) بقوله : هو فاقد الطهورين يحرم عليه قراءة زائدة على الفاتحة .(1/251)
( وسئل ) فسح الله في مدته عن الكافرة الممتنعة ، هل يجب على مغسلها النية كالمسلمة الممتنعة أو لا ؟ ويفرق ، وقد نقل ترجيح عدم الوجوب عن شرح المهذب ، وعبارة التكملة في باب النكاح ( أما إذا امتنعت فيغسلها الزوج ويستبيحها ، وإن لم توجد نية للضرورة وقيل : ينوي عنها وهو ضعيف كذا قاله في شرح المهذب .
( فأجاب ) بقوله كلام شرح المهذب في مسألة نية الكافرة متناقض ، وعبارة شرح العباب ويعتبر كما في التحقيق وحكاه في المجموع عن المتولي ( نية الكافرة استباحة التمتع ، والأولى نيتها لإيهامه عدم اشتراط كونها كتابية ، وليس كذلك كما مر في بحث المستعمل وما في موضعين من المجموع من عدم اشتراط نيتها محمول كما في الروضة ، وأصلها في موانع النكاح على الممتنعة المغتسلة بإجبار الحليل ، ونية غاسل المجنونة وغاسل الممتنعة ، ولا فرق فيهما كما اقتضاه كلامهم كالمجموع بين المسلمة وغيرها .
وفي الكفاية عن القاضي ينوي الزوج عنها كما ينوي عن المجنونة ا هـ .
) بِقَوْلِهِ : هُوَ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الْفَاتِحَةِ .(1/251)
( وَسُئِلَ ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ عَنْ الْكَافِرَةِ الْمُمْتَنِعَةِ ، هَلْ يَجِبُ عَلَى مُغَسِّلِهَا النِّيَّةُ كَالْمُسْلِمَةِ الْمُمْتَنِعَةِ أَوْ لَا ؟ وَيُفَرِّقُ ، وَقَدْ نُقِلَ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْوُجُوبِ عَنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، وَعِبَارَةُ التَّكْمِلَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ ( أَمَّا إذَا امْتَنَعَتْ فَيُغَسِّلُهَا الزَّوْجُ وَيَسْتَبِيحُهَا ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ نِيَّةٌ لِلضَّرُورَةِ وَقِيلَ : يَنْوِي عَنْهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ كَذَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ .
( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ كَلَامُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي مَسْأَلَةِ نِيَّةِ الْكَافِرَةِ مُتَنَاقِضٌ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَيُعْتَبَرُ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَحَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي ( نِيَّةُ الْكَافِرَةِ اسْتِبَاحَةُ التَّمَتُّعِ ، وَالْأَوْلَى نِيَّتُهَا لِإِيهَامِهِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ كَوْنِهَا كِتَابِيَّةً ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي بَحْثِ الْمُسْتَعْمَلِ وَمَا فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ الْمَجْمُوعِ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّتِهَا مَحْمُولٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَأَصْلِهَا فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ عَلَى الْمُمْتَنِعَةِ الْمُغْتَسِلَةِ بِإِجْبَارِ الْحَلِيلِ ، وَنِيَّةِ غَاسِلِ الْمَجْنُونَةِ وَغَاسِلِ الْمُمْتَنِعَةِ ، وَلَا فَرْقَ فِيهِمَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ كَالْمَجْمُوعِ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَغَيْرِهَا .
وَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي يَنْوِي الزَّوْجُ عَنْهَا كَمَا يَنْوِي عَنْ الْمَجْنُونَةِ ا هـ .