بخلاف السابق ، وشرطه ( ما لم يعد الإمام في إقطاعه ) ؛ لأنه كما أن له اجتهادا في الإقطاع له اجتهاد في استرجاعه .
وعلم مما تقدم أن رحبة المسجد لو كانت محوطة ؛ لم يجز إقطاع الجلوس بها ؛ لأنها من المسجد .
( وإن لم يقطع ) الإمام الطريق الواسعة ورحاب المسجد غير المحوطة أحدا ؛ ( فالسابق ) إليها ( أحق ) بالجلوس فيها ، ( ما لم ينقل قماشه عنه ) - أي : المحل الذي جلس فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به } ولما روى الزبير أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال : لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب ، ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ، ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه } .
رواه أحمد .
ومحل ذلك ما لم يضيق على أحد ولا يضر بالمارة ، ولاتفاق أهل الأمصار في سائر الأعصار على إقرار الناس على ذلك من(12/55)
غير إنكار ، ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار ؛ فلم يمنع منه كالاجتياز ، وعلم مما تقدم أنه إذا قام وترك متاعه أنه لا يجوز لغيره إزالته ، وأنه إذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس فيه ، ولم يأت الليل ، وهو الصحيح .
وظاهره أنه لا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام ( فإن أطاله ) ؛ أي : أطال الجلوس من
بِخِلَافِ السَّابِقِ ، وَشَرْطُهُ ( مَا لَمْ يَعُدْ الْإِمَامُ فِي إقْطَاعِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ لَهُ اجْتِهَادًا فِي الْإِقْطَاعِ لَهُ اجْتِهَادٌ فِي اسْتِرْجَاعِهِ .
وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ لَوْ كَانَتْ مَحُوطَةً ؛ لَمْ يَجُزْ إقْطَاعُ الْجُلُوسِ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ .
( وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ ) الْإِمَامُ الطَّرِيقَ الْوَاسِعَةَ وَرِحَابَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ الْمَحُوطَةِ أَحَدًا ؛ ( فَالسَّابِقُ ) إلَيْهَا ( أَحَقُّ ) بِالْجُلُوسِ فِيهَا ، ( مَا لَمْ يَنْقُلْ قُمَاشَهُ عَنْهُ ) - أَيْ : الْمَحِلِّ الَّذِي جَلَسَ فِيهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } وَلِمَا رَوَى الزُّبَيْرُ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَأَنْ يَحْمِلَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ ، ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعُهُ ، ثُمَّ يَسْتَغْنِي بِهِ فَيُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ } .
رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَمَحِلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ ، وَلِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ عَلَى إقْرَارِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ(12/55)
غَيْرِ إنْكَارٍ ، وَلِأَنَّهُ ارْتِفَاقٌ بِمُبَاحٍ مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ ؛ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَالِاجْتِيَازِ ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا قَامَ وَتَرَكَ مَتَاعَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ إزَالَتُهُ ، وَأَنَّهُ إذَا نَقَلَ مَتَاعَهُ كَانَ لِغَيْرِهِ الْجُلُوسُ فِيهِ ، وَلَمْ يَأْتِ اللَّيْلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ ( فَإِنْ أَطَالَهُ ) ؛ أَيْ : أَطَالَ الْجُلُوسَ مِنْ