، وتبطل بموت أحدهما ، وإن لم يخل عنها فإن كانت في عقد يغلب فيه معناها وهو الكتابة الصحيحة فهو لازم من جهة السيد لا العبد ، أو يغلب فيه معنى التعليق وهو الكتابة الفاسدة فهو جائز من الجانبين ( و ) لا في ( الإبراء ) عن النجوم فإنه لا يعتق به في الفاسدة ، وكذا بأداء الغير عنه تبرعا ؛ لأن المغلب فيها معنى التعليق ، ولم يوجد المعلق به وهو أداؤه فلا يعتق إلا بأداء النجوم للسيد في محلها فلو أداها له قبل محلها ، أو لوكيله ، أو وارثه ولو في محلها لم يعتق إلا أن يقول : فإن أديت لي ، أو لوكيلي ، أو وارثي فأنت حر وأداها في محلها ( و ) لا في ( الاعتياض ) عن النجوم فإنه لا يعتق به في الفاسدة لما قلناه بخلاف الصحيحة بناء على صحة الاعتياض عنها كما أفهمه كلام النظم ، وأصله هنا ، وكلام الشيخين في الشفعة .
قال في المهمات : وهو الصواب فقد نص عليه في الأم والذي صححه الشيخان هنا عدم الصحة فتستوي الفاسدة والصحيحة في ذلك قال الزركشي والفرق على الأول بينه وبين عدم صحة الاعتياض في المسلم فيه أن المسلم فيه مبيع ، والنجوم ثمن والاعتياض عنه جائز ( و ) لا في ( انفساخ ما فسد
، وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَخْلُ عَنْهَا فَإِنْ كَانَتْ فِي عَقْدٍ يَغْلِبُ فِيهِ مَعْنَاهَا وَهُوَ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ فَهُوَ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَا الْعَبْدِ ، أَوْ يَغْلِبُ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ وَهُوَ الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ فَهُوَ جَائِزٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ( وَ ) لَا فِي ( الْإِبْرَاءِ ) عَنْ النُّجُومِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِهِ فِي الْفَاسِدَةِ ، وَكَذَا بِأَدَاءِ الْغَيْرِ عَنْهُ تَبَرُّعًا ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى التَّعْلِيقِ ، وَلَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ بِهِ وَهُوَ أَدَاؤُهُ فَلَا يَعْتِقُ إلَّا بِأَدَاءِ النُّجُومِ لِلسَّيِّدِ فِي مَحَلِّهَا فَلَوْ أَدَّاهَا لَهُ قَبْلَ مَحَلِّهَا ، أَوْ لِوَكِيلِهِ ، أَوْ وَارِثِهِ وَلَوْ فِي مَحَلِّهَا لَمْ يَعْتِقْ إلَّا أَنْ يَقُولَ : فَإِنْ أَدَّيْت لِي ، أَوْ لِوَكِيلِي ، أَوْ وَارِثِي فَأَنْتَ حُرٌّ وَأَدَّاهَا فِي مَحَلِّهَا ( وَ ) لَا فِي ( الِاعْتِيَاضِ ) عَنْ النُّجُومِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِهِ فِي الْفَاسِدَةِ لِمَا قُلْنَاهُ بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ ، وَأَصْلِهِ هُنَا ، وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الشُّفْعَةِ .
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَهُوَ الصَّوَابُ فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا عَدَمُ الصِّحَّةِ فَتَسْتَوِي الْفَاسِدَةُ وَالصَّحِيحَةُ فِي ذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْفَرْقُ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ ، وَالنُّجُومَ ثَمَنٌ وَالِاعْتِيَاضُ عَنْهُ جَائِزٌ ( وَ ) لَا فِي ( انْفِسَاخِ مَا فَسَدْ