: ( حيث يكون مالا ) أي متمولا محترما ، والغاصب أهلا للضمان بخلاف حبة بر ونحوها ، وبخلاف ما لو أتلف مرتدا أو صائلا ، وبخلاف ما لو كان المتلف حربيا لمال مسلم أو ذمي ، وإن أسلم أو عقدت له ذمة بعد تلفه أو إتلافه ولا ضمان ، وشمل ما ذكر ما لو طرأ الصيال أو الردة بعد الغصب .
قال بعض مشايخنا : وهو كذلك ؛ لأن ذلك يقطع أثر الغصب ، وفيه نظر ؛ لأن إتلاف المالك له لردته أو لصياله عليه ، ولا يبرأ به الغاصب وصوره العلامة ابن قاسم بما لو كان الغصب والتلف حال الصيال فراجعه ، ويستثنى من الإتلاف ما مر من إتلاف المالك ، ومثله رقيقه غير المكاتب ، ومأذونه فيه واقتصاصه .(9/16)
قول المتن : ( وعلى الغاصب الرد ) أي ولو غرم عليه أضعاف قيمته .
فرع : دفعه للمالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل ، لم تلزمه قاله البغوي ؛ لأنه ينقل ملك نفسه : فرع : لو غصب من مودع ومستأجر ومرتهن ، ثم رد إليه برئ .
وفي الرد إلى المستعير وجهان ، ولو انتزع من العبد ثياب ملبوسه ونحو ذلك من الالات المدفوعة إليه من المالك ، برئ بالرد إلى العبد .(9/17)
( ولو أتلف مالا في يد
: ( حَيْثُ يَكُونُ مَالًا ) أَيْ مُتَمَوَّلًا مُحْتَرَمًا ، وَالْغَاصِبُ أَهْلًا لِلضَّمَانِ بِخِلَافِ حَبَّةِ بُرٍّ وَنَحْوِهَا ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ أَتْلَفَ مُرْتَدًّا أَوْ صَائِلًا ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ حَرْبِيًّا لِمَالِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ، وَإِنْ أَسْلَمَ أَوْ عُقِدَتْ لَهُ ذِمَّةٌ بَعْدَ تَلَفِهِ أَوْ إتْلَافِهِ وَلَا ضَمَانَ ، وَشَمِلَ مَا ذُكِرَ مَا لَوْ طَرَأَ الصِّيَالُ أَوْ الرِّدَّةُ بَعْدَ الْغَصْبِ .
قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا : وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ أَثَرَ الْغَصْبِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الْمَالِكِ لَهُ لِرِدَّتِهِ أَوْ لِصِيَالِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَبْرَأُ بِهِ الْغَاصِبُ وَصَوَّرَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ بِمَا لَوْ كَانَ الْغَصْبُ وَالتَّلَفُ حَالَ الصِّيَالِ فَرَاجِعْهُ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْإِتْلَافِ مَا مَرَّ مِنْ إتْلَافِ الْمَالِكِ ، وَمِثْلُهُ رَقِيقُهُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ ، وَمَأْذُونُهُ فِيهِ وَاقْتِصَاصُهُ .(9/16)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَعَلَى الْغَاصِبِ الرَّدُّ ) أَيْ وَلَوْ غَرِمَ عَلَيْهِ أَضْعَافَ قِيمَتِهِ .
فَرْعٌ : دَفَعَهُ لِلْمَالِكِ وَشَرَطَ عَلَى الْغَاصِبِ مُؤْنَةَ النَّقْلِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُلُ مِلْكَ نَفْسِهِ : فَرْعٌ : لَوْ غَصَبَ مِنْ مُودِعٍ وَمُسْتَأْجِرٍ وَمُرْتَهِنٍ ، ثُمَّ رَدَّ إلَيْهِ بَرِئَ .
وَفِي الرَّدِّ إلَى الْمُسْتَعِيرِ وَجْهَانِ ، وَلَوْ انْتَزَعَ مِنْ الْعَبْدِ ثِيَابَ مَلْبُوسِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْآلَاتِ الْمَدْفُوعَةِ إلَيْهِ مِنْ الْمَالِكِ ، بَرِئَ بِالرَّدِّ إلَى الْعَبْدِ .(9/17)
( وَلَوْ أَتْلَفَ مَالًا فِي يَدِ