دخول سقط مهرها ، بخلاف ما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول لا يسقط مهرها .
الشرح
(10/292)
قوله : ( وإن كانت مفوضة ) سميت المرأة مفوضة بكسر الواو لتفويض أمرها إلى الولي بلا مهر والمراد بأمرها أمر بضعها وهو العقد عليه وبفتحها لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج أي جعل له دخلا في إيجابه إلى فرضه أو إلى الحاكم .
قوله : ( بأن قالت رشيدة ) ومثلها السفيهة المهملة زوجني بلا مهر هما قيدان .
وقوله  ففعل  أي زوج بلا مهر قيد اخر ، فهو من تمام تصوير التفويض وهو قاصر ، ومثله ما لو سكت أو زوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد ففي ذلك يلغو ما ذكره الولي ويكون تفويضا ، ولا يجب المهر إلا بواحدة من الثلاثة التي في المتن ، فخرج بالرشيدة ما لو كانت صغيرة أو مجنونة أو سفيهة فإنه يجب لها مهر المثل بمجرد العقد ولا يتوقف على فرض أو وطء ، وخرج بقوله  زوجني  ما لو لم تأذن وكانت مجبرة فيجب مهر المثل بمجرد العقد ولا يقال لها مفوضة ، وخرج بقولها  بلا مهر  ما لو قالت زوجني بمهر المثل فالأمر ظاهر .
وهذا تفويض الحرة ، وأما تفويض الأمة فله صورتان
دُخُولٍ سَقَطَ مَهْرُهَا ، بِخِلَافٍ مَا لَوْ قَتَلَهَا أَجْنَبِيٌّ أَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَسْقُطُ مَهْرُهَا .
الشَّرْحُ
(10/292)
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً ) سُمِّيَتْ الْمَرْأَةُ مُفَوِّضَةً بِكَسْرِ الْوَاوِ لِتَفْوِيضِ أَمْرِهَا إلَى الْوَلِيِّ بِلَا مَهْرٍ وَالْمُرَادُ بِأَمْرِهَا أَمْرُ بُضْعِهَا وَهُوَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَبِفَتْحِهَا لِأَنَّ الْوَلِيَّ فَوَّضَ أَمْرَهَا إلَى الزَّوْجِ أَيْ جَعَلَ لَهُ دَخْلًا فِي إيجَابِهِ إلَى فَرْضِهِ أَوْ إلَى الْحَاكِمِ .
قَوْلُهُ : ( بِأَنْ قَالَتْ رَشِيدَةٌ ) وَمِثْلُهَا السَّفِيهَةُ الْمُهْمَلَةُ زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ هُمَا قَيْدَانِ .
وَقَوْلُهُ  فَفَعَلَ  أَيْ زَوَّجَ بِلَا مَهْرٍ قَيْدٌ آخَرُ ، فَهُوَ مِنْ تَمَامِ تَصْوِيرِ التَّفْوِيضِ وَهُوَ قَاصِرٌ ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ سَكَتَ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَفِي ذَلِكَ يَلْغُو مَا ذَكَرَهُ الْوَلِيُّ وَيَكُونُ تَفْوِيضًا ، وَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ إلَّا بِوَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ ، فَخَرَجَ بِالرَّشِيدَةِ مَا لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ سَفِيهَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فَرْضٍ أَوْ وَطْءٍ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ  زَوِّجْنِي  مَا لَوْ لَمْ تَأْذَنْ وَكَانَتْ مُجْبَرَةً فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلَا يُقَالُ لَهَا مُفَوَّضَةٌ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهَا  بِلَا مَهْرٍ  مَا لَوْ قَالَتْ زَوِّجْنِي بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ .
وَهَذَا تَفْوِيضُ الْحُرَّةِ ، وَأَمَّا تَفْوِيضُ الْأَمَةِ فَلَهُ صُورَتَانِ