وغيره يميل إليه وعليه بنيت كلامي أولا وخالف ابن النقيب في نكته فقال محله قبل التسمية(1/225)
أو معها أما إذا ترك النية أولا فلا يثاب على ما قبلها بخلاف ناوي صوم التطوع ضحوة لأن الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح كلها بخلاف الوضوء ، ولأنه لا ارتباط لصحة الوضوء بسننه بخلاف إمساك بقية النهار ( وتعهد الغضون ) أي مكاسر الجلد احتياطا ( وكذا الموق ) بالهمز وتركه ، وهو طرف العين الذي يلي الأنف يتعهده ( بالسبابة ) الأيمن باليمنى ، والأيسر باليسرى ، ومثله اللحاظ ، وهو الطرف الاخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله ، وإلا فغسلهما ، واجب ذكره في المجموع ( لا غسل باطن العين ) فلا يجب ، ولا يسن لما فيه من الضرر ، ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم
الشرح
(1/226)
( قوله أي السنن المتقدمة على غسل الوجه ) أي ثوابها قال الرافعي المنوية انتهى
وَغَيْرِهِ يَمِيلُ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ بَنَيْت كَلَامِي أَوَّلًا وَخَالَفَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي نُكَتِهِ فَقَالَ مَحِلُّهُ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ(1/225)
أَوْ مَعَهَا أَمَّا إذَا تَرَكَ النِّيَّةَ أَوَّلًا فَلَا يُثَابُ عَلَى مَا قَبْلَهَا بِخِلَافِ نَاوِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ ضَحْوَةً لِأَنَّ الصَّوْمَ خُصْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا صَحَّ بَعْضُهَا صَحَّ كُلُّهَا بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ، وَلِأَنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ بِسُنَنِهِ بِخِلَافِ إمْسَاكِ بَقِيَّةِ النَّهَارِ ( وَتَعَهُّدِ الْغُضُونِ ) أَيْ مَكَاسِرِ الْجِلْدِ احْتِيَاطًا ( وَكَذَا الْمُوقُ ) بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ ، وَهُوَ طَرَفُ الْعَيْنِ الَّذِي يَلِي الْأَنْفَ يَتَعَهَّدُهُ ( بِالسَّبَّابَةِ ) الْأَيْمَنُ بِالْيُمْنَى ، وَالْأَيْسَرُ بِالْيُسْرَى ، وَمِثْلُهُ اللِّحَاظُ ، وَهُوَ الطَّرَفُ الْآخَرُ وَمَحِلُّ سَنِّ غَسْلِهِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا رَمْصٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى مَحِلِّهِ ، وَإِلَّا فَغَسْلُهُمَا ، وَاجِبٌ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ( لَا غَسْلُ بَاطِنِ الْعَيْنِ ) فَلَا يَجِبُ ، وَلَا يُسَنُّ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشَّرْحُ
(1/226)
( قَوْلُهُ أَيْ السُّنَنُ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ ) أَيْ ثَوَابُهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ الْمَنْوِيَّةُ انْتَهَى