إلخ ) أي معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل من معنى القراءة أي من جهة أن التخيير يكون بين الأشياء المتقاربة والصلب وحده لا يقارب القتل فلا يناسب أن يكون حدا مستقلا فينتقل الذهن لضم شيء اخر معه وهو القتل المذكور قبله ، والنفي وحده لا يقارب القتل فيضم له شيء اخر وهو الضرب فإن قلت إن المتبادر أن يضم له القطع(23/324)
قلت إن القطع شديد فيجعل حدا مستقلا فلا يضم له النفي فينتقل الذهن لشيء من أنواع العقوبة أخف من القتل وهو الضرب .
( قوله : ولاء أي من غير تأخير ) أي ولو خيف عليه الموت لأن القتل أحد حدوده وحينئذ فلا يؤخر للاندمال أي البرء واستظهر اللقاني أن قوله ولاء ليس شرطا وإنما هو مسقط للإثم عن الإمام وإلا فلو فرق القطع سقط الحد ( قوله وأما المرأة ) وسكت عن الصبي وحكمه أن يعاقب ولا يفعل معه شيء من هذه الحدود ولو حارب بالسيف والسكين ( قوله فثم للترتيب الإخباري ) أي أن قول المصنف ثم يصلب فيقتل للترتيب الإخباري أي أخبر بأنه بعد المقاتلة يصلب ثم يقتل وليس المراد الترتيب بأن يكون المراد أن الصلب لا يكون إلا بعد المقاتلة لأنه ليس الأمر كذلك لأنه قد لا تكون مقاتلة .
( قوله : فإنه يقتل وجوبا ) أي ولو كانت المصلحة في إطلاقه
إلَخْ ) أَيْ مَعْنَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْتَمِلُ مِنْ مَعْنَى الْقِرَاءَةِ أَيْ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ التَّخْيِيرَ يَكُونُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْمُتَقَارِبَةِ وَالصَّلْبُ وَحْدَهُ لَا يُقَارِبُ الْقَتْلَ فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ حَدًّا مُسْتَقِلًّا فَيَنْتَقِلُ الذِّهْنُ لِضَمِّ شَيْءٍ آخَرَ مَعَهُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ ، وَالنَّفْيُ وَحْدَهُ لَا يُقَارِبُ الْقَتْلَ فَيُضَمُّ لَهُ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ الضَّرْبُ فَإِنْ قُلْتَ إنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنْ يُضَمَّ لَهُ الْقَطْعُ(23/324)
قُلْت إنَّ الْقَطْعَ شَدِيدٌ فَيُجْعَلُ حَدًّا مُسْتَقِلًّا فَلَا يُضَمُّ لَهُ النَّفْيُ فَيَنْتَقِلُ الذِّهْنُ لِشَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُقُوبَةِ أَخَفَّ مِنْ الْقَتْلِ وَهُوَ الضَّرْبُ .
( قَوْلُهُ : وَلَاءً أَيْ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ ) أَيْ وَلَوْ خِيفَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ لِأَنَّ الْقَتْلَ أَحَدُ حُدُودِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُؤَخَّرُ لِلِانْدِمَالِ أَيْ الْبُرْءِ وَاسْتَظْهَرَ اللَّقَانِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَاءً لَيْسَ شَرْطًا وَإِنَّمَا هُوَ مُسْقِطٌ لِلْإِثْمِ عَنْ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَلَوْ فَرَّقَ الْقَطْعَ سَقَطَ الْحَدُّ ( قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ ) وَسَكَتَ عَنْ الصَّبِيِّ وَحُكْمُهُ أَنْ يُعَاقَبَ وَلَا يُفْعَلَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ وَلَوْ حَارَبَ بِالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ ( قَوْلُهُ فَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ الْإِخْبَارِيِّ ) أَيْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ يُصْلَبُ فَيَقْتُلُ لِلتَّرْتِيبِ الْإِخْبَارِيِّ أَيْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ بَعْدَ الْمُقَاتَلَةِ يُصْلَبُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّرْتِيبَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الصَّلْبَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْمُقَاتَلَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تَكُونُ مُقَاتَلَةً .
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وُجُوبًا ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إطْلَاقِهِ