، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
قال الزركشي : هذا المشهور المعروف .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لها السكنى خاصة .
اختارها أبو محمد الجوزي .
وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة .
وقال في الانتصار : لا تسقط بتراضيهما ، كالعدة .
وعنه : لها أيضا النفقة والكسوة .
ذكرها في الرعاية .
وعنه : يجب لها النفقة ، والسكنى .
حكاها ابن الزاغوني وغيره .
والظاهر : أنها الرواية التي في الرعاية .
وقيل : هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا .
ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة .
فائدة : لو نفى الحمل ولاعن ، فإن صح نفيه فلا نفقة عليه .
فإن استلحقه لزمه نفقة ما مضى .
وإن قلنا : لا ينتفي بنفيه .
أو لم ينفه وقلنا : يلحقه نسبه فلها السكنى والنفقة .(14/392)
قوله ( فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل : فعليه نفقة ما مضى ) هذا المذهب .
قال
، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ .
وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ .
وَعَنْهُ : لَهَا السُّكْنَى خَاصَّةً .
اخْتَارَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ .
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : لَا تَسْقُطُ بِتَرَاضِيهِمَا ، كَالْعِدَّةِ .
وَعَنْهُ : لَهَا أَيْضًا النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ .
ذَكَرَهَا فِي الرِّعَايَةِ .
وَعَنْهُ : يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ ، وَالسُّكْنَى .
حَكَاهَا ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرِهِ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّهَا الرِّوَايَةُ الَّتِي فِي الرِّعَايَةِ .
وَقِيلَ : هِيَ كَالزَّوْجَةِ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ وَالتَّحَوُّلُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا .
ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ نَفَى الْحَمْلَ وَلَاعَنَ ، فَإِنْ صَحَّ نَفْيُهُ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ .
فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ لَزِمَهُ نَفَقَةُ مَا مَضَى .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَنْتَفِي بِنَفْيِهِ .
أَوْ لَمْ يَنْفِهِ وَقُلْنَا : يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ فَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .(14/392)
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَائِلًا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ : فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى ) هَذَا الْمَذْهَبُ .
قَالَ