يبح .
ونقل صالح وجماعة : اعتبار إرادة التذكية .
قال في الفروع : وظاهره يكفي .
وقال في الترغيب : هل يكفي قصد الذبح ، أم لا بد من قصد الإحلال ؟ فيه وجهان .(16/172)
قوله ( مسلما ، أو كتابيا ، ولو حربيا .
فتباح ذبيحته ، ذكرا كان أو أنثى ) .
وهذا المذهب في الجملة .
وعليه الأصحاب .
( وعنه : لا تباح ذبيحة بني تغلب ، ولا من أحد أبويه غير كتابي ) وأطلقهما في الرعاية الكبرى فيهما .
أما ذبيحة بني تغلب : فالصحيح من المذهب : إباحتها .
وعليه الأكثر .
قال ابن منجا : هذا المذهب .
قال الشارح : وهو الصحيح .
قال في الفروع في  باب المحرمات في النكاح  : وتحل مناكحة وذبيحة نصارى بني تغلب على الأصح .
وقيل : هما في بقية اليهود والنصارى من العرب .
انتهى ، واختار المصنف وغيره : إباحة ذبيحة بني تغلب .
وعنه : لا تباح .
قال الزركشي : وهي المشهورة عند
يُبَحْ .
وَنَقَلَ صَالِحٌ وَجَمَاعَةٌ : اعْتِبَارَ إرَادَةِ التَّذْكِيَةِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ يَكْفِي .
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : هَلْ يَكْفِي قَصْدُ الذَّبْحِ ، أَمْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْإِحْلَالِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .(16/172)
قَوْلُهُ ( مُسْلِمًا ، أَوْ كِتَابِيًّا ، وَلَوْ حَرْبِيًّا .
فَتُبَاحُ ذَبِيحَتُهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ) .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي الْجُمْلَةِ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
( وَعَنْهُ : لَا تُبَاحُ ذَبِيحَةُ بَنِي تَغْلِبَ ، وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ غَيْرُ كِتَابِيٍّ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِيهِمَا .
أَمَّا ذَبِيحَةُ بَنِي تَغْلِبَ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : إبَاحَتُهَا .
وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا : هَذَا الْمَذْهَبُ .
قَالَ الشَّارِحُ : وَهُوَ الصَّحِيحُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي  بَابِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ  : وَتَحِلُّ مُنَاكَحَةُ وَذَبِيحَةُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى الْأَصَحِّ .
وَقِيلَ : هُمَا فِي بَقِيَّةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ الْعَرَبِ .
انْتَهَى ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ : إبَاحَةَ ذَبِيحَةِ بَنِي تَغْلِبَ .
وَعَنْهُ : لَا تُبَاحُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَ