مرادف لمعنى الفرض خلافا لمذهب أبي حنيفة، باعتبار: أن الفرض عينا أو كفاية هو: الواجب علما وعملا ويضبط بما يلي: أنه يفيد معنى الإلزام أي: (الحتمية) أنه معلوم من الدين بالضرورة. أن دليله قطعي الثبوت. أن العمل بمقتضاه: لازم بالإجماع. أن الواجب عينا أو كفاية هو: «الفرض عملا لا علما» فليس من المعلومات بالضرورة، ودليله غير قطعي، مثل: صلاة الوتر، فهي واجب لا بالإجماع، بل برجحان الدليل عند القائل بالوجوب. الواجب المضاف لحكم شرعي الواجب المضاف لحكم شرعي، في علم الفقه مثل: واجبات الصلاة وواجبات الحج. الواجب الصناعي مثل قول النحاة: يجب رفع الفاعل ونصب المفعول، أو حذف حرف العلة لدخول الجازم. الواجب المدني غالبا ما يفهم الواجب على أنه ما يدين به الشخص لبلاده (الوطنية) أو لموطنه أو لمجتمعه فالواجب المدني من الممكن أن يشمل: المسارعة لمساعدة ضحايا الحوادث وجرائم الشوارع والحضور كشاهد لاحقا في المحكمة. إبلاغ سلطات الصحة العامة عن الأمراض المعدية أو الأوبئة. التصويت أو الوقوف في الانتخابات ومواكبة القضايا الحارة. دفع الضرائب. التطوع للخدمات العامة (مثل تدريبات الإنقاذ) التب
مُرَادِفٌ لِمَعْنَى الْفَرْضِ خِلَافًا لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، بِاعْتِبَارِ: أَنَّ الْفَرْضَ عَيْنًا أَوْ كِفَايَةً هُوَ: الْوَاجِبُ عَلْمًا وَعَمَلًا وَيُضَبَطُ بِمَا يَلِي: أَنَّهُ يُفِيدُ مَعْنَى الْإِلْزَامِ أَي: (الْحَتْمِيَّةِ) أَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. أَنَّ دَلِيلَهُ قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ. أَنَّ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ: لَازِمٌ بِالْإِجْمَاعِ. أَنَّ الْوَاجِبَ عَيْنًا أَوْ كِفَايَةً هُوَ: «الْفَرْضُ عَمَلًا لَا عَلْمًا» فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ بِالضَّرُورَةِ، وَدَلِيلُهُ غَيْرُ قَطْعِيٍّ، مِثْلَ: صَلَاةِ الْوِتْرِ، فَهِيَ وَاجِبٌ لَا بِالْإِجْمَاعِ، بَلْ بِرَجْحَانِ الدَّلِيلِ عِندَ الْقَائِلِ بِالْوُجُوبِ. الْوَاجِبُ الْمُضَافُ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ الْوَاجِبُ الْمُضَافُ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ، فِي عِلْمِ الْفِقْهِ مِثْلَ: وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتِ الْحَجِّ. الْوَاجِبُ الصِّنَاعِيُّ مِثْلَ قَوْلِ النُّحَاةِ: يَجِبُ رَفْعُ الْفَاعِلِ وَنَصْبُ الْمَفْعُولِ، أَوْ حَذْفُ حَرْفِ الْعِلَّةِ لِدُخُولِ الْجَازِمِ. الْوَاجِبُ الْمَدَنِيُّ غَالِبًا مَا يُفْهَمُ الْوَاجِبُ عَلَى أَنَّهُ مَا يُدِينُ بِهِ الشَّخْصُ لِبِلَادِهِ (الْوَطَنِيَّةِ) أَوْ لِمَوْطِنِهِ أَوْ لِمُجْتَمَعِهِ فَالْوَاجِبُ الْمَدَنِيُّ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَشْمَلَ: الْمَسَارِعَةَ لِمُسَاعَدَةِ ضَحَايَا الْحَوَادِثِ وَجَرَائِمِ الشَّوَارِعِ وَالْحُضُورَ كَشَاهِدٍ لَاحِقًا فِي الْمَحْكَمَةِ. إِبْلَاغُ سُلُطَاتِ الصِّحَّةِ الْعَامَّةِ عَنْ الْأَمْرَاضِ الْمُعَدِيَةِ أَوِ الْأَوْبِئَةِ. التَّصْوِيتُ أَوِ الْوُقُوفُ فِي الْانتِخَابَاتِ وَمُوَاكَبَةُ الْقَضَايَا الْحَارَةِ. دَفْعُ الضَّرَائِبِ. التَّطَوُّعُ لِلْخَدَمَاتِ الْعَامَّةِ (مِثْلَ تَدْرِيبَاتِ الْإِنْقَاذِ) التَّب