به كما في مسألة الشارح فليتأمل سم .
( قوله : والمتجه إلخ ) قد يستشكل مع ما تقدم في الاستدلال بالاية إلا أن يكون قوله للعرف دافعا للإشكال فليتأمل .
ثم رأيت قوله ويدل عليه إلخ .(7/452)
( قوله : في وقته ) متعلق بالحلق لا النذر لفساد المعنى إذ يبقى يصح نذره في حال إحرامه فعله في وقته ( قوله : يفي بالنذر ) أي : وجوبا وإن قلنا إنه استباحة محظور كما قطع به الجمهور ؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء استباحة محظور أنه لا ثواب فيه كالطيب صرح الرافعي بأنه لا ثواب فيه مع أنه صرح بندبه بين التحللين فعلم أن المباح الذي ينادي به مندوب يلزم بالنذر كنوم القيلولة للتقوي على قيام الليل .
ا هـ .
شرح عب لحجر ( قوله : يفي بالنذر ) ولا يجزئه التقصير كما في أصل الروضة قال في المهمات والمتجه عدم الجواز فقط ؛ لأنه إذا نذر صفة في واجب لم يقدح عدمها في الاعتداد بالواجب كما لو نذر الحج ماشيا وقلنا بوجوب المشي فركب ا هـ ويمكن أن يقال الملتزم هناك الموصوف وهنا الصفة فتأمل سم على ع ( قوله : بأن يستأصل شعره بالموسى ) الظاهر أن الموسى ليس بقيد بل يكفي إزالته بكل محدد يزيله كسكين مرهفة شرح عب لحجر ( قوله
بِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم .
( قَوْلُهُ : وَالْمُتَّجَهُ إلَخْ ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ دَافِعًا لِلْإِشْكَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إلَخْ .(7/452)
( قَوْلُهُ : فِي وَقْتِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقِ لَا النَّذْرِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى إذْ يَبْقَى يَصِحُّ نَذْرُهُ فِي حَالِ إحْرَامِهِ فِعْلُهُ فِي وَقْتِهِ ( قَوْلُهُ : يَفِي بِالنَّذْرِ ) أَيْ : وُجُوبًا وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ اسْتِبَاحَةَ مَحْظُورٍ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ كَالطِّيبِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ صَرَّحَ بِنَدْبِهِ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُبَاحَ الَّذِي يُنَادِي بِهِ مَنْدُوبٌ يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَنَوْمِ الْقَيْلُولَةِ لِلتَّقَوِّي عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ .
ا هـ .
شَرْحُ عب لِحَجَرٍ ( قَوْلُهُ : يَفِي بِالنَّذْرِ ) وَلَا يُجْزِئُهُ التَّقْصِيرُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْجَوَازِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَذَرَ صِفَةً فِي وَاجِبٍ لَمْ يَقْدَحْ عَدَمُهَا فِي الِاعْتِدَادِ بِالْوَاجِبِ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْمَشْيِ فَرَكِبَ ا هـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُلْتَزَمُ هُنَاكَ الْمَوْصُوفُ وَهُنَا الصِّفَةُ فَتَأَمَّلْ سم عَلَى ع ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَسْتَأْصِلَ شَعْرَهُ بِالْمُوسَى ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُوسَى لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَكْفِي إزَالَتُهُ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ يُزِيلُهُ كَسِكِّينٍ مُرْهَفَةٍ شَرْحُ عب لِحَجَرٍ ( قَوْلُهُ