في سنه ، كسائر النصب ، وحكاه ابن تميم عن القاضي ، وأنه أصح ، وقال : قال القاضي : يخرج عن ست وثلاثين ابن لبون زائد القيمة على ابن مخاض بقدر ما بين النصابين ، ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد تربيه ( و ) ولا الحامل ، ولا طروقة الفحل ( و ) ؛ لأنها تحبل غالبا إلا برضي رب المال ( و ) قال صاحب المحرر : ولو كان المال كذلك ، لما فيه من مجاوزة الأشياء المحدودة ، وكذا خيار المال .
والأكولة وهي السمينة ( و ) مع أنه يجب إخراج الفريضة على صفته مع الاكتفاء بالسن المنصوصة عليه .(3/444)
وكذا لا تؤخذ سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضى ربه ( و ) كبنت لبون عن بنت مخاض ، نقل حنبل : إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له ، ولم يجوزه داود الظاهري ، وذكره ابن عقيل في عمد الأدلة وجها ، وقد قال الحلواني في التبصرة : إن شاء رب المال أخرج الأكولة وهي السمينة فللساعي قبولها ، وعنه : لا ؛ لأنها قيمة ، كذا
فِي سِنِّهِ ، كَسَائِرِ النُّصُبِ ، وَحَكَاهُ ابْنُ تَمِيمٍ عَنْ الْقَاضِي ، وَأَنَّهُ أَصَحُّ ، وَقَالَ : قَالَ الْقَاضِي : يُخْرِجُ عَنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ ابْنَ لَبُونٍ زَائِدَ الْقِيمَةِ عَلَى ابْنِ مَخَاضٍ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ ، وَلَا تُؤْخَذُ الرُّبَّى وَهِيَ الَّتِي لَهَا وَلَدٌ تُرَبِّيهِ ( وَ ) وَلَا الْحَامِلُ ، وَلَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ( وَ ) ؛ لِأَنَّهَا تَحْبَلُ غَالِبًا إلَّا بِرَضِي رَبِّ الْمَالِ ( وَ ) قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَلَوْ كَانَ الْمَالُ كَذَلِكَ ، لِمَا فِيهِ مِنْ مُجَاوَزَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَحْدُودَةِ ، وَكَذَا خِيَارُ الْمَالِ .
وَالْأَكُولَةُ وَهِيَ السَّمِينَةُ ( وَ ) مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ إخْرَاجُ الْفَرِيضَةِ عَلَى صِفَتِهِ مَعَ الِاكْتِفَاءِ بِالسِّنِّ الْمَنْصُوصَةِ عَلَيْهِ .(3/444)
وَكَذَا لَا تُؤْخَذُ سِنٌّ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ أَعْلَى مِنْهُ إلَّا بِرِضَى رَبِّهِ ( وَ ) كَبِنْتِ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ ، نَقَلَ حَنْبَلٌ : إنْ أَخْرَجَ أَجْوَدَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ فَضْلٌ لَهُ ، وَلَمْ يُجَوِّزْهُ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ وَجْهًا ، وَقَدْ قَالَ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ : إنْ شَاءَ رَبُّ الْمَالِ أَخْرَجَ الْأَكُولَةَ وَهِيَ السَّمِينَةُ فَلِلسَّاعِي قَبُولُهَا ، وَعَنْهُ : لَا ؛ لِأَنَّهَا قِيمَةٌ ، كَذَا