معه ولم يصرح له بإذن ولا منع فهل يجوز ؟ فيه نظر ، وقضية إطلاق العبارة عدم الجواز ، وقد يستدل عليه بعدم جواز سفر الزوجة مع الزوج بغير إذنه وإن لم تسقط نفقتها فليتأمل(39/462)
( قول المتن والدين الحال ) أي : وإن قل كفلس ا هـ ع ش ( قوله : ولو لذمي ) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله قيل إلى والحق ، وقوله : ومن ثم إلى المتن ، وقوله وظاهر إلى وإلا إن .
( قوله : ولو لذمي ) هذا يخرج المعاهد والمؤمن لكن ينبغي أنهما كالذمي ويشملهما قول المنهج مسلما كان أي : رب الدين أو كافرا بل يشمل ما لو كان الدين لحربي لزم المسلم بعقد ا هـ ع ش أقول : قول الأسنى : مسلما كان أو ذميا ، وقول المغني : على موسر لمسلم أو ذمي موافقان لتعبير الشرح كالنهاية بالذمي فينبغي حمل تعبير المنهج عليه إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع .
( قول المتن يحرم ) بكسر الراء المشددة ا هـ مغني ( قوله : وهو موسر ) قال في شرح الروض وغيره بخلاف المعسر انتهى ا هـ سم عبارة المغني .
وأما المعسر فليس لغريمه منعه على
مَعَهُ وَلَمْ يُصَرِّحْ لَهُ بِإِذْنٍ وَلَا مَنْعٍ فَهَلْ يَجُوزُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْعِبَارَةِ عَدَمُ الْجَوَازِ ، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِعَدَمِ جَوَازِ سَفَرِ الزَّوْجَةِ مَعَ الزَّوْجِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ(39/462)
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالدَّيْنُ الْحَالُّ ) أَيْ : وَإِنْ قَلَّ كَفَلْسٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِذِمِّيٍّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ إلَى وَالْحَقُّ ، وَقَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ إلَى الْمَتْنِ ، وَقَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَى وَإِلَّا إنْ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِذِمِّيٍّ ) هَذَا يُخْرِجُ الْمُعَاهَدَ وَالْمُؤَمَّنَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُمَا كَالذِّمِّيِّ وَيَشْمَلُهُمَا قَوْلُ الْمَنْهَجِ مُسْلِمًا كَانَ أَيْ : رَبَّ الدَّيْنِ أَوْ كَافِرًا بَلْ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِحَرْبِيٍّ لَزِمَ الْمُسْلِمَ بِعَقْدٍ ا هـ ع ش أَقُولُ : قَوْلُ الْأَسْنَى : مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا ، وَقَوْلُ الْمُغْنِي : عَلَى مُوسِرٍ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ مُوَافِقَانِ لِتَعْبِيرِ الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ بِالذِّمِّيِّ فَيَنْبَغِي حَمْلُ تَعْبِيرِ الْمَنْهَجِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ يُحَرِّمُ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُوسِرٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ انْتَهَى ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي .
وَأَمَّا الْمُعْسِرُ فَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ عَلَى