من كلامه أنها لو زالت بكارتها بلا وطء ثم وطئت كانت ثيبا وهو كذلك كما نص عليه في حواشي المنهج فقوله : وفاقدتها بلا وطء الباء فيه للمصاحبة أي فقدا مصاحبا لعدم الوطء أو للتعدية ويقيد بعدم الوطء بعد تدبر .
( قوله : فلا يعتبر فقد وطئه ) وإن زالت بكارتها به .
ا هـ .
ع ش على م ر ( قوله : وقضية كلام الجمهور إلخ ) معتمد م ر ( قوله : قبل قولها ) أي بيمينها فيما يظهر شرح م ر خلافا للقليوبي(14/248)
( ولزمه ) أي كلا من الأب والجد ( تزويج من جنت ) ولو ثيبا ( لتوق ) منها للنكاح ( فهمه ) عنها بظهور إماراته لمكان الحاجة وكالتوق توقع الشفاء بالوطء بقول عدلين من الأطباء ( لا ) تزويج ( طفلة ) مجنونة أو عا قلة فلا يلزم وليها لانتفاء توقها وتوقع شفائها ( و لا ) التزويج ( من الطفل ) فلا يلزم وليه لانتفاء حاجته ( ومن من جن فردة يزوجان ) أي ويزوج الأب والجد أي كل منهما لزوما من المجنون واحدة ( إن يحتج ) إلى التزويج بأن تظهر رغبته في النساء أو يتوقع شفاؤه بالوطء أو يحتاج إلى متعهدة ولا يوجد في محارمه من يقوم بذلك وتكون مؤنة النكاح أخف من مؤنة شراء أمة
مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَوْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِلَا وَطْءٍ ثُمَّ وُطِئَتْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ فَقَوْلُهُ : وَفَاقِدَتُهَا بِلَا وَطْءٍ الْبَاءُ فِيهِ لِلْمُصَاحَبَةِ أَيْ فَقْدًا مُصَاحِبًا لِعَدَمِ الْوَطْءِ أَوْ لِلتَّعْدِيَةِ وَيُقَيَّدُ بِعَدَمِ الْوَطْءِ بَعْدُ تَدَبَّرْ .
( قَوْلُهُ : فَلَا يُعْتَبَرُ فَقْدُ وَطْئِهِ ) وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِهِ .
ا هـ .
ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ م ر ( قَوْلُهُ : قَبْلَ قَوْلِهَا ) أَيْ بِيَمِينِهَا فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحٌ م ر خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ(14/248)
( وَلَزِمَهْ ) أَيْ كُلًّا مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ ( تَزْوِيجُ مَنْ جُنَّتْ ) وَلَوْ ثَيِّبًا ( لِتَوْقٍ ) مِنْهَا لِلنِّكَاحِ ( فَهِمَهْ ) عَنْهَا بِظُهُورِ إمَارَاتِهِ لِمَكَانِ الْحَاجَةِ وَكَالتَّوْقِ تَوَقُّعُ الشِّفَاءِ بِالْوَطْءِ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ ( لَا ) تَزْوِيجُ ( طِفْلَةٍ ) مَجْنُونَةٍ أَوْ عَا قُلَةٍ فَلَا يَلْزَمُ وَلِيَّهَا لِانْتِفَاءِ تَوْقِهَا وَتَوَقُّعِ شِفَائِهَا ( و لَا ) التَّزْوِيجُ ( مِنْ الطِّفْلِ ) فَلَا يَلْزَمُ وَلِيَّهُ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ ( وَمِنْ مَنْ جُنَّ فَرْدَةً يُزَوِّجَانِ ) أَيْ وَيُزَوِّجُ الْأَبُ وَالْجَدُّ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا لُزُومًا مِنْ الْمَجْنُونِ وَاحِدَةً ( إنْ يَحْتَجْ ) إلَى التَّزْوِيجِ بِأَنْ تَظْهَرَ رَغْبَتُهُ فِي النِّسَاءِ أَوْ يُتَوَقَّعَ شِفَاؤُهُ بِالْوَطْءِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَى مُتَعَهِّدَةِ وَلَا يُوجَدُ فِي مَحَارِمِهِ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ وَتَكُونُ مُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفَّ مِنْ مُؤْنَةِ شِرَاءِ أَمَةٍ