امرأته ثم عزله بغير محضر من المرأة إن لم يكن التوكيل بطلب المرأة يصح عزله وإن كان التوكيل بطلب المرأة لم يصح عزله إلا بمحضر منها قال شمس الأئمة السرخسي والصحيح: أنه يملك عزل الوكيل بالطلاق وإن كان بطلب المرأة ولو وكل رجلا بالطلاق وقال: كلما عزلتك فأنت وكيلي قال بعضهم: لا يصح هذا التوكيل وقال بعضهم: يصح التوكيل ولا يملك عزله بتجدد الوكالة.
قال الشيخ شمس الأئمة السرخسي الصحيح: أنه يملك العزل ثم اختلفوا في طريق العزل قال الشيخ الإمام - رحمه الله تعالى -: إذا قال: عزلتك عن جميع الوكالات ينعزل وينصرف ذلك إلى المعلق والمنجز وقال بعضهم: يقول: عزلتك كما وكلتك وقال بعضهم: يقول: رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المطلقة كذا في التتارخانية.
ولو قال لغيره: طلق امرأتي فأبنها أو قال: أبنها فطلقها فهو توكيل لا يقتصر على المجلس وللزوج أن يرجع عنه وإذا طلقها الوكيل تقع واحدة بائنة وليس لهذا الوكيل أن يوقع أكثر
امْرَأَتِهِ ثُمَّ عَزَلَهُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْمَرْأَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ التَّوْكِيلُ بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ يَصِحُّ عَزْلُهُ وَإِنْ كَانَ التَّوْكِيلُ بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ لَمْ يَصِحَّ عَزْلُهُ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْهَا قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَمْلِكُ عَزْلَ الْوَكِيلِ بِالطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالطَّلَاقِ وَقَالَ: كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْت وَكِيلِي قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِحُّ هَذَا التَّوْكِيلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَصِحُّ التَّوْكِيلُ وَلَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ بِتَجَدُّدِ الْوَكَالَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ الصَّحِيحُ: أَنَّهُ يَمْلِكُ الْعَزْلَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي طَرِيقِ الْعَزْلِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إذَا قَالَ: عَزَلْتُك عَنْ جَمِيعِ الْوَكَالَاتِ يَنْعَزِلُ وَيَنْصَرِفُ ذَلِكَ إلَى الْمُعَلَّقِ وَالْمُنَجَّزِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقُولُ: عَزَلْتُك كَمَا وَكَّلْتُك وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقُولُ: رَجَعْت عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَعَزَلْتُك عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ امْرَأَتِي فَأَبَنَهَا أَوْ قَالَ: أَبِنْهَا فَطَلَّقَهَا فَهُوَ تَوْكِيلٌ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ وَإِذَا طَلَّقَهَا الْوَكِيلُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلَيْسَ لِهَذَا الْوَكِيلِ أَنْ يُوقِعَ أَكْثَرَ