فلا يحلف الزوج والقول قوله
الشرح
(11/421)
( قوله : ولو قال الأب إلخ ) وينبغي الجزم برجوع البنت على أبيها بالصداق لتفريطه باعترافه بالقبض كما أفاده بعض شيوخنا .
( قوله : كالعشرة أيام ) كذا في نسخته بتعريف الأول فقط ، غير أنه لم يكن جاريا لا على مذهب البصري ولا على مذهب الكوفي إذ مذهب الكوفي تعريف الجزأين في المضاف ومذهب البصري تعريف الثاني فقد قال عج وعددا تريد أن تعرفا فأل بجزأيه صلن إن عطفا وإن لم يكن مركبا فالأول وفي مضاف عكس هذا يفعل وخالف الكوفي في الأخير فعرف الجزأين يا سميري ولا تظهر ثمرة للتعريف على المذهبين لأن العدد نص في مدلوله إلا أن له ثمرة في نحو عشرة الرجال إشارة لرجال معينين بخلاف عشرة رجال فألحق العدد به وهو ظاهر على مذهب البصري .
( قوله : ونحوها ) عبارة عن خمسة أيام وهي ما دخل تحت الكاف فما زاد على نصفين شهر يصدق الزوج في دفعه بلا يمين فحينئذ فالأولى للشارح أن يقول أي إن كان الأمر قريبا من يوم الإشهاد وهو عشرة أيام ونحوها(11/422)
( فصل ذكر فيه حكم تنازع الزوجين في النكاح من أصله أو الصداق قدرا أو جنسا أو صفة أو اقتضاء أو متاع البيت وما يتعلق بذلك ) فقال ( ص ) إذا تنازعا في الزوجية ( ش )
فَلَا يَحْلِفُ الزَّوْجُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
الشَّرْحُ
(11/421)
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ الْأَبُ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِرُجُوعِ الْبِنْتِ عَلَى أَبِيهَا بِالصَّدَاقِ لِتَفْرِيطِهِ بِاعْتِرَافِهِ بِالْقَبْضِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا .
( قَوْلُهُ : كَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ بِتَعْرِيفِ الْأَوَّلِ فَقَطْ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جَارِيًا لَا عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّ وَلَا عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّ إذْ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّ تَعْرِيفُ الْجُزْأَيْنِ فِي الْمُضَافِ وَمَذْهَبُ الْبَصْرِيِّ تَعْرِيفُ الثَّانِي فَقَدْ قَالَ عج وَعَدَدًا تُرِيدُ أَنْ تُعَرِّفَا فَأَلْ بِجُزْأَيْهِ صِلْنَ إنْ عُطِفَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَكَّبًا فَالْأَوَّلُ وَفِي مُضَافٍ عَكْسُ هَذَا يُفْعَلُ وَخَالَفَ الْكُوفِيُّ فِي الْأَخِيرِ فَعَرِّفْ الْجُزْأَيْنِ يَا سَمِيرِي وَلَا تُظْهِرْ ثَمَرَةً لِلتَّعْرِيفِ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ لِأَنَّ الْعَدَدَ نَصٌّ فِي مَدْلُولِهِ إلَّا أَنَّ لَهُ ثَمَرَةً فِي نَحْوِ عَشَرَةِ الرِّجَالِ إشَارَةً لِرِجَالٍ مُعَيَّنِينَ بِخِلَافِ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَأُلْحِقَ الْعَدَدُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّ .
( قَوْلُهُ : وَنَحْوِهَا ) عِبَارَةٌ عَنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَهِيَ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ فَمَا زَادَ عَلَى نِصْفَيْنِ شَهْرٌ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي دَفْعِهِ بِلَا يَمِينٍ فَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ أَيْ إنْ كَانَ الْأَمْرُ قَرِيبًا مِنْ يَوْمِ الْإِشْهَادِ وَهُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَنَحْوِهَا(11/422)
( فَصْلٌ ذَكَرَ فِيهِ حُكْمَ تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ الصَّدَاقِ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا أَوْ صِفَةً أَوْ اقْتِضَاءً أَوْ مَتَاعِ الْبَيْتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ) فَقَالَ ( ص ) إذَا تَنَازَعَا فِي الزَّوْجِيَّةِ ( ش )