يتصور هذا في المصر الواحد ، وإنما يتصور في البادية ، وظاهر كلام بعضهم مثل ما قدمناه عن التقريب ا هـ .
وفي الأخذ الذي ذكره نظر ، والذي قدمه عن التقريب هو قوله وفي التقريب على التهذيب هذا إنما يكون بين القرى ، أي القرب بالميل ونحوه أما بين الديار في البلد في الاختلاف يحصل بنصف الميل .
اللخمي يراعى قسم الدور في مواضعها ، فإن كانتا في محلتين متقاربتين جميعا كانتا في وسط البلد أو طرفه ، وإن كانت إحداهما بوسطه والأخرى في طرفه فلا تجمعان .
الثالث : البناني جرى المصنف قوله ولو بعلا إلخ على قول الباجي جواز الجمع بينهما هو مشهور المذهب لأنهما يزكيان بالعشر لكنه خلاف قول ابن زرقون لا يجمع البعل مع النضح ولا مع السيح اتفاقا إلا على رواية النخلة والزيتونة ، ومثله لابن رشد .
اللخمي هذا قول ابن القاسم وأشهب .
ابن عرفة سمع ابن القاسم لا يجمع النضح مع السقي بالعين .
ابن رشد لم ينص هل يجمع ما يسقى بالعين مع البعل أو لا ظاهرها أنه لا يجمع مثل ما في الواضحة ، ونص سماع أشهب خلافه ما في الموطإ من قسم البعل مع العين إذا كان يشبهها ا هـ .
وظاهر هذا أن الراجح خلاف ما اعتمده المصنف والله أعلم .(15/176)
وفي العلو والسفل : تأويلان
الشرح
( وفي ) جواز جمع ( العلو والسفل ) في القسم بالقرعة من دار واحدة الصالحين له ومنعه ( تأويلان ) وأما بالتراضي فجائز اتفاقا .
طفي قول تت وفي
يُتَصَوَّرُ هَذَا فِي الْمِصْرِ الْوَاحِدِ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْبَادِيَةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ مِثْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ التَّقْرِيبِ ا هـ .
وَفِي الْأَخْذِ الَّذِي ذَكَرَهُ نَظَرٌ ، وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ عَنْ التَّقْرِيبِ هُوَ قَوْلُهُ وَفِي التَّقْرِيبِ عَلَى التَّهْذِيبِ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الْقُرَى ، أَيْ الْقُرْبُ بِالْمِيلِ وَنَحْوِهِ أَمَّا بَيْنَ الدِّيَارِ فِي الْبَلَدِ فِي الِاخْتِلَافِ يَحْصُلُ بِنِصْفِ الْمِيلِ .
اللَّخْمِيُّ يُرَاعَى قَسْمُ الدُّورِ فِي مَوَاضِعِهَا ، فَإِنْ كَانَتَا فِي مَحَلَّتَيْنِ مُتَقَارِبَتَيْنِ جَمِيعًا كَانَتَا فِي وَسَطِ الْبَلَدِ أَوْ طَرَفِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِوَسَطِهِ وَالْأُخْرَى فِي طَرَفِهِ فَلَا تُجْمَعَانِ .
الثَّالِثُ : الْبُنَانِيُّ جَرَى الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ وَلَوْ بَعْلًا إلَخْ عَلَى قَوْلِ الْبَاجِيَّ جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا هُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُمَا يُزَكَّيَانِ بِالْعُشْرِ لَكِنَّهُ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ زَرْقُونٍ لَا يُجْمَعُ الْبَعْلُ مَعَ النَّضْحِ وَلَا مَعَ السَّيْحِ اتِّفَاقًا إلَّا عَلَى رِوَايَةِ النَّخْلَةِ وَالزَّيْتُونَةِ ، وَمِثْلُهُ لِابْنِ رُشْدٍ .
اللَّخْمِيُّ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ .
ابْنُ عَرَفَةَ سَمِعَ ابْنَ الْقَاسِمِ لَا يُجْمَعُ النَّضْحُ مَعَ السَّقْيِ بِالْعَيْنِ .
ابْنُ رُشْدٍ لَمْ يَنُصَّ هَلْ يُجْمَعُ مَا يُسْقَى بِالْعَيْنِ مَعَ الْبَعْلِ أَوْ لَا ظَاهِرُهَا أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ مِثْلُ مَا فِي الْوَاضِحَةِ ، وَنَصُّ سَمَاعِ أَشْهَبَ خِلَافُهُ مَا فِي الْمُوَطَّإِ مِنْ قَسْمِ الْبَعْلِ مَعَ الْعَيْنِ إذَا كَانَ يُشْبِهُهَا ا هـ .
وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الرَّاجِحَ خِلَافُ مَا اعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(15/176)
وَفِي الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ : تَأْوِيلَانِ
الشَّرْحُ
( وَفِي ) جَوَازِ جَمْعِ ( الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ ) فِي الْقَسْمِ بِالْقُرْعَةِ مِنْ دَارٍ وَاحِدَةٍ الصَّالِحَيْنِ لَهُ وَمَنْعِهِ ( تَأْوِيلَانِ ) وَأَمَّا بِالتَّرَاضِي فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا .
طفي قَوْلُ تت وَفِي