.
ا هـ .
ولا ينحصر ذلك فيما لا عوض فيه كما يعلم مما تقدم .
ومنها وكيل النكاح كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه .(8/359)
ويد الوكيل يد أمانة ، وإن كان بجعل
الشرح
ثم شرع في الحكم الثاني من أحكام الوكالة وهو الأمانة فقال : ( ويد الوكيل يد أمانة ، وإن كان بجعل ) لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف فكانت يده كيده ، وأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمان مناف لذلك ومنفر عنه فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد .(8/360)
فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح .
الشرح
(8/361)
( فإن تعدى ) في العين بلبس أو ركوب أو نحو ذلك ( ضمن ) بخلاف ما لو تلف بلا تعد كغيره من الأمناء فيهما ، ومن التعدي أن يضيع منه ولا يدري كيف ضاع ، وكذا لو وضعه في موضع ، ثم نسيه ، وهل يضمن بتأخير ما وكل في بيعه وجهان : أوجههما كما قاله بعض المتأخرين عدم الضمان ( ولا ينعزل ) بالتعدي ( في الأصح ) لأن الوكالة إذن في التصرف ، والأمانة حكم يترتب عليها ، ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها كالرهن .
والثاني : ينعزل كالمودع .
وأجاب الأول بأن الوديعة ائتمان محض نعم إن كان وكيلا لولي أو وصي فالمتجه كما قال الأذرعي وغيره انعزاله كالوصي يفسق ، إذ لا يجوز إبقاء ماله بيد غير عدل .
فإن قيل هذا مردود ؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة وإن منع الولاية ولكن الممنوع
.
ا هـ .
وَلَا يَنْحَصِرُ ذَلِكَ فِيمَا لَا عِوَضَ فِيهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ .
وَمِنْهَا وَكِيلُ النِّكَاحِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِهِ .(8/359)
وَيَدُ الْوَكِيلِ يَدُ أَمَانَةٍ ، وَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ
الشَّرْحُ
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْحُكْمِ الثَّانِي مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَهُوَ الْأَمَانَةُ فَقَالَ : ( وَيَدُ الْوَكِيلِ يَدُ أَمَانَةٍ ، وَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ ) لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْمُوَكِّلِ فِي الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فَكَانَتْ يَدُهُ كَيَدِهِ ، وَأَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَمَعُونَةٍ وَالضَّمَانُ مُنَافٍ لِذَلِكَ وَمُنَفِّرٌ عَنْهُ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلَفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ .(8/360)
فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ وَلَا يَنْعَزِلُ فِي الْأَصَحِّ .
الشَّرْحُ
(8/361)
( فَإِنْ تَعَدَّى ) فِي الْعَيْنِ بِلُبْسٍ أَوْ رُكُوبٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( ضَمِنَ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأُمَنَاءِ فِيهِمَا ، وَمِنْ التَّعَدِّي أَنْ يَضِيعَ مِنْهُ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ ضَاعَ ، وَكَذَا لَوْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ ، ثُمَّ نَسِيَهُ ، وَهَلْ يَضْمَنُ بِتَأْخِيرِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ وَجْهَانِ : أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُ الضَّمَانِ ( وَلَا يَنْعَزِلُ ) بِالتَّعَدِّي ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ الْوَكَالَةَ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ ، وَالْأَمَانَةُ حُكْمٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ارْتِفَاعِهَا ارْتِفَاعُ أَصْلِهَا كَالرَّهْنِ .
وَالثَّانِي : يَنْعَزِلُ كَالْمُودَعِ .
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْوَدِيعَةَ ائْتِمَانٌ مَحْضٌ نَعَمْ إنْ كَانَ وَكِيلًا لِوَلِيٍّ أَوْ وَصِيٍّ فَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ انْعِزَالُهُ كَالْوَصِيِّ يُفَسَّقُ ، إذْ لَا يَجُوزُ إبْقَاءُ مَالِهِ بِيَدِ غَيْرِ عَدْلٍ .
فَإِنْ قِيلَ هَذَا مَرْدُودٌ ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْوَكَالَةَ وَإِنْ مَنَعَ الْوِلَايَةَ وَلَكِنَّ الْمَمْنُوعَ