وقيد الخروج بقوله ( بالكلية ) بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه ثم فرع عليه بقوله ( فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها ، وصارت لحما لا يمنع الرجوع ) ، ومثله المتعة والقران والنذر مجتبى .
وفي المنهاج وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع خلافا للثاني ( كما لو ذبحها من غير تضحية ) فله الرجوع اتفاقا .
الشرح
( قوله سواء كان ) أي رجوع الثاني ( قوله فسخ ) فإذا عاد إلى الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقا به ( قوله لم يرجع الأول ) لأن حق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك درر عن المحيط ( قوله لا يمنع الرجوع ) وجازت الأضحية كما في المنح عن المجتبى ( قوله فجعله ) أي الموهوب له .(24/69)
[ فرع ] عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية ، ثم لو رجع صح استحسانا ، ولا يعود الدين والجناية عند محمد ، ورواية عن الإمام كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع خانية
الشرح
( قوله عبد عليه دين إلخ ) صبي له على مملوك وصية دين ، فوهب الوصي عبده للصبي ، ثم أراد الوصي الرجوع في ظاهر الرواية له ذلك
وَقَيَّدَ الْخُرُوجَ بِقَوْلِهِ ( بِالْكُلِّيَّةِ ) بِأَنْ يَكُونَ خُرُوجًا عَنْ مِلْكِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( فَلَوْ ضَحَّى الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالشَّاةِ الْمَوْهُوبَةِ أَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهَا ، وَصَارَتْ لَحْمًا لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ ) ، وَمِثْلُهُ الْمُتْعَةُ وَالْقِرَانُ وَالنَّذْرُ مُجْتَبَى .
وَفِي الْمِنْهَاجِ وَإِنْ وَهَبَ لَهُ ثَوْبًا فَجَعَلَهُ صَدَقَةً لِلَّهِ تَعَالَى فَلَهُ الرُّجُوعُ خِلَافًا لِلثَّانِي ( كَمَا لَوْ ذَبَحَهَا مِنْ غَيْرِ تَضْحِيَةٍ ) فَلَهُ الرُّجُوعُ اتِّفَاقًا .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ ) أَيْ رُجُوعُ الثَّانِي ( قَوْلُهُ فَسْخٌ ) فَإِذَا عَادَ إلَى الْوَاهِبِ الثَّانِي مِلْكُهُ عَادَ بِمَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِهِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَرْجِعْ الْأَوَّلُ ) لِأَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي هَذَا الْمِلْكِ دُرَرٌ عَنْ الْمُحِيطِ ( قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ ) وَجَازَتْ الْأُضْحِيَّةُ كَمَا فِي الْمِنَحِ عَنْ الْمُجْتَبَى ( قَوْلُهُ فَجَعَلَهُ ) أَيْ الْمَوْهُوبُ لَهُ .(24/69)
[ فَرْعٌ ] عَبْدٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ جِنَايَةُ خَطَأٍ فَوَهَبَهُ مَوْلَاهُ لِغَرِيمِهِ أَوْ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ سَقَطَ الدَّيْنُ وَالْجِنَايَةُ ، ثُمَّ لَوْ رَجَعَ صَحَّ اسْتِحْسَانًا ، وَلَا يَعُودُ الدَّيْنُ وَالْجِنَايَةُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَرِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ كَمَا لَا يَعُودُ النِّكَاحُ لَوْ وَهَبَهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ رَجَعَ خَانِيَّةٌ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ عَبْدٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ إلَخْ ) صَبِيٌّ لَهُ عَلَى مَمْلُوكٍ وَصِيَّةُ دَيْنٍ ، فَوَهَبَ الْوَصِيُّ عَبْدَهُ لِلصَّبِيِّ ، ثُمَّ أَرَادَ الْوَصِيُّ الرُّجُوعَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَهُ ذَلِكَ