مركب من ثلاثة ألفاظ إذا كان محكيا ، وهو كذلك كبرق نحره وشاب قرناها ، وإذا كان غير محكي إذا كان الأول منه مضافا أو معربا(2/209)
أو حرفا ، والأول والثالث موجودان كأبي عبد الله ، ولا رجل ظريف والثاني لا يحضرني أحد ذكره ولا مثاله وعشرة إلا ثلاثة ليس أحدها .
( و ) رد أيضا ( بلزوم عود الضمير ) في نحو إلا نصفها ( على جزء الاسم ) الذي هو الجارية في اشتريت الجارية إلا نصفها ( وهو ) أي جزء الاسم ( كزاي زيد لعدم دلالته ) أي جزء الاسم في الاسم على معنى فيمتنع عود الضمير عليه ( والحق أنه ) أي قول القاضي ( أحد المذهبين ) السابقين ( للقطع بأن مفرداته ) أي علي عشرة إلا ثلاثة باقية ( في معانيها ) الإفرادية ( وقوله بإزاء سبعة ) إنما هو ( باعتبار الحاصل ولذا شبه ) فقال كسبعة على ما نقل عنه ( فانتفى ما بناه بعضهم ) ، وهو صدر الشريعة ( عليه ) أي قول القاضي ( من
مُرَكَّبٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ إذَا كَانَ مَحْكِيًّا ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَبَرَقَ نَحْرُهُ وَشَابَ قَرْنَاهَا ، وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَحْكِيٍّ إذَا كَانَ الْأَوَّلُ مِنْهُ مُضَافًا أَوْ مُعْرَبًا(2/209)
أَوْ حَرْفًا ، وَالْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ مَوْجُودَانِ كَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَلَا رَجُلَ ظَرِيفٌ وَالثَّانِي لَا يَحْضُرُنِي أَحَدٌ ذَكَرَهُ وَلَا مِثَالُهُ وَعَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةٌ لَيْسَ أَحَدَهَا .
( وَ ) رُدَّ أَيْضًا ( بِلُزُومِ عَوْدِ الضَّمِيرِ ) فِي نَحْوِ إلَّا نِصْفَهَا ( عَلَى جُزْءِ الِاسْمِ ) الَّذِي هُوَ الْجَارِيَةُ فِي اشْتَرَيْت الْجَارِيَةَ إلَّا نِصْفَهَا ( وَهُوَ ) أَيْ جُزْءُ الِاسْمِ ( كَزَايِ زَيْدٍ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ ) أَيْ جُزْءِ الِاسْمِ فِي الِاسْمِ عَلَى مَعْنًى فَيَمْتَنِعُ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَيْهِ ( وَالْحَقُّ أَنَّهُ ) أَيْ قَوْلَ الْقَاضِي ( أَحَدُ الْمَذْهَبَيْنِ ) السَّابِقَيْنِ ( لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مُفْرَدَاتِهِ ) أَيْ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةٌ بَاقِيَةٌ ( فِي مَعَانِيهَا ) الْإِفْرَادِيَّةِ ( وَقَوْلُهُ بِإِزَاءِ سَبْعَةٍ ) إنَّمَا هُوَ ( بِاعْتِبَارِ الْحَاصِلِ وَلِذَا شَبَّهَ ) فَقَالَ كَسَبْعَةٍ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ ( فَانْتَفَى مَا بَنَاهُ بَعْضُهُمْ ) ، وَهُوَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ قَوْلِ الْقَاضِي ( مِنْ