( ويتعدد ) المهر ( بالإكراه ) أي بتعدده إذ الموجب له الإتلاف وقد تعدد بلا اتحاد شبهة كما مر في الغصب ( ولو وطئ جارية ولده ) بغير إحبال ( أو ) الجارية ( المشتركة أو مكاتبته مرارا لم يتعدد المهر ) بالشرط السابق عن الماوردي وعليه نص الشافعي في المكاتبة لأن شبهتي الإعفاف واملك بعمان الوطات .
الشرح
(15/345)
( قوله لا يتعدد المهر بوطء الشبهة ) شمل ما لو كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة ( قوله قال الماوردي إذا لم إلخ ) ما قاله حسن صحيح وكذا قاله أصحابنا العراقيون غ ( قوله لكن يعتبر أكمل الأحوال في الوطات ) المراد بالتكرر كما تقدم في الحج أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا اخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف د ( قوله بغير إحبال ) أو به في المرة الأخيرة ( قوله أو الجارية المشتركة ) أو مطلقته
( وَيَتَعَدَّدُ ) الْمَهْرُ ( بِالْإِكْرَاهِ ) أَيْ بِتَعَدُّدِهِ إذْ الْمُوجِبُ لَهُ الْإِتْلَافُ وَقَدْ تَعَدَّدَ بِلَا اتِّحَادِ شُبْهَةٍ كَمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ ( وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ ) بِغَيْرِ إحْبَالٍ ( أَوْ ) الْجَارِيَةَ ( الْمُشْتَرَكَةَ أَوْ مُكَاتَبَتَهُ مِرَارًا لَمْ يَتَعَدَّد الْمَهْرُ ) بِالشَّرْطِ السَّابِقِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّ شُبْهَتَيْ الْإِعْفَافِ وَامْلِكْ بِعَمَّانَ الْوَطَآتِ .
الشَّرْحُ
(15/345)
( قَوْلُهُ لَا يَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ ) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مُكْرَهَةً ( قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إذَا لَمْ إلَخْ ) مَا قَالَهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُّونَ غ ( قَوْلُهُ لَكِنْ يُعْتَبَرُ أَكْمَلُ الْأَحْوَالِ فِي الْوَطَآتِ ) الْمُرَادُ بِالتَّكَرُّرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ أَنْ يَحْصُلَ بِكُلِّ مَرَّةٍ قَضَاءُ الْوَطَرِ مَعَ تَعَدُّدِ الْأَزْمِنَةِ فَلَوْ كَانَ يَنْزِعُ وَيَعُودُ وَالْأَفْعَالُ مُتَوَاصِلَةٌ وَلَمْ يَقْضِ الْوَطَرَ إلَّا آخِرًا فَهُوَ وِقَاعٌ وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ د ( قَوْلُهُ بِغَيْرِ إحْبَالٍ ) أَوْ بِهِ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ ) أَوْ مُطَلَّقَتَهُ