دلالة فقد اختلف فيه أصحابنا : فمنهم من قال : نأخذ بأقل ما قيل من حيث كان أقل ، ويقول : إن هذا مذهب الشافعي ، لأنه قال : إن دية اليهودي الثلث ، وحكى اختلاف الصحابة فيه ، وأن بعضهم قال بالنصف ، وبعضهم بالمساواة ، وبعضهم بالثلث ، فكان هذا أقلها .
ومثله ما ذهب إليه في الدية أنها أخماس ، وروي أنها أرباع ، فكانت رواية الأخماس أولى ، لأنها أقل ما روي ، فنصير إليه .
ومنهم(7/282)
من احتج على القول بأقل ما قيل من كلام الشافعي فيما لو سرق رجل متاعا لرجل ، فشهد شاهد بألف دينار ، واخر بألف وخمسمائة ، أنه لا يحكم إلا بما اتفقا عليه .
ومنهم من قال : هذا قول حسن إذا كان عليه دلالة ، فإن لم يكن معه دلالة فلا معنى له ، لأنه ليس لأحد أن يقول بغير حجة إلا وللاخر أن يقول بما هو أقل منه أو أكثر بغير حجة ، وذلك أن القائلين أجمعوا على هذا المقدار ، واختلفوا
دَلَالَةً فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا : فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : نَأْخُذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ مِنْ حَيْثُ كَانَ أَقَلَّ ، وَيَقُولُ : إنْ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، لِأَنَّهُ قَالَ : إنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ الثُّلُثُ ، وَحَكَى اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ فِيهِ ، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ بِالنِّصْفِ ، وَبَعْضُهُمْ بِالْمُسَاوَاةِ ، وَبَعْضُهُمْ بِالثُّلُثِ ، فَكَانَ هَذَا أَقَلَّهَا .
وَمِثْلُهُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ فِي الدِّيَةِ أَنَّهَا أَخْمَاسٌ ، وَرُوِيَ أَنَّهَا أَرْبَاعٌ ، فَكَانَتْ رِوَايَةُ الْأَخْمَاسِ أَوْلَى ، لِأَنَّهَا أَقَلُّ مَا رُوِيَ ، فَنَصِيرُ إلَيْهِ .
وَمِنْهُمْ(7/282)
مَنْ احْتَجَّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِيمَا لَوْ سَرَقَ رَجُلٌ مَتَاعًا لِرَجُلٍ ، فَشَهِدَ شَاهِدٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ ، وَآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ، أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ إلَّا بِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَلَالَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَلَالَةٌ فَلَا مَعْنَى لَهُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ إلَّا وَلِلْآخَرِ أَنْ يَقُولَ بِمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَائِلِينَ أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ ، وَاخْتَلَفُوا