الأكثر لزمه الجميع ، وإن قدم الأقل لزمه الأكثر لدخول الأقل فيه وقيل يلزمه الجميع مطلقا ، وأنكر ابن عرفة القول الذي مشى عليه المصنف ورد بأنه قول ابن القاسم ، والمسألة منصوصة لابن رشد في الأسمعة ( و ) في له علي ( جل المائة ) مثلا ( أو قربها ، أو نحوها ) ، أو أكثرها لزمه ( الثلثان ) منها ( فأكثر ) زيادة على الثلثين ( بالاجتهاد ) من الحاكم في تلك الزيادة فالاجتهاد إنما هو في الزيادة خاصة ومحل لزوم الثلثين ، والزيادة بالاجتهاد إذا تعذر سؤاله بموت ، أو غيبة ، وإلا سئل عن مراده وصدق بيمينه إن فسر بأكثر من نصفها لا به ، أو بأقل ( وهل يلزمه في ) قوله له علي ( عشرة في عشرة عشرون ) بناء على أن في بمعنى مع كما يتبادر من عرف العامة وفي نسخة بدل عشرون عشرة بناء على أن في بمعنى الباء السببية أي بسبب أنه عاملني بعشرة ، وهو قول ابن عبد الحكم ، وهو الصواب ( أو ) يلزمه ( مائة ) أي عشرة مضروبة في عشرة ولا يمين حينئذ ( قولان ) قال ابن عرفة المنقول أنه هل تلزمه عشرة ، أو مائة قولان وقول ابن الحاجب
الْأَكْثَرَ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ ، وَإِنْ قَدَّمَ الْأَقَلَّ لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ لِدُخُولِ الْأَقَلِّ فِيهِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ مُطْلَقًا ، وَأَنْكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ الْقَوْلَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَالْمَسْأَلَةُ مَنْصُوصَةٌ لِابْنِ رُشْدٍ فِي الْأَسْمِعَةِ ( وَ ) فِي لَهُ عَلَيَّ ( جُلُّ الْمِائَةِ ) مَثَلًا ( أَوْ قُرْبُهَا ، أَوْ نَحْوُهَا ) ، أَوْ أَكْثَرُهَا لَزِمَهُ ( الثُّلُثَانِ ) مِنْهَا ( فَأَكْثَرُ ) زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثَيْنِ ( بِالِاجْتِهَادِ ) مِنْ الْحَاكِمِ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ فَالِاجْتِهَادُ إنَّمَا هُوَ فِي الزِّيَادَةِ خَاصَّةً وَمَحِلُّ لُزُومِ الثُّلُثَيْنِ ، وَالزِّيَادَةِ بِالِاجْتِهَادِ إذَا تَعَذَّرَ سُؤَالُهُ بِمَوْتٍ ، أَوْ غَيْبَةٍ ، وَإِلَّا سُئِلَ عَنْ مُرَادِهِ وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ فَسَّرَ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهَا لَا بِهِ ، أَوْ بِأَقَلَّ ( وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي ) قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ ( عَشْرَةٌ فِي عَشْرَةٍ عِشْرُونَ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ عُرْفِ الْعَامَّةِ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ عِشْرُونَ عَشْرَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِي بِمَعْنَى الْبَاءِ السَّبَبِيَّةِ أَيْ بِسَبَبِ أَنَّهُ عَامَلَنِي بِعَشْرَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ( أَوْ ) يَلْزَمُهُ ( مِائَةٌ ) أَيْ عَشْرَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي عَشْرَةٍ وَلَا يَمِينَ حِينَئِذٍ ( قَوْلَانِ ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْمَنْقُولُ أَنَّهُ هَلْ تَلْزَمُهُ عَشْرَةٌ ، أَوْ مِائَةٌ قَوْلَانِ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ