، والمسألة بحالها ، فإنه مردود على المغصوب منه على كل حال .
؛ لأنه كان ضامنا له في دار الإسلام ، فلا يصير ضامنا بالمنع بعد الطلب في دار الحرب ، إذ الغصب بعد الغصب لا يتحقق مع بقاء الأول ، فيجعل وجود هذا المنع كعدمه .
- وإن كان حين طلبه في دار الحرب من الغاصب أعطاه إياه ثم وثب فأخذ منه ثانية وقصر السلطان يد المغصوب منه عن الاسترداد ثم أسلم أهل الدار فهو سالم للغاصب ؛ لأن حكم الغصب الأول قد انتهى بالرد على صاحبه ، ويسقط عنه ما كان لزمه من رد العين ، فيكون أخذه الان غصبا ابتداء ، وذلك غير موجب للضمان عليه ؛ لأنه حربي في هذه الحالة ، فيصير محرزا له بهذا الغصب ، حين منعه السلطان منه .
- وكذلك لو لم يكن الغاصب رده ولكن المغصوب منه قدر عليه(4/77)
فأخذه ، ثم خاصمه فيه الغاصب فرده عليه سلطان أهل الحرب ؛ لأنه أخذه منه فهذا والأول سواء ؛ لأن الغاصب برئ من ضمانه حين أخذه المغصوب منه من يده ، فالتحق هذا المال بمال اخر أدخله مع نفسه ، فإذا غلب عليه الغاصب بقوة السلطان يصير محرزا له .(4/78)
- ولو أن رجلين أسلما في دار الحرب ، ثم غصب أحدهما صاحبه شيئا ، وجحده ، فاختصما إلى
، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ، فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا بِالْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، إذْ الْغَصْبُ بَعْدَ الْغَصْبِ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ بَقَاءِ الْأَوَّلِ ، فَيَجْعَلُ وُجُودَ هَذَا الْمَنْعِ كَعَدَمِهِ .
- وَإِنْ كَانَ حِينَ طَلَبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ الْغَاصِبِ أَعْطَاهُ إيَّاهُ ثُمَّ وَثَبَ فَأَخَذَ مِنْهُ ثَانِيَةً وَقَصَرَ السُّلْطَانُ يَدَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنْ الِاسْتِرْدَادِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَهُوَ سَالِمٌ لِلْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْغَصْبِ الْأَوَّلِ قَدْ انْتَهَى بِالرَّدِّ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا كَانَ لَزِمَهُ مِنْ رَدِّ الْعَيْنِ ، فَيَكُونُ أَخْذُهُ الْآنَ غَصْبًا ابْتِدَاءً ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، فَيَصِيرُ مُحْرِزًا لَهُ بِهَذَا الْغَصْبِ ، حِينَ مَنَعَهُ السُّلْطَانُ مِنْهُ .
- وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْغَاصِبُ رَدَّهُ وَلَكِنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ قَدَرَ عَلَيْهِ(4/77)
فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ خَاصَمَهُ فِيهِ الْغَاصِبُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ سُلْطَانُ أَهْلِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ بَرِئَ مِنْ ضَمَانِهِ حِينَ أَخَذَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مِنْ يَدِهِ ، فَالْتُحِقَ هَذَا الْمَالُ بِمَالٍ آخَرَ أَدْخَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْغَاصِبُ بِقُوَّةِ السُّلْطَانِ يَصِيرُ مُحْرِزًا لَهُ .(4/78)
- وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَسْلَمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ غَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا ، وَجَحَدَهُ ، فَاخْتَصَمَا إلَى