القياس وأجيب بأنه لا يشترط في صحة القياس الاشتراك في جميع الوجوه كما في التشبيه ، بل الشرط الاشتراك في علة الحكم الذي هو هنا سلب الجبر ، والعلة كون العلم تابعا للمعلوم وهما مشتركان فيه أقول العمدة في الكلام هي الإرادة ، بل الظاهر هي مرادفة القدرة فكل من الإشكال والجواب منظور فيه بل الإشكال إرادته تعالى موجودة مؤثرة وإرادة زيد ليست بمؤثرة ومعدومة فالقياس مع كونه قياس غائب على شاهد مع فارق فالجواب أنه ليس بقياس بل تنظير وتوضيح لبعض ما يذكر مع السند على أنه ليس بقياس غائب على شاهد بل الإرادتان وحالهما ليستا بشاهدتين وأنه بعدما استيقن فيما تقدم من تبعية إرادته تعالى إلى إرادة العبد ولو شرطا لا يكون مع فارق بالنسبة إلى مقصود المقام ( وهذا الجواب ) من تبعية إرادته تعالى إلى إرادة العبد التي تصلح لكل(3/91)
من الضدين ( هو الحاسم ) القاطع ( لهذه الوسوسة ) الشيطانية من أنه إن قدر لك طاعة أو معصية تحصل ألبتة ولا حاجة إلى سعيك ، وجه الدفع أنه ما لم تتعلق إرادتك بفعل ما لا تتعلق قدرته تعالى بهذا الفعل على عادته وحكمته ( و ) هذا ( معنى قول السلف )
الْقِيَاسُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْقِيَاسِ الِاشْتِرَاكُ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ كَمَا فِي التَّشْبِيهِ ، بَلْ الشَّرْطُ الِاشْتِرَاكُ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ هُنَا سَلْبُ الْجَبْرِ ، وَالْعِلَّةُ كَوْنُ الْعِلْمِ تَابِعًا لِلْمَعْلُومِ وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِيهِ أَقُولُ الْعُمْدَةُ فِي الْكَلَامِ هِيَ الْإِرَادَةُ ، بَلْ الظَّاهِرُ هِيَ مُرَادِفَةُ الْقُدْرَةِ فَكُلٌّ مِنْ الْإِشْكَالِ وَالْجَوَابِ مَنْظُورٌ فِيهِ بَلْ الْإِشْكَالُ إرَادَتُهُ تَعَالَى مَوْجُودَةٌ مُؤَثِّرَةٌ وَإِرَادَةُ زَيْدٍ لَيْسَتْ بِمُؤَثِّرَةٍ وَمَعْدُومَةٍ فَالْقِيَاسُ مَعَ كَوْنِهِ قِيَاسَ غَائِبٍ عَلَى شَاهِدٍ مَعَ فَارِقٍ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقِيَاسٍ بَلْ تَنْظِيرٌ وَتَوْضِيحٌ لِبَعْضِ مَا يُذْكَرُ مَعَ السَّنَدِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِقِيَاسِ غَائِبٍ عَلَى شَاهِدٍ بَلْ الْإِرَادَتَانِ وَحَالُهُمَا لَيْسَتَا بِشَاهِدَتَيْنِ وَأَنَّهُ بَعْدَمَا اسْتَيْقَنَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَبَعِيَّةِ إرَادَتِهِ تَعَالَى إلَى إرَادَةِ الْعَبْدِ وَلَوْ شَرْطًا لَا يَكُونُ مَعَ فَارِقٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَقْصُودِ الْمَقَامِ ( وَهَذَا الْجَوَابُ ) مِنْ تَبَعِيَّةِ إرَادَتِهِ تَعَالَى إلَى إرَادَةِ الْعَبْدِ الَّتِي تَصْلُحُ لِكُلٍّ(3/91)
مِنْ الضِّدَّيْنِ ( هُوَ الْحَاسِمُ ) الْقَاطِعُ ( لِهَذِهِ الْوَسْوَسَةِ ) الشَّيْطَانِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ إنْ قُدِّرَ لَك طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ تَحْصُلُ أَلْبَتَّةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى سَعْيِك ، وَجْهُ الدَّفْعِ أَنَّهُ مَا لَمْ تَتَعَلَّقْ إرَادَتُك بِفِعْلٍ مَا لَا تَتَعَلَّقُ قُدْرَتُهُ تَعَالَى بِهَذَا الْفِعْلِ عَلَى عَادَتِهِ وَحِكْمَتِهِ ( وَ ) هَذَا ( مَعْنَى قَوْلِ السَّلَفِ )