سجود السهو .(3/29)
ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر افترقا في أمرين : أحدهما : أن سجود الشكر لا يدخل الصلاة بخلافه الثاني : أن في جوازه على الراحلة وجهين ، وسجود تلاوة الصلاة يجوز عليها قطعا .(3/30)
ما افترق فيه الإمام والمأموم افترقا في أمور : الأول : أن نية الائتمام واجبة على المأموم ولا تجب على الإمام إلا في الجمعة أو لحصول الفضيلة .
الثاني : أن الإمام لا تبطل صلاته ببطلان صلاة المأموم بخلاف العكس .
الثالث : إذا عين إمامه وأخطأ بطلت صلاته وإذا عين الإمام المقتدي وأخطأ فلا .
الرابع : نية الائتمام في أول الصلاة جزما وفي نية الإمام خلاف مر في الكتاب الأول .(3/31)
ما افترق فيه القصر والجمع افترقا في أمور : الأول : يختص القصر بالسفر الطويل قطعا وفي الجمع قولان الثاني : القصر فعله أفضل والجمع تركه أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجب القصر ويمنع الجمع ؛ ولأن الجمع فيه إخلاء وقت العبادة عنها بخلاف القصر .
الثالث :
سُجُودِ السَّهْوِ .(3/29)
مَا افْتَرَقَ فِيهِ سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ افْتَرَقَا فِي أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ سُجُودَ الشُّكْرِ لَا يَدْخُلُ الصَّلَاةَ بِخِلَافِهِ الثَّانِي : أَنَّ فِي جَوَازِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَجْهَيْنِ ، وَسُجُودُ تِلَاوَةِ الصَّلَاةِ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَطْعًا .(3/30)
مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ : الْأَوَّلُ : أَنَّ نِيَّةَ الِائْتِمَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَأْمُومِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ أَوْ لِحُصُولِ الْفَضِيلَةِ .
الثَّانِي : أَنَّ الْإِمَامَ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ .
الثَّالِثُ : إذَا عَيَّنَ إمَامَهُ وَأَخْطَأَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ الْمُقْتَدِيَ وَأَخْطَأَ فَلَا .
الرَّابِعُ : نِيَّةُ الِائْتِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ جَزْمًا وَفِي نِيَّةِ الْإِمَامِ خِلَافٌ مَرَّ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ .(3/31)
مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْقَصْرُ وَالْجَمْعُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ : الْأَوَّلُ : يَخْتَصُّ الْقَصْرُ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ قَطْعًا وَفِي الْجَمْعِ قَوْلَانِ الثَّانِي : الْقَصْرُ فِعْلُهُ أَفْضَلُ وَالْجَمْعُ تَرْكُهُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ وَيَمْنَعُ الْجَمْعَ ؛ وَلِأَنَّ الْجَمْعَ فِيهِ إخْلَاءُ وَقْتِ الْعِبَادَةِ عَنْهَا بِخِلَافِ الْقَصْرِ .
الثَّالِثُ :