رجعت أو يزيد في الثمن أو ينقص اهـ. برماوي وهل ولو أتى بصيغة إضراب عن الأول؟ ظاهر إطلاقهم نعم اهـ. ح ل.
وعبارة شرح م ر وأن لا يغير شيئا مما تلفظ به إلى تمام الشق الاخر انتهت.
وعبارة شرح الروض ويشترط أن يصير البادي على ما أتى به من الإيجاب أو القبول، فلو أوجب بمؤجل أو بشرط الخيار ثم أسقط الأجل أو الخيار، ثم قبل الاخر لم يصح البيع لضعف الإيجاب وحده انتهت
(قوله أيضا وأن لا يتغير الأول قبل الثاني) هذا شروع في شروط أربعة زيادة على المتن وانظر لم لم يؤخرها عن بقية شروط المتن كما هو الأنسب وبقي خامس ذكره م ر في شرحه بقوله وأن يذكر المبتدئ الثمن فلا تكفي نيته كما مر اهـ. وبقي سادس ذكره م ر أيضا بقوله ولا بد من قصد اللفظ لمعناه كما في نظيره من الطلاق فلو سبق لسانه إليه أو قصده لا لمعناه كتلفظ أعجمي به من غير
رَجَعْت أَوْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ أَوْ يُنْقِصَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَهَلْ وَلَوْ أَتَى بِصِيغَةِ إضْرَابٍ عَنْ الْأَوَّلِ؟ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ لَا يُغَيِّرَ شَيْئًا مِمَّا تَلَفَّظَ بِهِ إلَى تَمَامِ الشِّقِّ الْآخَرِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَصِيرَ الْبَادِي عَلَى مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ، فَلَوْ أَوْجَبَ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ أَسْقَطَ الْأَجَلَ أَوْ الْخِيَارَ، ثُمَّ قَبِلَ الْآخَرُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِضَعْفِ الْإِيجَابِ وَحْدَهُ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْأَوَّلُ قَبْلَ الثَّانِي) هَذَا شُرُوعٌ فِي شُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ زِيَادَةً عَلَى الْمَتْنِ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَتْنِ كَمَا هُوَ الْأَنْسَبُ وَبَقِيَ خَامِسٌ ذَكَرَهُ م ر فِي شَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَأَنْ يَذْكُرَ الْمُبْتَدِئُ الثَّمَنَ فَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ كَمَا مَرَّ اهـ. وَبَقِيَ سَادِسٌ ذَكَرَهُ م ر أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ فَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَيْهِ أَوْ قَصَدَهُ لَا لِمَعْنَاهُ كَتَلَفُّظِ أَعْجَمِيٍّ بِهِ مِنْ غَيْرِ