بل لمخرجها طرق فذكرها وقال ابن كج ، وابن فورك ، وغيرهما من قدماء الأصحاب : المستنكر اعتقادهما معا في حالة واحدة ، كما يستحيل كون الشيء على ضدين من الحدوث والقدم ، والوجود والعدم ، ومعلوم أن هذا ليس كذلك ، بل لقوله مخارج ثلاثة : ( أحدها ) : اعتقاده القطع ببطلان ما عدا ذين القولين ، وقد يكون واقفا فيهما ، وقد أجمعت الصحابة على قولين ولم ينكر عليهم ( ثانيها ) : أن يختلف قوله لتعارض الدليلين ، كقول عثمان رضي الله عنه : أحلتهما اية وحرمتهما اية ( ثالثها ) : أن يقوله على طريق التخيير لتساوي الدليلين عنده من جميع الوجوه بناء على أن كل مجتهد مصيب ، وهو كما عمل عمر في الشورى ، جعل الأمر بين ستة وحكى إمام الحرمين الاعتذار ( الأول ) عن أبي إسحاق المروزي ، وزيفه بأن الشافعي لا يقطع بتخطئة مخالفه ، ومن تدبر أصوله عرف ذلك ، وحكى ( الثالث ) عن القاضي ، وقال : إنه بناه على اعتقاده أن
بَلْ لِمَخْرَجِهَا طُرُقٌ فَذَكَرَهَا وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ ، وَابْنُ فُورَكٍ ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ قُدَمَاءِ الْأَصْحَابِ : الْمُسْتَنْكَرُ اعْتِقَادُهُمَا مَعًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، كَمَا يَسْتَحِيلُ كَوْنُ الشَّيْءِ عَلَى ضِدَّيْنِ مِنْ الْحُدُوثِ وَالْقِدَمِ ، وَالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ لِقَوْلِهِ مَخَارِجُ ثَلَاثَةٌ : ( أَحَدُهَا ) : اعْتِقَادُهُ الْقَطْعَ بِبُطْلَانِ مَا عَدَا ذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ ، وَقَدْ يَكُونُ وَاقِفًا فِيهِمَا ، وَقَدْ أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ ( ثَانِيهَا ) : أَنْ يَخْتَلِفَ قَوْلُهُ لِتَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ ، كَقَوْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ( ثَالِثِهَا ) : أَنْ يَقُولَهُ عَلَى طَرِيقِ التَّخْيِيرِ لِتَسَاوِي الدَّلِيلَيْنِ عِنْدَهُ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ ، وَهُوَ كَمَا عَمِلَ عُمَرُ فِي الشُّورَى ، جَعَلَ الْأَمْرَ بَيْنَ سِتَّةٍ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الِاعْتِذَارَ ( الْأَوَّلَ ) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيّ ، وَزَيَّفَهُ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَقْطَعُ بِتَخْطِئَةِ مُخَالِفِهِ ، وَمَنْ تَدَبَّرَ أُصُولَهُ عَرَفَ ذَلِكَ ، وَحَكَى ( الثَّالِثَ ) عَنْ الْقَاضِي ، وَقَالَ : إنَّهُ بَنَاهُ عَلَى اعْتِقَادِهِ أَنَّ