العفو في شرح الكنز إلخ : هي لو قال : لي بينة حاضرة على العفو ، أجل ثلاثة أيام ، فإن مضت ، ولم يأت بالبينة أو قال : لي بينة غائبة يقتضي بالقصاص قياسا ، كالأموال ، وفي الاستحسان يؤجل استعظاما لأمر الدم(2/321)
، وكتبت في الفوائد أن القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل : 30 - الأولى : يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود كما في الخلاصة .
الثانية : الحدود لا تورث والقصاص يورث .
الثالثة : لا يصح العفو في الحدود ، ولو كان حد القذف بخلاف القصاص .
الرابعة التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف .
الخامسة : يثبت بالإشارة ، والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود كما في الهداية من مسائل شتى .
32 - السادسة : لا تجوز الشفاعة في الحدود ، وتجوز في القصاص .
السابعة : الحدود سوى حد القذف ، لا تتوقف على الدعوى بخلاف القصاص لا بد فيه من الدعوى ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
الشرح
(2/322)
( 30 ) قوله : الأولى : يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود ، وإطلاقه في الحدود غير واقع موقعه ؛ لدخول حد القذف تحتها ، والحكم فيه بخلاف ذلك ، إلا أن يقال المطلق ينصرف للفرد الكامل ، وهي الحدود الخالصة لله تعالى فلا يرد حد القذف ؛ لأن فيه حق العبد ، ثم
الْعَفْوِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ إلَخْ : هِيَ لَوْ قَالَ : لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ عَلَى الْعَفْوِ ، أُجِّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ مَضَتْ ، وَلَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ قَالَ : لِي بَيِّنَةٌ غَائِبَةٌ يَقْتَضِي بِالْقِصَاصِ قِيَاسًا ، كَالْأَمْوَالِ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُؤَجَّلُ اسْتِعْظَامًا لِأَمْرِ الدَّمِ(2/321)
، وَكَتَبْت فِي الْفَوَائِدِ أَنَّ الْقِصَاصَ كَالْحُدُودِ إلَّا فِي سَبْعِ مَسَائِلَ : 30 - الْأُولَى : يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ فِي الْقِصَاصِ دُونَ الْحُدُودِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ .
الثَّانِيَةُ : الْحُدُودُ لَا تُوَرَّثُ وَالْقِصَاصُ يُوَرَّثُ .
الثَّالِثَةُ : لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ فِي الْحُدُودِ ، وَلَوْ كَانَ حَدَّ الْقَذْفِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ .
الرَّابِعَةُ التَّقَادُمُ لَا يَمْنَعُ مِنْ الشَّهَادَةِ بِالْقَتْلِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ .
الْخَامِسَةُ : يَثْبُتُ بِالْإِشَارَةِ ، وَالْكِتَابَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ مَسَائِلَ شَتَّى .
32 - السَّادِسَةُ : لَا تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُودِ ، وَتَجُوزُ فِي الْقِصَاصِ .
السَّابِعَةُ : الْحُدُودُ سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ ، لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّعْوَى بِخِلَافِ الْقِصَاصِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الدَّعْوَى ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
الشَّرْحُ
(2/322)
( 30 ) قَوْلُهُ : الْأُولَى : يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ فِي الْقِصَاصِ دُونَ الْحُدُودِ ، وَإِطْلَاقُهُ فِي الْحُدُودِ غَيْرُ وَاقِعٍ مَوْقِعَهُ ؛ لِدُخُولِ حَدِّ الْقَذْفِ تَحْتَهَا ، وَالْحُكْمُ فِيهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ لِلْفَرْدِ الْكَامِلِ ، وَهِيَ الْحُدُودُ الْخَالِصَةُ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يُرَدُّ حَدُّ الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ ، ثُمَّ