فالحكم هنا ثبوت الإعادة والوجوب كما يشير إلى ذلك بقوله راجع للوجوب والإعادة فمن حيث الأول أن الحكم الوجوب وحصل بالتشبيه تكميل ذلك الحكم بأن ذلك أي الوجوب مع الذكر والقدرة ومن حيث قوله أعاد إلخ فالحكم ثبوت الإعادة وتكميله بكونها أي الإعادة أبدا مع الذكر والقدرة وفي الوقت مع العجز والنسيان ( قوله في باب العبادات ) المناسب حذف العبادات فإن الجاهل ملحق بالعامد في العبادات وغيرها إلا في مسائل مستثناة فتدبر ( قوله فيكون وجوب النضح ) بيان لقوله وجوب كوجوب الغسل وسكت عن الثاني ، وهو قوله والإعادة فنقول فيها أي الإعادة أبدا مع الذكر والقدرة وفي الوقت مع العجز والنسيان ( قوله فيكون مشهورا ) كما أن مقابله ، وهو الوجوب مشهور أيضا كما قيل في إزالة النجاسة ( قوله فالجواب أن يقال ) أي والجوب تعبدي ( ثم أقول ) هذا يفهم منه أن النضح متفق على وجوبه وليس كذلك إذ في المسألة أقوال ثلاثة وجوب النضح واستحبابه ووجوب الغسل فمن يقول بالوجوب يستدل { بأمره عليه الصلاة والسلام بنضح الحصير الذي اسود من طول ما لبث } وذلك لحصول الشك فيه .(2/50)
( ص ) ، وهو رش باليد بلا نية ( ش ) المشهور أن النضح في الثوب والجسد والأرض على القول به فيهما رش باليد مرة واحدة ، وإن لم يغمر المحل أو
فَالْحُكْمُ هُنَا ثُبُوتُ الْإِعَادَةِ وَالْوُجُوبُ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ رَاجِعٌ لِلْوُجُوبِ وَالْإِعَادَةِ فَمِنْ حَيْثُ الْأَوَّلُ أَنَّ الْحُكْمَ الْوُجُوبُ وَحَصَلَ بِالتَّشْبِيهِ تَكْمِيلُ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِأَنَّ ذَلِكَ أَيْ الْوُجُوبَ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وَمِنْ حَيْثُ قَوْلُهُ أَعَادَ إلَخْ فَالْحُكْمُ ثُبُوتُ الْإِعَادَةِ وَتَكْمِيلُهُ بِكَوْنِهَا أَيْ الْإِعَادَةِ أَبَدًا مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وَفِي الْوَقْتِ مَعَ الْعَجْزِ وَالنِّسْيَانِ ( قَوْلُهُ فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ ) الْمُنَاسِبُ حَذْفُ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّ الْجَاهِلَ مُلْحَقٌ بِالْعَامِدِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا إلَّا فِي مَسَائِلَ مُسْتَثْنَاةٍ فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ فَيَكُونُ وُجُوبُ النَّضْحِ ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ وُجُوبٌ كَوُجُوبِ الْغَسْلِ وَسَكَتَ عَنْ الثَّانِي ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَالْإِعَادَةُ فَنَقُولُ فِيهَا أَيْ الْإِعَادَةُ أَبَدًا مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وَفِي الْوَقْتِ مَعَ الْعَجْزِ وَالنِّسْيَانِ ( قَوْلُهُ فَيَكُونُ مَشْهُورًا ) كَمَا أَنَّ مُقَابِلَهُ ، وَهُوَ الْوُجُوبُ مَشْهُورٌ أَيْضًا كَمَا قِيلَ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ ( قَوْلُهُ فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ ) أَيْ وَالْجَوْبُ تَعَبُّدِيٌّ ( ثُمَّ أَقُولُ ) هَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ النَّضْحَ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ وُجُوبُ النَّضْحِ وَاسْتِحْبَابُهُ وَوُجُوبُ الْغَسْلِ فَمَنْ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ يَسْتَدِلُّ { بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِنَضْحِ الْحَصِيرِ الَّذِي اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ } وَذَلِكَ لِحُصُولِ الشَّكِّ فِيهِ .(2/50)
( ص ) ، وَهُوَ رَشٌّ بِالْيَدِ بِلَا نِيَّةٍ ( ش ) الْمَشْهُورُ أَنَّ النَّضْحَ فِي الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ وَالْأَرْضِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ فِيهِمَا رَشٌّ بِالْيَدِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ لَمْ يَغْمُرْ الْمَحَلَّ أَوْ