) حيث قال : لا يدخلون معه لأنه لا ولاية لغيره على داره ، ولهما أنه لما اجتمعوا للحفظ والتناصر ثبت لهم ولاية حفظ الدار يحفظ صاحبه ، بخلاف ما إذا كانوا غيبا ولوالجية ( قوله أي الدية والقسامة ) الأولى الاقتصار على القسامة مراعاة لإفراد الضمير ، لأن الدية على عاقلة أهل الخطة كما في العناية وغيرها .
وفي الشرنبلالي ينبغي التفصيل كما تقدم في المحلة فتجب الدية في دعوى العمد عليهم وفي الخطأ على عاقلتهم ا هـ واعترضه أبو السعود بأن التفصيل خلاف ظاهر الرواية كما مر ( قوله على أهل الخطة ) بالكسر هي ما أخطه الإمام أي أفرزه وميزه على أراض ، وأعطاه لأحدكما في الطلبة قهستاني ( قوله دون السكان ) كالمستأجرين والمستعمرين فالقسامة على أربابها ، وإن كانوا غيبا تتارخانية ، وكالمشترين الذين يملكون بالهبة أو المهر أو الوصية ، أو غيره من أسباب الملك وإن كانوا يقبضونها قهستاني ( قوله فإن باع كلهم فعلى المشترين ) أي دون السكان .
والحاصل : أنه إذا كان في محلة أملاك قديمة وحديثة وسكان فالقسامة على القديمة دون أخويها ، لأنه إنما يكون ولاية تدبير المحلة(28/374)
إليهم ، وإذا كان فيها أملاك حديثة وسكان فعلى الحديثة ، وإذا كان سكان فلا شيء عليهم ، وهذا كله عندهما ، وأما عند أبي يوسف
) حَيْثُ قَالَ : لَا يَدْخُلُونَ مَعَهُ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِغَيْرِهِ عَلَى دَارِهِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَمَّا اجْتَمَعُوا لِلْحِفْظِ وَالتَّنَاصُرِ ثَبَتَ لَهُمْ وِلَايَةُ حِفْظِ الدَّارِ يَحْفَظُ صَاحِبُهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانُوا غُيَّبًا وَلْوَالِجِيَّةٌ ( قَوْلُهُ أَيْ الدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ ) الْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى الْقَسَامَةِ مُرَاعَاةً لِإِفْرَادِ الضَّمِيرِ ، لِأَنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ أَهْلِ الْخِطَّةِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا .
وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيُّ يَنْبَغِي التَّفْصِيلُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَحَلَّةِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي دَعْوَى الْعَمْدِ عَلَيْهِمْ وَفِي الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِمْ ا هـ وَاعْتَرَضَهُ أَبُو السُّعُودِ بِأَنَّ التَّفْصِيلَ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ عَلَى أَهْلِ الْخِطَّةِ ) بِالْكَسْرِ هِيَ مَا أَخَطَّهُ الْإِمَامُ أَيْ أَفْرَزَهُ وَمَيَّزَهُ عَلَى أَرَاضٍ ، وَأَعْطَاهُ لِأَحَدِكُمَا فِي الطُّلْبَةِ قُهُسْتَانِيٌ ( قَوْلُهُ دُونَ السُّكَّانِ ) كَالْمُسْتَأْجَرِينَ وَالْمُسْتَعْمَرِينَ فَالْقَسَامَةُ عَلَى أَرْبَابِهَا ، وَإِنْ كَانُوا غُيَّبًا تَتَارْخَانِيَّةٌ ، وَكَالْمُشْتَرِينَ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ بِالْهِبَةِ أَوْ الْمَهْرِ أَوْ الْوَصِيَّةِ ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ وَإِنْ كَانُوا يَقْبِضُونَهَا قُهُسْتَانِيٌ ( قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَ كُلُّهُمْ فَعَلَى الْمُشْتَرِينَ ) أَيْ دُونَ السُّكَّانِ .
وَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي مَحَلَّةٍ أَمْلَاكٌ قَدِيمَةٌ وَحَدِيثَةٌ وَسُكَّانٌ فَالْقَسَامَةُ عَلَى الْقَدِيمَةِ دُونَ أَخَوَيْهَا ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ وِلَايَةُ تَدْبِيرِ الْمَحَلَّةِ(28/374)
إلَيْهِمْ ، وَإِذَا كَانَ فِيهَا أَمْلَاكٌ حَدِيثَةٌ وَسُكَّانٌ فَعَلَى الْحَدِيثَةِ ، وَإِذَا كَانَ سُكَّانٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ ، وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَهُمَا ، وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ