تجوز شهادته بالدين ، كذا في الوجيز للكردري .(25/375)
رجل وكل ثلاثة نفر في خصومة ، وقال : أيهم خاصم فهو وكيل فيها فشهد اثنان منهم لواحد لم يكن هذا الواحد خصما بشهادتهما ، وإن وكل كل واحد على حدة بالخصومة والقبض جازت شهادة الاثنين لصاحبهما بالوكالة في الخصومة والقبض .(25/376)
رجلان شهدا على رجل أنه قال لهما ولرجل اخر أيكم طلق امرأتي فهو جائز ، أو قال : أمرها في أيديكم فأيكم طلقها فهو جائز والزوج يجحد ذلك لم تجز شهادتهما ، ولو أقر الزوج بالأمر وشهد اثنان على طلاق الثالث لم تجز شهادتهما من قبل أنهم شركاء في الوكالة ، فإذا اشتركوا في الوكالة لا تقبل شهادة بعضهم على بعض لا له ، ولا عليه ، كذا في فتاوى قاضي خان .(25/377)
الوكيلان بالبيع والدلالان إذا شهدا ، وقالا : نحن بعنا هذا الشيء من فلان لا تقبل شهادتهما ، كذا في الذخيرة .(25/378)
شهدا أن فلانا أمرهما بتزويج فلانة منه أو بخلعها ، أو أن يشتريا له عبدا ففعلناه فإما أن ينكر الموكل الأمر والعقد ، أو يقر بالأمر لا العقد ، أو يقر
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بِالدَّيْنِ ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ .(25/375)
رَجُلٌ وَكَّلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ فِي خُصُومَةٍ ، وَقَالَ : أَيُّهُمْ خَاصَمَ فَهُوَ وَكِيلٌ فِيهَا فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ لِوَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْوَاحِدُ خَصْمًا بِشَهَادَتِهِمَا ، وَإِنْ وَكَّلَ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ جَازَتْ شَهَادَةُ الِاثْنَيْنِ لِصَاحِبِهِمَا بِالْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ .(25/376)
رَجُلَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُمَا وَلِرَجُلٍ آخَرَ أَيُّكُمْ طَلَّقَ امْرَأَتِي فَهُوَ جَائِزٌ ، أَوْ قَالَ : أَمْرُهَا فِي أَيْدِيكُمْ فَأَيُّكُمْ طَلَّقَهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَالزَّوْجُ يَجْحَدُ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا ، وَلَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِالْأَمْرِ وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى طَلَاقِ الثَّالِثِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْوَكَالَةِ ، فَإِذَا اشْتَرَكُوا فِي الْوَكَالَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لَا لَهُ ، وَلَا عَلَيْهِ ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .(25/377)
الْوَكِيلَانِ بِالْبَيْعِ وَالدَّلَّالَانِ إذَا شَهِدَا ، وَقَالَا : نَحْنُ بِعْنَا هَذَا الشَّيْءَ مِنْ فُلَانٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .(25/378)
شَهِدَا أَنَّ فُلَانًا أَمَرَهُمَا بِتَزْوِيجِ فُلَانَةَ مِنْهُ أَوْ بِخُلْعِهَا ، أَوْ أَنْ يَشْتَرِيَا لَهُ عَبْدًا فَفَعَلْنَاهُ فَإِمَّا أَنْ يُنْكِرَ الْمُوَكِّلُ الْأَمْرَ وَالْعَقْدَ ، أَوْ يُقِرَّ بِالْأَمْرِ لَا الْعَقْدِ ، أَوْ يُقِرَّ