ما ليس للمكلف إسقاطه ( تجب المبادرة ) من الشاهد بالرفع للحاكم قبل الطلب ( ب ) حسب ( الإمكان ) فلا يضر التأخير لعذر لا يمكن الرفع معه ، ومحل وجوب المبادرة بالرفع ( إن استديم تحريم ) ارتكاب ( هـ ) أي المشهود به ( كعتق ) لرقيق مع استمرار استيلاء المعتق على المعتق استيلاء المالك على ملكه ( وطلاق ) بائن لزوجة مع(18/91)
دوام معاشرة الزوج لها معاشرة الأزواج ( ووقف ) مع استمرار حياة الواقف الوقف وتصرفه فيه تصرف المالك في ملكه ، وظاهره كالباجي وابن رشد سواء كان على معين أو غيره وقيده بالجواهر بالثاني ( ورضاع ) بين زوجين ( وإلا ) أي وإن لم يستدم تحريمه ( خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة الشاهد بين الرفع وتركه ( كالزنا ) غير المستدام ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة } ، رواه مسلم .
عياض هذا في غير المشهور بالفسق والمعاصي ، وأما هو فقد كره الإمام مالك  رضي الله عنه  وغيره الستر عليه ليرتدع عن فسقه ، ونصه هذا الستر في غير المشتهرين الذين تقدم في الستر وستروا غير مرة فلم يدعوا وتمادوا فكشف أمرهم وقمع شرهم مما يجب ؛ لأن كثرة الستر عليهم من المهاودة على معاصي الله تعالى ومصافاة أهلها ، وهذا أيضا في كشف معصية انقضت وفاتت فأما إذا عرف انفراد رجل بعمل معصية أو اجتماع جماعة على معصية فليس الستر هنا السكوت عليها وتركهم وإياها ، بل
مَا لَيْسَ لِلْمُكَلَّفِ إسْقَاطُهُ ( تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ ) مِنْ الشَّاهِدِ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ قَبْلَ الطَّلَبِ ( بِ ) حَسَبِ ( الْإِمْكَانِ ) فَلَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِنُ الرَّفْعُ مَعَهُ ، وَمَحَلُّ وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ بِالرَّفْعِ ( إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمُ ) ارْتِكَابِ ( هـ ) أَيْ الْمَشْهُودِ بِهِ ( كَعِتْقٍ ) لِرَقِيقٍ مَعَ اسْتِمْرَارِ اسْتِيلَاءِ الْمُعْتِقِ عَلَى الْمُعْتَقِ اسْتِيلَاءَ الْمَالِكِ عَلَى مِلْكِهِ ( وَطَلَاقٍ ) بَائِنٍ لِزَوْجَةٍ مَعَ(18/91)
دَوَامِ مُعَاشَرَةِ الزَّوْجِ لَهَا مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ ( وَوَقْفٍ ) مَعَ اسْتِمْرَارِ حَيَاةِ الْوَاقِفِ الْوَقْفَ وَتَصَرُّفِهِ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ ، وَظَاهِرُهُ كَالْبَاجِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَيَّدَهُ بِالْجَوَاهِرِ بِالثَّانِي ( وَرَضَاعٍ ) بَيْنَ زَوْجَيْنِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَدِمْ تَحْرِيمَهُ ( خُيِّرَ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ التَّحْتِيَّةِ مُثَقَّلَةً الشَّاهِدُ بَيْنَ الرَّفْعِ وَتَرْكِهِ ( كَالزِّنَا ) غَيْرِ الْمُسْتَدَامِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
عِيَاضٌ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَشْهُورِ بِالْفِسْقِ وَالْمَعَاصِي ، وَأَمَّا هُوَ فَقَدْ كَرِهَ الْإِمَامُ مَالِكٌ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  وَغَيْرُهُ السَّتْرَ عَلَيْهِ لِيَرْتَدِعَ عَنْ فِسْقِهِ ، وَنَصُّهُ هَذَا السَّتْرُ فِي غَيْرِ الْمُشْتَهِرِينَ الَّذِينَ تَقَدَّمَ فِي السَّتْرِ وَسُتِرُوا غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَدَعُوا وَتَمَادَوْا فَكُشِفَ أَمْرُهُمْ وَقُمِعَ شَرُّهُمْ مِمَّا يَجِبُ ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ السَّتْرِ عَلَيْهِمْ مِنْ الْمُهَاوَدَةِ عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى وَمُصَافَاةِ أَهْلِهَا ، وَهَذَا أَيْضًا فِي كَشْفِ مَعْصِيَةٍ انْقَضَتْ وَفَاتَتْ فَأَمَّا إذَا عُرِفَ انْفِرَادُ رَجُلٍ بِعَمَلِ مَعْصِيَةٍ أَوْ اجْتِمَاعُ جَمَاعَةٍ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَيْسَ السَّتْرُ هُنَا السُّكُوتُ عَلَيْهَا وَتَرْكُهُمْ وَإِيَّاهَا ، بَلْ