المصر مع عدم جواز القصر ففي عبارة الكتاب إرسال غير واقع ، ولو ادعينا أن بيوت تلك القرى داخلة في مسمى بيوت المصر اندفع هذا لكنه تعسف ظاهر .
ا هـ .
.(3/93)
قال رحمه الله ( فإن جلس على المنبر أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة ) بذلك جرى التوارث - والله أعلم - .(3/94)
( باب صلاة العيدين ) قال رحمه الله ( تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة بشرائطها ) أي بشرائط الجمعة ( سوى الخطبة ) نص على الوجوب ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، وهو الأصح وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فرض ولا يترك ، واحد منهما ، وهذا نص على السنية ووجهه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي عقيب قوله فهل علي غيرهن { قال لا إلا أن تطوع } وجه الأول قوله تعالى { فصل لربك وانحر } المراد بها صلاة العيد ، وكذا المراد بقوله تعالى { ولتكبروا الله على ما هداكم } في تأويل وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من غير ترك ، وهو دليل الوجوب ولا حجة في حديث الأعرابي ؛ لأنه كان من أهل البادية وهي
الْمِصْرِ مَعَ عَدَمِ جَوَازِ الْقَصْرِ فَفِي عِبَارَةِ الْكِتَابِ إرْسَالٌ غَيْرُ وَاقِعٍ ، وَلَوْ ادَّعَيْنَا أَنَّ بُيُوتَ تِلْكَ الْقُرَى دَاخِلَةٌ فِي مُسَمَّى بُيُوتِ الْمِصْرِ انْدَفَعَ هَذَا لَكِنَّهُ تَعَسُّفٌ ظَاهِرٌ .
ا هـ .
.(3/93)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( فَإِنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أُذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُقِيمَ بَعْدَ تَمَامِ الْخُطْبَةِ ) بِذَلِكَ جَرَى التَّوَارُثُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - .(3/94)
( بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ) قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بِشَرَائِطِهَا ) أَيْ بِشَرَائِطِ الْجُمُعَةِ ( سِوَى الْخُطْبَةِ ) نَصٌّ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ وَالثَّانِي فَرْضٌ وَلَا يُتْرَكُ ، وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى السُّنِّيَّةِ وَوَجْهُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ عَقِيبَ قَوْلِهِ فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ { قَالَ لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ } وَجْهُ الْأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } الْمُرَادُ بِهَا صَلَاةُ الْعِيدِ ، وَكَذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } فِي تَأْوِيلٍ وَقَدْ وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَرْكٍ ، وَهُوَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ وَلَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَهِيَ