أن يحتاج فلا يسع ، ولا بد من الاستطاعة فيخرج المريض المدنف .
وأما الذي يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد فإن فيه إرهابا .
ونفر القوم نفرا ونفيرا إذا خرجوا ( قوله وقتال الكفار ) الذين لم يسلموا وهم من مشركي العرب أو لم يسلموا ولم يعطوا الجزية من غيرهم ( واجب وإن لم يبدءونا ) لأن الأدلة الموجبة له لم تقيد الوجوب ببداءتهم ، وهذا معنى قوله ( للعمومات ) لا عموم المكلفين ، لأنه إنما يفيد الوجوب على كل واحد فقط فالمراد إطلاق العمومات في بداءتهم وعدمها خلافا لما نقل عن الثوري .
والزمان الخاص كالأشهر الحرم وغيرها خلافا لعطاء ، ولقد استبعد ما عن الثوري وتمسكه بقوله تعالى { فإن قاتلوكم فاقتلوهم } فإنه لا يخفى عليه نسخه .
وصريح قوله في الصحيحين وغيرهما { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله } الحديث يوجب أن نبدأهم بأدنى تأمل ، وحاصر صلى الله عليه وسلم الطائف لعشر بقين من ذي الحجة إلى اخر المحرم أو إلى شهر .
وقد يستدل على نسخ الحرمة في الأشهر الحرم بقوله تعالى { اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وهو بناء على التجوز بلفظ حيث في الزمان ، ولا شك أنه كثر في الاستعمال(12/385)
( ولا يجب الجهاد على صبي ) ؛ لأن الصبا مظنة المرحمة ( ولا عبد ولا امرأة ) التقدم حق المولى والزوج (
أَنْ يَحْتَاجَ فَلَا يَسَعُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِطَاعَةِ فَيَخْرُجُ الْمَرِيضُ الْمُدَنَّفُ .
وَأَمَّا الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ دُونَ الدَّفْعِ يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ لِتَكْثِيرِ السَّوَادِ فَإِنَّ فِيهِ إرْهَابًا .
وَنَفَرَ الْقَوْمُ نَفْرًا وَنَفِيرًا إذَا خَرَجُوا ( قَوْلُهُ وَقِتَالُ الْكُفَّارِ ) الَّذِينَ لَمْ يُسْلِمُوا وَهُمْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ أَوْ لَمْ يُسْلِمُوا وَلَمْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ مِنْ غَيْرِهِمْ ( وَاجِبٌ وَإِنْ لَمْ يَبْدَءُونَا ) لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْمُوجِبَةَ لَهُ لَمْ تُقَيِّدْ الْوُجُوبَ بِبَدَاءَتِهِمْ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ( لِلْعُمُومَاتِ ) لَا عُمُومُ الْمُكَلَّفِينَ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فَقَطْ فَالْمُرَادُ إطْلَاقُ الْعُمُومَاتِ فِي بَدَاءَتِهِمْ وَعَدَمِهَا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ الثَّوْرِيِّ .
وَالزَّمَانُ الْخَاصُّ كَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِعَطَاءٍ ، وَلَقَدْ اُسْتُبْعِدَ مَا عَنْ الثَّوْرِيِّ وَتَمَسُّكُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ } فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ نَسْخُهُ .
وَصَرِيحُ قَوْلِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا { أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } الْحَدِيثَ يُوجِبُ أَنْ نَبْدَأَهُمْ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ ، وَحَاصَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ لِعَشْرٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ إلَى آخِرِ الْمُحَرَّمِ أَوْ إلَى شَهْرٍ .
وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى نَسْخِ الْحُرْمَةِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } وَهُوَ بِنَاءً عَلَى التَّجَوُّزِ بِلَفْظِ حَيْثُ فِي الزَّمَانِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَثُرَ فِي الِاسْتِعْمَالِ(12/385)
( وَلَا يَجِبُ الْجِهَادُ عَلَى صَبِيٍّ ) ؛ لِأَنَّ الصِّبَا مَظِنَّةُ الْمَرْحَمَةِ ( وَلَا عَبْدٍ وَلَا امْرَأَةٍ ) التَّقَدُّمُ حَقُّ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ (