تفسيره قوله  أو جزؤه  معطوف على الصاع المفعول وهذا ليدخل به في الحد صورة الشركة في العبد على مذهب المدونة إذا كان عبد لرجل فيه نصف ولاخر ثلث ولاخر سدس فمذهب المدونة أن الزكاة واجبة على الحصص والشاذ على الرءوس وقيل يجب صاع مستقل على كل واحد فإن كان على الرءوس فيكون أثلاثا وإن كان على الحصص فعلى قدر النسبة فمن له نصف فالواجب عليه في نصفه نصف صاع ومن له ثلث فالواجب عليه ثلث صاع ومن له سدس(1/144)
فالواجب في السدس سدس صاع وكذلك إذا قلنا القسمة على الرءوس فالواجب ثلث صاع على قدر نسبة الرءوس .
فقوله  أو جزؤه المسمى  إلخ الضمير في جزؤه يعود على الصاع وجزؤه مفعول معطوف على المفعول قبله والمسمى صفة لجزئه ولجزء يتعلق بالمسمى و  المقصور  صفة  للجزء  جرت على غير من هو له و  وجوبه  فاعل بها والضمير المضاف إليه عائد على جزئه الموصوف بصفته وضمير  عليه  على الجزء ومعناه أن زكاة الفطر إما صاعا كاملا من غير زيادة ونقص وإما جزء صاع سمي بجزء قد قصر وجوب الجزء المسمى على ذلك الجزء فإن كان جزء الملك ثلثا فالجزء المسمى ثلث من صاع وهو الواجب قصره على الجزء الثلث وإن كان نصفا فنصف من صاع وأخرج بذلك الزيادة على المسمى أو النقص منه كما ذكرنا في الصاع هذا الذي يظهر وسيظهر لك
تَفْسِيرُهُ قَوْلُهُ  أَوْ جُزْؤُهُ  مَعْطُوفٌ عَلَى الصَّاعِ الْمَفْعُولِ وَهَذَا لِيَدْخُلَ بِهِ فِي الْحَدِّ صُورَةُ الشَّرِكَةِ فِي الْعَبْدِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ إذَا كَانَ عَبْدٌ لِرَجُلٍ فِيهِ نِصْفٌ وَلِآخَرَ ثُلُثٌ وَلِآخَرَ سُدُسٌ فَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحِصَصِ وَالشَّاذُّ عَلَى الرُّءُوسِ وَقِيلَ يَجِبُ صَاعٌ مُسْتَقِلٌّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى الرُّءُوسِ فَيَكُونُ أَثْلَاثًا وَإِنْ كَانَ عَلَى الْحِصَصِ فَعَلَى قَدْرِ النِّسْبَةِ فَمَنْ لَهُ نِصْفٌ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي نِصْفِهِ نِصْفُ صَاعٍ وَمَنْ لَهُ ثُلُثٌ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ ثُلُثُ صَاعٍ وَمَنْ لَهُ سُدُسٌ(1/144)
فَالْوَاجِبُ فِي السُّدُسِ سُدُسُ صَاعٍ وَكَذَلِكَ إذَا قُلْنَا الْقِسْمَةُ عَلَى الرُّءُوسِ فَالْوَاجِبُ ثُلُثُ صَاعٍ عَلَى قَدْرِ نِسْبَةِ الرُّءُوسِ .
فَقَوْلُهُ  أَوْ جُزْؤُهُ الْمُسَمَّى  إلَخْ الضَّمِيرُ فِي جُزْؤُهُ يَعُودُ عَلَى الصَّاعِ وَجُزْؤُهُ مَفْعُولٌ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَفْعُولِ قَبْلَهُ وَالْمُسَمَّى صِفَةٌ لِجُزْئِهِ وَلِجُزْءٍ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّى وَ  الْمَقْصُورُ  صِفَةٌ  لِلْجُزْءِ  جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ وَ  وُجُوبُهُ  فَاعِلٌ بِهَا وَالضَّمِيرُ الْمُضَافُ إلَيْهِ عَائِدٌ عَلَى جُزْئِهِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَتِهِ وَضَمِيرُ  عَلَيْهِ  عَلَى الْجُزْءِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ إمَّا صَاعًا كَامِلًا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ وَإِمَّا جُزْءَ صَاعٍ سُمِّيَ بِجُزْءٍ قَدْ قَصَرَ وُجُوبَ الْجُزْءِ الْمُسَمَّى عَلَى ذَلِكَ الْجُزْءِ فَإِنْ كَانَ جُزْءُ الْمِلْكِ ثُلُثًا فَالْجُزْءُ الْمُسَمَّى ثُلُثٌ مِنْ صَاعٍ وَهُوَ الْوَاجِبُ قَصَرُهُ عَلَى الْجُزْءِ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ نِصْفًا فَنِصْفٌ مِنْ صَاعٍ وَأَخْرَجَ بِذَلِكَ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمُسَمَّى أَوْ النَّقْصَ مِنْهُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الصَّاعِ هَذَا الَّذِي يَظْهَرُ وَسَيَظْهَرُ لَك