المنسوبون إليه الموافقون له عادة في الحط والترحال والمساعدة وغير ذلك إن كثروا ، ولزم على استيعابهم خروج الوقت ،(1/393)
لكن يقطع الطلب منهم إذا ضاق الوقت كما مر ، وما زاد على الرفقة داخل فيما بعده فيكفي فيه النظر ولو بلا سؤال .
قوله : ( يجود به ) إن ظن منهم السماح به وإلا فينادي بالبيع إن قدر على الثمن كما سيأتي .
قوله : ( حواليه ) ويقال : حواليه وحوله وحواله .
قوله : ( تردد ) أي في الجهة المحتاج إلى التردد فيها .
قوله : ( يتردد إن لم يخف إلخ ) ظاهره أنه لا يشترط الأمن على ما ذكر في الطلب من رحله ورفقته وليس كذلك ، وتقدم أنه يشترط الأمن على الوقت فيأتي هنا وسواء وجد الطلب في أول الوقت أو في أثنائه ، وإن أخره لغير عذر ، وإن توقف بعضهم في بعض ذلك .
قوله : ( على نفسه ) ذاتا أو منفعة والعضو كذلك .
قوله : ( أو ماله ) وإن قل وكذا اختصاصه والمراد المحترم من ذلك لا نحو قاطع طريق تحتم قتله ولا زان محصن ولا عضو مستحق القطع في نحو سرقة ، ولو قال نفس أو مال لكان أخصر وأعم وأولى ليشمل نفس غيره ومال غيره المحترمين ،
الْمَنْسُوبُونَ إلَيْهِ الْمُوَافِقُونَ لَهُ عَادَةً فِي الْحَطِّ وَالتَّرْحَالِ وَالْمُسَاعَدَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إنْ كَثُرُوا ، وَلَزِمَ عَلَى اسْتِيعَابِهِمْ خُرُوجُ الْوَقْتِ ،(1/393)
لَكِنْ يُقْطَعُ الطَّلَبُ مِنْهُمْ إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ كَمَا مَرَّ ، وَمَا زَادَ عَلَى الرُّفْقَةِ دَاخِلٌ فِيمَا بَعْدَهُ فَيَكْفِي فِيهِ النَّظَرُ وَلَوْ بِلَا سُؤَالٍ .
قَوْلُهُ : ( يَجُودُ بِهِ ) إنْ ظَنَّ مِنْهُمْ السَّمَاحَ بِهِ وَإِلَّا فَيُنَادِي بِالْبَيْعِ إنْ قَدَرَ عَلَى الثَّمَنِ كَمَا سَيَأْتِي .
قَوْلُهُ : ( حَوَالَيْهِ ) وَيُقَالُ : حَوَالَيْهِ وَحَوْلَهُ وَحَوَالَهُ .
قَوْلُهُ : ( تَرَدَّدَ ) أَيْ فِي الْجِهَةِ الْمُحْتَاجِ إلَى التَّرَدُّدِ فِيهَا .
قَوْلُهُ : ( يَتَرَدَّدُ إنْ لَمْ يَخَفْ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْأَمْنُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الطَّلَبِ مِنْ رَحْلِهِ وَرُفْقَتِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْأَمْنُ عَلَى الْوَقْتِ فَيَأْتِي هُنَا وَسَوَاءٌ وُجِدَ الطَّلَبُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ ، وَإِنْ أَخَّرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَإِنْ تَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( عَلَى نَفْسِهِ ) ذَاتًا أَوْ مَنْفَعَةً وَالْعُضْوُ كَذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( أَوْ مَالِهِ ) وَإِنْ قَلَّ وَكَذَا اخْتِصَاصُهُ وَالْمُرَادُ الْمُحْتَرَمُ مِنْ ذَلِكَ لَا نَحْوُ قَاطِعِ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ وَلَا زَانٍ مُحْصَنٍ وَلَا عُضْوٍ مُسْتَحَقِّ الْقَطْعِ فِي نَحْوِ سَرِقَةٍ ، وَلَوْ قَالَ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَعَمَّ وَأَوْلَى لِيَشْمَلَ نَفْسَ غَيْرِهِ وَمَالَ غَيْرِهِ الْمُحْتَرَمَيْنِ ،