بالنكاح في ذلك والفرق وعدم الفرق أوجه إذ وجه الاشتراط من الإتيان برابط من كلامه حتى لا يحصل بينهما انفصال يأتي في البيع والفرق بأن النكاح يحتاط له لا ينهض هنا .(8/319)
( وسئل ) بما صورته أذنت لوليها وهي في العدة أن يزوجها إذا حلت فهل يصح الإذن ؟ ( فأجاب ) بقوله نعم يصح ويحتمل أن يلحق به ما لو أذنت له قبل خلعها أن يعيدها بعد الخلع من زوجها ويحتمل خلافه والفرق بأن العصمة هنا باقية فكان المانع أعلى وما لو أذن له أن يزوج أمة أو مجوسية فوجدت فيه شروط نكاح الأمة وأسلمت المجوسية .(8/320)
( وسئل ) عن قولهم يسن أن يتزوج من ليست قرابة قريبة فإنه مشكل بتزوج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما ؟ ( فأجاب ) بقوله أجاب الشمس البرماوي بأنها ليست قرابة قريبة إذ هي التي أول درجات الحل كبنت العم والعمة والخال والخالة بخلاف التي في ثاني درجاته فإنها بعيدة كفاطمة رضي الله تعالى عنها فإنها بنت ابن عم علي رضي الله تعالى عنه ويرد عليه تزويج زينب بأبي العاصي بن الربيع وهو ابن خالها والجواب
بِالنِّكَاحِ فِي ذَلِكَ وَالْفَرْقُ وَعَدَمُ الْفَرْقِ أَوْجُهٌ إذْ وَجْهُ الِاشْتِرَاطِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِرَابِطٍ مِنْ كَلَامِهِ حَتَّى لَا يَحْصُلُ بَيْنهمَا انْفِصَالٌ يَأْتِي فِي الْبَيْعِ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ النِّكَاحَ يُحْتَاطُ لَهُ لَا يَنْهَضُ هُنَا .(8/319)
( وَسُئِلَ ) بِمَا صُورَتُهُ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إذَا حَلَّتْ فَهَلْ يَصِحُّ الْإِذْنُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَصِحُّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ قَبْلَ خَلْعِهَا أَنْ يُعِيدَهَا بَعْدَ الْخَلْعِ مِنْ زَوْجِهَا وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ الْعِصْمَةَ هُنَا بَاقِيَةٌ فَكَانَ الْمَانِعُ أَعْلَى وَمَا لَوْ أُذِنَ لَهُ أَنْ يُزَوَّجَ أَمَةً أَوْ مَجُوسِيَّةً فَوَجَدَتْ فِيهِ شُرُوطَ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَأَسْلَمَتْ الْمَجُوسِيَّةُ .(8/320)
( وَسُئِلَ ) عَنْ قَوْلِهِمْ يُسَنُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ لَيْسَتْ قَرَابَةً قَرِيبَةَ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ بِتَزَوُّجِ عَلِيٍّ بِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ أَجَابَ الشَّمْسُ الْبِرْمَاوِيُّ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ قَرَابَةً قَرِيبَة إذْ هِيَ الَّتِي أَوَّلُ دَرَجَاتِ الْحِلِّ كَبِنْتِ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ بِخِلَافِ الَّتِي فِي ثَانِي دَرَجَاتِهِ فَإِنَّهَا بَعِيدَةٌ كَفَاطِمَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَإِنَّهَا بِنْتُ ابْنِ عَمِّ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِأَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ وَهُوَ ابْنُ خَالِهَا وَالْجَوَابُ