المحاذاة، هل يرجع إلى الأطول أو الأقصر؟ . قوله: (أي إلى مكة) ظاهره أن الوجه الثاني يعتبر القرب إلى مكة وفيه نظر، فالظاهر والله أعلم أن المراد القرب والبعد من مكة أي فيكون المعتبر الأبعد من مكة ليلائم ما سلف نظيره.
قول المتن: (أحرم على مرحلتين) قال ابن الرفعة، هذا الحكم من تخريج الإمام - رحمه الله -. قوله: (لما ذكر في الحديث أيضا) مستفاد من قوله ومن كان دون ذلك مع قوله قبل ذلك ممن أراد الحج والعمرة. قوله: (إليه) أو إلى مثل مسافته
الْمُحَاذَاةِ، هَلْ يَرْجِعُ إلَى الْأَطْوَلِ أَوْ الْأَقْصَرِ؟ . قَوْلُهُ: (أَيْ إلَى مَكَّةَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَجْهَ الثَّانِيَ يَعْتَبِرُ الْقُرْبَ إلَى مَكَّةَ وَفِيهِ نَظَرٌ، فَالظَّاهِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ الْقُرْبُ وَالْبُعْدُ مِنْ مَكَّةَ أَيْ فَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ الْأَبْعَدُ مِنْ مَكَّةَ لِيُلَائِمَ مَا سَلَفَ نَظِيرَهُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَحْرَمَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، هَذَا الْحُكْمُ مِنْ تَخْرِيجِ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَوْلُهُ: (لِمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ أَيْضًا) مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. قَوْلُهُ: (إلَيْهِ) أَوْ إلَى مِثْلِ مَسَافَتِهِ