بعد ، وأن الأشبه بتأويله المنع .
كالعيد .
يجوز فيما قرب لا فيما بعد .
قال ابن عقيل : إذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة .(4/23)
قوله ( الثالث : حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب ) وكذا قال في الفروع ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم .
وهو المذهب بلا ريب .
وعليه أكثر الأصحاب .
ونصروه .
قال ابن الزاغوني : اختاره عامة المشايخ .
وعنه تنعقد بثلاثة .
اختارها الشيخ تقي الدين .
وعنه تنعقد في القرى بثلاثة .
وبأربعين في أهل الأمصار .
نقلها ابن عقيل .
قال في الحاويين : وهو الأصح عندي .
وعنه تنعقد بحضور سبعة .
نقلها ابن حامد ، وأبو الحسين في رءوس مسائله .
وعنه تنعقد بخمسة .
وعنه تنعقد بأربعة .
وعنه لا تنعقد إلا بحضور خمسين .
تنبيه : حيث اشترطنا عددا من هذه الأعداد .
فيعد الإمام منهم ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المذهب وغيره .
وقدمه
بَعُدَ ، وَأَنَّ الْأَشْبَهَ بِتَأْوِيلِهِ الْمَنْعُ .
كَالْعِيدِ .
يَجُوزُ فِيمَا قَرُبَ لَا فِيمَا بَعُدَ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : إذَا أُقِيمَتْ فِي صَحْرَاءَ اسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي بِالضَّعَفَةِ .(4/23)
قَوْلُهُ ( الثَّالِثُ : حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ) وَكَذَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَنَصَرُوهُ .
قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : اخْتَارَهُ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ .
وَعَنْهُ تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ .
اخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
وَعَنْهُ تَنْعَقِدُ فِي الْقُرَى بِثَلَاثَةٍ .
وَبِأَرْبَعِينَ فِي أَهْلِ الْأَمْصَارِ .
نَقَلَهَا ابْنُ عَقِيلٍ .
قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ : وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدِي .
وَعَنْهُ تَنْعَقِدُ بِحُضُورِ سَبْعَةٍ .
نَقَلَهَا ابْنُ حَامِدٍ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ فِي رُءُوسِ مَسَائِلِهِ .
وَعَنْهُ تَنْعَقِدُ بِخَمْسَةِ .
وَعَنْهُ تَنْعَقِدُ بِأَرْبَعَةٍ .
وَعَنْهُ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِحُضُورِ خَمْسِينَ .
تَنْبِيهٌ : حَيْثُ اشْتَرَطْنَا عَدَدًا مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَادِ .
فَيُعَدُّ الْإِمَامُ مِنْهُمْ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ