وجعلوا باعتبار ذلك على الموسر رطلين وعلى المتوسط رطلا ونصفا ، ثم قال الجمهور : إنما قال ذلك على عادة أهل مصر لعزة اللحم فيها أما حيث يكثر فيزاد بحسب عادة البقعة وبما يليق بيساره وغيره ، وإعطاء اللحم إن كان مرة في الأسبوع استحب أن يكون يوم الجمعة فإنه أولى بالتوسع فيه أو مرتين قال في الكفاية فيوم الجمعة والثلاثاء أولى .
الشرح
( قوله : وأوجب لها تمليك رطل لحم ) هل لها منعه من أكل اللحم معها ينبغي أن يقال إن أتى لها بقدر الواجب فقط أو بأكثر لكن قصد التبرع بالزائد فلها منعه فإن لم يقصد التبرع بالزائد كان شريكا لها به م ر ( فرع ) يجب اللحم في عيد الأضحى للعادة فإن مدار الباب عليها لكن لا يجب الذبح بل يكفي شراء اللحم ولو اعتادوه في كل أيام التشريق وجب أيضا ولو اعتادوا لحم الدجاج وجب لكن لا ينبغي وجوب الحي بل يكفي أن يأتي بالمذبوح كاملا أو ببعضه بحسب اللائق عادة م ر ( قوله : لعزة اللحم فيها ) أي في أيامه كما عبر به في شرح الروض .(17/122)
( ومن تخدم وهي حرة فليخدمن ) زوجها أي يلزمه ولو معسرا أو رقيقا إخدامها فإنه من المعاشرة بالمعروف ( بحرة أو أمة ) قال في أصل الروضة أو محرم لها
وَجَعَلُوا بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ عَلَى الْمُوسِرِ رَطْلَيْنِ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رَطْلًا وَنِصْفًا ، ثُمَّ قَالَ الْجُمْهُورُ : إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ مِصْرَ لِعِزَّةِ اللَّحْمِ فِيهَا أَمَّا حَيْثُ يَكْثُرُ فَيُزَادُ بِحَسَبِ عَادَةِ الْبُقْعَةِ وَبِمَا يَلِيقُ بِيَسَارِهِ وَغَيْرِهِ ، وَإِعْطَاءُ اللَّحْمِ إنْ كَانَ مَرَّةً فِي الْأُسْبُوعِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ أَوْلَى بِالتَّوَسُّعِ فِيهِ أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ فَيَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالثُّلَاثَاءِ أَوْلَى .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَأَوْجَبَ لَهَا تَمْلِيكَ رِطْلِ لَحْمٍ ) هَلْ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ مَعَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ أَتَى لَهَا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ فَقَطْ أَوْ بِأَكْثَرَ لَكِنْ قَصَدَ التَّبَرُّعَ بِالزَّائِدِ فَلَهَا مَنْعُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ بِالزَّائِدِ كَانَ شَرِيكًا لَهَا بِهِ م ر ( فَرْعٌ ) يَجِبُ اللَّحْمُ فِي عِيدِ الْأَضْحَى لِلْعَادَةِ فَإِنَّ مَدَارَ الْبَابِ عَلَيْهَا لَكِنْ لَا يَجِبُ الذَّبْحُ بَلْ يَكْفِي شِرَاءُ اللَّحْمِ وَلَوْ اعْتَادُوهُ فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَجَبَ أَيْضًا وَلَوْ اعْتَادُوا لَحْمَ الدَّجَاجِ وَجَبَ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي وُجُوبُ الْحَيِّ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَأْتِيَ بِالْمَذْبُوحِ كَامِلًا أَوْ بِبَعْضِهِ بِحَسَبِ اللَّائِقِ عَادَةً م ر ( قَوْلُهُ : لِعِزَّةِ اللَّحْمِ فِيهَا ) أَيْ فِي أَيَّامِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ .(17/122)
( وَمَنْ تُخْدَمُ وَهِيَ حُرَّةٌ فَلْيُخْدِمَنْ ) زَوْجُهَا أَيْ يَلْزَمُهُ وَلَوْ مُعْسِرًا أَوْ رَقِيقًا إخْدَامُهَا فَإِنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ ( بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ) قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَوْ مَحْرَمٍ لَهَا