صلى الله عليه وسلم فيه ) أي بعده ( في الأظهر ) بناء على الأظهر أنها سنة فيه على ما مر فقول ( سجد ) راجع للصور كلها ، والثاني لا يسجد لترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بناء على عدم استحبابها فيه ، وقيس بالنسيان في ذلك العمد بجامع الخلل بل خلل العمد أكثر ، فكان للجبر أحوج ( وقيل إن تركه عمدا فلا ) يسجد لتقصيره بتفويت السنة على نفسه والناسي معذور فناسب أن يشرع له الجبر ، ورد بما تقدم .
وسادسها ما أشار إليه بقوله ( قلت : وكذا الصلاة على الال حيث سنناها والله أعلم ) وذلك بعد التشهد الأخير على الأصح ، وبعد الأول على وجه ، وكذا بعد القنوت ؛ لأنها سنة فيه على الصحيح ، وزيد سابع : وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت كما جزم به ابن الفركاح ، ويسجد أيضا لترك القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ولترك القعود للأول ولترك القيام للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت ولترك القيام للال ، ويتصور ترك الصلاة على الال في التشهد الأخير بأن يتيقن ترك إمامه لها بعد سلامه ، وقبل أن يسلم هو ، وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية : أي الأركان ( ولا تجبر سائر السنن ) أي باقيها كأذكار الركوع والسجود وقنوت النازلة إذا تركت بالسجود لعدم وروده فيها ، لأن سجود السهو زيادة في(3/64)
الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ) أَيْ بَعْدَهُ ( فِي الْأَظْهَرِ ) بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ أَنَّهَا سُنَّةٌ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ فَقَوْلُ ( سَجَدَ ) رَاجِعٌ لِلصُّوَرِ كُلِّهَا ، وَالثَّانِي لَا يَسْجُدُ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا فِيهِ ، وَقِيسَ بِالنِّسْيَانِ فِي ذَلِكَ الْعَمْدُ بِجَامِعِ الْخَلَلِ بَلْ خَلَلُ الْعَمْدِ أَكْثَرُ ، فَكَانَ لِلْجَبْرِ أَحْوَجَ ( وَقِيلَ إنْ تَرَكَهُ عَمْدًا فَلَا ) يَسْجُدُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَفْوِيتِ السُّنَّةِ عَلَى نَفْسِهِ وَالنَّاسِي مَعْذُورٌ فَنَاسَبَ أَنْ يُشْرَعَ لَهُ الْجَبْرُ ، وَرُدَّ بِمَا تَقَدَّمَ .
وَسَادِسُهَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( قُلْت : وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ حَيْثُ سَنَنَّاهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) وَذَلِكَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَبَعْدَ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهٍ ، وَكَذَا بَعْدَ الْقُنُوتِ ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَزِيدَ سَابِعٌ : وَهُوَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْفِرْكَاحِ ، وَيَسْجُدُ أَيْضًا لِتَرْكِ الْقُعُودِ لِلصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلِتَرْكِ الْقُعُودِ لِلْأَوَّلِ وَلِتَرْكِ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْقُنُوتِ وَلِتَرْكِ الْقِيَامِ لِلْآلِ ، وَيُتَصَوَّرُ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِأَنْ يَتَيَقَّنَ تَرْكَ إمَامِهِ لَهَا بَعْدَ سَلَامِهِ ، وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ هُوَ ، وَسُمِّيَتْ هَذِهِ السُّنَنُ أَبْعَاضًا لِقُرْبِهَا بِالْجَبْرِ بِالسُّجُودِ مِنْ الْأَبْعَاضِ الْحَقِيقِيَّةِ : أَيْ الْأَرْكَانِ ( وَلَا تُجْبَرُ سَائِرُ السُّنَنِ ) أَيْ بَاقِيهَا كَأَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقُنُوتِ النَّازِلَةِ إذَا تُرِكَتْ بِالسُّجُودِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ فِيهَا ، لِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ زِيَادَةٌ فِي(3/64)
الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِتَوْقِيفٍ