بالعبادة قبل وقتها فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني ( فإن فعل ) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني ( فهو محرم ) حكى ابن المنذر الصحة في تقدمه على ميقات المكان إجماعا لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين ولم يقل أحد منهم إنه لا يصح ويدل لصحة إحرامه بالحج قبل أشهره : قوله تعالى { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } وكلها مواقيت للناس فكذا للحج وقوله تعالى { الحج أشهر معلومات } أي : معظمه في أشهر كقوله صلى الله عليه وسلم { الحج عرفة } أو أراد حج التمتع وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة والخصم يضمر الجواز والمضمر لا يعم وقول ابن عباس محمول على الاستحباب .(6/372)
( ولا ينعقد ) أي : ينقلب ( إحرامه بالحج ) قبل ميقاته المكاني والزماني ( عمرة ) خلافا لما اختاره الاجري وابن حامد نقل أبو طالب وسندي : يلزمه الحج إلا أن يفسخه بعمرة فله ذلك على ما يأتي .(6/373)
( وميقات العمرة ) الزماني ( جميع العام ) لعدم المخصص لها بوقت دون اخر ( ولا يلزم الإحرام بها يوم النحر و ) لا يوم ( عرفة و ) لا ( أيام التشريق ) كالطواف المجرد ؛ إذ الأصل عدم الكراهة ولا دليل عليها .(6/374)
( وأشهر الحج : شوال وذو القعدة ) بالفتح والكسر ( وعشر من ذي الحجة ) بكسر الحاء على الأشهر رواه ابن عمر مرفوعا
بِالْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ ( فَإِنْ فَعَلَ ) بِأَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ الْمَكَانِيِّ أَوْ الزَّمَانِيِّ ( فَهُوَ مُحْرِمٌ ) حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الصِّحَّةَ فِي تَقَدُّمِهِ عَلَى مِيقَاتِ الْمَكَانِ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ فِعْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إنَّهُ لَا يَصِحُّ وَيَدُلُّ لِصِحَّةِ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ : قَوْله تَعَالَى { يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } وَكُلُّهَا مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ فَكَذَا لِلْحَجِّ وقَوْله تَعَالَى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } أَيْ : مُعْظَمُهُ فِي أَشْهُرٍ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْحَجُّ عَرَفَةَ } أَوْ أَرَادَ حَجَّ التَّمَتُّعِ وَإِنْ أَضْمَرَ الْإِحْرَامَ أَضْمَرْنَا الْفَضِيلَةَ وَالْخَصْمُ يُضْمِرُ الْجَوَازَ وَالْمُضْمَرُ لَا يَعُمُّ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ .(6/372)
( وَلَا يَنْعَقِدُ ) أَيْ : يَنْقَلِبُ ( إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ ) قَبْلَ مِيقَاتِهِ الْمَكَانِيِّ وَالزَّمَانِيِّ ( عُمْرَةً ) خِلَافًا لِمَا اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَابْنُ حَامِدٍ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَسِنْدِيٌّ : يَلْزَمُهُ الْحَجُّ إلَّا أَنْ يَفْسَخَهُ بِعُمْرَةٍ فَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا يَأْتِي .(6/373)
( وَمِيقَاتُ الْعُمْرَةِ ) الزَّمَانِيِّ ( جَمِيعُ الْعَامِ ) لِعَدَمِ الْمُخَصِّصِ لَهَا بِوَقْتٍ دُونَ آخَرَ ( وَلَا يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ بِهَا يَوْمَ النَّحْرِ وَ ) لَا يَوْمَ ( عَرَفَةَ وَ ) لَا ( أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ) كَالطَّوَافِ الْمُجَرَّدِ ؛ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا .(6/374)
( وَأَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ ( وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ عَلَى الْأَشْهَرِ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ مَرْفُوعًا