وعن أبي بن كعب مرفوعا: ((بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض؛ فمن عمل منهم عمل الاخرة للدنيا لم يكن له في الاخرة من نصيب)) (١).
وقال البخاري ﵀ في صحيحه: "وقال الشعبي: لا يشترط المعلم! إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة" (٢).
وأورد الحافظ ابن حجر ﵀ -جمعا بين روايتين عن ابن سيرين ظاهرهما التعارض- وجها في الجمع: بأن المنهي عنه هو ما كان على سبيل الشرط لا ما كان على سبيل الهبة والهدية، وأيده بما سلف عن الشعبي ﵀ (٣).
وقد فرق بعض أهل العلم من جهة سبب أخذ الأجرة (٤)، فإن كان السبب نفس التعبد بالقراءة لم يجز، وإن كان السبب هو التعليم وتقديم المنفعة؛ فإنه يجوز -وكذا الرقية-، كما جاز في كونه عوضا في قصة الواهبة (٥).
(١) صحيح. ابن حبان في صحيحه (٤٠٥)، والحاكم (٤/ ٣٤٦). صحيح الجامع (٢٨٢٥).(٢) البخاري (٣/
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا: ((بَشِّرْ هَذِهِ الأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالدِّينِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الأَرْضِ؛ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَةِ لِلدُّنْيا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ)) (١).
وَقَالَ البُخَارِيُّ ﵀ فِي صَحِيحِهِ: "وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ! إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيئًا فَلْيَقْبَلْهُ. وَقَالَ الحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ. وَأَعْطَى الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً" (٢).
وَأَورَدَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ -جَمْعًا بَينَ رِوَايَتَينِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ظَاهِرُهُمَا التَّعَارِضُ- وَجْهًا فِي الجَمْعِ: بِأَنَّ المَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ مَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ لَا مَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الهِبَةِ وَالهَدِيَّةِ، وَأَيَّدَهُ بِمَا سَلَفَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ﵀ (٣).
وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ جِهَةِ سَبَبِ أَخْذِ الأُجْرَةِ (٤)، فَإِنْ كَانَ السَّبَبُ نَفْسَ التَّعَبُّدِ بِالقِرَاءَةِ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ هُوَ التَّعْلِيمَ وَتَقْدِيمَ المَنْفَعَةِ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ -وَكَذَا الرُّقْيَةُ-، كَمَا جَازَ فِي كَونِهِ عِوَضًا فِي قِصَّةِ الوَاهِبَةِ (٥).
(١) صَحِيحٌ. ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (٤٠٥)، وَالحَاكِمُ (٤/ ٣٤٦). صَحِيحُ الجَامِعِ (٢٨٢٥).(٢) البُخَارِي (٣/