) المشتري عليه إن كان مقوما ، أو مثليا جهل قدره كما إذا كان في عياله ( أو بمثله إن ) كان مثليا ( و ) علم قدره ، بأن دفع له قدرا معلوما من طعام أو دراهم .
فالصور أربع ؛ يرجع بالقيمة في ثلاثة : المقوم مطلقا والمثلي المجهول القدر ، وبالمثل في واحدة .
( ورد المبيع ) لبائعه ( إلا أن يفوت ) عند المشتري ( فالقيمة ) يردها للبائع وتعتبر ( يوم القبض ) لا يوم الحكم .
الشرح
(6/333)
قوله : [ وكبيعه سلعة ] : هو من إضافة المصدر إلى فاعله وسلعة مفعول والضمير في حياته يرجع للبائع ويصح أن يرجع للمشتري أو لأجنبي ، فالمراد أنه ينفق عليه مدة مجهولة : وأما لو اشتراها بالنفقة مدة معلومة لجاز .
فإن مات البائع قبل تمامها رجع ما بقي من المدة لورثته لا إن دخل على أنه إن مات يكون الباقي هبة للمشتري فلا يجوز .
قوله : [ ورجع المشتري ] إلخ : اختلف : هل يرجع بما كان سرفا بالنسبة للبائع أو لا يرجع إلا بالمعتاد ؟ ومحل الخلاف : إذا كان السرف قائما فإن فات لم يرجع به ولا بعوضه .
وما قيل في مسألة البيع بالنفقة عليه حياته يقال في
) الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا ، أَوْ مِثْلِيًّا جَهِلَ قَدْرَهُ كَمَا إذَا كَانَ فِي عِيَالِهِ ( أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ ) كَانَ مِثْلِيًّا ( وَ ) عَلِمَ قَدْرَهُ ، بِأَنْ دَفَعَ لَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ دَرَاهِمَ .
فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ ؛ يَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ فِي ثَلَاثَةٍ : الْمُقَوَّمُ مُطْلَقًا وَالْمِثْلِيُّ الْمَجْهُولُ الْقَدْرِ ، وَبِالْمِثْلِ فِي وَاحِدَةٍ .
( وَرُدَّ الْمَبِيعُ ) لِبَائِعِهِ ( إلَّا أَنْ يَفُوتَ ) عِنْدَ الْمُشْتَرِي ( فَالْقِيمَةُ ) يَرُدُّهَا لِلْبَائِعِ وَتُعْتَبَرُ ( يَوْمَ الْقَبْضِ ) لَا يَوْمَ الْحُكْمِ .
الشَّرْحُ
(6/333)
قَوْلُهُ : [ وَكَبَيْعِهِ سِلْعَةً ] : هُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ وَسِلْعَةٌ مَفْعُولٌ وَالضَّمِيرُ فِي حَيَاتِهِ يَرْجِعُ لِلْبَائِعِ وَيَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ ، فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مُدَّةً مَجْهُولَةً : وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَاهَا بِالنَّفَقَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لَجَازَ .
فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ قَبْلَ تَمَامِهَا رَجَعَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ لِوَرَثَتِهِ لَا إنْ دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ إنْ مَاتَ يَكُونُ الْبَاقِي هِبَةً لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَجُوزُ .
قَوْلُهُ : [ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي ] إلَخْ : اخْتَلَفَ : هَلْ يَرْجِعُ بِمَا كَانَ سَرَفًا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِالْمُعْتَادِ ؟ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ : إذَا كَانَ السَّرَفُ قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ وَلَا بِعِوَضِهِ .
وَمَا قِيلَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ يُقَالُ فِي