ثم نسوه فوقفوا في العاشر فإنه لا يجزئهم ، وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم قاله سند ، وانظر هل يجري فيه ما تقدم في الصوم من قوله لا بمنفرد إلا كأهله ، ومن لا اعتناء لهم بأمره ( قوله : عن أن يقع وقوفهم في الثامن إلخ ) ولم يذكروا خطأهم في التاسع ليعيدوا فيه .
( قوله : لعدم إشعاره بالقربة ) أي : بموضع القربة لا يخفى أن هذا التعليل موجود في صورة الإجزاء وهو ما إذا كان غير مار(7/422)
( ص ) كبطن عرفة ( ش ) تشبيه فيما قبله في بطلان الوقوف والمعنى : أن من وقف في بطن عرنة وهي بضم العين وفتح الراء على الصواب وهو واد بين العلمين اللذين على حد عرفة والعلمين اللذين على حد الحرم فليست عرنة من عرفة ، ولا من الحرم على المشهور .
ولما كان بطن عرنة قد يفسر بالوادي كما مر ، وقد يفسر بالمسجد كما فسره في الجلاب ، وليس الحكم فيهما ، سواء أشار إلى مغايرة حكمهما بقوله : ( ص ) وأجزأ بمسجدها يكره ( ش ) أي : وأجزأ الوقوف بمسجد عرنة يكره للشك هل هو من عرفة أم لا قال في منسكه : وهو الذي يقال له مسجد إبراهيم عليه السلام محمد ، يقال : إن
ثُمَّ نَسُوهُ فَوَقَفُوا فِي الْعَاشِرِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُمْ ، وَأَمَّا مَنْ رَأَى الْهِلَالَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُقُوفُ فِي وَقْتِهِ كَالصَّوْمِ قَالَهُ سَنَدٌ ، وَانْظُرْ هَلْ يَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ مِنْ قَوْلِهِ لَا بِمُنْفَرِدٍ إلَّا كَأَهْلِهِ ، وَمَنْ لَا اعْتِنَاءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ ( قَوْلُهُ : عَنْ أَنْ يَقَعَ وُقُوفُهُمْ فِي الثَّامِنِ إلَخْ ) وَلَمْ يَذْكُرُوا خَطَأَهُمْ فِي التَّاسِعِ لِيُعِيدُوا فِيهِ .
( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ إشْعَارِهِ بِالْقُرْبَةِ ) أَيْ : بِمَوْضِعِ الْقُرْبَةِ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَوْجُودٌ فِي صُورَةِ الْإِجْزَاءِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ غَيْرَ مَارٍّ(7/422)
( ص ) كَبَطْنِ عَرَفَةَ ( ش ) تَشْبِيهٌ فِيمَا قَبْلَهُ فِي بُطْلَانِ الْوُقُوفِ وَالْمَعْنَى : أَنَّ مَنْ وَقَفَ فِي بَطْنِ عُرَنَةَ وَهِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى الصَّوَابِ وَهُوَ وَادٍ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى حَدِّ عَرَفَةَ وَالْعَلَمَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَى حَدِّ الْحَرَمِ فَلَيْسَتْ عُرَنَةُ مِنْ عَرَفَةَ ، وَلَا مِنْ الْحَرَمِ عَلَى الْمَشْهُورِ .
وَلَمَّا كَانَ بَطْنُ عُرَنَةَ قَدْ يُفَسَّرُ بِالْوَادِي كَمَا مَرَّ ، وَقَدْ يُفَسَّرُ بِالْمَسْجِدِ كَمَا فَسَّرَهُ فِي الْجَلَّابِ ، وَلَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِمَا ، سَوَاءٌ أَشَارَ إلَى مُغَايَرَةِ حُكْمِهِمَا بِقَوْلِهِ : ( ص ) وَأَجْزَأَ بِمَسْجِدِهَا يُكْرَهُ ( ش ) أَيْ : وَأَجْزَأَ الْوُقُوفُ بِمَسْجِدِ عُرَنَةَ يُكْرَهُ لِلشَّكِّ هَلْ هُوَ مِنْ عَرَفَةَ أَمْ لَا قَالَ فِي مَنْسَكِهِ : وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَسْجِدُ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحَمَّدٌ ، يُقَالُ : إنَّ