من هذا أن القفيز عشرون صاعا. وقد ذكر العلامة الفارضي في شرح الألفية ما يفهم منه أن القفيز هو المعبر عنه في مصرنا بالإردب، وذكر أن القفيز لغة أهل العراق؛ لكن أهل مصر اصطلحوا على تجزئة الأشياء أربعة وعشرين وأهل العراق عشرين.
قوله: (بناء) راجع لقوله: صح إلخ. وقوله: " وإلا فليس إلخ " أي وإن لم يقطع النظر عن تساوي الأجزاء في القيمة بأن قلنا لا تحصل المماثلة إلا إذا تساوت الأجزاء في القيمة بل نظرنا لذلك، فالحكم بالصحة مشكل لأنه ليس هذا القفيز إلخ، فجواب الشرط محذوف. وقوله: " فليس " تعليل له. والحاصل أن معنى العبارة أننا إذا قطعنا النظر عن التساوي في القيمة صحت الشركة في الصورة المذكورة وإلا فلا تصح، والمعتمد الصحة فلا نظر للقيمة. وهذا من حيث صحة العقد، وأما من حيث قسمة الربح فهي بالنظر للقيمة ولا بد، فقوله: " وإلا " مركبة من " إن " الشرطية " ولا " النافية، وجواب
مِنْ هَذَا أَنَّ الْقَفِيزَ عِشْرُونَ صَاعًا. وَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْفَارِضِيُّ فِي شَرْحِ الْأَلْفِيَّةِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْقَفِيزَ هُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي مِصْرِنَا بِالْإِرْدَبِّ، وَذَكَرَ أَنَّ الْقَفِيزَ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ؛ لَكِنَّ أَهْلَ مِصْرَ اصْطَلَحُوا عَلَى تَجْزِئَةِ الْأَشْيَاءِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ عِشْرِينَ.
قَوْلُهُ: (بِنَاءً) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: صَحَّ إلَخْ. وَقَوْلُهُ: " وَإِلَّا فَلَيْسَ إلَخْ " أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ النَّظَرُ عَنْ تُسَاوِي الْأَجْزَاءِ فِي الْقِيمَةِ بِأَنْ قُلْنَا لَا تَحْصُلُ الْمُمَاثَلَةُ إلَّا إذَا تَسَاوَتْ الْأَجْزَاءُ فِي الْقِيمَةِ بَلْ نَظَرْنَا لِذَلِكَ، فَالْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ هَذَا الْقَفِيزُ إلَخْ، فَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ. وَقَوْلُهُ: " فَلَيْسَ " تَعْلِيلٌ لَهُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْنَى الْعِبَارَةِ أَنَّنَا إذَا قَطَعْنَا النَّظَرَ عَنْ التَّسَاوِي فِي الْقِيمَةِ صَحَّتْ الشَّرِكَةُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ، وَالْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ فَلَا نَظَرَ لِلْقِيمَةِ. وَهَذَا مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ الْعَقْدِ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ فَهِيَ بِالنَّظَرِ لِلْقِيمَةِ وَلَا بُدَّ، فَقَوْلُهُ: " وَإِلَّا " مَرْكَبَةٌ مِنْ " إنْ " الشَّرْطِيَّةِ " وَلَا " النَّافِيَةِ، وَجَوَابُ