حط قدره فلا يضر أخذه الأوساخ .
فعلى هذا يكون كل من المؤلف والرقيق مستثنى من قول المصنف :  غير هاشمي  .
ولا يشترط في عتق الرقيق منها سلامته من العيوب خلافا لأصبغ .
قوله : [ بأن يشترى منها رقيق فيعتق ] إلخ : بشرط أن لا يعتق بنفس الملك على رب المال كالأبوين والأولاد والحواشي القريبة الإخوة والأخوات .
فإن اشترى من زكاته من يعتق عليه فلا يجزئه إلا أن يدفعها للإمام ، فيشتري بها والد رب المال وولده ويعتقه فيجزئ حيث لا تواطؤ .
قوله : [ وولاؤه إذا عتق منها للمسلمين ] : وسواء صرح المعتق بذلك أو سكت ، بل ولو شرطه لنفسه ، وأما لو قال : أنت حر عني وولاؤك للمسلمين ، فلا تجزئه عن الزكاة والعتق لازم والولاء له لأن الولاء لمن أعتق .
قوله : [ وغارم ] : اشترط فيه الشارح أيضا أن يكون غير هاشمي لأنها أوساخ الناس .
ولا يقال : الدين يضع القدر أكثر من أخذ الزكاة ، لأنا نقول : قد تداين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وعليه الدين فمذلتها أعظم من مذلة الدين ، وفي هذا التعليل شيء ولذلك سيأتي في الشارح أنه يعطي إذا لم يكن بيت مال يوفي منه دينه .
حَطَّ قَدْرَهُ فَلَا يَضُرُّ أَخْذُهُ الْأَوْسَاخَ .
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ كُلٌّ مِنْ الْمُؤَلَّفِ وَالرَّقِيقِ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ :  غَيْرَ هَاشِمِيٍّ  .
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي عِتْقِ الرَّقِيقِ مِنْهَا سَلَامَتُهُ مِنْ الْعُيُوبِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ .
قَوْلُهُ : [ بِأَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا رَقِيقٌ فَيُعْتَقَ ] إلَخْ : بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعْتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ كَالْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ وَالْحَوَاشِي الْقَرِيبَةِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ .
فَإِنْ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَلَا يُجْزِئُهُ إلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا لِلْإِمَامِ ، فَيَشْتَرِيَ بِهَا وَالِدُ رَبِّ الْمَالِ وَوَلَدُهُ وَيُعْتِقَهُ فَيُجْزِئُ حَيْثُ لَا تَوَاطُؤَ .
قَوْلُهُ : [ وَوَلَاؤُهُ إذَا عَتَقَ مِنْهَا لِلْمُسْلِمِينَ ] : وَسَوَاءٌ صَرَّحَ الْمُعْتَقُ بِذَلِكَ أَوْ سَكَتَ ، بَلْ وَلَوْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ عَنِّي وَوَلَاؤُك لِلْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تُجْزِئُهُ عَنْ الزَّكَاةِ وَالْعِتْقُ لَازِمٌ وَالْوَلَاءُ لَهُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ .
قَوْلُهُ : [ وَغَارِمٌ ] : اشْتَرَطَ فِيهِ الشَّارِحُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ هَاشِمِيٍّ لِأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ .
وَلَا يُقَالُ : الدَّيْنُ يَضَعُ الْقَدْرَ أَكْثَرَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، لِأَنَّا نَقُولُ : قَدْ تَدَايَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَمَذَلَّتُهَا أَعْظَمُ مِنْ مَذَلَّةِ الدَّيْنِ ، وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ شَيْءٌ وَلِذَلِكَ سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ أَنَّهُ يُعْطِي إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْتَ مَالٍ يُوَفِّي مِنْهُ دَيْنَهُ .