فرسخين أو قال إلى فرسخين عن محمد أنه قال : له فرسخان جائيا وذاهبا استحسانا قال : وكذلك كل عارية تكون في المصر نحو التشييع في الجنازة وفي القياس هو على الذهاب خاصة وليس له أن يرجع عليها .
وعن أبي يوسف إذا استعار دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها ويجيء وقد مرت هذه الجملة عن قاضي خان .(1/424)
أخذ دابة رجل بغير أمره من بيته ثم ردها إلى بيته وهلكت لم يضمن من الوجيز .(1/425)
استعار من رجل حمارا فقال : لي حماران في الإصطبل خذ أيهما شئت فأخذ أحدهما لا يضمن ولو قال : خذ أحدهما واذهب به والباقي بحاله ضمن من الفصولين والخلاصة .(1/426)
لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها ولم يذهب إلى الموضع الذي استعارها إليه ضمن كذا في الإجارة من الخلاصة .(1/427)
وفيها رجل قال لاخر : أعرتني دابتك فنفقت وقال الاخر : غصبتها لا يضمن إن لم يكن ركبها ؛ لأنه لم يقر بسبب الضمان .
ولو قال اجرتها فالقول قول الراكب مع يمينه لأنهما اتفقا على أن الركوب كان بإذنه وهو يدعي عليه الأجر وهو ينكر وهو بخلاف العين إذا هلكت في يد رجل وقال : وهبتها لي وقال المالك : بعتها منك يكون ضامنا لأن العين مال مقوم فلا يسقط حق المالك عن ماليته إلا بإسقاطه أما المنفعة فإنما تدخل حكم المالية بحكم الإجارة والراكب منكر فلا يضمن شيئا ا هـ .(1/428)
فرغ من الانتفاع بالدابة المستعارة فأرسلها ووضع
فَرْسَخَيْنِ أَوْ قَالَ إلَى فَرْسَخَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَهُ فَرْسَخَانِ جَائِيًا وَذَاهِبًا اسْتِحْسَانًا قَالَ : وَكَذَلِكَ كُلُّ عَارِيَّةٍ تَكُونُ فِي الْمِصْرِ نَحْوُ التَّشْيِيعِ فِي الْجِنَازَةِ وَفِي الْقِيَاسِ هُوَ عَلَى الذَّهَابِ خَاصَّةً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً إلَى مَوْضِعِ كَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ عَلَيْهَا وَيَجِيءَ وَقَدْ مَرَّتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ عَنْ قَاضِي خَانْ .(1/424)
أَخَذَ دَابَّةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ مِنْ بَيْتِهِ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى بَيْتِهِ وَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْ مِنْ الْوَجِيزِ .(1/425)
اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ حِمَارًا فَقَالَ : لِي حِمَارَانِ فِي الْإِصْطَبْلِ خُذْ أَيَّهمَا شِئْت فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا لَا يَضْمَنُ وَلَوْ قَالَ : خُذْ أَحَدَهُمَا وَاذْهَبْ بِهِ وَالْبَاقِي بِحَالِهِ ضَمِنَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَالْخُلَاصَةِ .(1/426)
لَوْ أَمْسَكَ الدَّابَّةَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهَا وَلَمْ يَذْهَبْ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَعَارَهَا إلَيْهِ ضَمِنَ كَذَا فِي الْإِجَارَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ .(1/427)
وَفِيهَا رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ : أَعَرْتَنِي دَابَّتَكَ فَنَفَقَتْ وَقَالَ الْآخَرُ : غَصَبْتهَا لَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يَكُنْ رَكِبَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ .
وَلَوْ قَالَ آجَرْتهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاكِبِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الرُّكُوبَ كَانَ بِإِذْنِهِ وَهُوَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْأَجْرَ وَهُوَ يُنْكِرُ وَهُوَ بِخِلَافِ الْعَيْنِ إذَا هَلَكَتْ فِي يَدِ رَجُلٍ وَقَالَ : وَهَبْتُهَا لِي وَقَالَ الْمَالِكُ : بِعْتهَا مِنْك يَكُونُ ضَامِنًا لِأَنَّ الْعَيْنَ مَالٌ مُقَوَّمٌ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْ مَالِيَّتِهِ إلَّا بِإِسْقَاطِهِ أَمَّا الْمَنْفَعَةُ فَإِنَّمَا تَدْخُلُ حُكْمَ الْمَالِيَّةِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ وَالرَّاكِبُ مُنْكِرٌ فَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا ا هـ .(1/428)
فَرَغَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالدَّابَّةِ الْمُسْتَعَارَةِ فَأَرْسَلَهَا وَوَضَعَ