عليه دين يوفيه في المسجد ولا يخرج لا للتشبيه ؛ لأنه لا فائدة له مع العطف وأشار بقوله ( وكردة ) إلى بطلان الاعتكاف بالردة ؛ لأن الإسلام شرط فيه والردة تحبط العمل ولا يجب استئنافه إذا تاب وظاهره بالردة ، ولو كانت أيامه معينة ورجع للإسلام قبل مضيها فإنه لا يلزمه إتمامها ، ثم إن قوله وكردة يغني عنه ما بعده .
الشرح
(7/134)
( قوله خرج وبطل ) فإن لم يخرج حرم عليه ذلك وهل يبطل اعتكافه لارتكابه الذنب أم لا ؟ والظاهر عدم البطلان ؛ لأنه لم يرتكب كبيرة إلا على قول من يبطله بالذنوب مطلقا قوله إلا أن يعذر بجهل ) أي : بجهل وجوب الاعتكاف في محل يصح فيه الجمعة وهذا التقييد للفيشي ولم يذكره عج ولعله قوله : قالوا للتبري ( قوله : ثم رجع يتم إلخ ) ظاهر ذلك أن يرجع للجامع الأول فإذا جاءت الجمعة يخرج ويبطل اعتكافه مع أنه تقدم له أن هذه قوله : أو انتهاء فالواجب عليه الرجوع إلى المحل الذي تصح فيه الجمعة ( قوله : تأمل ) أمر بالتأمل إشارة إلى ضعف هذا القول وأن الراجح البطلان كما هو مفاد أول العبارة فتدبر ( قوله : كمرض أبويه ) وظاهره الوجوب ولو كان منذورا ، والمرض خفيفا فإن لم يخرج بطل على أحد التأويلين ( قوله المراد إلخ
عَلَيْهِ دَيْنٌ يُوَفِّيهِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَخْرُجُ لَا لِلتَّشْبِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ مَعَ الْعَطْفِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ ( وَكَرِدَّةٍ ) إلَى بُطْلَانِ الِاعْتِكَافِ بِالرِّدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ فِيهِ وَالرِّدَّةَ تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَلَا يَجِبُ اسْتِئْنَافُهُ إذَا تَابَ وَظَاهِرُهُ بِالرِّدَّةِ ، وَلَوْ كَانَتْ أَيَّامُهُ مُعَيَّنَةً وَرَجَعَ لِلْإِسْلَامِ قَبْلَ مُضِيِّهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُهَا ، ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَكَرِدَّةٍ يُغْنِي عَنْهُ مَا بَعْدَهُ .
الشَّرْحُ
(7/134)
( قَوْله خَرَجَ وَبَطَلَ ) فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَهَلْ يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ لِارْتِكَابِهِ الذَّنْبَ أَمْ لَا ؟ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يُبْطِلُهُ بِالذُّنُوبِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ ) أَيْ : بِجَهْلِ وُجُوبِ الِاعْتِكَافِ فِي مَحَلٍّ يَصِحُّ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَهَذَا التَّقْيِيدُ لِلْفِيشِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ عج وَلَعَلَّهُ قَوْلُهُ : قَالُوا لِلتَّبَرِّي ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَجَعَ يُتِمُّ إلَخْ ) ظَاهِرُ ذَلِكَ أَنْ يَرْجِعَ لِلْجَامِعِ الْأَوَّلِ فَإِذَا جَاءَتْ الْجُمُعَةُ يَخْرُجُ وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ لَهُ أَنَّ هَذِهِ قَوْلُهُ : أَوْ انْتِهَاءً فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي تَصِحُّ فِيهِ الْجُمُعَةُ ( قَوْلُهُ : تَأَمَّلْ ) أَمْرٌ بِالتَّأَمُّلِ إشَارَةٌ إلَى ضَعْفِ هَذَا الْقَوْلِ وَأَنْ الرَّاجِحَ الْبُطْلَانُ كَمَا هُوَ مُفَادُ أَوَّلِ الْعِبَارَةِ فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ : كَمَرَضِ أَبَوَيْهِ ) وَظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ وَلَوْ كَانَ مَنْذُورًا ، وَالْمَرَضُ خَفِيفًا فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بَطَلَ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ ( قَوْلُهُ الْمُرَادُ إلَخْ