معجلة على وقتها للعذر وقد زال العذر قبله وأدركه المصلي فليعدها فيه .
الشرح
قوله : ( كما في المحرر وغيره ) وهو معلوم مما ذكره المصنف بالأولى فالمراد يجمع شرع فيه كما يعلم أيضا من كلامه بعده .
قوله : ( ولا تتأثر إلخ ) أي ولا تصير قضاء ولا تبطل بما وجد .
قوله : ( قبل زوال العذر ) أي فالتبعية باقية بذلك .
ولهذا لو خرج وقت التبعية بأن دخل وقتها الحقيقي في أثنائها بطل الجمع فتبطل .
ويجب استئنافها .(3/491)
قوله : ( بأن صلى الأولى إلخ ) فما يفهمه من الفراغ من الصلاتين ليس مرادا بقرينة باقي الكلام .
قوله : ( أو في الأولى ) أي كما يفهم بطريق الأولى .
قوله : ( والثاني يقول هي معجلة إلخ ) هو تعليل للمسألتين معا ، وقد عللت الأولى أيضا بالقياس على العصر ورد بأن تخلف القصر لا يوجب بطلان الصلاة بخلاف هذا ثم إذا قلنا بالبطلان في المسألة الأولى .
قال الإسنوي فيحتمل أن يقال إن نوى الإقامة أو علم حصولها بطلت وإلا انقلبت نفلا .
وقول الشارح وقد زال العذر قبله يقتضي أنه لو لم تحصل الإقامة إلا بعد دخول وقت الثانية يتخلف هذا الوجه .
وصنيع الإسنوي يخالفه فليراجع .
قوله : ( أيضا
مُعَجَّلَةٌ عَلَى وَقْتِهَا لِلْعُذْرِ وَقَدْ زَالَ الْعُذْرُ قَبْلَهُ وَأَدْرَكَهُ الْمُصَلِّي فَلْيُعِدْهَا فِيهِ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ) وَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِالْأُولَى فَالْمُرَادُ يَجْمَعُ شَرَعَ فِيهِ كَمَا يُعْلَمُ أَيْضًا مِنْ كَلَامِهِ بَعْدَهُ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا تَتَأَثَّرُ إلَخْ ) أَيْ وَلَا تَصِيرُ قَضَاءً وَلَا تَبْطُلُ بِمَا وَجَدَ .
قَوْلُهُ : ( قَبْلَ زَوَالِ الْعُذْرِ ) أَيْ فَالتَّبَعِيَّةُ بَاقِيَةٌ بِذَلِكَ .
وَلِهَذَا لَوْ خَرَجَ وَقْتُ التَّبَعِيَّةِ بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُهَا الْحَقِيقِيُّ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَ الْجَمْعُ فَتَبْطُلُ .
وَيَجِبُ اسْتِئْنَافُهَا .(3/491)
قَوْلُهُ : ( بِأَنْ صَلَّى الْأُولَى إلَخْ ) فَمَا يُفْهِمُهُ مِنْ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ لَيْسَ مُرَادًا بِقَرِينَةِ بَاقِي الْكَلَامِ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ فِي الْأُولَى ) أَيْ كَمَا يُفْهَمُ بِطَرِيقِ الْأُولَى .
قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي يَقُولُ هِيَ مُعَجَّلَةٌ إلَخْ ) هُوَ تَعْلِيلٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا ، وَقَدْ عُلِّلَتْ الْأُولَى أَيْضًا بِالْقِيَاسِ عَلَى الْعَصْرِ وَرَدَّ بِأَنَّ تَخَلُّفَ الْقَصْرِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ هَذَا ثُمَّ إذَا قُلْنَا بِالْبُطْلَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَوْ عَلِمَ حُصُولَهَا بَطَلَتْ وَإِلَّا انْقَلَبَتْ نَفْلًا .
وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَقَدْ زَالَ الْعُذْرُ قَبْلَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَحْصُلْ الْإِقَامَةُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ يَتَخَلَّفُ هَذَا الْوَجْهُ .
وَصَنِيعُ الْإِسْنَوِيِّ يُخَالِفُهُ فَلْيُرَاجَعْ .
قَوْلُهُ : ( أَيْضًا