} وقوله { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } ويأتي حكم الخطإ والعمد ، ويحرم ويفدي ما يولد منه مع أهلي أو غير مأكول ، وقيل : لا يفدي ما تولد من مأكول وغيره ، قدمه ، في الرعاية لأن الله إنما حرم صيد البر ، وهذا يحرم أكله ، وذكر الشيخ : الأول قول أكثر العلماء ، تغليبا لتحريم قتله ، كما غلبوا تحريم أكله ، ويضمن إن تلف في يده هو أو بعضه بما يضمن به ادميا ومالا بمباشرة أو سبب ، ومنه جناية دابته ، على ما سيأتي [ إن شاء الله تعالى ] في الغصب وعند مالك وداود : جرح الصيد لا يضمن .
لنا أنه أعظم من تنفيره ، وقد منعه الشارع .
وكل عين مضمونة ضمنت أبعاضها كالادمي والمال ، ولا حجة في الاية [ لأنه ] أوجب الجزاء بقتله ، وإنما يجب ما نقصه
الشرح
( تنبيه ) قوله في أول فصل قتل صيد البر : وقيل لا يفدي ما تولد من مأكول وغيره قدمه في الرعاية ، انتهى .
( قلت ) : ليس كما قال من الرعاية
} وَقَوْلِهِ { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } وَيَأْتِي حُكْمُ الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ ، وَيُحْرِمُ وَيَفْدِي مَا يُولَدُ مِنْهُ مَعَ أَهْلِيٍّ أَوْ غَيْرِ مَأْكُولٍ ، وَقِيلَ : لَا يَفْدِي مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ ، قَدَّمَهُ ، فِي الرِّعَايَةِ لِأَنَّ اللَّهَ إنَّمَا حَرَّمَ صَيْدَ الْبَرِّ ، وَهَذَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ : الْأَوَّلُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، تَغْلِيبًا لِتَحْرِيمِ قَتْلِهِ ، كَمَا غَلَّبُوا تَحْرِيمَ أَكْلِهِ ، وَيَضْمَنُ إنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ هُوَ أَوْ بَعْضُهُ بِمَا يَضْمَنُ بِهِ آدَمِيًّا وَمَالًا بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ سَبَبٍ ، وَمِنْهُ جِنَايَةُ دَابَّتِهِ ، عَلَى مَا سَيَأْتِي [ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ] فِي الْغَصْبِ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَدَاوُد : جُرْحُ الصَّيْدِ لَا يُضْمَنُ .
لَنَا أَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ تَنْفِيرِهِ ، وَقَدْ مَنَعَهُ الشَّارِعُ .
وَكُلُّ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ ضُمِنَتْ أَبْعَاضُهَا كَالْآدَمِيِّ وَالْمَالِ ، وَلَا حُجَّةَ فِي الْآيَةِ [ لِأَنَّهُ ] أَوْجَبَ الْجَزَاءَ بِقَتْلِهِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ مَا نَقَصَهُ
الشَّرْحُ
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ فِي أَوَّلِ فَصْلِ قَتْلِ صَيْدِ الْبَرِّ : وَقِيلَ لَا يَفْدِي مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، انْتَهَى .
( قُلْتُ ) : لَيْسَ كَمَا قَالَ مِنْ الرِّعَايَةِ