الظن 132 - فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب ، وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله 133 - وحاصله 134 - أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك ؛ لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا ، أو ترجح أحدهما ، وكذا قالوا في كتاب الإقرار : لو قال : له علي ألف درهم في ظني لا يلزمه شيء ؛ لأنه للشك ( انتهى ) .
وغالب الظن عندهم ملحق باليقين ، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب ، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق ، وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع ، وإذا غلب على ظنه وقع
الشرح
(2/13)
( 131 ) قوله : والظن الطرف الراجح إلخ .
قيل : كأنه أراد بجهة الصواب مطابقة القواعد وبجهة الخطأ عدمها ، فإن الظن حينئذ الطرف الراجح المطابق ، كما أن الوهم الطرف الراجح الغير المطابق ، وسكت عن الطرف المرجوح المطابق مطلقا ، وغير المطابق ، والمعروف أن الوهم الطرف المرجوح مطلقا .
( 132 ) قوله : فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب .
قيل : إن أراد بأخذ القلب الجزم فهو ينافي كونه راجحا ، والفرض أنه كذلك ، وإن أراد أقصى مراتب الظن بحيث يقرب من مرتبة الجزم فلا بأس به .
( 133 ) قوله : وحاصله
الظَّنِّ 132 - فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّامِشِيُّ فِي أُصُولِهِ 133 - وَحَاصِلُهُ 134 - أَنَّ الظَّنَّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَبِيلِ الشَّكِّ ؛ لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ التَّرَدُّدَ بَيْنَ وُجُودِ الشَّيْءِ وَعَدَمِهِ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا ، أَوْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا ، وَكَذَا قَالُوا فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ : لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْف دِرْهَمٍ فِي ظَنِّي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لِلشَّكِّ ( انْتَهَى ) .
وَغَالِبُ الظَّنِّ عِنْدَهُمْ مُلْحَقٌ بِالْيَقِينِ ، وَهُوَ الَّذِي يُبْتَنَى عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ تَصَفَّحَ كَلَامَهُمْ فِي الْأَبْوَابِ ، صَرَّحُوا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بِأَنَّ الْغَالِبَ كَالْمُتَحَقِّقِ ، وَصَرَّحُوا فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ إذَا ظَنَّ الْوُقُوعَ لَمْ يَقَعْ ، وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَقَعَ
الشَّرْحُ
(2/13)
( 131 ) قَوْلُهُ : وَالظَّنُّ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إلَخْ .
قِيلَ : كَأَنَّهُ أَرَادَ بِجِهَةِ الصَّوَابِ مُطَابِقَةَ الْقَوَاعِدِ وَبِجِهَةِ الْخَطَأِ عَدَمَهَا ، فَإِنَّ الظَّنَّ حِينَئِذٍ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْمُطَابِقُ ، كَمَا أَنَّ الْوَهْمَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ الْغَيْرُ الْمُطَابِقِ ، وَسَكَتَ عَنْ الطَّرَفِ الْمَرْجُوحِ الْمُطَابِقِ مُطْلَقًا ، وَغَيْرِ الْمُطَابِقِ ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الْوَهْمَ الطَّرَفُ الْمَرْجُوحُ مُطْلَقًا .
( 132 ) قَوْلُهُ : فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ .
قِيلَ : إنْ أَرَادَ بِأَخْذِ الْقَلْبِ الْجَزْمَ فَهُوَ يُنَافِي كَوْنَهُ رَاجِحًا ، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَقْصَى مَرَاتِبِ الظَّنِّ بِحَيْثُ يَقْرُبُ مِنْ مَرْتَبَةِ الْجَزْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
( 133 ) قَوْلُهُ : وَحَاصِلُهُ