فإني قد سمعته من فلان كما فيه، أو على ما وصفنا، أو قال: قد أجزت لك أن ترويه عني عن فلان، ولم يزده على هذا القول شيئا، لم ينفعه ذلك، إذ يمكن أن يكون بين المحدث وبين ذلك الفلان المثبت اسمه في الكتاب رجل اخر وهذا كقول المحدث، حدثنا فلان عن فلان، فإنه يمكن أن يكون بينهما رجل ورجلان قال: وإذا كان مناولة الكتاب مع الإقرار بما فيه مجيزة لروايته فليست بنا حاجة إلى الكلام في القراءة إذا فهمها واعترف بما قرئ عليه منها، لأنها أوكد حالا من المناولة وأما الكتاب من المحدث إلى اخر بأحاديث يذكر أنها أحاديثه سمعها من فلان كما رسمها في الكتاب، فإن المكاتب لا يخلو من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب بها إليه، أو يكون شاكا فيه، فإن كان شاكا فيه، لم تجز له روايته عنه، وإن كان متيقنا له، فهو وسماعه الإقرار منه سواء، لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع
فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ كَمَا فِيهِ، أَوْ عَلَى مَا وَصَفْنَا، أَوْ قَالَ: قَدْ أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَهُ عَنِّي عَنْ فُلَانٍ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ شَيْئًا، لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ، إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُحَدِّثِ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْفُلَانِ الْمُثْبَتُ اسْمُهُ فِي الْكِتَابِ رَجُلٌ آخَرُ وَهَذَا كَقَوْلِ الْمُحَدِّثِ، حَدَّثَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ وَرَجُلَانِ قَالَ: وَإِذَا كَانَ مُنَاوَلَةَ الْكِتَابِ مَعَ الْإِقْرَارِ بِمَا فِيهِ مُجِيزَةٌ لِرِوَايَتِهِ فَلَيْسَتْ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى الْكَلَامِ فِي الْقِرَاءَةِ إِذَا فَهْمِهَا وَاعْتَرَفَ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ مِنْهَا، لِأَنَّهَا أَوْكَدُ حَالًا مِنَ الْمُنَاوَلَةِ وَأَمَّا الْكِتَابُ مِنَ الْمُحَدِّثِ إِلَى آخِرَ بِأَحَادِيثَ يَذْكُرُ أَنَّهَا أَحَادِيثُهُ سَمِعَهَا مِنْ فُلَانٍ كَمَا رَسَمَهَا فِي الْكِتَابِ، فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ الْمُحَدِّثَ كَتَبَ بِهَا إِلَيْهِ، أَوْ يَكُونَ شَاكًّا فِيهِ، فَإِنْ كَانَ شَاكًّا فِيهِ، لَمْ تَجُزْ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُتَيَقِّنًا لَهُ، فَهُوَ وَسَمَاعُهُ الْإِقْرَارَ مِنْهُ سَوَاءٌ، لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْقَوْلِ بِاللِّسَانِ فِيمَا تَقَعُ