يبطل المتضمن والصحيح أنه يعيد الوضوء ؛ لأن إعادته واجبة عقوبة كذا في المحيط ، ولو قهقه بعد كلام الإمام متعمدا فسدت كسلامه(1/80)
على الأصح على خلاف ما في الخلاصة بخلافه بعد حدثه عمدا .(1/81)
( والدابة تخرج من الدبر ناقضة ، فإن خرجت من رأس الجرح أو سقط اللحم لا تنقض ) والمراد بالدابة الدودة وهذا لأن النجس ما عليها وذلك قليل وهو حدث في السبيلين دون غيرهما ، فأشبه الجشاء والفساء ، بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل لأنها لا تنبعث عن محل النجاسة حتى لو كانت مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر
الشرح
(1/82)
( قوله لأن النجس ما عليها ) المعنى ؛ لأن ما بحيث يكون نجسا هو ما عليها فلا يحتاج إلى اعتباره على قول محمد ( قوله حتى لو كانت مفضاة إلخ ) المفضاة التي اختلط سبيلاها ، وقيل مسلك البول والحيض .
وفي التعليل وهو قوله لاحتمال خروجه من الدبر إشارة إلى الأول ، والوضوء مستحب في حقها لذلك الاحتمال ، وظهور أثره أيضا فيما لو طلقت ثلاثا وتزوجت باخر لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال أن الوطء كان في دبرها .
وفي حرمة جماعها على الزوج .
قال في فتاوى قاضي خان : إلا أن يعلم أنه يمكنه إتيانها في قبلها من غير تعد .
وعن محمد وجوب الوضوء .
وبه أخذ أبو حفص للاحتياط ، ومنع أنها متوضئة بيقين
يَبْطُلُ الْمُتَضَمَّنُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعِيدُ الْوُضُوءَ ؛ لِأَنَّ إعَادَتَهُ وَاجِبَةٌ عُقُوبَةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ ، وَلَوْ قَهْقَهَ بَعْدَ كَلَامِ الْإِمَامِ مُتَعَمِّدًا فَسَدَتْ كَسَلَامِهِ(1/80)
عَلَى الْأَصَحِّ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ حَدَثِهِ عَمْدًا .(1/81)
( وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ نَاقِضَةٌ ، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَوْ سَقَطَ اللَّحْمُ لَا تَنْقُضُ ) وَالْمُرَادُ بِالدَّابَّةِ الدُّودَةُ وَهَذَا لِأَنَّ النَّجَسَ مَا عَلَيْهَا وَذَلِكَ قَلِيلٌ وَهُوَ حَدَثٌ فِي السَّبِيلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا ، فَأَشْبَهَ الْجُشَاءَ وَالْفُسَاءَ ، بِخِلَافِ الرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَذَكَرِ الرَّجُلِ لِأَنَّهَا لَا تَنْبَعِثُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ مُفْضَاةً يُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِهَا مِنْ الدُّبُرِ
الشَّرْحُ
(1/82)
( قَوْلُهُ لِأَنَّ النَّجَسَ مَا عَلَيْهَا ) الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ مَا بِحَيْثُ يَكُونُ نَجِسًا هُوَ مَا عَلَيْهَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى اعْتِبَارِهِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ( قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ كَانَتْ مُفْضَاةً إلَخْ ) الْمُفْضَاةُ الَّتِي اخْتَلَطَ سَبِيلَاهَا ، وَقِيلَ مَسْلَكُ الْبَوْلِ وَالْحَيْضِ .
وَفِي التَّعْلِيلِ وَهُوَ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِهِ مِنْ الدُّبُرِ إشَارَةٌ إلَى الْأَوَّلِ ، وَالْوُضُوءُ مُسْتَحَبٌّ فِي حَقِّهَا لِذَلِكَ الِاحْتِمَالِ ، وَظُهُورُ أَثَرِهِ أَيْضًا فِيمَا لَوْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ تَحْبَلْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْوَطْءَ كَانَ فِي دُبُرِهَا .
وَفِي حُرْمَةِ جِمَاعِهَا عَلَى الزَّوْجِ .
قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ : إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ إتْيَانُهَا فِي قُبُلِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ .
وَعَنْ مُحَمَّدٍ وُجُوبُ الْوُضُوءِ .
وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَفْصٍ لِلِاحْتِيَاطِ ، وَمَنَعَ أَنَّهَا مُتَوَضِّئَةٌ بِيَقِينٍ