قوله ولو أثبت عدمه بمن يتهم بإخفاء المال وذكر قسيم مجهول الحال بقوله ( أو ظهر ملاؤه ) بحسب ظاهر حاله فيحبس ( إن تفالس ) أي أظهر الفلس من نفسه بادعائه الفقر ولم يعد بالقضاء ولم يسأل الصبر بحميل ، وملاؤه بالمد الغنى ، وأما بالقصر مهموزا فالجماعة وبلا همز فالأرض بجنس المتسعة ( وإن وعد ) أي من ذكر من مجهول الحال وظاهر الملاء ( بقضاء وسأل تأخير كاليوم ) واليومين والأربعة والخمسة على قول مالك قال في المبسوط وهو أحسن ( أعطى حميلا بالمال ) عند سحنون ، ولا يكفي(13/170)
حميل بالوجه ، وقال ابن القاسم يكفي ( وإلا ) يعطي يأتي حميلا بالمال بأن لم يأت بحميل أصلا أو أتى بحميل بالوجه ( سجن ) حتى يأتي بحميل بالمال أو بوفاء الدين ( كمعلوم الملاء ) وهو الملد المعاند ومنه من يأخذ أموال الناس للتجارة ، ثم يدعي ذهابها ولم يظهر ما يصدقه من احتراق منزله أو سرقته أو نحوهما فإنه يحبس أبدا ، ولا يقبل منه حميل فالتشبيه في مطلق السجن ( وأجل ) باجتهاد الحاكم المدين غير المفلس علم ملاؤه أو ظهر إذا طلب التأجيل ( لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال ) لا بالوجه ( وإلا سجن ) وليس للحاكم
قَوْلَهُ وَلَوْ أَثْبَتَ عُدْمَهُ بِمَنْ يُتَّهَمُ بِإِخْفَاءِ الْمَالِ وَذَكَرَ قَسِيمَ مَجْهُولِ الْحَالِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ ظَهَرَ مِلَاؤُهُ ) بِحَسَبِ ظَاهِرِ حَالِهِ فَيُحْبَسُ ( إنْ تَفَالَسَ ) أَيْ أَظْهَرَ الْفَلَسَ مِنْ نَفْسِهِ بِادِّعَائِهِ الْفَقْرَ وَلَمْ يَعِدْ بِالْقَضَاءِ وَلَمْ يَسْأَلْ الصَّبْرَ بِحَمِيلٍ ، وَمِلَاؤُهُ بِالْمَدِّ الْغِنَى ، وَأَمَّا بِالْقَصْرِ مَهْمُوزًا فَالْجَمَاعَةُ وَبِلَا هَمْزٍ فَالْأَرْضُ بِجِنْسِ الْمُتَّسِعَةَ ( وَإِنْ وَعَدَ ) أَيْ مِنْ ذُكِرَ مِنْ مَجْهُولِ الْحَالِ وَظَاهِرِ الْمِلَاءِ ( بِقَضَاءٍ وَسَأَلَ تَأْخِيرَ كَالْيَوْمِ ) وَالْيَوْمَيْنِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسَةِ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ أَحْسَنُ ( أَعْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ ) عِنْدَ سَحْنُونٍ ، وَلَا يَكْفِي(13/170)
حَمِيلٌ بِالْوَجْهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَكْفِي ( وَإِلَّا ) يُعْطِي يَأْتِي حَمِيلًا بِالْمَالِ بِأَنْ لَمْ يَأْتِ بِحَمِيلٍ أَصْلًا أَوْ أَتَى بِحَمِيلٍ بِالْوَجْهِ ( سُجِنَ ) حَتَّى يَأْتِيَ بِحَمِيلٍ بِالْمَالِ أَوْ بِوَفَاءِ الدَّيْنِ ( كَمَعْلُومِ الْمِلَاءِ ) وَهُوَ الْمُلِدُّ الْمُعَانِدُ وَمِنْهُ مَنْ يَأْخُذُ أَمْوَالَ النَّاسِ لِلتِّجَارَةِ ، ثُمَّ يَدَّعِي ذَهَابَهَا وَلَمْ يَظْهَرْ مَا يُصَدِّقْهُ مِنْ احْتِرَاقِ مَنْزِلِهِ أَوْ سَرِقَتِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ يُحْبَسُ أَبَدًا ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ حَمِيلٌ فَالتَّشْبِيهُ فِي مُطْلَقِ السِّجْنِ ( وَأُجِّلَ ) بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ الْمَدِينِ غَيْرُ الْمُفَلَّسِ عُلِمَ مِلَاؤُهُ أَوْ ظَهَرَ إذَا طَلَبَ التَّأْجِيلَ ( لِبَيْعِ عَرْضِهِ إنْ أَعْطَى حَمِيلًا بِالْمَالِ ) لَا بِالْوَجْهِ ( وَإِلَّا سُجِنَ ) وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ