يجوز أن يكون عابثا في أفعاله , فوجب أن يكون خلقها لغرض , ولا يخلو من أن يكون ليضر بها أو لينفع , فلا يجوز أن يكون ليضر بها , لأنه حكيم لا يبتدي بالضرر , فوجب أن يكون للنفع , ولا يخلو من أن يكون لنفع نفسه أو لنفع عباده , فلا يجوز أن يكون لنفع نفسه , لأنه غني غير محتاج إلى الانتفاع فوجب أن يكون خلقها لينفع بها عباده ووجب أن يكون تصرفهم فيها مباحا , وأن يكون خلقها اذنا لهم في الانتفاع بها وأما من قال إنها على الوقف , وهو القول الصحيح فاحتج بقول الله تعالى: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون} [يونس: ٥٩] فأوقع جل ذكره اللائمة على المحلل منهم والمحرم لها , وسوى بينهما في تحليل ما لم يأذن الله فيه , وتحريم ما لم ينه الله عنه ,
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَابِثًا فِي أَفْعَالِهِ , فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ خَلَقَهَا لِغَرَضٍ , وَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ لِيَضُرَّ بِهَا أَوْ لَيَنْفَعَ , فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِيَضُرَّ بِهَا , لِأَنَّهُ حَكِيمٌ لَا يَبْتَدِي بِالضَّرَرِ , فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِلنَّفْعِ , وَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ لِنَفْعِ نَفْسِهِ أَوْ لِنَفْعِ عِبَادِهِ , فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِنَفْعِ نَفْسِهِ , لِأَنَّهُ غَنِيُّ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى الِانْتِفَاعِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ خَلَقَهَا لِيَنْفَعَ بِهَا عِبَادَهُ وَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُمْ فِيهَا مُبَاحًا , وَأَنْ يَكُونَ خَلَقَهَا آذِنًا لَهُمْ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهَا عَلَى الْوَقْفِ , وَهُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ فَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: ٥٩] فَأَوْقَعَ جَلَّ ذِكْرُهُ اللَّائِمَةَ عَلَى الْمُحَلِّلِ مِنْهُمْ وَالْمُحَرِّمِ لَهَا , وَسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي تَحْلِيلِ مَا لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ فِيهِ , وَتَحْرِيمِ مَا لَمْ يَنْهَ اللَّهُ عَنْهُ ,