الزوج بنيت وعمرت لنفسي وقالت الزوجة بنيت وعمرت لأجلي .
فالقول للزوج ( رد المحتار ، الأنقروي ) .
إيضاح الإذن المعطى للمستأجر لتعمير المأجور : لو أمر صاحب الدار المستأجر قائلا : ابن الدار واعمرها واحسب ذلك من الأجرة وادعى المستأجر بعد ذلك قائلا : قد بنيت وعمرت .
وأنكر المؤجر فالقول للمؤجر ولا يقبل ادعاء المستأجر ما لم يقم البينة .
كذلك كل مدين وغاصب إذا ادعى الدفع بعد الإذن إنما يبرأ بالبينة .
أما الأمين المأذون بالدفع إذا ادعى الدفع فيقبل قوله ( البحر ) إذا أقر المؤجر بالبناء والتعمير لكن اختلفا في مقدار الإنفاق يحصل الكشف على البناء من أهل الخبرة .
فمن وافق أهل الخبرة على قوله منهم كان القول له أما إذا اختلف أهل الخبرة يعني إذا قال : بعضهم : إن التعمير بني بالنقود التي(10/284)
ادعاها المستأجر وقال : البعض الاخر بأنها تبنى بالنقود التي ادعاها المؤجر فالقول مع اليمين لمنكر الزيادة والبينة على من يدعيها ( علي أفندي ) مسألة أخرى متفرعة من كون الإنفاق بدون أمر تبرعا : المسألة الأولى - لو أنفق أحد على عرس اخر بلا إذنه كان متبرعا .
( هامش البهجة ) المسألة الثانية - لو أنفق أحد على فرس اخر بلا أمر كان متبرعا .
( هامش البهجة ) مثلا لو
الزَّوْجُ بَنَيْتُ وَعَمَّرْتُ لِنَفْسِي وَقَالَتْ الزَّوْجَةُ بَنَيْتَ وَعَمَّرْتَ لِأَجْلِي .
فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ، الْأَنْقِرْوِيُّ ) .
إيضَاحُ الْإِذْنِ الْمُعْطَى لِلْمُسْتَأْجِرِ لِتَعْمِيرِ الْمَأْجُورِ : لَوْ أَمَرَ صَاحِبُ الدَّارِ الْمُسْتَأْجِرَ قَائِلًا : ابْنِ الدَّارَ وَاعْمُرْهَا وَاحْسِبْ ذَلِكَ مِنْ الْأُجْرَةِ وَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَائِلًا : قَدْ بَنَيْت وَعَمَرْت .
وَأَنْكَرَ الْمُؤَجِّرُ فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ وَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاءُ الْمُسْتَأْجِرِ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ .
كَذَلِكَ كُلُّ مَدِينٍ وَغَاصِبٍ إذَا ادَّعَى الدَّفْعَ بَعْدَ الْإِذْنِ إنَّمَا يَبْرَأُ بِالْبَيِّنَةِ .
أَمَّا الْأَمِينُ الْمَأْذُونُ بِالدَّفْعِ إذَا ادَّعَى الدَّفْعَ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ( الْبَحْرُ ) إذَا أَقَرَّ الْمُؤَجِّرُ بِالْبِنَاءِ وَالتَّعْمِيرِ لَكِنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْإِنْفَاقِ يَحْصُلُ الْكَشْفُ عَلَى الْبِنَاءِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ .
فَمَنْ وَافَقَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ عَلَى قَوْلِهِ مِنْهُمْ كَانَ الْقَوْلُ لَهُ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ يَعْنِي إذَا قَالَ : بَعْضُهُمْ : إنَّ التَّعْمِيرَ بُنِيَ بِالنُّقُودِ الَّتِي(10/284)
ادَّعَاهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَقَالَ : الْبَعْضُ الْآخَرُ بِأَنَّهَا تُبْنَى بِالنُّقُودِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْمُؤَجِّرُ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِمُنْكِرِ الزِّيَادَةِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ يَدَّعِيهَا ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي ) مَسْأَلَةٌ أُخْرَى مُتَفَرِّعَةٌ مِنْ كَوْنِ الْإِنْفَاقِ بِدُونِ أَمْرٍ تَبَرُّعًا : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - لَوْ أَنْفَقَ أَحَدٌ عَلَى عُرْسِ آخَرَ بِلَا إذْنِهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا .
( هَامِشُ الْبَهْجَةِ ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ أَنْفَقَ أَحَدٌ عَلَى فَرَسِ آخَرَ بِلَا أَمْرٍ كَانَ مُتَبَرِّعًا .
( هَامِشُ الْبَهْجَةِ ) مَثَلًا لَوْ