وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
فعلى المذهب : يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه .(8/236)
فائدة : لو قال الأول للثاني : أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك ، ففعل : لم يصح قبضه للثاني .
ويكون قابضا لنفسه على أولى الوجهين .
قاله المصنف ، والشارح .
وقيل : لا يصح قبضه لنفسه أيضا .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى .(8/237)
قوله ( وإن قال : اقبضه لي ، ثم اقبضه لنفسك : صح ) .
هذا المذهب .
وعليه الأصحاب .
وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم .
وصححه في الرعاية الكبرى ، والفروع ، وغيرهما .
وعنه لا يصح .
قال في التلخيص : صار للامر .
وهل يصير مقبوضا له من نفسه ؟ على وجهين .(8/238)
قوله ( وإن قال : أنا أقبضه لنفسي ، وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز ؟ على روايتين ) .
وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، وابن رزين
وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَبْقَى الْمَقْبُوضُ عَلَى مِلْكِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ .(8/236)
فَائِدَةٌ : لَوْ قَالَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي : أَحْضِرْ اكْتِيَالِي مِنْهُ لِأَقْبِضَهُ لَك ، فَفَعَلَ : لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ لِلثَّانِي .
وَيَكُونُ قَابِضًا لِنَفْسِهِ عَلَى أَوْلَى الْوَجْهَيْنِ .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ أَيْضًا .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .(8/237)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ : اقْبِضْهُ لِي ، ثُمَّ اقْبِضْهُ لِنَفْسِك : صَحَّ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمَا .
وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ .
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : صَارَ لِلْآمِرِ .
وَهَلْ يَصِيرُ مَقْبُوضًا لَهُ مِنْ نَفْسِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .(8/238)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ : أَنَا أَقْبِضُهُ لِنَفْسِي ، وَخُذْهُ بِالْكَيْلِ الَّذِي تُشَاهِدُهُ فَهَلْ يَجُوزُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَابْنِ رَزِينٍ