ذلك ؛ فليس للغرماء نقض البيع ( راجع المادة 58 ) .(2/408)
الفصل السادس في بيع الوفاء خلاصة الفصل : 1 : البائع والمشتري في البيع بالوفاء مقتدران على الفسخ .
2 : كون المبيع في بيع الوفاء غير مشاع شرط .
3 : ليس للبائع والمشتري بيع المبيع وفاء من اخر .
4 : يجوز أن يشترط في بيع الوفاء أن تكون منافع المبيع للمشتري .
5 : إذا تلف المبيع وفاء في يد المشتري سقط من الدين بمقداره ولو كان ذلك بدون تعد منه .
6 : إذا توفي أحد العاقدين للبيع بالوفاء قامت ورثته مقامه .
7 : يميز المشتري وفاء عن غيره في أخذ المبيع .
( المادة 396 ) كما أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن .
لا يكون المشتري في البيع بالوفاء مالكا للمبيع وعليه فللبائع وفاء أن يرد الثمن ويأخذ المبيع وكذلك للمشتري أن يرد المبيع للبائع ويسترد منه الثمن .
ولو كان هناك مقاولة خصوصية للزوم البيع في مدة معينة ؛ لأن بيع الوفاء ليس بعقد لازم حتى إن للبائع أن يسلم الثمن للمشتري ويسترد منه المبيع ولو بعد مضي بعض المدة المضروبة ويجبر المشتري على قبول الثمن ورد المبيع ؛ لأن المنفعة في هذه المدة حق
ذَلِكَ ؛ فَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ نَقْضُ الْبَيْعِ ( رَاجِعْ الْمَادَّةَ 58 ) .(2/408)
الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ خُلَاصَةُ الْفَصْلِ : 1 : الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ مُقْتَدِرَانِ عَلَى الْفَسْخِ .
2 : كَوْنُ الْمَبِيعِ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ غَيْرَ مُشَاعٍ شَرْطٌ .
3 : لَيْسَ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بَيْعُ الْمَبِيعِ وَفَاءً مِنْ آخَرَ .
4 : يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ أَنْ تَكُونَ مَنَافِعُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي .
5 : إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ وَفَاءً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِمِقْدَارِهِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِدُونِ تَعَدٍّ مِنْهُ .
6 : إذَا تُوُفِّيَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لِلْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ قَامَتْ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ .
7 : يُمَيَّزُ الْمُشْتَرِي وَفَاءً عَنْ غَيْرِهِ فِي أَخْذِ الْمَبِيعِ .
( الْمَادَّةُ 396 ) كَمَا أَنَّ الْبَائِعَ وَفَاءً لَهُ أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ وَيَأْخُذَ الْمَبِيعَ كَذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ وَيَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ .
لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ بِالْوَفَاءِ مَالِكًا لِلْمَبِيعِ وَعَلَيْهِ فَلِلْبَائِعِ وَفَاءً أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ وَيَأْخُذَ الْمَبِيعَ وَكَذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ لِلْبَائِعِ وَيَسْتَرِدَّ مِنْهُ الثَّمَنَ .
وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مُقَاوَلَةٌ خُصُوصِيَّةٌ لِلُزُومِ الْبَيْعِ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ لَيْسَ بِعَقْدٍ لَازِمٍ حَتَّى إنَّ لِلْبَائِعِ أَنْ يُسْلِمَ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي وَيَسْتَرِدَّ مِنْهُ الْمَبِيعَ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَبُولِ الثَّمَنِ وَرَدِّ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ حَقٌّ