فيها اهـ. شرح م ر قال ابن الجمال والمراد بالبياض المذكور هنا أعلى الجمجمة المحاذي لأعلى الأذن لا البياض وراءها النازل عن الجمجمة المتصل باخر اللحى المحاذي لشحمة الأذن اهـ.
واستفيد منه جواز ستر وجهه وهو كذلك لوروده عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - ومنعه مالك وأبو حنيفة مستدلين بما ورد في مسلم في قيمة المحرم الموقوص «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» ، قال البيهقي ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض الرواة اهـ. وأجيب أيضا بأن ذكره احتياطا للرأس اهـ. وقوله: جواز ستر وجهه أي بغير مخيط لما بالمخيط فقضية قولهم يحرم لبس المخيط في باقي بدنه تحريمه؛ لأنه من الباقي وهو محتمل، وإن كان ظاهر إطلاقهم على ما قال الجوهري جوازه فليتأمل. اهـ. سم.
(قوله: بعض رأسه) أي بشرا أو شعرا في حده بخلاف ما استرسل منه اهـ. برماوي.
وعبارة حج ويظهر في شعر خرج عن حد الرأس أنه لا يحرم ستر الخارج منه كما لا
فِيهَا اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ ابْنُ الْجَمَّالِ وَالْمُرَادُ بِالْبَيَاضِ الْمَذْكُورِ هُنَا أَعْلَى الْجُمْجُمَةِ الْمُحَاذِي لِأَعْلَى الْأُذُنِ لَا الْبَيَاضُ وَرَاءَهَا النَّازِلُ عَنْ الْجُمْجُمَةِ الْمُتَّصِلُ بِآخِرِ اللِّحَى الْمُحَاذِي لِشَحْمَةِ الْأُذُنِ اهـ.
وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ جَوَازُ سَتْرِ وَجْهِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِوُرُودِهِ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ مُسْتَدِلِّينَ بِمَا وَرَدَ فِي مُسْلِمٍ فِي قِيمَةِ الْمُحْرِمِ الْمَوْقُوصِ «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ» ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ الْوَجْهِ غَرِيبٌ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ اهـ. وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ ذِكْرَهُ احْتِيَاطًا لِلرَّأْسِ اهـ. وَقَوْلُهُ: جَوَازُ سَتْرِ وَجْهِهِ أَيْ بِغَيْرِ مَخِيطٍ لِمَا بِالْمَخِيطِ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ يَحْرُمُ لُبْسُ الْمَخِيطِ فِي بَاقِي بَدَنِهِ تَحْرِيمُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْبَاقِي وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ عَلَى مَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ جَوَازُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ: بَعْضَ رَأْسِهِ) أَيْ بَشَرًا أَوْ شَعْرًا فِي حَدِّهِ بِخِلَافِ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَيَظْهَرُ فِي شَعْرٍ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ سَتْرُ الْخَارِجِ مِنْهُ كَمَا لَا