والذي في نسخ المتن ) أي المجرد عن الشرح ( قوله : يصير به مظاهرا بلا نية ) أي لا يكون إلا ظهارا ، ولو نوى به الطلاق لا يصح لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به ، كذا في الهداية ، وهو يقتضي أن الظهار كان طلاقا في الإسلام حتى يوصف بالنسخ مع أنه قال أولا : إنه كان طلاقا في الجاهلية ، وهو يقتضي أن جعله(12/204)
ظهارا ليس ناسخا بحر .
والجواب أنه كان طلاقا فيهما بدليل قوله عليه الصلاة والسلام  { ما أراك إلا قد حرمت عليه }  فنزلت اية - { قد سمع } - ( قوله : لأنه صريح ) ظاهر كلامهم أن الصريح ما كان فيه ذكر العضو در منتقى ، وسيذكر المصنف ألفاظ الكناية قال ط : فيصح ظهار الهازل ، ولا يوجب الظهار نقصان عدد الطلاق ولا بينونة وإن طالت المدة هندية ( قوله : ودواعيه ) من القبلة والمس والنظر إلى فرجها بشهوة ، أما المس بغير شهوة فخارج بالإجماع نهر ( قوله : للمنع عن التماس إلخ ) أي في قوله تعالى - { من قبل أن يتماسا } - فإنه شامل للوطء ودواعيه ، ولا موجب فيه للحمل على المجاز وهو الوطء لإمكان الحقيقة فيحرم الكل كما في الفتح .
قلت : وخروج المس بغير
وَاَلَّذِي فِي نُسَخِ الْمَتْنِ ) أَيْ الْمُجَرَّدِ عَنْ الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ : يَصِيرُ بِهِ مُظَاهِرًا بِلَا نِيَّةٍ ) أَيْ لَا يَكُونُ إلَّا ظِهَارًا ، وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الظِّهَارَ كَانَ طَلَاقًا فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى يُوصَفَ بِالنَّسْخِ مَعَ أَنَّهُ قَالَ أَوَّلًا : إنَّهُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ جَعْلَهُ(12/204)
ظِهَارًا لَيْسَ نَاسِخًا بَحْرٌ .
وَالْجَوَابُ أَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا فِيهِمَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  { مَا أَرَاك إلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ }  فَنَزَلَتْ آيَةُ - { قَدْ سَمِعَ } - ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ صَرِيحٌ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الصَّرِيحَ مَا كَانَ فِيهِ ذِكْرُ الْعُضْوِ دُرٌّ مُنْتَقًى ، وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ أَلْفَاظَ الْكِنَايَةِ قَالَ ط : فَيَصِحُّ ظِهَارُ الْهَازِلِ ، وَلَا يُوجِبُ الظِّهَارُ نُقْصَانَ عَدَدِ الطَّلَاقِ وَلَا بَيْنُونَةً وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ هِنْدِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَدَوَاعِيهِ ) مِنْ الْقُبْلَةِ وَالْمَسِّ وَالنَّظَرِ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ ، أَمَّا الْمَسُّ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَخَارِجٌ بِالْإِجْمَاعِ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ : لِلْمَنْعِ عَنْ التَّمَاسِّ إلَخْ ) أَيْ فِي قَوْله تَعَالَى - { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } - فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ ، وَلَا مُوجِبَ فِيهِ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ وَهُوَ الْوَطْءُ لِإِمْكَانِ الْحَقِيقَةِ فَيَحْرُمُ الْكُلُّ كَمَا فِي الْفَتْحِ .
قُلْت : وَخُرُوجُ الْمَسِّ بِغَيْرِ