دينارا ، نصف دينار ، وفي المائتي درهم : خمسة دراهم فلا زكاة في النحاس والرصاص وغيرهما من المعادن ؛ ولو سكت كالفلوس الجدد .
الشرح
(3/133)
قوله : [ درهم شرعي ] : قد تقدم أن قدره خمسون وخمسا حبة من الشعير الوسط .
قول : [ أو عشرين دينارا ] : قدر الدينار اثنتان وسبعون حبة من وسط الشعير .
قوله : [ إذ لا وقص في العين ] : أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال : لا شيء في الزائد على النصاب حتى يبلغ أربعة دنانير في الذهب أو أربعين درهما في الفضة .
قول [ كالحرث ] : أي بخلاف الماشية والفرق أن الماشية - لما كانت تحتاج إلى كثرة - كلفة خفف عن صاحبها بخلاف الحرث فكلفته يسيرة .
فائدة : لا زكاة على الأنبياء ، لأن ما بأيديهم ودائع لله ، وهذا على مذهبنا كما قال بعضهم وهو خلاف مذهب الشافعي كما قاله بعض شراح الرسالة .
( كذا في الحاشية ) .
قوله : [ إذ لا زكاة في الحلي الجائز ] إلخ : أي إلا ما يستثنيه المصنف .
قوله : [ ولو صغيرا أو مجنونا ] : أي لأن الخطاب بها خطاب وضع كما تقدم ، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب
دِينَارًا ، نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي الْمِائَتَيْ دِرْهَمَ : خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَلَا زَكَاةَ فِي النُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمَعَادِنِ ؛ وَلَوْ سُكَّتْ كَالْفُلُوسِ الْجُدُدِ .
الشَّرْحُ
(3/133)
قَوْلُهُ : [ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ ] : قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ قَدْرَهُ خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ مِنْ الشَّعِيرِ الْوَسَطُ .
قَوْلٌ : [ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا ] : قَدْرُ الدِّينَارِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةً مِنْ وَسَطِ الشَّعِيرِ .
قَوْلُهُ : [ إذْ لَا وَقْصَ فِي الْعَيْن ] : أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَ : لَا شَيْءَ فِي الزَّائِدِ عَلَى النِّصَابِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فِي الذَّهَبِ أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فِي الْفِضَّةِ .
قَوْلٌ [ كَالْحَرْثِ ] : أَيْ بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَاشِيَةَ - لَمَّا كَانَتْ تَحْتَاجُ إلَى كَثْرَةِ - كُلْفَةٍ خَفَّفَ عَنْ صَاحِبِهَا بِخِلَافِ الْحَرْثِ فَكُلْفَتُهُ يَسِيرَةٌ .
فَائِدَةٌ : لَا زَكَاةَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ، لِأَنَّ مَا بِأَيْدِيهِمْ وَدَائِعُ لِلَّهِ ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِنَا كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ .
( كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ ) .
قَوْلُهُ : [ إذْ لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْجَائِزِ ] إلَخْ : أَيْ إلَّا مَا يَسْتَثْنِيهِ الْمُصَنِّفُ .
قَوْلُهُ : [ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ] : أَيْ لِأَنَّ الْخِطَابَ بِهَا خِطَابُ وَضْعٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْوَصِيِّ فِي الْوُجُوبِ