مسألة: واختلف فيمن كانت عنده شهادة وكان يذكرها ثم عاداه المشهود عليه فاحتيج إلى القيام بها، قال اللخمي: وقبولها هنا أخف إذا كانت قد قيدت، قال واختلف في شهادته على ابن عدوه بمال أو بما لا يلحق الأب فيه معرة، فأجازها محمد وإن كان الأب حيا والابن في ولايته.
وقال ابن الماجشون تجوز إذا لم يكن في ولايته.
وقال أيضا: لا تجوز إذا كان الأب حيا، يريد وإن كان الابن رشيدا؛ لأن فيه إدخال الغم على أبيه، وحكم الأم والجد حكم الأب انظر ابن يونس. فإن شهد عليه بمال بعد موت أبيه جازت وإن شهد على الأب لم تجز وإن كان المال قد صار للولد وقال ابن القاسم لا تجوز إذا كان عدوا لأبيه وشهد بعد موته.
مسألة: واختلف أيضا إذا شهد على صبي في ولاية عدوه، فأجازها ابن القاسم، ومنعها مطرف وابن الماجشون.
مسألة: وإذا كان رجلان متهاجرين لم تجز شهادة أحدهما على الاخر، فإن اصطلحا فقال محمد تجوز.
مَسْأَلَةٌ: وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ وَكَانَ يَذْكُرُهَا ثُمَّ عَادَاهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَاحْتِيجَ إلَى الْقِيَامِ بِهَا، قَالَ اللَّخْمِيُّ: وَقَبُولُهَا هُنَا أَخَفُّ إذَا كَانَتْ قَدْ قُيِّدَتْ، قَالَ وَاخْتُلِفَ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى ابْنِ عَدُوِّهِ بِمَالٍ أَوْ بِمَا لَا يَلْحَقُ الْأَبَ فِيهِ مَعَرَّةٌ، فَأَجَازَهَا مُحَمَّدٌ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا وَالِابْنُ فِي وِلَايَتِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ تَجُوزُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي وِلَايَتِهِ.
وَقَالَ أَيْضًا: لَا تَجُوزُ إذَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا، يُرِيدُ وَإِنْ كَانَ الِابْنُ رَشِيدًا؛ لِأَنَّ فِيهِ إدْخَالُ الْغَمِّ عَلَى أَبِيهِ، وَحُكْمُ الْأُمِّ وَالْجَدِّ حُكْمُ الْأَبِ اُنْظُرْ ابْنَ يُونُسَ. فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِمَالٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ جَازَتْ وَإِنْ شَهِدَ عَلَى الْأَبِ لَمْ تَجُزْ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَدْ صَارَ لِلْوَلَدِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تَجُوزُ إذَا كَانَ عَدُوًّا لِأَبِيهِ وَشَهِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ.
مَسْأَلَةٌ: وَاخْتُلِفَ أَيْضًا إذَا شَهِدَ عَلَى صَبِيٍّ فِي وِلَايَةِ عَدُوِّهِ، فَأَجَازَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ، وَمَنَعَهَا مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ.
مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ مُتَهَاجِرَيْنِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ اصْطَلَحَا فَقَالَ مُحَمَّدٌ تَجُوزُ.