هذا النص العربي مفصل ومعقد، وأنا سأضيف التشكيل والإعجام لمساعدة النطق الصحيح:

يقتلون مدبرا ولا يذففون على جريح، ومن أغلق بابه فهو امن، ومن ألقى السلاح فهو امن. رواه سعيد. ويوم الجمل لم تكن لهم فئة، ولأن قتلهم كان لدفع شرهم، وقد اندفع بدونه فلا حاجة إليه. وعند الشافعي لا يقتل في الوجهين بناء على ما بينا من أصله أنه لا يجوز قتلهم إلا دفعا، ولا دفع في قتله بعد ما ترك القتال. ونحن نقول: الحكم يدار على الدليل لا على حقيقة القتال على ما بينا الشرح. (قوله: "أجهز") ضبطه الزيلعي للمفعول. (قوله: "يوم الجمل") ويوم الجمل هو اليوم الذي كان فيه وقعة عائشة مع علي رضي الله عنهما، وإنما سمي يوم الجمل لأن عائشة كانت يومئذ على الجمل. (قوله: "ونحن نقول: الحكم يدار على الدليل") أي وهو الاجتهاد. قال رحمه الله: (ولم تسب ذريتهم وحبست أموالهم حتى يتوبوا) لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل: "لا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال"، وهو القدوة في هذا الباب. وقوله: "لا يقتل أسير" يعني إذا لم تكن لهم فئة، وإن كانت لهم فئة فالإمام بالخيار: إن شاء قتله لئلا ينفلت ويلحق بهم، وإن شاء حبسه لأن شره يندفع به، وليس له أن يسترققه لأنه مسلم والإسلام يمنع الاسترقاق ابتداء. وهو المراد بقول علي رضي الله عنه: "لا يكشف ستر". وحين طلب منه أصحابه أن يقسم النساء بينهم، قال: "إذا قسمتم النساء فلمن تكون عائشة؟" فأبهتهم بذلك وقطع شبهتهم. ولأنهم مسلمون فتكون أموالهم وأنفسهم معصومة بالعصمتين لكونهم في دار الإسلام.
هَذَا النَّصُّ الْعَرَبِيُّ مُفَصَّلٌ وَمُعَقَّدٌ، وَأَنَا سَأُضِيفُ التَّشْكِيلَ وَالْإِعْجَامَ لِمُسَاعَدَةِ النُّطْقِ الصَّحِيحِ:

يَقْتُلُونَ مُدَبِّرًا وَلَا يَذْفُفُونَ عَلَى جَرِيحٍ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ. رَوَاهُ سَعِيدٌ. وَيَوْمُ الْجَمَلِ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ، وَلِأَنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ، وَقَدْ انْدَفَعَ بِدُونِهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُقْتَلُ فِي الْوَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ إِلَّا دَفْعًا، وَلَا دَفْعَ فِي قَتْلِهِ بَعْدَ مَا تَرَكَ الْقِتَالَ. وَنَحْنُ نَقُولُ: الْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى الدَّلِيلِ لَا عَلَى حَقِيقَةِ الْقِتَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّا الشَّرْحَ. (قَوْلُهُ: "أَجْهَزَ") ضَبَطَهُ الزَّيْلَعِيُّ لِلْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ: "يَوْمُ الْجَمَلِ") وَيَوْمُ الْجَمَلِ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَقْعَةُ عَائِشَةَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَإِنَّمَا سُمِّيَ يَوْمَ الْجَمَلِ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْجَمَلِ. (قَوْلُهُ: "وَنَحْنُ نَقُولُ: الْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى الدَّلِيلِ") أَيْ وَهُوَ الِاجْتِهَادُ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: (وَلَمْ تُسَبْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَحُبِسَتْ أَمْوَالُهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا) لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ: "لَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ وَلَا يُكْشَفُ سِتْرٌ وَلَا يُؤْخَذُ مَالٌ"، وَهُوَ الْقُدْوَةُ فِي هَذَا الْبَابِ. وَقَوْلُهُ: "لَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ" يَعْنِي إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ لِئَلَّا يَنْفَلِتَ وَيَلْحَقَ بِهِمْ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ لِأَنَّ شَرَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرْقِقَهُ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ وَالْإِسْلَامُ يَمْنَعُ الِاسْتِرْقَاقَ ابْتِدَاءً. وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَا يُكْشَفُ سِتْرٌ". وَحِينَ طُلِبَ مِنْهُ أَصْحَابُهُ أَنْ يُقَسِّمَ النِّسَاءَ بَيْنَهُمْ، قَالَ: "إِذَا قَسَّمْتُمُ النِّسَاءَ فَلِمَنْ تَكُونُ عَائِشَةُ؟" فَأَبْهَتَهُمْ بِذَلِكَ وَقَطَعَ شُبْهَتَهُمْ. وَلِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ فَتَكُونُ أَمْوَالُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ مَعْصُومَةً بِالْعِصْمَتَيْنِ لِكَوْنِهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.