الرابع: فقولها: إن طلقتني، أو متى طلقتني فلك علي ألف، أو طلقني بألف، أو علي أن أضمنه أو أعطيكه صيغ صحيحة، ولا شيء إلا إن طلق فورا ويقبل قوله: قصدت الابتداء، ولها تحليفه ثم عقب قوله: ويقبل قوله: قصدت الابتداء بقوله: فيتوقف على جوابها إن ذكر مالا، وإلا وقع رجعيا لاحتمال ذلك. اهـ. (قوله: أو قصد الجواب) ظاهره وإن ذكر مالا، ووجه الوقوع حينئذ أنه مقتضى دعواه، لكن لم يقبل عليها بالنسبة للعوض ولم تثبت الرجعة؛ لأن مقتضى دعواه البينونة. (قوله: ولا رجعة) لدعواه ما يقتضي البينونة فيؤاخذ بها. (قوله: من الشرط إلخ وقول الشارح: الصادق إلخ) هذا الصنيع قد يدل على أن الشرط في العبارة السابقة شامل لقسميه وهو مشكل بما سيأتي أن التعليق صريح إلزام قطعا
 جوابا لها، كما تفيده عبارتهما فإن قصد الابتداء فالظاهر وقوعه رجعيا كالذي بعده راجعه. (قوله: فإن ادعى قصد الابتداء صدق) قال في الإرشاد: محل تصديقه إن أجابها بطلقتك فقط قال حجر: أما
الرَّابِعِ: فَقَوْلُهَا: إنْ طَلَّقْتَنِي، أَوْ مَتَى طَلَّقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ، أَوْ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ عَلَيَّ أَنْ أَضْمَنَهُ أَوْ أُعْطِيَكَهُ صِيَغٌ صَحِيحَةٌ، وَلَا شَيْءَ إلَّا إنْ طَلَّقَ فَوْرًا وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: قَصَدْتُ الِابْتِدَاءَ، وَلَهَا تَحْلِيفُهُ ثُمَّ عَقِبَ قَوْلِهِ: وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: قَصَدْتُ الِابْتِدَاءَ بِقَوْلِهِ: فَيَتَوَقَّفُ عَلَى جَوَابِهَا إنْ ذَكَرَ مَالًا، وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا لِاحْتِمَالِ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَصَدَ الْجَوَابَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ ذَكَرَ مَالًا، وَوَجْهُ الْوُقُوعِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ مُقْتَضَى دَعْوَاهُ، لَكِنْ لَمْ يُقْبَلْ عَلَيْهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِوَضِ وَلَمْ تَثْبُتْ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى دَعْوَاهُ الْبَيْنُونَةُ. (قَوْلُهُ: وَلَا رَجْعَةَ) لِدَعْوَاهُ مَا يَقْتَضِي الْبَيْنُونَةَ فَيُؤَاخَذُ بِهَا. (قَوْلُهُ: مِنْ الشَّرْطِ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ: الصَّادِقِ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْعِبَارَةِ السَّابِقَةِ شَامِلٌ لِقِسْمَيْهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا سَيَأْتِي أَنَّ التَّعْلِيقَ صَرِيحُ إلْزَامٍ قَطْعًا
 جَوَابًا لَهَا، كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَتُهُمَا فَإِنْ قَصَدَ الِابْتِدَاءَ فَالظَّاهِرُ وُقُوعُهُ رَجْعِيًّا كَاَلَّذِي بَعْدَهُ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَى قَصْدَ الِابْتِدَاءِ صَدَقَ) قَالَ فِي الْإِرْشَادِ: مَحَلُّ تَصْدِيقِهِ إنْ أَجَابَهَا بِطَلَّقْتُكِ فَقَطْ قَالَ حَجَرٌ: أَمَّا