تجوز لأدائه إلى إعارة الفروج .
الشرح
( قوله لأدائه إلى إعارة الفروج ) أي أن إعارة المرأة للوطء يؤدي إلى أن المعار نفس الفرج أي فكون المعار المرأة يؤدي إلى كون المعار نفس الفرج وينبغي كما أفاده غيره أن تكون إعارتها للوطء كتحليلها له في عدم الحد وفي التقويم وإن أبيا وغيرهما(18/322)
( ص ) أو خدمة لغير محرم ( ش ) أي لا تجوز إعارة الجارية للخدمة لغير محرمها لأنه يؤدي إلى الممنوع .(18/323)
( ص ) أو لمن تعتق عليه ( ش ) قد علمت أن الخدمة فرع الملك فلا يجوز إعارة الجارية لمن تعتق عليه فإن وقع ذلك بأن أعيرت لمن تعتق عليه فإن الخدمة تكون للجارية وإليه أشار بقوله ( وهي لها ) أي فالخدمة للجارية لا للمعير ولا للمعار له وكذلك العبد لا تجوز إعارته لمن يعتق عليه فقوله وهي لها خاص بالفرع الأخير وليس لسيدها منعها من إجارة نفسها فيها وهل له نزع الأجرة أم لا ؟ واستظهر كما في مسألة الشهادة برق لحر ثم رجع عنها .
الشرح
( قوله أن الخدمة فرع الملك ) أي وكما لا يستمر ملكه على من يعتق عليه لا يملك منفعته وكما لا تجوز إعارة العبد أو الأمة لمن يعتق عليه لا تجوز إجارته لكل منهما انتهى ( قوله واستظهر ) أي قوله أم لا ( قوله
تَجُوزُ لِأَدَائِهِ إلَى إعَارَةِ الْفُرُوجِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ لِأَدَائِهِ إلَى إعَارَةِ الْفُرُوجِ ) أَيْ أَنَّ إعَارَةَ الْمَرْأَةِ لِلْوَطْءِ يُؤَدِّي إلَى أَنَّ الْمُعَارَ نَفْسُ الْفَرْجِ أَيْ فَكَوْنُ الْمُعَارِ الْمَرْأَةَ يُؤَدِّي إلَى كَوْنِ الْمُعَارِ نَفْسَ الْفَرْجِ وَيَنْبَغِي كَمَا أَفَادَهُ غَيْرُهُ أَنْ تَكُونَ إعَارَتُهَا لِلْوَطْءِ كَتَحْلِيلِهَا لَهُ فِي عَدَمِ الْحَدِّ وَفِي التَّقْوِيمِ وَإِنْ أَبَيَا وَغَيْرُهُمَا(18/322)
( ص ) أَوْ خِدْمَةٍ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ ( ش ) أَيْ لَا تَجُوزُ إعَارَةُ الْجَارِيَةِ لِلْخِدْمَةِ لِغَيْرِ مَحْرَمِهَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْمَمْنُوعِ .(18/323)
( ص ) أَوْ لِمَنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ ( ش ) قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْخِدْمَةَ فَرْعُ الْمِلْكِ فَلَا يَجُوزُ إعَارَةُ الْجَارِيَةِ لِمَنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ بِأَنْ أُعِيرَتْ لِمَنْ تُعْتَقُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْخِدْمَةَ تَكُونُ لِلْجَارِيَةِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( وَهِيَ لَهَا ) أَيْ فَالْخِدْمَةُ لِلْجَارِيَةِ لَا لِلْمُعِيرِ وَلَا لِلْمُعَارِ لَهُ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا تَجُوزُ إعَارَتُهُ لِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ وَهِيَ لَهَا خَاصٌّ بِالْفَرْعِ الْأَخِيرِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا مَنْعُهَا مِنْ إجَارَةِ نَفْسِهَا فِيهَا وَهَلْ لَهُ نَزْعُ الْأُجْرَةِ أَمْ لَا ؟ وَاسْتَظْهَرَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الشَّهَادَةِ بِرِقٍّ لِحُرٍّ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهَا .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ أَنَّ الْخِدْمَةَ فَرْعُ الْمِلْكِ ) أَيْ وَكَمَا لَا يَسْتَمِرُّ مِلْكُهُ عَلَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهُ وَكَمَا لَا تَجُوزُ إعَارَةُ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ لِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا انْتَهَى ( قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَ ) أَيْ قَوْلُهُ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ