هو شرط حذف جوابه أي فكذلك أي فالقول قوله : فلو كان الزوج من قوم اعتادوا التفويض وهي من قوم اعتادوا التسمية ووقع العقد في موضع أحدهما اعتبر وإن وقع في غير موضعهما فانظر هل يعتبر الموضع أيضا أو يغلب جانب الزوج ولو حصل(11/452)
التنازع في التفويض والتسمية قبل البناء فسخ مطلقا والحاصل أن قول المصنف ولو ادعى تفويضا فرضه المواق فيما إذا حصل طلاق أو موت ولم يحصل بناء .
والظاهر أن حصوله بعد البناء أولى أن يكون القول قول الزوج فيه وأما قبل وجود مفوت بالكلية فإنهما يتحالفان ويتفاسخان .
( قوله : فإن القول قول الزوج أو ورثته ) أي بيمين .
( قوله : أو تارة ) أي مع التساوي أو كان التفويض أكثر .
( قوله : أو تارة وتارة ) الحاصل أن الصور خمسة اعتادوا التفويض فقط أو كان أغلب أو مساويا فهذه حكمها واحد في أن القول قول الزوج في ادعائه التفويض أي بيمين ، وأما لو كانت التسمية أكثر أو أغلب فالقول قول مدعي التسمية وظاهر المصنف يقتضي أن القول لمدعي التفويض في غلبة التسمية وليس كذلك(11/453)
( ص ) ولا كلام لسفيهة ( ش ) أي ولا كلام في تنازع الزوجين للمرأة السفيهة ولا لسفيه بل الكلام للولي ويحلف ولا فرق بين الأب والوصي وسواء وافقت المرأة السفيهة وليها أو خالفته
الشرح
هُوَ شَرْطُ حُذِفَ جَوَابُهُ أَيْ فَكَذَلِكَ أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مِنْ قَوْمٍ اعْتَادُوا التَّفْوِيضَ وَهِيَ مِنْ قَوْمٍ اعْتَادُوا التَّسْمِيَةَ وَوَقَعَ الْعَقْدُ فِي مَوْضِعِ أَحَدِهِمَا اُعْتُبِرَ وَإِنْ وَقَعَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِمَا فَانْظُرْ هَلْ يُعْتَبَرُ الْمَوْضِعُ أَيْضًا أَوْ يُغَلَّبُ جَانِبُ الزَّوْجِ وَلَوْ حَصَلَ(11/452)
التَّنَازُعُ فِي التَّفْوِيضِ وَالتَّسْمِيَةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فُسِخَ مُطْلَقًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَى تَفْوِيضًا فَرَضَهُ الْمَوَّاقُ فِيمَا إذَا حَصَلَ طَلَاقٌ أَوْ مَوْتٌ وَلَمْ يَحْصُلْ بِنَاءٌ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُصُولَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ فِيهِ وَأَمَّا قَبْلَ وُجُودِ مُفَوِّتٍ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ .
( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ أَوْ وَرَثَتِهِ ) أَيْ بِيَمِينٍ .
( قَوْلُهُ : أَوْ تَارَةً ) أَيْ مَعَ التَّسَاوِي أَوْ كَانَ التَّفْوِيضُ أَكْثَرَ .
( قَوْلُهُ : أَوْ تَارَةً وَتَارَةً ) الْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ خَمْسَةٌ اعْتَادُوا التَّفْوِيضَ فَقَطْ أَوْ كَانَ أَغْلَبَ أَوْ مُسَاوِيًا فَهَذِهِ حُكْمُهَا وَاحِدٌ فِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي ادِّعَائِهِ التَّفْوِيضَ أَيْ بِيَمِينٍ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ التَّسْمِيَةُ أَكْثَرَ أَوْ أَغْلَبَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي التَّسْمِيَةِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّ الْقَوْلَ لِمُدَّعِي التَّفْوِيضِ فِي غَلَبَةِ التَّسْمِيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ(11/453)
( ص ) وَلَا كَلَامَ لِسَفِيهَةٍ ( ش ) أَيْ وَلَا كَلَامَ فِي تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ لِلْمَرْأَةِ السَّفِيهَةِ وَلَا لِسَفِيهٍ بَلْ الْكَلَامُ لِلْوَلِيِّ وَيَحْلِفُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَسَوَاءٌ وَافَقَتْ الْمَرْأَةُ السَّفِيهَةُ وَلِيَّهَا أَوْ خَالَفَتْهُ
الشَّرْحُ