المراد الفوائد الظهيرية حاشية الهداية ، وأما الفتاوى الظهيرية فليس فيها ما ذكره ، والذي فيها في فصل المتقطعات المبينات من حجج الشرع فيجب إعمالها بقدر الإمكان ، ولا يجوز إهمالها مع إمكان العمل بها .
( 83 ) قوله : الفتوى على قول أبي يوسف إلخ .
فيما يتعلق بالقضاء ، يعني ؛ لأنه حصل له زيادة علم بالتجربة .
قال مجد الأئمة الترجماني : والذي يؤيده ما ذكره في فتاوى الزكاة أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : الصدقة أفضل من حج التطوع فلما حج وعرف مشاقه رجع وقال الحج أفضل(4/253)
84 - لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة ، وما ذكره محمد رحمه الله في السير الكبير من جواز الاحتجاج به فهو خلاف ظاهر المذهب كما في الدعوى من الظهيرية
الشرح
( 84 ) قوله : لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس .
أقول : ينبغي أن يستثنى من ذلك عبارة الواقفين فإنه يحتج بمفهومها .
قوله : كالأدلة إلخ .
أقول : نظير ذلك تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطاب الشرع وأما في الروايات فيدل .
ذكره ابن الكمال في فصل الجنايات على الصيد في شرح الهداية من كتاب الحج(4/254)
86 - وأما مفهوم الرواية فحجة كما في غاية البيان من الحج
الشرح
( 86 ) قوله : وأما مفهوم الروايات فحجة إلخ
الْمُرَادَ الْفَوَائِدُ الظَّهِيرِيَّةُ حَاشِيَةُ الْهِدَايَةِ ، وَأَمَّا الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةُ فَلَيْسَ فِيهَا مَا ذَكَرَهُ ، وَاَلَّذِي فِيهَا فِي فَصْلِ الْمُتَقَطِّعَاتِ الْمُبَيِّنَاتِ مِنْ حِجَجِ الشَّرْعِ فَيَجِبُ إعْمَالُهَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، وَلَا يَجُوزُ إهْمَالُهَا مَعَ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِهَا .
( 83 ) قَوْلُهُ : الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إلَخْ .
فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ ، يَعْنِي ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ بِالتَّجْرِبَةِ .
قَالَ مَجْدُ الْأَئِمَّةِ التَّرْجُمَانِيُّ : وَاَلَّذِي يُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي فَتَاوَى الزَّكَاةِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ : الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ فَلَمَّا حَجَّ وَعَرَفَ مَشَاقَّهُ رَجَعَ وَقَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ(4/253)
84 - لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِالْمَفْهُومِ فِي كَلَامِ النَّاسِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَالْأَدِلَّةِ ، وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ مِنْ جَوَازِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ فَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الدَّعْوَى مِنْ الظَّهِيرِيَّةِ
الشَّرْحُ
( 84 ) قَوْلُهُ : لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِالْمَفْهُومِ فِي كَلَامِ النَّاسِ .
أَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ عِبَارَةُ الْوَاقِفِينَ فَإِنَّهُ يُحْتَجُّ بِمَفْهُومِهَا .
قَوْلُهُ : كَالْأَدِلَّةِ إلَخْ .
أَقُولُ : نَظِيرُ ذَلِكَ تَخْصِيصُ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ فِي خِطَابِ الشَّرْعِ وَأَمَّا فِي الرِّوَايَاتِ فَيَدُلُّ .
ذَكَرَهُ ابْنُ الْكَمَالِ فِي فَصْلِ الْجِنَايَاتِ عَلَى الصَّيْدِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ(4/254)
86 - وَأَمَّا مَفْهُومُ الرِّوَايَةِ فَحُجَّةٌ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ الْحَجِّ
الشَّرْحُ
( 86 ) قَوْلُهُ : وَأَمَّا مَفْهُومُ الرِّوَايَاتِ فَحُجَّةٌ إلَخْ