: ( ولا شك إلخ ) هو جواب تسليم أنه لم يطلع عليه في كلامهم ، لأنه لم يقل به أحد من الأصحاب بخلاف الجواب الأول .
قوله : ( ويراعى إلخ ) : لعل الواو للتفريع على قوله ولا شك وقوله : الأول أي القائل بشهر ونصف ، وقوله : الوجه الضعيف أي الثاني والثالث ، والمصنف راعى الثاني حيث قال : ولو اعتدت بشهرين كان أولى فلا اعتراض عليه .
كما قال شيخنا ، ولم يراع الثالث لشدة ضعفه .(11/259)
تتمة : لو طلق زوجته وعاشرها بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر ، فإن كانت بائنا انقضت عدتها بما ذكر وإن كانت رجعية لم تنقض عدتها بذلك وإن طالت المدة ، ولا رجعة له بعد الأقراء ، أو الأشهر وإن لم تنقض بذلك العدة ويلحقها الطلاق .
ولو طلق زوجته الأمة ، وعاشرها سيدها كان كمعاشرة الزوج ففيه التفصيل المار .
أما غير الزوج والسيد فكمعاشرة البائن فتنقضي عدتها بما ذكر .
الشرح
(11/260)
قوله : ( لو طلق زوجته ) سواء كانت حرة أو أمة والحاصل : أنه إن عاشرها بغير وطء كخلوة أو بوطء فإن كانت رجعية لم تنقض عدتها ، بالنسبة للحوق الطلاق ، وانقضت بالنسبة للرجعة فلا رجعة بعد
: ( وَلَا شَكَّ إلَخْ ) هُوَ جَوَابُ تَسْلِيمٍ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ فِي كَلَامِهِمْ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بِخِلَافِ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ .
قَوْلُهُ : ( وَيُرَاعَى إلَخْ ) : لَعَلَّ الْوَاوَ لِلتَّفْرِيعِ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا شَكَّ وَقَوْلُهُ : الْأَوَّلُ أَيْ الْقَائِلُ بِشَهْرٍ وَنِصْفِ ، وَقَوْلُهُ : الْوَجْهُ الضَّعِيفُ أَيْ الثَّانِي وَالثَّالِثُ ، وَالْمُصَنِّفُ رَاعَى الثَّانِيَ حَيْثُ قَالَ : وَلَوْ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوْلَى فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ .
كَمَا قَالَ شَيْخُنَا ، وَلَمْ يُرَاعِ الثَّالِثَ لِشِدَّةِ ضَعْفِهِ .(11/259)
تَتِمَّةٌ : لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَعَاشَرَهَا بِلَا وَطْءٍ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِذَلِكَ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ ، أَوْ الْأَشْهُرِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ بِذَلِكَ الْعِدَّةُ وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ .
وَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ ، وَعَاشَرَهَا سَيِّدُهَا كَانَ كَمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَارُّ .
أَمَّا غَيْرُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدُ فَكَمُعَاشَرَةِ الْبَائِنِ فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِمَا ذُكِرَ .
الشَّرْحُ
(11/260)
قَوْلُهُ : ( لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ) سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ إنْ عَاشَرَهَا بِغَيْرِ وَطْءٍ كَخَلْوَةٍ أَوْ بِوَطْءٍ فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتهَا ، بِالنِّسْبَةِ لِلُحُوقِ الطَّلَاقِ ، وَانْقَضَتْ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجْعَةِ فَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ