: إن ظاهرها : أن الفسخ إنما هو بعد الطواف .
ويؤيده حديث جابر ، فإنه كالنص ، فإن الأمر بالفسخ إنما هو بعد طوافهم .
انتهى .
وقال في الفروع : لهما أن يفسخا نيتهما بالحج .
زاد المصنف : إذا طافا وسعيا .
فينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة ، فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ، ليصيرا متمتعين ، وقال في الانتصار ، وعيون المسائل : لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد ، وقال الشيخ تقي الدين : يجب على من اعتقد عدم مساغه .
نقله في الفائق .
قوله ( إلا أن يكون قد ساق هديا ، فيكون على إحرامه ) .
هذا شرط في صحة فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة على الصحيح من المذهب .
ويأتي حكاية بعد هذا ، ويشترط أيضا : كونه لم يقف بعرفة ، قاله الأصحاب .(6/163)
قوله ( لو ساق المتمتع هديا : لم يكن له أن يحل ) .
هذا المذهب بلا ريب ، فعلى هذا : يحرم بالحج إذا
: إنَّ ظَاهِرَهَا : أَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ الطَّوَافِ .
وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ ، فَإِنَّهُ كَالنَّصِّ ، فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْفَسْخِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ طَوَافِهِمْ .
انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : لَهُمَا أَنْ يَفْسَخَا نِيَّتَهُمَا بِالْحَجِّ .
زَادَ الْمُصَنِّفُ : إذَا طَافَا وَسَعَيَا .
فَيَنْوِيَانِ بِإِحْرَامِهِمَا ذَلِكَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَإِذَا فَرَغَا مِنْهَا وَحَلَّا أَحْرَمَا بِالْحَجِّ ، لِيَصِيرَا مُتَمَتِّعَيْنِ ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَوْ ادَّعَى مُدَّعٍ وُجُوبَ الْفَسْخِ لَمْ يَبْعُدْ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَجِبُ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ عَدَمَ مَسَاغِهِ .
نَقَلَهُ فِي الْفَائِقِ .
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَاقَ هَدْيًا ، فَيَكُونُ عَلَى إحْرَامِهِ ) .
هَذَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ فَسْخِ الْقَارِنِ وَالْمُفْرِدِ حَجَّهُمَا إلَى الْعُمْرَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَيَأْتِي حِكَايَةً بَعْدَ هَذَا ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا : كَوْنُهُ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ ، قَالَهُ الْأَصْحَابُ .(6/163)
قَوْلُهُ ( لَوْ سَاقَ الْمُتَمَتِّعُ هَدْيًا : لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحِلَّ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، فَعَلَى هَذَا : يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إذَا