من جنس المكلفين قال الناشري : ينبغي أن يكون ذلك على القول بجواز نكاحها فإن قلنا لا يجوز نكاحها فلا يثبت تحريم لكونها من غير جنس من ينكح ، وقال الأذرعي أطلقوا في الوصايا أن من قطع بموته بأن بلغ الغرغرة أو أبينت حشوته ونحو ذلك أن حكمه حكم الموتى في جميع الأحكام ، وأنه لا حكم لقوله ، ولا لفعله .
وقضيته أن المرأة ، والطفل إذا بلغا أو أحدهما هذه الحالة لم يتعلق بالارتضاع ، والإرضاع حكم وسنوضح المسألة في الجنايات وبيان ما فيها .
ا هـ .
وقال بعضهم الأقرب أنه لا يثبت التحريم بلبن الجنية ، وقوله : وقضيته أن المرأة ، والطفل إلخ أشار إلى تصحيحه ( قوله : بلغت سن الحيض إلخ ) قال الكوهكيلوني ما وقع في بعض الشروح أن الرضاع تقريب أيضا ليس بصحيح ، والمراد من التقريب أنه لو نقص عن التسع زمان لا يسع أقل حيض وطهر ، وهو ستة عشر ورأت الدم حكم
مِنْ جِنْسِ الْمُكَلَّفِينَ قَالَ النَّاشِرِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ نِكَاحِهَا فَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا فَلَا يَثْبُتُ تَحْرِيمٌ لِكَوْنِهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَنْ يُنْكَحُ ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَطْلَقُوا فِي الْوَصَايَا أَنَّ مَنْ قُطِعَ بِمَوْتِهِ بِأَنْ بَلَغَ الْغَرْغَرَةَ أَوْ أُبِينَتْ حَشْوَتُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَوْتَى فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، وَأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِقَوْلِهِ ، وَلَا لِفِعْلِهِ .
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، وَالطِّفْلَ إذَا بَلَغَا أَوْ أَحَدُهُمَا هَذِهِ الْحَالَةَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالِارْتِضَاعِ ، وَالْإِرْضَاعُ حُكْمٌ وَسَنُوَضِّحُ الْمَسْأَلَةَ فِي الْجِنَايَاتِ وَبَيَانَ مَا فِيهَا .
ا هـ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِلَبَنِ الْجِنِّيَّةِ ، وَقَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، وَالطِّفْلَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ إلَخْ ) قَالَ الكوهكيلوني مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ الرَّضَاعَ تَقْرِيبٌ أَيْضًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَالْمُرَادُ مِنْ التَّقْرِيبِ أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ عَنْ التِّسْعِ زَمَانٌ لَا يَسَعُ أَقَلَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَرَأَتْ الدَّمَ حُكِمَ