منها ببلده بل اكتفى بتوقع زيادة ربح أو رواج أما السفر الذي يغلب فيه الأمن فلا منع منه لتجارة أو غيرها كي لا ينقطع معاشه ويضطرب أمره ( ولو ) كان أصله ( كفورا ) أي : كافرا فإن له منعه من سفره في البادية المخطرة واليم ونحوهما للتجارة لا للعلم وسواء الحر والرقيق لشمول معنى البر والشفقة وما تقرر من التفرقة بين السفر المخوف وغيره شامل للقصير والطويل وهو ظاهر فقول الروضة كأصلها إن القصير لا منع منه بحال جري على الغالب ( ويعود ) المأذون له(18/357)
من الغريم والفرع من سفره ( إن رجع ) أي : الاذن له عن إذنه ( بخبر ) أي : يعود بمجرد بلوغ خبر الرجوع إليه إن أمن نفسا ومالا وانكسار قلوبنا ولم يخرج مع الإمام بجعل ، وظاهر كلام الغزالي الاكتفاء ببلوغ الكتاب قال الرافعي : وقد يوجه باعتماد القرائن وقد يمنع وطرو إسلام الأصل بعد السفر كرجوعه كما في الروضة وأصلها وتجدد الدين كرجوع رب الدين كما قاله القاضي وغيره وقيد الشافعي في الأم الأولى بأن يأمر الأصل فرعه بعد الإسلام بالعود ومثله يجري في الثانية فلا يأثم باستمرار السفر عند سكوت الأصل ورب الدين ويفارق ما مر في ابتداء السفر بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ( لا من قتال ) أي : لا
مِنْهَا بِبَلَدِهِ بَلْ اكْتَفَى بِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رِبْحٍ أَوْ رَوَاجٍ أَمَّا السَّفَرُ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ لِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَيْ لَا يَنْقَطِعَ مَعَاشُهُ وَيَضْطَرِبَ أَمْرُهُ ( وَلَوْ ) كَانَ أَصْلُهُ ( كَفُورًا ) أَيْ : كَافِرًا فَإِنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرِهِ فِي الْبَادِيَةِ الْمُخْطِرَةِ وَالْيَمِّ وَنَحْوِهِمَا لِلتِّجَارَةِ لَا لِلْعِلْمِ وَسَوَاءٌ الْحُرُّ وَالرَّقِيقُ لِشُمُولِ مَعْنَى الْبِرِّ وَالشَّفَقَةِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ السَّفَرِ الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ شَامِلٌ لِلْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إنَّ الْقَصِيرَ لَا مَنْعَ مِنْهُ بِحَالٍ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ ( وَيَعُودُ ) الْمَأْذُونُ لَهُ(18/357)
مِنْ الْغَرِيمِ وَالْفَرْعِ مِنْ سَفَرِهِ ( إنْ رَجَعْ ) أَيْ : الْآذِنُ لَهُ عَنْ إذْنِهِ ( بِخَبَرٍ ) أَيْ : يَعُودُ بِمُجَرَّدِ بُلُوغِ خَبَرِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ إنْ أَمِنَ نَفْسًا وَمَالًا وَانْكِسَارَ قُلُوبِنَا وَلَمْ يَخْرُجْ مَعَ الْإِمَامِ بِجُعْلٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ الِاكْتِفَاءُ بِبُلُوغِ الْكِتَابِ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَقَدْ يُوَجَّهُ بِاعْتِمَادِ الْقَرَائِنِ وَقَدْ يُمْنَعُ وَطُرُوِّ إسْلَامِ الْأَصْلِ بَعْدَ السَّفَرِ كَرُجُوعِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَتَجَدُّدُ الدَّيْنِ كَرُجُوعِ رَبِّ الدَّيْنِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَيَّدَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ الْأُولَى بِأَنْ يَأْمُرَ الْأَصْلُ فَرْعَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِالْعَوْدِ وَمِثْلُهُ يَجْرِي فِي الثَّانِيَةِ فَلَا يَأْثَمُ بِاسْتِمْرَارِ السَّفَرِ عِنْدَ سُكُوتِ الْأَصْلِ وَرَبِّ الدَّيْنِ وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ فِي ابْتِدَاءِ السَّفَرِ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ( لَا مِنْ قِتَالٍ ) أَيْ : لَا