عليها ( بنصف أجرة المثل أو قبلها خاط نصفه إن ضبط ) فعل الخياطة فيه ( وإلا فعليه ) لها ( نصف مهر المثل أو أصدقها العفو عن قصاص له عليها جاز ) لأنه عوض مقصود لا إن أصدقها العفو ( عن حد قذف و ) عن ( شفعة ) فلا يجوز لأن ذلك لا يقابل بعوض والواو بمعنى أو ( ولا ) يجوز ( جعله ) أي الزوج ( طلاق أخرى أو جعل بضع أمته صداقا ) لمنكوحة فيهما ولو قال أو بضع كان أولى
الشرح
(15/373)
( فصل ) ( قوله كل عمل يستأجر عليه إلخ ) قال البلقيني مفهومه أنه إذا جعل الصداق رد عبدها الابق أو جملها الشارد ومكانهما معروف صح ويكون إجارة وأما إذا كان غير معروف فإنه لا يصح لأن الاستئجار حينئذ باطل والمعاقدة عليه جعالة غير لازمة والصداق لازم فتنافيا وكلام الماوردي يدل على ذلك كله وقد نص الشافعي في الأم على ما هو صريح فيه (
عَلَيْهَا ( بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ قَبْلَهَا خَاطَ نِصْفَهُ إنْ ضُبِطَ ) فِعْلُ الْخِيَاطَةِ فِيهِ ( وَإِلَّا فَعَلَيْهِ ) لَهَا ( نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَصْدَقَهَا الْعَفْوَ عَنْ قِصَاصٍ لَهُ عَلَيْهَا جَازَ ) لِأَنَّهُ عِوَضٌ مَقْصُودٌ لَا إنْ أَصْدَقَهَا الْعَفْوَ ( عَنْ حَدِّ قَذْفٍ و ) عَنْ ( شُفْعَةٍ ) فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ( وَلَا ) يَجُوزُ ( جَعْلُهُ ) أَيْ الزَّوْجِ ( طَلَاقَ أُخْرَى أَوْ جَعْلُ بُضْعِ أَمَتِهِ صَدَاقًا ) لِمَنْكُوحَةٍ فِيهِمَا وَلَوْ قَالَ أَوْ بُضْعٍ كَانَ أَوْلَى
الشَّرْحُ
(15/373)
( فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ كُلُّ عَمَلٍ يُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ إلَخْ ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا جَعَلَ الصَّدَاقَ رَدَّ عَبْدِهَا الْآبِقِ أَوْ جَمَلِهَا الشَّارِدِ وَمَكَانُهُمَا مَعْرُوفٌ صَحَّ وَيَكُونُ إجَارَةً وَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ حِينَئِذٍ بَاطِلٌ وَالْمُعَاقَدَةُ عَلَيْهِ جَعَالَةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَالصَّدَاقُ لَازِمٌ فَتَنَافَيَا وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَلَى مَا هُوَ صَرِيحٌ فِيهِ (