على الدوام وتصح إجارتها قبل حصوله ، وحال وجوده عليها ، وإن لم تكن مرئية ؛ لأنه من مصالحها أو بعد انحساره عنها ولو لم ترو أو لم ينحسر الماء عنها انفسخت الإجارة ، أو عن بعضها أو لم يرو بعضها انفسخت فيه وثبت الخيار في الباقي فورا .
قوله : ( من نهر إلخ ) أي(9/303)
موجود حالة العقد أو التزم المؤجر إيجاده قبل مضي زمن لمثله أجرة .
قوله : ( والغالب إلخ ) راجع إلى المطر والثلوج كما مر .
فرع : لو لم تجر العادة بتكرر الزرع لم يكرر وإن بقيت المدة بعد حصاده مثلا ، فإن فعل لزمته أجرة المثل ، ولو تأخر أوان الزرع بلا تقصير لزم المؤجر إبقاؤه بلا أجرة أو بتقصير لزم المستأجر أجرة ما زاد ، ولو أكله نحو جراد لم يسقط شيء من الأجرة ، ولو نبت ثانيا أبقى إلى تمام المدة وله زرع غيره بعد تلفه إن بقي من المدة ما يسعه .(9/304)
قول المتن : ( على تسليمها ) كالبيع ، قيل الأحسن أن يقول : القدرة على تسلمها .
فرع : الإقطاع أفتى النووي بأن المقطع يؤجر ، وخالفه الشيخ الفزاري وولده وغيرهما من أهل الشام ، وفصل بعضهم بين إذن الإمام أو اطراد عادة ، وبين غير ذلك .
عَلَى الدَّوَامِ وَتَصِحُّ إجَارَتُهَا قَبْلَ حُصُولِهِ ، وَحَالَ وُجُودِهِ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَرْئِيَّةً ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهَا أَوْ بَعْدَ انْحِسَارِهِ عَنْهَا وَلَوْ لَمْ تُرْوَ أَوْ لَمْ يَنْحَسِرْ الْمَاءُ عَنْهَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ، أَوْ عَنْ بَعْضِهَا أَوْ لَمْ يُرْوَ بَعْضُهَا انْفَسَخَتْ فِيهِ وَثَبَتَ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي فَوْرًا .
قَوْلُهُ : ( مِنْ نَهْرٍ إلَخْ ) أَيْ(9/303)
مَوْجُودٍ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ الْتَزَمَ الْمُؤَجِّرُ إيجَادَهُ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ .
قَوْلُهُ : ( وَالْغَالِبُ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى الْمَطَرِ وَالثُّلُوجِ كَمَا مَرَّ .
فَرْعٌ : لَوْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِتَكَرُّرِ الزَّرْعِ لَمْ يُكَرَّرْ وَإِنْ بَقِيَتْ الْمُدَّةُ بَعْدَ حَصَادِهِ مَثَلًا ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَتْهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَلَوْ تَأَخَّرَ أَوَانُ الزَّرْعِ بِلَا تَقْصِيرٍ لَزِمَ الْمُؤَجِّرَ إبْقَاؤُهُ بِلَا أُجْرَةٍ أَوْ بِتَقْصِيرٍ لَزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةُ مَا زَادَ ، وَلَوْ أَكَلَهُ نَحْوُ جَرَادٍ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ ، وَلَوْ نَبَتَ ثَانِيًا أَبْقَى إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ وَلَهُ زَرْعُ غَيْرِهِ بَعْدَ تَلَفِهِ إنْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَسَعُهُ .(9/304)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( عَلَى تَسْلِيمِهَا ) كَالْبَيْعِ ، قِيلَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ : الْقُدْرَةُ عَلَى تَسَلُّمِهَا .
فَرْعٌ : الْإِقْطَاعُ أَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الْمُقْطَعَ يُؤَجَّرُ ، وَخَالَفَهُ الشَّيْخُ الْفَزَارِيّ وَوَلَدُهُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، وَفَصَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ إذْنِ الْإِمَامِ أَوْ اطِّرَادِ عَادَةٍ ، وَبَيْنَ غَيْرِ ذَلِكَ .