العدة أنه أراد بذلك الرجعة فهو مصدق ، ولو أقر في العدة أنه خلا بها ثم ادعى بعد العدة الرجعة بذلك لم يكن ذلك رجعة حتى يكون مقامه عندها ودخوله وخروجه معروفا بغير إقراره فيصدق فيما يدعي من أنه ارتجع في العدة ففرق بين إقراره بالخلوة وإقراره بالوطء أن الخلوة لا تكون رجعة ، وإن نوى بها الرجعة ، والوطء مع نية الرجعة يكون رجعة فلذلك افترقا والله أعلم .
( مسألة ) ومن قال لغير مدخول بها : إن وطئتك فأنت طالق فوطئها روى ابن سحنون عن أبيه هي طالق باليمين وله الرجعة إن نوى ببقية وطئه الرجعة فهي رجعة وإلا لم يحل له التمادي على الوطء خلافا لأبي حنيفة ؛ لأنها جارية إلى بينونة كالكتابية إذا أسلمت بعد بناء زوجها بها ، ولأن هذا مبني على أنه لا يكون له رجعة إذا عرا من النية ، وإذا لم تكن رجعة كان ممنوعا وإلا كانت غير مطلقة . وتتضمن هذه المسألة فصلا اخر ، وهو أن ابتداء الوطء مباح له ، وهو مقدار ما يقع به الحنث .
( مسألة ) إذا ثبت ذلك فالمطلقة إذا لم يكن في منزلها إلا بيت واحد أخرج
الْعِدَّةِ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُصَدَّقٌ ، وَلَوْ أَقَرَّ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ خَلَا بِهَا ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ الْعِدَّةِ الرَّجْعَةَ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رَجْعَةً حَتَّى يَكُونَ مَقَامُهُ عِنْدَهَا وَدُخُولُهُ وَخُرُوجُهُ مَعْرُوفًا بِغَيْرِ إقْرَارِهِ فَيُصَدَّقُ فِيمَا يَدَّعِي مِنْ أَنَّهُ ارْتَجَعَ فِي الْعِدَّةِ فَفَرَّقَ بَيْنَ إقْرَارِهِ بِالْخَلْوَةِ وَإِقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ أَنَّ الْخَلْوَةَ لَا تَكُونُ رَجْعَةً ، وَإِنْ نَوَى بِهَا الرَّجْعَةَ ، وَالْوَطْءُ مَعَ نِيَّةِ الرَّجْعَةِ يَكُونُ رَجْعَةً فَلِذَلِكَ افْتَرَقَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا : إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَطِئَهَا رَوَى ابْنُ سَحْنُونَ عَنْ أَبِيهِ هِيَ طَالِقٌ بِالْيَمِينِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ إِنْ نَوَى بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ فَهِيَ رَجْعَةٌ وَإِلَّا لَمْ يَحِلَّ لَهُ التَّمَادِي عَلَى الْوَطْءِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهَا جَارِيَةٌ إِلَى بَيْنُونَةٍ كَالْكِتَابِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ بِنَاءِ زَوْجِهَا بِهَا ، وَلِأَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ رَجْعَةٌ إِذَا عَرَا مِنْ النِّيَّةِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ رَجْعَةٌ كَانَ مَمْنُوعًا وَإِلَّا كَانَتْ غَيْرَ مُطَلَّقَةٍ . وَتَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَصْلًا آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْوَطْءِ مُبَاحٌ لَهُ ، وَهُوَ مِقْدَارُ مَا يَقَعُ بِهِ الْحِنْثُ .
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْمُطَلَّقَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَنْزِلِهَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ أُخْرِجَ