أخرى لا شركة فيها للشفيع. اهـ مغني (قوله دون غيره) حال من مفعول أخذه (قوله: لأن قضيته أن الجاهل يخير) والظاهر كما قال شيخنا إنهم جروا في ذكر العلم على الغالب مغني ونهاية (قوله خلاف إطلاقهم إلخ) وهو أي إطلاقهم المعتمد اهـ ع ش قول المتن (بحصته من القيمة) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن. اهـ سم أي بقدرها من الثمن.
قول المتن (ويؤخذ الممهور بمهر مثلها) قال في شرح الروض وإن أجعله أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو بعد ملك المستقرض بقيمته أي في الثانية، وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري انتهى. اهـ سم (قوله يوم النكاح) إلى قوله لا مهر مثلها في المغني (قوله سواء إلخ) راجع إلى ما قبل، وكذا أيضا (قوله شقصا مجهولا) أي بأن لم تره. اهـ ع ش (قوله ويجب في المتعة إلخ) ، ولو جعل
أُخْرَى لَا شَرِكَةَ فِيهَا لِلشَّفِيعِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) حَالٌ مِنْ مَفْعُولِ أَخَذَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ الْجَاهِلَ يُخَيَّرُ) وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا إنَّهُمْ جَرَوْا فِي ذِكْرِ الْعِلْمِ عَلَى الْغَالِبِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ خِلَافُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) وَهُوَ أَيْ إطْلَاقُهُمْ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (بِحِصَّتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ) يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافَيْنِ أَيْ بِمِثْلِ نِسْبَةِ حِصَّتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ أَيْ مِنْ الثَّمَنِ. اهـ سم أَيْ بِقَدْرِهَا مِنْ الثَّمَنِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُؤْخَذُ الْمَمْهُورُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ أَجْعَلَهُ أَيْ جَعَلَهُ جُعْلًا عَلَى عَمَلٍ أَوْ أَقْرَضَهُ أَخَذَهُ بَعْدَ الْعَمَلِ بِأُجْرَتِهِ أَيْ الْعَمَلِ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْدَ مِلْكِ الْمُسْتَقْرِضِ بِقِيمَتِهِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ قُلْنَا الْمُقْتَرِضُ يَرُدُّ الْمِثْلَ الصُّورِيَّ انْتَهَى. اهـ سم (قَوْلُهُ يَوْمَ النِّكَاحِ) إلَى قَوْلِهِ لَا مَهْرَ مِثْلِهَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى مَا قَبْلَ، وَكَذَا أَيْضًا (قَوْلُهُ شِقْصًا مَجْهُولًا) أَيْ بِأَنْ لَمْ تَرَهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ إلَخْ) ، وَلَوْ جَعَلَ