عن غيره كما صرح به حج ، والظاهر أن قوله لاستقباح أن إلخ علة للاستحالة ( قوله : وقيل حقيقة فيهما ) وقيل حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، ولعل ، الكتبة أسقطته من الشارح إذ هو في التحفة التي ما هنا منقول منها ( قوله : فلو حلف إلخ ) تفريع على الأول وقوله ولو زنى إلخ تفريع ثان ( وقوله هذه ) يعني استيفاء اللذة والتمتع إذ العطف للتفسير كما يدل عليه كلام غيره ( قوله : والأصح لا حنث ) أي بناء على أنه إباحة كما هو ظاهر ، وهذا اختيار الشهاب حج كما يصرح به سياقه ، وتبعه الشارح في تصحيحه كانه استرواح بدليل قوله وعلى الأصح الأول فهو مالك لأن ينتفع إلخ ، إذ هذا تفسير للمراد من الملك على القول به ، وهو تابع في هذا التصحيح لوالده في حواشي شرح الروض ، وعبارة الشهاب حج : وعلى الأول فهو مالك إلخ ، وإنما عبر بذلك ؛ لأنه صحح مقابله كما سبق ( قوله : إذ ذكرها مستحب ) يقال عليه السؤال باق عن حكمة ذكرها هنا بالخصوص الذي هو المدعى ، وقوله لئلا يراها جاهل إلخ هذا في الروضة علة لوجوب ذكرها لا لاستحبابه ، وعبارة شرح البهجة الكبير : وابتدأ(20/169)
الناظم كجماعة الباب بذكر شيء من خصائصه صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها في النكاح أكثر منها في غيره .
قال في الروضة : قال الصيمري : منع ابن خيران الكلام فيها ؛ لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه .
وقال سائر الأصحاب : الصحيح
عَنْ غَيْرِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ لِاسْتِقْبَاحِ أَنَّ إلَخْ عِلَّةٌ لِلِاسْتِحَالَةِ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا ) وَقِيلَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ ، وَلَعَلَّ ، الْكَتَبَةَ أَسْقَطَتْهُ مِنْ الشَّارِحِ إذْ هُوَ فِي التُّحْفَةِ الَّتِي مَا هُنَا مَنْقُولٌ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : فَلَوْ حَلَفَ إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ زَنَى إلَخْ تَفْرِيعٌ ثَانٍ ( وَقَوْلُهُ هَذِهِ ) يَعْنِي اسْتِيفَاءَ اللَّذَّةِ وَالتَّمَتُّعِ إذْ الْعَطْفُ لِلتَّفْسِيرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ لَا حِنْثَ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إبَاحَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الشِّهَابِ حَجّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ سِيَاقُهُ ، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ فِي تَصْحِيحِهِ كَانَهُ اسْتِرْوَاحٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَعَلَى الْأَصَحِّ الْأَوَّلُ فَهُوَ مَالِكٌ لَأَنْ يَنْتَفِعَ إلَخْ ، إذْ هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْمِلْكِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ ، وَهُوَ تَابِعٌ فِي هَذَا التَّصْحِيحِ لِوَالِدِهِ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَعِبَارَةُ الشِّهَابِ حَجّ : وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهُوَ مَالِكٌ إلَخْ ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ صَحَّحَ مُقَابِلَهُ كَمَا سَبَقَ ( قَوْلُهُ : إذْ ذِكْرُهَا مُسْتَحَبٌّ ) يُقَالُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ بَاقٍ عَنْ حِكْمَةِ ذِكْرِهَا هُنَا بِالْخُصُوصِ الَّذِي هُوَ الْمُدَّعَى ، وَقَوْلُهُ لِئَلَّا يَرَاهَا جَاهِلٌ إلَخْ هَذَا فِي الرَّوْضَةِ عِلَّةٌ لِوُجُوبِ ذِكْرِهَا لَا لِاسْتِحْبَابِهِ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ : وَابْتَدَأَ(20/169)
النَّاظِمُ كَجَمَاعَةِ الْبَابِ بِذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهَا فِي النِّكَاحِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ .
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : قَالَ الصَّيْمَرِيُّ : مَنَعَ ابْنُ خَيْرَانَ الْكَلَامَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ انْقَضَى فَلَا مَعْنَى لِلْكَلَامِ فِيهِ .
وَقَالَ سَائِرُ الْأَصْحَابِ : الصَّحِيحُ