عهدا وموثقا بالأمان .
( قوله : ويجبر المشتري والبائع ) أي : الذي هو المعاهد أي : إذا وقع ونزل فلا فسخ لكن يجبر المشتري والبائع وقال بعض شيوخنا رحمه الله لا منافاة بين جواز البيع للمعاهد وجبره على الجمع ؛ لأنه إن باع لمعاهد مثله جاز ولا جبر وإن باع لمسلم كره للمسلم ذلك ويجبران على جمعهما عند غيرهما ، أو عند المسلم ( قوله : عند أبي الحسن ) الظرف يقتضي أن المسألة ذات خلاف وعبارة غيره قاله الشيخ أبو الحسن وهي لا تفيد الخلاف وانظره .
( قوله : أن الذمي ليس كذلك ) هذا إذا كانت التفرقة في دينهم ممنوعة وإلا ففيه نظر وبعض الأشياخ أطلق القول بمنعهم ( أقول ) وهو الظاهر ، ثم بعد كتبي هذا وجدت شب يفيد ترجيح الإطلاق كما قلنا(15/62)
، ثم عطف منهيا عنه على مثله بقوله ( ص ) وكبيع وشرط ( ش ) قد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وحمل أهل المذهب النهي على شرط يناقض ، أو يخل بالثمن وذكرهما المؤلف وأشار لأولهما بقوله ( يناقض المقصود ) من البيع ( كأن لا يبيع ) عموما ، أو إلا من نفر قليل ، أو لا يهب ، أو لا يخرج به من البلد ، أو على أن يتخذها أم ولد ، أو يعزل عنها
عَهْدًا وَمَوْثِقًا بِالْأَمَانِ .
( قَوْلُهُ : وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ ) أَيْ : الَّذِي هُوَ الْمُعَاهَدُ أَيْ : إذَا وَقَعَ وَنَزَلَ فَلَا فَسْخَ لَكِنْ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ جَوَازِ الْبَيْعِ لِلْمُعَاهَدِ وَجَبْرِهِ عَلَى الْجَمْعِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ بَاعَ لِمُعَاهَدٍ مِثْلِهِ جَازَ وَلَا جَبْرَ وَإِنْ بَاعَ لِمُسْلِمٍ كُرِهَ لِلْمُسْلِمِ ذَلِكَ وَيُجْبَرَانِ عَلَى جَمْعِهِمَا عِنْدَ غَيْرهمَا ، أَوْ عِنْدَ الْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ) الظَّرْفُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَهِيَ لَا تُفِيدُ الْخِلَافَ وَانْظُرْهُ .
( قَوْلُهُ : أَنَّ الذِّمِّيَّ لَيْسَ كَذَلِكَ ) هَذَا إذَا كَانَتْ التَّفْرِقَةُ فِي دِينِهِمْ مَمْنُوعَةً وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ وَبَعْضُ الْأَشْيَاخِ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِمَنْعِهِمْ ( أَقُولُ ) وَهُوَ الظَّاهِرُ ، ثُمَّ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا وَجَدْت شب يُفِيدُ تَرْجِيحَ الْإِطْلَاقِ كَمَا قُلْنَا(15/62)
، ثُمَّ عَطَفَ مَنْهِيًّا عَنْهُ عَلَى مِثْلِهِ بِقَوْلِهِ ( ص ) وَكَبَيْعٍ وَشَرْطٍ ( ش ) قَدْ نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَحَمَلَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ النَّهْيَ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ ، أَوْ يُخِلُّ بِالثَّمَنِ وَذَكَرَهُمَا الْمُؤَلِّفُ وَأَشَارَ لِأَوَّلِهِمَا بِقَوْلِهِ ( يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ ) مِنْ الْبَيْعِ ( كَأَنْ لَا يَبِيعَ ) عُمُومًا ، أَوْ إلَّا مِنْ نَفَرٍ قَلِيلٍ ، أَوْ لَا يَهَبُ ، أَوْ لَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْبَلَدِ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَتَّخِذَهَا أُمَّ وَلَدٍ ، أَوْ يَعْزِلَ عَنْهَا