أن المشتري اشترى ذلك بثمن غال ، فإن قال المشتري : أخاف أن لا يبيعني البائع الباقي لو اشتريت منه هذا السهم بثمن غال ، فالحيلة فيه أن يقر البائع للمشتري بسهم من ألف سهم مشاع ثم يشتري الباقي .
وكان أبو بكر الخوارزمي رحمه الله تعالى يخطئ الخصاف في فصل إقرار البائع للمشتري بسهم من الدار وكان يفتي بوجوب الشفعة للجار ؛ لأن الشركة ما ثبتت إلا بإقراره ، وإقرار الإنسان ليس بحجة في حق غيره وكان يستدل بما ذكر محمد رحمه الله تعالى أن صاحب الدار إذا أقر أن الدار التي في يديه لفلان أن المقر له لا يستحق الشفعة بهذا الإقرار ، وطريقه ما قلنا فإن قال البائع : أخاف أن يصير شريكي بالإقرار ، ثم لا يشتري الباقي ؛ فالحيلة أن يدخلا بينهما من يثقان به فيكون الإقرار بهذا السهم له ثم يشتري المقر له بالسهم باقي الدار فتحصل الثقة لهما .
( وحيلة أخرى ) أنه إذا أراد شراء الدار بمائة درهم يشتريها في الظاهر بألف درهم أو أكثر ويدفع إلى البائع بالألف ثوبا قيمته مائة درهم أو عشرة دنانير قيمتها مائة
أَنَّ الْمُشْتَرِيَ اشْتَرَى ذَلِكَ بِثَمَنٍ غَالٍ ، فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي : أَخَافُ أَنْ لَا يَبِيعَنِي الْبَائِعُ الْبَاقِيَ لَوْ اشْتَرَيْت مِنْهُ هَذَا السَّهْمَ بِثَمَنٍ غَالٍ ، فَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يُقِرَّ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِسَهْمٍ مِنْ أَلْفِ سَهْمٍ مُشَاعٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَ الْبَاقِيَ .
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْخُوَارِزْمِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُخَطِّئُ الْخَصَّافَ فِي فَصْلِ إقْرَارِ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي بِسَهْمٍ مِنْ الدَّارِ وَكَانَ يُفْتِي بِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ مَا ثَبَتَتْ إلَّا بِإِقْرَارِهِ ، وَإِقْرَارُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَكَانَ يَسْتَدِلُّ بِمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ إذَا أَقَرَّ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدَيْهِ لِفُلَانٍ أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ لَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ بِهَذَا الْإِقْرَارِ ، وَطَرِيقُهُ مَا قُلْنَا فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ : أَخَافُ أَنْ يَصِيرَ شَرِيكِي بِالْإِقْرَارِ ، ثُمَّ لَا يَشْتَرِي الْبَاقِيَ ؛ فَالْحِيلَةُ أَنْ يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مَنْ يَثِقَانِ بِهِ فَيَكُونَ الْإِقْرَارُ بِهَذَا السَّهْمِ لَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَ الْمُقَرُّ لَهُ بِالسَّهْمِ بَاقِيَ الدَّارِ فَتَحْصُلُ الثِّقَةُ لَهُمَا .
( وَحِيلَةٌ أُخْرَى ) أَنَّهُ إذَا أَرَادَ شِرَاءَ الدَّارِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ يَشْتَرِيهَا فِي الظَّاهِرِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيَدْفَعُ إلَى الْبَائِعِ بِالْأَلْفِ ثَوْبًا قِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قِيمَتُهَا مِائَةُ