اليمين قبلها ، ولو قال : إن وطئتك فعلي صوم الشهر الذي أطأ فيه ، فهو إيلاء فإذا وطئ في أثناء شهر لزمه مقتضى اليمين ويجزيه صوم بقية الشهر ، ويقضي يوم الوطء .
قوله : ( من وقوع الطلاق ) فإن لم يكن بصيغة التعليق بل بصيغة التزام كعلي طلاقك ، أو طلاق ضرتك فلا يقع الطلاق لو وطئ لأن الطلاق لا يلزم بالنذر ، وهو مول وعليه كفارة وفي شرح شيخنا الميل إلى عدم الإيلاء من أصله .
قوله : ( أو التزام القربة ) نعم إن خرج إلى التبرر كأن كانت مريضة مثلا ، وقال : إن وطئت فعلي صوم مثلا ، وقصد المجازاة فلا إيلاء ولا إثم ويصدق في ذلك .(13/72)
كتاب الإيلاء هو مصدر الى يؤلي إيلاء أي حلف ، قوله : ( زوج ) خرج به السيد والأجنبي قوله : ( من وطئها ) أي المشروع خرج غيره من بقية الاستمتاعات ، قوله : ( أو فوق أربعة أشهر إلخ ) الاية الكريمة تفيد أن الأربعة فما دونها لا إيلاء فيها وذلك ، لأن هذه المدة لا معنى لأمره فيها بالتربص أربعة أشهر ، لأن المدة تنقضي قبل ذلك ، أو معه ، ويكون بعد ذلك ممتنعا بغير يمين فلا يكون موليا وفي هذه رد على ابن
الْيَمِينِ قَبْلَهَا ، وَلَوْ قَالَ : إنْ وَطِئْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمُ الشَّهْرِ الَّذِي أَطَأُ فِيهِ ، فَهُوَ إيلَاءٌ فَإِذَا وَطِئَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ لَزِمَهُ مُقْتَضَى الْيَمِينِ وَيَجْزِيهِ صَوْمُ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ ، وَيَقْضِي يَوْمَ الْوَطْءِ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ بَلْ بِصِيغَةِ الْتِزَامٍ كَعَلَيَّ طَلَاقُكِ ، أَوْ طَلَاقُ ضَرَّتِكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لَوْ وَطِئَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ ، وَهُوَ مُولٍ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الْمَيْلُ إلَى عَدَمِ الْإِيلَاءِ مِنْ أَصْلِهِ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ الْتِزَامِ الْقُرْبَةِ ) نَعَمْ إنْ خَرَجَ إلَى التَّبَرُّرِ كَأَنْ كَانَتْ مَرِيضَةً مَثَلًا ، وَقَالَ : إنْ وَطِئْت فَعَلَيَّ صَوْمٌ مَثَلًا ، وَقَصَدَ الْمُجَازَاةَ فَلَا إيلَاءَ وَلَا إثْمَ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ .(13/72)
كِتَابُ الْإِيلَاءِ هُوَ مَصْدَرُ آلَى يُؤْلِي إيلَاءً أَيْ حَلَفَ ، قَوْلُهُ : ( زَوْجٌ ) خَرَجَ بِهِ السَّيِّدُ وَالْأَجْنَبِيُّ قَوْلُهُ : ( مِنْ وَطْئِهَا ) أَيْ الْمَشْرُوعِ خَرَجَ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ ، قَوْلُهُ : ( أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَخْ ) الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تُفِيدُ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ فَمَا دُونَهَا لَا إيلَاءَ فِيهَا وَذَلِكَ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ لَا مَعْنَى لِأَمْرِهِ فِيهَا بِالتَّرَبُّصِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، لِأَنَّ الْمُدَّةَ تَنْقَضِي قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ مَعَهُ ، وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ مُمْتَنِعًا بِغَيْرِ يَمِينٍ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا وَفِي هَذِهِ رَدٌّ عَلَى ابْنِ