بلا إذن إمام أخرجه) منه؛ لعدم إذنه له (وعزر عالما بالتحريم) لدخوله لجراءته بخلاف ما إذا جهله (، ولا يؤذن له) في دخوله الحجاز غير حرم مكة (إلا لمصلحة لنا كرسالة وتجارة فيها كبير حاجة وإلا) بأن لم يكن فيها كبير حاجة (فلا يؤذن له إلا بشرط أخذ شيء منها) أي: من متاعها كالعشر أو نصفه بحسب اجتهاد الإمام، ولا يؤخذ في كل سنة إلا مرة واحدة كالجزية (ولا يقيم) فيه بعد الإذن له في دخوله (إلا ثلاثة) من الأيام غير يومي الدخول والخروج؛ لأن الأكثر منها مدة الإقامة وهو ممنوع منها، ثم والمراد في موضع واحد فلو أقام في موضع ثلاثة أيام، ثم انتقل إلى اخر أي: وبينهما مسافة القصر وهكذا فلا منع.
(فإن مرض فيه وشق نقله) منه (أو خيف منه) موته أو زيادة مرضه وذكر الخوف من زيادتي (ترك) مراعاة لأعظم الضررين وإلا نقل رعاية لحرمة الدار، وتقييدي الترك في المريض بمشقة نقله تبعت فيه الأصل والحاوي
بِلَا إذْنِ إمَامٍ أَخْرَجَهُ) مِنْهُ؛ لِعَدَمِ إذْنِهِ لَهُ (وَعُزِّرَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ) لِدُخُولِهِ لِجَرَاءَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَهُ (، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُ) فِي دُخُولِهِ الْحِجَازَ غَيْرَ حَرَمِ مَكَّةَ (إلَّا لِمَصْلَحَةٍ لَنَا كَرِسَالَةٍ وَتِجَارَةٍ فِيهَا كَبِيرُ حَاجَةٍ وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا كَبِيرُ حَاجَةٍ (فَلَا يُؤْذَنُ لَهُ إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ مَتَاعِهَا كَالْعُشْرِ أَوْ نِصْفِهِ بِحَسَبِ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَالْجِزْيَةِ (وَلَا يُقِيمُ) فِيهِ بَعْدَ الْإِذْنِ لَهُ فِي دُخُولِهِ (إلَّا ثَلَاثَةً) مِنْ الْأَيَّامِ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْهَا مُدَّةُ الْإِقَامَةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهَا، ثُمَّ وَالْمُرَادُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَلَوْ أَقَامَ فِي مَوْضِعٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى آخَرَ أَيْ: وَبَيْنَهُمَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَهَكَذَا فَلَا مَنْعَ.
(فَإِنْ مَرِضَ فِيهِ وَشَقَّ نَقْلُهُ) مِنْهُ (أَوْ خِيفَ مِنْهُ) مَوْتُهُ أَوْ زِيَادَةُ مَرَضِهِ وَذِكْرُ الْخَوْفِ مِنْ زِيَادَتِي (تُرِكَ) مُرَاعَاةً لِأَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ وَإِلَّا نُقِلَ رِعَايَةً لِحُرْمَةِ الدَّارِ، وَتَقْيِيدِي التَّرْكَ فِي الْمَرِيضِ بِمَشَقَّةِ نَقْلِهِ تَبِعْت فِيهِ الْأَصْلَ وَالْحَاوِي