) نقل عن الإمام أنه علل أيضا بأنه يستحيل اجتماع الجبران بالضمان والجبران بالربح لكن قال السبكي : إنه لا يتم عندي فليتأمل ، ولعل عدم التمام ؛ لأنه إن أخذ البدل ، فالجبران بالضمان فقط ، والربح إن أتلف أيضا وأخذ فإنما يؤخذ ؛ لأنه وقاية لرأس المال إن حصل نقص بعد ذلك جبر به ، وإلا اقتسماه فتأمل .
( قوله : بتقدير تسليمه ) إشارة إلى منعه بجواز دخوله في ملك المالك قبل القبض كما في بدل المرهون المتلف ، فإنه يكون رهنا في ذمة المتلف ، ولا يكون كذلك إلا بعد ملك المالك له .
( قوله : فجعل إتلافه فسخا كالمالك ) يرد بأن في إتلافه بدلا قائما مقام(12/14)
المبدل فلم يتضمن الفسخ بخلاف إتلاف المالك .
ا هـ .
ش الإرشاد لحجر .
( قوله : إن لم يكن ربح ) والربح هو ما زاد على القيمة من النجوم كما في الروضة .
( قوله : كذا في الروضة ) عبارتها هكذا وليس للعامل أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك ، فإن كاتباه معا جاز .
ا هـ .
ثم إن صحة مكاتبة العامل لعلها ؛ لأن له حقا مؤكدا بالظهور ، وإن لم يملك به مع تشوف الشارع للعتق .
( قوله : ليس لأحدهما إلخ ) وليس للمالك تزويج
) نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ عَلَّلَ أَيْضًا بِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُ الْجُبْرَانِ بِالضَّمَانِ وَالْجُبْرَانِ بِالرِّبْحِ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ : إنَّهُ لَا يَتِمُّ عِنْدِي فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَلَعَلَّ عَدَمَ التَّمَامِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَخَذَ الْبَدَلَ ، فَالْجُبْرَانُ بِالضَّمَانِ فَقَطْ ، وَالرِّبْحِ إنْ أَتْلَفَ أَيْضًا وَأَخَذَ فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ ؛ لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ إنْ حَصَلَ نَقْصٌ بَعْدَ ذَلِكَ جُبِرَ بِهِ ، وَإِلَّا اقْتَسَمَاهُ فَتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ ) إشَارَةً إلَى مَنْعِهِ بِجَوَازِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا فِي بَدَلِ الْمَرْهُونِ الْمُتْلَفِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ رَهْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا بَعْدَ مِلْكِ الْمَالِكِ لَهُ .
( قَوْلُهُ : فَجُعِلَ إتْلَافُهُ فَسْخًا كَالْمَالِكِ ) يُرَدُّ بِأَنَّ فِي إتْلَافِهِ بَدَلًا قَائِمًا مَقَامَ(12/14)
الْمُبْدَلِ فَلَمْ يَتَضَمَّنْ الْفَسْخَ بِخِلَافِ إتْلَافِ الْمَالِكِ .
ا هـ .
ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ .
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ ) وَالرِّبْحُ هُوَ مَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ مِنْ النُّجُومِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ .
( قَوْلُهُ : كَذَا فِي الرَّوْضَةِ ) عِبَارَتُهَا هَكَذَا وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ ، فَإِنْ كَاتَبَاهُ مَعًا جَازَ .
ا هـ .
ثُمَّ إنَّ صِحَّةَ مُكَاتَبَةِ الْعَامِلِ لَعَلَّهَا ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا مُؤَكَّدًا بِالظُّهُورِ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ بِهِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ .
( قَوْلُهُ : لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ ) وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ تَزْوِيجُ