ثلاثة أقوال إذا عجز سيدها عن نفقتها أو غاب عنها فقيل تسعى في معاشها وقيل تزوج وقيل تعتق واختير هذا ، وأما المدبر والمعتق لأجل فيؤمران بالخدمة بقدر نفقتهما إن كان لهما قوة على الخدمة ، ووجدا من يخدمانه ، وإلا حكم بعتقهما ( قوله : أي عملا لا يطيقه عادة ) أي عملا لا يطيقه إلا بمشقة خارجة عن العادة وليس المراد تكليفه عملا لا يطيقه أصلا ؛ لأن ما لا يطيقه أصلا كيف يكلف به(10/361)
( ويجوز ) للمالك الأخذ ( من لبنها ما لا يضر بنتاجها ) لاستغنائه عن اللبن أو عما أخذ فإن أخذ ما يضر منع ؛ لأنه من باب ترك الإنفاق الواجب .
الشرح
( قوله : فإن أخذ ما يضر ) أي تحقيقا أو شكا(10/362)
( وبالقرابة ) عطف على محذوف متعلق بتجب تقديره بالملك أي إنما تجب نفقة رقيقه بالملك ، وإنما تجب بالقرابة ( على ) الولد الحر ( الموسر ) صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا ( نفقة الوالدين ) الحرين ، ولو كافرين ، والولد مسلم أو بالعكس ( المعسرين ) بنفقتهما كلا أو بعضا فيجب عليه تمام الكفاية حيث عجز عن الكسب وإلا لم تجب على الولد وأجبرا على
ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ إذَا عَجَزَ سَيِّدُهَا عَنْ نَفَقَتِهَا أَوْ غَابَ عَنْهَا فَقِيلَ تَسْعَى فِي مَعَاشِهَا وَقِيلَ تُزَوَّجُ وَقِيلَ تُعْتَقُ وَاخْتِيرَ هَذَا ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ فَيُؤْمَرَانِ بِالْخِدْمَةِ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِمَا إنْ كَانَ لَهُمَا قُوَّةٌ عَلَى الْخِدْمَةِ ، وَوَجَدَا مَنْ يَخْدُمَانِهِ ، وَإِلَّا حُكِمَ بِعِتْقِهِمَا ( قَوْلُهُ : أَيْ عَمَلًا لَا يُطِيقُهُ عَادَةً ) أَيْ عَمَلًا لَا يُطِيقُهُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ خَارِجَةٍ عَنْ الْعَادَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَكْلِيفَهُ عَمَلًا لَا يُطِيقُهُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ مَا لَا يُطِيقُهُ أَصْلًا كَيْفَ يُكَلَّفُ بِهِ(10/361)
( وَيَجُوزُ ) لِلْمَالِكِ الْأَخْذُ ( مِنْ لَبَنِهَا مَا لَا يَضُرُّ بِنِتَاجِهَا ) لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ اللَّبَنِ أَوْ عَمَّا أَخَذَ فَإِنْ أَخَذَ مَا يَضُرُّ مُنِعَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَخَذَ مَا يَضُرُّ ) أَيْ تَحْقِيقًا أَوْ شَكًّا(10/362)
( وَبِالْقَرَابَةِ ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ مُتَعَلِّقٍ بِتَجِبُ تَقْدِيرُهُ بِالْمِلْكِ أَيْ إنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ بِالْمِلْكِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ بِالْقَرَابَةِ ( عَلَى ) الْوَلَدِ الْحُرِّ ( الْمُوسِرِ ) صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا ( نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ ) الْحُرَّيْنِ ، وَلَوْ كَافِرَيْنِ ، وَالْوَلَدُ مُسْلِمٌ أَوْ بِالْعَكْسِ ( الْمُعْسِرَيْنِ ) بِنَفَقَتِهِمَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَمَامُ الْكِفَايَةِ حَيْثُ عَجَزَ عَنْ الْكَسْبِ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْوَلَدِ وَأُجْبِرَا عَلَى