وفي البائع يمنع من الإمضاء ) انظر هذا مع ما لابن محرز قال : لو باع مسلم عبدا نصرانيا من نصراني والخيار له أعني للبائع المسلم فأسلم العبد ، فواضح كون المسلم على خياره .
ولو كان الخيار للمشتري احتمل إبقاء الخيار لمدته إذ الملك للبائع وتعجيله إذ لا حرمة لعقد الكافر .
وقال ابن يونس : قال بعض أصحابنا : إذا كان المتبايعان كافرين يعجل الخيار إذ قد يصير للمسلم منهما ا هـ .
كذا ينبغي ا هـ لفظ ابن يونس ( وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد ) ابن شاس : ثم حيث أمرناه بإزالة الملك يبقى النظر ، هل يجوز له أن يبيعه على أن الخيار له أياما أم لا ؟ قال المازري : هذا مما ينظر فيه .(6/347)
( وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا أو إن لم يكن معه أبوه تأويلان ) من المدونة : يمنع النصراني من شراء صغار الكتابيين ولا يمنعون من كبار الكتابيين .
عياض : معناه الصغار الذين لا اباء معهم
وَفِي الْبَائِعِ يُمْنَعُ مِنْ الْإِمْضَاءِ ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا لِابْنِ مُحْرِزٍ قَالَ : لَوْ بَاعَ مُسْلِمٌ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا مِنْ نَصْرَانِيٍّ وَالْخِيَارُ لَهُ أَعْنِي لِلْبَائِعِ الْمُسْلِمِ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ ، فَوَاضِحٌ كَوْنُ الْمُسْلِمِ عَلَى خِيَارِهِ .
وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي اُحْتُمِلَ إبْقَاءُ الْخِيَارِ لِمُدَّتِهِ إذْ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ وَتَعْجِيلُهُ إذْ لَا حُرْمَةَ لِعَقْدِ الْكَافِرِ .
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إذَا كَانَ الْمُتَبَايِعَانِ كَافِرَيْنِ يُعَجَّلُ الْخِيَارُ إذْ قَدْ يَصِيرُ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا ا هـ .
كَذَا يَنْبَغِي ا هـ لَفْظُ ابْنِ يُونُسَ ( وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ تَرَدُّدٌ ) ابْنُ شَاسٍ : ثُمَّ حَيْثُ أَمَرْنَاهُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ يَبْقَى النَّظَرُ ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لَهُ أَيَّامًا أَمْ لَا ؟ قَالَ الْمَازِرِيُّ : هَذَا مِمَّا يُنْظَرُ فِيهِ .(6/347)
( وَهَلْ مَنْعُ الصَّغِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيه أَوْ مُطْلَقًا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ تَأْوِيلَانِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : يُمْنَعُ النَّصْرَانِيُّ مِنْ شِرَاءِ صِغَارِ الْكِتَابِيِّينَ وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ كِبَارِ الْكِتَابِيِّينَ .
عِيَاضٌ : مَعْنَاهُ الصِّغَارُ الَّذِينَ لَا آبَاءَ مَعَهُمْ