فيها .
قول المتن : ( وقيل تختص إلخ ) أي لأنه عقد تصرف في مال الغير للربح ، فكان كالقراض ثم عبارة الكتاب توهم أن النقد يطلق على غير المضروب .
قول المتن ( أو صفة إلخ ) من ثم تعلم أنه لو كان أحد النقدين من ضرب والاخر من ضرب اخر ، لا يصح عقد الشركة عليه ، والظاهر أن اختلاف القيمة في المثلي لا يلحق بذلك بل تصح الشركة فيه ، ثم رأيت الرافعي نقل عن العراقيين أنه يكون الاشتراك بنسبة القيمة ، وقال ابن الرفعة : يفسد كالصحاح والمكسرة .
قول المتن : ( تمت الشركة ) أي فيكون هذا الإذن التابع لما ذكر مغنيا عن لفظ الشركة بل وكذا يقال ، إذا وجد الإذن بعد الخلط وإن لم يذكرا لفظ الاشتراك ، كما يؤخذ من كلام السبكي ، ومن قول المنهاج : فيما مضى ويشترط فيها إلخ .
قوله : ( من المتقوم ) وإلا فالمثليات من العروض والشركة تصح فيها بدون ذلك .
قول المتن : ( بعد عرضه ) هو أحسن من قول المحرر نصف .
قول المتن : ( ويأذن له ) الأحسن ثم يأذن ، واعلم أن هذا الإذن قائم مقام عقد الشركة .
قوله : ( ولا يشترط علمهما إلخ ) ولا يشترط
فِيهَا .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَقِيلَ تَخْتَصُّ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ عَقْدُ تَصَرُّفٍ فِي مَالِ الْغَيْرِ لِلرِّبْحِ ، فَكَانَ كَالْقِرَاضِ ثُمَّ عِبَارَةُ الْكِتَابِ تُوهِمُ أَنَّ النَّقْدَ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الْمَضْرُوبِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ صِفَةً إلَخْ ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ مِنْ ضَرْبٍ وَالْآخَرُ مِنْ ضَرْبٍ آخَرَ ، لَا يَصِحُّ عَقْدُ الشِّرْكَةِ عَلَيْهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ اخْتِلَافَ الْقِيمَةِ فِي الْمِثْلِيِّ لَا يُلْحَقُ بِذَلِكَ بَلْ تَصِحُّ الشِّرْكَةُ فِيهِ ، ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ نَقَلَ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ يَكُونُ الِاشْتِرَاكُ بِنِسْبَةِ الْقِيمَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : يَفْسُدُ كَالصِّحَاحِ وَالْمُكَسَّرَةِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( تَمَّتْ الشِّرْكَةُ ) أَيْ فَيَكُونُ هَذَا الْإِذْنُ التَّابِعُ لِمَا ذُكِرَ مُغْنِيًا عَنْ لَفْظِ الشِّرْكَةِ بَلْ وَكَذَا يُقَالُ ، إذَا وُجِدَ الْإِذْنُ بَعْدَ الْخَلْطِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا لَفْظَ الِاشْتِرَاكِ ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ السُّبْكِيّ ، وَمِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ : فِيمَا مَضَى وَيُشْتَرَطُ فِيهَا إلَخْ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ الْمُتَقَوِّمِ ) وَإِلَّا فَالْمِثْلِيَّاتُ مِنْ الْعُرُوضِ وَالشِّرْكَةُ تَصِحُّ فِيهَا بِدُونِ ذَلِكَ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( بَعْدَ عَرْضِهِ ) هُوَ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ نِصْفٌ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَيَأْذَنُ لَهُ ) الْأَحْسَنُ ثُمَّ يَأْذَنُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْإِذْنَ قَائِمٌ مَقَامَ عَقْدِ الشِّرْكَةِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا إلَخْ ) وَلَا يُشْتَرَطُ