ذلك ولو أذن له رب المال في الاستدانة صار المشتري بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه ، وكذا أخذ السفاتج لأنه نوع من الاستدانة ، وكذا عطاؤها لأنه إقراض ، والعتق بمال أو بغير مال ، والكتابة لأنه ليس من التجارة ، والإقراض ، والهبة ، والصدقة لأنه تبرع محض من الهداية(5/415)
المضارب يملك تأخير الدين ، وتأجيله ، وإقالة ، وحوالة ، وإبراء ، وحطا ، ويضمن رب المال لو حط أو أخر أو قبض فإن لم يكن فيه ربح صح حطه ، وتأخيره وقبضه إذ يملكه .
ولو ربح جاز قبضه ويجوز حطه في حصته ، وإنما يملك المضارب هذا كله لأنها من أمور التجارة وقد أذن فيها ، وتأخير رب الدين لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما صح في حصته ، وهذا كاختلاف في دين بين اثنين أخر أحدهما كذا في الفصولين(5/416)
ولو جرت بين رب المال والمضارب خصومة بعد رجوعه من سفره فقال لرب المال جئت بأربعين عددا من النوع الفلاني فقال له أخطأت إنما كانت مائتين وخمسين عددا فهو إقرار بمائتين وخمسين عددا منه هذه في الإقرار من القنية .(5/417)
وفي الوجيز المضاربة نوعان عامة وخاصة ، والعامة نوعان أحدهما دفع ماله إلى اخر مضاربة ، ولم يقل له اعمل برأيك يملك البيع ، والشراء بالنقد ، والنسيئة ، والإجارة ، والاستئجار ، والرهن ، والارتهان ، والإيداع ، والإبضاع ، والتوكيل بالبيع ، والشراء ، والحوالة بالثمن ، والحط عنه شيئا بعيب مثل ما يحط التجار
ذَلِكَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي الِاسْتِدَانَةِ صَارَ الْمُشْتَرِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِمَنْزِلَةِ شَرِكَةِ الْوُجُوهِ ، وَكَذَا أَخْذُ السَّفَاتِجِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الِاسْتِدَانَةِ ، وَكَذَا عَطَاؤُهَا لِأَنَّهُ إقْرَاضٌ ، وَالْعِتْقُ بِمَالٍ أَوْ بِغَيْرِ مَالٍ ، وَالْكِتَابَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ ، وَالْإِقْرَاضُ ، وَالْهِبَةُ ، وَالصَّدَقَةُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ مِنْ الْهِدَايَةِ(5/415)
الْمُضَارِبُ يَمْلِكُ تَأْخِيرَ الدَّيْنِ ، وَتَأْجِيلَهُ ، وَإِقَالَةً ، وَحَوَالَةً ، وَإِبْرَاءً ، وَحَطًّا ، وَيَضْمَنُ رَبُّ الْمَالِ لَوْ حَطَّ أَوْ أَخَّرَ أَوْ قَبَضَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ صَحَّ حَطَّهُ ، وَتَأْخِيرُهُ وَقَبْضُهُ إذْ يَمْلِكُهُ .
وَلَوْ رَبِحَ جَازَ قَبْضُهُ وَيَجُوزُ حَطُّهُ فِي حِصَّتِهِ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ هَذَا كُلَّهُ لِأَنَّهَا مِنْ أُمُورِ التِّجَارَةِ وَقَدْ أَذِنَ فِيهَا ، وَتَأْخِيرُ رَبِّ الدَّيْنِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا صَحَّ فِي حِصَّتِهِ ، وَهَذَا كَاخْتِلَافٍ فِي دَيْنٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَخَّرَ أَحَدُهُمَا كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ(5/416)
وَلَوْ جَرَتْ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ خُصُومَةٌ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ سَفَرِهِ فَقَالَ لِرَبِّ الْمَالِ جِئْت بِأَرْبَعِينَ عَدَدًا مِنْ النَّوْعِ الْفُلَانِيِّ فَقَالَ لَهُ أَخْطَأْت إنَّمَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ عَدَدًا فَهُوَ إقْرَارٌ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ عَدَدًا مِنْهُ هَذِهِ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ الْقُنْيَةِ .(5/417)
وَفِي الْوَجِيزِ الْمُضَارَبَةُ نَوْعَانِ عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ ، وَالْعَامَّةُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا دَفَعَ مَالَهُ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك يَمْلِكُ الْبَيْعَ ، وَالشِّرَاءَ بِالنَّقْدِ ، وَالنَّسِيئَةِ ، وَالْإِجَارَةَ ، وَالِاسْتِئْجَارَ ، وَالرَّهْنَ ، وَالِارْتِهَانَ ، وَالْإِيدَاعَ ، وَالْإِبْضَاعَ ، وَالتَّوْكِيلَ بِالْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءَ ، وَالْحَوَالَةَ بِالثَّمَنِ ، وَالْحَطَّ عَنْهُ شَيْئًا بِعَيْبٍ مِثْلَ مَا يَحُطُّ التُّجَّارُ