ناو للصوم ثم نذر صوم ذلك اليوم لزمه ، وصح بنية من النهار ( قوله فإن قال كافرة ) أو يهودية أو نصرانية قوله وقد يفرق بأن الصحة إلخ ) أشار إلى تصحيحه(7/279)
( فصل .
وإن نذر صوم يوم أو أيام أو خميس ) مثلا ، ولم يعين ( لم تتعين ) فيجوز إيقاعه في أي يوم أو أي أيام أو أي خميس شاء مما يقبل الصوم غير رمضان ( واستقر ) في ذمته ( بمضيها ) حتى لو مات قبل الصوم وبعد التمكن منه فدى عنه أو صام عنه وليه وذكر الاستقرار في نذر صوم يوم أو أيام من زيادته قال في المطلب في الثالثة ، ولو نزل نذره على أول خميس يلقاه لم يبعد أخذا مما إذا أسلم في شيء وأجله بربيع أو جمادى أنه ينزل على الأول وقد يفرق بأن الصحة مع الإبهام ثم لا تمكن ، فتعين التنزيل على المعين بخلافه هنا وفي نسخة بدل لم يتعين إلى اخره
نَاوٍ لِلصَّوْمِ ثُمَّ نَذَرَ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَزِمَهُ ، وَصَحَّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ كَافِرَةً ) أَوْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصِّحَّةَ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ(7/279)
( فَصْلٌ .
وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ أَوْ خَمِيسٍ ) مَثَلًا ، وَلَمْ يُعَيِّنْ ( لَمْ تَتَعَيَّنْ ) فَيَجُوزُ إيقَاعُهُ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَوْ أَيِّ أَيَّامٍ أَوْ أَيِّ خَمِيسٍ شَاءَ مِمَّا يَقْبَلُ الصَّوْمَ غَيْرَ رَمَضَانَ ( وَاسْتَقَرَّ ) فِي ذِمَّتِهِ ( بِمُضِيِّهَا ) حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ الصَّوْمِ وَبَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَدَى عَنْهُ أَوْ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَذِكْرُ الِاسْتِقْرَارِ فِي نَذْرِ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ فِي الثَّالِثَةِ ، وَلَوْ نَزَلَ نَذْرُهُ عَلَى أَوَّلِ خَمِيسٍ يَلْقَاهُ لَمْ يَبْعُدْ أَخْذًا مِمَّا إذَا أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ وَأَجَلُهُ بِرَبِيعٍ أَوْ جُمَادَى أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَى الْأَوَّلِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصِّحَّةَ مَعَ الْإِبْهَامِ ثَمَّ لَا تُمْكِنُ ، فَتَعَيُّنُ التَّنْزِيلِ عَلَى الْمُعَيَّنِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ لَمْ يَتَعَيَّنْ إلَى آخِرِهِ