يوما تكميلا للشهر بالهلال ، أو العدد ثلاثين يوما .(5/476)
قوله ( ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان اخر من غير عذر ) ، نص عليه ، وهذا بلا نزاع ، فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ، وهذا المذهب بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وظاهره : ولو أخره رمضانات ولم يمت ، وهو كذلك ، ووجه في الفروع احتمالا : لا يجب الإطعام ؛ لظاهر قوله تعالى { فعدة من أيام أخر } ، وتقدم قريبا : أن قضاء رمضان على التراخي على الصحيح .
فائدة : يطعم ما يجزئ كفارة .
ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده .
قال المجد الأفضل تقديمه عندنا ، مسارعة إلى الخير ، وتخلصا من افات التأخير .(5/477)
قوله ( وإن أخره لعذر ، فلا شيء عليه ، وإن مات ) .
هذا المذهب بلا ريب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وذكر في التلخيص رواية : يطعم عنه كالشيخ الكبير ، وقال أبو الخطاب في الانتصار : يحتمل أن
يَوْمًا تَكْمِيلًا لِلشَّهْرِ بِالْهِلَالِ ، أَوْ الْعَدَدِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا .(5/476)
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ) ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ أَخَّرَهُ رَمَضَانَاتٍ وَلَمْ يَمُتْ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا : لَا يَجِبُ الْإِطْعَامُ ؛ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ، وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا : أَنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الصَّحِيحِ .
فَائِدَةٌ : يُطْعِمُ مَا يُجْزِئُ كَفَّارَةً .
وَيَجُوزُ الْإِطْعَامُ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ .
قَالَ الْمَجْدُ الْأَفْضَلُ تَقْدِيمُهُ عِنْدَنَا ، مُسَارَعَةً إلَى الْخَيْرِ ، وَتَخَلُّصًا مِنْ آفَاتِ التَّأْخِيرِ .(5/477)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَذَكَرَ فِي التَّلْخِيصِ رِوَايَةً : يُطْعِمُ عَنْهُ كَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ : يَحْتَمِلُ أَنْ