أنت كذا أو كما أضمر أو امرأتي الحاضرة طالق وكانت غائبة لغو ) فلا يقع به الطلاق وإن نواه إذ لا إشعار للأولين بالفرقة ولا للثالث بها في الغائبة .
الشرح
( قوله وثانيهما وهو أقرب نعم إلخ ) هو الأصح .(16/187)
( ولو قال امرأته طالق وعين نفسه وقع ) الطلاق لأن الإنسان قد يعبر بغيره عن نفسه فإن لم يعينها لم يقع ( وقوله ) لابنه المكلف ( قل لأمك أنت طالق ) ولم يرد التوكيل ( يحتمل التوكيل ) فإذا قاله لها طلقت كما تطلق به لو أراد التوكيل ( و ) يحتمل ( الإخبار ) أي أنها تطلق ويكون الابن مخبرا لها بالحال قال الإسنوي ومدرك التردد أن الأمر بالأمر بالشيء إن جعلناه كصدور الأمر من الأول كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فيقع وإلا فلا انتهى وبالجملة فينبغي أن يستفسر فإن تعذر استفساره عمل بالاحتمال الأول حتى لا يقع الطلاق بقوله بل بقول الابن لأمه لأن الطلاق لا
أَنْت كَذَا أَوْ كَمَا أُضْمِرَ أَوْ امْرَأَتِي الْحَاضِرَةُ طَالِقٌ وَكَانَتْ غَائِبَةً لَغْوٌ ) فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَاهُ إذْ لَا إشْعَارَ لِلْأَوَّلَيْنِ بِالْفُرْقَةِ وَلَا لِلثَّالِثِ بِهَا فِي الْغَائِبَةِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَثَانِيهُمَا وَهُوَ أَقْرَبُ نَعَمْ إلَخْ ) هُوَ الْأَصَحُّ .(16/187)
( وَلَوْ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَيَّنَ نَفْسَهُ وَقَعَ ) الطَّلَاقُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُعَبِّرُ بِغَيْرِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا لَمْ يَقَعْ ( وَقَوْلُهُ ) لِابْنِهِ الْمُكَلَّفِ ( قُلْ لِأُمِّك أَنْت طَالِقٌ ) وَلَمْ يُرِدْ التَّوْكِيلَ ( يَحْتَمِلُ التَّوْكِيلَ ) فَإِذَا قَالَهُ لَهَا طَلُقَتْ كَمَا تَطْلُقُ بِهِ لَوْ أَرَادَ التَّوْكِيلَ ( وَ ) يَحْتَمِلُ ( الْإِخْبَارَ ) أَيْ أَنَّهَا تَطْلُقُ وَيَكُونُ الِابْنُ مُخْبِرًا لَهَا بِالْحَالِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمُدْرَكُ التَّرَدُّدِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ إنْ جَعَلْنَاهُ كَصُدُورِ الْأَمْرِ مِنْ الْأَوَّلِ كَانَ الْأَمْرُ بِالْإِخْبَارِ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْبَارِ مِنْ الْأَبِ فَيَقَعُ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى وَبِالْجُمْلَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَفْسِرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِفْسَارُهُ عَمِلَ بِالِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ حَتَّى لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ بَلْ بِقَوْلِ الِابْنِ لِأُمِّهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا