من هذه المادة :(4/398)
الحكم الأول : إذا كان مقابل المرهون مالا مضمونا فالرهن صحيح بناء عليه يجوز أخذ الرهن لأجل الدين والمسلم فيه ورأس مال السلم والثمن الصرف ، وبدل الصلح عن دم العمد والدية والأرش وبدل الإجارة ، كما أنه يجوز ويصح أخذ الرهن أيضا لأجل الأعيان المضمونة بمثلها أو بقيمتها مثل المال المقبوض بطريق سوم الشراء مع تسمية الثمن ( الدرر ، الدر المختار ، رد المحتار ، العيني ، والزيلعي ) ؛ لأن المال المغصوب مضمون بنفسه كما ورد بيانه في المادتين ( 890 و 891 ) يعني يلزم تسليمه عينا إن كان موجودا وتلزم قيمته إذا كان من القيمات ويلزم مثله إن كان من المثليات عند استهلاكه وهاك تفصيل هذه الأحكام .
فحكم الرهن مقابل الدين ذكر إجمالا في شرح المادة ( 709 ) ويفصل في لاحقة شرح المادة ( 741 ) أيضا وورد بعض التفصيلات في شرح المادة ( 701 ) بخصوص الرهن مقابل بدل الإيجار وذكر أنه يجوز أخذ الرهن من المستأجر مقابل بدل الإيجار .
الرهن مقابل المسلم فيه - إذا هلك الرهن المأخوذ مقابل المسلم فيه بيد المرتهن سواء أكان ذلك قبل الافتراق أم بعده فلا يبطل عقد السلم ؛ لأنه لا يشترط قبض المسلم فيه في المجلس فإذا تلف الرهن المذكور بهذه الصورة بيد المرتهن
مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ :(4/398)
الْحُكْمُ الْأَوَّلُ : إذَا كَانَ مُقَابِلُ الْمَرْهُونِ مَالًا مَضْمُونًا فَالرَّهْنُ صَحِيحٌ بِنَاءً عَلَيْهِ يَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْنِ لِأَجْلِ الدَّيْنِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالثَّمَنِ الصَّرْفِ ، وَبَدَلَ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَالدِّيَةِ وَالْأَرْشِ وَبَدَلَ الْإِجَارَةِ ، كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ وَيَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ أَيْضًا لِأَجْلِ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِمِثْلِهَا أَوْ بِقِيمَتِهَا مِثْلَ الْمَالِ الْمَقْبُوضِ بِطَرِيقِ سَوْمِ الشِّرَاءِ مَعَ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ ( الدُّرَرُ ، الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ، رَدُّ الْمُحْتَارِ ، الْعَيْنِيُّ ، وَالزَّيْلَعِيُّ ) ؛ لِأَنَّ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ مَضْمُونٌ بِنَفْسِهِ كَمَا وَرَدَ بَيَانُهُ فِي الْمَادَّتَيْنِ ( 890 و 891 ) يَعْنِي يَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ عَيْنًا إنْ كَانَ مَوْجُودًا وَتَلْزَمُ قِيمَتُهُ إذَا كَانَ مِنْ الْقِيمَاتِ وَيَلْزَمُ مِثْلُهُ إنْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ عِنْدَ اسْتِهْلَاكِهِ وَهَاكَ تَفْصِيلُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ .
فَحُكْمُ الرَّهْنِ مُقَابِلُ الدَّيْنِ ذُكِرَ إجْمَالًا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 709 ) وَيُفَصَّلُ فِي لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 741 ) أَيْضًا وَوَرَدَ بَعْضُ التَّفْصِيلَاتِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 701 ) بِخُصُوصِ الرَّهْنِ مُقَابِلَ بَدَلِ الْإِيجَارِ وَذُكِرَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْنِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ مُقَابِلَ بَدَلِ الْإِيجَارِ .
الرَّهْنُ مُقَابِلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ - إذَا هَلَكَ الرَّهْنُ الْمَأْخُوذُ مُقَابِلَ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ أَمْ بَعْدَهُ فَلَا يَبْطُلُ عَقْدُ السَّلَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ فَإِذَا تَلِفَ الرَّهْنُ الْمَذْكُورُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ