؛ لأن التحريم إلخ ) لا يتأتى في قوله أو في نحو دبر رشيدي وسم أقول ولا في قوله ووطء زوجه وأمته يظنها أجنبية لكن الشارح كثيرا ما يقتصر على تعليل ما في المتن دون ما زاده ( قوله : ومثله ) أي وطء نحو دبر زوجته ( قوله : وطء حليلته ) أي في قبلها وقوله وهو وإن أثم إلخ أي فيفسق به وتسقط شهادته وتسلب الولايات عنه .
ا هـ ع ش ( قول المتن والمعتدة ) أي من غيره والمشتركة والمجوسية والوثنية والمسلمة وهو ذمي مغني وروض .
( قول المتن وكذا مملوكته المحرم ) وظاهر كلامهم أن وطء أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد ، وهو كذلك لشبهة الملك مغني ونهاية وتقدم في الشارح وعن شيخ(38/328)
الإسلام خلافه ( قوله : بنسب ) إلى قوله على أنه يتصور في المغني ( قوله : أو مصاهرة ) كموطوءة أبيه أو ابنه ا هـ مغني ( قوله : ولا يرد عليه نحو أمه إلخ ) كأن صورة الإيراد أنه لو ملك أمه ثم وطئها حد ا هـ سم عبارة المغني تنبيه محل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها كأخته أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم والجدة فهو زان قطعا
؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إلَخْ ) لَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ أَوْ فِي نَحْوِ دُبُرٍ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ أَقُولُ وَلَا فِي قَوْلِهِ وَوَطْءِ زَوْجِهِ وَأَمَتِهِ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً لَكِنَّ الشَّارِحَ كَثِيرًا مَا يَقْتَصِرُ عَلَى تَعْلِيلِ مَا فِي الْمَتْنِ دُونَ مَا زَادَهُ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ وَطْءُ نَحْوِ دُبُرِ زَوْجَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَطْءُ حَلِيلَتِهِ ) أَيْ فِي قُبُلِهَا وَقَوْلُهُ وَهُوَ وَإِنْ أَثِمَ إلَخْ أَيْ فَيُفَسَّقُ بِهِ وَتَسْقُطُ شَهَادَتُهُ وَتُسْلَبُ الْوِلَايَاتُ عَنْهُ .
ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمُعْتَدَّةُ ) أَيْ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمُشْتَرَكَةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ وَالْوَثَنِيَّةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَهُوَ ذِمِّيٌّ مُغْنِي وَرَوْضٌ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا مَمْلُوكَتُهُ الْمَحْرَمُ ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ وَطْءَ أَمَتِهِ الْمُحَرَّمَ فِي دُبُرِهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِشُبْهَةِ الْمَلِكِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ وَعَنْ شَيْخِ(38/328)
الْإِسْلَامِ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : بِنَسَبٍ ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ مُصَاهَرَةٍ ) كَمَوْطُوءَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ أُمِّهِ إلَخْ ) كَأَنَّ صُورَةَ الْإِيرَادِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ أُمَّهُ ثُمَّ وَطِئَهَا حُدَّ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَنْ يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا كَأُخْتِهِ أَمَّا مَنْ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا كَالْأُمِّ وَالْجَدَّةِ فَهُوَ زَانٍ قَطْعًا