المأجور على أن يحسب ذلك من الأجرة فقال المستأجر : قد عمرته وقال الاجر لم تعمره فالقول للاجر ( البزازية والتنقيح ) ( انظر المادة 76 ) .
الوسيلة إلى منع ما سيقع من الاختلاف فيما إذا أذن الاجر المستأجر بالإنفاق على تعمير المأجور هي : أن يعطي المستأجر قسما من الأجرة إلى الاجر ويرده الاجر إلى المستأجر ويأمره بإنفاقه في تعمير المأجور ، وبذلك يكون القول للمستأجر مع اليمين بمقتضى المادة ( 1774 ) لأنه حينئذ يكون أمينا .
وقد يكون الإذن بالتعمير مقيدا بشرط فيلزم حينئذ مراعاة ذلك الشرط وذلك كأن يعطي الاجر إذنا بالتعمير بشرط أن يجري الإنفاق والتعمير باطلاعه أو باطلاع وكيله فإذا أنفق المستأجر على المأجور بدون اطلاعه عد(3/250)
متبرعا .
كذلك إذا استأجر أحد حانوت وقف من ناظر الوقف وأذنه الناظر أن ينفق ما يلزم للتعمير إلا أنه اشترط عليه أن يجري ذلك باطلاعه أو اطلاع وكيله وإلا فلا يحسب من الأجرة ويكون المستأجر فيه متبرعا ونظم بذلك سندا ثم صرف المستأجر على المأجور وعمره بدون اطلاع الناظر أو اطلاع وكيله عد متبرعا وليس له أن يحسبه من الأجرة ( التنقيح ) .
جاء في الشرح قيد ( إذا كان ملكا ) لأن حكم الوقف غير حكم الملك وقد بين ذلك في المادة السابقة في تغيير مستأجر الوقف المأجور
الْمَأْجُورَ عَلَى أَنْ يَحْسِبَ ذَلِكَ مِنْ الْأُجْرَةِ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ : قَدْ عَمَّرْته وَقَالَ الْآجِرُ لَمْ تُعَمِّرْهُ فَالْقَوْلُ لِلْآجِرِ ( الْبَزَّازِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ ) ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 76 ) .
الْوَسِيلَةُ إلَى مَنْعِ مَا سَيَقَعُ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِيمَا إذَا أَذِنَ الْآجِرُ الْمُسْتَأْجِرَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى تَعْمِيرِ الْمَأْجُورِ هِيَ : أَنْ يُعْطِيَ الْمُسْتَأْجِرُ قِسْمًا مِنْ الْأُجْرَةِ إلَى الْآجِرِ وَيَرُدَّهُ الْآجِرُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيَأْمُرَهُ بِإِنْفَاقِهِ فِي تَعْمِيرِ الْمَأْجُورِ ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ الْيَمِينِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ ( 1774 ) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَمِينًا .
وَقَدْ يَكُونُ الْإِذْنُ بِالتَّعْمِيرِ مُقَيَّدًا بِشَرْطٍ فَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ مُرَاعَاةُ ذَلِكَ الشَّرْطِ وَذَلِكَ كَأَنْ يُعْطِيَ الْآجِرُ إذْنًا بِالتَّعْمِيرِ بِشَرْطِ أَنْ يَجْرِيَ الْإِنْفَاقُ وَالتَّعْمِيرُ بِاطِّلَاعِهِ أَوْ بِاطِّلَاعِ وَكِيلِهِ فَإِذَا أَنْفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْمَأْجُورِ بِدُونِ اطِّلَاعِهِ عُدَّ(3/250)
مُتَبَرِّعًا .
كَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَانُوتَ وَقْفٍ مِنْ نَاظِرِ الْوَقْفِ وَأَذِنَهُ النَّاظِرُ أَنْ يُنْفِقَ مَا يَلْزَمُ لِلتَّعْمِيرِ إلَّا أَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ بِاطِّلَاعِهِ أَوْ اطِّلَاعِ وَكِيلِهِ وَإِلَّا فَلَا يُحْسَبُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَيَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ فِيهِ مُتَبَرِّعًا وَنَظَّمَ بِذَلِكَ سَنَدًا ثُمَّ صَرَفَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْمَأْجُورِ وَعَمَّرَهُ بِدُونِ اطِّلَاعِ النَّاظِرِ أَوْ اطِّلَاعِ وَكِيلِهِ عُدَّ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ ( التَّنْقِيحُ ) .
جَاءَ فِي الشَّرْحِ قَيْدٌ ( إذَا كَانَ مِلْكًا ) لِأَنَّ حُكْمَ الْوَقْفِ غَيْرُ حُكْمِ الْمِلْكِ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ فِي تَغْيِيرِ مُسْتَأْجِرِ الْوَقْفِ الْمَأْجُورِ