حيث لم يقل أو بيان الموانع عند من يراها لئلا يوهم عطفه على وجود العلة مثال ذلك يجب القصاص في القتل بمثقل كالقتل بمحدد فإن نقض بقتل الأب ابنه فإن الحكم تخلف فيه مع وجود العلة ، فجوابه أن التخلف لمانع ، وهو كون الأب سببا لإيجاد ابنه فلا يكون ابنه سببا لإعدام أبيه .(5/237)
( وليس للمعترض ) بالتخلف ( الاستدلال على وجود العلة ) فيما اعترض ( به عند الأكثر ) من النظار ، ولو بعد منع المستدل وجودها ( للانتقال ) من الاعتراض إلى الاستدلال المؤدي إلى الانتشار ، وقيل له ذلك ليتم مطلوبه من إبطاله العلة ( وقال الامدي ) له ذلك ( ما لم يكن دليل أولى ) من التخلف ( بالقدح ) فإن كان فلا ، ولو صرح المصنف بلفظه له لسلم من إيهام نفيها أي إيقاعه في الوهم أي الذهن وما حكاه ابن الحاجب من أنه يمكن ما لم يكن حكما شرعيا أي بأن كان عقليا قال المصنف لم يوجد لغيره قال ووجهه أن التخلف في القطعي قادح بخلاف الشرعي لجواز أن يكون فيه لوجود مانع أو فوات شرط ( ولو دل ) المستدل ( على وجودها ) فيما علله بها ( بموجد في محل النقض ثم منع وجودها ) في ذلك المحل .
(
حَيْثُ لَمْ يَقُلْ أَوْ بَيَانِ الْمَوَانِعِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا لِئَلَّا يُوهِمَ عَطْفُهُ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ مِثَالُ ذَلِكَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِمُثَقَّلٍ كَالْقَتْلِ بِمُحَدَّدٍ فَإِنْ نُقِضَ بِقَتْلِ الْأَبِ ابْنَهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ تَخَلَّفَ فِيهِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ ، فَجَوَابُهُ أَنَّ التَّخَلُّفَ لِمَانِعٍ ، وَهُوَ كَوْنُ الْأَبِ سَبَبًا لِإِيجَادِ ابْنِهِ فَلَا يَكُونُ ابْنُهُ سَبَبًا لِإِعْدَامِ أَبِيهِ .(5/237)
( وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ ) بِالتَّخَلُّفِ ( الِاسْتِدْلَال عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ ) فِيمَا اُعْتُرِضَ ( بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) مِنْ النُّظَّارِ ، وَلَوْ بَعْدَ مَنْعِ الْمُسْتَدِلِّ وُجُودَهَا ( لِلِانْتِقَالِ ) مِنْ الِاعْتِرَاضِ إلَى الِاسْتِدْلَالِ الْمُؤَدِّي إلَى الِانْتِشَارِ ، وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ لِيَتِمَّ مَطْلُوبُهُ مِنْ إبْطَالِهِ الْعِلَّةِ ( وَقَالَ الْآمِدِيُّ ) لَهُ ذَلِكَ ( مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ أَوْلَى ) مِنْ التَّخَلُّفِ ( بِالْقَدْحِ ) فَإِنْ كَانَ فَلَا ، وَلَوْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِلَفْظِهِ لَهُ لَسَلِمَ مِنْ إيهَامِ نَفْيِهَا أَيْ إيقَاعِهِ فِي الْوَهْمِ أَيْ الذِّهْنِ وَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ أَنَّهُ يُمْكِنُ مَا لَمْ يَكُنْ حُكْمًا شَرْعِيًّا أَيْ بِأَنْ كَانَ عَقْلِيًّا قَالَ الْمُصَنِّفُ لَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ قَالَ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّخَلُّفَ فِي الْقَطْعِيِّ قَادِحٌ بِخِلَافِ الشَّرْعِيِّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ لِوُجُودِ مَانِعٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ ( وَلَوْ دَلَّ ) الْمُسْتَدِلُّ ( عَلَى وُجُودِهَا ) فِيمَا عَلَّلَهُ بِهَا ( بِمُوجِدٍ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ ثُمَّ مَنَعَ وُجُودَهَا ) فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ .
(