: يبلغ حدا يجزئه في القيام فإن كان إلى القيام أقرب بطلت أيضا وإلا بأن كان إلى القعود أقرب ، أو إليهما على حد سواء فلا بطلان ، وهذا كله إذا نهض قاصدا تركه أما إذا نهض بقصد أن ينهض قليلا ، ثم يعود فتبطل صلاته لتلاعبه كما سيأتي كل ذلك في سجود السهو مع سن القعود والسجود لإمام ، ومنفرد حالة السهو فيما إذا كانا للقيام أقرب .
ا .
هـ وسيأتي قريبا في قوله : أو يعود مع تقييده بعدم النسيان بخلاف ما هنا .
( قوله : خلا المتابع ) أي : فيما إذا قام تاركا للإمام في التشهد الأول سهوا ، أو عمدا ، ويجب عليه العود في الصورة الأولى ، ويجوز له في الثانية كما في الشرح .
( قوله ولا تحسب قراءته إذا قام سهوا بخلاف قيامه ) والفرق أن القيام لم يقع في غير محله من كل وجه إذ لو تعمده جاز فلم يقع من أصله بل توقف حسبانه على نية المفارقة ، أو موافقة الإمام له فيه ، وأما القراءة فشرط حسبانها وقوعها في قيام محسوب للقارئ ، وقد تقرر أن قيامه لا يحسب له إلا بعد موافقة الإمام له فيه ، وبما تقرر يعلم أن من سجد سهوا ، أو جاهلا وإمامه في القنوت لا يعتد له بما فعله
: يَبْلُغُ حَدًّا يُجْزِئُهُ فِي الْقِيَامِ فَإِنْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ بَطَلَتْ أَيْضًا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ ، أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَلَا بُطْلَانَ ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا نَهَضَ قَاصِدًا تَرْكَهُ أَمَّا إذَا نَهَضَ بِقَصْدِ أَنْ يَنْهَضَ قَلِيلًا ، ثُمَّ يَعُودَ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ كَمَا سَيَأْتِي كُلُّ ذَلِكَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ مَعَ سَنِّ الْقُعُودِ وَالسُّجُودِ لِإِمَامٍ ، وَمُنْفَرِدٍ حَالَةَ السَّهْوِ فِيمَا إذَا كَانَا لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ .
ا .
هـ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ : أَوْ يَعُودُ مَعَ تَقْيِيدِهِ بِعَدَمِ النِّسْيَانِ بِخِلَافِ مَا هُنَا .
( قَوْلُهُ : خَلَا الْمُتَابِعِ ) أَيْ : فِيمَا إذَا قَامَ تَارِكًا لِلْإِمَامِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ سَهْوًا ، أَوْ عَمْدًا ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ، وَيَجُوزُ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ .
( قَوْلُهُ وَلَا تُحْسَبُ قِرَاءَتُهُ إذَا قَامَ سَهْوًا بِخِلَافِ قِيَامِهِ ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقِيَامَ لَمْ يَقَعْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ لَوْ تَعَمَّدَهُ جَازَ فَلَمْ يَقَعْ مِنْ أَصْلِهِ بَلْ تَوَقَّفَ حُسْبَانُهُ عَلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ ، أَوْ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ لَهُ فِيهِ ، وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فَشَرْطُ حُسْبَانِهَا وُقُوعُهَا فِي قِيَامٍ مَحْسُوبٍ لِلْقَارِئِ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ قِيَامَهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ إلَّا بَعْدَ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ لَهُ فِيهِ ، وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ سَجَدَ سَهْوًا ، أَوْ جَاهِلًا وَإِمَامُهُ فِي الْقُنُوتِ لَا يَعْتَدُّ لَهُ بِمَا فَعَلَهُ