) .
هذا صحيح .
لكن لو أسلم وتحته أربع إماء ، فأسلمت ثنتان .
ثم عتقن ، فأسلمت الثنتان الباقيتان كان له أن يختار من الجميع أيضا .
على أحد الوجهين .
وجزم به في الرعاية .
والوجه الثاني : يتعين الأولتان .
وأطلقهما في الفروع .(13/10)
قوله ( وإن أسلم وعتق ، ثم أسلمن : فحكمه حكم الحر لا يجوز له أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه ) .
بلا نزاع أعلمه .
فائدة : لو كان تحته أحرار ، فأسلم وأسلمن معه : لم يكن للحرة خيار الفسخ .
على الصحيح من المذهب .
اختاره المصنف وغيره .
قال القاضي ، وابن عقيل : هذا قياس المذهب .
وقال القاضي في الجامع : هو كالعيب الحادث .(13/11)
كتاب الصداق فائدة : للمسمى في العقد ثمانية أسماء  الصداق ، والصدقة  بضم الدال المهملة .
ومنه { واتوا النساء صدقاتهن نحلة } و  الطول  ومنه قوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا } أي مهر حرة .
و  النحلة
) .
هَذَا صَحِيحٌ .
لَكِنْ لَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَرْبَعُ إمَاءٍ ، فَأَسْلَمَتْ ثِنْتَانِ .
ثُمَّ عَتَقْنَ ، فَأَسْلَمَتْ الثِّنْتَانِ الْبَاقِيَتَانِ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ الْجَمِيعِ أَيْضًا .
عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَتَعَيَّنُ الْأُولَتَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .(13/10)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَسْلَمَ وَعَتَقَ ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ : فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحُرِّ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ إلَّا بِوُجُودِ الشَّرْطَيْنِ فِيهِ ) .
بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ .
فَائِدَةٌ : لَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَحْرَارٌ ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ : لَمْ يَكُنْ لِلْحُرَّةِ خِيَارُ الْفَسْخِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
قَالَ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ : هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ : هُوَ كَالْعَيْبِ الْحَادِثِ .(13/11)
كِتَابُ الصَّدَاقِ فَائِدَةٌ : لِلْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ ثَمَانِيَةُ أَسْمَاءٍ  الصَّدَاقُ ، وَالصَّدُقَةُ  بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ .
وَمِنْهُ { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } وَ  الطَّوْلُ  وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا } أَيْ مَهْرَ حُرَّةٍ .
وَ  النِّحْلَةُ