ما باعه قبل الحجر لامتناعه ا هـ سيد عمر وقوله لامتناعه والأولى ؛ لأنه كدين ظهر ( قوله ولا يكون الحاكم إلخ ) عبارة العباب وشرحه وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس ؛ لأنه نائب الشرع ا هـ سم .(20/182)
( وينفق ) الحاكم وجوبا من مال المفلس ( على من عليه نفقته ) من نفسه وقريبه لكن بعد طلبه أو طلب وليه كما اشترطوه في إنفاق ولي نحو الصبي على قريبه ومن زوجاته لكن كمعسر ولا يلزم منه عدم نفقة القريب ؛ لأن الإعسار فيهما مختلف كما يعلم مما يأتي في النفقات ومالكيه كأم ولده أي : يمونهم نفقة وكسوة وإسكانا وإخداما وتجهيزا لمن مات منهم ( حتى يقسم ماله ) ؛ لأنه ما لم يزل ملكه عنه موسر أي : بالنسبة لنفقة نحو القريب فلا ينافي إعساره بالنسبة للزوجة ولا يعطيه إلا نفقة المعسرين كما مر يوما بيوم نعم لا ينفق منه على زوجة حادثة بعد الحجر وإنما أنفق على ولده منه مطلقا ؛ لأنه لا اختيار له فيه وإن كان إنما استلحقه بعد الحجر على الأوجه ؛ لأن الاستلحاق متحتم عليه وبهذا فارق شراءه لابنه في الذمة ؛ لأن له
مَا بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ لِامْتِنَاعِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ لِامْتِنَاعِهِ وَالْأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ كَدَيْنٍ ظَهَرَ ( قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ الْحَاكِمُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحُهُ وَلَيْسَ الْقَاضِي وَلَا مَأْذُونُهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِمَا بَاعَهُ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَلَوْ الْمُفْلِسُ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ ا هـ سم .(20/182)
( وَيُنْفِقُ ) الْحَاكِمُ وُجُوبًا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ ( عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ) مِنْ نَفْسِهِ وَقَرِيبِهِ لَكِنْ بَعْدَ طَلَبِهِ أَوْ طَلَبِ وَلِيِّهِ كَمَا اشْتَرَطُوهُ فِي إنْفَاقِ وَلِيِّ نَحْوِ الصَّبِيِّ عَلَى قَرِيبِهِ وَمِنْ زَوْجَاتِهِ لَكِنْ كَمُعْسِرٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ فِيهِمَا مُخْتَلِفٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ وَمَالِكِيهِ كَأُمِّ وَلَدِهِ أَيْ : يَمُونُهُمْ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَإِسْكَانًا وَإِخْدَامًا وَتَجْهِيزًا لِمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ( حَتَّى يُقْسَمَ مَالُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ مُوسِرٌ أَيْ : بِالنِّسْبَةِ لِنَفَقَةِ نَحْوِ الْقَرِيبِ فَلَا يُنَافِي إعْسَارَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ وَلَا يُعْطِيهِ إلَّا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ كَمَا مَرَّ يَوْمًا بِيَوْمٍ نَعَمْ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى زَوْجَةٍ حَادِثَةٍ بَعْدَ الْحَجْرِ وَإِنَّمَا أَنْفَقَ عَلَى وَلَدِهِ مِنْهُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَى الْأَوْجَهِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ مُتَحَتِّمٌ عَلَيْهِ وَبِهَذَا فَارَقَ شِرَاءَهُ لِابْنِهِ فِي الذِّمَّةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ