والروضة في كتاب الكفارة ، ونقلاه عن الأكثرين ، وأحالا المسألة هنا على ما هناك ، بل قيل : إن ما في المحرر سبق قلم من الحنث إلى الحلف ، لكن المحرر يتبع البغوي كثيرا كما استقرئ من كلامه ، والبغوي صحح أن الاعتبار بالحلف وخرج بيضره الصوم ما إذا لم يضره فله الصوم بغير إذن سيده ، وبالعبد الأمة فللسيد منعها من الصوم وإن لم تتضرر به ؛ لأن حق السيد في الاستمتاع بها ناجز ( ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة ) ولا يكفر بالصوم ليساره كما أنه إذا وجد ثمن الماء أو الثوب لا يجوز له أن يصلي متيمما أو عاريا ( لا عتق ) لأنه يستعقب الولاء المتضمن للولاية والإرث وليس هو من أهلهما ، واستثنى البلقيني من ذلك ما لو قال له مالك بعضه : إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبيل إعتاقك عن الكفارة أو معه فيصح إعتاقه عن كفارة نفسه في الأولى قطعا ، وفي الثانية على الأصح ، ولو مات العبد وعليه كفارة فللسيد التكفير عنه بالمال وإن قلنا : لا يملك إذ لا رق بعد الموت ،(18/325)
فهو والحر سواء في ذلك بخلاف ما قبله ولا يكفر عنه بالعتق لنقصه عن أهلية الولاء .(18/326)
[ فصل ] حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحال ، فإن مكث بلا عذر حنث ، وإن بعث متاعه ، وإن اشتغل بأسباب الخروج : كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث .
الشرح
(18/327)
[ فصل
وَالرَّوْضَةِ فِي كِتَابِ الْكَفَّارَةِ ، وَنَقَلَاهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ ، وَأَحَالَا الْمَسْأَلَةَ هُنَا عَلَى مَا هُنَاكَ ، بَلْ قِيلَ : إنَّ مَا فِي الْمُحَرَّرِ سَبْقُ قَلَمٍ مِنْ الْحِنْثِ إلَى الْحَلِفِ ، لَكِنَّ الْمُحَرَّرَ يَتْبَعُ الْبَغَوِيَّ كَثِيرًا كَمَا اُسْتُقْرِئَ مِنْ كَلَامِهِ ، وَالْبَغَوِيُّ صَحَّحَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْحَلِفِ وَخَرَجَ بِيَضُرُّهُ الصَّوْمُ مَا إذَا لَمْ يَضُرَّهُ فَلَهُ الصَّوْمُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، وَبِالْعَبْدِ الْأَمَةُ فَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ تَتَضَرَّرْ بِهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا نَاجِزٌ ( وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَلَهُ مَالٌ يُكَفِّرُ بِطَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ ) وَلَا يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ لِيَسَارِهِ كَمَا أَنَّهُ إذَا وَجَدَ ثَمَنَ الْمَاءِ أَوْ الثَّوْبِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَيَمِّمًا أَوْ عَارِيًّا ( لَا عِتْقٍ ) لِأَنَّهُ يَسْتَعْقِبُ الْوَلَاءَ الْمُتَضَمِّنَ لِلْوِلَايَةِ وَالْإِرْثِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهِمَا ، وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ لَهُ مَالِكُ بَعْضِهِ : إذَا أَعْتَقْت عَنْ كَفَّارَتِكَ فَنَصِيبِي مِنْك حُرٌّ قُبَيْلَ إعْتَاقِك عَنْ الْكَفَّارَةِ أَوْ مَعَهُ فَيَصِحُّ إعْتَاقُهُ عَنْ كَفَّارَةِ نَفْسِهِ فِي الْأُولَى قَطْعًا ، وَفِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَلِلسَّيِّدِ التَّكْفِيرُ عَنْهُ بِالْمَالِ وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَمْلِكُ إذْ لَا رِقَّ بَعْدَ الْمَوْتِ ،(18/325)
فَهُوَ وَالْحُرُّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَلَا يُكَفِّرُ عَنْهُ بِالْعِتْقِ لِنَقْصِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوَلَاءِ .(18/326)
[ فَصْلٌ ] حَلَفَ لَا يَسْكُنُهَا أَوْ لَا يُقِيمُ فِيهَا فَلْيَخْرُجْ فِي الْحَالِ ، فَإِنْ مَكَثَ بِلَا عُذْرٍ حَنِثَ ، وَإِنْ بَعَثَ مَتَاعَهُ ، وَإِنْ اشْتَغَلَ بِأَسْبَابِ الْخُرُوجِ : كَجَمْعِ مَتَاعٍ وَإِخْرَاجِ أَهْلٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ لَمْ يَحْنَثْ .
الشَّرْحُ
(18/327)
[ فَصْلٌ