ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، وابن تميم ، والشرح ، ومجمع البحرين ، والزركشي ، وابن عبيدان ، وغيرهم .
وحكاه روايتين في التلخيص ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ، وهو الأصح .
فوائد الأولى : مراده بالمقطوع : البائن .
واعلم أن حكم الباقي من أصل المقطوع ، حكم البائن على ما تقدم من الخلاف على الصحيح من المذهب .
وذكر الأزجي ، وأبو المعالي : ينقض محل الذكر .
قال الأزجي في نهايته : لو جب الذكر فمس محل الجب انتقض وضوءه ، وإن لم يبق منه شيء شاخص واكتسى بالجلد ؛ لأنه قام مقام الذكر .
وقدمه ابن عبيدان .(1/337)
الثانية : لا ينقض مس الغلفة إذا قطعت ، لزوال الاسم والحرمة ، ولا مس عضو مقطوع من امرأة .
قاله في الرعاية .
ثم قال : قلت غير فرجها .
الثالثة : حيث قلنا : ينقض مس الذكر : لا ينقض وضوء الملموس رواية
وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْهَادِي ، وَالْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالشَّرْحِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَحَكَاهُ رِوَايَتَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ .
فَوَائِدُ الْأُولَى : مُرَادُهُ بِالْمَقْطُوعِ : الْبَائِنُ .
وَاعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْبَاقِي مِنْ أَصْلِ الْمَقْطُوعِ ، حُكْمُ الْبَائِنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ ، وَأَبُو الْمَعَالِي : يَنْقُضُ مَحَلُّ الذَّكَرِ .
قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ : لَوْ جَبَّ الذَّكَرَ فَمَسَّ مَحَلَّ الْجَبِّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ شَاخِصٌ وَاكْتَسَى بِالْجِلْدِ ؛ لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الذَّكَرِ .
وَقَدَّمَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ .(1/337)
الثَّانِيَةُ : لَا يَنْقُضُ مَسُّ الْغُلْفَةِ إذَا قُطِعَتْ ، لِزَوَالِ الِاسْمِ وَالْحُرْمَةِ ، وَلَا مَسُّ عُضْوٍ مَقْطُوعٍ مِنْ امْرَأَةٍ .
قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ .
ثُمَّ قَالَ : قُلْت غَيْرَ فَرْجِهَا .
الثَّالِثَةُ : حَيْثُ قُلْنَا : يَنْقُضُ مَسُّ الذَّكَرِ : لَا يَنْقُضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ رِوَايَةً