روايتان ، انتهى .
ذكر المصنف مسائل : ( المسألة الأولى ) هل يصح الرهن على العين المضمونة كالعارية والمغصوب والمقبوض على وجه السوم ونحوه أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) لا يصح ، قال في الكافي : هذا قياس المذهب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، قال في الفائق : وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها ، انتهى .
( والوجه الثاني ) يصح الرهن على ذلك ، قال القاضي : هذا قياس المذهب ( قلت ) : وهو أولى .
( المسألة الثانية 3 ) الرهن على الدية قبل الحول ، يعني التي على العاقلة فيحتمل قول المصنف ودية قبل الحول ، أنه معطوف على قوله  كعارية  فيكون قد أطلق الخلاف فيها أيضا ، ويرده كونه أدخل بينهما مسألة قدم فيها حكما ، ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله  وجعل  وهو الصواب ، فيكون قد قدم فيهما حكما مثل حكم الجعل قبل العمل ، وهو عدم الصحة ، ولكن لأجل الاحتمال الأول نذكر المسألة والصحيح من المذهب فيها فنقول : ذكر الأصحاب فيها قولين
رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) هَلْ يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَى الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ كَالْعَارِيَّةِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ وَنَحْوِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ ، قَالَ فِي الْكَافِي : هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَعَلَيْهِ يُخَرَّجُ الرَّهْنُ عَلَى عَوَارِي الْكُتُبِ الْمَوْقُوفَةِ وَنَحْوِهَا ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ الْقَاضِي : هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ( قُلْت ) : وَهُوَ أَوْلَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 ) الرَّهْنُ عَلَى الدِّيَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ ، يَعْنِي الَّتِي عَلَى الْعَاقِلَةِ فَيَحْتَمِلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَدِيَةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ ، أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ  كَعَارِيَّةٍ  فَيَكُونُ قَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهَا أَيْضًا ، وَيَرُدُّهُ كَوْنُهُ أَدْخَلَ بَيْنَهُمَا مَسْأَلَةً قَدَّمَ فِيهَا حُكْمًا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ  وَجُعِلَ  وَهُوَ الصَّوَابُ ، فَيَكُونُ قَدْ قَدَّمَ فِيهِمَا حُكْمًا مِثْلَ حُكْمِ الْجُعَلِ قَبْلَ الْعَمَلِ ، وَهُوَ عَدَمُ الصِّحَّةِ ، وَلَكِنْ لِأَجْلِ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ نَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِيهَا فَنَقُولُ : ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِيهَا قَوْلَيْنِ