قال في التحقيق : تأمل ما نسبه للرسالة .
[ قوله : وهو قول مالك في كتاب ابن حبيب ] وهو ضعيف فالمعتمد أن جميع اليوم الأول أفضل مما بعده حتى أن القابسي أنكر رواية ابن حبيب ، ويعلم من كلام خليل أن أول الثاني من فجره إلى زواله أفضل من بقية أيام النحر من غير نزاع ، وإنما الخلاف بين اخر الثاني ، وأول الثالث .(4/328)
( ولا يباع ) على جهة المنع ( شيء من الأضحية ) التي تجزئ بعد الذبح وكذا كل ما هو قربة كالهدي والعقيقة ، وبني الفعل لما لم يسم فاعله ليدخل فيه المضحي وغيره من متصدق عليه وموهوب له ووارث وقوله : ( جلد ولا غيره ) داخل في شيء صرح به إشارة لمن يقول بجواز بيع الجلد ، وقيد كلامه بالتي تجزئ فإنها ليست بضحية وببعد الذبح احترازا من قبل الذبح فإن المشهور أنها لا تتعين إلا بالذبح .
الشرح
(4/329)
[ قوله : ولا يباع على جهة المنع ] ولو بماعون كمنخل وغربال ، وما يستعمل في البيوت ويجوز إجارة الضحية في حياتها وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد .
[ قوله : من متصدق عليه ] ليس كذلك بل يجوز للمتصدق عليه بيعها ، ولو علم المتصدق بالكسر أن
قَالَ فِي التَّحْقِيقِ : تَأَمَّلَ مَا نَسَبَهُ لِلرِّسَالَةِ .
[ قَوْلُهُ : وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ ] وَهُوَ ضَعِيفٌ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمِيعَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَفْضَلُ مِمَّا بَعْدَهُ حَتَّى أَنَّ الْقَابِسِيَّ أَنْكَرَ رِوَايَةَ ابْنِ حَبِيبٍ ، وَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ خَلِيلٍ أَنَّ أَوَّلَ الثَّانِي مِنْ فَجْرِهِ إلَى زَوَالِهِ أَفْضَلُ مِنْ بَقِيَّةِ أَيَّامِ النَّحْرِ مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَ آخِرِ الثَّانِي ، وَأَوَّلِ الثَّالِثِ .(4/328)
( وَلَا يُبَاعُ ) عَلَى جِهَةِ الْمَنْعِ ( شَيْءٌ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ ) الَّتِي تُجْزِئُ بَعْدَ الذَّبْحِ وَكَذَا كُلُّ مَا هُوَ قُرْبَةٌ كَالْهَدْيِ وَالْعَقِيقَةِ ، وَبُنِيَ الْفِعْلُ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ لِيَدْخُلَ فِيهِ الْمُضَحِّي وَغَيْرُهُ مِنْ مُتَصَدَّقٍ عَلَيْهِ وَمَوْهُوبٍ لَهُ وَوَارِثٍ وَقَوْلُهُ : ( جِلْدٌ وَلَا غَيْرُهُ ) دَاخِلٌ فِي شَيْءٍ صَرَّحَ بِهِ إشَارَةً لِمَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ بَيْعِ الْجِلْدِ ، وَقَيَّدَ كَلَامَهُ بِاَلَّتِي تُجْزِئُ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِضَحِيَّةٍ وَبِبَعْدِ الذَّبْحِ احْتِرَازًا مِنْ قَبْلِ الذَّبْحِ فَإِنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ إلَّا بِالذَّبْحِ .
الشَّرْحُ
(4/329)
[ قَوْلُهُ : وَلَا يُبَاعُ عَلَى جِهَةِ الْمَنْعِ ] وَلَوْ بِمَاعُونٍ كَمُنْخُلٍ وَغِرْبَالٍ ، وَمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْبُيُوتِ وَيَجُوزُ إجَارَةُ الضَّحِيَّةِ فِي حَيَاتِهَا وَجِلْدِهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا كَمَا تَجُوزُ إجَارَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ .
[ قَوْلُهُ : مِنْ مُتَصَدَّقٍ عَلَيْهِ ] لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ بَيْعُهَا ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُتَصَدِّقُ بِالْكَسْرِ أَنَّ