ا هـ ولعله باعتبار الحاجة فلا تنافي حينئذ فتنبه .
ا هـ .
أقول : لا معنى للترجي بعد تصريح المنية بقوله لحاجتهم .
ا هـ .
ح ( قوله من بني هاشم ) بيان لذوي القربى ، وفيه قصور ؛ لأن المراد بهم هنا بنو هاشم وبنو المطلب ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وضع سهم ذوي القربى فيهم ، وترك بني نوفل وبني عبد شمس مع أن قرابتهم واحدة ؛ لأن عبد مناف الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم له أولاد هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس بحر .
والمطلب عم الجد الأول وهو عبد المطلب بن هاشم ( قوله أي من الأصناف الثلاثة ) وكذا الضمير في عليهم راجع إليهم ، والضمير الثاني يغني عن الأول ، ولكن زاده مع ما فيه من الركاكة ليفيد أن ذوي القربى إذا كانوا من الأصناف الثلاثة يقدمون على من كان منهم ممن ليس من ذوي القربى ، فيتيم ذوي القربى مقدم على يتيم غيرهم ، وهكذا قال في الدر المنتقى : والأوضح أن يقال خمس الغنيمة والمعدن للمحتاج وذوو القربى منه أولى ( قوله لجواز إلخ ) علة لقوله وقدم أي ؛ لأن غير ذوي القربى يحل له أخذ الصدقة لدفع حاجته بخلافهم فليس في تقديمهم إضرار بغيرهم ( قوله ولا حق لأغنيائهم عندنا ) وعند الشافعي
ا هـ وَلَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ فَلَا تَنَافِي حِينَئِذٍ فَتَنَبَّهْ .
ا هـ .
أَقُولُ : لَا مَعْنَى لِلتَّرَجِّي بَعْدَ تَصْرِيحِ الْمُنْيَةِ بِقَوْلِهِ لِحَاجَتِهِمْ .
ا هـ .
ح ( قَوْلُهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ) بَيَانٌ لِذَوِي الْقُرْبَى ، وَفِيهِ قُصُورٌ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ هُنَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَضَعَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى فِيهِمْ ، وَتَرَكَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ مَعَ أَنَّ قَرَابَتَهُمْ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ عَبْدَ مَنَافٍ الْجَدَّ الثَّالِثَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَوْلَادٌ هَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ وَنَوْفَلٌ وَعَبْدُ شَمْسٍ بَحْرٌ .
وَالْمُطَّلِبُ عَمُّ الْجَدِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ ( قَوْلُهُ أَيْ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ ) وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِمْ رَاجِعٌ إلَيْهِمْ ، وَالضَّمِيرُ الثَّانِي يُغْنِي عَنْ الْأَوَّلِ ، وَلَكِنْ زَادَهُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الرَّكَاكَةِ لِيُفِيدَ أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى إذَا كَانُوا مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ يُقَدَّمُونَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى ، فَيَتِيمُ ذَوِي الْقُرْبَى مُقَدَّمٌ عَلَى يَتِيمِ غَيْرِهِمْ ، وَهَكَذَا قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى : وَالْأَوْضَحُ أَنْ يُقَالَ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ وَالْمَعْدِنِ لِلْمُحْتَاجِ وَذَوُو الْقُرْبَى مِنْهُ أَوْلَى ( قَوْلُهُ لِجَوَازِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَقُدِّمَ أَيْ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ ذَوِي الْقُرْبَى يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ لِدَفْعِ حَاجَتِهِ بِخِلَافِهِمْ فَلَيْسَ فِي تَقْدِيمِهِمْ إضْرَارٌ بِغَيْرِهِمْ ( قَوْلُهُ وَلَا حَقَّ لِأَغْنِيَائِهِمْ عِنْدَنَا ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ