قوله : [ أو لا يقبل الولد المحضون غيرها ] : أي فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي من المحضون ولم يقبل الولد غيرها فإنها تبقى على حضانتها ، وظاهره كان المحضون رضيعا أو غيره ، واختاره الأجهوري وقصره الشيخ أحمد على الرضيع .
قوله : [ أي بدل الحاضنة التي تزوجت ] : أي عم من أن تكون أما أو غيرها ، وهذا أحد روايتين وهو ظاهر ما لابن عبد السلام والتوضيح ، وقال شيخ مشايخنا العدوي : مفاد النقل أن عدم سقوط الحضانة في هذه المسألة مخصوص بالأم ، فلو كانت الحضانة للجدة ثم تزوجت وامتنعت المرضعة أن ترضعه عند الخالة ، وقالت لا أرضعه إلا عندي أو عند الجدة ، فإن هذا لا يوجب استمرار الحضانة للجدة بل تنتقل للخالة وهذا هو المتبادر من كلام شارحنا تأمل(6/184)
( و ) شرط الحضانة لمن يستحقها : ( أن لا يسافر الولي الحر ) فهذا عطف على :  عقل  ، وكان الأولى تقديمه قبل قوله :  وللذكر  إلا أنه أخره لما فيه من التفصيل ( عن المحضون ) وسواء كان الولي ولي مال كالأب والوصي ، أو ولي عصوبة كالعم والمعتق ؛ فالمحضون أعم من أن يكون ولدا للولي خلافا لما يوهمه كلام الشيخ ، ( وإن ) كان المحضون
قَوْلُهُ : [ أَوْ لَا يَقْبَلُ الْوَلَدُ الْمَحْضُونُ غَيْرَهَا ] : أَيْ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْحَاضِنَةُ بِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ مِنْ الْمَحْضُونِ وَلَمْ يَقْبَلْ الْوَلَدُ غَيْرَهَا فَإِنَّهَا تَبْقَى عَلَى حَضَانَتِهَا ، وَظَاهِرُهُ كَانَ الْمَحْضُونُ رَضِيعًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَاخْتَارَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَقَصَرَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ عَلَى الرَّضِيعِ .
قَوْلُهُ : [ أَيْ بَدَلِ الْحَاضِنَةِ الَّتِي تَزَوَّجَتْ ] : أَيْ عَمَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ أُمًّا أَوْ غَيْرَهَا ، وَهَذَا أَحَدُ رِوَايَتَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ ، وَقَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَدَوِيُّ : مُفَادُ النَّقْلِ أَنَّ عَدَمَ سُقُوطِ الْحَضَانَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَخْصُوصٌ بِالْأُمِّ ، فَلَوْ كَانَتْ الْحَضَانَةُ لِلْجَدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ وَامْتَنَعَتْ الْمُرْضِعَةُ أَنْ تُرْضِعَهُ عِنْدَ الْخَالَةِ ، وَقَالَتْ لَا أُرْضِعُهُ إلَّا عِنْدِي أَوْ عِنْدَ الْجَدَّةِ ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ اسْتِمْرَارَ الْحَضَانَةِ لِلْجَدَّةِ بَلْ تَنْتَقِلُ لِلْخَالَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلَامِ شَارِحِنَا تَأَمَّلْ(6/184)
( وَ ) شَرْطُ الْحَضَانَةِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهَا : ( أَنْ لَا يُسَافِرَ الْوَلِيُّ الْحُرُّ ) فَهَذَا عَطْفٌ عَلَى :  عَقْلٌ  ، وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ :  وَلِلذَّكَرِ  إلَّا أَنَّهُ أَخَّرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ ( عَنْ الْمَحْضُونِ ) وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ وَلِيَّ مَالٍ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ ، أَوْ وَلِيَّ عُصُوبَةٍ كَالْعَمِّ وَالْمُعْتِقِ ؛ فَالْمَحْضُونُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا لِلْوَلِيِّ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّيْخِ ، ( وَإِنْ ) كَانَ الْمَحْضُونُ