بخلاف المصدر ، قاله صاحب  البسيط  من النحاة كذا نقله بعض المتأخرين .
وإنما قال صاحب  البسيط  ذلك في  أن (3/29)
المشددة لا المخففة ، ففرق بين عجبت من انطلاقك وعجبت من أنك منطلق بما ذكر .
ثم ما قاله في المصدر يخالف قول أصحابنا في كتاب الظهار في مسألة : إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري ، ولم يكن ظهار فإنه يحكم به ظهار لإقراره .
وقال ابن عطية :  أن  مع الفعل تعطي استئنافا ليس في المصدر في أغلب أمرها .
وقد تجيء في مواضع لا يلاحظ فيها الزمان ، وتفترقان في الأحكام في أمور منها : أنه لا يؤكد بأن والفعل بخلاف المصدر ؛ لأنه مبهم ، وهي معينة فكان المصدر المصرح به أشياء بما أكد ، فقال : ضربت زيدا ضربا ، ولا تقول : ضربت زيدا أن ضربت .
ومنها : أن المصدر الصريح قد يقع حالا ، وقد لا يقع ، و  أن  والفعل المنسبك منهما المصدر لا يقع حالا ألبتة .
ومنها : أن المصدر لا يجوز أن
بِخِلَافِ الْمَصْدَرِ ، قَالَهُ صَاحِبُ  الْبَسِيطِ  مِنْ النُّحَاةِ كَذَا نَقَلَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ .
وَإِنَّمَا قَالَ صَاحِبُ  الْبَسِيطِ  ذَلِكَ فِي  أَنَّ (3/29)
الْمُشَدَّدَةَ لَا الْمُخَفَّفَةَ ، فَفُرِّقَ بَيْنَ عَجِبْت مِنْ انْطِلَاقِك وَعَجِبْت مِنْ أَنَّك مُنْطَلِقٌ بِمَا ذُكِرَ .
ثُمَّ مَا قَالَهُ فِي الْمَصْدَرِ يُخَالِفُ قَوْلَ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِ الظِّهَارِ فِي مَسْأَلَةِ : إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي ، وَلَمْ يَكُنْ ظِهَارٌ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ ظِهَارٌ لِإِقْرَارِهِ .
وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ :  أَنْ  مَعَ الْفِعْلِ تُعْطِي اسْتِئْنَافًا لَيْسَ فِي الْمَصْدَرِ فِي أَغْلَبِ أَمْرِهَا .
وَقَدْ تَجِيءُ فِي مَوَاضِعَ لَا يُلَاحَظُ فِيهَا الزَّمَانُ ، وَتَفْتَرِقَانِ فِي الْأَحْكَامِ فِي أُمُورٍ مِنْهَا : أَنَّهُ لَا يُؤَكَّدُ بِأَنْ وَالْفِعْلِ بِخِلَافِ الْمَصْدَرِ ؛ لِأَنَّهُ مُبْهَمٌ ، وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ فَكَانَ الْمَصْدَرُ الْمُصَرَّحُ بِهِ أَشْيَاءَ بِمَا أَكَّدَ ، فَقَالَ : ضَرَبْت زَيْدًا ضَرْبًا ، وَلَا تَقُولُ : ضَرَبْت زَيْدًا أَنْ ضَرَبْت .
وَمِنْهَا : أَنَّ الْمَصْدَرَ الصَّرِيحَ قَدْ يَقَعُ حَالًا ، وَقَدْ لَا يَقَعُ ، وَ  أَنْ  وَالْفِعْلُ الْمُنْسَبِكُ مِنْهُمَا الْمَصْدَرُ لَا يَقَعُ حَالًا أَلْبَتَّةَ .
وَمِنْهَا : أَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يَجُوزُ أَنْ