الدين يأخذ ما على بكر .
وخرج بقولنا الثابت قبل بيع الدين بدين منشأ في الذمة لا ثابت قبل ، فيجوز بالشرط السابق .
قوله : ( الكالئ بالكالئ ) بالهمز كما ضبطه شراح الحديث ، فتح الباري لابن حجر على البخاري .
وهو من الكلاءة وهي الحفظ ولا شك أن الدين محفوظ فكيف أطلق عليه اسم الفاعل والقياس اسم المفعول وجوابه أنه متأول ومن جملة ما قيل في تأويله أنه وضع الأول موضع الثاني مجازا كما في { ماء دافق } أي مدفوق شوبري فيكون معناه المكلوء أي المحفوظ .(7/353)
وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بتخليه لمشتر بأن يمكنه منه البائع ويسلمه المفتاح ، وبتفريغه من متاع غير المشتري نظرا للعرف في ذلك وقبض المنقول من سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرا للعرف فيه .
الشرح
(7/354)
قوله : ( وقبض غير منقول ) مرتبط بقول المتن  حتى يقبضه  فكأن سائلا قال له : وما الذي يحصل به القبض ؟ فقال : وقبض إلخ .
وحاصل ما ذكر فيه ست صور ؛ لأن قوله  وقبض غير منقول  صادق بالحاضر والغائب لكن كل منهما ليس بيد المشتري ، وقوله  وقبض المنقول  كذلك ، وقوله  ولو كان المبيع تحت يد
الدَّيْنِ يَأْخُذُ مَا عَلَى بَكْرٍ .
وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا الثَّابِتِ قَبْلَ بَيْعِ الدَّيْنِ بِدَيْنٍ مُنْشَأٍ فِي الذِّمَّةِ لَا ثَابِتٌ قَبْلُ ، فَيَجُوزُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ .
قَوْلُهُ : ( الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ) بِالْهَمْزِ كَمَا ضَبَطَهُ شُرَّاحُ الْحَدِيثِ ، فَتْحُ الْبَارِي لِابْنِ حَجَرٍ عَلَى الْبُخَارِيِّ .
وَهُوَ مِنْ الْكِلَاءَةِ وَهِيَ الْحِفْظُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الدَّيْنَ مَحْفُوظٌ فَكَيْفَ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْفَاعِلِ وَالْقِيَاسُ اسْمُ الْمَفْعُولِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا قِيلَ فِي تَأْوِيلِهِ أَنَّهُ وَضَعَ الْأَوَّلَ مَوْضِعَ الثَّانِي مَجَازًا كَمَا فِي { مَاءٍ دَافِقٍ } أَيْ مَدْفُوقٍ شَوْبَرِيٌّ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ الْمَكْلُوءُ أَيْ الْمَحْفُوظُ .(7/353)
وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ مِنْ أَرْضٍ وَشَجَرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِتَخَلِّيهِ لِمُشْتَرٍ بِأَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْهُ الْبَائِعُ وَيُسَلِّمَهُ الْمِفْتَاحَ ، وَبِتَفْرِيغِهِ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ وَقَبْضُ الْمَنْقُولِ مِنْ سَفِينَةٍ وَحَيَوَانٍ وَغَيْرِهِمَا بِنَقْلِهِ مَعَ تَفْرِيغِ السَّفِينَةِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِيهِ .
الشَّرْحُ
(7/354)
قَوْلُهُ : ( وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ  حَتَّى يَقْبِضَهُ  فَكَأَنَّ سَائِلًا قَالَ لَهُ : وَمَا الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ ؟ فَقَالَ : وَقَبْضُ إلَخْ .
وَحَاصِلُ مَا ذُكِرَ فِيهِ سِتُّ صُوَرٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ  وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ  صَادِقٌ بِالْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ لَكِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي ، وَقَوْلُهُ  وَقَبْضُ الْمَنْقُولِ  كَذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ  وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ تَحْتَ يَدِ