المأخوذ من المعدن بصفة الواجب إلا أنه مجهول القدر لاختلاطه بغيره بخلافهما .
( قوله : ما لم تكن بالصفة إلخ ) لك أن تقول والأول ليس بالصفة الواجبة بر .
( قوله : وإن سقاه حتى إلخ ) إن أراد سقيه بماء مغصوب فلا تصح وغيره مما عطف عليه فالعبارة لا تفيد(6/260)
ذلك وإن أراد سقيه به بواسطة النضح أو غيره مما عطف عليه فلا فائدة لقوله حتى غصبا ؛ لأن السقي بالمذكورات يوجب نصف العشر وإن لم يكن الماء مغصوبا فليتأمل ( قوله بنزع الخافض ) أي على قوله أي بسببه فالرابط محذوف وفيه ضعف للإخبار بالجملة الطلبية .
( قوله : فإن علم تفاوتهما ) أي في مقدار النشو وبهذا فارق مسألة المتن فإنه لما لم يعلم تفاوتهما فيه واحتمل التساوي فيه سوينا بينهما .
( قوله : فقد علمنا نقص الواجب عن العشر إلخ ) فإن قيل وفي مسألة المتن قد علمنا ذلك أيضا قلنا قد راعينا هناك تلك الزيادة حيث أوجبنا بحساب العشر وبحساب نصفه وإنما يكون إهمالهما لو اقتصرنا على نصف العشر بر .
( قوله : ذكره الماوردي ) قال الجوجري لو علم زيادة أحدهما ولكن جهل عينه ففي المجموع والكبير يجب ثلاثة أرباع العشر ا هـ وهو مخالف لهذا بر(6/261)
.
( قوله : بلا مؤنة ) أي : كثيرة
الْمَأْخُوذَ مِنْ الْمَعْدِنِ بِصِفَةِ الْوَاجِبِ إلَّا أَنَّهُ مَجْهُولُ الْقَدْرِ لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِهِمَا .
( قَوْلُهُ : مَا لَمْ تَكُنْ بِالصِّفَةِ إلَخْ ) لَك أَنْ تَقُولَ وَالْأَوَّلُ لَيْسَ بِالصِّفَةِ الْوَاجِبَةِ بِرّ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ سَقَاهُ حَتَّى إلَخْ ) إنْ أَرَادَ سَقْيَهُ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ فَلَا تَصِحُّ وَغَيْرُهُ مِمَّا عُطِفَ عَلَيْهِ فَالْعِبَارَةُ لَا تُفِيدُ(6/260)
ذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ سَقْيَهُ بِهِ بِوَاسِطَةِ النَّضْحِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا عُطِفَ عَلَيْهِ فَلَا فَائِدَةَ لِقَوْلِهِ حَتَّى غَصْبًا ؛ لِأَنَّ السَّقْيَ بِالْمَذْكُورَاتِ يُوجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَاءُ مَغْصُوبًا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ بِسَبَبِهِ فَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ لِلْإِخْبَارِ بِالْجُمْلَةِ الطَّلَبِيَّةِ .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ عُلِمَ تَفَاوُتُهُمَا ) أَيْ فِي مِقْدَارِ النَّشْوِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَعْلَمْ تَفَاوُتَهُمَا فِيهِ وَاحْتَمَلَ التَّسَاوِي فِيهِ سَوَّيْنَا بَيْنَهُمَا .
( قَوْلُهُ : فَقَدْ عَلِمْنَا نَقْصَ الْوَاجِبِ عَنْ الْعُشْرِ إلَخْ ) فَإِنْ قِيلَ وَفِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ أَيْضًا قُلْنَا قَدْ رَاعَيْنَا هُنَاكَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ حَيْثُ أَوْجَبْنَا بِحِسَابِ الْعُشْرِ وَبِحِسَابِ نِصْفِهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ إهْمَالُهُمَا لَوْ اقْتَصَرْنَا عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ بِرّ .
( قَوْلُهُ : ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ لَوْ عَلِمَ زِيَادَةَ أَحَدِهِمَا وَلَكِنْ جَهِلَ عَيْنَهُ فَفِي الْمَجْمُوعِ وَالْكَبِيرِ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ ا هـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَذَا بِرّ(6/261)
.
( قَوْلُهُ : بِلَا مُؤْنَةٍ ) أَيْ : كَثِيرَةٍ