تبعا ولا يدخل الزرع النابت فيها حنطة كان أو شعيرا أو(15/214)
غيره ، وكذلك البقل والاس والرياحين والخلاف والطرفاء وما في الجمة من حطب ، ولو زاد بحقوقها تدخل الثمرة القائمة في الوقف إلخ .
وأما في الإقرار ففي البزازية أقر بأرض عليها زرع أو شجر دخل في الإقرار ، ولو برهن قبل القضاء أو بعده أن الزرع له صدق المقر في الزرع ولا يصدق في الشجر ا هـ .
الشرح
(15/215)
( قوله فشمل ما إذا نبت أو لا ) أي أو لم ينبت قال في النهر ؛ لأنه حينئذ يمكن أخذه بالغربال .
( قوله واختاره في الهداية ) أي اختار عدم الدخول فيما إذا لم ينبت وعبارته إذا بيعت الأرض ، وقد بذر فيها صاحبها ، ولم ينبت لم يدخل فيه ؛ لأنه مودوع فيها كالمتاع .
( قوله وفصل في الذخيرة إلخ ) تقييد لما اختاره في الهداية ونقل في الفتح مثل ما في الذخيرة عن فتاوى الفضلي ، وقال واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال كما
تَبَعًا وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ النَّابِتُ فِيهَا حِنْطَةً كَانَ أَوْ شَعِيرًا أَوْ(15/214)
غَيْرَهُ ، وَكَذَلِكَ الْبَقْلُ وَالْآسُ وَالرَّيَاحِينُ وَالْخِلَافُ وَالطَّرْفَاءُ وَمَا فِي الْجَمَّةِ مِنْ حَطَبٍ ، وَلَوْ زَادَ بِحُقُوقِهَا تَدْخُلُ الثَّمَرَةُ الْقَائِمَةُ فِي الْوَقْفِ إلَخْ .
وَأَمَّا فِي الْإِقْرَارِ فَفِي الْبَزَّازِيَّةِ أَقَرَّ بِأَرْضٍ عَلَيْهَا زَرْعٌ أَوْ شَجَرٌ دَخَلَ فِي الْإِقْرَارِ ، وَلَوْ بَرْهَنَ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ أَنَّ الزَّرْعَ لَهُ صُدِّقَ الْمُقِرُّ فِي الزَّرْعِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي الشَّجَرِ ا هـ .
الشَّرْحُ
(15/215)
( قَوْلُهُ فَشَمِلَ مَا إذَا نَبَتَ أَوْ لَا ) أَيْ أَوْ لَمْ يَنْبُتْ قَالَ فِي النَّهْرِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِالْغِرْبَالِ .
( قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ ) أَيْ اخْتَارَ عَدَمَ الدُّخُولِ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْبُتْ وَعِبَارَتُهُ إذَا بِيعَتْ الْأَرْضُ ، وَقَدْ بَذَرَ فِيهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمْ يَنْبُتْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْدُوعٌ فِيهَا كَالْمَتَاعِ .
( قَوْلُهُ وَفَصَّلَ فِي الذَّخِيرَةِ إلَخْ ) تَقْيِيدٌ لِمَا اخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَنُقِلَ فِي الْفَتْحِ مِثْلُ مَا فِي الذَّخِيرَةِ عَنْ فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ ، وَقَالَ وَاخْتَارَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا