يصرح به.
(قوله: وقضيته إلخ) قد يقال قضيته أيضا حرمة نظر المشتركة إلى سيدها، وهو خلاف ما مر عن تصريح شرح الإرشاد (قوله: وقد صرحوا بخلافه فالذي يتجه إلخ) اعتمد ذلك م ر (قوله: أن ملحظ نظر السيدة إلخ) يتأمل في هذا الفرق فلعل فيه تحكما (قوله والمحرم البالغ) بقي غير البالغ وفي كنز الأستاذ بعد ذكر أن العبد لا يلزمه الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة وكذا في الطفل المميز ولو ابنا وبعد البلوغ يستأذن على أمه مطلقا كما قاله بعضهم وفيه نظر لا يخفى انتهى (قوله: فالأوجه إلخ) اعتمده م ر (قوله: إلا فيها) أي الأوقات الثلاثة
. (قوله: في المتن، وأن المراهق كالبالغ) عبارة الروض والمراهق كالبالغ في النظر لا الدخول في الأوقات الثلاثة ويمنعه الولي كالمجنون والمميز أي غير المراهق كما في شرحه والمحرم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة الخلوة ونظر ما فوق السرة وتحت الركبة انتهى وقول شرحه أي غير المراهق يقتضي حرمة الخلوة على المراهق
يُصَرِّحْ بِهِ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّتُهُ أَيْضًا حُرْمَةُ نَظَرِ الْمُشْتَرَكَةِ إلَى سَيِّدِهَا، وَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَّ عَنْ تَصْرِيحِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ صَرَّحُوا بِخِلَافِهِ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: أَنَّ مَلْحَظَ نَظَرِ السَّيِّدَةِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ فِي هَذَا الْفَرْقِ فَلَعَلَّ فِيهِ تَحَكُّمًا (قَوْلُهُ وَالْمَحْرَمُ الْبَالِغُ) بَقِيَ غَيْرُ الْبَالِغِ وَفِي كَنْزِ الْأُسْتَاذِ بَعْدَ ذِكْرِ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْذَانُ إلَّا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ وَكَذَا فِي الطِّفْلِ الْمُمَيِّزِ وَلَوْ ابْنًا وَبَعْدَ الْبُلُوغِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّهِ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى انْتَهَى (قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا فِيهَا) أَيْ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ
. (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَأَنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ فِي النَّظَرِ لَا الدُّخُولِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ وَيَمْنَعُهُ الْوَلِيُّ كَالْمَجْنُونِ وَالْمُمَيِّزِ أَيْ غَيْرِ الْمُرَاهِقِ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَالْمَحْرَمِ بِنَسَبٍ، أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ الْخَلْوَةُ وَنَظَرُ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ انْتَهَى وَقَوْلُ شَرْحِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُرَاهِقِ يَقْتَضِي حُرْمَةَ الْخَلْوَةِ عَلَى الْمُرَاهِقِ