ألفان .
الأمر بكتابة الإقرار إقرار أحد الورثة إقرار بالدين ، قيل يلزمه كله وقيل حصته لكن الفتوى في زمننا بالأول .
وفي التنوير أقر ثم ادعى المقر أنه كاذب في الإقرار يحلف المقر له أنه لم يكن كاذبا عند أبي يوسف وبه يفتى ، وسيأتي إن شاء الله - تعالى - في مسائل شتى وكذا لو ادعى وارث المقر ، وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم بالعلم : إنا لا نعلم أنه كان كاذبا .
وفي المنح : إذا قال ذو اليد : ليس هذا لي أو ليس ملكي ، أو لا حق لي فيه ، أو ليس لي فيه حق ، أو ما كان لي ، أو نحو ذلك ، ولا منازع له حينما قال ثم ادعى ذلك أحد ، فقال ذو اليد : هو لي صح ذلك منه والقول قوله ، وهذا التناقض لا يمنع .
أقر لرجل بعين لا يملكه صح إقراره حتى لو ملكه يوما من الدهر(6/407)
يؤمر بالتسليم إلى المقر له .
طلب الصلح عن الدعوى لا يكون إقرارا وطلب الصلح عن المدعى يكون إقرارا  أبرأني عن الدعوى  ليس بإقرار  أبرأني عن هذا المال  إقرار الإقرار بشيء محال باطل وتمامه فيه ، فليطالع .(6/408)
باب الاستثناء وما في معناه لما ذكر موجب الإقرار بلا تغير شرع في بيان موجبه مع التغيير ، وهو الاستثناء وما في معناه في كونه مغيرا للسابق كالشرط ونحوه .
والاستثناء : تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار
أَلْفَانِ .
الْأَمْرُ بِكِتَابَةِ الْإِقْرَارِ إقْرَارِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ ، قِيلَ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ وَقِيلَ حِصَّتُهُ لَكِنَّ الْفَتْوَى فِي زَمَنِنَا بِالْأَوَّلِ .
وَفِي التَّنْوِيرِ أَقَرَّ ثُمَّ ادَّعَى الْمُقِرُّ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي الْإِقْرَارِ يُحَلَّفُ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَبِهِ يُفْتَى ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي مَسَائِلَ شَتَّى وَكَذَا لَوْ ادَّعَى وَارِثُ الْمُقِرِّ ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى وَرَثَةِ الْمُقَرِّ لَهُ فَالْيَمِينُ عَلَيْهِمْ بِالْعِلْمِ : إنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا .
وَفِي الْمِنَحِ : إذَا قَالَ ذُو الْيَدِ : لَيْسَ هَذَا لِي أَوْ لَيْسَ مِلْكِي ، أَوْ لَا حَقَّ لِي فِيهِ ، أَوْ لَيْسَ لِي فِيهِ حَقٌّ ، أَوْ مَا كَانَ لِي ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَلَا مُنَازِعَ لَهُ حِينَمَا قَالَ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ أَحَدٌ ، فَقَالَ ذُو الْيَدِ : هُوَ لِي صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَهَذَا التَّنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ .
أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِعَيْنٍ لَا يَمْلِكُهُ صَحَّ إقْرَارُهُ حَتَّى لَوْ مَلَكَهُ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ(6/407)
يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ .
طَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ الدَّعْوَى لَا يَكُونُ إقْرَارًا وَطَلَبُ الصُّلْحِ عَنْ الْمُدَّعَى يَكُونُ إقْرَارًا  أَبْرَأَنِي عَنْ الدَّعْوَى  لَيْسَ بِإِقْرَارٍ  أَبْرَأَنِي عَنْ هَذَا الْمَالِ  إقْرَارٌ الْإِقْرَارُ بِشَيْءٍ مُحَالٍ بَاطِلٌ وَتَمَامُهُ فِيهِ ، فَلْيُطَالَعْ .(6/408)
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ لَمَّا ذَكَرَ مُوجَبَ الْإِقْرَارِ بِلَا تَغَيُّرٍ شَرَعَ فِي بَيَانِ مُوجَبِهِ مَعَ التَّغْيِيرِ ، وَهُوَ الِاسْتِثْنَاءُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فِي كَوْنِهِ مُغَيِّرًا لِلسَّابِقِ كَالشَّرْطِ وَنَحْوِهِ .
وَالِاسْتِثْنَاءُ : تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا بِاعْتِبَارِ