القيمة في نقرة وسبيكة للأثمان ، وعنب ورطب وكمثرى .
قال المصنف ، والشارح : ويحتمل أن يضمن النقرة بقيمتها .
تنبيه : محل هذا إذا كان باقيا على أصله .
فأما مباح الصناعة كمعمول الحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والصوف ، والشعر المغزول ، ونحو ذلك فإنه يضمن بقيمته .
لأنه خرج عن أصله .
جزم به في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .
قوله ( وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه ) .
هذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز ، والمحرر وناظم المفردات ، والمنور ، وغيرهم .
وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وقال القاضي في الخصال : يضمنه بقيمته يوم القبض .
يعني يوم قبض البدل .
قال في التلخيص : وذكره ابن عقيل .
قال الحارثي : اختاره ابن عقيل .
وعنه(10/109)
: يلزمه
الْقِيمَةِ فِي نُقْرَةٍ وَسَبِيكَةٍ لِلْأَثْمَانِ ، وَعِنَبٍ وَرُطَبٍ وَكُمَّثْرَى .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَضْمَنَ النُّقْرَةَ بِقِيمَتِهَا .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ هَذَا إذَا كَانَ بَاقِيًا عَلَى أَصْلِهِ .
فَأَمَّا مُبَاحُ الصِّنَاعَةِ كَمَعْمُولِ الْحَدِيدِ ، وَالنُّحَاسِ ، وَالرَّصَاصِ ، وَالصُّوفِ ، وَالشَّعْرِ الْمَغْزُولِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بِقِيمَتِهِ .
لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ أَصْلِهِ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَعْوَزَ الْمِثْلُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مِثْلِهِ يَوْمَ إعْوَازِهِ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُحَرَّرِ وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِصَالِ : يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ .
يَعْنِي يَوْمَ قَبْضِ الْبَدَلِ .
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
وَعَنْهُ(10/109)
: يَلْزَمُهُ