يقال الضمير في قوله بطلت راجع للصلاة لبطلان تيممها كما علم من السياق المذكور، إذ المبحث إنما هو في مبطله لا في مبطلها فلا اعتراض اهـ برماوي. (قوله فلا يتمها) لا يقال لا فائدة له؛ لأنه علم من قوله بطلت؛ لأنا نقول وضع التفريع أن يكون لما علم على أنه قد يقال أشار به إلى أن بطلانها بالنسبة لعدم الإتمام لا بالنسبة لما أوقعه منها فيثاب عليه فليتأمل اهـ شوبري. (قوله لوجوب إعادتها) أي لو كانت فرضا فحينئذ سقط ما يقال إن العلة قاصرة فليتأمل اهـ شوبري. (قوله أو وجده وكانت تسقط إلخ) أي أو وجده فيها، ولم تسقط لكنه كان هناك مانع مقارن فهذه صورة ثالثة من مصدوق إلا أسقطها الشارح اهـ شيخنا. (قوله فلا تبطل) أي ويبطل تيممه بمجرد سلامه، وإن علم أن الماء تلف وليس له بعد السلام أن يدخل نفسه في الصلاة لسجود سهو بخلافه لتذكر ركن فله ذلك؛ لأنه منها اهـ شيخنا ح ف.
وعبارة
يُقَالُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ بَطَلَتْ رَاجِعٌ لِلصَّلَاةِ لِبُطْلَانِ تَيَمُّمِهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ السِّيَاقِ الْمَذْكُورِ، إذْ الْمَبْحَثُ إنَّمَا هُوَ فِي مُبْطِلِهِ لَا فِي مُبْطِلِهَا فَلَا اعْتِرَاضَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَا يُتِمُّهَا) لَا يُقَالُ لَا فَائِدَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ مَنْ قَوْلِهِ بَطَلَتْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ وَضْعُ التَّفْرِيعِ أَنْ يَكُونَ لِمَا عُلِمَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ بُطْلَانَهَا بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْإِتْمَامِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا أَوْقَعَهُ مِنْهَا فَيُثَابُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ لِوُجُوبِ إعَادَتِهَا) أَيْ لَوْ كَانَتْ فَرْضًا فَحِينَئِذٍ سَقَطَ مَا يُقَالُ إنَّ الْعِلَّةَ قَاصِرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ أَوْ وَجَدَهُ وَكَانَتْ تَسْقُطُ إلَخْ) أَيْ أَوْ وَجَدَهُ فِيهَا، وَلَمْ تَسْقُطْ لَكِنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مُقَارِنٌ فَهَذِهِ صُورَةٌ ثَالِثَةٌ مِنْ مَصْدُوقٍ إلَّا أَسْقَطَهَا الشَّارِحُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَلَا تَبْطُلُ) أَيْ وَيَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بِمُجَرَّدِ سَلَامِهِ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ تَلِفَ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ السَّلَامِ أَنْ يُدْخِلَ نَفْسَهُ فِي الصَّلَاةِ لِسُجُودِ سَهْوٍ بِخِلَافِهِ لِتَذَكُّرِ رُكْنٍ فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا اهـ شَيْخُنَا ح ف.
وَعِبَارَةُ