أي بالذي هو لازم لها عليه من صداق لم تقبضه " أو حمل " عطف على الصداق مدخول لازم أي باللازم في الحمل من النفقة عليه، واللازم في العدة أي من كراء المسكن كما تقدم عن وثائق القشتالي وباللازم في الإنفاق على الولد بعد وضعه. وقوله: " وليس للأب " أي ليس لأب الولد شيء على المرأة إذا مات الولد قبل انقضاء المدة التي التزمت نفقته فيها للأب.
والخلع بالإنفاق محدود الأجل ... بعد الرضاع بجوازه العمل
وجاز قولا واحدا حيث التزم ... ذاك وإن مخالع به عدم
يعني أن العمل على جواز الخلع أن تنفق المرأة على الولد أجلا محدودا بعد حولي الرضاع يلزمها ذلك، ومذهب المدونة سقوط نفقة الزائد على الحولين
(التوضيح) وقال المخزومي والمغيرة وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنون لا تسقط، وهو الصواب عند جماعة الشيوخ. حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته (المتيطي) قال غير واحد من الموثقين والعمل على
أَيْ بِاَلَّذِي هُوَ لَازِمٌ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ لَمْ تَقْبِضْهُ " أَوْ حَمْلٍ " عَطْفٌ عَلَى الصَّدَاقِ مَدْخُولٌ لَازِمٌ أَيْ بِاللَّازِمِ فِي الْحَمْلِ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَاللَّازِمُ فِي الْعِدَّةِ أَيْ مِنْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ وَثَائِقِ الْقَشْتَالِيِّ وَبِاللَّازِمِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْوَلَدِ بَعْدَ وَضْعِهِ. وَقَوْلُهُ: " وَلَيْسَ لِلْأَبِ " أَيْ لَيْسَ لِأَبِ الْوَلَدِ شَيْءٌ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي الْتَزَمَتْ نَفَقَتُهُ فِيهَا لِلْأَبِ.
وَالْخُلْعُ بِالْإِنْفَاقِ مَحْدُودُ الْأَجَلْ ... بَعْدَ الرَّضَاعِ بِجَوَازِهِ الْعَمَلْ
وَجَازَ قَوْلًا وَاحِدًا حَيْثُ الْتُزِمْ ... ذَاكَ وَإِنْ مُخَالِعٌ بِهِ عُدِمْ
يَعْنِي أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى جَوَازِ الْخُلْعِ أَنْ تُنْفِقَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْوَلَدِ أَجَلًا مَحْدُودًا بَعْدَ حَوْلَيْ الرَّضَاعِ يَلْزَمُهَا ذَلِكَ، وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ سُقُوطُ نَفَقَةِ الزَّائِدِ عَلَى الْحَوْلَيْنِ
(التَّوْضِيحَ) وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ وَالْمُغِيرَةُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَشْهَبُ وَابْنُ نَافِعٍ وَسَحْنُونٌ لَا تَسْقُطُ، وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ جَمَاعَةِ الشُّيُوخِ. حَتَّى قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتِهِ (الْمُتَيْطِيُّ) قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُوَثِّقِينَ وَالْعَمَلُ عَلَى