ابن عباس { لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة } قال الذهبي : إنه صالح الإسناد لكن قال البيهقي : إن عطاء غير قوي ولم يدرك ابن عباس أما إذا ردوا فلا تصح الوصية .
وقوله ( بعد أن يموت ) أي الموصي تنازعه وارث ويجيزوا فلو أوصى لوارث عند الوصية ثم حجب لم يفتقر إلى الإجازة أو بالعكس افتقر إليها ولو أجازوا قبل الموت فلهم الرد بعده وبالعكس إذ لا حق قبله للموصى له ( كالزائد ) أي كما تصح الوصية لغير الوارث بالزائد ( عن ثلث ) أي ثلث التركة بشرط إجازة الورثة له بعد الموت فإن ردوا بطلت فيه لأنه حقهم وينبغي أن لا يوصي بأكثر من الثلث لما في الصحيحين { أن سعد بن أبي وقاص قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال : لا قلت فالشطر قال : لا } قلت فالثلث قال : الثلث ، والثلث كثير أوكبير ، والزيادة عليه .
قال المتولي : وغيره مكروهة والقاضي وغيره محرمة قال في الروضة كأصلها ، والأحسن أن ينقص من الثلث شيئا ومحله إذا كان ورثته فقراء وإلا فيستحب استيعاب
ابْنِ عَبَّاسٍ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ } قَالَ الذَّهَبِيُّ : إنَّهُ صَالِحُ الْإِسْنَادِ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنَّ عَطَاءً غَيْرَ قَوِيٍّ وَلَمْ يُدْرِكْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا إذَا رَدُّوا فَلَا تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ .
وَقَوْلُهُ ( بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ ) أَيْ الْمُوصِي تَنَازَعَهُ وَارِثٌ وَيُجِيزُوا فَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثٍ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ حُجِبَ لَمْ يُفْتَقَرْ إلَى الْإِجَازَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ افْتَقَرَ إلَيْهَا وَلَوْ أَجَازُوا قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَهُمْ الرَّدُّ بَعْدَهُ وَبِالْعَكْسِ إذْ لَا حَقَّ قَبْلَهُ لِلْمُوصَى لَهُ ( كَالزَّائِدِ ) أَيْ كَمَا تَصِحُّ الْوَصِيَّة لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِالزَّائِدِ ( عَنْ ثُلْثٍ ) أَيْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ بِشَرْطِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ رَدُّوا بَطَلَتْ فِيهِ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ : لَا قُلْت فَالشَّطْرُ قَالَ : لَا } قُلْت فَالثُّلُثُ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوَكَبِيرٌ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ .
قَالَ الْمُتَوَلِّي : وَغَيْرُهُ مَكْرُوهَةٌ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُ مُحَرَّمَةٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْئًا وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ وَرَثَتُهُ فُقَرَاءَ وَإِلَّا فَيُسْتَحَبُّ اسْتِيعَابُ