طلق إحداهما بعينها ) كأن خاطبها بطلاق وحدها ، أو نواها بقوله إحداكما طالق ( ثم جهلها ) بعد ذلك بنسيان ونحوه ( وقف ) وجوبا أمره عنهما من قربان وغيره ( حتى يذكر ) بتشديد الذال المعجمة كما ضبطه بعضهم ، أي يتذكر المطلقة بأن يعرفها ، والجهل المقارن للطلاق كما لو طلق في ظلمة كذلك .
تنبيه : لو عبر بدل ثم بالواو كان أعم ( ولا يطالب ) الزوج ( ببيان ) للمطلقة(13/379)
( إن صدقتاه ) أي الزوجتان ( في الجهل ) بها لأن الحق لهما ، فإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت : أنا المطلقة لم يقنع منه بقوله : نسيت أو لا أدري ، وإن كان قوله محتملا بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها ، فإن نكل حلفت وقضى بطلاقها .
قال الأذرعي : ولو ادعت كل منهما أو إحداهما أنه يعلم التي عناها بالطلاق ، وسألت تحليفه أنه لا يعلم ذلك ولم تقل في الدعوى أنه يعلم المطلقة ، فالوجه قبول هذه الدعوى وتحليفه على ذلك .(13/380)
ولو قال لها ولأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح .
الشرح
( ولو قال لها ) أي لزوجته ( ولأجنبية إحداكما طالق وقال : قصدت ) بالطلاق ( الأجنبية قبل ) قوله بيمينه ( في الأصح ) وعبر في الروضة بالصحيح المنصوص ؛ لأن الكلمة مترددة بينهما محتملة لهذه ولهذه ، فإذا قال : عينتها صار كما لو قال للأجنبية : أنت طالق ، والثاني : لا يقبل وتطلق زوجته ؛ لأنها
طَلَّقَ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا ) كَأَنْ خَاطَبَهَا بِطَلَاقٍ وَحْدَهَا ، أَوْ نَوَاهَا بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ( ثُمَّ جَهِلَهَا ) بَعْدَ ذَلِكَ بِنِسْيَانٍ وَنَحْوِهِ ( وُقِفَ ) وُجُوبًا أَمْرُهُ عَنْهُمَا مِنْ قُرْبَانٍ وَغَيْرِهِ ( حَتَّى يَذَّكَّرَ ) بِتَشْدِيدِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ كَمَا ضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ ، أَيْ يَتَذَكَّرَ الْمُطَلَّقَةَ بِأَنْ يَعْرِفَهَا ، وَالْجَهْلُ الْمُقَارِنُ لِلطَّلَاقِ كَمَا لَوْ طَلَّقَ فِي ظُلْمَةٍ كَذَلِكَ .
تَنْبِيهٌ : لَوْ عَبَّرَ بَدَلَ ثُمَّ بِالْوَاوِ كَانَ أَعَمَّ ( وَلَا يُطَالَبُ ) الزَّوْجُ ( بِبَيَانٍ ) لِلْمُطَلَّقَةِ(13/379)
( إنْ صَدَّقَتَاهُ ) أَيْ الزَّوْجَتَانِ ( فِي الْجَهْلِ ) بِهَا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ، فَإِنْ كَذَّبَتَاهُ وَبَادَرَتْ وَاحِدَةٌ وَقَالَتْ : أَنَا الْمُطَلَّقَةُ لَمْ يَقْنَعْ مِنْهُ بِقَوْلِهِ : نَسِيت أَوْ لَا أَدْرِي ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ مُحْتَمِلًا بَلْ يُطَالَبُ بِيَمِينٍ جَازِمَةٍ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقَضَى بِطَلَاقِهَا .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَلَوْ ادَّعَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَنَّهُ يَعْلَمُ الَّتِي عَنَاهَا بِالطَّلَاقِ ، وَسَأَلَتْ تَحْلِيفَهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ وَلَمْ تَقُلْ فِي الدَّعْوَى أَنَّهُ يَعْلَمُ الْمُطَلَّقَةَ ، فَالْوَجْهُ قَبُولُ هَذِهِ الدَّعْوَى وَتَحْلِيفُهُ عَلَى ذَلِكَ .(13/380)
وَلَوْ قَالَ لَهَا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَالَ قَصَدْت الْأَجْنَبِيَّةَ قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ .
الشَّرْحُ
( وَلَوْ قَالَ لَهَا ) أَيْ لِزَوْجَتِهِ ( وَلِأَجْنَبِيَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَالَ : قَصَدْتُ ) بِالطَّلَاقِ ( الْأَجْنَبِيَّةَ قُبِلَ ) قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ ؛ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَهُمَا مُحْتَمِلَةٌ لِهَذِهِ وَلِهَذِهِ ، فَإِذَا قَالَ : عَيَّنْتُهَا صَارَ كَمَا لَوْ قَالَ لِلْأَجْنَبِيَّةِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَالثَّانِي : لَا يُقْبَلُ وَتَطْلُقُ زَوْجَتُهُ ؛ لِأَنَّهَا