ظاهره ولو توهما لأن الخشية تصدق بالوهم ، ولكن قال في حاشية الأصل : الظاهر أن المراد به الشك فما فوقه وهو الظن والجزم لما يلزمه على تزويج الأمة من رقية الولد فلا يقدم عليه(5/59)
بالأمر الوهمي .
قوله : [ ولم يجد لحرة ] إلخ : اعلم أن أصبغ قال : الطول هو المال الذي يقدر على نكاح الأحرار به ، والنفقة عليهن منه ، وهو خلاف رواية محمد من أن القدرة على النفقة لا تعتبر ، والراجح كلام أصبغ ويتبادر من شارحنا رواية محمد .
قوله : [ من عين أو عرض ] : أي أو دين على مليء وكتابة وأجرة خدمة معتق لأجل ، ويستثنى من العرض دار السكنى فليست طولا ولو كان فيها فضل عن حاجته كما قاله الأجهوري ، ودخل في العرض دابة الركوب وكتب الفقه المحتاج لها ، والفرق بينهما وبين دار السكنى أن الحاجة لدار السكنى أشد من الحاجة للدابة والكتب .
قوله : [ تفسير للمحصنات ] : أي لأن الإحصان يطلق على معان ؛ فالمراد منه هنا الحرية ، وقد يطلق بمعنى العفة كما في قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات } ويطلق بمعنى التزوج بالشروط الذي هو الإحصان المشترط في رجم الزاني والزانية .
قوله : [ فلا يجوز
ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَوَهُّمًا لِأَنَّ الْخَشْيَةَ تَصْدُقُ بِالْوَهْمِ ، وَلَكِنْ قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْأَصْلِ : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الشَّكُّ فَمَا فَوْقَهُ وَهُوَ الظَّنُّ وَالْجَزْمُ لِمَا يَلْزَمُهُ عَلَى تَزْوِيجِ الْأَمَةِ مِنْ رِقِّيَّةِ الْوَلَدِ فَلَا يَقْدُمُ عَلَيْهِ(5/59)
بِالْأَمْرِ الْوَهْمِيِّ .
قَوْلُهُ : [ وَلَمْ يَجِدْ لِحُرَّةٍ ] إلَخْ : اعْلَمْ أَنَّ أَصْبَغَ قَالَ : الطَّوْلُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى نِكَاحِ الْأَحْرَارِ بِهِ ، وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِنَّ مِنْهُ ، وَهُوَ خِلَافُ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى النَّفَقَةِ لَا تُعْتَبَرُ ، وَالرَّاجِحُ كَلَامُ أَصْبَغَ وَيَتَبَادَرُ مِنْ شَارِحِنَا رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ .
قَوْلُهُ : [ مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ ] : أَيْ أَوْ دَيْنٍ عَلَى مَلِيءٍ وَكِتَابَةٍ وَأُجْرَةِ خِدْمَةِ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْعَرْضِ دَارُ السُّكْنَى فَلَيْسَتْ طَوْلًا وَلَوْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِهِ كَمَا قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ ، وَدَخَلَ فِي الْعَرْضِ دَابَّةُ الرُّكُوبِ وَكُتُبُ الْفِقْهِ الْمُحْتَاجِ لَهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَارِ السُّكْنَى أَنَّ الْحَاجَةَ لِدَارِ السُّكْنَى أَشَدُّ مِنْ الْحَاجَةِ لِلدَّابَّةِ وَالْكُتُبِ .
قَوْلُهُ : [ تَفْسِيرٌ لِلْمُحْصَنَاتِ ] : أَيْ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ ؛ فَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا الْحُرِّيَّةُ ، وَقَدْ يُطْلَقُ بِمَعْنَى الْعِفَّةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى التَّزَوُّجِ بِالشُّرُوطِ الَّذِي هُوَ الْإِحْصَانُ الْمُشْتَرَطُ فِي رَجْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ .
قَوْلُهُ : [ فَلَا يَجُوزُ