كان ما يأخذه لسيده ، فيلزم عليه أن الأجنبي يرث من الأجنبي وذلك يجوز .
ا هـ .
م د .
قوله : ( ويعبر عن هؤلاء بالرق ) أي ذي الرق .
قوله : ( في النكاح والطلاق ) فيقتصر على زوجتين ويملك طلقتين قوله : ( والولاية ) فلا يلي أصلا .
قوله : ( ولا يورث الرقيق إلخ ) زيادة على ما الكلام فيه .
وقوله :  كله  فاعل الرقيق .
قوله : ( أو معتق بعضه ) عطف بأو إشارة إلى أنه قد لا يجتمع إرث قريبه الحر مع إرث معتق بعضه ، وأتى بالواو في قوله وزوجته إشارة إلى الاجتماع .
قوله : ( ولا شيء لسيده ) أي مالك بعضه .
قوله : ( واستثنى ) قال م ر يمكن منع الاستثناء بأن أقاربه إنما ورثوه نظرا للحرية السابقة لاستقرارها قبل(9/376)
الرق ؛ لكن وجه الاستثناء هو النظر لكونهم حال الموت أحرارا وهو قن .
قوله : ( وجبت له جناية ) أي أرش جناية .
قوله : ( فإن قدر الأرش ) أي أرش العضو وأما الباقي فلسيده ، فعلم أن الجاني يضمنه بالقيمة .
ثم إن كانت الجناية على ماله أرش مقدر كقطع يده فهو الواجب للوارث من
كَانَ مَا يَأْخُذُهُ لِسَيِّدِهِ ، فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ يَرِثُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَذَلِكَ يَجُوزُ .
ا هـ .
م د .
قَوْلُهُ : ( وَيُعَبَّرُ عَنْ هَؤُلَاءِ بِالرِّقِّ ) أَيْ ذِي الرِّقِّ .
قَوْلُهُ : ( فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ ) فَيَقْتَصِرُ عَلَى زَوْجَتَيْنِ وَيَمْلِكُ طَلْقَتَيْنِ قَوْلُهُ : ( وَالْوِلَايَةُ ) فَلَا يَلِي أَصْلًا .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يُوَرَّثُ الرَّقِيقُ إلَخْ ) زِيَادَةٌ عَلَى مَا الْكَلَامُ فِيهِ .
وَقَوْلُهُ :  كُلُّهُ  فَاعِلُ الرَّقِيقِ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ مُعْتَقُ بَعْضِهِ ) عَطَفَ بِأَوْ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يَجْتَمِعُ إرْثُ قَرِيبِهِ الْحُرِّ مَعَ إرْثِ مُعْتَقِ بَعْضِهِ ، وَأَتَى بِالْوَاوِ فِي قَوْلِهِ وَزَوْجَتِهِ إشَارَةً إلَى الِاجْتِمَاعِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا شَيْءَ لِسَيِّدِهِ ) أَيْ مَالِكِ بَعْضِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَاسْتَثْنَى ) قَالَ م ر يُمْكِنُ مَنْعُ الِاسْتِثْنَاءِ بِأَنَّ أَقَارِبَهُ إنَّمَا وَرِثُوهُ نَظَرًا لِلْحُرِّيَّةِ السَّابِقَةِ لِاسْتِقْرَارِهَا قَبْلَ(9/376)
الرِّقِّ ؛ لَكِنْ وَجْهُ الِاسْتِثْنَاءِ هُوَ النَّظَرُ لِكَوْنِهِمْ حَالَ الْمَوْتِ أَحْرَارًا وَهُوَ قِنٌّ .
قَوْلُهُ : ( وَجَبَتْ لَهُ جِنَايَةٌ ) أَيْ أَرْشُ جِنَايَةٍ .
قَوْلُهُ : ( فَإِنَّ قَدْرَ الْأَرْشِ ) أَيْ أَرْشِ الْعُضْوِ وَأَمَّا الْبَاقِي فَلِسَيِّدِهِ ، فَعُلِمَ أَنَّ الْجَانِيَ يَضْمَنُهُ بِالْقِيمَةِ .
ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى مَالِهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ كَقَطْعِ يَدِهِ فَهُوَ الْوَاجِبُ لِلْوَارِثِ مِنْ