التحريم لعارض ( وكذا أمته المزوجة والمعتدة ) قطعا وقيل في الأظهر .
( وكذا مملوكته المحرم برضاع ) أو نسب كأخته منهما وبنته وأمه من الرضاع أو مصاهرة كموطوءة أبيه أو ابنه ( ومكره في الأظهر ) لشبهة الملك والإكراه ، والثاني ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء معها بحال ويقول الانتشار الذي يحصل به الوطء لا يكون إلا عن شهوة واختيار ( وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود ) كمذهب الإمام مالك ( أو بلا ولي ) كمذهب الإمام أبي حنيفة لا حد بالوطء فيه ( على الصحيح ) وإن اعتقد تحريمه لشبهة الخلاف ، والثاني يحد معتقد تحريمه في النكاح بلا ولي ( ولا ) حد ( بوطء ميتة في الأصح ) لأنه مما ينفر الطبع منه فلا يحتاج إلى الزجر(15/133)
عنه ، والثاني يحد به كوطء الحية ( ولا ) بوطء ( بهيمة في الأظهر ) لما تقدم لكن يعزر فيهما ومقابله قيس على المرأة .
والثالث يقتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن وتذبح المأكولة وتؤكل وإن كانت لغير الفاعل وجب عليه التفاوت بين قيمتها حية ومذبوحة ولا تقتل غير المأكولة ( ويحد في مستأجرة ) للزنى ( ومبيحة ) للوطء ( ومحرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( وإن كان تزوجها )
التَّحْرِيمَ لِعَارِضٍ ( وَكَذَا أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ وَالْمُعْتَدَّةُ ) قَطْعًا وَقِيلَ فِي الْأَظْهَرِ .
( وَكَذَا مَمْلُوكَتُهُ الْمَحْرَمِ بِرَضَاعٍ ) أَوْ نَسَبٍ كَأُخْتِهِ مِنْهُمَا وَبِنْتِهِ وَأُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ مُصَاهَرَةٍ كَمَوْطُوءَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ ( وَمُكْرَهٌ فِي الْأَظْهَرِ ) لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ وَالْإِكْرَاهِ ، وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى الْمَحْرَمِيَّةِ الَّتِي لَا يُسْتَبَاحُ الْوَطْءُ مَعَهَا بِحَالٍ وَيَقُولُ الِانْتِشَارُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْوَطْءُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ شَهْوَةٍ وَاخْتِيَارٍ ( وَكَذَا كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا عَالِمٌ كَنِكَاحٍ بِلَا شُهُودٍ ) كَمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ ( أَوْ بِلَا وَلِيٍّ ) كَمَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا حَدَّ بِالْوَطْءِ فِيهِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) وَإِنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ ، وَالثَّانِي يُحَدُّ مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ ( وَلَا ) حَدَّ ( بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ مِمَّا يَنْفِرُ الطَّبْعُ مِنْهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الزَّجْرِ(15/133)
عَنْهُ ، وَالثَّانِي يُحَدُّ بِهِ كَوَطْءِ الْحَيَّةِ ( وَلَا ) بِوَطْءِ ( بَهِيمَةٍ فِي الْأَظْهَرِ ) لِمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ يُعَزَّرُ فِيهِمَا وَمُقَابِلُهُ قِيسَ عَلَى الْمَرْأَةِ .
وَالثَّالِثُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ وَتُذْبَحُ الْمَأْكُولَةُ وَتُؤْكَلُ وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ الْفَاعِلِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهَا حَيَّةً وَمَذْبُوحَةً وَلَا تُقْتَلُ غَيْرُ الْمَأْكُولَةِ ( وَيُحَدُّ فِي مُسْتَأْجَرَةٍ ) لِلزِّنَى ( وَمُبِيحَةٍ ) لِلْوَطْءِ ( وَمَحْرَمٍ ) بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ ( وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا )