فإن كان أحدهما شافعيا ، للولي الإخراج ، وعليه يحمل كلام شيخنا ، وقال بعضهم يجب عليه فيهما قال شيخنا : والأولى للولي مطلقا رفع الأمر لحاكم يلزمه بالإخراج أو عدمه ، حتى لا يطالبه المولى عليه بعد كماله ، وإذا لم يخرجها أخبره بها بعد كماله .
قوله : ( وينفق عليه ويكسوه ) وكذا على حيوانه ونحو زوجته ، ويجبره الولي على الكسب لذلك إن لم يكن غنيا كما مر .
ويخرج أرش جنايته ، ويوفي ديونه لكن بعد طلبها ولو بلا حاكم .
قوله : ( على قريبه ) ومنه الأب أو الجد المتولي كما تقدم ، وله خلط ماله بماله ومواكلته مع المصلحة .
قوله : ( بالطلب ) ولو بوليه إلا في معذور كزمن عاجز عن الإرسال ، قوله : ( بعد بلوغه ) الأولى بعد كماله ليشمل السفيه والمجنون .
قوله : ((8/131)
بيعا ) أو أخذا بشفعة بأن ادعى أن الولي ترك الأخذ مع المصلحة فيه صدق باليمين .
قوله : ( لوفور شفقتهما ) قال شيخنا الرملي : ومثلهما الأم وأصولها وإن توقفت ولايتهما على حاكم أخذا من العلة .
قوله : ( على الوصي والأمين ) أي من غير الأم وأصولها كما مر والقاضي ولو قبل عزله كالوصي على المعتمد .
وقال الخطيب :
فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا شَافِعِيًّا ، لِلْوَلِيِّ الْإِخْرَاجُ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ شَيْخِنَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِمَا قَالَ شَيْخُنَا : وَالْأَوْلَى لِلْوَلِيِّ مُطْلَقًا رَفْعُ الْأَمْرِ لِحَاكِمٍ يَلْزَمُهُ بِالْإِخْرَاجِ أَوْ عَدَمِهِ ، حَتَّى لَا يُطَالِبَهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ كَمَالِهِ ، وَإِذَا لَمْ يُخْرِجْهَا أَخْبَرَهُ بِهَا بَعْدَ كَمَالِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَيَكْسُوهُ ) وَكَذَا عَلَى حَيَوَانِهِ وَنَحْوِ زَوْجَتِهِ ، وَيُجْبِرُهُ الْوَلِيُّ عَلَى الْكَسْبِ لِذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ غَنِيًّا كَمَا مَرَّ .
وَيُخْرِجُ أَرْشَ جِنَايَتِهِ ، وَيُوَفِّي دُيُونَهُ لَكِنْ بَعْدَ طَلَبِهَا وَلَوْ بِلَا حَاكِمٍ .
قَوْلُهُ : ( عَلَى قَرِيبِهِ ) وَمِنْهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ الْمُتَوَلِّي كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَهُ خَلْطُ مَالِهِ بِمَالِهِ وَمُوَاكَلَتُهُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ .
قَوْلُهُ : ( بِالطَّلَبِ ) وَلَوْ بِوَلِيِّهِ إلَّا فِي مَعْذُورٍ كَزَمِنٍ عَاجِزٍ عَنْ الْإِرْسَالِ ، قَوْلُهُ : ( بَعْدَ بُلُوغِهِ ) الْأَوْلَى بَعْدَ كَمَالِهِ لِيَشْمَلَ السَّفِيهَ وَالْمَجْنُونَ .
قَوْلُهُ : ((8/131)
بَيْعًا ) أَوْ أَخْذًا بِشُفْعَةٍ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّ الْوَلِيَّ تَرَكَ الْأَخْذَ مَعَ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ صُدِّقَ بِالْيَمِينِ .
قَوْلُهُ : ( لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا ) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ : وَمِثْلُهُمَا الْأُمُّ وَأُصُولُهَا وَإِنْ تَوَقَّفَتْ وِلَايَتُهُمَا عَلَى حَاكِمٍ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ .
قَوْلُهُ : ( عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْأُمِّ وَأُصُولِهَا كَمَا مَرَّ وَالْقَاضِي وَلَوْ قَبْلَ عَزْلِهِ كَالْوَصِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
وَقَالَ الْخَطِيبُ :