وكانت الردة قبل الدخول .
قوله : ( في العدة ) متعلق بأسلم .
قوله : ( صار عائدا بالرجعة ) ولا يقال قد انحل الظهار بالطلاق ، لأنا نقول : محل انحلاله به إذا دام عليه فإن خالفه بالرجعة صار عائدا .
قوله : ( والفرق ) أي بين الرجعة والإسلام .
قوله : ( الاستباحة ) أي استباحة الاستمتاع .
قوله : ( الرجوع إلى الدين ) أي والحل تابع له .
قوله : ( وإنما يحصل بعد ) أي فالحل تابع له فيحصل عقبه ولا يحصل به .(11/133)
( و ) إذا صار عائدا ( لزمته الكفارة ) لقوله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } الاية وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط لأنه الجزء الأخير ؟ أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح والأول : هو ظاهر الاية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا .
ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره لاستقرارها بالإمساك ، ولو قال لزوجاته الأربع : أنتن علي كظهر أمي ، فمظاهر منهن فإن أمسكهن زمنا يسع طلاقهن فعائد منهن فيلزمه أربع كفارات فإن ظاهر منهن بأربع كلمات صار
وَكَانَتْ الرِّدَّةُ قَبْلَ الدُّخُولِ .
قَوْلُهُ : ( فِي الْعِدَّةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْلَمَ .
قَوْلُهُ : ( صَارَ عَائِدًا بِالرَّجْعَةِ ) وَلَا يُقَالُ قَدْ انْحَلَّ الظِّهَارُ بِالطَّلَاقِ ، لِأَنَّا نَقُولُ : مَحَلُّ انْحِلَالِهِ بِهِ إذَا دَامَ عَلَيْهِ فَإِنْ خَالَفَهُ بِالرَّجْعَةِ صَارَ عَائِدًا .
قَوْلُهُ : ( وَالْفَرْقُ ) أَيْ بَيْنَ الرَّجْعَةِ وَالْإِسْلَامِ .
قَوْلُهُ : ( الِاسْتِبَاحَةُ ) أَيْ اسْتِبَاحَةُ الِاسْتِمْتَاعِ .
قَوْلُهُ : ( الرُّجُوعُ إلَى الدِّينِ ) أَيْ وَالْحِلُّ تَابِعٌ لَهُ .
قَوْلُهُ : ( وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بَعْدُ ) أَيْ فَالْحِلُّ تَابِعٌ لَهُ فَيَحْصُلُ عَقِبَهُ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ .(11/133)
( وَ ) إذَا صَارَ عَائِدًا ( لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا } الْآيَةَ وَهَلْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدِ أَوْ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدُ شَرْطٌ أَوْ بِالْعَوْدِ فَقَطْ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ ؟ أَوْجُهٌ ذَكَرَهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَالْأَوَّلُ : هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ الْمُوَافِقُ لِتَرْجِيحِهِمْ أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ تَجِبُ بِالْيَمِينِ وَالْحِنْثِ جَمِيعًا .
وَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْعَوْدِ بِفُرْقَةٍ لِمَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِاسْتِقْرَارِهَا بِالْإِمْسَاكِ ، وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ الْأَرْبَعِ : أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَمُظَاهَرٌ مِنْهُنَّ فَإِنْ أَمْسَكَهُنَّ زَمَنًا يَسَعُ طَلَاقَهُنَّ فَعَائِدٌ مِنْهُنَّ فَيَلْزَمُهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهُنَّ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ صَارَ