ولو قال زوجتي فاطمة بنت محمد طالق وزوجته زينب بنت محمد طلقت إلغاء للخطأ في الاسم لقوله زوجتي الذي هو القوي لعدم الاشتراك فيه .
الشرح
(22/260)
( قوله والأوجه مجيء ما بحثه ) أي الإسنوي المار في قوله نعم لو كانت الأجنبية مطلقة ( قوله : فيقبل منه تعيين زينب ) قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق ا هـ سم على حج ( قوله : في كلام المصنف ) هو قوله وقال قصدت الأجنبية إلخ ( قوله : زينب بنت محمد ) أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي إلخ(22/261)
( قوله : لاحتماله ) علة للتديين ، وقوله إذ الاسم العلم إلخ علة لما في المتن ( قوله : فيقبل منه تعيين زينب إلخ ) لا يخفى أن الذي تقدم في بحث الإسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حالة الإطلاق ، ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرج به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية ، وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقتضه بحث الإسنوي(22/262)
( ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة ) منهما ( طلقت ) لأن اللفظ صالح لكل منهما ( وإلا ) بأن لم يقصد معينة بل أطلق أو قصد مبهمة أو طلاقهما معا كما يأتي وصرح به العبادي وهو مراد الإمام بقوله لا يطلقان ( فإحداهما ) يقع عليها الطلاق مع إبهامها ( ويلزمه البيان في الحال الأولى والتعيين في الثانية ) لتعلم المطلقة فيترتب عليها أحكام الفراق ( وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين ) لاختلاط
وَلَوْ قَالَ زَوْجَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ طَالِقٌ وَزَوْجَتُهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ طَلُقَتْ إلْغَاءً لِلْخَطَأِ فِي الِاسْمِ لِقَوْلِهِ زَوْجَتِي الَّذِي هُوَ الْقَوِيُّ لِعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ فِيهِ .
الشَّرْحُ
(22/260)
( قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ مَجِيءُ مَا بَحَثَهُ ) أَيْ الْإِسْنَوِيُّ الْمَارُّ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ مُطَلَّقَةً ( قَوْلُهُ : فَيُقْبَلُ مِنْهُ تَعْيِينُ زَيْنَبَ ) قِيَاسُ بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ لِزَوْجَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ تَعْيِينٌ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ) هُوَ قَوْلُهُ وَقَالَ قَصَدْت الْأَجْنَبِيَّةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : زَيْنَبُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ) أَيْ أَوْ بِنْتُ أَحْمَدَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِقَوْلِهِ زَوْجَتِي إلَخْ(22/261)
( قَوْلُهُ : لِاحْتِمَالِهِ ) عِلَّةٌ لِلتَّدْيِينِ ، وَقَوْلُهُ إذْ الِاسْمُ الْعَلَمُ إلَخْ عِلَّةٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فَيُقْبَلُ مِنْهُ تَعْيِينُ زَيْنَبَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ ، وَلَا يُحْتَاجُ لِدَعْوَى ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا يُصَرِّجُ بِهِ قَوْلُهُ ثُمَّ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَحِينَئِذٍ فَالتَّفْرِيعُ هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا يَقْتَضِهِ بَحْثُ الْإِسْنَوِيِّ(22/262)
( وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَصَدَ مُعَيَّنَةً ) مِنْهُمَا ( طَلُقَتْ ) لِأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مُعَيَّنَةً بَلْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ مُبْهَمَةً أَوْ طَلَاقَهُمَا مَعًا كَمَا يَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْعَبَّادِيُّ وَهُوَ مُرَادُ الْإِمَامِ بِقَوْلِهِ لَا يُطَلَّقَانِ ( فَإِحْدَاهُمَا ) يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَعَ إبْهَامِهَا ( وَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ فِي الْحَالِ الْأُولَى وَالتَّعْيِينُ فِي الثَّانِيَةِ ) لِتُعْلَمَ الْمُطَلَّقَةُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْفِرَاقِ ( وَتُعْزَلَانِ عَنْهُ إلَى الْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ ) لِاخْتِلَاطِ