يوم قلعه فيكون له .
فرع : قال : ولو لم يكن غرسا ولكنه امتلاخ امتلخه من شجر رجل غصبا وتعديا بلا إذن من صاحبه ولا دلالة عليه ، فإن أقام المأخوذ ذلك من شجره على حقه ، بحدثان ما أخذ وما اغترسه الاخذ وإن كان قد علق فهو أحق به ، وإن كان بعد طول زمان وبعد نماء وزيادة ، فلا أرى له سبيلا إلى أخذه بعينه ، ولكن له قيمته يوم امتلاخه من شجره عودا ميتا مكسورا إذا لم يكن يضر شجره ، لأنه كالحب الميت يغصبه الرجل فيزرعه في أرضه فينبت فإنما الزرع للغاصب ، وعليه للمغصوب رد كيله من حب مثله ، وإن كان ذلك أضر بالشجر فعليه مع قيمة العود الذي أخذ قيمته ، ما نقص(4/336)
الشجر وما وهي منها إن كان ذلك أوهاها ، إذ لا يشبه الامتلاخ الغرس عرق حي أخذ وهو حي ، واغترس وهو حي ، ونبت حيا ، والامتلاخ قضيب ميت ، ورأى عليه مع ذلك العقوبة على أخذه إياه بغير إذن صاحبه ، ولو كان فعل ذلك مدلا غير غاصب فإني أرى أن يتحلله من ذلك ، فإن حلله وإلا غرم قيمته عودا مكسورا يوم امتلخه ، كان ذلك
يَوْمَ قَلْعِهِ فَيَكُونُ لَهُ .
فَرْعٌ : قَالَ : وَلَوْ لَمْ يَكُنْ غَرْسًا وَلَكِنَّهُ امْتِلَاخٌ امْتَلَخَهُ مِنْ شَجَرِ رَجُلٍ غَصْبًا وَتَعَدِّيًا بِلَا إذْنٍ مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَقَامَ الْمَأْخُوذُ ذَلِكَ مِنْ شَجَرِهِ عَلَى حَقِّهِ ، بِحِدْثَانِ مَا أُخِذَ وَمَا اغْتَرَسَهُ الْآخِذُ وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلَّقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ طُولِ زَمَانٍ وَبَعْدَ نَمَاءٍ وَزِيَادَةٍ ، فَلَا أَرَى لَهُ سَبِيلًا إلَى أَخْذِهِ بِعَيْنِهِ ، وَلَكِنْ لَهُ قِيمَتُهُ يَوْمَ امْتِلَاخِهِ مِنْ شَجَرِهِ عُودًا مَيِّتًا مَكْسُورًا إذَا لَمْ يَكُنْ يَضُرُّ شَجَرَهُ ، لِأَنَّهُ كَالْحَبِّ الْمَيِّتِ يَغْصِبُهُ الرَّجُلُ فَيَزْرَعُهُ فِي أَرْضِهِ فَيَنْبُتُ فَإِنَّمَا الزَّرْعُ لِلْغَاصِبِ ، وَعَلَيْهِ لِلْمَغْصُوبِ رَدُّ كَيْلِهِ مِنْ حَبٍّ مِثْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَضَرَّ بِالشَّجَرِ فَعَلَيْهِ مَعَ قِيمَةِ الْعُودِ الَّذِي أَخَذَ قِيمَتَهُ ، مَا نَقَصَ(4/336)
الشَّجَرُ وَمَا وَهِيَ مِنْهَا إنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْهَاهَا ، إذْ لَا يُشْبِهُ الِامْتِلَاخُ الْغَرْسَ عِرْقٌ حَيٌّ أُخِذَ وَهُوَ حَيٌّ ، وَاغْتُرِسَ وَهُوَ حَيٌّ ، وَنَبَتَ حَيًّا ، وَالِامْتِلَاخُ قَضِيبٌ مَيِّتٌ ، وَرَأَى عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْعُقُوبَةَ عَلَى أَخْذِهِ إيَّاهُ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ ، وَلَوْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ مُدِلًّا غَيْرَ غَاصِبٍ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَتَحَلَّلَهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ حَلَّلَهُ وَإِلَّا غَرِمَ قِيمَتَهُ عُودًا مَكْسُورًا يَوْمَ امْتَلَخَهُ ، كَانَ ذَلِكَ