حائضا أو في طهر وطئ فيه قبل ، ووقع الطلاق في الحال وإن كانت في طهر لم يصبها فيه لم يقبل وكذا إن قال أردت بأقبح الطلاق من السنة وكانت في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال لإقراره على نفسه بالتغليظ وإلا لم يقبل ؛ لأنه خلاف الظاهر .(9/240)
( و ) لو قال لزوجته أنت طالق ( طلقة حسنة قبيحة ) تطلق في الحال ؛ لأنه وصفها بصفتين متضادتين فلغتا ، وبقي مجرد الطلاق .(9/241)
( أو ) قال لها : أنت ( طالق في الحال للسنة ، وهي حائض ) أو في طهر وطئ فيه ( أو ) قال لها أنت طالق ( في الحال للبدعة في طهر لم يطأها فيه تطلق في الحال ) إلغاء لقوله للسنة وللبدعة وإن قال أنت طالق طلاق الحرج فقال القاضي معناه طلاق البدعة ؛ لأن الحرج الضيق ، والإثم فكأنه قال : طلاق الإثم ، وطلاق البدعة طلاق إثم .(9/242)
( ويباح خلع ، وطلاق بسؤالها ) أي : الزوجة ذلك على عوض ( زمن بدعة ) ؛ لأن المنع منه لحق المرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع .(9/243)
يعتبر للطلاق اللفظ أو ما يقوم مقامه كما يأتي فلا يقع الطلاق بالنية وحدها إن لم يقارنها لفظ ؛ لأنه الفعل المعبر عما في النفوس من الإرادة ، والعزم ، والقطع وإنما يكون
حَائِضًا أَوْ فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ قُبِلَ ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ لَمْ يُقْبَلْ وَكَذَا إنْ قَالَ أَرَدْتُ بِأَقْبَحِ الطَّلَاقِ مِنْ السُّنَّةِ وَكَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَقَعَ فِي الْحَالِ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّغْلِيظِ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ .(9/240)
( وَ ) لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ( طَلْقَةً حَسَنَةً قَبِيحَةً ) تَطْلُقُ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِصِفَتَيْنِ مُتَضَادَّتَيْنِ فَلَغَتَا ، وَبَقِيَ مُجَرَّدُ الطَّلَاقِ .(9/241)
( أَوْ ) قَالَ لَهَا : أَنْتِ ( طَالِقٌ فِي الْحَالِ لِلسُّنَّةِ ، وَهِيَ حَائِضٌ ) أَوْ فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ ( أَوْ ) قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ( فِي الْحَالِ لِلْبِدْعَةِ فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ تَطْلُقُ فِي الْحَالِ ) إلْغَاءً لِقَوْلِهِ لِلسُّنَّةِ وَلِلْبِدْعَةِ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْحَرَجِ فَقَالَ الْقَاضِي مَعْنَاهُ طَلَاقُ الْبِدْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَرَجَ الضِّيقُ ، وَالْإِثْمُ فَكَأَنَّهُ قَالَ : طَلَاقُ الْإِثْمِ ، وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ طَلَاقُ إثْمٍ .(9/242)
( وَيُبَاحُ خُلْعٌ ، وَطَلَاقٌ بِسُؤَالِهَا ) أَيْ : الزَّوْجَةِ ذَلِكَ عَلَى عِوَضٍ ( زَمَنَ بِدْعَةٍ ) ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لِحَقِّ الْمَرْأَةِ فَإِذَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا زَالَ الْمَنْعُ .(9/243)
يُعْتَبَرُ لِلطَّلَاقِ اللَّفْظُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا يَأْتِي فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالنِّيَّةِ وَحْدَهَا إنْ لَمْ يُقَارِنْهَا لَفْظٌ ؛ لِأَنَّهُ الْفِعْلُ الْمُعَبِّرُ عَمَّا فِي النُّفُوسِ مِنْ الْإِرَادَةِ ، وَالْعَزْمِ ، وَالْقَطْعِ وَإِنَّمَا يَكُونُ