بالدعوى للدخول ثلاثة : وهي إطاقة الزوجة ، وبلوغ الزوج ، وعدم الإشراف لأحدهما ، وأما اليسار والتمكين فهما عامان في الدخول والدعوى اتفاقا ، لأن من ثبت إعساره لا يقول أحد بوجوب النفقة عليه ، وكذا المرأة الناشز فلا يجب لها النفقة ، سواء كان نشوزها بالفعل كمن منعته من الوطء بعد الدخول أو بالعزم ، كمن قالت له عند الدعوى ادخل ولكن لا أمكنك فليفهم .
قوله : [ كقوت غالب السودان ] : راجع لقوله :  أو غيره (6/134)
فإنهم يستعملون السويق بدل الخبز .
قوله : [ أو غيره ] : أي كباقي الحبوب المقتاتة ، وما ألحق بها من كل ما يقتات ويدخر .
قوله : [ فيلزمه شبعها ] : أي وهي مصيبة نزلت به فعليه كفايتها أو يطلقها ، لكن يقيد كلامه بما إذا لم يشترط كونها غير أكولة وإلا فله ردها إلا أن ترضى بالوسط ، وهذا بخلاف من استأجر أجيرا بطعامه فوجده أكولا ، فإن المستأجر له الخيار في إبقاء الإجارة وفسخها إلا أن يرضى بطعام وسط وإن لم يشترط ذلك عليه في العقد .
قوله : [ ولا تجاب المرأة لأكثر ] : المراد بالأكثرية التي لا تجاب لها هي طلبها لحالة الأغنياء فلا ينافى أنه إذا كان غنيا وهي
بِالدَّعْوَى لِلدُّخُولِ ثَلَاثَةٌ : وَهِيَ إطَاقَةُ الزَّوْجَةِ ، وَبُلُوغُ الزَّوْجِ ، وَعَدَمُ الْإِشْرَافِ لِأَحَدِهِمَا ، وَأَمَّا الْيَسَارُ وَالتَّمْكِينُ فَهُمَا عَامَّانِ فِي الدُّخُولِ وَالدَّعْوَى اتِّفَاقًا ، لِأَنَّ مَنْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ لَا يَقُولُ أَحَدٌ بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ النَّاشِزُ فَلَا يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ ، سَوَاءٌ كَانَ نُشُوزُهَا بِالْفِعْلِ كَمَنْ مَنَعَتْهُ مِنْ الْوَطْءِ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ بِالْعَزْمِ ، كَمَنْ قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الدَّعْوَى اُدْخُلْ وَلَكِنْ لَا أُمَكِّنُك فَلْيُفْهَمْ .
قَوْلُهُ : [ كَقُوتِ غَالِبِ السُّودَانِ ] : رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ :  أَوْ غَيْرِهِ (6/134)
فَإِنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ السَّوِيقَ بَدَلَ الْخُبْزِ .
قَوْلُهُ : [ أَوْ غَيْرِهِ ] : أَيْ كَبَاقِي الْحُبُوبِ الْمُقْتَاتَةِ ، وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ .
قَوْلُهُ : [ فَيَلْزَمُهُ شِبَعُهَا ] : أَيْ وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ فَعَلَيْهِ كِفَايَتُهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا ، لَكِنْ يُقَيَّدُ كَلَامُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَهَا غَيْرَ أَكُولَةٍ وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهَا إلَّا أَنْ تَرْضَى بِالْوَسَطِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بِطَعَامِهِ فَوَجَدَهُ أَكُولًا ، فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَهُ الْخِيَارُ فِي إبْقَاءِ الْإِجَارَةِ وَفَسْخِهَا إلَّا أَنْ يَرْضَى بِطَعَامٍ وَسَطٍ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ .
قَوْلُهُ : [ وَلَا تُجَابُ الْمَرْأَةُ لِأَكْثَرَ ] : الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِيَّةِ الَّتِي لَا تُجَابُ لَهَا هِيَ طَلَبُهَا لِحَالَةِ الْأَغْنِيَاءِ فَلَا يُنَافَى أَنَّهُ إذَا كَانَ غَنِيًّا وَهِيَ