) روي عن عمر وابنه وابن عباس ولما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم } رواه مسلم وكطهارة وطواف ذكره ابن شهاب ولأن الأصل عدم ما شك فيه وكما لو شك في أصل الصلاة وسواء تكرر ذلك منه أو لا قاله في المستوعب وغيره .
( وعنه يبني إمام على غالب ظنه ) والمنفرد على اليقين ذكر في المقنع أن هذا ظاهر المذهب وجزم به الكافي والوجيز وذكر في الشرح أنه المشهور عن أحمد وأنه اختيار الخرقي ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب بخلاف المنفرد .(3/212)
( إن كان المأموم أكثر من واحد وإلا ) أي وإن لم يكن المأموم أكثر من واحد ( بنى الإمام على اليقين ) كالمنفرد ؛ لأنه لا يرجع إليه بدليل المأموم الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه ( اختاره ) أي القول بأن الإمام يبني على غالب ظنه ( جمع ) منهم من سبق بيانه ( ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه ، إذا كان المأموم اثنين فأكثر ) ؛ لأنه يبعد خطأ اثنين وإصابة واحد قال في المبدع : وأما المأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه وإن جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم قبله والمأموم ( في فعل نفسه يبني على اليقين ) لما تقدم .(3/213)
(
) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكَطَهَارَةٍ وَطَوَافٍ ذَكَرَهُ ابْنُ شِهَابٍ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا شَكَّ فِيهِ وَكَمَا لَوْ شَكَّ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ وَسَوَاءٌ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ لَا قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ .
( وَعَنْهُ يَبْنِي إمَامٌ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ ) وَالْمُنْفَرِدُ عَلَى الْيَقِينِ ذَكَرَ فِي الْمُقْنِعِ أَنَّ هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ الْكَافِي وَالْوَجِيزِ وَذَكَرَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ وَأَنَّهُ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ مَنْ يُنَبِّهُهُ وَيُذَكِّرُهُ إذَا أَخْطَأَ الصَّوَابَ بِخِلَافِ الْمُنْفَرِدِ .(3/212)
( إنْ كَانَ الْمَأْمُومُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَأْمُومُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ( بَنَى الْإِمَامُ عَلَى الْيَقِينِ ) كَالْمُنْفَرِدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ بِدَلِيلِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ لَا يَرْجِعُ إلَى فِعْلِ إمَامِهِ ( اخْتَارَهُ ) أَيْ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْإِمَامَ يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ ( جَمْعٌ ) مِنْهُمْ مَنْ سَبَقَ بَيَانُهُ ( وَيَأْخُذُ مَأْمُومٌ عِنْدَ شَكِّهِ بِفِعْلِ إمَامهِ ، إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ) ؛ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ خَطَأُ اثْنَيْنِ وَإِصَابَةُ وَاحِدٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَتْبَعُ إمَامَهُ مَعَ عَدَمِ الْجَزْمِ بِخَطَئِهِ وَإِنْ جَزَمَ بِخَطَئِهِ لَمْ يَتْبَعْهُ وَلَمْ يُسَلِّمْ قَبْلَهُ وَالْمَأْمُومُ ( فِي فِعْلِ نَفْسِهِ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .(3/213)
(