في الأبواب ( في غير المركب ) بالجدار ، أما إذا كانت مركبة في الجدار فقلعها فأخذها فإنه لا يقطع لأن القطع إنما يكون في مال محرز لا فيما يحرز به ، وما في البيت من المتاع فإنما يحرز بالأبواب المركبة فلا تكون محرزة ، قيل هذا في الباب البراني ، وأما في الباب الثاني في الداخل ففيه القطع لأنه محرز بالبراني .
وقوله ( وإنما يجب إذا كان خفيفا ) ظاهر .(7/338)
( ولا قطع على خائن ولا خائنة ) لقصور في الحرز ( ولا منتهب ولا مختلس ) لأنه يجاهر بفعله ، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام { لا قطع في مختلس ولا منتهب ولا خائن }
الشرح
وقوله ( ولا قطع على خائن ) الخيانة هو أن يخون المودع ما في يده من الشيء المأمون .
والانتهاب أن يأخذ على وجه العلانية قهرا من ظاهر بلدة أو قرية .
والاختلاس أن يأخذ من البيت سرعة جهرا ، والوجه ما ذكره في الكتاب وهو واضح .(7/339)
( ولا قطع على النباش ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد .
وقال أبو يوسف والشافعي
فِي الْأَبْوَابِ ( فِي غَيْرِ الْمُرَكَّبِ ) بِالْجِدَارِ ، أَمَّا إذَا كَانَتْ مُرَكَّبَةً فِي الْجِدَارِ فَقَلَعَهَا فَأَخَذَهَا فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ الْقَطْعَ إنَّمَا يَكُونُ فِي مَالٍ مُحْرَزٍ لَا فِيمَا يُحْرَزُ بِهِ ، وَمَا فِي الْبَيْتِ مِنْ الْمَتَاعِ فَإِنَّمَا يُحْرَزُ بِالْأَبْوَابِ الْمُرَكَّبَةِ فَلَا تَكُونُ مُحْرَزَةً ، قِيلَ هَذَا فِي الْبَابِ الْبَرَانِيِّ ، وَأَمَّا فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الدَّاخِلِ فَفِيهِ الْقَطْعُ لِأَنَّهُ مُحْرَزٌ بِالْبَرَانِيِّ .
وَقَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يَجِبُ إذَا كَانَ خَفِيفًا ) ظَاهِرٌ .(7/338)
( وَلَا قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ ) لِقُصُورٍ فِي الْحِرْزِ ( وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ ) لِأَنَّهُ يُجَاهِرُ بِفِعْلِهِ ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا قَطْعَ فِي مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا خَائِنٍ }
الشَّرْحُ
وَقَوْلُهُ ( وَلَا قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ ) الْخِيَانَةُ هُوَ أَنْ يَخُونَ الْمُودِعُ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الشَّيْءِ الْمَأْمُونِ .
وَالِانْتِهَابُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى وَجْهِ الْعَلَانِيَةِ قَهْرًا مِنْ ظَاهِرِ بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ .
وَالِاخْتِلَاسُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَيْتِ سُرْعَةً جَهْرًا ، وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ وَاضِحٌ .(7/339)
( وَلَا قَطْعَ عَلَى النَّبَّاشِ ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ