المجلس ولا خيار الشرط هكذا قال في أول البيع ، وقال في كتاب الإجارة : إن كانت الإجارة مقدرة بالزمان لم يدخلها خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان ، وإن كانت مقدرة بالعمل فوجهان : أحدهما لا يدخلها الخياران معا ، والثاني يدخلها الخياران معا كالبيع ، وهو الأصح ؛ لأنه ليس من حكمها إيصال المنفعة بالعقد وقيل يدخلها خيار المجلس ولا يدخلها خيار الشرط .
وقال سليم في المقصود لا يثبت خيار الشرط في(2/365)
الإجارة وهل يدخلها خيار المجلس وجهان وفي الإجارة في الذمة ثلاثة أوجه قال أبو إسحاق وابن خيران لا .
وقال الإصطخري : يدخلها ، ومن أصحابنا من قال يدخلها خيار المجلس دون الشرط ، وهو الأصح .
وقال الجوزي : لو اكترى دارا سنة بمائة درهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام ففيها قولان أحدهما جاز كجواز الخيار في البيع .
والثاني : فاسد ؛ لأنه لو جاز لجاز أن يؤاجره اليوم على أن يسكن بعد شهر قال ، وقال أبو ثور : الإجارة جائزة وله الخيار ، فإن سلمها في الثلاثة الأيام كان عليه كراء المثل ؛ لأن سكناه في الثلاث ليس برضاه ولا اختيار الإمضاء للإجارة ، وقال بعض الناس : الإجارة جائزة ، فإن سلمها في الثلاث لزمته الثلاث وكان اختيارا منه للإجارة .
وقال صاحب البيان : المساقاة ، والإجارة المعقودة على زمان لا يثبت فيهما خيار الشرط وفي خيار المجلس وجهان ، والإجارة
الْمَجْلِسِ وَلَا خِيَارُ الشَّرْطِ هَكَذَا قَالَ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ : إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مُقَدَّرَةً بِالزَّمَانِ لَمْ يَدْخُلْهَا خِيَارُ الشَّرْطِ وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِالْعَمَلِ فَوَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا لَا يَدْخُلُهَا الْخِيَارَانِ مَعًا ، وَالثَّانِي يَدْخُلُهَا الْخِيَارَانِ مَعًا كَالْبَيْعِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حُكْمِهَا إيصَالُ الْمَنْفَعَةِ بِالْعَقْدِ وَقِيلَ يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ الشَّرْطِ .
وَقَالَ سُلَيْمٌ فِي الْمَقْصُودِ لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي(2/365)
الْإِجَارَةِ وَهَلْ يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ وَفِي الْإِجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ خَيْرَانَ لَا .
وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ : يَدْخُلُهَا ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَدْخُلُهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ دُونَ الشَّرْطِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ .
وَقَالَ الْجَوْزِيُّ : لَوْ اكْتَرَى دَارًا سَنَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَفِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا جَازَ كَجَوَازِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ .
وَالثَّانِي : فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَجَازَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ الْيَوْمَ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ بَعْدَ شَهْرٍ قَالَ ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : الْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ وَلَهُ الْخِيَارُ ، فَإِنْ سَلَّمَهَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ كَانَ عَلَيْهِ كِرَاءُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ سُكْنَاهُ فِي الثَّلَاثِ لَيْسَ بِرِضَاهُ وَلَا اخْتِيَارَ الْإِمْضَاءِ لِلْإِجَارَةِ ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : الْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ ، فَإِنْ سَلَّمَهَا فِي الثَّلَاثِ لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ وَكَانَ اخْتِيَارًا مِنْهُ لِلْإِجَارَةِ .
وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : الْمُسَاقَاةُ ، وَالْإِجَارَةُ الْمَعْقُودَةُ عَلَى زَمَانٍ لَا يَثْبُتُ فِيهِمَا خِيَارُ الشَّرْطِ وَفِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ ، وَالْإِجَارَةُ