.
( قوله إلا إذا شهد الجد ) محل هذا الاستثناء بعد قوله وبالعكس إذ الجد أصل لا فرع .
( قوله ولو بطلاق ضرتها ) لأنها شهادة لأمه بحر كذا في الهامش .
( قوله والأم في نكاحه ) الواو للحال ، وذكر في البحر هنا فروعا حسنة فلتراجع .
( قوله في مسألة القاتل ) وصورته : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا .
قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف ، تقبل في حق الواحد ، وقال الحسن : تقبل في حق الكل ح كذا في الهامش ، وانظر ما في حاشية الفتال عن الحموي والكفيري .
( قوله ولو بالعكس ) ولو كانت الزوجة أمة بحر .(22/183)
( وسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ) لأنها لنفسه من وجه .
في الأشباه : للخصم أن يطعن بثلاثة : برق وحد وشركة .
وفي فتاوى النسفي : لو شهد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا تقبل ما لم يكن خراج كل أرض معينا أو لا خراج للشاهد ، وكذا أهل قرية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم لا تقبل ، وكذا أهل سكة يشهدون
.
( قَوْلُهُ إلَّا إذَا شَهِدَ الْجَدُّ ) مَحَلُّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَبِالْعَكْسِ إذْ الْجَدُّ أَصْلٌ لَا فَرْعٌ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ بِطَلَاقِ ضَرَّتِهَا ) لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِأُمِّهِ بَحْرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ .
( قَوْلُهُ وَالْأُمُّ فِي نِكَاحِهِ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ ، وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ هُنَا فُرُوعًا حَسَنَةً فَلْتُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْقَاتِلِ ) وَصُورَتُهُ : ثَلَاثَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا عَمْدًا ثُمَّ شَهِدُوا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَنَّ الْوَلِيَّ قَدْ عَفَا عَنَّا .
قَالَ الْحَسَنُ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إلَّا أَنْ يَقُولَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَفَا عَنَّا وَعَنْ هَذَا الْوَاحِدِ ، فَفِي هَذَا الْوَجْهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ ، تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْوَاحِدِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْكُلِّ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ ، وَانْظُرْ مَا فِي حَاشِيَةِ الْفَتَّالِ عَنْ الْحَمَوِيِّ وَالْكُفَيْرِيِّ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ بِالْعَكْسِ ) وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً بَحْرٌ .(22/183)
( وَسَيِّدٍ لِعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا ) لِأَنَّهَا لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ .
فِي الْأَشْبَاهِ : لِلْخَصْمِ أَنْ يَطْعَنَ بِثَلَاثَةٍ : بِرِقٍّ وَحَدٍّ وَشَرِكَةٍ .
وَفِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ : لَوْ شَهِدَ بَعْضُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ بِزِيَادَةِ الْخَرَاجِ لَا تُقْبَلُ مَا لَمْ يَكُنْ خَرَاجُ كُلِّ أَرْضٍ مُعَيَّنًا أَوْ لَا خَرَاجَ لِلشَّاهِدِ ، وَكَذَا أَهْلُ قَرْيَةٍ شَهِدُوا عَلَى ضَيْعَةٍ أَنَّهَا مِنْ قَرْيَتِهِمْ لَا تُقْبَلُ ، وَكَذَا أَهْلُ سِكَّةٍ يَشْهَدُونَ