للظلم عنها لكن ظلمها لا يتحقق في الحال لأن حقها في الوطء مرة في الجملة لا في كل زمان ، وعجزه في الحال لا يدل على عجزه في المال لأنه قد يكون لمرض به ، وهو لا يوجب الخيار ، وقد يكون خلقة ، وهو يوجب الخيار ، وإنما يتبين ذلك بالتأجيل سنة لأن المرض غالبا يزول فيها لأنه قد يكون لغلبة البرودة أو الحرارة أو اليبوسة أو الرطوبة ، وفصول السنة مشتملة عليها فالربيع حار رطب ، والصيف حار يابس ، والخريف بارد يابس طبع الموت ، وهو أردأ الفصول ، والشتاء بارد رطب فإن(7/165)
كان مرضه من برد ففصل الحر يقابله ، وإن كان من حر ففصل البرد يقابله ، وإن كان من يبوسة فالرطوبة تقابله ، وإن كان من رطوبة فاليبوسة تقابله وإن كان من كل نوعين فيقابله ما يخالفه من النوعين الاخرين فهو كالمداواة له والعلاج له فيوافق طبعه فيزول ما به من المرض باعتدال الطبع فإذا مضت السنة ، ولم يزل فالظاهر أنه خلقة ، وأن حقها قد فات به فيفرق بطلبها ، ولا حجة لهم في حديث امرأة عبد الرحمن بن الزبير لأن الأجل إنما يضرب إذا اعترف الزوج بأنه لم يصل إليها ، وقد
لِلظُّلْمِ عَنْهَا لَكِنَّ ظُلْمَهَا لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْحَالِ لِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَرَّةً فِي الْجُمْلَةِ لَا فِي كُلِّ زَمَانٍ ، وَعَجْزَهُ فِي الْحَالِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَجْزِهِ فِي الْمَآلِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِمَرَضٍ بِهِ ، وَهُوَ لَا يُوجِبُ الْخِيَارَ ، وَقَدْ يَكُونُ خِلْقَةً ، وَهُوَ يُوجِبُ الْخِيَارَ ، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ بِالتَّأْجِيلِ سَنَةً لِأَنَّ الْمَرَضَ غَالِبًا يَزُولُ فِيهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِغَلَبَةِ الْبُرُودَةِ أَوْ الْحَرَارَةِ أَوْ الْيُبُوسَةِ أَوْ الرُّطُوبَةِ ، وَفُصُولُ السَّنَةِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَيْهَا فَالرَّبِيعُ حَارٌّ رَطْبٌ ، وَالصَّيْفُ حَارٌّ يَابِسٌ ، وَالْخَرِيفُ بَارِدٌ يَابِسٌ طَبْعَ الْمَوْتِ ، وَهُوَ أَرْدَأُ الْفُصُولِ ، وَالشِّتَاءُ بَارِدٌ رَطْبٌ فَإِنْ(7/165)
كَانَ مَرَضُهُ مِنْ بَرْدٍ فَفَصْلُ الْحُرِّ يُقَابِلُهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حَرٍّ فَفَصْلُ الْبَرْدِ يُقَابِلُهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ يُبُوسَةٍ فَالرُّطُوبَةُ تُقَابِلُهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ رُطُوبَةٍ فَالْيُبُوسَةُ تُقَابِلُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ كُلِّ نَوْعَيْنِ فَيُقَابِلُهُ مَا يُخَالِفُهُ مِنْ النَّوْعَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَهُوَ كَالْمُدَاوَاةِ لَهُ وَالْعِلَاجِ لَهُ فَيُوَافِقُ طَبْعَهُ فَيَزُولُ مَا بِهِ مِنْ الْمَرَضِ بِاعْتِدَالِ الطَّبْعِ فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ ، وَلَمْ يَزُلْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلْقَةٌ ، وَأَنَّ حَقَّهَا قَدْ فَاتَ بِهِ فَيُفَرَّقُ بِطَلَبِهَا ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي حَدِيثِ امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ لِأَنَّ الْأَجَلَ إنَّمَا يُضْرَبُ إذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجُ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا ، وَقَدْ