وأما قوله (١) : " ولم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد، وحرموا الأخذ بالقياس والاستحسان ".
فالكلام على هذا من وجوه: أحدهما: أن الشيعة في هذا مثل غيرهم، ففي أهل السنة في الرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان كما في الشيعة النزاع في ذلك، فالزيدية تقول بذلك وتروي فيه الروايات عن الأئمة (٢) .
الثاني: أن كثيرا من أهل السنة - العامة والخاصة - لا تقول بالقياس، فليس كل من قال بإمامة الخلفاء الثلاثة قال بالقياس، بل المعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس (٣) ،
(١) الكلام التالي سبق وروده في (ك) ١/٨٣ (م) . وهو اخر القسم الأول من كلام ابن المطهر في الوجه الأول من الفصل الثاني من كتاب " منهاج الكرامة "، وسبق وروده في هذا الجزء، ص [٠ - ٩] ٩. وقد تناول ابن تيمية الرد على جزء من هذا القسم في الصفحات ١٠٢ - ٢٨٨، ثم رد على سائر الأجزاء في الصفحات ٢٨٨ إلى هذه الصفحة حيث يرد
وَأَمَّا قَوْلُهُ (١) : " وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الْقَوْلِ بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ، وَحَرَّمُوا الْأَخْذَ بِالْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ ".
فَالْكَلَامُ عَلَى هَذَا مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الشِّيعَةَ فِي هَذَا مِثْلُ غَيْرِهِمْ، فَفِي أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ كَمَا فِي الشِّيعَةِ النِّزَاعُ فِي ذَلِكَ، فَالزَّيْدِيَّةُ تَقُولُ بِذَلِكَ وَتَرْوِي فِيهِ الرِّوَايَاتِ عَنِ الْأَئِمَّةِ (٢) .
الثَّانِي: أَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ - الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ - لَا تَقُولُ بِالْقِيَاسِ، فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِإِمَامَةِ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ قَالَ بِالْقِيَاسِ، بَلِ الْمُعْتَزِلَةُ الْبَغْدَادِيُّونَ لَا يَقُولُونَ بِالْقِيَاسِ (٣) ،
(١) الْكَلَامُ التَّالِي سَبَقَ وُرُودُهُ فِي (ك) ١/٨٣ (م) . وَهُوَ آخِرُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْمُطَهَّرِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ " مِنْهَاجِ الْكَرَامَةِ "، وَسَبَقَ وُرُودُهُ فِي هَذَا الْجُزْءِ، ص [٠ - ٩] ٩. وَقَدْ تَنَاوَلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الرَّدَّ عَلَى جُزْءٍ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ فِي الصَّفَحَاتِ ١٠٢ - ٢٨٨، ثُمَّ رَدَّ عَلَى سَائِرِ الْأَجْزَاءِ فِي الصَّفَحَاتِ ٢٨٨ إِلَى هَذِهِ الصَّفْحَةِ حَيْثُ يَرُدُّ