جزما لكن ليس مما نحن فيه ؛ لأن الكلام في الصفقة الواحدة وتلك صفقتان ، وقال ابن شهبة : الظاهر عوده إليهما فإنه يصدق أنه إذا أذن كان الحكم بخلاف ذلك ، وهو صحيح ، ومحل القول بالصحة إذا كان كل من ملكه وغيره معلوما وإلا فلا يصح ، ولو كان الجهل في غير ملكه فقط لتعذر التقسيط ، وعلى الأظهر ( فيتخير المشتري إن جهل ) الحال لضرر التبعيض ، وهو كما في المطلب على الفور ؛ لأنه خيار نقص فإن كان عالما فلا خيار له لتقصيره ( فإن أجاز ) البيع أو كان عالما بالحال ( فبحصته ) أي المملوك له ( من المسمى باعتبار قيمتها ) ؛ لأنهما أوقعا الثمن في مقابلتهما جميعا فلا يلزم المشتري في مقابلة أحدهما إلا قسطه .
تنبيه : ظاهر عبارة المصنف أنا نعتبر قيمة الخمر والخنزير عند من يرى لهما قيمة ، وهو احتمال للإمام صححه الغزالي ، والصواب كما صححه المصنف أنا نقدر الخمر خلا والميتة مذكاة والخنزير شاة والحر رقيقا ، فإذا كانت قيمتها ثلاثمائة ،(6/411)
والمسمى مائة وخمسين ، وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون ( وفي قول بجميعه ) ؛ لأن العقد لا يتوجه إلا إلى ما يجوز بيعه فكان الاخر كالمعدوم ، وعلى الأول لو لم يكن الحرام مقصودا كالدم فالظاهر كما قال الإسنوي أن الإجازة بكل الثمن كما يقتضيه كلامهم في الخلع والكتابة ، وأجمعوا على جواز تفريق الصفقة في الطلاق والعتق ونحوهما مما هو مبني على السراية والتغليب ، واتفقوا على منعه
جَزْمًا لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ وَتِلْكَ صَفْقَتَانِ ، وَقَالَ ابْنُ شُهْبَةَ : الظَّاهِرُ عَوْدُهُ إلَيْهِمَا فَإِنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهُ إذَا أَذِنَ كَانَ الْحُكْمُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَمَحَلُّ الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ إذَا كَانَ كُلُّ مَنْ مَلَكَهُ وَغَيْرُهُ مَعْلُومًا وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ ، وَلَوْ كَانَ الْجَهْلُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَقَطْ لِتَعَذُّرِ التَّقْسِيطِ ، وَعَلَى الْأَظْهَرِ ( فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ ) الْحَالَ لِضَرَرِ التَّبْعِيضِ ، وَهُوَ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ نَقْصٍ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَلَا خِيَارَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ ( فَإِنْ أَجَازَ ) الْبَيْعَ أَوْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ ( فَبِحِصَّتِهِ ) أَيْ الْمَمْلُوكِ لَهُ ( مِنْ الْمُسَمَّى بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا ) ؛ لِأَنَّهُمَا أَوْقَعَا الثَّمَنَ فِي مُقَابَلَتِهِمَا جَمِيعًا فَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي فِي مُقَابَلَةِ أَحَدِهِمَا إلَّا قِسْطَهُ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَنَّا نَعْتَبِرُ قِيمَةَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهُمَا قِيمَةً ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ ، وَالصَّوَابُ كَمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّا نُقَدِّرُ الْخَمْرَ خَلًّا وَالْمَيْتَةَ مُذَكَّاةً وَالْخِنْزِيرَ شَاةً وَالْحُرَّ رَقِيقًا ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا ثَلَاثَمِائَةٍ ،(6/411)
وَالْمُسَمَّى مِائَةً وَخَمْسِينَ ، وَقِيمَةُ الْمَمْلُوكِ مِائَةً فَحِصَّتُهُ مِنْ الْمُسَمَّى خَمْسُونَ ( وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَوَجَّهُ إلَّا إلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَكَانَ الْآخَرُ كَالْمَعْدُومِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْحَرَامُ مَقْصُودًا كَالدَّمِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْإِجَازَةَ بِكُلِّ الثَّمَنِ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ فِي الْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى السِّرَايَةِ وَالتَّغْلِيبِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى مَنْعِهِ