أقوالا : أولها : البطلان مع حرمة القدوم على ذلك .
ثانيها : الكراهة مع الصحة والكراهة على بابها .
ثالثها : جوازه من غير كراهة .
رابعها : الفرق بين أن يحاز عنه فيمضي على ما حبسه عليه أو لا يحاز فيرد للبنين والبنات معا .
خامسها : ما رواه عيسى عن ابن القاسم حرمة ذلك ، فإن كان الواقف حيا فسخه وجعله للذكور والإناث ، وإن مات مضى .
سادسها : فسخ الحبس وجعله مسجدا إن رضي المحبس عليه فإن لم يرض لم يجز فسخه ويقر على حاله حبسا وإن كان الواقف حيا والمعتمد من هذه الأقوال ثانيها الذي مشى عليه المصنف ، ومحل الخلاف إذا حصل الوقف على البنين دون البنات في حال الصحة وحصل الحوز المانع .
أما لو كان الوقف في حالة المرض فباطل اتفاقا ولو حيز لأنه عطية لوارث ، أو كان في حال الصحة وحصل المانع قبل الحوز كما لو بقي الواقف ساكنا فيه حتى مات فباطل اتفاقا أيضا فليحفظ هذا المقام ، وكلام المؤلف في بنيه وبناته لصلبه ، وأما بنو بنيه دون بنات بنيه فيصح وقفه اتفاقا ، وأما هبة الرجل لبعض ولده ماله كله أو جله فمكروه اتفاقا ، وكذا يكره أن يعطي ماله كله لأولاده يقسم بينهم بالسوية إن
أَقْوَالًا : أَوَّلُهَا : الْبُطْلَانُ مَعَ حُرْمَةِ الْقُدُومِ عَلَى ذَلِكَ .
ثَانِيهَا : الْكَرَاهَةُ مَعَ الصِّحَّةِ وَالْكَرَاهَةِ عَلَى بَابِهَا .
ثَالِثُهَا : جَوَازُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ .
رَابِعُهَا : الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يُحَازَ عَنْهُ فَيَمْضِي عَلَى مَا حَبَّسَهُ عَلَيْهِ أَوْ لَا يُحَازُ فَيُرَدُّ لِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مَعًا .
خَامِسُهَا : مَا رَوَاهُ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حُرْمَةُ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ حَيًّا فَسَخَهُ وَجَعَلَهُ لِلذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، وَإِنْ مَاتَ مَضَى .
سَادِسُهَا : فَسْخُ الْحُبْسِ وَجَعْلُهُ مَسْجِدًا إنْ رَضِيَ الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يَجُزْ فَسْخُهُ وَيُقَرُّ عَلَى حَالِهِ حَبْسًا وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ حَيًّا وَالْمُعْتَمَدُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ ثَانِيهَا الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا حَصَلَ الْوَقْفُ عَلَى الْبَنِينَ دُونَ الْبَنَاتِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَحَصَلَ الْحَوْزُ الْمَانِعُ .
أَمَّا لَوْ كَانَ الْوَقْفُ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ فَبَاطِلٌ اتِّفَاقًا وَلَوْ حِيزَ لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ لِوَارِثٍ ، أَوْ كَانَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَحَصَلَ الْمَانِعُ قَبْلَ الْحَوْزِ كَمَا لَوْ بَقِيَ الْوَاقِفُ سَاكِنًا فِيهِ حَتَّى مَاتَ فَبَاطِلٌ اتِّفَاقًا أَيْضًا فَلْيُحْفَظْ هَذَا الْمَقَامُ ، وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِي بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ لِصُلْبِهِ ، وَأَمَّا بَنُو بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِ بَنِيهِ فَيَصِحُّ وَقْفُهُ اتِّفَاقًا ، وَأَمَّا هِبَةُ الرَّجُلِ لِبَعْضِ وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ أَوْ جُلَّهُ فَمَكْرُوهٌ اتِّفَاقًا ، وَكَذَا يُكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ مَالَهُ كُلَّهُ لِأَوْلَادِهِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إنْ