إلا في ربع دينار فصاعدا } ( قوله : بخلاف سرقة إلخ .
) لوجود القبول في الهبة دون الوصية .
ا هـ .
ق ل ( قوله : ، وجزم صاحب الحاوي إلخ .
) اعتمده م ر(18/218)
( لا في موضع قد غصبا ) ، فلا قطع بسرقة ما فيه سواء سرقه مالك الحرز أم غيره ؛ لأنه ليس حرزا لغاصبه ، ولمالكه دخوله ( ولا ) بسرقته المال ( الذي أحرز مع مغصوبه ) بحرز الغاصب ، وإن لم يخرج السارق من مغصوبه شيئا إذ له دخوله لأخذ ماله ، أما الأجنبي فيقطع بذلك ، وإن أخرجه مع المغصوب ، ولا يقطع بالمغصوب إذ مالكه لم يرض بإحرازه بحرز غاصبه فكأنه غير محرز ، ولو اشترى حرزا ، وسرق منه قبل قبضه مال البائع فإن لم يكن أدى ثمنه قطع ؛ لأن للبائع حق الحبس حينئذ ، وإلا ، فلا ، وقضية التعليل أنه لو كان الثمن مؤجلا لم يقطع ، وهو ظاهر ( بلحظ ) أي : أحرز بلحظ ( أهل للمبالاة به ) لقدرته على منع السارق بقوة ، أو استغاثة بخلاف صغير ، أو مجنون ، أو ضعيف مع بعد الغوث ، وإنما يكفي اللحظ ( إن دام ) ، والمال ( في الصحراء ، وفي الشارع ، أو سكة سدت )
إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا } ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ سَرِقَةِ إلَخْ .
) لِوُجُودِ الْقَبُولِ فِي الْهِبَةِ دُونَ الْوَصِيَّةِ .
ا هـ .
ق ل ( قَوْلُهُ : ، وَجَزَمَ صَاحِبُ الْحَاوِي إلَخْ .
) اعْتَمَدَهُ م ر(18/218)
( لَا فِي مَوْضِعٍ قَدْ غُصِبَا ) ، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَا فِيهِ سَوَاءٌ سَرَقَهُ مَالِكُ الْحِرْزِ أَمْ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حِرْزًا لِغَاصِبِهِ ، وَلِمَالِكِهِ دُخُولُهُ ( وَلَا ) بِسَرِقَتِهِ الْمَالَ ( الَّذِي أَحْرَزَ مَعَ مَغْصُوبِهِ ) بِحِرْزِ الْغَاصِبِ ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ السَّارِقُ مِنْ مَغْصُوبِهِ شَيْئًا إذْ لَهُ دُخُولُهُ لِأَخْذِ مَالِهِ ، أَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَيُقْطَعُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ مَعَ الْمَغْصُوبِ ، وَلَا يُقْطَعُ بِالْمَغْصُوبِ إذْ مَالِكُهُ لَمْ يَرْضَ بِإِحْرَازِهِ بِحِرْزِ غَاصِبِهِ فَكَأَنَّهُ غَيْرُ مُحْرِزٍ ، وَلَوْ اشْتَرَى حِرْزًا ، وَسَرَقَ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مَالَ الْبَائِعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى ثَمَنَهُ قُطِعَ ؛ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ حَقَّ الْحَبْسِ حِينَئِذٍ ، وَإِلَّا ، فَلَا ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا لَمْ يُقْطَعْ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ( بِلَحْظِ ) أَيْ : أَحْرَزَ بِلَحْظٍ ( أَهْلٍ لِلْمُبَالَاةِ بِهِ ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَنْعِ السَّارِقِ بِقُوَّةٍ ، أَوْ اسْتِغَاثَةٍ بِخِلَافِ صَغِيرٍ ، أَوْ مَجْنُونٍ ، أَوْ ضَعِيفٍ مَعَ بَعْدَ الْغَوْثِ ، وَإِنَّمَا يَكْفِي اللَّحْظُ ( إنْ دَامَ ) ، وَالْمَالُ ( فِي الصَّحْرَاءِ ، وَفِي الشَّارِعِ ، أَوْ سِكَّةٍ سُدَّتْ )