كالشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي .
انتهى .
وصححه في التصحيح وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : تملك بالإحياء .
قال في الفائق : ملكت في أظهر الروايات .
وعنه تملك مع الشك في سابق العصمة .
اختاره جماعة .
قاله في الفروع ، منهم : صاحب التلخيص .
وأطلقهن في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم .
الثانية : لو علم مالكها ، ولكنه مات ولم يعقب .
فالصحيح من المذهب : أنها لا تملك بالإحياء .
وعنه تملك بالإحياء .
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة .
فعلى المذهب : للإمام إقطاعها لمن شاء .(10/325)
قوله ( ومن أحيا أرضا ميتة : فهي له ، مسلما كان أو كافرا ، بإذن الإمام أو غير إذنه ، في دار الإسلام وغيرها ، إلا ما أحياه مسلم في أرض الكفار التي صولحوا عليها .
وما قرب من العامر ، وتعلق بمصالحه : لم يملك بالإحياء ) .
ذكر المصنف هنا مسائل : إحداها : ما أحياه المسلم
كَالشَّرِيفِ ، وَأَبِي الْخَطَّابِ ، وَالشِّيرَازِيِّ .
انْتَهَى .
وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
وَعَنْهُ : تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : مُلِكَتْ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَاتِ .
وَعَنْهُ تُمْلَكُ مَعَ الشَّكِّ فِي سَابِقِ الْعِصْمَةِ .
اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، مِنْهُمْ : صَاحِبُ التَّلْخِيصِ .
وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالنَّظْمِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ عُلِمَ مَالِكُهَا ، وَلَكِنَّهُ مَاتَ وَلَمْ يُعْقِبْ .
فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا لَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ .
وَعَنْهُ تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لِلْإِمَامِ إقْطَاعُهَا لِمَنْ شَاءَ .(10/325)
قَوْلُهُ ( وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً : فَهِيَ لَهُ ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ، بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِ إذْنِهِ ، فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا ، إلَّا مَا أَحْيَاهُ مُسْلِمٌ فِي أَرْضِ الْكُفَّارِ الَّتِي صُولِحُوا عَلَيْهَا .
وَمَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ ، وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ : لَمْ يُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ ) .
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هُنَا مَسَائِلَ : إحْدَاهَا : مَا أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُ