ومنها: أن يحذف إلا الصحابي، أو إلا (٣) التابعي والصحابي (٤) معا.
ومنها: أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من (٥) فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف (٦)؛ فقد اختلف فيه: هل يسمى تعليقا أو (٧) لا؟
فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس؛ قضي به، وإلا فتعليق.
وإنما ذكر التعليق (٩) في قسم (١٠) المردود؛ للجهل بحال المحذوف، وقد (١١) يحكم بصحته إن عرف؛ بأن يجيء مسمى (١٢) من وجه اخر.
وَمِنْهَا: أَنْ يُحْذَفَ إِلَّا الصَّحَابِيَّ، أَوْ إِلَّا (٣) التَّابِعِيَّ وَالصَّحَابِيَّ (٤) مَعاً.
وَمِنْهَا: أَنْ يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَهُ وَيُضِيفَهُ إِلَى مَنْ (٥) فَوْقَهُ، فَإِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهُ شَيْخاً لِذَلِكَ المُصَنِّفِ (٦)؛ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: هَلْ يُسَمَّى تَعْلِيقاً أَوْ (٧) لَا؟
فَإِنْ عُرِفَ بِالنَّصِّ أَوِ الِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُدَلِّسٌ؛ قُضِيَ بِهِ، وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ.
وَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيقُ (٩) فِي قِسْمِ (١٠) المَرْدُودِ؛ لِلْجَهْلِ بِحَالِ المَحْذُوفِ، وَقَدْ (١١) يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ؛ بِأَنْ يَجِيءَ مُسَمًّى (١٢) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.