سد الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم ، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما ورد في الحديث ، { وأمر صلى الله عليه وسلم بسد الفرج وقال : إني رأيت الشيطان يدخل بينهما } بخلاف ترك التخطي ، فإن الإمام يستحب له أن لا يحرم حتى يسوي بين الصفوف ( وإلا ) أي وإن لم يجد سعة ( فليجر ) ندبا في القيام ( شخصا ) واحدا من الصف إليه ( بعد الإحرام ) خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف .
قال الزركشي وغيره : وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه ، وإلا فلا جر ، بل يمتنع لخوف الفتنة ( وليساعده المجرور )(3/260)
ندبا لموافقته لينال فضل المعاونة على البر والتقوى ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين لأنه يصير أحدهما منفردا ، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام ، فإن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين ، فينبغي كما قال شيخنا أن يخرق في الأول ويجرهما معا في الثانية .
تنبيه : قد يفهم من قول المصنف بعد الإحرام أنه لا يجوز قبله ، وبه صرح ابن الرفعة لئلا يخرجه عن الصف لا إلى صف ، ونص في البويطي على أنه يقف منفردا ولا يجذب أحدا .
قال الأذرعي : وهو المختار مذهبا ودليلا وبسط ذلك .
( و ) الثاني من شروط الاقتداء أنه ( يشترط علمه ) أي المأموم ( بانتقالات الإمام
سَدَّ الْفُرْجَةِ الَّتِي فِي الصُّفُوفِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَهُ وَلِلْقَوْمِ بِإِتْمَامِ صَلَاتِهِ وَصَلَاتِهِمْ ، فَإِنْ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ ، { وَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الْفُرَجِ وَقَالَ : إنِّي رَأَيْت الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَهُمَا } بِخِلَافِ تَرْكِ التَّخَطِّي ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُحْرِمَ حَتَّى يُسَوِّيَ بَيْنَ الصُّفُوفِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَعَةً ( فَلْيَجُرَّ ) نَدْبًا فِي الْقِيَامِ ( شَخْصًا ) وَاحِدًا مِنْ الصَّفِّ إلَيْهِ ( بَعْدَ الْإِحْرَامِ ) خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا جُوِّزَ أَنْ يُوَافِقَهُ ، وَإِلَّا فَلَا جَرَّ ، بَلْ يَمْتَنِعُ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ ( وَلْيُسَاعِدْهُ الْمَجْرُورُ )(3/260)
نَدْبًا لِمُوَافَقَتِهِ لِيَنَالَ فَضْلَ الْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا يَجُرُّ أَحَدًا مِنْ الصَّفِّ إذَا كَانَ اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا ، وَلِهَذَا كَانَ الْجَرُّ فِيمَا ذَكَرَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخَرْقُ لِيَصْطَفَّ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ كَانَ مَكَانُهُ يَسَعُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ ، فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنْ يَخْرِقَ فِي الْأَوَّلِ وَيَجُرَّهُمَا مَعًا فِي الثَّانِيَةِ .
تَنْبِيهٌ : قَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبْلَهُ ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِئَلَّا يُخْرِجَهُ عَنْ الصَّفِّ لَا إلَى صَفٍّ ، وَنَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى أَنَّهُ يَقِفُ مُنْفَرِدًا وَلَا يَجْذِبُ أَحَدًا .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهُوَ الْمُخْتَارُ مَذْهَبًا وَدَلِيلًا وَبَسَطَ ذَلِكَ .
( وَ ) الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ أَنَّهُ ( يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ ) أَيْ الْمَأْمُومِ ( بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ