في الرد بالعيب من جهة المالك يستحلف لأن اليمين لرجاء النكول ولو أقر الوصي صريحا لا يصح فلذا لا يستحلف فأما الوكيل فإقراره صحيح على الموكل فكذا نكوله ( التحليف على فعل نفسه ) يكون ( على البتات ) أي أنه ليس كذلك والبتات القطع .
( و ) التحليف ( على فعل غيره ) يكون ( على العلم ) أي أنه لا يعلم أنه كذلك وجه الأول ظاهر وأما وجه الثاني فلأنه لا يعلم ما فعل غيره ظاهرا فلو حلف على البتات لامتنع عن اليمين مع كونه صادقا فيها فيتضرر به فطولب بالعلم فإذا لم يقبل مع الإمكان صار باذلا أو مقرا هذا أصل مقرر عند أئمتنا وكان الإمام فخر الإسلام يزيد عليه حرفا وهو أن التحليف على فعل غيره على العلم ( إلا إذا كان ) أي فعل الغير ( شيئا يتصل به ) أي بالحالف وفرع عليه بقوله ( فإذا ادعى سرقة العبد أو إباقه(8/47)
يحلف ) أي البائع ( على البتات ) مع أنه فعل الغير يعني أن مشتري العبد إذا ادعى أنه سارق أو ابق وأثبت إباقه أو سرقته في يد نفسه وادعى أنه ابق أو سرق في يد البائع وأراد التحليف يحلف البائع بالله ما أبق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف على فعل الغير وإنما صح
فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ يُسْتَحْلَفُ لِأَنَّ الْيَمِينَ لِرَجَاءِ النُّكُولِ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَصِيُّ صَرِيحًا لَا يَصِحُّ فَلِذَا لَا يُسْتَحْلَفُ فَأَمَّا الْوَكِيلُ فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَكَذَا نُكُولُهُ ( التَّحْلِيفُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ ) يَكُونُ ( عَلَى الْبَتَاتِ ) أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالْبَتَاتُ الْقَطْعُ .
( وَ ) التَّحْلِيفُ ( عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ ) يَكُونُ ( عَلَى الْعِلْمِ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَجْهُ الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ وَأَمَّا وَجْهُ الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فَعَلَ غَيْرَهُ ظَاهِرًا فَلَوْ حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ لَامْتَنَعَ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ كَوْنِهِ صَادِقًا فِيهَا فَيَتَضَرَّرُ بِهِ فَطُولِبَ بِالْعِلْمِ فَإِذَا لَمْ يُقْبَلْ مَعَ الْإِمْكَانِ صَارَ بَاذِلًا أَوْ مُقِرًّا هَذَا أَصْلٌ مُقَرَّرٌ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا وَكَانَ الْإِمَامَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ يَزِيدُ عَلَيْهِ حَرْفًا وَهُوَ أَنَّ التَّحْلِيفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ عَلَى الْعِلْمِ ( إلَّا إذَا كَانَ ) أَيْ فِعْلُ الْغَيْرِ ( شَيْئًا يَتَّصِلُ بِهِ ) أَيْ بِالْحَالِفِ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( فَإِذَا ادَّعَى سَرِقَةَ الْعَبْدِ أَوْ إبَاقَهُ(8/47)
يَحْلِفُ ) أَيْ الْبَائِعُ ( عَلَى الْبَتَاتِ ) مَعَ أَنَّهُ فِعْلُ الْغَيْرِ يَعْنِي أَنَّ مُشْتَرِي الْعَبْدِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ سَارِقٌ أَوْ آبِقٌ وَأَثْبَتَ إبَاقَهُ أَوْ سَرِقَتَهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ آبِقٌ أَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَأَرَادَ التَّحْلِيفَ يَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاَللَّهِ مَا أَبَقَ بِاَللَّهِ مَا سَرَقَ فِي يَدِك وَهَذَا تَحْلِيفٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ وَإِنَّمَا صَحَّ