فرع : لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته ولا يخفى الورع .
قوله : ( جنين ) أي ليس علقة ولا مضغة ومات عقب ذبح أمه لا قبله حالا ، ولم ينفصل منه شيء قبل ذبحها أو بعده وفيه حياة مستقرة كخروج رأسه ، وإن عاد ولم ينسب موته إلى سبب كضربه نعم إن خرج رأسه وفيه حياة مستقرة ، فذبحت ومات قبل انفصاله حل أو خرج وفيه حركة مذبوح كذلك ولو شك في موته بذبحها أو لا لم يحل ولو مكث بعد ذكاة أمه زمنا طويلا حيا ثم مات لم يحل .
قوله : ( في بطن مذكاة ) بذكاة شرعية ولو بسهم أو بجارحة أو يموت بحتف أنفه كما في حيوان البحر ، ولو وجد جنين في بطن الجنين حل أيضا لشمول الحكم له .
قوله : ( إن شئتم ) دفع لتوهم الوجوب من الأمر بالأكل أي أكله مباح لكم قوله : ( أي ذكاتها إلخ ) يفيد أن ذكاة أمه مرفوع خبرا لأن ويجوز نصبه بنزع الخافض الذي هو الباء الموحدة لا الكاف الذي ذهب إليه الحنفية من عدم حله إلا بذبحه كأمه ، إذ لو أمكن فيه ذلك لم يحتج إلى السؤال عنه فهو من التهافت الذي
فَرْعٌ : لَا يَحْرُمُ الْأَكْلُ وَلَا الْمُعَامَلَةُ وَلَا أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ إلَّا مِمَّا عُلِمَ حُرْمَتُهُ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ .
قَوْلُهُ : ( جَنِينٍ ) أَيْ لَيْسَ عَلَقَةً وَلَا مُضْغَةً وَمَاتَ عَقِبَ ذَبْحِ أُمِّهِ لَا قَبْلَهُ حَالًا ، وَلَمْ يَنْفَصِلْ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ ذَبْحِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ كَخُرُوجِ رَأْسِهِ ، وَإِنْ عَادَ وَلَمْ يُنْسَبْ مَوْتُهُ إلَى سَبَبٍ كَضَرْبِهِ نَعَمْ إنْ خَرَجَ رَأْسُهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ، فَذُبِحَتْ وَمَاتَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ حَلَّ أَوْ خَرَجَ وَفِيهِ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ كَذَلِكَ وَلَوْ شَكَّ فِي مَوْتِهِ بِذَبْحِهَا أَوْ لَا لَمْ يَحِلَّ وَلَوْ مَكَثَ بَعْدَ ذَكَاةِ أُمِّهِ زَمَنًا طَوِيلًا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَحِلَّ .
قَوْلُهُ : ( فِي بَطْنٍ مُذَكَّاةٍ ) بِذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ وَلَوْ بِسَهْمٍ أَوْ بِجَارِحَةٍ أَوْ يَمُوتُ بِحَتْفِ أَنْفِهِ كَمَا فِي حَيَوَانِ الْبَحْرِ ، وَلَوْ وُجِدَ جَنِينٌ فِي بَطْنِ الْجَنِينِ حَلَّ أَيْضًا لِشُمُولِ الْحُكْمِ لَهُ .
قَوْلُهُ : ( إنْ شِئْتُمْ ) دَفْعٌ لِتَوَهُّمِ الْوُجُوبِ مِنْ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ أَيْ أَكْلُهُ مُبَاحٌ لَكُمْ قَوْلُهُ : ( أَيْ ذَكَاتُهَا إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّ ذَكَاةَ أُمِّهِ مَرْفُوعٌ خَبَرًا لِأَنَّ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ الَّذِي هُوَ الْبَاءُ الْمُوَحَّدَةُ لَا الْكَافُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ عَدَمِ حِلِّهِ إلَّا بِذَبْحِهِ كَأُمِّهِ ، إذْ لَوْ أَمْكَنَ فِيهِ ذَلِكَ لَمْ يُحْتَجْ إلَى السُّؤَالِ عَنْهُ فَهُوَ مِنْ التَّهَافُتِ الَّذِي