.
ومنها : العنين إذا ادعى الوطء قبل قوله ، لدفع الفسخ ، لا لثبوت العدة والرجعة فيها لو طلق .
ومنها : المتزوجة بشرط البكارة فادعت زوالها بوطئه : تقبل لعدم الفسخ ويقبل الزوج لعدم تمام المهر .
ومنها : مدعي الإنفاق وقد علق الطلاق على تركه .
تقبل في عدم وقوع الطلاق ، وتقبل الزوجة في عدم سقوط النفقة .
على ما قاله القاضي .
ومنها : المولي إذا ادعى الوطء ، يقبل في عدم الطلاق عليه ، ولا يقبل في ثبوت الرجعة ، لو طلق وأرادها ، على الصحيح ؛ لأنا إنما قبلنا قوله في الوطء للضرورة ، وتعذر البينة .
ومنها : الوكيل يدعي قبض الثمن من المشتري وتسليمه إلى البائع ، يقبل قوله حتى لا يلزمه الغرم ، إذا أنكر الموكل ، لو استحق المبيع ورجع بالعهدة عليه لم يكن له أن يغرم الموكل ، لأنا إنما جعلناه أمينا وقبلنا قوله في أن لا يغرم شيئا بسبب ما اؤتمن فيه .
فأما في أن يغرم المؤتمن
.
وَمِنْهَا : الْعِنِّينُ إذَا ادَّعَى الْوَطْءَ قُبِلَ قَوْلُهُ ، لِدَفْعِ الْفَسْخِ ، لَا لِثُبُوتِ الْعِدَّةِ وَالرَّجْعَةِ فِيهَا لَوْ طَلَّقَ .
وَمِنْهَا : الْمُتَزَوِّجَةُ بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ فَادَّعَتْ زَوَالَهَا بِوَطْئِهِ : تُقْبَلُ لِعَدَمِ الْفَسْخِ وَيُقْبَلُ الزَّوْجُ لِعَدَمِ تَمَامِ الْمَهْرِ .
وَمِنْهَا : مُدَّعِي الْإِنْفَاقِ وَقَدْ عُلِّقَ الطَّلَاقُ عَلَى تَرْكِهِ .
تُقْبَلُ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَتُقْبَلُ الزَّوْجَةُ فِي عَدَمِ سُقُوطِ النَّفَقَةِ .
عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي .
وَمِنْهَا : الْمُولِي إذَا ادَّعَى الْوَطْءَ ، يُقْبَلُ فِي عَدَمِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ ، وَلَا يُقْبَلُ فِي ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ ، لَوْ طَلَّقَ وَأَرَادَهَا ، عَلَى الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّا إنَّمَا قَبِلْنَا قَوْلَهُ فِي الْوَطْءِ لِلضَّرُورَةِ ، وَتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ .
وَمِنْهَا : الْوَكِيلُ يَدَّعِي قَبْضَ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَتَسْلِيمَهُ إلَى الْبَائِعِ ، يُقْبَلُ قَوْلُهُ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ الْغُرْمُ ، إذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ، لَوْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ وَرَجَعَ بِالْعُهْدَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُغَرَّمَ الْمُوَكِّلَ ، لِأَنَّا إنَّمَا جَعَلْنَاهُ أَمِينًا وَقَبِلْنَا قَوْلَهُ فِي أَنْ لَا يَغْرَمَ شَيْئًا بِسَبَبِ مَا اُؤْتُمِنَ فِيهِ .
فَأَمَّا فِي أَنْ يَغْرَمَ الْمُؤْتَمَنُ