من العبيد السودان غير صحيح، فإن اللفظ الدال على العتق إنما هو قوله: أعتقت سالما، وذلك لا دلالة له على غيره، وإن قيل: إنه يدل عليه من جهة التعليل، فهو عود إلى الوجه الثاني.
قولهم: إن العقلاء يناقضونه في ذلك بغانم.
قلنا: ليس ذلك بناء على عموم لفظ العتق لهما، وإنما ذلك منهم طلبا لفائدة التخصيص لسالم بالعتق مع ظنهم عموم العلة التي علل بها، وإذا بطل القول بتعميم اللفظ، فالعتق يكون منتفيا في غانم لعدم دلالة اللفظ على عتقه (٣) لا لما ذكروه
(١) انظر الوجه السادس من معارضات من منع القياس ص ١٠ وجوابه ص ١٧ ج٤.(٢) لما ذكرناه لما ذكرناه من أنه لا تماثل بين دلالة الجملتين من جهة وضع اللغة ; جملة حرمت كل مسكر وجملة حرمت الخمر لإسكاره.(٣) أقول لا يلزم من عدم دلالة اللفظ على العموم من جهة وضع اللغة انتفاء عتق غانم لجواز أن يستفاد عتقه من العموم من جهة العلة، وإذن لا
مِنَ الْعَبِيدِ السُّودَانِ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ اللَّفْظَ الدَّالَّ عَلَى الْعِتْقِ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُهُ: أَعْتَقْتُ سَالِمًا، وَذَلِكَ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ التَّعْلِيلِ، فَهُوَ عَوْدٌ إِلَى الْوَجْهِ الثَّانِي.
قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْعُقَلَاءَ يُنَاقِضُونَهُ فِي ذَلِكَ بِغَانِمٍ.
قُلْنَا: لَيْسَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى عُمُومِ لَفْظِ الْعِتْقِ لَهُمَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُمْ طَلَبًا لِفَائِدَةِ التَّخْصِيصِ لِسَالِمٍ بِالْعِتْقِ مَعَ ظَنِّهِمْ عُمُومَ الْعِلَّةِ الَّتِي عُلِّلَ بِهَا، وَإِذَا بَطَلَ الْقَوْلُ بِتَعْمِيمِ اللَّفْظِ، فَالْعِتْقُ يَكُونُ مُنْتَفِيًا فِي غَانِمٍ لِعَدَمِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى عِتْقِهِ (٣) لَا لِمَا ذَكَرُوهُ
(١) انْظُرِ الْوَجْهَ السَّادِسَ مِنْ مُعَارَضَاتِ مَنْ مَنَعَ الْقِيَاسَ ص ١٠ وَجَوَابُهُ ص ١٧ ج٤.(٢) لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا تَمَاثُلَ بَيْنَ دَلَالَةِ الْجُمْلَتَيْنِ مِنْ جِهَةِ وَضْعِ اللُّغَةِ ; جُمْلَةِ حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ وَجُمْلَةِ حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِإِسْكَارِهِ.(٣) أَقُولُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْعُمُومِ مِنْ جِهَةِ وَضْعِ اللُّغَةِ انْتِفَاءُ عِتْقِ غَانِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يُسْتَفَادَ عِتْقُهُ مِنَ الْعُمُومِ مِنْ جِهَةِ الْعِلَّةِ، وَإِذَنْ لَا