يجوز(5/448)
للوصي .
وقال ابن القاسم : يجوز للوصي على وجه النظر إذا سأل الزوج التخفيف وخاف الوصي الفراق ورأى أن مثله رغبة لها .
وقال أيضا : يجوز أن يرضى الولي قبل المسيس وبعده بأقل من صداق المثل وهو أحسن ( وللوصي قبله ) تقدم قول مالك في النكاح الثاني أنه يجوز للأب أن يحط بعد الدخول ولا يجوز ذلك للوصي ( لا المهملة ) من المدونة : إن زوج البكر غير أبيها بتفويض ثم فرض الزوج بعد ذلك أقل من صداق مثلها فرضيت بذلك وأباه الولي لم يجز رضاها ولو رضيه الولي ما جاز أيضا ( وإن فرض في مرضه فوصية لوارث ) من المدونة : ما فرضه في مرض موته ساقط لأنه وصية لوارث إلا أن يعني فيجب لها الأقل مما فرض أو مهر مثلها ( وفي الذمية والأمة قولان ) محمد : لو سمى لها وهو مريض وهي ذمية أو أمة ولم يبن بها حتى مات أعطيت ذلك المسمى ، قل أو كثر ، وتحاص به أهل الوصايا في الثلث .
وقال
يَجُوزُ(5/448)
لِلْوَصِيِّ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ إذَا سَأَلَ الزَّوْجَ التَّخْفِيفُ وَخَافَ الْوَصِيُّ الْفِرَاقَ وَرَأَى أَنَّ مِثْلَهُ رَغْبَةٌ لَهَا .
وَقَالَ أَيْضًا : يَجُوزُ أَنْ يَرْضَى الْوَلِيُّ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَبَعْدَهُ بِأَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَهُوَ أَحْسَنُ ( وَلِلْوَصِيِّ قَبْلَهُ ) تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي النِّكَاحِ الثَّانِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يَحُطَّ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْوَصِيِّ ( لَا الْمُهْمَلَةِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إنْ زَوَّجَ الْبِكْرَ غَيْرُ أَبِيهَا بِتَفْوِيضٍ ثُمَّ فَرَضَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ وَأَبَاهُ الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ رِضَاهَا وَلَوْ رَضِيَهُ الْوَلِيُّ مَا جَازَ أَيْضًا ( وَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَا فَرَضَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ سَاقِطٌ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَعْنِيَ فَيَجِبُ لَهَا الْأَقَلُّ مِمَّا فَرَضَ أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا ( وَفِي الذِّمِّيَّةِ وَالْأَمَةِ قَوْلَانِ ) مُحَمَّدٌ : لَوْ سَمَّى لَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَمْ يَبْنِ بِهَا حَتَّى مَاتَ أُعْطِيت ذَلِكَ الْمُسَمَّى ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَتُحَاصُّ بِهِ أَهْلَ الْوَصَايَا فِي الثُّلُثِ .
وَقَالَ