أعلم. قال: " حقهم على الله أن لا يعذبهم» (١) .
ثم إنه سبحانه فصل أنواع الفواحش والبغي، وأنواع حقوق العباد، في مواضع أخر (٢) . ففصل المواريث، وبين من يستحق الإرث ممن لا يستحقه، وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب. وبين ما يحل من المناكح وما يحرم، وغير ذلك.
فإن كان يقدر على نصوص كلية تتناول الأنواع، فالرسول أحق بهذا من الإمام. وإن قيل: لا يمكن، فالإمام أعجز عن هذا من الرسول.
أَعْلَمُ. قَالَ: " حَقُّهُمْ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ» (١) .
ثُمَّ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ فَصَّلَ أَنْوَاعَ الْفَوَاحِشِ وَالْبَغْيَ، وَأَنْوَاعَ حُقُوقِ الْعِبَادِ، فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ (٢) . فَفَصَّلَ الْمَوَارِيثَ، وَبَيَّنَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ، وَمَا يَسْتَحِقُّ الْوَارِثُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ. وَبَيَّنَ مَا يَحِلُّ مِنَ الْمَنَاكِحِ وَمَا يَحْرُمُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ.
فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى نُصُوصٍ كُلِّيَّةٍ تَتَنَاوَلُ الْأَنْوَاعَ، فَالرَّسُولُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنَ الْإِمَامِ. وَإِنْ قِيلَ: لَا يُمْكِنُ، فَالْإِمَامُ أَعْجَزُ عَنْ هَذَا مِنَ الرَّسُولِ.