بل المراد أن تكون من قوم من القبط يقدمون من مصر إلى المدينة وهم سود كما قال مالك : فالأولى للشارح أن يسقط قوله : الفقيرة ، والحاصل أن مفاد ذلك كما قال بعض شراح خليل أن من يرغب(5/86)
فيها بواحد مما تقدم شريفة ، وأن المسلمانية دنيئة مطلقا وكذا السوداء والمعتقة .
ا هـ .
[ قوله : والتي تسأل إلخ ] الظاهر أيضا أنها دنيئة مطلقا [ قوله : عن الديار إلخ ] كذا فيما وقفت عليه والذي في التحقيق ، والتي تسأل الناس على الديار بلفظ على وهي أحسن ، أي تسأل الناس والحال أنها واقفة على الديار ، أي تقف على الديار سائلة أهلها ، وقوله ونحوها كالتي تفعل ما يخل بمروءتها ، بحيث لا يرغب فيها ، ولو احتوت على مال أو جمال .
[ قوله : ولاية الإسلام فقط ] أي فلم يكن وليا ، ولا ذا رأي من أهلها ، ولا مولى ، ولا سلطانا [ قوله : مع وجود الولي الخاص ] الذي هو واحد ممن تقدم [ قوله : فقال ابن القاسم ] حاصله أن الخلاف بين الشيخين ، إنما هو في الجوار موافقا لبعض الشراح من أن ابن القاسم وأشهب متفقان على الصحة ، وأن الخلاف بينهما إنما هو في الجواز
بَلْ الْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ مِنْ قَوْمٍ مِنْ الْقِبْطِ يَقْدَمُونَ مِنْ مِصْرَ إلَى الْمَدِينَةِ وَهُمْ سُودٌ كَمَا قَالَ مَالِكٌ : فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُسْقِطَ قَوْلَهُ : الْفَقِيرَةِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُفَادَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ خَلِيلٍ أَنَّ مَنْ يُرْغَبُ(5/86)
فِيهَا بِوَاحِدٍ مِمَّا تَقَدَّمَ شَرِيفَةٌ ، وَأَنَّ المسلمانية دَنِيئَةٌ مُطْلَقًا وَكَذَا السَّوْدَاءُ وَالْمُعْتَقَةُ .
ا هـ .
[ قَوْلُهُ : وَاَلَّتِي تَسْأَلُ إلَخْ ] الظَّاهِرُ أَيْضًا أَنَّهَا دَنِيئَةٌ مُطْلَقًا [ قَوْلُهُ : عَنْ الدِّيَارِ إلَخْ ] كَذَا فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ ، وَاَلَّتِي تَسْأَلُ النَّاسَ عَلَى الدِّيَارِ بِلَفْظِ عَلَى وَهِيَ أَحْسَنُ ، أَيْ تَسْأَلُ النَّاسَ وَالْحَالُ أَنَّهَا وَاقِفَةٌ عَلَى الدِّيَارِ ، أَيْ تَقِفُ عَلَى الدِّيَارِ سَائِلَةً أَهْلَهَا ، وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهَا كَاَلَّتِي تَفْعَلُ مَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهَا ، بِحَيْثُ لَا يُرْغَبُ فِيهَا ، وَلَوْ احْتَوَتْ عَلَى مَالٍ أَوْ جَمَالٍ .
[ قَوْلُهُ : وِلَايَةُ الْإِسْلَامِ فَقَطْ ] أَيْ فَلَمْ يَكُنْ وَلِيًّا ، وَلَا ذَا رَأْيٍ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَا مَوْلًى ، وَلَا سُلْطَانًا [ قَوْلُهُ : مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ ] الَّذِي هُوَ وَاحِدٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ [ قَوْلُهُ : فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ] حَاصِلُهُ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ ، إنَّمَا هُوَ فِي الْجِوَارِ مُوَافِقًا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ مِنْ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ مُتَّفِقَانِ عَلَى الصِّحَّةِ ، وَأَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هُوَ فِي الْجَوَازِ