( صح ) الصلح ؛ لأن البيع تناول ما يمكن تسليمه ، فلم يؤثر ظن عدمه ، ( ثم إن عجز الأجنبي ) بعد الصلح ظانا القدرة على استنقاذها ؛ ( خير بين فسخ ) الصلح ؛ لأنه لم يسلم له المعقود عليه ، فكان له الرجوع إلى بدله ( و ) بين ( إمضاء ) الصلح ؛ لأن الحق له كخيار العيب ، وإن قال الأجنبي للمدعي : أنا وكيل المدعى عليه في مصالحتك عن العين ، وهو مقر لك بها في الباطن وإنما يجحدك في الظاهر ، فظاهر كلام الخرقي : لا يصح الصلح ؛ لأنه هضم للحق .(9/57)
( فصل : ) في الصلح عما ليس بمال ( ويصح ) ( صلح مع إقرار ومع إنكار عن قول في نفس وعضو وعن سكنى ) دار ونحوها ( و ) عن ( عيب ) في عوض أو معوض .
قال في  المجرد  : وإن لم يجز بيع ذلك ؛ لأنه لقطع الخصومة ، فيصح عن قول ( بفرق دية ) ، ولو بلغ ديات ، أو قيل : الواجب إحدى شيئين ؛ لما روي أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات ، فأبى أن يقبلها ، ولأن المال غير متعين ، فلم يقع العوض في مقابلته .(9/58)
ويصح الصلح عما تقدم ( مهرا ) في نكاح من عوض أو نقد ، قليل أو كثير ( بما يثبت ) ؛ لأنه يصح إسقاطه .(9/59)
( صَحَّ ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ تَنَاوَلَ مَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ ظَنُّ عَدَمِهِ ، ( ثُمَّ إنْ عَجَزَ الْأَجْنَبِيُّ ) بَعْدَ الصُّلْحِ ظَانًّا الْقُدْرَةَ عَلَى اسْتِنْقَاذِهَا ؛ ( خُيِّرَ بَيْنَ فَسْخِ ) الصُّلْحِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ لَهُ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى بَدَلِهِ ( وَ ) بَيْنَ ( إمْضَاءِ ) الصُّلْحِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ كَخِيَارِ الْعَيْبِ ، وَإِنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ لِلْمُدَّعِي : أَنَا وَكِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي مُصَالَحَتِك عَنْ الْعَيْنِ ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَك بِهَا فِي الْبَاطِنِ وَإِنَّمَا يَجْحَدُك فِي الظَّاهِرِ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهُ هَضْمٌ لِلْحَقِّ .(9/57)
( فَصْلٌ : ) فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ ( وَيَصِحُّ ) ( صُلْحٌ مَعَ إقْرَارٍ وَمَعَ إنْكَارٍ عَنْ قَوْلٍ فِي نَفْسٍ وَعُضْوٍ وَعَنْ سُكْنَى ) دَارٍ وَنَحْوِهَا ( وَ ) عَنْ ( عَيْبٍ ) فِي عِوَضٍ أَوْ مُعَوَّضٍ .
قَالَ فِي  الْمُجَرَّدِ  : وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ ، فَيَصِحُّ عَنْ قَوْلِ ( بِفَرْقِ دِيَةٍ ) ، وَلَوْ بَلَغَ دِيَاتٍ ، أَوْ قِيلَ : الْوَاجِبُ إحْدَى شَيْئَيْنِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ بَذَلُوا لِلَّذِي وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى هُدْبَةَ بْنِ خَشْرَمٍ سَبْعَ دِيَاتٍ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، وَلِأَنَّ الْمَالَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ ، فَلَمْ يَقَعْ الْعِوَضُ فِي مُقَابَلَتِهِ .(9/58)
وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَمَّا تَقَدَّمَ ( مَهْرًا ) فِي نِكَاحٍ مِنْ عِوَضٍ أَوْ نَقْدٍ ، قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ( بِمَا يَثْبُتُ ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ إسْقَاطُهُ .(9/59)