قريب من الذي قبله .(8/26)
فوائد منها : لا يضمن النقاد ما أخطئوا ، على الصحيح من المذهب .
نص عليه .
زاد في الرعاية : إذا عرف حذقه وأمانته .
والظاهر : أنه مراد من أطلق .
وقيل : يضمنون .(8/27)
ومنها : إتلاف المشتري للمبيع : قبض مطلقا .
على الصحيح من المذهب .
وقيل : إن كان عمدا فقبض ، وإلا فلا .
وغصبه ليس بقبض .
وفي الانتصار : خلاف ، إن قبله : هل يصير قابضا أم يفسخ ، ويغرم قيمته ؟ وكذا متهب بإذنه : هل يصير قابضا فيه ، وفي غصب عقار لو استولى عليه وحال بينه وبين بائعه : صار قابضا ؟ .(8/28)
ومنها : يصح قبضه من غير رضا البائع على الصحيح من المذهب .
وقال في الانتصار : يحرم في غير متعين .(8/29)
ومنها : لو غصب البائع الثمن ، أو أخذه بلا إذنه : لم يكن قبضا إلا مع المقاصة .(8/30)
فائدة : يحرم تعاطيهما عقدا فاسدا فلو فعلا : لم
قَرِيبٌ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ .(8/26)
فَوَائِدُ مِنْهَا : لَا يَضْمَنُ النُّقَّادُ مَا أَخْطَئُوا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
نُصَّ عَلَيْهِ .
زَادَ فِي الرِّعَايَةِ : إذَا عُرِفَ حَذَقُهُ وَأَمَانَتُهُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ .
وَقِيلَ : يَضْمَنُونَ .(8/27)
وَمِنْهَا : إتْلَافُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ : قَبْضٌ مُطْلَقًا .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقِيلَ : إنْ كَانَ عَمْدًا فَقَبْضٌ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَغَصْبُهُ لَيْسَ بِقَبْضٍ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : خِلَافٌ ، إنْ قَبِلَهُ : هَلْ يَصِيرُ قَابِضًا أَمْ يُفْسَخُ ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ ؟ وَكَذَا مُتَّهِبٌ بِإِذْنِهِ : هَلْ يَصِيرُ قَابِضًا فِيهِ ، وَفِي غَصْبِ عَقَارٍ لَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَائِعِهِ : صَارَ قَابِضًا ؟ .(8/28)
وَمِنْهَا : يَصِحُّ قَبْضُهُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْبَائِعِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : يَحْرُمُ فِي غَيْرِ مُتَعَيِّنٍ .(8/29)
وَمِنْهَا : لَوْ غَصَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ ، أَوْ أَخَذَهُ بِلَا إذْنِهِ : لَمْ يَكُنْ قَبْضًا إلَّا مَعَ الْمُقَاصَّةِ .(8/30)
فَائِدَةٌ : يَحْرُمُ تَعَاطِيهِمَا عَقْدًا فَاسِدًا فَلَوْ فَعَلَا : لَمْ