فإن كان المشقوق أو المقطوع زائدا على الثلث منع الإجزاء ، وإلا فلا ؛ لأن الثلث في الأذن من حيز اليسير ، بخلاف الذنب فإن الثلث كثير ، وقد قدمنا الفرق ، ومما يمنع الإجزاء كسر القرن ، وإليه الإشارة بقوله : ( و ) كذلك ( مكسورة القرن إن كان ) قرنها ( يدمي ) أي لم يبرأ ( فلا يجوز ) ذبحها ضحية ، ولا هديا .
( و ) مفهوم يدمي ( إن لم يدم ) بأن برئ ( فذلك ) المذكور من تضحية أو غيرها ( جائز ) ، ولو انكسر من أصله بحيث لم يبق منه شيء ، ومن لازم الجواز الإجزاء ؛ لأن ذهاب القرن ليس نقصا في الخلقة ، ولا في اللحم ، إذ لا خلاف في إجزاء الجماء التي لا قرن لها بالأصالة ومفهوم القرن أن كسر نحو الرجل يمنع الإجزاء بالأولى .
وأما مكسورة السن أو مقلوعتها ففيها تفصيل محصله أن فقد الواحدة وأولى كسرها لغير إثغار ، ولغير كبر لا يمنع الإجزاء ، وذهاب الاثنين كغيرهما يمنع الإجزاء على الراجح ، وإما لإثغار أو كبر فلا يمنع الإجزاء ،
فَإِنْ كَانَ الْمَشْقُوقُ أَوْ الْمَقْطُوعُ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ مَنَعَ الْإِجْزَاءَ ، وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ فِي الْأُذُنِ مِنْ حَيِّزِ الْيَسِيرِ ، بِخِلَافِ الذَّنَبِ فَإِنَّ الثُّلُثَ كَثِيرٌ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْفَرْقَ ، وَمِمَّا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ كَسْرُ الْقَرْنِ ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : ( وَ ) كَذَلِكَ ( مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إنْ كَانَ ) قَرْنُهَا ( يُدْمِي ) أَيْ لَمْ يَبْرَأْ ( فَلَا يَجُوزُ ) ذَبْحُهَا ضَحِيَّةً ، وَلَا هَدْيًا .
( وَ ) مَفْهُومُ يُدْمِي ( إنْ لَمْ يُدْمِ ) بِأَنْ بَرِئَ ( فَذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ تَضْحِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( جَائِزٌ ) ، وَلَوْ انْكَسَرَ مِنْ أَصْلِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَمِنْ لَازِمِ الْجَوَازِ الْإِجْزَاءُ ؛ لِأَنَّ ذَهَابَ الْقَرْنِ لَيْسَ نَقْصًا فِي الْخِلْقَةِ ، وَلَا فِي اللَّحْمِ ، إذْ لَا خِلَافَ فِي إجْزَاءِ الْجَمَّاءِ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا بِالْأَصَالَةِ وَمَفْهُومُ الْقَرْنِ أَنَّ كَسْرَ نَحْوِ الرِّجْلِ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ بِالْأَوْلَى .
وَأَمَّا مَكْسُورَةُ السِّنِّ أَوْ مَقْلُوعَتُهَا فَفِيهَا تَفْصِيلٌ مُحَصَّلُهُ أَنَّ فَقْدَ الْوَاحِدَةِ وَأَوْلَى كَسْرُهَا لِغَيْرِ إثْغَارٍ ، وَلِغَيْرِ كِبَرٍ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ ، وَذَهَابُ الِاثْنَيْنِ كَغَيْرِهِمَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ عَلَى الرَّاجِحِ ، وَإِمَّا لِإِثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ فَلَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ ،