ا هـ مغني .
( قوله : ولو أغنياء ) راجع لجميع ما قبله كما تصرح به عبارته في شرح الإرشاد سم ورشيدي .
( قوله : وسائر من يشتغل إلخ ) تأخيره عن قوله : ولو أغنياء يقتضي أن(28/400)
التعميم غير مراد فيهم ، وهو محل تأمل فليراجع .
ا هـ سيد عمر أقول في ع ش : ما يصرح بجريان التعميم فيهم أيضا عبارته ، وينبغي أن يقال مثله أي : التعميم بقوله : ولو أغنياء في سائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين ، ويدل له قوله : وألحق بهم العاجزون عن الكسب بلا غنى ، ومن ذلك ما يكتب من الجامكية للمشتغلين بالعلم من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين فيستحقون ما تعين لهم مما يوازي قيامهم بذلك ، ولكن ينبغي لمن يتصرف في ذلك مراعاة المصلحة فيقدم الأحوج ، فالأحوج ويفاوت بينهم فيما يدفع لهم بحسب مراتبهم ، ويشير إلى ذلك قول الشارح والعطاء إلخ ومحل إعطاء المدرسين والأئمة ونحوهم أن لا يكون لهم مشروط في مقابلة ذلك من غير بيت المال كالوظائف المعينة للإمام والخطيب ونحوهما من واقف المسجد مثلا ، فإن كان ولم يواز تعبهم في الوظائف التي قاموا بها دفع إليهم ما يحتاجون إليه
ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَغْنِيَاءَ ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ سم وَرَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَسَائِرِ مَنْ يَشْتَغِلُ إلَخْ ) تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ : وَلَوْ أَغْنِيَاءَ يَقْتَضِي أَنَّ(28/400)
التَّعْمِيمَ غَيْرُ مُرَادٍ فِيهِمْ ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلْيُرَاجَعْ .
ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ فِي ع ش : مَا يُصَرِّحُ بِجَرَيَانِ التَّعْمِيمِ فِيهِمْ أَيْضًا عِبَارَتُهُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِثْلُهُ أَيْ : التَّعْمِيمِ بِقَوْلِهِ : وَلَوْ أَغْنِيَاءَ فِي سَائِرِ مَنْ يَشْتَغِلُ عَنْ نَحْوِ كَسْبِهِ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ : وَأُلْحِقَ بِهِمْ الْعَاجِزُونَ عَنْ الْكَسْبِ بِلَا غِنًى ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُكْتَبُ مِنْ الْجَامَكِيَّةِ لِلْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ مِنْ الْمُدَرِّسِينَ وَالْمُفْتِينَ وَالطَّلَبَةِ وَلَوْ مُبْتَدَئِينَ فَيَسْتَحِقُّونَ مَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِمَّا يُوَازِي قِيَامَهُمْ بِذَلِكَ ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِمَنْ يَتَصَرَّفُ فِي ذَلِكَ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ فَيُقَدِّمُ الْأَحْوَجَ ، فَالْأَحْوَجَ وَيُفَاوِتُ بَيْنَهُمْ فِيمَا يَدْفَعُ لَهُمْ بِحَسَبِ مَرَاتِبِهِمْ ، وَيُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَالْعَطَاءُ إلَخْ وَمَحَلُّ إعْطَاءِ الْمُدَرِّسِينَ وَالْأَئِمَّةِ وَنَحْوِهِمْ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ مَشْرُوطٌ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَظَائِفِ الْمُعَيَّنَةِ لِلْإِمَامِ وَالْخَطِيبِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ وَاقِفِ الْمَسْجِدِ مَثَلًا ، فَإِنْ كَانَ وَلَمْ يُوَازِ تَعَبَهُمْ فِي الْوَظَائِفِ الَّتِي قَامُوا بِهَا دَفَعَ إلَيْهِمْ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ