فمن رأس المال، فإن لم يسعه أي الزائد الثلث فسخ المسمى ورجع لمهر المثل ق ل.
قوله: (ولا رجعة) مراده اللغوية. قال ق ل: فإن شرط عليها الرجعة وقع رجعيا ولا مال.
قوله: (إلا بنكاح) استثناء منقطع إن أريد الرجعة اصطلاحا، فإن أريد بها مطلق الرد إليه كان متصلا اهـ.
قوله: (ويصح عوض الخلع) المناسب أن يذكر هذا عند قوله: والخلع جائز على عوض بأن يقول قليلا أو كثيرا كما قرره شيخنا.
قوله: (ولو خالعها على ما في كفها) أي شيء.
قوله: (ولم يكن فيه شيء) فإن كان فيه شيء فلا يخلو إما أن يكون صحيحا أو فاسدا، وإذا كان صحيحا فإما أن يكون الزوج عالما به أو جاهلا، وإذا كان فاسدا فإما أن يكون مقصودا أو غير مقصود، فإن كان صحيحا وعلم به الزوج بانت به أو جهله بانت بمهر المثل، وكذا إن كان فاسدا مقصودا علمه الزوج أو جهله، وإن كان غير مقصود وعلم به الزوج وقع رجعيا
فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ أَيْ الزَّائِدُ الثُّلُثَ فُسِخَ الْمُسَمَّى وَرَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ ق ل.
قَوْلُهُ: (وَلَا رَجْعَةَ) مُرَادُهُ اللُّغَوِيَّةُ. قَالَ ق ل: فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ.
قَوْلُهُ: (إلَّا بِنِكَاحٍ) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ إنْ أُرِيدَ الرَّجْعَةُ اصْطِلَاحًا، فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مُطْلَقُ الرَّدِّ إلَيْهِ كَانَ مُتَّصِلًا اهـ.
قَوْلُهُ: (وَيَصِحُّ عِوَضُ الْخُلْعِ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: وَالْخُلْعُ جَائِزٌ عَلَى عِوَضٍ بِأَنْ يَقُولَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي كَفِّهَا) أَيِّ شَيْءٍ.
قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ) فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا، وَإِذَا كَانَ صَحِيحًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ عَالِمًا بِهِ أَوْ جَاهِلًا، وَإِذَا كَانَ فَاسِدًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا أَوْ غَيْرَ مَقْصُودٍ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا وَعَلِمَ بِهِ الزَّوْجُ بَانَتْ بِهِ أَوْ جَهِلَهُ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَكَذَا إنْ كَانَ فَاسِدًا مَقْصُودًا عَلِمَهُ الزَّوْجُ أَوْ جَهِلَهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَعَلِمَ بِهِ الزَّوْجُ وَقَعَ رَجْعِيًّا