وإلا فخلاف ) لا شك أن العبارة خانته هنا .
ابن عرفة : إقرار من يعرف له وارث محيط بإرثه ولو بولاء لوارث لغو اتفاقا .
ومن ابن يونس قال سحنون : ما علمت بين الناس اختلافا أن إقرار الرجل بولد الولد أو الأجداد أو الإخوة وغيرهم من سائر القرابات لا يجوز ولا يثبت به نسب مع وارث .
قال هو وأصبغ : فإن لم يكن له وارث معروف ولا موال غير هذا المقر له فإنه يجوز إقراره له ويستوجب ميراثه ولا يثبت به نسبه .
وقال أيضا سحنون : لا يجوز إقراره له ولا يرثه ؛ لأن المسلمين يرثونه فذلك كالوارث المعروف .
قال ابن سحنون : وإنما اختلف أصحابنا وأهل العراق في مثل هذا لاختلافهم في الأصل ؛ لأنهم قالوا : إذا لم يكن له وارث معروف كان له أن يوصي بماله كله لمن أحب فلذلك جوزوا إقراره لمن ذكرنا من القرابات ، وأصحابنا لا يجيزون له أن يوصي له إلا بالثلث وإن لم يكن له وارث معروف .
ومن نوازل البرزلي : أجمع
وَإِلَّا فَخِلَافٌ ) لَا شَكَّ أَنَّ الْعِبَارَةَ خَانَتْهُ هُنَا .
ابْنُ عَرَفَةَ : إقْرَارُ مَنْ يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ مُحِيطٌ بِإِرْثِهِ وَلَوْ بِوَلَاءٍ لِوَارِثٍ لَغْوٌ اتِّفَاقًا .
وَمِنْ ابْنِ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونَ : مَا عَلِمْت بَيْنَ النَّاسِ اخْتِلَافًا أَنَّ إقْرَارَ الرَّجُلِ بِوَلَدِ الْوَلَدِ أَوْ الْأَجْدَادِ أَوْ الْإِخْوَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ لَا يَجُوزُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ نَسَبٌ مَعَ وَارِثٍ .
قَالَ هُوَ وَأَصْبَغُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ وَلَا مَوَالٍ غَيْرُ هَذَا الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهُ وَيَسْتَوْجِبُ مِيرَاثَهُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُهُ .
وَقَالَ أَيْضًا سَحْنُونَ : لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهُ وَلَا يَرِثُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَهُ فَذَلِكَ كَالْوَارِثِ الْمَعْرُوفِ .
قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ : وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فِي مِثْلِ هَذَا لِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ كَانَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ لِمَنْ أَحَبَّ فَلِذَلِكَ جَوَّزُوا إقْرَارَهُ لِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الْقَرَابَاتِ ، وَأَصْحَابُنَا لَا يُجِيزُونَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لَهُ إلَّا بِالثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ .
وَمِنْ نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيُّ : أَجْمَعَ