في شرح نفذ ما يؤيده .
ا هـ .
سيد عمر .
( قوله وليس العمل برخص المذاهب إلخ ) فيه توقف .
( قوله : لصدق الأخذ إلخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله .
( قوله : وكذا يرد به ) أي : بما نقله ابن حزم ( قوله : بذلك ) أي : بالسؤال عن عالم واحد .
( قوله : وظاهره ) أي : قول ابن الهمام : جواز التلفيق محل تأمل .
ا هـ .
سيد عمر .
( قوله : وفي الخادم إلخ ) استطرادي .
( قوله : كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة إلخ ) عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالامدي من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا فالتعين حمله على ما إذا بقي من اثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة ، ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه(42/464)
ذكر نحو ذلك مع زيادة بسط وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك الحادثة بعينها لا
فِي شَرْحِ نَفَذَ مَا يُؤَيِّدُهُ .
ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْعَمَلُ بِرُخْصِ الْمَذَاهِبِ إلَخْ ) فِيهِ تَوَقُّفٌ .
( قَوْلُهُ : لِصِدْقِ الْأَخْذِ إلَخْ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ .
( قَوْلُهُ : وَكَذَا يُرَدُّ بِهِ ) أَيْ : بِمَا نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ : بِالسُّؤَالِ عَنْ عَالِمٍ وَاحِدٍ .
( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُهُ ) أَيْ : قَوْلِ ابْنِ الْهُمَامِ : جَوَازُ التَّلْفِيقِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ .
ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ .
( قَوْلُهُ : وَفِي الْخَادِمِ إلَخْ ) اسْتِطْرَادِيٌّ .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ بَسْطُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْخُطْبَةِ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ كَالْآمِدِيِّ مَنْ عَمِلَ فِي مَسْأَلَةٍ بِقَوْلِ إمَامٍ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ فِيهَا بِقَوْلِ غَيْرِهِ اتِّفَاقًا فَالتَّعَيُّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا بَقِيَ مِنْ آثَارِ الْعَمَلِ الْأَوَّلِ مَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَعَ الثَّانِي تَرَكُّبُ حَقِيقَةٍ لَا يَقُولُ بِهَا كُلٌّ مِنْ الْإِمَامَيْنِ كَتَقْلِيدِ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ وَمَالِكٍ فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَتَاوِيهِ(42/464)
ذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةِ بَسْطٍ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمْعٌ فَقَالُوا إنَّمَا يَمْتَنِعُ تَقْلِيدُ الْغَيْرِ بَعْدَ الْعَمَلِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بِعَيْنِهَا لَا