لو باع رجل سلعة رجل ، وادعى أنه أمره ببيعها وأنكره صاحبها وهي قائمة بعينها ، فإنه يحلف ويأخذها .
ومنها : القاتل يدعي أن ولي المقتول عفا عنه ففي أحكام ابن سهل عن مالك : أنه يحلف وأنكره أشهب .
ومنها : أن كل من كان متهما بما ادعي عليه من المعاملات فإن اليمين تتعلق به .
ومنها : لو لقي رجلا فادعى عليه بقية كراء ، حلف المدعى عليه أنه ما اكترى منه شيئا .
وكذلك إن(2/78)
كان المدعى عليه هو صاحب الدابة ، حلف إن كان منكرا ذكر المتيطي منها سبعة وبعضها من أحكام ابن سهل ، وبعضها من الدعوى والإنكار للرعيني .(2/79)
وفيه مقدمة تشتمل على عشرة فصول الفصل الأول : في التعريف بحقيقة البينة .
الفصل الثاني : في أقسام مستند علم الشاهد .
الفصل الثالث : في حد الشهادة وحكمها وما تجب فيه .
الفصل الرابع : في مراتب الشهود .
الفصل الخامس : في صفات الحقوق ومراتب الشهادات .
الفصل السادس : في صفات الشاهد وذكر موانع المقبول .
الفصل السابع : فيما ينبغي للشهود التنبه له في التحمل والأداء .
الفصل الثامن : فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادات
لَوْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةَ رَجُلٍ ، وَادَّعَى أَنَّهُ أَمَرَهُ بِبَيْعِهَا وَأَنْكَرَهُ صَاحِبُهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُهَا .
وَمِنْهَا : الْقَاتِلُ يَدَّعِي أَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ عَفَا عَنْهُ فَفِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ يَحْلِفُ وَأَنْكَرَهُ أَشْهَبُ .
وَمِنْهَا : أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مُتَّهَمًا بِمَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ فَإِنَّ الْيَمِينَ تَتَعَلَّقُ بِهِ .
وَمِنْهَا : لَوْ لَقِيَ رَجُلًا فَادَّعَى عَلَيْهِ بَقِيَّةَ كِرَاءٍ ، حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا اكْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا .
وَكَذَلِكَ إنْ(2/78)
كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ ، حَلَفَ إنْ كَانَ مُنْكِرًا ذَكَرَ الْمُتَيْطِيُّ مِنْهَا سَبْعَةً وَبَعْضُهَا مِنْ أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ ، وَبَعْضُهَا مِنْ الدَّعْوَى وَالْإِنْكَارِ لِلرُّعَيْنِيِّ .(2/79)
وَفِيهِ مُقَدِّمَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى عَشَرَةِ فُصُولٍ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي التَّعْرِيفِ بِحَقِيقَةِ الْبَيِّنَةِ .
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي أَقْسَامِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ .
الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي حَدِّ الشَّهَادَةِ وَحُكْمِهَا وَمَا تَجِبُ فِيهِ .
الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي مَرَاتِبِ الشُّهُودِ .
الْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِي صِفَاتِ الْحُقُوقِ وَمَرَاتِبِ الشَّهَادَاتِ .
الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِي صِفَاتِ الشَّاهِدِ وَذِكْرِ مَوَانِعِ الْمَقْبُولِ .
الْفَصْلُ السَّابِعُ : فِيمَا يَنْبَغِي لِلشُّهُودِ التَّنَبُّهُ لَهُ فِي التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ .
الْفَصْلُ الثَّامِنُ : فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَاتِ