فالوجه أنه يصح ) أشار إلى تصحيحه(7/306)
( ولو أراد وليه ) أي المفطر بلا عذر ( الصوم عنه حيا ) بناء على أن ولي الميت يصوم عنه ( ففيه تردد ) قال في الأصل عن الإمام والظاهر جوازه لتعذر القضاء منه وفيه احتمال من جهة أنه قد يطرأ عذر يجوز ترك الصوم له ويتصور تكلف القضاء منه قال وقد يستفاد مما قاله أنه إذا سافر قضى ما أفطر فيه متعديا وينساق النظر إلى أنه هل يلزمه أن يسافر ليقضي ، وحذف المصنف الظاهر المذكور لقول الأذرعي فيه نظر لقول الماوردي في كفارة اليمين : أما القضاء عن الحي فلا يجوز إجماعا بأمره أو غير أمره عن عاجز أو قادر انتهى .
وقد يجاب بأن ذلك فيما إذا لم ينسد عليه باب القضاء .
الشرح
( قوله والظاهر جوازه إلخ ) الأصح عدم جوازه وقد جزم به المصنف كأصله في كتاب الصيام قوله عن عاجز إلخ ) أشار إلى تصحيحه(7/307)
( ولو منعها )
فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَصِحُّ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ(7/306)
( وَلَوْ أَرَادَ وَلِيُّهُ ) أَيْ الْمُفْطِرِ بِلَا عُذْرٍ ( الصَّوْمَ عَنْهُ حَيًّا ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الْمَيِّتِ يَصُومُ عَنْهُ ( فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ) قَالَ فِي الْأَصْلِ عَنْ الْإِمَامِ وَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ لِتَعَذُّرِ الْقَضَاءِ مِنْهُ وَفِيهِ احْتِمَالٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ عُذْرٌ يَجُوزُ تَرْكُ الصَّوْمِ لَهُ وَيُتَصَوَّرُ تَكَلُّفُ الْقَضَاءِ مِنْهُ قَالَ وَقَدْ يُسْتَفَادُ مِمَّا قَالَهُ أَنَّهُ إذَا سَافَرَ قَضَى مَا أَفْطَرَ فِيهِ مُتَعَدِّيًا وَيَنْسَاقُ النَّظَرُ إلَى أَنَّهُ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَافِرَ لِيَقْضِيَ ، وَحَذْفُ الْمُصَنِّفُ الظَّاهِرَ الْمَذْكُورَ لِقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ فِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : أَمَّا الْقَضَاءُ عَنْ الْحَيِّ فَلَا يَجُوزُ إجْمَاعًا بِأَمْرِهِ أَوْ غَيْرِ أَمْرِهِ عَنْ عَاجِزٍ أَوْ قَادِرٍ انْتَهَى .
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ الْقَضَاءِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ إلَخْ ) الْأَصَحُّ عَدَمُ جَوَازِهِ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ قَوْلُهُ عَنْ عَاجِزٍ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ(7/307)
( وَلَوْ مَنَعَهَا )