ولو مع واحد غير راتب على ما استظهره في توضيحه قال : لأنه إذا دخل معه صارا جماعة ؛ ولأن الصلاة إنما أعيدت للفضل وهو يحصل مع واحد ، وصحح ابن الحاجب قول القابسي بعدم الإعادة معه إلا أن يكون راتبا لمسجد .
وأنكر ابن عرفة وجود القول الذي مشى عليه المؤلف انظر شرحنا الكبير .
وقولنا  في غير المساجد الثلاثة  احترازا مما إذا صلى وحده في أحدها فإنه لا يعيد في غيرها جماعة ومن صلى في غيرها منفردا يعيد فيها ولو منفردا ومن صلى في غيرها جماعة يعيد فيها جماعة ولا يعيدها منفردا .
( ص ) غير مغرب كعشاء بعد وتر .
( ش ) يعني أن ما ذكر من استحباب إعادة المنفرد مع غيره إنما هو بالنسبة إلى غير المغرب والعشاء بعد الوتر الصحيح ، أما هما فلا يجوز أي : يحرم كما يفهم من كلام التوضيح حيث عبر فيهما بالمنع ، ونحوه لابن عرفة في إعادة المغرب وصرح أبو إسحاق بكراهة إعادة المغرب وإنما لم تعد المغرب لعلة مركبة من وصفين أحدهما : أنها إن أعيدت صارت شفعا وهي إنما شرعت لتوتر عدد ركعات اليوم والليلة ويلزم من إعادتها وتران(4/364)
في ليلة .
والثاني : أنه يلزم من إعادتها التنفل بثلاث وهو لا أصل له في الشريعة وأما العشاء بعد الوتر فلاجتماع وترين في ليلة إن قلنا
وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ غَيْرِ رَاتِبٍ عَلَى مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي تَوْضِيحِهِ قَالَ : لِأَنَّهُ إذَا دَخَلَ مَعَهُ صَارَا جَمَاعَةً ؛ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ إنَّمَا أُعِيدَتْ لِلْفَضْلِ وَهُوَ يَحْصُلُ مَعَ وَاحِدٍ ، وَصَحَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ قَوْلَ الْقَابِسِيِّ بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ مَعَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَاتِبًا لِمَسْجِدٍ .
وَأَنْكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ وُجُودَ الْقَوْلِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ اُنْظُرْ شَرْحَنَا الْكَبِيرَ .
وَقَوْلُنَا  فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ  احْتِرَازًا مِمَّا إذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي أَحَدِهَا فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ فِي غَيْرِهَا جَمَاعَةً وَمَنْ صَلَّى فِي غَيْرِهَا مُنْفَرِدًا يُعِيدُ فِيهَا وَلَوْ مُنْفَرِدًا وَمَنْ صَلَّى فِي غَيْرِهَا جَمَاعَةً يُعِيدُ فِيهَا جَمَاعَةً وَلَا يُعِيدُهَا مُنْفَرِدًا .
( ص ) غَيْرَ مَغْرِبٍ كَعِشَاءٍ بَعْدَ وِتْرٍ .
( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ اسْتِحْبَابِ إعَادَةِ الْمُنْفَرِدِ مَعَ غَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ الصَّحِيحِ ، أَمَّا هُمَا فَلَا يَجُوزُ أَيْ : يَحْرُمُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ التَّوْضِيحِ حَيْثُ عَبَّرَ فِيهِمَا بِالْمَنْعِ ، وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَرَفَةَ فِي إعَادَةِ الْمَغْرِبِ وَصَرَّحَ أَبُو إِسْحَاقَ بِكَرَاهَةِ إعَادَةِ الْمَغْرِبِ وَإِنَّمَا لَمْ تُعَدْ الْمَغْرِبُ لِعِلَّةٍ مُرَكَّبَةٍ مِنْ وَصْفَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا إنْ أُعِيدَتْ صَارَتْ شَفْعًا وَهِيَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِتُوتَرَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَيَلْزَمُ مِنْ إعَادَتِهَا وَتْرَانِ(4/364)
فِي لَيْلَةٍ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إعَادَتِهَا التَّنَفُّلُ بِثَلَاثٍ وَهُوَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ وَأَمَّا الْعِشَاءُ بَعْدَ الْوِتْرِ فَلِاجْتِمَاعِ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ إنْ قُلْنَا