؛ لأنه لا التزام من جهته فلا يضمن بالدلالة كالأجنبي إذا دل السارق على مال إنسان على أنه يجب الضمان على الدال الحلال على ما روي عن أبي يوسف وزفر فلنا أن نمنع ، والدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون(5/30)
المدلول عالما بمكان الصيد وأن يصدقه في الدلالة وأن يبقى الدال محرما إلى أن يقتله ، وأن ينفلت الصيد ؛ لأنه إذا انفلت صار كما لو جرحه ثم اندمل ، وسواء في ذلك الناسي والعامد ؛ لأن السبب لا يختلف بهما كإتلاف الأموال ، والتقييد بالعمد في قوله تعالى { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } لأجل الوعيد المذكور في اخر الاية ، وهو قوله تعالى { ليذوق وبال أمره } والمبتدئ في الحج ، والعائد فيه سواء وكذا المبتدئ في القتل ، والعائد لما ذكرنا
الشرح
{ فصل } ( قوله { وأنتم حرم } ) أي محرمون جمع حرام كردح في جمع رداح في محل النصب على الحال من ضمير الفاعل أي ذاكرا لإحرامه أو عالما أن ما يقتله مما يحرم قتله عليه فإن قتله ناسيا لإحرامه ، أو رمى صيدا ، وهو يظن أنه ليس بصيد فهو مخطئ .
ا هـ .
مدارك
؛ لِأَنَّهُ لَا الْتِزَامَ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا يَضْمَنُ بِالدَّلَالَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ إذَا دَلَّ السَّارِقَ عَلَى مَالِ إنْسَانٍ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الدَّالِّ الْحَلَالِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ ، وَالدَّلَالَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْجَزَاءِ أَنْ لَا يَكُونَ(5/30)
الْمَدْلُولُ عَالِمًا بِمَكَانِ الصَّيْدِ وَأَنْ يُصَدِّقَهُ فِي الدَّلَالَةِ وَأَنْ يَبْقَى الدَّالُّ مُحْرِمًا إلَى أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَأَنْ يَنْفَلِتَ الصَّيْدُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْفَلَتَ صَارَ كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ انْدَمَلَ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ النَّاسِي وَالْعَامِدُ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا كَإِتْلَافِ الْأَمْوَالِ ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْعَمْدِ فِي قَوْله تَعَالَى { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } لِأَجْلِ الْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ فِي آخِرِ الْآيَةِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ } وَالْمُبْتَدِئُ فِي الْحَجِّ ، وَالْعَائِدُ فِيهِ سَوَاءٌ وَكَذَا الْمُبْتَدِئُ فِي الْقَتْلِ ، وَالْعَائِدُ لِمَا ذَكَرْنَا
الشَّرْحُ
{ فَصْلٌ } ( قَوْلُهُ { وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } ) أَيْ مُحْرِمُونَ جَمْعُ حَرَامٍ كَرُدُحٍ فِي جَمْعِ رَدَاحٍ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِ مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ أَيْ ذَاكِرًا لِإِحْرَامِهِ أَوْ عَالِمًا أَنَّ مَا يَقْتُلُهُ مِمَّا يَحْرُمُ قَتْلُهُ عَلَيْهِ فَإِنْ قَتَلَهُ نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ ، أَوْ رَمَى صَيْدًا ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ فَهُوَ مُخْطِئٌ .
ا هـ .
مَدَارِكُ