أموالنا .
وهو دليل على أن المنع لم يكن لكونه مطلقا ؛ لأن القلائص كانت معلومة فكان لكونه حيوانا .
لا يقال : في كلام المصنف تسامح ؛ لأن الدليل المذكور بقوله ولنا منقوض بالعصافير ؛ لأن ذكر ذلك لم يكن من حيث الاستدلال على المطلوب بل من حيث جواب الخصم ، وأما الدليل على ذلك فهو السنة .
قال ( ولا في أطرافه كالرءوس والأكارع ) والكراع ما دون الركبة من الدواب ، والأكارع جمعه ؛ لأنه عددي متفاوت لا مقدر له ولا في جلوده ؛ لأنها تباع عددا وهي عددية فيها الصغير والكبير فيفضي السلم فيها إلى المنازعة ، ولا يتوهم أنه يجوز وزنا لقيده عددا ؛ لأن معناه أنه عددي ، فحيث لم يجز عددا لم يجز وزنا بطريق الأولى ؛ لأنه لا يوزن عادة .
وذكر في الذخيرة أنه إن بين للجلود ضربا معلوما يجوز وذلك لانتفاء المنازعة حينئذ ( ولا في الحطب(9/396)
حزما ) لكونه مجهولا من حيث طوله وعرضه وغلظه ، فإن عرف ذلك جاز ، كذا في المبسوط ، ولا في الرطبة جرزا بضم الجيم بعدها راء مفتوحة
أَمْوَالَنَا .
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ لَمْ يَكُنْ لِكَوْنِهِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْقَلَائِصَ كَانَتْ مَعْلُومَةً فَكَانَ لِكَوْنِهِ حَيَوَانًا .
لَا يُقَالُ : فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَسَامُحٌ ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ وَلَنَا مَنْقُوضٌ بِالْعَصَافِيرِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِدْلَال عَلَى الْمَطْلُوبِ بَلْ مِنْ حَيْثُ جَوَابُ الْخَصْمِ ، وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ السُّنَّةُ .
قَالَ ( وَلَا فِي أَطْرَافِهِ كَالرُّءُوسِ وَالْأَكَارِعِ ) وَالْكُرَاعُ مَا دُونَ الرُّكْبَةِ مِنْ الدَّوَابِّ ، وَالْأَكَارِعُ جَمْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَدَدِيٌّ مُتَفَاوِتٌ لَا مُقَدَّرَ لَهُ وَلَا فِي جُلُودِهِ ؛ لِأَنَّهَا تُبَاعُ عَدَدًا وَهِيَ عَدَدِيَّةٌ فِيهَا الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فَيُفْضِي السَّلَمُ فِيهَا إلَى الْمُنَازَعَةِ ، وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَجُوزُ وَزْنًا لِقَيْدِهِ عَدَدًا ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ عَدَدِيٌّ ، فَحَيْثُ لَمْ يَجُزْ عَدَدًا لَمْ يَجُزْ وَزْنًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوزَنُ عَادَةً .
وَذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ إنْ بَيَّنَ لِلْجُلُودِ ضَرْبًا مَعْلُومًا يَجُوزُ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمُنَازَعَةِ حِينَئِذٍ ( وَلَا فِي الْحَطَبِ(9/396)
حُزَمًا ) لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا مِنْ حَيْثُ طُولُهُ وَعَرْضُهُ وَغِلَظُهُ ، فَإِنْ عُرِفَ ذَلِكَ جَازَ ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ، وَلَا فِي الرَّطْبَةِ جُرَزًا بِضَمِّ الْجِيمِ بَعْدَهَا رَاءٌ مَفْتُوحَةٌ