ويأتي في الصيد ، ونقل مهنا عن أحمد أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمر .
الشرح
(6/209)
( مسألة 6 - 8 ) قوله : في بيع الهر وما يعلم الصيد مما يقبل التعليم كفيل وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين ونحو ذلك روايتان ، فإن جاز ففي فرخه وبيضه وجهان ، انتهى ذكر المصنف مسائل : المسألة الأولى 6 ) بيع الهر هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم .
إحداهما يجوز ويصح ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والكافي والنظم وغيرهم ، واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الادمي وغيرهم .
والرواية الثانية لا يصح البيع ، واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وصاحب الهدي والفائق وغيرهم ، قال في القواعد الفقهية : لا يجوز بيع الهر ، في أصح الروايتين ، للنهي الصحيح عن بيعه .
( المسألة الثانية 7 ) بيع ما يعلم الصيد ، كما مثل المصنف ،
وَيَأْتِي فِي الصَّيْدِ ، وَنَقَلَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدُ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْفُهُودِ وَجُلُودِهَا وَجِلْدِ النِّمْرِ .
الشَّرْحُ
(6/209)
( مَسْأَلَةٌ 6 - 8 ) قَوْلُهُ : فِي بَيْعِ الْهِرِّ وَمَا يَعْلَمُ الصَّيْدَ مِمَّا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ كَفِيلٍ وَفَهْدٍ وَبَازٍ وَصَقْرٍ وَعُقَابٍ وَشَاهِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ رِوَايَتَانِ ، فَإِنْ جَازَ فَفِي فَرْخِهِ وَبَيْضِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 ) بَيْعُ الْهِرِّ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَيَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالْكَافِي وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرُهُمْ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَصَاحِبُ الْهَدْيِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْهِرِّ ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ بَيْعِهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 ) بَيْعُ مَا يَعْلَمُ الصَّيْدَ ، كَمَا مَثَّلَ الْمُصَنِّفُ ،