حرم امن } .
وعن علي مرفوعا { لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره } إسناده جيد ، رواه أحمد وأبو داود .
وعن عدي بن زيد قال { : حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بريدا في بريد لا يخبط شجره ولا يعضد ، إلا ما يساق به الجمل } .
فيه سليمان بن كنانة ، روى عنه غير واحد .
ولم أجد فيه كلاما ، رواه أبو داود وفي تحريمها أخبار سوى ذلك [ ثم ] قالوا : لم يبينه بيانا عاما ، رد لا يعتبر .
ثم بين ونقل عاما أو نقل خاصا ، كحجته عليه السلام ، ورجمه لماعز ، وصفة أذان وإقامة .
قالوا { وإذا حللتم فاصطادوا } قلنا : مما حرمه الإحرام .
ثم محمول على غير المدينة ، كغير مكة ، قال القاضي : تحريم صيد المدينة يدل على أنه لا تصح ذكاته ، وإن قلنا : يصح ، فلعدم
حَرَمٌ آمِنٌ } .
وَعَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا { لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ ، وَلَا يُصْلَحُ أَنْ تُقْطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ إلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ } إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ { : حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ لَا يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلَا يُعْضَدُ ، إلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ } .
فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كِنَانَةَ ، رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ .
وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ كَلَامًا ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي تَحْرِيمِهَا أَخْبَارٌ سِوَى ذَلِكَ [ ثُمَّ ] قَالُوا : لَمْ يُبَيِّنْهُ بَيَانًا عَامًّا ، رُدَّ لَا يُعْتَبَرُ .
ثُمَّ بُيِّنَ وَنُقِلَ عَامًّا أَوْ نُقِلَ خَاصًّا ، كَحَجَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَرَجْمِهِ لِمَاعِزٍ ، وَصِفَةِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ .
قَالُوا { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } قُلْنَا : مِمَّا حَرَّمَهُ الْإِحْرَامُ .
ثُمَّ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمَدِينَةِ ، كَغَيْرِ مَكَّةَ ، قَالَ الْقَاضِي : تَحْرِيمُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ ذَكَاتُهُ ، وَإِنْ قُلْنَا : يَصِحُّ ، فَلِعَدَمِ