ليس كذلك فكيف يكون أعلى ؟ ولأن الإنفاق صلة إحياء حقيقة وصلة العتق صلة إحياء حكما ، ولا شك في أن الإحياء الحقيقي أعلى .
والجواب أن الحاجة إلى النفقة مقدورة الدفع من غيره بأن يسأل الناس أو يبره أحد من غير سؤال ، فإن الهلاك جوعا في العمران مع توفر أصحاب الزكوات والصدقات والمعروف نادر ، وأما الحاجة إلى الإعتاق فإنها لا تندفع إلا من جانبه ، وأما كون الإحياء الحقيقي أعلى من الحكمي فبعد تسليمه مردود بعدم تعين تحققه من جانبه لما قلنا .
قال ( ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد ) لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد من الإخوة والأخوات والأعمام وغيرهم في ظاهر الرواية ( لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم { أنت ومالك لأبيك } فكانا غنيين بماله ، والغني لا تجب نفقته على غيره .
فإن(6/246)
قيل : التأويل ثبت بخبر الواحد فلا يعارض إطلاق قوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } قلت : الحديث مشهور فتجوز به الزيادة .
سلمنا أنه من الاحاد لكن ترك إطلاق
لَيْسَ كَذَلِكَ فَكَيْفَ يَكُونُ أَعْلَى ؟ وَلِأَنَّ الْإِنْفَاقَ صِلَةُ إحْيَاءٍ حَقِيقَةً وَصِلَةُ الْعِتْقِ صِلَةُ إحْيَاءٍ حُكْمًا ، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ الْإِحْيَاءَ الْحَقِيقِيَّ أَعْلَى .
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى النَّفَقَةِ مَقْدُورَةُ الدَّفْعِ مِنْ غَيْرِهِ بِأَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَوْ يَبَرَّهُ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ ، فَإِنَّ الْهَلَاكَ جُوعًا فِي الْعُمْرَانِ مَعَ تَوَفُّرِ أَصْحَابِ الزَّكَوَاتِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْمَعْرُوفِ نَادِرٌ ، وَأَمَّا الْحَاجَةُ إلَى الْإِعْتَاقِ فَإِنَّهَا لَا تَنْدَفِعُ إلَّا مِنْ جَانِبِهِ ، وَأَمَّا كَوْنُ الْإِحْيَاءِ الْحَقِيقِيِّ أَعْلَى مِنْ الْحُكْمِيِّ فَبَعْدَ تَسْلِيمِهِ مَرْدُودٌ بِعَدَمِ تَعَيُّنِ تَحَقُّقِهِ مِنْ جَانِبِهِ لِمَا قُلْنَا .
قَالَ ( وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ ) لَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَغَيْرِهِمْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ( لِأَنَّ لَهُمَا تَأْوِيلًا فِي مَالِ الْوَلَدِ بِالنَّصِّ ) وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك } فَكَانَا غَنِيَّيْنِ بِمَالِهِ ، وَالْغَنِيُّ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ .
فَإِنْ(6/246)
قِيلَ : التَّأْوِيلُ ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَلَا يُعَارِضُ إطْلَاقَ قَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } قُلْت : الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ فَتَجُوزُ بِهِ الزِّيَادَةُ .
سَلَّمْنَا أَنَّهُ مِنْ الْآحَادِ لَكِنَّ تَرْكَ إطْلَاقِ