السلعة وهو بيع والاخر عن الدينار المنقود وهو سلف ومثال الثاني أن يبيع سلعة بعشرة إلى شهر ويشتريها منه بخمسة نقدا فال أمر البائع إلى أن شيئا مرجع إليه ودفع الان خمسة يأخذ عنها بعد ذلك عشرة وإنما منع تهمة بيع وسلف لأدائه إلى سلف جر منفعة ولذلك قال ابن راشد : كان ينبغي لابن الحاجب أن يكتفي عن بيع وسلف ؛ لأن ذكر سلف جر منفعة يغني عنه ؛ ؛ لأن البيع والسلف إنما منع لأدائه إلى سلف جر منفعة وأجيب بأنه ، وإن كان مؤديا إليه إلا إنه أبين في بعض الصور ؛ لأنه تعليل بالمظنة فكان أضبط وبأن المنع في سلف جر نفعا صريح وفي غيره ضمني وبأن الشيء قد يكون مقصودا لذاته أي : وهو سلف بمنفعة وقد يكون وسيلة كالبيع والسلف فبينوا أن كلا منهما يقتضي المنع اتفاقا فلو اقتصر على ما يقصد لذاته لم يلزم كثرة القصد فيما يقصد وسيلة ضرورة أن قصد المقاصد أقوى من قصد الوسائل فلو عكس الإيراد كان صوابا وأدخلت الكاف الصرف المؤخر والبدل المؤخر
الشرح
(15/120)
.
( قوله : المنهي عنها بنص الشارع ) أي : فهي متفق عليها .
( قوله : لا نص فيها إلخ ) أي : مثلا إذا باعها بعشرة لأجل ، ثم اشتراها بعشرة نقدا فالشراء بعشرة نقدا توصل به إلى المنهي عنه وهو
السِّلْعَةِ وَهُوَ بَيْعٌ وَالْآخَرُ عَنْ الدِّينَارِ الْمَنْقُودِ وَهُوَ سَلَفٌ وَمِثَالُ الثَّانِي أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً بِعَشْرَةٍ إلَى شَهْرٍ وَيَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِخَمْسَةٍ نَقْدًا فَآلَ أَمْرُ الْبَائِعِ إلَى أَنَّ شَيْئًا مُرْجَعٌ إلَيْهِ وَدَفَعَ الْآنَ خَمْسَةً يَأْخُذُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَةً وَإِنَّمَا مُنِعَ تُهْمَةُ بَيْعٍ وَسَلَفٍ لِأَدَائِهِ إلَى سَلَفٍ جَرَّ مَنْفَعَةً وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ رَاشِدٍ : كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ الْحَاجِبِ أَنْ يَكْتَفِيَ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ سَلَفٍ جَرَّ مَنْفَعَةً يُغْنِي عَنْهُ ؛ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالسَّلَفَ إنَّمَا مُنِعَ لِأَدَائِهِ إلَى سَلَفٍ جَرَّ مَنْفَعَةً وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ مُؤَدِّيًا إلَيْهِ إلَّا إنَّهُ أَبْيَنُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ بِالْمَظِنَّةِ فَكَانَ أَضْبَطَ وَبِأَنَّ الْمَنْعَ فِي سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا صَرِيحٌ وَفِي غَيْرِهِ ضِمْنِيٌّ وَبِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ أَيْ : وَهُوَ سَلَفٌ بِمَنْفَعَةٍ وَقَدْ يَكُونُ وَسِيلَةً كَالْبَيْعِ وَالسَّلَفِ فَبَيَّنُوا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ اتِّفَاقًا فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا يُقْصَدُ لِذَاتِهِ لَمْ يَلْزَمْ كَثْرَةُ الْقَصْدِ فِيمَا يُقْصَدُ وَسِيلَةً ضَرُورَةَ أَنَّ قَصْدَ الْمَقَاصِدِ أَقْوَى مِنْ قَصْدِ الْوَسَائِلِ فَلَوْ عَكَسَ الْإِيرَادَ كَانَ صَوَابًا وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الصَّرْفَ الْمُؤَخَّرَ وَالْبَدَلَ الْمُؤَخَّرَ
الشَّرْحُ
(15/120)
.
( قَوْلُهُ : الْمَنْهِيُّ عَنْهَا بِنَصِّ الشَّارِعِ ) أَيْ : فَهِيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا .
( قَوْلُهُ : لَا نَصَّ فِيهَا إلَخْ ) أَيْ : مَثَلًا إذَا بَاعَهَا بِعَشْرَةٍ لِأَجَلٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِعَشْرَةٍ نَقْدًا فَالشِّرَاءُ بِعَشْرَةٍ نَقْدًا تُوُصِّلَ بِهِ إلَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَهُوَ