من أفراد هذه(7/388)
المسألة ، ولو لم ترض إلا بوكالة واحد أجنبي من احاد المسلمين غير الحاكم جرى فيه قوله : سابقا وصح بها في دنيئة ، ثم إن المراد بالأبعد المؤخر عن الاخر في المرتبة وبالأقرب المتقدم عليه في الرتبة ، ولو كانت جهتهما متحدة فيشمل تزويج الأخ للأب مع وجود الشقيق وليس المراد الأقرب والأبعد في الجهة وإلا لأوهم أن تزويج الأخ للأب مع وجود الشقيق جائز ابتداء لاتحاد جهتهما مع أنه ليس كذلك .
( قوله : راجع لقوله وصح بها وما بعدها ) فيه نظر بل عدم الجواز خاص بقوله وبأبعد مع أقرب إلخ لما تقدم في قوله وصح بها في دنيئة إلخ ا هـ بن والذي تقدم فيها هو أن المشهور الجواز ابتداء ، وانظر ما الفرق بين المسألتين حيث حكم بالجواز في الأولى دون الثانية بل كان القياس العكس .
( قوله : في الصحة فقط ) أشار إلى أن الكاف للتشبيه لا للتمثيل لعدم شمول ما قبلها لما بعدها خلافا لعبق حيث جوز جعلها للتمثيل فانظره .
( قوله : كأحد إلخ ) أي كما يصح العقد إذا تولاه أحد المعتقين(7/389)
ولما كانت غير المجبرة لا بد من إذنها ورضاها بينه بقوله ( ورضاء البكر ) بالزوج والصداق ( صمت
مِنْ أَفْرَادِ هَذِهِ(7/388)
الْمَسْأَلَةِ ، وَلَوْ لَمْ تَرْضَ إلَّا بِوَكَالَةِ وَاحِدٍ أَجْنَبِيٍّ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرَ الْحَاكِمِ جَرَى فِيهِ قَوْلُهُ : سَابِقًا وَصَحَّ بِهَا فِي دَنِيئَةٍ ، ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِالْأَبْعَدِ الْمُؤَخَّرُ عَنْ الْآخَرِ فِي الْمَرْتَبَةِ وَبِالْأَقْرَبِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ فِي الرُّتْبَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ جِهَتُهُمَا مُتَّحِدَةً فَيَشْمَلُ تَزْوِيجَ الْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ وُجُودِ الشَّقِيقِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْأَقْرَبَ وَالْأَبْعَدَ فِي الْجِهَةِ وَإِلَّا لَأَوْهَمَ أَنَّ تَزْوِيجَ الْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ وُجُودِ الشَّقِيقِ جَائِزٌ ابْتِدَاءً لِاتِّحَادِ جِهَتِهِمَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَصَحَّ بِهَا وَمَا بَعْدَهَا ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ عَدَمُ الْجَوَازِ خَاصٌّ بِقَوْلِهِ وَبِأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ إلَخْ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَصَحَّ بِهَا فِي دَنِيئَةٍ إلَخْ ا هـ بْن وَاَلَّذِي تَقَدَّمَ فِيهَا هُوَ أَنَّ الْمَشْهُورَ الْجَوَازُ ابْتِدَاءً ، وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ حَيْثُ حُكِمَ بِالْجَوَازِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ بَلْ كَانَ الْقِيَاسُ الْعَكْسُ .
( قَوْلُهُ : فِي الصِّحَّةِ فَقَطْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْكَافَ لِلتَّشْبِيهِ لَا لِلتَّمْثِيلِ لِعَدَمِ شُمُولِ مَا قَبْلَهَا لِمَا بَعْدَهَا خِلَافًا لعبق حَيْثُ جَوَّزَ جَعْلَهَا لِلتَّمْثِيلِ فَانْظُرْهُ .
( قَوْلُهُ : كَأَحَدِ إلَخْ ) أَيْ كَمَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إذَا تَوَلَّاهُ أَحَدُ الْمُعْتِقِينَ(7/389)
وَلَمَّا كَانَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهَا وَرِضَاهَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ ( وَرِضَاءُ الْبِكْرِ ) بِالزَّوْجِ وَالصَّدَاقِ ( صَمْتٌ