، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والزركشي ، وغيرهم .
وعنه : لا يقطع ذو الرحم المحرم .(16/14)
قوله ( ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن .
ويقطعان بسرقة ماله ) .
هذا المذهب .
كقود وحد قذف ، نص عليهما .
وضمان متلف .
وعليه أكثر الأصحاب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والزركشي ، وغيرهم .
وقيل : لا يقطع مستأمن ، اختاره ابن حامد ، كحد خمر وزنا ، نص عليه بغير مسلمة .
وقال في المنتخب للشيرازي : لا يقطعان بسرقة مال مسلم .(16/15)
قوله ( ومن سرق عينا ، وادعى أنها ملكه : لم يقطع ) .
هذا المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الكافي ، والشرح : هذا أولى ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به في منتخب
، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَعَنْهُ : لَا يُقْطَعُ ذُو الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ .(16/14)
قَوْلُهُ ( وَيُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ .
وَيُقْطَعَانِ بِسَرِقَةِ مَالِهِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا .
وَضَمَانِ مُتْلَفٍ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَالْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقِيلَ : لَا يُقْطَعُ مُسْتَأْمَنٌ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، كَحَدِّ خَمْرٍ وَزِنًا ، نَصَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مُسْلِمَةٍ .
وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ لِلشِّيرَازِيِّ : لَا يُقْطَعَانِ بِسَرِقَةِ مَالِ مُسْلِمٍ .(16/15)
قَوْلُهُ ( وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا ، وَادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ : لَمْ يُقْطَعْ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
قَالَ فِي الْكَافِي ، وَالشَّرْحِ : هَذَا أَوْلَى ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَخَبِ