لأنه أكثر(3/443)
تباعدا ( وأن لا يسافر بينهما ) أي العمرة والحج ( مسافة قصر فإن فعل ) أي سافر بينهما المسافة ( فأحرم ) بالحج ( فلا دم ) نصا لما روي عن عمر  إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع ، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع  وعن ابن عمر نحوه ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه فإذا كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين ( فلا يلزمه دم وأن يحل منها ) أي العمرة ( قبل إحرامه به ) أي الحج ( وإلا ) يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج بأن أدخله عليها كما فعل عليه الصلاة والسلام ( صار قارنا ) فيلزمه دم القران وليس بمتمتع وظاهره : ولو بعد سعيه لمن معه هدي ( وأن يحرم بها ) أي العمرة ( من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة ) فإن أحرم بها من دونها فلا دم عليه لأنه في حكم حاضري المسجد الحرام ، لكن إن جاوز الميقات بلا إحرام في حال يجب فيها ( لزمه ) دم لمجاوزة الميقات ( وأن ينوي التمتع في ابتدائها ) أي العمرة ( أو ) في ( أثنائها ) لظاهر الاية وحصول الترفه ورده الموفق ( ولا يعتبر ) لوجوب دم تمتع أو قران ( وقوعهما ) أي الحج
لِأَنَّهُ أَكْثَرُ(3/443)
تَبَاعُدًا ( وَأَنْ لَا يُسَافِرَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ ( مَسَافَةَ قَصْرٍ فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ سَافَرَ بَيْنَهُمَا الْمَسَافَةَ ( فَأَحْرَمَ ) بِالْحَجِّ ( فَلَا دَمَ ) نَصًّا لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ  إذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ، فَإِنْ خَرَجَ وَرَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَلِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ أَوْ مَا دُونَهُ لَزِمَهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ فَإِذَا كَانَ بَعِيدًا فَقَدْ أَنْشَأَ سَفَرًا بَعِيدًا لِحَجِّهِ فَلَمْ يَتَرَفَّهْ بِتَرْكِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ ( فَلَا يَلْزَمُهُ دَمٌ وَأَنْ يَحِلَّ مِنْهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ ( قَبْلَ إحْرَامِهِ بِهِ ) أَيْ الْحَجِّ ( وَإِلَّا ) يَحِلُّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ بِأَنْ أَدْخَلَهُ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( صَارَ قَارِنًا ) فَيَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ وَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ بَعْدَ سَعْيِهِ لِمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ ( وَأَنْ يُحْرِمَ بِهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ ( مِنْ مِيقَاتٍ أَوْ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مَكَّةَ ) فَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ دُونِهَا فَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، لَكِنْ إنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ فِي حَالٍ يَجِبُ فِيهَا ( لَزِمَهُ ) دَمٌ لِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ ( وَأَنْ يَنْوِيَ التَّمَتُّعَ فِي ابْتِدَائِهَا ) أَيْ الْعُمْرَةِ ( أَوْ ) فِي ( أَثْنَائِهَا ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَحُصُولِ التَّرَفُّهِ وَرَدَّهُ الْمُوَفِّقُ ( وَلَا يُعْتَبَرُ ) لِوُجُوبِ دَمِ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ ( وُقُوعُهُمَا ) أَيْ الْحَجِّ