الولد أما إذا خافتا على نفسهما فقط ، أو مع ولديهما فلا فدية كالمريض المرجو البرء ( كدافع الهلك ) بغرق ، أو غيره عن شخص محترم فإنه إذا أفطر لدفع ذلك يلزمه لكل يوم مد ؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان فيتعلق به بدلان القضاء ، والكفارة كما في الحامل ، والمرضع .
وقضية كلامه التسوية بين النفس ، والمال ، والذي في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك في المال وفرضه في مال نفسه ؛ لأنه ارتفق به شخص واحد وقضيته أنه لو كان المال لغيره لزمه المد ؛ لأنه ارتفق به شخصان ، وهو محتمل
الشرح
(7/149)
( قوله : من أمكنه الصوم ) وكذا من لم يمكنه إذا فاته بلا عذر كما هو صريح شرح المنهج ويتصور الفوات في نذر من معين فليتأمل ( قوله : إذ يخلف صومه فيها الإطعام ) أي فينتقل إلى الإطعام للعجز عن الصوم بالموت يعني أن الموت من أسباب العجز عن الصوم فيطعم الولي عنه باعتبار أنها مرتبة أخيرة وجبت بمقتضى الترتيب المنصوص عليه بقي شيء وهو أنا سلمنا أن الإطعام في غير القتل يخلف الصوم ولكن لو أراد الولي أن يفعل الصوم هل يجزئ ؛ لأنه الأصل الظاهر نعم وبه يقوى إطلاق الأصحاب الكفارة كذا بخط شيخنا .
وكان مراده بهذا البحث أنه إذا جاز للولي الصوم فله
الْوَلَدِ أَمَّا إذَا خَافَتَا عَلَى نَفْسِهِمَا فَقَطْ ، أَوْ مَعَ وَلَدَيْهِمَا فَلَا فِدْيَةَ كَالْمَرِيضِ الْمَرْجُوِّ الْبُرْءِ ( كَدَافِعِ الْهَلَكِ ) بِغَرَقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ شَخْصٍ مُحْتَرَمٍ فَإِنَّهُ إذَا أَفْطَرَ لِدَفْعِ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ ؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ بَدَلَانِ الْقَضَاءُ ، وَالْكَفَّارَةُ كَمَا فِي الْحَامِلِ ، وَالْمُرْضِعِ .
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ النَّفْسِ ، وَالْمَالِ ، وَاَلَّذِي فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ عَدَمُ لُزُومِ ذَلِكَ فِي الْمَالِ وَفَرْضُهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ لَزِمَهُ الْمُدُّ ؛ لِأَنَّهُ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ
الشَّرْحُ
(7/149)
( قَوْلُهُ : مَنْ أَمْكَنَهُ الصَّوْمُ ) وَكَذَا مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إذَا فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُتَصَوَّرُ الْفَوَاتُ فِي نَذْرٍ مِنْ مُعَيَّنٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : إذْ يَخْلُفُ صَوْمَهُ فِيهَا الْإِطْعَامُ ) أَيْ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْإِطْعَامِ لِلْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ بِالْمَوْتِ يَعْنِي أَنَّ الْمَوْتَ مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ فَيُطْعِمُ الْوَلِيُّ عَنْهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مَرْتَبَةٌ أَخِيرَةٌ وَجَبَتْ بِمُقْتَضَى التَّرْتِيبِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بَقِيَ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّا سَلَّمْنَا أَنَّ الْإِطْعَامَ فِي غَيْرِ الْقَتْلِ يَخْلُفُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ الْوَلِيُّ أَنْ يَفْعَلَ الصَّوْمَ هَلْ يُجْزِئُ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الظَّاهِرُ نَعَمْ وَبِهِ يَقْوَى إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْكَفَّارَةَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا .
وَكَانَ مُرَادُهُ بِهَذَا الْبَحْثِ أَنَّهُ إذَا جَازَ لِلْوَلِيِّ الصَّوْمُ فَلَهُ