المراد منه أنه يملكه البائع تم يصرفه عليها ، وفائدة كونه ملكه أن المشتري لا يتولى صرفه ، وأن الدابة لو ماتت وقد بقي من الموصى به شيء كان للبائع ( قوله : وبحث الأذرعي بطلان الوصية ) معتمد ، وظاهره البطلان وإن لم يقل ليقطع عليها .
قال حج : وقياس ما يأتي من صحة الوصية لقاطع الطريق إلا إن قال ليقطعها توقف البطلان هنا على قوله ليقطعها عليها .
انتهى .
والأقرب ما قاله حج قال : ويؤيده(19/172)
ما تقدم من أن محل البطلان فيما إذا أوصى لجهة عامة أو غيرها بمعصية أو مكروه أن يكون ذلك لذاته ( قوله : فإن قال لا أدري ) أي الوارث ( قوله : صدق الوارث ) أي فتبطل .(19/173)
قوله : وقصد تمليكها أو أطلق ) أي أطلق في قصده فلم يقصد شيئا بقرينة ما سيأتي أنه إذا أطلق في لفظه وقصد العلف صحت ، وإن كان التعليل ربما يأبى هذا فليراجع ( قوله : ومع ذلك يتعين صرفه في مؤنتها ) عبارة الروض ثم يتعين لعلفها قوله : ولو مات الموصي ) أي فيما إذا أطلق في عبارته(19/174)
( وتصح لعمارة ) نحو ( مسجد ) ورباط ومدرسة ، ولو من كافر إنشاء وترميما ؛ لأنها من أفضل القرب ولمصالحه لا لمسجد سيبنى إلا تبعا على قياس ما مر انفا ( وكذا إن أطلق في الأصح ) بأن قال أوصيت به للمسجد ، وإن أراد تمليكه لما مر في الوقف أنه حر يملك : أي منزل منزلته ( وتحمل ) الوصية حينئذ ( على
الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ تَمَّ يَصْرِفُهُ عَلَيْهَا ، وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ مَلَكَهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَتَوَلَّى صَرْفَهُ ، وَأَنَّ الدَّابَّةَ لَوْ مَاتَتْ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْمُوصَى بِهِ شَيْءٌ كَانَ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ بُطْلَانَ الْوَصِيَّةِ ) مُعْتَمَدٌ ، وَظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِيَقْطَعَ عَلَيْهَا .
قَالَ حَجّ : وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ إلَّا إنْ قَالَ لِيَقْطَعَهَا تَوَقَّفَ الْبُطْلَانُ هُنَا عَلَى قَوْلِهِ لِيَقْطَعَهَا عَلَيْهَا .
انْتَهَى .
وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ قَالَ : وَيُؤَيِّدُهُ(19/172)
مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِيمَا إذَا أَوْصَى لِجِهَةٍ عَامَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا بِمَعْصِيَةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِذَاتِهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَالَ لَا أَدْرِي ) أَيْ الْوَارِثُ ( قَوْلُهُ : صَدَقَ الْوَارِثُ ) أَيْ فَتَبْطُلُ .(19/173)
قَوْلُهُ : وَقَصَدَ تَمْلِيكَهَا أَوْ أَطْلَقَ ) أَيْ أَطْلَقَ فِي قَصْدِهِ فَلَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ فِي لَفْظِهِ وَقَصَدَ الْعَلَفَ صَحَّتْ ، وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ رُبَّمَا يَأْبَى هَذَا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَمَعَ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ فِي مُؤْنَتِهَا ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ثُمَّ يَتَعَيَّنُ لِعَلَفِهَا قَوْلُهُ : وَلَوْ مَاتَ الْمُوصِي ) أَيْ فِيمَا إذَا أَطْلَقَ فِي عِبَارَتِهِ(19/174)
( وَتَصِحُّ لِعِمَارَةِ ) نَحْوِ ( مَسْجِدٍ ) وَرِبَاطٍ وَمُدَرِّسَةٍ ، وَلَوْ مِنْ كَافِرٍ إنْشَاءً وَتَرْمِيمًا ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرَبِ وَلِمَصَالِحِهِ لَا لِمَسْجِدٍ سَيُبْنَى إلَّا تَبَعًا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ آنِفًا ( وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ ) بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت بِهِ لِلْمَسْجِدِ ، وَإِنْ أَرَادَ تَمْلِيكَهُ لِمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ أَنَّهُ حُرٌّ يَمْلِكُ : أَيْ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَتَهُ ( وَتُحْمَلُ ) الْوَصِيَّةُ حِينَئِذٍ ( عَلَى