لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه وقيل إليهما وفيه نظر ، وأما ذكره أعني الزركشي من القيد الأول فقد خالفه في تكملة شرح المنهاج حيث قال المختار : إنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود عاطف جامع بالوضع كالواو والفاء وثم بخلاف بل ولكن وغيرهما وقد صرح بذلك ابن القشيري في الأصول انتهى وقال الشارح المعتمد إطلاق الأصحاب العطف ، وقال السبكي الظاهر أنه لا فرق بين العطف بالواو وثم .
قال ولده وغيره : وسكتوا عن حكم الصفة المتوسطة والظاهر اختصاصها بما وليته انتهى وفي تمثيل الأصحاب للحمل بالأمثلة(12/379)
السابقة تسمح .
والأولى أن يمثل لها بما مثل به الإمام في الأصول كقوله وقفت داري على أولادي وحبست ضيعتي على أقاربي وسبلت بستاني على عتقائي المحاويج منهم ( تنبيه ) لا يتقيد عود الاستثناء إلى الجمل بالعطف فقد نقل الرافعي في الأيمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال : قال القاضي أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق .
الشرح
(12/380)
قوله : برفعه ) يمكن كون الدفع على البدل من الضمير في المنعطفة .
( قوله : والاستثناء ) عطف على وصف .
( قوله : كقوله وقفت على أولادي إلخ ) لك أن تقول هذا المثال قد وجد فيه ما يقتضي عود الوصف إلى ما يليه
لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إلَى مَا يَلِيهِ وَقِيلَ إلَيْهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَأَمَّا ذِكْرُهُ أَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ مِنْ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ فَقَدْ خَالَفَهُ فِي تَكْمِلَةِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ حَيْثُ قَالَ الْمُخْتَارُ : إنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْوَاوِ بَلْ الضَّابِطُ وُجُودُ عَاطِفٍ جَامِعٍ بِالْوَضْعِ كَالْوَاوِ وَالْفَاءِ وَثُمَّ بِخِلَافِ بَلْ وَلَكِنْ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الْقُشَيْرِيِّ فِي الْأُصُولِ انْتَهَى وَقَالَ الشَّارِحُ الْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْعَطْفَ ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَثُمَّ .
قَالَ وَلَدُهُ وَغَيْرُهُ : وَسَكَتُوا عَنْ حُكْمِ الصِّفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ وَالظَّاهِرُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ انْتَهَى وَفِي تَمْثِيلِ الْأَصْحَابِ لِلْحَمْلِ بِالْأَمْثِلَةِ(12/379)
السَّابِقَةِ تَسَمُّحٌ .
وَالْأَوْلَى أَنْ يُمَثِّلَ لَهَا بِمَا مَثَّلَ بِهِ الْإِمَامُ فِي الْأُصُولِ كَقَوْلِهِ وَقَفْت دَارِي عَلَى أَوْلَادِي وَحَبَسْت ضَيْعَتِي عَلَى أَقَارِبِي وَسَبَّلْت بُسْتَانِي عَلَى عُتَقَائِي الْمَحَاوِيجِ مِنْهُمْ ( تَنْبِيهٌ ) لَا يَتَقَيَّدُ عَوْدُ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى الْجُمَلِ بِالْعَطْفِ فَقَدْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَيْمَانِ أَنَّهُ يَعُودُ إلَيْهَا بِلَا عَطْفٍ حَيْثُ قَالَ : قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ لَوْ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْت طَالِقٌ عَبْدِي حُرٌّ لَمْ تَطْلُقْ وَلَمْ يُعْتَقْ .
الشَّرْحُ
(12/380)
قَوْلُهُ : بِرَفْعِهِ ) يُمْكِنُ كَوْنُ الدَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ الضَّمِيرِ فِي الْمُنْعَطِفَةِ .
( قَوْلُهُ : وَالِاسْتِثْنَاءُ ) عَطْفٌ عَلَى وَصْفٍ .
( قَوْلُهُ : كَقَوْلِهِ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي إلَخْ ) لَك أَنْ تَقُولَ هَذَا الْمِثَالُ قَدْ وُجِدَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي عَوْدَ الْوَصْفِ إلَى مَا يَلِيهِ