به فلا تقبل دعوى إرادة مخالفة لذلك الصريح فإن قلت ذكروا ذلك أيضا فيما إذا أوصى من له ابن وبنت لزيد بمثل نصيب الابن ولعمرو بمثل نصيب البنت فقالوا تارة يريد بمثل نصيبها قبل دخول الوصية عليها فيكون للأول الخمسان وللثاني الربع أو بعد دخول الوصية عليها فيكون للأول الخمسان وللثاني السدس قلت هذا من أعدل شاهد لنا أيضا لأنهم لما رأوا أن اللفظ هنا محتمل فرقوا بين الإرادة وعدمها ولما رأوه في مسألتنا غير محتمل لم يفرقوا بل أطلقوا ما مر ولم يجعلوا للإرادة مدخلا في ذلك.
وقوله ولا ينبغي لمفت أن يفتي بغير ذلك إلخ هذا من جملة تهوره وجسارته وكأنه ظن أن غيره مثله في عدم فهمه لكلام الأصحاب بالكلية حتى وقع فيما وقع فيه من الخطإ والخطل والوهم والزلل وقوله فالمعروف المعهود إلخ هذا مما يسجل عليه بالاختلال في الفهم والتأمل كما لا يخفى وإنما الذي كان ينبغي له أن يذكر مسألة القصد أولا ويتكلم عليها
بِهِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى إرَادَة مُخَالَفَة لِذَلِكَ الصَّرِيحِ فَإِنْ قُلْت ذَكَرُوا ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا إذَا أَوْصَى مَنْ لَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ الْبِنْتِ فَقَالُوا تَارَةً يُرِيدُ بِمِثْلِ نَصِيبِهَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا فَيَكُونُ لِلْأَوَّلِ الْخُمُسَانِ وَلِلثَّانِي الرُّبُعُ أَوْ بَعْدَ دُخُولِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا فَيَكُونُ لِلْأَوَّلِ الْخُمُسَانِ وَلِلثَّانِي السُّدُسُ قُلْت هَذَا مِنْ أَعْدِلْ شَاهِدٍ لَنَا أَيْضًا لِأَنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا أَنَّ اللَّفْظَ هُنَا مُحْتَمِلٌ فَرَّقُوا بَيْنَ الْإِرَادَةِ وَعَدَمِهَا وَلَمَّا رَأَوْهُ فِي مَسْأَلَتِنَا غَيْرَ مُحْتَمِلٍ لَمْ يُفَرِّقُوا بَلْ أَطْلَقُوا مَا مَرَّ وَلَمْ يَجْعَلُوا لِلْإِرَادَةِ مَدْخَلًا فِي ذَلِكَ.
وَقَوْلُهُ وَلَا يَنْبَغِي لِمُفْتٍ أَنْ يُفْتِيَ بِغَيْرِ ذَلِكَ إلَخْ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ تَهَوُّرِهِ وَجَسَارَتِهِ وَكَأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ مِثْلُهُ فِي عَدَمِ فَهْمِهِ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ بِالْكُلِّيَّةِ حَتَّى وَقَعَ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ الْخَطَإِ وَالْخَطَلِ وَالْوَهْمِ وَالزَّلَلِ وَقَوْلُهُ فَالْمَعْرُوفُ الْمَعْهُودُ إلَخْ هَذَا مِمَّا يُسَجَّلُ عَلَيْهِ بِالِاخْتِلَالِ فِي الْفَهْمِ وَالتَّأَمُّلِ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِنَّمَا الَّذِي كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُذْكَرَ مَسْأَلَةُ الْقَصْدِ أَوَّلًا وَيَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا