واحترز بهذا القيد عن أنه لا يمتنع رجمه إذا زنى بابنته١، لكون ذلك حقا لله تعالى دونها.
"و" القسم الثاني من أقسام خطاب الوضع "السبب".
وهو "لغة" أي في استعمال أهل اللغة: "ما توصل به إلى غيره"٢: قال الجوهري: "السبب: الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور"٣. فقيل: هذا سبب، وهذا مسبب عن هذا.
"وشرعا" أي: والسبب في عرف أهل الشرع: "ما يلزم من وجوده الوجود و" يلزم "من عدمه العدم لذاته"٤.
فالأول: احتراز٥ من الشرط: فإنه لا يلزم من وجوده الوجود.
والثاني: احتراز٦ من المانع٧؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
وَاحْتَرَزَ بِهَذَا الْقَيْدِ عَنْ أَنَّهُ لا يَمْتَنِعُ رَجْمُهُ إذَا زَنَى بِابْنَتِهِ١، لِكَوْنِ ذَلِكَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى دُونَهَا.
"وَ" الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ خِطَابِ الْوَضْعِ "السَّبَبُ".
وَهُوَ "لُغَةً" أَيْ فِي اسْتِعْمَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ: "مَا تُوُصِّلَ بِهِ إلَى غَيْرِهِ"٢: قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: "السَّبَبُ: الْحَبْلُ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَمْرٍ مِنْ الأُمُورِ"٣. فَقِيلَ: هَذَا سَبَبٌ، وَهَذَا مُسَبَّبٌ عَنْ هَذَا.
"وَشَرْعًا" أَيْ: وَالسَّبَبُ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ: "مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَ" يَلْزَمُ "مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ"٤.
فَالأَوَّلُ: احْتِرَازٌ٥ مِنْ الشَّرْطِ: فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ.
وَالثَّانِي: احْتِرَازٌ٦ مِنْ الْمَانِعِ٧؛ لأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلا عَدَمٌ.