( فإن ) أقام بينة تخلص عن الخصومة وإن ( استمهل في ) إقامة ( البينة أمهل ثلاثا ) من الأيام على قياس البينات الدوافع ( فإن لم يقمها حلف أنه ما حلفه ثم يطالبه ) بالحلف وقول الأصل ثم يطالب بالمال سبق قلم لأن دعوى المال تقدمت ولم يتوجه عليه مال بعد نبه عليه الزركشي تبعا للبلقيني .
( وإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد ) وسقطت الدعوى ( لا يمين الأصل إلا بدعوى أخرى ) لأنهما الان في غير الدعوى الأولى قال ابن الرفعة تفقها فإن أصر على ذلك بعد استئناف الدعوى حلف المدعي على الاستحقاق واستحق انتهى وما ذكر من أنه لا بد من استئناف الدعوى نقله الأصل عن البغوي قال البلقيني وهو مردود إذ لا وجه لإبطال الدعوى الأولى بالعارض الذي زال حكمه ولي بما قاله أسوة ( ولو ادعى عليه ) أي على(23/205)
شخص ( مالا فحلف لا يلزمني تسليمه ) إليه ( ثم بعد مدة ادعاه )
( فَإِنْ ) أَقَامَ بَيِّنَةً تَخَلَّصَ عَنْ الْخُصُومَةِ وَإِنْ ( اسْتَمْهَلَ فِي ) إقَامَةِ ( الْبَيِّنَةِ أُمْهِلَ ثَلَاثًا ) مِنْ الْأَيَّامِ عَلَى قِيَاسِ الْبَيِّنَاتِ الدَّوَافِعِ ( فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا حَلَفَ أَنَّهُ مَا حَلَّفَهُ ثُمَّ يُطَالِبُهُ ) بِالْحَلِفِ وَقَوْلُ الْأَصْلِ ثُمَّ يُطَالَبُ بِالْمَالِ سَبْقُ قَلَمٍ لِأَنَّ دَعْوَى الْمَالِ تَقَدَّمَتْ وَلَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ مَالٌ بَعْدُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ .
( وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينَ الرَّدِّ ) وَسَقَطَتْ الدَّعْوَى ( لَا يَمِينَ الْأَصْلِ إلَّا بِدَعْوَى أُخْرَى ) لِأَنَّهُمَا الْآنَ فِي غَيْرِ الدَّعْوَى الْأُولَى قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَفَقُّهًا فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِئْنَافِ الدَّعْوَى حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَاسْتَحَقَّ انْتَهَى وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْنَافِ الدَّعْوَى نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ مَرْدُودٌ إذْ لَا وَجْهَ لِإِبْطَالِ الدَّعْوَى الْأُولَى بِالْعَارِضِ الَّذِي زَالَ حُكْمُهُ وَلِي بِمَا قَالَهُ أُسْوَةٌ ( وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى(23/205)
شَخْصٍ ( مَالًا فَحَلَفَ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ ) إلَيْهِ ( ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ ادَّعَاهُ )