لأن الشراء مظنة ذلك ( ولم يجبر ) المشتري ( على الذبح فيهما ) أي في مسألة الجلد مع الساقط ومسألة الجزء ، أما في الأولى فلقيام مثله مقامه ، وأما في الثانية ، فإنه شريك ( بخلاف ) استثناء ( الأرطال ) فيجبر على الذبح إذ ليس له أخذ غيرها ( وخير ) المشتري ( في دفع ) مثل ( رأس ) وبقية ساقط ومثل جلد ( أو قيمتها ) أي قيمة الرأس والأولى قيمته ؛ لأن الرأس مذكر ( وهي ) أي القيمة ( أعدل ) لموافقة القواعد في أنها مقومة وللسلامة من بيع اللحم باللحم ( وهل التخيير للبائع ) ؛ لأنه صاحب الحق وهذا لا يناسب قوله دفع ؛ لأنه يعين أن التخيير للمشتري فلو حذف لفظ دفع لاستقام قوله هنا وهل إلخ إلا أن يجعل نائب فاعل خير هو في دفع لا ضمير المشتري أي وقع التخيير لأهل المذهب في  دفع  ( أو للمشتري ) وهو المعتمد ( قولان ) .
الشرح
(11/17)
( قوله : فيجري فيها إلخ ) أي فيقال : إن حصل البيع واستثناؤها قبل الذبح أو قبل السلخ جاز إن كانت أقل من الثلث ، وإن كانت بعد السلخ جاز ، ولو كانت الثلث لا أكثر ( قوله
لِأَنَّ الشِّرَاءَ مَظِنَّةُ ذَلِكَ ( وَلَمْ يُجْبَرْ ) الْمُشْتَرِي ( عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْجِلْدِ مَعَ السَّاقِطِ وَمَسْأَلَةِ الْجُزْءِ ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِقِيَامِ مِثْلِهِ مَقَامَهُ ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنَّهُ شَرِيكٌ ( بِخِلَافِ ) اسْتِثْنَاءِ ( الْأَرْطَالِ ) فَيُجْبَرُ عَلَى الذَّبْحِ إذْ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ غَيْرِهَا ( وَخُيِّرَ ) الْمُشْتَرِي ( فِي دَفْعِ ) مِثْلِ ( رَأْسٍ ) وَبَقِيَّةِ سَاقِطٍ وَمِثْلَ جِلْدٍ ( أَوْ قِيمَتِهَا ) أَيْ قِيمَةِ الرَّأْسِ وَالْأَوْلَى قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ مُذَكَّرٌ ( وَهِيَ ) أَيْ الْقِيمَةُ ( أَعْدَلُ ) لِمُوَافَقَةِ الْقَوَاعِدِ فِي أَنَّهَا مُقَوَّمَةٌ وَلِلسَّلَامَةِ مِنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ ( وَهَلْ التَّخْيِيرُ لِلْبَائِعِ ) ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَهَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ دَفَعَ ؛ لِأَنَّهُ يُعَيَّنُ أَنَّ التَّخْيِيرَ لِلْمُشْتَرِي فَلَوْ حُذِفَ لَفْظُ دَفَعَ لَاسْتَقَامَ قَوْلَهُ هُنَا وَهَلْ إلَخْ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ نَائِبَ فَاعِلِ خُيِّرَ هُوَ فِي دَفَعَ لَا ضَمِيرَ الْمُشْتَرِي أَيْ وَقَعَ التَّخْيِيرُ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ فِي  دَفَعَ  ( أَوْ لِلْمُشْتَرِي ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلَانِ ) .
الشَّرْحُ
(11/17)
( قَوْلُهُ : فَيَجْرِي فِيهَا إلَخْ ) أَيْ فَيُقَالُ : إنْ حَصَلَ الْبَيْعُ وَاسْتِثْنَاؤُهَا قَبْلَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَ السَّلْخِ جَازَ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ السَّلْخِ جَازَ ، وَلَوْ كَانَتْ الثُّلُثَ لَا أَكْثَرَ ( قَوْلُهُ