وما وقع في أصل الروضة من أن عليه ذلك نسب لسبق القلم .
والثاني : يأخذه بالمؤجل تنزيلا له منزلة المشتري .
والثالث : يأخذه بسلعة لو بيعت إلى ذلك الأجل لبيعت بذلك القدر .
تنبيه : لو اختار الأول الصبر إلى الحلول ، ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ .
قال في المطلب : فالذي يظهر أن له ذلك وجها واحدا .
قال الأذرعي وغيره : وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى منه على الثمن المعجل الضياع ، ولو كان الثمن منجما .
قال الماوردي : فالحكم فيه كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى يحل كله ، وليس له كلما حل نجم أن يعطيه ويأخذ بقدره لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري .
قال : ولو رضي المشتري بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله وأبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل بطلت الشفعة على الأصح ، ولو حل الثمن على المشتري بموته أو نحوه كردة لا يتعجل الأخذ(9/221)
على الشفيع بل يستمر على خيرته ، ولو مات الشفيع فالخيرة لوارثه ( ولو بيع شقص وغيره ) مما لا شفعة فيه من منقول كنقد أو أرض أخرى لا شركة فيها للشفيع صفقة واحدة ( أخذه ) أي الشقص لوجود سبب الأخذ دون غيره ( بحصته ) أي بقدرها ( من القيمة ) باعتبار القيمة وقت البيع ؛ لأنه وقت المقابلة ، فلو كان الثمن مائة ، وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن ويبقى المضموم للمشتري بالخمس الباقي ، فقوله بحصته من
وَمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ نُسِبَ لِسَبْقِ الْقَلَمِ .
وَالثَّانِي : يَأْخُذُهُ بِالْمُؤَجَّلِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي .
وَالثَّالِثُ : يَأْخُذُهُ بِسِلْعَةٍ لَوْ بِيعَتْ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ لَبِيعَتْ بِذَلِكَ الْقَدْرِ .
تَنْبِيهٌ : لَوْ اخْتَارَ الْأَوَّلُ الصَّبْرَ إلَى الْحُلُولِ ، ثُمَّ عَنَّ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَ الثَّمَنَ وَيَأْخُذَ .
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَجْهًا وَاحِدًا .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ زَمَنُ نَهْبٍ يَخْشَى مِنْهُ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعَجَّلِ الضَّيَاعُ ، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُنَجَّمًا .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْمُؤَجَّلِ فَيُعَجَّلُ أَوْ يُصْبَرُ حَتَّى يَحِلَّ كُلُّهُ ، وَلَيْسَ لَهُ كُلَّمَا حَلَّ نَجْمٌ أَنْ يُعْطِيَهُ وَيَأْخُذَ بِقَدْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي .
قَالَ : وَلَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِدَفْعِ الشِّقْصِ وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ إلَى مَحِلِّهِ وَأَبَى الشَّفِيعُ إلَّا الصَّبْرَ إلَى الْمَحِلِّ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَوْ حَلَّ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَوْتِهِ أَوْ نَحْوَهُ كَرِدَّةٍ لَا يَتَعَجَّلُ الْأَخْذَ(9/221)
عَلَى الشَّفِيعِ بَلْ يَسْتَمِرُّ عَلَى خِيرَتِهِ ، وَلَوْ مَاتَ الشَّفِيعُ فَالْخِيَرَةُ لِوَارِثِهِ ( وَلَوْ بِيعَ شِقْصٌ وَغَيْرُهُ ) مِمَّا لَا شُفْعَةَ فِيهِ مِنْ مَنْقُولٍ كَنَقْدٍ أَوْ أَرْضٍ أُخْرَى لَا شَرِكَةَ فِيهَا لِلشَّفِيعِ صَفْقَةً وَاحِدَةً ( أَخَذَهُ ) أَيْ الشِّقْصَ لِوُجُودِ سَبَبِ الْأَخْذِ دُونَ غَيْرِهِ ( بِحِصَّتِهِ ) أَيْ بِقَدْرِهَا ( مِنْ الْقِيمَةِ ) بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَقْتَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْمُقَابَلَةِ ، فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً ، وَقِيمَةُ الشِّقْصِ ثَمَانِينَ وَقِيمَةُ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ عِشْرِينَ أَخَذَ الشِّقْصَ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَيَبْقَى الْمَضْمُومِ لِلْمُشْتَرِي بِالْخُمْسِ الْبَاقِي ، فَقَوْلُهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ