الجزاء والشرط ، وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ مع عدمه كالوقوف عن يمين الإمام ، وستر الرأس ،(5/118)
فليس بنسخ حكاه الشيخ في  اللمع  .
وقال إلكيا : الذي يجب أن يقال هنا نحو ما سبق في الزيادة على النص ، وجعل الهندي الخلاف في الشرط المتصل نحو الاستقبال ، فأما المنفصل كالوضوء ، قال : فإيراد الإمام وغيره يشعر بأنه لا خلاف فيه ، وكلام غيره يقتضي إثبات الخلاف في الكل .
قلت : وبالأول صرح صاحب  المسودة  ، فقال : الخلاف في المتصل كالتوجه ، فأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخا لها إجماعا ، لكن ابن السمعاني طرد الخلاف في الكل ، فقال : صورة المسألة فيما لو قدرنا نسخ الوضوء أو نسخ استقبال القبلة ، وفي هذا وأمثاله يكون الكلام ظاهرا في أنه لا يكون نسخا للصلاة .
قال : فأما في إسقاط الجزء كالركوع فينبغي أن يكون على ما ذكرناه فيما إذا زيدت ركعة على ركعتين ، يشير إلى أنه يجيء هنا مذهب عبد الجبار من التفصيل بين أن
الْجَزَاءُ وَالشَّرْطُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا تُجْزِئُ الْعِبَادَةُ قَبْلَ النَّسْخِ مَعَ عَدَمِهِ كَالْوُقُوفِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ ، وَسَتْرِ الرَّأْسِ ،(5/118)
فَلَيْسَ بِنَسْخٍ حَكَاهُ الشَّيْخُ فِي  اللُّمَعِ  .
وَقَالَ إلْكِيَا : الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقَالَ هُنَا نَحْوُ مَا سَبَقَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ ، وَجَعَلَ الْهِنْدِيُّ الْخِلَافَ فِي الشَّرْطِ الْمُتَّصِلِ نَحْوِ الِاسْتِقْبَالِ ، فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ كَالْوُضُوءِ ، قَالَ : فَإِيرَادُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي إثْبَاتَ الْخِلَافِ فِي الْكُلِّ .
قُلْت : وَبِالْأَوَّلِ صَرَّحَ صَاحِبُ  الْمُسَوَّدَةِ  ، فَقَالَ : الْخِلَافُ فِي الْمُتَّصِلِ كَالتَّوَجُّهِ ، فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ كَالْوُضُوءِ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا لَهَا إجْمَاعًا ، لَكِنَّ ابْنَ السَّمْعَانِيِّ طَرَدَ الْخِلَافَ فِي الْكُلِّ ، فَقَالَ : صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا لَوْ قَدَّرْنَا نَسْخَ الْوُضُوءِ أَوْ نَسْخَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَفِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ يَكُونُ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ نَسْخًا لِلصَّلَاةِ .
قَالَ : فَأَمَّا فِي إسْقَاطِ الْجُزْءِ كَالرُّكُوعِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا إذَا زِيدَتْ رَكْعَةٌ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ يَجِيءُ هُنَا مَذْهَبُ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ أَنْ