إذ كلامنا في الهبة وما في الحديث في الهدية وهي لا يشترط فيها قبول نعم يحسن الاستدلال به فيما إذا انضم إلى الهدية ما يقتضي كونها هبة أيضا كأن قصد مع البعث التودد مثلا ووجد فيها إيجاب وقبول .
كاتبه ( قوله : لختان ولده ) أي الصغير أو المجنون ، أو السفيه ( قوله : فالهدايا المطلقة للأب ) قال الأذرعي فإن كانت مما يصلح للصبي خاصة فله ( قوله : فإن تناول منه واقتضت ذلك فعارية ) ورجح البلقيني أي كالسبكي أنه يكون هبة للمنفعة فلا يضمنه قال كما أن هبة منافع الدار لا تكون إعارة للدار على الأرجح ويفرق بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا ش ( قوله : فالوجه أمانة ) هذا يؤخذ من قول المصنف إن جرت العادة برده فإنه يشمل ما إذا اطردت به وما إذا اضطربت فيه ولهذا عبر عما يعتبر فيه اطرادها بقوله ، والعادة ذلك أي لا غيره ( قوله : في كلام القاضي ما
إذْ كَلَامُنَا فِي الْهِبَةِ وَمَا فِي الْحَدِيثِ فِي الْهَدِيَّةِ وَهِيَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا قَبُولٌ نَعَمْ يَحْسُنُ الِاسْتِدْلَال بِهِ فِيمَا إذَا انْضَمَّ إلَى الْهَدِيَّةِ مَا يَقْتَضِي كَوْنَهَا هِبَةً أَيْضًا كَأَنْ قَصَدَ مَعَ الْبَعْثِ التَّوَدُّدَ مَثَلًا وَوُجِدَ فِيهَا إيجَابٌ وَقَبُولٌ .
كَاتِبُهُ ( قَوْلُهُ : لِخِتَانِ وَلَدِهِ ) أَيْ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ ، أَوْ السَّفِيهِ ( قَوْلُهُ : فَالْهَدَايَا الْمُطْلَقَةُ لِلْأَبِ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَصْلُحُ لِلصَّبِيِّ خَاصَّةً فَلَهُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَنَاوَلَ مِنْهُ وَاقْتَضَتْ ذَلِكَ فَعَارِيَّةٌ ) وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَيْ كَالسُّبْكِيِّ أَنَّهُ يَكُونُ هِبَةً لِلْمَنْفَعَةِ فَلَا يَضْمَنُهُ قَالَ كَمَا أَنَّ هِبَةَ مَنَافِعِ الدَّارِ لَا تَكُونُ إعَارَةً لِلدَّارِ عَلَى الْأَرْجَحِ وَيُفَرَّق بِأَنَّهُ هُنَاكَ وُهِبَ الْمَنَافِعَ بِخِلَافِهِ هُنَا ش ( قَوْلُهُ : فَالْوَجْهُ أَمَانَةٌ ) هَذَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِرَدِّهِ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ مَا إذَا اطَّرَدَتْ بِهِ وَمَا إذَا اضْطَرَبَتْ فِيهِ وَلِهَذَا عَبَّرَ عَمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ اطِّرَادُهَا بِقَوْلِهِ ، وَالْعَادَةُ ذَلِكَ أَيْ لَا غَيْرُهُ ( قَوْلُهُ : فِي كَلَامِ الْقَاضِي مَا