زكاته لفقره أو غرمه ، وإن لم يغز رده ( و ) ؛ لأنه أعطي على عمل لم يعمله ، نقل عبد الله : إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة .
الشرح
(4/351)
مسألة 15 ) قوله : وفي جواز شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه روايتان ، ذكرهما أبو حفص الأشهر المنع ، لأنه قيمة ، اختاره القاضي وغيره ، ونقله صالح وعبد الله وكذا نقله ابن الحكم ، ونقل أيضا : يجوز ، انتهى ، وأطلقهما المجد في شرحه ، الصحيح من المذهب المنع ، كما قال المصنف أنه أشهر ، قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين ، وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح ، والرواية الثانية يجوز ، كما نقله ابن الحكم أيضا ، وقدمه في الرعاية الكبرى فقال : ويجوز أن يشتري كل أحد من زكاته خيلا وسلاحا ويجعله في سبيل الله ، وعنه : المنع منه ، انتهى .(4/352)
وهل يردون ما فضل بعد غزوهم وعودهم لزوال الحاجة ؟ جزم به جماعة ، أم لا ؟ جزم به في منتهى الغاية في المسألة قبلها ؛ لأنه
زَكَاتَهُ لِفَقْرِهِ أَوْ غُرْمِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَغْزُ رَدَّهُ ( و ) ؛ لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَلَى عَمَلٍ لَمْ يَعْمَلْهُ ، نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : إذَا خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَكَلَ مِنْ الصَّدَقَةِ .
الشَّرْحُ
(4/351)
مَسْأَلَةٌ 15 ) قَوْلُهُ : وَفِي جَوَازِ شِرَاءِ رَبِّ الْمَالِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْغَازِي ثُمَّ يَصْرِفُهُ إلَيْهِ رِوَايَتَانِ ، ذَكَرَهُمَا أَبُو حَفْصٍ الْأَشْهَرُ الْمَنْعُ ، لِأَنَّهُ قِيمَةٌ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَنَقَلَهُ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَكَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ ، وَنَقَلَ أَيْضًا : يَجُوزُ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ أَشْهُرُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا أَشْهُرُ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ ، كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ أَيْضًا ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَقَالَ : وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ زَكَاتِهِ خَيْلًا وَسِلَاحًا وَيَجْعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَعَنْهُ : الْمَنْعُ مِنْهُ ، انْتَهَى .(4/352)
وَهَلْ يَرُدُّونَ مَا فَضُلَ بَعْدَ غَزْوِهِمْ وَعَوْدِهِمْ لِزَوَالِ الْحَاجَةِ ؟ جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، أَمْ لَا ؟ جَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّهُ