يحترز عن المبهمة إذ لا يتأتى ملكها مع الإبهام وكان الحكم حينئذ الموافقة على أنه يجب البدل وأنه القيمة أو أجرة المثل على الخلاف الاتي فليتأمل بعد(18/455)
أي : واحدة تعتبر قيمتها إلا أن يقال أقلهن قيمة أو تعين له واحدة ويعطى قيمتها ( قوله : إذا علم بذلك وبأنها إلخ ) لم يبين محترز هذين القيدين ولعله إذا جهل الأمرين أو أحدهما استحق أجرة المثل .
( قوله : أي : قبل الظفر إلخ ) وبعد العقد هذا موضع القولين بر وبالأولى إذا ماتت قبل العقد وظاهره وإن لم يعلم بذلك فيخالف ما إذا أسلمت قبل العقد ويمكن الفرق بين الإسلام والموت فليراجع ( قوله : أما التي قد أسلمت ) استدراك على الحاوي كما عبر به الشارح وقوله : فالمذهب إلخ هذا الخلاف في أن الواجب القيمة أو أجرة المثل صرح به الشيخان في مسألة الموت بعد الظفر ، ثم قالا ، ثم محل الخلاف إذا كانت جارية معينة فإن كانت مبهمة ومات كل من فيها من الجواري وأوجبنا البدل فيجوز أن يقال يرجع بأجرة المثل قطعا لتعذر تقويم المجهول ويجوز أن يقال تسلم إليه قيمة من يسلم إليه قبل الموت .
ا هـ .
قيل والأوجه الأول ورجح بعضهم الثاني قال فيعين له واحدة ويعطيه قيمتها كما يعينها له لو كن أحياء .
ا هـ
يَحْتَرِزُ عَنْ الْمُبْهَمَةِ إذْ لَا يَتَأَتَّى مِلْكُهَا مَعَ الْإِبْهَامِ وَكَانَ الْحُكْمُ حِينَئِذٍ الْمُوَافَقَةَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْبَدَلُ وَأَنَّهُ الْقِيمَةُ أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فَلْيُتَأَمَّلْ بَعْدُ(18/455)
أَيْ : وَاحِدَةٌ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ أَقَلُّهُنَّ قِيمَةً أَوْ تُعَيَّنُ لَهُ وَاحِدَةٌ وَيُعْطَى قِيمَتُهَا ( قَوْلُهُ : إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ وَبِأَنَّهَا إلَخْ ) لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ وَلَعَلَّهُ إذَا جَهِلَ الْأَمْرَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ : أَيْ : قَبْلَ الظَّفَرِ إلَخْ ) وَبَعْدَ الْعَقْدِ هَذَا مَوْضِعُ الْقَوْلَيْنِ بِرّ وَبِالْأَوْلَى إذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فَيُخَالِفُ مَا إذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْمَوْتِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الَّتِي قَدْ أَسْلَمَتْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْحَاوِي كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ : فَالْمَذْهَبُ إلَخْ هَذَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْوَاجِبَ الْقِيمَةُ أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ بَعْدَ الظَّفَرِ ، ثُمَّ قَالَا ، ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ جَارِيَةً مُعَيَّنَةً فَإِنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً وَمَاتَ كُلُّ مَنْ فِيهَا مِنْ الْجَوَارِي وَأَوْجَبْنَا الْبَدَلَ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ قَطْعًا لِتَعَذُّرِ تَقْوِيمِ الْمَجْهُولِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ تُسَلَّمُ إلَيْهِ قِيمَةُ مَنْ يُسْلَمُ إلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ .
ا هـ .
قِيلَ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ الثَّانِيَ قَالَ فَيُعَيِّنُ لَهُ وَاحِدَةً وَيُعْطِيهِ قِيمَتَهَا كَمَا يُعَيِّنُهَا لَهُ لَوْ كُنَّ أَحْيَاءً .
ا هـ