، وحال الحدث هل كانت الطهارة عن حدث أو عن تجديد ؟ وهل كان الحدث عن طهارة أو عن حدث اخر وجهل أيضا الأسبق منهما ؟ قال المجد ومن تابعه : فإن وجد الفعلان وفقد الابتداء لم يخل : إما أن يفقد فيهما أو في أحدهما مثال فقدانه فيهما أن يقول إني أتحقق أني بعد الزوال توضأت وضوءا لا أدري عن حدث كان أو تجديدا وإني بلت ولا أدري كنت حين البول محدثا أو(1/181)
متطهرا ولا أعلم السابق من الفعلين ، فهذا يكون على عكس حاله قبل الزوال ، انتهى وعلله بتعليل جيد ، فهذه صورة مسألة المصنف .
( المسألة الثانية 21 ) إذا عين وقتا لا يسعهما فهل يكون كحاله قبلهما أو ضده أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين ، والحاويين وحواشي المصنف على المقنع ( أحدهما ) يكون كحاله قبلهما ، اختاره أبو المعالي في شرح الهداية ، وقد قال في المستوعب في مسألة الحالين أنه لو عين فعلهما في وقت لا يتسع لهما تعارض هذا اليقين وسقط ، وكان على مثل حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة ، قال في النكت وأظن أن
، وَحَالَ الْحَدَثِ هَلْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ عَنْ حَدَثٍ أَوْ عَنْ تَجْدِيدٍ ؟ وَهَلْ كَانَ الْحَدَثُ عَنْ طَهَارَةٍ أَوْ عَنْ حَدَثٍ آخَرَ وَجَهِلَ أَيْضًا الْأَسْبَقَ مِنْهُمَا ؟ قَالَ الْمَجْدُ وَمَنْ تَابَعَهُ : فَإِنْ وُجِدَ الْفِعْلَانِ وَفُقِدَ الِابْتِدَاءُ لَمْ يَخْلُ : إمَّا أَنْ يَفْقِدَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا مِثَالٌ فِقْدَانه فِيهِمَا أَنْ يَقُولَ إنِّي أَتَحَقَّقُ أَنِّي بَعْدَ الزَّوَالِ تَوَضَّأْتُ وُضُوءًا لَا أَدْرِي عَنْ حَدَثٍ كَانَ أَوْ تَجْدِيدًا وَإِنِّي بُلْتُ وَلَا أَدْرِي كُنْتُ حِينَ الْبَوْلِ مُحْدِثًا أَوْ(1/181)
مُتَطَهِّرًا وَلَا أَعْلَمُ السَّابِقَ مِنْ الْفِعْلَيْنِ ، فَهَذَا يَكُونُ عَلَى عَكْسِ حَالِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، انْتَهَى وَعَلَّلَهُ بِتَعْلِيلٍ جَيِّدٍ ، فَهَذِهِ صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 21 ) إذَا عَيَّنَ وَقْتًا لَا يَسَعُهُمَا فَهَلْ يَكُونُ كَحَالِهِ قَبْلَهُمَا أَوْ ضِدِّهِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُقْنِعِ ( أَحَدُهُمَا ) يَكُونُ كَحَالِهِ قَبْلَهُمَا ، اخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَالَيْنِ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ فِعْلَهُمَا فِي وَقْتٍ لَا يَتَّسِعُ لَهُمَا تَعَارَضَ هَذَا الْيَقِينُ وَسَقَطَ ، وَكَانَ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حَدَثٍ أَوْ طَهَارَةٍ ، قَالَ فِي النُّكَتِ وَأَظُنُّ أَنَّ