كان أشهد عليه عند الدفع فإنه يصدق في الدفع بيمينه بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه .
الشرح
(9/324)
قوله : ( المالك ) أي المطلق التصرف ولو كان سكرانا إلحاقا له بالمكلف .
أما مالك حجر عليه بنحو فلس أو سفه فلا يرد إلا لوليه وإلا ضمن كالرد لأحد الشريكين ا هـ م د .
قوله : ( أي لم يردها ) لو قال : أي لم يخل بينه وبينها لكان مستقيما ؛ لأنه الواجب عليه .
ولعله راعى كلام المصنف ولذلك احتاج لبيانه بعده ق ل .
قوله : ( ضمنها ) أي مع الإثم لأن طلب المالك قرينة على عدم الرضا ببقاء اليد ، وهو ضمان غصب في هذه وفي صور التعدي كلها ، فيضمن الوديع ضمان الغصب من وقت التعدي .
قوله : ( بل يحصل ) المناسب أن يقول بل التخلية بينه وبينها .
قوله : ( بأن يخلي بينه ) أي فمؤنة الرد على المالك ، ومنه يعلم أنه لو دفع نحو خاتم أمانة لقضاء حاجة وأمره برده بعد قضائها فتركه في حرزه فضاع لم يضمنه لما تقرر أنه لا يلزمه سوى التخلية .
ا هـ .
م د .
قوله : (
كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ الدَّفْعِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الدَّفْعِ بِيَمِينِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبهَا وَكِيلُ الْمُودِعِ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِهَا إلَيْهِ .
الشَّرْحُ
(9/324)
قَوْلُهُ : ( الْمَالِكُ ) أَيْ الْمُطْلَقُ التَّصَرُّفِ وَلَوْ كَانَ سَكْرَانًا إلْحَاقًا لَهُ بِالْمُكَلَّفِ .
أَمَّا مَالِكٌ حُجِرَ عَلَيْهِ بِنَحْوِ فَلَسٍ أَوْ سَفَهٍ فَلَا يُرَدُّ إلَّا لِوَلِيِّهِ وَإِلَّا ضَمِنَ كَالرَّدِّ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ا هـ م د .
قَوْلُهُ : ( أَيْ لَمْ يَرُدَّهَا ) لَوْ قَالَ : أَيْ لَمْ يُخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لَكَانَ مُسْتَقِيمًا ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ .
وَلَعَلَّهُ رَاعَى كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَلِذَلِكَ احْتَاجَ لِبَيَانِهِ بَعْدَهُ ق ل .
قَوْلُهُ : ( ضَمِنَهَا ) أَيْ مَعَ الْإِثْمِ لِأَنَّ طَلَبَ الْمَالِكِ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ الرِّضَا بِبَقَاءِ الْيَدِ ، وَهُوَ ضَمَانُ غَصْبٍ فِي هَذِهِ وَفِي صُوَرِ التَّعَدِّي كُلِّهَا ، فَيَضْمَنُ الْوَدِيعُ ضَمَانَ الْغَصْبِ مِنْ وَقْتِ التَّعَدِّي .
قَوْلُهُ : ( بَلْ يَحْصُلُ ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ بَلْ التَّخْلِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا .
قَوْلُهُ : ( بِأَنْ يُخَلِّي بَيْنَهُ ) أَيْ فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ نَحْوَ خَاتِمٍ أَمَانَةً لِقَضَاءِ حَاجَةٍ وَأَمَرَهُ بِرَدِّهِ بَعْدَ قَضَائِهَا فَتَرَكَهُ فِي حِرْزِهِ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ سِوَى التَّخْلِيَةِ .
ا هـ .
م د .
قَوْلُهُ : (