الأجنبية ، وقوله : وصلحا لأداء الشهادة فإنه احتراز عن غير العفيفة وعما إذا لم يصلح وصلحت ، أو(12/274)
عكسه فافهم .
[ تتمة ] : قال في البحر : ولم يتعرض صريحا لما إذا لم يصلحا لأداء الشهادة وقد فهم من اشتراطه أولا أنه لا لعان وأما الحد فلا يجب لو صغيرين ، أو مجنونين ، أو كافرين أو مملوكين ، ويجب لو محدودين في قذف لامتناع اللعان لمعنى من جهته ، وكذا يجب لو كان هو عبدا وهي محدودة لأن قذف العفيفة موجب للحد ولو كانت محدودة ( قوله : ويعتبر الإحصان ) يعلم منه ومن قوله وكذا يسقط بزناها اشتراط دوامه من حين القذف إلى التلاعن ط .(12/275)
( ويسقط ) اللعان بعد وجوبه ( بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزويجها بعده ) لأن الساقط لا يعود ( وكذا ) يسقط ( بزناها ووطئها بشبهة وبردتها ) ولا يعود لو أسلمت بعده ( ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته لا ) يسقط ( لو عمي ) الشاهد ( أو فسق أو ارتد ) .
الشرح
(12/276)
( قوله : بالطلاق البائن ) لو قال بالبينونة لشمل البينونة بالطلاق ، أو الفسخ ، أو الموت .
وفي كافي الحاكم : وإذا قذف الرجل امرأته ثم بانت منه بطلاق أو غيره فلا حد عليه ولا لعان
الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ : وَصَلَحَا لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ غَيْرِ الْعَفِيفَةِ وَعَمَّا إذَا لَمْ يَصْلُحْ وَصَلَحَتْ ، أَوْ(12/274)
عَكْسِهِ فَافْهَمْ .
[ تَتِمَّةٌ ] : قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَمْ يَتَعَرَّضْ صَرِيحًا لِمَا إذَا لَمْ يَصْلُحَا لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَقَدْ فُهِمَ مِنْ اشْتِرَاطِهِ أَوَّلًا أَنَّهُ لَا لِعَانَ وَأَمَّا الْحَدُّ فَلَا يَجِبُ لَوْ صَغِيرَيْنِ ، أَوْ مَجْنُونَيْنِ ، أَوْ كَافِرَيْنِ أَوْ مَمْلُوكَيْنِ ، وَيَجِبُ لَوْ مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ لِامْتِنَاعِ اللِّعَانِ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ ، وَكَذَا يَجِبُ لَوْ كَانَ هُوَ عَبْدًا وَهِيَ مَحْدُودَةً لِأَنَّ قَذْفَ الْعَفِيفَةِ مُوجِبٌ لِلْحَدِّ وَلَوْ كَانَتْ مَحْدُودَةً ( قَوْلُهُ : وَيُعْتَبَرُ الْإِحْصَانُ ) يُعْلَمُ مِنْهُ وَمِنْ قَوْلِهِ وَكَذَا يَسْقُطُ بِزِنَاهَا اشْتِرَاطُ دَوَامِهِ مِنْ حِينِ الْقَذْفِ إلَى التَّلَاعُنِ ط .(12/275)
( وَيَسْقُطُ ) اللِّعَانُ بَعْدَ وُجُوبِهِ ( بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ ثُمَّ لَا يَعُودُ بِتَزْوِيجِهَا بَعْدَهُ ) لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ ( وَكَذَا ) يَسْقُطُ ( بِزِنَاهَا وَوَطْئِهَا بِشُبْهَةٍ وَبِرِدَّتِهَا ) وَلَا يَعُودُ لَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ ( وَيَسْقُطُ بِمَوْتِ شَاهِدِ الْقَذْفِ وَغَيْبَتِهِ لَا ) يَسْقُطُ ( لَوْ عَمِيَ ) الشَّاهِدُ ( أَوْ فَسَقَ أَوْ ارْتَدَّ ) .
الشَّرْحُ
(12/276)
( قَوْلُهُ : بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ ) لَوْ قَالَ بِالْبَيْنُونَةِ لَشَمِلَ الْبَيْنُونَةَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ الْفَسْخِ ، أَوْ الْمَوْتِ .
وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ : وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ