( وإن كان مأمور العبد ) عبدا ( مثله دفع سيد القاتل أو فداه في الخطأ ولا رجوع له على الامر في الحال ويرجع بعد العتق بالأقل من الفداء وقيمة العبد ) لأنه مختار في دفع الزيادة لا مضطر ( وكذا ) الحكم في العمد ( إن كان العبد القاتل صغيرا ) لأن عمده خطأ ( فإن كبيرا اقتص ) منه .
الشرح
(28/307)
( قوله عبد محجور ) قيد بالعبد لأنه لو كان الامر حرا بالغا ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الامر وبالمحجور ، لأنه لو كان الامر مكاتبا بالغا ترجع عاقلة الصبي عليه بأقل من قيمته ، ومن الدية بخلاف ما إذا كان الامر عبدا مأذونا حيث لا يرجعون عليه إلا بعد العتق كفاية ( قوله ورجعوا على العبد بعد عتقه ) لأن عدم اعتبار قوله كان لحق المولى لا لنقصان الأهلية ، وقد زال حق المولى بالإعتاق زيلعي ، وهذا ما ذكره الصدر الشهيد وقاضي خان في شرحيهما وفيه نظر ، لأنه خلاف الرواية في الزيادات أتقاني ( قوله وقيل لا ) هذه هي رواية الزيادات قال الزيلعي لأن هذا ضمان جناية وهو على المولى لا على العبد وقد تعذر إيجابه على المولى لمكان الحجر ، وهذا أوفق للقواعد ا هـ وتمامه فيه ( قوله أبدا ) أي وإن بلغ ( قوله عبدا
( وَإِنْ كَانَ مَأْمُورُ الْعَبْدِ ) عَبْدًا ( مِثْلَهُ دَفَعَ سَيِّدُ الْقَاتِلِ أَوْ فَدَاهُ فِي الْخَطَأِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْآمِرِ فِي الْحَالِ وَيَرْجِعُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْفِدَاءِ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ ) لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي دَفْعِ الزِّيَادَةِ لَا مُضْطَرٌّ ( وَكَذَا ) الْحُكْمُ فِي الْعَمْدِ ( إنْ كَانَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ صَغِيرًا ) لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ ( فَإِنْ كَبِيرًا اُقْتُصَّ ) مِنْهُ .
الشَّرْحُ
(28/307)
( قَوْلُهُ عَبْدٌ مَحْجُورٌ ) قَيَّدَ بِالْعَبْدِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْآمِرُ حُرًّا بَالِغًا تَرْجِعُ عَاقِلَةُ الصَّبِيِّ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ وَبِالْمَحْجُورِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْآمِرُ مُكَاتَبًا بَالِغًا تَرْجِعُ عَاقِلَةُ الصَّبِيِّ عَلَيْهِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَمِنْ الدِّيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْآمِرُ عَبْدًا مَأْذُونًا حَيْثُ لَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ كِفَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَرَجَعُوا عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ عِتْقِهِ ) لِأَنَّ عَدَمَ اعْتِبَارِ قَوْلِهِ كَانَ لِحَقِّ الْمَوْلَى لَا لِنُقْصَانِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَقَدْ زَالَ حَقُّ الْمَوْلَى بِالْإِعْتَاقِ زَيْلَعِيٌّ ، وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَقَاضِي خَانَ فِي شَرْحَيْهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ خِلَافُ الرِّوَايَةِ فِي الزِّيَادَاتِ أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا ) هَذِهِ هِيَ رِوَايَةُ الزِّيَادَاتِ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ لِأَنَّ هَذَا ضَمَانُ جِنَايَةٍ وَهُوَ عَلَى الْمَوْلَى لَا عَلَى الْعَبْدِ وَقَدْ تَعَذَّرَ إيجَابُهُ عَلَى الْمَوْلَى لِمَكَانِ الْحَجْرِ ، وَهَذَا أَوْفَقُ لِلْقَوَاعِدِ ا هـ وَتَمَامُهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ أَبَدًا ) أَيْ وَإِنْ بَلَغَ ( قَوْلُهُ عَبْدًا