وغيره العمل ) أي ولا حد ولا تعزير على العامل به ، وإن اعتقد التحريم .
( قوله : لا معتقد الإباحة ) بالرفع عطفا على قوله معتقده ( قوله : لا معتقد الإباحة ) أي بأن قلد القائل بالصحة ا هـ كردي ( قوله : وإن حد إلخ ) وكان حق التعبير أن يقول وإنما حد معتقد إباحة النبيذ بشربه ؛ لأن أدلته إلخ ( قوله : هنا ) أي في النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين ( قوله : وبهذا ) أي بقوله إذ ما ينقض لا يجوز إلخ ( قوله انتهى ) أي قول السبكي ( قوله : ولو طلق ) إلى قوله وقول أبي إسحاق زاد عليه المغني والروض ما نصه ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح ا هـ .
( قوله : أحدهما ) أي معتقد التحريم ومعتقد الإباحة سم وكردي ( قوله قبل حكم حاكم إلخ ) قضية قوله الاتي فمن نكح مختلفا فيه إلخ تقييد ما هنا بعدم التقليد لمن يقول بصحته وقد ينافيه التعميم بقوله أحدهما إلا أن يريد بمعتقد الإباحة المعتقد بلا تقليد صحيح ( قوله : لم يقع ) أي الطلاق ؛ لأنه إنما يقع
وَغَيْرِهِ الْعَمَلُ ) أَيْ وَلَا حَدَّ وَلَا تَعْزِيرَ عَلَى الْعَامِلِ بِهِ ، وَإِنْ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ .
( قَوْلُهُ : لَا مُعْتَقِدُ الْإِبَاحَةِ ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ مُعْتَقِدُهُ ( قَوْلُهُ : لَا مُعْتَقِدُ الْإِبَاحَةِ ) أَيْ بِأَنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِالصِّحَّةِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ حُدَّ إلَخْ ) وَكَانَ حَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ وَإِنَّمَا حُدَّ مُعْتَقِدُ إبَاحَةِ النَّبِيذِ بِشُرْبِهِ ؛ لِأَنَّ أَدِلَّتَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ بِحَضْرَةِ الشَّاهِدَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ بِقَوْلِهِ إذْ مَا يَنْقُضُ لَا يَجُوزُ إلَخْ ( قَوْلُهُ انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ السُّبْكِيّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ طَلَّقَ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ زَادَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ مَا نَصُّهُ وَلَوْ لَمْ يَطَأْ الزَّوْجُ فِي هَذَا النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ فَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا صَحَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَحَدُهُمَا ) أَيْ مُعْتَقِدُ التَّحْرِيمِ وَمُعْتَقِدُ الْإِبَاحَةِ سم وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ قَبْلَ حُكْمِ حَاكِمٍ إلَخْ ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فَمَنْ نَكَحَ مُخْتَلَفًا فِيهِ إلَخْ تَقْيِيدُ مَا هُنَا بِعَدَمِ التَّقْلِيدِ لِمَنْ يَقُولُ بِصِحَّتِهِ وَقَدْ يُنَافِيهِ التَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ أَحَدُهُمَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِمُعْتَقِدِ الْإِبَاحَةِ الْمُعْتَقِدَ بِلَا تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَقَعْ ) أَيْ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقَعُ