للدراسة أو غيرها، فيكون قوله: مطلقا راجعا لمس المصحف فقط. وانظر لو لم يحفظ الفاتحة واحتاج لحمل المصحف لقراءة الفاتحة في الصلاة هل يجوز له أم لا؟ الظاهر الجواز.
قوله: (وأما فاقد الماء في الحضر) وكذا في السفر الذي يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران أي شأنه ذلك بالأولى ففيه التنبيه بالأدنى على الأعلى لا التقييد، وقوله بالأولى راجع للسفر، وإنما ذكر الشارح الحضر؛ لأنه محل التوهم. فربما يقال إن المتيمم المذكور تلزمه الإعادة فهو كفاقد الطهورين فما الفرق؟ فأجاب بأن هذا متطهر دون ذاك.
قوله: (وهذا) أي تحريم قراءة القران في حق الشخص المسلم ويمنع من القراءة أيضا فقوله: أما الكافر فلا يمنع إلخ مقابل لهذا المقدر، وإلا فكان المناسب للمقابلة أن يقول: فلا يحرم عليه، لكن لما كانت الحرمة حاصلة له لم يقل ذلك.
قوله: (أما الكافر) أي أما الشخص الكافر فيشمل الكافرة. وقضية إطلاقه هنا وتقييده فيما بعده أنه لا فرق بين كونه يرجى إسلامه أو
لِلدِّرَاسَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: مُطْلَقًا رَاجِعًا لِمَسِّ الْمُصْحَفِ فَقَطْ. وَانْظُرْ لَوْ لَمْ يَحْفَظْ الْفَاتِحَةَ وَاحْتَاجَ لِحَمْلِ الْمُصْحَفِ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَمْ لَا؟ الظَّاهِرُ الْجَوَازُ.
قَوْلُهُ: (وَأَمَّا فَاقِدُ الْمَاءِ فِي الْحَضَرِ) وَكَذَا فِي السَّفَرِ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى فَفِيهِ التَّنْبِيهُ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى لَا التَّقْيِيدُ، وَقَوْلُهُ بِالْأَوْلَى رَاجِعٌ لِلسَّفَرِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ الْحَضَرَ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ. فَرُبَّمَا يُقَالُ إنَّ الْمُتَيَمِّمَ الْمَذْكُورَ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ فَهُوَ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَمَا الْفَرْقُ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا مُتَطَهِّرٌ دُونَ ذَاكَ.
قَوْلُهُ: (وَهَذَا) أَيْ تَحْرِيمُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي حَقِّ الشَّخْصِ الْمُسْلِمِ وَيُمْنَعُ مِنْ الْقِرَاءَةِ أَيْضًا فَقَوْلُهُ: أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُمْنَعُ إلَخْ مُقَابِلٌ لِهَذَا الْمُقَدَّرِ، وَإِلَّا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِلْمُقَابَلَةِ أَنْ يَقُولَ: فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ الْحُرْمَةُ حَاصِلَةً لَهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (أَمَّا الْكَافِرُ) أَيْ أَمَّا الشَّخْصُ الْكَافِرُ فَيَشْمَلُ الْكَافِرَةَ. وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ هُنَا وَتَقْيِيدِهِ فِيمَا بَعْدَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ يُرْجَى إسْلَامُهُ أَوْ