لحق بدار الحرب بطلت .
وإن أسلم نفذت وعندهما هي نافذة ، وأما الذي يرجع إلى المكاتب فمنها أن يكون عاقلا ، وهو من شرائط الانعقاد ، وأما الذي يرجع إلى بدل الكتابة فمنها أن يكون مالا ، وهو شرط الانعقاد ، فلا تنعقد المكاتبة على الميتة والدم حتى لا يعتق وإن أدى إلا إذا كان قال : علي أنك إذا أديت إلي فأنت حر فأدى فإنه يعتق(38/9)
بالشرط ، ولا يرجع المولى بقيمته ، ومنها أن يكون متقوما ، وأنه من شرائط الصحة فلا تصح مكاتبة المسلم عبده المسلم أو الذمي على الخمر والخنزير ، ولا مكاتبة الذمي عبده المسلم على الخمر والخنزير فإن أدى يعتق .
وعليه قيمة نفسه ، وأما الذمي فتجوز مكاتبة عبده الكافر على خمر أو خنزير فإن كاتب ذمي عبدا له كافرا فأسلم أحدهما فالمكاتبة ماضية ، وعلى العبد قيمة الخمر ، ومنها أن يكون معلوم النوع والقدر سواء كان معلوم الصفة أو لا ، وهو من شرائط الانعقاد فإن كان مجهول القدر أو مجهول النوع لم تنعقد ، وإن كان معلوم النوع والقدر مجهول الصفة جازت المكاتبة ، والأصل أن
لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ .
وَإِنْ أَسْلَمَ نَفَذَتْ وَعِنْدَهُمَا هِيَ نَافِذَةٌ ، وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُكَاتَبِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا ، وَهُوَ مِنْ شَرَائِطِ الِانْعِقَادِ ، وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَالًا ، وَهُوَ شَرْطُ الِانْعِقَادِ ، فَلَا تَنْعَقِدُ الْمُكَاتَبَةُ عَلَى الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ حَتَّى لَا يُعْتَقُ وَإِنْ أَدَّى إلَّا إذَا كَانَ قَالَ : عَلَيَّ أَنَّك إذَا أَدَّيْتَ إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَدَّى فَإِنَّهُ يَعْتِقُ(38/9)
بِالشَّرْطِ ، وَلَا يَرْجِعُ الْمَوْلَى بِقِيمَتِهِ ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُتَقَوِّمًا ، وَأَنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ فَلَا تَصِحُّ مُكَاتَبَةُ الْمُسْلِمِ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ أَوْ الذِّمِّيَّ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ، وَلَا مُكَاتَبَةُ الذِّمِّيِّ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنْ أَدَّى يَعْتِقُ .
وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ ، وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَتَجُوزُ مُكَاتَبَةُ عَبْدِهِ الْكَافِرِ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَإِنْ كَاتَبَ ذِمِّيٌّ عَبْدًا لَهُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْمُكَاتَبَةُ مَاضِيَةٌ ، وَعَلَى الْعَبْدِ قِيمَةُ الْخَمْرِ ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ النَّوْعِ وَالْقَدْرِ سَوَاءٌ كَانَ مَعْلُومَ الصِّفَةِ أَوْ لَا ، وَهُوَ مِنْ شَرَائِطِ الِانْعِقَادِ فَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ الْقَدْرِ أَوْ مَجْهُولَ النَّوْعِ لَمْ تَنْعَقِدْ ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ النَّوْعِ وَالْقَدْرِ مَجْهُولَ الصِّفَةِ جَازَتْ الْمُكَاتَبَةُ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ