بعده ( قوله فتكون زوائده ) أي الحادثة قبل الانفساخ ( قوله لم يختص الخيار بالبائع ) أي بأن كان للمشتري أولهما وتم العقد للمشتري ، لكن هذا إنما يأتي حيث كان التلف(12/288)
بعد القبض .
أما قبله فلا يتأتى تمامه للمشتري لانفساخه بمجرد التلف ، وقال حج : حيث لا خيار أو يخير وحده ، وهو يفيد عدم استحقاق المشتري الزوائد إذا كان الخيار لهما ، هذا وقد يقال : لا يلزم من انفساخه بالتلف في يد البائع عدم تمام العقد للمشتري إذا كان الخيار لهما لجواز أن التلف حصل بعد انقضاء مدة الخيار فيتبين أن الملك في الزوائد للمشتري ( قوله فتجهيزه عليه ) قال في شرح العباب : وعليه أيضا نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ، ويستفاد منه كما قاله الفتى أن من ماتت له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها ، وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق .
قال : ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق ، وإنما ذكر الضمان به .
نعم ذكره الأذرعي عن البغوي وهو يؤيد مسألتنا وهي تؤيده ا هـ .
والكلام في غير المنعطفات ، فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم في الجنايات .
وأما طرح الميت ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك المنعطفات لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين ا هـ ما في شرح العباب .
وينبغي أن يلحق بالميت فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن من أجزائه ككرشه وإن كان مذكى للإيذاء المذكور ، وليتأمل بعد ذلك
بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ فَتَكُونُ زَوَائِدُهُ ) أَيْ الْحَادِثَةُ قَبْلَ الِانْفِسَاخِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَخْتَصَّ الْخِيَارُ بِالْبَائِعِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَوَّلُهُمَا وَتَمَّ الْعَقْدُ لِلْمُشْتَرِي ، لَكِنَّ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي حَيْثُ كَانَ التَّلَفُ(12/288)
بَعْدَ الْقَبْضِ .
أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَتَأَتَّى تَمَامُهُ لِلْمُشْتَرِي لِانْفِسَاخِهِ بِمُجَرَّدِ التَّلَفِ ، وَقَالَ حَجّ : حَيْثُ لَا خِيَارَ أَوْ يُخَيَّرُ وَحْدَهُ ، وَهُوَ يُفِيدُ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي الزَّوَائِدَ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا ، هَذَا وَقَدْ يُقَالُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ انْفِسَاخِهِ بِالتَّلَفِ فِي يَدِ الْبَائِعِ عَدَمُ تَمَامِ الْعَقْدِ لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا لِجَوَازِ أَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْخِيَارِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمِلْكَ فِي الزَّوَائِدِ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ فَتَجْهِيزُهُ عَلَيْهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ : وَعَلَيْهِ أَيْضًا نَقْلُهُ عَنْ الطَّرِيقِ إذَا مَاتَ فِيهَا كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْفَتَى أَنَّ مَنْ مَاتَتْ لَهُ بَهِيمَةٌ فِي الطَّرِيقِ لَزِمَهُ نَقْلُهَا مِنْهَا ، وَأَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ فِي دَارِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَرْحُهَا فِي الطَّرِيقِ .
قَالَ : وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الرَّوْضَةِ تَحْرِيمَ وَضْعِ الْقُمَامَةِ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الضَّمَانَ بِهِ .
نَعَمْ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَسْأَلَتَنَا وَهِيَ تُؤَيِّدُهُ ا هـ .
وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمُنْعَطَفَاتِ ، فَهِيَ يَجُوزُ طَرْحُ الْقُمَامَاتِ فِيهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْجِنَايَاتِ .
وَأَمَّا طَرْحُ الْمَيِّتِ وَلَوْ نَحْوَ هِرٍّ فَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ حَتَّى فِي تِلْكَ الْمُنْعَطَفَاتِ لِأَنَّ فِيهِ أَبْلَغَ إيذَاءٍ لِلْمَارِّينَ ا هـ مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِالْمَيِّتِ فِيمَا ذَكَرَ مَا يَعْرِضُ لَهُ نَحْوُ النَّتِنِ مِنْ أَجْزَائِهِ كَكَرِشِهِ وَإِنْ كَانَ مُذَكًّى لِلْإِيذَاءِ الْمَذْكُورِ ، وَلْيُتَأَمَّلْ بَعْدَ ذَلِكَ