غير أمة بخلافه لو لم يعتقها تدبر ( قوله : ما لو ملك عرسه ) أي المدخول بها لقوله نعم إلخ قال في الروض : فإن أراد أن يزوجها ، وقد وطئها وهي زوجة اعتدت بقرأين قبل أن يزوجها .
ا هـ .
سم على حج ولعل وجهه تنزيل زوال الزوجية بالملك منزلة زوالها بالطلاق .
ا هـ .
ع ش على م ر وعلل في شرح الروض بقوله ؛ لأنه إذا فسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك .
ا هـ .
( قوله : ملكها في العدة ) في م ر و ع ش أنه بالشراء تنقطع عدتها وتستبرئ وهو ظاهر فإنه كالتجديد أو الرجعة خلافا لما في ق ل من أنه يجب الاستبراء بعد العدة .(17/23)
ثم عطف على الملك ما في معناه فقال ( والرفع ) أي ويحرم التمتع بحصول الرفع ( للكتابة الصحيحه ) لأمته بفسخها أو بتعجيزه لها لعود الحل بعد زواله بكتابتها كما لو باع أمة ، ثم اشتراها بخلاف الكتابة الفاسدة ( و ) بحصول ( الرفع للردة ) من السيد أو أمته بالإسلام لما مر ( و ) بحصول رفع ( الزوجيه ) لأمته بموت زوجها أو فراقه ولو قبل الدخول نعم إن كانت مستولدة وفارقها وانقضت عدتها إن اقتضى فراقها العدة فله
غَيْرِ أَمَةٍ بِخِلَافِهِ لَوْ لَمْ يَعْتِقْهَا تَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ : مَا لَوْ مَلَكَ عِرْسَهُ ) أَيْ الْمَدْخُولِ بِهَا لِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ : فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا ، وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا .
ا هـ .
سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ تَنْزِيلُ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْمِلْكِ مَنْزِلَةَ زَوَالِهَا بِالطَّلَاقِ .
ا هـ .
ع ش عَلَى م ر وَعَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ وَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ فَلَا تَنْكِحُ غَيْرَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِذَلِكَ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : مَلَكَهَا فِي الْعِدَّةِ ) فِي م ر و ع ش أَنَّهُ بِالشِّرَاءِ تَنْقَطِعُ عِدَّتُهَا وَتَسْتَبْرِئُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ كَالتَّجْدِيدِ أَوْ الرَّجْعَةِ خِلَافًا لِمَا فِي ق ل مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ الْعِدَّةِ .(17/23)
ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الْمِلْكِ مَا فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ ( وَالرَّفْعِ ) أَيْ وَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِحُصُولِ الرَّفْعِ ( لِلْكِتَابَةِ الصَّحِيحَهْ ) لِأَمَتِهِ بِفَسْخِهَا أَوْ بِتَعْجِيزِهِ لَهَا لِعَوْدِ الْحِلِّ بَعْدَ زَوَالِهِ بِكِتَابَتِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ أَمَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ ( وَ ) بِحُصُولِ ( الرَّفْعِ لِلرِّدَّةِ ) مِنْ السَّيِّدِ أَوْ أَمَتِهِ بِالْإِسْلَامِ لِمَا مَرَّ ( وَ ) بِحُصُولِ رَفْعِ ( الزَّوْجِيَّهْ ) لِأَمَتِهِ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً وَفَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا إنْ اقْتَضَى فِرَاقُهَا الْعِدَّةَ فَلَهُ