البينونة ، والعتق ولزوم مهر المثل ، والقيمة فيحكم فيهما بالموجب دون الصحة ، وكذا الربا ، والسرقة ونحوهما يحكم فيه بالموجب دون الصحة ويتوقف الحكم بموجب البيع مثلا كما أوضحته على ثبوت ملك المالك وحيازته وأهليته وصحة(43/119)
صيغته في مذهب الحاكم .
وقال ابن قاسم أخذا من كلام ابن شهبة : والفرق بين الحكم بالصحة ، والحكم بالموجب أن الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية التصرف ، والحكم بالصحة يستدعي ذلك وكون التصرف صادرا في محله .
وفائدته في الأثر المختلف فيه فلو وقفه على نفسه وحكم بموجبه حاكم كان حكما منه بأن الواقف من أهل التصرف .
وصيغة وقف على نفسه صحيحة حتى لا يحكم ببطلانها من يرى الإبطال وليس حكما بصحة وقفه لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه حين وقفه ولم يثبت ذلك .
ا هـ .
مغني .
( قوله : ونحو الوقف ) كالوصية ، والإجارة الطويلة .
ا هـ .
ع ش .
( قول المتن : ويستحب ) أي : للقاضي نسختان أي : بما وقع بين الخصمين ، وإن لم يطلبا ذلك .
ا هـ .
مغني .
( قوله : تدفع له ) أي : لصاحب الحق لينظر فيها ويعرضها على الشهود ؛
الْبَيْنُونَةِ ، وَالْعِتْقِ وَلُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَالْقِيمَةِ فَيُحْكَمُ فِيهِمَا بِالْمُوجَبِ دُونَ الصِّحَّةِ ، وَكَذَا الرِّبَا ، وَالسَّرِقَةُ وَنَحْوُهُمَا يُحْكَمُ فِيهِ بِالْمُوجَبِ دُونَ الصِّحَّةِ وَيَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ بِمُوجَبِ الْبَيْعِ مَثَلًا كَمَا أَوْضَحْته عَلَى ثُبُوتِ مِلْكِ الْمَالِكِ وَحِيَازَتِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ وَصِحَّةِ(43/119)
صِيغَتِهِ فِي مَذْهَبِ الْحَاكِمِ .
وَقَالَ ابْنُ قَاسِمٍ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ شُهْبَةَ : وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ ، وَالْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَسْتَدْعِي صِحَّةَ الصِّيغَةِ وَأَهْلِيَّةَ التَّصَرُّفِ ، وَالْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ يَسْتَدْعِي ذَلِكَ وَكَوْنَ التَّصَرُّفِ صَادِرًا فِي مَحَلِّهِ .
وَفَائِدَتُهُ فِي الْأَثَرِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَلَوْ وَقَفَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ حَاكِمٌ كَانَ حُكْمًا مِنْهُ بِأَنَّ الْوَاقِفَ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ .
وَصِيغَةُ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ حَتَّى لَا يَحْكُمَ بِبُطْلَانِهَا مَنْ يَرَى الْإِبْطَالَ وَلَيْسَ حُكْمًا بِصِحَّةِ وَقْفِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى كَوْنِهِ مَالِكًا لِمَا وَقَفَهُ حِينَ وَقَفَهُ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ .
ا هـ .
مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَنَحْوَ الْوَقْفِ ) كَالْوَصِيَّةِ ، وَالْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ .
ا هـ .
ع ش .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَيُسْتَحَبُّ ) أَيْ : لِلْقَاضِي نُسْخَتَانِ أَيْ : بِمَا وَقَعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبَا ذَلِكَ .
ا هـ .
مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : تُدْفَعُ لَهُ ) أَيْ : لِصَاحِبِ الْحَقِّ لِيَنْظُرَ فِيهَا وَيَعْرِضَهَا عَلَى الشُّهُودِ ؛