الثمن رهنا ) قال م ر في شرحه وقضيته أنه لا بد من اشتراط هذا الجعل وهو كذلك إذ مجرد الإذن بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل وإنما يقتضي وفاء الدين من الثمن إن كان حالا انتهى .
( قوله فوجب لرد هذا التوهم ) قد يقال غاية الالتفات لهذا التوهم جواز الاشتراط لا وجوبه إلا أن يريد فوجب جواز الاشتراط لكن على هذا لا يطابق المراد ( قوله فإن أخره حتى فسد ضمنه ) عبارة الروض وشرحه فلو أذن الراهن للمرتهن في بيعه ففرط بأن تركه أو لم يأذن له وترك إلى القاضي كما بحثه الرافعي وقواه النووي ضمن وعلى الأول قيل سيأتي أنه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغي حمل هذا عليه وأجيب بأن بيعه إنما امتنع في غيبة المالك لكونه السلعة بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون وثيقة لها هـ .
( قوله ويجعل ثمنه رهنا ) لو بادر قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ ؛ لأنه غير مرهون وجوابه(19/292)
الظاهر لا ؛ لأنه لم يوجد استيفاء عن الدين معتبر ( قول المصنف فإن شرط منع بيعه ) ينبغي رجوع هذا للصور الثلاث بخلاف قوله الاتي وإن أطلق فسد فإنه ينبغي اختصاصه
الثَّمَنَ رَهْنًا ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ هَذَا الْجُعْلِ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ مُجَرَّدُ الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ لَا يَقْتَضِي رَهْنَ الثَّمَنِ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي وَفَاءَ الدَّيْنِ مِنْ الثَّمَنِ إنْ كَانَ حَالًّا انْتَهَى .
( قَوْلُهُ فَوَجَبَ لِرَدِّ هَذَا التَّوَهُّمِ ) قَدْ يُقَالُ غَايَةُ الِالْتِفَاتِ لِهَذَا التَّوَهُّمِ جَوَازُ الِاشْتِرَاطِ لَا وُجُوبُهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ فَوَجَبَ جَوَازُ الِاشْتِرَاطِ لَكِنْ عَلَى هَذَا لَا يُطَابِقُ الْمُرَادَ ( قَوْلُهُ فَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى فَسَدَ ضَمِنَهُ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي بَيْعِهِ فَفَرَّطَ بِأَنْ تَرَكَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَتَرَكَ إلَى الْقَاضِي كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ ضَمِنَ وَعَلَى الْأَوَّلِ قِيلَ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُرْتَهِنِ إلَّا بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ فَيَنْبَغِي حَمْلُ هَذَا عَلَيْهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ بَيْعَهُ إنَّمَا امْتَنَعَ فِي غَيْبَةِ الْمَالِكِ لِكَوْنِهِ السِّلْعَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ غَرَضَهُ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ لِيَكُونَ وَثِيقَةً لَهَا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ ثَمَنَهُ رَهْنًا ) لَوْ بَادَرَ قَبْلَ الْجُعْلِ إلَى التَّصَرُّفِ فِي الثَّمَنِ هَلْ يَنْفُذُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَرْهُونٍ وَجَوَابُهُ(19/292)
الظَّاهِرُ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ اسْتِيفَاءً عَنْ الدَّيْنِ مُعْتَبَرٌ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ شَرَطَ مَنْعَ بَيْعِهِ ) يَنْبَغِي رُجُوعُ هَذَا لِلصُّوَرِ الثَّلَاثِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ أَطْلَقَ فَسَدَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي اخْتِصَاصُهُ