، وفي رواية قال : رأيته مرارا ، وكان يخضب بالحمرة .
وجاء من طرق أنه روي عنه أحاديث ثلاثة ، لكن قال أئمة المحدثين مدارها على من اتهمه الأئمة بوضع الأحاديث .
ا هـ .
قال بعض الفضلاء : وقد أطال العلامة طاش كبرى في سرد النقول الصحيحة في إثبات سماعه منه ، والمثبت مقدم على النافي .
( قوله : وجابر ) أي ابن عبد الله .
واعترض بأنه مات سنة ( 79 ) قبل ولادة الإمام بسنة ، ومن ثم قالوا في الحديث المروي عن أبي حنيفة عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر من لم يرزق ولدا بكثرة الاستغفار والصدقة ففعل فولد له تسعة ذكور إنه حديث موضوع .
ابن حجر : لكن نقل ط عن شرح الخوارزمي على مسند الإمام أن الإمام قال في سائر الأحاديث : سمعت وفي روايته عن جابر ما قال سمعت ، وإنما قال عن جابر كما هو عادة التابعين في إرسال الأحاديث .
ويمكن أن يقال إنه يتمشى على القول بولادة الإمام سنة ( 70 ) أ هـ .
أقول : والحديث المذكور إن كان موجودا في مسند الإمام فغاية ما فيه أنه مرسل ، وأما الحكم عليه بالوضع فلا وجه له ؛ لأن الإمام حجة ثبت لا يضع ولا يروي
، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : رَأَيْته مِرَارًا ، وَكَانَ يُخَضِّبُ بِالْحُمْرَةِ .
وَجَاءَ مِنْ طُرُقٍ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَحَادِيثَ ثَلَاثَةً ، لَكِنْ قَالَ أَئِمَّةُ الْمُحَدِّثِينَ مَدَارُهَا عَلَى مَنْ اتَّهَمَهُ الْأَئِمَّةُ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ .
ا هـ .
قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : وَقَدْ أَطَالَ الْعَلَّامَةُ طَاشْ كُبْرَى فِي سَرْدِ النُّقُولِ الصَّحِيحَةِ فِي إثْبَاتِ سَمَاعِهِ مِنْهُ ، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي .
( قَوْلُهُ : وَجَابِرٍ ) أَيْ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ .
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ مَاتَ سَنَةَ ( 79 ) قَبْلَ وِلَادَةِ الْإِمَامِ بِسَنَةٍ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يُرْزَقْ وَلَدًا بِكَثْرَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ فَفَعَلَ فَوُلِدَ لَهُ تِسْعَةُ ذُكُورٍ إنَّهُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ .
ابْنُ حَجَرٍ : لَكِنْ نَقَلَ ط عَنْ شَرْحِ الْخُوَارِزْمِيِّ عَلَى مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ : سَمِعْت وَفِي رِوَايَتِهِ عَنْ جَابِرٍ مَا قَالَ سَمِعْت ، وَإِنَّمَا قَالَ عَنْ جَابِرٍ كَمَا هُوَ عَادَةُ التَّابِعِينَ فِي إرْسَالِ الْأَحَادِيثِ .
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ يَتَمَشَّى عَلَى الْقَوْلِ بِوِلَادَةِ الْإِمَامِ سَنَةَ ( 70 ) أ هـ .
أَقُولُ : وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ إنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ فَغَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ فَلَا وَجْهَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ حُجَّةٌ ثَبْتٌ لَا يَضَعُ وَلَا يَرْوِي