، وفي الكافي مثله .
ا هـ .(16/405)
قال رحمه الله ( له شراء أمة قال بكر وكلني زيد ببيعها ) معناه أن جارية لإنسان فرأى اخر يبيعها فقال البائع وكلني مولاها حل له أن يشتريها ، ويطأها ؛ لأنه أخبر بخبر صحيح لا منازع له فيه ، وقول الواحد في المعاملات مقبول بشرط أن يكون مميزا على ما بينا من قبل ، وكذا إذا قال اشتريتها منه أو ، وهبني إياها أو تصدق بها علي لما ذكرنا ، ولا فرق بين ما إذا كان يعلم أنها له أو لم يعلم ؛ لأن خبره هو المعتمد عليه ؛ لأن الخبر دليل شرعي ألا ترى أنه يقبل فيما هو أعظم منه ، وهو الفروج بأن زفت إليه امرأة ، وقال النساء هي امرأتك حل له وطؤها ، ولو كان المخبر غير ثقة فيما إذا ادعى الملك أو غيره فإن كان أكبر رأيه أنه صادق وسعه ؛ لأن عدالة المخبر في المعاملات لا تشترط للحاجة على ما مر من قبل ، وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لا يتعرض لشيء من ذلك ؛ لأن أكبر الرأي يقوم مقام اليقين ، وإن لم يخبره صاحب اليد بشيء من الوكالة أو انتقال الملك إليه فإن
، وَفِي الْكَافِي مِثْلُهُ .
ا هـ .(16/405)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( لَهُ شِرَاءُ أَمَةٍ قَالَ بَكْرٌ وَكَّلَنِي زَيْدٌ بِبَيْعِهَا ) مَعْنَاهُ أَنَّ جَارِيَةً لِإِنْسَانٍ فَرَأَى آخَرَ يَبِيعُهَا فَقَالَ الْبَائِعُ وَكَّلَنِي مَوْلَاهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، وَيَطَأَهَا ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ ، وَقَوْلُ الْوَاحِدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ مَقْبُولٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ ، وَكَذَا إذَا قَالَ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ أَوْ ، وَهَبَنِي إيَّاهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيَّ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ؛ لِأَنَّ خَبَرَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ ، وَهُوَ الْفُرُوجُ بِأَنْ زُفِّتَ إلَيْهِ امْرَأَةٌ ، وَقَالَ النِّسَاءُ هِيَ امْرَأَتُك حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ غَيْرَ ثِقَةٍ فِيمَا إذَا ادَّعَى الْمِلْكَ أَوْ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ وَسِعَهُ ؛ لِأَنَّ عَدَالَةَ الْمُخْبِرِ فِي الْمُعَامَلَاتِ لَا تُشْتَرَطُ لِلْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ لَا يَتَعَرَّضُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَكْبَرَ الرَّأْيِ يَقُومُ مَقَامَ الْيَقِينِ ، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهُ صَاحِبُ الْيَدِ بِشَيْءٍ مِنْ الْوَكَالَةِ أَوْ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ فَإِنْ