كما مر فيما لو قتل وليا تصور في غير صورة الادمي ، لكن نقل عن شيخنا الشوبري أن الادمي لا يقتل بالجني مطلقا .
أقول : وهو الأقرب ؛ لأنا لم نعرف أحكام الجن ولا خوطبنا بها ، قال : وهذه الشروط إنما هي للمكافأة بين الادميين لا مطلقا ( قوله : ومن جدع ) هو بالدال المهملة ( قوله : لخبر أنه ) أي لأجل خبر أنه وفي نسخة بخبر وهي أظهر ( قوله : { عزر من قتل عبده } ) وفي نسخة عزر أي لم يلمه ( قوله : ولا قصاص في قتل ) أي بدار الحرب(24/286)
قوله : لقوله تعالى إلخ .
) دليل للإسلام فقط ( قوله : أو أمان ) أي فلا يقتل نحو ذمي بمرتد كما يأتي ( قوله : إحداهما الذمة مع الردة ) قد يقال هذه داخلة في قوله أو أمان قوله : ومعاهد ومؤمن ) الأولى إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والأمان في اختلاف الملة ( قوله لأن الكفر كله ملة واحدة ) أي شرعا فلا ينافي قول المتن ، وإن اختلفت ملتهما لأنه بحسب ما عندهم ، أو أن المراد باختلاف ملتهما بحسب الأصل ويكون الكفر كله ملة واحدة : أي من حيث أن النسخ يشمل الجميع ( قوله : ويقدم قتله قودا إلخ .
) أي فيما إذا ترتب عليه قود أي لغير مثله قوله : وما هناك في قتله بدارنا ) أي وهو حينئذ محكوم بإسلامه وحريته شرعا وليس مجهولا ( قوله : وإلا فهي مسألة اللقيط ) عبارة الزيادي كمسألة اللقيط(24/287)
كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَتَلَ وَلِيًّا تَصَوَّرَ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ ، لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ الْآدَمِيَّ لَا يُقْتَلُ بِالْجِنِّيِّ مُطْلَقًا .
أَقُولُ : وَهُوَ الْأَقْرَبُ ؛ لِأَنَّا لَمْ نَعْرِفْ أَحْكَامَ الْجِنِّ وَلَا خُوطِبْنَا بِهَا ، قَالَ : وَهَذِهِ الشُّرُوطُ إنَّمَا هِيَ لِلْمُكَافَأَةِ بَيْنَ الْآدَمِيِّينَ لَا مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : وَمَنْ جَدَعَ ) هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ أَنَّهُ ) أَيْ لِأَجْلِ خَبَرِ أَنَّهُ وَفِي نُسْخَةٍ بِخَبَرِ وَهِيَ أَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : { عَزَّرَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ } ) وَفِي نُسْخَةٍ عَزَّرَ أَيْ لَمْ يَلُمْهُ ( قَوْلُهُ : وَلَا قِصَاصَ فِي قَتْلِ ) أَيْ بِدَارِ الْحَرْبِ(24/286)
قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ .
) دَلِيلٌ لِلْإِسْلَامِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَمَانٍ ) أَيْ فَلَا يُقْتَلُ نَحْوُ ذِمِّيٍّ بِمُرْتَدٍّ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : إحْدَاهُمَا الذِّمَّةُ مَعَ الرِّدَّةِ ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَمَانٍ قَوْلُهُ : وَمُعَاهَدٍ وَمُؤَمَّنٍ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُمَا إذْ لَا دَخْلَ لِلْعَهْدِ وَالْأَمَانِ فِي اخْتِلَافِ الْمِلَّةِ ( قَوْله لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ) أَيْ شَرْعًا فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْمَتْنِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا لِأَنَّهُ بِحَسَبِ مَا عِنْدَهُمْ ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِاخْتِلَافِ مِلَّتِهِمَا بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَيَكُونُ الْكُفْرُ كُلُّهُ مِلَّةً وَاحِدَةً : أَيْ مِنْ حَيْثُ أَنَّ النَّسْخَ يَشْمَلُ الْجَمِيعَ ( قَوْلُهُ : وَيُقَدَّمُ قَتْلُهُ قَوَدًا إلَخْ .
) أَيْ فِيمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ قَوَدٌ أَيْ لِغَيْرِ مِثْلِهِ قَوْلُهُ : وَمَا هُنَاكَ فِي قَتْلِهِ بِدَارِنَا ) أَيْ وَهُوَ حِينَئِذٍ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ وَحُرِّيَّتِهِ شَرْعًا وَلَيْسَ مَجْهُولًا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهِيَ مَسْأَلَةُ اللَّقِيطِ ) عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ كَمَسْأَلَةِ اللَّقِيطِ(24/287)