الفطر أو النحر ؟ أو جمادى كذلك ؟ فلا بد من تعيينه من أي سنة وعلى يوم من أي أسبوع قاله في  المبدع  .(10/396)
( ولا يشترط أن تلي ) مدة الإجارة ( العقد ، فتصح ) إجارة عين ( لسنة خمس في سنة أربع ) ؛ لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها ، فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد .(10/397)
( ولو ) كانت العين ( مؤجرة أو مرهونة ) وقت عقد ، ( ويتجه ) تصح إجارة المرهونة - ( ولو بلا إذن مرتهن ) - إن أمكن التسليم ، وهو متجه .
أو كانت العين ( مشغولة ) بنحو زرع أو إجارة أو رهن ( وقت عقد ) ؛ كمسلم فيه ، ولا يشترط وجوده وقت عقد ( إن قدر ) مؤجر ( على تسليم ) ما أجره ( عند وجوبه ) - أي التسليم - فهو أول دخول المدة .
قال في  الفروع  فمراد الأصحاب متفق ، وهو أنه يجوز إجارة المؤجر ، ويعتبر التسليم وقت وجوبه .(10/398)
إذا ثبت ذلك ، ( فلا تصح ) إجارة ( في ) أرض ( مشغولة بغرس أو بناء ) ونحوهما ؛ كأمتعة كثيرة يتعذر تحويلها إذن ، إن كانت الإجارة لغير المستأجر صاحب الغراس أو البناء ونحوهما ؛ لعدم القدرة على تسليمه ( عنده ) ؛ أي : عند وجوب التسليم .
قال في  الفائق  ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر .
( ويتجه ) أنه لا
الْفِطْرِ أَوْ النَّحْرِ ؟ أَوْ جُمَادَى كَذَلِكَ ؟ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ مِنْ أَيِّ سَنَةٍ وَعَلَى يَوْمٍ مِنْ أَيِّ أُسْبُوعٍ قَالَهُ فِي  الْمُبْدِعِ  .(10/396)
( وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَلِيَ ) مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ( الْعَقْدَ ، فَتَصِحُّ ) إجَارَةُ عَيْنٍ ( لِسَنَةِ خَمْسٍ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ ) ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مَعَ غَيْرِهَا ، فَجَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مُفْرَدَةً كَالَّتِي تَلِي الْعَقْدَ .(10/397)
( وَلَوْ ) كَانَتْ الْعَيْنُ ( مُؤَجَّرَةً أَوْ مَرْهُونَةً ) وَقْتَ عَقْدٍ ، ( وَيَتَّجِهُ ) تَصِحُّ إجَارَةُ الْمَرْهُونَةِ - ( وَلَوْ بِلَا إذْنِ مُرْتَهِنٍ ) - إنْ أَمْكَنَ التَّسْلِيمُ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ .
أَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ ( مَشْغُولَةً ) بِنَحْوِ زَرْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ رَهْنٍ ( وَقْتَ عَقْدٍ ) ؛ كَمُسْلَمٍ فِيهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ وَقْتَ عَقْدٍ ( إنْ قَدَرَ ) مُؤَجِّرٌ ( عَلَى تَسْلِيمِ ) مَا أَجَّرَهُ ( عِنْدَ وُجُوبِهِ ) - أَيْ التَّسْلِيمِ - فَهُوَ أَوَّلُ دُخُولِ الْمُدَّةِ .
قَالَ فِي  الْفُرُوعِ  فَمُرَادُ الْأَصْحَابِ مُتَّفِقٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ إجَارَةُ الْمُؤَجَّرِ ، وَيُعْتَبَرُ التَّسْلِيمُ وَقْتَ وُجُوبِهِ .(10/398)
إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ ، ( فَلَا تَصِحُّ ) إجَارَةٌ ( فِي ) أَرْضٍ ( مَشْغُولَةٍ بِغَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ ) وَنَحْوِهِمَا ؛ كَأَمْتِعَةٍ كَثِيرَةٍ يَتَعَذَّرُ تَحْوِيلُهَا إذَنْ ، إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ صَاحِبِ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ وَنَحْوِهِمَا ؛ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ ( عِنْدَهُ ) ؛ أَيْ : عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ .
قَالَ فِي  الْفَائِقِ  ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا عَدَمُ صِحَّةِ إجَارَةِ الْمَشْغُولِ بِمِلْكِ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ .
( وَيَتَّجِهُ ) أَنَّهُ لَا