إحراز غير الإبل والبغال نظرها ، وللبنها وصوفها ووبرها ومتاع عليها وغيرها حكمها في الإحراز وعدمه ، نعم لو حلب من اثنين فأكثر حتى بلغ نصابا ففيه وجهان أصحهما قطعه ؛ لأن المراح حرز واحد لجميعها ، ويأتي مثله في جز الصوف ونحوه كما قاله الأذرعي ، وبحث أيضا أن محل الخلاف إذا كانت الدواب لواحد أو مشتركة : أي فإن لم تكن كذلك قطع بالأول .
والثاني محرزة بسائقها المنتهي نظره إليها كالمقطورة المسوقة وهو أولى الوجهين في الشرح الصغير ، وعبر في المحرر عن الأول كالأشبه .
الشرح
( قوله : فإن لم تكن كذلك قطع ) أي قطع بالوجه الأول من الوجهين المذكورين في قوله السابق وجهان إلخ ، وهو عدم القطع ما لم يخص كل واحد من المالكين نصاب .(26/117)
( قوله : بغير ملاحظ ) هذا إنما يأتي إن جعل قول المصنف وغير مقطورة في مطلق الماشية ، وإن كان خلاف فرض كلامه إذ هو في خصوص الإبل كما هو فرض المسألة وهي محل الخلاف ، وحينئذ فيستثنى منه الإبل والبغال لما مر ، أما بالنظر لموضوع المتن فلا يصح قوله : بغير ملاحظ إذ قضيته أنها مع الملاحظ محرزة ، وليس كذلك كما علم مما مر ، ثم انظر ما معنى قوله بعد ومن ثم اشترط إلخ .
هذا كله إن كان الضمير في منها بغير تثنية كما في نسخ ، فإن كان مثنى كما في نسخ أخرى ومرجعه الإبل والبغال ، فيجب حذف هذا القيد كما لا يخفى ( قوله : قطع بالأول ) يعني : جزم بالوجه
إحْرَازِ غَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ نَظَرُهَا ، وَلِلَبَنِهَا وَصُوفِهَا وَوَبَرِهَا وَمَتَاعٍ عَلَيْهَا وَغَيْرِهَا حُكْمُهَا فِي الْإِحْرَازِ وَعَدَمِهِ ، نَعَمْ لَوْ حَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ حَتَّى بَلَغَ نِصَابًا فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا قَطْعُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَرَاحَ حِرْزٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهَا ، وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي جَزِّ الصُّوفِ وَنَحْوِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَبَحَثَ أَيْضًا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ الدَّوَابُّ لِوَاحِدٍ أَوْ مُشْتَرَكَةً : أَيْ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ قُطِعَ بِالْأَوَّلِ .
وَالثَّانِي مُحْرَزَةٌ بِسَائِقِهَا الْمُنْتَهِي نَظَرُهُ إلَيْهَا كَالْمَقْطُورَةِ الْمَسُوقَةِ وَهُوَ أَوْلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ، وَعَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ عَنْ الْأَوَّلِ كَالْأَشْبَهِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ قُطِعَ ) أَيْ قُطِعَ بِالْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَجْهَانِ إلَخْ ، وَهُوَ عَدَمُ الْقَطْعِ مَا لَمْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالِكَيْنِ نِصَابٌ .(26/117)
( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ ) هَذَا إنَّمَا يَأْتِي إنْ جَعَلَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ فِي مُطْلَقِ الْمَاشِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ فَرْضِ كَلَامِهِ إذْ هُوَ فِي خُصُوصِ الْإِبِلِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ ، وَحِينَئِذٍ فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْإِبِلُ وَالْبِغَالُ لِمَا مَرَّ ، أَمَّا بِالنَّظَرِ لِمَوْضُوعِ الْمَتْنِ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ : بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا مَعَ الْمُلَاحِظِ مُحَرَّزَةٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ، ثُمَّ اُنْظُرْ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ بَعْدَ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ إلَخْ .
هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ الضَّمِيرُ فِي مِنْهَا بِغَيْرِ تَثْنِيَةٍ كَمَا فِي نُسَخٍ ، فَإِنْ كَانَ مُثَنًّى كَمَا فِي نُسَخٍ أُخْرَى وَمَرْجِعُهُ الْإِبِلُ وَالْبِغَالُ ، فَيَجِبُ حَذْفُ هَذَا الْقَيْدِ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : قَطَعَ بِالْأَوَّلِ ) يَعْنِي : جَزَمَ بِالْوَجْهِ