وعلى هذا الأصل ( فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب ) كل منهما ( بالأجر ويبرأ ) دافعها ( بالدفع إليه ) أي إلى أحدهما ( والحاصل من ) أجر ( عمل أحدهما بينهما على الشرط ) ولو الاخر مريضا أو مسافرا أو امتنع عمدا بلا عذر لأن الشرط مطلق العمل لا عمل القابل : ألا ترى أن القصار لو استعان بغيره أو استأجره استحق الأجر بزازية
الشرح
(17/104)
( قوله : ومنه ) الأولى ومنها أي الأعمال المذكورة ( قوله : على المفتى به ) أي الذي هو قول المتأخرين من جواز أخذ الأجرة على التعليم ، وكذا على الأذان والإمامة فافهم .
( قوله : بخلاف شركة دلالين ) فإن عمل الدلالة لا يمكن استحقاقه بعقد الإجارة ، حتى لو استأجر دلالا يبيع له أو يشتري فالإجارة فاسدة إذا لم يبين له أجلا كما صرح به في إجارة المجتبى ح ( قوله : ومغنين ) ؛ لأن الغناء حرام ح ( قوله : وشهود محاكم ) لعدم صحة الاستئجار على الشهادة ح ( قوله : وقراء مجالس وتعاز ) يحتمل أنه عطف تفسير أو مغاير وهو بفتح التاء المثناة فوق وبعين مهملة بعدها ألف ثم زاي جمع تعزية : وهي المأتم بالهمزة والتاء المثناة الفوقية الذي يصنع للأموات ؛ لأن عادتهم القراءة بصوت واحد
وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ ( فَيُطَالَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْعَمَلِ وَيُطَالِبُ ) كُلٌّ مِنْهُمَا ( بِالْأَجْرِ وَيَبْرَأُ ) دَافِعُهَا ( بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى أَحَدِهِمَا ( وَالْحَاصِلُ مِنْ ) أَجْرِ ( عَمَلِ أَحَدِهِمَا بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ ) وَلَوْ الْآخَرُ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ امْتَنَعَ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ لِأَنَّ الشَّرْطَ مُطْلَقُ الْعَمَلِ لَا عَمَلُ الْقَابِلِ : أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَصَّارَ لَوْ اسْتَعَانَ بِغَيْرِهِ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ بَزَّازِيَّةٌ
الشَّرْحُ
(17/104)
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) الْأَوْلَى وَمِنْهَا أَيْ الْأَعْمَالِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُفْتَى بِهِ ) أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّعْلِيمِ ، وَكَذَا عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ فَافْهَمْ .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ شَرِكَةِ دَلَّالِينَ ) فَإِنَّ عَمَلَ الدَّلَالَةِ لَا يُمْكِنُ اسْتِحْقَاقُهُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، حَتَّى لَوْ اسْتَأْجَرَ دَلَّالًا يَبِيعُ لَهُ أَوْ يَشْتَرِي فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ أَجَلًا كَمَا صُرِّحَ بِهِ فِي إجَارَةِ الْمُجْتَبَى ح ( قَوْلُهُ : وَمُغَنِّينَ ) ؛ لِأَنَّ الْغِنَاءَ حَرَامٌ ح ( قَوْلُهُ : وَشُهُودِ مَحَاكِمَ ) لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الشَّهَادَةِ ح ( قَوْلُهُ : وَقُرَّاءِ مَجَالِسَ وَتَعَازٍ ) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَوْ مُغَايِرٍ وَهُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَبِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ بَعْدَهَا أَلِفٌ ثُمَّ زَايٌ جَمْعُ تَعْزِيَةٍ : وَهِيَ الْمَأْتَمُ بِالْهَمْزَةِ وَالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ الَّذِي يُصْنَعُ لِلْأَمْوَاتِ ؛ لِأَنَّ عَادَتَهُمْ الْقِرَاءَةُ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ