الرجال ، إذ لها دخل في الصلاة في الجملة ؛ لأنها تصلي مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد الرجال فقدم بها ، ويجري الخلاف في ابني عم أحدهما أخ لأم ونحو ذلك ، وكان الأولى التعبير بالمذهب ، فإن الأصح القطع بالأول ( ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة ) النسبية : أي بقيتهم ( على ترتيب الإرث ) فيقدم عم شقيق ، ثم لأب ، ثم ابن عم شقيق ، ثم لأب ، ثم بعد عم النسب عصبة الولاء ، فيقدم المعتق ثم عصبته ، فتقدم عصباته النسبية ، ثم معتقه ، ثم عصباته السببية وهكذا ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال ( ثم ذوو الأرحام ) يقدم الأقرب فالأقرب ، فيقدم أبو الأم ، ثم الأخ للأم ، ثم الخال ، ثم العم للأم ، والأخ للأم هنا من ذوي الأرحام ، بخلافه في الإرث ، والقياس هنا أن لا يقدم القاتل كما سبق في الغسل ، ونقله في الكفاية عن الأصحاب وأشعر سكوت المصنف عن الزوج بأنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك ، بخلاف الغسل والتكفين والدفن ولا للمرأة أيضا ، ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب(4/259)
ومع المرأة ذكر ، وإلا فالزوج مقدم على الأجانب ، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر .
قال الأذرعي : وفي تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظر يلتفت إلى أن الرق هل ينقطع بالموت أم لا ا هـ .
ويؤخذ من ذلك أن الأقارب مقدمون ( ولو اجتمعا )
الرِّجَالِ ، إذْ لَهَا دَخْلٌ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُصَلِّي مَأْمُومَةً وَمُنْفَرِدَةً وَإِمَامَةً لِلنِّسَاءِ عِنْدَ فَقْدِ الرِّجَالِ فَقُدِّمَ بِهَا ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرَ بِالْمَذْهَبِ ، فَإِنَّ الْأَصَحَّ الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ ( ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ الْعَصَبَةُ ) النِّسْبِيَّةُ : أَيْ بَقِيَّتُهُمْ ( عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ ) فَيُقَدَّمُ عَمٌّ شَقِيقٌ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، ثُمَّ ابْنُ عَمٍّ شَقِيقٍ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، ثُمَّ بَعْدَ عَمِّ النَّسَبِ عَصَبَةُ الْوَلَاءِ ، فَيُقَدَّمُ الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ ، فَتُقَدَّمُ عَصَبَاتُهُ النِّسْبِيَّةُ ، ثُمَّ مُعْتِقُهُ ، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ السَّبَبِيَّةُ وَهَكَذَا ثُمَّ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ عِنْدَ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ ( ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ ) يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ، فَيُقَدَّمُ أَبُو الْأُمِّ ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ الْخَالُ ، ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأُمِّ ، وَالْأَخُ لِلْأُمِّ هُنَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، بِخِلَافِهِ فِي الْإِرْثِ ، وَالْقِيَاسُ هُنَا أَنْ لَا يُقَدَّمَ الْقَاتِلُ كَمَا سَبَقَ فِي الْغُسْلِ ، وَنَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَأَشْعَرَ سُكُوتُ الْمُصَنِّفِ عَنْ الزَّوْجِ بِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالدَّفْنِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ أَيْضًا ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا وُجِدَ مَعَ الزَّوْجِ غَيْرُ الْأَجَانِبِ(4/259)
وَمَعَ الْمَرْأَةِ ذَكَرٌ ، وَإِلَّا فَالزَّوْجُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَجَانِبِ ، وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَتُقَدَّمُ بِتَرْتِيبِ الذَّكَرِ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَفِي تَقْدِيمِ السَّيِّدِ عَلَى أَقَارِبِ الرَّقِيقِ الْأَحْرَارِ نَظَرٌ يَلْتَفِتُ إلَى أَنَّ الرِّقَّ هَلْ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ أَمْ لَا ا هـ .
وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَقَارِبَ مُقَدَّمُونَ ( وَلَوْ اجْتَمَعَا )