262 مزيد إيضاح لهذه المسألة .
قوله ( معلومة ) : العلم بالمنفعة يكون تارة ببيان المدة كما في استئجار الدور للسكنى والأراضي للزرع كما جاء في أول الكتاب .
وتارة يكون بالتسمية كاستئجار صباغ ، أو خياط لصبغ ثوب ، أو خياطته .
وتارة يكون بالتعيين والإشارة وذلك كاستئجار رجل لنقل حمل يدل عليه الرجل إلى(2/424)
محل مشار إليه .
وسيأتي تفصيل ذلك في المواد 452 و 455 و 456 .
وتعرف الإجارة بثلاثة تعاريف : الأول : تعريف المجلة وهو غير صحيح لتقييد كل من المنفعة والعوض بكونه معلوما فتكون الإجارة فاسدة فيما إذا كان أحدهما مجهولا وتخرج بذلك الإجارة التي هي موضوع البحث في المواد ( 450 و 451 و 460 ) مع أنها داخلة .
ويدخل في هذا التعريف أيضا الإجارة الفاسدة للشيوع الأصلي بحكم المادة 429 فإذا اعتبرنا أن الإجارة المعرفة هنا هي الصحيحة فإن الإجارة الفاسدة للشيوع الأصلي المار ذكرها وللشرط الفاسد تدخل في هذا التعريف فيكون غير مانع لأغياره .
وإذا اعتبرنا أن المعرف ههنا الأعم من الصحيحة والفاسدة فإنه يخرج منه تلك الإجارات المندرجة تحته ومن ذلك الإجارة الفاسدة بجهل البدل أو المنفعة فيكون التعريف غير جامع لأفراده الدرر مجمع الأنهر ) .
وإنما اختارت المجلة هذا التعريف لأن بعض أئمة الحنفية عرفوا به الإجارة ( شرنبلالي
262 مَزِيدُ إيضَاحٍ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
قَوْلُهُ ( مَعْلُومَةٌ ) : الْعِلْمُ بِالْمَنْفَعَةِ يَكُونُ تَارَةً بِبَيَانِ الْمُدَّةِ كَمَا فِي اسْتِئْجَارِ الدُّورِ لِلسُّكْنَى وَالْأَرَاضِي لِلزَّرْعِ كَمَا جَاءَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ .
وَتَارَةً يَكُونُ بِالتَّسْمِيَةِ كَاسْتِئْجَارِ صَبَّاغٍ ، أَوْ خَيَّاطٍ لِصَبْغِ ثَوْبٍ ، أَوْ خِيَاطَتِهِ .
وَتَارَةً يَكُونُ بِالتَّعْيِينِ وَالْإِشَارَةِ وَذَلِكَ كَاسْتِئْجَارِ رَجُلٍ لِنَقْلِ حِمْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ إلَى(2/424)
مَحَلٍّ مُشَارٍ إلَيْهِ .
وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْمَوَادِّ 452 و 455 و 456 .
وَتُعَرَّفُ الْإِجَارَةُ بِثَلَاثَةِ تَعَارِيفَ : الْأَوَّلُ : تَعْرِيفُ الْمَجَلَّةِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِتَقْيِيدِ كُلٍّ مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَالْعِوَضِ بِكَوْنِهِ مَعْلُومًا فَتَكُونُ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولًا وَتَخْرُجُ بِذَلِكَ الْإِجَارَةُ الَّتِي هِيَ مَوْضُوعُ الْبَحْثِ فِي الْمَوَادِّ ( 450 و 451 و 460 ) مَعَ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ .
وَيَدْخُلُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ أَيْضًا الْإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ لِلشُّيُوعِ الْأَصْلِيِّ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ 429 فَإِذَا اعْتَبَرْنَا أَنَّ الْإِجَارَةَ الْمُعَرَّفَةَ هُنَا هِيَ الصَّحِيحَةُ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ الْفَاسِدَةَ لِلشُّيُوعِ الْأَصْلِيِّ الْمَارِّ ذِكْرُهَا وَلِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ تَدْخُلُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ فَيَكُونُ غَيْرَ مَانِعٍ لِأَغْيَارِهِ .
وَإِذَا اعْتَبَرْنَا أَنَّ الْمُعَرَّفَ هَهُنَا الْأَعَمُّ مِنْ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ تِلْكَ الْإِجَارَاتُ الْمُنْدَرِجَةُ تَحْتَهُ وَمِنْ ذَلِكَ الْإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ بِجَهْلِ الْبَدَلِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ فَيَكُونُ التَّعْرِيفُ غَيْرَ جَامِعٍ لِأَفْرَادِهِ الدُّرَرُ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) .
وَإِنَّمَا اخْتَارَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا التَّعْرِيفَ لِأَنَّ بَعْضَ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ عَرَّفُوا بِهِ الْإِجَارَةَ ( شُرُنْبُلَالِيّ