الأولى وجزء منه في غيرها وامتنع عليه الوطء حينئذ ، ولو بإذن سيده لأنه لا يجوز وطؤه بملك اليمين .(12/434)
وإذا زوج أمته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا ، ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح ، ولو أخلى في داره بيتا وقال للزوج تخلو بها فيه لم يلزمه في الأصح ، وللسيد السفر بها وللزوج صحبتها .
الشرح
(12/435)
( وإذا زوج ) السيد ( أمته ) غير المكاتبة والمبعضة ( استخدمها نهارا ) أي له ذلك بنفسه أو بغيره ( وسلمها للزوج ليلا ) ؛ لأنه وقت الاستمتاع ، والسيد يملك من أمته منفعتين : منفعة الاستمتاع ، ومنفعة الاستخدام ، وقد نقل الأولى للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها فيما عدا ما ذكر ، ولا يشكل ذلك بتحريم خلوته بها ؛ لأنه لا يستلزمها ولا بتحريم نظره إليها ؛ لأن محله فيما بين السرة والركبة كما مر في النكاح ، ولو كانت محترفة وقال الزوج : تحترف للسيد عندي لم يلزمه إجابته ؛ لأنه قد يبدو له الإعراض عن الحرفة واستخدامها .
أما المكاتبة فليس له أن يستخدمها لأنها مالكة أمرها .
وأما المبعضة فالقياس كما قال الأذرعي أنه إن كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة ، وفي نوبة سيدها كالقنة ، وإلا فكالقنة وما ذكره المصنف عكس الأمة المستأجرة للخدمة ، فإنه يلزم سيدها تسليمها للمستأجر نهارا وليلا إلى وقت الفراغ من الخدمة عادة ليستوفي منفعتها الأخرى ، والمستأجرة للإرضاع يلزمه تسليمها ليلا ونهارا .
تنبيه : اقتضى كلام المصنف أمرين أحدهما : أنه لو
الْأُولَى وَجُزْءٍ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ حِينَئِذٍ ، وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ .(12/434)
وَإِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا ، وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ حِينَئِذٍ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَوْ أَخْلَى فِي دَارِهِ بَيْتًا وَقَالَ لِلزَّوْجِ تَخْلُو بِهَا فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ بِهَا وَلِلزَّوْجِ صُحْبَتُهَا .
الشَّرْحُ
(12/435)
( وَإِذَا زَوَّجَ ) السَّيِّدُ ( أَمَتَهُ ) غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ ( اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا ) أَيْ لَهُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ ( وَسَلَّمَهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَالسَّيِّدُ يَمْلِكُ مِنْ أَمَتِهِ مَنْفَعَتَيْنِ : مَنْفَعَةَ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَمَنْفَعَةَ الِاسْتِخْدَامِ ، وَقَدْ نَقَلَ الْأُولَى لِلزَّوْجِ فَتَبْقَى لَهُ الْأُخْرَى يَسْتَوْفِيهَا فِيمَا عَدَا مَا ذُكِرَ ، وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِتَحْرِيمِ خَلْوَتِهِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُهَا وَلَا بِتَحْرِيمِ نَظَرِهِ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ ، وَلَوْ كَانَتْ مُحْتَرِفَةً وَقَالَ الزَّوْجُ : تَحْتَرِفُ لِلسَّيِّدِ عِنْدِي لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْدُو لَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْحِرْفَةِ وَاسْتِخْدَامِهَا .
أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ أَمْرَهَا .
وَأَمَّا الْمُبَعَّضَةُ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مُهَايَأَةٌ فَهِيَ فِي نَوْبَتِهَا كَالْحُرَّةِ ، وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهَا كَالْقِنَّةِ ، وَإِلَّا فَكَالْقِنَّةِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَكْسُ الْأَمَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْخِدْمَةِ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ سَيِّدَهَا تَسْلِيمُهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ نَهَارًا وَلَيْلًا إلَى وَقْتِ الْفَرَاغِ مِنْ الْخِدْمَةِ عَادَةً لِيَسْتَوْفِيَ مَنْفَعَتَهَا الْأُخْرَى ، وَالْمُسْتَأْجَرَة لِلْإِرْضَاعِ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا .
تَنْبِيهٌ : اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَمْرَيْنِ أَحَدَهُمَا : أَنَّهُ لَوْ