الشرح
( قوله : وأموالهم ) أي وزكاة أموالهم انظر لو كان له حيوان تجب زكاته فهل تجب تنمية ماله بقدر زكاته أيضا وتقدم أن شراء العقار أولى من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية فهل من الكفاية حينئذ زكاة الفطر وزكاة حيواناته ( قوله : ولو رفع الأمر إلى القاضي إلخ ) وللقاضي نصب قيم لذلك بأجرة لا فرض أجرة للولي ولو فقيرا إن وجد متبرعا وإلا فرضها له على المعتمد ح ج د ( قوله : قال : في الروضة كأصلها ) ينظر هذه المسألة مع قوله السابق : من قدر إنفاق وأجر بالأقل بم تتميز إحداهما عن الأخرى ؟ إلا أن يفرق بينهما بأن تلك مقيدة بما إذا شغل عن الكسب بخلاف هذه ، أو بأخذ الأجرة بلا تقدير بخلاف هذه وفيه نظر فليحرر(10/241)
( قوله : ويجب تقييده إلخ ) المعتمد أن عقاره وانية القنية لا يباعان إلا لغبطة وما عداهما يباع للحاجة أيضا لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلاف العقار ، والانية .
ا هـ .
م ر و ع ش ( قوله : لو طلب الأب إلخ ) أي عند تبرمه بدليل قوله ؛ لأن له أن يستأجر إذ ليس له ذلك إلا عند تبرمه كما سيأتي في الشرح وحينئذ فللولي حالان : الأولى أن لا يتبرم بما ذكر وحينئذ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَأَمْوَالِهِمْ ) أَيْ وَزَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ لَهُ حَيَوَانٌ تَجِبُ زَكَاتُهُ فَهَلْ تَجِبُ تَنْمِيَةُ مَالِهِ بِقَدْرِ زَكَاتِهِ أَيْضًا وَتَقَدَّمَ أَنَّ شِرَاءَ الْعَقَارِ أَوْلَى مِنْ التِّجَارَةِ إذَا حَصَلَ مِنْ رِيعِهِ الْكِفَايَةُ فَهَلْ مِنْ الْكِفَايَةِ حِينَئِذٍ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ حَيَوَانَاتِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي إلَخْ ) وَلِلْقَاضِي نَصْبُ قَيِّمٍ لِذَلِكَ بِأُجْرَةٍ لَا فَرْضُ أُجْرَةٍ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ فَقِيرًا إنْ وُجِدَ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا فَرَضَهَا لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ح ج د ( قَوْلُهُ : قَالَ : فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ) يُنْظَرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ : مِنْ قَدْرِ إنْفَاقٍ وَأَجْرٍ بِالْأَقَلِّ بِمَ تَتَمَيَّزُ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى ؟ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ تِلْكَ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا شُغِلَ عَنْ الْكَسْبِ بِخِلَافِ هَذِهِ ، أَوْ بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ بِلَا تَقْدِيرٍ بِخِلَافِ هَذِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ(10/241)
( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ عَقَارَهُ وَآنِيَةَ الْقِنْيَةِ لَا يُبَاعَانِ إلَّا لِغِبْطَةٍ وَمَا عَدَاهُمَا يُبَاعُ لِلْحَاجَةِ أَيْضًا لَكِنْ يَجُوزُ لِحَاجَةٍ يَسِيرَةٍ وَرِبْحٍ قَلِيلٍ لَائِقٍ بِخِلَافِ الْعَقَارِ ، وَالْآنِيَةِ .
ا هـ .
م ر و ع ش ( قَوْلُهُ : لَوْ طَلَبَ الْأَبُ إلَخْ ) أَيْ عِنْدَ تَبَرُّمِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ إذْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ تَبَرُّمِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَحِينَئِذٍ فَلِلْوَلِيِّ حَالَانِ : الْأُولَى أَنْ لَا يَتَبَرَّمَ بِمَا ذُكِرَ وَحِينَئِذٍ