والتغليظات سنة لا فرض على المذهب ) كما في سائر الأيمان
الشرح
(23/249)
قوله : فيما يظهر ) لعل البحث بالنسبة لمجموع التغليظات وإلا فسيأتي التصريح في المتن بأن الذي يلاعن في بيعة وكنيسة أو أنه بالنسبة للزمن خاصة ( قوله : فعل وهو بعد فعل عصر ) لعل التقييد به نظرا للغالب من صلاة العصر في أول وقتها فإن أخروا إلى اخر الوقت لاعن في أوله ( قوله : فيما بين جلوس الخطيب ) أي قبل الشروع في الخطبة لا الجلوس بين الخطبتين ( قوله : وألحق بعضهم ) أي فيكتفي في التغليظ بوجود اللعان فيها وإن لم يكن يوم جمعة كما هو قضية الإلحاق ، ولو قيل إذا وقع اللعان في رجب أو رمضان كأن تحري يوم الجمعة فيهما اكد من غيره لم يكن بعيدا ( قوله : بين الركن إلخ ) المراد بالبينية هنا البينية العرفية بأن يحاذي جزء من الحالف جزءا من أحدهما أو ما قرب منه ا هـ حج ( قوله : لحطم الذنوب ) أي إذهابها فيه ( قوله وإن حلف فيه عمر ) لعله رأى أن فيه تخويفا للحالف أكثر من غيره ( قوله { ولو على سواك رطب } ) إنما ذكر لأنه أقل قيمة من غيره ( قوله : { إلا وجبت له النار } ) أي وجوب تطهير ، لأنه إذا لم يعتقد حل ذلك لم يكفر والخلود إنما يكون للكافر ( قوله : وصحح في الروضة صعوده ) أي المنبر على المعتمد ، فإن لم يصعدا وقفا على يسار المنبر من جهة المحراب في
وَالتَّغْلِيظَاتُ سُنَّةٌ لَا فَرْضٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ) كَمَا فِي سَائِرِ الْأَيْمَانِ
الشَّرْحُ
(23/249)
قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ ) لَعَلَّ الْبَحْثَ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ التَّغْلِيظَاتِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ فِي الْمَتْنِ بِأَنَّ الَّذِي يُلَاعِنُ فِي بَيْعَةٍ وَكَنِيسَةٍ أَوْ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَنِ خَاصَّةً ( قَوْلُهُ : فَعَلَ وَهُوَ بَعْدَ فِعْلِ عَصْرِ ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَإِنْ أَخَّرُوا إلَى آخِرِ الْوَقْتِ لَاعَنَ فِي أَوَّلِهِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا بَيْنَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ ) أَيْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ لَا الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ فَيَكْتَفِي فِي التَّغْلِيظِ بِوُجُودِ اللِّعَانِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ جُمُعَةٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْإِلْحَاقِ ، وَلَوْ قِيلَ إذَا وَقَعَ اللِّعَانُ فِي رَجَبٍ أَوْ رَمَضَانَ كَأَنَّ تَحَرِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِمَا آكَدُ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الرُّكْنِ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالْبَيْنِيَّةِ هُنَا الْبَيْنِيَّةُ الْعُرْفِيَّةُ بِأَنْ يُحَاذِي جُزْءٌ مِنْ الْحَالِفِ جُزْءًا مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : لِحَطْمِ الذُّنُوبِ ) أَيْ إذْهَابِهَا فِيهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَّفَ فِيهِ عُمَرُ ) لَعَلَّهُ رَأَى أَنَّ فِيهِ تَخْوِيفًا لِلْحَالِفِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ { وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ } ) إنَّمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ قِيمَةً مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : { إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ } ) أَيْ وُجُوبَ تَطْهِيرٍ ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ حِلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ وَالْخُلُودُ إنَّمَا يَكُونُ لِلْكَافِرِ ( قَوْلُهُ : وَصُحِّحَ فِي الرَّوْضَةِ صُعُودُهُ ) أَيْ الْمِنْبَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، فَإِنْ لَمْ يَصْعَدَا وَقَفَا عَلَى يَسَارِ الْمِنْبَرِ مِنْ جِهَةِ الْمِحْرَابِ فِي