وبناءه بلا تضمين المعير هداية ، وذكر الحاكم أن له أن يضمن المعير قيمتها قائمين في الحال ، ويكونان له ، وأن يرفعهما إلا إذا كان الرفع مضرا بالأرض ، فحينئذ يكون الخيار للمعير كما في الهداية وفيه رمز إلى أن لا ضمان في العارية المطلقة .
وعنه أن عليه القيمة ، وإلى أن لا ضمان في الموقتة بعد انقضاء الوقت ، فيقلع المعير البناء والغرس إلا أن يضر القلع ؛ فحينئذ يضمن قيمتهما مقلوعين لا قائمين كما في المحيط قهستاني كذا في الهامش ( قوله : ما نقص البناء ) هذا مشى عليه في الكنز والهداية .
وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائما إلا أن يقلعه المستعير ، ولا ضرر ، فإن ضر فضمان القيمة مقلوعا ، وعبارة المجمع وألزمناه الضمان ، فقيل : ما نقصهما القلع ، وقيل : قيمتهما ، ويملكهما ، وقيل : إن ضر يخير المالك يعني : المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة ، ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى وكلهم قدموا الأول ، وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل ؛ فلذا اختاره المصنف وهي رواية القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد كما في غرر الأفكار ( قوله قائما ) في الحال أربعة ، وفي المال عشرة ضمن ستة شرح الملتقى ( قوله : المضروبة )
وَبِنَاءَهُ بِلَا تَضْمِينِ الْمُعِيرِ هِدَايَةٌ ، وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعِيرَ قِيمَتَهَا قَائِمَيْنِ فِي الْحَالِ ، وَيَكُونَانِ لَهُ ، وَأَنْ يَرْفَعَهُمَا إلَّا إذَا كَانَ الرَّفْعُ مُضِرًّا بِالْأَرْضِ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْخِيَارُ لِلْمُعِيرِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِيهِ رَمْزٌ إلَى أَنْ لَا ضَمَانَ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ .
وَعَنْهُ أَنَّ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ ، وَإِلَى أَنْ لَا ضَمَانَ فِي الْمُوَقَّتَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ ، فَيَقْلَعُ الْمُعِيرُ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ إلَّا أَنْ يَضُرَّ الْقَلْعُ ؛ فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهُمَا مَقْلُوعَيْنِ لَا قَائِمَيْنِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ قُهُسْتَانِيٌّ كَذَا فِي الْهَامِشِ ( قَوْلُهُ : مَا نَقَصَ الْبِنَاءُ ) هَذَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْكَنْزِ وَالْهِدَايَةِ .
وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ ضَمَانَ الْقِيمَةِ قَائِمًا إلَّا أَنْ يَقْلَعَهُ الْمُسْتَعِيرُ ، وَلَا ضَرَرَ ، فَإِنْ ضَرَّ فَضَمَانُ الْقِيمَةِ مَقْلُوعًا ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ وَأَلْزَمْنَاهُ الضَّمَانَ ، فَقِيلَ : مَا نَقَصَهُمَا الْقَلْعُ ، وَقِيلَ : قِيمَتُهُمَا ، وَيَمْلِكُهُمَا ، وَقِيلَ : إنْ ضَرَّ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ يَعْنِي : الْمُعِيرُ يُخَيَّرُ بَيْنَ ضَمَانِ مَا نَقَصَ وَضَمَانِ الْقِيمَةِ ، وَمِثْلُهُ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ وَالْمَوَاهِبِ وَالْمُلْتَقَى وَكُلُّهُمْ قَدَّمُوا الْأَوَّلَ ، وَبَعْضُهُمْ جَزَمَ بِهِ وَعَبَّرَ عَنْ غَيْرِهِ بِقِيلَ ؛ فَلِذَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَهِيَ رِوَايَةُ الْقُدُورِيِّ وَالثَّانِي رِوَايَةُ الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ كَمَا فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ ( قَوْلُهُ قَائِمًا ) فِي الْحَالِ أَرْبَعَةٌ ، وَفِي الْمَآلِ عَشَرَةٌ ضَمِنَ سِتَّةً شَرْحُ الْمُلْتَقَى ( قَوْلُهُ : الْمَضْرُوبَةِ )