السابقة الذكر المنافع التي تتولد من الوديعة كما أشير إليه شرحا .
وأما المنافع التي لا تتولد من الوديعة فلا تعود إلى المودع .
كبدل الإيجار .
كما لو أجر المستودع الوديعة بلا إذن المودع وأخذ أجرتها فتكون هذه الأجرة ملك المستودع ولا تدخل للمودع(5/353)
بها .
( راجع شرح المادة 447 ) .
وإن لم تكن حلالا للمستودع .
كما لو اتخذ المستودع نقود الوديعة رأس مال وتاجر بها وربح فيكون الربح عائدا له وليس للمودع أن يتدخل به ويضمن المستودع للمودع الوديعة التي كانت رأس مال فقط .(5/354)
( المادة 799 ) إذا غاب صاحب الوديعة وبناء على مراجعة من نفقته واجبة عليه قدر له الحاكم نفقة من نقود ذلك الغائب المودعة وصرف المستودع من النقود المودعة عنده لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان .
وأما إذا صرف بلا أمر الحاكم يضمن .
إذا كان صاحب الوديعة غائبا وراجع من نفقته واجبة على صاحب الوديعة الحاكم يعني طلب تقدير نفقة له من نقود الغائب المرقوم المودعة مثلا فإن أقر المستودع بأن للغائب المرقوم وديعة عنده وبالسبب الذي يوجب النفقة على المودع الغائب لأجل المدعي يحلف الحاكم أيضا طالب النفقة وفقا للأصول الشرعية وبعد أن يأخذ منه كفيلا بالمال يقدر لذلك الشخص نفقة من نقود الغائب المرقوم المودعة أو من مال الاخر المودع والصالح
السَّابِقَةِ الذِّكْرِ الْمَنَافِعُ الَّتِي تَتَوَلَّدُ مِنْ الْوَدِيعَةِ كَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ شَرْحًا .
وَأَمَّا الْمَنَافِعُ الَّتِي لَا تَتَوَلَّدُ مِنْ الْوَدِيعَةِ فَلَا تَعُودُ إلَى الْمُودِعِ .
كَبَدَلِ الْإِيجَارِ .
كَمَا لَوْ أَجَرَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ بِلَا إذْنِ الْمُودِعِ وَأَخَذَ أُجْرَتَهَا فَتَكُونُ هَذِهِ الْأُجْرَةُ مِلْكَ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَا تَدَخُّلَ لِلْمُودِعِ(5/353)
بِهَا .
( رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 447 ) .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَلَالًا لِلْمُسْتَوْدَعِ .
كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الْمُسْتَوْدَعُ نَقُودَ الْوَدِيعَةِ رَأْسَ مَالٍ وَتَاجَرَ بِهَا وَرَبِحَ فَيَكُونُ الرِّبْحُ عَائِدًا لَهُ وَلَيْسَ لِلْمُودِعِ أَنْ يَتَدَخَّلَ بِهِ وَيَضْمَنُ الْمُسْتَوْدَعُ لِلْمُودِعِ الْوَدِيعَةَ الَّتِي كَانَتْ رَأْسَ مَالٍ فَقَطْ .(5/354)
( الْمَادَّةُ 799 ) إذَا غَابَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَبِنَاءً عَلَى مُرَاجَعَةِ مَنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ قَدَّرَ لَهُ الْحَاكِمُ نَفَقَةً مِنْ نُقُودِ ذَلِكَ الْغَائِبِ الْمُودَعَةِ وَصَرَفَ الْمُسْتَوْدَعُ مِنْ النُّقُودِ الْمُودَعَةِ عِنْدَهُ لِنَفَقَةِ ذَلِكَ الشَّخْصِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ .
وَأَمَّا إذَا صَرَفَ بِلَا أَمْرِ الْحَاكِمِ يَضْمَنُ .
إذَا كَانَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ غَائِبًا وَرَاجَعَ مَنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ الْحَاكِمَ يَعْنِي طَلَبَ تَقْدِيرَ نَفَقَةٍ لَهُ مِنْ نُقُودِ الْغَائِبِ الْمَرْقُومِ الْمُودَعَةِ مَثَلًا فَإِنْ أَقَرَّ الْمُسْتَوْدَعُ بِأَنَّ لِلْغَائِبِ الْمَرْقُومِ وَدِيعَةً عِنْدَهُ وَبِالسَّبَبِ الَّذِي يُوجِبُ النَّفَقَةَ عَلَى الْمُودِعِ الْغَائِبِ لِأَجْلِ الْمُدَّعِي يُحَلِّفُ الْحَاكِمُ أَيْضًا طَالِبَ النَّفَقَةِ وَفْقًا لِلْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ وَبَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ كَفِيلًا بِالْمَالِ يُقَدِّرُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ نَفَقَةً مِنْ نُقُودِ الْغَائِبِ الْمَرْقُومِ الْمُودَعَةِ أَوْ مِنْ مَالِ الْآخَرِ الْمُودَعِ وَالصَّالِحِ