منه للزوم قبض رأس المال في المجلس .
( قوله كما يحجر عليه من إقراره ) أي من حيث مزاحمة الغرماء به ، أما إقراره في ذاته فصحيح ( قوله من إقراره بدين ) لو أقر بدين معاملة وجب بعد الحجر ، وقال أقدر على وفائه شرعا فقال السيد ح ف : بطل إعساره ؛ لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على بقية الديون ، فحينئذ يلازم ويحبس حتى يوفي جميع الديون كاملة ، ولم يبطل الحجر ؛ لأنه لا يلزم من قدرته الان قدرته وقت الحجر لجواز طرو مال بعده ، وقال ق ل على الجلال تبين بطلانه ؛ لأن مقتضى القدرة شرعا أن لا حجر عليه في الوفاء ، ولا يكون كذلك إلا عند بطلان الحجر ؛ لأنه ما دام باقيا لا قدرة على الوفاء ، ولو كان له مال كثير ، بل لا بد من قسم القاضي ، فلو لم يقل : شرعا حمل على القدرة الحسية فيلازم حتى يؤدي ذلك القدر المقر به ، ويوزع على الغرماء الأول ، ويبقى حق المقر له في ذمته وعلى هذا الأخير يحمل ما في م ر ، ولا اعتراض ا هـ .
سم وح ف وع ش وشوبري حرر ، فإن ما قاله ق ل غير ظاهر ؛ لأن غاية ما اقتضاه قوله : أقدر على
مِنْهُ لِلُزُومِ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ .
( قَوْلُهُ كَمَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ مِنْ إقْرَارِهِ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ مُزَاحَمَةِ الْغُرَمَاءِ بِهِ ، أَمَّا إقْرَارُهُ فِي ذَاتِهِ فَصَحِيحٌ ( قَوْلُهُ مِنْ إقْرَارِهِ بِدَيْنٍ ) لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ وَجَبَ بَعْدَ الْحَجْرِ ، وَقَالَ أَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا فَقَالَ السَّيِّدُ ح ف : بَطَلَ إعْسَارُهُ ؛ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا تَسْتَلْزِمُ قُدْرَتَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الدُّيُونِ ، فَحِينَئِذٍ يُلَازَمُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُوفِيَ جَمِيعَ الدُّيُونِ كَامِلَةً ، وَلَمْ يَبْطُلْ الْحَجْرُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قُدْرَتِهِ الْآنَ قُدْرَتُهُ وَقْتَ الْحَجْرِ لِجَوَازِ طُرُوُّ مَالٍ بَعْدَهُ ، وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْقُدْرَةِ شَرْعًا أَنْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي الْوَفَاءِ ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا عِنْدَ بُطْلَانِ الْحَجْرِ ؛ لِأَنَّهُ مَا دَامَ بَاقِيًا لَا قُدْرَةَ عَلَى الْوَفَاءِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَسْمِ الْقَاضِي ، فَلَوْ لَمْ يَقُلْ : شَرْعًا حُمِلَ عَلَى الْقُدْرَةِ الْحِسِّيَّةِ فَيُلَازَمُ حَتَّى يُؤَدِّيَ ذَلِكَ الْقَدْرَ الْمُقَرَّ بِهِ ، وَيُوَزِّعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ الْأُوَلِ ، وَيَبْقَى حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ وَعَلَى هَذَا الْأَخِيرِ يُحْمَلُ مَا فِي م ر ، وَلَا اعْتِرَاضَ ا هـ .
سم وَحِّ ف وَعِ ش وَشَوْبَرِيٌّ حَرِّرْ ، فَإِنَّ مَا قَالَهُ ق ل غَيْرُ ظَاهِرٍ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ : أَقْدِرُ عَلَى