اسم الماء؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وميمونة من قصعة فيها أثر العجين» ، وكذا لا يضر مشكوك
 كالمستعمل (قوله: لم يحنث) يقيد عدم الحنث بشرب المتغير تقديرا وهو ظاهر، وأفتى به شيخنا الطبلاوي انتهى ابن قاسم على المنهج (قوله: ولو وكل من يشتري له ماء) ظاهر هذا السياق أنه في مسألة التوكيل لو اشترى له وكيله ماء متغيرا بما لا يؤثر، ولو تغير كثيرا وقع الشراء له: أي للموكل وهل يتخير فيه نظر، ولا يبعد الخيار حيث اختلف الغرض م ر انتهى سم على شرح البهجة - رحمه الله تعالى - (قوله: فاشتراه) أي المتغير وقوله لم يقع ظاهره وإن جهل الوكيل، ولعل وجهه أن الإذن لم يشمله لعدم صدق اسم الماء عليه، فلا ينافي ما يأتي في الوكالة في كلام المصنف من أن الوكيل لو اشترى معيبا لا يعلم عيبه وقع للموكل سواء ساوى الثمن الذي اشتري به أو نقص عنه (قوله: لم يقع
اسْمِ الْمَاءِ؛ «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ» ، وَكَذَا لَا يَضُرُّ مَشْكُوكٌ
 كَالْمُسْتَعْمَلِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ) يُقَيَّدُ عَدَمُ الْحِنْثِ بِشُرْبِ الْمُتَغَيِّرِ تَقْدِيرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ مَاءً) ظَاهِرُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّوْكِيلِ لَوْ اشْتَرَى لَهُ وَكِيلُهُ مَاءً مُتَغَيِّرًا بِمَا لَا يُؤَثِّر، وَلَوْ تَغَيَّرَ كَثِيرًا وَقَعَ الشِّرَاءُ لَهُ: أَيْ لِلْمُوَكِّلِ وَهَلْ يَتَخَيَّرُ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الْخِيَارُ حَيْثُ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ م ر انْتَهَى سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (قَوْلُهُ: فَاشْتَرَاهُ) أَيْ الْمُتَغَيِّرَ وَقَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَهِلَ الْوَكِيلُ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْإِذْنَ لَمْ يَشْمَلْهُ لِعَدَمِ صِدْقِ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَا يَعْلَمُ عَيْبَهُ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ سَوَاءٌ سَاوَى الثَّمَنَ الَّذِي اُشْتُرِيَ بِهِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَقَعْ