أحكامها ، والجمهور على أن المعلول هو الحكم لا نفس المحكوم فيه ، كالمدلول حكم الدليل ، وكذا المعلول حكم العلة ، وحكاه الشيخ وسليم عن أبي بكر القفال وصححاه : وكذا إلكيا الطبري ، ونسبه القاضي عبد الوهاب في التلخيص للجمهور .
لأن تأثير العلة في الحكم دون ذات المحكوم فيه ، وقال ابن برهان : الخلاف لفظي .
وأما  المعلل  بفتح اللام .
فقال القاضي عبد الوهاب : هو الحكم في البر والخمر دون ذاتيهما ، ومتى قلنا إن البر معلل فمجاز ، ومرادنا أن حكمه معلل ، وأما  المعلل  بكسرها فقال الشيخ أبو إسحاق : هو الناصب للعلة و  المعتل  هو المستدل بالعلة قال القاضي وأما  المعتل به  فهو العلة كما أن المستدل به هو الدليل .
وأما  التعليل  فقيل : هو إلحاق المعلل الفرع بالأصل بالعلة المقتضية لذلك ، وقيل : هو الإخبار منه عن إلحاقه والاعتلال والتعليل واحد .(6/377)
مسألة [ تقدم العلة على المعلول في العقليات ] العلة متقدمة على المعلول في الأمور العقلية ، فإنا نعلم قطعا أن
أَحْكَامِهَا ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمَعْلُولَ هُوَ الْحُكْمُ لَا نَفْسُ الْمَحْكُومِ فِيهِ ، كَالْمَدْلُولِ حُكْمُ الدَّلِيلِ ، وَكَذَا الْمَعْلُولُ حُكْمُ الْعِلَّةِ ، وَحَكَاهُ الشَّيْخُ وَسُلَيْمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْقَفَّالُ وَصَحَّحَاهُ : وَكَذَا إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ ، وَنَسَبَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي التَّلْخِيصِ لِلْجُمْهُورِ .
لِأَنَّ تَأْثِيرَ الْعِلَّةِ فِي الْحُكْمِ دُونَ ذَاتِ الْمَحْكُومِ فِيهِ ، وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ : الْخِلَافُ لَفْظِيٌّ .
وَأَمَّا  الْمُعَلَّلُ  بِفَتْحِ اللَّامِ .
فَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ : هُوَ الْحُكْمُ فِي الْبُرِّ وَالْخَمْرِ دُونَ ذَاتَيْهِمَا ، وَمَتَى قُلْنَا إنَّ الْبُرَّ مُعَلَّلٌ فَمَجَازٌ ، وَمُرَادُنَا أَنَّ حُكْمَهُ مُعَلَّلٌ ، وَأَمَّا  الْمُعَلِّلُ  بِكَسْرِهَا فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ : هُوَ النَّاصِبُ لِلْعِلَّةِ وَ  الْمُعْتَلُّ  هُوَ الْمُسْتَدِلُّ بِالْعِلَّةِ قَالَ الْقَاضِي وَأَمَّا  الْمُعْتَلُّ بِهِ  فَهُوَ الْعِلَّةُ كَمَا أَنَّ الْمُسْتَدَلَّ بِهِ هُوَ الدَّلِيلُ .
وَأَمَّا  التَّعْلِيلُ  فَقِيلَ : هُوَ إلْحَاقُ الْمُعَلَّلِ الْفَرْعَ بِالْأَصْلِ بِالْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِذَلِكَ ، وَقِيلَ : هُوَ الْإِخْبَارُ مِنْهُ عَنْ إلْحَاقِهِ وَالِاعْتِلَالُ وَالتَّعْلِيلُ وَاحِدٌ .(6/377)
مَسْأَلَةٌ [ تَقَدُّمُ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ ] الْعِلَّةُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَعْلُولِ فِي الْأُمُورِ الْعَقْلِيَّةِ ، فَإِنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ