الدم به، فإن طال حبسه وبقي على حاله، فحينئذ يقسم في مقطع الحق بالجامع خمسين يمينا أنه ما قتلها ولا شارك في دمها ثم خلي سبيله والله حسيبه.
وأجاب بعض الفقهاء: بأن وليها ورجلا اخر ورجالا من عصبتها يحلفون في مقطع الحق بعد طول الحبس، بمحضر الأمير ومحضر ملأ من الناس على عين فطيس وبمحضره، والله الذي لا إله إلا هو، لقد قتلها عمدا خمسين يمينا وإن كان ولي الدم صغيرا لم يبلغ بقي الزوج في السجن حتى يبلغ، ويحلف مع رجل اخر من عصبتها وهذا القول مبني على أن أولياء الدم أولى بالبداءة باليمين، قال ابن سهل: وال أمر هذا الزوج إلى المصالحة بعدة من الذهب أداها وخلي عنه.
الدَّمِ بِهِ، فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ وَبَقِيَ عَلَى حَالِهِ، فَحِينَئِذٍ يُقْسِمُ فِي مَقْطَعِ الْحَقِّ بِالْجَامِعِ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّهُ مَا قَتَلَهَا وَلَا شَارَكَ فِي دَمِهَا ثُمَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ وَاَللَّهُ حَسِيبُهُ.
وَأَجَابَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: بِأَنَّ وَلِيَّهَا وَرَجُلًا آخَرَ وَرِجَالًا مِنْ عَصَبَتِهَا يَحْلِفُونَ فِي مَقْطَعِ الْحَقِّ بَعْدَ طُولِ الْحَبْسِ، بِمَحْضَرِ الْأَمِيرِ وَمَحْضَرِ مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ عَلَى عَيْنِ فَطِيسٍ وَبِمَحْضَرِهِ، وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، لَقَدْ قَتَلَهَا عَمْدًا خَمْسِينَ يَمِينًا وَإِنْ كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ بَقِيَ الزَّوْجُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَيَحْلِفُ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ عَصَبَتِهَا وَهَذَا الْقَوْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ أَوْلِيَاءَ الدَّمِ أَوْلَى بِالْبُدَاءَةِ بِالْيَمِينِ، قَالَ ابْنُ سَهْلٍ: وَآلَ أَمْرُ هَذَا الزَّوْجِ إلَى الْمُصَالَحَةِ بِعِدَّةٍ مِنْ الذَّهَبِ أَدَّاهَا وَخُلِّيَ عَنْهُ.