؟ فيه نظر وإطلاق العبارة يقتضي الصحة ، والمتجه عدم الصحة ؛ أخذا من قولهم واللفظ للروض : وإذا صح البيع أي : بعد اختيار الفداء لزمه المال فإن أداه فذاك وإن تعذر ولولا فلاسه كما في شرح الروض فسخ البيع انتهى ، فإذا فسخ البيع لعروض الإعسار بعده فليمنع منه لعروض الإعسار قبله فتأمله .
ولو أعتقه موسرا بعد اختيار الفداء ، أو بدونه ؛ لأن إعتاق الموسر للجاني نافذ ، وإن لم يختر الفداء ، ثم تعذر المال لإعسار ، أو غيره فهل يستمر العتق ؛ أخذا مما يأتي في هامش الصفحة الاتية عن البلقيني فيما لو أوجبت الجناية قصاصا فأعتقه سيده وهو معسر أي : وبالأولى إذا كان موسرا ، ثم عفا على مال ، أو يرد العتق كالبيع ويفرق بوجوب المال هنا حين الإعتاق بخلاف ما ذكر عن البلقيني فإن وجوب المال طرأ بعد الإعتاق ؟ فيه نظر ، والثاني قريب ومال إليه م ر .
( قوله : صح ) قال في الروض : وإذا صح البيع أي : بعد اختيار الفداء لزمه المال فإن أداه فذاك ، وإن تعذر فسخ البيع وبيع في الجناية .
ا هـ .
فلو أعتقه ، أو استولده معسرا بعد اختيار الفداء موسرا(8/376)
ثم تعذر المال فيحتمل أن لا يبطل العتق ؛ أخذا مما يأتي في هامش
؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ ، وَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ ؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ : وَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ أَيْ : بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ الْمَالُ فَإِنْ أَدَّاهُ فَذَاكَ وَإِنْ تَعَذَّرَ وَلَوْلَا فَلَاسُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فُسِخَ الْبَيْعُ انْتَهَى ، فَإِذَا فُسِخَ الْبَيْعُ لِعُرُوضِ الْإِعْسَارِ بَعْدَهُ فَلْيُمْنَعْ مِنْهُ لِعُرُوضِ الْإِعْسَارِ قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ .
وَلَوْ أَعْتَقَهُ مُوسِرًا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ ، أَوْ بِدُونِهِ ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْمُوسِرِ لِلْجَانِي نَافِذٌ ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ ، ثُمَّ تَعَذَّرَ الْمَالُ لِإِعْسَارٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ الْعِتْقُ ؛ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَيْ : وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُوسِرًا ، ثُمَّ عَفَا عَلَى مَالٍ ، أَوْ يُرَدُّ الْعِتْقُ كَالْبَيْعِ وَيُفَرَّقُ بِوُجُوبِ الْمَالِ هُنَا حِينَ الْإِعْتَاقِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فَإِنَّ وُجُوبَ الْمَالِ طَرَأَ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالثَّانِي قَرِيبٌ وَمَالَ إلَيْهِ م ر .
( قَوْلُهُ : صَحَّ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ أَيْ : بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ لَزِمَهُ الْمَالُ فَإِنْ أَدَّاهُ فَذَاكَ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ فُسِخَ الْبَيْعُ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ .
ا هـ .
فَلَوْ أَعْتَقَهُ ، أَوْ اسْتَوْلَدَهُ مُعْسِرًا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ مُوسِرًا(8/376)
ثُمَّ تَعَذَّرَ الْمَالُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَبْطُلَ الْعِتْقُ ؛ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي هَامِشِ