باطلا وزورا، فقال الطالب كذب قوله باطلا وزورا، فإن ذلك لازم للمقر مع يمين الطالب، ولو قال: ألف من ثمن خنزير ثم بينه أنه من معاملة ربوي لم تقبل بينته، لأنه بإقراره بالألف كذب كل بينة تقوم له فيلزم المال ويؤاخذ بإقراره.
وقال ابن سحنون تقبل البينة ويرد إلى رأس ماله، وهذا باب واسع مذكور في محله، وكذلك الأقارير المتهم فيها بالتوليج لولده وزوجته وصديقه الملاطف، وقد ذكرنا كثيرا من مسائل الإقرار في هذا الكتاب في مواضع متفرقة.
[فصل ومما وقع في باب الشفعة]
مسألة: الأخذ بالشفعة هو من باب دفع الضرر عن الشريك، ويجبر المشتري على تسلم الحصة المستشفع فيها، قال ابن رشد: قال اللخمي: إذا كتم المشتري الثمن فإن ذكر ما يشبه وإلا فالشفيع بالخيار في أخذ الشقص ولا يدفع شيئا حتى يثبت الثمن، فإن لم يثبته سجن، وفيها مسائل تتعلق بالسياسة إذا أظهرا ثمنا وأخفيا غيره، واحتال المشتري بحيلة على إسقاط الشفعة ونحو ذلك.
[فصل ومما وقع
بَاطِلًا وَزُورًا، فَقَالَ الطَّالِبُ كِذْبٌ قَوْلُهُ بَاطِلًا وَزُورًا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لِلْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ، وَلَوْ قَالَ: أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خِنْزِيرٍ ثُمَّ بَيَّنَهُ أَنَّهُ مِنْ مُعَامَلَةِ رِبَوِيٍّ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ، لِأَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ بِالْأَلْفِ كَذَّبَ كُلَّ بَيِّنَةٍ تَقُومُ لَهُ فَيَلْزَمُ الْمَالَ وَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ.
وَقَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ وَيُرَدُّ إلَى رَأْسِ مَالِهِ، وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ مَذْكُورٌ فِي مَحِلِّهِ، وَكَذَلِكَ الْأَقَارِيرُ الْمُتَّهَمُ فِيهَا بِالتَّوْلِيجِ لِوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ وَصَدِيقِهِ الْمُلَاطِفِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ.
[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ]
مَسْأَلَةٌ: الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ هُوَ مِنْ بَابِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الشَّرِيكِ، وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسَلُّمِ الْحِصَّةِ الْمُسْتَشْفَعِ فِيهَا، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: قَالَ اللَّخْمِيُّ: إذَا كَتَمَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ فَإِنْ ذَكَرَ مَا يُشْبِهُ وَإِلَّا فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ فِي أَخْذِ الشِّقْصِ وَلَا يَدْفَعُ شَيْئًا حَتَّى يَثْبُتَ الثَّمَنُ، فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ سُجِنَ، وَفِيهَا مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالسِّيَاسَةِ إذَا أَظْهَرَا ثَمَنًا وَأَخْفَيَا غَيْرَهُ، وَاحْتَالَ الْمُشْتَرِي بِحِيلَةٍ عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
[فَصْلٌ وَمِمَّا وَقَعَ