في العقد من الأوصاف إذا ذكر في السلم تعين وجوده لالتزامه بالشرط فتأمل .(7/325)
قوله : ( فإن جهلاها إلخ ) قال الإسنوي : ما لخفاء الصفات أو لغرابة الألفاظ المستعملة فيها .
تتمة : ينزل الوصف في كل شيء على أقل درجاته وقال مالك رضي الله عنه : يجب الوسط .(7/326)
قوله : ( وهو عدلان ) حاصل ما في شرح الروض نقلا عن أبي علي السنجي على أن المراد بذلك أن يوجد أبدا في الغالب ممن يعرف ذلك عدلان فأكثر وليس المراد عدلين معينين لا يعرف ذلك غيرهما لأنهما قد يموتان .
قوله : ( إن تعرف في نفسها إلخ ) يعني أن تكون في نفسها معروفة ليمكن الضبط بها فيخرج صفات ما لا ينضبط كالمعاجين .(7/327)
فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كالشعير عن القمح ( و ) غير ( نوعه ) كالتمر البرني عن المعقلي لأن الأول اعتياض عن المسلم فيه وقد تقدم امتناعه بدليله .
والثاني يشبه الاعتياض عنه ( وقيل يجوز في نوعه ولا يجب ) قبوله كما في اختلاف الصفة المراد في قوله ( ويجوز أردأ من المشروط ) أي دفعه ( ولا يجب ) قبوله ( ويجوز أجود ) من المشروط .
( ويجب قبوله في الأصح ) والثاني لا يجب
فِي الْعَقْدِ مِنْ الْأَوْصَافِ إذَا ذُكِرَ فِي السَّلَمِ تَعَيَّنَ وُجُودُهُ لِالْتِزَامِهِ بِالشَّرْطِ فَتَأَمَّلْ .(7/325)
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ جَهِلَاهَا إلَخْ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : مَا لِخَفَاءِ الصِّفَاتِ أَوْ لِغَرَابَةِ الْأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِيهَا .
تَتِمَّةٌ : يُنَزَّلُ الْوَصْفُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى أَقَلِّ دَرَجَاتِهِ وَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَجِبُ الْوَسَطُ .(7/326)
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ عَدْلَانِ ) حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقْلًا عَنْ أَبِي عَلِيٍّ السِّنْجِيِّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يُوجَدَ أَبَدًا فِي الْغَالِبِ مِمَّنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ عَدْلَانِ فَأَكْثَرُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ عَدْلَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ غَيْرُهُمَا لِأَنَّهُمَا قَدْ يَمُوتَانِ .
قَوْلُهُ : ( إنْ تُعْرَفَ فِي نَفْسِهَا إلَخْ ) يَعْنِي أَنْ تَكُونَ فِي نَفْسِهَا مَعْرُوفَةً لِيُمْكِنَ الضَّبْطُ بِهَا فَيَخْرُجُ صِفَاتُ مَا لَا يَنْضَبِطُ كَالْمَعَاجِينِ .(7/327)
فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَبْدَلَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ غَيْرُ جِنْسِهِ كَالشَّعِيرِ عَنْ الْقَمْحِ ( وَ ) غَيْرِ ( نَوْعِهِ ) كَالتَّمْرِ الْبَرْنِيِّ عَنْ الْمَعْقِلِيِّ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اعْتِيَاضٌ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ امْتِنَاعُهُ بِدَلِيلِهِ .
وَالثَّانِي يُشْبِهُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ ( وَقِيلَ يَجُوزُ فِي نَوْعِهِ وَلَا يَجِبُ ) قَبُولُهُ كَمَا فِي اخْتِلَافِ الصِّفَةِ الْمُرَادِ فِي قَوْلِهِ ( وَيَجُوزُ أَرْدَأُ مِنْ الْمَشْرُوطِ ) أَيْ دَفْعُهُ ( وَلَا يَجِبُ ) قَبُولُهُ ( وَيَجُوزُ أَجْوَدُ ) مِنْ الْمَشْرُوطِ .
( وَيَجِبُ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ ) وَالثَّانِي لَا يَجِبُ