والكتب ، وما جرى مجرى ذلك ، والمريض من كبار الإبل و نحوه ، كالصغير ( سواء وجد ذلك بمصر ، أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه ) فإن نبذه كذلك ، ملكه اخذه ، وتقدم في إحياء الموات .(14/142)
( فمن لا يأمن نفسه عليها ) أي : اللقطة ( لا يجوز له أخذها بحال ) لما فيه من إضاعتها على ربها ، فهو كإتلافها ، وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها .(14/143)
( فإن أخذها ) أي : اللقطة ( بهذه النية ) أي : بنية الخيانة ( ضمنها ) إن تلفت ( ولو تلفت بغير تفريط ) ؛ لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه فضمنه ، كالغاصب ( ولم يملكها ) أي : اللقطة ، إذا أخذها ، وهو لا يأمن لنفسه عليها ، أو نوى تملكها في الحال أو كتمانها ( وإن عرفها ) ؛ لأن السبب المحرم لا يفيد الملك بدليل السرقة .(14/144)
( ومن أخذها ) أي : اللقطة ( بنية الأمانة ثم طرأ ) له ( قصد الخيانة لم يضمن ) اللقطة إن تلفت بلا تفريط في الحول كما لو كان أودعه إياها .(14/145)
( ومن أمن نفسه عليها ) أي : اللقطة ( اللقطة وقوي على تعريفها فله أخذها ) لحديث زيد بن خالد المذكور أول الباب في النقدين ، وقيس عليهما كل متمول غير الحيوان ، وفي الحيوان لا يمتنع
وَالْكُتُبِ ، وَمَا جَرَى مُجْرَى ذَلِكَ ، وَالْمَرِيضِ مِنْ كِبَارِ الْإِبِلِ وَ نَحْوِهِ ، كَالصَّغِيرِ ( سَوَاءٌ وُجِدَ ذَلِكَ بِمِصْرٍ ، أَوْ بِمَهْلَكَةٍ لَمْ يَنْبُذْهُ رَبُّهُ رَغْبَةً عَنْهُ ) فَإِنْ نَبَذَهُ كَذَلِكَ ، مَلَكَهُ آخِذُهُ ، وَتَقَدَّمَ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ .(14/142)
( فَمَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ ( لَا يَجُوزُ لَهُ أَخَذُهَا بِحَالٍ ) لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَتِهَا عَلَى رَبِّهَا ، فَهُوَ كَإِتْلَافِهَا ، وَكَمَا لَوْ نَوَى تَمَلُّكَهَا فِي الْحَالِ أَوْ كِتْمَانَهَا .(14/143)
( فَإِنْ أَخَذَهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ( بِهَذِهِ النِّيَّةِ ) أَيْ : بِنِيَّةِ الْخِيَانَةِ ( ضَمِنَهَا ) إنْ تَلِفَتْ ( وَلَوْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَضَمِنَهُ ، كَالْغَاصِبِ ( وَلَمْ يَمْلِكْهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ، إذَا أَخَذَهَا ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهَا ، أَوْ نَوَى تَمَلُّكَهَا فِي الْحَالِ أَوْ كِتْمَانَهَا ( وَإِنْ عَرَّفَهَا ) ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُحَرَّمَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِدَلِيلِ السَّرِقَةِ .(14/144)
( وَمَنْ أَخَذَهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةَ ( بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ ثُمَّ طَرَأَ ) لَهُ ( قَصْدُ الْخِيَانَةِ لَمْ يَضْمَنْ ) اللُّقَطَةَ إنْ تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ فِي الْحَوْلِ كَمَا لَوْ كَانَ أَوْدَعَهُ إيَّاهَا .(14/145)
( وَمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ ( اللُّقَطَةِ وَقَوِيَ عَلَى تَعْرِيفِهَا فَلَهُ أَخْذُهَا ) لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْبَابِ فِي النَّقْدَيْنِ ، وَقِيسَ عَلَيْهِمَا كُلُّ مُتَمَوَّلٍ غَيْرِ الْحَيَوَانِ ، وَفِي الْحَيَوَانِ لَا يَمْتَنِعُ