الدعوى في الأخذ بالشفعة ذكر أنه شريك للبائع في ذلك المبيع ، ويذكر صدور البيع في الحصة التي يريد أخذها بالشفعة ، وإن كان المستشفعون جماعة ذكر أنه أحدهم ، وإن كانت الدعوى في الرد بالعيب ذكر أنه ابتاع كذا بكذا من مدة كذا ، وأنه وجد به عيبا متقدما على أمد التبايع لم يعلم به ، وإن كان البائع غائبا ذكر غيبته وهل هي بعيدة أو قريبة ، وإن كانت الدعوى في الزوجية فقال ابن شاس إذا ادعى أنه تزوجها تزويجا صحيحا سمعت دعواه ولا يشترط أن يقول بولي وبرضاها ، بل لو أطلق سمع أيضا ، بل لو قال هي زوجتي كفاه الإطلاق ، وهذا الذي قاله ابن شاس حكم(1/337)
الطارئين ، أما لو كانا بلديين وادعى أنه نكحها بقرطبة مثلا نكاحا صحيحا فلا يسمع قاضي قرطبة الدعوى بينهما قبل ثبوت الزوجية عنده ، ويلزم القاضي الكشف عن صحة النكاح قبل الحكم ، فإن لم يثبت وأقرا بالوطء أقام القاضي عليهما الحد ذكره ابن سهل في كتابه ، وفيما ذكرناه تنبيه على ما لم نذكره في سائر الأبواب .(1/338)
الفصل الثاني في تقسيم الدعاوى والدعاوى ثمانية أنواع منها ما لا يسمعه الحاكم ولا يلزم المدعي بسبب ما ادعاه
الدَّعْوَى فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ذَكَرَ أَنَّهُ شَرِيكٌ لِلْبَائِعِ فِي ذَلِكَ الْمَبِيعِ ، وَيَذْكُرُ صُدُورَ الْبَيْعِ فِي الْحِصَّةِ الَّتِي يُرِيدُ أَخْذَهَا بِالشُّفْعَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَشْفِعُونَ جَمَاعَةً ذَكَرَ أَنَّهُ أَحَدُهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ذَكَرَ أَنَّهُ ابْتَاعَ كَذَا بِكَذَا مِنْ مُدَّةِ كَذَا ، وَأَنَّهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا مُتَقَدِّمًا عَلَى أَمَدِ التَّبَايُعِ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا ذَكَرَ غَيْبَتَهُ وَهَلْ هِيَ بَعِيدَةٌ أَوْ قَرِيبَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الزَّوْجِيَّةِ فَقَالَ ابْنُ شَاسٍ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ بِوَلِيٍّ وَبِرِضَاهَا ، بَلْ لَوْ أَطْلَقَ سُمِعَ أَيْضًا ، بَلْ لَوْ قَالَ هِيَ زَوْجَتِي كَفَاهُ الْإِطْلَاقُ ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ شَاسٍ حُكْمُ(1/337)
الطَّارِئِينَ ، أَمَّا لَوْ كَانَا بَلَدِيَّيْنِ وَادَّعَى أَنَّهُ نَكَحَهَا بِقُرْطُبَةَ مَثَلًا نِكَاحًا صَحِيحًا فَلَا يَسْمَعُ قَاضِي قُرْطُبَةَ الدَّعْوَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ ثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَهُ ، وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ الْكَشْفُ عَنْ صِحَّةِ النِّكَاحِ قَبْلَ الْحُكْمِ ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ وَأَقَرَّا بِالْوَطْءِ أَقَامَ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا الْحَدَّ ذَكَرَهُ ابْنُ سَهْلٍ فِي كِتَابِهِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ تَنْبِيهٌ عَلَى مَا لَمْ نَذْكُرُهُ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ .(1/338)
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي تَقْسِيمِ الدَّعَاوَى وَالدَّعَاوَى ثَمَانِيَةُ أَنْوَاعٍ مِنْهَا مَا لَا يَسْمَعُهُ الْحَاكِمُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُدَّعِيَ بِسَبَبِ مَا ادَّعَاهُ