الانقراض أو بعده، وعلى الأول: فإما أن يوافق أو يخالف أو يسكت. قلت: سر١ المسألة أن المدرك لا يعتبر٢ وفاقه٣، بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به٤" اهـ.
"وليس إجماع الأمم الخالية" حجة عند المجد من أصحابنا وأكثر العلماء٥.
قال أبو إسحاق٦ الشيرازي: "هذا قول الأكثر٧". وصرح به الامدي وغيره٨.
وقال أبو إسحاق الإسفراييني وبعض الشافعية: إنه كان حجة قبل النسخ٩.
وقال إمام الحرمين: إن كان سندهم قطعيا فحجة، أو ظنيا فالوقف١٠.
وقال أبو المعالي: إن قطع أهل الإجماع من كل أمة بقولهم: فهو
الانْقِرَاضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَعَلَى الأَوَّلِ: فَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ أَوْ يُخَالِفَ أَوْ يَسْكُتَ. قُلْت: سِرُّ١ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدْرِكَ لا يُعْتَبَرُ٢ وِفَاقُهُ٣، بَلْ يُعْتَبَرُ عَدَمُ خِلافِهِ إذَا قُلْنَا بِهِ٤" اهـ.
"وَلَيْسَ إجْمَاعُ الأُمَمِ الْخَالِيَةِ" حُجَّةً عِنْدَ الْمَجْدِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ٦ الشِّيرَازِيُّ: "هَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ٧". وَصَرَّحَ بِهِ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ٨.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إنَّهُ كَانَ حُجَّةً قَبْلَ النَّسْخِ٩.
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إنْ كَانَ سَنَدُهُمْ قَطْعِيًّا فَحُجَّةٌ، أَوْ ظَنِّيًّا فَالْوَقْفُ١٠.
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إنْ قَطَعَ أَهْلُ الإِجْمَاعِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِقَوْلِهِمْ: فَهُوَ