: لما رواه إلخ ) لم يذكره المحلي بل قال : وروث بالمثلثة كالبول ا هـ .
واعترض بأنه لم يذكر دليله حتى يقاس عليه .
أقول : وقد يقال لعل المحلي عدل عما قاله الشيخ إدخالا له في الروث المقيس على البول ، وقوله : صلى الله عليه وسلم : هذا ركس إلى واحد من مطلق الروث .
ويحتمل أن التنجيس لها من حيث الحيوان التي هي منه ، فيدل على نجاسة ذلك النوع كالحمار مثلا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة مطلق الروث ( قوله : والعذرة ) قال في المصباح : والعذرة وزان كلمة الخرء ولا يعرف تخفيفها ، وتطلق العذرة على فناء الدار لأنهم كانوا يلقون الخرء فيه ، فهو مجاز من باب تسمية الظرف باسم المظروف والجمع عذرات ( قوله : فأحدهما يغني عن الاخر ) وعليه فالمتبادر أنه اسم لما يخرج من جميع الحيوانات ، لكن في حج ما يفيد أنه على الترادف خاص بما يخرج من الادمي ( قوله : فعلى الأول ) أي وعلى الثاني يستثنى من القيء ا هـ حج .
وفيه : وقيل من ثقبتين تحت جناحها فلا استثناء إلا بالنظر إلى أنه حينئذ كاللبن وهو من غير المأكول نجس .(2/290)
قوله : فعلى الأول يستثنى ذلك إلخ ) أي وعلى الثاني يستثنى من القيء كما صرح به الشهاب ابن حجر ( قوله : من الضابط ) أي المذكور في كلامهم في الخارج من الدبر(2/291)
( وبول ) للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد ، وقيس به سائر الأبوال ، وأما {
: لِمَا رَوَاهُ إلَخْ ) لَمْ يَذْكُرْهُ الْمَحَلِّيُّ بَلْ قَالَ : وَرَوْثٌ بِالْمُثَلَّثَةِ كَالْبَوْلِ ا هـ .
وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ حَتَّى يُقَاسَ عَلَيْهِ .
أَقُولُ : وَقَدْ يُقَالُ لَعَلَّ الْمَحَلِّيَّ عَدَلَ عَمَّا قَالَهُ الشَّيْخُ إدْخَالًا لَهُ فِي الرَّوْثِ الْمَقِيسِ عَلَى الْبَوْلِ ، وَقَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا رِكْسٌ إلَى وَاحِدٍ مِنْ مُطْلَقِ الرَّوْثِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنَّ التَّنْجِيسَ لَهَا مِنْ حَيْثُ الْحَيَوَانُ الَّتِي هِيَ مِنْهُ ، فَيَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ ذَلِكَ النَّوْعِ كَالْحِمَارِ مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى نَجَاسَةِ مُطْلَقِ الرَّوْثِ ( قَوْلُهُ : وَالْعَذِرَةُ ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : وَالْعَذِرَةُ وِزَانُ كَلِمَةٍ الْخُرْءُ وَلَا يُعْرَفُ تَخْفِيفُهَا ، وَتُطْلَقُ الْعَذِرَةُ عَلَى فِنَاءِ الدَّارِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُلْقُونَ الْخُرْءَ فِيهِ ، فَهُوَ مَجَازٌ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الظَّرْفِ بِاسْمِ الْمَظْرُوفِ وَالْجَمْعُ عَذِرَاتٌ ( قَوْلُهُ : فَأَحَدُهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ ) وَعَلَيْهِ فَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ ، لَكِنْ فِي حَجّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ عَلَى التَّرَادُفِ خَاصٌّ بِمَا يَخْرُجُ مِنْ الْآدَمِيِّ ( قَوْلُهُ : فَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ وَعَلَى الثَّانِي يُسْتَثْنَى مِنْ الْقَيْءِ ا هـ حَجّ .
وَفِيهِ : وَقِيلَ مِنْ ثُقْبَتَيْنِ تَحْتَ جَنَاحِهَا فَلَا اسْتِثْنَاءَ إلَّا بِالنَّظَرِ إلَى أَنَّهُ حِينَئِذٍ كَاللَّبَنِ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ نَجِسٌ .(2/290)
قَوْلُهُ : فَعَلَى الْأَوَّلِ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ إلَخْ ) أَيْ وَعَلَى الثَّانِي يُسْتَثْنَى مِنْ الْقَيْءِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ الضَّابِطِ ) أَيْ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِهِمْ فِي الْخَارِجِ مِنْ الدُّبُرِ(2/291)
( وَبَوْلٌ ) لِلْأَمْرِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ فِي بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْمَسْجِدِ ، وَقِيسَ بِهِ سَائِرُ الْأَبْوَالِ ، وَأَمَّا {