.
وهو حسن صحيح ع قال في الأنوار ، وإن ادعى ما(19/277)
يوجب القصاص بأن قال قتله عمدا مع شركاء عامدين سمعت ؛ لأنه لا يختلف بعدد الشركاء ، وهذا إذا لم يكن لوث ، وإلا فكما لو ادعى الدية ؛ لأن القسامة لا توجب القصاص وكتب أيضا ، وقال الإمام إن كان القتل مما يوجب القود لو ثبت بإقرار أو لبينة فإن قلنا لا قود بالقسامة فلا تسمع الدعوى فإنه لا غرض ، والحال هذه إلا إثبات المال والقتل المدعى به مجهول ، قال الأذرعي : فإذا المذكور في الروضة مفرع على القول القديم المرجوح .
ا هـ .
يجاب بأن الحاكم يسمع الدعوى المذكورة ثم إن ثبت موجب القصاص بنحو بينة فذاك ، وإن أراد إثباته بالقسامة لم يجبه الحاكم لذلك .(19/278)
الشرط ( الثالث والرابع المدعي والمدعى عليه وشرطهما التكليف ) وشرط الأصل كون المدعي ملتزما فخرج به الحربي ، وهو محمول على حربي لا أمان له فقول الإسنوي إن ذكره
.
وَهُوَ حَسَنٌ صَحِيحٌ ع قَالَ فِي الْأَنْوَارِ ، وَإِنْ ادَّعَى مَا(19/277)
يُوجِبُ الْقِصَاصَ بِأَنْ قَالَ قَتَلَهُ عَمْدًا مَعَ شُرَكَاءَ عَامِدِينَ سُمِعَتْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بِعَدَدِ الشُّرَكَاءِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَوْثٌ ، وَإِلَّا فَكَمَا لَوْ ادَّعَى الدِّيَةَ ؛ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ لَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ وَكَتَبَ أَيْضًا ، وَقَالَ الْإِمَامُ إنْ كَانَ الْقَتْلُ مِمَّا يُوجِبُ الْقَوَدَ لَوْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أَوْ لِبَيِّنَةٍ فَإِنْ قُلْنَا لَا قَوَدَ بِالْقَسَامَةِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فَإِنَّهُ لَا غَرَضَ ، وَالْحَالُ هَذِهِ إلَّا إثْبَاتُ الْمَالِ وَالْقَتْلُ الْمُدَّعَى بِهِ مَجْهُولٌ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : فَإِذَا الْمَذْكُورُ فِي الرَّوْضَةِ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ الْمَرْجُوحِ .
ا هـ .
يُجَابُ بِأَنَّ الْحَاكِمَ يَسْمَعُ الدَّعْوَى الْمَذْكُورَةَ ثُمَّ إنْ ثَبَتَ مُوجِبُ الْقِصَاصِ بِنَحْوِ بَيِّنَةٍ فَذَاكَ ، وَإِنْ أَرَادَ إثْبَاتَهُ بِالْقَسَامَةِ لَمْ يُجِبْهُ الْحَاكِمُ لِذَلِكَ .(19/278)
الشَّرْطُ ( الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَشَرْطُهُمَا التَّكْلِيفُ ) وَشَرَطَ الْأَصْلُ كَوْنَ الْمُدَّعِي مُلْتَزِمًا فَخَرَجَ بِهِ الْحَرْبِيُّ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَرْبِيٍّ لَا أَمَانَ لَهُ فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إنْ ذَكَرَهُ