ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
( والقول الثاني ) وهو قول القاضي لا يقتل ، وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير فقالا : ولو رجع المزكون وقالوا عمدنا الكذب ليقتل أو ليقطع ففي لزوم القود وجهان ، زاد في الرعايتين : وكذا لو قال الحاكم أو الولي علمت كذبهما وعمدت قتله .(10/409)
وإن لزمت دية ببينة وحاكما فقيل : أثلاثا ، وقيل : نصفين ( م 5 ) ولو قال بعضهم : عمدنا ، وبعضهم : أخطأنا : فلا قود على المتعمد ، على الأصح ، وعليه بحصته من الدية المغلظة ، والمخطئ من المخففة .
الشرح
( مسألة 5 ) قوله : وإن لزمت دية ببينة وحاكما فقيل : أثلاثا ، وقيل : نصفين ، انتهى .
( أحدهما ) تلزمهم أثلاثا ، على الحاكم الثلث ، وعلى كل شاهد الثلث ، قياسا على ما إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان ، فرجم ثم رجعوا ، فالدية على عددهم ، على الصحيح ، جزم به في المغني والشرح هنا .
والوجه الثاني ) تلزمهم نصفين ، على الحاكم النصف ، وعلى الشاهدين النصف ، وهو الصواب ،
ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي لَا يُقْتَلُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فَقَالَا : وَلَوْ رَجَعَ الْمُزَكُّونَ وَقَالُوا عَمَدْنَا الْكَذِبَ لِيُقْتَلَ أَوْ لِيُقْطَعَ فَفِي لُزُومِ الْقَوَدِ وَجْهَانِ ، زَادَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : وَكَذَا لَوْ قَالَ الْحَاكِمُ أَوْ الْوَلِيُّ عَلِمْت كَذِبَهُمَا وَعَمَدْت قَتْلَهُ .(10/409)
وَإِنْ لَزِمَتْ دِيَةٌ بِبَيِّنَةٍ وَحَاكِمًا فَقِيلَ : أَثْلَاثًا ، وَقِيلَ : نِصْفَيْنِ ( م 5 ) وَلَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ : عَمَدْنَا ، وَبَعْضُهُمْ : أَخْطَأْنَا : فَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ ، وَالْمُخْطِئُ مِنْ الْمُخَفَّفَةِ .
الشَّرْحُ
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ لَزِمَتْ دِيَةٌ بِبَيِّنَةٍ وَحَاكِمًا فَقِيلَ : أَثْلَاثًا ، وَقِيلَ : نِصْفَيْنِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) تَلْزَمُهُمْ أَثْلَاثًا ، عَلَى الْحَاكِمِ الثُّلُثُ ، وَعَلَى كُلِّ شَاهِدٍ الثُّلُثُ ، قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَاثْنَانِ بِالْإِحْصَانِ ، فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا ، فَالدِّيَةُ عَلَى عَدَدِهِمْ ، عَلَى الصَّحِيحِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ هُنَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَلْزَمُهُمْ نِصْفَيْنِ ، عَلَى الْحَاكِمِ النِّصْفُ ، وَعَلَى الشَّاهِدَيْنِ النِّصْفُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ،