على اليدين بنية عندهما. قوله: (إن لم يكن ساتر) وكذا إن كان ولم يأخذ من الصحيح شيئا. قوله: (غسل الصحيح) أي من باقي العضو العليل، وأما غيره فلا خلاف في غسله كما سيذكره المصنف، وبدن الجنب كعضو واحد. قوله: (واجب قطعا) فذكر المحرر الخلاف فيه معترض وسكت عن تعبيره بالصحيح عن المذهب لأنه لا اصطلاح له فلا يعترض به عليه. قوله: (لينغسل إلخ) فهو غسل حقيقة فإن تعذر غسله غسلا خفيفا كما قال الشافعي - رضي الله عنه - أمسه ماء بلا إفاضة، ولا يكفي مسحه بالماء، وما قيل إن الشافعي قال مسحه بماء فهو خطأ وتحريف في عبارة الإمام السابقة، وفارق الاكتفاء بمسح الجبيرة عنه لأن مسحها بدل عن غسله، وما هنا أصل، ولا يكفي المسح عنه لأن الغسل أقوى، ولذلك قال بعضهم: لو قدر على غسل محل العلة غسلا خفيفا لم يكف عن التيمم لأنه أقوى منه، وتجب الاستعانة على ما ذكر ولو بأجرة قدر عليها، فإن تعذر
عَلَى الْيَدَيْنِ بِنِيَّةٍ عِنْدَهُمَا. قَوْلُهُ: (إنْ لَمْ يَكُنْ سَاتِرٌ) وَكَذَا إنْ كَانَ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا. قَوْلُهُ: (غَسَلَ الصَّحِيحَ) أَيْ مِنْ بَاقِي الْعُضْوِ الْعَلِيلِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا خِلَافَ فِي غَسْلِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ، وَبَدَنُ الْجُنُبِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ. قَوْلُهُ: (وَاجِبٌ قَطْعًا) فَذَكَرَ الْمُحَرَّرُ الْخِلَافَ فِيهِ مُعْتَرِضٌ وَسَكَتَ عَنْ تَعْبِيرِهِ بِالصَّحِيحِ عَنْ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ لَا اصْطِلَاحَ لَهُ فَلَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (لِيَنْغَسِلَ إلَخْ) فَهُوَ غَسْلٌ حَقِيقَةً فَإِنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ غَسْلًا خَفِيفًا كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَسَّهُ مَاءً بِلَا إفَاضَةٍ، وَلَا يَكْفِي مَسْحُهُ بِالْمَاءِ، وَمَا قِيلَ إنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ مَسَحَهُ بِمَاءٍ فَهُوَ خَطَأٌ وَتَحْرِيفٌ فِي عِبَارَةِ الْإِمَامِ السَّابِقَةِ، وَفَارَقَ الِاكْتِفَاءَ بِمَسْحِ الْجَبِيرَةِ عَنْهُ لِأَنَّ مَسْحَهَا بَدَلٌ عَنْ غَسْلِهِ، وَمَا هُنَا أَصْلٌ، وَلَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَنْهُ لِأَنَّ الْغَسْلَ أَقْوَى، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِ مَحَلِّ الْعِلَّةِ غَسْلًا خَفِيفًا لَمْ يَكْفِ عَنْ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ، وَتَجِبُ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى مَا ذُكِرَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ قَدَرَ عَلَيْهَا، فَإِنْ تَعَذَّرَ