عقيل والشيرازي ، وصاحب المستوعب ، والتلخيص وغيرهم : سواء كانت نافقة أو كاسدة .
بيعت بأعيانها ، أو بغير أعيانها .
وجزم أبو الخطاب في خلافه الصغير بأنها مع نفاقها لا تباع بمثلها إلا مماثلة ، معللا بأنها أثمان .
ثم حكى الخلاف في معمول الحديد .
قال : وتلخص من ذلك في الفلوس النافقة ، هل تجري مجرى الأثمان .
فيجري الربا فيها ؟ إن قلنا : العلة في النقدين الثمنية مطلقا وهو ظاهر ما حكاه أبو الخطاب في جامعه الصغير .
أو لا يجري مجراها ، نظرا إلى أن العلة ما هو ثمن غالبا .
وذلك يختص الذهب والفضة .
وهو قول أبي الخطاب في خلافه الكبير ، على القولين .
وعلى الثاني : لا يجري الربا فيها ، إلا إذا اعتبرنا أصلها ، وقلنا : العلة في النقدين الوزن كالكاسدة .
انتهى كلام الزركشي .(8/65)
قوله ( ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ، ولا ما أصله الوزن ) أي بشيء من جنسه ( كيلا
عَقِيلٍ وَالشِّيرَازِيُّ ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ : سَوَاءٌ كَانَتْ نَافِقَةً أَوْ كَاسِدَةً .
بِيعَتْ بِأَعْيَانِهَا ، أَوْ بِغَيْرِ أَعْيَانِهَا .
وَجَزَمَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ بِأَنَّهَا مَعَ نِفَاقِهَا لَا تُبَاعُ بِمِثْلِهَا إلَّا مُمَاثَلَةً ، مُعَلِّلًا بِأَنَّهَا أَثْمَانٌ .
ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ فِي مَعْمُولِ الْحَدِيدِ .
قَالَ : وَتُلَخَّصُ مِنْ ذَلِكَ فِي الْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ، هَلْ تَجْرِي مَجْرَى الْأَثْمَانِ .
فَيَجْرِي الرِّبَا فِيهَا ؟ إنْ قُلْنَا : الْعِلَّةُ فِي النَّقْدَيْنِ الثَّمَنِيَّةُ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ مَا حَكَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ .
أَوْ لَا يَجْرِي مَجْرَاهَا ، نَظَرًا إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ مَا هُوَ ثَمَنٌ غَالِبًا .
وَذَلِكَ يَخْتَصُّ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الْكَبِيرِ ، عَلَى الْقَوْلَيْنِ .
وَعَلَى الثَّانِي : لَا يَجْرِي الرِّبَا فِيهَا ، إلَّا إذَا اعْتَبَرْنَا أَصْلَهَا ، وَقُلْنَا : الْعِلَّةُ فِي النَّقْدَيْنِ الْوَزْنُ كَالْكَاسِدَةِ .
انْتَهَى كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ .(8/65)
قَوْلُهُ ( وَلَا يُبَاعُ مَا أَصْلُهُ الْكَيْلُ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ وَزْنًا ، وَلَا مَا أَصْلُهُ الْوَزْنُ ) أَيْ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ ( كَيْلًا