القاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا
العموم يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها
الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه،
وللشريعة بهذا النظر مقصدان:
القاعدة فِي الْأُصُولِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ الْأَصْلَ الِاسْتِعْمَالِيَّ إِذَا
العموم يُعْتَبَرُ بِالِاسْتِعْمَالِ، وَوُجُوهُ الِاسْتِعْمَالِ كَثِيرَةٌ، وَلَكِنَّ ضَابِطَهَا
الْفَهْمَ فِي عُمُومِ الِاسْتِعْمَالِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى فَهْمِ الْمَقَاصِدِ فِيهِ،
وَلِلشَّرِيعَةِ بِهَذَا النَّظَرِ مَقْصِدَانِ: