ما كان قائما من الأصابع ويدخل أرش الكف في ذلك ، وعند أبي يوسف ومحمد ينظر إلى أرش ما بقي من الأصابع ، وإلى أرش الكف ، وهو حكومة عدل فأيهما كان أكثر يدخل الأقل فيه ؛ لأن أكثر الأصابع هاهنا فائتة فيجعل ذلك كفوات الكل ، ولو قطع الكف وليس عليها شيء من الأصابع كان عليه حكم عدل ؛ فهذا مثله وهذا لأن ببقاء أكثر الأصابع تبقى منفعة البطش ، وإن كان يتمكن فيها نقصان فيعتبر تفويت ذلك في إيجاب الأرش ، وأما ببقاء أصبع واحد فلا يبقى منفعة البطش ،(29/210)
ولا يمكن اعتبار ذلك في إيجاب الأرش فيجب حكم عدل إلا أنه لا بد من اعتبار أرش الأصبع المقطوعة بالنص ومن اعتبار حكومة العدل في الكف لما قلنا ، ولا وجه إلى الجمع بينهما بالإتلاف فاعتبرنا الأكثر منهما فجعلنا الأقل تابعا للأكثر ، وهو أصل في الشرع في باب الأرش وأبو حنيفة يقول : أرش الأصبع مقدر شرعا ، وليس للكف أرش مقدر شرعا ، وما ليس بمقدر شرعا يجعل تبعا لما هو مقدر شرعا ، ولهذا جعل الكف تبعا لجميع الأصابع ، وهذا لمعنيين : أحدهما : أن
مَا كَانَ قَائِمًا مِنْ الْأَصَابِعِ وَيَدْخُلُ أَرْشُ الْكَفِّ فِي ذَلِكَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَنْظُرُ إلَى أَرْشِ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَصَابِعِ ، وَإِلَى أَرْشِ الْكَفِّ ، وَهُوَ حُكُومَةُ عَدْلٍ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ يَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْأَصَابِعِ هَاهُنَا فَائِتَةٌ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ كَفَوَاتِ الْكُلِّ ، وَلَوْ قَطَعَ الْكَفَّ وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ الْأَصَابِعِ كَانَ عَلَيْهِ حُكْمُ عَدْلٍ ؛ فَهَذَا مِثْلُهُ وَهَذَا لِأَنَّ بِبَقَاءِ أَكْثَرِ الْأَصَابِعِ تَبْقَى مَنْفَعَةُ الْبَطْشِ ، وَإِنْ كَانَ يَتَمَكَّنُ فِيهَا نُقْصَانٌ فَيُعْتَبَرُ تَفْوِيتُ ذَلِكَ فِي إيجَابِ الْأَرْشِ ، وَأَمَّا بِبَقَاءِ أُصْبُعٍ وَاحِدٍ فَلَا يَبْقَى مَنْفَعَةُ الْبَطْشِ ،(29/210)
وَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي إيجَابِ الْأَرْشِ فَيَجِبُ حُكْمُ عَدْلٍ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ أَرْشِ الْأُصْبُعِ الْمَقْطُوعَةِ بِالنَّصِّ وَمِنْ اعْتِبَارِ حُكُومَةِ الْعَدْلِ فِي الْكَفِّ لِمَا قُلْنَا ، وَلَا وَجْهَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِالْإِتْلَافِ فَاعْتَبَرْنَا الْأَكْثَرَ مِنْهُمَا فَجَعَلْنَا الْأَقَلَّ تَابِعًا لِلْأَكْثَرِ ، وَهُوَ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ فِي بَابِ الْأَرْشِ وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : أَرْشُ الْأُصْبُعِ مُقَدَّرٌ شَرْعًا ، وَلَيْسَ لِلْكَفِّ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا ، وَمَا لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ شَرْعًا يُجْعَلُ تَبَعًا لِمَا هُوَ مُقَدَّرٌ شَرْعًا ، وَلِهَذَا جَعَلَ الْكَفَّ تَبَعًا لِجَمِيعِ الْأَصَابِعِ ، وَهَذَا لِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ