.
( قوله وهو مستقبل القبلة ) رافعا يديه إلى السماء ( قوله وهو أن يقول عند غسل الكفين إلخ ) قال البلقيني الظاهر من الحديث الذي جاء فيها ومن كلام من أخذ به أن هذا القول إنما هو عند أول مرة ولو كرره فحسن(1/230)
( فرع التفريق اليسير ) في طهارة الحدث ( لا يضر ، والكثير ولو في الغسل بلا عذر كالنسيان مكروه ) فلا يبطل الطهارة لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير فلا يبطلها الكثير كالحج لكنه نقض بالأذان ، ولأنها عبادة يجوز تفريق النية فيها على أبعاضها فجاز فيها التفريق الكثير كالزكاة وقوله كالنسيان مثال للعذر ، وقوله من زيادته مكروه غير معروف ، والمعروف أنه خلاف السنة على الصحيح ( لا ) ، وفي نسخة ولا ( يوجب ) التفريق الكثير ( تجديد النية ) عند عزوبها لأن حكمها باق ( وهو ) أي التفريق الكثير ( ما ) أي تفريق ( يجف المغسول ) اخرا ( فيه )
.
( قَوْلُهُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ) رَافِعًا يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ إلَخْ ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الظَّاهِرُ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ فِيهَا وَمِنْ كَلَامِ مَنْ أَخَذَ بِهِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ أَوَّلِ مَرَّةٍ وَلَوْ كَرَّرَهُ فَحَسَنٌ(1/230)
( فَرْعٌ التَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ ) فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ ( لَا يَضُرُّ ، وَالْكَثِيرُ وَلَوْ فِي الْغُسْلِ بِلَا عُذْرٍ كَالنِّسْيَانِ مَكْرُوهٌ ) فَلَا يُبْطِلُ الطَّهَارَةَ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ لَا يُبْطِلُهَا التَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ فَلَا يُبْطِلُهَا الْكَثِيرُ كَالْحَجِّ لَكِنَّهُ نُقِضَ بِالْأَذَانِ ، وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يَجُوزُ تَفْرِيقُ النِّيَّةِ فِيهَا عَلَى أَبْعَاضِهَا فَجَازَ فِيهَا التَّفْرِيقُ الْكَثِيرُ كَالزَّكَاةِ وَقَوْلُهُ كَالنِّسْيَانِ مِثَالٌ لِلْعُذْرِ ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ ( لَا ) ، وَفِي نُسْخَةٍ وَلَا ( يُوجِبُ ) التَّفْرِيقَ الْكَثِيرَ ( تَجْدِيدُ النِّيَّةِ ) عِنْدَ عُزُوبِهَا لِأَنَّ حُكْمَهَا بَاقٍ ( وَهُوَ ) أَيْ التَّفْرِيقُ الْكَثِيرُ ( مَا ) أَيْ تَفْرِيقٌ ( يَجِفُّ الْمَغْسُولُ ) آخِرًا ( فِيهِ )