إلخ ) قد يمنع أنه جازم بأن نية المبطل نية لقطعها ؛ لأن المبطل قاطع فإذا نواه فقد نوى القطع ، ونية قطعها تنافي الجزم بالضرورة ، ويجاب بأن نية المبطل ليس نية لقطعها لكنه نية لما يستلزم القطع فالقطع غير منوي لكنه لازم للمنوي ، ولا يؤثر ذلك ؛ لأن اللازم قد يغفل عنه إذ لا يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم على الإطلاق لجواز أن يكون لازم وجود لا لازم تعقل ، أو أن لا يكون لازما بينا فما هنا يجوز أن يكون من ذلك ، ولو سلم فمجرد تصور المبطل لا يضر ، وغاية ما يلزم من قصد الملزوم هنا تصور اللازم ، وذلك لا يؤثر ، وإنما يؤثر قصده وهو غير لازم لقصد اللزوم(4/41)
فتأمله فإنه صحيح إن شاء الله .
سم واعلم أنهم قالوا : لو نوى المقيم في أثناء صلاته القصر بطلت وقد يقال : ما الفرق بين هذه وقصده أن يزيد ركعة مثلا حيث لا تبطل بمجرد النية ، والحال أنهما يجتمعان في أن اجتناب الزيادة شرط كما أن اجتناب النقص شرط ، وفي أن قصد الزيادة في النية أولا مضر كقصد النقص أولا ، ويجاب بأن مسألة القصر فيها تغيير للنية الأولى بخلاف مسألة الزيادة ، وذلك ؛ لأن أفعال الصلاة يجب قصدها أولا بخلاف ترك الزيادة ، وإن كان
إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ جَازِمٌ بِأَنَّ نِيَّةَ الْمُبْطِلِ نِيَّةٌ لِقَطْعِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ قَاطِعٌ فَإِذَا نَوَاهُ فَقَدْ نَوَى الْقَطْعَ ، وَنِيَّةُ قَطْعِهَا تُنَافِي الْجَزْمَ بِالضَّرُورَةِ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ نِيَّةَ الْمُبْطِلِ لَيْسَ نِيَّةٌ لِقَطْعِهَا لَكِنَّهُ نِيَّةٌ لِمَا يَسْتَلْزِمُ الْقَطْعَ فَالْقَطْعُ غَيْرُ مَنْوِيٍّ لَكِنَّهُ لَازِمٌ لِلْمَنْوِيِّ ، وَلَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ قَدْ يَغْفُلُ عَنْهُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُومِ تَصَوُّرُ اللَّازِمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَازِمَ وُجُودٍ لَا لَازِمَ تَعَقُّلٍ ، أَوْ أَنْ لَا يَكُونَ لَازِمًا بَيِّنًا فَمَا هُنَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَوْ سَلَّمَ فَمُجَرَّدُ تَصَوُّرِ الْمُبْطِلِ لَا يَضُرُّ ، وَغَايَةُ مَا يَلْزَمُ مِنْ قَصْدِ الْمَلْزُومِ هُنَا تَصَوُّرُ اللَّازِمِ ، وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ قَصْدُهُ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ لِقَصْدِ اللُّزُومِ(4/41)
فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ .
سم وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَوْ نَوَى الْمُقِيمُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ الْقَصْرَ بَطَلَتْ وَقَدْ يُقَالُ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَقَصْدِهِ أَنْ يَزِيدَ رَكْعَةً مَثَلًا حَيْثُ لَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، وَالْحَالُ أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي أَنَّ اجْتِنَابَ الزِّيَادَةِ شَرْطٌ كَمَا أَنَّ اجْتِنَابَ النَّقْصِ شَرْطٌ ، وَفِي أَنَّ قَصْدَ الزِّيَادَةِ فِي النِّيَّةِ أَوَّلًا مُضِرٌّ كَقَصْدِ النَّقْصِ أَوَّلًا ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْقَصْرِ فِيهَا تَغْيِيرٌ لِلنِّيَّةِ الْأُولَى بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الزِّيَادَةِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ يَجِبُ قَصْدُهَا أَوَّلًا بِخِلَافِ تَرْكِ الزِّيَادَةِ ، وَإِنْ كَانَ