( ولا عقر دابة ، ولا شاة ، إلا لأكل يحتاج إليه ) .
يعني : لا يجوز فعله إلا لذلك .
وهو المذهب .
قدمه في الفروع ، والرعايتين ، الحاويين ، والزركشي .
وجزم به في المحرر وغيره .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وعنه : يجوز الأكل مع الحاجة وعدمها في غير دواب قتالهم .
كالبقر والغنم .
وجزم به بعضهم .
واختاره المصنف ، والشارح .
وذكرا ذلك إجماعا في دجاج وطير واختارا أيضا : جواز قتل دواب قتالهم إن عجز المسلمون عن سوقها ، ولا يدعها لهم .
وذكره في المستوعب .
وجزم به في الوجيز .
قال في الفروع : وعكسه أشهر .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقدمه الزركشي .
وقال في البلغة : يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال .
وجزم به المصنف ، والشارح ، وقالا : لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم .
وقالا : ليس في هذا خلاف .
وهو كما قالا فائدتان أحدهما : لو
( وَلَا عَقْرُ دَابَّةٍ ، وَلَا شَاةٍ ، إلَّا لِأَكْلٍ يُحْتَاجُ إلَيْهِ ) .
يَعْنِي : لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ إلَّا لِذَلِكَ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، الْحَاوِيَيْنِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَعَنْهُ : يَجُوزُ الْأَكْلُ مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا فِي غَيْرِ دَوَابِّ قِتَالِهِمْ .
كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ .
وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ .
وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
وَذَكَرَا ذَلِكَ إجْمَاعًا فِي دَجَاجٍ وَطَيْرٍ وَاخْتَارَا أَيْضًا : جَوَازَ قَتْلِ دَوَابِّ قِتَالِهِمْ إنْ عَجَزَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ سَوْقِهَا ، وَلَا يَدَعُهَا لَهُمْ .
وَذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَعَكْسُهُ أَشْهَرُ .
قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا .
وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ : يَجُوزُ قَتْلُ مَا قَاتَلُوا عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ .
وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَقَالَا : لِأَنَّهُ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى قَتْلِهِمْ وَهَزِيمَتِهِمْ .
وَقَالَا : لَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ .
وَهُوَ كَمَا قَالَا فَائِدَتَانِ أَحَدُهُمَا : لَوْ