حاضر ) فلا يمين .
الشرح
( قول المتن ويوقف الأمر ) أي حيث لا بينة كما يأتي ع ش ( قوله لأن المال ) إلى التنبيه في النهاية ( قول المتن فإن كان للمدعي بينة إلخ ) أي : وإن لم يكن للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه ، فإن نكل حلف المدعي وأخذه ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجة ؛ لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف الخصومة معه مغني ، ومر انفا في الشرح عن الأذرعي ما يؤيده .
( قوله شروط القضاء على الغائب ) أي : المتقدمة في بابه ( قوله وعبارة أصله إلخ ) فإنه قال : فإن لم يكن بينة يوقف الأمر إلى أن يحضر الغائب ، وإن كان له بينة فيقضي له مغني .
( قوله بمثله ) الأولى الأخصر به .(44/438)
( تنبيه ) أطلقوا الغائب وقيدوا الحاضر بالبلد فاقتضى أن المراد بالغائب الغائب عن البلد ولو لدون مسافة العدوى ثم قالوا وهو قضاء على غائب فاقتضى أنه بمسافة العدوى وحينئذ تنافى مفهوما الحاضر والغائب فيمن بدون مسافة العدوى والذي يتجه فيه أنه كالحاضر فإن سهل سؤاله وجب ورتب عليه ما مر وإن
حَاضِرٍ ) فَلَا يَمِينَ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُوقَفُ الْأَمْرُ ) أَيْ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ كَمَا يَأْتِي ع ش ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَالَ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَأَخَذَهُ ثُمَّ إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ الْمُقِرَّ رُدَّ إلَيْهِ بِلَا حُجَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ بِإِقْرَارِ صَاحِبِ الْيَدِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْخُصُومَةَ مَعَهُ مُغْنِي ، وَمَرَّ آنِفًا فِي الشَّرْحِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ مَا يُؤَيِّدُهُ .
( قَوْلُهُ شُرُوطُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ ) أَيْ : الْمُتَقَدِّمَةُ فِي بَابِهِ ( قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ إلَخْ ) فَإِنَّهُ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ يُوقَفُ الْأَمْرُ إلَى أَنْ يَحْضُرَ الْغَائِبُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ فَيَقْضِي لَهُ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ ) الْأَوْلَى الْأَخْصَرُ بِهِ .(44/438)
( تَنْبِيهٌ ) أَطْلَقُوا الْغَائِبَ وَقَيَّدُوا الْحَاضِرَ بِالْبَلَدِ فَاقْتَضَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَائِبِ الْغَائِبُ عَنْ الْبَلَدِ وَلَوْ لِدُونِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى ثُمَّ قَالُوا وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ فَاقْتَضَى أَنَّهُ بِمَسَافَةِ الْعَدْوَى وَحِينَئِذٍ تَنَافَى مَفْهُومَا الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ فِيمَنْ بِدُونِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِيهِ أَنَّهُ كَالْحَاضِرِ فَإِنْ سَهُلَ سُؤَالُهُ وَجَبَ وَرُتِّبَ عَلَيْهِ مَا مَرَّ وَإِنْ