والصواب أن يقال : أو طالب النافي للولد .
وعبارة الفتح : ويشترط طلبها بخلاف ما إذا كان القذف بنفي الولد فإن الشرط طلبه لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه .
وعبارة الزيلعي لا بد من طلبها إلا أن يكون القذف بنفي الولد فإن له أن يطالب لاحتياجه إلخ ، ومثله ما ذكرناه انفا عن البحر : ولا يخفى أن الضمير في طلبه راجع للقاذف لا للولد ، نعم طلب الولد شرط لوجوب حد القذف إن كان ولد غير القاذف وكانت الأم ميتة وإلا فالشرط طلبها كما سيأتي في بابه ؛ والكلام في الطلب الذي هو شرط وجوب اللعان ولا يكون بعد موتها ،(12/268)
وهذا ظاهر جلي ثم رأيت الرحمتي أشار إلى بعض ما قلنا ( قوله : أي بموجب القذف ) أشار إلى أن الضمير راجع إلى القذف المفهوم من قوله  قذف  ؛ لكن على تقدير مضاف وهو  موجب  أو أعاد الضمير عليه بمعنى موجبه على طريق الاستخدام وعليه اقتصر القهستاني ( قوله : وهو الحد ) أي حد القذف - إن أكذب نفسه - أو اللعان - إن أصر - كما يأتي .
( قوله : عند القاضي ) متعلق بطالبته .
قال في البحر : ولا بد من كونه : أي الطالب في مجلس القاضي ، كذا في البدائع ( قوله :
وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ : أَوْ طَالَبَ النَّافِي لِلْوَلَدِ .
وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ : وَيُشْتَرَطُ طَلَبُهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الشَّرْطَ طَلَبُهُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى نَفْيِ مَنْ لَيْسَ وَلَدَهُ عَنْهُ .
وَعِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ لِاحْتِيَاجِهِ إلَخْ ، وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا عَنْ الْبَحْرِ : وَلَا يَخْفَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي طَلَبِهِ رَاجِعٌ لِلْقَاذِفِ لَا لِلْوَلَدِ ، نَعَمْ طَلَبُ الْوَلَدِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ إنْ كَانَ وَلَدَ غَيْرِ الْقَاذِفِ وَكَانَتْ الْأُمُّ مَيِّتَةً وَإِلَّا فَالشَّرْطُ طَلَبُهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ ؛ وَالْكَلَامُ فِي الطَّلَبِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ اللِّعَانِ وَلَا يَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهَا ،(12/268)
وَهَذَا ظَاهِرٌ جَلِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت الرَّحْمَتِيَّ أَشَارَ إلَى بَعْضِ مَا قُلْنَا ( قَوْلُهُ : أَيْ بِمُوجَبِ الْقَذْفِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى الْقَذْفِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ  قَذَفَ  ؛ لَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ وَهُوَ  مُوجَبِ  أَوْ أَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَيْهِ بِمَعْنَى مُوجَبِهِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِخْدَامِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْقُهُسْتَانِيُّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْحَدُّ ) أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ - إنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ - أَوْ اللِّعَانِ - إنْ أَصَرَّ - كَمَا يَأْتِي .
( قَوْلُهُ : عِنْدَ الْقَاضِي ) مُتَعَلِّقٌ بِطَالَبَتْهُ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ : أَيْ الطَّالِبِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ( قَوْلُهُ :