عمله وعلاجه ا هـ .
منها .(14/420)
ولفق شاهد بالغصب لاخر على إقراره بالغصب : كشاهد بملكك : لثان بغصبك ، وجعلت ذا يد ، لا مالكا ، إلا أن تحلف مع شاهد الملك ، ويمين القضاء
الشرح
(14/421)
( و ) إن ادعى شخص على اخر بأنه غصب منه مالا فأنكره فأقام عليه شاهدا بمعاينة غصبه وشاهدا اخر بإقراره له به ( لفق ) بضم اللام وكسر الفاء مشددة أي ضم ( شاهد ) شهد ( ب ) معاينة ( الغصب ) من المدعى عليه للمدعي ( ل ) شهادة شاهد ( اخر ) شهد للمدعي ( على إقراره ) أي المدعى عليه ( بالغصب ) لمال المدعي وثبت الغصب بشهادتهما فيحكم على المدعى عليه برد المغصوب بعينه إن لم يفت وعوضه إن كان فات فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشهد اخر على إقراره أنه غصبكها تمت الشهادة .
أبو الحسن أي بالغصب ، وقضي لك بها بلا يمين القضاء ولم تتم بالملك عياض إذ قد تكون بيدك وديعة أو عارية أو رهنا أو بأجرة ولا يعارض ما هنا قولها لو شهد رجل بقتل خطأ واخر على الإقرار به فلا يجب على العاقلة شيء من الدية إلا بالقسامة لأنه هنا أقر على نفسه فلزمه إقراره وهناك على عاقلته فلم يعتبر إقراره أفاده تت .
وشبه في التلفيق فقال ( كشاهد بملكك ) لما ادعيت غصبه منك ( ل ) شاهد ( ثان ) شهد ( بغصبك ) أي بغصبها منك
عَمَلِهِ وَعِلَاجِهِ ا هـ .
مِنْهَا .(14/420)
وَلُفِّقَ شَاهِدٌ بِالْغَصْبِ لِآخَرَ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ : كَشَاهِدٍ بِمِلْكِك : لِثَانٍ بِغَصْبِك ، وَجُعِلَتْ ذَا يَدٍ ، لَا مَالِكًا ، إلَّا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمِلْكِ ، وَيَمِينَ الْقَضَاءِ
الشَّرْحُ
(14/421)
( وَ ) إنْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ بِأَنَّهُ غَصَبَ مِنْهُ مَالًا فَأَنْكَرَهُ فَأَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدًا بِمُعَايَنَةِ غَصْبِهِ وَشَاهِدًا آخَرَ بِإِقْرَارِهِ لَهُ بِهِ ( لُفِّقَ ) بِضَمِّ اللَّامِ وَكَسْرِ الْفَاءِ مُشَدَّدَةً أَيْ ضُمَّ ( شَاهِدٌ ) شَهِدَ ( بِ ) مُعَايَنَةِ ( الْغَصْبِ ) مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي ( لِ ) شَهَادَةِ شَاهِدٍ ( آخَرَ ) شَهِدَ لِلْمُدَّعِي ( عَلَى إقْرَارِهِ ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( بِالْغَصْبِ ) لِمَالِ الْمُدَّعِي وَثَبَتَ الْغَصْبُ بِشَهَادَتِهِمَا فَيُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِرَدِّ الْمَغْصُوبِ بِعَيْنِهِ إنْ لَمْ يَفُتْ وَعِوَضِهِ إنْ كَانَ فَاتَ فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ أَقَمْت شَاهِدًا أَنَّ فُلَانًا غَصَبَك هَذِهِ الْأَمَةَ وَشَهِدَ آخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ غَصَبَكهَا تَمَّتْ الشَّهَادَةُ .
أَبُو الْحَسَنِ أَيْ بِالْغَصْبِ ، وَقُضِيَ لَك بِهَا بِلَا يَمِينِ الْقَضَاءِ وَلَمْ تَتِمَّ بِالْمِلْكِ عِيَاضٌ إذْ قَدْ تَكُونُ بِيَدِك وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً أَوْ رَهْنًا أَوْ بِأُجْرَةٍ وَلَا يُعَارِضُ مَا هُنَا قَوْلُهَا لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِقَتْلِ خَطَأٍ وَآخَرُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ مِنْ الدِّيَةِ إلَّا بِالْقَسَامَةِ لِأَنَّهُ هُنَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلَزِمَهُ إقْرَارُهُ وَهُنَاكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ إقْرَارُهُ أَفَادَهُ تت .
وَشَبَّهَ فِي التَّلْفِيقِ فَقَالَ ( كَشَاهِدٍ بِمِلْكِك ) لِمَا ادَّعَيْت غَصْبَهُ مِنْك ( لِ ) شَاهِدٍ ( ثَانٍ ) شَهِدَ ( بِغَصْبِك ) أَيْ بِغَصْبِهَا مِنْك