غيرها كما يفهم من شرح الروض سم على المنهج (قوله: تصحيح الجواز) ، ويحصل به فضل الجماعة الأكمل، وليس من قبيل اقتداء المنفرد نعم إن احتاجوا لنية اقتداء كان منه (قوله: وإلا) أي: بأن جوزنا (قوله: خلاف ما صححه إلخ.) اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف، والبناء على خطبته بخلاف ما إذا أغمي عليه؛ لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث بدليل صحة الصلاة خلفه إذا بان محدثا فلا يصح الاستخلاف لا من الإمام، ولا من القوم في المغمى عليه. اهـ. ع ش على م ر (قوله: الأقيس)
غَيْرَهَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: تَصْحِيحُ الْجَوَازِ) ، وَيَحْصُلُ بِهِ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ الْأَكْمَلُ، وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ اقْتِدَاءِ الْمُنْفَرِدِ نَعَمْ إنْ احْتَاجُوا لِنِيَّةِ اقْتِدَاءٍ كَانَ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ جَوَّزْنَا (قَوْلُهُ: خِلَافَ مَا صَحَّحَهُ إلَخْ.) اعْتَمَدَ م ر أَنَّ الْخَطِيبَ لَوْ أَحْدَثَ جَازَ الِاسْتِخْلَافُ، وَالْبِنَاءُ عَلَى خُطْبَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا أَهْلِيَّةَ لَهُ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ إذَا بَانَ مُحْدِثًا فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِخْلَافُ لَا مِنْ الْإِمَامِ، وَلَا مِنْ الْقَوْمِ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: الْأَقْيَسُ)