التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله : كاللحم والجبن ) قال شب فإنهما بالوزن في كل بلد ( قوله : أو الخاصة كالجوز والرمان ) كان الاختلاف فيه بالوزن ، أو العدد .
( قوله : والأرز ) الاختلاف فيه بالكيل ، أو الوزن ( قوله : أي : فإن عسر في الموزون الوزن إلخ ) هذا قول الأكثر وفي ابن عرفة والمدونة أنه يجوز التحري في الموزون وإن لم يعسر الوزن ويعتبر في التحري من شروط الجزاف ما يمكن منها فيه .
( قوله : صوابه إلخ ) وذلك ؛ لأنه لا يصح ظاهر المصنف ؛ لأن المعنى عليه إن عجز عن التحري لكثرته جاز التحري وهو تناقض ظاهر وخص التحري بعسر الوزن ؛ لأن الكيل والعدد لا يعسران فلا يجوز التحري لجواز الكيل بغير المكيال المعهود ( قوله : لكثرته لكان حسنا ) أي :(14/499)
لكثرته جدا والقرينة عليه توقف صحة الكلام عليه فروح الحسن هو الكثرة جدا وإلا فقد تم المقصود بقوله صوابه إلخ أي : وأما إن كثر جدا فلا يباع بمثله بل يباع كل على حدته كما في كلام غيره(14/500)
ولما انقضى كلامه على ما أراد من البياعات الصحيحة وما يعرض لها شرع في الكلام على بيوع ورد النهي عنها فقال : ( ص ) وفسد منهي عنه إلا لدليل (
الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : كَاللَّحْمِ وَالْجُبْنِ ) قَالَ شب فَإِنَّهُمَا بِالْوَزْنِ فِي كُلِّ بَلَدٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْخَاصَّةُ كَالْجَوْزِ وَالرُّمَّانِ ) كَانَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ بِالْوَزْنِ ، أَوْ الْعَدَدِ .
( قَوْلُهُ : وَالْأُرْزُ ) الِاخْتِلَافُ فِيهِ بِالْكَيْلِ ، أَوْ الْوَزْنِ ( قَوْلُهُ : أَيْ : فَإِنْ عَسُرَ فِي الْمَوْزُونِ الْوَزْنُ إلَخْ ) هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَفِي ابْنِ عَرَفَةَ وَالْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي الْمَوْزُونِ وَإِنْ لَمْ يَعْسُرْ الْوَزْنُ وَيُعْتَبَرُ فِي التَّحَرِّي مِنْ شُرُوطِ الْجُزَافِ مَا يُمْكِنُ مِنْهَا فِيهِ .
( قَوْلُهُ : صَوَابُهُ إلَخْ ) وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَيْهِ إنْ عَجَزَ عَنْ التَّحَرِّي لِكَثْرَتِهِ جَازَ التَّحَرِّي وَهُوَ تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ وَخَصَّ التَّحَرِّيَ بِعُسْرِ الْوَزْنِ ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ وَالْعَدَدَ لَا يَعْسُرَانِ فَلَا يَجُوزُ التَّحَرِّي لِجَوَازِ الْكَيْلِ بِغَيْرِ الْمِكْيَالِ الْمَعْهُودِ ( قَوْلُهُ : لِكَثْرَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا ) أَيْ :(14/499)
لِكَثْرَتِهِ جِدًّا وَالْقَرِينَةُ عَلَيْهِ تَوَقُّفُ صِحَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فَرُوحُ الْحُسْنِ هُوَ الْكَثْرَةُ جِدًّا وَإِلَّا فَقَدْ تَمَّ الْمَقْصُودُ بِقَوْلِهِ صَوَابُهُ إلَخْ أَيْ : وَأَمَّا إنْ كَثُرَ جِدًّا فَلَا يُبَاعُ بِمِثْلِهِ بَلْ يُبَاعُ كُلٌّ عَلَى حِدَتِهِ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ(14/500)
وَلَمَّا انْقَضَى كَلَامُهُ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ الْبَيَّاعَاتِ الصَّحِيحَةِ وَمَا يَعْرِضُ لَهَا شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى بُيُوعٍ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا فَقَالَ : ( ص ) وَفَسَدَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إلَّا لِدَلِيلٍ (