لا تدخل في خبر مثل هذا المبتدإ إلا أن يبنى ذلك على قول الأخفش ، أو تقدر زيادة الفاء ويمكن تقدير ، أما مع المبتدإ فتكون الجملة المصدرة بالفاء جوابا لها أي : ، وأما الرأس ، والوجه فما يوضح إلخ كما قيل : في قوله تعالى { وربك فكبر } أن التقدير و ، أما ربك فكبر قوله : في المعطوف على قوله : فما يوضح ) عطفه على قوله : فما يوضح يوجب أن جملته خبر عن قوله : والرأس ، أو الوجه أن يقال : يقدر قوله : كنصف عشرها فيما ذكر بعد قوله : فما يوضح وتجعل جملته حينئذ معطوفة على جملة ، والرأس ، أو الوجه ، فليتأمل على أن قوله في المعطوف على قوله : فما يوضح لا يوافق قوله السابق وعطف على الرأس قوله وأنمل فرد(17/425)
قوله : صحح منهما القمولي الأول ) هو المعتمد م ر ( قوله : وصاحب الأنوار الثاني ) قال م ر وهو بعيد ؛ لأنها إذا انقسمت على خمسة وثلاثين مثلا فأي ثلاثة يحكم عليها بالزيادة حتى تفرد بحكومات ا هـ .(17/426)
( وإن عادت ) سن المتغر على خلاف العادة فإن فيها نصف عشر الدية ولا تسقط بالعود ولا يسترد بعد أخذه من الجاني ؛ لأنه نعمة جديدة ( كما ) لو ( أجاف
لَا تَدْخُلُ فِي خَبَرِ مِثْلِ هَذَا الْمُبْتَدَإِ إلَّا أَنْ يُبْنَى ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ الْأَخْفَشِ ، أَوْ تُقَدَّرُ زِيَادَةُ الْفَاءِ وَيُمْكِنُ تَقْدِيرُ ، أَمَّا مَعَ الْمُبْتَدَإِ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ الْمُصَدَّرَةُ بِالْفَاءِ جَوَابًا لَهَا أَيْ : ، وَأَمَّا الرَّأْسُ ، وَالْوَجْهُ فَمَا يُوضِحُ إلَخْ كَمَا قِيلَ : فِي قَوْله تَعَالَى { وَرَبَّك فَكَبِّرْ } أَنَّ التَّقْدِيرَ وَ ، أَمَّا رَبَّك فَكَبِّرْ قَوْلُهُ : فِي الْمَعْطُوفِ عَلَى قَوْلِهِ : فَمَا يُوضِحُ ) عَطَفَهُ عَلَى قَوْلِهِ : فَمَا يُوضِحُ يُوجِبُ أَنَّ جُمْلَتَهُ خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ : وَالرَّأْسُ ، أَوْ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ : يُقَدَّرُ قَوْلُهُ : كَنِصْفِ عُشْرِهَا فِيمَا ذُكِرَ بَعْدَ قَوْلِهِ : فَمَا يُوضِحُ وَتُجْعَلُ جُمْلَتُهُ حِينَئِذٍ مَعْطُوفَةً عَلَى جُمْلَةِ ، وَالرَّأْسُ ، أَوْ الْوَجْهُ ، فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَى قَوْلِهِ : فَمَا يُوضِحُ لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَعَطَفَ عَلَى الرَّأْسِ قَوْلَهُ وَأُنْمُلُ فَرْدٍ(17/425)
قَوْلُهُ : صَحَّحَ مِنْهُمَا الْقَمُولِيُّ الْأَوَّلَ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر ( قَوْلُهُ : وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ الثَّانِي ) قَالَ م ر وَهُوَ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّهَا إذَا انْقَسَمَتْ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ مَثَلًا فَأَيُّ ثَلَاثَةٍ يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالزِّيَادَةِ حَتَّى تُفْرَدَ بِحُكُومَاتٍ ا هـ .(17/426)
( وَإِنْ عَادَتْ ) سِنُّ الْمُتَّغِرِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ فَإِنَّ فِيهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ وَلَا تَسْقُطُ بِالْعَوْدِ وَلَا يُسْتَرَدُّ بَعْدَ أَخْذِهِ مِنْ الْجَانِي ؛ لِأَنَّهُ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ ( كَمَا ) لَوْ ( أَجَافَ