وله قصة مشهورة ومقتضى هذا أن خروج الحسين على يزيد كان جائزا ، وإن سبقت له البيعة من بعض أهل الحل والعقد ، وذلك كان في ثبوت الإمامة له ، وإن بلغ من قبائح الفسق والانحلال عن التقوى مبلغا وافرا ، واجتهاد الحسين اقتضى جواز أو وجوب الخروج على يزيد ؛ لجوره وقبائحه التي تصم عنها الاذان ؛ فهو محق بالنسبة لما عنده ، ونظير ذلك حال معاوية مع الحسن قبل نزوله له عن الخلافة ، ومع علي فإنه كان متغلبا باغيا عليهما ، لكنه غير اثم ، لاجتهاده ، فالحسين كذلك ، وأما بعد استقرار الأحكام وانعقاد الإجماع على تحريم الخروج على الجائر ، فلا يجوز الخروج عليه .(18/331)
فصل ( ويلزمه ) ؛ أي : الإمام ( مراسلة بغاة ) ؛ لأنها طريق إلى الصلح ورجوعهم إلى الحق وسؤالهم عما ينقمونه من أمره ( وإزالة شبههم و ) إزالة ( ما يدعونه من مظلمة ) ؛ لأن ذلك طريق إلى رجوعهم إلى الحق المأمور به بقوله تعالى : { فأصلحوا بينهما } فإن نقموا مما لا يحل فعله من المظالم ونحوها أزاله ، وإن كان مما يحل فعله ، لكن تلبس عليهم الأمر فيه باعتقاده مخالفا للحق بين لهم دليله ، وأظهر لهم وجهه ؛ فإن عليا بعث ابن عباس إلى الخوارج ، لما تظاهروا بالعبادة والخشوع وحمل المصاحف في أعناقهم ليسألهم عن سبب خروجهم وبين لهم الشبهة التي تمسكوا بها ، فرجع منهم عشرون ألفا وبقي أربعة الاف ، فقتلوا ؛ وهي
وَلَهُ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ خُرُوجَ الْحُسَيْنِ عَلَى يَزِيدَ كَانَ جَائِزًا ، وَإِنْ سَبَقَتْ لَهُ الْبَيْعَةُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ ، وَذَلِكَ كَانَ فِي ثُبُوتِ الْإِمَامَةِ لَهُ ، وَإِنْ بَلَغَ مِنْ قَبَائِحِ الْفِسْقِ وَالِانْحِلَالِ عَنْ التَّقْوَى مَبْلَغًا وَافِرًا ، وَاجْتِهَادُ الْحُسَيْنِ اقْتَضَى جَوَازَ أَوْ وُجُوبَ الْخُرُوجِ عَلَى يَزِيدَ ؛ لِجَوْرِهِ وَقَبَائِحِهِ الَّتِي تُصَمُّ عَنْهَا الْآذَانُ ؛ فَهُوَ مُحِقٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا عِنْدَهُ ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ حَالُ مُعَاوِيَةَ مَعَ الْحَسَنِ قَبْلَ نُزُولِهِ لَهُ عَنْ الْخِلَافَةِ ، وَمَعَ عَلِيٍّ فَإِنَّهُ كَانَ مُتَغَلِّبًا بَاغِيًا عَلَيْهِمَا ، لَكِنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ ، لِاجْتِهَادِهِ ، فَالْحُسَيْنُ كَذَلِكَ ، وَأَمَّا بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْأَحْكَامِ وَانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَى الْجَائِرِ ، فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ .(18/331)
فَصْلٌ ( وَيَلْزَمُهُ ) ؛ أَيْ : الْإِمَامَ ( مُرَاسَلَةُ بُغَاةٍ ) ؛ لِأَنَّهَا طَرِيقٌ إلَى الصُّلْحِ وَرُجُوعِهِمْ إلَى الْحَقِّ وَسُؤَالُهُمْ عَمَّا يَنْقِمُونَهُ مِنْ أَمْرِهِ ( وَإِزَالَةُ شُبَهِهِمْ وَ ) إزَالَةُ ( مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ مَظْلَمَةٌ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ إلَى رُجُوعِهِمْ إلَى الْحَقِّ الْمَأْمُورِ بِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } فَإِنْ نَقَمُوا مِمَّا لَا يَحِلُّ فِعْلُهُ مِنْ الْمَظَالِمِ وَنَحْوِهَا أَزَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَحِلُّ فِعْلُهُ ، لَكِنْ تَلَبَّسَ عَلَيْهِمْ الْأَمْرُ فِيهِ بِاعْتِقَادِهِ مُخَالِفًا لِلْحَقِّ بَيَّنَ لَهُمْ دَلِيلَهُ ، وَأَظْهَرَ لَهُمْ وَجْهَهُ ؛ فَإِنَّ عَلِيًّا بَعَثَ ابْنَ عَبَّاسٍ إلَى الْخَوَارِجِ ، لَمَّا تَظَاهَرُوا بِالْعِبَادَةِ وَالْخُشُوعِ وَحَمْلِ الْمَصَاحِفِ فِي أَعْنَاقِهِمْ لِيَسْأَلَهُمْ عَنْ سَبَبِ خُرُوجِهِمْ وَبَيَّنَ لَهُمْ الشُّبْهَةَ الَّتِي تَمَسَّكُوا بِهَا ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفًا وَبَقِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، فَقُتِلُوا ؛ وَهِيَ