في الاسم والصفة ومات ولم يكن ممن يمكن أن يجري بينه وبين المحكوم له معاملة لم يقبل منه .(22/355)
( وإن مات القاضي الكاتب ) لم يقدح في كتابه ( أو عزل ) القاضي الكاتب ( لم يقدح ) ذلك ( في كتابه ) لأن المعول في الكتاب على الشاهدين وهما حيان فوجب أن يقبل الكتاب كما لو لم يمت أو ينعزل ، ولأن الكتاب إن كان فيما حكم به فحكمه لا يبطل بهما ، وإن كان فيما ثبت عنده فهو أصل واللذان شهدا عليه فرع لا تبطل شهادة الفرع بموت الأصل .(22/356)
( وإن فسق ) الكاتب ( قبل الحكم بكتابه لم يحكم به ) لأن بقاء عدالة شاهدي الأصل شرط في الحكم بشاهدي الفرع فكذلك بقاء عدالة الحاكم لأنه بمنزلة شاهدي الأصل .(22/357)
( وإن فسق ) الكاتب ( بعده ) أي الحكم ( لم يقدح فيه ) قال : ابن المنجا كما لو حكم بشيء ثم فسق ، وقال في الشرح : كما لو حكم بشيء ثم بان فسقه فإنه لا ينقض ما مضى من أحكامه فكذا هنا .(22/358)
( وإن تغيرت حال ) القاضي ( المكتوب إليه بموت أو عزل أو فسق فعلى من وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه ) بل من سائر الحكام ( العمل به اكتفاء بالبينة ) أي لأن المعول على ما حفظه الشهود وتحملوه ، ومن تحمل شهادة وشهد بها وجب على كل قاض الحكم بها ،
فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ وَمَاتَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْكُومِ لَهُ مُعَامَلَةٌ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ .(22/355)
( وَإِنْ مَاتَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ ) لَمْ يَقْدَحْ فِي كِتَابِهِ ( أَوْ عُزِلَ ) الْقَاضِي الْكَاتِبُ ( لَمْ يَقْدَحْ ) ذَلِكَ ( فِي كِتَابِهِ ) لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ فِي الْكِتَابِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ وَهُمَا حَيَّانِ فَوَجَبَ أَنْ يَقْبَلَ الْكِتَابَ كَمَا لَوْ لَمْ يَمُتْ أَوْ يَنْعَزِلْ ، وَلِأَنَّ الْكِتَابَ إنْ كَانَ فِيمَا حَكَمَ بِهِ فَحُكْمُهُ لَا يَبْطُلُ بِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ فَهُوَ أَصْلٌ وَاَللَّذَانِ شَهِدَا عَلَيْهِ فَرْعٌ لَا تَبْطُلُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ بِمَوْتِ الْأَصْلِ .(22/356)
( وَإِنْ فَسَقَ ) الْكَاتِبُ ( قَبْلَ الْحُكْمِ بِكِتَابِهِ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ ) لِأَنَّ بَقَاءَ عَدَالَةِ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ شَرْطٌ فِي الْحُكْمِ بِشَاهِدَيْ الْفَرْعِ فَكَذَلِكَ بَقَاءُ عَدَالَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ .(22/357)
( وَإِنْ فَسَقَ ) الْكَاتِبُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ الْحُكْمِ ( لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ ) قَالَ : ابْنُ الْمُنَجَّا كَمَا لَوْ حَكَمَ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَسَقَ ، وَقَالَ فِي الشَّرْحِ : كَمَا لَوْ حَكَمَ بِشَيْءٍ ثُمَّ بَانَ فِسْقُهُ فَإِنَّهُ لَا يُنْقَضُ مَا مَضَى مِنْ أَحْكَامِهِ فَكَذَا هُنَا .(22/358)
( وَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُ ) الْقَاضِي ( الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِمَوْتٍ أَوْ عَزْلٍ أَوْ فِسْقٍ فَعَلَى مَنْ وَصَلَ إلَيْهِ الْكِتَابُ مِمَّنْ قَامَ مَقَامَهُ ) بَلْ مِنْ سَائِرِ الْحُكَّامِ ( الْعَمَلُ بِهِ اكْتِفَاءً بِالْبَيِّنَةِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى مَا حَفِظَهُ الشُّهُودُ وَتَحَمَّلُوهُ ، وَمَنْ تَحَمَّلَ شَهَادَةً وَشَهِدَ بِهَا وَجَبَ عَلَى كُلِّ قَاضٍ الْحُكْمُ بِهَا ،