.
فهذا لا يخلو إما : أن صدقه في ذلك أو كذبه .
فإن كذبه بالبيع أو صدقه بالبيع وكذبه في قبض الثمن أو صدقه فيهما وكذبه في الهلاك ، فإن صدقه في ذلك كله يهلك الثمن من مال الموكل ولا شيء على الوكيل ؛ لأنه يهلك أمانة في يده .
وإن كذبه في ذلك كله : بأن كذبه بالبيع ، أو صدقه بالبيع وكذبه في قبض الثمن ، فإن الوكيل يصدق في البيع ، ولا يصدق في قبض الثمن في حق الموكل ؛ لأن إقرار الوكيل في حق نفسه جائز عليه .
والمشتري بالخيار ، إن شاء نقد الثمن ثانيا إلى الموكل ، وأخذ منه المبيع ، وإن شاء فسخ البيع ، وله أن يرجع في الحالين جميعا على الوكيل بما نقده .
كذا .
ولو أقر الوكيل بالبيع ، وزعم أن الموكل قبض من المشتري الثمن ، وأنكر الموكل ذلك فإن الوكيل يصدق في البيع ، ولا يصدق في إقراره على الموكل بالقبض ، لما ذكرنا .
ويجبر المشتري على ما ذكرنا .
إلا أن هناك لا يرجع على الوكيل بشيء ؛ لأنه لم يوجد منه الإقرار بقبض الثمن .
وإن صدقه الموكل في البيع
.
فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا : أَنْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَهُ .
فَإِنْ كَذَّبَهُ بِالْبَيْعِ أَوْ صَدَّقَهُ بِالْبَيْعِ وَكَذَّبَهُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ صَدَّقَهُ فِيهِمَا وَكَذَّبَهُ فِي الْهَلَاكِ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَهْلِكُ الثَّمَنُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ يَهْلِكُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ .
وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ : بِأَنْ كَذَّبَهُ بِالْبَيْعِ ، أَوْ صَدَّقَهُ بِالْبَيْعِ وَكَذَّبَهُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ ، فَإِنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَكِيلِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ جَائِزٌ عَلَيْهِ .
وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ، إنْ شَاءَ نَقَدَ الثَّمَنَ ثَانِيًا إلَى الْمُوَكِّلِ ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْمَبِيعَ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا عَلَى الْوَكِيلِ بِمَا نَقَدَهُ .
كَذَا .
وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَبَضَ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ ، وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي إقْرَارِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِالْقَبْضِ ، لِمَا ذَكَرْنَا .
وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
إلَّا أَنَّ هُنَاكَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ .
وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الْبَيْعِ