وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد المكث فنزع حين علم ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج لا النزع فعن ابن خيران منع الإيلاج وعن غيره جوازه
(و) ثالثها (صائم) والتصريح به تبعا لجماعة من زيادتي (وشرطه إسلام وعقل ونقاء) عن نحو حيض (كل اليوم) فلا يصح صوم من اتصف بضد شيء منها في بعضه كالصلاة (ولا يضر نومه) أي نوم كل اليوم (و) لا (إغماء، أو سكر بعضه) بخلاف إغماء، أو سكر كله؛ لأن الإغماء والسكر يخرجان الشخص عن أهلية الخطاب بخلاف النوم إذ يجب قضاء الصلاة الفائتة به دون الفائتة بالإغماء والسكر في الجملة.
وذكر السكر من زيادتي فمن شرب مسكرا ليلا وصحا في بعض النهار صح صومه
(وشرط الصوم) أي صحته (الأيام) أي وقوعه فيها (غير) يوم (عيد) أي عيد فطر وعيد أضحى للنهي عن صيامهما في خبر الصحيحين (و) أيام (تشريق) ولو كان صومها لمتمتع وهي ثلاثة بعد الأضحى للنهي عن صومها في خبر
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِطُلُوعِهِ إلَّا بَعْدَ الْمُكْثِ فَنَزَعَ حِينَ عَلِمَ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ اللَّيْلِ إلَّا مَا يَسَعُ الْإِيلَاجَ لَا النَّزْعَ فَعَنْ ابْنِ خَيْرَانَ مَنْعُ الْإِيلَاجِ وَعَنْ غَيْرِهِ جَوَازُهُ
(وَ) ثَالِثُهَا (صَائِمٌ) وَالتَّصْرِيحُ بِهِ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ مِنْ زِيَادَتِي (وَشَرْطُهُ إسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَنَقَاءٌ) عَنْ نَحْوِ حَيْضٍ (كُلَّ الْيَوْمِ) فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ مَنْ اتَّصَفَ بِضِدِّ شَيْءٍ مِنْهَا فِي بَعْضِهِ كَالصَّلَاةِ (وَلَا يَضُرُّ نَوْمُهُ) أَيْ نَوْمُ كُلِّ الْيَوْمِ (وَ) لَا (إغْمَاءٌ، أَوْ سُكْرُ بَعْضِهِ) بِخِلَافِ إغْمَاءٍ، أَوْ سُكْرِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ وَالسُّكْرَ يُخْرِجَانِ الشَّخْصَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ بِخِلَافِ النَّوْمِ إذْ يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ بِهِ دُونَ الْفَائِتَةِ بِالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي الْجُمْلَةِ.
وَذِكْرُ السُّكْرِ مِنْ زِيَادَتِي فَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَيْلًا وَصَحَا فِي بَعْضِ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ
(وَشَرْطُ الصَّوْمِ) أَيْ صِحَّتِهِ (الْأَيَّامُ) أَيْ وُقُوعُهُ فِيهَا (غَيْرَ) يَوْمِ (عِيدٍ) أَيْ عِيدِ فِطْرٍ وَعِيدِ أَضْحَى لِلنَّهْيِ عَنْ صِيَامِهِمَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ (وَ) أَيَّامِ (تَشْرِيقٍ) وَلَوْ كَانَ صَوْمُهَا لِمُتَمَتِّعٍ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ بَعْدَ الْأَضْحَى لِلنَّهْيِ عَنْ صَوْمِهَا فِي خَبَرِ