ابن الأخ على ابن العم ؛ لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة ، وإذا قدمنا جهة الأبوة إلى اخرها على الأخوة وكأنهم جعلوا الجدودة جهة مستقلة عن جهة الأبوة ، إذا عرفت هذا فقد ذكر الأصحاب أن الولاء كالنسب إلا في مسائل : الأولى : أن ابن المعتق وأخاه لا يعصبان بنت المعتق وأخته ، الثانية : إذا كان للمعتق جد وأخ فالأصح استواؤهما كالنسب ، والثاني الأخ أولى ؛ لأن البنوة أقوى وهو يدلي بها .
وإنما تركنا هذا القياس في النسب لإجماع الصحابة على أن الأخ لا يحجب الجد ، الثالثة أن الجد وإن علا أولى من ابن(3/472)
الأخ في النسب .
وفي الولاء قولان : أصحهما استواؤهما .
والثاني : أن الأخ أولى ، الرابعة في النسب أبو الجد أولى من العم وهنا قولان أصحهما استواؤهما والثاني العم أولى ولا يختلف القولان في أن جد المعتق أولى من عمه كما في النسب وفي الجد مع عم الأب قولان ، الخامسة في النسب الجد يقاسم الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من الثلث ، فإن كان الثلث خيرا أخذ الثلث وفي الولاء يقتسمان أبدا ، السادسة الأخوة لا يعادون في الولاء بل إن كان للمعتق جد وأخ شقيق وأخ لأب فالأخ للأب كالمعدوم والمال بين الشقيق والجد على الأصح وعلى الثاني كان للشقيق وكذا إن كان للمعتق أب جد وعمان أحدهما لأب وأم والثاني لأب فالمال بين أب الجد
ابْنِ الْأَخِ عَلَى ابْن الْعَمِّ ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومَةِ ، وَإِذَا قَدَّمَنَا جِهَةَ الْأُبُوَّةِ إلَى آخِرِهَا عَلَى الْأُخُوَّةِ وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجُدُودَةِ جِهَةً مُسْتَقِلَّةً عَنْ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ ، إذَا عَرَفْت هَذَا فَقَدْ ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ إلَّا فِي مَسَائِلَ : الْأُولَى : أَنَّ ابْنَ الْمُعْتِقِ وَأَخَاهُ لَا يُعَصِّبَانِ بِنْتَ الْمُعْتِقِ وَأُخْتَهُ ، الثَّانِيَةُ : إذَا كَانَ لِلْمُعْتَقِ جَدٌّ وَأَخٌ فَالْأَصَحُّ اسْتِوَاؤُهُمَا كَالنَّسَبِ ، وَالثَّانِي الْأَخُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ أَقْوَى وَهُوَ يُدْلِي بِهَا .
وَإِنَّمَا تَرَكْنَا هَذَا الْقِيَاسَ فِي النَّسَبِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ الْأَخَ لَا يَحْجُبُ الْجَدَّ ، الثَّالِثَةُ أَنَّ الْجَدَّ وَإِنْ عَلَا أَوْلَى مِنْ ابْنِ(3/472)
الْأَخِ فِي النَّسَبِ .
وَفِي الْوَلَاءِ قَوْلَانِ : أَصَحُّهُمَا اسْتِوَاؤُهُمَا .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْأَخَ أَوْلَى ، الرَّابِعَةُ فِي النَّسَبِ أَبُو الْجَدِّ أَوْلَى مِنْ الْعَمِّ وَهُنَا قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا اسْتِوَاؤُهُمَا وَالثَّانِي الْعَمُّ أَوْلَى وَلَا يَخْتَلِفُ الْقَوْلَانِ فِي أَنَّ جَدَّ الْمُعْتِقِ أَوْلَى مِنْ عَمِّهِ كَمَا فِي النَّسَبِ وَفِي الْجَدِّ مَعَ عَمِّ الْأَبِ قَوْلَانِ ، الْخَامِسَةُ فِي النَّسَبِ الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا دَامَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا أَخَذَ الثُّلُثَ وَفِي الْوَلَاءِ يَقْتَسِمَانِ أَبَدًا ، السَّادِسَةُ الْأُخُوَّةُ لَا يُعَادُونَ فِي الْوَلَاءِ بَلْ إنْ كَانَ لِلْمُعْتِقِ جَدٌّ وَأَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لِأَبٍ فَالْأَخُ لِلْأَبِ كَالْمَعْدُومِ وَالْمَالُ بَيْنَ الشَّقِيقِ وَالْجَدِّ عَلَى الْأَصَحِّ وَعَلَى الثَّانِي كَانَ لِلشَّقِيقِ وَكَذَا إنْ كَانَ لِلْمُعْتِقِ أَبُ جَدٍّ وَعَمَّانِ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالثَّانِي لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَ أَبِ الْجَدِّ