فلانة على وجه الزنا لم يبعد ؛ لأنه لا يقر إلا عن تحقيق ( قوله : وترديده صلى الله عليه وسلم على ماعز أربعا ) عبارة شرح المنهج : لأنه صلى الله عليه وسلم عرض لماعز بالرجوع بقوله : { لعلك قبلت ، لعلك لمست ، أبك جنون } ؟ فلعل تعبير الشارح بالأربع بالنسبة للإقرار الأول ( قوله : أو ما زنيت ) أي فإقراري به كذب فلا تكذيب فيما ذكره للشهود فإنهم إنما شهدوا بالإقرار وهو لم يكذبهم فيه ( قوله : وإن قال بعده ) أي بعد رجوعه ( قوله : بخلاف ما أقررت ) أي فلا يكون رجوعا فلا يسقط به الحد ( قوله : طلب الرد إليه ) أي إلى(26/4)
الرسول عليه الصلاة والسلام ولو قال إليك لكان أوضح ( قوله : فلم يسمعوه ) أي لم يجيبوه لما طلبه ( قوله : كحد قاذفه ) وسيأتي أنه يضمن بالدية إذا قتل فليس قوله بالنسبة لغيره على عمومه ( قوله : فلا يجب برجوعه ) أي فلا يجب حد على قاذفه سواء قذفه قبل الرجوع أو بعده ؛ لأنه سقطت حصانته بإقراره بالزنى ، وغير المحصن لا يحد قاذفه ( قوله : بالنسبة للقطع ) أي أما المال فيؤخذ منه ( قوله : عدم تطرق الرجوع عنه ) أي ما أقر به ( قوله : بغيره ) أي الرجوع ( قوله : كدعوى زوجية ) أي لمن زنى بها ، وظاهره ولو بالبينة ، وكانت المزني بها متزوجة بغيره ( قوله وظن كونها حليلته ) أي ويصدق في ذلك (
فُلَانَةَ عَلَى وَجْهِ الزِّنَا لَمْ يَبْعُدْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ ( قَوْلُهُ : وَتَرْدِيدُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَاعِزٍ أَرْبَعًا ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ : لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّضَ لِمَاعِزٍ بِالرُّجُوعِ بِقَوْلِهِ : { لَعَلَّكَ قَبَّلْت ، لَعَلَّكَ لَمَسْت ، أَبِكَ جُنُونٌ } ؟ فَلَعَلَّ تَعْبِيرَ الشَّارِحِ بِالْأَرْبَعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَا زَنَيْتُ ) أَيْ فَإِقْرَارِي بِهِ كَذِبٌ فَلَا تَكْذِيبَ فِيمَا ذَكَرَهُ لِلشُّهُودِ فَإِنَّهُمْ إنَّمَا شَهِدُوا بِالْإِقْرَارِ وَهُوَ لَمْ يُكَذِّبْهُمْ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ رُجُوعِهِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا أَقْرَرْتُ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ رُجُوعًا فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ ( قَوْلُهُ : طَلَبَ الرَّدَّ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى(26/4)
الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَوْ قَالَ إلَيْكَ لَكَانَ أَوْضَحَ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَسْمَعُوهُ ) أَيْ لَمْ يُجِيبُوهُ لِمَا طَلَبَهُ ( قَوْلُهُ : كَحَدِّ قَاذِفِهِ ) وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالدِّيَةِ إذَا قَتَلَ فَلَيْسَ قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ عَلَى عُمُومِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجِبُ بِرُجُوعِهِ ) أَيْ فَلَا يَجِبُ حَدٌّ عَلَى قَاذِفِهِ سَوَاءٌ قَذَفَهُ قَبْلَ الرُّجُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ سَقَطَتْ حَصَانَتُهُ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَى ، وَغَيْرُ الْمُحْصَنِ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ ) أَيْ أَمَّا الْمَالُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : عَدَمَ تَطَرُّقِ الرُّجُوعِ عَنْهُ ) أَيْ مَا أَقَرَّ بِهِ ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِهِ ) أَيْ الرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ : كَدَعْوَى زَوْجِيَّةٍ ) أَيْ لِمَنْ زَنَى بِهَا ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِالْبَيِّنَةِ ، وَكَانَتْ الْمَزْنِيُّ بِهَا مُتَزَوِّجَةً بِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ وَظَنَّ كَوْنَهَا حَلِيلَتَهُ ) أَيْ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ (