حق المسلم وهو البائع لم ينقطع بهذا البيع لكونه مستحق الرد ( قوله : أو بخيار شرط ) أي للبائع كما قيده به قاضي خان في شرح الجامع وقال : لأن خيار البائع يمنع زوال ملكه ( قوله : أو رؤية ) ؛ لأنه فسخ فصار البيع كأن لم يكن كما مر ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان بقضاء أو لا .
وفيه رد على ظاهر عبارة الدرر حيث علق قوله الاتي بقضاء بقوله ردت ( قوله : لأنه إقالة ) أي لأن الرد بغير قضاء إقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما ، وهو مستحق الخراج فصار شراء المسلم من الذمي بعد ما صارت خراجية ، فتبقى على حالها كما في الفتح .
قال في البحر : واستفيد من وضع المسألة أن للذمي أن يردها بعيب قديم ، ولا يكون وجوب الخراج عليها عيبا حادثا ؛ لأنه يرتفع بالفسخ بالقضاء فلا(7/174)
يمنع الرد(7/175)
( وأخذ خراج من دار جعلت بستانا ) أو مزرعة ( إن ) كانت ( لذمي ) مطلقا ( أو أسلم ) وقد ( سقاها بمائه ) لرضاه به ( و ) أخذ ( عشر إن سقاها ) المسلم ( بمائه ) أو بهما لأنه أليق به .
الشرح
(7/176)
( قوله : جعلت بستانا )
حَقَّ الْمُسْلِمِ وَهُوَ الْبَائِعُ لَمْ يَنْقَطِعْ بِهَذَا الْبَيْعِ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِقَّ الرَّدِّ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ ) أَيْ لِلْبَائِعِ كَمَا قَيَّدَهُ بِهِ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ وَقَالَ : لِأَنَّ خِيَارَ الْبَائِعِ يَمْنَعُ زَوَالَ مِلْكِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ رُؤْيَةٍ ) ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ فَصَارَ الْبَيْعُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِقَضَاءٍ أَوْ لَا .
وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى ظَاهِرِ عِبَارَةِ الدُّرَرِ حَيْثُ عَلَّقَ قَوْلَهُ الْآتِي بِقَضَاءٍ بِقَوْلِهِ رُدَّتْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إقَالَةٌ ) أَيْ لِأَنَّ الرَّدَّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ إقَالَةٌ وَهِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا ، وَهُوَ مُسْتَحِقُّ الْخَرَاجِ فَصَارَ شِرَاءُ الْمُسْلِمِ مِنْ الذِّمِّيِّ بَعْدَ مَا صَارَتْ خَرَاجِيَّةً ، فَتَبْقَى عَلَى حَالِهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَاسْتُفِيدَ مِنْ وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ لِلذِّمِّيِّ أَنْ يَرُدَّهَا بِعَيْبٍ قَدِيمٍ ، وَلَا يَكُونُ وُجُوبُ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا عَيْبًا حَادِثًا ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِالْفَسْخِ بِالْقَضَاءِ فَلَا(7/174)
يَمْنَعُ الرَّدَّ(7/175)
( وَأُخِذَ خَرَاجٌ مِنْ دَارٍ جُعِلَتْ بُسْتَانًا ) أَوْ مَزْرَعَةٍ ( إنْ ) كَانَتْ ( لِذِمِّيٍّ ) مُطْلَقًا ( أَوْ أَسْلَمَ ) وَقَدْ ( سَقَاهَا بِمَائِهِ ) لِرِضَاهُ بِهِ ( وَ ) أُخِذَ ( عُشْرٌ إنْ سَقَاهَا ) الْمُسْلِمُ ( بِمَائِهِ ) أَوْ بِهِمَا لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِهِ .
الشَّرْحُ
(7/176)
( قَوْلُهُ : جُعِلَتْ بُسْتَانًا )