بأن تضع إحدى القبيلتين إحدى اللفظين لمعنى ، والأخرى الاخر له أيضا واشتهر الوضعان ، والتبسا ، أو من واضع واحد ، وذلك لتكثير وسائل التعبير على الناس ليتمكنوا من تأدية المعاني بأيهما شاءوا ، أو بأحدهما عند نسيان الاخر ، والتوسع في مجال البدائع نظما ونثرا كما يشير إلى هذا الشارح .
( قوله : اللفظ المتعدد ) فيه أن المتعدد هو مجموع المترادفين فأكثر فكان ينبغي أن يقول هو اللفظ الموافق بالوضع للفظ اخر في معناه .
وقد يجاب بأنه تسمح في التعبير لظهور المعنى المراد واتكالا على ما سبق له في تقسيم اللفظ ، والمعنى .
( قوله : في الكلام ) أل عهدية ، أي : كلام الله ورسوله وكلام البلغاء .
( قوله : خلافا لثعلب ) قد يحتج له بأن الترادف يحوج المخاطبين إلى حفظ جميع الألفاظ المترادفة ؛ إذ لولاه لاختل الفهم ؛ لاحتمال أن يكون اللفظ المعلول لأحد المخاطبين غير اللفظ المعلوم للاخر فعند التخاطب لا يعلم واحد منهما مراد الاخر فلا بد من حفظ الجميع ليتيسر الفهم فتزداد المشقة ذكره العبري في شرح المنهاج .
( قوله : مطلقا ) ، أي : في الشرعيات وغيرها .
( قوله : فمتباين بالصفة ) ، أي : لا بالذات ؛ لأنهما لو تباينا فيهما
بِأَنْ تَضَعَ إحْدَى الْقَبِيلَتَيْنِ إحْدَى اللَّفْظَيْنِ لِمَعْنًى ، وَالْأُخْرَى الْآخَرَ لَهُ أَيْضًا وَاشْتَهَرَ الْوَضْعَانِ ، وَالْتَبَسَا ، أَوْ مِنْ وَاضِعٍ وَاحِدٍ ، وَذَلِكَ لِتَكْثِيرِ وَسَائِلِ التَّعْبِيرِ عَلَى النَّاسِ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ تَأْدِيَةِ الْمَعَانِي بِأَيِّهِمَا شَاءُوا ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا عِنْدَ نِسْيَانِ الْآخَرِ ، وَالتَّوَسُّعُ فِي مَجَالِ الْبَدَائِعِ نَظْمًا وَنَثْرًا كَمَا يُشِيرُ إلَى هَذَا الشَّارِحُ .
( قَوْلُهُ : اللَّفْظُ الْمُتَعَدِّدُ ) فِيهِ أَنَّ الْمُتَعَدِّدَ هُوَ مَجْمُوعُ الْمُتَرَادِفَيْنِ فَأَكْثَرَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ هُوَ اللَّفْظُ الْمُوَافِقُ بِالْوَضْعِ لِلَفْظٍ آخَرَ فِي مَعْنَاهُ .
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ تَسَمُّحٌ فِي التَّعْبِيرِ لِظُهُورِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَاتِّكَالًا عَلَى مَا سَبَقَ لَهُ فِي تَقْسِيمِ اللَّفْظِ ، وَالْمَعْنَى .
( قَوْلُهُ : فِي الْكَلَامِ ) أَلْ عَهْدِيَّةٌ ، أَيْ : كَلَامُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَلَامُ الْبُلَغَاءِ .
( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِثَعْلَبٍ ) قَدْ يُحْتَجُّ لَهُ بِأَنَّ التَّرَادُفَ يُحْوِجُ الْمُخَاطَبِينَ إلَى حِفْظِ جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ الْمُتَرَادِفَةِ ؛ إذْ لَوْلَاهُ لَاخْتَلَّ الْفَهْمُ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْمَعْلُولُ لِأَحَدِ الْمُخَاطَبِينَ غَيْرَ اللَّفْظِ الْمَعْلُومِ لِلْآخَرِ فَعِنْدَ التَّخَاطُبِ لَا يَعْلَمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مُرَادَ الْآخَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ حِفْظِ الْجَمِيعِ لِيَتَيَسَّرَ الْفَهْمُ فَتَزْدَادُ الْمَشَقَّةُ ذَكَرَهُ الْعُبْرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ .
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) ، أَيْ : فِي الشَّرْعِيَّاتِ وَغَيْرِهَا .
( قَوْلُهُ : فَمُتَبَايِنٌ بِالصِّفَةِ ) ، أَيْ : لَا بِالذَّاتِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ تَبَايَنَا فِيهِمَا