أن يعتكف بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخل به أي بكسبه بأن يعتكف ليلا، والمبعض كالقن إن لم تكن مهايأة فإن كانت فهو في نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالقن اهـ.
قوله: (ولو غير مقيد بمدة) هذا التعميم غير مستقيم ق ل، لأن مراد المصنف بيان ما يقطع التتابع وما لا يقطعه، فكلامه مقيد بالمدة والتتابع؛ لأن المطلق، أعني الذي لم يقيد بمدة له الخروج منه مطلقا لأنه يكفي فيه لحظة والمقيد بمدة من غير تتابع، كذلك يجوز له الخروج منه مطلقا كأن نذر اعتكاف ثلاثين يوما، وأما إذا نذر شهرا معينا فهو كالمشروط تتابعه كما في شرح المنهج خلافا لما في المحشي. وأجاب المرحومي نقلا عن شيخه ع ش عن التعميم بأن المراد أنه لا يخرج عن الاعتكاف المطلق، أعني الذي لم يقيد بمدة ولا تتابع مع قصد بقائه على اعتكافه؛ لأنه ينقطع بخروجه. قوله: (من بول) وإن كثر خروجه لذلك، ولا يشترط أن
أَنْ يَعْتَكِفَ بِلَا إذْنٍ إنْ أَمْكَنَ كَسْبُهُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ كَانَ لَا يَخْلُ بِهِ أَيْ بِكَسْبِهِ بِأَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلًا، وَالْمُبَعَّضُ كَالْقِنِّ إنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً فَإِنْ كَانَتْ فَهُوَ فِي نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْقِنِّ اهـ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِمُدَّةٍ) هَذَا التَّعْمِيمُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ق ل، لِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعُ وَمَا لَا يَقْطَعُهُ، فَكَلَامُهُ مُقَيَّدٌ بِالْمُدَّةِ وَالتَّتَابُعِ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَ، أَعْنِي الَّذِي لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةٍ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ لَحْظَةٌ وَالْمُقَيَّدُ بِمُدَّةٍ مِنْ غَيْرِ تَتَابُعٍ، كَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ مُطْلَقًا كَأَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَأَمَّا إذَا نَذَرَ شَهْرًا مُعَيَّنًا فَهُوَ كَالْمَشْرُوطِ تَتَابُعُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمُحَشِّي. وَأَجَابَ الْمَرْحُومِيُّ نَقْلًا عَنْ شَيْخِهِ ع ش عَنْ التَّعْمِيمِ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ الِاعْتِكَافِ الْمُطْلَقِ، أَعْنِي الَّذِي لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةٍ وَلَا تَتَابُعَ مَعَ قَصْدِ بَقَائِهِ عَلَى اعْتِكَافِهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ بِخُرُوجِهِ. قَوْلُهُ: (مِنْ بَوْلٍ) وَإِنْ كَثُرَ خُرُوجُهُ لِذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ