نصيب أحد بنيه فله الثلث ، وأربعة له الربع وخمسة فله الخمس ، هذا قول الإمام مالك  رضي الله عنه  وقال ابن أبي أويس في ثمانية أبي زيد إن كانوا خمسة فله السدس .
الصقلي عن محمد إن أوصى بمثل نصيب أحد ولده ومعه من يرث من أم وزوجة وغيرهما عدل حتى يعرف حق الولد خاصة ، فإن كانوا ثمانية ذكورا أو ذكورا وإناثا فللموصى له ثمن ما يصير للولد خاصة ، وإن كانوا ثلاثة فله ثلثه ، وإن كانا اثنين فله نصفه وإن كان واحدا فله مثل ما يصير له إن حمله الثلث ثم يضم ما بقي إلى ما عزل لمن يرث الميت مع الولد فيقسم على فرائض الله عز وجل ، وإن كان ولده كلهم إناثا ، أعطى ثلث الثلثين ، وإن كن اثنتين أعطى نصف الثلثين ، وإن كانت واحدة أعطى نصف المال إن أجازه الورثة ، وإلا فله ثلث المال ، ثم يضم ما بقي لسائر مال الميت ويقسم بفرائض(21/90)
الله تعالى على البنات وسائر الورثة من عصبة وغيرهم .
أصبغ هذا قول الإمام مالك وابن القاسم وأشهب  رضي الله عنهم  .
ابن عبد الحكم هو أصح من قول الفراض إن أوصى بمثل نصيب أحد ولده وهم ثلاثة أعطى الربع ومع أربعة الخمس يزيدون سهما على عددهم .
ثم قال ابن عرفة ابن زرقون إن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه وترك رجالا ونساء فأربعة أقوال أحدها أنه كرجل من ولده ، والثاني قول الإمام مالك  رضي الله عنه  في المدونة يقسم على عدد رءوسهم الذكر والأنثى
نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ فَلَهُ الثُّلُثُ ، وَأَرْبَعَةً لَهُ الرُّبُعُ وَخَمْسَةً فَلَهُ الْخُمُسُ ، هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  وَقَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ فِي ثَمَانِيَةِ أَبِي زَيْدٍ إنْ كَانُوا خَمْسَةً فَلَهُ السُّدُسُ .
الصِّقِلِّيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ إنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ وَمَعَهُ مَنْ يَرِثُ مِنْ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَغَيْرِهِمَا عَدَلَ حَتَّى يَعْرِفَ حَقَّ الْوَلَدِ خَاصَّةً ، فَإِنْ كَانُوا ثَمَانِيَةً ذُكُورًا أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُمُنُ مَا يَصِيرُ لِلْوَلَدِ خَاصَّةً ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَهُ ثُلُثُهُ ، وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَلَهُ نِصْفُهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَلَهُ مِثْلُ مَا يَصِيرُ لَهُ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ثُمَّ يَضُمُّ مَا بَقِيَ إلَى مَا عَزَلَ لِمَنْ يَرِثُ الْمَيِّتَ مَعَ الْوَلَدِ فَيُقَسَّمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ كُلُّهُمْ إنَاثًا ، أَعْطَى ثُلُثَ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِنْ كُنَّ اثْنَتَيْنِ أَعْطَى نِصْفَ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَعْطَى نِصْفَ الْمَالِ إنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ ، وَإِلَّا فَلَهُ ثُلُثُ الْمَالِ ، ثُمَّ يُضَمُّ مَا بَقِيَ لِسَائِرِ مَالِ الْمَيِّتِ وَيُقَسَّمُ بِفَرَائِضِ(21/90)
اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْبَنَاتِ وَسَائِرِ الْوَرَثَةِ مِنْ عَصَبَةٍ وَغَيْرِهِمْ .
أَصْبَغُ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  .
ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ هُوَ أَصَحُّ مِنْ قَوْلِ الْفُرَّاضِ إنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ أَعْطَى الرُّبُعَ وَمَعَ أَرْبَعَةٍ الْخُمُسَ يَزِيدُونَ سَهْمًا عَلَى عَدَدِهِمْ .
ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ زَرْقُونٍ إنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَأَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ كَرَجُلٍ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالثَّانِي قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  فِي الْمُدَوَّنَةِ يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى