النصف مثلا وقال رب الحائط بل على الربع مثلا ، والحال أنهما لم يشبه واحد منهما فإنهما يتحالفان أي يحلف كل على ما يدعيه مع نفي دعوى صاحبه ، ويرد العامل لمساقاة مثله ومثله إذا نكلا ، ويقضى للحالف على الناكل فإن أشبها معا فالقول للعامل مع يمينه فإن انفرد رب الحائط بالشبه فالقول قوله مع يمينه ، وأما إن اختلفا قبل فإنهما يتحالفان ، ويتفاسخان ، ولا ينظر لشبه ولا عدمه ، ونكولهما كحلفها ، وهذا بخلاف القراض فإنه لا تحالف فيه بل العامل يرد المال لأن القراض عقد جائز غير لازم ا هـ .
خرشي بتلخيص ، وزيادة من العدوي عليه ، وقد نظمت المسائل التسع وألحقت العاشرة بها فقلت : وأجرة مثل في المساقاة إن عرا فساد سوى تسع ففيها تقررا مساقاة مثل إن مع البيع أو ثمر غدا مطعما عقد المساقاة قررا وإن يك شرطا صنع رب بحائط كذا من غلام في صغير تحررا كذلك إن من دابة في صغيرة غدا
النِّصْفِ مَثَلًا وَقَالَ رَبُّ الْحَائِطِ بَلْ عَلَى الرُّبْعِ مَثَلًا ، وَالْحَالُ أَنَّهُمَا لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ مَعَ نَفْيِ دَعْوَى صَاحِبِهِ ، وَيُرَدُّ الْعَامِلُ لِمُسَاقَاةِ مِثْلِهِ وَمِثْلُهُ إذَا نَكَلَا ، وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ فَإِنْ أَشْبَهَا مَعًا فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ انْفَرَدَ رَبُّ الْحَائِطِ بِالشَّبَهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَأَمَّا إنْ اخْتَلَفَا قَبْلُ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ، وَيَتَفَاسَخَانِ ، وَلَا يُنْظَرُ لِشَبَهٍ وَلَا عَدَمِهِ ، وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْقِرَاضِ فَإِنَّهُ لَا تَحَالُفَ فِيهِ بَلْ الْعَامِلُ يَرُدُّ الْمَالَ لِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ ا هـ .
خَرَشِيٌّ بِتَلْخِيصٍ ، وَزِيَادَةٍ مِنْ الْعَدَوِيِّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ نَظَمْت الْمَسَائِلَ التِّسْعَ وَأَلْحَقْت الْعَاشِرَةَ بِهَا فَقُلْت : وَأُجْرَةُ مِثْلٍ فِي الْمُسَاقَاةِ إنْ عَرَا فَسَادٌ سِوَى تِسْعٍ فَفِيهَا تَقَرَّرَا مُسَاقَاةُ مِثْلٍ إنْ مَعَ الْبَيْعِ أَوْ ثَمَرٍ غَدَا مَطْعَمًا عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ قَرَّرَا وَإِنْ يَكُ شَرْطًا صُنْعُ رَبٍّ بِحَائِطٍ كَذَا مِنْ غُلَامٍ فِي صَغِيرٍ تَحَرَّرَا كَذَلِكَ إنْ مِنْ دَابَّةٍ فِي صَغِيرَةٍ غَدَا