مع الزوجة عليه كما يعلم مما يأتي.
(ولها) أي: المفوضة (أن تطلبا من زوجها الفرض) لمهرها لتكون على بصيرة من تسليم نفسها (و) لها (حبس النفس) عنه (له) أي: للغرض (وللتسليم) للمفروض بقيد زاده بقوله (قبل المس) أي: الدخول كالمسمى ابتداء فإن قلت هلا كان رضاها بعدم المهر كرضاها به مؤجلا قلنا: المؤجل له أمد ينتظر بخلاف ما هنا هذا، وقد قيل: إنه لا حبس لها بل نقله الإمام عن الأصحاب وقال: لأنها رضيت بغير مهر فلا يليق بها المضايقة في التقديم والتأخير (وليس فرض أجنبي) من ماله (يمضي) أي: يصح وإن رضيت به المفوضة إذ الفرض تعيين لما يقتضيه العقد فلا يليق بغير العاقد استقلالا، وإن كان له أن يتبرع بأداء الصداق عنه بغير إذنه نعم إن أذن له الزوج
 قوله: وبالأول) عبارة شرح الروض وبالثاني أي: وهو الأول هنا قال أبو إسحاق وصاحبا المهذب، والبيان وغيرهم: كما في سائر الشروط الفاسدة قال الأذرعي: وهو قضية إيراد جمهور العراقيين،
مَعَ الزَّوْجَةِ عَلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.
(وَلَهَا) أَيْ: الْمُفَوِّضَةِ (أَنْ تَطْلُبَا مِنْ زَوْجِهَا الْفَرْضَ) لِمَهْرِهَا لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا (وَ) لَهَا (حَبْسُ النَّفْسِ) عَنْهُ (لَهُ) أَيْ: لِلْغَرَضِ (وَلِلتَّسْلِيمِ) لِلْمَفْرُوضِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (قَبْلَ الْمَسِّ) أَيْ: الدُّخُولِ كَالْمُسَمَّى ابْتِدَاءً فَإِنْ قُلْتَ هَلَّا كَانَ رِضَاهَا بِعَدَمِ الْمَهْرِ كَرِضَاهَا بِهِ مُؤَجَّلًا قُلْنَا: الْمُؤَجَّلُ لَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ بِخِلَافِ مَا هُنَا هَذَا، وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ لَا حَبْسَ لَهَا بَلْ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ: لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَلَا يَلِيقُ بِهَا الْمُضَايَقَةُ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ (وَلَيْسَ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ) مِنْ مَالِهِ (يَمْضِي) أَيْ: يَصِحُّ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ الْمُفَوِّضَةُ إذْ الْفَرْضُ تَعْيِينٌ لِمَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فَلَا يَلِيقُ بِغَيْرِ الْعَاقِدِ اسْتِقْلَالًا، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِأَدَاءِ الصَّدَاقِ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ الزَّوْجُ
 قَوْلُهُ: وَبِالْأَوَّلِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِالثَّانِي أَيْ: وَهُوَ الْأَوَّلُ هُنَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَصَاحِبَا الْمُهَذَّبِ، وَالْبَيَانِ وَغَيْرُهُمْ: كَمَا فِي سَائِرِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ قَضِيَّةُ إيرَادِ جُمْهُورِ الْعِرَاقِيِّينَ،