أقل من السبع .(42/351)
ثلاثة نفر اشتركوا في بقرة فأشرك أحدهم رجلا في الربع جاز والثلث بينهما نصفان ؛ لأنه جعله مثلا لكل واحد منهم ولم يصح الجعل في نصيب الشركاء فصح في نصيبه ، كذا في محيط السرخسي .(42/352)
ولو اشتراها ثلاثة وأشرك واحد رجلا في نصيبه فالثلث بينهما وجازت القربة ، وإن أشرك في السبع جاز إن أجاز شركاؤه ، وعند عدم الإجازة له سبع نصيبه فلم يجز ، وإن أجاز واحد فله سبع نصيبهما فلا يجوز ، ولو اشتراها واحد وأشرك سبعة لم تجز الأضحية ، وتصدق بقيمة سبعه إذا مضت الأيام وليس على شركائه أن يتصدقوا بشيء ، ولو قال لستة : أشركتكم فقبل أحدهم فله السبع ويجوز ، ولو كان نصف البقرة لواحد والنصف لاثنين فضاعت فاشتروا أخرى أثلاثا ثم وجدت الأولى ، فإن كانت الثانية أقل من ثلاثة أسباع الأولى تصدقوا بما بين ذلك ، كذا في التتارخانية .(42/353)
ولو اشترى بقرة للأضحية ونوى السبع منها لعامه هذا وستة أسباعها عن السنين الماضية يجوز عن العام ولا يجوز عن الأعوام الماضية ، كذا في خزانة المفتين .(42/354)
وإن نوى بعض الشركاء
أَقَلُّ مِنْ السُّبْعِ .(42/351)
ثَلَاثَةُ نَفَرٍ اشْتَرَكُوا فِي بَقَرَةٍ فَأَشْرَكَ أَحَدُهُمْ رَجُلًا فِي الرُّبْعِ جَازَ وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مِثْلًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يَصِحَّ الْجَعْلُ فِي نَصِيبِ الشُّرَكَاءِ فَصَحَّ فِي نَصِيبِهِ ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .(42/352)
وَلَوْ اشْتَرَاهَا ثَلَاثَةٌ وَأَشْرَكَ وَاحِدٌ رَجُلًا فِي نَصِيبِهِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا وَجَازَتْ الْقُرْبَةُ ، وَإِنْ أَشْرَكَ فِي السُّبْعِ جَازَ إنْ أَجَازَ شُرَكَاؤُهُ ، وَعِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ لَهُ سُبْعُ نَصِيبِهِ فَلَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ أَجَازَ وَاحِدٌ فَلَهُ سَبْعُ نَصِيبِهِمَا فَلَا يَجُوزُ ، وَلَوْ اشْتَرَاهَا وَاحِدٌ وَأَشْرَكَ سَبْعَةً لَمْ تَجُزْ الْأُضْحِيَّةُ ، وَتَصَدَّقَ بِقِيمَةِ سُبْعِهِ إذَا مَضَتْ الْأَيَّامُ وَلَيْسَ عَلَى شُرَكَائِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا بِشَيْءٍ ، وَلَوْ قَالَ لِسِتَّةٍ : أَشْرَكْتُكُمْ فَقَبِلَ أَحَدُهُمْ فَلَهُ السُّبْعُ وَيَجُوزُ ، وَلَوْ كَانَ نِصْفُ الْبَقَرَةِ لِوَاحِدٍ وَالنِّصْفُ لِاثْنَيْنِ فَضَاعَتْ فَاشْتَرَوْا أُخْرَى أَثْلَاثًا ثُمَّ وُجِدَتْ الْأُولَى ، فَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ الْأُولَى تَصَدَّقُوا بِمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة .(42/353)
وَلَوْ اشْتَرَى بَقَرَةً لِلْأُضْحِيَّةِ وَنَوَى السُّبْعَ مِنْهَا لِعَامِهِ هَذَا وَسِتَّةَ أَسْبَاعِهَا عَنْ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ يَجُوزُ عَنْ الْعَامِ وَلَا يَجُوزُ عَنْ الْأَعْوَامِ الْمَاضِيَةِ ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ .(42/354)
وَإِنْ نَوَى بَعْضُ الشُّرَكَاءِ