بعض العلماء في حله على أنهم صرحوا في أول كتاب الأشربة بأن الأشربة جمع شراب والشراب عند أهل الشرع اسم لما هو حرام من المائعات ، فما معنى قوله إن كل واحد من الأشربة والصيد من المباحات التي تورث السرور وأما ثانيا فلأن ما ذكره ها هنا لا يناسب ما ذكره في أول كتاب الأشربة ، فإنه قال هناك : ذكر كتاب الأشربة بعد الشرب لمناسبة بينهما في الاشتقاق ، ولكن قدم الشرب ؛ لأنه حلال والأشربة فيها الحرام كالخمر انتهى فقد جعل هناك وجه تأخير الأشربة عن الشرب حرمتها ، وجعل ها هنا وجه مناسبتها بالصيد إباحتها مع إيراث السرور ، فبين كلاميه في المقامين تنافر لا يخفى فالوجه الظاهر في مناسبته كتاب الصيد لكتاب الأشربة وفي تقديم الأشربة على الصيد ما ذكر في الشروح الأخر فراجعها ( قوله(22/442)
الصيد هو الاصطياد يطلق على ما يصاد ) يعني أن الصيد مصدر بمعنى الاصطياد وهو أخذ الصيد ، كالاحتطاب وهو أخذ الحطب ، ثم يراد به ما يصاد مجازا إطلاقا لاسم المصدر على المفعول وهو الممتنع المتوحش عن الادمي بأصل الخلقة مأكولا كان أو غير مأكول ، كذا في غاية البيان وقال في الخلاصة : وإنما يحل الصيد بخمسة عشر شرطا خمسة في الصياد : وهو أن يكون من أهل الذكاة ، وأن يوجد منه الإرسال ، وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده ؛ وأن لا يترك التسمية عامدا ،
بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِي حِلِّهِ عَلَى أَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بِأَنَّ الْأَشْرِبَةَ جَمْعُ شَرَابٍ وَالشَّرَابُ عِنْدَ أَهْلِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِمَا هُوَ حَرَامٌ مِنْ الْمَائِعَاتِ ، فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَشْرِبَةِ وَالصَّيْدِ مِنْ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي تُورِثُ السُّرُورَ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ هَا هُنَا لَا يُنَاسِبُ مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ، فَإِنَّهُ قَالَ هُنَاكَ : ذَكَرَ كِتَابَ الْأَشْرِبَةِ بَعْدَ الشُّرْبِ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الِاشْتِقَاقِ ، وَلَكِنْ قَدَّمَ الشُّرْبَ ؛ لِأَنَّهُ حَلَالٌ وَالْأَشْرِبَةُ فِيهَا الْحَرَامُ كَالْخَمْرِ انْتَهَى فَقَدْ جَعَلَ هُنَاكَ وَجْهَ تَأْخِيرِ الْأَشْرِبَةِ عَنْ الشُّرْبِ حُرْمَتَهَا ، وَجَعَلَ هَا هُنَا وَجْهَ مُنَاسَبَتِهَا بِالصَّيْدِ إبَاحَتَهَا مَعَ إيرَاثِ السُّرُورِ ، فَبَيْنَ كَلَامَيْهِ فِي الْمَقَامَيْنِ تَنَافُرٌ لَا يَخْفَى فَالْوَجْهُ الظَّاهِرُ فِي مُنَاسَبَتِهِ كِتَابَ الصَّيْدِ لِكِتَابِ الْأَشْرِبَةِ وَفِي تَقْدِيمِ الْأَشْرِبَةِ عَلَى الصَّيْدِ مَا ذُكِرَ فِي الشُّرُوحِ الْأُخَرِ فَرَاجِعْهَا ( قَوْلُهُ(22/442)
الصَّيْدُ هُوَ الِاصْطِيَادُ يُطْلَقُ عَلَى مَا يُصَادُ ) يَعْنِي أَنَّ الصَّيْدَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الِاصْطِيَادِ وَهُوَ أَخْذُ الصَّيْدِ ، كَالِاحْتِطَابِ وَهُوَ أَخْذُ الْحَطَبِ ، ثُمَّ يُرَادُ بِهِ مَا يُصَادُ مَجَازًا إطْلَاقًا لِاسْمِ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعُولِ وَهُوَ الْمُمْتَنِعُ الْمُتَوَحِّشُ عَنْ الْآدَمِيِّ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ مَأْكُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ ، كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَإِنَّمَا يَحِلُّ الصَّيْدُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ شَرْطًا خَمْسَةٌ فِي الصَّيَّادِ : وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ ، وَأَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الْإِرْسَالُ ، وَأَنْ لَا يُشَارِكَهُ فِي الْإِرْسَالِ مَنْ لَا يَحِلُّ صَيْدُهُ ؛ وَأَنْ لَا يَتْرُكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا ،