عليه بردة أو سرقة ( فقتل ) المشهود عليه ، أو قطع بعد حكم القاضي بشهادتهما ( ثم رجعا ) عنها ( وقالا تعمدنا ) الكذب فيها وعلمنا أنه يقتل أو يقطع بشهادتنا ((15/161)
لزمهما ) حينئذ ( القصاص ) لأنهما تسببا في إهلاكه بما يقتل غالبا فأشبه ذلك الإكراه الحسي .
قال الإمام : بل أبلغ من الإكراه ، لأن المكره قد يؤثر هلاك نفسه على سفك دم محرم ، والقاضي لا محيص له عن الحكم بشهادتها .
أما إذا قالا لا نعلم أنه يقتل بشهادتنا فإنه ينظر إن كانا ممن يخفى عليهما ذلك لقرب عهدهما بالإسلام ، أو بعدهما عن العلماء لم يجب عليهما القصاص بل دية شبه عمد كما ذكراه في باب الرجوع عن الشهادة .
قال البلقيني : وكذا لو قالا لم نعلم أنه يقتل بشهادتنا لظهور أمور فينا تقتضي ردها ، ولكن الحاكم قصر فتجب دية شبه عمد .
قال : ولم أر من تعرض له .
ا هـ .
وإن لم يخف عليهما ذلك فلا اعتبار بقولهما كمن رمى سهما إلى شخص واعترف بأنه قصده ، ولكنه قال : لم أعلم أنه يبلغه .
تنبيه : قد يرد على مفهوم قوله : تعمدنا ما لو قال كل منهما تعمدت ولا أعلم حال صاحبي ، وكذا لو اقتصر على تعمدت فإنه يلزمهما القصاص .
واعلم أن المقتضي لوجوب القصاص عليهما هو رجوعهما مع اعترافهما بالتعمد لا كذبهما حتى لو تيقنا كذبهما بأن شاهدنا المشهود بقتله حيا فلا قصاص لجواز أنهما لم يتعمدا ولو رجع
عَلَيْهِ بِرِدَّةٍ أَوْ سَرِقَةٍ ( فَقُتِلَ ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ، أَوْ قُطِعَ بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا ( ثُمَّ رَجَعَا ) عَنْهَا ( وَقَالَا تَعَمَّدْنَا ) الْكَذِبَ فِيهَا وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُقْطَعُ بِشَهَادَتِنَا ((15/161)
لَزِمَهُمَا ) حِينَئِذٍ ( الْقِصَاصُ ) لِأَنَّهُمَا تَسَبَّبَا فِي إهْلَاكِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَأَشْبَهَ ذَلِكَ الْإِكْرَاهَ الْحِسِّيَّ .
قَالَ الْإِمَامُ : بَلْ أَبْلَغُ مِنْ الْإِكْرَاهِ ، لِأَنَّ الْمُكْرَهَ قَدْ يُؤْثِرُ هَلَاكَ نَفْسِهِ عَلَى سَفْكِ دَمٍ مُحَرَّمٍ ، وَالْقَاضِي لَا مَحِيصَ لَهُ عَنْ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهَا .
أَمَّا إذَا قَالَا لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِنَا فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَا مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِمَا ذَلِكَ لِقُرْبِ عَهْدِهِمَا بِالْإِسْلَامِ ، أَوْ بُعْدِهِمَا عَنْ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا الْقِصَاصُ بَلْ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي بَابِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ .
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَكَذَا لَوْ قَالَا لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِنَا لِظُهُورِ أُمُورٍ فِينَا تَقْتَضِي رَدَّهَا ، وَلَكِنَّ الْحَاكِمَ قَصَّرَ فَتَجِبُ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ .
قَالَ : وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ .
ا هـ .
وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ فَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِمَا كَمَنْ رَمَى سَهْمًا إلَى شَخْصٍ وَاعْتَرَفَ بِأَنَّهُ قَصَدَهُ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ يَبْلُغُهُ .
تَنْبِيهٌ : قَدْ يَرِدُ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ : تَعَمَّدْنَا مَا لَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا تَعَمَّدْتُ وَلَا أَعْلَمُ حَالَ صَاحِبِي ، وَكَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى تَعَمَّدْتُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُمَا الْقِصَاصُ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمَا هُوَ رُجُوعُهُمَا مَعَ اعْتِرَافِهِمَا بِالتَّعَمُّدِ لَا كَذِبُهُمَا حَتَّى لَوْ تَيَقَّنَّا كَذِبَهُمَا بِأَنْ شَاهَدْنَا الْمَشْهُودَ بِقَتْلِهِ حَيًّا فَلَا قِصَاصَ لِجَوَازِ أَنَّهُمَا لَمْ يَتَعَمَّدَا وَلَوْ رَجَعَ