بدم، فأقام شاهدا ليس بعدل يحبس المطلوب. قال يتوثق منه حتى يكشف اللطخ الذي ادعوا عليه فلم يبطل حكم شهادته، بل أوجبت التوثق والكشف.
فرع: قال أبو بكر الطرطوشي في مقدمة تعليقه الخلاف: قال ابن شعبان في كتاب الوكالات يجوز قبول المعروف بالمرأة المشهود عليها وإن لم يكن عدلا.
مسألة: قال بعضهم: نقل ابن عبد البر في الاستذكار أنه لا يشترط في الشاهدين اللذين عند القاضي العدالة، يعني بهما الملازمين لمجلس حكمه فانظره، وذكر ذلك ابن العطار في وثائقه، قال إذا أقر الخصم عند الحاكم بمحضر شاهدين عدلين قضي عليه بما أقر به بمحضرهما، قال غيره وقد اعترض ذلك بعضهم ثم حكى ما نقله ابن عبد البر.
بِدَمٍ، فَأَقَامَ شَاهِدًا لَيْسَ بِعَدْلٍ يُحْبَسُ الْمَطْلُوبُ. قَالَ يَتَوَثَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَكْشِفَ اللَّطْخَ الَّذِي ادَّعَوْا عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْطُلْ حُكْمُ شَهَادَتِهِ، بَلْ أَوْجَبْت التَّوَثُّقَ وَالْكَشْفَ.
فَرْعٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الطُّرْطُوشِيِّ فِي مُقَدِّمَةِ تَعْلِيقِهِ الْخِلَافَ: قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَاتِ يَجُوزُ قَبُولُ الْمَعْرُوفِ بِالْمَرْأَةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا.
مَسْأَلَةٌ: قَالَ بَعْضُهُمْ: نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدَيْنِ اللَّذَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي الْعَدَالَةُ، يَعْنِي بِهِمَا الْمُلَازِمَيْنِ لِمَجْلِسِ حُكْمِهِ فَانْظُرْهُ، وَذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْعَطَّارِ فِي وَثَائِقِهِ، قَالَ إذَا أَقَرَّ الْخَصْمُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِمَحْضَرِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ بِمَحْضَرِهِمَا، قَالَ غَيْرُهُ وَقَدْ اعْتَرَضَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ حَكَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.