هذا كما قال ؛ لأن ملكهم قد ارتفع عنه حين سلبوه ، فإن قسموه ، فله حكم المسجد في الأذان والإمام إن فصلوا بينهما بحاجز يتميز به كل منهما عن الاخر وإن لم يجز لهم .
وفي قواعد المقري وقف المساجد إسقاط ملك إجماعا ، وفي وقف غيرها قولان بنقل وإسقاط أفاده  غ  .
الحط هذا خلاف ما حكاه في النوادر في أول كتاب الحبس أن المساجد باقية على ملك محبسها أيضا ، ونصه في أثناء الترجمة الأولى في الاستدلال على جواز التحبيس والرد على شريح : القاتل لا(17/77)
حبس على فرائض الله وبقاء إحباس السلف دائرة دليل على منع بيعها وميراثها ، والمساجد والأحباس لم يخرجها مالكها إلى ملك أحد وهي باقية على ملكه ، وأوجب تسبيل منافعها إلى من حبست عليه فلزمه ذلك كما يعقد في العبد الكتابة والإجارة والإسكان ، وأصل الملك فليس لورثته حل شيء مما أوجب في المرافق ، وإن كان الملك باقيا عليه .
ا هـ .
والله أعلم .
( لا ) عاطفة على الملك ومعطوفها ( الغلة ) الناشئة من الشيء الموقوف فليست لواقفه ، بل للموقوف عليه .
ابن شاس الموقوف عليه يملك الغلة والثمرة واللبن والصوف والوبر من الحيوان الموقوف ، وفرع على كون الملك للواقف فقال ( فله ) أي الواقف ( ولوارثه ) أي الواقف الذي انتقل له ملك الوقف دون منافعه ( منع من ) أي شخص ( يريد إصلاحه ) أي الوقف المحتاج للإصلاح .
غ  بهذا قطع ابن شاس وابن الحاجب تبعا لابن شعبان ،
هَذَا كَمَا قَالَ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُمْ قَدْ ارْتَفَعَ عَنْهُ حِينَ سَلَبُوهُ ، فَإِنْ قَسَّمُوهُ ، فَلَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِمَامِ إنْ فَصَلُوا بَيْنَهُمَا بِحَاجِزٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ .
وَفِي قَوَاعِدِ الْمُقِرِّي وَقْفُ الْمَسَاجِدِ إسْقَاطُ مِلْكٍ إجْمَاعًا ، وَفِي وَقْفِ غَيْرِهَا قَوْلَانِ بِنَقْلٍ وَإِسْقَاطٍ أَفَادَهُ  غ  .
الْحَطّ هَذَا خِلَافُ مَا حَكَاهُ فِي النَّوَادِرِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَبْسِ أَنَّ الْمَسَاجِدَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ مُحَبِّسِهَا أَيْضًا ، وَنَصُّهُ فِي أَثْنَاءِ التَّرْجَمَةِ الْأُولَى فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى جَوَازِ التَّحْبِيسِ وَالرَّدِّ عَلَى شُرَيْحٍ : الْقَاتِلُ لَا(17/77)
حَبْسَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ وَبَقَاءُ إحْبَاسِ السَّلَفِ دَائِرَةٌ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ بَيْعِهَا وَمِيرَاثِهَا ، وَالْمَسَاجِدُ وَالْأَحْبَاسُ لَمْ يُخْرِجْهَا مَالِكُهَا إلَى مِلْكِ أَحَدٍ وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ ، وَأَوْجَبَ تَسْبِيلَ مَنَافِعِهَا إلَى مَنْ حُبِّسَتْ عَلَيْهِ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ كَمَا يَعْقِدُ فِي الْعَبْدِ الْكِتَابَةَ وَالْإِجَارَةَ وَالْإِسْكَانَ ، وَأَصْلُ الْمِلْكِ فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ حَلُّ شَيْءٍ مِمَّا أَوْجَبَ فِي الْمَرَافِقِ ، وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ بَاقِيًا عَلَيْهِ .
ا هـ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( لَا ) عَاطِفَةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَمَعْطُوفُهَا ( الْغَلَّةُ ) النَّاشِئَةُ مِنْ الشَّيْءِ الْمَوْقُوفِ فَلَيْسَتْ لِوَاقِفِهِ ، بَلْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ .
ابْنُ شَاسٍ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ يَمْلِكُ الْغَلَّةَ وَالثَّمَرَةَ وَاللَّبَنَ وَالصُّوفَ وَالْوَبَرَ مِنْ الْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ ، وَفَرَّعَ عَلَى كَوْنِ الْمِلْكِ لِلْوَاقِفِ فَقَالَ ( فَلَهُ ) أَيْ الْوَاقِفِ ( وَلِوَارِثِهِ ) أَيْ الْوَاقِفِ الَّذِي انْتَقَلَ لَهُ مِلْكُ الْوَقْفِ دُونَ مَنَافِعِهِ ( مَنْعُ مَنْ ) أَيْ شَخْصٍ ( يُرِيدُ إصْلَاحَهُ ) أَيْ الْوَقْفَ الْمُحْتَاجَ لِلْإِصْلَاحِ .
غ  بِهَذَا قَطَعَ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ تَبَعًا لِابْنِ شَعْبَانَ ،