.
قال في الفائق : ولو رد الابق : فله بغير شرط عشرة دراهم .
وعنه : اثني عشر .
وعنه : أربعون درهما من خارج المصر .
قال الزركشي : في المغني إذا رده من المصر دينار ، أو عشرة دراهم .
وفي الكافي دينار ، أو اثني عشر درهما .
وفي رواية أخرى : دينار .
وفي خلافي الشريف ، وأبي الخطاب ، والجامع الصغير : دينار أو اثني عشر درهما في رواية .
وفي أخرى : عشرة دراهم .(10/375)
انتهى .
وتقدم كلام القاضي ، وابن البنا ، والحلواني .
وقال الحارثي : إذا رده من داخل المصر : فله عشرة دراهم قولا واحدا نص عليه في رواية حرب ، وقال : لا أعلم نصا بخلافه .
وفي كتاب الروايتين للقاضي : لا تختلف الرواية : أنه إذا جاء به من المصر أن له عشرة دراهم .
وقاله ابن أبي موسى في الإرشاد .
ونقله أبو بكر في زاد المسافر ، والتنبيه .
وقاله القاضي أيضا في المجرد ،
.
قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَلَوْ رَدَّ الْآبِقَ : فَلَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ .
وَعَنْهُ : اثْنَيْ عَشَرَ .
وَعَنْهُ : أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : فِي الْمُغْنِي إذَا رَدَّهُ مِنْ الْمِصْرِ دِينَارٌ ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ .
وَفِي الْكَافِي دِينَارٌ ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : دِينَارٌ .
وَفِي خِلَافَيْ الشَّرِيفِ ، وَأَبِي الْخَطَّابِ ، وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ : دِينَارٌ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فِي رِوَايَةٍ .
وَفِي أُخْرَى : عَشَرَةُ دَرَاهِمَ .(10/375)
انْتَهَى .
وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الْقَاضِي ، وَابْنِ الْبَنَّا ، وَالْحَلْوَانِيِّ .
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : إذَا رَدَّهُ مِنْ دَاخِلِ الْمِصْرِ : فَلَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قَوْلًا وَاحِدًا نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ ، وَقَالَ : لَا أَعْلَمُ نَصًّا بِخِلَافِهِ .
وَفِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ لِلْقَاضِي : لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ : أَنَّهُ إذَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْمِصْرِ أَنَّ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ .
وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْإِرْشَادِ .
وَنَقَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ ، وَالتَّنْبِيهِ .
وَقَالَهُ الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْمُجَرَّدِ ،