وفرق بينه وبين الشفعة بأنه لو سلم البيع الأول فيما غنم منعه اللخمي يتخرج فوته بالبيع الثاني على فوته به فيما اشتراه مسلم من حربي ببلده من مال مسلم .
قلت يرد بأنه قبل البيع ممن أسلم عليه لا يؤخذ منه ، بخلاف ما غنم ، ثم رأيت لعبد الحق فرق بعض القرويين بأن ما بيع في المقاسم أخذ من العدو قهرا فكان أقوى في رده لربه ، بخلاف ما أخذ منه طوعا ونحوه لابن بشير ابن رشد في قصر حق ربه على فضل ما بين الثمنين وأخذه بالثمن الأخير أو بأي ثمن شاء .
رابعها بالثمن الأول ، انظر ابن عرفة فقد أطال ، وإنما يمضي تصرف الاخذ من الغنيمة باستيلاد ونحوه .
( إن لم يأخذه ) أي الاخذ من الغنيمة المتاع المعروف لمعين مسلم أو ذمي ( على ) نية رده ) أي المتاع ( لربه ) بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهو راجع للمشتري من الغنيمة فقط .
الذي قبل الكلف لا للمشتري من حربي الذي بعدها على خلاف قاعدته الأغلبية ، والفرق بينهما قوة تسلط المالك في الأول بدليل أخذه قبل قسمه مجانا بخلاف الثاني .
وصرح بمفهوم(6/115)
الشرط لبيان أن فيه خلافا فقال ( وإلا ) أي وإن أخذه بنية ورده لربه وتصرف فيه بنحو استيلاد ( ف ) في مضي تصرفه وعدمه ( قولان ) أرجحهما عدمه وهو لابن الكاتب ، والأول للقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن ( وفي ) إمضاء ( العتق المؤجل ) من الأخذ من الغنيمة وعدمه ( تردد
وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشُّفْعَةِ بِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ فِيمَا غَنِمَ مَنَعَهُ اللَّخْمِيُّ يَتَخَرَّجُ فَوْتُهُ بِالْبَيْعِ الثَّانِي عَلَى فَوْتِهِ بِهِ فِيمَا اشْتَرَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَرْبِيٍّ بِبَلَدِهِ مِنْ مَالِ مُسْلِمٍ .
قُلْت يُرَدُّ بِأَنَّهُ قَبْلَ الْبَيْعِ مِمَّنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ، بِخِلَافِ مَا غَنِمَ ، ثُمَّ رَأَيْت لِعَبْدِ الْحَقِّ فَرَّقَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ بِأَنَّ مَا بِيعَ فِي الْمَقَاسِمِ أُخِذَ مِنْ الْعَدُوِّ قَهْرًا فَكَانَ أَقْوَى فِي رَدِّهِ لِرَبِّهِ ، بِخِلَافِ مَا أُخِذَ مِنْهُ طَوْعًا وَنَحْوُهُ لِابْنِ بَشِيرٍ ابْنِ رُشْدٍ فِي قَصْرِ حَقِّ رَبِّهِ عَلَى فَضْلِ مَا بَيْنَ الثَّمَنَيْنِ وَأَخْذِهِ بِالثَّمَنِ الْأَخِيرِ أَوْ بِأَيِّ ثَمَنٍ شَاءَ .
رَابِعُهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَطَالَ ، وَإِنَّمَا يَمْضِي تَصَرُّفُ الْآخِذِ مِنْ الْغَنِيمَةِ بِاسْتِيلَادٍ وَنَحْوِهِ .
( إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ ) أَيْ الْآخِذُ مِنْ الْغَنِيمَةِ الْمَتَاعَ الْمَعْرُوفَ لِمُعَيَّنٍ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ( عَلَى ) نِيَّةِ رَدِّهِ ) أَيْ الْمَتَاعِ ( لِرَبِّهِ ) بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهِ لِنَفْسِهِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْغَنِيمَةِ فَقَطْ .
الَّذِي قَبْلَ الْكَلَفِ لَا لِلْمُشْتَرِي مِنْ حَرْبِيٍّ الَّذِي بَعْدَهَا عَلَى خِلَافِ قَاعِدَتِهِ الْأَغْلَبِيَّةِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قُوَّةُ تَسَلُّطِ الْمَالِكِ فِي الْأَوَّلِ بِدَلِيلِ أَخْذِهِ قَبْلَ قَسْمِهِ مَجَّانًا بِخِلَافِ الثَّانِي .
وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ(6/115)
الشَّرْطِ لِبَيَانِ أَنَّ فِيهِ خِلَافًا فَقَالَ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ أَخَذَهُ بِنِيَّةٍ وَرَدَّهُ لِرَبِّهِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَحْوِ اسْتِيلَادٍ ( فَ ) فِي مُضِيِّ تَصَرُّفِهِ وَعَدَمِهِ ( قَوْلَانِ ) أَرْجَحُهُمَا عَدَمُهُ وَهُوَ لِابْنِ الْكَاتِبِ ، وَالْأَوَّلُ لِلْقَابِسِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( وَفِي ) إمْضَاءِ ( الْعِتْقِ الْمُؤَجَّلِ ) مِنْ الْأَخْذِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَعَدَمِهِ ( تَرَدُّدٌ