البذر ( قوله : قبل القلع ) مفهومه الوجوب لمدة القلع ا هـ سم على حج .
وينبغي أن يلحق بمدة القلع ما لو تمكن من القلع وأخره أخذا مما مر في وارث المستعير من أنه إذا أخر مع التمكن لزمته الأجرة ( قوله : لأنه من فعله ) مفهومه أنه لو أجبره المالك أو الحاكم لا يلزمه ما ذكر ا هـ سم على منهج .
أقول : ويوجه ما ذكره بأنه لم يحصل منه في الأصل تعد ، ثم رأيت الأذرعي في قوله صرح بالمفهوم المذكور .(16/242)
( قوله : وإلا فللحاكم ) يعني إن لم يعلمه فهو الداخل تحت وإلا فقط كما هو واضح ، وإن كان خلاف السياق(16/243)
( ولو ) ( ركب دابة ) لغيره ( وقال لمالكها أعرتنيها ، فقال ) له ( بل أجرتكها ) مدة كذا بكذا ، ويجوز كما رجحه السبكي إطلاق الأجرة بناء على الأصح الاتي أن الواجب أجرة المثل ( أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب ) في استحقاق الأجرة أو القيمة بتفصيلهما الاتي لا في بقاء العقد لو بقي ، إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل ، فيحلف لكل يمينا تجمع نفيا وإثباتا أنه ما أعاره بل أجره واستحق أجرة المثل إن وقع الاختلاف مع بقائها وبعد مضي مدة لها أجرة ، فإن وقع قبل مضي تلك المدة صدق مدعي العارية بيمينه جزما لأنه لم يتلف شيئا حتى يجعل مدعيا لسقوط بدله أو بعد تلفها ، فإن لم تمض مدة لها أجرة فذو اليد مقر بالقيمة
الْبَذْرِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْقَلْعِ ) مَفْهُومُهُ الْوُجُوبُ لِمُدَّةِ الْقَلْعِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِمُدَّةِ الْقَلْعِ مَا لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ الْقَلْعِ وَأَخَّرَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي وَارِثِ الْمُسْتَعِيرِ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَخَّرَ مَعَ التَّمَكُّنِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِهِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَجْبَرَهُ الْمَالِكُ أَوْ الْحَاكِمُ لَا يَلْزَمُهُ مَا ذَكَرَ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
أَقُولُ : وَيُوَجَّهُ مَا ذَكَرَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ فِي الْأَصْلِ تَعَدٍّ ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ فِي قَوْلِهِ صَرَّحَ بِالْمَفْهُومِ الْمَذْكُورِ .(16/242)
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلِلْحَاكِمِ ) يَعْنِي إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ فَهُوَ الدَّاخِلُ تَحْتَ وَإِلَّا فَقَطْ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ السِّيَاقِ(16/243)
( وَلَوْ ) ( رَكِبَ دَابَّةً ) لِغَيْرِهِ ( وَقَالَ لِمَالِكِهَا أَعَرْتنِيهَا ، فَقَالَ ) لَهُ ( بَلْ أَجَرْتُكَهَا ) مُدَّةً كَذَا بِكَذَا ، وَيَجُوزُ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ إطْلَاقُ الْأُجْرَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي أَنَّ الْوَاجِبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ( أَوْ اخْتَلَفَ مَالِكُ الْأَرْضِ وَزَارِعُهَا كَذَلِكَ فَالْمُصَدَّقُ الْمَالِكُ عَلَى الْمَذْهَبِ ) فِي اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ أَوْ الْقِيمَةِ بِتَفْصِيلِهِمَا الْآتِي لَا فِي بَقَاءِ الْعَقْدِ لَوْ بَقِيَ ، إذْ الْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ فِي الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ إلَّا بِمُقَابِلٍ ، فَيَحْلِفُ لِكُلٍّ يَمِينًا تَجَمَّعَ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا أَنَّهُ مَا أَعَارَهُ بَلْ أَجَرَهُ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ إنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ مَعَ بَقَائِهَا وَبَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ ، فَإِنْ وَقَعَ قَبْلَ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ صُدِّقَ مُدَّعِي الْعَارِيَّةِ بِيَمِينِهِ جَزْمًا لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ شَيْئًا حَتَّى يُجْعَلَ مُدَّعِيًا لِسُقُوطِ بَدَلِهِ أَوْ بَعْدَ تَلَفِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَذُو الْيَدِ مُقِرٌّ بِالْقِيمَةِ