المشتري صار شريكا والشريك مقدم على الجار ، وإنما شرط أن يتصدق عليه بطريقه ؛ لأنه إذا لم يتصدق بطريقة صار المتصدق عليه جارا للدار المشتراة فلا يتقدم على الجار ، غير أن هذه الحيلة إنما تكون حيلة لإبطال حق الجار لا(51/183)
لإبطال حق الخليط .
( ومن جملة ذلك ) ما روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال : إذا كانت الدار مما يحتمل القسمة يهب جزءا شائعا من الدار من الذي يريد شراء الدار ، ثم يترافعان إلى الحاكم الذي يرى جواز هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فيجوزها ، ثم لا يبطلها قاض اخر بعد ذلك .
وإنما يحتاج إلى قضاء قاض في شيء يحتمل القسمة ، حتى لو كان شيئا لا يحتمل القسمة نحو البيت الصغير والحانوت يهب جزءا شائعا من الذي يريد الشراء ثم يبيع الباقي منه فلا يثبت للشفيع حق الشفعة ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ، ثم ذكر حيلة لرغبته عن الأخذ ، ( فقال ) : يشتري البناء أولا بثمن رخيص ثم يشتري العرصة بعد ذلك بصفقة أخرى بثمن غال ، فلا يثبت للشفيع حق الشفعة في البناء ؛
الْمُشْتَرِيَ صَارَ شَرِيكًا وَالشَّرِيكُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَارِ ، وَإِنَّمَا شُرِطَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِطَرِيقَةِ صَارَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ جَارًا لِلدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْجَارِ ، غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ إنَّمَا تَكُونُ حِيلَةً لِإِبْطَالِ حَقِّ الْجَارِ لَا(51/183)
لِإِبْطَالِ حَقِّ الْخَلِيطِ .
( وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ ) مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : إذَا كَانَتْ الدَّارُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ يَهَبُ جُزْءًا شَائِعًا مِنْ الدَّارِ مِنْ الَّذِي يُرِيدُ شِرَاءَ الدَّارِ ، ثُمَّ يَتَرَافَعَانِ إلَى الْحَاكِمِ الَّذِي يَرَى جَوَازَ هِبَةِ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَيُجَوِّزُهَا ، ثُمَّ لَا يُبْطِلُهَا قَاضٍ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ .
وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إلَى قَضَاءِ قَاضٍ فِي شَيْءٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ، حَتَّى لَوْ كَانَ شَيْئًا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ نَحْوَ الْبَيْتِ الصَّغِيرِ وَالْحَانُوتِ يَهَبُ جُزْءًا شَائِعًا مِنْ الَّذِي يُرِيدُ الشِّرَاءَ ثُمَّ يَبِيعُ الْبَاقِيَ مِنْهُ فَلَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي ، ثُمَّ ذَكَرَ حِيلَةً لِرَغْبَتِهِ عَنْ الْأَخْذِ ، ( فَقَالَ ) : يَشْتَرِي الْبِنَاءَ أَوَّلًا بِثَمَنٍ رَخِيصٍ ثُمَّ يَشْتَرِي الْعَرْصَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِصَفْقَةٍ أُخْرَى بِثَمَنٍ غَالٍ ، فَلَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ فِي الْبِنَاءِ ؛