وكل بالإيجار بفضة ، فكما أنه لا يصح المخالفة جنسا ، فلو أجر بثمانية دنانير المال الذي وكل بإيجاره بعشرة فلا ينفذ للمخالفة إلى شر .
لكن للوكيل المذكور مخالفة موكله إلى خير ، يعني لو أجر الوكيل بالإجارة بزيادة عن الثمن الذي سماه الموكل ، يعني لو أجره في المثال الأخير باثني عشر دينارا كان صحيحا ( الهندية بزيادة ) انظر المادة ( 1456 ) وشرحها ليس للوكيل بالإجارة إيجار مال موكله لمن لا تجوز شهادته لهم ، انظر المادة ( 1700 ) كما في البيع والشراء انظر المادة ( 1497 ) وشرحها لو أجر الوكيل بإيجار حصة شائعة من المال المشترك حصة موكله كلها لصاحب الحصة الأخرى ، كان صحيحا ، انظر المادة ( 429 ) وشرحها لو أبرأ الوكيل بالإجارة المستأجر من بدل الإيجار أو وهبه إياه ينظر ، فإذا كانت الأجرة عينا فليس إبراؤه صحيحا ؛ لأن الإبراء من العين ليس جائزا .
وإذا كان دينا فيصح إبراؤه سواء كان بعد لزوم الأجرة المذكورة المستأجر بمقتضى المادتين ( 468 و 469 ) أو قبل لزومها لكن يضمن الوكيل مثل الأجرة لموكله ( الهندية ، البحر ) إذا أضاف الوكيل بالإجارة العقد إلى نفسه فخاصم المستأجر لأجل إثبات الإجارة ، وقبض الأجرة من المستأجر ، وامتنع(10/89)
المستأجر عن إعطاء الوكيل الأجرة ،
وُكِّلَ بِالْإِيجَارِ بِفِضَّةٍ ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْمُخَالَفَةُ جِنْسًا ، فَلَوْ أَجَّرَ بِثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ الْمَالَ الَّذِي وُكِّلَ بِإِيجَارِهِ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَنْفُذُ لِلْمُخَالَفَةِ إلَى شَرٍّ .
لَكِنْ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ مُخَالَفَةُ مُوَكِّلِهِ إلَى خَيْرٍ ، يَعْنِي لَوْ أَجَّرَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ بِزِيَادَةٍ عَنْ الثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ ، يَعْنِي لَوْ أَجَّرَهُ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا كَانَ صَحِيحًا ( الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1456 ) وَشَرْحَهَا لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ إيجَارُ مَالِ مُوَكِّلِهِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1700 ) كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1497 ) وَشَرْحَهَا لَوْ أَجَّرَ الْوَكِيلُ بِإِيجَارِ حِصَّةٍ شَائِعَةٍ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ حِصَّةَ مُوَكِّلِهِ كُلَّهَا لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى ، كَانَ صَحِيحًا ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 429 ) وَشَرْحَهَا لَوْ أَبْرَأَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ بَدَلِ الْإِيجَارِ أَوْ وَهَبَهُ إيَّاهُ يُنْظَرُ ، فَإِذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَيْنًا فَلَيْسَ إبْرَاؤُهُ صَحِيحًا ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ الْعَيْنِ لَيْسَ جَائِزًا .
وَإِذَا كَانَ دَيْنًا فَيَصِحُّ إبْرَاؤُهُ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمُسْتَأْجِرَ بِمُقْتَضَى الْمَادَّتَيْنِ ( 468 و 469 ) أَوْ قَبْلَ لُزُومِهَا لَكِنْ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ مِثْلَ الْأُجْرَةِ لِمُوَكِّلِهِ ( الْهِنْدِيَّةُ ، الْبَحْرُ ) إذَا أَضَافَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ فَخَاصَمَ الْمُسْتَأْجِرُ لِأَجْلِ إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ ، وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَامْتَنَعَ(10/89)
الْمُسْتَأْجِرُ عَنْ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ الْأُجْرَةَ ،