بالأيمان تلزمني ، وما قبله أو لا ، وليس الضمير في قوله به راجعا للأيمان تلزمني ، وما قبله خلافا لعبق فالصواب ما قاله شارحنا تبعا لعج والشيخ أحمد الزرقاني كما قال بن قال الطرطوشي ، وليس لمالك في أيمان المسلمين كلام ، وإنما الخلاف فيه للمتأخرين فقال الأبهري يلزمه الاستغفار فقط ، وقيل كفارة يمين ، وقيل ثلاث كفارات ما لم ينو به طلاقا ، وإلا لزمه ، وقيل بت من يملك ، وعتقه ، وصدقة بثلث ماله ، ومشي بحج ، وكفارة يمين وصوم سنة كما قال المصنف كذا في البدر والمواق ( قوله : والعبرة بعادة أهل بلده ) استظهر شيخنا السيد البليدي اعتبار العادة ، ولو في الجملة يعني بعض أهل البلد فلا يشترط كلهم والظاهر أن العادة لا يكفي فيها الواحد والاثنان بل جم من الناس تحصل به الشهرة .
( قوله : وإلا عمل بنيته ) أي فإذا جرى العرف بالحلف بكل مما تقدم وحلف بأيمان المسلمين ونوى غير الطلاق أو غير العتق أو غيرهما أو غير المشي عمل بنيته إذا كانت تلك النية قبل تمام الحلف بأن كانت أولا أو في أثنائه ، وأما إذا نوى ذلك بعد الحلف فلا بد من إخراجه بالأداة متصلا باليمين كما مر في المحاشاة
بِالْأَيْمَانِ تَلْزَمُنِي ، وَمَا قَبْلَهُ أَوْ لَا ، وَلَيْسَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ بِهِ رَاجِعًا لِلْأَيْمَانِ تَلْزَمُنِي ، وَمَا قَبْلَهُ خِلَافًا لعبق فَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ شَارِحُنَا تَبَعًا لعج وَالشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ كَمَا قَالَ بْن قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ ، وَلَيْسَ لِمَالِكٍ فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ كَلَامٌ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيهِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ فَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ يَلْزَمُهُ الِاسْتِغْفَارُ فَقَطْ ، وَقِيلَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَقِيلَ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا ، وَإِلَّا لَزِمَهُ ، وَقِيلَ بَتُّ مَنْ يَمْلِكُ ، وَعِتْقُهُ ، وَصَدَقَةٌ بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَمَشْيٌ بِحَجٍّ ، وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَصَوْمِ سُنَّةٍ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ كَذَا فِي الْبَدْرِ وَالْمَوَّاقِ ( قَوْلُهُ : وَالْعِبْرَةُ بِعَادَةِ أَهْلِ بَلَدِهِ ) اسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ ، وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ يَعْنِي بَعْضَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَا يُشْتَرَطُ كُلُّهُمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَادَةَ لَا يَكْفِي فِيهَا الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ بَلْ جَمٌّ مِنْ النَّاسِ تَحْصُلُ بِهِ الشُّهْرَةُ .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا عَمِلَ بِنِيَّتِهِ ) أَيْ فَإِذَا جَرَى الْعُرْفُ بِالْحَلِفِ بِكُلِّ مِمَّا تَقَدَّمَ وَحَلَفَ بِأَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَنَوَى غَيْرَ الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرَ الْعِتْقِ أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ غَيْرَ الْمَشْيِ عَمِلَ بِنِيَّتِهِ إذَا كَانَتْ تِلْكَ النِّيَّةُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَلِفِ بِأَنْ كَانَتْ أَوَّلًا أَوْ فِي أَثْنَائِهِ ، وَأَمَّا إذَا نَوَى ذَلِكَ بَعْدَ الْحَلِفِ فَلَا بُدَّ مِنْ إخْرَاجِهِ بِالْأَدَاةِ مُتَّصِلًا بِالْيَمِينِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُحَاشَاةِ