الصريح مقدم على التصريح الالتزامي ( رسم المفتي ) .
سادسا : إذا ذكر في الكتب الشرعية قولان وأثبت أحدهما(13/134)
بذكر دليله فهو مرجح لأن التعليل يفيد ترجيح المعلل .
سابعا : إذا كان أحد القولين قياسيا والاخر استحسانا فيرجح القول الاستحساني إلا أنه مستثنى من ذلك مسائل عديدة وهذه المسائل هي مذكورة في أجناس الناطق وهي إحدى عشرة مسألة وقد أوصلها نجم الدين النسفي إلى اثنين وعشرين مسألة وقد ذكرها ابن نجيم في كتابه شرح المنار ( رسم المفتي ) .
ثامنا : إذا كان يوجد اختلاف بين العلماء في المسائل الوقفية فيحكم القاضي بالقول الأنفع للوقف إذ أن الوقف غير لازم عند الإمام الأعظم ولازم عند الإمامين فالقاضي نفعا للوقف يحكم بموجب قول الإمامين ويحكم بالوقف وبتسجيله .
تاسعا : إذا اختلف في الروايات والتصحيح يجب العمل بظاهر الرواية ( رد المحتار ) لأن المسألة الفقهية الحنفية هي على ثلاث طبقات : الأولى - مسائل الأصول ، ويقال لها ظاهر الرواية وهي المسائل المذكورة في كتب الإمام محمد الستة وهي المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد روايات الثقات فهي ثابتة عنه ومتواترة أو مشهورة عنه .
الثانية - مسائل النوادر ، وهذه لم تذكر في الكتب الستة المذكورة وهي مذكورة في
الصَّرِيحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّصْرِيحِ الِالْتِزَامِيِّ ( رَسْمُ الْمُفْتِي ) .
سَادِسًا : إذَا ذُكِرَ فِي الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ قَوْلَانِ وَأُثْبِتَ أَحَدُهُمَا(13/134)
بِذِكْرِ دَلِيلِهِ فَهُوَ مُرَجَّحٌ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ يُفِيدُ تَرْجِيحَ الْمُعَلَّلِ .
سَابِعًا : إذَا كَانَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ قِيَاسِيًّا وَالْآخَرُ اسْتِحْسَانًا فَيُرَجَّحُ الْقَوْلُ الِاسْتِحْسَانِيُّ إلَّا أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ عَدِيدَةٌ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ هِيَ مَذْكُورَةٌ فِي أَجْنَاسِ النَّاطِقِ وَهِيَ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً وَقَدْ أَوْصَلَهَا نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيّ إلَى اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً وَقَدْ ذَكَرَهَا ابْنُ نُجَيْمٍ فِي كِتَابِهِ شَرْحِ الْمَنَارِ ( رَسْمُ الْمُفْتِي ) .
ثَامِنًا : إذَا كَانَ يُوجَدُ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَسَائِلِ الْوَقْفِيَّةِ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِالْقَوْلِ الْأَنْفَعِ لِلْوَقْفِ إذْ أَنَّ الْوَقْفَ غَيْرُ لَازِمٍ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَلَازِمٌ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَالْقَاضِي نَفْعًا لِلْوَقْفِ يَحْكُمُ بِمُوجَبِ قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ وَيَحْكُمُ بِالْوَقْفِ وَبِتَسْجِيلِهِ .
تَاسِعًا : إذَا اُخْتُلِفَ فِي الرِّوَايَاتِ وَالتَّصْحِيحِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْفِقْهِيَّةَ الْحَنَفِيَّةَ هِيَ عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ : الْأُولَى - مَسَائِلُ الْأُصُولِ ، وَيُقَالُ لَهَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَهِيَ الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ فِي كُتُبِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ السِّتَّةِ وَهِيَ الْمَبْسُوطُ وَالزِّيَادَاتُ وَالْجَامِعُ الصَّغِيرُ وَالسِّيَرُ الصَّغِيرُ وَالْجَامِعُ الْكَبِيرُ وَالسِّيَرُ الْكَبِيرُ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهَا رُوِيَتْ عَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَاتِ الثِّقَاتِ فَهِيَ ثَابِتَةٌ عَنْهُ وَمُتَوَاتِرَةٌ أَوْ مَشْهُورَةٌ عَنْهُ .
الثَّانِيَةُ - مَسَائِلُ النَّوَادِرِ ، وَهَذِهِ لَمْ تُذْكَرْ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي