صح.
(ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته) بأن ذففا أو أزمنا، أو ذفف أحدهما، وأزمن الاخر والأخير من زيادتي. (فلهما) الصيد لاشتراكهما في سبب الملك. (أو) أبطلها (أحدهما) فقط (فله) الصيد لانفراده بسبب الملك، ولا شيء على الاخر بجرحه؛ لأنه لم يجرح ملك غيره، ومعلوم أن المذفف في المسألتين حلال سواء أكان التذفيف في المذبح أم في غيره، فإن احتمل كون الإبطال منهما أو من أحدهما فهو لهما أو علم تأثير أحدهما، وشك في الاخر سلم النصف لمن أثر جرحه، ووقف النصف الاخر بينهما، فإن تبين الحال أو اصطلحا على شيء فذاك
 ومحل جواز أخذها ما لم تدل قرينة على عدم رضا المالك بذلك كأن وكل من يلتقطه له، وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك؛ لعدم تصور إعراضه شرح م ر ملخصا (قوله: وإن قصد به التقرب) نعم إن خاف على ولده من الموت لو حبسه وجب الإرسال صيانة للروح ولو صاد الولد وكان مأكولا لم
صَحَّ.
(وَلَوْ جَرَحَا صَيْدًا مَعًا وَأَبْطَلَا مَنَعَتَهُ) بِأَنْ ذَفَّفَا أَوْ أَزْمَنَا، أَوْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا، وَأَزْمَنَ الْآخَرُ وَالْأَخِيرُ مِنْ زِيَادَتِي. (فَلَهُمَا) الصَّيْدُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي سَبَبِ الْمِلْكِ. (أَوْ) أَبْطَلَهَا (أَحَدُهُمَا) فَقَطْ (فَلَهُ) الصَّيْدُ لِانْفِرَادِهِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآخَرِ بِجُرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرَحْ مِلْكَ غَيْرِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُذَفَّفَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ حَلَالٌ سَوَاءٌ أَكَانَ التَّذْفِيفُ فِي الْمَذْبَحِ أَمْ فِي غَيْرِهِ، فَإِنْ اُحْتُمِلَ كَوْنُ الْإِبْطَالِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَهُوَ لَهُمَا أَوْ عَلِمَ تَأْثِيرَ أَحَدِهِمَا، وَشَكَّ فِي الْآخَرِ سَلِمَ النِّصْفُ لِمَنْ أَثَّرَ جُرْحُهُ، وَوَقَفَ النِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ تَبَيَّنَ الْحَالُ أَوْ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ
 وَمَحَلُّ جَوَازِ أَخْذِهَا مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ رِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ كَأَنْ وَكَّلَ مَنْ يَلْتَقِطُهُ لَهُ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَالَ الْمَحْجُورِ لَا يُمْلَكُ مِنْهُ شَيْءٌ بِذَلِكَ؛ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ إعْرَاضِهِ شَرْحُ م ر مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَرُّبَ) نَعَمْ إنْ خَافَ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ الْمَوْتِ لَوْ حَبَسَهُ وَجَبَ الْإِرْسَالُ صِيَانَةً لِلرُّوحِ وَلَوْ صَادَ الْوَلَدَ وَكَانَ مَأْكُولًا لَمْ