سنة لم يطالب بشيء قاله الأذرعي،
قوله: (وعلى الغني من العاقلة) أي ممن يؤخذ منه العقل من الورثة ليدخل ذوو الأرحام كما مر. قوله: (نصف دينار) أي مقداره إذ الواجب الإبل فلو أخذ منهم دراهم صرفت في الإبل. قوله: (في زكاة الذهب) لأنه نصف مثقال من عشرين مثقالا. قوله: (لحصول المواساة) لأنه نصف ما بين النصف والعدم ولأن دون الربع لا نفع فيه بدليل عدم القطع به في السرقة، وعن الإمام مالك، والإمام أحمد إنه لا تقدير بل يرجع إلى رأي الإمام.
قوله: (ومن أعسر في اخر الحول) وكذا من رق أو جن فيه سقط عنه التحمل في ذلك، الحول سواء الحول الأول أو غيره، وكذا من كان كذلك في أثنائه ولو أعاد الشارح ضمير فيه إلى الحول المضاف إليه لشمله. قوله: (من كان في أول الحول رقيقا إلخ) وكذا من كان كذلك قبل أوله من حين الفعل فلو رمى ذمي صيدا فأسلم فأصاب السهم إنسانا لم يعقل عنه مسلم،
سَنَةٍ لَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ،
قَوْلُهُ: (وَعَلَى الْغَنِيِّ مِنْ الْعَاقِلَةِ) أَيْ مِمَّنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعَقْلُ مِنْ الْوَرَثَةِ لِيَدْخُلَ ذَوُو الْأَرْحَامِ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (نِصْفُ دِينَارٍ) أَيْ مِقْدَارُهُ إذْ الْوَاجِبُ الْإِبِلُ فَلَوْ أُخِذَ مِنْهُمْ دَرَاهِمُ صُرِفَتْ فِي الْإِبِلِ. قَوْلُهُ: (فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ) لِأَنَّهُ نِصْفُ مِثْقَالٍ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا. قَوْلُهُ: (لِحُصُولِ الْمُوَاسَاةِ) لِأَنَّهُ نِصْفُ مَا بَيْنَ النِّصْفِ وَالْعَدَمِ وَلِأَنَّ دُونَ الرُّبْعِ لَا نَفْعَ فِيهِ بِدَلِيلِ عَدَمِ الْقَطْعِ بِهِ فِي السَّرِقَةِ، وَعَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ إنَّهُ لَا تَقْدِيرَ بَلْ يَرْجِعُ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ.
قَوْلُهُ: (وَمَنْ أَعْسَرَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ) وَكَذَا مَنْ رَقَّ أَوْ جُنَّ فِيهِ سَقَطَ عَنْهُ التَّحَمُّلُ فِي ذَلِكَ، الْحَوْلِ سَوَاءٌ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْ غَيْرُهُ، وَكَذَا مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فِي أَثْنَائِهِ وَلَوْ أَعَادَ الشَّارِحُ ضَمِيرَ فِيهِ إلَى الْحَوْلِ الْمُضَافِ إلَيْهِ لَشَمِلَهُ. قَوْلُهُ: (مَنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ رَقِيقًا إلَخْ) وَكَذَا مَنْ كَانَ كَذَلِكَ قَبْلَ أَوَّلِهِ مِنْ حِينِ الْفِعْلِ فَلَوْ رَمَى ذِمِّيٌّ صَيْدًا فَأَسْلَمَ فَأَصَابَ السَّهْمُ إنْسَانًا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ مُسْلِمٌ،