كلام الروضة إلخ ) وواضح أن المبالاة لا تستلزم قصد الإعلام ، وكذا عكسه خلافا للشارح أي الجوجري ، إذ الشخص قد يقصد إعلام السلطان ، وإلغاء هذا القصد ليس إلا لأنه قصد لغو لجريان العادة بأن نحو السلطان لا يقصد منعه ، ولا حثه حجر .
( قوله قال الشارح إلخ ) اعترضه الجوجري بأن الأحسن خلافه قال : لأنه بعد أن عقد اليمين على حالة ، وهي حث المحلوف عليه على الفعل أو منعه منه ، كيف يقدح فيها عدم الإعلام ويرجعها إلى حالة أخرى لم تقصد ، وهي حالة التعليق المحض وربط الوقوع بصورة الفعل الذي لم يرده ، كيف والصفة المعلق عليها لا يملك تغييرها ، ولا تتغير بالقصد المجرد بر(16/103)
قوله رؤية خياله في الماء ) بأن وقف خارج الماء ، ورأى خياله فيه أما رؤيته ، وهو في الماء فيحنث بها وكذا رؤيته من وراء زجاج ا هـ .
شرح م ر وغيره .
( قوله من مكره عليه أو ناس ) أي : ولو احتمالا بأن شك بعد الفعل ، هل فعله مكرها أو ناسيا أو لا ؟ فلا تطلق ، كذا في ق ل وفي حجر ترجيح خلافه .
( قوله أنه المعلق به ) أي : إن هذا الفعل هو المعلق به ، وأما التعليق فيعلمه كما سيأتي .
كَلَامُ الرَّوْضَةِ إلَخْ ) وَوَاضِحٌ أَنَّ الْمُبَالَاةَ لَا تَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الْإِعْلَامِ ، وَكَذَا عَكْسُهُ خِلَافًا لِلشَّارِحِ أَيْ الْجَوْجَرِيِّ ، إذْ الشَّخْصُ قَدْ يَقْصِدُ إعْلَامَ السُّلْطَانِ ، وَإِلْغَاءُ هَذَا الْقَصْدِ لَيْسَ إلَّا لِأَنَّهُ قَصْدُ لَغْوٍ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِأَنَّ نَحْوَ السُّلْطَانِ لَا يَقْصِدُ مَنْعَهُ ، وَلَا حَثَّهُ حَجَرٌ .
( قَوْلُهُ قَالَ الشَّارِحُ إلَخْ ) اعْتَرَضَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ الْأَحْسَنَ خِلَافُهُ قَالَ : لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَى حَالَةٍ ، وَهِيَ حَثُّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ مَنْعُهُ مِنْهُ ، كَيْفَ يَقْدَحُ فِيهَا عَدَمُ الْإِعْلَامِ وَيُرْجِعُهَا إلَى حَالَةٍ أُخْرَى لَمْ تُقْصَدْ ، وَهِيَ حَالَةُ التَّعْلِيقِ الْمَحْضِ وَرَبْطُ الْوُقُوعِ بِصُورَةِ الْفِعْلِ الَّذِي لَمْ يُرِدْهُ ، كَيْفَ وَالصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا لَا يَمْلِكُ تَغْيِيرَهَا ، وَلَا تَتَغَيَّرُ بِالْقَصْدِ الْمُجَرَّدِ بِرّ(16/103)
قَوْلُهُ رُؤْيَةَ خَيَالِهِ فِي الْمَاءِ ) بِأَنْ وَقَفَ خَارِجَ الْمَاءِ ، وَرَأَى خَيَالَهُ فِيهِ أَمَّا رُؤْيَتُهُ ، وَهُوَ فِي الْمَاءِ فَيَحْنَثُ بِهَا وَكَذَا رُؤْيَتُهُ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجٍ ا هـ .
شَرْحُ م ر وَغَيْرِهِ .
( قَوْلُهُ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ أَوْ نَاسٍ ) أَيْ : وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ شَكَّ بَعْدَ الْفِعْلِ ، هَلْ فَعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ لَا ؟ فَلَا تَطْلُقُ ، كَذَا فِي ق ل وَفِي حَجَرٍ تَرْجِيحُ خِلَافِهِ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ الْمُعَلَّقُ بِهِ ) أَيْ : إنَّ هَذَا الْفِعْلَ هُوَ الْمُعَلَّقُ بِهِ ، وَأَمَّا التَّعْلِيقُ فَيَعْلَمُهُ كَمَا سَيَأْتِي .