ابن القاسم أيضا إذ لو جاز هذا لم يشأ شريك أن يعتق حصته بغير تقويم إلا فعل .(12/364)
باب .
( التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية كإن مت من مرضي أو سفري هذا أو بعد موتي إن لم يرده أو لم يعلقه أو حر بعد موتي بيوم ) ابن الحاجب : التدبير عتق معلق على الموت على غير الوصية .
قال : أما إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فوصية لا تدبير .
/97 وسيأتي قول ابن القاسم /97 إنه إن قال : أنت حر بعد موتي فهي وصية إلا أن يريد التدبير كما إذا علق على شيء مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعبدي حر بعد موتي فإنه تدبير .
وسيأتي أيضا نص ابن يونس في أنت حر بعد موتي بيوم أنها وصية .
اللخمي : قال مالك : التدبير أوجبه على نفسه فوجب عليه والوصية بالعتق عهدة إن شاء رجع فيها ، والأمر في هذين العتقين في موجب اللسان واحد .
ابن
ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا إذْ لَوْ جَازَ هَذَا لَمْ يَشَأْ شَرِيكٌ أَنْ يُعْتِقَ حِصَّتَهُ بِغَيْرِ تَقْوِيمٍ إلَّا فَعَلَ .(12/364)
بَابٌ .
( التَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ وَإِنْ زَوْجَةً فِي زَائِدِ الثُّلُثِ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ لَا عَلَى وَصِيَّةٍ كَإِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي أَوْ سَفَرِي هَذَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِي إنْ لَمْ يُرِدْهُ أَوْ لَمْ يُعَلِّقْهُ أَوْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ ) ابْنُ الْحَاجِبِ : التَّدْبِيرُ عِتْقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى الْمَوْتِ عَلَى غَيْرِ الْوَصِيَّةِ .
قَالَ : أَمَّا إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ سَفَرِي هَذَا فَوَصِيَّةٌ لَا تَدْبِيرٌ .
/97 وَسَيَأْتِي قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ /97 إنَّهُ إنْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَهِيَ وَصِيَّةٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّدْبِيرَ كَمَا إذَا عَلَّقَ عَلَى شَيْءٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَإِنَّهُ تَدْبِيرٌ .
وَسَيَأْتِي أَيْضًا نَصُّ ابْنِ يُونُسَ فِي أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ .
اللَّخْمِيِّ : قَالَ مَالِكٌ : التَّدْبِيرُ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ وَالْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ عُهْدَةٌ إنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا ، وَالْأَمْرُ فِي هَذَيْنِ الْعِتْقَيْنِ فِي مُوجِبِ اللِّسَانِ وَاحِدٌ .
ابْنُ