وعرقه طاهر ؛ لأن الشك في طهوريته لا في طهارته .
وقوله : ( لأنهما ) أي اللعاب والعرق أضمر على اللعاب وإن لم يذكره ؛ لأن السؤر هو ما خالطه اللعاب فكان ذكر السؤر ذكرا له .
وقوله : ( وسؤر الادمي وما يؤكل لحمه ) كالإبل والبقر والغنم ونحوها ( طاهر ) قيل يعني بغير كراهة لئلا يدخل فيه سؤر الدجاجة المخلاة فإنه مأكول اللحم وسؤره مكروه كما سيأتي ، وليس بشيء ؛ لأن مأكول اللحم طاهر السؤر فلا مانع من الدخول فيه .
وقوله : ( ؛ لأن المختلط به اللعاب ) واضح .
وقوله : ( ويدخل في هذا الجواب الجنب ) لكونه ادميا والجنابة لا أثر لها في(1/158)
ذلك لما روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة فمد يده ليصافحه فقبض يده وقال إني جنب ، فقال عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس } وبهذا يسقط ما قيل ينبغي أن يكون سؤر الجنب نجسا على قول أبي يوسف لوجود سقوط الفرض عن فمه بشربه ؛ لأنه تعليل في مقابلة النص على أنه في مكان الضرورة فيسقط حكم
وَعَرَقُهُ طَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي طَهُورِيَّتِهِ لَا فِي طَهَارَتِهِ .
وَقَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُمَا ) أَيْ اللُّعَابَ وَالْعَرَقَ أُضْمِرَ عَلَى اللُّعَابِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ ؛ لِأَنَّ السُّؤْرَ هُوَ مَا خَالَطَهُ اللُّعَابُ فَكَانَ ذِكْرُ السُّؤْرِ ذِكْرًا لَهُ .
وَقَوْلُهُ : ( وَسُؤْرُ الْآدَمِيِّ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ) كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَنَحْوِهَا ( طَاهِرٌ ) قِيلَ يَعْنِي بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِيهِ سُؤْرُ الدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ فَإِنَّهُ مَأْكُولُ اللَّحْمِ وَسُؤْرُهُ مَكْرُوهٌ كَمَا سَيَأْتِي ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ مَأْكُولَ اللَّحْمِ طَاهِرُ السُّؤْرِ فَلَا مَانِعَ مِنْ الدُّخُولِ فِيهِ .
وَقَوْلُهُ : ( ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِطَ بِهِ اللُّعَابُ ) وَاضِحٌ .
وَقَوْلُهُ : ( وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْجَوَابِ الْجُنُبُ ) لِكَوْنِهِ آدَمِيًّا وَالْجَنَابَةُ لَا أَثَرَ لَهَا فِي(1/158)
ذَلِكَ لَمَا رُوِيَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ حُذَيْفَةَ فَمَدّ يَدَهُ لِيُصَافِحَهُ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ إنِّي جُنُبٌ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ } وَبِهَذَا يَسْقُطُ مَا قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سُؤْرُ الْجُنُبِ نَجِسًا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لِوُجُودِ سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْ فَمِهِ بِشُرْبِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ عَلَى أَنَّهُ فِي مَكَانِ الضَّرُورَةِ فَيَسْقُطُ حُكْمُ