يقال رده إلى منزله ورد إليه أي رجع قاله الجوهري ( وفي سواها ) أي الدم ، والبضع ، والعتق يرد ( ما وجد ) من المعقود عليه ( بقيمة ) أي مع قيمة ( الناقص ) منه بتلف أو عيب حسا كموت وسقوط يد أو حكما كإعتاق وتزويج وإن كانت القيمة أكثر من الثمن الذي يدعيه البائع فلو تحالفا في بيع عبدين وقد مات أحدهما أو عتق رد المشتري الموجود وقيمة التالف أو في بيع عبد وقد(9/382)
سقطت يده رده مع التفاوت بين قيمتيه سليما ومعيبا أو في بيع أمة وقد زوجها ردها مع التفاوت بين قيمتيها مزوجة وخلية أو في بيع عبد وقد مات رد قيمته وقضية كلامه إيجاب القيمة في المثلي كالمتقوم وصححه الماوردي ، والمشهور كما في المطلب ونص عليه في الأم إيجاب المثل فيه .
وتعتبر قيمة الناقص ( يوم خرجا عن ملكه ) أي الراد إذ مورد الفسخ العين لو بقيت ، والقيمة خلف عنها فلتعتبر عند فوات أصلها ( وهو بزائد نجا ) أي ، والراد فاز بزائد ( منفصل ) قبل الفسخ دون متصل لما مر أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وأن المتصل للأصل ( و ) رد ( قيمة للهارب ) حالة الفسخ ( لفرقة ) أي للحيلولة بينه وبين مستحقه حتى إذا رجع رده
يُقَالُ رَدَّهُ إلَى مَنْزِلِهِ وَرُدَّ إلَيْهِ أَيْ رَجَعَ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ ( وَفِي سِوَاهَا ) أَيْ الدَّمِ ، وَالْبُضْعِ ، وَالْعِتْقِ يُرَدُّ ( مَا وَجَدْ ) مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ( بِقِيمَةِ ) أَيْ مَعَ قِيمَةِ ( النَّاقِصِ ) مِنْهُ بِتَلَفٍ أَوْ عَيْبٍ حِسًّا كَمَوْتٍ وَسُقُوطِ يَدٍ أَوْ حُكْمًا كَإِعْتَاقٍ وَتَزْوِيجٍ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ فَلَوْ تَحَالَفَا فِي بَيْعِ عَبْدَيْنِ وَقَدْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ عَتَقَ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَوْجُودَ وَقِيمَةَ التَّالِفِ أَوْ فِي بَيْعِ عَبْدٍ وَقَدْ(9/382)
سَقَطَتْ يَدُهُ رَدَّهُ مَعَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتَيْهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا أَوْ فِي بَيْعِ أَمَةٍ وَقَدْ زَوَّجَهَا رَدَّهَا مَعَ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيمَتَيْهَا مُزَوَّجَةً وَخَلِيَّةً أَوْ فِي بَيْعِ عَبْدٍ وَقَدْ مَاتَ رَدَّ قِيمَتَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إيجَابُ الْقِيمَةِ فِي الْمِثْلِيِّ كَالْمُتَقَوِّمِ وَصَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَالْمَشْهُورُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ إيجَابُ الْمِثْلِ فِيهِ .
وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ النَّاقِصِ ( يَوْمَ خَرَجَا عَنْ مِلْكِهِ ) أَيْ الرَّادِّ إذْ مَوْرِدُ الْفَسْخِ الْعَيْنُ لَوْ بَقِيَتْ ، وَالْقِيمَةُ خَلَفٌ عَنْهَا فَلْتُعْتَبَرْ عِنْدَ فَوَاتِ أَصْلِهَا ( وَهُوَ بِزَائِدٍ نَجَا ) أَيْ ، وَالرَّادُّ فَازَ بِزَائِدٍ ( مُنْفَصِلٍ ) قَبْلَ الْفَسْخِ دُونَ مُتَّصِلٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَأَنَّ الْمُتَّصِلَ لِلْأَصْلِ ( وَ ) رَدُّ ( قِيمَةٍ لِلْهَارِبِ ) حَالَةَ الْفَسْخِ ( لِفُرْقَةٍ ) أَيْ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْتَحِقِّهِ حَتَّى إذَا رَجَعَ رَدَّهُ