بينهما وإن كان الإفراد هو الأرجح بأن يقال إنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم أولا مطلقا ثم صرفه للعمرة ثم أدخل عليها الحج فمن قال إنه مطلق نظر إلى أول إحرامه ومن قال إنه متمتع نظر إلى أول صرفه، ومن قال إنه قارن نظر إلى ما بعد إدخال الحج، ومن قال إنه مفرد نظر إلى أنه أتى بأعمال الحج وما ذكره في المجموع في الجمع غير متجه اهـ. برماوي.
(قوله: بأن رواته) بفتح التاء؛ لأن ألفه أصلية لانقلابها عن أصل كقضاة. اهـ. شيخنا.
(قوله: بضبط المناسك) أي من لدن خروجه - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى أن تحلل اهـ. برماوي.
(قوله: اختاره) أي الإفراد أولا أي أحرم بالحج أولا ثم أدخل عليه العمرة، وهذا وإن لم يجز لغيره لكنه فعله خصوصية له للحاجة إلى بيان جوازها في هذا المجمع العظيم وإن سبق بيانها منه قبل متعددا. اهـ. حج وإنما احتاج إلى بيان جوازها في هذا
بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ الْإِفْرَادُ هُوَ الْأَرْجَحَ بِأَنْ يُقَالَ إنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ أَوَّلًا مُطْلَقًا ثُمَّ صَرَفَهُ لِلْعُمْرَةِ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ فَمَنْ قَالَ إنَّهُ مُطْلَقٌ نَظَرَ إلَى أَوَّلِ إحْرَامِهِ وَمَنْ قَالَ إنَّهُ مُتَمَتِّعٌ نَظَرَ إلَى أَوَّلِ صَرْفِهِ، وَمَنْ قَالَ إنَّهُ قَارِنٌ نَظَرَ إلَى مَا بَعْدَ إدْخَالِ الْحَجِّ، وَمَنْ قَالَ إنَّهُ مُفْرِدٌ نَظَرَ إلَى أَنَّهُ أَتَى بِأَعْمَالِ الْحَجِّ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْجَمْعِ غَيْرُ مُتَّجَهٍ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ رُوَاتَهُ) بِفَتْحِ التَّاءِ؛ لِأَنَّ أَلِفَهُ أَصْلِيَّةٌ لِانْقِلَابِهَا عَنْ أَصْلٍ كَقُضَاةٍ. اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: بِضَبْطِ الْمَنَاسِكِ) أَيْ مِنْ لَدُنْ خُرُوجِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى أَنْ تَحَلَّلَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: اخْتَارَهُ) أَيْ الْإِفْرَادَ أَوَّلًا أَيْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوَّلًا ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ، وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ خُصُوصِيَّةً لَهُ لِلْحَاجَةِ إلَى بَيَانِ جَوَازِهَا فِي هَذَا الْمَجْمَعِ الْعَظِيمِ وَإِنْ سَبَقَ بَيَانُهَا مِنْهُ قُبِلَ مُتَعَدِّدًا. اهـ. حَجّ وَإِنَّمَا احْتَاجَ إلَى بَيَانِ جَوَازِهَا فِي هَذَا