وفي رواية أمسكها إذا } والمراد بالنكاح في الاية الوطء يعني - والله أعلم - الزانية لا يطؤها إلا زان في حالة الزنا ، والدليل عليه أنه قال { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } ولا يحل للمسلمة الزانية أن تتزوج بمشرك ولو كان المراد العقد لجاز ويجوز أن يكون معنى الاية - والله أعلم - إخبارا عن رغبة كل واحد من الزاني والزانية في الاخر على معنى أن الزاني الفاسق لا يرغب إلا في نكاح مثله وقيل منسوخة بقوله تعالى { وأنكحوا الأيامى } وبقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء }
الشرح
(5/284)
( قوله : ويدخل تحت هذا اللفظ أم الولد إلخ ) وعند الأئمة الثلاثة لا يصح نكاحها قبل الاستبراء بحيضة على ما يأتي في باب العدة والاستبراء .
ا هـ .
غاية ( قوله : فإذا جاز النكاح حل له أن يطأها ) أي قبل الاستبراء عند الإمام وأبي يوسف .
ا هـ .
غاية ( قوله : وقال محمد لا أحب له أن يطأها إلخ ) قال الكمال رحمه الله : واختار الفقيه أبو جعفر قول محمد ؛ لأنه أحوط هذا ، وعند زفر لا يجوز للرجل أن يتزوجها حتى تحيض
وَفِي رِوَايَةٍ أَمْسِكْهَا إذًا } وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ فِي الْآيَةِ الْوَطْءُ يَعْنِي - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - الزَّانِيَةُ لَا يَطَؤُهَا إلَّا زَانٍ فِي حَالَةِ الزِّنَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ { وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمَةِ الزَّانِيَةُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِمُشْرِكٍ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْعَقْدَ لَجَازَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْآيَةِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - إخْبَارًا عَنْ رَغْبَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ فِي الْآخَرِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الزَّانِيَ الْفَاسِقَ لَا يَرْغَبُ إلَّا فِي نِكَاحِ مِثْلِهِ وَقِيلَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى } وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ }
الشَّرْحُ
(5/284)
( قَوْلُهُ : وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا اللَّفْظِ أُمُّ الْوَلَدِ إلَخْ ) وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ .
ا هـ .
غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ) أَيْ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَأَبِي يُوسُفَ .
ا هـ .
غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إلَخْ ) قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَاخْتَارَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ قَوْلَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ هَذَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَحِيضَ