فلظهور أن اللعان لم يقع موقعه كما قدمناه تأمل ( قوله : عن أهلية اللعان ) لأنهما لم يبقيا متلاعنين لا حقيقة لأن الحقيقة التلاعن حين وقوعه ، ولا حكما لزوال الأهلية التي كان التلاعن باقيا بها حكما بعد وقوعه ، فلا ينافي الحديث كما تقدم .(12/286)
( ولا لعان لو كانا أخرسين ، أو أحدهما ، وكذا لو طرأ ذلك ) الخرس ( بعده ) أي اللعان ( قبل التفريق ، فلا تفريق ولا حد ) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ أشهد ولذا لا تلاعن بالكتابة .
الشرح
( قوله : لدرئه بالشبهة ) وهي احتمال تصديق أحدهما للاخر لو كان ناطقا ( قوله : مع فقد الركن ) أي فيما إذا كان الخرس قبل اللعان ( قوله : ولذا ) أي لفقد الركن أو للشبهة وهو أظهر لأن الكتابة قائمة مقام النطق في الطلاق ونحوه ، لكن فيها شبهة كإشارة الأخرس فيندرئ الحد بها .(12/287)
( كما لا لعان بنفي الحمل ) لعدم تيقنه عند القذف ، ولو تيقناه بولادتها لأقل المدة يصير كأنه قال : إن كنت حاملا فكذا ، والقذف لا يصح تعليقه بالشرط .
الشرح
مطلب : الحمل يحتمل كونه نفخا وفيه حكاية ( قوله : لعدم تيقنه ) قال في الفتح : إذ يحتمل كونه نفخا أو ماء
فَلِظُهُورِ أَنَّ اللِّعَانَ لَمْ يَقَعْ مَوْقِعَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : عَنْ أَهْلِيَّةِ اللِّعَانِ ) لِأَنَّهُمَا لَمْ يَبْقَيَا مُتَلَاعِنَيْنِ لَا حَقِيقَةً لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ التَّلَاعُنُ حِينَ وُقُوعِهِ ، وَلَا حُكْمًا لِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ الَّتِي كَانَ التَّلَاعُنُ بَاقِيًا بِهَا حُكْمًا بَعْدَ وُقُوعِهِ ، فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ كَمَا تَقَدَّمَ .(12/286)
( وَلَا لِعَانَ لَوْ كَانَا أَخْرَسَيْنِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَكَذَا لَوْ طَرَأَ ذَلِكَ ) الْخَرَسُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ اللِّعَانِ ( قَبْلَ التَّفْرِيقِ ، فَلَا تَفْرِيقَ وَلَا حَدَّ ) لِدَرْئِهِ بِالشُّبْهَةِ مَعَ فَقْدِ الرُّكْنِ وَهُوَ لَفْظُ أَشْهَدُ وَلِذَا لَا تَلَاعُنَ بِالْكِتَابَةِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : لِدَرْئِهِ بِالشُّبْهَةِ ) وَهِيَ احْتِمَالُ تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ لَوْ كَانَ نَاطِقًا ( قَوْلُهُ : مَعَ فَقْدِ الرُّكْنِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَرَسُ قَبْلَ اللِّعَانِ ( قَوْلُهُ : وَلِذَا ) أَيْ لِفَقْدِ الرُّكْنِ أَوْ لِلشُّبْهَةِ وَهُوَ أَظْهَرُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ النُّطْقِ فِي الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ ، لَكِنَّ فِيهَا شُبْهَةً كَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ فَيَنْدَرِئُ الْحَدُّ بِهَا .(12/287)
( كَمَا لَا لِعَانَ بِنَفْيِ الْحَمْلِ ) لِعَدَمِ تَيَقُّنِهِ عِنْدَ الْقَذْفِ ، وَلَوْ تَيَقَّنَاهُ بِوِلَادَتِهَا لِأَقَلِّ الْمُدَّةِ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ : إنْ كُنْتِ حَامِلًا فَكَذَا ، وَالْقَذْفُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ .
الشَّرْحُ
مَطْلَبٌ : الْحَمْلُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ نَفْخًا وَفِيهِ حِكَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ تَيَقُّنِهِ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : إذْ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ نَفْخًا أَوْ مَاءً