رب  للتكثير أو قليلة فتكون للتقليل يسأل عنها شرابها .(4/366)
ولا يجوز التداوي بها على صفتها على المشهور ، واختلف إذا استهلكت عينها والأكثر على المنع من ذلك .
الشرح
[ قوله ولا يجوز التداوي بها على صفتها ] لخبر { لن يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها } [ قوله : على المشهور ] ومقابله يجوز .
وقوله : والأكثر على المنع ، أي والأقل على الجواز .(4/367)
( ولا بأس بالانتفاع بجلدها ) أي الميتة الظاهر أن لا بأس هنا للإباحة أي ويباح الانتفاع به ( إذا دبغ ) بما يزيل شعره وريحه ودسمه ورطوبته ، ومفهوم الشرط أنه لا ينتفع به قبل الدبغ وبه وهو كذلك باتفاق عند بعضهم وعلى المشهور عند بعضهم ، وظاهر كلامه أن الدبغ يفيد في جلد كل ميتة ، وبه قال سحنون وابن عبد الحكم ، والمشهور أنه لا يعمل في جلد الخنزير ، وظاهره أيضا أن طهارته عامة في المائعات وغيرها وهو كذلك عند سحنون وغيره ، والمشهور أن طهارته مقيدة باليابسات والماء وحده من بين المائعات لأن الماء يدفع عن نفسه .
الشرح
(4/368)
[ قوله : ولا بأس بالانتفاع بجلدها ] أي إلا جلد الادمي لشرفه [ قوله : بما يزيل شعره ] لا يشترط إزالة الشعر على الراجح
رُبَّ  لِلتَّكْثِيرِ أَوْ قَلِيلَةً فَتَكُونُ لِلتَّقْلِيلِ يُسْأَلُ عَنْهَا شُرَّابُهَا .(4/366)
وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهَا عَلَى صِفَتِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَاخْتُلِفَ إذَا اُسْتُهْلِكَتْ عَيْنُهَا وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ
[ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهَا عَلَى صِفَتِهَا ] لِخَبَرِ { لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا } [ قَوْلُهُ : عَلَى الْمَشْهُورِ ] وَمُقَابِلُهُ يَجُوزُ .
وَقَوْلُهُ : وَالْأَكْثَرُ عَلَى الْمَنْعِ ، أَيْ وَالْأَقَلُّ عَلَى الْجَوَازِ .(4/367)
( وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا ) أَيْ الْمَيْتَةِ الظَّاهِرُ أَنْ لَا بَأْسَ هُنَا لِلْإِبَاحَةِ أَيْ وَيُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ( إذَا دُبِغَ ) بِمَا يُزِيلُ شَعْرَهُ وَرِيحَهُ وَدَسَمَهُ وَرُطُوبَتَهُ ، وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ قَبْلَ الدَّبْغِ وَبِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَعَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الدَّبْغَ يُفِيدُ فِي جِلْدِ كُلِّ مَيِّتَةٍ ، وَبِهِ قَالَ سَحْنُونٌ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ فِي جِلْدِ الْخِنْزِيرِ ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ طَهَارَتَهُ عَامَّةٌ فِي الْمَائِعَاتِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ سَحْنُونَ وَغَيْرِهِ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ طَهَارَتَهُ مُقَيَّدَةٌ بِالْيَابِسَاتِ وَالْمَاءُ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ الْمَائِعَاتِ لِأَنَّ الْمَاءَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ .
الشَّرْحُ
(4/368)
[ قَوْلُهُ : وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا ] أَيْ إلَّا جِلْدَ الْآدَمِيِّ لِشَرَفِهِ [ قَوْلُهُ : بِمَا يُزِيلُ شَعْرَهُ ] لَا يُشْتَرَطُ إزَالَةُ الشَّعْرِ عَلَى الرَّاجِحِ