أي البلدين شاء ، دفعا لضرر الشركة ( ويحرم مطلقا ) أي : سواء كان لرحم أو شدة حاجة أو ثغر أو غيره ( نقلها ) أي : الزكاة ( إلى بلد تقصر إليه الصلاة ) مع وجود مستحق لحديث معاذ { أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } فظاهره : عود الضمير إلى أهل اليمن .
ولإنكار عمر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه  رواه أبو عبيد ، ومحله إن لم يفض إلى تشقيص كما ذكره في شرحه .(3/213)
( وتجزي ) زكاة نقلها فوق المسافة ، وأخرجها في غير بلد المال مع حرمة النقل ؛ لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ كالدين .(3/214)
و ( لا ) يحرم نقل ( نذر ) مطلق ( وكفارة ووصية مطلقة ) أي : لم يخصها موص بمكان لأن الزكاة مواساة راتبة في المال فكانت لجيرانه ، بخلاف المذكورات .(3/215)
وإن خص الوصية بفقراء مكان تعينوا لها .(3/216)
( ومن ببادية ) وعليه زكاة فرقها بأقرب بلد منه .(3/217)
( أو خلا بلده عن مستحق ) للزكاة يستغرقها ( فرقها ) أو ما بقي ( بأقرب بلد ) أي : مكان ( منه ) لأنهم أولى نصا .(3/218)
( ومؤنة نقل
أَيَّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ ، دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ ( وَيَحْرُمُ مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ لِرَحِمٍ أَوْ شِدَّةِ حَاجَةٍ أَوْ ثَغْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( نَقَلَهَا ) أَيْ : الزَّكَاةَ ( إلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ ) مَعَ وُجُودِ مُسْتَحِقٍّ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ { أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ } فَظَاهِرُهُ : عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ .
وَلِإِنْكَارِ عُمَرَ عَلَى مُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَ إلَيْهِ بِثُلُثِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ بِشَطْرِهَا ثُمَّ بِهَا وَأَجَابَهُ مُعَاذٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ إلَيْهِ شَيْئًا وَهُوَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهُ مِنْهُ  رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُفْضِ إلَى تَشْقِيصٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ .(3/213)
( وَتُجْزِي ) زَكَاةٌ نَقَلَهَا فَوْقَ الْمَسَافَةِ ، وَأَخْرَجَهَا فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ مَعَ حُرْمَةِ النَّقْلِ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ الْحَقَّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَبَرِئَ كَالدَّيْنِ .(3/214)
و ( لَا ) يَحْرُمُ نَقْلُ ( نَذْرٍ ) مُطْلَقٍ ( وَكَفَّارَةٍ وَوَصِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ ) أَيْ : لَمْ يَخُصَّهَا مُوصٍ بِمَكَانٍ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ رَاتِبَةٌ فِي الْمَالِ فَكَانَتْ لِجِيرَانِهِ ، بِخِلَافِ الْمَذْكُورَاتِ .(3/215)
وَإِنْ خَصَّ الْوَصِيَّةَ بِفُقَرَاءِ مَكَانٍ تَعَيَّنُوا لَهَا .(3/216)
( وَمَنْ بِبَادِيَةٍ ) وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَرَّقَهَا بِأَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْهُ .(3/217)
( أَوْ خَلَا بَلَدُهُ عَنْ مُسْتَحِقٍّ ) لِلزَّكَاةِ يَسْتَغْرِقُهَا ( فَرَّقَهَا ) أَوْ مَا بَقِيَ ( بِأَقْرَبِ بَلَدٍ ) أَيْ : مَكَان ( مِنْهُ ) لِأَنَّهُمْ أَوْلَى نَصًّا .(3/218)
( وَمُؤْنَةُ نَقْلِ