نقل عن الماوردي من وجوب دعوى البعض جميع الحق مرجوح وأن الراجح ما قاله الزركشي من جواز دعوى البعض قدر حصته ويتأيد بذلك ما مر انفا عن ع ش من أن البعض إذا ادعى قدر حصته يحلف عليه فقط كأن يقول والله إنه يستحق علي هذا بطريق الإرث عن مورثه كذا خلافا لما في سم .
( قوله : في حقه ) أي : الحالف .
( قوله : وغيره قادر عليها بالحلف ) أي : فحيث لم يفعل صار كالتارك لحقه أسنى ومغني .
( قوله : ولأن يمين الإنسان لا يعطى إلخ ) ولو ادعى بعض الورثة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف لبعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته فقط(44/169)
أو الجميع لأن اليمين المردودة كالإقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالإقرار في حق الحالف فقط فليحرر سم أقول قضية كل من تعليلي الشارح ثبوت حصته فقط والله أعلم .
( قوله : ما لو ادعيا دارا إرثا ) أي : ولم يقولا قبضناها .
( قوله : ولو بغير دعوى ولا إذن الحاكم ) لعل المناسب ولو بدعوى وإذن الحاكم .
( قوله : كما أفهمه التعليل الأول ) محل تأمل إلا أن يفرض كون الأخذ بسبق دعوى
نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مِنْ وُجُوبِ دَعْوَى الْبَعْضِ جَمِيعَ الْحَقِّ مَرْجُوحٌ وَأَنَّ الرَّاجِحَ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ جَوَازِ دَعْوَى الْبَعْضِ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَيَتَأَيَّدُ بِذَلِكَ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مِنْ أَنَّ الْبَعْضَ إذَا ادَّعَى قَدْرَ حِصَّتِهِ يَحْلِفُ عَلَيْهِ فَقَطْ كَأَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ إنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ هَذَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ كَذَا خِلَافًا لِمَا فِي سم .
( قَوْلُهُ : فِي حَقِّهِ ) أَيْ : الْحَالِفِ .
( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ قَادِرٌ عَلَيْهَا بِالْحَلِفِ ) أَيْ : فَحَيْثُ لَمْ يَفْعَلْ صَارَ كَالتَّارِكِ لِحَقِّهِ أَسْنَى وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ يَمِينَ الْإِنْسَانِ لَا يُعْطَى إلَخْ ) وَلَوْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَهَلْ يَحْلِفُ لِبَعْضِ الْمُدَّعِي وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تَثْبُتُ حِصَّتُهُ فَقَطْ(44/169)
أَوْ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَهَلْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ فِي حَقِّ الْحَالِفِ فَقَطْ فَلْيُحَرَّرْ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ كُلٍّ مِنْ تَعْلِيلَيْ الشَّارِحِ ثُبُوتُ حِصَّتِهِ فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( قَوْلُهُ : مَا لَوْ ادَّعَيَا دَارًا إرْثًا ) أَيْ : وَلَمْ يَقُولَا قَبَضْنَاهَا .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِغَيْرِ دَعْوَى وَلَا إذْنِ الْحَاكِمِ ) لَعَلَّ الْمُنَاسِبَ وَلَوْ بِدَعْوَى وَإِذْنِ الْحَاكِمِ .
( قَوْلُهُ : كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ كَوْنُ الْأَخْذِ بِسَبْقِ دَعْوَى