.
قوله ( وإن لم ينو : لم يقع ، في ظاهر كلامه ) وهو المذهب ، جزم به في الوجيز وغيره ، وصححه في النظم وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم ، قال ناظم المفردات : عليه الأكثر ، وهو من المفردات ، وقال القاضي : يقع ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، فيلغو ذكر  أمس  ، وحكى عن أبي بكر : لا يقع إذا قال  أنت طالق أمس  ويقع إذا قال  قبل أن أنكحك  ، قال القاضي : رأيته بخط أبي بكر في جزء مفرد ، وحمل القاضي قول أبي بكر رحمه الله على أنه يتزوجها بعد ذلك ثانيا فيبين وقوعه الان ، قال المصنف والشارح في تعليل قول أبي بكر لأن  أمس  لا يمكن وقوع الطلاق فيه ، وقبل تزوجها متصور الوجود ، فإنه يمكن أن يتزوجها ثانيا ، وهذا الوقت قبله ، فوقع في الحال ، كما لو قال  أنت طالق قبل(13/480)
قدوم زيد  .
قوله ( فإن
.
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَنْوِ : لَمْ يَقَعْ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، وَقَالَ الْقَاضِي : يَقَعُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَيَلْغُو ذِكْرُ  أَمْسِ  ، وَحَكَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ : لَا يَقَعُ إذَا قَالَ  أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ  وَيَقَعُ إذَا قَالَ  قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَكِ  ، قَالَ الْقَاضِي : رَأَيْته بِخَطِّ أَبِي بَكْرٍ فِي جَزْءٍ مُفْرَدٍ ، وَحَمَلَ الْقَاضِي قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَانِيًا فَيَبِينُ وُقُوعُهُ الْآنَ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ فِي تَعْلِيلِ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ لِأَنَّ  أَمْسِ  لَا يُمْكِنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِيهِ ، وَقَبْلَ تَزَوُّجِهَا مُتَصَوَّرُ الْوُجُودِ ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثَانِيًا ، وَهَذَا الْوَقْتُ قَبْلَهُ ، فَوَقَعَ فِي الْحَالِ ، كَمَا لَوْ قَالَ  أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ(13/480)
قُدُومِ زَيْدٍ  .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ