ونحوها ، مما لا شك في إفادته العموم ، وليس هناك  من  ، وأيضا فإنها دالة على الماهية ، فدخول النافي ينفي معناها بطريق الأصالة ، وهو مطلق الماهية ، ويلزم منه العموم ، وتسميتهم  لا  لنفي الجنس ، وهو بانتفاء كل فرد .
أما النكرة المرفوعة بعد  لا  العاملة عمل ليس ، نحو لا رجل في الدار فهي لنفي الوحدة قطعا ، لا للعموم ، ولهذا يقال في(3/394)
توكيده : بل رجلان أو رجال ، ولا يصح أن يقال : لا رجل بالفتح ، بل رجلان ، وذلك يدل على اقتضاء الثاني التعميم دون الأول ، وأن المنفي في حالة الرفع  الرجل  المقيد بقيد الوحدة ، وذلك لا يعارضه وجود الاثنين أو الجمع ، بخلاف المنفي حالة الفتح ، فإن المنفي فيه الحقيقة لا بقيد الوحدة ، وذلك ينافيه ثبوت الفرد ، لأنه متى ثبت فرد ثبتت الحقيقة بالضرورة .
هكذا قاله القرافي ، وحكاه عن سيبويه ، والمبرد ، والجرجاني في أول  شرح الإيضاح  ، وابن السيد في  شرح الجمل  والزمخشري ، وغيرهم
وَنَحْوِهَا ، مِمَّا لَا شَكَّ فِي إفَادَتِهِ الْعُمُومَ ، وَلَيْسَ هُنَاكَ  مِنْ  ، وَأَيْضًا فَإِنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الْمَاهِيَّةِ ، فَدُخُولُ النَّافِي يَنْفِي مَعْنَاهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ ، وَهُوَ مُطْلَقُ الْمَاهِيَّةِ ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْعُمُومُ ، وَتَسْمِيَتُهُمْ  لَا  لِنَفْيِ الْجِنْسِ ، وَهُوَ بِانْتِفَاءِ كُلِّ فَرْدٍ .
أَمَّا النَّكِرَةُ الْمَرْفُوعَةُ بَعْدَ  لَا  الْعَامِلَةُ عَمَلَ لَيْسَ ، نَحْوُ لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ فَهِيَ لِنَفْيِ الْوَحْدَةِ قَطْعًا ، لَا لِلْعُمُومِ ، وَلِهَذَا يُقَالُ فِي(3/394)
تَوْكِيدِهِ : بَلْ رَجُلَانِ أَوْ رِجَالٌ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : لَا رَجُلَ بِالْفَتْحِ ، بَلْ رَجُلَانِ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اقْتِضَاءِ الثَّانِي التَّعْمِيمَ دُونَ الْأَوَّلِ ، وَأَنَّ الْمَنْفِيَّ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ  الرَّجُلُ  الْمُقَيَّدُ بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ ، وَذَلِكَ لَا يُعَارِضُهُ وُجُودُ الِاثْنَيْنِ أَوْ الْجَمْعِ ، بِخِلَافِ الْمَنْفِيِّ حَالَةَ الْفَتْحِ ، فَإِنَّ الْمَنْفِيَّ فِيهِ الْحَقِيقَةُ لَا بِقَيْدِ الْوَحْدَةِ ، وَذَلِكَ يُنَافِيهِ ثُبُوتُ الْفَرْدِ ، لِأَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ فَرْدٌ ثَبَتَتْ الْحَقِيقَةُ بِالضَّرُورَةِ .
هَكَذَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ ، وَحَكَاهُ عَنْ سِيبَوَيْهِ ، وَالْمُبَرِّدِ ، وَالْجُرْجَانِيِّ فِي أَوَّلِ  شَرْحِ الْإِيضَاحِ  ، وَابْنِ السَّيِّدِ فِي  شَرْحِ الْجُمَلِ  وَالزَّمَخْشَرِيُّ ، وَغَيْرِهِمْ