بعينه ) مثل أن يقول له : وهبتك الدار التي صفتها كذا وكذا ، وأما ما لا يعرف بعينه فلا مثل أن يقول له وهبتك دارا من دوري .
ع : ظاهر كلامه أنه لا يحوز للصغير إلا والده وهو المشهور ، وكذلك الأم تحوز إن كانت وصية ، ثم صرح بمفهوم الصغير زيادة في الإيضاح فقال : ( وأما ) الابن ( الكبير فلا تجوز حيازته ) أي حيازة الأب ( له ) هذا إذا كان رشيدا ، فإن حاز له لم تصح حيازته له ، وأما السفيه فتجوز حيازته له
الشرح
(6/363)
[ قوله : وما وهبه لابنه الصغير ] عبر في المختصر بمحجوره وهي أولى من عبارة المصنف من وجوه لشموله للسفيه وغير الولد وعدم شموله لولده الرقيق إذ هو محجور السيد لا محجور الأب ، ثم إنه لا بد من الإشهاد أي الإشهاد بأنه وهبه ولا يتوقف الأمر على الإشهاد بالحيازة ولا يعتبر صرف غلة الشيء الموهوب لمن وهبه له كما أفتى به الغبريني والرصاع وابن عرفة ، ووقع لابن رشد نحوه وجرى به العمل وأن الحيازة هنا تصح ولو صرف الولي الغلة في مصالح نفسه بخلاف الوقف ، وهنا شيء اخر وهو أن ما أخذه الولي من الغلة وصرفه في مصالح نفسه هل يرجع به عليه
بِعَيْنِهِ ) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : وَهَبْتُك الدَّارَ الَّتِي صِفَتُهَا كَذَا وَكَذَا ، وَأَمَّا مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فَلَا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لَهُ وَهَبْتُك دَارًا مِنْ دُورِي .
ع : ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَحُوزُ لِلصَّغِيرِ إلَّا وَالِدُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَكَذَلِكَ الْأُمُّ تَحُوزُ إنْ كَانَتْ وَصِيَّةً ، ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ الصَّغِيرِ زِيَادَةً فِي الْإِيضَاحِ فَقَالَ : ( وَأَمَّا ) الِابْنُ ( الْكَبِيرُ فَلَا تَجُوزُ حِيَازَتُهُ ) أَيْ حِيَازَةِ الْأَبِ ( لَهُ ) هَذَا إذَا كَانَ رَشِيدًا ، فَإِنْ حَازَ لَهُ لَمْ تَصِحَّ حِيَازَتُهُ لَهُ ، وَأَمَّا السَّفِيهُ فَتَجُوزُ حِيَازَتُهُ لَهُ
الشَّرْحُ
(6/363)
[ قَوْلُهُ : وَمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ ] عَبَّرَ فِي الْمُخْتَصَرِ بِمَحْجُورِهِ وَهِيَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ وُجُوهٍ لِشُمُولِهِ لِلسَّفِيهِ وَغَيْرِ الْوَلَدِ وَعَدَمِ شُمُولِهِ لِوَلَدِهِ الرَّقِيقِ إذْ هُوَ مَحْجُورُ السَّيِّدِ لَا مَحْجُورُ الْأَبِ ، ثُمَّ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ أَيْ الْإِشْهَادُ بِأَنَّهُ وَهَبَهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ الْأَمْرُ عَلَى الْإِشْهَادِ بِالْحِيَازَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ صَرْفُ غَلَّةِ الشَّيْءِ الْمَوْهُوبِ لِمَنْ وَهَبَهُ لَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْغُبْرِينِيُّ وَالرَّصَّاعُ وَابْنُ عَرَفَةَ ، وَوَقَعَ لِابْنِ رُشْدٍ نَحْوُهُ وَجَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَأَنَّ الْحِيَازَةَ هُنَا تَصِحُّ وَلَوْ صَرَفَ الْوَلِيُّ الْغَلَّةَ فِي مَصَالِحِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ ، وَهُنَا شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ الْوَلِيُّ مِنْ الْغَلَّةِ وَصَرَفَهُ فِي مَصَالِحِ نَفْسِهِ هَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ