من أنه إذا لم يدرك ركعة من الجمعة ورعف وفاته باقيها مع الإمام ، يبتدئ ظهرا بإحرام جديد .
هو المشهور من المذهب .
وقال ابن القاسم : يكفي بناؤه على إحرام الجمعة .
وفي المواق عن ابن يونس : البناء على تكبيرة الإحرام مطلقا في الجمعة وغيرها .
ولهذا الخلاف رد الشارح بقوله : ولا يبني على الإحرام الأول إلخ .(1/467)
( وإن رعف ) : مأموم ( حال سلام إمامه ) وأولى بعده ( سلم وصحت ) : لأن سلامه بنجاسة الدم أخف من خروجه لغسله ، لا إن رعف قبل سلامه ولو بعد فراغه من التشهد فلا يسلم ، بل يخرج لغسله ويسلم مكانه في غير الجمعة ما لم يسلم إمامه قبل الانصراف ، وإلا سلم وانصرف .
الشرح
قوله : [ وإن رعف مأموم ] إلخ : وأما لو رعف الإمام أو الفذ قبل سلامه فقال ح : لم أر فيه نصا ، والظاهر أن يقال إن حصل الرعاف بعد أن أتى بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء ، وإن رعف قبل ذلك فإن الإمام يستخلف من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ، ويصير حكمه حكم المأموم ، وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه ( ا هـ .
من
مِنْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ وَرَعَفَ وَفَاتَهُ بَاقِيهَا مَعَ الْإِمَامِ ، يَبْتَدِئُ ظُهْرًا بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ .
هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يَكْفِي بِنَاؤُهُ عَلَى إحْرَامِ الْجُمُعَةِ .
وَفِي الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ يُونُسَ : الْبِنَاءُ عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مُطْلَقًا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا .
وَلِهَذَا الْخِلَافِ رَدَّ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : وَلَا يَبْنِي عَلَى الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ إلَخْ .(1/467)
( وَإِنْ رَعَفَ ) : مَأْمُومٌ ( حَالَ سَلَامِ إمَامِهِ ) وَأَوْلَى بَعْدَهُ ( سَلَّمَ وَصَحَّتْ ) : لِأَنَّ سَلَامَهُ بِنَجَاسَةِ الدَّمِ أَخَفُّ مِنْ خُرُوجِهِ لِغَسْلِهِ ، لَا إنْ رَعَفَ قَبْلَ سَلَامِهِ وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ التَّشَهُّدِ فَلَا يُسَلِّمُ ، بَلْ يَخْرُجُ لِغَسْلِهِ وَيُسَلِّمُ مَكَانَهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ إمَامُهُ قَبْلَ الِانْصِرَافِ ، وَإِلَّا سَلَّمَ وَانْصَرَفَ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : [ وَإِنْ رَعَفَ مَأْمُومٌ ] إلَخْ : وَأَمَّا لَوْ رَعَفَ الْإِمَامُ أَوْ الْفَذُّ قَبْلَ سَلَامِهِ فَقَالَ ح : لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنْ حَصَلَ الرُّعَافُ بَعْدَ أَنْ أَتَى بِمِقْدَارِ السُّنَّةِ مِنْ التَّشَهُّدِ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ وَالْإِمَامُ وَالْفَذُّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْتَخْلِفُ مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ التَّشَهُّدَ وَيَخْرُجُ لِغَسْلِ الدَّمِ ، وَيَصِيرُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَأْمُومِ ، وَأَمَّا الْفَذُّ فَيَخْرُجُ لِغَسْلِ الدَّمِ وَيُتِمُّ مَكَانَهُ ( ا هـ .
مِنْ