إليه والتشبع بما لم يعط ، فكان إفتاؤه مناديا بالخسارة والبوار عليه ، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من نقمه بمنه وكرمه امين .
وأما عن المسألة السادسة : فهو أن البلقيني قال : إذا حكم شافعي بموجب إجارة امتنع على الحنفي الحكم بإبطالها بالموت ؛ لأن من موجبها الدوام والاستمرار للورثة ، بخلاف حكمه بالصحة ، فإنه لا يمنعه من ذلك واعترضه تلميذه الولي أبو(7/358)
زرعة فقال : ما ذكره ممنوع ، فإن الحكم بموجب الإجارة وقع قبل موت المستأجر ، فلا يمكن توجيهه إلى عدم الانفساخ لأنه لم يجئ وقته ولم يوجد سببه ، ولو وجه حكمه إليه فقال : حكمت بعدم انفساخها إذا مات المستأجر كان لغوا نظير ما مر في الحكم بتعليق طلاق أجنبية إذ هما من واد واحد ا هـ .
لكن فرقت بين هاتين الصورتين في كتابي المذكور فراجعه ، فإنه مهم وقد أفتى الولي بما قاله هنا فإنه سئل عمن استأجر عينا موقوفة من ناظر شرعي بأجرة المثل على وجه لا يخالف شرط الواقف بل يوافقه وثبت ذلك عند الحاكم واستوفى شروطه وحكم بموجب الإجارة وبعدم انفساخها بموت المتاجرين أو
إلَيْهِ وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ ، فَكَانَ إفْتَاؤُهُ مُنَادِيًا بِالْخَسَارَةِ وَالْبَوَارِ عَلَيْهِ ، أَعَاذَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ نِقَمِهِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ .
وَأَمَّا عَنْ الْمَسْأَلَةِ السَّادِسَةِ : فَهُوَ أَنَّ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ : إذَا حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِمُوجَبِ إجَارَةٍ امْتَنَعَ عَلَى الْحَنَفِيِّ الْحُكْمُ بِإِبْطَالِهَا بِالْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ مِنْ مُوجَبِهَا الدَّوَامَ وَالِاسْتِمْرَارَ لِلْوَرَثَةِ ، بِخِلَافِ حُكْمِهِ بِالصِّحَّةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ تِلْمِيذُهُ الْوَلِيُّ أَبُو(7/358)
زُرْعَةَ فَقَالَ : مَا ذَكَرَهُ مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ الْحُكْمَ بِمُوجَبِ الْإِجَارَةِ وَقَعَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَلَا يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ إلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ وَقْتُهُ وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُهُ ، وَلَوْ وَجَّهَ حُكْمَهُ إلَيْهِ فَقَالَ : حَكَمْتُ بِعَدَمِ انْفِسَاخِهَا إذَا مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ كَانَ لَغْوًا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْحُكْمِ بِتَعْلِيقِ طَلَاقِ أَجْنَبِيَّةٍ إذْ هُمَا مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ ا هـ .
لَكِنْ فَرَقْتُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ فِي كِتَابِي الْمَذْكُورِ فَرَاجِعْهُ ، فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَقَدْ أَفْتَى الْوَلِيُّ بِمَا قَالَهُ هُنَا فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا مَوْقُوفَةً مِنْ نَاظِرٍ شَرْعِيٍّ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُخَالِفُ شَرْطَ الْوَاقِفِ بَلْ يُوَافِقُهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَاسْتَوْفَى شُرُوطَهُ وَحَكَمَ بِمُوجَبِ الْإِجَارَةِ وَبِعَدَمِ انْفِسَاخِهَا بِمَوْتِ الْمُتَآجِرَيْنِ أَوْ