في مدة الإحالة كما يؤخذ من الزيادي وقرره شيخنا ، قال في(10/422)
شرح المنهج : فإن لم يمتنع أحال بلا طلاق كما هو معلوم بينهما إلى أن يرجعا عن حالهما ، قال الزيادي : فعلم من كلامه أنه لا يحال بينهما ابتداء خلافا للغزالي وإنما يحال بينهما إذا تبين له الحال ومنع الظالم منهما فلم يمتنع ، وقال ابن حجر بل يظهر أنه لو علم من جراءته أنه لو اختلى بها أفرط في إضرارها أحال وجوبا بينه وبينها ابتداء مرة .
وقوله :  أحال بينهما  أي في المسكن وإن ترتب على ذلك زيادة المؤنة ؛ ؛ لأن مصلحة السكنى تعود عليه كما قاله ع ش .
والظاهر أن الحيلولة لا يتأتى معها قوله : فإن اشتد الشقاق إلخ ؛ ولذا ذكر م ر الحيلولة في تعدي الزوج فقط .
وقد يقال : يمكن اشتداد الشقاق مع الحيلولة بصعود حائط أو بخروج أحدهما إلى الاخر .
قوله : ( فإن اشتد الشقاق ) أي الخلاف ، مأخوذ من الشق وهو الناحية كأن كل واحد صار في ناحية ، وقبله مرتبة حذفها الشارح تقديرها : فإن لم يمتنع الظالم منهما عن ظلمه أحال القاضي بينه وبينها بأن ينقله من عندها أو هي من عنده ، فإن اشتد الشقاق
فِي مُدَّةِ الْإِحَالَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الزِّيَادِيِّ وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا ، قَالَ فِي(10/422)
شَرْحِ الْمَنْهَجِ : فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ أَحَالَ بِلَا طَلَاقٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ بَيْنَهُمَا إلَى أَنْ يَرْجِعَا عَنْ حَالِهِمَا ، قَالَ الزِّيَادِيُّ : فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُحَالُ بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَإِنَّمَا يُحَالُ بَيْنَهُمَا إذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَالُ وَمَنَعَ الظَّالِمَ مِنْهُمَا فَلَمْ يَمْتَنِعْ ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ بَلْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْ جَرَاءَتِهِ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَى بِهَا أَفْرَطَ فِي إضْرَارِهَا أَحَالَ وُجُوبًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ابْتِدَاءً مَرَّةً .
وَقَوْلُهُ :  أَحَالَ بَيْنَهُمَا  أَيْ فِي الْمَسْكَنِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةُ الْمُؤْنَةِ ؛ ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ السُّكْنَى تَعُودُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ ع ش .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَيْلُولَةَ لَا يَتَأَتَّى مَعَهَا قَوْلُهُ : فَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ إلَخْ ؛ وَلِذَا ذَكَرَ م ر الْحَيْلُولَةَ فِي تَعَدِّي الزَّوْجِ فَقَطْ .
وَقَدْ يُقَالُ : يُمْكِنُ اشْتِدَادُ الشِّقَاقِ مَعَ الْحَيْلُولَةِ بِصُعُودِ حَائِطٍ أَوْ بِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ .
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ ) أَيْ الْخِلَافُ ، مَأْخُوذٌ مِنْ الشِّقِّ وَهُوَ النَّاحِيَةُ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ صَارَ فِي نَاحِيَةٍ ، وَقَبْلَهُ مَرْتَبَةٌ حَذَفَهَا الشَّارِحُ تَقْدِيرُهَا : فَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ الظَّالِمُ مِنْهُمَا عَنْ ظُلْمِهِ أَحَالَ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِأَنْ يَنْقُلَهُ مِنْ عِنْدِهَا أَوْ هِيَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ