وتفسد به العمرة ) المفردة قبل الفراغ منها ، أما غير المفردة فهي تابعة للحج صحة وفسادا ( وكذا ) يفسد ( الحج ) بالجماع المذكور ( قبل التحلل الأول ) قبل الوقوف بإجماع وبعده خلافا لأبي حنيفة ؛ لأنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف ، ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا مميزا للنهي عنه في الحج بقوله تعالى : { فلا رفث } أي لا ترفثوا ، فلفظه خبر ومعناه النهي إذ لو بقي على الخبر امتنع وقوعه في الحج ؛ لأن إخبار الله تعالى صدق قطعا مع أن ذلك وقع كثيرا والأصل في النهي اقتضاء الفساد ، وقاسوا العمرة على الحج .
أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه وكذا الناسي والجاهل والمكره .
تنبيه : قوله قبل التحلل الأول قيد في الحج خاصة كما تقرر ؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد كما مر ، واحترز به عما إذا وقع الجماع بعده ، فإن الحج لا يفسد به وكذا العمرة(6/144)
التابعة له كما تقدم .
وقيل : تفسد وكلام المصنف يفهمه ، ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة ، ولو أحرم حال النزع صح في أحد الأوجه يظهر ترجيحه ؛ لأن النزع ليس بجماع ( ويجب به ) أي الجماع المفسد لحج أو عمرة على الرجل ( بدنة ) بصفة الأضحية لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك ، وخرج بالجماع المفسد مسألتان :
وَتَفْسُدُ بِهِ الْعُمْرَةُ ) الْمُفْرَدَةُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا ، أَمَّا غَيْرُ الْمُفْرَدَةِ فَهِيَ تَابِعَةٌ لِلْحَجِّ صِحَّةً وَفَسَادًا ( وَكَذَا ) يَفْسُدُ ( الْحَجُّ ) بِالْجِمَاعِ الْمَذْكُورِ ( قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ) قَبْلَ الْوُقُوفِ بِإِجْمَاعٍ وَبَعْدَهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ صَادَفَ إحْرَامًا صَحِيحًا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ فَأَشْبَهَ مَا قَبْلَ الْوُقُوفِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُجَامِعُ فِي الْعُمْرَةِ أَوْ الْحَجِّ رَقِيقًا أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الْحَجِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَلَا رَفَثَ } أَيْ لَا تَرْفُثُوا ، فَلَفْظُهُ خَبَرٌ وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ إذْ لَوْ بَقِيَ عَلَى الْخَبَرِ امْتَنَعَ وُقُوعُهُ فِي الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ إخْبَارَ اللَّهِ تَعَالَى صَدَقَ قَطْعًا مَعَ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ كَثِيرًا وَالْأَصْلُ فِي النَّهْيِ اقْتِضَاءُ الْفَسَادِ ، وَقَاسُوا الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ .
أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ فَلَا يَفْسُدُ ذَلِكَ بِجِمَاعِهِ وَكَذَا النَّاسِي وَالْجَاهِلُ وَالْمُكْرَهُ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ قُيِّدَ فِي الْحَجِّ خَاصَّةً كَمَا تَقَرَّرَ ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا إلَّا تَحَلُّلٌ وَاحِدٌ كَمَا مَرَّ ، وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا إذَا وَقَعَ الْجِمَاعُ بَعْدَهُ ، فَإِنَّ الْحَجَّ لَا يَفْسُدُ بِهِ وَكَذَا الْعُمْرَةُ(6/144)
التَّابِعَةُ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ .
وَقِيلَ : تَفْسُدُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يُفْهِمُهُ ، وَلَوْ أَحْرَمَ مُجَامِعًا لَمْ يَنْعَقِدْ إحْرَامُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ ، وَلَوْ أَحْرَمَ حَالَ النَّزْعِ صَحَّ فِي أَحَدِ الْأَوْجُهِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ لَيْسَ بِجِمَاعٍ ( وَيَجِبُ بِهِ ) أَيْ الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ عَلَى الرَّجُلِ ( بَدَنَةٌ ) بِصِفَةِ الْأُضْحِيَّةِ لِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِذَلِكَ ، وَخَرَجَ بِالْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ مَسْأَلَتَانِ :