كان خليفة الشافعي رضي الله عنه مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين ا هـ أ ج .
قوله : ( أو قدرها ) ذكر ذلك في هذا وما بعده مدرج في النص المذكور ، فكان الأولى إسقاطه ق ل .
وظاهر كلامهم كما قال الأذرعي استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض المأمومون بها .
ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندور أو بأن له الخروج منها بخلاف المكتوبة ، وأيضا القاعدة أن كل أمر ورد الشرع بخصوص شيء فيه لا يفتقر إلى رضاهم .
ا هـ .
شرح م ر .
وسيذكر الشارح بعض ذلك .
قوله : ( وفي الثالث النساء ) إن قلت : هذا النص يقتضي تطويل القيام الثالث على الثاني إذ النساء أطول من ال عمران وهو خلاف الأصل ، بخلاف النص الأول فيه تطويل الثاني على الثالث وهو الأصل ، إذ الثاني فيه(5/449)
مائتان والثالث مائة وخمسون ، وبين النصين على ما تقرر تفاوت كبير فكيف يقول الشارح ليس اختلافا إلخ ؟ قلت : نعم نظر بعضهم في ذلك بما ذكر ؛ ولكنهم ردوه بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل الثالث على الثاني ونقصه عنه ا هـ أ ج .
قوله : ( وفي الرابع قدر خمسين ) هلا قال : قدر
كَانَ خَلِيفَةَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَاتَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ ا هـ أ ج .
قَوْلُهُ : ( أَوْ قَدْرَهَا ) ذِكْرُ ذَلِكَ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ مُدْرَجٌ فِي النَّصِّ الْمَذْكُورِ ، فَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَهُ ق ل .
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِحْبَابُ هَذِهِ الْإِطَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمَأْمُومُونَ بِهَا .
وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ بِالنُّدُورِ أَوْ بِأَنَّ لَهُ الْخُرُوجَ مِنْهَا بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَأَيْضًا الْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ وَرَدَ الشَّرْعُ بِخُصُوصِ شَيْءٍ فِيهِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى رِضَاهُمْ .
ا هـ .
شَرْحُ م ر .
وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ بَعْضَ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الثَّالِثِ النِّسَاءَ ) إنْ قُلْت : هَذَا النَّصُّ يَقْتَضِي تَطْوِيلَ الْقِيَامِ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي إذْ النِّسَاءُ أَطْوَلُ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ ، بِخِلَافِ النَّصِّ الْأَوَّلِ فِيهِ تَطْوِيلُ الثَّانِي عَلَى الثَّالِثِ وَهُوَ الْأَصْلُ ، إذْ الثَّانِي فِيهِ(5/449)
مِائَتَانِ وَالثَّالِثُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ ، وَبَيْنَ النَّصَّيْنِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ تَفَاوُتٌ كَبِيرٌ فَكَيْفَ يَقُولُ الشَّارِحُ لَيْسَ اخْتِلَافًا إلَخْ ؟ قُلْت : نَعَمْ نَظَرَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ بِمَا ذُكِرَ ؛ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ بِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ النَّصَّيْنِ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ تَطْوِيلِ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي وَنَقْصِهِ عَنْهُ ا هـ أ ج .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الرَّابِعِ قَدْرُ خَمْسِينَ ) هَلَّا قَالَ : قَدْرُ