أو زبيب أو شعير أو أقط ) شيء يعمل من لبن مخيض ، أو من لبن إبل فقط لحديث أبي سعيد الخدري { كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط } متفق عليه ( أو ) صاع ( مجموع من ذلك ) أي : من الخمسة المذكورة .
نص أحمد على إجزاء صاع من أجناس ؛ لأن كلا منها يجوز منفردا ، فكذا مع غيره لتقارب مقصودها ، أو اتحاده ( ويحتاط في ثقيل ) كتمر إذا أخرجه وزنا ( ليسقط الفرض بيقين ) ومن أخرج فوق صاع فأجره أكثر واستبعد أحمد ما نقل له عن مالك : لا يزيد فيه لأنه ليس له أن يصلي الظهر خمسا .
( ويجزئ دقيق بر و ) دقيق ( شعير وسويقهما ، وهو ما يحمص ثم يطحن بوزن حبه ) نصا ؛ لتفرق الأجزاء بالطحن .
واحتج أحمد على إجزاء الدقيق بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد  أو صاعا من دقيق  قيل لابن عيينة  إن أحدا لا يذكره فيه ، قال بل هو فيه  رواه الدارقطني قال المجد : بل هو أولى بالإجزاء ؛ لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواه ( ولو ) كان
أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ ) شَيْءٌ يُعْمَلُ مِنْ لَبَنٍ مَخِيضٍ ، أَوْ مِنْ لَبَنِ إبِلٍ فَقَطْ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ { كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( أَوْ ) صَاعٍ ( مَجْمُوعٍ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ .
نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ صَاعٍ مِنْ أَجْنَاسٍ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَجُوزُ مُنْفَرِدًا ، فَكَذَا مَعَ غَيْرِهِ لِتَقَارُبِ مَقْصُودِهَا ، أَوْ اتِّحَادِهِ ( وَيُحْتَاطُ فِي ثَقِيلٍ ) كَتَمْرٍ إذَا أَخْرَجَهُ وَزْنًا ( لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ ) وَمَنْ أَخْرَجَ فَوْقَ صَاعٍ فَأَجْرُهُ أَكْثَرُ وَاسْتَبْعَدَ أَحْمَدُ مَا نُقِلَ لَهُ عَنْ مَالِكٍ : لَا يَزِيدُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ خَمْسًا .
( وَيُجْزِئُ دَقِيقُ بُرٍّ و ) دَقِيقُ ( شَعِيرٍ وَسَوِيقِهِمَا ، وَهُوَ مَا يُحَمَّصُ ثُمَّ يُطْحَنُ بِوَزْنِ حَبِّهِ ) نَصًّا ؛ لِتَفَرُّقِ الْأَجْزَاءِ بِالطَّحْنِ .
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ الدَّقِيقِ بِزِيَادَةٍ تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ  أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ  قِيلَ لِابْنِ عُيَيْنَةَ  إنَّ أَحَدًا لَا يَذْكُرُهُ فِيهِ ، قَالَ بَلْ هُوَ فِيهِ  رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ الْمَجْدُ : بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ ؛ لِأَنَّهُ كَفَى مُؤْنَتَهُ كَتَمْرٍ مَنْزُوعٍ نَوَاهُ ( وَلَوْ ) كَانَ