قوام الصنعة حالا ودواما والطلع نفعه انعقاد الثمرة حالا ثم يستغنى عنه ، وقد ينازع فيه جعلهم ثمر الطلع كالخيط ، فالأوجه أن العرف لم ينضبط هنا فعمل فيه بأصل أن العين على المالك وثم قد ينضبط وقد يضطرب فعمل به في الأول ووجب البيان في الثاني .
أما وضع شوك على الجدار وترقيع(17/208)
يسير اتفق في الجدار فيتبع فيه العادة في الأصح من كونهما على المالك أو العامل ، وما نقله السبكي عن النص من أن الثاني على المالك حمل على إطراد عادة به .
الشرح
(17/209)
( قوله : بعروقه ) أي وهو البعلي ( قوله ويدخل في السقي ) كأنه حمل السقي على إدارة الدولاب مثلا وجعل ما ذكره من إصلاح طرق الماء ونحوه توابع ، وعلى هذا فمعنى دخول التوابع في السقي أنه يستلزمها ( قوله : وإطلاقه عليه ) أي على الرطب وإنما يسمى كلأ كما يسمى به اليابس ( قوله : فنحو طلع إلخ ) وينبغي أن من ذلك ما جرت به العادة من الزبل ونحوه فيكون على المالك ( قوله : فإن لم يتحفظ به إلخ ) معتمد ( قوله : فالمؤنة عليه ) أي العامل ، وإنما أفردها بالذكر للخلاف فيها ، وإلا فقوله وكذا حفظ إلخ شامل لها ( قوله : وبحث الأذرعي إلخ ) هو ضعيف ( قوله : وإذا وجب ) أي الجفاف ( قوله : بإذن المالك ) أي من غير تعرض للأجرة ا هـ سم على حج .
وقياسه أن ما وجب على العامل إذا فعله المالك بإذنه استحق الأجرة به على
قِوَامَ الصَّنْعَةِ حَالًا وَدَوَامًا وَالطَّلْعُ نَفْعُهُ انْعِقَادُ الثَّمَرَةِ حَالًا ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ ، وَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ جَعْلُهُمْ ثَمَرَ الطَّلْعِ كَالْخَيْطِ ، فَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعُرْفَ لَمْ يَنْضَبِطْ هُنَا فَعُمِلَ فِيهِ بِأَصْلِ أَنَّ الْعَيْنَ عَلَى الْمَالِكِ وَثَمَّ قَدْ يَنْضَبِطُ وَقَدْ يَضْطَرِبُ فَعُمِلَ بِهِ فِي الْأَوَّلِ وَوَجَبَ الْبَيَانُ فِي الثَّانِي .
أَمَّا وَضْعُ شَوْكٍ عَلَى الْجِدَارِ وَتَرْقِيعٌ(17/208)
يَسِيرٌ اُتُّفِقَ فِي الْجِدَارِ فَيُتَّبَعُ فِيهِ الْعَادَةُ فِي الْأَصَحِّ مِنْ كَوْنِهِمَا عَلَى الْمَالِكِ أَوْ الْعَامِلِ ، وَمَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ النَّصِّ مِنْ أَنَّ الثَّانِيَ عَلَى الْمَالِكِ حُمِلَ عَلَى إطْرَادِ عَادَةٍ بِهِ .
الشَّرْحُ
(17/209)
( قَوْلُهُ : بِعُرُوقِهِ ) أَيْ وَهُوَ الْبَعْلِيُّ ( قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي السَّقْيِ ) كَأَنَّهُ حَمَلَ السَّقْيَ عَلَى إدَارَةِ الدُّولَابِ مَثَلًا وَجَعَلَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ إصْلَاحِ طُرُقِ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ تَوَابِعَ ، وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى دُخُولِ التَّوَابِعِ فِي السَّقْيِ أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُهَا ( قَوْلُهُ : وَإِطْلَاقُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الرُّطَبِ وَإِنَّمَا يُسَمَّى كَلَأً كَمَا يُسَمَّى بِهِ الْيَابِسُ ( قَوْلُهُ : فَنَحْوُ طَلْعٍ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الزِّبْلِ وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ عَلَى الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ بِهِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْعَامِلِ ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِلْخِلَافِ فِيهَا ، وَإِلَّا فَقَوْلُهُ وَكَذَا حُفِظَ إلَخْ شَامِلٌ لَهَا ( قَوْلُهُ : وَبَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ ) هُوَ ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا وَجَبَ ) أَيْ الْجَفَافُ ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِ الْمَالِكِ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْأُجْرَةِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَقِيَاسُهُ أَنَّ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ إذَا فَعَلَهُ الْمَالِكُ بِإِذْنِهِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ بِهِ عَلَى