بعد الانتقاض كان ، أولى
الشرح
(18/139)
( قوله : علينا ، وعلى البغاة ) إن قلت هلا اختص ذلك بنا كما بحثه في البيان كما أن الحربي إذا قاتل بأمانهم ينفذ عليهم دوننا قلت أجاب العراقي بأن الذمة لما كانت هنا مطلقة انتقضت مطلقة ، والأمان هناك كان خاصا بأهل البغي ، فاختص بهم بر ( قوله : لكن هذا سهو إلخ .
) أجيب بأن مراد المصنف ضمانهم قبل انتقاضهم ، فانتقاض عهدهم لا يمنع ضمانهم لما أتلفوه قبل الانتقاض ، وهو تكلف لا يخفى لكن قد يقال : هو أهون من التغليظ(18/140)
( قوله : وإن استعانوا علينا بذمي إلخ .
) مثله المعاهد ، والمؤمن على ما في شرح م ر على المنهاج ، وفي شرح الإرشاد ، والمنهج أنه ينتقض عهد المعاهد ، والمؤمن ، ولا يقبل عذره إلا في الإكراه ببينة ، واقتصر عليه ق ل على الجلال(18/141)
( والمكره ) على إعانة البغاة علينا ( منهم ) أي : من منتقضي العهد من أهل الذمة ، والصواب من غير منتقضيه ( مثلهم ) أي : مثل البغاة في أنهم لا يتبعون إذا انهزموا ، وقضية كلامه كأصله أنه مثلهم في عدم ضمان ما أتلفوه في القتال ، وليس كذلك ، وهل يلزمه القود فيه ، وجهان في الروضة صحح منهما البلقيني
بَعْدَ الِانْتِقَاضِ كَانَ ، أَوْلَى
الشَّرْحُ
(18/139)
( قَوْلُهُ : عَلَيْنَا ، وَعَلَى الْبُغَاةِ ) إنْ قُلْت هَلَّا اخْتَصَّ ذَلِكَ بِنَا كَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَيَانِ كَمَا أَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا قَاتَلَ بِأَمَانِهِمْ يَنْفُذُ عَلَيْهِمْ دُونَنَا قُلْت أَجَابَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ الذِّمَّةَ لَمَّا كَانَتْ هُنَا مُطْلَقَةً انْتَقَضَتْ مُطْلَقَةً ، وَالْأَمَانُ هُنَاكَ كَانَ خَاصًّا بِأَهْلِ الْبَغْيِ ، فَاخْتَصَّ بِهِمْ بِرّ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ هَذَا سَهْوٌ إلَخْ .
) أُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ ضَمَانُهُمْ قَبْلَ انْتِقَاضِهِمْ ، فَانْتِقَاضُ عَهْدِهِمْ لَا يَمْنَعُ ضَمَانَهُمْ لِمَا أَتْلَفُوهُ قَبْلَ الِانْتِقَاضِ ، وَهُوَ تَكَلُّفٌ لَا يَخْفَى لَكِنْ قَدْ يُقَالُ : هُوَ أَهْوَنُ مِنْ التَّغْلِيظِ(18/140)
( قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَعَانُوا عَلَيْنَا بِذِمِّيٍّ إلَخْ .
) مِثْلُهُ الْمُعَاهَدُ ، وَالْمُؤَمَّنُ عَلَى مَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ، وَالْمَنْهَجِ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ عَهْدُ الْمُعَاهَدِ ، وَالْمُؤَمَّنِ ، وَلَا يُقْبَلُ عُذْرُهُ إلَّا فِي الْإِكْرَاهِ بِبَيِّنَةٍ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ(18/141)
( وَالْمُكْرَهُ ) عَلَى إعَانَةِ الْبُغَاةِ عَلَيْنَا ( مِنْهُمْ ) أَيْ : مِنْ مُنْتَقِضِي الْعَهْدِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَالصَّوَابُ مِنْ غَيْرِ مُنْتَقِضِيهِ ( مِثْلُهُمْ ) أَيْ : مِثْلُ الْبُغَاةِ فِي أَنَّهُمْ لَا يُتْبَعُونَ إذَا انْهَزَمُوا ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ مِثْلُهُمْ فِي عَدَمِ ضَمَانِ مَا أَتْلَفُوهُ فِي الْقِتَالِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْقَوَدُ فِيهِ ، وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ