فلا فدية عليهما ، وكذا إن أطلقتا في الأصح أج .
قوله : ( نسخ حكمه ) أي بقوله تعالى : { فمن تطوع خيرا } فإن ذلك يدل على عدم الوجوب أي عدم وجوب الفدية ويدل على وجوب الصوم على من سواهما .
فإن قلت : لم لا كان ذلك تخصيصا لأنه إخراج بعض أفراد العام ؟ قلت : إنه يشترط في التخصيص بقاء جمع يقرب من مدخول العام وهو(7/6)
هنا ليس كذلك شوبري ؛ أي لأنه بقي هنا اثنان فقط وهما الحامل والمرضع .
قوله : ( إلا في حقهما ) فيه أن قول ابن عباس رضي الله عنهما بعدم نسخها في حقهما ونسخها في حق غيرهما ينافيه قراءته :  يطوقونه  بتشديد الواو ، ويمكن أن يكون له قولان .
فإن قلت : الاية ليس فيها تعرض لقضائهما ؟ أجيب بأن القضاء ثبت بالسنة .
قوله : ( غير منسوخ ) تفسير لقوله  محكم  .
قوله : ( بما مر ) أي بتقدير  لا  أو المعنى : يطيقونه في الصغر وعجزوا عنه في الكبر .
قوله : ( من أفطر لإنقاذ إلخ ) أي فيقال : إن أفطر خوفا على المشرف وحده وجب القضاء والفدية ، وإن أفطر خوفا على نفسه ولو مع المشرف
فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَتَا فِي الْأَصَحِّ أج .
قَوْلُهُ : ( نُسِخَ حُكْمُهُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا } فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ أَيْ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمَا .
فَإِنْ قُلْت : لِمَ لَا كَانَ ذَلِكَ تَخْصِيصًا لِأَنَّهُ إخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ ؟ قُلْت : إنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي التَّخْصِيصِ بَقَاءُ جَمْعٍ يَقْرُبُ مِنْ مَدْخُولِ الْعَامِّ وَهُوَ(7/6)
هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ شَوْبَرِيٌّ ؛ أَيْ لِأَنَّهُ بَقِيَ هُنَا اثْنَانِ فَقَطْ وَهُمَا الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ .
قَوْلُهُ : ( إلَّا فِي حَقِّهِمَا ) فِيهِ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِعَدَمِ نَسْخِهَا فِي حَقِّهِمَا وَنَسْخِهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا يُنَافِيهِ قِرَاءَتُهُ :  يُطَوَّقُونَهُ  بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَوْلَانِ .
فَإِنْ قُلْت : الْآيَةُ لَيْسَ فِيهَا تَعَرُّضٌ لِقَضَائِهِمَا ؟ أُجِيبُ بِأَنَّ الْقَضَاءَ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ .
قَوْلُهُ : ( غَيْرُ مَنْسُوخٍ ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ  مُحْكَمٌ  .
قَوْلُهُ : ( بِمَا مَرَّ ) أَيْ بِتَقْدِيرِ  لَا  أَوْ الْمَعْنَى : يُطِيقُونَهُ فِي الصِّغَرِ وَعَجَزُوا عَنْهُ فِي الْكِبَرِ .
قَوْلُهُ : ( مَنْ أَفْطَرَ لِإِنْقَاذِ إلَخْ ) أَيْ فَيُقَالُ : إنْ أَفْطَرَ خَوْفًا عَلَى الْمُشْرِفِ وَحْدَهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ ، وَإِنْ أَفْطَرَ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ مَعَ الْمُشْرِفِ