قوله وصحح الرافعي أن الإمامة أفضل ) ورجحه السبكي والأذرعي(2/272)
( فرع ويستحب ) للمؤذن ( أن يتطوع به ) أي بالأذان لخبر { من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار } رواه الترمذي وغيره فإن أبي رزقه الإمام من مال المصالح كما صرح به الأصل قال في المجموع قال أصحابنا ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا كما نص عليه قال القاضي حسين لأن الإمام في مال بيت المال كالوصي في مال اليتيم والوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعا لم يجز أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام ( فإن تطوع به فاسق ) وثم أمين أو أمين وثم أمين أحسن صوتا منه ( وأبى الأمين ) في الأولى ( وكذا الأحسن صوتا ) في الثانية ( إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم المصالح ) عند حاجته بقدرها ( أو من ماله ) ما شاء ( إن شاء ) فقوله ( قدر حاجته )
قَوْلُهُ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ الْإِمَامَةَ أَفْضَلُ ) وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ(2/272)
( فَرْعٌ وَيُسْتَحَبُّ ) لِلْمُؤَذِّنِ ( أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ ) أَيْ بِالْأَذَانِ لِخَبَرِ { مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ فَإِنْ أَبِي رَزَقَهُ الْإِمَامُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْزُقَ مُؤَذِّنًا وَهُوَ يَجِدُ مُتَبَرِّعًا عَدْلًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَصِيِّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْوَصِيُّ لَوْ وَجَدَ مَنْ يَعْمَلُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَكَذَا الْإِمَامُ ( فَإِنْ تَطَوَّعَ بِهِ فَاسِقٌ ) وَثَمَّ أَمِينٌ أَوْ أَمِينٌ وَثَمَّ أَمِينٌ أَحْسَنُ صَوْتًا مِنْهُ ( وَأَبَى الْأَمِينُ ) فِي الْأُولَى ( وَكَذَا الْأَحْسَنُ صَوْتًا ) فِي الثَّانِيَةِ ( إلَّا بِالرِّزْقِ رَزَقَهُ الْإِمَامُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ) عِنْدَ حَاجَتِهِ بِقَدْرِهَا ( أَوْ مِنْ مَالِهِ ) مَا شَاءَ ( إنْ شَاءَ ) فَقَوْلُهُ ( قَدْرَ حَاجَتِهِ )