) قضيته أنه لا يجوز إبداله بغيره وإن ساواه في القيمة ، ويوافقه ما في سم على منهج عند قوله فقبل بصحيحه لم يصح مما نصه مثله ما لو أوجب بألف من نقد فقبل بألف من نقد اخر مخالف للأول في السكة دون القيمة فإنه لا يصح مر ، لكن قد يشكل عليه ما سيذكر عن الروض وشرحه ، اللهم إلا أن يقال : ما في الروض وشرحه مصور بما إذا اتحد النقد واختلف مقدار المضروب فقط ، على أنه قد يقال : ما ذكره سم وجه البطلان فيه كون القبول ليس على وفق الإيجاب ، وهو يفسد الصيغة فليتأمل .
قال في الروض وشرحه : فرع : وإن باع شخص شيئا بدينار صحيح فأعطاه صحيحين بوزنه : أي الدينار أو عكسه : أي باعه بدينارين صحيحين فأعطاه دينارا صحيحا بوزنهما لزمه قبوله ؛ لأن الغرض لا يختلف بذلك وصورة العكس من زيادته ، ولا حاجة لقوله فيها فأعطاه دينارا بوزنهما لا إن أعطاه في الأولى صحيحا أكثر من دينار كأن يكون وزنه دينارا ونصفا فلا يلزمه قبوله لضرر الشركة إلا بالتراضي فيجوز ، فلو أراد أحدهما كسره وامتنع الاخر لم يجبر عليه لضرر القسمة ( قوله : وإن كان معدوما إلخ ) قد يشكل على ما قدمه في قوله ولا ترد صحته في نقد يعز وجوده إلا أن يفرق بأنه من العزة يمكن تحصيله(11/272)
بخلاف المعدوم ( قوله : لم يصح ) للعجز عن تسليمه وقت وجوب التسليم ( قوله : ومنه ) أي في الصحة ( قوله : بمحل العقد ) أي واعتيد
) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ وَإِنْ سَاوَاهُ فِي الْقِيمَةِ ، وَيُوَافِقُهُ مَا فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ عِنْدَ قَوْلِهِ فَقَبِلَ بِصَحِيحِهِ لَمْ يَصِحَّ مِمَّا نَصُّهُ مِثْلُهُ مَا لَوْ أَوْجَبَ بِأَلْفٍ مِنْ نَقْدٍ فَقَبِلَ بِأَلْفٍ مِنْ نَقْدٍ آخَرَ مُخَالِفٍ لِلْأَوَّلِ فِي السِّكَّةِ دُونَ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ مَرَّ ، لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا اتَّحَدَ النَّقْدُ وَاخْتَلَفَ مِقْدَارُ الْمَضْرُوبِ فَقَطْ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ : مَا ذَكَرَهُ سم وَجْهُ الْبُطْلَانِ فِيهِ كَوْنُ الْقَبُولِ لَيْسَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ ، وَهُوَ يُفْسِدُ الصِّيغَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ .
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : فَرْعٌ : وَإِنْ بَاعَ شَخْصٌ شَيْئًا بِدِينَارٍ صَحِيحٍ فَأَعْطَاهُ صَحِيحَيْنِ بِوَزْنِهِ : أَيْ الدِّينَارِ أَوْ عَكْسِهِ : أَيْ بَاعَهُ بِدِينَارَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَأَعْطَاهُ دِينَارًا صَحِيحًا بِوَزْنِهِمَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ وَصُورَةُ الْعَكْسِ مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ فِيهَا فَأَعْطَاهُ دِينَارًا بِوَزْنِهِمَا لَا إنْ أَعْطَاهُ فِي الْأُولَى صَحِيحًا أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ كَأَنْ يَكُونَ وَزْنُهُ دِينَارًا وَنِصْفًا فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ إلَّا بِالتَّرَاضِي فَيَجُوزُ ، فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا كَسْرَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ لِضَرَرِ الْقِسْمَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا إلَخْ ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ وَلَا تُرَدُّ صِحَّتُهُ فِي نَقْدٍ يَعِزُّ وُجُودُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ مِنْ الْعِزَّةِ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ(11/272)
بِخِلَافِ الْمَعْدُومِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ ) لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ فِي الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : بِمَحَلِّ الْعَقْدِ ) أَيْ وَاعْتِيدَ