ابن القاسم أيضا في البهائم وأولادها : مثل أولاد بني ادم ، واختلف في تفرقة الأب من ولده ، ومنع التفرقة أحسن ، ولم يختلف في جواز التفرقة فيما عدا الأبوين الأقارب كالجد والجدة والخال والخالة والعم والعمة .(4/469)
مسألة : فإذا جاع الرجل وباع امرأته وأقرت بذلك حتى وطئها المشتري أنهما يعذران بالجوع ، وتكون تطليقة بائنة حين وطئها غيره ، ولو لم يجع لرأيت أن يدرأ الحد عنهما بالشبهة ، قاله فضل بن سلمة يعني أنه لا يكون لها صداق على قول ابن القاسم لشبهة الشراء حين أسقط الحد عنهما ، وأنه لقول بعيد إلا أن يكون ذهب في ذلك إلى أنه إنما باعها في سنة المجاعة على ما قيل : إنه لا يقطع من سرق في سنة المجاعة .
وذكر ابن القاسم أن مالكا لم ير العمل عليه ، قال أصبغ : ولست أقول به والحد لازم لهما ولا عذر لهما في ذلك بجوع ولا غيره ، وأراها بائنا من زوجها بالثلاث : لأنها كالموهوبة ، وسواء وطئها المشتري أو لم يطأها ، إذا كان بيعها عزما من زوجها ، وكذلك لو زوجها عازما على ذلك بانت منه بالثلاث ، وطئها الناكح أو لم يطأها ، غير
ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا فِي الْبَهَائِمِ وَأَوْلَادِهَا : مِثْلَ أَوْلَادِ بَنِي آدَمَ ، وَاخْتُلِفَ فِي تَفْرِقَةِ الْأَبِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَمَنْعُ التَّفْرِقَةِ أَحْسَنُ ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي جَوَازِ التَّفْرِقَةِ فِيمَا عَدَا الْأَبَوَيْنِ الْأَقَارِبِ كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ .(4/469)
مَسْأَلَةٌ : فَإِذَا جَاعَ الرَّجُلُ وَبَاعَ امْرَأَتَهُ وَأَقَرَّتْ بِذَلِكَ حَتَّى وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي أَنَّهُمَا يُعْذَرَانِ بِالْجُوعِ ، وَتَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً حِينَ وَطِئَهَا غَيْرُهُ ، وَلَوْ لَمْ يَجُعْ لَرَأَيْت أَنْ يُدْرَأَ الْحَدُّ عَنْهُمَا بِالشُّبْهَةِ ، قَالَهُ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِشُبْهَةِ الشِّرَاءِ حِينَ أُسْقِطَ الْحَدُّ عَنْهُمَا ، وَأَنَّهُ لِقَوْلٍ بَعِيدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ إلَى أَنَّهُ إنَّمَا بَاعَهَا فِي سَنَةِ الْمَجَاعَةِ عَلَى مَا قِيلَ : إنَّهُ لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ فِي سَنَةِ الْمَجَاعَةِ .
وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مَالِكًا لَمْ يَرَ الْعَمَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ أَصْبَغُ : وَلَسْت أَقُولُ بِهِ وَالْحَدُّ لَازِمٌ لَهُمَا وَلَا عُذْرَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ بِجُوعٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَأَرَاهَا بَائِنًا مِنْ زَوْجِهَا بِالثَّلَاثِ : لِأَنَّهَا كَالْمَوْهُوبَةِ ، وَسَوَاءٌ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَطَأْهَا ، إذَا كَانَ بَيْعُهَا عَزْمًا مِنْ زَوْجِهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ زَوْجُهَا عَازِمًا عَلَى ذَلِكَ بَانَتْ مِنْهُ بِالثَّلَاثِ ، وَطِئَهَا النَّاكِحُ أَوْ لَمْ يَطَأْهَا ، غَيْرَ