قبل تدبيرها أو قبل عتقها فلا يكون بمنزلتها .
[ قوله : أي صاحبة ولد ] أي فأطلق المصنف الرحم على الولد من باب إطلاق اسم المحل على الحال إشارة إلى أن ذلك الولد المحكوم عليه بأن حكمه حكم أمه حال في الرحم .
[ قوله : من الادميات ] أي وأما ذات الرحم غير الادمية فتارة يكون بمنزلتها كنتاج حمارة أو خنزير على صورة بهيمة الأنعام فلا يؤكل ، وتارة لا يكون بمنزلتها كنتاج الأنثى من الأنعام من حمار وحشي فلا زكاة فيه ولا يجزئ ضحية .
[ قوله : من العتق ] أي يجري عليه العتق والخدمة والبيع وغير ذلك مما يجري عليها ويتعلق بها لأنه رقيق ، هذا حاصله .
وقضيته أنه إذا أخدم أمة حاملا أن يكون ولدها مخدما مثلها وليس كذلك ومثل ولد المخدمة في كونه لا يدخل في الخدمة ولد المؤجرة لا يدخل في الإجارة بقي الموصى بذاتها لشخص وهي حامل ومثلها الموهوبة والمتصدق بها فإنه يدخل معها إلا أن يستثنيه سيدها فلا يدخل معها لصحة استثنائه في هذه المذكورات بخلاف ما لو أعتقها أو باعها وهي حامل فيدخل معها ولا يصح استثناؤه .
[ قوله : كالمعتق بعضها ] الذي ذكره الحطاب في حاشيته يفيد أنه بمنزلتها قاله عج .
[ قوله : وقال
قَبْلَ تَدْبِيرِهَا أَوْ قَبْلَ عِتْقِهَا فَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهَا .
[ قَوْلُهُ : أَيْ صَاحِبَةِ وَلَدٍ ] أَيْ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الرَّحِمَ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ إشَارَةً إلَى أَنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ أُمِّهِ حَالٌّ فِي الرَّحِمِ .
[ قَوْلُهُ : مِنْ الْآدَمِيَّاتِ ] أَيْ وَأَمَّا ذَاتُ الرَّحِمِ غَيْرُ الْآدَمِيَّةِ فَتَارَةً يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهَا كَنِتَاجِ حِمَارَةٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عَلَى صُورَةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَلَا يُؤْكَلُ ، وَتَارَةً لَا يَكُونُ بِمَنْزِلَتِهَا كَنِتَاجِ الْأُنْثَى مِنْ الْأَنْعَامِ مِنْ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَا يُجْزِئُ ضَحِيَّةً .
[ قَوْلُهُ : مِنْ الْعِتْقِ ] أَيْ يَجْرِي عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَالْخِدْمَةُ وَالْبَيْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَجْرِي عَلَيْهَا وَيَتَعَلَّقُ بِهَا لِأَنَّهُ رَقِيقٌ ، هَذَا حَاصِلُهُ .
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أَخْدَمَ أَمَةً حَامِلًا أَنْ يَكُونَ وَلَدُهَا مُخْدَمًا مِثْلَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَمِثْلُ وَلَدِ الْمُخْدَمَةِ فِي كَوْنِهِ لَا يَدْخُلُ فِي الْخِدْمَةِ وَلَدُ الْمُؤَجَّرَةِ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِجَارَةِ بَقِيَ الْمُوصَى بِذَاتِهَا لِشَخْصٍ وَهِيَ حَامِلٌ وَمِثْلُهَا الْمَوْهُوبَةُ وَالْمُتَصَدَّقُ بِهَا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ مَعَهَا إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ سَيِّدُهَا فَلَا يَدْخُلُ مَعَهَا لِصِحَّةِ اسْتِثْنَائِهِ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيَدْخُلُ مَعَهَا وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ .
[ قَوْلُهُ : كَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا ] الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَطَّابُ فِي حَاشِيَتِهِ يُفِيدُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهَا قَالَهُ عج .
[ قَوْلُهُ : وَقَالَ