الاصفرار كما في تت ومفهومه لو لم يصل العصر يصلي على الجنازة ما لم يخش خروج الاصفرار أي وما لم يخش التغير ( قوله : ما لم تدفن ) أي ما لم توضع في القبر ولم يسو التراب أو بشرط تسوية التراب ولو لم تكمل أو بشرط الكمال ، والظاهر الوسط ( قوله : وقال أشهب لا تعاد ولو لم تدفن ) كأنه قال لا تعاد دفنت أو لا وابن القاسم يفصل فهذه أربع صور عند عدم الخوف عليها من التغير وحاصلها أنها لا تعاد في وقت الكراهة دفنت أم لا ، وأما وقت المنع فتعاد ما لم تدفن واقتصر في الطراز على قول أشهب قائلا إنه أبين من قول ابن القاسم ( قوله : وهذا مع عدم الخوف عليها ) أي محل المنع ، والكراهة ما لم يخف عليها وإلا فيصلي عليها ولا إعادة دفنت أم لا كأن الوقت وقت منع أو كراهة فظهر أن الصور ثمان قال في ك وما ذكره المؤلف من عدم الصلاة على الجنازة بعد الاصفرار أو الإسفار مبني على القول بسنية الصلاة إلا أنه على ذلك القول كان ينبغي أن لا تصلى وقت المنع ولو خيف التغير ولعل ذلك مراعاة للقول بالفرض ( قوله وقطع محرم بوقت نهي ) أحرم عمدا أو سهوا أو جهلا إلا من دخل ، والإمام يخطب يوم الجمعة وأحرم سهوا
الِاصْفِرَارِ كَمَا فِي تت وَمَفْهُومُهُ لَوْ لَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ مَا لَمْ يَخْشَ خُرُوجَ الِاصْفِرَارِ أَيْ وَمَا لَمْ يَخْشَ التَّغَيُّرَ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ تُدْفَنْ ) أَيْ مَا لَمْ تُوضَعْ فِي الْقَبْرِ وَلَمْ يُسَوَّ التُّرَابُ أَوْ بِشَرْطِ تَسْوِيَةِ التُّرَابِ وَلَوْ لَمْ تُكْمِلْ أَوْ بِشَرْطِ الْكَمَالِ ، وَالظَّاهِرُ الْوَسَطُ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ أَشْهَبُ لَا تُعَادُ وَلَوْ لَمْ تُدْفَنْ ) كَأَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ دُفِنَتْ أَوْ لَا وَابْنُ الْقَاسِمِ يَفْصِلُ فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ عِنْدَ عَدَمِ الْخَوْفِ عَلَيْهَا مِنْ التَّغَيُّرِ وَحَاصِلُهَا أَنَّهَا لَا تُعَادُ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ دُفِنَتْ أَمْ لَا ، وَأَمَّا وَقْتُ الْمَنْعِ فَتُعَادُ مَا لَمْ تُدْفَنْ وَاقْتُصِرَ فِي الطِّرَازِ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ قَائِلًا إنَّهُ أَبْيَنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ عَلَيْهَا ) أَيْ مَحَلُّ الْمَنْعِ ، وَالْكَرَاهَةِ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَيُصَلِّي عَلَيْهَا وَلَا إعَادَةَ دُفِنَتْ أَمْ لَا كَأَنَّ الْوَقْتَ وَقْتُ مَنْعٍ أَوْ كَرَاهَةٍ فَظَهَرَ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانٍ قَالَ فِي ك وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ مِنْ عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الِاصْفِرَارِ أَوْ الْإِسْفَارِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِسُنِّيَّةِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُصَلَّى وَقْتُ الْمَنْعِ وَلَوْ خِيفَ التَّغَيُّرُ وَلَعَلَّ ذَلِكَ مُرَاعَاةٌ لِلْقَوْلِ بِالْفَرْضِ ( قَوْلُهُ وَقَطْعُ مُحْرِمٍ بِوَقْتِ نَهْيٍ ) أَحْرَمَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا إلَّا مَنْ دَخَلَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَحْرَمَ سَهْوًا