فيما لو أذنت للرجال المريدين للصلاة، وهو يفهم أنه لا يحرم أذانها خلف المسافر ولو رجلا ولا فيما لو تغولت الغيلان ونحو ذلك مما شرع فيه الأذان لغير الصلاة، وهو ظاهر بناء على أن العلة في حرمة أذانها أنه من وظائف الرجال، وفي فعلها له تشبه بهم بناء على ما هو الظاهر أن الذي من وظائفهم الأذان للصلاة لا مطلقا. أما على التعليل بحرمة نظرهم إليها فمقتضاه حرمة ذلك حيث كان ثم أجنبي
 قوله:؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب، والعشاء بمزدلفة» ) هذا إنما ساقه في شرح الروض دليلا على سن الأذان في أولى المجموعتين، وهو ظاهر، وأما ما صنعه الشارح فيلزم عليه ضياع (قوله: وأجابوا إلخ) فيه أن المدعي هنا سن الإقامة لكل، وكل من الروايتين متكفل به فلا حاجة للجواب
(قوله: فيهما) أي بالنظر للمجموع بدليل حكاية المقابلين الاتيين
فِيمَا لَوْ أَذَّنَتْ لِلرِّجَالِ الْمَرِيدِينَ لِلصَّلَاةِ، وَهُوَ يَفْهَمُ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ أَذَانَهَا خَلْفَ الْمُسَافِرِ وَلَوْ رَجُلًا وَلَا فِيمَا لَوْ تَغَوَّلَتْ الْغِيلَانُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا شُرِعَ فِيهِ الْأَذَانُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي حُرْمَةِ أَذَانِهَا أَنَّهُ مِنْ وَظَائِفِ الرِّجَالِ، وَفِي فِعْلِهَا لَهُ تَشَبُّهٌ بِهِمْ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي مِنْ وَظَائِفِهِمْ الْأَذَانُ لِلصَّلَاةِ لَا مُطْلَقًا. أَمَّا عَلَى التَّعْلِيلِ بِحُرْمَةِ نَظَرِهِمْ إلَيْهَا فَمُقْتَضَاهُ حُرْمَةُ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ
 قَوْلُهُ:؛ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ» ) هَذَا إنَّمَا سَاقَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ دَلِيلًا عَلَى سَنِّ الْأَذَانِ فِي أُولَى الْمَجْمُوعَتَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا مَا صَنَعَهُ الشَّارِحُ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ ضَيَاعٌ (قَوْلُهُ: وَأَجَابُوا إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ هُنَا سَنَّ الْإِقَامَةَ لِكُلٍّ، وَكُلٌّ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ مُتَكَفِّلٌ بِهِ فَلَا حَاجَةَ لِلْجَوَابِ
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْمُوعِ بِدَلِيلِ حِكَايَةِ الْمُقَابِلَيْنِ الْآتِيَيْنِ