نظر إذ الكلام هنا أي: في شرح المنهج في إهداء شيء مخصوص أي من حيث الجنس كأن نذر إهداء بعير أو شاة ولا شك أنه شامل لما لا يجزي أضحية وأما ما قاله أي: النهاية كالتحفة فهو فيما لو أطلق كما لو قال لله علي أن أهدي شيئا أي ولم يعين ما يهديه فيلزمه ما يجزي في الأضحية سلطان. اهـ. أقول قضية هذا الجمع جواز تعين ما لا يجزي في الأضحية فيما إذا قال: لله علي أن أهدي شاة مثلا بتعين الجنس فقط، وهو مع كونه خلاف ظاهر كلامهم يأتي عن المغني ما يفهم عدم جوازه.
(قوله: اندفع اعتراضه بأنه إلخ) في اندفاعه بما ذكر نظر لا يخفى إذ التعميم أولى بلا شبهة. اهـ. سم. (قوله: بمحله) أي النذر. (قوله: الاتية) أي انفا في السوادة. (قوله: إن عين) أي في النذر. (قوله: وإلا فإليه إلخ) كذا في أصله - رحمه الله تعالى -، والأقعد وإلا، فلأي محل منه. اهـ. سيد
نَظَرٌ إذْ الْكَلَامُ هُنَا أَيْ: فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي إهْدَاءِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ كَأَنْ نَذَرَ إهْدَاءَ بَعِيرٍ أَوْ شَاةٍ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا لَا يُجْزِي أُضْحِيَّةً وَأَمَّا مَا قَالَهُ أَيْ: النِّهَايَةُ كَالتُّحْفَةِ فَهُوَ فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ كَمَا لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ شَيْئًا أَيْ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَا يُهْدِيهِ فَيَلْزَمَهُ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ سُلْطَانٌ. اهـ. أَقُولُ قَضِيَّةُ هَذَا الْجَمْعِ جَوَازُ تَعَيُّنِ مَا لَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ فِيمَا إذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ شَاةً مَثَلًا بِتَعَيُّنِ الْجِنْسِ فَقَطْ، وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُفْهِمُ عَدَمَ جَوَازِهِ.
(قَوْلُهُ: انْدَفَعَ اعْتِرَاضُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) فِي انْدِفَاعِهِ بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ لَا يَخْفَى إذْ التَّعْمِيمُ أَوْلَى بِلَا شُبْهَةٍ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: بِمَحَلِّهِ) أَيْ النَّذْرِ. (قَوْلُهُ: الْآتِيَةِ) أَيْ آنِفًا فِي السِّوَادَةِ. (قَوْلُهُ: إنْ عَيَّنَ) أَيْ فِي النَّذْرِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَإِلَيْهِ إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَالْأَقْعَدُ وَإِلَّا، فَلِأَيِّ مَحَلٍّ مِنْهُ. اهـ. سَيِّدُ