أن لا يفعل مثل فعلهم ، إلا أن يدعوه الإمام للإنكار ، وتكون مخالفته شقاقا ، فتجب الطاعة لذلك .
وأما الحاكم فلا يساعد على ما نعتقد نحن خلاف ما هو عليه ، إلا أن تخشى فتنة ينهى الشرع عن المسامحة فيها .
النوع السابع : تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحاكم فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بأن يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا ، فهذا ليس بحكم من المنفذ ألبتة ، وكذلك إذا قال ثبت عندي أن فلانا حكم بكذا فليس حكما من هذا المثبت ، بل لو اعتقد أن ذلك الحكم على خلاف الإجماع صح منه أن يقول ثبت عندي أنه ثبت عند فلان كذا كذا ؛ لأن التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم ؛ ليرتب عليه تأديب ذلك الحاكم أو عزله .
تنبيه : كل تسجيل يتضمن إرجاء الحجة لغائب أو صغير حاضر بعدت بينته فللقاضي الثاني تعقبه بما يجب ، بخلاف التسجيلات المطلقة .
النوع الثامن : تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإطلاق ، وأخذ الكفلاء الأملياء ، وأخذ الرهون لذوي الحقوق وتقدير(1/247)
مدة الحبس بالشهود وغير ذلك ، فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست
أَنْ لَا يَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِمْ ، إلَّا أَنْ يَدْعُوَهُ الْإِمَامُ لِلْإِنْكَارِ ، وَتَكُونَ مُخَالَفَتُهُ شِقَاقًا ، فَتَجِبَ الطَّاعَةُ لِذَلِكَ .
وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَلَا يُسَاعَدُ عَلَى مَا نَعْتَقِدُ نَحْنُ خِلَافَ مَا هُوَ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ تُخْشَى فِتْنَةٌ يَنْهَى الشَّرْعُ عَنْ الْمُسَامَحَةِ فِيهَا .
النَّوْعُ السَّابِعُ : تَنْفِيذَاتُ الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ عَنْ الْحَاكِمِ فِيمَا تَقَدَّمَ الْحُكْمُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمُنَفِّذِ بِأَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ فُلَانٍ مِنْ الْحُكَّامِ كَذَا ، فَهَذَا لَيْسَ بِحُكْمٍ مِنْ الْمُنَفِّذِ أَلْبَتَّةَ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ فُلَانًا حَكَمَ بِكَذَا فَلَيْسَ حُكْمًا مِنْ هَذَا الْمُثْبِتِ ، بَلْ لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ صَحَّ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا كَذَا ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ الْفَاسِدَ وَالْحَرَامَ قَدْ يَثْبُتُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ؛ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ تَأْدِيبَ ذَلِكَ الْحَاكِمِ أَوْ عَزْلَهُ .
تَنْبِيهٌ : كُلُّ تَسْجِيلٍ يَتَضَمَّنُ إرْجَاءَ الْحُجَّةِ لِغَائِبٍ أَوْ صَغِيرٍ حَاضِرٍ بَعُدَتْ بَيِّنَتُهُ فَلِلْقَاضِي الثَّانِي تَعَقُّبُهُ بِمَا يَجِبُ ، بِخِلَافِ التَّسْجِيلَاتِ الْمُطْلَقَةِ .
النَّوْعُ الثَّامِنُ : تَصَرُّفَاتُ الْحُكَّامِ بِتَعَاطِي أَسْبَابِ الِاسْتِخْلَاصِ وَوُصُولِ الْحُقُوقِ إلَى مُسْتَحَقِّيهَا مِنْ الْحَبْسِ وَالْإِطْلَاقِ ، وَأَخْذِ الْكُفَلَاءِ الْأَمْلِيَاءِ ، وَأَخْذِ الرُّهُونِ لِذَوِي الْحُقُوقِ وَتَقْدِيرِ(1/247)
مُدَّةِ الْحَبْسِ بِالشُّهُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ كَيْفَمَا تَقَلَّبَتْ لَيْسَتْ