وسواء وليت العقد أو لا ، أو كانت مشغولة بإجارة أو غيرها ، وظن التسليم في وقته المستحق ، أو لم تكن ، فإن كانت مرهونة وقت العقد فوجهان ( م 14 ) وقولنا : وظن التسليم ، كذا قاله بعضهم ، وفي الرعاية : إن أمكن التسليم .
وقال الشيخ وغيره لمن علل في منع إجارة المضاف بأنه لا يمكن تسليمه في الحال ، كالعين المغصوبة ، قالوا : إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه ، كالسلم فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد ، قالوا : ولا فرق بين كونها مشغولة أو لا ، لما ذكرنا ، وكذا قال ابن عقيل في الفنون أو في الفصول : لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة ولا إعارة إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة ، لأنه ما لم تنقض المدة له حق الاستيفاء ، فلا تصح تصرفات المالك في محبوس بحق ، لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد ، فمراد الأصحاب متفق ، وهو أنه تجوز إجارة المؤجر ، ويعتبر التسليم وقت وجوبه ، وأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر كما
وَسَوَاءٌ وَلِيَتْ الْعَقْدَ أَوْ لَا ، أَوْ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِإِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَظَنَّ التَّسْلِيمَ فِي وَقْتِهِ الْمُسْتَحِقِّ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ ، فَإِنْ كَانَتْ مَرْهُونَةً وَقْتَ الْعَقْدِ فَوَجْهَانِ ( م 14 ) وَقَوْلُنَا : وَظَنَّ التَّسْلِيمَ ، كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ ، وَفِي الرِّعَايَةِ : إنْ أَمْكَنَ التَّسْلِيمُ .
وَقَالَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ لِمَنْ عَلَّلَ فِي مَنْعِ إجَارَةِ الْمُضَافِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ فِي الْحَالِ ، كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ ، قَالُوا : إنَّمَا تُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ عِنْدَ وُجُوبِهِ ، كَالسَّلْمِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حَالَ الْعَقْدِ ، قَالُوا : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مَشْغُولَةً أَوْ لَا ، لِمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ أَوْ فِي الْفُصُولِ : لَا يَتَصَرَّفُ مَالِكُ الْعَقَارِ فِي الْمَنَافِعِ بِإِجَارَةٍ وَلَا إعَارَةٍ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَحَقَّةِ عَلَيْهِ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، لِأَنَّهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ لَهُ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ ، فَلَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُ الْمَالِكِ فِي مَحْبُوسٍ بِحَقٍّ ، لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ التَّسْلِيمُ الْمُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ ، فَمُرَادُ الْأَصْحَابِ مُتَّفِقٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ تَجُوزُ إجَارَةُ الْمُؤَجِّرِ ، وَيُعْتَبَرُ التَّسْلِيمُ وَقْتَ وُجُوبِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إيجَارُهُ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْمُؤَجِّرِ كَمَا