وعلى ما فيه لا سيما بالليل فهل يستحق جميع معلومه؟
فأجاب نعم يستحق معلومه وقد أفتيت بهذا مرات واستشهدت في هذه المسألة بقضية ترك المبيت بمنى بعذر.
ولا يلزم الجبر بالفدية وهو استشهاد حسن اهـ. ويؤخذ منه أنا حيث قلنا: الورد شرط في مسألتنا فلو تركه لم يستحق محله ما إذا تركه لغير عذر مما مر فإنه يستحق مع ذلك لكن يبقى النظر في شيء اخر وهو أنهم قالوا: إن المبيت يحمل على معظم الليل فهل يلحق به الورود في ذلك؟ فلا يستحق الوارد إلا إلا مكث في المسجد معظم الليل حتى لو خرج منه قبل ذلك يغرم ما تعاطاه من الصدقة على الواردين أو يكتفى بمكثه فيه حتى يأكل محل نظر والذي يتجه أنه حيث كان للورود في ذلك المحل ضابط مطرد حمل عليه كما أشرت إليه فيما مر وحيث لم يكن فيه عرف كذلك حمل على مدلوله اللغوي وهو المكث في المسجد، ولو لحظة ويحتمل خلافه ثم رأيت
وَعَلَى مَا فِيهِ لَا سِيَّمَا بِاللَّيْلِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مَعْلُومِهِ؟
فَأَجَابَ نَعَمْ يَسْتَحِقُّ مَعْلُومَهُ وَقَدْ أَفْتَيْت بِهَذَا مَرَّاتٍ وَاسْتَشْهَدْت فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَضِيَّةِ تَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنًى بِعُذْرٍ.
وَلَا يَلْزَمُ الْجَبْرُ بِالْفِدْيَةِ وَهُوَ اسْتِشْهَادٌ حَسَنٌ اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا حَيْثُ قُلْنَا: الْوَرْدُ شَرْطٌ فِي مَسْأَلَتِنَا فَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ مِمَّا مَرَّ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَعَ ذَلِكَ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي شَيْءٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إنَّ الْمَبِيتَ يُحْمَلُ عَلَى مُعْظَمِ اللَّيْلِ فَهَلْ يَلْحَقُ بِهِ الْوُرُودُ فِي ذَلِكَ؟ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَارِدُ إلَّا إلَّا مَكَثَ فِي الْمَسْجِدِ مُعْظَمَ اللَّيْلِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُغَرَّمُ مَا تَعَاطَاهُ مِنْ الصَّدَقَةِ عَلَى الْوَارِدِينَ أَوْ يُكْتَفَى بِمُكْثِهِ فِيهِ حَتَّى يَأْكُلَ مَحَلُّ نَظَرٍ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ لِلْوُرُودِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ ضَابِطٌ مُطَّرِدٌ حُمِلَ عَلَيْهِ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ فِيمَا مَرَّ وَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُرْفٌ كَذَلِكَ حُمِلَ عَلَى مَدْلُولِهِ اللُّغَوِيِّ وَهُوَ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَوْ لَحْظَةً وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْت