تعلقت الجناية برقبته خير سيده بين إسلامه وفدائه ( قوله أي ادعى شخص على الراهن جناية الرهن ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يدعي جنايته قبل الارتهان أو بعده وهو كذلك ؛ لأن الفرض أن الراهن المقر بالجناية معدم والمرتهن حائزه فيهما ، وإنما يفترقان إذا كان مليا كما يأتي ( قوله واعترف راهنه بالجناية ) أي فقط دون المرتهن والحال أن تلك الجناية لم تثبت بالبينة ( قوله حال اعترافه ) أي ولو كان في اخر الأجل ( قوله وأما بالنسبة للراهن ) الأوضح وأما بالنسبة له في نفسه ( قوله ، فإن بيع في الدين تبع المجني عليه الراهن ) أي في ذمته ( قوله بل إما هدر ) أي إن لم يكن سائق ولا راكب ولا قائد ( قوله بل كان مليا ) أي من حين الاعتراف بالجناية للأجل ( قوله بقي الرهن على رهنيته ) أي للأجل ، ثم بعد ذلك إما أن يفكه سيده بدفع الدين وإما أن يتراضوا على بيعه وإما أن يتراضوا على بقاء الدين أجلا ثانيا بذلك الرهن أو برهن بدله فإذا حل الأجل الثاني فكذلك ( قوله وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين ) أي وإن لم يفده بقي ذلك الجاني رهنا للأجل ، فإذا جاء الأجل
تَعَلَّقَتْ الْجِنَايَةُ بِرَقَبَتِهِ خُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ إسْلَامِهِ وَفِدَائِهِ ( قَوْلُهُ أَيْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى الرَّاهِنِ جِنَايَةَ الرَّهْنِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَدَّعِيَ جِنَايَتَهُ قَبْلَ الِارْتِهَانِ أَوْ بَعْدَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الرَّاهِنَ الْمُقِرَّ بِالْجِنَايَةِ مُعْدَمٌ وَالْمُرْتَهِنَ حَائِزُهُ فِيهِمَا ، وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ إذَا كَانَ مَلِيًّا كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَاعْتَرَفَ رَاهِنُهُ بِالْجِنَايَةِ ) أَيْ فَقَطْ دُونَ الْمُرْتَهِنِ وَالْحَالُ أَنَّ تِلْكَ الْجِنَايَةَ لَمْ تَثْبُتْ بِالْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ حَالَ اعْتِرَافِهِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ فِي آخِرِ الْأَجَلِ ( قَوْلُهُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاهِنِ ) الْأَوْضَحُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لَهُ فِي نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ ، فَإِنْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ تَبِعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الرَّاهِنَ ) أَيْ فِي ذِمَّتِهِ ( قَوْلُهُ بَلْ إمَّا هَدَرٌ ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ سَائِقٌ وَلَا رَاكِبٌ وَلَا قَائِدٌ ( قَوْلُهُ بَلْ كَانَ مَلِيًّا ) أَيْ مِنْ حِينِ الِاعْتِرَافِ بِالْجِنَايَةِ لِلْأَجَلِ ( قَوْلُهُ بَقِيَ الرَّهْنُ عَلَى رَهْنِيَّتِهِ ) أَيْ لِلْأَجَلِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إمَّا أَنْ يَفُكَّهُ سَيِّدُهُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ وَإِمَّا أَنْ يَتَرَاضَوْا عَلَى بَيْعِهِ وَإِمَّا أَنْ يَتَرَاضَوْا عَلَى بَقَاءِ الدَّيْنِ أَجَلًا ثَانِيًا بِذَلِكَ الرَّهْنِ أَوْ بِرَهْنٍ بَدَلَهُ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ الثَّانِي فَكَذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ بَعْدَ الْأَجَلِ وَدَفَعَ الدَّيْنَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْدِهِ بَقِيَ ذَلِكَ الْجَانِي رَهْنًا لِلْأَجَلِ ، فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ