وحدودها ما يخشى أن يكون لولا الأجرة لقصر في بعضها والنافلة لا تلزمه أصلا وكانت الأجرة عليها أخف ؛ لأن الأجرة على فعل ما لا يلزم الأجير جائزة وإن كان في ذلك قربة ( قوله ومنعها ابن حبيب ) أي منع الأجرة على الصلاة كالأذان قال الحطاب وظاهر كلام ابن حبيب أن المنع على التحريم انتهى .(3/145)
( ص ) وسلام عليه كملب ( ش ) يريد أنه يكره السلام على الملبي والمؤذن ؛ لأن ذلك ذريعة إلى رده بخلاف السلام على المصلي فلا يكره كما مر .
الشرح
( قوله يريد أنه يكره السلام على الملبي ) أي إن قول المصنف كملب معناه أنه يكره السلام على الملبي ويصح أن يكون المعنى أي كما يكره سلام ملب فالملبي يكره السلام منه وعليه .
( قوله ذريعة إلى رده ) أي في الأذان وقوله بخلاف السلام على المصلي فلا يكره ومثله المتطهر والمتوضئ .(3/146)
( ص ) وإقامة راكب ( ش ) قال في المدونة ويؤذن راكبا ولا يقيم إلا نازلا وإنما كره لنزوله بعدها وعقل دابته وهو طول والسنة اتصال الإقامة بالصلاة فإن فعل وأحرم من غير كبير شغل أجزأه ( ص ) أو معيد لصلاته كأذانه ( ش ) يعني أنه يكره إقامة المعيد لصلاته وكذلك أذانه والمراد أن من برئت ذمته من صلاة يكره له أن يقيم لها
وَحُدُودِهَا مَا يَخْشَى أَنْ يَكُونَ لَوْلَا الْأُجْرَةُ لَقَصَّرَ فِي بَعْضِهَا وَالنَّافِلَةُ لَا تَلْزَمُهُ أَصْلًا وَكَانَتْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهَا أَخَفَّ ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى فِعْلِ مَا لَا يَلْزَمُ الْأَجِيرَ جَائِزَةٌ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ قُرْبَةٌ ( قَوْلُهُ وَمَنَعَهَا ابْنُ حَبِيبٍ ) أَيْ مَنَعَ الْأُجْرَةَ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْأَذَانِ قَالَ الْحَطَّابُ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ الْمَنْعَ عَلَى التَّحْرِيمِ انْتَهَى .(3/145)
( ص ) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ كَمُلَبٍّ ( ش ) يُرِيدُ أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُلَبِّي وَالْمُؤَذِّنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إلَى رَدِّهِ بِخِلَافِ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي فَلَا يُكْرَهُ كَمَا مَرَّ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ يُرِيدُ أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُلَبِّي ) أَيْ إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَمُلَبٍّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُلَبِّي وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَيْ كَمَا يُكْرَهُ سَلَامُ مُلَبٍّ فَالْمُلَبِّي يُكْرَهُ السَّلَامُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ .
( قَوْلُهُ ذَرِيعَةٌ إلَى رَدِّهِ ) أَيْ فِي الْأَذَانِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي فَلَا يُكْرَهُ وَمِثْلُهُ الْمُتَطَهِّرُ وَالْمُتَوَضِّئُ .(3/146)
( ص ) وَإِقَامَةُ رَاكِبٍ ( ش ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَيُؤَذِّنُ رَاكِبًا وَلَا يُقِيمُ إلَّا نَازِلًا وَإِنَّمَا كُرِهَ لِنُزُولِهِ بَعْدَهَا وَعَقْلُ دَابَّتِهِ وَهُوَ طُولٌ وَالسُّنَّةُ اتِّصَالُ الْإِقَامَةِ بِالصَّلَاةِ فَإِنْ فَعَلَ وَأَحْرَمَ مِنْ غَيْرِ كَبِيرِ شُغْلٍ أَجْزَأَهُ ( ص ) أَوْ مُعِيدٍ لِصَلَاتِهِ كَأَذَانِهِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ إقَامَةُ الْمُعِيدِ لِصَلَاتِهِ وَكَذَلِكَ أَذَانُهُ وَالْمُرَادُ أَنَّ مَنْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْ صَلَاةٍ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ لَهَا