شاهدان على صبي بجرح وهما عدوان لوصيه لم تجز شهادتهما ؛ لأن ذلك يصير في ماله فكأنهما على الوصي شهدا ، وكذلك لو شهدا على ميت بمال وهما عدوان لوصيه لم تجز شهادتهما ؛ لأنهما يخرجان ما بيده .(2/161)
السبب الخامس : الحرص على زوال التغيير وذلك يكون بوجهين أحدهما : إظهار البراءة مثل أن يشهد فترد شهادته لفسقه ، ثم يشهد بتلك الشهادة بعد أن صار عدلا فترد لاتهامه على دفع عار التكذيب ، وكذلك إذ ردت لكفره أو صباه أو رقه .
الثاني : قصد التسلي والتأسي ، كشهادة المقذوف في القذف ، وشهادة ولد الزنا في الزنا اتفاقا ، وكشهادة من حد في مثل ما حد فيه على المشهور ، وقيل تقبل .(2/162)
السبب السادس : الحرص على تحمل الشهادة أو أدائها أو قبولها أما التحمل فهي شهادة المختفي ، وقد ذكرتها في باب شهادة الاستغفال ، وأما الحرص على الأداء فمثل أن يبدأ بالشهادة قبل طلب صاحبها وهو حاضر والحق مالي ، فإذا أداها سقطت ، وينبغي أن يعلم صاحبها بها إن علم أنه غير عالم بها ، وقد تقدم بعض هذا ولو كان غائبا ، ففي وجوب القيام بها قولان ، وأما لو كانت في
شَاهِدَانِ عَلَى صَبِيٍّ بِجُرْحٍ وَهُمَا عَدُوَّانِ لِوَصِيِّهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ فِي مَالِهِ فَكَأَنَّهُمَا عَلَى الْوَصِيِّ شَهِدَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَا عَلَى مَيِّتٍ بِمَالٍ وَهُمَا عَدُوَّانِ لِوَصِيِّهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يُخْرِجَانِ مَا بِيَدِهِ .(2/161)
السَّبَبُ الْخَامِسُ : الْحِرْصُ عَلَى زَوَالِ التَّغْيِيرِ وَذَلِكَ يَكُونُ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : إظْهَارُ الْبَرَاءَةِ مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَدْلًا فَتُرَدُّ لِاتِّهَامِهِ عَلَى دَفْعِ عَارِ التَّكْذِيبِ ، وَكَذَلِكَ إذْ رُدَّتْ لِكُفْرِهِ أَوْ صِبَاهُ أَوْ رِقِّهِ .
الثَّانِي : قَصْدُ التَّسَلِّي وَالتَّأَسِّي ، كَشَهَادَةِ الْمَقْذُوفِ فِي الْقَذْفِ ، وَشَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا فِي الزِّنَا اتِّفَاقًا ، وَكَشَهَادَةِ مَنْ حُدَّ فِي مِثْلِ مَا حُدَّ فِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ تُقْبَلُ .(2/162)
السَّبَبُ السَّادِسُ : الْحِرْصُ عَلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَدَائِهَا أَوْ قَبُولِهَا أَمَّا التَّحَمُّلُ فَهِيَ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي ، وَقَدْ ذَكَرْتهَا فِي بَابِ شَهَادَةِ الِاسْتِغْفَالِ ، وَأَمَّا الْحِرْصُ عَلَى الْأَدَاءِ فَمِثْلُ أَنْ يَبْدَأَ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ طَلَبِ صَاحِبِهَا وَهُوَ حَاضِرٌ وَالْحَقُّ مَالِيٌّ ، فَإِذَا أَدَّاهَا سَقَطَتْ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ صَاحِبُهَا بِهَا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ عَالَمٍ بِهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ هَذَا وَلَوْ كَانَ غَائِبًا ، فَفِي وُجُوبِ الْقِيَامِ بِهَا قَوْلَانِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ فِي