الأول: أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب تارة، وحيث صدق فيه الندب أخرى، ولا يمكن أن يكون حقيقة فيهما؛ وإلا لزم الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل، ولا أن يكون حقيقة في أحدهما، مجازا في الاخر؛ لأن المجاز خلاف الأصل؛ فوجب أن يكون حقيقة في القدر المشترك؛ وهو ترجيح جانب الفعل على الترك؛ لأن هذا المفهوم قدر مشترك بين الترجيح المانع من الترك الذي هو الوجوب، وبين الترجيح الذي
الأَوَّلُ: أَنَّ هذِهِ الصِّيغَةَ وَرَدَتْ حَيثُ صَدَقَ فِيهِ الْوُجُوبُ تَارَةٌ، وَحَيثُ صَدَقَ فِيهِ النَّدْبُ أُخْرَى، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِيهمَا؛ وَإِلَّا لَزِمَ الاشْتِرَاكُ؛ وَهُوَ خِلافُ الأَصْلِ، وَلَا أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا، مَجَازًا فِي الآخَرِ؛ لأَنَّ الْمَجَازَ خِلافُ الأَصْلِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ؛ وَهُوَ تَرْجِيحُ جَانِبِ الفِعْلِ عَلَى التَّرْكِ؛ لأَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَينَ التَّرْجِيحِ الْمَانِعِ مِنَ التَّرْكِ الَّذِي هُوَ الْوُجُوبُ، وَبَينَ التَّرْجِيحِ الَّذِي