خرج بالدفع عن كونه مغصوبا فلا شك في الطلاق كما قاله الأذرعي اهـ. خ ط على المنهاج. (قوله بين ما يقبل الدخول) كما لو أعطته قنا لها فيقع بائنا بمهر المثل كما سيأتي، وما لا يقبله كما لو أعطته القن المغصوب أو المكاتب أو نحوهما. (قوله لأنه لا يملكه) أي لعدم تعينه فلا فرق بين المغصوب وغيره في أن الوقوع بمهر المثل دون العبد، ولو كان ملكها للجهل به كما سيأتي قريبا في الشرح.
(قوله ويرجع بمهر المثل) وقيل: لا يقع وقيل: يقع رجعيا، كذا
خَرَجَ بِالدَّفْعِ عَنْ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا فَلَا شَكَّ فِي الطَّلَاقِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ بَيْنَ مَا يَقْبَلُ الدُّخُولَ) كَمَا لَوْ أَعْطَتْهُ قِنًّا لَهَا فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي، وَمَا لَا يَقْبَلُهُ كَمَا لَوْ أَعْطَتْهُ الْقِنَّ الْمَغْصُوبَ أَوْ الْمُكَاتَبَ أَوْ نَحْوَهُمَا. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ) أَيْ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَغْصُوبِ وَغَيْرِهِ فِي أَنَّ الْوُقُوعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ دُونَ الْعَبْدِ، وَلَوْ كَانَ مِلْكَهَا لِلْجَهْلِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) وَقِيلَ: لَا يَقَعُ وَقِيلَ: يَقَعُ رَجْعِيًّا، كَذَا