في عيون المسائل والانتصار : كأب ووصي فله السفر بها ، نص عليه ، لا لمستأجر لحفظ شيء سنة لملكه ، منافعه ، وله ما أنفق [ عليه ] بنية الرجوع ، قاله القاضي ، ويتوجه كنظائره ، وقيل : مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز ، وإن استويا فوجهان ( م 3 ) .
الشرح
مسألة 3 ) قوله : وإن أراد سفرا ، فله السفر بها ، نص عليه ، وله ما أنفق بنية الرجوع ، .
وقيل : مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز ، وإن استويا فوجهان ، انتهى .
وأطلقهما في التلخيص والرعايتين والنظم وشرح الحارثي والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) لا يحملها معه ، فإن فعل ضمن ، وهو ظاهر النص ، وظاهر كلام [ كثير ] من الأصحاب ، وهو الصواب ، قال في المبهج : لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة ، انتهى ، فظاهره أنه لا يسافر بها مع استواء الأمرين .
( والوجه الثاني ) له السفر بها .(7/461)
ويلزمه مؤنته ، وفي مؤنة رد من بعد خلاف في
فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالِانْتِصَارِ : كَأَبٍ وَوَصِيٍّ فَلَهُ السَّفَرُ بِهَا ، نُصَّ عَلَيْهِ ، لَا لِمُسْتَأْجِرٍ لِحِفْظِ شَيْءٍ سَنَةً لِمِلْكِهِ ، مَنَافِعَهُ ، وَلَهُ مَا أَنْفَقَ [ عَلَيْهِ ] بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ، قَالَهُ الْقَاضِي ، وَيَتَوَجَّهُ كَنَظَائِرِهِ ، وَقِيلَ : مَعَ غِيبَةِ رَبِّهَا أَوْ وَكِيلِهِ إنْ كَانَ أَحْرَزَ ، وَإِنْ اسْتَوَيَا فَوَجْهَانِ ( م 3 ) .
الشَّرْحُ
مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا ، فَلَهُ السَّفَرُ بِهَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَهُ مَا أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ، .
وَقِيلَ : مَعَ غَيْبَةِ رَبِّهَا أَوْ وَكِيلِهِ إنْ كَانَ أَحْرَزَ ، وَإِنْ اسْتَوَيَا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَحْمِلُهَا مَعَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ [ كَثِيرٍ ] مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ فِي الْمُبْهِجِ : لَا يُسَافِرُ بِهَا إلَّا إذَا كَانَ الْغَالِبُ السَّلَامَةَ ، انْتَهَى ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ بِهَا مَعَ اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَهُ السَّفَرُ بِهَا .(7/461)
وَيَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ ، وَفِي مُؤْنَةِ رَدٍّ مِنْ بَعْدِ خِلَافٍ فِي