انقلب جائزا عندنا ، وعند زفر لا ينقلب جائزا ، ولو تفرقا قبل الإبطال تأكد الفساد ، ولا ينقلب جائزا إجماعا من شرح الطحاوي في أول(16/115)
السلم قلت : ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى الأجل المجهول مطلقا ، وقد بينت أن إسقاط كل واحد مؤقت بوقت على حدة ا هـ .
بحروفه .
وتقدم ذلك أيضا في كلام المؤلف في شرح قول المتن ، وبثمن حال ومؤجل أول كتاب البيوع ، وعزاه إلى السراج فتنبه لهذا فقد جعل الشيخ محمد الغزي ما ذكره عن ابن الملك من مسائل متنه التنوير ، وتبعه شارحه الحصكفي عليه ، ووقع لابن الكمال مثل ما لابن مالك .(16/116)
( قوله : ومن جمع بين حر وعبد أو بين شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما ، وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده ، وعبد غيره أو بين ملك ووقف صح في القن وعبده والملك ) أما الأول فهو قول أبي حنيفة ، وقالا يصح إن سمى لكل واحد ثمنا ، وأفسد البيع زفر في الكل فالأصل
انْقَلَبَ جَائِزًا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا ، وَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْإِبْطَالِ تَأَكَّدَ الْفَسَادُ ، وَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا إجْمَاعًا مِنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فِي أَوَّلِ(16/115)
السَّلَمِ قُلْتُ : ذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَجَلَ الْمَجْهُولَ مُطْلَقًا ، وَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّ إسْقَاطَ كُلِّ وَاحِدٍ مُؤَقَّتٌ بِوَقْتٍ عَلَى حِدَةٍ ا هـ .
بِحُرُوفِهِ .
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَبِثَمَنٍ حَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ أَوَّلَ كِتَابِ الْبُيُوعِ ، وَعَزَاهُ إلَى السِّرَاجِ فَتَنَبَّهْ لِهَذَا فَقَدْ جَعَلَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْغَزِّيِّ مَا ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ الْمَلَكِ مِنْ مَسَائِلِ مَتْنِهِ التَّنْوِيرِ ، وَتَبِعَهُ شَارِحُهُ الْحَصْكَفِيُّ عَلَيْهِ ، وَوَقَعَ لِابْنِ الْكَمَالِ مِثْلُ مَا لِابْنِ مَالِكٍ .(16/116)
( قَوْلُهُ : وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ أَوْ بَيْنَ شَاةٍ ذَكِيَّةٍ وَمَيِّتَةٍ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِمَا ، وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ ، وَعَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ بَيْنَ مِلْكٍ وَوَقْفٍ صَحَّ فِي الْقِنِّ وَعَبْدِهِ وَالْمِلْكِ ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا يَصِحُّ إنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنًا ، وَأَفْسَدَ الْبَيْعَ زُفَرُ فِي الْكُلِّ فَالْأَصْلُ