لها فيما يكون بالولا
وبيت مال المسلمين يستقل ... بحيث لا وارث أو بما فضل
ذكر في هذه الأبيات عدد الوارثين من الرجال، والنساء فأخبر أن عدة الرجال عشرة يعني ويتفرعون إلى ستة عشر كما يتبين، وإن عدة النساء، سبع ويتفرعن إلى عشرة فجعلتهم ستة وعشرين وارثا فالرجال: الأب، والجد له أي للأب.
وقيده بذلك ليخرج الجد للأم فإنه غير وارث ثم صرح بذلك فقال
ما لم يكن عنه بأنثى فصلا
أي ما لم يكن الجد فصل عن الميت بأنثى وهو أبو الأم، والزوج، وابن، وابن الابن وإن سفل ومولى النعمة وهو الذي باشر عتق المملوك بنفسه كما قيل
من باشر العتق بلا واسطة ... هو الذي يدعى بمولى النعمة
ومولى الولاء وهو: ولاية ما أعتقه غيرك من أب، أو غيره، والأخ يعني شقيقا أو لأب أو لأم وابن لأخ يعني الشقيق أو لأب فلذلك قال لا للأم فإن الأخ للأم لا يرث، والعم يعني أيضا شقيقا، أو لأب فلذلك
لَهَا فِيمَا يَكُونُ بَالْوَلَا
وَبَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَقِلْ ... بِحَيْثُ لَا وَارِثَ أَوْ بِمَا فَضَلْ
ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ عَدَدَ الْوَارِثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ فَأَخْبَرَ أَنَّ عِدَّةَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ يَعْنِي وَيَتَفَرَّعُونَ إلَى سِتَّةَ عَشَرَ كَمَا يَتَبَيَّنُ، وَإِنَّ عِدَّةَ النِّسَاءِ، سَبْعٌ وَيَتَفَرَّعْنَ إلَى عَشَرَةٍ فَجَعَلْتُهُمْ سِتَّةً وَعِشْرِينَ وَارِثًا فَالرِّجَالُ: الْأَبُ، وَالْجَدُّ لَهُ أَيْ لِلْأَبِ.
وَقَيَّدَهُ بِذَلِكَ لِيُخْرِجَ الْجَدَّ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُ غَيْرُ وَارِثٌ ثُمَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ
مَا لَمْ يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلَا
أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الْجَدُّ فُصِلَ عَنْ الْمَيِّتِ بِأُنْثَى وَهُوَ أَبُو الْأُمِّ، وَالزَّوْجُ، وَابْنٌ، وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَمَوْلَى النِّعْمَةِ وَهُوَ الَّذِي بَاشَرَ عِتْقَ الْمَمْلُوكِ بِنَفْسِهِ كَمَا قِيلَ
مَنْ بَاشَرَ الْعِتْقَ بِلَا وَاسِطَةِ ... هُوَ الَّذِي يُدْعَى بِمَوْلَى النِّعْمَةِ
وَمَوْلَى الْوَلَاءِ وَهُوَ: وَلَايَةُ مَا أَعْتَقَهُ غَيْرُكَ مِنْ أَبٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَالْأَخُ يَعْنِي شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَابْنٌ لِأَخٍ يَعْنِي الشَّقِيقَ أَوْ لِأَبٍ فَلِذَلِكَ قَالَ لَا لِلْأُمِّ فَإِنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُ، وَالْعَمُّ يَعْنِي أَيْضًا شَقِيقًا، أَوْ لِأَبٍ فَلِذَلِكَ