ط عن المحيط للسرخسي : لو نفرت من حجر وضعه رجل على الطريق فالواضع بمنزلة الناخس ا هـ(28/278)
( و ) ضمن ( في فقء عين دجاجة أو شاة قصاب ) أو غيره ( ما نقصها ) لأنها للحم وفي عينيها يخير ربها إن شاء تركها على الفاقئ وضمنه قيمتهما أو أمسكها وضمنه النقصان زيلعي
الشرح
( قوله وفي فقء عين دجاجة ) مثلها الحمامة وغيرها من الطيور وكذا الكلب والسنور كما في الذخيرة قهستاني ( قوله أو غيره ) ولذا ترك ابن الكمال الإضافة إلى القصاب وقال لما فيها من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل الاتي ذكره ا هـ ( قوله ما نقصها ) فتقوم صحيحة العين ومفقوء ، فيضمن الفضل قهستاني ، والنقصان شامل للحاصل بالهزال من فقء العين ط عن الواني ( قوله لأنها للحم ) فلا يعتبر فيها إلا النقصان ابن كمال هـ أقول : لا يشمل نحو الكلب ، والسنور لكن ضمان النقصان في ذلك جار على الأصل في ضمان المتلفات ، أما ضمان ربع القيمة فيما يأتي ، فخلاف القياس عملا بالنص ( قوله وفي عينها إلخ ) هذا ذكره الزيلعي في البقرة ونحوها ، وعلله بأن المعمول به النص ، وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه ا هـ تأمل(28/279)
( وفي عين بقرة جزار وجزوره ) أي
ط عَنْ الْمُحِيطِ لِلسَّرَخْسِيِّ : لَوْ نَفَرَتْ مِنْ حَجَرٍ وَضَعَهُ رَجُلٌ عَلَى الطَّرِيقِ فَالْوَاضِعُ بِمَنْزِلَةِ النَّاخِسِ ا هـ(28/278)
( وَ ) ضَمِنَ ( فِي فَقْءِ عَيْنِ دَجَاجَةِ أَوْ شَاةِ قَصَّابٍ ) أَوْ غَيْرِهِ ( مَا نَقَصَهَا ) لِأَنَّهَا لِلَّحْمِ وَفِي عَيْنَيْهَا يُخَيَّرُ رَبُّهَا إنْ شَاءَ تَرَكَهَا عَلَى الْفَاقِئِ وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُمَا أَوْ أَمْسَكَهَا وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ زَيْلَعِيٌّ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَفِي فَقْءِ عَيْنِ دَجَاجَةٍ ) مِثْلُهَا الْحَمَامَةُ وَغَيْرُهَا مِنْ الطُّيُورِ وَكَذَا الْكَلْبُ وَالسِّنَّوْرُ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ قُهُسْتَانِيُّ ( قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ ) وَلِذَا تَرَكَ ابْنُ الْكَمَالِ الْإِضَافَةَ إلَى الْقَصَّابِ وَقَالَ لِمَا فِيهَا مِنْ مَظِنَّةِ الِاخْتِصَاصِ خُصُوصًا عِنْدَ مُلَاحَظَةِ التَّعْلِيلِ الْآتِي ذِكْرُهُ ا هـ ( قَوْلُهُ مَا نَقَصَهَا ) فَتُقَوَّمُ صَحِيحَةَ الْعَيْنِ وَمَفْقُوءً ، فَيَضْمَنُ الْفَضْلَ قُهُسْتَانِيٌ ، وَالنُّقْصَانُ شَامِلٌ لِلْحَاصِلِ بِالْهُزَالِ مِنْ فَقْءِ الْعَيْنِ ط عَنْ الْوَانِيِّ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لِلَّحْمِ ) فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا إلَّا النُّقْصَانُ ابْنُ كَمَالٍ هـ أَقُولُ : لَا يَشْمَلُ نَحْوَ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرَ لَكِنَّ ضَمَانَ النُّقْصَانِ فِي ذَلِكَ جَارٍ عَلَى الْأَصْلِ فِي ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ ، أَمَّا ضَمَانُ رُبْعِ الْقِيمَةِ فِيمَا يَأْتِي ، فَخِلَافُ الْقِيَاسِ عَمَلًا بِالنَّصِّ ( قَوْلُهُ وَفِي عَيْنِهَا إلَخْ ) هَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْبَقَرَةِ وَنَحْوِهَا ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ النَّصُّ ، وَهُوَ وَرَدَ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ ا هـ تَأَمَّلْ(28/279)
( وَفِي عَيْنِ بَقَرَةِ جَزَّارٍ وَجَزُورِهِ ) أَيْ