ذات قدر وغنى على المشهور وكذا لا قيام لها إذا كان يقدر لها على ما يستر عورتها ويواريها من غليظ الكتان أو الجلد ولو كانت غنية والمراد بالعورة جميع بدنها كله لا السوأتان فقط وتقدم الزوجة على غيرها من الأولاد والأبوين فإن قلت قد مر أنه يراعى حالهما في النفقة فلم لا يجعل الزوج عاجزا في هذه الحالة بالنسبة للغنية قلت ذاك من فروع القدرة على ما يفرض وهذا من فروع العجز الموجب للفسخ
الشرح
.
( قوله لا إن قدر إلخ ) ولو دون ما يكتسبه فقراء ذلك الموضع ولا يجبر على التكسب بالأولى من المفلس لأن ضرر رب الدين أشد من ضررها لقدرتها على رفعه بالطلاق بخلاف رب الدين .
( قوله على المشهور ) ومقابله ما حكاه في البيان عن أشهب من أنه إذا عجز عما يشبهها فرق بينهما .
( قوله جميع بدنها ) حرة أو أمة .
( قوله قلت إلخ ) حاصل الجواب أنه يحمل قوله فيما تقدم بقدر وسعه وحالها على ما إذا كان قادرا(14/78)
ولما علم أن كل طلاق أوقعه الحاكم بائن إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة وقدم شرط تمام رجعة المولى بقوله وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت شرع في شرط رجعة المطلق عليه لعسره بالنفقة بقوله ( ص ) وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ( ش
ذَاتَ قَدْرٍ وَغِنًى عَلَى الْمَشْهُورِ وَكَذَا لَا قِيَامَ لَهَا إذَا كَانَ يَقْدِرُ لَهَا عَلَى مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَيُوَارِيهَا مِنْ غَلِيظِ الْكَتَّانِ أَوْ الْجِلْدِ وَلَوْ كَانَتْ غَنِيَّةً وَالْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا كُلِّهِ لَا السَّوْأَتَانِ فَقَطْ وَتُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ فَإِنْ قُلْت قَدْ مَرَّ أَنَّهُ يُرَاعَى حَالُهُمَا فِي النَّفَقَةِ فَلِمَ لَا يُجْعَلُ الزَّوْجُ عَاجِزًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَنِيَّةِ قُلْت ذَاكَ مِنْ فُرُوعِ الْقُدْرَةِ عَلَى مَا يُفْرَضُ وَهَذَا مِنْ فُرُوعِ الْعَجْزِ الْمُوجِبِ لِلْفَسْخِ
الشَّرْحُ
.
( قَوْلُهُ لَا إنْ قَدَرَ إلَخْ ) وَلَوْ دُونَ مَا يَكْتَسِبُهُ فُقَرَاءُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّكَسُّبِ بِالْأَوْلَى مِنْ الْمُفْلِسِ لِأَنَّ ضَرَرَ رَبِّ الدَّيْنِ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِهَا لِقُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِهِ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِ رَبِّ الدَّيْنِ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ) وَمُقَابِلُهُ مَا حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ أَشْهَبَ مِنْ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَمَّا يُشْبِهُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
( قَوْلُهُ جَمِيعُ بَدَنِهَا ) حُرَّةً أَوْ أَمَةً .
( قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ ) حَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ يُحْمَلُ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا عَلَى مَا إذَا كَانَ قَادِرًا(14/78)
وَلَمَّا عُلِمَ أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ بَائِنٌ إلَّا طَلَاقَ الْمَوْلَى وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ وَقَدَّمَ شَرْطَ تَمَامِ رَجْعَةِ الْمَوْلَى بِقَوْلِهِ وَتَتِمُّ رَجْعَتُهُ إنْ انْحَلَّ وَإِلَّا لَغَتْ شَرَعَ فِي شَرْطِ رَجْعَةِ الْمُطَلَّقِ عَلَيْهِ لِعُسْرِهِ بِالنَّفَقَةِ بِقَوْلِهِ ( ص ) وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا ( ش