قبل العبد ، وذلك مثل أن يقول : أنت حر على ألف درهم ، أو بألف درهم ، أو على أن تعطيني ألفا أو على أن تؤدي إلي ألفا ، أو على أن تجيئني بألف ، أو على أن لي عليك ألفا ، أو على ألف تؤديها إلي ، أو قال : بعتك نفسك منك على كذا ، أو وهبت لك نفسك على أن تعوضني كذا ، وإنما توقف على قبوله ؛ لأنه معاوضة المال بغير المال ؛ إذ العبد لا يملك نفسه ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال كما في البيع فإذا قبل صار حرا ، وما شرط دين عليه حتى تصح الكفالة به بخلاف بدل الكتابة ؛ لأنه ثبت مع المنافي وهو قيام الرق على ما عرف وكما تصح به الكفالة جاز أن يستبدل به ما شاء يدا بيد ؛ لأنه دين لا يستحق قبضه في المجلس فيجوز أن يستبدل به كالأثمان ولا خير فيه نسيئة ؛ لأن الدين بالدين حرام ولم يقيد القبول بالمجلس لما عرف أنه لا بد
قَبِلَ الْعَبْدُ ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفًا أَوْ عَلَى أَنْ تُؤَدِّيَ إلَيَّ أَلْفًا ، أَوْ عَلَى أَنْ تَجِيئَنِي بِأَلْفٍ ، أَوْ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك أَلْفًا ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ تُؤَدِّيهَا إلَيَّ ، أَوْ قَالَ : بِعْتُك نَفْسَك مِنْك عَلَى كَذَا ، أَوْ وَهَبْتُ لَك نَفْسَك عَلَى أَنْ تُعَوِّضَنِي كَذَا ، وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَى قَبُولِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ ؛ إذْ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَمِنْ قَضِيَّةِ الْمُعَاوَضَةِ ثُبُوتُ الْحُكْمِ بِقَبُولِ الْعِوَضِ لِلْحَالِ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِذَا قَبِلَ صَارَ حُرًّا ، وَمَا شُرِطَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ بِخِلَافِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ مَعَ الْمُنَافِي وَهُوَ قِيَامُ الرِّقِّ عَلَى مَا عُرِفَ وَكَمَا تَصِحُّ بِهِ الْكَفَالَةُ جَازَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَا شَاءَ يَدًا بِيَدٍ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَا يَسْتَحِقُّ قَبْضَهُ فِي الْمَجْلِسِ فَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ كَالْأَثْمَانِ وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسِيئَةً ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ حَرَامٌ وَلَمْ يُقَيِّدْ الْقَبُولَ بِالْمَجْلِسِ لِمَا عُرِفَ أَنَّهُ لَا بُدَّ