من صور الوقف ( خذ ) فمن سقط بتقدير أو لم يكن له مقدر لم يعط شيئا ومن نقص بتقدير أعطي المحقق ففي زوج مفقود أو أسير أو أختين لأب وعم يقدر حياته في حقهم ليحرم العم ويكون للأختين نصيبهما عائلا ويوقف الباقي وفي مجهول تداعاه اثنان فمات أحدهما عنه وعن زوجة وأخ يقدر أن الميت أب المجهول ليحرم الأخ وتعطى الزوجة الثمن ويوقف الباقي إلى حكم القائف وفي زوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلين لاحتمال أن الحمل بنتان وفي زوجة حامل وابن لها الثمن ولا يدفع للابن شيء على الصحيح من أنه لا ضبط لعدد الحمل وعلى أن منتهاه أربعة يدفع له خمس الباقي ولا يخفى التفريع على بقية الأوجه وفي ولدي أخ أحدهما ذكر ، والاخر خنثى مشكل للذكر النصف لاحتمال أن الاخر ذكر ويوقف النصف إلى البيان فإن بان ذكرا أعطيه أو أنثى فللذكر وسيأتي بيان تصحيح مسائله ومسائل المفقود وخرج بالذي أشكل الخنثى الواضح فأمره ظاهر .
الشرح
( قوله : بتقدير ) أي تقدير وجوده أو عدمه ( قوله : عائلات ) بمثناة فوقية اخره أي الثمن والسدسان وهذه هي المنبرية .
ا هـ .
م ر .(13/210)
ثم أخذ في بيان أصول المسائل فقال ( وعدد الرءوس ) أي رءوس الورثة ( أصل المسأله إن كانت الوراث من لا فرض
مِنْ صُوَرِ الْوَقْفِ ( خُذْ ) فَمَنْ سَقَطَ بِتَقْدِيرٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَّرٌ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا وَمَنْ نَقَصَ بِتَقْدِيرٍ أُعْطِيَ الْمُحَقَّقَ فَفِي زَوْجٍ مَفْقُودٍ أَوْ أَسِيرٍ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَعَمٍّ يُقَدَّرُ حَيَاتُهُ فِي حَقِّهِمْ لِيُحْرَمَ الْعَمُّ وَيَكُونَ لِلْأُخْتَيْنِ نَصِيبُهُمَا عَائِلًا وَيُوقَفُ الْبَاقِي وَفِي مَجْهُولٍ تَدَاعَاهُ اثْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْهُ وَعَنْ زَوْجَةٍ وَأَخٍ يُقَدَّرُ أَنَّ الْمَيِّتَ أَبُ الْمَجْهُولِ لِيُحْرَمَ الْأَخُ وَتُعْطَى الزَّوْجَةُ الثُّمُنَ وَيُوقَفَ الْبَاقِي إلَى حُكْمِ الْقَائِفِ وَفِي زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ لَهَا ثُمُنٌ وَلَهُمَا سُدُسَانِ عَائِلَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحَمْلَ بِنْتَانِ وَفِي زَوْجَةٍ حَامِلٍ وَابْنٍ لَهَا الثُّمُنُ وَلَا يُدْفَعُ لِلِابْنِ شَيْءٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّهُ لَا ضَبْطَ لِعَدَدِ الْحَمْلِ وَعَلَى أَنَّ مُنْتَهَاهُ أَرْبَعَةٌ يُدْفَعُ لَهُ خُمُسُ الْبَاقِي وَلَا يَخْفَى التَّفْرِيعُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَوْجُهِ وَفِي وَلَدَيْ أَخٍ أَحَدُهُمَا ذَكَرٌ ، وَالْآخَرُ خُنْثَى مُشْكِلٌ لِلذَّكَرِ النِّصْفُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْآخَرَ ذَكَرٌ وَيُوقَفُ النِّصْفُ إلَى الْبَيَانِ فَإِنْ بَانَ ذَكَرًا أُعْطِيَهُ أَوْ أُنْثَى فَلِلذَّكَرِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ تَصْحِيحِ مَسَائِلِهِ وَمَسَائِلِ الْمَفْقُودِ وَخَرَجَ بِاَلَّذِي أَشْكَلَ الْخُنْثَى الْوَاضِحُ فَأَمْرُهُ ظَاهِرٌ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : بِتَقْدِيرِ ) أَيْ تَقْدِيرِ وُجُودِهِ أَوْ عَدَمِهِ ( قَوْلُهُ : عَائِلَاتٌ ) بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ آخِرَهُ أَيْ الثَّمَنُ وَالسُّدُسَانِ وَهَذِهِ هِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ .
ا هـ .
م ر .(13/210)
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ فَقَالَ ( وَعَدَدُ الرُّءُوسِ ) أَيْ رُءُوسِ الْوَرَثَةِ ( أَصْلُ الْمَسْأَلَهْ إنْ كَانَتْ الْوُرَّاثُ مَنْ لَا فَرْضَ