اطلاع منه على نقل قال: لكن يشكل إذا كان الخارج ليس معتادا لواحد منهما. اهـ، وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف، واشتراط الصيمري انسدادهما معا خلاف كلام الجمهور. اهـ إسعاد اهـ وحينئذ يعطى الثقب ثلاثة أحكام: النقض بالخروج منه، وجواز وطء الزوجة فيه، وعدم النقض بنومه ممكنا له ح ل وح ف، ولا يصير جنبا بالوطء فيه بل إذا أنزل، وجميع الأحكام ثابتة للأصلي ع ش قال العلامة البرماوي ولو انفتح الأصلي هل ترجع له الأحكام وتلغو أحكام المنفتح؟ انظر ما حكمها؟ . ثم قرر شيخنا ز ي أن الأحكام ترجع للأصلي من الان، وتلغو أحكام المنفتح، ولم ينازعه أحد من الدرس.
قوله لقوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: ٦] هذا يدل على بعض المدعى، وهو خروج الغائط والمدعى خروج غير منيه قال ح ل: واعترض بأن نظم الاية يقتضي أن كلا من المرض والسفر حدث ولا قائل به، وأجاب الأزهري بأن أو في قوله
اطِّلَاعٍ مِنْهُ عَلَى نَقْلٍ قَالَ: لَكِنْ يُشْكِلُ إذَا كَانَ الْخَارِجُ لَيْسَ مُعْتَادًا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. اهـ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ النَّقْضُ بِهِ أَيْضًا كَمَا عُرِفَ، وَاشْتِرَاطُ الصَّيْمَرِيِّ انْسِدَادَهُمَا مَعًا خِلَافُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ. اهـ إسْعَادٌ اهـ وَحِينَئِذٍ يُعْطَى الثَّقْبُ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ: النَّقْضَ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ، وَجَوَازَ وَطْءِ الزَّوْجَةِ فِيهِ، وَعَدَمَ النَّقْضِ بِنَوْمِهِ مُمَكِّنًا لَهُ ح ل وَح ف، وَلَا يَصِيرُ جُنُبًا بِالْوَطْءِ فِيهِ بَلْ إذَا أَنْزَلَ، وَجَمِيعُ الْأَحْكَامِ ثَابِتَةٌ لِلْأَصْلِيِّ ع ش قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ وَلَوْ انْفَتَحَ الْأَصْلِيُّ هَلْ تَرْجِعُ لَهُ الْأَحْكَامُ وَتَلْغُو أَحْكَامُ الْمُنْفَتِحِ؟ اُنْظُرْ مَا حُكْمُهَا؟ . ثُمَّ قَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّ الْأَحْكَامَ تَرْجِعُ لِلْأَصْلِيِّ مِنْ الْآنَ، وَتَلْغُو أَحْكَامُ الْمُنْفَتِحِ، وَلَمْ يُنَازِعْهُ أَحَدٌ مِنْ الدَّرْسِ.
قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: ٦] هَذَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمُدَّعَى، وَهُوَ خُرُوجُ الْغَائِطِ وَالْمُدَّعَى خُرُوجُ غَيْرِ مَنِيِّهِ قَالَ ح ل: وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ نَظْمَ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ حَدَثٌ وَلَا قَائِلَ بِهِ، وَأَجَابَ الْأَزْهَرِيُّ بِأَنَّ أَوْ فِي قَوْلِهِ