بحق ( رد المحتار ) .
وبذلك فقد أزيل الضرر اللاحق بكلا العاقدين بقدر الإمكان .
وأما اقتصار التملك على المؤجر فهو ناشئ عما يعود عليه من الضرر ، والمستأجر لا يلحقه شيء من الضرر لأن القيمة التي سيأخذها تقوم مقام البناء أو الشجر ، وتعريف قيمته مستحق القلع .
قد جاء في المادة ( 885 ) أما إذا لم يكن هدم البناء وقلع الأشجار مضرا بالمأجور فليس للاجر أن يتملكه بغير رضاء المستأجر ورضاء المستأجر في إبقائه وتملكه في هذه الصورة شرط ؛ لأن الاجر والمستأجر متساويان في ثبوت الملك فلا يرجح أحدهما على الاخر ( الدرر الهندية ، عبد الحليم ، الخيرية ) .
فلا بد من اتفاقهما في الترك بخلاف القلع حيث ينفرد به أحدهما في هذه الحال دون الاخر ( الزيلعي ) .
أما إذا كان العقار المأجور أرضا لوقف أو أرضا لبيت المال فتجري فيه عند انتهاء مدة الإجارة الأحكام الاتية : مثلا لو أذن متولي الوقف لمستأجر عرصة الوقف أن يبنيها لنفسه وعلى ذلك بنى المستأجر العرصة فللمستأجر إذا شاء أن يبقي البناء بعد انقضاء مدة الإجارة ويدفع أجر المثل للأرض وذلك إذا لم يلحق الوقف ضرر به وليس للموقوف عليهم في هذه الحال أن يطلبوا من المستأجر قلع البناء ( رد المحتار والتنقيح ، والخيرية ) ؛ لأن
بِحَقٍّ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .
وَبِذَلِكَ فَقَدْ أُزِيلَ الضَّرَرُ اللَّاحِقُ بِكِلَا الْعَاقِدَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ .
وَأَمَّا اقْتِصَارُ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فَهُوَ نَاشِئٌ عَمَّا يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ ، وَالْمُسْتَأْجِرُ لَا يَلْحَقُهُ شَيْءٌ مِنْ الضَّرَرِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ الَّتِي سَيَأْخُذُهَا تَقُومُ مَقَامَ الْبِنَاءِ أَوْ الشَّجَرِ ، وَتَعْرِيفُ قِيمَتِهِ مُسْتَحَقُّ الْقَلْعِ .
قَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ ( 885 ) أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ هَدْمُ الْبِنَاءِ وَقَلْعُ الْأَشْجَارِ مُضِرًّا بِالْمَأْجُورِ فَلَيْسَ لِلْآجِرِ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بِغَيْرِ رِضَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ وَرِضَاءُ الْمُسْتَأْجَرِ فِي إبْقَائِهِ وَتَمَلُّكِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ شَرْطٌ ؛ لِأَنَّ الْآجِرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ مُتَسَاوِيَانِ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ فَلَا يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ( الدُّرَرُ الْهِنْدِيَّة ، عَبْدُ الْحَلِيمِ ، الْخَيْرِيَّةُ ) .
فَلَا بُدّ مِنْ اتِّفَاقِهِمَا فِي التَّرْكِ بِخِلَافِ الْقَلْعِ حَيْثُ يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا فِي هَذِهِ الْحَالِ دُون الْآخَرِ ( الزَّيْلَعِيّ ) .
أَمَّا إذَا كَانَ الْعَقَارُ الْمَأْجُورُ أَرْضًا لِوَقْفٍ أَوْ أَرْضًا لِبَيْتِ الْمَالِ فَتَجْرِي فِيهِ عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ : مَثَلًا لَوْ أَذِنَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ لِمُسْتَأْجِرِ عَرْصَةِ الْوَقْفِ أَنْ يَبْنِيَهَا لِنَفْسِهِ وَعَلَى ذَلِكَ بَنَى الْمُسْتَأْجِرُ الْعَرْصَةَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ إذَا شَاءَ أَنْ يُبْقِيَ الْبِنَاءَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَيَدْفَعَ أَجْرَ الْمِثْلِ لِلْأَرْضِ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَلْحَقْ الْوَقْفَ ضَرَرٌ بِهِ وَلَيْسَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يَطْلُبُوا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ قَلْعَ الْبِنَاءِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّنْقِيحُ ، وَالْخَيْرِيَّةُ ) ؛ لِأَنَّ