إقراره لها إلا أن تجيز ذلك(3/440)
الورثة وإن علم منه البغض فيها والشنان لها فإقراره لها جائز على الورثة وإن جهل حاله معها في الميل إليها أو البغض لها فلا يخلو أمره من وجهين إما أن يورث بكلالة أو يورث بولد فإن ورث بكلالة فلا يجوز إقراره لها وإن ورث بولد فإن الولد لا يخلو من أن يكونوا إناثا أو ذكورا صغارا أو كبارا واحدا أو عددا منها أو من غيرها فيخرج ذلك عندي على قولين : أحدهما أن إقراره جائز ، والثاني لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنه وعصبة فإن كن صغارا منها لم يجز إقراره لها قولا واحدا وأما أن يكون الولد ذكرا وكان واحدا فإقراره لها جائز صغيرا كان الولد أو كبيرا منها أو من غيرها .
وأما إن كان الولد عددا وفيهم ذكر فإقراره لها جائز إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها وإن كان الولد عددا فيهم ذكور فلا يجوز إقراره لها .
ا هـ .
وحاصله أنه إن ترك ولدا ففي صحة إقراره للزوجة التي جهل حاله معها قولان : إلا في أربعة أوجه اثنان يصح إقراره لها فيهما وهما إذا ترك ذكرا واحدا أو ترك أولادا وفيهم ذكر أي الجنس واحدا أو أكثر وإلى هذين الوجهين أشار الناظم بقوله ومع واحد من الذكور البيتين واثنان لا يصح
إقْرَارُهُ لَهَا إلَّا أَنْ تُجِيزَ ذَلِكَ(3/440)
الْوَرَثَةُ وَإِنْ عُلِمَ مِنْهُ الْبُغْضُ فِيهَا وَالشَّنَآنُ لَهَا فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَائِزٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ مَعَهَا فِي الْمَيْلِ إلَيْهَا أَوْ الْبُغْضِ لَهَا فَلَا يَخْلُو أَمْرُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يُورَثَ بِكَلَالَةٍ أَوْ يُورَثَ بِوَلَدٍ فَإِنْ وُرِثَ بِكَلَالَةٍ فَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا وَإِنْ وُرِثَ بِوَلَدٍ فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونُوا إنَاثًا أَوْ ذُكُورًا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا وَاحِدًا أَوْ عَدَدًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَيَخْرُجُ ذَلِكَ عِنْدِي عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ إقْرَارَهُ جَائِزٌ ، وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي إقْرَارِهِ لِبَعْضِ الْعَصَبَةِ إذَا تَرَكَ ابْنَهُ وَعَصَبَةً فَإِنْ كُنَّ صِغَارًا مِنْهَا لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ لَهَا قَوْلًا وَاحِدًا وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ذَكَرًا وَكَانَ وَاحِدًا فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَائِزٌ صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا .
وَأَمَّا إنْ كَانَ الْوَلَدُ عَدَدًا وَفِيهِمْ ذَكَرٌ فَإِقْرَارُهُ لَهَا جَائِزٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ صَغِيرًا مِنْهَا وَبَعْضُهُمْ كَبِيرًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ عَدَدًا فِيهِمْ ذُكُورٌ فَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا .
ا هـ .
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ تَرَكَ وَلَدًا فَفِي صِحَّةِ إقْرَارِهِ لِلزَّوْجَةِ الَّتِي جُهِلَ حَالُهُ مَعَهَا قَوْلَانِ : إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ اثْنَانِ يَصِحُّ إقْرَارُهُ لَهَا فِيهِمَا وَهُمَا إذَا تَرَكَ ذَكَرًا وَاحِدًا أَوْ تَرَكَ أَوْلَادًا وَفِيهِمْ ذَكَرٌ أَيْ الْجِنْسُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَإِلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَشَارَ النَّاظِمَ بِقَوْلِهِ وَمَعَ وَاحِدٍ مِنْ الذُّكُورِ الْبَيْتَيْنِ وَاثْنَانِ لَا يَصِحُّ