تقييد بكونه جمعا ( أن دلالته ) أي العام الاستغراقي ( على الواحد تضمنية ؛ إذ ليس ) الواحد مدلولا ( مطابقيا ولا خارجا لازما ولا يمكن جعله ) أي الواحد ( من ما صدقاته ) أي العام ( لأنه ) أي العام ( ليس بدليا فالتعليق به ) أي بالعام ( تعليق بالكل ) أي بجميع ما يصلح له ( ولا يلزم ) من التعليق بالكل التعليق ( في الجزء ) كما تقدم ( والجواب ) سلمنا أن دلالة العام الاستغراقي على الواحد تضمنا وكان مقتضى النظر أنه لا يلزم من تعليق الحكم بالعام المذكور تعليقه بالواحد من حيث إنه جزؤه لما ذكر لكن أوجب الدليل أن يلزم ذلك هنا وهو ( العلم باللزوم لغة ) وشرعا ( في خصوص هذا الجزء لأنه ) أي هذا الجزء ( جزئي من وجه فإنه جزئي المفهوم الذي باعتبار الاشتراك فيه يثبت العموم ) لسائر ما يصلح أن يصدق عليه ولا ضير في ذلك ( وقد يقال العام مركب فلا يؤخذ الجنس ) له ( المفرد ) وقد أخذته
تَقْيِيدٍ بِكَوْنِهِ جَمْعًا ( أَنَّ دَلَالَتَهُ ) أَيْ الْعَامِّ الِاسْتِغْرَاقِيِّ ( عَلَى الْوَاحِدِ تَضَمُّنِيَّةٌ ؛ إذْ لَيْسَ ) الْوَاحِدُ مَدْلُولًا ( مُطَابِقِيًّا وَلَا خَارِجًا لَازِمًا وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ ) أَيْ الْوَاحِدِ ( مِنْ مَا صَدَقَاتِهِ ) أَيْ الْعَامِّ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الْعَامَّ ( لَيْسَ بَدَلِيًّا فَالتَّعْلِيقُ بِهِ ) أَيْ بِالْعَامِّ ( تَعْلِيقٌ بِالْكُلِّ ) أَيْ بِجَمِيعِ مَا يَصْلُحُ لَهُ ( وَلَا يَلْزَمُ ) مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْكُلِّ التَّعْلِيقُ ( فِي الْجُزْءِ ) كَمَا تَقَدَّمَ ( وَالْجَوَابُ ) سَلَّمْنَا أَنَّ دَلَالَةَ الْعَامِّ الِاسْتِغْرَاقِيِّ عَلَى الْوَاحِدِ تَضَمُّنًا وَكَانَ مُقْتَضَى النَّظَرِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْعَامِّ الْمَذْكُورِ تَعْلِيقُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ جُزْؤُهُ لِمَا ذُكِرَ لَكِنْ أَوْجَبَ الدَّلِيلُ أَنْ يَلْزَمَ ذَلِكَ هُنَا وَهُوَ ( الْعِلْمُ بِاللُّزُومِ لُغَةً ) وَشَرْعًا ( فِي خُصُوصِ هَذَا الْجُزْءِ لِأَنَّهُ ) أَيْ هَذَا الْجُزْءَ ( جُزْئِيٌّ مِنْ وَجْهٍ فَإِنَّهُ جُزْئِيُّ الْمَفْهُومِ الَّذِي بِاعْتِبَارِ الِاشْتِرَاكِ فِيهِ يَثْبُتُ الْعُمُومُ ) لِسَائِرِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ وَلَا ضَيْرَ فِي ذَلِكَ ( وَقَدْ يُقَالُ الْعَامُّ مُرَكَّبٌ فَلَا يُؤْخَذُ الْجِنْسُ ) لَهُ ( الْمُفْرَدُ ) وَقَدْ أَخَذْته