ما إذا حجر عليه بعد الوجوب قال كما هو ظاهر فحرره. اهـ. أي: كما هو ظاهر قول المنهاج لو حجر عليه بدين فحال الحول إلخ، ثم رأيت بعضهم نقل أن في منع حجر الفلس وجوب الإخراج إذا كانت الزكاة متعلقة بالعين قولين أرجحهما عدم المنع وهو يؤيد الجواب الأول، ثم رأيت في الشوبري على المنهج. قوله: وبزوال حجر فلس أي: والزكاة متعلقة بالذمة وإلا قدمت على الغرماء ولا يحتاج إلى زوال الحجر. (قوله: وظاهر إلخ) بينه الزركشي وجزم به غيره. اهـ. شرح عباب لحجر.
(قوله: مطلقا) أي: حجر عليه أم لا ع ش
. (قوله: بل لو أخرج إلخ) أي: فهو شرط للإجزاء أيضا. (قوله: والتقرر في الأجر) وإن لم تقبض وكانت على مقر مليء باذل أو بها حجة. اهـ. جمل. (قوله: يعرف مما مر) حاصله أنه عجل الزكاة من غير المال المذكور وهو
مَا إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوُجُوبِ قَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَحَرِّرْهُ. اهـ. أَيْ: كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فَحَالَ الْحَوْلُ إلَخْ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ نَقَلَ أَنَّ فِي مَنْعِ حَجْرِ الْفَلَسِ وُجُوبَ الْإِخْرَاجِ إذَا كَانَتْ الزَّكَاةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ قَوْلَيْنِ أَرْجَحُهُمَا عَدَمُ الْمَنْعِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ. قَوْلُهُ: وَبِزَوَالِ حَجْرِ فَلَسٍ أَيْ: وَالزَّكَاةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى زَوَالِ الْحَجْرِ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ إلَخْ) بَيَّنَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ لِحَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: حُجِرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ع ش
. (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ أَخْرَجَ إلَخْ) أَيْ: فَهُوَ شَرْطٌ لِلْإِجْزَاءِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَالتَّقَرُّرُ فِي الْأَجْرِ) وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ وَكَانَتْ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ بَاذِلٍ أَوْ بِهَا حُجَّةٌ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: يُعْرَفُ مِمَّا مَرَّ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ عَجَّلَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ