: وإن ملكها المالك ) أي : ملك قرض كما في الحاشية ( قوله : ولا يملك الغاصب إلخ ) إلا إذا حصل بيع ، وهذا بعد عود المغصوب ، أما لو اتفقا على ذلك قبل رده قال الزركشي فجائز اتفاقا قال الإمام ولا حاجة إلى عقد ، ويوجه بأن القيمة حينئذ على ملك المالك فكفى فيما ذكر ذلك بخلافها بعد رده ا هـ شرح الروض ( قوله : ضمنه بما طولب إلخ ) فهو مخير ، لكن عبارة شرح المنهج : ولو صار المثلي متقوما ، أو مثليا ، أو المتقوم مثليا كجعل الدقيق خبزا ، والسمسم شيرجا ، والشاة لحما تلف ضمن بمثله إلا أن يكون الاخر أكثر قيمة ، فيضمن به في الثاني وبقيمته في الاخرين والمالك في الثاني مخير بين المثلين ا هـ وقوله : والمالك إلخ هذا مفروض فيما إذا استوت قيمة المثلين ، وما قبله فيما إذا كان الثاني أكثر قيمة ( قوله : فداخل إلخ ) هذا مبني على وجوب القيمة فيه وتقدم أنه ضعيف ، وأن المعتمد أنه يضمن الوزن بالمثل ، والصنعة بنقد البلد ( قوله : مع خمسة لنصفه التالف ) والنقصان الباقي وهو أربعة ونصف شبيه بالرخص ، وهو غير مضمون ا هـ سم على المنهج ( قوله : مع خمسة ) أي : وأجرة المثل في
: وَإِنْ مَلَكَهَا الْمَالِكُ ) أَيْ : مِلْكَ قَرْضٍ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَمْلِكُ الْغَاصِبُ إلَخْ ) إلَّا إذَا حَصَلَ بَيْعٌ ، وَهَذَا بَعْدَ عَوْدِ الْمَغْصُوبِ ، أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ رَدِّهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا حَاجَةَ إلَى عَقْدٍ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ فَكَفَى فِيمَا ذُكِرَ ذَلِكَ بِخِلَافِهَا بَعْدَ رَدِّهِ ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : ضَمِنَهُ بِمَا طُولِبَ إلَخْ ) فَهُوَ مُخَيَّرٌ ، لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ : وَلَوْ صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا ، أَوْ مِثْلِيًّا ، أَوْ الْمُتَقَوِّمُ مِثْلِيًّا كَجَعْلِ الدَّقِيقِ خُبْزًا ، وَالسِّمْسِمِ شَيْرَجًا ، وَالشَّاةِ لَحْمًا تَلِفَ ضَمِنَ بِمِثْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَكْثَرَ قِيمَةً ، فَيَضْمَنُ بِهِ فِي الثَّانِي وَبِقِيمَتِهِ فِي الْآخَرَيْنِ وَالْمَالِكُ فِي الثَّانِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمِثْلَيْنِ ا هـ وَقَوْلُهُ : وَالْمَالِكُ إلَخْ هَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا اسْتَوَتْ قِيمَةُ الْمِثْلَيْنِ ، وَمَا قَبْلَهُ فِيمَا إذَا كَانَ الثَّانِي أَكْثَرَ قِيمَةً ( قَوْلُهُ : فَدَاخِلٌ إلَخْ ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْقِيمَةِ فِيهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَضْمَنُ الْوَزْنَ بِالْمِثْلِ ، وَالصَّنْعَةَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ ( قَوْلُهُ : مَعَ خَمْسَةٍ لِنِصْفِهِ التَّالِفِ ) وَالنُّقْصَانُ الْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ شَبِيهٌ بِالرُّخْصِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ ا هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : مَعَ خَمْسَةٍ ) أَيْ : وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي