وشمل إطلاقه المجنون بالنون .
ففي البحر عن الفتح : لو كان أحدهما مجنونا فإنه لا يؤخر إلى عقله في الجب والعنة لعدم الفائدة ويفرق بينهما في الحال في الجب وبعد التأجيل في العنين لأن الجنون لا يعدم الشهوة .
ا هـ .
قال في النهر : ولو كان يجن ويفيق هل تنتظر إفاقته ؟ لم أر المسألة .
والذي ينبغي أن يقال : إن كان هو الزوج لا ينتظر ، وفي الزوجة تنتظر لجواز رضاها به إذا هي أفاقت كما لو كانت غير بالغة .
ا هـ .
وصحح في البدائع أن المجنون لا يؤجل لأنه لا يملك الطلاق ، لكن في البحر عن المعراج : ويؤهل الصبي هنا للطلاق في مسألة الجب لأنه مستحق عليه كما يؤهل ليعتق القريب ، ومنهم من جعله فرقة بغير طلاق ، والأول أصح .
ا هـ .
[ تتمة ] : لو اختلفا في كونه مجبوبا ، فإن كان لا يعرف بالمس من وراء الثياب أمر القاضي أمينا أن ينظر إلى عورته فيخبر بحاله لأنه يباح عند الضرورة خانية .(12/307)
( فلو جب بعد وصوله إليها ) مرة ( أو صار عنينا بعده ) أي الوصول ( لا ) يفرق لحصول حقها بالوطء مرة .
الشرح
( قوله : لحصول حقها بالوطء مرة ) وما زاد عليها فهو
وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ الْمَجْنُونَ بِالنُّونِ .
فَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ : لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْنُونًا فَإِنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ إلَى عَقْلِهِ فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ فِي الْجَبِّ وَبَعْدَ التَّأْجِيلِ فِي الْعِنِّينِ لِأَنَّ الْجُنُونَ لَا يَعْدَمُ الشَّهْوَةَ .
ا هـ .
قَالَ فِي النَّهْرِ : وَلَوْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ هَلْ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ ؟ لَمْ أَرَ الْمَسْأَلَةَ .
وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنْ كَانَ هُوَ الزَّوْجَ لَا يُنْتَظَرُ ، وَفِي الزَّوْجَةِ تُنْتَظَرُ لِجَوَازِ رِضَاهَا بِهِ إذَا هِيَ أَفَاقَتْ كَمَا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ بَالِغَةٍ .
ا هـ .
وَصَحَّحَ فِي الْبَدَائِعِ أَنَّ الْمَجْنُونَ لَا يُؤَجَّلُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ ، لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمِعْرَاجِ : وَيُؤَهَّلُ الصَّبِيُّ هُنَا لِلطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَبِّ لِأَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ كَمَا يُؤَهَّلُ لِيُعْتِقَ الْقَرِيبَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .
ا هـ .
[ تَتِمَّةٌ ] : لَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهِ مَجْبُوبًا ، فَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ بِالْمَسِّ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ أَمَرَ الْقَاضِي أَمِينًا أَنْ يَنْظُرَ إلَى عَوْرَتِهِ فَيُخْبِرَ بِحَالِهِ لِأَنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ خَانِيَّةٌ .(12/307)
( فَلَوْ جُبَّ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَيْهَا ) مَرَّةً ( أَوْ صَارَ عِنِّينًا بَعْدَهُ ) أَيْ الْوُصُولِ ( لَا ) يُفَرَّقُ لِحُصُولِ حَقِّهَا بِالْوَطْءِ مَرَّةً .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : لِحُصُولِ حَقِّهَا بِالْوَطْءِ مَرَّةً ) وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ