وصححه في التصحيح ، والنظم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المنور ، وغيره .
وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
والثاني : لا يصح .
جزم به في الوجيز .
وهو عجيب منه .
إذ المنصوص الأول قال في الرعاية الكبرى : هذا أقيس .
فوائد منها : مثل هذه المسألة خلافا ومذهبا : لو باع عبديه الاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد .
وكذا لو اشتراهما منهما .
لكن قدم في الرعاية الكبرى في المسألة الأخيرة عدم الصحة ، لتعدد العقد حكما .
ثم قال وقيل : يصح إن صح تفريق الصفقة .
وهو قياس نص أحمد .
انتهى .
فعلى المذهب في المسائل الثلاث : يقسط الثمن على قدر القيمة .
على الصحيح من المذهب .
وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على قدر القيمة .
على الصحيح من المذهب .
وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على عددهما .
وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ .
وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ .
وَالثَّانِي : لَا يَصِحُّ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ .
إذْ الْمَنْصُوصُ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : هَذَا أَقْيَسُ .
فَوَائِدُ مِنْهَا : مِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا : لَوْ بَاعَ عَبْدَيْهِ الِاثْنَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدٌ .
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مِنْهُمَا .
لَكِنْ قَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ عَدَمَ الصِّحَّةِ ، لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ حُكْمًا .
ثُمَّ قَالَ وَقِيلَ : يَصِحُّ إنْ صَحَّ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ .
وَهُوَ قِيَاسُ نَصِّ أَحْمَدَ .
انْتَهَى .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ : يُقَسَّطُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَخَبِ وَجْهًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ : يُقَسَّطُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَخَبِ وَجْهًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ : يُقَسَّطُ الثَّمَنُ عَلَى عَدَدِهِمَا .