لا توجب ثبوت الملك للمدعي بل تظهره فيجب سبقه على إقامتها ولو بلحظة لطيفة أما غير الظاهرة فكالحمل وقوله من زيادته ( إذ شهدت ) ظرف للحمل والنتاج والثمار كما تقرر ( والمشتري بثمن العين رجع ) أي ورجع المشتري على البائع بثمن العين الذي أعطاه له ( هنا ) أي فيما إذا أخذت منه بالحجة المطلقة وإن احتمل انتقالها منه إلى المدعي لمسيس الحاجة إليه في عهدة العقود ولأن الأصل عدم انتقالها منه إليه فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء وإنما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدعى عليه كما تقرر لاحتمال انتقالها إليه مع كونها ليست بجزء من الأصل ( ولو من مشتريه تنتزع ) أي ولو انتزعها المدعي من مشتريها من المشتري فإن المشتري يرجع على بائعه بثمنها وإن لم يرجع به المشتري من المشتري على(20/156)
المشتري ( كالحكم في متهب ) لها من المشتري فإن المشتري يرجع على بائعه بثمنها وفهم بالأولى أنه يرجع بالثمن على بائعه بالحجة المؤرخة بزمن الشراء أو بما قبله
الشرح
(20/157)
( قوله يستفصل ) قال الأذرعي وينبغي أن يفرقهم فجأة قبل أن يفهموا ذلك فيحتالوا شرح روض قوله بالمشهود به ) متعلق بيحكم ( قوله وثماره الظاهرة ) أي البارزة المؤبرة كذا بخط شيخنا بهامش شرح المنهج وكتب أيضا وهل الظهور هنا بنحو التأبير كما في البيع أو
لَا تُوجِبُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي بَلْ تُظْهِرُهُ فَيَجِبُ سَبْقُهُ عَلَى إقَامَتِهَا وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ أَمَّا غَيْرُ الظَّاهِرَةِ فَكَالْحَمْلِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ ( إذْ شَهِدَتْ ) ظَرْفٌ لِلْحَمْلِ وَالنِّتَاجِ وَالثِّمَارِ كَمَا تَقَرَّرَ ( وَالْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْعَيْنِ رَجَعْ ) أَيْ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِ الْعَيْنِ الَّذِي أَعْطَاهُ لَهُ ( هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا أُخِذَتْ مِنْهُ بِالْحُجَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَإِنْ احْتَمَلَ انْتِقَالُهَا مِنْهُ إلَى الْمُدَّعِي لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي عُهْدَةِ الْعُقُودِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْتِقَالِهَا مِنْهُ إلَيْهِ فَيَسْتَنِدُ الْمِلْكُ الْمَشْهُودُ بِهِ إلَى مَا قَبْلَ الشِّرَاءِ وَإِنَّمَا حَكَمَ بِبَقَاءِ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ مَعَ كَوْنِهَا لَيْسَتْ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَصْلِ ( وَلَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ تُنْتَزَعْ ) أَيْ وَلَوْ انْتَزَعَهَا الْمُدَّعِي مِنْ مُشْتَرِيهَا مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهَا وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي عَلَى(20/156)
الْمُشْتَرِي ( كَالْحُكْمِ فِي مُتَّهَبٍ ) لَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهَا وَفُهِمَ بِالْأُولَى أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ بِالْحُجَّةِ الْمُؤَرَّخَةِ بِزَمَنِ الشِّرَاءِ أَوْ بِمَا قَبْلَهُ
الشَّرْحُ
(20/157)
( قَوْلُهُ يَسْتَفْصِلُ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرِّقَهُمْ فَجْأَةً قَبْلَ أَنْ يَفْهَمُوا ذَلِكَ فَيَحْتَالُوا شَرْحُ رَوْضٍ قَوْلُهُ بِالْمَشْهُودِ بِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَحْكُمُ ( قَوْلُهُ وَثِمَارِهِ الظَّاهِرَةِ ) أَيْ الْبَارِزَةُ الْمُؤَبَّرَةُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَهَلْ الظُّهُورُ هُنَا بِنَحْوِ التَّأْبِيرِ كَمَا فِي الْبَيْعِ أَوْ