] أي وكزريعة السلق ، والسلق بكسر السين كما في المصباح أي وكحب الفجل الأبيض وحب البصل ، ويتوقف في كون تلك الزرائع تؤكل أي شأنها الأكل الظاهر أنها إنما تراد للزارعة فتدبر .
وقول المصنف التي لا يعتصر منها زيت أي شأنها أنها لا تعتصر احترازا عن حب السمسم ، والقرطم وحب الفجل الأحمر ، والزيتون فهذه لا يجوز بيعها قبل قبضها ، وكذا مصلح الطعام كملح وبصل وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وأنيسون وشمار وكمونين أبيض وأسود .
[ قوله : لغير الأكل كالكتان ] أي ولا عبرة بما اعتيد أكله في بعض البلدان .
[ قوله : فلا يدخل ذلك ] أي وصف ذلك هذا التقدير باعتبار المعطوف عليه الذي هو قوله فيما يحرم من البيع لا باعتبار المعطوف فتدبر .(5/475)
( ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه ) فيجوز للمقترض أن يبيعه قبل أن يستوفيه من المقرض وغيره بشرط النقد ، ولا يجوز لأجل ؛ لأنه إذا باعه للمقرض يكون من فسخ الدين في الدين ، وإن باعه من أجنبي يكون من بيع الدين بالدين ( و ) كذا ( لا بأس بالشركة ) في الطعام المكيل قبل قبضه وهو أن يشرك غيره في البعض ( و ) كذا لا بأس ب ( التولية فيه )
] أَيْ وَكَزَرِيعَةِ السِّلْقِ ، وَالسِّلْقُ بِكَسْرِ السِّينِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ أَيْ وَكَحَبِّ الْفُجْلِ الْأَبْيَضِ وَحَبِّ الْبَصَلِ ، وَيُتَوَقَّفُ فِي كَوْنِ تِلْكَ الزَّرَائِعِ تُؤْكَلُ أَيْ شَأْنُهَا الْأَكْلُ الظَّاهِرُ أَنَّهَا إنَّمَا تُرَادُ لِلزَّارِعَةِ فَتَدَبَّرْ .
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الَّتِي لَا يُعْتَصَرُ مِنْهَا زَيْتٌ أَيْ شَأْنُهَا أَنَّهَا لَا تُعْتَصَرُ احْتِرَازًا عَنْ حَبِّ السِّمْسِمِ ، وَالْقُرْطُمِ وَحَبِّ الْفُجْلِ الْأَحْمَرِ ، وَالزَّيْتُونِ فَهَذِهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهَا ، وَكَذَا مُصْلِحُ الطَّعَامِ كَمِلْحٍ وَبَصَلٍ وَثُومٍ وَتَابِلٍ كَفِلْفِلٍ وَكُزْبَرَةٍ وَأَنِيسُونَ وَشَمَارِ وَكَمُّونَيْنِ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ .
[ قَوْلُهُ : لِغَيْرِ الْأَكْلِ كَالْكَتَّانِ ] أَيْ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا اُعْتِيدَ أَكْلُهُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ .
[ قَوْلُهُ : فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ ] أَيْ وَصْفُ ذَلِكَ هَذَا التَّقْدِيرُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ فِيمَا يَحْرُمُ مِنْ الْبَيْعِ لَا بِاعْتِبَارِ الْمَعْطُوفِ فَتَدَبَّرْ .(5/475)
( وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الطَّعَامِ الْقَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ) فَيَجُوزُ لِلْمُقْتَرِضِ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ مِنْ الْمُقْرِضِ وَغَيْرِهِ بِشَرْطِ النَّقْدِ ، وَلَا يَجُوزُ لِأَجَلٍ ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَاعَهُ لِلْمُقْرِضِ يَكُونُ مِنْ فَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ ، وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ يَكُونُ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ( وَ ) كَذَا ( لَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ ) فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهُوَ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهُ فِي الْبَعْضِ ( وَ ) كَذَا لَا بَأْسَ بِ ( التَّوْلِيَةِ فِيهِ )