وقوله قاله في التهذيب أشار إلى تصحيحه(5/368)
( ولا يصح الصوم عن حي ) بلا خلاف معذورا كان أو غيره
الشرح
( قوله ولا يصح الصوم عن حي ) نقل في شرح مسلم أنه إجماع وقال الماوردي لا يجوز القضاء عن الحي إجماعا بأمر أو غيره عن قادر أو عاجز وكتب أيضا والفرق بينه وبين الحج أن المال يدخل فيه من وجهين أحدهما في أصل إيجابه والثاني في جبرانه فجازت النيابة في حالين حالة الموت وحالة الحياة والصوم لا يدخل المال فيه إلا في موضع واحد وهو جبرانه فلم تجز النيابة فيه إلا من وجه واحد الذي ورد به الخبر(5/369)
( فرع من عجز عن الصوم لهرم أو زمانة أو اشتدت ) عليه ( مشقة سقط ) أي الصوم ( عنه ) لقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ( ولزمته الفدية ) قال تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } المراد لا يطيقونه أو يطيقونه حال الشباب
وَقَوْلُهُ قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ(5/368)
( وَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ عَنْ حَيٍّ ) بِلَا خِلَافٍ مَعْذُورًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ عَنْ حَيٍّ ) نُقِلَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ إجْمَاعٌ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ عَنْ الْحَيِّ إجْمَاعًا بِأَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ قَادِرٍ أَوْ عَاجِزٍ وَكَتَبَ أَيْضًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَنَّ الْمَالَ يَدْخُلُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي أَصْلِ إيجَابِهِ وَالثَّانِي فِي جُبْرَانِهِ فَجَازَتْ النِّيَابَةُ فِي حَالَيْنِ حَالَةُ الْمَوْتِ وَحَالَةُ الْحَيَاةِ وَالصَّوْمُ لَا يَدْخُلُ الْمَالُ فِيهِ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ جُبْرَانُهُ فَلَمْ تَجُزْ النِّيَابَةُ فِيهِ إلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ الَّذِي وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ(5/369)
( فَرْعٌ مَنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِهَرَمٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ اشْتَدَّتْ ) عَلَيْهِ ( مَشَقَّةٌ سَقَطَ ) أَيْ الصَّوْمُ ( عَنْهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ( وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ ) قَالَ تَعَالَى { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ } الْمُرَادُ لَا يُطِيقُونَهُ أَوْ يُطِيقُونَهُ حَالَ الشَّبَابِ