تلك النقود مزيفة فلا يلزم محصي النقود ضمان ، وإذا أنكر المدين أن النقود المزيفة هي نقوده فالقول للدائن ؛ لأن الدائن منكر للأخذ من غيره ، أما إذا أقر الدائن باستيفاء حقه أو بجيادة ما استلمه أو سلامته فليس له الرجوع بعد ذلك على المدين انظر المادة ( 47 16 ) ما لم يقر المدين بأنه أدى نقودا مزيفة .
انظر المادة ( 653 1 ) .
( الأنقروي في المداينات ) .(8/204)
المسألة الحادية والثلاثون - إذا استقرض أحد من اخر خمسين ريالا فضية وأقر باستهلاكها وادعى أنها كانت مزيفة وأنكر المقرض زيفها فينظر : فإذا كان ادعاؤه بأن الريالات المذكورة مزيفة موصولا بإقراره بالقرض فالقول مع اليمين للمقر ، وأما إذا وقع ادعاؤه الزيف مفصولا عن إقراره بالقرض أي وقع بعد ذلك فلا يصدق المستقرض بادعائه الزيف ( البزازية في أول من البيوع في نوع من القرض ) .(8/205)
المبحث الثاني عشر ( في حق المعاملة ، أي في حق الإقراض بالربح ) .
المسألة الثانية والثلاثون - كل قرض يشترط فيه منفعة فهو حرام هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد فإن لم تكن مشروطة فدفع أجود فلا بأس ( الطحطاوي ) ، وعليه : فسكنى المرتهن الدار المرهونة بإذن الراهن مكروهة على قول ( الدر المختار )(8/206)
المسألة الثالثة والثلاثون
تِلْكَ النُّقُودِ مُزَيَّفَةً فَلَا يَلْزَمُ مُحْصِيَ النُّقُودِ ضَمَانٌ ، وَإِذَا أَنْكَرَ الْمَدِينُ أَنَّ النُّقُودَ الْمُزَيَّفَةَ هِيَ نُقُودُهُ فَالْقَوْلُ لِلدَّائِنِ ؛ لِأَنَّ الدَّائِنَ مُنْكِرٌ لِلْأَخْذِ مِنْ غَيْرِهِ ، أَمَّا إذَا أَقَرَّ الدَّائِنُ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ أَوْ بِجِيَادَةِ مَا اسْتَلَمَهُ أَوْ سَلَامَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمَدِينِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 47 16 ) مَا لَمْ يُقِرَّ الْمَدِينُ بِأَنَّهُ أَدَّى نُقُودًا مُزَيَّفَةً .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 653 1 ) .
( الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْمُدَايَنَاتِ ) .(8/204)
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ - إذَا اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ خَمْسِينَ رِيَالًا فِضِّيَّةً وَأَقَرَّ بِاسْتِهْلَاكِهَا وَادَّعَى أَنَّهَا كَانَتْ مُزَيَّفَةً وَأَنْكَرَ الْمُقْرِضُ زَيْفَهَا فَيُنْظَرُ : فَإِذَا كَانَ ادِّعَاؤُهُ بِأَنَّ الرِّيَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ مُزَيَّفَةٌ مَوْصُولًا بِإِقْرَارِهِ بِالْقَرْضِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُقِرِّ ، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ ادِّعَاؤُهُ الزَّيْفَ مَفْصُولًا عَنْ إقْرَارِهِ بِالْقَرْضِ أَيْ وَقَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يُصَدَّقُ الْمُسْتَقْرِضُ بِادِّعَائِهِ الزَّيْفَ ( الْبَزَّازِيَّةُ فِي أَوَّلِ مِنْ الْبُيُوعِ فِي نَوْعٍ مِنْ الْقَرْضِ ) .(8/205)
الْمَبْحَثُ الثَّانِيَ عَشَرَ ( فِي حَقِّ الْمُعَامَلَةِ ، أَيْ فِي حَقِّ الْإِقْرَاضِ بِالرِّبْحِ ) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ - كُلُّ قَرْضٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً فَدَفَعَ أَجْوَدَ فَلَا بَأْسَ ( الطَّحْطَاوِيُّ ) ، وَعَلَيْهِ : فَسُكْنَى الْمُرْتَهِنِ الدَّارَ الْمَرْهُونَةَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ مَكْرُوهَةٌ عَلَى قَوْلِ ( الدُّرُّ الْمُخْتَارِ )(8/206)
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ