) ولو بلا إذن سيده ( من جان على طرفه ) أي المكاتب لأنه لو عفا عن مال لكان له .
فكذا بدله .
و ( لا ) يملك أن يقتص ( من بعض رقيقه الجاني على بعضه ) لما فيه من تفويت حق سيده بإتلاف جزء من المال بلا إذنه ، لأنه ربما عجز فيعود الرقيق إلى سيده ناقصا .
ولأن تصرفه قاصر على ما يبتغي بفعله المصلحة دون غيره وله ختنهم لأنه من مصلحتهم .(8/248)
( ولا ) يملك المكاتب ( أن يكفر بمال ) إلا بإذن سيده لأنه في حكم المعسر لأنه لا يلزمه زكاة ولا نفقة قريب حر .
ويباح له أخذ الزكاة لحاجته ( أو ) أي ولا أن ( يسافر ) مكاتب ( لجهاد ) لتفويت حق سيده مع عدم وجوبه عليه إلا بإذن سيده ( أو يتزوج ) إلا بإذن سيده لأنه عبد فيدخل في عموم حديث { أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر } ولأن على السيد فيه ضررا لاحتياجه إلى أداء المهر والنفقة من كسبه وربما عجز ورق فيرجع ناقص القيمة ( أو يتسرى ) إلا بإذن سيده لأن ملكه غير تام وفيه ضرر على السيد وربما أحبلها فتتلف أو تصير أم ولد فيمتنع عليه بيعها في أداء الكتابة ( أو يتبرع ) إلا بإذن سيده لتعلق حق سيده بماله لأن ملكه
) وَلَوْ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ ( مِنْ جَانٍ عَلَى طَرَفِهِ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ مَالٍ لَكَانَ لَهُ .
فَكَذَا بَدَلُهُ .
وَ ( لَا ) يَمْلِكُ أَنْ يَقْتَصَّ ( مِنْ بَعْضِ رَقِيقِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضِهِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِإِتْلَافِ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ بِلَا إذْنِهِ ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَزَ فَيَعُودُ الرَّقِيقُ إلَى سَيِّدِهِ نَاقِصًا .
وَلِأَنَّ تَصَرُّفَهُ قَاصِرٌ عَلَى مَا يَبْتَغِي بِفِعْلِهِ الْمَصْلَحَةَ دُونَ غَيْرِهِ وَلَهُ خَتْنُهُمْ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِمْ .(8/248)
( وَلَا ) يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ ( أَنْ يُكَفِّرَ بِمَالٍ ) إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعْسِرِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ زَكَاةُ وَلَا نَفَقَةُ قَرِيبٍ حُرٍّ .
وَيُبَاحُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ ( أَوْ ) أَيْ وَلَا أَنْ ( يُسَافِرَ ) مُكَاتَبٌ ( لِجِهَادٍ ) لِتَفْوِيتِ حَقِّ سَيِّدِهِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ( أَوْ يَتَزَوَّجَ ) إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ حَدِيثِ { أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ } وَلِأَنَّ عَلَى السَّيِّدِ فِيهِ ضَرَرًا لِاحْتِيَاجِهِ إلَى أَدَاءِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ مِنْ كَسْبِهِ وَرُبَّمَا عَجَزَ وَرَقَّ فَيَرْجِعُ نَاقِصَ الْقِيمَةِ ( أَوْ يَتَسَرَّى ) إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَى السَّيِّدِ وَرُبَّمَا أَحْبَلَهَا فَتَتْلَفُ أَوْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا فِي أَدَاءِ الْكِتَابَةِ ( أَوْ يَتَبَرَّعَ ) إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ سَيِّدِهِ بِمَالِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ