عن يمينه ( وما عدا ذلك ) مما لا يفضل فيه الحنث مثل أن يقول والله لا أكلم زيدا ( يفضل فيه البر ) على الحنث ( حفظا لليمين ) لقوله تعالى { واحفظوا أيمانكم } أي عن الحنث ( ولا فرق في وجوب الكفارة بين العامد والناسي ) فسره صاحب الدرر بالمخطئ ؛ لأن الحلف ناسيا لا يتصور إلا أن يحلف أن لا يحلف ثم نسي فحلف خلافا للشافعي ( والمكره في الحلف والحنث ) أي لا فرق في وجوبها بين المكره فيهما وغيره أما في الحلف فلقوله عليه الصلاة والسلام { ثلاث جدهن جد وهزلهن(4/20)
جد النكاح والطلاق واليمين } وأما في الحنث فلأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه والنسيان وهو الشرط وكذا لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة ولو كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار على دليله وهو الحنث لا على حقيقة الذنب كما في الهداية .(4/21)
( وهي ) أي الكفارة ( عتق رقبة ) أي إعتاقها وقد حققنا في الظهار وجه العتق مقام الإعتاق فمن الظن الحسن إعتاق رقبة ( أو إطعام عشرة مساكين كما في عتق الظهار ) أي يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار من الرقبة كما بين في الظهار ( وإطعامه ) أي يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار من الإطعام وقد مر بيانه أيضا ( أو كسوتهم ) أي كسوة عشرة مساكين ( كل واحد ) من العشرة ( ثوبا ) جديدا أو خلقا يمكن الانتفاع به
عَنْ يَمِينِهِ ( وَمَا عَدَا ذَلِكَ ) مِمَّا لَا يُفَضَّلُ فِيهِ الْحِنْثُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا ( يُفَضَّلُ فِيهِ الْبِرُّ ) عَلَى الْحِنْثِ ( حِفْظًا لِلْيَمِينِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } أَيْ عَنْ الْحِنْثِ ( وَلَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالنَّاسِي ) فَسَّرَهُ صَاحِبُ الدُّرَرِ بِالْمُخْطِئِ ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ نَاسِيًا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَحْلِفَ ثُمَّ نَسِيَ فَحَلَفَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ( وَالْمُكْرَهِ فِي الْحَلِفِ وَالْحِنْثُ ) أَيْ لَا فَرْقَ فِي وُجُوبِهَا بَيْنَ الْمُكْرَهِ فِيهِمَا وَغَيْرِهِ أَمَّا فِي الْحَلِفِ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدّ وَهَزْلُهُنَّ(4/20)
جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْيَمِينُ } وَأَمَّا فِي الْحِنْثِ فَلِأَنَّ الْفِعْلَ الْحَقِيقِيَّ لَا يَنْعَدِمُ بِالْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ وَهُوَ الشَّرْطُ وَكَذَا لَوْ فَعَلَهُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ حَقِيقَةً وَلَوْ كَانَتْ الْحِكْمَةُ رَفْعَ الذَّنْبِ فَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِهِ وَهُوَ الْحِنْثُ لَا عَلَى حَقِيقَةِ الذَّنْبِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ .(4/21)
( وَهِيَ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ ( عِتْقُ رَقَبَةٍ ) أَيْ إعْتَاقُهَا وَقَدْ حَقَّقْنَا فِي الظِّهَارِ وَجْهَ الْعِتْقِ مَقَامَ الْإِعْتَاقِ فَمِنْ الظَّنِّ الْحَسَنِ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ ( أَوْ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كَمَا فِي عِتْقِ الظِّهَارِ ) أَيْ يُجْزِئُ فِيهَا مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنْ الرَّقَبَةِ كَمَا بَيَّنَ فِي الظِّهَارِ ( وَإِطْعَامُهُ ) أَيْ يُجْزِئُ فِيهَا مَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنْ الْإِطْعَامِ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ أَيْضًا ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) أَيْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ( كُلُّ وَاحِدٍ ) مِنْ الْعَشَرَةِ ( ثَوْبًا ) جَدِيدًا أَوْ خَلَقًا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ