قال الرشيدي ظاهره م ر وإن نوى المعنى الشرعي وهو ظاهر ا هـ .
واعتمده شيخنا والطبلاوي واعتمد ع ش والقليوبي كلام الشارح ( قوله ما لم يقصد المعنى إلخ ) أي فلا يصح وينبغي أن يكون محله ما إذا تعمد لتلاعبه وإلا فهو أولى بالإجزاء مما مر لاتحاد حكمهما على أنه في صورة العمد إذا لاحظ رفع الحكم فلا ينبغي التردد في صحته ؛ لأن حكمها متحد لا تفاوت فيه بصري ( قوله كنية الأداء إلخ ) قضية ذلك الإجزاء عند الإطلاق فليراجع ما يأتي سم وتقدم انفا عن السيد البصري ما يوافقه وعبارة الكردي ومفهوم كلام التحفة الصحة في الإطلاق خلافا لمفهوم فتح الجواد وصريح الإمداد والإيعاب من عدمها في الإطلاق ا هـ .
( قوله والسلس هنا إلخ ) عبارة النهاية ويأتي ما تقدم في الوضوء هنا من أنه يجب على سلس المني نية الاستباحة إذ لا يكفيه نية رفع الحدث أو(3/188)
الطهارة عنه ( قوله هنا ) أي في النية وأنه لو نفى من إحداثه غير ما نواه أجزأه ا هـ .
وفي الكردي عن الإمداد مثله ( قوله وأنها ) أي تلك الشروط المارة في الوضوء ( كالبقية ) أي كبقية شروط النية الغير المذكورة هناك (
قَالَ الرَّشِيدِيُّ ظَاهِرُهُ م ر وَإِنْ نَوَى الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَالطَّبَلَاوِيُّ وَاعْتَمَدَ ع ش وَالْقَلْيُوبِيُّ كَلَامَ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ الْمَعْنَى إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ مَا إذَا تَعَمَّدَ لِتَلَاعُبِهِ وَإِلَّا فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ مِمَّا مَرَّ لِاتِّحَادِ حُكْمِهِمَا عَلَى أَنَّهُ فِي صُورَةِ الْعَمْدِ إذَا لَاحَظَ رَفْعَ الْحُكْمِ فَلَا يَنْبَغِي التَّرَدُّدُ فِي صِحَّتِهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا مُتَّحِدٌ لَا تَفَاوُتَ فِيهِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ كَنِيَّةِ الْأَدَاءِ إلَخْ ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ الْإِجْزَاءُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلْيُرَاجَعْ مَا يَأْتِي سم وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَمَفْهُومُ كَلَامِ التُّحْفَةِ الصِّحَّةُ فِي الْإِطْلَاقِ خِلَافًا لِمَفْهُومِ فَتْحِ الْجَوَادِ وَصَرِيحِ الْإِمْدَادِ وَالْإِيعَابِ مِنْ عَدَمِهَا فِي الْإِطْلَاقِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَالسَّلِسُ هُنَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَأْتِي مَا تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ هُنَا مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى سَلِسِ الْمَنِيِّ نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ إذْ لَا يَكْفِيهِ نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ أَوْ(3/188)
الطَّهَارَةِ عَنْهُ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي النِّيَّةِ وَأَنَّهُ لَوْ نَفَى مِنْ إحْدَاثِهِ غَيْرَ مَا نَوَاهُ أَجْزَأَهُ ا هـ .
وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِمْدَادِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ وَأَنَّهَا ) أَيْ تِلْكَ الشُّرُوطَ الْمَارَّةَ فِي الْوُضُوءِ ( كَالْبَقِيَّةِ ) أَيْ كَبَقِيَّةِ شُرُوطِ النِّيَّةِ الْغَيْرِ الْمَذْكُورَةِ هُنَاكَ (