الثانية : فلا يلزم إلا دية واحدة ، قولا واحدا .
قاله الأصحاب فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو فعلوا ما يوجب قصاصا فيما دون النفس .
كالقطع ونحوه .
قاله الأصحاب .
ويأتي هذا في كلام المصنف في اخر  باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (15/6)
قوله ( وإن جرحه أحدهما جرحا ، والاخر مائة : فهما سواء في القصاص والدية ) هذا بلا نزاع بشرط المتقدم قوله ( وإن قطع أحدهما من الكوع ، ثم قطعه الاخر من المرفق ) يعني : ومات ( فهما قاتلان ) .
هذا المذهب .
جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين ، والفروع .
وقيل : القاتل هو الثاني ، فيقتل به .
ويقاد من الأول ، بأن تقطع يده من الكوع ، كقطعه .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كان قطع الثاني قبل برء القطع الأول : أما
الثَّانِيَةِ : فَلَا يَلْزَمُ إلَّا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَوْلًا وَاحِدًا .
قَالَهُ الْأَصْحَابُ فَائِدَةٌ : مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ : لَوْ فَعَلُوا مَا يُوجِبُ قِصَاصًا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ .
كَالْقَطْعِ وَنَحْوِهِ .
قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
وَيَأْتِي هَذَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ  بَابِ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (15/6)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا جَرْحًا ، وَالْآخَرُ مِائَةً : فَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ ) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ بِشَرْطِ الْمُتَقَدِّمِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْكُوعِ ، ثُمَّ قَطَعَهُ الْآخَرُ مِنْ الْمِرْفَقِ ) يَعْنِي : وَمَاتَ ( فَهُمَا قَاتِلَانِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ .
وَقِيلَ : الْقَاتِلُ هُوَ الثَّانِي ، فَيُقْتَلُ بِهِ .
وَيُقَادُ مِنْ الْأَوَّلِ ، بِأَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ مِنْ الْكُوعِ ، كَقَطْعِهِ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ : إذَا كَانَ قَطْعُ الثَّانِي قَبْلَ بُرْءِ الْقَطْعِ الْأَوَّلِ : أَمَّا