طنبور ، وشدخ رأس حيوان ، ولو للشادخ واجب على الإمام قطعا ، وعلى الاحاد ، ولو بالأسلحة ( على ما صححه ) جمع من العلماء ، وهو الموجود للأصحاب كما قاله الشيخان حتى لو علم بخمر في بيت رجل ، أو طنبور ، وعلم بشربه ، أو ضربه فله أن يهجم عليه ويريق الخمر ، ويفصل الطنبور ، ويمنع أهل الدار الشرب ، والضرب ، فإن لم ينتهوا قاتلهم ، وإن أتى القتال عليهم ، وقوله من زيادته على ما صححه تكملة مع إيهامه أن الخلاف في الإمام ، وفي الاحاد مطلقا ، وليس كذلك ، ولو زاده بعد قوله : ولو بالأسلحة كان ، أولى إذ المقابل له ، وينسب للأصوليين يقول : ليس للاحاد الدفع بالأسلحة لما في شهرها لغير الإمام من إثارة الفتن ، وتعبيره كالغزالي عما ذكر بالوجوب لا ينافيه تعبير الأصحاب بالجواز إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه ، بل أنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب الإثم ، وهو صادق بالواجب
الشرح
( قوله : وتعبيره كالغزالي عما ذكر بالوجوب ) أي : بقوله اللاتي ، واجب(18/322)
( و ) الدفع عن ( البضع ) ، ولو بضع أجنبية ، وأمة ( واجب ) إذ لا مجال للإباحة فيه بخلاف المال ( ولو ) كان الدفع ( بالأسلحه ) فإنه يجب ،
طُنْبُورٍ ، وَشَدْخِ رَأْسِ حَيَوَانٍ ، وَلَوْ لِلشَّادِخِ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ قَطْعًا ، وَعَلَى الْآحَادِ ، وَلَوْ بِالْأَسْلِحَةِ ( عَلَى مَا صَحَّحَهْ ) جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ الْمَوْجُودُ لِلْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ حَتَّى لَوْ عَلِمَ بِخَمْرٍ فِي بَيْتِ رَجُلٍ ، أَوْ طُنْبُورٍ ، وَعَلِمَ بِشُرْبِهِ ، أَوْ ضَرْبِهِ فَلَهُ أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهِ وَيُرِيقُ الْخَمْرَ ، وَيَفْصِلُ الطُّنْبُورَ ، وَيَمْنَعُ أَهْلَ الدَّارِ الشُّرْبَ ، وَالضَّرْبَ ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا قَاتَلَهُمْ ، وَإِنْ أَتَى الْقِتَالَ عَلَيْهِمْ ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ تَكْمِلَةً مَعَ إيهَامِهِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْإِمَامِ ، وَفِي الْآحَادِ مُطْلَقًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَوْ زَادَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ : وَلَوْ بِالْأَسْلِحَةِ كَانَ ، أَوْلَى إذْ الْمُقَابِلُ لَهُ ، وَيُنْسَبُ لِلْأُصُولِيِّينَ يَقُولُ : لَيْسَ لِلْآحَادِ الدَّفْعُ بِالْأَسْلِحَةِ لِمَا فِي شَهْرِهَا لِغَيْرِ الْإِمَامِ مِنْ إثَارَةِ الْفِتَنِ ، وَتَعْبِيرُهُ كَالْغَزَالِيِّ عَمَّا ذُكِرَ بِالْوُجُوبِ لَا يُنَافِيهِ تَعْبِيرُ الْأَصْحَابِ بِالْجَوَازِ إذْ لَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ ، بَلْ أَنَّهُ جَائِزٌ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ قَبْلَ ارْتِكَابِ الْإِثْمِ ، وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوَاجِبِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَتَعْبِيرُهُ كَالْغَزَالِيِّ عَمَّا ذُكِرَ بِالْوُجُوبِ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ اللَّاتِي ، وَاجِبٌ(18/322)
( وَ ) الدَّفْعُ عَنْ ( الْبُضْعِ ) ، وَلَوْ بُضْعَ أَجْنَبِيَّةٍ ، وَأَمَةٍ ( وَاجِبٌ ) إذْ لَا مَجَالَ لِلْإِبَاحَةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَالِ ( وَلَوْ ) كَانَ الدَّفْعُ ( بِالْأَسْلِحَهْ ) فَإِنَّهُ يَجِبُ ،