رجوعهم في حد الزنى إلى ما حكم به على (ماعز) ، ورجوعهم في المفوضة إلى قصة (بروع بنت واشق) ، ورجوعهم في ضرب الجزية على المجوس إلى ضربه - عليه السلام - الجزية على مجوس هجر.
ولولا أن حكمه على الواحد حكم على الجماعة لما كان كذلك.
وأما المعنى فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصص بعض الصحابة بأحكام دون غيره، فمن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة في التضحية بعناق: " «تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك» "، وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف راكعا: " «زادك الله حرصا ولا تعد» " وقوله لأعرابي زوجه بما معه من القران: " «هذا لك وليس لأحد بعدك» ".
(١) تقدم أن أدلة إرادة العموم لأمته تبعا له بخطابه - تعالى - إياه تغني عن القياس(٢) سبق أيضا ما فيه تعليقا
رُجُوعُهُمْ فِي حَدِّ الزِّنَى إِلَى مَا حَكَمَ بِهِ عَلَى (مَاعِزٍ) ، وَرُجُوعُهُمْ فِي الْمُفَوَّضَةِ إِلَى قِصَّةِ (بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشَقٍ) ، وَرُجُوعُهُمْ فِي ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَى الْمَجُوسِ إِلَى ضَرْبِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْجِزْيَةَ عَلَى مَجُوسِ هَجَرَ.
وَلَوْلَا أَنَّ حُكْمَهُ عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.
وَأَمَّا الْمَعْنَى فَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَصَّصَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ بِأَحْكَامٍ دُونَ غَيْرِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي بُرْدَةَ فِي التَّضْحِيَةِ بِعَنَاقٍ: " «تُجْزِئُكَ وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ» "، وَقَوْلُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ لَمَّا دَخَلَ الصَّفَّ رَاكِعًا: " «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» " وَقَوْلُهُ لِأَعْرَابِيٍّ زَوَّجَهُ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ: " «هَذَا لَكَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ» ".
(١) تَقَدَّمَ أَنَّ أَدِلَّةَ إِرَادَةِ الْعُمُومِ لِأُمَّتِهِ تَبَعًا لَهُ بِخِطَابِهِ - تَعَالَى - إِيَّاهُ تُغْنِي عَنِ الْقِيَاسِ(٢) سَبَقَ أَيْضًا مَا فِيهِ تَعْلِيقًا