بشرطه ، وإن أريد أنه يحبس مع بذله اليمين فغريب ، والذي رأيته في كتب الطريقين أنه يؤمر بالبيان من غير تعرض لحبس وعبارة مجموع المحاملي يقال له تذكر الذي أعتقه وأخبرنا به ، وعبارة التنبيه تركه حتى يتذكر .
قال ابن الرفعة فإن نوزع في ذلك فالحكم كما في نظير المسألة من الطلاق قلت والمنقول ثم أنهما إن صدقتاه في النسيان فلا مطالبة بالبيان ، وإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت أنا المطلقة لم يقنع منه في الجواب بقوله نسيت ، وإن كان محتملا بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها ، فإن نكل حلفت وقضي باليمين المردود وأحال الغزالي في البسيط الكلام في المسألة على كتاب الطلاق وبه يعلم أن ما أطلقه الإمام والشيخان من نقل الحبس عن الأصحاب ليس بجيد غ ( قوله وإن قال أردت هذا بل هذا ) أي أو هذا وهذا أو هذا مع هذا أو هذا وهذا(23/482)
( وإن أبهم العتق ) بأن لم ينو معينا منهم (
بِشَرْطِهِ ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ يُحْبَسُ مَعَ بَذْلِهِ الْيَمِينَ فَغَرِيبٌ ، وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي كُتُبِ الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِحَبْسٍ وَعِبَارَةُ مَجْمُوعِ الْمَحَامِلِيِّ يُقَالُ لَهُ تَذَكَّرَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَأَخْبَرَنَا بِهِ ، وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ تَرَكَهُ حَتَّى يَتَذَكَّرَ .
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَإِنْ نُوزِعَ فِي ذَلِكَ فَالْحُكْمُ كَمَا فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الطَّلَاقِ قُلْت وَالْمَنْقُولُ ثَمَّ أَنَّهُمَا إنْ صَدَّقَتَاهُ فِي النِّسْيَانِ فَلَا مُطَالَبَةَ بِالْبَيَانِ ، وَإِنْ كَذَّبَتَاهُ وَبَادَرَتْ وَاحِدَةٌ وَقَالَتْ أَنَا الْمُطَلَّقَةُ لَمْ يُقْنَعْ مِنْهُ فِي الْجَوَابِ بِقَوْلِهِ نَسِيت ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا بَلْ يُطَالَبُ بِيَمِينٍ جَازِمَةٍ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُضِيَ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودِ وَأَحَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ الْكَلَامَ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى كِتَابِ الطَّلَاقِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا أَطْلَقَهُ الْإِمَامُ وَالشَّيْخَانِ مِنْ نَقْلِ الْحَبْسِ عَنْ الْأَصْحَابِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ غ ( قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ أَرَدْت هَذَا بَلْ هَذَا ) أَيْ أَوْ هَذَا وَهَذَا أَوْ هَذَا مَعَ هَذَا أَوْ هَذَا وَهَذَا(23/482)
( وَإِنْ أَبْهَمَ الْعِتْقَ ) بِأَنْ لَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا مِنْهُمْ (