يوسف لا طلاق وعند محمد ردة الزوج طلاق قياسا على إباء الزوج .
الشرح
( قوله : ردة أحد الزوجين فسخ ) سيذكره في النكاح أيضا وهذا هو ظاهر الرواية ، وقد أفتى الدبوسي والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها وغيرهم مشوا على الظاهر لكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج وتضرب خمسة وسبعين سوطا واختاره قاضي خان للفتوى ، كذا في الفتح .(3/417)
( ويزول ملكه عن ماله موقوفا ، فإن أسلم عاد ، وإن مات أو قتل أو لحق بدارههم وحكم به عتق مدبره وأم ولده وحل دين عليه ) فإنه في حكم الميت والدين المؤجل يصير حالا بموت المديون ( وكسب إسلامه لوارثه المسلم ) فإن قيل : المسلم لا يرث الكافر فكيف يرثه المسلم قلنا : إن ملكه في كسبه بعد الردة باق لما عرفت أنه موقوف فينتقل كسبه في الإسلام إلى وارثه لإمكان استناده لوجوده قبل الردة ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها ومن شرط الاستناد وجود الكسب قبل الردة فيكون توريث المسلم من المسلم ( وكسب ردته فيء ، وقضي دين كل حال من كسبها ) أي دين حال الإسلام يقضى من كسب حاله ودين حال الردة من كسب حالها .
الشرح
(3/418)
قوله : عتق مدبره ) كذا مدبرها إذا
يُوسُفَ لَا طَلَاقَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رِدَّةُ الزَّوْجِ طَلَاقٌ قِيَاسًا عَلَى إبَاءِ الزَّوْجِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : رِدَّةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَسْخٌ ) سَيَذْكُرُهُ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ، وَقَدْ أَفْتَى الدَّبُوسِيُّ وَالصَّفَّارُ وَبَعْضُ أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِالرِّدَّةِ رَدًّا عَلَيْهَا وَغَيْرُهُمْ مَشَوْا عَلَى الظَّاهِرِ لَكِنْ حَكَمُوا بِجَبْرِهَا عَلَى تَجْدِيدِ النِّكَاحِ مَعَ الزَّوْجِ وَتُضْرَبُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا وَاخْتَارَهُ قَاضِي خَانْ لِلْفَتْوَى ، كَذَا فِي الْفَتْحِ .(3/417)
( وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْ مَالِهِ مَوْقُوفًا ، فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِهِهِمْ وَحُكِمَ بِهِ عَتَقَ مُدَبَّرُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ وَحَلَّ دَيْنٌ عَلَيْهِ ) فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ وَالدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ يَصِيرُ حَالًّا بِمَوْتِ الْمَدْيُونِ ( وَكَسْبُ إسْلَامِهِ لِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ ) فَإِنْ قِيلَ : الْمُسْلِمُ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ فَكَيْفَ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ قُلْنَا : إنَّ مِلْكَهُ فِي كَسْبِهِ بَعْدَ الرِّدَّةِ بَاقٍ لَمَّا عَرَفْت أَنَّهُ مَوْقُوفٌ فَيَنْتَقِلُ كَسْبُهُ فِي الْإِسْلَامِ إلَى وَارِثِهِ لِإِمْكَانِ اسْتِنَادِهِ لِوُجُودِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِنَادُ فِي كَسْبِ الرِّدَّةِ لِعَدَمِهِ قَبْلَهَا وَمِنْ شَرْطِ الِاسْتِنَادِ وُجُودُ الْكَسْبِ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَيَكُونُ تَوْرِيثُ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ ( وَكَسْبُ رِدَّتِهِ فَيْءٌ ، وَقُضِيَ دَيْنُ كُلِّ حَالٍّ مِنْ كَسْبِهَا ) أَيْ دَيْنُ حَالِّ الْإِسْلَامِ يُقْضَى مِنْ كَسْبِ حَالِّهِ وَدَيْنُ حَالِّ الرِّدَّةِ مِنْ كَسْبِ حَالِّهَا .
الشَّرْحُ
(3/418)
قَوْلُهُ : عِتْقُ مُدَبَّرِهِ ) كَذَا مُدَبَّرِهَا إذَا