لا تكون داخلة في الغسل ما لو تمضمض من نحو إبريق بحيث لا يمس الماء حمرة شفته وهو واضح اهـ.
(قوله فليكتف به) أي بمقارنة ما تقدم هنا وإن عزبت بعد (قوله لقوله فرض) أي في قوله بأول فرض سم (قوله ثم) أي في الوضوء (قوله ليس من الوضوء إلخ) أي فإنه ليس إلخ (قوله إلى الاستصحاب) أي استصحاب النية واستحضارها (قوله انتهى) أي الفرق (قوله على أن الفرض يظهر إلخ) ويحتمل احتمالا قويا أن لا يكون هذا القصد صارفا عما ذكر؛ لأن الكفين من جملة محل الفرض وقد اقترنت النية بغسلهما وقصد غسلهما خارج الإناء احتياطا لأجل الشك في طهرهما عن النجاسة لا ينافي حصول الواجب، قاله سم ثم أطال في توضيحه لكن يرد عليه القياس الاتي في الشرح ولم يجب عنه (قوله أن قصده) أي قصد المغتسل وقوله السنة مفعوله وقوله صارف إلخ خبر أن (قوله اندفع الفرق) أي بين الغسل والوضوء (قوله هنا) أي في الغسل قول
لَا تَكُونُ دَاخِلَةً فِي الْغُسْلِ مَا لَوْ تَمَضْمَضَ مِنْ نَحْوِ إبْرِيقٍ بِحَيْثُ لَا يَمَسُّ الْمَاءُ حُمْرَةَ شَفَتِهِ وَهُوَ وَاضِحٌ اهـ.
(قَوْلُهُ فَلْيَكْتَفِ بِهِ) أَيْ بِمُقَارَنَةِ مَا تَقَدَّمَ هُنَا وَإِنْ عَزَبَتْ بَعْدُ (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ فُرِضَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِأَوَّلِ فَرْضٍ سم (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ لَيْسَ مِنْ الْوُضُوءِ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَى الِاسْتِصْحَابِ) أَيْ اسْتِصْحَابِ النِّيَّةِ وَاسْتِحْضَارِهَا (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ الْفَرْقُ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ يَظْهَرُ إلَخْ) وَيَحْتَمِلُ احْتِمَالًا قَوِيًّا أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا الْقَصْدُ صَارِفًا عَمَّا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْكَفَّيْنِ مِنْ جُمْلَةِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَقَدْ اقْتَرَنَتْ النِّيَّةُ بِغَسْلِهِمَا وَقَصْدُ غَسْلِهِمَا خَارِجَ الْإِنَاءِ احْتِيَاطًا لِأَجْلِ الشَّكِّ فِي طُهْرِهِمَا عَنْ النَّجَاسَةِ لَا يُنَافِي حُصُولَ الْوَاجِبِ، قَالَهُ سم ثُمَّ أَطَالَ فِي تَوْضِيحِهِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ الْآتِي فِي الشَّرْحِ وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ (قَوْلُهُ أَنَّ قَصْدَهُ) أَيْ قَصْدَ الْمُغْتَسِلِ وَقَوْلُهُ السُّنَّةَ مَفْعُولُهُ وَقَوْلُهُ صَارِفٌ إلَخْ خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ انْدَفَعَ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْغُسْلِ قَوْلُ