، قال شيخنا : ومنه وطء المجنون والمشتركة بخلاف الوطء بالإكراه ، فليس من وطء الشبهة كما مر .
فلا يترتب عليه تحريم ، ولا محرمية ، قال في الروضة وأصلها : إن استدخال المني تثبت به المصاهرة والنسب والعدة دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه في المفوضة وثبوت الرجعة والغسل والمهر ا هـ .
لكن المعتمد ثبوت الرجعة به .
قوله : ( وكذا الموطوءة بشبهة إلخ ) أي تحرم على ابائه وأبنائه وتحرم عليه أمهاتها وبناتها لكن لا تثبت لها محرمية .(11/294)
قول المتن : ( ومن وطئ إلخ ) .
هذا الوطء يثبت المحرمية أيضا بخلاف وطء الشبهة ، والفرق احتياج الأصول إلى المخالطة في الأول دون الثاني .
قول المتن : ( وكذا الموطوءة بشبهة ) أي تحرم أصولها وفروعها ، ولا تثبت المحرمية بخلاف الموطوءة بالملك .
قول المتن : ( لا المزني بها ) ، وذلك ؛ لأن الله - تعالى - امتن على عباده بالنسب والصهر ولا يجوز أن تكون الحرمة التي امتن بها من الزنى الذي فاعله عاص لله تعالى ، قال في الأم قوله : ( وليست مباشرة ) خرج النظر ، ولو إلى الفرج .
قوله : ( في الشبهة ) كأن باشرها بعقد فاسد ، ونحو ذلك مما سلف لا مع علم
، قَالَ شَيْخُنَا : وَمِنْهُ وَطْءُ الْمَجْنُونِ وَالْمُشْتَرَكَةِ بِخِلَافِ الْوَطْءِ بِالْإِكْرَاهِ ، فَلَيْسَ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ كَمَا مَرَّ .
فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَحْرِيمٌ ، وَلَا مَحْرَمِيَّةٌ ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا : إنَّ اسْتِدْخَالَ الْمَنِيِّ تَثْبُتُ بِهِ الْمُصَاهَرَةُ وَالنَّسَبُ وَالْعِدَّةُ دُونَ الْإِحْصَانِ وَالتَّحْلِيلِ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِهِ فِي الْمُفَوَّضَةِ وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ وَالْغُسْلِ وَالْمَهْرِ ا هـ .
لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ بِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةِ إلَخْ ) أَيْ تَحْرُمُ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا لَكِنْ لَا تَثْبُتُ لَهَا مَحْرَمِيَّةٌ .(11/294)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَمَنْ وَطِئَ إلَخْ ) .
هَذَا الْوَطْءُ يُثْبِتُ الْمَحْرَمِيَّةَ أَيْضًا بِخِلَافِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ ، وَالْفَرْقُ احْتِيَاجُ الْأُصُولِ إلَى الْمُخَالَطَةِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ ) أَيْ تَحْرُمُ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا ، وَلَا تَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ بِخِلَافِ الْمَوْطُوءَةِ بِالْمِلْكِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( لَا الْمَزْنِيُّ بِهَا ) ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - امْتَنَّ عَلَى عِبَادِهِ بِالنَّسَبِ وَالصِّهْرِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْحُرْمَةُ الَّتِي امْتَنَّ بِهَا مِنْ الزِّنَى الَّذِي فَاعِلُهُ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى ، قَالَ فِي الْأُمِّ قَوْلُهُ : ( وَلَيْسَتْ مُبَاشَرَةٌ ) خَرَجَ النَّظَرُ ، وَلَوْ إلَى الْفَرْجِ .
قَوْلُهُ : ( فِي الشُّبْهَةِ ) كَأَنْ بَاشَرَهَا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا سَلَفَ لَا مَعَ عِلْمِ