الثاني) يعني: الفرار
 فلا قضاء في العام والدائم لما فيه من الحرج، وأما غيره وهو، إما قتال أو فرار مباح فلا قضاء أيضا أو غيرهما فيجب والعام كالمرض أو السفر والنادر الدائم كسلس البول وغير الدائم كفقد الطهورين. وجعل القتال والفرار من النادر غير الدائم رأي ضعيف مخالف لما في الروضة من كونهما من العام. اهـ. زي على المنهج وقوله: أو غيرهما فيجب في إطلاقه نظر يعلم مما فصله المحشي عن العباب. اهـ. إلا أن يجعل فقد السترة من النادر الذي إذا وقع دام ووضع الجبيرة على الطهر من العذر العام كما قاله ح ف في الأول والنووي في المجموع في الثاني كما سيأتي.
(قوله: أو دام) عطف على عم أي: أو لم يعم بل ندر ولكن دام وعبارة المجموع وأما النادر فقسمان: قسم يدوم غالبا، وقسم لا يدوم فالأول كالمستحاضة ومن به جرح سائل أو رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث ومن أشبههم فكلهم يصلون من الحدث
الثَّانِي) يَعْنِي: الْفِرَارَ
 فَلَا قَضَاءَ فِي الْعَامِّ وَالدَّائِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ وَهُوَ، إمَّا قِتَالٌ أَوْ فِرَارٌ مُبَاحٌ فَلَا قَضَاءَ أَيْضًا أَوْ غَيْرُهُمَا فَيَجِبُ وَالْعَامُّ كَالْمَرَضِ أَوْ السَّفَرِ وَالنَّادِرُ الدَّائِمُ كَسَلَسِ الْبَوْلِ وَغَيْرُ الدَّائِمِ كَفَقْدِ الطَّهُورَيْنِ. وَجَعْلُ الْقِتَالِ وَالْفِرَارِ مِنْ النَّادِرِ غَيْرِ الدَّائِمِ رَأْيٌ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ كَوْنِهِمَا مِنْ الْعَامِّ. اهـ. زي عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُمَا فَيَجِبُ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا فَصَّلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ الْعُبَابِ. اهـ. إلَّا أَنْ يُجْعَلَ فَقْدُ السُّتْرَةِ مِنْ النَّادِرِ الَّذِي إذَا وَقَعَ دَامَ وَوَضْعُ الْجَبِيرَةِ عَلَى الطُّهْرِ مِنْ الْعُذْرِ الْعَامِّ كَمَا قَالَهُ ح ف فِي الْأَوَّلِ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الثَّانِي كَمَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ دَامَ) عَطْفٌ عَلَى عَمَّ أَيْ: أَوْ لَمْ يَعُمَّ بَلْ نَدَرَ وَلَكِنْ دَامَ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَأَمَّا النَّادِرُ فَقِسْمَانِ: قِسْمٌ يَدُومُ غَالِبًا، وَقِسْمٌ لَا يَدُومُ فَالْأَوَّلُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ سَائِلٌ أَوْ رُعَافٌ دَائِمٌ أَوْ اسْتَرْخَتْ مُقْعَدَتُهُ فَدَامَ خُرُوجُ الْحَدَثِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ فَكُلُّهُمْ يُصَلُّونَ مِنْ الْحَدَثِ