كان لكل واحد منهما ) صوابه أو كان بأو بدل إذا عطفا على لم يكن كما عبر به الزيلعي عند قول الكنز : ويثبت بالسكوت ، وقوله : ولعبدهما عطف على اليتيم والمعتوه .
وانظر ما نكتة تأخيره ، وقوله عند طلب متعلق بقوله يأذن .
والحاصل : أن القاضي يصح إذنه لهما عند عدم الولي ، فإن كان فلا إلا إذا امتنع الولي وهذا ما يأتي عن البرجندي والنظم وعلله في معراج الدراية بأن الأب صار عاضلا له ، فتنتقل الولاية إلى القاضي بسبب عضله كالولي في باب النكاح ا هـ وبه ظهر أنه لا يلزم منه تأخر ولاية الأب عن القاضي : ولذا قال في التتارخانية فإنه جائز وإن كانت ولاية القاضي مؤخرة عن ولاية الأب والوصي ، وبه اندفع ما قدمناه عن اليعقوبية فتدبر ( قوله قلت وفي البرجندي إلخ ) ومثله في الخلاصة ، ولعله أعاده مع أنه ما في المتن ؛ لأنه ليس فيه تقييد الإذن بوقت الطلب ، فيفيد أنه قيد اتفاقي ومثله ما يأتي عن النظم ، وكذا قول الهندية عن المحيط فرأى القاضي أن يأذن له وأبى أبوه تأمل ( قوله لا يتجر بعد ذلك أصلا ) أي وإن مات القاضي أو عزل بخلاف موت الأب أو الوصي للعلة التي ذكرها وبه صرح في التتارخانية ( قوله إلا
كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) صَوَابُهُ أَوْ كَانَ بِأَوْ بَدَلُ إذَا عَطْفًا عَلَى لَمْ يَكُنْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ : وَيَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ ، وَقَوْلُهُ : وَلِعَبْدِهِمَا عُطِفَ عَلَى الْيَتِيمِ وَالْمَعْتُوهِ .
وَانْظُرْ مَا نُكْتَةُ تَأْخِيرِهِ ، وَقَوْلُهُ عِنْدَ طَلَبٍ مُتَعَلِّقٍ بِقَوْلِهِ يَأْذَنُ .
وَالْحَاصِلُ : أَنَّ الْقَاضِيَ يَصِحُّ إذْنُهُ لَهُمَا عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ ، فَإِنْ كَانَ فَلَا إلَّا إذَا امْتَنَعَ الْوَلِيُّ وَهَذَا مَا يَأْتِي عَنْ الْبُرْجَنْدِيِّ وَالنَّظْمِ وَعَلَّلَهُ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ بِأَنَّ الْأَبَ صَارَ عَاضِلًا لَهُ ، فَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ إلَى الْقَاضِي بِسَبَبِ عَضَلِهِ كَالْوَلِيِّ فِي بَابِ النِّكَاحِ ا هـ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَأَخُّرُ وِلَايَةِ الْأَبِ عَنْ الْقَاضِي : وَلِذَا قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَتْ وِلَايَةُ الْقَاضِي مُؤَخَّرَةً عَنْ وِلَايَةِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ ، وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْيَعْقُوبِيَّةِ فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ قُلْت وَفِي الْبُرْجَنْدِيِّ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَلَعَلَّهُ أَعَادَهُ مَعَ أَنَّهُ مَا فِي الْمَتْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدُ الْإِذْنِ بِوَقْتِ الطَّلَبِ ، فَيُفِيدُ أَنَّهُ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ وَمِثْلُهُ مَا يَأْتِي عَنْ النَّظْمِ ، وَكَذَا قَوْلُ الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ فَرَأَى الْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لَهُ وَأَبَى أَبُوهُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ لَا يَتَّجِرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْلًا ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ بِخِلَافِ مَوْتِ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَبِهِ صَرَّحَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة ( قَوْلُهُ إلَّا