١ - أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، والليث بن سعد، وابن سمعان، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من باع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع» .
وأخبرني مالك بن أنس، والليث بن سعد، وعبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قضى بذلك
- قال مالك: الأمر عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد، نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم، فمال العبد للمشتري، وإن كان للعبد من النقد أكثر من ثمنه الذي اشترى به كان ثمنه نقدا أو عرضا؛ فذلك أن المال مال العبد لا تجب على سيده فيه زكاة، وإن كانت للعبد أمة استحل فرجها بملكه إياها.
- وقال مالك في الرجل يشتري الجارية وعليها الثوب الموشى الحسن، فيريد البائع أن يأخذه، ويقول المشتري: ليس هذا من الشيء الذي يكون للبائع؛
١ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَابْنِ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» .
وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ
- قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِذَا اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، نَقْدًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرَضًا يُعْلَمُ أَوْ لا يُعْلَمُ، فَمَالَ الْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ النَّقْدِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ كَانَ ثَمَنُهُ نَقْدًا أَوْ عَرَضًا؛ فَذَلِكَ أَنَّ الْمَالَ مَالُ الْعَبْدِ لا تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ أَمَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا.
- وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَعَلَيْهَا الثَّوْبُ الْمُوَشَّى الْحَسَنُ، فَيُرِيدُ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: لَيْسَ هَذَا مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي يَكُونُ لِلْبَائِعِ؛