يستحدثه واختلف هل يجوز لمن أحاط الدين بماله أن يكاتب عبده بناء على أنها كالبيع ، أو لا يجوز بناء على أنها كالعتق قولان ومحلهما إذا كاتبه كتابة مثله أما لو كاتبه بدون كتابة مثله منعت اتفاقا وتفصيل اللخمي ضعيف .
الشرح
(16/475)
( قوله : وكان منه ) ، أي : من متعلق الرهن ، ومن متعلقه أيضا مسائل كثيرة منها الضمان وعدمه ( قوله : ومنعه التصرف ) عطف تفسير ( قوله : الحجر العام ) ، أي : الذي لا يتقيد بشخص دون اخر إلا أن الراهن له حكم اخر ؛ لأنه يمنع من مطلق التصرف بخلاف من أحاط الدين بماله فإنه إنما يمنع من التبرع وقوله ، والفلس الظاهر أنه مستأنف قصد به تبيين ما يتعلق بتلك المادة ، والفلس عدم المال فتكون الواو في قوله وهو إلخ زائدة وكنت قررت سابقا أن قوله ، والفلس معطوف على ما قبله عطف لازم على ملزوم ، والمراد عدم المال الزائد على ما يأخذه الغرماء .
( قوله : خلع الرجل ) من إضافة المصدر للمفعول أي خلع الحاكم الرجل من ماله لغرمائه وفي العبارة قلب ، والتقدير خلع مال الرجل منه لغرمائه ، أي : حكم الحاكم بخلع مال الرجل لغرمائه لا يخفى أن هذا التعريف بالمعنى الأخص فيكون بصدد تعريف المعنى الشرعي ( قوله : المحكوم عليه
يَسْتَحْدِثُهُ وَاخْتُلِفَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيْعِ ، أَوْ لَا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَالْعِتْقِ قَوْلَانِ وَمَحَلُّهُمَا إذَا كَاتَبَهُ كِتَابَةَ مِثْلِهِ أَمَّا لَوْ كَاتَبَهُ بِدُونِ كِتَابَةِ مِثْلِهِ مُنِعَتْ اتِّفَاقًا وَتَفْصِيلُ اللَّخْمِيِّ ضَعِيفٌ .
الشَّرْحُ
(16/475)
( قَوْلُهُ : وَكَانَ مِنْهُ ) ، أَيْ : مِنْ مُتَعَلِّقِ الرَّهْنِ ، وَمِنْ مُتَعَلِّقِهِ أَيْضًا مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ ( قَوْلُهُ : وَمَنْعُهُ التَّصَرُّفَ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : الْحَجْرِ الْعَامِّ ) ، أَيْ : الَّذِي لَا يَتَقَيَّدُ بِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ إلَّا أَنَّ الرَّاهِنَ لَهُ حُكْمٌ آخَرُ ؛ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ التَّبَرُّعِ وَقَوْلُهُ ، وَالْفَلَسُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَأْنَفٌ قُصِدَ بِهِ تَبْيِينُ مَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الْمَادَّةِ ، وَالْفَلَسُ عَدَمُ الْمَالِ فَتَكُونُ الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ إلَخْ زَائِدَةً وَكُنْت قَرَّرْت سَابِقًا أَنَّ قَوْلَهُ ، وَالْفَلَسُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ عَطْفَ لَازِمٍ عَلَى مَلْزُومٍ ، وَالْمُرَادُ عَدَمُ الْمَالِ الزَّائِدِ عَلَى مَا يَأْخُذُهُ الْغُرَمَاءُ .
( قَوْلُهُ : خَلْعُ الرَّجُلَ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ خَلَعَ الْحَاكِمُ الرَّجُلَ مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ وَفِي الْعِبَارَةِ قَلْبٌ ، وَالتَّقْدِيرُ خَلْعُ مَالِ الرَّجُلِ مِنْهُ لِغُرَمَائِهِ ، أَيْ : حَكَمَ الْحَاكِمُ بِخَلْعِ مَالِ الرَّجُلِ لِغُرَمَائِهِ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ فَيَكُونُ بِصَدَدِ تَعْرِيفِ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ ( قَوْلُهُ : الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ