حال لكن فيما إذا لم ينفه وطلق يسمى عدة ، ويترتب عليه أحكام العدة من توارث ورجعة ونفقة بخلاف ما إذا نفاه بلعان فإنه يسمى استبراء ، ولا يترتب عليه ما ذكر ( بثلاثة أقراء ) متعلق بتعتد ( أطهار ) بدل أو بيان من أقراء فالقرء بفتح القاف وتضم هو الطهر لا الحيض
الشرح
(10/50)
باب تعتد حرة ( قوله : في بيان ذلك ) أي ما ذكر من العدة وهي المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقه وقوله على براءة الرحم يعني أن هذا أصل مشروعيتها ، وإن كانت قد تكون لبرية الرحم ( قوله وإن كتابية ) أي هذا إذا كانت مسلمة بل وإن كانت كتابية ( قوله : أو أراد إلخ ) الأوضح أو طلقها ذمي وأراد مسلم نكاحها ( قوله : على المشهور ) مقابله ما لابن لبابة من أن من لا يمكن حملها لصغر سواء كانت بنت سبع أو أقل أو أكثر لا عدة عليها ، ولا على الكبيرة التي لا يخشى حملها ( قوله : على المعتمد ) أي خلافا لمن قال : إن التي لا يمكن حملها إن لم تبلغ تسع سنين فلا عدة عليها ، وإن بلغتها فعليها العدة ( قوله
حَالٍ لَكِنْ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْفِهِ وَطَلَّقَ يُسَمَّى عِدَّةً ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْعِدَّةِ مِنْ تَوَارُثٍ وَرَجْعَةٍ وَنَفَقَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا نَفَاهُ بِلِعَانٍ فَإِنَّهُ يُسَمَّى اسْتِبْرَاءً ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ ( بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَعْتَدُّ ( أَطْهَارٍ ) بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ مِنْ أَقْرَاءٍ فَالْقَرْءُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتُضَمُّ هُوَ الطُّهْرُ لَا الْحَيْضُ
الشَّرْحُ
(10/50)
بَابٌ تَعْتَدُّ حُرَّةٌ ( قَوْلُهُ : فِي بَيَانِ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعِدَّةِ وَهِيَ الْمُدَّةُ الَّتِي جُعِلَتْ دَلِيلًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِفَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقِهِ وَقَوْلُهُ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ يَعْنِي أَنَّ هَذَا أَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَكُونُ لِبَرِّيَّةِ الرَّحِمِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كِتَابِيَّةً ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً بَلْ وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً ( قَوْلُهُ : أَوْ أَرَادَ إلَخْ ) الْأَوْضَحُ أَوْ طَلَّقَهَا ذِمِّيٌّ وَأَرَادَ مُسْلِمٌ نِكَاحَهَا ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَشْهُورِ ) مُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ لُبَابَةَ مِنْ أَنَّ مَنْ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا لِصِغَرٍ سَوَاءٌ كَانَتْ بِنْتَ سَبْعٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَا عَلَى الْكَبِيرَةِ الَّتِي لَا يُخْشَى حَمْلُهَا ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ : إنَّ الَّتِي لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا إنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ بَلَغَتْهَا فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ( قَوْلُهُ