إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له ا هـ .
حجر واعتمده م ر وحمل عليه الكلامين ( قوله : ويشترط في جواز إلخ ) وكذا ينبغي في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ، ثم أراد الفطر فالوجه أنه لا بد من قصده الترخص ليجوز له ترك الإمساك ا هـ .
م ر سم على التحفة ( قوله : ويشترط إلخ ) أي في المرض ، والسفر ا هـ .
ق ل وغيره فلو لم ينويا أثما ووجب الإمساك ونظر فيه الأجهوري ا هـ .
شيخنا ذ وتنظير الأجهوري موافق للعباب حيث قال ولا يجب على من أفطر(7/116)
لعذر نية الترخص وفي سم على المنهج عن ابن الرفعة أن الأصح أنه لا يلزمه نية الترخص ؛ لأن له الفطر وهو لا يفتقر إلى قصد كما يصير مفطرا بغروب الشمس ا هـ .
وفي قوله كما يصير إلخ نظر ؛ لأن الغروب يخرج به وقت الصوم ولا كذلك السفر ، والمرض ( قوله : ولا يحرم ) أي مع ضرر يبيح التيمم وبه قال م ر فيجوز عنده الصوم هنا ولا يجب الفطر إلا عند خوف الهلاك وقال حجر و ز ي بالوجوب هنا قال
إنْ تَضَرَّرَ وَفَارَقَ جَوَازُ الْخُرُوجِ مِنْ الْوَاجِبِ أَصَالَةً بِأَنَّهُ ثَمَّ رُخْصَةٌ وَهُنَا قَدْ أَتَى بِمَا يُنَافِيهَا وَهُوَ الْتِزَامُ الْإِتْمَامِ الْمَنْدُوبِ لَهُ ا هـ .
حَجَرٌ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَحَمَلَ عَلَيْهِ الْكَلَامَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ إلَخْ ) وَكَذَا يَنْبَغِي فِي حِلِّ تَرْكِ النِّيَّةِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ لِنَحْوِ الْمَرِيضِ فَإِنْ تَرَكَهَا بِدُونِ قَصْدِ التَّرَخُّصِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ أَرَادَ الْفِطْرَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ التَّرَخُّصَ لِيَجُوزَ لَهُ تَرْكُ الْإِمْسَاكِ ا هـ .
م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ إلَخْ ) أَيْ فِي الْمَرَضِ ، وَالسَّفَرِ ا هـ .
ق ل وَغَيْرُهُ فَلَوْ لَمْ يَنْوِيَا أَثِمَا وَوَجَبَ الْإِمْسَاكُ وَنَظَرَ فِيهِ الْأُجْهُورِيُّ ا هـ .
شَيْخُنَا ذ وَتَنْظِيرُ الْأُجْهُورِيِّ مُوَافِقٌ لِلْعُبَابِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ(7/116)
لِعُذْرٍ نِيَّةُ التَّرَخُّصِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ التَّرَخُّصِ ؛ لِأَنَّ لَهُ الْفِطْرَ وَهُوَ لَا يَفْتَقِرُ إلَى قَصْدٍ كَمَا يَصِيرُ مُفْطِرًا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ ا هـ .
وَفِي قَوْلِهِ كَمَا يَصِيرُ إلَخْ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْغُرُوبَ يَخْرُجُ بِهِ وَقْتُ الصَّوْمِ وَلَا كَذَلِكَ السَّفَرُ ، وَالْمَرَضُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَحْرُمُ ) أَيْ مَعَ ضَرَرٍ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَبِهِ قَالَ م ر فَيَجُوزُ عِنْدَهُ الصَّوْمُ هُنَا وَلَا يَجِبُ الْفِطْرُ إلَّا عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ وَقَالَ حَجَرٌ وَ ز ي بِالْوُجُوبِ هُنَا قَالَ