حكم من سبقه الحدث في الاستخلاف ، على ما تقدم .(2/360)
قوله ( وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما ، فعلى وجهين ) وحكى بعضهم الخلاف روايتين منهم ابن تميم ، وأطلقهما في المستوعب ، والمذهب ، والكافي ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، وابن منجى في شرحه .
أحدهما : يجوز ذلك ، وهو المذهب قال المصنف والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم ، لما حكوا الخلاف هنا : بناء على الاستخلاف ، وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب ، وجزم بالجواز هنا في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، وغيرهم وصححه في التصحيح ، والنظم ، وتصحيح المحرر وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، والرعاية ، وابن تميم قال المجد في شرحه : هذا ظاهر رواية مهنا ، والوجه الثاني : لا يجوز قال المجد في شرحه : هذا منصوص أحمد في رواية صالح ، وعنه لا يجوز هنا .
وإن جوزنا الاستخلاف اختاره المجد في شرحه ، وفرق بينها وبين مسألة الاستخلاف
حُكْمُ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الِاسْتِخْلَافِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ .(2/360)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سُبِقَ اثْنَانِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) وَحَكَى بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ مِنْهُمْ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ .
أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ ، لَمَّا حَكَوْا الْخِلَافَ هُنَا : بِنَاءً عَلَى الِاسْتِخْلَافِ ، وَتَقَدَّمَ جَوَازُ الِاسْتِخْلَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِالْجَوَازِ هُنَا فِي الْوَجِيزِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذَا ظَاهِرُ رِوَايَةِ مُهَنَّا ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَجُوزُ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ ، وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ هُنَا .
وَإِنْ جَوَّزْنَا الِاسْتِخْلَافَ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الِاسْتِخْلَافِ