يفترقا حتى يردا على الحوض": رواه الترمذي وحسنه وفيه نظر. [٢٨/ ٤٩٣]
١٧٦٩ - عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط. وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. [٢٩/ ١٣٢]
١٧٧٠ - قال عمر بن الخطاب: "ولوهم بيعها وخذوا أثمانها". وهذا ثابت عن عمر. [٢٩/ ٢٦٥]
١٧٧١ - الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر": لا أصل له. [١١/ ١٩٧]
١٧٧٢ - صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". [١١/ ٣٣٤]
١٧٧٣ - وأما احتجاج من منع بيع دين السلم بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أسلف في شيء فلا
يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ": رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَفيهِ نَظَرٌ. [٢٨/ ٤٩٣]
١٧٦٩ - عَن أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَشَرِيكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَن بَيْعٍ وَشَرْطٍ. وَقَد ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِن الْمُصَنِّفِينَ فِي الْفِقْهِ، وَلَا يُوجَدُ فِي شَيءٍ مِن دَوَاوِينِ الْحَدِيثِ، وَقَد أَنْكَرَهُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِن الْعُلَمَاءِ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ، وَأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ تُعَارِضُهُ. [٢٩/ ١٣٢]
١٧٧٠ - قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "وَلُّوهُم بَيْعَهَا وَخُذُوا أَثْمَانَهَا". وَهَذَا ثَابِتٌ عَن عُمَرَ. [٢٩/ ٢٦٥]
١٧٧١ - الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيه بَعْضُهُم أَنَّهُ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: "رَجَعْنَا مِن الْجِهَادِ الْأصْغَرِ إلَى الْجِهَادِ الْأكْبَرِ": لَا أَصْلَ لَهُ. [١١/ ١٩٧]
١٧٧٢ - صَحَّ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك". [١١/ ٣٣٤]
١٧٧٣ - وَأَمَّا احْتِجَاجُ مَن مَنَعَ بَيْعَ دَيْنِ السَّلَمِ بِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلَا