في الإصابة شرح المنهج .
قوله : ( في عدد المرمي ) أي الذي رماه صاحبه لا العدد المشروط رميه بدليل قوله الاتي أو عشرة سم .
قوله : ( بأن تزيد إلخ ) كأن يقول تناضلت معك على أن كلا منا يرمي عشرين ومن زادت إصابته على الاخر فيها بكذا فهو الناضل وسميت محاطة من الحط وهو إسقاط لأن كل واحد يحط سهما أي يسقطه في مقابلة حط الاخر سهما اخر ويزيدا على ذلك ، قولهما ومن زادت إصابته منا على الاخر بكذا ، فهو الناضل شيخنا .
قوله : ( ويحمل المطلق إلخ ) وصورته في الإطلاق أن يقول ترامينا على أن كلا منا يرمي(13/294)
عشرين ومن أصاب في خمسة فهو الناضل ، فهذا من قسيم المطلق لأن الخمسة المشروطة إصابتها لم تقيد بكونها قبل إصابة الاخر ، أو بعدها فإن قيدها بكونها قبل إصابة الاخر بأن قال : ومن أصاب منا في خمسة قبل الاخر فهو الناضل فهي حقيقة المبادرة كما قرره شيخنا ا هـ .
قوله : ( عن التقييد ) كذا في غالب النسخ وفي بعض النسخ على وهي بمعنى عن .
وقوله : نوبه أي الرمي ، قوله : ( أو خزق ) بالخاء والزاي المعجمتين .
وهذا واللذان بعده
فِي الْإِصَابَةِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ .
قَوْلُهُ : ( فِي عَدَدِ الْمَرْمِيِّ ) أَيْ الَّذِي رَمَاهُ صَاحِبُهُ لَا الْعَدَدُ الْمَشْرُوطُ رَمْيُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ عَشْرَةً سم .
قَوْلُهُ : ( بِأَنْ تَزِيدَ إلَخْ ) كَأَنْ يَقُولَ تَنَاضَلْت مَعَك عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَّا يَرْمِي عِشْرِينَ وَمَنْ زَادَتْ إصَابَتُهُ عَلَى الْآخَرِ فِيهَا بِكَذَا فَهُوَ النَّاضِلُ وَسُمِّيَتْ مُحَاطَّةً مِنْ الْحَطِّ وَهُوَ إسْقَاطٌ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَحُطُّ سَهْمًا أَيْ يُسْقِطُهُ فِي مُقَابَلَةِ حَطِّ الْآخَرِ سَهْمًا آخَرَ وَيَزِيدَا عَلَى ذَلِكَ ، قَوْلُهُمَا وَمَنْ زَادَتْ إصَابَتُهُ مِنَّا عَلَى الْآخَرِ بِكَذَا ، فَهُوَ النَّاضِلُ شَيْخُنَا .
قَوْلُهُ : ( وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ إلَخْ ) وَصُورَتُهُ فِي الْإِطْلَاقِ أَنْ يَقُولَ تَرَامَيْنَا عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَّا يَرْمِي(13/294)
عِشْرِينَ وَمَنْ أَصَابَ فِي خَمْسَةٍ فَهُوَ النَّاضِلُ ، فَهَذَا مِنْ قَسِيمِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ الْمَشْرُوطَةَ إصَابَتُهَا لَمْ تُقَيَّدْ بِكَوْنِهَا قَبْلَ إصَابَةِ الْآخَرِ ، أَوْ بَعْدَهَا فَإِنْ قَيَّدَهَا بِكَوْنِهَا قَبْلَ إصَابَةِ الْآخَرِ بِأَنْ قَالَ : وَمَنْ أَصَابَ مِنَّا فِي خَمْسَةٍ قَبْلَ الْآخَرِ فَهُوَ النَّاضِلُ فَهِيَ حَقِيقَةُ الْمُبَادَرَةِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ا هـ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ التَّقْيِيدِ ) كَذَا فِي غَالِبِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَلَى وَهِيَ بِمَعْنَى عَنْ .
وَقَوْلُهُ : نُوَبِهِ أَيْ الرَّمْيِ ، قَوْلُهُ : ( أَوْ خَزْقٍ ) بِالْخَاءِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَتَيْنِ .
وَهَذَا وَاَللَّذَانِ بَعْدَهُ