) هو بيع النقد بالنقد مضروبا أو غير مضروب ( قوله : شرط في الربوي ) أي بشرط اتحاد الجنس لأنه هو الذي يتوجه عليه السؤال ( قوله : بثبوت الخيار هنا ) وأيضا فقد يتعلق الغرض بالمفضول أو المساوي ا هـ سم على حج ( قوله : عما مر فيها ) أي المماثلة ( قوله : لا تمنع أن أحدهما ) أي أحد الربويين ( قوله : أفضل ) أي إذ العبرة فيها بالمساواة بالكيل في المكيل والوزن في الموزون وإن اختلفا جودة ورداءة ( قوله : وينبغي أن يلحق به إلخ ) جزم بهذا شيخ الإسلام في متن منهجه وصريح الشارح أنه بحث للزركشي ، وعليه فاللائق نسبته له كما فعل الشارح فإن الجزم به كما في المنهج يوهم أنه كلام الأصحاب ، وما في المنهج من الجزم يوافقه ما في حج حيث قال ومثله : أي بيع العبد من نفسه البيع الضمني ا هـ ( قوله : البيع الضمني ) ومثله الحوالة فلا خيار فيها وإن قلنا هي بيع لأنها رخصة فلا يناسبها ثبوت الخيار ا هـ متن منهج بالمعنى وعبارة المحلي : ولا خيار في الحوالة على الأصح ( قوله : تقدير اخر ) أي زمن اخر يتمكن فيه أحدهما من الفسخ أو الإجازة ( قوله : لأن الممتنع منه ) أي كل من قسمتي الإفراز والتعديل ( قوله : مجبر عليه )(12/52)
يعني أنه لو امتنع أحد الشريكين من القسمة أجبر عليها في الإفراز والتعديل فلا ينافي امتناع الخيار فيما لو رفعت بالتراضي ( قوله وصلح المعاوضة ) كأن يصالحه
) هُوَ بَيْعُ النَّقْدِ بِالنَّقْدِ مَضْرُوبًا أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ ( قَوْلُهُ : شَرْطٌ فِي الرِّبَوِيِّ ) أَيْ بِشَرْطِ اتِّحَادِ الْجِنْسِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ ( قَوْلُهُ : بِثُبُوتِ الْخِيَارِ هُنَا ) وَأَيْضًا فَقَدْ يَتَعَلَّقُ الْغَرَضُ بِالْمَفْضُولِ أَوْ الْمُسَاوِي ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : عَمَّا مَرَّ فِيهَا ) أَيْ الْمُمَاثَلَةِ ( قَوْلُهُ : لَا تَمْنَعُ أَنَّ أَحَدَهُمَا ) أَيْ أَحَدَ الرِّبَوِيَّيْنِ ( قَوْلُهُ : أَفْضَلُ ) أَيْ إذْ الْعِبْرَةُ فِيهَا بِالْمُسَاوَاةِ بِالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ وَإِنْ اخْتَلَفَا جُودَةً وَرَدَاءَةً ( قَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ إلَخْ ) جَزَمَ بِهَذَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي مَتْنِ مَنْهَجِهِ وَصَرِيحُ الشَّارِحِ أَنَّهُ بَحْثٌ لِلزَّرْكَشِيِّ ، وَعَلَيْهِ فَاللَّائِقُ نِسْبَتُهُ لَهُ كَمَا فَعَلَ الشَّارِحُ فَإِنَّ الْجَزْمَ بِهِ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ يُوهِمُ أَنَّهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ ، وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مِنْ الْجَزْمِ يُوَافِقُهُ مَا فِي حَجّ حَيْثُ قَالَ وَمِثْلُهُ : أَيْ بَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ الْبَيْعَ الضِّمْنِيَّ ا هـ ( قَوْلُهُ : الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ ) وَمِثْلُهُ الْحَوَالَةُ فَلَا خِيَارَ فِيهَا وَإِنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ فَلَا يُنَاسِبُهَا ثُبُوتُ الْخِيَارِ ا هـ مَتْنُ مَنْهَجٍ بِالْمَعْنَى وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ : وَلَا خِيَارَ فِي الْحَوَالَةِ عَلَى الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ : تَقْدِيرٌ آخَرُ ) أَيْ زَمَنٍ آخَرَ يَتَمَكَّنُ فِيهِ أَحَدُهُمَا مِنْ الْفَسْخِ أَوْ الْإِجَازَةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْهُ ) أَيْ كُلٍّ مِنْ قِسْمَتَيْ الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ ( قَوْلُهُ : مُجْبَرٌ عَلَيْهِ )(12/52)
يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الْقِسْمَةِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا فِي الْإِفْرَازِ وَالتَّعْدِيلِ فَلَا يُنَافِي امْتِنَاعُ الْخِيَارِ فِيمَا لَوْ رُفِعَتْ بِالتَّرَاضِي ( قَوْلُهُ وَصُلْحُ الْمُعَاوَضَةِ ) كَأَنْ يُصَالِحَهُ