الغير مستقرة عليه .
فإذا ادعى أنه حر وجب الأخذ بقوله ، وحين قال : أنا عبد له فقد تقررت يد ذي اليد عليه .
فيثبت الرق بدعوى ذي اليد ، وباعتبار يده ، كما لو كان ممن لا يعبر عن نفسه .
فأما أن يثبت الرق بإقراره ( 89 ا ) فلا .
لأن إقرار الصبي بما يتردد بين النفع والضرر لا يصح ، فكيف يصح إقراره بما يضره ؟ .(1/396)
515 - 515 - ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فطلب إليهم رجل الأمان على أن ينزل إليهم ، فأعطوه ذلك ، فخرج ومعه امرأته وولده الصغار ورقيقه وماله فذلك كله فيء غيره .
لأن هذا قد صار مقهورا خائفا على نفسه .
وإنما يطلب الأمان لينجو بنفسه .
وفي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى اتباع شيء من هؤلاء معه ، بخلاف الأول فإنه كان في داره غير خائف .
وإنما استأمن إلى دارنا ليسكن فيها ، ويتجر ، ولا يتم له هذا المقصود إلا باستصحاب هؤلاء .
والثاني أن حق المسلمين قد ثبت في جميع ما في الحصن هنا ، فإن المحصور كالمأخوذ .
فلهذا يتوقف حكم تصرفاته .
فالحاجة إلى إبطال حق المسلمين عنهم بعد ما ثبت ، وذلك بالنص يكون ، لا بدلالة الحال .
فأما الذي استأمن إلى دارنا لم يثبت حق المسلمين
الْغَيْرِ مُسْتَقِرَّةً عَلَيْهِ .
فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَجَبَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ ، وَحِينَ قَالَ : أَنَا عَبْدٌ لَهُ فَقَدْ تَقَرَّرَتْ يَدُ ذِي الْيَدِ عَلَيْهِ .
فَيَثْبُتُ الرِّقُّ بِدَعْوَى ذِي الْيَدِ ، وَبِاعْتِبَارِ يَدِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ .
فَأَمَّا أَنْ يَثْبُتَ الرِّقُّ بِإِقْرَارِهِ ( 89 آ ) فَلَا .
لِأَنَّ إقْرَارَ الصَّبِيِّ بِمَا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ لَا يَصِحُّ ، فَكَيْفَ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِمَا يَضُرُّهُ ؟ .(1/396)
515 - 515 - وَلَوْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ حَاصَرُوا حِصْنًا فَطَلَبَ إلَيْهِمْ رَجُلٌ الْأَمَانَ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ إلَيْهِمْ ، فَأَعْطَوْهُ ذَلِكَ ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ وَوَلَدُهُ الصِّغَارُ وَرَقِيقُهُ وَمَالُهُ فَذَلِكَ كُلُّهُ فَيْءُ غَيْرِهِ .
لِأَنَّ هَذَا قَدْ صَارَ مَقْهُورًا خَائِفًا عَلَى نَفْسِهِ .
وَإِنَّمَا يَطْلُبُ الْأَمَانَ لِيَنْجُوَ بِنَفْسِهِ .
وَفِي تَحْصِيلِ هَذَا الْمَقْصُودِ لَا حَاجَةَ إلَى اتِّبَاعِ شَيْءٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مَعَهُ ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ كَانَ فِي دَارِهِ غَيْرَ خَائِفٍ .
وَإِنَّمَا اسْتَأْمَنَ إلَى دَارِنَا لِيَسْكُنَ فِيهَا ، وَيَتَّجِرَ ، وَلَا يَتِمُّ لَهُ هَذَا الْمَقْصُودُ إلَّا بِاسْتِصْحَابِ هَؤُلَاءِ .
وَالثَّانِي أَنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ ثَبَتَ فِي جَمِيعِ مَا فِي الْحِصْنِ هُنَا ، فَإِنَّ الْمَحْصُورَ كَالْمَأْخُوذِ .
فَلِهَذَا يَتَوَقَّفُ حُكْمُ تَصَرُّفَاتِهِ .
فَالْحَاجَةُ إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ بَعْدَ مَا ثَبَتَ ، وَذَلِكَ بِالنَّصِّ يَكُونُ ، لَا بِدَلَالَةِ الْحَالِ .
فَأَمَّا الَّذِي اسْتَأْمَنَ إلَى دَارِنَا لَمْ يَثْبُتْ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ