الاعتدال فطوله لم يوافقه بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما إذا سجد في سجدة  ص  وكما لو اقتدى شافعي بمثله فقرأ إمامه الفاتحة وركع واعتدل ، ثم شرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يتبعه بل يسجد وينتظره ساجدا ذكره القاضي وكلام البغوي يقتضيه قال الزركشي ، وهو واضح قلت وكلام القفال يقتضي أنه ينتظره في الاعتدال ويحتمل تطويل الركن القصير في ذلك ، والمختار جواز كل من الأمرين ، وقد أفتيت به في نظيره من الجلوس بين السجدتين ( ولا قدوة بين من اختلف اجتهادهما في القبلة ، أو في إناءين ) طاهر ونجس ( كما سبق ) بيانه مع بيان حكم ما لو كثرت الانية في باب الاجتهاد .
الشرح
(3/264)
( باب صفة الأئمة ) .
( قوله : وهو محمول على ما إذا لم يقصد بها الإسلام ) أشار إلى تصحيحه ( قوله : لعدم صحة الارتباط بالباطل ) من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء صح الاقتداء به إلا
الِاعْتِدَالِ فَطَوَّلَهُ لَمْ يُوَافِقْهُ بَلْ يَسْجُدْ وَيَنْتَظِرْهُ سَاجِدًا كَمَا يَنْتَظِرُهُ قَائِمًا إذَا سَجَدَ فِي سَجْدَةِ  ص  وَكَمَا لَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمِثْلِهِ فَقَرَأَ إمَامُهُ الْفَاتِحَةَ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ ، ثُمَّ شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ بَلْ يَسْجُدُ وَيَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ يَقْتَضِيهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَهُوَ وَاضِحٌ قُلْت وَكَلَامُ الْقَفَّالِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَنْتَظِرُهُ فِي الِاعْتِدَالِ وَيُحْتَمَلُ تَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ فِي ذَلِكَ ، وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ ، وَقَدْ أَفْتَيْت بِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ( وَلَا قُدْوَةَ بَيْنَ مَنْ اخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُمَا فِي الْقِبْلَةِ ، أَوْ فِي إنَاءَيْنِ ) طَاهِرٍ وَنَجِسٍ ( كَمَا سَبَقَ ) بَيَانُهُ مَعَ بَيَانِ حُكْمِ مَا لَوْ كَثُرَتْ الْآنِيَةُ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ .
الشَّرْحُ
(3/264)
( بَابُ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ ) .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الْإِسْلَامَ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ صِحَّةِ الِارْتِبَاطِ بِالْبَاطِلِ ) مَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ صِحَّةً مُغْنِيَةً عَنْ الْقَضَاءِ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ إلَّا