، ولكن ليس لها حكم المالية ، والتقوم منفردة عن الأصل ، كما أن حكم الرهن فيما هو أمانة ثابت من وجه وهو الحبس بالدين ، وليس بثابت في حكم الضمان فإذا كانت الأمانة هنا في الصنعة ، والجودة قلنا : إذا لم تنقص بالانكسار أكثر من درهمين ، فالثابت ما كان أمانة فيجبر الراهن على الفكاك ، وإن انتقص أكثر من ذلك فقد فات شيء من المضمون ، وحالة الانكسار عند محمد معتبرة بحالة الهلاك ، وفي هذا الفصل : عند الهلاك يصير مستوفيا دينه ، فكذلك عند الانكسار يكون مضمونا بالدين ، ويتخير الراهن ، كما بينا ، وسوى هذا فصلان اخران ، ينقسم الواحد منهما على عشرة أوجه .
وقد بينا ذلك فيما أنشأه من ( شرح الزيادات ) ، ولم يذكر محمد معناهما في هذا الباب فهذا لم يذكره هنا .(24/493)
ولو ارتهن إبريق فضة قيمته مائة درهم بعشرة دراهم فانكسر عنده فهو ضامنه بعشر قيمته مصوغا من الذهب ، كما قال : في الكتاب ، والصحيح أنه يتخير بين أن يضمنه بعشر من جنسه أو من خلاف جنسه ؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا ، فالقيمة
، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْمَالِيَّةِ ، وَالتَّقَوُّمِ مُنْفَرِدَةً عَنْ الْأَصْلِ ، كَمَا أَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ فِيمَا هُوَ أَمَانَةٌ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ الْحَبْسُ بِالدَّيْنِ ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ فَإِذَا كَانَتْ الْأَمَانَةُ هُنَا فِي الصَّنْعَةِ ، وَالْجَوْدَةِ قُلْنَا : إذَا لَمْ تُنْقَصْ بِالِانْكِسَارِ أَكْثَرُ مِنْ دِرْهَمَيْنِ ، فَالثَّابِتُ مَا كَانَ أَمَانَةً فَيُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى الْفِكَاكِ ، وَإِنْ اُنْتُقِصَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ فَاتَ شَيْءٌ مِنْ الْمَضْمُونِ ، وَحَالَةُ الِانْكِسَارِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالَةِ الْهَلَاكِ ، وَفِي هَذَا الْفَصْلِ : عِنْدَ الْهَلَاكِ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الِانْكِسَارِ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ ، وَيَتَخَيَّرُ الرَّاهِنُ ، كَمَا بَيَّنَّا ، وَسِوَى هَذَا فَصْلَانِ آخَرَانِ ، يَنْقَسِمُ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ .
وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا أَنْشَأَهُ مِنْ ( شَرْحِ الزِّيَادَاتِ ) ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ مَعْنَاهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ فَهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا .(24/493)
وَلَوْ ارْتَهَنَ إبْرِيقَ فِضَّةٍ قِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَانْكَسَرَ عِنْدَهُ فَهُوَ ضَامِنُهُ بِعُشْرِ قِيمَتِهِ مَصُوغًا مِنْ الذَّهَبِ ، كَمَا قَالَ : فِي الْكِتَابِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَضْمَنَهُ بِعُشْرٍ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا ، فَالْقِيمَةُ