نفقة أحدهما ، وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ، ويذبح المأكول أم يسوي بينهما ؟ فيه احتمالان لابن عبد السلام قال : فإن كان المأكول يساوي ألفا ، وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال انتهى .
والراجح تقديم غير المأكول أي : بأن يذبح له المأكول في الحالين .
ا هـ .
نهاية عبارة المغني : وينبغي أن لا يتردد في ذبح المأكول فقد قالوا في التيمم : إنه يذبح شاة لكلبه المحترم فإذا كان الذبح لنفس الكلب فبالأولى أن يذبح ليؤكل وتعطى النفقة لغيره نعم إن اشتدت حاجته للمأكول لم يجز(36/207)
ذبحه كأن كان جملا وهو في برية متى ذبحه انقطع فيها .
ا هـ .
وعبارة سم ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه وجوب ذبح المأكول ، وإطعامه غير المأكول ، وقد تقدم قريبا قول الشارح عن الشيخين : يلزم ذبح شاته لكلبه إذا اضطر .
ا هـ .
( قوله : أو بيع بعضها إلخ ) عطف على ذلك ( قوله : فإن تعذر إلخ ) راجع لكل من قسمي لا مال له اخر ، وله مال اخر كما هو صريح صنيع المغني ( قوله : أنفق عليها من بيت المال إلخ ) كنظيره في الرقيق
نَفَقَةَ أَحَدِهِمَا ، وَتَعَذَّرَ بَيْعُهُمَا فَهَلْ يُقَدِّمُ نَفَقَةَ مَا لَا يُؤْكَلُ ، وَيَذْبَحُ الْمَأْكُولَ أَمْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ : فَإِنْ كَانَ الْمَأْكُولُ يُسَاوِي أَلْفًا ، وَغَيْرُهُ يُسَاوِي دِرْهَمًا فَفِيهِ نَظَرٌ وَاحْتِمَالٌ انْتَهَى .
وَالرَّاجِحُ تَقْدِيمُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ أَيْ : بِأَنْ يَذْبَحَ لَهُ الْمَأْكُولَ فِي الْحَالَيْنِ .
ا هـ .
نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي : وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَرَدَّدَ فِي ذَبْحِ الْمَأْكُولِ فَقَدْ قَالُوا فِي التَّيَمُّمِ : إنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً لِكَلْبِهِ الْمُحْتَرَمِ فَإِذَا كَانَ الذَّبْحُ لِنَفْسِ الْكَلْبِ فَبِالْأَوْلَى أَنْ يُذْبَحَ لِيُؤْكَلَ وَتُعْطَى النَّفَقَةُ لِغَيْرِهِ نَعَمْ إنْ اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ لِلْمَأْكُولِ لَمْ يَجُزْ(36/207)
ذَبْحُهُ كَأَنْ كَانَ جَمَلًا وَهُوَ فِي بَرِّيَّةٍ مَتَى ذَبَحَهُ انْقَطَعَ فِيهَا .
ا هـ .
وَعِبَارَةُ سم وَلَوْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مُطْلَقًا فَالْوَجْهُ وُجُوبُ ذَبْحِ الْمَأْكُولِ ، وَإِطْعَامِهِ غَيْرَ الْمَأْكُولِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا قَوْلُ الشَّارِحِ عَنْ الشَّيْخَيْنِ : يَلْزَمُ ذَبْحُ شَاتِه لِكَلْبِهِ إذَا اُضْطُرَّ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ بَيْعُ بَعْضِهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَذَّرَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قِسْمَيْ لَا مَالَ لَهُ آخَرَ ، وَلَهُ مَالٌ آخَرُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ ) كَنَظِيرِهِ فِي الرَّقِيقِ