أنواع يركب على كل اعتبر منها ما يليق بالراكب ا هـ شيخنا ( قوله : بأحد ذينك ) أي الوصف أو الرؤية ا هـ .(17/333)
( قوله : فإن اطرد عرف لم يحتج إلى ذكره ) عبارة التحفة : ما لو اطرد عرف بما يركب عليه أو لم يكن للراكب فلا يحتاج إلى معرفته ، ويحمل في الأول على العرف ويركب المؤجر في الثانية على ما يليق بالدابة كما يأتي ا هـ .(17/334)
( ولو ) ( شرط ) في عقد الإجارة ( حمل المعاليق ) جمع معلوق بضم الميم وقيل معلاق : وهو ما يعلق على البعير كسفرة وقدر وقصعة فارغة أو فيها ماء أو زاد وصحن وإبريق وإداوة ، قال الماوردي : ومضربة ومخدة ( مطلقا ) عن الرؤية مع الامتحان باليد وعن الوصف مع الوزن ( فسد العقد في الأصح ) لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة ولا يشترط تقدير ما يأكله كل يوم .
والثاني يصح ويحمل على الوسط المعتاد ( وإن لم يشرطه ) أي حمل المعاليق ( لم يستحق ) بالبناء للمفعول ( حملها في الأصح ) ولا حمل بعضها لاختلاف الناس فيه ، وقيل يستحق لأن العادة تقتضيه وسواء أكانت خفيفة كإداوة اعتيد حملها كما اقتضاه إطلاقهم أو لا لما مر .
الشرح
( قوله : معلوق بضم الميم ) أي مع اللام زيادي ( قوله : تقدير ما يأكله ) أي فيأكل على العادة لمثله .
وبقي ما لو اتفق له عدم الأكل منه لضيافة أو تشويش مثلا فينبغي أن لا يجبر على التصرف فيما كان يأكله في
أَنْوَاعٌ يَرْكَبُ عَلَى كُلٍّ اُعْتُبِرَ مِنْهَا مَا يَلِيقُ بِالرَّاكِبِ ا هـ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : بِأَحَدِ ذَيْنِك ) أَيْ الْوَصْفِ أَوْ الرُّؤْيَةِ ا هـ .(17/333)
( قَوْلُهُ : فَإِنْ اطَّرَدَ عُرْفٌ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذِكْرِهِ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : مَا لَوْ اطَّرَدَ عُرْفٌ بِمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاكِبِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ ، وَيُحْمَلُ فِي الْأَوَّلِ عَلَى الْعُرْفِ وَيَرْكَبُ الْمُؤَجَّرُ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالدَّابَّةِ كَمَا يَأْتِي ا هـ .(17/334)
( وَلَوْ ) ( شُرِطَ ) فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ ( حَمْلُ الْمَعَالِيقِ ) جَمْعُ مُعْلُوقٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَقِيلَ مِعْلَاقٌ : وَهُوَ مَا يُعَلَّقُ عَلَى الْبَعِيرِ كَسُفْرَةٍ وَقِدْرٍ وَقَصْعَةٍ فَارِغَةٍ أَوْ فِيهَا مَاءٌ أَوْ زَادٍ وَصَحْنٍ وَإِبْرِيقٍ وَإِدَاوَةٍ ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَمِضْرَبَةٍ وَمِخَدَّةٍ ( مُطْلَقًا ) عَنْ الرُّؤْيَةِ مَعَ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ وَعَنْ الْوَصْفِ مَعَ الْوَزْنِ ( فَسَدَ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ ) لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهَا قِلَّةً وَكَثْرَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ .
وَالثَّانِي يَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى الْوَسَطِ الْمُعْتَادِ ( وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ ) أَيْ حَمْلَ الْمَعَالِيقِ ( لَمْ يُسْتَحَقَّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( حَمْلُهَا فِي الْأَصَحِّ ) وَلَا حَمْلُ بَعْضِهَا لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِيهِ ، وَقِيلَ يُسْتَحَقُّ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَقْتَضِيهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ خَفِيفَةً كَإِدَاوَةٍ اُعْتِيدَ حَمْلُهَا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ أَوْ لَا لِمَا مَرَّ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : مُعْلُوقٍ بِضَمِّ الْمِيمِ ) أَيْ مَعَ اللَّامِ زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : تَقْدِيرُ مَا يَأْكُلُهُ ) أَيْ فَيَأْكُلُ عَلَى الْعَادَةِ لِمِثْلِهِ .
وَبَقِيَ مَا لَوْ اتَّفَقَ لَهُ عَدَمُ الْأَكْلِ مِنْهُ لِضِيَافَةٍ أَوْ تَشْوِيشٍ مَثَلًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُجْبَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيمَا كَانَ يَأْكُلُهُ فِي