بالخيار ثلاثة أيام فولدت في مدة الخيار ، وماتت وبقي الولد يبقى خياره وعقد الكتابة عند الإمام والثاني ، وله أن يجيزه .
وإذا أجاز يسعى الولد على نجوم الأم ، وإن أدى عتقت الأم في اخر جزء من أجزاء حياتها وهذا استحسان ، وعند الثالث تبطل الكتابة ، ولا تصح إجازة المولى وهو القياس ا هـ طوري وظاهره أنه ينتظر قدرته على السعي ، وتوقف فيه الشرنبلالي ، ونقل عنه أنه أجاب في هامش حاشيته بأن القاضي ينصب له شخصا وصيا فيجمع له مالا وتنفك رقبته ، ومثل الصغير المقعد والزمن والمجنون ا هـ والله تعالى أعلم .
( قوله : على نجومه ) فلا يرد إلى الرق إلا إذا أخل بنجم أو نجمين على الاختلاف بدائع .
( قوله : حكم بعتق أبيه قبل موته وبعتقه ) كذا جعل العتق مستندا صاحب الهداية والكنز وغيرهما .
قال في الشرنبلالية : ويخالفه ما في الظهيرية من أنه لا يستند بل يقتصر على وقت الأداء .
( قوله : أدى البدل حالا أو رد إلخ ) هذا قول الإمام ، لأن الأجل يثبت بالشرط في العقد فيثبت في حق من(25/19)
دخل تحت الكتابة والمشترى لم يدخل لأنه لم يضف إليه العقد ولم يسر حكمه إليه لكونه منفصلا وقت الكتابة .
وأورد عليه أنه قد مر في
بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَوَلَدَتْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، وَمَاتَتْ وَبَقِيَ الْوَلَدُ يَبْقَى خِيَارُهُ وَعَقْدُ الْكِتَابَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالثَّانِي ، وَلَهُ أَنْ يُجِيزَهُ .
وَإِذَا أَجَازَ يَسْعَى الْوَلَدُ عَلَى نُجُومِ الْأُمِّ ، وَإِنْ أَدَّى عَتَقَتْ الْأُمُّ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهَا وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ ، وَعِنْدَ الثَّالِثِ تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ ، وَلَا تَصِحُّ إجَازَةُ الْمَوْلَى وَهُوَ الْقِيَاسُ ا هـ طُورِيٌّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ قُدْرَتَهُ عَلَى السَّعْيِ ، وَتَوَقَّفَ فِيهِ الشُّرُنْبُلَالِيُّ ، وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ أَجَابَ فِي هَامِشِ حَاشِيَتِهِ بِأَنَّ الْقَاضِيَ يَنْصِبُ لَهُ شَخْصًا وَصِيًّا فَيَجْمَعُ لَهُ مَالًا وَتَنْفَكُّ رَقَبَتُهُ ، وَمِثْلُ الصَّغِيرِ الْمُقْعَدُ وَالزَّمِنُ وَالْمَجْنُونُ ا هـ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( قَوْلُهُ : عَلَى نُجُومِهِ ) فَلَا يُرَدُّ إلَى الرِّقِّ إلَّا إذَا أَخَلَّ بِنَجْمٍ أَوْ نَجْمَيْنِ عَلَى الِاخْتِلَافِ بَدَائِعُ .
( قَوْلُهُ : حُكِمَ بِعِتْقِ أَبِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبِعِتْقِهِ ) كَذَا جَعَلَ الْعِتْقَ مُسْتَنَدًا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ وَغَيْرُهُمَا .
قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ : وَيُخَالِفُهُ مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَسْتَنِدُ بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ .
( قَوْلُهُ : أَدَّى الْبَدَلَ حَالًا أَوْ رُدَّ إلَخْ ) هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ ، لِأَنَّ الْأَجَلَ يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ(25/19)
دَخَلَ تَحْتَ الْكِتَابَةِ وَالْمُشْتَرَى لَمْ يَدْخُلْ لِأَنَّهُ لَمْ يُضَفْ إلَيْهِ الْعَقْدُ وَلَمْ يَسْرِ حُكْمُهُ إلَيْهِ لِكَوْنِهِ مُنْفَصِلًا وَقْتَ الْكِتَابَةِ .
وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ مَرَّ فِي