بإلحاق الولد فقال من ترك ولدين أقر أحدهما بثالث ، فإن كان المقر عدلا حلف المقر له مع شهادته ، وأخذ من كل منهما حصته ولا تثبت نسبته واتبعه على هذا الطرطوشي وابن شاس وابن الحاجب والقرافي وابن عبد السلام وعضده ابن عرفة بقوله في كتاب الولاء من المدونة ولو أقرت البنتان أن فلانا مولى أبيهما وهما عدلتان حلف معهما وورث الثلث الباقي وإن لم يأت أحد بأحق منه من ولاء ولا عصبة ولا ولد معروف ، ولا يستحق بذلك الولاء ، وبما في النوادر عن الموازية من ترك ابنتين وعصبة فأقرت البنتان بأخ فإن لم تكونا عدلتين أعطته كل واحدة ربع ما بيدها ، وإن كانتا عدلتين حلف عند ابن القاسم وأخذ تمام النصف من العصبة .
ا هـ .
فأنت ترى هذا القول قد انتعش ، ( وإلا ) أي وإن لم يكن المقر عدلا ( فحصة ) الشخص ((14/129)
المقر ) بوارث ( كالمال ) المتروك أي كأنها جميع التركة في القسمة على المقر والمقر به ، فإن كانا ولدين أقر أحدهما بثالث وكذبه أخوه فحصة المقر النصف فيقدر أنه جميع التركة ، ويقسم على الثلاثة فينوب المقر به ثلثه فيأخذ وثلثاه للمقر .
( و ) إن قال أحد عاصبي ميت ( هذا ) الشخص الثالث ( أخي ) وأنكره أخوه ثم أضرب المقر عن إقراره لهذا الثالث وقال ( بل هذا ) لشخص اخر رابع أخي ( فلل ) مقر به الـ ( أول نصف إرث أبيه ) أي المقر لاعترافه له به وإضرابه عنه
بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ فَقَالَ مَنْ تَرَكَ وَلَدَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَالِثٍ ، فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ عَدْلًا حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ مَعَ شَهَادَتِهِ ، وَأَخَذَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ وَلَا تَثْبُتُ نِسْبَتُهُ وَاتَّبَعَهُ عَلَى هَذَا الطُّرْطُوشِيُّ وَابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالْقَرَافِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَعَضَّدَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ فِي كِتَابِ الْوَلَاءِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ أَقَرَّتْ الْبِنْتَانِ أَنَّ فُلَانًا مَوْلَى أَبِيهِمَا وَهُمَا عَدْلَتَانِ حَلَفَ مَعَهُمَا وَوَرِثَ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَحَقَّ مِنْهُ مِنْ وَلَاءٍ وَلَا عَصَبَةٍ وَلَا وَلَدٍ مَعْرُوفٍ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ الْوَلَاءَ ، وَبِمَا فِي النَّوَادِرِ عَنْ الْمَوَّازِيَّةِ مَنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَعَصَبَةً فَأَقَرَّتْ الْبِنْتَانِ بِأَخٍ فَإِنْ لَمْ تَكُونَا عَدْلَتَيْنِ أَعْطَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ رُبُعَ مَا بِيَدِهَا ، وَإِنْ كَانَتَا عَدْلَتَيْنِ حَلَفَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَخَذَ تَمَامَ النِّصْفِ مِنْ الْعَصَبَةِ .
ا هـ .
فَأَنْتَ تَرَى هَذَا الْقَوْلَ قَدْ انْتَعَشَ ، ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُقِرُّ عَدْلًا ( فَحِصَّةُ ) الشَّخْصِ ((14/129)
الْمُقِرِّ ) بِوَارِثٍ ( كَالْمَالِ ) الْمَتْرُوكِ أَيْ كَأَنَّهَا جَمِيعُ التَّرِكَةِ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ بِهِ ، فَإِنْ كَانَا وَلَدَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَالِثٍ وَكَذَّبَهُ أَخُوهُ فَحِصَّةُ الْمُقِرِّ النِّصْفُ فَيُقَدَّرُ أَنَّهُ جَمِيعُ التَّرِكَةِ ، وَيُقْسَمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَيَنُوبُ الْمُقَرَّ بِهِ ثُلُثُهُ فَيَأْخُذُ وَثُلُثَاهُ لِلْمُقِرِّ .
( وَ ) إنْ قَالَ أَحَدُ عَاصِبِي مَيِّتٌ ( هَذَا ) الشَّخْصُ الثَّالِثُ ( أَخِي ) وَأَنْكَرَهُ أَخُوهُ ثُمَّ أَضْرَبَ الْمُقِرُّ عَنْ إقْرَارِهِ لِهَذَا الثَّالِثِ وَقَالَ ( بَلْ هَذَا ) لِشَخْصٍ آخَرَ رَابِعٍ أَخِي ( فَلِلْ ) مُقَرِّ بِهِ الـ ( أَوَّلِ نِصْفُ إرْثِ أَبِيهِ ) أَيْ الْمُقِرِّ لِاعْتِرَافِهِ لَهُ بِهِ وَإِضْرَابُهُ عَنْهُ