المحيل بعده ؟ الجواب أن لا يكون له الرجوع نظرا للسبب الذي هو بحق عودة الدين إلى المحيل بالتوى .
ويكون المحال له قصر بترك التدقيق والتحري في هذا وعند الشافعي أيضا ليس له أن يرجع ( الباجوري ) .
ولكن قد رجح مذهب الإمام الأعظم بخصوص التوى في متون وشروح الكتب الفقهية القائل بأنه إنما يحصل بالوجهين الأولين المار ذكرهما فقط .
حتى إن صاحب رد المحتار قال ( إني لم أر من رجح قول الإمامين ) .
ولكن شيخ الإسلام المشهور علي أفندي أفتى بتحقق التوى بسبب ثالث على مذهب الإمامين المشار إليه ما وينقسم التوى بصورة وفاة المحال عليه مفلسا إلى قسمين : القسم الأول : التوى كلا يحصل بعدم وجود مال أو رهن أو كفيل للمحال(4/291)
عليه ليؤخذ مقدارها من المحال به .
القسم الثاني : التوى بعضا ، وهو أن يتوفى المحال عليه تاركا ما يكفي لأداء قسم من المحال به فيأخذ المحال له المال الذي يصيب حصته من تقسيم الغرماء ويظهر من تركة المحال عليه ويرجع بالباقي على المحيل ( الخيرية في الحوالة ) .
كما لو توفي المحال عليه مفلسا ووجد كفيل لقسم من المحال به فقط فحيث إن التوى تحقق في المقدار غير المكفول يرجع المحال له على المحيل بهذا المقدار ( رد المحتار ) .
استثناء
الْمُحِيلِ بَعْدَهُ ؟ الْجَوَابُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ الرُّجُوعُ نَظَرًا لِلسَّبَبِ الَّذِي هُوَ بِحَقِّ عَوْدَةِ الدَّيْنِ إلَى الْمُحِيلِ بِالتَّوَى .
وَيَكُونُ الْمُحَالُ لَهُ قَصَّرَ بِتَرْكِ التَّدْقِيقِ وَالتَّحَرِّي فِي هَذَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ( الْبَاجُورِيُّ ) .
وَلَكِنْ قَدْ رَجَحَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بِخُصُوصِ التَّوَى فِي مُتُونِ وَشُرُوحِ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ الْمَارِّ ذِكْرُهُمَا فَقَطْ .
حَتَّى إنَّ صَاحِبَ رَدِّ الْمُحْتَارِ قَالَ ( إنِّي لَمْ أَرَ مَنْ رَجَّحَ قَوْلَ الْإِمَامَيْنِ ) .
وَلَكِنْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمَشْهُورُ عَلِيٌّ أَفَنْدِي أَفْتَى بِتَحَقُّقِ التَّوَى بِسَبَبٍ ثَالِثٍ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامَيْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِ مَا وَيَنْقَسِمُ التَّوَى بِصُورَةِ وَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا إلَى قِسْمَيْنِ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : التَّوَى كُلًّا يَحْصُلُ بِعَدَمِ وُجُودِ مَالٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ لِلْمُحَالِ(4/291)
عَلَيْهِ لِيُؤْخَذَ مِقْدَارُهَا مِنْ الْمُحَالِ بِهِ .
الْقِسْمُ الثَّانِي : التَّوَى بَعْضًا ، وَهُوَ أَنْ يُتَوَفَّى الْمُحَالُ عَلَيْهِ تَارِكًا مَا يَكْفِي لِأَدَاءِ قِسْمٍ مِنْ الْمُحَالِ بِهِ فَيَأْخُذَ الْمُحَالُ لَهُ الْمَالَ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّتَهُ مِنْ تَقْسِيمِ الْغُرَمَاءِ وَيَظْهَرُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ بِالْبَاقِي عَلَى الْمُحِيلِ ( الْخَيْرِيَّةُ فِي الْحَوَالَةِ ) .
كَمَا لَوْ تُوُفِّيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا وَوُجِدَ كَفِيلٌ لِقِسْمٍ مِنْ الْمُحَالِ بِهِ فَقَطْ فَحَيْثُ إنَّ التَّوَى تَحَقَّقَ فِي الْمِقْدَارِ غَيْرِ الْمَكْفُولِ يَرْجِعُ الْمُحَالُ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .
اسْتِثْنَاءٌ