ولما قدمنا أن الأعضاء في الوضوء يطلب فيها غسل كل عضو ثلاثا خشي أن يتوهم الواقف على كلامه وجوبها قال : ( وليس تحديد غسل أعضائه ) كالوجه واليدين ( ثلاثا ثلاثا بأمر ) أي شأن ( لا يجزئ دونه ولكنه ) أي التثليث ( أكثر ما يفعل ) فلا ينافي في أن الواجب مرة واحدة حيث أسبغت وكل واحدة من الثانية والثالثة فضيلة .
قال خليل في الفضائل : وشفع غسله وتثليثه والزائد على الثلاث المحققات قيل مكروه وقيل ممنوع ، والدليل على ذلك كله ما روي ، { أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال : هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم } وفي رواية : { فقد عصى أبا القاسم } ويدخل في الزائد المنهي عن الوضوء المجدد قبل أن يفعل به ما يتوقف على طهارة حيث كان ثلاثا .
ومحل النهي عن الزيادة إذا فعلها على وجه أنها مطلوبة في الوضوء لا إن فعلها لزيادة تنظف أو تبرد ، وقد قدمنا أن محل النهي عن الزيادة عن تحقق الزيادة ، وأما عند الشك
وَلَمَّا قَدَّمْنَا أَنَّ الْأَعْضَاءَ فِي الْوُضُوءِ يُطْلَبُ فِيهَا غَسْلُ كُلِّ عُضْوٍ ثَلَاثًا خُشِيَ أَنْ يَتَوَهَّمَ الْوَاقِفُ عَلَى كَلَامِهِ وُجُوبَهَا قَالَ : ( وَلَيْسَ تَحْدِيدُ غَسْلِ أَعْضَائِهِ ) كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ( ثَلَاثًا ثَلَاثًا بِأَمْرٍ ) أَيْ شَأْنٍ ( لَا يُجْزِئُ دُونَهُ وَلَكِنَّهُ ) أَيْ التَّثْلِيثَ ( أَكْثَرُ مَا يُفْعَلُ ) فَلَا يُنَافِي فِي أَنَّ الْوَاجِبَ مَرَّةً وَاحِدَةً حَيْثُ أَسْبَغَتْ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ فَضِيلَةٌ .
قَالَ خَلِيلٌ فِي الْفَضَائِلِ : وَشَفْعُ غَسْلِهِ وَتَثْلِيثُهُ وَالزَّائِدُ عَلَى الثَّلَاثِ الْمُحَقَّقَاتِ قِيلَ مَكْرُوهٌ وَقِيلَ مَمْنُوعٌ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ مَا رُوِيَ ، { أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ } وَفِي رِوَايَةٍ : { فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ } وَيَدْخُلُ فِي الزَّائِدِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَهَارَةٍ حَيْثُ كَانَ ثَلَاثًا .
وَمَحَلُّ النَّهْيِ عَنْ الزِّيَادَةِ إذَا فَعَلَهَا عَلَى وَجْهِ أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ فِي الْوُضُوءِ لَا إنْ فَعَلَهَا لِزِيَادَةِ تَنَظُّفٍ أَوْ تَبَرُّدٍ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ عَنْ الزِّيَادَةِ عَنْ تَحَقُّقِ الزِّيَادَةِ ، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّكِّ