بماله على وجه لا يتميز  .
ومنها : أن لا يتعلق بها حق شفعة .
فإن تعلق بها حق شفعة : امتنع الرجوع ، على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية ، والمذهب .
والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والحاويين ، والوجيز ، والرعايتين ، في موضع ، وغيرهم .
وقدمه في الفائق .
قال في الفروع : فله أسوة الغرماء في الأصح .
وقيل : لا يمتنع الرجوع .
اختاره ابن حامد .
وقال في الكبرى ، في موضع اخر : وإن اشترى شقصا مشفوعا فلبائعه الرجوع .
وقيل : الشفيع أحق به .
وقيل : إن طالب الشفيع : امتنع ، وإلا فلا .
وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والكافي ، والزركشي .
ومنها : أن لا يتعلق بها حق رهن .
فإن تعلق بها حق رهن : امتنع الرجوع .
لا أعلم فيه خلافا .
لكن إذا كان الرهن أكثر من الدين ، فما فضل منه : رد على
بِمَالِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ  .
وَمِنْهَا : أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ شُفْعَةٍ .
فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ شُفْعَةٍ : امْتَنَعَ الرُّجُوعُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ .
وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، فِي مَوْضِعٍ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَلَهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي الْأَصَحِّ .
وَقِيلَ : لَا يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ .
اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ .
وَقَالَ فِي الْكُبْرَى ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَإِنْ اشْتَرَى شِقْصًا مَشْفُوعًا فَلِبَائِعِهِ الرُّجُوعُ .
وَقِيلَ : الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهِ .
وَقِيلَ : إنْ طَالَبَ الشَّفِيعُ : امْتَنَعَ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْكَافِي ، وَالزَّرْكَشِيُّ .
وَمِنْهَا : أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ رَهْنٍ .
فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ رَهْنٍ : امْتَنَعَ الرُّجُوعُ .
لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
لَكِنْ إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ ، فَمَا فَضَلَ مِنْهُ : رُدَّ عَلَى