التلخيص : هذا أشهر الروايتين .
وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره .
وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق .
فعليهما : متى امتنع الراهن من تقبيضه : أجبر عليه(8/305)
كالبيع .
وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ، ثم طلبه : أجبر الراهن على رده .
وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا يصح الرهن إلا مقبوضا ، سواء كان معينا أو لا .
ذكره في الفروع .
قال في القاعدة التاسعة والأربعين : وصرح أبو بكر بأن القبض شرط لصحة الرهن .
وأنه يبطل بزواله .
وكذلك قال المجد في شرحه ، والشيرازي ، وغيرهما .
انتهى .
وقد تقدم أنه ظاهر كلام الخرقي وغيره .(8/306)
فائدة : صفة قبض الرهن : كقبض المبيع ، على ما تقدم .(8/307)
[ لكن لو كان في يد المرتهن عارية ، أو وديعة ، أو غصب ، أو نحوه : صح الرهن .
والمذهب : لزوم الرهن بنفس العقد من غير احتياج إلى أمر زائد .
واليد ثابتة .
والقبض
التَّلْخِيصِ : هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ .
فَعَلَيْهِمَا : مَتَى امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ تَقْبِيضِهِ : أُجْبِرَ عَلَيْهِ(8/305)
كَالْبَيْعِ .
وَإِنْ رَدَّهُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، ثُمَّ طَلَبَهُ : أُجْبِرَ الرَّاهِنُ عَلَى رَدِّهِ .
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إلَّا مَقْبُوضًا ، سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا أَوْ لَا .
ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ .
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ : وَصَرَّحَ أَبُو بَكْرٍ بِأَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الرَّهْنِ .
وَأَنَّهُ يَبْطُلُ بِزَوَالِهِ .
وَكَذَلِكَ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَالشِّيرَازِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا .
انْتَهَى .
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ .(8/306)
فَائِدَةٌ : صِفَةُ قَبْضِ الرَّهْنِ : كَقَبْضِ الْمَبِيعِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ .(8/307)
[ لَكِنْ لَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ عَارِيَّةٌ ، أَوْ وَدِيعَةٌ ، أَوْ غَصْبٌ ، أَوْ نَحْوُهُ : صَحَّ الرَّهْنُ .
وَالْمُذْهَبِ : لُزُومُ الرَّهْنِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى أَمْرٍ زَائِدٍ .
وَالْيَدُ ثَابِتَةٌ .
وَالْقَبْضُ