كان ذلك كذلك فيتعين ترك الاحتراف بها كما تعين ترك الزارعة ثم يرجع إلى سبب اخر بشرط أن يكون على الوجه الشرعي وهكذا كلما وجد علة في سبب تركه وعدل إلى غيره إلى أن يجد سببا على الوجه الشرعي فيحترف به فتقع له البركة والخير بخلاف من تسبب في شيء مما يخالف الشرع الشريف فإن البركة تمحق من بين يديه مع الإثم الحاصل له فليحذر من ذلك جهده والله الموفق بمنه وكرمه .(3/483)
فصل في صناعة القزازة والكلام عليها كالكلام على ما قبلها من الزراعة والغراسة أعني في كيفية النية فيها ؛ لأنها فرض من فروض الكفاية والفرض أعلى في الفضل من السنن فينظر أولا في النيات التي يخرج بها العالم إلى المسجد وإلى إلقاء الدروس وإلى السوق فينوي ما تمس الحاجة إليه منها فيما يحاوله من أمر صناعة القزازة ويفعل ما يفعله في أمر صناعتها على نية إسقاط الفرض عنه وعن إخوانه المسلمين برفع الكلفة عنهم في تحصيل ما يحاوله وتيسير ذلك عليهم والنصح لهم فيه وأمر الرزق تابع لذلك لا متبوع إذ إن الرزق مقسوم قد فرغ منه فليس للمرء قدرة على أن يزيد فيه شيئا بصناعته ولا بحيلته ولا على
كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَيَتَعَيَّنُ تَرْكُ الِاحْتِرَافِ بِهَا كَمَا تَعَيَّنَ تَرْكُ الزَّارِعَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى سَبَبٍ آخَرَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَهَكَذَا كُلَّمَا وَجَدَ عِلَّةً فِي سَبَبِ تَرْكِهِ وَعَدَلَ إلَى غَيْرِهِ إلَى أَنْ يَجِدَ سَبَبًا عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَيَحْتَرِفُ بِهِ فَتَقَعُ لَهُ الْبَرَكَةُ وَالْخَيْرُ بِخِلَافِ مَنْ تَسَبَّبَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُخَالِفُ الشَّرْعَ الشَّرِيفَ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تُمْحَقُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَعَ الْإِثْمِ الْحَاصِلِ لَهُ فَلْيَحْذَرْ مِنْ ذَلِكَ جَهْدَهُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ .(3/483)
فَصْلٌ فِي صِنَاعَةِ الْقَزَازَةِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا كَالْكَلَامِ عَلَى مَا قَبْلَهَا مِنْ الزِّرَاعَةِ وَالْغِرَاسَةِ أَعْنِي فِي كَيْفِيَّةِ النِّيَّةِ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَالْفَرْضُ أَعْلَى فِي الْفَضْلِ مِنْ السُّنَنِ فَيُنْظَرُ أَوَّلًا فِي النِّيَّاتِ الَّتِي يَخْرُجُ بِهَا الْعَالِمُ إلَى الْمَسْجِدِ وَإِلَى إلْقَاءِ الدُّرُوسِ وَإِلَى السُّوقِ فَيَنْوِي مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ مِنْهَا فِيمَا يُحَاوِلُهُ مِنْ أَمْرِ صِنَاعَةِ الْقَزَازَةِ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ فِي أَمْرِ صِنَاعَتِهَا عَلَى نِيَّةِ إسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنْهُ وَعَنْ إخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ بِرَفْعِ الْكُلْفَةِ عَنْهُمْ فِي تَحْصِيلِ مَا يُحَاوِلُهُ وَتَيْسِيرِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَالنُّصْحِ لَهُمْ فِيهِ وَأَمْرُ الرِّزْقِ تَابِعٌ لِذَلِكَ لَا مَتْبُوعٌ إذْ إنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَرْءِ قُدْرَةٌ عَلَى أَنْ يَزِيدَ فِيهِ شَيْئًا بِصِنَاعَتِهِ وَلَا بِحِيلَتِهِ وَلَا عَلَى