ما يأتي عنه قبيل الفرع وما
 لما قاله البغوي من عدم الحسبان مطلقا، فليتأمل. (قوله: بخلاف الظن) ففيه التفرقة بين الظن، والشك
(قوله: يحمله إمامه) أي: وإن بطلت صلاة الإمام أخذا من قول الروض وشرحه في باب الجمعة في بحث الاستخلاف ما نصه: ويسجدون لسهوه أي سهو الخليفة الحاصل بعد الاستخلاف بل بعد البطلان لا قبله تبعا له فيهما وإنما لم يسجد هو لسهوه قبله لتحمل إمامه له اهـ وشمل قوله إمامه الإمام المخالف وإن اعتقد أن ما جرى ليس بسهو ويدل عليه ما يأتي في الباب الاتي فيما لو سجد إمامه المخالف لسجدة {ص} [ص: ١] ، وقولهم في ذلك إن المأموم إذا انتظره لا يسجد؛ لأن المأموم لا يسجد لسهوه فتأمله
(قوله: لما مر في ركن الترتيب) كأنه إشارة إلى قوله، ثم: فلو تيقن أي المصلي ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده وهذا يفيد أن المأموم في ذلك كغيره ووجهه أنه لم ينتقل مع الإمام لما بعد
مَا يَأْتِي عَنْهُ قُبَيْلَ الْفَرْعِ وَمَا
 لِمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ عَدَمِ الْحُسْبَانِ مُطْلَقًا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الظَّنِّ) فَفِيهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الظَّنِّ، وَالشَّكِّ
(قَوْلُهُ: يَحْمِلُهُ إمَامُهُ) أَيْ: وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ فِي بَحْثِ الِاسْتِخْلَافِ مَا نَصُّهُ: وَيَسْجُدُونَ لِسَهْوِهِ أَيْ سَهْوِ الْخَلِيفَةِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الِاسْتِخْلَافِ بَلْ بَعْدَ الْبُطْلَانِ لَا قَبْلَهُ تَبَعًا لَهُ فِيهِمَا وَإِنَّمَا لَمْ يَسْجُدْ هُوَ لِسَهْوِهِ قَبْلَهُ لِتَحَمُّلِ إمَامِهِ لَهُ اهـ وَشَمِلَ قَوْلُهُ إمَامُهُ الْإِمَامَ الْمُخَالِفَ وَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ مَا جَرَى لَيْسَ بِسَهْوٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي فِيمَا لَوْ سَجَدَ إمَامُهُ الْمُخَالِفُ لِسَجْدَةِ {ص} [ص: ١] ، وَقَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ إنَّ الْمَأْمُومَ إذَا انْتَظَرَهُ لَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ، ثَمَّ: فَلَوْ تَيَقَّنَ أَيْ الْمُصَلِّي تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ الْأَخِيرَةِ سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَأْمُومَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ مَعَ الْإِمَامِ لِمَا بَعْدَ