: أنه يضمنها من حيث الجملة .
جزم به في الفروع ، وغيره وقدمه في الفائق ، وغيره .
وقال : ونقل البغوي ما يدل على نفي الضمان .(10/287)
قوله ( أو خلطها بما لا تتميز منه : ضمنها ) .
وهو المذهب .
وعليه الأصحاب .
قال في التلخيص : ومع عدم التمييز : يضمن .
رواية واحدة .
وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
وقال : ظاهر نقل البغوي : لا يضمن .
ولم يتأوله في النوادر .
وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي .
وجزم به في المنثور عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال : لأنه خلطه بماله .
وجزم به في المبهج في الوكيل .
كوديعته في أحد الوجهين .
قال الحارثي : وعن الإمام أحمد : لا يضمن بخلط النقود .
ونقله عبد الله البغوي .
فعلى هذه الرواية : لو تلف بعض المختلط بغير عدوان .
جعل التلف كله من ماله ، وجعل
: أَنَّهُ يَضْمَنُهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ : وَنَقَلَ الْبَغَوِيّ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ .(10/287)
قَوْلُهُ ( أَوْ خَلَطَهَا بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ : ضَمِنَهَا ) .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَمَعَ عَدَمِ التَّمْيِيزِ : يَضْمَنُ .
رِوَايَةً وَاحِدَةً .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَ : ظَاهِرُ نَقْلِ الْبَغَوِيّ : لَا يَضْمَنُ .
وَلَمْ يَتَأَوَّلْهُ فِي النَّوَادِرِ .
وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَنْثُورِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
قَالَ : لِأَنَّهُ خَلَطَهُ بِمَالِهِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ فِي الْوَكِيلِ .
كَوَدِيعَتِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : لَا يَضْمَنُ بِخَلْطِ النُّقُودِ .
وَنَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ الْبَغَوِيّ .
فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ : لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمُخْتَلَطِ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ .
جَعَلَ التَّلَفَ كُلَّهُ مِنْ مَالِهِ ، وَجَعَلَ