واتفقوا على أن الإسلام لا يكون معتبرا في حق العرب؛ لأنهم لا يتفاخرون به وإنما يتفاخرون بالنسب.
وفي المجتبى معتقة الشريف لا يكافئها معتق الوضيع.
وفي التجنيس لو كان أبوها معتقا وأمها حرة الأصل لا يكافئها المعتق، ثم قال معتق النبطي لا يكون كفئا لمعتقة الهاشمي (ومن له أب فيه) أي في الإسلام (أو فيها) أي في الحرية (غير كفء لمن لها أبوان) فيه، أو فيها لأن التعريف لا يحصل إلا بذكر الجد (خلافا لأبي يوسف) يعني من كان له أب مسلم، أو حر يكون كفئا لمن يكون أبوه وجده مسلمين، أو حرين إلحاقا للواحد بالاثنين كما هو مذهبه في تعريف الشاهدين (ومن له أبوان كفء لمن لها اباء) ؛ لأن ما فوق الجد لا يعرف غالبا والتعريف لازم فلا يشترط (وتعتبر) الكفاءة (ديانة) أي صلاحا وحسبا وتقوى كما في أكثر الكتب.
وفي الكرماني، أو عدالة عند الشيخين هو الصحيح؛ لأنه من أعلى المفاخر كما في الهداية وهو قوله هو
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي حَقِّ الْعَرَبِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَفَاخَرُونَ بِهِ وَإِنَّمَا يَتَفَاخَرُونَ بِالنَّسَبِ.
وَفِي الْمُجْتَبَى مُعْتَقَةُ الشَّرِيفِ لَا يُكَافِئُهَا مُعْتَقُ الْوَضِيعِ.
وَفِي التَّجْنِيسِ لَوْ كَانَ أَبُوهَا مُعْتَقًا وَأُمُّهَا حُرَّةَ الْأَصْلِ لَا يُكَافِئُهَا الْمُعْتَقُ، ثُمَّ قَالَ مُعْتَقُ النَّبَطِيِّ لَا يَكُونُ كُفْئًا لِمُعْتَقَةِ الْهَاشِمِيِّ (وَمَنْ لَهُ أَبٌ فِيهِ) أَيْ فِي الْإِسْلَامِ (أَوْ فِيهَا) أَيْ فِي الْحُرِّيَّةِ (غَيْرُ كُفْءٍ لِمَنْ لَهَا أَبَوَانِ) فِيهِ، أَوْ فِيهَا لِأَنَّ التَّعْرِيفَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِذِكْرِ الْجَدِّ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) يَعْنِي مَنْ كَانَ لَهُ أَبٌ مُسْلِمٌ، أَوْ حُرٌّ يَكُونُ كُفْئًا لِمَنْ يَكُونُ أَبُوهُ وَجَدُّهُ مُسْلِمَيْنِ، أَوْ حُرَّيْنِ إلْحَاقًا لِلْوَاحِدِ بِالِاثْنَيْنِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاهِدَيْنِ (وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ كُفْءٌ لِمَنْ لَهَا آبَاءٌ) ؛ لِأَنَّ مَا فَوْقَ الْجَدِّ لَا يُعْرَفُ غَالِبًا وَالتَّعْرِيفُ لَازِمٌ فَلَا يُشْتَرَطُ (وَتُعْتَبَرُ) الْكَفَاءَةُ (دِيَانَةً) أَيْ صَلَاحًا وَحَسَبًا وَتَقْوَى كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ.
وَفِي الْكَرْمَانِيِّ، أَوْ عَدَالَةً عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْلَى الْمَفَاخِرِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ هُوَ