ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامته بخلاف ما ليس كذلك فإنه
 شرح م ر خلافا لابن حجر حيث فرق بين التنزه ورؤية البلاد فقال: إن كان الغرض التنزه جاز على الأوجه. قال لأنه غرض مقصود إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية مستحسن يغسلها عنها، بخلاف مجرد رؤية البلاد ابتداء أو عند العدول لأنه غرض فاسد ولزوم التنزه له لا نظر إليه على أنه غير مطرد اهـ أج قوله: (لأنه طول الطريق إلخ) قال م ر: وكذا يؤخذ من التعليل أن محله في المتعمد بخلاف الغالط والجاهل بالأقرب منهما فإن الأوجه قصرهما وإن لم يكن لهما غرض في سلوكه، أما لو كانا طويلين فيقصر مطلقا وإن سلك أطولهما لغرض القصر، وما اعترض به من أنه إذا سلك الأطول لغرض القصر فقط كان إتعابا للنفس وهو حرام. ويجاب بأن الحرمة هنا بتقدير تسليمها لأمر خارج فلم تؤثر في القصر لبقاء أصل السفر على إباحته اهـ أج قوله: (أو الجندي) أي المقاتل
ذَهَبَتْ أُصُولُ حِيطَانِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلُّ إقَامَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ
 شَرْحُ م ر خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ حَيْثُ فَرَّقَ بَيْنَ التَّنَزُّهِ وَرُؤْيَةِ الْبِلَادِ فَقَالَ: إنْ كَانَ الْغَرَضُ التَّنَزُّهَ جَازَ عَلَى الْأَوْجَهِ. قَالَ لِأَنَّهُ غَرَضٌ مَقْصُودٌ إذْ هُوَ إزَالَةُ الْكُدُورَةِ النَّفْسِيَّةِ بِرُؤْيَةِ مُسْتَحْسَنٍ يَغْسِلُهَا عَنْهَا، بِخِلَافِ مُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ ابْتِدَاءً أَوْ عِنْدَ الْعُدُولِ لِأَنَّهُ غَرَضٌ فَاسِدٌ وَلُزُومُ التَّنَزُّهِ لَهُ لَا نَظَرَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ اهـ أج قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ طَوَّلَ الطَّرِيقِ إلَخْ) قَالَ م ر: وَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُتَعَمِّدِ بِخِلَافِ الْغَالِطِ وَالْجَاهِلِ بِالْأَقْرَبِ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْأَوْجَهَ قَصْرُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَرَضٌ فِي سُلُوكِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَا طَوِيلَيْنِ فَيَقْصُرُ مُطْلَقًا وَإِنْ سَلَكَ أَطْوَلَهُمَا لِغَرَضِ الْقَصْرِ، وَمَا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ إذَا سَلَكَ الْأَطْوَلَ لِغَرَضِ الْقَصْرِ فَقَطْ كَانَ إتْعَابًا لِلنَّفْسِ وَهُوَ حَرَامٌ. وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهَا لِأَمْرٍ خَارِجٍ فَلَمْ تُؤَثِّرْ فِي الْقَصْرِ لِبَقَاءِ أَصْلِ السَّفَرِ عَلَى إبَاحَتِهِ اهـ أج قَوْلُهُ: (أَوْ الْجُنْدِيُّ) أَيْ الْمُقَاتِلُ