ما دونها لا يسمى اعتكافا ، والمدار هنا على عدم تعظيم المسجد بالمكث فيه مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مكث ، ثم قال أيضا : ومن خصائصه حل المكث له به جنبا ، وليس على مثله في ذلك وخبره وهو كما في شرح العباب عن المجموع : { يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك } ، ضعيف وإن قال الترمذي : حسن غريب ا هـ .
وقضية اقتصاره في الخصوصية على المكث أنه صلى الله عليه وسلم كغيره في القراءة ( قوله : ومثله رحبته ) وهي ما وقف للصلاة حال كونها جزءا من المسجد ( قوله : شائعا ) أي فهو كالمسجد في حرمة المكث فيه على الجنب ونحوه ، وتجب قسمته فورا ، ويستحب لداخله التحية ، ولا يصح الاعتكاف فيه على المعتمد كما في حاشية الزيادي .
قال سم : والفرق أن الغرض من التحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بترك الصلاة فيه فاستحبت في الشائع لأن بعضه مسجد ، بل ما من جزء إلا وفيه جهة مسجدية ، وترك الصلاة يخل بتعظيمه ، والاعتكاف إنما يكون في مسجد والشائع بعضه ليس بمسجد ، فالماكث فيه بمنزلة من خرج بعضه عن المسجد واعتمد عليه .
[ فائدة ] قال المناوي في كتابه المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف : ثم موضع القول بصحة الوقف : أي وقف الجزء المشاع مسجدا من أصله حيث أمكنت قسمة(2/202)
الأرض أجزاء ، وإلا فلا يصح كما بحثه الأذرعي وغيره ، وكأنهم لم يروا فيه نقلا وهو عجيب ، فقد صرح
مَا دُونَهَا لَا يُسَمَّى اعْتِكَافًا ، وَالْمَدَارُ هُنَا عَلَى عَدَمِ تَعْظِيمِ الْمَسْجِدِ بِالْمُكْثِ فِيهِ مَعَ الْجَنَابَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِأَدْنَى مُكْثٍ ، ثُمَّ قَالَ أَيْضًا : وَمِنْ خَصَائِصِهِ حِلُّ الْمُكْثِ لَهُ بِهِ جُنُبًا ، وَلَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ فِي ذَلِكَ وَخَبَرُهُ وَهُوَ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْمَجْمُوعِ : { يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُك } ، ضَعِيفٌ وَإِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ا هـ .
وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ فِي الْخُصُوصِيَّةِ عَلَى الْمُكْثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَغَيْرِهِ فِي الْقِرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ رَحْبَتُهُ ) وَهِيَ مَا وَقَفَ لِلصَّلَاةِ حَالَ كَوْنِهَا جُزْءًا مِنْ الْمَسْجِدِ ( قَوْلُهُ : شَائِعًا ) أَيْ فَهُوَ كَالْمَسْجِدِ فِي حُرْمَةِ الْمُكْثِ فِيهِ عَلَى الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ ، وَتَجِبُ قِسْمَتُهُ فَوْرًا ، وَيُسْتَحَبُّ لِدَاخِلِهِ التَّحِيَّةُ ، وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ .
قَالَ سم : وَالْفَرْقُ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ التَّحِيَّةِ أَنْ لَا تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِيهِ فَاسْتُحِبَّتْ فِي الشَّائِعِ لِأَنَّ بَعْضَهُ مَسْجِدٌ ، بَلْ مَا مِنْ جُزْءٍ إلَّا وَفِيهِ جِهَةُ مَسْجِدِيَّةٍ ، وَتَرْكُ الصَّلَاةِ يُخِلُّ بِتَعْظِيمِهِ ، وَالِاعْتِكَافُ إنَّمَا يَكُونُ فِي مَسْجِدٍ وَالشَّائِعُ بَعْضُهُ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ ، فَالْمَاكِثُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ .
[ فَائِدَةٌ ] قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِتَيْسِيرِ الْوُقُوفِ عَلَى غَوَامِضِ أَحْكَامِ الْوُقُوفِ : ثُمَّ مَوْضِعُ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ : أَيْ وَقْفِ الْجُزْءِ الْمُشَاعِ مَسْجِدًا مِنْ أَصْلِهِ حَيْثُ أَمْكَنَتْ قِسْمَةُ(2/202)
الْأَرْضِ أَجْزَاءً ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ نَقْلًا وَهُوَ عَجِيبٌ ، فَقَدْ صَرَّحَ