فأكثر ( حيض ) أما في الأولى فلأنه بصفة دم الحيض ، ومقابله فيها يقول : هو دم فساد إذ الحمل يسد مخرج دم الحيض .
وسواء على الأول تخلل بين انقطاع الدم والولادة خمسة عشر يوما أم أقل ، وقيل ، في تخلل الأقل ليس بحيض ، وأما الثانية وهي أن ترى وقتا دما ووقتا نقاء وهكذا ، ولم يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ، ولم تنقص الدماء عن قل الحيض فهي حيض .
والنقاء بينهما حيض في الأظهر تبعا لها .
والثاني يقول : هو طهر في الصوم والصلاة والغسل ونحوها دون العدة والطلاق .
والنقاء بعد اخر الدماء طهر قطعا ، وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض فيه دم فساد ، وإن زادت مع النقاء بينها على خمسة عشر يوما فهي دم استحاضة .
الشرح
قوله : ( والنقاء ) أي الذي لم يبلغ خمسة عشر يوما .
قوله : ( بين دماء أقل الحيض ) أي قدر أقله فأكثر كما مر .
قوله : ( والثاني ) فيه إشارة إلى أن محل الخلاف في غير العدة ونحوها(2/46)
قول المتن : ( والأظهر أن دم الحامل إلخ ) أي ولا تنقضي به العدة بالإقراء ، أي إن كان الحمل لصاحبها أو من شبهة فإن كان من زنى انقضت العدة به
فَأَكْثَرَ ( حَيْضٌ ) أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّهُ بِصِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ ، وَمُقَابِلُهُ فِيهَا يَقُولُ : هُوَ دَمُ فَسَادٍ إذْ الْحَمْلُ يَسُدُّ مَخْرَجَ دَمِ الْحَيْضِ .
وَسَوَاءٌ عَلَى الْأَوَّلِ تَخَلَّلَ بَيْنَ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَالْوِلَادَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَمْ أَقَلُّ ، وَقِيلَ ، فِي تَخَلُّلِ الْأَقَلِّ لَيْسَ بِحَيْضٍ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَهِيَ أَنْ تَرَى وَقْتًا دَمًا وَوَقْتًا نَقَاءً وَهَكَذَا ، وَلَمْ يُجَاوِزْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَلَمْ تَنْقُصْ الدِّمَاءُ عَنْ قَلِّ الْحَيْضِ فَهِيَ حَيْضٌ .
وَالنَّقَاءُ بَيْنَهُمَا حَيْضٌ فِي الْأَظْهَرِ تَبَعًا لَهَا .
وَالثَّانِي يَقُولُ : هُوَ طُهْرٌ فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْغُسْلِ وَنَحْوِهَا دُونَ الْعِدَّةِ وَالطَّلَاقِ .
وَالنَّقَاءُ بَعْدَ آخِرِ الدِّمَاءِ طُهْرٌ قَطْعًا ، وَإِنْ نَقَصَتْ الدِّمَاءُ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ فِيهِ دَمُ فَسَادٍ ، وَإِنْ زَادَتْ مَعَ النَّقَاءِ بَيْنَهَا عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهِيَ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( وَالنَّقَاءَ ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا .
قَوْلُهُ : ( بَيْنَ دِمَاءِ أَقَلِّ الْحَيْضِ ) أَيْ قَدْرَ أَقَلِّهِ فَأَكْثَرَ كَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْعِدَّةِ وَنَحْوِهَا(2/46)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَالْأَظْهَرُ أَنَّ دَمَ الْحَامِلِ إلَخْ ) أَيْ وَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ بِالْإِقْرَاءِ ، أَيْ إنْ كَانَ الْحَمْلُ لِصَاحِبِهَا أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ زِنًى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِهِ