فيه ، وإلا ففي وجوب إخراجه وجهان ، ولا يمنع من الجمعة إلا إذا ظهرت مصلحة
الشرح
(10/166)
قوله فقد مر حكمه ) أي في قوله : ومال مديون لوي ثم قال : قلت : وقال غيره : بخيرته إلخ ( قوله لأن للإجارة إلخ ) بخلاف الزواج ( قوله بأن لزمه الدين في مقابلة مال ) قد يقال : عهد مال له أعم من ذلك له قد لا يلزمه الدين في مقابلة ما ذكر ، ومع ذلك يكون له مال معلوم إلا أن تكون بأن بمعنى كأن .
( قوله لا في مقابلة مال ) قال الشارح العراقي فلو كان في مقابلة إيجاره فلا نقل فيها قال شيخنا البلقيني الظاهر أن الأجرة إن لزمت بسبب السكنى ، فهي كالصداق ، وإن حصل عقد إجارة فيحتمل أن يكون كذلك ، ويحتمل أن يقال : لا يقبل .
( قوله لحصول اليسار بملك المنفعة ) ويرجح الأول ، بأن اليسار إنما يحصل بسبب أن يؤجر بأجرة ومن يدعي ذلك يحتاج إلى البينة .
قوله سواء عرف القاضي أنهما إلخ ) عبارة الروض وشرحه : ويعتمد قوله أي الشاهد بإعساره أنه خبير بباطنه ، وإن عرفه الحاكم كفى ا هـ .
( قوله وجهان ) أصحهما المنع .(10/167)
( قوله يحل عرضه ) أي بنحو  يا ظالم   يا مماطل  شرح
فِيهِ ، وَإِلَّا فَفِي وُجُوبِ إخْرَاجِهِ وَجْهَانِ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَّا إذَا ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ
الشَّرْحُ
(10/166)
قَوْلُهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ : وَمَالُ مَدْيُونٍ لُوِيَ ثُمَّ قَالَ : قُلْت : وَقَالَ غَيْرُهُ : بِخِيرَتِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ لِلْإِجَارَةِ إلَخْ ) بِخِلَافِ الزَّوَاجِ ( قَوْلُهُ بِأَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ ) قَدْ يُقَالُ : عَهْدُ مَالٍ لَهُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ لَهُ قَدْ لَا يُلْزِمُهُ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ مَا ذُكِرَ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَكُونُ لَهُ مَالٌ مَعْلُومٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ بِأَنْ بِمَعْنَى كَأَنْ .
( قَوْلُهُ لَا فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ ) قَالَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ فَلَوْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ إيجَارِهِ فَلَا نَقْلَ فِيهَا قَالَ شَيْخُنَا الْبُلْقِينِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأُجْرَةَ إنْ لَزِمَتْ بِسَبَبِ السُّكْنَى ، فَهِيَ كَالصَّدَاقِ ، وَإِنْ حَصَلَ عَقْدُ إجَارَةٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، وَيُحْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ : لَا يُقْبَلُ .
( قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْيَسَارِ بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ ) وَيُرَجَّحُ الْأَوَّلُ ، بِأَنَّ الْيَسَارَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِسَبَبِ أَنْ يُؤَجَّرَ بِأُجْرَةٍ وَمَنْ يَدَّعِي ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ .
قَوْلُهُ سَوَاءٌ عَرَفَ الْقَاضِي أَنَّهُمَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : وَيُعْتَمَدُ قَوْلُهُ أَيْ الشَّاهِدِ بِإِعْسَارِهِ أَنَّهُ خَبِيرٌ بِبَاطِنِهِ ، وَإِنْ عَرَفَهُ الْحَاكِمُ كَفَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَجْهَانِ ) أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ .(10/167)
( قَوْلُهُ يُحِلُّ عِرْضَهُ ) أَيْ بِنَحْوِ  يَا ظَالِمُ   يَا مُمَاطِلُ  شَرْحُ