وتعالى أعلم .(13/272)
كتاب العتق ميزت الإسقاطات بأسماء اختصارا ، فإسقاط الحق عن القصاص عفو ، وعما في الذمة إبراء ، وعن البضع طلاق ، وعن الرق عتق .
وعنون به لا بالإعتاق ليعم نحو استيلاد وملك قريب .
( هو ) لغة : الخروج عن المملوكية من باب ضرب ، ومصدره عتق وعتاق .
وشرعا ( عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه ) مخصوص ( يصير به المملوك ) أي بالإسقاط المذكور ( من الأحرار ) وركنه : اللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه ، كملك قريب ودخول حربي اشترى مسلما دار الحرب .
وصفته واجب لكفارة ، ومباح بلا نية ؛ لأنه ليس بعبادة حتى صح من الكافر .
ومندوب لوجه الله تعالى لحديث عتق الأعضاء ، وهل يحصل ذلك بتدبير وشراء قريب ؟ الظاهر نعم ، ومكروه لفلان ، وحرام بل كفر للشيطان .
الشرح
(13/273)
كتاب العتق .
( قوله ميزت الإسقاطات إلخ ) جمع إسقاط ، والمراد به ما وضعه الشارع لإسقاط حق للعبد على اخر ، وأشار إلى وجه مناسبة ذكر العتق عقب الطلاق وهو اشتراكهما في أن كلا منهما إسقاط الحق ، وقدم الطلاق لمناسبة النكاح ( قوله اختصارا ) ؛ لأن أعتق أخصر من أسقط حقه عن مملوكه ، وكذا الباقي ( قوله وعن الرق
وَتَعَالَى أَعْلَمُ .(13/272)
كِتَابُ الْعِتْقِ مُيِّزَتْ الْإِسْقَاطَاتُ بِأَسْمَاءٍ اخْتِصَارًا ، فَإِسْقَاطُ الْحَقِّ عَنْ الْقِصَاصِ عَفْوٌ ، وَعَمَّا فِي الذِّمَّةِ إبْرَاءٌ ، وَعَنْ الْبُضْعِ طَلَاقٌ ، وَعَنْ الرِّقِّ عِتْقٌ .
وَعَنَوْنَ بِهِ لَا بِالْإِعْتَاقِ لِيَعُمَّ نَحْوَ اسْتِيلَادٍ وَمِلْكِ قَرِيبٍ .
( هُوَ ) لُغَةً : الْخُرُوجُ عَنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ، وَمَصْدَرُهُ عِتْقٌ وَعَتَاقٌ .
وَشَرْعًا ( عِبَارَةٌ عَنْ إسْقَاطِ الْمَوْلَى حَقَّهُ عَنْ مَمْلُوكِهِ بِوَجْهٍ ) مَخْصُوصٍ ( يَصِيرُ بِهِ الْمَمْلُوكُ ) أَيْ بِالْإِسْقَاطِ الْمَذْكُورِ ( مِنْ الْأَحْرَارِ ) وَرُكْنُهُ : اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَيْهِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ، كَمِلْكِ قَرِيبٍ وَدُخُولِ حَرْبِيٍّ اشْتَرَى مُسْلِمًا دَارَ الْحَرْبِ .
وَصِفَتُهُ وَاجِبٌ لِكَفَّارَةٍ ، وَمُبَاحٌ بِلَا نِيَّةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ حَتَّى صَحَّ مِنْ الْكَافِرِ .
وَمَنْدُوبٌ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى لِحَدِيثِ عِتْقِ الْأَعْضَاءِ ، وَهَلْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِتَدْبِيرٍ وَشِرَاءِ قَرِيبٍ ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ ، وَمَكْرُوهٌ لِفُلَانٍ ، وَحَرَامٌ بَلْ كُفْرٌ لِلشَّيْطَانِ .
الشَّرْحُ
(13/273)
كِتَابُ الْعِتْقِ .
( قَوْلُهُ مُيِّزَتْ الْإِسْقَاطَاتُ إلَخْ ) جَمْعُ إسْقَاطٍ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِإِسْقَاطِ حَقٍّ لِلْعَبْدِ عَلَى آخَرَ ، وَأَشَارَ إلَى وَجْهِ مُنَاسَبَةِ ذِكْرِ الْعِتْقِ عَقِبَ الطَّلَاقِ وَهُوَ اشْتِرَاكُهُمَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إسْقَاطُ الْحَقِّ ، وَقَدَّمَ الطَّلَاقَ لِمُنَاسَبَةِ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ اخْتِصَارًا ) ؛ لِأَنَّ أَعْتَقَ أَخْصَرُ مِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ عَنْ مَمْلُوكِهِ ، وَكَذَا الْبَاقِي ( قَوْلُهُ وَعَنْ الرِّقِّ