مما مر .
ثم اطلع على عيب قديم ( سقط الرد قهرا ) أي الرد القهري ؛ لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين والضرر لا يزال بالضرر ونسيان القران والحرفة بمثابة العيب لنقصان القيمة .
ويستثنى من منع الرد بحدوث العيب عند المشتري ما لو لم يعلم بالعيب القديم إلا بعد زوال الحادث ، وما إذا كان العيب هو التزويج .
وقال الزوج قبل الدخول : إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق فله الرد لزوال المانع ( ثم إن رضي به ) أي : المبيع ( البائع ) معيبا ( رده ) عليه ( المشتري ) بلا أرش للحادث ( أو قنع به ) بلا أرش عن القديم ؛ لأن المانع من الرد وهو ضرر البائع قد زال برضاه به ( وإلا ) بأن لم يرض البائع به معيبا ( فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد أو يغرم(6/489)
البائع أرش القديم ولا يرد ) المشتري ؛ لأن كلا من ذلك فيه جمع بين المصلحتين ورعاية للجانبين ( فإن اتفقا على أحدهما ) في غير الربوي المبيع بجنسه ( فذاك ) ظاهر .
لأن الحق لهما .
أما الربوي المذكور فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث لما مر فيه من الكلام على هلاك المبيع عند المشتري .
فإن قيل قد مر أن أخذ أرش القديم بالتراضي ممتنع .
أجيب بأنه عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل بخلافه عند عدم إمكانه .
فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع .
مِمَّا مَرَّ .
ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ ( سَقَطَ الرَّدُّ قَهْرًا ) أَيْ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِعَيْبٍ فَلَا يَرُدُّهُ بِعَيْبَيْنِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ وَنِسْيَانُ الْقُرْآنِ وَالْحِرْفَةِ بِمَثَابَةِ الْعَيْبِ لِنُقْصَانِ الْقِيمَةِ .
وَيُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ الرَّدِّ بِحُدُوثِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ إلَّا بَعْدَ زَوَالِ الْحَادِثِ ، وَمَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ هُوَ التَّزْوِيجُ .
وَقَالَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ : إنْ رَدَّكِ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَهُ الرَّدُّ لِزَوَالِ الْمَانِعِ ( ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ ) أَيْ : الْمَبِيعِ ( الْبَائِعُ ) مَعِيبًا ( رَدَّهُ ) عَلَيْهِ ( الْمُشْتَرِي ) بِلَا أَرْشٍ لِلْحَادِثِ ( أَوْ قَنَعَ بِهِ ) بِلَا أَرْشٍ عَنْ الْقَدِيمِ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الرَّدِّ وَهُوَ ضَرَرُ الْبَائِعِ قَدْ زَالَ بِرِضَاهُ بِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِهِ مَعِيبًا ( فَلْيَضُمَّ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْحَادِثِ إلَى الْمَبِيعِ وَيَرُدَّ أَوْ يَغْرَمَ(6/489)
الْبَائِعُ أَرْشَ الْقَدِيمِ وَلَا يَرُدُّ ) الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ فِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ وَرِعَايَةٌ لِلْجَانِبَيْنِ ( فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَحَدِهِمَا ) فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ الْمَبِيعِ بِجِنْسِهِ ( فَذَاكَ ) ظَاهِرٌ .
لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا .
أَمَّا الرِّبَوِيُّ الْمَذْكُورُ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ الْفَسْخُ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ لِمَا مَرَّ فِيهِ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى هَلَاكِ الْمَبِيعِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي .
فَإِنْ قِيلَ قَدْ مَرَّ أَنَّ أَخْذَ أَرْشِ الْقَدِيمِ بِالتَّرَاضِي مُمْتَنِعٌ .
أُجِيبَ بِأَنَّهُ عِنْدَ إمْكَانِ الرَّدِّ يَتَخَيَّلُ أَنَّ الْأَرْشَ فِي مُقَابَلَةِ سَلْطَنَةِ الرَّدِّ وَهِيَ لَا تُقَابِلُ بِخِلَافِهِ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِهِ .
فَإِنَّ الْمُقَابَلَةَ تَكُونُ عَمَّا فَاتَ مِنْ وَصْفِ السَّلَامَةِ فِي الْمَبِيعِ .