[ ص: 217 ] يترك التنبيه على وجه التفاوت بقول جملي ، فهو الأولى في هذا المقام .
فأما الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعيا للاجتهاد أو مقلدا :
فظاهر ، لأن الزيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد ، وإن ادعى النظر أيضا; لأن المقلد الناظر لا بد من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يبنى عليها ، أو المقلد قد انفرد بها دونه ، فهو اخذ بخظ ما لم يأخذ فيه الاخر; إلا أن يكون هذا المقلد ناظرا لنفسه ، فحينئذ لا يدعي رتبة التقليد ، فصار في درجة الأول ، وزاد عليه الأول بأنه أول من سن تلك السنة السيئة ، فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها . وهذا الثاني ممن عمل بها ، فيكون على الأول من إثمه ما عينه الحديث الصحيح ، فوزره أعظم على كل تقدير ، والثاني دونه; لأنه إن نظر وعاند الحق واحتج لرأيه ، فليس له [ إلا ] النظر في أدلة جملية لا تفصيلية ،
[ ص: 217 ] يُتْرَكَ التَّنْبِيهُ عَلَى وَجْهِ التَّفَاوُتِ بِقَوْلٍ جَمْلِيٍّ ، فَهُوَ الْأَوْلَى فِي هَذَا الْمَقَامِ .
فَأَمَّا الِاخْتِلَافُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ صَاحِبِهَا مُدَّعِيًا لِلِاجْتِهَادِ أَوْ مُقَلِّدًا :
فَظَاهِرٌ ، لِأَنَّ الزَّيْغَ فِي قَلْبِ النَّاظِرِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهَا أَمْكَنُ مِنْهُ فِي قَلْبِ الْمُقَلِّدِ ، وَإِنِ ادَّعَى النَّظَرَ أَيْضًا; لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ النَّاظِرَ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِنَادِهِ إِلَى مُقَلَّدِهِ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ الَّتِي يُبْنَى عَلَيْهَا ، أَوِ الْمُقَلَّدِ قَدِ انْفَرَدَ بِهَا دُونَهُ ، فَهُوَ آخِذٌ بِخَظٍّ مَا لَمْ يَأْخُذْ فِيهِ الْآخَرُ; إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُقَلِّدُ نَاظِرًا لِنَفْسِهِ ، فَحِينَئِذٍ لَا يَدَّعِي رُتْبَةَ التَّقْلِيدِ ، فَصَارَ فِي دَرَجَةِ الْأَوَّلِ ، وَزَادَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ تِلْكَ السُّنَّةَ السَّيِّئَةَ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا . وَهَذَا الثَّانِي مِمَّنْ عَمِلَ بِهَا ، فَيَكُونُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ إِثْمِهِ مَا عَيَّنَهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ ، فَوِزْرُهُ أَعْظَمُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ ، وَالثَّانِي دُونَهُ; لِأَنَّهُ إِنْ نَظَرَ وَعَانَدَ الْحَقَّ وَاحْتَجَّ لِرَأْيهِ ، فَلَيْسَ لَهُ [ إِلَّا ] النَّظَرُ فِي أَدِلَّةٍ جُمْلِيَّةٍ لَا تَفْصِيلِيَّةٍ ،