التردد لطلبه؛ لأن طلب ماء يعلم استحالة وجوده محال. اهـ.
مجموع (قوله: يطلب أو مأذونه) أي ما لم يتيقن فقده ولو بخبر عدل ولو في الرواية قال ع ش ولو بقي مع خبره تردد لإقامة خبره مقام اليقين. اهـ. (قوله: أو مأذونه) بشرط أن يكون ثقة قاله في المجموع (قوله: ولا يقال) أي لا يقال في اللغة لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب فأما من لم يطلب فلا يقال لم يجد نقله الشافعي والأصحاب عن أهل اللغة. اهـ. مجموع وقال أبو حنيفة إن ظن بقربه ماء طلبه وإلا فلا. اهـ. منه أيضا (قوله: بل للانتقال) أي من الواجب إلى بدله (قوله: تقدم الإذن) فلو طلب بلا إذن لم يعتد به لكنهم قالوا إن ظن عدمه بخبر ثقة لم يأذن له كفى ويفرق بأنه هنا
التَّرَدُّدَ لِطَلَبِهِ؛ لِأَنَّ طَلَبَ مَاءٍ يَعْلَمُ اسْتِحَالَةَ وُجُودِهِ مُحَالٌ. اهـ.
مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: يَطْلُبُ أَوْ مَأْذُونُهُ) أَيْ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ فَقْدَهُ وَلَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ وَلَوْ فِي الرِّوَايَةِ قَالَ ع ش وَلَوْ بَقِيَ مَعَ خَبَرِهِ تَرَدُّدٌ لِإِقَامَةِ خَبَرِهِ مَقَامَ الْيَقِينِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَأْذُونُهُ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَالُ) أَيْ لَا يُقَالُ فِي اللُّغَةِ لَمْ يَجِدْ إلَّا لِمَنْ طَلَبَ فَلَمْ يُصِبْ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَطْلُبْ فَلَا يُقَالُ لَمْ يَجِدْ نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ. اهـ. مَجْمُوعٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ ظَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً طَلَبَهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. مِنْهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بَلْ لِلِانْتِقَالِ) أَيْ مِنْ الْوَاجِبِ إلَى بَدَلِهِ (قَوْلُهُ: تَقَدَّمَ الْإِذْنُ) فَلَوْ طَلَبَ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ لَكِنَّهُمْ قَالُوا إنْ ظَنَّ عَدَمَهُ بِخَبَرِ ثِقَةٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ كَفَى وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا