الزيادة في الثمن قبل لزوم العقد جائزة فكذا قبل تمامه فليتأمل سم (قوله: لزمه ألفان) أو ألف وقفيز حنطة في ألف وقفيز حنطة
(قوله يرجعان إلى الزمان) فيه بحث لأنهما يرجعان إلى المكان أيضا كما في دار زيد قبل دار عمرو أو بعدها إلا أن يقال رجوعهما للزمان أكثر (قوله ولا يتصف بهما نفس الألف) لقائل أن يقول لا معنى لاتصاف الألف بما يرجع إلى المكان إلا حصوله فيه ومثل هذا يتصور فيما يرجع إلى الزمان لأن الألف تتصف بالحصول في الزمان فمعنى ألف قبله ألف حصل ألف في زمن سابق على زمان حصوله وكذا الباقي فليتأمل سم
(قوله: فلا يلزم رجوعهما) قال في شرح الروض وأجيب بأن قبل وبعد صريحان أو ظاهران في الزمان فالحمل على غيره من الرتبة وغيرها بعيد والحمل على غير الواجب مناف لعلي الموضوعة للإلزام واحتمال إرادة قبل وجوب درهم لغيره مناف لظاهر قوله: وليس كل احتمال مقبولا اهـ ما في شرح الروض ولقائل أن
الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ لُزُومِ الْعَقْدِ جَائِزَةٌ فَكَذَا قَبْلَ تَمَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَلْفَانِ) أَوْ أَلْفٌ وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ فِي أَلْفٍ وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ
(قَوْلُهُ يَرْجِعَانِ إلَى الزَّمَانِ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى الْمَكَانِ أَيْضًا كَمَا فِي دَارِ زَيْدٍ قَبْلَ دَارِ عَمْرٍو أَوْ بَعْدَهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ رُجُوعُهُمَا لِلزَّمَانِ أَكْثَرُ (قَوْلُهُ وَلَا يَتَّصِفُ بِهِمَا نَفْسُ الْأَلْفِ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا مَعْنَى لِاتِّصَافِ الْأَلْفِ بِمَا يَرْجِعُ إلَى الْمَكَانِ إلَّا حُصُولَهُ فِيهِ وَمِثْلُ هَذَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الزَّمَانِ لِأَنَّ الْأَلْفَ تَتَّصِفُ بِالْحُصُولِ فِي الزَّمَانِ فَمَعْنَى أَلْفٍ قَبْلَهُ أَلْفٌ حَصَلَ أَلْفٌ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى زَمَانِ حُصُولِهِ وَكَذَا الْبَاقِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ رُجُوعُهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ قَبْلَ وَبَعْدَ صَرِيحَانِ أَوْ ظَاهِرَانِ فِي الزَّمَانِ فَالْحَمْلُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الرُّتْبَةِ وَغَيْرُهَا بَعِيدٌ وَالْحَمْلُ عَلَى غَيْرِ الْوَاجِبِ مُنَافٍ لِعَلَيَّ الْمَوْضُوعَةِ لِلْإِلْزَامِ وَاحْتِمَالُ إرَادَةِ قَبْلَ وُجُوبِ دِرْهَمٍ لِغَيْرِهِ مُنَافٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: وَلَيْسَ كُلُّ احْتِمَالٍ مَقْبُولًا اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِقَائِلٍ أَنْ