منه وفيما دون ستة أشهر لا يتصور ذلك ، وهذا إذا لم يعلم بأن لها زوجا غيره فكيف إذا ظهر زوج غيره فلا شك في عدم ثبوته من الثاني ، ولهذا قال في شرح درر البحار : إن هذا مشكل فيما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر مذ تزوجها .
ا هـ .
والحق أن الإطلاق غير مراد وأن الصواب ما نقله ابن الحنبلي ، وبه يظهر أن هذه الرواية عن الإمام المفتى بها هي التي أخذ بها أبو يوسف ، وأنه لا بد من تقييد كلام المصنف والمجمع بما نقله ابن الحنبلي ، وأنه لا وجه للاستدراك .
عليه بما في المجمع ، والله أعلم .(13/8)
[ فروع ] : نكح أمة فطلقها فشراها فولدت لأقل من نصف حول منذ شراها لزمه وإلا لا ، إلا المطلقة قبل الدخول ، والمبانة بثنتين فمذ طلقها ، لكن في الثانية يثبت لسنتين فأقل .
وفي الرجعي لأكثر مطلقا بعد أن يكون لأقل من نصف حول منذ شرائها في المسألتين ، وكذا لو أعتقها بعد الشراء .
ولو باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشتري ؟ قولان .
الشرح
(13/9)
( قوله : نكح أمة إلخ ) قال في الفتح : قوله : ومن تزوج أمة فطلقها : أي بعد الدخول واحدة
مِنْهُ وَفِيمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ لَهَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَكَيْفَ إذَا ظَهَرَ زَوْجٌ غَيْرُهُ فَلَا شَكَّ فِي عَدَمِ ثُبُوتِهِ مِنْ الثَّانِي ، وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ : إنَّ هَذَا مُشْكِلٌ فِيمَا إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُذْ تَزَوَّجَهَا .
ا هـ .
وَالْحَقُّ أَنَّ الْإِطْلَاقَ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الصَّوَابَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الْحَنْبَلِيِّ ، وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ الْإِمَامِ الْمُفْتَى بِهَا هِيَ الَّتِي أَخَذَ بِهَا أَبُو يُوسُفَ ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْمَجْمَعِ بِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْحَنْبَلِيِّ ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلِاسْتِدْرَاكِ .
عَلَيْهِ بِمَا فِي الْمَجْمَعِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(13/8)
[ فُرُوعٌ ] : نَكَحَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا فَشَرَاهَا فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ شَرَاهَا لَزِمَهُ وَإِلَّا لَا ، إلَّا الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَالْمُبَانَةَ بِثِنْتَيْنِ فَمُذْ طَلَّقَهَا ، لَكِنْ فِي الثَّانِيَةِ يَثْبُتُ لِسَنَتَيْنِ فَأَقَلَّ .
وَفِي الرَّجْعِيِّ لِأَكْثَرَ مُطْلَقًا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ شِرَائِهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ .
وَلَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ الْأَقَلِّ مُذْ بَاعَهَا فَادَّعَاهُ هَلْ يَفْتَقِرُ لِتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ
(13/9)
( قَوْلُهُ : نَكَحَ أَمَةً إلَخْ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : قَوْلُهُ : وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا : أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَاحِدَةً