وينبغي اعتبار إمام حارته الساكن بها وإن صلى خلف غيره فيغيرها أو فيها كمجيء نائب عنه بها لأن إمام الحارة مستخلف بالفتح من الإمام أو نائبه ( قوله ومحلهما ما لم يخرج إلخ ) وإذا اعتبر(9/35)
ذبح إمام الطاعة حيث أخرج أضحيته ولو على القول بأن المعتبر إمام الصلاة فأولى إذا صلى لنفسه وخطب كذا ذكر في ك ( قوله وكلام المؤلف معترض إلخ ) أي اعترض بثلاثة أمور الأول أن القائل بأنه العباسي وهو اللخمي لا يقول بالانحصار في العباسي دون إمام الصلاة بل المعتبر أحدهما لا بعينه والقائل باعتبار إمام الصلاة وهو ابن رشد لا يقول بعدم اعتبار أمير المؤمنين وحينئذ فليس بين القولين خلاف الثاني أن المشهور من القولين أي على تقدير كون الخلاف حقيقيا القول الثاني الثالث أن محلهما حيث لم يخرج إمام الطاعة أضحيته للذبح بالمصلى وإلا فلا يعتبر إمام الصلاة خلافا لبعضهم .(9/36)
( ص ) ولا يراعى قدره في غير الأول ( ش ) يعني أنه لا يراعى قدر ذبح الإمام إلا في اليوم الأول وتقدم أن الإمام لا يضحي إلا بعد الصلاة والخطبة معا وأما في اليوم الثاني والثالث فلا يراعى الإمام بل يدخل وقت الذبح أو النحر من طلوع الفجر لكن المستحب أن يؤخر الذبح أو النحر إلى حل النافلة وإذا علمت أن مرجع الضمير المذكور في  قدره  هو ذبح الإمام السابق
وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ إمَامِ حَارَتِهِ السَّاكِنِ بِهَا وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ غَيْرِهِ فَيُغَيِّرُهَا أَوْ فِيهَا كَمَجِيءِ نَائِبٍ عَنْهُ بِهَا لِأَنَّ إمَامَ الْحَارَةِ مُسْتَخْلَفٌ بِالْفَتْحِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُمَا مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ ) وَإِذَا اُعْتُبِرَ(9/35)
ذَبْحُ إمَامِ الطَّاعَةِ حَيْثُ أَخْرَجَ أُضْحِيَّتَهُ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ إمَامُ الصَّلَاةِ فَأَوْلَى إذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ وَخَطَبَ كَذَا ذَكَرَ فِي ك ( قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مُعْتَرَضٌ إلَخْ ) أَيْ اُعْتُرِضَ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ الْأَوَّلُ أَنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّهُ الْعَبَّاسِيُّ وَهُوَ اللَّخْمِيُّ لَا يَقُولُ بِالِانْحِصَارِ فِي الْعَبَّاسِيِّ دُونَ إمَامِ الصَّلَاةِ بَلْ الْمُعْتَبَرُ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ وَالْقَائِلُ بِاعْتِبَارِ إمَامِ الصَّلَاةِ وَهُوَ ابْنُ رُشْدٍ لَا يَقُولُ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ خِلَافٌ الثَّانِي أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ الْخِلَافِ حَقِيقِيًّا الْقَوْلُ الثَّانِي الثَّالِثُ أَنَّ مَحَلَّهُمَا حَيْثُ لَمْ يُخْرِجْ إمَامُ الطَّاعَةِ أُضْحِيَّتَهُ لِلذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى وَإِلَّا فَلَا يُعْتَبَرُ إمَامُ الصَّلَاةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ .(9/36)
( ص ) وَلَا يُرَاعَى قَدْرُهُ فِي غَيْرِ الْأَوَّلِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُرَاعَى قَدْرُ ذَبْحِ الْإِمَامِ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُضَحِّي إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ مَعًا وَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَلَا يُرَاعَى الْإِمَامُ بَلْ يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ أَوْ النَّحْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُؤَخِّرَ الذَّبْحَ أَوْ النَّحْرَ إلَى حِلِّ النَّافِلَةِ وَإِذَا عَلِمْت أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْمَذْكُورِ فِي  قَدْرُهُ  هُوَ ذَبْحُ الْإِمَامِ السَّابِقِ