في الإبل وخرج مالك رضي الله تعالى عنه في الموطإ ومسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنه نهى عن حبل الحبلة } .
.(10/132)
وكبيعه بالنفقة عليه حياته ، ورجع بقيمة ما أنفق ، أو بمثله ، إن علم .
ولو سرفا على الأرجح .
.
ورد .
إلا أن يفوت .
.
الشرح
(10/133)
( وكبيعه ) أي المالك عقارا أو حيوانا أو عرضا ( بالنفقة ) من المشتري ( عليه ) أي البائع ( حياته ) أي البائع فلا يصح لأنه غرر لجهل مدة حياته وما ينفق عليه فيها ( و ) إن وقع وأنفق المشتري على البائع مدة فسخ البيع ورد المبيع لبائعه و ( رجع ) المشتري على البائع ( بقيمة ما أنفق ) هـ عليه إن كان مقوما أو مثليا مجهولا كما إذا كان في عياله ( أو بمثله ) أي ما أنفقه المشتري على البائع ( إن علم ) بضم فكسر المثلي الذي أنفقه عليه فيرجع بقيمة المقوم مطلقا وبقيمة المثلي المجهول وبثمن المثلي المعلوم والرجوع بالقيمة مختلف ، فالمقوم المعلوم يرجع بقيمته والمجهول من مقوم أو مثلي يرجع فيه بقيمة ما يأكله كل يوم .
وفهم من قوله ورجع إلخ أنه ليس له حبس المبيع مع قيامه في النفقة والغلة له على قاعدة البيع الفاسد فيها من اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز ، فإن وقع وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه ، ويرد
فِي الْإِبِلِ وَخَرَّجَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمُوَطَّإِ وَمُسْلِمٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ } .
.(10/132)
وَكَبَيْعِهِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ ، وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَنْفَقَ ، أَوْ بِمِثْلِهِ ، إنْ عُلِمَ .
وَلَوْ سَرَفًا عَلَى الْأَرْجَحِ .
.
وَرُدَّ .
إلَّا أَنْ يَفُوتَ .
.
الشَّرْحُ
(10/133)
( وَكَبَيْعِهِ ) أَيْ الْمَالِكِ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ عَرَضًا ( بِالنَّفَقَةِ ) مِنْ الْمُشْتَرِي ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْبَائِعِ ( حَيَاتَهُ ) أَيْ الْبَائِعِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ غَرَرٌ لِجَهْلِ مُدَّةِ حَيَاتِهِ وَمَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِيهَا ( وَ ) إنْ وَقَعَ وَأَنْفَقَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ مُدَّةَ فَسْخِ الْبَيْعِ وَرُدَّ الْمَبِيعُ لِبَائِعِهِ وَ ( رَجَعَ ) الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ( بِقِيمَةِ مَا أَنْفَقَ ) هـ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا أَوْ مِثْلِيًّا مَجْهُولًا كَمَا إذَا كَانَ فِي عِيَالِهِ ( أَوْ بِمِثْلِهِ ) أَيْ مَا أَنْفَقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ( إنْ عُلِمَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْمِثْلِيُّ الَّذِي أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ مُطْلَقًا وَبِقِيمَةِ الْمِثْلِيِّ الْمَجْهُولِ وَبِثَمَنِ الْمِثْلِيِّ الْمَعْلُومِ وَالرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ مُخْتَلِفٌ ، فَالْمُقَوَّمُ الْمَعْلُومُ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ وَالْمَجْهُولُ مِنْ مُقَوَّمٍ أَوْ مِثْلِيٍّ يَرْجِعُ فِيهِ بِقِيمَةِ مَا يَأْكُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ .
وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَرَجَعَ إلَخْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ مَعَ قِيَامِهِ فِي النَّفَقَةِ وَالْغَلَّةُ لَهُ عَلَى قَاعِدَةِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِيهَا مَنْ اشْتَرَى دَارًا عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْبَائِعِ حَيَاتَهُ لَمْ يَجُزْ ، فَإِنْ وَقَعَ وَقَبَضَهَا الْمُبْتَاعُ وَاسْتَغَلَّهَا كَانَتْ الْغَلَّةُ لَهُ بِضَمَانِهِ ، وَيَرُدُّ