العبيد، وقوله من زيادته (ثبت) تكملة، (أو شركا وأعبد) أي أو كتب الشركاء في الملك والعبيد في العتق، وتخرج على الأجزاء أو الرق والحرية.
ومحل التخيير في قسمة الملك أن تستوي الأنصباء، فإن اختلفت كنصف وثلث وسدس تعين كتابة الشركاء وإخراجها على الأجزاء، على ما ذكره بقوله: (وكتبا للشركا) أي: وكتبت الشركاء (عند اختلاف الأنصبا) ؛ لأنه لو كتبت الأجزاء فقد يخرج الرابع لذي النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده، أو يخرج الثاني أو الخامس لذي السدس فيتفرق ملك شريكيه، والأصح عدم الوجوب؛ لأن التنازع قد يمنع باتباع نظر القسام كما في المبتدأ به من الجزء أو الشريك، ويمكن الاحتراز عن التفريق بأن لا يبدأ بذي السدس؛ لأن التفريق إنما جاء من قبله، فإن بدأ بذي النصف، فإن خرج له الأول أو الثاني، فله الثلاثة الأول، أو الثالث ففي شرح مختصر الجويني أنه يتوقف فيه ويخرج لذي الثلث، فإن خرج الأول أو الثاني أخذهما، وأخذ ذو
الْعَبِيدِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (ثَبَتْ) تَكْمِلَةً، (أَوْ شُرَكَا وَأَعْبُدٌ) أَيْ أَوْ كَتَبَ الشُّرَكَاءُ فِي الْمِلْكِ وَالْعَبِيدُ فِي الْعِتْقِ، وَتُخْرَجُ عَلَى الْأَجْزَاءِ أَوْ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ.
وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ فِي قِسْمَةِ الْمِلْكِ أَنْ تَسْتَوِيَ الْأَنْصِبَاءُ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ تَعَيَّنَ كِتَابَةُ الشُّرَكَاءِ وَإِخْرَاجُهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَكَتَبَا لِلشُّرَكَا) أَيْ: وَكَتَبَتْ الشُّرَكَاءُ (عِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَنْصِبَا) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كُتِبَتْ الْأَجْزَاءُ فَقَدْ يُخْرَجُ الرَّابِعُ لِذِي النِّصْفِ فَيَتَنَازَعُونَ فِي أَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَهُ السَّهْمَيْنِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ يُخْرَجُ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسُ لِذِي السُّدُسِ فَيَتَفَرَّقُ مِلْكُ شَرِيكَيْهِ، وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ التَّنَازُعَ قَدْ يُمْنَعُ بِاتِّبَاعِ نَظَرِ الْقُسَّامِ كَمَا فِي الْمُبْتَدَأِ بِهِ مِنْ الْجُزْءِ أَوْ الشَّرِيكِ، وَيُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ التَّفْرِيقِ بِأَنْ لَا يَبْدَأَ بِذِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، فَإِنْ بَدَأَ بِذِي النِّصْفِ، فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي، فَلَهُ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ، أَوْ الثَّالِثُ فَفِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّهُ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَيُخْرَجُ لِذِي الثُّلُثِ، فَإِنْ خَرَجَ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي أَخَذَهُمَا، وَأَخَذَ ذُو