ولم يقره إلخ) أي؛ لأن قوله فهو في النار أي على هذا الإباء إنكار عليه سم (قوله بفتح الجيم) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية (قوله المضمون) أخرج نحو الصائل والمراد بالمضمون المستوفي للشروط ع ش (قوله يقودون الجاني
 وبما بعده بيان حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل.
(قوله وإنما أفاد ظن الإباحة إلخ) كما تقدم في شرح قوله، ولو قال جعلتها عن اليمين إلخ (قوله لم يتضمن) قد يقال هذا لا يظهر في لم أسمع إلا يسارك أو ظننته قال ذلك فليتأمل (قوله أو جعلها) أي اليسار (قوله ويصدق كل في علمه وظنه إلخ) عبارة الروض والقول قول المخرج فيما نوى
(فصل) في موجب العمد إلخ (قوله أي لمخالفته الأمر إلخ) قد يقال مخالفة الأمر متحققة، وإن لم يقتله؛ لأنه لما ذهب به لقصد قتله وقع في المخالفة فلم قيد كونه في النار بوقوع القتل وقد يجاب بأن التقييد احتراز عما إذا رجع عن قتله
وَلَمْ يُقِرَّهُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ أَيْ عَلَى هَذَا الْإِبَاءِ إنْكَارٌ عَلَيْهِ سم (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْجِيمِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَتَأَمَّلْهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ الْمَضْمُونِ) أَخْرَجَ نَحْوَ الصَّائِلِ وَالْمُرَادُ بِالْمَضْمُونِ الْمُسْتَوْفِي لِلشُّرُوطِ ع ش (قَوْلُهُ يَقُودُونَ الْجَانِي
 وَبِمَا بَعْدَهُ بَيَانُ حَالِ الْقَاطِعِ غَالِبًا عِنْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَفَادَ ظَنَّ الْإِبَاحَةَ إلَخْ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ، وَلَوْ قَالَ جَعَلْتهَا عَنْ الْيَمِينِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يَتَضَمَّنْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي لَمْ أَسْمَعْ إلَّا يَسَارَكَ أَوْ ظَنَنْته قَالَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ جَعَلَهَا) أَيْ الْيَسَارَ (قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ كُلٌّ فِي عِلْمِهِ وَظَنِّهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُخْرِجِ فِيمَا نَوَى
(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْعَمْدِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْ لِمُخَالَفَتِهِ الْأَمْرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ مُتَحَقِّقَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَهَبَ بِهِ لِقَصْدِ قَتْلِهِ وَقَعَ فِي الْمُخَالَفَةِ فَلِمَ قَيَّدَ كَوْنَهُ فِي النَّارِ بِوُقُوعِ الْقَتْلِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا رَجَعَ عَنْ قَتْلِهِ