: إنه قد مسخت أمة من الأمم وأخشى أن يكون منهم } أو ما هذا معناه ثم أخبر أن الممسوخ لم يعقب فقد أخبر بالمسخ أولا مجملا ثم أخبر به مفصلا ، وهو كثير في السنة فتنبه لهذه القاعدة فبها يحصل لك الجمع بين كثير من الأحاديث ، ولا مانع أن يجري الله - تعالى - عادته بجعل هذه الثلاثة أحيانا سببا للضرر ففي الصحيح أنه عليه السلام { قيل له : يا رسول الله دار سكناها ، والعدد كثير ، والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة } وعن عائشة أنها قالت : إنما تحدث رسول الله عن أقوال الجاهلية في الثلاث قال الباجي : ولا يبعد أن يكون ذلك عادة ، وفي(8/357)
الموطإ قال عليه السلام { لا عدوى ، ولا هام ، ولا صفر } ، ولا يحل الممرض على المصح وليحل المصح حيث شاء قال الباجي قال ابن دينار : لا يعدي مريض مريضا خلافا
: إنَّهُ قَدْ مُسِخَتْ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ } أَوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ الْمَمْسُوخَ لَمْ يَعْقُبْ فَقَدْ أَخْبَرَ بِالْمَسْخِ أَوَّلًا مُجْمَلًا ثُمَّ أَخْبَرَ بِهِ مُفَصَّلًا ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي السُّنَّةِ فَتَنَبَّهْ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَبِهَا يَحْصُلُ لَك الْجَمْعُ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ ، وَلَا مَانِعَ أَنْ يُجْرِيَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَادَتَهُ بِجَعْلِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَحْيَانًا سَبَبًا لِلضَّرَرِ فَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَارٌ سَكَنَّاهَا ، وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ ، وَالْمَالُ وَافِرٌ فَقَلَّ الْعَدَدُ وَذَهَبَ الْمَالُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا ذَمِيمَةً } وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إنَّمَا تَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَقْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الثَّلَاثِ قَالَ الْبَاجِيَّ : وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَادَةً ، وَفِي(8/357)
الْمُوَطَّإِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا عَدْوَى ، وَلَا هَامَ ، وَلَا صَفَرَ } ، وَلَا يَحُلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَلْيَحِلَّ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ قَالَ الْبَاجِيَّ قَالَ ابْنُ دِينَارٍ : لَا يُعْدِي مَرِيضٌ مَرِيضًا خِلَافًا