يتملكها بوجه إلا بميراث ( التوضيح ) الضمير في يتملكها عائد على الصدقة وظاهر قوله : ولا ينبغي الكراهة وهو ظاهر المدونة والأصل في { قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في الفرس تصدق به : ولا تشتره ولو أعطاكه بدرهم } ( اللخمي ) ومشهور المذهب حمل النهي على الندب وحمله الداودي على التحريم وتخصيصه الصدقة يدل على الجواز في الهبة وهو قول مالك في الموازية ، وكره ذلك عبد الوهاب كالصدقة ابن عبد السلام .
والأول المشهور وظاهر المذهب في الصدقة أنه لا يشتريها ممن حصلت له من المتصدق عليه ا هـ ثم قال في المدونة ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرها ولا يكريها ولا ينتفع بشيء منها ، وأما الأب والأم إذا احتاجا فينفق عليهما مما تصدقا به على الولد ا .
هـ .
ونقل الشارح عن الجواهر في تعليل النهي عن ارتجاعها بعوض قال : لأنه ضرب من الرجوع فيها لأن المعطى(3/247)
يستحيي منه فيحط عنه من ثمنها ما لا يحط لغيره فيكون رجوعا في ذلك ( قال الشارح ) : ظاهر الحديث أنه ينهى مطلقا ولو وفاه الثمن ا هـ وهو ظاهر لأن القاعدة أن الحكم إذا علل بالمظنة فلا يتخلف الحكم بتخلفها .
( فرع ) سئل الإمام أبو سعيد بن لب عمن وهب في مرضه وضمن كاتب الوثيقة أو الواهب بحال
يَتَمَلَّكَهَا بِوَجْهٍ إلَّا بِمِيرَاثٍ ( التَّوْضِيحُ ) الضَّمِيرُ فِي يَتَمَلَّكُهَا عَائِدٌ عَلَى الصَّدَقَةِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ : وَلَا يَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْأَصْلُ فِي { قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ فِي الْفَرَسِ تَصَدَّقْ بِهِ : وَلَا تَشْتَرِهِ وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ } ( اللَّخْمِيُّ ) وَمَشْهُورُ الْمَذْهَبِ حَمْلُ النَّهْيِ عَلَى النَّدْبِ وَحَمَلَهُ الدَّاوُدِيُّ عَلَى التَّحْرِيمِ وَتَخْصِيصُهُ الصَّدَقَةَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْهِبَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمَوَّازِيَّةِ ، وَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الْوَهَّابِ كَالصَّدَقَةِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ .
وَالْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ فِي الصَّدَقَةِ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا مِمَّنْ حَصَلَتْ لَهُ مِنْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ ا هـ ثُمَّ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهَا وَلَا يُكْرِيَهَا وَلَا يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهَا ، وَأَمَّا الْأَبُ وَالْأُمُّ إذَا احْتَاجَا فَيُنْفِقُ عَلَيْهِمَا مِمَّا تَصَدَّقَا بِهِ عَلَى الْوَلَدِ ا .
هـ .
وَنَقَلَ الشَّارِحُ عَنْ الْجَوَاهِرِ فِي تَعْلِيلِ النَّهْيِ عَنْ ارْتِجَاعِهَا بِعِوَضٍ قَالَ : لِأَنَّهُ ضَرْبٌ مِنْ الرُّجُوعِ فِيهَا لِأَنَّ الْمُعْطَى(3/247)
يَسْتَحْيِي مِنْهُ فَيَحُطُّ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا مَا لَا يَحُطُّ لِغَيْرِهِ فَيَكُونُ رُجُوعًا فِي ذَلِكَ ( قَالَ الشَّارِحُ ) : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُنْهَى مُطْلَقًا وَلَوْ وَفَّاهُ الثَّمَنَ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْحُكْمَ إذَا عُلِّلَ بِالْمَظِنَّةِ فَلَا يَتَخَلَّفُ الْحُكْمُ بِتَخَلُّفِهَا .
( فَرْعٌ ) سُئِلَ الْإِمَامُ أَبُو سَعِيدِ بْنُ لُبٍّ عَمَّنْ وَهَبَ فِي مَرَضِهِ وَضَمِنَ كَاتِبُ الْوَثِيقَةِ أَوْ الْوَاهِبُ بِحَالِ