(أو مهر، واجب قبل وطء فإن صبرت) زوجته بها كأن أنفقت على نفسها من مالها (فغير المسكن دين) عليه فلا يسقط بمضي الزمن بخلاف المسكن؛ لما مر أنه إمتاع (وإلا) بأن لم تصبر (فلها فسخ) بالطريق الاتي لوجود مقتضيه، وكما تفسخ بالجب، والعنة بل هذا أولى لأن الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة، ونحوها.
(لا لأمة بمهر) لأنه محض حق سيدها، أما المبعضة فليس لها، ولا لسيدها الفسخ إلا بتوافقهما كما اعتمده الأذرعي (ولا إن تبرع بها أب) ، وإن علا (لموليه، أو سيد) عن عبده إذ يلزمهما قبول التبرع، ووجهه في الأولى أن المتبرع به يدخل في ملك المؤدى عنه، ويكون الولي كأنه وهب، وقبل له بخلاف غير الأب المذكور، والسيد إذ لا يلزمها القبول لما فيه من تحمل المنة نعم لو سلمها المتبرع للزوج ثم سلمها الزوج لها لم تنفسخ لانتفاء المنة عليها صرح به الخوارزمي وخرج بالأقل إعساره بواجب الموسر، أو المتوسط فلا فسخ به؛ لأن
(أَوْ مَهْرٍ، وَاجِبٍ قَبْلَ وَطْءٍ فَإِنْ صَبَرَتْ) زَوْجَتُهُ بِهَا كَأَنْ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا (فَغَيْرُ الْمَسْكَنِ دَيْنٌ) عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ بِخِلَافِ الْمَسْكَنِ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ إمْتَاعٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تَصْبِرْ (فَلَهَا فَسْخٌ) بِالطَّرِيقِ الْآتِي لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ، وَكَمَا تُفْسَخُ بِالْجُبِّ، وَالْعُنَّةِ بَلْ هَذَا أَوْلَى لِأَنَّ الصَّبْرَ عَنْ التَّمَتُّعِ أَسْهَلُ مِنْهُ عَنْ النَّفَقَةِ، وَنَحْوِهَا.
(لَا لِأَمَةٍ بِمَهْرٍ) لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ سَيِّدِهَا، أَمَّا الْمُبَعَّضَةُ فَلَيْسَ لَهَا، وَلَا لِسَيِّدِهَا الْفَسْخُ إلَّا بِتَوَافُقِهِمَا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ (وَلَا إنْ تَبَرَّعَ بِهَا أَبٌ) ، وَإِنْ عَلَا (لِمُوَلِّيهِ، أَوْ سَيِّدٌ) عَنْ عَبْدِهِ إذْ يَلْزَمُهُمَا قَبُولُ التَّبَرُّعِ، وَوَجْهُهُ فِي الْأُولَى أَنَّ الْمُتَبَرَّعَ بِهِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ، وَيَكُونُ الْوَلِيُّ كَأَنَّهُ وَهَبَ، وَقَبِلَ لَهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْأَبِ الْمَذْكُورِ، وَالسَّيِّدِ إذْ لَا يَلْزَمُهَا الْقَبُولُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحَمُّلِ الْمِنَّةِ نَعَمْ لَوْ سَلَّمَهَا الْمُتَبَرِّعُ لِلزَّوْجِ ثُمَّ سَلَّمَهَا الزَّوْجُ لَهَا لَمْ تَنْفَسِخُ لِانْتِفَاءِ الْمِنَّةِ عَلَيْهَا صَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيَّ وَخَرَجَ بِالْأَقَلِّ إعْسَارُهُ بِوَاجِبٍ الْمُوسِرُ، أَوْ الْمُتَوَسِّطُ فَلَا فَسْخَ بِهِ؛ لِأَنَّ