الصورة وصورها في فتح القدير بأن يقول بارأتك على ألف وتقبل وقد صرح بوقوع الطلاق بهذا اللفظ في الخلاصة والبزازية ا هـ .(1/368)
( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث على عمرو أنه لا يدخل دار زيد المعلومة ثم خلع زيد زوجته من عصمته بعوض معلوم ودخل عمرو الدار وحكم قاض شافعي بانحلال اليمين وإعادة زوجته إليه بعقد شرعي وبعدم وقوع الثلاث على زيد ولو كان الدخول في العدة حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب غب الدعوى الصحيحة بكل من الحكمين حجة صحيحة شرعية مستوفية للشرائط الشرعية فهل يعمل بهما بعد ثبوت مضمونهما بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم يعمل بالحجتين المذكورتين بعد ثبوت مضمونهما والحكم المذكور نافذ صحيح ارتفع به الخلاف الواقع بين الأئمة في هذه الحادثة .(1/369)
( سئل ) فيما إذا طلق زيد زوجته طلقة واحدة على براءة ذمته من مؤخرها مقبولا منها وتريد الان مطالبته بمؤخرها فهل وقع عليه بذلك طلقة بائنة وليس لها مطالبته بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والواقع به أي الخلع وبالطلاق على مال وهو أن يقول الزوج طلقتك أو أنت طالق على كذا من المال أو تقول المرأة طلقني على كذا ويقول الزوج طلقتك عليه والفرق
الصُّورَةِ وَصَوَّرَهَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِأَنْ يَقُولَ بَارَأْتُك عَلَى أَلْفٍ وَتَقْبَلَ وَقَدْ صَرَّحَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ ا هـ .(1/368)
( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا حَلَفَ زَيْدٌ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى عَمْرٍو أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ الْمَعْلُومَةَ ثُمَّ خَلَعَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ مِنْ عِصْمَتِهِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ وَدَخَلَ عَمْرٌو الدَّارَ وَحَكَمَ قَاضٍ شَافِعِيٌّ بِانْحِلَالِ الْيَمِينِ وَإِعَادَةِ زَوْجَتِهِ إلَيْهِ بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ وَبِعَدَمِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَى زَيْدٍ وَلَوْ كَانَ الدُّخُولُ فِي الْعِدَّةِ حُكْمًا شَرْعِيًّا مُوَافِقًا مَذْهَبَهُ مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ وَأَنْفَذَ حُكْمَهُ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ وَكَتَبَ غِبَّ الدَّعْوَى الصَّحِيحَةَ بِكُلٍّ مِنْ الْحُكْمَيْنِ حُجَّةٍ صَحِيحَةٍ شَرْعِيَّةٍ مُسْتَوْفِيَةٍ لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِيَّةِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِهِمَا بَعْدَ ثُبُوتِ مَضْمُونِهِمَا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ يُعْمَلُ بِالْحُجَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ بَعْدَ ثُبُوتِ مَضْمُونِهِمَا وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ نَافِذٌ صَحِيحٌ ارْتَفَعَ بِهِ الْخِلَافُ الْوَاقِعُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ .(1/369)
( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا مَقْبُولًا مِنْهَا وَتُرِيدُ الْآنَ مُطَالَبَتَهُ بِمُؤَخَّرِهَا فَهَلْ وَقَعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ وَالْوَاقِعُ بِهِ أَيْ الْخُلْعِ وَبِالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى كَذَا مِنْ الْمَالِ أَوْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ طَلِّقْنِي عَلَى كَذَا وَيَقُولَ الزَّوْجُ طَلَّقْتُك عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ