احتراز عن النكاح ، وقوله لا يستحق القبض فيه في المجلس احتراز عن الصرف فإن الخيار فيهما لا يصح .
وقوله ( بخلاف البيع ) متعلق بقوله وفوات بعض المعقود عليه ( وإنما كان فواته في الإجارة لا يمنع الرد وفي البيع يمنع ، لأن رد الكل في البيع ممكن دون الإجارة فيشترط فيه دونها ) لأن التكليف إنما يكون بحسب الوسع ( ولهذا ) أي ولأن رد الكل ممكن في البيع دون الإجارة ( يجبر المستأجر على القبض إذا سلم المؤجر بعد مضي بعض المدة ) لأن التسليم بكماله غير ممكن ، وهذا عندنا خلافا للشافعي ، قال في المبسوط : إذا استأجر دارا سنة فلم يسلمها إليه حتى مضى شهر(12/469)
وقد طلب التسليم أو لم يطلب ثم تحاكما ليس للمستأجر أن يمتنع من القبض في بقية السنة عندنا ، ولا للمؤجر أن يمنعه عن ذلك ، وقال الشافعي رحمه الله : للمستأجر أن يفسخ العقد فيما بقي بناء على الأصل الذي بينا أن المنافع عنده في حكم الأعيان القائمة ، فإذا فات بعض ما تناوله العقد قبل القبض يخير فيما بقي لاتحاد الصفقة
احْتِرَازٌ عَنْ النِّكَاحِ ، وَقَوْلُهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَبْضَ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ احْتِرَازٌ عَنْ الصَّرْفِ فَإِنَّ الْخِيَارَ فِيهِمَا لَا يَصِحُّ .
وَقَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْبَيْعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَفَوَاتُ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ( وَإِنَّمَا كَانَ فَوَاتُهُ فِي الْإِجَارَةِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ وَفِي الْبَيْعِ يَمْنَعُ ، لِأَنَّ رَدَّ الْكُلِّ فِي الْبَيْعِ مُمْكِنٌ دُونَ الْإِجَارَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ دُونَهَا ) لِأَنَّ التَّكْلِيفَ إنَّمَا يَكُونُ بِحَسَبِ الْوُسْعِ ( وَلِهَذَا ) أَيْ وَلِأَنَّ رَدَّ الْكُلِّ مُمْكِنٌ فِي الْبَيْعِ دُونَ الْإِجَارَةِ ( يُجْبَرُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْقَبْضِ إذَا سَلَّمَ الْمُؤَجِّرُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ ) لِأَنَّ التَّسْلِيمَ بِكَمَالِهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَهَذَا عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ : إذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا سَنَةً فَلَمْ يُسَلِّمْهَا إلَيْهِ حَتَّى مَضَى شَهْرٌ(12/469)
وَقَدْ طَلَبَ التَّسْلِيمَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ ثُمَّ تَحَاكَمَا لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْقَبْضِ فِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ عِنْدَنَا ، وَلَا لِلْمُؤَجِّرِ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ فِيمَا بَقِيَ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي بَيَّنَّا أَنَّ الْمَنَافِعَ عِنْدَهُ فِي حُكْمِ الْأَعْيَانِ الْقَائِمَةِ ، فَإِذَا فَاتَ بَعْضُ مَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ يُخَيَّرُ فِيمَا بَقِيَ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ