وهو الصحيح أنه أحوط. وقوله (ولا يصوم عنه الولي) احتراز عن قول الشافعي ﵀، فإنه يجوز ذلك في قول استدلالا بما روي عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وهو نص في الباب. ولنا حديث ابن عمر ﵄ «لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد» وتأويل حديث عائشة ﵂ فعل ما يقوم مقام الصوم من الإطعام إن أوصى بذلك.
وقوله (ومن دخل في صوم التطوع) ذكرناه في فصل القراءة من كتاب الصلاة. وقوله (ثم عندنا) كأنه بيان لمبنى الاختلاف، وهو أن الإفطار بعد الشروع ليس بمباح بغير عذر عندنا وعنده مباح، فإذا كان غير مباح كان
وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ أَحْوَطُ. وَقَوْلُهُ (وَلَا يَصُومُ عَنْهُ الْوَلِيُّ) احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ﵀، فَإِنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلٍ اسْتِدْلَالًا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وَهُوَ نَصٌّ فِي الْبَابِ. وَلَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» وَتَأْوِيلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ فِعْلُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الصَّوْمِ مِنْ الْإِطْعَامِ إنْ أَوْصَى بِذَلِكَ.
وَقَوْلُهُ (وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ) ذَكَرْنَاهُ فِي فَصْلِ الْقِرَاءَةِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ. وَقَوْلُهُ (ثُمَّ عِنْدَنَا) كَأَنَّهُ بَيَانٌ لِمَبْنَى الِاخْتِلَافِ، وَهُوَ أَنَّ الْإِفْطَارَ بَعْدَ الشُّرُوعِ لَيْسَ بِمُبَاحٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ مُبَاحٌ، فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُبَاحٍ كَانَ