إنه يختلف ولم نجد فيه تفسيرا إلا أن وجه ما قال أنه إن أراد أذاه والقاضي من أهل الفضل عاقبه وما نزل ذلك حتى خاصم أهل الشرف في العقوبة في الإلداد .
ابن رشد للقاضي الفاضل العدل أن يحكم لنفسه والعقوبة على من تناوله بالقول واذاه بأن نسبه للظلم والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه ، بخلاف ما شهد به عليه أنه اذاه وهو غائب بلا مواجهة لأن مواجهته من قبيل الإقرار له ، وله الحكم بالإقرار على من انتهك ماله ، وإذا كان له الحكم بالإقرار فيما له الحكم لغيره كان أحرى أن يحكم بالإقرار في عرضه كما يحكم به في عرض غيره لما في ذلك من الحق لله تعالى لأن الاجتراء على الحكام بمثل هذا توهين لهم ، فالمعاقبة فيه أولى من التجافي وهو دليل قوله وما نزل ذلك حتى خاصم أهل الشرف في العقوبة في الإلداد ، وكذا قال ابن حبيب العقوبة في هذا أولى من العفو .
( إلا في مثل ) قول بعض المتحاكمين للقاضي ( اتق الله في أمري ) أو اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى للقضاء بينك وبين الناس(17/317)
مما فيه إشارة للإساءة فلا يؤدبه ( وليرفق ) القاضي وجوبا بفتح الياء والفاء ( به ) أي من قال له اتق الله في أمري ، ويقل له رزقني الله وإياك تقواه ، وذكرنا الوقوف بين يديه تعالى لفصل القضاء .
ابن عبد الحكم إن قيل للقاضي اتق الله تعالى فلا ينبغي له أن يضيق صدره لهذا ولا يكثر عليه وليتثبت ، ويجيبه جوابا
إنَّهُ يَخْتَلِفْ وَلَمْ نَجِدْ فِيهِ تَفْسِيرًا إلَّا أَنَّ وَجْهَ مَا قَالَ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَذَاهُ وَالْقَاضِي مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ عَاقَبَهُ وَمَا نَزَلَ ذَلِكَ حَتَّى خَاصَمَ أَهْلَ الشَّرَفِ فِي الْعُقُوبَةِ فِي الْإِلْدَادِ .
ابْنُ رُشْدٍ لِلْقَاضِي الْفَاضِلِ الْعَدْلِ أَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ وَالْعُقُوبَةُ عَلَى مَنْ تَنَاوَلَهُ بِالْقَوْلِ وَآذَاهُ بِأَنْ نَسَبَهُ لِلظُّلْمِ وَالْجَوْرِ مُوَاجَهَةً بِحَضْرَةِ أَهْلِ مَجْلِسِهِ ، بِخِلَافِ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ آذَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ بِلَا مُوَاجِهَةٍ لِأَنَّ مُوَاجِهَتَهُ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ لَهُ ، وَلَهُ الْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ عَلَى مَنْ انْتَهَكَ مَالَهُ ، وَإِذَا كَانَ لَهُ الْحُكْمُ بِالْإِقْرَارِ فِيمَا لَهُ الْحُكْمُ لِغَيْرِهِ كَانَ أَحْرَى أَنْ يَحْكُمَ بِالْإِقْرَارِ فِي عِرْضِهِ كَمَا يَحْكُمُ بِهِ فِي عِرْضِ غَيْرِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الِاجْتِرَاءَ عَلَى الْحُكَّامِ بِمِثْلِ هَذَا تَوْهِينٌ لَهُمْ ، فَالْمُعَاقَبَةُ فِيهِ أَوْلَى مِنْ التَّجَافِي وَهُوَ دَلِيلُ قَوْلِهِ وَمَا نَزَلَ ذَلِكَ حَتَّى خَاصَمَ أَهْلُ الشَّرَفِ فِي الْعُقُوبَةِ فِي الْإِلْدَادِ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْعُقُوبَةُ فِي هَذَا أَوْلَى مِنْ الْعَفْوِ .
( إلَّا فِي مِثْلِ ) قَوْلِ بَعْضِ الْمُتَحَاكِمِينَ لِلْقَاضِي ( اتَّقِ اللَّهَ فِي أَمْرِي ) أَوْ اُذْكُرْ وُقُوفَك بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ تَعَالَى لِلْقَضَاءِ بَيْنَك وَبَيْنَ النَّاسِ(17/317)
مِمَّا فِيهِ إشَارَةٌ لِلْإِسَاءَةِ فَلَا يُؤَدِّبُهُ ( وَلْيَرْفُقْ ) الْقَاضِي وُجُوبًا بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْفَاءِ ( بِهِ ) أَيْ مَنْ قَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فِي أَمْرِي ، وَيَقُلْ لَهُ رَزَقَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ تَقْوَاهُ ، وَذَكَّرَنَا الْوُقُوفَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَعَالَى لِفَصْلِ الْقَضَاءِ .
ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إنْ قِيلَ لِلْقَاضِي اتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَضِيقَ صَدْرُهُ لِهَذَا وَلَا يُكْثِرُ عَلَيْهِ وَلْيَتَثَبَّتْ ، وَيُجِيبُهُ جَوَابًا