عند من يراه ( من غيرهما ) ؛ لأنه لا حق لهما قبل أخذه فيفعل الأحظ له ( وإن سبق واحد ) منهما ( فالتقطه منع الاخر من مزاحمته ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به } رواه أبو داود .
وخرج بقوله فالتقطه ما لو سبق إلى الوقوف عنده ولم يأخذه فإنه لا حق له ( وإن التقطاه معا ) أي في زمن واحد وإن لم يجب ذلك في معنى مع ؛ لأنها تأتي بمعنى جميع ( وهما أهل ) لالتقاطه ( فالأصح أنه يقدم غني على فقير ) ؛ لأنه قد يواسيه بماله ولو تفاوتا في الغنى لم يقدم أغناهما .
نعم لو كان أحدهما بخيلا والاخر جوادا فقياس تقديم الغني أن يقدم الجواد ؛ لأن حفظ اللقيط عنده أكثر ، وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الغني بخيلا .
والثاني يستوي الغني والفقير ؛ لأن نفقة اللقيط لا تجب على ملتقطه ( و ) يقدم ( عدل ) باطنا بكونه مزكى عند حاكم ( على مستور ) أي عدل ظاهرا بأن لم يعلم فسقه ولم يعلم تزكيته عند حاكم .
أما العدل عند الله فلا يعلمه إلا الله ، ويقدم الحر على المكاتب لكماله ، والبلدي على البدوي ، ويستوي المسلم والكافر في التقاط المحكوم بكفره ، وقيل يقدم المسلم ، وقيل الكافر ، ولا تقدم المرأة على الرجل وإن قدمت في الحضانة .(10/317)
فإن استويا أقرع .
الشرح
تنبيه : لو ازدحم
عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ ( مِنْ غَيْرِهِمَا ) ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبْلَ أَخْذِهِ فَيَفْعَلُ الْأَحَظَّ لَهُ ( وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ ) مِنْهُمَا ( فَالْتَقَطَهُ مُنِعَ الْآخَرُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَالْتَقَطَهُ مَا لَوْ سَبَقَ إلَى الْوُقُوفِ عِنْدَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ ( وَإِنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا ) أَيْ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ فِي مَعْنَى مَعَ ؛ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَى جَمِيعٍ ( وَهُمَا أَهْلٌ ) لِالْتِقَاطِهِ ( فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَاسِيهِ بِمَالِهِ وَلَوْ تَفَاوَتَا فِي الْغِنَى لَمْ يُقَدَّمْ أَغْنَاهُمَا .
نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَخِيلًا وَالْآخَرُ جَوَادًا فَقِيَاسُ تَقْدِيمِ الْغَنِيِّ أَنْ يُقَدَّمَ الْجَوَادُ ؛ لِأَنَّ حِفْظَ اللَّقِيطِ عِنْدَهُ أَكْثَرُ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ الْغَنِيُّ بَخِيلًا .
وَالثَّانِي يَسْتَوِي الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ اللَّقِيطِ لَا تَجِبُ عَلَى مُلْتَقِطِهِ ( وَ ) يُقَدَّمُ ( عَدْلٌ ) بَاطِنًا بِكَوْنِهِ مُزَكًّى عِنْدَ حَاكِمٍ ( عَلَى مَسْتُورٍ ) أَيْ عَدْلٍ ظَاهِرًا بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ فِسْقُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ تَزْكِيَتُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ .
أَمَّا الْعَدْلُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ ، وَيُقَدَّمُ الْحُرُّ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِكَمَالِهِ ، وَالْبَلَدِيُّ عَلَى الْبَدَوِيِّ ، وَيَسْتَوِي الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ فِي الْتِقَاطِ الْمَحْكُومِ بِكُفْرِهِ ، وَقِيلَ يُقَدَّمُ الْمُسْلِمُ ، وَقِيلَ الْكَافِرُ ، وَلَا تُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ وَإِنْ قُدِّمَتْ فِي الْحَضَانَةِ .(10/317)
فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ .
الشَّرْحُ
تَنْبِيهٌ : لَوْ ازْدَحَمَ