ودلالته على عدم الصحة .
قوله : ( مسبوق ) وهو هنا من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع قراءتها للوسط المعتدل سواء أدركه في الركعة الأولى أو غيرها ولو في الركعات الأربع كبطء الحركة أو الاقتداء بأئمة متعددة ، فقول بعضهم إنه في غير الأولى كمسبوق حكما لا حاجة إليه ، بل هو حقيقة ، وقولهم مع الإمام يشمل ما لو أحرم منفردا أو سكت مدة طويلة ثم اقتدى بمن في الركوع فإنه يركع معه وتسقط عنه القراءة ، ولا يبعد التزامه فراجعه .
قوله : ( فإنها لا تتعين ) ظاهره رجوع الضميرين للفاتحة فيكون المعنى لا يستقر تعينها عليه لتحمل الإمام لها عنه ، ويحتمل عودهما للقراءة ، ويرشد إليه ما بعده من(2/271)
التأويل بقوله أي الفاتحة ، فلا حاجة إلى التأويل السابق .(2/272)
( والبسملة منها ) أي من الفاتحة عملا لأنه صلى الله عليه وسلم عدها اية سنها .
صححه ابن خزيمة والحاكم ويكفي في ثبوتها من حيث العمل الظن ( وتشديداتها ) منها لأنها هيئت لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيئتها .
( ولو أبدل ضادا ) منها أي أتى بدلها ( بظاء لم تصح ) قراءته لتلك الكلمة ( في الأصح ) لتغييره النظم .
والثاني تصح لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس .
(
وَدَلَالَتِهِ عَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ .
قَوْلُهُ : ( مَسْبُوقٍ ) وَهُوَ هُنَا مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ زَمَنًا يَسَعُ قِرَاءَتَهَا لِلْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ سَوَاءٌ أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ فِي الرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ كَبُطْءِ الْحَرَكَةِ أَوْ الِاقْتِدَاءِ بِأَئِمَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّهُ فِي غَيْرِ الْأُولَى كَمَسْبُوقٍ حُكْمًا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ، بَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ ، وَقَوْلُهُمْ مَعَ الْإِمَامِ يَشْمَلُ مَا لَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا أَوْ سَكَتَ مُدَّةً طَوِيلَةً ثُمَّ اقْتَدَى بِمَنْ فِي الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ مَعَهُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ ، وَلَا يَبْعُدُ الْتِزَامُهُ فَرَاجِعْهُ .
قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُ الضَّمِيرَيْنِ لِلْفَاتِحَةِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى لَا يَسْتَقِرُّ تَعَيُّنُهَا عَلَيْهِ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ لَهَا عَنْهُ ، وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُمَا لِلْقِرَاءَةِ ، وَيُرْشِدُ إلَيْهِ مَا بَعْدَهُ مِنْ(2/271)
التَّأْوِيلِ بِقَوْلِهِ أَيْ الْفَاتِحَةِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّأْوِيلِ السَّابِقِ .(2/272)
( وَالْبَسْمَلَةُ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْفَاتِحَةِ عَمَلًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّهَا آيَةً سَنَّهَا .
صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَيَكْفِي فِي ثُبُوتِهَا مِنْ حَيْثُ الْعَمَلُ الظَّنُّ ( وَتَشْدِيدَاتُهَا ) مِنْهَا لِأَنَّهَا هُيِّئَتْ لِحُرُوفِهَا الْمُشَدَّدَةِ وَوُجُوبُهَا شَامِلٌ لِهَيْئَتِهَا .
( وَلَوْ أَبْدَلَ ضَادًا ) مِنْهَا أَيْ أَتَى بَدَلَهَا ( بِظَاءٍ لَمْ تَصِحَّ ) قِرَاءَتُهُ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِتَغْيِيرِهِ النَّظْمَ .
وَالثَّانِي تَصِحُّ لِعُسْرِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ .
(