أو بعد بلوغ المدينة ، وأما إذا تنازعا قبل الركوب أو بعد سير يسير فلم يذكره المصنف اعتمادا على ما مر في المسألة السابقة من التحالف والتفاسخ ( قوله : فالقول للجمال ) أي في أن المسافة التي وقع العقد عليها إلى المدينة ( قوله : أي مع شبه المكتري ) أي القول للجمال إذا حصل شبه منهما معا ( قوله : بالنقد ) أي بسبب انتقاده من المكتري ( قوله : والشبه ) أي ودعواه الشبه في المسافة التي بلغاها ( قوله : لإسقاط زائد المسافة ) أي لإسقاط المسافة الزائدة على المدينة لمكة ( قوله : ويحلف المكتري لإسقاط الخمسين عنه ) أي ويلزمه خمسون فقط ويبلغه الجمال للمدينة إذا كان نزاعهما بعد سير كثير قبل الوصول للمدينة .
والحاصل أنهما إذا أشبها وحلفا وانتقد المكتري الأقل كان القول قول الجمال بالنظر للمسافة وقول المكتري بالنظر للأجرة ( قوله : ولا يتوقف الفسخ على حلف المكتري ) أي ، وإنما يتوقف على حلف الجمال ؛ لأن الفسخ لأجل إسقاط زائد المسافة وهذا مرتب على حلف الجمال ( قوله : لأن حلفه(16/135)
لإسقاط الخمسين عنه ) أي على دعوى الجمال فإن حلف سقطت عنه خمسون ، وإن لم يحلف غرم المائة بتمامها ( قوله : فللجمال
أَوْ بَعْدَ بُلُوغِ الْمَدِينَةِ ، وَأَمَّا إذَا تَنَازَعَا قَبْلَ الرُّكُوبِ أَوْ بَعْدَ سَيْرٍ يَسِيرٍ فَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ اعْتِمَادًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ مِنْ التَّحَالُفِ وَالتَّفَاسُخِ ( قَوْلُهُ : فَالْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ ) أَيْ فِي أَنَّ الْمَسَافَةَ الَّتِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إلَى الْمَدِينَةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ مَعَ شِبْهِ الْمُكْتَرِي ) أَيْ الْقَوْلُ لِلْجَمَّالِ إذَا حَصَلَ شِبْهٌ مِنْهُمَا مَعًا ( قَوْلُهُ : بِالنَّقْدِ ) أَيْ بِسَبَبِ انْتِقَادِهِ مِنْ الْمُكْتَرِي ( قَوْلُهُ : وَالشَّبَهَ ) أَيْ وَدَعْوَاهُ الشَّبَهَ فِي الْمَسَافَةِ الَّتِي بَلَغَاهَا ( قَوْلُهُ : لِإِسْقَاطِ زَائِدِ الْمَسَافَةِ ) أَيْ لِإِسْقَاطِ الْمَسَافَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْمَدِينَةِ لِمَكَّةَ ( قَوْلُهُ : وَيَحْلِفُ الْمُكْتَرِي لِإِسْقَاطِ الْخَمْسِينَ عَنْهُ ) أَيْ وَيَلْزَمُهُ خَمْسُونَ فَقَطْ وَيُبَلِّغُهُ الْجَمَّالُ لِلْمَدِينَةِ إذَا كَانَ نِزَاعُهُمَا بَعْدَ سَيْرٍ كَثِيرٍ قَبْلَ الْوُصُولِ لِلْمَدِينَةِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا إذَا أَشْبَهَا وَحَلَفَا وَانْتَقَدَ الْمُكْتَرِي الْأَقَلَّ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْجَمَّالِ بِالنَّظَرِ لِلْمَسَافَةِ وَقَوْلَ الْمُكْتَرِي بِالنَّظَرِ لِلْأُجْرَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَتَوَقَّفُ الْفَسْخُ عَلَى حَلِفِ الْمُكْتَرِي ) أَيْ ، وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حَلِفِ الْجَمَّالِ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ لِأَجْلِ إسْقَاطِ زَائِدِ الْمَسَافَةِ وَهَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى حَلِفِ الْجَمَّالِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ حَلِفَهُ(16/135)
لِإِسْقَاطِ الْخَمْسِينَ عَنْهُ ) أَيْ عَلَى دَعْوَى الْجَمَّالِ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ عَنْهُ خَمْسُونَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ غَرِمَ الْمِائَةَ بِتَمَامِهَا ( قَوْلُهُ : فَلِلْجَمَّالِ