مائة .
ابن يونس من اتفق مع حر على أن يقر له بالرقبة ليبيعه ويقتسمان ثمنه ففعلا وهلك البائع فيضمن المقر الثمن للمبتاع لتغريره .
( و ) يضمن المتعدي منفعة ( غيرهما ) أي البضع والحر ( بالفوات ) أي عدم حصول المنفعة باستعمال المتعدي ، ولا باستعمال غيره كدار غلقها ورقيق ودابة حبسهما ولم يستعملهما عند مطرف .
وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وابن حبيب وصوب وتقدم أن(14/394)
مذهب ابن القاسم عدم ضمانها بفواتها وهو المشهور ، فقد ذكر فيها قولين مشهورا ومصوبا قاله تت .
غ  هذا مناقض لمفهوم قوله وغلة مستعمل اعتمد المشهور أولا والمصوب ثانيا .
ق  لم يذكر هذا ابن الحاجب ، وقد قال ضمن بالاستيلاء .
عب هذا إذا غصب المنفعة فلا يخالف قوله فيما تقدم وغلة مستعمل لأنه في غاصب الذات ونحوه للخرشي .
.(14/395)
وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم ، أو الجميع ، أو لا ؟ أقوال
الشرح
(14/396)
( و ) إن شكا المغصوب منه غاصبه لظالم فغرمه زائدا عما يجب عليه غرمه ف ( هل يضمن ) مغصوب منه ( شاكيه ) أي الغاصب ( ل ) شخص ( مغرم ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة وكسر الراء صلة شاكي وفتحها صلة يضمن مالا ( زائدا على قدر ) أجرة ( الرسول ) الذي يجلبه للقاضي ( إن ظلم ) الشاكي في شكواه بأن وجد حاكما منصفا واشتكاه إلى الظالم عالما بأنه يتجاوز الحد الشرعي ويغرمه زائدا عما يلزمه غرمه ، وبه أفتى
مِائَةً .
ابْنُ يُونُسَ مَنْ اتَّفَقَ مَعَ حُرٍّ عَلَى أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِالرَّقَبَةِ لِيَبِيعَهُ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ فَفَعَلَا وَهَلَكَ الْبَائِعُ فَيَضْمَنُ الْمُقِرُّ الثَّمَنَ لِلْمُبْتَاعِ لِتَغْرِيرِهِ .
( وَ ) يَضْمَنُ الْمُتَعَدِّي مَنْفَعَةَ ( غَيْرِهِمَا ) أَيْ الْبُضْعِ وَالْحُرِّ ( بِالْفَوَاتِ ) أَيْ عَدَمِ حُصُولِ الْمَنْفَعَةِ بِاسْتِعْمَالِ الْمُتَعَدِّي ، وَلَا بِاسْتِعْمَالِ غَيْرِهِ كَدَارٍ غَلَّقَهَا وَرَقِيقٍ وَدَابَّةٍ حَبَسَهُمَا وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُمَا عِنْدَ مُطَرِّفٍ .
وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ وَابْنُ حَبِيبٍ وَصُوِّبَ وَتَقَدَّمَ أَنَّ(14/394)
مَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ عَدَمُ ضَمَانِهَا بِفَوَاتِهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، فَقَدْ ذَكَرَ فِيهَا قَوْلَيْنِ مَشْهُورًا وَمُصَوَّبًا قَالَهُ تت .
غ  هَذَا مُنَاقِضٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَغَلَّةُ مُسْتَعْمَلٍ اعْتَمَدَ الْمَشْهُورَ أَوَّلًا وَالْمُصَوَّبَ ثَانِيًا .
ق  لَمْ يَذْكُرْ هَذَا ابْنُ الْحَاجِبِ ، وَقَدْ قَالَ ضَمِنَ بِالِاسْتِيلَاءِ .
عب هَذَا إذَا غَصَبَ الْمَنْفَعَةَ فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَغَلَّةُ مُسْتَعْمَلٍ لِأَنَّهُ فِي غَاصِبِ الذَّاتِ وَنَحْوُهُ لِلْخَرَشِيِّ .
.(14/395)
وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِّمٍ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إنْ ظَلَمَ ، أَوْ الْجَمِيعَ ، أَوْ لَا ؟ أَقْوَالٌ
الشَّرْحُ
(14/396)
( وَ ) إنْ شَكَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ غَاصِبَهُ لِظَالِمٍ فَغَرَّمَهُ زَائِدًا عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ غُرْمُهُ فَ ( هَلْ يَضْمَنُ ) مَغْصُوبٌ مِنْهُ ( شَاكِيهِ ) أَيْ الْغَاصِبِ ( لِ ) شَخْصٍ ( مُغَرِّمٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ صِلَةُ شَاكِي وَفَتْحُهَا صِلَةُ يَضْمَنُ مَالًا ( زَائِدًا عَلَى قَدْرِ ) أُجْرَةِ ( الرَّسُولِ ) الَّذِي يَجْلِبُهُ لِلْقَاضِي ( إنْ ظَلَمَ ) الشَّاكِي فِي شَكْوَاهُ بِأَنْ وَجَدَ حَاكِمًا مُنْصِفًا وَاشْتَكَاهُ إلَى الظَّالِمِ عَالِمًا بِأَنَّهُ يَتَجَاوَزُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ وَيُغَرِّمَهُ زَائِدًا عَمَّا يَلْزَمُهُ غُرْمُهُ ، وَبِهِ أَفْتَى