قدمت لإقرار رب اليد .
وفي المنتخب : بينة المدعي ، لأنها خارجة .
الشرح
مسألة 2 ) قوله : وإن قامت بينة بمعين له فأنكر ولم يقر به لأحد ، أو قال : لزيد ، وكذبه ، قضي منه ، وإن صدقه فوجهان ، انتهى .
( أحدهما ) يكون لزيد ، جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم وغيرهم ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه ، ويحلف .
قال في الرعاية الكبرى : فإن أقر به لزيد مضاربة قبل قوله بيمينه إن صدقه زيد أو كان غائبا .
( والوجه الثاني ) لا يكون له ، وهو قوي ، والصواب أن يرجع في ذلك إلى القرائن خوفا من التهمة .(7/207)
ويحرم أن يحلف معسر لا حق عليه وبتأول نص عليه ، ومن سأل عن غريب وظن إعساره شهد .
وإن وفى ماله ببعض دينه لزم الحجر عليه بطلب غرمائه ، والأصح : أو بعضهم .
وفي الترغيب : إن زاد دينه على المال وقيل : أو هو من الحاكم .
وتصرفه قبل الحجر نافذ ، نص عليه ، مع أنه يحرم إن أضر
قُدِّمَتْ لِإِقْرَارِ رَبِّ الْيَدِ .
وَفِي الْمُنْتَخَبِ : بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي ، لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ .
الشَّرْحُ
مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِمُعَيَّنٍ لَهُ فَأَنْكَرَ وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ لِأَحَدٍ ، أَوْ قَالَ : لِزَيْدٍ ، وَكَذَّبَهُ ، قُضِيَ مِنْهُ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَكُونُ لِزَيْدٍ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، وَيَحْلِفُ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِزَيْدٍ مُضَارَبَةً قَبْلَ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ إنْ صَدَّقَهُ زَيْدٌ أَوْ كَانَ غَائِبًا .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَكُونُ لَهُ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَالصَّوَابُ أَنْ يُرْجَعَ فِي ذَلِكَ إلَى الْقَرَائِنِ خَوْفًا مِنْ التُّهْمَةِ .(7/207)
وَيَحْرُمُ أَنْ يَحْلِفَ مُعْسِرٌ لَا حَقَّ عَلَيْهِ وَبِتَأَوُّلٍ نُصَّ عَلَيْهِ ، وَمَنْ سَأَلَ عَنْ غَرِيبٍ وَظَنَّ إعْسَارَهُ شَهِدَ .
وَإِنْ وَفَّى مَالَهُ بِبَعْضِ دَيْنِهِ لَزِمَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِ غُرَمَائِهِ ، وَالْأَصَحُّ : أَوْ بَعْضِهِمْ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ زَادَ دَيْنُهُ عَلَى الْمَالِ وَقِيلَ : أَوْ هُوَ مِنْ الْحَاكِمِ .
وَتَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ نَافِذٌ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ إنْ أَضَرَّ