دل عليه الحديث، وكلام الشافعي - رحمه الله - والأصحاب - رضي الله عنهم - أجمعين ولك أن تقول: حالة الركوع الكاملة فيها خفض رأس باعتبار الحالة قبلها، والزيادة على ذلك تصدق أنها مبالغة فلا إشكال.
قول المتن: (في الحمام) علل ذلك بأنه مأوى الشياطين واعتمده الشيخان وقيل لكثرة النجاسة، ونص عليه في الأم وينبني عليهما الصلاة في المسلخ أو موضع طاهر في الحمام وهو مذكر مأخوذ من الحميم. قول المتن: (والمزبلة) بفتح الباء وضمها.
قول المتن: (والكنيسة) هي للنصارى والبيعة لليهود، ولو منع أهلها من دخولها حرم. قول المتن: (والمقبرة) بتثليث الباء. قوله: (اشتغال القلب بمرور الناس) يؤخذ من هذه العلة أنه لو استقبل الطريق وصلى كان الحكم كذلك. قوله: (نجاستها تحت الثوب إلخ) .
قال الإسنوي: هذا في البسط على النجاسة، أما البسط على ما غلبت فيه النجاسة فإنه يزيل الكراهة على ما تلخص من كلام الرافعي لأنه أمر قد ضعف بالحائل. قوله: (نجاسة ما تحتها بالصديد) ثم
دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، وَكَلَامِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْأَصْحَابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَجْمَعِينَ وَلَك أَنْ تَقُولَ: حَالَةُ الرُّكُوعِ الْكَامِلَةِ فِيهَا خَفْضُ رَأْسٍ بِاعْتِبَارِ الْحَالَةِ قَبْلَهَا، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ تُصَدِّقُ أَنَّهَا مُبَالَغَةٌ فَلَا إشْكَالَ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْحَمَّامِ) عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّيْخَانِ وَقِيلَ لِكَثْرَةِ النَّجَاسَةِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْلَخِ أَوْ مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فِي الْحَمَّامِ وَهُوَ مُذَكَّرٌ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَمِيمِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْمَزْبَلَةِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْكَنِيسَةِ) هِيَ لِلنَّصَارَى وَالْبَيْعَةِ لِلْيَهُودِ، وَلَوْ مُنِعَ أَهْلُهَا مِنْ دُخُولِهَا حَرُمَ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْمَقْبَرَةِ) بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ. قَوْلُهُ: (اشْتِغَالُ الْقَلْبِ بِمُرُورِ النَّاسِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقْبَلَ الطَّرِيقَ وَصَلَّى كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ. قَوْلُهُ: (نَجَاسَتُهَا تَحْتَ الثَّوْبِ إلَخْ) .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: هَذَا فِي الْبَسْطِ عَلَى النَّجَاسَةِ، أَمَّا الْبَسْطُ عَلَى مَا غَلَبَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ فَإِنَّهُ يُزِيلُ الْكَرَاهَةَ عَلَى مَا تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ أَمْرٌ قَدْ ضَعُفَ بِالْحَائِلِ. قَوْلُهُ: (نَجَاسَةُ مَا تَحْتَهَا بِالصَّدِيدِ) ثُمَّ