وقد أخرجه مخرج الجواب ( حتى لو لم يذكر حرف الكتابة ) يعني الهاء ( لا يكون ) كلامه ( إقرارا ) بالمدعى ( لعدم انصرافه ) أي لعدم انصراف كلامه ( إلى المذكور ) أي إلى المذكور في الدعوى لكونه مستقلا بنفسه ، فكأنه قال : اقعد وزانا للناس أو نقادا لهم دراهمهم واكتب المال ولا تؤذني بالدعوى الباطلة ( والتأجيل إنما يكون في حق واجب ) هذا إشارة إلى تعليل كون قوله أجلني بها إقرارا ، يعني أن التأجيل إنما يكون في حق واجب لأنه للترفيه فاقتضى ذلك أن يكون طلب التأجيل إقرارا بحق واجب ( والقضاء يتلو الوجوب ) أي يتبع الوجوب هذا إشارة إلى تعليل كون قوله قد قضيتكها إقرارا : يعني أن القضاء يقضي سبق الوجوب لأنه تسليم مثل الواجب فلا يتصور بدونه ، فلما ادعى(19/295)
قضاء الألف صار مقرا بوجوبها ( ودعوى الإبراء ) بأن قال أبرأتني منها ( كالقضاء ) أي كدعوى القضاء ( لما بينا ) أشار به إلى قوله والقضاء يتلو الوجوب : يعني أن الإبراء أيضا يتلو الوجوب لأن الإبراء إسقاط ، وهذا إنما يكون في مال واجب عليه ، كذا في الكافي .
أقول : هاهنا إشكال ، وهو أنه قد أطبقت كلمة الفقهاء في كتاب الإقرار على أن قول المدعى عليه بالألف للمدعي : قد قضيتكها أو أبرأتني منها إقرار بوجوب الألف عليه .
وقالوا في تعليل هذا : إن القضاء
وَقَدْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْجَوَابِ ( حَتَّى لَوْ لَمْ يَذْكُرْ حَرْفَ الْكِتَابَةِ ) يَعْنِي الْهَاءَ ( لَا يَكُونُ ) كَلَامُهُ ( إقْرَارًا ) بِالْمُدَّعَى ( لِعَدَمِ انْصِرَافِهِ ) أَيْ لِعَدَمِ انْصِرَافِ كَلَامِهِ ( إلَى الْمَذْكُورِ ) أَيْ إلَى الْمَذْكُورِ فِي الدَّعْوَى لِكَوْنِهِ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : اُقْعُدْ وَزَّانًا لِلنَّاسِ أَوْ نَقَّادًا لَهُمْ دَرَاهِمَهُمْ وَاكْتُبْ الْمَالَ وَلَا تُؤْذِنِي بِالدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ ( وَالتَّأْجِيلُ إنَّمَا يَكُونُ فِي حَقٍّ وَاجِبٍ ) هَذَا إشَارَةٌ إلَى تَعْلِيلِ كَوْنِ قَوْلِهِ أَجِّلْنِي بِهَا إقْرَارًا ، يَعْنِي أَنَّ التَّأْجِيلَ إنَّمَا يَكُونُ فِي حَقٍّ وَاجِبٍ لِأَنَّهُ لِلتَّرْفِيهِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ طَلَبُ التَّأْجِيلِ إقْرَارًا بِحَقٍّ وَاجِبٍ ( وَالْقَضَاءُ يَتْلُو الْوُجُوبَ ) أَيْ يَتْبَعُ الْوُجُوبَ هَذَا إشَارَةٌ إلَى تَعْلِيلِ كَوْنِ قَوْلِهِ قَدْ قَضَيْتُكَهَا إقْرَارًا : يَعْنِي أَنَّ الْقَضَاءَ يَقْضِي سَبْقَ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ فَلَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِهِ ، فَلَمَّا ادَّعَى(19/295)
قَضَاءَ الْأَلْفِ صَارَ مُقِرًّا بِوُجُوبِهَا ( وَدَعْوَى الْإِبْرَاءِ ) بِأَنْ قَالَ أَبْرَأْتَنِي مِنْهَا ( كَالْقَضَاءِ ) أَيْ كَدَعْوَى الْقَضَاءِ ( لِمَا بَيَّنَّا ) أَشَارَ بِهِ إلَى قَوْلِهِ وَالْقَضَاءُ يَتْلُو الْوُجُوبَ : يَعْنِي أَنَّ الْإِبْرَاءَ أَيْضًا يَتْلُو الْوُجُوبَ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ ، وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ فِي مَالٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ، كَذَا فِي الْكَافِي .
أَقُولُ : هَاهُنَا إشْكَالٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ أَطْبَقَتْ كَلِمَةُ الْفُقَهَاءِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ لِلْمُدَّعِي : قَدْ قَضَيْتُكَهَا أَوْ أَبْرَأْتَنِي مِنْهَا إقْرَارٌ بِوُجُوبِ الْأَلْفِ عَلَيْهِ .
وَقَالُوا فِي تَعْلِيلِ هَذَا : إنَّ الْقَضَاءَ