والمبعضة والأمة .
قال الشافعي : هذا قضاء عمر في المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه ، ولأن الغرض بالعدة معرفة براءة رحمها ، وهي تحصل بذلك ، فاكتفى به ، وإنما اعتبرنا مضي سنة من الانقطاع - ولو بعد حيضة أو حيضتين لأنها لا تبني عدة على عدة أخرى ، وإنما وجبت العدة بعد التسعة أشهر ؛ لأن عدة الشهور إنما تجب بالعلم ببراءة الرحم من الحمل إما بالصغر أو الإياس ، وهنا لما احتمل انقطاع الحيض للحمل أو للإياس اعتبرت البراءة من الحمل بمضي مدته ، فتعين كون الانقطاع للإياس ، فوجبت عدته عند تعينه ، ولم يعتبر ما مضى كما لا يعتبر ما مضى من الحيض قبل الإياس لأن الإياس طرأ عليه ( ولا تنقضي ) العدة ( بعود الحيض بعد المدة ) لانقضاء عدتها كالصغيرة تعتد بثلاثة أشهر ثم تحيض ( وإن علمت ) معتدة انقطع حيضها ( ما رفعه من نحو مرض أو رضاع أو نفاس ؛ فلا تزال ) إذا طلقت ونحوه في عدة ( حتى يعود ) حيضها ( فتعتد به ) وإن طال الزمان ؛ لما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره أن حبان منذ طلق امرأته(16/441)
وهو صحيح وهي مرضعة ، فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع ، ثم مرض حبان فقيل له : إن مت ورثتك فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد ، فقال لهما عثمان : ما تريان
وَالْمُبَعَّضَةِ وَالْأَمَةِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَذَا قَضَاءُ عُمَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُنْكِرُهُ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ عَلِمْنَاهُ ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ بِالْعِدَّةِ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا ، وَهِيَ تَحْصُلُ بِذَلِكَ ، فَاكْتَفَى بِهِ ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا مُضِيَّ سَنَةٍ مِنْ الِانْقِطَاعِ - وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ لِأَنَّهَا لَا تَبْنِي عِدَّةً عَلَى عِدَّةٍ أُخْرَى ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ إنَّمَا تَجِبُ بِالْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ إمَّا بِالصِّغَرِ أَوْ الْإِيَاسِ ، وَهُنَا لَمَّا احْتَمَلَ انْقِطَاعُ الْحَيْضِ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْإِيَاسِ اُعْتُبِرَتْ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْحَمْلِ بِمُضِيِّ مُدَّتِهِ ، فَتَعَيَّنَ كَوْنُ الِانْقِطَاعِ لِلْإِيَاسِ ، فَوَجَبَتْ عِدَّتُهُ عِنْدَ تَعَيُّنِهِ ، وَلَمْ يُعْتَبَرْ مَا مَضَى كَمَا لَا يُعْتَبَرُ مَا مَضَى مِنْ الْحَيْضِ قَبْلَ الْإِيَاسِ لِأَنَّ الْإِيَاسَ طَرَأَ عَلَيْهِ ( وَلَا تَنْقَضِي ) الْعِدَّةُ ( بِعَوْدِ الْحَيْضِ بَعْدَ الْمُدَّةِ ) لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا كَالصَّغِيرَةِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَحِيضُ ( وَإِنْ عَلِمَتْ ) مُعْتَدَّةٌ انْقَطَعَ حَيْضُهَا ( مَا رَفَعَهُ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ نِفَاسٍ ؛ فَلَا تَزَالُ ) إذَا طَلُقَتْ وَنَحْوُهُ فِي عِدَّةٍ ( حَتَّى يَعُودَ ) حَيْضُهَا ( فَتَعْتَدُّ بِهِ ) وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ ؛ لِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ حِبَّانَ مُنْذُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ(16/441)
وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ مُرْضِعَةٌ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ ، ثُمَّ مَرِضَ حِبَّانُ فَقِيلَ لَهُ : إنْ مِتَّ وَرِثَتْك فَجَاءَ إلَى عُثْمَانَ وَأَخْبَرَهُ بِشَأْنِ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ : مَا تَرَيَانِ