ووجوب صوم عاشوراء ثبت بالسنة، وقد نسخ بالقران.
وأورد على هذا أنه يجوز أن يكون النسخ في هذه الصور بالسنة ووافق القران، فاستغني بالقران عن نقل السنة الناسخة.
وأجيب بأن هذا التجويز يمنع تعيين الناسخ أبدا، فإن أي
وَوُجُوبُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ، وَقَدْ نُسِخَ بِالْقُرْآنِ.
وَأَوْرَدَ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّسْخُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بِالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْقُرْآنُ، فَاسْتُغْنِيَ بِالْقُرْآنِ عَنْ نَقْلِ السُّنَّةِ النَّاسِخَةِ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا التَّجْوِيزَ يَمْنَعُ تَعْيِينَ النَّاسِخِ أَبَدًا، فَإِنَّ أَيَّ