تكملة رد المحتار ) .
أما إذا أضاف الوكيل العقد إلى موكله فتلزم أيضا الموكل .
فعليه إذا وكل أحد أي المدين اخر على أن يصالح المدعي عن الدعوى ، وصالح ذلك بالوكالة على بدل ما يلزم المصالح عليه الموكل .
هذا إذا كان الصلح غير محتمل المعاوضة كالصلح عن مقدار من الدين سواء كان هذا الصلح عن إنكار أو عن إتيان أو عن سكوت .
وكذا إذا صالح عن إقرار أو عن سكوت أو إنكار في دم العمد لأن هذا الصلح إسقاط محض كما بين انفا والوكيل فيه سفير ومعبر ( مجمع الأنهر والدر المختار ) .
ولا يطالب الوكيل بالمصالح عليه انظر المادة ( 1462 ) أما إذا أعطى الوكيل بدل الصلح من نفسه كان صحيحا ، وله الرجوع على موكله ؛ لأن الأمر بالصلح(10/378)
أمر بالضمان ( عبد الحليم ) إلا إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك الحال يؤاخذ الوكيل بالمصالح عليه بحسب كفالته أي يؤخذ بدل الصلح من الوكيل باعتباره كفيلا انظر المادة ( 674 ) ويرجع الوكيل على الموكل ، ولو ضمن بدون أمر موكله ؛ لأن الصلح جائز بدون أمر ؛ ولذلك يلزم أن يكون للأمر فائدة ، وفائدته : أن الأمر بالصلح أمر متضمن أداء بدل الصلح ( تكملة رد المحتار ) .
وأيضا لو
تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .
أَمَّا إذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ فَتَلْزَمُ أَيْضًا الْمُوَكِّلَ .
فَعَلَيْهِ إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ أَيْ الْمَدِينُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُصَالِحَ الْمُدَّعِيَ عَنْ الدَّعْوَى ، وَصَالَحَ ذَلِكَ بِالْوَكَالَةِ عَلَى بَدَلٍ مَا يَلْزَمُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ الْمُوَكِّلَ .
هَذَا إذَا كَانَ الصُّلْحُ غَيْرَ مُحْتَمَلِ الْمُعَاوَضَةِ كَالصُّلْحِ عَنْ مِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ عَنْ إتْيَانٍ أَوْ عَنْ سُكُوتٍ .
وَكَذَا إذَا صَالَحَ عَنْ إقْرَارٍ أَوْ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إنْكَارٍ فِي دَمِ الْعَمْدِ لِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ إسْقَاطٌ مَحْضٌ كَمَا بَيَّنَ آنِفًا وَالْوَكِيلُ فِيهِ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ ) .
وَلَا يُطَالَبُ الْوَكِيلُ بِالْمُصَالِحِ عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1462 ) أَمَّا إذَا أَعْطَى الْوَكِيلُ بَدَلَ الصُّلْحِ مِنْ نَفْسِهِ كَانَ صَحِيحًا ، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصُّلْحِ(10/378)
أَمْرٌ بِالضَّمَانِ ( عَبْدُ الْحَلِيمِ ) إلَّا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ ضَمِنَ الْمُصَالَحَ عَلَيْهِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يُؤَاخَذُ الْوَكِيلُ بِالْمُصَالَحِ عَلَيْهِ بِحَسَبِ كَفَالَتِهِ أَيْ يُؤْخَذُ بَدَلُ الصُّلْحِ مِنْ الْوَكِيلِ بِاعْتِبَارِهِ كَفِيلًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 674 ) وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، وَلَوْ ضَمِنَ بِدُونِ أَمْرِ مُوَكِّلِهِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بِدُونِ أَمْرٍ ؛ وَلِذَلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِلْأَمْرِ فَائِدَةٌ ، وَفَائِدَتُهُ : أَنَّ الْأَمْرَ بِالصُّلْحِ أَمْرٌ مُتَضَمِّنٌ أَدَاءَ بَدَلِ الصُّلْحِ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .
وَأَيْضًا لَوْ