لوجود الخلاف .
الشرح
[ قوله : إذا شرطا إسقاطه ] وفي معنى إسقاطه إرسالها له مالا على أن يدفعه لها صداقا فيفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده بصداق المثل .
قاله تت .
وأفهم قوله شرطا إسقاطه أنهما لو سكتا عند العقد أو دخلا على التفويض باللفظ أو على تحكيم الغير في بيان قدره فلا فساد ، وهو كذلك .
[ قوله : فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ ] أي بناء على أن فساده من جهة صداقه فيفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده بصداق ، المثل على المشهور كما قال ومقابله قولان : الأول يفسخ قبل وبعد بناء على أن فساده من جهة عقده ، الثاني لابن شعبان أن هذه الصورة كنكاح التفويض وعليه فلا يفسخ قبل البناء ، ولا بعده ، ويكون لها صداق ، المثل ، وقوله وفي فسخه بطلاق قولان .
والراجح منهما كما قرر أنه ليس بطلاق ؛ لأنه مختلف فيه ، وقوله لوجود الخلاف أي ؛ لأن ابن شعبان كما قلنا لا يفسخه مطلقا ، لا قبل ، ولا بعد فتدبر .(5/110)
( و ) كذلك ( لا ) يجوز ( نكاح المتعة ) إجماعا ( وهو النكاح إلى أجل ) خاصة بغير ولي وبغير شهود وبغير صداق .
قال ابن عبد البر وقال ابن
لِوُجُودِ الْخِلَافِ .
الشَّرْحُ
[ قَوْلُهُ : إذَا شَرَطَا إسْقَاطَهُ ] وَفِي مَعْنَى إسْقَاطِهِ إرْسَالُهَا لَهُ مَالًا عَلَى أَنْ يَدْفَعَهُ لَهَا صَدَاقًا فَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ .
قَالَهُ تت .
وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ شَرَطَا إسْقَاطَهُ أَنَّهُمَا لَوْ سَكَتَا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ دَخَلَا عَلَى التَّفْوِيضِ بِاللَّفْظِ أَوْ عَلَى تَحْكِيمِ الْغَيْرِ فِي بَيَانِ قَدْرِهِ فَلَا فَسَادَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ .
[ قَوْلُهُ : فَإِنْ وَقَعَ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُفْسَخُ ] أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فَسَادَهُ مِنْ جِهَةِ صَدَاقِهِ فَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ ، الْمِثْلِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا قَالَ وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ : الْأَوَّلُ يُفْسَخُ قَبْلُ وَبَعْدُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فَسَادَهُ مِنْ جِهَةِ عَقْدِهِ ، الثَّانِي لِابْنِ شَعْبَانَ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ كَنِكَاحِ التَّفْوِيضِ وَعَلَيْهِ فَلَا يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ ، وَلَا بَعْدَهُ ، وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُ ، الْمِثْلِ ، وَقَوْلُهُ وَفِي فَسْخِهِ بِطَلَاقٍ قَوْلَانِ .
وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا كَمَا قُرِّرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَقَوْلُهُ لِوُجُودِ الْخِلَافِ أَيْ ؛ لِأَنَّ ابْنَ شَعْبَانَ كَمَا قُلْنَا لَا يَفْسَخُهُ مُطْلَقًا ، لَا قَبْلُ ، وَلَا بَعْدُ فَتَدَبَّرْ .(5/110)
( وَ ) كَذَلِكَ ( لَا ) يَجُوزُ ( نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ) إجْمَاعًا ( وَهُوَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ ) خَاصَّةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَبِغَيْرِ شُهُودٍ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالَ ابْنُ