القول منسوب إلى الأئمة الأربعة خلا أحمد بن حنبل .
وقال المتكلمون : كل مجتهد مصيب .
قال : ونحن قد بينا غور المسألة ، وهو أنه إن أريد الإصابة بالنسبة إلى الحكم على كل إنسان بما أدى إليه اجتهاده فهو حق ، وقد وافق الغزالي المتكلمين وقال : إن كان ثم تقصير فالخطأ واقع لتقصيره ، لا لخطئه إصابة أمر معين ، وإن لم يكن ثم تقصير فلا حكم في حقه ما لم يبلغه النص ، واستدل بمسألة تحويل القبلة ، فإن أهل قباء(8/169)
بلغهم النص فأسرعوا في الصلاة ولم يثبت الحكم في حقهم إلا بعد العلم بدليل عدم بطلان الصلاة وكذلك المخابرة فإن ابن عمر كان يخابر ولا يرى بذلك بأسا حتى بلغه خبر رافع بن خديج بالنهي عنها .
انتهى .
.(8/170)
مسألة القائلون بأن المجتهد مكلف بما غلب على ظنه وإن أخطأ ، قالوا بأنه مأجور على الاجتهاد وإن أخطأ ، والمخطئ غير مأجور على الخطأ ، وقال ابن أبي هريرة : المخطئ اثم ، وقيل : غير مأجور ولا اثم
الْقَوْلُ مَنْسُوبٌ إلَى الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ خَلَا أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ .
وَقَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ : كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ .
قَالَ : وَنَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا غَوْرَ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ الْإِصَابَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحُكْمِ عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فَهُوَ حَقٌّ ، وَقَدْ وَافَقَ الْغَزَالِيُّ الْمُتَكَلِّمِينَ وَقَالَ : إنْ كَانَ ثَمَّ تَقْصِيرٌ فَالْخَطَأُ وَاقِعٌ لِتَقْصِيرِهِ ، لَا لِخَطَئِهِ إصَابَةَ أَمْرٍ مُعَيَّنٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ تَقْصِيرٌ فَلَا حُكْمَ فِي حَقِّهِ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ النَّصُّ ، وَاسْتَدَلَّ بِمَسْأَلَةِ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّ أَهْلَ قُبَاءَ(8/169)
بَلَغَهُمْ النَّصُّ فَأَسْرَعُوا فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَثْبُتْ الْحُكْمُ فِي حَقِّهِمْ إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِدَلِيلِ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ الْمُخَابَرَةُ فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُخَابِرُ وَلَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ خَبَرُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بِالنَّهْيِ عَنْهَا .
انْتَهَى .
.(8/170)
مَسْأَلَةٌ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ مُكَلَّفٌ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَإِنْ أَخْطَأَ ، قَالُوا بِأَنَّهُ مَأْجُورٌ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَإِنْ أَخْطَأَ ، وَالْمُخْطِئُ غَيْرُ مَأْجُورٍ عَلَى الْخَطَأِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ : الْمُخْطِئُ آثِمٌ ، وَقِيلَ : غَيْرُ مَأْجُورٍ وَلَا آثِمٍ