كأن أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما شيئا اهـ كردي (قوله وهذا) أي انفكاك القسط في مسألة تعدد المرتهن (قوله حصته) أي الأخذ.
(قوله ويجاب إلخ) رد الشارح هذا الجواب في شرح الإرشاد بما رددته ثم، وأجيب أيضا بأن صورة المسألة إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما يأتي في الشركة م ر سم على حج وقوله بخلاف الإرث إلخ أي فإنه لا يختص القابض بما قبضه فيهما وقوله ودين الكتابة أي وريع الوقف كما في سم على منهج اهـ ع ش أقول وهذا الجواب هو المراد بقول الشارح محله ما لم تتحد جهة دينهما اهـ.
(قوله في صورة الأخذ) أي البراءة بالأخذ (قوله معناه) أي معنى نصيبه في قولهم المذكور (قوله معناه ما يقابل إلخ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه الحاصل أن غاية كل منهما أن يكون كالمرتهن المستقل أي بالنسبة لجملة الرهن، والمرتهن المستقل لا ينفك شيء من الرهن منه بأداء بعض دينه فليتأمل.
كَأَنْ أَتْلَفَ عَلَيْهِمَا مَالًا أَوْ ابْتَاعَ مِنْهُمَا شَيْئًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ انْفِكَاكُ الْقِسْطِ فِي مَسْأَلَةِ تَعَدُّدِ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ حِصَّتُهُ) أَيْ الْأَخْذُ.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) رَدَّ الشَّارِحُ هَذَا الْجَوَابَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِمَا رَدَّدْته ثَمَّ، وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ إذَا اخْتَصَّ الْقَابِضُ بِمَا أَخَذَهُ بِخِلَافِ الْإِرْثِ وَدَيْنِ الْكِتَابَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرِكَةِ م ر سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِرْثِ إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَصُّ الْقَابِضُ بِمَا قَبَضَهُ فِيهِمَا وَقَوْلُهُ وَدَيْنُ الْكِتَابَةِ أَيْ وَرِيعُ الْوَقْفِ كَمَا فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش أَقُولُ وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ مَحَلُّهُ مَا لَمْ تَتَّحِدَ جِهَةُ دَيْنِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ فِي صُورَةِ الْأَخْذِ) أَيْ الْبَرَاءَةِ بِالْأَخْذِ (قَوْلُهُ مَعْنَاهُ) أَيْ مَعْنَى نَصِيبِهِ فِي قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ مَعْنَاهُ مَا يُقَابِلُ إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ اسْتِشْكَالِهِ مَا نَصُّهُ الْحَاصِلُ أَنَّ غَايَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ كَالْمُرْتَهِنِ الْمُسْتَقِلِّ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِجُمْلَةِ الرَّهْنِ، وَالْمُرْتَهِنُ الْمُسْتَقِلُّ لَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ مِنْ الرَّهْنِ مِنْهُ بِأَدَاءِ بَعْضِ دَيْنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.