الحارث راويه عن ابن البيلماني وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه .
وقال ابن حبان : لا أصل له ، وقال أبو زرعة : منكر ، وقال البيهقي : ليس بثابت .
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { الشفعة لمن واثبها } .
ويروى : { الشفعة كنشط عقال ، إن قيدت ثبتت ، وإلا فاللوم على من تركها } .
هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب ، وابن الصباغ ، والماوردي هكذا بلا إسناد ، وذكره ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ : { الشفعة كحل العقال ، فإن قيدها مكانه ثبت حقه ، وإلا فاللوم عليه } .
ذكره عبد الحق في الأحكام عنه ، وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في المحلى ، وأخرج عبد الرزاق من قول شريح : { إنما الشفعة لمن واثبها } ، وذكره ابن قاسم بن ثابت في دلائله .(3/491)
قوله : السنة السلام قبل الكلام ، الترمذي من حديث جابر ، وقال : إنه منكر وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع ، وذكره ابن عدي في
الْحَارِثِ رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ وَتَضْعِيفَ شَيْخِهِ .
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرٌ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ .
قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا } .
وَيُرْوَى : { الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ ، إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا } .
هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ هَكَذَا بِلَا إسْنَادٍ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : { الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ، فَإِنْ قَيَّدَهَا مَكَانَهُ ثَبَتَ حَقُّهُ ، وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ } .
ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْهُ ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ : { إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا } ، وَذَكَرَهُ ابْنُ قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ .(3/491)
قَوْلُهُ : السُّنَّةُ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ ، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَقَالَ : إنَّهُ مُنْكَرٌ وَحَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِالْوَضْعِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي