سواء كان معلوما أو مجهولا كان أكثر من ثمنه أو لا ،(16/47)
وهو تبع له نص عليه ابن حبيب .
وقال اللخمي لا بد من كونه معلوما ، وإلا كان شراء معلوم ، ومجهول بمعلوم وهو المناسب لمراعاة كون المال بما يباع بالثمن ، وهو المعتمد .
وقال تت في شرح الرسالة إن مال العبد بالنسبة لبيعه كالعدم على المعروف فيجوز أن يشتري بالعين ، وإن كان ماله عينا ، وهو المعتمد فيجوز ، ولو كان ماله ذهبا ، واشتراه بذهب أو فضة ، ولو لأجل ، وتارة يشترطه مبهما لا للعبد ، ولا لنفسه فاختلف هل يفسخ البيع أو يكون للمشتري ( قوله أو اشترطه مبهما إلخ ) لا يخفى أن ظاهره جواز اشتراطه مبهما ، وهو أحد قولين أي ويكون للمشتري ، وهذا كله إذا وقع الشرط حال العقد ، ولو ألحق شراء ماله به بعد العقد ففي الشامل المشهور الصحة ، وعند ابن أبي زيد أنه إذا أبهم المشتري في اشتراطه له أو للعبد يفسد البيع ( قوله ولو اشترط بعضه لم يجز عند ابن القاسم ) أي وأما أشهب فيجوز كذا صرحوا بمقابله ثم أقول ظاهر العبارة كان مال العبد عينا أم لا كان الثمن من جنس مال العبد أم لا ، علم قدر مال العبد أم لا .
ولعل المنع ليس على إطلاقه بل يحمل على
سَوَاءٌ كَانَ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ لَا ،(16/47)
وَهُوَ تَبَعٌ لَهُ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ حَبِيبٍ .
وَقَالَ اللَّخْمِيُّ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا ، وَإِلَّا كَانَ شِرَاءُ مَعْلُومٍ ، وَمَجْهُولٍ بِمَعْلُومٍ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمُرَاعَاةِ كَوْنِ الْمَالِ بِمَا يُبَاعُ بِالثَّمَنِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .
وَقَالَ تت فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ إنَّ مَالَ الْعَبْدِ بِالنِّسْبَةِ لِبَيْعِهِ كَالْعَدَمِ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ عَيْنًا ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَيَجُوزُ ، وَلَوْ كَانَ مَالُهُ ذَهَبًا ، وَاشْتَرَاهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَلَوْ لِأَجَلٍ ، وَتَارَةً يَشْتَرِطُهُ مُبْهَمًا لَا لِلْعَبْدِ ، وَلَا لِنَفْسِهِ فَاخْتُلِفَ هَلْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ أَوْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ أَوْ اشْتَرَطَهُ مُبْهَمًا إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَهُ جَوَازُ اشْتِرَاطِهِ مُبْهَمًا ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ أَيْ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ حَالَ الْعَقْدِ ، وَلَوْ أُلْحِقَ شِرَاءُ مَالِهِ بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَفِي الشَّامِلِ الْمَشْهُورِ الصِّحَّةُ ، وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ أَنَّهُ إذَا أَبْهَمَ الْمُشْتَرِي فِي اشْتِرَاطِهِ لَهُ أَوْ لِلْعَبْدِ يَفْسُدُ الْبَيْعُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَطَ بَعْضَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ وَأَمَّا أَشْهَبُ فَيَجُوزُ كَذَا صَرَّحُوا بِمُقَابِلِهِ ثُمَّ أَقُولُ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ عَيْنًا أَمْ لَا كَانَ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسِ مَالِ الْعَبْدِ أَمْ لَا ، عَلِمَ قَدْرَ مَالِ الْعَبْدِ أَمْ لَا .
وَلَعَلَّ الْمَنْعَ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى