: أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد ) أشار إلى أن له السؤال وإن كان قويا مكتسبا كما صرح به في البحر عن غاية البيان ( قوله : أو طلب العلم ) ذكره في البحر بحثا بقوله وينبغي أن يلحق به أي بالغازي طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم ، ولهذا قالوا : إن نفقته على أبيه وإن كان صحيحا مكتسبا كما لو كان زمنا .(7/265)
[ فروع ] يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال ، واعتبار حاله من حاجة وعيال .
والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال ، وفي الوصية مكان الموصي ، وفي الفطرة مكان المؤدي عند محمد ، وهو الأصح ، وأن رءوسهم تبع لرأسه .
الشرح
(7/266)
( قوله : واعتبار حاله إلخ ) أشار إلى أنه ليس المراد دفع ما يغنيه في ذلك عن سؤال القوت فقط ، بل عن سؤال جميع ما يحتاجه فيه لنفسه وعياله : وأصل العبارة للشرنبلالي حيث قال قوله وندب دفع ما يغنيه عن سؤال ظاهرة تعلق الإغناء بسؤال القوت والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك كما في الفتح ا هـ وتمامه فيها فافهم .
( قوله والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال ) أي لا مكان المزكي ، حتى لو كان
: أَوْ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ الْكَسْبِ بِالْجِهَادِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ لَهُ السُّؤَالَ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا مُكْتَسِبًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ ( قَوْلُهُ : أَوْ طَلَبِ الْعِلْمِ ) ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا بِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ أَيْ بِالْغَازِي طَالِبُ الْعِلْمِ لِاشْتِغَالِهِ عَنْ الْكَسْبِ بِالْعِلْمِ ، وَلِهَذَا قَالُوا : إنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا كَمَا لَوْ كَانَ زَمِنًا .(7/265)
[ فُرُوعٌ ] يُنْدَبُ دَفْعُ مَا يُغْنِيهِ يَوْمَهُ عَنْ السُّؤَالِ ، وَاعْتِبَارُ حَالِهِ مِنْ حَاجَةٍ وَعِيَالٍ .
وَالْمُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ فُقَرَاءُ مَكَانُ الْمَالِ ، وَفِي الْوَصِيَّةِ مَكَانُ الْمُوصِي ، وَفِي الْفِطْرَةِ مَكَانُ الْمُؤَدِّي عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَأَنَّ رُءُوسَهُمْ تَبَعٌ لِرَأْسِهِ .
الشَّرْحُ
(7/266)
( قَوْلُهُ : وَاعْتِبَارُ حَالِهِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ دَفْعَ مَا يُغْنِيهِ فِي ذَلِكَ عَنْ سُؤَالِ الْقُوتِ فَقَطْ ، بَلْ عَنْ سُؤَالِ جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُهُ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ : وَأَصْلُ الْعِبَارَةِ لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ وَنُدِبَ دَفْعُ مَا يُغْنِيهِ عَنْ سُؤَالِ ظَاهِرَةِ تَعَلُّقِ الْإِغْنَاءِ بِسُؤَالِ الْقُوتِ وَالْأَوْجَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ فِي كُلِّ فَقِيرٍ مِنْ عِيَالٍ وَحَاجَةٍ أُخْرَى كَدُهْنٍ وَثَوْبٍ وَكِرَاءِ مَنْزِلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا فِي الْفَتْحِ ا هـ وَتَمَامُهُ فِيهَا فَافْهَمْ .
( قَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ فُقَرَاءُ مَكَانِ الْمَالِ ) أَيْ لَا مَكَانِ الْمُزَكِّي ، حَتَّى لَوْ كَانَ