يصلح حجة بالاحتمال فلا يعارض غير المحتمل .
الشرح
(2/486)
( باب سجود التلاوة ) .
وهو مصدر من تلا يتلو بمعنى قرأ وتلا بمعنى تبع مصدره تلو .
ا هـ .
عيني قال في الدراية من حق هذا الباب أن يقرن بباب سجود السهو كما هو موضوع في شروح الجامع والتتمة وشرح الطحاوي وغيرها بمناسبة أن كل واحد منهما بيان السجدة إلا أنه لما ذكر بيان صلاة المريض بعد السهو لما قلنا إنهما من العوارض السماوية ألحق هذا الباب ؛ لأنه في الحقيقة إلحاق بباب سجود السهو أو بمناسبة أن في صلاة المريض سقوط بعض الأركان رخصة للحرج ، وفي سجدة التلاوة يثبت التداخل رخصة للحرج أيضا ا هـ وسجود التلاوة من قبيل إضافة المسبب إلى السبب كخيار العيب وخيار الرؤية وصلاة الظهر وحج البيت وأقوى وجوه الاختصاص اختصاص المسبب بسببه قال صاحب المنافع ؛ لأنه حادث به وقال السروجي رحمه الله ليس كما ذكره فإن حدوث صلاة الظهر بفعل المصلي إذا فرغ منها ، ووجوبها بإيجاب الله تعالى ، وكذا الحج حدوثه بفعل الحاج ووجوبه بإيجاب الله تعالى وخيار العيب والرؤية حدوثهما بالشرع ا هـ .
قال الأتقاني رحمه الله فإن قلت التلاوة سبب في حق التالي والسماع سبب
يَصْلُحُ حُجَّةً بِالِاحْتِمَالِ فَلَا يُعَارِضُ غَيْرَ الْمُحْتَمَلِ .
الشَّرْحُ
(2/486)
( بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ ) .
وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَلَا يَتْلُو بِمَعْنَى قَرَأَ وَتَلَا بِمَعْنَى تَبِعَ مَصْدَرُهُ تُلُوٌّ .
ا هـ .
عَيْنِيٌّ قَالَ فِي الدِّرَايَةِ مِنْ حَقِّ هَذَا الْبَابِ أَنْ يُقْرَنَ بِبَابِ سُجُودِ السَّهْوِ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ وَالتَّتِمَّةِ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهَا بِمُنَاسَبَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَانُ السَّجْدَةِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ بَيَانَ صَلَاةِ الْمَرِيضِ بَعْدَ السَّهْوِ لِمَا قُلْنَا إنَّهُمَا مِنْ الْعَوَارِضِ السَّمَاوِيَّةِ أَلْحَقَ هَذَا الْبَابَ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ إلْحَاقٌ بِبَابِ سُجُودِ السَّهْوِ أَوْ بِمُنَاسَبَةِ أَنَّ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ سُقُوطَ بَعْضِ الْأَرْكَانِ رُخْصَةً لِلْحَرَجِ ، وَفِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ يَثْبُتُ التَّدَاخُلُ رُخْصَةً لِلْحَرَجِ أَيْضًا ا هـ وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ مِنْ قَبِيلِ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ إلَى السَّبَبِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَأَقْوَى وُجُوهِ الِاخْتِصَاصِ اخْتِصَاصُ الْمُسَبَّبِ بِسَبَبِهِ قَالَ صَاحِبُ الْمَنَافِعِ ؛ لِأَنَّهُ حَادِثٌ بِهِ وَقَالَ السُّرُوجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ كَمَا ذَكَرَهُ فَإِنَّ حُدُوثَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفِعْلِ الْمُصَلِّي إذَا فَرَغَ مِنْهَا ، وَوُجُوبُهَا بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَذَا الْحَجُّ حُدُوثُهُ بِفِعْلِ الْحَاجِّ وَوُجُوبُهُ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَخِيَارُ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ حُدُوثُهُمَا بِالشَّرْعِ ا هـ .
قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ قُلْت التِّلَاوَةُ سَبَبٌ فِي حَقِّ التَّالِي وَالسَّمَاعُ سَبَبٌ