دخولها نزلت معرفة وجوب الصلاة منزلة المسائل المندرجة تحت المواقيت ع ش. ويجاب أيضا بأن هذا الفصل لما كان مشتملا على وقت الضرورة كان مندرجا في باب المواقيت بهذا الاعتبار شيخنا ح ف. (قوله: إنما تجب إلخ) هو من قصر الصفة على الموصوف. (قوله: على مسلم) أي: يقينا فلو اشتبه صبيان مسلم وكافر وبلغا مع بقاء الاشتباه لم يطالب أحدهما بها، ويقال على هذا لنا: شخص مسلم بالغ عاقل لا يؤمر بالصلاة إذا تركها، ومن ذلك ما نقله شيخنا م ر في شرحه عن الأذرعي أن من لم يعلم له إسلام كصغار المماليك الذين يصفون الإسلام بدارنا لا يؤمرون بها لاحتمال كفرهم، ولا بتركها لاحتمال إسلامهم، وقال خ ط: الوجه أمرهم بها قبل بلوغهم ووجوبها عليهم بعده، وهو ظاهر ق ل على الجلال.
(قوله: ولو فيما مضى) قال الشيخ: هذا مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى قرينة. أقول يمكن أن تكون القرينة في قوله: فلا قضاء على كافر أصلي
دُخُولِهَا نُزِّلَتْ مَعْرِفَةُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ مَنْزِلَةَ الْمَسَائِلِ الْمُنْدَرِجَةِ تَحْتَ الْمَوَاقِيتِ ع ش. وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ لَمَّا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ كَانَ مُنْدَرِجًا فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: إنَّمَا تَجِبُ إلَخْ) هُوَ مِنْ قَصْرِ الصِّفَةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مُسْلِمٍ) أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ اشْتَبَهَ صَبِيَّانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ وَبَلَغَا مَعَ بَقَاءِ الِاشْتِبَاهِ لَمْ يُطَالَبْ أَحَدُهُمَا بِهَا، وَيُقَالُ عَلَى هَذَا لَنَا: شَخْصٌ مُسْلِمٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ لَا يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ إذَا تَرَكَهَا، وَمِنْ ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا م ر فِي شَرْحِهِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ إسْلَامٌ كَصِغَارِ الْمَمَالِيكِ الَّذِينَ يَصِفُونَ الْإِسْلَامَ بِدَارِنَا لَا يُؤْمَرُونَ بِهَا لِاحْتِمَالِ كُفْرِهِمْ، وَلَا بِتَرْكِهَا لِاحْتِمَالِ إسْلَامِهِمْ، وَقَالَ خ ط: الْوَجْهُ أَمْرُهُمْ بِهَا قَبْلَ بُلُوغِهِمْ وَوُجُوبُهَا عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِيمَا مَضَى) قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مَجَازٌ يَحْتَاجُ فِي تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُ إلَى قَرِينَةٍ. أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْقَرِينَةُ فِي قَوْلِهِ: فَلَا قَضَاءَ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ