يتناوله الاسم .
وأما فيما يتبين في المال كحمل أمتها ، وما تحمل شجرتها ، وابق منقطع خبره ، وما في بيتها من متاع ، أو ما في يدها من الدراهم : فله ما ينكشف ، ويحصل منه : ولا شيء عليها لما يتبين عدمه ، إلا ما كان بتغريرها كمسألة المتاع والدراهم .
وأما إن قلنا : باشتراط العوض في الخلع .
ففيه خمسة أوجه .
أحدها وهو ظاهر كلامه صحة الخلع بالمسمى ، كما سبق لكن يجب أدنى ما يتناوله الاسم لما يتبين عدمه .
وإن لم تكن غرته ، كحمل الأمة والشجر .
الثاني : صحته بمهرها فيما يجهل حالا ومالا ، وصحته بالمسمى فيما يرجى تبيينه .
فإن تبين عدمه : رجع إلى مهرها .
وقيل : إذا(13/282)
لم تغره ، فلا شيء عليها .
الثالث : فساد المسمى ، وصحة الخلع بقدر مهرها .
[ وقيل : إذا لم تغره فلا شيء عليها ] .
الرابع : بطلان الخلع .
قاله أبو بكر .
الخامس : بطلانه
يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ .
وَأَمَّا فِيمَا يَتَبَيَّنُ فِي الْمَالِ كَحَمْلِ أَمَتِهَا ، وَمَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهَا ، وَآبِقٍ مُنْقَطِعٍ خَبَرُهُ ، وَمَا فِي بَيْتِهَا مِنْ مَتَاعٍ ، أَوْ مَا فِي يَدِهَا مِنْ الدَّرَاهِمِ : فَلَهُ مَا يَنْكَشِفُ ، وَيَحْصُلُ مِنْهُ : وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِمَا يَتَبَيَّنُ عَدَمُهُ ، إلَّا مَا كَانَ بِتَغْرِيرِهَا كَمَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ وَالدَّرَاهِمِ .
وَأَمَّا إنْ قُلْنَا : بِاشْتِرَاطِ الْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ .
فَفِيهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ .
أَحَدُهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ صِحَّةُ الْخُلْعِ بِالْمُسَمَّى ، كَمَا سَبَقَ لَكِنْ يَجِبُ أَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ لِمَا يَتَبَيَّنُ عَدَمُهُ .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَرَّتْهُ ، كَحَمْلِ الْأَمَةِ وَالشَّجَرِ .
الثَّانِي : صِحَّتُهُ بِمَهْرِهَا فِيمَا يُجْهَلُ حَالًا وَمَآلًا ، وَصِحَّتُهُ بِالْمُسَمَّى فِيمَا يُرْجَى تَبْيِينُهُ .
فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ : رَجَعَ إلَى مَهْرِهَا .
وَقِيلَ : إذَا(13/282)
لَمْ تَغُرَّهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا .
الثَّالِثُ : فَسَادُ الْمُسَمَّى ، وَصِحَّةُ الْخُلْعِ بِقَدْرِ مَهْرِهَا .
[ وَقِيلَ : إذَا لَمْ تَغُرَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ] .
الرَّابِعُ : بُطْلَانُ الْخُلْعِ .
قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ .
الْخَامِسُ : بُطْلَانُهُ