سن نظره إليها ) للأمر به في الخبر الصحيح مع تعليله بأنه أحرى أن يؤدم بينهما : أي تدوم المودة والألفة ، وقيل من الأدم ؛ لأنه يطيب الطعام ونظرها إليه كذلك ووقته ( قبل الخطبة ) لا بعدها ؛ لأنه قد يرد أو يعرض فحصل التأذي والكسر ، ومعنى خطب في رواية أراد للخبر الاخر { إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها } .
وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب ، وهو الأوجه ، ودعوى الإباحة بعدها فقط ؛ لأنها الأصل ، إلا ما أذن فيه الشارع ، وهو لم يأذن إلا قبل الخطبة ممنوع ذلك الحصر ، بل يؤخذ من مجموع الخبرين المذكورين إذنه قبلها وبعدها ، وإن كان الأول أولى ( وإن لم تأذن ) هي ولا وليها اكتفاء بإذنه صلى الله عليه وسلم ، ففي رواية وإن كانت لا تعلم ، بل قال الأذرعي : الأولى عدم علمها ؛ لأنها قد تتزين له بما يغره ولم ينظر لاشتراط مالك إذنها كأنه لمخالفته للرواية المذكورة ( وله تكرير نظره ) ولو أكثر من ثلاث فيما يظهر حتى يتبين له هيئتها ، ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها ؛ لأنه نظر أبيح(20/179)
لضرورة فليتقيد بها ، وسواء في ذلك أخاف الفتنة أم لا كما قاله الإمام والروياني وإن نظر فيه في حالة الشهوة الأذرعي ( ولا ينظر ) من الحرة ( غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا من رءوس الأصابع إلى الكوع بلا مس شيء منهما لدلالة الوجه على الجمال والكفين على
سُنَّ نَظَرُهُ إلَيْهَا ) لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ مَعَ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا : أَيْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ وَالْأُلْفَةُ ، وَقِيلَ مِنْ الْأُدْمِ ؛ لِأَنَّهُ يُطَيِّبُ الطَّعَامَ وَنَظَرُهَا إلَيْهِ كَذَلِكَ وَوَقْتُهُ ( قَبْلَ الْخِطْبَةِ ) لَا بَعْدَهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرُدُّ أَوْ يُعْرِضْ فَحَصَلَ التَّأَذِّي وَالْكَسْرُ ، وَمَعْنَى خَطَبَ فِي رِوَايَةٍ أَرَادَ لِلْخَبَرِ الْآخَرِ { إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا } .
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَقَاءُ نَدْبِ النَّظَرِ وَإِنْ خَطَبَ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ ، وَدَعْوَى الْإِبَاحَةِ بَعْدهَا فَقَطْ ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ ، إلَّا مَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ ، وَهُوَ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا قَبْلَ الْخِطْبَةِ مَمْنُوعٌ ذَلِكَ الْحَصْرُ ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ الْخَبَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ إذْنُهُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى ( وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ ) هِيَ وَلَا وَلِيُّهَا اكْتِفَاءً بِإِذْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفِي رِوَايَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ ، بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : الْأَوْلَى عَدَمُ عِلْمِهَا ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَتَزَيَّنْ لَهُ بِمَا يَغُرُّهُ وَلَمْ يَنْظُرْ لِاشْتِرَاطِ مَالِكٍ إذْنِهَا كَأَنَّهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ ( وَلَهُ تَكْرِيرُ نَظَرِهِ ) وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فِيمَا يَظْهَرُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ هَيْئَتُهَا ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ حَرُمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ نَظَرٌ أُبِيحَ(20/179)
لِضَرُورَةٍ فَلْيَتَقَيَّدْ بِهَا ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَخَافَ الْفِتْنَةِ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالرُّويَانِيُّ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ فِي حَالَةِ الشَّهْوَةِ الْأَذْرَعِيُّ ( وَلَا يَنْظُرُ ) مِنْ الْحُرَّةِ ( غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ) ظَهْرًا وَبَطْنًا مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْكُوعِ بِلَا مَسِّ شَيْءٍ مِنْهُمَا لِدَلَالَةِ الْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ وَالْكَفَّيْنِ عَلَى