وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح ) نحو مائل ومنكسر ( وإعطاء مستحق ونحوه ) كشراء طعام وشراب ولباس شرطه واقف من ريعه ، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف ، وحفظه ، وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه ، وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا ، فكان ذلك إلى الناظر ( وله ) أي الناظر ( وضع يده عليه ) أي الوقف وريعه .
( و ) له ( التقرير في وظائفه ) لأنه من مصالحه .
قلت : فإن طلب على ذلك جعلا سقط حقه كما لو امتنع وقرر الحاكم من فيه أهلية كولي النكاح إذا عضل ( ومن قرر ) بالبناء للمجهول في وظيفة ( على وفق الشرع حرم ) على ناظر وغيره ( صرفه ) عنها ( بلا موجب شرعي ) كتعطيله القيام بها ، وله الاستنابة .
ولو عينه واقف .
ولو تصادق مستحقون لوقف على شيء من مصارفه ومقادير استحقاقهم فيه ونحوه .
ثم ظهر كتاب وقف مناف لما وقع عليه التصادق عمل بما في كتاب الوقف ولغا ما في التصادق .
أفتى به ابن رجب .
وإن حكم بمحضر وقف فيه شروطه ثم ظهر كتاب وقف فيه ما ينافي المحضر المذكور وجب ثبوت كتاب الوقف إن أمكن والعمل به ( ولو أجره ) أي الوقف ( ناظر بأنقص ) من أجرة مثله صح عقد الإجارة ( وضمن )
وَصَرْفُهُ فِي جِهَاتِهِ مِنْ عِمَارَةٍ وَإِصْلَاحِ ) نَحْوِ مَائِلٍ وَمُنْكَسِرٍ ( وَإِعْطَاءُ مُسْتَحِقٍّ وَنَحْوِهِ ) كَشِرَاءِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلِبَاسٍ شَرَطَهُ وَاقِفٌ مِنْ رِيعِهِ ، لِأَنَّ النَّاظِرَ هُوَ الَّذِي يَلِي الْوَقْفَ ، وَحِفْظَهُ ، وَحِفْظَ رِيعِهِ وَتَنْفِيذَ شَرْطِ وَاقِفِهِ ، وَطَلَبُ الْحَظِّ فِيهِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا ، فَكَانَ ذَلِكَ إلَى النَّاظِرِ ( وَلَهُ ) أَيْ النَّاظِرِ ( وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَقْفِ وَرِيعِهِ .
( وَ ) لَهُ ( التَّقْرِيرُ فِي وَظَائِفِهِ ) لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ .
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَبَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا سَقَطَ حَقُّهُ كَمَا لَوْ امْتَنَعَ وَقَرَّرَ الْحَاكِمُ مَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ كَوَلِيِّ النِّكَاحِ إذَا عَضَلَ ( وَمَنْ قُرِّرَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ فِي وَظِيفَةٍ ( عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ حَرُمَ ) عَلَى نَاظِرٍ وَغَيْرِهِ ( صَرْفُهُ ) عَنْهَا ( بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ ) كَتَعْطِيلِهِ الْقِيَامَ بِهَا ، وَلَهُ الِاسْتِنَابَةُ .
وَلَوْ عَيَّنَهُ وَاقِفٌ .
وَلَوْ تَصَادَقَ مُسْتَحِقُّونَ لِوَقْفٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَصَارِفِهِ وَمَقَادِيرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ فِيهِ وَنَحْوِهِ .
ثُمَّ ظَهَرَ كِتَابُ وَقْفٍ مُنَافٍ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ التَّصَادُقُ عُمِلَ بِمَا فِي كِتَابِ الْوَقْفِ وَلَغَا مَا فِي التَّصَادُقِ .
أَفْتَى بِهِ ابْنُ رَجَبٍ .
وَإِنْ حَكَمَ بِمَحْضَرِ وَقْفٍ فِيهِ شُرُوطُهُ ثُمَّ ظَهَرَ كِتَابٌ وَقَفَ فِيهِ مَا يُنَافِي الْمَحْضَرَ الْمَذْكُورَ وَجَبَ ثُبُوتُ كِتَابِ الْوَقْفِ إنْ أَمْكَنَ وَالْعَمَلُ بِهِ ( وَلَوْ أَجَّرَهُ ) أَيْ الْوَقْفَ ( نَاظِرٌ بِأَنْقَصَ ) مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ صَحَّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ ( وَضَمِنَ )