وقال القرافي: وجه المناسبة أن صيغة أفعل١، تدل٢ على الزيادة والرجحان. والمعاني٣ أعم من الألفاظ، فخصت بصيغة أفعل التفضيل. ومنهم من يقول فيها عام وخاص أيضا٤.اهـ٥.
"والعموم" بمعنى "الشركة في المفهوم" لا بمعنى الشركة في اللفظ "من عوارض الألفاظ حقيقة" إجماعا٦، بمعنى أن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه، لا أنه٧ يسمى عاما حقيقة، إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه لكان مشتركا لا عاما، وبهذا يبطل قول من قال: إن العموم من عوارض الألفاظ لذاتها.
"وكذا" -على خلاف- يكون العموم من عوارض "المعاني" حقيقة "في قول" القاضي أبي يعلى وابن الحاجب وأبي بكر الرازي، ومن وافقهم. فيكون العموم موضوعا للقدر المشترك بينهما بالتواطؤ٨.
وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ أَنَّ صِيغَةَ أَفْعَلَ١، تَدُلُّ٢ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالرُّجْحَانِ. وَالْمَعَانِي٣ أَعَمُّ مِنْ الأَلْفَاظِ، فَخُصَّتْ بِصِيغَةِ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهَا عَامٌّ وَخَاصٌّ أَيْضًا٤.اهـ٥.
"وَالْعُمُومُ" بِمَعْنَى "الشَّرِكَةِ فِي الْمَفْهُومِ" لا بِمَعْنَى الشَّرِكَةِ فِي اللَّفْظِ "مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ حَقِيقَةً" إجْمَاعًا٦، بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ عَامٍّ يَصِحُّ شَرِكَةُ الْكَثِيرِينَ فِي مَعْنَاهُ، لا أَنَّهُ٧ يُسَمَّى عَامًّا حَقِيقَةً، إذْ لَوْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فِي مُجَرَّدِ الاسْمِ لا فِي مَفْهُومِهِ لَكَانَ مُشْتَرَكًا لا عَامًّا، وَبِهَذَا يَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ لِذَاتِهَا.
"وَكَذَا" -عَلَى خِلافٍ- يَكُونُ الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ "الْمَعَانِي" حَقِيقَةً "فِي قَوْلِ" الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَابْنِ الْحَاجِبِ وَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ. فَيَكُونُ الْعُمُومُ مَوْضُوعًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا بِالتَّوَاطُؤِ٨.