كاتبه مضمنا الشطر الأخير في السؤال:
لقد كان هذا في السفينة راكبا ... وخاف سقوطا لو توضأ فافهم
يصلي ولا يقضي وهذاك جائز ... لعمري جزما في كتاب معظم
قوله: (كعطش) مانع شرعي. وقوله: (وسبع) مانع حسي.
قوله: (لأن وجوده) اقتصر عليه لأن التوهم كالعدم بالأولى.
قوله: (فإن وجده في صلاة إلخ) هذا محترز قول المتن المار في غير وقت الصلاة، والمراد وجده، ولو في حد القرب، وإن ضاق الوقت، ولا ينافي هذا ما تقدم في وجوب الطلب في حد القرب من أنه يشترط أمن خروج الوقت؛ لأن ذلك مفروض فيما يسقط فرضه بالتيمم، بخلاف ما لا يسقط فرضه بالتيمم فيجب الطلب، وإن خرج الوقت مرحومي وخرج بوجوده توهمه أي في الصلاة فلا تبطل به الصلاة مطلقا، ويبطل به غيرها كقراءة وطواف ووطء ق ل. وانظر لو رأى الماء في الصلاة وشك هل هذا المحل مما يغلب فيه الفقد أو الوجود فهل تبطل لتردده أم لا؟ لأنا تحققنا الانعقاد وشككنا
كَاتِبُهُ مُضَمِّنًا الشَّطْرَ الْأَخِيرَ فِي السُّؤَالِ:
لَقَدْ كَانَ هَذَا فِي السَّفِينَةِ رَاكِبًا ... وَخَافَ سُقُوطًا لَوْ تَوَضَّأَ فَافْهَمْ
يُصَلِّي وَلَا يَقْضِي وَهَذَاكَ جَائِزٌ ... لَعَمْرِي جَزْمًا فِي كِتَابٍ مُعَظَّمِ
قَوْلُهُ: (كَعَطَشٍ) مَانِعٌ شَرْعِيٌّ. وَقَوْلُهُ: (وَسَبُعٌ) مَانِعٌ حِسِّيٌّ.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّ وُجُودَهُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ التَّوَهُّمَ كَالْعَدَمِ بِالْأَوْلَى.
قَوْلُهُ: (فَإِنْ وَجَدَهُ فِي صَلَاةٍ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ الْمَارِّ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَالْمُرَادُ وَجَدَهُ، وَلَوْ فِي حَدِّ الْقُرْبِ، وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي وُجُوبِ الطَّلَبِ فِي حَدِّ الْقُرْبِ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَمْنُ خُرُوجِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَفْرُوضٌ فِيمَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ بِالتَّيَمُّمِ، بِخِلَافِ مَا لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ بِالتَّيَمُّمِ فَيَجِبُ الطَّلَبُ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ مَرْحُومِيٌّ وَخَرَجَ بِوُجُودِهِ تَوَهُّمُهُ أَيْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ مُطْلَقًا، وَيَبْطُلُ بِهِ غَيْرُهَا كَقِرَاءَةٍ وَطَوَافٍ وَوَطْءٍ ق ل. وَانْظُرْ لَوْ رَأَى الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ وَشَكَّ هَلْ هَذَا الْمَحَلُّ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ الْفَقْدُ أَوْ الْوُجُودُ فَهَلْ تَبْطُلُ لِتَرَدُّدِهِ أَمْ لَا؟ لِأَنَّا تَحَقَّقْنَا الِانْعِقَادَ وَشَكَكْنَا