) ، والقول في مقدار القيمة للغاصب والمرتهن ( رد المحتار والخانية ) .
إذا قال المغصوب منه : إن قيمة المال المغصوب .
كذا مبلغا ، وقال الغاصب : لا أعرف قيمته ، فحكم ذلك قد بين في شرح المادة ( 891 ) ( البحر ) .
والثالث والرابع والخامس قد بين في شرح المادة ( 1619 ) .(11/196)
المادة ( 1622 ) - ( إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف يكفي ذكر مجموع قيمتها ، ولا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة ) .
إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف كأن كانت خمس خيول وشاتين وثلاثة أشجار فيكفي ذكر مجموع قيمتها في الدعوى والشهادة على القول الصحيح وحسب الفتوى المذكورة في كتاب الدعوى من البهجة .
أي لا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة .
مثلا : لو ادعى أحد بخمس خيول وشاتين وثلاثة أشجار وذكر في دعواه أن مجموع قيمتها كذا دينارا ، وأقام البينة على ذلك تقبل دعواه ( رد المحتار والدر المختار ) .
إلا أنه يجب تعريف وتوصيف المدعى به كما هو مذكور في الوجه الثالث من المادة الاتية .
أما إذا لم تكن الأعيان المذكورة من القيميات بل كانت من المثليات فيجب مثلها ، ولا يلزم بيان قيمتها انظر شرح
) ، وَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ لِلْغَاصِبِ وَالْمُرْتَهِنِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْخَانِيَّةُ ) .
إذَا قَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ : إنَّ قِيمَةَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ .
كَذَا مَبْلَغًا ، وَقَالَ الْغَاصِبُ : لَا أَعْرِفُ قِيمَتَهُ ، فَحُكْمُ ذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 891 ) ( الْبَحْرُ ) .
وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ وَالْخَامِسُ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1619 ) .(11/196)
الْمَادَّةُ ( 1622 ) - ( إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَعْيَانَا مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْوَصْفِ يَكْفِي ذِكْرُ مَجْمُوعِ قِيمَتِهَا ، وَلَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ ) .
إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَعْيَانًا مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْوَصْفِ كَأَنْ كَانَتْ خَمْسَ خُيُولٍ وَشَاتَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَشْجَارٍ فَيَكْفِي ذِكْرُ مَجْمُوعِ قِيمَتِهَا فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ وَحَسَبَ الْفَتْوَى الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى مِنْ الْبَهْجَةِ .
أَيْ لَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ .
مَثَلًا : لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ بِخَمْسِ خُيُولٍ وَشَاتَيْنِ وَثَلَاثَةِ أَشْجَارٍ وَذَكَرَ فِي دَعْوَاهُ أَنَّ مَجْمُوعَ قِيمَتِهَا كَذَا دِينَارًا ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ ) .
إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ تَعْرِيفُ وَتَوْصِيفُ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ .
أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْأَعْيَانُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ بَلْ كَانَتْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ فَيَجِبُ مِثْلُهَا ، وَلَا يَلْزَمُ بَيَانُ قِيمَتِهَا اُنْظُرْ شَرْحَ