قليلا كان ، أو كثيرا .
ولا بأس بنبيذ الفضيخ يعني إذا صب عليه الماء ، ثم طبخ ، وترك حتى اشتد ، فهذا لا بأس به ؛ لأن الطبخ لاقى عينا حلالا ، ولأنه إن رق فرقته باعتبار ما فيه من أجزاء الماء ، والماء حلال الشرب وحده ، والفضيخ كذلك ، فكذلك بعد الجمع بينهما .
قلت ، فهل يرخص في شيء من المطبوخ على النصف ، أو أقل من ذلك ، وهو حلو ، قال لا أرخص في شيء من ذلك إلا ما قد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه قيل : هذا غلط ، والصحيح ، وهو غير حلو ، فالحلو حلال ، وإن كان نيئا كيف لا يحل بعد الطبخ ، وقيل : المراد به أنه طبخ ، وهو حلو لم يتغير حين ذهب منه النصف ، أو أقل ، ثم ترك حتى اشتد ، فهذا هو المنصف ، والقاذف ، وقد بينا الكلام فيهما في حكم الشراء ، والبيع .
.(27/155)
وإذا ، وقعت قطرة من خمر ، أو مسكر ، أو نقيع زبيب قد اشتد في قدح من ماء أمرت بإراقته ، وكرهت شربه ،
قَلِيلًا كَانَ ، أَوْ كَثِيرًا .
وَلَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْفَضِيخِ يَعْنِي إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ، ثُمَّ طُبِخَ ، وَتُرِكَ حَتَّى اشْتَدَّ ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الطَّبْخَ لَاقَى عَيْنًا حَلَالًا ، وَلِأَنَّهُ إنْ رَقَّ فَرِقَّتُهُ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَاءِ ، وَالْمَاءُ حَلَالُ الشُّرْبِ وَحْدَهُ ، وَالْفَضِيخُ كَذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا .
قُلْت ، فَهَلْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَطْبُوخِ عَلَى النِّصْفِ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ حُلْوٌ ، قَالَ لَا أُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ قِيلَ : هَذَا غَلَطٌ ، وَالصَّحِيحُ ، وَهُوَ غَيْرُ حُلْوٍ ، فَالْحُلْوُ حَلَالٌ ، وَإِنْ كَانَ نِيئًا كَيْفَ لَا يَحِلُّ بَعْدَ الطَّبْخِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ طُبِخَ ، وَهُوَ حُلْوٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ حِينَ ذَهَبَ مِنْهُ النِّصْفُ ، أَوْ أَقَلُّ ، ثُمَّ تُرِكَ حَتَّى اشْتَدَّ ، فَهَذَا هُوَ الْمُنَصَّفُ ، وَالْقَاذِفُ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْكَلَامَ فِيهِمَا فِي حُكْمِ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعِ .
.(27/155)
وَإِذَا ، وَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ خَمْرٍ ، أَوْ مُسْكِرٍ ، أَوْ نَقِيعِ زَبِيبٍ قَدْ اشْتَدَّ فِي قَدَحٍ مِنْ مَاءٍ أَمَرْت بِإِرَاقَتِهِ ، وَكَرِهْت شُرْبَهُ ،