فعلم المشتري فلم يردها حتى انقضت عدتها فلا رد له ، لأن العيب قد ذهب .
وكذلك إن كان بعينها بياض فأراد ردها فذهب البياض قبل ردها قال مالك : إذا ذهب العيب لم يكن له رد قال : وكذلك لو كان له ولد صغير أو كبير فلم يعلم به حتى مات الولد فلا رد له .(7/166)
( وإلا محتمل العود ) أشهب : من باع عبدا وبه عيب من حمق أو بياض عين أو نزول ماء منها ثم ظهر المشتري على ذلك بعد برئه ، فإن كان برؤه قد استمر فلا شك فيه ولا تخاف عودته لها إلا بإحداث ثان من الله ، فليس له أن يرده ، وإن خيف عودته فلا يعجل برده ولا يلزم المشتري شراؤه أيضا حتى ينتظر .
ولابن القاسم في المدونة وكتاب ابن المواز : يرده في الجنون وإن لم يعلم به حتى ذهب لأنه لا يأمن أن يعود ، وهو عيب لازم وأمر يعتريه ولا أمر ذهابه معروف عند الناس .
ألا ترى أنه لو جن عنده سنين ثم
فَعَلِمَ الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَرُدَّهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا رَدَّ لَهُ ، لِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ ذَهَبَ .
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ بِعَيْنِهَا بَيَاضٌ فَأَرَادَ رَدَّهَا فَذَهَبَ الْبَيَاضُ قَبْلَ رَدِّهَا قَالَ مَالِكٌ : إذَا ذَهَبَ الْعَيْبُ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدٌّ قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى مَاتَ الْوَلَدُ فَلَا رَدَّ لَهُ .(7/166)
( وَإِلَّا مُحْتَمِلَ الْعَوْدِ ) أَشْهَبُ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حُمْقٍ أَوْ بَيَاضِ عَيْنٍ أَوْ نُزُولِ مَاءٍ مِنْهَا ثُمَّ ظَهَرَ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ بُرْئِهِ ، فَإِنْ كَانَ بُرْؤُهُ قَدْ اسْتَمَرَّ فَلَا شَكَّ فِيهِ وَلَا تُخَافُ عَوْدَتُهُ لَهَا إلَّا بِإِحْدَاثٍ ثَانٍ مِنْ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ، وَإِنْ خِيفَ عَوْدَتُهُ فَلَا يُعَجِّلُ بِرَدِّهِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي شِرَاؤُهُ أَيْضًا حَتَّى يَنْتَظِرَ .
وَلِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَكِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ : يَرُدُّهُ فِي الْجُنُونِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى ذَهَبَ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَعُودَ ، وَهُوَ عَيْبٌ لَازِمٌ وَأَمْرٌ يَعْتَرِيهِ وَلَا أَمْرُ ذَهَابِهِ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ .
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ جُنَّ عِنْدَهُ سِنِينَ ثُمَّ