الغالب اختصاصهن بالاطلاع عليه قبلت شهادتهن ، وإن جاز اطلاع الرجال عليه فيثبت بهم أيضا ، وليس المراد أنه يثبت بالنساء دون الرجال حتى يأتي ما ذكره .
( قوله : بعد موت المتبرع ) أي بنحو غرق في المرض وإلا فلا فائدة فيه لأنه متى تولد منه الموت ، وإن كان على ندور كان مخوفا حكما(13/318)
( فإن صح ) المريض المتبرع بالزائد على الثلث في مرضه المخوف ( تبن صحته ) أي صحة تبرعه بالزائد وإن مات فيه ورد الوارث التبرع بأن بطلانه في الزائد سواء مات به أم بسبب اخر كقتل أو غرق ( ويظهر ) أي يبين ( البطلان ) في الزائد حالة الرد ( إن لم يك ) المرض ( ذا خوف فمات ) المتبرع وإن لم يكن ممنوعا من تبرعه بالزائد لأنا تبينا أنه مخوف ( إلا إذا مات ) في غير المخوف ( فجاءة ) بضم الفاء وفتح الجيم ، والمد كاتصاله بوجع ضرس أو رمد أو نحوه مما لا يحال الموت عليه فإنه لا يتبين البطلان وكاتصاله بحمى يوم أو يومين إذا كان تبرعه بعد عرقه ، لأن أثرها زال بالعرق ، والموت بسبب اخر بخلاف ما إذا كان قبل عرقه ذكره الشيخان قالا ولا يعتبر في المخوف كون الموت منه غالبا بل يكفي أن لا يكون نادرا ولو قال
الْغَالِبُ اخْتِصَاصُهُنَّ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ ، وَإِنْ جَازَ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ بِهِمْ أَيْضًا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ حَتَّى يَأْتِيَ مَا ذَكَرَهُ .
( قَوْلُهُ : بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَبَرِّعِ ) أَيْ بِنَحْوِ غَرَقٍ فِي الْمَرَضِ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ مَتَى تَوَلَّدَ مِنْهُ الْمَوْتُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى نُدُورٍ كَانَ مَخُوفًا حُكْمًا(13/318)
( فَإِنْ صَحَّ ) الْمَرِيضُ الْمُتَبَرِّعُ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ ( تَبِنْ صِحَّتُهُ ) أَيْ صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ بِالزَّائِدِ وَإِنْ مَاتَ فِيهِ وَرَدَّ الْوَارِثُ التَّبَرُّعَ بِأَنَّ بُطْلَانَهُ فِي الزَّائِدِ سَوَاءٌ مَاتَ بِهِ أَمْ بِسَبَبٍ آخَرَ كَقَتْلٍ أَوْ غَرَقٍ ( وَيَظْهَرُ ) أَيْ يُبَيِّنُ ( الْبُطْلَانُ ) فِي الزَّائِدِ حَالَةَ الرَّدِّ ( إنْ لَمْ يَكُ ) الْمَرَضُ ( ذَا خَوْفٍ فَمَاتَ ) الْمُتَبَرِّعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْنُوعًا مِنْ تَبَرُّعِهِ بِالزَّائِدِ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ مَخُوفٌ ( إلَّا إذَا مَاتَ ) فِي غَيْرِ الْمَخُوفِ ( فُجَاءَةً ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ ، وَالْمَدِّ كَاتِّصَالِهِ بِوَجَعِ ضِرْسٍ أَوْ رَمَدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَا يُحَالُ الْمَوْتُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ الْبُطْلَانَ وَكَاتِّصَالِهِ بِحُمَّى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إذَا كَانَ تَبَرُّعُهُ بَعْدَ عَرَقِهِ ، لِأَنَّ أَثَرَهَا زَالَ بِالْعَرَقِ ، وَالْمَوْتُ بِسَبَبٍ آخَرَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَبْلَ عَرَقِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ قَالَا وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَخُوفِ كَوْنُ الْمَوْتِ مِنْهُ غَالِبًا بَلْ يَكْفِي أَنْ لَا يَكُونُ نَادِرًا وَلَوْ قَالَ