في الفروع : وإن قال المدعي  ما لي بينة  أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه .
قال : وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه .
نص عليه .
نقل ابن هانئ : إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه ، أرجو أن لا يأثم .
وظاهر رواية أبي طالب : يكره .
وقاله شيخنا .
ونقله من حواشي تعليق القاضي .
وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم .
انتهى .
فائدة : يكون تحليفه على صفة جوابه لخصمه .
على الصحيح من المذهب .
نص عليه .
وجزم به في الرعاية ، والوجيز ، والمغني ، والشرح .
ذكراه في اخر باب اليمين في الدعاوى .
وقدمه في الفروع ، وغيره .
وعنه : يحلف على صفة الدعوى وعنه : يكفي تحليفه  لا حق لك علي  .
تنبيه : ظاهر قوله ( أحلفه وخلى سبيله ) أنه لا يحلفه ثانيا بدعوى أخرى .
وهو صحيح .
وهو المذهب مطلقا .
فيحرم تحليفه .
أطلقه المصنف ، والشارح
فِي الْفُرُوعِ : وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي  مَا لِي بَيِّنَةٌ  أَعْلَمَهُ الْحَاكِمُ بِأَنَّ لَهُ الْيَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ .
قَالَ : وَلَهُ تَحْلِيفُهُ مَعَ عِلْمِهِ قُدْرَتَهُ عَلَى حَقِّهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
نَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : إنْ عَلِمَ عِنْدَهُ مَالًا لَا يُؤَدِّي إلَيْهِ حَقَّهُ ، أَرْجُو أَنْ لَا يَأْثَمَ .
وَظَاهِرُ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ : يُكْرَهُ .
وَقَالَهُ شَيْخُنَا .
وَنَقَلَهُ مِنْ حَوَاشِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ تَحْلِيفِ الْبَرِيءِ دُونَ الظَّالِمِ .
انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : يَكُونُ تَحْلِيفُهُ عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ لِخَصْمِهِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
ذَكَرَاهُ فِي آخِرِ بَابِ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .
وَعَنْهُ : يَحْلِفُ عَلَى صِفَةِ الدَّعْوَى وَعَنْهُ : يَكْفِي تَحْلِيفُهُ  لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ  .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( أَحْلَفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ ) أَنَّهُ لَا يُحَلِّفُهُ ثَانِيًا بِدَعْوَى أُخْرَى .
وَهُوَ صَحِيحٌ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .
فَيَحْرُمُ تَحْلِيفُهُ .
أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ