الماوردي بأنه لا يلحقه ( قوله : أو اعترف به ، وأنكر الولادة ) وادعى أنها التقطته أو استعارته قوله : ويفارق ما لو ادعت وطء شبهة إلخ ) حاصله أنها في تلك تدعي دخول النكاح في عدة الشبهة فلا يسمع لها بخلاف مسألتنا ( قوله : أو لا حملا على أنه من زنا إلخ ) أشار إلى تصحيحه(17/415)
( فرع ) لو ( قال طلقتك بعد الولادة ) فأنت في العدة ( فلي الرجعة وقالت ) بل طلقني قبلها فانقضت عدتي بالولادة ( فالقول قوله ) بيمينه ؛ لأن الطلاق بيده فصدق في وقته كأصله سواء اتفقا على وقت الولادة أم لا بقرينة قوله ( إلا إن اتفقا على وقت الطلاق ) كيوم الجمعة ( وادعى الولادة قبله ) وادعتها بعده ( فتصدق بيمينها ) ؛ لأن القول في أصل الولادة قولها فكذا في وقتها والمسألة الأولى علمت من باب الرجعة ( وإن ادعت تقدم الطلاق ) على الولادة ( فقال لا أدري
الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ اعْتَرَفَ بِهِ ، وَأَنْكَرَ الْوِلَادَةَ ) وَادَّعَى أَنَّهَا الْتَقَطَتْهُ أَوْ اسْتَعَارَتْهُ قَوْلُهُ : وَيُفَارِقُ مَا لَوْ ادَّعَتْ وَطْءِ شُبْهَةٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهَا فِي تِلْكَ تَدَّعِي دُخُولَ النِّكَاحِ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ فَلَا يُسْمَعُ لَهَا بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ(17/415)
( فَرْعٌ ) لَوْ ( قَالَ طَلَّقْتُك بَعْدَ الْوِلَادَةِ ) فَأَنْت فِي الْعِدَّةِ ( فَلِي الرَّجْعَةُ وَقَالَتْ ) بَلْ طَلَّقَنِي قَبْلَهَا فَانْقَضَتْ عِدَّتِي بِالْوِلَادَةِ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ فَصُدِّقَ فِي وَقْتِهِ كَأَصْلِهِ سَوَاءٌ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ أَمْ لَا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ ( إلَّا إنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ ) كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ ( وَادَّعَى الْوِلَادَةَ قَبْلَهُ ) وَادَّعَتْهَا بَعْدَهُ ( فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا ) ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي أَصْلِ الْوِلَادَةِ قَوْلُهَا فَكَذَا فِي وَقْتِهَا وَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى عُلِمَتْ مِنْ بَابِ الرَّجْعَةِ ( وَإِنْ ادَّعَتْ تَقَدُّمَ الطَّلَاقِ ) عَلَى الْوِلَادَةِ ( فَقَالَ لَا أَدْرِي