أذرع ونحوها وما قاربها ليس المراد منه الزيادة على الثلاثة بل المراد من عبارتهما ما قلناه ونقلناه قبل ذلك عن الشهاب م ر وسم. وقال بعضهم: قول م ر وما قاربها تفسير لقوله ونحوها، والأولى حذفه لأنه إن كان مراده ما قاربها بأن كان أزيد فلا يصح لأن الزيادة على الثلاثة تضر وإن كان مراده أقل من الثلاثة فهو معلوم بالأولى.
قوله: (وإن كانا في بناءين إلخ) هو مقابل قوله شرط في فضاء إلخ قوله: (شرط مع ما مر) هو أن لا يزيد على ثلثمائة ذراع، وأن يعلم انتقالات الإمام. قال ق ل: ومنه يعني مما مر في الحاشية أن لا يكون ازورار وانعطاف في وصول المأموم للإمام ووجود الاستطراق عادة قوله: (أو وقوف واحد) أي من المأمومين وهو الرابطة المتقدم ففيه ما ذكر فيه ق ل قوله: (فإن حال ما يمنع مرورا) قال القمولي: ولو صلى الإمام بصحن المسجد والمأموم بسطح داره اشترط لصحة الصلاة مكان الاستطراق بينهما من
أَذْرُعٍ وَنَحْوُهَا وَمَا قَارَبَهَا لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ بَلْ الْمُرَادُ مِنْ عِبَارَتِهِمَا مَا قُلْنَاهُ وَنَقَلْنَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ الشِّهَابِ م ر وسم. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُ م ر وَمَا قَارَبَهَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ وَنَحْوُهَا، وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُرَادُهُ مَا قَارَبَهَا بِأَنْ كَانَ أَزْيَدَ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ تَضُرُّ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَقَلَّ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ مَعْلُومٌ بِالْأَوْلَى.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ إلَخْ) هُوَ مُقَابِلُ قَوْلِهِ شَرَطَ فِي فَضَاءٍ إلَخْ قَوْلُهُ: (شُرِطَ مَعَ مَا مَرَّ) هُوَ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَأَنْ يَعْلَمَ انْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ. قَالَ ق ل: وَمِنْهُ يَعْنِي مِمَّا مَرَّ فِي الْحَاشِيَةِ أَنْ لَا يَكُونَ ازْوِرَارٌ وَانْعِطَافٌ فِي وُصُولِ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ وَوُجُودُ الِاسْتِطْرَاقِ عَادَةً قَوْلُهُ: (أَوْ وُقُوفٌ وَاحِدٍ) أَيْ مِنْ الْمَأْمُومِينَ وَهُوَ الرَّابِطَةُ الْمُتَقَدِّمُ فَفِيهِ مَا ذُكِرَ فِيهِ ق ل قَوْلُهُ: (فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ مُرُورًا) قَالَ الْقَمُولِيُّ: وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ بِصَحْنِ الْمَسْجِدِ وَالْمَأْمُومُ بِسَطْحِ دَارِهِ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مَكَانُ الِاسْتِطْرَاقِ بَيْنَهُمَا مِنْ