الأساس تقاضيته ديني وبديني ، واقتضيته ديني واقتضيت منه حقي : أي أخذته .
وقال في القاموس : وتقاضاه الدين قبضه منه .
ثم إن صاحب غاية البيان بعد أن فسر قول المصنف لأنه في معناه وضعا بقوله : أي لأن التقاضي في معنى القبض قال فيه نظر ، لأنه قال في المغرب : تقاضيته ديني وتقاضيته بديني واستقضيته طلبت قضاءه ، واقتضيت منه حقي أخذته .
وقال الشارح العيني بعد نقل النظر المذكور عنه : قلت لم أدر وجه النظر فيه لأنه لم يقل التقاضي هو القبض بل قال في معنى القبض .
أقول : بل لا وجه لما قال لأن وجه النظر هو أن المفهوم مما في المغرب كون التقاضي في اللغة بمعنى طلب القضاء لا بمعنى القبض كما ذكره المصنف ، ولا يدفعه قوله لأنه لم يقل التقاضي هو القبض بل قال في معنى القبض ، إذ لا شك أن معنى قوله إنه في معناه وضعا أنهما متحدان معنى من حيث الوضع في أصل اللغة ، ولو كان معنى التقاضي في اللغة طلب القضاء لا غير لم يتحقق ذلك الاتحاد فلم يكن في معنى القبض قطعا .
ثم أقول في الجواب عن(18/183)
النظر المذكور : لعل صاحب المغرب فسر التقاضي بطلب القضاء الذي هو المعنى العرفي للفظ التقاضي لكونه غالبا على معناه الوضعي الأصلي كما ستعرفه ، فحينئذ لا يكون مخالفا لما ذكره المصنف ، وما صرح به عامة ثقات
الْأَسَاسِ تَقَاضَيْته دَيْنِي وَبِدَيْنِي ، وَاقْتَضَيْته دَيْنِي وَاقْتَضَيْت مِنْهُ حَقِّي : أَيْ أَخَذْته .
وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَتَقَاضَاهُ الدَّيْنَ قَبَضَهُ مِنْهُ .
ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ غَايَةِ الْبَيَانِ بَعْدَ أَنْ فَسَّرَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَضْعًا بِقَوْلِهِ : أَيْ لِأَنَّ التَّقَاضِيَ فِي مَعْنَى الْقَبْضِ قَالَ فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْمُغْرِبِ : تَقَاضَيْته دَيْنِي وَتَقَاضَيْته بِدَيْنِي وَاسْتَقْضَيْته طَلَبْت قَضَاءَهُ ، وَاقْتَضَيْت مِنْهُ حَقِّي أَخَذْته .
وَقَالَ الشَّارِحُ الْعَيْنِيُّ بَعْدَ نَقْلِ النَّظَرِ الْمَذْكُورِ عَنْهُ : قُلْت لَمْ أَدْرِ وَجْهَ النَّظَرِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ التَّقَاضِي هُوَ الْقَبْضُ بَلْ قَالَ فِي مَعْنَى الْقَبْضِ .
أَقُولُ : بَلْ لَا وَجْهَ لِمَا قَالَ لِأَنَّ وَجْهَ النَّظَرِ هُوَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِمَّا فِي الْمُغْرِبِ كَوْنُ التَّقَاضِي فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى طَلَبِ الْقَضَاءِ لَا بِمَعْنَى الْقَبْضِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَلَا يَدْفَعُهُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ التَّقَاضِي هُوَ الْقَبْضُ بَلْ قَالَ فِي مَعْنَى الْقَبْضِ ، إذْ لَا شَكَّ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ إنَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَضْعًا أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ مَعْنًى مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَى التَّقَاضِي فِي اللُّغَةِ طَلَبَ الْقَضَاءِ لَا غَيْرُ لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ الِاتِّحَادُ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الْقَبْضِ قَطْعًا .
ثُمَّ أَقُولُ فِي الْجَوَابِ عَنْ(18/183)
النَّظَرِ الْمَذْكُورِ : لَعَلَّ صَاحِبَ الْمُغْرِبِ فَسَّرَ التَّقَاضِي بِطَلَبِ الْقَضَاءِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى الْعُرْفِيُّ لِلَّفْظِ التَّقَاضِي لِكَوْنِهِ غَالِبًا عَلَى مَعْنَاهُ الْوَضْعِيِّ الْأَصْلِيِّ كَمَا سَتَعْرِفُهُ ، فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَمَا صَرَّحَ بِهِ عَامَّةُ ثِقَاتِ