النسب ، ولا تجوز في الحد ، وظاهر قول الخرقي وابن حامد وغيرهما : وفيهما ، لأنهم أطلقوا الشهادة بها بما تظاهرت به الأخبار .
وفي الترغيب : تسمع فيما تستقر معرفته بالتسامع لا في عقد ، وقصره جماعة على السبعة السابقة ، ولعله أشهر ، وأسقط جماعة الخلع والطلاق ، وبعضهم : والولاء .
وفي الرعاية خلاف في ملك مطلق ومصرف وقف ، وفي عمد الأدلة : تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد في الدين ، فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة .
وفي الروضة : لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ووقف وولاء ونكاح .
ويشهد باستفاضة عن عدد يقع بهم العلم ، وقيل : عدلان ، واختار في المحرر وحفيده : أو واحد يسكن إليه ، ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ، ومن قال شهدت بها ففرع .
وفي المغني : شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن يشهد بها كبقية شهادة الاستفاضة .
وفي الترغيب : ليس فيها فرع .
وفي التعليق وغيره : الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة ، وأنها تحصل
النَّسَبِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الْحَدِّ ، وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَابْنِ حَامِدٍ وَغَيْرِهِمَا : وَفِيهِمَا ، لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا الشَّهَادَةَ بِهَا بِمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : تُسْمَعُ فِيمَا تَسْتَقِرُّ مَعْرِفَتُهُ بِالتَّسَامُعِ لَا فِي عَقْدٍ ، وَقَصَرَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى السَّبْعَةِ السَّابِقَةِ ، وَلَعَلَّهُ أَشْهُرُ ، وَأَسْقَطَ جَمَاعَةٌ الْخُلْعَ وَالطَّلَاقَ ، وَبَعْضُهُمْ : وَالْوَلَاءَ .
وَفِي الرِّعَايَةِ خِلَافٌ فِي مِلْكٍ مُطْلَقٍ وَمَصْرِفِ وَقْفٍ ، وَفِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ : تَعْلِيلُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّ جِهَاتِ الْمِلْكِ تَخْتَلِفُ تَعْلِيلٌ يُوجَدُ فِي الدِّينِ ، فَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ يَقْتَضِي أَنْ يَثْبُتَ الدَّيْنُ بِالِاسْتِفَاضَةِ .
وَفِي الرَّوْضَةِ : لَا تُقْبَلُ إلَّا فِي نَسَبٍ وَمَوْتٍ وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ وَوَقْفٍ وَوَلَاءٍ وَنِكَاحٍ .
وَيَشْهَدُ بِاسْتِفَاضَةٍ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِمْ الْعِلْمُ ، وَقِيلَ : عَدْلَانِ ، وَاخْتَارَ فِي الْمُحَرَّرِ وَحَفِيدِهِ : أَوْ وَاحِدٍ يَسْكُنُ إلَيْهِ ، وَيَلْزَمُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةٍ لَمْ يَعْلَمْ تَلَقِّيهَا مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ ، وَمَنْ قَالَ شَهِدَتْ بِهَا فَفَرْعٌ .
وَفِي الْمُغْنِي : شَهَادَةُ أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ شَهَادَةُ اسْتِفَاضَةٍ لَا شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فَيَكْتَفِي بِمَنْ يَشْهَدُ بِهَا كَبَقِيَّةِ شَهَادَةِ الِاسْتِفَاضَةِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : لَيْسَ فِيهَا فَرْعٌ .
وَفِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ : الشَّهَادَةُ بِالِاسْتِفَاضَةِ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ ، وَأَنَّهَا تَحْصُلُ