اليمين عليه ، وكذلك كل من نكل عن يمين ردت عليه فإنه يقضى عليه كمن ادعى قبل زيد مالا فلم يحلف زيد ورد اليمين على المدعي فنكل فإنه يقضى عليه ببطلان دعواه .
( فصل ) وقوله فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له ظاهره ليست له يمين ولا غيرها على من ادعى عليه الهبة ، وذلك أن الهبة على قسمين : أحدهما أن تكون الهبة معينة والثاني أن تكون في ذمة المدعي أما ما لم يكن في ذمة المدعي فالظاهر من المذهب أنه لا يمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى ووجه ذلك ضعف سبب المدعي ؛ لأن في دعوى الحقوق اللازمة باتفاق لا يجب اليمين إلا بسبب يقوي الدعوى فكان يضعف الهبة لاختلاف الناس في لزومها وحاجتها عند مالك إلى الحيازة ، وقال الشيخ أبو القاسم في تفريعه على المدعى عليه الهبة اليمين فإن حلف برئ وإن نكل المدعى عليه الهبة أخذ منه ذلك .
( مسألة ) وأما ما كان في ذمة مدعي الصدقة مثل أن يكون لعمرو دين قبل زيد فيطلبه منه فيقول زيد قد وهبتنيه فالظاهر أنه لا يحكم لعمرو على زيد بذلك الدين إلا بعد أن يحلف أنه ما
الْيَمِينِ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ نَكَلَ عَنْ يَمِينٍ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ كَمَنْ ادَّعَى قِبَلَ زَيْدٍ مَالًا فَلَمْ يَحْلِفْ زَيْدٌ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَنَكَلَ فَإِنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِبُطْلَانِ دَعْوَاهُ .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ ظَاهِرُهُ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ وَلَا غَيْرُهَا عَلَى مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْهِبَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْهِبَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ مُعَيَّنَةً وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعِي أَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعِي فَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى وَوَجْهُ ذَلِكَ ضَعْفُ سَبَبِ الْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ فِي دَعْوَى الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ بِاتِّفَاقٍ لَا يَجِبُ الْيَمِينُ إِلَّا بِسَبَبٍ يُقَوِّي الدَّعْوَى فَكَانَ يَضْعُفُ الْهِبَةَ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي لُزُومِهَا وَحَاجَتِهَا عِنْدَ مَالِكٍ إِلَى الْحِيَازَةِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي تَفْرِيعِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْهِبَةُ الْيَمِينُ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْهِبَةَ أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا مَا كَانَ فِي ذِمَّةِ مُدَّعِي الصَّدَقَةِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِعَمْرٍو دَيْنٌ قِبَلَ زَيْدٍ فَيَطْلُبُهُ مِنْهُ فَيَقُولُ زَيْدٌ قَدْ وَهَبْتنِيهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَعَمْرٍو عَلَى زَيْدٍ بِذَلِكَ الدَّيْنِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا