فيه ) أي في الوجه كوسمه في وجهه بمداد وإبرة على ما يفعله الناس ( قولان ) بالعتق وعدمه ؛ لأنه يفعل للزينة وهو قول ابن القاسم والراجح أنه مثلة إن كان بالوجه وإلا فلا ( والقول للسيد ) بيمين إذا مثل بعبده ( في نفي العمد ) وأنه وقع منه خطأ أو لتداو وادعى العبد أنه عمد به بالمثلة وكذا الزوج إذا ادعى الخطأ أو الأدب لزوجته وادعت العمد بجامع الأذن في كل قاله سحنون إلا أن يكون السيد أو الزوج معروفا بالعداء والجراءة فلا يصدق ( لا في(19/109)
عتق ) لعبده ( بمال ) أي عليه فليس القول للسيد بل للعبد بيمين أنه أعتقه مجانا ؛ لأن الأصل عدم المال
الشرح
(19/110)
( قوله : لأنه لا يخلف غالبا إلا بعضه وهو شين ) كذا نسخة الشارح بخطه والأولى كما في عبارة غيره ؛ لأنه لا يخلفه غالبا وهو شين لا بعضه أي فليس قلعه مثلة ( قوله : ولو قصد بذلك استزادة الثمن ) أي على المعتمد كما هو ظاهر إطلاق المدونة وابن أبي زمنين في المقرب والمنتخب وابن أبي زيد في مختصره كذا قال ح ثم ذكر أنه يفهم من كلام اللخمي أنه إذا خصاه ليزيد ثمنه لا بقصد التعذيب أنه لا يعتق
فِيهِ ) أَيْ فِي الْوَجْهِ كَوَسْمِهِ فِي وَجْهِهِ بِمِدَادٍ وَإِبْرَةٍ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ ( قَوْلَانِ ) بِالْعِتْقِ وَعَدَمِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُفْعَلُ لِلزِّينَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مُثْلَةٌ إنْ كَانَ بِالْوَجْهِ وَإِلَّا فَلَا ( وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ ) بِيَمِينٍ إذَا مَثَّلَ بِعَبْدِهِ ( فِي نَفْيِ الْعَمْدِ ) وَأَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ خَطَأً أَوْ لِتَدَاوٍ وَادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّهُ عَمْدٌ بِهِ بِالْمُثْلَةِ وَكَذَا الزَّوْجُ إذَا ادَّعَى الْخَطَأَ أَوْ الْأَدَبَ لِزَوْجَتِهِ وَادَّعَتْ الْعَمْدَ بِجَامِعِ الْأُذُنِ فِي كُلٍّ قَالَهُ سَحْنُونٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ أَوْ الزَّوْجُ مَعْرُوفًا بِالْعَدَاءِ وَالْجَرَاءَةِ فَلَا يَصْدُقُ ( لَا فِي(19/109)
عِتْقٍ ) لِعَبْدِهِ ( بِمَالٍ ) أَيْ عَلَيْهِ فَلَيْسَ الْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ بَلْ لِلْعَبْدِ بِيَمِينٍ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ مَجَّانًا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ
الشَّرْحُ
(19/110)
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُ غَالِبًا إلَّا بَعْضَهُ وَهُوَ شَيْنٌ ) كَذَا نُسْخَةُ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ وَالْأَوْلَى كَمَا فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُهُ غَالِبًا وَهُوَ شَيْنٌ لَا بَعْضُهُ أَيْ فَلَيْسَ قَلْعُهُ مُثْلَةً ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ اسْتِزَادَةَ الثَّمَنِ ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ أَبِي زَمَنِينَ فِي الْمُقَرَّبِ وَالْمُنْتَخَبِ وَابْنِ أَبِي زَيْدٍ فِي مُخْتَصَرِهِ كَذَا قَالَ ح ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ إذَا خَصَاهُ لِيَزِيدَ ثَمَنُهُ لَا بِقَصْدِ التَّعْذِيبِ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ