قيد به لقوله ولو مالا لأن غيره فيه خلاف تقدم. قوله: (رفيقه) بالفاء والقاف بعد الراء. قوله: (أو غير ذلك) من كل محتاج إليه ولو في القافلة كما مر، ويعتبر في الحاجة للعطش ما يأتي في خوف المرض من قول طبيب عدل على ما يأتي، ومقتضي ذلك عدم جوازه ولو مع مشقة لا تحتمل عادة خصوصا مع عدم وجود طبيب، وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى، ومحاسن الشريعة تأبى ذلك صيانة للروح، فهو كالاضطرار، ولذلك
 أو التلف فلا، ما لو أتلف الماء الذي معه بعد دخول الوقت ولو لغير غرض شرعي، قاله ابن المقري وكذا لو بلغ فوق حد القرب
قول الشارح: (أي الماء) مثل الماء ثمنه. قول المتن: (فلم يجده بعد الطلب) في الرافعي تصوير المسألة بما إذا لم يجده وغلب على ظنه العدم.
قال الإسنوي: وهو للاحتراز عما إذا تحقق بقاءه ولكن التبس عليه وضاق الوقت فإنه لا يتيمم بل يستمر على الطلب إلى أن يجده كنظيره
قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِهِ وَلَوْ مَآلًا لِأَنَّ غَيْرَهُ فِيهِ خِلَافٌ تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: (رَفِيقُهُ) بِالْفَاءِ وَالْقَافِ بَعْدَ الرَّاءِ. قَوْلُهُ: (أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) مِنْ كُلِّ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَلَوْ فِي الْقَافِلَةِ كَمَا مَرَّ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْحَاجَةِ لِلْعَطَشِ مَا يَأْتِي فِي خَوْفِ الْمَرَضِ مِنْ قَوْلِ طَبِيبٍ عَدْلٍ عَلَى مَا يَأْتِي، وَمُقْتَضِي ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِهِ وَلَوْ مَعَ مَشَقَّةٍ لَا تَحْتَمِلُ عَادَةً خُصُوصًا مَعَ عَدَمِ وُجُودِ طَبِيبٍ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى، وَمَحَاسِنُ الشَّرِيعَةِ تَأْبَى ذَلِكَ صِيَانَةً لِلرُّوحِ، فَهُوَ كَالِاضْطِرَارِ، وَلِذَلِكَ
 أَوْ التَّلَفِ فَلَا، مَا لَوْ أَتْلَفَ الْمَاءَ الَّذِي مَعَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَلَوْ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ، قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَكَذَا لَوْ بَلَغَ فَوْقَ حَدِّ الْقُرْبِ
قَوْلُ الشَّارِحِ: (أَيْ الْمَاءُ) مِثْلُ الْمَاءِ ثَمَنُهُ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَمْ يَجِدْهُ بَعْدَ الطَّلَبِ) فِي الرَّافِعِيِّ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَجِدْهُ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْعَدَمُ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا تَحَقَّقَ بَقَاءَهُ وَلَكِنْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ وَضَاقَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ بَلْ يَسْتَمِرُّ عَلَى الطَّلَبِ إلَى أَنْ يَجِدَهُ كَنَظِيرِهِ