.
وعللوه فقالوا : جواز ذلك بطريق التنبيه .
لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى .
اختاره أبو بكر في التنبيه .
وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، والفائق ، والمنور ، ومنتخب الأزجي .
وقدمه في الرعاية الكبرى .
وجعل ابن عقيل من صور الحاجة : إذا كانت موهوبة ويشق على الواهب دخول الموهوب له وخروجه ، أو يكره الواهب دخول غيره .
فيجوز البيع إذا .
تنبيه : يكتفي بالحاجة المتقدمة من جهة البائع أو المشتري ، على الصحيح من المذهب قال الزركشي : هذا المشهور المختار لأبي محمد وغيره .
وجزم به أبو بكر في التنبيه .
وحكى المصنف ، والشارح عن أبي بكر والقاضي : اشتراط الحاجة من جانبي البائع والمشتري .
وهو المقدم عند ابن عقيل قال الزركشي : وظاهر ما في التلخيص : أنه يشترط مع حاجة المشتري المتقدمة أن يشق على الموهوب له القيام عليها .
فعلى المذهب وهو
.
وَعَلَّلُوهُ فَقَالُوا : جَوَازُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ .
لِأَنَّهُ إذَا جَازَ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ لِحَاجَةِ التَّفَكُّهِ فَلِحَاجَةِ الِاقْتِيَاتِ أَوْلَى .
اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالنَّظْمِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَجَعَلَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ صُوَرِ الْحَاجَةِ : إذَا كَانَتْ مَوْهُوبَةً وَيَشُقُّ عَلَى الْوَاهِبِ دُخُولُ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَخُرُوجُهُ ، أَوْ يَكْرَهُ الْوَاهِبُ دُخُولَ غَيْرِهِ .
فَيَجُوزُ الْبَيْعُ إذًا .
تَنْبِيهٌ : يَكْتَفِي بِالْحَاجَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ الْمُخْتَارُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ .
وَجَزَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ .
وَحَكَى الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي : اشْتِرَاطُ الْحَاجَةِ مِنْ جَانِبَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي .
وَهُوَ الْمُقَدَّمُ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَظَاهِرُ مَا فِي التَّلْخِيصِ : أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ حَاجَةِ الْمُشْتَرِي الْمُتَقَدِّمَةِ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ الْقِيَامُ عَلَيْهَا .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ