أي: قبل أن يصير إلى القيام أقرب منه إلى الركوع وإن أجزأت قبل الطمأنينة. (قوله: مقرونا به النية) ، وذلك بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من كونها ظهرا فرضا ثم يقصد فعل هذا المعلوم ويجعل قصد هذا مقارنا لأول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم التكبير ونازع فيه إمام الحرمين بأنه لا تحويه القدرة البشرية، ومن ثم اختار النووي ما قاله الشارح: وقال ابن الرفعة: وغيره إنه الحق الذي لا يجوز سواه وصوبه السبكي ولو تخلل بين الله وأكبر ما لا يضر الفصل به لم يشترط مقارنة النية له وكلام الأصحاب فيما يتوقف عليه الانعقاد ز ي
وقوله: ذات الصلاة أي: تفصيلا كما قاله حج: لأن المقارنة الحقيقية لا تكون إلا حينئذ ولا تحويها القدرة البشرية حينئذ شيخنا قال ع ش: واقتصر على هذا م ر في شرحه ولم يذكر ما اختاره في المجموع أصلا لكن ذكر حج ما يقتضي ترجيحه حيث قال: بعد
أَيْ: قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الرُّكُوعِ وَإِنْ أَجْزَأَتْ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ. (قَوْلُهُ: مَقْرُونًا بِهِ النِّيَّةُ) ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ فِي ذِهْنِهِ ذَاتَ الصَّلَاةِ وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ مِنْ كَوْنِهَا ظُهْرًا فَرْضًا ثُمَّ يَقْصِدُ فِعْلَ هَذَا الْمَعْلُومِ وَيَجْعَلُ قَصْدَ هَذَا مُقَارِنًا لِأَوَّلِ التَّكْبِيرِ وَلَا يَغْفُلُ عَنْ تَذَكُّرِهِ حَتَّى يُتِمَّ التَّكْبِيرَ وَنَازَعَ فِيهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِأَنَّهُ لَا تَحْوِيهِ الْقُدْرَةُ الْبَشَرِيَّةُ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَ النَّوَوِيُّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ: وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَغَيْرُهُ إنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ سِوَاهُ وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ وَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ اللَّهُ وَأَكْبَرُ مَا لَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لَهُ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِانْعِقَادُ ز ي
وَقَوْلُهُ: ذَاتَ الصَّلَاةِ أَيْ: تَفْصِيلًا كَمَا قَالَهُ حَجّ: لِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ الْحَقِيقِيَّةَ لَا تَكُونُ إلَّا حِينَئِذٍ وَلَا تَحْوِيهَا الْقُدْرَةُ الْبَشَرِيَّةُ حِينَئِذٍ شَيْخُنَا قَالَ ع ش: وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا م ر فِي شَرْحِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا اخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَصْلًا لَكِنْ ذَكَرَ حَجّ مَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ حَيْثُ قَالَ: بَعْدَ