فينبغي اجتنابه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار .
ا هـ .
شرح العمدة لابن الملقن .
ا هـ .(3/134)
( باب الاستسقاء ) قال رحمه الله : ( له صلاة لا بجماعة ) أي للاستسقاء صلاة لا بجماعة ، وهذا يشير إلى أنها مشروعة في حق المنفرد ، ولكن لم يتعرض لصفة تلك الصلاة هل هي مستحبة أو سنة أو غير ذلك ، وقد اختلف عباراتهم فيها فقال القدوري : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فإن صلى الناس وحدانا جاز ، وسأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الاستسقاء هل فيه صلاة أو دعاء مؤقت أو خطبة فقال أما صلاة بجماعة فلا ، ولكن فيه الدعاء والاستغفار ، وإن صلوا وحدانا فلا بأس به ، وهذا ينفي كونها سنة مستحبة ، ولكن إن صلوا وحدانا لا تكون بدعة ، ولا يكره فكأنه يرى إباحتها فقط في حق المنفرد ، وذكر صاحب التحفة وغيره أنه لا صلاة في الاستسقاء في ظاهر الرواية ، وهذا ينفي مشروعيتها مطلقا ، وقال محمد : يصلي الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة كما في الجمعة وأبو يوسف معه في رواية ، ومع أبي حنيفة في أخرى لمحمد ما روي عن عبد الله
فَيَنْبَغِي اجْتِنَابُهُ لِعُمُومِ نَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ .
ا هـ .
شَرْحُ الْعُمْدَةِ لِابْنِ الْمُلَقِّنِ .
ا هـ .(3/134)
( بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ ) قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( لَهُ صَلَاةٌ لَا بِجَمَاعَةٍ ) أَيْ لِلِاسْتِسْقَاءِ صَلَاةٌ لَا بِجَمَاعَةٍ ، وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِصِفَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ هَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ عِبَارَاتُهُمْ فِيهَا فَقَالَ الْقُدُورِيُّ : لَيْسَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ صَلَاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةٍ فَإِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ ، وَسَأَلَ أَبُو يُوسُفَ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ الِاسْتِسْقَاءِ هَلْ فِيهِ صَلَاةٌ أَوْ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ أَوْ خُطْبَةٌ فَقَالَ أَمَّا صَلَاةٌ بِجَمَاعَةٍ فَلَا ، وَلَكِنْ فِيهِ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ ، وَإِنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَهَذَا يَنْفِي كَوْنَهَا سُنَّةً مُسْتَحَبَّةً ، وَلَكِنْ إنْ صَلَّوْا وُحْدَانًا لَا تَكُونُ بِدْعَةً ، وَلَا يُكْرَهُ فَكَأَنَّهُ يَرَى إبَاحَتَهَا فَقَطْ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ ، وَذَكَرَ صَاحِبُ التُّحْفَةِ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَهَذَا يَنْفِي مَشْرُوعِيَّتَهَا مُطْلَقًا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُصَلِّي الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ رَكْعَتَيْنِ بِجَمَاعَةٍ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ وَأَبُو يُوسُفَ مَعَهُ فِي رِوَايَةٍ ، وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أُخْرَى لِمُحَمَّدٍ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ