قال ناظمها : وهديه فعندنا يختص بفقراء الحرم قد نصوا .
الثالثة : لو سلمه للفقراء فنحروه أجزأ ، فإن لم يفعلوا استرده ونحره ، فإن أبى أو عجز ضمنه ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال لا يضمن ، ويجب تفرقة لحمه بالحرم ، وإطلاقه لمساكينه .
الرابعة : مساكين الحرم : من كان فيه من أهله ومن ورد إليه من الحاج وغيرهم ، وهم الذين تدفع إليهم الزكاة .
تنبيه : مفهوم قوله  إن قدر على إيصاله  أنه إذا لم يقدر على إيصاله إليهم : أنه يجوز ذبحه وتفرقته هو والطعام في غير الحرم ، وهو صحيح ، والصحيح(6/293)
من الروايتين .
قال في الفروع : والجواز أظهر ، وجزم به الشارح ، وقدمه في الرعاية ، والرواية الثانية : لا يجوز ، وهو قول في الرعاية .
قوله ( إلا فدية الأذى أو اللبس ونحوهما ) .
كالطيب ونحوه ، وزاد في الرعايتين ، والحاويين : ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل .
وقال في الفروع : وما
قَالَ نَاظِمُهَا : وَهَدْيُهُ فَعِنْدَنَا يَخْتَصُّ بِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ قَدْ نَصُّوا .
الثَّالِثَةُ : لَوْ سَلَّمَهُ لِلْفُقَرَاءِ فَنَحَرُوهُ أَجْزَأَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا اسْتَرَدَّهُ وَنَحَرَهُ ، فَإِنْ أَبَى أَوْ عَجَزَ ضَمِنَهُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ لَا يَضْمَنُ ، وَيَجِبُ تَفْرِقَةُ لَحْمِهِ بِالْحَرَمِ ، وَإِطْلَاقُهُ لِمَسَاكِينِهِ .
الرَّابِعَةُ : مَسَاكِينُ الْحَرَمِ : مَنْ كَانَ فِيهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَنْ وَرَدَ إلَيْهِ مِنْ الْحَاجِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُمْ الَّذِينَ تُدْفَعُ إلَيْهِمْ الزَّكَاةُ .
تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ  إنْ قَدَرَ عَلَى إيصَالِهِ  أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إيصَالِهِ إلَيْهِمْ : أَنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهُ وَتَفْرِقَتُهُ هُوَ وَالطَّعَامُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَالصَّحِيحُ(6/293)
مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْجَوَازُ أَظْهَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ .
قَوْلُهُ ( إلَّا فِدْيَةَ الْأَذَى أَوْ اللُّبْسِ وَنَحْوِهِمَا ) .
كَالطِّيبِ وَنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَدَمُ الْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ إذَا لَمْ يُنْزِلْ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمَا