أدى المشتري الثمن للاخر يبرأ من حصة الشريك القابض فقط ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد ، ولهذا أيضا لو وكل الشريك العاقد اخر بقبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله ، ولكن إذا وكل أحد الشريكين اخر للبيع والشراء والإجارة فللشريك الاخر عزله ) حقوق العقد إنما تعود للشريك العاقد كما في الوكالة الصرفة .
انظر المادة ( 1461 ) ولا تعود حقوق العقد على الشريك الغير العاقد ولا ترجع عليه لأن شركة العنان إنما تتضمن الوكالة ولا تتضمن الكفالة وبما أن الشريك الذي باشر العقد أصيل في الحقوق فتتوجه المطالبة عليه خاصة ولا تتوجه على شريكه ( مجمع الأنهر ) .
حقوق العقد هي : ( 1 ) قبض المال المشترى ( 2 ) أداء ثمنه ( 3 ) قبض ثمن المال المباع ( 4 ) توكيل اخر بقبض ذلك الثمن ( 5 ) تأجيل ثمن المال المباع ( 6 ) هبة الثمن المذكور للمشتري ( 7 ) إبراء المشتري من ثمنه ( 8 ) الحط من ثمن المبيع مقابل عيبه ( 9 ) رد المال المبيع بخيار العيب ( 10 ) الإقرار بالعيب وسيفصل هذا اتيا ، فإذا اشترى أحد الشريكين مالا فقبضه مع تأدية ثمنه يكون لازما عليه وحده وليس للشريك الغير العاقد حق قبض المال الذي اشتراه الشريك الاخر
أَدَّى الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْآخَرِ يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْقَابِضِ فَقَطْ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ الْعَاقِدِ ، وَلِهَذَا أَيْضًا لَوْ وَكَّلَ الشَّرِيكُ الْعَاقِدُ آخَرَ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ عَزْلُهُ ، وَلَكِنْ إذَا وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ آخَرَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ عَزْلُهُ ) حُقُوقُ الْعَقْدِ إنَّمَا تَعُودُ لِلشَّرِيكِ الْعَاقِدِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الصِّرْفَةِ .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1461 ) وَلَا تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَلَى الشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ وَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ إنَّمَا تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ وَلَا تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ وَبِمَا أَنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي بَاشَرَ الْعَقْدَ أَصِيلٌ فِي الْحُقُوقِ فَتَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَلَا تَتَوَجَّهُ عَلَى شَرِيكِهِ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) .
حُقُوقُ الْعَقْدِ هِيَ : ( 1 ) قَبْضُ الْمَالِ الْمُشْتَرَى ( 2 ) أَدَاءُ ثَمَنِهِ ( 3 ) قَبْضُ ثَمَنِ الْمَالِ الْمُبَاعِ ( 4 ) تَوْكِيلُ آخَرَ بِقَبْضِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ( 5 ) تَأْجِيلُ ثَمَنِ الْمَالِ الْمُبَاعِ ( 6 ) هِبَةُ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ لِلْمُشْتَرِي ( 7 ) إبْرَاءُ الْمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنِهِ ( 8 ) الْحَطُّ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مُقَابِلُ عَيْبِهِ ( 9 ) رَدُّ الْمَالِ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ ( 10 ) الْإِقْرَارُ بِالْعَيْبِ وَسَيُفَصَّلُ هَذَا آتِيًا ، فَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا فَقَبَضَهُ مَعَ تَأْدِيَةِ ثَمَنِهِ يَكُونُ لَازِمًا عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَيْرِ الْعَاقِدِ حَقُّ قَبْضِ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ