للمادة ( 3 ) فالاعتبار في العقود للمعاني لا للألفاظ حتى وإن لم يقل : أبق مقابل الدراهم ، ولا يكون ترك المال بصفة وديعة ، مثلا لو قال المدين لدائنه : خذ هذه الأربعة وخمسين مجيديا وأبقها عندك لبينما أعطيك العشر ذهبات الباقية تكون هذه المعاملة رهنا ، وليست إيفاء دين ( الخانية ) .
هذا مثال لكون ذكر لفظ الرهن ليس شرطا وهو على مذهب الإمام الأعظم والإمام محمد - رحمهما الله تعالى - وأما مذهب الإمام أبي يوسف والأئمة الثلاثة - رحمهم الله تعالى - فباللفظ المذكور لا ينعقد الرهن بل تنعقد وديعة ؛ لأنه يحتمل الرهن والإيداع ، وحيث إن الإيداع أقل من الرهن اقتضى ثبوت الإيداع بسبب أن الوديعة أمانة صرفة وأما الرهن فمضمون بغيره ، ولكن إذا قال الراهن : أمسكه مقابل دينك أو مالك يكون عن جهة الرهن ( رد المحتار والهندية ) وبهذه الصورة بالاتفاق رهنا ( الخانية ) .
وإذا كان رهن المبيع مقابل ثمنه جائزا بعد القبض فلا يجوز قبله ولهذا قول المجلة إذا اشترى شيئا وأعطى البائع مالا ، يعني أن إيراد المرهون مستقلا عن المبيع ليس بقصد الإشعار بوجوب كون ذلك المال غير الشيء المذكور ؛ لأن المبيع صالح أن يكون رهنا مقابل ثمنه بعد القبض ( الشرنبلالي والدرر ) وإذا أعطى المشتري
لِلْمَادَّةِ ( 3 ) فَالِاعْتِبَارُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ حَتَّى وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : أَبْقِ مُقَابِلَ الدَّرَاهِمِ ، وَلَا يَكُونُ تَرْكُ الْمَالِ بِصِفَةِ وَدِيعَةٍ ، مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمَدِينُ لِدَائِنِهِ : خُذْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ وَخَمْسِينَ مَجِيدِيًّا وَأَبْقِهَا عِنْدَكَ لِبَيْنَمَا أُعْطِيكَ الْعَشْرَ ذَهَبَاتٍ الْبَاقِيَةَ تَكُونُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ رَهْنًا ، وَلَيْسَتْ إيفَاءَ دَيْنٍ ( الْخَانِيَّةُ ) .
هَذَا مِثَالٌ لِكَوْنِ ذِكْرِ لَفْظِ الرَّهْنِ لَيْسَ شَرْطًا وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْإِمَامِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - فَبِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ لَا يَنْعَقِدُ الرَّهْنُ بَلْ تَنْعَقِدُ وَدِيعَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الرَّهْنَ وَالْإِيدَاعَ ، وَحَيْثُ إنَّ الْإِيدَاعَ أَقَلُّ مِنْ الرَّهْنِ اقْتَضَى ثُبُوتَ الْإِيدَاعِ بِسَبَبِ أَنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ صِرْفَةٌ وَأَمَّا الرَّهْنُ فَمَضْمُونٌ بِغَيْرِهِ ، وَلَكِنْ إذَا قَالَ الرَّاهِنُ : أَمْسِكْهُ مُقَابِلَ دَيْنِكَ أَوْ مَالِكَ يَكُونُ عَنْ جِهَةِ الرَّهْنِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْهِنْدِيَّةُ ) وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ بِالِاتِّفَاقِ رَهْنًا ( الْخَانِيَّةُ ) .
وَإِذَا كَانَ رَهْنُ الْمَبِيعِ مُقَابِلَ ثَمَنِهِ جَائِزًا بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ وَلِهَذَا قَوْلُ الْمَجَلَّةِ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا وَأَعْطَى الْبَائِعَ مَالًا ، يَعْنِي أَنَّ إيرَادَ الْمَرْهُونِ مُسْتَقِلًّا عَنْ الْمَبِيعِ لَيْسَ بِقَصْدِ الْإِشْعَارِ بِوُجُوبِ كَوْنِ ذَلِكَ الْمَالِ غَيْرَ الشَّيْءِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ صَالِحٌ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا مُقَابِلَ ثَمَنِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ ( الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَالدُّرَرُ ) وَإِذَا أَعْطَى الْمُشْتَرِي