بالجلوس ، والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف ( ولا ) إن أقطعه ( تمليكا ) وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل ؛ لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي ( وإن سبق اثنان ) إلى مكان منه ( أقرع بينهما ) لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلما فهو أحق قطعا قاله الدارمي .
( فرع لو قام المعين ) ولو بلا عذر من مكانه ( ليعود ) إليه ( فهو أحق بمكانه ما لم يمض زمن ينقطع فيه عنه إلافه ) للمعاملة لخبر مسلم { من قام من مجلسه ، ثم رجع إليه فهو أحق به } ، ولأن الغرض من تعين المكان أن يعرف فيعامل فإن مضى ذلك بطل حقه ، وإن ترك فيه شيئا من متاعه ،
بِالْجُلُوسِ ، وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الشَّوَارِعِ عِوَضًا بِلَا خِلَافٍ ( وَلَا ) إنْ أَقْطَعَهُ ( تَمْلِيكًا ) وَإِنْ فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الطُّرُوقِ وَمِنْ هُنَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهُ وَمَا يَفْعَلُهُ وُكَلَاءُ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ بَيْعِ مَا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَسْتَدْعِي تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بَيْعُ الْمَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ ( وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ ) إلَى مَكَان مِنْهُ ( أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ) لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا فَهُوَ أَحَقُّ قَطْعًا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ .
( فَرْعٌ لَوْ قَامَ الْمُعَيَّنُ ) وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ مِنْ مَكَانِهِ ( لِيَعُودَ ) إلَيْهِ ( فَهُوَ أَحَقُّ بِمَكَانِهِ مَا لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَنْقَطِعُ فِيهِ عَنْهُ إلَافُهُ ) لِلْمُعَامَلَةِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } ، وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ تَعَيُّنِ الْمَكَانِ أَنْ يُعْرَفَ فَيُعَامَلَ فَإِنْ مَضَى ذَلِكَ بَطَلَ حَقُّهُ ، وَإِنْ تَرَكَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ ،