هذا الحجازية والتميمية ع ش.
(قوله أطعمه أهلك) مقول وقول - صلى الله عليه وسلم -.
و (قوله يحتمل إلخ) خبره.
(قوله أنه تصدق به) أي والمراد أطعمه أهلك على وجه أنه صدقة منه - صلى الله عليه وسلم - عليه مع بقاء الكفارة في ذمته
 أن حدوث الجنون حيث لم يسقط القضاء لتعديه به أن لا يسقط الكفارة.
(قوله في المتن ويجب معها أي: الكفارة إلخ) قال في شرح الروض ويجب معها التعزير أيضا كما يعلم من محله ونقل عن نص الشافعي والبغوي وابن الصلاح وابن عبد السلام اهـ وقد يستشكل بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعزر الأعرابي ولو عزره لنقل ولم ينقل لا يقال لعله إنما لم يعزره لأنه جاهل؛ لأنا نقول لو كان جاهلا لم تلزمه الكفارة وقد قررتم دلالة الخبر على لزومها له مع فقده مع قولكم إنها لا تلزم الجاهل فليتأمل إلا أن يقال للإمام ترك التعزير في حقوق الله تعالى إذا رأى
هَذَا الْحِجَازِيَّةُ وَالتَّمِيمِيَّةُ ع ش.
(قَوْلُهُ أَطْعِمْهُ أَهْلَك) مَقُولٌ وَقَوْلٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وَ (قَوْلُهُ يُحْتَمَلُ إلَخْ) خَبَرُهُ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ) أَيْ وَالْمُرَادُ أَطْعِمْهُ أَهْلَك عَلَى وَجْهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ الْكَفَّارَةِ فِي ذِمَّتِهِ
 أَنَّ حُدُوثَ الْجُنُونِ حَيْثُ لَمْ يَسْقُطْ الْقَضَاءُ لِتَعَدِّيهِ بِهِ أَنْ لَا يُسْقِطَ الْكَفَّارَةَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَجِبُ مَعَهَا أَيْ: الْكَفَّارَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَجِبُ مَعَهَا التَّعْزِيرُ أَيْضًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحَلِّهِ وَنُقِلَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْبَغَوِيِّ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ اهـ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يُعَزِّرْ الْأَعْرَابِيَّ وَلَوْ عَزَّرَهُ لَنُقِلَ وَلَمْ يُنْقَلْ لَا يُقَالُ لَعَلَّهُ إنَّمَا لَمْ يُعَزِّرْهُ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ وَقَدْ قَرَّرْتُمْ دَلَالَةَ الْخَبَرِ عَلَى لُزُومِهَا لَهُ مَعَ فَقْدِهِ مَعَ قَوْلِكُمْ إنَّهَا لَا تَلْزَمُ الْجَاهِلَ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَامِ تَرْكُ التَّعْزِيرِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى إذَا رَأَى