) أي الحضانة الكبرى والإرضاع ( فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع ) فيسقط قسطه من الأجرة ( دون الحضانة ) لما مر أن كلا منهما مقصود معقود عليه ( والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل ) وصبغ وطلع ( على وراق ) وهو الناسخ ( وخياط وكحال ) وصباغ وملقح اقتصارا على مدلول اللفظ مع أن وضع الإجارة أنه لا يستحق بها عين ( قلت صحح الرافعي في الشرح ) الكبير ( الرجوع فيه إلى العادة ) إذ لا ضابط له لغة ولا شرعا ( تنبيه ) غالب استدراكات المتن على أصله من الشرح وحينئذ فقد يقال ما حكمة الإسناد إليه في هذا الموضع لا غير ، وقد يجاب بأنه هنا لم يترجح له أحد الموضعين المتناقضين فأرسلهما بخلاف البقية ثم رأيت للشارح ما قد يخالف ذلك وليس كما قال ( فإن اضطربت ) العادة ( وجب البيان ) نفيا للغرض ( وإلا ) يبين في العقد من عليه ذلك ( فتبطل الإجارة والله أعلم ) لما فيها من الغرر المؤدي إلى التنازع لا إلى غاية وأفهم كلام الإمام أن الخلاف في إجارة الذمة أما العين فلا يجب فيها غير العمل وقطع ابن الرفعة فيما إذا كانت على مدة
) أَيْ الْحَضَانَةِ الْكُبْرَى وَالْإِرْضَاعِ ( فَانْقَطَعَ اللَّبَنُ فَالْمَذْهَبُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ فِي الْإِرْضَاعِ ) فَيَسْقُطُ قِسْطُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ ( دُونَ الْحَضَانَةِ ) لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حِبْرٌ وَخَيْطٌ وَكُحْلٌ ) وَصَبْغٌ وَطَلْعٌ ( عَلَى وَرَّاقٍ ) وَهُوَ النَّاسِخُ ( وَخَيَّاطٍ وَكَحَّالٍ ) وَصَبَّاغٍ وَمُلَقِّحٍ اقْتِصَارًا عَلَى مَدْلُولِ اللَّفْظِ مَعَ أَنَّ وَضْعَ الْإِجَارَةِ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَقُّ بِهَا عَيْنٌ ( قُلْت صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ) الْكَبِيرِ ( الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ ) إذْ لَا ضَابِطَ لَهُ لُغَةً وَلَا شَرْعًا ( تَنْبِيهٌ ) غَالِبُ اسْتِدْرَاكَاتِ الْمَتْنِ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ الشَّرْحِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُقَالُ مَا حِكْمَةُ الْإِسْنَادِ إلَيْهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَا غَيْرَ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَتَرَجَّحْ لَهُ أَحَدُ الْمَوْضِعَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ فَأَرْسَلَهُمَا بِخِلَافِ الْبَقِيَّةِ ثُمَّ رَأَيْت لِلشَّارِحِ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ( فَإِنْ اضْطَرَبَتْ ) الْعَادَةُ ( وَجَبَ الْبَيَانُ ) نَفْيًا لِلْغَرَضِ ( وَإِلَّا ) يُبَيِّنْ فِي الْعَقْدِ مَنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ ( فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِمَا فِيهَا مِنْ الْغَرَرِ الْمُؤَدِّي إلَى التَّنَازُعِ لَا إلَى غَايَةٍ وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْإِمَامِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ أَمَّا الْعَيْنُ فَلَا يَجِبُ فِيهَا غَيْرُ الْعَمَلِ وَقَطَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ عَلَى مُدَّةٍ