) أي لزمه حكمه ، ؛ لأن النكول حجة في المال لأنه بذل أو إقرار ( قوله إباقا ونحوه إلخ ) احتراز عما لا يشترط تكرره وهو ثلاث ، زنا الجارية ، والتولد من الزنا ، والولادة كما قدمه أول الباب ، ففيها لا يشترط إقامة البينة على وجودها عند المشتري بل يحلف عليها البائع ابتداء كما في البحر ( قوله عندهما ) أي عند البائع والمشتري ( قوله وجنون ) قيل هذا على القول الضعيف المنقول عن العيني فيما تقدم .
ا هـ .
قلت : الذي تقدم هو أن الجنون مما يختلف صغرا وكبرا ، بمعنى أنه إذا وجد في يد البائع في الصغر في يد المشتري في الكبر لا يكون عيبا كالإباق وأخويه ، والكلام هنا في اشتراط المعاودة عند المشتري ، وهو القول الأصح كما قدمه الشارح ، وهذا غير ذاك كما لا يخفى ونبه عليه ط أيضا فافهم ( قوله لم يحلف بائعه ) قال في البحر : أي إذا ادعى عيبا يطلع عليه الرجال ويمكن حدوثه فلا بد من إقامة البينة أولا على قيامه بالمبيع مع قطع النظر عن قدمه وحدوثه لينتصب البائع خصما ، فإن لم يبرهن لا يمين على البائع عند(19/142)
الإمام على الصحيح .
وعندهما يحلف على نفي العلم ، وتمامه فيه ( قوله إذا أنكر قيامه
) أَيْ لَزِمَهُ حُكْمُهُ ، ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ حُجَّةٌ فِي الْمَالِ لِأَنَّهُ بَذْلٌ أَوْ إقْرَارٌ ( قَوْلُهُ إبَاقًا وَنَحْوَهُ إلَخْ ) احْتِرَازٌ عَمَّا لَا يُشْتَرَطُ تَكَرُّرُهُ وَهُوَ ثَلَاثٌ ، زِنَا الْجَارِيَةِ ، وَالتَّوَلُّدُ مِنْ الزِّنَا ، وَالْوِلَادَةُ كَمَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْبَابِ ، فَفِيهَا لَا يُشْتَرَطُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وُجُودِهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَلْ يَحْلِفُ عَلَيْهَا الْبَائِعُ ابْتِدَاءً كَمَا فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ عِنْدَهُمَا ) أَيْ عِنْدَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ وَجُنُونٍ ) قِيلَ هَذَا عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ الْمَنْقُولِ عَنْ الْعَيْنِيِّ فِيمَا تَقَدَّمَ .
ا هـ .
قُلْت : الَّذِي تَقَدَّمَ هُوَ أَنَّ الْجُنُونَ مِمَّا يَخْتَلِفُ صِغَرًا وَكِبَرًا ، بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا وُجِدَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فِي الصِّغَرِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي الْكِبَرِ لَا يَكُونُ عَيْبًا كَالْإِبَاقِ وَأَخَوَيْهِ ، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي اشْتِرَاطِ الْمُعَاوَدَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَصَحُّ كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ ، وَهَذَا غَيْرُ ذَاكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَنَبَّهَ عَلَيْهِ ط أَيْضًا فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ لَمْ يَحْلِفْ بَائِعُهُ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : أَيْ إذَا ادَّعَى عَيْبًا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَيُمْكِنُ حُدُوثُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوَّلًا عَلَى قِيَامِهِ بِالْمَبِيعِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قِدَمِهِ وَحُدُوثِهِ لِيَنْتَصِبَ الْبَائِعُ خَصْمًا ، فَإِنْ لَمْ يُبَرْهِنْ لَا يَمِينَ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ(19/142)
الْإِمَامِ عَلَى الصَّحِيحِ .
وَعِنْدَهُمَا يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ، وَتَمَامُهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ إذَا أَنْكَرَ قِيَامَهُ