الثامنة والستين : لو حكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره : أثم وعصى بذلك .
ولم ينقض حكمه ، إلا أن يكون مخالفا لنص صريح .
ذكره ابن أبي موسى .
وقال السامري : ينقض حكمه .
نقل ابن الحكم : إن أخذ بقول صحابي ، وأخذ اخر بقول تابعي .
فهذا يرد حكمه .
لأنه حكم تجوز وتأول الخطأ .
ونقل أبو طالب : فأما إذا أخطأ بلا تأويل ، فليرده .
ويطلب صاحبه حتى يرده فيقضي بحق .(17/47)
وقوله ( وإن كان ممن لا يصلح : نقض أحكامه ) .
هذا المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
نقل عبد الله : إن لم يكن عدلا ، لم يجز حكمه .
وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم .
قال في تجريد العناية : هذا الأشهر .
ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها .
واختاره المصنف
الثَّامِنَةِ وَالسِّتِّينَ : لَوْ حَكَمَ فِي مَسْأَلَةٍ مُخْتَلَفِ فِيهَا بِمَا يَرَى أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهِ : أَثِمَ وَعَصَى بِذَلِكَ .
وَلَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِنَصٍّ صَرِيحٍ .
ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى .
وَقَالَ السَّامِرِيُّ : يُنْقَضُ حُكْمُهُ .
نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ : إنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ ، وَأَخَذَ آخَرُ بِقَوْلِ تَابِعِيٍّ .
فَهَذَا يُرَدُّ حُكْمُهُ .
لِأَنَّهُ حُكْمٌ تَجَوُّزِ وَتَأَوُّلِ الْخَطَأِ .
وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : فَأَمَّا إذَا أَخْطَأَ بِلَا تَأْوِيلٍ ، فَلْيَرُدَّهُ .
وَيَطْلُبُ صَاحِبَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ فَيَقْضِي بِحَقٍّ .(17/47)
وَقَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَصْلُحُ : نَقْضَ أَحْكَامِهِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : إنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا ، لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذَهَّبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : هَذَا الْأَشْهَرُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُنْقَضُ الصَّوَابُ مِنْهَا .
وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ