في الدابة : وهو أن تقف ولا تنقاد ، والجموح : وهو أن لا تقف عند الإلجام ، وخلع الرسن واللجام ؛ وكذا لو اشترى كرما فوجد فيه ممرا أو مسيلا للغير أو كان مرتفعا لا يصل إليه الماء إلا بالسكر أو لا شرب له بزازية .
وذكر في البحر زيادة على ذلك فراجعه(19/100)
( حدث عيب اخر عند المشتري ) بغير فعل البائع ، فلو به بعد القبض رجع بحصته من الثمن ووجب الأرش وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقا ، ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه فالقول للبائع والبينة للمشتري ، ولا يرد جبرا ماله حمل ومؤنة إلا في بلد العقد بحر .
( رجع بنقصانه ) إلا فيما استثني ؛ ومنه ما لو شراه تولية أو خاطه لطفله زيلعي أو رضي به البائع جوهرة .
الشرح
(19/101)
( قوله حدث عيب اخر عند المشتري ) من ذلك ما إذا اشترى حديدا ليتخذ منه الات النجارين وجعله في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الالات يرجع بالنقصان ولا يرده .
ومنه أيضا بل الجلود أو الإبريسم فإنه عيب اخر يمنع الرد ، وتمامه في البحر ( قوله بغير فعل البائع ) ومثله الأجنبي فبقي كلام المصنف شاملا لما إذا كان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه
فِي الدَّابَّةِ : وَهُوَ أَنْ تَقِفَ وَلَا تَنْقَادَ ، وَالْجُمُوحُ : وَهُوَ أَنْ لَا تَقِفَ عِنْدَ الْإِلْجَامِ ، وَخَلْعُ الرَّسَنِ وَاللِّجَامِ ؛ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى كَرْمًا فَوَجَدَ فِيهِ مَمَرًّا أَوْ مَسِيلًا لِلْغَيْرِ أَوْ كَانَ مُرْتَفِعًا لَا يَصِلُ إلَيْهِ الْمَاءُ إلَّا بِالسِّكْرِ أَوْ لَا شِرْبَ لَهُ بَزَّازِيَّةٌ .
وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ(19/100)
( حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ) بِغَيْرِ فِعْلِ الْبَائِعِ ، فَلَوْ بِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَوَجَبَ الْأَرْشُ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَهُ أَخْذُهُ أَوْ رَدُّهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ مُطْلَقًا ، وَلَوْ بَرْهَنَ الْبَائِعُ عَلَى حُدُوثِهِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى قِدَمِهِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ وَالْبَيِّنَةُ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا يَرُدُّ جَبْرًا مَالَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ إلَّا فِي بَلَدِ الْعَقْدِ بَحْرٌ .
( رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ ) إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ ؛ وَمِنْهُ مَا لَوْ شَرَاهُ تَوْلِيَةً أَوْ خَاطَهُ لِطِفْلِهِ زَيْلَعِيٌّ أَوْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ جَوْهَرَةٌ .
الشَّرْحُ
(19/101)
( قَوْلُهُ حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ) مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا اشْتَرَى حَدِيدًا لِيَتَّخِذَ مِنْهُ آلَاتِ النَّجَّارِينَ وَجَعَلَهُ فِي الْكُورِ لِيُجَرِّبَهُ بِالنَّارِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا وَلَا يَصْلُحُ لِتِلْكَ الْآلَاتِ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَلَا يَرُدُّهُ .
وَمِنْهُ أَيْضًا بَلُّ الْجُلُودِ أَوْ الْإِبْرَيْسَمِ فَإِنَّهُ عَيْبٌ آخَرُ يَمْنَعُ الرَّدَّ ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ بِغَيْرِ فِعْلِ الْبَائِعِ ) وَمِثْلُهُ الْأَجْنَبِيُّ فَبَقِيَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلًا لِمَا إذَا كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِفِعْلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ