بالحاكم ، فإن لم يكن تعلق بجامعة المسلمين .
[ قوله : أو بأن الصبي غير مخاطب ] جواب بالتسليم أي بتسليم أنه مخاطب من جهة الشرع لكن لا على وجه التكليف بل على وجه التأديب بناء على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء وإن اختلف حال الامر فهو بالنسبة للصبي تأديب وللولي تكليف ، ولا ثواب للصبي على هذا القول أيضا ، وملخصه أن هذين الجوابين متفقان على أن الصبي مخاطب خطاب تأديب ، والخلاف بينهما في المخاطب له فعلى الأول الولي واعترض على هذا الجواب الأول بأن الولي : إما(1/110)
أن يكون خطابه أصالة أو نيابة لا جائز أن يكون أصالة إذ الإنسان لا يخاطب بعمل غيره ، فلم يبق إلا أن يكون نيابة عن الصبي والصبي غير مخاطب أي من جهة الشرع فعاد السؤال ، وعلى الثاني الشرع هذا والحق ما قلنا سابقا أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء ، وأن الصبي مخاطب من جهة الشرع ويثاب وهو المعتمد ، ولذلك قال القرافي : الحق أن البلوغ ليس شرطا في الخطاب بالندب والكراهة خلافا لمن زعمه إنما هو شرط في التكليف بالوجوب والحرمة ا هـ .
[ قوله : محمول على الندب على المشهور ] ومقابله ما لابن بطال من أن أمر الشارع للولي أمر إيجاب
بِالْحَاكِمِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَلَّقَ بِجَامِعَةِ الْمُسْلِمِينَ .
[ قَوْلُهُ : أَوْ بِأَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ مُخَاطَبٍ ] جَوَابٌ بِالتَّسْلِيمِ أَيْ بِتَسْلِيمِ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهِ التَّكْلِيفِ بَلْ عَلَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِذَلِكَ الشَّيْءِ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَالُ الْآمِرِ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّبِيِّ تَأْدِيبٌ وَلِلْوَلِيِّ تَكْلِيفٌ ، وَلَا ثَوَابَ لِلصَّبِيِّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا ، وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ هَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ مُخَاطَبٌ خِطَابَ تَأْدِيبٍ ، وَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي الْمُخَاطِبِ لَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ الْوَلِيُّ وَاعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْوَلِيَّ : إمَّا(1/110)
أَنْ يَكُونَ خِطَابُهُ أَصَالَةً أَوْ نِيَابَةً لَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ أَصَالَةً إذْ الْإِنْسَانُ لَا يُخَاطَبُ بِعَمَلِ غَيْرِهِ ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنْ يَكُونَ نِيَابَةً عَنْ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيُّ غَيْرُ مُخَاطَبٍ أَيْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ فَعَادَ السُّؤَالُ ، وَعَلَى الثَّانِي الشَّرْعُ هَذَا وَالْحَقُّ مَا قُلْنَا سَابِقًا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَأَنَّ الصَّبِيَّ مُخَاطَبٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَيُثَابُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْقَرَافِيُّ : الْحَقُّ أَنَّ الْبُلُوغَ لَيْسَ شَرْطًا فِي الْخِطَابِ بِالنَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي التَّكْلِيفِ بِالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ ا هـ .
[ قَوْله : مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ عَلَى الْمَشْهُورِ ] وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ بَطَّالٍ مِنْ أَنَّ أَمْرَ الشَّارِعِ لِلْوَلِيِّ أَمْرُ إيجَابٍ