لم ينبغ له أن يصليها خلف عامله ا هـ .
فهي مساوية لقول المصنف إلا الخليفة فإن كان قصده الاعتراض على المصنف فلا يظهر لما علمت من المساواة وإن كان قصده غيره فلم يتبين وأيضا قوله : في كل أمير لا يظهر مع كونها في الخليفة الذي هو واحد ( قوله : فليجمع بهم ) أي ندبا ( قوله والمراد بالخليفة .
.
.
إلخ ) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالخليفة السلطان الأعظم بل كل حاكم ( قوله : وأما الان إلخ ) أي أن الحاكم الان كالقاضي ليس له الحكم والصلاة من السلطان بل ما جعل لهم السلطان إلا الحكم فقط والحاصل أن(5/173)
قوله والمراد .
.
.
إلخ إنما يكون في نحو القاضي والباشا وأما السلطان فمن المعلوم قطعا أن له الحكم والصلاة بطريق الأصالة .
( قوله : وبكونه الخاطب ) وصف ثان لإمام أي إمام مقيم موصوف بكونه الخاطب ( قوله : لعذر ) أي حصل بعد الشروع في الخطبة أو بعد الفراغ احترازا من عذر حصل قبل الشروع فيها فينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر قدر ما يدركونها جمعة إن قدروا على الجمع دونه وإلى ما يبقى مقدار ما يصلون به الظهر إن لم يقدروا على الجمع دونه ويصلون الظهر أفذاذا لأنهم لما كانوا من أهل الجمعة امتنع عليهم الجمع تشبيها لهم بمن
لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا خَلْفَ عَامِلِهِ ا هـ .
فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا الْخَلِيفَةُ فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ فَلَا يَظْهَرُ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ الْمُسَاوَاةِ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ غَيْرَهُ فَلَمْ يَتَبَيَّنْ وَأَيْضًا قَوْلُهُ : فِي كُلِّ أَمِيرٍ لَا يَظْهَرُ مَعَ كَوْنِهَا فِي الْخَلِيفَةِ الَّذِي هُوَ وَاحِدٌ ( قَوْلُهُ : فَلْيَجْمَعْ بِهِمْ ) أَيْ نَدْبًا ( قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْخَلِيفَةِ .
.
.
إلَخْ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْخَلِيفَةِ السُّلْطَانَ الْأَعْظَمَ بَلْ كُلَّ حَاكِمٍ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْآنَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّ الْحَاكِمَ الْآنَ كَالْقَاضِي لَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ وَالصَّلَاةُ مِنْ السُّلْطَانِ بَلْ مَا جَعَلَ لَهُمْ السُّلْطَانُ إلَّا الْحُكْمَ فَقَطْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ(5/173)
قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ .
.
.
إلَخْ إنَّمَا يَكُونُ فِي نَحْوِ الْقَاضِي وَالْبَاشَا وَأَمَّا السُّلْطَانُ فَمِنْ الْمَعْلُومِ قَطْعًا أَنَّ لَهُ الْحُكْمَ وَالصَّلَاةَ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ .
( قَوْلُهُ : وَبِكَوْنِهِ الْخَاطِبَ ) وَصْفٌ ثَانٍ لِإِمَامٍ أَيْ إمَامٍ مُقِيمٍ مَوْصُوفٍ بِكَوْنِهِ الْخَاطِبَ ( قَوْلُهُ : لِعُذْرٍ ) أَيْ حَصَلَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ احْتِرَازًا مِنْ عُذْرٍ حَصَلَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا فَيَنْتَظِرُ إلَى أَنْ يَبْقَى لِدُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ قَدْرُ مَا يُدْرِكُونَهَا جُمُعَةً إنْ قَدَرُوا عَلَى الْجَمْعِ دُونَهُ وَإِلَى مَا يَبْقَى مِقْدَارُ مَا يُصَلُّونَ بِهِ الظُّهْرَ إنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْجَمْعِ دُونَهُ وَيُصَلُّونَ الظُّهْرَ أَفْذَاذًا لِأَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ امْتَنَعَ عَلَيْهِمْ الْجَمْعُ تَشْبِيهًا لَهُمْ بِمَنْ