من الطعام أن يباع حتى ينقل إلى مكان اخر فكان في ذلك حكم بيع الطعام المشترى كيلا وحكم بيع الطعام المشترى جزافا ثم رويتم عنه فيه أيضا في حديث عبيد بن حنين عنه ابتياعه زيتا بالسوق ، وأنه أراد بيعه لما أعطي به من الربح ما أعطيه فأخذ زيد بن ثابت بيده من خلفه فنهاه عن ذلك ، وأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبره به فيه عنه فما كانت حاجته في ذلك إلى زيد حتى أخذ ذلك عنه وحدث به بعد ذلك فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون ابن عمر لم يكن يرى الزيت من الطعام إذ كان حكمه الائتدام به لا الأكل له ، وكان مذهبه حل بيع ما اشترى قبل قبضه من غير الطعام فلم ير بيعه لذلك قبل قبضه إياه بأسا حتى حدثه زيد بما حدثه به فعلم به أنه كالطعام المأكول المشترى لا كالأشياء المبيعة سوى ذلك فانتهى إلى ما حدثه به زيد فيه وامتنع من بيعه حتى يكون منه فيه ما حدثه زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به فيه والله عز وجل نسأله التوفيق .(4/402)
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة من المسلمين لا على الجحود لها هل يكون بذلك مرتدا عن الإسلام أم لا ) حدثنا القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد
مِنْ الطَّعَامِ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُنْقَلَ إلَى مَكَان آخَرَ فَكَانَ فِي ذَلِكَ حُكْمُ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى كَيْلًا وَحُكْمُ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى جُزَافًا ثُمَّ رَوَيْتُمْ عَنْهُ فِيهِ أَيْضًا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْهُ ابْتِيَاعَهُ زَيْتًا بِالسُّوقِ ، وَأَنَّهُ أَرَادَ بَيْعَهُ لِمَا أُعْطِيَ بِهِ مِنْ الرِّبْحِ مَا أُعْطِيَهُ فَأَخَذَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ فِيهِ عَنْهُ فَمَا كَانَتْ حَاجَتُهُ فِي ذَلِكَ إلَى زَيْدٍ حَتَّى أَخَذَ ذَلِكَ عَنْهُ وَحَدَّثَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَرَى الزَّيْتَ مِنْ الطَّعَامِ إذْ كَانَ حُكْمُهُ الِائْتِدَامَ بِهِ لَا الْأَكْلَ لَهُ ، وَكَانَ مَذْهَبُهُ حِلَّ بَيْعِ مَا اشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ غَيْرِ الطَّعَامِ فَلَمْ يَرَ بَيْعَهُ لِذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِهِ إيَّاهُ بَأْسًا حَتَّى حَدَّثَهُ زَيْدٌ بِمَا حَدَّثَهُ بِهِ فَعَلِمَ بِهِ أَنَّهُ كَالطَّعَامِ الْمَأْكُولِ الْمُشْتَرَى لَا كَالْأَشْيَاءِ الْمَبِيعَةِ سِوَى ذَلِكَ فَانْتَهَى إلَى مَا حَدَّثَهُ بِهِ زَيْدٌ فِيهِ وَامْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُ فِيهِ مَا حَدَّثَهُ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ فِيهِ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .(4/402)
بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَا عَلَى الْجُحُودِ لَهَا هَلْ يَكُونُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا عَنْ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا ) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ