الجاني .
ضرب عمر مائة لمن نقش على خاتمه .
وقال أشهب : في مؤدب الصبيان إن زاد على ثلاثة أسواط اقتص منه ( أو أتى على النفس ) ابن شاس : لا يلزمه في التعزير الاقتصار على ما دون الحد ولا له انتهاء به إلى القتل ، وأمر مالك بضرب شخص أربعمائة سوط وجد مع صبي مجردا فانتفخ ومات ولم يستعظم ذلك مالك .
انتهت الجنايات وموجبات التعزير .
.(12/280)
قال ابن شاس : كتاب موجبات الضمان والنظر في ضمان سراية الفعل المأذون في عينه أو جنسه وضمان الصائل وإتلاف البهائم .
النظر الأول في ضمان السراية .
قال ابن القاسم : لا ضمان على طبيب وحجام وخاتن وبيطار إن مات حيوان بما صنعوا به إن لم يخالفوا .
( وضمن ما سرى كطبيب جهل أو قصر ) تقدم نص ابن شاس أن مثل الطبيب الخاتن والبيطار .
قال ابن رشد : من مات من سقي طبيب أو ختن الحجام أو تقليعه ضرسا لم يضمنه إن لم يخطا في فعلهما إلا أن ينهاهما الحاكم عن
الْجَانِي .
ضَرَبَ عُمَرُ مِائَةً لِمَنْ نَقَشَ عَلَى خَاتَمِهِ .
وَقَالَ أَشْهَبُ : فِي مُؤَدِّبِ الصِّبْيَانِ إنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ ( أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ ) ابْنُ شَاسٍ : لَا يَلْزَمُهُ فِي التَّعْزِيرِ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا دُونَ الْحَدِّ وَلَا لَهُ انْتِهَاءٌ بِهِ إلَى الْقَتْلِ ، وَأَمَرَ مَالِكٌ بِضَرْبِ شَخْصٍ أَرْبَعَمِائَةِ سَوْطٍ وُجِدَ مَعَ صَبِيٍّ مُجَرَّدًا فَانْتَفَخَ وَمَاتَ وَلَمْ يَسْتَعْظِمْ ذَلِكَ مَالِكٌ .
انْتَهَتْ الْجِنَايَاتُ وَمُوجِبَاتُ التَّعْزِيرِ .
.(12/280)
قَالَ ابْنُ شَاسٍ : كِتَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ وَالنَّظَرِ فِي ضَمَانِ سِرَايَةِ الْفِعْلِ الْمَأْذُونِ فِي عَيْنِهِ أَوْ جِنْسِهِ وَضَمَانِ الصَّائِلِ وَإِتْلَافِ الْبَهَائِمِ .
النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي ضَمَانِ السِّرَايَةِ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا ضَمَانَ عَلَى طَبِيبٍ وَحَجَّامٍ وَخَاتِنٍ وَبَيْطَارٍ إنْ مَاتَ حَيَوَانٌ بِمَا صَنَعُوا بِهِ إنْ لَمْ يُخَالِفُوا .
( وَضَمِنَ مَا سَرَى كَطَبِيبٍ جَهِلَ أَوْ قَصَّرَ ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ أَنَّ مِثْلَ الطَّبِيبِ الْخَاتِنُ وَالْبَيْطَارُ .
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : مَنْ مَاتَ مِنْ سَقْيِ طَبِيبٍ أَوْ خَتْنِ الْحَجَّامِ أَوْ تَقْلِيعِهِ ضِرْسًا لَمْ يَضْمَنْهُ إنْ لَمْ يَخْطَآ فِي فِعْلِهِمَا إلَّا أَنْ يَنْهَاهُمَا الْحَاكِمُ عَنْ