الروض لا يباع كل ربوي بما اتخذ منه أي فلا يباع التمر بعصيره أو خله ولا العنب بخله أو عصيره ولا الرطب كذلك ولا الزبيب كذلك وأما بيع الزبيب بخل العنب أو عصيره أو العنب بعصير الزبيب أو بخله فهل يمتنع لأن خل العنب وخل الزبيب جنس واحد فيكون العنب والزبيب جنسا واحدا فالمأخوذ من أحدهما مأخوذ من الاخر حرره وفي كلام المحاملي وكما يمتنع بيع بعض هذه الأشياء بمثله كذلك يمتنع بالاخر اهـ. ولا يلزم من صحة بيع عصير العنب بخله وعصير الرطب بخله صحة بيع العنب أو الرطب بعصيره أو خله وكذلك بيع الزبيب بعصيره أو خله وبيع التمر كذلك وإن كانت أجناسا مختلفة لأن ذلك من بيع الشيء بما اتخذ منه وهو مشتمل عليه لا يقال اشتمال كل على عصيره واضح وأما اشتماله على خله فقد يتوقف فيه لأنا نقول هو مشتمل عليه بواسطة. اهـ. ح ل
(قوله ولا اللبن بما اتخذ منه) أي لاشتماله عليه كما
الرَّوْضِ لَا يُبَاعُ كُلُّ رِبَوِيٍّ بِمَا اتَّخَذَ مِنْهُ أَيْ فَلَا يُبَاعُ التَّمْرُ بِعَصِيرِهِ أَوْ خَلِّهِ وَلَا الْعِنَبُ بِخَلِّهِ أَوْ عَصِيرِهِ وَلَا الرُّطَبُ كَذَلِكَ وَلَا الزَّبِيبُ كَذَلِكَ وَأَمَّا بَيْعُ الزَّبِيبِ بِخَلِّ الْعِنَبِ أَوْ عَصِيرِهِ أَوْ الْعِنَبِ بِعَصِيرِ الزَّبِيبِ أَوْ بِخَلِّهِ فَهَلْ يَمْتَنِعُ لِأَنَّ خَلَّ الْعِنَبِ وَخَلَّ الزَّبِيبِ جِنْسٌ وَاحِدٌ فَيَكُونَ الْعِنَبُ وَالزَّبِيبُ جِنْسًا وَاحِدًا فَالْمَأْخُوذُ مِنْ أَحَدِهِمَا مَأْخُوذٌ مِنْ الْآخَرِ حَرِّرْهُ وَفِي كَلَامِ الْمَحَامِلِيِّ وَكَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُ بَعْضِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِمِثْلِهِ كَذَلِكَ يَمْتَنِعُ بِالْآخَرِ اهـ. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ بِخَلِّهِ وَعَصِيرِ الرُّطَبِ بِخَلِّهِ صِحَّةُ بَيْعِ الْعِنَبِ أَوْ الرُّطَبِ بِعَصِيرِهِ أَوْ خَلِّهِ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الزَّبِيبِ بِعَصِيرِهِ أَوْ خَلِّهِ وَبَيْعُ التَّمْرِ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَيْعِ الشَّيْءِ بِمَا اُتُّخِذَ مِنْهُ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ لَا يُقَالُ اشْتِمَالُ كُلٍّ عَلَى عَصِيرِهِ وَاضِحٌ وَأَمَّا اشْتِمَالُهُ عَلَى خَلِّهِ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ بِوَاسِطَةٍ. اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَلَا اللَّبَنُ بِمَا اُتُّخِذَ مِنْهُ) أَيْ لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ كَمَا