شهدوا أنه قتله عمدا ، وأنه مات فهو أحوط ا هـ أتقاني .
قال الرملي : أول الجنايات هذا صريح في أنه بعد ثبوت القتل بالالة الجارحة بالبينة لا يقبل قول القاتل لم أقصده ، بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره ؛ لأنه ثبت من جهته مطلقا عن قيد العمدية والخطئية فيقبل منه ما أقر به ، ويحمل على الأدنى .
قال في التتارخانية : وفي المجرد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أقر أنه قتل فلانا بحديدة أو سيف ، ثم قال أردت غيره فقتلته لم يقبل منه ذلك ويقتل ، وعن أبي يوسف إذا قال ضربت فلانا بالسيف فقتلته ، قال هذا خطأ حتى يقول عمدا ا هـ ملخصا .
أقول : التفرقة بين الشهادة والإقرار إنما تظهر على الرواية الثانية دون الأولى تأمل ( قوله ولا يحتاج الشاهد إلخ ) ؛ لأن الموت متى وجد عقيب سبب صالح يضاف إليه لا إلى شيء اخر إذا لم يكن في الظاهر سبب اخر ، وإن احتمل ؛ لأن احتمال خلاف الظاهر لا يعتبر في الأحكام أتقاني(28/138)
( وإن اختلف شاهدا قتل في زمان أو في المكان أو في الته أو قال أحدهما قتله بعصا وقال الاخر : لم أدر بماذا قتله أو شهد أحدهما على معاينة القتل والاخر على إقرار القاتل به
شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا ، وَأَنَّهُ مَاتَ فَهُوَ أَحْوَطُ ا هـ أَتْقَانِيٌّ .
قَالَ الرَّمْلِيُّ : أَوَّلُ الْجِنَايَاتِ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْقَتْلِ بِالْآلَةِ الْجَارِحَةِ بِالْبَيِّنَةِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَاتِلِ لَمْ أَقْصِدْهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ وَقَالَ أَرَدْت غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ جِهَتِهِ مُطْلَقًا عَنْ قَيْدِ الْعَمْدِيَّةِ وَالْخَطَئِيَّةِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَدْنَى .
قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة : وَفِي الْمُجَرَّدِ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا بِحَدِيدَةٍ أَوْ سَيْفٍ ، ثُمَّ قَالَ أَرَدْت غَيْرَهُ فَقَتَلْته لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَيُقْتَلُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا قَالَ ضَرَبْت فُلَانًا بِالسَّيْفِ فَقَتَلْته ، قَالَ هَذَا خَطَأٌ حَتَّى يَقُولَ عَمْدًا ا هـ مُلَخَّصًا .
أَقُولُ : التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ إنَّمَا تَظْهَرُ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ الشَّاهِدُ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ مَتَى وُجِدَ عَقِيبَ سَبَبٍ صَالِحٍ يُضَافُ إلَيْهِ لَا إلَى شَيْءٍ آخَرَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الظَّاهِرِ سَبَبٌ آخَرُ ، وَإِنْ احْتَمَلَ ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ خِلَافِ الظَّاهِرِ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْأَحْكَامِ أَتْقَانِيٌّ(28/138)
( وَإِنْ اخْتَلَفَ شَاهِدَا قَتْلٍ فِي زَمَانٍ أَوْ فِي الْمَكَانِ أَوْ فِي آلَتِهِ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ بِعَصًا وَقَالَ الْآخَرُ : لَمْ أَدْرِ بِمَاذَا قَتَلَهُ أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ وَالْآخَرُ عَلَى إقْرَارِ الْقَاتِلِ بِهِ