يخرج بها كما قلنا .
وأما الثالث ، وهو الذي كان أكثر من جزء ، ولم يقيد الثاني بأنه بعد الأول فلا يخرج بها سواء معه النصيب أو لا ، والضابط في هذا أن تضرب أحد المخرجين في الاخر ، وتدفع إليهما جزأهما ثم الباقي إن انقسم على سهام الورثة مع زيادة النصيب فذاك ، وإلا ضرب الكل أو الوفق في الحاصل من المخرجين ، ولفظه يدل على أن الكل يخرج بها .
ا هـ .
ويدفع كله بما قلنا فليتأمل ( قوله في أربعة ) هي مخرج الوصية الأولى ( قوله أو زد إلخ ) قال في بيان الفتاوى في شرح الحاوي هذه القاعدة مختصة بما تختص به القاعدة السابقة على التفصيل(13/416)
المذكور فحاصل القاعدة أن تصحح مسألة الورثة ، وتزيد عليها النصيب ثم تأخذ الكسر الذي فوق الجزء المذكور اخرا ، وتزيده على المسألة ، والنصيب ثم تأخذ الكسر الذي فوق الجزء الذي قبل ذلك الجزء ، وتزيده على المجموع ثم تأخذ الكسر الذي فوق الجزء الذي قبل ذلك الجزء الاخر ، وعلى هذا نزيد النصيب ، ونرجع القهقرى ، ونزيد الكسر الذي فوق ذلك الجزء إلى أن ينتهي إلى الوصية الأولى ، ونزيد ما فوقها فلزيد سدس ، ولبشر خمس الباقي ، ولبكر ربع الباقي ، ولخالد ثلث الباقي ، ولسالم نصيب ابن ، وله
يَخْرُجُ بِهَا كَمَا قُلْنَا .
وَأَمَّا الثَّالِثُ ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ أَكْثَرَ مِنْ جُزْءٍ ، وَلَمْ يُقَيِّدْ الثَّانِيَ بِأَنَّهُ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَلَا يَخْرُجُ بِهَا سَوَاءٌ مَعَهُ النَّصِيبُ أَوْ لَا ، وَالضَّابِطُ فِي هَذَا أَنْ تَضْرِبَ أَحَدَ الْمُخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ ، وَتَدْفَعَ إلَيْهِمَا جُزْأَهُمَا ثُمَّ الْبَاقِي إنْ انْقَسَمَ عَلَى سِهَامِ الْوَرَثَةِ مَعَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ فَذَاكَ ، وَإِلَّا ضُرِبَ الْكُلُّ أَوْ الْوَفْقُ فِي الْحَاصِلِ مِنْ الْمُخْرَجَيْنِ ، وَلَفْظُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ يَخْرُجُ بِهَا .
ا هـ .
وَيَدْفَعُ كُلَّهُ بِمَا قُلْنَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ فِي أَرْبَعَةٍ ) هِيَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى ( قَوْلُهُ أَوْ زِدْ إلَخْ ) قَالَ فِي بَيَانِ الْفَتَاوَى فِي شَرْحِ الْحَاوِي هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُخْتَصَّةٌ بِمَا تَخْتَصُّ بِهِ الْقَاعِدَةُ السَّابِقَةُ عَلَى التَّفْصِيلِ(13/416)
الْمَذْكُورِ فَحَاصِلُ الْقَاعِدَةِ أَنْ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةَ الْوَرَثَةِ ، وَتَزِيدَ عَلَيْهَا النَّصِيبَ ثُمَّ تَأْخُذَ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ آخِرًا ، وَتَزِيدَهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ ، وَالنَّصِيبِ ثُمَّ تَأْخُذَ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ الْجُزْءِ الَّذِي قَبْلَ ذَلِكَ الْجُزْءِ ، وَتَزِيدَهُ عَلَى الْمَجْمُوعِ ثُمَّ تَأْخُذَ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ الْجُزْءِ الَّذِي قَبْلَ ذَلِكَ الْجُزْءِ الْآخَرِ ، وَعَلَى هَذَا نَزِيدُ النَّصِيبَ ، وَنَرْجِعُ الْقَهْقَرَى ، وَنَزِيدُ الْكَسْرَ الَّذِي فَوْقَ ذَلِكَ الْجُزْءِ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى الْوَصِيَّةِ الْأُولَى ، وَنَزِيدُ مَا فَوْقَهَا فَلِزَيْدٍ سُدُسٌ ، وَلِبِشْرٍ خُمُسُ الْبَاقِي ، وَلِبَكْرٍ رُبُعُ الْبَاقِي ، وَلِخَالِدٍ ثُلُثُ الْبَاقِي ، وَلَسَالِم نَصِيبُ ابْنٍ ، وَلَهُ