( قوله : ولو دامت نفقتها ) هذا هو الراجح كما في ح خلافا لما اعتمده طفى من اشتراط قطع النفقة وخوف الضيعة ؛ لأن الأول ظاهر المدونة والثاني قول الإمام مالك في كتاب محمد ( قوله : وإذنها صمتها ) هذا هو الصواب خلافا لقول عبق لا بد من إذنها بالقول إذ لم يعدها فيما مر .
( قوله : ولو جبرا على المعتمد ) هو ما قاله اللخمي ورجحه بعضهم خلافا لما في عبق ( قوله : وظهر من مصر ) استبعد هذا ابن عبد السلام .
( قوله : وقال الأكثر إلخ ) استظهر هذا ابن عبد السلام ؛ لأن المسألة لمالك لا لابن القاسم ، وقد يقال : إن المسألة وإن كانت لمالك لكن ابن القاسم لما قررها بمصر ولم يعين المبدأ فقد أفاد أن إفريقية بعيدة من البلدين وهذا هو الذي ينبغي قاله شيخنا .
( قوله : وتؤولت أيضا بالاستيطان ) أي كما أنها تؤولت على أن للحاكم أن يزوجها في غيبته البعيدة كإفريقية سواء كان متوطنا بها أم لا تؤولت على أنه لا يزوجها إلا إذا كان متوطنا بالفعل بإفريقية ونحوها وأخر هذا التأويل ؛ لأن ابن رشد ضعفه وقال : لا وجه له انظر بن(7/402)
.
( قوله :
( قَوْلُهُ : وَلَوْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا ) هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا فِي ح خِلَافًا لِمَا اعْتَمَدَهُ طفى مِنْ اشْتِرَاطِ قَطْعِ النَّفَقَةِ وَخَوْفِ الضَّيْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالثَّانِيَ قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ ( قَوْلُهُ : وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا ) هَذَا هُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِقَوْلِ عبق لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهَا بِالْقَوْلِ إذْ لَمْ يَعُدَّهَا فِيمَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَبْرًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) هُوَ مَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ خِلَافًا لِمَا فِي عبق ( قَوْلُهُ : وَظُهِّرَ مِنْ مِصْرَ ) اسْتَبْعَدَ هَذَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ .
( قَوْلُهُ : وَقَالَ الْأَكْثَرُ إلَخْ ) اسْتَظْهَرَ هَذَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ لِمَالِكٍ لَا لِابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ الْمَسْأَلَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِمَالِكٍ لَكِنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ لَمَّا قَرَّرَهَا بِمِصْرَ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمَبْدَأَ فَقَدْ أَفَادَ أَنَّ إفْرِيقِيَّةَ بَعِيدَةٌ مِنْ الْبَلَدَيْنِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي قَالَهُ شَيْخُنَا .
( قَوْلُهُ : وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِالِاسْتِيطَانِ ) أَيْ كَمَا أَنَّهَا تُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا فِي غَيْبَتِهِ الْبَعِيدَةِ كَإِفْرِيقِيَّةَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَوَطِّنًا بِهَا أَمْ لَا تُؤُوِّلَتْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا إذَا كَانَ مُتَوَطِّنًا بِالْفِعْلِ بِإِفْرِيقِيَّةَ وَنَحْوِهَا وَأُخِّرَ هَذَا التَّأْوِيلُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ ضَعَّفَهُ وَقَالَ : لَا وَجْهَ لَهُ اُنْظُرْ بْن(7/402)
.
( قَوْلُهُ :