والماوردي وغيرهما بأن تكون مشدودة الأسفل محلولة الأعلى واستحسن ( قلت : ولو شك في إصابة الجميع بر على النص ، والله أعلم ) عملا بالظاهر وهو الإصابة لإطلاق الاية ، ولكن الورع أن يكفر عن يمينه لاحتمال تخلف(18/413)
بعضها ، وفرقوا بينه وبين ما لو حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم تعلم مشيئته حيث يحنث على النص بأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس ، والمشيئة لا أمارة عليها ، والأصل عدمها ، وخرج قول كل منهما في الاخر .
تنبيه : الشك هنا مستعمل في حقيقته وهو استواء الطرفين ، فإن ترجح عدم إصابة الكل فمقتضى كلام الأصحاب كما في المهمات عدم البر ( أو ) حلف ( ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا ) المذكور من المائة المشدودة ومن العثكال لأنه جعل العدد للضربات ، وكذا لو قال : مائة ضربة على الأصح ؛ لأن الجميع يسمى ضربة واحدة ، وهل يشترط التوالي في ذلك أو لا ، ظاهر كلام الإمام الأول ، وابن الصلاح الثاني ، وهو أوجه .(18/414)
أو لا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث ، قلت : الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه ، والله أعلم ، وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنث ، وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه ، لكنه أردأ لم يحنث ، وإلا حنث عالم ، وفي غيره القولان .
وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَنْ تَكُونَ مَشْدُودَةَ الْأَسْفَلِ مَحْلُولَةَ الْأَعْلَى وَاسْتُحْسِنَ ( قُلْت : وَلَوْ شَكَّ فِي إصَابَةِ الْجَمِيعِ بَرَّ عَلَى النَّصِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَهُوَ الْإِصَابَةُ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ، وَلَكِنَّ الْوَرَعَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ تَخَلُّفِ(18/413)
بَعْضِهَا ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ الْيَوْمَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ فَلَمْ يَدْخُلْ وَمَاتَ زَيْدٌ وَلَمْ تُعْلَمْ مَشِيئَتُهُ حَيْثُ يَحْنَثُ عَلَى النَّصِّ بِأَنَّ الضَّرْبَ سَبَبٌ ظَاهِرٌ فِي الِانْكِبَاسِ ، وَالْمَشِيئَةِ لَا أَمَارَةَ عَلَيْهَا ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا ، وَخَرَجَ قَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ .
تَنْبِيهٌ : الشَّكُّ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ فِي حَقِيقَتِهِ وَهُوَ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ ، فَإِنْ تَرَجَّحَ عَدَمُ إصَابَةِ الْكُلِّ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ عَدَمَ الْبِرِّ ( أَوْ ) حَلَفَ ( لَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَبِرَّ بِهَذَا ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْمِائَةِ الْمَشْدُودَةِ وَمِنْ الْعِثْكَالِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعَدَدَ لِلضَّرَبَاتِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ : مِائَةُ ضَرْبَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ يُسَمَّى ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ التَّوَالِي فِي ذَلِكَ أَوْ لَا ، ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ ، وَابْنِ الصَّلَاحِ الثَّانِي ، وَهُوَ أَوْجَهُ .(18/414)
أَوْ لَا أُفَارِقُك حَتَّى أَسْتَوْفِيَ فَهَرَبَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ اتِّبَاعُهُ لَمْ يَحْنَثْ ، قُلْت : الصَّحِيحُ لَا يَحْنَثُ إذَا أَمْكَنَهُ اتِّبَاعُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَإِنْ فَارَقَهُ أَوْ وَقَفَ حَتَّى ذَهَبَ وَكَانَا مَاشِيَيْنِ أَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ احْتَالَ عَلَى غَرِيمٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَوْ أَفْلَسَ فَفَارَقَهُ لِيُوسِرَ حَنِثَ ، وَإِنْ اسْتَوْفَى وَفَارَقَهُ فَوَجَدَهُ نَاقِصًا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ، لَكِنَّهُ أَرْدَأُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِلَّا حَنِثَ عَالِمٌ ، وَفِي غَيْرِهِ الْقَوْلَانِ .