باب الصريح ( قوله في المجتبى عن محمد في المضافة ) أي في اليمين المضافة إلى الملك .
وعبارة المجتبى على ما في البحر : وقد ظفرت برواية عن محمد أنه لا يقع ، وبه كان يفتي كثير من أئمة خوارزم ا هـ وأما ما في الظهيرية من أنه قول محمد وبه يفتى فذاك غير ما نحن فيه كما يأتي بيانه قريبا فافهم ( قوله وللحنفي تقليده إلخ ) أي تقليد الشافعي .
مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك قال في البحر : وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ(11/309)
اليمين المضافة ، فلو قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها فخاصمته إلى قاض شافعي وادعت الطلاق فحكم بأنها امرأته وأن الطلاق ليس بشيء حل له ذلك ، ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالا إذا فسخ ، وإذا فسخ لا يحتاج إلى تجديد العقد ، ولو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين ثم تزوج امرأة أخرى لا يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة ؛ وكذا في الخلاصة .
وفي الظهيرية أنه قول محمد ، وبقوله يفتى ا هـ .
قلت : ومفهومه أن عندهما يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة ، وبه صرح في الظهيرية أيضا ، فالخلاف هنا فيما إذا فسخ
بَابِ الصَّرِيحِ ( قَوْلُهُ فِي الْمُجْتَبَى عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْمُضَافَةِ ) أَيْ فِي الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ إلَى الْمِلْكِ .
وَعِبَارَةُ الْمُجْتَبَى عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ : وَقَدْ ظَفِرْت بِرِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَقَعُ ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ خُوَارِزْمَ ا هـ وَأَمَّا مَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَبِهِ يُفْتَى فَذَاكَ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ قَرِيبًا فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ وَلِلْحَنَفِيِّ تَقْلِيدُهُ إلَخْ ) أَيْ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ .
مَطْلَبٌ فِي فَسْخِ الْيَمِينِ الْمُضَافَةِ إلَى الْمِلْكِ قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلِلْحَنَفِيِّ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى شَافِعِيٍّ يَفْسَخُ(11/309)
الْيَمِينَ الْمُضَافَةَ ، فَلَوْ قَالَ : إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا فَخَاصَمَتْهُ إلَى قَاضٍ شَافِعِيٍّ وَادَّعَتْ الطَّلَاقَ فَحَكَمَ بِأَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَلَّ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَوْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ النِّكَاحِ قَبْلَ الْفَسْخِ ثُمَّ فَسَخَ يَكُونُ الْوَطْءُ حَلَالًا إذَا فَسَخَ ، وَإِذَا فَسَخَ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ الْعَقْدِ ، وَلَوْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَسَخَ الْيَمِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى لَا يَحْتَاجُ إلَى الْفَسْخِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ ؛ وَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَبِقَوْلِهِ يُفْتَى ا هـ .
قُلْت : وَمَفْهُومُهُ أَنَّ عِنْدَهُمَا يَحْتَاجُ إلَى الْفَسْخِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ أَيْضًا ، فَالْخِلَافُ هُنَا فِيمَا إذَا فَسَخَ