أن قياس عدم فعل الولي لها : أن لا تفعل بالنذر ، وإن لزمت الطهارة : لزم فعل صلاة ونحوها بها ، كنذر المشي إلى المسجد ، يلزم تحية صلاة الركعتين على ما يأتي في النذر .
انتهى .
قلت : فيعايى بها ، وقال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : أن الطواف المنذور كالصلاة المنذورة .(5/488)
باب صوم التطوع قوله ( وأفضله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ، ويفطر يوما ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه .
وكان أبو بكر النجاد من الأصحاب يسرد الصوم ، فظاهر حاله : أن سرد الصوم أفضل .(5/489)
فائدتان إحداهما : يحرم صوم الدهر إذا دخل فيه يوما العيدين ، وأيام التشريق .
ذكره القاضي وأصحابه ، بل عليه الأصحاب ، وعبر القاضي وأصحابه بالكراهة ، ومرادهما : كراهة تحريم .
ذكره المصنف والمجد وغيرهما ، وهو واضح ، وإن أفطر أيام النهي : جاز صومه ، ولم يكره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب
أَنَّ قِيَاسَ عَدَمِ فِعْلِ الْوَلِيِّ لَهَا : أَنْ لَا تُفْعَلَ بِالنَّذْرِ ، وَإِنْ لَزِمَتْ الطَّهَارَةُ : لَزِمَ فِعْلُ صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا بِهَا ، كَنَذْرِ الْمَشْيِ إلَى الْمَسْجِدِ ، يَلْزَمُ تَحِيَّةُ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ .
انْتَهَى .
قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ : أَنَّ الطَّوَافَ الْمَنْذُورَ كَالصَّلَاةِ الْمَنْذُورَةِ .(5/488)
بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ قَوْلُهُ ( وَأَفْضَلُهُ صَوْمُ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ .
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ مِنْ الْأَصْحَابِ يَسْرُدُ الصَّوْمَ ، فَظَاهِرُ حَالِهِ : أَنَّ سَرْدَ الصَّوْمِ أَفْضَلُ .(5/489)
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : يَحْرُمُ صَوْمُ الدَّهْرِ إذَا دَخَلَ فِيهِ يَوْمَا الْعِيدَيْنِ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، بَلْ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَبَّرَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ بِالْكَرَاهَةِ ، وَمُرَادُهُمَا : كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ .
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَإِنْ أَفْطَرَ أَيَّامَ النَّهْيِ : جَازَ صَوْمُهُ ، وَلَمْ يُكْرَهْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ