وخرج بهم من يمونهم بإخوته وولده الكبير فلا يشترط الفضل عنهم ( قوله : وأثاثا ) الأثاث متاع البيت الواحدة أثاثة ، وقيل لا واحد له من لفظه ( قوله : لا بد منه ) أي وعن دينه ولو مؤجلا ( قوله : أو ضخامته ) أي عظمته ( قوله أو بممونه ) أي الواجب عليه نفقته ( قوله : لأنه ) أي المعتق ، .(23/166)
كما قال ( ولا يجب ) ( بيع ضيعة ) أي أرض ( ورأس مال لا يفضل دخلهما ) وهو علة الأولى وربح الثاني ، ومثل ذلك الماشية ونحوها ( عن كفايته ) بحيث لو باعهما صار مسكينا لأن المسكنة أقوى من مفارقة المألوف ، أما ما فضل أو بعضه فيباع الفاضل قطعا ( ولا ) بيع ( مسكن وعبد ) أي قن ( نفيسين ) بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وقنا يعتقه وبثمن القن قنا يخدمه وقنا يعتقه ( ألفهما في الأصح ) لمشقة مفارقة المألوف والثاني يجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه ولا التفات إلى مفارقة المألوف في ذلك .
نعم إن اتسع المسكن المألوف بحيث يكفيه بعضه وباقيه يحصل به رقبة لزمه تحصيلها لأنه لا يفارقه أما لو لم يألفهما فيلزمه بيعهما وتحصيل قن يعتقه قطعا واحتياجه الأمة للوطء كهو للخدمة ، ويفارق ما هنا ما مر في الحج من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له والإعتاق بدل ، وما مر في المفلس من عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا كما مر وبأن حقوقه تعالى مبنية على المسامحة ، بخلاف حق الادمي
وَخَرَجَ بِهِمْ مَنْ يُمَوِّنُهُمْ بِإِخْوَتِهِ وَوَلَدِهِ الْكَبِيرِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَضْلُ عَنْهُمْ ( قَوْلُهُ : وَأَثَاثًا ) الْأَثَاثُ مَتَاعُ الْبَيْتِ الْوَاحِدَةُ أَثَاثَةٌ ، وَقِيلَ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ ( قَوْلُهُ : لَا بُدَّ مِنْهُ ) أَيْ وَعَنْ دَيْنِهِ وَلَوْ مُؤَجَّلًا ( قَوْلُهُ : أَوْ ضَخَامَتِهِ ) أَيْ عَظَمَتِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ بِمُمَوِّنِهِ ) أَيْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمُعْتِقَ ، .(23/166)
كَمَا قَالَ ( وَلَا يَجِبُ ) ( بَيْعُ ضَيْعَةٍ ) أَيْ أَرْضٍ ( وَرَأْسُ مَالٍ لَا يَفْضُلُ دَخْلُهُمَا ) وَهُوَ عِلَّةُ الْأُولَى وَرِبْحُ الثَّانِي ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَاشِيَةُ وَنَحْوُهَا ( عَنْ كِفَايَتِهِ ) بِحَيْثُ لَوْ بَاعَهُمَا صَارَ مِسْكِينًا لِأَنَّ الْمَسْكَنَةَ أَقْوَى مِنْ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ ، أَمَّا مَا فَضَلَ أَوْ بَعْضُهُ فَيُبَاعُ الْفَاضِلُ قَطْعًا ( وَلَا ) بَيْعُ ( مَسْكَنٍ وَعَبْدٍ ) أَيْ قِنٍّ ( نَفِيسَيْنِ ) بِأَنْ يَجِدَ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ مَسْكَنًا يَكْفِيهِ وَقِنًّا يَعْتِقُهُ وَبِثَمَنِ الْقِنِّ قِنًّا يَخْدُمُهُ وَقِنًّا يَعْتِقُهُ ( أَلِفَهُمَا فِي الْأَصَحِّ ) لِمَشَقَّةِ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ وَالثَّانِي يَجِبُ بَيْعُهُمَا لِتَحْصِيلِ عَبْدٍ يَعْتِقُهُ وَلَا الْتِفَاتَ إلَى مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ فِي ذَلِكَ .
نَعَمْ إنْ اتَّسَعَ الْمَسْكَنُ الْمَأْلُوفُ بِحَيْثُ يَكْفِيهِ بَعْضُهُ وَبَاقِيهِ يُحَصِّلُ بِهِ رَقَبَةً لَزِمَهُ تَحْصِيلُهَا لِأَنَّهُ لَا يُفَارِقُهُ أَمَّا لَوْ لَمْ يَأْلَفْهُمَا فَيَلْزَمُهُ بَيْعُهُمَا وَتَحْصِيلُ قِنٍّ يَعْتِقُهُ قَطْعًا وَاحْتِيَاجُهُ الْأَمَةَ لِلْوَطْءِ كَهُوَ لِلْخِدْمَةِ ، وَيُفَارِقُ مَا هُنَا مَا مَرَّ فِي الْحَجِّ مِنْ لُزُومِ بَيْعِ الْمَأْلُوفِ بِأَنَّ الْحَجَّ لَا بَدَلَ لَهُ وَالْإِعْتَاقَ بَدَلٌ ، وَمَا مَرَّ فِي الْمُفْلِسِ مِنْ عَدَمِ تَبْقِيَةِ خَادِمٍ وَمَسْكَنٍ لَهُ بِأَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا كَمَا مَرَّ وَبِأَنَّ حُقُوقَهُ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ ، بِخِلَافِ حَقِّ الْآدَمِيِّ