مراتبها أن يحلف المنكر للشهادة إذا قالت الأم أنه علم ، ومنها إثبات الخلطة ، قال ابن كنانة : تثبت الخلطة بشهادة امرأة واحد بغير يمين ، وروى عيسى بن القاسم مثله والمشهور أنها إنما تثبت بشاهدين ، ومنها أنه يقبل قول المرأة وحدها في الأمة المتواضعة تحت يدها ، أنها خرجت من الاستبراء ، قال في المتيطية ؛ لأنه من باب الخبر لا من باب الشهادة ، قاله أبو محمد الأصيلي وأبو القاسم بن الكاتب ومحمد بن عمر ، وغير واحد من شيوخ القرويين والأندلسيين .
وقال موسى بن مناس : لا يجزئ في ذلك أقل من امرأتين ، وليس به عمل والقضاء بما قدمناه .(2/463)
مسألة : ولو وضعت على يد رجل ، فلما أخبر بخروجهما من الاستبراء ، قيل له : بم عرفت أنها قد حاضت ؟ فيقول خادمي أو زوجتي أخبرني بذلك ، فذلك جائز قاله فضل بن سلمة وغيره .(2/464)
مسألة : إذا أنكر الزوج ما ادعته عليه المرأة من الاعتراض ، ففي ذلك خلاف مشهور ، وروى الواقدي عن مالك في مختصر ما ليس في المختصر أنه لا يصدق في الثيب ، ويجعل معهما امرأة تنظر إذا غشيها الزوج ، وأجاز قول امرأة من
مَرَاتِبِهَا أَنْ يَحْلِفَ الْمُنْكِرُ لِلشَّهَادَةِ إذَا قَالَتْ الْأُمُّ أَنَّهُ عَلِمَ ، وَمِنْهَا إثْبَاتُ الْخُلْطَةِ ، قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ : تَثْبُتُ الْخُلْطَةُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ يَمِينٍ ، وَرَوَى عِيسَى بْنُ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا إنَّمَا تَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الْأَمَةِ الْمُتَوَاضِعَةِ تَحْتَ يَدِهَا ، أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ ، قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ لَا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ ، قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَصِيلِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْكَاتِبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِ الْقَرَوِيِّينَ وَالْأَنْدَلُسِيِّينَ .
وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَنَّاسٍ : لَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ امْرَأَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بِهِ عَمَلٌ وَالْقَضَاءُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ .(2/463)
مَسْأَلَةٌ : وَلَوْ وُضِعَتْ عَلَى يَدِ رَجُلٍ ، فَلَمَّا أَخْبَرَ بِخُرُوجِهِمَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ ، قِيلَ لَهُ : بِمَ عَرَفْتَ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ ؟ فَيَقُولُ خَادِمِي أَوْ زَوْجَتِي أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ قَالَهُ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ .(2/464)
مَسْأَلَةٌ : إذَا أَنْكَرَ الزَّوْجُ مَا ادَّعَتْهُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ مِنْ الِاعْتِرَاضِ ، فَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ مَشْهُورٌ ، وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ مَالِكٍ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي الثَّيِّبِ ، وَيَجْعَلُ مَعَهُمَا امْرَأَةً تَنْظُرُ إذَا غَشِيَهَا الزَّوْجُ ، وَأَجَازَ قَوْلَ امْرَأَةٍ مِنْ