) أي عقد الخلافة ( قوله : ينبغي أن يجب الفور في القبول ) فيه رد على ما ذهب إليه حج حيث قال : تنبيه : ظاهر كلامهم هنا أنه لا بد من القبول لفظا ، وقضية تشبيههم بالوكالة أن الشرط عدم الرد إلا أن يفرق بالاحتياط للإمامة ، وعلى الأول يفرق بينه وبين ما قدمته في البيعة بأنه لم يثبت عن أحد حتى ينقل عنه بخلافه هنا ( قوله : فيرتضون أحدهم ) أي فليس لهم العدول إلى غيرهم ، وليس المراد أنه يجب عليهم الاختيار لما يأتي أنهم لو امتنعوا من الاختيار لم يجبروا ثم ما ذكر من أنهم يختارون أحدهم ظاهر إن فوض لهم ليختاروا(25/422)
واحدا منهم ، فلو فوض لجمع ليختاروا واحدا من غيرهم هل الحكم كذلك فيختاروا من شاءوا أو لا وكأن لا عهد ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : شورى بين ستة ) لعله لعلمه أنها لا تصلح لغيرهم ا هـ بكري ( قوله : وكان لا عهد ولا جعل شورى ) قال حج : وظاهر كلامه أن الاستخلاف بقسميه يختص بالإمام الجامع للشروط وهو متجه ومن ثم اعتمده الأذرعي ، وقد يشكل عليه ما في التاريخ والطبقات من تنفيذ العلماء وغيرهم بعهود خلفاء بني العباس مع عدم استجماعهم للشروط بل نفذ السلف عهود بني أمية مع أنهم كذلك ، إلا أن يقال : هذه وقائع محتملة أنهم إنما نفذوا ذلك للشوكة وخشية الفتنة لا للعهد بل هذا هو الظاهر ا هـ ( قوله : أو كان متغلبا ) أي الإمام الذي أخذ عنه ذو الشوكة
) أَيْ عَقْدَ الْخِلَافَةِ ( قَوْلُهُ : يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْفَوْرُ فِي الْقَبُولِ ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ حَجّ حَيْثُ قَالَ : تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ لَفْظًا ، وَقَضِيَّةُ تَشْبِيهِهِمْ بِالْوَكَالَةِ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الرَّدِّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِالِاحْتِيَاطِ لِلْإِمَامَةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَدَّمْته فِي الْبَيْعَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ حَتَّى يُنْقَلَ عَنْهُ بِخِلَافِهِ هُنَا ( قَوْلُهُ : فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُمْ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِمْ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الِاخْتِيَارُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُمْ لَوْ امْتَنَعُوا مِنْ الِاخْتِيَارِ لَمْ يُجْبَرُوا ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُمْ يَخْتَارُونَ أَحَدَهُمْ ظَاهِرٌ إنْ فَوَّضَ لَهُمْ لِيَخْتَارُوا(25/422)
وَاحِدًا مِنْهُمْ ، فَلَوْ فَوَّضَ لِجَمْعٍ لِيَخْتَارُوا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِهِمْ هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيَخْتَارُوا مَنْ شَاءُوا أَوْ لَا وَكَأَنْ لَا عَهْدَ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ ) لَعَلَّهُ لِعِلْمِهِ أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِغَيْرِهِمْ ا هـ بَكْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَكَانَ لَا عَهْدَ وَلَا جَعْلَ شُورَى ) قَالَ حَجّ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ بِقِسْمَيْهِ يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ الْجَامِعِ لِلشُّرُوطِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي التَّارِيخِ وَالطَّبَقَاتِ مِنْ تَنْفِيذِ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ بِعُهُودِ خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ مَعَ عَدَمِ اسْتِجْمَاعِهِمْ لِلشُّرُوطِ بَلْ نَفَذَ السَّلَفُ عُهُودَ بَنِي أُمَيَّةَ مَعَ أَنَّهُمْ كَذَلِكَ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : هَذِهِ وَقَائِعُ مُحْتَمَلَةٌ أَنَّهُمْ إنَّمَا نَفَّذُوا ذَلِكَ لِلشَّوْكَةِ وَخَشْيَةِ الْفِتْنَةِ لَا لِلْعَهْدِ بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ا هـ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ مُتَغَلِّبًا ) أَيْ الْإِمَامُ الَّذِي أَخَذَ عَنْهُ ذُو الشَّوْكَةِ