زوجة أكرهها الزوج ) أي بخوف شيء مؤلم كضرب فأعلى كالطلاق فقد ذكر طفى في الموالاة في الوضوء أن الإكراه في العبادات يكون بما ذكر انظر بن ( قوله بالغة إلخ ) فلو كانت الزوجة صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة لم يجب عليه أن يكفر عنها ؛ لأنه يكفر عنها نيابة ، وهي إذا كانت بصفة من هذه الصفات لا كفارة عليها فلا كفارة على مكرهها عنها ، وهذه الشروط كما تعتبر في التكفير عن الزوجة تعتبر أيضا في التكفير عن الأمة التي أكرهها فلا بد من كونها عاقلة بالغة مسلمة .
( قوله أسلمه لها إلخ ) ، وإذا أسلمه لها فقد ملكته وانفسخ النكاح ، وهل تعتقه حينئذ فيصير معتقا عما لزمه في الأصل أو لا تكفر به بل تكفر بعتق غيره أو بالإطعام قولان نقلهما تت ا هـ عدوي ( قوله وليس لها أن تأخذه ) أي الزوج العبد وتصوم أي بل متى أخذته لا بد أن تكفر بالإطعام أو العتق وكذا إذا أخذت من سيده الأقل من القيمتين فلا تكفر بالصوم ؛ لأنها لو صامت فقد أخذت العبد أو أقل القيمتين ثمنا للصوم ( قوله نيابة ) أي حالة كون تكفير السيد والزوج المذكورين نيابة عنهما أي عن الأمة والزوجة .
(
زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا الزَّوْجُ ) أَيْ بِخَوْفِ شَيْءٍ مُؤْلِمٍ كَضَرْبٍ فَأَعْلَى كَالطَّلَاقِ فَقَدْ ذَكَرَ طفى فِي الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ فِي الْعِبَادَاتِ يَكُونُ بِمَا ذَكَرَ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ بَالِغَةٍ إلَخْ ) فَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً أَوْ كَافِرَةً أَوْ غَيْرَ عَاقِلَةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهَا ؛ لِأَنَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهَا نِيَابَةً ، وَهِيَ إذَا كَانَتْ بِصِفَةٍ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى مُكْرِهِهَا عَنْهَا ، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ كَمَا تُعْتَبَرُ فِي التَّكْفِيرِ عَنْ الزَّوْجَةِ تُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي التَّكْفِيرِ عَنْ الْأَمَةِ الَّتِي أَكْرَهَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا عَاقِلَةً بَالِغَةً مُسْلِمَةً .
( قَوْلُهُ أَسْلَمَهُ لَهَا إلَخْ ) ، وَإِذَا أَسْلَمَهُ لَهَا فَقَدْ مَلَكَتْهُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَهَلْ تَعْتِقُهُ حِينَئِذٍ فَيَصِيرُ مُعْتَقًا عَمَّا لَزِمَهُ فِي الْأَصْلِ أَوْ لَا تُكَفِّرُ بِهِ بَلْ تُكَفِّرُ بِعِتْقِ غَيْرِهِ أَوْ بِالْإِطْعَامِ قَوْلَانِ نَقَلَهُمَا تت ا هـ عَدَوِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ ) أَيْ الزَّوْجَ الْعَبْدَ وَتَصُومَ أَيْ بَلْ مَتَى أَخَذَتْهُ لَا بُدَّ أَنْ تُكَفِّرَ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْعِتْقِ وَكَذَا إذَا أَخَذَتْ مِنْ سَيِّدِهِ الْأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَتَيْنِ فَلَا تُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صَامَتْ فَقَدْ أَخَذَتْ الْعَبْدَ أَوْ أَقَلَّ الْقِيمَتَيْنِ ثَمَنًا لِلصَّوْمِ ( قَوْلُهُ نِيَابَةً ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ تَكْفِيرِ السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ الْمَذْكُورَيْنِ نِيَابَةً عَنْهُمَا أَيْ عَنْ الْأَمَةِ وَالزَّوْجَةِ .
(