فيه تخصيص لما فيه من قصر اللفظ على بعض مسمياته وعلى الثالث محتمل؛ لأن يكون تخصيصا نظرا إلى أن الحكم في الظاهر للعام والمراد الخصوص وأن لا تخصيص نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام مسماه
(قوله: ولا يجوز الاستثناء المستغرق) وفي عبارة بعضهم الاستثناء المستغرق باطل لاقتضائه إلى اللغو وفيه شيء لجواز أنه لم يقصد أولا الأفراد وكان ناسيا فلما تذكر أراد أن يرفعه أو أنه لم يكن ناسيا وإنما قصد السخرية فلا لغو.
وأجيب بأن معنى كونه لغوا عدم ترتب الحكم الإقراري عليه وكونه مفيدا ما ذكر بالنسبة إلى المتكلم لا يقدح في تفسير اللغو بما ذكر.
(قوله: بأن يستغرق إلخ) الباء للسببية أي أن استغراق المستثنى سبب في وصف الاستثناء بالاستغراق ثم محل عدم الجواز إذا لم يعقب باستثناء اخر غير مستغرق وإلا ففي جوازه خلاف سيأتي والشارح.
(قوله: أي لا أثر له في الحكم) إلا في الوصية فإن له أثرا في الحكم وهو الرجوع عنها لو
فِيهِ تَخْصِيصٌ لِمَا فِيهِ مِنْ قَصْرِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ وَعَلَى الثَّالِثِ مُحْتَمَلٌ؛ لَأَنْ يَكُونَ تَخْصِيصًا نَظَرًا إلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي الظَّاهِرِ لِلْعَامِّ وَالْمُرَادُ الْخُصُوصُ وَأَنْ لَا تَخْصِيصَ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ تَمَامُ مُسَمَّاهُ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ) وَفِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ لِاقْتِضَائِهِ إلَى اللَّغْوِ وَفِيهِ شَيْءٌ لِجَوَازِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَوَّلًا الْأَفْرَادَ وَكَانَ نَاسِيًا فَلَمَّا تَذَكَّرَ أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَهُ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَاسِيًا وَإِنَّمَا قَصَدَ السُّخْرِيَةَ فَلَا لَغْوَ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ لَغْوًا عَدَمُ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ الْإِقْرَارِيِّ عَلَيْهِ وَكَوْنِهِ مُفِيدًا مَا ذُكِرَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُتَكَلِّمِ لَا يَقْدَحُ فِي تَفْسِيرِ اللَّغْوِ بِمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَسْتَغْرِقَ إلَخْ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ أَنَّ اسْتِغْرَاقَ الْمُسْتَثْنَى سَبَبٌ فِي وَصْفِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالِاسْتِغْرَاقِ ثُمَّ مَحَلُّ عَدَمِ الْجَوَازِ إذَا لَمْ يُعْقَبْ بِاسْتِثْنَاءٍ آخَرَ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ وَإِلَّا فَفِي جَوَازِهِ خِلَافٌ سَيَأْتِي وَالشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ) إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الرُّجُوعُ عَنْهَا لَوْ