مثقلا ما نفعه عام على ما نفعه خاص كأن قدم في لبسه ( الثوب ) الطويل إلى أسفل من الركبة أو القلنسوة ( على السراويل ) أو العمامة أو الجبة ففدية واحدة للعام نفعه ، ولا فدية للخاص إلا أن ينتفع بالسراويل زيادة عن انتفاعه بالثوب لطوله طولا له بال أو لدفعه حرا أو بردا فتلزم بلبسه فدية أخرى لانتفاعه ثانيا بغير ما انتفع به أولا محمد من ائتزر بمئزر فوق مئزر فعليه فدية إلا أن يبسطهما ويأتزر بهما كرداء فوق رداء .
ابن عرفة الشيخ إن احتزم فوق إزاره ولو بحبل أو بمئزر فوق اخر افتدى إلا أن يبسطهما فيأتزر بهما .
وقاله ابن عبدوس عن عبد الملك قائلا لا بأس برداء فوق رداء ، والفرق أن الرداء فوق الرداء ليس احتراما بخلاف الائتزار فوق الإزار حيث لم يبسطهما قبله فهو كالاحتزام على المئزر .
( وشرط ) وجوب ( ها ) أي : الفدية ( في اللبس ) لمحيط ممنوع لبسه بالإحرام ( انتفاع ) بالملبوس ( من ) دفع ( حر أو برد ) أي شأنا ، وإن لم ينتفع بالفعل فمن لبس ثوبا شفافا لا يقي حرا ولا بردا وتراخى زمنا طويلا فعليه الفدية .
ففي الجواهر الفدية إذا انتفع(4/427)
باللبس من حر أو برد أو دام عليه كاليوم ( لا ) فدية عليه ( إن ) لبس محيطا ممنوعا و ( نزع ) هـ ( مكانه ) أي : فورا ولم ينتفع به من حر ولا برد ( وفي ) الفدية بانتفاعه بالملبوس في (
مُثَقَّلًا مَا نَفْعُهُ عَامٌّ عَلَى مَا نَفْعُهُ خَاصٌّ كَأَنْ قَدَّمَ فِي لُبْسِهِ ( الثَّوْبَ ) الطَّوِيلَ إلَى أَسْفَلَ مِنْ الرُّكْبَةِ أَوْ الْقَلَنْسُوَةَ ( عَلَى السَّرَاوِيلِ ) أَوْ الْعِمَامَةَ أَوْ الْجُبَّةَ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْعَامِّ نَفْعُهُ ، وَلَا فِدْيَةَ لِلْخَاصِّ إلَّا أَنْ يَنْتَفِعَ بِالسَّرَاوِيلِ زِيَادَةً عَنْ انْتِفَاعِهِ بِالثَّوْبِ لِطُولِهِ طُولًا لَهُ بَالٌ أَوْ لِدَفْعِهِ حَرًّا أَوْ بَرْدًا فَتَلْزَمُ بِلُبْسِهِ فِدْيَةٌ أُخْرَى لِانْتِفَاعِهِ ثَانِيًا بِغَيْرِ مَا انْتَفَعَ بِهِ أَوَّلًا مُحَمَّدٌ مَنْ ائْتَزَرَ بِمِئْزَرٍ فَوْقَ مِئْزَرٍ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ إلَّا أَنْ يَبْسُطَهُمَا وَيَأْتَزِرُ بِهِمَا كَرِدَاءٍ فَوْقَ رِدَاءٍ .
ابْنِ عَرَفَةَ الشَّيْخُ إنْ احْتَزَمَ فَوْقَ إزَارِهِ وَلَوْ بِحَبْلٍ أَوْ بِمِئْزَرٍ فَوْقَ آخَرَ افْتَدَى إلَّا أَنْ يَبْسُطَهُمَا فَيَأْتَزِرَ بِهِمَا .
وَقَالَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَائِلًا لَا بَأْسَ بِرِدَاءٍ فَوْقَ رِدَاءٍ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الرِّدَاءَ فَوْقَ الرِّدَاءِ لَيْسَ احْتِرَامًا بِخِلَافِ الِائْتِزَارِ فَوْقَ الْإِزَارِ حَيْثُ لَمْ يَبْسُطْهُمَا قَبْلَهُ فَهُوَ كَالِاحْتِزَامِ عَلَى الْمِئْزَرِ .
( وَشَرْطُ ) وُجُوبِ ( هَا ) أَيْ : الْفِدْيَةِ ( فِي اللُّبْسِ ) لِمُحِيطٍ مَمْنُوعٍ لُبْسُهُ بِالْإِحْرَامِ ( انْتِفَاعٌ ) بِالْمَلْبُوسِ ( مِنْ ) دَفْعِ ( حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ ) أَيْ شَأْنًا ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْفِعْلِ فَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا شَفَّافًا لَا يَقِي حَرًّا وَلَا بَرْدًا وَتَرَاخَى زَمَنًا طَوِيلًا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .
فَفِي الْجَوَاهِرِ الْفِدْيَةُ إذَا انْتَفَعَ(4/427)
بِاللُّبْسِ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ دَامَ عَلَيْهِ كَالْيَوْمِ ( لَا ) فِدْيَةَ عَلَيْهِ ( إنْ ) لَبِسَ مُحِيطًا مَمْنُوعًا وَ ( نَزَعَ ) هـ ( مَكَانَهُ ) أَيْ : فَوْرًا وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ مِنْ حَرٍّ وَلَا بَرْدٍ ( وَفِي ) الْفِدْيَةِ بِانْتِفَاعِهِ بِالْمَلْبُوسِ فِي (