بضبطه بيده أي كسائر المباحات ولا فرق بين يد الكبير والصغير ، قوله : ( وكسر جناح ) عطف على قوله برمي قوله : ( وكسر جناح ) أي بأن تكون منفعته به فقط .
قوله : ( في شبكة ) ولو مغصوبة .(16/80)
( ولو وقع صيد في ملكه ) كمزرعة ( وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح ) ، والثاني يملكه كوقوعه في شبكته وفرق الأول بأن سقي الأرض الناشئ عنه التوحل لم يقصد به الاصطياد فإن قصد به فهو كنصب الشبكة قاله في الشرح الصغير وحكاه في الكبير عن الإمام ، ( ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته ) ومن أخذه لزمه رده إليه ، ( وكذا ) لا يزول ( بإرسال المالك له في الأصح ) كما لو سيب دابته فليس لغيره أن يصيبه إذا عرفه ، والثاني يزول كما لو أعتق عبده لكن من صاده ملكه ، والثالث إن قصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى زال ملكه ، وإلا فلا وعلى التقرب قيل : لا يحل صيده كالعبد المعتق والأصح في الروضة ، حله لئلا يصير في معنى سوائب الجاهلية ، وعلى الأول لا يجوز إرساله لهذا المعنى ولو قال عند إرساله : أبحته من يأخذه حل لاخذه أكله ولا ينفذ تصرفه فيه .
الشرح
بِضَبْطِهِ بِيَدِهِ أَيْ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ يَدِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ ، قَوْلُهُ : ( وَكَسْرِ جَنَاحٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِرَمْيٍ قَوْلُهُ : ( وَكَسْرِ جَنَاحٍ ) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ مَنْفَعَتُهُ بِهِ فَقَطْ .
قَوْلُهُ : ( فِي شَبَكَةٍ ) وَلَوْ مَغْصُوبَةً .(16/80)
( وَلَوْ وَقَعَ صَيْدٌ فِي مِلْكِهِ ) كَمَزْرَعَةٍ ( وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِتَوَحُّلٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ فِي الْأَصَحِّ ) ، وَالثَّانِي يَمْلِكُهُ كَوُقُوعِهِ فِي شَبَكَتِهِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ سَقْيَ الْأَرْضِ النَّاشِئَ عَنْهُ التَّوَحُّلُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الِاصْطِيَادُ فَإِنْ قُصِدَ بِهِ فَهُوَ كَنَصْبِ الشَّبَكَةِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَحَكَاهُ فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْإِمَامِ ، ( وَمَتَى مَلَكَهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِانْفِلَاتِهِ ) وَمَنْ أَخَذَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ إلَيْهِ ، ( وَكَذَا ) لَا يَزُولُ ( بِإِرْسَالِ الْمَالِكِ لَهُ فِي الْأَصَحِّ ) كَمَا لَوْ سَيَّبَ دَابَّتَهُ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصِيبَهُ إذَا عَرَفَهُ ، وَالثَّانِي يَزُولُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ لَكِنْ مَنْ صَادَهُ مَلَكَهُ ، وَالثَّالِثُ إنْ قَصَدَ بِإِرْسَالِهِ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى زَالَ مِلْكُهُ ، وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى التَّقَرُّبِ قِيلَ : لَا يَحِلُّ صَيْدُهُ كَالْعَبْدِ الْمُعْتَقِ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ ، حِلُّهُ لِئَلَّا يَصِيرَ فِي مَعْنَى سَوَائِبِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجُوزُ إرْسَالُهُ لِهَذَا الْمَعْنَى وَلَوْ قَالَ عِنْدَ إرْسَالِهِ : أَبَحْتُهُ مَنْ يَأْخُذُهُ حَلَّ لِآخِذِهِ أَكْلُهُ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ .
الشَّرْحُ