كان جائزا ولا ضمان فيه ؛ لأنهما أتيا بالحفظ المطلوب منهما ؛ لأن حفظهما لا يأتي في مثل هذا إلا بالتهايؤ زمانا ؛ لأنه يتعذر عليهما اجتماعهما على حفظه اناء الليل والنهار ، فكان الحفظ الممكن منهما عادة هذا وقد أتيا به ، وإن كان مما يقسم فاقتسماه كان عند كل واحد منهما نصفه ؛ لأنه لما أضاف الحفظ إليهما اقتضى هذا انقسام الحفظ عليهما فكأنه(17/166)
قال احفظا كل واحد منكما طائفة من العين فإن وضعاه عند أحدهما ضمن الذي وضع حصته عند صاحبه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه ، وقد مر في كتاب الوديعة أنهما هل يملكان التهايؤ في الحفظ فيما يحتمل القسمة فعند أبي حنيفة لا يملكان وعندهما يملكان ، والدلائل ذكرت ثمة ولكن يضمن كل واحد منهما بما دفع لا بما أخذ ؛ لأن كل واحد منهما مودع المودع فيما أخذ ومودع المودع لا يضمن عند أبي حنيفة .
ا هـ .
( قوله ولا يلزم منه ) أي من سلامتها للعدل .
ا هـ .
( قوله ولا جمع فيه بين البدل والمبدل إلخ ) ؛ لأن العين زالت عن ملك الراهن إلى العدل وبهذا يحترز عن المسألة الأولى ، فإن
كَانَ جَائِزًا وَلَا ضَمَانَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُمَا أَتَيَا بِالْحِفْظِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ حِفْظَهُمَا لَا يَأْتِي فِي مِثْلِ هَذَا إلَّا بِالتَّهَايُؤِ زَمَانًا ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمَا اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى حِفْظِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَكَانَ الْحِفْظُ الْمُمْكِنُ مِنْهُمَا عَادَةً هَذَا وَقَدْ أَتَيَا بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُقْسَمُ فَاقْتَسَمَاهُ كَانَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَضَافَ الْحِفْظَ إلَيْهِمَا اقْتَضَى هَذَا انْقِسَامَ الْحِفْظِ عَلَيْهِمَا فَكَأَنَّهُ(17/166)
قَالَ احْفَظَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا طَائِفَةً مِنْ الْعَيْنِ فَإِنْ وَضَعَاهُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا ضَمِنَ الَّذِي وَضَعَ حِصَّتَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ أَنَّهُمَا هَلْ يَمْلِكَانِ التَّهَايُؤَ فِي الْحِفْظِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَمْلِكَانِ وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكَانِ ، وَالدَّلَائِلُ ذُكِرَتْ ثَمَّةَ وَلَكِنْ يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا دَفَعَ لَا بِمَا أَخَذَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُودَعُ الْمُودَعِ فِيمَا أَخَذَ وَمُودَعُ الْمُودَعِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ سَلَامَتِهَا لِلْعَدْلِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا جَمْعَ فِيهِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ زَالَتْ عَنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ إلَى الْعَدْلِ وَبِهَذَا يُحْتَرَزُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، فَإِنَّ