يجبر سيد ( أمة مطلقا ) كبيرة كانت أو صغيرة ، بكرا أو ثيبا ، قنا أو مدبرة ، أو أم ولد ؛ لأن منافعها مملوكة له ، والنكاح عقد على منفعتها ؛ أشبه عقد الإجارة ، ولذلك ملك الاستمتاع بها ، وبهذا فارقت العبد ، ولأنه ينتفع بذلك بما يحصل له من مهرها وولدها ، وتسقط عنه نفقتها وكسوتها ؛ بخلاف العبد ، ولا فرق بين كونها مباحة أو محرمة عليه كأخته من رضاع أو مجوسية ونحوها ؛ لأن منافعها له ، وإنما حرمت عليه لعارض .(14/456)
ولا يجبر سيد ( مكاتبا أو مكاتبة ) ولو صغيرين ، لأنهما بمنزلة الخارجين عن ملكه ، ولذلك لا يلزمه نفقتهما ، ولا يملك إجارتهما ولا أخذ مهر المكاتبة(14/457)
( ويعتبر في ) إنكاح ( معتق بعضها إذنها ) لما فيها من الحرية ، ( و ) يعتبر ( إذن معتقها الذكر وإذن مالك البقية ) التي لم تعتق ( كالشريكين ) في أمة فيعتبر في نكاحها إذنهما ( ويقول كل ) من معتوق ومالك البقية ، أو من الشريكين في المشتركة ( حيث لا توكيل ) من واحد للاخر ( زوجتكها ؛ فلا يصح ) أن يقول : ( زوجتك بعضها ) لأن النكاح لا يقبل التشقيص والتجزؤ ، بخلاف البيع والإجارة ، وهل يعتبر اتحاد زمن الإيجاب منهما ، أو يجوز ترتبهما ، فيه نظر ، قاله ابن نصر الله .
قال في  شرح الإقناع  : قلت : الأظهر أنه لا يضر ترتبهما فيه ما
يُجْبِرُ سَيِّدٌ ( أَمَةً مُطْلَقًا ) كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً ، بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، قِنًّا أَوْ مُدَبَّرَةً ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ ، وَالنِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَتِهَا ؛ أَشْبَهَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ ، وَلِذَلِكَ مَلَكَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْعَبْدَ ، وَلِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِذَلِكَ بِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا وَوَلَدِهَا ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا ؛ بِخِلَافِ الْعَبْدِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مُبَاحَةً أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ كَأُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا لَهُ ، وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لِعَارِضٍ .(14/456)
وَلَا يُجْبِرُ سَيِّدٌ ( مُكَاتَبًا أَوْ مُكَاتَبَةً ) وَلَوْ صَغِيرَيْنِ ، لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْخَارِجَيْنِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا ، وَلَا يَمْلِكُ إجَارَتَهُمَا وَلَا أَخْذَ مَهْرِ الْمُكَاتَبَةِ(14/457)
( وَيُعْتَبَرُ فِي ) إنْكَاحِ ( مُعْتِقِ بَعْضُهَا إذْنُهَا ) لِمَا فِيهَا مِنْ الْحُرِّيَّةِ ، ( وَ ) يُعْتَبَرُ ( إذْنُ مُعْتِقِهَا الذَّكَرِ وَإِذْنِ مَالِكِ الْبَقِيَّةِ ) الَّتِي لَمْ تُعْتَقْ ( كَالشَّرِيكَيْنِ ) فِي أَمَةٍ فَيُعْتَبَرُ فِي نِكَاحِهَا إذْنُهُمَا ( وَيَقُولُ كُلٌّ ) مِنْ مَعْتُوقٍ وَمَالِكِ الْبَقِيَّةِ ، أَوْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ ( حَيْثُ لَا تَوْكِيلَ ) مِنْ وَاحِدٍ لِلْآخَرِ ( زَوَّجْتُكهَا ؛ فَلَا يَصِحُّ ) أَنْ يَقُولَ : ( زَوَّجْتُك بَعْضَهَا ) لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ التَّشْقِيصَ وَالتَّجَزُّؤَ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ ، وَهَلْ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ زَمَنِ الْإِيجَابِ مِنْهُمَا ، أَوْ يَجُوزُ تَرَتُّبُهُمَا ، فِيهِ نَظَرٌ ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ .
قَالَ فِي  شَرْحِ الْإِقْنَاعِ  : قُلْت : الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَرَتُّبُهُمَا فِيهِ مَا