فيها كما أفاده قول الشارح السابق ممن له الحضانة مع تفصيل المتن بين أن يختار الأب أو يختار الأم وكما يفيده قول الروض المذكور بالهامش إن افترقا وصلحا أي لا حضانة إلا أن يصور ذلك بما إذا عرض التزويج بعد التخيير فليتأمل لكن قد يشكل ذلك بالنسبة لما إذا اختار الأم إذ يبعد ما يأتي من أن الأنثى تكون عندها ليلا ونهارا قهرا على الأب مع تزوجها فليتأمل (قوله: لم يمنع من حضور غسله. . . إلخ) ظاهره وإن وقع ذلك في بيت الأب ولو اختلفا في موضع دفنه أجيب الأب حيث لم يخالف المصلحة م ر ولو مات بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس وطلبت الأم نقله إليها حيث لا تغير وأبى الأب فمن يجاب منهما فيه نظر ولا يبعد إجابة الأم (قوله: قال الروياني مرضتها) قال في شرح الروض بخلاف الذكر لا يلزم الأب تمكينه من أن يمرضها وإن أحسن. اهـ.
(قوله: لحرفة ومكتب) قال في شرح
فِيهَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ مَعَ تَفْصِيلِ الْمَتْنِ بَيْنَ أَنْ يَخْتَارَ الْأَبَ أَوْ يَخْتَارَ الْأُمَّ وَكَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ الْمَذْكُورُ بِالْهَامِشِ إنْ افْتَرَقَا وَصَلَحَا أَيْ لَا حَضَانَةَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ بِمَا إذَا عَرَضَ التَّزْوِيجُ بَعْدَ التَّخْيِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا اخْتَارَ الْأُمَّ إذْ يَبْعُدُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْأُنْثَى تَكُونُ عِنْدَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا قَهْرًا عَلَى الْأَبِ مَعَ تَزَوُّجِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَمْ يُمْنَعْ مِنْ حُضُورِ غُسْلِهِ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْأَبِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مَوْضِعِ دَفْنِهِ أُجِيبَ الْأَبُ حَيْثُ لَمْ يُخَالِفْ الْمَصْلَحَةَ م ر وَلَوْ مَاتَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَطَلَبَتْ الْأُمُّ نَقْلَهُ إلَيْهَا حَيْثُ لَا تَغَيُّرَ وَأَبَى الْأَبُ فَمَنْ يُجَابُ مِنْهُمَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ إجَابَةُ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ مَرَّضَتْهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الذَّكَرِ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ تَمْكِينُهُ مِنْ أَنْ يُمَرِّضَهَا وَإِنْ أَحْسَنَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِحِرْفَةٍ وَمَكْتَبٍ) قَالَ فِي شَرْحِ