إمامه الجلوس ، والتشهد في تلك لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها تنزيلا لمحل جلوسه وتشهده منزلتها ويكون التعبير بهما جريا على الغالب .
ا هـ .
وقوله في تلك أي الصبح خلف الظهر ( قوله : ويصح اقتداء من في التشهد ) أي الأخير بالقائم إلخ وفي شرح الروض في بحث الزحمة قضية ما تقدم في الهامش عن م ر من الفرق بين قول المصنف ولا يضر متابعة الإمام في القنوت وبين ما لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال منع ما جوزه الدارمي إذا حصل تطويل الاعتدال فليتأمل ثم بحثت في ذلك مع م ر فمال إلى منع جواز المتابعة في الاعتدال مع تطويله وإلى أنه يجوز أن يسبقه إلى السجود وينتظر فيه ولا يرد أنه يلزمه سبقه بركنين(8/264)
الركوع ، والاعتدال ؛ لأنه فعلهما قبل اقتداء به .
ا هـ .
فليتأمل أنه جوز الدارمي وغيره للمنفرد أن يقتدي في اعتدال بغيره قبل ركوعه ويتابعه .
ا هـ .
وظاهره أنه يغتفر له هنا تطويل الاعتدال وهو موافق لما نقله في شرح الروض في باب صفة الأئمة عن قضية كلام القفال بعد نقله ما يخالفه عن غيره حيث قال ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم يوافقه بل يسجد
إمَامُهُ الْجُلُوسَ ، وَالتَّشَهُّدَ فِي تِلْكَ لَزِمَهُ مُفَارَقَتُهُ وَيَحْتَمِلُ عَدَمَ لُزُومِهَا تَنْزِيلًا لِمَحَلِّ جُلُوسِهِ وَتَشَهُّدِهِ مَنْزِلَتَهَا وَيَكُونُ التَّعْبِيرُ بِهِمَا جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ .
ا هـ .
وَقَوْلُهُ فِي تِلْكَ أَيْ الصُّبْحِ خَلْفَ الظُّهْرِ ( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي التَّشَهُّدِ ) أَيْ الْأَخِيرِ بِالْقَائِمِ إلَخْ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَحْثِ الزَّحْمَةِ قَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْهَامِشِ عَنْ م ر مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ وَبَيْنَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ مَنَعَ مَا جَوَّزَهُ الدَّارِمِيُّ إذَا حَصَلَ تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ بَحَثْت فِي ذَلِكَ مَعَ م ر فَمَالَ إلَى مَنْعِ جَوَازِ الْمُتَابَعَةِ فِي الِاعْتِدَالِ مَعَ تَطْوِيلِهِ وَإِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْبِقَهُ إلَى السُّجُودِ وَيَنْتَظِرَ فِيهِ وَلَا يُرَدُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ سَبْقُهُ بِرُكْنَيْنِ(8/264)
الرُّكُوعِ ، وَالِاعْتِدَالِ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُمَا قَبْلَ اقْتِدَاءٍ بِهِ .
ا هـ .
فَلْيُتَأَمَّلْ أَنَّهُ جَوَّزَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ لِلْمُنْفَرِدِ أَنْ يَقْتَدِيَ فِي اعْتِدَالٍ بِغَيْرِهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَيُتَابِعُهُ .
ا هـ .
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ هُنَا تَطْوِيلُ الِاعْتِدَالِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ صِفَةِ الْأَئِمَّةِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْقَفَّالِ بَعْدَ نَقْلِهِ مَا يُخَالِفُهُ عَنْ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ فَطَوَّلَهُ لَمْ يُوَافِقْهُ بَلْ يَسْجُدُ