ع ش ( قوله صح البيع .
إلخ ) فلا يتعين ذلك المكان كما عبر به الروض .
ا هـ .
سم وقال ع ش قد يشكل صحة البيع مع ما ذكر بما علل به من أن يقصد إخفاءه ومجرد البيع بالثمن المذكور قد يفوت معه الإخفاء .
ا هـ .
ع ش ( قوله قال القاضي اتفاقا ) أي ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه ؛ لأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقفه عليه فلما أسقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع سم على حج .
ا هـ .
ع ش ( قوله مردود بأن المانع .
إلخ ) قد ينافيه قوله الاتي ويرده بمنع .
إلخ ( قوله إن علم ذلك .
إلخ ) ينبغي أن يأتي نظير ذلك في تعيين(22/118)
الشخص والزمن .
ا هـ .
سيد عمر ( قوله فالقرائن مختلفة ) أي فيعمل بالقوية دون الضعيفة ( قوله : وبهذا ) أي بقوله : إن علم ذلك .
إلخ ( قوله : الثاني ) أي قوله : أو بقرينة حاله .
إلخ ( قوله : وهو ) أي ما يصرح بأن .
إلخ ( قوله فلم يتأت فيه ما نظر .
إلخ
ع ش ( قَوْلُهُ صَحَّ الْبَيْعُ .
إلَخْ ) فَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَكَانُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّوْضُ .
ا هـ .
سم وَقَالَ ع ش قَدْ يُشْكِلُ صِحَّةُ الْبَيْعِ مَعَ مَا ذُكِرَ بِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ إخْفَاءَهُ وَمُجَرَّدُ الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ قَدْ يَفُوتُ مَعَهُ الْإِخْفَاءُ .
ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي اتِّفَاقًا ) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا الْوُصُولُ إلَى الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ إنَّمَا اُعْتُبِرَ تَبَعًا لِلْمَكَانِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَسْقَطَ اعْتِبَارَ الْمَتْبُوعِ سَقَطَ اعْتِبَارُ التَّابِعِ سم عَلَى حَجّ .
ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمَانِعَ .
إلَخْ ) قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَرُدُّهُ بِمَنْعٍ .
إلَخْ ( قَوْلُهُ إنْ عُلِمَ ذَلِكَ .
إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي تَعْيِينِ(22/118)
الشَّخْصِ وَالزَّمَنِ .
ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ فَالْقَرَائِنُ مُخْتَلِفَةٌ ) أَيْ فَيُعْمَلُ بِالْقَوِيَّةِ دُونَ الضَّعِيفَةِ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ بِقَوْلِهِ : إنْ عُلِمَ ذَلِكَ .
إلَخْ ( قَوْلُهُ : الثَّانِي ) أَيْ قَوْلُهُ : أَوْ بِقَرِينَةِ حَالِهِ .
إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ .
إلَخْ ( قَوْلُهُ فَلَمْ يَتَأَتَّ فِيهِ مَا نَظَرَ .
إلَخْ