كلامه ، وقيل إن الكلمة عربية ، والألف والنون زائدتان .
((4/176)
الرابعة ) قال النووي قال العلماء الميثرة ، وإن كانت من الحرير كما هو الغالب فيما كان من عادتهم فهي حرام لأنه جلوس على حرير ، واستعمال له ، وهو حرام على الرجال سواء كان على رحل أو سرج أو غيرهما ، وإن كان ميثرة من غير حرير فليست بحرام ، ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضا فإن الثوب الأحمر لا كراهة فيه فسواء كانت حمراء أم لا ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن { النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء } ، وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء كراهتها لئلا يظنها الرائي من بعد حريرا انتهى .
وقال ابن قدامة قال أصحابنا يكره لبس الأحمر ، وهو مذهب ابن عمر ، والصحيح أنه لا بأس به ، وأحاديث الإباحة أصح ، وقال أبو العباس القرطبي .
وأما من كانت عنده الميثرة من جلود السباع فوجه النهي عنها أنها لا تعمل الزكاة فيها ، وهو أحد القولين عند أصحابنا أو لأنها لا تذكى غالبا قلت لكنها تطهر بالدباغ إلا أن العلماء اختلفوا في طهارة الشعر تبعا للجلد إذا دبغ ، والمشهور عند الشافعية عدم طهارته ، وقال الحنفية بطهارته ، والأغلب في المياثر أنها لا شعر عليها ، والله أعلم .
وقد يقال إن المعنى في النهي عن المياثر ما فيه من الترفه ،
كَلَامِهِ ، وَقِيلَ إنَّ الْكَلِمَةَ عَرَبِيَّةٌ ، وَالْأَلِفُ وَالنُّونُ زَائِدَتَانِ .
((4/176)
الرَّابِعَةُ ) قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمِيثَرَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْحَرِيرِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِيمَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ فَهِيَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ جُلُوسٌ عَلَى حَرِيرٍ ، وَاسْتِعْمَالٌ لَهُ ، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى رَحْلٍ أَوْ سَرْجٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ مِيثَرَةً مِنْ غَيْرِ حَرِيرٍ فَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ ، وَمَذْهَبُنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مَكْرُوهَةً أَيْضًا فَإِنَّ الثَّوْبَ الْأَحْمَرَ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ فَسَوَاءٌ كَانَتْ حَمْرَاءَ أَمْ لَا ، وَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ حُلَّةً حَمْرَاءَ } ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَرَاهَتَهَا لِئَلَّا يَظُنَّهَا الرَّائِي مِنْ بَعْدُ حَرِيرًا انْتَهَى .
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ قَالَ أَصْحَابُنَا يُكْرَهُ لُبْسُ الْأَحْمَرِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَأَحَادِيثُ الْإِبَاحَةِ أَصَحُّ ، وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ .
وَأَمَّا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ الْمِيثَرَةُ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَوَجْهُ النَّهْيِ عَنْهَا أَنَّهَا لَا تَعْمَلُ الزَّكَاةُ فِيهَا ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَوْ لِأَنَّهَا لَا تُذْكَى غَالِبًا قُلْت لَكِنَّهَا تَطْهُرُ بِالدَّبَّاغِ إلَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي طَهَارَةِ الشَّعْرِ تَبَعًا لِلْجِلْدِ إذَا دُبِغَ ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَدَمُ طَهَارَتِهِ ، وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ بِطَهَارَتِهِ ، وَالْأَغْلَبُ فِي الْمَيَاثِرِ أَنَّهَا لَا شَعْرَ عَلَيْهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْ الْمَيَاثِرِ مَا فِيهِ مِنْ التَّرَفُّهِ ،