في المعاملات حجة لإجماع المسلمين على ذلك بالكتاب والسنة فإن الله تعالى جعل خبر الواحد حجة في كتابه قال تعالى { وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى } ، وقال تعالى { فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة } ، وقد توارثنا السنة من الصحابة والتابعين بذلك قال الشيخ أبو نصر البغدادي في شرح القدوري ، وهذا الذي ذكره استحسان والقياس أن لا يقبل لما لم يكن لهما قول صحيح ، وإنما تركوا القياس للعادة الجارية أنهم يقبلون قولهما في الهدية والإذن في سائر الأعصار من غير نكير ؛ ولأنه لو اعتبر في ذلك خبر الحر البالغ لشق على الناس فجوز لذلك ، وقد قالوا يجب أن يعمل في ذلك على غلبة الظن من السامع من صفة المخبر فإذا رأى العبد يبيع شيئا لم يشتر منه حتى يسأله فإذا ذكر أن مولاه أذن له في ذلك ، وكان ثقة فلا بأس به أن يشتري منه ، وكذلك إن قال هذا أهداه إليك مولاي فإن كان أكبر رأيه أنه كاذب أو لم يكن له رأي لم يعترض لشيء منه ؛ لأن الأصل أنه محجور عليه والإذن طارئ عليه فلا يجوز إثباته بالشك ، وإذا قبلنا قول العبد إذا كان ثقة في الإذن
فِي الْمُعَامَلَاتِ حُجَّةٌ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ خَبَرَ الْوَاحِدِ حُجَّةً فِي كِتَابِهِ قَالَ تَعَالَى { وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى } ، وَقَالَ تَعَالَى { فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إلَى الْمَدِينَةِ } ، وَقَدْ تَوَارَثْنَا السُّنَّةَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ الْبَغْدَادِيُّ فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُقْبَلَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا قَوْلٌ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا تَرَكُوا الْقِيَاسَ لِلْعَادَةِ الْجَارِيَةِ أَنَّهُمْ يَقْبَلُونَ قَوْلَهُمَا فِي الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ اعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ خَبَرَ الْحُرِّ الْبَالِغِ لَشَقَّ عَلَى النَّاسِ فَجُوِّزَ لِذَلِكَ ، وَقَدْ قَالُوا يَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ فِي ذَلِكَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ مِنْ السَّامِعِ مِنْ صِفَةِ الْمُخْبِرِ فَإِذَا رَأَى الْعَبْدَ يَبِيعُ شَيْئًا لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ فَإِذَا ذَكَرَ أَنَّ مَوْلَاهُ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَكَانَ ثِقَةً فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ هَذَا أَهْدَاهُ إلَيْك مَوْلَايَ فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ لَمْ يَعْتَرِضْ لِشَيْءٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَالْإِذْنُ طَارِئٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ إثْبَاتُهُ بِالشَّكِّ ، وَإِذَا قَبِلْنَا قَوْلَ الْعَبْدِ إذَا كَانَ ثِقَةً فِي الْإِذْنِ