وإن كانت محترمة وقيل إن المحترمة طاهر يجوز بيعها .
قوله : ( والمعنى في المذكورات ) وجه ذلك أن هذه الأشياء لها منافع فالخمر يطأ بها النار ، ويعجن بها الطين والميتة تطعم للجوارح ويطلى بشحمها السفن ويسرج به ، والكلب يصيد فعلمنا أن منشأ النهي نجاسة العين .
قول المتن : ( والمتنجس إلخ ) حكى في شرح المهذب الإجماع على ذلك ، ثم قضية هذا أن الاجر ونحوه مما يعجن بالزبل يمتنع بيعه ويلزم من ذلك امتناع بيع الدار المبنية به .
قوله : ( والثاني يمكن ) قال الرافعي : يمكن أن يطرد هذا الوجه في الدبس والخل وسائر المائعات ، لأن إيصال الماء إلى أجزائها ممكن بالتحريك ، والغسالة طاهرة فلا يضر بقاؤه واعلم أن الشارح إنما رجع الخلاف إلى إمكان التطهير وعدمه لأنا حيث قلنا : بعدم إمكان التطهير بطل البيع قطعا .
قوله ( للحديث ) أي لأن الأمر بعدم قربانه أو بإراقته مانع من جواز بيعه ، كذا استدل به الرافعي ونظر فيه السبكي ، وصوب القياس على منع بيع جلد الميتة مع إمكان طهره بالدبغ .(6/297)
( الثاني ) من شروط المبيع ( النفع ) فما لا نفع فيه ليس بمال ، فلا يقابل به .
( فلا يصح بيع الحشرات ) بفتح الشين
وَإِنْ كَانَتْ مُحْتَرَمَةً وَقِيلَ إنَّ الْمُحْتَرَمَةَ طَاهِرٌ يَجُوزُ بَيْعُهَا .
قَوْلُهُ : ( وَالْمَعْنَى فِي الْمَذْكُورَاتِ ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَهَا مَنَافِعُ فَالْخَمْرُ يَطَأُ بِهَا النَّارَ ، وَيَعْجِنُ بِهَا الطِّينَ وَالْمَيْتَةُ تُطْعَمُ لِلْجَوَارِحِ وَيُطْلَى بِشَحْمِهَا السُّفُنُ وَيُسْرَجُ بِهِ ، وَالْكَلْبُ يَصِيدُ فَعَلِمْنَا أَنَّ مَنْشَأَ النَّهْيِ نَجَاسَةُ الْعَيْنِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَالْمُتَنَجِّسِ إلَخْ ) حَكَى فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْآجُرَّ وَنَحْوَهُ مِمَّا يُعْجَنُ بِالزِّبْلِ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ بَيْعِ الدَّارِ الْمَبْنِيَّةِ بِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي يُمْكِنُ ) قَالَ الرَّافِعِيُّ : يُمْكِنُ أَنْ يَطَّرِدَ هَذَا الْوَجْهُ فِي الدِّبْسِ وَالْخَلِّ وَسَائِرِ الْمَائِعَاتِ ، لِأَنَّ إيصَالَ الْمَاءِ إلَى أَجْزَائِهَا مُمْكِنٌ بِالتَّحْرِيكِ ، وَالْغُسَالَةُ طَاهِرَةٌ فَلَا يَضُرُّ بَقَاؤُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّارِحَ إنَّمَا رَجَعَ الْخِلَافَ إلَى إمْكَانِ التَّطْهِيرِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّا حَيْثُ قُلْنَا : بِعَدَمِ إمْكَانِ التَّطْهِيرِ بَطَلَ الْبَيْعُ قَطْعًا .
قَوْلُهُ ( لِلْحَدِيثِ ) أَيْ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِعَدَمِ قُرْبَانِهِ أَوْ بِإِرَاقَتِهِ مَانِعٌ مِنْ جَوَازِ بَيْعِهِ ، كَذَا اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَنَظَرَ فِيهِ السُّبْكِيُّ ، وَصَوَّبَ الْقِيَاسَ عَلَى مَنْعِ بَيْعِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ مَعَ إمْكَانِ طُهْرِهِ بِالدَّبْغِ .(6/297)
( الثَّانِي ) مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ ( النَّفْعُ ) فَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ لَيْسَ بِمَالٍ ، فَلَا يُقَابَلُ بِهِ .
( فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ ) بِفَتْحِ الشِّينِ