لأن لصاحبه أن يستقل بأخذه وما إذا تعلق الحق بعينها. اهـ. زي (قوله: أجيب الوارث) نعم إن وجد الراغب بالفعل أجيب الغرماء س ل وق ل (قوله: لأن الظاهر أنها لا تزيد إلخ) ولأن للناس غرضا في إخفاء تركة مورثهم عن شهرتها لكن هذا التعليل ربما يقتضي إجابته ولو كان هناك راغب بالفعل، وتعليل الشارح يقتضي أنه يجاب الغرماء ح ل (قوله: وهذه الصورة واردة إلخ) قد يقال الحاصل في هذه قضاء بعض الدين لا جميع الدين فلا يرد كذا قرره شيخنا زي وفيه نظر لا يخفى. اهـ. ح ل وأجيب عنه بأن كلامه في الجواز لا في اللزوم وهذا أحسن من قول زي قد يقال إلخ
(قوله: ولم يسقط) أي قبل الفسخ (قوله: فسخ التصرف) أي فسخه الحاكم أي ما لم تكن قيمة المردود بالعيب تفي بما طرأ من الدين، وإلا فينبغي أن لا فسخ سم وح ل (قوله: فعلم) أي من قوله فسخ ع ش (قوله: أنه لم
لِأَنَّ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهِ وَمَا إذَا تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِعَيْنِهَا. اهـ. زي (قَوْلُهُ: أُجِيبَ الْوَارِثُ) نَعَمْ إنْ وُجِدَ الرَّاغِبُ بِالْفِعْلِ أُجِيبَ الْغُرَمَاءُ س ل وَقِ ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ إلَخْ) وَلِأَنَّ لِلنَّاسِ غَرَضًا فِي إخْفَاءِ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِمْ عَنْ شُهْرَتِهَا لَكِنْ هَذَا التَّعْلِيلُ رُبَّمَا يَقْتَضِي إجَابَتَهُ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ رَاغِبٌ بِالْفِعْلِ، وَتَعْلِيلُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُجَابُ الْغُرَمَاءُ ح ل (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ الصُّورَةُ وَارِدَةٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْحَاصِلُ فِي هَذِهِ قَضَاءُ بَعْضِ الدَّيْنِ لَا جَمِيعِ الدَّيْنِ فَلَا يُرَدُّ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا زي وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى. اهـ. ح ل وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الْجَوَازِ لَا فِي اللُّزُومِ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ زي قَدْ يُقَالُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَسْقُطْ) أَيْ قَبْلَ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: فُسِخَ التَّصَرُّفُ) أَيْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ قِيمَةُ الْمَرْدُودِ بِالْعَيْبِ تَفِي بِمَا طَرَأَ مِنْ الدَّيْنِ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا فَسْخَ سم وح ل (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فُسِخَ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَمْ