كذلك فصحت النتيجة وهي الدعوى .
( بيان الملازمة ) أنا فرضنا أن الشفعة معروضة أي محلا للأخذ ونقضه وهو تركها فالصغرى مسلمة بالفرض وما كان معروضا لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما قطعا وإلا لاجتمع النقيضان لفرض أن المعروض هو عين أحد المتنافيين مع قبوله للاتصاف بالعارض الاخر فالجوهر المعروض للحركة والسكون يستحيل فيه أن يكون عين أحد المتنافيين وإلا لزم عين اجتماع الحركة والسكون المتناقضين والشيخ رحمه الله أطلق هنا المتناقضين على ما يعم النقيضين أو ما(2/238)
يستلزم النقيضين كالمتضادين اللذين ليس بينهما واسطة وتنافيهما لاشتمالهما على ما يستلزم النقيضين ؛ لأن تضادهما ليس بالذات على ما هو مقرر عندهم وكثيرا ما يقع له ذلك إلا أنه عين في مواضع بقوله : النقيض أو ما يستلزم معناه ولو قال كذلك هنا ؛ لكان حسنا ولما كان كلامه فيه نوع من الإجمال أو الاحتمال .
اعترض عليه تلميذه الشيخ الوانوغي رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر قوله والمعروض لشيئين إلخ البحث فيه من وجهين : ( الأول منهما ) في صحة جعل الترك نقيضا للأخذ وفيه نظر لأن نقيض الأخذ لا أخذ ولا أخذ أعم من الترك وهذا لا شك فيه عند ذوي الأفهام السليمة ( قلت ) ذوو الأفهام السليمة لا يسلمون له هذا البحث المذكور مع شيخه رحمه الله ولذا قال المكمل على التكملة رحمه الله تعالى
كَذَلِكَ فَصَحَّتْ النَّتِيجَةُ وَهِيَ الدَّعْوَى .
( بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ ) أَنَّا فَرَضْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ مَعْرُوضَةٌ أَيْ مَحَلًّا لِلْأَخْذِ وَنَقْضِهِ وَهُوَ تَرْكُهَا فَالصُّغْرَى مُسْلِمَةٌ بِالْفَرْضِ وَمَا كَانَ مَعْرُوضًا لِشَيْئَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ لَيْسَ عَيْنَ أَحَدِهِمَا قَطْعًا وَإِلَّا لَاجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ لِفَرْضِ أَنَّ الْمَعْرُوضَ هُوَ عَيْنُ أَحَدِ الْمُتَنَافِيَيْنِ مَعَ قَبُولِهِ لِلِاتِّصَافِ بِالْعَارِضِ الْآخَرِ فَالْجَوْهَرُ الْمَعْرُوضُ لِلْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ يَسْتَحِيلُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَيْنَ أَحَدِ الْمُتَنَافِيَيْنِ وَإِلَّا لَزِمَ عَيْنُ اجْتِمَاعِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ وَالشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَطْلَقَ هُنَا الْمُتَنَاقِضَيْنِ عَلَى مَا يَعُمُّ النَّقِيضَيْنِ أَوْ مَا(2/238)
يَسْتَلْزِمُ النَّقِيضَيْنِ كَالْمُتَضَادِّينَ اللَّذَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ وَتَنَافِيهِمَا لِاشْتِمَالِهِمَا عَلَى مَا يَسْتَلْزِمُ النَّقِيضَيْنِ ؛ لِأَنَّ تَضَادَّهُمَا لَيْسَ بِالذَّاتِ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَهُمْ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ عَيَّنَ فِي مَوَاضِعَ بِقَوْلِهِ : النَّقِيضُ أَوْ مَا يَسْتَلْزِمُ مَعْنَاهُ وَلَوْ قَالَ كَذَلِكَ هُنَا ؛ لَكَانَ حَسَنًا وَلَمَا كَانَ كَلَامُهُ فِيهِ نَوْعٌ مِنْ الْإِجْمَالِ أَوْ الِاحْتِمَالِ .
اعْتَرَضَ عَلَيْهِ تِلْمِيذُهُ الشَّيْخُ الْوَانُّوغِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْلَهُ وَالْمَعْرُوضُ لِشَيْئَيْنِ إلَخْ الْبَحْثُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : ( الْأَوَّلُ مِنْهُمَا ) فِي صِحَّةِ جَعْلِ التَّرْكِ نَقِيضًا لِلْأَخْذِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ نَقِيضَ الْأَخْذِ لَا أَخْذَ وَلَا أَخْذَ أَعَمُّ مِنْ التَّرْكِ وَهَذَا لَا شَكَّ فِيهِ عِنْدَ ذَوِي الْأَفْهَامِ السَّلِيمَةِ ( قُلْت ) ذَوُو الْأَفْهَامِ السَّلِيمَةِ لَا يُسَلِّمُونَ لَهُ هَذَا الْبَحْثَ الْمَذْكُورَ مَعَ شَيْخِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِذَا قَالَ الْمُكْمِلُ عَلَى التَّكْمِلَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى