إذا نظرنا لظاهر الرواية فلا إجبار في الوكالة التي بعد الرهن لأن الوكالة إنما تلزم بسراية اللزوم من الرهن إليها فإذا ثبت قصدا يعطي له حكم نفسه وهي في نفسها إعانة والمعير لا يجبر وهذا أصح ( الكفاية ) ولكن الوكيل بالبيع عادة لا يجبر على بيع المال الذي هو وكيل ببيعه .
لأنه حيث للموكل أن يبيع بنفسه فلا يسقط حق الموكل وللوكيل أن يمتنع عن إيفاء لوازم الوكالة وأن يخرج نفسه منها .
انظر المادة ( 1522 ) .
أما المدعي فلا يقدر على الدعوى على الغائب والمرتهن لا يملك البيع بنفسه ( أبو السعود ) .
الصورة الثانية : الوكيل ببيع الرهن لا ينعزل بعزل الموكل الراهن وأما الوكيل بالبيع العاري فينعزل بعزل موكله .
انظر المادة ( 1521 ) .
الصورة الثالثة : الوكيل ببيع الرهن لا ينعزل بوفاة الموكل الراهن وأما الوكيل بالبيع العاري فينعزل انظر المادة ( 1527 ) .
.
الصورة الرابعة : إذا باع الوكيل ببيع الرهن المرهون مقابل ثمن مخالف لجنس الدين له أن يحوله إلى جنس الدين ببيع(5/123)
ثمن المبيع بطريقة بيع الصرف .
وليس للوكيل بالبيع العاري هذه الصلاحية ( أبو السعود ) وفي الواقع أن هاتين الوكالتين تفترقان بصورة خامسة أيضا ولكنه يجب مراجعة التنوير لأجل ذلك .(5/124)
وفي غير هذه الصور من
إذَا نَظَرْنَا لِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَلَا إجْبَارَ فِي الْوَكَالَةِ الَّتِي بَعْدَ الرَّهْنِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ إنَّمَا تَلْزَمُ بِسِرَايَةِ اللُّزُومِ مِنْ الرَّهْنِ إلَيْهَا فَإِذَا ثَبَتَ قَصْدًا يُعْطِي لَهُ حُكْمَ نَفْسِهِ وَهِيَ فِي نَفْسِهَا إعَانَةٌ وَالْمُعِيرُ لَا يُجْبَرُ وَهَذَا أَصَحُّ ( الْكِفَايَةُ ) وَلَكِنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ عَادَةً لَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ وَكِيلٌ بِبَيْعِهِ .
لِأَنَّهُ حَيْثُ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَبِيعَ بِنَفْسِهِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمُوَكَّلِ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إيفَاءِ لَوَازِمِ الْوَكَالَةِ وَأَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْهَا .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1522 ) .
أَمَّا الْمُدَّعِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ وَالْمُرْتَهِنُ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِنَفْسِهِ ( أَبُو السُّعُودِ ) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ : الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ لَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ الرَّاهِنِ وَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْعَارِي فَيَنْعَزِلُ بِعَزْلِ مُوَكِّلِهِ .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1521 ) .
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ : الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ لَا يَنْعَزِلُ بِوَفَاةِ الْمُوَكِّلِ الرَّاهِنِ وَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْعَارِي فَيَنْعَزِلُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1527 ) .
.
الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ : إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ الْمَرْهُونَ مُقَابِلَ ثَمَنٍ مُخَالِفٍ لِجِنْسِ الدَّيْنِ لَهُ أَنْ يُحَوِّلَهُ إلَى جِنْسِ الدَّيْنِ بِبَيْعِ(5/123)
ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِطَرِيقَةِ بَيْعِ الصَّرْفِ .
وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ الْعَارِي هَذِهِ الصَّلَاحِيَّةُ ( أَبُو السُّعُودِ ) وَفِي الْوَاقِعِ أَنَّ هَاتَيْنِ الْوَكَالَتَيْنِ تَفْتَرِقَانِ بِصُورَةٍ خَامِسَةٍ أَيْضًا وَلَكِنَّهُ يَجِبُ مُرَاجَعَةُ التَّنْوِيرِ لِأَجْلِ ذَلِكَ .(5/124)
وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّوَرِ مِنْ