أقوال الشافعي .
وكان من لقيناه من الشيوخ يميل إلى هذا المذهب ويعدونه نذرا في معصية فلا يلزمه الوفاء انتهى .
/97 وقد تقدم في الصيام من هذا المعنى عن شيخ الشيوخ ابن لب وأن كفارة ذلك كفارة يمين /97 ، ورشحه ابن عبد البر قائلا : الحالف بالطاعة عند اللجاج والغضب عن قصد العبادة بمعزل .
وقد قال مالك للقائل لناقته أنت بدنة أزجرها قصدت ؟ قال : نعم .
قال : لا شيء عليك .
قال ابن رشد : لأنه لم يقصد القربة .
وكما قالوا فيمن بنى مسجدا ضرارا إن نفقته ترجع إليه لأنه لم يقصد به قربة .
قال ابن الحاج : ومن هذا الصدقة على اللجاجة التي في سماع يحيى في رسم الأقضية .
قال البرزلي : ومثل ذلك ما في أول كتاب العتق من ابن يونس إن قمت بجائحة فعلي للمرضى كذا ، إنه يستحب له الوفاء بذلك ولا يحكم به عليه ، وللمازري ما ذكرته من أن الحالف بالمشي يكفر كفارة يمين لا يناقض المشهور بل يبقى مطلوبا بالمشي
أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ .
وَكَانَ مَنْ لَقِينَاهُ مِنْ الشُّيُوخِ يَمِيلُ إلَى هَذَا الْمَذْهَبِ وَيَعُدُّونَهُ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ انْتَهَى .
/97 وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصِّيَامِ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ شَيْخِ الشُّيُوخِ ابْنِ لُبٍّ وَأَنَّ كَفَّارَةَ ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ /97 ، وَرَشَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَائِلًا : الْحَالِفُ بِالطَّاعَةِ عِنْدَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ عَنْ قَصْدِ الْعِبَادَةِ بِمَعْزِلٍ .
وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ لِلْقَائِلِ لِنَاقَتِهِ أَنْتِ بَدَنَةٌ أَزَجْرَهَا قَصَدْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْك .
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْبَةَ .
وَكَمَا قَالُوا فِيمَنْ بَنَى مَسْجِدًا ضِرَارًا إنَّ نَفَقَتَهُ تَرْجِعُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ قُرْبَةً .
قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ : وَمِنْ هَذَا الصَّدَقَةُ عَلَى اللَّجَاجَةِ الَّتِي فِي سَمَاعِ يَحْيَى فِي رَسْمِ الْأَقْضِيَةِ .
قَالَ الْبُرْزُلِيِّ : وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْعِتْقِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ إنْ قُمْتُ بِجَائِحَةٍ فَعَلَيَّ لِلْمَرْضَى كَذَا ، إنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ وَلَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَلِلْمَازِرِيِّ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ الْحَالِفَ بِالْمَشْيِ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ لَا يُنَاقِضُ الْمَشْهُورَ بَلْ يَبْقَى مَطْلُوبًا بِالْمَشْيِ