لا يجب لها مؤنة التنظف لامتناع الزوج عنها، ولو ظهر بها إمارات الحمل ولو بشهادة أربع نسوة أو تصديق الزوج لزمه نفقتها فإن بان أن لا حمل استرد الزائد على نفقة مدة العدة وتسأل عن قدر أقرائها فإن عينت قدرها صدقت بيمينها وإن قالت لا أعلم متى انقضت عدتي سئلت عن عادتها فإن ذكرت عادة مضبوطة عمل بقولها وإن قالت عادتي مختلفة أخذنا بأقل عاداتها ورجع بما زاد ولو قالت نسيت عادتي فعن الشافعي أنه يرجع بما زاد على ثلاثة أشهر أخذا بغالب العادات وقال الشيخ أبو حامد يرجع بما زاد على أقل ما يمكن انقضاء العدة فيه وبه قطع أبو الفرج السرخسي كذا نقله الشيخان وجزم في الأنوار بما قاله الشافعي (أو) إلى أن (وضعت) أي البائن حملها إن كانت حاملا للاية السابقة ولا يجب دفع النفقة إلا أن يظهر الحمل فيجب دفعها يوما بيوم فإن بان أن لا حمل استرد.
(وإن قضى) أي مات زوجها قبل وضع حملها
لَا يَجِبُ لَهَا مُؤْنَةُ التَّنَظُّفِ لِامْتِنَاعِ الزَّوْجِ عَنْهَا، وَلَوْ ظَهَرَ بِهَا إمَارَاتُ الْحَمْلِ وَلَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا فَإِنْ بَانَ أَنْ لَا حَمْلَ اسْتَرَدَّ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ مُدَّةِ الْعِدَّةِ وَتُسْأَلُ عَنْ قَدْرِ أَقْرَائِهَا فَإِنْ عَيَّنَتْ قَدْرَهَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَإِنْ قَالَتْ لَا أَعْلَمُ مَتَى انْقَضَتْ عِدَّتِي سُئِلَتْ عَنْ عَادَتِهَا فَإِنْ ذَكَرَتْ عَادَةً مَضْبُوطَةً عُمِلَ بِقَوْلِهَا وَإِنْ قَالَتْ عَادَتِي مُخْتَلِفَةٌ أَخَذْنَا بِأَقَلِّ عَادَاتِهَا وَرَجَعَ بِمَا زَادَ وَلَوْ قَالَتْ نَسِيت عَادَتِي فَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَخْذًا بِغَالِبِ الْعَادَاتِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ يَرْجِعُ بِمَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ مَا يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِيهِ وَبِهِ قَطَعَ أَبُو الْفَرَجِ السَّرَخْسِيُّ كَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ (أَوْ) إلَى أَنْ (وَضَعَتْ) أَيْ الْبَائِنُ حَمْلَهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَلَا يَجِبُ دَفْعُ النَّفَقَةِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ الْحَمْلُ فَيَجِبُ دَفْعُهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ فَإِنْ بَانَ أَنْ لَا حَمْلَ اُسْتُرِدَّ.
(وَإِنْ قَضَى) أَيْ مَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ وَضْعِ حَمْلِهَا