ساتر جميع البدن وقوله : حق لله أي : فيه حق لله .
( قوله : وما قاله صاحب التقريب إلخ ) هو مفهوم كلام المصنف أيضا .
( قوله : من الاتفاق إلخ ) أي : أخذا من قول الشافعي السابق لكنه أخل بحقه أي : الميت .
( قوله : بل لكونه إلخ ) هذا تعليل القائل بأن الواجب في التكفين لحق الله ستر العورة ، وأما تعليل القائل بأن الواجب ستر جميع البدن فتركه لظهوره وإن كان الاتفاق منهما جميعا تدبر .
( قوله : ولم يسقطه ) يفيد أنه يسقط بإسقاطه على القول بأن الواجب لحق الله ستر العورة فقط وهو ضعيف كما يؤخذ من شرح م ر .(5/494)
( لا للوارث ) أي : ليس له منع الثاني والثالث تقديما لحق المالك وفارق الغريم بأن حقه سابق فلو قال بعض الورثة : يكفن بثلاثة أثواب وبعضهم بساتر العورة فقط وقلنا بجوازه كفن بثلاثة وبه صرح في المجموع ولو قال بعضهم : يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة كفن بها على الأصح لما مر ولو اتفقوا على ثوب ففي التهذيب يجوز وتبعه السبكي وفي التتمة أنه على الخلاف قال في الروضة : قول التتمة أقيس وهو قضية كلام النظم وأصله فيكفن في ثلاثة على الأصح تقديما لحق الميت قال في المجموع : ولو اتفقت الورثة والغرماء
سَاتِرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَقَوْلُهُ : حَقٌّ لِلَّهِ أَيْ : فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ .
( قَوْلُهُ : وَمَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ إلَخْ ) هُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا .
( قَوْلُهُ : مِنْ الِاتِّفَاق إلَخْ ) أَيْ : أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ السَّابِقِ لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِحَقِّهِ أَيْ : الْمَيِّتِ .
( قَوْلُهُ : بَلْ لِكَوْنِهِ إلَخْ ) هَذَا تَعْلِيلُ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّكْفِينِ لِحَقِّ اللَّهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ ، وَأَمَّا تَعْلِيلُ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ سَتْرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ فَتَرَكَهُ لِظُهُورِهِ وَإِنْ كَانَ الِاتِّفَاقُ مِنْهُمَا جَمِيعًا تَدَبَّرْ .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُسْقِطْهُ ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ لِحَقِّ اللَّهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر .(5/494)
( لَا لِلْوَارِثِ ) أَيْ : لَيْسَ لَهُ مَنْعُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْمَالِكِ وَفَارَقَ الْغَرِيمُ بِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ فَلَوْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ : يُكَفَّنُ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَبَعْضُهُمْ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ فَقَطْ وَقُلْنَا بِجَوَازِهِ كُفِّنَ بِثَلَاثَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ : يُكَفَّنُ بِثَوْبٍ وَبَعْضُهُمْ بِثَلَاثَةٍ كُفِّنَ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِمَا مَرَّ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى ثَوْبٍ فَفِي التَّهْذِيبِ يَجُوزُ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَفِي التَّتِمَّةِ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : قَوْلُ التَّتِمَّةِ أَقْيَسُ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ فَيُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْمَيِّتِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَلَوْ اتَّفَقَتْ الْوَرَثَةُ وَالْغُرَمَاءُ