سبب ) الوجوب ( المضيق ) وليس كذلك ( وقولهم ) أي الحنفية ( تتقرر السببية على ما ) أي الجزء الذي ( يليه الشروع ) في الواجب ( فيه ) أي في قولهم ( ما سنذكر ) في المسألة التي تلي المسألة التي تلي هذه وننبهك عليه إن شاء الله تعالى(3/249)
( مسألة الواجب بالسبب الفعل عينا مخيرا ) في أجزاء زمانه المحدود له ( كما قلنا ) انفا في السابقة ( والقاضي أبو بكر الواجب في كل جزء ) من أجزاء الوقت ما لم يتضيق ( أحد الأمرين منه ) أي الفعل ( ومن العزم عليه ) أي الفعل ( فيما بعده ) أي ذلك الجزء الخالي هو وما قبله من الفعل فإذا لم يبق منه إلا ما يسع الفعل تعين الفعل ( فإن لم يفعل ولم يعزم ) على الفعل حتى مضى الوقت ( عصى وعند زفر عصى بالتأخير عن قدر ما يسع ) الأداء من اخر الوقت ( ودفع ) قول القاضي ( بأن المصلي في الجزء ) الذي ليس بالأخير من اخر
سَبَبَ ) الْوُجُوبِ ( الْمَضِيقِ ) وَلَيْسَ كَذَلِكَ ( وَقَوْلُهُمْ ) أَيْ الْحَنَفِيَّةِ ( تَتَقَرَّرُ السَّبَبِيَّةُ عَلَى مَا ) أَيْ الْجُزْءِ الَّذِي ( يَلِيهِ الشُّرُوعُ ) فِي الْوَاجِبِ ( فِيهِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِمْ ( مَا سَنَذْكُرُ ) فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَلِي الْمَسْأَلَةَ الَّتِي تَلِي هَذِهِ وَنُنَبِّهُك عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى(3/249)
( مَسْأَلَةُ الْوَاجِبِ بِالسَّبَبِ الْفِعْلُ عَيْنًا مُخَيَّرًا ) فِي أَجْزَاءِ زَمَانِهِ الْمَحْدُودِ لَهُ ( كَمَا قُلْنَا ) آنِفًا فِي السَّابِقَةِ ( وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ جُزْءٍ ) مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ ( أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ ) أَيْ الْفِعْلِ ( وَمِنْ الْعَزْمِ عَلَيْهِ ) أَيْ الْفِعْلِ ( فِيمَا بَعْدَهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْجُزْءِ الْخَالِي هُوَ وَمَا قَبْلَهُ مِنْ الْفِعْلِ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا مَا يَسَعُ الْفِعْلَ تَعَيَّنَ الْفِعْلُ ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَعْزِمْ ) عَلَى الْفِعْلِ حَتَّى مَضَى الْوَقْتُ ( عَصَى وَعِنْدَ زُفَرَ عَصَى بِالتَّأْخِيرِ عَنْ قَدْرِ مَا يَسَعُ ) الْأَدَاءَ مِنْ آخَرِ الْوَقْتِ ( وَدَفْعُ ) قَوْلِ الْقَاضِي ( بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي الْجُزْءِ ) الَّذِي لَيْسَ بِالْأَخِيرِ مِنْ آخَرِ