رقيق وقال البلقيني: إنه الراجح (لا قيمته) أي: الولد، فلا تلزم الأصل؛ لأنه التزم قيمة أمه، وهو جزء منها فاندرج فيها؛ ولأنه انعقد في ملكه بناء على تقدير انتقال الملك في الأم إما مع العلوق كما اختاره الإمام والغزالي واقتضاه كلام الناظم الاتي والنووي في تنقيحه؛ لأنه علة نقل الملك، والمعلول يقارن علته بالزمان ويتأخر عنها بالرتبة أو قبيله ليسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته كما قطع به البغوي ويؤخذ من تعليلي عدم لزوم قيمة الولد لزومها فيما إذا كانت أمه مستولدة للابن
وهو ظاهر، أما الأصل الرقيق فيلزمه قيمة الولد على قول القفال يطالب بها إذا عتق، ولا يلزمه على قول القاضي. (وثبتت) بجماعها، ولو مكاتبة أو مزوجة أو موصى بها. (لأصله) الحر، ولو معسرا. (أميته) أي: أمية الولد عند العلوق للشبهة التي نفت الحد وأوجبت المهر. (بالملك) أي: مع ملكه للأم بالعلوق لوجوب اقتران العلة بمعلولها زمانا كما تقدم. (بالقيمة) أي: مع وجوب قيمة الأم عليه لفرعه لصيرورتها
رَقِيقٌ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الرَّاجِحُ (لَا قِيمَتُهْ) أَيْ: الْوَلَدِ، فَلَا تَلْزَمُ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ قِيمَةَ أُمِّهِ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْهَا فَانْدَرَجَ فِيهَا؛ وَلِأَنَّهُ انْعَقَدَ فِي مِلْكِهِ بِنَاءً عَلَى تَقْدِيرِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي الْأُمِّ إمَّا مَعَ الْعُلُوقِ كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّاظِمِ الْآتِي وَالنَّوَوِيِّ فِي تَنْقِيحِهِ؛ لِأَنَّهُ عِلَّةُ نَقْلِ الْمِلْكِ، وَالْمَعْلُولُ يُقَارِنُ عِلَّتَهُ بِالزَّمَانِ وَيَتَأَخَّرُ عَنْهَا بِالرُّتْبَةِ أَوْ قُبَيْلَهُ لِيَسْقُطَ مَاؤُهُ فِي مِلْكِهِ صِيَانَةً لِحُرْمَتِهِ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِي عَدَمَ لُزُومِ قِيمَةِ الْوَلَدِ لُزُومُهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ أُمُّهُ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ
وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَمَا الْأَصْلُ الرَّقِيقُ فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَى قَوْلِ الْقَفَّالِ يُطَالَبُ بِهَا إذَا عَتَقَ، وَلَا يَلْزَمُهُ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي. (وَثَبَتَتْ) بِجِمَاعِهَا، وَلَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُوصًى بِهَا. (لِأَصْلِهِ) الْحُرِّ، وَلَوْ مُعْسِرًا. (أُمِّيَّتُهْ) أَيْ: أُمَيَّةُ الْوَلَدِ عِنْدَ الْعُلُوقِ لِلشُّبْهَةِ الَّتِي نَفَتْ الْحَدَّ وَأَوْجَبَتْ الْمَهْرَ. (بِالْمِلْكِ) أَيْ: مَعَ مِلْكِهِ لِلْأُمِّ بِالْعُلُوقِ لِوُجُوبِ اقْتِرَانِ الْعِلَّةِ بِمَعْلُولِهَا زَمَانًا كَمَا تَقَدَّمَ. (بِالْقِيمَةِ) أَيْ: مَعَ وُجُوبِ قِيمَةِ الْأُمِّ عَلَيْهِ لِفَرْعِهِ لِصَيْرُورَتِهَا