لو ممن يستمسك وإلا فقد تقدم التصريح بأنه يضمن بقدر ثقله لا النصف فافهم .
( قوله إن ضمن الراكب ) أراد بالراكب المستأجر .
( قوله لا يرجع ) أي على الرديف ؛ لأنه ملكها بالضمان فصار الرديف راكبا دابته بإذنه فلا رجوع عليه سواء كان الرديف مستأجرا منه أو مستعيرا رحمتي ( قوله رجع ) أي على الراكب ؛ لأنه غره في ضمن عقد المعارضة ، بخلاف ما لو كان مستعيرا فلا رجوع له ؛ لأنه لم يضمن له السلامة حيث لم يكن بينهما عقد رحمتي .
( قوله وإلا لا ) أي وإلا يكن الرديف مستأجرا من المردف بل كان مستعيرا ( قوله ؛ لأنها لو سلمت ) أي في جميع الصور ط .
( قوله عن الغاية ) أي غاية البيان .
ونصها : هذا إذا أردفه حتى صار الأجنبي كالتابع له ، فأما إذا أقعده في السرج صار غاصبا ولم يجب عليه شيء من الأجر ؛ لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامنا والأجر لا يجامع الضمان ا هـ ، وعزاه إلى شرح الكافي للإسبيجابي .
( قوله لكن في السراج إلخ ) فإنه قال : قوله تأردف رجلا معه خرج مخرج العادة ، ؛ لأن(24/228)
العادة أن المستأجر يكون أصلا ولا يكون رديفا ، إذ المستأجر
لَوْ مِمَّنْ يَسْتَمْسِكُ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ يَضْمَنُ بِقَدْرِ ثِقَلِهِ لَا النِّصْفَ فَافْهَمْ .
( قَوْلُهُ إنْ ضَمِنَ الرَّاكِبُ ) أَرَادَ بِالرَّاكِبِ الْمُسْتَأْجِرَ .
( قَوْلُهُ لَا يَرْجِعُ ) أَيْ عَلَى الرَّدِيفِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ فَصَارَ الرَّدِيفُ رَاكِبًا دَابَّتَهُ بِإِذْنِهِ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الرَّدِيفُ مُسْتَأْجِرًا مِنْهُ أَوْ مُسْتَعِيرًا رَحْمَتِيٌّ ( قَوْلُهُ رَجَعَ ) أَيْ عَلَى الرَّاكِبِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَارَضَةِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُسْتَعِيرًا فَلَا رُجُوعَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ لَهُ السَّلَامَةَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ رَحْمَتِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ الرَّدِيفُ مُسْتَأْجِرًا مِنْ الْمُرْدِفِ بَلْ كَانَ مُسْتَعِيرًا ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ سَلِمَتْ ) أَيْ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ ط .
( قَوْلُهُ عَنْ الْغَايَةِ ) أَيْ غَايَةِ الْبَيَانِ .
وَنَصُّهَا : هَذَا إذَا أَرْدَفَهُ حَتَّى صَارَ الْأَجْنَبِيُّ كَالتَّابِعِ لَهُ ، فَأَمَّا إذَا أَقْعَدَهُ فِي السَّرْجِ صَارَ غَاصِبًا وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْرِ ؛ لِأَنَّهُ رَفَعَ يَدَهُ عَنْ الدَّابَّةِ وَأَوْقَعَهَا فِي يَدٍ مُتَعَدِّيَةٍ فَصَارَ ضَامِنًا وَالْأَجْرُ لَا يُجَامِعُ الضَّمَانَ ا هـ ، وَعَزَاهُ إلَى شَرْحِ الْكَافِي لِلْإِسْبِيجَابِيِّ .
( قَوْلُهُ لَكِنْ فِي السِّرَاجِ إلَخْ ) فَإِنَّهُ قَالَ : قَوْلُهُ تَأَرْدَفَ رَجُلًا مَعَهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ ، ؛ لِأَنَّ(24/228)
الْعَادَةَ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَكُونُ أَصْلًا وَلَا يَكُونُ رَدِيفًا ، إذْ الْمُسْتَأْجِرُ