- أي : مالكه - ( أو ) كان الإتلاف ( لماله ) - أي : مال مالكه - ( بالأقل من أرش ) جنايته ( أو قيمته ) - أي : العبد - لأن جنايته على سيده من جملة جناياته ، فكانت مضمونة على الغاصب ؛ كالجناية على الأجنبي ، وكذا حكم ما أتلفه القن المغصوب من مال أجنبي أو سيده لما سبق ، ولا يسقط ذلك برد الغاصب له ؛ لأن السبب وجده في يده .
فلو بيع في الجناية بعد الرد ؛ رجع به على الغاصب بالقدر المأخوذ منه ؛ لاستقراره عليه ، وإن قتل(11/241)
المغصوب سيده أو غيره أو قنا ، فقتل به ؛ ضمنه الغاصب بأقل الأمرين ؛ لتلفه بيده ، فإن عفي عنه على مال تعلق برقبته ، وضمنه الغاصب بأقل الأمرين كما يفديه سيده ، وإن قطع يدا مثلا ، فقطعت يده قصاصا ؛ فعلى غاصب نقصه ؛ كما لو سقطت بلا جناية ، وإن عفي على مال فكما تقدم .
( و هي ) - أي : جناية مغصوب - ( على غاصب هدر ) ؛ لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة عليه ، ولا يجب له على نفسه شيء فسقط ، ( وكذا ) جناية المغصوب ( على ماله ) - أي : الغاصب - هدر لما تقدم إلا إن كانت الجناية ( في قود ) ؛ فلا تهدر ؛ لأنها حق تعلق بنفسه لا يمكن تضمينه لغيره ، فاستوفي منه ، ولو قتل عبد
- أَيْ : مَالِكِهِ - ( أَوْ ) كَانَ الْإِتْلَافُ ( لِمَالِهِ ) - أَيْ : مَالَ مَالِكِهِ - ( بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِ ) جِنَايَتِهِ ( أَوْ قِيمَتِهِ ) - أَيْ : الْعَبْدِ - لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى سَيِّدِهِ مِنْ جُمْلَةِ جِنَايَاتِهِ ، فَكَانَتْ مَضْمُونَةً عَلَى الْغَاصِبِ ؛ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ ، وَكَذَا حُكْمُ مَا أَتْلَفَهُ الْقِنُّ الْمَغْصُوبُ مِنْ مَالِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ سَيِّدِهِ لِمَا سَبَقَ ، وَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ بِرَدِّ الْغَاصِبِ لَهُ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ وَجَدَهُ فِي يَدِهِ .
فَلَوْ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ بَعْدَ الرَّدِّ ؛ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ ؛ لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَتَلَ(11/241)
الْمَغْصُوبُ سَيِّدَهُ أَوْ غَيْرَهُ أَوْ قِنًّا ، فَقُتِلَ بِهِ ؛ ضَمِنَهُ الْغَاصِبُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ؛ لِتَلَفِهِ بِيَدِهِ ، فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ ، وَضَمِنَهُ الْغَاصِبُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ كَمَا يَفْدِيهِ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ قَطَعَ يَدًا مَثَلًا ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ قِصَاصًا ؛ فَعَلَى غَاصِبٍ نَقْصُهُ ؛ كَمَا لَوْ سَقَطَتْ بِلَا جِنَايَةٍ ، وَإِنْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ فَكَمَا تَقَدَّمَ .
( و هِيَ ) - أَيْ : جِنَايَةُ مَغْصُوبٍ - ( عَلَى غَاصِبٍ هَدَرٌ ) ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِهِ كَانَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ ، وَلَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ فَسَقَطَ ، ( وَكَذَا ) جِنَايَةُ الْمَغْصُوبِ ( عَلَى مَالِهِ ) - أَيْ : الْغَاصِبِ - هَدَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ إلَّا إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ ( فِي قَوَدٍ ) ؛ فَلَا تُهْدَرُ ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ تَعَلَّقَ بِنَفْسِهِ لَا يُمْكِنُ تَضْمِينُهُ لِغَيْرِهِ ، فَاسْتُوْفِيَ مِنْهُ ، وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ