فلا يردان .
انتهى .
الصحيح من المذهب أنه ليس له رد الخشب مكانها إذا سقط ، كما قطع به المصنف ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وغيرهم ، قال الحارثي : قاله المصنف يعني به الشيخ الموفق والقاضي وابن عقيل ، في اخرين من الأصحاب وقال القاضي والمصنف يعني به صاحب المغني في الصلح له إعادته إلى الحائط ، قال : وهو الصحيح اللائق بالمذهب ، لأن السبب مستمر ، فكان الاستحقاق مستمرا ، انتهى .
ولم يطلع المصنف على كلام الحارثي أو لم يستحضره ، فلذلك جزم بالحكم تبعا لغيره ، والله أعلم .(7/447)
ولو اكترى مدة لزرع ما يتم فيها وشرط قلعه بعدها صح ، وإن شرط بقاءه ليتم أو سكت فسد ، فإن زرع فأجرة مثله ، وقيل : يصح إن سكت فإذا تمت والزرع باق فقيل كفراغها وفيها زرع [ بقاؤه ] بتفريط مكتر فهو كغاصب ، ولربه نقله ، وذكر القاضي أنه يلزمه ، وقيل : كمبقى بلا تفريط يتركه بالأجرة ( م 1 ) وله أجرة مثله في
فَلَا يُرَدَّانِ .
انْتَهَى .
الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَدُّ الْخَشَبِ مَكَانَهَا إذَا سَقَطَ ، كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : قَالَهُ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الْمُوَفَّقَ وَالْقَاضِيَ وَابْنَ عَقِيلٍ ، فِي آخَرِينَ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُصَنِّفُ يَعْنِي بِهِ صَاحِبَ الْمُغْنِي فِي الصُّلْحِ لَهُ إعَادَتُهُ إلَى الْحَائِطِ ، قَالَ : وَهُوَ الصَّحِيحُ اللَّائِقُ بِالْمَذْهَبِ ، لِأَنَّ السَّبَبَ مُسْتَمِرٌّ ، فَكَانَ الِاسْتِحْقَاقُ مُسْتَمِرًّا ، انْتَهَى .
وَلَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى كَلَامِ الْحَارِثِيِّ أَوْ لَمْ يَسْتَحْضِرْهُ ، فَلِذَلِكَ جَزَمَ بِالْحُكْمِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(7/447)
وَلَوْ اكْتَرَى مُدَّةً لِزَرْعِ مَا يَتِمُّ فِيهَا وَشَرَطَ قَلْعَهُ بَعْدَهَا صَحَّ ، وَإِنْ شَرَطَ بَقَاءَهُ لِيُتِمَّ أَوْ سَكَتَ فَسَدَ ، فَإِنْ زَرَعَ فَأُجْرَةُ مِثْلِهِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ إنْ سَكَتَ فَإِذَا تَمَّتْ وَالزَّرْعُ بَاقٍ فَقِيلَ كَفَرَاغِهَا وَفِيهَا زَرْعٌ [ بَقَاؤُهُ ] بِتَفْرِيطِ مُكْتِرٍ فَهُوَ كَغَاصِبٍ ، وَلِرَبِّهِ نَقْلُهُ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ، وَقِيلَ : كَمُبَقًّى بِلَا تَفْرِيطٍ يَتْرُكُهُ بِالْأُجْرَةِ ( م 1 ) وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي