«أن فص خاتمه - صلى الله عليه وسلم - كان حبشيا» .
قال النووي نقلا عن العلماء يعني كان حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق فإن معدنهما بالحبشة واليمن. اهـ. ولا ينافيه هذه الرواية التي قبلها بإمكان الجمع بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان له خاتمان من فضة أحدهما فصه منه والاخر فصه حبشي أي جزع أو عقيق وورد في التختم بالعقيق أحاديث منها أنه ينفي الفقر وأنه مبارك وأن من تختم به لم يزل ير خيرا وكلها لم يثبت منها شيء كما قاله الحفاظ وورد بسند ضعيف «أن التختم بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون» وبما تقرر من أن الفص تارة يكون من الخاتم. وتارة يكون من غيره مع قولهم السابق يجوز لبس الخاتم وإن لم يكن له فص يظهر ما مر من جواز لبس الحلقة المذكورة إذ لا يتصور شيء يلبس في الإصبع من الفضة ولبس فصه منه ولا من غيره يسمى خاتما وهو غير الحلقة
«أَنَّ فَصَّ خَاتَمِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ حَبَشِيًّا» .
قَالَ النَّوَوِيُّ نَقْلًا عَنْ الْعُلَمَاءِ يَعْنِي كَانَ حَجَرًا حَبَشِيًّا أَيْ فَصًّا مِنْ جَزْعٍ أَوْ عَقِيقٍ فَإِنَّ مَعْدِنَهُمَا بِالْحَبَشَةِ وَالْيَمَنِ. اهـ. وَلَا يُنَافِيهِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي قَبْلَهَا بِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَهُ خَاتَمَانِ مِنْ فِضَّةٍ أَحَدُهُمَا فَصُّهُ مِنْهُ وَالْآخَرُ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ أَيْ جَزْعٌ أَوْ عَقِيقٌ وَوَرَدَ فِي التَّخَتُّمِ بِالْعَقِيقِ أَحَادِيثُ مِنْهَا أَنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَأَنَّهُ مُبَارَكٌ وَأَنَّ مَنْ تَخَتَّمَ بِهِ لَمْ يَزَلْ يَرَ خَيْرًا وَكُلُّهَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا شَيْءٌ كَمَا قَالَهُ الْحُفَّاظُ وَوَرَدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ «أَنَّ التَّخَتُّمَ بِالْيَاقُوتِ الْأَصْفَرِ يَمْنَعُ الطَّاعُونَ» وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْفَصَّ تَارَةً يَكُونُ مِنْ الْخَاتَمِ. وَتَارَةً يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ قَوْلِهِمْ السَّابِقِ يَجُوزُ لُبْسُ الْخَاتَمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَصٌّ يَظْهَرُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ الْحَلْقَةِ الْمَذْكُورَةِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ شَيْءٌ يُلْبَسُ فِي الْإِصْبَعِ مِنْ الْفِضَّةِ وَلُبْسُ فَصِّهِ مِنْهُ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ يُسَمَّى خَاتَمًا وَهُوَ غَيْرُ الْحَلْقَةِ