حكمهما سواء .
وكذا كون المحل أهلا ، فإن الزنى أجدر به .
( والثاني ) كقوله ، وقد سألته الخثعمية : إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أينفعه إن حججت عنه ؟ قال : { أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ؟ } قالت : نعم ، فذكر نظيره وهو دين الادمي ، فنبه على كونه علة في النفع وإلا لزم العبث .
وجعل إمام الحرمين وغيره منه قوله عليه السلام للسائل عن القبلة : { أرأيت لو تمضمضت بماء } فقال : نبهه عليه الصلاة والسلام على قياس القبلة على المضمضة في صحة الصوم معها .
وقال المحققون غير ذلك ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام إنما نبه على نقيض قياس يختلج في صدر السائل ، وذلك أن الإشكال الذي عند القائل إنما نشأ من اعتقاده أن القبلة مقدمة الجماع ، والجماع مفسد ومقدمة الشيء ينبغي أن تنزل منزلة الشيء ، لما بين المقدمة والغاية من التناسب ، فنبه عليه الصلاة(7/9)
والسلام أن تعليل تنزيل القبلة منزلة الجماع في
حُكْمُهُمَا سَوَاءٌ .
وَكَذَا كَوْنُ الْمَحَلِّ أَهْلًا ، فَإِنَّ الزِّنَى أَجْدَرُ بِهِ .
( وَالثَّانِي ) كَقَوْلِهِ ، وَقَدْ سَأَلَتْهُ الْخَثْعَمِيَّةُ : إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْحَجِّ أَيَنْفَعُهُ إنْ حَجَجْتُ عَنْهُ ؟ قَالَ : { أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يَنْفَعُهُ ؟ } قَالَتْ : نَعَمْ ، فَذَكَرَ نَظِيرَهُ وَهُوَ دَيْنُ الْآدَمِيِّ ، فَنَبَّهَ عَلَى كَوْنِهِ عِلَّةً فِي النَّفْعِ وَإِلَّا لَزِمَ الْعَبَثُ .
وَجَعَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ مِنْهُ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلسَّائِلِ عَنْ الْقُبْلَةِ : { أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ } فَقَالَ : نَبَّهَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى قِيَاسِ الْقُبْلَةِ عَلَى الْمَضْمَضَةِ فِي صِحَّةِ الصَّوْمِ مَعَهَا .
وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّمَا نَبَّهَ عَلَى نَقِيضِ قِيَاسٍ يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِ السَّائِلِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِشْكَالَ الَّذِي عِنْدَ الْقَائِلِ إنَّمَا نَشَأَ مِنْ اعْتِقَادِهِ أَنَّ الْقُبْلَةَ مُقَدِّمَةُ الْجِمَاعِ ، وَالْجِمَاعُ مُفْسِدٌ وَمُقَدِّمَةُ الشَّيْءِ يَنْبَغِي أَنْ تُنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الشَّيْءِ ، لِمَا بَيْنَ الْمُقَدِّمَةِ وَالْغَايَةِ مِنْ التَّنَاسُبِ ، فَنَبَّهَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ(7/9)
وَالسَّلَامُ أَنَّ تَعْلِيلَ تَنْزِيلِ الْقُبْلَةِ مَنْزِلَةَ الْجِمَاعِ فِي