أسفل القوي ، وقصدهما ، لم يصح في الأعلى ، وفي الأسفل وجهان أصحهما : الصحة .
السادسة : صلى على موتى ، واعتقدهم أحد عشر ، فبانوا عشرة فوجهان في البحر .
أصحهما : الصحة والثاني : البطلان ؛ لأن النية قد بطلت في الحادي عشر ، لكونه معدوما ، فتبطل في الباقي .
السابعة : صلى على حي وميت ، فالذي يظهر أن يكون فيه وجهان من تفريق الصفقة ، لكن في البحر : إن جهل الحال صحت ، وإلا فلا .
كمن صلى الظهر قبل الزوال ، وفيما قاله نظر .
الثامنة : ولم أر من تعرض لها - إذا جاوز الغائط الأليتين ، أو البول الحشفة ، وتقطع فإن الماء يتعين في المجاوز قطعا ، وفي غيره وجهان أصحهما : يجزي فيه الحجر .
ذكره في شرح المهذب ، وجزم به في الكفاية .
ونقله القاضي حسين عن النص ، والروياني عن الأصحاب والثاني : يجب غسل الجميع ، حكاه في الحاوي .
الشرط الثاني : أن
أَسْفَل الْقَوِيِّ ، وَقَصَدَهُمَا ، لَمْ يَصِحّ فِي الْأَعْلَى ، وَفِي الْأَسْفَلِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا : الصِّحَّةُ .
السَّادِسَةُ : صَلَّى عَلَى مَوْتَى ، وَاعْتَقَدَهُمْ أَحَدَ عَشْرَ ، فَبَانُوا عَشْرَةَ فَوَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ .
أَصَحُّهُمَا : الصِّحَّةُ وَالثَّانِي : الْبُطْلَانُ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ قَدْ بَطَلَتْ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ ، لِكَوْنِهِ مَعْدُومًا ، فَتَبْطُلُ فِي الْبَاقِي .
السَّابِعَةُ : صَلَّى عَلَى حَيٍّ وَمَيِّتٍ ، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَجْهَانِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَة ، لَكِنْ فِي الْبَحْرِ : إنْ جَهِلَ الْحَالَ صَحَّتْ ، وَإِلَّا فَلَا .
كَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ .
الثَّامِنَةُ : وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا - إذَا جَاوَزَ الْغَائِطُ الْأَلْيَتَيْنِ ، أَوْ الْبَوْلُ الْحَشَفَةَ ، وَتَقَطَّعَ فَإِنَّ الْمَاءَ يَتَعَيَّنُ فِي الْمُجَاوِز قَطْعًا ، وَفِي غَيْره وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا : يُجْزِي فِيهِ الْحَجْرُ .
ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ .
وَنَقَلَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنْ النَّصِّ ، وَالرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَالثَّانِي : يَجِبُ غَسْلُ الْجَمِيعِ ، حَكَاهُ فِي الْحَاوِي .
الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ