.
لكن عبارة شيخنا الزيادي قوله : لأنه ملبوس فوق ممسوح ، قضيته أنه لو لم يجب مسحها بأن لم تأخذ من الصحيح شيئا لم يمتنع المسح على الخف الملبوس عليها ا هـ .
وهو مخالف لما قاله الشهاب الرملي ولم يتعقبه ( قوله : بمعنى أن واجبها المسح ) قضيته أنها لو لم تأخذ من الصحيح شيئا لا يمتنع المسح على الخف لعدم وجوب مسحها حينئذ ، ويجزي عنها التيمم .
ثم رأيت شيخنا الزيادي جرى على هذه القضية في حاشيته ونصها : قوله : لأنه ملبوس إلخ ، قضيته أنه لو لم يجب مسحها بأن لم تأخذ من الصحيح شيئا لم يمتنع المسح على الخف الملبوس عليها ، بخلاف ما لو غسل ما تحتها ثم وضعها فإنه يمتنع المسح على الخف الملبوس عليها لأنه مخاطب بمسحها بعد ذلك وهو مخالف لما تقدم عن سم على بهجة(2/157)
( ويجوز مشقوق قدم شد بالعرى في الأصح ) بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة ، فإن لم يشد بالعرى لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى ظهر ، ويكفي في جواز المسح عليه المعنى الموجود في الخف لأنا لا نعول على مجرد التسمية فقط بل لا بد معها من مراعاة العلة .
والثاني لا يجوز فلا يكفي المسح عليه .
الشرح
( قوله : المعنى الموجود ) وهو سهولة الارتفاق في المشي به مع استيفاء شروطه(2/158)
قوله : لا بد معها ) يفيد
.
لَكِنَّ عِبَارَةَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ ، قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ مَسْحُهَا بِأَنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا لَمْ يَمْتَنِعْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ الْمَلْبُوسِ عَلَيْهَا ا هـ .
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ ( قَوْلُهُ : بِمَعْنَى أَنَّ وَاجِبَهَا الْمَسْحُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا لَا يَمْتَنِعُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ لِعَدَمِ وُجُوبِ مَسْحِهَا حِينَئِذٍ ، وَيُجْزِي عَنْهَا التَّيَمُّمُ .
ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الزِّيَادِيَّ جَرَى عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي حَاشِيَتِهِ وَنَصُّهَا : قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ إلَخْ ، قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ مَسْحُهَا بِأَنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا لَمْ يَمْتَنِعْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ الْمَلْبُوسِ عَلَيْهَا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ غَسَلَ مَا تَحْتَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ الْمَلْبُوسِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِمَسْحِهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ سم عَلَى بَهْجَةٌ(2/157)
( وَيَجُوزُ مَشْقُوقُ قَدَمٍ شُدَّ بِالْعُرَى فِي الْأَصَحُّ ) بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ شَيْءٌ مِنْ مَحِلِّ الْفَرْضِ لِحُصُولِ السَّتْرِ وَسُهُولَةِ الِارْتِفَاقِ بِهِ فِي الْإِزَالَةِ وَالْإِعَادَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُشَدَّ بِالْعُرَى لَمْ يَكْفِ لِظُهُورِ مَحِلِّ الْفَرْضِ إذَا مَشَى وَلَوْ فُتِحَتْ الْعُرَى بَطَلَ الْمَسْحُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الرِّجْلِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إذَا مَشَى ظَهَرَ ، وَيَكْفِي فِي جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ الْمَعْنَى الْمَوْجُودُ فِي الْخُفِّ لِأَنَّا لَا نُعَوِّلُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ فَقَطْ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهَا مِنْ مُرَاعَاةِ الْعِلَّةِ .
وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ فَلَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : الْمَعْنَى الْمَوْجُودُ ) وَهُوَ سُهُولَةُ الِارْتِفَاقِ فِي الْمَشْيِ بِهِ مَعَ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِهِ(2/158)
قَوْلُهُ : لَا بُدَّ مَعَهَا ) يُفِيدُ