كالسيور الرقيقة ، أو من غيره كما هو ظاهر مما تقرر من الخلاف في نحو خياطة الثياب ، نعم ينبغي فيما لو استأجره لخياطة شراك مثلا لنعله أن يكون نفس جلد الشراك على المالك وأما ما يخاط به(12/167)
الشراك ففيه الخلاف المذكور .
( قوله : لم يجب غير نفس العمل ) فالإبرة على المستأجر .
( قوله : على المؤجر ) أي : وهو الأجير(12/168)
( قوله : والفاء ) أي : وفتح الفاء م ر قوله : الرجوع إلى العادة ) أي : العرف وعند اقتضائه دخولها تكون تابعة لا مقصودة ويصح شرطه على من اطرد العرف بأنه ليس عليه لكن يجب بيان قدره فإن لم يطرد لفقده ، أو اضطرابه لم يصح العقد إلا إن بين كل من المذكورات على من هو ، ولا يجب تقديره ؛ لأنه تابع كاللبن .
ا هـ .
شرح الإرشاد الصغير لحجر ، وحاصله أن بيان القدر لا يجب عند الاطراد إلا إن شرط على من اطرد العرف بأنه ليس عليه ، ولا يجب عند عدم الاطراد مع البيان لكن في شرح م ر على المنهاج أنها إذا شرطت على المستأجر مع اطراد العرف بأنها ليست عليه لا يجب البيان ، بخلاف ما إذا شرطت كذلك على الأجير ، ثم إن بيان القدر إنما يجب فيما ذكر إن لم
كَالسُّيُورِ الرَّقِيقَةِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَرَّرَ مِنْ الْخِلَافِ فِي نَحْوِ خِيَاطَةِ الثِّيَابِ ، نَعَمْ يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِخِيَاطَةٍ شِرَاكٍ مَثَلًا لِنَعْلِهِ أَنْ يَكُونَ نَفْسُ جِلْدِ الشِّرَاكِ عَلَى الْمَالِكِ وَأَمَّا مَا يُخَاطُ بِهِ(12/167)
الشِّرَاكُ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ .
( قَوْلُهُ : لَمْ يَجِبَ غَيْرُ نَفْسِ الْعَمَلِ ) فَالْإِبْرَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ .
( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُؤَجِّرِ ) أَيْ : وَهُوَ الْأَجِيرُ(12/168)
( قَوْلُهُ : وَالْفَاءِ ) أَيْ : وَفَتْحِ الْفَاءِ م ر قَوْلُهُ : الرُّجُوعَ إلَى الْعَادَةِ ) أَيْ : الْعُرْفِ وَعِنْدَ اقْتِضَائِهِ دُخُولَهَا تَكُونُ تَابِعَةً لَا مَقْصُودَةً وَيَصِحُّ شَرْطُهُ عَلَى مَنْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ لَكِنْ يَجِبُ بَيَانُ قَدْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ لِفَقْدِهِ ، أَوْ اضْطِرَابِهِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ إلَّا إنْ بُيِّنَ كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ عَلَى مَنْ هُوَ ، وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ كَاللَّبَنِ .
ا هـ .
شَرْحُ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَيَانَ الْقَدْرِ لَا يَجِبُ عِنْدَ الِاطِّرَادِ إلَّا إنْ شُرِطَ عَلَى مَنْ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ الِاطِّرَادِ مَعَ الْبَيَانِ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّهَا إذَا شُرِطَتْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ اطِّرَادِ الْعُرْفِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ الْبَيَانُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا شُرِطَتْ كَذَلِكَ عَلَى الْأَجِيرِ ، ثُمَّ إنَّ بَيَانَ الْقَدْرِ إنَّمَا يَجِبُ فِيمَا ذَكَرَ إنْ لَمْ