به الناس وما لا يتغابنون ، واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا يضمن شيئا إذا لم يفرط ، وهو الصواب .(7/298)
.
وهل للوكيل البيع أو الشراء بشرط خيار له ؟ وقيل : مطلقا ، وتزكية بينة خصمه ، والمخاصمة في ثمن مبيع بان مستحقا ؟ فيه وجهان ( م 28 - 30 ) وإن شرط الخيار فلموكله .
وإن شرط لنفسه فلهما ، ولا يصح له فقط ، ويختص بخيار المجلس ، ويختص به موكله إن حضره وحجر عليه فيه ، وصحة توكيل في إقرار وصلح وبيع ما استعمله ، مع أنه يضمنه إن تلف ولا يضمن ثمنه ولزوم فسخه لزيادة في المجلس وبيعه ثانيا إن فسخ وبيع بدله وجهان .
وفي طريقة بعضهم وذكره في المحرر : توكيله في إقرار إقرار ( م 31 - 36 ) وذكر الأزجي : يعتبر تعيين ما يقر به وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل .
قال : ولا خلاف أن وكيل الخصومة يملك الطعن في الشهود ومدافعتهم وسماع البينة لضرورة المخاصمة ، ويلزمه طلب الحظ لموكله ، وفي طريقة بعضهم : دليل العرف في إبطال بيعه بدون ثمن
بِهِ النَّاسُ وَمَا لَا يَتَغَابَنُونَ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا إذَا لَمْ يُفَرِّطْ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .(7/298)
.
وَهَلْ لِلْوَكِيلِ الْبَيْعُ أَوْ الشِّرَاءُ بِشَرْطِ خِيَارٍ لَهُ ؟ وَقِيلَ : مُطْلَقًا ، وَتَزْكِيَةُ بَيِّنَةِ خَصْمِهِ ، وَالْمُخَاصَمَةُ فِي ثَمَنِ مَبِيعٍ بَانَ مُسْتَحَقًّا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 28 - 30 ) وَإِنْ شَرَطَ الْخِيَارَ فَلِمُوَكِّلِهِ .
وَإِنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ فَلَهُمَا ، وَلَا يَصِحُّ لَهُ فَقَطْ ، وَيَخْتَصُّ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ ، وَيَخْتَصُّ بِهِ مُوَكِّلُهُ إنْ حَضَرَهُ وَحَجَرَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَصِحَّةِ تَوْكِيلٍ فِي إقْرَارٍ وَصُلْحٍ وَبَيْعِ مَا اسْتَعْمَلَهُ ، مَعَ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ وَلُزُومُ فَسْخِهِ لِزِيَادَةٍ فِي الْمَجْلِسِ وَبَيْعُهُ ثَانِيًا إنْ فَسَخَ وَبَيْعُ بَدَلِهِ وَجْهَانِ .
وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِهِمْ وَذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ : تَوْكِيلُهُ فِي إقْرَارٍ إقْرَارٌ ( م 31 - 36 ) وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ : يُعْتَبَرُ تَعْيِينُ مَا يُقِرُّ بِهِ وَإِلَّا رَجَعَ فِي تَفْسِيرِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ .
قَالَ : وَلَا خِلَافَ أَنَّ وَكِيلَ الْخُصُومَةِ يَمْلِكُ الطَّعْنَ فِي الشُّهُودِ وَمُدَافَعَتَهُمْ وَسَمَاعَ الْبَيِّنَةِ لِضَرُورَةِ الْمُخَاصَمَةِ ، وَيَلْزَمُهُ طَلَبُ الْحَظِّ لِمُوَكِّلِهِ ، وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِهِمْ : دَلِيلُ الْعُرْفِ فِي إبْطَالِ بَيْعِهِ بِدُونِ ثَمَنِ