إجزاء الأضحية بحامل وأن الحمل عيب يمنع الإجزاء كما مر إذ الحامل لم تقع أضحية وإن تعينت بالنذر ، ولا يلزم من ذلك وقوعها أضحية كما لو عينت به معيبة بعيب اخر على أنه لو قيل بوقوعها أضحية وحمله على حملها بعد النذر ووضعها قبل الذبح لم يبعد
الشرح
(27/220)
( قوله : كما لا يجوز إطعام كافر ) دخل في الإطعام ما لو ضيف الفقير أو المهدى إليه الغني كافرا فلا يجوز ، نعم لو اضطر الكافر ولم يجد ما يدفع ضرورته إلا لحم الأضحية فينبغي أن يدفع له منه ما يدفع ضرورته ويضمنه الكافر ببدله للفقراء ولو كان الدافع له غنيا كما لو أكل المضطر طعام غيره فإنه يضمنه بالبدل ، ولا تكون الضرورة مبيحة له إياه مجانا ( قوله : مطلقا ) أي فقيرا أو غنيا مندوبة أو واجبة ( قوله ويؤخذ من ذلك ) أي حرمة الإطعام ( قوله : والمهدى إليه منها شيئا للكافر ) أي ولو ببيع كما يأتي ( قوله : وله إطعام الأغنياء ) لم يبينوا المراد بالغني هنا ، وجوز م ر أنه من تحرم عليه الزكاة والفقير هنا من تحل له الزكاة انتهى سم على منهج ( قوله : لا تمليكهم ) أي كأن يقول ملكتكم هذا لتتصرفوا فيه بما شئتم ( قوله : وضيافة لغني ) أي ولا يتصرفون فيه بنحو البيع ( قوله ملكهم ) أي الأغنياء ، وظاهره أنهم يتصرفون فيه حتى بالبيع ( قوله : وما في المجموع ) أي وأما ما في المجموع إلخ بدليل الفاء في قوله فالظاهر إلخ
إجْزَاءِ الْأُضْحِيَّةِ بِحَامِلٍ وَأَنَّ الْحَمْلَ عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ كَمَا مَرَّ إذْ الْحَامِلُ لَمْ تَقَعْ أُضْحِيَّةً وَإِنْ تَعَيَّنَتْ بِالنَّذْرِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وُقُوعُهَا أُضْحِيَّةً كَمَا لَوْ عُيِّنَتْ بِهِ مَعِيبَةً بِعَيْبٍ آخَرَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِوُقُوعِهَا أُضْحِيَّةً وَحَمَلَهُ عَلَى حَمْلِهَا بَعْدَ النَّذْرِ وَوَضْعِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ لَمْ يَبْعُدْ
الشَّرْحُ
(27/220)
( قَوْلُهُ : كَمَا لَا يَجُوزُ إطْعَامُ كَافِرٍ ) دَخَلَ فِي الْإِطْعَامِ مَا لَوْ ضَيَّفَ الْفَقِيرُ أَوْ الْمُهْدَى إلَيْهِ الْغَنِيُّ كَافِرًا فَلَا يَجُوزُ ، نَعَمْ لَوْ اضْطَرَّ الْكَافِرُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُ إلَّا لَحْمَ الْأُضْحِيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مِنْهُ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُ وَيَضْمَنُهُ الْكَافِرُ بِبَدَلِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ كَانَ الدَّافِعُ لَهُ غَنِيًّا كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمُضْطَرُّ طَعَامَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالْبَدَلِ ، وَلَا تَكُونُ الضَّرُورَةُ مُبِيحَةً لَهُ إيَّاهُ مَجَّانًا ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا مَنْدُوبَةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ حُرْمَةُ الْإِطْعَامِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُهْدَى إلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا لِلْكَافِرِ ) أَيْ وَلَوْ بِبَيْعٍ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَلَهُ إطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ ) لَمْ يُبَيِّنُوا الْمُرَادَ بِالْغَنِيِّ هُنَا ، وَجَوَّزَ م ر أَنَّهُ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَالْفَقِيرُ هُنَا مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : لَا تَمْلِيكُهُمْ ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ مَلَكْتُكُمْ هَذَا لِتَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِمَا شِئْتُمْ ( قَوْلُهُ : وَضِيَافَةٌ لِغَنِيٍّ ) أَيْ وَلَا يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ مِلْكُهُمْ ) أَيْ الْأَغْنِيَاءِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ حَتَّى بِالْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ) أَيْ وَأَمَّا مَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ بِدَلِيلِ الْفَاءِ فِي قَوْلِهِ فَالظَّاهِرُ إلَخْ