الأرض لانتفاء حاجة الرخصة وهي تحصيل الرطب والعنب ، وأنه يمتنع بيعه على الأرض بمثله يابسا إذ من جملة المعاني فيها أكله طريا على التدريج وهو منتف هنا وأنه يمتنع بيعه على الشجر بمثله يابسا خرصا ؛ لئلا يعظم الغرر في البيع ، والعرايا جمع عرية وهي لغة النخلة ؛ لأنها أعريت أي أفردت من باقي النخيل فتسمية العقد بذلك مجاز عن أصل ما عقد عليه .
الشرح
(8/440)
( قوله : أما العرايا إلخ ) أقول : لا يخفى إشكال تركيب المتن ؛ لأنه إن أراد بالعرايا ما ذكره الشارح بقوله : وهي بيع الرطب إلخ صار التقدير أما بيع الرطب إلخ في الرطب إلخ ولا يخفى ما فيه أو النخل الذي هو المعنى اللغوي الاتي صار التقدير : أما النخل في الرطب إلخ ولا يخفى ما فيه أيضا ويمكن أن يختار الأول ويجعل قوله : في الرطب كالعنب حالا مؤكدة من العرايا على قول سيبويه أو من ضميرها في قوله فرخصته أو تجرد العرايا عن بعض معناه فيجعل بمعنى مجرد البيع فقوله : في الرطب إلخ حال مؤسسة فالتقدير على الأول أما بيع الرطب إلخ حال كونه واردا أو واقعا في الرطب إلخ فرخصة ، أو أما بيع الرطب فرخصته هو حال كونه واردا ، أو واقعا في الرطب إلخ وعلى الثاني أما البيع حال كونه
الْأَرْضِ لِانْتِفَاءِ حَاجَةِ الرُّخْصَةِ وَهِيَ تَحْصِيلُ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ ، وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ عَلَى الْأَرْضِ بِمِثْلِهِ يَابِسًا إذْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَعَانِي فِيهَا أَكْلُهُ طَرِيًّا عَلَى التَّدْرِيجِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ عَلَى الشَّجَرِ بِمِثْلِهِ يَابِسًا خَرْصًا ؛ لِئَلَّا يَعْظُمَ الْغَرَرُ فِي الْبَيْعِ ، وَالْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَهِيَ لُغَةً النَّخْلَةُ ؛ لِأَنَّهَا أُعْرِيَتْ أَيْ أُفْرِدَتْ مِنْ بَاقِي النَّخِيلِ فَتَسْمِيَةُ الْعَقْدِ بِذَلِكَ مَجَازٌ عَنْ أَصْلِ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ
(8/440)
( قَوْلُهُ : أَمَّا الْعَرَايَا إلَخْ ) أَقُولُ : لَا يَخْفَى إشْكَالُ تَرْكِيبِ الْمَتْنِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالْعَرَايَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ إلَخْ صَارَ التَّقْدِيرُ أَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ إلَخْ فِي الرُّطَبِ إلَخْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ أَوْ النَّخْلِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ الْآتِي صَارَ التَّقْدِيرُ : أَمَّا النَّخْلُ فِي الرُّطَبِ إلَخْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ أَيْضًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُخْتَارَ الْأَوَّلُ وَيُجْعَلَ قَوْلُهُ : فِي الرُّطَبِ كَالْعِنَبِ حَالًا مُؤَكِّدَةً مِنْ الْعَرَايَا عَلَى قَوْلِ سِيبَوَيْهِ أَوْ مِنْ ضَمِيرِهَا فِي قَوْلِهِ فَرُخْصَتُهُ أَوْ تُجَرَّدُ الْعَرَايَا عَنْ بَعْضِ مَعْنَاهُ فَيُجْعَلُ بِمَعْنَى مُجَرَّدِ الْبَيْعِ فَقَوْلُهُ : فِي الرُّطَبِ إلَخْ حَالٌ مُؤَسِّسَةٌ فَالتَّقْدِيرُ عَلَى الْأَوَّلِ أَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ إلَخْ حَالَ كَوْنِهِ وَارِدًا أَوْ وَاقِعًا فِي الرُّطَبِ إلَخْ فَرُخْصَةٌ ، أَوْ أَمَّا بَيْعُ الرُّطَبِ فَرُخْصَتُهُ هُوَ حَالَ كَوْنِهِ وَارِدًا ، أَوْ وَاقِعًا فِي الرُّطَبِ إلَخْ وَعَلَى الثَّانِي أَمَّا الْبَيْعُ حَالَ كَوْنِهِ