.
وأكثرهم قطع به .
وقيل : القول قوله مع يمينه .
اختاره أبو الخطاب .
قاله في المستوعب .
وأطلقهما في الرعاية .
تنبيه : محل الخلاف في أصل المسألة : إن لم يخرج عن يده .
فإن خرج عن يده إلى يد غيره : لم يجز له رده .
نقله مهنا .
واقتصر عليه في الفروع .(7/455)
فوائد إحداها : لو رد المشتري السلعة بعيب .
فأنكر البائع أنها سلعته .
فالقول قوله مع يمينه .
لأنه منكر كون هذه سلعته ، ومنكر استحقاق الفسخ .
والقول قول المنكر .(7/456)
الثانية : لو رد المشتري السلعة بخيار الشرط ، فأنكر البائع أنها سلعته .
فالقول قول المشتري .
لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد ، والرد بالعيب بخلافه .
وهذان الفرعان نص عليهما الإمام أحمد رحمه الله .
وجزم بهما المصنف ، والشارح ، وصاحب [ المحرر ، والفروع ] وغيرهم .
وقال في الرعاية الكبرى ، قبيل باب السلم : وإن رده بعيب ، فقال : ليس هذا المبيع
.
وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ .
وَقِيلَ : الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ .
اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ .
قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ : إنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ يَدِهِ .
فَإِنْ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ إلَى يَدِ غَيْرِهِ : لَمْ يَجُزْ لَهُ رَدُّهُ .
نَقَلَهُ مُهَنَّا .
وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .(7/455)
فَوَائِدُ إحْدَاهَا : لَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ بِعَيْبٍ .
فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهَا سِلْعَتُهُ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ .
لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ كَوْنَ هَذِهِ سِلْعَتَهُ ، وَمُنْكِرٌ اسْتِحْقَاقَ الْفَسْخِ .
وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ .(7/456)
الثَّانِيَةُ : لَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ بِخِيَارِ الشَّرْطِ ، فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهَا سِلْعَتُهُ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي .
لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ فَسْخِ الْعَقْدِ ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِخِلَافِهِ .
وَهَذَانِ الْفَرْعَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَجَزَمَ بِهِمَا الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ [ الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ] وَغَيْرُهُمْ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قُبَيْلَ بَابِ السَّلَمِ : وَإِنْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا الْمَبِيعُ