للزوج ذلك ( وإن كان لا يقسم لهن إلا بالقرعة ) عند تنازعهن للاتباع رواه الشيخان وإذا سافر بها فلا قضاء عليه إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم قضاء بعد عوده فصار سقوط القضاء من رخص السفر ولأن المسافر معه وإن فازت بصحبته فقد تعبت بالسفر ومشاقه هذا ( في سفر مباح ولو ) كان ( قصيرا ) أما غير المباح فليس له أن يسافر بها فيه بقرعة ولا بغيرها فإن سافر بها حرم ولزمه القضاء للباقيات ( وإذا نوى الإقامة ) بمقصده أو بمحل اخر في طريقه ( مدة تقطع الترخص للمسافر ) وهي أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج ( وجب القضاء لا في الرجوع ) أي وجب قضاء مدة الإقامة لا مدة الرجوع ولا مدة الذهاب لكن هل يقضي مدة الذهاب من المحل الاخر في صورته السابقة أو لا ذكر الأصل فيه احتمالين ولو اعتزلها مدة الإقامة لم يقضها .
( وإن أقام ) في مقصده أو غيره (
لِلزَّوْجِ ذَلِكَ ( وَإِنْ كَانَ لَا يَقْسِمُ لَهُنَّ إلَّا بِالْقُرْعَةِ ) عِنْدَ تَنَازُعِهِنَّ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَإِذَا سَافَرَ بِهَا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاءٌ بَعْدَ عَوْدِهِ فَصَارَ سُقُوطُ الْقَضَاءِ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ وَلِأَنَّ الْمُسَافِرَ مَعَهُ وَإِنْ فَازَتْ بِصُحْبَتِهِ فَقَدْ تَعِبَتْ بِالسَّفَرِ وَمَشَاقِّهِ هَذَا ( فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ وَلَوْ ) كَانَ ( قَصِيرًا ) أَمَّا غَيْرُ الْمُبَاحِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا فِيهِ بِقُرْعَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا حَرُمَ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِلْبَاقِيَاتِ ( وَإِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ ) بِمَقْصِدِهِ أَوْ بِمَحَلٍّ آخَرَ فِي طَرِيقِهِ ( مُدَّةً تَقْطَعُ التَّرَخُّصَ لِلْمُسَافِرِ ) وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ غَيْرِ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ ( وَجَبَ الْقَضَاءُ لَا فِي الرُّجُوعِ ) أَيْ وَجَبَ قَضَاءُ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ لَا مُدَّةِ الرُّجُوعِ وَلَا مُدَّةِ الذَّهَابِ لَكِنْ هَلْ يَقْضِي مُدَّةَ الذَّهَابِ مِنْ الْمَحَلِّ الْآخَرِ فِي صُورَتِهِ السَّابِقَةِ أَوْ لَا ذَكَرَ الْأَصْلُ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ وَلَوْ اعْتَزَلَهَا مُدَّةَ الْإِقَامَةِ لَمْ يَقْضِهَا .
( وَإِنْ أَقَامَ ) فِي مَقْصِدِهِ أَوْ غَيْرِهِ (