لذلك ( تفصيل النشأتين ) ومشروعية الشركة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول لأن الناس حين بعثة النبي الكريم كانوا يباشرون الشركة وكان صاحب الشريعة يقر ذلك أي أنه اطلع على مباشرتهم الشركة ولم يمنعهم .
وطريق الشركة هي ابتغاء فضل الله تعالى وهذا مشروع بنص الكتاب الكريم ( مجمع الأنهر والدر المنتقى )(9/220)
الفصل الأول ( في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها ) المادة ( 1329 ) - ( شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على كون رأس المال والربح مشتركا بينهم ) بما أنه قد شرط أن يكون رأس المال والربح مشتركا فتخرج من التعريف المضاربة التي فيها الربح مشترك ورأس المال غير مشترك كما أنه تخرج البضاعة التي لم يكن ربحها مشتركا  الطحطاوي  ويتفرع على لزوم الاشتراك في رأس المال في شركة العقد المسألة الاتية وهي : لو قال أحد لاخر : أقرضني ألف درهم حتى أبيع وأشتري والربح يكون مشتركا بيننا ، وأقرضه الاخر على هذا الشرط فيكون كل الربح للمقترض ، وليس للمقرض أن يأخذ شيئا من الربح البحر  وكان من اللازم حذف لفظ العقد من المعرف ولفظ الشركة من التعريف وأن يستعمل بدلا من رأس المال تعمير الأصل حتى لا يلزم في التعريف دور باطل وحتى لا تخرج شركة الوجوه من التعريف والأعمال التي ليس
لِذَلِكَ ( تَفْصِيلُ النَّشْأَتَيْنِ ) وَمَشْرُوعِيَّةُ الشَّرِكَةِ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَالْمَعْقُولِ لِأَنَّ النَّاسَ حِينَ بَعْثَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ كَانُوا يُبَاشِرُونَ الشَّرِكَةَ وَكَانَ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ يُقِرُّ ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى مُبَاشَرَتِهِمْ الشَّرِكَةَ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ .
وَطَرِيقُ الشَّرِكَةِ هِيَ ابْتِغَاءُ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا مَشْرُوعٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى )(9/220)
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ ( فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ وَتَقْسِيمِهَا ) الْمَادَّةُ ( 1329 ) - ( شَرِكَةُ الْعَقْدِ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ شَرِكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى كَوْنِ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ ) بِمَا أَنَّهُ قَدْ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحِ مُشْتَرَكًا فَتَخْرُجُ مِنْ التَّعْرِيفِ الْمُضَارَبَةُ الَّتِي فِيهَا الرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ وَرَأْسُ الْمَالِ غَيْرُ مُشْتَرَكٍ كَمَا أَنَّهُ تَخْرُجُ الْبِضَاعَةُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ رِبْحُهَا مُشْتَرَكًا  الطَّحْطَاوِيُّ  وَيَتَفَرَّعُ عَلَى لُزُومِ الِاشْتِرَاكِ فِي رَأْسِ الْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ : لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ : أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ حَتَّى أَبِيعَ وَأَشْتَرِيَ وَالرِّبْحُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَنَا ، وَأَقْرَضَهُ الْآخَرُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَيَكُونُ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمُقْتَرِضِ ، وَلَيْسَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ الْبَحْرُ  وَكَانَ مِنْ اللَّازِمِ حَذْفُ لَفْظِ الْعَقْدِ مِنْ الْمُعَرَّفِ وَلَفْظُ الشَّرِكَةِ مِنْ التَّعْرِيفِ وَأَنْ يَسْتَعْمِلَ بَدَلًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ تَعْمِيرُ الْأَصْلِ حَتَّى لَا يَلْزَمَ فِي التَّعْرِيفِ دَوْرٌ بَاطِلٌ وَحَتَّى لَا تَخْرُجَ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ مِنْ التَّعْرِيفِ وَالْأَعْمَالِ الَّتِي لَيْسَ