الادمي لا حرمة له خرج منه الروث بدليل خاص وبقي ما عداه على الأصل فالمراد بعدم الجواز التحريم إلا في جدار النفس والروث والعظم الطاهرين فالمراد به الكراهة ومحل النهي عنها إن أراد الاقتصار عليها فإن أراد اتباعها بالماء جاز الاستجمار بها إلا المحترم والمحدود والنجس فيحرم فإن قيل تحريمه بالنجس مطلقا ينافي كراهية التلطخ بالنجاسة على الراجح قلت الاستجمار بها فيه قصد لاستعمالها مطهرة أو مرخصة وهذا ممنوع والتلطخ المكروه خال عنه .
( فإن ) استنجى بشيء من هذه المذكورات و ( أنقت ) المحل من عين الخبث ( أجزأت ) في الاستجمار المطلوب ولا يعيد الصلاة التي صلاها بدون غسل بالماء وإن لم تنق كالنجس المتحلل والمبتل والأملس فلا تجزئ وشبه في الإجزاء بشرط الإنقاء فقال ( ك ) الاستجمار ب ( اليد ودون الثلاث ) من نحو الأحجار هذا هو المشهور وقال أبو الفرج : لا يجزئ دون الثلاث المنقى ، والله سبحانه وتعالى أعلم .(1/217)
( فصل ) نقض الوضوء بحدث ، وهو الخارج المعتاد في الصحة .
لا حصى ودود ولو ببلة
الشرح
(1/218)
( فصل ) في نواقض الوضوء وهي ثلاثة أقسام : أحداث وأسباب وغيرهما وهو الردة والشك .
( نقض ) بضم فكسر ونائب فاعله ( الوضوء ) أي انتهت الصفة المقدر قيامها بأعضائه الموجبة لإباحة الصلاة والطواف ، ومس المصحف وصلة نقض ( بحدث وهو ) أي حقيقته عرفا ( الخارج ) جنس شمل الحدث وغيره وخرج عنه الداخل كعود وإصبع وحقنة وحشفة والقرقرة والحقن اللذان لا يمنعان الركوع والسجود
الْآدَمِيِّ لَا حُرْمَةَ لَهُ خَرَجَ مِنْهُ الرَّوْثُ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ فَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ التَّحْرِيمُ إلَّا فِي جِدَارِ النَّفْسِ وَالرَّوْثِ وَالْعَظْمِ الطَّاهِرَيْنِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْكَرَاهَةُ وَمَحَلُّ النَّهْيِ عَنْهَا إنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَرَادَ اتِّبَاعَهَا بِالْمَاءِ جَازَ الِاسْتِجْمَارُ بِهَا إلَّا الْمُحْتَرَمَ وَالْمَحْدُودَ وَالنَّجِسَ فَيَحْرُمُ فَإِنْ قِيلَ تَحْرِيمُهُ بِالنَّجَسِ مُطْلَقًا يُنَافِي كَرَاهِيَةَ التَّلَطُّخِ بِالنَّجَاسَةِ عَلَى الرَّاجِحِ قُلْت الِاسْتِجْمَارُ بِهَا فِيهِ قَصْدٌ لِاسْتِعْمَالِهَا مَطْهَرَةً أَوْ مُرَخَّصَةً وَهَذَا مَمْنُوعٌ وَالتَّلَطُّخُ الْمَكْرُوهُ خَالٍ عَنْهُ .
( فَإِنْ ) اسْتَنْجَى بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَ ( أَنْقَتْ ) الْمَحَلَّ مِنْ عَيْنِ الْخَبَثِ ( أَجْزَأَتْ ) فِي الِاسْتِجْمَارِ الْمَطْلُوبِ وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا بِدُونِ غَسْلٍ بِالْمَاءِ وَإِنْ لَمْ تُنْقِ كَالنَّجِسِ الْمُتَحَلِّلِ وَالْمُبْتَلِّ وَالْأَمْلَسِ فَلَا تُجْزِئُ وَشَبَّهَ فِي الْإِجْزَاءِ بِشَرْطِ الْإِنْقَاءِ فَقَالَ ( كَ ) الِاسْتِجْمَارِ بِ ( الْيَدِ وَدُونَ الثَّلَاثِ ) مِنْ نَحْوِ الْأَحْجَارِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ : لَا يُجْزِئُ دُونَ الثَّلَاثِ الْمُنْقَى ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .(1/217)
( فَصْلٌ ) نُقِضَ الْوُضُوءُ بِحَدَثٍ ، وَهُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ .
لَا حَصًى وَدُودٌ وَلَوْ بِبَلَّةٍ
الشَّرْحُ
(1/218)
( فَصْلٌ ) فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : أَحْدَاثٌ وَأَسْبَابٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الرِّدَّةُ وَالشَّكُّ .
( نُقِضَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ ( الْوُضُوءُ ) أَيْ انْتَهَتْ الصِّفَةُ الْمُقَدَّرُ قِيَامُهَا بِأَعْضَائِهِ الْمُوجِبَةِ لِإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَصِلَةُ نُقِضَ ( بِحَدَثٍ وَهُوَ ) أَيْ حَقِيقَتُهُ عُرْفًا ( الْخَارِجُ ) جِنْسٌ شَمِلَ الْحَدَثَ وَغَيْرَهُ وَخَرَجَ عَنْهُ الدَّاخِلُ كَعُودٍ وَإِصْبَعٍ وَحُقْنَةٍ وَحَشَفَةٍ وَالْقَرْقَرَةُ وَالْحَقْنُ اللَّذَانِ لَا يَمْنَعَانِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ