أن يحمل على ذلك اهـ سم. (قوله وإن سألته طلاقا بلا عوض) هذه الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن سألته أي الطلاق في الحيض لم يحرم لرضاها بطول المدة، والأصح التحريم؛ لأنها قد سألته كاذبة كما هو شأنهن ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض مختارة قال الأذرعي فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها أي فيحرم أي حيث كان يعلم وجود الصفة حال البدعة وهو ظاهر، ولو تحققت رغبتها فيه لم يحرم.
(قوله أو اختلعها أجنبي) أي ما لم تأذن له في الاختلاع فإن أذنت له في اختلاعها اتجه أنه كاختلاع نفسها إن كان بمالها وإلا فكاختلاعه اهـ شرح م ر وقوله إن كان بمالها أي إن كان الإذن في اختلاعها بمالها وإن اختلع من ماله؛ لأن إذنها على الوجه المذكور محقق لرغبتها اهـ ع ش عليه. (قوله وذلك لمخالفته إلخ) غرضه إثبات صور البدعي الاثنين والعشرين بالدليل لكنها قسمان قسم ليس
أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ذَلِكَ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَإِنْ سَأَلَتْهُ طَلَاقًا بِلَا عِوَضٍ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ إنْ سَأَلَتْهُ أَيْ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ لَمْ يَحْرُمْ لِرِضَاهَا بِطُولِ الْمُدَّةِ، وَالْأَصَحُّ التَّحْرِيمُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ سَأَلَتْهُ كَاذِبَةً كَمَا هُوَ شَأْنُهُنَّ وَلَوْ عُلِّقَ الطَّلَاقُ بِاخْتِيَارِهَا فَأَتَتْ بِهِ فِي حَالِ الْحَيْضِ مُخْتَارَةً قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بِسُؤَالِهَا أَيْ فَيَحْرُمُ أَيْ حَيْثُ كَانَ يَعْلَمُ وُجُودَ الصِّفَةِ حَالَ الْبِدْعَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ تَحَقَّقَتْ رَغْبَتُهَا فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ.
(قَوْلُهُ أَوْ اخْتَلَعَهَا أَجْنَبِيٌّ) أَيْ مَا لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِي الِاخْتِلَاعِ فَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ فِي اخْتِلَاعِهَا اُتُّجِهَ أَنَّهُ كَاخْتِلَاعِ نَفْسِهَا إنْ كَانَ بِمَالِهَا وَإِلَّا فَكَاخْتِلَاعِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ بِمَالِهَا أَيْ إنْ كَانَ الْإِذْنُ فِي اخْتِلَاعِهَا بِمَالِهَا وَإِنْ اخْتَلَعَ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ إذْنَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مُحَقِّقٌ لِرَغْبَتِهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ إلَخْ) غَرَضُهُ إثْبَاتُ صُوَرِ الْبِدْعِيِّ الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ بِالدَّلِيلِ لَكِنَّهَا قِسْمَانِ قِسْمٌ لَيْسَ