أما إذا قصده فذلك صارف عن الاعتداد به عن المباشر لأن فقد الصارف معتبر في كل عبادة إلا ما استثني ويكفي هذه الصورة لتصوير صحة التوكيل فيه ا هـ سيد عمر .
( قوله واليقين ) يتأمل ا هـ سم وينبغي أن يراد باليقين ما يشمل الظن القوي ( قوله والشهادة إلخ ) جواب عما يقال إن الشهادة على الشهادة جائزة فهلا كان هنا كذلك ( قوله المتحمل عنه ) بفتح الميم ( قوله أدي إلخ ) ببناء المفعول نعت لحاكم ( قوله ومثلها ) أي الأيمان ( قوله والتدبير ) معطوف على النذر وليس من مدخول تعليق رشيدي وكردي ( قوله والتدبير ) وهل يصير بتوكيله مدبرا ومعلقا وجهان أصحهما لا ا هـ نهاية ( قوله وتقييدهم بما ذكر إلخ ) عبارة النهاية وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق صحة التوكيل بتعليق غيرهما كالوصاية والظاهر كما أفاده الشيخ أنه جرى على الغالب فلا يعتبر مفهومه ا هـ أي فالتوكيل بسائر التعاليق باطل ع ش ( قوله معنى محتمل ) أراد به ما في قوله الاتي أن للعبادة فيها إلخ ا هـ كردي .
( قوله ويوجه اختصاص إلخ ) خلافا للنهاية وشرح الروض كما مر ( قوله بتلك الثلاثة ) أراد بها
أَمَّا إذَا قَصَدَهُ فَذَلِكَ صَارِفٌ عَنْ الِاعْتِدَادِ بِهِ عَنْ الْمُبَاشِرِ لِأَنَّ فَقْدَ الصَّارِفِ مُعْتَبَرٌ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَيَكْفِي هَذِهِ الصُّورَةُ لِتَصْوِيرِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ .
( قَوْلُهُ وَالْيَقِينُ ) يُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْيَقِينِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ ( قَوْلُهُ وَالشَّهَادَةُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ الْمُتَحَمَّلِ عَنْهُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( قَوْلُهُ أُدِّيَ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ نَعْتٌ لِحَاكِمٍ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا ) أَيْ الْأَيْمَانِ ( قَوْلُهُ وَالتَّدْبِيرُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى النَّذْرُ وَلَيْسَ مِنْ مَدْخُولِ تَعْلِيقٍ رَشِيدِيٌّ وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالتَّدْبِيرُ ) وَهَلْ يَصِيرُ بِتَوْكِيلِهِ مُدَبَّرًا وَمُعَلَّقًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُهُمْ بِمَا ذُكِرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَالْوِصَايَةِ وَالظَّاهِرُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ ا هـ أَيْ فَالتَّوْكِيلُ بِسَائِرِ التَّعَالِيقِ بَاطِلٌ ع ش ( قَوْلُهُ مَعْنًى مُحْتَمَلٌ ) أَرَادَ بِهِ مَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَنَّ لِلْعِبَادَةِ فِيهَا إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ اخْتِصَاصُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ بِتِلْكَ الثَّلَاثَةِ ) أَرَادَ بِهَا