) مؤكد للغو وإنما تصح الوصية ( بكل مقصود ) للانتفاع به شرعا من عين ومنفعة مال أو غيره وإن لم يوجد حال الوصية كما سيأتي فما لا يقصد لذلك كدم وكلب عقور وخنزير لا تصح الوصية به ( لنقل يقبل ) أي مقصود يقبل النقل من شخص إلى اخر فلا تصح الوصية بما لا يقبله كأم ولد وحق شفعة وخيار وكحد قذف وقصاص كما ذكرهما بقوله ( لا حد ) أي لا بحد ( قذف و ) لا ( قصاص ) وإن قبلا الانتقال بالإرث لأنهما لا يقبلان النقل ولأنهما شرعا للتشفي وليس الموصى له فيه كالوارث نعم تصح الوصية بالقصاص لمن هو عليه ، والعفو عنه في الفرض كما جزم به البلقيني وحكاه عن تعليق الشيخ أبي حامد ومثله حد القذف ، والوصية بالمكاتب كالوصية بمال الغير وسيأتي
الشرح
(13/269)
( قوله : ومثله حد القذف فائدة ) في زيادة الروضة نقلا عن القاضي لو أوصى بالشقص الذي يستحق الشفعة به كان الشقص للموصى له وحق الشفعة للورثة بر(13/270)
( قوله : ما يخرج إلخ ) فإن لم يخرج فلهم إبطال الزائد إذ ليس له تفويته عليهم فإن أجازوا لزم الوقف فإن وقفه عليهما نصفين ، وكان ابنا وبنتا فإن رضي الابن فذاك ، وإلا فليس للبنت إلا نصف ما للابن فلهما إبطال الوقف في الربع
) مُؤَكِّدٌ لِلَّغْوِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ( بِكُلِّ مَقْصُودٍ ) لِلِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا مِنْ عَيْنٍ وَمَنْفَعَةِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَالَ الْوَصِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فَمَا لَا يُقْصَدُ لِذَلِكَ كَدَمٍ وَكَلْبٍ عَقُورٍ وَخِنْزِيرٍ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ ( لِنَقْلٍ يُقْبَلُ ) أَيْ مَقْصُودٍ يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا لَا يَقْبَلْهُ كَأُمِّ وَلَدٍ وَحَقِّ شُفْعَةٍ وَخِيَارٍ وَكَحَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ كَمَا ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ ( لَا حَدِّ ) أَيْ لَا بِحَدِّ ( قَذْفٍ وَ ) لَا ( قِصَاصٍ ) وَإِنْ قَبِلَا الِانْتِقَالَ بِالْإِرْثِ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ النَّقْلَ وَلِأَنَّهُمَا شُرِعَا لِلتَّشَفِّي وَلَيْسَ الْمُوصَى لَهُ فِيهِ كَالْوَارِثِ نَعَمْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْقِصَاصِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ فِي الْفَرْضِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَمِثْلُهُ حَدُّ الْقَذْفِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْمُكَاتَبِ كَالْوَصِيَّةِ بِمَالِ الْغَيْرِ وَسَيَأْتِي
الشَّرْحُ
(13/269)
( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ حَدُّ الْقَذْفِ فَائِدَةٌ ) فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي لَوْ أَوْصَى بِالشِّقْصِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ بِهِ كَانَ الشِّقْصُ لِلْمُوصَى لَهُ وَحَقُّ الشُّفْعَةِ لِلْوَرَثَةِ بِرّ(13/270)
( قَوْلُهُ : مَا يَخْرُجُ إلَخْ ) فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَهُمْ إبْطَالُ الزَّائِدِ إذْ لَيْسَ لَهُ تَفْوِيتُهُ عَلَيْهِمْ فَإِنْ أَجَازُوا لَزِمَ الْوَقْفُ فَإِنْ وَقَفَهُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ ، وَكَانَ ابْنًا وَبِنْتًا فَإِنْ رَضِيَ الِابْنُ فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلْبِنْتِ إلَّا نِصْفُ مَا لِلِابْنِ فَلَهُمَا إبْطَالُ الْوَقْفِ فِي الرُّبُعِ