على ميت أو غائب أو صغير ونحوهم ، ثم يقتضي دينه مما لم يقسم من التركة .
وفهم من كلامه أنه إذا حضر القسم وقسم جميع التركة ، ولم يتكلم فلا قيام له يعني إلا أن يكون سكوته لأمر كما يأتي قال في المنتخب : قيل لعيسى : فلو مات رجل فاقتسم ورثته ماله ورجل حاضر ينظر إلى قسمتهم ، ثم قال بعد ذلك بذكر حق قال فلا شيء له إلا أن يكون له عذر في ترك القيام وهو يدعي حقه عندما يحدث فيه هذا الإحداث ، وتشهد البينة أنه كان مدعيا بحقه أو يكون غائبا أو يكون لهم سلطان يمتنعون به ، ونحو هذا مما يعذر به فهو على حقه أبدا ، وإن طال زمانه إذا كان له عذر من بعض ما وصفنا انتهى على نقل الشارح ونقل .
والمسألة اخر مجالس المكناسي .
وقال : لا شيء له .
ولو قال : أنا سكت لأن الرسم كان غائبا عني ، وخفت إذا طلبت ديني عجزني القاضي ، أو قال لم أجد ما أقوم به حتى(2/375)
الان فلا شيء له .
وفهم من قوله :  قدر دينه  أنه إن بقي ما لا يفي إلا ببعض الدين فإنه يقتضي ذلك البعض ، ويسقط الباقي والله أعلم .(2/376)
فصل في بيع المضغوط وما أشبهه ومن يبع في غير حق شرعي بالقهر مالا تحت ضغط مرعي
عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ صَغِيرٍ وَنَحْوِهِمْ ، ثُمَّ يَقْتَضِي دَيْنَهُ مِمَّا لَمْ يُقْسَمْ مِنْ التَّرِكَةِ .
وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ الْقَسْمَ وَقَسَمَ جَمِيعَ التَّرِكَةِ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَلَا قِيَامَ لَهُ يَعْنِي إلَّا أَنْ يَكُونَ سُكُوتُهُ لِأَمْرٍ كَمَا يَأْتِي قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : قِيلَ لِعِيسَى : فَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ فَاقْتَسَمَ وَرَثَتُهُ مَالَهُ وَرَجُلٌ حَاضِرٌ يَنْظُرُ إلَى قِسْمَتِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِذِكْرِ حَقٍّ قَالَ فَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ وَهُوَ يَدَّعِي حَقَّهُ عِنْدَمَا يَحْدُثُ فِيهِ هَذَا الْإِحْدَاثُ ، وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَانَ مُدَّعِيًا بِحَقِّهِ أَوْ يَكُونُ غَائِبًا أَوْ يَكُونُ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَمْتَنِعُونَ بِهِ ، وَنَحْوَ هَذَا مِمَّا يُعْذَرُ بِهِ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ أَبَدًا ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ بَعْضِ مَا وَصَفْنَا انْتَهَى عَلَى نَقْلِ الشَّارِحِ وَنُقِلَ .
وَالْمَسْأَلَةُ آخِرَ مَجَالِسِ الْمِكْنَاسِيِّ .
وَقَالَ : لَا شَيْءَ لَهُ .
وَلَوْ قَالَ : أَنَا سَكَتُّ لِأَنَّ الرَّسْمَ كَانَ غَائِبًا عَنِّي ، وَخِفْتُ إذَا طَلَبْتُ دَيْنِي عَجَّزَنِي الْقَاضِي ، أَوْ قَالَ لَمْ أَجِدْ مَا أَقُومُ بِهِ حَتَّى(2/375)
الْآنَ فَلَا شَيْءَ لَهُ .
وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ :  قَدْرِ دَيْنِهِ  أَنَّهُ إنْ بَقِيَ مَا لَا يَفِي إلَّا بِبَعْضِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ الْبَعْضَ ، وَيُسْقِطُ الْبَاقِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(2/376)
فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَضْغُوطِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَمَنْ يَبِعْ فِي غَيْرِ حَقٍّ شَرْعِي بِالْقَهْرِ مَالًا تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي