) السفيه المحقق السفه ( قبل الحجر ) عليه - بأن كان مهملا لا ولي له - ( ماض ) : أي لازم لا يرد ولو تصرف بغير عوض كعتق ؛ لأن علة الرد الحجر عليه وهو مفقود .
وهذا هو قول مالك وكبراء أصحابه ، وقال ابن القاسم : لا يمضي ، فلمن يتولى عليه من حاكم أو مقدم الرد وله إن رشد والمعتمد الأول .
( بخلاف ) تصرف ( الصبي ) فإنه غير ماض وله رده رشد كما تقدم .
( و ) بخلاف ( الأنثى ) المهملة فتصرفها مردود ولو تزوجت ( إلا أن يدخل بها زوج ويطول ) مكثها معه ( كسبع ) من السنين فأكثر وتتصرف بعد ذلك فيمضي ولا يرد .
( وبعده ) : أي وتصرفه بعد الحجر عليه ( مردود ) ولو حسن تصرفه ، ما لم يحصل الفك عنه من وصي أو حاكم أو مقدم عند مالك وجل أصحابه لوجود علة الحجر عليه .
وقال ابن القاسم : إذا رشد فتصرفه ماض قبل الفك لأن العلة مجرد السفه وقد زال برشده فما تقدم أنه لا بد من الفك في غير ذي الأب مبني على قول الإمام .
الشرح
(7/358)
قوله : [ وتصرف الذكر ] : أي البالغ بدليل قوله
) السَّفِيهِ الْمُحَقِّقِ السَّفَهِ ( قَبْلَ الْحَجْرِ ) عَلَيْهِ - بِأَنْ كَانَ مُهْمَلًا لَا وَلِيَّ لَهُ - ( مَاضٍ ) : أَيْ لَازِمٌ لَا يَرُدُّ وَلَوْ تَصَرَّفَ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَعِتْقٍ ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الرَّدِّ الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَفْقُودٌ .
وَهَذَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَكُبَرَاءِ أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يَمْضِي ، فَلِمَنْ يَتَوَلَّى عَلَيْهِ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ مُقَدَّمِ الرَّدِّ وَلَهُ إنْ رَشَدَ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ .
( بِخِلَافِ ) تَصَرُّفِ ( الصَّبِيِّ ) فَإِنَّهُ غَيْرُ مَاضٍ وَلَهُ رَدُّهُ رَشَدَ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَ ) بِخِلَافِ ( الْأُنْثَى ) الْمُهْمَلَةِ فَتَصَرُّفُهَا مَرْدُودٌ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ ( إلَّا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجٌ وَيَطُولَ ) مُكْثُهَا مَعَهُ ( كَسَبْعٍ ) مِنْ السِّنِينَ فَأَكْثَرَ وَتَتَصَرَّفُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَمْضِي وَلَا يَرُدُّ .
( وَبَعْدَهُ ) : أَيْ وَتَصَرُّفُهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ( مَرْدُودٌ ) وَلَوْ حَسُنَ تَصَرُّفُهُ ، مَا لَمْ يَحْصُلْ الْفَكُّ عَنْهُ مِنْ وَصِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ مُقَدَّمٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَجُلِّ أَصْحَابِهِ لِوُجُودِ عِلَّةِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إذَا رَشَد فَتَصَرُّفُهُ مَاضٍ قَبْلَ الْفَكِّ لِأَنَّ الْعِلَّةَ مُجَرَّدُ السَّفَهِ وَقَدْ زَالَ بِرُشْدِهِ فَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَكِّ فِي غَيْرِ ذِي الْأَبِ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ .
الشَّرْحُ
(7/358)
قَوْلُهُ : [ وَتَصَرُّفُ الذَّكَرِ ] : أَيْ الْبَالِغِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ