أمثلة ذلك إلا أن يتعذر بعدم وجود بقية العكس في كلامهم فتأمل ( قوله : يناسب تغليظ الحكم إلخ ) أجيب من جهة المخالف بأن عدم وجوب الكفارة من التغليظ لا من باب التخفيف إذ في عدم التكفير إشارة إلى أنه لغلظه يجل عن أن يكفر ( قوله : على وجه الارتفاق ) قال شيخنا الشهاب المراد به الرفق بالمالك والمساهلة في شأنه وعدم التشديد عليه ا هـ .
أقول ومن اثار كونها على وجه الارتفاق تجويز إخراجها من غير المال وامتناع أخذ نحو الحوامل والكريمة ومما يمنع من إرادة رفق المستحق قول الشارح الاتي كأن يكون له جهتان إلخ حيث دل على أن المستدل نظر في التخفيف إلى الارتفاق أي أخذ التخفيف من الارتفاق إنما يناسب أخذه منه إذا(5/295)
أريد به ارتفاق المزكي لأن قصد المساهلة والتخفيف عليه يناسبه التراخي بخلاف ارتفاق المستحق إنما يناسبه الفورية كما هو ظاهر ا هـ .
سم .
( قوله : لدفع الحاجة ) من تمام التعليل ( قوله : كالدية على العاقلة ) قضيته تحقق الجامع المذكور من الارتفاق ودفع الحاجة هنا وبيان ذلك أن في وجوبها على العاقلة دفع حاجة الجاني إلى خلاصه من عهدة جنايته التي تكثر منه ويعذر فيها وأن في الاقتصار في كل حول على نصف دينار على الغني وربع
أَمْثِلَةِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ بِعَدَمِ وُجُودِ بَقِيَّةِ الْعَكْسِ فِي كَلَامِهِمْ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : يُنَاسِبُ تَغْلِيظَ الْحُكْمِ إلَخْ ) أُجِيبَ مِنْ جِهَةِ الْمُخَالِفِ بِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مِنْ التَّغْلِيظِ لَا مِنْ بَابِ التَّخْفِيفِ إذْ فِي عَدَمِ التَّكْفِيرِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لِغِلَظِهِ يَجِلُّ عَنْ أَنْ يُكَفِّرَ ( قَوْلُهُ : عَلَى وَجْهِ الِارْتِفَاقِ ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْمُرَادُ بِهِ الرِّفْقُ بِالْمَالِكِ وَالْمُسَاهَلَةُ فِي شَأْنِهِ وَعَدَمُ التَّشْدِيدِ عَلَيْهِ ا هـ .
أَقُولُ وَمِنْ آثَارِ كَوْنِهَا عَلَى وَجْهِ الِارْتِفَاقِ تَجْوِيزُ إخْرَاجِهَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِ وَامْتِنَاعُ أَخْذِ نَحْوِ الْحَوَامِلِ وَالْكَرِيمَةِ وَمِمَّا يَمْنَعُ مِنْ إرَادَةِ رِفْقِ الْمُسْتَحِقِّ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي كَأَنْ يَكُونَ لَهُ جِهَتَانِ إلَخْ حَيْثُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ نَظَرَ فِي التَّخْفِيفِ إلَى الِارْتِفَاقِ أَيْ أَخْذُ التَّخْفِيفِ مِنْ الِارْتِفَاقِ إنَّمَا يُنَاسِبُ أَخْذَهُ مِنْهُ إذَا(5/295)
أُرِيدَ بِهِ ارْتِفَاقُ الْمُزَكِّي لِأَنَّ قَصْدَ الْمُسَاهَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ عَلَيْهِ يُنَاسِبُهُ التَّرَاخِي بِخِلَافِ ارْتِفَاقِ الْمُسْتَحِقِّ إنَّمَا يُنَاسِبُهُ الْفَوْرِيَّةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
سم .
( قَوْلُهُ : لِدَفْعِ الْحَاجَةِ ) مِنْ تَمَامِ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : كَالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ) قَضِيَّتُهُ تَحَقُّقُ الْجَامِعِ الْمَذْكُورِ مِنْ الِارْتِفَاقِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ هُنَا وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ دَفْعَ حَاجَةِ الْجَانِي إلَى خَلَاصِهِ مِنْ عُهْدَةِ جِنَايَتِهِ الَّتِي تَكْثُرُ مِنْهُ وَيُعْذَرُ فِيهَا وَأَنَّ فِي الِاقْتِصَارِ فِي كُلِّ حَوْلٍ عَلَى نِصْفِ دِينَارٍ عَلَى الْغَنِيِّ وَرُبُعِ