العود لمتابعة إمامه في الأصح .
قلت : الأصح وجوبه ، والله أعلم ، ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ، ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب ولو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب ، ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له ، أو قبله عاد ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع .
الشرح
(3/69)
( ولو نسي التشهد الأول ) مع قعوده أو وحده أو قعوده وحده فيما إذا لم يحسن التشهد ( فذكره بعد انتصابه لم يعد له ) أي يحرم عليه العود ؛ لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة ( فإن عاد ) عامدا ( عالما بتحريمه بطلت ) صلاته ؛ لأنه زاد قعودا عمدا ، وقيل يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة ( أو ) عاد له ( ناسيا ) أنه في صلاة ( فلا ) تبطل لعذره ويلزمه القيام عند تذكره ( ويسجد للسهو ) لأنه زاد جلوسا وترك تشهدا ( أو جاهلا ) بتحريم العود ( فكذا ) لا تبطل ( في الأصح ) كالناسي ؛ لأنه مما يخفى على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو .
والثاني : تبطل لتقصيره بترك التعلم وهذا الخلاف في المنفرد والإمام .
وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة ، فإن قيل : قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى .
أجيب بأنه في تلك لم يحدث في تخلفه
الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ إمَامِهِ فِي الْأَصَحِّ .
قُلْت : الْأَصَحُّ وُجُوبُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَوْ تَذَكَّرَ قَبْلَ انْتِصَابِهِ عَادَ لِلتَّشَهُّدِ ، وَيَسْجُدُ إنْ كَانَ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ وَلَوْ نَهَضَ عَمْدًا فَعَادَ بَطَلَتْ إنْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ ، وَلَوْ نَسِيَ قُنُوتًا فَذَكَرَهُ فِي سُجُودِهِ لَمْ يَعُدْ لَهُ ، أَوْ قَبْلَهُ عَادَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إنْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ .
الشَّرْحُ
(3/69)
( وَلَوْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ ) مَعَ قُعُودِهِ أَوْ وَحْدَهُ أَوْ قُعُودِهِ وَحْدَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُحْسِنْ التَّشَهُّدَ ( فَذَكَرَهُ بَعْدَ انْتِصَابِهِ لَمْ يَعُدْ لَهُ ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ ؛ لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِفَرْضٍ فَلَا يَقْطَعُهُ لِسُنَّةٍ ( فَإِنْ عَادَ ) عَامِدًا ( عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ زَادَ قُعُودًا عَمْدًا ، وَقِيلَ يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي الْقِرَاءَةِ ( أَوْ ) عَادَ لَهُ ( نَاسِيًا ) أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ ( فَلَا ) تَبْطُلُ لِعُذْرِهِ وَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ ( وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ) لِأَنَّهُ زَادَ جُلُوسًا وَتَرَكَ تَشَهُّدًا ( أَوْ جَاهِلًا ) بِتَحْرِيمِ الْعَوْدِ ( فَكَذَا ) لَا تَبْطُلُ ( فِي الْأَصَحِّ ) كَالنَّاسِي ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ وَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عِنْدَ الْعِلْمِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ .
وَالثَّانِي : تَبْطُلُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْمُنْفَرِدِ وَالْإِمَامِ .
وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ إمَامِهِ لِلتَّشَهُّدِ فَإِنْ تَخَلَّفَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ ، فَإِنْ قِيلَ : قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إمَامُهُ الْقُنُوتَ فَلَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ لِيَقْنُتَ إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى .
أُجِيبَ بِأَنَّهُ فِي تِلْكَ لَمْ يُحْدِثْ فِي تَخَلُّفِهِ