عليه وسلم { أن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد }(14/217)
( وفيه أبواب ) اثنا عشر : ( الأول في ) بيان ( خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ) وإنما ذكروها هنا ؛ لأنها في النكاح أكثر منها في غيره والصيغة المذكورة مشعرة بذكر جميع خصائصه إذ الجمع المضاف لمعرفة مستغرق وليس مرادا لما سيأتي ( وهي أنواع أربعة : أحدها الواجبات ) وخص بها لزيادة الزلفى والدرجات فلن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم قال في الروضة .
قال الإمام : هنا قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة أي المماثلة لها بسبعين درجة ( وهي الضحى والوتر والأضحية ) لخبر { ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى } رواه البيهقي وضعفه ويؤخذ منه أن الواجب عليه أقل الضحى لا أكثره وقياسه في الوتر كذلك واستشكل وجوب الثلاثة عليه بضعف الخبر وبجمع العلماء بين أخبار الضحى المتعارضة في سنيتها بأنه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا يَكُونُ لَهُمْ فِيهَا وَلَدٌ }(14/217)
( وَفِيهِ أَبْوَابٌ ) اثْنَا عَشَرَ : ( الْأَوَّلُ فِي ) بَيَانِ ( خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَإِنَّمَا ذَكَرُوهَا هُنَا ؛ لِأَنَّهَا فِي النِّكَاحِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ وَالصِّيغَةُ الْمَذْكُورَةُ مُشْعِرَةٌ بِذِكْرِ جَمِيعِ خَصَائِصِهِ إذْ الْجَمْعُ الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ مُسْتَغْرِقٌ وَلَيْسَ مُرَادًا لِمَا سَيَأْتِي ( وَهِيَ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ : أَحَدُهَا الْوَاجِبَاتُ ) وَخَصَّ بِهَا لِزِيَادَةِ الزُّلْفَى وَالدَّرَجَاتِ فَلَنْ يَتَقَرَّبَ الْمُتَقَرِّبُونَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ .
قَالَ الْإِمَامُ : هُنَا قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا الْفَرِيضَةُ يَزِيدُ ثَوَابُهَا عَلَى ثَوَابِ النَّافِلَةِ أَيْ الْمُمَاثِلَةِ لَهَا بِسَبْعِينَ دَرَجَةً ( وَهِيَ الضُّحَى وَالْوِتْرُ وَالْأُضْحِيَّةَ ) لِخَبَرِ { ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الضُّحَى } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَقَلُّ الضُّحَى لَا أَكْثَرُهُ وَقِيَاسُهُ فِي الْوِتْرِ كَذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ وُجُوبَ الثَّلَاثَةِ عَلَيْهِ بِضَعْفِ الْخَبَرِ وَبِجَمْعِ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ أَخْبَارِ الضُّحَى الْمُتَعَارِضَةِ فِي سُنِّيَّتِهَا بِأَنَّهُ