النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من المذهب فيهما ، نص عليه .
وقيل : تستحب الصلاة عليه أيضا .
وقال في المنتخب : لا يجوز ذكره مع التسمية شيئا .(16/194)
قوله ( وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا ، أو متحركا كحركة المذبوح ، وسواء أشعر أو لم يشعر ) .
هذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
وقال ابن عقيل في الواضح : في القياس ما قاله أبو حنيفة رحمه الله  لا يحل جنين بتذكية أمه  أشبه ؛ لأن الأصل الحظر .
وقال في فنونه : لا يحكم بذكاته إلا بعد الانفصال .
ذكره في القاعدة الرابعة والثمانين .
ونقل الميموني : إن خرج حيا فلا بد من ذبحه .
وعنه : يحل
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ فِيهِمَا ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَقِيلَ : تُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَيْضًا .
وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ مَعَ التَّسْمِيَةِ شَيْئًا .(16/194)
قَوْلُهُ ( وَتَحْصُلُ ذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إذَا خَرَجَ مَيِّتًا ، أَوْ مُتَحَرِّكًا كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ ، وَسَوَاءٌ أَشَعَرَ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ : فِي الْقِيَاسِ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ  لَا يَحِلُّ جَنِينٌ بِتَذْكِيَةِ أُمِّهِ  أَشْبَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحَظْرُ .
وَقَالَ فِي فُنُونِهِ : لَا يُحْكَمُ بِذَكَاتِهِ إلَّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ .
ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ .
وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ : إنْ خَرَجَ حَيًّا فَلَا بُدَّ مِنْ ذَبْحِهِ .
وَعَنْهُ : يَحِلُّ