القابض كما سيجيء ا هـ وكتب ما نصه قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره وإذا أودع رجل رجلين مالا قال يأخذ كل واحد منهما نصفه يعني يقتسمانه قال فإن دفع أحدهما المال كله إلى صاحبه فتوى المال قال يضمن في قول أبي حنيفة الذي دفع النصف ولا يضمن في قول أبي يوسف ومحمد شيئا قال محمد إن أبا حنيفة قال ذلك فيما تستطاع قسمته فأما ما لا تستطاع قسمته نحو المملوك والثوب فإذا دفع أحد المستودعين ذلك إلى صاحبه لم يضمن .
ا هـ .
أتقاني ( قوله إذا سلم أحدهما إلى الاخر ) أي فضاع ضمن النصف .
ا هـ .
أتقاني ( قوله في الوجهين ) أي فيما يقسم وما لا يقسم .
ا هـ .
( قوله ؛ لأن المودع رضي بأمانتهما ) أي فكان دفع كل واحد منهما دفعا إلى أمين المالك .
ا هـ .
أتقاني ( قوله على الانفراد ) أي على سبيل المهايأة ا هـ وكتب ما نصه قال في قسم المبسوط من الشامل لو أودع رجلين عبدا فتهايا على أن يكون عند أحدهما شهرا وعند الاخر شهرا لم يضمنا ؛ لأنه لا يمكن الحفظ معا فجاز على هذا الوجه .
ا هـ
الْقَابِضُ كَمَا سَيَجِيءُ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ مَالًا قَالَ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ يَعْنِي يَقْتَسِمَانِهِ قَالَ فَإِنْ دَفَعَ أَحَدُهُمَا الْمَالَ كُلَّهُ إلَى صَاحِبِهِ فَتَوَى الْمَالُ قَالَ يَضْمَنُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي دَفَعَ النِّصْفَ وَلَا يَضْمَنُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدٌ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ ذَلِكَ فِيمَا تُسْتَطَاعُ قِسْمَتُهُ فَأَمَّا مَا لَا تُسْتَطَاعُ قِسْمَتُهُ نَحْوَ الْمَمْلُوكِ وَالثَّوْبِ فَإِذَا دَفَعَ أَحَدُ الْمُسْتَوْدَعِينَ ذَلِكَ إلَى صَاحِبِهِ لَمْ يَضْمَنْ .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ إذَا سَلَّمَ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ ) أَيْ فَضَاعَ ضَمِنَ النِّصْفَ .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ فِي الْوَجْهَيْنِ ) أَيْ فِيمَا يُقْسَمُ وَمَا لَا يُقْسَمُ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُودِعَ رَضِيَ بِأَمَانَتِهِمَا ) أَيْ فَكَانَ دَفْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَفْعًا إلَى أَمِينِ الْمَالِكِ .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ عَلَى الِانْفِرَادِ ) أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْمُهَايَأَةِ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي قِسْمِ الْمَبْسُوطِ مِنْ الشَّامِلِ لَوْ أَوْدَعَ رَجُلَيْنِ عَبْدًا فَتَهَايَآ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا شَهْرًا وَعِنْدَ الْآخَرِ شَهْرًا لَمْ يَضْمَنَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحِفْظُ مَعًا فَجَازَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ .
ا هـ