فيه جاز الأول أعني المكلف المبهم بإلغاء الإبهام فيه ( أجيب بالفرق بأن إثم ) مكلف ( مبهم غير معقول ) بخلاف تأثيم المكلف بترك أحد أمور معينة مبهما فإنه معقول فالإبهام في المأمور مانع ، وفي المأمور به غير مانع .
( قيل ) أي قال الشيخ سعد الدين التفتازاني وهذا إنما يصح لو لم يكن ( مذهبهم ) أي القائلين(3/299)
بالوجوب على البعض ( إثم الكل ) بسبب ترك البعض ( لكن قول قائله ) أي الوجوب على البعض ( إنه ) أي الوجوب ( يتعلق بمن غلب على ظنه أنه ) أي الواجب ( لن يفعله غيره فإن ظنه ) أي عدم الفعل ( الكل عمهم ) الوجوب ( وإن خص ) ظن عدم الفعل البعض ( خصه ) أي ذلك البعض الظان ( الإثم ) على تقدير الترك وحينئذ ( فالمعنى ) المكلف بالوجوب بعض ( غير معين وقت الخطاب ؛ لأنه ) أي المكلف ( لا يتعين ) للوجوب عليه ( إلا بذلك الظن ) وهو ظن أن لن يفعله غيره (
فِيهِ جَازَ الْأَوَّلُ أَعْنِي الْمُكَلَّفَ الْمُبْهَمَ بِإِلْغَاءِ الْإِبْهَامِ فِيهِ ( أُجِيبُ بِالْفَرْقِ بِأَنَّ إثْمَ ) مُكَلَّفٍ ( مُبْهَمٍ غَيْرُ مَعْقُولٍ ) بِخِلَافِ تَأْثِيمِ الْمُكَلَّفِ بِتَرْكِ أَحَدِ أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ مُبْهَمًا فَإِنَّهُ مَعْقُولٌ فَالْإِبْهَامُ فِي الْمَأْمُورِ مَانِعٌ ، وَفِي الْمَأْمُورِ بِهِ غَيْرُ مَانِعٍ .
( قِيلَ ) أَيْ قَالَ الشَّيْخُ سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيُّ وَهَذَا إنَّمَا يَصِحُّ لَوْ لَمْ يَكُنْ ( مَذْهَبُهُمْ ) أَيْ الْقَائِلِينَ(3/299)
بِالْوُجُوبِ عَلَى الْبَعْضِ ( إثْمَ الْكُلِّ ) بِسَبَبِ تَرْكِ الْبَعْضِ ( لَكِنَّ قَوْلَ قَائِلِهِ ) أَيْ الْوُجُوبَ عَلَى الْبَعْضِ ( إنَّهُ ) أَيْ الْوُجُوبَ ( يَتَعَلَّقُ بِمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ ) أَيْ الْوَاجِبَ ( لَنْ يَفْعَلَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ ظَنَّهُ ) أَيْ عَدَمَ الْفِعْلِ ( الْكُلُّ عَمَّهُمْ ) الْوُجُوبُ ( وَإِنْ خَصَّ ) ظَنَّ عَدَمَ الْفِعْلِ الْبَعْضُ ( خَصَّهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْبَعْضَ الظَّانَّ ( الْإِثْمُ ) عَلَى تَقْدِيرِ التَّرْكِ وَحِينَئِذٍ ( فَالْمَعْنَى ) الْمُكَلَّفُ بِالْوُجُوبِ بَعْضٌ ( غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَقْتَ الْخِطَابِ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمُكَلَّفَ ( لَا يَتَعَيَّنُ ) لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِ ( إلَّا بِذَلِكَ الظَّنِّ ) وَهُوَ ظَنُّ أَنْ لَنْ يَفْعَلَهُ غَيْرُهُ (