الفاسق الذي نفذت أحكامه للضرورة ووجه التوقف ظاهر لأنه ضرورة في قبول قوله .
قول المتن : ( إلا في حدود الله ) بحث الزركشي استثناء الردة .
قول المتن : ( لم يعمل به ) أي بخلاف غيره فإنه يعمل بالحكم ما لم يصرح الأول بالإنكار .(16/473)
( وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتقادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته ) نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفيهما عن الشامل لا يجوز له الحلف على ذلك اعتمادا على خط نفسه حتى يتذكر ، وسيأتي في كتاب الدعاوى جواز الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه وفي الروضة كأصلها نحوه .
( والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده ) وعليه عمل العلماء سلفا وخلفا والثاني المنع كالشهادة وفرق الأول بالتوسعة في الرواية .
الشرح
قوله : ( مورثه ) أو مكاتبه أو مأذونه أو وكيله أو شريكه أو غيرهم .
قوله : ( وفيهما عن الشامل إلخ ) مرجوح قوله : ( جواز الحلف على البت ) معتمد قوله : ( جواز رواية الحديث ) والعمل بالفتوى .
قوله : ( بخط محفوظ ) أو إخبار عدل .
قوله : ( عنده ) أو عند من يثق به وإن لم يتذكر ، قراءة ولا سماعا ولا
الْفَاسِقِ الَّذِي نُفِّذَتْ أَحْكَامُهُ لِلضَّرُورَةِ وَوَجْهُ التَّوَقُّفِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( إلَّا فِي حُدُودِ اللَّهِ ) بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ اسْتِثْنَاءَ الرِّدَّةِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِالْحُكْمِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ الْأَوَّلُ بِالْإِنْكَارِ .(16/473)
( وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ حَقٍّ أَوْ أَدَائِهِ اعْتِقَادًا عَلَى خَطِّ مُورِثِهِ إذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ وَأَمَانَتِهِ ) نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ وَفِيهِمَا عَنْ الشَّامِلِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى ذَلِكَ اعْتِمَادًا عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَتَذَكَّرَ ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الدَّعَاوَى جَوَازُ الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ بِظَنٍّ مُؤَكَّدٍ يَعْتَمِدُ خَطَّهُ أَوْ خَطَّ أَبِيهِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا نَحْوُهُ .
( وَالصَّحِيحُ جَوَازُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ بِخَطٍّ مَحْفُوظٍ عِنْدَهُ ) وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا وَالثَّانِي الْمَنْعُ كَالشَّهَادَةِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِالتَّوْسِعَةِ فِي الرِّوَايَةِ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( مُورِثِهِ ) أَوْ مُكَاتَبِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ شَرِيكِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ .
قَوْلُهُ : ( وَفِيهِمَا عَنْ الشَّامِلِ إلَخْ ) مَرْجُوحٌ قَوْلُهُ : ( جَوَازُ الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ ) مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ : ( جَوَازُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ ) وَالْعَمَلِ بِالْفَتْوَى .
قَوْلُهُ : ( بِخَطٍّ مَحْفُوظٍ ) أَوْ إخْبَارِ عَدْلٍ .
قَوْلُهُ : ( عِنْدَهُ ) أَوْ عِنْدَ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ ، قِرَاءَةً وَلَا سَمَاعًا وَلَا