بن جعفر بن الزبير ، وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر المصغر ، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم .
وقد رواه جماعة ، عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير على الوجهين ، وله طريق ثالثة رواها الحاكم وغيره ، من طريق حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر ، عن عبد الله بن عبد الله بن(1/15)
عمر ، عن أبيه ، وسئل ابن معين عن هذه الطريق ، فقال : إسناد جيد ، قيل له : فإن ابن علية لم يرفعه ؟ فقال : وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد .
وقال ابن عبد البر في التمهيد : ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين ، مذهب ضعيف من جهة النظر ، غير ثابت من جهة الأثر ، لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع .
وقال في الاستذكار : حديث معلول ، رده إسماعيل القاضي ، وتكلم فيه .
وقال الطحاوي : إنما
بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمُصَغَّرِ ، وَمَنْ رَوَاهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَقَدْ وَهَمَ .
وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، وَلَهُ طَرِيقٌ ثَالِثَةٌ رَوَاهَا الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ ، مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ(1/15)
عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَسُئِلَ ابْنُ مَعِينٍ عَنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : إسْنَادٌ جَيِّدٌ ، قِيلَ لَهُ : فَإِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ لَمْ يَرْفَعْهُ ؟ فَقَالَ : وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ عُلَيَّةَ فَالْحَدِيثُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ : مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ ، مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ ، غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ ، لِأَنَّهُ حَدِيثٌ تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلِأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يُوقَفْ عَلَى حَقِيقَةِ مَبْلَغِهِمَا فِي أَثَرٍ ثَابِت وَلَا إجْمَاعٍ .
وَقَالَ فِي الِاسْتِذْكَارِ : حَدِيثٌ مَعْلُولٌ ، رَدَّهُ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ .
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : إنَّمَا