: ( والعقب مؤخر القدم ) مما وراء الكعب وهو بفتح العين مع كسر القاف ، وبفتح العين وكسرها مع سكون القاف .
قوله : ( في أنه لا يكفي إلخ ) فيه إشارة إلى أن التشبيه من حيث عدم الاكتفاء فقط لا في طلب مسحه خطوطا أيضا خلافا لمن زعمه .(1/283)
قول المتن : ( ويكفي مسمى مسح إلخ ) أي خلافا لأبي حنيفة بالتقدير بثلاثة أصابع ولمالك في التعميم إلا مواضع الغضون ، ولأحمد في التقدير بأكثر الخف لنا تعرض النصوص لمطلق المسح .
قول الشارح : .(1/284)
( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) كأن شك في وقت الحدث بعد اللبس لأن المسح رخصة بشروط منها المدة ، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل ( فإن أجنب ) لابس الخف في أثناء المدة ( وجب ) عليه ( تجديد لبس ) إن أراد المسح بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس ، وذاك اللبس انقطعت مدة المسح فيه بالجناية لأمر الشارع بنزع الخف من أجلها في حديث صفوان ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة } ، صححه الترمذي وغيره ، دل الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في
: ( وَالْعَقِبُ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ ) مِمَّا وَرَاءَ الْكَعْبِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ مَعَ كَسْرِ الْقَافِ ، وَبِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ الْقَافِ .
قَوْلُهُ : ( فِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَخْ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّشْبِيهَ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ فَقَطْ لَا فِي طَلَبِ مَسْحِهِ خُطُوطًا أَيْضًا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ .(1/283)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ إلَخْ ) أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ بِالتَّقْدِيرِ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ وَلِمَالِكٍ فِي التَّعْمِيمِ إلَّا مَوَاضِعَ الْغُضُونِ ، وَلِأَحْمَدَ فِي التَّقْدِيرِ بِأَكْثَرِ الْخُفِّ لَنَا تَعَرُّضُ النُّصُوصِ لِمُطْلَقِ الْمَسْحِ .
قَوْلُ الشَّارِحِ : .(1/284)
( وَلَا مَسَحَ لِشَاكٍّ فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ ) كَأَنْ شَكَّ فِي وَقْتِ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ لِأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ بِشُرُوطٍ مِنْهَا الْمُدَّةُ ، فَإِذَا شَكَّ فِيهَا رَجَعَ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْغُسْلُ ( فَإِنْ أَجْنَبَ ) لَابِسُ الْخُفِّ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ ( وَجَبَ ) عَلَيْهِ ( تَجْدِيدُ لُبْسٍ ) إنْ أَرَادَ الْمَسْحَ بِأَنْ يَنْزِعَ وَيَتَطَهَّرَ ثُمَّ يَلْبِسَ ، وَذَاكَ اللُّبْسُ انْقَطَعَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ فِيهِ بِالْجِنَايَةِ لِأَمْرِ الشَّارِعِ بِنَزْعِ الْخُفِّ مِنْ أَجْلِهَا فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ ، قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَوْ سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ } ، صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ ، دَلَّ الْأَمْرُ بِالنَّزْعِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَسْحِ فِي