للكبيرة ) فيرجع فيه بمهر مثل الكبيرة إن كانت مدخولا بها ، وإلا فبنصفه لما مر ( وإن حملت(18/39)
الريح اللبن ) من الكبيرة إلى جوف الصغيرة ( فلا رجوع له ) على واحدة منهما إذ لا صنع منهما ( ولو دبت الصغيرة ) فارتضعت من أم الزوج ( مرتين ، وأرضعتها أم الزوج ثلاثا سقط ) من نصف مهرها ( الخمسان ) ولزم الزوج ثلاثة أخماسه ويرجع على أمه بثلاثة أخماس نصف مهر المثل ( وإن أرضعتها ) أربعا ( ثم دبت إلى المرضعة ) الخامسة فأرضعتها ( سقط الخمس لكن من نصف المهر ) بزيادة لكن بلا حاجة ولزم الزوج أربعة أخماسه ( ويرجع على أمه بأربعة أخماس نصف مهر المثل ) هذا ، وما قبله إنما يأتيان على القول بأن التغريم لا يختص بالخامسة والأصح خلافه كما مر نظيره ، وقد أشار إليه الأصل في الأخير ولفظة نصف من زيادة المصنف ، وهي مذكورة في نسخ الرافعي المعتمدة .
الشرح
(18/40)
لِلْكَبِيرَةِ ) فَيَرْجِعُ فِيهِ بِمَهْرِ مِثْلِ الْكَبِيرَةِ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، وَإِلَّا فَبِنِصْفِهِ لِمَا مَرَّ ( وَإِنْ حَمَلَتْ(18/39)
الرِّيحُ اللَّبَنَ ) مِنْ الْكَبِيرَةِ إلَى جَوْفِ الصَّغِيرَةِ ( فَلَا رُجُوعَ لَهُ ) عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إذْ لَا صُنْعَ مِنْهُمَا ( وَلَوْ دَبَّتْ الصَّغِيرَةُ ) فَارْتَضَعَتْ مِنْ أُمِّ الزَّوْجِ ( مَرَّتَيْنِ ، وَأَرْضَعَتْهَا أُمُّ الزَّوْجِ ثَلَاثًا سَقَطَ ) مِنْ نِصْفِ مَهْرِهَا ( الْخُمُسَانِ ) وَلَزِمَ الزَّوْجَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ وَيَرْجِعُ عَلَى أُمِّهِ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ ( وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا ) أَرْبَعًا ( ثُمَّ دَبَّتْ إلَى الْمُرْضِعَةِ ) الْخَامِسَةِ فَأَرْضَعَتْهَا ( سَقَطَ الْخُمُسُ لَكِنْ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ ) بِزِيَادَةٍ لَكِنْ بِلَا حَاجَةٍ وَلَزِمَ الزَّوْجَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ( وَيَرْجِعُ عَلَى أُمِّهِ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ ) هَذَا ، وَمَا قَبْلَهُ إنَّمَا يَأْتِيَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ التَّغْرِيمَ لَا يَخْتَصُّ بِالْخَامِسَةِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ ، وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ الْأَصْلُ فِي الْأَخِيرِ وَلَفْظَةُ نِصْفِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي نُسَخِ الرَّافِعِيِّ الْمُعْتَمَدَةِ .
الشَّرْحُ
(18/40)