مائة سنة مثلا لتيقنهما أنهما لا يعيشان المائتين أيضا فليتأمل ا هـ .
( قوله : لمن يعلم عادة إلخ ) لعل المراد بالعلم هنا الظن وإلا لم تصح الملازمة في قوله وإلا لم يصح البيع إلخ أي ولو نظر إلى غير المتيقن لم يصح البيع إلخ ولنا في ذلك ما أفاده قوله : لأنه أمر غير متيقن من الضرر في المتيقن ( قوله : وكونه غير المبيع ) فيفسد بشرط رهنه إياه بقي ما لو لم يشرط رهنه لكنه أراد رهنه بالثمن وقد ذكره في التنبيه في باب الرهن فقال وإن رهنه بثمنه لم يجز قال ابن النقيب في شرحه أي إذا كان للبائع حق الحبس لأنه محبوس به فلا يجوز رهنه كرهن المرهون ولك أن تقول ينبغي أن يجوز ويتقوى أحد الحبسين بالاخر أما إذا لم يكن له حق الحبس بأن كان الثمن مؤجلا أو حالا وقلنا البداءة بالتسليم بالبائع فهو كرهنه عنده بغير الثمن ا هـ أي فيأتي فيه ما يأتي عند قول المصنف في باب المبيع قبل قبضه وإن الإجارة والرهن والهبة كالبيع من الاختلاف في شمول منع الرهن للرهن من البائع والمعتمد المنع من البائع مطلقا ( قوله : بشرط رهنه ) وأما إذا رهنه عنده بغير
مِائَةَ سَنَةٍ مَثَلًا لِتَيَقُّنِهِمَا أَنَّهُمَا لَا يَعِيشَانِ الْمِائَتَيْنِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِمَنْ يُعْلَمُ عَادَةً إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ هُنَا الظَّنُّ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الْمُلَازَمَةُ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ إلَخْ أَيْ وَلَوْ نَظَرَ إلَى غَيْرِ الْمُتَيَقَّنِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ إلَخْ وَلَنَا فِي ذَلِكَ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَمْرٌ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ مِنْ الضَّرَرِ فِي الْمُتَيَقَّنِ ( قَوْلُهُ : وَكَوْنُهُ غَيْرَ الْمَبِيعِ ) فَيَفْسُدُ بِشَرْطِ رَهْنِهِ إيَّاهُ بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَشْرِطْ رَهْنَهُ لَكِنَّهُ أَرَادَ رَهْنَهُ بِالثَّمَنِ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ فِي بَابِ الرَّهْنِ فَقَالَ وَإِنْ رَهَنَهُ بِثَمَنِهِ لَمْ يَجُزْ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِهِ أَيْ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ لِأَنَّهُ مَحْبُوسٌ بِهِ فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ كَرَهْنِ الْمَرْهُونِ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ وَيَتَقَوَّى أَحَدُ الْحَبْسَيْنِ بِالْآخَرِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا وَقُلْنَا الْبُدَاءَةُ بِالتَّسْلِيمِ بِالْبَائِعِ فَهُوَ كَرَهْنِهِ عِنْدَهُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ ا هـ أَيْ فَيَأْتِي فِيهِ مَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِنَّ الْإِجَارَةَ وَالرَّهْنَ وَالْهِبَةَ كَالْبَيْعِ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي شُمُولِ مَنْعِ الرَّهْنِ لِلرَّهْنِ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُعْتَمَدُ الْمَنْعُ مِنْ الْبَائِعِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ رَهْنِهِ ) وَأَمَّا إذَا رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِغَيْرِ