لأن تعيين العام مشروط في العدم ) أي عدم الحج ، أو عدم الأجير أي فلو جعلناه عطفا على قوله إن عين العام لاقتضى أن الإجارة تنفسخ بعدم الحج وبعدم الأجير كان العام معينا أم لا مع أنها لا تنفسخ عند عدم تعيين العام بل يؤخذ من مال الأجير أجرة حجة بالغة ما بلغت إن لم يحج الوارث في حالة عدم الأجير ، أو إن لم يحج ذلك الأجير ثانيا في حالة عدم الحج .
( قوله : شامل لاثنتي عشرة صورة من الأربعة والعشرين ) أي وهي ما إذا شرط الموصي إفرادا وخالف الأجير لقران ، أو تمتع ، أو شرط الموصي - .
أو غيره قرانا فخالف لتمتع ، أو العكس ، أو شرط الموصي أو غيره قرانا ، أو تمتعا فخالف لإفراد ، أو خالف الأجير ميقاتا شرطه الميت ، أو غيره والحال أن العام معين في الجميع فهذه اثنتا عشرة صورة كلها مندرجة تحت قول المصنف وفسخت إن عين العام ، أو خالف الأجير ما شرط عليه .
( قوله : على أن فاعل  عدم  هو الحج ) لأن عدم الحج إما لصد ، أو لمرض ، أو(5/326)
خطإ عدد وعدم الأجير إما بموته أو كفره ، أو جنونه .
( قوله :
لِأَنَّ تَعْيِينَ الْعَامِ مَشْرُوطٌ فِي الْعَدَمِ ) أَيْ عَدَمِ الْحَجِّ ، أَوْ عَدَمِ الْأَجِيرِ أَيْ فَلَوْ جَعَلْنَاهُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ إنْ عُيِّنَ الْعَامُ لَاقْتَضَى أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِعَدَمِ الْحَجِّ وَبِعَدَمِ الْأَجِيرِ كَانَ الْعَامُ مُعَيَّنًا أَمْ لَا مَعَ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ عِنْدَ عَدَمِ تَعْيِينِ الْعَامِ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْأَجِيرِ أُجْرَةُ حَجَّةٍ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ إنْ لَمْ يَحُجَّ الْوَارِثُ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْأَجِيرِ ، أَوْ إنْ لَمْ يَحُجَّ ذَلِكَ الْأَجِيرُ ثَانِيًا فِي حَالَةِ عَدَمِ الْحَجِّ .
( قَوْلُهُ : شَامِلٌ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ ) أَيْ وَهِيَ مَا إذَا شَرَطَ الْمُوصِي إفْرَادًا وَخَالَفَ الْأَجِيرُ لِقِرَانٍ ، أَوْ تَمَتُّعٍ ، أَوْ شَرَطَ الْمُوصِي - .
أَوْ غَيْرُهُ قِرَانًا فَخَالَفَ لِتَمَتُّعٍ ، أَوْ الْعَكْسُ ، أَوْ شَرَطَ الْمُوصِي أَوْ غَيْرُهُ قِرَانًا ، أَوْ تَمَتُّعًا فَخَالَفَ لِإِفْرَادِ ، أَوْ خَالَفَ الْأَجِيرُ مِيقَاتًا شَرَطَهُ الْمَيِّتُ ، أَوْ غَيْرُهُ وَالْحَالُ أَنَّ الْعَامَ مُعَيَّنٌ فِي الْجَمِيعِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً كُلُّهَا مُنْدَرِجَةٌ تَحْتَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفُسِخَتْ إنْ عُيِّنَ الْعَامُ ، أَوْ خَالَفَ الْأَجِيرُ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ فَاعِلَ  عُدِمَ  هُوَ الْحَجُّ ) لِأَنَّ عَدَمَ الْحَجِّ إمَّا لِصَدٍّ ، أَوْ لِمَرَضٍ ، أَوْ(5/326)
خَطَإِ عَدَدٍ وَعَدَمُ الْأَجِيرِ إمَّا بِمَوْتِهِ أَوْ كُفْرِهِ ، أَوْ جُنُونِهِ .
( قَوْلُهُ :