يرد المالك مثل الأمة أو يرد القيمة قوله : والملك لا يستلزم حل الوطء ) صريح في أنه لا يحل له وطؤها فليراجع(16/336)
( فإن ) ( تلف ) المغصوب المثلي ( في البلد ) أو المحل ( المنقول ) أو المنتقل ( إليه ) أو عاد وتلف في بلد الغصب ( طالبه بالمثل في أي البلدين ) أو المحلين ( شاء ) لتوجه رد العين عليه فيهما ، وأخذ الإسنوي منه ثبوت الطلب له في أي موضع شاء من المواضع التي وصل إليها في طريقه بين البلدين ( فإن فقد المثل غرمه أكثر البلدين قيمة ) لذلك ، ويأتي هنا ما بحثه الإسنوي أيضا ، فله مطالبته بأقصى قيم المحال التي وصل إليها المغصوب ( ولو ) ( ظفر بالغاصب في غير بلد التلف ) والمغصوب مثلي والمثل موجود ( فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد ) اليسير وكان الطريق امنا ( فله مطالبته بالمثل ) لعدم الضرر على واحد منهما حينئذ ( وإلا ) بأن كان لنقله مؤنة أو خاف الطريق ( فلا مطالبة له بالمثل ) وليس للغاصب تكليفه قبوله لما فيه من المؤنة والضرر .
والثاني يطالبه بالمثل مطلقا .
والثالث إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف أو أقل طالبه بالمثل وإلا فلا ، ونقله الإسنوي عن جمع كثير وزعم أن حمل الإطلاق على ذلك التفصيل متعين لانتفاء المعنى وهو الضرر ( بل يغرمه قيمة بلد التلف ) وإن لم تكن بلد الغصب .
ومحل ذلك إن كانت أكثر قيمة المحال التي وصل إليها المغصوب وإلا
يَرُدُّ الْمَالِكُ مِثْلَ الْأَمَةِ أَوْ يَرُدُّ الْقِيمَةَ قَوْلُهُ : وَالْمِلْكُ لَا يَسْتَلْزِمُ حِلَّ الْوَطْءِ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَلْيُرَاجَعْ(16/336)
( فَإِنْ ) ( تَلِفَ ) الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُّ ( فِي الْبَلَدِ ) أَوْ الْمَحَلِّ ( الْمَنْقُولِ ) أَوْ الْمُنْتَقِلِ ( إلَيْهِ ) أَوْ عَادَ وَتَلِفَ فِي بَلَدِ الْغَصْبِ ( طَالَبَهُ بِالْمِثْلِ فِي أَيِّ الْبَلَدَيْنِ ) أَوْ الْمَحَلَّيْنِ ( شَاءَ ) لِتَوَجُّهِ رَدِّ الْعَيْنِ عَلَيْهِ فِيهِمَا ، وَأَخَذَ الْإِسْنَوِيُّ مِنْهُ ثُبُوتَ الطَّلَبِ لَهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا فِي طَرِيقِهِ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ ( فَإِنْ فَقَدَ الْمِثْلَ غَرَّمَهُ أَكْثَرَ الْبَلَدَيْنِ قِيمَةً ) لِذَلِكَ ، وَيَأْتِي هُنَا مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَيْضًا ، فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِأَقْصَى قِيَمِ الْمَحَالِّ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا الْمَغْصُوبُ ( وَلَوْ ) ( ظَفِرَ بِالْغَاصِبِ فِي غَيْرِ بَلَدِ التَّلَفِ ) وَالْمَغْصُوبُ مِثْلِيٌّ وَالْمِثْلُ مَوْجُودٌ ( فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ كَالنَّقْدِ ) الْيَسِيرِ وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا ( فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلِ ) لِعَدَمِ الضَّرَرِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِينَئِذٍ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ خَافَ الطَّرِيقَ ( فَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ بِالْمِثْلِ ) وَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ تَكْلِيفُهُ قَبُولَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُؤْنَةِ وَالضَّرَرِ .
وَالثَّانِي يُطَالِبُهُ بِالْمِثْلِ مُطْلَقًا .
وَالثَّالِثُ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِثْلَ قِيمَةِ بَلَدِ التَّلَفِ أَوْ أَقَلَّ طَالَبَهُ بِالْمِثْلِ وَإِلَّا فَلَا ، وَنَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ جَمْعٍ كَثِيرٍ وَزَعَمَ أَنَّ حَمْلَ الْإِطْلَاقِ عَلَى ذَلِكَ التَّفْصِيلِ مُتَعَيِّنٌ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى وَهُوَ الضَّرَرُ ( بَلْ يُغَرِّمُهُ قِيمَةَ بَلَدِ التَّلَفِ ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَلَدَ الْغَصْبِ .
وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ أَكْثَرَ قِيمَةِ الْمَحَالِّ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا الْمَغْصُوبُ وَإِلَّا