السلف يعتمدونه من الزهد والورع في المباحات ، وهو وجه لزوم الذم المفهوم من قوله { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا } فهذا وجه الجمع بين القولين
الشرح
، وكذلك ما قاله في المسألة الثالثة وجميع ما قال في الفروق الخمسة بعد هذا الفرق صحيح .(8/295)
( المسألة الثالثة ) قال الأصل وصححه ابن الشاط في دخول الورع والزهد في المباحات وعدم دخولها فيها خلاف وقع في أول العصر الذي أدركته يعني أوائل القرن السابع فادعى ذلك بعضهم ومنعه بعضهم ، وضيق بعضهم على بعض وأكثروا التشنيع فقال الأبياني في مصنفه : لا يدخل الورع فيها ؛ لأن الله سوى بين طرفيها ، والورع مندوب إليه ، والندب مع التسوية متعذر ، وقال الشيخ بهاء الدين الحميري : يدخل الورع في المباحات ، وما زال السلف الصالح على الزهد في المباحات ، ويدل على ذلك قوله تعالى { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا } وغيره من النصوص وكل من الشيخين على الحق والصواب ؛ إذ
السَّلَفُ يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ فِي الْمُبَاحَاتِ ، وَهُوَ وَجْهُ لُزُومِ الذَّمِّ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ { أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا } فَهَذَا وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ
الشَّرْحُ
، وَكَذَلِكَ مَا قَالَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ وَجَمِيعُ مَا قَالَ فِي الْفُرُوقِ الْخَمْسَةِ بَعْدَ هَذَا الْفَرْقِ صَحِيحٌ .(8/295)
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ) قَالَ الْأَصْلُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الشَّاطِّ فِي دُخُولِ الْوَرَعِ وَالزُّهْدِ فِي الْمُبَاحَاتِ وَعَدَمِ دُخُولِهَا فِيهَا خِلَافٌ وَقَعَ فِي أَوَّلِ الْعَصْرِ الَّذِي أَدْرَكْته يَعْنِي أَوَائِلَ الْقَرْنِ السَّابِعِ فَادَّعَى ذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ ، وَضَيَّقَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَأَكْثَرُوا التَّشْنِيعَ فَقَالَ الْأَبْيَانِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ : لَا يَدْخُلُ الْوَرَعُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سَوَّى بَيْنَ طَرَفَيْهَا ، وَالْوَرَعُ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ ، وَالنَّدْبُ مَعَ التَّسْوِيَةِ مُتَعَذِّرٌ ، وَقَالَ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ الْحِمْيَرِيُّ : يَدْخُلُ الْوَرَعُ فِي الْمُبَاحَاتِ ، وَمَا زَالَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَلَى الزُّهْدِ فِي الْمُبَاحَاتِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى { أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا } وَغَيْرُهُ مِنْ النُّصُوصِ وَكُلٌّ مِنْ الشَّيْخَيْنِ عَلَى الْحَقِّ وَالصَّوَابِ ؛ إذْ