للنفقة عليه ( والأظهر قطع أحد زوجين بالاخر ) أي بسرقة ماله فيما هو محرز عنه لعموم الأدلة والثاني المنع للشبهة فإنها تستحق النفقة عليه وهو يملك الحجر عليها
الشرح
(15/196)
قوله : ( لما بينهم من الاتحاد ) شامل لما لو كان أحدهما رقيقا ، أو لم تجب نفقته على الاخر ، وهو كذلك ومن عبر بوجوبها يراد به في الجملة نعم لو نذر عتق رقيق غير مميز لصغر فسرقه أصله أو فرعه قطع لعدم جواز تصرفه فيه .
قوله : ( ومال سيد ) أي لا يقطع من فيه رق ولو مكاتبا ومبعضا بسرقته مال سيده ، ولا بمال أصل سيده أو فرعه أو غيره ممن لا يقطع السيد بسرقته ماله ، ولو سرق السيد مال المكاتب أو ما ملكه المبعض ببعضه الحر لم يقطع على الراجح .
قوله : ( أحد زوجين إلخ ) وفارقت الزوجة العبد بأن نفقتها دين على الزوج والدائن يقطع بسرقة مال مدينه ، نعم إن أخذت مال الزوج عن نفقة لها ماضية ولو بدعواها فلا قطع أو أخذ الدائن مال مدينه يقصد دينه ، فلا قطع ويصدق في دعوى جحد مدينه أو مماطلته .
قوله : ( فيما هو محرز عنه ) ككونه في محل لا يجوز له دخوله أو في نحو صندوق مقفول أو
لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ ( وَالْأَظْهَرُ قَطْعُ أَحَدِ زَوْجَيْنِ بِالْآخَرِ ) أَيْ بِسَرِقَةِ مَالِهِ فِيمَا هُوَ مُحَرَّزٌ عَنْهُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِلشُّبْهَةِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الْحَجْرَ عَلَيْهَا
الشَّرْحُ
(15/196)
قَوْلُهُ : ( لِمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الِاتِّحَادِ ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا ، أَوْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى الْآخَرِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَنْ عَبَّرَ بِوُجُوبِهَا يُرَادُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ نَعَمْ لَوْ نَذَرَ عِتْقَ رَقِيقٍ غَيْرَ مُمَيِّزٍ لِصِغَرٍ فَسَرَقَهُ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ قُطِعَ لِعَدَمِ جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ .
قَوْلُهُ : ( وَمَالِ سَيِّدٍ ) أَيْ لَا يُقْطَعُ مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا بِسَرِقَتِهِ مَالَ سَيِّدِهِ ، وَلَا بِمَالِ أَصْلِ سَيِّدِهِ أَوْ فَرْعِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ السَّيِّدُ بِسَرِقَتِهِ مَالَهُ ، وَلَوْ سَرَقَ السَّيِّدُ مَالَ الْمُكَاتَبِ أَوْ مَا مَلَكَهُ الْمُبَعَّضُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ لَمْ يُقْطَعْ عَلَى الرَّاجِحِ .
قَوْلُهُ : ( أَحَدُ زَوْجَيْنِ إلَخْ ) وَفَارَقَتْ الزَّوْجَةُ الْعَبْدَ بِأَنَّ نَفَقَتَهَا دَيْنٌ عَلَى الزَّوْجِ وَالدَّائِنُ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ مَدِينِهِ ، نَعَمْ إنْ أَخَذَتْ مَالَ الزَّوْجِ عَنْ نَفَقَةٍ لَهَا مَاضِيَةٍ وَلَوْ بِدَعْوَاهَا فَلَا قَطْعَ أَوْ أَخَذَ الدَّائِنُ مَالَ مَدِينِهِ يَقْصِدُ دَيْنَهُ ، فَلَا قَطْعَ وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى جَحْدِ مَدِينِهِ أَوْ مُمَاطَلَتِهِ .
قَوْلُهُ : ( فِيمَا هُوَ مُحَرَّزٌ عَنْهُ ) كَكَوْنِهِ فِي مَحَلٍّ لَا يَجُوزُ لَهُ دُخُولُهُ أَوْ فِي نَحْوِ صُنْدُوقٍ مَقْفُولٍ أَوْ