الرجعة ( لا مختلعة ) لانتفاء الولاية عليها ، ( ولو علقه بدخول ) مثلا ( فبانت ) بطلاق قبل الدخول بها أو بعده ( ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن ) كانت ( دخلت في البينونة ) لانحلال اليمين بالدخول فيها ( وكذا ) لا يقع ( إن لم تدخل ) في البينونة ( في الأظهر ) لارتفاع النكاح الذي علق فيه ، والثاني يقع لوجود الصفة في النكاح من غير أن توجد قبله ( وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث ) لأنها لعودها بباقي الثلاث تعود بصفته من التعليق المذكور بخلاف ما إذا بانت بثلاث فلا يقع لاستيفائه بالثلاث ما علق ، ( ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث ) دخل بها الزوج أم لم يدخل ( وإن ثلث ) أي طلق ثلاثا وجدد بعد زوج دخل بها وفارقها ، ( عادت بثلاث ) كما لو ابتدأ نكاحها
الشرح
(12/383)
قوله : ( بملك الرجعة ) أي في الجملة فلا ترد المعاشرة .
قوله : ( لا مختلعة ) ولا بائن بانقضاء العدة إلا المعاشرة فإنه يلحقها الطلاق بعدها ولا يصح خلعها كما تقدم .
قوله : ( مثلا ) فالمراد بالدخول ما يعمه وغيره ، وما يعم فعله أو فعلها غيرهما
الرَّجْعَةِ ( لَا مُخْتَلِعَةً ) لِانْتِفَاءِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا ، ( وَلَوْ عَلَّقَهُ بِدُخُولٍ ) مَثَلًا ( فَبَانَتْ ) بِطَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ ( ثُمَّ نَكَحَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ لَمْ يَقَعْ إنْ ) كَانَتْ ( دَخَلَتْ فِي الْبَيْنُونَةِ ) لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالدُّخُولِ فِيهَا ( وَكَذَا ) لَا يَقَعُ ( إنْ لَمْ تَدْخُلْ ) فِي الْبَيْنُونَةِ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ الَّذِي عَلَّقَ فِيهِ ، وَالثَّانِي يَقَعُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ فِي النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُوجَدَ قَبْلَهُ ( وَفِي ثَالِثٍ يَقَعُ إنْ بَانَتْ بِدُونِ ثَلَاثٍ ) لِأَنَّهَا لِعَوْدِهَا بِبَاقِي الثَّلَاثِ تَعُودُ بِصِفَتِهِ مِنْ التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَانَتْ بِثَلَاثٍ فَلَا يَقَعُ لِاسْتِيفَائِهِ بِالثَّلَاثِ مَا عَلَّقَ ، ( وَلَوْ طَلَّقَ دُونَ ثَلَاثٍ وَرَاجَعَ أَوْ جَدَّدَ وَلَوْ بَعْدَ زَوْجٍ عَادَتْ بِبَقِيَّةِ الثَّلَاثِ ) دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ ( وَإِنْ ثَلَّثَ ) أَيْ طَلَّقَ ثَلَاثًا وَجَدَّدَ بَعْدَ زَوْجٍ دَخَلَ بِهَا وَفَارَقَهَا ، ( عَادَتْ بِثَلَاثٍ ) كَمَا لَوْ ابْتَدَأَ نِكَاحَهَا
الشَّرْحُ
(12/383)
قَوْلُهُ : ( بِمِلْكِ الرَّجْعَةِ ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا تُرَدُّ الْمُعَاشَرَةُ .
قَوْلُهُ : ( لَا مُخْتَلِعَةٌ ) وَلَا بَائِنٌ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إلَّا الْمُعَاشَرَةَ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ بَعْدَهَا وَلَا يَصِحُّ خَلْعُهَا كَمَا تَقَدَّمَ .
قَوْلُهُ : ( مَثَلًا ) فَالْمُرَادُ بِالدُّخُولِ مَا يَعُمُّهُ وَغَيْرُهُ ، وَمَا يَعُمُّ فِعْلُهُ أَوْ فِعْلُهَا غَيْرَهُمَا