.
انظر شرح المادة ( 799 ) .
وعليه أيضا إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها كما ذكر في المادة السابقة بمال اخر بصورة لا يمكن تفريقهما معها أو اختلط المالان كذلك بحيث لا يمكن تفريقهما بدون رأي وضع المستودع مثلا - هذا التمثيل على فقرة ( بدون صنعه ) - إذا انخرق الكيس الموجود وديعة داخل صندوق واختلطت دنانير الذهب العثماني التي فيه مع دنانير ذهب عثماني أخرى بعين الوزن وعين المقدار يعني لو اختلطت مثلا عشر قطع دنانير ذهب عثماني كل قطعة بمائة قرش مع خمس قطع دنانير عثماني ذهب كل قطعة(5/309)
بمائة قرش أيضا وكان تفريقها ممكنا من بعضها فلا يلزم الضمان ويصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعها أي في المخلوط بشركة الملك شركة اختيارية بصورة الخلط وجبرية بتقدير الاختلاط ؛ لأنه حينما كان محررا في المادة ( 777 ) لا يلزم ضمان على تقدير هلاك الوديعة بلا تعد ولا تقصير فعدم لزوم الضمان بالاختلاط بموجب هذه المادة يكون معلوما بالأولوية .
ويثبت عدم لزوم الضمان أيضا عند الخلط بلا صنع حيث إنه ليس للمستودع صنع وتعد في الاختلاط .
مثلا لو كانت الدنانير المودعة عشرة والأخرى خمسة واختلطا ببعضهما تكون الخمسة عشر دينارا مشتركة أثلاثا ثلثان لصاحب الوديعة وثلث للاخر .
وإذا هلك أو ضاع بعض الدنانير المختلطة والحالة هذه
.
اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 799 ) .
وَعَلَيْهِ أَيْضًا إذَا خَلَطَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ بِمَالٍ آخَرَ بِصُورَةٍ لَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُمَا مَعَهَا أَوْ اخْتَلَطَ الْمَالَانِ كَذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُمَا بِدُونِ رَأْي وَضْعِ الْمُسْتَوْدَعِ مَثَلًا - هَذَا التَّمْثِيلُ عَلَى فِقْرَةِ ( بِدُونِ صُنْعِهِ ) - إذَا انْخَرَقَ الْكِيسُ الْمَوْجُودُ وَدِيعَةً دَاخِلَ صُنْدُوقٍ وَاخْتَلَطَتْ دَنَانِيرُ الذَّهَبِ الْعُثْمَانِيِّ الَّتِي فِيهِ مَعَ دَنَانِيرِ ذَهَبٍ عُثْمَانِيٍّ أُخْرَى بِعَيْنِ الْوَزْنِ وَعَيْنِ الْمِقْدَارِ يَعْنِي لَوْ اخْتَلَطَتْ مَثَلًا عَشْرُ قِطَعِ دَنَانِيرِ ذَهَبٍ عُثْمَانِيٍّ كُلُّ قِطْعَةٍ بِمِائَةِ قِرْشٍ مَعَ خَمْسِ قِطَعِ دَنَانِيرَ عُثْمَانِيٍّ ذَهَبٍ كُلُّ قِطْعَةٍ(5/309)
بِمِائَةِ قِرْشٍ أَيْضًا وَكَانَ تَفْرِيقُهَا مُمْكِنًا مِنْ بَعْضِهَا فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَيَصِيرُ الْمُسْتَوْدَعُ وَصَاحِبُ الْوَدِيعَةِ شَرِيكَيْنِ فِي مَجْمُوعِهَا أَيْ فِي الْمَخْلُوطِ بِشَرِكَةِ الْمِلْكِ شَرِكَةً اخْتِيَارِيَّةً بِصُورَةِ الْخَلْطِ وَجَبْرِيَّةً بِتَقْدِيرِ الِاخْتِلَاطِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَمَا كَانَ مُحَرَّرًا فِي الْمَادَّةِ ( 777 ) لَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ عَلَى تَقْدِيرِ هَلَاكِ الْوَدِيعَةِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَعَدَمُ لُزُومِ الضَّمَانِ بِالِاخْتِلَاطِ بِمُوجِبِ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَكُونُ مَعْلُومًا بِالْأَوْلَوِيَّةِ .
وَيَثْبُتُ عَدَمُ لُزُومِ الضَّمَانِ أَيْضًا عِنْدَ الْخَلْطِ بِلَا صُنْعٍ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ صُنْعٌ وَتَعَدٍّ فِي الِاخْتِلَاطِ .
مَثَلًا لَوْ كَانَتْ الدَّنَانِيرُ الْمُودَعَةُ عَشَرَةً وَالْأُخْرَى خَمْسَةً وَاخْتَلَطَا بِبَعْضِهِمَا تَكُونُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا مُشْتَرَكَةً أَثْلَاثًا ثُلُثَانِ لِصَاحِبِ الْوَدِيعَةِ وَثُلُثٌ لِلْآخَرِ .
وَإِذَا هَلَكَ أَوْ ضَاعَ بَعْضُ الدَّنَانِيرِ الْمُخْتَلِطَةِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ