ولو كانت الديون بقدر المال، فإن كان كسوبا ينفق من كسبه .. فلا حجر، وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله .. فكذا في الأصح
وَلَوْ كَانَتِ الدُّيُونُ بِقَدْرِ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ كَسُوبًا يُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ .. فَلَا حَجْرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا وَكَانَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِه .. فَكَذَا فِي الأَصَحِّ