المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكما  ( رد المحتار ومجمع الأنهر بزيادة ) .
مثلا لو كانت دار مشتركة بين اثنين أثلاثا أي لأحدهما ثلث وللاخر ثلثان فإذا قسمت تلك الدار فبما أن حصة صاحب الثلث قليلة وكان لا ينتفع بحصته بالسكنى فيها وكانت حصة صاحب الثلثين يمكن الانتفاع بها بعد التقسيم فإذا طلب صاحب الحصة الكبيرة الذي ينتفع بالسكنى في حصته بعد القسمة فيقسمها القاضي قضاء .
كذلك لو كانت دار كبيرة مشتركة بين ثلاثة أشخاص وكانت حصة أحدهم النصف وحصة الشريكين النصف مناصفة أي لكل منهما الربع وكان الانتفاع ممكنا بنصف الحصة وغير ممكن بربع الحصة فإذا طلب صاحب النصف القسمة يجاب طلبه وتفرز حصته وتعطى له ، أما الشريكان الاخران فتبقى حصتهما مشاعا .
مستثنيات : يستثنى من حكم هذه المادة أربع مسائل .
: - المسألة الأولى -(8/308)
الطريق ، وقد بينت في المادة ( 1143 ) .
المسألة الثانية - المسيل ، وقد ذكر في المادة ( 1144 ) .
المسألة الثالثة - الوقف ، وذلك أن عقار الوقف الذي يتصرف فيه مشتركا بطريق الإجارتين يقسم بثلاثة شروط : 1 - أن يمكن الانتفاع لكل شريك في الحصة التي تصيبه فيما لو أجريت القسمة ، فعلى ذلك لو كان لا ينتفع ولو واحد من الشركاء بحصته التي تصيبه بالقسمة فلا تصح
الْمُنْتَفَعُ فَالْقَاضِي يُقَسِّمُهَا كَذَلِكَ حُكْمًا  ( رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ بِزِيَادَةٍ ) .
مَثَلًا لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَثْلَاثًا أَيْ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثٌ وَلِلْآخَرِ ثُلُثَانِ فَإِذَا قُسِّمَتْ تِلْكَ الدَّارُ فَبِمَا أَنَّ حِصَّةَ صَاحِبِ الثُّلُثِ قَلِيلَةٌ وَكَانَ لَا يَنْتَفِعُ بِحِصَّتِهِ بِالسُّكْنَى فِيهَا وَكَانَتْ حِصَّةُ صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ التَّقْسِيمِ فَإِذَا طَلَبَ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الْكَبِيرَةِ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالسُّكْنَى فِي حِصَّتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَيُقَسِّمُهَا الْقَاضِي قَضَاءً .
كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ كَبِيرَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ وَكَانَتْ حِصَّةُ أَحَدِهِمْ النِّصْفَ وَحِصَّةُ الشَّرِيكَيْنِ النِّصْفَ مُنَاصَفَةً أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّبْعُ وَكَانَ الِانْتِفَاعُ مُمْكِنًا بِنِصْفِ الْحِصَّةِ وَغَيْرَ مُمْكِنٍ بِرُبْعِ الْحِصَّةِ فَإِذَا طَلَبَ صَاحِبُ النِّصْفِ الْقِسْمَةَ يُجَابُ طَلَبُهُ وَتُفْرَزُ حِصَّتُهُ وَتُعْطَى لَهُ ، أَمَّا الشَّرِيكَانِ الْآخَرَانِ فَتَبْقَى حِصَّتُهُمَا مَشَاعًا .
مُسْتَثْنَيَاتٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ .
: - الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى -(8/308)
الطَّرِيقُ ، وَقَدْ بُيِّنَتْ فِي الْمَادَّةِ ( 1143 ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - الْمَسِيلُ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ ( 1144 ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - الْوَقْفُ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقَارَ الْوَقْفِ الَّذِي يُتَصَرَّفُ فِيهِ مُشْتَرَكًا بِطَرِيقِ الْإِجَارَتَيْنِ يُقَسَّمُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : 1 - أَنْ يُمْكِنَ الِانْتِفَاعُ لِكُلِّ شَرِيكٍ فِي الْحِصَّةِ الَّتِي تُصِيبُهُ فِيمَا لَوْ أُجْرِيَتْ الْقِسْمَةُ ، فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَا يَنْتَفِعُ وَلَوْ وَاحِدٌ مِنْ الشُّرَكَاءِ بِحِصَّتِهِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِالْقِسْمَةِ فَلَا تَصِحُّ