إنما سكنت قدر حظي .
فقال السيوري : عليها الكراء .
وانظر أيضا من هذا المعنى مسألة البئر تكون بين الشريكين فتنهار والعين فتنقطع فيعمل فيها أحدهما ويأبى شريكه أن يعمل فإن جميع الماء يكون للذي عمل وإن كان فيه فضل ، ولا شيء منه لشريكه حتى يعطيه شريكه نصف ما أنفق .(8/285)
( وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع ) تبع خليل في هذا الفصل ابن الحاجب وكثيرا ما هو يتبع ابن شاس ، وهذا الفصل في ابن شاس في كتاب الصلح إذ جعلهما فصلين : الفصل الثاني في التزاحم على الحقوق في الطرق والحيطان والسقوف .
ابن عرفة : إن دعي أحد شريكي ما لا ينقسم لإصلاحه أمر به ، فإن أبى فلابن رشد عن سماع يحيى بن القاسم يجبر على بيعه ممن يصلحه .
وعن مالك في هذا السماع أيضا أن القاضي يبيع عليه من حظه بقدر ما يلزمه من العمل فيما بقي من حظه بعدما بيع عليه منه .
ابن رشد : وفي المدونة دليل على هذا القول
إنَّمَا سَكَنْتُ قَدْرَ حَظِّي .
فَقَالَ السُّيُورِيُّ : عَلَيْهَا الْكِرَاءُ .
وَانْظُرْ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْمَعْنَى مَسْأَلَةَ الْبِئْرِ تَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَتَنْهَارُ وَالْعَيْنُ فَتَنْقَطِعُ فَيَعْمَلُ فِيهَا أَحَدُهُمَا وَيَأْبَى شَرِيكُهُ أَنْ يَعْمَلَ فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَاءِ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِشَرِيكِهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ شَرِيكُهُ نِصْفَ مَا أَنْفَقَ .(8/285)
( وَقُضِيَ عَلَى شَرِيكٍ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ أَنْ يُعَمِّرَ أَوْ يَبِيعَ ) تَبِعَ خَلِيلٌ فِي هَذَا الْفَصْلِ ابْنَ الْحَاجِبِ وَكَثِيرًا مَا هُوَ يَتْبَعُ ابْنَ شَاسٍ ، وَهَذَا الْفَصْلُ فِي ابْنِ شَاسٍ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ إذْ جَعَلَهُمَا فَصْلَيْنِ : الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ فِي الطُّرُقِ وَالْحِيطَانِ وَالسُّقُوفِ .
ابْنُ عَرَفَةَ : إنْ دُعِيَ أَحَدُ شَرِيكَيْ مَا لَا يَنْقَسِمُ لِإِصْلَاحِهِ أُمِرَ بِهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلِابْنِ رُشْدٍ عَنْ سَمَاعِ يَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ مِمَّنْ يُصْلِحُهُ .
وَعَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا السَّمَاعِ أَيْضًا أَنَّ الْقَاضِيَ يَبِيعُ عَلَيْهِ مِنْ حَظِّهِ بِقَدْرِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْعَمَلِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ حَظِّهِ بَعْدَمَا بِيعَ عَلَيْهِ مِنْهُ .
ابْنُ رُشْدٍ : وَفِي الْمُدَوَّنَةِ دَلِيلٌ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ