لا يؤمر المدعى عليه بأن يعيد ذلك المال إلى المدعي الثابتة يده قديما حيث إنه ثابت وضع يد الواضع اليد في الحال بالمعاينة أما وضع يد الطرف الاخر فهو ثابت بالشهود والأول أقوى من الثاني ؛ لأن المشاهدة بالعين تفيد علم اليقين وأما(12/127)
الشهادة فتفيد غلبة الظن ( الزيلعي ) .
أما في الثلاث الصور الاتية فيحكم بإعادة ذلك المال إلى واضع اليد الأول وهي : 1 - إذا شهد الشهود بأن المدعى عليه قد أحدث يده على ذلك المال بعد ذلك فيحكم بالإعادة لقوله عليه الصلاة والسلام { على اليد ما أخذت حتى ترد } ( الزيلعي ) .
2 - إذا أقر المدعى عليه بأن اليد للمدعي .
3 - إذا شهد الشهود بأن المدعى عليه قد أقر بأن اليد للمدعي ؛ لأن حاصل ذلك جهالة المقر به وهي لا تمنع صحف الإقرار بل يصح ويلزمه البيان ( الشبلي وأبو السعود ) انظر المادة ( 1579 ) وشرحها .
ولكن لا يكون المدعى عليه محكوما بذلك فعليه لو أثبت المدعى عليه بعد هذه الإعادة بأن ذلك المال هو ماله وملكه فله أخذه ( تكملة رد المحتار ) .
أما عند الإمام الثاني فالشهادة على اليد المنقضية مقبولة .
فعليه إذا ثبتت اليد المنقضية يؤمر المدعى عليه بإعادة المال المدعى به إلى الواضع اليد
لَا يُؤْمَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنْ يُعِيدَ ذَلِكَ الْمَالَ إلَى الْمُدَّعِي الثَّابِتَةِ يَدُهُ قَدِيمًا حَيْثُ إنَّهُ ثَابِتٌ وَضْعَ يَدِ الْوَاضِعِ الْيَدَ فِي الْحَالِ بِالْمُعَايَنَةِ أَمَّا وَضْعُ يَدِ الطَّرَفِ الْآخَرِ فَهُوَ ثَابِتٌ بِالشُّهُودِ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى مِنْ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ بِالْعَيْنِ تُفِيدُ عِلْمَ الْيَقِينِ وَأَمَّا(12/127)
الشَّهَادَةُ فَتُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ ( الزَّيْلَعِيّ ) .
أَمَّا فِي الثَّلَاثِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ فَيُحْكَمُ بِإِعَادَةِ ذَلِكَ الْمَالِ إلَى وَاضِعِ الْيَدِ الْأَوَّلِ وَهِيَ : 1 - إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَحْدَثَ يَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُحْكَمُ بِالْإِعَادَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ } ( الزَّيْلَعِيّ ) .
2 - إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْيَدَ لِلْمُدَّعِي .
3 - إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ الْيَدَ لِلْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ جَهَالَةُ الْمُقِرِّ بِهِ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ صُحُفَ الْإِقْرَارِ بَلْ يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ ( الشِّبْلِيُّ وَأَبُو السُّعُودِ ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1579 ) وَشَرْحَهَا .
وَلَكِنْ لَا يَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَحْكُومًا بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَوْ أَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ هَذِهِ الْإِعَادَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مَالُهُ وَمِلْكُهُ فَلَهُ أَخْذُهُ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الثَّانِي فَالشَّهَادَةُ عَلَى الْيَدِ الْمُنْقَضِيَةِ مَقْبُولَةٌ .
فَعَلَيْهِ إذَا ثَبَتَتْ الْيَدُ الْمُنْقَضِيَةُ يُؤْمَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِعَادَةِ الْمَالِ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى الْوَاضِعِ الْيَدَ