في كلام العرب الأصل إلا أن يستعمل في عرف الشرع في أول ما تجب فيه الزكاة من مقادير الأموال كأنه أصل الزكاة في ذلك الجنس من المال وهو في الإبل خمس ذود وفي البقر ثلاثون بقرة وفي الإبل أربعون شاة وقد تقدم بيان ذلك فإن كان عند المفيد للماشية نصاب ماشية من جنسها كان حكم ما أفاد حكم النصاب الذي كان عنده في حول الزكاة ولو أفادها قبل الحول بيوم واحد خلافا للشافعي والدليل على ذلك أن الساعي لا يخرج في العام إلا مرة واحدة والفوائد تحدث في جميع العام فلو لم يؤخذ من المواشي في عام إفادتها شيء لكان في ذلك إضرار بالمساكين ؛ لأن ذلك يؤدي لأن لا يؤخذ من الماشية في عامين غير زكاة واحدة ، وإن أخذ الساعي منها الزكاة في العام الذي استفادها ربما أدى ذلك إلى أن يؤخذ منه الزكاة بعد اشترائها بيوم فجر إلى أمر يكون سدادا أو عدلا بين أرباب الأموال والمساكين في الفوائد وذلك بأن من كان عنده نصاب أضيف إليه فائدته فزكاها ومن لم يكن عنده نصاب لم يزكها إلى الحول الثاني وكان ذلك أولى ؛ لأن صاحب النصاب له أصل في الزكاة فكان أولى
فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْأَصْلُ إِلَّا أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فِي أَوَّلِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ كَأَنَّهُ أَصْلُ الزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ الْجِنْسِ مِنْ الْمَالِ وَهُوَ فِي الْإِبِلِ خَمْسُ ذَوْدٍ وَفِي الْبَقَرِ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً وَفِي الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمُفِيدِ لِلْمَاشِيَةِ نِصَابُ مَاشِيَةٍ مِنْ جِنْسِهَا كَانَ حُكْمُ مَا أَفَادَ حُكْمَ النِّصَابِ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ وَلَوْ أَفَادَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ السَّاعِيَ لَا يُخْرِجُ فِي الْعَامِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْفَوَائِدُ تَحْدُثُ فِي جَمِيعِ الْعَامِ فَلَوْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ الْمَوَاشِي فِي عَامِ إفَادَتِهَا شَيْءٌ لَكَانَ فِي ذَلِكَ إضْرَارٌ بِالْمَسَاكِينِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي لِأَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْ الْمَاشِيَةِ فِي عَامَيْنِ غَيْرُ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ أَخَذَ السَّاعِي مِنْهَا الزَّكَاةَ فِي الْعَامِ الَّذِي اسْتَفَادَهَا رُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ بَعْدَ اشْتِرَائِهَا بِيَوْمٍ فَجَرَّ إِلَى أَمْرٍ يَكُونُ سَدَادًا أَوْ عَدْلًا بَيْنَ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَالْمَسَاكِينِ فِي الْفَوَائِدِ وَذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ أُضِيفَ إِلَيْهِ فَائِدَتُهُ فَزَكَّاهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نِصَابٌ لَمْ يُزَكِّهَا إِلَى الْحَوْلِ الثَّانِي وَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصَابِ لَهُ أَصْلٌ فِي الزَّكَاةِ فَكَانَ أَوْلَى