والسلام كما قدمناه .
( قوله : ولو صلى العشاء وحده .
.
.
إلخ ) نقله في البحر عن القنية .
( قوله ولا يوتر بجماعة خارج رمضان إلى اخر الباب ) من الكافي والصحيح أن صلاة الوتر بجماعة في رمضان أفضل من أدائها منفردا اخر الليل كما في الخانية .
وقال في النهاية بعد حكايته اختار علماؤنا أن يوتر في منزله لا بجماعة ، وذكر الكمال ما يرجح كلام قاضي خان فينبغي اتباعه .(2/45)
( باب إدراك الفريضة ) ( الشارع فيها ) اعلم أن الأصل أن نقض العبادة قصدا بلا عذر حرام لقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } وأن النقض للإكمال إكمال معنى فيجوز كنقض المسجد للإصلاح ونقض الظهر للجمعة وللصلاة بالجماعة مزية على الصلاة منفردا فجاز نقض الصلاة منفردا لإحراز فضل الجماعة إذا تقرر هذا فاعلم أن من شرع في فريضة منفردا ( إذا أقيمت ) أي شرع الإمام في تلك الفريضة ( قطعها ) خبر لقوله الشارع فيها ( واقتدى ) بالإمام ( إن لم يسجد للركعة الأولى ) ؛ لأنها بمحل القطع للإكمال ( أو سجد وهو في غير رباعي ) ؛ لأنه إن لم يقطع وصلى ركعة أخرى يتم صلاته في الثنائي ويوجد الأكثر في الثلاثي وللأكثر حكم الكل ففيه شبهة الفراغ وحقيقته لا تحتمل النقض
وَالسَّلَامُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَحْدَهُ .
.
.
إلَخْ ) نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ .
( قَوْلُهُ وَلَا يُوتِرُ بِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانَ إلَى آخِرِ الْبَابِ ) مِنْ الْكَافِي وَالصَّحِيحُ أَنَّ صَلَاةَ الْوِتْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَدَائِهَا مُنْفَرِدًا آخِرَ اللَّيْلِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ .
وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ اخْتَارَ عُلَمَاؤُنَا أَنْ يُوتِرَ فِي مَنْزِلِهِ لَا بِجَمَاعَةٍ ، وَذَكَرَ الْكَمَالُ مَا يُرَجِّحُ كَلَامَ قَاضِي خَانْ فَيَنْبَغِي اتِّبَاعُهُ .(2/45)
( بَابُ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ ) ( الشَّارِعِ فِيهَا ) اعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ نَقْضَ الْعِبَادَةِ قَصْدًا بِلَا عُذْرٍ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } وَأَنَّ النَّقْضَ لِلْإِكْمَالِ إكْمَالٌ مَعْنًى فَيَجُوزُ كَنَقْضِ الْمَسْجِدِ لِلْإِصْلَاحِ وَنَقْضِ الظُّهْرِ لِلْجُمُعَةِ وَلِلصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ مَزِيَّةٌ عَلَى الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا فَجَازَ نَقْضُ الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا لِإِحْرَازِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي فَرِيضَةٍ مُنْفَرِدًا ( إذَا أُقِيمَتْ ) أَيْ شَرَعَ الْإِمَامُ فِي تِلْكَ الْفَرِيضَةِ ( قَطَعَهَا ) خَبَرٌ لِقَوْلِهِ الشَّارِعِ فِيهَا ( وَاقْتَدَى ) بِالْإِمَامِ ( إنْ لَمْ يَسْجُدْ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى ) ؛ لِأَنَّهَا بِمَحَلِّ الْقَطْعِ لِلْإِكْمَالِ ( أَوْ سَجَدَ وَهُوَ فِي غَيْرِ رُبَاعِيٍّ ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَقْطَعْ وَصَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى يُتِمُّ صَلَاتَهُ فِي الثُّنَائِيِّ وَيُوجَدُ الْأَكْثَرُ فِي الثُّلَاثِيِّ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فَفِيهِ شُبْهَةُ الْفَرَاغِ وَحَقِيقَتُهُ لَا تَحْتَمِلُ النَّقْضَ