وقيل: الجلي: ما تبادرت١ علته إلى الفهم عند سماع الحكم. كتعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} ٢.
وقيل: الجلي ما ينقض٣ قضاء القاضي بخلافه٤ والخفي خلافه٥.
وقال ابن أبان: يخص بالقياس إن كان العام مخصصا, فقال: إن خص العام بغير القياس, جاز تخصيصه بالقياس وإلا فلا, وحكي عن أبي حنيفة٦.
ومنع قوم التخصيص بالقياس في القران خاصة, وعزي إلى الحنفية؛ لأن التخصيص عندهم نسخ, ولا ينسخ القران بالقياس ولو كان جليا٧.
وَقِيلَ: الْجَلِيُّ: مَا تَبَادَرَتْ١ عِلَّتُهُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ سَمَاعِ الْحُكْمِ. كَتَعْظِيمِ الأَبَوَيْنِ عِنْدَ سَمَاعِ قَوْله تَعَالَى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ٢.
وَقِيلَ: الْجَلِيُّ مَا يَنْقُضُ٣ قَضَاءَ الْقَاضِي بِخِلافِهِ٤ وَالْخَفِيُّ خِلافُهُ٥.
وَقَالَ ابْنُ أَبَانَ: يُخَصُّ بِالْقِيَاسِ إنْ كَانَ الْعَامُّ مُخَصَّصًا, فَقَالَ: إنْ خُصَّ الْعَامُّ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ, جَازَ تَخْصِيصُهُ بِالْقِيَاسِ وَإِلاَّ فَلا, وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ٦.
وَمَنَعَ قَوْمٌ التَّخْصِيصَ بِالْقِيَاسِ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً, وَعُزِيَ إلَى الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَنَّ التَّخْصِيصَ عِنْدَهُمْ نَسْخٌ, وَلا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ بِالْقِيَاسِ وَلَوْ كَانَ جَلِيًّا٧.