بالتسكين .
والثفل بضم الثاء المثلثة وسكون الفاء ما ثقل من كل شيء .
قال اليونيني في مختصر الاداب : وهذا الأدب - والله(3/46)
أعلم - بسبب مباشرة الرطوبة المنفصلة ، والعرف ، والعادة خلاف ذلك ، لكن الحكم للشرع لا للعرف الحادث ، وقد قال أبو بكر بن حماد : رأيت الإمام أحمد رضي الله عنه يأكل ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه السبابة ، والوسطى ورأيته يكره أن يجعل النوى مع التمر في شيء واحد .
ذكره الخلال في جامعه وصاحبه أبو بكر .(3/47)
مطلب : لا بأس بتفتيش التمر وما في معناه إن ظهر أو ظن أن فيه دودا .
( الثاني ) : في تفتيشه صلى الله عليه وسلم التمر ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن شق التمرة عما في جوفها .
فإن صح فيشبه أن يكون المراد إذا كان التمر جديدا .
والذي رويناه في العتيق : قاله البيهقي ، وقال الامدي : لا بأس بتفتيش التمر وتنقيته .
قال ابن مفلح : وكلامه إنما يدل على ما فيه شيء ، وهو العتيق .
قال اليونيني : مع أنه صادق على ما تعلق به مما لا يؤكل معه شرعا وعرفا .
ومثله ما في معناه من فاكهة وغيرها .
قال اليونيني : قد دل الخبر على أن ذلك لا يتحرى ويقصد غالبا ، بل إن ظهر شيء أو ظنه
بِالتَّسْكِينِ .
وَالثُّفْلُ بِضَمِّ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ مَا ثَقُلَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .
قَالَ الْيُونِينِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْآدَابِ : وَهَذَا الْأَدَبُ - وَاَللَّهُ(3/46)
أَعْلَمُ - بِسَبَبِ مُبَاشَرَةِ الرُّطُوبَةِ الْمُنْفَصِلَةِ ، وَالْعُرْفُ ، وَالْعَادَةُ خِلَافُ ذَلِكَ ، لَكِنَّ الْحُكْمَ لِلشَّرْعِ لَا لِلْعُرْفِ الْحَادِثِ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٍ : رَأَيْتُ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْكُلُ وَيَأْخُذُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ إصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ ، وَالْوُسْطَى وَرَأَيْته يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ النَّوَى مَعَ التَّمْرِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ .
ذَكَرَهُ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ .(3/47)
مَطْلَبٌ : لَا بَأْسَ بِتَفْتِيشِ التَّمْرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ إنْ ظَهَرَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ فِيهِ دُودًا .
( الثَّانِي ) : فِي تَفْتِيشِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْيُ عَنْ شَقِّ التَّمْرَةِ عَمَّا فِي جَوْفِهَا .
فَإِنْ صَحَّ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إذَا كَانَ التَّمْرُ جَدِيدًا .
وَاَلَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي الْعَتِيقِ : قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ الْآمِدِيُّ : لَا بَأْسَ بِتَفْتِيشِ التَّمْرِ وَتَنْقِيَتِهِ .
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَكَلَامُهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مَا فِيهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ الْعَتِيقُ .
قَالَ الْيُونِينِيُّ : مَعَ أَنَّهُ صَادِقٌ عَلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ مَعَهُ شَرْعًا وَعُرْفًا .
وَمِثْلُهُ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ فَاكِهَةٍ وَغَيْرِهَا .
قَالَ الْيُونِينِيُّ : قَدْ دَلَّ الْخَبَرُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يُتَحَرَّى وَيُقْصَدُ غَالِبًا ، بَلْ إنْ ظَهَرَ شَيْءٌ أَوْ ظَنَّهُ