علة وقلنا لا يجب صومه ، فإن صامه بنية الرمضانية احتياطا كره ، على ما سبق ، ذكره صاحب المحرر ، وإن صامه تطوعا كره إفراده ، ويصح ، وذكر صاحب المحرر أنه ظاهر كلام أحمد ، وذكر رواية الأثرم السابقة في تقديم رمضان ، وقال : هذا الكلام لا يعطي أكثر من مجرد الكراهة ، كذا قال .
وقيل : يحرم ولا يصح ، اختاره ابن البناء ، وأبو الخطاب في العبادات ، وصاحب المحرر وغيرهم ، وجزم به ابن الزاغوني وغيره ، وفاقا لأكثر الشافعية .
وقال في الرعاية : وقيل : يحرم بدون عادة أو نذر مطلق ، ويبطل على الأصح بدونهما .
وحكى الخطابي عن أحمد : لا يكره ( و هـ م ) حملا للنهي على صومه من رمضان ، ولا يكره مع عادة ( و ) أو صلته بما قبل النصف ( و ) وبعده الخلاف السابق ، ولا يكره عن واجب ، لجواز النفل المعتاد فيه كغيره ، والشك مع البناء على الأصل لا يمنع سقوط الفرض ، وعنه .
يكره صومه قضاء ، جزم به في الإيضاح والوسيلة والإفصاح ،
عِلَّةٌ وَقُلْنَا لَا يَجِبُ صَوْمُهُ ، فَإِنْ صَامَهُ بِنِيَّةِ الرَّمَضَانِيَّةِ احْتِيَاطًا كَرِهَ ، عَلَى مَا سَبَقَ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَإِنْ صَامَهُ تَطَوُّعًا كُرِهَ إفْرَادُهُ ، وَيَصِحُّ ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَذَكَرَ رِوَايَةَ الْأَثْرَمِ السَّابِقَةَ فِي تَقْدِيمِ رَمَضَانَ ، وَقَالَ : هَذَا الْكَلَامُ لَا يُعْطِي أَكْثَرَ مِنْ مُجَرَّدِ الْكَرَاهَةِ ، كَذَا قَالَ .
وَقِيلَ : يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّاءِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْعِبَادَاتِ ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ ، وِفَاقًا لِأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَقِيلَ : يَحْرُمُ بِدُونِ عَادَةٍ أَوْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ ، وَيَبْطُلُ عَلَى الْأَصَحِّ بِدُونِهِمَا .
وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَحْمَدَ : لَا يُكْرَهُ ( و هـ م ) حَمْلًا لِلنَّهْيِ عَلَى صَوْمِهِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَلَا يُكْرَهُ مَعَ عَادَةٍ ( وَ ) أَوْ صِلَتِهِ بِمَا قَبْلَ النِّصْفِ ( وَ ) وَبَعْدَهُ الْخِلَافُ السَّابِقُ ، وَلَا يُكْرَهُ عَنْ وَاجِبٍ ، لِجَوَازِ النَّفْلِ الْمُعْتَادِ فِيهِ كَغَيْرِهِ ، وَالشَّكُّ مَعَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَصْلِ لَا يَمْنَعُ سُقُوطَ الْفَرْضِ ، وَعَنْهُ .
يُكْرَهُ صَوْمُهُ قَضَاءً ، جَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ وَالْوَسِيلَةِ وَالْإِفْصَاحِ ،