إلخ ) أي ففي جعل أحدهما أصلا دون الاخر تحكم فالقياس غير صحيح فضلا عن الاستغناء ، وكان الشارح ذكر ما قبل هذه العلاوة لاحتمال أن يوجد هناك مرجح لأحدهما كالشهرة أو الملاحظة ( قوله : فإن الطعام ) علة لقوله مثاله أي وجه كونه مثالا ؛ لأن الطعام إلخ ( قوله : أن لا يتناول إلخ ) وذلك كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار واستدل على الإسكار بما ورد { كل مسكر حرام } فهذا الدليل شامل للنبيذ فلا حاجة للقياس ( قوله : بعمومه ) بأن يعم الأصل وفروعا كثيرة وقوله أو خصوصه بأن يكون خاصا بالأصل والفرع الواحد فاندفع ما يقال إذا كان خاصا كيف يتعدى ( قوله : لا يتأتى هنا ) أي في دليل حكم الأصل الشامل لحكم الفرع يعني لا يمكن المقابل عدم اشتراط نفيه وإلا لزم التحكم إذ الحكمان مدلولان للدليل على السواء فالقياس منتف لانتفاء لازمه وهو التحكم .
وأما هاهنا فلا تحكم إذ محل العلة وهو الأصل غير مدلول لدليلها فالحكمان غير مدلولين للدليل على السواء إذ المدلول هو الفرع دون الأصل فالقياس صالح لأن يكون دليلا لحكم الفرع بناء على جواز اجتماع دليلين على مدلول واحد ، وبحث فيه بأن دليل العلة دال على حكم الأصل قطعا إذ معنى الدلالة على العلة
إلَخْ ) أَيْ فَفِي جَعْلِ أَحَدِهِمَا أَصْلًا دُونَ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ فَالْقِيَاسُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَضْلًا عَنْ الِاسْتِغْنَاءِ ، وَكَانَ الشَّارِحُ ذَكَرَ مَا قَبْلَ هَذِهِ الْعِلَاوَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوجَدَ هُنَاكَ مُرَجِّحٌ لِأَحَدِهِمَا كَالشُّهْرَةِ أَوْ الْمُلَاحَظَةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الطَّعَامَ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ مِثَالُهُ أَيْ وَجْهُ كَوْنِهِ مِثَالًا ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ إلَخْ ) وَذَلِكَ كَقِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ بِجَامِعِ الْإِسْكَارِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى الْإِسْكَارِ بِمَا وَرَدَ { كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ } فَهَذَا الدَّلِيلُ شَامِلٌ لِلنَّبِيذِ فَلَا حَاجَةَ لِلْقِيَاسِ ( قَوْلُهُ : بِعُمُومِهِ ) بِأَنْ يَعُمَّ الْأَصْلَ وَفُرُوعًا كَثِيرَةً وَقَوْلُهُ أَوْ خُصُوصِهِ بِأَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ الْوَاحِدِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إذَا كَانَ خَاصًّا كَيْفَ يَتَعَدَّى ( قَوْلُهُ : لَا يَتَأَتَّى هُنَا ) أَيْ فِي دَلِيلِ حُكْمِ الْأَصْلِ الشَّامِلِ لِحُكْمِ الْفَرْعِ يَعْنِي لَا يُمْكِنُ الْمُقَابِلُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ نَفْيِهِ وَإِلَّا لَزِمَ التَّحَكُّمُ إذْ الْحُكْمَانِ مَدْلُولَانِ لِلدَّلِيلِ عَلَى السَّوَاءِ فَالْقِيَاسُ مُنْتَفٍ لِانْتِفَاءِ لَازِمِهِ وَهُوَ التَّحَكُّمُ .
وَأَمَّا هَاهُنَا فَلَا تَحَكُّمَ إذْ مَحَلُّ الْعِلَّةِ وَهُوَ الْأَصْلُ غَيْرُ مَدْلُولٍ لِدَلِيلِهَا فَالْحُكْمَانِ غَيْرُ مَدْلُولَيْنِ لِلدَّلِيلِ عَلَى السَّوَاءِ إذْ الْمَدْلُولُ هُوَ الْفَرْعُ دُونَ الْأَصْلِ فَالْقِيَاسُ صَالِحٌ لَأَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ اجْتِمَاعِ دَلِيلَيْنِ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ ، وَبُحِثَ فِيهِ بِأَنَّ دَلِيلَ الْعِلَّةِ دَالٌّ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ قَطْعًا إذْ مَعْنَى الدَّلَالَةِ عَلَى الْعِلَّةِ