غلام المالك معه على الصحيح ) والثاني لا كشرط عمل اليد ؛ لأن يد عبده يده ، وفرق الأول بأن العبد مال فجعل عمله تبعا للمالك بخلاف السيد ، نعم إن ضم إلى عمله أن يكون بعض المال في يده أو أن لا يتصرف العامل ، دونه فسد العقد قطعا قال في الكفاية وصورة المسألة أن يكون الغلام معلوما بالمشاهدة أو الوصف ، فإن لم يكن معلوما فسد العقد .
الشرح
قوله : ( ولا بشرط عمله معه ) ولا بشرط مراجعة المالك ، ولا جعل شخص مشرفا عليه .
قوله : ( لأن يد عبده كيده ) فلا يصح على الوجه الثاني ، ويصح على الأول ، وهو المعتمد ويفرق وكلامه يفيد أن الخلاف في المملوك ومثله دابته وكذا الحر المستحق منفعته للمالك ويجوز شرط نفقتهم على العامل ، ويتبع فيها العرف ولا يشترط تقديرها على المعتمد ، وما في شرح شيخنا م ر تبع فيه ابن حجر والمنقول عنه اعتماد خلافه .(9/187)
قوله : ( لأن انقسام التصرف إلخ ) يريد بهذا توجيه صحة تفرع قوله : ولا عمله معه ، على قوله : ومسلما إلى العامل دفعا لما قيل : استقلال العامل بالتصرف شرط مستقل ، ليس متفرعا على كون المال مسلما إليه .
قول المتن : ( غلام المالك
غُلَامِ الْمَالِكِ مَعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ ) وَالثَّانِي لَا كَشَرْطِ عَمَلِ الْيَدِ ؛ لِأَنَّ يَدَ عَبْدِهِ يَدُهُ ، وَفُرِقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْعَبْدَ مَالٌ فَجُعِلَ عَمَلُهُ تَبَعًا لِلْمَالِكِ بِخِلَافِ السَّيِّدِ ، نَعَمْ إنْ ضَمَّ إلَى عَمَلِهِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْمَالِ فِي يَدِهِ أَوْ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ الْعَامِلُ ، دُونَهُ فَسَدَ الْعَقْدُ قَطْعًا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا فَسَدَ الْعَقْدُ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( وَلَا بِشَرْطِ عَمَلِهِ مَعَهُ ) وَلَا بِشَرْطِ مُرَاجَعَةِ الْمَالِكِ ، وَلَا جَعْلِ شَخْصٍ مُشْرِفًا عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّ يَدَ عَبْدِهِ كَيَدِهِ ) فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي ، وَيَصِحُّ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُفَرَّقُ وَكَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْمَمْلُوكِ وَمِثْلُهُ دَابَّتُهُ وَكَذَا الْحُرُّ الْمُسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ لِلْمَالِكِ وَيَجُوزُ شَرْطُ نَفَقَتِهِمْ عَلَى الْعَامِلِ ، وَيُتَّبَعُ فِيهَا الْعُرْفُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا م ر تَبِعَ فِيهِ ابْنَ حَجَرٍ وَالْمَنْقُولُ عَنْهُ اعْتِمَادُ خِلَافِهِ .(9/187)
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّ انْقِسَامَ التَّصَرُّفِ إلَخْ ) يُرِيدُ بِهَذَا تَوْجِيهَ صِحَّةِ تَفَرُّعٍ قَوْلُهُ : وَلَا عَمَلِهِ مَعَهُ ، عَلَى قَوْلِهِ : وَمُسْلَمًا إلَى الْعَامِلِ دَفْعًا لِمَا قِيلَ : اسْتِقْلَالُ الْعَامِلِ بِالتَّصَرُّفِ شَرْطٌ مُسْتَقِلٌّ ، لَيْسَ مُتَفَرِّعًا عَلَى كَوْنِ الْمَالِ مُسْلَمًا إلَيْهِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( غُلَامِ الْمَالِكِ