المنافي الوجود في الفرع وقوله في مسح الرأس أي في إثبات تثليث مسح الرأس وقوله ركن خبر مبتدأ محذوف والجملة مقول القول والعلة المستنبطة هي قوله ركن ( قوله : ليس منافيا له ) إذ لا منافاة بين كونه مسحا وبين كونه ركنا إنما التنافي بين مقتضاهما فإن الأول يقتضي استحبابه والثاني يقتضي عدم استحبابه وقد يجاب بأن المراد لا منافاة بين العلتين وإن كان بين مقتضاها تناف ( قوله : ؛ لأن الكلام ) أي في هذا البحث في شروط العلة بل في شروط الإلحاق بها أي بسببها والإلحاق بسببها هو إثبات الحكم في الفرع بسببها فشروطه شروطه ( قوله : كما تقدم ) أي حيث قال لأنها تؤول إلى شرط في الفرع ولا معنى لذلك إلا أن تؤول إلى شرط في إثبات الحكم للفرع ( قوله : ولا(5/96)
يقدح في صحة العلة في نفسها ) أي فهي صحيحة في نفسها لكن تخلف الحكم لمعارض فلا ينافي قوله فيما مر وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض أو ضد الحكم على المختار ( قوله : كما سيأتي ) أي قريبا في قوله والمعارض هنا إلخ وسينبه عليه الشارح ثم أيضا(5/97)
( و ) من شروط الإلحاق بالعلة ( أن لا تخالف نصا أو إجماعا ) لأنهما مقدمان على القياس .
مثال مخالفة النص
الْمُنَافِي الْوُجُودَ فِي الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَيْ فِي إثْبَاتِ تَثْلِيثِ مَسْحِ الرَّأْسِ وَقَوْلُهُ رُكْنٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ مَقُولُ الْقَوْلِ وَالْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ هِيَ قَوْلُهُ رُكْنٌ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ مُنَافِيًا لَهُ ) إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِهِ مَسْحًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ رُكْنًا إنَّمَا التَّنَافِي بَيْنَ مُقْتَضَاهُمَا فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَهُ وَالثَّانِي يَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِحْبَابِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْعِلَّتَيْنِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ مُقْتَضَاهَا تَنَافٍ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ ) أَيْ فِي هَذَا الْبَحْثِ فِي شُرُوطِ الْعِلَّةِ بَلْ فِي شُرُوطِ الْإِلْحَاقِ بِهَا أَيْ بِسَبَبِهَا وَالْإِلْحَاقُ بِسَبَبِهَا هُوَ إثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ بِسَبَبِهَا فَشُرُوطُهُ شُرُوطُهُ ( قَوْلُهُ : كَمَا تَقَدَّمَ ) أَيْ حَيْثُ قَالَ لِأَنَّهَا تَؤَوَّلُ إلَى شَرْطٍ فِي الْفَرْعِ وَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ إلَّا أَنْ تَؤَوَّلُ إلَى شَرْطٍ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ لِلْفَرْعِ ( قَوْلُهُ : وَلَا(5/96)
يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْعِلَّةِ فِي نَفْسِهَا ) أَيْ فَهِيَ صَحِيحَةٌ فِي نَفْسِهَا لَكِنْ تَخَلَّفَ الْحُكْمُ لِمُعَارِضٍ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ فِيمَا مَرَّ وَتُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِيهِ بِمُقْتَضَى نَقِيضِ أَوْ ضِدِّ الْحُكْمِ عَلَى الْمُخْتَارِ ( قَوْلُهُ : كَمَا سَيَأْتِي ) أَيْ قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ وَالْمُعَارِضُ هُنَا إلَخْ وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ ثَمَّ أَيْضًا(5/97)
( وَ ) مِنْ شُرُوطِ الْإِلْحَاقِ بِالْعِلَّةِ ( أَنْ لَا تُخَالِفَ نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا ) لِأَنَّهُمَا مُقَدَّمَانِ عَلَى الْقِيَاسِ .
مِثَالُ مُخَالَفَةِ النَّصِّ