أو فعل الظهر قبل فوت الجمعة وذلك لا يجوز ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشئ ودخل في المقتدي من لم يحضر الخطبة ولا الركعة الأولى فيجوز استخلافه؛ لأنه بالاقتداء صار في حكم حاضرهما. (ثم إن) كان الخليفة في الجمعة (أدرك) الركعة (الأولى) وإن بطلت صلاة الإمام فيها (تمت جمعتهم) أي الخليفة والمقتدين (وإلا) أي وإن لم يدرك الأولى وإن استخلف فيها (فتتم) الجمعة (لهم لا له) لأنهم أدركوا ركعة كاملة مع الإمام وهو لم يدركها معه فيتمها ظهرا كذا ذكره الشيخان،، وقضيته أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها لكن قال البغوي يتمها جمعة؛ لأنه صلى مع الإمام ركعة (ويراعي المسبوق)
 بالإنشاء الإحرام بها، وهذا واضح إن كان في الركعة الأولى وكذا في الثانية إن كان من أهل الجمعة وكتب أيضا أي ولو بمحل يجوز التعدد فيه لأن محل ذلك عند الحاجة ولا حاجة هنا للاستغناء عنه فلو كان غير المقتدي لا يلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها
أَوْ فَعَلَ الظُّهْرَ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلَا يَرِدُ الْمَسْبُوقُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا مُنْشِئٌ وَدَخَلَ فِي الْمُقْتَدِي مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ وَلَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَيَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ صَارَ فِي حُكْمِ حَاضِرِهِمَا. (ثُمَّ إنْ) كَانَ الْخَلِيفَةُ فِي الْجُمُعَةِ (أَدْرَكَ) الرَّكْعَةَ (الْأُولَى) وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فِيهَا (تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ) أَيْ الْخَلِيفَةِ وَالْمُقْتَدِينَ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى وَإِنْ اُسْتُخْلِفَ فِيهَا (فَتَتِمُّ) الْجُمُعَةُ (لَهُمْ لَا لَهُ) لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا رَكْعَةً كَامِلَةً مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ لَمْ يُدْرِكْهَا مَعَهُ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ،، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُتِمُّهَا ظُهْرًا وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَسُجُودَهَا لَكِنْ قَالَ الْبَغَوِيّ يُتِمُّهَا جُمُعَةً؛ لِأَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً (وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ)
 بِالْإِنْشَاءِ الْإِحْرَامُ بِهَا، وَهَذَا وَاضِحٌ إنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ وَلَوْ بِمَحِلٍّ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ فِيهِ لِأَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ هُنَا لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ فَلَوْ كَانَ غَيْرَ الْمُقْتَدِي لَا يَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَتَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا