أن الإكراه فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى فيصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه .
وذكر في الوافي أنه عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا ، كذا في النهاية ومعراج الدراية ، وقال في النهاية : ولك أن تختار من هذه الثلاث أيها شئت قلت : وقد اختار المصنف عبارة المبسوط كما ترى ، وسيجيء ما يتعلق بتفسيرها .
وأما شرطه وحكمه فيأتي في(20/447)
الكتاب أثناء المسائل ( قوله لأن الإكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره ) قال صاحب العناية : وتفسيره أن يحمل المرء غيره على المباشرة حملا ينتفي به رضاه وهو أعم من أن يكون مع فساد اختيار أو مع عدمه ، وهو إشارة إلى نوعي الإكراه ويفسد به اختياره ، وذلك يستلزم نفي عدم الرضا وهو إشارة إلى القسم الاخر ، لكن لا بد من تقدير  لا  في أو يفسد به اختياره ، فذلك أنواع الإكراه الثلاثة وموضعه أصول الفقه ا هـ كلامه .
أقول : قد خرج الشارح المذكور في تفسير كلام المصنف هذا عن سنن الصواب ، وسلك مسلكا لا يرتضيه أحد من ذوي الألباب ، وإن شئت ما هو التحقيق في هذا المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام : فاعلم أن الشائع المذكور في عامة الكتب من الأصول والفروع هو أن الإكراه نوعان : نوع يعدم الرضا ويفسد الاختيار ، وذلك بأن يكون
أَنَّ الْإِكْرَاهَ فِعْلٌ يُوجَدُ مِنْ الْمُكْرِهِ فَيُحْدِثُ فِي الْمَحَلِّ مَعْنًى فَيَصِيرُ بِهِ مَدْفُوعًا إلَى الْفِعْلِ الَّذِي طُلِبَ مِنْهُ .
وَذَكَرَ فِي الْوَافِي أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ تَهْدِيدِ الْقَادِرِ غَيْرَهُ عَلَى مَا هَدَّدَهُ بِمَكْرُوهٍ عَلَى أَمْرٍ بِحَيْثُ يَنْتَفِي بِهِ الرِّضَا ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ ، وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَلَك أَنْ تَخْتَارَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ أَيَّهَا شِئْت قُلْت : وَقَدْ اخْتَارَ الْمُصَنِّفُ عِبَارَةَ الْمَبْسُوطِ كَمَا تَرَى ، وَسَيَجِيءُ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِهَا .
وَأَمَّا شَرْطُهُ وَحُكْمُهُ فَيَأْتِي فِي(20/447)
الْكِتَابِ أَثْنَاءَ الْمَسَائِلِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ اسْمٌ لِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ بِغَيْرِهِ ) قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ : وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يَحْمِلَ الْمَرْءُ غَيْرَهُ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ حَمْلًا يَنْتَفِي بِهِ رِضَاهُ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَ فَسَادِ اخْتِيَارٍ أَوْ مَعَ عَدَمِهِ ، وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى نَوْعَيْ الْإِكْرَاهِ وَيَفْسُدُ بِهِ اخْتِيَارُهُ ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ عَدَمِ الرِّضَا وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى الْقِسْمِ الْآخَرِ ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ  لَا  فِي أَوْ يَفْسُدُ بِهِ اخْتِيَارُهُ ، فَذَلِكَ أَنْوَاعُ الْإِكْرَاهِ الثَّلَاثَةُ وَمَوْضِعُهُ أُصُولُ الْفِقْهِ ا هـ كَلَامُهُ .
أَقُولُ : قَدْ خَرَجَ الشَّارِحُ الْمَذْكُورُ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هَذَا عَنْ سَنَنِ الصَّوَابِ ، وَسَلَكَ مَسْلَكًا لَا يَرْتَضِيهِ أَحَدٌ مِنْ ذَوِي الْأَلْبَابِ ، وَإِنْ شِئْت مَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَاسْتَمِعْ لِمَا نَتْلُو عَلَيْك مِنْ الْكَلَامِ : فَاعْلَمْ أَنَّ الشَّائِعَ الْمَذْكُورَ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ مِنْ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ هُوَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ نَوْعَانِ : نَوْعٌ يُعْدِمُ الرِّضَا وَيُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ