إذا متنا فأنت حر ، ثم مات أحدهما عتقت حصته فقط فإذا مات الاخر عتقت حصته .
قال أبو بكر ؛ لأنهما كالمعتقين على انفرادهما وهذا هو المذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى ، وتعليل أبي بكر يدل على أنه جعله من باب توزيع المفرد على المنفرد كأنهما قالا : إن مات أحد منا فنصيبه منك حر ، وتأول القاضي ذلك على أن العتق حصل بوجود بعض الصفة ورده الشيخ مجد الدين بأن الصفة إنما تكفي ببعضها إذا كانت في معنى اليمين يقضي حضا أو منعا ، وما لم يكن كذلك كطلوع الشمس وقدوم زيد فلا يكتفي فيه بالبعض ، ونقل الإجماع عليه وهو مردود من وجه اخر وهو أنه لو اكتفى ببعض الصفة لعتق العبد كله عليها بموت أحدهما لم يكن وجه لعتق نصيب أحدهما .
وإنما لم يسر إلى نصيب صاحبه لأحد أمرين إما ؛ لأن السراية تمنع بعد الموت كما هو إحدى الروايتين أو ؛ لأن التدبير يمنع السراية وهو أحد الوجهين .
وخرج الشيخ مجد الدين المسألة على روايتين من مسألة تعليق العتق على صفة بعد الموت فإن في صحته روايتين : أحدهما : يصح
إذَا مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَتْ حِصَّتُهُ فَقَطْ فَإِذَا مَاتَ الْآخَرُ عَتَقَتْ حِصَّتُهُ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ ؛ لِأَنَّهُمَا كَالْمُعْتَقَيْنِ عَلَى انْفِرَادِهِمَا وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى ، وَتَعْلِيلُ أَبِي بَكْرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَهُ مِنْ بَابِ تَوْزِيعِ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُنْفَرِدِ كَأَنَّهُمَا قَالَا : إنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنَّا فَنَصِيبُهُ مِنْكَ حُرٌّ ، وَتَأَوَّلَ الْقَاضِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ حَصَلَ بِوُجُودِ بَعْضِ الصِّفَةِ وَرَدَّهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ بِأَنَّ الصِّفَةَ إنَّمَا تَكْفِي بِبَعْضِهَا إذَا كَانَتْ فِي مَعْنَى الْيَمِينِ يَقْضِي حَضًّا أَوْ مَنْعًا ، وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَقُدُومِ زَيْدٍ فَلَا يَكْتَفِي فِيهِ بِالْبَعْضِ ، وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِبَعْضِ الصِّفَةِ لِعِتْقِ الْعَبْدِ كُلِّهِ عَلَيْهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ وَجْهٌ لِعِتْقِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا .
وَإِنَّمَا لَمْ يَسْرِ إلَى نَصِيبِ صَاحِبِهِ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تُمْنَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا هُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ يَمْنَعُ السِّرَايَةَ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ .
وَخَرَّجَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ عَلَى صِفَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّ فِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ