( 964 ) - نقل دين كما أن الحكم على هذا المنوال في الغصب على رأي القائلين بأن الواجب في الغصب رد العين وأن ضمان القيمة مخلص سؤال ( 2 ) - نظرا للمادة ( 694 ) لا ينقل الدين في الحوالة المشروط إعطاؤها في مال الأمانة ، كما أن الحكم على هذا المنوال أيضا عند من يقولون ( الواجب في الغصب هو رد العين وأن ضمان القيمة مخلص ) الجواب - الحوالة الوديعة هي في الحقيقة وكالة .
سؤال ( 3 ) - لا نقل للدين في الحوالة الواقعة بدون إذن المحيل ، مع أن هذه الحوالة(4/228)
صحيحة .
الجواب - الحوالة بغير إذن المحيل ليست حوالة من كل وجه ، لأن الحوالة هي الإحالة الحاصلة بفعل المحيل وهذا المعنى في هذه منتف ، بل فيها شطر من الحوالة وهو عبارة عن اللزوم على المحال .
وأما الشطر الاخر الذي هو انتقال الدين من المدين فهو مفقود ( الفتح وأبو السعود ) .
وذكرت طائفة أخرى من المشايخ أن الحوالة عبارة عن نقل المطالبة فقط وأن الدين يبقى في ذمة المحيل ، وهذا قول الإمام محمد ، وذكر هؤلاء المشايخ كدليل على مدعياتهم المواد الاتية :(4/229)
أولا - إذا أبرأ المحال له المحال عليه إبراء صحيحا .
ولا يكون هذا الإبراء مردودا برئ المحال
( 964 ) - نَقْلُ دَيْنٍ كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِي الْغَصْبِ عَلَى رَأْيِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْغَصْبِ رَدُّ الْعَيْنِ وَأَنَّ ضَمَانَ الْقِيمَةِ مُخَلَّصٌ سُؤَالٌ ( 2 ) - نَظَرًا لِلْمَادَّةِ ( 694 ) لَا يُنْقَلُ الدَّيْنُ فِي الْحَوَالَةِ الْمَشْرُوطِ إعْطَاؤُهَا فِي مَالِ الْأَمَانَةِ ، كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا عِنْدَ مَنْ يَقُولُونَ ( الْوَاجِبُ فِي الْغَصْبِ هُوَ رَدُّ الْعَيْنِ وَأَنَّ ضَمَانَ الْقِيمَةِ مُخَلَّصٌ ) الْجَوَابُ - الْحَوَالَةُ الْوَدِيعَةِ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ وَكَالَةٌ .
سُؤَالٌ ( 3 ) - لَا نَقْلَ لِلدَّيْنِ فِي الْحَوَالَةِ الْوَاقِعَةِ بِدُونِ إذْنِ الْمُحِيلِ ، مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْحَوَالَةَ(4/228)
صَحِيحَةٌ .
الْجَوَابُ - الْحَوَالَةُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُحِيلِ لَيْسَتْ حَوَالَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، لِأَنَّ الْحَوَالَةَ هِيَ الْإِحَالَةُ الْحَاصِلَةُ بِفِعْلِ الْمُحِيلِ وَهَذَا الْمَعْنَى فِي هَذِهِ مُنْتَفٍ ، بَلْ فِيهَا شَطْرٌ مِنْ الْحَوَالَةِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اللُّزُومِ عَلَى الْمُحَالِ .
وَأَمَّا الشَّطْرُ الْآخَرُ الَّذِي هُوَ انْتِقَالُ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدِينِ فَهُوَ مَفْقُودٌ ( الْفَتْحُ وَأَبُو السُّعُودِ ) .
وَذَكَرَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِنْ الْمَشَايِخِ أَنَّ الْحَوَالَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ وَأَنَّ الدَّيْنَ يَبْقَى فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ ، وَذَكَرَ هَؤُلَاءِ الْمَشَايِخُ كَدَلِيلٍ عَلَى مُدَّعَيَاتِهِمْ الْمَوَادَّ الْآتِيَةَ :(4/229)
أَوَّلًا - إذَا أَبْرَأَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ إبْرَاءً صَحِيحًا .
وَلَا يَكُونُ هَذَا الْإِبْرَاءُ مَرْدُودًا بَرِئَ الْمُحَالِ