الشفعة فيما يجب فيه الشفعة ، ثم إن كان العقد مما لا ربا فيه ، فإن كان لا يتفاوت احاده ، فالقسمة على الأجزاء ، وإن كان تتفاوت ، فالقسمة على القيمة ، وإن كان مما فيه الربا تجب قسمته على الوجه الذي يصح فيه العقد لا غير .
قال ( وأحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار ) يعني يجوز فتكون العشرة بمثلها ، والدينار بالدرهم تصحيحا للعقد على ما بينا قال ( ودرهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة ) يعني يجوز بيعهما ؛ لأنهما جنس واحد فيعتبر التساوي في القدر دون الوصف ، والغلة هي الدراهم المقطعة وقيل : هو ما يرده بيت المال وتأخذه التجار ولا تنافي ؛ لاحتمال أن تكون هي المقطعة قال ( ودينار بعشرة عليه ، أو بعشرة مطلقة ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة ) أي يجوز ذلك ومعناه أن يكون لرجل على اخر عشرة دراهم دين فباعه الذي عليه العشرة دينارا بالعشرة التي(11/387)
عليه ، أو بعشرة مطلقة ودفع الدينار إليه ، ثم تقاصا العشرة بالعشرة فكلاهما جائز أما إذا قابل الدينار بالعشرة التي عليه ابتداء فلأنه جعل ثمنه دراهم لا يجب قبضها ولا تعيينها بالقبض وذلك جائز إجماعا ؛ لأن تعيين أحد
الشُّفْعَةِ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْعَقْدُ مِمَّا لَا رِبَا فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَتَفَاوَتُ آحَادُهُ ، فَالْقِسْمَةُ عَلَى الْأَجْزَاءِ ، وَإِنْ كَانَ تَتَفَاوَتُ ، فَالْقِسْمَةُ عَلَى الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا تَجِبُ قِسْمَتُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الْعَقْدُ لَا غَيْرُ .
قَالَ ( وَأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ ) يَعْنِي يَجُوزُ فَتَكُونُ الْعَشَرَةُ بِمِثْلِهَا ، وَالدِّينَارُ بِالدِّرْهَمِ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَالَ ( وَدِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غَلَّةً بِدِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمٍ غَلَّةً ) يَعْنِي يَجُوزُ بَيْعُهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي فِي الْقَدْرِ دُونَ الْوَصْفِ ، وَالْغَلَّةُ هِيَ الدَّرَاهِمُ الْمُقَطَّعَةُ وَقِيلَ : هُوَ مَا يَرُدُّهُ بَيْتُ الْمَالِ وَتَأْخُذُهُ التُّجَّارُ وَلَا تَنَافِي ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُقَطَّعَةُ قَالَ ( وَدِينَارٍ بِعَشَرَةٍ عَلَيْهِ ، أَوْ بِعَشَرَةٍ مُطْلَقَةٍ وَدَفَعَ الدِّينَارَ وَتَقَاصَّا الْعَشَرَةَ بِالْعَشَرَةِ ) أَيْ يَجُوزُ ذَلِكَ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ دَيْنٍ فَبَاعَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَشَرَةُ دِينَارًا بِالْعَشَرَةِ الَّتِي(11/387)
عَلَيْهِ ، أَوْ بِعَشَرَةٍ مُطْلَقَةً وَدَفَعَ الدِّينَارَ إلَيْهِ ، ثُمَّ تَقَاصَّا الْعَشَرَةَ بِالْعَشَرَةِ فَكِلَاهُمَا جَائِزٌ أَمَّا إذَا قَابَلَ الدِّينَارَ بِالْعَشَرَةِ الَّتِي عَلَيْهِ ابْتِدَاءً فَلِأَنَّهُ جَعَلَ ثَمَنَهُ دَرَاهِمَ لَا يَجِبُ قَبْضُهَا وَلَا تَعْيِينُهَا بِالْقَبْضِ وَذَلِكَ جَائِزٌ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ أَحَدِ