لوارث عند الوصية ثم حجب لم يفتقر إلى الإجازة أو بالعكس افتقر إليها ولو أجازوا قبل الموت فلهم الرد بعده وبالعكس إذ لا حق قبله للموصى له (كالزائد) أي كما تصح الوصية لغير الوارث بالزائد (عن ثلث) أي ثلث التركة بشرط إجازة الورثة له بعد الموت فإن ردوا بطلت فيه لأنه حقهم وينبغي أن لا يوصي بأكثر من الثلث لما في الصحيحين «أن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول
 قوله: صحت مطلقا) قصد تمليكه أو لا
(قوله: لمن يقتله) كأن قال أوصيت لمن يقتلني تعديا
(قوله إذا لم يمت على ردته) لكن لو لم يسلم عند موت الموصي فينبغي وقف الملك وإلا فكيف يحكم له بالملك مع وقف الملك في أمواله الأصلية (قوله لأهل الردة، والحرب) ولا لمن يحارب أو يرتد وبقي ما لو قال أوصيت لهذا المرتد أو المحارب بكذا
 لعل وجهه أن العبد يتأتى منه الملك فينوب عنه السيد فيه، ولا يتعين عليه صرف ملك معين لنفقته
لِوَارِثٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ حُجِبَ لَمْ يُفْتَقَرْ إلَى الْإِجَازَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ افْتَقَرَ إلَيْهَا وَلَوْ أَجَازُوا قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَهُمْ الرَّدُّ بَعْدَهُ وَبِالْعَكْسِ إذْ لَا حَقَّ قَبْلَهُ لِلْمُوصَى لَهُ (كَالزَّائِدِ) أَيْ كَمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّة لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِالزَّائِدِ (عَنْ ثُلْثٍ) أَيْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ بِشَرْطِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ رَدُّوا بَطَلَتْ فِيهِ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ
 قَوْلُهُ: صَحَّتْ مُطْلَقًا) قَصَدَ تَمْلِيكَهُ أَوْ لَا
(قَوْلُهُ: لِمَنْ يَقْتُلُهُ) كَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لِمَنْ يَقْتُلُنِي تَعَدِّيًا
(قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَمُتْ عَلَى رِدَّتِهِ) لَكِنْ لَوْ لَمْ يُسْلَمْ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَيَنْبَغِي وَقْفُ الْمِلْكِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُحْكَمُ لَهُ بِالْمِلْكِ مَعَ وَقْفِ الْمِلْكِ فِي أَمْوَالِهِ الْأَصْلِيَّةِ (قَوْلُهُ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ، وَالْحَرْبِ) وَلَا لِمَنْ يُحَارِبُ أَوْ يَرْتَدُّ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِهَذَا الْمُرْتَدِّ أَوْ الْمُحَارِبِ بِكَذَا
 لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْعَبْدَ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْمِلْكُ فَيَنُوبُ عَنْهُ السَّيِّدُ فِيهِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ صَرْفُ مِلْكٍ مُعَيَّنٍ لِنَفَقَتِهِ