ذكر ( تنبيه ) ما أفهمه ما ذكر من صحة قبض الساعي للرطب ليس إطلاقه مرادا بل ما يجف لا يصح قبضه له فيلزمه رده إن بقي وبدله إن تلف فإن أخره عنده حتى جف وساوى قدر الزكاة أجزأ فإن زاد رد الزائد أو نقص أخذ ما بقي هذا ما نقلاه عن العراقيين ثم ما لا إلى قول ابن كج لا يجزئ بحال لفساد القبض من أصله ا هـ وهذا هو القياس ، وإن اختار في المجموع الأول ، وقد يوجه بأن الزكاة لما خرجت عن قياس المعاملات سومح فيها بإجزاء ما وجد شرط إخراجه ، ولو بعد قبض الساعي له فاسدا
الشرح
(12/120)
( قوله : ويعتبر تمرا أو زبيبا إلخ ) قال في الروض فإن أخذ الساعي الزكاة رطبا ردها ا هـ وهل محل ردها إن بين ، وإلا كان تبرعا كما يأتي في باب زكاة النقد فيما إذا أخذ الرديء عن الجيد أو المكسور عن الصحيح أو يفرق فيه نظر ، والقلب إلى الأول أميل فليراجع قال في الروض : فإن أخذ الساعي الزكاة رطبا ردها ، ولو تلفت فقيمتها ، ولو جففها ، ولم تنقص لم يجز ا هـ وقوله فقيمتها أي : بناء على أنه متقوم كما
ذَكَرَ ( تَنْبِيهٌ ) مَا أَفْهَمَهُ مَا ذُكِرَ مِنْ صِحَّةِ قَبْضِ السَّاعِي لِلرُّطَبِ لَيْسَ إطْلَاقُهُ مُرَادًا بَلْ مَا يَجِفُّ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لَهُ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَلُهُ إنْ تَلِفَ فَإِنْ أَخَّرَهُ عِنْدَهُ حَتَّى جَفَّ وَسَاوَى قَدْرَ الزَّكَاةِ أَجْزَأَ فَإِنْ زَادَ رُدَّ الزَّائِدُ أَوْ نَقَصَ أُخِذَ مَا بَقِيَ هَذَا مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ ثُمَّ مَا لَا إلَى قَوْلِ ابْنِ كَجٍّ لَا يُجْزِئُ بِحَالٍ لِفَسَادِ الْقَبْضِ مِنْ أَصْلِهِ ا هـ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ ، وَإِنْ اخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ الْأَوَّلَ ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الزَّكَاةَ لَمَّا خَرَجَتْ عَنْ قِيَاسِ الْمُعَامَلَاتِ سُومِحَ فِيهَا بِإِجْزَاءِ مَا وُجِدَ شَرْطُ إخْرَاجِهِ ، وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِ السَّاعِي لَهُ فَاسِدًا
الشَّرْحُ
(12/120)
( قَوْلُهُ : وَيُعْتَبَرُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ أَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ رُطَبًا رَدَّهَا ا هـ وَهَلْ مَحَلُّ رَدِّهَا إنْ بَيَّنَ ، وَإِلَّا كَانَ تَبَرُّعًا كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ فِيمَا إذَا أَخَذَ الرَّدِيءَ عَنْ الْجَيِّدِ أَوْ الْمَكْسُورَ عَنْ الصَّحِيحِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْقَلْبُ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ فَلْيُرَاجَعْ قَالَ فِي الرَّوْضِ : فَإِنْ أَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ رُطَبًا رَدَّهَا ، وَلَوْ تَلِفَتْ فَقِيمَتُهَا ، وَلَوْ جَفَّفَهَا ، وَلَمْ تَنْقُصْ لَمْ يُجْزِ ا هـ وَقَوْلُهُ فَقِيمَتُهَا أَيْ : بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ كَمَا