الشقص مع بقاء الثمن في ذمته على المعتمد ، ولا يشكل بما مر من إجبار القاضي الممتنع إلخ .
؛ لأن ذلك مع اعتراف المشتري(9/160)
بالشراء .
قوله : ( يترك في يده ) هو المعتمد وإذا اعترف المشتري بعد ذلك سلم له الثمن ولا يحتاج إلى إقرار جديد ؛ لأنه في ضمن معاوضة .
قوله : ( وفي قوله على الرءوس ) قياسا على سريان العتق وفرق الأول بأن العتق من باب الإتلاف فلو مات شفيعان كل منهما عن ولدين فعفا أحد الولدين انتقل حقه لأخيه وله نصف المشفوع ، كالولدين الاخرين وقول بعضهم يكون المشفوع بينهم أثلاثا لعله مبني على اعتبار الرءوس فراجعه .(9/161)
قول المتن : ( كالوقف ) كذلك الحكم لو جعله مسجدا .
قول المتن : ( في قدر الثمن ) كذلك لو كان عرضا وتلف ، واختلفا في قيمته .
فرع : لو أقام كل واحد بينة بالمقدار تعارضتا وكأن لا بينة ، ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما .
قوله : ( وأنه لا يعلم ) حاول الإسنوي أنه يحلف على حسب جوابه .
فرع : إذا حلف أنه لا يعلم الشركة لم يكن للمدعي إقامة البينة بأن بعض الدار في يده ، بل لا بد من الشهادة بالملك ، ولو شاهدا ويمينا .
قوله : (
الشِّقْصِ مَعَ بَقَاءِ الثَّمَنِ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ إجْبَارِ الْقَاضِي الْمُمْتَنِعِ إلَخْ .
؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعَ اعْتِرَافِ الْمُشْتَرِي(9/160)
بِالشِّرَاءِ .
قَوْلُهُ : ( يُتْرَكُ فِي يَدِهِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِذَا اعْتَرَفَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ ذَلِكَ سُلِّمَ لَهُ الثَّمَنُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إقْرَارٍ جَدِيدٍ ؛ لِأَنَّهُ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي قَوْلِهِ عَلَى الرُّءُوسِ ) قِيَاسًا عَلَى سَرَيَانِ الْعِتْقِ وَفَرَقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْ بَابِ الْإِتْلَافِ فَلَوْ مَاتَ شَفِيعَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ وَلَدَيْنِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ انْتَقَلَ حَقُّهُ لِأَخِيهِ وَلَهُ نِصْفُ الْمَشْفُوعِ ، كَالْوَلَدَيْنِ الْآخَرَيْنِ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يَكُونُ الْمَشْفُوعُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِ الرُّءُوسِ فَرَاجِعْهُ .(9/161)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( كَالْوَقْفِ ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ جَعَلَهُ مَسْجِدًا .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ) كَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَرَضًا وَتَلِفَ ، وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ .
فَرْعٌ : لَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً بِالْمِقْدَارِ تَعَارَضَتَا وَكَأَنَّ لَا بَيِّنَةَ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ لِأَحَدِهِمَا .
قَوْلُهُ : ( وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ) حَاوَلَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى حَسْبِ جَوَابِهِ .
فَرْعٌ : إذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الشَّرِكَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّ بَعْضَ الدَّارِ فِي يَدِهِ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ ، وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا .
قَوْلُهُ : (