علي أم الولد في مالها فكانت ممن يحوز عليها . ( فصل ) وقوله فإن مات ابن أحدهم قال مالي يعني لم أعط أحدا يريد أنه يمنع منه ورثة الابن ، وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيه إياه فوعظ عمر ونهى عن مثل هذا واعلم أنه لا يحل لفاعله وأنه إذا أعطى ابنه عطية ثم مات لم يحل له أن ينفرد بها ويقول هذا مالي وربما حجر الإعطاء وأخفى وثيقة العطية ولا يحل أيضا أن يعطيه عطاء لم يبتله له ثم يدرك الموت الأب فيعريه عن بعض ورثته ويقول قد كنت وهبته لابني وهو لم يبتل تلك الهبة ثم قال رضي الله عنه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى تكون لورثته فهي باطل وظاهر هذا اللفظ يقتضي أنه كان المنحول كبيرا يحوز لنفسه ، وأما لصغير فقد بينا أنه قد يحوز له غيره ، وقد يحوز للكبير غيره على ما قدمنا ذكره وإنما أراد بذلك عمر بن الخطاب أن يحوز لنفسه ، أو يحوز له من يقوم مقامه في ذلك بتوكيل ، أو وجه سائغ في الشرع والله أعلم .(4/57) ( ش ) : وهذا كما قال إن من أعطى عطية لا يريد بها الثواب ولا العوض ، وإنما يبتليها للمعطى دون عوض وأشهد عليها فإنها بالإشهاد تثبت للمعطي فليس للمعطي الرجوع فيها ؛ لأن الهبة تلزم بالقول خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما أن الصدقة والهبة عقد
عَلَي أُمِّ الْوَلَدِ فِي مَالِهَا فَكَانَتْ مِمَّنْ يَحُوزُ عَلَيْهَا . ( فَصْل ) وَقَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِي يَعْنِي لَمْ أُعْطِ أَحَدًا يُرِيدُ أَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْهُ وَرَثَةَ الِابْنِ ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَوَعَظَ عُمَرُ وَنَهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِفَاعِلِهِ وَأَنَّهُ إِذَا أَعْطَى ابْنَهُ عَطِيَةً ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهَا وَيَقُولَ هَذَا مَالِي وَرُبَّمَا حَجَرَ الْإِعْطَاءَ وَأَخْفَى وَثِيقَةَ الْعَطِيَةِ وَلَا يَحِلُّ أَيْضًا أَنْ يُعْطِيَهُ عَطَاءً لَمْ يُبْتَلِهِ لَهُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ الْأَبَ فَيُعْرِيَهُ عَنْ بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَيَقُولُ قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهُ لِابْنِي وَهُوَ لَمْ يُبْتَلِ تِلْكَ الْهِبَةَ ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ نَحَلَ نُحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نَحَلَهَا حَتَّى تَكُونَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ وَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يُقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ الْمَنْحُولَ كَبِيرًا يَحُوزُ لِنَفْسِهِ ، وَأَمَّا لِصَغِيرٍ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ قَدْ يَحُوزُ لَهُ غَيْرُهُ ، وَقَدْ يَحُوزُ لِلْكَبِيرِ غَيْرُهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَحُوزَ لِنَفْسِهِ ، أَوْ يَحُوزَ لَهُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْكِيلٍ ، أَوْ وَجْهٍ سَائِغٍ فِي الشَرْعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .(4/57) ( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ مَنْ أَعْطَى عَطِيَةً لَا يُرِيدُ بِهَا الثَّوَابَ وَلَا الْعَوَضَ ، وَإِنَّمَا يُبْتَلِيهَا لِلْمُعْطَى دُونَ عَوَضٍ وَأَشْهَدُ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا بِالْإِشْهَادِ تُثْبِتُ لِلْمُعْطِي فَلَيْسَ لِلْمُعْطِي الرُّجُوعُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا أَنَّ الصَّدَقَةَ وَالْهِبَةَ عَقْد