، والتسوية بينهما فيه .
و  الاحتمال  يكون : إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه .
أو لدليل مساو له .
ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى .
و  القول  يشمل الوجه ، والاحتمال ، والتخريج .
وقد يشمل الرواية ، وهو كثير في كلام المتقدمين ، كأبي بكر ، وابن أبي موسى وغيرهما .
والمصطلح الان على خلافه .
وربما يكون ذلك القول الذي ذكره المصنف ، أو الاحتمال ، أو التخريج رواية عن الإمام أحمد .
وربما كان ذلك هو المذهب ، كما ستراه إن شاء الله تعالى مبينا .
وتارة يذكر حكم المسألة ، ثم يقول  وقيل عنه كذا  كما ذكره في باب الموصى له ، وعيوب النكاح .
أو  وحكي عنه كذا  كما ذكره في باب نواقض الوضوء وغيره .
أو  وحكي عن فلان كذا  كما ذكره في باب القسمة ، بصيغة التعريض في ذلك .
وقد يكون بعضهم أثبته لصحته عنده فتبينه .
وتارة يحكي الخلاف في المسألة ، ثم يقول : قال
، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِيهِ .
وَ  الِاحْتِمَالُ  يَكُونُ : إمَّا لِدَلِيلٍ مَرْجُوحٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا خَالَفَهُ .
أَوْ لِدَلِيلٍ مُسَاوٍ لَهُ .
وَلَا يَكُونُ التَّخْرِيجُ أَوْ الِاحْتِمَالُ إلَّا إذَا فُهِمَ الْمَعْنَى .
وَ  الْقَوْلُ  يَشْمَلُ الْوَجْهَ ، وَالِاحْتِمَالَ ، وَالتَّخْرِيجَ .
وَقَدْ يَشْمَلُ الرِّوَايَةَ ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، كَأَبِي بَكْرٍ ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِمَا .
وَالْمُصْطَلَحُ الْآنَ عَلَى خِلَافِهِ .
وَرُبَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، أَوْ الِاحْتِمَالُ ، أَوْ التَّخْرِيجُ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ .
وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْمَذْهَبُ ، كَمَا سَتَرَاهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُبَيَّنًا .
وَتَارَةً يَذْكُرُ حُكْمَ الْمَسْأَلَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ  وَقِيلَ عَنْهُ كَذَا  كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ ، وَعُيُوبِ النِّكَاحِ .
أَوْ  وَحُكِيَ عَنْهُ كَذَا  كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ .
أَوْ  وَحُكِيَ عَنْ فُلَانٍ كَذَا  كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ ، بِصِيغَةِ التَّعْرِيضِ فِي ذَلِكَ .
وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُهُمْ أَثْبَتَهُ لِصِحَّتِهِ عِنْدَهُ فَتَبَيَّنْهُ .
وَتَارَةً يَحْكِي الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : قَالَ