أراد بيوم الوطء اليوم الأول من أيام الوطء إذا تعدد في أيام ، وقضية اقتصار عج على يوم الوطء أنه المعتمد إلا أن قضيته أنه لا شيء للشريك الثاني من قيمة الولد .
[ قوله : بين أن يتماسك بنصيبه ] ويبقى على الشركة .
[ قوله : أو تقوم عليه ] أي الواطئ موسرا أو معسرا .
[ قوله : ثمن نصيبه ] أي قيمته وتعتبر القيمة يوم الوطء .
[ قوله : وإن كان معسرا اتبعه بالقيمة ] أي أو جبره على بيعها ولو كلها لأنها لم تحمل ، والحاصل أن الولد لاحق بأبيه في كل الصور وهو حر لا يباع بحال ، وإن بيعت أمه ولو تأخر تقويم الأمة على الواطئ(7/128)
حتى ماتت لم يسقط عنه قيمتها لأن القيمة ترتبت من حين الوطء .
تنبيه : ما ذكر إذا وطئ بغير إذن شريكه ، وأما إذا أذن لشريكه في الوطء ووطئ فإنها تقوم عليه وجوبا مطلقا حملت أم لا ، وتعتبر القيمة يوم الوطء غير أنه إن كان موسرا فليس لشريكه سوى قيمة حصته ولا قيمة للولد ، وتكون به أم الولد وأما إن كان معسرا فلا تباع إن حملت ويتبع بقيمة حصة شريكه منها وإن لم يحمل فتباع عليه لأجل القيمة(7/129)
( وإن قالت امرأة ) حرة
أَرَادَ بِيَوْمِ الْوَطْءِ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ الْوَطْءِ إذَا تَعَدَّدَ فِي أَيَّامٍ ، وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِ عج عَلَى يَوْمِ الْوَطْءِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ إلَّا أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلشَّرِيكِ الثَّانِي مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ .
[ قَوْلُهُ : بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِنَصِيبِهِ ] وَيَبْقَى عَلَى الشَّرِكَةِ .
[ قَوْلُهُ : أَوْ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ ] أَيْ الْوَاطِئِ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا .
[ قَوْلُهُ : ثَمَنَ نَصِيبِهِ ] أَيْ قِيمَتَهُ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوَطْءِ .
[ قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اتَّبَعَهُ بِالْقِيمَةِ ] أَيْ أَوْ جَبَرَهُ عَلَى بَيْعِهَا وَلَوْ كُلِّهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِأَبِيهِ فِي كُلِّ الصُّوَرِ وَهُوَ حُرٌّ لَا يُبَاعُ بِحَالٍ ، وَإِنْ بِيعَتْ أُمُّهُ وَلَوْ تَأَخَّرَ تَقْوِيمُ الْأَمَةِ عَلَى الْوَاطِئِ(7/128)
حَتَّى مَاتَتْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ قِيمَتُهَا لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَرَتَّبَتْ مِنْ حِينِ الْوَطْءِ .
تَنْبِيهٌ : مَا ذَكَرَ إذَا وَطِئَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ ، وَأَمَّا إذَا أَذِنَ لِشَرِيكِهِ فِي الْوَطْءِ وَوَطِئَ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وُجُوبًا مُطْلَقًا حَمَلَتْ أَمْ لَا ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوَطْءِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ سِوَى قِيمَةِ حِصَّتِهِ وَلَا قِيمَةَ لِلْوَلَدِ ، وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ الْوَلَدِ وَأَمَّا إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا تُبَاعُ إنْ حَمَلَتْ وَيُتَّبَعُ بِقِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ فَتُبَاعُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ(7/129)
( وَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ ) حُرَّةٌ