أو ثمر لم يؤبر ، أو أبر أو لم يكن فيهما شيء فإن لم يكن فيهما شيء ، فالمعاوضة جائزة وذلك داخل في عموم قوله :  يجوز عقد البيع  ( البيت ) .
وإن كان فيهما غير المأبور فلا تجوز المعاوضة بينهما وإلى ذلك أشار بقوله : ما لم يكن في الأصل زرع أو ثمر لم يؤبرا فما انعقادها يقر ( قال في الوثائق المجموعة ) : فإن كان في كل أرض بذر لم ينبت لم تجز المعاوضة بينهما أصلا ا هـ .
ووجه ذلك أن غير المأبور لا يجوز للبائع استثناؤه لنفسه ، ولا للمشتري اشتراطه كما تقدم في بيع الثمار ، وإن كان فيهما مأبور ففي ذلك تفصيل : إن وقعت المعاوضة في الأصلين فقط وأبقى كل واحد منهما زرعه أو ثماره لنفسه فذلك جائز لأن المأبور هو للبائع عند المساكنة ، وأحرى مع التنصيص على بقائه له وإلى هذه الصورة أشار بقوله : (3/29)
أو بقيا  وكذلك إن باع أحدهما أرضه بزرعها أو أرضه وشجره بثمرها وباع الاخر أرضه فقط ، وأبقى الزرع لنفسه أو باع الأرض والأشجار ، وأبقى الثمار المأبور لنفسه لأن بيع ما لم يبد صلاحه تبعا للأصل جائز إذ لا محذور في بيع أرض وطعام بأرض وإلى هذا الوجه أشار الناظم بقوله : وصح بالمأبور حيث يشترط من جهة  ومفهومه أنه إن باع كل منهما أصله بما
أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يُؤَبَّرْ ، أَوْ أُبِّرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شَيْءٌ ، فَالْمُعَاوَضَةُ جَائِزَةٌ وَذَلِكَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ :  يَجُوزُ عَقْدُ الْبَيْعِ  ( الْبَيْتَ ) .
وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا غَيْرُ الْمَأْبُورِ فَلَا تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ بَيْنَهُمَا وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ لَمْ يُؤْبَرَا فَمَا انْعِقَادُهَا يُقَرْ ( قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ ) : فَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ أَرْضٍ بَذْرٌ لَمْ يَنْبُتْ لَمْ تَجُزْ الْمُعَاوَضَةُ بَيْنَهُمَا أَصْلًا ا هـ .
وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ الْمَأْبُورِ لَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ اسْتِثْنَاؤُهُ لِنَفْسِهِ ، وَلَا لِلْمُشْتَرِي اشْتِرَاطُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَأْبُورٌ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ : إنْ وَقَعَتْ الْمُعَاوَضَةُ فِي الْأَصْلَيْنِ فَقَطْ وَأَبْقَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَرْعَهُ أَوْ ثِمَارَهُ لِنَفْسِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْمَأْبُورَ هُوَ لِلْبَائِعِ عِنْدَ الْمُسَاكَنَةِ ، وَأَحْرَى مَعَ التَّنْصِيصِ عَلَى بَقَائِهِ لَهُ وَإِلَى هَذِهِ الصُّورَةِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : (3/29)
أَوْ بَقِيَا  وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا أَرْضَهُ بِزَرْعِهَا أَوْ أَرْضَهُ وَشَجَرَهُ بِثَمَرِهَا وَبَاعَ الْآخَرُ أَرْضَهُ فَقَطْ ، وَأَبْقَى الزَّرْعَ لِنَفْسِهِ أَوْ بَاعَ الْأَرْضَ وَالْأَشْجَارَ ، وَأَبْقَى الثِّمَارَ الْمَأْبُورَ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ بَيْعَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَبَعًا لِلْأَصْلِ جَائِزٌ إذْ لَا مَحْذُورَ فِي بَيْعِ أَرْضٍ وَطَعَامٍ بِأَرْضٍ وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ : وَصَحَّ بِالْمَأْبُورِ حَيْثُ يُشْتَرَطْ مِنْ جِهَةٍ  وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَصْلَهُ بِمَا