( أو زوج لها ) أي المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم } ، وقوله صلى الله عليه وسلم { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر يوما وليلة إلا ومعها محرم } ، وروي نصف يوم ويومين وثلاثة وليلة وبريدا .
وروي { لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم } فردوا روايات التحديد إلى رواية الإطلاق لما تقرر في الأصول أن المطلق إنما يحمل على المقيد بقيد واحد لا بأزيد من قيد فتسقط القيود لتعارضها ويعمل بالمطلق .
وأجيب أيضا بأن(4/157)
روايات التحديد إنما وردت بحسب اختلاف أسئلة السائلين للنبي صلى الله عليه وسلم بأن { سئل صلى الله عليه وسلم هل تسافر امرأة مسيرة يومين بغير محرم ؟ فقال : لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم } .
وكذا باقي روايات التقييد فلا مفهوم لها ، والمراد ما يسمى سفر لغة لحرمة اختلائها بأجنبي وأراد المصنف زيادة المحرم أو الزوج على ما تقدم اعتباره في استطاعة الرجل ، وليس مراده زيادته عن واحد وتعدده .
الحطاب ولا يشترط بلوغه بل تمييزه وكفايته هذا هو الظاهر ولم أر فيه نصا وشمل المحرم ربيبها .
وكره مالك رضي الله تعالى عنه سفرها معه لفساد الزمان ولخوف ضيعتها معه لما بينهما من العداوة .
ابن عرفة وسمع القرينان لا تخرج مع ختنها دون جماعة الناس .
ابن رشد كسماع ابن القاسم كراهة سفرها مع ربيبها أو حموها لحداثة حرمتهما .
الباجي كراهته مع ربيبها
( أَوْ زَوْجٍ لَهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ } ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ } ، وَرُوِيَ نِصْفُ يَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَلَيْلَةٍ وَبَرِيدًا .
وَرُوِيَ { لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ } فَرَدُّوا رِوَايَاتِ التَّحْدِيدِ إلَى رِوَايَةِ الْإِطْلَاقِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْمُطْلَقَ إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِقَيْدٍ وَاحِدٍ لَا بِأَزْيَدَ مِنْ قَيْدٍ فَتَسْقُطُ الْقُيُودُ لِتَعَارُضِهَا وَيُعْمَلُ بِالْمُطْلَقِ .
وَأُجِيبُ أَيْضًا بِأَنَّ(4/157)
رِوَايَاتِ التَّحْدِيدِ إنَّمَا وَرَدَتْ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ أَسْئِلَةِ السَّائِلِينَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ { سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ؟ فَقَالَ : لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ } .
وَكَذَا بَاقِي رِوَايَاتِ التَّقْيِيدِ فَلَا مَفْهُومَ لَهَا ، وَالْمُرَادُ مَا يُسَمَّى سَفَرٌ لُغَةً لِحُرْمَةِ اخْتِلَائِهَا بِأَجْنَبِيٍّ وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةَ الْمَحْرَمِ أَوْ الزَّوْجِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ اعْتِبَارُهُ فِي اسْتِطَاعَةِ الرَّجُلِ ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ زِيَادَتَهُ عَنْ وَاحِدٍ وَتَعَدُّدَهُ .
الْحَطَّابُ وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ بَلْ تَمْيِيزُهُ وَكِفَايَتُهُ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَشَمِلَ الْمَحْرَمُ رَبِيبُهَا .
وَكَرِهَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَفَرَهَا مَعَهُ لِفَسَادِ الزَّمَانِ وَلِخَوْفِ ضَيْعَتِهَا مَعَهُ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَدَاوَةِ .
ابْنُ عَرَفَةَ وَسَمِعَ الْقَرِينَانِ لَا تَخْرُجُ مَعَ خَتْنِهَا دُونَ جَمَاعَةِ النَّاسِ .
ابْنُ رُشْدٍ كَسَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ كَرَاهَةَ سَفَرِهَا مَعَ رَبِيبِهَا أَوْ حَمْوِهَا لِحَدَاثَةِ حُرْمَتِهِمَا .
الْبَاجِيَّ كَرَاهَتُهُ مَعَ رَبِيبِهَا