الرملي أنه لا يضر كون المال أو القابض في اخر الحول ببلد اخر اهـ وهل يجزئ ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد اخر أجزأ أو لا ولا بد من الإخراج ثانيا إذا كان عند الوجوب في بلد اخر فيه نظر (قوله الشامل لنحو بدو الصلاح) يقتضي جواز التعجيل قبل بدو الصلاح مع أنه قد تقدم امتناع ذلك فتأمله (قوله لنحو بدو الصلاح) أي إذ لا حول هنا (قوله كأن كان المال أو الاخذ اخر الحول بغير بلده إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الإجزاء فيما لو كان المال عند اخر الحول بغير بلده كما لو كان الاخذ عند الحول بغير بلده اهـ قال م ر ومحله في الأول إذا انتقل المال بغير اختياره أو لحاجة وإلا لم يجز بخلاف الثاني؛ لأنه لا اختيار له في انتقال البدن اهـ فليراجع (قوله لم يجزئ واعتمده جمع متأخرون إلخ) الأوجه الإجزاء م ر (قوله لا
الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ كَوْنُ الْمَالِ أَوْ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ بِبَلَدٍ آخَرَ اهـ وَهَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ فِي الْبَدَنِ فِي الْفِطْرَةِ حَتَّى لَوْ عَجَّلَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ كَانَ عِنْدَ الْوُجُوبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ أَجْزَأَ أَوْ لَا وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِخْرَاجِ ثَانِيًا إذَا كَانَ عِنْدَ الْوُجُوبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ الشَّامِلُ لِنَحْوِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) يَقْتَضِي جَوَازَ التَّعْجِيلِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ امْتِنَاعُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ لِنَحْوِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) أَيْ إذْ لَا حَوْلَ هُنَا (قَوْلُهُ كَأَنْ كَانَ الْمَالُ أَوْ الْآخِذُ آخِرَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْإِجْزَاءَ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْآخِذُ عِنْدَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ اهـ قَالَ م ر وَمَحَلُّهُ فِي الْأَوَّلِ إذَا انْتَقَلَ الْمَالُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ بِخِلَافِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي انْتِقَالِ الْبَدَنِ اهـ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ إلَخْ) الْأَوْجَهُ الْإِجْزَاءُ م ر (قَوْلُهُ لَا