فإن ثبت بأحد المسالك ) المعتبرة في إثبات العلية ( أن كون الطهارة تراد للصلاة يصح علة تعين الماء ) في إزالة الخبث ( لزم ) كونه علة لذلك ( وإلا ) إذا لم يثبت صحة كونه علة تعينه بأحد المسالك ( لا يوجبه ) أي تعين الماء ( مجرد اعتباره ) أي تعين الماء ( في الحدث وعلى هذا ) أي أن الوصف الشبهي إنما يثبت علة بأحد المسالك المذكورة ( فمرجعه ) أي الشبه ( إلى إثبات علية وصف بأحد المسالك وليس شيئا اخر ) فينتفي تصريح الامدي وغيره بأنه من مسالك العلة لكن قول السبكي وغيره إن القائلين بقياس الشبه مجمعون على أنه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة يفيد أنه شيء اخر وهو كذلك فإنهم مصرحون بأن المثبت لمناسبة الوصف الشبهي للحكم وهو الدليل الخارج عن ذاته هو اعتبار الشارع إياه في بعض الصور بإثبات الحكم في محل وجوده فيه فيوهم كونه مناسبا له لا النص ولا الإجماع ولا التأثير الماضي بيانه .
قالوا وظاهر مذهب الشافعي وعليه أكثر أصحابه قبوله ولم
فَإِنْ ثَبَتَ بِأَحَدِ الْمَسَالِكِ ) الْمُعْتَبَرَةِ فِي إثْبَاتِ الْعِلِّيَّةِ ( أَنَّ كَوْنَ الطَّهَارَةِ تُرَادُ لِلصَّلَاةِ يَصِحُّ عِلَّةَ تَعَيُّنِ الْمَاءِ ) فِي إزَالَةِ الْخَبَثِ ( لَزِمَ ) كَوْنُهُ عِلَّةً لِذَلِكَ ( وَإِلَّا ) إذَا لَمْ يَثْبُتْ صِحَّةُ كَوْنِهِ عِلَّةَ تَعَيُّنِهِ بِأَحَدِ الْمَسَالِكِ ( لَا يُوجِبُهُ ) أَيْ تَعَيُّنُ الْمَاءِ ( مُجَرَّدُ اعْتِبَارِهِ ) أَيْ تَعَيُّنِ الْمَاءِ ( فِي الْحَدَثِ وَعَلَى هَذَا ) أَيْ أَنَّ الْوَصْفَ الشَّبَهِيَّ إنَّمَا يَثْبُتُ عِلَّةً بِأَحَدِ الْمَسَالِكِ الْمَذْكُورَةِ ( فَمَرْجِعُهُ ) أَيْ الشَّبَهِ ( إلَى إثْبَاتِ عِلِّيَّةِ وَصْفٍ بِأَحَدِ الْمَسَالِكِ وَلَيْسَ شَيْئًا آخَرَ ) فَيَنْتَفِي تَصْرِيحُ الْآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ لَكِنْ قَوْلُ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ إنَّ الْقَائِلِينَ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ مَعَ إمْكَانِ قِيَاسِ الْعِلَّةِ يُفِيدُ أَنَّهُ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِأَنَّ الْمُثْبِتَ لِمُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ الشَّبَهِيِّ لِلْحُكْمِ وَهُوَ الدَّلِيلُ الْخَارِجُ عَنْ ذَاتِهِ هُوَ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ إيَّاهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ بِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ وُجُودِهِ فِيهِ فَيُوهِمُ كَوْنُهُ مُنَاسِبًا لَهُ لَا النَّصُّ وَلَا الْإِجْمَاعُ وَلَا التَّأْثِيرُ الْمَاضِي بَيَانُهُ .
قَالُوا وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ قَبُولُهُ وَلَمْ