ترك سنة خفيفة ( كتكبيرة ) واحد من تكبير الخفض والرفع وأما تكبير العيد الذي بين إحرامه أو قيامه وقراءته ، فيؤمر بالسجود لترك واحدة منه لأنها سنة مؤكدة ، وتبطل بسجوده لترك سنة مؤكدة خارجة عن الصلاة كالإقامة ما لم يقتد بمن يسجد للفضيلة إلخ ، فلا تبطل .
ويجب سجوده مع إمامه ، فإن لم يسجد معه فالظاهر عدم البطلان .
واعتمد المصنف في حكمه بالبطلان بسجوده لفضيلة أو تكبيرة قوله في توضيحه قد نص أهل المذهب على أن من سجد قبل سلامه لترك فضيلة أعاد أبدا .
وكذا قالوا في المشهور إذا سجد قبله لتكبيرة واحدة ا(2/171)
هـ .
وتعقبه البناني بأن السجود للفضيلة فيه قولان نقلهما الحط عن ابن رشد ، وصدر بعدم البطلان والسجود لترك التكبيرة قبله .
قال الفاكهاني أعلم من قال بإبطاله .
وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي إنما وقفت على الخلاف في السجود للتكبيرة الواحدة ولا يلزم من القول بنفيه إبطاله خصوصا مع القول به وبالجملة فلم نر ما يشهد للمصنف في البطلان بالسجود لتكبيرة ا هـ .
قلت من حفظ حجة على من لم يحفظ كيف ينبغي التوقف مع قول الثقة نص أهل المذهب ، وكذا قالوا في المشهور .(2/172)
وبمشغل عن فرض ، وعن سنة يعيد في الوقت
الشرح
( و ) بطلت ( ب ) شيء ( مشغل ) أي مانع المصلي ( عن فرض ) كركوع من حقن أو قرقرة أو غثيان أو حمل شيء بفم لا يقدر معه على الإتيان بالفرض أصلا أو بدون مشقة ، ودام
تَرْكِ سُنَّةٍ خَفِيفَةٍ ( كَتَكْبِيرَةٍ ) وَاحِدٌ مِنْ تَكْبِيرٍ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ وَأَمَّا تَكْبِيرُ الْعِيدِ الَّذِي بَيْنَ إحْرَامِهِ أَوْ قِيَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ ، فَيُؤْمَرُ بِالسُّجُودِ لِتَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْهُ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَتَبْطُلُ بِسُجُودِهِ لِتَرْكِ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ الصَّلَاةِ كَالْإِقَامَةِ مَا لَمْ يَقْتَدِ بِمَنْ يَسْجُدُ لِلْفَضِيلَةِ إلَخْ ، فَلَا تَبْطُلُ .
وَيَجِبُ سُجُودُهُ مَعَ إمَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ .
وَاعْتَمَدَ الْمُصَنِّفُ فِي حُكْمِهِ بِالْبُطْلَانِ بِسُجُودِهِ لِفَضِيلَةٍ أَوْ تَكْبِيرَةٍ قَوْلُهُ فِي تَوْضِيحِهِ قَدْ نَصَّ أَهْلُ الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَجَدَ قَبْلَ سَلَامِهِ لِتَرْكِ فَضِيلَةٍ أَعَادَ أَبَدًا .
وَكَذَا قَالُوا فِي الْمَشْهُورِ إذَا سَجَدَ قَبْلَهُ لِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ا(2/171)
هـ .
وَتَعَقَّبَهُ الْبُنَانِيُّ بِأَنَّ السُّجُودَ لِلْفَضِيلَةِ فِيهِ قَوْلَانِ نَقَلَهُمَا الْحَطّ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ ، وَصَدَّرَ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ وَالسُّجُودِ لِتَرْكِ التَّكْبِيرَةِ قَبْلَهُ .
قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ أَعْلَمُ مَنْ قَالَ بِإِبْطَالِهِ .
وَقَالَ سَيِّدِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَاسِيُّ إنَّمَا وَقَفْت عَلَى الْخِلَافِ فِي السُّجُودِ لِلتَّكْبِيرَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْقَوْلِ بِنَفْيِهِ إبْطَالُهُ خُصُوصًا مَعَ الْقَوْلِ بِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَمْ نَرَ مَا يَشْهَدُ لِلْمُصَنِّفِ فِي الْبُطْلَانِ بِالسُّجُودِ لِتَكْبِيرَةٍ ا هـ .
قُلْت مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ كَيْفَ يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ مَعَ قَوْلِ الثِّقَةِ نَصَّ أَهْلُ الْمَذْهَبِ ، وَكَذَا قَالُوا فِي الْمَشْهُورِ .(2/172)
وَبِمُشْغِلٍ عَنْ فَرْضٍ ، وَعَنْ سُنَّةٍ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ
الشَّرْحُ
( وَ ) بَطَلَتْ ( بِ ) شَيْءٍ ( مُشْغِلٍ ) أَيْ مَانِعٍ الْمُصَلِّي ( عَنْ فَرْضٍ ) كَرُكُوعٍ مِنْ حَقْنٍ أَوْ قَرْقَرَةٍ أَوْ غَثَيَانٍ أَوْ حَمْلِ شَيْءٍ بِفَمٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالْفَرْضِ أَصْلًا أَوْ بِدُونِ مَشَقَّةٍ ، وَدَامَ