) لها في مقابلة الوطء على الأصل السابق ( أو ) لم تندفع بعد دخول بل اندفعت بإسلام ( قبله ) أي الدخول ( وصحح ) أي وفرعنا على صحة أنكحتهم ( فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها ) على المشهور ؛ لأن الفرقة حصلت من جهتها ، وقيل قولان .
ثانيهما لها نصف المهر ؛ لأنها أحسنت بالإسلام والتخلف منه .
تنبيه : تقييده بالصحة يفهم أنه إذا قيل بفساد أنكحتهم لا مهر لها بطريق الأولى ، إذ المهر لا يجب في النكاح الفاسد إلا بالدخول .
قال الزركشي : وهذا أولى من جعله قيدا في عدم الوجوب ، وأن الأولى طرحه ليفهم تعميم الحكم ، وينتفي إيهام أنه قيد في الوجوب فإنه لا شيء لها على كل قول ، ولكن يحتاج إلى ذكره في قوله : ( أو ) أي اندفع ( بإسلامه ) أي وصحح نكاحهم ( فنصف مسمى ) يجب لها ( إن كان صحيحا ) لأن الفرقة جاءت من قبله ( وإلا ) بأن لم يكن(12/321)
صحيحا كخمر ( فنصف مهر مثل ) عملا بالقاعدة في التسمية الفاسدة ، فإن لم يسم لها مهرا وجبت متعة .
أما إذا لم يصحح نكاحهم فلا شيء لها لما مر .
قال ابن شهبة : والظاهر أن المصنف أراد التقييد بالصحة هنا فسبق قلمه إلى ما في قلبه .
تنبيه : ظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن القفال وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري فيمن أسلم وتحته أم وبنتها
) لَهَا فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ عَلَى الْأَصْلِ السَّابِقِ ( أَوْ ) لَمْ تَنْدَفِعْ بَعْدَ دُخُولٍ بَلْ انْدَفَعَتْ بِإِسْلَامٍ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الدُّخُولِ ( وَصُحِّحَ ) أَيْ وَفَرَّعْنَا عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ ( فَإِنْ كَانَ الِانْدِفَاعُ بِإِسْلَامِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا ) عَلَى الْمَشْهُورِ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ حَصَلَتْ مِنْ جِهَتِهَا ، وَقِيلَ قَوْلَانِ .
ثَانِيهِمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهَا أَحْسَنَتْ بِالْإِسْلَامِ وَالتَّخَلُّفُ مِنْهُ .
تَنْبِيهٌ : تَقْيِيدُهُ بِالصِّحَّةِ يُفْهِمُ أَنَّهُ إذَا قِيلَ بِفَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ لَا مَهْرَ لَهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، إذْ الْمَهْرُ لَا يَجِبُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إلَّا بِالدُّخُولِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهَذَا أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ قَيْدًا فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ ، وَأَنَّ الْأَوْلَى طَرْحُهُ لِيُفْهَمَ تَعْمِيمُ الْحُكْمِ ، وَيَنْتَفِيَ إيهَامُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا عَلَى كُلِّ قَوْلٍ ، وَلَكِنْ يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهِ فِي قَوْلِهِ : ( أَوْ ) أَيْ انْدَفَعَ ( بِإِسْلَامِهِ ) أَيْ وَصُحِّحَ نِكَاحُهُمْ ( فَنِصْفُ مُسَمًّى ) يَجِبُ لَهَا ( إنْ كَانَ صَحِيحًا ) لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ(12/321)
صَحِيحًا كَخَمْرٍ ( فَنِصْفُ مَهْرِ مِثْلٍ ) عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ فِي التَّسْمِيَةِ الْفَاسِدَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا وَجَبَتْ مُتْعَةٌ .
أَمَّا إذَا لَمْ يُصَحَّحْ نِكَاحُهُمْ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِمَا مَرَّ .
قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ التَّقْيِيدَ بِالصِّحَّةِ هُنَا فَسَبَقَ قَلَمُهُ إلَى مَا فِي قَلْبِهِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَحْرَمَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهَا وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ يَمِيلُ إلَيْهِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْقَفَّالِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِيمَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُمٌّ وَبِنْتُهَا