حج ، أو عمرة صاحبها ( عن ) عهدة ( نذر حج ) عامه ( واعتمار العام ) أي : عامه إذ ليس فيه إلا تعجيل ما كان له تأخيره فيقع أصل الفعل عن فريضته وتعجيله عن نذره وذكر الاعتمار من زيادة النظم وعطف على للفريضة قوله ( فللقضا ) بإعادة العامل وعطفه مع ما بعده بالفاء ليفيد ترتيب ما بعدها على ما قبلها وليس التعقيب مرادا ولهذا عطف الحاوي بثم وإن لم يكن التراخي مرادا أيضا فإذا لزمه القضاء بأن أفسد نسكه قبل الحرية ، أو البلوغ ثم أتى به بعدهما وقع للفريضة لأصالتها ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود بإسناد صحيح { أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل لبى عن شبرمة أخ ، أو قريب له حج عن نفسك ثم عن شبرمة } ثم المأتي به بعد الفريضة يقع للقضاء لوجوبه بأصل الشرع ولا يجزئ القضاء عن فريضة الإسلام لكونه تداركا لما فسد ( فالنذر ) أي : ثم المأتي به بعد القضاء يقع للنذر ؛ لأنه أهم من النفل ( فالنفل هو ، أو للذي اكترى ) أي : ثم بعد النذر يقع ( للنفل ) ، أو لنسك المكتري فلا ترتيب بينهما وإن كان المكترى له واجبا فلو تطوع الأجير بحجة لم تنصرف إلى حجة الإجارة وإن استحقت عليه في ذلك العام ؛
حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ صَاحِبَهَا ( عَنْ ) عُهْدَةِ ( نَذْرِ حَجِّ ) عَامَهُ ( وَاعْتِمَارِ الْعَامِ ) أَيْ : عَامَهُ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَعْجِيلُ مَا كَانَ لَهُ تَأْخِيرُهُ فَيَقَعُ أَصْلُ الْفِعْلِ عَنْ فَرِيضَتِهِ وَتَعْجِيلُهُ عَنْ نَذْرِهِ وَذِكْرُ الِاعْتِمَارِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَعُطِفَ عَلَى لِلْفَرِيضَةِ قَوْلُهُ ( فَلِلْقَضَا ) بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ وَعَطْفُهُ مَعَ مَا بَعْدَهُ بِالْفَاءِ لِيُفِيدَ تَرْتِيبَ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا وَلَيْسَ التَّعْقِيبُ مُرَادًا وَلِهَذَا عَطَفَ الْحَاوِي بِثُمَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التَّرَاخِي مُرَادًا أَيْضًا فَإِذَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ بِأَنْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ قَبْلَ الْحُرِّيَّةِ ، أَوْ الْبُلُوغِ ثُمَّ أَتَى بِهِ بَعْدَهُمَا وَقَعَ لِلْفَرِيضَةِ لِأَصَالَتِهَا وَلِأَهَمِّيَّتِهَا الْمَفْهُومَةِ مِنْ خَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ لَبَّى عَنْ شُبْرُمَةَ أَخٌ ، أَوْ قَرِيبٌ لَهُ حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ } ثُمَّ الْمَأْتِيُّ بِهِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ يَقَعُ لِلْقَضَاءِ لِوُجُوبِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَلَا يُجْزِئُ الْقَضَاءُ عَنْ فَرِيضَةِ الْإِسْلَامِ لِكَوْنِهِ تَدَارُكًا لِمَا فَسَدَ ( فَالنَّذْرِ ) أَيْ : ثُمَّ الْمَأْتِيُّ بِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ يَقَعُ لِلنَّذْرِ ؛ لِأَنَّهُ أَهَمُّ مِنْ النَّفْلِ ( فَالنَّفْلِ هُوَ ، أَوْ لِلَّذِي اكْتَرَى ) أَيْ : ثُمَّ بَعْدَ النَّذْرِ يَقَعُ ( لِلنَّفْلِ ) ، أَوْ لِنُسُكِ الْمُكْتَرِي فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ الْمُكْتَرَى لَهُ وَاجِبًا فَلَوْ تَطَوَّعَ الْأَجِيرُ بِحَجَّةٍ لَمْ تَنْصَرِفْ إلَى حَجَّةِ الْإِجَارَةِ وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ ؛