منهما ولا إيجار ما تعددت جهة منفعته بلا تعين نعم لو قال في إجارة الأرض : إن شئت فازرع ، وإن شئت فاغرس ، أو قال : أجرتكها لتنتفع بها ما شئت صح .
بخلاف ما لو قال : أجرتك الدابة لتحملها ما شئت للضرر ولا يصح إيجار العين الغائبة ولا الإيجار بلا تقدير ، والتقدير إما بالوقت ، أو بالعمل كما سيأتي ، والعلم بمعرفة القدر واجب ، وإن ورد الإيجار(12/101)
على العين بخلاف البيع فإن مشاهدة المبيع فيه تغني عن معرفة قدره ؛ وذلك لتعلق المنافع بالمستقبل فالمشاهدة لا يطلع بها على الغرض .
الشرح
(12/102)
( قوله : وهذه المسألة من فروع الإجارة ) ؛ لأن الإجارة الذمية يشترط فيها حلول الأجرة فلا يتصور فيها هذا التفصيل .
( قوله : وإن لم تعقد بلفظ السلم ) قد يدل على جواز عقدها بلفظ السلم قوله : وخصه أي : استأجرتك إلخ .
( قوله : بدليل منع السلم فيه ) يؤخذ من ذلك أن إجارة السفن لا تكون إلا عينية لمنع السلم فيها ، وهو ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي خلافا للجلال البلقيني .
( قوله : أو نفيها ) ظاهر في نفي الصغرى ؛ لأنها التي تدخل عند الإطلاق وقد صرح به الشارح عن بعضهم فإنه بعد أن أورد أن الأصح أن الأصل
مِنْهُمَا وَلَا إيجَارُ مَا تَعَدَّدَتْ جِهَةُ مَنْفَعَتِهِ بِلَا تَعَيُّنٍ نَعَمْ لَوْ قَالَ فِي إجَارَةِ الْأَرْضِ : إنْ شِئْت فَازْرَعْ ، وَإِنْ شِئْت فَاغْرِسْ ، أَوْ قَالَ : أَجَرْتُكَهَا لِتَنْتَفِعَ بِهَا مَا شِئْت صَحَّ .
بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ : أَجَرْتُك الدَّابَّةَ لِتَحْمِلَهَا مَا شِئْت لِلضَّرَرِ وَلَا يَصِحُّ إيجَارُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ وَلَا الْإِيجَارُ بِلَا تَقْدِيرٍ ، وَالتَّقْدِيرُ إمَّا بِالْوَقْتِ ، أَوْ بِالْعَمَلِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَالْعِلْمُ بِمَعْرِفَةِ الْقَدْرِ وَاجِبٌ ، وَإِنْ وَرَدَ الْإِيجَارُ(12/101)
عَلَى الْعَيْنِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ مُشَاهَدَةَ الْمَبِيعِ فِيهِ تُغْنِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ ؛ وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ الْمَنَافِعِ بِالْمُسْتَقْبَلِ فَالْمُشَاهَدَةُ لَا يُطَّلَعُ بِهَا عَلَى الْغَرَضِ .
الشَّرْحُ
(12/102)
( قَوْلُهُ : وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ الْإِجَارَةِ ) ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ الذِّمِّيَّةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا حُلُولُ الْأُجْرَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلُ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ تُعْقَدْ بِلَفْظِ السَّلَمِ ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ عَقْدِهَا بِلَفْظِ السَّلَمِ قَوْلُهُ : وَخَصَّهُ أَيْ : اسْتَأْجَرْتُك إلَخْ .
( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ مَنْعِ السَّلَمِ فِيهِ ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ إجَارَةَ السُّفُنِ لَا تَكُونُ إلَّا عَيْنِيَّةً لِمَنْعِ السَّلَمِ فِيهَا ، وَهُوَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافًا لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ .
( قَوْلُهُ : أَوْ نَفْيِهَا ) ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الصُّغْرَى ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي تَدْخُلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ عَنْ بَعْضِهِمْ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْأَصْلَ