ذلك ، ولم يحيلوا على مذهب الحنفي الحاكم في ذلك الوقف بالموجب ، قلت : إن ما أفتى به في تلك المسائل من موجبات(7/395)
الألفاظ التي لا تختلف فيها المذاهب كما أشار إليه في جواب اخر ، فليس هذا مما نحن فيه ، وهو مما تختلف فيه المذاهب ، فهذا يتعين فيه ما ذكرته من الرجوع لمذهب الحاكم بعد ، فتأمله في تفريعه أعني أبا زرعة على ما هو صحيح عند الحنفية فقط ، فقد جرى على ما هو المقرر في المذاهب أن الحكم المختلف فيه بعد الحكم يكون كالمتفق عليه .
ثم رأيت في كلام السبكي في القول الموعب في الحكم بالموجب ما يؤيد أن المراد بالموجب كل حكم ترتب على ذلك الحكم ، وإن لم يدخل وقته ، وملخص عبارته لا إبهام في الموجب لأنه مقتضى اللفظ ، وهو أمر معلوم واعلم أن مقتضى اللفظ ومدلوله وموجبه ألفاظ متقاربة ، فمدلوله ما يفهم منه ، ومقتضاه وموجبه ما يفهم منه وما يترتب عليه ، وإن لم يفهم منه كالبيع مدلوله : نقل الملك بعوض ومقتضاه : ذلك وما يترتب عليه من انتقال الملك وثبوت
ذَلِكَ ، وَلَمْ يُحِيلُوا عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ الْوَقْفِ بِالْمُوجَبِ ، قُلْت : إنَّ مَا أَفْتَى بِهِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ مِنْ مُوجَبَاتِ(7/395)
الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا تَخْتَلِفُ فِيهَا الْمَذَاهِبُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي جَوَابٍ آخَرَ ، فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ، وَهُوَ مِمَّا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَذَاهِبُ ، فَهَذَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ مَا ذَكَرْته مِنْ الرُّجُوعِ لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ بَعْدُ ، فَتَأَمَّلْهُ فِي تَفْرِيعِهِ أَعْنِي أَبَا زُرْعَةَ عَلَى مَا هُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَقَطْ ، فَقَدْ جَرَى عَلَى مَا هُوَ الْمُقَرَّرُ فِي الْمَذَاهِب أَنَّ الْحُكْمَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ بَعْدَ الْحُكْمِ يَكُونُ كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .
ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ فِي الْقَوْلِ الْمُوعَبِ فِي الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ مَا يُؤَيِّدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُوجَبِ كُلُّ حُكْمٍ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُ ، وَمُلَخَّصُ عِبَارَتِهِ لَا إبْهَامَ فِي الْمُوجَبِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ ، وَهُوَ أَمْرٌ مَعْلُومٌ وَاعْلَمْ أَنَّ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَمَدْلُولَهُ وَمُوجَبَهُ أَلْفَاظٌ مُتَقَارِبَةٌ ، فَمَدْلُولُهُ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ ، وَمُقْتَضَاهُ وَمُوجَبُهُ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُفْهَمُ مِنْهُ كَالْبَيْعِ مَدْلُولُهُ : نَقْلُ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ وَمُقْتَضَاهُ : ذَلِكَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَثُبُوتِ