فيها ببنائها على الغرور بعقد شأنه ضمان السلامة بخلاف الغرور بدونه كتقديم الطعام المغصوب لغير صاحبه، فأكله فإنه يستقر الضمان على الاكل
(قوله: وقد يكون إلخ) يمكن دفعه بما كتبناه على قوله: لزم أن لا يجب إلخ تدبر (قوله: بقصاص وجب على المغصوب) أي: وكانت جنايته في يد المالك بخلاف ما إذا كانت في يد الغاصب وعبارة ق ل على الجلال ولو اقتص المالك من المغصوب، أو من قاتله برئ الغاصب إن كانت الجناية قبل الغصب، وإلا فلا، ووارث
فِيهَا بِبِنَائِهَا عَلَى الْغُرُورِ بِعَقْدٍ شَأْنُهُ ضَمَانُ السَّلَامَةِ بِخِلَافِ الْغُرُورِ بِدُونِهِ كَتَقْدِيمِ الطَّعَامِ الْمَغْصُوبِ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ، فَأَكَلَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْآكِلِ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ إلَخْ) يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِمَا كَتَبْنَاهُ عَلَى قَوْلِهِ: لَزِمَ أَنْ لَا يَجِبَ إلَخْ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِقِصَاصٍ وَجَبَ عَلَى الْمَغْصُوبِ) أَيْ: وَكَانَتْ جِنَايَتُهُ فِي يَدِ الْمَالِكِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ اقْتَصَّ الْمَالِكُ مِنْ الْمَغْصُوبِ، أَوْ مِنْ قَاتِلِهِ بَرِئَ الْغَاصِبُ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ قَبْلَ الْغَصْبِ، وَإِلَّا فَلَا، وَوَارِثُ