تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له ( و ) رجع ( بالدعوى ) أي إلى دعواه قبل الصلح .
( وفي الرعاية : أو قيمة المستحق ) المصالح به ( مع إنكار ) لتبين فساد الصلح بخروج المصالح به غير مال أشبه ما لو صالح بعصير فبان خمرا فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله .
ووجه ما في الرعاية أن المدعي رضي بالعوض وانقطعت الخصومة ولم يسلم له فكان له قيمته ، ورد بأن الصلح لا أثر له لتبين فساده .
( و ) رجع المصالح ( عن قود ) من نفس أو دونها بعوض وبان مستحقا ( بقيمة عوض ) مصالح به لتعذر تسليم ما جعل عوضا عنه وكذا لو صالح عنه بقن فخرج حرا ( وإن علماه ) أي علم المتصالحان أن العوض مستحق أو حر حال الصلح ( فبالدية ) يرجع ولي الجناية لحصول الرضا على ترك القصاص ، فيسقط إلى الدية ، وكذا لو كان مجهولا كدار وشجرة فتبطل التسمية وتجب الدية وإن صالح على عبد أو بعير ونحوه مطلق صح وله الوسط(5/339)
( ويحرم أن يجري ) شخص ( في أرض غيره أو ) في ( سطحه ) أي الغير ( ماء ) ولو تضرر بتركه ( بلا إذنه ) أي رب الأرض أو السطح لتضرره أو تضرر أرضه وكزرعها ( ويصح صلحه على ذلك
تَبَيَّنَ فَسَادُهُ لِفَسَادِ عِوَضِهِ فَرَجَعَ فِيمَا كَانَ لَهُ ( وَ ) رَجَعَ ( بِالدَّعْوَى ) أَيْ إلَى دَعْوَاهُ قَبْلَ الصُّلْحِ .
( وَفِي الرِّعَايَةِ : أَوْ قِيمَةِ الْمُسْتَحَقِّ ) الْمُصَالَحِ بِهِ ( مَعَ إنْكَارٍ ) لِتَبَيُّنِ فَسَادِ الصُّلْحِ بِخُرُوجِ الْمُصَالَحِ بِهِ غَيْرَ مَالٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ صَالَحَ بِعَصِيرٍ فَبَانَ خَمْرًا فَيَعُودُ الْأَمْرُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ .
وَوَجْهُ مَا فِي الرِّعَايَةِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ رَضِيَ بِالْعِوَضِ وَانْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ وَلَمْ يُسَلَّمْ لَهُ فَكَانَ لَهُ قِيمَتُهُ ، وَرُدَّ بِأَنَّ الصُّلْحَ لَا أَثَرَ لَهُ لِتَبَيُّنِ فَسَادِهِ .
( وَ ) رَجَعَ الْمُصَالِحُ ( عَنْ قَوَدٍ ) مِنْ نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا بِعِوَضٍ وَبَانَ مُسْتَحَقًّا ( بِقِيمَةِ عِوَضٍ ) مُصَالَحٍ بِهِ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ مَا جُعِلَ عِوَضًا عَنْهُ وَكَذَا لَوْ صَالَحَ عَنْهُ بِقِنٍّ فَخَرَجَ حُرًّا ( وَإِنْ عَلِمَاهُ ) أَيْ عَلِمَ الْمُتَصَالِحَانِ أَنَّ الْعِوَضَ مُسْتَحَقٌّ أَوْ حُرٌّ حَالَ الصُّلْحِ ( فَبِالدِّيَةِ ) يَرْجِعُ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ لِحُصُولِ الرِّضَا عَلَى تَرْكِ الْقِصَاصِ ، فَيَسْقُطُ إلَى الدِّيَةِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَجْهُولًا كَدَارٍ وَشَجَرَةٍ فَتَبْطُلُ التَّسْمِيَةُ وَتَجِبُ الدِّيَةُ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَبْدٍ أَوْ بَعِيرٍ وَنَحْوِهِ مُطْلَقٍ صَحَّ وَلَهُ الْوَسَطُ(5/339)
( وَيَحْرُمُ أَنْ يُجْرِيَ ) شَخْصٌ ( فِي أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ ) فِي ( سَطْحِهِ ) أَيْ الْغَيْرِ ( مَاءً ) وَلَوْ تَضَرَّرَ بِتَرْكِهِ ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ رَبِّ الْأَرْضِ أَوْ السَّطْحِ لِتَضَرُّرِهِ أَوْ تَضَرُّرِ أَرْضِهِ وَكَزَرْعِهَا ( وَيَصِحُّ صُلْحُهُ عَلَى ذَلِكَ