إذا باعه بشرط أنه إذا غاب فسخ فسد البيع عندهما خلافا لأبي يوسف ، ورجح قوله في الفتح نهر .
( قوله : فلو لم(18/471)
يعلم ) أي في مدة الخيار ، سواء علم بعدها أو لم يعلم أصلا .
( قوله : أن يستوثق بكفيل ) الذي في العيني أن يأخذ منه وكيلا ، يعني إذا بدا له الفسخ رده عليه .
ا هـ .
ومثله في البحر وغيره ح .
( قوله : أو يرفع الأمر للحاكم لينصب إلخ ) في العمادية : وهذا أحد قولين ، وقيل : لا ينصب لأنه ترك النظر لنفسه بعدم الوكيل فلا ينظر القاضي إليه ، وتمامه في النهر .
( قوله : لصحته بالفعل بلا علمه ) مثال الفسخ بالفعل أن يتصرف البائع في مدة الخيار تصرف الملاك ، كما إذا أعتق المبيع أو باعه أو كان جارية فوطئها أو قبلها أو أن يكون الثمن عينا فتصرف فيه المشتري تصرف الملاك فيما إذا كان الخيار للمشتري ، صرح به الأكمل في العناية وغيره من المشايخ منح ، والمراد بقوله أن يتصرف البائع إلخ أن يكون الخيار له وتصرف كذلك فيكون فسخا حكميا لأنه دليل استبقاء المبيع على ملكه .
وأما لو كان الخيار للمشتري وفعل ما ذكر فإنه يتم البيع كما يأتي .
( قوله : كما
إذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ إذَا غَابَ فَسَخَ فَسَدَ الْبَيْعُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ، وَرَجَّحَ قَوْلَهُ فِي الْفَتْحِ نَهْرٌ .
( قَوْلُهُ : فَلَوْ لَمْ(18/471)
يَعْلَمْ ) أَيْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، سَوَاءٌ عَلِمَ بَعْدَهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَصْلًا .
( قَوْلُهُ : أَنْ يَسْتَوْثِقَ بِكَفِيلٍ ) الَّذِي فِي الْعَيْنِيِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ وَكِيلًا ، يَعْنِي إذَا بَدَا لَهُ الْفَسْخُ رَدَّهُ عَلَيْهِ .
ا هـ .
وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ح .
( قَوْلُهُ : أَوْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيَنْصِبَ إلَخْ ) فِي الْعِمَادِيَّةِ : وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ ، وَقِيلَ : لَا يَنْصِبُ لِأَنَّهُ تَرَكَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ بِعَدَمِ الْوَكِيلِ فَلَا يَنْظُرُ الْقَاضِي إلَيْهِ ، وَتَمَامُهُ فِي النَّهْرِ .
( قَوْلُهُ : لِصِحَّتِهِ بِالْفِعْلِ بِلَا عِلْمِهِ ) مِثَالُ الْفَسْخِ بِالْفِعْلِ أَنْ يَتَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ ، كَمَا إذَا أَعْتَقَ الْمَبِيعَ أَوْ بَاعَهُ أَوْ كَانَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا فَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُشْتَرِي تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ، صَرَّحَ بِهِ الْأَكْمَلُ فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَشَايِخِ مِنَحٌ ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ الْبَائِعُ إلَخْ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لَهُ وَتَصَرَّفَ كَذَلِكَ فَيَكُونَ فَسْخًا حُكْمِيًّا لِأَنَّهُ دَلِيلُ اسْتِبْقَاءِ الْمَبِيعِ عَلَى مِلْكِهِ .
وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَفَعَلَ مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ يَتِمُّ الْبَيْعُ كَمَا يَأْتِي .
( قَوْلُهُ : كَمَا