الثلث من الباقي ، بعد إخراج الواجب ) على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب .
ونقل ابن إبراهيم في حج لم يوص به ، وزكاة ، وكفارة من الثلث .
ونقل أيضا : من رأس ماله .
مع علم الورثة .
ونقل عنه في زكاة : من كله مع الصدقة .
فائدتان إحداهما : إذا لم يف ماله بالواجب الذي عليه : تحاصوا .
على الصحيح من المذهب مطلقا .
وعليه أكثر الأصحاب .
ونص عليه .
وعنه تقدم الزكاة على الحج .
اختاره جماعة .
ونقل عبد الله : يبدأ بالدين .
وذكره جماعة قولا كتقديمه بالرهينة .
وتقدم ذلك ، والذي قبله ، بأتم من هذا ، في أواخر كتاب الزكاة ، في كلام المصنف ، فليراجع .
وتقدم إذا وجب عليه الحج ، وعليه دين ، وضاق المال عن ذلك ، في أواخر كتاب الحج .
الثانية : المخرج لذلك : وصيته ، ثم وارثه .
ثم الحاكم .
على الصحيح من المذهب .
نص عليه .
وقيل
الثُّلُثُ مِنْ الْبَاقِي ، بَعْدَ إخْرَاجِ الْوَاجِبِ ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَنَقَلَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ فِي حَجٍّ لَمْ يُوصِ بِهِ ، وَزَكَاةٍ ، وَكَفَّارَةٍ مِنْ الثُّلُثِ .
وَنَقَلَ أَيْضًا : مِنْ رَأْسِ مَالِهِ .
مَعَ عِلْمِ الْوَرَثَةِ .
وَنُقِلَ عَنْهُ فِي زَكَاةٍ : مِنْ كُلِّهِ مَعَ الصَّدَقَةِ .
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : إذَا لَمْ يَفِ مَالُهُ بِالْوَاجِبِ الَّذِي عَلَيْهِ : تَحَاصُّوا .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ مُطْلَقًا .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَنَصَّ عَلَيْهِ .
وَعَنْهُ تُقَدَّمُ الزَّكَاةُ عَلَى الْحَجِّ .
اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ .
وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : يَبْدَأُ بِالدَّيْنِ .
وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ قَوْلًا كَتَقْدِيمِهِ بِالرَّهِينَةِ .
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ ، وَاَلَّذِي قَبْلَهُ ، بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا ، فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الزَّكَاةِ ، فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، فَلْيُرَاجَعْ .
وَتَقَدَّمَ إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَضَاقَ الْمَالُ عَنْ ذَلِكَ ، فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ .
الثَّانِيَةُ : الْمُخْرِجُ لِذَلِكَ : وَصِيَّتُهُ ، ثُمَّ وَارِثُهُ .
ثُمَّ الْحَاكِمُ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَقِيلَ