في داره حريق ، أو كان في السفينة ، فخاف الغرق ؛ فدفعه إلى غيره ؛ لأن الدفع إليه في هذه الحالة تعين طريقا للحفظ ، فكان الدفع بإذن المالك دلالة فلا يضمن ، فلو أراد السفر ؛ فليس له أن يودع ؛ لأن السفر ليس بعذر .
ولو أودعها عند من ليس له أن يودعه ، فضاعت في يد الثاني - فالضمان على الأول ، لا على الثاني عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ، ومحمد : المالك بالخيار ، إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني ، فإن ضمن الأول لا يرجع بالضمان على الثاني ، وإن ضمن الثاني يرجع به على الأول .
( وجه قولهما ) : أنه وجد من كل واحد منهما سبب وجوب الضمان ، أما - الأول ؛ فلأنه دفع مال الغير إلى غيره بغير إذنه .
وأما الثاني : فلأنه قبض مال الغير بغير إذنه ، وكل واحد منهما سبب لوجوب الضمان ، فيخير المالك إن شاء ضمن الأول ، وإن شاء ضمن الثاني ، كمودع الغاصب مع الغاصب ، غير أنه إن ضمن الأول ؛ لا يرجع بالضمان على الثاني لأنه ملك الوديعة بأداء الضمان فتبين
فِي دَارِهِ حَرِيقٌ ، أَوْ كَانَ فِي السَّفِينَةِ ، فَخَافَ الْغَرَقَ ؛ فَدَفَعَهُ إلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْحِفْظِ ، فَكَانَ الدَّفْعُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ دَلَالَةً فَلَا يَضْمَنُ ، فَلَوْ أَرَادَ السَّفَرَ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ لَيْسَ بِعُذْرٍ .
وَلَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَهُ ، فَضَاعَتْ فِي يَدِ الثَّانِي - فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ، لَا عَلَى الثَّانِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ : الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ ، إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِيَ ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَا يَرْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى الثَّانِي ، وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْأَوَّلِ .
( وَجْهُ قَوْلِهِمَا ) : أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبَ وُجُوبِ الضَّمَانِ ، أَمَّا - الْأَوَّلُ ؛ فَلِأَنَّهُ دَفَعَ مَالَ الْغَيْرِ إلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ .
وَأَمَّا الثَّانِي : فَلِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ ، فَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِيَ ، كَمُودَعِ الْغَاصِبِ مَعَ الْغَاصِبِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ ؛ لَا يَرْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ مَلَكَ الْوَدِيعَة بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ