هـ .
أقول : أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا ، بدليل اتفاق كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الاخر غلتها تسع سنين ، ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب ، وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر : إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم إلا أن الأخوين اجرا جميعا فكذلك ، وإن اجر الحاضر كانت الغلة كلها له في الحكم ، ولا يطيب له ا هـ كلامه .
أقول : ويلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شيء في يد الناظر للعمارة ، والله - تعالى - أعلم بيري على الأشباه قال الحقير : وهذا مستفاد من قولهم غلات الوقف وما قبض في يد الوكيل ليس غلة الوقف ، بل هو مال المستحقين بالشرط ، قال في الأشباه : من القول في الملك ، وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل ا هـ ملخصا من مجموعة منلا على اخر كتاب الوقف نقل ذلك حيث سئل عن وكيل المتولي إذا مات مجهلا هل يضمن .
قلت : وقد ذكر في البحر في باب دعوى الرجلين أن دعوى الغلة من قبيل دعوى الملك فراجعه ، وأشرنا إليه ثم فراجعه ، وبه علم أن إطلاق المصنف والشارح في محل التقييد ، ويفيده عبارة
هـ .
أَقُولُ : أَمَّا إذَا كَانَتْ الْغَلَّةُ مُسْتَحَقَّةً لِقَوْمٍ بِالشَّرْطِ فَيَضْمَنُ مُطْلَقًا ، بِدَلِيلِ اتِّفَاقِ كَلِمَتِهِمْ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّارُ وَقْفًا عَلَى أَخَوَيْنِ غَابَ أَحَدُهُمَا وَقَبَضَ الْآخَرُ غَلَّتَهَا تِسْعَ سِنِينَ ، ثُمَّ مَاتَ الْحَاضِرُ وَتَرَكَ وَصِيًّا ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ ، وَطَالَبَ الْوَصِيَّ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْغَلَّةِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ : إذَا كَانَ الْحَاضِرُ الَّذِي قَبَضَ الْغَلَّةَ هُوَ الْقَيِّمَ إلَّا أَنَّ الْأَخَوَيْنِ آجَرَا جَمِيعًا فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ آجَرَ الْحَاضِرُ كَانَتْ الْغَلَّةُ كُلُّهَا لَهُ فِي الْحُكْمِ ، وَلَا يَطِيبُ لَهُ ا هـ كَلَامُهُ .
أَقُولُ : وَيَلْحَقُ بِغَلَّةِ الْمَسْجِدِ مَا إذَا شَرَطَ تَرْكَ شَيْءٍ فِي يَدِ النَّاظِرِ لِلْعِمَارَةِ ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ بِيرِيٌّ عَلَى الْأَشْبَاهِ قَالَ الْحَقِيرُ : وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِمْ غَلَّاتِ الْوَقْفِ وَمَا قُبِضَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ لَيْسَ غَلَّةَ الْوَقْفِ ، بَلْ هُوَ مَالُ الْمُسْتَحِقِّينَ بِالشَّرْطِ ، قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ : مِنْ الْقَوْلِ فِي الْمِلْكِ ، وَغَلَّةُ الْوَقْفِ يَمْلِكُهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ ا هـ مُلَخَّصًا مِنْ مَجْمُوعَةِ مُنْلَا عَلَى آخِرِ كِتَابِ الْوَقْفِ نَقَلَ ذَلِكَ حَيْثُ سُئِلَ عَنْ وَكِيلِ الْمُتَوَلِّي إذَا مَاتَ مُجْهِلًا هَلْ يَضْمَنُ .
قُلْت : وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ أَنَّ دَعْوَى الْغَلَّةِ مِنْ قَبِيلِ دَعْوَى الْمِلْكِ فَرَاجِعْهُ ، وَأَشَرْنَا إلَيْهِ ثَمَّ فَرَاجِعْهُ ، وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ إطْلَاقَ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ ، وَيُفِيدُهُ عِبَارَةُ