حذف لفظ المشيئة بأن قال: أجرتكها لتزرع أو تغرس أو فازرع أو اغرس ولم يبين مقدار ما يزرع لم يصح وكذا لو قال: ازرع نصفا واغرس نصفا ونقل عن شيخنا أنه لو قال لتنتفع الانتفاع الشرعي لم يصح لأنه مجهول لأن الانتفاع الشرعي لا يعلم بخلاف مسألة المتن فإن فيها تعميما وأما لتنتفع بها مقيلا ومراحا وللزراعة إن أمكن فلا يصح لأن المعقود عليه غير معلوم اهـ. ح ل.
(قوله وشرط في إجارة دابة إلخ) حاصل ما ذكره من مسائل الدابة ستة هذه والثانية قوله وفي إجارة عين إلخ والثالثة قوله وفي ذمة لركوب إلخ والرابعة قوله وفيهما له والخامسة قوله ولحمل إلخ والسادسة قوله وفي ذمة لحمل نحو زجاج إلخ والأولى والرابعة والخامسة عامة في إجارة العين والذمة والثانية خاصة بإجارة العين والثالثة والسادسة خاصان بإجارة الذمة وذكرها على هذا الوجه فيه تشتيت للفهم فكان الأنسب ضم المسائل العامة بعضها لبعض وضم الخاصة بعضها لبعض ويمكن ذكرها على وجه
حَذَفَ لَفْظَ الْمَشِيئَةِ بِأَنْ قَالَ: أَجَّرْتُكَهَا لِتَزْرَعَ أَوْ تَغْرِسَ أَوْ فَازْرَعْ أَوْ اغْرِسْ وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ مَا يَزْرَعُ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا لَوْ قَالَ: ازْرَعْ نِصْفًا وَاغْرِسْ نِصْفًا وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِتَنْتَفِعَ الِانْتِفَاعَ الشَّرْعِيَّ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ الشَّرْعِيَّ لَا يُعْلَمُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ فَإِنَّ فِيهَا تَعْمِيمًا وَأَمَّا لِتَنْتَفِعَ بِهَا مَقِيلًا وَمَرَاحًا وَلِلزِّرَاعَةِ إنْ أَمْكَنَ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْلُومٍ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي إجَارَةِ دَابَّةٍ إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَسَائِلِ الدَّابَّةِ سِتَّةٌ هَذِهِ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ وَفِي إجَارَةِ عَيْنٍ إلَخْ وَالثَّالِثَةُ قَوْلُهُ وَفِي ذِمَّةٍ لِرُكُوبٍ إلَخْ وَالرَّابِعَةُ قَوْلُهُ وَفِيهِمَا لَهُ وَالْخَامِسَةُ قَوْلُهُ وَلِحَمْلٍ إلَخْ وَالسَّادِسَةُ قَوْلُهُ وَفِي ذِمَّةٍ لِحَمْلِ نَحْوِ زُجَاجٍ إلَخْ وَالْأُولَى وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ عَامَّةٌ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ وَالثَّانِيَةُ خَاصَّةٌ بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ وَالثَّالِثَةُ وَالسَّادِسَةُ خَاصَّانِ بِإِجَارَةِ الذِّمَّةِ وَذِكْرُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِيهِ تَشْتِيتٌ لِلْفَهْمِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ ضَمَّ الْمَسَائِلِ الْعَامَّةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ وَضَمَّ الْخَاصَّةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ وَيُمْكِنُ ذِكْرُهَا عَلَى وَجْهٍ