وعلى الامتناع في الجص سواء أكان مع اللبن أم الاجر وهو كذلك ، ويفهم المنع فيما عداهما ، والمجنون والسفيه كالصبي فيما ذكر ، وما ذكره من اقتصار البناء بالطين والاجر ، نص عليه الشافعي وجرى عليه الجمهور ، واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان ، واختاره الروياني واستحسنه الشاشي ، والقلب إليه أميل ، وفي البيان بعدما نقل ما ذكره المصنف عن النص : وهذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة ، فإن كان في بلد توجد فيه الحجارة كانت أولى من الاجر ؛ لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة ، ويشترط في البناء للمحجور عليه كما قال ابن الصباغ أن يساوي كلفته ، وقيل : هذا قل أن يوجد .
قال بعضهم : وهذا في التحقيق منع للبناء ، وقوله : ويبني دوره قد يفهم أنه لا يبتدئ له بناء العقار وليس مرادا .
وقال بعض فقهاء اليمن : إنما(8/64)
يبنيه إذا لم يكن الشراء أحظ .
قال ابن الملقن : وهو فقه ظاهر .(8/65)
ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة .
الشرح
(8/66)
( ولا ) يشتري له ما يسرع فساده وإن كان مريحا ، قاله الماوردي ، ولا ( يبيع عقاره ) ؛ لأن العقار أسلم وأنفع مما عداه ( إلا لحاجة ) كنفقة وكسوة بأن لم تف غلة العقار بهما ولم يجد من يقرضه ، أو لم ير المصلحة في الاقتراض ، أو خاف خرابه .
قال في البحر : وكذا لو كان اليتيم ببلد وعقاره في
وَعَلَى الِامْتِنَاعِ فِي الْجِصِّ سَوَاءٌ أَكَانَ مَعَ اللَّبِنِ أَمْ الْآجُرِّ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَيُفْهَمُ الْمَنْعُ فِيمَا عَدَاهُمَا ، وَالْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ كَالصَّبِيِّ فِيمَا ذُكِرَ ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ اقْتِصَارِ الْبِنَاءِ بِالطِّينِ وَالْآجُرِّ ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَاخْتَارَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ جَوَازَ الْبِنَاءِ عَلَى عَادَةِ الْبَلَدِ كَيْفَ كَانَ ، وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّاشِيُّ ، وَالْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ ، وَفِي الْبَيَانِ بَعْدَمَا نَقَلَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ النَّصِّ : وَهَذَا فِي الْبِلَادِ الَّتِي يَعِزُّ فِيهَا وُجُودُ الْحِجَارَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ تُوجَدُ فِيهِ الْحِجَارَةُ كَانَتْ أَوْلَى مِنْ الْآجُرِّ ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ بَقَاءً وَأَقَلُّ مُؤْنَةً ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْبِنَاءِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَنْ يُسَاوِيَ كُلْفَتَهُ ، وَقِيلَ : هَذَا قَلَّ أَنْ يُوجَدَ .
قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهَذَا فِي التَّحْقِيقِ مَنْعٌ لِلْبِنَاءِ ، وَقَوْلُهُ : وَيَبْنِي دُورَهُ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَبْتَدِئُ لَهُ بِنَاءَ الْعَقَارِ وَلَيْسَ مُرَادًا .
وَقَالَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْيَمَنِ : إنَّمَا(8/64)
يَبْنِيهِ إذَا لَمْ يَكُنْ الشِّرَاءُ أَحَظَّ .
قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ : وَهُوَ فِقْهٌ ظَاهِرٌ .(8/65)
وَلَا يَبِيعُ عَقَارَهُ إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ .
الشَّرْحُ
(8/66)
( وَلَا ) يَشْتَرِي لَهُ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ وَإِنْ كَانَ مُرِيحًا ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَلَا ( يَبِيعُ عَقَارَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ أَسْلَمُ وَأَنْفَعُ مِمَّا عَدَاهُ ( إلَّا لِحَاجَةٍ ) كَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ بِأَنْ لَمْ تَفِ غَلَّةُ الْعَقَارِ بِهِمَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُهُ ، أَوْ لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِي الِاقْتِرَاضِ ، أَوْ خَافَ خَرَابَهُ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَكَذَا لَوْ كَانَ الْيَتِيمُ بِبَلَدٍ وَعَقَارُهُ فِي