تصديقها .
الشرح
( قوله وكذا لو قال راجعتك أمس والعدة باقية إلى الان فقالت بل انقضت قبل أمس على ما أفهمه قوله منشئا ) أشار إلى تصحيحه .(17/112)
( وإن تزوجت بعد ) انقضاء ( العدة ) زوجا اخر ( وادعى مطلقها ) تقدم الرجعة على انقضاء العدة ( فله الدعوى ) به ( عليها ، وكذا على الزوج ) لأنها في حبالته وفراشه وهذا نقله الأصل عن قطع المحاملي وغيره من العراقيين بعد نقله عن تصحيح الإمام أنه ليس له الدعوى عليه ؛ لأن الزوجة ليست في يده فالتصريح بالترجيح من زيادته والثاني هو المناسب لما مر فيما إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الاخر سبق نكاحه وقد يجاب بأنهما هنا متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافها ثم ( فإن أقام بينة ) بمدعاه ( انتزعها ) من الزوج سواء أدخل أم لا ( وإلا ) أي وإن لم يقم بينة ( فإن بدأ بها ) في الدعوى
تَصْدِيقُهَا .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ رَاجَعْتُك أَمْسِ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ إلَى الْآنَ فَقَالَتْ بَلْ انْقَضَتْ قَبْلَ أَمْسِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ مُنْشِئًا ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ .(17/112)
( وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ) انْقِضَاءِ ( الْعِدَّةِ ) زَوْجًا آخَرَ ( وَادَّعَى مُطَلِّقُهَا ) تَقَدُّمَ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ( فَلَهُ الدَّعْوَى ) بِهِ ( عَلَيْهَا ، وَكَذَا عَلَى الزَّوْجِ ) لِأَنَّهَا فِي حِبَالَتِهِ وَفِرَاشِهِ وَهَذَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ قَطْعِ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ تَصْحِيحِ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِهِ فَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالثَّانِي هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ فِيمَا إذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ سَبْقَ نِكَاحِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا هُنَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِهَا ثَمَّ ( فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً ) بِمُدَّعَاهُ ( انْتَزَعَهَا ) مِنْ الزَّوْجِ سَوَاءٌ أَدْخَلَ أَمْ لَا ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً ( فَإِنْ بَدَأَ بِهَا ) فِي الدَّعْوَى