لم يسجد إمامه بأن تركه متعمدا أو ساهيا أو معتقدا كونه بعد سلامه ( فيسجد ) المأموم بعد سلام إمامه ( على النص ) لجبر الخلل الحاصل في صلاته من صلاة إمامه ، بخلاف ما لو ترك التشهد الأول أو سجدة التلاوة لا يأتي بهما المأموم لوقوعهما خلال الصلاة ، فلو انفرد بهما لخالف الإمام ، واختلت المتابعة ، وما(5/223)
هنا إنما يأتي به بعد سلام إمامه كما تقرر ، وفي قول مخرج لا يسجد ؛ لأنه لم يسه وإنما سها الإمام وسجوده معه كان للمتابعة ، فإذا لم يسجد المتبوع فالتابع أولى ، وظاهر كلامهم أن سجود السهو بفعل الإمام له يستقر على المأموم ويصير كالركن ، حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل ، وإلا أعاد صلاته كما لو ترك ركنا منها ، ولو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق أقل التشهد لزم المأموم موافقته في السجود .
ويندب له موافقته في السلام فيما يظهر ، وإن اقتضى كلام بعضهم لزومه فيه أيضا ؛ لأن للمأموم التخلف بعد سلام الإمام أو قبل أقله تابعه حتما على ما اقتضاه كلام الخادم كالبحر ثم يتم تشهده كما لو سجد للتلاوة وهو في الفاتحة ، وعليه فهل يعيد السجود ؟ فيه احتمالان ، ومقتضى كلام الزركشي في خادمه إعادته .
ويوجه بأنه قياس ما تقرر في المسبوق ، وقد يوجه القول بعدم إعادته .
ويفرق بينه وبين المسبوق بأن الجلوس الأخير محل سجود السهو في الجملة كما صرحوا به في السورة قبل الفاتحة أن لا يسجد لنقلها ؛
لَمْ يَسْجُدْ إمَامُهُ بِأَنْ تَرَكَهُ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُعْتَقِدًا كَوْنَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ ( فَيَسْجُدُ ) الْمَأْمُومُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ ( عَلَى النَّصِّ ) لِجَبْرِ الْخَلَلِ الْحَاصِلِ فِي صَلَاتِهِ مِنْ صَلَاةِ إمَامِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ أَوْ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ لَا يَأْتِي بِهِمَا الْمَأْمُومُ لِوُقُوعِهِمَا خِلَالَ الصَّلَاةِ ، فَلَوْ انْفَرَدَ بِهِمَا لَخَالَفَ الْإِمَامَ ، وَاخْتَلَّتْ الْمُتَابَعَةُ ، وَمَا(5/223)
هُنَا إنَّمَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ كَمَا تَقَرَّرَ ، وَفِي قَوْلٍ مُخَرَّجٍ لَا يَسْجُدُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْهُ وَإِنَّمَا سَهَا الْإِمَامُ وَسُجُودُهُ مَعَهُ كَانَ لِلْمُتَابَعَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَسْجُدْ الْمَتْبُوعُ فَالتَّابِعُ أَوْلَى ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ بِفِعْلِ الْإِمَامِ لَهُ يَسْتَقِرُّ عَلَى الْمَأْمُومِ وَيَصِيرُ كَالرُّكْنِ ، حَتَّى لَوْ سَلَّمَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ سَاهِيًا عَنْهُ لَزِمَهُ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ ، وَإِلَّا أَعَادَ صَلَاتَهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْهَا ، وَلَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِ الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ أَقَلَّ التَّشَهُّدِ لَزِمَ الْمَأْمُومَ مُوَافَقَتُهُ فِي السُّجُودِ .
وَيُنْدَبُ لَهُ مُوَافَقَتُهُ فِي السَّلَامِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ بَعْضِهِمْ لُزُومَهُ فِيهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ لِلْمَأْمُومِ التَّخَلُّفَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَوْ قَبْلَ أَقَلِّهِ تَابَعَهُ حَتْمًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْخَادِمِ كَالْبَحْرِ ثُمَّ يُتِمُّ تَشَهُّدَهُ كَمَا لَوْ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ وَهُوَ فِي الْفَاتِحَةِ ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعِيدُ السُّجُودَ ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ فِي خَادِمِهِ إعَادَتُهُ .
وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ فِي الْمَسْبُوقِ ، وَقَدْ يُوَجَّهُ الْقَوْلُ بِعَدَمِ إعَادَتِهِ .
وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْبُوقِ بِأَنَّ الْجُلُوسَ الْأَخِيرَ مَحَلُّ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي السُّورَةِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ أَنْ لَا يَسْجُدَ لِنَقْلِهَا ؛