وإنما يأخذ الناس الدين عنهم فلا يخالفوا الخبر إلا لأمر عندهم يقتضي العمل بخلافه من تأويل أو نسخ (قوله: لعمل أهل المدينة بخلافه) إما لنسخه أو تأويله بالتفرق بالأقوال
(قوله: فيما تعم به البلوى) ما واقعه على الخبر كما يدل عليه قوله بعد أو خالفه راويه؛ لأن ضميره عائد على ما، وفي الكلام مضافان محذوفان أي في حكم ما تعم أي حكم خبر تعم البلوى بمضمونه؛ لأن البلوى تعم بنفس الخبر فالمضمون مس الذكر في الحديث (قوله: بأن يحتاج الناس إليه) أي إلى متعلقه، وهو الحكم (قوله: بنقله تواترا) الظاهر أن المراد بالتواتر ما يعم المشتهر، وإلا فكثير من الأحاديث تتوفر الدواعي على ما نقله وليس متواترا
وَإِنَّمَا يَأْخُذُ النَّاسُ الدِّينَ عَنْهُمْ فَلَا يُخَالِفُوا الْخَبَرَ إلَّا لِأَمْرٍ عِنْدَهُمْ يَقْتَضِي الْعَمَلَ بِخِلَافِهِ مِنْ تَأْوِيلٍ أَوْ نَسْخٍ (قَوْلُهُ: لِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِخِلَافِهِ) إمَّا لِنَسْخِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ بِالتَّفَرُّقِ بِالْأَقْوَالِ
(قَوْلُهُ: فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى) مَا وَاقِعُهُ عَلَى الْخَبَرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ أَوْ خَالَفَهُ رَاوِيهِ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَهُ عَائِدٌ عَلَى مَا، وَفِي الْكَلَامِ مُضَافَانِ مَحْذُوفَانِ أَيْ فِي حُكْمِ مَا تَعُمُّ أَيْ حُكْمُ خَبَرٍ تَعُمُّ الْبَلْوَى بِمَضْمُونِهِ؛ لِأَنَّ الْبَلْوَى تَعُمُّ بِنَفْسِ الْخَبَرِ فَالْمَضْمُونُ مَسُّ الذَّكَرِ فِي الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَحْتَاجَ النَّاسُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى مُتَعَلَّقِهِ، وَهُوَ الْحُكْمُ (قَوْلُهُ: بِنَقْلِهِ تَوَاتُرًا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوَاتُرِ مَا يَعُمُّ الْمُشْتَهِرَ، وَإِلَّا فَكَثِيرٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى مَا نَقْلِهِ وَلَيْسَ مُتَوَاتِرًا