الفتح والبحر والنهر .
وعبارة الهداية ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل وسيذكره الشارح فما أوهمه كلامه هنا كالدرر غير مراد ( قوله لم يجز في المنقطع ) أي المنقطع فيه ، لأنه لا يمكن إحضاره إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم بحر ( قوله بعد الاستحقاق ) أي قبل أن يوفي المسلم فيه بحر ( قوله ولحم ) في الهداية ولا خير في السلم في اللحم ، قال في الفتح : وهذه العبارة تأكيد في نفي الجواز وتمامه فيه ( قوله ولو منزوع عظم ) هو الأصح هداية وهو رواية ابن شجاع عن الإمام وفي وراية الحسن عنه جواز منزوع العظم كما في الفتح ( قوله وجوزاه إذا بين وصفه وموضعه ) في البحر وقالا يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصي ثني سمين من الجنب أو الفخذ مائة رطل ا هـ(20/242)
ولعل الشارح أراد بالوصف جميع ما ذكر ( قوله وعليه الفتوى بحر ) نقل ذلك في البحر والفتح عن الحقائق والعيون ( قوله لكن في القهستاني إلخ ) استدراك على المتن فافهم ( قوله بالروايتين ) أي رواية الحسن ورواية ابن شجاع وهي الأصح ، فما في القهستاني مبني على خلاف الأصح .
مطلب هل اللحم قيمي أو مثلي ( قوله
الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ وَالنَّهْرِ .
وَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ حَتَّى يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إلَى حِينِ الْمَحِلِّ وَسَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ هُنَا كَالدُّرَرِ غَيْرُ مُرَادٍ ( قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ فِي الْمُنْقَطِعِ ) أَيْ الْمُنْقَطِعِ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إحْضَارُهُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ فَيَعْجِزُ عَنْ التَّسْلِيمِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ ) أَيْ قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَ الْمُسْلَمَ فِيهِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ وَلَحْمٍ ) فِي الْهِدَايَةِ وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ ، قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَأْكِيدٌ فِي نَفْيِ الْجَوَازِ وَتَمَامُهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَنْزُوعَ عَظْمٍ ) هُوَ الْأَصَحُّ هِدَايَةٌ وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ شُجَاعٍ عَنْ الْإِمَامِ وَفِي وَرَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ جَوَازُ مَنْزُوعِ الْعَظْمِ كَمَا فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ وَجَوَّزَاهُ إذَا بَيَّنَ وَصْفَهُ وَمَوْضِعَهُ ) فِي الْبَحْرِ وَقَالَا يَجُوزُ إذَا بَيَّنَ جِنْسَهُ وَنَوْعَهُ وَسِنَّهُ وَصِفَتَهُ وَمَوْضِعَهُ وَقَدْرَهُ كَشَاةِ خَصِيٍّ ثَنِيٍّ سَمِينٍ مِنْ الْجَنْبِ أَوْ الْفَخِذِ مِائَةُ رِطْلٍ ا هـ(20/242)
وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَرَادَ بِالْوَصْفِ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَحْرٌ ) نُقِلَ ذَلِكَ فِي الْبَحْرِ وَالْفَتْحِ عَنْ الْحَقَائِقِ وَالْعُيُونِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ إلَخْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْمَتْنِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ بِالرِّوَايَتَيْنِ ) أَيْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ وَرِوَايَةِ ابْنِ شُجَاعٍ وَهِيَ الْأَصَحُّ ، فَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ الْأَصَحِّ .
مَطْلَبٌ هَلْ اللَّحْمُ قِيَمِيٌّ أَوْ مِثْلِيٌّ ( قَوْلُهُ