يسن المكان العالي في المغرب أيضا كما سيأتي .
وفي السراج : وينبغي للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران ، ويرفع صوته ، ولا يجهد نفسه ؛ لأنه يتضرر .
ا هـ .
بحر .
قلت : والظاهر أن هذا في مؤذن الحي ، أما من أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين فالظاهر أنه لا يسن له المكان العالي لعدم الحاجة تأمل .
( قوله : هي كالواجب ) بل أطلق بعضهم اسم الواجب عليه ، لقول محمد : لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم(3/183)
عليه ، ولو تركه واحد ضربته وحبسته .
وعامة المشايخ على الأول والقتال عليه ، لما أنه من أعلام الدين وفي تركه استخفاف ظاهر به .
قال في المعراج وغيره : والقولان متقاربان ؛ لأن المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك ، يعني وإن كان مقولا بالتشكيك نهر .
واستدل في الفتح على الوجوب بأن عدم الترك مرة دليل الوجوب .
قال : ولا يظهر كونه على الكفاية وإلا لم يأثم أهل بلده بالاجتماع على تركه إذا قام به غيرهم : أي من أهل بلدة أخرى .
واستظهر في البحر كونه سنة على الكفاية بالنسبة إلى كل أهل بلدة ، بمعنى أنه إذا فعل في بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها .
قال : ولو لم يكن على
يُسَنُّ الْمَكَانُ الْعَالِي فِي الْمَغْرِبِ أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي .
وَفِي السِّرَاجِ : وَيَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ أَسْمَعَ لِلْجِيرَانِ ، وَيَرْفَعَ صَوْتَهُ ، وَلَا يُجْهِدُ نَفْسَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ .
ا هـ .
بَحْرٌ .
قُلْت : وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِي مُؤَذِّنِ الْحَيِّ ، أَمَّا مَنْ أَذَّنَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِجَمَاعَةٍ حَاضِرِينَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهُ الْمَكَانُ الْعَالِي لِعَدَمِ الْحَاجَةِ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : هِيَ كَالْوَاجِبِ ) بَلْ أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ اسْمَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، لِقَوْلِ مُحَمَّدٍ : لَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلْدَةٍ عَلَى تَرْكِهِ قَاتَلْتهمْ(3/183)
عَلَيْهِ ، وَلَوْ تَرَكَهُ وَاحِدٌ ضَرَبْته وَحَبَسْته .
وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْأَوَّلِ وَالْقِتَالُ عَلَيْهِ ، لِمَا أَنَّهُ مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ وَفِي تَرْكِهِ اسْتِخْفَافٌ ظَاهِرٌ بِهِ .
قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ وَغَيْرِهِ : وَالْقَوْلَانِ مُتَقَارِبَانِ ؛ لِأَنَّ الْمُؤَكَّدَةَ فِي حُكْمِ الْوَاجِبِ فِي لُحُوقِ الْإِثْمِ بِالتَّرْكِ ، يَعْنِي وَإِنْ كَانَ مَقُولًا بِالتَّشْكِيكِ نَهْرٌ .
وَاسْتَدَلَّ فِي الْفَتْحِ عَلَى الْوُجُوبِ بِأَنَّ عَدَمَ التَّرْكِ مَرَّةً دَلِيلُ الْوُجُوبِ .
قَالَ : وَلَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ عَلَى الْكِفَايَةِ وَإِلَّا لَمْ يَأْثَمْ أَهْلُ بَلَدِهِ بِالِاجْتِمَاعِ عَلَى تَرْكِهِ إذَا قَامَ بِهِ غَيْرُهُمْ : أَيْ مِنْ أَهْلِ بَلْدَةٍ أُخْرَى .
وَاسْتَظْهَرَ فِي الْبَحْرِ كَوْنَهُ سُنَّةً عَلَى الْكِفَايَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ أَهْلِ بَلْدَةٍ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا فُعِلَ فِي بَلْدَةٍ سَقَطَتْ الْمُقَاتَلَةُ عَنْ أَهْلِهَا .
قَالَ : وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى