في الإرشاد لإطباق الناس عليها
 قوله: وعشرة) أي وإلى عشرة اهـ زيادي (قوله: لما مر) أي من قوله ثم بعد قول المصنف شرط المرهون به إلخ لوجود مقتضيه، والمراد بمقتضيه وجود الدين
(قوله: في نحو ذلك على) أي بناء على إلخ
(قوله: ويؤخذ منه إلخ) معتمد (قوله برئ منهما) أي فلو قال: أردت الإبراء من دين الضمان دون الثمن مثلا لم يقبل ظاهرا ما لم تدل قرينة على ذلك
(فصل) في قسم الضمان الثاني، وهو كفالة البدن (قوله: في قسم الضمان الثاني) أي وما يترتب عليه ككونه يغرم أولا (قوله:: والمذهب منه)
 وقال: إنها لا مستند لها. (قوله: مخالفا) حال من المأتي به. (قوله: على اخر) خبر كان.
[فصل في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن]
(فصل) في قسم الضمان الثاني (قوله: أي من جهة القياس) هذا التفسير لا محل له هنا؛ لأنا لو نظرنا إليه لم يتأت خلاف، وإنما منشأ الخلاف إطلاق العبارة المذكورة عن الشافعي، فمنهم من حمل
فِي الْإِرْشَادِ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهَا
 قَوْلُهُ: وَعَشَرَةٍ) أَيْ وَإِلَى عَشَرَةٍ اهـ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ شَرَطَ الْمَرْهُونَ بِهِ إلَخْ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ، وَالْمُرَادُ بِمُقْتَضِيهِ وُجُودُ الدَّيْنِ
(قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ ذَلِكَ عَلَى) أَيْ بِنَاءً عَلَى إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ بَرِئَ مِنْهُمَا) أَيْ فَلَوْ قَالَ: أَرَدْت الْإِبْرَاءَ مِنْ دَيْنِ الضَّمَانِ دُونَ الثَّمَنِ مَثَلًا لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ
(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي، وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ (قَوْلُهُ: فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي) أَيْ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَكَوْنِهِ يَغْرَمُ أَوَّلًا (قَوْلُهُ:: وَالْمَذْهَبُ مِنْهُ)
 وَقَالَ: إنَّهَا لَا مُسْتَنَدَ لَهَا. (قَوْلُهُ: مُخَالِفًا) حَالٌ مِنْ الْمَأْتِيِّ بِهِ. (قَوْلُهُ: عَلَى آخَرَ) خَبَرُ كَانَ.
[فَصْلٌ فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ]
(فَصْلٌ) فِي قِسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ) هَذَا التَّفْسِيرُ لَا مَحَلَّ لَهُ هُنَا؛ لِأَنَّا لَوْ نَظَرْنَا إلَيْهِ لَمْ يَتَأَتَّ خِلَافٌ، وَإِنَّمَا مَنْشَأُ الْخِلَافِ إطْلَاقُ الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ