في معرض التعظيم لهذه الأمة على ما سبق تقريره في جواب السؤال الذي قبله (٢) .
وعن الثالث أن قوله: {تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} فعل مضارع صالح للحال والاستقبال.
ويجب أن يكون حقيقة فيهما على العموم نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ.
وعن الرابع أنه إذا سلم كون الاية حجة في إجماع الصحابة فهو كاف (٣) إذ هو من جملة صور النزاع.
(١) الصواب: كرام، بالجر صفة لجيران سواء أكانت كان ناقصة، فتكون جملتها معترضة بين الصفة والموصوف، أم كانت تامة أم زائدة، فتكون وحدها أو مع فاعلها معترضة بين الصفة والموصوف.(٢) هذا الاحتمال هو الظاهر، فكان ناقصة، وهي دالة على أن شأن كل جماعة في عصرها الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر في الحال والاستقبال.(٣) أي: في إبطال مذهب من لا يرى حجية الإجماع مطلقا، لكن تبقى الاية دليلا للمستدل على حجية إجماع الصحابة فقط دون إجماع من بعدهم، وإذن لا يكون الدليل أيضا مطابقا لدعوى المستدل حجية
فِي مَعْرِضِ التَّعْظِيمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى مَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ الَّذِي قَبْلَهُ (٢) .
وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّ قَوْلَهُ: {تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} فِعْلٌ مُضَارِعٌ صَالِحٌ لِلْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ.
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِيهِمَا عَلَى الْعُمُومِ نَفْيًا لِلتَّجَوُّزِ وَالِاشْتِرَاكِ عَنِ اللَّفْظِ.
وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّهُ إِذَا سُلِّمَ كَوْنُ الْآيَةِ حُجَّةً فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ كَافٍ (٣) إِذْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِ النِّزَاعِ.
(١) الصَّوَابُ: كِرَامٍ، بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِجِيرَانٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ كَانَ نَاقِصَةً، فَتَكُونُ جُمْلَتُهَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ، أَمْ كَانَتْ تَامَّةً أَمْ زَائِدَةً، فَتَكُونُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ فَاعِلِهَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ.(٢) هَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ الظَّاهِرُ، فَكَانَ نَاقِصَةٌ، وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ شَأْنَ كُلِّ جَمَاعَةٍ فِي عَصْرِهَا الْأَمْرُ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ وَالنَّهْيُ عَنْ كُلِّ مُنْكَرٍ فِي الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ.(٣) أَيْ: فِي إِبْطَالِ مَذْهَبِ مَنْ لَا يَرَى حُجِّيَّةَ الْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا، لَكِنْ تَبْقَى الْآيَةُ دَلِيلًا لِلْمُسْتَدِلِّ عَلَى حُجِّيَّةِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَقَطْ دُونَ إِجْمَاعِ مَنْ بَعْدَهُمْ، وَإِذَنْ لَا يَكُونُ الدَّلِيلُ أَيْضًا مُطَابِقًا لِدَعْوَى الْمُسْتَدِلِّ حُجِّيَّةَ