في المكيل والموزون بلا نزاع ، لكن لو أعوز المثل فيهما لزمه قيمته يوم إعوازه .
ذكره الأصحاب .
وقال في المستوعب : ولو اقترض حنطة ، فلم تكن عنده وقت الطلب ، فرضي بمثل كيلها شعيرا : جاز .
ولا يجوز أخذ أكثر .
وأما الجواهر ونحوها : فيجب رد القيمة .
على الصحيح من المذهب .
كما قال المصنف .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به أكثرهم يوم قبضه .
وقيل : يجب رد مثله جنسا وصفة وقيمة .
قوله ( وفيما سوى ذلك ) .
يعني في المذروع والمعدود ، والحيوان ونحوه ( وجهان ) وأطلقهما في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية .
أحدهما : يرد بالقيمة .
صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، ونهاية ابن رزين ، ومنتخب الأدمي ، والتسهيل ، والمذهب الأحمد .
وقدمه في الخلاصة ، والهادي ، وشرح ابن
فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِلَا نِزَاعٍ ، لَكِنْ لَوْ أَعْوَزَ الْمِثْلَ فِيهِمَا لَزِمَهُ قِيمَتُهُ يَوْمَ إعْوَازِهِ .
ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَلَوْ اقْتَرَضَ حِنْطَةً ، فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَقْتَ الطَّلَبِ ، فَرَضِيَ بِمِثْلِ كَيْلِهَا شَعِيرًا : جَازَ .
وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ أَكْثَرَ .
وَأَمَّا الْجَوَاهِرُ وَنَحْوُهَا : فَيَجِبُ رَدُّ الْقِيمَةِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ يَوْمَ قَبْضِهِ .
وَقِيلَ : يَجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ جِنْسًا وَصِفَةً وَقِيمَةً .
قَوْلُهُ ( وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ ) .
يَعْنِي فِي الْمَذْرُوعِ وَالْمَعْدُودِ ، وَالْحَيَوَانِ وَنَحْوِهِ ( وَجْهَانِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
أَحَدُهُمَا : يُرَدُّ بِالْقِيمَةِ .
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَالتَّسْهِيلِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَشَرْحِ ابْنِ