من ضمها ، وهو ما استدار لخبر أبي داود ، وغيره بأسانيد صحيحة عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن البول في الحجر } قالوا لقتادة ما يكره منه في الجحرة فقال كان يقال أنها مساكن الجن ( و ) لا في ( سرب ) بفتح السين ، والراء ما استطال ، ويقال له الشق إلحاقا له بالثقب ، والنهي فيهما للكراهة ، وقال في المجموع ينبغي تحريم ذلك للنهي الصحيح إلا أن يعد لذلك فلا تحريم ، ولا كراهة ، والتصريح بالسرب من زيادة المصنف ( و ) لا في ( مهب ريح ) لما مر في البول بمكان صلب ، ومنه المراحيض المشتركة .
الشرح
قوله كأن يقال أنها مساكن الجن ) ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه .
( قوله ولا في مهب ريح ) أي موضع هبوبها فشمل حال سكونها إذ قد تهب بعد شروعه في
مِنْ ضَمِّهَا ، وَهُوَ مَا اسْتَدَارَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد ، وَغَيْرِهِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْحِجْرِ } قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنْهُ فِي الْجُحْرَةِ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ أَنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ ( وَ ) لَا فِي ( سَرَبٍ ) بِفَتْحِ السِّينِ ، وَالرَّاءِ مَا اسْتَطَالَ ، وَيُقَالُ لَهُ الشَّقُّ إلْحَاقًا لَهُ بِالثَّقْبِ ، وَالنَّهْيُ فِيهِمَا لِلْكَرَاهَةِ ، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يَنْبَغِي تَحْرِيمُ ذَلِكَ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ إلَّا أَنْ يُعَدَّ لِذَلِكَ فَلَا تَحْرِيمَ ، وَلَا كَرَاهَةَ ، وَالتَّصْرِيحُ بِالسَّرَبِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ ( وَ ) لَا فِي ( مَهَبِّ رِيحٍ ) لِمَا مَرَّ فِي الْبَوْلِ بِمَكَانٍ صَلْبٍ ، وَمِنْهُ الْمَرَاحِيضُ الْمُشْتَرَكَةُ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ كَأَنْ يُقَالَ أَنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ ) وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ حَيَوَانٌ ضَعِيفٌ فَيَتَأَذَّى أَوْ قَوِيٌّ فَيُؤْذِيهِ أَوْ يُنَجِّسُهُ .
( قَوْلُهُ وَلَا فِي مَهَبِّ رِيحٍ ) أَيْ مَوْضِعِ هُبُوبِهَا فَشَمِلَ حَالَ سُكُونِهَا إذْ قَدْ تَهُبُّ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي