أطلقه في شرح المنهج.
قوله: (وإطلاق المصنف) أي قوله: وأجرة مثله.
قوله: (كله أو بعضه) بدل أو عطف بيان على المغصوب والمبدل منه في نية الطرح، فكأنه قال: فإن تلف كل المغصوب أو بعضه. قوله: (منها) إشارة إلى عدم الحصر في هذه الثلاثة التي ذكرها، فمنها ما أفتى به السيوطي أن من قطع يد عبده فغصب ثم مات سراية لا ضمان عليه لاستناده لسبب متقدم. اهـ. م د.
قوله: (فإنه لا ضمان) لعدم التزامه للأحكام حال حرابته. قوله: (أو نحوها) كترك الصلاة بعد أمر الإمام.
قوله: (فقتله) وإن لم يقصد استيفاء حق الله وإن كان فيه افتيات على الإمام، بخلاف ما لو مات فإنه يضمنه.
قوله: (قاله في البحر) معتمد كما في شرح الروض، فما قاله ق ل فيه نظر. قوله: (هو) أي الغاصب.
قوله: (أو أجنبي) أي إذا لم يقتص مالك المغصوب، فإن اقتص المالك فلا ضمان على الغاصب كما ذكره قبل اهـ أج. قوله: (ولذا قلت أو إتلاف)
أَطْلَقَهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
قَوْلُهُ: (وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ) أَيْ قَوْلُهُ: وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ.
قَوْلُهُ: (كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ) بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ عَلَى الْمَغْصُوبِ وَالْمُبْدَلُ مِنْهُ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ تَلِفَ كُلُّ الْمَغْصُوبِ أَوْ بَعْضُهُ. قَوْلُهُ: (مِنْهَا) إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ الْحَصْرِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا، فَمِنْهَا مَا أَفْتَى بِهِ السُّيُوطِيّ أَنَّ مَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ فَغَصَبَ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِاسْتِنَادِهِ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ. اهـ. م د.
قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ) لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ لِلْأَحْكَامِ حَالَ حِرَابَتِهِ. قَوْلُهُ: (أَوْ نَحْوَهَا) كَتَرْكِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ.
قَوْلُهُ: (فَقَتَلَهُ) وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ اسْتِيفَاءَ حَقِّ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ افْتِيَاتٌ عَلَى الْإِمَامِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ.
قَوْلُهُ: (قَالَهُ فِي الْبَحْرِ) مُعْتَمَدٌ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَمَا قَالَهُ ق ل فِيهِ نَظَرٌ. قَوْلُهُ: (هُوَ) أَيْ الْغَاصِبُ.
قَوْلُهُ: (أَوْ أَجْنَبِيٌّ) أَيْ إذَا لَمْ يَقْتَصَّ مَالِكُ الْمَغْصُوبِ، فَإِنْ اُقْتُصَّ الْمَالِكُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ كَمَا ذَكَرَهُ قَبْلُ اهـ أج. قَوْلُهُ: (وَلِذَا قُلْت أَوْ إتْلَافٌ)