لا تنفعه نيته في قضاء ولا فتيا .
واختلف هل تنفعه المحاشاة في يمينه على ذلك بالحلال علي حرام ؟ والثاني أن يحلف بالطلاق أو العتاق أن لا يفعل فعلا وقال : نويت شهرا أو لا يأكل سمنا فيقول : نويت سمن ضأن أو لا يلبس ثوبا وقال : نويت شيئا ، فهذا الذي تنفعه نيته في الفتيا في القضاء .
والثالث أن يحلف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتها فيفارقها ثم يتزوج فيقول : نويت ما كانت تحتي أو يعاتب زوجته في دخول بعض قرابتها إليها فتحلف بالحرية أن لا يدخل عليها منهم أحد ، فلما مات قالت : نويت ما كان حيا فذلك لها في القضاء والفتيا .
وأما مسألة التوكيل في لا يبيعه ولا يضربه /97 فسيأتي في الوكالة عند قوله : وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية  /97 .
وقال ابن بشير : إن حلف أن لا يبيع عبده فباعه غيره بإذنه فإنه حانث ولم ينوه في الكتاب بخلاف لو حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره بضربه ، فإن قال
لَا تَنْفَعُهُ نِيَّتُهُ فِي قَضَاءٍ وَلَا فُتْيَا .
وَاخْتُلِفَ هَلْ تَنْفَعُهُ الْمُحَاشَاةُ فِي يَمِينِهِ عَلَى ذَلِكَ بِالْحَلَالِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ وَالثَّانِي أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ أَنْ لَا يَفْعَلَ فِعْلًا وَقَالَ : نَوَيْت شَهْرًا أَوْ لَا يَأْكُلَ سَمْنًا فَيَقُولُ : نَوَيْت سَمْنَ ضَأْنٍ أَوْ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا وَقَالَ : نَوَيْت شَيْئًا ، فَهَذَا الَّذِي تَنْفَعُهُ نِيَّتُهُ فِي الْفُتْيَا فِي الْقَضَاءِ .
وَالثَّالِثُ أَنْ يَحْلِفَ لِزَوْجَتِهِ بِطَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَّجُ فِي حَيَاتِهَا فَيُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُ فَيَقُولُ : نَوَيْت مَا كَانَتْ تَحْتِي أَوْ يُعَاتِبُ زَوْجَتَهُ فِي دُخُولِ بَعْضِ قَرَابَتِهَا إلَيْهَا فَتَحْلِفُ بِالْحُرِّيَّةِ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : نَوَيْت مَا كَانَ حَيًّا فَذَلِكَ لَهَا فِي الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا .
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ التَّوْكِيلِ فِي لَا يَبِيعُهُ وَلَا يَضْرِبُهُ /97 فَسَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَحَنِثَ بِفِعْلِهِ فِي لَا أَفْعَلُهُ إلَّا بِنِيَّةٍ  /97 .
وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ : إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَ عَبْدَهُ فَبَاعَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ فَإِنَّهُ حَانِثٌ وَلَمْ يَنْوِهِ فِي الْكِتَابِ بِخِلَافِ لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَضْرِبَ عَبْدَهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِضَرْبِهِ ، فَإِنْ قَالَ