لغة غير أنه يكذب ) التركيب حينئذ لعدم مطابقته الواقع ( وهو ) أي وكذبه ( غيرها ) أي صحتها فالمانع إنما هو لزوم الكذب لا غير ، ودفع المصنف هذا الدفع بقوله ( ولا يخفى أن المراد ) من تخصيص العقل ( حكم العقل بإرادة البعض لامتناعه ) أي حكمه ( في الكل ) أي بإرادة الكل ( في نفس الأمر ممن يمتنع عليه الكذب ) فلم تصح إرادة الكل(2/166)
في التركيب لغة أيضا لامتناع إرادة اللغة ما يمنع العقل إرادته ثم المثال المذكور بناء على ما عليه كثير أن المراد بشيء في مثله ما يطلق عليه لفظ شيء لغة ، وإلا فقد أفدناك في مسألة المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه أنه على قول أبي المعين النسفي وما ذكره البيضاوي عن غير المعتزلة أنه ليس من العام المخصوص بالعقل فالجواب هو الأول ( قالوا ) أي المانعون من التخصيص بالعقل : ( تعارضا ) العام والعقل ( فتساقطا ) هربا من التحكم بترجيح أحدهما بلا مرجح ( أو يقدم العام ؛ لأن أدلة الأحكام النقل
لُغَةً غَيْرَ أَنَّهُ يُكَذِّبُ ) التَّرْكِيبَ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ مُطَابَقَتِهِ الْوَاقِعَ ( وَهُوَ ) أَيْ وَكَذَّبَهُ ( غَيْرُهَا ) أَيْ صِحَّتُهَا فَالْمَانِعُ إنَّمَا هُوَ لُزُومُ الْكَذِبِ لَا غَيْرُ ، وَدَفَعَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الدَّفْعَ بِقَوْلِهِ ( وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ ) مِنْ تَخْصِيصِ الْعَقْلِ ( حُكْمُ الْعَقْلِ بِإِرَادَةِ الْبَعْضِ لِامْتِنَاعِهِ ) أَيْ حُكْمِهِ ( فِي الْكُلِّ ) أَيْ بِإِرَادَةِ الْكُلِّ ( فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِمَّنْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ ) فَلَمْ تَصِحَّ إرَادَةُ الْكُلِّ(2/166)
فِي التَّرْكِيبِ لُغَةً أَيْضًا لِامْتِنَاعِ إرَادَةِ اللُّغَةِ مَا يَمْنَعُ الْعَقْلُ إرَادَتَهُ ثُمَّ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَيْءٍ فِي مِثْلِهِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ شَيْءٍ لُغَةً ، وَإِلَّا فَقَدْ أَفَدْنَاك فِي مَسْأَلَةِ الْمُخَاطَبِ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ مُتَعَلِّقِ خِطَابِهِ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي الْمُعِينِ النَّسَفِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ الْبَيْضَاوِيُّ عَنْ غَيْرِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ بِالْعَقْلِ فَالْجَوَابُ هُوَ الْأَوَّلُ ( قَالُوا ) أَيْ الْمَانِعُونَ مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْعَقْلِ : ( تَعَارَضَا ) الْعَامُّ وَالْعَقْلُ ( فَتَسَاقَطَا ) هَرَبًا مِنْ التَّحَكُّمِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا بِلَا مُرَجِّحٍ ( أَوْ يُقَدَّمُ الْعَامُّ ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْأَحْكَامِ النَّقْلُ