على الوالد من لبنها ومخالطتها ) انتهى .
قال في  الإنصاف  وقاله غير واحد ؛ وهو واضح في كل عيب متعد ضرره إلى غيره .(17/163)
ولا حضانة لامرأة ( مزوجة بأجنبي من محضون ، ويوجد غيرها ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { أنت أحق به ما لم تنكحي } ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج ؛ فتسقط حضانتها ( زمن عقده ) ؛ لأنه بالعقد ملك منافعها ، واستحق زوجها منعها من الحضانة ، فتسقط حضانتها فإن تزوجت بقريب محضونها ولو غير محرم له لم تسقط حضانتها ( ولو رضي زوج ) بحضانة ولدها من غيره ؛ لم تستحق الحضانة بذلك ( لكن ترضعه ) أمه المزوجة بأجنبي ( كما ، مر ) ويحضنه غيرها .
ولو اتفق أبو المحضون وأمه على أن يكون الولد في حضانتها وهي مزوجة ، ورضي زوجها جاز ، ولم يكن لازما ؛ لأن الحق لا يعدوهم ؛ وأيهم أراد الرجوع فله ذلك .
( ويتجه فإن تعذر الجمع ) بين أمه المزوجة ومن تستحق حضانته ( لبعد ) بينهما ( قدمت أم ) محضون ( إذن ) أي : حين التعذر ( بهما ) أي : بالحضانة والإرضاع معا ، ولأن تزوجها بالأجنبي لم يسقط حقها من إرضاع ولدها ، وإنما سقطت بذلك حضانتها ، وانتقلت لمن بعدها فلما تعذر الجمع بينهما عاد استحقاقها لحضانة ولدها ، لكمال شفقتها عليه ؛ وهو متجه .(17/164)
تنبيه : لو تنازع عمين ونحوهما في حضانة وأحدهما متزوج بالأم أو الخالة
عَلَى الْوَالِدِ مِنْ لَبَنِهَا وَمُخَالَطَتِهَا ) انْتَهَى .
قَالَ فِي  الْإِنْصَافِ  وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ؛ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي كُلِّ عَيْبٍ مُتَعَدٍّ ضَرَرُهُ إلَى غَيْرِهِ .(17/163)
وَلَا حَضَانَةَ لِامْرَأَةٍ ( مُزَوَّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ ، وَيُوجَدُ غَيْرُهَا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي } وَلِأَنَّهَا تَشْتَغِلُ عَنْ الْحَضَانَةِ بِحَقِّ الزَّوْجِ ؛ فَتَسْقُطُ حَضَانَتُهَا ( زَمَنَ عَقْدِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ بِالْعَقْدِ مَلَكَ مَنَافِعَهَا ، وَاسْتَحَقَّ زَوْجُهَا مَنْعَهَا مِنْ الْحَضَانَةِ ، فَتَسْقُطُ حَضَانَتُهَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِقَرِيبِ مَحْضُونِهَا وَلَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ لَهُ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُهَا ( وَلَوْ رَضِيَ زَوْجٌ ) بِحَضَانَةِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ ؛ لَمْ تَسْتَحِقَّ الْحَضَانَةَ بِذَلِكَ ( لَكِنْ تُرْضِعُهُ ) أُمُّهُ الْمُزَوَّجَةُ بِأَجْنَبِيٍّ ( كَمَا ، مَرَّ ) وَيَحْضُنُهُ غَيْرُهَا .
وَلَوْ اتَّفَقَ أَبُو الْمَحْضُونِ وَأُمُّهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ فِي حَضَانَتِهَا وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ ، وَرَضِيَ زَوْجُهَا جَازَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَازِمًا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ ؛ وَأَيُّهُمْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَلَهُ ذَلِكَ .
( وَيَتَّجِهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ ) بَيْنَ أُمِّهِ الْمُزَوَّجَةِ وَمَنْ تَسْتَحِقُّ حَضَانَتَهُ ( لِبُعْدٍ ) بَيْنَهُمَا ( قُدِّمَتْ أُمُّ ) مَحْضُونٍ ( إذَنْ ) أَيْ : حِينَ التَّعَذُّرِ ( بِهِمَا ) أَيْ : بِالْحَضَانَةِ وَالْإِرْضَاعِ مَعًا ، وَلِأَنَّ تَزَوُّجَهَا بِالْأَجْنَبِيِّ لَمْ يُسْقِطْ حَقَّهَا مِنْ إرْضَاع وَلَدهَا ، وَإِنَّمَا سَقَطَتْ بِذَلِكَ حَضَانَتُهَا ، وَانْتَقَلَتْ لِمَنْ بَعْدَهَا فَلَمَّا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَادَ اسْتِحْقَاقُهَا لِحَضَانَةِ وَلَدِهَا ، لِكَمَالِ شَفَقَتِهَا عَلَيْهِ ؛ وَهُوَ مُتَّجِهٌ .(17/164)
تَنْبِيهٌ : لَوْ تَنَازَعَ عَمَّيْنٍ وَنَحْوُهُمَا فِي حَضَانَةٍ وَأَحَدُهُمَا مُتَزَوِّجٌ بِالْأُمِّ أَوْ الْخَالَةِ