وصورة المسألة بأن يطأ أمة ظانا أنها زوجته الحرة أو غر بحرية أمة أما من عقد عليها مع العلم بأنها أمة ووطئها في العدة على ظن أنها زوجته الحرة فلا أثر لهذا الظن وتعتد عدة أمة قطعا ، وقوله : قال الناشري إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه ( قوله : وقضية المنقول وجوب ثلاثة ) ، وهو الوجه ، وقال في الشرح الصغير المشهور القطع به ( قوله : لعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس ) ولأنها مرتابة فدخلت في قوله تعالى { إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } ( قوله : ووافقه النووي في مجموعه إلخ ) أشار إلى تصحيحه .(17/399)
( فصل المستحاضة تعتد بالأقراء المردودة إليها من العادة والتمييز ) والأقل ( وعدة المتحيرة ) ولو منقطعة الدم ( تنقضي بثلاثة أشهر ) في الحال ( لاشتمال كل شهر على طهر وحيض ) غالبا ولعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس ويخالف الاحتياط في العبادات ؛ لأن المشقة فيها لا تعظم عظم
وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ بِأَنْ يَطَأَ أَمَةً ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ أَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ أَمَّا مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا أَمَةٌ وَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ فَلَا أَثَرَ لِهَذَا الظَّنِّ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ أَمَةٍ قَطْعًا ، وَقَوْلُهُ : قَالَ النَّاشِرِيُّ إلَخْ أَشَارَ شَيْخُنَا إلَى تَضْعِيفِهِ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ الْمَنْقُولِ وُجُوبُ ثَلَاثَةِ ) ، وَهُوَ الْوَجْهُ ، وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الْمَشْهُورُ الْقَطْعُ بِهِ ( قَوْلُهُ : لِعَظَمِ مَشَقَّةِ الِانْتِظَارِ إلَى سِنِّ الْيَأْسِ ) وَلِأَنَّهَا مُرْتَابَةٌ فَدَخَلَتْ فِي قَوْله تَعَالَى { إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ } ( قَوْلُهُ : وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ .(17/399)
( فَصْلٌ الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ الْمَرْدُودَةِ إلَيْهَا مِنْ الْعَادَةِ وَالتَّمْيِيزِ ) وَالْأَقَلِّ ( وَعِدَّةُ الْمُتَحَيِّرَةِ ) وَلَوْ مُنْقَطِعَةَ الدَّمِ ( تَنْقَضِي بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ) فِي الْحَالِ ( لِاشْتِمَالِ كُلِّ شَهْرٍ عَلَى طُهْرٍ وَحَيْضٍ ) غَالِبًا وَلِعِظَمِ مَشَقَّةِ الِانْتِظَارِ إلَى سِنِّ الْيَأْسِ وَيُخَالِفُ الِاحْتِيَاطَ فِي الْعِبَادَاتِ ؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهَا لَا تَعْظُمُ عِظَمَ