أن الكتابة وقعت بعرض واختلفا في جنس العرض كما علمت .(10/446)
( وإن أعين ) المكاتب ( بشيء ) : بأن دفع له جماعة أو واحد دراهم أو غيرها يستعين بها ( فإن لم يقصد الصدقة عليه ) : بأن قصد فك الرقبة أو لا قصد ( رجع عليه ) : أي على العبد ( بالفضلة إن عتق ) فيأخذ المعين من العبد الزائد ( و ) رجع ( على السيد بما قبضه ) من مالهم ( إن عجز ، وإلا ) بأن قصد بما دفع له الصدقة ( فلا ) رجوع على العبد بالفضلة ولا على السيد بما قبض .
الشرح
(10/447)
قوله : [ رجع عليه بالفضلة إن عتق ] : ظاهره سواء كانت يسيرة أو كثيرة وقيدها بعضهم بالكثيرة واستشهد بما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد ، وفضلة من دفع لامرأة نفقة سنة وكسوتها ثم مات أحدهما ، وفضلة مؤنة عامل القراض .
قال الجزولي فإن دفع إليه اثنان فدفع مال أحدهما وخرج حرا فإنه يرد مال الاخر إليه فإن لم يعلم مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه وقال الجزولي أيضا وكذا من دفع له مال لكونه صالحا أو عالما أو فقيرا ولم يكن فيه تلك
أَنَّ الْكِتَابَةَ وَقَعَتْ بِعَرَضٍ وَاخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الْعَرَضِ كَمَا عَلِمْت .(10/446)
( وَإِنْ أُعِينَ ) الْمُكَاتَبُ ( بِشَيْءٍ ) : بِأَنْ دَفَعَ لَهُ جَمَاعَةٌ أَوْ وَاحِدٌ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا يَسْتَعِينُ بِهَا ( فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِ ) : بِأَنْ قَصَدَ فَكَّ الرَّقَبَةِ أَوْ لَا قَصَدَ ( رَجَعَ عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى الْعَبْدِ ( بِالْفَضْلَةِ إنْ عَتَقَ ) فَيَأْخُذُ الْمُعَيَّنُ مِنْ الْعَبْدِ الزَّائِدِ ( وَ ) رَجَعَ ( عَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ ) مِنْ مَالِهِمْ ( إنْ عَجَزَ ، وَإِلَّا ) بِأَنْ قَصَدَ بِمَا دَفَعَ لَهُ الصَّدَقَةُ ( فَلَا ) رُجُوعَ عَلَى الْعَبْدِ بِالْفَضْلَةِ وَلَا عَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَ .
الشَّرْحُ
(10/447)
قَوْلُهُ : [ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْفَضْلَةِ إنْ عَتَقَ ] : ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ يَسِيرَةً أَوْ كَثِيرَةً وَقَيَّدَهَا بَعْضُهُمْ بِالْكَثِيرَةِ وَاسْتَشْهَدَ بِمَا قَالُوهُ فِي رَدِّ فَضْلَةِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْغَنِيمَةِ فِي الْجِهَادِ ، وَفَضْلَةِ مَنْ دَفَعَ لِامْرَأَةٍ نَفَقَةً سَنَةً وَكِسْوَتَهَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَفَضْلَةِ مُؤْنَةِ عَامِلِ الْقِرَاضِ .
قَالَ الْجُزُولِيُّ فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ اثْنَانِ فَدَفَعَ مَالَ أَحَدِهِمَا وَخَرَجَ حُرًّا فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَالَ الْآخَرِ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمُ مَالُ مَنْ بَقِيَ فَإِنَّهُمَا يَتَحَاصَّانِ فِيهِ عَلَى قَدْرِ مَا دَفَعَا إلَيْهِ وَقَالَ الْجُزُولِيُّ أَيْضًا وَكَذَا مَنْ دُفِعَ لَهُ مَالٌ لِكَوْنِهِ صَالِحًا أَوْ عَالِمًا أَوْ فَقِيرًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ تِلْكَ