بالاتفاق كالمفاوضة مع المسلم ؛ لأنها تعتمد المساواة ) بين الشريكين .
( ولا مساواة بين المسلم والمرتد ) فيتوقف عقد المفاوضة ، فإن أسلم نفذت ، وإن مات أو قتل أو قضي بلحاقه بطلت بالاتفاق لكن تصير عنانا عندهما ، وعند أبي حنيفة تبطل أصلا ؛ لأن في العنان وكالة ، وهي موقوفة عنده ( ومختلف في توقفه وهو ما عددناه ) من بيعه وشرائه وعتقه ورهنه ومنه الكتابة وقبض الديون والإجارة ، والوصية عنده هي موقوفة إن أسلم نفذت ، وإن مات أو قتل أو لحق بطلت ( لهما أن الصحة ) للمعاملات التي ذكرناها ( تعتمد الأهلية ) لها ( والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الأهلية لكونه مخاطبا ) بالإيمان ، وكذا قتله فرع كونه مكلفا ( وكذا ملكه لقيامه قبل موته على ما قررناه ) يعني من قوله مكلف محتاج إلى اخره ، ومما يوضح كون ملك المرتد باقيا أنه لو ولد له ولد من امرأة مسلمة أو أمة مسلمة لستة أشهر فصاعدا ورثه ، فلو كان ملكه زائلا لم يرثه هذا الولد ، ولو أن ولده قبل الردة مات بعدها قبل موته ولحاقه لا يرثه .
وإذا كان ملكه قائما وأهليته نفذت تصرفاته عندهما ( إلا أن عند أبي يوسف تصح كما تصح من الصحيح ) من جميع المال ( لأن الظاهر عوده إلى الإسلام إذ الشبهة تزاح فلا يقتل ) فلا يكون كالمريض وعند محمد
بِالِاتِّفَاقِ كَالْمُفَاوَضَةِ مَعَ الْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ ) بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ .
( وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُرْتَدِّ ) فَيَتَوَقَّفُ عَقْدُ الْمُفَاوَضَةِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ نَفَذَتْ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ قُضِيَ بِلَحَاقِهِ بَطَلَتْ بِالِاتِّفَاقِ لَكِنْ تَصِيرُ عِنَانًا عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَبْطُلُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ فِي الْعِنَانِ وَكَالَةً ، وَهِيَ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ ( وَمُخْتَلَفٌ فِي تَوَقُّفِهِ وَهُوَ مَا عَدَدْنَاهُ ) مِنْ بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَعِتْقِهِ وَرَهْنِهِ وَمِنْهُ الْكِتَابَةُ وَقَبْضُ الدُّيُونِ وَالْإِجَارَةُ ، وَالْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ هِيَ مَوْقُوفَةٌ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَتْ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بَطَلَتْ ( لَهُمَا أَنَّ الصِّحَّةَ ) لِلْمُعَامَلَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ( تَعْتَمِدُ الْأَهْلِيَّةَ ) لَهَا ( وَالنَّفَاذُ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ وَلَا خَفَاءَ فِي وُجُودِ الْأَهْلِيَّةِ لِكَوْنِهِ مُخَاطَبًا ) بِالْإِيمَانِ ، وَكَذَا قَتْلُهُ فَرْعُ كَوْنِهِ مُكَلَّفًا ( وَكَذَا مِلْكُهُ لِقِيَامِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ ) يَعْنِي مِنْ قَوْلِهِ مُكَلَّفٌ مُحْتَاجٌ إلَى آخِرِهِ ، وَمِمَّا يُوَضِّحُ كَوْنَ مِلْكِ الْمُرْتَدِّ بَاقِيًا أَنَّهُ لَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا وَرِثَهُ ، فَلَوْ كَانَ مِلْكُهُ زَائِلًا لَمْ يَرِثْهُ هَذَا الْوَلَدُ ، وَلَوْ أَنَّ وَلَدَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ مَاتَ بَعْدَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَحَاقِهِ لَا يَرِثُهُ .
وَإِذَا كَانَ مِلْكُهُ قَائِمًا وَأَهْلِيَّتُهُ نَفَذَتْ تَصَرُّفَاتُهُ عِنْدَهُمَا ( إلَّا أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَصِحُّ كَمَا تَصِحُّ مِنْ الصَّحِيحِ ) مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ( لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهُ إلَى الْإِسْلَامِ إذْ الشُّبْهَةُ تُزَاحُ فَلَا يُقْتَلُ ) فَلَا يَكُونُ كَالْمَرِيضِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ