) أن يحضره ، ويوكل به حتى يحضرها ، فمن ادعى عليه بغصب نحو عبد صفته كذا ، أو أقر أن بيده عبدا كذلك ، وأنكر الغصب ، وقال : العبد ملكي أمره الحاكم بإحضاره ؛ لتكون الدعوى على عينه ( ولو ثبت أنها ) أي : العين المدعى بها ( بيده ) أي : المدعى عليه بها ( ببينة أو نكول ؛ حبس حتى يحضرها ) لتقع الدعوى على عينها ( أو حتى يدعي تلفها ؛ فيصدق للضرورة ) لأنه لا يعلم إلا من جهته ( ويكفي ذكر القيمة ) بأن يقول مدع : قيمتها كذا حيث تلفت ، ( وإن كانت ) العين المدعى بها ( غائبة عن البلد ، أو ) كانت ( تالفة ، أو ) كانت ( في الذمة ولو غير مثلية ) كالمبيع في الذمة بالصفة وكواجب الكسوة ( وصفها مدع كسلم ) بأن يذكر ما يضبطها من الصفات ( والأولى ذكر قيمتها أيضا ) أي : مع وصفها ؛ لأنه أضبط .
وفي  الترغيب  يكفي قيمة غير مثلي ، وهذا الذي عليه عمل الناس ، ويكفي في الدعوى بنقده ( ذكر قدر نقد البلد ) إن اتحد ، وذكر ( قيمة جوهر ونحوه ) مما لا يصح فيه سلم ؛ لعدم انضباط صفاته .(19/345)
( ومن ادعى دارا ) غائبة عن البلد ( بين موضعها وحدودها ، فيدعي أن هذه الدار ) المدعى بها ( بحقوقها وحدودها ملكي وأنه غصبنيها أو ) هي ( بيده ظلما ، وأنا
) أَنْ يُحْضِرَهُ ، وَيُوَكِّلَ بِهِ حَتَّى يُحْضِرَهَا ، فَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِغَصْبٍ نَحْوَ عَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا ، أَوْ أَقَرَّ أَنْ بِيَدِهِ عَبْدًا كَذَلِكَ ، وَأَنْكَرَ الْغَصْبَ ، وَقَالَ : الْعَبْدُ مِلْكِي أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِإِحْضَارِهِ ؛ لِتَكُونَ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهِ ( وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهَا ) أَيْ : الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا ( بِيَدِهِ ) أَيْ : الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهَا ( بِبَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ ؛ حُبِسَ حَتَّى يُحْضِرَهَا ) لِتَقَعَ الدَّعْوَى عَلَى عَيْنِهَا ( أَوْ حَتَّى يَدَّعِيَ تَلَفَهَا ؛ فَيُصَدَّقُ لِلضَّرُورَةِ ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ ( وَيَكْفِي ذِكْرُ الْقِيمَةِ ) بِأَنْ يَقُولَ مُدَّعٍ : قِيمَتُهَا كَذَا حَيْثُ تَلِفَتْ ، ( وَإِنْ كَانَتْ ) الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا ( غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ ، أَوْ ) كَانَتْ ( تَالِفَةً ، أَوْ ) كَانَتْ ( فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ غَيْرَ مِثْلِيَّةٍ ) كَالْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ بِالصِّفَةِ وَكَوَاجِبِ الْكِسْوَةِ ( وَصَفَهَا مُدَّعٍ كَسَلَمٍ ) بِأَنْ يَذْكُرَ مَا يَضْبِطُهَا مِنْ الصِّفَاتِ ( وَالْأَوْلَى ذِكْرُ قِيمَتِهَا أَيْضًا ) أَيْ : مَعَ وَصْفِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَضْبَطُ .
وَفِي  التَّرْغِيبِ  يَكْفِي قِيمَةُ غَيْرٍ مِثْلِيٍّ ، وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ ، وَيَكْفِي فِي الدَّعْوَى بِنَقْدِهِ ( ذِكْرُ قَدْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ) إنْ اتَّحَدَ ، وَذِكْرُ ( قِيمَةِ جَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ ) مِمَّا لَا يَصِحُّ فِيهِ سَلَمٌ ؛ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ صِفَاتِهِ .(19/345)
( وَمَنْ ادَّعَى دَارًا ) غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ ( بَيَّنَ مَوْضِعَهَا وَحُدُودَهَا ، فَيَدَّعِي أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ ) الْمُدَّعَى بِهَا ( بِحُقُوقِهَا وَحُدُودِهَا مِلْكِي وَأَنَّهُ غَصَبَنِيهَا أَوْ ) هِيَ ( بِيَدِهِ ظُلْمًا ، وَأَنَا