تكمل السنة الأولى وإذا جاء رجب وشعبان ورمضان من السنة القابلة تلازمه فيها بدل التي اعتزلته في السنة الأولى، فلا تفسخ حتى يتم رمضان السنة القابلة، فعلى قول الاستئناف يمتنع عليها الانعزال في جميع السنة التي أولها شوال، وعلى قول الانتظار يجوز لها الانعزال ستة أشهر من السنة القابلة من المحرم إلى رجب، ويمتنع عليها انعزال رجب وشعبان ورمضان كما أشار إليه بقوله، فلعل المراد إلخ وعبارة شرح م ر وخرج بجميعها بعضها، فلا يجب الاستئناف بل ينتظر الفصل الذي وقع لها ذلك فيه، فتكون معه فيه ولا يضر انعزالها عنه فيما سواه
(قوله وفيه نظر) أي وفي العطف من حيث إنه يقتضي المغايرة، فيقتضي أنه مغاير للأول تأمل. (قوله لاستلزامه الاستئناف أيضا) قد يستلزمه في بعض الصور وذلك إذا اعتزلته في الفصل الرابع، وقد لا يستلزمه بأن اعتزلته في الفصل الأول ح ل، وفي هذا التفصيل نظر لأن المراد بالاستئناف الشروع في سنة أخرى، والشروع موجود على كل حال
تُكْمِلُ السَّنَةَ الْأُولَى وَإِذَا جَاءَ رَجَبٌ وَشَعْبَانُ وَرَمَضَانُ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ تُلَازِمُهُ فِيهَا بَدَلَ الَّتِي اعْتَزَلَتْهُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى، فَلَا تَفْسَخُ حَتَّى يَتِمَّ رَمَضَانُ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ، فَعَلَى قَوْلِ الِاسْتِئْنَافِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الِانْعِزَالُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ الَّتِي أَوَّلُهَا شَوَّالٌ، وَعَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ يَجُوزُ لَهَا الِانْعِزَالُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ مِنْ الْمُحَرَّمِ إلَى رَجَبٍ، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا انْعِزَالُ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَخْ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِجَمِيعِهَا بَعْضُهَا، فَلَا يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ بَلْ يُنْتَظَرُ الْفَصْلُ الَّذِي وَقَعَ لَهَا ذَلِكَ فِيهِ، فَتَكُونُ مَعَهُ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِيمَا سِوَاهُ
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ وَفِي الْعَطْفِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ، فَيَقْتَضِي أَنَّهُ مُغَايِرٌ لِلْأَوَّلِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِئْنَافَ أَيْضًا) قَدْ يَسْتَلْزِمُهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَذَلِكَ إذَا اعْتَزَلَتْهُ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ، وَقَدْ لَا يَسْتَلْزِمُهُ بِأَنْ اعْتَزَلَتْهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ح ل، وَفِي هَذَا التَّفْصِيلِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِئْنَافِ الشُّرُوعُ فِي سَنَةٍ أُخْرَى، وَالشُّرُوعُ مَوْجُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ