كونه حقيقة وكونه مجازا فيهما لا أنه حقيقة في ثلاثة أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه لما عدل إلى الاحتجاج بما يفيد الإجماع حملوا إخوة في القران على أخوين فكان مجازا فيه بالضرورة لثبوت نفي الحقيقة مع وجود الاستعمال بقي كونه مجازا في الواحد أشار إليه بقوله : ( ولا شك في صحة الإنكار على متبرجة ) أي مظهرة زينتها ( لرجل ) أجنبي ( أتتبرجين للرجال ) فإن الأنفة والحمية من ذلك يستوي فيها الجمع والواحد لكنه كما قال : ( ولا يخفى أنه ) أي لفظ الرجال هنا ( من العام في الخصوص لا المختلف من نحو رجال المنكر على أنه ) أي هذا ( لا يستلزمه ) أي كون الجمع ( مجازا فيه ) أي في الواحد ( لجواز أن المعنى هو ) أي التبرج ( عادتك لهم ) أي للرجال ( حتى تبرجت لهذا وهو ) أي هذا المعنى ( مما يراد في مثله نحو ) قول القائل لمن هو مظنة الظلم ( أتظلم المسلمين ) عند مشاهدة ظلمه واحدا منهم ( والحق
كَوْنِهِ حَقِيقَةً وَكَوْنِهِ مَجَازًا فِيهِمَا لَا أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَمَّا عَدَلَ إلَى الِاحْتِجَاجِ بِمَا يُفِيدُ الْإِجْمَاعَ حَمَلُوا إخْوَةً فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَخَوَيْنِ فَكَانَ مَجَازًا فِيهِ بِالضَّرُورَةِ لِثُبُوتِ نَفْيِ الْحَقِيقَةِ مَعَ وُجُودِ الِاسْتِعْمَالِ بَقِيَ كَوْنُهُ مَجَازًا فِي الْوَاحِدِ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَلَا شَكَّ فِي صِحَّةِ الْإِنْكَارِ عَلَى مُتَبَرِّجَةٍ ) أَيْ مُظْهِرَةٍ زِينَتَهَا ( لِرَجُلٍ ) أَجْنَبِيٍّ ( أَتَتَبَرَّجِينَ لِلرِّجَالِ ) فَإِنَّ الْأَنَفَةَ وَالْحَمِيَّةَ مِنْ ذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهَا الْجَمْعُ وَالْوَاحِدُ لَكِنَّهُ كَمَا قَالَ : ( وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ ) أَيْ لَفْظَ الرِّجَالِ هُنَا ( مِنْ الْعَامِّ فِي الْخُصُوصِ لَا الْمُخْتَلِفِ مِنْ نَحْوِ رِجَالٍ الْمُنَكَّرِ عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ هَذَا ( لَا يَسْتَلْزِمُهُ ) أَيْ كَوْنُ الْجَمْعِ ( مَجَازًا فِيهِ ) أَيْ فِي الْوَاحِدِ ( لِجَوَازِ أَنَّ الْمَعْنَى هُوَ ) أَيْ التَّبَرُّجُ ( عَادَتُك لَهُمْ ) أَيْ لِلرِّجَالِ ( حَتَّى تَبَرَّجْتِ لِهَذَا وَهُوَ ) أَيْ هَذَا الْمَعْنَى ( مِمَّا يُرَادُ فِي مِثْلِهِ نَحْوُ ) قَوْلِ الْقَائِلِ لِمَنْ هُوَ مَظِنَّةُ الظُّلْمِ ( أَتَظْلِمُ الْمُسْلِمِينَ ) عِنْدَ مُشَاهَدَةِ ظُلْمِهِ وَاحِدًا مِنْهُمْ ( وَالْحَقُّ