جبرا كالميراث والمردود عليه بعيب ثبت عند الحاكم فإنه يدخل في قوله : وليرسله بيده ، وأما حمل كلام المؤلف على معنى فلا يستجد ملكه بعد إحلاله فهذا يغني عنه قوله وزال ملكه عنه .
الشرح
( قوله لأنه لا معنى لكونها للتأكيد ) نقول بل هي للتأكيد ويرجع التأكيد للنهي والمعنى فينهى نهيا مؤكدا عن التجديد على حد قوله تعالى { : وما ربك بظلام للعبيد } ( قوله والمردود بعيب .
.
.
إلخ ) هذا إذا كان الصيد حاضرا وأما إذا كان غائبا فيجوز شراؤه وقبول هبته وصدقته ( قوله ثبت عند الحاكم ) أي ، وأما لو لم يثبت العيب عند الحاكم فليس له أن يقبله ولو قبله أرسله كما أفاده بعض الشيوخ .(8/178)
( ص ) ولا يستودعه ( ش ) يعني أن المحرم لا يجوز له أن يستودع صيدا من أحد فإن قبله رده إلى ربه إن كان حاضرا فإن غاب ووجد من يحفظه استحفظه عليه وإن لم يجد أرسله وضمن قيمته ولو أبى ربه من أخذه وهو محرم أرسله بحضرته ولا شيء عليه بخلاف ما لو أرسله بغيبته فإنه يضمنه ؛ لأن الإحرام لا يزيل الملك عما غاب من الصيد قاله سند ، ونحوه لابن عرفة عن اللخمي ( ص ) ورد إن وجد مودعه ، وإلا بقي ( ش ) أي ورد الصيد
جَبْرًا كَالْمِيرَاثِ وَالْمَرْدُودِ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ : وَلْيُرْسِلْهُ بِيَدِهِ ، وَأَمَّا حَمْلُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ عَلَى مَعْنَى فَلَا يَسْتَجِدُّ مِلْكُهُ بَعْدَ إحْلَالِهِ فَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِكَوْنِهَا لِلتَّأْكِيدِ ) نَقُولُ بَلْ هِيَ لِلتَّأْكِيدِ وَيَرْجِعُ التَّأْكِيدُ لِلنَّهْيِ وَالْمَعْنَى فَيُنْهَى نَهْيًا مُؤَكَّدًا عَنْ التَّجْدِيدِ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى { : وَمَا رَبُّك بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ } ( قَوْلُهُ وَالْمَرْدُودُ بِعَيْبٍ .
.
.
إلَخْ ) هَذَا إذَا كَانَ الصَّيْدُ حَاضِرًا وَأَمَّا إذَا كَانَ غَائِبًا فَيَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَقَبُولُ هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ ( قَوْلُهُ ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ) أَيْ ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَثْبُتْ الْعَيْبُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ وَلَوْ قَبِلَهُ أَرْسَلَهُ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ .(8/178)
( ص ) وَلَا يَسْتَوْدِعُهُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَوْدِعَ صَيْدًا مِنْ أَحَدٍ فَإِنْ قَبِلَهُ رَدَّهُ إلَى رَبِّهِ إنْ كَانَ حَاضِرًا فَإِنْ غَابَ وَوَجَدَ مَنْ يَحْفَظُهُ اسْتَحْفَظَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَرْسَلَهُ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ وَلَوْ أَبَى رَبُّهُ مِنْ أَخْذِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَرْسَلَهُ بِحَضْرَتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرْسَلَهُ بِغَيْبَتِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ عَمَّا غَابَ مِنْ الصَّيْدِ قَالَهُ سَنَدٌ ، وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ ( ص ) وَرَدَّ إنْ وَجَدَ مُودِعَهُ ، وَإِلَّا بَقِيَ ( ش ) أَيْ وَرَدَّ الصَّيْدَ