الميت أمر من أمور الدين ، وقول الواحد العدل في أمور الدين مقبول ، كما يقبل في الأخبار عن طهارة الماء ونجاسته ، وكما يقبل في هلال رمضان وكما يقبل في رواية الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .
4362 - يدل عليه ما روي عن سعيد بن ذي لقوة أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم { استغفر للنجاشي ثلاث مرات حين أتاه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأخبره بأنه قد صدق به } .
ثم قال في الكتاب : 4363 - ووصف الشاهد إسلامه قال : هذا على وجهين ، إن كان الشاهد فقيها لا يستفسر ، بل يجري على إبهامه أنه أسلم قبل أن يموت ، وأما إذا كان الشاهد جاهلا فإنه ينبغي أن يستفسر ، فإن فسر الشاهد ووصف إسلامه على المقدار المفروض جازت شهادته .(6/50)
ولو كان حيا فشهد له شاهد أنه أسلم قبل أن يؤسر لم يكن حرا بشهادة الواحد حتى يشهد مسلمان ممن تجوز شهادتهما في الحقوق ، وذكر في الباب الذي يليه .
4364 - أن الإمام إذا فتح حصنا فشهد رجل مسلم عدل لواحد أنه كان حربيا فأسلم قبل أن يؤسر قال : إن شهد قبل أن يقسم أو يباع تقبل شهادته ، وإن شهد بعد ما قسم أو بيع لا تقبل شهادته
الْمَيِّتِ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ ، وَقَوْلُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي أُمُورِ الدِّينِ مَقْبُولٌ ، كَمَا يُقْبَلُ فِي الْأَخْبَارِ عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ ، وَكَمَا يُقْبَلُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَمَا يُقْبَلُ فِي رِوَايَةِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
4362 - يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَقْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اسْتَغْفَرَ لِلنَّجَاشِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِينَ أَتَاهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ بِهِ } .
ثُمَّ قَالَ فِي الْكِتَابِ : 4363 - وَوَصَفَ الشَّاهِدُ إسْلَامَهُ قَالَ : هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ ، إنْ كَانَ الشَّاهِدُ فَقِيهًا لَا يُسْتَفْسَرُ ، بَلْ يَجْرِي عَلَى إبْهَامِهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الشَّاهِدُ جَاهِلًا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْسَرَ ، فَإِنْ فَسَّرَ الشَّاهِدُ وَوَصَفَ إسْلَامَهُ عَلَى الْمِقْدَارِ الْمَفْرُوضِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .(6/50)
وَلَوْ كَانَ حَيًّا فَشَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ لَمْ يَكُنْ حُرًّا بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ حَتَّى يَشْهَدَ مُسْلِمَانِ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْحُقُوقِ ، وَذَكَرَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ .
4364 - أَنَّ الْإِمَامَ إذَا فَتَحَ حِصْنًا فَشَهِدَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ كَانَ حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ قَالَ : إنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَوْ يُبَاعَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ شَهِدَ بَعْدَ مَا قَسَمَ أَوْ بِيعَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ