كلهم أكله أو بيعه رطبا فلا يقسم بالخرص .
ابن القاسم لأنه إذا كانت حاجتهم إليه واحدة كان بمنزلة الطعام الموضوع بينهم فلا يقسمونه إلا كيلا .
قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا ورث قوم شجرا غير النخل فلا يقسمون ما على رءوسها إذا طاب بالخرص والفواكه من الرمان والخوخ والفرسك .
وما أشبهه لا تقسم بالخرص ، وإن احتاج إليه أهله ، وإنما يقسم بالخرص النخل والعنب إن اختلفت حاجة أهله إليه فأراد بعضهم أن يبيع واخر أن يتمر واخر أن يأكل رطبا وحل بيعه إذا وجدوا عالما بالخرص .
ابن القاسم إذا لم يطب(15/211)
ثمر النخل والعنب فلا يقسم بالخرص ويجذونه إن أرادوا قسمه ثم يقسمونه كيلا وساوى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في سماع أشهب وابن نافع بين ثمار العنب والتين وغيرهما مما لا يجوز فيه التفاضل ، وإلى هذا السماع أشار في المدونة بقوله وذكر بعض أصحابنا أن مالكا أرخص في قسم الفواكه بالخرص ، وهذا السماع أظهر وأوضح في المعنى من رواية ابن القاسم .(15/212)
إذا اختلفت حاجة أهله ، وإن بكثرة أكل
الشرح
ويجوز قسم ثمر النخل والعنب ( إذا اختلفت حاجة أهله ) بأن أراد بعضهم تتميره وبعضهم أكله رطبا وبعضهم بيعه وبعضهم إهداءه ، فهذان شرطان الحاجة إليه واختلافها ، فإن لم يحتاجوا إليه أو اتفقت حاجتهم فلا يجوز قسمه بالخرص ، وإن اختلفت بما مر جاز ، بل ( وإن ) كان اختلافها ( بكثرة اكل ) وقلته بمد الهمز وكسر الكاف أو بقصره وسكون الكاف ، واستظهر
كُلُّهُمْ أَكْلَهُ أَوْ بَيْعَهُ رُطَبًا فَلَا يُقْسَمُ بِالْخَرْصِ .
ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ حَاجَتُهُمْ إلَيْهِ وَاحِدَةً كَانَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ الْمَوْضُوعِ بَيْنَهُمْ فَلَا يَقْسِمُونَهُ إلَّا كَيْلًا .
قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إذَا وَرِثَ قَوْمٌ شَجَرًا غَيْرَ النَّخْلِ فَلَا يَقْسِمُونَ مَا عَلَى رُءُوسِهَا إذَا طَابَ بِالْخَرْصِ وَالْفَوَاكِهِ مِنْ الرُّمَّانِ وَالْخَوْخِ وَالْفِرْسِكِ .
وَمَا أَشْبَهَهُ لَا تُقْسَمُ بِالْخَرْصِ ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ أَهْلُهُ ، وَإِنَّمَا يُقْسَمُ بِالْخَرْصِ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ إنْ اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ إلَيْهِ فَأَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَبِيعَ وَآخَرُ أَنْ يُتَمِّرَ وَآخَرُ أَنْ يَأْكُلَ رُطَبًا وَحَلَّ بَيْعُهُ إذَا وَجَدُوا عَالِمًا بِالْخَرْصِ .
ابْنُ الْقَاسِمِ إذَا لَمْ يَطِبْ(15/211)
ثَمَرُ النَّخْلِ وَالْعِنَبُ فَلَا يُقْسَمُ بِالْخَرْصِ وَيَجُذُّونَهُ إنْ أَرَادُوا قَسْمَهُ ثُمَّ يَقْسِمُونَهُ كَيْلًا وَسَاوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ وَابْنِ نَافِعٍ بَيْنَ ثِمَارِ الْعِنَبِ وَالتِّينِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ ، وَإِلَى هَذَا السَّمَاعِ أَشَارَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِقَوْلِهِ وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَالِكًا أَرْخَصَ فِي قَسْمِ الْفَوَاكِهِ بِالْخَرْصِ ، وَهَذَا السَّمَاعُ أَظْهَرُ وَأَوْضَحُ فِي الْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ .(15/212)
إذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ ، وَإِنْ بِكَثْرَةِ أَكْلٍ
الشَّرْحُ
وَيَجُوزُ قَسْمُ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ ( إذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ ) بِأَنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ تَتْمِيرَهُ وَبَعْضُهُمْ أَكْلَهُ رُطَبًا وَبَعْضُهُمْ بَيْعَهُ وَبَعْضُهُمْ إهْدَاءَهُ ، فَهَذَانِ شَرْطَانِ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَاخْتِلَافُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَاجُوا إلَيْهِ أَوْ اتَّفَقَتْ حَاجَتُهُمْ فَلَا يَجُوزُ قَسْمُهُ بِالْخَرْصِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ بِمَا مَرَّ جَازَ ، بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَ اخْتِلَافُهَا ( بِكَثْرَةِ آكِلٍ ) وَقِلَّتِهِ بِمَدِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْكَافِ أَوْ بِقَصْرِهِ وَسُكُونِ الْكَافِ ، وَاسْتَظْهَرَ