نقل أولا الحرمة ثم رجع واعتمد الجواز فلله الحمد اهـ. ع ش على م ر.
(قوله أيضا وخاتم فضة) أي بل هو سنة والعبرة في قدره وعدده ومحله عادة أمثاله ففي الفقيه الخنصر وحده وفي العامي نحو الإبهام معه ومتى خالف عادة أمثاله كره أو حرم وتلزمه زكاته فيهما ويحرم تمويهه بالذهب سواء حصل منه شيء بالعرض على النار أم لا وينبغي أن ينقص عن مثقال وله اتخاذ خواتيم متعددة ليلبس بعض كل منها في وقت ولا زكاة فيها حينئذ، فإن لبس منها أكثر من عادة أمثاله أو قصد ذلك وجبت الزكاة ومثل ذلك الخلاخيل للمرأة ولا بأس بلبس غير الفضة من نحاس أو غيره لكن قال بعضهم: إنه يكره؛ لأنه حلية أهل النار وكونه في خنصر اليمنى أفضل وله الختم به إذا نقش اسمه عليه ولا كراهة في نقشه بذكر الله تعالى وغيره ويسن جعل فصه داخل الكف وخرج به الختم، وهو قطعة فضة ينقش عليها اسم صاحبها ويختم
نَقَلَ أَوَّلًا الْحُرْمَةَ ثُمَّ رَجَعَ وَاعْتَمَدَ الْجَوَازَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَخَاتَمُ فِضَّةٍ) أَيْ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ وَالْعِبْرَةُ فِي قَدْرِهِ وَعَدَدِهِ وَمَحَلِّهِ عَادَةً أَمْثَالُهُ فَفِي الْفَقِيهِ الْخِنْصَرُ وَحْدُهُ وَفِي الْعَامِّيِّ نَحْوُ الْإِبْهَامِ مَعَهُ وَمَتَى خَالَفَ عَادَةً أَمْثَالَهُ كُرِهَ أَوْ حَرُمَ وَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ فِيهِمَا وَيَحْرُمُ تَمْوِيهُهُ بِالذَّهَبِ سَوَاءٌ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ أَمْ لَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْقُصَ عَنْ مِثْقَالٍ وَلَهُ اتِّخَاذُ خَوَاتِيمَ مُتَعَدِّدَةٍ لِيَلْبَسَ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهَا فِي وَقْتٍ وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ لَبِسَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ عَادَةِ أَمْثَالِهِ أَوْ قَصَدَ ذَلِكَ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْخَلَاخِيلُ لِلْمَرْأَةِ وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ غَيْرِ الْفِضَّةِ مِنْ نُحَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ وَكَوْنُهُ فِي خِنْصَرِ الْيُمْنَى أَفْضَلُ وَلَهُ الْخَتْمُ بِهِ إذَا نَقَشَ اسْمَهُ عَلَيْهِ وَلَا كَرَاهَةَ فِي نَقْشِهِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَغَيْرِهِ وَيُسَنُّ جَعْلُ فَصِّهِ دَاخِلَ الْكَفِّ وَخَرَجَ بِهِ الْخَتْمُ، وَهُوَ قِطْعَةُ فِضَّةٍ يُنْقَشُ عَلَيْهَا اسْمُ صَاحِبِهَا وَيُخْتَمُ