يعتبر لصحة الشهادة بالإقرار ذكر استحقاق المال بأن يقول أقر له به ، وهو يستحق عنده ؛ اكتفاء بالظاهر ( ولا ) يعتبر بشهادة بإقرار ( قوله ) ؛ أي : الشاهد ( طوعا في صحته مكلفا ؛ عملا بالظاهر ) ؛ أي : ظاهر الحال ، لأن من سوى ذلك يحتاج إلى تقييد الشهادة بذلك الحال ( وأن يشهد ) الشاهد ( بسبب يوجب الحق ) كتفريطه في أمانة .(20/62)
( أو شهد باستحقاق غيره ) كقوله : أشهد أن زيدا يستحق بذمة عمرو كذا ( ذكر الموجب ) للاستحقاق ، لأنه قد لا يعتقده الحاكم موجبا ( والرؤية تختص بالفعل كقتل وسرقة وغصب وشرب خمر ورضاع وولادة ) وعيوب مرئية في نحو مبيع ، لأنه لا يمكن الشهادة على ذلك قطعا ، فلا يرجع إلى غيره .(20/63)
( والسماع ضربان ) ( الأول سماع من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد ) من بيع أو نكاح ونحوهما وإقرار بمال أو حد أو نسب أو قود أو رق أو غيره .
( وحكم حاكم وإنفاذه ) حكم غيره ( فيلزمه ) أي : الشخص ( الشهادة بما سمع ) من قائل عرفه يقينا ، كما في  الكافي  ( سواء ) وقت الحاكم بأن قال حكمت بكذا في وقت كذا أو لم يوقت ( أو أشهده مشهود عليه أو لا ) لئلا يمتنع ثبوت الغصب وسائر ما يتضمن العدوان فإن فاعلها لا يشهد بها على نفسه ، وكذا لو كان الشاهد مستخفيا حين تحمله الشهادة ،
يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ بِالْإِقْرَارِ ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ بِأَنْ يَقُولَ أُقِرُّ لَهُ بِهِ ، وَهُوَ يُسْتَحَقُّ عِنْدَهُ ؛ اكْتِفَاءً بِالظَّاهِرِ ( وَلَا ) يُعْتَبَرُ بِشَهَادَةٍ بِإِقْرَارٍ ( قَوْلُهُ ) ؛ أَيْ : الشَّاهِدِ ( طَوْعًا فِي صِحَّتِهِ مُكَلَّفًا ؛ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ ) ؛ أَيْ : ظَاهِرِ الْحَالِ ، لِأَنَّ مَنْ سِوَى ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى تَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ الْحَالِ ( وَأَنْ يَشْهَدَ ) الشَّاهِدُ ( بِسَبَبٍ يُوجِبُ الْحَقَّ ) كَتَفْرِيطِهِ فِي أَمَانَةٍ .(20/62)
( أَوْ شَهِدَ بِاسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ ) كَقَوْلِهِ : أَشْهَدُ أَنَّ زَيْدًا يَسْتَحِقُّ بِذِمَّةِ عَمْرٍو كَذَا ( ذَكَرَ الْمُوجِبَ ) لِلِاسْتِحْقَاقِ ، لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْتَقِدُهُ الْحَاكِمُ مُوجِبًا ( وَالرُّؤْيَةُ تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ وَغَصْبٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَرَضَاعٍ وَوِلَادَةٍ ) وَعُيُوبٍ مَرْئِيَّةٍ فِي نَحْوِ مَبِيعٍ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى ذَلِكَ قَطْعًا ، فَلَا يُرْجَعُ إلَى غَيْرِهِ .(20/63)
( وَالسَّمَاعُ ضَرْبَانِ ) ( الْأَوَّلُ سَمَاعٌ مِنْ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَعَقْدٍ ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا وَإِقْرَارٍ بِمَالٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ نَسَبٍ أَوْ قَوَدٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ .
( وَحُكْمِ حَاكِمٍ وَإِنْفَاذِهِ ) حُكْمَ غَيْرِهِ ( فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الشَّخْصَ ( الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَ ) مِنْ قَائِلٍ عَرَفَهُ يَقِينًا ، كَمَا فِي  الْكَافِي  ( سَوَاءٌ ) وَقَّتَ الْحَاكِمُ بِأَنْ قَالَ حَكَمْت بِكَذَا فِي وَقْتِ كَذَا أَوْ لَمْ يُوَقِّتْ ( أَوْ أَشْهَدَهُ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ أَوْ لَا ) لِئَلَّا يَمْتَنِعَ ثُبُوتُ الْغَصْبِ وَسَائِرِ مَا يَتَضَمَّنُ الْعُدْوَانَ فَإِنَّ فَاعِلَهَا لَا يَشْهَدُ بِهَا عَلَى نَفْسِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّاهِدُ مُسْتَخْفِيًا حِينَ تَحَمُّلِهِ الشَّهَادَةَ ،