صلى الله عليه وسلم - ففيه حذف العائد المنصوب، والقول بمعنى الاعتقاد أو بمعنى اللفظ، وقوله الماء إلخ خبر مبتدأ محذوف أي وهي الماء إلخ، أو بدل، ثم المراد بالماء الأول المطهر وبالثاني الماء المعهود وهو خروج المني، أي إنما يجب استعمال الماء المطهر من خروج الماء المعهود.
(قوله: ويجوز على الصحيح إلخ) إن أراد بالجواز وعدمه
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفِيهِ حَذْفُ الْعَائِدِ الْمَنْصُوبِ، وَالْقَوْلُ بِمَعْنَى الِاعْتِقَادِ أَوْ بِمَعْنَى اللَّفْظِ، وَقَوْلُهُ الْمَاءُ إلَخْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَهِيَ الْمَاءُ إلَخْ، أَوْ بَدَلٌ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْمَاءِ الْأَوَّلِ الْمُطَهِّرُ وَبِالثَّانِي الْمَاءُ الْمَعْهُودُ وَهُوَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ، أَيْ إنَّمَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الْمُطَهِّرِ مِنْ خُرُوجِ الْمَاءِ الْمَعْهُودِ.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِهِ