وصحيح في حق بعض الأحكام كحل الإنزال ومنافع المبيع ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من اخر ولا رهنه(6/439)
ولا يملك قطع الشجر ولا هدم البناء وسقط الدين بهلاكه وانقسم الثمن إن دخله نقصان كما في الرهن قال صاحب البحر بعد نقله عن البزازية وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع .
ا هـ .
قلت وهو يفيد أن ورثة البائع يقومون مقامه كورثة المشتري نظرا لجانب الرهن وهي حادثة حال .
والله الموفق بمنه وكرمه .(6/440)
( فإن شرطا ) أي العاقدان ( الفسخ فيه ) أي في العقد ( فسد ) ؛ لأن البيع يفسد به ( كذا ) أي يفسد أيضا ( إن لم يشترطاه ) أي الفسخ .
( و ) لكن ( تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء ) ؛ لأن هذا الشرط مفسد له ( أو ) تلفظا ( بالبيع الجائز وعندهما ) أي والحال أن في زعمهما ( هو بيع غير لازم ) فإنه أيضا يفسد حينئذ عملا بزعمهما .(6/441)
( وإن ذكرا ) أي العاقدان ( البيع من غير شرط ثم ذكراه ) أي الشرط ( على وجه الميعاد جاز ) أي البيع لخلوه عن المفسد ( ويلزم الوفاء به ) ؛ لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل هذا الميعاد لازما لحاجة
وَصَحِيحٌ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَحِلِّ الْإِنْزَالِ وَمَنَافِعِ الْمَبِيعِ وَرَهْنٍ فِي حَقِّ الْبَعْضِ حَتَّى لَمْ يَمْلِكْ الْمُشْتَرِي بَيْعَهُ مِنْ آخَرَ وَلَا رَهْنَهُ(6/439)
وَلَا يَمْلِكُ قَطْعَ الشَّجَرِ وَلَا هَدْمَ الْبِنَاءِ وَسَقَطَ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ وَانْقَسَمَ الثَّمَنُ إنْ دَخَلَهُ نُقْصَانٌ كَمَا فِي الرَّهْنِ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَعْدِلَ فِي الْإِفْتَاءِ عَنْ الْقَوْلِ الْجَامِعِ .
ا هـ .
قُلْت وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ وَرَثَةَ الْبَائِعِ يَقُومُونَ مَقَامَهُ كَوَرَثَةِ الْمُشْتَرِي نَظَرًا لِجَانِبِ الرَّهْنِ وَهِيَ حَادِثَةُ حَالٍ .
وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ .(6/440)
( فَإِنْ شَرَطَا ) أَيْ الْعَاقِدَانِ ( الْفَسْخَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْعَقْدِ ( فَسَدَ ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ بِهِ ( كَذَا ) أَيْ يَفْسُدُ أَيْضًا ( إنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ ) أَيْ الْفَسْخَ .
( وَ ) لَكِنْ ( تَلَفَّظَا بِلَفْظِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْوَفَاءِ ) ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُفْسِدٌ لَهُ ( أَوْ ) تَلَفَّظَا ( بِالْبَيْعِ الْجَائِزِ وَعِنْدَهُمَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ فِي زَعْمِهِمَا ( هُوَ بَيْعٌ غَيْرُ لَازِمٍ ) فَإِنَّهُ أَيْضًا يَفْسُدُ حِينَئِذٍ عَمَلًا بِزَعْمِهِمَا .(6/441)
( وَإِنْ ذَكَرَا ) أَيْ الْعَاقِدَانِ ( الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ثُمَّ ذَكَرَاهُ ) أَيْ الشَّرْطَ ( عَلَى وَجْهِ الْمِيعَادِ جَازَ ) أَيْ الْبَيْعُ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمُفْسِدِ ( وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْمَوَاعِيدَ قَدْ تَكُونُ لَازِمَةً فَيُجْعَلُ هَذَا الْمِيعَادُ لَازِمًا لِحَاجَةِ