يثبت إلا بالعقد : فله أن يعقده بلا نزاع ، وأما الهميان : فله أيضا أن يعقده إذا لم يثبت إلا بالعقد إذا كانت نفقته فيه .
هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وفي روضة الفقه لبعض الأصحاب ولم يعلم من هو مصنفها : لا يعقد سيور الهميان .
وقيل : لا بأس ، احتياطا على النفقة .(6/194)
قوله ( وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والهداية وغيرهم قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قلت : منهم القاضي في خلافه ، وأبو الخطاب ، والمجد .
وقال الخرقي : لا فدية عليه ، إلا أن يدخل يديه في الكمين ، وهو رواية عن أحمد .
صححها في التلخيص ، والترغيب ، والخلاصة ، ورجحه المصنف في المغني ، والشارح وغيرهما ، وجزم به في المبهج ، وقدمه في المستوعب ، وأطلقهما في
يَثْبُتْ إلَّا بِالْعَقْدِ : فَلَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ بِلَا نِزَاعٍ ، وَأَمَّا الْهِمْيَانُ : فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَعْقِدَهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِالْعَقْدِ إذَا كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِيهِ .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَفِي رَوْضَةِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يُعْلَمْ مَنْ هُوَ مُصَنِّفُهَا : لَا يَعْقِدُ سُيُورَ الْهِمْيَانِ .
وَقِيلَ : لَا بَأْسَ ، احْتِيَاطًا عَلَى النَّفَقَةِ .(6/194)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ قَبَاءً فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ .
قُلْت : مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَالْمَجْدُ .
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي الْكُمَّيْنِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ .
صَحَّحَهَا فِي التَّلْخِيصِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرِهِمَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي