للحجة ( ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو الة أو هيئة ) للفعل كقتله بكرة أو بمحل كذا أو بسيف أو حز رقبته وخالفه الاخر ( لغت ) شهادتهما للتناقض ( وقيل ) ، هي ( لوث ) لاتفاقهما على أصل القتل ويرد بأن التناقض ظاهر في الكذب فلا قرينة يثبت بها اللوث وخرج بالفعل الإقرار فلو قال أحدهما أقر به يوم السبت وقال الاخر يوم الأحد فلا تناقض لاحتمال أنه أقر به في كل من اليومين نعم إن عينا زمنا في مكانين يستحيل عادة الوصول من أحدهما للاخر فيه كأن شهد أحدهما أنه أقر بقتله بمكة يوم كذا والاخر بأنه أقر به بمصر ذلك اليوم لغت شهادتهما أو قال أحدهما : قتل وقال الاخر أقر بقتله لغت لعدم اتفاقهما ، وهو لوث حينئذ .
الشرح
(38/133)
( قوله : أما المال فيجب له كالبقية ) عبارة شرح المنهج وللجميع الدية سواء أعين العافي أم لا نعم إن أطلق العافي العفو أو عفا مجانا فلا حق له فيها ا هـ .
( قوله : أيضا أما المال فيجب له كالبقية ) عبارة الروض وشرحه فللجميع الدية إن لم يعين العافي وكذا إن عينه فأنكر فإن أقر سقطت حصته من الدية
لِلْحُجَّةِ ( وَلَوْ اخْتَلَفَ شَاهِدَانِ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَان أَوْ آلَةٍ أَوْ هَيْئَةٍ ) لِلْفِعْلِ كَقَتَلَهُ بُكْرَةً أَوْ بِمَحَلِّ كَذَا أَوْ بِسَيْفٍ أَوْ حَزَّ رَقَبَتَهُ وَخَالَفَهُ الْآخَرُ ( لَغَتْ ) شَهَادَتُهُمَا لِلتَّنَاقُضِ ( وَقِيلَ ) ، هِيَ ( لَوْثٌ ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَصْلِ الْقَتْلِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّنَاقُضَ ظَاهِرٌ فِي الْكَذِبِ فَلَا قَرِينَةَ يَثْبُتُ بِهَا اللَّوْثُ وَخَرَجَ بِالْفِعْلِ الْإِقْرَارُ فَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَقَرَّ بِهِ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَالَ الْآخَرُ يَوْمَ الْأَحَدِ فَلَا تَنَاقُضَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ فِي كُلٍّ مِنْ الْيَوْمَيْنِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَا زَمَنًا فِي مَكَانَيْنِ يَسْتَحِيلُ عَادَةً الْوُصُولُ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فِيهِ كَأَنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ بِمَكَّةَ يَوْمَ كَذَا وَالْآخَرُ بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ بِمِصْرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَغَتْ شَهَادَتُهُمَا أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : قَتَلَ وَقَالَ الْآخَرُ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ لَغَتْ لِعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا ، وَهُوَ لَوْثٌ حِينَئِذٍ .
الشَّرْحُ
(38/133)
( قَوْلُهُ : أَمَّا الْمَالُ فَيَجِبُ لَهُ كَالْبَقِيَّةِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلِلْجَمِيعِ الدِّيَةُ سَوَاءٌ أَعُيِّنَ الْعَافِي أَمْ لَا نَعَمْ إنْ أَطْلَقَ الْعَافِي الْعَفْوَ أَوْ عَفَا مَجَّانًا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَيْضًا أَمَّا الْمَالُ فَيَجِبُ لَهُ كَالْبَقِيَّةِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلِلْجَمِيعِ الدِّيَةُ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَافِيَ وَكَذَا إنْ عَيَّنَهُ فَأَنْكَرَ فَإِنْ أَقَرَّ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ مِنْ الدِّيَةِ