والدم سائل ، ثم انقطع ، ثم صلت ، وهو منقطع ، حتى خرج الوقت ، ودخل وقت صلاة أخرى ثم سال الدم أعادت الصلاة الأولى .
لأن الدم لما انقطع ، ولم يسل ، حتى خرج الوقت لم تكن تلك الطهارة طهارة عذر في حقها لانعدام العذر فتبين أنها صلت بلا طهارة ، وأصل هذه المسائل في الجامع الكبير .(1/133)
هذا الذي ذكرناه حكم صاحب العذر ، وأما حكم نجاسة ثوبه فنقول إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم يجب غسله إذا كان الغسل مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل ، وصلى لا يجوز ، وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما ، وهو اختيار مشايخنا ، وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء ، والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرفناه بالنص ، ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو ، فلا يلحق به .(1/134)
( وأما ) الحدث الحكمي فنوعان أيضا أحدهما أن يوجد أمر يكون سببا لخروج النجس الحقيقي غالبا فيقام السبب مقام المسبب احتياطا ، والثاني أن لا يوجد
وَالدَّمُ سَائِلٌ ، ثُمَّ انْقَطَعَ ، ثُمَّ صَلَّتْ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ ، وَدَخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ أُخْرَى ثُمَّ سَالَ الدَّمُ أَعَادَتْ الصَّلَاةَ الْأُولَى .
لِأَنَّ الدَّمَ لَمَّا انْقَطَعَ ، وَلَمْ يَسِلْ ، حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الطَّهَارَةُ طَهَارَةَ عُذْرٍ فِي حَقِّهَا لِانْعِدَامِ الْعُذْرِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا صَلَّتْ بِلَا طَهَارَةٍ ، وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ .(1/133)
هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حُكْمُ صَاحِبِ الْعُذْرِ ، وَأَمَّا حُكْمُ نَجَاسَةِ ثَوْبِهِ فَنَقُولُ إذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ يَجِبُ غَسْلُهُ إذَا كَانَ الْغَسْلُ مُفِيدًا بِأَنْ كَانَ لَا يُصِيبُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى لَوْ لَمْ يَغْسِلْ ، وَصَلَّى لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا لَا يَجِبُ مَا دَامَ الْعُذْرُ قَائِمًا ، وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِخِنَا ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ يَقُولُ يَجِبُ غَسْلُهُ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوءِ ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَشَايِخِنَا لِأَنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ ، وَنَجَاسَةُ الثَّوْبِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَلِيلَ مِنْهَا عَفْوٌ ، فَلَا يُلْحَقُ بِهِ .(1/134)
( وَأَمَّا ) الْحَدَثُ الْحُكْمِيُّ فَنَوْعَانِ أَيْضًا أَحَدُهُمَا أَنْ يُوجَدَ أَمْرٌ يَكُونُ سَبَبًا لِخُرُوجِ النَّجَسِ الْحَقِيقِيِّ غَالِبًا فَيُقَامُ السَّبَبُ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ احْتِيَاطًا ، وَالثَّانِي أَنْ لَا يُوجَدُ