عن العوض يمكن التحرز عنه في عقد المعاوضة ؛ لأن البيع عقد مبادلة على طريق المقابلة ، والمساواة في البدلين ؛ ولهذا لو كانا نقدين يجوز ، ولا مساواة بين النقد ، والنسيئة ؛ لأن العين خير من الدين ، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل فكان ينبغي أن يكون كل فضل مشروط في البيع ربا سواء كان الفضل من حيث الذات ، أو من حيث الأوصاف إلا مالا يمكن التحرز عنه دفعا للحرج ، وفضل التعيين يمكن التحرز عنه بأن يبيع عينا بعين ، وحالا غير مؤجل ، وهذا المعنى موجود في غير المطعوم والأثمان ، فورود الشرع ثمة يكون ورودا ههنا دلالة ، وابتداء الدليل لنا في المسألة ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { : لا ربا إلا في النسيئة } .
وروي { إنما الربا في النسيئة } حقق عليه الصلاة والسلام الربا في النسيئة من غير فصل بين المطعوم ، والأثمان ، وغيرها فيجب القول بتحقيق الربا فيها على الإطلاق ، والعموم إلا ما خص ، أو قيد بدليل ، والربا حرام بنص الكتاب العزيز .(11/289)
وإذا كان الجنس أحد ، وصفي علة ربا الفضل ، وعلة ربا النسيئة عندنا
عَنْ الْعِوَضِ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَقْدُ مُبَادَلَةٍ عَلَى طَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ ، وَالْمُسَاوَاةِ فِي الْبَدَلَيْنِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ كَانَا نَقْدَيْنِ يَجُوزُ ، وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ النَّقْدِ ، وَالنَّسِيئَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ خَيْرٌ مِنْ الدَّيْنِ ، وَالْمُعَجَّلَ أَكْثَرُ قِيمَةً مِنْ الْمُؤَجَّلِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ فَضْلٍ مَشْرُوطٍ فِي الْبَيْعِ رِبًا سَوَاءٌ كَانَ الْفَضْلُ مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ ، أَوْ مِنْ حَيْثُ الْأَوْصَافُ إلَّا مَالًا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ ، وَفَضْلُ التَّعْيِينِ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ بِأَنْ يَبِيعَ عَيْنًا بِعَيْنٍ ، وَحَالًّا غَيْرَ مُؤَجَّلٍ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي غَيْرِ الْمَطْعُومِ وَالْأَثْمَانِ ، فَوُرُودُ الشَّرْعِ ثَمَّةَ يَكُونُ وُرُودًا هَهُنَا دَلَالَةً ، وَابْتِدَاءُ الدَّلِيلِ لَنَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ { : لَا رِبَا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ } .
وَرُوِيَ { إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ } حَقَّقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمَطْعُومِ ، وَالْأَثْمَانِ ، وَغَيْرِهَا فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِتَحْقِيقِ الرِّبَا فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَالْعُمُومِ إلَّا مَا خُصَّ ، أَوْ قُيِّدَ بِدَلِيلٍ ، وَالرِّبَا حَرَامٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ .(11/289)
وَإِذَا كَانَ الْجِنْسُ أَحَدَ ، وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ ، وَعِلَّةِ رِبَا النَّسِيئَةِ عِنْدَنَا