كما قيد به في الروضة وأصلها.
(قوله: بدم) لو كان عبدا فواجبه الصوم في الروض وشرحه وما لزمه أي: الرقيق من دم بفعل محظور كاللباس، أو بالفوات لا يلزم السيد، ولو أحرم بإذنه بل لا يجزئه، إذا ذبح عنه؛ إذ لا ذبح عليه لكونه لا يملك شيئا، وإن ملكه سيده، وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة، أو يناله به ضرر، ولو أذن له في الإحرام؛ لأنه لم يأذن له في موجبه إلخ. اهـ. (قوله: عام قابل) برفعهما وتنوينهما على الوصفية، أو بإضافة الأول على معنى عام زمن قابل
(قوله: لم يسقط عنه) لكن لو عجز عن الهدي وانتقل إلى الصوم، ثم مات قبل التمكن منه سقط الصوم، وإن كان بعد التمكن أخرج من تركته عن كل يوم مد كصوم رمضان في الشقين بر. (قوله: لنقص السبب) التعبير بنقص السبب يقتضي وجود أصله فينافي قوله السابق انفا: فراغ العمرة إلا أن يريد به العمرة مع فراغها
كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
(قَوْلُهُ: بِدَمِ) لَوْ كَانَ عَبْدًا فَوَاجِبُهُ الصَّوْمُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَا لَزِمَهُ أَيْ: الرَّقِيقُ مِنْ دَمٍ بِفِعْلٍ مَحْظُورٍ كَاللِّبَاسِ، أَوْ بِالْفَوَاتِ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِإِذْنِهِ بَلْ لَا يُجْزِئُهُ، إذَا ذَبَحَ عَنْهُ؛ إذْ لَا ذَبْحَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، وَإِنْ مَلَكَهُ سَيِّدُهُ، وَوَاجِبُهُ الصَّوْمُ وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ إنْ كَانَ يَضْعُفُ بِهِ عَنْ الْخِدْمَةِ، أَوْ يَنَالُهُ بِهِ ضَرَرٌ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي مُوجِبِهِ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَامٌ قَابِلٌ) بِرَفْعِهِمَا وَتَنْوِينِهِمَا عَلَى الْوَصْفِيَّةِ، أَوْ بِإِضَافَةِ الْأَوَّلِ عَلَى مَعْنَى عَامِ زَمَنٍ قَابِلٍ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ) لَكِنْ لَوْ عَجَزَ عَنْ الْهَدْيِ وَانْتَقَلَ إلَى الصَّوْمِ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ سَقَطَ الصَّوْمُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ أُخْرِجَ مَنْ تَرِكَتِهِ عَنْ كُلِّ يَوْمِ مُدٌّ كَصَوْمِ رَمَضَانَ فِي الشِّقَّيْنِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِنَقْصِ السَّبَبِ) التَّعْبِيرُ بِنَقْصِ السَّبَبِ يَقْتَضِي وُجُودَ أَصْلِهِ فَيُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ آنِفًا: فَرَاغُ الْعُمْرَةِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْعُمْرَةَ مَعَ فَرَاغِهَا