لا يقول بهذا الخبر أصلا وأما خبر تلقي السلع فكذلك أيضا إنما هو خيار جعل للبائع أحب المشتري أم كره لم يشترطاه في العقد. وهو أيضا خيار إلى غير مدة محدودة وكلهم لا يجيز هذا أصلا. فأي عجب يفوق قول قوم يبطلون الأصل، ولا يجيزون القول به، ويصححون القياس عليه في ما لا يشبهه ويخالفون السنن فيما جاءت فيه، ثم يحتجون بها فيما ليس فيها منه أثر، ولا دليل، ولا معنى فخالفوا الحقائق جملة ونحمد الله تعالى على ما من به من التوفيق. فإن قالوا: لما جاز في هذه الأخبار في أحدها الخيار للبائع، وفي الاخر الخيار للمشتري، وفي الثالث الخيار للمرء بائعا كان أو مشتريا، وكان في الشفعة الخيار لغير البائع والمشتري بغير أن يشترط في العقد شيء
(8/376)

من ذلك، من غير أن يلتفت رضا الاخر أو رضا البائع والمشتري كان إذا اشترطاه بتراضيهما لأحدهما أو لهما أو لغيرهما أحرى أن يجوز قلنا: هذا حكم الشيطان لا حكم الله عز وجل، وهذا هو تعدي حدود الله تعالى الذي قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وتلك دعوى منكم لا برهان على صحتها، بل البرهان قائم على بطلانها
لاَ يَقُولُ بِهَذَا الْخَبَرِ أَصْلاً وَأَمَّا خَبَرُ تَلَقِّي السِّلَعِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا إنَّمَا هُوَ خِيَارٌ جُعِلَ لِلْبَائِعِ أَحَبَّ الْمُشْتَرِي أَمْ كَرِهَ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ فِي الْعَقْدِ. وَهُوَ أَيْضًا خِيَارٌ إلَى غَيْرِ مُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ وَكُلُّهُمْ لاَ يُجِيزُ هَذَا أَصْلاً. فَأَيُّ عَجَبٍ يَفُوقُ قَوْلَ قَوْمٍ يُبْطِلُونَ الأَصْلَ، وَلاَ يُجِيزُونَ الْقَوْلَ بِهِ، وَيُصَحِّحُونَ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ فِي مَا لاَ يُشْبِهُهُ وَيُخَالِفُونَ السُّنَنَ فِيمَا جَاءَتْ فِيهِ، ثُمَّ يَحْتَجُّونَ بِهَا فِيمَا لَيْسَ فِيهَا مِنْهُ أَثَرٌ، وَلاَ دَلِيلٌ، وَلاَ مَعْنًى فَخَالَفُوا الْحَقَائِقَ جُمْلَةً وَنَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ مِنْ التَّوْفِيقِ. فَإِنْ قَالُوا: لَمَّا جَازَ فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ فِي أَحَدِهَا الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، وَفِي الآخَرِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، وَفِي الثَّالِثِ الْخِيَارُ لِلْمَرْءِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا، وَكَانَ فِي الشُّفْعَةِ الْخِيَارُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِغَيْرِ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ شَيْءٌ
(8/376)

مِنْ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ رِضَا الآخَرِ أَوْ رِضَا الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي كَانَ إذَا اشْتَرَطَاهُ بِتَرَاضِيهِمَا لأََحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا أَحْرَى أَنْ يَجُوزَ قلنا: هَذَا حُكْمُ الشَّيْطَانِ لاَ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهَذَا هُوَ تَعَدِّي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَتِلْكَ دَعْوَى مِنْكُمْ لاَ برهان عَلَى صِحَّتِهَا، بَلْ الْبُرْهَانُ قَائِمٌ عَلَى بُطْلاَنِهَا