: من حيث قوله مسجدي هذا بر ( قوله : وعلى ما قاله إلخ ) عليه أيضا الظاهر أن شيئا منها لا يقوم مقام مسجد المدينة ، أو الأقصى وهل مسجد قباء على تعينه في رتبتهما فيه نظر وكتب أيضا بحث بعضهم تعين مسجد قباء لأن ركعتين فيه كعمرة كما في الحديث ، والظاهر أنه على هذا لا يقوم مقام مسجد المدينة ولا الأقصى مع أن في الإلحاق نظرا م ر ( قوله : تخير كما مر ) أي : على التفصيل المار قوله : ولو عين نذره الصلاة غير المساجد الثلاثة لم تتعين إلخ ) هذا التفصيل في غير المساجد الثلاثة يفهم التعين في المساجد الثلاثة مطلقا وهو مشكل في النفل الذي يطلب له البيت إلا أن يجاب بأن المراد في المساجد في قوله نعم تتعين المساجد لصلاة الفرض دون النفل ما يشمل المساجد الثلاثة لكن إطلاق قوله ، ثم إن أداها إلخ لا يناسب بشمول(7/193)
المساجد الثلاثة إذ جماعة غير المسجد الحرام مثلا وإن كانت أكثر لا تقوم مقام جماعته وإن كانت أقل كما هو ظاهر فليراجع ( قوله : غير المساجد الثلاثة ) هو شامل لبقية مساجد الحرم خصوصا مع تفسير المسجد الحرام السابق وبالأولى بقاع الحرم حيث لا مسجدية ( قوله : لم يتعين ) قد يقال هذا تقدم في قوله ولو عين في
: مِنْ حَيْثُ قَوْلُهُ مَسْجِدِي هَذَا بِرّ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ ) عَلَيْهِ أَيْضًا الظَّاهِرُ أَنَّ شَيْئًا مِنْهَا لَا يَقُومُ مَقَامَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ الْأَقْصَى وَهَلْ مَسْجِدُ قُبَاءَ عَلَى تَعَيُّنِهِ فِي رُتْبَتِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا بَحَثَ بَعْضُهُمْ تَعَيُّنَ مَسْجِدِ قُبَاءَ لِأَنَّ رَكْعَتَيْنِ فِيهِ كَعُمْرَةٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا لَا يَقُومُ مَقَامَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَلَا الْأَقْصَى مَعَ أَنَّ فِي الْإِلْحَاقِ نَظَرًا م ر ( قَوْلُهُ : تُخُيِّرَ كَمَا مَرَّ ) أَيْ : عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَارِّ قَوْلُهُ : وَلَوْ عَيَّنَ نَذْرَهُ الصَّلَاةَ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ إلَخْ ) هَذَا التَّفْصِيلُ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ يُفْهِمُ التَّعَيُّنَ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مُطْلَقًا وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي النَّفْلِ الَّذِي يُطْلَبُ لَهُ الْبَيْتُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمَسَاجِدِ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ تَتَعَيَّنُ الْمَسَاجِدُ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ مَا يَشْمَلُ الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ لَكِنَّ إطْلَاقَ قَوْلِهِ ، ثُمَّ إنْ أَدَّاهَا إلَخْ لَا يُنَاسِبُ بِشُمُولِ(7/193)
الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ إذْ جَمَاعَةُ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَثَلًا وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ لَا تَقُومُ مَقَامَ جَمَاعَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ) هُوَ شَامِلٌ لِبَقِيَّةِ مَسَاجِدِ الْحَرَمِ خُصُوصًا مَعَ تَفْسِيرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ السَّابِقِ وَبِالْأَوْلَى بِقَاعُ الْحَرَمِ حَيْثُ لَا مَسْجِدِيَّةَ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَتَعَيَّنْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ عَيَّنَ فِي