الكلب يجوز والسنور لا يجوز ؛ لأن السنور لا يعلم ونقل عن التجريد لو استأجر كلبا معلما أو بازيا ليصيد بهما فلا أجرة له قال لعله لفقد العرف والحاجة إليه .
ا هـ .
وهذا ما تيسر التكلم عليه في المسائل المتعلقة بالكلب ، وهذا البيان إن شاء الله تعالى من خواص هذا الكتاب
الشرح
(1/394)
( قوله : وتقييده بكونه جروا صغيرا إلخ ) قال في النهر بل قيدوا به لوقوع التصوير بكونه في كمه ( قوله : وما لا يؤكل منه ) أي ما لا يمكن أكله احترازا عن لحمه ، فإنه قابل للأكل ( قوله : لكن قد أجاب في المحيط ) أي أجاب عما قدمه من قوله وقد يقال ينبغي إلخ قال في النهر ويدل عليه ما نقله في مسائل الابار من أنه لو وقع في البئر وأخرج حيا لا ينجس الماء على القول بطهارة عينه ما لم يصل فمه الماء ، وهو الأصح ا هـ .(1/395)
ثم اعلم أن في قول المصنف في أصل المسألة دبغ إشارة إلى أنه
الْكَلْبَ يَجُوزُ وَالسِّنَّوْرُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ السِّنَّوْرَ لَا يُعْلَمُ وَنُقِلَ عَنْ التَّجْرِيدِ لَوْ اسْتَأْجَرَ كَلْبًا مُعَلَّمًا أَوْ بَازِيًا لِيَصِيدَ بِهِمَا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ قَالَ لَعَلَّهُ لِفَقْدِ الْعُرْفِ وَالْحَاجَةِ إلَيْهِ .
ا هـ .
وَهَذَا مَا تَيَسَّرَ التَّكَلُّمُ عَلَيْهِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْكَلْبِ ، وَهَذَا الْبَيَانُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ خَوَاصِّ هَذَا الْكِتَابِ
الشَّرْحُ
(1/394)
( قَوْلُهُ : وَتَقْيِيدُهُ بِكَوْنِهِ جَرْوًا صَغِيرًا إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ بَلْ قَيَّدُوا بِهِ لِوُقُوعِ التَّصْوِيرِ بِكَوْنِهِ فِي كُمِّهِ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ ) أَيْ مَا لَا يُمْكِنُ أَكْلُهُ احْتِرَازًا عَنْ لَحْمِهِ ، فَإِنَّهُ قَابِلٌ لِلْأَكْلِ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ قَدْ أَجَابَ فِي الْمُحِيطِ ) أَيْ أَجَابَ عَمَّا قَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي إلَخْ قَالَ فِي النَّهْرِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ فِي مَسَائِلِ الْآبَارِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ وَأُخْرِجَ حَيًّا لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَةِ عَيْنِهِ مَا لَمْ يَصِلْ فَمُهُ الْمَاءَ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ .(1/395)
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ دُبِغَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ