من العمل به مطلقا، وهو قول المصنف (قوله: لرجحان القياس عليه) وذلك لاعتضاد القياس بالأصول المعلومة المقطوع بها من الشرع، وخبر الواحد مظنون والمظنون لا يعارض المعلوم وتمسكت الشافعية بأن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره؛ لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص الشارع عليها، وهو موجود في خبر الواحد فيجب اعتباره وأجابوا عن تقديم الحنفية القياس للقطع بالأصول وكون خبر الواحد مظنونا بأن تناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصل. اهـ. نجاري
(قوله: لتساوي الخبر والقياس) ؛ لأن الخبر لكونه احادا يفيد ظن ثبوت حكمه والقياس لكون ثبوت العلة فيه مظنونا يفيد الظن بثبوت حكمه والدليل الراجح كما قال بعضهم إنما دل عليه العلية لا ثبوت العلة في الفرع أيضا اهـ. نجاري.
(قوله: وإن لم تعرف العلة إلخ) أي، وإن وجدت في الفرع قطعا إذ لا أثر للقطع بوجودها في الفرع مع عدم رجحان نصها (قوله: أو نص مساو) قد يقال كان
مِنْ الْعَمَل بِهِ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: لِرُجْحَانِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ) وَذَلِكَ لِاعْتِضَادِ الْقِيَاسِ بِالْأُصُولِ الْمَعْلُومَةِ الْمَقْطُوعِ بِهَا مِنْ الشَّرْعِ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ مَظْنُونٌ وَالْمَظْنُونُ لَا يُعَارِضُ الْمَعْلُومَ وَتَمَسَّكَتْ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ يَجِبُ اعْتِبَارُهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي أَوْجَبَ اعْتِبَارَ الْأُصُولِ نَصُّ الشَّارِعِ عَلَيْهَا، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُ وَأَجَابُوا عَنْ تَقْدِيمِ الْحَنَفِيَّةِ الْقِيَاسَ لِلْقَطْعِ بِالْأُصُولِ وَكَوْنِ خَبَرِ الْوَاحِدِ مَظْنُونًا بِأَنَّ تَنَاوُلَ الْأَصْلِ لِمَحَلِّ خَبَرِ الْوَاحِدِ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ لِجَوَازِ اسْتِثْنَاءِ مَحَلِّ الْخَبَرِ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ. اهـ. نَجَّارِيٌّ
(قَوْلُهُ: لِتَسَاوِي الْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ) ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ لِكَوْنِهِ آحَادًا يُفِيدُ ظَنَّ ثُبُوتِ حُكْمِهِ وَالْقِيَاسَ لِكَوْنِ ثُبُوتِ الْعِلَّةِ فِيهِ مَظْنُونًا يُفِيدُ الظَّنَّ بِثُبُوتِ حُكْمِهِ وَالدَّلِيلُ الرَّاجِحُ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْعِلِّيَّةُ لَا ثُبُوتُ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ أَيْضًا اهـ. نَجَّارِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ الْعِلَّةُ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ وُجِدَتْ فِي الْفَرْعِ قَطْعًا إذْ لَا أَثَرَ لِلْقَطْعِ بِوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ مَعَ عَدَمِ رُجْحَانِ نَصِّهَا (قَوْلُهُ: أَوْ نَصٍّ مُسَاوٍ) قَدْ يُقَالُ كَانَ