تعلل بالبكارة أو الصغر أو الأبوة أو غيرها .
والكل باطل سوى الثاني ، فالأول بالإجماع .
والثالث والرابع لقوله عليه السلام : { الثيب أحق بنفسها } فيتعين الثاني .
قال الهندي : وحصول هذا القسم في الشرعيات عسر جدا ، أي على وجه التنقيب .
ويشترط أن يكون الحكم في الأصل معللا بمناسب ، خلافا للغزالي ، ويلتحق به الطردي إذا قام الإجماع على أصل تعليله ، كما لو قام الإجماع على تعليل حكم بأحد أوصاف ثم قام الدليل على إبطالها كلها خلا واحدا ، فيتعين للتعليل وإن كان طرديا وإلا اختلف الإجماع .
وهو ملخص ما اختاره إمام الحرمين .
وأن يقع الاتفاق على أن العلة لا تركيب فيها ، كما في مسألة الربا ، وأما في غيرها فلا يكفي ، فإنه وإن بطل كونه علة مستقلة جاز أن يكون جزءا من أجزائها .
وإذا انضم إلى غيره صار علة مستقلة ، وحينئذ فلا يكفي في إبطال(7/54)
سائر الأقسام الاستدلال على أنه ليس واحد منها علة مستقلة ، بل لا بد من
تُعَلَّلَ بِالْبَكَارَةِ أَوْ الصِّغَرِ أَوْ الْأُبُوَّةِ أَوْ غَيْرِهَا .
وَالْكُلُّ بَاطِلٌ سِوَى الثَّانِي ، فَالْأَوَّلُ بِالْإِجْمَاعِ .
وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا } فَيَتَعَيَّنُ الثَّانِي .
قَالَ الْهِنْدِيُّ : وَحُصُولُ هَذَا الْقَسْمِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ عَسِرٌ جِدًّا ، أَيْ عَلَى وَجْهِ التَّنْقِيبِ .
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مُعَلَّلًا بِمُنَاسِبٍ ، خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ الطَّرْدِيُّ إذَا قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَصْلِ تَعْلِيلِهِ ، كَمَا لَوْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِ حُكْمٍ بِأَحَدِ أَوْصَافٍ ثُمَّ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى إبْطَالِهَا كُلِّهَا خَلَا وَاحِدًا ، فَيَتَعَيَّنُ لِلتَّعْلِيلِ وَإِنْ كَانَ طَرْدِيًّا وَإِلَّا اخْتَلَفَ الْإِجْمَاعُ .
وَهُوَ مُلَخَّصُ مَا اخْتَارَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ .
وَأَنْ يَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ لَا تَرْكِيبَ فِيهَا ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الرِّبَا ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلَا يَكْفِي ، فَإِنَّهُ وَإِنْ بَطَلَ كَوْنُهُ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً جَازَ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهَا .
وَإِذَا انْضَمَّ إلَى غَيْرِهِ صَارَ عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكْفِي فِي إبْطَالِ(7/54)
سَائِرِ الْأَقْسَامِ الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهَا عِلَّةً مُسْتَقِلَّةً ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ