أن يريد أن المطالب قال للمالك : أنا عامل الإمام فادفع لي زكاتك ، ويرد بأن الكلام ليس في هذا ، بل في طلب العامل لحصته المقابلة لعمله ، وأن يريد أن الإمام ترك بعض الزكاة عند المالك ، وأمره بأن يعطي من أرسله إليه فجاءه من يدعي أنه عامل الإمام ، وأنه أرسله إليه فيكلفه البينة حينئذ ، وابن الرفعة بما إذا استأجره الإمام من خمس الخمس فادعى أنه قبض الصدقات ، وتلفت في يده من غير تفريط وطالب بالأجرة ، ويرد بأن فيه خروجا عما نحن فيه ؛ لأنه إنما يدعي بأجرة من خمس الخمس لا من الزكاة والأذرعي بما إذا فوض إليه التفرقة أيضا ، ثم جاء وادعى القبض والتفرقة ، وطلب أجرته من المصالح ويرد بنظير ما قبله ( وهي ) أي : البينة فيما ذكر ( إخبار عدلين ) ، أو عدل وامرأتين ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض .
( ويغني عنها ) في سائر الصور التي(29/62)
يحتاج للبينة فيها ( الاستفاضة ) بين الناس من قوم يبعد تواطؤهم على الكذب ، وقد يحصل ذلك بثلاثة كما قاله الرافعي كغيره ، واستغراب ابن الرفعة له يجاب عنه بأن القصد هنا الظن المجوز للإعطاء ،
أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْمُطَالِبَ قَالَ لِلْمَالِكِ : أَنَا عَامِلُ الْإِمَامِ فَادْفَعْ لِي زَكَاتَك ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ فِي هَذَا ، بَلْ فِي طَلَبِ الْعَامِلِ لِحِصَّتِهِ الْمُقَابِلَةِ لِعَمَلِهِ ، وَأَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْإِمَامَ تَرَكَ بَعْضَ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمَالِكِ ، وَأَمَرَهُ بِأَنْ يُعْطِيَ مَنْ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ فَجَاءَهُ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ عَامِلُ الْإِمَامِ ، وَأَنَّهُ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ فَيُكَلِّفُهُ الْبَيِّنَةَ حِينَئِذٍ ، وَابْنُ الرِّفْعَة بِمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ الْإِمَامُ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ فَادَّعَى أَنَّهُ قَبَضَ الصَّدَقَاتِ ، وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَطَالَبَ بِالْأُجْرَةِ ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ فِيهِ خُرُوجًا عَمَّا نَحْنُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَدَّعِي بِأُجْرَةٍ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ لَا مِنْ الزَّكَاةِ وَالْأَذْرَعِيُّ بِمَا إذَا فَوَّضَ إلَيْهِ التَّفْرِقَةَ أَيْضًا ، ثُمَّ جَاءَ وَادَّعَى الْقَبْضَ وَالتَّفْرِقَةَ ، وَطَلَبَ أُجْرَتَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ وَيُرَدُّ بِنَظِيرِ مَا قَبْلَهُ ( وَهِيَ ) أَيْ : الْبَيِّنَةُ فِيمَا ذُكِرَ ( إخْبَارُ عَدْلَيْنِ ) ، أَوْ عَدْلٌ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ شَهَادَةٍ وَاسْتِشْهَادٍ وَدَعْوَى عِنْدَ قَاضٍ .
( وَيُغْنِي عَنْهَا ) فِي سَائِرِ الصُّوَرِ الَّتِي(29/62)
يُحْتَاجُ لِلْبَيِّنَةِ فِيهَا ( الِاسْتِفَاضَةُ ) بَيْنَ النَّاسِ مِنْ قَوْمٍ يَبْعُدُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ ، وَقَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةٍ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ كَغَيْرِهِ ، وَاسْتِغْرَابُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَهُ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا الظَّنُّ الْمُجَوِّزُ لِلْإِعْطَاءِ ،