وهو من المفردات .
وفي المغني ، والشرح احتمال بالجواز ، مع انتفاء الضرر .
وحكي رواية عن الإمام أحمد ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة .
كما تقدم .
قلت : وعليه العمل في كل عصر ومصر .
قال في القواعد(8/476)
الفقهية : اختاره طائفة من المتأخرين .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إخراج الميازيب إلى الدرب : هو السنة .
واختاره .
وقدمه في النظم .
فعلى هذا : لا ضمان .
تنبيه : محل عدم الجواز والضمان في الجناح والساباط والميازيب : إذا لم يأذن فيه الإمام أو نائبه .
فأما إن أذن أحدهما فيه : جاز ذلك إن لم يكن فيه ضرر ، عند جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : وجوز ذلك الأكثر بإذن الإمام .
وقاله في القواعد عن القاضي ، والأكثر .
وجزم به في التلخيص ، والمحرر ، والنظم وغيرهم .
قال الحارثي : وجزم به القاضي في المجرد ، والتعليق الكبير ، وابن عقيل في الفصول .
وقيل
وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .
وَفِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ احْتِمَالٌ بِالْجَوَازِ ، مَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ .
وَحُكِيَ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ .
كَمَا تَقَدَّمَ .
قُلْت : وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ(8/476)
الْفِقْهِيَّةِ : اخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : إخْرَاجُ الْمَيَازِيبِ إلَى الدَّرْبِ : هُوَ السُّنَّةُ .
وَاخْتَارَهُ .
وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ .
فَعَلَى هَذَا : لَا ضَمَانَ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ عَدَمِ الْجَوَازِ وَالضَّمَانِ فِي الْجَنَاحِ وَالسَّابَاطِ وَالْمَيَازِيبِ : إذَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ .
فَأَمَّا إنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا فِيهِ : جَازَ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ ، عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَجَوَّزَ ذَلِكَ الْأَكْثَرُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ .
وَقَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ عَنْ الْقَاضِي ، وَالْأَكْثَرِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالتَّعْلِيقِ الْكَبِيرِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ .
وَقِيلَ