والرقم، والترقيع) قال في شرح الروض: وظاهر أن شرط جوازهما أن لا يكثر محالهما، بحيث يزيد الحرير على غيره، وزنا لكن نقل الزركشي، وغيره عن الحليمي أنه لا يزيد على طرازين كل طراز على كم، وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع. اهـ. ما في شرح الروض، ويتحصل على الأول أنه يمتنع الطراز الواحد إذا زاد على أربع أصابع، ولا يمتنع الأكثر إذا لم يزد كل منهما على ذلك إلا إذا زاد مجموعها على بقية الثوب (قوله: أربع أصابع) في الخادم عن حكاية بعضهم عن بعض المشايخ أن المراد أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي أطول من غيرها. اهـ. وهو يدل على أن المغتفر قدر الأصابع الأربع طولا، وعرضا فقط دون زيادة على ذلك، وإلا لم يكن لاعتبار أطوليتها على غيرها معنى كما لا يخفى، فتأمله، وقد يؤيد ذلك أن المفهوم من قوله: في الخبر إلا موضع أصبع إلخ. فتأمله. بلطف (قوله:، والأقرب
وَالرَّقْمُ، وَالتَّرْقِيعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ شَرْطَ جَوَازِهِمَا أَنْ لَا يَكْثُرَ مَحَالُّهُمَا، بِحَيْثُ يَزِيدُ الْحَرِيرُ عَلَى غَيْرِهِ، وَزْنًا لَكِنْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَلِيمِيِّ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى طِرَازَيْنِ كُلُّ طِرَازٍ عَلَى كُمٍّ، وَأَنَّ كُلَّ طِرَازٍ لَا يَزِيدُ عَلَى أُصْبُعَيْنِ لِيَكُونَ مَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَ أَصَابِعَ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَيَتَحَصَّلُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الطِّرَازُ الْوَاحِدُ إذَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَلَا يَمْتَنِعُ الْأَكْثَرُ إذَا لَمْ يَزِدْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى ذَلِكَ إلَّا إذَا زَادَ مَجْمُوعُهَا عَلَى بَقِيَّةِ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ: أَرْبَعِ أَصَابِعَ) فِي الْخَادِمِ عَنْ حِكَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ الْمَشَايِخِ أَنَّ الْمُرَادَ أَصَابِعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ غَيْرِهَا. اهـ. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُغْتَفَرَ قَدْرُ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ طُولًا، وَعَرْضًا فَقَطْ دُونَ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِاعْتِبَارِ أَطْوَلِيَّتِهَا عَلَى غَيْرِهَا مَعْنًى كَمَا لَا يَخْفَى، فَتَأَمَّلْهُ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ: فِي الْخَبَرِ إلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ إلَخْ. فَتَأَمَّلْهُ. بِلُطْفٍ (قَوْلُهُ:، وَالْأَقْرَبُ