( أو ) أي ولا تتعدد إن قال : ( كل امرأة أتزوجها ) فهي علي كظهر أمي فتلزمه كفارة واحدة في أول من يتزوجها ولا شيء عليه فيمن يتزوجها بعدها ، والفرق بين الطلاق الذي عم النساء فلم يلزم والظهار أن له في الثاني مخرجا بالكفارة دون الطلاق ، وكفته كفارة واحدة لأن الظهار كيمين بالله تعالى في أن كفارة واحدة كفارة عن الجميع هذا هو المعتمد وفي الجلاب عن أبي(8/391)
الحسن تعدد الكفارة في كل امرأة أتزوجها .
ابن عرفة لم تعجب أبا إسحاق تفرقته فيها بين كل امرأة أتزوجها وبين من تزوجت من النساء إذ لا فرق بينهما في المعنى .
عياض الفرق أن أصل وضع من وأي للاحاد فعرض لها العموم فعمت الاحاد من حيث أنها احاد .
وأصل وضع كل للاستغراق فكانت كاليمين على فعل أشياء تنحل بفعل أحدها .
قلت حاصله أن من رأى لكل فرد فرد لا بقيد المعية .
ومدلول كل كذلك بقيد الجمعية منضما إلى التحنيث بالأقل عياض وليس كما فرق بعض الشيوخ أن من للتبعيض في قوله من النساء ، إذ ليست للتبعيض بل لبيان الجنس ، ولا أثر لها هنا ، إذ لو قال : كل من تزوجت من النساء فهو علي كظهر أمي كمن قال ذلك ولم يقل من النساء .
( أو ) أي ولا تتعدد إن ( ظاهر من نسائه ) الأربع بصيغة واحدة بأن قال لهن : أنتن علي كظهر أمي ، فإن كفر عن واحدة منهن جهلا منه أجزأه عن جميعهن .
ابن رشد
( أَوْ ) أَيْ وَلَا تَتَعَدَّدُ إنْ قَالَ : ( كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا ) فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي أَوَّلِ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الطَّلَاقِ الَّذِي عَمَّ النِّسَاءَ فَلَمْ يَلْزَمْ وَالظِّهَارُ أَنَّ لَهُ فِي الثَّانِي مَخْرَجًا بِالْكَفَّارَةِ دُونَ الطَّلَاقِ ، وَكَفَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الظِّهَارَ كَيَمِينٍ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي أَنَّ كَفَّارَةً وَاحِدَةً كَفَّارَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِي الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي(8/391)
الْحَسَنِ تُعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا .
ابْنُ عَرَفَةَ لِمَ تُعْجِبْ أَبَا إِسْحَاقَ تَفْرِقَتُهُ فِيهَا بَيْنَ كُلِّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا وَبَيْنَ مَنْ تَزَوَّجْت مِنْ النِّسَاءِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى .
عِيَاضٌ الْفَرْقُ أَنَّ أَصْلَ وَضْعِ مَنْ وَأَيِّ لِلْآحَادِ فَعَرَضَ لَهَا الْعُمُومُ فَعَمَّتْ الْآحَادَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا آحَادٌ .
وَأَصْلُ وَضْعِ كُلٍّ لِلِاسْتِغْرَاقِ فَكَانَتْ كَالْيَمِينِ عَلَى فِعْلِ أَشْيَاءَ تَنْحَلُّ بِفِعْلِ أَحَدِهَا .
قُلْت حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ رَأَى لِكُلٍّ فَرْدٍ فَرْدُ لَا بِقَيْدِ الْمَعِيَّةِ .
وَمَدْلُولُ كُلِّ كَذَلِكَ بِقَيْدِ الْجَمْعِيَّةِ مُنْضَمًّا إلَى التَّحْنِيثِ بِالْأَقَلِّ عِيَاضٌ وَلَيْسَ كَمَا فَرَّقَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ فِي قَوْلِهِ مِنْ النِّسَاءِ ، إذْ لَيْسَتْ لِلتَّبْعِيضِ بَلْ لِبَيَانِ الْجِنْسِ ، وَلَا أَثَرَ لَهَا هُنَا ، إذْ لَوْ قَالَ : كُلُّ مَنْ تَزَوَّجْت مِنْ النِّسَاءِ فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَمَنْ قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ النِّسَاءِ .
( أَوْ ) أَيْ وَلَا تَتَعَدَّدُ إنْ ( ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ ) الْأَرْبَعِ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ قَالَ لَهُنَّ : أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ كَفَّرَ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَهْلًا مِنْهُ أَجْزَأَهُ عَنْ جَمِيعِهِنَّ .
ابْنُ رُشْدٍ