} ، ولو كان الأول بمعنى ما لم تمسوهن ، وقد فرضوا لهن أو لم يفرضوا لما عطف عليه المفروض ، وقد تكون أو بمعنى الواو .
وقال : الله عز وجل { ولا تطع منهم اثما أو كفورا } : ولا كفورا وقوله تعالى { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } ( وعلى ) كلمة إيجاب ، وقوله تعالى { حقا على المحسنين } وليس في ألفاظ الإيجاب كلمة أوكد من قولنا(6/59)
حق عليه ؛ لأن الحقية تقتضي الثبوت ، وعلى كلمة إلزام ، وإثبات ، فالجمع بينهما يقتضي التأكيد ، وما ذكره مالك كما يلزمنا يلزمه ؛ لأن المندوب إليه أيضا لا يختلف فيه المتقي ، والمحسن ، وغيرهما ، ثم نقول : الإيجاب على المحسن ، والمتقي لا ينفي الإيجاب على غيرهما ألا ترى أنه سبحانه وتعالى أخبر أن القران هدى للمتقين ، ثم لم ينف أن يكون هدى للناس كلهم كذا هذا ، والدليل على أن المتعة ههنا واجبة أنها بدل الواجب ، وهو نصف مهر المثل ، وبدل الواجب واجب ؛ لأنه يقوم مقام الواجب ، ويحكي حكايته ألا ترى أن التيمم لما كان بدلا عن الوضوء ، والوضوء واجب كان
} ، وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ بِمَعْنَى مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ، وَقَدْ فَرَضُوا لَهُنَّ أَوْ لَمْ يَفْرِضُوا لَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ الْمَفْرُوضَ ، وَقَدْ تَكُونُ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ .
وَقَالَ : اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا } : وَلَا كَفُورًا وقَوْله تَعَالَى { عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } ( وَعَلَى ) كَلِمَةُ إيجَابٍ ، وقَوْله تَعَالَى { حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } وَلَيْسَ فِي أَلْفَاظِ الْإِيجَابِ كَلِمَةٌ أَوْكَدُ مِنْ قَوْلِنَا(6/59)
حَقٌّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقِّيَّةَ تَقْتَضِي الثُّبُوتَ ، وَعَلَى كَلِمَةُ إلْزَامٍ ، وَإِثْبَاتٍ ، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يَقْتَضِيَ التَّأْكِيدَ ، وَمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ كَمَا يَلْزَمُنَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْدُوبَ إلَيْهِ أَيْضًا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمُتَّقِي ، وَالْمُحْسِنُ ، وَغَيْرُهُمَا ، ثُمَّ نَقُولُ : الْإِيجَابُ عَلَى الْمُحْسِنِ ، وَالْمُتَّقِي لَا يَنْفِي الْإِيجَابَ عَلَى غَيْرِهِمَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ الْقُرْآنَ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْفِ أَنْ يَكُونَ هُدًى لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ كَذَا هَذَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ هَهُنَا وَاجِبَةٌ أَنَّهَا بَدَلُ الْوَاجِبِ ، وَهُوَ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَبَدَلُ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْوَاجِبِ ، وَيَحْكِي حِكَايَتَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَمَّا كَانَ بَدَلًا عَنْ الْوُضُوءِ ، وَالْوُضُوءُ وَاجِبٌ كَانَ