قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغر ) بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع مماثلة ( يمنعه ) إلا أن يكون فوقه خف اخر أو جرموق فيمسح عليه ، وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحته ، فلو عليها اعتبر الثلاث ولو كبارا ، ولو عليه اعتبر بدو أكثره ، ولو لم ير القدر المانع عند المشي لصلابته لم يمنع وإن كثر كما لو انفتقت الظهارة دون البطانة
الشرح
(2/320)
( قوله والخرق ) بضم الخاء : الموضع ، ولا يصح هنا الفتح ؛ لأنه مصدر ، ولا يلائمه الوصف بالكبير .
ثم رأيت ط نبه على ذلك أيضا فافهم ، ثم المراد به ما كان تحت الكعب ، فالخرق فوقه لا يمنع ؛ لأن الزائد على الكعب لا عبرة به زيلعي ( قوله بموحدة أو مثلثة ) أي يجوز قراءة الكبير بالباء الموحدة : أي التي لها نقطة واحدة ، ويجوز أن يقرأ الكثير بالثاء المثلثة التي لها ثلاث نقط ، وهذا بالنظر إلى أصل الرواية والسماع ، وإلا فالمرسوم في المتن الأول .
وفي النهر وغيره عن شيخ الإسلام خواهر زاده أنه الأصح ؛ لأن الكم المنفصل تستعمل فيه الكثرة والقلة ، وفي المتصل الكبر والصغر ، ولا شك أن الخف كم متصل .
وفي المغرب : الكثرة خلاف القلة ، وتجعل عبارة عن السعة
قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الْأَصَاغِرِ ) بِكَمَالِهَا وَمَقْطُوعُهَا يُعْتَبَرُ بِأَصَابِعَ مُمَاثِلَةٍ ( يَمْنَعُهُ ) إلَّا أَنْ يَكُونَ فَوْقَهُ خُفٌّ آخَرُ أَوْ جُرْمُوقٌ فَيَمْسَحُ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لَوْ الْخَرْقُ عَلَى غَيْرِ أَصَابِعِهِ وَعَقِبِهِ وَيُرَى مَا تَحْتَهُ ، فَلَوْ عَلَيْهَا اُعْتُبِرَ الثَّلَاثُ وَلَوْ كِبَارًا ، وَلَوْ عَلَيْهِ اُعْتُبِرَ بُدُوُّ أَكْثَرِهِ ، وَلَوْ لَمْ يُرَ الْقَدْرُ الْمَانِعُ عِنْدَ الْمَشْيِ لِصَلَابَتِهِ لَمْ يُمْنَعْ وَإِنْ كَثُرَ كَمَا لَوْ انْفَتَقَتْ الظِّهَارَةُ دُونَ الْبِطَانَةِ
الشَّرْحُ
(2/320)
( قَوْلُهُ وَالْخُرْقُ ) بِضَمِّ الْخَاءِ : الْمَوْضِعُ ، وَلَا يَصِحُّ هُنَا الْفَتْحُ ؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ ، وَلَا يُلَائِمُهُ الْوَصْفُ بِالْكَبِيرِ .
ثُمَّ رَأَيْت ط نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا فَافْهَمْ ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ تَحْتَ الْكَعْبِ ، فَالْخُرْقُ فَوْقَهُ لَا يَمْنَعُ ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْكَعْبِ لَا عِبْرَةَ بِهِ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ بِمُوَحَّدَةٍ أَوْ مُثَلَّثَةٍ ) أَيْ يَجُوزُ قِرَاءَةُ الْكَبِيرِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ : أَيْ الَّتِي لَهَا نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ الْكَثِيرُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ الَّتِي لَهَا ثَلَاثُ نُقَطٍ ، وَهَذَا بِالنَّظَرِ إلَى أَصْلِ الرِّوَايَةِ وَالسَّمَاعِ ، وَإِلَّا فَالْمَرْسُومُ فِي الْمَتْنِ الْأَوَّلُ .
وَفِي النَّهْرِ وَغَيْرِهِ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّهُ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْكَمَّ الْمُنْفَصِلَ تُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْكَثْرَةُ وَالْقِلَّةُ ، وَفِي الْمُتَّصِلِ الْكِبَرُ وَالصِّغَرُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْخُفَّ كَمٌّ مُتَّصِلٌ .
وَفِي الْمُغْرِبِ : الْكَثْرَةُ خِلَافُ الْقِلَّةِ ، وَتُجْعَلُ عِبَارَةً عَنْ السَّعَةِ