(9/416)
( فصل ) ( قوله شرط الرجوع في العوض ) قال الفتى : تعبيره بالعوض ليس بالجيد فإن عبارة الروضة المعوض ، وهي الصواب ؛ لأن العوض هو الثمن وقد عبر عنه في الروضة بالعوض ، وقد أنكر المصنف على الحاوي تعبيره في حبس البيع بقوله : له حبس عوضه ، وعبر في الإرشاد بمعوضه فزدت في عبارة الكتاب ميما فقلت : المعوض ، وقال شيخنا : يصح إطلاق العوض عليه باعتبار الثمن ك ( قوله : أو أولد ) وقع في فتاوى النووي أنه لا يمنع وهو سهو فإنه قال في التصحيح : إنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد منه ح وقد يحمل كلامه على ما إذا استولدها بعد الحجر والفلس ، وقد قال في الكفاية : قضية كلامهم أن في نفوذه حينئذ قولي : عتقه إذا قلنا : استيلاد الراهن كعتقه ع وقوله : قد يحمل كلامه إلخ أشار إلى تصحيحه ( قوله فللبائع الرجوع فيه كالمشتري ) يؤخذ
(9/416)
( فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ شَرْطُ الرُّجُوعِ فِي الْعِوَضِ ) قَالَ الْفَتَى : تَعْبِيرُهُ بِالْعِوَضِ لَيْسَ بِالْجَيِّدِ فَإِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضَةِ الْمُعَوَّضُ ، وَهِيَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ هُوَ الثَّمَنُ وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ بِالْعِوَضِ ، وَقَدْ أَنْكَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْحَاوِي تَعْبِيرَهُ فِي حَبْسِ الْبَيْعِ بِقَوْلِهِ : لَهُ حَبْسُ عِوَضِهِ ، وَعَبَّرَ فِي الْإِرْشَادِ بِمُعَوَّضِهِ فَزِدْت فِي عِبَارَةِ الْكِتَابِ مِيمًا فَقُلْت : الْمُعَوَّضُ ، وَقَالَ شَيْخُنَا : يَصِحُّ إطْلَاقُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الثَّمَنِ كَ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَوْلَدَ ) وَقَعَ فِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ وَهُوَ سَهْوٌ فَإِنَّهُ قَالَ فِي التَّصْحِيحِ : إنَّهُ لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ فِي الِاسْتِيلَادِ مِنْهُ ح وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا اسْتَوْلَدَهَا بَعْدَ الْحَجْرِ وَالْفَلَسِ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ : قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ فِي نُفُوذِهِ حِينَئِذٍ قَوْلِي : عِتْقُهُ إذَا قُلْنَا : اسْتِيلَادُ الرَّاهِنِ كَعِتْقِهِ ع وَقَوْلُهُ : قَدْ يُحْمَلُ كَلَامُهُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ فَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِيهِ كَالْمُشْتَرِي ) يُؤْخَذُ