واستوفى حصته من الكفيل أو من المحال عليه فيكون الشريك الاخر مخيرا إن شاء ضمنه حصته وإن شاء طالب المدين به .
المسألة السادسة - إذا استأجر أحد الشريكين المدين أو استأجر ماله بدلا عن حصته في الدين فيكون الشريك الاخر مخيرا إن شاء ضمنه حصته من الأجرة وإن شاء طلب حصته من المدين .
المسألة السابعة - إذا أخذ أحد الشريكين رهنا من المدين مقابل حصته من الدين المشترك وسقطت حصته من الدين بسبب تلف الرهن فيكون الشريك الاخر مخيرا إن شاء ضمن شريكه المرتهن المقدار الذي يصيب حصته وإن شاء طلب حصته من المدين .
المسألة الثامنة - إذا أتلف أحد الشريكين مالا للمدين وحصل تقاص في الدين مع بدل الضمان فيكون الشريك الاخر مخيرا إن شاء ضمن حصته للمتلف وإن شاء طالب المدين .
الضابط الثاني - لا تترتب المشاركة والتضمين ( أولا ) على الإتلاف ( ثانيا ) على التقاص بالدين السابق .
المسائل التي تتفرع عن ذلك : المسألة الأولى - إذا قبض أحد الشريكين حصته في الدين المشترك وتلفت في يده فلا يضمنه الشريك الاخر ويرجع بحصته من الدين على المدين .
المسألة الثانية - إذا وهب أحد الشريكين حصته في الدين للمدين أو أبرأه منها فليس للشريك الاخر تضمينه ويطلب حصته من المدين .
المسألة الثالثة - إذا
وَاسْتَوْفَى حِصَّتَهُ مِنْ الْكَفِيلِ أَوْ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْمَدِينَ بِهِ .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ أَوْ اسْتَأْجَرَ مَالَهُ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ رَهْنًا مِنْ الْمَدِينِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَسَقَطَتْ حِصَّتُهُ مِنْ الدَّيْنِ بِسَبَبِ تَلَفِ الرَّهْنِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ الْمُرْتَهِنَ الْمِقْدَارَ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّتَهُ وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا أَتْلَفَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا لِلْمَدِينِ وَحَصَلَ تَقَاصٌّ فِي الدَّيْنِ مَعَ بَدَلِ الضَّمَانِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمِنَ حِصَّتَهُ لِلْمُتْلِفِ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْمَدِينَ .
الضَّابِطُ الثَّانِي - لَا تَتَرَتَّبُ الْمُشَارَكَةُ وَالتَّضْمِينُ ( أَوَّلًا ) عَلَى الْإِتْلَافِ ( ثَانِيًا ) عَلَى التَّقَاصِّ بِالدَّيْنِ السَّابِقِ .
الْمَسَائِلُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ فَلَا يُضَمِّنُهُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ وَيَرْجِعُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدِينِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا وَهَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهَا فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ تَضْمِينُهُ وَيَطْلُبُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا