المحظورات التالية: الإعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. أخذ الرهائن. الإعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. إصدار الأحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بأنها لا غنى عنها في نظر الشعوب المتمدنة. تعرف المادة 4 الشخص المحمي بأنه: الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين في لحظة ما وبأي شكل من الأشكال يجدون أنفسهم في حالة قيام نزاع أو احتلال في أيدي طرف في النزاع أو دولة احتلال التي ليسوا بها مواطنين. لكن يستثني صراحة رعايا الدولة التي لا تتلتزم بهذه الاتفاقية ومواطني دولة محايدة أو دولة متحالفة إذا كانت الدولة لديها علاقات دبلوماسية طبيعية. هناك عدد من المادات تحدد كيفية حماية القوى واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى الأشخاص المحميين. تنص المادة 5 لتعليق حقوق الأشخاص بموجب الاتفاقية لمدة من الزمن أن هذا «يضر بأمن الدولة» على الرغم من أن «هـؤلاء الأشخاص يجب مع ذلك أن يعاملوا بإنسانية وفي حالة المحاكمة لا يجوز أن يح
المَحْظُورَاتُ التَّالِيَةُ: الإِعْتِدَاءُ عَلَى الحَيَاةِ وَالسَّلاَمَةِ البَدَنِيَّةِ وَبِخَاصَّةٍ القَتْلِ بِجَمِيعِ أَشْكَالِهِ وَالتَّشْوِيهِ وَالْمُعَامَلَةِ القَاسِيَةِ وَالتَّعْذِيبِ. أَخْذُ الرَّهَائِنِ. الإِعْتِدَاءُ عَلَى الكَرَامَةِ الشَّخْصِيَّةِ وَعَلَى الأَخَصِّ المُعَامَلَةِ المُهِينَةِ وَالْحَاطَّةِ بِالكَرَامَةِ. إِصْدَارُ الأَحْكَامِ وَتَنْفِيذُ إِعْدَامَاتٍ دُونَ وُجُودِ حُكْمٍ سَابِقٍ صَادِرٍ عَنْ مَحْكَمَةٍ مُشَكَّلَةٍ نِظَامِيًّا تُكَفِّلُ جَمِيعَ الضَّمَانَاتِ القَضَائِيَّةِ المُعْتَرَفُ بِأَنَّهَا لَا غِنَىً عَنْهَا فِي نَظَرِ الشُّعُوبِ المُتَمَدِّنَةِ. تَعَرَّفُ المَادَّةُ 4 الشَّخْصَ المُحَمَّيَّ بَأَنَّهُ: الأَشْخَاصُ الَّذِينَ تَحْمِيهِمُ الاِتِّفَاقِيَةُ هُم أَوْلَئِكَ الَّذِينَ فِي لَحْظَةٍ مَا وَبِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ يَجِدُونَ أَنفُسَهُمْ فِي حَالَةِ قِيَامِ نِزَاعٍ أَوِ احْتِلالٍ فِي أَيْدِي طَرَفٍ فِي النِّزَاعِ أَوْ دَوْلَةِ احْتِلالٍ الَّتِي لَيْسُوا بِهَا مَوَاطِنِينَ. لَكِنْ يَسْتَثْنِي صَرَاحَةً رَعَايَا الدَّوْلَةِ الَّتِي لَا تَتَلْتَزِمُ بِهَذِهِ الاِتِّفَاقِيَةِ وَمَوَاطِنِي دَوْلَةٍ مُحَايدةٍ أَوْ دَوْلَةٍ مُتَحَالِفَةٍ إِذَا كَانَتِ الدَّوْلَةُ لَدَيْهَا عِلَاقَاتٌ دِبْلُومَاسِيَّةٌ طَبِيعِيَّةٌ. هُناكَ عَدَدٌ مِنَ المَادَّاتِ تُحَدِّدُ كَيْفِيَّةَ حِمَايَةِ القُوَى وَاللَّجْنَةِ الدُّوَلِيَّةِ لِلصَّلِيبِ الأَحْمَرِ وَالْمُنَظَّمَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ الأُخْرَى الأَشْخَاصُ المُحَمَّيِين. تَنْصُّ المَادَّةُ 5 لِتَعَلِّيقِ حُقُوقِ الأَشْخَاصِ بِمُوجَبِ الاِتِّفَاقِيَةِ لِمُدَّةٍ مِنَ الزَّمَنِ أَنَّ هَذَا «يَضُرُّ بِأَمْنِ الدَّوْلَةِ» عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ «هَـؤُلاءِ الأَشْخَاصَ يَجِبُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُعَامَلُوا بِإنْسَانِيَّةٍ وَفِي حَالَةِ الْمُحَاكَمَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْ