الجواب أن هذا طريق أهل الورع والعزيمة وما ذكر من الشروط لأهل الفتوى والرخصة وقد ذكر أن الأحكام قد تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان ( فيقال ) في القيامة في محضر أهل العرصات ( إن امرأة فلان تعلق بها القطانون ) الظاهر أن التعلق الموجب للغيرة أن يكون بالجسد والبدن كالتعلق باليد على يدها أو ثوبها كما في الدنيا لأجل امتناع الخصم عن المرافعة عند الحاكم ولا شك أن ذلك منتف في الاخرة وأن التعلق الموجب للغيرة إنما هو لخوف قصد السوء ولا شك أيضا في انتفاء احتماله هنالك وأيضا إن الطلاق وإن كان مباحا في نفسه لكن لا تخفى مذموميته لأجل مثل هذا الاحتمال ، والقول بأنه لذلك قال أخاف أن يكونوا خصماءها ولم يجزم به لا يدفع الإشكال وأن مثل ذلك من قبيل التعسر(5/298)
وما لا يطاق فلا يكلف الشرع به ، لعل الأقرب أن يقال إن التطليق ليس لأجل الغيبة بل للكذب فإنهم قوم صالحون ويعرف صلاحهم الشيخ أو لسوء الظن بهم فتأمل ( فلأجل ذلك طلقتها ) ليس على طريق الوجوب بل على طريق الإباحة لأنه لا يجب تطليق تاركة الصلاة فضلا عن مثل ذلك(5/299)
( الصنف الثالث في افات الأذن ) من الأصناف
الْجَوَابِ أَنَّ هَذَا طَرِيقُ أَهْلِ الْوَرَعِ وَالْعَزِيمَةِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الشُّرُوطِ لِأَهْلِ الْفَتْوَى وَالرُّخْصَةِ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ الْأَحْكَامَ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ ( فَيُقَالُ ) فِي الْقِيَامَةِ فِي مَحْضَرِ أَهْلِ الْعَرَصَاتِ ( إنَّ امْرَأَةَ فُلَانٍ تَعَلَّقَ بِهَا الْقَطَّانُونَ ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّعَلُّقَ الْمُوجِبَ لِلْغَيْرَةِ أَنْ يَكُونَ بِالْجَسَدِ وَالْبَدَنِ كَالتَّعَلُّقِ بِالْيَدِ عَلَى يَدِهَا أَوْ ثَوْبِهَا كَمَا فِي الدُّنْيَا لِأَجْلِ امْتِنَاعِ الْخَصْمِ عَنْ الْمُرَافَعَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ التَّعَلُّقَ الْمُوجِبَ لِلْغَيْرَةِ إنَّمَا هُوَ لِخَوْفِ قَصْدِ السُّوءِ وَلَا شَكَّ أَيْضًا فِي انْتِفَاءِ احْتِمَالِهِ هُنَالِكَ وَأَيْضًا إنَّ الطَّلَاقَ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فِي نَفْسِهِ لَكِنْ لَا تَخْفَى مَذْمُومِيَّتُهُ لِأَجْلِ مِثْلِ هَذَا الِاحْتِمَالِ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لِذَلِكَ قَالَ أَخَافُ أَنْ يَكُونُوا خُصَمَاءَهَا وَلَمْ يَجْزِمْ بِهِ لَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ وَأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ التَّعَسُّرِ(5/298)
وَمَا لَا يُطَاقُ فَلَا يُكَلِّفُ الشَّرْعُ بِهِ ، لَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّطْلِيقَ لَيْسَ لِأَجْلِ الْغِيبَةِ بَلْ لِلْكَذِبِ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ وَيَعْرِفُ صَلَاحَهُمْ الشَّيْخُ أَوْ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِمْ فَتَأَمَّلْ ( فَلِأَجْلِ ذَلِكَ طَلَّقْتهَا ) لَيْسَ عَلَى طَرِيقِ الْوُجُوبِ بَلْ عَلَى طَرِيقِ الْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ تَطْلِيقُ تَارِكَةِ الصَّلَاةِ فَضْلًا عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ(5/299)
( الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ ) مِنْ الْأَصْنَافِ