وليس حجة في الإثبات انظر شرح المادة ( 10 ) ( ابن عابدين على البحر ) .
يجلب إلى مجلس الحاكم : بما أن المدعى عليه هو ذو اليد فيلزم عليه إحضار المدعى به إلى المجلس إلا أنه إذا كان المدعى عليه مستودعا فلا يجبر على إحضاره للمجلس بل يؤمر بأن يسلمه للمودع لكي يوصله المودع إلى المجلس ( رد المحتار ) انظر المادة ( 494 ) وشرح المادة ( 162 ) .
مثلا لو ادعى المدعي قائلا : إنني سلمت هذا المدعى عليه دبوس ألماس ، وإن هذا المدعى عليه قد استلمه بلا أمر مني ، وطرأ عليه نقصان قيمته كذا مبلغا فأطلب استرداده ، وأطلب تضمينه نقصان القيمة ، وأطلب إحضاره للمجلس فالإحضار يكون على المدعي ، والتمكين على الإحضار يكون على المدعى عليه .
الوجه الثالث - أن يكون المدعى به غير حاضر بالمجلس وغير ممكن إحضاره بلا مصرف كصبرة حنطة ، أو مخزن ذرة فعليه إذا كان عين المنقول المدعى به غير ممكن جلبه بدون مصرف قليلا كان ، أو كثيرا فعند بعض الفقهاء لا يجبر المدعى عليه على جلب العين المنقولة المحتاج جلبها إلى مصرف بل إن المدعي يعرفها ويوصفها ويبين قيمتها إذا كانت من القيميات .
والمحتاج للحمل والمئونة هو على قول المال الغير ممكن نقله مجانا إلى مجلس
وَلَيْسَ حُجَّةً فِي الْإِثْبَاتِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 10 ) ( ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ ) .
يُجْلَبُ إلَى مَجْلِسِ الْحَاكِمِ : بِمَا أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ ذُو الْيَدِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ إحْضَارُ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى الْمَجْلِسِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُسْتَوْدَعًا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إحْضَارِهِ لِلْمَجْلِسِ بَلْ يُؤْمَرُ بِأَنْ يُسَلِّمَهُ لِلْمُودِعِ لِكَيْ يُوَصِّلَهُ الْمُودِعُ إلَى الْمَجْلِسِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 494 ) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ ( 162 ) .
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا : إنَّنِي سَلَّمْت هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَبُّوسَ أَلْمَاسٍ ، وَإِنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ اسْتَلَمَهُ بِلَا أَمْرٍ مِنِّي ، وَطَرَأَ عَلَيْهِ نُقْصَانُ قِيمَتُهٌ كَذَا مَبْلَغًا فَأَطْلُبُ اسْتِرْدَادَهُ ، وَأَطْلُبُ تَضْمِينَهُ نُقْصَانَ الْقِيمَةِ ، وَأَطْلُبُ إحْضَارَهُ لِلْمَجْلِسِ فَالْإِحْضَارُ يَكُونُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالتَّمْكِينُ عَلَى الْإِحْضَارِ يَكُونُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ غَيْرَ حَاضِرٍ بِالْمَجْلِسِ وَغَيْرَ مُمْكِنٍ إحْضَارُهُ بِلَا مَصْرَفٍ كَصُبْرَةِ حِنْطَةٍ ، أَوْ مَخْزَنِ ذُرَةٍ فَعَلَيْهِ إذَا كَانَ عَيْنُ الْمَنْقُولِ الْمُدَّعَى بِهِ غَيْرَ مُمْكِنٍ جَلْبُهُ بِدُونِ مَصْرَفٍ قَلِيلًا كَانَ ، أَوْ كَثِيرًا فَعِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ لَا يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى جَلْبِ الْعَيْنِ الْمَنْقُولَةِ الْمُحْتَاجِ جَلْبُهَا إلَى مَصْرَفٍ بَلْ إنَّ الْمُدَّعِيَ يُعَرِّفُهَا وَيُوصِفُهَا وَيُبَيِّنُ قِيمَتَهَا إذَا كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ .
وَالْمُحْتَاجُ لِلْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ هُوَ عَلَى قَوْلٍ الْمَالُ الْغَيْرُ مُمْكِنٍ نَقْلُهُ مَجَّانًا إلَى مَجْلِسِ