أو بغيره ) شمل المكره بفتح الراء فيضمن ، ولا شيء على المكره بكسر الراء ؛ لأنه إنما أكرهه على ركوب الدابة لا على إتلاف المال ، وبهذا يفارق بين هذا وبين ما لو أكرهه على إتلاف المال حيث قيل فيه إن كلا طريق في الضمان ، والقرار على المكره بكسر الراء ، لكن نقل عن شيخنا الزيادي بالدرس أن قرار الضمان على المكره بكسر الراء ، وأن المكره طريق في الضمان ، وعليه فلا فرق بين الإكراه على الإتلاف وعلى الركوب ( قوله : ويتعلق متلفها برقبته ) أي وإن أذن(26/318)
له السيد ( قوله : ولا كذلك هنا ) قد يقال قد يوجه هنا إقرار السيد بعد علمه ا هـ سم على حج .
أقول : وقد يقال اللقطة أمانة في يد واجدها ، والعبد ليس من أهل الولاية عليها فترك السيد لها في يده تقصير منه ، ولا كذلك البهيمة فإن تركها في يد العبد لا يعد تقصيرا من السيد بل قد يكون له غرض في تركها في يد العبد فنسبت اليد فيها للعبد ما دامت معه ، وذلك يقتضي ضمانه دون السيد ( قوله : ومالا في ماله ) المراد منه أنه لا يتعلق بالعاقلة بل بذمته يؤديه من ماله فليس المراد بكونه في ماله أنه يتعلق به كتعلق الدين بالمرهون ( قوله : وراكب ) ظاهره ولو أعمى ، ونقله سم على منهج عن طب وفيه فرع : لو ركب اثنان في جنبيها كفي محارتين فالضمان عليهما ، فلو ركب ثالث بينهما في الظهر فقال م ر الضمان عليه وحده
أَوْ بِغَيْرِهِ ) شَمَلَ الْمُكْرَهَ بِفَتْحِ الرَّاءِ فَيَضْمَنُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَكْرَهَهُ عَلَى رُكُوبِ الدَّابَّةِ لَا عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ ، وَبِهَذَا يُفَارِقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ حَيْثُ قِيلَ فِيهِ إنَّ كُلًّا طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ ، لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ أَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ ، وَأَنَّ الْمُكْرَهَ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ ، وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِتْلَافِ وَعَلَى الرُّكُوبِ ( قَوْلُهُ : وَيَتَعَلَّقُ مُتْلِفُهَا بِرَقَبَتِهِ ) أَيْ وَإِنْ أَذِنَ(26/318)
لَهُ السَّيِّدُ ( قَوْلُهُ : وَلَا كَذَلِكَ هُنَا ) قَدْ يُقَالُ قَدْ يُوَجَّهُ هُنَا إقْرَارُ السَّيِّدِ بَعْدَ عِلْمِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
أَقُولُ : وَقَدْ يُقَالُ اللُّقَطَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ وَاجِدِهَا ، وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا فَتَرْكُ السَّيِّدِ لَهَا فِي يَدِهِ تَقْصِيرٌ مِنْهُ ، وَلَا كَذَلِكَ الْبَهِيمَةُ فَإِنَّ تَرْكَهَا فِي يَدِ الْعَبْدِ لَا يُعَدُّ تَقْصِيرًا مِنْ السَّيِّدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَرْكِهَا فِي يَدِ الْعَبْدِ فَنُسِبَتْ الْيَدُ فِيهَا لِلْعَبْدِ مَا دَامَتْ مَعَهُ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي ضَمَانَهُ دُونَ السَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : وَمَالًا فِي مَالِهِ ) الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِلَةِ بَلْ بِذِمَّتِهِ يُؤَدِّيهِ مِنْ مَالِهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ فِي مَالِهِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالْمَرْهُونِ ( قَوْلُهُ : وَرَاكِبٌ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَعْمَى ، وَنَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ طب وَفِيهِ فَرْعٌ : لَوْ رَكِبَ اثْنَانِ فِي جَنْبَيْهَا كَفِي مَحَارَتَيْنِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا ، فَلَوْ رَكِبَ ثَالِثٌ بَيْنَهُمَا فِي الظَّهْرِ فَقَالَ م ر الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ