لا يرد إلا على النسب لا على نفي الخبر والخبر الذي هو متعلق الجار محذوف فيمكن تقديره صحيحة فيوافق مطلوبهم أو كاملة فيوافق الحنفية وفيه نظر ( وفي حديث الاستنجاء ) عن عائشة مرفوعا { إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزي عنه } أخرجه أبو داود وغيره مع أن الاستنجاء بثلاثة أحجار فرض عندهم قال المصنف ( وهذا ) النظر ( يحول الدليل ) المذكور على أن الإجزاء يوصف به المندوب ( اعتراضا عليهم ) يعني قولكم أنه يخص الواجب حتى جعلتم حديث { لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القران } وحديث فإنها تجزي دليلا على وجوب الفاتحة ، والاستنجاء يرد عليه حديث الأضحية نقضا تقريره لو صح لم يقل صلى الله عليه وسلم تجزي إلى اخره(3/355)
( والصحة عمتهما ) أي العبادات والمعاملات ( كالفساد ) في عمومه لهما ( وهو ) أي الفساد ( البطلان ) عند الشافعية ( والحنفية كذلك ) أي يقولون بأن الفساد مرادف للبطلان ( في العبادات بفوات ركن أو شرط )
لَا يَرِدُ إلَّا عَلَى النَّسَبِ لَا عَلَى نَفْيِ الْخَبَرِ وَالْخَبَرُ الَّذِي هُوَ مُتَعَلِّقُ الْجَارِ مَحْذُوفٌ فَيُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ صَحِيحَةً فَيُوَافِقُ مَطْلُوبَهُمْ أَوْ كَامِلَةً فَيُوَافِقُ الْحَنَفِيَّةَ وَفِيهِ نَظَرٌ ( وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ ) عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا { إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ مَعَ أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَرْضٌ عِنْدَهُمْ قَالَ الْمُصَنِّفُ ( وَهَذَا ) النَّظَرُ ( يُحَوِّلُ الدَّلِيلَ ) الْمَذْكُورَ عَلَى أَنَّ الْإِجْزَاءَ يُوصَفُ بِهِ الْمَنْدُوبُ ( اعْتِرَاضًا عَلَيْهِمْ ) يَعْنِي قَوْلَكُمْ أَنَّهُ يَخُصُّ الْوَاجِبَ حَتَّى جَعَلْتُمْ حَدِيثَ { لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ } وَحَدِيثَ فَإِنَّهَا تُجْزِي دَلِيلًا عَلَى وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ ، وَالِاسْتِنْجَاءُ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْأُضْحِيَّةِ نَقْضًا تَقْرِيرُهُ لَوْ صَحَّ لَمْ يَقُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُجْزِي إلَى آخِرِهِ(3/355)
( وَالصِّحَّةُ عَمَّتْهُمَا ) أَيْ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ ( كَالْفَسَادِ ) فِي عُمُومِهِ لَهُمَا ( وَهُوَ ) أَيْ الْفَسَادُ ( الْبُطْلَانُ ) عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ( وَالْحَنَفِيَّةُ كَذَلِكَ ) أَيْ يَقُولُونَ بِأَنَّ الْفَسَادَ مُرَادِفٌ لِلْبُطْلَانِ ( فِي الْعِبَادَاتِ بِفَوَاتِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ )