{ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } وفي اخر { وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه } فامتن تارة بأحد الأمرين وتارة بهما ويمكن الاستغناء عن ذلك بأن يقال : ثبت الامتنان بطهورية الماء فأفاد أنه رافع ولم يثبت ذلك في غيره والأصل عدمه .
( قوله : معفو عنه ) قضية هذا الجواب العفو عنه مع مضغه بالريق واختلاطه به مع أن دم الحيض مختلط ؛ لأنه من منفذ .
( قوله : ولا حاجة إلخ ) هذا ينافي الجواب الذي نقله عنهم إلا أن يحمل العفو فيه على مجرد جواز لبسه قبل تطهره وهو بعيد وبالجملة فالظاهر أنها صلت فيه قبل تطهره والمتجه الأخذ بظاهر جوابهم .(1/46)
( قوله : ما يتوصل إلخ ) أي : فرجة في نحو الحائط يتوصل إلخ .
فلا يتناول الطريق الموصل إلى غيره .
( قوله : فإن جمع إلخ ) أي : جمعت في كتاب وقوله : فقل إلخ .
يفيد أن كل واحد منها مشترك بين المعنى الكلي والجزئي إذ ليس المراد استعماله في الجزئي من حيث إنه فرد من أفراد الكلي .
( قوله : وذكر التراجم إلخ ) أي : المضاف إليه منها أما المضاف كلفظ الباب هنا فمذكور في الحاوي كذا نقل عن شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى
{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } وَفِي آخَرَ { وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ } فَامْتَنَّ تَارَةً بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَتَارَةً بِهِمَا وَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ : ثَبَتَ الِامْتِنَانُ بِطَهُورِيَّةِ الْمَاءِ فَأَفَادَ أَنَّهُ رَافِعٌ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .
( قَوْلُهُ : مَعْفُوٌّ عَنْهُ ) قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ الْعَفْوُ عَنْهُ مَعَ مَضْغِهِ بِالرِّيقِ وَاخْتِلَاطِهِ بِهِ مَعَ أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ مُخْتَلِطٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَنْفَذٍ .
( قَوْلُهُ : وَلَا حَاجَةَ إلَخْ ) هَذَا يُنَافِي الْجَوَابَ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُمْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْعَفْوُ فِيهِ عَلَى مُجَرَّدِ جَوَازِ لُبْسِهِ قَبْلَ تَطَهُّرِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا صَلَّتْ فِيهِ قَبْلَ تَطَهُّرِهِ وَالْمُتَّجَهُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِ جَوَابِهِمْ .(1/46)
( قَوْلُهُ : مَا يُتَوَصَّلُ إلَخْ ) أَيْ : فُرْجَةٌ فِي نَحْوِ الْحَائِطِ يُتَوَصَّلُ إلَخْ .
فَلَا يَتَنَاوَلُ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّلَ إلَى غَيْرِهِ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ جُمِعَ إلَخْ ) أَيْ : جُمِعَتْ فِي كِتَابٍ وَقَوْلُهُ : فَقُلْ إلَخْ .
يُفِيدُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْجُزْئِيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْكُلِّيِّ .
( قَوْلُهُ : وَذِكْرُ التَّرَاجِمِ إلَخْ ) أَيْ : الْمُضَافِ إلَيْهِ مِنْهَا أَمَّا الْمُضَافُ كَلَفْظِ الْبَابِ هُنَا فَمَذْكُورٌ فِي الْحَاوِي كَذَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى