فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض ، وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا لا في الرد ولا في الإبقاء ، وقد صرح الإمام بخلافه ، وكلام الأصل فيها متدافع ( فإن حدث ) بالمبيع ( عيب اخر ) عند المفلس ( امتنع الرد ) القهري ( ووجب ) له ( الأرش ) لما مر في خيار النقص ( ولم يملك إسقاطه ) للتفويت ( وله الفسخ بالخيار والإجازة مطلقا ) عن التقييد بالغبطة لعدم استقرار ملكه ولأنه ليس تصرفا مبتدأ .
الشرح
(9/347)
( قوله وللبائع الخيار إن جهل الإفلاس ) فإن لم يفسخ لم يزاحم الغرماء بالثمن فقد قال القمولي في جواهره فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا ا هـ وعبارة العباب ولبائعه الخيار إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه ا هـ فثبت أنه لا يضارب بحال بل
فَلَا رَدَّ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْمَالِ بِلَا غَرَضٍ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ غِبْطَةً أَصْلًا لَا فِي الرَّدِّ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ ، وَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِخِلَافِهِ ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ فِيهَا مُتَدَافِعٌ ( فَإِنْ حَدَثَ ) بِالْمَبِيعِ ( عَيْبٌ آخَرُ ) عِنْدَ الْمُفْلِسِ ( اُمْتُنِعَ الرَّدُّ ) الْقَهْرِيُّ ( وَوَجَبَ ) لَهُ ( الْأَرْشُ ) لِمَا مَرَّ فِي خِيَارِ النَّقْصِ ( وَلَمْ يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ ) لِلتَّفْوِيتِ ( وَلَهُ الْفَسْخُ بِالْخِيَارِ وَالْإِجَازَةِ مُطْلَقًا ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِالْغِبْطَةِ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ تَصَرُّفًا مُبْتَدَأً .
الشَّرْحُ
(9/347)
( قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ الْإِفْلَاسَ ) فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ بِالثَّمَنِ فَقَدْ قَالَ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ فَإِنْ قُلْنَا لَا خِيَارَ لَهُ أَوْ لَهُ الْخِيَارُ فَلَمْ يَفْسَخْ فَفِي مُضَارَبَتِهِ بِالثَّمَنِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا ا هـ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلِبَائِعِهِ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ بِالثَّمَنِ لِحُدُوثِهِ بِرِضَاهُ ا هـ فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُضَارِبْ بِحَالٍ بَلْ