لأخف الضررين .
قوله : [ لغير جهاد في سبيل الله ] : أي وأما له فيجوز .
كما قال ابن عبد الحكم : ينشئ منها المركب للغزو ويعطى منها كراء النواتية ويبنى منها حصن على المسلمين .
ولم ينقل اللخمي غيره ، واستظهره في التوضيح .
وقال ابن عبد السلام هو الصحيح - كذا في البناني نقله في حاشية الأصل .
قال الخرشي : ومثل السور والمركب ؛ الفقيه والقاضي والإمام ، لكن قال في الحاشية : محل كون الفقيه الذي يدرس العلم أو يفتي لا يأخذ منها إذا كان يعطى من بيت المال ، وإلا فيعطى منها ولو كثرت كتبه حيث كان فيه قابلية ، فإن لم تكن فيه قابلية لم يعط إلا أن تكون كتبه على قدر فهمه ، ولكن قال اللخمي وابن رشد : إذا منعوا حقهم من بيت المال جاز لهم أخذ الزكاة مطلقا ، سواء كانوا فقراء أو أغنياء بالأولى من الأصناف المذكورة في الاية .
( ا هـ ) .(3/208)
( وندب إيثار المضطر ) أي المحتاج على غيره بأن يخص بالإعطاء أو يزاد له فيه على غيره على حسب ما يقتضيه الحال ، إذ المقصود سد الخلة ( لا تعميم الأصناف ) .
فلا يندب بل متى أعطى لأي شخص موصوف بكونه
لِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ .
قَوْلُهُ : [ لِغَيْرِ جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ] : أَيْ وَأَمَّا لَهُ فَيَجُوزُ .
كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : يُنْشِئُ مِنْهَا الْمَرْكَبَ لِلْغَزْوِ وَيُعْطَى مِنْهَا كِرَاءُ النَّوَاتِيَّةِ وَيُبْنَى مِنْهَا حِصْنٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ .
وَلَمْ يَنْقُلْ اللَّخْمِيُّ غَيْرَهُ ، وَاسْتَظْهَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هُوَ الصَّحِيحُ - كَذَا فِي الْبُنَانِيِّ نَقَلَهُ فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ .
قَالَ الْخَرَشِيُّ : وَمِثْلُ السُّورِ وَالْمَرْكَبِ ؛ الْفَقِيهُ وَالْقَاضِي وَالْإِمَامُ ، لَكِنْ قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ : مَحَلُّ كَوْنِ الْفَقِيهِ الَّذِي يُدَرِّسُ الْعِلْمَ أَوْ يُفْتِي لَا يَأْخُذُ مِنْهَا إذَا كَانَ يُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِلَّا فَيُعْطَى مِنْهَا وَلَوْ كَثُرَتْ كُتُبُهُ حَيْثُ كَانَ فِيهِ قَابِلِيَّةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ قَابِلِيَّةٌ لَمْ يُعْطَ إلَّا أَنْ تَكُونَ كُتُبُهُ عَلَى قَدْرِ فَهْمِهِ ، وَلَكِنْ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ : إذَا مَنَعُوا حَقَّهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ جَازَ لَهُمْ أَخْذُ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كَانُوا فُقَرَاءَ أَوْ أَغْنِيَاءَ بِالْأَوْلَى مِنْ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ .
( ا هـ ) .(3/208)
( وَنُدِبَ إيثَارُ الْمُضْطَرِّ ) أَيْ الْمُحْتَاجِ عَلَى غَيْرِهِ بِأَنْ يُخَصَّ بِالْإِعْطَاءِ أَوْ يُزَادَ لَهُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ ، إذْ الْمَقْصُودُ سَدُّ الْخَلَّةِ ( لَا تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ ) .
فَلَا يَنْدُبُ بَلْ مَتَى أَعْطَى لِأَيِّ شَخْصٍ مَوْصُوفٍ بِكَوْنِهِ