يوما فقال: لأن دماء الحيض غذاء للحمل بعد نفخ الروح فيه، فلا يبقى منه شيء يخرج بعد الولادة وقبل ذلك أربعة أشهر نصفها حيض وهو ستون يوما يحتاج إلى خروجه بعد الولادة في مثلها، أي ولا نظر إلى كونها قد جمع الدم فيها في أزمنة متفرقة، وخرج في أزمنة متوالية فتأمل. قوله: (قياسا عليه) أي قياسا للنفاس على الحيض فهو مثله.
قال الرافعي: إلا في أمرين أحدهما عدم تعلق البلوغ به لوجوده قبله، وثانيهما عدم تعلق العدة والاستبراء به أيضا لحصولهما قبله بمجرد الولادة. نعم لا تنقضي العدة بحمل الزنا كما يأتي، وينبغي أنها تنقضي بالنفاس بعده فراجعه، وزاد بعضهم ثالثا وهو عدم سقوط صلاة بأقله. قوله: (والمصنف هنا) أي في هذا الباب من الروضة. قوله: (ولا ضبط في الضعيف) أي فهو مستثنى من التشبيه كما استثني منه نقص القوي عن الأقل أيضا. (فرع) يجب على المرأة تعلم أحكام الحيض وما معه، ويحرم على زوجها منعها من الخروج لتعلمه إلا
يَوْمًا فَقَالَ: لِأَنَّ دِمَاءَ الْحَيْضِ غِذَاءٌ لِلْحَمْلِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ يَخْرُجُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ نِصْفُهَا حَيْضٌ وَهُوَ سِتُّونَ يَوْمًا يَحْتَاجُ إلَى خُرُوجِهِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فِي مِثْلِهَا، أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَى كَوْنِهَا قَدْ جُمِعَ الدَّمُ فِيهَا فِي أَزْمِنَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ، وَخَرَجَ فِي أَزْمِنَةٍ مُتَوَالِيَةٍ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (قِيَاسًا عَلَيْهِ) أَيْ قِيَاسًا لِلنِّفَاسِ عَلَى الْحَيْضِ فَهُوَ مِثْلُهُ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: إلَّا فِي أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا عَدَمُ تَعَلُّقِ الْبُلُوغِ بِهِ لِوُجُودِهِ قَبْلَهُ، وَثَانِيهمَا عَدَمُ تَعَلُّقِ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ بِهِ أَيْضًا لِحُصُولِهِمَا قَبْلَهُ بِمُجَرَّدِ الْوِلَادَةِ. نَعَمْ لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِحَمْلِ الزِّنَا كَمَا يَأْتِي، وَيَنْبَغِي أَنَّهَا تَنْقَضِي بِالنِّفَاسِ بَعْدَهُ فَرَاجِعْهُ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ ثَالِثًا وَهُوَ عَدَمُ سُقُوطِ صَلَاةٍ بِأَقَلِّهِ. قَوْلُهُ: (وَالْمُصَنِّفُ هُنَا) أَيْ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الرَّوْضَةِ. قَوْلُهُ: (وَلَا ضَبْطَ فِي الضَّعِيفِ) أَيْ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ التَّشْبِيهِ كَمَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ نَقْصَ الْقَوِيِّ عَنْ الْأَقَلِّ أَيْضًا. (فَرْعٌ) يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعَلُّمُ أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَمَا مَعَهُ، وَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا مَنْعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِتَعَلُّمِهِ إلَّا