لانتفاء فائدته ثم إن هذا التعليل زائد على ما يخصنا ، فإن الموضوع إنه إذا لم يحتج للفظ لا وضع وعدم الانضباط قدر زائد والذي ينتجه تعسر الوضع أو تعذره لا عدم الاحتياج فلا ينتج .
قوله : فليست محتاجة فكان الأولى أن يقتصر على قوله ويدل عليها إلخ ( قوله : ويدل عليها ) أي دلالة كفاية في الغرض فلا يرد أن كثيرا من المعاني الموضوع لها الألفاظ يدل عليها بالتقييدي ( قوله : ليس لها ألفاظ ) أي خاصة من أصل الوضع ( قوله : أنواع الالام ) أي معظمها وإلا فلبعضها أسماء خاصة كالصداع والرمد ، أو يقال : إن هذه الأسماء ليست موضوعة للألم فالرمد مثلا موضوع لهيجان العين وإلا لم ينشأ عنه ويضاف إليه فيقال ألم الرمد كما يقال رائحة المسك ( قوله : من نص أو ظاهر ) خرج المجمل مع أنه لا يدخل في المتشابه ؛ لأنه يطلع عليه بالقرائن وقضية ذلك أن يكون واسطة ولا مانع من ذلك ويحتمل أن المراد بالظاهر ما يشمل الظاهر بالقرائن وحينئذ فالمجمل إن قامت عليه قرينة فهو من المحكم وإلا فهو من المتشابه ( قوله : والمتشابه منه ) قيل من(2/366)
تبعيضه والمعنى أن بعض المتشابه به استأثر الله بعلمه وبعض أطلع الله عليه بعض أصفيائه فلا تناقض
لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ ثُمَّ إنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ زَائِدٌ عَلَى مَا يَخُصُّنَا ، فَإِنَّ الْمَوْضُوعَ إنَّهُ إذَا لَمْ يَحْتَجْ لِلَّفْظِ لَا وَضْعَ وَعَدَمُ الِانْضِبَاطِ قَدْرٌ زَائِدٌ وَاَلَّذِي يُنْتِجُهُ تَعَسُّرُ الْوَضْعِ أَوْ تَعَذُّرُهُ لَا عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ فَلَا يُنْتِجُ .
قَوْلُهُ : فَلَيْسَتْ مُحْتَاجَةً فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيَدُلُّ عَلَيْهَا ) أَيْ دَلَالَةَ كِفَايَةٍ فِي الْغَرَضِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْمَعَانِي الْمَوْضُوعِ لَهَا الْأَلْفَاظُ يَدُلُّ عَلَيْهَا بِالتَّقْيِيدِيِّ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ لَهَا أَلْفَاظٌ ) أَيْ خَاصَّةً مِنْ أَصْلِ الْوَضْعِ ( قَوْلُهُ : أَنْوَاعُ الْآلَامِ ) أَيْ مُعْظَمُهَا وَإِلَّا فَلِبَعْضِهَا أَسْمَاءٌ خَاصَّةٌ كَالصُّدَاعِ وَالرَّمَدِ ، أَوْ يُقَالُ : إنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ لَيْسَتْ مَوْضُوعَةً لِلْأَلَمِ فَالرَّمَدُ مَثَلًا مَوْضُوعٌ لِهَيَجَانِ الْعَيْنِ وَإِلَّا لَمْ يَنْشَأْ عَنْهُ وَيُضَافُ إلَيْهِ فَيُقَالُ أَلَمُ الرَّمَدِ كَمَا يُقَالُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ ( قَوْلُهُ : مِنْ نَصٍّ أَوْ ظَاهِرٍ ) خَرَجَ الْمُجْمَلُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْمُتَشَابِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ وَاسِطَةً وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالظَّاهِرِ مَا يَشْمَلُ الظَّاهِرَ بِالْقَرَائِنِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُجْمَلُ إنْ قَامَتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ فَهُوَ مِنْ الْمُحْكَمِ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ الْمُتَشَابِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُتَشَابِهُ مِنْهُ ) قِيلَ مِنْ(2/366)
تَبْعِيضِهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ الْمُتَشَابِهِ بِهِ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ وَبَعْضٌ أَطْلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْضَ أَصْفِيَائِهِ فَلَا تَنَاقُضَ