عليه ( مهر المثل ) وعليها له القيمة قال في الأصل فإن أصدقها غير القيمة فلها ما أصدقها وله عليها القيمة وقد يقع التقاص ( وكذا لو تزوجها بقيمة عبد ) له ( أتلفته ) صح الإصداق وبرئت ذمتها منها لا إن جهلاها أو أحدها فلها مهر(15/262)
المثل ( ولو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنكحك أو قال ) له ( رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل عتق ) العبد ولم يلزم الوفاء بالنكاح .
( ووجبت القيمة ) أي قيمة العبد بناء على ما لو قال أعتق عبدك عنك على ألف علي فإنه يلزمه الألف ( كما ذكره ) الأصل ( في باب الكفارة ) لأن له غرضا في عتقه للثواب ( لا ) ما اقتضاه كلامه ( هنا ) من عدم وجوبها ويؤخذ من التعبير في هذه بعتك وفي الثانية بعني ومن تركهما في الأولى أنه لا فرق في لزوم القيمة في الأوليين والألف في الثالثة بين
عَلَيْهِ ( مَهْرُ الْمِثْلِ ) وَعَلَيْهَا لَهُ الْقِيمَةُ قَالَ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ أَصْدَقَهَا غَيْرَ الْقِيمَةِ فَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا الْقِيمَةُ وَقَدْ يَقَعُ التَّقَاصُّ ( وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةِ عَبْدٍ ) لَهُ ( أَتْلَفَتْهُ ) صَحَّ الْإِصْدَاقُ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهَا مِنْهَا لَا إنْ جَهِلَاهَا أَوْ أَحَدُهَا فَلَهَا مَهْرُ(15/262)
الْمِثْلِ ( وَلَوْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَعْتِقْ عَبْدَك عَلَى أَنْ أَنْكِحَك أَوْ قَالَ ) لَهُ ( رَجُلٌ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى أَنْ أُنْكِحَك ابْنَتِي فَفَعَلَ عَتَقَ ) الْعَبْدُ وَلَمْ يَلْزَمْ الْوَفَاءُ بِالنِّكَاحِ .
( وَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ ) أَيْ قِيمَةُ الْعَبْدِ بِنَاءً عَلَى مَا لَوْ قَالَ أَعْتِقُ عَبْدَك عَنْك عَلَى أَلْفٍ عَلَيَّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ ( كَمَا ذَكَرَهُ ) الْأَصْلُ ( فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ ) لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي عِتْقِهِ لِلثَّوَابِ ( لَا ) مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ ( هُنَا ) مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْبِيرِ فِي هَذِهِ بِعْتُك وَفِي الثَّانِيَةِ بِعْنِي وَمِنْ تَرْكِهِمَا فِي الْأُولَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الْقِيمَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ وَالْأَلْفِ فِي الثَّالِثَةِ بَيْنَ