المبيع بالشفعة ، فإن فعل ذلك جاز ، انظر شرح المادة ، ( 30 ) ويحلف على ذلك ويستثنى في يمينه ، ( الهندية في الباب الثالث ) .
وإن كان وقت طلب المواثبة أحد العاقدين أو كان(7/419)
عند الدار وتمكن من الإشهاد ولم يشهد عند طلب المواثبة بطلت لإعراضه وإلا فلا يشترط الإشهاد إلا لإسقاط اليمين ، ( الطحطاوي )(7/420)
قيام طلب المواثبة مقام طلب التقرير والإشهاد : إذا أشهد على طلب المواثبة ، وكان الإشهاد المذكور في محضر المبيع أو البائع أو المشتري ، فلا يبقى لزوم لطلب التقرير والإشهاد كما في المادة الاتية .
ويكون الطلب الواحد قائما مقام الطلبين ، وذلك سيبين في شرح المادة المذكورة .
أما مجرد الإشهاد على طلب المواثبة بدون أن يكون في حضور البائع أو المشتري أو العقار المبيع فلا يقوم مقام طلب التقرير والإشهاد ، وستوضح المسألة أكثر في شرح المادة ، ( 1032 ) ، ( الدر ، أبو السعود ) .(7/421)
( مادة 1030 ) - ، ( يجب على الشفيع بعد طلب المواثبة أن يطلب التقرير وأن يشهد بأن يقول في حضور رجلين عند العقار المبيع أن فلانا قد اشترى هذا العقار أو عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني أو عند البائع إن كان العقار موجودا في يده أنت قد بعت
الْمَبِيعَ بِالشُّفْعَةِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَازَ ، اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ، ( 30 ) وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيُسْتَثْنَى فِي يَمِينِهِ ، ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ ) .
وَإِنْ كَانَ وَقْتَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كَانَ(7/419)
عِنْدَ الدَّارِ وَتَمَكَّنَ مِنْ الْإِشْهَادِ وَلَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ بَطَلَتْ لِإِعْرَاضِهِ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ إلَّا لِإِسْقَاطِ الْيَمِينِ ، ( الطَّحْطَاوِيُّ )(7/420)
قِيَامُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ مَقَامَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ : إذَا أَشْهَدَ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ ، وَكَانَ الْإِشْهَادُ الْمَذْكُورُ فِي مَحْضَرِ الْمَبِيعِ أَوْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي ، فَلَا يَبْقَى لُزُومٌ لِطَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ كَمَا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ .
وَيَكُونُ الطَّلَبُ الْوَاحِدُ قَائِمًا مَقَامَ الطَّلَبَيْنِ ، وَذَلِكَ سَيُبَيَّنُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ .
أَمَّا مُجَرَّدُ الْإِشْهَادِ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ فِي حُضُورِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَوْ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ فَلَا يَقُومُ مَقَامَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ ، وَسَتُوَضَّحُ الْمَسْأَلَةُ أَكْثَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ، ( 1032 ) ، ( الدُّرُّ ، أَبُو السُّعُودِ ) .(7/421)
( مَادَّةُ 1030 ) - ، ( يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ بَعْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ أَنْ يَطْلُبَ التَّقْرِيرَ وَأَنْ يَشْهَدَ بِأَنْ يَقُولَ فِي حُضُورِ رَجُلَيْنِ عِنْدَ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ أَنَّ فُلَانًا قَدْ اشْتَرَى هَذَا الْعَقَارَ أَوْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَنْتَ قَدْ اشْتَرَيْتَ الْعَقَارَ الْفُلَانِيَّ أَوْ عِنْدَ الْبَائِعِ إنْ كَانَ الْعَقَارُ مَوْجُودًا فِي يَدِهِ أَنْتَ قَدْ بِعْتَ