عن الجنة بعدم وفاء الدين إذا مات قادرا على وفائه ، وأما لو مات عاجزا عن وفائه فإن تداين لسرف أو غيره مما لا يجوز فإنه يحبس عن الجنة لعدم وجوب قضائه على السلطان ، زاد الأجهوري : وينبغي أن ما تداينه في معصية وتاب منها توبة صحيحة حكمه حكم ما تداينه بوجه جائز حيث علم السلطان بتوبته فانظره ، وروى ابن القاسم عن مالك : أن من عليه دين ولم يعرف صاحبه يتصدق به صاحبه .(7/373)
وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار وما لم ينقسم بغير ضرر فمن دعا البيع أجبر عليه من أباه
الشرح
(7/374)
ولما فرغ من المسائل المتعلقة بالمديان شرع في القسمة وهي في اللغة تمييز الأنصباء .
وفي الاصطلاح قال ابن عرفة : هي تصيير مشارع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض ، وبقي قسم ثالث وهي قسمة المهايأة وعرفها أيضا بقوله : هي اختصاص كل شريك فيه بمشترك فيه عن شريكه زمنا معينا من متحد أو متعدد ، ويجوز في نفس منفعته لا في غلته ، فتلخص أن القسمة إما قرعة أو مهايأة أو مراضاة ،
عَنْ الْجَنَّةِ بِعَدَمِ وَفَاءِ الدَّيْنِ إذَا مَاتَ قَادِرًا عَلَى وَفَائِهِ ، وَأَمَّا لَوْ مَاتَ عَاجِزًا عَنْ وَفَائِهِ فَإِنْ تَدَايَنَ لِسَرَفٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يَجُوزُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ عَنْ الْجَنَّةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ قَضَائِهِ عَلَى السُّلْطَانِ ، زَادَ الْأُجْهُورِيُّ : وَيَنْبَغِي أَنَّ مَا تَدَايَنَهُ فِي مَعْصِيَةٍ وَتَابَ مِنْهَا تَوْبَةً صَحِيحَةً حُكْمُهُ حُكْمُ مَا تَدَايَنَهُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ حَيْثُ عَلِمَ السُّلْطَانُ بِتَوْبَتِهِ فَانْظُرْهُ ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ صَاحِبُهُ .(7/373)
وَمَا انْقَسَمَ بِلَا ضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَمَنْ دَعَا الْبَيْعَ أَجْبَرَ عَلَيْهِ مَنْ أَبَاهُ
الشَّرْحُ
(7/374)
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمِدْيَانِ شَرَعَ فِي الْقِسْمَةِ وَهِيَ فِي اللُّغَةِ تَمْيِيزُ الْأَنْصِبَاءِ .
وَفِي الِاصْطِلَاحِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : هِيَ تَصْيِيرُ مَشَارِعَ مِنْ مَمْلُوكِ مَالِكَيْنِ مُعَيَّنًا وَلَوْ بِاخْتِصَاصِ تَصَرُّفٍ فِيهِ بِقُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضٍ ، وَبَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهِيَ قِسْمَةُ الْمُهَايَأَةِ وَعَرَّفَهَا أَيْضًا بِقَوْلِهِ : هِيَ اخْتِصَاصُ كُلِّ شَرِيكٍ فِيهِ بِمُشْتَرَكٍ فِيهِ عَنْ شَرِيكِهِ زَمَنًا مُعَيَّنًا مِنْ مُتَّحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ ، وَيَجُوزُ فِي نَفْسِ مَنْفَعَتِهِ لَا فِي غَلَّتِهِ ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْقِسْمَةَ إمَّا قُرْعَةٌ أَوْ مُهَايَأَةٌ أَوْ مُرَاضَاةٌ ،