قال رحمه الله ( أو طاف لعمرته وسعى محدثا ولم يعد ) أي تجب عليه شاة إذا طاف لعمرته وسعى لها محدثا ، ولم يعدهما حتى رجع إلى بلده لترك الطهارة في طواف الفرض ولا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن ، والنقصان أيضا يسير ، وليس عليه في السعي شيء ؛ لأنه أتى على إثر طواف معتد به ، وهو لا يفتقر إلى الطهارة وما دام بمكة يعيد الطواف لتمكن النقصان فيه ويعيد السعي ؛ لأنه تبع للطواف ولا شيء عليه لارتفاع النقصان بالإعادة ، ولو أعاد الطواف ، ولم يعد السعي فلا شيء عليه على ما اختاره شمس الأئمة ؛ لأن الطهارة ليست بشرط في السعي ، وإنما الشرط أن يقع عقيب طواف معتد به ، وطواف المحدث بهذه الصفة ألا ترى أنه يتحلل به وذكر قاضي خان وغيره من شراح الجامع الصغير أنه يجب عليه دم ؛ لأنه لما أعاد الطواف صار الطواف الأول غير معتبر كأن لم يكن ، ولولا ذلك لكانا فرضين أو الأول وحده ولا يعتد بالثاني ، ولم يقل به أحد فإذا ارتفض الأول بقي السعي قبل الطواف .
وهو لا يجوز ؛ لأنه ما عرف كونه قربة إلا بفعله عليه الصلاة والسلام فلا
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( أَوْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسَعَى مُحْدِثًا وَلَمْ يُعِدْ ) أَيْ تَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ إذَا طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسَعَى لَهَا مُحْدِثًا ، وَلَمْ يُعِدْهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ لِتَرْكِ الطَّهَارَةِ فِي طَوَافِ الْفَرْضِ وَلَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ لِوُقُوعِ التَّحَلُّلِ بِأَدَاءِ الرُّكْنِ ، وَالنُّقْصَانُ أَيْضًا يَسِيرٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي السَّعْيِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى عَلَى إثْرِ طَوَافٍ مُعْتَدٍّ بِهِ ، وَهُوَ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الطَّهَارَةِ وَمَا دَامَ بِمَكَّةَ يُعِيدُ الطَّوَافَ لِتَمَكُّنِ النُّقْصَانِ فِيهِ وَيُعِيدُ السَّعْيَ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلطَّوَافِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِارْتِفَاعِ النُّقْصَانِ بِالْإِعَادَةِ ، وَلَوْ أَعَادَ الطَّوَافَ ، وَلَمْ يُعِدْ السَّعْيَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي السَّعْيِ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ أَنْ يَقَعَ عَقِيبَ طَوَافٍ مُعْتَدٍّ بِهِ ، وَطَوَافُ الْمُحْدِثِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِهِ وَذَكَرَ قَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ مِنْ شُرَّاحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَعَادَ الطَّوَافَ صَارَ الطَّوَافُ الْأَوَّلُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَا فَرْضَيْنِ أَوْ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ وَلَا يُعْتَدُّ بِالثَّانِي ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ فَإِذَا ارْتَفَضَ الْأَوَّلُ بَقِيَ السَّعْيُ قَبْلَ الطَّوَافِ .
وَهُوَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ مَا عُرِفَ كَوْنُهُ قُرْبَةً إلَّا بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَا