سنة الغسل ) فنيته تعين ذلك ، وأن غير هذه من نيات الوضوء كنويت فرض الوضوء لا يكفي ، ويتأمل وجهه في نحو نويت فرض الوضوء ، وعبارة حج بعد لفظ الغسل : أي أو الوضوء ( قوله : أو يؤخره عنه ) ووجهه في التأخر الخروج من خلاف من منع اندراجه في الأكبر فلا يقال حيث اغتسل عن الجنابة لم يبق عليه حدث أصغر حتى ينويه ( قوله : ويستحب له أن يتدارك ذلك ) أي بأن يأتي به بعد وإن طال الفصل ( قوله : إلى إعادته ) قد يشكل بأن قضية مراعاة الخلاف التي هي ملحظ للسنة أن تسن الإعادة خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج .
ويجاب بأنه حصلت السنة من حيث كونه من سنن الغسل المأمور بها للاتباع ، فإن أراد الخروج من الخلاف سن الوضوء لمراعاته ، فبالوضوء الأول حصلت سنة الغسل المأمور بها للاتباع ، وبالوضوء ثانيا حصل الخروج من الخلاف ( قوله : ثم أحدث قبل ) والفرق بينهما أن الوضوء الواحد لا يتبعض صحة وفسادا ، فبالحدث بعد غسل الكفين بطل ما فعله من الوضوء ، بخلاف ما لو توضأ للجنابة ثم أحدث بعد فراغ الوضوء فإن الوضوء ثم هنا صحيح فحصلت به السنة .(2/225)
( قوله : ثم الوضوء ) أي ولو للغسل المندوب كما جزم به العباب في باب الجمعة ( قوله : وسواء كما في المجموع إلخ ) قضية هذا الصنيع أن هذا التعميم في المتن ، وهو غير صحيح إذ المتن مفروض في تقديم الوضوء بكماله الذي هو الأكمل المطلق بقرينة
سُنَّةَ الْغُسْلِ ) فَنِيَّتُهُ تُعَيِّنُ ذَلِكَ ، وَأَنَّ غَيْرَ هَذِهِ مِنْ نِيَّاتِ الْوُضُوءِ كَنَوَيْتُ فَرْضَ الْوُضُوءِ لَا يَكْفِي ، وَيُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ فِي نَحْوِ نَوَيْت فَرْضَ الْوُضُوءِ ، وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ لَفْظِ الْغُسْلِ : أَيْ أَوْ الْوُضُوءِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يُؤَخِّرُهُ عَنْهُ ) وَوَجْهُهُ فِي التَّأَخُّرِ الْخُرُوجُ مِنْ خِلَافِ مِنْ مُنِعَ انْدِرَاجُهُ فِي الْأَكْبَرِ فَلَا يُقَالُ حَيْثُ اغْتَسَلَ عَنْ الْجَنَابَةِ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرَ حَتَّى يَنْوِيَهُ ( قَوْلُهُ : وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَدَارَكَ ذَلِكَ ) أَيْ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهِ بَعْدُ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ ( قَوْلُهُ : إلَى إعَادَتِهِ ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ الَّتِي هِيَ مَلْحَظٌ لِلسُّنَّةِ أَنْ تُسَنَّ الْإِعَادَةُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الِانْدِرَاجِ .
وَيُجَابُ بِأَنَّهُ حَصَلَتْ السُّنَّةُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مِنْ سُنَنِ الْغُسْلِ الْمَأْمُورِ بِهَا لِلِاتِّبَاعِ ، فَإِنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ سُنَّ الْوُضُوءُ لِمُرَاعَاتِهِ ، فَبِالْوُضُوءِ الْأَوَّلِ حَصَلَتْ سُنَّةُ الْغُسْلِ الْمَأْمُورِ بِهَا لِلِاتِّبَاعِ ، وَبِالْوُضُوءِ ثَانِيًا حَصَلَ الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْوُضُوءَ الْوَاحِدَ لَا يَتَبَعَّضُ صِحَّةً وَفَسَادًا ، فَبِالْحَدَثِ بَعْدَ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ بَطَلَ مَا فَعَلَهُ مِنْ الْوُضُوءِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَوَضَّأَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ فَإِنَّ الْوُضُوءَ ثَمَّ هُنَا صَحِيحٌ فَحَصَلَتْ بِهِ السُّنَّةُ .(2/225)
( قَوْلُهُ : ثُمَّ الْوُضُوءُ ) أَيْ وَلَوْ لِلْغُسْلِ الْمَنْدُوبِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْعُبَابُ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ هَذَا التَّعْمِيمَ فِي الْمَتْنِ ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ الْمَتْنُ مَفْرُوضٌ فِي تَقْدِيمِ الْوُضُوءِ بِكَمَالِهِ الَّذِي هُوَ الْأَكْمَلُ الْمُطْلَقُ بِقَرِينَةِ