مر) أي: من قول أبي بكر وعمر إلخ. (قوله: أي حق تملكه) أي: لا نفس الملك فلا يورث المال عنه بمجرد ذلك بل الأمر مفوض لرأي الوارث إن شاء تملك، وإن شاء أعرض. اهـ ع ش. (قوله: لما سيذكر إلخ) تعليل للتفسير. (قوله: إلا بالقسمة، أو اختيار التملك) أي: على القولين في ذلك. اهـ رشيدي (قوله: حصته منه) أي: من المحوز. اهـ ع ش. (قوله: بقاء سهمه) أي: الفرس وقوله: للمتبوع متعلق للبقاء (قوله: ومرضه) أي: المقاتل. اهـ ع ش. (قوله: والجنون إلخ) فلو جن بعد انقضاء القتال ولو قبل الحيازة استحق سهمه من الجميع، أو في أثنائه، وقبل حيازة شيء فلا شيء له، أو بعد حيازة شيء استحق مما حيز قبل جنونه لا بعده، فلا يستحق منه شيئا هذا مقتضى تشبيهه بالموت، وهو واضح إلا في الثالثة بالنسبة لما حيز بعد جنونه، فإن عدم استحقاقه منه مطلقا باطل قطعا فيما يظهر، وإنما يتردد النظر في أنه هل يرضخ له،
مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ حَقُّ تَمَلُّكِهِ) أَيْ: لَا نَفْسُ الْمِلْكِ فَلَا يُورَثُ الْمَالُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بَلْ الْأَمْرُ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِ الْوَارِثِ إنْ شَاءَ تَمَلَّكَ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِمَا سَيُذْكَرُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلتَّفْسِيرِ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِالْقِسْمَةِ، أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ) أَيْ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: حِصَّتُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَحُوزِ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: بَقَاءُ سَهْمِهِ) أَيْ: الْفَرَسِ وَقَوْلُهُ: لِلْمَتْبُوعِ مُتَعَلِّقٌ لِلْبَقَاءِ (قَوْلُهُ: وَمَرَضُهُ) أَيْ: الْمُقَاتِلِ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْجُنُونُ إلَخْ) فَلَوْ جُنَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَلَوْ قَبْلَ الْحِيَازَةِ اسْتَحَقَّ سَهْمَهُ مِنْ الْجَمِيعِ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، وَقَبْلَ حِيَازَةِ شَيْءٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ، أَوْ بَعْدَ حِيَازَةِ شَيْءٍ اسْتَحَقَّ مِمَّا حِيزَ قَبْلَ جُنُونِهِ لَا بَعْدَهُ، فَلَا يَسْتَحِقُّ مِنْهُ شَيْئًا هَذَا مُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ وَاضِحٌ إلَّا فِي الثَّالِثَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا حِيزَ بَعْدَ جُنُونِهِ، فَإِنَّ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْهُ مُطْلَقًا بَاطِلٌ قَطْعًا فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِنَّمَا يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُرْضَخُ لَهُ،