في المهمات الفتوى على الجواز إلخ ) وقال البلقيني إنه الراجح .
ا هـ .
والنص المنقول يحتمل أن يكون من القديم ع سبقه إليه السبكي(12/21)
( فإن ساقاه على ودي ) بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء صغار النخل ويسمى الفسيل ( يغرسه في أرضه و ) تكون ( الثمرة ) أو الشجرة - المفهومة بالأولى وصرح بها أصله - ( بينهما لم يصح ) كما لو سلمه البذر ليزرعه ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه إليها كضم غير التجارة إلى عمل القراض ( فإن ) وقع ذلك وعمل العامل و ( كانت الثمرة متوقعة ) في المدة ( فله الأجرة ) أي أجرة عمله على المالك ، وإلا فلا ( لا إن كان الغراس للعامل ) فلا أجرة له ( بل يلزمه ) للمالك ( أجرة الأرض فإن كانت الأرض للعامل استحق أجرة عمله وأرضه ، وإن ساقاه على أحد الحائطين ) أو على غير المرئي لهما ( لم يصح )
فِي الْمُهِمَّاتِ الْفَتْوَى عَلَى الْجَوَازِ إلَخْ ) وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الرَّاجِحُ .
ا هـ .
وَالنَّصُّ الْمَنْقُولُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْقَدِيمِ ع سَبَقَهُ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ(12/21)
( فَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ صِغَارُ النَّخْلِ وَيُسَمَّى الْفَسِيلَ ( يَغْرِسُهُ فِي أَرْضِهِ وَ ) تَكُونُ ( الثَّمَرَةُ ) أَوْ الشَّجَرَةُ - الْمَفْهُومَةُ بِالْأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهَا أَصْلُهُ - ( بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ ) كَمَا لَوْ سَلَّمَهُ الْبَذْرَ لِيَزْرَعَهُ وَلِأَنَّ الْغَرْسَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ فَضَمُّهُ إلَيْهَا كَضَمِّ غَيْرِ التِّجَارَةِ إلَى عَمَلِ الْقِرَاضِ ( فَإِنْ ) وَقَعَ ذَلِكَ وَعَمِلَ الْعَامِلُ وَ ( كَانَتْ الثَّمَرَةُ مُتَوَقَّعَةً ) فِي الْمُدَّةِ ( فَلَهُ الْأُجْرَةُ ) أَيْ أُجْرَةُ عَمَلِهِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَإِلَّا فَلَا ( لَا إنْ كَانَ الْغِرَاسُ لِلْعَامِلِ ) فَلَا أُجْرَةَ لَهُ ( بَلْ يَلْزَمُهُ ) لِلْمَالِكِ ( أُجْرَةُ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِلْعَامِلِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ عَمَلِهِ وَأَرْضِهِ ، وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى أَحَدِ الْحَائِطَيْنِ ) أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ لَهُمَا ( لَمْ يَصِحَّ )