أن يكون منعه بعد القضاء ، وقد طلب منه الواهب .
فهذا المنع يتقرر بسبب الضمان - وهو قصر يد المالك عن ملكه بإزالة تمكنه من أخذه - وهو حد الغصب الموجب للضمان .(14/383)
قال : ( فإن كانت الهبة هالكة ، أو مستهلكة ، أو خارجة من ملك الموهوب له إلى ولده الصغير أو إلى أجنبي بهبة ، أو غيرها ، أو زادت عنده خيرا : فلا رجوع فيها للواهب ) .
، وقد بينا هذه الموانع ، والفرق بين زيادة العين ، وزيادة السعر ، وبين الزيادة في البدن ، والنقصان في حكم الرجوع .
قال : ( وإن كانت الهبة دارا ، أو أرضا فبنى في طائفة منها ، أو غرس شجرا ، أو كانت جارية صغيرة فكبرت ، وازدادت خيرا ، أو كان غلاما فصار رجلا ، فلا رجوع له في شيء من ذلك ) ، وقال ابن أبي ليلى له أن يرجع في جميع ذلك ؛ لأن حق الرجوع كان ثابتا في الأصل فيثبت في البيع فإن ثبوت الحكم في البيع بثبوته في الأصل ولا يجوز أن يبطل الحكم الثابت في الأصل بسبب المنع ، ولكنا
أَنْ يَكُونَ مَنِّعْهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَقَدْ طَلَبَ مِنْهُ الْوَاهِبُ .
فَهَذَا الْمَنْعُ يَتَقَرَّرُ بِسَبَبِ الضَّمَانِ - وَهُوَ قَصْرُ يَدِ الْمَالِكِ عَنْ مِلْكِهِ بِإِزَالَةِ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِهِ - وَهُوَ حَدُّ الْغَصْبِ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ .(14/383)
قَالَ : ( فَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ هَالِكَةً ، أَوْ مُسْتَهْلَكَةً ، أَوْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ إلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ إلَى أَجْنَبِيٍّ بِهِبَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا ، أَوْ زَادَتْ عِنْدَهُ خَيْرًا : فَلَا رُجُوعَ فِيهَا لِلْوَاهِبِ ) .
، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذِهِ الْمَوَانِعَ ، وَالْفَرْق بَيْنَ زِيَادَةِ الْعَيْنِ ، وَزِيَادَةِ السِّعْرِ ، وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الْبَدَنِ ، وَالنُّقْصَان فِي حُكْمِ الرُّجُوعِ .
قَالَ : ( وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ دَارًا ، أَوْ أَرْضًا فَبَنَى فِي طَائِفَةٍ مِنْهَا ، أَوْ غَرَسَ شَجَرًا ، أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَكَبِرَتْ ، وَازْدَادَتْ خَيْرًا ، أَوْ كَانَ غُلَامًا فَصَارَ رَجُلًا ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ) ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ كَانَ ثَابِتًا فِي الْأَصْلِ فَيَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْبَيْعِ بِثُبُوتِهِ فِي الْأَصْلِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْطُلَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ فِي الْأَصْلِ بِسَبَبِ الْمَنْعِ ، وَلَكِنَّا