المعروفة دون غيرها مما هو مقر للمائع كالكوز .
الشرح
(2/415)
( قوله : الاشتقاق ) يحد باعتبار العلم وباعتبار العمل فحده بالاعتبار الأول ما قاله الميداني هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الاخر وبالاعتبار الثاني ما قاله الرماني الاشتقاق اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه الأصل قال ، والأصل ، والفرع هنا غيرهما في الأقيسة الفقهية ، فالأصل هاهنا يراد به الحروف الموضوعة للمعنى وضعا أوليا ، والفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير يضم إليه معنى زائد على الأصل ا هـ .
أقول : وهذا من جملة ما رجح به أصالة المصدر للفعل ؛ لأنه موافق للمصدر في معناه وزيادته عليه بالدلالة على الزمان المخصوص ا هـ .
وقال الزملكاني في شرح المفصل الاشتقاق عبارة عن الإتيان بألفاظ يجمعها أصل واحد مع زيادة أحدهما على الاخر في المعنى نحو قوله تعالى { فأقم وجهك للدين القيم } وقوله عليه الصلاة والسلام { ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها } وليس منه { وجنى الجنتين دان } ؛ لأن الجنى ليس من معنى الاجتنان .
ا هـ .
وحد المصنف يحتمل الأمرين والشارح حمله على الأول حيث قال بأن يحكم إلخ ؛ لأن التعبير بالرد يقتضي وجود كل من المردود ،
الْمَعْرُوفَةِ دُونَ غَيْرِهَا مِمَّا هُوَ مُقِرٌّ لِلْمَائِعِ كَالْكُوزِ .
الشَّرْحُ
(2/415)
( قَوْلُهُ : الِاشْتِقَاقُ ) يُحَدُّ بِاعْتِبَارِ الْعِلْمِ وَبِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ فَحَدُّهُ بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ مَا قَالَهُ الْمَيْدَانِيُّ هُوَ أَنْ تَجِدَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ تَنَاسُبًا فِي الْمَعْنَى وَالتَّرْكِيبِ فَتَرُدَّ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ وَبِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي مَا قَالَهُ الرُّمَّانِيُّ الِاشْتِقَاقُ اقْتِطَاعُ فَرْعٍ مِنْ أَصْلٍ يَدُورُ فِي تَصَارِيفِهِ الْأَصْلُ قَالَ ، وَالْأَصْلُ ، وَالْفَرْعُ هُنَا غَيْرُهُمَا فِي الْأَقْيِسَةِ الْفِقْهِيَّةِ ، فَالْأَصْلُ هَاهُنَا يُرَادُ بِهِ الْحُرُوفُ الْمَوْضُوعَةُ لِلْمَعْنَى وَضْعًا أَوَّلِيًّا ، وَالْفَرْعُ لَفْظٌ يُوجَدُ فِيهِ تِلْكَ الْحُرُوفُ مَعَ نَوْعِ تَغْيِيرٍ يُضَمُّ إلَيْهِ مَعْنًى زَائِدٌ عَلَى الْأَصْلِ ا هـ .
أَقُولُ : وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا رُجِّحَ بِهِ أَصَالَةُ الْمَصْدَرِ لِلْفِعْلِ ؛ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْمَصْدَرِ فِي مَعْنَاهُ وَزِيَادَتُهُ عَلَيْهِ بِالدَّلَالَةِ عَلَى الزَّمَانِ الْمَخْصُوصِ ا هـ .
وَقَالَ الزَّمْلَكَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ الِاشْتِقَاقُ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِتْيَانِ بِأَلْفَاظٍ يَجْمَعُهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ مَعَ زِيَادَةِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي الْمَعْنَى نَحْوُ قَوْله تَعَالَى { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ذُو الْوَجْهَيْنِ لَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا } وَلَيْسَ مِنْهُ { وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ } ؛ لِأَنَّ الْجَنَى لَيْسَ مِنْ مَعْنَى الِاجْتِنَانِ .
ا هـ .
وَحَدُّ الْمُصَنِّفُ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ وَالشَّارِحُ حَمَلَهُ عَلَى الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ بِأَنْ يُحْكَمَ إلَخْ ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالرَّدِّ يَقْتَضِي وُجُودَ كُلٍّ مِنْ الْمَرْدُودِ ،