والسلام : { ما حق امرئ مسلم له شيء ما يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده } وحمل الحديث بعض العلماء على الصحيح والمريض لعدم الأمن من الموت فجأة .
قال ابن رشد : وهو الصحيح ، وما ذكرناه من أنها مندوبة هو الذي عليه أكثر الشيوخ ، إلا أن يخشى بعدمها ضياع الحق على أربابه إن لم يوص فتجب ، ولذا قسمها ابن رشد واللخمي خمسة أقسام : فتجب إذا كان عليه دين ، وتندب إذا كانت(6/234)
بقربة غير واجبة ، وتحرم بمحرم كالنياحة ونحوها كالإيصاء بالصلاة والصوم ، وتكره إذا كانت بمكروه أو في مال فقير ، وتباح إذا كانت بمباح من بيع أو شراء ، وإنفاذها ينقسم إلى تلك الأقسام هكذا قالا ، وبحث فيه الأجهوري قائلا : الصواب أن تنفيذها في جميع الأقسام ما عدا المحرم واجب إلا أن يحمل كلامهما على أن المراد التنفيذ من الموصي نفسه ، بمعنى أنه يجب عليه قبل موته إنفاذ ما هو واجب عليه ، ويحرم عليه الرجوع عنه ، ويندب له إنفاذ المندوبة بمعنى عدم رجوعه ، والمباحة يباح له الرجوع عنها ، وأما متولي أمر
وَالسَّلَامُ : { مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ مَا يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ } وَحَمَلَ الْحَدِيثَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ لِعَدَمِ الْأَمْنِ مِنْ الْمَوْتِ فَجْأَةً .
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ ، إلَّا أَنْ يَخْشَى بِعَدَمِهَا ضَيَاعَ الْحَقِّ عَلَى أَرْبَابِهِ إنْ لَمْ يُوصِ فَتَجِبُ ، وَلِذَا قَسَّمَهَا ابْنُ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ : فَتَجِبُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَتُنْدَبُ إذَا كَانَتْ(6/234)
بِقُرْبَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ ، وَتَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ كَالنِّيَاحَةِ وَنَحْوِهَا كَالْإِيصَاءِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، وَتُكْرَهُ إذَا كَانَتْ بِمَكْرُوهٍ أَوْ فِي مَالِ فَقِيرٍ ، وَتُبَاحُ إذَا كَانَتْ بِمُبَاحٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ، وَإِنْفَاذُهَا يَنْقَسِمُ إلَى تِلْكَ الْأَقْسَامِ هَكَذَا قَالَا ، وَبَحَثَ فِيهِ الْأُجْهُورِيُّ قَائِلًا : الصَّوَابُ أَنَّ تَنْفِيذَهَا فِي جَمِيعِ الْأَقْسَامِ مَا عَدَا الْمُحَرَّمَ وَاجِبٌ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّنْفِيذُ مِنْ الْمُوصِي نَفْسِهِ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ إنْفَاذُ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ عَنْهُ ، وَيُنْدَبُ لَهُ إنْفَاذُ الْمَنْدُوبَةِ بِمَعْنَى عَدَمِ رُجُوعِهِ ، وَالْمُبَاحَةُ يُبَاحُ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا ، وَأَمَّا مُتَوَلِّي أَمْرِ