أن يضجعها ، ثم يحد الشفرة لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال له لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل أن تضجعها } .
الشرح
( قوله : { وليحد أحدكم شفرته وليرح } ) أي ليعطها الراحة بالإسراع ا هـ قال الأتقاني والشفرة السكين العظيمة .
ا هـ .
.(16/250)
قال رحمه الله ( وكره النخع وقطع الرأس والذبح من القفا ) والنخع هو أن يصل إلى النخاع وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة ، وإنما كره ذلك { لنهيه عليه الصلاة والسلام عن نخع الشاة إذا ذبحت } وتفسيره ما ذكرنا ، وقيل : أن يمد رأسها حتى يظهر مذبحها وقيل : أن يكسر رقبتها قبل أن تسكن من الاضطراب وكل ذلك مكروه ؛ لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة ويكره أن يجر ما يريد ذبحه إلى المذبح وأن يسلخ قبل أن يبرد لما ذكرنا وتؤكل في جميع ذلك لأن الكراهية لمعنى زائد وهي زيادة الألم فلا توجب الحرمة وكذا لو ذبحها متوجهة لغير القبلة يكره وتؤكل ؛ لأن السنة في الذبح أن يستقبل بها القبلة هكذا روي عن ابن عمر رضي
أَنْ يُضْجِعَهَا ، ثُمَّ يُحِدَّ الشَّفْرَةَ لِمَا رُوِيَ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَأَى رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ هَلَّا حَدَدْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا } .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : { وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ } ) أَيْ لِيُعْطِهَا الرَّاحَةَ بِالْإِسْرَاعِ ا هـ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالشَّفْرَةُ السِّكِّينُ الْعَظِيمَةُ .
ا هـ .
.(16/250)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَكُرِهَ النَّخْعُ وَقَطْعُ الرَّأْسِ وَالذَّبْحُ مِنْ الْقَفَا ) وَالنَّخْعُ هُوَ أَنْ يَصِلَ إلَى النِّخَاعِ وَهُوَ خَيْطٌ أَبْيَضُ فِي جَوْفِ عَظْمِ الرَّقَبَةِ ، وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ { لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ نَخْعِ الشَّاةِ إذَا ذُبِحَتْ } وَتَفْسِيرُهُ مَا ذَكَرْنَا ، وَقِيلَ : أَنْ يَمُدَّ رَأْسَهَا حَتَّى يَظْهَرَ مَذْبَحُهَا وَقِيلَ : أَنْ يَكْسِرَ رَقَبَتَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْكُنَ مِنْ الِاضْطِرَابِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَفِي قَطْعِ الرَّأْسِ زِيَادَةَ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِلَا فَائِدَةٍ وَيُكْرَهُ أَنْ يَجُرَّ مَا يُرِيدُ ذَبْحَهُ إلَى الْمَذْبَحِ وَأَنْ يَسْلُخَ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ لِمَا ذَكَرْنَا وَتُؤْكَلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ لِمَعْنًى زَائِدٍ وَهِيَ زِيَادَةُ الْأَلَمِ فَلَا تُوجِبُ الْحُرْمَةَ وَكَذَا لَوْ ذَبَحَهَا مُتَوَجِّهَةً لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ يُكْرَهُ وَتُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الذَّبْحِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ