جناية موجبة للمال وكالمسامحة ببعض صفات المسلم فيه المقصودة المشروطة ، ومحل ما ذكره إذا لم يلزمه الدين بما تعدى فيه ، أما إذا لزمه بذلك كالإتلاف عمدا فيلزمه أن يؤجر نفسه ، نقله الإسنوي عن ابن الصلاح ثم قال : وهو واضح ؛ لأن التوبة مما فعله واجبة ، وهي متوقفة في حقوق الادميين على الرد
الشرح
(10/158)
قوله قال الرافعي ) أي والنووي وقضية هذا إلخ اعترضهما البلقيني ، بأنه ليس قضية ذلك ، بل انفكاك الحجر بالكلية أو بالنسبة إلى غير الموقوف والمستولدة ، ودعواه أن قضية انفكاك الحجر بالكلية ممنوعة وبالنسبة لغير الموقوف والمستولدة هو محل استبعادهما ، وحينئذ فلا اعتراض عليهما حجر ( قوله على إجارة الوقف ) أي بأجرة معجلة ومحل إجارة الوقف حيث لم يشرط الواقف أنه لا يؤجر .
( قوله تعجيل الأجرة إلى حد ) أي منته إلى حد ينبغي تعلقه بتفاوت .
( قوله مما فعله واجبة إلخ ) قال في شرح الروض : والتحقيق أن وجوب ذلك ليس لإيفاء الدين ، بل للخروج من المعصية ، وليس الكلام فيه .
ا هـ .(10/159)
( قوله ويؤجر وجوبا إلخ ) وأفتى الشهاب الرملي : بأن المفلس لو كان له وظائف اعتيد النزول عن مثلها بدراهم ، كلف النزول عنها وصرف دراهم النزول للغرماء ا هـ .
سم .
جِنَايَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْمَالِ وَكَالْمُسَامَحَةِ بِبَعْضِ صِفَاتِ الْمُسْلَمِ فِيهِ الْمَقْصُودَةِ الْمَشْرُوطَةِ ، وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ إذَا لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّيْنُ بِمَا تَعَدَّى فِيهِ ، أَمَّا إذَا لَزِمَهُ بِذَلِكَ كَالْإِتْلَافِ عَمْدًا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ ، نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ ثُمَّ قَالَ : وَهُوَ وَاضِحٌ ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ مِمَّا فَعَلَهُ وَاجِبَةٌ ، وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ عَلَى الرَّدِّ
الشَّرْحُ
(10/158)
قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ ) أَيْ وَالنَّوَوِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ اعْتَرَضَهُمَا الْبُلْقِينِيُّ ، بِأَنَّهُ لَيْسَ قَضِيَّةَ ذَلِكَ ، بَلْ انْفِكَاكَ الْحَجْرِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ الْمَوْقُوفِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ ، وَدَعْوَاهُ أَنَّ قَضِيَّةَ انْفِكَاكِ الْحَجْرِ بِالْكُلِّيَّةِ مَمْنُوعَةٌ وَبِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَوْقُوفِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ هُوَ مَحَلُّ اسْتِبْعَادِهِمَا ، وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا حَجَرٌ ( قَوْلُهُ عَلَى إجَارَةِ الْوَقْفِ ) أَيْ بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ وَمَحَلُّ إجَارَةِ الْوَقْفِ حَيْثُ لَمْ يَشْرِطْ الْوَاقِفُ أَنَّهُ لَا يُؤَجَّرُ .
( قَوْلُهُ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ إلَى حَدٍّ ) أَيْ مُنْتَهٍ إلَى حَدٍّ يَنْبَغِي تَعَلُّقُهُ بِتَفَاوُتٍ .
( قَوْلُهُ مِمَّا فَعَلَهُ وَاجِبَةٌ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ لَيْسَ لِإِيفَاءِ الدَّيْنِ ، بَلْ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ .
ا هـ .(10/159)
( قَوْلُهُ وَيُؤَجَّرُ وُجُوبًا إلَخْ ) وَأَفْتَى الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ : بِأَنَّ الْمُفْلِسَ لَوْ كَانَ لَهُ وَظَائِفُ اُعْتِيدَ النُّزُولُ عَنْ مِثْلِهَا بِدَرَاهِمَ ، كُلِّفَ النُّزُولَ عَنْهَا وَصَرْفَ دَرَاهِمِ النُّزُولِ لِلْغُرَمَاءِ ا هـ .
سم .