على الوقت عجيب ؛ لأنه لو صرح به فقال لله علي أن أتصدق بكذا في يوم كذا ، جاز التقديم عليه ، والفرق أنه أوجبها هنا باسم الأضحية ، والتعبير بها على إرادة حكمها ، وهو تعين الوقت والمصرف بخلاف الصدقة المطلقة .(7/14)
( النوع الثالث ضلال المنذورة ) أي حكمه ( فلا يضمنها إن ضلت ) بغير تقصير منه بأن ضلت قبل دخول الوقت أو بعده ، ولم يتمكن من ذبحها ( فلو وجدها بعد فوات الوقت ذبحها قضاء ) وصرفها مصرف الضحية ، ولا يلزمه الصبر إلى قابل بل لا يجوز له فيلزمه الذبح في الحال كما صرح به الماوردي وغيره ( وكذا الهدي المعين ) ابتداء ، وهذا داخل فيما قبله ( وعليه طلبها ) أي الضالة ( لا ) إن كان طلبها ( بمؤنة ) فلا يجب ( وإن قصر ) حتى ضلت ( طلبها ) وجوبا ، ولو ( بمؤنة وذبح بدلها ) وجوبا ( قبل خروج الوقت إن
عَلَى الْوَقْتِ عَجِيبٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِهِ فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا ، جَازَ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ أَوْجَبَهَا هُنَا بِاسْمِ الْأُضْحِيَّةِ ، وَالتَّعْبِيرُ بِهَا عَلَى إرَادَةِ حُكْمِهَا ، وَهُوَ تَعَيُّنُ الْوَقْتِ وَالْمَصْرِفِ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ الْمُطْلَقَةِ .(7/14)
( النَّوْعُ الثَّالِثُ ضَلَالُ الْمَنْذُورَةِ ) أَيْ حُكْمُهُ ( فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ ضَلَّتْ ) بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْهُ بِأَنْ ضَلَّتْ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهَا ( فَلَوْ وَجَدَهَا بَعْدَ فَوَاتِ الْوَقْتِ ذَبَحَهَا قَضَاءً ) وَصَرَفَهَا مَصْرِفَ الضَّحِيَّةِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى قَابِلٍ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ فَيَلْزَمُهُ الذَّبْحُ فِي الْحَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ ( وَكَذَا الْهَدْيُ الْمُعَيَّنُ ) ابْتِدَاءً ، وَهَذَا دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ ( وَعَلَيْهِ طَلَبُهَا ) أَيْ الضَّالَّةِ ( لَا ) إنْ كَانَ طَلَبُهَا ( بِمُؤْنَةٍ ) فَلَا يَجِبُ ( وَإِنْ قَصَّرَ ) حَتَّى ضَلَّتْ ( طَلَبَهَا ) وُجُوبًا ، وَلَوْ ( بِمُؤْنَةٍ وَذَبَحَ بَدَلَهَا ) وُجُوبًا ( قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ إنْ