فعلين لكنهما في محل واحد ، فلا يجب أكثر من ضمانه .
انتهى .
قوله ( وإن شهد أحدهما : أنه أقر له بألف أمس ، وشهد اخر : أنه أقر له بها اليوم ، أو شهد أحدهما : أنه باعه داره أمس ، وشهد اخر : أنه باعه إياها اليوم : كملت البينة ، وثبت البيع والإقرار ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزموا به ، وقدمه في الفروع ، وفي الكافي احتمال : أنها لا تكمل ، وفي الترغيب وجه : كل العقود كالنكاح على ما يأتي .(17/304)
قوله ( وكذلك كل شهادة على القول ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وتقدم احتمال صاحب الكافي ، ووجه صاحب الترغيب .
قوله ( إلا النكاح ، إذا شهد أحدهما : أنه تزوجها أمس ، وشهد اخر : أنه تزوجها اليوم : لم تكمل البينة ) وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ،
فِعْلَيْنِ لَكِنَّهُمَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ ، فَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ ضَمَانِهِ .
انْتَهَى .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ أَمْسِ ، وَشَهِدَ آخَرُ : أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهَا الْيَوْمَ ، أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ بَاعَهُ دَارِهِ أَمْسِ ، وَشَهِدَ آخَرُ : أَنَّهُ بَاعَهُ إيَّاهَا الْيَوْمَ : كُمِّلَتْ الْبَيِّنَةُ ، وَثَبَتَ الْبَيْعُ وَالْإِقْرَارُ ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَجَزَمُوا بِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَفِي الْكَافِي احْتِمَالٌ : أَنَّهَا لَا تُكَمَّلُ ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ : كُلُّ الْعُقُودِ كَالنِّكَاحِ عَلَى مَا يَأْتِي .(17/304)
قَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى الْقَوْلِ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَتَقَدَّمَ احْتِمَالُ صَاحِبِ الْكَافِي ، وَوَجْهُ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ .
قَوْلُهُ ( إلَّا النِّكَاحَ ، إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا أَمْسِ ، وَشَهِدَ آخَرُ : أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ : لَمْ تُكَمَّلْ الْبَيِّنَةُ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ،