في حد ضد النجاسة .
وأما الحدث فيأتي معناه في حد النية وإنما عرف النجاسة قبل الطهورية لذكر النجاسة في حدها والحدث لم يذكر ما يتوقف عليه رسمه هنا فلذا أخره وتأمل هذا الرسم وما يرد عليه وما فيه فلنزد فيه بيانا وفائدة فنقول : قد علمت أنه لما عرف النجاسة بالصفة المذكورة علمنا معرفة النجس بكسر الجيم كما أنه إذا علمنا حد الطهارة علمنا من ذلك رسم الطاهر فيقال في رسم النجس الموصوف بصفة حكمية أوجبت له منع استباحة الصلاة به أو فيه وإذا علمنا سر ذلك علمنا حد التطهير بعد رسم النجاسة على ما يأتي بعد من السؤال والجواب في ذلك والنجس المذكور مقابله الطاهر كما أن النجاسة مقابلة للطهارة والطاهر هو الموصوف بصفة حكمية أوجبت له جواز استباحة الصلاة به أو(1/34)
فيه أو له .
( فإن قلت ) الطاهر يعم البقعة والثوب والبدن والشخص وغير ذلك من ماء وحجر وقد ذكرت أن النجاسة مقابله .
ولا يصح ذلك إلا إذا كان صادقا على ضد كل من مصدوقاته وهو لا يصح لأنه لا يقال في الشخص نجس ويقال فيه طاهر ( قلت ) ذلك صحيح وإنما التقابل فيما يقبل الاتصاف بالنجاسة وضدها لا في مطلق طاهر لأن الطاهر يقابله النجس ويقابله المحدث لأنهم يقولون طهارة حدث وطهارة خبث .
( فإن قلت ) من أورد على رسمه
فِي حَدِّ ضِدِّ النَّجَاسَةِ .
وَأَمَّا الْحَدَثُ فَيَأْتِي مَعْنَاهُ فِي حَدِّ النِّيَّةِ وَإِنَّمَا عَرَّفَ النَّجَاسَةَ قَبْلَ الطَّهُورِيَّةِ لِذِكْرِ النَّجَاسَةِ فِي حَدِّهَا وَالْحَدَثُ لَمْ يُذْكَرْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ رَسْمُهُ هُنَا فَلِذَا أَخَّرَهُ وَتَأَمَّلْ هَذَا الرَّسْمَ وَمَا يَرِدُ عَلَيْهِ وَمَا فِيهِ فَلْنَزِدْ فِيهِ بَيَانًا وَفَائِدَةً فَنَقُولُ : قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَمَّا عَرَّفَ النَّجَاسَةَ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَّمَنَا مَعْرِفَةَ النَّجِسِ بِكَسْرِ الْجِيمِ كَمَا أَنَّهُ إذَا عَلِمْنَا حَدَّ الطَّهَارَةِ عَلِمْنَا مِنْ ذَلِكَ رَسْمَ الطَّاهِرِ فَيُقَالُ فِي رَسْمِ النَّجِسِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَةٍ حُكْمِيَّةٍ أَوْجَبَتْ لَهُ مَنْعَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ فِيهِ وَإِذَا عَلِمْنَا سِرَّ ذَلِكَ عَلِمْنَا حَدَّ التَّطْهِيرِ بَعْدَ رَسْمِ النَّجَاسَةِ عَلَى مَا يَأْتِي بَعْدُ مِنْ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ فِي ذَلِكَ وَالنَّجِسُ الْمَذْكُورُ مُقَابِلُهُ الطَّاهِرُ كَمَا أَنَّ النَّجَاسَةَ مُقَابِلَةٌ لِلطَّهَارَةِ وَالطَّاهِرُ هُوَ الْمَوْصُوفُ بِصِفَةٍ حُكْمِيَّةٍ أَوْجَبَتْ لَهُ جَوَازَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ(1/34)
فِيهِ أَوْ لَهُ .
( فَإِنْ قُلْتَ ) الطَّاهِرُ يَعُمُّ الْبُقْعَةَ وَالثَّوْبَ وَالْبَدَنَ وَالشَّخْصَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَاءٍ وَحَجَرٍ وَقَدْ ذَكَرْت أَنَّ النَّجَاسَةَ مُقَابِلُهُ .
وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ صَادِقًا عَلَى ضِدِّ كُلٍّ مِنْ مَصْدُوقَاتِهِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي الشَّخْصِ نَجِسٌ وَيُقَالُ فِيهِ طَاهِرٌ ( قُلْتُ ) ذَلِكَ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا التَّقَابُلُ فِيمَا يَقْبَلُ الِاتِّصَافَ بِالنَّجَاسَةِ وَضِدِّهَا لَا فِي مُطْلَقِ طَاهِرٍ لِأَنَّ الطَّاهِرَ يُقَابِلُهُ النَّجِسُ وَيُقَابِلُهُ الْمُحْدِثُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ طَهَارَةُ حَدَثٍ وَطَهَارَةُ خَبَثٍ .
( فَإِنْ قُلْتَ ) مَنْ أَوْرَدَ عَلَى رَسْمِهِ