بلحومهن(8/56)
ودماؤكم بدمائهن .
ا هـ .
( قوله بواسطة الولد ) أي بحيث يضاف الولد إلى كل واحد منهما كملا ولهذا تثبت حرمة المصاهرة فصارت أصوله وفروعه كأصولها وفروعها وبالعكس فلما كان الولد مضافا إلى الواطئ صارت الجارية أيضا مضافة إليه بواسطة ولد مضاف إليه وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله { أعتقها ولدها } أي صار الولد معتقا لها بنسبه .
ا هـ .
أتقاني وأما حكم الاستيلاد فإنه لا يجوز بيعها ولا إخراجها من ملكه بوجه من الوجوه ويجوز إعتاقها وتدبيرها وكتابتها ووطؤها واستخدامها قاله الأتقاني قال الكمال وإذا ثبت قوله أعتقها ولدها وهو متأخر إلى الموت إجماعا وجب تأويله على مجاز الأول فثبت في الحال بعض مواجب العتق من امتناع تمليكها .
ا هـ .
( قوله على ما عرف في موضعه ) أي في باب حرمة المصاهرة ا هـ ( قوله فضعف السبب ) أعني سبب العتق وهو الجزئية بينهما .
ا هـ .
أتقاني ( قوله فأوجب حكما مؤجلا إلى ما بعد الموت ) أي ولم يثبت في الحال ولم يجز بيعها في الحال وإن لم يثبت العتق في الحال لأنها استحقت الحرية فلو جاز بيعها لبطل استحقاقها .
ا هـ .
بِلُحُومِهِنَّ(8/56)
وَدِمَاؤُكُمْ بِدِمَائِهِنَّ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ ) أَيْ بِحَيْثُ يُضَافُ الْوَلَدُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَلًا وَلِهَذَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ فَصَارَتْ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ كَأُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا وَبِالْعَكْسِ فَلَمَّا كَانَ الْوَلَدُ مُضَافًا إلَى الْوَاطِئِ صَارَتْ الْجَارِيَةُ أَيْضًا مُضَافَةً إلَيْهِ بِوَاسِطَةِ وَلَدٍ مُضَافٍ إلَيْهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ { أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا } أَيْ صَارَ الْوَلَدُ مُعْتِقًا لَهَا بِنَسَبِهِ .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ وَأَمَّا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا إخْرَاجُهَا مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَيَجُوزُ إعْتَاقُهَا وَتَدْبِيرُهَا وَكِتَابَتُهَا وَوَطْؤُهَا وَاسْتِخْدَامُهَا قَالَهُ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ الْكَمَالُ وَإِذَا ثَبَتَ قَوْلُهُ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ إلَى الْمَوْتِ إجْمَاعًا وَجَبَ تَأْوِيلُهُ عَلَى مَجَازِ الْأَوَّلِ فَثَبَتَ فِي الْحَالِ بَعْضُ مُوَاجَبِ الْعِتْقِ مِنْ امْتِنَاعِ تَمْلِيكِهَا .
ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ) أَيْ فِي بَابِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ ا هـ ( قَوْلُهُ فَضَعُفَ السَّبَبُ ) أَعْنِي سَبَبَ الْعِتْقِ وَهُوَ الْجُزْئِيَّةُ بَيْنَهُمَا .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ فَأَوْجَبَ حُكْمًا مُؤَجَّلًا إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ) أَيْ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الْحَالِ وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْعِتْقُ فِي الْحَالِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ الْحُرِّيَّةَ فَلَوْ جَازَ بَيْعُهَا لَبَطَلَ اسْتِحْقَاقُهَا .
ا هـ .