بقصاص أو حق وأنا أشهد عليه لم يصدق حتى يشهد اثنان سواه ؛ لأنه حكى أمرا لا يملك استئنافه .(1/112)
وفي الجامع الصغير : قاض عزل فقال لرجل : أخذت منك ألف درهم ودفعتها إلى هذا قضيت بها له عليك ، فقال المأخوذ منه : لا بل أخذته ظلما .
فالقول قول القاضي ولا ضمان على الاخذ ؛ لأن المأخوذ منه صدقه في أنه فعله حالة القضاء ، وقول القاضي في حال قضائه حجة ودفعه صحيح ، بخلاف ما إذا قال المأخوذ منه : أخذته قبل تقليد القضاء أو بعد العزل ، فالقول قول القاضي في دفع الضمان عن نفسه دون إبطال الضمان عن غيره ، وكذا إذا قال : قضيت بقطع يدك في حق أو أمرت بقطع يدك بحق من الإيضاح .(1/113)
( فصل ) : في الكشف عن القضاة ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال قضاته فإنهم قوام أمره ورأس سلطانه ، وكذلك قاضي القضاة ينبغي له أن يتفقد قضاته ونوابه فيتصفح أقضيتهم ويراعي أمورهم وسيرتهم في الناس .
وعلى الإمام والقاضي الجامع لأحكام القضاة أن يسأل الثقات عنهم ويسأل قوما صالحين ممن لا يتهم عليهم ولا يخدع ، فإن كثيرا من ذوي الأغراض يلقي في قلوب الصالحين شيئا ليتوصل بذلك إلى ذم الصلحاء له عند ذكره عندهم وسؤالهم عنه ، وإذا ظهرت التشكية بهم ولم يعرف أحوالهم سأل عنهم كما تقدم ، فإن كانوا على طريق استقامة أبقاهم ، وإن كانوا على ما ذكر عنهم عزلهم .(1/114)
واختلف في عزل من اشتهرت عدالته بظاهر الشكوى
بِقِصَاصٍ أَوْ حَقٍّ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَيْهِ لَمْ يُصَدَّقْ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ سِوَاهُ ؛ لِأَنَّهُ حَكَى أَمْرًا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ .(1/112)
وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : قَاضٍ عُزِلَ فَقَالَ لِرَجُلٍ : أَخَذْتُ مِنْك أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدَفَعْتهَا إلَى هَذَا قَضَيْتُ بِهَا لَهُ عَلَيْك ، فَقَالَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ : لَا بَلْ أَخَذْتَهُ ظُلْمًا .
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِي وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآخِذِ ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ صَدَّقَهُ فِي أَنَّهُ فَعَلَهُ حَالَةَ الْقَضَاءِ ، وَقَوْلُ الْقَاضِي فِي حَالِ قَضَائِهِ حُجَّةٌ وَدَفْعُهُ صَحِيحٌ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ : أَخَذْته قَبْلَ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِي فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ دُونَ إبْطَالِ الضَّمَانِ عَنْ غَيْرِهِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ : قَضَيْتُ بِقَطْعِ يَدِك فِي حَقٍّ أَوْ أَمَرْت بِقَطْعِ يَدِك بِحَقٍّ مِنْ الْإِيضَاحِ .(1/113)
( فَصْلٌ ) : فِي الْكَشْفِ عَنْ الْقُضَاةِ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَفَقَّدَ أَحْوَالَ قُضَاتِهِ فَإِنَّهُمْ قِوَامُ أَمْرِهِ وَرَأْسُ سُلْطَانِهِ ، وَكَذَلِكَ قَاضِي الْقُضَاةِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَفَقَّدَ قُضَاتَهُ وَنُوَّابَهُ فَيَتَصَفَّحُ أَقْضِيَتَهُمْ وَيُرَاعِي أُمُورَهُمْ وَسِيرَتَهُمْ فِي النَّاسِ .
وَعَلَى الْإِمَامِ وَالْقَاضِي الْجَامِعِ لِأَحْكَامِ الْقُضَاةِ أَنْ يَسْأَلَ الثِّقَاتِ عَنْهُمْ وَيَسْأَلَ قَوْمًا صَالِحِينَ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُخْدَعُ ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ ذَوِي الْأَغْرَاضِ يُلْقِي فِي قُلُوبِ الصَّالِحِينَ شَيْئًا لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إلَى ذَمِّ الصُّلَحَاءِ لَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ عِنْدَهُمْ وَسُؤَالِهِمْ عَنْهُ ، وَإِذَا ظَهَرَتْ التَّشْكِيَةُ بِهِمْ وَلَمْ يَعْرِفْ أَحْوَالَهُمْ سَأَلَ عَنْهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَإِنْ كَانُوا عَلَى طَرِيقِ اسْتِقَامَةٍ أَبْقَاهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْهُمْ عَزَلَهُمْ .(1/114)
وَاخْتُلِفَ فِي عَزْلِ مَنْ اُشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ بِظَاهِرِ الشَّكْوَى