.
( قوله : وبأن المفرد لم يربح ميقاتا ولا استباح المحظورات إلخ ) عبارة الإمداد : وبأن المفرد لم يربح ميقاتا ولا استباحة المحظورات كالمتمتع ولا اندراج أفعال العمرة تحت الحج كالقارن انتهت .
فلعل استباح في كلام الشارح بكسر التاء مصدرا مفعولا ليربح وأسقطت الكتبة ألفا بعد كلمة لا من قوله ولا اندراج : أي ولا ربح استباح المحظورات ولا ربح اندراج إلخ فترجع لكلام الإمداد ( قوله : فلتطييب قلوب أصحابه ) أي بعضهم وهم الذين تمتعوا كما يعلم مما يأتي ( قوله : عند أمره ) تعليل في المعنى لعدم الموافقة .(10/484)
يعني إنما كان عدم موافقتهم له لأجل أمره لهم بالاعتماد ( قوله : والموافقة لتحصيلها هذا المعنى إلخ ) أي فموافقته صلى الله عليه وسلم لهم في التمتع لما فيها من تطيب قلوبهم أهم عنده من فضيلة خاصة بالنسك وهي الإفراد الذي أتى به ولذلك تمنى موافقتهم ( قوله : كما { أنه صلى الله عليه وسلم أدخل الحج على العمرة } ) صوابه أدخل العمرة على الحج ( قوله : وقد يجاب عنه بنحو ما مر إلخ ) هو تابع في هذا للإمداد ، لكن ذاك تقدم الجواب في كلامه ثم بخلاف الشارح ، وعبارته ثم أعني الإمداد وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب كراهة تسمية الطوفة شوطا ودورا إذ لم يرد لأن الشوط الهلاك ، ثم اختار أنه لا يكره لوروده في الصحيحين ، واعترض بأنه من قول الراوي ، ولو ثبت رفعه جاز حمله على بيان الجواز كتسمية العشاء عتمة مع كراهته .
ويرد بأن الأصل عدم
.
( قَوْلُهُ : وَبِأَنَّ الْمُفْرِدَ لَمْ يَرْبَحْ مِيقَاتًا وَلَا اسْتَبَاحَ الْمَحْظُورَاتِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْإِمْدَادِ : وَبِأَنَّ الْمُفْرِدَ لَمْ يَرْبَحْ مِيقَاتًا وَلَا اسْتِبَاحَةَ الْمَحْظُورَاتِ كَالْمُتَمَتِّعِ وَلَا انْدِرَاجَ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ تَحْتَ الْحَجِّ كَالْقَارِنِ انْتَهَتْ .
فَلَعَلَّ اسْتَبَاحَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بِكَسْرِ التَّاءِ مَصْدَرًا مَفْعُولًا لِيَرْبَحْ وَأَسْقَطَتْ الْكَتَبَةُ أَلِفًا بَعْدَ كَلِمَةِ لَا مِنْ قَوْلِهِ وَلَا انْدِرَاجَ : أَيْ وَلَا رَبِحَ اسْتَبَاحَ الْمَحْظُورَاتِ وَلَا رَبِحَ انْدِرَاجَ إلَخْ فَتَرْجِعُ لِكَلَامِ الْإِمْدَادِ ( قَوْلُهُ : فَلِتَطْيِيبِ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ ) أَيْ بَعْضِهِمْ وَهْم الَّذِينَ تَمَتَّعُوا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : عِنْدَ أَمْرِهِ ) تَعْلِيلٌ فِي الْمَعْنَى لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ .(10/484)
يَعْنِي إنَّمَا كَانَ عَدَمُ مُوَافَقَتِهِمْ لَهُ لِأَجْلِ أَمْرِهِ لَهُمْ بِالِاعْتِمَادِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُوَافَقَةُ لِتَحْصِيلِهَا هَذَا الْمَعْنَى إلَخْ ) أَيْ فَمُوَافَقَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ فِي التَّمَتُّعِ لِمَا فِيهَا مِنْ تَطَيُّبِ قُلُوبِهِمْ أَهَمُّ عِنْدَهُ مِنْ فَضِيلَةٍ خَاصَّةٍ بِالنُّسُكِ وَهِيَ الْإِفْرَادُ الَّذِي أَتَى بِهِ وَلِذَلِكَ تَمَنَّى مُوَافَقَتَهُمْ ( قَوْلُهُ : كَمَا { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ } ) صَوَابُهُ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِنَحْوِ مَا مَرَّ إلَخْ ) هُوَ تَابِعٌ فِي هَذَا لِلْإِمْدَادِ ، لَكِنَّ ذَاكَ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ فِي كَلَامِهِ ثَمَّ بِخِلَافِ الشَّارِحِ ، وَعِبَارَتُهُ ثَمَّ أَعْنِي الْإِمْدَادَ وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ كَرَاهَةُ تَسْمِيَةِ الطَّوْفَةِ شَوْطًا وَدَوْرًا إذْ لَمْ يَرِدْ لِأَنَّ الشَّوْطَ الْهَلَاكُ ، ثُمَّ اخْتَارَ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِوُرُودِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي ، وَلَوْ ثَبَتَ رَفْعُهُ جَازَ حَمْلُهُ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ كَتَسْمِيَةِ الْعِشَاءِ عَتَمَةً مَعَ كَرَاهَتِهِ .
وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ