تمام الثلاث .
ا هـ .
فتح ( قوله رواه أحمد ومسلم ) لم يرو مسلم هذا ، وإنما رواه أبو داود بإسناد مسلم قال ابن الهمام رحمه الله ، وفي شرح الكنز نسبه إلى مسلم قال لكن الحق ما علمت ا هـ ( قوله إلا أنه إذا كانت حاملا يجب عليه نفقة الحمل إلخ ) قال الكمال والجواب أن شرط قبول خبر الواحد عدم طعن السلف فيه ، وعدم الاضطراب ، وعدم معارض يجب تقديمه ، والمتحقق في هذا الحديث ضد كل من هذه الأمور ا هـ ( قوله ومراده بقوله كتاب ربنا إلخ ) قال عيسى بن أبان أراد بقوله كتاب ربنا وسنة نبينا القياس الصحيح لثبوت كونه حجة بهما إذ لو كان مراده عينهما لذكرهما .
ا هـ .
شرح البدائع للهدي ( قوله صيانة لمائه ) ولهذا كان لها السكنى بالإجماع .
ا هـ .
هداية ( قوله ألا تتقي الله ) يعني في قولها لا(7/372)
نفقة ، ولا سكنى .
ا هـ .
فتح ( قوله لا تجب النفقة للمعتدة عن الوفاة ) أي في تركة الزوج وإنما ينفق عليها من حصتها من الميراث سواء كانت حاملا أو غير حامل قال الطحاوي في مختصره ولا سكنى
تَمَامُ الثَّلَاثِ .
ا هـ .
فَتْحٌ ( قَوْلُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) لَمْ يَرْوِ مُسْلِمٌ هَذَا ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ نَسَبَهُ إلَى مُسْلِمٍ قَالَ لَكِنَّ الْحَقَّ مَا عَلِمْت ا هـ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَمْلِ إلَخْ ) قَالَ الْكَمَالُ وَالْجَوَابُ أَنَّ شَرْطَ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ عَدَمُ طَعْنِ السَّلَفِ فِيهِ ، وَعَدَمُ الِاضْطِرَابِ ، وَعَدَمُ مُعَارِضٍ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ ، وَالْمُتَحَقِّقُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ضِدُّ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُور ا هـ ( قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ كِتَابُ رَبِّنَا إلَخْ ) قَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ كِتَابُ رَبِّنَا وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا الْقِيَاسَ الصَّحِيحُ لِثُبُوتِ كَوْنِهِ حُجَّةً بِهِمَا إذْ لَوْ كَانَ مُرَادُهُ عَيْنَهُمَا لَذَكَرَهُمَا .
ا هـ .
شَرْحُ الْبَدَائِعِ لِلْهَدْيِ ( قَوْلُهُ صِيَانَةً لِمَائِهِ ) وَلِهَذَا كَانَ لَهَا السُّكْنَى بِالْإِجْمَاعِ .
ا هـ .
هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ ) يَعْنِي فِي قَوْلِهَا لَا(7/372)
نَفَقَةَ ، وَلَا سُكْنَى .
ا هـ .
فَتْحٌ ( قَوْلُهُ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ ) أَيْ فِي تَرِكَةِ الزَّوْجِ وَإِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ حِصَّتِهَا مِنْ الْمِيرَاثِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ قَالَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَلَا سُكْنَى