الجماعة ( وكذا الأعمال الكثيرة ) المتوالية كالضربات والطعنات يعذر فيها ( لحاجة ) إليها ( في الأصح ) ولا تبطل به ، بخلاف ما إذا لم يحتاجوا إليه .
أما القليل أو الكثير غير المتوالي فمحتمل في غير الخوف ففيه أولى ، والثاني لا يعذر ؛ لأن النص ورد في هذين فيبقى ما عداهما على الأصل ( لا ) في ( صياح ) فلا يعذر بل تبطل به صلاته إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب ومثله النطق بلا صياح كما في الأم ( ويلقي السلاح إذا دمي ) بما لا يعفى عنه إن استغنى عنه تصحيحا لصلاته ، وفي معنى إلقائه جعله في قرابه تحت ركابه كما في الروضة وأصلها ولعلهم اغتفروا له هذا الزمن اليسير وإن لم يغتفروه في نظائره كما لو وقع على ثوب المصلي نجاسة ولم ينحها حالا خشية من ضياعه بالإلقاء ؛ لأن الخوف مظنة ذلك بخلاف الأمن صرح به الإمام ، ويرد بذلك قول الروياني الظاهر بطلانها به ( فإن عجز ) أي احتاج إلى إمساكه بأن لم يكن له عنه بد ( أمسكه ) للحاجة ( ولا قضاء في الأظهر ) ؛ لأنه عذر يعم في حق المقاتل فأشبه المستحاضة .
والثاني يجب لندور العذر ، وما رجحه تبع فيه المحرر فإنه قال إنه الأقيس ، وهو ما جزم به في الشرحين والروضة في باب شروط الصلاة ، لكنهما نقلا في(7/283)
الشرح والروضة هنا عن الإمام عن الأصحاب وجوب القضاء ، وفي المجموع أن ظاهر كلام الأصحاب القطع بالوجوب .
قال في المهمات وقد نص عليه في
الْجَمَاعَةِ ( وَكَذَا الْأَعْمَالُ الْكَثِيرَةُ ) الْمُتَوَالِيَةُ كَالضَّرَبَاتِ وَالطَّعَنَاتِ يُعْذَرُ فِيهَا ( لِحَاجَةٍ ) إلَيْهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) وَلَا تَبْطُلُ بِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحْتَاجُوا إلَيْهِ .
أَمَّا الْقَلِيلُ أَوْ الْكَثِيرُ غَيْرُ الْمُتَوَالِي فَمُحْتَمَلٌ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ فَفِيهِ أَوْلَى ، وَالثَّانِي لَا يُعْذَرُ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي هَذَيْنِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُمَا عَلَى الْأَصْلِ ( لَا ) فِي ( صِيَاحٍ ) فَلَا يُعْذَرُ بَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ بَلْ السُّكُوتُ أَهْيَبُ وَمِثْلُهُ النُّطْقُ بِلَا صِيَاحٍ كَمَا فِي الْأُمِّ ( وَيُلْقِي السِّلَاحَ إذَا دَمِيَ ) بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ إنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ تَصْحِيحًا لِصَلَاتِهِ ، وَفِي مَعْنَى إلْقَائِهِ جَعْلُهُ فِي قِرَابِهِ تَحْتَ رِكَابِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَعَلَّهُمْ اغْتَفَرُوا لَهُ هَذَا الزَّمَنَ الْيَسِيرَ وَإِنْ لَمْ يَغْتَفِرُوهُ فِي نَظَائِرِهِ كَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى ثَوْبِ الْمُصَلِّي نَجَاسَةٌ وَلَمْ يُنَحِّهَا حَالًا خَشْيَةً مِنْ ضَيَاعِهِ بِالْإِلْقَاءِ ؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ مَظِنَّةُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَمْنِ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَيُرَدُّ بِذَلِكَ قَوْلِ الرُّويَانِيِّ الظَّاهِرُ بُطْلَانُهَا بِهِ ( فَإِنْ عَجَزَ ) أَيْ احْتَاجَ إلَى إمْسَاكِهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَنْهُ بُدٌّ ( أَمْسَكَهُ ) لِلْحَاجَةِ ( وَلَا قَضَاءَ فِي الْأَظْهَرِ ) ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ يَعُمُّ فِي حَقِّ الْمُقَاتِلِ فَأَشْبَهَ الْمُسْتَحَاضَةَ .
وَالثَّانِي يَجِبُ لِنُدُورِ الْعُذْرِ ، وَمَا رَجَّحَهُ تَبِعَ فِيهِ الْمُحَرَّرَ فَإِنَّهُ قَالَ إنَّهُ الْأَقْيَسُ ، وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، لَكِنَّهُمَا نَقَلَا فِي(7/283)
الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ هُنَا عَنْ الْإِمَامِ عَنْ الْأَصْحَابِ وُجُوبَ الْقَضَاءِ ، وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْقَطْعُ بِالْوُجُوبِ .
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي