بأرش الجناية كله كاملة .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وعنه : يلزمه فداؤه بالأرش كاملا .
إن كانت الجناية على أجنبي .(12/134)
قوله ( وإن لزمته ديون تعلقت بذمته : يتبع بها بعد العتق ) ولا يملك غريمه تعجيزه .
هذا المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية .
والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .
وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم ، بخلاف المأذون له .
وعنه : تتعلق برقبته .
اختاره ابن أبي موسى .
ذكره عنه في المستوعب .
وعنه : تتعلق بذمته ورقبته معا .
قال في المحرر : وهو أصح عندي .(12/135)
فائدتان إحداهما : قال المصنف وتبعه الشارح : إذا كان عليه ديون مع دين الكتابة ومعه مال يفي بذلك : فله أن يبدأ بما شاء ، وإن لم يف بها ما معه وكلها حالة ، ولم يحجر الحاكم عليه فخص بعضهم بالقضاء : صح .
وإن كان
بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ كَامِلَةً .
وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَعَنْهُ : يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُ بِالْأَرْشِ كَامِلًا .
إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ .(12/134)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لَزِمَتْهُ دُيُونٌ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ : يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ) وَلَا يَمْلِكُ غَرِيمُهُ تَعْجِيزَهُ .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ .
وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ ، بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ .
وَعَنْهُ : تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ .
اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى .
ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
وَعَنْهُ : تَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ مَعًا .
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي .(12/135)
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : إذَا كَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ مَعَ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَمَعَهُ مَالٌ يَفِي بِذَلِكَ : فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا شَاءَ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهَا مَا مَعَهُ وَكُلُّهَا حَالَّةٌ ، وَلَمْ يَحْجُرْ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ فَخَصَّ بَعْضَهُمْ بِالْقَضَاءِ : صَحَّ .
وَإِنْ كَانَ