( قوله مطلقا ) أي إجارة عين أو ذمة ( قوله لأن المنازل إلخ ) هذا واضح عند الأمن عليها بتخلفها فليحرر الحكم عند الخوف عليها من التخلف ا هـ سيد عمر ويمكن أن يقال بدخولها حينئذ في قولهم إلا أن يكون في الطريق نحو وحل ( قوله عيب ) أي يتخير به بين الفسخ والإجارة ا هـ ع ش ( قوله وجوب تعيينها ) لعل المراد جنسا وصفة .(24/410)
( فصل ) في منافع لا يجوز الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها ( لا تصح إجارة مسلم لجهاد ) وإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته للإسلام على الأوجه ؛ لأنه يتعين عليه بحضور الصف مع وقوعه عن نفسه وبه فارق حل أخذ الأجرة على نحو تعليم تعين عليه أما الذمي فيصح ، لكن من الإمام فقط استئجاره للجهاد كما يأتي في بابه ( ولا ) لفعل ( عبادة تجب لها ) أي فيها ( نية ) لها أو لمتعلقها بحيث يتوقف أصل حصولها عليها فالمراد بالوجوب ما لا بد منه ؛ لأن القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه ولا يستحق الأجير شيئا وإن عمل طامعا لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَنَازِلَ إلَخْ ) هَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ الْأَمْنِ عَلَيْهَا بِتَخَلُّفِهَا فَلْيُحَرَّرْ الْحُكْمُ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا مِنْ التَّخَلُّفِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِدُخُولِهَا حِينَئِذٍ فِي قَوْلِهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ نَحْوُ وَحْلٍ ( قَوْلُهُ عَيْبٌ ) أَيْ يَتَخَيَّرُ بِهِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَارَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وُجُوبَ تَعْيِينِهَا ) لَعَلَّ الْمُرَادَ جِنْسًا وَصِفَةً .(24/410)
( فَصْلٌ ) فِي مَنَافِعَ لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا وَمَنَافِعَ يَخْفَى الْجَوَازُ فِيهَا وَمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا ( لَا تَصِحُّ إجَارَةُ مُسْلِمٍ لِجِهَادٍ ) وَإِنْ قَصَدَ إقَامَةَ هَذَا الشِّعَارِ وَصَرَفَ عَائِدَتَهُ لِلْإِسْلَامِ عَلَى الْأَوْجَهِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ بِحُضُورِ الصَّفِّ مَعَ وُقُوعِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَبِهِ فَارَقَ حِلَّ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى نَحْوِ تَعْلِيمٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيَصِحُّ ، لَكِنْ مِنْ الْإِمَامِ فَقَطْ اسْتِئْجَارُهُ لِلْجِهَادِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ ( وَلَا ) لِفِعْلِ ( عِبَادَةٍ تَجِبُ لَهَا ) أَيْ فِيهَا ( نِيَّةٌ ) لَهَا أَوْ لِمُتَعَلِّقِهَا بِحَيْثُ يَتَوَقَّفُ أَصْلُ حُصُولِهَا عَلَيْهَا فَالْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ امْتِحَانُ الْمُكَلَّفِ بِهَا بِكَسْرِ نَفْسِهِ بِالِامْتِثَالِ وَغَيْرُهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجِيرُ شَيْئًا وَإِنْ عَمِلَ طَامِعًا لِقَوْلِهِمْ كُلُّ مَا لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ