تتوصلوا إلى ذلك بالحلف به اهـ من حواشي الجلال وتعلل الكراهة أيضا بأنه ربما عجز عن الوفاء بها ولكثرة تولع الشيطان به الموقع له في الندم كما في حديث «الحلف حنث أو ندم» قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط اهـ ق ل على المحلي
(قوله فطاعة) أي فهي طاعة والطاعة تصدق بالواجب والمندوب فمن أي قسم اليمين؟ أو المراد بالطاعة ما قابل الممتنع فتصدق بالمباح. وعلى كل حال لم يعلم حكم اليمين نفسها، وفي ق ل على المحلي قوله فطاعة أي ليست مكروهة ثم إن توقف عليها فعل واجب أو ترك حرام وجبت أو فعل مندوب أو ترك مكروه ندبت اهـ.
وعبارة سم قوله فطاعة أي لحديث «لأغزون قريشا» قال الإمام ولا تجب أصلا وأنكره الشيخ عز الدين، وقال إن كان المدعى عليه صادقا في يمينه وكان المدعى به مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع فإن علم أن خصمه لا يحلف
تَتَوَصَّلُوا إلَى ذَلِكَ بِالْحَلِفِ بِهِ اهـ مِنْ حَوَاشِي الْجَلَالِ وَتُعَلَّلُ الْكَرَاهَةُ أَيْضًا بِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَزَ عَنْ الْوَفَاءِ بِهَا وَلِكَثْرَةِ تَوَلُّعِ الشَّيْطَانِ بِهِ الْمُوقِعِ لَهُ فِي النَّدَمِ كَمَا فِي حَدِيثِ «الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ» قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا حَلَفْت بِاَللَّهِ صَادِقًا وَلَا كَاذِبًا قَطُّ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ فَطَاعَةٌ) أَيْ فَهِيَ طَاعَةٌ وَالطَّاعَةُ تَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ فَمِنْ أَيِّ قِسْمٍ الْيَمِينُ؟ أَوْ الْمُرَادُ بِالطَّاعَةِ مَا قَابَلَ الْمُمْتَنِعَ فَتَصْدُقُ بِالْمُبَاحِ. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَمْ يُعْلَمْ حُكْمُ الْيَمِينِ نَفْسِهَا، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ فَطَاعَةٌ أَيْ لَيْسَتْ مَكْرُوهَةً ثُمَّ إنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا فِعْلُ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكُ حَرَامٍ وَجَبَتْ أَوْ فِعْلُ مَنْدُوبٍ أَوْ تَرْكُ مَكْرُوهٍ نُدِبَتْ اهـ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ فَطَاعَةٌ أَيْ لِحَدِيثِ «لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا» قَالَ الْإِمَامُ وَلَا تَجِبُ أَصْلًا وَأَنْكَرَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ، وَقَالَ إنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَادِقًا فِي يَمِينِهِ وَكَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِمَّا لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ كَالدِّمَاءِ وَالْأَبْضَاعِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ خَصْمَهُ لَا يَحْلِفُ