لو فقيرة لها(10/28)
كرباس وسط ، ولو متوسطة فقز وسط ، ولو مرتفعة فإبريسم وسط ، وكذا يقال على القول باعتبار حاله ، وكذا على قول من اعتبر حالهما لو فقيرين فلها كرباس وسط أو غنيين فإبريسم وسط أو مختلفين فقز وسط .
ا هـ .
وفي النهر : إن حمل ما في الذخيرة على هذا ممكن .
واعتراض الفتح عليه وارد من حيث الإطلاق فإنه يفيد أنه يجب من القز أبدا(10/29)
( وتستحب المتعة لمن سواها ) أي المفوضة ( إلا من سمي لها مهر وطلقت قبل وطء ) فلا تستحب لها بل للموطوءة سمي لها مهر أو لا فالمطلقات أربع ( وما فرض ) بتراضيهما أو بفرض قاض مهر المثل ( بعد العقد ) الخالي عن المهر ( أو زيد ) على ما سمي فإنها تلزمه بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة ومعرفة قدرها وبقاء الزوجية على الظاهر نهر .
الشرح
(10/30)
( قوله أي المفوضة ) تفسير للضمير المجرور في سواها ، وإنما أخرجها لأن متعتها واجبة كما علمت ( قوله إلا من سمي لها مهر إلخ ) هذا على ما في بعض نسخ القدوري ، ومشى عليه صاحب الدرر ، لكن مشى في الكنز والملتقى على أنها تستحب لها ، ومثله في المبسوط والمحيط ، وهو رواية التأويلات وصاحب التيسير
لَوْ فَقِيرَةً لَهَا(10/28)
كِرْبَاسٌ وَسَطٌ ، وَلَوْ مُتَوَسِّطَةً فَقَزٌّ وَسَطٌ ، وَلَوْ مُرْتَفِعَةً فَإِبْرَيْسَمٌ وَسَطٌ ، وَكَذَا يُقَالُ عَلَى الْقَوْلِ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ ، وَكَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ اعْتَبَرَ حَالَهُمَا لَوْ فَقِيرَيْنِ فَلَهَا كِرْبَاسٌ وَسَطٌ أَوْ غَنِيَّيْنِ فَإِبْرَيْسَمٌ وَسَطٌ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَقَزٌّ وَسَطٌ .
ا هـ .
وَفِي النَّهْرِ : إنَّ حَمْلَ مَا فِي الذَّخِيرَةِ عَلَى هَذَا مُمْكِنٌ .
وَاعْتِرَاضُ الْفَتْحِ عَلَيْهِ وَارِدٌ مِنْ حَيْثُ الْإِطْلَاقُ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ يَجِبُ مِنْ الْقَزِّ أَبَدًا(10/29)
( وَتُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِمَنْ سِوَاهَا ) أَيْ الْمُفَوِّضَةِ ( إلَّا مَنْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ وَطَلُقَتْ قَبْلَ وَطْءٍ ) فَلَا تُسْتَحَبُّ لَهَا بَلْ لِلْمَوْطُوءَةِ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ أَوْ لَا فَالْمُطَلَّقَاتُ أَرْبَعٌ ( وَمَا فُرِضَ ) بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِفَرْضِ قَاضٍ مَهْرُ الْمِثْلِ ( بَعْدَ الْعَقْدِ ) الْخَالِي عَنْ الْمَهْرِ ( أَوْ زِيدَ ) عَلَى مَا سُمِّيَ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ بِشَرْطِ قَبُولِهَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ قَبُولِ وَلِيِّ الصَّغِيرَةِ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِهَا وَبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى الظَّاهِرِ نَهْرٌ .
الشَّرْحُ
(10/30)
( قَوْلُهُ أَيْ الْمُفَوِّضَةُ ) تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي سِوَاهَا ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَهَا لِأَنَّ مُتْعَتَهَا وَاجِبَةٌ كَمَا عَلِمْت ( قَوْلُهُ إلَّا مَنْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ إلَخْ ) هَذَا عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْقُدُورِيِّ ، وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الدُّرَرِ ، لَكِنْ مَشَى فِي الْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَى عَلَى أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ لَهَا ، وَمِثْلُهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْمُحِيطِ ، وَهُوَ رِوَايَةُ التَّأْوِيلَاتِ وَصَاحِبِ التَّيْسِيرِ