هذه المرتبة سموه هذا الاسم ، ومن استحقه أفتى فيما استفتي .
وقال ابن السمعاني : المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط : الاجتهاد ، والعدالة ، والكف عن الترخيص والتساهل .
وللمتساهل حالتان : ( إحداهما ) : أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكر ، فهذا مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى .
( والثانية ) : أن يتساهل في طلب الرخص وتأول الشبه ، فهذا متجوز في دينه ، وهو اثم من الأول .
فأما إذا علم المفتي جنسا من العلم بدلائله وأصوله وقصر فيما سواه ، كعلم الفرائض وعلم المناسك ، لم يجز له أن يفتي في غيره .
وهل يجوز له أن يفتي فيه ؟ قيل : نعم ، لإحاطته بأصوله ودلائله .
ومنعه الأكثرون لأن لتناسب الأحكام وتجانس الأدلة امتزاجا لا يتحقق إحكام بعضها إلا بعد الإشراف على جميعها .
انتهى .
وتجوز ابن الصباغ فجوزه في الفرائض دون غيره ، لأن الفرائض لا تبنى على غيرها
هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ سَمَّوْهُ هَذَا الِاسْمَ ، وَمَنْ اسْتَحَقَّهُ أَفْتَى فِيمَا اُسْتُفْتِيَ .
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : الْمُفْتِي مَنْ اسْتَكْمَلَ فِيهِ ثَلَاثَ شَرَائِطَ : الِاجْتِهَادُ ، وَالْعَدَالَةُ ، وَالْكَفُّ عَنْ التَّرْخِيصِ وَالتَّسَاهُلِ .
وَلِلْمُتَسَاهِلِ حَالَتَانِ : ( إحْدَاهُمَا ) : أَنْ يَتَسَاهَلَ فِي طَلَبِ الْأَدِلَّةِ وَطُرُقِ الْأَحْكَامِ وَيَأْخُذُ بِمَبَادِئِ النَّظَرِ وَأَوَائِلِ الْفِكَرِ ، فَهَذَا مُقَصِّرٌ فِي حَقِّ الِاجْتِهَادِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَفْتَى .
( وَالثَّانِيَةُ ) : أَنْ يَتَسَاهَلَ فِي طَلَبِ الرُّخَصِ وَتَأَوُّلِ الشُّبَهِ ، فَهَذَا مُتَجَوِّزٌ فِي دِينِهِ ، وَهُوَ آثَمُ مِنْ الْأَوَّلِ .
فَأَمَّا إذَا عَلِمَ الْمُفْتِي جِنْسًا مِنْ الْعِلْمِ بِدَلَائِلِهِ وَأُصُولِهِ وَقَصَّرَ فِيمَا سِوَاهُ ، كَعِلْمِ الْفَرَائِضِ وَعِلْمِ الْمَنَاسِكِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي غَيْرِهِ .
وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهِ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، لِإِحَاطَتِهِ بِأُصُولِهِ وَدَلَائِلِهِ .
وَمَنَعَهُ الْأَكْثَرُونَ لِأَنَّ لِتَنَاسُبِ الْأَحْكَامِ وَتَجَانُسِ الْأَدِلَّةِ امْتِزَاجًا لَا يَتَحَقَّقُ إحْكَامُ بَعْضِهَا إلَّا بَعْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى جَمِيعِهَا .
انْتَهَى .
وَتَجَوَّزَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فَجَوَّزَهُ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ غَيْرِهِ ، لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تُبْنَى عَلَى غَيْرِهَا