وغرم ) المستحق ( الدافع ) لها ( فإنه ) أي الدافع ( يرجع عليه ) أي على القابض ؛ لأنه وكيل عنده والوكيل يضمن بالتقصير والمستحق ظلمه بأخذ القيمة منه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه وزاد صاحب الأنوار في الاستثناء فقال إلا أن شرط الضمان على القابض لو أنكر المالك أو تلف بتفريط القابض فيرجع الدافع حينئذ .
( وإن كان ) الحق ( دينا لم يطالب ) به المستحق ( إلا غريمه )(10/396)
فلا يطالب القابض ؛ لأنه فضولي بزعمه والمقبوض ليس حقه ، وإنما هو مال المديون ( فإن ألزم ) الغريم ( تسليمه ) للمستحق ( ثانيا ) عبارة الأصل ، وإذا غرمه ( فله استرداده من القابض ) له إن بقي وصار للمستحق في زعمه ( لأنه مال من ظلمه ) ، وقد ظفر به ( فإن تلف ) فإن كان ( بلا تفريط ) منه ( لم يغرمه ) ، وإلا غرمه ( هذا ) كله (
وَغَرِمَ ) الْمُسْتَحَقَّ ( الدَّافِعُ ) لَهَا ( فَإِنَّهُ ) أَيْ الدَّافِعُ ( يَرْجِعُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْقَابِضِ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عِنْدَهُ وَالْوَكِيلُ يَضْمَنُ بِالتَّقْصِيرِ وَالْمُسْتَحِقُّ ظَلَمَهُ بِأَخْذِ الْقِيمَةِ مِنْهُ وَمَالُهُ فِي ذِمَّةِ الْقَابِضِ فَيَسْتَوْفِيهِ بِحَقِّهِ وَزَادَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَقَالَ إلَّا أَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ عَلَى الْقَابِضِ لَوْ أَنْكَرَ الْمَالِكُ أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِ الْقَابِضِ فَيَرْجِعُ الدَّافِعُ حِينَئِذٍ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْحَقُّ ( دَيْنًا لَمْ يُطَالِبْ ) بِهِ الْمُسْتَحِقُّ ( إلَّا غَرِيمَهُ )(10/396)
فَلَا يُطَالِبُ الْقَابِضَ ؛ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ بِزَعْمِهِ وَالْمَقْبُوضُ لَيْسَ حَقَّهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَالُ الْمَدْيُونِ ( فَإِنْ أَلْزَمَ ) الْغَرِيمَ ( تَسْلِيمَهُ ) لِلْمُسْتَحِقِّ ( ثَانِيًا ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ ، وَإِذَا غَرِمَهُ ( فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ الْقَابِضِ ) لَهُ إنْ بَقِيَ وَصَارَ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي زَعْمِهِ ( لِأَنَّهُ مَالُ مَنْ ظَلَمَهُ ) ، وَقَدْ ظَفِرَ بِهِ ( فَإِنْ تَلِفَ ) فَإِنْ كَانَ ( بِلَا تَفْرِيطٍ ) مِنْهُ ( لَمْ يَغْرَمْهُ ) ، وَإِلَّا غَرِمَهُ ( هَذَا ) كُلُّهُ (