الفروع .
وفي المبهج والموجز والغالب السلامة .
وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي .
وفي(6/493)
الفروع .
ويتوجه كنظائره ( فإن لم يجده ) أي : يجد الوديع مالكها ، وقد أراد السفر ( ولا ) وجد ( وكيله ) قلت : ولا من يحفظ ماله عادة ( حملها معه ) على القولين ( إن كان ) السفر ( أحفظ ) لها ( ولم ينهه ) مالكها عنه ؛ لأنه موضع حاجة .
فإن تلفت لم يضمنها ، فإن نهاه عنه مالكها لم يسافر بها ويضمن إن فعل إلا لعذر كجلاء أهل البلد أو هجوم عدو أو حرق أو غرق فلا ضمان .
ويجب الضمان بالترك ( وإلا ) يكن السفر أحفظ ، ولو استويا أو نهاه المالك عنه ( دفعها لحاكم ) لقيامه مقام صاحبها عند غيبته ، ( فإن تعذر ) دفعها لحاكم ( فلثقة كمن ) أي : كمودع ( حضره الموت ) ؛ لأن كلا من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده .
وروي { أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها } ( أو دفنها وأعلم ) بها ( ساكنا ثقة ) لحصول الحفظ بذلك ، ( فإن لم يعلمه ) فضاعت ( ضمنها ) أي المودع لتفريطه ؛ لأنه قد
الْفُرُوعِ .
وَفِي الْمُبْهِجِ وَالْمُوجَزِ وَالْغَالِبُ السَّلَامَةُ .
وَلَهُ مَا أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ قَالَهُ الْقَاضِي .
وَفِي(6/493)
الْفُرُوعِ .
وَيَتَوَجَّهُ كَنَظَائِرِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ) أَيْ : يَجِدْ الْوَدِيعُ مَالِكَهَا ، وَقَدْ أَرَادَ السَّفَرَ ( وَلَا ) وَجَدَ ( وَكِيلَهُ ) قُلْتُ : وَلَا مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً ( حَمَلَهَا مَعَهُ ) عَلَى الْقَوْلَيْنِ ( إنْ كَانَ ) السَّفَرُ ( أَحْفَظَ ) لَهَا ( وَلَمْ يَنْهَهُ ) مَالِكُهَا عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ .
فَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا ، فَإِنْ نَهَاهُ عَنْهُ مَالِكُهَا لَمْ يُسَافِرْ بِهَا وَيَضْمَنُ إنْ فَعَلَ إلَّا لِعُذْرٍ كَجَلَاءِ أَهْلِ الْبَلَدِ أَوْ هُجُومِ عَدُوٍّ أَوْ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ فَلَا ضَمَانَ .
وَيَجِبُ الضَّمَانُ بِالتَّرْكِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ السَّفَرُ أَحْفَظَ ، وَلَوْ اسْتَوَيَا أَوْ نَهَاهُ الْمَالِكُ عَنْهُ ( دَفَعَهَا لِحَاكِمٍ ) لِقِيَامِهِ مَقَامَ صَاحِبِهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ ، ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) دَفْعُهَا لِحَاكِمٍ ( فَلِثِقَةٍ كَمَنْ ) أَيْ : كَمُودِعٍ ( حَضَرَهُ الْمَوْتُ ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ السَّفَرِ وَالْمَوْتِ سَبَبٌ لِخُرُوجِ الْوَدِيعَةِ عَنْ يَدِهِ .
وَرُوِيَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهُ وَدَائِعُ فَلَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةَ أَوْدَعَهَا عِنْدَ أُمِّ أَيْمَنَ وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَرُدَّهَا إلَى أَهْلِهَا } ( أَوْ دَفَنَهَا وَأَعْلَمَ ) بِهَا ( سَاكِنًا ثِقَةً ) لِحُصُولِ الْحِفْظِ بِذَلِكَ ، ( فَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ ) فَضَاعَتْ ( ضَمِنَهَا ) أَيْ الْمُودَعُ لِتَفْرِيطِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ