لتقييده بعدم وجود محرم لأن هنا مانعا اخر من الوجوب وهو عدم العموم .
( ثاني عشرها ) أن لا يكون المدعو قاضيا ذكره بعض أصحابنا ، وقال مطرف وابن الماجشون من المالكية لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها(7/227)
للحديث ، وفي الموازنة أكره أن يجيب أحدا ، وهو في الدعوة خاصة أشد ، وقال سحنون يجيب الدعوة العامة ، ولا يجيب الخاصة فإن تنزه عن مثل هذا فهو أحسن قال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام ، والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين القاضي وغيره قال : والذين استثنوا القاضي فإنما استثنوه لمعارض قام عندهم ، وكأنه طلب صيانته عما يقتضي ابتذاله ، وسقوط حرمته عند العامة ، وفي ذلك عود ضرر على مقصود القضاء من تنفيذ الأحكام لأن الهيئات معينة عليها ، ومن لم يعتبر هذا رجع إلى الأمر ، وإن ترك العمل بمقتضاه مفسدة محققة ، وما ذكر من سبب التخصيص قد لا يفضي إلى المفسدة انتهى .
ويحتمل أن يكون المعنى في المنع ما فيه من استمالته ، وأنه قد يكون في معنى قبوله الهدية ، والله أعلم .
( ثالث عشرها ) قال الماوردي يشترط أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا ، وإن أذن ولي المحجور لم تجب إجابته أيضا لأنه مأمور بحفظ ماله ، ولو أذن سيد العبد فهو حينئذ كالحر .
( رابع عشرها ) أن يكون
لِتَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ وُجُودِ مَحْرَمٍ لِأَنَّ هُنَا مَانِعًا آخَرَ مِنْ الْوُجُوبِ وَهُوَ عَدَمُ الْعُمُومِ .
( ثَانِيَ عَشَرَهَا ) أَنْ لَا يَكُونَ الْمَدْعُوُّ قَاضِيًا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُجِيبَ الدَّعْوَةَ إلَّا فِي الْوَلِيمَةِ وَحْدَهَا(7/227)
لِلْحَدِيثِ ، وَفِي الْمُوَازَنَةِ أَكْرَهُ أَنْ يُجِيبَ أَحَدًا ، وَهُوَ فِي الدَّعْوَةِ خَاصَّةً أَشَدُّ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ يُجِيبُ الدَّعْوَةَ الْعَامَّةَ ، وَلَا يُجِيبُ الْخَاصَّةَ فَإِنْ تَنَزَّهَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَهُوَ أَحْسَنُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ ، وَالْعُمُومُ يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ الْمُسَاوَاةَ بَيْنَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ قَالَ : وَاَلَّذِينَ اسْتَثْنَوْا الْقَاضِيَ فَإِنَّمَا اسْتَثْنَوْهُ لِمُعَارِضٍ قَامَ عِنْدَهُمْ ، وَكَأَنَّهُ طَلَبَ صِيَانَتَهُ عَمَّا يَقْتَضِي ابْتِذَالَهُ ، وَسُقُوطَ حُرْمَتِهِ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، وَفِي ذَلِكَ عَوْدُ ضَرَرٍ عَلَى مَقْصُودِ الْقَضَاءِ مِنْ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ لِأَنَّ الْهَيْئَاتِ مُعِينَةٌ عَلَيْهَا ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ هَذَا رَجَعَ إلَى الْأَمْرِ ، وَإِنَّ تَرْكَ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ مَفْسَدَةٌ مُحَقَّقَةٌ ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ سَبَبِ التَّخْصِيصِ قَدْ لَا يُفْضِي إلَى الْمَفْسَدَةِ انْتَهَى .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي الْمَنْعِ مَا فِيهِ مِنْ اسْتِمَالَتِهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي مَعْنَى قَبُولِهِ الْهَدِيَّةَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( ثَالِثَ عَشَرَهَا ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُكَلَّفًا حُرًّا رَشِيدًا ، وَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ لَمْ تَجِبْ إجَابَتُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِ مَالِهِ ، وَلَوْ أَذِنَ سَيِّدُ الْعَبْدِ فَهُوَ حِينَئِذٍ كَالْحُرِّ .
( رَابِعَ عَشَرَهَا ) أَنْ يَكُونَ