لا ضمان عليه فيها ؟ على قولين ( قال في التوضيح ) وأما حارس الثياب إن أكراه صاحب الحمام لحفظ الثياب بأجرة في ذمته ، فلا خلاف في نفي الضمان إلا أن يضيع أو يفرط ، وإن كان بأجرة يأخذها من الناس الداخلين للحمام ، فقال مالك لا ضمان عليه ( ابن لبابة ) ، وما سواه خطأ وضمنه ابن حبيب ، واختار اللخمي نفي الضمان على الحمامي والحارس ، ولو دفع له أجرة ؛ لأنه حينئذ كالمودع يدفع له أجرة على أمانته ( ابن القاسم ) ، ولو قال الحارس : جاءني إنسان فشبهته بك فدفعت إليه الثياب ، ضمن ( اللخمي ) ، وكذلك يضمن إن رأى إنسانا يأخذ ثيابك ، فتركه ظنا منه أنه أنت .
ا هـ .(3/354)
فصل في القرض وهو السلف القرض وهو السلف حده ابن عرفة بقوله : دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقوله : متمول أخرج به ما ليس بمتمول إذا دفعه ، فإنه ليس بقرض ولا يقرض ، مثل ذلك قوله في عوض أخرج به الهبة قوله : غير مخالف له أخرج به دفعه في المخالف ، فإنه بيع قوله : لا عاجلا عطف بلا على حال مقدرة ، أي المتمول المدفوع في عوض غير مخالف حالة كونه حالا أو مؤجلا لا عاجلا ، أخرج به المبادلة المثلية ، فإنه
لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ( قَالَ فِي التَّوْضِيحِ ) وَأَمَّا حَارِسُ الثِّيَابِ إنْ أَكْرَاهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ لِحِفْظِ الثِّيَابِ بِأُجْرَةٍ فِي ذِمَّتِهِ ، فَلَا خِلَافَ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ إلَّا أَنْ يُضَيِّعَ أَوْ يُفَرِّطَ ، وَإِنْ كَانَ بِأُجْرَةٍ يَأْخُذُهَا مِنْ النَّاسِ الدَّاخِلِينَ لِلْحَمَّامِ ، فَقَالَ مَالِكٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ( ابْنُ لُبَابَةَ ) ، وَمَا سِوَاهُ خَطَأٌ وَضَمَّنَهُ ابْنُ حَبِيبٍ ، وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ نَفْيَ الضَّمَانِ عَلَى الْحَمَّامِيِّ وَالْحَارِسِ ، وَلَوْ دُفِعَ لَهُ أُجْرَةٌ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْمُودَعِ يُدْفَعُ لَهُ أُجْرَةٌ عَلَى أَمَانَتِهِ ( ابْنُ الْقَاسِمِ ) ، وَلَوْ قَالَ الْحَارِسُ : جَاءَنِي إنْسَانٌ فَشَبَّهْتُهُ بِك فَدَفَعْت إلَيْهِ الثِّيَابَ ، ضَمِنَ ( اللَّخْمِيُّ ) ، وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ إنْ رَأَى إنْسَانًا يَأْخُذُ ثِيَابَكَ ، فَتَرَكَهُ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ أَنْتَ .
ا هـ .(3/354)
فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ وَهُوَ السَّلَفُ الْقَرْضِ وَهُوَ السَّلَفُ حَدَّهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ : دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ فِي عِوَضٍ غَيْرِ مُخَالِفٍ لَهُ لَا عَاجِلًا تَفَضُّلًا فَقَوْلُهُ : مُتَمَوَّلٍ أَخْرَجَ بِهِ مَا لَيْسَ بِمُتَمَوَّلٍ إذَا دَفَعَهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِقَرْضٍ وَلَا يُقْرَضُ ، مِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي عِوَضٍ أَخْرَجَ بِهِ الْهِبَةَ قَوْلُهُ : غَيْرُ مُخَالِفٍ لَهُ أَخْرَجَ بِهِ دَفْعَهُ فِي الْمُخَالِفِ ، فَإِنَّهُ بَيْعٌ قَوْلُهُ : لَا عَاجِلًا عَطْفٌ بِلَا عَلَى حَالٍ مُقَدَّرَةٍ ، أَيْ الْمُتَمَوَّلُ الْمَدْفُوعُ فِي عِوَضٍ غَيْرِ مُخَالِفٍ حَالَةَ كَوْنِهِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لَا عَاجِلًا ، أَخْرَجَ بِهِ الْمُبَادَلَةَ الْمِثْلِيَّةَ ، فَإِنَّهُ