نصفها له ونصفها لمحجوره صح الوقف في النصف فقط ، وإن صرف جل الغلة لنفسه وصرف أقلها للمحجور عليه بطل الوقف في الجميع .
( قوله : جرى على الهبة كصرف الغلة ) أي كما أن صرف الغلة المتقدم يجري على الهبة وحاصل ما في الهبة أنه إذا أشغل النصف إلى أن حصل له المانع بطلت الهبة في ذلك النصف ، وإن أشغل الأكثر إلى حصول المانع بطلت الهبة في جميعها كما لو كان شاغلا لكلها وإن أشغل الأقل إلى حصول المانع كانت الهبة صحيحة في جميعها بمنزلة فراغها من شواغل المحبس .
( قوله : ودار سكناه ) أي وبطل هبة دار سكناه لمحجوره وقوله : إلا أن يسكن أقلها إلخ ومن باب أولى ما إذا أكراها كلها له .
( قوله : والأكثر بطل الجميع ) أي وإذا سكن الأكثر بطل الجميع ؛ لأنه بمنزلة سكناها كلها .
( قوله : إلا إذا كانت وصية ) أي عليه فيجوز أن تحوز له ما حبسته عليه وأما ما حبسه الأب أو غيره عليه فيصح حوزها له سواء كانت وصية أم لا .(16/230)
( أو ) وقف ( على وارثه بمرض موته ) فيبطل ولو حمله الثلث ؛ لأنه كالوصية { ولا وصية لوارث } إلا أن
نِصْفَهَا لَهُ وَنِصْفَهَا لِمَحْجُورِهِ صَحَّ الْوَقْفُ فِي النِّصْفِ فَقَطْ ، وَإِنْ صَرَفَ جُلَّ الْغَلَّةِ لِنَفْسِهِ وَصَرَفَ أَقَلَّهَا لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَطَلَ الْوَقْفُ فِي الْجَمِيعِ .
( قَوْلُهُ : جَرَى عَلَى الْهِبَةِ كَصَرْفِ الْغَلَّةِ ) أَيْ كَمَا أَنَّ صَرْفَ الْغَلَّةِ الْمُتَقَدِّمَ يَجْرِي عَلَى الْهِبَةِ وَحَاصِلُ مَا فِي الْهِبَةِ أَنَّهُ إذَا أَشْغَلَ النِّصْفَ إلَى أَنْ حَصَلَ لَهُ الْمَانِعُ بَطَلَتْ الْهِبَةُ فِي ذَلِكَ النِّصْفِ ، وَإِنْ أَشْغَلَ الْأَكْثَرَ إلَى حُصُولِ الْمَانِعِ بَطَلَتْ الْهِبَةُ فِي جَمِيعِهَا كَمَا لَوْ كَانَ شَاغِلًا لِكُلِّهَا وَإِنْ أَشْغَلَ الْأَقَلَّ إلَى حُصُولِ الْمَانِعِ كَانَتْ الْهِبَةُ صَحِيحَةً فِي جَمِيعِهَا بِمَنْزِلَةِ فَرَاغِهَا مِنْ شَوَاغِلِ الْمُحَبِّسِ .
( قَوْلُهُ : وَدَارُ سُكْنَاهُ ) أَيْ وَبَطَلَ هِبَةُ دَارِ سُكْنَاهُ لِمَحْجُورِهِ وَقَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَسْكُنَ أَقَلَّهَا إلَخْ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى مَا إذَا أَكْرَاهَا كُلَّهَا لَهُ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَكْثَرَ بَطَلَ الْجَمِيعُ ) أَيْ وَإِذَا سَكَنَ الْأَكْثَرَ بَطَلَ الْجَمِيعُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ سُكْنَاهَا كُلِّهَا .
( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً ) أَيْ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ أَنْ تَحُوزَ لَهُ مَا حَبَّسْته عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا حَبَّسَهُ الْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ حَوْزُهَا لَهُ سَوَاءٌ كَانَتْ وَصِيَّةً أَمْ لَا .(16/230)
( أَوْ ) وَقَفَ ( عَلَى وَارِثِهِ بِمَرَضِ مَوْتِهِ ) فَيَبْطُلُ وَلَوْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَصِيَّةِ { وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } إلَّا أَنْ