البلقيني حصل فيها طلب اليمين في دعاوى متعددة بعدد الغرماء ، وما هنا اليمين المتوجهة في دعوى واحدة فاكتفى بها لاتحاد الدعوى وطلب التعدد في تلك بتعدد الدعاوى فليتأمل .
ثم رأيت قوله وأجيب إلخ ، وما ذكرنا أوضح ( قوله : سوى الأخيرة ) هي قوله لو ثبت إعساره بيمينه ( قوله : لوقوع الدعوى بينهم ) أي في الثانية ، وقوله أو عليهم أي في الأولى(28/355)
( قوله : بعد إثباتهم لموته وإرثهم منه وانحصاره فيهم ) أي بالبينة الكاملة أو الإقرار ، وأشار بما ذكره من هذه الثلاثة إلى شروط دعوى الوارث الإرث ، لكن يتأمل قوله وانحصاره فيهم مع قوله قبل أو بعضهم ( قوله : لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر ) سيأتي له في أوائل كتاب الدعوى والبينات عقب قول المصنف أو عقدا ماليا كبيع أو هبة كفى الإطلاق في الأصح ما نصه : لكن لا يحكم : أي القاضي إلا بعد إعلام الجميع بالحال فانظره مع ما هنا(28/356)
( ويبطل حق من لم يحلف ) من اليمين ( بنكوله إن حضر ) في البلد وكان قد شرع في الخصومة أو شعر بها ( وهو كامل ) فلو مات لم يحلف وارثه ولو مع شاهد يقيمه لأنه خليفة المورث وقد بطل حقه بنكوله ، وخرج بقولنا من اليمين البينة فلا يبطل حقه منها فله إقامة شاهد ثان مضموما إلى الأول ولا يحتاج إلى إعادة شهادته كالدعوى لتصير بينته كاملة ، كما لو أقام مدع شاهدا ثم مات فلوارثه إقامة اخر ، وخرج بقوله بنكوله توقفه عن اليمين فلا يبطل
الْبُلْقِينِيِّ حَصَلَ فِيهَا طَلَبُ الْيَمِينِ فِي دَعَاوَى مُتَعَدِّدَةٍ بِعَدَدِ الْغُرَمَاءِ ، وَمَا هُنَا الْيَمِينُ الْمُتَوَجِّهَةُ فِي دَعْوَى وَاحِدَةٍ فَاكْتَفَى بِهَا لِاتِّحَادِ الدَّعْوَى وَطَلَبُ التَّعَدُّدِ فِي تِلْكَ بِتَعَدُّدِ الدَّعَاوَى فَلْيُتَأَمَّلْ .
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ وَأُجِيبَ إلَخْ ، وَمَا ذَكَرْنَا أَوْضَحُ ( قَوْلُهُ : سِوَى الْأَخِيرَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ لَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ : لِوُقُوعِ الدَّعْوَى بَيْنَهُمْ ) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ عَلَيْهِمْ أَيْ فِي الْأُولَى(28/355)
( قَوْلُهُ : بَعْدَ إثْبَاتِهِمْ لِمَوْتِهِ وَإِرْثِهِمْ مِنْهُ وَانْحِصَارِهِ فِيهِمْ ) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ ، وَأَشَارَ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إلَى شُرُوطِ دَعْوَى الْوَارِثِ الْإِرْثَ ، لَكِنْ يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ وَانْحِصَارُهُ فِيهِمْ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَ أَوْ بَعْضِهِمْ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَدَّى لِغَيْرِ الْحَاضِرِ ) سَيَأْتِي لَهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ عَقْدًا مَالِيًّا كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ كَفَى الْإِطْلَاقُ فِي الْأَصَحِّ مَا نَصُّهُ : لَكِنْ لَا يَحْكُمُ : أَيْ الْقَاضِي إلَّا بَعْدَ إعْلَامِ الْجَمِيعِ بِالْحَالِ فَانْظُرْهُ مَعَ مَا هُنَا(28/356)
( وَيَبْطُلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ ) مِنْ الْيَمِينِ ( بِنُكُولِهِ إنْ حَضَرَ ) فِي الْبَلَدِ وَكَانَ قَدْ شَرَعَ فِي الْخُصُومَةِ أَوْ شَعَرَ بِهَا ( وَهُوَ كَامِلٌ ) فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَحْلِفْ وَارِثُهُ وَلَوْ مَعَ شَاهِدٍ يُقِيمُهُ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ الْمُوَرِّثِ وَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ بِنُكُولِهِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مِنْ الْيَمِينِ الْبَيِّنَةُ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْهَا فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ مَضْمُومًا إلَى الْأَوَّلِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ شَهَادَتِهِ كَالدَّعْوَى لِتَصِيرَ بَيِّنَتُهُ كَامِلَةً ، كَمَا لَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ شَاهِدًا ثُمَّ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ إقَامَةُ آخَرَ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِنُكُولِهِ تَوَقُّفُهُ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يَبْطُلُ