حكم ، وكذا ثبوت سبب المطالبة كفرضه مهر مثل أو نفقة أو أجرة كما تقدم .
( ويتجه فحكمه ) أي القاضي ( بصحة نكاح بلا ولي ) حيث راه ( حكم بلازمه ) أي : النكاح ( من نفقة وكسوة ومهر ) وهذا مما لا ريب فيه ؛ لأن القواعد تقتضيه ( وإقراره ) أي : القاضي مكلف غيره ( على فعل مختلف فيه ) كتزويج بلا ولي فعل بحضرته ، أو بلغه وسكت ليس حكما بصحته أو حله إذ الإقرار عدم التعرض له ( وبثبوت شيء عنده ) أي : القاضي كوقف وبيع وإجارة ( ليس حكما به ) .(19/317)
فصل ( وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ ) قال ابن نصر الله : لا أنه أي : التنفيذ ( حكم ) بالمحكوم به ( إذ الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل ، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه ) أي : التنفيذ ( حكم ) أي : إذا كان الترافع عن خصومة كما يدل عليه كلام الشرح  وشرح المحرر  ( لأن الحادثة ) الشخصية الواحدة ( يجوز شرعا توارد أحكام متعددة ) متفقة في الحكم الشرعي ( عليها ) والتنفيذ المتعارف الان المستعمل غالبا معناه إحاطة القاضي علما بحكم القاضي الأول على وجه التسليم ، وأنه غير معترض عنده ، ويسمى اتصالا ويتجوز بذكر الثبوت والتنفيذ فيه .
ذكره ابن الفرس الحنفي ( وفي كلام بعضهم ) أي : الأصحاب ( أنه ) أي : التنفيذ ( عمل بالحكم ) المنفذ
حُكْمٌ ، وَكَذَا ثُبُوتُ سَبَبِ الْمُطَالَبَةِ كَفَرْضِهِ مَهْرَ مِثْلٍ أَوْ نَفَقَةً أَوْ أُجْرَةً كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَيُتَّجَهُ فَحُكْمُهُ ) أَيْ الْقَاضِي ( بِصِحَّةِ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ ) حَيْثُ رَآهُ ( حُكْمٌ بِلَازِمِهِ ) أَيْ : النِّكَاحِ ( مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَمَهْرٍ ) وَهَذَا مِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْقَوَاعِدَ تَقْتَضِيهِ ( وَإِقْرَارُهُ ) أَيْ : الْقَاضِي مُكَلِّفٌ غَيْرَهُ ( عَلَى فِعْلٍ مُخْتَلِفٍ فِيهِ ) كَتَزْوِيجٍ بِلَا وَلِيٍّ فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ ، أَوْ بَلَغَهُ وَسَكَتَ لَيْسَ حُكْمًا بِصِحَّتِهِ أَوْ حِلِّهِ إذْ الْإِقْرَارُ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُ ( وَبِثُبُوتِ شَيْءٍ عِنْدَهُ ) أَيْ : الْقَاضِي كَوَقْفٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ ( لَيْسَ حُكْمًا بِهِ ) .(19/317)
فَصْلٌ ( وَتَنْفِيذُ الْحُكْمِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ الْمُنَفَّذِ ) قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : لَا أَنَّهُ أَيْ : التَّنْفِيذُ ( حُكْمٌ ) بِالْمَحْكُومِ بِهِ ( إذْ الْحُكْمُ بِالْمَحْكُومِ بِهِ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ ، وَفِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ : التَّنْفِيذُ ( حُكْمٌ ) أَيْ : إذَا كَانَ التَّرَافُعُ عَنْ خُصُومَةٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّرْحِ  وَشَرْحُ الْمُحَرَّرِ  ( لِأَنَّ الْحَادِثَةَ ) الشَّخْصِيَّةَ الْوَاحِدَةَ ( يَجُوزُ شَرْعًا تَوَارُدُ أَحْكَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ ) مُتَّفِقَةٍ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ( عَلَيْهَا ) وَالتَّنْفِيذُ الْمُتَعَارَفُ الْآنَ الْمُسْتَعْمَلُ غَالِبًا مَعْنَاهُ إحَاطَةُ الْقَاضِي عِلْمًا بِحُكْمِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ التَّسْلِيمِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَرَضٍ عِنْدَهُ ، وَيُسَمَّى اتِّصَالًا وَيَتَجَوَّزُ بِذِكْرِ الثُّبُوتِ وَالتَّنْفِيذِ فِيهِ .
ذَكَرَهُ ابْنُ الْفَرَسِ الْحَنَفِيُّ ( وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ ) أَيْ : الْأَصْحَابِ ( أَنَّهُ ) أَيْ : التَّنْفِيذُ ( عَمَلٌ بِالْحُكْمِ ) الْمُنَفَّذِ