صح ، ولزم .
نص عليه .
وعنه : لا يصح .
وعنه : إن أجيز صح .
وإلا بطل كالزائد على الثلث .
تم قال : قلت : إن قلنا  هو لله  صح ، وإلا فلا .
وقيل : يجوز لدين ، أو علم ، أو حاجة .
انتهى .
فعلى المذهب : لو سوى بين ابنه وابنته في دار لا يملك غيرها فردا .
فثلثها بينهما وقف بالسوية ، وثلثاها ميراث .
وإن رد ابنه وحده : فله ثلثا الثلثين إرثا .
ولبنته ثلثهما وقفا .
وإن ردت ابنته وحدها : فلها ثلث الثلثين إرثا .
ولابنه نصفهما وقفا ، وسدسهما إرثا .
لرد الموقوف عليه .
ذكره في الرعاية ،(11/133)
والمحرر ، والفروع .
قال في الرعاية : وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث .
وللبنت ثلثهما وقفا وقيل : لها ربعهما وقفا ، ونصف سدسهما إرثا .
وهو لأبي الخطاب .
قال في المحرر : وهو سهو .
ورده شارحه .
وهو كما قال .
صَحَّ ، وَلَزِمَ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَعَنْهُ : لَا يَصِحُّ .
وَعَنْهُ : إنْ أُجِيزَ صَحَّ .
وَإِلَّا بَطَلَ كَالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ .
تَمَّ قَالَ : قُلْت : إنْ قُلْنَا  هُوَ لِلَّهِ  صَحَّ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَقِيلَ : يَجُوزُ لِدَيْنٍ ، أَوْ عِلْمٍ ، أَوْ حَاجَةٍ .
انْتَهَى .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ سَوَّى بَيْنَ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ فِي دَارٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا فَرْدًا .
فَثُلُثُهَا بَيْنَهُمَا وَقْفٌ بِالسَّوِيَّةِ ، وَثُلُثَاهَا مِيرَاثٌ .
وَإِنْ رَدَّ ابْنُهُ وَحْدَهُ : فَلَهُ ثُلُثَا الثُّلُثَيْنِ إرْثًا .
وَلِبِنْتِهِ ثُلُثُهُمَا وَقْفًا .
وَإِنْ رَدَّتْ ابْنَتُهُ وَحْدَهَا : فَلَهَا ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ إرْثًا .
وَلِابْنِهِ نِصْفُهُمَا وَقْفًا ، وَسُدُسُهُمَا إرْثًا .
لِرَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ .
ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ ،(11/133)
وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَكَذَا لَهُ إنْ رَدَّ هُوَ الْوَقْفَ إلَى قَدْرِ الثُّلُثِ .
وَلِلْبِنْتِ ثُلُثُهُمَا وَقْفًا وَقِيلَ : لَهَا رُبُعُهُمَا وَقْفًا ، وَنِصْفُ سُدُسِهِمَا إرْثًا .
وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ .
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَهُوَ سَهْوٌ .
وَرَدَّهُ شَارِحُهُ .
وَهُوَ كَمَا قَالَ .