المختلفة بحسب اختلاف الحرمة ، ومثله { قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير } فإن أصح قولي الشافعي أنه لا(1/231)
يتخير في ذلك بناء على أن  أو  فيه للتنويع لا للتخيير أي : صاعا من تمر إن كان غالب قوت بلده ، أو من شعير إن كان غالب قوت بلده .
تنبيه [ تمثيل الواجب المخير باية الكفارة ] استشكل العبدري في شرح المستصفى  تمثيل الأئمة للواجب المخير باية الكفارة من جهة أن النحويين نصوا على أن  أو  تكون في الخبر للشك وفي الأمر والنهي للتخيير أو للإباحة ، وفرقوا بينهما ، فقالوا : إذا فعل المأمور الفعلين في التخيير كان عاصيا ، وإذا فعلهما أو أحدهما في الإباحة كان مطيعا .
قال : فالشائع في اللغة : أن تسمى الكفارة واجبا مباحة أنواعه ، لا واجب مخير في أنواعه .
وهذا السؤال أورده صاحب البسيط  عن النحويين ، وأجاب عنه بأنه إنما يمتنع الجمع بينهما في المحظور ؛ لأن أحدهما ينصرف إليه الأمر ،
الْمُخْتَلِفَةِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْحُرْمَةِ ، وَمِثْلُهُ { قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ } فَإِنَّ أَصَحَّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا(1/231)
يَتَخَيَّرُ فِي ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ  أَوْ  فِيهِ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ أَيْ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ إنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ ، أَوْ مِنْ شَعِيرٍ إنْ كَانَ غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ .
تَنْبِيهٌ [ تَمْثِيلُ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ بِآيَةِ الْكَفَّارَةِ ] اسْتَشْكَلَ الْعَبْدَرِيُّ فِي شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى  تَمْثِيلَ الْأَئِمَّةِ لِلْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ بِآيَةِ الْكَفَّارَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ النَّحْوِيِّينَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ  أَوْ  تَكُونُ فِي الْخَبَرِ لِلشَّكِّ وَفِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لِلتَّخْيِيرِ أَوْ لِلْإِبَاحَةِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا ، فَقَالُوا : إذَا فَعَلَ الْمَأْمُورَ الْفِعْلَيْنِ فِي التَّخْيِيرِ كَانَ عَاصِيًا ، وَإِذَا فَعَلَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا فِي الْإِبَاحَةِ كَانَ مُطِيعًا .
قَالَ : فَالشَّائِعُ فِي اللُّغَةِ : أَنْ تُسَمَّى الْكَفَّارَةُ وَاجِبًا مُبَاحَةٌ أَنْوَاعُهُ ، لَا وَاجِبَ مُخَيَّرٍ فِي أَنْوَاعِهِ .
وَهَذَا السُّؤَالُ أَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْبَسِيطِ  عَنْ النَّحْوِيِّينَ ، وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَحْظُورِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ الْأَمْرُ ،