الأولى معه وفوات محل القراءة في الأخيرتين ، ويحسب له في الأولى الركوع الأول ؛ لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع ، وركوعه الثاني للمتابعة فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية ، وتدرك بها الجمعة ، والتلفيق ليس بنقص في المعذور ( وليتدارك اخرا ) أي بعد سلام الإمام ما فاته ( وإن يخالف ) أي المتخلف بما مر أمامه بأن جرى على ترتيب نفسه ( جاهلا ) بوجوب المتابعة ( فيجعل ) جهله ( كالسهو ) بزيادة ركن ، فيطرح ما أتى به فإذا سجد ثانيا حسب له كما في المنهاج ، وقال في المحرر : إنه المنقول قال في الشرحين : وفيه إشكال ؛ لأنا نأمره بالمتابعة بكل حال ، فكما لا يحسب له السجود والإمام راكع ؛ لأن فرضه المتابعة ، وجب أن لا يحسب له والإمام في ركن بعد الركوع قال : وهذا مفهوم كلام أكثرهم ونقله في المجموع عن الجمهور قال السبكي ولك أن تقول : إنما لم يحسب له السجود والإمام راكع ؛ لأنه يمكنه بعد ذلك أن يأتي به متابعة ، فلا تفوته الركعة بخلاف ما بعده ، فلو لم يحسب له فاتته الركعة ، ولا نسلم وجوب المتابعة في هذا(4/308)
، وإنما تجب فيما إذا تأتى له مع الإمام ركعة قال : ويشهد لذلك أنا إذا فرغنا على القول
الْأُولَى مَعَهُ وَفَوَاتِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ، وَيُحْسَبُ لَهُ فِي الْأُولَى الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ وَقْتَ الِاعْتِدَادِ بِالرُّكُوعِ ، وَرُكُوعُهُ الثَّانِي لِلْمُتَابَعَةِ فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى وَسُجُودِ الثَّانِيَةِ ، وَتُدْرَكُ بِهَا الْجُمُعَةُ ، وَالتَّلْفِيقُ لَيْسَ بِنَقْصٍ فِي الْمَعْذُورِ ( وَلْيَتَدَارَكْ آخِرَا ) أَيْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مَا فَاتَهُ ( وَإِنْ يُخَالِفْ ) أَيْ الْمُتَخَلِّفُ بِمَا مَرَّ أَمَامَهُ بِأَنْ جَرَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ ( جَاهِلًا ) بِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ ( فَيُجْعَلُ ) جَهْلُهُ ( كَالسَّهْوِ ) بِزِيَادَةِ رُكْنٍ ، فَيَطْرَحُ مَا أَتَى بِهِ فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا حُسِبَ لَهُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : إنَّهُ الْمَنْقُولُ قَالَ فِي الشَّرْحَيْنِ : وَفِيهِ إشْكَالٌ ؛ لِأَنَّا نَأْمُرُهُ بِالْمُتَابَعَةِ بِكُلِّ حَالٍ ، فَكَمَا لَا يُحْسَبُ لَهُ السُّجُودُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ؛ لِأَنَّ فَرْضَهُ الْمُتَابَعَةُ ، وَجَبَ أَنْ لَا يُحْسَبَ لَهُ وَالْإِمَامُ فِي رُكْنٍ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ : وَهَذَا مَفْهُومُ كَلَامِ أَكْثَرِهِمْ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُمْهُورِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ : إنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ لَهُ السُّجُودُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مُتَابَعَةً ، فَلَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ ، فَلَوْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ ، وَلَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ فِي هَذَا(4/308)
، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيمَا إذَا تَأَتَّى لَهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةٌ قَالَ : وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّا إذَا فَرَغْنَا عَلَى الْقَوْلِ