مهر ولا نفقة ) لها ( أو على أن لا مهر ) لها ( وتعطيه ) أي وتعطي زوجها ( ألفا ) وقد أذنت بذلك ( فمفوضة ) لأن ذلك أبلغ في التفويض ( وإن زوجها بمهر المثل ) من نقد البلد وقد أذنت أن تزوج بلا مهر ( صح المسمى أو ) زوجها ( بدونه فمفوضة ) فلا يلزم شيء بالعقد قال الزركشي كذا تبع فيه الشيخان البغوي وهو عجيب كما قاله ابن الرفعة لأن العقد وقع على تسمية فاسدة فينبغي أن يجب مهر المثل بالعقد عملا بالقاعدة
الشرح
(15/332)
( الباب الثالث في التفويض ) ( قوله وهو أن تأذن الرشيدة ) يعني المالكة لأمرها ولو سفهت بعد رشدها ( قوله نافيا للمهر أو ساكتا عنه ) أي أو بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد ( قوله وسكوت السيد عن مهر غير المكاتبة ) والموصى بمنفعتها إذا قلنا بأن مهرها للموصى له وأمة المأذون له في التجارة إذا ركبته الديون وأمة
مَهْرَ وَلَا نَفَقَةَ ) لَهَا ( أَوْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ ) لَهَا ( وَتُعْطِيَهُ ) أَيْ وَتُعْطِيَ زَوْجَهَا ( أَلْفًا ) وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ ( فَمُفَوِّضَةٌ ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي التَّفْوِيضِ ( وَإِنْ زَوَّجَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ ) مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَقَدْ أَذِنَتْ أَنْ تُزَوَّجَ بِلَا مَهْرٍ ( صَحَّ الْمُسَمَّى أَوْ ) زَوَّجَهَا ( بِدُونِهِ فَمُفَوِّضَةٌ ) فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ بِالْعَقْدِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَذَا تَبِعَ فِيهِ الشَّيْخَانِ الْبَغَوِيّ وَهُوَ عَجِيبٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى تَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ
الشَّرْحُ
(15/332)
( الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّفْوِيضِ ) ( قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ تَأْذَنَ الرَّشِيدَةُ ) يَعْنِي الْمَالِكَةَ لِأَمْرِهَا وَلَوْ سَفِهَتْ بَعْدَ رُشْدِهَا ( قَوْلُهُ نَافِيًا لِلْمَهْرِ أَوْ سَاكِتًا عَنْهُ ) أَيْ أَوْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ( قَوْلُهُ وَسُكُوتُ السَّيِّدِ عَنْ مَهْرِ غَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ ) وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا إذَا قُلْنَا بِأَنَّ مَهْرَهَا لِلْمُوصَى لَهُ وَأَمَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا رَكِبَتْهُ الدُّيُونُ وَأَمَةِ