ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في الكيسانيات في رجل أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض فلم يقدر على الكلام ثم أشار إلى شيء أو كتب شيئا وقد تقادم ذلك وطال فهو بمنزلة الأخرس ومعنى قوله طال ذلك أراد به سنة وكذا صاحب السل إذا أتى عليه سنة فهو بمنزلة الصحيح هكذا ذكر عن أبي العباس الشماس وكذا ذكر الطحاوي في مختصره وطعن فيه بعض مشايخنا وطعنه خطأ فقد وجدنا منصوصا : المريض الذي به السل فهبته وتصرفاته كسائر المرضى ما لم يتطاول وفسر التطاول بسنة فلو تصرف بعد سنة من مرضه فهو كتصرفاته حال الصحة هكذا كان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني يقول هذا لفظ الواقعات وبهذا اللفظ أورده في جامع الفتاوى العمادية من أحكام المرضى من أول كتاب الإقرار .(5/116)
( سئل ) في رجل أشهد على نفسه لدى بينة شرعية وهو بحال التوعك في صحة عقله أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل زيد الأجنبي حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما شرعيا مقبولا وكتب بذلك صكا ثم مات الرجل المقر عن ورثة يريدون الدعوى عليه بحق لمورثهم سابق على تاريخ الإقرار والإبراء المزبورين فهل تكون دعواهم بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان
ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكَيْسَانِيَّاتِ فِي رَجُلٍ أَصَابَهُ فَالِجٌ فَذَهَبَ لِسَانُهُ أَوْ مَرَضٌ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَلَامِ ثُمَّ أَشَارَ إلَى شَيْءٍ أَوْ كَتَبَ شَيْئًا وَقَدْ تَقَادَمَ ذَلِكَ وَطَالَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخْرَسِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ طَالَ ذَلِكَ أَرَادَ بِهِ سَنَةً وَكَذَا صَاحِبُ السُّلِّ إذَا أَتَى عَلَيْهِ سَنَةٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحِ هَكَذَا ذَكَرَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّمَّاسِ وَكَذَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَطَعَنَ فِيهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَطَعْنُهُ خَطَأٌ فَقَدْ وَجَدْنَا مَنْصُوصًا : الْمَرِيضُ الَّذِي بِهِ السُّلُّ فَهِبَتُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ كَسَائِرِ الْمَرْضَى مَا لَمْ يَتَطَاوَلْ وَفَسَّرَ التَّطَاوُلَ بِسَنَةٍ فَلَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ مَرَضِهِ فَهُوَ كَتَصَرُّفَاتِهِ حَالَ الصِّحَّةِ هَكَذَا كَانَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ يَقُولُ هَذَا لَفْظُ الْوَاقِعَاتِ وَبِهَذَا اللَّفْظِ أَوْرَدَهُ فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى الْعِمَادِيَّةِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْضَى مِنْ أَوَّلِ كِتَابِ الْإِقْرَارِ .(5/116)
( سُئِلَ ) فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَهُوَ بِحَالِ التَّوَعُّكِ فِي صِحَّةِ عَقْلِهِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ يَسْتَحِقُّ وَلَا يَسْتَوْجِبُ قِبَلَ زَيْدٍ الْأَجْنَبِيِّ حَقًّا مُطْلَقًا مِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ وَأَبْرَأَ ذِمَّتَهُ إبْرَاءً عَامًّا شَرْعِيًّا مَقْبُولًا وَكَتَبَ بِذَلِكَ صَكًّا ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الْمُقِرُّ عَنْ وَرَثَةٍ يُرِيدُونَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ لِمُوَرِّثِهِمْ سَابِقٍ عَلَى تَارِيخِ الْإِقْرَارِ وَالْإِبْرَاءِ الْمَزْبُورَيْنِ فَهَلْ تَكُونُ دَعْوَاهُمْ بِذَلِكَ غَيْرَ مَسْمُوعَةٍ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ إذَا كَانَ