فيها تامة أعادها ولو مقصورة ؛ لأن الأولى لحرمة الوقت فكأنها لم تفعل .
( قوله : كما قاله الشيخ ) أي في غير شرح منهجه .
( قوله : وإن نوزع فيه ) لعل وجه المنازعة أن المتحيرة إنما امتنع جمع التقديم في حقها لفقد شرطه وهو ظن صحة الأولى ، وأما فاقد الطهورين ونحوه فصلاتهم صحيحة مسقطة للطلب ، ووجوب القضاء في حقهم بأمر جديد ، ويمكن دفعها بأنها وإن أسقطت الطلب ففعلها لما كان لحرمة الوقت نزل(6/409)
فعلها منزلة العدم وهو ينفي شرط الجمع .
( قوله : لا يتأتى تأخيرها عن وقتها ) أي الأصلي ، هذا ولو قيل بجواز جمعها تأخيرا أمكن توجيهه بأن العذر صير الوقتين واحدا فكأنه فعلها في وقتها ، وعبارة سم على منهج : لأنه لم يرد فعلها إلا في وقت الظهر الأصلي م ر انتهى .
( قوله : في وقت الثانية ) شمل المتحيرة وفاقد الطهورين ونحوهما ، وعليه فالفرق بين الجمعين أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى وهو منتف في المتحيرة ، بخلاف التأخير فإنه لا يشترط ظنه ذلك فجاز وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير في زمن الحيض مع احتمال أن تقع في الطهر لو فعلتها في وقتها .
( قوله : لثبوت جمع التأخير ) أي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء(6/410)
فصل في الجمع بين الصلاتين قوله : إذ هو ) الأولى حذفهما ، بل ولفظ المباح والاقتصار على قوله المجوز للقصر وهو كذلك في التحفة .(6/411)
ويمتنع في الحضر أيضا أو في سفر قصير ولو مكيا وفي سفر معصية
فِيهَا تَامَّةً أَعَادَهَا وَلَوْ مَقْصُورَةً ؛ لِأَنَّ الْأُولَى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تُفْعَلْ .
( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ ) أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ ) لَعَلَّ وَجْهَ الْمُنَازَعَةِ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ إنَّمَا امْتَنَعَ جَمْعُ التَّقْدِيمِ فِي حَقِّهَا لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى ، وَأَمَّا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ فَصَلَاتُهُمْ صَحِيحَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلطَّلَبِ ، وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي حَقِّهِمْ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ، وَيُمْكِنُ دَفْعُهَا بِأَنَّهَا وَإِنْ أَسْقَطَتْ الطَّلَبَ فَفِعْلُهَا لَمَّا كَانَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ نَزَلَ(6/409)
فِعْلُهَا مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ وَهُوَ يَنْفِي شَرْطَ الْجَمْعِ .
( قَوْلُهُ : لَا يَتَأَتَّى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا ) أَيْ الْأَصْلِيِّ ، هَذَا وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ جَمْعِهَا تَأْخِيرًا أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْعُذْرَ صَيَّرَ الْوَقْتَيْنِ وَاحِدًا فَكَأَنَّهُ فَعَلَهَا فِي وَقْتِهَا ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ : لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا إلَّا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الْأَصْلِيِّ م ر انْتَهَى .
( قَوْلُهُ : فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ ) شَمَلَ الْمُتَحَيِّرَةَ وَفَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوَهُمَا ، وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ ، بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ظَنُّهُ ذَلِكَ فَجَازَ وَإِنْ أَمْكَنَ وُقُوعُ الْأُولَى مَعَ التَّأْخِيرِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَقَعَ فِي الطُّهْرِ لَوْ فَعَلَتْهَا فِي وَقْتِهَا .
( قَوْلُهُ : لِثُبُوتِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ ) أَيْ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ(6/410)
فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ قَوْلُهُ : إذْ هُوَ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُمَا ، بَلْ وَلَفْظُ الْمُبَاحِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ الْمُجَوِّزُ لِلْقَصْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ .(6/411)
وَيَمْتَنِعُ فِي الْحَضَرِ أَيْضًا أَوْ فِي سَفَرٍ قَصِيرٍ وَلَوْ مَكِّيًّا وَفِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ