الظن لا بخلف الشرط(14/491)
( وعتق كل العرس ) أي : وخير الزوجة التي مسها رق بعتق كلها قبل الدخول وبعده تحت من فيه رق لخبر مسلم عن عائشة { أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها } ولتضررها بالمقام تحته من جهة أنها تتعير به وأن لسيده منعه عنها ، وأنه لا ولاية له على ولده وغير ذلك ، وخرج بعتقها تدبيرها وكتابتها وتعليق عتقها بصفة ، وكذا عتق بعضها لبقاء النقصان فذكر لفظة كل تأكيد وبالزوجة عتق الزوج على من فيها رق ، فلا خيار له إذ ليس في معنى المنصوص عليه ، فإنه لا يتعير باستفراش الناقصة ويمكنه الخلاص بالطلاق ( لا ) إن عتقت ( عن ذي مرض وتلك ) العتيقة ( ثلث المال ) أي : ماله بالمهر .
( قبل ما استقض ) يعني : وطئها .
( زوج ) لها .
( برق مس ) أي : ممسوس برق مبعضا كان أو غيره ، فلا تخيرها بذلك للزوم الدور إذ لو اختارت الفسخ سقط مهرها ، وهو من جملة المال فيضيق الثلث عن الوفاء بها فلا تعتق كلها ، فلا يثبت الخيار ، سواء كان المهر دينا أم عينا بيد الزوج أو بيد سيدها ، وهو باق أو تالف بخلاف ما لو عتقت
الظَّنِّ لَا بِخُلْفِ الشَّرْطِ(14/491)
( وَعِتْقِ كُلِّ الْعِرْسِ ) أَيْ : وَخَيَّرَ الزَّوْجَةَ الَّتِي مَسَّهَا رِقٌّ بِعِتْقِ كُلِّهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ تَحْتَ مَنْ فِيهِ رِقٌّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا } وَلِتَضَرُّرِهَا بِالْمُقَامِ تَحْتَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تَتَعَيَّرُ بِهِ وَأَنَّ لِسَيِّدِهِ مَنْعَهُ عَنْهَا ، وَأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَخَرَجَ بِعِتْقِهَا تَدْبِيرُهَا وَكِتَابَتُهَا وَتَعْلِيقُ عِتْقِهَا بِصِفَةٍ ، وَكَذَا عِتْقُ بَعْضِهَا لِبَقَاءِ النُّقْصَانِ فَذِكْرُ لَفْظَةِ كُلِّ تَأْكِيدٌ وَبِالزَّوْجَةِ عَتَقَ الزَّوْجُ عَلَى مَنْ فِيهَا رِقٌّ ، فَلَا خِيَارَ لَهُ إذْ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّرُ بِاسْتِفْرَاشِ النَّاقِصَةِ وَيُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ بِالطَّلَاقِ ( لَا ) إنْ عَتَقَتْ ( عَنْ ذِي مَرَضْ وَتِلْكَ ) الْعَتِيقَةُ ( ثُلْثُ الْمَالِ ) أَيْ : مَالِهِ بِالْمَهْرِ .
( قَبْلَ مَا اسْتَقْضِ ) يَعْنِي : وَطِئَهَا .
( زَوْجٌ ) لَهَا .
( بِرِقٍّ مُسَّ ) أَيْ : مَمْسُوسٍ بِرِقٍّ مُبَعَّضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، فَلَا تُخَيِّرْهَا بِذَلِكَ لِلُزُومِ الدَّوْرِ إذْ لَوْ اخْتَارَتْ الْفَسْخَ سَقَطَ مَهْرُهَا ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ فَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ الْوَفَاءِ بِهَا فَلَا تَعْتِقُ كُلُّهَا ، فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا أَمْ عَيْنًا بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ بِيَدِ سَيِّدِهَا ، وَهُوَ بَاقٍ أَوْ تَالِفٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَتْ