من طرف الموهوب له فمانع من جواز الهبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى - خلافا لهما ، كذا في الذخيرة .(34/349)
ولو وهب من اثنين إن كانا فقيرين يجوز بالإجماع كالصدقة ، وإن كانا غنيين فوهب لكل واحد منهما نصفا أو أبهم ، فقال : وهبت منكما أو وهب على التفاضل ، فقال : لهذا ثلثها ولهذا ثلثاها ، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا تجوز في الفصول الثلاثة ، وقال محمد - رحمه الله تعالى : تجوز في الثلاثة ، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : تجوز في فصلين وهما إذا وهب مبهما أو نصفين ولا تجوز على التفاضل وفي الكرخي ، قال ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : إذا ، قال لرجلين وهبت لكما هذه الدار لهذا نصفها ولهذا نصفها جاز ؛ لأنه وهبها جملة وفسر بما اقتضته الجملة من الحكم بعد وقوع الهبة ، ولو قال : وهبت لك نصفها ولهذا نصفها لم تجز ؛ لأنه أفرد أحد النصفين عن الاخر بنفس العقد فوقع العقد مشاعا ، ولو قال : وهبت لكما هذه الدار ثلثها لهذا وثلثاها
مِنْ طَرَفِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَمَانِعٌ مِنْ جَوَازِ الْهِبَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لَهُمَا ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .(34/349)
وَلَوْ وَهَبَ مِنْ اثْنَيْنِ إنْ كَانَا فَقِيرَيْنِ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ كَالصَّدَقَةِ ، وَإِنْ كَانَا غَنِيَّيْنِ فَوَهَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفًا أَوْ أَبْهَمَ ، فَقَالَ : وَهَبْتُ مِنْكُمَا أَوْ وَهَبَ عَلَى التَّفَاضُلِ ، فَقَالَ : لِهَذَا ثُلُثُهَا وَلِهَذَا ثُلُثَاهَا ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا تَجُوزُ فِي الْفُصُولِ الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : تَجُوزُ فِي الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : تَجُوزُ فِي فَصْلَيْنِ وَهُمَا إذَا وَهَبَ مُبْهَمًا أَوْ نِصْفَيْنِ وَلَا تَجُوزُ عَلَى التَّفَاضُلِ وَفِي الْكَرْخِيِّ ، قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إذَا ، قَالَ لِرَجُلَيْنِ وَهَبْتُ لَكُمَا هَذِهِ الدَّارَ لِهَذَا نِصْفُهَا وَلِهَذَا نِصْفُهَا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ وَهَبَهَا جُمْلَةً وَفُسِّرَ بِمَا اقْتَضَتْهُ الْجُمْلَةُ مِنْ الْحُكْمِ بَعْدَ وُقُوعِ الْهِبَةِ ، وَلَوْ قَالَ : وَهَبْتُ لَكَ نِصْفَهَا وَلِهَذَا نِصْفُهَا لَمْ تَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ أَفْرَدَ أَحَدَ النِّصْفَيْنِ عَنْ الْآخَرِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَوَقَعَ الْعَقْدُ مُشَاعًا ، وَلَوْ قَالَ : وَهَبْتُ لَكُمَا هَذِهِ الدَّارَ ثُلُثُهَا لِهَذَا وَثُلُثَاهَا