فهو مطالب بنقل عن أحد من علماء الشريعة .
قال : وبالجملة مشهور مذهبنا التمكين والحق عندي خلافه ا هـ .
والذي قاله ابن يونس في شرح الوجيز ، واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم بالات جديدة ، وليس لهم توسيعها ؛ لأن الزيادة في حكم كنيسة محدثة متصلة بالأولى .(17/462)
ويمنعون وجوبا ، وقيل ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم ، والأصح المنع من المساواة ، وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة لم يمنعوا .
الشرح
(17/463)
( ويمنعون ) أي الذميون ( وجوبا وقيل ندبا من رفع بناء ) لهم ( على بناء جار ) لهم ( مسلم ) وإن لم يشرط عليهم في العقد لخبر البخاري عن ابن عباس { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } وليتميز البناءان ، ولئلا يطلع على عوراتنا ، ولا فرق في ذلك بين أن يرضى الجار بذلك أم لا ؛ لأن المنع من ذلك لحق الدين لا لمحض حق الجار ، وسواء أكان بناء المسلم معتدلا أم في غاية الانخفاض .
تنبيه : محل المنع كما قاله البلقيني : إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في السكنى ، فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها ؛ لأنه لم يتم بناؤه أو أنه هدمه إلى أن صار كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكنى ، لئلا يتعطل عليه حقها الذي عطله المسلم باختياره أو تعطل عليه بإعساره ، والمراد بالجار كما قال الجرجاني أهل محلته دون جميع البلد ( والأصح المنع من المساواة ) أيضا
فَهُوَ مُطَالَبٌ بِنَقْلٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ .
قَالَ : وَبِالْجُمْلَةِ مَشْهُورُ مَذْهَبِنَا التَّمْكِينُ وَالْحَقُّ عِنْدِي خِلَافُهُ ا هـ .
وَاَلَّذِي قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ ، وَاقْتَضَى كَلَامُهُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ أَنَّهَا تُرَمَّمُ بِآلَاتٍ جَدِيدَةٍ ، وَلَيْسَ لَهُمْ تَوْسِيعُهَا ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي حُكْمِ كَنِيسَةٍ مُحْدَثَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْأُولَى .(17/462)
وَيُمْنَعُونَ وُجُوبًا ، وَقِيلَ نَدْبًا مِنْ رَفْعِ بِنَاءٍ عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ مِنْ الْمُسَاوَاةِ ، وَأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا بِمَحَلَّةٍ مُنْفَصِلَةٍ لَمْ يُمْنَعُوا .
الشَّرْحُ
(17/463)
( وَيُمْنَعُونَ ) أَيْ الذِّمِّيُّونَ ( وُجُوبًا وَقِيلَ نَدْبًا مِنْ رَفْعِ بِنَاءٍ ) لَهُمْ ( عَلَى بِنَاءِ جَارٍ ) لَهُمْ ( مُسْلِمٍ ) وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِمْ فِي الْعَقْدِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ } وَلِيَتَمَيَّزَ الْبِنَاءَانِ ، وَلِئَلَّا يُطَّلَعَ عَلَى عَوْرَاتِنَا ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَرْضَى الْجَارُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ لِحَقِّ الدِّينِ لَا لِمَحْضِ حَقِّ الْجَارِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ بِنَاءُ الْمُسْلِمِ مُعْتَدِلًا أَمْ فِي غَايَةِ الِانْخِفَاضِ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْمَنْعِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ : إذَا كَانَ بِنَاءُ الْمُسْلِمِ مِمَّا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى ، فَلَوْ كَانَ قَصِيرًا لَا يُعْتَادُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ بِنَاؤُهُ أَوْ أَنَّهُ هَدَمَهُ إلَى أَنْ صَارَ كَذَلِكَ لَمْ يُمْنَعْ الذِّمِّيُّ مِنْ بِنَاءِ جِدَارِهِ عَلَى أَقَلِّ مَا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى ، لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ حَقُّهَا الَّذِي عَطَّلَهُ الْمُسْلِمُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ تُعَطَّلُ عَلَيْهِ بِإِعْسَارِهِ ، وَالْمُرَادُ بِالْجَارِ كَمَا قَالَ الْجُرْجَانِيِّ أَهْلُ مَحَلَّتِهِ دُونَ جَمِيعِ الْبَلَدِ ( وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ مِنْ الْمُسَاوَاةِ ) أَيْضًا