نسكها (قوله: كما في كفارة الصوم فهي عنه) للصيمري ما لو كان حلالا وهي محرمة أو كان ممن لا يجب عليه الفدية لكونه مجنونا وعبارة حج: ولم يبين من تلزمه الفدية وهو الرجل خاصة كما بسطته في الحاشية إن كان زوجا مكلفا محرما وإلا فعليها حيث لم يكرها كما لو زنت أو مكنت غير مكلف اهـ.
وعبارة سم على منهج قال مر. والمعتمد أنه لا شيء عليها مطلقا وإن كان الواطئ غير محرم زوجا أو أجنبيا كالصوم اهـ (قوله: وتعتبر القيمة إلخ) معتمد (قوله: وفي شرح السبكي أنه يعتبر بسعر مكة إلخ) قال حج بعدما ذكر وأوجه منهما اعتبار حالة الأداء كما يأتي في الكفارات (قوله: فإن عجز صام عن كل مد يوما) وهل العبرة في قيمة الطعام بوقت الأداء أو بسعر مكة غالب الأحوال كما اعتبر ذلك في قيمة البدنة أم وقت الوجوب؟ فيه نظر، وقياس ما تقدم اعتبار غالب الأحوال (قوله: قال ابن الصلاح وإيجابه) أي القضاء عليه
نُسُكُهَا (قَوْلُهُ: كَمَا فِي كَفَّارَةِ الصَّوْمِ فَهِيَ عَنْهُ) لِلصَّيْمَرِيِّ مَا لَوْ كَانَ حَلَالًا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ لِكَوْنِهِ مَجْنُونًا وَعِبَارَةُ حَجّ: وَلَمْ يُبَيِّنْ مَنْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ وَهُوَ الرَّجُلُ خَاصَّةً كَمَا بَسَطَتْهُ فِي الْحَاشِيَةِ إنْ كَانَ زَوْجًا مُكَلَّفًا مُحْرِمًا وَإِلَّا فَعَلَيْهَا حَيْثُ لَمْ يُكْرِهَا كَمَا لَوْ زَنَتْ أَوْ مَكَّنَتْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ اهـ.
وَعِبَارَةُ سَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ قَالَ مَرَّ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ غَيْرَ مُحْرِمٍ زَوْجًا أَوْ أَجْنَبِيًّا كَالصَّوْمِ اهـ (قَوْلُهُ: وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَفِي شَرْحِ السُّبْكِيّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِسِعْرِ مَكَّةَ إلَخْ) قَالَ حَجّ بَعْدَمَا ذَكَرَ وَأَوْجَهُ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ حَالَةِ الْأَدَاءِ كَمَا يَأْتِي فِي الْكَفَّارَاتِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا) وَهَلْ الْعِبْرَةُ فِي قِيمَةِ الطَّعَامِ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ أَوْ بِسِعْرِ مَكَّةَ غَالِبَ الْأَحْوَالِ كَمَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي قِيمَةِ الْبَدَنَةِ أَمْ وَقْتَ الْوُجُوبِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ اعْتِبَارُ غَالِبِ الْأَحْوَالِ (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَإِيجَابُهُ) أَيْ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ