بمثلها فالماء لا بد من ذكره لصحة العقد، ومع ذلك لا يعد من قاعدة مد عجوة قالوا: لأن الماء ليس مقصودا يعني بالنظر للدار المبيعة اهـ. (قوله: ونحوه) كالقثاء والخيار من كل ما هو ثمر للبقل اهـ. ح ل (قوله: حيث قالا بوجوب شرط القطع مطلقا) أي بدا صلاحه أم لا بيع مع أصله أو منفردا ويرد هذا بأنه بعد الإثمار يأمن العاهة اهـ. ح ل.
(قوله: وجاز بيع زرع) أي حيث لم يستتر في سنبله، وأما إذا استتر في سنبله كالبر فسيأتي في الشارح أنه لا يصح بيعه في حال استتاره (قوله: وجاز بيع زرع ولو بقلا) أي لا يجز مرارا كل من الزرع والبقل وإلا فهو مما يختلط حادثه بالموجود فلا بد من شرط القطع وإن بدا صلاحه اهـ. ح ل (قوله: ولو بقلا) أي فالمراد بالزرع هنا ما ليس بشجر كما أفصح به الأذرعي
بِمِثْلِهَا فَالْمَاءُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ قَالُوا: لِأَنَّ الْمَاءَ لَيْسَ مَقْصُودًا يَعْنِي بِالنَّظَرِ لِلدَّارِ الْمَبِيعَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) كَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ مِنْ كُلِّ مَا هُوَ ثَمَرٌ لِلْبَقْلِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: حَيْثُ قَالَا بِوُجُوبِ شَرْطِ الْقَطْعِ مُطْلَقًا) أَيْ بَدَا صَلَاحُهُ أَمْ لَا بِيعَ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ مُنْفَرِدًا وَيُرَدُّ هَذَا بِأَنَّهُ بَعْدَ الْإِثْمَارِ يَأْمَنُ الْعَاهَةَ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَجَازَ بَيْعُ زَرْعٍ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَسْتَتِرْ فِي سُنْبُلِهِ، وَأَمَّا إذَا اسْتَتَرَ فِي سُنْبُلِهِ كَالْبُرِّ فَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي حَالِ اسْتِتَارِهِ (قَوْلُهُ: وَجَازَ بَيْعُ زَرْعٍ وَلَوْ بَقْلًا) أَيْ لَا يُجَزُّ مِرَارًا كُلٌّ مِنْ الزَّرْعِ وَالْبَقْلِ وَإِلَّا فَهُوَ مِمَّا يَخْتَلِطُ حَادِثُهُ بِالْمَوْجُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَقْلًا) أَيْ فَالْمُرَادُ بِالزَّرْعِ هُنَا مَا لَيْسَ بِشَجَرٍ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ