؛ لأنه إضاعة مال وقد نهى عنها وبخلاف ما فيه نفع محرم شرعا كالأصنام وصور الحيوان والة اللهو كالمزمار ، والطنبور ، وإن عد رضاضها مالا ؛ لأنها ما دامت على هيئتها لا يقصد منها سوى الأمر المحرم ، وقد { حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام } رواه الشيخان ، بخلاف إناء ذهب ، أو فضة يصح بيعه ؛ لأن المقصود عين النقد ولأنه يحل استعماله للحاجة ويصح بيع دود القز وبيع العلق لمنفعة امتصاص الدم ، وفي شرائه مغنية بألفين تساوي ألفا بلا غناء وجوه ثالثها إن قصد الغناء بطل ، وإلا ، فلا ، والأصح في الروضة صحته مطلقا قال : ويجري الخلاف في كبش نطاح وديك هراش ( ولو ) كان النافع شرعا ( قد أوجرا ) فإنه ينعقد بيعه ، سواء بيع من المستأجر أم غيره ؛ إذ الإجارة إنما ترد على المنفعة ، فلا تمنع بيع الرقبة ، ولا تنفسخ الإجارة بشراء المستأجر بل يجتمع الملك ، والإجارة ؛ لأن ملك المنفعة قد تقرر أولا ، فلا يبطل بطرو ملك الرقبة ، ولا يؤثر فيه تبعيتها لها لولا ملكها أولا كما أنه إذا ملك ثمن غير مؤبرة ، ثم اشترى أصلها لا يبطل(8/357)
ملكها ، وإن كانت تتبعه لولا ملكها ، بخلاف ما لو اشترى زوجته ينفسخ نكاحها ؛ لأن
؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَقَدْ نَهَى عَنْهَا وَبِخِلَافِ مَا فِيهِ نَفْعٌ مُحَرَّمٌ شَرْعًا كَالْأَصْنَامِ وَصُوَرِ الْحَيَوَانِ وَآلَةِ اللَّهْوِ كَالْمِزْمَارِ ، وَالطُّنْبُورِ ، وَإِنْ عُدَّ رُضَاضُهَا مَالًا ؛ لِأَنَّهَا مَا دَامَتْ عَلَى هَيْئَتِهَا لَا يُقْصَدُ مِنْهَا سِوَى الْأَمْرِ الْمُحَرَّمِ ، وَقَدْ { حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْأَصْنَامِ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، بِخِلَافِ إنَاءِ ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ يَصِحُّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عَيْنُ النَّقْدِ وَلِأَنَّهُ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ لِلْحَاجَةِ وَيَصِحُّ بَيْعُ دُودِ الْقَزِّ وَبَيْعُ الْعَلَقِ لِمَنْفَعَةِ امْتِصَاصِ الدَّمِ ، وَفِي شِرَائِهِ مُغَنِّيَةً بِأَلْفَيْنِ تُسَاوِي أَلْفًا بِلَا غِنَاءٍ وُجُوهٌ ثَالِثُهَا إنْ قَصَدَ الْغِنَاءَ بَطَلَ ، وَإِلَّا ، فَلَا ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ صِحَّتُهُ مُطْلَقًا قَالَ : وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي كَبْشِ نِطَاحٍ وَدِيكِ هِرَاشٍ ( وَلَوْ ) كَانَ النَّافِعُ شَرْعًا ( قَدْ أُوجِرَا ) فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ ، سَوَاءٌ بِيعَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَمْ غَيْرِهِ ؛ إذْ الْإِجَارَةُ إنَّمَا تَرِدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ ، فَلَا تَمْنَعُ بَيْعَ الرَّقَبَةِ ، وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِشِرَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ بَلْ يَجْتَمِعُ الْمِلْكُ ، وَالْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ قَدْ تَقَرَّرَ أَوَّلًا ، فَلَا يَبْطُلُ بِطُرُوِّ مِلْكِ الرَّقَبَةِ ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ تَبَعِيَّتُهَا لَهَا لَوْلَا مِلْكُهَا أَوَّلًا كَمَا أَنَّهُ إذَا مَلَكَ ثَمَنَ غَيْرِ مُؤَبَّرَةٍ ، ثُمَّ اشْتَرَى أَصْلَهَا لَا يَبْطُلُ(8/357)
مِلْكُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَتْبَعُهُ لَوْلَا مِلْكُهَا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا ؛ لِأَنَّ