أي ظاهر إطلاقهم .
( قوله ويرده ) أي التوجيه المذكور ( قوله بين الشك فيها ) أي في الفاتحة ( قوله وهذا ) أي الفرق المذكور و ( قوله يأتي في غيرها ) أي فيؤثر الشك فيه في أصل الإتيان دون البعض كما في الفاتحة(5/422)
( فإن جهل الفاتحة ) كلها بأن عجز عنها في الوقت لنحو ضيقه أو بلادة أو عدم معلم أو مصحف ولو عارية أو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة ( فسبع ايات ) يأتي بها إن أحسنها لأن هذا العدد مرعي فيها بنص قوله تعالى { ولقد اتيناك سبعا من المثاني } فراعيناه في بدلها وإن لم يشتمل على ثناء ودعاء وتسن ثامنة لتحصيل السورة ولا يجوز له أن يترجم عنها لقوله تعالى { إنا أنزلناه قرانا عربيا } والعجمي ليس كذلك ومن ثم كان التحقيق كما مر امتناع وقوع المعرب فيه وما فيه مما يوهم ذلك ليس منه بل من توافق اللغات فيه وللتعبد بلفظ القران وبه فارق وجوب الترجمة عن تكبيرة الإحرام وغيرها مما ليس بقران ( متوالية ) على ترتيب المصحف فالتعبير به يفيد وجوب ترتيبها بخلاف عكسه فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه ( فإن عجز ) عنها كذلك (
أَيْ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ .
( قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ ) أَيْ التَّوْجِيهَ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ بَيْنَ الشَّكِّ فِيهَا ) أَيْ فِي الْفَاتِحَةِ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ وَ ( قَوْلُهُ يَأْتِي فِي غَيْرِهَا ) أَيْ فَيُؤَثِّرُ الشَّكُّ فِيهِ فِي أَصْلِ الْإِتْيَانِ دُونَ الْبَعْضِ كَمَا فِي الْفَاتِحَةِ(5/422)
( فَإِنْ جَهِلَ الْفَاتِحَةَ ) كُلَّهَا بِأَنْ عَجَزَ عَنْهَا فِي الْوَقْتِ لِنَحْوِ ضِيقِهِ أَوْ بَلَادَةٍ أَوْ عَدَمِ مُعَلِّمٍ أَوْ مُصْحَفٍ وَلَوْ عَارِيَّةً أَوْ بِأُجْرَةٍ مِثْلَ وَجَدَهَا فَاضِلَةً عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ ( فَسَبْعُ آيَاتٍ ) يَأْتِي بِهَا إنْ أَحْسَنَهَا لِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ مَرْعِيٌّ فِيهَا بِنَصٍّ قَوْله تَعَالَى { وَلَقَدْ آتَيْنَاك سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي } فَرَاعَيْنَاهُ فِي بَدَلِهَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى ثَنَاءٍ وَدُعَاءٍ وَتُسَنُّ ثَامِنَةٌ لِتَحْصِيلِ السُّورَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتَرْجِمَ عَنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا } وَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كَذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ التَّحْقِيقُ كَمَا مَرَّ امْتِنَاعُ وُقُوعِ الْمُعَرَّبِ فِيهِ وَمَا فِيهِ مِمَّا يُوهِمُ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْهُ بَلْ مِنْ تَوَافُقِ اللُّغَاتِ فِيهِ وَلِلتَّعَبُّدِ بِلَفْظِ الْقُرْآنِ وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبُ التَّرْجَمَةِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ بِقُرْآنٍ ( مُتَوَالِيَةٌ ) عَلَى تَرْتِيبِ الْمُصْحَفِ فَالتَّعْبِيرُ بِهِ يُفِيدُ وُجُوبَ تَرْتِيبِهَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ ( فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْهَا كَذَلِكَ (