قبل انقضاء مدة الإجارة وانفسخت الإجارة به أما لو كانت بعد مرور مدة الإجارة كلها ؛ فليست بصحيحة ؛ لأن محل العقد قد فات ( الدر المختار ، رد المحتار ، البزازية ) وذلك كعدم جواز الزيادة في ثمن المبيع بعد تلفه ( راجع شرح المادة 255 ) .
الوجه الثاني : زيادة المأجور إذا كانت الزيادة في المأجور غير معلومة ؛ فليست بصحيحة أيضا ( انظر المادة 449 ) وإلا فصحيحة سواء كانت من جنس المأجور ، أو لا ( انظر المادة 254 ) ( الهندية ) .
تنزيل الأجرة : يجوز تنزيل الأجرة فلو حط المؤجر الأجرة وأنزلها ، أو أبرأ المستأجر من بعضها فإن كانت الأجرة دينا ووقع ذلك في مدة الإجارة ؛ صح ولحق بأصل العقد ( انظر المادة 256 ) .
أما إذا وقع بعد مرور المدة ؛ فلا يلحق به .
وإن كانت الأجرة عينا فالإبراء منها غير صحيح ( الأشباه ، الحموي ) .(2/500)
( المادة 440 ) : الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها .
بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله : ما ان وقتها .
تصح الإجارة المضافة وتلزم قبل حلول وقتها على قول ؛ لأن العقد قد انعقد بحق المتعاقدين وإن لم يكن منعقدا بحق الحكم فلو كان لأحد العاقدين حق
قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِهِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ كُلِّهَا ؛ فَلَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْعَقْدِ قَدْ فَاتَ ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ، رَدُّ الْمُحْتَارِ ، الْبَزَّازِيَّةُ ) وَذَلِكَ كَعَدَمِ جَوَازِ الزِّيَادَةِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ بَعْدَ تَلَفِهِ ( رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 255 ) .
الْوَجْهُ الثَّانِي : زِيَادَةُ الْمَأْجُورِ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْمَأْجُورِ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ ؛ فَلَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ أَيْضًا ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 449 ) وَإِلَّا فَصَحِيحَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَأْجُورِ ، أَوْ لَا ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 254 ) ( الْهِنْدِيَّةُ ) .
تَنْزِيلُ الْأُجْرَةِ : يَجُوزُ تَنْزِيلُ الْأُجْرَةِ فَلَوْ حَطَّ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ وَأَنْزَلَهَا ، أَوْ أَبْرَأَ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ بَعْضِهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ دَيْنًا وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ؛ صَحَّ وَلَحِقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 256 ) .
أَمَّا إذَا وَقَعَ بَعْدَ مُرُورِ الْمُدَّةِ ؛ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ .
وَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَيْنًا فَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا غَيْرُ صَحِيحٍ ( الْأَشْبَاهُ ، الْحَمَوِيُّ ) .(2/500)
( الْمَادَّةُ 440 ) : الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ صَحِيحَةٌ وَتَلْزَمُ قَبْلَ حُلُولِ وَقْتِهَا .
بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ : مَا آنَ وَقْتُهَا .
تَصِحُّ الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ وَتَلْزَمُ قَبْلَ حُلُولِ وَقْتِهَا عَلَى قَوْلٍ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ انْعَقَدَ بِحَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْعَقِدًا بِحَقِّ الْحُكْمِ فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ حَقُّ