وإنما قيدوا بقولهم: " ونحوه " ليندرج تحت الحد صيغة أمر غير العربي.
ويرد على هذا التعريف:
التهديد؛ نحو قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: ٤٠] .
والإباحة؛ نحو قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: ٢] .
والتكوين؛ نحو قوله تعالى: {كن فيكون} [البقرة: ١١٧] .
وغيرها مما لم يرد به الطلب ; فإنها قول القائل " افعل " لمن دونه، مع أنه ليس بأمر.
وأيضا: يرد على طرده قول الحاكي لمن دونه من أمر امر.
ويرد على عكسه قول الأدنى للأعلى: افعل، ونحوه؛ إذا كان على سبيل الاستعلاء ; لأن العلو ليس بشرط في الأمر؛ لقوله تعالى حكاية عن فرعون: {ماذا أراد} [البقرة: ٢٦] .
وقال قوم من المعتزلة: الأمر: صيغة " افعل " بتجردها عن
وَإِنَّمَا قَيَّدُوا بِقَوْلِهِمْ: " وَنَحْوَهُ " لِيَنْدَرِجَ تَحْتَ الْحَدِّ صِيغَةُ أَمْرِ غَيْرِ الْعَرَبِيِّ.
وَيَرِدُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ:
التَّهْدِيدُ؛ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: ٤٠] .
وَالْإِبَاحَةُ؛ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] .
وَالتَّكْوِينُ؛ نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُنْ فَيَكُونُ} [البقرة: ١١٧] .
وَغَيْرُهَا مِمَّا لَمْ يَرِدْ بِهِ الطَّلَبُ ; فَإِنَّهَا قَوْلُ الْقَائِلِ " افْعَلْ " لِمَنْ دُونَهُ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ.
وَأَيْضًا: يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ قَوْلُ الْحَاكِي لِمَنْ دُونَهُ مِنْ أَمْرِ آمِرٍ.
وَيَرِدُ عَلَى عَكْسِهِ قَوْلُ الْأَدْنَى لِلْأَعْلَى: افْعَلْ، وَنَحْوَهُ؛ إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعْلَاءِ ; لِأَنَّ الْعُلُوَّ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْأَمْرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ فِرْعَوْنَ: {مَاذَا أَرَادَ} [البقرة: ٢٦] .
وَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ: الْأَمْرُ: صِيغَةُ " افْعَلْ " بِتَجَرُّدِهَا عَنِ