في الفعل ، ولو اقترنت به قرينة عموم ، فالعموم منها لا منه ، كما لو اقترنت بالفعل ، وأورد أن وصفه بالكثرة نحو ضربا كثيرا يقتضي أنها أحد محمليه ، وأجيب بأنه يقتضي أنها أجنبية ، والموصوف لا يشعر بالصفة .
وقال المازري : أما كونه غير مشعر بالجمع فمتفق عليه ، وأما كونه صالحا للإشعار فمختلف فيه .
واختار الإمام أنه غير مشعر بواحد أو جمع ، وتمسك باعتذار سيبويه عن قولهم : ضربته ضربا كثيرا ، نعت للضرب من غير أن يكون في الضرب التعدد ، والمنعوت لا يشعر بنعته ، ألا ترى إلى قولهم : رأيت رجلا عالما ، فإن لفظة  رجل  لا تشعر بعالم ، وأنكر عليه ابن خروف ذلك .
وقال : هذا لم يقله سيبويه ، ولا هو مذهبه .
قلت : وقال صاحب البيان من أصحابنا : إذا قلت : أنت طالق طلاقا ، أو أنت طالق الطلاق ، فإنه لا يقع عليها إلا طلقة ؛ لأن المصدر لا يزيد به الكلام ، وإنما يدخل للتأكيد ،
فِي الْفِعْلِ ، وَلَوْ اقْتَرَنَتْ بِهِ قَرِينَةُ عُمُومٍ ، فَالْعُمُومُ مِنْهَا لَا مِنْهُ ، كَمَا لَوْ اقْتَرَنَتْ بِالْفِعْلِ ، وَأَوْرَدَ أَنَّ وَصْفَهُ بِالْكَثْرَةِ نَحْوُ ضَرْبًا كَثِيرًا يَقْتَضِي أَنَّهَا أَحَدُ مَحْمَلَيْهِ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ ، وَالْمَوْصُوفُ لَا يُشْعِرُ بِالصِّفَةِ .
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : أَمَّا كَوْنُهُ غَيْرَ مُشْعِرٍ بِالْجَمْعِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ صَالِحًا لِلْإِشْعَارِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ .
وَاخْتَارَ الْإِمَامُ أَنَّهُ غَيْرُ مُشْعِرٍ بِوَاحِدٍ أَوْ جَمْعٍ ، وَتَمَسَّكَ بِاعْتِذَارِ سِيبَوَيْهِ عَنْ قَوْلِهِمْ : ضَرَبْته ضَرْبًا كَثِيرًا ، نَعْتٌ لِلضَّرْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي الضَّرْبِ التَّعَدُّدُ ، وَالْمَنْعُوتُ لَا يُشْعِرُ بِنَعْتِهِ ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِمْ : رَأَيْت رَجُلًا عَالِمًا ، فَإِنَّ لَفْظَةَ  رَجُلٍ  لَا تُشْعِرُ بِعَالَمٍ ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ خَرُوفٍ ذَلِكَ .
وَقَالَ : هَذَا لَمْ يَقُلْهُ سِيبَوَيْهِ ، وَلَا هُوَ مَذْهَبُهُ .
قُلْت : وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا : إذَا قُلْت : أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إلَّا طَلْقَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يَزِيدُ بِهِ الْكَلَامُ ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ لِلتَّأْكِيدِ ،