فيه ، وما كان بغير فرجها وأطرافها من باقي جسدها فلا يثبت إلا بشهادة النساء ( قوله : بأن الولد استهل صارخا إلخ ) إذ الأصل استهلاله غير صارخ فمدعيه لا يحتاج لإثبات فالذي يحتاج للإثبات هو الذي يدعي أنه استهل صارخا أي وإثبات أنه استهل صارخا يكون بامرأتين ويترتب على أنه استهل صارخا الإرث ، وعلى عدمه عدم الإرث ( قوله : صارخا ) تفسير لقوله مستهلا وظهر أن المناسب حذف قوله أو غير صارخ والحاصل أن من ادعى أنه استهل هو الذي يحتاج لإثبات والذي يدعي عدمه لا يحتاج لإثبات ( قوله : ومنها الحيض في الإماء دون الحرائر ) فيكفي في ذلك امرأتان فتخرج من الاستبراء بذلك قال في ك : ولا يصدق السيد في رؤية الحيض لأمته ، ولا بد من اعتماده على امرأتين إذا أراد بيعها فتأمل ، وقوله : دون النكاح أي فلا يطلب بعده ، وقوله : عند ابن القاسم أي خلافا لأشهب القائل : لا يصح الميراث إلا بعد ثبوت النكاح ، وهو لا يثبت بذلك .(22/51)
وأما قول المؤلف ( ص ) ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه ( ش ) فحقه أن يكون متقدما على قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان منخرطا في سلك ما يقبل فيه عدل وامرأتان أو أحدهما بيمين والمعنى أن امرأة
فِيهِ ، وَمَا كَانَ بِغَيْرِ فَرْجِهَا وَأَطْرَافِهَا مِنْ بَاقِي جَسَدِهَا فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْوَلَدَ اسْتَهَلَّ صَارِخًا إلَخْ ) إذْ الْأَصْلُ اسْتِهْلَالُهُ غَيْرَ صَارِخٍ فَمُدَّعِيهِ لَا يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتٍ فَاَلَّذِي يَحْتَاجُ لِلْإِثْبَاتِ هُوَ الَّذِي يَدَّعِي أَنَّهُ اسْتَهَلَّ صَارِخًا أَيْ وَإِثْبَاتُ أَنَّهُ اسْتَهَلَّ صَارِخًا يَكُونُ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى أَنَّهُ اسْتَهَلَّ صَارِخًا الْإِرْثُ ، وَعَلَى عَدَمِهِ عَدَمُ الْإِرْثِ ( قَوْلُهُ : صَارِخًا ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ مُسْتَهِلًّا وَظَهَرَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ حَذْفُ قَوْلِهِ أَوْ غَيْرَ صَارِخٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ اسْتَهَلَّ هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتٍ وَاَلَّذِي يَدَّعِي عَدَمَهُ لَا يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتٍ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهَا الْحَيْضُ فِي الْإِمَاءِ دُونَ الْحَرَائِرِ ) فَيَكْفِي فِي ذَلِكَ امْرَأَتَانِ فَتَخْرُجُ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ بِذَلِكَ قَالَ فِي ك : وَلَا يُصَدَّقُ السَّيِّدُ فِي رُؤْيَةِ الْحَيْضِ لِأَمَتِهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِمَادِهِ عَلَى امْرَأَتَيْنِ إذَا أَرَادَ بَيْعَهَا فَتَأَمَّلْ ، وَقَوْلُهُ : دُونَ النِّكَاحِ أَيْ فَلَا يَطْلُبُ بَعْدَهُ ، وَقَوْلُهُ : عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ : لَا يَصِحُّ الْمِيرَاثُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ النِّكَاحِ ، وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ .(22/51)
وَأَمَّا قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ ( ص ) وَنِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ أَوْ سَبْقِيَّتِهِ أَوْ مَوْتٍ وَلَا زَوْجَةَ وَلَا مُدَبَّرَ وَنَحْوُهُ ( ش ) فَحَقُّهُ أَنْ يَكُونَ مُتَقَدِّمًا عَلَى قَوْلِهِ وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ مُنْخَرِطًا فِي سِلْكِ مَا يُقْبَلُ فِيهِ عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِيَمِينٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ امْرَأَةً