قوله : بل أولى ) لك منع المساواة فضلا عن الأولوية فتأمله .
وكتب أيضا ويفرق بينه أي المزكي وبين شاهد الإحصان بأن الزنا مع قطع النظر عن الإحصان صالح للإلجاء وإن اختلف الحد ، والشهادة مع قطع النظر عن التزكية غير صالحة أصلا فكان الملجئ هو التزكية حجر(20/214)
( قوله ومن صداق المثل ) ، ولو أكثر من المسمى لما ذكره الشارح ( قوله مفوضة ) أي لم يفرض لها شيء قوله والأصح إلخ ) ضعيف .
ا هـ .
م ر ( قوله في عتق مستولدة إلخ ) ، وقيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد ، وشرط استردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج .
نبه عليه ابن الرفعة .
ا هـ .
شرح الروض وشرح م ر على المنهاج ( قوله بيوم الشهادة ) أي إن اتصل بها الحكم ؛ لأنه وقت نفوذ العتق .
ا هـ .
شرح الروض وأشار م ر إلى تصحيحه ( قوله والصفة كذلك بل أولى ) أجاب في شرح الروض بأن المزكي معين للشاهد المتسبب في القتل ، ومقوله بخلاف الشاهد بالإحصان ا هـ وقوله معين إلخ ؛ لأنه بتزكيته ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل مع أن شهادته متعلقة بشهود الزنا المفضية شهادتهم
قَوْلُهُ : بَلْ أَوْلَى ) لَكَ مَنْعُ الْمُسَاوَاةِ فَضْلًا عَنْ الْأَوْلَوِيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ .
وَكَتَبَ أَيْضًا وَيُفَرَّقَ بَيْنَهُ أَيْ الْمُزَكِّي وَبَيْنَ شَاهِدِ الْإِحْصَانِ بِأَنَّ الزِّنَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِحْصَانِ صَالِحٌ لِلْإِلْجَاءِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْحَدُّ ، وَالشَّهَادَةُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّزْكِيَةِ غَيْرُ صَالِحَةٍ أَصْلًا فَكَانَ الْمُلْجِئُ هُوَ التَّزْكِيَةُ حَجَرٌ(20/214)
( قَوْلُهُ وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ ) ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ مُفَوَّضَةً ) أَيْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا شَيْءٌ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ إلَخْ ) ضَعِيفٌ .
ا هـ .
م ر ( قَوْلُهُ فِي عِتْقِ مُسْتَوْلَدَةٍ إلَخْ ) ، وَقِيمَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ تُؤْخَذُ مِنْهُمَا لِلْحَيْلُولَةِ حَتَّى يَسْتَرِدَّاهَا بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ، وَشَرْطُ اسْتِرْدَادِهَا فِي الْمُدَبَّرِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْضُهُ اسْتَرَدَّ قَدْرَ مَا خَرَجَ .
نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ .
ا هـ .
شَرْحُ الرَّوْضِ وَشَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ ( قَوْلُهُ بِيَوْمِ الشَّهَادَةِ ) أَيْ إنْ اتَّصَلَ بِهَا الْحُكْمُ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ نُفُوذِ الْعِتْقِ .
ا هـ .
شَرْحُ الرَّوْضِ وَأَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَالصِّفَةُ كَذَلِكَ بَلْ أَوْلَى ) أَجَابَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْمُزَكِّيَ مُعِينٌ لِلشَّاهِدِ الْمُتَسَبِّبِ فِي الْقَتْلِ ، وَمَقُولُهُ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ بِالْإِحْصَانِ ا هـ وَقَوْلُهُ مُعِينٌ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ بِتَزْكِيَتِهِ أَلْجَأَ الْقَاضِيَ إلَى الْحُكْمِ الْمُفْضِي إلَى الْقَتْلِ مَعَ أَنَّ شَهَادَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِشُهُودِ الزِّنَا الْمُفْضِيَةِ شَهَادَتُهُمْ