وسلم { السلطان ولي من لا ولي له } ؛ ولأن المسلمين يرثونه ، والسلطان ينوب منابهم ، ف ( إن شاء ) الإمام ( اقتص ، وإن شاء أخذ الدية ) حسب الأصلح ؛ لأنه حر معصوم ، والاستحقاق منسوب إلى جهة الإسلام ، لا إلى احاد المسلمين ، حتى يمنع منهم كون فيهم صبيان ، ومجانين .(14/282)
( وإن قطع طرفه ) أي : اللقيط ( عمدا ، انتظر بلوغه مع رشده ) ليقتص أو يعفو ؛ لأن مستحق الاستيفاء المجني عليه ، وهو حينئذ لا يصلح للاستيفاء ، فانتظرت أهليته ، وفارق القصاص في النفس ؛ لأن القصاص ليس له ، بل لوارثه ، والإمام المتولي عليه ( فيحبس الجاني ) على طرف اللقيط ( إلى أوان البلوغ ، والرشد ) لئلا يهرب ( إلا أن يكون ) اللقيط ( فقيرا ولو ) كان اللقيط ( عاقلا ، فيجب على الإمام العفو على مال ) فيه حظ للقيط ( ينفق عليه ) دفعا لحاجة الإنفاق ، وما جزم به المصنف من التسوية بين المجنون ، والعاقل قال في شرح المنتهى : إنه المذهب وقال في الإنصاف : هو الصحيح من المذهب ، ويأتي في باب استيفاء القصاص أن لولي المجنون العفو ؛ لأنه لا أمد له ينتهي إليه بخلاف ولي العاقل ، وقطع به في الشرح هنا .(14/283)
( وإن ادعى الجاني عليه ) : على اللقيط ( رقه أو ) ادعى (
وَسَلَّمَ { السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } ؛ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَهُ ، وَالسُّلْطَانُ يَنُوبُ مَنَابَهُمْ ، فَ ( إنْ شَاءَ ) الْإِمَامُ ( اقْتَصَّ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ) حَسَبَ الْأَصْلَحِ ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مَعْصُومٌ ، وَالِاسْتِحْقَاقُ مَنْسُوبٌ إلَى جِهَةِ الْإِسْلَامِ ، لَا إلَى آحَادِ الْمُسْلِمِينَ ، حَتَّى يُمْنَعَ مِنْهُمْ كَوْنُ فِيهِمْ صِبْيَانٌ ، وَمَجَانِينُ .(14/282)
( وَإِنْ قُطِعَ طَرَفُهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( عَمْدًا ، اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ مَعَ رُشْدِهِ ) لِيَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ ؛ لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الِاسْتِيفَاءِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِيفَاءِ ، فَانْتُظِرَتْ أَهْلِيَّتُهُ ، وَفَارَقَ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ لَهُ ، بَلْ لِوَارِثِهِ ، وَالْإِمَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ ( فَيُحْبَسُ الْجَانِي ) عَلَى طَرَفِ اللَّقِيطِ ( إلَى أَوَانِ الْبُلُوغِ ، وَالرُّشْدِ ) لِئَلَّا يَهْرَبَ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) اللَّقِيطُ ( فَقِيرًا وَلَوْ ) كَانَ اللَّقِيطُ ( عَاقِلًا ، فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ ) فِيهِ حَظٌّ لِلَّقِيطِ ( يُنْفِقُ عَلَيْهِ ) دَفْعًا لِحَاجَةِ الْإِنْفَاقِ ، وَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَجْنُونِ ، وَالْعَاقِلِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ : هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَيَأْتِي فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْعَفْوَ ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَدَ لَهُ يَنْتَهِي إلَيْهِ بِخِلَافِ وَلِيِّ الْعَاقِلِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْحِ هُنَا .(14/283)
( وَإِنْ ادَّعَى الْجَانِي عَلَيْهِ ) : عَلَى اللَّقِيطِ ( رِقَّهُ أَوْ ) ادَّعَى (