الموضحة لتعذر القصاص فيه فإن كان الباقي قدر الثلث فالقسط ثلث أرش الموضحة ، وهذا كما لو قطع ناقص الأصابع يد كاملها فإنه تقطع يده ويؤخذ أرش الأصبع الناقصة ،(18/376)
وإنما لم يكتف برأسه كاليد الصغيرة عن الكبيرة ؛ لأن ما به التفاوت بين اليدين ليس بيد وما به التفاوت بين الموضحتين موضحة فلا يجعل تابعا ؛ ولأن المعتبر ثم اسم اليد ، وهنا المساحة ( نعم إن كان بعضه ) أي رأس الجاني ( مشجوجا والباقي بقدر موضحته تعين ) لتعذر مشيئة الجاني ( وصار كأنه كل الرأس ، ولا تفرق ) الموضحة في محلين كمقدم رأسه ، ومؤخره ( فتصير موضحتين ) ؛ لأنه يؤدي إلى مقابلة موضحة بموضحتين .
الشرح
( قوله : ويقتص في الموضحة بالمساحة ) ، ويضبط الشاج استحبابا حتى لا يضطرب ( قوله : وبدأ من حيث شاء الجاني ) إذ كل رأسه محل الجناية فيوفي صاحبه ما وجب عليه من أي مكان شاء ، وهذا كمن
الْمُوضِحَةِ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْرَ الثُّلُثِ فَالْقِسْطُ ثُلُثُ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ ، وَهَذَا كَمَا لَوْ قَطَعَ نَاقِصُ الْأَصَابِعِ يَدَ كَامِلِهَا فَإِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ وَيُؤْخَذُ أَرْشُ الْأُصْبُعِ النَّاقِصَةِ ،(18/376)
وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِرَأْسِهِ كَالْيَدِ الصَّغِيرَةِ عَنْ الْكَبِيرَةِ ؛ لِأَنَّ مَا بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْيَدَيْنِ لَيْسَ بِيَدٍ وَمَا بِهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ مُوضِحَةٌ فَلَا يُجْعَلُ تَابِعًا ؛ وَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ اسْمُ الْيَدِ ، وَهُنَا الْمِسَاحَةُ ( نَعَمْ إنْ كَانَ بَعْضُهُ ) أَيْ رَأْسُ الْجَانِي ( مَشْجُوجًا وَالْبَاقِي بِقَدْرِ مُوضِحَتِهِ تَعَيَّنَ ) لِتَعَذُّرِ مَشِيئَةِ الْجَانِي ( وَصَارَ كَأَنَّهُ كُلُّ الرَّأْسِ ، وَلَا تَفْرُقُ ) الْمُوضِحَةُ فِي مَحَلَّيْنِ كَمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ، وَمُؤَخِّرِهِ ( فَتَصِيرُ مُوضِحَتَيْنِ ) ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى مُقَابَلَةِ مُوضِحَةٍ بِمُوضِحَتَيْنِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَيُقْتَصُّ فِي الْمُوضِحَةِ بِالْمِسَاحَةِ ) ، وَيُضْبَطُ الشَّاجُّ اسْتِحْبَابًا حَتَّى لَا يَضْطَرِبَ ( قَوْلُهُ : وَبَدَأَ مِنْ حَيْثُ شَاءَ الْجَانِي ) إذْ كُلُّ رَأْسِهِ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ فَيُوَفِّي صَاحِبَهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ مَكَان شَاءَ ، وَهَذَا كَمَنْ