قوله إلا بيتان .
( قوله : بشرط أن يلتقطه مسلم ) وظاهره ولو سأل أهل البيت أو البيتين فقالوا ليس لنا هذا اللقيط ولكن قال عج والظاهر أنه لا يكون مسلما خلافا لما يقتضيه كلام المؤلف وقوله : بيتين أو ثلاثة ، أي وأما الأربعة فأزيد فيحكم بإسلامه مطلقا كان الملتقط مسلما أو كافرا ، وفي عج خلافه وهو أنه إذا اجتمع في القرية مسلمون وكفار فيحكم بإسلامه مطلقا إذا تساوى المسلمون مع الكفار وأولى إذا كان المسلمون أكثر فإذا كان الكفار أكثر فإن كانا متقاربين فكذلك وإلا فهو مسلم إن التقطه مسلم وإلا فكافر وتبعه عب وأما شب فوافق شارحنا وهو الذي ذهب إليه الحطاب وجعله المفهوم من المدونة فلا ينبغي العدول عنه .
( قوله : فإنه يحكم بكفره على المشهور ) ومقابله ما قاله أشهب من أنه يحكم بإسلامه مطلقا التقطه مسلم أو كافر .
( قوله : وهو قول ابن القاسم ) وأما أشهب فيقول إن التقطه مسلم فهو مسلم تغليبا لحكم الإسلام ؛ لأنه يعلو ولا يعلى عليه .
( قوله : وأيضا إلخ ) لا يخفى أن ظاهر العبارة أن ذلك مدلول الضمير نصا مع أنه يجوز أن يكون المراد كأن لم يكن فيها أي القرى ويجوز أن يوجه بين البيتين إنما شأنهما أن يكونا في القرية لا في القرى بحيث يكون كل قرية
قَوْلَهُ إلَّا بَيْتَانِ .
( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ أَنْ يَلْتَقِطَهُ مُسْلِمٌ ) وَظَاهِرُهُ وَلَوْ سَأَلَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَوْ الْبَيْتَيْنِ فَقَالُوا لَيْسَ لَنَا هَذَا اللَّقِيطُ وَلَكِنْ قَالَ عج وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ وَقَوْلُهُ : بَيْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، أَيْ وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ فَأَزْيَدَ فَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ مُطْلَقًا كَانَ الْمُلْتَقِطُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ، وَفِي عج خِلَافُهُ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ فِي الْقَرْيَةِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ فَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ مُطْلَقًا إذَا تَسَاوَى الْمُسْلِمُونَ مَعَ الْكُفَّارِ وَأَوْلَى إذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ فَإِذَا كَانَ الْكُفَّارُ أَكْثَرَ فَإِنْ كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَهُوَ مُسْلِمٌ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ وَإِلَّا فَكَافِرٌ وَتَبِعَهُ عب وَأَمَّا شب فَوَافَقَ شَارِحَنَا وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْحَطَّابُ وَجَعَلَهُ الْمَفْهُومَ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ .
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ) وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ أَشْهَبُ مِنْ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ مُطْلَقًا الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ) وَأَمَّا أَشْهَبُ فَيَقُولُ إنْ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ فَهُوَ مُسْلِمٌ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ .
( قَوْلُهُ : وَأَيْضًا إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ أَنَّ ذَلِكَ مَدْلُولُ الضَّمِيرِ نَصًّا مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَيْ الْقُرَى وَيَجُوزُ أَنْ يُوَجَّهَ بَيْنَ الْبَيْتَيْنِ إنَّمَا شَأْنُهُمَا أَنْ يَكُونَا فِي الْقَرْيَةِ لَا فِي الْقُرَى بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ قَرْيَةٍ