} [ الأحزاب ] قرئ بفتح التاء وكسرها ، ويقال فيه خاتام وخيتام وختم بفتح الأول والثاني ، وختام على وزن كتاب ، ويسن عدم تكرار المسح ؛ لأن المطلوب فيه تخفيف التراب ، وأن يأتي بالشهادتين عقبه ، وأن يستقبل القبلة كالوضوء فيهما ، ولو مسح وجهه بيده النجسة لم يجز كالمسح عليها كما لا يصح غسلها عن الحدث مع بقاء النجاسة ، ولأن التيمم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت ، وتقدم في اداب الخلاء وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ، ويجب أيضا تقديم إزالة(1/480)
نجس بباقي البدن كما صححه في التحقيق في باب الاستنجاء ، وهو المفتى به فإنه المنصوص في الأم .(1/481)
ولو تنجس بدنه بعد أن تيمم لم يبطل تيممه .(1/482)
ويصح تيمم العريان ولو كان قادرا على السترة والتيمم قبل الاجتهاد في القبلة .
قال في التحقيق كتيمم من عليه نجاسة ، ونقله في الروضة وغيرها عن الروياني ، وقضيته عدم الصحة ، ويفرق بينه وبين الصحة مع العري بأن الستر أخف من معرفة القبلة بدليل صحة الصلاة مع العري بلا إعادة بخلافها مع عدم معرفة القبلة هذا ، والأوجه الصحة كصحته قبل الستر ، ويفارق إزالة النجاسة أنه أخف منها ، ولهذا تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد بلا إعادة بخلاف إزالة النجاسة ، والتشبيه المذكور لا يستلزم اتحاد المشبه والمشبه به في الترجيح .(1/483)
ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع كعطش .
الشرح
(1/484)
ثم
} [ الْأَحْزَابَ ] قُرِئَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا ، وَيُقَالُ فِيهِ خَاتَامٌ وَخَيْتَامٌ وَخَتَمٌ بِفَتْحِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ، وَخِتَامٌ عَلَى وَزْنِ كِتَابٍ ، وَيُسَنُّ عَدَمُ تَكْرَارِ الْمَسْحِ ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهِ تَخْفِيفُ التُّرَابِ ، وَأَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَقِبَهُ ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ كَالْوُضُوءِ فِيهِمَا ، وَلَوْ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ النَّجِسَةِ لَمْ يَجُزْ كَالْمَسْحِ عَلَيْهَا كَمَا لَا يَصِحُّ غَسْلُهَا عَنْ الْحَدَثِ مَعَ بَقَاءِ النَّجَاسَةِ ، وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ لِإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَلَا إبَاحَةَ مَعَ الْمَانِعِ فَأَشْبَهَ التَّيَمُّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ ، وَتَقَدَّمَ فِي آدَابِ الْخَلَاءِ وُجُوبُ تَقْدِيمِ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى التَّيَمُّمِ ، وَيَجِبُ أَيْضًا تَقْدِيمُ إزَالَةِ(1/480)
نَجِسٍ بِبَاقِي الْبَدَنِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ فَإِنَّهُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ .(1/481)
وَلَوْ تَنَجَّسَ بَدَنُهُ بَعْدَ أَنْ تَيَمَّمَ لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ .(1/482)
وَيَصِحُّ تَيَمُّمُ الْعُرْيَانِ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى السُّتْرَةِ وَالتَّيَمُّمُ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ .
قَالَ فِي التَّحْقِيقِ كَتَيَمُّمِ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا عَنْ الرُّويَانِيِّ ، وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّحَّةِ مَعَ الْعُرْيِ بِأَنَّ السِّتْرَ أَخَفُّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْعُرْيِ بِلَا إعَادَةٍ بِخِلَافِهَا مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ هَذَا ، وَالْأَوْجَهُ الصِّحَّةُ كَصِحَّتِهِ قَبْلَ السِّتْرِ ، وَيُفَارِقُ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ أَنَّهُ أَخَفُّ مِنْهَا ، وَلِهَذَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالِاجْتِهَادِ بِلَا إعَادَةٍ بِخِلَافِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، وَالتَّشْبِيهُ الْمَذْكُورُ لَا يَسْتَلْزِمُ اتِّحَادَ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ فِي التَّرْجِيحِ .(1/483)
وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ مَاءٍ فَوَجَدَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ بَطَلَ إنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِمَانِعٍ كَعَطَشٍ .
الشَّرْحُ
(1/484)
ثُمَّ