عليه ( قبل اندماله ) من الجراحة يلزمه للنفس دية واحدة ( في الأصح ) المنصوص ؛ لأن دية النفس وجبت قبل استقرار ما عداها فيدخل فيها بدله كالسراية .
والثاني : تجب ديات ما تقدمها ؛ لأن السراية قد انقطعت بالقتل فأشبه انقطاعها بالاندمال .
فإن قيل : لو قطع أطراف حيوان غير ادمي وسرت الجناية إلى النفس أو عاد وقتله قبل الاندمال لم تدخل قيمة أطرافه في قيمته ، بل أوجبوا قيمته يوم موته ، فهلا كان كما هنا ؟ .
أجيب بأن الحيوان مضمون بما نقص من القيمة ، وهي تختلف بالكمال والنقصان ، والادمي مضمون بمقدر ، وهو لا يختلف بذلك ؛ ولأن الغائب في ضمانه التعبد ، كما قاله الشيخ عز الدين ، وما سبق هو عند اتحاد الفعل المجني به .(16/40)
فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الأصح ولو حز غيره تعددت .
الشرح
( فإن ) كان مختلفا كأن ( حز ) الرقبة ( عمدا والجنايات ) الحاصلة قبل الحز ( خطأ ) أو شبه عمد ( أو عكسه ) كأن حزه خطأ والجنايات عمدا أو شبه عمد ( فلا تداخل ) لشيء دون النفس فيها ( في الأصح ) بل يستحق الطرف والنفس لاختلافهما واختلاف من تجب عليه ، فلو قطع يديه ورجليه خطأ أو شبه عمد ثم حز رقبته عمدا ، أو قطع هذه الأطراف عمدا ثم حز الرقبة خطأ أو شبه عمد وعفا الأول في العمد على ديته وجبت في الأولى دية خطأ أو شبه
عَلَيْهِ ( قَبْلَ انْدِمَالِهِ ) مِنْ الْجِرَاحَةِ يَلْزَمُهُ لِلنَّفْسِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ ( فِي الْأَصَحِّ ) الْمَنْصُوصِ ؛ لِأَنَّ دِيَةَ النَّفْسِ وَجَبَتْ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ مَا عَدَاهَا فَيَدْخُلُ فِيهَا بَدَلُهُ كَالسِّرَايَةِ .
وَالثَّانِي : تَجِبُ دِيَاتُ مَا تَقَدَّمَهَا ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِالْقَتْلِ فَأَشْبَهَ انْقِطَاعَهَا بِالِانْدِمَالِ .
فَإِنْ قِيلَ : لَوْ قَطَعَ أَطْرَافَ حَيَوَانٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَسَرَتْ الْجِنَايَةُ إلَى النَّفْسِ أَوْ عَادَ وَقَتَلَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ لَمْ تَدْخُلْ قِيمَةُ أَطْرَافِهِ فِي قِيمَتِهِ ، بَلْ أَوْجَبُوا قِيمَتَهُ يَوْمَ مَوْتِهِ ، فَهَلَّا كَانَ كَمَا هُنَا ؟ .
أُجِيبَ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ مَضْمُونٌ بِمَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِالْكَمَالِ وَالنُّقْصَانِ ، وَالْآدَمِيُّ مَضْمُونٌ بِمُقَدَّرٍ ، وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ الْغَائِبَ فِي ضَمَانِهِ التَّعَبُّدُ ، كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ ، وَمَا سَبَقَ هُوَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْفِعْلِ الْمَجْنِيِّ بِهِ .(16/40)
فَإِنْ حَزَّ عَمْدًا وَالْجِنَايَاتُ خَطَأٌ أَوْ عَكْسُهُ فَلَا تَدَاخُلَ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ حَزَّ غَيْرُهُ تَعَدَّدَتْ .
الشَّرْحُ
( فَإِنْ ) كَانَ مُخْتَلِفًا كَأَنْ ( حَزَّ ) الرَّقَبَةَ ( عَمْدًا وَالْجِنَايَاتُ ) الْحَاصِلَةُ قَبْلَ الْحَزِّ ( خَطَأٌ ) أَوْ شِبْهُ عَمْدٍ ( أَوْ عَكْسُهُ ) كَأَنْ حَزَّهُ خَطَأً وَالْجِنَايَاتُ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ( فَلَا تَدَاخُلَ ) لِشَيْءٍ دُونَ النَّفْسِ فِيهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) بَلْ يُسْتَحَقُّ الطَّرَفُ وَالنَّفْسُ لِاخْتِلَافِهِمَا وَاخْتِلَافِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ ، فَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ عَمْدًا ، أَوْ قَطَعَ هَذِهِ الْأَطْرَافَ عَمْدًا ثُمَّ حَزَّ الرَّقَبَةَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَعَفَا الْأَوَّلُ فِي الْعَمْدِ عَلَى دِيَتِهِ وَجَبَتْ فِي الْأُولَى دِيَةُ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ