( قوله إليه ) إلى جدار الغير أو المشترك ( قوله الأول ) أي : بحث امتناع إسناد الخشبة ( قوله فهي داخلة إلخ ) أي فتجوز ولو منعها المالك ( قوله والثاني ) أي : بحث امتناع الجلوس ( قوله مما نحن فيه ) أي : من الاستناد والإسناد ويحتمل أنه أراد به ما لا يضر .
( قوله مطلقا ) أي أضر أو لا ( قوله كذلك ) أي : من الحريم المذكور .(21/80)
( وليس له إجبار شريكه على العمارة ) لنحو جدار أو بيت أو بئر وإن تعدى بهدمه ولا على سقي زرع أو شجر ( في الجديد ) ؛ لأن في ذلك إضرارا له وقد مر خبر { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس } قال الرافعي وغيره وكما لا يجبر على زرع الأرض المشتركة ونازع الإسنوي في القياس باندفاع الضرر هنا بإجبار الشريك على إجارتها قال إلا أن يفرع على اختيار الغزالي أنه لا يجبر ا هـ .
وظاهر كلام الإسنوي اختصاص الإجبار على الإجارة بالزرع ولا يبعد أن يلحق به ما في معناه مما أمده قصير مثله دون نحو العمارة لطول أمدها ويأتي في القسمة ما له تعلق بذلك نعم الشريك في الوقف
( قَوْلُهُ إلَيْهِ ) إلَى جِدَارِ الْغَيْرِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ ( قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ : بَحْثُ امْتِنَاعِ إسْنَادِ الْخَشَبَةِ ( قَوْلُهُ فَهِيَ دَاخِلَةٌ إلَخْ ) أَيْ فَتَجُوزُ وَلَوْ مَنَعَهَا الْمَالِكُ ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي ) أَيْ : بَحْثُ امْتِنَاعِ الْجُلُوسِ ( قَوْلُهُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ) أَيْ : مِنْ الِاسْتِنَادِ وَالْإِسْنَادِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا لَا يَضُرُّ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ أَضَرَّ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ الْحَرِيمِ الْمَذْكُورِ .(21/80)
( وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُ شَرِيكِهِ عَلَى الْعِمَارَةِ ) لِنَحْوِ جِدَارٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ بِئْرٍ وَإِنْ تَعَدَّى بِهَدْمِهِ وَلَا عَلَى سَقْيِ زَرْعٍ أَوْ شَجَرٍ ( فِي الْجَدِيدِ ) ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إضْرَارًا لَهُ وَقَدْ مَرَّ خَبَرُ { لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ } قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَمَا لَا يُجْبَرُ عَلَى زَرْعِ الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ وَنَازَعَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْقِيَاسِ بِانْدِفَاعِ الضَّرَرِ هُنَا بِإِجْبَارِ الشَّرِيكِ عَلَى إجَارَتِهَا قَالَ إلَّا أَنْ يُفَرِّعَ عَلَى اخْتِيَارِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ ا هـ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ اخْتِصَاصُ الْإِجْبَارِ عَلَى الْإِجَارَةِ بِالزَّرْعِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا أَمَدُهُ قَصِيرٌ مِثْلُهُ دُونَ نَحْوِ الْعِمَارَةِ لِطُولِ أَمَدِهَا وَيَأْتِي فِي الْقِسْمَةِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ نَعَمْ الشَّرِيكُ فِي الْوَقْفِ