وما يتصل به ابن عرفة هو رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن ادمي حي ، فقوله رفع ملك الرفع هو إزالة أمر متقرر ثبوته ، وأخرج بالملك رفع غير الملك كرفع الحكم بالنسخ ، وأخرج بقوله حقيقي استحقاق عبد بحرية ؛ لأن المستحق من يده بحرية لم يكن مالكا حقيقة ظاهرا أو باطنا ، وقوله لا بسباء محرم عطف على مقدر ، أي بغير سباء لا بسباء ، وأخرج به فداء المسلم من حربي سباه ، وكذلك ممن صار له من حربي ، وقوله عن ادمي متعلق برفع ( قال الرصاع ) قال الشيخ الأبي تلميذ الشيخ : لا يقال : الحد غير مانع لصدقه على بيع العبد وهبته ؛ لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه ؛ لأن الملك باق ؛ لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه ونقله يقتضي وجوده في محل غير محله والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول ، والمراد بالادمي : الجنس فيصدق على الذكر والأنثى ، ووصفه بحي ؛ ليخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت .
انتهى ببعض اختصار .
ولعله يعني بما يتصل بالعتق اختلاف العبد والسيد في قدر مال الكتابة أو في المقبوض منه ، ونحو ذلك كجنسه وأجله وعدم لزوم رهن أو حميل في ذلك ، والله أعلم .(3/358)
العتق بالتدبير والوصاة وبالكتابة وبالبتات وليس في التدبير والتبتيل إلى الرجوع بعد من
وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ رَفْعُ مِلْكٍ حَقِيقِيٍّ لَا بِسِبَاءٍ مُحَرَّمٍ عَنْ آدَمِيٍّ حَيٍّ ، فَقَوْلُهُ رَفْعُ مِلْكٍ الرَّفْعُ هُوَ إزَالَةُ أَمْرٍ مُتَقَرِّرٍ ثُبُوتُهُ ، وَأَخْرَجَ بِالْمِلْكِ رَفْعَ غَيْرِ الْمِلْكِ كَرَفْعِ الْحُكْمِ بِالنَّسْخِ ، وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ حَقِيقِيٍّ اسْتِحْقَاقَ عَبْدٍ بِحُرِّيَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ مِنْ يَدِهِ بِحُرِّيَّةٍ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا حَقِيقَةً ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا ، وَقَوْلُهُ لَا بِسِبَاءٍ مُحَرَّمٍ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ ، أَيْ بِغَيْرِ سِبَاءٍ لَا بِسِبَاءٍ ، وَأَخْرَجَ بِهِ فِدَاءَ الْمُسْلِمِ مِنْ حَرْبِيٍّ سَبَاهُ ، وَكَذَلِكَ مِمَّنْ صَارَ لَهُ مِنْ حَرْبِيٍّ ، وَقَوْلُهُ عَنْ آدَمِيٍّ مُتَعَلِّقٌ بِرَفْعُ ( قَالَ الرَّصَّاعُ ) قَالَ الشَّيْخُ الْأَبِيُّ تِلْمِيذُ الشَّيْخِ : لَا يُقَالُ : الْحَدُّ غَيْرُ مَانِعٍ لِصِدْقِهِ عَلَى بَيْعِ الْعَبْدِ وَهِبَتِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ إنَّمَا هِيَ نَقْلُ مِلْكٍ لَا رَفْعُهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ ذَهَابَهُ وَنَقْلُهُ يَقْتَضِي وُجُودَهُ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مَحَلِّهِ وَالْبَيْعُ وَمَا شَابَهَهُ مِنْ الثَّانِي لَا مِنْ الْأَوَّلِ ، وَالْمُرَادُ بِالْآدَمِيِّ : الْجِنْسُ فَيَصْدُقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَوَصَفَهُ بِحَيٍّ ؛ لِيُخْرِجَ بِهِ مَنْ ارْتَفَعَ الْمِلْكُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ .
انْتَهَى بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ .
وَلَعَلَّهُ يَعْنِي بِمَا يَتَّصِلُ بِالْعِتْقِ اخْتِلَافُ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدِ فِي قَدْرِ مَالِ الْكِتَابَةِ أَوْ فِي الْمَقْبُوضِ مِنْهُ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَجِنْسِهِ وَأَجَلِهِ وَعَدَمِ لُزُومِ رَهْنٍ أَوْ حَمِيلٍ فِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(3/358)
الْعِتْقُ بِالتَّدْبِيرِ وَالْوَصَاةِ وَبِالْكِتَابَةِ وَبِالْبَتَاتِ وَلَيْسَ فِي التَّدْبِيرِ وَالتَّبْتِيلِ إلَى الرُّجُوعِ بُعْدٌ مِنْ