لم يكن الرهن مثليا رجع به ( بأكثر الأمرين : من قيمته أو ما بيع به ) ؛ لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن الراهن النقص ، وإن بيع بأكثر كان ثمنه كله ، ويؤيده : أن المرتهن لو أسقط حقه من الرهن رجع الثمن كله إلى صاحبه فإذا قضى به الراهن دينه رجع به عليه ، ولا يلزم من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة للمالك ، كما لو كان باقيا بعينه ، والمنصوص : يرجع ربه بقيمته لا بما بيع به ، سواء زاد على القيمة أو نقص صححه في الإنصاف ، وقال قدمه في الفروع والفائق والرعاية الصغرى والحاويين .(10/55)
( فلو تلف ) الرهن المؤجر ، أو المستعار بغير تعد ولا تفريط ( ضمن ) الراهن ( المستعير فقط ) ؛ لأن العارية مضمونة مطلقا كما يأتي دون المؤجر فلا يضمنه بلا تعد ولا تفريط .(10/56)
( وإن فك المعير أو المؤجر الرهن ، وأدى ) الدين ( الذي عليه بإذن الراهن رجع ) المعير أو المؤجر ( به ) أي : بما أداه عنه ( عليه ) أي : على الراهن ( وإن قضاه ) أي : الدين المؤجر أو المعير ( متبرعا لم يرجع بشيء ) ؛ لتبرعه به وكذا إن لم ينو تبرعا ولا رجوعا .(10/57)
( وإن قضاه ) أي : قضى المعير أو المؤجر الدين عن الراهن ( بغير إذنه ناويا الرجوع ) عليه (
لَمْ يَكُنْ الرَّهْنُ مِثْلِيًّا رَجَعَ بِهِ ( بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ : مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مَا بِيعَ بِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ ضَمِنَ الرَّاهِنُ النَّقْصَ ، وَإِنْ بِيعَ بِأَكْثَرَ كَانَ ثَمَنُهُ كُلُّهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ : أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الرَّهْنِ رَجَعَ الثَّمَنُ كُلُّهُ إلَى صَاحِبِهِ فَإِذَا قَضَى بِهِ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ ضَمَانِ النَّقْصِ أَنْ لَا تَكُونَ الزِّيَادَةُ لِلْمَالِكِ ، كَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ ، وَالْمَنْصُوصُ : يَرْجِعُ رَبُّهُ بِقِيمَتِهِ لَا بِمَا بِيعَ بِهِ ، سَوَاءٌ زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ ، وَقَالَ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ .(10/55)
( فَلَوْ تَلِفَ ) الرَّهْنُ الْمُؤَجَّرُ ، أَوْ الْمُسْتَعَارُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ ( ضَمَّنَ ) الرَّاهِنُ ( الْمُسْتَعِيرَ فَقَطْ ) ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي دُونَ الْمُؤَجِّرِ فَلَا يَضْمَنُهُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ .(10/56)
( وَإِنْ فَكَّ الْمُعِيرُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ الرَّهْنَ ، وَأَدَّى ) الدَّيْنَ ( الَّذِي عَلَيْهِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ رَجَعَ ) الْمُعِيرُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ ( بِهِ ) أَيْ : بِمَا أَدَّاهُ عَنْهُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الرَّاهِنِ ( وَإِنْ قَضَاهُ ) أَيْ : الدَّيْنَ الْمُؤَجِّرُ أَوْ الْمُعِيرُ ( مُتَبَرِّعًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ) ؛ لِتَبَرُّعِهِ بِهِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ تَبَرُّعًا وَلَا رُجُوعًا .(10/57)
( وَإِنْ قَضَاهُ ) أَيْ : قَضَى الْمُعِيرُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ الدَّيْنَ عَنْ الرَّاهِنِ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ نَاوِيًا الرُّجُوعَ ) عَلَيْهِ (