قياسا على ما أجازوا من بدل النقاص بالوازن على وجه المعروف وهو الصحيح من الأقوال .(6/448)
( ومراطلة عين بمثله ) ابن عرفة : المراطلة بيع ذهب به وزنا أو فضة كذلك .
فقول ابن الحاجب  بيع عين بمثله وزنا  يرد بقصور على العين دون أصلها ( بصنجة ) سمع ابن القاسم : فلا بأس بالمراطلة بالصنجة في كفة واحدة .
ابن رشد هي أصح لتيقن المماثلة إذ قد يكون عيب في الميزان .
وسمع القرينان : لا بأس بالمراطلة بالشاهين .
ابن عرفة : أظنه القرسطون وهو لا يحصل تحقيقا لأن الوازنين فيه قد يختلفان ( أو كفتين ) فيهما : وجه المراطلة اعتدال الكفتين ولا يجوز أن يتجاوز أحدهما لصاحبه رجحان شيء .
راطل أبو بكر أبا رافع خلخالين بدراهم فرجحت دراهم أبي رافع فقال هو لك حلال ، فقال أبو بكر إن أحللته أنت فإن الله لا يحله .(6/449)
( ولو لم يوزنا على الأرجح ) منع القابسي أن يراطل سكيا بحلي قبل معرفة وزن السكي إذ لا يجوز بيع السكي جزافا ،
قِيَاسًا عَلَى مَا أَجَازُوا مِنْ بَدَلِ النِّقَاصِ بِالْوَازِنِ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْأَقْوَالِ .(6/448)
( وَمُرَاطَلَةُ عَيْنٍ بِمِثْلِهِ ) ابْنُ عَرَفَةَ : الْمُرَاطَلَةُ بَيْعُ ذَهَبٍ بِهِ وَزْنًا أَوْ فِضَّةٍ كَذَلِكَ .
فَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ  بَيْعُ عَيْنٍ بِمِثْلِهِ وَزْنًا  يُرَدُّ بِقُصُورٍ عَلَى الْعَيْنِ دُونَ أَصْلِهَا ( بِصَنْجَةٍ ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَلَا بَأْسَ بِالْمُرَاطَلَةِ بِالصَّنْجَةِ فِي كِفَّةٍ وَاحِدَةٍ .
ابْنُ رُشْدٍ هِيَ أَصَحُّ لِتَيَقُّنِ الْمُمَاثَلَةِ إذْ قَدْ يَكُونُ عَيْبٌ فِي الْمِيزَانِ .
وَسَمِعَ الْقَرِينَانِ : لَا بَأْسَ بِالْمُرَاطَلَةِ بِالشَّاهِينِ .
ابْنُ عَرَفَةَ : أَظُنُّهُ القرسطون وَهُوَ لَا يَحْصُلُ تَحْقِيقًا لِأَنَّ الْوَازِنَيْنِ فِيهِ قَدْ يَخْتَلِفَانِ ( أَوْ كِفَّتَيْنِ ) فِيهِمَا : وَجْهُ الْمُرَاطَلَةِ اعْتِدَالُ الْكِفَّتَيْنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَجَاوَزَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ رُجْحَانَ شَيْءٍ .
رَاطَلَ أَبُو بَكْرٍ أَبَا رَافِعٍ خَلْخَالَيْنِ بِدَرَاهِمَ فَرَجَحَتْ دَرَاهِمُ أَبِي رَافِعٍ فَقَالَ هُوَ لَك حَلَالٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إنْ أَحْلَلْته أَنْتَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِلُّهُ .(6/449)
( وَلَوْ لَمْ يُوزَنَا عَلَى الْأَرْجَحِ ) مَنَعَ الْقَابِسِيُّ أَنْ يُرَاطِلَ سَكِّيًّا بِحُلِيٍّ قَبْلَ مَعْرِفَةِ وَزْنِ السِّكِّيِّ إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُ السِّكِّيِّ جُزَافًا ،