الخلاف في وجوب أكل الميتة وأولى بأن لا يجب؛ لأن عقل المالك ودينه يبعثانه على الإطعام وهو واجب عليه.
قال في الروضة والمذهب لا يجب قتاله كالصائل وأولى وخص البغوي الخلاف بما إذا أمن في قهره على نفسه وإلا فلا يجب قطعا (أو) إن (اشترى) أي: وكما يجب عليه أن يشتري طعام غير المضطر إن باعه له مالكه بثمن مثله أو بزيادة يتغابن بمثلها، ثم إن فقد ما يصرفه إليه التزم الثمن في ذمته وإلا صرف ما معه إليه حتى إزاره إن أمن الهلاك بالبرد، ويصلي عاريا فإن كشف العورة أهون من أكل الميتة ولهذا يجوز قهر المالك على الطعام لا على السترة (وثمن) أي: وكما يجب عليه ثمنه بالغا ما بلغ إذا اشتراه (وإن غبن) في شرائه؛ لأنه مختار في الالتزام وله إذا بذله مالكه بأكثر مما يتغابن بمثله أن يأخذه قهرا ويقاتله عليه (وقتله) أي: المضطر غير المضطر المانع طعامه منه (بالدفع) أي: بسبب دفعه (عنه ما ضمن)
الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَأَوْلَى بِأَنْ لَا يَجِبَ؛ لِأَنَّ عَقْلَ الْمَالِكِ وَدِينَهُ يَبْعَثَانِهِ عَلَى الْإِطْعَامِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَذْهَبُ لَا يَجِبُ قِتَالُهُ كَالصَّائِلِ وَأَوْلَى وَخَصَّ الْبَغَوِيّ الْخِلَافَ بِمَا إذَا أَمِنَ فِي قَهْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ قَطْعًا (أَوْ) إنْ (اشْتَرَى) أَيْ: وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَامَ غَيْرِ الْمُضْطَرِّ إنْ بَاعَهُ لَهُ مَالِكُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ بِزِيَادَةٍ يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا، ثُمَّ إنْ فَقَدَ مَا يَصْرِفُهُ إلَيْهِ الْتَزَمَ الثَّمَنَ فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا صَرَفَ مَا مَعَهُ إلَيْهِ حَتَّى إزَارَهُ إنْ أَمِنَ الْهَلَاكَ بِالْبَرْدِ، وَيُصَلِّي عَارِيًّا فَإِنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ أَهْوَنُ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَلِهَذَا يَجُوزُ قَهْرُ الْمَالِكِ عَلَى الطَّعَامِ لَا عَلَى السُّتْرَةِ (وَثَمَنٌ) أَيْ: وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ إذَا اشْتَرَاهُ (وَإِنْ غُبِنْ) فِي شِرَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي الِالْتِزَامِ وَلَهُ إذَا بَذَلَهُ مَالِكُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ قَهْرًا وَيُقَاتِلَهُ عَلَيْهِ (وَقَتْلُهُ) أَيْ: الْمُضْطَرِّ غَيْرَ الْمُضْطَرِّ الْمَانِعِ طَعَامَهُ مِنْهُ (بِالدَّفْعِ) أَيْ: بِسَبَبِ دَفْعِهِ (عَنْهُ مَا ضَمِنْ)