في الغسل نعم مريد الأضحية لا يزيل شعره ولا ظفره حتى يضحي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأضحية .
أما الأنثى فيكره لذات الجمال والهيئة الحضور ، ويسن لغيرها بإذن الزوج أو السيد ، وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلها ، والخنثى في هذه كالأنثى أما الأنثى القاعدة في بيتها فيسن لها ذلك .
تنبيه : لو حذف المصنف الطيب وقال : والتزين كالجمعة لكان أخصر ، لأنه في الجمعة أدخل الطيب في التزين .(4/122)
وفعلها بالمسجد أفضل ، وقيل بالصحراء إلا لعذر ، ويستخلف من يصلي بالضعفة .
الشرح
(4/123)
( وفعلها ) أي صلاة العيد ( بالمسجد ) عند اتساعه كالمسجد الحرام ( أفضل ) لشرف المسجد على غيره ( وقيل ) فعلها ( بالصحراء ) أفضل لأنها أرفق بالراكب وغيره ( إلا لعذر ) كمطر ونحوه فالمسجد أفضل ، ومحل الخلاف في غير المسجد الحرام .
أما هو فهو أفضل قطعا اقتداء بالصحابة فمن بعدهم ، والمعنى فيه فضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة .
قال الرافعي : وألحق الصيدلاني بالمسجد الحرام بيت المقدس .
قال الأذرعي : وهو الصواب للفضل والسعة المفرطة ا هـ .
وهذا هو المعتمد وإن مال في المجموع إلى خلافه ، ألحق ابن الأستاذ مسجد المدينة بمسجد مكة وهو الظاهر أيضا لأنه اتسع الان ، ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه ( ويستخلف ) الإمام ندبا إذا خرج إلى الصحراء ( من يصلي ) في المسجد ( بالضعفة ) كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء ويخطب لهم ؛
فِي الْغُسْلِ نَعَمْ مُرِيدُ الْأُضْحِيَّةِ لَا يُزِيلُ شَعْرَهُ وَلَا ظُفُرَهُ حَتَّى يُضَحِّيَ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأُضْحِيَّةِ .
أَمَّا الْأُنْثَى فَيُكْرَهُ لِذَاتِ الْجَمَالِ وَالْهَيْئَةِ الْحُضُورُ ، وَيُسَنُّ لِغَيْرِهَا بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ ، وَتَتَنَظَّفُ بِالْمَاءِ وَلَا تَتَطَيَّبُ وَتَخْرُجُ فِي ثِيَابِ بَذْلِهَا ، وَالْخُنْثَى فِي هَذِهِ كَالْأُنْثَى أَمَّا الْأُنْثَى الْقَاعِدَةُ فِي بَيْتِهَا فَيُسَنُّ لَهَا ذَلِكَ .
تَنْبِيهٌ : لَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ الطِّيبَ وَقَالَ : وَالتَّزَيُّنُ كَالْجُمُعَةِ لَكَانَ أَخَصْرَ ، لِأَنَّهُ فِي الْجُمُعَةِ أَدْخَلَ الطِّيبَ فِي التَّزَيُّنِ .(4/122)
وَفِعْلُهَا بِالْمَسْجِدِ أَفْضَلُ ، وَقِيلَ بِالصَّحْرَاءِ إلَّا لِعُذْرٍ ، وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلِّي بِالضَّعَفَةِ .
الشَّرْحُ
(4/123)
( وَفِعْلُهَا ) أَيْ صَلَاةِ الْعِيدِ ( بِالْمَسْجِدِ ) عِنْدَ اتِّسَاعِهِ كَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( أَفْضَلُ ) لِشَرَفِ الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِهِ ( وَقِيلَ ) فِعْلُهَا ( بِالصَّحْرَاءِ ) أَفْضَلُ لِأَنَّهَا أَرْفَقُ بِالرَّاكِبِ وَغَيْرِهِ ( إلَّا لِعُذْرٍ ) كَمَطَرٍ وَنَحْوِهِ فَالْمَسْجِدُ أَفْضَلُ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .
أَمَّا هُوَ فَهُوَ أَفْضَلُ قَطْعًا اقْتِدَاءً بِالصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَالْمَعْنَى فِيهِ فَضِيلَةُ الْبُقْعَةِ وَمُشَاهَدَةُ الْكَعْبَةِ .
قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَأَلْحَقَ الصَّيْدَلَانِيُّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهُوَ الصَّوَابُ لِلْفَضْلِ وَالسَّعَةِ الْمُفْرِطَةِ ا هـ .
وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ مَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَى خِلَافِهِ ، أَلْحَقَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَيْضًا لِأَنَّهُ اتَّسَعَ الْآنَ ، وَمَنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِهِ فَذَاكَ قَبْلَ اتِّسَاعِهِ ( وَيَسْتَخْلِفُ ) الْإِمَامُ نَدْبًا إذَا خَرَجَ إلَى الصَّحْرَاءِ ( مَنْ يُصَلِّي ) فِي الْمَسْجِدِ ( بِالضَّعَفَةِ ) كَالشُّيُوخِ وَالْمَرْضَى وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ الْأَقْوِيَاءِ وَيَخْطُبُ لَهُمْ ؛