) كمالا ونقصا بأن يكون بعضه سليما وبعضه معيبا أو بعضه كبيرا وبعضه صغيرا أو بعضه إناثا وبعضه ذكورا ( فالكاملا ) أي : ، فيخرج منه الكامل بقدر الواجب إن لقيه كله كاملا في ماله كأن ملك ستا وثلاثين بعيرا فيها بنت لبون كاملة ، فيخرج بنت لبون كاملة لعموم خبر ولا تؤخذ هرمة ويقاس بها غيرها مما ذكر وإن لم يلقه كله كاملا أخرج ( بقدر ما يلقاه معه حاصلا ) من الكامل ويتمه بالناقص إذ امتناع إخراجه يتقدر بقدر وجود الكامل بدليل جوازه عند فقد الكامل جملة ، فالمطلوب أن لا يخرج ناقصا ويستبقي كاملا لئلا يكون متيمما لخبيث ماله ينفق منه ، فلو ملك ستا وسبعين ليس فيها كامل إلا بنت لبون أخرج بنت لبون كاملة مع ناقصة ( مراعيا ) في ذلك ( قيمته ) أي : كل من الكامل والناقص بحيث يكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين كست وثلاثين بعيرا ليس فيها كامل إلا بنت لبون ، فيخرج بنت لبون كاملة قيمتها ربع تسع قيمة الجميع وكأربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار ، فيخرج صحيحة قيمتها نصف صحيحة ونصف مريضة وهو دينار ونصف وفي ثلاثين بعيرا كذلك يقسط عليها .
قال الرافعي : كذا ذكره البغوي وغيره ولك
) كَمَالًا وَنَقْصًا بِأَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ سَلِيمًا وَبَعْضُهُ مَعِيبًا أَوْ بَعْضُهُ كَبِيرًا وَبَعْضُهُ صَغِيرًا أَوْ بَعْضُهُ إنَاثًا وَبَعْضُهُ ذُكُورًا ( فَالْكَامِلَا ) أَيْ : ، فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْكَامِلَ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ إنْ لَقِيَهُ كُلَّهُ كَامِلًا فِي مَالِهِ كَأَنْ مَلَكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ كَامِلَةٌ ، فَيُخْرِجُ بِنْتَ لَبُونٍ كَامِلَةً لِعُمُومِ خَبَرِ وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَيُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يَلْقَهُ كُلَّهُ كَامِلًا أَخْرَجَ ( بِقَدْرِ مَا يَلْقَاهُ مَعَهُ حَاصِلَا ) مِنْ الْكَامِلِ وَيُتِمُّهُ بِالنَّاقِصِ إذْ امْتِنَاعُ إخْرَاجِهِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ وُجُودِ الْكَامِلِ بِدَلِيلِ جَوَازِهِ عِنْدَ فَقْدِ الْكَامِلِ جُمْلَةً ، فَالْمَطْلُوبُ أَنْ لَا يُخْرِجَ نَاقِصًا وَيَسْتَبْقِي كَامِلًا لِئَلَّا يَكُونَ مُتَيَمِّمًا لِخَبِيثِ مَالِهِ يُنْفِقُ مِنْهُ ، فَلَوْ مَلَكَ سِتًّا وَسَبْعِينَ لَيْسَ فِيهَا كَامِلٌ إلَّا بِنْتَ لَبُونٍ أَخْرَجَ بِنْتَ لَبُونٍ كَامِلَةً مَعَ نَاقِصَةٍ ( مُرَاعِيًا ) فِي ذَلِكَ ( قِيمَتَهُ ) أَيْ : كُلٍّ مِنْ الْكَامِلِ وَالنَّاقِصِ بِحَيْثُ يَكُونُ نِسْبَةُ قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ إلَى قِيمَةِ النِّصَابِ كَنِسْبَةِ الْمَأْخُوذِ إلَى النِّصَابِ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ كَسِتٍّ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا لَيْسَ فِيهَا كَامِلٌ إلَّا بِنْتَ لَبُونٍ ، فَيُخْرِجُ بِنْتَ لَبُونٍ كَامِلَةً قِيمَتُهَا رُبُعُ تُسْعِ قِيمَةِ الْجَمِيعِ وَكَأَرْبَعِينَ شَاةً نِصْفُهَا صِحَاحٌ وَنِصْفُهَا مِرَاضٌ وَقِيمَةُ كُلِّ صَحِيحَةٍ دِينَارَانِ وَكُلِّ مَرِيضَةٍ دِينَارٌ ، فَيُخْرِجُ صَحِيحَةً قِيمَتُهَا نِصْفُ صَحِيحَةٍ وَنِصْفُ مَرِيضَةٍ وَهُوَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ وَفِي ثَلَاثِينَ بَعِيرًا كَذَلِكَ يُقَسَّطُ عَلَيْهَا .
قَالَ الرَّافِعِيُّ : كَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَك