وغيرها من الأمهات كالصريح في رد ما أفاده الشارح فالأقرب إلى المنقول أنه إن لم يتذكر حتى سجد إمامه سقط عنه العود ثم رأيت في فتاوى الشهاب الرملي أنه سئل عن مأموم ترك القنوت مع إمامه وسجد فأجاب بأنه يأتي فيه التفصيل فيمن جلس إمامه للتشهد الأول فقام كما يؤخذ من كلام الشيخين وغيرهما ا هـ وتقدم عن النهاية اعتماد الإفتاء المذكور أيضا وفرق هو والمغني بين مسألتي التشهد والمسبوق بالفرق المتقدم عن سم ( قوله مطلقا ) أي وإن نوى المفارقة أو لحقه الإمام في السجود .
( قوله ويؤيد ذلك قول الجواهر إلخ ) لا يظهر وجه تأييده للفرق المتقدم إلا أن يكون التأييد بمجموع قول الجواهر إلخ وقوله ويوافقه إلخ ويكون محط التأييد قوله وفرقوا بينه إلخ ( قوله أن هاتين ) أي مسألتي التقدم سهوا على الإمام في الرفع من السجود وفي الركوع ( قوله في القيام ) أي في مسألة الركوع و ( قوله والقعود ) أي في مسألة الرفع من السجود ( قوله فخير ) خبر أن وكان المناسب إسقاط الفاء ( قوله ما لم يقم ) أي أو لم ينو المأموم المفارقة ( قوله مطلقا ) أي وإن لحقه إمامه قبل التذكر وقد مر ما
وَغَيْرِهَا مِنْ الْأُمَّهَاتِ كَالصَّرِيحِ فِي رَدِّ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحِ فَالْأَقْرَبُ إلَى الْمَنْقُولِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى سَجَدَ إمَامُهُ سَقَطَ عَنْهُ الْعَوْدُ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَأْمُومٍ تَرَكَ الْقُنُوتَ مَعَ إمَامِهِ وَسَجَدَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ فِيمَنْ جَلَسَ إمَامُهُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَقَامَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ا هـ وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُ الْإِفْتَاءِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا وَفَرَّقَ هُوَ وَالْمُغْنِي بَيْنَ مَسْأَلَتَيْ التَّشَهُّدِ وَالْمَسْبُوقِ بِالْفَرْقِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ سم ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ وَإِنْ نَوَى الْمُفَارَقَةَ أَوْ لَحِقَهُ الْإِمَامُ فِي السُّجُودِ .
( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الْجَوَاهِرِ إلَخْ ) لَا يَظْهَرُ وَجْهُ تَأْيِيدِهِ لِلْفَرْقِ الْمُتَقَدِّمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّأْيِيدُ بِمَجْمُوعِ قَوْلِ الْجَوَاهِرِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ إلَخْ وَيَكُونَ مَحَطَّ التَّأْيِيدِ قَوْلُهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَنَّ هَاتَيْنِ ) أَيْ مَسْأَلَتَيْ التَّقَدُّمِ سَهْوًا عَلَى الْإِمَامِ فِي الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ وَفِي الرُّكُوعِ ( قَوْلُهُ فِي الْقِيَامِ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الرُّكُوعِ وَ ( قَوْلُهُ وَالْقُعُودِ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ ( قَوْلُهُ فَخُيِّرَ ) خَبَرُ أَنَّ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ إسْقَاطَ الْفَاءِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُمْ ) أَيْ أَوْ لَمْ يَنْوِ الْمَأْمُومُ الْمُفَارَقَةَ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ وَإِنْ لَحِقَهُ إمَامُهُ قَبْلَ التَّذَكُّرِ وَقَدْ مَرَّ مَا