، فقيل ، الصائمة أولى ، لتحريم الحائض بالكتاب ، وقيل : يتخير لإفساد صومها ، انتهى .
أحدهما وطء الصائمة أولى ، وهو الصحيح ، صححه العلامة ابن رجب في القاعدة الثانية عشرة بعد المائة ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، والقول الثاني يتخير لإفساد صومها ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح ، والذي يظهر أن المصنف تابع الشيخ في المغني ، لأن ما علل به المصنف بعينه ، فحينئذ يبقى في إطلاقه الخلاف شيء ، والله أعلم .(4/461)
فصل للمسافر الفطر ( ع ) وهو من له القصر ( و ) وإن صام أجزأه ، نقله الجماعة ( و ) ونقل حنبل : لا يعجبني ، واحتج بقوله عليه السلام { ليس من البر الصوم في السفر } وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة ، وقاله الظاهرية ، ويروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس والسنة الصحيحة ترد هذا القول ، ورواية حنبل تحتمل عدم الإجزاء ، ويؤيده كثرة تفرد حنبل ، وحملها على رواية الجماعة أولى ، ولهذا نقل حرب : لا يصوم .
قال حرب : يقوله بتوكيد ، ونقل
، فَقِيلَ ، الصَّائِمَةُ أَوْلَى ، لِتَحْرِيمِ الْحَائِضِ بِالْكِتَابِ ، وَقِيلَ : يُتَخَيَّرُ لِإِفْسَادِ صَوْمِهَا ، انْتَهَى .
أَحَدُهُمَا وَطْءُ الصَّائِمَةِ أَوْلَى ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُتَخَيَّرُ لِإِفْسَادِ صَوْمِهَا ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَ الشَّيْخَ فِي الْمُغْنِي ، لِأَنَّ مَا عَلَّلَ بِهِ الْمُصَنِّفُ بِعَيْنِهِ ، فَحِينَئِذٍ يَبْقَى فِي إطْلَاقِهِ الْخِلَافَ شَيْءٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(4/461)
فَصْلٌ لِلْمُسَافِرِ الْفِطْرُ ( ع ) وَهُوَ مَنْ لَهُ الْقَصْرُ ( و ) وَإِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ( و ) وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يُعْجِبُنِي ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ } وَعُمَرُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَأْمُرَانِهِ بِالْإِعَادَةِ ، وَقَالَهُ الظَّاهِرِيَّةُ ، وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّ هَذَا الْقَوْلَ ، وَرِوَايَةُ حَنْبَلٍ تَحْتَمِلُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ ، وَيُؤَيِّدُهُ كَثْرَةُ تَفَرُّدِ حَنْبَلٍ ، وَحَمْلُهَا عَلَى رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى ، وَلِهَذَا نَقَلَ حَرْبٌ : لَا يَصُومُ .
قَالَ حَرْبٌ : يَقُولُهُ بِتَوْكِيدٍ ، وَنَقَلَ