، وقيدنا بالمدخول بها لما سيأتي من أن غيرها يطلقها زوجها متى شاء ، كما يجوز له طلاق الحامل متى شاء كما تقدم .
( فإن طلق ) في زمن حيضها عالما به ( لزمه ) الطلاق وإن حرم عليه .
قال خليل : ومنع فيه ووقع ( ويجبر على الرجعة ) أي يجبره الحاكم إذا أوقع أقل من الثلاث أو أوقع واحدة إن كان عبدا .
قال خليل : وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه للأول على الأرجح ، فإن أبى هدده بالسجن ، فإن أبى سجنه ، فإن أبى هدده بضرب ، فإن لم يمتثل ضربه إن ظن إفادته ، ويكون كل ذلك في مجلس واحد لأنه متلبس بمعصية ، فإن لم يمتثل ألزمه الرجعة ويرتجعها له بأن يقول : ارتجعت لك زوجتك ، وتصح تلك الرجعة ، وإن لم يحصل من الزوج قول ولا نية ، ويحل له وطؤها برجعة الحاكم ويتوارثان ، لأن نية الحاكم تقوم(5/188)
مقام نيته ، ونظير هذا من يجبره أبوه أو وصيه أو الحاكم على النكاح ، فلو ارتجع له الحاكم من غير أن يجبره عليها بل ارتجع
، وَقَيَّدْنَا بِالْمَدْخُولِ بِهَا لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ غَيْرَهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا مَتَى شَاءَ ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ طَلَاقُ الْحَامِلِ مَتَى شَاءَ كَمَا تَقَدَّمَ .
( فَإِنْ طَلَّقَ ) فِي زَمَنِ حَيْضِهَا عَالِمًا بِهِ ( لَزِمَهُ ) الطَّلَاقُ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ .
قَالَ خَلِيلٌ : وَمُنِعَ فِيهِ وَوَقَعَ ( وَيُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ ) أَيْ يُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ إذَا أَوْقَعَ أَقَلَّ مِنْ الثَّلَاثِ أَوْ أَوْقَعَ وَاحِدَةً إنْ كَانَ عَبْدًا .
قَالَ خَلِيلٌ : وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَوْ لِمُعْتَادَةِ الدَّمِ لِمَا يُضَافُ فِيهِ لِلْأَوَّلِ عَلَى الْأَرْجَحِ ، فَإِنْ أَبَى هَدَّدَهُ بِالسِّجْنِ ، فَإِنْ أَبَى سَجَنَهُ ، فَإِنْ أَبَى هَدَّدَهُ بِضَرْبٍ ، فَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ ضَرَبَهُ إنْ ظَنَّ إفَادَتَهُ ، وَيَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ مُتَلَبِّسٌ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ أَلْزَمَهُ الرَّجْعَةَ وَيَرْتَجِعُهَا لَهُ بِأَنْ يَقُولَ : ارْتَجَعْت لَك زَوْجَتَك ، وَتَصِحُّ تِلْكَ الرَّجْعَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الزَّوْجِ قَوْلٌ وَلَا نِيَّةٌ ، وَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِرَجْعَةِ الْحَاكِمِ وَيَتَوَارَثَانِ ، لِأَنَّ نِيَّةَ الْحَاكِمِ تَقُومُ(5/188)
مَقَامَ نِيَّتِهِ ، وَنَظِيرُ هَذَا مَنْ يُجْبِرُهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ الْحَاكِمُ عَلَى النِّكَاحِ ، فَلَوْ ارْتَجَعَ لَهُ الْحَاكِمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَيْهَا بَلْ ارْتَجَعَ