طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال: أردت إلا فلانة دين؛ لأنه تخصيص لا رفع للطلاق من أصله، والفرق بين أربعتكن ونسائي أن أربعتكن ليس من العام؛ لأن مدلوله عدد محصور، وشرط العام عدم الحصر باعتبار ما دل عليه اللفظ في أفراده ونسائي، وإن كان محصورا بحسب الواقع لكن لا دلالة له بحسب اللفظ على عدد اهـ. م ر وحجر على المنهاج وع ش فلله در الشارح حيث مثل بنسائي طوالق وكل امرأة لي طالق، وفي حاشية الشيخ عميرة على المحلي أن مجرد النية لا يؤثر شيئا لا ظاهرا ولا باطنا، إذا كان مستغرقا أو مثل أربعتكن طوالق وأراد، إلا فلانة أو تعليقا بمشيئة الله اهـ.
وقوله إذا كان مستغرقا عدم تأثيره ليس خاصا بالمنوي، وفي حاشية سم على التحفة لو قال: أربعتكن طوالق، إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا الاستثناء، ويؤيده ما في باب الإقرار من صحة الاستثناء من المعين كلك علي هذه الأربعة، إلا واحدا منها اهـ.
طَوَالِقُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ: أَرَدْت إلَّا فُلَانَةَ دِينَ؛ لِأَنَّهُ تَخْصِيصٌ لَا رَفْعٌ لِلطَّلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَرْبَعَتِكُنَّ وَنِسَائِي أَنَّ أَرْبَعَتَكُنَّ لَيْسَ مِنْ الْعَامِّ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَهُ عَدَدٌ مَحْصُورٌ، وَشَرْطُ الْعَامِّ عَدَمُ الْحَصْرِ بِاعْتِبَارِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي أَفْرَادِهِ وَنِسَائِي، وَإِنْ كَانَ مَحْصُورًا بِحَسْبِ الْوَاقِعِ لَكِنْ لَا دَلَالَةَ لَهُ بِحَسْبِ اللَّفْظِ عَلَى عَدَدٍ اهـ. م ر وَحَجَرٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَع ش فَلِلَّهِ دَرُّ الشَّارِحِ حَيْثُ مَثَّلَ بِنِسَائِي طَوَالِقُ وَكُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا يُؤَثِّرُ شَيْئًا لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا، إذَا كَانَ مُسْتَغْرِقًا أَوْ مِثْلَ أَرْبَعَتُكُنَّ طَوَالِقُ وَأَرَادَ، إلَّا فُلَانَةَ أَوْ تَعْلِيقًا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ اهـ.
وَقَوْلُهُ إذَا كَانَ مُسْتَغْرِقًا عَدَمَ تَأْثِيرِهِ لَيْسَ خَاصًّا بِالْمَنْوِيِّ، وَفِي حَاشِيَةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ لَوْ قَالَ: أَرْبَعَتُكُنَّ طَوَالِقُ، إلَّا فُلَانَةَ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ صِحَّةُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي بَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمُعَيَّنِ كَلَكِّ عَلَيَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ، إلَّا وَاحِدًا مِنْهَا اهـ.