وهما واضحان ( العمرة ) المفردة ما بقي شيء منها ولو شعرة من الثلاث التي يتحلل بها منها .
( وكذا ) يفسد به ( الحج ) إذا وقع فيه ( قبل التحلل الأول ) إجماعا قبل الوقوف ولكمال إحرامه ما دام لم يتحلل التحلل الأول بخلاف ما إذا تحلله كما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف له مخالف ، وإن كان قارنا ولم يأت بشيء من أعمال العمرة ؛ لأنها تقع تبعا له وقيل تفسد قيل والمتن يوهمه ويرد بأن العمرة إذا أطلقت لا تنصرف إلا للمستقلة دون التابعة المنغمرة في غيرها ، وهي عمرة القارن .
الشرح
(16/16)
( قوله : لكن لا دم مع انتفاء المباشرة ) أي كالنظر والقبلة بحائل م ر ( قوله : ويجب بها ، وإن لم ينزل ) وفي الأنوار أنها تجب في تقبيل الغلام بشهوة وكأنه أخذه من تصوير المصنف فيمن قبل زوجته لوداع أنه إن قصد الإكرام أو أطلق فلا فدية أو للشهوة أثم وفدى م ر ( قوله : ويجب بها ، وإن لم ينزل ) يفيد ما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد لمس بشهوة فليتنبه له وعبارة العباب ، وأما المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو
وَهُمَا وَاضِحَانِ ( الْعُمْرَةُ ) الْمُفْرَدَةُ مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَوْ شَعْرَةً مِنْ الثَّلَاثِ الَّتِي يَتَحَلَّلُ بِهَا مِنْهَا .
( وَكَذَا ) يَفْسُدُ بِهِ ( الْحَجُّ ) إذَا وَقَعَ فِيهِ ( قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ) إجْمَاعًا قَبْلَ الْوُقُوفِ وَلِكَمَالِ إحْرَامِهِ مَا دَامَ لَمْ يَتَحَلَّلْ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ بِخِلَافِ مَا إذَا تَحَلَّلَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَقَعُ تَبَعًا لَهُ وَقِيلَ تَفْسُدُ قِيلَ وَالْمَتْنُ يُوهِمُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْعُمْرَةَ إذَا أُطْلِقَتْ لَا تَنْصَرِفُ إلَّا لِلْمُسْتَقِلَّةِ دُونَ التَّابِعَةِ الْمُنْغَمِرَةِ فِي غَيْرِهَا ، وَهِيَ عُمْرَةُ الْقَارِنِ .
الشَّرْحُ
(16/16)
( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَا دَمَ مَعَ انْتِفَاءِ الْمُبَاشَرَةِ ) أَيْ كَالنَّظَرِ وَالْقُبْلَةِ بِحَائِلٍ م ر ( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ) وَفِي الْأَنْوَارِ أَنَّهَا تَجِبُ فِي تَقْبِيلِ الْغُلَامِ بِشَهْوَةٍ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَصْوِيرِ الْمُصَنِّفِ فِيمَنْ قَبَّلَ زَوْجَتَهُ لِوَدَاعٍ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْإِكْرَامَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا فِدْيَةَ أَوْ لِلشَّهْوَةِ أَثِمَ وَفَدَى م ر ( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ) يُفِيدُ مَا يُغْفَلُ عَنْهُ مِنْ وُجُوبِ الدَّمِ بِمُجَرَّدِ لَمْسٍ بِشَهْوَةٍ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ ، وَأَمَّا الْمُقَدِّمَاتُ بِشَهْوَةٍ حَتَّى النَّظَرُ فَتَحْرُمُ وَلَوْ