من المدبر والمكاتب وأم الولد فحدهم في الزنا خمسون جلدة على النصف من الحر لنقصهم بالرق .
واختلف في تغريب من رق منهم فقيل : لا يغرب لما في التغريب من الإضرار بسيده ، وهو قول مالك ، وقيل يغرب عاما كاملا كالحر ، وظاهر مذهب الشافعي أن يغرب نصف عام كالجلد في تنصيفه ، وأما المحصن فهو الذي أصاب زوجته بنكاح صحيح ، وحده الرجم بالأحجار ، أو ما قام مقامها حتى يموت ولا يلزم توقي مقاتله ، بخلاف الجلد ؛ لأن المقصود(1/447)
بالرجم القتل ، ولا يجلد مع الرجم .
وقال داود : يجلد مائة سوط ثم يرجم ، والجلد منسوخ في المحصن { وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده } .
وليس الإسلام شرطا في الإحصان ، فيرجم الكافر كالمسلم .
وقال أبو حنيفة : الإسلام شرط في الإحصان ، فإذا زنى الكافر جلد ، ولم يرجم { وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا } ولا يرجم إلا محصنا
مِنْ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَحَدُّهُمْ فِي الزِّنَا خَمْسُونَ جَلْدَةً عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ لِنَقْصِهِمْ بِالرِّقِّ .
وَاخْتُلِفَ فِي تَغْرِيبِ مَنْ رُقَّ مِنْهُمْ فَقِيلَ : لَا يُغَرَّبُ لِمَا فِي التَّغْرِيبِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِسَيِّدِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَقِيلَ يُغَرَّبُ عَامًا كَامِلًا كَالْحُرِّ ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُغَرَّبَ نِصْفَ عَامٍ كَالْجَلْدِ فِي تَنْصِيفِهِ ، وَأَمَّا الْمُحْصَنُ فَهُوَ الَّذِي أَصَابَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وَحَدُّهُ الرَّجْمُ بِالْأَحْجَارِ ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا حَتَّى يَمُوتَ وَلَا يَلْزَمُ تَوَقِّي مَقَاتِلِهِ ، بِخِلَافِ الْجَلْدِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ(1/447)
بِالرَّجْمِ الْقَتْلُ ، وَلَا يُجْلَدُ مَعَ الرَّجْمِ .
وَقَالَ دَاوُد : يُجْلَدُ مِائَةَ سَوْطٍ ثُمَّ يُرْجَمُ ، وَالْجَلْدُ مَنْسُوخٌ فِي الْمُحْصَنِ { وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ } .
وَلَيْسَ الْإِسْلَامُ شَرْطًا فِي الْإِحْصَانِ ، فَيُرْجَمُ الْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِسْلَامُ شَرْطٌ فِي الْإِحْصَانِ ، فَإِذَا زَنَى الْكَافِرُ جُلِدَ ، وَلَمْ يُرْجَمْ { وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا } وَلَا يُرْجَمُ إلَّا مُحْصَنًا