تصح ( ؛ لأنها تمليك محض ) والجنين ليس بصالح لذلك ؛ لأن الملك بالهبة إنما يثبت بالقبض ( ولا قدرة لأحد عليه ليملكه شيئا ) يحصل الملك فيه بالقبض .
وأما الثاني ) وهو الوصية به ( فلأنه ) أي الحمل ( بعرضية الوجود ) ، إذ الكلام فيما إذا علم وجوده وقت الوصية ، فإن وضع المسألة فيما إذا وضعت لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو الموت وبذلك يعلم وجود وقت الوصية لا محالة .
ولقائل أن يقول : في كلام المصنف تناقض ظاهر ؛(16/84)
لأنه لا يعلم وجود شيء إلا بعد أن يكون موجودا ؛ وإذا كان موجودا لا يكون بعرض الوجود .
والجواب أن معنى قوله بعرض الوجود بعرض وجود يصلح لورود القبض عليه ، ومعنى قوله إذا علم وجوده تحققه وكونه في بطن الأم فاندفع التناقض .
وقوله ( وبابها أوسع لحاجة إلخ ) وإن اختلج في ذهنك تناقض اخر بين سعيه لإثبات الوجود لجواز الوصية وتوضيحه للجواز بصحتها في غير الموجود ، فالجواب ستسمعه إن شاء الله تعالى .(16/85)
قال ( ومن أوصى بجارية إلا حملها صحت
تَصِحُّ ( ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ مَحْضٌ ) وَالْجَنِينُ لَيْسَ بِصَالِحٍ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ بِالْهِبَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ ( وَلَا قُدْرَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ لِيُمَلِّكَهُ شَيْئًا ) يَحْصُلُ الْمِلْكُ فِيهِ بِالْقَبْضِ .
وَأَمَّا الثَّانِي ) وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِهِ ( فَلِأَنَّهُ ) أَيْ الْحَمْلَ ( بِعَرْضِيَّةِ الْوُجُودِ ) ، إذْ الْكَلَامُ فِيمَا إذَا عُلِمَ وُجُودُهُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ ، فَإِنَّ وَضْعَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا وَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْوَصِيَّةِ أَوْ الْمَوْتِ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ وُجُودُ وَقْتِ الْوَصِيَّةِ لَا مَحَالَةَ .
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ ؛(16/84)
لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ وُجُودُ شَيْءٍ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا ؛ وَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا لَا يَكُونُ بِعَرْضِ الْوُجُودِ .
وَالْجَوَابُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِعَرْضِ الْوُجُودِ بِعَرْضِ وُجُودٍ يَصْلُحُ لِوُرُودِ الْقَبْضِ عَلَيْهِ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ إذَا عُلِمَ وُجُودُهُ تَحَقُّقُهُ وَكَوْنُهُ فِي بَطْنِ الْأُمِّ فَانْدَفَعَ التَّنَاقُضُ .
وَقَوْلُهُ ( وَبَابُهَا أَوْسَعُ لِحَاجَةِ إلَخْ ) وَإِنْ اخْتَلَجَ فِي ذِهْنِك تَنَاقُضٌ آخَرُ بَيْنَ سَعْيِهِ لِإِثْبَاتِ الْوُجُودِ لِجَوَازِ الْوَصِيَّةِ وَتَوْضِيحِهِ لِلْجَوَازِ بِصِحَّتِهَا فِي غَيْرِ الْمَوْجُودِ ، فَالْجَوَابُ سَتَسْمَعُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .(16/85)
قَالَ ( وَمَنْ أَوْصَى بِجَارِيَةٍ إلَّا حَمْلَهَا صَحَّتْ