المصنف من ذكره نية الأداء وما بعده بعد نية الفرضية فيما قبله ، وحيث لم تجب نية النفلية فهي مندوبة كما ذكر .
قوله : ( وهو ما لا يتقيد إلخ ) فيه إشارة إلى وجه تسميته بالمطلق .
قوله : ( ولم يذكروا إلخ ) فهي إشارة إلى ندب ذلك هنا وقول المنهج بخلاف الفرضية(2/229)
ولم يقل نية الفرضية ليفيد أن نية الفرضية في المعادة لا نجعلها فرضا في الواقع الذي هو المنظور إليه في الفرق فتأمل ، وإلحاق المنهج سنة الوضوء والتحية والإحرام والاستخارة بالنفل المطلق هو من حيث الاكتفاء في ذلك بنية فعل الصلاة من غير تعرض إلى سببه في نيته فهو مستثنى من وجوب نية السبب فيما له سبب ، وهذا كما ترى يفيد أنه من النفل المقيد ، لكن إطلاقه له صادق بوقوعه في وقت الكراهة وهو واضح فيما وجد سببه كالتحية وسنة الوضوء لحصوله قهرا عليه لا فيما لم يقع كالاستخارة ، لأنه مع ملاحظة سببه لا يصح فمع عدمها لا يصح بالأولى ، فليخصص الاستثناء بغير وقت الكراهة ، أو بما وقع سببه ولو من غير الأربعة التي ذكرها كما يأتي ، وبهذا علم عدم صحة قول بعضهم لا حاجة إلى الاستثناء لأنه نفل مطلق حصل به ذلك المقيد خصوصا مع قول بعضهم إن ما له
الْمُصَنِّفِ مِنْ ذِكْرِهِ نِيَّةَ الْأَدَاءِ وَمَا بَعْدَهُ بَعْدَ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِيمَا قَبْلَهُ ، وَحَيْثُ لَمْ تَجِبْ نِيَّةُ النَّفْلِيَّةِ فَهِيَ مَنْدُوبَةٌ كَمَا ذَكَرَ .
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ مَا لَا يَتَقَيَّدُ إلَخْ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى وَجْهِ تَسْمِيَتِهِ بِالْمُطْلَقِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَذْكُرُوا إلَخْ ) فَهِيَ إشَارَةٌ إلَى نَدْبِ ذَلِكَ هُنَا وَقَوْلُ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِ الْفَرْضِيَّةِ(2/229)
وَلَمْ يَقُلْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِيُفِيدَ أَنَّ نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْمُعَادَةِ لَا نَجْعَلُهَا فَرْضًا فِي الْوَاقِعِ الَّذِي هُوَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ فِي الْفَرْقِ فَتَأَمَّلْ ، وَإِلْحَاقُ الْمَنْهَجِ سُنَّةَ الْوُضُوءِ وَالتَّحِيَّةَ وَالْإِحْرَامَ وَالِاسْتِخَارَةَ بِالنَّفْلِ الْمُطْلَقِ هُوَ مِنْ حَيْثُ الِاكْتِفَاءُ فِي ذَلِكَ بِنِيَّةِ فِعْلِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ إلَى سَبَبِهِ فِي نِيَّتِهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ السَّبَبِ فِيمَا لَهُ سَبَبٌ ، وَهَذَا كَمَا تَرَى يُفِيدُ أَنَّهُ مِنْ النَّفْلِ الْمُقَيَّدِ ، لَكِنَّ إطْلَاقَهُ لَهُ صَادِقٌ بِوُقُوعِهِ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ وَاضِحٌ فِيمَا وَجَدَ سَبَبَهُ كَالتَّحِيَّةِ وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ لِحُصُولِهِ قَهْرًا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَمْ يَقَعْ كَالِاسْتِخَارَةِ ، لِأَنَّهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ سَبَبِهِ لَا يَصِحُّ فَمَعَ عَدَمِهَا لَا يَصِحُّ بِالْأُولَى ، فَلْيُخَصَّصْ الِاسْتِثْنَاءُ بِغَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ، أَوْ بِمَا وَقَعَ سَبَبُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا كَمَا يَأْتِي ، وَبِهَذَا عُلِمَ عَدَمُ صِحَّةِ قَوْلِ بَعْضِهِمْ لَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ نَفْلٌ مُطْلَقٌ حَصَلَ بِهِ ذَلِكَ الْمُقَيَّدُ خُصُوصًا مَعَ قَوْلِ بَعْضِهِمْ إنَّ مَا لَهُ