رأس مال السلم اهـ. ع ش وحتى تفريعية فالفعل بعدها مرفوع (قوله: حتى يمتنع الاستبدال فيه) أي في المبيع. اهـ. شوبري والأولى أن يكون الضمير راجعا للعقد بالنسبة لرأس مال السلم؛ لأن الاستبدال عن المبيع، ولو مسلما فيه ممتنع قطعا سواء قلنا إنه بيع أو سلم، وإنما الخلاف في رأس مال السلم، فإن قلنا: إنه بيع صح الاستبدال عنه وتأخير قبضه عن المجلس وشرط الخيار وإن قلنا: إنه سلم لا تصح هذه الثلاثة، ويكون قوله: كما مر معناه نظير ما مر اهـ. عشماوي وقوله بالنسبة لرأس مال السلم يشكل عليه قوله: كما مر؛ لأن منع الاستبدال في رأس مال السلم لم يمر له والذي مر له هو صحة الاستبدال عن دين غير مثمن إلا أن يقال كما مر أي في كلام غيره في ذلك الموضع كما قاله ع ش
(قوله: كما مر) الذي مر له عدم صحة الاستبدال عن المثمن في الذمة بلفظ بيع أو سلم وكتب أيضا قوله: كما
رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ اهـ. ع ش وَحَتَّى تَفْرِيعِيَّةٌ فَالْفِعْلُ بَعْدَهَا مَرْفُوعٌ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَمْتَنِعَ الِاسْتِبْدَالُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَبِيعِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْدَالَ عَنْ الْمَبِيعِ، وَلَوْ مُسْلَمًا فِيهِ مُمْتَنِعٌ قَطْعًا سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهُ بَيْعٌ أَوْ سَلَمٌ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ بَيْعٌ صَحَّ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ وَتَأْخِيرُ قَبْضِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَشَرْطُ الْخِيَارِ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ سَلَمٌ لَا تَصِحُّ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ مَعْنَاهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ مَنْعَ الِاسْتِبْدَالِ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ لَمْ يَمُرَّ لَهُ وَاَلَّذِي مَرَّ لَهُ هُوَ صِحَّةُ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثَمَّنٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ كَمَا قَالَهُ ع ش
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) الَّذِي مَرَّ لَهُ عَدَمُ صِحَّةِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْ الْمُثَمَّنِ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: كَمَا