( لا يزيل الشغب ) غير أن الأولى إثبات الفاء فيه ؛ لأنه جواب أما ، وإنما لا يزيله ( إذ يقال التكليف بالاجتهاد لاستعلام ذلك ) أي الإيمان ( فإذا لم يؤد ) الاجتهاد ( إليه ) أي إلى ذلك ( لو لزم ) ذلك ( كان ) التكليف بالاجتهاد لاستعلام ذلك تكليفا ( بما لا يطاق )(6/165)
( مسألة الجبائي ) وابنه على ما في البديع ( ونسب إلى المعتزلة لا حكم في المسألة الاجتهادية ) أي التي لا قاطع فيها من نص ، أو إجماع ( قبل الاجتهاد سوى إيجابه ) أي الاجتهاد فيها ( بشرطه فما أدى ) الاجتهاد ( إليه ) أنه حكم الله فيها ( تعلق ) بها وكان هو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده ونسبه إليهم فخر الإسلام وصاحب الميزان والروياني والماوردي وزاد ، وهو قول أبي الحسن الأشعري ثم قال وقالت الأشعرية بخراسان : لا يصح هذا المذهب عن أبي الحسن قال : والمشهور عنه عند أهل العراق ما ذكرناه وذكره أيضا عنه وعن القاضي والغزالي والمزني
( لَا يُزِيلُ الشَّغْبَ ) غَيْرُ أَنَّ الْأَوْلَى إثْبَاتُ الْفَاءِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ جَوَابُ أَمَّا ، وَإِنَّمَا لَا يُزِيلُهُ ( إذْ يُقَالُ التَّكْلِيفُ بِالِاجْتِهَادِ لِاسْتِعْلَامِ ذَلِكَ ) أَيْ الْإِيمَانِ ( فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ ) الِاجْتِهَادُ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى ذَلِكَ ( لَوْ لَزِمَ ) ذَلِكَ ( كَانَ ) التَّكْلِيفُ بِالِاجْتِهَادِ لِاسْتِعْلَامِ ذَلِكَ تَكْلِيفًا ( بِمَا لَا يُطَاقُ )(6/165)
( مَسْأَلَةُ الْجُبَّائِيِّ ) وَابْنِهِ عَلَى مَا فِي الْبَدِيعِ ( وَنُسِبَ إلَى الْمُعْتَزِلَةِ لَا حُكْمَ فِي الْمَسْأَلَةِ الِاجْتِهَادِيَّةِ ) أَيْ الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا مِنْ نَصٍّ ، أَوْ إجْمَاعٍ ( قَبْلَ الِاجْتِهَادِ سِوَى إيجَابِهِ ) أَيْ الِاجْتِهَادِ فِيهَا ( بِشَرْطِهِ فَمَا أَدَّى ) الِاجْتِهَادُ ( إلَيْهِ ) أَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ فِيهَا ( تَعَلَّقَ ) بِهَا وَكَانَ هُوَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهَا فِي حَقِّهِ وَحَقِّ مُقَلِّدِهِ وَنَسَبَهُ إلَيْهِمْ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَصَاحِبُ الْمِيزَانِ وَالرُّويَانِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَزَادَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ثُمَّ قَالَ وَقَالَتْ الْأَشْعَرِيَّةُ بِخُرَاسَانَ : لَا يَصِحُّ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَذَكَرَهُ أَيْضًا عَنْهُ وَعَنْ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيِّ وَالْمُزَنِيِّ