المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت ( وتحت شجر يثمر ) ، ولو مباحا ، وفي غير وقت الثمرة صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها الأنفس ، ولم يحرموه لأن التنجس غير متيقن قال في الشرح الصغير ، ويمكن أن يقال النهي في البول اكد منه في الغائط لأن لون الغائط يظهر فتطهر الثمرة عنه أو يحترز عنه ، والبول قد يجف ، وقد يخفى ، والتصريح بكراهة قضائها في المتحدث ، وتحت الشجر المثمر ، وبحكم المستحم من زيادته ( وفي ماء راكد ) ، ولو كثيرا لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم { نهى أن يبال في الماء الراكد } ، والكراهة في القليل أشد كما صرح به الأصل لتنجيسه وفي جار قليل كما نقله في المجموع عن جماعة ثم قال ، وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا لإتلافه ، وأجيب بإمكان طهره بالكثرة أما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك لكن الأولى اجتنابه ، وقال في الكفاية يكره بالليل
الْمُتَكَرِّرِ نَبْشُهَا لِاخْتِلَاطِ تُرْبَتِهَا بِأَجْزَاءِ الْمَيِّتِ ( وَتَحْتَ شَجَرٍ يُثْمِرُ ) ، وَلَوْ مُبَاحًا ، وَفِي غَيْرِ وَقْتِ الثَّمَرَةِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ التَّلْوِيثِ عِنْدَ الْوُقُوعِ فَتَعَافُهَا الْأَنْفُسُ ، وَلَمْ يُحَرِّمُوهُ لِأَنَّ التَّنَجُّسَ غَيْرُ مُتَيَقِّنٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ النَّهْيُ فِي الْبَوْلِ آكَدُ مِنْهُ فِي الْغَائِطِ لِأَنَّ لَوْنَ الْغَائِطِ يَظْهَرُ فَتَطْهُرُ الثَّمَرَةُ عَنْهُ أَوْ يُحْتَرَزُ عَنْهُ ، وَالْبَوْلُ قَدْ يَجِفُّ ، وَقَدْ يَخْفَى ، وَالتَّصْرِيحُ بِكَرَاهَةِ قَضَائِهَا فِي الْمُتَحَدِّثِ ، وَتَحْتَ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ ، وَبِحُكْمِ الْمُسْتَحِمِّ مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَفِي مَاءٍ رَاكِدٍ ) ، وَلَوْ كَثِيرًا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ } ، وَالْكَرَاهَةُ فِي الْقَلِيلِ أَشَدُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لِتَنْجِيسِهِ وَفِي جَارٍ قَلِيلٍ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَالَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ فِي الْقَلِيلِ مُطْلَقًا لِإِتْلَافِهِ ، وَأُجِيبَ بِإِمْكَانِ طُهْرِهِ بِالْكَثْرَةِ أَمَّا الْجَارِي الْكَثِيرُ فَلَا يُكْرَهُ فِيهِ ذَلِكَ لَكِنَّ الْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ ، وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ يُكْرَهُ بِاللَّيْلِ