أن يريد ما قدمناه ، وجه قول مالك أن العتق لا تنتقض أحكامه فلا يصح أن يكون لبعضهم حكم الرق ويثبت لشيء منه حكم من أحكام الحرية فلا يورث بوجه ، وإذا لم يورث وإنما يقسم ماله فيجب أن يقتسماه بحق الملك على ملك رقبته فإن ذلك الحكم باق له حتى يتم عتقه .
( فصل ) وقوله ثم يقتسمان ما فضل من مال الكتابة لو مات عبدا عند من يقول أنه إذا ترك له أحدهما حقه فقد عتق نصيبه وهو قول الشافعي .
( فصل ) وقد استدل مالك رحمه الله على نفي العتق أن الرجل يتوفى ويترك بنين ذكورا ونساء ومكاتبا فأعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب فإنه لا يثبت له من الولاء شيء وإنما الولاء لمن انجر إليه عن السيد من ذكور الولد دون النساء ، ولو كان ترك الكتابة بمعنى العتق وترك إحدى البنات حصتها من الكتابة أو عتقت حصتها لثبت الولاء لها وهذا بين مع التسليم .
( فصل ) قال ويبين ذلك أيضا من أعتق منهم حصته ، ثم عجز فإنه لا يقدم على العتق حصص شركائه ولو كان بمنزلة العتق لقدم عليه على حسب ما يقوله الشافعي وهذا
أَنْ يُرِيدَ مَا قَدَّمْنَاهُ ، وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْعِتْقَ لَا تُنْتَقَضُ أَحْكَامُهُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لِبَعْضِهِمْ حُكْمُ الرِّقِّ وَيَثْبُتُ لِشَيْءٍ مِنْهُ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحُرِّيَّةِ فَلَا يُورَثُ بِوَجْهٍ ، وَإِذَا لَمْ يُورَثْ وَإِنَّمَا يُقَسَّمُ مَالُهُ فَيَجِبُ أَنْ يَقْتَسِمَاهُ بِحَقِّ الْمِلْكِ عَلَى مِلْكِ رَقَبَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ بَاقٍ لَهُ حَتَّى يَتِمَّ عِتْقُهُ .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا فَضَلَ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ لَهُ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ فَقَدْ عَتَقَ نَصِيبُهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
( فَصْلٌ ) وَقَدْ اسْتَدَلَّ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى نَفْيِ الْعِتْقِ أَنَّ الرَّجُلَ يُتَوَفَّى وَيَتْرُكُ بَنِينَ ذُكُورًا وَنِسَاءً وَمُكَاتَبًا فَأَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمُكَاتَبُ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ انْجَرَّ إِلَيْهِ عَنْ السَّيِّدِ مِنْ ذُكُورِ الْوَلَدِ دُونَ النِّسَاءِ ، وَلَوْ كَانَ تَرْكُ الْكِتَابَةَ بِمَعْنَى الْعِتْقِ وَتَرَكَ إِحْدَى الْبَنَاتِ حِصَّتَهَا مِنْ الْكِتَابَةِ أَوْ عَتَقَتْ حِصَّتَهَا لَثَبَتَ الْوَلَاءُ لَهَا وَهَذَا بَيِّنٌ مَعَ التَّسْلِيمِ .
( فَصْلٌ ) قَالَ وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا مَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ فَإِنَّهُ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْعِتْقِ حِصَصُ شُرَكَائِهِ وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لَقُدِّمَ عَلَيْهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَقُولُهُ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا