على أضعف الشيئين وهو الأصغر كما نزلوه عليه من إقرار الأب بأن العين ملك لولده حيث نزلوه على الهبة وجوزوا الرجوع وخرج عن القاعدة ما لو قال الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وحنث فإنه لا يقع الثلاث مع أن الطلاق مفرد محلى باللام لكونه من باب اليمين، والأيمان قد يسلك فيها مسلك العرف ومنها ما لو نوى التيمم للصلاة فهل يستبيح الفرض والنفل أم يقتصر على النفل وجهان أصحهما الثاني.
(قوله: ما لم يتحقق عهد إلخ) . فإن احتمل العهد وغيره حمل على العهد فإذا حلف لا يشرب الماء حمل على المعهود حتى يحنث ببعضه إذ لو حمل على العموم لم يحنث أو حلف لا يأكل البطيخ قال الرافعي لا يحنث بالهندي وهو البطيخ الأخضر قال الإسنوي وهو مشكل إلا أن يكون هذا الاسم لا يعهد في بلادهم إطلاقه على هذا النوع إلا مقيدا وكذا لو حلف لا يأكل الجوز لا يحنث بالجوز الهندي كما جزم به في المحرر وفي
عَلَى أَضْعَفِ الشَّيْئَيْنِ وَهُوَ الْأَصْغَرُ كَمَا نَزَّلُوهُ عَلَيْهِ مِنْ إقْرَارِ الْأَبِ بِأَنَّ الْعَيْنَ مِلْكٌ لِوَلَدِهِ حَيْثُ نَزَّلُوهُ عَلَى الْهِبَةِ وَجَوَّزُوا الرُّجُوعَ وَخَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ مَا لَوْ قَالَ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَحَنِثَ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ الثَّلَاثُ مَعَ أَنَّ الطَّلَاقَ مُفْرَدٌ مُحَلًّى بِاللَّامِ لِكَوْنِهِ مِنْ بَابِ الْيَمِينِ، وَالْأَيْمَانُ قَدْ يُسْلَكُ فِيهَا مَسْلَكُ الْعُرْفِ وَمِنْهَا مَا لَوْ نَوَى التَّيَمُّمَ لِلصَّلَاةِ فَهَلْ يَسْتَبِيحُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ أَمْ يَقْتَصِرُ عَلَى النَّفْلِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَهْدٌ إلَخْ) . فَإِنْ اُحْتُمِلَ الْعَهْدُ وَغَيْرُهُ حُمِلَ عَلَى الْعَهْدِ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ حُمِلَ عَلَى الْمَعْهُودِ حَتَّى يَحْنَثَ بِبَعْضِهِ إذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْعُمُومِ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَا يَحْنَثُ بِالْهِنْدِيِّ وَهُوَ الْبِطِّيخُ الْأَخْضَرُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الِاسْمُ لَا يُعْهَدُ فِي بِلَادِهِمْ إطْلَاقُهُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ إلَّا مُقَيَّدًا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْجَوْزَ لَا يَحْنَثُ بِالْجَوْزِ الْهِنْدِيِّ كَمَا جُزِمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَفِي