أقر به الكافر ، قال : وهذا متجه .(2/125)
قوله ( ولا تجب على صبي ) لا يخلو الصبي : إما أن يكون سنه دون التمييز ، أو يكون مميزا .
فإن كان دون التمييز : لم يجب عليه العبادة ، قولا واحدا .
ولم تصح منه ، على الصحيح .
وذكر المصنف وغيره : أن ابن سبع تصح طهارته .
وذكر المصنف أيضا : أن ظاهر الخرقي : صحة صلاة العاقل ، من غير تقدير بسن .
وذكر المصنف أيضا : أن ظاهر الخرقي : ابن ثلاث سنين أيضا ونحوه ، يصح إسلامه إذا عقله .
وأما إن كان مميزا ، أو هو ابن سبع سنين عند الجمهور ، واختار في الرعاية ابن ست .
وقال في القواعد الأصولية : وفي كلام بعضهم ما يقتضي : أنه ابن عشر وقال ابن أبي الفتح في المطلع : هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ، ولا ينضبط بسن .
بل يختلف باختلاف الأفهام .
وقاله الطوفي في مختصره في الأصول .
قلت :
أَقَرَّ بِهِ الْكَافِرُ ، قَالَ : وَهَذَا مُتَّجَهٌ .(2/125)
قَوْلُهُ ( وَلَا تَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ ) لَا يَخْلُو الصَّبِيُّ : إمَّا أَنْ يَكُونَ سِنُّهُ دُونَ التَّمْيِيزِ ، أَوْ يَكُونَ مُمَيِّزًا .
فَإِنْ كَانَ دُونَ التَّمْيِيزِ : لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ ، قَوْلًا وَاحِدًا .
وَلَمْ تَصِحَّ مِنْهُ ، عَلَى الصَّحِيحِ .
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ : أَنَّ ابْنَ سَبْعٍ تَصِحُّ طَهَارَتُهُ .
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا : أَنَّ ظَاهِرَ الْخِرَقِيِّ : صِحَّةُ صَلَاةِ الْعَاقِلِ ، مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِسِنٍّ .
وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا : أَنَّ ظَاهِرَ الْخِرَقِيِّ : ابْنُ ثَلَاثِ سِنِينَ أَيْضًا وَنَحْوُهُ ، يَصِحُّ إسْلَامُهُ إذَا عَقَلَهُ .
وَأَمَّا إنْ كَانَ مُمَيِّزًا ، أَوْ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ ابْنَ سِتٍّ .
وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَقْتَضِي : أَنَّهُ ابْنُ عَشْرٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الْفَتْحِ فِي الْمُطْلِعِ : هُوَ الَّذِي يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيَرُدُّ الْجَوَابَ ، وَلَا يَنْضَبِطُ بِسِنٍّ .
بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَفْهَامِ .
وَقَالَهُ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي الْأُصُولِ .
قُلْت :