وجوبا غير شرط عند ابن القاسم لأن الأصل عدم سهوه ، فإن لم يتبعه صحت صلاته لأنها ليست من الأفعال المقتدى به فيها أصالة وترك الواجب الذي ليس شرطا لا يقتضي البطلان وقال سحنون يمتنع اتباعه لاحتمال سهوه .(2/234)
ومجاوزها بيسير : يسجد وبكثير : يعيدها بالفرض ولم ينحن ، وبالنفل في ثانيته ، ففي فعلها قبل الفاتحة : قولان .
الشرح
( ومجاوزها ) أي متعدي الكلمة التي يسجد عندها في التلاوة ( بيسير ) من القران كايتين بلا سجود عندها سهوا أو عمدا ( يسجد ) عند المحل الذي وصل إليه في التلاوة دون إعادة قراءة محلها سواء كان في صلاة أو غيرها لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه ( و ) مجاوزها ( بكثير ) من القران كثلاث ايات ( يعيد ) قراءة ايات ( ها ) أي السجدة ويسجدها عند محلها سواء كان في صلاة أو غيرها ، وصلة يعيدها ( بالفرض ) وبالنفل بالأولى ( ما لم ينحن ) للركوع فإن انحنى له فات فعلها في الركعة التي انحنى لركوعها ، ولا يعيد قراءة ايتها في ثانية الفرض لكراهة تعمدها فيه .
( و ) يعيدها ندبا ( بالنفل في ثانيته ) ليسجدها ( ففي ) إعادة ايتها و ( فعلها ) أي السجدة ( قبل ) قراءة ( الفاتحة ) لتقدم سببها وهو الظاهر أو بعدها لأنها غير واجبة والفاتحة واجبة فلو قدمها على الفاتحة كفت وصحت الصلاة ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ، الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن
وُجُوبًا غَيْرَ شَرْطٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سَهْوِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَتْبَعْهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْأَفْعَالِ الْمُقْتَدَى بِهِ فِيهَا أَصَالَةً وَتَرْكُ الْوَاجِبِ الَّذِي لَيْسَ شَرْطًا لَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ وَقَالَ سَحْنُونٌ يَمْتَنِعُ اتِّبَاعُهُ لِاحْتِمَالِ سَهْوِهِ .(2/234)
وَمُجَاوِزُهَا بِيَسِيرٍ : يَسْجُدُ وَبِكَثِيرٍ : يُعِيدُهَا بِالْفَرْضِ وَلَمْ يَنْحَنِ ، وَبِالنَّفَلِ فِي ثَانِيَتِهِ ، فَفِي فِعْلِهَا قَبْلَ الْفَاتِحَةِ : قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ
( وَمُجَاوِزُهَا ) أَيْ مُتَعَدِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي يُسْجَدُ عِنْدَهَا فِي التِّلَاوَةِ ( بِيَسِيرٍ ) مِنْ الْقُرْآنِ كَآيَتَيْنِ بِلَا سُجُودٍ عِنْدَهَا سَهْوًا أَوْ عَمْدًا ( يَسْجُدُ ) عِنْدَ الْمَحَلِّ الَّذِي وَصَلَ إلَيْهِ فِي التِّلَاوَةِ دُونَ إعَادَةِ قِرَاءَةِ مَحَلِّهَا سَوَاءٌ كَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ ( وَ ) مُجَاوِزُهَا ( بِكَثِيرٍ ) مِنْ الْقُرْآنِ كَثَلَاثِ آيَاتٍ ( يُعِيدُ ) قِرَاءَةَ آيَاتِ ( هَا ) أَيْ السَّجْدَةِ وَيَسْجُدُهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا سَوَاءٌ كَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَصِلَةُ يُعِيدُهَا ( بِالْفَرْضِ ) وَبِالنَّفَلِ بِالْأَوْلَى ( مَا لَمْ يَنْحَنِ ) لِلرُّكُوعِ فَإِنْ انْحَنَى لَهُ فَاتَ فِعْلُهَا فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي انْحَنَى لِرُكُوعِهَا ، وَلَا يُعِيدُ قِرَاءَةَ آيَتِهَا فِي ثَانِيَةِ الْفَرْضِ لِكَرَاهَةِ تَعَمُّدِهَا فِيهِ .
( وَ ) يُعِيدُهَا نَدْبًا ( بِالنَّفْلِ فِي ثَانِيَتِهِ ) لِيَسْجُدَهَا ( فَفِي ) إعَادَةِ آيَتِهَا وَ ( فِعْلِهَا ) أَيْ السَّجْدَةِ ( قَبْلَ ) قِرَاءَةِ ( الْفَاتِحَةِ ) لِتَقَدُّمِ سَبَبِهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ أَوْ بَعْدَهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَالْفَاتِحَةُ وَاجِبَةٌ فَلَوْ قَدَّمَهَا عَلَى الْفَاتِحَةِ كَفَتْ وَصَحَّتْ الصَّلَاةُ ( قَوْلَانِ ) لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ أَحَدِهِمَا ، الْأَوَّلُ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ