وكما هو مستفاد من قوله واستؤني بالمال إذ لو ثبت الولاء أو النسب لما استؤني بالمال إذ لا وجه للاستيناء(19/159)
( وإن ) ( شهد أحد الورثة ) عند حاكم ( أو أقر أن أباه أعتق ) قبل ( موته عبدا ) معينا من عبيده في صحته أو مرضه والثلث يحمله وأنكر ذلك غيره من الورثة ( لم يجز ) ذلك أي شهادة الشاهد أو إقراره بل يلغى ( ولم يقوم ) العبد ( عليه ) أي على الشاهد أو المقر وحصته من العبد تكون رقا له ؛ لأنه مقر لغيره ولا يمين على العبد مع شهادة هذا الشاهد نعم إن ملكه الشاهد بعد ذلك أو قسمت العبيد فنابه العبد عتق عليه كما يفيده قوله في باب الاستلحاق كشاهد ردت شهادته
الشرح
( قوله : أحد الورثة ) أي سواء كان ابنا أو غيره ، وأما لو شهد عدلان من الورثة بذلك كانت شهادتهما مقبولة ( قوله : أو أقر ) أي عند غير حاكم والأول وهو الشاهد يشترط فيه العدالة دون الثاني وهو المقر ، وإنما يشترط رشده ( قوله : بل يلغي ) أي لأنه في الأولى شهادة واحد وهي لا تكفي في العتق وفي الثانية إقرار على الغير ( قوله : تكون رقا له
وَكَمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ وَاسْتُؤْنِيَ بِالْمَالِ إذْ لَوْ ثَبَتَ الْوَلَاءُ أَوْ النَّسَبُ لَمَا اُسْتُؤْنِيَ بِالْمَالِ إذْ لَا وَجْهَ لِلِاسْتِينَاءِ(19/159)
( وَإِنْ ) ( شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ ) عِنْدَ حَاكِمٍ ( أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ ) قَبْلَ ( مَوْتِهِ عَبْدًا ) مُعَيَّنًا مِنْ عَبِيدِهِ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ الْوَرَثَةِ ( لَمْ يَجُزْ ) ذَلِكَ أَيْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ أَوْ إقْرَارُهُ بَلْ يُلْغَى ( وَلَمْ يُقَوَّمْ ) الْعَبْدُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الشَّاهِدِ أَوْ الْمُقِرِّ وَحِصَّتُهُ مِنْ الْعَبْدِ تَكُونُ رِقًّا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ لِغَيْرِهِ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْعَبْدِ مَعَ شَهَادَةِ هَذَا الشَّاهِدِ نَعَمْ إنْ مَلَكَهُ الشَّاهِدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ قُسِّمَتْ الْعَبِيدُ فَنَابَهُ الْعَبْدُ عَتَقَ عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ فِي بَابِ الِاسْتِلْحَاقِ كَشَاهِدٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : أَحَدُ الْوَرَثَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ابْنًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَأَمَّا لَوْ شَهِدَ عَدَلَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِذَلِكَ كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا مَقْبُولَةً ( قَوْلُهُ : أَوْ أَقَرَّ ) أَيْ عِنْدَ غَيْرِ حَاكِمٍ وَالْأَوَّلُ وَهُوَ الشَّاهِدُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةَ دُونَ الثَّانِي وَهُوَ الْمُقِرُّ ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ رُشْدُهُ ( قَوْلُهُ : بَلْ يُلْغِي ) أَيْ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى شَهَادَةُ وَاحِدٍ وَهِيَ لَا تَكْفِي فِي الْعِتْقِ وَفِي الثَّانِيَةِ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : تَكُونُ رِقًّا لَهُ