الاختيار منهن ومن الميتات كما تقدم ؛ لأنه ليس بعقد وإنما هو تصحيح للعقد الأول فيهن ( فإن لم يسلمن ) أي الباقيات ( أو أسلمن وقد اختار أربعا ) ممن أسلمن أولا ( فعدتهن منذ أسلم ) ؛ لأن الإسلام سبب منع استدامة نكاحها وإنما كانت مبهمة قبل الاختيار إذ ليس إحداهن أولى بالفسخ من غيرها(8/472)
فبالاختيار تعينت والعدة من حين السبب ( فإن لم يختر ) من أسلم وتحته أكثر من أربع ( أجبر ) على الاختيار ( بحبس ثم تعزير ) إن أصر على الحبس ليختار ؛ لأنه حق عليه فأجبر على الخروج منه إذا امتنع كسائر الحقوق .
( و ) يجب ( عليه نفقتهن ) جميعا ( إلى أن يختار ) منهن أربعا لوجوب نفقة زوجاته عليه وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه وليس إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى ( ويكفي في اختيار ) قوله : ( أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء لفسخ ) أو اخترت هذه أو اخترت هذه ( لإمساك ونحوه ) ك أبقيت هذه وباعدت هذه ( ويحصل ) اختيار ( بوطء أو طلاق ) ؛ لأنهما لا يكونان إلا في زوجة و ( لا ) يحصل اختيار ( بظهار أو إيلاء ) ؛ لأنهما كما يدلان على التصرف في المنكوحة يدلان على اختيار تركها فيتعارض الاختيار وعدمه فلا يثبت واحد منهما .
(
الِاخْتِيَارُ مِنْهُنَّ وَمِنْ الْمَيِّتَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَقْدٍ وَإِنَّمَا هُوَ تَصْحِيحٌ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ فِيهِنَّ ( فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْنَ ) أَيْ الْبَاقِيَاتُ ( أَوْ أَسْلَمْنَ وَقَدْ اخْتَارَ أَرْبَعًا ) مِمَّنْ أَسْلَمْنَ أَوَّلًا ( فَعِدَّتُهُنَّ مُنْذُ أَسْلَمَ ) ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبُ مَنْعِ اسْتِدَامَةِ نِكَاحِهَا وَإِنَّمَا كَانَتْ مُبْهَمَةً قَبْلَ الِاخْتِيَارِ إذْ لَيْسَ إحْدَاهُنَّ أَوْلَى بِالْفَسْخِ مِنْ غَيْرِهَا(8/472)
فَبِالِاخْتِيَارِ تَعَيَّنَتْ وَالْعِدَّةُ مِنْ حِينِ السَّبَبِ ( فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ ) مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ ( أُجْبِرَ ) عَلَى الِاخْتِيَارِ ( بِحَبْسٍ ثُمَّ تَعْزِيرٍ ) إنْ أَصَرَّ عَلَى الْحَبْسِ لِيَخْتَارَ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ فَأُجْبِرَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ إذَا امْتَنَعَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ .
( وَ ) يَجِبُ ( عَلَيْهِ نَفَقَتُهُنَّ ) جَمِيعًا ( إلَى أَنْ يَخْتَارَ ) مِنْهُنَّ أَرْبَعًا لِوُجُوبِ نَفَقَةِ زَوْجَاتِهِ عَلَيْهِ وَقَبْلَ الِاخْتِيَارِ لَمْ تَتَعَيَّنْ زَوْجَاتُهُ مِنْ غَيْرِهِنَّ بِتَفْرِيطِهِ وَلَيْسَ إحْدَاهُنَّ أَوْلَى بِالنَّفَقَةِ مِنْ الْأُخْرَى ( وَيَكْفِي فِي اخْتِيَارٍ ) قَوْلُهُ : ( أَمْسَكْتُ هَؤُلَاءِ وَتَرَكْت هَؤُلَاءِ لِفَسْخٍ ) أَوْ اخْتَرْت هَذِهِ أَوْ اخْتَرْت هَذِهِ ( لِإِمْسَاكٍ وَنَحْوِهِ ) كَ أَبْقَيْتُ هَذِهِ وَبَاعَدْتُ هَذِهِ ( وَيَحْصُلُ ) اخْتِيَارٌ ( بِوَطْءٍ أَوْ طَلَاقٍ ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ إلَّا فِي زَوْجَةٍ وَ ( لَا ) يَحْصُلُ اخْتِيَارٌ ( بِظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ ) ؛ لِأَنَّهُمَا كَمَا يَدُلَّانِ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَنْكُوحَةِ يَدُلَّانِ عَلَى اخْتِيَارِ تَرْكِهَا فَيَتَعَارَضُ الِاخْتِيَارُ وَعَدَمُهُ فَلَا يَثْبُتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا .
(