في المال والنكاح ، إذا قال مررت بهما أو كنت جالسا فسمعته يقول بكذا ، أو باع منه كذا أو تنازعا في النكاح فأقرا بالعقد ، ولا تجوز في الوثائق والصدقات ولا فيما يقصد فيه الاستعداد في الشهادة ؛ لأن هذا ليس محل ضرورة ، وشهادتهم في مثل ذلك والعدول عن أهل العدل إليهم ريبة ، إلا أن يعلم مخالطته لهم أو يجمعهم وإياه سفر فتجوز .(3/349)
مسألة : وفي كتاب الدلائل والأضداد لأبي عمران الفاسي قال : قال أبو عمرو وكل موضع يتعذر فيه حضور الشهود من الملاهي وغيرها ، فشهادة بعضهم على بعض جائزة بلا مراعاة عدالة للضرورة الداعية إلى ذلك ، قال ومثله في منتخب الأحكام يريد لابن أبي زمنين فانظره .(3/350)
فرع : قال ابن الفرس في أحكام القران : إذا كانت قرية ليس فيها عدول وبعدوا عن العدول ، فهل تجوز شهادة بعضهم لبعض في الأموال أم لا ؟ والذي عليه الجمهور في المذهب ، ولا يعرف للمتقدم منهم فيه خلاف أن شهادتهم لا تجوز وهو ظاهر قول ابن حبيب في الواضحة ونقله الباجي ، ورأيت قوما من المتأخرين يحكون عن أشياخهم أنهم كانوا يقولون بجواز الشهادة ممن ذكرناه ، ويعملونها للضرورة كشهادة أهل القرية
فِي الْمَالِ وَالنِّكَاحِ ، إذَا قَالَ مَرَرْت بِهِمَا أَوْ كُنْت جَالِسًا فَسَمِعْته يَقُولُ بِكَذَا ، أَوْ بَاعَ مِنْهُ كَذَا أَوْ تَنَازَعَا فِي النِّكَاحِ فَأَقَرَّا بِالْعَقْدِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الْوَثَائِقِ وَالصَّدَقَاتِ وَلَا فِيمَا يُقْصَدُ فِيهِ الِاسْتِعْدَادُ فِي الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ ، وَشَهَادَتُهُمْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَالْعُدُولُ عَنْ أَهْلِ الْعَدْلِ إلَيْهِمْ رِيبَةٌ ، إلَّا أَنْ يُعْلَمَ مُخَالَطَتُهُ لَهُمْ أَوْ يَجْمَعُهُمْ وَإِيَّاهُ سَفَرٌ فَتَجُوزُ .(3/349)
مَسْأَلَةٌ : وَفِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ وَالْأَضْدَادِ لِأَبِي عِمْرَانَ الْفَاسِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو عَمْرٍو وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَتَعَذَّرُ فِيهِ حُضُورُ الشُّهُودِ مِنْ الْمَلَاهِي وَغَيْرِهَا ، فَشَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ بِلَا مُرَاعَاةِ عَدَالَةٍ لِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى ذَلِكَ ، قَالَ وَمِثْلُهُ فِي مُنْتَخَبِ الْأَحْكَامِ يُرِيدُ لِابْنِ أَبِي زَمَنِينَ فَانْظُرْهُ .(3/350)
فَرْعٌ : قَالَ ابْنُ الْفَرَسِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ : إذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ لَيْسَ فِيهَا عُدُولٌ وَبَعِدُوا عَنْ الْعُدُولِ ، فَهَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي الْأَمْوَالِ أَمْ لَا ؟ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ ، وَلَا يُعْرَفُ لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمْ فِيهِ خِلَافٌ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَا تَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَة وَنَقَلَهُ الْبَاجِيُّ ، وَرَأَيْت قَوْمًا مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ يَحْكُونَ عَنْ أَشْيَاخِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ بِجَوَازِ الشَّهَادَةِ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ ، وَيُعْمِلُونَهَا لِلضَّرُورَةِ كَشَهَادَةِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ