على التاجر ما باعه من عرض التجارة بعرض القنية ، فلا يعود إلى حكم التجارة لانقطاعها بقصد القنية وزيادة النظم المذكورة وما قبلها معلومان من قوله الاتي وبالنصاب إلى اخره .
وخرج بالعيب والإقالة الرد بالخيار ، فيبني البائع على حوله إن قلنا الملك له أو موقوف ، وإلا استأنف
الشرح
(6/311)
.
( قوله : في مال ذي ارتداد ) من ذلك ما لو وجد كنزا فإن عاد إلى الإسلام تبينا أنه ملكه ولزمه زكاته وإلا فلا م ر .
( قوله : فإنه عمل بدني ) قال في شرح الروض ذكره في المجموع .
ا هـ .
( قوله : قالوا ) فيه إشارة إلى التوقف في هذا الاستدلال وكان وجه التوقف منع هذه الملازمة لجواز أن يبعثه قبل وقت الوجوب فيكون وصوله إليهم وقت الوجوب أو قريبا منه أو ليخرص قبله حتى إذا دخل الوقت كان حق المستحقين معلوما فيمكن المبادرة إلى الخلاص من عهدته ولو بالإخراج من غير المخروص فليتأمل سم .
( قوله : ؛ لأنه ملك جديد ) من هذا يعلم أن الكلام فيما إذا انتقل الملك عن البائع وسيبين ذلك بقوله الاتي وخرج إلخ .
( قوله : بعرض متجر ) المراد بكونه عرض متجر أن يكون البيع به بقصد التجارة أو لا بقصد شيء فإنه في الحالين واقع للتجر بخلاف
عَلَى التَّاجِرِ مَا بَاعَهُ مِنْ عَرْضِ التِّجَارَةِ بِعَرْضِ الْقُنْيَةِ ، فَلَا يَعُودُ إلَى حُكْمِ التِّجَارَةِ لِانْقِطَاعِهَا بِقَصْدِ الْقُنْيَةِ وَزِيَادَةُ النَّظْمِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا قَبْلَهَا مَعْلُومَانِ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَبِالنِّصَابِ إلَى آخِرِهِ .
وَخَرَجَ بِالْعَيْبِ وَالْإِقَالَةِ الرَّدُّ بِالْخِيَارِ ، فَيَبْنِي الْبَائِعُ عَلَى حَوْلِهِ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لَهُ أَوْ مَوْقُوفٌ ، وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ
الشَّرْحُ
(6/311)
.
( قَوْلُهُ : فِي مَالِ ذِي ارْتِدَادْ ) مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ وَجَدَ كَنْزًا فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ مَلَكَهُ وَلَزِمَهُ زَكَاتُهُ وَإِلَّا فَلَا م ر .
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ عَمَلٌ بَدَنِيٌّ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَالُوا ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى التَّوَقُّفِ فِي هَذَا الِاسْتِدْلَالِ وَكَانَ وَجْهُ التَّوَقُّفِ مَنْعَ هَذِهِ الْمُلَازَمَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَبْعَثَهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ فَيَكُونَ وُصُولُهُ إلَيْهِمْ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ لِيَخْرِصَ قَبْلَهُ حَتَّى إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ كَانَ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّينَ مَعْلُومًا فَيُمْكِنُ الْمُبَادَرَةُ إلَى الْخَلَاصِ مِنْ عُهْدَتِهِ وَلَوْ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِ الْمَخْرُوصِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ جَدِيدٌ ) مِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْ الْبَائِعِ وَسَيُبَيِّنُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَخَرَجَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : بِعَرْضِ مَتْجَرٍ ) الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ عَرْضَ مَتْجَرٍ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بِهِ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ فَإِنَّهُ فِي الْحَالَيْنِ وَاقِعٌ لِلتَّجْرِ بِخِلَافِ