الجمع مؤنثة ، لأن جراح جمع جرح كسهم وسهام وكلب وكلاب .
ويجاب بأنه ذكر باعتبار المذكور ، وقوله : والقطع من ذكر الخاص بعد العام ، لأنه من جملة الجراح ، والجراح جمع جرح بالفتح أو الضم أخذا من قوله ، الخلاصة : فعل وفعلة فعال لهما إلى قوله وفعل مع فعل فاقبل قوله : ( مما يجب حدا ) لا يخفى أن ذكر هذا يدل على أنه أراد بالجناية ما يعم الجناية على الأعراض كالقذف وهو غير مستقيم فلو فسر نحوهما بنحو الموضحة والهاشمة لكان أولى فتأمل م د .
وقوله : كالقذف أي والتعزير كوطء الزوجة في دبرها ولو قال المحشي ولو فسر نحوهما بإذهاب المعاني لكان أولى ، لأن الموضحة والهاشمة داخلان في(11/472)
الجراح فتأمل .
قوله : ( أو تعزيرا ) كما إذا قذف صغيرة لا تطيق الوطء .
قوله : ( وإن كانت مصدرا ) أي والمصدر لا يثنى ولا يجمع إذا كان لغير توكيد كما قال ابن مالك : وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا .
قوله : ( والأصل في ذلك قبل الإجماع إلخ ) فيه أن هذه الاية لا تدل إلا على وجوب القصاص في القتل فقط مع أن المراد الاستدلال على الجنايات الشاملة للقتل
الْجَمْعِ مُؤَنَّثَةٌ ، لِأَنَّ جِرَاحَ جَمْعُ جَرْحٍ كَسَهْمٍ وَسِهَامٍ وَكَلْبٍ وَكِلَابٍ .
وَيُجَابُ بِأَنَّهُ ذَكَّرَ بِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ ، وَقَوْلُهُ : وَالْقَطْعَ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ ، لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْجِرَاحِ ، وَالْجِرَاحُ جَمْعُ جَرْحٍ بِالْفَتْحِ أَوْ الضَّمِّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ ، الْخُلَاصَةَ : فِعْلٌ وَفِعْلَةٌ فِعَالٌ لَهُمَا إلَى قَوْلِهِ وَفَعْلٌ مَعَ فُعْلٍ فَاقْبَلْ قَوْلُهُ : ( مِمَّا يَجِبُ حَدًّا ) لَا يَخْفَى أَنَّ ذِكْرَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْجِنَايَةِ مَا يَعُمُّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْأَعْرَاضِ كَالْقَذْفِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَلَوْ فَسَّرَ نَحْوَهُمَا بِنَحْوِ الْمُوضِحَةِ وَالْهَاشِمَةِ لَكَانَ أَوْلَى فَتَأَمَّلْ م د .
وَقَوْلُهُ : كَالْقَذْفِ أَيْ وَالتَّعْزِيرِ كَوَطْءِ الزَّوْجَةِ فِي دُبُرِهَا وَلَوْ قَالَ الْمُحَشِّي وَلَوْ فَسَّرَ نَحْوَهُمَا بِإِذْهَابِ الْمَعَانِي لَكَانَ أَوْلَى ، لِأَنَّ الْمُوضِحَةَ وَالْهَاشِمَةَ دَاخِلَانِ فِي(11/472)
الْجِرَاحِ فَتَأَمَّلْ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ تَعْزِيرًا ) كَمَا إذَا قَذَفَ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ كَانَتْ مَصْدَرًا ) أَيْ وَالْمَصْدَرُ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ إذَا كَانَ لِغَيْرِ تَوْكِيدٍ كَمَا قَالَ ابْنُ مَالِكٍ : وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحِّدْ أَبَدَا وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا .
قَوْلُهُ : ( وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَا تَدُلُّ إلَّا عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ فَقَطْ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِدْلَال عَلَى الْجِنَايَاتِ الشَّامِلَةِ لِلْقَتْلِ