أشار بقوله ( ص ) واستمر ( ش ) ومحل النهي ما لم يقبض أو يحضره ويشهد لأنه قبل ما ذكر يحتمل أن يكون أخره ليزيده فيه ، وأما بعد القبض ودفعه له أو إحضاره مع الإشهاد على براءة ذمته منه فيجوز لانتفاء التهمة فإذا قال للعامل قبل التفرق أو بعده اعمل فيه قراضا صح وكان الربح على ما دخلا عليه وإلى هذا أشار بقوله ( ص ) ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ( ش ) والإشهاد برجلين أو برجل وامرأتين ولا يتصور أن يكون هنا بشاهد ويمين فهو نظير الوكالة وقوله واستمر مستأنف وهو جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا قال له قد قلت إن القراض بالدين لا يصح فما حكمه إذا وقع فأجاب بقوله واستمر ا هـ .
أي واستمر على حكم الدين وهو المنع مدة انتفاء القبض وانتفاء الإحضار المقيد بالإشهاد فالمنع مقيد بانتفاء هذين الأمرين معا فيكون الجواز بوجودهما أو بوجود أحدهما وعلى هذا كان المناسب التعبير بالواو لا بأو فالجواب أن المراد الأحد الدائر وهو صادق بكل منهما فلا بد من انتفائهما معا كقوله تعالى { ولا تطع منهم اثما أو كفورا } .
الشرح
(19/286)
( قوله لأن يكون ) أي على أن يكون أخره ، وقوله على أن أي لأجل أن يزيده ( قوله ومثله الوديعة ) أي في ذلك التعليل ( قوله
أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( ص ) وَاسْتَمَرَّ ( ش ) وَمَحَلُّ النَّهْيِ مَا لَمْ يَقْبِضْ أَوْ يُحْضِرْهُ وَيُشْهِدْ لِأَنَّهُ قَبْلَ مَا ذُكِرَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَخَّرَهُ لِيَزِيدَهُ فِيهِ ، وَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ وَدَفْعِهِ لَهُ أَوْ إحْضَارِهِ مَعَ الْإِشْهَادِ عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْهُ فَيَجُوزُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فَإِذَا قَالَ لِلْعَامِلِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ بَعْدَهُ اعْمَلْ فِيهِ قِرَاضًا صَحَّ وَكَانَ الرِّبْحُ عَلَى مَا دَخَلَا عَلَيْهِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( ص ) مَا لَمْ يَقْبِضْ أَوْ يُحْضِرْهُ وَيُشْهِدْ ( ش ) وَالْإِشْهَادُ بِرَجُلَيْنِ أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ هُنَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَهُوَ نَظِيرُ الْوَكَالَةِ وَقَوْلُهُ وَاسْتَمَرَّ مُسْتَأْنَفٌ وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لَهُ قَدْ قُلْتَ إنَّ الْقِرَاضَ بِالدَّيْنِ لَا يَصِحُّ فَمَا حُكْمُهُ إذَا وَقَعَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَاسْتَمَرَّ ا هـ .
أَيْ وَاسْتَمَرَّ عَلَى حُكْمِ الدَّيْنِ وَهُوَ الْمَنْعُ مُدَّةَ انْتِفَاءِ الْقَبْضِ وَانْتِفَاءِ الْإِحْضَارِ الْمُقَيَّدِ بِالْإِشْهَادِ فَالْمَنْعُ مُقَيَّدٌ بِانْتِفَاءِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا فَيَكُونُ الْجَوَازُ بِوُجُودِهِمَا أَوْ بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا وَعَلَى هَذَا كَانَ الْمُنَاسِبُ التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ لَا بِأَوْ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَحَدُ الدَّائِرُ وَهُوَ صَادِقٌ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ انْتِفَائِهِمَا مَعًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا } .
الشَّرْحُ
(19/286)
( قَوْلُهُ لَأَنْ يَكُونَ ) أَيْ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخَّرَهُ ، وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَزِيدَهُ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْوَدِيعَةُ ) أَيْ فِي ذَلِكَ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ