، ثم إن بان خيرا مما شرط صح النكاح ، ولا يخفى ما فيه .
الثاني أنه يفيد أن عدم ثبوت الخيار وحده ينتجه صحة النكاح ، فيفهم أن ثبوت الخيار مفرع على عدم صحة النكاح وليس كذلك قوله : أي والحرية كذلك ) أي وهو ضعيف كما يعلم مما يأتي ، لكن تعبيره بأي يفيد أن مسألة الحرية ليست في الأنوار ، وسيأتي في كلامه نسبتها للأنوار ، وفي نسخة بدل الحرية الحرفة وهي الأصوب ( قوله : أي إذ لم يزد نسبها إلخ ) يوهم أن صورة المتن قاصرة على مسألة النسب وليس كذلك ( قوله : في الأولى ) تبع في هذا التعبير الجلال المحلي ، وكذا في قوله الاتي في الثانية مع أنه لم يتقدم في كلامه ما يتنزل عليه ذلك ، والجلال المحلي ذكر بعد قول المصنف المار وإن بان دونه ما نصه : كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن السيد في نكاحها ، أو أنه حر فبان عبدا وقد أذن له السيد في النكاح والزوجة حرة .
ا هـ .
فصح له التعبير المذكور ، على أن ما ذكره الشارح هنا تقدم في كلامه ما يغني عنه(21/146)
( ولو ) ( ظنها مسلمة أو حرة ) ولم يشترط ذلك ( فبانت كتابية أو أمة وهي لا تحل له ) ( فلا خيار ) له فيهما ( في الأظهر ) لتقصيره بترك البحث أو الشرط كما لو ظن المبيع كاتبا مثلا فلم يكن .
والثاني له الخيار لأن ظاهر الدار الإسلام والحرية
، ثُمَّ إنْ بَانَ خَيْرًا مِمَّا شَرَطَ صَحَّ النِّكَاحُ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ .
الثَّانِي أَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ عَدَمَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَحْدَهُ يُنْتِجُهُ صِحَّةُ النِّكَاحِ ، فَيُفْهَمُ أَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ مُفَرَّعٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ : أَيْ وَالْحُرِّيَّةُ كَذَلِكَ ) أَيْ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ، لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِأَيِّ يُفِيدُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُرِّيَّةِ لَيْسَتْ فِي الْأَنْوَارِ ، وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ نِسْبَتُهَا لِلْأَنْوَارِ ، وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ الْحُرِّيَّةِ الْحِرْفَةُ وَهِيَ الْأَصْوَبُ ( قَوْلُهُ : أَيْ إذْ لَمْ يَزِدْ نَسَبُهَا إلَخْ ) يُوهِمُ أَنَّ صُورَةَ الْمَتْنِ قَاصِرَةٌ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّسَبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) تَبِعَ فِي هَذَا التَّعْبِيرِ الْجَلَالَ الْمَحَلِّيَّ ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي فِي الثَّانِيَةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ مَا يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَالْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ ذَكَرَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ وَإِنْ بَانَ دُونَهُ مَا نَصُّهُ : كَأَنْ شَرَطَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَبَانَتْ أَمَةً وَهُوَ حُرٌّ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَقَدْ أَذِنَ السَّيِّدُ فِي نِكَاحِهَا ، أَوْ أَنَّهُ حُرٌّ فَبَانَ عَبْدًا وَقَدْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ وَالزَّوْجَةُ حُرَّةٌ .
ا هـ .
فَصَحَّ لَهُ التَّعْبِيرُ الْمَذْكُورُ ، عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ مَا يُغْنِي عَنْهُ(21/146)
( وَلَوْ ) ( ظَنَّهَا مُسْلِمَةً أَوْ حُرَّةً ) وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ ( فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ ) ( فَلَا خِيَارَ ) لَهُ فِيهِمَا ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ أَوْ الشَّرْطِ كَمَا لَوْ ظَنَّ الْمَبِيعَ كَاتِبًا مَثَلًا فَلَمْ يَكُنْ .
وَالثَّانِي لَهُ الْخِيَارُ لِأَنَّ ظَاهِرَ الدَّارِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ