حلف وارثه وأقيد. . . إلخ اهـ قال م ر ويشمل قوله: في بضع الحربية وهو كذلك لا لاحترامها بل من باب إزالة المنكر وإن كان الواطئ لها حربيا لأن الزنا لم يبح في ملة من الملل قطعا اهـ انتهت وكتب أي سم أيضا قوله: في بضع أي ولو لغيره لكن قال صاحب البحر: لا يلزمه الابتداء بالقتل في بضع الغير بخلاف بضع نحو أخته وزوجته وفيه نظر إذ قضيته أنه يلزمه الابتداء بالقتل فيما يتعلق به وإن أمكن الدفع بغيره، والمعروف الجواز لا التعيين اهـ أقول المعتمد عند شيخنا م ر وغيره وهو صريح كلام الشيخين أنه لا يجوز الابتداء بالقتل مع إمكان غيره اهـ بحروفه (قوله: في بضع) أي وفي مقدماته أيضا اهـ ز ي وسواء كان القاصد له مسلما أم كافرا معصوما أم لا كما يؤخذ من تقييده في النفس وإطلاقه هنا اهـ ويؤخذ أيضا من شرح م ر (قوله: وفي نفس قصدها. . . إلخ) شامل
حَلَفَ وَارِثُهُ وَأُقَيِّدُ. . . إلَخْ اهـ قَالَ م ر وَيَشْمَلُ قَوْلُهُ: فِي بُضْعِ الْحَرْبِيَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ لَا لِاحْتِرَامِهَا بَلْ مِنْ بَابِ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ لَهَا حَرْبِيًّا لِأَنَّ الزِّنَا لَمْ يُبَحْ فِي مِلَّةٍ مِنْ الْمِلَلِ قَطْعًا اهـ انْتَهَتْ وَكَتَبَ أَيْ سم أَيْضًا قَوْلُهُ: فِي بُضْعٍ أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِهِ لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ: لَا يَلْزَمُهُ الِابْتِدَاءُ بِالْقَتْلِ فِي بُضْعِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ بُضْعِ نَحْوَ أُخْتِهِ وَزَوْجَتِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الِابْتِدَاءُ بِالْقَتْلِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ الدَّفْعُ بِغَيْرِهِ، وَالْمَعْرُوفُ الْجَوَازُ لَا التَّعْيِينُ اهـ أَقُولُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر وَغَيْرِهِ وَهُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِالْقَتْلِ مَعَ إمْكَانِ غَيْرِهِ اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ: فِي بُضْعٍ) أَيْ وَفِي مُقَدِّمَاتِهِ أَيْضًا اهـ ز ي وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاصِدُ لَهُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا مَعْصُومًا أَمْ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَقْيِيدِهِ فِي النَّفْسِ وَإِطْلَاقِهِ هُنَا اهـ وَيُؤْخَذُ أَيْضًا مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَفِي نَفْسٍ قَصَدَهَا. . . إلَخْ) شَامِلٌ