عليه وسلم وأظهره حالة كونه في جماعة ، وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه .
والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر .
وأما الرغيبة فهو لغة : التحضيض على فعل الخير ، واصطلاحا : ما رغب فيه الشرع وحده ولم يفعله في جماعة .
والمراد : أنه حدده تحديدا بحيث لو زيد فيه عمدا أو نقص عمدا لبطل ، فلا يقال إنه صادق بأربع قبل الظهر ؛ فقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من صلى قبل العصر أربعا حرمه الله على النار } لا يفيد التحديد بحيث لا يصح غيرها ، بل بيان للأفضل ( ا هـ من حاشية الأصل ) .
قوله : [ ونفل الصلاة ] إلخ : أي لأنها أعظم القربات لجمعها أنواعا من العبادات لا تجمع في غيرها .
قوله : [ وتأكد النفل ] : قال ابن دقيق العيد في تقديم النوافل على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب ؛ أما في التقديم فلأن(2/174)
النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الخشوع والخضوع والحضور التي هي روح العبادة ، فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع ، وأما تأخيرها عنها فقد ورد أن النوافل جابرة لنقص الفرائض ، فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَظْهَرَهُ حَالَةَ كَوْنِهِ فِي جَمَاعَةٍ ، وَدَاوَمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِهِ .
وَالْمُؤَكَّدُ مِنْ السُّنَنِ مَا كَثُرَ ثَوَابُهُ كَالْوَتْرِ .
وَأَمَّا الرَّغِيبَةُ فَهُوَ لُغَةً : التَّحْضِيضُ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ ، وَاصْطِلَاحًا : مَا رَغَّبَ فِيهِ الشَّرْعُ وَحْدَهُ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فِي جَمَاعَةٍ .
وَالْمُرَادُ : أَنَّهُ حَدَّدَهُ تَحْدِيدًا بِحَيْثُ لَوْ زِيدَ فِيهِ عَمْدًا أَوْ نَقَصَ عَمْدًا لَبَطَلَ ، فَلَا يُقَالُ إنَّهُ صَادِقٌ بِأَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ؛ فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ } لَا يُفِيدُ التَّحْدِيدَ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ غَيْرُهَا ، بَلْ بَيَانٌ لِلْأَفْضَلِ ( ا هـ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ ) .
قَوْلُهُ : [ وَنَفْلُ الصَّلَاةِ ] إلَخْ : أَيْ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ الْقُرُبَاتِ لِجَمْعِهَا أَنْوَاعًا مِنْ الْعِبَادَاتِ لَا تُجْمَعُ فِي غَيْرِهَا .
قَوْلُهُ : [ وَتَأَكَّدَ النَّفَلُ ] : قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي تَقْدِيم النَّوَافِلِ عَلَى الْفَرَائِضِ وَتَأْخِيرِهَا عَنْهَا مَعْنًى لَطِيفٌ مُنَاسِبٌ ؛ أَمَّا فِي التَّقْدِيمِ فَلِأَنَّ(2/174)
النُّفُوسَ لِاشْتِغَالِهَا بِأَسْبَابِ الدُّنْيَا بَعِيدَةٌ عَنْ حَالَةِ الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ وَالْحُضُورِ الَّتِي هِيَ رُوحُ الْعِبَادَةِ ، فَإِذَا قُدِّمَتْ النَّوَافِلُ عَلَى الْفَرَائِضِ أَنَسَتْ النَّفْسُ بِالْعِبَادَةِ وَتَكَيَّفَتْ بِحَالَةٍ تَقْرُبُ مِنْ الْخُشُوعِ ، وَأَمَّا تَأْخِيرُهَا عَنْهَا فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّوَافِلَ جَابِرَةٌ لِنَقْصِ الْفَرَائِضِ ، فَإِذَا وَقَعَ الْفَرْضُ نَاسَبَ أَنْ يَقَعَ بَعْدَهُ