والظاهر أنه يأتي فيه الوجهان في الدعوى بالمؤجل تأمل .
( قوله : والمتجه أنها تسمع ) أي : الدعوى لإثبات الأرش في ذمته أي : بإقراره أو نكوله وحلف الخصم أو البينة هذا هو الظاهر .
( قوله : تفريعا على الأصلين ) يعني على أن ذلك يتعلق بالذمة وأن الدعوى تسمع بالمؤجل .
ا هـ .
شرح الروض .
( قوله : ومال ابن الرفعة إلخ ) ما مال إليه اختاره ابن المقري في باب الإقرار من الروض واختار هنا ما استوجهه الرافعي(20/25)
( و ) طالب القاضي بالجواب ( في ) دعوى .
( النكاح امرأة و ) وليا .
( مجبرا ) لها لقبول إقرارهما به فإن ادعى به عليهما طالبهما بالجواب معا أو على أحدهما فقط طالبه فقط ويحلف الولي وإن كانت المرأة بالغة على الأصح وللمدعي بعد تحليفه تحليفها فإن نكلت حلف المدعي المردودة وثبت النكاح فإن كان الولي غير مجبر فلا تسمع الدعوى عليه ؛ لأنه لا يقبل إقراره به نعم في فتاوى القاضي أنه لو ادعى نكاح مكاتبة فالدعوى عليها وعلى السيد جميعا ؛ لأنه لا بد من اجتماعهما على التزويج فلو أقر أحدهما وأنكر الاخر حلف الاخر فإن نكل وحلف المدعي حكم له بالنكاح وظاهر كلام الجمهور يخالف ما قاله مع أن تعليله يجري في نكاح كل امرأة يحتاج
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الدَّعْوَى بِالْمُؤَجَّلِ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهَا تُسْمَعُ ) أَيْ : الدَّعْوَى لِإِثْبَاتِ الْأَرْشِ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ : بِإِقْرَارِهِ أَوْ نُكُولِهِ وَحَلِفِ الْخَصْمِ أَوْ الْبَيِّنَةِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ .
( قَوْلُهُ : تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصْلَيْنِ ) يَعْنِي عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَأَنَّ الدَّعْوَى تُسْمَعُ بِالْمُؤَجَّلِ .
ا هـ .
شَرْحُ الرَّوْضِ .
( قَوْلُهُ : وَمَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) مَا مَالَ إلَيْهِ اخْتَارَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي بَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ الرَّوْضِ وَاخْتَارَ هُنَا مَا اسْتَوْجَهَهُ الرَّافِعِيُّ(20/25)
( وَ ) طَالَبَ الْقَاضِي بِالْجَوَابِ ( فِي ) دَعْوَى .
( النِّكَاحِ امْرَأَةً وَ ) وَلِيًّا .
( مُجْبِرَا ) لَهَا لِقَبُولِ إقْرَارِهِمَا بِهِ فَإِنْ ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِمَا طَالَبَهُمَا بِالْجَوَابِ مَعًا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ طَالَبَهُ فَقَطْ وَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً عَلَى الْأَصَحِّ وَلِلْمُدَّعِي بَعْدَ تَحْلِيفِهِ تَحْلِيفُهَا فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَّفَ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةَ وَثَبَتَ النِّكَاحُ فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ مُجْبِرٍ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ نَعَمْ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى نِكَاحَ مُكَاتَبَةٍ فَالدَّعْوَى عَلَيْهَا وَعَلَى السَّيِّدِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى التَّزْوِيجِ فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ حَلَفَ الْآخَرُ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي حُكِمَ لَهُ بِالنِّكَاحِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ يُخَالِفُ مَا قَالَهُ مَعَ أَنَّ تَعْلِيلَهُ يَجْرِي فِي نِكَاحِ كُلِّ امْرَأَةٍ يُحْتَاجُ