، والقطن ، والصوف ، والإبريسم ، والألبان ، واللحوم ، ومتاع العطار ، وأشباهها ، ولا يجوز في المعجونات ، والمركبات ، وما يختلف أجزاؤه كالقسي المصنوعة ، والنبل المعمول ، والخفاف ، والنعال المختلفة أجزاؤها ، وصنعتها ، وجلود الحيوانات ، ويجوز السلم في الخبز ، وما يتطرق إليه من اختلاف قدر الملح ، والماء بكثرة الطبخ ، وقلته - يعفى عنه ، ويتسامح فيه .
الرابع : أن يستقصي وصف هذه الأمور القابلة للوصف حتى لا يبقى وصف تتفاوت به القيمة تفاوتا لا يتغابن به إلا ذكره فإن ذلك الوصف هو القائم مقام الرؤية .
الخامس : أن يجعل الأجل معلوما إن كان مؤجلا فلا يؤجل إلى الحصاد ، أو إلى إدراك الثمار بل إلى الأشهر ، والأيام فإن الإدراك قد يتقدم ، ويتأخر .
السادس : أن يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه ، وقت المحل يؤمن فيه وجوده غالبا فلا ينبغي أن يسلم في العنب إلى أجل لا يدرك فيه ، وكذا سائر الفواكه فإن كان الغالب وجوده ، وجاء المحل ، وعجز عن التسليم بسبب افة(1/84)
فله أن يمهله إن شاء ، أو يفسخ ، ويرجع في رأس المال إن شاء .
السابع : أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض فيه كي لا ينشئ ذلك نزاعا .
الثامن : أن لا يعلقه بمعين ، فيقول : من حنطة هذا البيت ، أو ثمرة هذا البستان فإن ذلك يبطل كونه دينا نعم لو أضاف إلى ثمرة بلد ، أو
، وَالْقُطْنِ ، وَالصُّوفِ ، وَالْإِبْرَيْسَمِ ، وَالْأَلْبَانِ ، وَاللُّحُومِ ، وَمَتَاعِ الْعَطَّارِ ، وَأَشْبَاهِهَا ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَعْجُونَاتِ ، وَالْمُرَكَّبَاتِ ، وَمَا يَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ كَالْقِسِيِّ الْمَصْنُوعَةِ ، وَالنَّبْلِ الْمَعْمُولِ ، وَالْخِفَافِ ، وَالنِّعَالِ الْمُخْتَلِفَةِ أَجْزَاؤُهَا ، وَصَنْعَتُهَا ، وَجُلُودِ الْحَيَوَانَاتِ ، وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْخُبْزِ ، وَمَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِ قَدْرِ الْمِلْحِ ، وَالْمَاءِ بِكَثْرَةِ الطَّبْخِ ، وَقِلَّتِهِ - يُعْفَى عَنْهُ ، وَيُتَسَامَحُ فِيهِ .
الرَّابِع : أَنْ يَسْتَقْصِيَ وَصْفَ هَذِهِ الْأُمُورِ الْقَابِلَةِ لِلْوَصْفِ حَتَّى لَا يَبْقَى وَصْفٌ تَتَفَاوَتُ بِهِ الْقِيمَةُ تَفَاوُتًا لَا يَتَغَابَنُ بِهِ إلَّا ذَكَرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ هُوَ الْقَائِمُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ .
الْخَامِسُ : أَنْ يَجْعَلَ الْأَجَلَ مَعْلُومًا إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَا يُؤَجِّلُ إلَى الْحَصَادِ ، أَوْ إلَى إدْرَاكِ الثِّمَارِ بَلْ إلَى الْأَشْهُرِ ، وَالْأَيَّامِ فَإِنَّ الْإِدْرَاكَ قَدْ يَتَقَدَّمُ ، وَيَتَأَخَّرُ .
السَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مِمَّا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، وَقْتَ الْمَحَلِّ يُؤْمَنُ فِيهِ وُجُودُهُ غَالِبًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ فِي الْعِنَبِ إلَى أَجَلٍ لَا يُدْرَكُ فِيهِ ، وَكَذَا سَائِرِ الْفَوَاكِهِ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ وُجُودُهُ ، وَجَاءَ الْمَحَلُّ ، وَعَجَزَ عَنْ التَّسْلِيمِ بِسَبَبِ آفَةٍ(1/84)
فَلَهُ أَنْ يُمْهِلَهُ إنْ شَاءَ ، أَوْ يَفْسَخَ ، وَيَرْجِعَ فِي رَأْسِ الْمَالِ إنْ شَاءَ .
السَّابِعُ : أَنْ يَذْكُرَ مَكَانَ التَّسْلِيمِ فِيمَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِ كَيْ لَا يُنْشِئَ ذَلِكَ نِزَاعًا .
الثَّامِنُ : أَنْ لَا يُعَلِّقَهُ بِمُعَيَّنٍ ، فَيَقُولُ : مِنْ حِنْطَةِ هَذَا الْبَيْتِ ، أَوْ ثَمَرَةِ هَذَا الْبُسْتَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُبْطِلُ كَوْنَهُ دَيْنًا نَعَمْ لَوْ أَضَافَ إلَى ثَمَرَةِ بَلَدٍ ، أَوْ