حملهما لبقاء علقة الإسلام ، وكذا يمنع من حمل مكاتبة المرتد ، وإن أطاعه لما ذكرته وفي معنى المرتد ما لو انتقل العبد المدبر أو المعلق بصفة أو المكاتب أو أم الولد إلى دين اخر وقلنا لا يقنع منه إلا بالإسلام وهذا كله ظاهر ، وإن لم أره صريحا غ قوله لا حمل مكاتبه قهرا ) هذا في الكتابة الصحيحة ، أما لو كانت فاسدة فالظاهر من تعليلهم أنه لا يمنع غ(24/80)
( وإن أسلم مدبر وسيده كافر لم يبع ) بل يبقى التدبير لتوقع الحرية والولاء ولكن يخرج من يده ويجعل بيد عدل دفعا للذل عنه ( ويستكسب له ) كما لو أسلمت مستولدته ( فإن لحق ) سيده ( بدار الحرب ) أنفق عليه من كسبه و ( بعث بفاضل كسبه له ) ، فإذا مات عتق من الثلث ، فإن بقي منه شيء للورثة بيع عليهم ، فإن لم يكن له كسب أنفق عليه سيده لبقاء ملكه عليه .
الشرح
(
حَمْلِهِمَا لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ ، وَكَذَا يُمْنَعُ مِنْ حَمْلِ مُكَاتَبَةِ الْمُرْتَدِّ ، وَإِنْ أَطَاعَهُ لِمَا ذَكَرْته وَفِي مَعْنَى الْمُرْتَدِّ مَا لَوْ انْتَقَلَ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ أَوْ الْمُعَلَّقُ بِصِفَةٍ أَوْ الْمَكَاتِبُ أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ إلَى دِينٍ آخَرَ وَقُلْنَا لَا يَقْنَعُ مِنْهُ إلَّا بِالْإِسْلَامِ وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا غ قَوْلُهُ لَا حَمْلُ مُكَاتَبِهِ قَهْرًا ) هَذَا فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ فَاسِدَةً فَالظَّاهِرُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ غ(24/80)
( وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرٌ وَسَيِّدُهُ كَافِرٌ لَمْ يُبَعْ ) بَلْ يَبْقَى التَّدْبِيرُ لِتَوَقُّعِ الْحُرِّيَّةِ وَالْوَلَاءِ وَلَكِنْ يُخْرَجُ مِنْ يَدِهِ وَيُجْعَلُ بِيَدِ عَدْلٍ دَفْعًا لِلذُّلِّ عَنْهُ ( وَيَسْتَكْسِبُ لَهُ ) كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ مُسْتَوْلِدَتُهُ ( فَإِنْ لَحِقَ ) سَيِّدُهُ ( بِدَارِ الْحَرْبِ ) أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ وَ ( بَعَثَ بِفَاضِلِ كَسْبِهِ لَهُ ) ، فَإِذَا مَاتَ عَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ لِلْوَرَثَةِ بِيعَ عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ
(