الصغير غير رشيد ، يعني أن يبلغ وهو سفيه مسرف في ماله ومتلف فلا يجوز إعطاؤه المال في هذه الصورة ، كما قد صرح في المادة ( 982 ) .
3 - بلوغ الصغير دون أن يعلم رشده أو سفهه : يجوز إعطاء الصغير ماله بناء على ما جاء به صاحب التنقيح من الإيضاحات ، وإلا لوجب أن تكون تصرفات كل بالغ لا يعلم رشده غير صحيحة ، وقوله ( لأن دفع المال مع علمه بأنه مضيع تضييع ) دليل ظاهر على أنه لو لم يعلم رشده ولا سفهه لا يضمن لعدم العلة المذكورة ، وقد أفتى به المرحوم شيخ الإسلام شهاب الدين المصري كما هو مذكور في فتاواه ( صرة الفتاوى ) وعليه فلو أعطى الوصي لهذا الصبي ماله وثبت كم أنه مفسد وغير رشيد فلا يلزم الوصي ضمان ، انظر المادة ( 91 ) ، ولكن على الوصي أن لا يعطيه ماله قبل(7/193)
أن يختبره ويجربه ، ولو امتنع الوصي مدة عن تسليم الصبي البالغ أمواله لانكشاف حال الصغير واختبار رشده وصلاحه وتلفت الأموال أثناء ذلك في يد الوصي بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الوصي ضمان .
وهذا الاحتمال هو المبين في هذه المادة ( التنقيح ) ؛ لأن عبارة متن المجلة ( بل يجرب بالتأني ) مانعة من صرفه إلى الاحتمال
الصَّغِيرُ غَيْرَ رَشِيدٍ ، يَعْنِي أَنْ يَبْلُغَ وَهُوَ سَفِيهٌ مُسْرِفٌ فِي مَالِهِ وَمُتْلِفٌ فَلَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ الْمَالَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، كَمَا قَدْ صَرَّحَ فِي الْمَادَّةِ ( 982 ) .
3 - بُلُوغُ الصَّغِيرِ دُونَ أَنْ يُعْلَمَ رُشْدُهُ أَوْ سَفَهُهُ : يَجُوزُ إعْطَاءُ الصَّغِيرِ مَالَهُ بِنَاءً عَلَى مَا جَاءَ بِهِ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ ، وَإِلَّا لَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ تَصَرُّفَاتُ كُلِّ بَالِغٍ لَا يُعْلَمُ رُشْدُهُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ ، وَقَوْلُهُ ( لِأَنَّ دَفْعَ الْمَالِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مُضَيِّعٌ تَضْيِيعٌ ) دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْلَمْ رُشْدُهُ وَلَا سَفَهُهُ لَا يَضْمَنُ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَقَدْ أَفْتَى بِهِ الْمَرْحُومُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ شِهَابُ الدِّينِ الْمِصْرِيُّ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي فَتَاوَاهُ ( صُرَّةُ الْفَتَاوَى ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَعْطَى الْوَصِيُّ لِهَذَا الصَّبِيِّ مَالَهُ وَثَبَتَ كَمْ أَنَّهُ مُفْسِدٌ وَغَيْرُ رَشِيدٍ فَلَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ ضَمَانٌ ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 91 ) ، وَلَكِنْ عَلَى الْوَصِيِّ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ مَالَهُ قَبْلَ(7/193)
أَنْ يَخْتَبِرَهُ وَيُجَرِّبَهُ ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْوَصِيُّ مُدَّةً عَنْ تَسْلِيمِ الصَّبِيِّ الْبَالِغِ أَمْوَالَهُ لِانْكِشَافِ حَالٍ الصَّغِيرِ وَاخْتِبَارِ رُشْدِهِ وَصَلَاحِهِ وَتَلِفَتْ الْأَمْوَالُ أَثْنَاءَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْوَصِيِّ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ ضَمَانٌ .
وَهَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ الْمُبَيَّنُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ ( التَّنْقِيحُ ) ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ مَتْنِ الْمَجَلَّةِ ( بَلْ يُجَرَّبُ بِالتَّأَنِّي ) مَانِعَةٌ مِنْ صَرْفِهِ إلَى الِاحْتِمَالِ