فهذا - مع كونه علوا نسبيا - علو مطلق؛ إذ لا يقع هذا الحديث اليوم أعلى من روايته من هذا الطريق (١).
٧٤١ - فإن يكن في شيخه قد وافقه ... مع علو فهو (٤) الموافقه
٧٤٢ - أو شيخ شيخه كذاك فالبدل ... وإن يكن ساواه عدا قد حصل
٧٤٣ - فهو المساواة وحيث (٥) راجحه ... الأصل بالواحد فالمصافحه
(فإن يكن) أي: المخرج (في شيخه) أي: شيخ أحد الأئمة الستة، (قد وافقه)، كحديث يرويه البخاري، عن محمد بن (٦) عبد الله الأنصاري، عن حميد، عن أنس مرفوعا، فإذا رويناه من " جزء الأنصاري " يقع موافقة للبخاري في شيخه (مع علو) بدرجة، كما في هذا، وقد يكون بأكثر، (فهو) -بضم الهاء (٧) - (الموافقه)؛ لأنهما قد اتفقا في الأنصاري (٨).
(أو) إن يكن قد وافقه في (شيخ شيخه كذاك) أي: مع علو بدرجة، فأكثر، كحديث ابن مسعود السابق.
(ف‍) ‍هو (البدل)، لوقوعه من طريق راو بدل الراوي الذي
فَهَذَا - مَعَ كَوْنِهِ عُلواً نِسْبِيّاً - علوٌّ مُطْلَقٌ؛ إِذْ لا يقعُ هَذَا الْحَدِيْثُ اليَوْمَ أعْلَى مِن رِوايَتِهِ مِن هَذَا الطَّرِيقِ (١).
٧٤١ - فَإِنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ ... مَعَ عُلُوٍّ فَهُوَ (٤) الْمُوَافَقَهْ
٧٤٢ - أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَالْبَدَلْ ... وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدّاً قَدْ حَصَلْ
٧٤٣ - فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ وَحَيْثُ (٥) رَاجَحَهْ ... الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ
(فإنْ يَكُنْ) أي: الْمُخرِّجُ (في شَيْخِهِ) أي: شَيْخِ أحدِ الأئِمَّةِ السِّتةِ، (قَدْ وَافَقَهْ)، كَحَدِيْثٍ يَرويهِ البُخَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ (٦) عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ، عَنْ حميدٍ، عَنْ أنَسٍ مَرْفُوعاً، فإذا رَوَيْنَاهُ مِن " جُزْءِ الأنْصَارِيِّ " يَقَعُ مُوافَقَةً لِلبُخَارِيِّ في شَيْخِهِ (مَعَ عُلُوٍّ) بِدَرَجَةٍ، كَمَا في هَذَا، وَقَدْ يَكُوْنُ بأكْثَرَ، (فَهُوَ) -بِضَمِّ الْهَاءِ (٧) - (الْمُوَافَقهْ)؛ لأنَّهُمَا قَدْ اتَّفَقَا في الأنْصَارِيِّ (٨).
(أَوْ) إنْ يَكُنْ قَدْ وَافَقَهُ في (شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ) أي: مَعَ عُلوٍّ بِدَرَجةٍ، فَأَكْثَرَ، كَحَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ.
(ف‍َ) ‍هُوَ (البدلْ)، لِوُقُوعِهِ مِنْ طَرِيقِ رَاوٍ بَدلِ الرَّاوِي الَّذِي