الجاني في القطع كما تقرر ( قصاص النفس ) لتفويتها بغير حق ، أما إذا أذن فلا قود في النفس ثم إن أطلق(36/485)
كاقطع يدي جعل المقتص مستوفيا لحقه ولم يلزمه شيء وإلا كاقطعها عوضا أو قودا لزمه ديتها وله حكومة والنفس هدر على كل حال كما تقدم لوجود الإذن .
الشرح
( قوله : لإمكان وجود إلخ ) الظاهر لإمكان التجزؤ مع وجود ( قوله : وفيما إذا لم تستحق نفس الجاني ) بأن سرى قطع الشلاء للنفس ( قوله وإن لم يؤمن نزف الدم ) أي خروجه كله شرح الروض ( قوله : أو زاد شلل القاطع إلخ ) في الروض كأصله أنه لو قطع الأشل مثله فصح القاطع لم يقطع ا هـ وعللوه بوجود الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا هنا ما حدث وتقدم أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص وعللوه بوجود المكافأة حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل ( قوله حيث لم يأذن إلخ ) أي حاجة له بعد ما تقدم من قوله بلا إذنه(36/486)
( قوله : من نحو يد ) إلى قوله ، وقد يشكل في النهاية .
( قوله : بشلاء ) والشلل بطلان العمل وإن لم يلزم الحس والحركة كما
الْجَانِي فِي الْقَطْعِ كَمَا تَقَرَّرَ ( قِصَاصُ النَّفْسِ ) لِتَفْوِيتِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ ، أَمَّا إذَا أَذِنَ فَلَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ ثُمَّ إنْ أَطْلَقَ(36/485)
كَاقْطَعْ يَدِي جُعِلَ الْمُقْتَصُّ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَإِلَّا كَاقْطَعْهَا عِوَضًا أَوْ قَوَدًا لَزِمَهُ دِيَتُهَا وَلَهُ حُكُومَةٌ وَالنَّفْسُ هَدَرٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمَا تَقَدَّمَ لِوُجُودِ الْإِذْنِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : لِإِمْكَانِ وُجُودِ إلَخْ ) الظَّاهِرُ لِإِمْكَانِ التَّجَزُّؤِ مَعَ وُجُودِ ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا إذَا لَمْ تُسْتَحَقُّ نَفْسُ الْجَانِي ) بِأَنْ سَرَى قَطْعُ الشَّلَّاءِ لِلنَّفْسِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ ) أَيْ خُرُوجُهُ كُلُّهُ شَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : أَوْ زَادَ شَلَلُ الْقَاطِعِ إلَخْ ) فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْأَشَلُّ مِثْلَهُ فَصَحَّ الْقَاطِعُ لَمْ يُقْطَعْ ا هـ وَعَلَّلُوهُ بِوُجُودِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ فَاعْتُبِرُوا هُنَا مَا حَدَثَ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ وَعَلَّلُوهُ بِوُجُودِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يَعْتَبِرُوا مَا حَدَثَ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ ) أَيْ حَاجَةً لَهُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ بِلَا إذْنِهِ(36/486)
( قَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ يَدٍ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَقَدْ يَشْكُلُ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ : بِشَلَّاءَ ) وَالشَّلَلُ بُطْلَانُ الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ الْحِسُّ وَالْحَرَكَةُ كَمَا