أي : رفع ( صوته ) أي : الملبي بالتلبية فلا يسرها ولا يبالغ في رفعه حتى يعقره ( و ) ندب توسط ( فيها ) أي التلبية فلا يكثرها جدا حتى يملها ولا يقللها ، وجعلهما تت سنتين .
طفي انظر من ذكر السنية فيهما .
وقال في الجواهر ويستحب رفع الصوت بها إلا لنساء ولا يسرف في رفع الصوت وفيهما كره مالك رضي الله تعالى عنه أن يلبي من لم يرد الحج وراه خرقا لمن فعله ا هـ .
ومعناها أن يقول في غير الحج والعمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلخ وهذا معنى قول الجلاب من نادى رجلا فأجابه بالتلبية سبعا فقد أساء ، أي : قال لبيك اللهم إلخ ، هذا محصل كلام الأئمة ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب وتلبيته الضمير للإحرام وإضافتها إليه ؛ لأنها أول ما تذكر معه ولا تستعمل إلا بسببه ، واستعمالها في غير النسك جهل ومكروه .
في الشفاء سئل ابن القاسم عن رجل نادى رجلا باسمه فأجابه لبيك فقال إن كان جاهلا أو قاله على وجه سفه فلا شيء عليه .
قال القاضي يعني نفسه وشرح قوله إنه لا قتل عليه والجاهل يزجر ويعلم والسفيه يؤدب ولو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه كفر هذا مقتضى قوله ا هـ .
أما مجرد قول الرجل لبيك لمن ناداه فلا بأس به بلى هو حسن أدب واستعملته الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معه صلى الله عليه وسلم وهو معهم ، وقد ترجم البخاري في كتاب الاستئذان بقوله باب
أَيْ : رَفْعِ ( صَوْتِهِ ) أَيْ : الْمُلَبِّي بِالتَّلْبِيَةِ فَلَا يُسِرُّهَا وَلَا يُبَالِغُ فِي رَفْعِهِ حَتَّى يَعْقِرَهُ ( وَ ) نُدِبَ تَوَسُّطٌ ( فِيهَا ) أَيْ التَّلْبِيَةِ فَلَا يُكْثِرُهَا جِدًّا حَتَّى يَمَلَّهَا وَلَا يُقَلِّلُهَا ، وَجَعَلَهُمَا تت سُنَّتَيْنِ .
طفي اُنْظُرْ مَنْ ذَكَرَ السُّنِّيَّةَ فِيهِمَا .
وَقَالَ فِي الْجَوَاهِرِ وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا إلَّا لِنِسَاءٍ وَلَا يُسْرِفُ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ وَفِيهِمَا كَرِهَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ لَمْ يُرِدْ الْحَجَّ وَرَآهُ خَرْقًا لِمَنْ فَعَلَهُ ا هـ .
وَمَعْنَاهَا أَنْ يَقُولَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك إلَخْ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْجَلَّابِ مَنْ نَادَى رَجُلًا فَأَجَابَهُ بِالتَّلْبِيَةِ سَبْعًا فَقَدْ أَسَاءَ ، أَيْ : قَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ إلَخْ ، هَذَا مُحَصِّلُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَتَلْبِيَتُهُ الضَّمِيرُ لِلْإِحْرَامِ وَإِضَافَتُهَا إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا أَوَّلُ مَا تُذْكَرُ مَعَهُ وَلَا تُسْتَعْمَلُ إلَّا بِسَبَبِهِ ، وَاسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ النُّسُكِ جَهْلٌ وَمَكْرُوهٌ .
فِي الشِّفَاءِ سُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ نَادَى رَجُلًا بِاسْمِهِ فَأَجَابَهُ لَبَّيْكَ فَقَالَ إنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ قَالَهُ عَلَى وَجْهِ سَفَهٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
قَالَ الْقَاضِي يَعْنِي نَفْسَهُ وَشَرَحَ قَوْلَهُ إنَّهُ لَا قَتْلَ عَلَيْهِ وَالْجَاهِلُ يُزْجَرُ وَيُعَلَّمُ وَالسَّفِيهُ يُؤَدَّبُ وَلَوْ قَالَهَا عَلَى اعْتِقَادِ إنْزَالِهِ مَنْزِلَةَ رَبِّهِ كَفَرَ هَذَا مُقْتَضَى قَوْلِهِ ا هـ .
أَمَّا مُجَرَّدُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَبَّيْكَ لِمَنْ نَادَاهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلَى هُوَ حُسْنُ أَدَبٍ وَاسْتَعْمَلَتْهُ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَعَهُمْ ، وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ بِقَوْلِهِ بَابُ