إذن الثاني فلا يؤجر ولا(5/90)
يودع أيضا .
راجع المواد ( 790 ، 791 ، 792 ) حتى أنه إذا أعار المرتهن المرهون لاخر بلا إذن الراهن وهلك في يد المستعير يضمن كل قيمته بضمان الغصب .
وأما بالعكس فإذا أعار الراهن المرهون بلا إذن المرتهن إلى شخص اخر وسلمه إياه خلسة يسقط الضمان من المرتهن لأن ضمان المرتهن باعتبار قبضه وهذا القبض قد انتقض بإعارة الراهن وتسليمه ( أبو السعود ) .(5/91)
( المادة 749 ) للمرتهن أن يعير الرهن للراهن .
وفي هذه الصورة إذا توفي الراهن يصير المرتهن أحق من سائر غرماء الراهن في الرهن .
د - للمرتهن أن يعير ويودع الرهن للراهن .
ولكن إذا اجره تكون الإجارة باطلة .
ولا ينتقض الرهن بهذه الإعارة والإيداع والإجارة : مثلا للمرتهن أن يعطي إذنا للراهن بزراعة الأرض المرهونة وللراهن زرعها .
كذلك يعطي المرتهن إذنا للراهن كي يسكن في الدار المرهونة وله أن يسكنها ولا يبطل عقد الرهن بهذه المعاملة ولكن إذا قبض الراهن الرهن المذكور يسقط ضمان الرهن من المرتهن ( الخانية ) .
لأن ضمان المرتهن قائم باعتبار أنه قابض للمرهون والقبض حيث إنه انتقض برد المرهون للراهن فيصير الضمان أيضا مرتفعا ( تكملة البحر والأنقروي ) .
حيلة في عدم إسقاط الدين بهلاك الرهن لأجل عدم سقوط الدين
إذْنِ الثَّانِي فَلَا يُؤَجَّرُ وَلَا(5/90)
يُودَعُ أَيْضًا .
رَاجِعْ الْمَوَادَّ ( 790 ، 791 ، 792 ) حَتَّى أَنَّهُ إذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَ لِآخَرَ بِلَا إذْنِ الرَّاهِنِ وَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ يَضْمَنُ كُلَّ قِيمَتِهِ بِضَمَانِ الْغَصْبِ .
وَأَمَّا بِالْعَكْسِ فَإِذَا أَعَارَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ بِلَا إذْنِ الْمُرْتَهِنِ إلَى شَخْصٍ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ خِلْسَةً يَسْقُطُ الضَّمَانُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ ضَمَانَ الْمُرْتَهِنِ بِاعْتِبَارِ قَبْضِهِ وَهَذَا الْقَبْضُ قَدْ انْتَقَضَ بِإِعَارَةِ الرَّاهِنِ وَتَسْلِيمِهِ ( أَبُو السُّعُودِ ) .(5/91)
( الْمَادَّةُ 749 ) لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعِيرَ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ .
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا تُوُفِّيَ الرَّاهِنُ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ مِنْ سَائِرِ غُرَمَاءِ الرَّاهِنِ فِي الرَّهْنِ .
د - لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعِيرَ وَيُودِعَ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ .
وَلَكِنْ إذَا آجَرَهُ تَكُونُ الْإِجَارَةُ بَاطِلَةً .
وَلَا يُنْتَقَضُ الرَّهْنُ بِهَذِهِ الْإِعَارَةِ وَالْإِيدَاعُ وَالْإِجَارَةُ : مَثَلًا لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُعْطِيَ إذْنًا لِلرَّاهِنِ بِزِرَاعَةِ الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ وَلِلرَّاهِنِ زَرْعُهَا .
كَذَلِكَ يُعْطِي الْمُرْتَهِنُ إذْنًا لِلرَّاهِنِ كَيْ يَسْكُنَ فِي الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ وَلَهُ أَنْ يَسْكُنَهَا وَلَا يَبْطُلُ عَقْدُ الرَّهْنِ بِهَذِهِ الْمُعَامَلَةِ وَلَكِنْ إذَا قَبَضَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ الْمَذْكُورَ يَسْقُطُ ضَمَانُ الرَّهْنِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ ( الْخَانِيَّةُ ) .
لِأَنَّ ضَمَانَ الْمُرْتَهِنِ قَائِمٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قَابِضٌ لِلْمَرْهُونِ وَالْقَبْضُ حَيْثُ إنَّهُ انْتَقَضَ بِرَدِّ الْمَرْهُونِ لِلرَّاهِنِ فَيَصِيرُ الضَّمَانُ أَيْضًا مُرْتَفِعًا ( تَكْمِلَةُ الْبَحْرِ وَالْأَنْقِرْوِيُّ ) .
حِيلَةٌ فِي عَدَمِ إسْقَاطِ الدَّيْنِ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ لِأَجْلِ عَدَمِ سُقُوطِ الدَّيْنِ