(8/309)
( ويصح ) التوكيل ( في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق ) منجز ( وسائر العقود ) كالضمان والصلح والإبراء والشركة والحوالة والوكالة والإجارة والقراض والمساقاة والأخذ بالشفعة .
أما النكاح والشراء فبالنص .
وأما الباقي فبالقياس ( والفسوخ ) المتراخية كالإيداع والوقف والوصية والجعالة والضمان والشركة والفسخ بخيار المجلس والشرط ، ويستثنى من التوكيل في الفسوخ التوكيل في فسخ نكاح الزوائد على أربع فإنه لا يجوز كما مر .
أما الفسخ الذي على الفور فينظر فيه إن حصل عذر لا يعد به مقصرا بالتوكيل فكذلك وإلا فلا يصح التوكيل فيه للتقصير .
قال في المطلب : وصيغة الضمان والحوالة والوصية بالوكالة : جعلت موكلي ضامنا لك كذا ، أو أحلتك بما لك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان أو موصيا لك بكذا .
( و ) في ( قبض الديون وإقباضها ) لعموم الحاجة إلى ذلك .
أما الأعيان ، فتارة يصح التوكيل في قبضها وإقباضها كالزكاة ، فللأصناف أن يوكلوا في قبضها لهم ، وللمالك أن يوكل في دفعها لهم ، وتارة يصح التوكيل في قبضها دون إقباضها مع القدرة على ردها كالوديعة ؛ لأنه ليس له دفعها لغير مالكها ؛ فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا ، لكنها إذا وصلت إلى مالكها خرج الموكل عن عهدتها .
قال الإسنوي : وعن الجوجري ما يقتضي استثناء العيال كالابن وغيره .
ا هـ .
وهو حسن للعرف في ذلك وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يرد .
تنبيه : إطلاق
(8/309)
( وَيَصِحُّ ) التَّوْكِيلُ ( فِي طَرَفَيْ بَيْعٍ وَهِبَةٍ وَسَلَمٍ وَرَهْنٍ وَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ ) مُنْجَزٍ ( وَسَائِرُ الْعُقُودِ ) كَالضَّمَانِ وَالصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ وَالشَّرِكَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ .
أَمَّا النِّكَاحُ وَالشِّرَاءُ فَبِالنَّصِّ .
وَأَمَّا الْبَاقِي فَبِالْقِيَاسِ ( وَالْفُسُوخِ ) الْمُتَرَاخِيَةِ كَالْإِيدَاعِ وَالْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْجَعَالَةِ وَالضَّمَانِ وَالشَّرِكَةِ وَالْفَسْخِ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ التَّوْكِيلِ فِي الْفُسُوخِ التَّوْكِيلُ فِي فَسْخِ نِكَاحِ الزَّوَائِدِ عَلَى أَرْبَعٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا مَرَّ .
أَمَّا الْفَسْخُ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ فَيُنْظَرُ فِيهِ إنْ حَصَلَ عُذْرٌ لَا يُعَدُّ بِهِ مُقَصِّرًا بِالتَّوْكِيلِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ لِلتَّقْصِيرِ .
قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : وَصِيغَةُ الضَّمَانِ وَالْحَوَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْوَكَالَةِ : جَعَلْت مُوَكَّلِي ضَامِنًا لَك كَذَا ، أَوْ أَحَلْتُك بِمَا لَكَ عَلَى مُوَكَّلِي مِنْ كَذَا بِنَظِيرِهِ مِمَّا لَهُ عَلَى فُلَانٍ أَوْ مُوصِيًا لَك بِكَذَا .
( وَ ) فِي ( قَبْضِ الدُّيُونِ وَإِقْبَاضِهَا ) لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ .
أَمَّا الْأَعْيَانُ ، فَتَارَةً يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي قَبْضِهَا وَإِقْبَاضِهَا كَالزَّكَاةِ ، فَلِلْأَصْنَافِ أَنْ يُوَكِّلُوا فِي قَبْضِهَا لَهُمْ ، وَلِلْمَالِكِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي دَفْعِهَا لَهُمْ ، وَتَارَةً يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي قَبْضِهَا دُونَ إقْبَاضِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى رَدِّهَا كَالْوَدِيعَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَفْعُهَا لِغَيْرِ مَالِكِهَا ؛ فَلَوْ سَلَّمَهَا لِوَكِيلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا كَانَ مُفَرِّطًا ، لَكِنَّهَا إذَا وَصَلَتْ إلَى مَالِكِهَا خَرَجَ الْمُوَكَّلُ عَنْ عُهْدَتِهَا .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَعَنْ الْجَوْجَرِيِّ مَا يَقْتَضِي اسْتِثْنَاءَ الْعِيَالِ كَالِابْنِ وَغَيْرِهِ .
ا هـ .
وَهُوَ حَسَنٌ لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ لَا يُرَدُّ .
تَنْبِيهٌ : إطْلَاقُ