أن يقول : وكلتك لتبيع بكذا ولا يتعرض لبلد ولا أجل ولا نقد كما قدرته في كلامه تبعا للشارح ، بخلاف البيع المطلق لتقييد البيع بقيد الإطلاق ، وإنما المراد البيع لا بقيد ( ولا ) يبيع ( بنسيئة ) ، وإن كان أكثر من ثمن المثل ؛ لأن مقتضى الإطلاق الحلول ؛ لأنه المعتاد غالبا ( ولا بغبن فاحش ، وهو ما لا يحتمل غالبا ) بخلاف اليسير ، وهو ما يحتمل غالبا كدرهم في عشرة فيصح البيع به ، ويختلف المحتمل كما قال الروياني باختلاف أجناس الأموال ، فلا تعتبر النسبة في المثال المتقدم ولهذا قال ابن أبي الدم : والعشرة إن تسومح بها في المائة فلا يتسامح بالمائة في الألف ولا بالألف في(8/327)
العشرة الاف ، فالصواب الرجوع للعادة ، ولو باع بثمن المثل وثم راغب موثوق به بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصح ؛ لأنه مأمور بالمصلحة ، ولو وجد الراغب في زمن الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ كما مر مثل ذلك في عدل الرهن ، ومحله كما قال الأذرعي : إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا ماله أو كسبه حرام .
فائدة : ثمن المثل نهاية رغبات المشتري ( فلو ) خالف ، و ( باع على أحد هذه الأنواع ) لم يصح على المذهب ( و ) إذا ( سلم المبيع ضمن ) لتعديه ، ويسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من المشتري والوكيل قيمته سواء أكان مثليا أم متقوما كما ذكره الرافعي ، وإن
أَنْ يَقُولَ : وَكَّلْتُك لِتَبِيعَ بِكَذَا وَلَا يَتَعَرَّضُ لِبَلَدٍ وَلَا أَجَلٍ وَلَا نَقْدٍ كَمَا قَدَّرْتُهُ فِي كَلَامِهِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ لِتَقْيِيدِ الْبَيْعِ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْبَيْعُ لَا بِقَيْدٍ ( وَلَا ) يَبِيعُ ( بِنَسِيئَةٍ ) ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ الْحُلُولُ ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ غَالِبًا ( وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، وَهُوَ مَا لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا ) بِخِلَافِ الْيَسِيرِ ، وَهُوَ مَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا كَدِرْهَمٍ فِي عَشَرَةٍ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ ، وَيَخْتَلِفُ الْمُحْتَمَلُ كَمَا قَالَ الرُّويَانِيُّ بِاخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الْأَمْوَالِ ، فَلَا تُعْتَبَرُ النِّسْبَةُ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ : وَالْعَشَرَةُ إنْ تُسُومِحَ بِهَا فِي الْمِائَةِ فَلَا يَتَسَامَحُ بِالْمِائَةِ فِي الْأَلْفِ وَلَا بِالْأَلْفِ فِي(8/327)
الْعَشَرَةِ آلَافٍ ، فَالصَّوَابُ الرُّجُوعُ لِلْعَادَةِ ، وَلَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَثَمَّ رَاغِبٌ مَوْثُوقٌ بِهِ بِزِيَادَةٍ لَا يَتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمَصْلَحَةِ ، وَلَوْ وُجِدَ الرَّاغِبُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْفَسْخُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ انْفَسَخَ كَمَا مَرَّ مِثْلُ ذَلِكَ فِي عَدْلِ الرَّهْنِ ، وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : إذَا لَمْ يَكُنْ الرَّاغِبُ مُمَاطِلًا وَلَا مُتَجَوِّهًا وَلَا مَالَهُ أَوْ كَسْبَهُ حَرَامٌ .
فَائِدَةٌ : ثَمَنُ الْمِثْلِ نِهَايَةُ رَغَبَاتِ الْمُشْتَرِي ( فَلَوْ ) خَالَفَ ، وَ ( بَاعَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ ) لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ ( وَ ) إذَا ( سَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَ ) لِتَعَدِّيهِ ، وَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْوَكِيلِ قِيمَتَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مِثْلِيًّا أَمْ مُتَقَوِّمًا كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ ، وَإِنْ