في يد المضارب قبل العمل أو بعده فإن قسمتهما باطلة ، والخمسمائة التي أخذها رب المال تحسب من رأس المال ويؤدي المضارب الخمسمائة التي أخذها لنفسه من الربح إلى رب المال إن كانت قائمة بعينها ، وإن هلكت في يده رد مثلها على رب المال حتى يتم لرب المال رأس ماله ، والألف الذي هلك في يد المضارب هو الربح ، كذا في المحيط .(33/161)
ولو كان الربح ألفين فأخذ كل واحد ألفا من الربح ثم ضاع رأس المال فالألف الذي قبض رب المال رأس ماله ويضمن له المضارب نصف الألف الذي أخذه وإن استوفى رأس ماله ثم اقتسما الربح ثم دفع رب المال الألف الذي قبضه برأس ماله إلى المضارب ، وقال : اعمل على المضاربة التي كانت فإن ربح أو وضع لا تنتقض القسمة الأولى ؛ لأن هذه مضاربة مستأنفة والمضاربة الأولى انتهت نهايتها متى اقتسما وإنما يريد بقوله على المضاربة التي كانت أي على الشرط الذي كان في الأولى ، هكذا في محيط السرخسي .(33/162)
لو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها ثانيا فهلك المال بعد ذلك لم يترادا الربح الأول وهذه هي الحيلة
فِي يَدِ الْمُضَارِبِ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّ قِسْمَتَهُمَا بَاطِلَةٌ ، وَالْخَمْسُمِائَةِ الَّتِي أَخَذَهَا رَبُّ الْمَالِ تُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيُؤَدِّي الْمُضَارِبُ الْخَمْسَمِائَةِ الَّتِي أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ مِنْ الرِّبْحِ إلَى رَبِّ الْمَالِ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ، وَإِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ رَدَّ مِثْلَهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ حَتَّى يَتِمَّ لِرَبِّ الْمَالِ رَأْسُ مَالِهِ ، وَالْأَلْفُ الَّذِي هَلَكَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ هُوَ الرِّبْحُ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .(33/161)
وَلَوْ كَانَ الرِّبْحُ أَلْفَيْنِ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ أَلْفًا مِنْ الرِّبْحِ ثُمَّ ضَاعَ رَأْسُ الْمَالِ فَالْأَلْفُ الَّذِي قَبَضَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسُ مَالِهِ وَيَضْمَنُ لَهُ الْمُضَارِبُ نِصْفَ الْأَلْفِ الَّذِي أَخَذَهُ وَإِنْ اسْتَوْفَى رَأْسَ مَالِهِ ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ ثُمَّ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ الْأَلْفَ الَّذِي قَبَضَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ إلَى الْمُضَارِبِ ، وَقَالَ : اعْمَلْ عَلَى الْمُضَارَبَةِ الَّتِي كَانَتْ فَإِنْ رَبِحَ أَوْ وَضَعَ لَا تَنْتَقِضُ الْقِسْمَةُ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُضَارَبَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ وَالْمُضَارَبَةُ الْأُولَى انْتَهَتْ نِهَايَتُهَا مَتَى اقْتَسَمَا وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ الَّتِي كَانَتْ أَيْ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي كَانَ فِي الْأُولَى ، هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .(33/162)
لَوْ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَفَسَخَا الْمُضَارَبَةَ ثُمَّ عَقَدَاهَا ثَانِيًا فَهَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَرَادَّا الرِّبْحَ الْأَوَّلَ وَهَذِهِ هِيَ الْحِيلَةُ