الإمام أو نائبه، فالمسلمون كما في أمر من لا ولي له بالصلاة وضربه عليها قاله الشيخ. ويسن له أيضا إزالة شعر جميع بدنه من رأسه وغيره لخبر أبي داود: «ألق عنك شعر الكفر» اهـ. إلا لحية ذكر، وكونه بعد الغسل أولى إن كان محدثا حدثا أكبر لينفصل الشعر منه وهو طاهر من الجنابة أو نحوها، فإن لم يكن محدثا حدثا أكبر فقيل: الغسل أولى ليزيل ماؤه دنس أثر الشعر، وبما تقرر يجمع بين كلامين للمتأخرين كما في خ ض.
قوله: (وقد أمر - صلى الله عليه وسلم -) هو في قوة التعليل، فالمعنى ولأمره - صلى الله عليه وسلم - قيس بن عاصم كما عبر به في شرح المنهج وغيره، والمراد أمره بالغسل الذي لأجل الإسلام لحملهم الأمر على الندب لا بغسل الجنابة؛ لأنه معلوم لا حاجة للأمر به فسقط ما قيل: إن قيسا كان له أولاد، ويلزمه أن يكون جنبا، فالأمر إنما كان بغسل الجنابة لا بغسل الإسلام كما
الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، فَالْمُسْلِمُونَ كَمَا فِي أَمْرِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ بِالصَّلَاةِ وَضَرَبَهُ عَلَيْهَا قَالَهُ الشَّيْخُ. وَيُسَنُّ لَهُ أَيْضًا إزَالَةُ شَعْرِ جَمِيعِ بَدَنِهِ مِنْ رَأْسِهِ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد: «أَلْقِ عَنْك شَعْرَ الْكُفْرِ» اهـ. إلَّا لِحْيَةَ ذَكَرٍ، وَكَوْنُهُ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْلَى إنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ لِيَنْفَصِلَ الشَّعْرُ مِنْهُ وَهُوَ طَاهِرٌ مِنْ الْجَنَابَةِ أَوْ نَحْوِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ فَقِيلَ: الْغُسْلُ أَوْلَى لِيُزِيلَ مَاؤُهُ دَنَسَ أَثَرِ الشَّعْرِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ كَمَا فِي خ ض.
قَوْلُهُ: (وَقَدْ أَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) هُوَ فِي قُوَّةِ التَّعْلِيلِ، فَالْمَعْنَى وَلِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ أَمَرَهُ بِالْغُسْلِ الَّذِي لِأَجْلِ الْإِسْلَامِ لِحَمْلِهِمْ الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ لَا بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ لَا حَاجَةَ لِلْأَمْرِ بِهِ فَسَقَطَ مَا قِيلَ: إنَّ قَيْسًا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ جُنُبًا، فَالْأَمْرُ إنَّمَا كَانَ بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ لَا بِغُسْلِ الْإِسْلَامِ كَمَا