ا هـ شرح البهجة الكبير .
: قوله لئلا تضطرب إلخ يؤخذ منه أنه يكفي فيه كونه ساترا لجميع الثديين ، ولا يشترط أن يعم البدن ولا معظمه ، ثم التعليل بما ذكر يقتضي الاكتفاء بنحو عصابة قليلة العرض يمنع الشد بها من الانتشار ، لكن الظاهر أنه غير مراد ؛ لأن مثل هذا قد يعد إزراء ، وأن المسنون كونه ساترا لجميع صدر المرأة لأنه أبلغ في عدم ظهور الثديين ، ويؤخذ منه أيضا أن الصغيرة التي ليس لها ثدي ينتشر لا يسن لها ذلك ( قوله : ويسن الكفن الأبيض ) ولو قيل بوجوبه الان لم يبعد لما في التكفين في غيره من الإزراء لكن إطلاقهم يخالفه ، وينبغي أيضا أن ذلك جار وإن أوصى بغير الأبيض لأنه مكروه والوصية به لا تنفذ ، وكتب أيضا : ويسن الكفن الأبيض ظاهره ولو ذميا إلا أن يقال الخطاب في الخبر الاتي في موتاكم(8/110)
للمسلمين فلا يشمل الذميين لكن ظاهر إطلاقهم يخالفه(8/111)
فصل ) في تكفين الميت إلخ قوله : فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها ) إلى اخر السوادة تفريع على الثاني ( قوله : أي الثوب الواحد ) أي بأن أوصى بدفنه عريانا بقرينة ما بعده قوله : فقال بعض الورثة يكفن بثوب ساتر إلخ ) لا حاجة إليه مع الذي بعده(8/112)
( ومحله ) الأصلي الذي يجب منه كسائر مؤن التجهيز ( أصل التركة ) كما سيأتي أول الفرائض أنه يبدأ من التركة بمؤنة تجهيزه ، إلا أن يتعلق بعين التركة حق فيقدم عليها ، ويستثنى من هذا الأصل
ا هـ شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ .
: قَوْلُهُ لِئَلَّا تَضْطَرِبَ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ كَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ الثَّدْيَيْنِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَعُمَّ الْبَدَنَ وَلَا مُعْظَمَهُ ، ثُمَّ التَّعْلِيلُ بِمَا ذَكَرَ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِنَحْوِ عِصَابَةٍ قَلِيلَةِ الْعَرْضِ يَمْنَعُ الشَّدُّ بِهَا مِنْ الِانْتِشَارِ ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا قَدْ يُعَدُّ إزْرَاءٌ ، وَأَنَّ الْمَسْنُونَ كَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ صَدْرِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي عَدَمِ ظُهُورِ الثَّدْيَيْنِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ثَدْيٌ يَنْتَشِرُ لَا يُسَنُّ لَهَا ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ الْكَفَنُ الْأَبْيَضُ ) وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ الْآنَ لَمْ يَبْعُدْ لِمَا فِي التَّكْفِينِ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْإِزْرَاءِ لَكِنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ ، وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ وَإِنْ أَوْصَى بِغَيْرِ الْأَبْيَضِ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ لَا تَنْفُذُ ، وَكَتَبَ أَيْضًا : وَيُسَنُّ الْكَفَنُ الْأَبْيَضُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا إلَّا أَنْ يُقَالَ الْخِطَابُ فِي الْخَبَرِ الْآتِي فِي مَوْتَاكُمْ(8/110)
لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَشْمَلُ الذِّمِّيِّينَ لَكِنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ يُخَالِفُهُ(8/111)
فَصْلٌ ) فِي تَكْفِينِ الْمَيِّتِ إِلَخْ قَوْلُهُ : فَيَجِبُ فِي الْمَرْأَةِ مَا يَسْتُرُ بَدَنَهَا إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا ) إلَى آخِرِ السِّوَادَةِ تَفْرِيعٌ عَلَى الثَّانِي ( قَوْلُهُ : أَيْ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ ) أَيْ بِأَنْ أَوْصَى بِدَفْنِهِ عُرْيَانًا بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ : فَقَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ يُكَفَّنُ بِثَوْبٍ سَاتِرٍ إلَخْ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ الَّذِي بَعْدَهُ(8/112)
( وَمَحَلُّهُ ) الْأَصْلِيُّ الَّذِي يَجِبُ مِنْهُ كَسَائِرِ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ ( أَصْلُ التَّرِكَةِ ) كَمَا سَيَأْتِي أَوَّلَ الْفَرَائِضِ أَنَّهُ يَبْدَأُ مِنْ التَّرِكَةِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ ، إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ حَقٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهَا ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْأَصْلِ