قد تدل القرينة على أن ما وجد من نحو الأثافي ، والأوتاد إنما كان من مرتفق غير متملك ويتجه في مثل ذلك أن لا يكون مانعا .
( قوله : تعويق الأكثر ) ترك الإضافة ورواه بعضهم بالإضافة بر .
( قوله : أي : أقطعه الإمام له ) أي : غير المحيي .
( قوله : وبالمؤمن الكافر فلا يملك بالإحياء بدارنا ) قال في الروض : فلو زرعها الذمي وزهد فيها صرف الإمام الغلة في المصالح أي : مصالح المسلمين ، ولا يحل لأحد تملكها .
ا هـ .
فانظر نظير ذلك في المسلم بأن ترك زرعه تبرعا هل يجري فيه ما ذكر ، وإن خالف الذمي بملكه الأرض دون الذمي حتى لا يحل تملك زرعه ويصرفه الإمام في المصالح ، أو لا ؟ ويفرق بينهما وقد يتجه الأول وأن هذا الزهد محمول على الإباحة ، وإلا فالملك لا يزول بمجرد الإعراض وحينئذ فلكل أحد أن يأخذ للأكل دون التملك ، والتصرف بنحو البيع فقوله : ولا يحل إلخ لا ينافي ذلك فليتأمل .
( قوله : وإن أذن له الإمام ) فإن أحيا شيئا نزع منه ، ولا أجرة عليه .
( قوله : ولأنهما بالإحياء إلخ ) لعل المحذور ملكهما لأصل دار الإسلام بسبب اختياري يستقلان به فلا يرد صحة(12/264)
ملكها بالإرث ، والشراء
قَدْ تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ مَا وُجِدَ مِنْ نَحْوِ الْأَثَافِيِّ ، وَالْأَوْتَادِ إنَّمَا كَانَ مِنْ مُرْتَفِقٍ غَيْرِ مُتَمَلِّكٍ وَيَتَّجِهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعًا .
( قَوْلُهُ : تَعْوِيقُ الْأَكْثَرِ ) تَرَكَ الْإِضَافَةَ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْإِضَافَةِ بِرّ .
( قَوْلُهُ : أَيْ : أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ لَهُ ) أَيْ : غَيْرِ الْمُحْيِي .
( قَوْلُهُ : وَبِالْمُؤْمِنِ الْكَافِرُ فَلَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ بِدَارِنَا ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : فَلَوْ زَرَعَهَا الذِّمِّيُّ وَزَهِدَ فِيهَا صَرَفَ الْإِمَامُ الْغَلَّةَ فِي الْمَصَالِحِ أَيْ : مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَمَلُّكُهَا .
ا هـ .
فَانْظُرْ نَظِيرَ ذَلِكَ فِي الْمُسْلِمِ بِأَنْ تَرَكَ زَرْعَهُ تَبَرُّعًا هَلْ يَجْرِي فِيهِ مَا ذَكَرَ ، وَإِنْ خَالَفَ الذِّمِّيَّ بِمِلْكِهِ الْأَرْضَ دُونَ الذِّمِّيِّ حَتَّى لَا يَحِلَّ تَمَلُّكُ زَرْعِهِ وَيَصْرِفُهُ الْإِمَامُ فِي الْمَصَالِحِ ، أَوْ لَا ؟ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ وَأَنَّ هَذَا الزُّهْدَ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، وَإِلَّا فَالْمِلْكُ لَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ وَحِينَئِذٍ فَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ لِلْأَكْلِ دُونَ التَّمَلُّكِ ، وَالتَّصَرُّفِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ فَقَوْلُهُ : وَلَا يَحِلُّ إلَخْ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ ) فَإِنْ أَحْيَا شَيْئًا نَزَعَ مِنْهُ ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ .
( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُمَا بِالْإِحْيَاءِ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمَحْذُورَ مِلْكُهُمَا لِأَصْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ يَسْتَقِلَّانِ بِهِ فَلَا يَرُدُّ صِحَّةَ(12/264)
مِلْكِهَا بِالْإِرْثِ ، وَالشِّرَاءِ