هو لمن أهدي له انتهى. (قوله: وعشر تجارة) أي المأخوذ منها سواء كان عشرا، أو أكثر، أو أقل هذا هو المراد بأن شرط عليهم الإمام أنهم لا يدخلوا دار الإسلام للتجارة إلا بجزء منها وقد كان كذلك خصوصا في مصر فإن هذا سبب المكوس، ثم طردوها في المسلمين اهـ شيخنا. (قوله: ولو لغير خوف إلخ) ظاهره، وإن كان بعد محاصرتهم، وإن حصل منهم مقاتلة عند محاصرتهم اهـ ح ل. (قوله: وإن أوهم كلام الأصل خلافه) لم يقل أفهم؛ لأن تقييد الأصل بذلك يجوز أن يكون خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ح ل. (قوله: وكذا الفاضل عن وارث إلخ) أي حيث انتظم بيت المال، وإلا بأن لم ينتظم بيت المال رد عليه فقد قال الشيخ في شرح الفصول: وإطلاق الأصحاب القول بالرد وتوريث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم، والكافر وهو ظاهر اهـ ح ل.
(قوله: غير جائز) بأن كان الوارث لا يرد عليه كأحد الزوجين فإن كان
هُوَ لِمَنْ أُهْدِيَ لَهُ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَعُشْرِ تِجَارَةٍ) أَيْ الْمَأْخُوذِ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَ عُشْرًا، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِأَنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ الْإِمَامُ أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُوا دَارَ الْإِسْلَامِ لِلتِّجَارَةِ إلَّا بِجُزْءٍ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ خُصُوصًا فِي مِصْرَ فَإِنَّ هَذَا سَبَبُ الْمُكُوسِ، ثُمَّ طَرَدُوهَا فِي الْمُسْلِمِينَ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِغَيْرِ خَوْفٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُحَاصَرَتِهِمْ، وَإِنْ حَصَلَ مِنْهُمْ مُقَاتَلَةٌ عِنْدَ مُحَاصَرَتِهِمْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ خِلَافَهُ) لَمْ يَقُلْ أَفْهَمَ؛ لِأَنَّ تَقْيِيدَ الْأَصْلِ بِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مُخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ ح ل. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْفَاضِلُ عَنْ وَارِثٍ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ، وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ رُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ: وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ جَائِزٍ) بِأَنْ كَانَ الْوَارِثُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ كَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَإِنْ كَانَ