.
وفي الحلية أن هذا مبني على نجاسة الماء المستعمل .
( قوله : تنجس ) أي موضع الثقب دون المتسفل ، فلو ثقب في موضع اخر وأخذ الماء منه وتوضأ جاز كما في التتارخانية .
( قوله : لا لو وقع فيه إلخ ) أي لا ينجس موضع الثقب ؛ لأن الموت يحصل غالبا بعد التسفل ولا ما تحته لكثرته ، لكن في تصوير المسألة بوقوع الكلب نظر لتنجس الثقب بملاقاة الماء لفمه وأنفه ولذا صورها في المنية بوقوع الشاة .
وفي شرحها إذا علم أن الموت حصل في الثقب قبل التسفل منه ، أو كان الحيوان الواقع متنجسا يتنجس ما في الثقب .
مطلب يطهر الحوض بمجرد الجريان .
( قوله : بمجرد جريانه ) أي بأن يدخل من جانب ويخرج من اخر حال دخوله وإن قل الخارج بحر .
قال ابن الشحنة : لأنه صار جاريا حقيقة ، وبخروج بعضه رفع الشك في بقاء النجاسة فلا تبقى مع الشك .
ا هـ .
وقيل لا يطهر حتى يخرج قدر ما فيه ، وقيل ثلاثة أمثاله بحر ، فلو خرج بلا دخول كأن ثقب منه ثقب فليس بجار ، ولا يلزم أن يكون الحوض ممتلئا في أول وقت الدخول ؛ لأنه إذا كان ناقصا فدخله الماء حتى امتلأ وخرج بعضه طهر أيضا كما لو
.
وَفِي الْحِلْيَةِ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ .
( قَوْلُهُ : تَنَجَّسَ ) أَيْ مَوْضِعُ الثَّقْبِ دُونَ الْمُتَسَفِّلِ ، فَلَوْ ثُقِبَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَأَخَذَ الْمَاء مِنْهُ وَتَوَضَّأَ جَازَ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة .
( قَوْلُهُ : لَا لَوْ وَقَعَ فِيهِ إلَخْ ) أَيْ لَا يَنْجُسُ مَوْضِعُ الثَّقْبِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ يَحْصُلُ غَالِبًا بَعْدَ التَّسَفُّلِ وَلَا مَا تَحْتَهُ لِكَثْرَتِهِ ، لَكِنْ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِوُقُوعِ الْكَلْبِ نَظَرٌ لِتَنَجُّسِ الثُّقْبِ بِمُلَاقَاةِ الْمَاءِ لِفَمِهِ وَأَنْفِهِ وَلِذَا صَوَّرَهَا فِي الْمُنْيَةِ بِوُقُوعِ الشَّاةِ .
وَفِي شَرْحِهَا إذَا عُلِمَ أَنَّ الْمَوْتَ حَصَلَ فِي الثُّقْبِ قَبْلَ التَّسَفُّلِ مِنْهُ ، أَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ الْوَاقِعُ مُتَنَجِّسًا يَتَنَجَّسُ مَا فِي الثُّقْبِ .
مَطْلَبُ يَطْهُرُ الْحَوْضُ بِمُجَرَّدِ الْجَرَيَانِ .
( قَوْلُهُ : بِمُجَرَّدِ جَرَيَانِهِ ) أَيْ بِأَنْ يَدْخُلَ مِنْ جَانِبٍ وَيَخْرُجَ مِنْ آخَرَ حَالَ دُخُولِهِ وَإِنْ قَلَّ الْخَارِجُ بَحْرٌ .
قَالَ ابْنُ الشِّحْنَةِ : لِأَنَّهُ صَارَ جَارِيًا حَقِيقَةً ، وَبِخُرُوجِ بَعْضِهِ رُفِعَ الشَّكُّ فِي بَقَاءِ النَّجَاسَةِ فَلَا تَبْقَى مَعَ الشَّكِّ .
ا هـ .
وَقِيلَ لَا يَطْهُرُ حَتَّى يَخْرُجَ قَدْرُ مَا فِيهِ ، وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ بَحْرٌ ، فَلَوْ خَرَجَ بِلَا دُخُولٍ كَأَنْ ثُقِبَ مِنْهُ ثُقْبٌ فَلَيْسَ بِجَارٍ ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْحَوْضُ مُمْتَلِئًا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ نَاقِصًا فَدَخَلَهُ الْمَاءُ حَتَّى امْتَلَأَ وَخَرَجَ بَعْضُهُ طَهُرَ أَيْضًا كَمَا لَوْ