ابن القاسم لا يتصدق بالكثير ، ويؤدب صاحبه ويترك له إن أمن غشه به ، وإلا بيع لمن يؤمن .
الحط قول ابن القاسم أحسن من قول مالك رضي الله تعالى عنهما ؛ لأن الصدقة به من العقوبة والعقوبة بالمال كانت في أول الإسلام ثم نسخت وصارت في البدن ، فقول ابن القاسم أولى بالصواب والقياس أن لا يتصدق بكثير ولا قليل .
واستثنى من تصدق بما غش فقال ( إلا أن يكون ) المغشوش ( اشتري ) بضم الفوقية وكسر الراء ( كذلك ) أي مغشوشا فلا يتصدق به ولا ينزع منه ، ولكن لا يمكن من بيعه ، واستثنى من اشتري كذلك فقال ( إلا ) الشخص ( العالم ) بغشه يشتريه ( ليبيعه ) أي المغشوش غاشا به فيتصدق به عليه .
ومفهوم ليبيعه أنه إن اشتراه ليأكله أو يدخره فلا يتصدق به(10/66)
عليه ، ومثل للغش فقال ( كبل ) بفتح الموحدة وشد اللام ( الخمر ) بضم الخاء المعجمة والميم جمع خمار بكسرها ما تخمر به المرأة رأسها من خز أو حرير أو غيرهما ( بالنشا ) بكسر النون وإعجام الشين أي الصمغ والعجين ونحوهما .
ابن رشد فإن علم المشتري ببلها بالنشا وأنه يصفقها ويشدها فلا كلام له ، وإن لم يعلم ذلك فله الخيار بين ردها والتمسك بها ، فإن فاتت ردت إلى القيمة إن كانت أقل من الثمن ، وكذا إن علم بلهابه ولم يعلم أنه يشدها ، وهذا نحو قول ابن حبيب ما يصنعه الحاكة من تصميغ الديباج غش ؛ لأنه
ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُتَصَدَّقُ بِالْكَثِيرِ ، وَيُؤَدَّبُ صَاحِبُهُ وَيُتْرَكُ لَهُ إنْ أَمِنَ غِشَّهُ بِهِ ، وَإِلَّا بِيعَ لِمَنْ يُؤْمَنُ .
الْحَطّ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ بِهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ وَالْعُقُوبَةَ بِالْمَالِ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَتْ وَصَارَتْ فِي الْبَدَنِ ، فَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ بِكَثِيرٍ وَلَا قَلِيلٍ .
وَاسْتَثْنَى مَنْ تَصَدَّقَ بِمَا غَشَّ فَقَالَ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) الْمَغْشُوشُ ( اُشْتُرِيَ ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ ( كَذَلِكَ ) أَيْ مَغْشُوشًا فَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ ، وَلَكِنْ لَا يُمَكَّنُ مِنْ بَيْعِهِ ، وَاسْتَثْنَى مَنْ اُشْتُرِيَ كَذَلِكَ فَقَالَ ( إلَّا ) الشَّخْصَ ( الْعَالِمَ ) بِغِشِّهِ يَشْتَرِيهِ ( لِيَبِيعَهُ ) أَيْ الْمَغْشُوشَ غَاشًّا بِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ .
وَمَفْهُومُ لِيَبِيعَهُ أَنَّهُ إنْ اشْتَرَاهُ لِيَأْكُلَهُ أَوْ يَدَّخِرَهُ فَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ(10/66)
عَلَيْهِ ، وَمَثَّلَ لِلْغِشِّ فَقَالَ ( كَبَلِّ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَشَدِّ اللَّامِ ( الْخُمُرِ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمِيمِ جَمْعُ خِمَارٍ بِكَسْرِهَا مَا تُخَمِّرُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنْ خَزٍّ أَوْ حَرِيرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ( بِالنَّشَا ) بِكَسْرِ النُّونِ وَإِعْجَامِ الشِّينِ أَيْ الصَّمْغُ وَالْعَجِينُ وَنَحْوُهُمَا .
ابْنُ رُشْدٍ فَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِبَلِّهَا بِالنَّشَا وَأَنَّهُ يَصْفِقُهَا وَيَشُدُّهَا فَلَا كَلَامَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدِّهَا وَالتَّمَسُّكِ بِهَا ، فَإِنْ فَاتَتْ رُدَّتْ إلَى الْقِيمَةِ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ ، وَكَذَا إنْ عَلِمَ بِلُهَابِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَشُدُّهَا ، وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ مَا يَصْنَعُهُ الْحَاكَةُ مِنْ تَصْمِيغِ الدِّيبَاجِ غِشٌّ ؛ لِأَنَّهُ