القراض
الشرح
(15/253)
( قوله ؛ لأنه شريك ) أي والشريك له أن يبيع بالعرض فإن قلت مقتضى تعريف المصنف القراض بأنه توكيل على تجر بنقد إلخ أن العامل وكيل مخصوص والوكيل المخصوص يمتنع بيعه بالعرض قلت : وهو إن كان وكيلا مخصوصا لكن جاز بيعه بالعرض لتقوي جانبه بكونه شريكا ( قوله وجاز له ) أي للعامل رده بعيب قديم أي اطلع عليه بعد الشراء ولو أبى رب المال من رده وأراد بقاءه للقراض وظاهره ولو كان ذلك العيب قليلا والشراء فرصة ا هـ .
عبق ( قوله وللمالك ) أي ، وهو رب المال قبوله أي لنفسه على وجه المفاصلة ، وأما لو أخذه ليبيعه للقراض فليس له ذلك ( قوله إن كان المعيب ) أي إن كان ثمن المعيب المردود جميع مال القراض والحال أن الثمن الذي اشترى به ذلك المعيب عين ( قوله ولي أخذه ) أي ؛ لأنه إذا نض المال كان لربه أخذه ولا كلام للعامل ولا يعارض هذا قولهم عقد القراض لازم بعد العمل ؛ لأنه محمول على ما قبل النضوض ( قوله وسواء بقي إلخ ) هذا مذهب ابن القاسم فالجواز عنده مطلق ، غاية الأمر أنه إذا شغل القراض الأجير عن الخدمة كلا أو بعضا سقط من الأجرة
الْقِرَاضِ
الشَّرْحُ
(15/253)
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ ) أَيْ وَالشَّرِيكُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالْعَرْضِ فَإِنْ قُلْت مُقْتَضَى تَعْرِيفِ الْمُصَنِّفِ الْقِرَاضَ بِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ بِنَقْدٍ إلَخْ أَنَّ الْعَامِلَ وَكِيلٌ مَخْصُوصٌ وَالْوَكِيلُ الْمَخْصُوصُ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ بِالْعَرْضِ قُلْتُ : وَهُوَ إنْ كَانَ وَكِيلًا مَخْصُوصًا لَكِنْ جَازَ بَيْعُهُ بِالْعَرْضِ لِتَقَوِّي جَانِبِهِ بِكَوْنِهِ شَرِيكًا ( قَوْلُهُ وَجَازَ لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ رَدُّهُ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ أَيْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَوْ أَبَى رَبُّ الْمَالِ مِنْ رَدِّهِ وَأَرَادَ بَقَاءَهُ لِلْقِرَاضِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْعَيْبُ قَلِيلًا وَالشِّرَاءُ فُرْصَةً ا هـ .
عبق ( قَوْلُهُ وَلِلْمَالِكِ ) أَيْ ، وَهُوَ رَبُّ الْمَالِ قَبُولُهُ أَيْ لِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهِ الْمُفَاصَلَةِ ، وَأَمَّا لَوْ أَخَذَهُ لِيَبِيعَهُ لِلْقِرَاضِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْمَعِيبُ ) أَيْ إنْ كَانَ ثَمَنُ الْمَعِيبِ الْمَرْدُودِ جَمِيعَ مَالِ الْقِرَاضِ وَالْحَالُ أَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ ذَلِكَ الْمَعِيبَ عَيْنٌ ( قَوْلُهُ وَلِي أَخْذُهُ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَضَّ الْمَالُ كَانَ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ وَلَا كَلَامَ لِلْعَامِلِ وَلَا يُعَارِضُ هَذَا قَوْلُهُمْ عَقْدُ الْقِرَاضِ لَازِمٌ بَعْدَ الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ النُّضُوضِ ( قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ بَقِيَ إلَخْ ) هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَالْجَوَازُ عِنْدَهُ مُطْلَقٌ ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إذَا شَغَلَ الْقِرَاضُ الْأَجِيرَ عَنْ الْخِدْمَةِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا سَقَطَ مِنْ الْأُجْرَةِ