والتعليل الثاني وهو النشاط أرجح ؛ لأن الأول لا يناسبه إخراج الحائض ؛ لأنها عليه داخلة فالخلاف مبني على الخلاف في العلة كما أشار لذلك البدر عن ابن الحاجب فحينئذ ففي الجمع بين التعليل بالنوم على طهارة وإخراج الحائض شيء ( قوله : ويمكن تمشيته على الثاني ) فيه نظر ؛ لأنه إذا جعلت اللام بمعنى عند لا يفهم منه قصده إلا على ملاحظة عدو له عن جعلها للتعليل ( قوله : لا مطهر ) ، فإن قلت تعريفه بأنه طهارة ترابية يقتضي أنه مطهر قلت قد تقدم أن الطهارة تطلق بمعنى أعم .(2/343)
( ص ) ولم يبطل إلا بجماع ( ش ) يعني أن وضوء الجنب للنوم لا يبطله شيء من مبطلات الوضوء إلا الجماع لأنه لم يشرع لرفع حدث ، وإنما هو عبادة فلا ينقضها إلا ما فعلت لأجله وبعبارة أخرى أي ولم يبطل أجر وضوء الجنب إلا الجماع دون غيره من مبطلات وضوء غيره لأن هذا الوضوء لم يرفع حدثا حتى يقال بطل حكمه فالضمير في قوله ولم يبطل للأجر لا للوضوء ، وأما وضوء النوم لغير الجنب فيبطله كل ما يبطل غيره كما قاله يوسف بن عمر وانظره مع قول عياض في شرح الحديث السابق قلت وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده ا هـ .
الشرح
(2/344)
( قوله : ولم يبطل
وَالتَّعْلِيلُ الثَّانِي وَهُوَ النَّشَاطُ أَرْجَحُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُنَاسِبُهُ إخْرَاجُ الْحَائِضِ ؛ لِأَنَّهَا عَلَيْهِ دَاخِلَةٌ فَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْعِلَّةِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الْبَدْرُ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ فَحِينَئِذٍ فَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ التَّعْلِيلِ بِالنَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ وَإِخْرَاجِ الْحَائِضِ شَيْءٌ ( قَوْلُهُ : وَيُمْكِنُ تَمْشِيَتُهُ عَلَى الثَّانِي ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا جُعِلَتْ اللَّامُ بِمَعْنَى عِنْدَ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ قَصْدُهُ إلَّا عَلَى مُلَاحَظَةِ عَدُوٍّ لَهُ عَنْ جَعْلِهَا لِلتَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : لَا مُطَهِّرٌ ) ، فَإِنْ قُلْت تَعْرِيفُهُ بِأَنَّهُ طَهَارَةٌ تُرَابِيَّةٌ يَقْتَضِي أَنَّهُ مُطَهِّرٌ قُلْت قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الطَّهَارَةَ تُطْلَقُ بِمَعْنًى أَعَمَّ .(2/343)
( ص ) وَلَمْ يَبْطُلْ إلَّا بِجِمَاعٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ وُضُوءَ الْجُنُبِ لِلنَّوْمِ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ مِنْ مُبْطِلَاتِ الْوُضُوءِ إلَّا الْجِمَاعَ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ لِرَفْعِ حَدَثٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَادَةٌ فَلَا يَنْقُضُهَا إلَّا مَا فُعِلَتْ لِأَجْلِهِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَيْ وَلَمْ يُبْطِلْ أَجْرَ وُضُوءِ الْجُنُبِ إلَّا الْجِمَاعُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ مُبْطِلَاتِ وُضُوءِ غَيْرِهِ لِأَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَمْ يَرْفَعْ حَدَثًا حَتَّى يُقَالَ بَطَلَ حُكْمُهُ فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يَبْطُلْ لِلْأَجْرِ لَا لِلْوُضُوءِ ، وَأَمَّا وُضُوءُ النَّوْمِ لِغَيْرِ الْجُنُبِ فَيُبْطِلُهُ كُلُّ مَا يُبْطِلُ غَيْرَهُ كَمَا قَالَهُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ عِيَاضٍ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ قُلْت وَهَذَا الْوُضُوءُ يَنْقُضُهُ الْحَدَثُ الْوَاقِعُ قَبْلَ الِاضْطِجَاعِ لَا الْوَاقِعُ بَعْدَهُ ا هـ .
الشَّرْحُ
(2/344)
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَبْطُلْ