المودع ابتداء ( لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصح كما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت ) فإن القول قوله بخلاف قوله : لا أدري أضاعت أم لم تضع أو لا أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع اخر فإنه يضمن ولو لم يبين مكان الدفن لكنه قال سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمن ، وتمامه في العمادية .
.
الشرح
(23/452)
( قوله على الأصح ) مقتضاه أن الأجير المشترك لا يضمن .
لكن أفتى الخير الرملي بالضمان وعزاه في حاشية الفصولين إلى البزازية معللا بأنه تضييع في زماننا تأمل ( قوله بخلاف إلخ ) هذا مخالف لما في جامع الفصولين ونور العين وغيرهما من أنه لا يضمن ، وهكذا رأيته في نسخة المنح ، لكن لفظة ( لا ) ملحقة بين الأسطر وكأنها ساقطة من النسخ فنقلها الشارح هكذا فتنبه .
[ فرع ] .
في الهامش وفي النوازل : مر بمال اليتيم على ظالم ، وخاف إن لم يهد إليه هدية أن يأخذه كله لا يضمن وكذا المضارب ، والمشايخ أخذوا بهذا القول أنقروي .
وفي فتاوى النسفي : أنفق الوصي على باب القاضي يضمن الأعطى على وجه الرشوة لا على وجه الإجارة إذا لم يزد على أجر المثل أنقروي ا هـ ( قوله : فإنه يضمن )
الْمُودَعُ ابْتِدَاءً ( لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَهَبَتْ لَا يَضْمَنُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ قَالَ ذَهَبَتْ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَهَبَتْ ) فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ : لَا أَدْرِي أَضَاعَتْ أَمْ لَمْ تَضِعْ أَوْ لَا أَدْرِي وَضَعْتهَا أَوْ دَفَنْتهَا فِي دَارِي أَوْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ مَكَانَ الدَّفْنِ لَكِنَّهُ قَالَ سُرِقَتْ مِنْ الْمَكَانِ الْمَدْفُونِ فِيهِ لَا يَضْمَنُ ، وَتَمَامُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ .
.
الشَّرْحُ
(23/452)
( قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ لَا يَضْمَنُ .
لَكِنْ أَفْتَى الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ بِالضَّمَانِ وَعَزَاهُ فِي حَاشِيَةِ الْفُصُولَيْنِ إلَى الْبَزَّازِيَّةِ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ تَضْيِيعٌ فِي زَمَانِنَا تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ إلَخْ ) هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَنُورِ الْعَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ، وَهَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةِ الْمِنَحِ ، لَكِنَّ لَفْظَةَ ( لَا ) مُلْحَقَةٌ بَيْنَ الْأَسْطُرِ وَكَأَنَّهَا سَاقِطَةٌ مِنْ النُّسَخِ فَنَقَلَهَا الشَّارِحُ هَكَذَا فَتَنَبَّهْ .
[ فَرْعٌ ] .
فِي الْهَامِشِ وَفِي النَّوَازِلِ : مَرَّ بِمَالِ الْيَتِيمِ عَلَى ظَالِمٍ ، وَخَافَ إنْ لَمْ يُهْدِ إلَيْهِ هَدِيَّةً أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ لَا يَضْمَنُ وَكَذَا الْمُضَارِبُ ، وَالْمَشَايِخُ أَخَذُوا بِهَذَا الْقَوْلِ أَنْقِرْوِيٌّ .
وَفِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ : أَنْفَقَ الْوَصِيُّ عَلَى بَابِ الْقَاضِي يَضْمَنُ الْأَعْطَى عَلَى وَجْهِ الرِّشْوَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ إذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ أَنْقِرْوِيٌّ ا هـ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَضْمَنُ )