الطلاق فلا تمكن قسمته في حقه ؛ لاقتضاء الحال أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق وليس له ثلاثة أرباع ، فكمل في حقه ، ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق خولف في كامل الرق ، وبقي فيما عداه على الأصل ( ولو ) كان الحر والمبعض ( زوجي أمة ) .
( و ) يملك ( عبد ، ولو طرأ رقه ) كذمي تزوج ثم لحق بدار الحرب ، فاسترق قبل أن يطلق طلقتين ( أو ) كان ( معه ) أي : العبد ( حرة ثنتين ) ولو مدبرا أو مكاتبا ؛ لما سبق(16/70)
( فإن طلق ذمي حرة اثنتين ) قبل أن يسترق ، ثم رق بعد سبيه ( ملك ) الطلقة ( الثالثة ) وله أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره .
جزم به الموفق ومن تابعه ، وهو المذهب ، لأن الطلقتين الصادرتين في حال حريته وقعتا غير محرمتين ، فلا يتغير حكمهما بالرق الطارئ بعدهما ، كما أن الطلقتين من العبد لما وقعتا محرمتين ؛ لم يتغير حكمهما بعتقه بعدهما ، وجعله في  الإقناع  كالعبد يملك ثنتين فقط ؛ وكان على المصنف أن يقول خلافا له بعدهما ( فإن طلق ) هذا الذمي ( واحدة ) قبل أن يسترق ( ثم رق ) ثم أراد عودها ( ملك ) طلقة ( أخرى ) فقط ؛ لأنه لم يستوف عدد طلاق الأرقاء ، فعادت له بواحدة ؛ نظرا للحالة الراهنة فإن قيل : لم لا نظرتم للحالة
الطَّلَاقُ فَلَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فِي حَقِّهِ ؛ لِاقْتِضَاءِ الْحَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الطَّلَاقِ وَلَيْسَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، فَكَمُلَ فِي حَقِّهِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ إثْبَاتُ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ فِي حَقِّ كُلِّ مُطَلِّقٍ خُولِفَ فِي كَامِلِ الرِّقِّ ، وَبَقِيَ فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْحُرُّ وَالْمُبَعَّضُ ( زَوْجَيْ أَمَةٍ ) .
( وَ ) يَمْلِكُ ( عَبْدٌ ، وَلَوْ طَرَأَ رِقُّهُ ) كَذِمِّيٍّ تَزَوَّجَ ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَاسْتُرِقَّ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ طَلْقَتَيْنِ ( أَوْ ) كَانَ ( مَعَهُ ) أَيْ : الْعَبْدِ ( حُرَّةٌ ثِنْتَيْنِ ) وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا ؛ لِمَا سَبَقَ(16/70)
( فَإِنْ طَلَّقَ ذِمِّيٌّ حُرَّةً اثْنَتَيْنِ ) قَبْلَ أَنْ يُسْتَرَقَّ ، ثُمَّ رُقَّ بَعْدَ سَبْيِهِ ( مَلَكَ ) الطَّلْقَةَ ( الثَّالِثَةَ ) وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
جَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَابَعَهُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، لِأَنَّ الطَّلْقَتَيْنِ الصَّادِرَتَيْنِ فِي حَالِ حُرِّيَّتِهِ وَقَعَتَا غَيْرَ مُحَرَّمَتَيْنِ ، فَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُمَا بِالرِّقِّ الطَّارِئِ بَعْدَهُمَا ، كَمَا أَنَّ الطَّلْقَتَيْنِ مِنْ الْعَبْدِ لَمَّا وَقَعَتَا مُحَرَّمَتَيْنِ ؛ لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُهُمَا بِعِتْقِهِ بَعْدَهُمَا ، وَجَعَلَهُ فِي  الْإِقْنَاعِ  كَالْعَبْدِ يَمْلِكُ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ ؛ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ بَعْدَهُمَا ( فَإِنْ طَلَّقَ ) هَذَا الذِّمِّيُّ ( وَاحِدَةً ) قَبْلَ أَنْ يُسْتَرَقَّ ( ثُمَّ رُقَّ ) ثُمَّ أَرَادَ عَوْدَهَا ( مَلَكَ ) طَلْقَةً ( أُخْرَى ) فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ طَلَاقِ الْأَرِقَّاءِ ، فَعَادَتْ لَهُ بِوَاحِدَةٍ ؛ نَظَرًا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ فَإِنْ قِيلَ : لِمَ لَا نَظَرْتُمْ لِلْحَالَةِ