الحيال ، والفراغ من الاستبراء موجب للحكم بالطلاق لظاهر الحال فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة التي وجبت بالطلاق فتتمها ، ولا يحسب منها الاستبراء قبل التعليق لتقدمه على موجبها ، فإن ولدت ولو بعد الاستبراء لم تطلق إن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع سنين ولم توطأ لتبين أنها كانت ، حاملا عند التعليق ، لا إن وطئت وطئا يمكن كونه منه ؛ لأن الظاهر حيالها حينئذ وحدوث الولد من هذا الوطء ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من التعليق لتحقق الحيال عنده ، فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت المطلقة منه لزمه المهر لا الحد للشبهة ، أما إذا لم تكن ممن تحبل ،(13/456)
كأن كانت صغيرة أو ايسة فتطلق في الحال ، ولو قال : إن أحبلتك فأنت طالق فالتعليق بما يحدث من الحمل ، فلو كانت ، حاملا لم تطلق بل يتوقف طلاقها على حمل حادث ، فإن وضعت أو كانت ، حائلا لم يمنع من الوطء ، وكلما وطئ وجب استبراؤها .
فإن قيل : تقدم قريبا أنه لا يجب استبراؤها بل يسن .
أجيب بأن ما تقدم فيما إذا كان قبل الوطء ، وهذا فيما بعده .(13/457)
وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما وقع ثلاث .
الشرح
( وإن قال : إن كنت حاملا بذكر ) أو إن كان في بطنك ذكر ( فطلقة ) بالنصب أي فأنت طالق طلقة ( أو أنثى فطلقتين فولدتهما ) معا أو مرتبا وكان بينهما دون ستة أشهر ( وقع
الْحِيَالُ ، وَالْفَرَاغُ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ مُوجِبٌ لِلْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ لِظَاهِرِ الْحَالِ فَتَحْسِبُ الْحَيْضَةَ أَوْ الشَّهْرَ مِنْ الْعِدَّةِ الَّتِي وَجَبَتْ بِالطَّلَاقِ فَتُتِمُّهَا ، وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ التَّعْلِيقِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى مُوجِبِهَا ، فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَمْ تَطْلُقْ إنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَلَمْ تُوطَأْ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا كَانَتْ ، حَامِلًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ ، لَا إنْ وُطِئَتْ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ حِيَالُهَا حِينَئِذٍ وَحُدُوثُ الْوَلَدِ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ وَلَا إنْ وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ مِنْ التَّعْلِيقِ لِتَحَقُّقِ الْحِيَالِ عِنْدَهُ ، فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ ، أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحْبَلُ ،(13/456)
كَأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ ، وَلَوْ قَالَ : إنْ أَحْبَلْتك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالتَّعْلِيقُ بِمَا يَحْدُثُ مِنْ الْحَمْلِ ، فَلَوْ كَانَتْ ، حَامِلًا لَمْ تَطْلُقْ بَلْ يَتَوَقَّفْ طَلَاقُهَا عَلَى حَمْلٍ حَادِثٍ ، فَإِنْ وَضَعَتْ أَوْ كَانَتْ ، حَائِلًا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْوَطْءِ ، وَكُلَّمَا وَطِئَ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا .
فَإِنْ قِيلَ : تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَلْ يُسَنُّ .
أُجِيبَ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْوَطْءِ ، وَهَذَا فِيمَا بَعْدَهُ .(13/457)
وَإِنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَطَلْقَةً أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا وَقَعَ ثَلَاثٌ .
الشَّرْحُ
( وَإِنْ قَالَ : إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ ) أَوْ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك ذَكَرٌ ( فَطَلْقَةً ) بِالنَّصْبِ أَيْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً ( أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَكَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ( وَقَعَ