ندامة، فلا يقبل منه، وكذلك من أعتق رقيقه وهو حاضر. كيف كان العتق ناجزا أو لأجل وهو مراده بالإطلاق، والله أعلم. وسكت فذلك والهبة سواء أي في اللزوم وعدم سماع قيامه وكذلك وطء إمائه وهو ساكت
(قال في المفيد) قال مطرف من أحدث في ماله بيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك من جميع الأحداث، فإن ترك حتى طال ذلك فلا حق له ولا حجة لا فيما بيع من ذلك، ولا في ثمنه ولا فيما وهب، ولا فيما أصدقه النساء. انتهى
(قال الشارح - رحمه الله -) : ما استظهرت به من قول مطرف أعم من كلام الشيخ - رحمه الله - بالعتق وما بعده، وهو في معنى ما نص عليه من باب الإرفاق إلا أن في وطء الإماء إشكالا فليتأمل، وإشكاله ظاهر، فإن الإقدام على بيع مال الغير وهبته، ليس كالإقدام على وطء ملك الغير، والله أعلم. ولعل ذلك مع ادعاء الواطئ أن سيدها وهبها له، أو باعها
نَدَامَةٌ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ أُعْتِقَ رَقِيقُهُ وَهُوَ حَاضِرٌ. كَيْفَ كَانَ الْعِتْقُ نَاجِزًا أَوْ لِأَجَلٍ وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْإِطْلَاقِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَسَكَتَ فَذَلِكَ وَالْهِبَةُ سَوَاءٌ أَيْ فِي اللُّزُومِ وَعَدَمِ سَمَاعِ قِيَامِهِ وَكَذَلِكَ وَطْءُ إمَائِهِ وَهُوَ سَاكِتٌ
(قَالَ فِي الْمُفِيدِ) قَالَ مُطَرِّفٌ مِنْ أُحْدِثَ فِي مَالِهِ بَيْعٌ أَوْ هِبَةٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْأَحْدَاثِ، فَإِنْ تَرَكَ حَتَّى طَالَ ذَلِكَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَلَا حُجَّةَ لَا فِيمَا بِيعَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا فِي ثَمَنِهِ وَلَا فِيمَا وُهِبَ، وَلَا فِيمَا أَصْدَقَهُ النِّسَاءَ. انْتَهَى
(قَالَ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -) : مَا اسْتَظْهَرْتُ بِهِ مِنْ قَوْلِ مُطَرِّفٍ أَعَمُّ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِالْعِتْقِ وَمَا بَعْدَهُ، وَهُوَ فِي مَعْنَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْإِرْفَاقِ إلَّا أَنَّ فِي وَطْءِ الْإِمَاءِ إشْكَالًا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَإِشْكَالُهُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ وَهِبَتِهِ، لَيْسَ كَالْإِقْدَامِ عَلَى وَطْءِ مِلْكِ الْغَيْرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَعَ ادِّعَاءِ الْوَاطِئِ أَنَّ سَيِّدَهَا وَهَبَهَا لَهُ، أَوْ بَاعَهَا