يرويها إذا سئل عنها ولا يلزمه روايتها إذ لم يسأل إلا أن يجد الناس على خلافها اهـ.
(قوله: وحال الرواة) ومنهم الصحابة - رضي الله عنهم - فإنهم داخلون في الرواة وهم عدول كلهم على الصحيح (قوله: على قول الأكثر بعدالتهم) ؛ لأنهم إذا كانوا عدولا لم يتوقف قبول روايتهم على تعرف أحوالهم فلا معنى لتوقف إيقاع الاجتهاد عليه ومن قال أنه لا بد له من ذلك؛ لأن رواية أكابر الصحابة ليست كغيرهم لا يظهر؛ لأن ذلك داخل في معرفة المرجحات.
(قوله: ولا تفاريع الفقه قدر لا في هذا وما بعده للإشارة إلى أن النفي منصب على كل فرد فرد على المجموع من حيث هو مجموع (قوله: لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد) أي فلو جعلت شرطا فيه لزم الدور لتوقف كل منهما على الاخر قال الناصر ولو قال إنما تحصل كان أظهر إذ المتوقف على الاجتهاد هو الحصول لا الإمكان.
وأجاب سم بأن الإمكان في كلام الشارح إمكان وقوعي وما
يَرْوِيَهَا إذَا سُئِلَ عَنْهَا وَلَا يَلْزَمُهُ رِوَايَتُهَا إذْ لَمْ يُسْأَلْ إلَّا أَنْ يَجِدَ النَّاسَ عَلَى خِلَافِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَحَالِ الرُّوَاةِ) وَمِنْهُمْ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَإِنَّهُمْ دَاخِلُونَ فِي الرُّوَاةِ وَهُمْ عُدُولٌ كُلُّهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ بِعَدَالَتِهِمْ) ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا كَانُوا عُدُولًا لَمْ يَتَوَقَّفْ قَبُولُ رِوَايَتِهِمْ عَلَى تَعَرُّفِ أَحْوَالِهِمْ فَلَا مَعْنَى لِتَوَقُّفٍ إيقَاعِ الِاجْتِهَادِ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ لَيْسَتْ كَغَيْرِهِمْ لَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي مَعْرِفَةِ الْمُرَجِّحَاتِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَفَارِيعُ الْفِقْهِ قَدَّرَ لَا فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ النَّفْيَ مُنْصَبٌّ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرُدَّ عَلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إنَّمَا تُمْكِنُ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ) أَيْ فَلَوْ جُعِلَتْ شَرْطًا فِيهِ لَزِمَ الدَّوْرُ لِتَوَقُّفِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ النَّاصِرُ وَلَوْ قَالَ إنَّمَا تَحْصُلُ كَانَ أَظْهَرَ إذْ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الِاجْتِهَادِ هُوَ الْحُصُولُ لَا الْإِمْكَانُ.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْإِمْكَانَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ إمْكَانٌ وُقُوعِيٌّ وَمَا