لا يجوز قتله بل يرق وإن كان كاملا تخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بالمال والرجال(21/130)
( فصل فيه مسائل ) تتعلق بكتاب السير ( يسقط ) عن الكافر ( بالإسلام ) أي إسلامه ( حد الزنا ) الذي لزمه لقوله تعالى { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } مع كون الحق له تعالى ( لا كفارة يمين وظهار وقتل ) فلا تسقط عنه بإسلامه كالدين .
الشرح
(21/131)
( قوله : لقوله تعالى { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ) ولخبر مسلم { الإسلام يهدم ما قبله } قلت لعله فرعه على القول بسقوط الحد بالتوبة والمرجح خلافه وقد قال الدارمي إذا أسلم ذمي كان زنى فهل يحد على وجهين ثم رأيت الشافعي قال في الأم في ذكر ما يكتب الإمام في كتاب الصلح على الجزية على أن أحدا من رجالهم أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح وعد أشياء كثيرة من
لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ بَلْ يَرِقُّ وَإِنْ كَانَ كَامِلًا تَخَيَّرَ الْإِمَامُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ بِالْمَالِ وَالرِّجَالِ(21/130)
( فَصْلٌ فِيهِ مَسَائِلُ ) تَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ السِّيَرِ ( يَسْقُطُ ) عَنْ الْكَافِرِ ( بِالْإِسْلَامِ ) أَيْ إسْلَامِهِ ( حَدُّ الزِّنَا ) الَّذِي لَزِمَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } مَعَ كَوْنِ الْحَقِّ لَهُ تَعَالَى ( لَا كَفَّارَةَ يَمِينٍ وَظِهَارٍ وَقَتْلٍ ) فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِإِسْلَامِهِ كَالدَّيْنِ .
الشَّرْحُ
(21/131)
( قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } ) وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ { الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ } قُلْت لَعَلَّهُ فَرَّعَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِسُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ وَالْمُرَجَّحُ خِلَافُهُ وَقَدْ قَالَ الدَّارِمِيُّ إذَا أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ كَانَ زَنَى فَهَلْ يُحَدُّ عَلَى وَجْهَيْنِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي الْأُمِّ فِي ذِكْرِ مَا يَكْتُبُ الْإِمَامُ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ عَلَى الْجِزْيَةِ عَلَى أَنَّ أَحَدًا مِنْ رِجَالِهِمْ أَصَابَ مُسْلِمَةً بِزِنًا أَوْ اسْمَ نِكَاحٍ وَعَدَّ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مِنْ