فيه بمحاذاته الميقات لأن فيه خوفا وخطرا من أن ترده الريح بخلاف الأول فليس مثله ، ولا هدي عليه بتأخيره الإحرام إلى البر في هذا قاله الحطاب .(4/133)
ثم شرع في بيان الصفة فقال : ( ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر ) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وفتحهما ( صلاة فريضة أو نافلة يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك ) أي إجابة بعد إجابة وقيل إخلاصا لك ( لا شريك لك لبيك إن الحمد ) بفتح الهمزة وبكسرها واختاره الجمهور ( والنعمة ) بالنصب على الأشهر ( لك والملك ) اختار بعضهم الوقف عليه والابتداء بقوله : ( لا شريك لك وينوي عما أراد من حج أو عمرة ) اشتمل كلامه هذا على ركن من أركان الحج والعمرة وهو الإحرام وبيان حقيقته وعلى سنتين ومستحب أما حقيقة فقال ع : ظاهر كلامه على قول ابن حبيب القائل بأن الإحرام إنما ينعقد بالنية والقول في مناسك خليل حقيقة الإحرام الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل متعلق به كالتوجه على الطريق .
وقال أيضا : والمشهور أنه لا ينعقد الإحرام بمجرد النية وليست التلبية شرطا في صحة الإحرام خلافا لابن حبيب في جعلها كتكبيرة الإحرام في الصلاة .
وقال عبد الوهاب وعياض وسند وغيرهم : ينعقد بالنية وحدها
فِيهِ بِمُحَاذَاتِهِ الْمِيقَاتَ لِأَنَّ فِيهِ خَوْفًا وَخَطَرًا مِنْ أَنْ تَرُدَّهُ الرِّيحُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ مِثْلُهُ ، وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ بِتَأْخِيرِهِ الْإِحْرَامَ إلَى الْبَرِّ فِي هَذَا قَالَهُ الْحَطَّابُ .(4/133)
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الصِّفَةِ فَقَالَ : ( وَيُحْرِمُ الْحَاجُّ أَوْ الْمُعْتَمِرُ بِإِثْرِ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ وَفَتْحِهِمَا ( صَلَاةِ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ يَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ) أَيْ إجَابَةً بَعْدَ إجَابَةٍ وَقِيلَ إخْلَاصًا لَك ( لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَبِكَسْرِهَا وَاخْتَارَهُ الْجُمْهُورُ ( وَالنِّعْمَةَ ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْأَشْهَرِ ( لَك وَالْمُلْكَ ) اخْتَارَ بَعْضُهُمْ الْوَقْفَ عَلَيْهِ وَالِابْتِدَاءَ بِقَوْلِهِ : ( لَا شَرِيكَ لَك وَيَنْوِي عَمَّا أَرَادَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ هَذَا عَلَى رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَهُوَ الْإِحْرَامُ وَبَيَانُ حَقِيقَتِهِ وَعَلَى سُنَّتَيْنِ وَمُسْتَحَبٍّ أَمَّا حَقِيقَةً فَقَالَ ع : ظَاهِرُ كَلَامِهِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْإِحْرَامَ إنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ وَالْقَوْلِ فِي مَنَاسِكِ خَلِيلٍ حَقِيقَةُ الْإِحْرَامِ الدُّخُولُ بِالنِّيَّةِ فِي أَحَدِ النُّسُكَيْنِ مَعَ قَوْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِهِ كَالتَّلْبِيَةِ أَوْ فِعْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِهِ كَالتَّوَجُّهِ عَلَى الطَّرِيقِ .
وَقَالَ أَيْضًا : وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ وَلَيْسَتْ التَّلْبِيَةُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْإِحْرَامِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ فِي جَعْلِهَا كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فِي الصَّلَاةِ .
وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعِيَاضٌ وَسَنَدٌ وَغَيْرُهُمْ : يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ وَحْدَهَا