يحصل(5/49)
فيه الخوف ، وأما الذي يخيف من نظره فيقال له مخيف فيما في بعض النسخ من مخيف يصح بارتكاب مجاز في الإسناد من إسناد ما للحال للمحل .
( وكره ) بضم فكسر لمن يتحلل بعمرة وهو من تمكن من البيت وفاته الوقوف بأمر غير ما تقدم من العدو والفتنة وحبسه ظلما ونائب فاعل كره ( إبقاء إحرامه ) بالحج لعام قابل بلا تحلل بعمرة حتى يتم حجه فيه ( إن قارب مكة أو دخلها ) ؛ لأنه لا يأمن على نفسه من مقاربة نساء وصيد فتحلله أسلم فالمناسب تأخير هذا عن قوله أو فاته الوقوف بغير كمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة .
وأما من يتحلل بالنية والنحر والحلق وهو المحصر عنهما الذي كلامه الان فيه فتحلله أفضل مطلقا ولو بعد عن مكة .
ابن غازي زاد أو دخلها وإن كان أحرى لئلا يتوهم تحريم إبقائه إن دخلها .(5/50)
ولا يتحلل ، إن دخل وقته ، وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ، ولا يسقط عنه الفرض .
الشرح
(5/51)
( ولا يتحلل ) من حصر عن عرفة وتمكن من البيت بعمرة ( إن ) بقي محرما حتى ( دخل وقته ) أي الحج من العام الثاني ليساره الباقي من الزمان أي : يكره تحلله وهو المناسب للقول الذي اقتصر المصنف عليه من مضي تحلله وصيرورته متمتعا ، وللقول بمضيه ولا يصير متمتعا والمناسب للقول بعدم مضي تحلله منعه فهذا أيضا فيمن يتحلل بعمرة وهو من تمكن من البيت وفاته الوقوف بغير ما
يَحْصُلُ(5/49)
فِيهِ الْخَوْفُ ، وَأَمَّا الَّذِي يُخِيفُ مِنْ نَظَرِهِ فَيُقَالُ لَهُ مُخِيفٌ فِيمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ مُخِيفٍ يَصِحُّ بِارْتِكَابِ مَجَازٍ فِي الْإِسْنَادِ مِنْ إسْنَادِ مَا لِلْحَالِّ لِلْمَحَلِّ .
( وَكُرِهَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ لِمَنْ يَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْبَيْتِ وَفَاتَهُ الْوُقُوفُ بِأَمْرٍ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْعَدُوِّ وَالْفِتْنَةِ وَحَبَسَهُ ظُلْمًا وَنَائِبُ فَاعِلِ كُرِهَ ( إبْقَاءُ إحْرَامِهِ ) بِالْحَجِّ لِعَامٍ قَابِلٍ بِلَا تَحَلُّلٍ بِعُمْرَةٍ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ فِيهِ ( إنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مُقَارَبَةِ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ فَتَحَلُّلُهُ أَسْلَمُ فَالْمُنَاسِبُ تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يَحِلَّ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ .
وَأَمَّا مَنْ يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ وَهُوَ الْمُحْصَرُ عَنْهُمَا الَّذِي كَلَامُهُ الْآنَ فِيهِ فَتَحَلُّلُهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا وَلَوْ بَعُدَ عَنْ مَكَّةَ .
ابْنُ غَازِيٍّ زَادَ أَوْ دَخَلَهَا وَإِنْ كَانَ أَحْرَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ تَحْرِيمُ إبْقَائِهِ إنْ دَخَلَهَا .(5/50)
وَلَا يَتَحَلَّلُ ، إنْ دَخَلَ وَقْتُهُ ، وَإِلَّا فَثَالِثُهَا يَمْضِي وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ .
الشَّرْحُ
(5/51)
( وَلَا يَتَحَلَّلُ ) مَنْ حُصِرَ عَنْ عَرَفَةَ وَتَمَكَّنَ مِنْ الْبَيْتِ بِعُمْرَةٍ ( إنْ ) بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى ( دَخَلَ وَقْتُهُ ) أَيْ الْحَجِّ مِنْ الْعَامِ الثَّانِي لِيَسَارِهِ الْبَاقِي مِنْ الزَّمَانِ أَيْ : يُكْرَهُ تَحَلُّلُهُ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْقَوْلِ الَّذِي اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ مِنْ مُضِيِّ تَحَلُّلِهِ وَصَيْرُورَتِهِ مُتَمَتِّعًا ، وَلِلْقَوْلِ بِمُضِيِّهِ وَلَا يَصِيرُ مُتَمَتِّعًا وَالْمُنَاسِبُ لِلْقَوْلِ بِعَدَمِ مُضِيِّ تَحَلُّلِهِ مَنْعُهُ فَهَذَا أَيْضًا فِيمَنْ يَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْبَيْتِ وَفَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرِ مَا