الفقراء إلخ  أما بغير ذلك فيجوز الدفع لهم ؛ ولو قال : بوصف الفقراء لكان أنسب قوله : ( ولا غازية ) أي ولا من القسمين الأخيرين من أقسام المؤلفة ، مرحومي قوله : ( ولا حاجة إلى تقييده إلخ ) أي لأن المستغني بالنفقة لا يدفع إليه شيء من الزكاة سواء كان المزكي هو المنفق عليه أم لا قوله : ( نعم الكيال ) أي والوزان ، وينبغي أن يقيد بما إذا ميزوا بين أنصباء المستحقين لأنها إنما تكون من سهم العامل حينئذ ، فإن ميزوا الزكاة من المال فأجرتهم على المالك لا من سهم العامل كما(6/396)
في شرح المنهج .
وإنما جاز في الحمال والكيال ومن ذكر معهما أن يكون كافرا أو هاشميا أو مطلبيا لأن ما يأخذه العامل أجرة لا زكاة ؛ لأن الاستئجار أخرجه عن كونه زكاة حقيقة كما ذكره الشارح ، ومثله خ ض .
وقوله :  لأن الاستئجار إلخ  فيه قصور إذ الاستئجار ليس بلازم ، وأولى من كلامه قول ق ل .
قوله  نعم إلخ  أي لأن ما يأخذونه منها أجرة عملهم سواء وقعت إجارة أو لا فسومح في كونه من الزكاة(6/397)
تنبيه : يجب أداء الزكاة فورا إذا تمكن من الأداء بحضور مال واخذ للزكاة من إمام أو
الْفُقَرَاءِ إلَخْ  أَمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَيَجُوزُ الدَّفْعُ لَهُمْ ؛ وَلَوْ قَالَ : بِوَصْفِ الْفُقَرَاءِ لَكَانَ أَنْسَبَ قَوْلُهُ : ( وَلَا غَازِيَةً ) أَيْ وَلَا مِنْ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ أَقْسَامِ الْمُؤَلَّفَةِ ، مَرْحُومِيٌّ قَوْلُهُ : ( وَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِهِ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُسْتَغْنِيَ بِالنَّفَقَةِ لَا يُدْفَعُ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُزَكِّي هُوَ الْمُنْفِقَ عَلَيْهِ أَمْ لَا قَوْلُهُ : ( نَعَمْ الْكَيَّالُ ) أَيْ وَالْوَزَّانُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا مَيَّزُوا بَيْنَ أَنْصِبَاءِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ حِينَئِذٍ ، فَإِنْ مَيَّزُوا الزَّكَاةَ مِنْ الْمَالِ فَأُجْرَتُهُمْ عَلَى الْمَالِكِ لَا مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ كَمَا(6/396)
فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ .
وَإِنَّمَا جَازَ فِي الْحَمَّالِ وَالْكَيَّالِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا أَنْ يَكُونَ كَافِرًا أَوْ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلِبِيًّا لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ أُجْرَةٌ لَا زَكَاةٌ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ أَخْرَجَهُ عَنْ كَوْنِهِ زَكَاةً حَقِيقَةً كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ، وَمِثْلُهُ خ ض .
وَقَوْلُهُ :  لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ إلَخْ  فِيهِ قُصُورٌ إذْ الِاسْتِئْجَارُ لَيْسَ بِلَازِمٍ ، وَأَوْلَى مِنْ كَلَامِهِ قَوْلُ ق ل .
قَوْلُهُ  نَعَمْ إلَخْ  أَيْ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُونَهُ مِنْهَا أُجْرَةُ عَمَلِهِمْ سَوَاءٌ وَقَعَتْ إجَارَةً أَوْ لَا فَسُومِحَ فِي كَوْنِهِ مِنْ الزَّكَاةِ(6/397)
تَنْبِيهٌ : يَجِبُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ فَوْرًا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الْأَدَاءِ بِحُضُورِ مَالٍ وَآخِذٍ لِلزَّكَاةِ مِنْ إمَامٍ أَوْ