في كتاب القضاء ) .
المادة ( 1198 ) - ( لكل أحد التعلي على حائطه الملك بقدر ما يريد وأن يعمل أي شيء أراده وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرر فاحش ) .
لكل أحد التعلي على الحائط المملوك له مستقلا بقدر ما يشاء وأن يعمل أي شيء أراده انظر المادتين ( 1192 و 1194 ) .
.
يعني له أن يفتح نافذة في الحائط ولو كانت الجهة الأخرى من ذلك الحائط أي المحل الذي تطل عليه النافذة غير مملوك لصاحب الحائط حتى أنه لو تصرف أحد في ملكه وحائطه على هذا الوجه وفتح فيه بابا وشباكا فمانعه جاره من ذلك فأعطى جاره نقودا وتصالح معه على أنه لا يتعرض للباب والشباك اللذين فتحهما فالصلح باطل لأن أخذ الجار المذكور النقود كان مقابل الكف عن منع الجار من الانتفاع في ماله فأصبح بدل الصلح مأخوذا مقابل الكف عن الباطل مع أن الكف عن الباطل واجب ولازم بلا بدل .
كذلك لو أخذ أحد من جاره بدل صلح على أن لا يفتح نافذة أو على أن يسد النافذة التي فتحها فالصلح غير صحيح لأن إعطاء الجار نقودا للاخر هو للامتناع عن التصرف في ماله فهو باطل ( الخانية ) .
وعلى ذلك فليس لصاحب الساحة أن يمنع فتح الكوة إلا أنه لصاحب الساحة أيضا
فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ ) .
الْمَادَّةُ ( 1198 ) - ( لِكُلِّ أَحَدٍ التَّعَلِّي عَلَى حَائِطِهِ الْمِلْكِ بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ وَأَنْ يَعْمَلَ أَيَّ شَيْءٍ أَرَادَهُ وَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ فَاحِشٌ ) .
لِكُلِّ أَحَدٍ التَّعَلِّي عَلَى الْحَائِطِ الْمَمْلُوكِ لَهُ مُسْتَقِلًّا بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ وَأَنْ يَعْمَلَ أَيَّ شَيْءٍ أَرَادَهُ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ( 1192 و 1194 ) .
.
يَعْنِي لَهُ أَنْ يَفْتَحَ نَافِذَةً فِي الْحَائِطِ وَلَوْ كَانَتْ الْجِهَةُ الْأُخْرَى مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ أَيْ الْمَحِلِّ الَّذِي تُطِلُّ عَلَيْهِ النَّافِذَةُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ أَحَدٌ فِي مِلْكِهِ وَحَائِطِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَفَتَحَ فِيهِ بَابًا وَشِبَاكًا فَمَانَعَهُ جَارُهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَعْطَى جَارَهُ نُقُودًا وَتَصَالَحَ مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لِلْبَابِ وَالشِّبَاكِ اللَّذَيْنِ فَتَحَهُمَا فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ لِأَنَّ أَخْذَ الْجَارِ الْمَذْكُورِ النُّقُودَ كَانَ مُقَابِلَ الْكَفِّ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ مِنْ الِانْتِفَاعِ فِي مَالِهِ فَأَصْبَحَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَأْخُوذًا مُقَابِلَ الْكَفِّ عَنْ الْبَاطِلِ مَعَ أَنَّ الْكَفَّ عَنْ الْبَاطِلِ وَاجِبٌ وَلَازِمٌ بِلَا بَدَلٍ .
كَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ جَارِهِ بَدَلَ صُلْحٍ عَلَى أَنْ لَا يَفْتَحَ نَافِذَةً أَوْ عَلَى أَنْ يَسُدَّ النَّافِذَةَ الَّتِي فَتَحَهَا فَالصُّلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ إعْطَاءَ الْجَارِ نُقُودًا لِلْآخَرِ هُوَ لِلِامْتِنَاعِ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ( الْخَانِيَّةُ ) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السَّاحَةِ أَنْ يَمْنَعَ فَتْحَ الْكَوَّةِ إلَّا أَنَّهُ لِصَاحِبِ السَّاحَةِ أَيْضًا