إن قدر حسا على إجبار الحالف .
ومر ما فيه في مبحث الإكراه في الطلاق فراجعه .
فإن قلت : نفوذ قضاء المحكم موقوف على رضا الحالف فكيف يتصور إكراهه له ؟ قلت ليس الكلام فيما قبل الحكم بل فيما بعده ، وهو حينئذ له إكراهه على مقتضى حكمه ، وإن كان متوقفا أولا على رضاه ، أو حكم أكثر من اثنين ( رجلا في غير حد ) ، أو تعزير ( لله تعالى جاز مطلقا ) أي : مع وجود قاض أهل وعدمه ( بشرط أهلية القضاء ) المطلقة لا في خصوص تلك الواقعة فقط ؛ لأن ذلك وقع لجمع من الصحابة ولم ينكر مع اشتهاره فكان إجماعا .
أما حد الله تعالى ، أو تعزيره فلا يجوز التحكيم فيه ؛ إذ لا طالب له معين ، وأخذ منه أن حق الله تعالى المالي الذي لا(42/488)
طالب له معين لا يجوز التحكيم فيه ، وأما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه أي : مع وجود الأهل ، وإلا جاز ولو في النكاح على ما مر فيه .
ونوزع فيه بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه حيث وجد قاضي ضرورة ؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرها قال البلقيني : ولا يجوز لوكيل من غير إذن
إنْ قَدَرَ حِسًّا عَلَى إجْبَارِ الْحَالِفِ .
وَمَرَّ مَا فِيهِ فِي مَبْحَثِ الْإِكْرَاهِ فِي الطَّلَاقِ فَرَاجِعْهُ .
فَإِنْ قُلْت : نُفُوذُ قَضَاءِ الْمُحَكَّمِ مَوْقُوفٌ عَلَى رِضَا الْحَالِفِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ إكْرَاهُهُ لَهُ ؟ قُلْت لَيْسَ الْكَلَامُ فِيمَا قَبْلَ الْحُكْمِ بَلْ فِيمَا بَعْدَهُ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ لَهُ إكْرَاهُهُ عَلَى مُقْتَضَى حُكْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَقِّفًا أَوَّلًا عَلَى رِضَاهُ ، أَوْ حَكَّمَ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ ( رَجُلًا فِي غَيْرِ حَدٍّ ) ، أَوْ تَعْزِيرٍ ( لِلَّهِ تَعَالَى جَازَ مُطْلَقًا ) أَيْ : مَعَ وُجُودِ قَاضٍ أَهْلٍ وَعَدَمِهِ ( بِشَرْطِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ ) الْمُطْلَقَةِ لَا فِي خُصُوصِ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لِجَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ مَعَ اشْتِهَارِهِ فَكَانَ إجْمَاعًا .
أَمَّا حَدُّ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ تَعْزِيرُهُ فَلَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِيهِ ؛ إذْ لَا طَالِبَ لَهُ مُعَيَّنٌ ، وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّ الَّذِي لَا(42/488)
طَالِبَ لَهُ مُعَيَّنٌ لَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِيهِ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ فَلَا يَجُوزُ تَحْكِيمُهُ أَيْ : مَعَ وُجُودِ الْأَهْلِ ، وَإِلَّا جَازَ وَلَوْ فِي النِّكَاحِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ .
وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَحْكِيمِهِ حَيْثُ وُجِدَ قَاضِي ضَرُورَةٍ ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَلَا يَجُوزُ لِوَكِيلٍ مِنْ غَيْرِ إذْنِ