اهـ. قلت وما المانع من أن يتصور بأن يحجر عليه ثم يأذن له في اتجار اخر وأن يلتزم عدم تعلق دين الاتجار الأول بمال الاتجار الثاني فليراجع (قوله، والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في. . . إلخ) وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن بيد العبد مال احتمال أن يؤديه، لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة العبد وإلا فلا حجر.
 أي مراعى فيه مصلحة من عامله حتى يشترط أن يكون رشيدا يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما مر وإلا فمحض الاستخدام لا يتوقف على رشد. اهـ. رشيدي.
(قوله مما قبل حجر كسبه) أي بعد لزوم الدين لا من حين الإذن كالنكاح بخلاف الضمان، والفرق أن المضمون ثابت من حين الإذن بخلاف مؤن النكاح، والدين. اهـ. بجيرمي على المنهج (قوله: ولا يتعلق أيضا بذمة السيد) وإن باع العبد أو أعتقه. اهـ. ق ل.
(قوله: ومهرها) بخلاف مهر إماء التجارة. اهـ. ق ل
اهـ. قُلْتُ وَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُتَصَوَّرَ بِأَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْذَنَ لَهُ فِي اتِّجَارٍ آخَرَ وَأَنْ يَلْتَزِمَ عَدَمَ تَعَلُّقِ دَيْنِ الِاتِّجَارِ الْأَوَّلِ بِمَالِ الِاتِّجَارِ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُطَالَبُ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي. . . إلَخْ) وَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْعَبْدِ مَالٌ احْتِمَالُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ، لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّاهُ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْعَبْدِ وَإِلَّا فَلَا حَجْرَ.
 أَيْ مُرَاعًى فِيهِ مَصْلَحَةُ مَنْ عَامَلَهُ حَتَّى يُشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ رَشِيدًا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَمَحْضُ الِاسْتِخْدَامِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رُشْدٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِمَّا قَبْلَ حَجْرٍ كَسَبَهُ) أَيْ بَعْدَ لُزُومِ الدَّيْنِ لَا مِنْ حِينِ الْإِذْنِ كَالنِّكَاحِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَضْمُونَ ثَابِتٌ مِنْ حِينِ الْإِذْنِ بِخِلَافِ مُؤَنِ النِّكَاحِ، وَالدَّيْنِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَلَّقُ أَيْضًا بِذِمَّةِ السَّيِّدِ) وَإِنْ بَاعَ الْعَبْدَ أَوْ أَعْتَقَهُ. اهـ. ق ل.
(قَوْلُهُ: وَمَهْرِهَا) بِخِلَافِ مَهْرِ إمَاءِ التِّجَارَةِ. اهـ. ق ل