الولي كونه قابضا أو مقبضا في رهن مال موليه عنده ، وعكسه وإن رشد قبل القبض ولو اختلفا في الإذن أو مضى زمن القبض صدق الراهن .
قوله : ( ولا يبرئه ارتهانه ) ولا إعارته ولا تزويجه خلافا للأئمة الثلاثة ولا إقراضه ولا إجارته ولا توكيله في نحو بيع أو هبة نعم يبرأ بالتصرف في القراض ونحوه وللمستعير أن ينتفع بالمعار الذي ارتهنه حتى يرجع المعير وللمرتهن الضامن فيما ذكر أن يجبر الراهن على قبضه ثم عوده إليه لأجل براءته ، فإن أبى أجبره الحاكم أو ناب عنه أو قال للمرتهن : أبرأتك أو استأمنتك أو أودعتك عنه وليس للراهن إجبار المرتهن على رده وعوده إليه إذ لا غرض للراهن في براءة ذمة المرتهن .
قوله : ( عن الغصب ) ومثله كل عين مضمونة ويستمر ضمان الغصب عليه(7/411)
بأقصى القيم كما قاله سم عن شيخنا الرملي .
وقال الطبلاوي بقيمة يوم التلف .(7/412)
قول المتن : ( ما لم يمض إلخ ) وجه ذلك أنه لو كان خارجا عن يده توقف اللزوم على الذهاب إليه وعلى القبض لكن سقط الذهاب والقبض نظرا للمشقة وكونه في يده فلا أقل من اعتبار الزمن الذي كان يقع فيه ذلك .
قول المتن : ( ولا يبرئه إلخ ) وذلك لأن الدوام أقوى من الابتداء
الْوَلِيِّ كَوْنَهُ قَابِضًا أَوْ مُقْبَضًا فِي رَهْنِ مَالِ مُوَلِّيهِ عِنْدَهُ ، وَعَكْسُهُ وَإِنْ رَشَدَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ أَوْ مَضَى زَمَنُ الْقَبْضِ صُدِّقَ الرَّاهِنُ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يُبَرِّئُهُ ارْتِهَانُهُ ) وَلَا إعَارَتُهُ وَلَا تَزْوِيجُهُ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَلَا إقْرَاضُهُ وَلَا إجَارَتُهُ وَلَا تَوْكِيلُهُ فِي نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ نَعَمْ يَبْرَأُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْقِرَاضِ وَنَحْوِهِ وَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمُعَارِ الَّذِي ارْتَهَنَهُ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُعِيرُ وَلِلْمُرْتَهِنِ الضَّامِنِ فِيمَا ذَكَرَ أَنْ يُجْبَرَ الرَّاهِنُ عَلَى قَبْضِهِ ثُمَّ عَوْدِهِ إلَيْهِ لِأَجْلِ بَرَاءَتِهِ ، فَإِنْ أَبَى أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ أَوْ نَابَ عَنْهُ أَوْ قَالَ لِلْمُرْتَهِنِ : أَبْرَأْتُك أَوْ اسْتَأْمَنْتُك أَوْ أَوْدَعْتُك عَنْهُ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ إجْبَارُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى رَدِّهِ وَعَوْدِهِ إلَيْهِ إذْ لَا غَرَضَ لِلرَّاهِنِ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمُرْتَهِنِ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ الْغَصْبِ ) وَمِثْلُهُ كُلُّ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ وَيَسْتَمِرُّ ضَمَانُ الْغَصْبِ عَلَيْهِ(7/411)
بِأَقْصَى الْقِيَمِ كَمَا قَالَهُ سم عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ .
وَقَالَ الطَّبَلَاوِيُّ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ .(7/412)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( مَا لَمْ يَمْضِ إلَخْ ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ خَارِجًا عَنْ يَدِهِ تَوَقَّفَ اللُّزُومُ عَلَى الذَّهَابِ إلَيْهِ وَعَلَى الْقَبْضِ لَكِنْ سَقَطَ الذَّهَابُ وَالْقَبْضُ نَظَرًا لِلْمَشَقَّةِ وَكَوْنُهُ فِي يَدِهِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ اعْتِبَارِ الزَّمَنِ الَّذِي كَانَ يَقَعُ فِيهِ ذَلِكَ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَلَا يُبَرِّئُهُ إلَخْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ