بالاحتمال الأول ، وهو التسوية .(3/338)
اللفظ الثاني :  جميع  وما يتصرف منها كأجمع وأجمعون ، وهي مثل  كل  إذا أضيفت ، ولا تضاف إلا إلى معرفة ، وتكون لإحاطة الأجزاء ؛ لكن يفترقان من جهة أن دلالة  كل  على كل فرد بطريق النصوصية ، بخلاف  جميع  .
وفرق الحنفية بينهما بأن  كلا  تعم الأشياء على سبيل الانفراد ، و  جميعا  تعمها على سبيل الاجتماع ، وذكر ابن الفارض المعتزلي في كتابه  النكت  أن الزجاج حكاه عن المبرد .
قلت : وإنما نقل عنه بالنسبة إلى أجمعين في نحو قوله تعالى : { فسجد الملائكة كلهم أجمعون } وكذا حكاه ابن الخشاب ، وابن إياز ، ونقل ابن بابشاذ عنه خلافه .
والصحيح أن  أجمعين  لا يقتضي الاتحاد في الزمان ، بدليل قوله تعالى : { لأغوينهم أجمعين } ولذلك اختلفوا في أنه إذا جمع في التأكيد بين  كل  و  أجمع  في أن التأكيد حاصل بهما معا ، أو بكل واحد منهما على حدته ، وحينئذ فما الذي أفاده الثاني ورفع توهم المجاز حصل بالأول
بِالِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ التَّسْوِيَةُ .(3/338)
اللَّفْظُ الثَّانِي :  جَمِيعٌ  وَمَا يَتَصَرَّفُ مِنْهَا كَأَجْمَعَ وَأَجْمَعُونَ ، وَهِيَ مِثْلُ  كُلِّ  إذَا أُضِيفَتْ ، وَلَا تُضَافُ إلَّا إلَى مَعْرِفَةٍ ، وَتَكُونُ لِإِحَاطَةِ الْأَجْزَاءِ ؛ لَكِنْ يَفْتَرِقَانِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ دَلَالَةَ  كُلٍّ  عَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِطَرِيقِ النُّصُوصِيَّةِ ، بِخِلَافِ  جَمِيعٍ  .
وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ  كُلًّا  تَعُمُّ الْأَشْيَاءَ عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ ، وَ  جَمِيعًا  تَعُمُّهَا عَلَى سَبِيلِ الِاجْتِمَاعِ ، وَذَكَرَ ابْنُ الْفَارِضِ الْمُعْتَزِلِيُّ فِي كِتَابِهِ  النُّكَتِ  أَنَّ الزَّجَّاجَ حَكَاهُ عَنْ الْمُبَرِّدِ .
قُلْت : وَإِنَّمَا نَقَلَ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَجْمَعِينَ فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى : { فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ } وَكَذَا حَكَاهُ ابْنُ الْخَشَّابِ ، وَابْنُ إيَازٍ ، وَنَقَلَ ابْنُ بَابْشَاذَ عَنْهُ خِلَافَهُ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ  أَجْمَعِينَ  لَا يَقْتَضِي الِاتِّحَادَ فِي الزَّمَانِ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : { لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ } وَلِذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ إذَا جَمَعَ فِي التَّأْكِيدِ بَيْنَ  كُلٍّ  وَ  أَجْمَعَ  فِي أَنَّ التَّأْكِيدَ حَاصِلٌ بِهِمَا مَعًا ، أَوْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ ، وَحِينَئِذٍ فَمَا الَّذِي أَفَادَهُ الثَّانِي وَرَفْعُ تَوَهُّمِ الْمَجَازِ حَصَلَ بِالْأَوَّلِ