.
قوله : وضرب التعليم لا أي لا يتقيد بإسلامه(6/16)
9 - ما إذا وطئ زوجته فأفضاها وماتت 10 - فلا ضمان عليه مع كونه مباحا 11 - لكون الوطء أخذ موجبه ، وهو المهر فلم يجب به اخر .
وتمامه في التعزير من الزيلعي .
الشرح
( 9 ) قوله : ما إذا وطئ زوجته إلخ يعني وهي ممن يجامع مثلها قال في البزازية جامع صغيرة لا تجامع مثلها فماتت إن أجنبية فالدية على عاقلته والمهر على الزوج وقيد بالإفضاء والموت ؛ لأنه لو كسر فخذها حالة الوطء فإنه يضمن إجماعا ؛ لأن كسر الفخذ ليس مأذونا فيه وهو غير حادث من الوطء المأذون فيه كما في الجوهرة .
( 10 ) قوله : فلا ضمان عليه يعني عندهما .
وعند أبي يوسف على عاقلته الدية كما في خزانة الأكمل قال الشيخ عبد البر بن الشحنة : ينبغي أن يكون المعتمد وجوب الدية عند عدم الاستمساك فإنهم اتفقوا على عشرة أشياء في الإنسان يجب لكل واحد منها الدية كاملة وعدوا منها سلس البول ، وهذا مذكور في غالب الكتب انتهى قال بعض الفضلاء : وفيه تأمل ؛ لأن ما ذكر في غالب الكتب من وجوب الدية فيما إذا حصل من فعل غير مأذون فيه بخلاف ما هنا فتدبر .
( 11 ) قوله : لكون الوطء أخذ موجبه ، وهو المهر فلم يجب به اخر .
قيل عليه فيقال
.
قَوْلُهُ : وَضَرْبُ التَّعْلِيمِ لَا أَيْ لَا يَتَقَيَّدُ بِإِسْلَامِهِ(6/16)
9 - مَا إذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ فَأَفْضَاهَا وَمَاتَتْ 10 - فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ مُبَاحًا 11 - لِكَوْنِ الْوَطْءِ أَخَذَ مُوجِبَهُ ، وَهُوَ الْمَهْرُ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ آخَرُ .
وَتَمَامُهُ فِي التَّعْزِيرِ مِنْ الزَّيْلَعِيِّ .
الشَّرْحُ
( 9 ) قَوْلُهُ : مَا إذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ إلَخْ يَعْنِي وَهِيَ مِمَّنْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ جَامَعَ صَغِيرَةً لَا تُجَامَعُ مِثْلُهَا فَمَاتَتْ إنْ أَجْنَبِيَّةً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَالْمَهْرُ عَلَى الزَّوْجِ وَقُيِّدَ بِالْإِفْضَاءِ وَالْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَسَرَ فَخِذَهَا حَالَةَ الْوَطْءِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ كَسْرَ الْفَخِذِ لَيْسَ مَأْذُونًا فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ حَادِثٍ مِنْ الْوَطْءِ الْمَأْذُونِ فِيهِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ .
( 10 ) قَوْلُهُ : فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ يَعْنِي عِنْدَهُمَا .
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَرِّ بْنُ الشِّحْنَةِ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبَ الدِّيَةِ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِمْسَاكِ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى عَشَرَةِ أَشْيَاءَ فِي الْإِنْسَانِ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً وَعَدُّوا مِنْهَا سَلَسَ الْبَوْلِ ، وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي غَالِبِ الْكُتُبِ انْتَهَى قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي غَالِبِ الْكُتُبِ مِنْ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِيمَا إذَا حَصَلَ مِنْ فِعْلٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَتَدَبَّرْ .
( 11 ) قَوْلُهُ : لِكَوْنِ الْوَطْءِ أَخَذَ مُوجِبَهُ ، وَهُوَ الْمَهْرُ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ آخَرُ .
قِيلَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ