حكم الأصل ، لأنه لا يلزم من رفع التابع رفع المتبوع .(5/111)
فرعان الأول : زعم في  المحصول  أن العقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه ، فإن الوجوب ساقط عنه .
وهو مردود بأن زوال الحكم لزوال سببه لا يكون نسخا كما سبق .
وقد قال القاضي في  التقريب  : لا خلاف ، لأنه لا سبيل من جهة العقل إلى معرفة الناسخ من ناحية ضرورته أو دليله نعم ، حكى أبو إسحاق المروزي في كتابه عن جماعة أن ارتفاع الحكم لارتفاع شرطه أو سببه يسمى نسخا .
الثاني : وقع في المحصول في مسألة تأخير البيان ما يقتضي جعل الموت نسخا ، وفيه نظر إذ لو كان كذلك ، لكان كل حكم منسوخا وانتقض حد النسخ .
وأشكل على المعتزلة النسخ ، فإنهم لا يجوزون النسخ قبل الفعل ، وكم موت وقع قبل الفعل ، ولأنه غير معلوم الوقوع فجاز تقديمه وتأخيره ، ولو صح فينبغي أن لا يكون نسخا بالنسبة إلى جملة الحكم ، بل بالنسبة إلى كل ميت ، ويصح على
حُكْمِ الْأَصْلِ ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ رَفْعِ التَّابِعِ رَفْعُ الْمَتْبُوعِ .(5/111)
فَرْعَانِ الْأَوَّلُ : زَعَمَ فِي  الْمَحْصُولِ  أَنَّ الْعَقْلَ يَكُونُ نَاسِخًا فِي حَقِّ مَنْ سَقَطَتْ رِجْلَاهُ ، فَإِنَّ الْوُجُوبَ سَاقِطٌ عَنْهُ .
وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ زَوَالَ الْحُكْمِ لِزَوَالِ سَبَبِهِ لَا يَكُونُ نَسْخًا كَمَا سَبَقَ .
وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي فِي  التَّقْرِيبِ  : لَا خِلَافَ ، لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ إلَى مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ مِنْ نَاحِيَةِ ضَرُورَتِهِ أَوْ دَلِيلِهِ نَعَمْ ، حَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِهِ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّ ارْتِفَاعَ الْحُكْمِ لِارْتِفَاعِ شَرْطِهِ أَوْ سَبَبِهِ يُسَمَّى نَسْخًا .
الثَّانِي : وَقَعَ فِي الْمَحْصُولِ فِي مَسْأَلَةِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ مَا يَقْتَضِي جَعْلَ الْمَوْتِ نَسْخًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ ، لَكَانَ كُلُّ حُكْمٍ مَنْسُوخًا وَانْتَقَضَ حَدُّ النَّسْخِ .
وَأَشْكَلَ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ النَّسْخُ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُجَوِّزُونَ النَّسْخَ قَبْلَ الْفِعْلِ ، وَكَمْ مَوْتٍ وَقَعَ قَبْلَ الْفِعْلِ ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومِ الْوُقُوعِ فَجَازَ تَقْدِيمُهُ وَتَأْخِيرُهُ ، وَلَوْ صَحَّ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ نَسْخًا بِالنِّسْبَةِ إلَى جُمْلَةِ الْحُكْمِ ، بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ مَيِّتٍ ، وَيَصِحُّ عَلَى