عليه بذلك فأخواله لا يدخلون في إطلاق لفظ الموالي .
( فرع ) فإذا قلنا يدخل فيه موالي هؤلاء ففي المجموعة أنه يبدأ بالأقرب ويؤثر على الأبعد إذا استووا في الحاجة ، وإن كان الأقرب غنيا أوثر المحتاج الأبعد عليه وقاله مالك في العتبية في موالي الأب والابن .
( الباب الخامس في قسمة منافع العمرى والحبس ) فأما العمرى والحبس الذي تقدم معناه أنه إذا كان على معينين فإنهم فيه بالسوية ، وقد قال في المجموعة ما حبس على قوم بأعيانهم من دار ، أو زرع ، أو ثمر نخل فذلك بينهم بالسواء وللذكر مثل ما للأنثى قال ابن القاسم في الموازية من حبس على قوم معينين دون تعقب فإن حق الغائب منهم ثابت في السكنى وحاضرهم وغائبهم سواء ، وقال ابن المواز وفقيرهم وغنيهم سواء ، وأما العمرى والحبس على غير معينين ففي المجموعة عن مالك من حبس على قوم وأعقابهم فإنه يفضل أهل الحاجة والمسكنة والمؤنة والعيال والزمانة بقدر ما يراه من ولي ذلك ، وروى ابن المواز عن عبد الملك لا يفضل ذو الحاجة على الغني في الحبس إلا بشرط من المحبس ، ووجه القول الأول أن معنى الحبس القربة وإيثار
عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَأَخْوَالُهُ لَا يَدْخُلُونَ فِي إطْلَاقِ لَفْظِ الْمَوَالِي .
( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا يَدْخُلُ فِيهِ مَوَالِي هَؤُلَاءِ فَفِي الْمَجْمُوعَةِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ وَيُؤْثِرُ عَلَى الْأَبْعَدِ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْحَاجَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ غَنِيًّا أُوثِرَ الْمُحْتَاجُ الْأَبْعَدُ عَلَيْهِ وَقَالَهُ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي مَوَالِي الْأَبِ وَالِابْنِ .
( الْبَابُ الْخَامِسُ فِي قِسْمَةِ مَنَافِعِ الْعُمْرَى وَالْحَبْسِ ) فَأَمَّا الْعُمْرَى وَالْحَبْسُ الَّذِي تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى مُعَيَّنِينَ فَإِنَّهُمْ فِيهِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ مَا حُبِسَ عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ دَارٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ ثَمَرِ نَخْلٍ فَذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مَا لِلْأُنْثَى قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ مَنْ حَبَسَ عَلَى قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ دُونَ تَعَقُّبٍ فَإِنَّ حَقَّ الْغَائِبِ مِنْهُمْ ثَابِتٌ فِي السُّكْنَى وَحَاضِرُهُمْ وَغَائِبُهُمْ سَوَاءٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَفَقِيرُهُمْ وَغَنِيُّهُمْ سَوَاءٌ ، وَأَمَّا الْعُمْرَى وَالْحَبْسُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنِينَ فَفِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ مَالِكٍ مَنْ حَبَسَ عَلَى قَوْمٍ وَأَعْقَابِهِمْ فَإِنَّهُ يُفَضِّلُ أَهْلَ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالْمُؤْنَةِ وَالْعِيَالِ وَالزَّمَانَةِ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ مَنْ وُلِّيَ ذَلِكَ ، وَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ لَا يُفَضَّلُ ذُو الْحَاجَةِ عَلَى الْغَنِيِّ فِي الْحَبْسِ إِلَّا بِشَرْطٍ مِنْ الْمُحْبِسِ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ مَعْنَى الْحَبْسِ الْقُرْبَةُ وَإِيثَارُ