هذا الذي ذكرنا إذا ثبت الدين عند القاضي بالبينة ، ولو لم يثبت دين عند القاضي بالبينة ولكن أقر الميت بين يدي الوصي أن لفلان عليه كذا درهما ، أو ثبت الدين بمعاينة الوصي بأن عاين أن الميت حال حياته استهلك مال إنسان أو استخرج منه مالا هل يسع الوصي أن يقضي ذلك الدين إذا أنكرت الورثة ؟ لا رواية لهذا واختلف فيه المشايخ - رحمهم الله تعالى - قال بعضهم : له أن يقضي ذلك الدين ، وقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى : ينبغي للوصي أن لا يقضي ، كذا في المحيط(49/158)
رجل أودع رجلا مالا وقال : إن مت فادفعه إلى ابني ، فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن حصته ولا يكون بهذا وصيا ، وإن قال : ادفعه إلى فلان غير وارث ضمن إن دفعه إليه .(49/159)
مريض اجتمع عنده قرابته يأكلون من ماله قال أبو القاسم الصفار - رحمه الله تعالى : إن أكلوا بأمر المريض فمن كان منهم وارثا ضمن ومن كان غير وارث حسب ذلك من ثلثه ، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : إن احتاج إلى تعاهدهم
هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ دَيْنٌ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ وَلَكِنْ أَقَرَّ الْمَيِّتُ بَيْنَ يَدَيْ الْوَصِيِّ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ كَذَا دِرْهَمًا ، أَوْ ثَبَتَ الدَّيْنُ بِمُعَايَنَةِ الْوَصِيِّ بِأَنْ عَايَنَ أَنَّ الْمَيِّتَ حَالَ حَيَاتِهِ اسْتَهْلَكَ مَالَ إنْسَانٍ أَوْ اسْتَخْرَجَ مِنْهُ مَالًا هَلْ يَسَعُ الْوَصِيُّ أَنْ يَقْضِيَ ذَلِكَ الدَّيْنَ إذَا أَنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ ؟ لَا رِوَايَةَ لِهَذَا وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْمَشَايِخُ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ بَعْضُهُمْ : لَهُ أَنْ يَقْضِيَ ذَلِكَ الدَّيْنَ ، وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى : يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ لَا يَقْضِيَ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ(49/158)
رَجُلٌ أَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا وَقَالَ : إنْ مِتُّ فَادْفَعْهُ إلَى ابْنِي ، فَدَفَعَهُ إلَيْهِ وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ضَمِنَ حِصَّتَهُ وَلَا يَكُونُ بِهَذَا وَصِيًّا ، وَإِنْ قَالَ : ادْفَعْهُ إلَى فُلَانٍ غَيْرِ وَارِثٍ ضَمِنَ إنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ .(49/159)
مَرِيضٌ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَرَابَتُهُ يَأْكُلُونَ مِنْ مَالِهِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إنْ أَكَلُوا بِأَمْرِ الْمَرِيضِ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ وَارِثًا ضَمِنَ وَمَنْ كَانَ غَيْرَ وَارِثٍ حَسَبَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ ، قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إنْ احْتَاجَ إلَى تُعَاهِدْهُمْ