، ويجب لها نصفه وجوبا مبتدأ بالفرقة التي استقل بها الأجنبي .
ذكره القاضي في خلافه .
وفيه بعد .
انتهى .
الثانية : قال في أول القاعدة المذكورة : خروج البضع من الزوج : هل هو متقوم ، أم لا ؟ بمعنى أنه : هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر ؟ فيه قولان في المذهب .
ويذكران روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله .
وأكثر الأصحاب كالقاضي ، ومن بعده يقولون : ليس بمتقوم .
وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة .
فقالوا : لا يضمن الزوج شيئا بغير خلاف .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه متقوم عليها أيضا .
وحكاه قولا في المذهب .
ويتخرج على هذه المسألة(14/365)
جميع المسائل التي يحصل بها الفسخ .
قوله ( وإن أفسدت نكاح نفسها : سقط مهرها ) بلا نزاع ، ( وإن كان بعد الدخول : وجب لها مهرها ) .
يعني : إذا أفسده غيرها ( ولم يرجع به على أحد ) .
هذا اختيار المصنف
، وَيَجِبُ لَهَا نِصْفُهُ وُجُوبًا مُبْتَدَأً بِالْفُرْقَةِ الَّتِي اسْتَقَلَّ بِهَا الْأَجْنَبِيُّ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ .
وَفِيهِ بُعْدٌ .
انْتَهَى .
الثَّانِيَةُ : قَالَ فِي أَوَّلِ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ : خُرُوجُ الْبُضْعِ مِنْ الزَّوْجِ : هَلْ هُوَ مُتَقَوِّمٌ ، أَمْ لَا ؟ بِمَعْنَى أَنَّهُ : هَلْ يَلْزَمُ الْمُخْرِجَ لَهُ قَهْرًا ضَمَانُهُ لِلزَّوْجِ بِالْمَهْرِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ .
وَيُذْكَرَانِ رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ كَالْقَاضِي ، وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ : لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ .
وَخَصُّوا هَذَا الْخِلَافَ بِمَنْ عَدَا الزَّوْجَةَ .
فَقَالُوا : لَا يَضْمَنُ الزَّوْجُ شَيْئًا بِغَيْرِ خِلَافٍ .
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ عَلَيْهَا أَيْضًا .
وَحَكَاهُ قَوْلًا فِي الْمَذْهَبِ .
وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ(14/365)
جَمِيعُ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الْفَسْخُ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا : سَقَطَ مَهْرُهَا ) بِلَا نِزَاعٍ ، ( وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ : وَجَبَ لَهَا مَهْرُهَا ) .
يَعْنِي : إذَا أَفْسَدَهُ غَيْرُهَا ( وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ ) .
هَذَا اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ