يكون بعد الزوال ويحصل أصلها قبل الزوال بعد الفجر ولذا قال م ر إن قوله في عشي متعلق بالوقوف لكن لا حاجة إليه كما عرفت لكن نقل المدني خلاف الفقهاء في الأفضل هل بعد الزوال أو قبله قال والأوجه الأول للخلاف القوي في عدم دخول وقته إلا بالزوال. (قوله: يوم النحر) احترز به عن رميها أيام التشريق فيسن الغسل له كما دخل في قوله ورمي تشريق. (قوله: فلا يسن الغسل) أي: اكتفاء بغسل الوقوف بالمشعر الحرام كما في المدني أو بغسل العيد كما في شرح م ر على المنهاج وكلاهما يدخل بنصف الليل وفي كلام الزركشي كما في شرح عب لحجر أن أحدهما كاف عنه فإن لم يغتسل لأحدهما ولا لعرفة سن الغسل له وقوله: ولا لعرفة تبع فيه الرافعي لكنه نظر فيه بعد بقوله إن ذكر الرافعي غسل الوقوف وأنه يغني عن غسل رمي جمرة العقبة يحتاج لتأمل لبعده عن رمي النحر فإن غسل عرفة يدخل بالزوال.
قال حجر
يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَيَحْصُلُ أَصْلُهَا قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلِذَا قَالَ م ر إنَّ قَوْلَهُ فِي عَشِيٍّ مُتَعَلِّقٌ بِالْوُقُوفِ لَكِنْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ كَمَا عَرَفْت لَكِنْ نَقَلَ الْمَدَنِيُّ خِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِي الْأَفْضَلِ هَلْ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَهُ قَالَ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي عَدَمِ دُخُولِ وَقْتِهِ إلَّا بِالزَّوَالِ. (قَوْلُهُ: يَوْمَ النَّحْرِ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ رَمْيِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَيُسَنُّ الْغُسْلُ لَهُ كَمَا دَخَلَ فِي قَوْلِهِ وَرَمْيُ تَشْرِيقٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُسَنُّ الْغُسْلُ) أَيْ: اكْتِفَاءً بِغُسْلِ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا فِي الْمَدَنِيِّ أَوْ بِغُسْلِ الْعِيدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَكِلَاهُمَا يَدْخُلُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ وَفِي كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ كَمَا فِي شَرْحِ عب لِحَجَرٍ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَافٍ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ لِأَحَدِهِمَا وَلَا لِعَرَفَةَ سُنَّ الْغُسْلُ لَهُ وَقَوْلُهُ: وَلَا لِعَرَفَةَ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ لَكِنَّهُ نَظَرَ فِيهِ بَعْدُ بِقَوْلِهِ إنَّ ذِكْرَ الرَّافِعِيِّ غُسْلَ الْوُقُوفِ وَأَنَّهُ يُغْنِي عَنْ غُسْلِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ لِبُعْدِهِ عَنْ رَمْيِ النَّحْرِ فَإِنَّ غُسْلَ عَرَفَةَ يَدْخُلُ بِالزَّوَالِ.
قَالَ حَجَرٌ