ذلك بما ثقل عليهم من متاعهم وسلاحهم في دار الحرب ، لئلا ينتفع به العدو ، كما فعله جعفر فإنه حين أيس من نفسه عقر فرسه .
فلأن يجوز ذلك فيما أخذوا من أمتعة أهل الحرب كان أولى .
- فإن نبذوا ذلك ليحرقوه فقال الأمير : من أخذ شيئا فهو له ، فأخذ ذلك قوم وأخرجوه من المهلكة ، فذلك كله مردود إلى أهله .
لأنه بالقسمة والبيع قد تعين الملك فيه .
- وليس للإمام ولاية التنفيل في أملاك الناس بحال ، وكذلك بالإخراج إلى دار الإسلام ، وقد تأكد الحق فيه لهم على وجه يورث عنهم ، فلا يبقى للإمام فيه ولاية التنفيل أصلا .
بخلاف ما قبل الإحراز .
فالثابت هناك حق ضعيف ( ص 267 ) ثبت بالإحراز باليد ، وذلك ينعدم بالإلقاء للإحراق ، فيلتحق(2/420)
هذا التنفيل بالتنفيل قبل الإحراز .
فأما بعد الإحراز بالدار فالحق قد يتأكد بتمام السبب بالإحراز بالدار ، فلا يبطل ذلك بالإلقاء للإحراق .
فلا يكون للإمام فيه ولاية التنفيل .
وهذا بعد القسمة .
والبيع أظهر .
لأن الملك قد تعين فيه .
ألا ترى أنهم لو طرحوا ذلك في دار الحرب فلم يفطن بها أهل الحرب حتى دخلت سرية أخرى فأخرجوها ، وأخذها أهل الحرب ، ثم دخلت سرية أخرى فأخذوها منهم ، لم يكن للسرية
ذَلِكَ بِمَا ثَقُلَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَتَاعِهِمْ وَسِلَاحِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، لِئَلَّا يَنْتَفِعَ بِهِ الْعَدُوُّ ، كَمَا فَعَلَهُ جَعْفَرٌ فَإِنَّهُ حِينَ أَيِسَ مِنْ نَفْسِهِ عَقَرَ فَرَسَهُ .
فَلَأَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ فِيمَا أَخَذُوا مِنْ أَمْتِعَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ كَانَ أَوْلَى .
- فَإِنْ نَبَذُوا ذَلِكَ لِيُحَرِّقُوهُ فَقَالَ الْأَمِيرُ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، فَأَخَذَ ذَلِكَ قَوْمٌ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْمُهْلِكَةِ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ مَرْدُودٌ إلَى أَهْلِهِ .
لِأَنَّهُ بِالْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ قَدْ تَعَيَّنَ الْمِلْكُ فِيهِ .
- وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وِلَايَةُ التَّنْفِيلِ فِي أَمْلَاكِ النَّاسِ بِحَالٍ ، وَكَذَلِكَ بِالْإِخْرَاجِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ تَأَكَّدَ الْحَقُّ فِيهِ لَهُمْ عَلَى وَجْهٍ يُورَثُ عَنْهُمْ ، فَلَا يَبْقَى لِلْإِمَامِ فِيهِ وِلَايَةُ التَّنْفِيلِ أَصْلًا .
بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ .
فَالثَّابِتُ هُنَاكَ حَقٌّ ضَعِيفٌ ( ص 267 ) ثَبَتَ بِالْإِحْرَازِ بِالْيَدِ ، وَذَلِكَ يَنْعَدِمُ بِالْإِلْقَاءِ لِلْإِحْرَاقِ ، فَيُلْتَحَقُ(2/420)
هَذَا التَّنْفِيلُ بِالتَّنْفِيلِ قَبْلَ الْإِحْرَازِ .
فَأَمَّا بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِالدَّارِ فَالْحَقُّ قَدْ يَتَأَكَّدُ بِتَمَامِ السَّبَبِ بِالْإِحْرَازِ بِالدَّارِ ، فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ بِالْإِلْقَاءِ لِلْإِحْرَاقِ .
فَلَا يَكُونُ لِلْإِمَامِ فِيهِ وِلَايَةُ التَّنْفِيلِ .
وَهَذَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ .
وَالْبَيْعِ أَظْهَرُ .
لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ تَعَيَّنَ فِيهِ .
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ طَرَحُوا ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَمْ يَفْطِنْ بِهَا أَهْلُ الْحَرْبِ حَتَّى دَخَلَتْ سَرِيَّةٌ أُخْرَى فَأَخْرَجُوهَا ، وَأَخَذَهَا أَهْلُ الْحَرْبِ ، ثُمَّ دَخَلَتْ سَرِيَّةٌ أُخْرَى فَأَخَذُوهَا مِنْهُمْ ، لَمْ يَكُنْ لِلسَّرِيَّةِ