الكثرة المنفية على ثاني مراتبها ، وهو الخمسة ، وإلا لزم التناقض ( و ) لو قال له علي ( درهم ) لزمه ( المتعارف ) بين الناس ولو نحاسا كما في عرف مصر ( وإلا ) يكن عرف بشيء ( فالشرعي ) يلزمه .
الشرح
(14/213)
( قوله لزمه عشرون ) أي عند ابن عبد الحكم وقال سحنون لا أعرف ذلك ويقبل تفسيرها أي كذا سواء كانت مفردة ونصب تمييزها ، أو رفع ، أو خفض ، أو كررت بدون عطف ، أو مع عطف ، وهو أليق بأصول المذهب لبناء الإقرار على العرف ، وأكثر الناس لا يعرف ما ذكر ا هـ .
بن .
( قوله ويلغى الشكوك ) أي ؛ لأن الأصل براءة الذمة منه لكن يحلف عليه إن ادعى المقر له أكثر من العشرين ( قوله لزمه مائة ) أي ؛ لأن كذا كناية عن عدد ، وأقل عدد يميز بالمفرد المجرور المائة لكن المعول عليه كما قرر شيخنا لزوم واحد ؛ لأنه الجاري على عرف الاستعمال ، وإن خالف مقتضى اللغة ، والقاعدة أنه إن وافق العرف اللغة فذاك ، وإن تخالفا فإن فسر المقر كلامه بما يوافق العرف قبل منه ، وإلا لم يقبل ( قوله لزمه ثلاثة ) أي
الْكَثْرَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى ثَانِي مَرَاتِبِهَا ، وَهُوَ الْخَمْسَةُ ، وَإِلَّا لَزِمَ التَّنَاقُضُ ( وَ ) لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ( دِرْهَمٌ ) لَزِمَهُ ( الْمُتَعَارَفُ ) بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ نُحَاسًا كَمَا فِي عُرْفِ مِصْرَ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ عُرْفٌ بِشَيْءٍ ( فَالشَّرْعِيُّ ) يَلْزَمُهُ .
الشَّرْحُ
(14/213)
( قَوْلُهُ لَزِمَهُ عِشْرُونَ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهَا أَيْ كَذَا سَوَاءً كَانَتْ مُفْرَدَةً وَنُصِبَ تَمْيِيزُهَا ، أَوْ رُفِعَ ، أَوْ خُفِضَ ، أَوْ كُرِّرَتْ بِدُونِ عَطْفٍ ، أَوْ مَعَ عَطْفٍ ، وَهُوَ أَلْيَقُ بِأُصُولِ الْمَذْهَبِ لِبِنَاءِ الْإِقْرَارِ عَلَى الْعُرْفِ ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْرِفُ مَا ذُكِرَ ا هـ .
بْن .
( قَوْلُهُ وَيُلْغَى الشُّكُوكُ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْهُ لَكِنْ يَحْلِفُ عَلَيْهِ إنْ ادَّعَى الْمُقَرَّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ الْعِشْرِينَ ( قَوْلُهُ لَزِمَهُ مِائَةٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ كَذَا كِنَايَةٌ عَنْ عَدَدٍ ، وَأَقَلُّ عَدَدٍ يُمَيَّزُ بِالْمُفْرَدِ الْمَجْرُورِ الْمِائَةُ لَكِنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ كَمَا قَرَّرَ شَيْخُنَا لُزُومُ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّهُ الْجَارِي عَلَى عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ ، وَإِنْ خَالَفَ مُقْتَضَى اللُّغَةِ ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ إنْ وَافَقَ الْعُرْفُ اللُّغَةَ فَذَاكَ ، وَإِنْ تَخَالَفَا فَإِنْ فَسَّرَ الْمُقِرُّ كَلَامَهُ بِمَا يُوَافِقُ الْعُرْفَ قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ ( قَوْلُهُ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ ) أَيْ