بغير إذنه ناويا للرجوع ، له الرجوع ، فكذا في هذه المسألة عند هؤلاء والرواية الثانية لا يرجع ، وهو الصحيح ، قطع به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، وصاحب المحرر والوجيز ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما ، قال في القواعد : أكثر الأصحاب القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم قالوا : إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع ، انتهى .
( قلت ) : وهو الصواب .
( مسألة 31 ) قوله : وإن شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول ففي جوازه وجهان ، انتهى .
وأطلقهما في المغني والشرح .
أحدهما لا يصح ، وهو الصحيح ، قدمه في الكافي والرعاية الكبرى ، وهو الصواب ، والوجه الثاني يصح ، اختاره القاضي ، قال في الفائق : جاز ، في أصح الوجهين ، وقدمه الزركشي .(7/100)
، ولو وطئ المرتهن المرهونة حد ، وفيه رواية [ لا ] والمذهب يحد ، قاله القاضي ، ورق ولده ، فإن كان مثله يجهل الحظر وادعاه فلا يفدي ولده إن وطئ بلا إذن الراهن ، وإلا فوجهان (
بِغَيْرِ إذْنِهِ نَاوِيًا لِلرُّجُوعِ ، لَهُ الرُّجُوعُ ، فَكَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَرْجِعُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي وَالشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمَا ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا : إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ اسْتِئْذَانُهُ فَلَا رُجُوعَ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
( مَسْأَلَةٌ 31 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ شَرَطَ كَوْنَهُ رَهْنًا بِفِدَائِهِ مَعَ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : جَازَ ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ .(7/100)
، وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ حُدَّ ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ [ لَا ] وَالْمَذْهَبُ يُحَدُّ ، قَالَهُ الْقَاضِي ، وَرَقَّ وَلَدُهُ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ الْحَظْرَ وَادَّعَاهُ فَلَا يَفْدِي وَلَدَهُ إنْ وَطِئَ بِلَا إذْنِ الرَّاهِنِ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ (