فلا يكفي دلك إحدى الرجلين بالأخرى وفي عبارة الشيخ في شرحه ما يشعر باعتماد كلام ابن القاسم من أنه يكفي دلك إحدى الرجلين بالأخرى [ قوله : عركا قليلا قليلا ] أي لما فيهما من الخشونة التي لا تزول بالغسل دفعة ، وفيه إشارة إلا أن قليلا ليس راجعا لصب ؛ لأنه تقدم الكلام فيه فرجوعه له يصير في العبارة تكرارا [ قوله : استحبابا ] أي أن الهيئة الاجتماعية مستحبة فلا ينافي أن الأولى فرض لكن لا يستفاد منه أن كلا من الثانية والثالثة مستحب .
[ قوله : ولا يزيد على ذلك ] يأتي هل تكره الرابعة أو تمنع خلاف .
[ قوله : محدود إلخ ] هذا قول الأكثر وهو الراجح لقول ابن مرزوق كان على صاحب المختصر أن يقتصر عليه [ قوله : والاخر أنه غير محدود ] أي فالمطلوب الإنقاء ولو زاد على الثلاث ، وليس في غسلهما على هذا القول ما هو مستحب وما(2/106)
هو واجب ، والمراد بالإنقاء إنقاء ما يلزم إزالته في الوضوء كما ذكره ابن مرزوق ، وإنما خالف الرجلان بقية الأعضاء على هذا القول لكونهما محل الأوساخ والأقذار غالبا ، والخلاف في غير النقيتين أما النقيتان فكسائر الأعضاء اتفاقا .
وجمع المازري بين القولين بأن الثلاث في النظيفتين والإنقاء في غيرهما
فَلَا يَكْفِي دَلْكُ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ بِالْأُخْرَى وَفِي عِبَارَةِ الشَّيْخِ فِي شَرْحِهِ مَا يُشْعِرُ بِاعْتِمَادِ كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي دَلْكُ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ بِالْأُخْرَى [ قَوْلُهُ : عَرْكًا قَلِيلًا قَلِيلًا ] أَيْ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْخُشُونَةِ الَّتِي لَا تَزُولُ بِالْغَسْلِ دَفْعَةً ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَّا أَنَّ قَلِيلًا لَيْسَ رَاجِعًا لِصُبَّ ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ فَرُجُوعُهُ لَهُ يَصِيرُ فِي الْعِبَارَةِ تَكْرَارًا [ قَوْلُهُ : اسْتِحْبَابًا ] أَيْ أَنَّ الْهَيْئَةَ الِاجْتِمَاعِيَّةَ مُسْتَحَبَّةٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْأُولَى فَرْضٌ لَكِنْ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مُسْتَحَبٌّ .
[ قَوْلُهُ : وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ] يَأْتِي هَلْ تُكْرَهُ الرَّابِعَةُ أَوْ تُمْنَعُ خِلَافٌ .
[ قَوْلُهُ : مَحْدُودٌ إلَخْ ] هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَهُوَ الرَّاجِحُ لِقَوْلِ ابْنِ مَرْزُوقٍ كَانَ عَلَى صَاحِبِ الْمُخْتَصَرِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ [ قَوْلُهُ : وَالْآخَرُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ ] أَيْ فَالْمَطْلُوبُ الْإِنْقَاءُ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ ، وَلَيْسَ فِي غَسْلِهِمَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ وَمَا(2/106)
هُوَ وَاجِبٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْإِنْقَاءِ إنْقَاءُ مَا يَلْزَمُ إزَالَتَهُ فِي الْوُضُوءِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ ، وَإِنَّمَا خَالَفَ الرِّجْلَانِ بَقِيَّةَ الْأَعْضَاءِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لِكَوْنِهِمَا مَحَلَّ الْأَوْسَاخِ وَالْأَقْذَارِ غَالِبًا ، وَالْخِلَافُ فِي غَيْرِ النَّقِيَّتَيْنِ أَمَّا النَّقِيَّتَانِ فَكَسَائِرِ الْأَعْضَاءِ اتِّفَاقًا .
وَجَمَعَ الْمَازِرِيُّ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّ الثَّلَاثَ فِي النَّظِيفَتَيْنِ وَالْإِنْقَاءَ فِي غَيْرِهِمَا