ق ل والظاهر أن مثله ما إذا شرطه المؤدي ووافقه الاذن راجعه ( قوله : عاد ) أي إن قصد الأداء عن الاذن .
ا هـ .
ق ل أي لوجود سبب يحال عليه الأداء غير الإذن فعلم من هنا مع ما مر أنه لا يستغنى عن القصد إلا إذا ضمن بالإذن ، أو أذن في الدفع ولم يتقدم منه ضمان بغير إذن ، أو يتأخر كذلك وإلا فلا بد من القصد للأداء عن الاذن ا هـ ( قوله : فلا يعود إلا بخمسة ) قضيته أنه حيث ثبت العود فحكمه حكم القرض أن يرجع بمثل الثوب لا بقيمته أي كما يفيده قوله : فلا يعود إلا بخمسة وقوله بعد فيعود بالعشرة ع ش على م ر إلا أن يخص بغير الصلح ، أو البيع وفي ق ل على الجلال أن كون حكمه حكم القرض إنما هو فيما إذا أدى مثل المضمون فيرجع به ولو متقوما ا هـ .
( قوله : قد ترد إلخ ) فإنه لو لم يقيد بالصلح وقال بالأقل مما غرمه والدين لشملها وحيث قيد بالصلح خرجت مع أن الرجوع فيها بالأقل مما غرم والدين والاعتذار بأنه زاد التقييد بالصلح لإخراج مسألتي البيع لا يمنع ورودها فإنه كان يمكنه أن يقول : في صلح ، أو إبراء عن البعض تدبر(10/405)
وإنما يعود الضامن ،
ق ل وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا إذَا شَرَطَهُ الْمُؤَدِّي وَوَافَقَهُ الْآذِنُ رَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : عَادَ ) أَيْ إنْ قَصَدَ الْأَدَاءَ عَنْ الْآذِنِ .
ا هـ .
ق ل أَيْ لِوُجُودِ سَبَبٍ يُحَالُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ غَيْرِ الْإِذْنِ فَعُلِمَ مِنْ هُنَا مَعَ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ الْقَصْدِ إلَّا إذَا ضَمِنَ بِالْإِذْنِ ، أَوْ أَذِنَ فِي الدَّفْعِ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ ضَمَانٌ بِغَيْرِ إذْنٍ ، أَوْ يَتَأَخَّرْ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَصْدِ لِلْأَدَاءِ عَنْ الْآذِنِ ا هـ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَعُودُ إلَّا بِخَمْسَةٍ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ حَيْثُ ثَبَتَ الْعَوْدُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ أَنْ يَرْجِعَ بِمِثْلِ الثَّوْبِ لَا بِقِيمَتِهِ أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ : فَلَا يَعُودُ إلَّا بِخَمْسَةٍ وَقَوْلُهُ بَعْدُ فَيَعُودُ بِالْعَشَرَةِ ع ش عَلَى م ر إلَّا أَنْ يُخَصَّ بِغَيْرِ الصُّلْحِ ، أَوْ الْبَيْعِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ كَوْنَ حُكْمِهِ حُكْمَ الْقَرْضِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَدَّى مِثْلَ الْمَضْمُونِ فَيَرْجِعُ بِهِ وَلَوْ مُتَقَوِّمًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَدْ تَرِدُ إلَخْ ) فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالصُّلْحِ وَقَالَ بِالْأَقَلِّ مِمَّا غَرِمَهُ وَالدَّيْنِ لَشَمِلَهَا وَحَيْثُ قَيَّدَ بِالصُّلْحِ خَرَجَتْ مَعَ أَنَّ الرُّجُوعَ فِيهَا بِالْأَقَلِّ مِمَّا غَرِمَ وَالدَّيْنِ وَالِاعْتِذَارُ بِأَنَّهُ زَادَ التَّقْيِيدُ بِالصُّلْحِ لِإِخْرَاجِ مَسْأَلَتَيْ الْبَيْعِ لَا يَمْنَعُ وُرُودَهَا فَإِنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ : فِي صُلْحٍ ، أَوْ إبْرَاءٍ عَنْ الْبَعْضِ تَدَبَّرْ(10/405)
وَإِنَّمَا يَعُودُ الضَّامِنُ ،