هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وعنه : إن رجعت بعد نكاح زوج غيره : رجعت بطلاق ثلاث ، نقلها حنبل ، وتلقب هذه المسألة بالهدم ، وهو أن نكاح الثاني : هل يهدم نكاح الأول ، أم لا ؟ قاله الزركشي .(14/144)
قوله ( وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت وتزوجت من أصابها : ردت إليه ، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها ) ، هذا المذهب ، قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب اختاره المصنف ، والشارح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وعنه : أنها زوجة الثاني ، إن كان أصابها ، نقلها الخرقي ، فعلى الرواية الثانية : هل تضمن المرأة لزوجها المهر ، أم لا ؟ على وجهين ، وأطلقهما في القواعد .
أحدهما : تضمن ، اختاره
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ ، وَعَنْهُ : إنْ رَجَعَتْ بَعْدَ نِكَاحِ زَوْجِ غَيْرِهِ : رَجَعَتْ بِطَلَاقٍ ثَلَاثٍ ، نَقَلَهَا حَنْبَلٌ ، وَتُلَقَّبُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالْهَدْمِ ، وَهُوَ أَنَّ نِكَاحَ الثَّانِي : هَلْ يَهْدِمُ نِكَاحَ الْأَوَّلِ ، أَمْ لَا ؟ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ .(14/144)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ارْتَجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ مَنْ أَصَابَهَا : رُدَّتْ إلَيْهِ ، وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ : أَنَّهَا زَوْجَةُ الثَّانِي ، إنْ كَانَ أَصَابَهَا ، نَقَلَهَا الْخِرَقِيُّ ، فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : هَلْ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الْمَهْرَ ، أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ .
أَحَدُهُمَا : تَضْمَنُ ، اخْتَارَهُ