فساد كثير من الأحكام الواقعة في زماننا؛ لأن الشهود يؤدون في الغيبة معولين في النسب على إخبار المشهود عليه، وذلك باطل وإن وصفوا حليته فليتنبه لذلك،
[تحمل شهادة على منتقبة]
قوله: (منتقبة) كان صورة هذا في الاسم والنسب أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك، قوله: (وقيل يجوز بتعريف عدل) وحينئذ تعلم أنه على هذا لا يشترط عدل الشهادة، قول المتن: (والعمل إلخ) .
فَسَادَ كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ الْوَاقِعَةِ فِي زَمَانِنَا؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ يُؤَدُّونَ فِي الْغَيْبَةِ مُعَوِّلِينَ فِي النَّسَبِ عَلَى إخْبَارِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ وَإِنْ وَصَفُوا حِلْيَتَهُ فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ،
[تَحَمُّلُ شَهَادَةٍ عَلَى مُنْتَقِبَةٍ]
قَوْلُهُ: (مُنْتَقِبَةٍ) كَانَ صُورَةُ هَذَا فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ أَنْ يَسْتَفِيضَ عِنْدَهُ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ ثُمَّ يَتَحَمَّلُ عَلَيْهَا وَهِيَ كَذَلِكَ، قَوْلُهُ: (وَقِيلَ يَجُوزُ بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ) وَحِينَئِذٍ تَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا لَا يُشْتَرَطُ عَدْلُ الشَّهَادَةِ، قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْعَمَلُ إلَخْ) .