تسليم الوكيل الشفعة خلافا لأبي يوسف ( لمحمد وزفر رحمهما الله أنه حق ثابت للصغير فلا يملكان إبطاله كديته ) وفي بعض النسخ كدينه بالنون ، والأول يناسب ما قرن به وهو قوله ( وقوده ) والثاني يناسب رواية المبسوط ، لأنه قال : كالإبراء عن الديون والعفو عن القصاص الواجب له ( ولأنه شرع لدفع الضرر ) وفي إبطاله إضرار به .
ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه في معنى التجارة لأنه بملك العين فيملكانه .
يوضحه أنه(14/24)
لو أخذها الولي بالشفعة ثم باعها من بائعه جاز ، فكذلك إذا سلمها إليه بل أولى لسلامته عن توجه العهدة ، بخلاف البيع منه ، ووضحه بقوله ( ألا ترى ) وهو واضح ، وقوله ( ولأنه دائر ) دليل اخر يتضمن الجواب عن الدية والقود ، لأن النظر في هذا قد يكون في تركه ليبقى الثمن على ملكه ، بخلاف الدية والقود فإن تركهما ترك بلا عوض فيكون إضرارا به .
وقوله ( وسكوتهما كإبطالهما ) لما كان ما ذكر من الدليل مختصا بالتسليم أردفه بقوله وسكوتهما كإبطالهما ( لكونه دليل الإعراض وهذا إذا
تَسْلِيمِ الْوَكِيلِ الشُّفْعَةَ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ( لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ لِلصَّغِيرِ فَلَا يَمْلِكَانِ إبْطَالَهُ كَدِيَتِهِ ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ كَدَيْنِهِ بِالنُّونِ ، وَالْأَوَّلُ يُنَاسِبُ مَا قُرِنَ بِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ ( وَقَوْدِهِ ) وَالثَّانِي يُنَاسِبُ رِوَايَةَ الْمَبْسُوطِ ، لِأَنَّهُ قَالَ : كَالْإِبْرَاءِ عَنْ الدُّيُونِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ الْوَاجِبِ لَهُ ( وَلِأَنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ) وَفِي إبْطَالِهِ إضْرَارٌ بِهِ .
وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ فِي مَعْنَى التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ بِمِلْكِ الْعَيْنِ فَيَمْلِكَانِهِ .
يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ(14/24)
لَوْ أَخَذَهَا الْوَلِيُّ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ بَائِعِهِ جَازَ ، فَكَذَلِكَ إذَا سَلَّمَهَا إلَيْهِ بَلْ أَوْلَى لِسَلَامَتِهِ عَنْ تَوَجُّهِ الْعُهْدَةِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ مِنْهُ ، وَوَضَّحَهُ بِقَوْلِهِ ( أَلَا تَرَى ) وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَقَوْلُهُ ( وَلِأَنَّهُ دَائِرٌ ) دَلِيلٌ آخَرُ يَتَضَمَّنُ الْجَوَابَ عَنْ الدِّيَةِ وَالْقَوَدِ ، لِأَنَّ النَّظَرَ فِي هَذَا قَدْ يَكُونُ فِي تَرْكِهِ لِيَبْقَى الثَّمَنُ عَلَى مِلْكِهِ ، بِخِلَافِ الدِّيَةِ وَالْقَوَدِ فَإِنْ تَرَكَهُمَا تَرَكَ بِلَا عِوَضٍ فَيَكُونُ إضْرَارًا بِهِ .
وَقَوْلُهُ ( وَسُكُوتُهُمَا كَإِبْطَالِهِمَا ) لَمَّا كَانَ مَا ذُكِرَ مِنْ الدَّلِيلِ مُخْتَصًّا بِالتَّسْلِيمِ أَرْدَفَهُ بِقَوْلِهِ وَسُكُوتُهُمَا كَإِبْطَالِهِمَا ( لِكَوْنِهِ دَلِيلَ الْإِعْرَاضِ وَهَذَا إذَا