عطبه ، أو يضيع ركن صلاة لكميد .
الشرح
(4/147)
( وشرط وجوبه ) أي : الحج ( كوقوعه ) أي : الحج ( فرضا حرية ) أي : كون الحاج حرا فلا يجب ولا يقع فرضا من رقيق ولو بشائبة حرية كمكاتب ( وتكليف ) أي : كونه مكلفا أي : ملزما بما فيه كلفة لكونه بالغا عاقلا فلا يجب ولا يقع فرضا من صبي ولا من مجنون ، وبقي من شروط وجوبه دون وقوعه فرضا الاستطاعة وسيأتي في قوله ووجب باستطاعة فلا يجب على غير مستطيع ، وإن تكلفه وقع فرضا وتنازع حرية وتكليف ( وقت إحرامه ) أي الحج ، فمن لم يكن حرا مكلفا وقت إحرامه فلا يجب عليه ولا يقع منه فرضا ولو صار حرا مكلفا في أثناء حجه فلا ينقلب فرضا ولا يرتفض ولا يرتدف عليه إحرام اخر فيتمه نفلا وجوبا ، ويحج حجة الإسلام في العام القابل .
وقوله ( بلا نية نفل ) شرط في وقوعه فرضا فقط ومنطوقه صادق بنية الفرض والإطلاق ، وينصرف للفرض ومفهومه أنه إن نوى به النفل فلا يقع فرضا ، وهو كذلك فينعقد نفلا وعليه إتمامه وحج الفرض في عام اخر .
( ووجب ) الحج ( باستطاعة ) فلا يجب على حر مكلف غير مستطيع ، ولكن إن تكلفه وهو صرورة وقع فرضا فليست شرطا في وقوعه فرضا فلذا لم يقل واستطاعة لإيهامه شرطيتها فيه أيضا وليس كذلك .
وصور الاستطاعة بقوله ( بإمكان الوصول ) لأماكن المناسك من مكة ومنى وعرفة ومزدلفة إمكانا عاديا
عَطَبُهُ ، أَوْ يُضَيِّعُ رُكْنَ صَلَاةٍ لِكَمَيْدٍ .
الشَّرْحُ
(4/147)
( وَشَرْطُ وُجُوبِهِ ) أَيْ : الْحَجِّ ( كَوُقُوعِهِ ) أَيْ : الْحَجِّ ( فَرْضًا حُرِّيَّةٌ ) أَيْ : كَوْنُ الْحَاجِّ حُرًّا فَلَا يَجِبُ وَلَا يَقَعُ فَرْضًا مِنْ رَقِيقٍ وَلَوْ بِشَائِبَةِ حُرِّيَّةٍ كَمُكَاتَبٍ ( وَتَكْلِيفٌ ) أَيْ : كَوْنُهُ مُكَلَّفًا أَيْ : مُلْزَمًا بِمَا فِيهِ كُلْفَةٌ لِكَوْنِهِ بَالِغًا عَاقِلًا فَلَا يَجِبُ وَلَا يَقَعُ فَرْضًا مِنْ صَبِيٍّ وَلَا مِنْ مَجْنُونٍ ، وَبَقِيَ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِهِ دُونَ وُقُوعِهِ فَرْضًا الِاسْتِطَاعَةُ وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَوَجَبَ بِاسْتِطَاعَةٍ فَلَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ مُسْتَطِيعٍ ، وَإِنْ تَكَلَّفَهُ وَقَعَ فَرْضًا وَتَنَازَعَ حُرِّيَّةٌ وَتَكْلِيفٌ ( وَقْتَ إحْرَامِهِ ) أَيْ الْحَجِّ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ حُرًّا مُكَلَّفًا وَقْتَ إحْرَامِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا يَقَعُ مِنْهُ فَرْضًا وَلَوْ صَارَ حُرًّا مُكَلَّفًا فِي أَثْنَاءِ حَجِّهِ فَلَا يَنْقَلِبُ فَرْضًا وَلَا يَرْتَفِضُ وَلَا يَرْتَدِفُ عَلَيْهِ إحْرَامٌ آخَرُ فَيُتِمُّهُ نَفْلًا وُجُوبًا ، وَيَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ .
وَقَوْلُهُ ( بِلَا نِيَّةِ نَفْلٍ ) شَرْطٌ فِي وُقُوعِهِ فَرْضًا فَقَطْ وَمَنْطُوقُهُ صَادِقٌ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ وَالْإِطْلَاقِ ، وَيَنْصَرِفُ لِلْفَرْضِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ نَوَى بِهِ النَّفَلَ فَلَا يَقَعُ فَرْضًا ، وَهُوَ كَذَلِكَ فَيَنْعَقِدُ نَفْلًا وَعَلَيْهِ إتْمَامُهُ وَحَجُّ الْفَرْضِ فِي عَامٍ آخَرَ .
( وَوَجَبَ ) الْحَجُّ ( بِاسْتِطَاعَةٍ ) فَلَا يَجِبُ عَلَى حُرٍّ مُكَلَّفٍ غَيْرِ مُسْتَطِيعٍ ، وَلَكِنْ إنْ تَكَلَّفَهُ وَهُوَ صَرُورَةٌ وَقَعَ فَرْضًا فَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي وُقُوعِهِ فَرْضًا فَلِذَا لَمْ يَقُلْ وَاسْتِطَاعَةٌ لِإِيهَامِهِ شَرْطِيَّتَهَا فِيهِ أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ .
وَصُوَرُ الِاسْتِطَاعَةِ بِقَوْلِهِ ( بِإِمْكَانِ الْوُصُولِ ) لِأَمَاكِنِ الْمَنَاسِكِ مِنْ مَكَّةَ وَمِنًى وَعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ إمْكَانًا عَادِيًا