخْرَاجُ الْوَقْفِ فَتَجِبُ أُجْرَتُهُ فِي الْفَاسِدَةِ بِالتَّمَكُّنِ .
الثَّانِيَةُ : إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ خَارِجَ الْمِصْرِ فَحَبَسَهَا عِنْدَهُ وَلَمْ يَرْكَبْهَا .
8 - فَلَا أَجْرَ لَهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلرُّكُوبِ فِي الْمِصْرِ فَحَبَسَهَا وَلَمْ يَرْكَبْهَا .
الثَّالِثَةُ : إذَا اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدَانَقٍ فَأَمْسَكَهُ