كذا في التبيين وصورته أن يؤاجر نصيبا من داره أو حصة من دار مشتركة من غير الشريك أو يؤاجر نصف عبد أو نصف دابة .
كذا في جواهر الأخلاطي وأجمعوا أنه لو اجر من شريكه يجوز سواء كان مشاعا يحتمل القسمة أو لا يحتمل وسواء اجر كل نصيبه منه أو بعضه كذا في الخلاصة .(36/138)
والشيوع الطارئ لا يفسدها إجماعا كما لو اجر كلها ثم تفاسخا في نصفها أو مات أحدهما أو استحق بعضها يبقى في الباقي في النصاب والصغرى وطريق جوازها في المشاع أن يلحقها حكم حاكم ليصير متفقا عليه أو حكم الحكم إن تعذرت المرافعة إلى القاضي أو يعقد العقد في الكل أولا ثم يفسخ في نصفه أو ربعه بقدر ما اتفق عليه العاقدان فيجوز كذا في المضمرات .(36/139)
ولو اجره من رجلين يجوز وكل واحد من المستأجرين يملك منفعة النصف شائعا .
كذا في الكافي .(36/140)
ولو اجر البناء دون الأرض لا يجوز وذكر محمد رحمه الله تعالى في النوادر أنه يجوز .
قال القاضي الإمام الأجل أبو علي النسفي به كان يفتي شيخنا وكذا لو كان البناء ملكا والعرصة وقفا فاجر البناء لا
كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَصُورَتُهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَصِيبًا مِنْ دَارِهِ أَوْ حِصَّةً مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ مِنْ غَيْرِ الشَّرِيكِ أَوْ يُؤَاجِرَ نِصْفَ عَبْدٍ أَوْ نِصْفَ دَابَّةٍ .
كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ آجَرَ مِنْ شَرِيكِهِ يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ مُشَاعًا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُ وَسَوَاءٌ آجَرَ كُلَّ نَصِيبِهِ مِنْهُ أَوْ بَعْضَهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .(36/138)
وَالشُّيُوعُ الطَّارِئُ لَا يُفْسِدُهَا إجْمَاعًا كَمَا لَوْ آجَرَ كُلَّهَا ثُمَّ تَفَاسَخَا فِي نِصْفِهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُهَا يَبْقَى فِي الْبَاقِي فِي النِّصَابِ وَالصُّغْرَى وَطَرِيقُ جَوَازِهَا فِي الْمُشَاعِ أَنْ يَلْحَقَهَا حُكْمُ حَاكِمٍ لِيَصِيرَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ أَوْ حُكْمُ الْحَكَمِ إنْ تَعَذَّرَتْ الْمُرَافَعَةُ إلَى الْقَاضِي أَوْ يُعْقَدَ الْعَقْدُ فِي الْكُلِّ أَوَّلًا ثُمَّ يُفْسَخَ فِي نِصْفِهِ أَوْ رُبْعِهِ بِقَدْرِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ فَيَجُوزَ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ .(36/139)
وَلَوْ آجَرَهُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَجُوزُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِينَ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ النِّصْفِ شَائِعًا .
كَذَا فِي الْكَافِي .(36/140)
وَلَوْ آجَرَ الْبِنَاءَ دُونَ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ يَجُوزُ .
قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ الْأَجَلُّ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ بِهِ كَانَ يُفْتِي شَيْخُنَا وَكَذَا لَوْ كَانَ الْبِنَاءُ مِلْكًا وَالْعَرْصَةُ وَقْفًا فَآجَرَ الْبِنَاءَ لَا