الناظر العين أو النقطة السوداء في العين أو البصر نفسه ( قوله : أهل الخبرة ) أي اثنان منهم لأنها شهادة فلا يكتفى فيها بأقل من ذلك ، وعبارة حج محله في الإيضاح واللطم الاتي والمعالجة فيهما إن أمن بقول خبيرين إذهاب حدقته ( قوله : أن لا يذهب ) أي بقول أهل الخبرة ( قول المصنف وكذا البطش ) قال الشيخ عميرة : هو يزول بالجناية على اليد أو الرجل والذوق بها على الفم والشم بها على الرأس ( قوله : لأن الغالب زواله ) أي اللمس بزواله أي البطش ( قوله : في إبطالها ) أي فإن لم يوجدوا فالخبرة للمجني عليه بين الانتظار والعفو على الدية(24/357)
( قوله : وإلا وجب الأرش ) أي نصف الدية(24/358)
( ولو ) ( قطع أصبعا فتأكل غيرها ) من بقية الأصابع ( فلا قصاص في المتأكل ) بالسراية وفارق إذهاب المعاني من بصر ونحوه بأن ذاك لا يباشر بالجناية ، بخلاف الأصبع ونحوه من الأجسام فيقصد بمحل البصر مثلا نفسه ولا يقصد بالأصبع مثلا غيرها ، فلو اقتص بالأصبع فسرى لغيرها لم تقع السراية قصاصا بل تجب على الجاني للأصابع الأربعة أربعة أخماس الدية ، وفارق ما هنا وجوب القود فيما لو ضرب يده فتورمت ثم سقطت بعد أيام بأن الجناية على جميع اليد قصدا فانتفت السراية .
الشرح
( قوله : فلا قصاص في المتأكل ) ع : ولكن تجب ديته على الجاني حالة في ماله لأنها سراية جناية عمد وإن جعلت خطأ في سقوط القصاص ، وقيل على العاقلة ؛ لأنا قدرناها في
النَّاظِرُ الْعَيْنُ أَوْ النُّقْطَةُ السَّوْدَاءُ فِي الْعَيْنِ أَوْ الْبَصَرُ نَفْسُهُ ( قَوْلُهُ : أَهْلُ الْخِبْرَةِ ) أَيْ اثْنَانِ مِنْهُمْ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَا يُكْتَفَى فِيهَا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَعِبَارَةُ حَجّ مَحَلُّهُ فِي الْإِيضَاحِ وَاللَّطْمُ الْآتِي وَالْمُعَالَجَةُ فِيهِمَا إنْ أُمِنَ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ إذْهَابُ حَدَقَتِهِ ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا يَذْهَبَ ) أَيْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا الْبَطْشُ ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ : هُوَ يَزُولُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ وَالذَّوْقُ بِهَا عَلَى الْفَمِ وَالشَّمُّ بِهَا عَلَى الرَّأْسِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْغَالِبَ زَوَالُهُ ) أَيْ اللَّمْسِ بِزَوَالِهِ أَيْ الْبَطْشِ ( قَوْلُهُ : فِي إبْطَالِهَا ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا فَالْخِبْرَةُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَيْنَ الِانْتِظَارِ وَالْعَفْوِ عَلَى الدِّيَةِ(24/357)
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا وَجَبَ الْأَرْشُ ) أَيْ نِصْفُ الدِّيَةِ(24/358)
( وَلَوْ ) ( قَطَعَ أُصْبُعًا فَتَأَكَّلَ غَيْرُهَا ) مِنْ بَقِيَّةِ الْأَصَابِعِ ( فَلَا قِصَاصَ فِي الْمُتَأَكِّلِ ) بِالسِّرَايَةِ وَفَارَقَ إذْهَابُ الْمَعَانِي مِنْ بَصَرٍ وَنَحْوِهِ بِأَنَّ ذَاكَ لَا يُبَاشَرُ بِالْجِنَايَةِ ، بِخِلَافِ الْأُصْبُعِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَجْسَامِ فَيُقْصَدُ بِمَحَلِّ الْبَصَرِ مَثَلًا نَفْسُهُ وَلَا يُقْصَدُ بِالْأُصْبُعِ مَثَلًا غَيْرُهَا ، فَلَوْ اقْتَصَّ بِالْأُصْبُعِ فَسَرَى لِغَيْرِهَا لَمْ تَقَعْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا بَلْ تَجِبُ عَلَى الْجَانِي لِلْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ ، وَفَارَقَ مَا هُنَا وُجُوبَ الْقَوَدِ فِيمَا لَوْ ضَرَبَ يَدَهُ فَتَوَرَّمَتْ ثُمَّ سَقَطَتْ بَعْدَ أَيَّامٍ بِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى جَمِيعِ الْيَدِ قَصْدًا فَانْتَفَتْ السِّرَايَةُ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : فَلَا قِصَاصَ فِي الْمُتَأَكِّلِ ) ع : وَلَكِنْ تَجِبُ دِيَتُهُ عَلَى الْجَانِي حَالَّةً فِي مَالِهِ لِأَنَّهَا سِرَايَةُ جِنَايَةِ عَمْدٍ وَإِنْ جُعِلَتْ خَطَأً فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ ، وَقِيلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّا قَدَّرْنَاهَا فِي