.
الشرح
(1/388)
[ قوله : شيئان إلخ ] فيه نظر لأنه بقي عليه الردة والشك في الحدث والرفض فليست من الأحداث ولا من الأسباب ، .
وأجاب عن ذلك ميارة بقوله : والظاهر رجوع الردة والرفض في المعنى إلى الأحداث والأسباب ؛ لأن الردة محبطة للعمل الذي من جملته الوضوء ، فكأنه لم يتوضأ ، وكذا الرفض فإنه يصير الواقع كأنه لم يقع فكأنه لم يتوضأ ، وقيل : ومن هذا القسم أيضا الشك في الحدث لمن تيقن الطهارة والشك في السابق من الحدث والطهارة ، والظاهر أنه غلب فيهما احتمال الحدث احتياطا فالنقض بالشك من النقض بالحدث حقيقة ا هـ .
[ قوله : وجوب الفرائض ] أي لا وجوب السنن ، وحاصله أن الوجوب يضاف للفرائض للسنن فمعنى الأول تحتمها أي الفرائض ولزومها بحيث يترتب العقاب على تركها ، ومعنى الثاني تأكيدها أي السنن وظاهر أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني ، فإن قلت قضية التقييد أنه حقيقة فيهما ، وإلا لما احتيج إلى التقيد قلت : إنما احتاج إلى ذلك لكون المصنف يستعمل كثيرا الوجوب في تأكد السنن [ قوله : معتادا ] هذا قيد ، وقوله : على وفق العادة قيد اخر وهو بفتح الواو كما أفاده بعض الشيوخ .
[ قوله : المعتادين ]
.
الشَّرْحُ
(1/388)
[ قَوْلُهُ : شَيْئَانِ إلَخْ ] فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الرِّدَّةُ وَالشَّكُّ فِي الْحَدَثِ وَالرَّفْضُ فَلَيْسَتْ مِنْ الْأَحْدَاثِ وَلَا مِنْ الْأَسْبَابِ ، .
وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ مَيَّارَةُ بِقَوْلِهِ : وَالظَّاهِرُ رُجُوعُ الرِّدَّةِ وَالرَّفْضِ فِي الْمَعْنَى إلَى الْأَحْدَاثِ وَالْأَسْبَابِ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ مُحْبِطَةٌ لِلْعَمَلِ الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ الْوُضُوءُ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَكَذَا الرَّفْضُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ الْوَاقِعُ كَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَقِيلَ : وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَيْضًا الشَّكُّ فِي الْحَدَثِ لِمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالشَّكُّ فِي السَّابِقِ مِنْ الْحَدَثِ وَالطَّهَارَةِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَلَبَ فِيهِمَا احْتِمَالُ الْحَدَثِ احْتِيَاطًا فَالنَّقْضُ بِالشَّكِّ مِنْ النَّقْضِ بِالْحَدَثِ حَقِيقَةً ا هـ .
[ قَوْلُهُ : وُجُوبَ الْفَرَائِضِ ] أَيْ لَا وُجُوبَ السُّنَنِ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوُجُوبَ يُضَافُ لِلْفَرَائِضِ لِلسُّنَنِ فَمَعْنَى الْأَوَّلِ تَحَتُّمُهَا أَيْ الْفَرَائِضِ وَلُزُومُهَا بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ الْعِقَابُ عَلَى تَرْكِهَا ، وَمَعْنَى الثَّانِي تَأْكِيدُهَا أَيْ السُّنَنِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْأَوَّلِ مَجَازٌ فِي الثَّانِي ، فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا ، وَإِلَّا لَمَا اُحْتِيجَ إلَى التَّقَيُّدِ قُلْت : إنَّمَا احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ لِكَوْنِ الْمُصَنِّفِ يَسْتَعْمِلُ كَثِيرًا الْوُجُوبَ فِي تَأَكُّدِ السُّنَنِ [ قَوْلُهُ : مُعْتَادًا ] هَذَا قَيْدٌ ، وَقَوْلُهُ : عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ قَيْدٌ آخَرُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ .
[ قَوْلُهُ : الْمُعْتَادَيْنِ ]