فيه في ملك حدث بعده .
3865 - ولو كان الوكيل تصرف فيه بعد ما باعه الموكل قبل أن يرده المشتري عليه بخياره لم ينفذ تصرفه ؛ لأنه تصرف وهو خارج عن ملك الموكل .
( ألا ترى ) أن المشتري لو أعتقه في هذه الحالة عتق من جهته ، فكيف يمكن تنفيذ عتق وكيل البائع في حال لو أعتقه المشتري بعد العتق من جهته ؟ 3866 - قال : ولو أن المرتد كان(5/213)
وكل بعتقه وكيلا في دار الإسلام ، ثم لحق بدار الحرب ، فأعتقه الوكيل ، ثم رجع المرتد مسلما ، فجميع ما صنع الوكيل من ذلك جائز .
لأن اللحاق بدار الحرب إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة ، وذلك لا يمنع نفوذ تصرف الوكيل فيه ، وهذا بخلاف بيع الموكل العبد بنفسه فإن هناك ، بعد البيع ، صار العبد بحال ينفذ العتق فيه من جهة غير الموكل ، فلا ينفذ عتق وكيل البائع في هذه الحالة فيه ، وأما ها هنا بمجرد اللحاق قبل قضاء القاضي ، ما صار العبد بحال ينفذ فيه عتق غيره ، فإن الوارث لو أعتقه في هذه الحالة لا ينفذ عتقه ؛ فلهذا نفذ عتق وكيل المرتد فيه إذا رجع المرتد مسلما ، بخلاف ما بعد قضاء القاضي بلحاقه ، فقد صار هناك بحال ينفذ
فِيهِ فِي مِلْكٍ حَدَثَ بَعْدَهُ .
3865 - وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ تَصَرَّفَ فِيهِ بَعْدَ مَا بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِخِيَارِهِ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّل .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ أَعْتَقَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَتَقَ مِنْ جِهَتِهِ ، فَكَيْفَ يُمْكِنُ تَنْفِيذُ عِتْقِ وَكِيلِ الْبَائِعِ فِي حَالٍ لَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ جِهَتِهِ ؟ 3866 - قَالَ : وَلَوْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ كَانَ(5/213)
وَكَّلَ بِعِتْقِهِ وَكِيلًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَأَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ ، ثُمَّ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا ، فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ .
لِأَنَّ اللَّحَاقَ بِدَارِ الْحَرْبِ إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي حُكْمِ الْغَيْبَةِ ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ نُفُوذَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ فِيهِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُوَكِّلِ الْعَبْدَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ هُنَاكَ ، بَعْدَ الْبَيْعِ ، صَارَ الْعَبْدُ بِحَالٍ يَنْفُذُ الْعِتْقُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الْمُوَكِّلِ ، فَلَا يَنْفُذُ عِتْقُ وَكِيلِ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِيهِ ، وَأَمَّا هَا هُنَا بِمُجَرَّدِ اللَّحَاقِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي ، مَا صَارَ الْعَبْدُ بِحَالٍ يَنْفُذُ فِيهِ عِتْقُ غَيْرِهِ ، فَإِنَّ الْوَارِثَ لَوْ أَعْتَقَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ ؛ فَلِهَذَا نَفَذَ عِتْقُ وَكِيلِ الْمُرْتَدِّ فِيهِ إذَا رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ ، فَقَدْ صَارَ هُنَاكَ بِحَالٍ يَنْفُذُ