وعليه صداقهما ( ولا إرث ) إن مات لواحدة ؛ لأنه مجمع على فساده ( وإن ترتبتا ) في العقد بأن عقد على إحداهما بعد الأخرى فالحكم كذلك في الأحكام الأربعة المذكورة وهو الفسخ بلا طلاق وتأبيد(8/18)
تحريمها إن دخل بهما وعدم الميراث ولزوم الصداق فعلم أن جواب الشرط محذوف ، ولو قال كأن ترتبتا كان أحسن وأشار للوجه الثاني بقوله ( وإن لم يدخل بواحدة ) وكانتا بعقد فسخ نكاحهما و ( حلت الأم ) بعقد جديد ولا أثر لعقده على البنت للإجماع على فساده وإذا حلت الأم فأولى البنت ؛ لأن العقد على الأم لا يحرم البنت إذا كان صحيحا فأولى إذا كان فاسدا وسكت عن الوجه الثالث وهو أن يدخل بواحدة ، وقد كان جمعهما بعقد فيفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم من لم يدخل بها وتحل التي دخل بها منهما بعقد جديد بعد الاستبراء ( وإن ) ترتبتا و ( مات ) قبل البناء بهما ( ولم تعلم السابقة ) منهما ( فالإرث ) بينهما لوجود سببه وجهل مستحقه ( ولكل ) منهما ( نصف صداقها ) المسمى لها ؛ لأن الموت كمله وكل تدعيه والوارث يناكرها فيقسم بينهما .
الشرح
(8/19)
( قوله : ولو جمع بين محرمتي الجمع ) أي وأفرد كلا منهما
وَعَلَيْهِ صَدَاقُهُمَا ( وَلَا إرْثَ ) إنْ مَاتَ لِوَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى فَسَادِهِ ( وَإِنْ تَرَتَّبَتَا ) فِي الْعَقْدِ بِأَنْ عَقَدَ عَلَى إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ الْفَسْخُ بِلَا طَلَاقٍ وَتَأْبِيدُ(8/18)
تَحْرِيمِهَا إنْ دَخَلَ بِهِمَا وَعَدَمُ الْمِيرَاثِ وَلُزُومُ الصَّدَاقِ فَعُلِمَ أَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ ، وَلَوْ قَالَ كَأَنْ تَرَتَّبَتَا كَانَ أَحْسَنَ وَأَشَارَ لِلْوَجْهِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ ) وَكَانَتَا بِعَقْدٍ فُسِخَ نِكَاحُهُمَا وَ ( حَلَّتْ الْأُمُّ ) بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَلَا أَثَرَ لِعَقْدِهِ عَلَى الْبِنْتِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى فَسَادِهِ وَإِذَا حَلَّتْ الْأُمُّ فَأَوْلَى الْبِنْتُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْأُمِّ لَا يُحَرِّمُ الْبِنْتَ إذَا كَانَ صَحِيحًا فَأَوْلَى إذَا كَانَ فَاسِدًا وَسَكَتَ عَنْ الْوَجْهِ الثَّالِثِ وَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ بِوَاحِدَةٍ ، وَقَدْ كَانَ جَمَعَهُمَا بِعَقْدٍ فَيُفْسَخُ نِكَاحُهُمَا وَيَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُ مَنْ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا وَتَحِلُّ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْهُمَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ ( وَإِنْ ) تَرَتَّبَتَا وَ ( مَاتَ ) قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهِمَا ( وَلَمْ تُعْلَمْ السَّابِقَةُ ) مِنْهُمَا ( فَالْإِرْثُ ) بَيْنَهُمَا لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَجَهْلِ مُسْتَحِقِّهِ ( وَلِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( نِصْفُ صَدَاقِهَا ) الْمُسَمَّى لَهَا ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ كَمَّلَهُ وَكُلٌّ تَدَّعِيهِ وَالْوَارِثُ يُنَاكِرُهَا فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا .
الشَّرْحُ
(8/19)
( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مُحَرَّمَتَيْ الْجَمْعِ ) أَيْ وَأَفْرَدَ كُلًّا مِنْهُمَا