غيره والأول هو قوله: حر الأصل. اهـ. شيخنا.
وعبارة الحلبي قوله: بالشق الثاني، وهو أم أعتقه هو انتهت، وهذا هو الصواب كما تصرح به عبارة الأصل تأمل.
(قوله: وصح بمجهول) أي، ولو في جواب دعوى عند حاكم اهـ. ق ل على الجلال (قوله: وصح بمجهول إلخ) علله في شرح الروض بقوله لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والشيء يخبر عنه مفصلا تارة، ومجملا أخرى اهـ. رشيدي والمراد بالمجهول ما يعم المبهم كأحد العبدين ولو قال لزيد هذه الدار، وما فيها صح واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته صدق المقر وعلى المقر له البينة أخذا من قول الروضة لو أقر بجميع ما في يده أو ينسب إليه صح وصدق إذا تنازعا في شيء كان بيده حينئذ، وقضيته أنه لو اختلف وارث المقر والمقر له صدق وارث المقر؛ لأنه خليفة مورثه فيحلف على نفي العلم بوجود ذلك فيها حالة الإقرار ونحو ذلك ولا يقنع منه
غَيْرُهُ وَالْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُهُ: حُرُّ الْأَصْلِ. اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: بِالشِّقِّ الثَّانِي، وَهُوَ أَمْ أَعْتَقَهُ هُوَ انْتَهَتْ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ الْأَصْلِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّ بِمَجْهُولٍ) أَيْ، وَلَوْ فِي جَوَابِ دَعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَصَحَّ بِمَجْهُولٍ إلَخْ) عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ وَالشَّيْءُ يُخْبَرُ عَنْهُ مُفَصَّلًا تَارَةً، وَمُجْمَلًا أُخْرَى اهـ. رَشِيدِيٌّ وَالْمُرَادُ بِالْمَجْهُولِ مَا يَعُمُّ الْمُبْهَمَ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَلَوْ قَالَ لِزَيْدٍ هَذِهِ الدَّارُ، وَمَا فِيهَا صَحَّ وَاسْتَحَقَّ جَمِيعَ مَا فِيهَا وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ أَهُوَ بِهَا وَقْتَهُ صُدِّقَ الْمُقِرُّ وَعَلَى الْمُقَرِّ لَهُ الْبَيِّنَةُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ لَوْ أَقَرَّ بِجَمِيعِ مَا فِي يَدِهِ أَوْ يُنْسَبُ إلَيْهِ صَحَّ وَصُدِّقَ إذَا تَنَازَعَا فِي شَيْءٍ كَانَ بِيَدِهِ حِينَئِذٍ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ وَارِثُ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ لَهُ صُدِّقَ وَارِثُ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ مُوَرِّثِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِوُجُودِ ذَلِكَ فِيهَا حَالَةَ الْإِقْرَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَقْنَعُ مِنْهُ