أن يحكم بها والصحيح والمفتى به وظاهر الرواية هو هذا .
والحكم على هذا المنوال أيضا في سقوط أهلية الشهادة بصور أخرى فلذلك إذا طرأ على الشاهد خرس أو جنون أو فسق أو زوجية فتبطل الشهادة ولا يجوز الحكم بها ( البزازية فيمن تقبل شهادته ومن لا والخيرية ) ؛ لأن المراد بعدم قبولها عدم القضاء بها ؛ لأن قيام أهليتها شرطا وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده كما إذا خرس أو جن أو فسق بخلاف موت الشاهد وغيبته ؛ لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت وبقيت على حالها والأهلية تستقر بالموت ولا تبطل والشيء بانتهائه يتقرر بخلاف الغيبة ؛ لأنها لا تنافي الأهلية .
مثلا لو شهد أحد لامرأة ثم تزوج بها قبل الحكم فتبطل شهادته وبتعبير اخر ليس للقاضي أن يحكم بتلك الشهادة ( أبو السعود المصري والبحر والزيلعي ) .
أما عند الإمام الثاني إذا طرأ على الشاهد عمى بعد إيفاء الشهادة فيحكم بشهادته ؛ لأن العمى حالة قد طرأت بعد الشهادة فلا تمنع الحكم كما أنه لو مات الشاهد بعد الشهادة والحكم أو غاب أو جن أو طرأ عليه عمى فلا تبطل الشهادة .
وقد استظهر صدر الشريعة هذا القول ( الشبلي والبحر وتعليقات ابن عابدين عليه ) .
خامسا : الذي تحمل الشهادة وهو بصير ثم طرأ عليه عمى
أَنْ يَحْكُمَ بِهَا وَالصَّحِيحُ وَالْمُفْتَى بِهِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ هُوَ هَذَا .
وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا فِي سُقُوطِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ بِصُوَرٍ أُخْرَى فَلِذَلِكَ إذَا طَرَأَ عَلَى الشَّاهِدِ خَرَسٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ فِسْقٌ أَوْ زَوْجِيَّةٌ فَتَبْطُلُ الشَّهَادَةُ وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا ( الْبَزَّازِيَّةُ فِيمَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا وَالْخَيْرِيَّةُ ) ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ قَبُولِهَا عَدَمُ الْقَضَاءِ بِهَا ؛ لِأَنَّ قِيَامَ أَهْلِيَّتِهَا شَرْطًا وَقْتَ الْقَضَاءِ لِصَيْرُورَتِهَا حُجَّةً عِنْدَهُ كَمَا إذَا خَرِسَ أَوْ جُنَّ أَوْ فَسَقَ بِخِلَافِ مَوْتِ الشَّاهِدِ وَغَيْبَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالْمَوْتِ قَدْ انْتَهَتْ وَبِالْغَيْبَةِ مَا بَطَلَتْ وَبَقِيَتْ عَلَى حَالِهَا وَالْأَهْلِيَّةُ تَسْتَقِرُّ بِالْمَوْتِ وَلَا تَبْطُلُ وَالشَّيْءُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ بِخِلَافِ الْغَيْبَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ .
مَثَلًا لَوْ شَهِدَ أَحَدٌ لِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ بِهَا قَبْلَ الْحُكْمِ فَتَبْطُلُ شَهَادَتُهُ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ ( أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ وَالْبَحْرُ وَالزَّيْلَعِيّ ) .
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الثَّانِي إذَا طَرَأَ عَلَى الشَّاهِدِ عَمًى بَعْدَ إيفَاءِ الشَّهَادَةِ فَيُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَى حَالَةٌ قَدْ طَرَأَتْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ فَلَا تَمْنَعُ الْحُكْمَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الشَّاهِدُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ أَوْ غَابَ أَوْ جُنَّ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ عَمًى فَلَا تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ .
وَقَدْ اسْتَظْهَرَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ هَذَا الْقَوْلَ ( الشِّبْلِيُّ وَالْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ ) .
خَامِسًا : الَّذِي تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ بَصِيرٌ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ عَمًى