، فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم : يقتل بكل حال .
وذكر أن أحمد نص عليه .
فائدتان إحداهما : محل هذا الخلاف : فيمن انتقض عهده ، ولم يلحق بدار الحرب .
فأما إن لحق بدار الحرب : فإنه يكون كالأسير الحربي قولا واحدا .
جزم به في الفروع والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، وغيرهم .
وفي ماله الخلاف الاتي .
قاله الزركشي وغيره .
وتقدم إذا رق بعد لحوقه بدار الحرب وله مال في بلد الإسلام ما حكمه ؟ في باب الأمان .
الثانية : لو أسلم من انتقض عهده : حرم قتله .
ذكره جماعة .
منهم صاحب الرعاية .
وقدمه في الفروع .
وقال : والمراد غير الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولو أسلم .
على ما تقدم .
وقال في المستوعب ، عمن حرم قتله : وكذا يحرم رقه .
وكذا قال في الرعاية : وإن رق ثم أسلم بقي رقه .
وذكر الشيخ تقي الدين :
، فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ .
وَذَكَرَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ .
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : مَحَلُّ هَذَا الْخِلَافِ : فِيمَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ ، وَلَمْ يَلْحَقْ بِدَارِ الْحَرْبِ .
فَأَمَّا إنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ : فَإِنَّهُ يَكُونُ كَالْأَسِيرِ الْحَرْبِيِّ قَوْلًا وَاحِدًا .
جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَفِي مَالِهِ الْخِلَافُ الْآتِي .
قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ .
وَتَقَدَّمَ إذَا رُقَّ بَعْدَ لُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ مَالٌ فِي بَلَدِ الْإِسْلَامِ مَا حُكْمُهُ ؟ فِي بَابِ الْأَمَانِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ أَسْلَمَ مَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ : حَرُمَ قَتْلُهُ .
ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ .
مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَ : وَالْمُرَادُ غَيْرُ السَّابِّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَوْ أَسْلَمَ .
عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، عَمَّنْ حَرُمَ قَتْلُهُ : وَكَذَا يَحْرُمُ رِقُّهُ .
وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ رُقَّ ثُمَّ أَسْلَمَ بَقِيَ رِقُّهُ .
وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ :