المعاملات من زمان فإن ما تقدم من اللقطة واللقيط والمفقود من المعاملات .
قال : في النهر : وكان النكاح أولى بالذكر من اللقيط ونحوه .
ا هـ .
قلت : وفيه نظر ظاهر ، فإن النكاح وإن كان من المعاملات لكنه من العبادات أيضا ، بل المقصود الأصلي منه العبادات ، وهي تحصين النفس عن المحرمات وتكثير المسلمين ، بل قالوا : إن التخلي له أفضل من التخلي للنوافل .
وقد يقال الأولى إيراد الشركة ؛ لأن كلا من اللقطة واللقيط أي التقاطهما مندوب إليه من حيث هو ، وقد يجب فلذا ذكر في حقوقه - تعالى - ، وكذا رد الابق .
وأما المفقود فإنه ذكر فيها لمناسبة اقتضته ، وكذا اللقطة ونحوها والشركة ، وكما ذكروا في المعاملات بعض العبادات(18/186)
كالأضحية لمناسبتها للذبائح ، والقرض لمناسبته للبيع تأمل ( قوله : لكن لا إلى مالك ) أي الإزالة في الوقف لا تنتهي إلى مالك فهو في حكم ملك الله - تعالى - وهذا قولهما .
وقال : الإمام : هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ط ( قوله فكانا كبسيط ومركب ) أي والبسيط مقدم على المركب في الموجود فقدم عليه في الذكر .
قال : ط : وإنما لم يكن البيع مركبا حقيقة ؛ لأن الإزالة أمر اعتباري لا يتحقق
الْمُعَامَلَاتِ مِنْ زَمَانٍ فَإِنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ وَالْمَفْقُودِ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ .
قَالَ : فِي النَّهْرِ : وَكَانَ النِّكَاحُ أَوْلَى بِالذِّكْرِ مِنْ اللَّقِيطِ وَنَحْوِهِ .
ا هـ .
قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، فَإِنَّ النِّكَاحَ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ لَكِنَّهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَيْضًا ، بَلْ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنْهُ الْعِبَادَاتُ ، وَهِيَ تَحْصِينُ النَّفْسِ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَكْثِيرُ الْمُسْلِمِينَ ، بَلْ قَالُوا : إنَّ التَّخَلِّيَ لَهُ أَفْضَلُ مِنْ التَّخَلِّي لِلنَّوَافِلِ .
وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْلَى إيرَادُ الشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ أَيْ الْتِقَاطِهِمَا مَنْدُوبٌ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ ، وَقَدْ يَجِبُ فَلِذَا ذُكِرَ فِي حُقُوقِهِ - تَعَالَى - ، وَكَذَا رَدُّ الْآبِقِ .
وَأَمَّا الْمَفْقُودُ فَإِنَّهُ ذُكِرَ فِيهَا لِمُنَاسَبَةٍ اقْتَضَتْهُ ، وَكَذَا اللُّقَطَةُ وَنَحْوِهَا وَالشَّرِكَةُ ، وَكَمَا ذَكَرُوا فِي الْمُعَامَلَاتِ بَعْضَ الْعِبَادَاتِ(18/186)
كَالْأُضْحِيَّةِ لِمُنَاسَبَتِهَا لِلذَّبَائِحِ ، وَالْقَرْضِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِلْبَيْعِ تَأَمَّلْ ( قَوْلَهُ : لَكِنْ لَا إلَى مَالِكٍ ) أَيْ الْإِزَالَةُ فِي الْوَقْفِ لَا تَنْتَهِي إلَى مَالِكٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ مُلْكِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَهَذَا قَوْلُهُمَا .
وَقَالَ : الْإِمَامُ : هُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ ط ( قَوْلُهُ فَكَانَا كَبَسِيطٍ وَمُرَكَّبٍ ) أَيْ وَالْبَسِيطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُرَكَّبِ فِي الْمَوْجُودِ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ فِي الذِّكْرِ .
قَالَ : ط : وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ مُرَكَّبًا حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ الْإِزَالَةَ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ لَا يَتَحَقَّقُ