عند الجماع ؛ لا في الفرش ولا في الريح .
( وجذام ) محقق ولو قل لا مشكوك فيه .
( وجنون ) بطبع أو صرع أو وسواس ، ( وإن ) وقع ( مرة في الشهر ) لنفور النفس منه .
الشرح
(5/154)
فصل : لما استوفى الكلام على الأركان والشروط ، وكان حصول الخيار لأحد الزوجين في صاحبه عيبا يثبت بعد استيفاء الأركان والشروط ذكره هنا بعد تمام الكلام عليها ، وهذا حسن صنيع منه رضي الله عنه .
قوله : [ وبيان العيوب التي توجب الخيار ] : أي : بغير شرط أو به .
قوله : [ صريحا ] : أي بأن كان الرضا بالقول كرضيت ، وقوله بأن تلذذ بصاحبه تصوير للضمني .
قوله : [ حلف على نفيه ] إلخ : صورتها أنه إذا أراد أحد الزوجين أن يرد صاحبه بالعيب الذي وجده به ، فقال المعيب للسليم : أنت علمت بالعيب قبل العقد ودخلت عليه ، أو علمت به في العقد ورضيت به ، والحال أنه لا بينة لذلك المدعي بما ادعاه ، وأنكر المدعى عليه الرضا ، أو العلم وأراد المدعى عليه أن يحلفه على نفي العلم ، أو الرضا فإنه يلزمه أن يحلف ويثبت له الخيار ، ومحل كلام المصنف إذا
عِنْدَ الْجِمَاعِ ؛ لَا فِي الْفُرُشِ وَلَا فِي الرِّيحِ .
( وَجُذَامٍ ) مُحَقَّقٍ وَلَوْ قَلَّ لَا مَشْكُوكٍ فِيهِ .
( وَجُنُونٍ ) بِطَبْعٍ أَوْ صَرَعٍ أَوْ وَسْوَاسٍ ، ( وَإِنْ ) وَقَعَ ( مَرَّةً فِي الشَّهْرِ ) لِنُفُورِ النَّفْسِ مِنْهُ .
الشَّرْحُ
(5/154)
فَصْلٌ : لَمَّا اسْتَوْفَى الْكَلَامَ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ ، وَكَانَ حُصُولُ الْخِيَارِ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِي صَاحِبِهِ عَيْبًا يَثْبُتُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ ذَكَرَهُ هُنَا بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا ، وَهَذَا حُسْنُ صَنِيعٍ مِنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
قَوْلُهُ : [ وَبَيَانِ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ الْخِيَارَ ] : أَيْ : بِغَيْرِ شَرْطٍ أَوْ بِهِ .
قَوْلُهُ : [ صَرِيحًا ] : أَيْ بِأَنْ كَانَ الرِّضَا بِالْقَوْلِ كَرَضِيت ، وَقَوْلُهُ بِأَنْ تَلَذَّذَ بِصَاحِبِهِ تَصْوِيرٌ لِلضِّمْنِيِّ .
قَوْلُهُ : [ حَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ ] إلَخْ : صُورَتُهَا أَنَّهُ إذَا أَرَادَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَرُدَّ صَاحِبَهُ بِالْعَيْبِ الَّذِي وَجَدَهُ بِهِ ، فَقَالَ الْمَعِيبُ لِلسَّلِيمِ : أَنْتَ عَلِمْت بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَدَخَلْت عَلَيْهِ ، أَوْ عَلِمْت بِهِ فِي الْعَقْدِ وَرَضِيت بِهِ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا بَيِّنَةَ لِذَلِكَ الْمُدَّعِي بِمَا ادَّعَاهُ ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الرِّضَا ، أَوْ الْعِلْمَ وَأَرَادَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ، أَوْ الرِّضَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ وَيَثْبُتَ لَهُ الْخِيَارُ ، وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذَا