النفقة كما في الخانية ( ويأخذ ) أي يأخذ القاضي ( منها ) أي من الزوجة ( كفيلا ) بالنفقة لاحتمال أنها استوفت النفقة أو طلقها الزوج وانقضت عدتها أو كانت ناشزة .
وقال صدر الشهيد الصحيح التحليف والتكفيل ؛ لأن من الناس من يعطي الكفيل ولا يحلف ، ومنهم من يحلف ولا يعطي الكفيل فيجمع بينهما احتياطا ( فلو لم يقروا بالزوجية ولم يعلم القاضي بها ) أي الزوجية ( فأقامت ) الزوجة ( بينة ) على الزوجية أو على المال أو مجموعهما كما في التبيين ( لا يقضي ) القاضي ( بها ) أي بالزوجية ؛ لأنه ليس بخصم في الزوجية ، وكذا إذا أنكر من في يده المال فأقامت بينة لا يقضي به ؛ لأنها ليست خصما في إثباته كما في الاختيار فعلى هذا اقتصاره على الزوجية قصور تدبر .
( وكذا ) لا يقضي ( لو لم يخلف ) الغائب ( مالا فأقامت ) الزوجة ( البينة على الزوجية ليفرض ) القاضي ( لها ) أي الزوجة ( النفقة ) على الغائب ( ويأمرها ) أي الزوجة ((3/427)
بالاستدانة عليه ) أي على الغائب ( لا يسمع ) القاضي ( بينتها ) ؛ لأن في ذلك قضاء على الغائب ( وعند زفر ) وهو قول الإمام أولا ثم رجع قال مشايخنا قول أبي يوسف ثم قول زفر كما في الإصلاح ( يسمعها ) أي يسمع القاضي البينة ( ليفرض النفقة ) ويأمر بالاستدانة إذا لم يكن
النَّفَقَةَ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ( وَيَأْخُذُ ) أَيْ يَأْخُذُ الْقَاضِي ( مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الزَّوْجَةِ ( كَفِيلًا ) بِالنَّفَقَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا اسْتَوْفَتْ النَّفَقَةَ أَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ كَانَتْ نَاشِزَةً .
وَقَالَ صَدْرُ الشَّهِيدِ الصَّحِيحُ التَّحْلِيفُ وَالتَّكْفِيلُ ؛ لِأَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْطِي الْكَفِيلَ وَلَا يَحْلِفُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْلِفُ وَلَا يُعْطِي الْكَفِيلَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا ( فَلَوْ لَمْ يُقِرُّوا بِالزَّوْجِيَّةِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِهَا ) أَيْ الزَّوْجِيَّةِ ( فَأَقَامَتْ ) الزَّوْجَةُ ( بَيِّنَةً ) عَلَى الزَّوْجِيَّةِ أَوْ عَلَى الْمَالِ أَوْ مَجْمُوعِهِمَا كَمَا فِي التَّبْيِينِ ( لَا يَقْضِي ) الْقَاضِي ( بِهَا ) أَيْ بِالزَّوْجِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِي الزَّوْجِيَّةِ ، وَكَذَا إذَا أَنْكَرَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ فَأَقَامَتْ بَيِّنَةً لَا يَقْضِي بِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ خَصْمًا فِي إثْبَاتِهِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ فَعَلَى هَذَا اقْتِصَارُهُ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ قُصُورٌ تَدَبَّرْ .
( وَكَذَا ) لَا يَقْضِي ( لَوْ لَمْ يُخْلِفْ ) الْغَائِبُ ( مَالًا فَأَقَامَتْ ) الزَّوْجَةُ ( الْبَيِّنَةَ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ لِيَفْرِضَ ) الْقَاضِي ( لَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( النَّفَقَةَ ) عَلَى الْغَائِبِ ( وَيَأْمُرَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةَ ((3/427)
بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْغَائِبِ ( لَا يَسْمَعُ ) الْقَاضِي ( بَيِّنَتَهَا ) ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ ( وَعِنْدَ زُفَرَ ) وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَوَّلًا ثُمَّ رَجَعَ قَالَ مَشَايِخُنَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ قَوْلُ زُفَرَ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ ( يَسْمَعُهَا ) أَيْ يَسْمَعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ( لِيَفْرِضَ النَّفَقَةَ ) وَيَأْمُرَ بِالِاسْتِدَانَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ