.
قال في الفروع : وإن كان ابنه يطؤها : لم تصر أم ولد في المنصوص .
تنبيه : هذا إذا لم يكن الابن قد استولدها .
فإن كان الابن قد استولدها : لم ينتقل الملك فيها باستيلاده كما لا ينتقل بالعقود .
وذكر ابن عقيل في فنونه : أنها تصير مستولدة لهما جميعا كما لو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد ، وأتت بولد ، وألحقته القافة بهما .
قال في القاعدة الخامسة والخمسين .
قوله ( وولده حر .
لا تلزمه قيمته ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب .
وعنه : تلزمه قيمته .
قوله ( ولا مهر ) هذا المذهب .
وعليه الأصحاب .
وعنه : يلزمه المهر .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الأب لا يلزمه قيمة جارية ابنه إذا أحبلها .
قال في الفروع : وقد ذكر جماعة هنا : لا يثبت للولد في ذمة أبيه شيء .
قال في المحرر ، وغيره : وهو ظاهر كلامه .
وهذا منه .
والصحيح من المذهب :
.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ يَطَؤُهَا : لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ فِي الْمَنْصُوصِ .
تَنْبِيهٌ : هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الِابْنُ قَدْ اسْتَوْلَدَهَا .
فَإِنْ كَانَ الِابْنُ قَدْ اسْتَوْلَدَهَا : لَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ فِيهَا بِاسْتِيلَادِهِ كَمَا لَا يَنْتَقِلُ بِالْعُقُودِ .
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ : أَنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُمَا جَمِيعًا كَمَا لَوْ وَطِئَ الشَّرِيكَانِ أَمَتَهُمَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ ، وَأَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا .
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْخَمْسِينَ .
قَوْلُهُ ( وَوَلَدُهُ حُرٌّ .
لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَعَنْهُ : تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ .
قَوْلُهُ ( وَلَا مَهْرٌ ) هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَعَنْهُ : يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّ الْأَبَ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ جَارِيَةِ ابْنِهِ إذَا أَحْبَلَهَا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ هُنَا : لَا يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ فِي ذِمَّةِ أَبِيهِ شَيْءٌ .
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ .
وَهَذَا مِنْهُ .
وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ :