صح الإقرار ؛ لأنه إخبار لا إنشاء ، وإضافته إليه لا تمنع كونه لغيره ؛ لأنه قد يكون وكيلا عنه أو عاملا له في مضاربة ، أو كان عليه يد أو ولاية ، والإضافة لأدنى ملابسة .
وقوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما } .
وقال في النساء { لا تخرجوهن من بيوتهن } .(20/276)
( ويصح ) قول جائز التصرف ( له من مالي ألف ، أو فيه ألف ، أو له في ميراثي من أبي ألف ، أو له فيه نصف أو له داري هذه ، أو له نصفها ، أو له منها نصفها أو له فيها نصفها ) فيصح كله إقرارا ( ولو لم يقل بحق لزمني ) لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه مال غيره ؛ لاختصاص له به ، لما تقدم ( فإن فسره ) ؛ أي : إقراره بذلك ( بهبة ، وقال بدا لي من تقبيضه ؛ قبل ) لأنه يحتمل ، ولا يجبر على تقبيضه ، لأنه الهبة لا تلزم قبل القبض ، وإن قال ( له الدار ثلثاها ) أو قال له الدار ( عارية ، أو قال : له الدار هبة ، أو ) قال له الدار ( هبة سكنى ، أو ) قال له الدار ( هبة عارية ؛ عمل بالبدل ) وهو قوله ثلثاها أو هبة أو عارية ، ولا يكون إقرارا ؛ لأنه رفع باخر كلامه ما دخل بأوله ، وهو بدل بعض في الأول ،
صَحَّ الْإِقْرَارُ ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ لَا إنْشَاءٌ ، وَإِضَافَتُهُ إلَيْهِ لَا تَمْنَعُ كَوْنَهُ لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَكِيلًا عَنْهُ أَوْ عَامِلًا لَهُ فِي مُضَارَبَةٍ ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ يَدٌ أَوْ وِلَايَةٌ ، وَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ .
وقَوْله تَعَالَى : { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا } .
وَقَالَ فِي النِّسَاءِ { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } .(20/276)
( وَيَصِحُّ ) قَوْلُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ( لَهُ مِنْ مَالِي أَلْفٌ ، أَوْ فِيهِ أَلْفٌ ، أَوْ لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ ، أَوْ لَهُ فِيهِ نِصْفٌ أَوْ لَهُ دَارِي هَذِهِ ، أَوْ لَهُ نِصْفُهَا ، أَوْ لَهُ مِنْهَا نِصْفُهَا أَوْ لَهُ فِيهَا نِصْفُهَا ) فَيَصِحُّ كُلُّهُ إقْرَارًا ( وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحَقٍّ لَزِمَنِي ) لِجَوَازِ إضَافَةِ الْإِنْسَانِ إلَى نَفْسِهِ مَالَ غَيْرِهِ ؛ لِاخْتِصَاصٍ لَهُ بِهِ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ فَسَّرَهُ ) ؛ أَيْ : إقْرَارَهُ بِذَلِكَ ( بِهِبَةٍ ، وَقَالَ بَدَا لِي مِنْ تَقْبِيضِهِ ؛ قُبِلَ ) لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى تَقْبِيضِهِ ، لِأَنَّهُ الْهِبَةُ لَا تَلْزَمُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَإِنْ قَالَ ( لَهُ الدَّارُ ثُلُثَاهَا ) أَوْ قَالَ لَهُ الدَّارُ ( عَارِيَّةٌ ، أَوْ قَالَ : لَهُ الدَّارُ هِبَةً ، أَوْ ) قَالَ لَهُ الدَّارُ ( هِبَةَ سُكْنَى ، أَوْ ) قَالَ لَهُ الدَّارُ ( هِبَةَ عَارِيَّةٍ ؛ عَمِلَ بِالْبَدَلِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ ثُلُثَاهَا أَوْ هِبَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ ، وَلَا يَكُونُ إقْرَارًا ؛ لِأَنَّهُ رَفَعَ بِآخِرِ كَلَامِهِ مَا دَخَلَ بِأَوَّلِهِ ، وَهُوَ بَدَلُ بَعْضٍ فِي الْأَوَّلِ ،