قاله ق ل .
وعبارة المدابغي : ويراعي المسبوق نظم صلاة الإمام لا نظم صلاته هو ، فلا يجب عليه الجلوس للتشهد الأول ويجب عليه الجلوس للتشهد في الجمعة ؛ لأنه من تتمة صلاة المأمومين ؛ فإذا كان مسبوقا كأن أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه يتشهد عقبها فإذا تشهد أشار إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم لينووا مفارقته وانتظارهم له ليسلموا معه أفضل مع أمن خروج الوقت وإلا حرم الانتظار .
ا هـ .
حج .
وهذا ، أعني قوله  ويراعي إلخ  ربما يقتضي أن الإمام لو قرأ الفاتحة وخرج من الصلاة واستخلفه أن الخليفة يركع بالقوم ويترك الفاتحة وتفوته الركعة ، وليس كذلك ؛ إلى اخر ما أطال به حج و سم .
إلا أن يقال : المراد المراعاة فيما يخل تركه بنظم الصلاة ، فلا يرد ما ذكر .
قوله : ( أشار إليهم ) أي لينووا مفارقته .
والمراد بقوله  أشار إليهم  أي بعد تشهده عند قيامه كما في شرح م ر .(5/403)
ومن تخلف لعذر عن سجود فأمكنه على شيء من إنسان أو غيره لزمه السجود لتمكنه منه ، فإن لم يمكنه فلينتظر تمكنه منه ندبا ولو في جمعة ، ووجوبا في أولى جمعة على ما بحثه الإمام وأقره عليه الشيخان ،
قَالَهُ ق ل .
وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ : وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ لَا نَظْمَ صَلَاتِهِ هُوَ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ فِي الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ ؛ فَإِذَا كَانَ مَسْبُوقًا كَأَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَتَشَهَّدُ عَقِبَهَا فَإِذَا تَشَهَّدَ أَشَارَ إلَيْهِمْ بِمَا يُفْهِمُهُمْ فَرَاغَ صَلَاتِهِمْ لِيَنْوُوا مُفَارَقَتَهُ وَانْتِظَارَهُمْ لَهُ لِيُسَلِّمُوا مَعَهُ أَفْضَلُ مَعَ أَمْنِ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَإِلَّا حَرُمَ الِانْتِظَارُ .
ا هـ .
حَجّ .
وَهَذَا ، أَعْنِي قَوْلَهُ  وَيُرَاعِي إلَخْ  رُبَّمَا يَقْتَضِي أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَخَرَجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَاسْتَخْلَفَهُ أَنَّ الْخَلِيفَةَ يَرْكَعُ بِالْقَوْمِ وَيَتْرُكُ الْفَاتِحَةَ وَتَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ حَجّ و سم .
إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْمُرَادُ الْمُرَاعَاةُ فِيمَا يُخِلُّ تَرْكُهُ بِنَظْمِ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَرِدُ مَا ذَكَرَ .
قَوْلُهُ : ( أَشَارَ إلَيْهِمْ ) أَيْ لِيَنْوَوْا مُفَارَقَتَهُ .
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ  أَشَارَ إلَيْهِمْ  أَيْ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر .(5/403)
وَمَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ عَنْ سُجُودٍ فَأَمْكَنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ إنْسَانٍ أَوْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ السُّجُودُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَلْيَنْتَظِرْ تَمَكُّنَهُ مِنْهُ نَدْبًا وَلَوْ فِي جُمُعَةٍ ، وَوُجُوبًا فِي أُولَى جُمُعَةٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ ،