وأما على قولهما فلأن السفينة تنقل وتحول فتكون في اليد حقيقة فإنها مركب كالدابة .
( وإن وجد في مسجد محلة فعلى أهلها ) ؛ لأنهم أحق الناس بالتدبير فيه .
( وإن ) وجد القتيل ( بين قريتين فعلى أقربهما ) أي القريتين إلى القتيل لما روينا سابقا .(9/134)
( وإن ) وجد ( في سوق مملوك فعلى المالك ) عند الإمام ( وعند أبي يوسف على السكان ) سواء كانوا ملاكا أو غير ملاك قال صاحب التسهيل أقول ينبغي أن يشارك الملاك السكان عند أبي يوسف كما في مسألة الدار ( وفي غير المملوك ) من الأسواق ( كالشوارع ) جمع شارع وهو الطريق الأعظم ( على بيت المال ) أي تجب الدية على بيت المال بدون قسامة ؛ لأن المقصود بالقسامة نفي تهمة القتل وهذا لا يتحقق في حق العامة .
وفي الدرر اعلم أن الطريق ينقسم ابتداء إلى قسمين : أحدهما طريق خاص وهو ما يختص بواحد أو أكثر ويكون له مدخل لا مخرج ، والاخر طريق عام وهو ما لا يختص بواحد أو أكثر ويكون له مدخل ومخرج ويسمى هذا بالشارع ، وهو أيضا قسمان : أحدهما : شارع المحلة وهو ما يكون المرور فيه أكثر لأهل المحلة وقد يكون لغيرهم أيضا وهذا ما قال في الينابيع وفي مسجد محلة على أهلها كما لو وجد في شارع المحلة والاخر الشارع الأعظم وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على السوية كالطرق الواسعة في الأسواق وخارج
وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلِأَنَّ السَّفِينَةَ تَنْقُلُ وَتُحَوِّلُ فَتَكُونُ فِي الْيَدِ حَقِيقَةً فَإِنَّهَا مَرْكَبٌ كَالدَّابَّةِ .
( وَإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ فَعَلَى أَهْلِهَا ) ؛ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِالتَّدْبِيرِ فِيهِ .
( وَإِنْ ) وُجِدَ الْقَتِيلُ ( بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَعَلَى أَقْرَبِهِمَا ) أَيْ الْقَرْيَتَيْنِ إلَى الْقَتِيلِ لِمَا رَوَيْنَا سَابِقًا .(9/134)
( وَإِنْ ) وُجِدَ ( فِي سُوقٍ مَمْلُوكٍ فَعَلَى الْمَالِكِ ) عِنْدَ الْإِمَامِ ( وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَلَى السُّكَّانِ ) سَوَاءٌ كَانُوا مُلَّاكًا أَوْ غَيْرَ مُلَّاكٍ قَالَ صَاحِبُ التَّسْهِيلِ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُشَارِكَ الْمُلَّاكُ السُّكَّانَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ ( وَفِي غَيْرِ الْمَمْلُوكِ ) مِنْ الْأَسْوَاقِ ( كَالشَّوَارِعِ ) جَمْعُ شَارِعٍ وَهُوَ الطَّرِيقُ الْأَعْظَمُ ( عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ) أَيْ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِدُونِ قَسَامَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْقَسَامَةِ نَفْيُ تُهْمَةِ الْقَتْلِ وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ الْعَامَّةِ .
وَفِي الدُّرَرِ اعْلَمْ أَنَّ الطَّرِيقَ يَنْقَسِمُ ابْتِدَاءً إلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا طَرِيقٌ خَاصٌّ وَهُوَ مَا يَخْتَصُّ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيَكُونُ لَهُ مَدْخَلٌ لَا مَخْرَجٌ ، وَالْآخَرُ طَرِيقٌ عَامٌّ وَهُوَ مَا لَا يَخْتَصُّ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيَكُونُ لَهُ مَدْخَلٌ وَمَخْرَجٌ وَيُسَمَّى هَذَا بِالشَّارِعِ ، وَهُوَ أَيْضًا قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : شَارِعُ الْمَحَلَّةِ وَهُوَ مَا يَكُونُ الْمُرُورُ فِيهِ أَكْثَرَ لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَقَدْ يَكُونُ لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا وَهَذَا مَا قَالَ فِي الْيَنَابِيعِ وَفِي مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ عَلَى أَهْلِهَا كَمَا لَوْ وُجِدَ فِي شَارِعِ الْمَحَلَّةِ وَالْآخَرُ الشَّارِعُ الْأَعْظَمُ وَهُوَ مَا يَكُونُ مُرُورُ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ فِيهِ عَلَى السَّوِيَّةِ كَالطُّرُقِ الْوَاسِعَةِ فِي الْأَسْوَاقِ وَخَارِجِ