( والجميل ) في صورته والأنثى والمعلم ولو منفعة شرعية ( كغيره ) من كبير وسليم وقبيح ، وذكروا ما ليس بمعلم فتساوي المذكورات مقابلاتها في الواجب كالديات ولم يقل والقبيح مع أنه المناسب لما قبله لاقتضائه خلاف المنصوص من أن الجميل يقوم على أنه قبيح لا العكس .
القرافي الفراهة والجمال لا يعتد بهما في تقويم الصيد ؛ لأن تحريمه لأكله وإنما يؤكل اللحم فالمعيب عيبا لا يؤثر في اللحم كالسليم فيقوم ذات الصيد بقطع النظر عن ذكورته وأنوثته ، ولا تقوم الأنثى على أنها ذكر ولا الذكر على أنه أنثى .
ابن عبد السلام ولم يعتبر أهل المذهب تلك الصفات في الجزاء إذا كان هديا فلما لم يعتبروها في أحد أنواع الجزاء إذا كان مثلا من النعم ألحقوا به بقية أنواعه هذا في القيمة الواجبة لحق الله تعالى .
( و ) لو كان الصيد الموصوف بشيء مما ذكر مملوكا لشخص بأن كان معلما منفعة شرعية أو صغيرا أو جميلا أو مريضا قوم لحق الله تعالى غير معتبر وصفه و ( قوم لربه ب ) اعتبار ( ذلك ) الوصف القائم به من التعلم أو(4/492)
الصغر أو الجمال أو المرض أو ضدها ( معها ) أي : القيمة الواجبة لحق الله تعالى أي : مع إخراجها فيعطي ربه قيمته على أنه معلم مثلا ويخرج قيمته أي : جزاءه للفقراء على أنه غير معلم فتلزمه قيمتان قيمة مجردة عن المنفعة وقيمة مع اعتبارها .
( واجتهدا ) أي : الحكمان وجوبا ( وإن روي ) بضم فكسر ( فيه
( وَالْجَمِيلُ ) فِي صُورَتِهِ وَالْأُنْثَى وَالْمُعَلَّمُ وَلَوْ مَنْفَعَةً شَرْعِيَّةً ( كَغَيْرِهِ ) مِنْ كَبِيرٍ وَسَلِيمٍ وَقَبِيحٍ ، وَذَكَرُوا مَا لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَتَسَاوِي الْمَذْكُورَاتِ مُقَابِلَاتُهَا فِي الْوَاجِبِ كَالدِّيَاتِ وَلَمْ يَقُلْ وَالْقَبِيحُ مَعَ أَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ لِاقْتِضَائِهِ خِلَافَ الْمَنْصُوصِ مِنْ أَنَّ الْجَمِيلَ يُقَوَّمُ عَلَى أَنَّهُ قَبِيحٌ لَا الْعَكْسُ .
الْقَرَافِيُّ الْفَرَاهَةُ وَالْجَمَالُ لَا يُعْتَدُّ بِهِمَا فِي تَقْوِيمِ الصَّيْدِ ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِأَكْلِهِ وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ اللَّحْمُ فَالْمَعِيبُ عَيْبًا لَا يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ كَالسَّلِيمِ فَيُقَوِّمُ ذَاتَ الصَّيْدِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ ، وَلَا تُقَوَّمُ الْأُنْثَى عَلَى أَنَّهَا ذَكَرٌ وَلَا الذَّكَرُ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى .
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ أَهْلُ الْمَذْهَبِ تِلْكَ الصِّفَاتِ فِي الْجَزَاءِ إذَا كَانَ هَدْيًا فَلَمَّا لَمْ يَعْتَبِرُوهَا فِي أَحَدِ أَنْوَاعِ الْجَزَاءِ إذَا كَانَ مِثْلًا مِنْ النَّعَمِ أَلْحَقُوا بِهِ بَقِيَّةَ أَنْوَاعِهِ هَذَا فِي الْقِيمَةِ الْوَاجِبَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى .
( وَ ) لَوْ كَانَ الصَّيْدُ الْمَوْصُوفُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ مَمْلُوكًا لِشَخْصٍ بِأَنْ كَانَ مُعَلَّمًا مَنْفَعَةً شَرْعِيَّةً أَوْ صَغِيرًا أَوْ جَمِيلًا أَوْ مَرِيضًا قُوِّمَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَ مُعْتَبَرٍ وَصْفُهُ وَ ( قُوِّمَ لِرَبِّهِ بِ ) اعْتِبَارِ ( ذَلِكَ ) الْوَصْفِ الْقَائِمِ بِهِ مِنْ التَّعَلُّمِ أَوْ(4/492)
الصِّغَرِ أَوْ الْجَمَالِ أَوْ الْمَرَضِ أَوْ ضِدِّهَا ( مَعَهَا ) أَيْ : الْقِيمَةِ الْوَاجِبَةِ لَحِقَ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ : مَعَ إخْرَاجِهَا فَيُعْطِي رَبُّهُ قِيمَتَهُ عَلَى أَنَّهُ مُعَلَّمٌ مَثَلًا وَيُخْرِجُ قِيمَتَهُ أَيْ : جَزَاءَهُ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُعَلَّمٍ فَتَلْزَمُهُ قِيمَتَانِ قِيمَةٌ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الْمَنْفَعَةِ وَقِيمَةٌ مَعَ اعْتِبَارِهَا .
( وَاجْتَهَدَا ) أَيْ : الْحَكَمَانِ وُجُوبًا ( وَإِنْ رُوِيَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( فِيهِ