المنفصلة عنه ، وقيل : لا .(5/128)
( وشرط زكاة النقد الحول ) لحديث أبي داود وغيره : { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } ( ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ ) والياقوت لعدم ورودها في ذلك .
الشرح
قوله : ( الحول ) ولا ينقطع بقرضه لغيره كما قاله شيخنا الرملي .
وفي المجموع إن الذهب إذا صدئ لا يحرم استعماله ، وحمله شيخنا الرملي على صدأ يحصل منه شيء بعرضه على النار كالمموه بنحو نحاس .
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة(5/129)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة ( من استخرج ذهبا أو فضة من معدن ) أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له كما ذكره في شرح المهذب عن الأصحاب ويسمى المستخرج معدنا أيضا كما في الترجمة ( لزمه ربع عشره ) للسكة إياه كما في غير المعدن لشمول الأدلة ( وفي قول الخمس ) كالركاز بجامع الخفاء في الأرض ( وفي قول إن حصل بتعب ) بأن احتاج إلى الطحن والمعالجة بالنار ( فربع عشره وإلا ) أي بأن حصل بلا تعب بأن استغنى عنهما ( فخمسه ) كما اختلف الواجب في المسقي بالمطر والمسقي بالنضح ( ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما ) وقيل : في اشتراط كل منهما قولان كذا في أصل
الْمُنْفَصِلَةِ عَنْهُ ، وَقِيلَ : لَا .(5/128)
( وَشَرْطُ زَكَاةِ النَّقْدِ الْحَوْلُ ) لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ : { لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } ( وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُؤِ ) وَالْيَاقُوتُ لِعَدَمِ وُرُودِهَا فِي ذَلِكَ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( الْحَوْلُ ) وَلَا يَنْقَطِعُ بِقَرْضِهِ لِغَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ .
وَفِي الْمَجْمُوعِ إنَّ الذَّهَبَ إذَا صَدِئَ لَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ ، وَحَمَلَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ عَلَى صَدَأٍ يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِعَرْضِهِ عَلَى النَّارِ كَالْمُمَوَّهِ بِنَحْوِ نُحَاسٍ .
بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ(5/129)
بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ ( مَنْ اسْتَخْرَجَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ مَعْدِنٍ ) أَيْ مَكَان خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهِ مَوَاتٌ أَوْ مِلْكٌ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَيُسَمَّى الْمُسْتَخْرَجُ مَعْدِنًا أَيْضًا كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ ( لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ ) لِلسِّكَّةِ إيَّاهُ كَمَا فِي غَيْرِ الْمَعْدِنِ لِشُمُولِ الْأَدِلَّةِ ( وَفِي قَوْلِ الْخُمْسُ ) كَالرِّكَازِ بِجَامِعِ الْخَفَاءِ فِي الْأَرْضِ ( وَفِي قَوْلٍ إنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ ) بِأَنْ احْتَاجَ إلَى الطَّحْنِ وَالْمُعَالَجَةِ بِالنَّارِ ( فَرُبْعُ عُشْرِهِ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ حَصَلَ بِلَا تَعَبٍ بِأَنْ اسْتَغْنَى عَنْهُمَا ( فَخُمُسُهُ ) كَمَا اخْتَلَفَ الْوَاجِبُ فِي الْمَسْقِيِّ بِالْمَطَرِ وَالْمَسْقِيِّ بِالنَّضْحِ ( وَيُشْتَرَطُ النِّصَابُ لَا الْحَوْلُ عَلَى الْمَذْهَب فِيهِمَا ) وَقِيلَ : فِي اشْتِرَاطِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلَانِ كَذَا فِي أَصْلِ