رواه البخاري ( ويوجه أصابعه للقبلة ) ؛ لأنها أشرف الجهات ( متفرقة ) تفريقا وسطا للاتباع من غير ذكر الوسط رواه ابن حبان في صحيحه ، والبيهقي ( ويجافي الرجل مرفقيه ) عن جنبيه وبطنه عن فخذيه للاتباع رواه مسلم ، فإن ترك ذلك كره نص عليه في الأم ( وتضم المرأة ، والخنثى ) بعضهما إلى بعض ؛ لأنه أستر لها وأحوط له ( فيبتدئ بالتكبير ) لركوعه ( أول هويه رافعا يديه كما تقدم ) في رفعهما للتكبير للإحرام ( وهو قائم ) قضية كلامه كأصله أن الرفع هنا كالرفع للإحرام ، وأن الهوي مقارن للرفع ، والأول مسلم ، والثاني ممنوع لقول المجموع قال أصحابنا ويبتدئ التكبير قائما ويرفع يديه ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى وفي البيان وغيره نحوه .
قال في المهمات : وهذا هو الصواب قال في الإقليد ؛ لأن الرفع حال الانحناء متعذر ، أو متعسر ودليل التكبير ،
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَهُ لِلْقِبْلَةِ ) ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْجِهَاتِ ( مُتَفَرِّقَةً ) تَفْرِيقًا وَسَطًا لِلِاتِّبَاعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْوَسَطِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ( وَيُجَافِي الرَّجُلُ مِرْفَقَيْهِ ) عَنْ جَنْبَيْهِ وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ كُرِهَ نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ( وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ ، وَالْخُنْثَى ) بَعْضَهُمَا إلَى بَعْضٍ ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَأَحْوَطُ لَهُ ( فَيَبْتَدِئُ بِالتَّكْبِيرِ ) لِرُكُوعِهِ ( أَوَّلَ هُوِيِّهِ رَافِعًا يَدَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ ) فِي رَفْعِهِمَا لِلتَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ ( وَهُوَ قَائِمٌ ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ الرَّفْعَ هُنَا كَالرَّفْعِ لِلْإِحْرَامِ ، وَأَنَّ الْهُوِيَّ مُقَارِنٌ لِلرَّفْعِ ، وَالْأَوَّلُ مُسَلَّمٌ ، وَالثَّانِي مَمْنُوعٌ لِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَيَبْتَدِئُ التَّكْبِيرَ قَائِمًا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَكُونُ ابْتِدَاءُ رَفْعِهِ وَهُوَ قَائِمٌ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ فَإِذَا حَاذَى كَفَّاهُ مَنْكِبَيْهِ انْحَنَى وَفِي الْبَيَانِ وَغَيْرِهِ نَحْوُهُ .
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ قَالَ فِي الْإِقْلِيدِ ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ حَالَ الِانْحِنَاءِ مُتَعَذِّرٌ ، أَوْ مُتَعَسِّرٌ وَدَلِيلُ التَّكْبِيرِ ،