( وماء ورد ) كأن انقطعت رائحته ( توضأ بكل ) منهما ( مرة ) لتيقن استعمال الطهور ، ولا يجتهد ؛ لأن ماء الورد لا أصل له في التطهير ، ويعذر في عدم الجزم بالنية كنسيان إحدى الخمس ، وإن أمكنه الجزم بها بأن يأخذ غرفة من كل منهما في يد ويستعملهما في شقي الوجه دفعة واحدة من غير خلط مقترنا بالنية ثم يعيد غسل وجهه ويكمل وضوءه بأحدهما ثم يتوضأ بالاخر للمشقة عليه في ذلك ، وظاهر كلامهم أن ذلك جائز له عند قدرته على طهور بيقين ، وإن كان مقتضى العلة كما قال في المجموع الامتناع .
واستشكل الإسنوي وجوب الوضوء بالماء وماء الورد بما ذكروه فيمن معه ماء لا يكفيه لوضوئه ، ولو كمله بمائع يستهلك فيه كماء ورد وغيره أنه يلزم التكميل بشرط أن لا يزيد ثمنه على ثمن القدر الناقص ، فكيف يوجبون هنا استعمال ماء كامل وماء ورد مثله ، وهو يزيد على ذلك ؟ فالصواب الانتقال إلى التيمم : .
وأجيب عنه بجوابين .
الأول : أنه هنا قدر على طهارة كاملة بالماء ، وقد اشتبه ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وهناك لم يقدر على الكاملة فتكليفه التكميل بأزيد مما أوجبه الشرع عليه لا يتجه .
الثاني : أن صورة المسألة هنا في ماء ورد انقطعت رائحته وصار كالماء ، وذلك لا قيمة له غالبا أو قيمته تافهة بخلاف تلك ، ويؤخذ من ذلك أنه لو زادت قيمته على قيمة ماء الطهارة لم يلزمه استعماله ،
( وَمَاءُ وَرْدٍ ) كَأَنْ انْقَطَعَتْ رَائِحَتُهُ ( تَوَضَّأَ بِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( مَرَّةً ) لِتَيَقُّنِ اسْتِعْمَالِ الطَّهُورِ ، وَلَا يَجْتَهِدُ ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْوَرْدِ لَا أَصْلَ لَهُ فِي التَّطْهِيرِ ، وَيُعْذَرُ فِي عَدَمِ الْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ كَنِسْيَانِ إحْدَى الْخَمْسِ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْجَزْمُ بِهَا بِأَنْ يَأْخُذَ غَرْفَةً مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي يَدٍ وَيَسْتَعْمِلهُمَا فِي شِقَّيْ الْوَجْهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ مُقْتَرِنًا بِالنِّيَّةِ ثُمَّ يُعِيدَ غَسْلَ وَجْهِهِ وَيُكْمِلَ وُضُوءَهُ بِأَحَدِهِمَا ثُمَّ يَتَوَضَّأَ بِالْآخَرِ لِلْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَهُورٍ بِيَقِينٍ ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى الْعِلَّةِ كَمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ الِامْتِنَاعَ .
وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ وُجُوبَ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ بِمَا ذَكَرُوهُ فِيمَنْ مَعَهُ مَاءٌ لَا يَكْفِيهِ لِوُضُوئِهِ ، وَلَوْ كَمَّلَهُ بِمَائِعٍ يُسْتَهْلَكُ فِيهِ كَمَاءِ وَرْدٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ التَّكْمِيلُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ ثَمَنُهُ عَلَى ثَمَنِ الْقَدْرِ النَّاقِصِ ، فَكَيْفَ يُوجِبُونَ هُنَا اسْتِعْمَالَ مَاءٍ كَامِلٍ وَمَاءِ وَرْدٍ مِثْلَهُ ، وَهُوَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَالصَّوَابُ الِانْتِقَالُ إلَى التَّيَمُّمِ : .
وَأُجِيبَ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ .
الْأَوَّلُ : أَنَّهُ هُنَا قَدَرَ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ بِالْمَاءِ ، وَقَدْ اشْتَبَهَ ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ، وَهُنَاكَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَامِلَةِ فَتَكْلِيفُهُ التَّكْمِيلَ بِأَزْيَدَ مِمَّا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ عَلَيْهِ لَا يَتَّجِهُ .
الثَّانِي : أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ هُنَا فِي مَاءِ وَرْدٍ انْقَطَعَتْ رَائِحَتُهُ وَصَارَ كَالْمَاءِ ، وَذَلِكَ لَا قِيمَةَ لَهُ غَالِبًا أَوْ قِيمَتُهُ تَافِهَةٌ بِخِلَافِ تِلْكَ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى قِيمَةِ مَاءِ الطَّهَارَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِعْمَالُهُ ،