أن يزيد المستثنى على المستثنى منه كقوله: أنت طالق ثلاثا إلا أربعا وأن يستثني بعض التطليقة كقوله: أنت طالق إلا نصفها هكذا في الخلاصة ولو قال: ثنتين ونصفا لا يصح الاستثناء ويقع الثلاث ولو قال: أنت طالق ثنتين ونصفا إلا ثنتين ونصفا عند محمد - رحمه الله تعالى - تقع واحدة لأن بعد الاستثناء يبقى نصف تطليقة ولو قال: واحدة ونصفا إلا واحدة تقع واحدة كذا في العتابية.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ونصفا يقع عليه ثنتان كذا في البدائع.
رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا نصفها يقع ثنتان ولو قال إلا أنصافهن يقع الثلاث كذا في فتاوى قاضي خان.
وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث وهو قول محمد - رحمه الله تعالى - وهو المختار كذا في فتح القدير.
ولو قال: أنت بائن إلا بائنا فإن نوى بالأولى ثلاثا وبالأخرى واحدة يصح الاستثناء ويقع ثنتان وكذا أنت طالق واحدة ألبتة إلا واحدة
أَنْ يَزِيدَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَرْبَعًا وَأَنْ يَسْتَثْنِيَ بَعْضَ التَّطْلِيقَةِ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا نِصْفَهَا هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ قَالَ: ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَقَعُ الثَّلَاثُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا إلَّا ثِنْتَيْنِ وَنِصْفًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَقَعُ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ يَبْقَى نِصْفُ تَطْلِيقَةٍ وَلَوْ قَالَ: وَاحِدَةً وَنِصْفًا إلَّا وَاحِدَةً تَقَعُ وَاحِدَةٌ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً وَنِصْفًا يَقَعُ عَلَيْهِ ثِنْتَانِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَهَا يَقَعُ ثِنْتَانِ وَلَوْ قَالَ إلَّا أَنْصَافَهُنَّ يَقَعُ الثَّلَاثُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ بَائِنٌ إلَّا بَائِنًا فَإِنْ نَوَى بِالْأُولَى ثَلَاثًا وَبِالْأُخْرَى وَاحِدَةً يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَقَعُ ثِنْتَانِ وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَلْبَتَّةَ إلَّا وَاحِدَةً