كون الموصى له وارثا أو غير وارث لجواز الوصية وفسادها يعتبر يوم الموت لا يوم الوصية وفي الإقرار يعتبر كون المقر له وارثا أو غير وارث يوم الإقرار لجوازه وفساده فإذا أوصى المريض لامرأة بشيء أو وهب لها شيئا ثم تزوجها ثم مات بطلت الوصية ، والهبة أما الوصية فلأنها إيجاب مضاف إلى ما بعد الموت وهي وارثة حينئذ ، والوصية للوارث باطلة وأما الهبة ، وإن كانت منجزة صورة فهي كالمضافة إلى ما بعد الموت حكما لأنها وقعت موقع الوصايا لأنها تبرع يتقرر حكمه عند الموت .(9/25)
( بخلاف إقراره ) فإن المريض إذا أقر لامرأة بدين ثم تزوجها ثم مات جاز إقراره لما مر أن المعتبر فيه كون المقر له وارثا أو غير وارث يوم الإقرار وهي أجنبية فيه .
الشرح
( قوله : بخلاف إقراره ) يعني للمرأة كما صرح به ويعتبر إقراره من جميع المال كما في التبيين(9/26)
( و ) تبطل ( وصيته وهبته وإقراره لابنه كافرا أو عبدا أو مكاتبا إن أسلم أو أعتق بعد ذلك ) أي بعد الوصية ، والهبة وغيرهما أما الوصية ، والهبة فلما مر أن المعتبر فيهما حال الموت ، وأما الإقرار فإنه ، وإن كان ملزما بنفسه لكن سبب الإرث وهو البنوة قائم وقت الإقرار فيورث تهمة الإيثار فصار باعتبار التهمة ملحقا
كَوْنَ الْمُوصَى لَهُ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ لِجَوَازِ الْوَصِيَّةِ وَفَسَادِهَا يُعْتَبَرُ يَوْمَ الْمَوْتِ لَا يَوْمَ الْوَصِيَّةِ وَفِي الْإِقْرَارِ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُقَرِّ لَهُ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ يَوْمَ الْإِقْرَارِ لِجَوَازِهِ وَفَسَادِهِ فَإِذَا أَوْصَى الْمَرِيضُ لِامْرَأَةٍ بِشَيْءٍ أَوْ وَهَبَ لَهَا شَيْئًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ مَاتَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَالْهِبَةُ أَمَّا الْوَصِيَّةُ فَلِأَنَّهَا إيجَابٌ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَهِيَ وَارِثَةٌ حِينَئِذٍ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ بَاطِلَةٌ وَأَمَّا الْهِبَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْجَزَةً صُورَةً فَهِيَ كَالْمُضَافَةِ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمًا لِأَنَّهَا وَقَعَتْ مَوْقِعَ الْوَصَايَا لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ يَتَقَرَّرُ حُكْمُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ .(9/25)
( بِخِلَافِ إقْرَارِهِ ) فَإِنَّ الْمَرِيضَ إذَا أَقَرَّ لِامْرَأَةٍ بِدَيْنٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ مَاتَ جَازَ إقْرَارُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ كَوْنُ الْمُقَرِّ لَهُ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ يَوْمَ الْإِقْرَارِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فِيهِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ إقْرَارِهِ ) يَعْنِي لِلْمَرْأَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ وَيُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ(9/26)
( وَ ) تَبْطُلُ ( وَصِيَّتُهُ وَهِبَتُهُ وَإِقْرَارُهُ لِابْنِهِ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا إنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا أَمَّا الْوَصِيَّةُ ، وَالْهِبَةُ فَلِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِمَا حَالُ الْمَوْتِ ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَإِنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ مُلْزِمًا بِنَفْسِهِ لَكِنَّ سَبَبَ الْإِرْثِ وَهُوَ الْبُنُوَّةُ قَائِمٌ وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَيُورِثُ تُهْمَةَ الْإِيثَارِ فَصَارَ بِاعْتِبَارِ التُّهْمَةِ مُلْحَقًا