إلا أن لا يجد حالفا(19/334)
فليحلف نصفها والصغير معه فينتظر ، فإن عفا فللصغير حصته من الدية لا أقل .(19/335)
ووجب بها الدية في الخطإ ، والقود في العمد من واحد تعين لها
الشرح
(19/336)
( ووجب بها ) أي القسامة ( الدية ) على عاقلة القاتل ( في ) قتل ( الخطأ والقود ) بفتح القاف والواو أي القصاص من القتل ( في ) قتل ( العمد ) للنص عليه في حديث حويصة وقيست الدية عليه في الخطأ بالأولى ويقاد بها ( من واحد تعين ) بضم ففتح مثقلا من الأولياء ( لها ) أي القسامة إن كانت التدمية على أكثر من واحد فلا يقتل بها أكثر من واحد على المشهور لضعفها عن الإقرار والبينة فيقسمون على المعين ، ويقولون لمن فعله مات ، وهذا إذا احتمل موته من فعل أحدهم وإلا كرمي جماعة صخرة لا يطيق حملها أحدهم فيقسمون على جميعهم ، ويقولون لمن فعلهم مات ويقتلون أي واحد شاءوا قتله منهم ، ويجلد كل واحد من الباقين مائة ويحبس سنة ، وإذا أقسموا على معين ثم أقر غيره بالقتل خير الولي في قتل واحد منهما ، ويجلد الاخر مائة ويحبس سنة أفاده شب .
ابن عرفة وموجبها القود في العمد والدية في الخطأ ، فإن انفرد المدعى عليه فواضح ، وإن تعدد والموجب قتل ، فقال ابن حارث وغيره قال في الموطإ لا يقسم إلا على رجل ولا يقتل غيره ، ولم نعلم قسامة قط كانت إلا على رجل واحد ولابن عبدوس أن المغيرة قال تقتل الجماعة
إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حَالِفًا(19/334)
فَلْيَحْلِفْ نِصْفَهَا وَالصَّغِيرُ مَعَهُ فَيُنْتَظَرُ ، فَإِنْ عَفَا فَلِلصَّغِيرِ حِصَّتُهُ مِنْ الدِّيَةِ لَا أَقَلُّ .(19/335)
وَوَجَبَ بِهَا الدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ ، وَالْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وَاحِدٍ تَعَيَّنَ لَهَا
الشَّرْحُ
(19/336)
( وَوَجَبَ بِهَا ) أَيْ الْقَسَامَةِ ( الدِّيَةُ ) عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ ( فِي ) قَتْلِ ( الْخَطَأِ وَالْقَوَدُ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْوَاوِ أَيْ الْقِصَاصُ مِنْ الْقَتْلِ ( فِي ) قَتْلِ ( الْعَمْدِ ) لِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ حُوَيِّصَةَ وَقِيسَتْ الدِّيَةُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ بِالْأَوْلَى وَيُقَادُ بِهَا ( مِنْ وَاحِدٍ تَعَيَّنَ ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مُثَقَّلًا مِنْ الْأَوْلِيَاءِ ( لَهَا ) أَيْ الْقَسَامَةِ إنْ كَانَتْ التَّدْمِيَةُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فَلَا يُقْتَلُ بِهَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى الْمَشْهُورِ لِضَعْفِهَا عَنْ الْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ فَيُقْسِمُونَ عَلَى الْمُعَيَّنِ ، وَيَقُولُونَ لِمَنْ فَعَلَهُ مَاتَ ، وَهَذَا إذَا اُحْتُمِلَ مَوْتُهُ مِنْ فِعْلِ أَحَدِهِمْ وَإِلَّا كَرَمْيِ جَمَاعَةٍ صَخْرَةً لَا يُطِيقُ حَمْلَهَا أَحَدُهُمْ فَيُقْسِمُونَ عَلَى جَمِيعِهِمْ ، وَيَقُولُونَ لِمَنْ فَعَلَهُمْ مَاتَ وَيَقْتُلُونَ أَيَّ وَاحِدٍ شَاءُوا قَتْلَهُ مِنْهُمْ ، وَيُجْلَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَاقِينَ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً ، وَإِذَا أَقْسَمُوا عَلَى مُعَيَّنٍ ثُمَّ أَقَرَّ غَيْرُهُ بِالْقَتْلِ خُيِّرَ الْوَلِيُّ فِي قَتْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيُجْلَدُ الْآخَرُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً أَفَادَهُ شب .
ابْنُ عَرَفَةَ وَمُوجِبُهَا الْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ ، فَإِنْ انْفَرَدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَوَاضِحٌ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ وَالْمُوجِبُ قَتْلٌ ، فَقَالَ ابْنُ حَارِثٍ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الْمُوَطَّإِ لَا يُقْسِمُ إلَّا عَلَى رَجُلٍ وَلَا يُقْتَلُ غَيْرُهُ ، وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً قَطُّ كَانَتْ إلَّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلِابْنِ عَبْدُوسٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ قَالَ تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ