، ومقابل الأصح المنع إذ لا أثر للتوافق في ذلك لأن اللفظ لا يصلح للإلزام فكأن لا إرادة ((22/6)
وإن سبق ) طلبها بمال معلوم وقصد جوابها ( بانت بالمذكور ) لتوافقهما عليه لأنه لو حذف وعليك لزم فمع ذكرها أولى فإن أبهمته وعينه فهو كالابتداء ب طلقتك على ألف فإن قبلت بانت بالألف وإلا فلا طلاق وإن أبهمه أيضا أو اقتصر على طلقتك بانت بمهر المثل ، أما إذا لم يقصد جوابها بأن قصد ابتداء الطلاق وحلف وقع رجعيا كما قاله الإمام وأقره ولو سكت عن التفسير فالظاهر أنه يكون جوابا
الشرح
(22/7)
فصل ) في الألفاظ الملزمة للعوض ( قوله : على ما ينفرد به ) أي وهو وقوع الطلاق ( قوله : إن ذلك ) أي قوله أنت طالق ( قوله صار مثله ) أي فإن قبلت بانت به وإلا فلا ، وقوله إن قصده يعلم منه أن مجرد الشيوع لا يصيره صريحا في الشرط ، وحينئذ فالفرق بين حالة الشيوع وعدمها أنه يقبل قوله أردت حيث شاع وإن كذبته في الإرادة بخلاف ما إذا لم يشع ( قوله : وذاك في تعارض ) أي والذي تعارض فيه مفهومان ( قوله : وأيضا ) عطف على قوله صار مثله ( قوله : فيكفي في صراحتها ) قضيته حمل اللفظ عليها عند الإطلاق ، وهو مناف لما قدمه من أنه لا بد من قصد الإلزام به إلا أن يقال ما تقدم فيما لو كان اللفظ غير ملزم ( قوله : فاندفع بما تقرر ) أي في قوله لأن ما هنا شاع إلخ (
، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَنْعُ إذْ لَا أَثَرَ لِلتَّوَافُقِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَصْلُحُ لِلْإِلْزَامِ فَكَأَنْ لَا إرَادَةَ ((22/6)
وَإِنْ سَبَقَ ) طَلَبَهَا بِمَالٍ مَعْلُومٍ وَقَصَدَ جَوَابَهَا ( بَانَتْ بِالْمَذْكُورِ ) لِتَوَافُقِهِمَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ حَذَفَ وَعَلَيْك لَزِمَ فَمَعَ ذِكْرِهَا أَوْلَى فَإِنْ أَبْهَمَتْهُ وَعَيَّنَهُ فَهُوَ كَالِابْتِدَاءِ بِ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِالْأَلْفِ وَإِلَّا فَلَا طَلَاقَ وَإِنْ أَبْهَمَهُ أَيْضًا أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى طَلَّقْتُك بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ جَوَابَهَا بِأَنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الطَّلَاقِ وَحَلَفَ وَقَعَ رَجْعِيًّا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ وَلَوْ سَكَتَ عَنْ التَّفْسِيرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ جَوَابًا
الشَّرْحُ
(22/7)
فَصْلٌ ) فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا يَنْفَرِدُ بِهِ ) أَيْ وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : إنَّ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ ( قَوْلُهُ صَارَ مِثْلَهُ ) أَيْ فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِهِ وَإِلَّا فَلَا ، وَقَوْلُهُ إنَّ قَصْدَهُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الشُّيُوعِ لَا يُصَيِّرُهُ صَرِيحًا فِي الشَّرْطِ ، وَحِينَئِذٍ فَالْفَرْقُ بَيْنَ حَالَةِ الشُّيُوعِ وَعَدَمِهَا أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَدْت حَيْثُ شَاعَ وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فِي الْإِرَادَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُشِعْ ( قَوْلُهُ : وَذَاكَ فِي تَعَارُضِ ) أَيْ وَاَلَّذِي تَعَارَضَ فِيهِ مَفْهُومَانِ ( قَوْلُهُ : وَأَيْضًا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ صَارَ مِثْلَهُ ( قَوْلُهُ : فَيَكْفِي فِي صَرَاحَتِهَا ) قَضِيَّتُهُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَيْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَهُوَ مُنَافٍ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْإِلْزَامِ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مُلْزِمٍ ( قَوْلُهُ : فَانْدَفَعَ بِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ مَا هُنَا شَاعَ إلَخْ (