ولكن الأصح أن المراد التعيين ؛ لأنه لو كان المراد به القبض لقال : من يد إلى يد ؛ لأنه يقبض من يد غيره ؛ فعرفنا أن المراد : التعيين .
إلا أن التعيين في النقود لا يتم بالقبض لأنها لا تتعين في(14/464)
العقود بالإشارة فكان اشتراط القبض لتحقيق التعيين المنصوص عليه .
وإليه أشار في حديث عمر رضي الله تعالى عنه بقوله ها وها أي : هذا بهذا .
وقوله : والفضل ربا ، يحتمل الفضل في القدر ، ويحتمل الفضل في الحال ، بأن يكون أحدهما نقدا والاخر نسيئة .
وكل واحد منهما مراد باللفظ وقوله : ربا أي حرام ، أي : فضل خال عن العوض والمقابلة إما متيقنا به عند فضل القدر أو موهوم الوجود عادة لتفاوت بين النقدين والنسبة في المالية .
وكذلك تفسير قوله الفضة بالفضة .
فأما قوله : الحنطة بالحنطة مثل بمثل يحتمل المماثلة في الكيل ويحتمل المماثلة في الصفة ، ولكنه في كتاب الصرف ذكر مكان قوله مثلا بمثل كيلا بكيل فتبين به أن المراد المماثلة من حيث القدر وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال جيدها ورديها سواء
وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْمُرَادَ التَّعْيِينُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْقَبْضَ لَقَالَ : مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ ؛ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمُرَادَ : التَّعْيِينُ .
إلَّا أَنَّ التَّعْيِينَ فِي النُّقُودِ لَا يَتِمُّ بِالْقَبْضِ لِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ فِي(14/464)
الْعُقُودِ بِالْإِشَارَةِ فَكَانَ اشْتِرَاطُ الْقَبْضِ لِتَحْقِيقِ التَّعْيِينِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ .
وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ هَا وَهَا أَيْ : هَذَا بِهَذَا .
وَقَوْلُهُ : وَالْفَضْلُ رِبًا ، يَحْتَمِلُ الْفَضْلَ فِي الْقَدْرِ ، وَيَحْتَمِلُ الْفَضْلَ فِي الْحَالِ ، بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا وَالْآخَرُ نَسِيئَةً .
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُرَادٌ بِاللَّفْظِ وَقَوْلُهُ : رِبًا أَيْ حَرَامٌ ، أَيْ : فَضْلٌ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ وَالْمُقَابَلَةِ إمَّا مُتَيَقَّنًا بِهِ عِنْدَ فَضْلِ الْقَدْرِ أَوْ مَوْهُومُ الْوُجُودِ عَادَةً لِتَفَاوُتٍ بَيْنَ النَّقْدَيْنِ وَالنِّسْبَةِ فِي الْمَالِيَّةِ .
وَكَذَلِكَ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ .
فَأَمَّا قَوْلُهُ : الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ يَحْتَمِلُ الْمُمَاثَلَةَ فِي الْكَيْلِ وَيَحْتَمِلُ الْمُمَاثَلَةَ فِي الصِّفَةِ ، وَلَكِنَّهُ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ ذَكَرَ مَكَانَ قَوْلِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ فَتَبَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُمَاثَلَةُ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرُ وَفِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَيِّدُهَا وَرَدِيُّهَا سَوَاءٌ