أرجح منه في الأولى وبقطع القاطع في الثانية ، فلو كان الأول في الثانية أيضا قطع بأن الصواب ما ذكره ولم يكن الثاني أعلم لم يؤثر ، فإن لم يتبين له الصواب مقارنا بطلت صلاته ، وإن بان له الصواب عن قرب لما مر .(2/235)
باب صفة الصلاة أركانها ثلاثة عشر : النية
الشرح
(2/236)
( باب صفة الصلاة ) أي كيفية ( الصلاة ) وهي تشتمل على أركان ، وهي المذكورة هنا ، وعلى شروط ، وهي المذكورة في أول الباب الاتي وأبعاض وهي السنن المجبورة بسجود السهو ، وهيئات وهي السنن التي لا تجبر ، والركن كالشرط في أنه لا بد منه ، ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ، ويجب استمراره فيها كالطهر والستر ، والركن : ما تشتمل عليه الصلاة ، كالركوع والسجود ، فخرج بتعريف الشرط التروك كترك الكلام فليست بشروط كما صوبه في المجموع بل مبطلة للصلاة كقطع النية ، وقيل : إنها شروط كما قاله الغزالي ووافقه ابن المقري كأصله في باب شرط الصلاة ، ويشهد للأول أن الكلام اليسير ناسيا لا يضر ولو كان تركه من الشروط لضر .
فإن قيل تعريف الشرط بما ذكر يخرج التوجه للقبلة عن كونه شرطا كما قاله ابن الرفعة ؛ لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود مع أن المشهور أنه شرط .
أجيب بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا ، إذ يقال على المصلي حينئذ إنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض مقدم بدنه حاصل حقيقة أيضا
أَرْجَحُ مِنْهُ فِي الْأُولَى وَبِقَطْعِ الْقَاطِعِ فِي الثَّانِيَةِ ، فَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا قُطِعَ بِأَنَّ الصَّوَابُ مَا ذَكَرَهُ وَلَمْ يَكُنْ الثَّانِي أَعْلَمَ لَمْ يُؤَثِّرْ ، فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الصَّوَابُ مُقَارِنًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ بَانَ لَهُ الصَّوَابُ عَنْ قُرْبٍ لِمَا مَرَّ .(2/235)
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ أَرْكَانُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ : النِّيَّةُ
الشَّرْحُ
(2/236)
( بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ) أَيْ كَيْفِيَّةُ ( الصَّلَاةِ ) وَهِيَ تَشْتَمِلُ عَلَى أَرْكَانٍ ، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ هُنَا ، وَعَلَى شُرُوطٍ ، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الْآتِي وَأَبْعَاضٍ وَهِيَ السُّنَنُ الْمَجْبُورَةُ بِسُجُودِ السَّهْوِ ، وَهَيْئَاتٍ وَهِيَ السُّنَنُ الَّتِي لَا تُجْبَرُ ، وَالرُّكْنُ كَالشَّرْطِ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَيُفَارِقُهُ بِأَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَيَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَا كَالطُّهْرِ وَالسَّتْرِ ، وَالرُّكْنُ : مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ، كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَخَرَجَ بِتَعْرِيفِ الشَّرْطِ التُّرُوكُ كَتَرْكِ الْكَلَامِ فَلَيْسَتْ بِشُرُوطٍ كَمَا صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بَلْ مُبْطِلَةٌ لِلصَّلَاةِ كَقَطْعِ النِّيَّةِ ، وَقِيلَ : إنَّهَا شُرُوطٌ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَوَافَقَهُ ابْنُ الْمُقْرِي كَأَصْلِهِ فِي بَابِ شَرْطِ الصَّلَاةِ ، وَيَشْهَدُ لِلْأَوَّلِ أَنَّ الْكَلَامَ الْيَسِيرَ نَاسِيًا لَا يَضُرُّ وَلَوْ كَانَ تَرْكُهُ مِنْ الشُّرُوطِ لَضَرَّ .
فَإِنْ قِيلَ تَعْرِيفُ الشَّرْطِ بِمَا ذَكَرَ يُخْرِجُ التَّوَجُّهَ لِلْقِبْلَةِ عَنْ كَوْنِهِ شَرْطًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ مَعَ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ شَرْطٌ .
أُجِيبَ بِأَنَّ التَّوَجُّهَ إلَيْهَا حَاصِلٌ فِي غَيْرِهِمَا أَيْضًا عُرْفًا ، إذْ يُقَالُ عَلَى الْمُصَلِّي حِينَئِذٍ إنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إلَيْهَا لَا مُنْحَرِفٌ عَنْهَا مَعَ أَنَّ التَّوَجُّهَ إلَيْهَا بِبَعْضِ مُقَدَّمِ بَدَنِهِ حَاصِلٌ حَقِيقَةً أَيْضًا