، ويفرق بأن الدين الذي هو سبب الرهن عاد فعاد مسببه ، والغصب الذي هو سبب الضمان لم يعد فلم يعد مسببه ( ولا ينفك شيء منه ) أي من الرهن ( ما بقي من الدين شيء ) للإجماع كما قاله ابن المنذر ، وكحق حبس المبيع ، وعتق المكاتب ، ولأنه وثيقة للكل ، ولجزئه كالشهادة فلا ينفك منه شيء ما بقي من الدين شيء ( إلا إن تعدد العقد ) كأن رهن نصف عبد في صفقة ، وباقيه في أخرى .
( أو ) تعدد ( مستحق الدين ) كأن رهن عبدا من اثنين بدينيهما عليه صفقة واحدة ، وإن اتحدت جهة دينيهما كبيع ، وإتلاف ثم برئ عن دين أحدهما ، وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما من الدين لا يختص به بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه ، ويجاب بأن ما هنا محله إذا لم(9/295)
تتحد جهة دينيهما أو إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ (
، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الرَّهْنِ عَادَ فَعَادَ مُسَبَّبُهُ ، وَالْغَصْبُ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ لَمْ يَعُدْ فَلَمْ يَعُدْ مُسَبَّبُهُ ( وَلَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الرَّهْنِ ( مَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ ) لِلْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَكَحَقِّ حَبْسِ الْمَبِيعِ ، وَعِتْقِ الْمُكَاتَبِ ، وَلِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لِلْكُلِّ ، وَلِجُزْئِهِ كَالشَّهَادَةِ فَلَا يَنْفَكُّ مِنْهُ شَيْءٌ مَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ ( إلَّا إنْ تَعَدَّدَ الْعَقْدُ ) كَأَنْ رَهَنَ نِصْفَ عَبْدٍ فِي صَفْقَةٍ ، وَبَاقِيَهُ فِي أُخْرَى .
( أَوْ ) تَعَدَّدَ ( مُسْتَحِقُّ الدَّيْنِ ) كَأَنْ رَهَنَ عَبْدًا مِنْ اثْنَيْنِ بِدَيْنَيْهِمَا عَلَيْهِ صَفْقَةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ اتَّحَدَتْ جِهَةُ دَيْنَيْهِمَا كَبَيْعٍ ، وَإِتْلَافٍ ثُمَّ بَرِئَ عَنْ دَيْنِ أَحَدِهِمَا ، وَهَذَا يُشْكِلُ بِأَنَّ مَا أَخَذَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ الدَّيْنِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَكَيْفَ تَنْفَكُّ حِصَّتُهُ مِنْ الرَّهْنِ بِأَخْذِهِ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا هُنَا مَحِلُّهُ إذَا لَمْ(9/295)
تَتَّحِدْ جِهَةُ دَيْنَيْهِمَا أَوْ إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَةُ بِالْإِبْرَاءِ لَا بِالْأَخْذِ (