عمرو بن عبيد وأضرابه، وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد، ولا قدح على مجتهد١ عند٢ المصوبة وغيرهم. اهـ.
وليس المراد بكونهم عدولا: العصمة واستحالة المعصية عليهم، إنما المراد أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم، ولا طلب التزكية فيهم٣.
فلو٤ قال ثقة: حدثني رجل من الصحابة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا: كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة٥.
قال الحافظ المزي٦: من الفوائد أنه لم يوجد٧ قط رواية عمن لمز بالنفاق، يعني ممن يعد من الصحابة٨.
عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَأَضْرَابِهِ، وَمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الاجْتِهَادِ، وَلا قَدْحَ عَلَى مُجْتَهِدٍ١ عِنْدَ٢ الْمُصَوِّبَةِ وَغَيْرِهِمْ. اهـ.
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِمْ عُدُولاً: الْعِصْمَةَ وَاسْتِحَالَةَ الْمَعْصِيَةِ عَلَيْهِمْ، إنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ لا نَتَكَلَّفَ الْبَحْثَ عَنْ عَدَالَتِهِمْ، وَلا طَلَبَ التَّزْكِيَةِ فِيهِمْ٣.
فَلَوْ٤ قَالَ ثِقَةٌ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا: كَانَ ذَلِكَ كَتَعْيِينِهِ بِاسْمِهِ لاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي الْعَدَالَةِ٥.
قَالَ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ٦: مِنْ الْفَوَائِدِ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ٧ قَطُّ رِوَايَةٌ عَمَّنْ لُمِزَ بِالنِّفَاقِ، يَعْنِي مِمَّنْ يُعَدُّ مِنْ الصَّحَابَةِ٨.