ويعلم ذلك بالقرينة، فإن لم تكن قرينة
 في إطلاقه ضمان الواضع في اليوم الأول (قوله: لكن جاوز في إكثاره العادة) أي بخلاف ما إذا لم يجاوز فلا ضمان عليه، وانظر هل يضمن الحمامي حينئذ، والظاهر لا، وسكت عما إذا أذنه الحمامي فانظر حكمه
(قوله: عدوانا كما في المحرر) عبارة التحفة: عدوانا أو لا، لكن قوله الاتي فإن لم يتعذر إلخ. يدل على أن قوله عدوانا راجع لهذا أيضا وهو ما في أصله، ولا محذور فيه لأن غير العدوان يفهم بالأولى انتهت (قوله: طمعا في التخلص وكانت الحال توجب ذلك) هذان قيدان لعدم الضمان لا للضمان الذي يوهمه كلام الشارح.
والحاصل أن الصيمري يقول بعدم الضمان بهذين القيدين والشارح يختار الضمان ولو مع القيدين، فكان ينبغي أن يأخذهما غاية بعد قوله فهما ضامنان
وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِالْقَرِينَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ
 فِي إطْلَاقِهِ ضَمَانَ الْوَاضِعِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ جَاوَزَ فِي إكْثَارِهِ الْعَادَةَ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُجَاوِزْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَانْظُرْ هَلْ يَضْمَنُ الْحَمَّامِيُّ حِينَئِذٍ، وَالظَّاهِرُ لَا، وَسَكَتَ عَمَّا إذَا أَذِنَهُ الْحَمَّامِيُّ فَانْظُرْ حُكْمَهُ
(قَوْلُهُ: عُدْوَانًا كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: عُدْوَانًا أَوْ لَا، لَكِنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ إلَخْ. يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ عُدْوَانًا رَاجِعٌ لِهَذَا أَيْضًا وَهُوَ مَا فِي أَصْلِهِ، وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ لِأَنَّ غَيْرَ الْعُدْوَانِ يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: طَمَعًا فِي التَّخَلُّصِ وَكَانَتْ الْحَالُ تُوجِبُ ذَلِكَ) هَذَانِ قَيْدَانِ لِعَدَمِ الضَّمَانِ لَا لِلضَّمَانِ الَّذِي يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّيْمَرِيَّ يَقُولُ بِعَدَمِ الضَّمَانِ بِهَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ وَالشَّارِحُ يَخْتَارُ الضَّمَانَ وَلَوْ مَعَ الْقَيْدَيْنِ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُمَا غَايَةً بَعْدَ قَوْلِهِ فَهُمَا ضَامِنَانِ