وقال في الكافي : لو اختلف أرباب الوقف فيه : رجع إلى الواقف .
فإن لم يكن : تساووا فيه ، لأن الشركة ثبتت .
ولم يثبت التفضيل .
فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه .
انتهى .
وقال الحارثي : إن تعذر الوقوف على شرط الواقف ، أمكن التأنس بتصرف من تقدم ممن يوثق به : رجع إليه .
لأنه أرجح مما عداه .
والظاهر صحة تصرفه ، ووقوعه على الوفق .
وإن تعذر وكان الوقف على عمارة أو إصلاح صرف بقدر الحاجة .
وإن كان على قوم ، وثم عرف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس رجع إلى العرف .
لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه .
وأيضا : فالأصل عدم تقييد الواقف .
فيكون مطلقا .
والمطلق منه يثبت له حكم العرف .
وإن لم يكن عرف سوي بينهم .
لأن التشريك ثابت ، والتفضيل لم يثبت .
انتهى .
وقال : وذكر المصنف نحوه .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه يرجع في ذلك إلى العرف
وَقَالَ فِي الْكَافِي : لَوْ اخْتَلَفَ أَرْبَابُ الْوَقْفِ فِيهِ : رُجِعَ إلَى الْوَاقِفِ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ : تَسَاوَوْا فِيهِ ، لِأَنَّ الشَّرِكَةَ ثَبَتَتْ .
وَلَمْ يَثْبُتْ التَّفْضِيلُ .
فَوَجَبَتْ التَّسْوِيَةُ كَمَا لَوْ شَرَكَ بَيْنَهُمْ بِلَفْظِهِ .
انْتَهَى .
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : إنْ تَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ ، أَمْكَنَ التَّأَنُّسُ بِتَصَرُّفِ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ : رُجِعَ إلَيْهِ .
لِأَنَّهُ أَرْجَحُ مِمَّا عَدَاهُ .
وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ ، وَوُقُوعِهِ عَلَى الْوَفْقِ .
وَإِنْ تَعَذَّرَ وَكَانَ الْوَقْفُ عَلَى عِمَارَةٍ أَوْ إصْلَاحٍ صُرِفَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ .
وَإِنْ كَانَ عَلَى قَوْمٍ ، وَثَمَّ عُرْفٌ فِي مَقَادِيرِ الصَّرْفِ كَفُقَهَاءِ الْمَدَارِسِ رُجِعَ إلَى الْعُرْفِ .
لِأَنَّ الْغَالِبَ وُقُوعُ الشَّرْطِ عَلَى وَفْقِهِ .
وَأَيْضًا : فَالْأَصْلُ عَدَمُ تَقْيِيدِ الْوَاقِفِ .
فَيَكُونُ مُطْلَقًا .
وَالْمُطْلَقُ مِنْهُ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْعُرْفِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ سُوِّيَ بَيْنَهُمْ .
لِأَنَّ التَّشْرِيكَ ثَابِتٌ ، وَالتَّفْضِيلَ لَمْ يَثْبُتْ .
انْتَهَى .
وَقَالَ : وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ نَحْوَهُ .
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعُرْفِ