استثني .
وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم .
قال الزركشي : هذا إحدى الروايتين ، واختيار عامة الأصحاب .
والرواية الثانية : وعن بعض الأصحاب أنه صححها تحل ميتة كل بحري .
انتهى .
وقال ابن عقيل في البحري : يحل بذكاة أو عقر ؛ لأنه ممتنع كحيوان البر وجزم المصنف ، وغيره : بأن الطير يشترط ذبحه .
قوله ( إلا الجراد وشبهه ، والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له ) .
هذا المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب ، ولو كان طافيا .
وعنه في السرطان وسائر البحري : أنه يحل بلا ذكاة .
وقال ابن منجا في شرحه : ظاهر كلام المصنف في المغني : أنه لا يباح بلا ذكاة .
انتهى .
وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب .
ككبسه وتغريقه .
وعنه : يحرم السمك الطافي ، ونصوص الإمام أحمد رحمه الله : لا بأس به ما لم يتقذره .
وهذه الرواية تخريج في المحرر .
وعنه :
اُسْتُثْنِيَ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَاخْتِيَارُ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : وَعَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ صَحَّحَهَا تَحِلُّ مَيْتَةُ كُلِّ بَحْرِيٍّ .
انْتَهَى .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْبَحْرِيِّ : يَحِلُّ بِذَكَاةٍ أَوْ عَقْرٍ ؛ لِأَنَّهُ مُمْتَنِعٌ كَحَيَوَانِ الْبَرِّ وَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ : بِأَنَّ الطَّيْرَ يُشْتَرَطُ ذَبْحُهُ .
قَوْلُهُ ( إلَّا الْجَرَادَ وَشَبَهَهُ ، وَالسَّمَكَ وَسَائِرَ مَا لَا يَعِيشُ إلَّا فِي الْمَاءِ فَلَا ذَكَاةَ لَهُ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَلَوْ كَانَ طَافِيًا .
وَعَنْهُ فِي السَّرَطَانِ وَسَائِرِ الْبَحْرِيِّ : أَنَّهُ يَحِلُّ بِلَا ذَكَاةٍ .
وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي : أَنَّهُ لَا يُبَاحُ بِلَا ذَكَاةٍ .
انْتَهَى .
وَعَنْهُ فِي الْجَرَادِ لَا يُؤْكَلُ إلَّا أَنْ يَمُوتَ بِسَبَبٍ .
كَكَبْسِهِ وَتَغْرِيقِهِ .
وَعَنْهُ : يَحْرُمُ السَّمَكُ الطَّافِي ، وَنُصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَتَقَذَّرْهُ .
وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَخْرِيجٌ فِي الْمُحَرَّرِ .
وَعَنْهُ :