كمانعي الزكاة ) أي فإنهم لم يرتدوا حقيقة وإنما منعوا الزكاة بتأويل وإن كان باطلا ( قوله : ومن ثم كانت أفحش أنواع الكفر ) قيل يرد عليه أن كون الردة أقبح أنواع الكفر يقتضي أن كل مرتد أقبح من أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما مع أنه ليس كذلك .
أقول : ويمكن الجواب بأن مجرد كون الردة أقبح أنواع الكفر لا يقتضي أن من قامت به الردة أقبح الكفار ، فنحو أبي جهل يجوز أن زيادة قبحه إنما هو لما انضم إليه من زيادة العناد وأنواع الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وصده عن الإسلام لمن أراد الدخول فيه والتعذيب لمن أسلم إلى غير ذلك من القبائح التي لا تحصر ، فيجوز أن الردة أقبح من كفره مع كونه في نفسه أقبح من المرتد لما تقدم ( قوله : وأغلظها حكما ) أي ؛ لأن من أحكام الردة بطلان التصرف في أمواله ، بخلاف الكافر الأصلي ولا يقر بالجزية ، ولا يصح تأمينه ولا مهادنته بل متى لم يتب حالا قتل ( قوله : فلا تجب ) أي فلو خالف وأعاد لم تنعقد ( قوله : قبل الردة ) أي الواقعة قبل الردة ( قوله : لا ثواب فيها عند الجمهور ) أي وأما عند غيرهم ففيها(25/429)
ثواب والعقاب بغير حرمان الثواب ( قوله : وخرج الكفر الأصلي ) أي فليس ردة ( قوله : بأن الجنس قد يكون مخرجا باعتبار ) أي وذلك إذا كان بينه وبين فصله عموم وخصوص من وجه بل ، وكذا إذا لم يكن وأريد بالإخراج عدم الدخول
كَمَانِعِي الزَّكَاةِ ) أَيْ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُّوا حَقِيقَةً وَإِنَّمَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ بِتَأْوِيلٍ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ أَفْحَشَ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ ) قِيلَ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ كَوْنَ الرِّدَّةِ أَقْبَحَ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مُرْتَدٍّ أَقْبَحُ مِنْ أَبِي جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ وَأَضْرَابِهِمَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ .
أَقُولُ : وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِ الرِّدَّةِ أَقْبَحَ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ لَا يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ قَامَتْ بِهِ الرِّدَّةُ أَقْبَحُ الْكُفَّارِ ، فَنَحْوُ أَبِي جَهْلٍ يَجُوزُ أَنَّ زِيَادَةَ قُبْحِهِ إنَّمَا هُوَ لِمَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِنَادِ وَأَنْوَاعِ الْأَذَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَصْحَابِهِ وَصَدِّهِ عَنْ الْإِسْلَامِ لِمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِيهِ وَالتَّعْذِيبِ لِمَنْ أَسْلَمَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْقَبَائِحِ الَّتِي لَا تُحْصَرُ ، فَيَجُوزُ أَنَّ الرِّدَّةَ أَقْبُحُ مِنْ كُفْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ أَقْبَحَ مِنْ الْمُرْتَدِّ لِمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : وَأَغْلَظَهَا حُكْمًا ) أَيْ ؛ لِأَنَّ مِنْ أَحْكَامِ الرِّدَّةِ بُطْلَانَ التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِ ، بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ وَلَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ ، وَلَا يَصِحُّ تَأْمِينُهُ وَلَا مُهَادَنَتُهُ بَلْ مَتَى لَمْ يَتُبْ حَالًا قُتِلَ ( قَوْلُهُ : فَلَا تَجِبُ ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَأَعَادَ لَمْ تَنْعَقِدْ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الرِّدَّةِ ) أَيْ الْوَاقِعَةِ قَبْلَ الرِّدَّةِ ( قَوْلُهُ : لَا ثَوَابَ فِيهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ ) أَيْ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَفِيهَا(25/429)
ثَوَابٌ وَالْعِقَابُ بِغَيْرِ حِرْمَانِ الثَّوَابِ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ الْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ ) أَيْ فَلَيْسَ رِدَّةً ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْجِنْسَ قَدْ يَكُونُ مُخْرِجًا بِاعْتِبَارٍ ) أَيْ وَذَلِكَ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَصْلِهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ بَلْ ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَأُرِيدَ بِالْإِخْرَاجِ عَدَمُ الدُّخُولِ