لو انقضت مدة الإجارة وأراد الاجر قبض المأجور المستأجر لزم من المستأجر تسليمه إياه ( انظر المادتين 600 و 794 ) وإذا لم يسلمه إياه وتلف في يده ضمن قيمته ( انظر المادة 606 ) لأنه بإمساكه إياه بعد الطلب يعد متعديا .
جاء في المادة ( 591 ) يلزم المستأجر رفع يده وهنا قد جاء يلزمه تسليمه .
وبين الرفع والتسليم فرق ، إذ أن رفع اليد يلزمه سواء طلب الاجر المأجور أو لم يطلبه ، أما التسليم فإنما يلزم حين الطلب ، وإذا أراد الاجر إيجار ماله من اخر غير المستأجر ، فليس لهذا أن يقول ( إنني أحق به من غيري ؛ لأنني واضع اليد فأجره مني ) ؛ لأن له عدم إيجاره أصلا بخلاف الموقوف للغلة ، فإن كان لا بد من إيجاره فإيجاره من غير المستأجر الأول تعنت إلا إن زاد عليه اخر في الأجرة ، ولم يقبل الأول الزيادة فتؤجر من الاخر ، من هذا ما ظهر لي تأمل ( التنقيح ) .
مثلا إذا كان المأجور عرصة لوقف وكان للمستأجر فيها بناء أو غرس(3/396)
وطلب المستأجر إيجاره منه بأجر المثل أو قبل بالزيادة التي زادها غيره على أجر المثل فهو أولى من غيره بها ، وإلا فلا .
والخلاصة أنه إذا كان المأجور ملكا فيمكن إيجاره من غير
لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَأَرَادَ الْآجِرُ قَبْضَ الْمَأْجُورِ الْمُسْتَأْجَرِ لَزِمَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ تَسْلِيمُهُ إيَّاهُ ( اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 600 و 794 ) وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إيَّاهُ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 606 ) لِأَنَّهُ بِإِمْسَاكِهِ إيَّاهُ بَعْدَ الطَّلَبِ يُعَدُّ مُتَعَدِّيًا .
جَاءَ فِي الْمَادَّةِ ( 591 ) يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ رَفْعُ يَدِهِ وَهُنَا قَدْ جَاءَ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ .
وَبَيْنَ الرَّفْعِ وَالتَّسْلِيمِ فَرْقٌ ، إذْ أَنَّ رَفْعَ الْيَدِ يَلْزَمُهُ سَوَاءٌ طَلَبَ الْآجِرُ الْمَأْجُورَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ ، أَمَّا التَّسْلِيمُ فَإِنَّمَا يَلْزَمُ حِينَ الطَّلَبِ ، وَإِذَا أَرَادَ الْآجِرُ إيجَارَ مَالِهِ مِنْ آخَرَ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَلَيْسَ لِهَذَا أَنْ يَقُولَ ( إنَّنِي أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِي ؛ لِأَنَّنِي وَاضِعُ الْيَدِ فَأَجْرُهُ مِنِّي ) ؛ لِأَنَّ لَهُ عَدَمَ إيجَارِهِ أَصْلًا بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ لِلْغَلَّةِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ إيجَارِهِ فَإِيجَارُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ تَعَنُّتٌ إلَّا إنْ زَادَ عَلَيْهِ آخَرُ فِي الْأُجْرَةِ ، وَلَمْ يَقْبَلْ الْأَوَّلُ الزِّيَادَةَ فَتُؤَجَّرُ مِنْ الْآخَرِ ، مِنْ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي تَأَمَّلْ ( التَّنْقِيحُ ) .
مَثَلًا إذَا كَانَ الْمَأْجُورُ عَرْصَةً لِوَقْفٍ وَكَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِيهَا بِنَاءٌ أَوْ غَرْسٌ(3/396)
وَطَلَبَ الْمُسْتَأْجِرُ إيجَارَهُ مِنْهُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ أَوْ قَبِلَ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي زَادَهَا غَيْرُهُ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِهَا ، وَإِلَّا فَلَا .
وَالْخُلَاصَةُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَأْجُورُ مِلْكًا فَيُمْكِنُ إيجَارُهُ مِنْ غَيْرِ