يدلس بائع ، كما مر ، ( وأخذ ثمنه ) ؛ لأن العقد يقتضي السلامة ، ( ويتعين ) لمشتر أخذ ( أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة ) ، كجوز هند ؛ لأنه أتلفه .(8/22)
( فرع : لو أنعل مشتر الدابة ، ثم أراد ردها بعيب ) ، فله ذلك ، ونزع النعل ؛ لأنه عين ماله ، ( وإن كان نزع النعل يعيبها ، لم ينزع ) ؛ لأن فيه إدخالا للضرر على البائع ، ( ولا ) يأخذ المشتري ( قيمة ) النعل من البائع ؛ لأنه لم يحل بينه وبينه بفعله ، ( بل ) على المشتري أن ( يصبر لسقوطه ) ، أي : النعل ، أو موت الدابة ، ( فيأخذه ) ؛ لأنه ملكه .(8/23)
تتمة : لو اشترى ثوبا مطويا ، إما بالصفة ، أو برؤية بعضه الدال على بقيته ، فنشره فوجده معيبا ، فله الخيار ، فإن كان مما لا ينقصه النشر ، فله رده مجانا ، وإن كان ينقصه النشر ، كالهسنجاني الذي يطوى على طاقين ، فكجوز هند كسره ثم أراد رده ، فله ذلك مع رد أرشه ، لنقصه بالنشر ، وله أخذ أرشه إن أمسكه(8/24)
( فصل : وخيار عيب متراخ ) ، كخيار ( لإفلاس مشتر ) بالثمن ( و ) خيار ( خلف في صفة ) أو لغير ما تقدمت رؤيته متراخ ؛ لأنه شرع رد ضرر مستحق ، فلم يبطل بالتأخير ، كالقصاص ، ( لا
يُدَلِّسْ بَائِعٌ ، كَمَا مَرَّ ، ( وَأَخَذَ ثَمَنَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ ، ( وَيَتَعَيَّنُ ) لِمُشْتَرٍ أَخْذُ ( أَرْشٍ مَعَ كَسْرٍ لَا تَبْقَى مَعَهُ قِيمَةٌ ) ، كَجَوْزِ هِنْدٍ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ .(8/22)
( فَرْعٌ : لَوْ أَنْعَلَ مُشْتَرٍ الدَّابَّةَ ، ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهَا بِعَيْبٍ ) ، فَلَهُ ذَلِكَ ، وَنَزَعَ النَّعْلَ ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ ، ( وَإِنْ كَانَ نَزْعُ النَّعْلِ يَعِيبُهَا ، لَمْ يَنْزِعْ ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ إدْخَالًا لِلضَّرَرِ عَلَى الْبَائِعِ ، ( وَلَا ) يَأْخُذُ الْمُشْتَرِي ( قِيمَةَ ) النَّعْلِ مِنْ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِفِعْلِهِ ، ( بَلْ ) عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ ( يَصْبِرَ لِسُقُوطِهِ ) ، أَيْ : النَّعْلِ ، أَوْ مَوْتِ الدَّابَّةِ ، ( فَيَأْخُذَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ .(8/23)
تَتِمَّةٌ : لَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا مَطْوِيًّا ، إمَّا بِالصِّفَةِ ، أَوْ بِرُؤْيَةِ بَعْضِهِ الدَّالِّ عَلَى بَقِيَّتِهِ ، فَنَشَرَهُ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا ، فَلَهُ الْخِيَارُ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقِصُهُ النَّشْرُ ، فَلَهُ رَدُّهُ مَجَّانًا ، وَإِنْ كَانَ يُنْقِصُهُ النَّشْرُ ، كالهسنجاني الَّذِي يُطْوَى عَلَى طَاقَيْنِ ، فَكَجَوْزِ هِنْدٍ كَسَرَهُ ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهُ ، فَلَهُ ذَلِكَ مَعَ رَدِّ أَرْشِهِ ، لِنَقْصِهِ بِالنَّشْرِ ، وَلَهُ أَخْذُ أَرْشِهِ إنْ أَمْسَكَهُ(8/24)
( فَصْلٌ : وَخِيَارُ عَيْبٍ مُتَرَاخٍ ) ، كَخِيَارٍ ( لِإِفْلَاسِ مُشْتَرٍ ) بِالثَّمَنِ ( وَ ) خِيَارِ ( خُلْفٍ فِي صِفَةٍ ) أَوْ لِغَيْرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ مُتَرَاخٍ ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ رَدُّ ضَرَرٍ مُسْتَحَقٍّ ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِالتَّأْخِيرِ ، كَالْقِصَاصِ ، ( لَا