فادعى وارثها الانقضاء قبل موتها صدق الوارث في عدة أشهر كما في غيرها .
قوله : ( فيه ) أي الوقت كالطلاق قوله : ( تصديقها ) أي من حيث انقضاء العدة ، وإن خالفت عادتها وخرج بالعدة غيرها كطلاقها ، وطلاق ضرتها كما مر ، وثبوت الاستيلاد في الأمة والنسب للولد - فلا بد من بينة على الولادة ؛ لأن السيد والزوج ينكرانها ولهما نفيه ، وإن لم تقم بينة - ولحوق الولد للزوج بالفراش فيما لم ينكر وضعه .
قوله : ( أما الايسة من الحيض ) وكذا الصغيرة ونحوها كقرب زمن الطلاق .
قوله ( فلا تصدق ) ويصدق هو بيمينه كما تقدم وقال بعضهم : لا حاجة لليمين خصوصا فيما لا يمكن عقلا قوله : ( في دعوى الوضع ) وأما الحيض فتقدم قبول الايسة فيه(13/47)
قوله : ( فالأصح تصديقها ) لقوله تعالى { ولا يحل لهن أن يكتمن } الاية وله الرجعة بين التوأمين قبل تمام انفصال الولد ، ثم تصديقها قاصر على باقي الولد دون النسب وكذا في استيلاد الأمة ونحوها .(13/48)
وأما مدة الإمكان فبينها بقوله ( وإن ادعت ولادة ) ولد ( تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح ) لحظة للوطء ولحظة للولادة ( أو ) ولادة ( سقط مصور ادعت المعتدة
فَادَّعَى وَارِثُهَا الِانْقِضَاءَ قَبْلَ مَوْتِهَا صُدِّقَ الْوَارِثُ فِي عِدَّةِ أَشْهُرٍ كَمَا فِي غَيْرِهَا .
قَوْلُهُ : ( فِيهِ ) أَيْ الْوَقْتِ كَالطَّلَاقِ قَوْلُهُ : ( تَصْدِيقُهَا ) أَيْ مِنْ حَيْثُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا وَخَرَجَ بِالْعِدَّةِ غَيْرُهَا كَطَلَاقِهَا ، وَطَلَاقِ ضَرَّتِهَا كَمَا مَرَّ ، وَثُبُوتِ الِاسْتِيلَادِ فِي الْأَمَةِ وَالنَّسَبِ لِلْوَلَدِ - فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَى الْوِلَادَةِ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ وَالزَّوْجَ يُنْكِرَانِهَا وَلَهُمَا نَفْيُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ - وَلُحُوقِ الْوَلَدِ لِلزَّوْجِ بِالْفِرَاشِ فِيمَا لَمْ يُنْكِرْ وَضْعَهُ .
قَوْلُهُ : ( أَمَّا الْآيِسَةُ مِنْ الْحَيْضِ ) وَكَذَا الصَّغِيرَةُ وَنَحْوُهَا كَقُرْبِ زَمَنِ الطَّلَاقِ .
قَوْلُهُ ( فَلَا تُصَدَّقُ ) وَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا حَاجَةَ لِلْيَمِينِ خُصُوصًا فِيمَا لَا يُمْكِنُ عَقْلًا قَوْلُهُ : ( فِي دَعْوَى الْوَضْعِ ) وَأَمَّا الْحَيْضُ فَتَقَدَّمَ قَبُولُ الْآيِسَةِ فِيهِ(13/47)
قَوْلُهُ : ( فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ } الْآيَةَ وَلَهُ الرَّجْعَةُ بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِ الْوَلَدِ ، ثُمَّ تَصْدِيقُهَا قَاصِرٌ عَلَى بَاقِي الْوَلَدِ دُونَ النَّسَبِ وَكَذَا فِي اسْتِيلَادِ الْأَمَةِ وَنَحْوِهَا .(13/48)
وَأَمَّا مُدَّةُ الْإِمْكَانِ فَبَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ ادَّعَتْ وِلَادَةَ ) وَلَدٍ ( تَامٍّ فَإِمْكَانُهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ ) لَحْظَةٌ لِلْوَطْءِ وَلَحْظَةٌ لِلْوِلَادَةِ ( أَوْ ) وِلَادَةَ ( سَقْطٍ مُصَوَّرٍ ادَّعَتْ الْمُعْتَدَّةُ