بابها وكذا بكل تمليك تطوع خال عن العوض كالعمرى والرقبى لا بوقفه عليه أو ضيافته أو وصيته أو إعارته له أو تصدقه عليه فرضا كزكاة ؛ لأنها لا تسمى هبة ولا بمجرد عقد الهبة بل لا بد من الإقباض على الأصح في الروضة ؛ لأن مقصودها لم يحصل قال إبراهيم المروذي ولا بالهبة لعبده ؛ لأنه إنما عقد مع العبد قال الماوردي ولا بمحاباة في بيع ونحوه ومسألة الضيافة من زيادة النظم .
( وعكسا فانفوا ) أي : ليست الهبة صدقة فلو حلف لا يتصدق عليه لم يحنث بالهبة ؛ لأنها أعم من الصدقة نعم إن نواها بها حنث كما صرح به الإمام ويحنث بالصدقة ولو فرضا كزكاة وبالوقف لا يقال ينبغي أن يحنث به في الأولى أيضا ؛ لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة وكل صدقة هبة ؛ لأنا نقول هذا الشكل غير منتج لعدم اتحاد الوسط إذ محمول الصغرى صدقة لا تقتضي التمليك وموضوع الكبرى صدقة تقتضيه كما مر في بابها
الشرح
( قوله : ولا بالهبة لعبده ) أي عبد زيد .
( قوله : أن الوقف صدقة ) صغرى وقوله وكل صدقة إلخ كبرى .
( فرع ) قال في شرح الروض : ولو حلف لا يشارك فقارض حنث ؛ لأنه نوع من الشركة قاله الخوارزمي قال الزركشي وهو ظاهر بعد حصول الربح
بَابِهَا وَكَذَا بِكُلِّ تَمْلِيكٍ تَطَوُّعٍ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ كَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى لَا بِوَقْفِهِ عَلَيْهِ أَوْ ضِيَافَتِهِ أَوْ وَصِيَّتِهِ أَوْ إعَارَتِهِ لَهُ أَوْ تَصَدُّقِهِ عَلَيْهِ فَرْضًا كَزَكَاةٍ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى هِبَةً وَلَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْهِبَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِقْبَاضِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا لَمْ يَحْصُلْ قَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ وَلَا بِالْهِبَةِ لِعَبْدِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَقَدَ مَعَ الْعَبْدِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا بِمُحَابَاةٍ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَمَسْأَلَةُ الضِّيَافَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ .
( وَعَكْسًا فَانْفُوا ) أَيْ : لَيْسَتْ الْهِبَةُ صَدَقَةً فَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ بِالْهِبَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ الصَّدَقَةِ نَعَمْ إنْ نَوَاهَا بِهَا حَنِثَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَيَحْنَثُ بِالصَّدَقَةِ وَلَوْ فَرْضًا كَزَكَاةٍ وَبِالْوَقْفِ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ بِهِ فِي الْأُولَى أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ وَكُلُّ صَدَقَةٍ هِبَةٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا الشَّكْلُ غَيْرُ مُنْتِجٍ لِعَدَمِ اتِّحَادِ الْوَسَطِ إذْ مَحْمُولُ الصُّغْرَى صَدَقَةٌ لَا تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَمَوْضُوعُ الْكُبْرَى صَدَقَةٌ تَقْتَضِيهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَلَا بِالْهِبَةِ لِعَبْدِهِ ) أَيْ عَبْدِ زَيْدٍ .
( قَوْلُهُ : أَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ ) صُغْرَى وَقَوْلُهُ وَكُلُّ صَدَقَةٍ إلَخْ كُبْرَى .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَلَوْ حَلَفَ لَا يُشَارِكُ فَقَارَضَ حَنِثَ ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الشَّرِكَةِ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَعْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ