زيد تعال ، ينبغي أن لا يجوز للباقين أن يأتوه .
قال : كذلك أقول : فقلنا : إذا وصلنا إلى هذا سقط الكلام .
قال الأستاذ : وهذا الذي ركبه خلاف الإجماع ، وليس مما يتخالج لقبوله في القلوب وجه عند العقلاء ألبتة .
قال : ولو تصور دليل الخطاب لم يصر إلى ذلك ، ثم ذكر أن صورته أن يذكر الشيء بلفظه العام مقيدا بأحد أوصافه ، نحو : اقتل أهل الكتاب اليهود منهم .
قال : وكان الدقاق إذا جرى له كلام في مثله يذكره في مجلس الدرس ، ويعيده ، ويتحجج له ، وينصره ، ورأيناه كأنه استحى من هذا القول الذي(4/443)
ركبه في دليل الخطاب ، فلم نره عاد إليه أو تكلم به في كتاب .
ا هـ .
وهذا يدل على رجوع الدقاق عن هذا الرأي أو توقفه فيه .
وليس ما ألزم به الدقاق بعجيب ، لأنه يقول : أقول بذلك ما لم يقم دليل النطق بخلافه .
الأمر الثاني : إطلاق أن مفهوم اللقب ليس بحجة مطلقا
زَيْدُ تَعَالَ ، يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لِلْبَاقِينَ أَنْ يَأْتُوهُ .
قَالَ : كَذَلِكَ أَقُولُ : فَقُلْنَا : إذَا وَصَلْنَا إلَى هَذَا سَقَطَ الْكَلَامُ .
قَالَ الْأُسْتَاذُ : وَهَذَا الَّذِي رَكَّبَهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ ، وَلَيْسَ مِمَّا يَتَخَالَجُ لِقَبُولِهِ فِي الْقُلُوبِ وَجْهٌ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ أَلْبَتَّةَ .
قَالَ : وَلَوْ تَصَوَّرَ دَلِيلَ الْخِطَابِ لَمْ يَصِرْ إلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ بِلَفْظِهِ الْعَامِّ مُقَيَّدًا بِأَحَدِ أَوْصَافِهِ ، نَحْوُ : اُقْتُلْ أَهْلَ الْكِتَابِ الْيَهُودَ مِنْهُمْ .
قَالَ : وَكَانَ الدَّقَّاقُ إذَا جَرَى لَهُ كَلَامٌ فِي مِثْلِهِ يَذْكُرُهُ فِي مَجْلِسِ الدَّرْسِ ، وَيُعِيدُهُ ، وَيَتَحَجَّجُ لَهُ ، وَيَنْصُرُهُ ، وَرَأَيْنَاهُ كَأَنَّهُ اسْتَحَى مِنْ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي(4/443)
رَكَّبَهُ فِي دَلِيلِ الْخِطَابِ ، فَلَمْ نَرَهُ عَادَ إلَيْهِ أَوْ تَكَلَّمَ بِهِ فِي كِتَابٍ .
ا هـ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِ الدَّقَّاقِ عَنْ هَذَا الرَّأْيِ أَوْ تَوَقُّفِهِ فِيهِ .
وَلَيْسَ مَا أُلْزِمَ بِهِ الدَّقَّاقُ بِعَجِيبٍ ، لِأَنَّهُ يَقُولُ : أَقُولُ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ النُّطْقِ بِخِلَافِهِ .
الْأَمْرُ الثَّانِي : إطْلَاقُ أَنَّ مَفْهُومَ اللَّقَبِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مُطْلَقًا