بأنه إذا كان مأذونا يصح صلحه لكان سالما من التأمل ، ويصح صلح الصبي المأذون والمعتوه المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين وظاهر سواء أكان فيه نفع أو لم يكن فيه ، وسواء أكان الصبي والمعتوه المذكوران في صفة المدعي أو في صفة المدعى عليه ( رد المحتار ) .
يوجد في صلح الصبي أربعة احتمالات : أولا - أن يكون في صلحه نفع .
ثانيا - أن لا يكون فيه نفع ولا ضرر .
ثالثا - أن يكون فيه ضرر غير بين .
رابعا - أن يكون فيه ضرر بين .
وفي الاحتمالات الثلاثة الأولى يكون الصلح صحيحا ، وأما في الاحتمال الرابع فلا يصح كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون شيئا من أمور التجارة أو بدين أو وديعة أو عارية أو مضاربة أو غصب أو ما أشبه ذلك من(10/367)
ضرورات التجارة ، وأقر به على ما جاء في المادة ( 1573 ) يصح صلحه عن إقرار حتى لو كان المدعى به دينا وكان بدل الصلح بمقدار المدعى به أو كان المدعى به عينا ، وكان البدل المذكور بقيمة المدعى به أو كان زائدا عن قيمته بغبن يسير .
وفي الصورة الأولى والثانية ليس في الصلح نفع أو ضرر ، وفي الصورة الثالثة يوجد ضرر غير بين .
أما إذا كان في
بِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَأْذُونًا يَصِحُّ صُلْحُهُ لَكَانَ سَالِمًا مِنْ التَّأَمُّلِ ، وَيَصِحُّ صُلْحُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ وَالْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ وَظَاهِرٌ سَوَاءٌ أَكَانَ فِيهِ نَفْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ الْمَذْكُورَانِ فِي صِفَةِ الْمُدَّعِي أَوْ فِي صِفَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .
يُوجَدُ فِي صُلْحِ الصَّبِيِّ أَرْبَعَةُ احْتِمَالَاتٍ : أَوَّلًا - أَنْ يَكُونَ فِي صُلْحِهِ نَفْعٌ .
ثَانِيًا - أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ نَفْعٌ وَلَا ضَرَرٌ .
ثَالِثًا - أَنْ يَكُونَ فِيهِ ضَرَرٌ غَيْرُ بَيِّنٍ .
رَابِعًا - أَنْ يَكُونَ فِيهِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ .
وَفِي الِاحْتِمَالَاتِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى يَكُونُ الصُّلْحُ صَحِيحًا ، وَأَمَّا فِي الِاحْتِمَالِ الرَّابِعِ فَلَا يَصِحُّ كَمَا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ التِّجَارَةِ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ مُضَارَبَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ(10/367)
ضَرُورَاتِ التِّجَارَةِ ، وَأَقَرَّ بِهِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ ( 1573 ) يَصِحُّ صُلْحُهُ عَنْ إقْرَارٍ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا وَكَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ بِمِقْدَارِ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا ، وَكَانَ الْبَدَلُ الْمَذْكُورُ بِقِيمَةِ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ كَانَ زَائِدًا عَنْ قِيمَتِهِ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ .
وَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ لَيْسَ فِي الصُّلْحِ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ يُوجَدُ ضَرَرٌ غَيْرُ بَيِّنٍ .
أَمَّا إذَا كَانَ فِي