بالمستقبل ، وقوله - من زيادته -  ليركب المكتري أولا  قاصر بل لو سكت عنه أو قال ليركب أحدنا أو نحوه صح ثم يقتسمان .(12/113)
( ولو أجر اثنين ) دابة ( ليتعاقبا ) عليها بالركوب بأن يركب هذا زمنا والاخر مثله ( صح ) العقد ( ويستحق الركوب ) لهما ( في الحال ) لأن الملك وقع لهما دفعة واحدة ثم يقتسمانه بالمهايأة ( و ) يكون ( التأخير ) الواقع ( من ضرورة التسليم فإن جرت للعقب عادة ) مضبوطة بزمان أو مسافة ( فذاك ) واضح ( وإلا وجب بيانها كهذا ) يركب ( يوما أو فرسخا ، وهذا مثله .
وليس لأحدهما أن يطلب النوبة ) من ركوب ومشي ( ثلاثا ) لما في دوام المشي من التعب وقضيته الجواز إذا اتفقنا على ذلك وهو ظاهر إن لم يكن فيه ضرر للدابة وإلا فلا يجوز كما نقله في البيان عن الشيخ أبي حامد وضرر الماشي كضرر الدابة فيما يظهر (
بِالْمُسْتَقْبَلِ ، وَقَوْلُهُ - مِنْ زِيَادَتِهِ -  لِيَرْكَبَ الْمُكْتَرِي أَوَّلًا  قَاصِرٌ بَلْ لَوْ سَكَتَ عَنْهُ أَوْ قَالَ لِيَرْكَبَ أَحَدُنَا أَوْ نَحْوَهُ صَحَّ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ .(12/113)
( وَلَوْ أَجَّرَ اثْنَيْنِ ) دَابَّةً ( لِيَتَعَاقَبَا ) عَلَيْهَا بِالرُّكُوبِ بِأَنْ يَرْكَبَ هَذَا زَمَنًا وَالْآخَرُ مِثْلَهُ ( صَحَّ ) الْعَقْدُ ( وَيُسْتَحَقُّ الرُّكُوبُ ) لَهُمَا ( فِي الْحَالِ ) لِأَنَّ الْمِلْكَ وَقَعَ لَهُمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَقْتَسِمَانِهِ بِالْمُهَايَأَةِ ( وَ ) يَكُونُ ( التَّأْخِيرُ ) الْوَاقِعُ ( مِنْ ضَرُورَةِ التَّسْلِيمِ فَإِنْ جَرَتْ لِلْعَقِبِ عَادَةٌ ) مَضْبُوطَةٌ بِزَمَانٍ أَوْ مَسَافَةٍ ( فَذَاكَ ) وَاضِحٌ ( وَإِلَّا وَجَبَ بَيَانُهَا كَهَذَا ) يَرْكَبُ ( يَوْمًا أَوْ فَرْسَخًا ، وَهَذَا مِثْلَهُ .
وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَطْلُبَ النَّوْبَةَ ) مِنْ رُكُوبٍ وَمَشْيٍ ( ثَلَاثًا ) لِمَا فِي دَوَامِ الْمَشْيِ مِنْ التَّعَبِ وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ إذَا اتَّفَقْنَا عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ لِلدَّابَّةِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَضَرَرُ الْمَاشِي كَضَرَرِ الدَّابَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ (