، ( بطلت الأمة ) قطعا لانتفاء شروط نكاحها ، ( لا الحرة في الأظهر ) تفريقا للصفقة ، والثاني تبطل الحرة أيضا فرارا من تبعيض العقد ، ولو جمعهما من تحل له الأمة بعقد ، كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر ، بطلت الأمة قطعا ؛ لأنها لا تقارن الحرة ، كما لا تدخل عليها ، ولاستغنائه عنها ، وفي الحرة طريقان أرجحهما في الشرح الصغير أنه على القولين ، والثاني القطع بالبطلان ؛ لأنه جمع بين امرأتين يجوز إفراد كل منهما ، فيمتنع الجمع بينهما كالأختين ، وفرق الأول بأن نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمة ، والأختان ليس فيهما أقوى ، قال في الروضة : ولو نكح أمتين في عقد بطل نكاحهما قطعا كالأختين .
فرع : ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعا لها ، وإن كان زوجها الحر عربيا ، وفي قول قديم أن ولد العربي حر ، وهل عليه قيمته كالمغرور ، أو لا شيء عليه لرضا سيدها حين زوجها عربيا قولان .
الشرح
(11/332)
قوله : ( ولو جمع من لا تحل له ) قيد بمحل الخلاف وسيذكر مقابله .
قوله : ( حرة صالحة أو لا ) على المعتمد وتصوير الجمع ، بقوله بنتي وأمتي لأجل اللف المذكور في كلام المصنف ، أو لأجل الخلاف ، ومثله
، ( بَطَلَتْ الْأَمَةُ ) قَطْعًا لِانْتِفَاءِ شُرُوطِ نِكَاحِهَا ، ( لَا الْحُرَّةُ فِي الْأَظْهَرِ ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ ، وَالثَّانِي تَبْطُلُ الْحُرَّةُ أَيْضًا فِرَارًا مِنْ تَبْعِيضِ الْعَقْدِ ، وَلَوْ جَمَعَهُمَا مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ بِعَقْدٍ ، كَأَنْ رَضِيَتْ الْحُرَّةُ بِتَأْجِيلِ الْمَهْرِ ، بَطَلَتْ الْأَمَةُ قَطْعًا ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقَارِنُ الْحُرَّةَ ، كَمَا لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَلِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا ، وَفِي الْحُرَّةِ طَرِيقَانِ أَرْجَحُهُمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَالثَّانِي الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ يَجُوزُ إفْرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ، فَيَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَالْأُخْتَيْنِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ أَقْوَى مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، وَالْأُخْتَانِ لَيْسَ فِيهِمَا أَقْوَى ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَلَوْ نَكَحَ أَمَتَيْنِ فِي عَقْدٍ بَطَلَ نِكَاحَهُمَا قَطْعًا كَالْأُخْتَيْنِ .
فَرْعٌ : وَلَدُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ رَقِيقٌ لِمَالِكِهَا تَبَعًا لَهَا ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْحُرُّ عَرَبِيًّا ، وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ أَنَّ وَلَدَ الْعَرَبِيِّ حُرٌّ ، وَهَلْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَالْمَغْرُورِ ، أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِرِضَا سَيِّدِهَا حِينَ زَوَّجَهَا عَرَبِيًّا قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ
(11/332)
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ جَمَعَ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ ) قَيَّدَ بِمَحَلِّ الْخِلَافِ وَسَيَذْكُرُ مُقَابِلَهُ .
قَوْلُهُ : ( حُرَّةً صَالِحَةً أَوْ لَا ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَتَصْوِيرُ الْجَمْعِ ، بِقَوْلِهِ بِنْتِي وَأَمَتِي لِأَجْلِ اللَّفِّ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، أَوْ لِأَجْلِ الْخِلَافِ ، وَمِثْلُهُ