} هو كالحرب من حيث المعنى وبش من باب علم ( قوله ولا يحرم على غيره ) أي كما لو أراد أن يذهب لموضع كرامة ، ويخاف إن ذهب من باب معين يتبعه الغير فيذهب من باب اخر يوقع في وهمهم أنه ليس ذاهبا لموضع كرامة فلا يحرم .(10/237)
( ص ) والحكم بينه وبين محاربه ( ش ) أي يحرم على غيره أن يحكم بينه وبين محاربه لقوله تعالى { لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم } أي اتقوه في التقدم السلمي في إهمال حقه وتضييع حرمته ويكون المراد بالمحارب من بينه وبين النبي خصومة .
الشرح
( قوله السلمي ) بكسر السين وفتحها الصلحي يذكر ويؤنث ( قوله في إهمال حقه إلخ ) بدل اشتمال من قوله التقدم السلمي أو بسبب إهمال حقه أي لما فيه من إهمال حقه ويكون المراد بالمحارب له لا خصوص قاطع الطريق ( ثم أقول ) في الكلام بحث من وجهين الأول أن السلمي معناه الصلحي أي المنسوب للصلح فهو غير الصلح إذ المنسوب غير المنسوب إليه مع أن هذا التقدم هو الصلح ؛ لأن المعنى لا يكن منكم صلح بين النبي ومحاربه لما في ذلك من إهمال حقه وتضييع حرمته ويجاب بأن نسبة الشيء إلى نفسه قد تجوز عند قصد المبالغة الثاني أنه على هذا المعنى الذي
} هُوَ كَالْحَرْبِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَبَشَّ مِنْ بَابِ عَلِمَ ( قَوْلُهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ لِمَوْضِعِ كَرَامَةٍ ، وَيَخَافُ إنْ ذَهَبَ مِنْ بَابٍ مُعَيَّنٍ يَتْبَعُهُ الْغَيْرُ فَيَذْهَبُ مِنْ بَابٍ آخَرَ يُوقِعُ فِي وَهْمِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ ذَاهِبًا لِمَوْضِعِ كَرَامَةٍ فَلَا يَحْرُمُ .(10/237)
( ص ) وَالْحُكْمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَارِبِهِ ( ش ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَارِبِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } أَيْ اتَّقُوهُ فِي التَّقَدُّمِ السِّلْمِيِّ فِي إهْمَالِ حَقِّهِ وَتَضْيِيعِ حُرْمَتِهِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْمُحَارِبِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ خُصُومَةٌ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ السِّلْمِيِّ ) بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا الصُّلْحِيِّ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ( قَوْلُهُ فِي إهْمَالِ حَقِّهِ إلَخْ ) بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ قَوْلِهِ التَّقَدُّمِ السِّلْمِيِّ أَوْ بِسَبَبِ إهْمَالِ حَقِّهِ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ إهْمَالِ حَقِّهِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْمُحَارِبِ لَهُ لَا خُصُوصَ قَاطِعِ الطَّرِيقِ ( ثُمَّ أَقُولُ ) فِي الْكَلَامِ بَحْثٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ السِّلْمِيَّ مَعْنَاهُ الصُّلْحِيُّ أَيْ الْمَنْسُوبُ لِلصُّلْحِ فَهُوَ غَيْرُ الصُّلْحِ إذْ الْمَنْسُوبُ غَيْرُ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ مَعَ أَنَّ هَذَا التَّقَدُّمَ هُوَ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يَكُنْ مِنْكُمْ صُلْحٌ بَيْنَ النَّبِيِّ وَمُحَارِبِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إهْمَالِ حَقِّهِ وَتَضْيِيعِ حُرْمَتِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ نِسْبَةَ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ قَدْ تَجُوزُ عِنْدَ قَصْدِ الْمُبَالَغَةِ الثَّانِي أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي