ذبح أضحية وهدي ونذر أو تطوع و ) دم ( متعة وقران : يوم العيد بعد الصلاة ) أي : صلاة العيد لحديث جندب بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى } وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من صلى صلاتنا ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى } متفق عليه ( ولو ) كان ( قبل الخطبة ) لظاهر ما سبق .
( والأفضل ) أن يكون الذبح بعد الصلاة ، و ( بعدها ) أي : الخطبة وذبح الإمام إن كان خروجا من الخلاف ( ولو سبقت صلاة إمام في البلد ) الذي تتعدد فيه العيد ( جاز الذبح ) لتقدم الصلاة عليه ( أو بعد ) مضي ( قدرها ) أي : قدر زمن صلاة العيد ( بعد حلها ) أي : دخول وقتها ( في حق من لا صلاة في موضعه ) كأهل البوادي من أهل الخيام والخركاوات ونحوهم ، ممن لا عيد عليه فدخول وقت ذبح : ما ذكر في حقهم بمضي قدر ما تفعل فيه الصلاة بعد دخول وقتها ؛ لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها وأطلق الأصحاب قدر الصلاة ، فقال الزركشي : يحتمل أن يعتبر ذلك بمتوسط الناس وأبو محمد الموفق اعتبر قدر صلاة وخطبة تامتين في
ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ وَهَدْيٍ وَنَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ وَ ) دَمِ ( مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ : يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ) أَيْ : صَلَاةِ الْعِيدِ لِحَدِيثِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى } وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( قَبْلَ الْخُطْبَةِ ) لِظَاهِرِ مَا سَبَقَ .
( وَالْأَفْضَلُ ) أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَ ( بَعْدَهَا ) أَيْ : الْخُطْبَةِ وَذَبْحِ الْإِمَامِ إنْ كَانَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ( وَلَوْ سَبَقَتْ صَلَاةُ إمَامٍ فِي الْبَلَدِ ) الَّذِي تَتَعَدَّدُ فِيهِ الْعِيدُ ( جَازَ الذَّبْحُ ) لِتَقَدُّمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ( أَوْ بَعْدَ ) مُضِيِّ ( قَدْرِهَا ) أَيْ : قَدْرِ زَمَنِ صَلَاةِ الْعِيدِ ( بَعْدَ حِلِّهَا ) أَيْ : دُخُولِ وَقْتِهَا ( فِي حَقِّ مَنْ لَا صَلَاةَ فِي مَوْضِعِهِ ) كَأَهْلِ الْبَوَادِي مِنْ أَهْلِ الْخِيَامِ وَالْخَرْكَاوَاتِ وَنَحْوِهِمْ ، مِمَّنْ لَا عِيدَ عَلَيْهِ فَدُخُولُ وَقْتِ ذَبْحٍ : مَا ذُكِرَ فِي حَقِّهِمْ بِمُضِيِّ قَدْرِ مَا تُفْعَلُ فِيهِ الصَّلَاةُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ فِي حَقِّهِمْ تُعْتَبَرُ فَوَجَبَ الِاعْتِبَارُ بِقَدْرِهَا وَأَطْلَقَ الْأَصْحَابُ قَدْرَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَبَرَ ذَلِكَ بِمُتَوَسِّطِ النَّاسِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْمُوَفَّقُ اعْتَبَرَ قَدْرَ صَلَاةٍ وَخُطْبَةٍ تَامَّتَيْنِ فِي