الأصح (قوله: فلا تسقط نفقتها) أي وإن منعها كما يفيده كون المخرج منه
 غير جهة الحاكم ولو بإخبار من تقبل روايته اهـ. م ر (قوله: وأمكن الإياب) فإن لم يمكن بأن منعه من السير أو التوكيل عذر فلا يفرض عليه شيء لانتفاء تقصيره م ر (قوله: عادت نفقتها) أي من حين رجوعه إن رجع وبعد مضي زمن إمكان رجوعه إن لم يرجع لغير عذر (قوله: ويأخذ منها كفيلا) ظاهره أنه يأخذ الكفيل قبل الدفع وهو مشكل؛ لأنه ضمان ما لم يجب فإن قيل إنه ضمان درك ففيه أنه إنما يكون بعد القبض إلا أن يكون هذا مستثنى. اهـ. ع ش ولو منعه عذر من الحضور لم يفرض القاضي عليه شيئا لعدم تقصيره حتى لو فرض على ظن عدم العذر ثم تبين عذر تبين بطلان الفرض. اهـ. ق ل وع ش على م ر (قوله: عادت نفقتها إلخ) اعلم أن النشوز بالخروج من المسكن يقال له نشوز جلي أي ظاهر وبغيره
الْأَصَحُّ (قَوْلُهُ: فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا) أَيْ وَإِنْ مَنَعَهَا كَمَا يُفِيدُهُ كَوْنُ الْمُخْرَجِ مِنْهُ
 غَيْرِ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَلَوْ بِإِخْبَارِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتَهُ اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَ الْإِيَابُ) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ مَنَعَهُ مِنْ السَّيْرِ أَوْ التَّوْكِيلِ عُذْرٌ فَلَا يُفْرَضُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِانْتِفَاءِ تَقْصِيرِهِ م ر (قَوْلُهُ: عَادَتْ نَفَقَتُهَا) أَيْ مِنْ حِينِ رُجُوعِهِ إنْ رَجَعَ وَبَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ رُجُوعِهِ إنْ لَمْ يَرْجِعْ لِغَيْرِ عُذْرٍ (قَوْلُهُ: وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْكَفِيلَ قَبْلَ الدَّفْعِ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ فَإِنْ قِيلَ إنَّهُ ضَمَانُ دَرْكٍ فَفِيهِ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مُسْتَثْنًى. اهـ. ع ش وَلَوْ مَنَعَهُ عُذْرٌ مِنْ الْحُضُورِ لَمْ يَفْرِضْ الْقَاضِي عَلَيْهِ شَيْئًا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ عَلَى ظَنِّ عَدَمِ الْعُذْرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ عُذْرٌ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْفَرْضِ. اهـ. ق ل وع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: عَادَتْ نَفَقَتُهَا إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ النُّشُوزَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْكَنِ يُقَالُ لَهُ نُشُوزٌ جَلِيٌّ أَيْ ظَاهِرٌ وَبِغَيْرِهِ