البعد كما سيأتي وهو غير محل النزاع ( قوله : ولا ينافيه ) أي ما جزما به ( قوله : ما مر في فصل الاستقبال من البطلان ) أي الذي تقدم التعبير عنه في كلام بعض المتأخرين بقوله ويعلم مما تقدم باب استقبال القبلة ، ويعني بذلك البعض الشهاب حج فإن ما مر كلامه .
والحاصل أن الشارح معتمد لما قاله الشهاب المذكور كما يصرح به تعبيره بقوله كما جزم به بعض المتأخرين دون أن يقول على ما جزم به أو نحو ذلك من صيغ التبري ، وأما قوله : لكن جزما بخلافه إلخ فليس مراده منه تضعيف كلام الشهاب المذكور ؛ لأنه مفروض في غير ذلك كما بينه بعد ، وإنما مراده به الجمع بينه وبين كلام الشهاب المذكور لئلا يتوهم أنه مخالف لجزمهما ، لكن في سياقه قلاقة لا تخفى وملخصه ما ذكرته ( قوله : فلا ترد على عبارته ) أي خلافا لمن أوردها .(6/109)
( ويقف ) ندبا المقتدي وتعبيره بذلك وفيما سيأتي للغالب ، فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك ( الذكر ) ولو صبيا إذا لم يحضر غيره ( عن يمينه ) لما صح عن { ابن عباس أنه وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه فأقامه عن يمينه } .
ويؤخذ منه أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف السنة استحب للإمام إرشاده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال ، ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثله في الإرشاد المذكور ، ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل بل في
الْبُعْدِ كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ غَيْرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ مَا جَزَمَا بِهِ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ فِي فَصْلِ الِاسْتِقْبَالِ مِنْ الْبُطْلَانِ ) أَيْ الَّذِي تَقَدَّمَ التَّعْبِيرُ عَنْهُ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ بِقَوْلِهِ وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَيَعْنِي بِذَلِكَ الْبَعْضِ الشِّهَابَ حَجّ فَإِنَّ مَا مَرَّ كَلَامُهُ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّارِحَ مُعْتَمِدٌ لِمَا قَالَهُ الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ تَعْبِيرُهُ بِقَوْلِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ دُونَ أَنْ يَقُولَ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ التَّبَرِّي ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَكِنْ جَزَمَا بِخِلَافِهِ إلَخْ فَلَيْسَ مُرَادُهُ مِنْهُ تَضْعِيفَ كَلَامِ الشِّهَابِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا بَيَّنَهُ بَعْدُ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَلَامِ الشِّهَابِ الْمَذْكُورِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِجَزْمِهِمَا ، لَكِنْ فِي سِيَاقِهِ قَلَاقَةٌ لَا تَخْفَى وَمُلَخَّصُهُ مَا ذَكَرْته ( قَوْلُهُ : فَلَا تَرِدُ عَلَى عِبَارَتِهِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ أَوْرَدَهَا .(6/109)
( وَيَقِفُ ) نَدْبًا الْمُقْتَدِي وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ وَفِيمَا سَيَأْتِي لِلْغَالِبِ ، فَلَوْ لَمْ يُصَلِّ وَاقِفًا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ( الذَّكَرُ ) وَلَوْ صَبِيًّا إذَا لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ ( عَنْ يَمِينِهِ ) لِمَا صَحَّ عَنْ { ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِرَأْسِهِ فَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ } .
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ أَحَدٌ مِنْ الْمُقْتَدِينَ خِلَافَ السُّنَّةِ اُسْتُحِبَّ لِلْإِمَامِ إرْشَادُهُ إلَيْهَا بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا إنْ وَثِقَ مِنْهُ بِالِامْتِثَالِ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ فِي ذَلِكَ مِثْلَهُ فِي الْإِرْشَادِ الْمَذْكُورِ ، وَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ كَرَاهَةِ الْفِعْلِ الْقَلِيلِ بَلْ فِي