من فلان وتبيع منه ، جاز عندنا وهو على فلان خاصة ليس له أن يشتري ويبيع من غيره .
وقال الشافعي رحمه الله : المضاربة فاسدة ؛ لأن في تعيين الشخص تضييق طريق الوصول إلى المقصود(13/218)
من التصرف وهو الربح ، وتغيير مقتضى العقد ؛ لأن مقتضى العقد التصرف مع من شاء .
( ولنا ) أن هذا شرط مفيد لاختلاف الناس في الثقة والأمانة ؛ لأن الشراء من بعض الناس قد يكون أربح لكونه أسهل في البيع ، وقد يكون أوثق على المال فكان التقييد مفيدا ، كالتقييد بنوع دون نوع وقوله : التعيين يغير مقتضى العقد قلنا : ليس كذلك ، بل هو مباشرة العقد مفيدا من الابتداء ، وإنه قيد مفيد ، فوجب اعتباره ولو قال : على أن تشتري بها من أهل الكوفة وتبيع فاشترى وباع من رجال بالكوفة من غير أهلها ، فهو جائز ؛ لأن هذا الشرط لا يفيد إلا ترك السفر ، كأنه قال : على أن تشتري ممن بالكوفة .
وكذلك إذا دفع إليه مالا مضاربة في الصرف ، على أن يشتري من الصيارفة ويبيع ، كان له أن يشتري من غير الصيارفة ما بدا له من الصرف ؛
مِنْ فُلَانٍ وَتَبِيعَ مِنْهُ ، جَازَ عِنْدَنَا وَهُوَ عَلَى فُلَانٍ خَاصَّةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ مِنْ غَيْرِهِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي تَعْيِينِ الشَّخْصِ تَضْيِيقَ طَرِيقِ الْوُصُولِ إلَى الْمَقْصُودِ(13/218)
مِنْ التَّصَرُّفِ وَهُوَ الرِّبْحُ ، وَتَغْيِيرَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ التَّصَرُّفُ مَعَ مَنْ شَاءَ .
( وَلَنَا ) أَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُفِيدٌ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الثِّقَةِ وَالْأَمَانَةِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ قَدْ يَكُونُ أَرْبَحَ لِكَوْنِهِ أَسْهَلَ فِي الْبَيْعِ ، وَقَدْ يَكُونُ أَوْثَقَ عَلَى الْمَالِ فَكَانَ التَّقْيِيدُ مُفِيدًا ، كَالتَّقْيِيدِ بِنَوْعٍ دُونَ نَوْعٍ وَقَوْلُهُ : التَّعْيِينُ يُغَيِّرُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ قُلْنَا : لَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ هُوَ مُبَاشَرَةُ الْعَقْدِ مُفِيدًا مِنْ الِابْتِدَاءِ ، وَإِنَّهُ قَيْدٌ مُفِيدٌ ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ وَلَوْ قَالَ : عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَتَبِيعَ فَاشْتَرَى وَبَاعَ مِنْ رِجَالٍ بِالْكُوفَةِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا ، فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُفِيدُ إلَّا تَرْكَ السَّفَرِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ مِمَّنْ بِالْكُوفَةِ .
وَكَذَلِكَ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً فِي الصَّرْفِ ، عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الصَّيَارِفَةِ وَيَبِيعَ ، كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ غَيْرِ الصَّيَارِفَةِ مَا بَدَا لَهُ مِنْ الصَّرْفِ ؛