قربة محضة وبه فارق عدم صحة نذره .
ا هـ .
ق ل على الجلال .
( قوله : ولا يصح من مكاتب ولو بإذن سيده ) ق ل .
( قوله : وقف الإمام من بيت المال ) ومنه الرزق المعلومة فهي لمن وقفت عليه ولا يجوز نقضه أفاده ع ش .
( قوله : وقال في الأثر إلخ ) ؛ لأن لفظ تصدقت مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف ومن ثم كان صريحا بغيره .
ا هـ .
شرح م ر .
( قوله : ليصرفه عن التمليك الذي إلخ ) أي : فيما إذا استعمل في معين : إذا استعمل في وجهه فتكفي النية كما سيأتي(12/308)
والكنايات وهي ما يحتمل الوقف وغيره ما بينها بقوله ( لكنما ) أي : لكن الألفاظ التي كقوله ( حرمت ) لفلان كذا ( أو أبدت ) عليه كذا أو ( كذا تصدقت إذا عمت ) أي : الجهة الموقوف عليها كالفقراء ( كني بها ) فيحتاج إلى نية ؛ لأن التحريم والتأبيد لا يستعملان مستقلين وإنما يؤكد بهما شيء من الألفاظ المتقدمة والتصدق بقيده المذكور ويحتمل التمليك ( وللتمليك ) أي : واستعمال تصدقت ( في المعين ) واحدا كان أو جماعة للتمليك المحض فلا ينصرف إلى الوقف بنيته فلا يكون كناية واختار السبكي تبعا لجمع أنه
قُرْبَةً مَحْضَةً وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ صِحَّةِ نَذْرِهِ .
ا هـ .
ق ل عَلَى الْجَلَالِ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكَاتَبٍ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) ق ل .
( قَوْلُهُ : وَقْفِ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) وَمِنْهُ الرِّزَقُ الْمَعْلُومَةُ فَهِيَ لِمَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ نَقْضُهُ أَفَادَهُ ع ش .
( قَوْلُهُ : وَقَالَ فِي الْأَثَرِ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ لَفْظَ تَصَدَّقْت مَعَ هَذِهِ الْقَرَائِنِ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْوَقْفِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ صَرِيحًا بِغَيْرِهِ .
ا هـ .
شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ : لِيَصْرِفَهُ عَنْ التَّمْلِيكِ الَّذِي إلَخْ ) أَيْ : فِيمَا إذَا اُسْتُعْمِلَ فِي مُعَيَّنٍ : إذَا اُسْتُعْمِلَ فِي وَجْهِهِ فَتَكْفِي النِّيَّةُ كَمَا سَيَأْتِي(12/308)
وَالْكِنَايَاتُ وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ وَغَيْرَهُ مَا بَيْنَهَا بِقَوْلِهِ ( لَكِنَّمَا ) أَيْ : لَكِنَّ الْأَلْفَاظَ الَّتِي كَقَوْلِهِ ( حَرَّمْتُ ) لِفُلَانٍ كَذَا ( أَوْ أَبَّدْتُ ) عَلَيْهِ كَذَا أَوْ ( كَذَا تَصَدَّقْت إذَا عَمَّتْ ) أَيْ : الْجِهَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا كَالْفُقَرَاءِ ( كُنِيَ بِهَا ) فَيَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ وَالتَّأْبِيدَ لَا يُسْتَعْمَلَانِ مُسْتَقِلَّيْنِ وَإِنَّمَا يُؤَكَّدُ بِهِمَا شَيْءٌ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالتَّصَدُّقُ بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ وَيَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ ( وَلِلتَّمْلِيكِ ) أَيْ : وَاسْتِعْمَالُ تَصَدَّقْت ( فِي الْمُعَيَّنِ ) وَاحِدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً لِلتَّمْلِيكِ الْمَحْضِ فَلَا يَنْصَرِفُ إلَى الْوَقْفِ بِنِيَّتِهِ فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِجَمْعٍ أَنَّهُ