في القهستاني لكن في العناية إذا اشتبه الحال بأن لم يعلم العاشر ما يأخذون من تجارنا يؤخذ منه العشر .
( وإن علم ) ما أخذوه منا ( أخذ مثله ) قليلا أو كثيرا تحقيقا للمجازاة هذا هو الأصل ؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر بذلك ( لكن إن أخذوا الكل لا يأخذه ) أي العاشر الكل ؛ لأنه غدر ( بل يترك قدر ما يبلغه مأمنه ) أي موضع أمنه في الصحيح ؛ لأن الإيصال علينا فلا فائدة في أخذ الكل وقيل يأخذ الكل زجرا لهم .(2/211)
( وإن كانوا لا يأخذون ) منا ( شيئا لا يأخذ ) العاشر ( منهم شيئا ) ؛ لأنه أقرب إلى مقصود الأمان .
( ولا ) يأخذ ( من القليل وإن ) وصلية ( أقر بأن في بيته ما يكمل النصاب ) لما كان مظنته أن يتوهم أن الشرط هو ملك النصاب مطلقا لا نصاب المرور دفعه بقوله ولا من القليل وإن أقر إلى اخره وبهذا يظهر بطلان اعتراض بعض الشراح بزيادته لكن في الهداية وغيرها وإن مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها ؛ لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة وهذا في الجامع الصغير .
وفي كتاب الزكاة لا يأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منه ؛ لأن القليل لم يزل عفوا ؛ ولأنه لا يحتاج إلى الحماية انتهى فعلى هذا يلزم على المصنف تفصيل تدبر .(2/212)
( ويقبل قول من
فِي الْقُهُسْتَانِيِّ لَكِنْ فِي الْعِنَايَةِ إذَا اشْتَبَهَ الْحَالُ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَاشِرُ مَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ .
( وَإِنْ عَلِمَ ) مَا أَخَذُوهُ مِنَّا ( أَخَذَ مِثْلَهُ ) قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا تَحْقِيقًا لِلْمُجَازَاةِ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَمَرَ بِذَلِكَ ( لَكِنْ إنْ أَخَذُوا الْكُلَّ لَا يَأْخُذُهُ ) أَيْ الْعَاشِرُ الْكُلَّ ؛ لِأَنَّهُ غَدْرٌ ( بَلْ يَتْرُكُ قَدْرَ مَا يُبَلِّغُهُ مَأْمَنَهُ ) أَيْ مَوْضِعَ أَمْنِهِ فِي الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ الْإِيصَالَ عَلَيْنَا فَلَا فَائِدَةَ فِي أَخْذِ الْكُلِّ وَقِيلَ يَأْخُذُ الْكُلَّ زَجْرًا لَهُمْ .(2/211)
( وَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ ) مِنَّا ( شَيْئًا لَا يَأْخُذُ ) الْعَاشِرُ ( مِنْهُمْ شَيْئًا ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَقْصُودِ الْأَمَانِ .
( وَلَا ) يَأْخُذُ ( مِنْ الْقَلِيلِ وَإِنْ ) وَصْلِيَّةٌ ( أَقَرَّ بِأَنَّ فِي بَيْتِهِ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ ) لَمَّا كَانَ مَظِنَّتُهُ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ مِلْكُ النِّصَابِ مُطْلَقًا لَا نِصَابِ الْمُرُورِ دَفَعَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا مِنْ الْقَلِيلِ وَإِنْ أَقَرَّ إلَى آخِرِهِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ بُطْلَانُ اعْتِرَاضِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ بِزِيَادَتِهِ لَكِنْ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ مَرَّ حَرْبِيٌّ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا مِنْ مِثْلِهَا ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ وَهَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ .
وَفِي كِتَابِ الزَّكَاةِ لَا يَأْخُذُ مِنْ الْقَلِيلِ وَإِنْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَمْ يَزَلْ عَفْوًا ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْحِمَايَةِ انْتَهَى فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ عَلَى الْمُصَنِّفِ تَفْصِيلٌ تَدَبَّرْ .(2/212)
( وَيَقْبَلُ قَوْلَ مَنْ