، واسم المفسر ناصر الدين وهو متأخر عن الشيخين بخلاف البيضاوي المذكور فإنه متقدم عليهما م د .
قوله : ( وعن ابن الصلاح ) عبارة شرح الروض : وعن ابن الصباغ وهي أظهر .
قوله ( والعجلي ) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل التي تجرها الدواب ، ولعل بعض أجداده كان يعملها فنسب إليه ، وأما العجلي بالكسر والسكون فنسبه إلى عجل بن وائل ونسبه إليه جماعة ا هـ ا ج .
قوله : ( أنه مكروه ) معتمد وفرق بينها وبين المجنون والمغمى عليه بأن إسقاط الصلاة(3/256)
عنها عزيمة وعنهما رخصة ، والمراد بالعزيمة معناها الشرعي ؛ لأن حكم الصلاة في حق الحائض تغير من صعوبة ، وهو وجوب الفعل إلى سهولة ، وهو وجوب الترك ؛ لأنها مأمورة به في زمن الحيض ومثلها النفساء ، فكل من الحيض والنفاس الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل لكونها مأمورة بترك الصلاة في زمنهما والمراد بالرخصة في حق المجنون معناها اللغوي وهو السهولة والخفة ؛ لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة في زمن جنونه حتى يقال : إنه أدى ما أمر به من الترك ، فلذا وجب عليه قضاء ما فاته زمن ردته دونهما ، ولا يصح أن يراد بالرخصة في حق المجنون معناها الاصطلاحي
، وَاسْمُ الْمُفَسِّرِ نَاصِرُ الدِّينِ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الشَّيْخَيْنِ بِخِلَافِ الْبَيْضَاوِيِّ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِمَا م د .
قَوْلُهُ : ( وَعَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : وَعَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَهِيَ أَظْهَرُ .
قَوْلُهُ ( وَالْعِجْلِيِّ ) بِفَتْحَتَيْنِ نِسْبَةً إلَى عَمَلِ الْعَجَلِ الَّتِي تَجُرُّهَا الدَّوَابُّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَ أَجْدَادِهِ كَانَ يَعْمَلُهَا فَنُسِبَ إلَيْهِ ، وَأَمَّا الْعِجْلِيُّ بِالْكَسْرِ وَالسُّكُونِ فَنَسَبُهُ إلَى عِجْلِ بْنِ وَائِلٍ وَنَسَبَهُ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ ا هـ ا ج .
قَوْلُهُ : ( أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ) مُعْتَمَدٌ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ بِأَنَّ إسْقَاطَ الصَّلَاةِ(3/256)
عَنْهَا عَزِيمَةٌ وَعَنْهُمَا رُخْصَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْعَزِيمَةِ مَعْنَاهَا الشَّرْعِيُّ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْحَائِضِ تَغَيُّرٌ مِنْ صُعُوبَةٍ ، وَهُوَ وُجُوبُ الْفِعْلِ إلَى سُهُولَةٍ ، وَهُوَ وُجُوبُ التَّرْكِ ؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِهِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ وَمِثْلُهَا النُّفَسَاءُ ، فَكُلٌّ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ الَّذِي هُوَ عُذْرٌ فِي التَّرْكِ مَانِعٌ مِنْ الْفِعْلِ لِكَوْنِهَا مَأْمُورَةً بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِهِمَا وَالْمُرَادُ بِالرُّخْصَةِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيُّ وَهُوَ السُّهُولَةُ وَالْخِفَّةُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ جُنُونِهِ حَتَّى يُقَالُ : إنَّهُ أَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ التَّرْكِ ، فَلِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ زَمَنَ رِدَّتِهِ دُونَهُمَا ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالرُّخْصَةِ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ مَعْنَاهَا الِاصْطِلَاحِيُّ