في الترجيح كذلك وهم ثلاثة فإن النووي أخذ عن الكمال سلار ، وهو عن الإمام محمد صاحب الشامل الصغير ، وهو عن الشيخ عبد الغفار القزويني صاحب الحاوي الصغير ، وهو عن الإمام الرافعي ، وهو عن محمد أبي الفضل ، وهو عن محمد بن يحيى ، وهو عن محمد الغزالي ، وهو عن إمام الحرمين ، وهو عن والده محمد الجويني ، وهو عن أبي بكر القفال المروزي ، وهو عن أبي زيد المروزي ، وهو عن ابن سريج ، وهو عن أبي سعيد الأنماطي ، وهو عن المزني ، وهو عن الإمام الشافعي رحمهم الله أجمعين وتقدم مشايخ الإمام .
قوله : ( حسبما اطلع عليه ) غرض الشارح من هذا دفع الاعتراض بالاستدراك الذي سيذكره بعد ، قال بعضهم : وفيه نسبة قصور للرافعي بعدم اطلاعه على ذلك ، فالأولى أن يقول : حسبما ترجح عنده وقت التأليف ، ولعل هذا الذي فهمه النووي حيث أطلق أنه وفى بما التزم ، وقول بعضهم : إن هذه المواضع لو اطلع الأصحاب عليها لقبلوها فهي ما عليه المعظم تقديرا كلام في غاية التهافت ، وحقه أن لا يذكر .
قوله : ( المصحح ) ذكره لرعاية كلام المصنف والأولى المرجح كما مر .
قوله : ( لكن إلخ ) هذا شروع في
فِي التَّرْجِيحِ كَذَلِكَ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ فَإِنَّ النَّوَوِيَّ أَخَذَ عَنْ الْكَمَالِ سَلَّارَ ، وَهُوَ عَنْ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّامِلِ الصَّغِيرِ ، وَهُوَ عَنْ الشَّيْخِ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْقَزْوِينِيِّ صَاحِبِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَهُوَ عَنْ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ ، وَهُوَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي الْفَضْلِ ، وَهُوَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، وَهُوَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِيِّ ، وَهُوَ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ ، وَهُوَ عَنْ وَالِدِهِ مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ ، وَهُوَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْقَفَّالِ الْمَرْوَزِيِّ ، وَهُوَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ ، وَهُوَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ ، وَهُوَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَنْمَاطِيِّ ، وَهُوَ عَنْ الْمُزَنِيّ ، وَهُوَ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمْ اللَّهُ أَجْمَعِينَ وَتَقَدَّمَ مَشَايِخُ الْإِمَامِ .
قَوْلُهُ : ( حَسْبَمَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ ) غَرَضُ الشَّارِحِ مِنْ هَذَا دَفْعُ الِاعْتِرَاضِ بِالِاسْتِدْرَاكِ الَّذِي سَيَذْكُرُهُ بَعْدُ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَفِيهِ نِسْبَةُ قُصُورٍ لِلرَّافِعِيِّ بِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : حَسْبَمَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ وَقْتَ التَّأْلِيفِ ، وَلَعَلَّ هَذَا الَّذِي فَهِمَهُ النَّوَوِيُّ حَيْثُ أَطْلَقَ أَنَّهُ وَفَّى بِمَا الْتَزَمَ ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ : إنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ لَوْ اطَّلَعَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهَا لَقَبِلُوهَا فَهِيَ مَا عَلَيْهِ الْمُعْظَمُ تَقْدِيرًا كَلَامٌ فِي غَايَةِ التَّهَافُتِ ، وَحَقُّهُ أَنْ لَا يُذْكَرَ .
قَوْلُهُ : ( الْمُصَحَّحِ ) ذَكَرَهُ لِرِعَايَةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَوْلَى الْمُرَجَّحُ كَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( لَكِنْ إلَخْ ) هَذَا شُرُوعٌ فِي