المأكل والمشرب وذكر الانية بعد القدر من عطف العام على الخاص ( ويكفي ) فيها ( خشب وخزف وحجر ولو كانت ) أي الزوجة ( شريفة ) فلا يجب لها الالة من نحاس ؛ لأنه رعونة ، وهو أحد احتمالين للإمام ثانيهما يجب لها ذلك منه للعادة وترجيح المصنف الأول من زيادته ، وهو قضية كلام الأنوار .
الشرح
(18/68)
قوله : فيتجه الاكتفاء به ) أشار إلى تصحيحه ( قوله : واللحم بحسب عادة البلد ) فيختلف بعادتهم كلحم الأنعام والطير ، ولحم بعض الأنعام أطيب من بعض فلحم الغنم أطيب من لحم البقرة فلا يكلف الزوج أن يشتري لحم الضأن دائما ، ولكن بحسب العادة فمرة ضأنا ، ومرة معزا ، ومرة بقرا ، ومرة حملا على عادتهم ( قوله : ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم إلخ ) قال الأذرعي : والأقرب عندي الاحتمال الأول ( قوله : قال بعضهم وينبغي على هذا أن يكون الأدم إلخ ) ،
الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَذِكْرُ الْآنِيَةِ بَعْدَ الْقِدْرِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ( وَيَكْفِي ) فِيهَا ( خَشَبٌ وَخَزَفٌ وَحَجَرٌ وَلَوْ كَانَتْ ) أَيْ الزَّوْجَةُ ( شَرِيفَةً ) فَلَا يَجِبُ لَهَا الْآلَةُ مِنْ نُحَاسٍ ؛ لِأَنَّهُ رُعُونَةٌ ، وَهُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ لِلْإِمَامِ ثَانِيهِمَا يَجِبُ لَهَا ذَلِكَ مِنْهُ لِلْعَادَةِ وَتَرْجِيحُ الْمُصَنِّفِ الْأَوَّلَ مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَنْوَارِ .
الشَّرْحُ
(18/68)
قَوْلُهُ : فَيَتَّجِهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : وَاللَّحْمُ بِحَسَبِ عَادَةِ الْبَلَدِ ) فَيَخْتَلِفُ بِعَادَتِهِمْ كَلَحْمِ الْأَنْعَامِ وَالطَّيْرِ ، وَلَحْمُ بَعْضِ الْأَنْعَامِ أَطْيَبُ مِنْ بَعْضٍ فَلَحْمُ الْغَنَمِ أَطْيَبُ مِنْ لَحْمِ الْبَقَرَةِ فَلَا يُكَلَّفُ الزَّوْجُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَحْمَ الضَّأْنِ دَائِمًا ، وَلَكِنْ بِحَسَبِ الْعَادَةِ فَمَرَّةً ضَأْنًا ، وَمَرَّةً مَعْزًا ، وَمَرَّةً بَقَرًا ، وَمَرَّةً حَمَلًا عَلَى عَادَتِهِمْ ( قَوْلُهُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إذَا أَوْجَبْنَا عَلَى الْمُوسِرِ اللَّحْمَ إلَخْ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْأُدْمُ إلَخْ ) ،