ركوب في مدة كانت له .(9/316)
قول المتن : ( كراء العقب ) سميت بذلك ؛ لأن كل واحد يعقب صاحبه .
قول المتن : ( دابة ) في معناها العبد ، وخرج الدار والثوب إذا استأجرهما للانتفاع ليلا فقط ، مثلا فإنه لا يصح ، والفرق أن الأولين لا يطيقان العمل دائما .
ومن ثم تعلم أنه لو استأجر العبد والدابة لينتفع الأيام دون الليالي صح ، وهو كذلك كما قاله في التكملة اخر الفصل ، وفي قطعة السبكي لو أجره ليركب بعضا ويمشي بعضا صح أيضا .(9/317)
فصل : يشترط كون المنفعة معلومة كالمبيع فما له منافع يجب بيان المراد منها ( ثم تارة تقدر ) المنفعة ( بزمان كدار ) للسكنى ( سنة وتارة ) تقدر ( بعمل كدابة ) للركوب ( إلى مكة وكخياطة ذا الثوب ) والمعنى بمحل العمل ، كما في المحرر ( فلو جمعهما ) أي الزمان والعمل .
( فاستأجره ليخيطه بياض النهار ، لم يصح في الأصح ) ؛ لأن الزمان قد لا يفي بالعمل ، والثاني يقول ذكر الزمان للتعجيل
الشرح
(9/318)
فصل في بقية شروط المنفعة ومنها أن لا تتضمن استيفاء عين قصدا كما مر ، فلا يصح استئجار بستان لأخذ ثمرته ولا بركة للاصطياد منها ونحو ذلك وخرج ب  قصدا  نحو
رُكُوبٌ فِي مُدَّةٍ كَانَتْ لَهُ .(9/316)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( كِرَاءُ الْعَقِبِ ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَعْقُبُ صَاحِبَهُ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( دَابَّةً ) فِي مَعْنَاهَا الْعَبْدُ ، وَخَرَجَ الدَّارُ وَالثَّوْبُ إذَا اسْتَأْجَرَهُمَا لِلِانْتِفَاعِ لَيْلًا فَقَطْ ، مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَوَّلَيْنِ لَا يُطِيقَانِ الْعَمَلَ دَائِمًا .
وَمِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ الْعَبْدَ وَالدَّابَّةَ لِيَنْتَفِعَ الْأَيَّامَ دُونَ اللَّيَالِي صَحَّ ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ فِي التَّكْمِلَةِ آخِرَ الْفَصْلِ ، وَفِي قِطْعَةِ السُّبْكِيّ لَوْ أَجَرَهُ لِيَرْكَبَ بَعْضًا وَيَمْشِيَ بَعْضًا صَحَّ أَيْضًا .(9/317)
فَصْلٌ : يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً كَالْمَبِيعِ فَمَا لَهُ مَنَافِعُ يَجِبُ بَيَانُ الْمُرَادِ مِنْهَا ( ثُمَّ تَارَةً تُقَدَّرُ ) الْمَنْفَعَةِ ( بِزَمَانٍ كَدَارٍ ) لِلسُّكْنَى ( سَنَةً وَتَارَةً ) تُقَدَّرُ ( بِعَمَلٍ كَدَابَّةٍ ) لِلرُّكُوبِ ( إلَى مَكَّةَ وَكَخِيَاطَةِ ذَا الثَّوْبِ ) وَالْمَعْنَى بِمَحَلِّ الْعَمَلِ ، كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ ( فَلَوْ جَمَعَهُمَا ) أَيْ الزَّمَانُ وَالْعَمَلُ .
( فَاسْتَأْجَرَهُ لِيَخِيطَهُ بَيَاضَ النَّهَارِ ، لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ قَدْ لَا يَفِي بِالْعَمَلِ ، وَالثَّانِي يَقُولُ ذِكْرُ الزَّمَانِ لِلتَّعْجِيلِ
الشَّرْحُ
(9/318)
فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَنْفَعَةِ وَمِنْهَا أَنْ لَا تَتَضَمَّنَ اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا كَمَا مَرَّ ، فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ بُسْتَانٍ لِأَخْذِ ثَمَرَتِهِ وَلَا بِرْكَةٍ لِلِاصْطِيَادِ مِنْهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ وَخَرَجَ بِ  قَصْدًا  نَحْوُ