يضر كما يأتي والمعتمد أن قطع الواحدة من أصلها لا يضر فالأولى للشارح حذف إحدى ( قوله : وهرم إلخ ) المراد بالهرم الشديد ما لا يمكن معه التكسب بصنعة تليق بهرمه وكبر سنه ، وإنما كان الهرم مانعا(9/443)
دون الصغر ؛ لأن منافع الصغير مستقبلة ( قوله : يبس بعض الأعضاء ) أي عدم القدرة على التصرف بها وإن كانت طرية قوله : بلا شوب ) نعت ثان لرقبة أي ملتبسة بعدم مخالطة عوض لعتقها .
( قوله : لأن له انتزاعه ) أي بخلاف ما في ذمته(9/444)
( لا ) يجزئ ( مشترى للعتق ) إلا بشرط العتق ؛ لأنها رقبة غير كاملة ؛ لأن البائع قد وضع من قيمتها شيئا لأجل العتق ( محررة له ) أي للظهار أي أن يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها له ( لا من ) تبين أنه ( يعتق عليه ) بقرابة كأخيه ، أو تعليق كإن اشتريته فهو حر فلا يجزيه ؛ لأنه يعتق عليه بمجرد الشراء بسبب القرابة أو التعليق لا الظهار فإن أعتقه عن ظهاره غير عالم حين العتق فلا يجزئ
الشرح
( قوله : لا مشترى للعتق ) عطف على مقدر كما أشار لذلك الشارح والأولى جعله عطفا على قوله بلا شوب عوض ؛
يَضُرُّ كَمَا يَأْتِي وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ قَطْعَ الْوَاحِدَةِ مِنْ أَصْلِهَا لَا يَضُرُّ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفُ إحْدَى ( قَوْلُهُ : وَهَرَمٍ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالْهَرَمِ الشَّدِيدُ مَا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ التَّكَسُّبُ بِصَنْعَةٍ تَلِيقُ بِهَرَمِهِ وَكِبَرِ سِنِّهِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْهَرَمُ مَانِعًا(9/443)
دُونَ الصِّغَرِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الصَّغِيرِ مُسْتَقْبَلَةٌ ( قَوْلُهُ : يُبْسُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ ) أَيْ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَرِيَّةً قَوْلُهُ : بِلَا شَوْبٍ ) نَعْتٌ ثَانٍ لِرَقَبَةٍ أَيْ مُلْتَبِسَةٍ بِعَدَمِ مُخَالَطَةِ عِوَضٍ لِعِتْقِهَا .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ لَهُ انْتِزَاعَهُ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا فِي ذِمَّتِهِ(9/444)
( لَا ) يُجْزِئُ ( مُشْتَرًى لِلْعِتْقِ ) إلَّا بِشَرْطِ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهَا رَقَبَةٌ غَيْرُ كَامِلَةٍ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ وَضَعَ مِنْ قِيمَتِهَا شَيْئًا لِأَجْلِ الْعِتْقِ ( مُحَرَّرَةٍ لَهُ ) أَيْ لِلظِّهَارِ أَيْ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ فِي تَحْرِيرِهَا هُوَ إعْتَاقُهَا لَهُ ( لَا مَنْ ) تَبَيَّنَ أَنَّهُ ( يُعْتَقُ عَلَيْهِ ) بِقَرَابَةٍ كَأَخِيهِ ، أَوْ تَعْلِيقٍ كَإِنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ فَلَا يُجْزِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ أَوْ التَّعْلِيقِ لَا الظِّهَارِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ ظِهَارِهِ غَيْرَ عَالِمٍ حِينَ الْعِتْقِ فَلَا يُجْزِئُ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : لَا مُشْتَرًى لِلْعِتْقِ ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ وَالْأَوْلَى جَعْلُهُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِلَا شَوْبِ عِوَضٍ ؛