واسترد القيمة فمورد الفسخ هو لا قيمته ، والظاهر اعتبارها بيوم الهروب تنزيلا له منزلة الخروج عن الملك .
الشرح
(9/383)
( قوله : وإن لم يلتمسا .
.
.
إلخ ) قال في شرح الروض بل وإن أعرضا عن الخصومة على ما صححه في شرح الإرشاد لكن نقل الإسنوي عن القاضي أنه ليس له الفسخ حينئذ .
ا هـ .
وجزم في المنهج بما قاله القاضي وعبارة المنهج ثم أي : بعد التحالف إن أعرضا أي : عن الخصومة أو تراضيا أي : بما قاله أحدهما أي : فيعرض عنهما في الأولى ويبقى العقد في الثانية وإلا فإن سمح أحدهما أجبر الاخر وإلا فسخا ، أو أحدهما أو الحاكم .
ا هـ .
( قوله أو من أراد منهما ) قال في شرح الروض ثم الفسخ فيما ذكر ليس فوريا على الأشبه في المطلب لبقاء الضرر المحوج إليه ( قوله الناقص منه ) أي المعقود عليه ( قوله أو عيب ثم قوله أو تزويج ) هذا يدل على أنه حمل القيمة في قول المصنف بقيمة الناقص على ما يشمل الأرش ، والنقص على ما يشمل نقص الوصف وعلى هذا فقول المصنف يوم خرجا عن ملكه يحتاج إلى المسامحة إذ ليس في صورتي العيب ، والتزويج خروج عن الملك وكأنه أراد بالخروج عن الملك ما يشمل خروج العين
وَاسْتَرَدَّ الْقِيمَةَ فَمَوْرِدُ الْفَسْخِ هُوَ لَا قِيمَتُهُ ، وَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُهَا بِيَوْمِ الْهُرُوبِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْخُرُوجِ عَنْ الْمِلْكِ .
الشَّرْحُ
(9/383)
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَلْتَمِسَا .
.
.
إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَلْ وَإِنْ أَعْرَضَا عَنْ الْخُصُومَةِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَكِنْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ حِينَئِذٍ .
ا هـ .
وَجَزَمَ فِي الْمَنْهَجِ بِمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ ثَمَّ أَيْ : بَعْدَ التَّحَالُفِ إنْ أَعْرَضَا أَيْ : عَنْ الْخُصُومَةِ أَوْ تَرَاضَيَا أَيْ : بِمَا قَالَهُ أَحَدُهُمَا أَيْ : فَيُعْرِضُ عَنْهُمَا فِي الْأُولَى وَيَبْقَى الْعَقْدُ فِي الثَّانِيَةِ وَإِلَّا فَإِنْ سَمَحَ أَحَدُهُمَا أُجْبِرَ الْآخَرُ وَإِلَّا فَسَخَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمَا ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ الْفَسْخُ فِيمَا ذَكَرَ لَيْسَ فَوْرِيًّا عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الْمَطْلَبِ لِبَقَاءِ الضَّرَرِ الْمُحْوِجِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ النَّاقِصِ مِنْهُ ) أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ أَوْ عَيْبٍ ثُمَّ قَوْلُهُ أَوْ تَزْوِيجٍ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَمَلَ الْقِيمَةَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِقِيمَةِ النَّاقِصِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْأَرْشَ ، وَالنَّقْصَ عَلَى مَا يَشْمَلُ نَقْصَ الْوَصْفِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَوْمَ خَرَجَا عَنْ مِلْكِهِ يَحْتَاجُ إلَى الْمُسَامَحَةِ إذْ لَيْسَ فِي صُورَتَيْ الْعَيْبِ ، وَالتَّزْوِيجِ خُرُوجٌ عَنْ الْمِلْكِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْخُرُوجِ عَنْ الْمِلْكِ مَا يَشْمَلُ خُرُوجَ الْعَيْنِ