فالشرط لازم إن هلكت بالأمر الذي خافه ، وشرط الضمان من أجله .
والمعتمد أنه لا ضمان ولا عبرة بشرطه ولو لأمر خافه كما في الحاشية ، وحيث لم يضمن الحيوان ضمن لجامه وسرجه .
بخلاف ثياب العبد فإنه لا يضمنها ؛ لأنه حائز لما عليه كما في التوضيح عن اللخمي ، وفي ( بن ) عن ابن يونس : إذا أرسل المستعير العارية من الدواب مع عبده أو أجيره فعطبت أو ضلت فلا ضمان عليه ؛ لأن الناس هكذا يفعلون وإن لم يعلم ضياعها أو تلفها إلا من قول لرسول .
قوله : [ وحلف ما فرط ] : أي ويبرأ ويأخذ منه أنه يجب عليه تعهد العارية ، وكذا يجب على المرتهن والمودع تعهد ما في أماناتهم(8/188)
مما يخاف عليه ترك التعهد ؛ لأن هذا من باب صيانة المال وإن لم يفعل ذلك عد مفرطا وضمن كما في الحاشية .(8/189)
( وفعل ) المستعير : أي جاز له أن يفعل الفعل ( المأذون ) له فيه ( و ) أن يفعل ( مثله ) كأن استعارها ليركبها لمكان كذا فركبها إليه من هو مثله ، أو ليحمل عليها إردب فول فحمل عليها إردب قمح ، وأما الذهاب بها في مسافة أخرى مثل ما استعارها لها فلا يجوز ،
فَالشَّرْطُ لَازِمٌ إنْ هَلَكَتْ بِالْأَمْرِ الَّذِي خَافَهُ ، وَشَرَطَ الضَّمَانَ مِنْ أَجْلِهِ .
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطِهِ وَلَوْ لِأَمْرٍ خَافَهُ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ ، وَحَيْثُ لَمْ يَضْمَنْ الْحَيَوَانَ ضَمِنَ لِجَامَهُ وَسَرْجَهُ .
بِخِلَافِ ثِيَابِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا ؛ لِأَنَّهُ حَائِزٌ لِمَا عَلَيْهِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ عَنْ اللَّخْمِيِّ ، وَفِي ( بْن ) عَنْ ابْنِ يُونُسَ : إذَا أَرْسَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ مِنْ الدَّوَابِّ مَعَ عَبْدِهِ أَوْ أَجِيرِهِ فَعَطِبَتْ أَوْ ضَلَّتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ هَكَذَا يَفْعَلُونَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ضَيَاعَهَا أَوْ تَلَفَهَا إلَّا مِنْ قَوْلٍ لِرَسُولٍ .
قَوْلُهُ : [ وَحَلَفَ مَا فَرَّطَ ] : أَيْ وَيَبْرَأُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعَهُّدُ الْعَارِيَّةِ ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَالْمُودَعِ تَعَهُّدُ مَا فِي أَمَانَاتِهِمْ(8/188)
مِمَّا يُخَافُ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّعَهُّدِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ صِيَانَةِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَّ مُفَرِّطًا وَضَمِنَ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ .(8/189)
( وَفَعَلَ ) الْمُسْتَعِيرُ : أَيْ جَازَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ الْفِعْلَ ( الْمَأْذُونَ ) لَهُ فِيهِ ( وَ ) أَنْ يَفْعَلَ ( مِثْلَهُ ) كَأَنْ اسْتَعَارَهَا لِيَرْكَبَهَا لِمَكَانٍ كَذَا فَرَكِبَهَا إلَيْهِ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ، أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا إرْدَبَّ فُولٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا إرْدَبَّ قَمْحٍ ، وَأَمَّا الذَّهَابُ بِهَا فِي مَسَافَةٍ أُخْرَى مِثْلَ مَا اسْتَعَارَهَا لَهَا فَلَا يَجُوزُ ،