إن شيخنا الرملي ذكر في أول الطلاق أن فعل المكره بحق كالإخبار فرجع إليه. قوله: (جاهلا بأن المعلق عليه) أو جاهلا بوقوع الطلاق به كأن فعله ناسيا فظن الوقوع ففعله ثانيا أو إفتاء من صدقه، ولو غير أهل للإفتاء بعدم الوقوع به ففعله أو أخبره بموت زوجته ففعله فبانت حياتها، قال شيخنا الرملي ويتحصل من كلامهم وإن ظن تناقضه أن من حلف بالله أو بالطلاق إن الأمر الفلاني لم يكن، أو كان أو سيكون أو إن لم يكن فعلت أو لم يكن فعلت أو فلان لم يفعل، كذا أو فعله أو هو في الدار أو ليس فيها أو نحو ذلك وقصد حين حلفه أن الأمر كذلك في ظنه، أو اعتقاده أو أطلق فلا حنث عليه وإن قصد أن الأمر كذلك في الواقع، وبأن خلافه حنث على المعتمد نعم إن كانت محاورة فلا حنث مطلقا كما لو لم تكن صيغة تعليق كوالله زيد ليس في الدار مثلا فتأمله. قوله: (لم تطلق)
إنَّ شَيْخَنَا الرَّمْلِيَّ ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الطَّلَاقِ أَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ بِحَقٍّ كَالْإِخْبَارِ فَرَجَعَ إلَيْهِ. قَوْلُهُ: (جَاهِلًا بِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ) أَوْ جَاهِلًا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهِ كَأَنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا فَظَنَّ الْوُقُوعَ فَفَعَلَهُ ثَانِيًا أَوْ إفْتَاءَ مَنْ صَدَّقَهُ، وَلَوْ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْإِفْتَاءِ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ بِهِ فَفَعَلَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِمَوْتِ زَوْجَتِهِ فَفَعَلَهُ فَبَانَتْ حَيَاتُهَا، قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَيَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَإِنْ ظَنَّ تَنَاقُضَهُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ إنَّ الْأَمْرَ الْفُلَانِيَّ لَمْ يَكُنْ، أَوْ كَانَ أَوْ سَيَكُونُ أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلْت أَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلْت أَوْ فُلَانٌ لَمْ يَفْعَلْ، كَذَا أَوْ فَعَلَهُ أَوْ هُوَ فِي الدَّارِ أَوْ لَيْسَ فِيهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَقَصَدَ حِينَ حَلِفِهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ، أَوْ اعْتِقَادِهِ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ، وَبِأَنَّ خِلَافَهُ حَنِثَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مُحَاوَرَةً فَلَا حِنْثَ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ صِيغَةَ تَعْلِيقٍ كَوَاللَّهِ زَيْدٌ لَيْسَ فِي الدَّارِ مَثَلًا فَتَأَمَّلْهُ. قَوْلُهُ: (لَمْ تَطْلُقْ)