(قوله: وقاطع قودا) بأن قطع يده الأخرى، أو جرحه ح ل، وعبارة شرح م ر، وقاطع يدا مثلا هو شريك قاطع أخرى قصاصا، أو حدا فيسري القطعان إليه تقدم المهدر، أو تأخر. ا. هـ. (قوله: شريك مخطئ) ولو حكما كغير المكلف الذي لا تمييز له شرح م ر. (قوله: فلا يقتص منه) لحصول الزهوق بفعلين أحدهما يوجبه، والاخر ينفيه فغلب الثاني للشبهة في فعل المتعمد، وعليه نصف دية العمد، وعلى عاقلة المخطئ نصف دية الخطأ، وعلى عاقلة القاتل بشبه العمد نصف دية شبه العمد شرح م ر قال ز ي نعم إن أوجب جرح العامد قودا وجب فلو قطع اليد فعليه قودها، أو الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية على الاخر أي: الذي قطع بقية اليد خطأ؛ لأنها بقية نصف الدية اللازم له، وقد استوفى عشرا بقطع الأصبع. ا. هـ. (قوله: أورث إلخ) أي: فسرت الشبهة من المخطئ إلى المتعمد فكان كما لو صدر الخطأ، والعمد من شخص واحد كما
(قَوْلُهُ: وَقَاطِعٍ قَوَدًا) بِأَنْ قَطَعَ يَدَهُ الْأُخْرَى، أَوْ جَرَحَهُ ح ل، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَقَاطِعٍ يَدًا مَثَلًا هُوَ شَرِيكُ قَاطِعِ أُخْرَى قِصَاصًا، أَوْ حَدًّا فَيَسْرِي الْقَطْعَانِ إلَيْهِ تَقَدَّمَ الْمُهْدَرُ، أَوْ تَأَخَّرَ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: شَرِيكٌ مُخْطِئٌ) وَلَوْ حُكْمًا كَغَيْرِ الْمُكَلَّفِ الَّذِي لَا تَمْيِيزَ لَهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ) لِحُصُولِ الزُّهُوقِ بِفِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا يُوجِبُهُ، وَالْآخَرُ يَنْفِيه فَغُلِّبَ الثَّانِي لِلشُّبْهَةِ فِي فِعْلِ الْمُتَعَمِّدِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةِ الْعَمْدِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ نِصْفُ دِيَةِ الْخَطَأِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ بِشِبْهِ الْعَمْدِ نِصْفُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ شَرْحُ م ر قَالَ ز ي نَعَمْ إنْ أَوْجَبَ جُرْحُ الْعَامِدِ قَوَدًا وَجَبَ فَلَوْ قَطَعَ الْيَدَ فَعَلَيْهِ قَوَدُهَا، أَوْ الْأُصْبُعَ فَكَذَلِكَ مَعَ أَرْبَعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ عَلَى الْآخَرِ أَيْ: الَّذِي قَطَعَ بَقِيَّةَ الْيَدِ خَطَأً؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ نِصْفِ الدِّيَةِ اللَّازِمِ لَهُ، وَقَدْ اسْتَوْفَى عُشُرًا بِقَطْعِ الْأُصْبُعِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: أَوَرِثَ إلَخْ) أَيْ: فَسَرَتْ الشُّبْهَةُ مِنْ الْمُخْطِئِ إلَى الْمُتَعَمِّدِ فَكَانَ كَمَا لَوْ صَدَرَ الْخَطَأُ، وَالْعَمْدُ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ كَمَا