يقبله عندهما ، خلافا لأبي يوسف رحمه الله .(2/65)
( فصل ) : وإذا جاء القاضي كتاب قاض ينبغي له أن يجمع بين الذي جاء بالكتاب وبين خصمه ثم سأل الذي جاء به بينة أنه كتابه وخاتمه فإن أقام المدعي بينة على ذلك سألهم : هل قرأه عليكم وختمه بحضرتكم ؟ فإن شهدوا على ذلك قبله ، ولا يقبل الكتاب إلا بمحضر خصمه ؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة ، ولا يفتحه إلا بمحضر الخصم .
وإن فتح بغير محضره جاز ؛ لأن القضاء إنما يقع بالشهادة أن هذا كتاب القاضي فلان فيما فيه لا بالفتح ، لكن الفتح سبب لإمكان القضاء فكان بمنزلة أداء الشهادة من وجه ، ثم يختمه ويكتب عليه اسم صاحبه ؛ لأن هذا الكتاب صار حجة للمدعي فكان بمنزلة السجلات والمحاضر .(2/66)
فصل ) : لو مات القاضي الكاتب أو عزل قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أو بعد الوصول قبل القراءة لم يقض به ، وقال أبو يوسف في الأمالي : يقضي به ، وهو قول الشافعي ، ولو وصل إليه ثم مات أو عزل قضي به بالإجماع ، وإن عمي القاضي الكاتب أو فسق أو ارتد أو صار في حال لا يجوز حكمه بعد وصول الكتاب إليه قبل القضاء به لا ينفذه عندهما ، وعند أبي يوسف ينفذه(2/67)
( فصل ) : فيما يقبل فيه كتاب القاضي وفيما لا يقبل .
لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص عندنا خلافا لمالك والشافعي
يَقْبَلْهُ عِنْدَهُمَا ، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ .(2/65)
( فَصْلٌ ) : وَإِذَا جَاءَ الْقَاضِيَ كِتَابُ قَاضٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الَّذِي جَاءَ بِالْكِتَابِ وَبَيْنَ خَصْمِهِ ثُمَّ سَأَلَ الَّذِي جَاءَ بِهِ بَيِّنَةَ أَنَّهُ كِتَابُهُ وَخَاتَمُهُ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ سَأَلَهُمْ : هَلْ قَرَأَهُ عَلَيْكُمْ وَخَتَمَهُ بِحَضْرَتِكُمْ ؟ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ قَبِلَهُ ، وَلَا يَقْبَلُ الْكِتَابُ إلَّا بِمَحْضَرِ خَصْمِهِ ؛ لِأَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَلَا يَفْتَحُهُ إلَّا بِمَحْضَرِ الْخَصْمِ .
وَإِنْ فَتَحَ بِغَيْرِ مَحْضَرِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ إنَّمَا يَقَعُ بِالشَّهَادَةِ أَنَّ هَذَا كِتَابُ الْقَاضِي فُلَانٍ فِيمَا فِيهِ لَا بِالْفَتْحِ ، لَكِنَّ الْفَتْحَ سَبَبٌ لِإِمْكَانِ الْقَضَاءِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ مِنْ وَجْهٍ ، ثُمَّ يَخْتِمُهُ وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ اسْمَ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ صَارَ حُجَّةً لِلْمُدَّعِي فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ السِّجِلَّاتِ وَالْمَحَاضِرِ .(2/66)
فَصْلٌ ) : لَوْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْكِتَابُ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَ الْوُصُولِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لَمْ يَقْضِ بِهِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَمَالِي : يَقْضِي بِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَلَوْ وَصَلَ إلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ قُضِيَ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ عَمِيَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ أَوْ فَسَقَ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ صَارَ فِي حَالٍ لَا يَجُوزُ حُكْمُهُ بَعْدَ وُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ لَا يُنْفِذُهُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُنْفِذُهُ(2/67)
( فَصْلٌ ) : فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ الْقَاضِي وَفِيمَا لَا يُقْبَلُ .
لَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ