شراء ما يمكن عده إلخ ] أي لسهولة العد حينئذ بخلاف المكيل ، والموزون فيجوز بيعهما جزافا ، ولو أمكن الكيل أو الوزن بلا مشقة ؛ لأن شأن الكيل ، والوزن المشقة لتوقفهما على معيار شرعي أو معتاد .
[ قوله : كالحيتان ] أي القلائل التي لا مشقة في عدها .
[ قوله : رابعها إلخ ] لا يخفى أن هذا الشرط لا يخص الجزاف .
[ قوله : خامسها أن لا يشتريه مع مكيل ] أي مع اتحاد الجنس في عقد واحد أو اختلاف الجنس مع خروج كل عن أصله كمكيل أرض وجزاف حب بخلاف لو وقع كل على الأصل كجزاف أرض مع مكيل حب فيجوز ، كما يجوز شراء الجزافين ، والمكيلين(6/104)
في عقدة واحدة ، ولو مع الخروج عن الأصل ، والأصل في الحبوب الكيل ، والأرض الجزاف .
[ قوله : سادسها أن لا يكثر جدا ] بحيث لا يمكن حزره وإلا امتنع بيعه جزافا ، ولو معدوما .
[ قوله : سابعها أن يكون مرئيا بالبصر ] أي ولذا يجب أن يكون كل من البائع ، والمشتري بصيرا فلا يجوز بيع الأعمى جزافا ولا شراؤه لاشتراط رؤية المعقود عليه ، ويكفي الرؤية ، ولو قبل العقد ويكفي رؤية بعضه المتصل بباقيه كالصبرة يرى ظاهرها ،
شِرَاءُ مَا يُمْكِنُ عَدُّهُ إلَخْ ] أَيْ لِسُهُولَةِ الْعَدِّ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ الْمَكِيلِ ، وَالْمَوْزُونِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُمَا جُزَافًا ، وَلَوْ أَمْكَنَ الْكَيْلُ أَوْ الْوَزْنُ بِلَا مَشَقَّةٍ ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الْكَيْلِ ، وَالْوَزْنِ الْمَشَقَّةُ لِتَوَقُّفِهِمَا عَلَى مِعْيَارٍ شَرْعِيٍّ أَوْ مُعْتَادٍ .
[ قَوْلُهُ : كَالْحِيتَانِ ] أَيْ الْقَلَائِلِ الَّتِي لَا مَشَقَّةَ فِي عَدِّهَا .
[ قَوْلُهُ : رَابِعُهَا إلَخْ ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَخُصُّ الْجُزَافَ .
[ قَوْلُهُ : خَامِسُهَا أَنْ لَا يَشْتَرِيَهُ مَعَ مَكِيلٍ ] أَيْ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ مَعَ خُرُوجِ كُلٍّ عَنْ أَصْلِهِ كَمَكِيلِ أَرْضٍ وَجُزَافِ حَبٍّ بِخِلَافٍ لَوْ وَقَعَ كُلٌّ عَلَى الْأَصْلِ كَجُزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِ حَبٍّ فَيَجُوزُ ، كَمَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْجُزَافَيْنِ ، وَالْمَكِيلَيْنِ(6/104)
فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَوْ مَعَ الْخُرُوجِ عَنْ الْأَصْلِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْحُبُوبِ الْكَيْلُ ، وَالْأَرْضِ الْجُزَافُ .
[ قَوْلُهُ : سَادِسُهَا أَنْ لَا يَكْثُرَ جِدًّا ] بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ حَزْرُهُ وَإِلَّا امْتَنَعَ بَيْعُهُ جُزَافًا ، وَلَوْ مَعْدُومًا .
[ قَوْلُهُ : سَابِعُهَا أَنْ يَكُونَ مَرْئِيًّا بِالْبَصَرِ ] أَيْ وَلِذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْبَائِعِ ، وَالْمُشْتَرِي بَصِيرًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَعْمَى جُزَافًا وَلَا شِرَاؤُهُ لِاشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَيَكْفِي الرُّؤْيَةُ ، وَلَوْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَيَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِهِ الْمُتَّصِلِ بِبَاقِيهِ كَالصُّبْرَةِ يُرَى ظَاهِرُهَا ،