طالب كما ذكره الطحاوي في شرح الاثار دل الحديث المذكور قطعا على ميراث الأرض أيضا ، إنما لا يدل على ذلك لو كان لفظ الحديث : وهل ترك لنا عقيل من بيوت ، وليس كذلك كما ترى ، بل لا مجال أصلا لأن يكون كذلك ، إذا لو كان كذلك لما تم جوابا عن { قول أسامة يا رسول الله انزل في دارك بمكة } ، فإن عدم ترك عقيل بيتا باستيلائه على الأبنية وحدها لا يقتضي عدم تركه أرضا أيضا حتى لا يمكن النزول في عرصة داره أيضا ، وهذا مع وضوحه كيف خفي على ذلك البعض .
والعجب أنه قال في حاشية كتابه في هذا المقام : الرباع جمع ربع وهو الدار بعينها والمحلة والمنزل ، كذا في القاموس انتهى .
وقال في أصل كتابه : ولا يخفى عليك أن هذا الحديث لا يدل على ميراث الأرض قطعا لاحتمال جريان الإرث على الأبنية دون الأراضي ، ولم يلاحظ أنه على ذلك كيف يتم جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله { وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور } والله الهادي إلى سواء السبيل ، وهو حسبي ونعم الوكيل .(22/302)
( ومن وضع درهما عند بقال يأخذ منه ما شاء يكره له ذلك ) ؛ لأنه ملكه قرضا جر به نفعا ، وهو أن يأخذ منه ما شاء حالا فحالا .
{ ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قرض
طَالِبٍ كَمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ دَلَّ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ قَطْعًا عَلَى مِيرَاثِ الْأَرْضِ أَيْضًا ، إنَّمَا لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَفْظُ الْحَدِيثِ : وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ بُيُوتٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَرَى ، بَلْ لَا مَجَالَ أَصْلًا لَأَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، إذَا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَمَّ جَوَابًا عَنْ { قَوْلِ أُسَامَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْزِلْ فِي دَارِك بِمَكَّةَ } ، فَإِنَّ عَدَمَ تَرْكِ عَقِيلٍ بَيْتًا بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى الْأَبْنِيَةِ وَحْدَهَا لَا يَقْتَضِي عَدَمَ تَرْكِهِ أَرْضًا أَيْضًا حَتَّى لَا يُمْكِنَ النُّزُولُ فِي عَرْصَةِ دَارِهِ أَيْضًا ، وَهَذَا مَعَ وُضُوحِهِ كَيْفَ خَفِيَ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضُ .
وَالْعَجَبُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَاشِيَةِ كِتَابِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ : الرِّبَاعُ جَمْعُ رَبْعٍ وَهُوَ الدَّارُ بِعَيْنِهَا وَالْمَحَلَّةُ وَالْمَنْزِلُ ، كَذَا فِي الْقَامُوسِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ : وَلَا يَخْفَى عَلَيْك أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَدُلُّ عَلَى مِيرَاثِ الْأَرْضِ قَطْعًا لِاحْتِمَالِ جَرَيَانِ الْإِرْثِ عَلَى الْأَبْنِيَةِ دُونَ الْأَرَاضِيِ ، وَلَمْ يُلَاحِظْ أَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ كَيْفَ يَتِمُّ جَوَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ { وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ } وَاَللَّهُ الْهَادِي إلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .(22/302)
( وَمَنْ وَضَعَ دِرْهَمًا عِنْدَ بَقَّالٍ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَّكَهُ قَرْضًا جَرَّ بِهِ نَفْعًا ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا شَاءَ حَالًّا فَحَالًّا .
{ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ قَرْضٍ