الشمس من ليلة الفطر ) هذا الصحيح من المذهب .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، واختار معناه الاجري ، وعنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر .
قال في الإرشاد : ويجب إخراج زكاة الفطر بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر قبل صلاة العيد ، وعنه يمتد الوجوب إلى أن يصلى العيد .
ذكرها المجد في شرحه ، فعلى المذهب : لو أسلم بعد غروب الشمس ، أو ملك عبدا أو زوجة ، أو ولد له ولد : لم تلزمه فطرته ، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت ، وإن مات قبل الغروب ونحوه : لم تجب ولا تسقط بعد .(5/143)
فوائد .
الأولى : لا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره ، بلا نزاع أعلمه .
ولو كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر : لم تجب الفطرة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه يخرج متى
الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَعَنْهُ يَمْتَدُّ وَقْتُ الْوُجُوبِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَاخْتَارَ مَعْنَاهُ الْآجُرِّيُّ ، وَعَنْهُ تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ .
قَالَ فِي الْإِرْشَادِ : وَيَجِبُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ ، وَعَنْهُ يَمْتَدُّ الْوُجُوبُ إلَى أَنْ يُصَلَّى الْعِيدُ .
ذَكَرَهَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، أَوْ مَلَكَ عَبْدًا أَوْ زَوْجَةً ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ : لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ ، وَإِنْ وَجَدَ ذَلِكَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَجَبَتْ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَنَحْوِهِ : لَمْ تَجِبْ وَلَا تَسْقُطُ بَعْدُ .(5/143)
فَوَائِدُ .
الْأُولَى : لَا يَسْقُطُ وُجُوبُ الْفِطْرَةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا بِمَوْتٍ وَلَا غَيْرِهِ ، بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ .
وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا وَقْتَ الْوُجُوبِ ثُمَّ أَيْسَرَ : لَمْ تَجِبْ الْفِطْرَةُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ يُخْرِجُ مَتَى