جميع أوقاتها فتصير مقضية؛ لأن المقضية لا يقتل بها إذا لم يتوعد عليها في وقتها. اهـ. جمل. (قوله: إنه يطالب ويتوعد إلخ) ظاهره أنه لا بد في القتل من الجمع بين الطلب والتوعد ومثله في هذا التعبير م ر واقتصر حجر على التوعد وفي الجمل ظاهر كلامه أي: شرح المنهج أنه لا بد من الجمع بين الأمر والتهديد وأنه لا يقتل إلا بعد ذلك ونقل شيخنا أنه يكتفي بالأمر وفي كلام الزركشي تقديم الطلب
جَمِيعِ أَوْقَاتِهَا فَتَصِيرُ مَقْضِيَّةً؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّةَ لَا يُقْتَلُ بِهَا إذَا لَمْ يَتَوَعَّدْ عَلَيْهَا فِي وَقْتِهَا. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ يُطَالَبُ وَيُتَوَعَّدُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْقَتْلِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الطَّلَبِ وَالتَّوَعُّدِ وَمِثْلُهُ فِي هَذَا التَّعْبِيرِ م ر وَاقْتَصَرَ حَجَرٌ عَلَى التَّوَعُّدِ وَفِي الْجَمَلِ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْ: شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالتَّهْدِيدِ وَأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ وَنَقَلَ شَيْخُنَا أَنَّهُ يَكْتَفِي بِالْأَمْرِ وَفِي كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ تَقْدِيمُ الطَّلَبِ