مبني على قول محمد بأن التقادم(15/125)
مقدر بالزمان وهو شهر ، وإلا فالشرط عندهما أن يؤخذ والريح موجودة كما مر أفاده في البحر ، فالتقادم عندهما مقدر بزوال الرائحة وهو المعتمد كما مر في الباب السابق .
والحاصل أن التقادم يمنع قبول الشهادة اتفاقا ، وكذا يمنع الإقرار عندهما لا عند محمد .
ورجح في غاية البيان قوله وفي الفتح أنه الصحيح .
قال في البحر : والحاصل أن المذهب قولهما إلا أن قول محمد أرجح من جهة المعنى .
ا هـ .
( قوله من السكر ) بفتح السين والكاف : وهو عصير الرطب إذا اشتد ، وقيل كل شراب أسكر عناية .
قلت : وهذا ظاهر على قولهما أنه لا يحد بالسكر من الأشربة المباحة ، وكذا على قول محمد أنه يحد لعدم توافق الشاهدين على المشروب ، كما لو شهد اثنان أنه زنى بفلانة واثنان أنه زنى بفلانة غيرها تأمل ( قوله ظهيرية ) ومثله في كافي الحاكم ( قوله أو بإقراره ) عطف على قوله بشهادة رجلين ، وقدر الشارح يثبت لطول الفصل .
قال في البحر : وفي حصره الثبوت في البينة والإقرار دليل على أن من يوجد في بيته الخمر وهو فاسق أو يوجد القوم مجتمعين عليها ولم يرهم أحد شربوها لا يحدون وإنما يعزرون ، وكذا الرجل معه ركوة
مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ بِأَنَّ التَّقَادُمَ(15/125)
مُقَدَّرٌ بِالزَّمَانِ وَهُوَ شَهْرٌ ، وَإِلَّا فَالشَّرْطُ عِنْدَهُمَا أَنْ يُؤْخَذَ وَالرِّيحُ مَوْجُودَةٌ كَمَا مَرَّ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَالتَّقَادُمُ عِنْدَهُمَا مُقَدَّرٌ بِزَوَالِ الرَّائِحَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ فِي الْبَابِ السَّابِقِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّقَادُمَ يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ اتِّفَاقًا ، وَكَذَا يَمْنَعُ الْإِقْرَارَ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ .
وَرَجَّحَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ قَوْلَهُ وَفِي الْفَتْحِ أَنَّهُ الصَّحِيحُ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ قَوْلُهُمَا إلَّا أَنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أَرْجَحُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى .
ا هـ .
( قَوْلُهُ مِنْ السَّكَرِ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالْكَافِ : وَهُوَ عَصِيرُ الرُّطَبِ إذَا اشْتَدَّ ، وَقِيلَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ عِنَايَةٌ .
قُلْت : وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى قَوْلِهِمَا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِالسُّكْرِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ ، وَكَذَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُحَدُّ لِعَدَمِ تُوَافِقُ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى الْمَشْرُوبِ ، كَمَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَاثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ غَيْرِهَا تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ ظَهِيرِيَّةٌ ) وَمِثْلُهُ فِي كَافِي الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ أَوْ بِإِقْرَارِهِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، وَقَدْرُ الشَّارِحِ يَثْبُتُ لِطُولِ الْفَصْلِ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَفِي حَصْرِهِ الثُّبُوتَ فِي الْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ يُوجَدُ فِي بَيْتِهِ الْخَمْرُ وَهُوَ فَاسِقٌ أَوْ يُوجَدُ الْقَوْمُ مُجْتَمِعِينَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَرَهُمْ أَحَدٌ شَرِبُوهَا لَا يُحَدُّونَ وَإِنَّمَا يُعَزَّرُونَ ، وَكَذَا الرَّجُلُ مَعَهُ رَكْوَةٌ