غاب المودع ولا يدري حياته ولا مماته يحفظها أبدا حتى يعلم بموته وورثته ، كذا في الوجيز للكردري .(34/20)
ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة ، كذا في الفتاوى العتابية .(34/21)
وإذا مات رب الوديعة فالوارث خصم في طلب الوديعة ، كذا في المبسوط .(34/22)
فإن مات ولم يكن عليه دين مستغرق يرد على الورثة ، وإن كان يدفع إلى وصيه ، كذا في الوجيز للكردري .(34/23)
المودع إذا دفع الوديعة إلى وارث المودع ، وفي التركة دين يضمن للغرماء ولا يبرأ بالرد على الوارث ، كذا في خزانة المفتين ، والله أعلم .(34/24)
( الباب الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد ) .
إذا استودع رجلان رجلا وديعة من دراهم أو دنانير أو ثياب أو دواب أو عبيد ثم حضر أحدهما وطلب حقه منه لم يكن له ذلك حتى يجتمعا ، ولو خاصمه إلى القاضي لم يأمره بدفع نصيبه إليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقالا : يأمره بأن يقسم ذلك ويدفع نصيبه إليه ولا تكون قسمته جائزة على الغائب ، كذا في المبسوط .(34/25)
وفي الجامع الصغير ثلاثة استودعوا
غَابَ الْمُودِعُ وَلَا يَدْرِي حَيَاتَهُ وَلَا مَمَاتَهُ يَحْفَظُهَا أَبَدًا حَتَّى يَعْلَمَ بِمَوْتِهِ وَوَرَثَتِهِ ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ .(34/20)
وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهَا بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ .(34/21)
وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ فَالْوَارِثُ خَصْمٌ فِي طَلَبِ الْوَدِيعَةِ ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .(34/22)
فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ يَرُدُّ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ يَدْفَعُ إلَى وَصِيِّهِ ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ .(34/23)
الْمُودَعُ إذَا دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى وَارِثِ الْمُودِعِ ، وَفِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ يَضْمَنُ لِلْغُرَمَاءِ وَلَا يَبْرَأُ بِالرَّدِّ عَلَى الْوَارِثِ ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(34/24)
( الْبَابُ الثَّامِنُ فِيمَا إذَا كَانَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ أَوْ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ وَاحِدٍ ) .
إذَا اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ رَجُلًا وَدِيعَةً مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ ثِيَابٍ أَوْ دَوَابَّ أَوْ عَبِيدٍ ثُمَّ حَضَرَ أَحَدُهُمَا وَطَلَبَ حَقَّهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا ، وَلَوْ خَاصَمَهُ إلَى الْقَاضِي لَمْ يَأْمُرْهُ بِدَفْعِ نَصِيبِهِ إلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَالَا : يَأْمُرُهُ بِأَنْ يَقْسِمَ ذَلِكَ وَيَدْفَعَ نَصِيبَهُ إلَيْهِ وَلَا تَكُونُ قِسْمَتُهُ جَائِزَةً عَلَى الْغَائِبِ ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .(34/25)
وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ثَلَاثَةٌ اسْتَوْدَعُوا