من الثلث لأن المحسوب إنما هو المكاتب لا العقد .
أو يقدر مضاف أي ومتعلق الكتابة أو يقدر في قوله محسوبة أي محسوب متعلقها وهو : المكاتب بالنظر لقيمته .
قوله : ( ففي ثلثيه ) كأن كانت قيمته ثلاثين وما يملكه السيد ولو بالنجوم ثلاثون فيقابل ثلثيه عشرون وهي ثلث الجميع .
قال في شرح المنهج ويبقى للورثة ثلثه مع مثل قيمته ، وهما مثلا ثلثيه .
قوله : ( وعدم صبا وجنون ) هلا قال : وتكليف كما عبر به في المنهاج الأخصر منه والأفصح في الشرطية لأنها لا تكون عدمية .
وأجيب بأنه عبر بذلك ليناسب ما بعده في أن كلا منهما عدمي ويرد عليه أنه لا يناسب ما قبله ولو راعى ذلك لقال ولا عدم إكراه .
وأجيب : بأنه عبر بذلك لإدخال السكران .
قوله : ( ككاتبتك ) أي ولا بد من إضافته إلى الجملة فلو قال : كاتبت يدك مثلا لم تصح الكتابة لأنها لا يصح تعليقها ع ش وما لا يصح تعليقه لا يصح إضافته للبعض .(14/220)
قوله : ( مع قوله إذا أديته ) لأن لفظها يصلح للمخارجة فاحتيج لتمييزها بقوله : إذا أديته إلخ .
ولا يتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه أو فرغت
مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ الْمَحْسُوبَ إنَّمَا هُوَ الْمُكَاتَبُ لَا الْعَقْدُ .
أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ وَمُتَعَلِّقُ الْكِتَابَةِ أَوْ يُقَدَّرُ فِي قَوْلِهِ مَحْسُوبَةٌ أَيْ مَحْسُوبٌ مُتَعَلِّقُهَا وَهُوَ : الْمُكَاتَبُ بِالنَّظَرِ لِقِيمَتِهِ .
قَوْلُهُ : ( فَفِي ثُلُثَيْهِ ) كَأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ وَمَا يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ وَلَوْ بِالنُّجُومِ ثَلَاثُونَ فَيُقَابِلُ ثُلُثَيْهِ عِشْرُونَ وَهِيَ ثُلُثُ الْجَمِيعِ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثُلُثُهُ مَعَ مِثْلِ قِيمَتِهِ ، وَهُمَا مِثْلَا ثُلُثَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( وَعَدَمُ صِبًا وَجُنُونٍ ) هَلَّا قَالَ : وَتَكْلِيفٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ الْأَخْصَرُ مِنْهُ وَالْأَفْصَحُ فِي الشَّرْطِيَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ عَدَمِيَّةً .
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ عَبَّرَ بِذَلِكَ لِيُنَاسِبَ مَا بَعْدَهُ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَدَمِيٌّ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ مَا قَبْلَهُ وَلَوْ رَاعَى ذَلِكَ لَقَالَ وَلَا عَدَمُ إكْرَاهٍ .
وَأُجِيبَ : بِأَنَّهُ عَبَّرَ بِذَلِكَ لِإِدْخَالِ السَّكْرَانِ .
قَوْلُهُ : ( كَكَاتَبْتُك ) أَيْ وَلَا بُدَّ مِنْ إضَافَتِهِ إلَى الْجُمْلَةِ فَلَوْ قَالَ : كَاتَبْت يَدَك مَثَلًا لَمْ تَصِحَّ الْكِتَابَةُ لِأَنَّهَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا ع ش وَمَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ لَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ لِلْبَعْضِ .(14/220)
قَوْلُهُ : ( مَعَ قَوْلِهِ إذَا أَدَّيْته ) لِأَنَّ لَفْظَهَا يَصْلُحُ لِلْمُخَارَجَةِ فَاحْتِيجَ لِتَمْيِيزِهَا بِقَوْلِهِ : إذَا أَدَّيْته إلَخْ .
وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَا ذُكِرَ بَلْ مِثْلُهُ فَإِذَا بَرِئْت مِنْهُ أَوْ فَرَغَتْ