الأمر إلى الحاكم ، فيبيع جزءا من اللقطة لمؤنة التعريف ، وإن قال الأذرعي : في النفس منه شيء .(10/289)
والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا .
الشرح
(10/290)
( والأصح أن الحقير ) أي القليل المتمول ، ولا يقدر بشيء في الأصح ، بل هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ، ولا يطول طلبه له غالبا ؛ لأن ذلك دليل على حقارته وقدر بالدينار وقدر بالدرهم كما في التنبيه لقول عائشة رضي الله تعالى عنها  لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به  وقدر بما لا تقطع فيه يد السارق ( لا يعرف سنة ) ؛ لأن فاقده لا يدوم على طلبه سنة بخلاف الخطير .
والثاني : يعرف سنة لعموم الأخبار ؛ ولأنها جهة من جهات التملك ، فاستوى فيها القليل والكثير .
قال الأذرعي : وهذا هو المذهب المنصوص وقول الجمهور .
قال : ويشكل على ترجيح الرافعي الفرق بين الحقير وغيره قوله : إن الأكثر قالوا : إن ما ليس بمال كالكلب الذي فيه منفعة يقتنى لها يعرف سنة ثم يختص به ا هـ .
وهذا ليس بمشكل ؛ لأن الكلب ونحوه من الاختصاصات يكثر عليه الأسف ، فإن فرض قلته عليه ، فهو داخل في قول المصنف ( بل ) الأصح يعرفه ( زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا ) ويختلف ذلك باختلاف المال وأما غيره فسيأتي الكلام عليه .
قال الروياني : فدانق الفضة يعرف في الحال ، ودانق
الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ ، فَيَبِيعُ جُزْءًا مِنْ اللُّقَطَةِ لِمُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : فِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ .(10/289)
وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَقِيرَ لَا يُعَرَّفُ سَنَةً بَلْ زَمَنًا يُظَنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا .
الشَّرْحُ
(10/290)
( وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْحَقِيرَ ) أَيْ الْقَلِيلَ الْمُتَمَوَّلَ ، وَلَا يُقَدَّرُ بِشَيْءٍ فِي الْأَصَحِّ ، بَلْ هُوَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ فَاقِدَهُ لَا يُكْثِرُ أَسَفَهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَطُولُ طَلَبُهُ لَهُ غَالِبًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حَقَارَتِهِ وَقُدِّرَ بِالدِّينَارِ وَقُدِّرَ بِالدِّرْهَمِ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا  لَا بَأْسَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ أَنْ يُسْتَنْفَعَ بِهِ  وَقُدِّرَ بِمَا لَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ ( لَا يُعَرَّفُ سَنَةً ) ؛ لِأَنَّ فَاقِدَهُ لَا يَدُومُ عَلَى طَلَبِهِ سَنَةً بِخِلَافِ الْخَطِيرِ .
وَالثَّانِي : يُعَرَّفُ سَنَةً لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ ؛ وَلِأَنَّهَا جِهَةٌ مِنْ جِهَاتِ التَّمَلُّكِ ، فَاسْتَوَى فِيهَا الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ .
قَالَ : وَيُشْكِلُ عَلَى تَرْجِيحِ الرَّافِعِيِّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَقِيرِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ : إنَّ الْأَكْثَرَ قَالُوا : إنَّ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَالْكَلْبِ الَّذِي فِيهِ مَنْفَعَةٌ يُقْتَنَى لَهَا يُعَرَّفُ سَنَةً ثُمَّ يَخْتَصُّ بِهِ ا هـ .
وَهَذَا لَيْسَ بِمُشْكِلٍ ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ وَنَحْوَهُ مِنْ الِاخْتِصَاصَاتِ يَكْثُرُ عَلَيْهِ الْأَسَفُ ، فَإِنْ فُرِضَ قِلَّتُهُ عَلَيْهِ ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ( بَلْ ) الْأَصَحُّ يُعَرِّفُهُ ( زَمَنًا يُظَنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا ) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْمَالِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ .
قَالَ الرُّويَانِيُّ : فَدَانِقُ الْفِضَّةِ يُعَرَّفُ فِي الْحَالِ ، وَدَانِقُ