النساء وتوقف البهائم معزولة وقيل : لا يسن إخراجها إذ ليس لها أهلية دعاء وحكاه الإسنوي وغيره عن نص الأم قالوا : وعليه الجمهور والأول هو ما صححه الشيخان مع حكاية النووي في مجموعه وغيره عن نص الأم المذكور .
الشرح
( قوله : وصبية ) نقل في شرح الروض عن الإسنوي كلاما قال : إن قضيته أن مؤنة إخراج الصبيان في مالهم لا مال الولي .
( قوله : وغير ذوات الهيئات إلخ ) هذا يوافق الفرع المار اخر الكسوف لأن غير ذوات الهيئات يشمل الشواب وحينئذ يخالف ما تقدم في الجمعة فكأنه اغتفر ذلك هنا وفي الكسوف لندرتهما .(5/358)
( وجازا خروج ذمي ) في يومنا أو غيره لطلب الرزق وفضل الله واسع ، وقد يجيبه استدراجا له قال تعالى { سنستدرجهم من حيث لا يعلمون } ( وعنا امتازا ) بموقف إذا خرج معنا فيمنع من اختلاطه بنا ؛ لأنه ملعون وقال تعالى { واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة } فإن خالطونا كره ويكره إخراجهم وخروجهم معنا ؛ لأنهم ربما كانوا سبب القحط قال الشافعي : ولا أكره من إخراج صبيانهم معنا ما أكره من خروج كبارهم ؛ لأن ذنوبهم أقل لكن يكره ؛ لكفرهم وعلله ابن الصباغ وغيره بأن كفرهم ليس عنادا بخلاف الكبار قال النووي : والنص المذكور يقتضي كفر
النِّسَاءِ وَتُوقَفُ الْبَهَائِمُ مَعْزُولَةً وَقِيلَ : لَا يُسَنُّ إخْرَاجُهَا إذْ لَيْسَ لَهَا أَهْلِيَّةُ دُعَاءٍ وَحَكَاهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ قَالُوا : وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَالْأَوَّلُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ مَعَ حِكَايَةِ النَّوَوِيِّ فِي مَجْمُوعِهِ وَغَيْرِهِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ الْمَذْكُورِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَصِبْيَةٌ ) نَقَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ كَلَامًا قَالَ : إنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ مُؤْنَةَ إخْرَاجِ الصِّبْيَانِ فِي مَالِهِمْ لَا مَالِ الْوَلِيِّ .
( قَوْلُهُ : وَغَيْرُ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ إلَخْ ) هَذَا يُوَافِقُ الْفَرْعَ الْمَارَّ آخِرَ الْكُسُوفِ لِأَنَّ غَيْرَ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ يَشْمَلُ الشَّوَابَّ وَحِينَئِذٍ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ فَكَأَنَّهُ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ هُنَا وَفِي الْكُسُوفِ لِنُدْرَتِهِمَا .(5/358)
( وَجَازَا خُرُوجُ ذِمِّيٍّ ) فِي يَوْمِنَا أَوْ غَيْرِهِ لِطَلَبِ الرِّزْقِ وَفَضْلُ اللَّهِ وَاسِعٌ ، وَقَدْ يُجِيبُهُ اسْتِدْرَاجًا لَهُ قَالَ تَعَالَى { سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ } ( وَعَنَّا امْتَازَا ) بِمَوْقِفٍ إذَا خَرَجَ مَعَنَا فَيُمْنَعُ مِنْ اخْتِلَاطِهِ بِنَا ؛ لِأَنَّهُ مَلْعُونٌ وَقَالَ تَعَالَى { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً } فَإِنْ خَالَطُونَا كُرِهَ وَيُكْرَهُ إخْرَاجُهُمْ وَخُرُوجُهُمْ مَعَنَا ؛ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا سَبَبَ الْقَحْطِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا أَكْرَهُ مِنْ إخْرَاجِ صِبْيَانِهِمْ مَعَنَا مَا أَكْرَهُ مِنْ خُرُوجِ كِبَارِهِمْ ؛ لِأَنَّ ذُنُوبَهُمْ أَقَلُّ لَكِنْ يُكْرَهُ ؛ لِكُفْرِهِمْ وَعَلَّلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ كُفْرَهُمْ لَيْسَ عِنَادًا بِخِلَافِ الْكِبَارِ قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالنَّصُّ الْمَذْكُورُ يَقْتَضِي كُفْرَ