نفس كون الإجماع حجة يقتضي امتناع حصول إجماع اخر مخالف بعده عند الجماهير ، وعند البصري لا يقتضي ذلك ، لإمكان تصور كونه حجة إلى غاية إمكان حصول إجماع اخر .
قال الهندي : وعند هذا ظهر أن مأخذ أبي عبد الله البصري قوي .
قيل اتفقوا على أنه لم يقع .
وما ذكر من قول الشافعي : أجمعوا على رد(6/178)
شهادة العبد ، وما روي عن أنس أجمعوا على قبولها ، فالذي نقل عن أنس لم يصح عنه ، وكذا قولنا : أجمعوا على القول بالقياس ، وقول ابن حزم :  أجمعوا على بطلان القياس  مردود .
وحكى أبو الحسين السهيلي في كتاب أدب الجدل  له في هذه المسألة خلافا غريبا فقال : إذا أجمعت الصحابة على قول ، ثم أجمع التابعون على قول اخر ، فعن الشافعي - رحمه الله - جوابان .
أحدهما : - وهو الأصح - أنه لا يجوز وقوع مثله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته لا تجتمع على الضلالة .
والثاني : لو صح
نَفْسَ كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةٌ يَقْتَضِي امْتِنَاعَ حُصُولِ إجْمَاعٍ آخَرَ مُخَالِفٍ بَعْدَهُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ ، وَعِنْدَ الْبَصْرِيِّ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ ، لِإِمْكَانِ تَصَوُّرِ كَوْنِهِ حُجَّةً إلَى غَايَةِ إمْكَانِ حُصُولِ إجْمَاعٍ آخَرَ .
قَالَ الْهِنْدِيُّ : وَعِنْدَ هَذَا ظَهَرَ أَنَّ مَأْخَذَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ قَوِيٌّ .
قِيلَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ .
وَمَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : أَجْمَعُوا عَلَى رَدِّ(6/178)
شَهَادَةِ الْعَبْدِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِهَا ، فَاَلَّذِي نُقِلَ عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ ، وَكَذَا قَوْلُنَا : أَجْمَعُوا عَلَى الْقَوْلِ بِالْقِيَاسِ ، وَقَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ :  أَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَانِ الْقِيَاسِ  مَرْدُودٌ .
وَحَكَى أَبُو الْحُسَيْنِ السُّهَيْلِيُّ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْجَدَلِ  لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا غَرِيبًا فَقَالَ : إذَا أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلٍ ، ثُمَّ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى قَوْلٍ آخَرَ ، فَعَنْ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَوَابَانِ .
أَحَدُهُمَا : - وَهُوَ الْأَصَحُّ - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وُقُوعُ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ أُمَّتَهُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلَالَةِ .
وَالثَّانِي : لَوْ صَحَّ