يقينا ( قوله : مما يعلق ) بفتح اللام من باب طرب يطرب ( قوله : كزعفران ) أي أو مسك ( قوله : الأوصاف الثلاثة ) أي فيشترط كون الدقيق مثلا يضر أحد أوصاف التراب ( قوله ولا بمستعمل ) قال حج : في حدث وكذا خبث فيما يظهر بأن استعمل في مغلظ ا هـ .
وكتب عليه سم قوله : وكذا خبث اعتمده م ر ، وقوله بأن استعمل : أي ثم ظهر بشرطه ا هـ .
ومعلوم أن محل الاحتياج للتطهير إذا استعمله في غير الأخيرة أما إذا استعمله فيها فهو طاهر كالغسالة المنفصلة منها .
وأما حجر الاستنجاء إذا طهر أو استعمل في غير الأولى ولم يتلوث فهل يكفي هنا إذا دق وصار ترابا لأنه مخفف لا مزيل أو لا لإزالته المنع ؟ فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما تقدم عن سم في النجاسة الكلبية ويحتمل الأول ، ويفرق بأن نجاسة المحل باقية هنا ، وإنما صحت الصلاة مع بقائها تخفيفا ورخصة .
ومما يدل على بقاء الحكم بنجاسة المحل أن المستجمر لو حمله مصل بطلت صلاته أو نزل في ماء قليل نجسه ، بخلاف المستعمل في غسلات الكلب فإن المحل طهر باستعماله حقيقة ( قوله فرض وعبادة ) لعل المراد أدي به فرض هو عبادة ، فيفيد أنه لا يكون مستعملا في غير ذلك كما لو تيمم بدلا عن الوضوء المجدد ، أو عن غسل الجمعة فإنه لا يكون مستعملا(2/473)
كالماء المستعمل في نقل الطهارة ، وقد يفيده قول حج في حدث وكذا خبث فيما يظهر ( قوله : فكان
يَقِينًا ( قَوْلُهُ : مِمَّا يُعَلَّقُ ) بِفَتْحِ اللَّامِ مِنْ بَابِ طَرِبَ يَطْرَبُ ( قَوْلُهُ : كَزَعْفَرَانٍ ) أَيْ أَوْ مِسْكٍ ( قَوْلُهُ : الْأَوْصَافُ الثَّلَاثَةُ ) أَيْ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الدَّقِيقِ مَثَلًا يَضُرُّ أَحَدَ أَوْصَافِ التُّرَابِ ( قَوْلُهُ وَلَا بِمُسْتَعْمَلٍ ) قَالَ حَجّ : فِي حَدَثٍ وَكَذَا خَبَثٍ فِيمَا يَظْهَرُ بِأَنْ اُسْتُعْمِلَ فِي مُغَلَّظٍ ا هـ .
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلَهُ : وَكَذَا خَبَثٌ اعْتَمَدَهُ م ر ، وَقَوْلُهُ بِأَنْ اُسْتُعْمِلَ : أَيْ ثُمَّ ظَهَرَ بِشَرْطِهِ ا هـ .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ لِلتَّطْهِيرِ إذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ أَمَّا إذَا اسْتَعْمَلَهُ فِيهَا فَهُوَ طَاهِرٌ كَالْغُسَالَةِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْهَا .
وَأَمَّا حَجَرُ الِاسْتِنْجَاءِ إذَا طَهُرَ أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ الْأُولَى وَلَمْ يَتَلَوَّثْ فَهَلْ يَكْفِي هُنَا إذَا دُقَّ وَصَارَ تُرَابًا لِأَنَّهُ مُخَفِّفٌ لَا مُزِيلٌ أَوْ لَا لِإِزَالَتِهِ الْمَنْعَ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ سم فِي النَّجَاسَةِ الْكَلْبِيَّةِ وَيُحْتَمَلُ الْأَوَّلُ ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ نَجَاسَةَ الْمَحَلِّ بَاقِيَةٌ هُنَا ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ مَعَ بَقَائِهَا تَخْفِيفًا وَرُخْصَةً .
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الْحُكْمِ بِنَجَاسَةِ الْمَحَلِّ أَنَّ الْمُسْتَجْمِرَ لَوْ حَمَلَهُ مُصَلٍّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ نَزَلَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ نَجَّسَهُ ، بِخِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي غَسَلَاتِ الْكَلْبِ فَإِنَّ الْمَحَلَّ طَهُرَ بِاسْتِعْمَالِهِ حَقِيقَةً ( قَوْلُهُ فَرْضٌ وَعِبَادَةٌ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أُدِّيَ بِهِ فَرْضٌ هُوَ عِبَادَةٌ ، فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ بَدَلًا عَنْ الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ ، أَوْ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُسْتَعْمَلًا(2/473)
كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي نَقْلِ الطَّهَارَةِ ، وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ حَجّ فِي حَدَثٍ وَكَذَا خَبَثٍ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : فَكَانَ