تملكه) ويجب توكيله أيضا في قبض ما ذكر على المعتمد قاله شيخنا ق ل. وقيل: يجب في المصحف فقط فيقبض الكافر العبد والحربي السلاح، ثم ينزع منه قال المدابغي على التحرير: وهذا الأخير هو المعتمد
(قوله وكالصحيح إلخ) قال م ر: المراد الضمان وعدمه بالنسبة للعين نفسها، فلا حاجة للاستثناء المذكور في الطرد والعكس؛ لأن الضمان وعدمه فيما ذكر ليس بالنسبة للعين، بل بالنسبة لغيرها كأجرة عامل القراض والشريك، فأورد عليه أن المرتهن من نحو الغاصب يكون ما ارتهنه مضمونا مع أن الرهن في الرهن الصحيح غير مضمون، فخالف الفاسد الصحيح في هذا بالنسبة لنفس العين ويجاب: بأن المراد أن فاسد العقد من حيث كونه ذلك العقد كصحيحه، والضمان هنا ليس من حيث كونه رهنا، وإلا لزم الضمان في كل رهن فاسد، بل من حيث كونه غصبا؛ لأن يد المرتهن هنا كيد الغاصب فليتأمل. سم على المنهج.
(قوله ففاسده كذلك) لم يقل أولى؛ لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان، بل
تَمَلُّكُهُ) وَيَجِبُ تَوْكِيلُهُ أَيْضًا فِي قَبْضِ مَا ذُكِرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَالَهُ شَيْخُنَا ق ل. وَقِيلَ: يَجِبُ فِي الْمُصْحَفِ فَقَطْ فَيَقْبِضُ الْكَافِرُ الْعَبْدَ وَالْحَرْبِيُّ السِّلَاحَ، ثُمَّ يُنْزَعُ مِنْهُ قَالَ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ: وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ
(قَوْلُهُ وَكَالصَّحِيحِ إلَخْ) قَالَ م ر: الْمُرَادُ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ نَفْسِهَا، فَلَا حَاجَةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ فِي الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ وَعَدَمَهُ فِيمَا ذُكِرَ لَيْسَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ، بَلْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا كَأُجْرَةِ عَامِلِ الْقِرَاضِ وَالشَّرِيكِ، فَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ مِنْ نَحْوِ الْغَاصِبِ يَكُونُ مَا ارْتَهَنَهُ مَضْمُونًا مَعَ أَنَّ الرَّهْنَ فِي الرَّهْنِ الصَّحِيحِ غَيْرُ مَضْمُونٍ، فَخَالَفَ الْفَاسِدُ الصَّحِيحَ فِي هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِ الْعَيْنِ وَيُجَابُ: بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ فَاسِدَ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ ذَلِكَ الْعَقْدُ كَصَحِيحِهِ، وَالضَّمَانُ هُنَا لَيْسَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ رَهْنًا، وَإِلَّا لَزِمَ الضَّمَانُ فِي كُلِّ رَهْنٍ فَاسِدٍ، بَلْ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ غَصْبًا؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ هُنَا كَيَدِ الْغَاصِبِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ) لَمْ يَقُلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَيْسَ أَوْلَى بِعَدَمِ الضَّمَانِ، بَلْ