) كواجده بقربه أو رحله ( ش ) هذا تمثيل للمقصر لا تشبيه والمعنى أن من تيمم فصلى بعد أن طلب الماء طلبا لا يشق به فلم يجده ثم وجده بقربه أي وجد الماء الذي طلبه فإنه يعيد في الوقت فلو وجد غيره لم يعد والمراد بوجوده بقربه أن يجده بالمحل الذي يطلبه فيه بلا مشقة وبهذا التقرير لا تتكرر مسألة النسيان الاتية مع هذه لأن النسيان لا يتكرر مع العمد .
الشرح
(2/458)
( قوله : ويعيد المقصر في الوقت ) أي المقصر عن الطلب المأمور به في قوله المتقدم طلبا لا يشق به ( قوله : إن لم يعد ) سهوا كعامد فيما يظهر ( قوله : يعيد أبدا ) أي وجوبا ( قوله : أنه صار كالمخالف ) ( أقول ) ويكون العامد أولويا ( أقول ) مفاده أن ابن حبيب يحكم بالصحة على تقدير الإعادة في الوقت ، فإن لم يعد فيطالب بالإعادة وجوبا ولزم من ذلك بطلان الأولى ولا يخفى بعده غاية بعد كتبي هذا وجدت الطخيخي ذكر أن التوضيح قال في قول ابن حبيب نظر إذ الفرض أن الصلاة مستوفاة الشروط والأركان وإنما الخلل في بعض كمالها فأمر باستدراكها في الوقت فلو أمر بالإعادة أبدا للزم انقلاب النفل فرضا وكأنه يراه لما أمره بالإعادة وترك صار كالمخالف لما أمر به انتهى ( أقول ) بحمد
) كَوَاجِدِهِ بِقُرْبِهِ أَوْ رَحْلِهِ ( ش ) هَذَا تَمْثِيلٌ لِلْمُقَصِّرِ لَا تَشْبِيهٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ تَيَمَّمَ فَصَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَبَ الْمَاءَ طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ بِقُرْبِهِ أَيْ وَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي طَلَبَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَلَوْ وَجَدَ غَيْرَهُ لَمْ يُعِدْ وَالْمُرَادُ بِوُجُودِهِ بِقُرْبِهِ أَنْ يَجِدَهُ بِالْمَحَلِّ الَّذِي يَطْلُبُهُ فِيهِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ لَا تَتَكَرَّرُ مَسْأَلَةُ النِّسْيَانِ الْآتِيَةُ مَعَ هَذِهِ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يَتَكَرَّرُ مَعَ الْعَمْدِ .
الشَّرْحُ
(2/458)
( قَوْلُهُ : وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ فِي الْوَقْتِ ) أَيْ الْمُقَصِّرُ عَنْ الطَّلَبِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُعِدْ ) سَهْوًا كَعَامِدٍ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : يُعِيدُ أَبَدًا ) أَيْ وُجُوبًا ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ صَارَ كَالْمُخَالِفِ ) ( أَقُولُ ) وَيَكُونُ الْعَامِدُ أَوْلَوِيًّا ( أَقُولُ ) مُفَادُهُ أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ يَحْكُمُ بِالصِّحَّةِ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَيُطَالَبُ بِالْإِعَادَةِ وُجُوبًا وَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ بُطْلَانُ الْأُولَى وَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ غَايَةٌ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا وَجَدْت الطِّخِّيخِيَّ ذَكَرَ أَنَّ التَّوْضِيحَ قَالَ فِي قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ نَظَرٌ إذْ الْفَرْضُ أَنَّ الصَّلَاةَ مُسْتَوْفَاةُ الشُّرُوطِ وَالْأَرْكَانِ وَإِنَّمَا الْخَلَلُ فِي بَعْضِ كَمَالِهَا فَأَمَرَ بِاسْتِدْرَاكِهَا فِي الْوَقْتِ فَلَوْ أَمَرَ بِالْإِعَادَةِ أَبَدًا لَلَزِمَ انْقِلَابُ النَّفْلِ فَرْضًا وَكَأَنَّهُ يَرَاهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ وَتَرَكَ صَارَ كَالْمُخَالِفِ لِمَا أَمَرَ بِهِ انْتَهَى ( أَقُولُ ) بِحَمْدِ