طاهر .
ولو استحالت البيضة دما وصلح للتخلق فطاهرة وإلا فلا .
الشرح
(2/301)
( قوله : وغايته ) أي غاية غاية الخارج من الخنثى ( قوله : بنجاسة ) أي من الخنثى ( قوله : لو خرج منه شيء ) أي على صورة المني ، وفي نسخة بدل  شيء  مني ، وينافيها قوله : ليس بمني ( قوله : ليس بمني ) أي وإن وجدت فيه خواص المني ، لكن قوله بعد كنظيره في المني يقتضي خلافه ، إلا أن يقال ما يأتي مخصوص بما إذا خرج في زمن يمكن كونه فيه منيا ، لكن في قم الجزم بنجاسته حيث خرج في دون التسع ، ووجهه بأن المني إنما حكم بطهارته لكونه منشأ للادمي وفيما دون التسع لا يصلح لذلك ، وهذا التوجيه مطرد فيما وجدت فيه خواص المني وغيره ( قوله : كان من جماع ) أي لا من احتلام ولا أثر لاحتمال كونه خرج بمرض أو غزارة مني لأنه نادر ( قولة من استنجت بالأحجار ) وكذا لو كان هو مستجمرا بالحجر فيحرم عليه جماعها ، ويحرم عليها تمكينه ولا تصير بالامتناع ناشزة ، وعليه لو فقد الماء امتنع عليه الجماع ولا يكون فقده عذرا في جوازه .
نعم إن خاف الزنا اتجه أنه عذر فيجوز الوطء سواء كان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة .
ويجب عليها التمكين فيما إذا كان الرجل مستجمرا بالحجر وهي بالماء ( قوله : ويحرم عليه ) أي وعليها أيضا ( قوله : ويسن غسل المني ) أي مطلقا رطبا كان أو جافا ، ويوافقه قول الشيخ
طَاهِرٌ .
وَلَوْ اسْتَحَالَتْ الْبَيْضَةُ دَمًا وَصَلُحَ لِلتَّخَلُّقِ فَطَاهِرَةٌ وَإِلَّا فَلَا .
الشَّرْحُ
(2/301)
( قَوْلُهُ : وَغَايَتُهُ ) أَيْ غَايَةُ غَايَةِ الْخَارِجِ مِنْ الْخُنْثَى ( قَوْلُهُ : بِنَجَاسَةٍ ) أَيْ مِنْ الْخُنْثَى ( قَوْلُهُ : لَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ ) أَيْ عَلَى صُورَةِ الْمَنِيِّ ، وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُ  شَيْءٍ  مَنِيٍّ ، وَيُنَافِيهَا قَوْلُهُ : لَيْسَ بِمَنِيٍّ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ بِمَنِيٍّ ) أَيْ وَإِنْ وُجِدَتْ فِيهِ خَوَاصُّ الْمَنِيِّ ، لَكِنَّ قَوْلَهُ بَعْدُ كَنَظِيرِهِ فِي الْمَنِيِّ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا يَأْتِي مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا خَرَجَ فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ فِيهِ مَنِيًّا ، لَكِنْ فِي قم الْجَزْمُ بِنَجَاسَتِهِ حَيْثُ خَرَجَ فِي دُونِ التِّسْعِ ، وَوَجْهُهُ بِأَنَّ الْمَنِيَّ إنَّمَا حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ لِكَوْنِهِ مَنْشَأٌ لِلْآدَمِيِّ وَفِيمَا دُونَ التِّسْعِ لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ ، وَهَذَا التَّوْجِيهُ مُطَّرِدٌ فِيمَا وُجِدَتْ فِيهِ خَوَاصُّ الْمَنِيِّ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : كَانَ مِنْ جِمَاعٍ ) أَيْ لَا مِنْ احْتِلَامٍ وَلَا أَثَرَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ خَرَجَ بِمَرَضٍ أَوْ غَزَارَةِ مَنِيٍّ لِأَنَّهُ نَادِرٌ ( قَوْلَةُ مَنْ اسْتَنْجَتْ بِالْأَحْجَارِ ) وَكَذَا لَوْ كَانَ هُوَ مُسْتَجْمِرًا بِالْحَجَرِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ جِمَاعُهَا ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ وَلَا تَصِيرُ بِالِامْتِنَاعِ نَاشِزَةً ، وَعَلَيْهِ لَوْ فَقَدَ الْمَاءَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْجِمَاعُ وَلَا يَكُونُ فَقْدُهُ عُذْرًا فِي جَوَازِهِ .
نَعَمْ إنْ خَافَ الزِّنَا اتَّجَهَ أَنَّهُ عُذْرٌ فَيَجُوزُ الْوَطْءُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَجْمِرُ بِالْحَجَرِ الرَّجُلَ أَوْ الْمَرْأَةَ .
وَيَجِبُ عَلَيْهَا التَّمْكِينُ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسْتَجْمِرًا بِالْحَجَرِ وَهِيَ بِالْمَاءِ ( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ) أَيْ وَعَلَيْهَا أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ غَسْلُ الْمَنِيِّ ) أَيْ مُطْلَقًا رَطْبًا كَانَ أَوْ جَافًّا ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّيْخِ