حمله على المصلي إلى سترة محتمل للكراهة المقابلة للصحيح وظاهر في التحريم ، ويدل عليه نصا رواية البخاري من الإثم بعد قوله عليه ، ولو صلى من غير سترة أو تباعد عنها فليس له الدفع لتقصيره ، ولا يحرم المرور بين يديه .
قاله في الروضة ، وفيها إذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد لها بضم الميم أي لا يجعلها تلقاء وجهه ، وهي كما تقدم في استقبال القبلة ثلثا ذراع .
قال بعضهم : ويظهر أن يكون الخط كذلك وسن الصلاة إليها المشار إليه في كلام المصنف دليله الاتباع ، رواه في الجدار أبو داود بإسناد صحيح وفي الأسطوانة والعنزة أي العمود والحربة الشيخان والمصلى قيس على الخط المأمور به إن لم يكن معه عصا في حديث أبي داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان وغيره فهما أي الخط والمصلى عند عدم الشاخص كما في الروضة وأصلها .
الشرح
(3/33)
قوله : ( وتحريم المرور ) أي على العامد العالم المكلف المعتقد للحرمة ، وإن زالت السترة كما مر .
ويحرم على الولي تمكين موليه غير المكلف من المرور .
نعم إن قصر المصلي بوقوفه في محل المرور لم يحرم المرور ولا يسن الدفع .
قوله : ( أربعين ) في رواية البزار { أربعين
حَمْلِهِ عَلَى الْمُصَلِّي إلَى سُتْرَةٍ مُحْتَمِلٌ لِلْكَرَاهَةِ الْمُقَابِلَةِ لِلصَّحِيحِ وَظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ نَصًّا رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ مِنْ الْإِثْمِ بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ سُتْرَةٍ أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ لِتَقْصِيرِهِ ، وَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ .
قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَفِيهَا إذَا صَلَّى إلَى سُتْرَةٍ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَجْعَلَهَا مُقَابِلَةً لِيَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ وَلَا يَصْمُدُ لَهَا بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ لَا يَجْعَلُهَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، وَهِيَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ثُلُثَا ذِرَاعٍ .
قَالَ بَعْضُهُمْ : وَيَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَطُّ كَذَلِكَ وَسَنُّ الصَّلَاةِ إلَيْهَا الْمُشَارُ إلَيْهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ دَلِيلُهُ الِاتِّبَاعِ ، رَوَاهُ فِي الْجِدَارِ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَفِي الْأُسْطُوَانَةِ وَالْعَنَزَةِ أَيْ الْعَمُودِ وَالْحَرْبَةِ الشَّيْخَانِ وَالْمُصَلَّى قِيسَ عَلَى الْخَطِّ الْمَأْمُورِ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ فَهُمَا أَيْ الْخَطُّ وَالْمُصَلَّى عِنْدَ عَدَمِ الشَّاخِصِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا .
الشَّرْحُ
(3/33)
قَوْلُهُ : ( وَتَحْرِيمُ الْمُرُورِ ) أَيْ عَلَى الْعَامِدِ الْعَالِمِ الْمُكَلَّفِ الْمُعْتَقِدِ لِلْحُرْمَةِ ، وَإِنْ زَالَتْ السُّتْرَةُ كَمَا مَرَّ .
وَيَحْرُمُ عَلَى الْوَلِيِّ تَمْكِينُ مُوَلِّيه غَيْرِ الْمُكَلَّفِ مِنْ الْمُرُورِ .
نَعَمْ إنْ قَصَّرَ الْمُصَلِّي بِوُقُوفِهِ فِي مَحِلِّ الْمُرُورِ لَمْ يَحْرُمْ الْمُرُورُ وَلَا يُسَنُّ الدَّفْعُ .
قَوْلُهُ : ( أَرْبَعِينَ ) فِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ { أَرْبَعِينَ