أخذه ) - أي : الجعل - لأنه من أكل المال بالباطل ، إلا إن تبرع له ربه به بعد إعلامه بالحال .
( وفي كلام ابن الجوزي ) في المنتظم : يجب على الولاة إيصال قصص أهل الحوائج ، ( فإقامة من يأخذ الجعل على إيصال القصص للولاة حرام ) ؛ لأنه من أكل المال بالباطل قال في (12/78)
الفروع  : ويتوجه احتمال ، ولعله ظاهر كلام ابن الجوزي إن وجب عليه حرم ، وإلا فلا .
( و ) إن قال جائز التصرف لزيد مثلا : ( إن رددت لقطتي فلك ذلك ) فيستحقه إن ردها هو ، و ( لم يستحقه من ردها دونه ) - أي : دون زيد - المقول له ذلك ؛ لأن ربها لم يجاعله على رده ، وإن كانت بيد إنسان فجعل له مالكها جعلا ليردها ؛ لم يبح له أخذه .
ذكره في  المبدع  .(12/79)
( والجماعة ) إن فعلت المجاعل عليه ( تقتسمه ) - أي : الجعل - ؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي به استحق الجعل ، فلو قال قائل : ( من نقب السور فله دينار ، فنقبوه ) ؛ أي : نقبه ثلاثة ( نقبا واحدا استحقوا دينارا ) واحدا بينهم أثلاثا ؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض ، فاشتركوا في العوض كالأجر في الإجارة .
( و ) إن نقب ( كل واحد نقبا فكل واحد دينارا ) كما لو قال : ( من دخل هذا النقب
أَخْذُهُ ) - أَيْ : الْجُعْلِ - لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ ، إلَّا إنْ تَبَرَّعَ لَهُ رَبُّهُ بِهِ بَعْدَ إعْلَامِهِ بِالْحَالِ .
( وَفِي كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ ) فِي الْمُنْتَظِمِ : يَجِبُ عَلَى الْوُلَاةِ إيصَالُ قَصَصِ أَهْلِ الْحَوَائِجِ ، ( فَإِقَامَةُ مَنْ يَأْخُذُ الْجُعْلَ عَلَى إيصَالِ الْقَصَصِ لِلْوُلَاةِ حَرَامٌ ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ قَالَ فِي (12/78)
الْفُرُوعِ  : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ ، وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُرِّمَ ، وَإِلَّا فَلَا .
( وَ ) إنْ قَالَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ لِزَيْدٍ مِثْلًا : ( إنْ رَدَدْتُ لُقَطَتِي فَلَكَ ذَلِكَ ) فَيَسْتَحِقُّهُ إنْ رَدَّهَا هُوَ ، وَ ( لَمْ يَسْتَحِقَّهُ مَنْ رَدَّهَا دُونَهُ ) - أَيْ : دُونَ زَيْدٍ - الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ رَبَّهَا لَمْ يُجَاعِلْهُ عَلَى رَدِّهِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ إنْسَانٍ فَجَعَلَ لَهُ مَالِكُهَا جُعْلًا لِيَرُدَّهَا ؛ لَمْ يَبُحْ لَهُ أَخْذُهُ .
ذَكَرَهُ فِي  الْمُبْدِعِ  .(12/79)
( وَالْجَمَاعَةُ ) إنْ فَعَلْت الْمُجَاعَلَ عَلَيْهِ ( تَقْتَسِمُهُ ) - أَيْ : الْجُعْلَ - ؛ لِأَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي الْعَمَلِ الَّذِي بِهِ اُسْتُحِقَّ الْجُعْلُ ، فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : ( مَنْ نَقَبَ السُّورَ فَلَهُ دِينَارٌ ، فَنَقَبُوهُ ) ؛ أَيْ : نَقَبَهُ ثَلَاثَةٌ ( نَقْبًا وَاحِدًا اسْتَحَقُّوا دِينَارًا ) وَاحِدًا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ؛ لِأَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي الْعَمَلِ الَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ الْعِوَضُ ، فَاشْتَرَكُوا فِي الْعِوَضِ كَالْأَجْرِ فِي الْإِجَارَةِ .
( وَ ) إنْ نَقَبَ ( كُلُّ وَاحِدٍ نَقْبًا فَكُلُّ وَاحِدٍ دِينَارًا ) كَمَا لَوْ قَالَ : ( مَنْ دَخَلَ هَذَا النَّقْبَ