يتطرق من عوارضه فالمثبتون نظروا إلى ذاته وإعانته للأصول ، والفروع حتى جعلوه مبادئ للعلوم الشرعية كالكلام ، والأصول ، والنافون نظروا إلى عوارضه من نحو التعصب وإلزام الموحد أو كثرة توغل توجب هجر المقاصد الشرعية .
وقد قال بعض(2/149)
العارفين من مشايخنا المنطق مبادئ فليسرع منه إلى المقاصد فنفوه فإنه حينئذ حرام ألبتة بل المقاصد الشرعية أيضا قد تحرم بمثل تلك العوارض كالتعلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويأكل أموال الأغنياء ويستخدم الفقراء ويتقرب إلى الأمراء كما ذكر الحموي والله أعلم بالصواب وبما ذكرنا وشيدنا أمكن لك دفع ما أورد على هذا المقام من الخيالات ، والأوهام من منع كون المنطق قسمين .
أقول وقد أشرنا أن تعدده باعتبار محله وحال مستعمله ، ومن منع عدم ضرر استعماله في الشرعيات كيف وعامة فرق الضلالة بسبب تشبث هذا العلم أفسدوا هذا الدين القويم .
أقول ليس إفسادهم بمجرد صور الأدلة بل بموادها ولو سلم فتخلص أهل السنة وغلبتهم عليهم إنما هو بتميز النظر الصحيح من الفاسد وذلك بهذا العلم ومن منع كونه شرطا للاجتهاد بالاستناد أن الصحابة مجتهدون وليسوا بعارفي هذيانات المناطقة كيف وهو يفضي إلى أن يأخذوا ذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم واعتقاد ذلك
يَتَطَرَّقُ مِنْ عَوَارِضِهِ فَالْمُثْبِتُونَ نَظَرُوا إلَى ذَاتِهِ وَإِعَانَتِهِ لِلْأُصُولِ ، وَالْفُرُوعِ حَتَّى جَعَلُوهُ مَبَادِئَ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْكَلَامِ ، وَالْأُصُولِ ، وَالنَّافُونَ نَظَرُوا إلَى عَوَارِضِهِ مِنْ نَحْوِ التَّعَصُّبِ وَإِلْزَامِ الْمُوَحَّدِ أَوْ كَثْرَةِ تَوَغُّلٍ تُوجِبُ هَجْرَ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ .
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ(2/149)
الْعَارِفِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا الْمَنْطِقُ مَبَادِئٌ فَلْيُسْرَعْ مِنْهُ إلَى الْمَقَاصِدِ فَنَفَوْهُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ حَرَامٌ أَلْبَتَّةَ بَلْ الْمَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةُ أَيْضًا قَدْ تَحْرُمُ بِمِثْلِ تِلْكَ الْعَوَارِضِ كَالتَّعَلُّمِ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَأْكُلَ أَمْوَالَ الْأَغْنِيَاءِ وَيَسْتَخْدِمَ الْفُقَرَاءَ وَيَتَقَرَّبَ إلَى الْأُمَرَاءِ كَمَا ذَكَرَ الْحَمَوِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَبِمَا ذَكَرْنَا وَشَيَّدْنَا أَمْكَنَ لَك دَفْعُ مَا أُورِدَ عَلَى هَذَا الْمَقَامِ مِنْ الْخَيَالَاتِ ، وَالْأَوْهَامِ مِنْ مَنْعِ كَوْنِ الْمَنْطِقِ قِسْمَيْنِ .
أَقُولُ وَقَدْ أَشَرْنَا أَنَّ تَعَدُّدَهُ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهِ وَحَالِ مُسْتَعْمَلِهِ ، وَمَنْ مَنْعَ عَدَمَ ضَرَرِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ كَيْفَ وَعَامَّةُ فِرَقِ الضَّلَالَةِ بِسَبَبِ تَشَبُّثِ هَذَا الْعِلْمِ أَفْسَدُوا هَذَا الدِّينَ الْقَوِيمَ .
أَقُولُ لَيْسَ إفْسَادُهُمْ بِمُجَرَّدِ صُوَرِ الْأَدِلَّةِ بَلْ بِمَوَادِّهَا وَلَوْ سَلَّمَ فَتَخَلَّصَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَغَلَبَتْهُمْ عَلَيْهِمْ إنَّمَا هُوَ بِتَمَيُّزِ النَّظَرِ الصَّحِيحِ مِنْ الْفَاسِدِ وَذَلِكَ بِهَذَا الْعِلْمِ وَمَنْ مَنَعَ كَوْنَهُ شَرْطًا لِلِاجْتِهَادِ بِالِاسْتِنَادِ أَنَّ الصَّحَابَةَ مُجْتَهِدُونَ وَلَيْسُوا بِعَارِفِي هَذَيَانَاتِ الْمَنَاطِقَةِ كَيْفَ وَهُوَ يُفْضِي إلَى أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتِقَادُ ذَلِكَ