تحل له في دبرها مطلقا وفرجها إن كانت واضحة لظهر عبارة المغني فإن وطئ طائعا أو مكرها واحدة منهما ولو في الدبر أو مكرهة أو جاهلة حرمت الأخرى ثم قال ولو ملك شخص أمة وخنثى فوطئه جاز له عقبه وطء الأمة ا هـ وهي ظاهرة ( قوله : في فرج واضح ) بالتوصيف وتقدم انفا عن المغني محترز واضح ( قوله : غير محرمة عليه ) فلو كانت مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى مغني وروض ( قوله : ولا يؤثر إلخ ) إلى قول المتن وإذا طلق في المغني إلا قوله : وفي نسخ ببيع وهي أوضح ( قوله : ولا يؤثر وطؤها ) أي الثانية بأن تعدى ووطئها ، ظاهره وإن ظنها الأولى وهو ظاهر وقد يشمله قول الشارح قبل وإن ظنها تحل له ا هـ ع ش ( قوله : تحريم الأولى ) أي بل هي باقية على حلها ويلزمه بقاء الثانية على تحريمها ا هـ ع ش عبارة المغني فإن وطئ الثانية قبل تحريم الأولى(30/288)
أثم ولم تحرم الأولى لكن يستحب أن لا يطأ الأولى حتى تستبرئ الثانية لئلا يجتمع الماء في رحم أختين ا هـ .
( قول المتن كبيع ) أي وعتق لكلها
تَحِلُّ لَهُ فِي دُبُرِهَا مُطْلَقًا وَفَرْجِهَا إنْ كَانَتْ وَاضِحَةً لَظَهَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ وَطِئَ طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ جَاهِلَةً حُرِّمَتْ الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ وَلَوْ مَلَكَ شَخْصٌ أَمَةً وَخُنْثَى فَوَطِئَهُ جَازَ لَهُ عَقِبَهُ وَطْءُ الْأَمَةِ ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : فِي فَرْجٍ وَاضِحٍ ) بِالتَّوْصِيفِ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مُحْتَرَزُ وَاضِحٍ ( قَوْلُهُ : غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ ) فَلَوْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً أَوْ نَحْوَهَا كَمَحْرَمٍ فَوَطِئَهَا جَازَ لَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى مُغْنِي وَرَوْضٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُؤَثِّرُ إلَخْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا طَلَّقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَفِي نُسَخٍ بِبَيْعٍ وَهِيَ أَوْضَحُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُؤَثِّرُ وَطْؤُهَا ) أَيْ الثَّانِيَةِ بِأَنْ تَعَدَّى وَوَطِئَهَا ، ظَاهِرُهُ وَإِنْ ظَنَّهَا الْأُولَى وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ قَبْلُ وَإِنْ ظَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَحْرِيمَ الْأُولَى ) أَيْ بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى حِلِّهَا وَيَلْزَمُهُ بَقَاءُ الثَّانِيَةِ عَلَى تَحْرِيمِهَا ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْأُولَى(30/288)
أَثِمَ وَلَمْ تُحَرَّمْ الْأُولَى لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَطَأَ الْأُولَى حَتَّى تَسْتَبْرِئَ الثَّانِيَةُ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ الْمَاءُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ كَبَيْعٍ ) أَيْ وَعِتْقٍ لِكُلِّهَا