لاختيار نفسها ، ولو رضيت الصغيرة أو السفيهة بالإقامة معه يلزمها على قول ابن القاسم إن كان حسن نظر ولزمها على قول أشهب مطلقا .
( قوله : بأن قالت إلخ ) تصوير لإبهامها ، وأما تبيينها فبأن تقول طلقت نفسي طلقة واحدة .
( قوله : بالرفع ) فيه نظر ، إذ(8/187)
قطع النعت هنا على التبعية لا يجوز لقولهم : إن نعت النكرة لا يقطع إلا إذا وصفت قبله بنعت اخر وذلك مفقود هنا وما زعمه في الجر من الإيهام فهو غير صحيح تأمل ا هـ بن .
( قوله : إذ لو قلنا إلخ ) علة المحذوف أي وإنما قلنا : إنها بائنة ؛ لأنا لو قلنا إلخ .
( قوله : لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة ) أي لأن الرجعية زوجة فلا معنى لاختيارها .
( قوله : وهذا ) أي ما ذكر من أن لها الفراق بطلقة لا أكثر .
( قوله : فأو لتنويع الخلاف ) هذا نحو قول تت هذه رواية ثانية رجع لها مالك فليست أو للتخيير ، ولو قال وهل بطلقة بائنة أو اثنتين روايتان لكان أبين ا هـ وظاهر نقل اللخمي وغير واحد أن اختلاف قول مالك فيما زاد على الواحدة إنما هو بعد الوقوع وصوبه ابن
لِاخْتِيَارِ نَفْسِهَا ، وَلَوْ رَضِيَتْ الصَّغِيرَةُ أَوْ السَّفِيهَةُ بِالْإِقَامَةِ مَعَهُ يَلْزَمُهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ كَانَ حُسْنَ نَظَرٍ وَلَزِمَهَا عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ مُطْلَقًا .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ قَالَتْ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِإِبْهَامِهَا ، وَأَمَّا تَبْيِينُهَا فَبِأَنْ تَقُولَ طَلَّقْت نَفْسِي طَلْقَةً وَاحِدَةً .
( قَوْلُهُ : بِالرَّفْعِ ) فِيهِ نَظَرٌ ، إذْ(8/187)
قَطْعُ النَّعْتِ هُنَا عَلَى التَّبَعِيَّةِ لَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِمْ : إنَّ نَعْتَ النَّكِرَةِ لَا يُقْطَعُ إلَّا إذَا وَصَفْت قَبْلَهُ بِنَعْتٍ آخَرَ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا وَمَا زَعَمَهُ فِي الْجَرِّ مِنْ الْإِيهَامِ فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ تَأَمَّلْ ا هـ بْن .
( قَوْلُهُ : إذْ لَوْ قُلْنَا إلَخْ ) عِلَّةُ الْمَحْذُوفِ أَيْ وَإِنَّمَا قُلْنَا : إنَّهَا بَائِنَةٌ ؛ لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا إلَخْ .
( قَوْلُهُ : لَمْ يَكُنْ لِاخْتِيَارِهَا الْوَاحِدَةَ فَائِدَةٌ ) أَيْ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فَلَا مَعْنَى لِاخْتِيَارِهَا .
( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ لَهَا الْفِرَاقُ بِطَلْقَةٍ لَا أَكْثَرَ .
( قَوْلُهُ : فَأَوْ لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ ) هَذَا نَحْوُ قَوْلِ تت هَذِهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ رَجَعَ لَهَا مَالِكٌ فَلَيْسَتْ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ ، وَلَوْ قَالَ وَهَلْ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ رِوَايَتَانِ لَكَانَ أَبْيَنَ ا هـ وَظَاهِرُ نَقْلِ اللَّخْمِيِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ اخْتِلَافَ قَوْلِ مَالِكٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَصَوَّبَهُ ابْنُ