هـ .
انظر المفتي نص ابن رشد فيمن أفتى بعدم إرث من يستحق الإرث فدفع ذلك الإرث للفقراء أن المفتي لا ضمان عليه إذ لم يكن منه أكثر من الغرور بالقول ؛ لأن الذي تسور على الإرث فتصدق به يغرمه الوارث ( ولم يعينه موكله ) هذه عبارة ابن الحاجب ( وعتق عليه ) تقدم هذا للبرني .
ابن يونس : خلافا ليحيى وبعض القرويين .(8/381)
( وإلا فعلى امره ) من المدونة : إن ابتاع من يعتق عليك غير عالم لزمك وعتق عليك .(8/382)
( وتوكيله إلا أن لا يليق به ) ابن محرز : لا أحفظ خلافا في الوكيل على شيء مخصوص أنه لا يجوز له توكيل غيره إلا أن يكون لا يلي مثل ذلك بنفسه .
ومن المدونة قال مالك : من وكل رجلا يسلم له في طعام فوكل الوكيل غيره لم يجز ، يريد لا يجوز للامر أن يرضى بفعله إذ بتعديه صار الثمن دينا في ذمته ففسخه فيها لا يتعجله ، فذلك فسخ الدين في الدين إلا أن يكون أجل السلم
هـ .
اُنْظُرْ الْمُفْتِي نَصَّ ابْنُ رُشْدٍ فِيمَنْ أَفْتَى بِعَدَمِ إرْثِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ فَدَفَعَ ذَلِكَ الْإِرْثَ لِلْفُقَرَاءِ أَنَّ الْمُفْتِيَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ الْغُرُورِ بِالْقَوْلِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي تَسَوَّرَ عَلَى الْإِرْثِ فَتَصَدَّقَ بِهِ يُغَرِّمُهُ الْوَارِثُ ( وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ ) هَذِهِ عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ ( وَعَتَقَ عَلَيْهِ ) تَقَدَّمَ هَذَا لِلْبَرْنِيِّ .
ابْنُ يُونُسَ : خِلَافًا لِيَحْيَى وَبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ .(8/381)
( وَإِلَّا فَعَلَى آمِرِهِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إنْ ابْتَاعَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْكَ غَيْرَ عَالِمٍ لَزِمَك وَعَتَقَ عَلَيْكَ .(8/382)
( وَتَوْكِيلُهُ إلَّا أَنْ لَا يَلِيقَ بِهِ ) ابْنُ مُحْرِزٍ : لَا أَحْفَظُ خِلَافًا فِي الْوَكِيلِ عَلَى شَيْءٍ مَخْصُوصٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يَلِي مِثْلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ .
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا يُسْلِمُ لَهُ فِي طَعَامٍ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ لَمْ يَجُزْ ، يُرِيدُ لَا يَجُوزُ لِلْآمِرِ أَنْ يَرْضَى بِفِعْلِهِ إذْ بِتَعَدِّيهِ صَارَ الثَّمَنُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَفَسْخُهُ فِيهَا لَا يَتَعَجَّلُهُ ، فَذَلِكَ فَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَجَلُ السَّلَمِ