تتفطن لدقيقة وهي أن إشكال الزركشي إنما يتوهم وروده مع ضعفه على مسألة النهر وأما عيون الحجاز فكلام الزركشي صريح في أنه لا يرد عليها لأنه قال واليد الدالة على الملك هي التي يكون معها الاستيلاء ومنع الغير فإن وجد ذلك دل على الملك وهذا موجود في عيون الحجاز لأن كل عين منها لجماعة مستولين عليها لا يمكن أحدا غيرهم أن يشاركهم فيها ولا أن يأخذ من مائها شيئا يسقي به أرضه إلا برضاهم.
والزركشي قائل بالملك عند وجود ذلك فهو قائل بالملك في العيون من غير نزاع له فيها وإن كان منازعا في النهر لأن الوجه الذي نازع فيه في الأنهار لم يوجد جميعه في العيون وأيضا فإنه قال ولكن هنا أي في النهر عارض الملك أن العرف يقتضي عدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه وهذا غير موجود في العيون فإن العرف والحس قاضيان منذ قرون عديدة أنهم يتصرفون فيها بالبيع والهبة وغيرهما فلم يعارض الملك فيها شيء عند
تَتَفَطَّنَ لِدَقِيقَةٍ وَهِيَ أَنَّ إشْكَالَ الزَّرْكَشِيّ إنَّمَا يُتَوَهَّمُ وُرُودُهُ مَعَ ضَعْفِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّهْرِ وَأَمَّا عُيُونُ الْحِجَازِ فَكَلَامُ الزَّرْكَشِيّ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَرِدُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ قَالَ وَالْيَدُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمِلْكِ هِيَ الَّتِي يَكُونُ مَعَهَا الِاسْتِيلَاءُ وَمَنْعُ الْغَيْرِ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى الْمِلْكِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي عُيُونِ الْحِجَازِ لِأَنَّ كُلَّ عَيْنٍ مِنْهَا لِجَمَاعَةٍ مُسْتَوْلِينَ عَلَيْهَا لَا يُمْكِنُ أَحَدًا غَيْرَهُمْ أَنْ يُشَارِكَهُمْ فِيهَا وَلَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا يَسْقِي بِهِ أَرْضَهُ إلَّا بِرِضَاهُمْ.
وَالزَّرْكَشِيُّ قَائِلٌ بِالْمِلْكِ عِنْد وُجُودِ ذَلِكَ فَهُوَ قَائِلٌ بِالْمِلْكِ فِي الْعُيُونِ مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ لَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ مُنَازِعًا فِي النَّهْرِ لِأَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي نَازَعَ فِيهِ فِي الْأَنْهَارِ لَمْ يُوجَدْ جَمِيعُهُ فِي الْعُيُونِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ وَلَكِنْ هُنَا أَيْ فِي النَّهْرِ عَارِضُ الْمِلْكِ أَنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِي عَدَمَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ بَيْعِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْعُيُونِ فَإِنَّ الْعُرْفَ وَالْحِسَّ قَاضِيَانِ مُنْذُ قُرُونٍ عَدِيدَةٍ أَنَّهُمْ يَتَصَرَّفُونَ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا فَلَمْ يُعَارِضْ الْمِلْكَ فِيهَا شَيْءٌ عِنْدَ