ثم ابنه ثم ابن ابنه ثم عصباته على ترتيب العصبات ثم الرجال الأجانب كما في الصلاة ثم الزوجة ، وقيل : إن الزوجة مقدمة على الأب ، ودليلنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وصى أن تغسله زوجته ، ولا مخالف له من الصحابة فكان إجماعا ، ، ولا يمكن المحتسب من يتصدى لغسل الموتى من الرجال ، والنساء إلا ثقة أمينا صالحا خبيرا قد قرأ كتاب الجنائز في الفقه ، وعرف واجباته ، وسننه ، ومستحباته ، ويسأله المحتسب عن ذلك فمن كان قيما به تركه ، ومن لم يعلم صرفه ليتعلم .
وإن كانت امرأة غسلتها النساء الأقارب ثم النساء الأجانب ثم الزوج ، ودليل جواز غسله أن عليا كرم الله وجهه غسل فاطمة رضي الله عنها ، ولم ينكره أحد من الصحابة .
وإن مات رجل ، وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة ، وليس هناك إلا رجل أجنبي تيمم لما(1/51)
في الغسل من النظر إلى المحرم ، وقيل يغسل مع حائل كالثوب ، وقيل تدفن من غير غسل ، ولا تتيمم ، وهكذا الخلاف في غسل الخنثى ، فأما الصغير من الرجال أو النساء فيجوز للمرأة ، والرجل غسله .
وإن مات كافر فأقاربه الكفار أولى من أقاربه المسلمين لانقطاع الموالاة بين المسلمين ، والكفار فتحرم الصلاة عليه ، والأصح وجوب تكفين الذمي ، ودفنه .
ويستر الميت في الغسل عن العيون : بأن يكون موضع ليس فيه إلا الغاسل ، ومن لا بد منه في معونته ، ولا
ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ ثُمَّ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ الزَّوْجَةُ ، وَقِيلَ : إنَّ الزَّوْجَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ ، وَدَلِيلُنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَّى أَنْ تَغْسِلَهُ زَوْجَتُهُ ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فَكَانَ إجْمَاعًا ، ، وَلَا يُمَكِّنُ الْمُحْتَسِبُ مَنْ يَتَصَدَّى لِغُسْلِ الْمَوْتَى مِنْ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ إلَّا ثِقَةً أَمِينًا صَالِحًا خَبِيرًا قَدْ قَرَأَ كِتَابَ الْجَنَائِزِ فِي الْفِقْهِ ، وَعَرَفَ وَاجِبَاتِهِ ، وَسُنَنَهُ ، وَمُسْتَحَبَّاتِهِ ، وَيَسْأَلُهُ الْمُحْتَسِبُ عَنْ ذَلِكَ فَمَنْ كَانَ قَيِّمًا بِهِ تَرَكَهُ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ صَرَفَهُ لِيَتَعَلَّمَ .
وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً غَسَّلَتْهَا النِّسَاءُ الْأَقَارِبُ ثُمَّ النِّسَاءُ الْأَجَانِبُ ثُمَّ الزَّوْجُ ، وَدَلِيلُ جَوَازِ غُسْلِهِ أَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ غَسَّلَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ .
وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ ، وَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ ، وَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا رَجُلٌ أَجْنَبِيّ تُيُمِّمَ لِمَا(1/51)
فِي الْغُسْلِ مِنْ النَّظَرِ إلَى الْمُحَرَّمِ ، وَقِيلَ يُغَسَّلُ مَعَ حَائِلٍ كَالثَّوْبِ ، وَقِيلَ تُدْفَنُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ ، وَلَا تُتَيَمَّمُ ، وَهَكَذَا الْخِلَافُ فِي غُسْلِ الْخُنْثَى ، فَأَمَّا الصَّغِيرُ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ ، وَالرَّجُلِ غُسْلُهُ .
وَإِنْ مَاتَ كَافِرٌ فَأَقَارِبُهُ الْكُفَّارُ أَوْلَى مِنْ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ لِانْقِطَاعِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْكُفَّارِ فَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ تَكْفِينِ الذِّمِّيِّ ، وَدَفْنِهِ .
وَيُسْتَرُ الْمَيِّتُ فِي الْغُسْلِ عَنْ الْعُيُونِ : بِأَنْ يَكُونَ مَوْضِعٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا الْغَاسِلُ ، وَمَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي مَعُونَتِهِ ، وَلَا