استنباط الاكتفاء بمرة يبطل قوله : صلى الله عليه وسلم { حتى يغسلها ثلاثا } ا هـ .
ع ش .
وفيه أنهم نظروا للتعليل في صورة الشك في نجاسة مغلظة حين حكموا بأن الكراهة لا تزول إلا بسبع مع التتريب قبل إدخال الكفين الإناء ، فقد استنبطوا من النص معنى أبطله ، اللهم إلا أن يقال لما كان في ذلك الاستنباط استيفاء ما غيا به الشارع مع زيادة فيها احتياط فلم يترتب عليه إبطال ، صح هذا الاستنباط وعول عليه ، وبذلك يعلم ترجيح الرش ثلاثا في النجاسة المخففة كما ذكره سم خلافا لما ذكره ع ش من غسلهما ثلاثا ؛ لأنه لا يلزم عليه استنباط معنى من النص يبطله بالمرة ، ولم يوجد احتياط في الغسل ثلاثا عن الرش ثلاثا لتساوي الغسل والرش في إزالة المخففة فحرر ، لكن رأيت في بعض الحواشي في باب النجاسة سن الغسل مرتين بعد الرش في المخففة إلا أن هذا في النجاسة المخففة ، وأما الشكوك فيها فلا يتوقف(2/33)
الخروج من عهدة الكراهة منها على الغسل ، بل يكفي الرش ثلاثا في الخروج منها كما ذكره سم .
ا هـ من خط ح ف .
قوله : ( فإنما يخرج ) بالبناء للمجهول وفي بعض العبارات فإنما يخرج
اسْتِنْبَاطَ الِاكْتِفَاءِ بِمَرَّةٍ يُبْطِلُ قَوْلَهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا } ا هـ .
ع ش .
وَفِيهِ أَنَّهُمْ نَظَرُوا لِلتَّعْلِيلِ فِي صُورَةِ الشَّكِّ فِي نَجَاسَةٍ مُغَلَّظَةٍ حِينَ حَكَمُوا بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَزُولُ إلَّا بِسَبْعٍ مَعَ التَّتْرِيبِ قَبْلَ إدْخَالِ الْكَفَّيْنِ الْإِنَاءَ ، فَقَدْ اسْتَنْبَطُوا مِنْ النَّصِّ مَعْنًى أَبْطَلَهُ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ فِي ذَلِكَ الِاسْتِنْبَاطِ اسْتِيفَاءُ مَا غَيَّا بِهِ الشَّارِعُ مَعَ زِيَادَةٍ فِيهَا احْتِيَاطٌ فَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ إبْطَالٌ ، صَحَّ هَذَا الِاسْتِنْبَاطُ وَعُوِّلَ عَلَيْهِ ، وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ تَرْجِيحُ الرَّشِّ ثَلَاثًا فِي النَّجَاسَةِ الْمُخَفَّفَةِ كَمَا ذَكَرَهُ سم خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ ع ش مِنْ غَسْلِهِمَا ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ اسْتِنْبَاطُ مَعْنًى مِنْ النَّصِّ يُبْطِلُهُ بِالْمَرَّةِ ، وَلَمْ يُوجَدْ احْتِيَاطٌ فِي الْغَسْلِ ثَلَاثًا عَنْ الرَّشِّ ثَلَاثًا لِتَسَاوِي الْغَسْلِ وَالرَّشِّ فِي إزَالَةِ الْمُخَفَّفَةِ فَحَرِّرْ ، لَكِنْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي فِي بَابِ النَّجَاسَةِ سُنَّ الْغَسْلُ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الرَّشِّ فِي الْمُخَفَّفَةِ إلَّا أَنَّ هَذَا فِي النَّجَاسَةِ الْمُخَفَّفَةِ ، وَأَمَّا الشُّكُوكُ فِيهَا فَلَا يَتَوَقَّفُ(2/33)
الْخُرُوجُ مِنْ عُهْدَةِ الْكَرَاهَةِ مِنْهَا عَلَى الْغَسْلِ ، بَلْ يَكْفِي الرَّشُّ ثَلَاثًا فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَا ذَكَرَهُ سم .
ا هـ مِنْ خَطِّ ح ف .
قَوْلُهُ : ( فَإِنَّمَا يُخْرَجُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ فَإِنَّمَا يَخْرُجُ