باق في ذمة الميت .
ذكره القاضي أيضا ، والامدي ، وابن عقيل في فنونه ، والمصنف في المغني .
وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت ، والوجه الثالث : يتعلق بأعيان التركة فقط .
قاله ابن أبي موسى .
ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف .
ويأتي هذا أيضا في باب القسمة .
إذا عرف هذا : فللخلاف في أصل المسألة وهو كون الدين يمنع الانتقال أم لا ؟ فوائد كثيرة .
ذكرها ابن رجب في الفوائد من قواعده .
منها : نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود .
فعلى الثانية : لا إشكال في عدم النفوذ .
وعلى المذهب قيل : لا ينفذ .
قاله القاضي في المجرد ، وابن عقيل في باب الشركة من كتابيهما .
وحمل القاضي في المجرد رواية ابن المنصور على هذا .
وقيل ينفذ : قاله القاضي وابن عقيل في الرهن والقسمة ، وجعلاه المذهب .
قال في القاعدة الثالثة والخمسين : أصح الوجهين : صحة تصرفهم .
انتهى
بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا ، وَالْآمِدِيُّ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيِّتِ ، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : يَتَعَلَّقُ بِأَعْيَانِ التَّرِكَةِ فَقَطْ .
قَالَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى .
وَرُدَّ بِلُزُومِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ فِيهَا بِالتَّلَفِ .
وَيَأْتِي هَذَا أَيْضًا فِي بَابِ الْقِسْمَةِ .
إذَا عُرِفَ هَذَا : فَلِلْخِلَافِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ كَوْنُ الدَّيْنِ يَمْنَعُ الِانْتِقَالَ أَمْ لَا ؟ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ .
ذَكَرَهَا ابْنُ رَجَبٍ فِي الْفَوَائِدِ مِنْ قَوَاعِدِهِ .
مِنْهَا : نُفُوذُ تَصَرُّفِ الْوَرَثَةِ فِيهَا بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ .
فَعَلَى الثَّانِيَةِ : لَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ النُّفُوذِ .
وَعَلَى الْمَذْهَبِ قِيلَ : لَا يَنْفُذُ .
قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ مِنْ كِتَابَيْهِمَا .
وَحَمَلَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ رِوَايَةَ ابْنِ الْمَنْصُورِ عَلَى هَذَا .
وَقِيلَ يَنْفُذُ : قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الرَّهْنِ وَالْقِسْمَةِ ، وَجَعَلَاهُ الْمَذْهَبَ .
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ : أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ : صِحَّةُ تَصَرُّفِهِمْ .
انْتَهَى