هذا السبب يكون لله تعالى وسماه خزيا بقوله تعالى { ذلك لهم خزي في الدنيا } فعرفنا أنه حد واحد لله تعالى(11/452)
( قال ) فإن كان فيهم عبد أو امرأة فالحكم فيه كالحكم في الرجال الأحرار ، أما العبد فلأنه مخاطب محارب ، وهو في السرقة الصغرى يستوي بالحر ، فكذلك في الكبرى ، والمرأة كذلك في ظاهر الرواية ، وهو اختيار الطحاوي رحمه الله ، فإنه قال في كتابه : الرجال والنساء في حق قطاع الطريق سواء ، كما يستويان في سائر الحدود ، وهذا ؛ لأن الواجب قتل وقطع ، وفي القطع الواجب جزاء الرجل والمرأة سواء كالسرقة ، وفي القتل الواجب جزاء الرجل والمرأة سواء كالرجم وذكر الكرخي رحمه الله تعالى أن حد قطع الطريق لا يجب على النساء ؛ لأن السبب هو المحاربة وانقطاع الطريق بهم والمرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة كالصبي ، ألا ترى أن في استحقاق ما يستحق بالمحاربة ، وهو السهم من الغنيمة لا يسوى بين الرجل والمرأة ، فكذلك في العقوبة المستحقة بالمحاربة ، وهو السهم من الغنيمة لا يسوى بين الرجل والمرأة ، فكذلك في العقوبة المستحقة بالمحاربة ، ولكن يدخل
هَذَا السَّبَبِ يَكُونُ لِلَّهِ تَعَالَى وَسَمَّاهُ خِزْيًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا } فَعَرَفْنَا أَنَّهُ حَدٌّ وَاحِدٌ لِلَّهِ تَعَالَى(11/452)
( قَالَ ) فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ مُحَارِبٌ ، وَهُوَ فِي السَّرِقَةِ الصُّغْرَى يَسْتَوِي بِالْحُرِّ ، فَكَذَلِكَ فِي الْكُبْرَى ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ : الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي حَقِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ سَوَاءٌ ، كَمَا يَسْتَوِيَانِ فِي سَائِرِ الْحُدُودِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ قَتْلٌ وَقَطْعٌ ، وَفِي الْقَطْعِ الْوَاجِبِ جَزَاءُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ كَالسَّرِقَةِ ، وَفِي الْقَتْلِ الْوَاجِبِ جَزَاءُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ كَالرَّجْمِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ حَدَّ قَطْعِ الطَّرِيقِ لَا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْمُحَارَبَةُ وَانْقِطَاعُ الطَّرِيقِ بِهِمْ وَالْمَرْأَةُ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ لَيْسَتْ بِمُحَارِبَةٍ كَالصَّبِيِّ ، أَلَا تَرَى أَنَّ فِي اسْتِحْقَاقِ مَا يُسْتَحَقُّ بِالْمُحَارَبَةِ ، وَهُوَ السَّهْمُ مِنْ الْغَنِيمَةِ لَا يُسَوَّى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَكَذَلِكَ فِي الْعُقُوبَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِالْمُحَارَبَةِ ، وَهُوَ السَّهْمُ مِنْ الْغَنِيمَةِ لَا يُسَوَّى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَكَذَلِكَ فِي الْعُقُوبَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِالْمُحَارَبَةِ ، وَلَكِنْ يَدْخُلُ