وإلا ففي الحقيقة حكمه سبب كالشهادة فلهذا اشترك مع الشهود. (قوله أو رجع ولي للدم) بأن قال أنا كاذب في دعواي أنه قتله. (قوله فعليه دونهم) هذا ما قطع به في الروضة وأصلها في الجنايات وصحح البغوي اشتراك الجميع وقال ابن الرفعة إنه المذهب كما ذكره القاضي والمتولي وصاحب الوافي ز ي.
(قوله: وفرق القاضي إلخ) وما بحثه البلقيني من عدم الاكتفاء بالتفريق بل لا بد من القضاء بالتحريم ويترتب عليه التفريق؛ لأنه
وَإِلَّا فَفِي الْحَقِيقَةِ حُكْمُهُ سَبَبٌ كَالشَّهَادَةِ فَلِهَذَا اشْتَرَكَ مَعَ الشُّهُودِ. (قَوْلُهُ أَوْ رَجَعَ وَلِيٌّ لِلدَّمِ) بِأَنْ قَالَ أَنَا كَاذِبٌ فِي دَعْوَايَ أَنَّهُ قَتَلَهُ. (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ دُونَهُمْ) هَذَا مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْجِنَايَاتِ وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ اشْتِرَاكَ الْجَمِيعِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ الْمَذْهَبُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبُ الْوَافِي ز ي.
(قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ الْقَاضِي إلَخْ) وَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالتَّفْرِيقِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَضَاءِ بِالتَّحْرِيمِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ؛ لِأَنَّهُ