فهي مكررة ، ولهذا أهمل النية في العيد والاستسقاء إلا أنها ذكرت هنا لبيان أقل صلاة الكسوف ، ( ويقرأ ) بعد الافتتاح والتعوذ ( الفاتحة ويركع ثم يرفع ) رأسه من الركوع ثم يعتدل ( ثم يقرأ الفاتحة ) ثانيا ( ثم يركع ) ثانيا أقصر من الذي قبله ( ثم يعتدل ) ثانيا ، ويقول في الاعتدال عن الركوع الأول والثاني : سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد كما في الروضة كأصلها ، زاد في المجموع حمدا طيبا إلخ .
وقال الماوردي : لا يقول ذلك في الرفع الأول ، بل يرفع مكبرا لأنه ليس اعتدالا ، ولعل تعبير المصنف أولا بالرفع وثانيا بالاعتدال فيه ميل إلى هذا ؛ لأن الرفع من الركوع الأول لا يسمى اعتدالا ، والراجح الأول ( ثم يسجد ) السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محالها ( فهذه ركعة ثم يصلي ) ركعة ( ثانية كذلك ) للاتباع رواه الشيخان من غير تصريح بقراءة الفاتحة ، وقولهم إن أقلها أي إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة وإلا ففي المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت وكان تاركا للأفضل أو يحمل على أنه أقل الكمال ( ولا يجوز زيادة ركوع ثالث ) فأكثر ( لتمادي ) أي طول مكث ( الكسوف ، ولا ) يجوز ( نقصه ) أي نقص ركوع : أي إسقاطه من الركوعين المنويين ( للانجلاء في الأصح ) كسائر الصلوات لا يزاد على أركانها ولا(4/146)
ينقص منها .
والثاني يزاد وينقص .
أما الزيادة  فلأنه
فَهِيَ مُكَرَّرَةٌ ، وَلِهَذَا أَهْمَلَ النِّيَّةَ فِي الْعِيدِ وَالِاسْتِسْقَاءِ إلَّا أَنَّهَا ذُكِرَتْ هُنَا لِبَيَانِ أَقَلِّ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ، ( وَيَقْرَأُ ) بَعْدَ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ ( الْفَاتِحَةَ وَيَرْكَعُ ثُمَّ يَرْفَعُ ) رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ ( ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ) ثَانِيًا ( ثُمَّ يَرْكَعُ ) ثَانِيًا أَقْصَرَ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ ( ثُمَّ يَعْتَدِلُ ) ثَانِيًا ، وَيَقُولُ فِي الِاعْتِدَالِ عَنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ، زَادَ فِي الْمَجْمُوعِ حَمْدًا طَيِّبًا إلَخْ .
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لَا يَقُولُ ذَلِكَ فِي الرَّفْعِ الْأَوَّلِ ، بَلْ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا لِأَنَّهُ لَيْسَ اعْتِدَالًا ، وَلَعَلَّ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ أَوَّلًا بِالرَّفْعِ وَثَانِيًا بِالِاعْتِدَالِ فِيهِ مَيْلٌ إلَى هَذَا ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ لَا يُسَمَّى اعْتِدَالًا ، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ ( ثُمَّ يَسْجُدُ ) السَّجْدَتَيْنِ وَيَأْتِي بِالطُّمَأْنِينَةِ فِي مَحَالِّهَا ( فَهَذِهِ رَكْعَةٌ ثُمَّ يُصَلِّي ) رَكْعَةً ( ثَانِيَةً كَذَلِكَ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، وَقَوْلُهُمْ إنَّ أَقَلَّهَا أَيْ إذَا شَرَعَ فِيهَا بِنِيَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَإِلَّا فَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ صَحَّتْ وَكَانَ تَارِكًا لِلْأَفْضَلِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَقَلُّ الْكَمَالِ ( وَلَا يَجُوزُ زِيَادَةُ رُكُوعٍ ثَالِثٍ ) فَأَكْثَرَ ( لِتَمَادِي ) أَيْ طُولِ مُكْثِ ( الْكُسُوفِ ، وَلَا ) يَجُوزُ ( نَقْصُهُ ) أَيْ نَقْصُ رُكُوعٍ : أَيْ إسْقَاطُهُ مِنْ الرُّكُوعَيْنِ الْمَنْوِيَّيْنِ ( لِلِانْجِلَاءِ فِي الْأَصَحِّ ) كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ لَا يُزَادُ عَلَى أَرْكَانِهَا وَلَا(4/146)
يُنْقَصُ مِنْهَا .
وَالثَّانِي يُزَادُ وَيُنْقَصُ .
أَمَّا الزِّيَادَةُ  فَلِأَنَّهُ