هـ مغني ( قوله ما بعد أي : إلخ ) أي : أو أي : وما بعدها كما هو ظاهر ا هـ سم ( قوله : لورثته ) أي : المتهب ( قوله : وبحث السبكي إلخ ) أقره المغني ( قوله : للتنزيه ) ، أو للإرشاد ا هـ سم عبارة السيد عمر أو للإرشاد ، والنصيحة حتى لا يقع الاتي بهما في الندامة فإنه يتوهم العود ولا عود لا أنهما في حد ذاتهما مذمومتان شرعا بوجه من الوجوه بل حيث صدرا من عارف بهما وبما استقر عليه حكمهما شرعا وأنهما من جملة أفراد الهبة التي حكمها الندب كما مر أول الباب وأتى بهما تقربا إلى الله تعالى امتثالا للأمر الندبي كان مثابا عليهما فتأمله حق التأمل حتى يظهر لك التفاوت بينه وبين قول الشارح أن النهي للتنزيه والله أعلم بحقيقة الحال ا هـ .(26/137)
( ، وما جاز بيعه جاز ) لم يؤنثه ليشاكل ما قبله ، أو ؛ لأن تأنيث فاعله غير حقيقي ( هبته ) بالأولى ؛ لأنها أوسع ، نعم المنافع يصح بيعها بالإجارة وفي هبتها وجهان أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية وقضية كلامهما كما قاله الإسنوي ترجيحه وبه جزم الماوردي
هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَا بَعْدَ أَيْ : إلَخْ ) أَيْ : أَوْ أَيْ : وَمَا بَعْدَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِوَرَثَتِهِ ) أَيْ : الْمُتَّهِبِ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِلتَّنْزِيهِ ) ، أَوْ لِلْإِرْشَادِ ا هـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَوْ لِلْإِرْشَادِ ، وَالنَّصِيحَةِ حَتَّى لَا يَقَعَ الْآتِي بِهِمَا فِي النَّدَامَةِ فَإِنَّهُ يُتَوَهَّمُ الْعَوْدُ وَلَا عَوْدَ لَا أَنَّهُمَا فِي حَدِّ ذَاتِهِمَا مَذْمُومَتَانِ شَرْعًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ بَلْ حَيْثُ صَدَرَا مِنْ عَارِفٍ بِهِمَا وَبِمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حُكْمُهُمَا شَرْعًا وَأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِ الْهِبَةِ الَّتِي حُكْمُهَا النَّدْبُ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَأَتَى بِهِمَا تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ النَّدْبِيِّ كَانَ مُثَابًا عَلَيْهِمَا فَتَأَمَّلْهُ حَقَّ التَّأَمُّلِ حَتَّى يَظْهَرَ لَك التَّفَاوُتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الشَّارِحِ أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ ا هـ .(26/137)
( ، وَمَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ ) لَمْ يُؤَنِّثْهُ لِيُشَاكِلَ مَا قَبْلَهُ ، أَوْ ؛ لِأَنَّ تَأْنِيثَ فَاعِلِهِ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ ( هِبَتُهُ ) بِالْأَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا أَوْسَعُ ، نَعَمْ الْمَنَافِعُ يَصِحُّ بَيْعُهَا بِالْإِجَارَةِ وَفِي هِبَتِهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِتَمْلِيكٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا وُهِبَتْ مَنَافِعُهُ عَارِيَّةٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ تَرْجِيحُهُ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ