خلافا له ، ثم وجوب القطع لا يشكل على قوله وقيل لا يجب رد الدنانير على قولهما وقيل يجب وعلى هذا الخلاف إذا اتخذ النقد انية أو غيرها .
قيد بالنقد متقومة ؛ لأنه لو جعل الحديد ، والرصاص أواني ، فإن كان يباع عددا فهو للسارق بالإجماع ، وإن كان يباع وزنا فهو على اختلافهم في الذهب ، والفضة .
( ولو صبغه ) أي : الثوب المسروق ( أحمر لا يؤخذ منه ) أي : الثوب المصبوغ ( ولا يضمنه ) عند الإمام ، وفي التبيين لو سرق ثوبا فصبغه أحمر فقطع لا يجب عليه رده ولا ضمان له هكذا ذكره في المحيط ، والكافي ولفظ الهداية ، وإن سرق ثوبا فقطع فصبغه أحمر لم يؤخذ منه الثوب ولا يضمن بتأخير الصبغ عن القطع ولفظ محمد سرق الثوب فقطع يده ، وقد صبغ الثوب أحمر هذا دليل على أنه لا فرق بين أن يصبغه قبل القطع ، أو بعده وهذا عند الشيخين انتهى .
وقال المولى سعدي أنت خبير بأن عبارة الهداية ليست على ما نقله لكن قال في العناية قال في النهاية صورة المسألة سرق ثوبا فقطع فيه ، ثم صبغه أحمر ، ثم قال قول المصنف ألا ترى أنه غير مضمون إلى اخره إنما يستقيم إذا كان صورتها ما قال صاحب النهاية انتهى .
فعلى هذا يمكن أن ما في التبيين أن يكون نقلا لمال مسألة الهداية ومحصلها بشهادة قوله ألا ترى ؛ ولذا طي(4/269)
المصنف
خِلَافًا لَهُ ، ثُمَّ وُجُوبُ الْقَطْعِ لَا يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ رَدُّ الدَّنَانِيرِ عَلَى قَوْلِهِمَا وَقِيلَ يَجِبُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا اتَّخَذَ النَّقْدَ آنِيَةً أَوْ غَيْرَهَا .
قَيَّدَ بِالنَّقْدِ مُتَقَوِّمَةً ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَعَلَ الْحَدِيدَ ، وَالرَّصَاصَ أَوَانِي ، فَإِنْ كَانَ يُبَاعُ عَدَدًا فَهُوَ لِلسَّارِقِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَ يُبَاعُ وَزْنًا فَهُوَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ .
( وَلَوْ صَبَغَهُ ) أَيْ : الثَّوْبَ الْمَسْرُوقَ ( أَحْمَرَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ : الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ ( وَلَا يَضْمَنُهُ ) عِنْدَ الْإِمَامِ ، وَفِي التَّبْيِينِ لَوْ سَرَقَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ فَقُطِعَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَلَا ضَمَانَ لَهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ ، وَالْكَافِي وَلَفْظُ الْهِدَايَةِ ، وَإِنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَقُطِعَ فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الثَّوْبُ وَلَا يَضْمَنُ بِتَأْخِيرِ الصَّبْغِ عَنْ الْقَطْعِ وَلَفْظُ مُحَمَّدٍ سَرَقَ الثَّوْبَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، وَقَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ أَحْمَرَ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَصْبُغَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ ، أَوْ بَعْدَهُ وَهَذَا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ انْتَهَى .
وَقَالَ الْمَوْلَى سَعْدِيٌّ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ عِبَارَةَ الْهِدَايَةِ لَيْسَتْ عَلَى مَا نَقَلَهُ لَكِنْ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ سَرَقَ ثَوْبًا فَقُطِعَ فِيهِ ، ثُمَّ صَبَغَهُ أَحْمَرَ ، ثُمَّ قَالَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ إلَى آخِرِهِ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ إذَا كَانَ صُورَتُهَا مَا قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ انْتَهَى .
فَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ أَنَّ مَا فِي التَّبْيِينِ أَنْ يَكُونَ نَقْلًا لِمَآلِ مَسْأَلَةِ الْهِدَايَةِ وَمُحَصِّلِهَا بِشَهَادَةِ قَوْلِهِ أَلَا تَرَى ؛ وَلِذَا طَيُّ(4/269)
الْمُصَنِّفِ