عند هؤلاء ، وكان النسب معروفا ، أو علم القاضي بذلك أمرهم بالنفقة منه ، وإن لم يعلم بالنسب ، فطلب بعضهم أن يثبت ذلك عند القاضي بالبينة لا تسمع منه البينة ، وكذلك إذا كان له مال وديعة عند إنسان ، وهو مقر بها أمرهم القاضي بالإنفاق منها ، وكذلك إذا كان له دين على إنسان ، وهو مقر به ، وإن كان صاحب اليد أو المديون منكرا فأرادوا أن يقيموا البينة لم يلتفت القاضي إلى ذلك هذا إذا كان المال من جنس النفقة من الدراهم والدنانير والطعام ونحوها كذا في البدائع .(11/452)
، وإذا كان للغائب عن الوالدين ، أو الولد أو الزوجة مال من جنس حقوقهم فأنفقوا على أنفسهم جاز ، ولم يضمنوا ، فإن كان عندهم غيرهم وأعطاهم بأمر القاضي حتى أنفقوا على أنفسهم لم يضمن صاحب اليد ، وإن كان أعطاهم بغير أمر القاضي كان ضامنا هذا إذا كان ما تركه الغائب من جنس حقهم ، فأما إذا لم يكن من جنس حقهم فأرادوا أن يبيعوا شيئا من مال الغائب لنفقتهم أجمعوا على أن سوى الولد المحتاج لم يملك بيع عقار الغائب
عِنْدَ هَؤُلَاءِ ، وَكَانَ النَّسَبُ مَعْرُوفًا ، أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِالنَّفَقَةِ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّسَبِ ، فَطَلَبَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ لَا تُسْمَعُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ وَدِيعَةً عِنْدَ إنْسَانٍ ، وَهُوَ مُقِرٌّ بِهَا أَمَرَهُمْ الْقَاضِي بِالْإِنْفَاقِ مِنْهَا ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍ ، وَهُوَ مُقِرٌّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْ الْمَدْيُونُ مُنْكِرًا فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا الْبَيِّنَةَ لَمْ يَلْتَفِتْ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ هَذَا إذَا كَانَ الْمَالُ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالطَّعَامِ وَنَحْوِهَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ .(11/452)
، وَإِذَا كَانَ لِلْغَائِبِ عَنْ الْوَالِدَيْنِ ، أَوْ الْوَلَدِ أَوْ الزَّوْجَةِ مَالٌ مِنْ جِنْسِ حُقُوقِهِمْ فَأَنْفَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَازَ ، وَلَمْ يَضْمَنُوا ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ غَيْرُهُمْ وَأَعْطَاهُمْ بِأَمْرِ الْقَاضِي حَتَّى أَنْفَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُ الْيَدِ ، وَإِنْ كَانَ أَعْطَاهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي كَانَ ضَامِنًا هَذَا إذَا كَانَ مَا تَرَكَهُ الْغَائِبُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمْ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمْ فَأَرَادُوا أَنْ يَبِيعُوا شَيْئًا مِنْ مَالِ الْغَائِبِ لِنَفَقَتِهِمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ سِوَى الْوَلَدِ الْمُحْتَاجِ لَمْ يَمْلِكْ بَيْعَ عَقَارِ الْغَائِبِ