المهمات صريح في أن مراد الرافعي أن للعامل الاستقلال بالأخذ مما في يده، وحينئذ فإن أخذ مما في يده قدر حقه انقطع حقه مما أخذه المالك، ونفذ تصرفه فيه، فإن تصرفه فيما استرده بغير رضى العامل غير نافذ كما كتبنا في الحاشية الأخرى عن شرح الروض عن الإسنوي.
(قوله: أي: الثمانين)
 وإلا فكالأخذ بلا إذن. (قوله: أو من الربح فكذلك) أي: اختص المأخوذ بالربح لكن يتمحض من الربح الذي يخص المالك ولا يكون نصيب العامل من الربح قرضا على المالك بخلاف ما إذا أطلقا، أو صرحا بالإشاعة لأن فيهما بعض الأصل فكان ما معه من الربح هو ما يخصه، وليس كله للمالك بل فيه حصة للعامل بخلاف ما إذا قصد الأخذ من الربح، ورضي به العامل، فإن الربح حينئذ هو ربح جميع المال فجاز أن يكون المأخوذ بعض الربح الذي يخص المالك، بل هو الذي يدل عليه قرينة الحال تدبر، وبه يندفع ما في الحاشية. (قوله: لكن يملك العامل إلخ)
الْمُهِمَّاتِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُرَادَ الرَّافِعِيِّ أَنَّ لِلْعَامِلِ الِاسْتِقْلَالَ بِالْأَخْذِ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَخَذَ مِمَّا فِي يَدِهِ قَدْرَ حَقِّهِ انْقَطَعَ حَقُّهُ مِمَّا أَخَذَهُ الْمَالِكُ، وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ، فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ فِيمَا اسْتَرَدَّهُ بِغَيْرِ رِضَى الْعَامِلِ غَيْرُ نَافِذٍ كَمَا كَتَبْنَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الثَّمَانِينَ)
 وَإِلَّا فَكَالْأَخْذِ بِلَا إذْنٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ) أَيْ: اخْتَصَّ الْمَأْخُوذُ بِالرِّبْحِ لَكِنْ يَتَمَحَّضُ مِنْ الرِّبْحِ الَّذِي يَخُصُّ الْمَالِكَ وَلَا يَكُونُ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَا، أَوْ صَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ لِأَنَّ فِيهِمَا بَعْضَ الْأَصْلِ فَكَانَ مَا مَعَهُ مِنْ الرِّبْحِ هُوَ مَا يَخُصُّهُ، وَلَيْسَ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ بَلْ فِيهِ حِصَّةٌ لِلْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْأَخْذَ مِنْ الرِّبْحِ، وَرَضِيَ بِهِ الْعَامِلُ، فَإِنَّ الرِّبْحَ حِينَئِذٍ هُوَ رِبْحُ جَمِيعِ الْمَالِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ بَعْضَ الرِّبْحِ الَّذِي يَخُصُّ الْمَالِكَ، بَلْ هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَرِينَةُ الْحَالِ تَدَبَّرْ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ إلَخْ)