الصلاة اعتبارا للغالب .
قوله : ( لا تجوز الصلاة ) اعلم أن الفرائض لا تجوز عندنا في هذه الأوقات ، وكذا النوافل في بعض الروايات .
وعند الشافعي يجوز الفرض في هذه الأوقات في جميع البلدان ، وتجوز النوافل عنده فيها بمكة ، فقوله : لا تجوز الصلاة إن أراد بها الفرض والنفل جميعا يجعل الألف واللام للجنس لزمه ألا يجوز النفل ، وإذا لم يجز فإن شرع فيه وأفسده ينبغي ألا يجب عليه قضاؤه ، لكن يجب عليه قضاؤه ، ذكره شمس الأئمة في أصوله بلا ذكر خلاف والتمرتاشي في الجامع الصغير عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وإن أراد بها الفرض وحده وأن النفل جائز مكروه لم يستقم جعل الحديث حجة على الشافعي في تجويزه النوافل ، وصاحب النهاية جعل أن للجنس متناولا للفرض والنفل .
وأجاب عن ورود النفل ووجوب قضائه بالشروع بأن معنى قوله لا يجوز فعله شرعا لزمه وأما لو شرع لزمه كما تقول لا تجوز مباشرة البيع الفاسد أما لو باشر بقبض المبيع ثبت الملك ويلزم عليه أن يكون عدم الجواز في الفرائض بمعنى وفي النوافل بمعنى اخر
الصَّلَاةُ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ .
قَوْلُهُ : ( لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ ) اعْلَمْ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَجُوزُ عِنْدَنَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ ، وَكَذَا النَّوَافِلُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ الْفَرْضُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ ، وَتَجُوزُ النَّوَافِلُ عِنْدَهُ فِيهَا بِمَكَّةَ ، فَقَوْلُهُ : لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إنْ أَرَادَ بِهَا الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ جَمِيعًا يُجْعَلُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْجِنْسِ لَزِمَهُ أَلَّا يُجَوِّزَ النَّفَلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ فَإِنْ شَرَعَ فِيهِ وَأَفْسَدَهُ يَنْبَغِي أَلَّا يَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي أُصُولِهِ بِلَا ذِكْرِ خِلَافٍ وَالتُّمُرْتَاشِيّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا الْفَرْضَ وَحْدَهُ وَأَنَّ النَّفَلَ جَائِزٌ مَكْرُوهٌ لَمْ يَسْتَقِمْ جَعْلُ الْحَدِيثِ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي تَجْوِيزِهِ النَّوَافِلَ ، وَصَاحِبُ النِّهَايَةِ جَعَلَ أَنَّ لِلْجِنْسِ مُتَنَاوِلًا لِلْفَرْضِ وَالنَّفَلِ .
وَأَجَابَ عَنْ وُرُودِ النَّفْلِ وَوُجُوبِ قَضَائِهِ بِالشُّرُوعِ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ شَرْعًا لَزِمَهُ وَأَمَّا لَوْ شَرَعَ لَزِمَهُ كَمَا تَقُولُ لَا تَجُوزُ مُبَاشَرَةُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَمَّا لَوْ بَاشَرَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ ثَبَتَ الْمِلْكُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْجَوَازِ فِي الْفَرَائِضِ بِمَعْنًى وَفِي النَّوَافِلِ بِمَعْنًى آخَرَ