ولأن القصاص يعتمد المساواة ولا مساواة بينهما إذ الحر مالك والعبد مملوك والمالكية أمارة القدرة والمملوكية أمارة العجز قال الله تعالى { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } فلا مساواة بينهما .
؛ ولأن الحرية حياة والرق موت حكما ألا ترى أنه ينسب إلى معتقه بالولاء حتى يرثه ؛ لأنه أحياه به ؛ ولهذا لا يقطع طرف الحر بطرف العبد بالاتفاق مع أن الطرف أهون وأقل حرمة لكونه تبعا للنفس ، فلأن لا يجب في النفس ، وهي أعظم حرمة أولى بخلاف العكس ؛ لأنه تفاوت إلى نقصان فلا يمتنع كما في المسلم والمستأمن ؛ ولأن الرق أثر الكفر فيوجب شبهة الإباحة كحقيقة الكفر ، فصار كالمستأمن ولنا العمومات نحو قوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وقوله تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } وقوله عليه الصلاة(17/266)
والسلام { العمد قود } ولا يعارض بما تلا ؛ لأن فيه مقابلة مقيدة .
وفيما تلونا مقابلة مطلقة فلا يحمل على المقيد على أن مقابلة الحر بالحر لا تنافي مقابلة الحر بالعبد ؛ لأنه ليس فيه إلا ذكر بعض ما شمله العموم على موافقة حكمه ، وذلك لا يوجب تخصيص ما بقي ألا ترى
وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا إذْ الْحُرُّ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ مَمْلُوكٌ وَالْمَالِكِيَّةُ أَمَارَةُ الْقُدْرَةِ وَالْمَمْلُوكِيَّةُ أَمَارَةُ الْعَجْزِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ } فَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا .
؛ وَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ حَيَاةٌ وَالرِّقَّ مَوْتٌ حُكْمًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُنْسَبُ إلَى مُعْتِقِهِ بِالْوَلَاءِ حَتَّى يَرِثُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَحْيَاهُ بِهِ ؛ وَلِهَذَا لَا يُقْطَعُ طَرَفُ الْحُرِّ بِطَرَفِ الْعَبْدِ بِالِاتِّفَاقِ مَعَ أَنَّ الطَّرَفَ أَهْوَنُ وَأَقَلُّ حُرْمَةً لِكَوْنِهِ تَبَعًا لِلنَّفْسِ ، فَلَأَنْ لَا يَجِبَ فِي النَّفْسِ ، وَهِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً أَوْلَى بِخِلَافِ الْعَكْسِ ؛ لِأَنَّهُ تَفَاوُتٌ إلَى نُقْصَانٍ فَلَا يَمْتَنِعُ كَمَا فِي الْمُسْلَمِ وَالْمُسْتَأْمِنِ ؛ وَلِأَنَّ الرِّقَّ أَثَرُ الْكُفْرِ فَيُوجِبُ شُبْهَةَ الْإِبَاحَةِ كَحَقِيقَةِ الْكُفْرِ ، فَصَارَ كَالْمُسْتَأْمِنِ وَلَنَا الْعُمُومَاتُ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } وقَوْله تَعَالَى { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ(17/266)
وَالسَّلَامُ { الْعَمْدُ قَوَدٌ } وَلَا يُعَارَضُ بِمَا تَلَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةً مُقَيَّدَةً .
وَفِيمَا تَلَوْنَا مُقَابَلَةٌ مُطْلَقَةٌ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ عَلَى أَنَّ مُقَابَلَةَ الْحُرِّ بِالْحُرِّ لَا تُنَافِي مُقَابَلَةَ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا ذِكْرُ بَعْضِ مَا شَمَلَهُ الْعُمُومُ عَلَى مُوَافَقَةِ حُكْمِهِ ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ تَخْصِيصَ مَا بَقِيَ أَلَا تَرَى