بوجوبه ( خ ) أو لا ( خ ) لأن الحدود تعتبر بوقت وجوبها ، وكما لا يسقط بردته وجنونه .
وبخلاف فسق الشهود قبل الحكم لضيق الشهادة ، وعلله الشيخ بأنه حق ادمي ، وبأن الزنا نوع فسق ، واحتمال وجود الجنس أكثر من النوع ، إلا أن يتقدم مزيله على القذف بإقرار أو بينة .
قيل لابن عقيل : لو زنى مقطوع اليد أتعاد بعد بعثه ويعاقب ؟ فقال : لا نراعي مثل هذا ، كحد هزيل بعد سمنه ، كذا عقوبة الاخرة .(11/169)
والقذف محرم إلا أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأ فيه .
وفي الترغيب : ولو دون فرج .
وفي المغني : أو تقر به فيصدقها فيعتزلها ثم تلد بما يمكن أنه من الزاني ، فيلزمه قذفها ونفيه .
وفي المحرر وكذا وطؤها في طهر زنت فيه وظن الولد من الزاني .
وفي الترغيب نفيه محرم مع التردد ، فإن ترجح النفي بأن استبرأ بحيضة فوجهان ، واختار جوازه مع أمارة الزنا ، ولا وجوب ولو راها تزني ، واحتمل من الزنا حرم نفيه ، ولو نفاه ولاعن انتفى ، وإن
بِوُجُوبِهِ ( خ ) أَوْ لَا ( خ ) لِأَنَّ الْحُدُودَ تُعْتَبَرُ بِوَقْتِ وُجُوبِهَا ، وَكَمَا لَا يَسْقُطُ بِرِدَّتِهِ وَجُنُونِهِ .
وَبِخِلَافِ فِسْقِ الشُّهُودِ قَبْلَ الْحُكْمِ لِضِيقِ الشَّهَادَةِ ، وَعَلَّلَهُ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ ، وَبِأَنَّ الزِّنَا نَوْعُ فِسْقٍ ، وَاحْتِمَالُ وُجُودِ الْجِنْسِ أَكْثَرُ مِنْ النَّوْعِ ، إلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَ مُزِيلُهُ عَلَى الْقَذْفِ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ .
قِيلَ لِابْنِ عَقِيلٍ : لَوْ زَنَى مَقْطُوعُ الْيَدِ أَتُعَادُ بَعْدَ بَعْثِهِ وَيُعَاقَبُ ؟ فَقَالَ : لَا نُرَاعِي مِثْلَ هَذَا ، كَحَدِّ هَزِيلٍ بَعْدَ سِمَنِهِ ، كَذَا عُقُوبَةُ الْآخِرَةِ .(11/169)
وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ إلَّا أَنْ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْ فِيهِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : وَلَوْ دُونَ فَرْجٍ .
وَفِي الْمُغْنِي : أَوْ تُقِرَّ بِهِ فَيُصَدِّقَهَا فَيَعْتَزِلَهَا ثُمَّ تَلِدَ بِمَا يُمْكِنُ أَنَّهُ مِنْ الزَّانِي ، فَيَلْزَمُهُ قَذْفُهَا وَنَفْيُهُ .
وَفِي الْمُحَرَّرِ وَكَذَا وَطْؤُهَا فِي طُهْرٍ زَنَتْ فِيهِ وَظَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الزَّانِي .
وَفِي التَّرْغِيبِ نَفْيُهُ مُحَرَّمٌ مَعَ التَّرَدُّدِ ، فَإِنْ تَرَجَّحَ النَّفْيُ بِأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ فَوَجْهَانِ ، وَاخْتَارَ جَوَازَهُ مَعَ أَمَارَةِ الزِّنَا ، وَلَا وُجُوبَ وَلَوْ رَآهَا تَزْنِي ، وَاحْتَمَلَ مِنْ الزِّنَا حَرُمَ نَفْيُهُ ، وَلَوْ نَفَاهُ وَلَاعَنَ انْتَفَى ، وَإِنْ