وجب أن يتم الفاتحة قال ابن الرفعة ويظهر أنه تخلف بغير عذر .
ا هـ .
وجزم به المتولي قال ابن العماد في القول التمام : قال في المنهاج : ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور ولكن صورة المسألة أن يغلب على ظنه إدراك الفاتحة بعد دعاء الافتتاح وإلا فهو مقصر كما أشار إليه في شرح المذهب ( قوله : إن كان موافقا ) ؛ لأن ترك الفاتحة إنما اغتفرناه للمأموم في الركعة الأولى من صلاته لتفاوت الناس في الحضور غالبا والإحرام ، بخلاف الإسراع في القراءة فإن الناس غالبا لا يختلفون فيه ( قوله : وهو من أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة ) بأن أدرك مع الإمام بعد التحرم زمنا يسع يتمكن فيه من قراءة الفاتحة ، والعبرة بحال الشخص في السرعة ، والبطء قاله في الخادم ، لكن مقتضى ما صححوه في الموافق من أنه إذا كان بطيء القراءة ، والإمام سريعها فركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة يجب عليه
وَجَبَ أَنْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ تَخَلُّفٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ .
ا هـ .
وَجَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي الْقَوْلِ التَّمَامِ : قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ : وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ لِشُغْلِهِ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ فَمَعْذُورٌ وَلَكِنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ إدْرَاكُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَإِلَّا فَهُوَ مُقَصِّرٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ مُوَافِقًا ) ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْفَاتِحَةِ إنَّمَا اغْتَفَرْنَاهُ لِلْمَأْمُومِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاتِهِ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْحُضُورِ غَالِبًا وَالْإِحْرَامِ ، بِخِلَافِ الْإِسْرَاعِ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ النَّاسَ غَالِبًا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مَحَلَّ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ) بِأَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّحَرُّمِ زَمَنًا يَسَعُ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الشَّخْصِ فِي السُّرْعَةِ ، وَالْبُطْءِ قَالَهُ فِي الْخَادِمِ ، لَكِنْ مُقْتَضَى مَا صَحَّحُوهُ فِي الْمُوَافِقِ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ ، وَالْإِمَامُ سَرِيعَهَا فَرَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ إتْمَامِهِ الْفَاتِحَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ