السدس ، لدخول مخرج النصف فيه ( وتصح ) المسألة من ستة ( بلا عول كزوج وأم وأخوين لأم ) للزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس واحد ، وللأخوين لأم الثلث اثنان ( وتسمى مسألة الإلزام ) ومسألة المناقضة ، لأن ابن عباس لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة والأخوات ، ولا يرى العول ، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن ، وهن البنات والأخوات لغير أم ، فألزم بهذه المسألة ، فإن أعطى للأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة ، وأعطى ولديها الثلث ، عالت المسألة وهو لا يراه ، وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة ، وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال .(13/451)
( وتعول ) الستة ( تواليا إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم ) أو زوج وأخت للأبوين وجدة ، أو زوج وأخت لأب وجدة أو ولد أم ، للزوج في المسألة الأولى النصف ، وللأختين لغير الأم الثلثان ( وهذه أول فريضة عالت في الإسلام ) وفي المسألة الثانية ، للزوج النصف ، وللأخت لأبوين النصف ، وللجدة السدس .
وفي المسألة الثالثة للزوج النصف ، وللأخت لأب النصف ، وللجدة أو ولد الأب السدس ( و ) تعول ( إلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم ) للزوج النصف ثلاثة ، وللأم الثلث اثنان ،
السُّدُسِ ، لِدُخُولِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فِيهِ ( وَتَصِحُّ ) الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ( بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ ، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ اثْنَانِ ( وَتُسَمَّى مَسْأَلَةُ الْإِلْزَامِ ) وَمَسْأَلَةُ الْمُنَاقَضَةِ ، لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ إلَّا بِثَلَاثَةٍ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، وَلَا يَرَى الْعَوْلَ ، وَيَرُدُّ النَّقْصَ مَعَ ازْدِحَامِ الْفُرُوضِ عَلَى مَنْ يَصِيرُ عَصَبَةً فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِتَعْصِيبِ ذَكَرٍ لَهُنَّ ، وَهُنَّ الْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ لِغَيْرِ أُمٍّ ، فَأَلْزَمَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَإِنْ أَعْطَى لِلْأُمِّ الثُّلُثَ لِكَوْنِ الْإِخْوَةِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَأَعْطَى وَلَدَيْهَا الثُّلُثَ ، عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ وَهُوَ لَا يَرَاهُ ، وَإِنْ أَعْطَاهَا سُدُسًا فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي حَجْبِهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ ، وَإِنْ أَعْطَاهَا ثُلُثًا وَأَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى وَلَدَيْهَا فَقَدْ نَاقَضَ مَذْهَبَهُ فِي إدْخَالِ النَّقْصِ عَلَى مَنْ لَا يَصِيرُ عَصَبَةً بِحَالٍ .(13/451)
( وَتَعُولُ ) السِّتَّةُ ( تَوَالِيًا إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ ) أَوْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِلْأَبَوَيْنِ وَجَدَّةٍ ، أَوْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدَّةٍ أَوْ وَلَدِ أُمٍّ ، لِلزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ ( وَهَذِهِ أَوَّلُ فَرِيضَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ ) وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدَّةِ أَوْ وَلَدِ الْأَبِ السُّدُسُ ( وَ ) تَعُولُ ( إلَى ثَمَانِيَةٍ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ ،