ما عرف به هو مرادهم ؛ لأن المطالبة تشمل الأنواع الثلاثة ، فليس فيما قاله زيادة على ما أرادوه غير التصريح به فافهم .(20/490)
( وركنها إيجاب وقبول ) بالألفاظ الاتية ولم يجعل الثاني ركنا
الشرح
( قوله : وركنها إيجاب وقبول ) فلا تتم بالكفيل وحده ما لم يقبل المكفول له أو أجنبي عنه في المجلس رملي .
( قوله : ولم يجعل الثاني ) أي أبو يوسف ، وقوله الثاني : أي القبول وهو بالنصب على أنه مفعول يجعل ، وقوله : ركنا مفعوله الاخر أي فجعلها تتم بالإيجاب وحده في المال والنفس .
واختلف على قوله ، فقيل تتوقف على إجازة الطالب ، فلو مات قبلها لا يؤاخذ الكفيل ، وقيل تنفذ وللطالب الرد كما في البحر وهو الأصح كما في المحيط أي الأصح من قوليه نهر .
وفي الدرر والبزازية : وبقول الثاني يفتى .
وفي أنفع الوسائل وغيره : الفتوى على قولهما ، وسيأتي تمامه عند قوله ولا تصح بلا قبول الطالب في مجلس العقد .(20/491)
( وشرطها كون المكفول به ) نفسا أو مالا ( مقدور التسليم ) من الكفيل فلم تصح بحد وقود ( وفي الدين كونه صحيحا قائما ) لا ساقطا بموته مفلسا ، ولا ضعيفا كبدل كتابة ونفقة زوجة قبل الحكم بها ، فما ليس دينا بالأولى
مَا عَرَّفَ بِهِ هُوَ مُرَادُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ تَشْمَلُ الْأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ ، فَلَيْسَ فِيمَا قَالَهُ زِيَادَةٌ عَلَى مَا أَرَادُوهُ غَيْرَ التَّصْرِيحِ بِهِ فَافْهَمْ .(20/490)
( وَرُكْنُهَا إيجَابٌ وَقَبُولٌ ) بِالْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ وَلَمْ يَجْعَلْ الثَّانِيَ رُكْنًا
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَرُكْنُهَا إيجَابٌ وَقَبُولٌ ) فَلَا تَتِمُّ بِالْكَفِيلِ وَحْدَهُ مَا لَمْ يَقْبَلْ الْمَكْفُولُ لَهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ فِي الْمَجْلِسِ رَمْلِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَجْعَلْ الثَّانِيَ ) أَيْ أَبُو يُوسُفَ ، وَقَوْلُهُ الثَّانِيَ : أَيْ الْقَبُولُ وَهُوَ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُ يَجْعَلُ ، وَقَوْلُهُ : رُكْنًا مَفْعُولُهُ الْآخَرُ أَيْ فَجَعَلَهَا تَتِمُّ بِالْإِيجَابِ وَحْدَهُ فِي الْمَالِ وَالنَّفْسِ .
وَاخْتُلِفَ عَلَى قَوْلِهِ ، فَقِيلَ تَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الطَّالِبِ ، فَلَوْ مَاتَ قَبْلَهَا لَا يُؤَاخَذُ الْكَفِيلُ ، وَقِيلَ تَنْفُذُ وَلِلطَّالِبِ الرَّدُّ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْمُحِيطِ أَيْ الْأَصَحُّ مِنْ قَوْلَيْهِ نَهْرٌ .
وَفِي الدُّرَرِ وَالْبَزَّازِيَّةِ : وَبِقَوْلِ الثَّانِي يُفْتَى .
وَفِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ وَغَيْرِهِ : الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا ، وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا تَصِحُّ بِلَا قَبُولِ الطَّالِبِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ .(20/491)
( وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْمَكْفُولِ بِهِ ) نَفْسًا أَوْ مَالًا ( مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ ) مِنْ الْكَفِيلِ فَلَمْ تَصِحَّ بِحَدٍّ وَقَوَدٍ ( وَفِي الدَّيْنِ كَوْنُهُ صَحِيحًا قَائِمًا ) لَا سَاقِطًا بِمَوْتِهِ مُفْلِسًا ، وَلَا ضَعِيفًا كَبَدَلِ كِتَابَةٍ وَنَفَقَةِ زَوْجَةٍ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا ، فَمَا لَيْسَ دَيْنًا بِالْأَوْلَى