الحاجب المبادلة لقب في المسكوكين عددا وهي جائزة في العددي دون الوزني .
( التوضيح ) يعني لا تجوز إلا في الدنانير والدراهم إن كان التعامل بهما عددا فإن كان التعامل بالوزن لم يجز إلا بالوزن فتعود مراطلة .
وإذا كان التعامل بالعدد جازت في القليل والكثير والله أعلم .
ما لم يكن أحد العوضين أوزن فتمنع إلا في العدد اليسير وذلك ستة فما دون على المشهور .
وكون النقص يسيرا سدسا فما دون .
( ابن الحاجب ) ويجوز إبدال القليل بأوزن منه يسيرا للمعروف والتعامل بالعدد .
( قال في التوضيح ) أجاز أي في المدونة أن يبدل الستة تنقص سدسا بستة وازنة على المعروف الحطاب ومن شرطها أن تكون بلفظ المبادلة وأن يكون واحدا بواحد احترازا من واحد باثنين وأن تكون السكة واحدة وعلى وجه المعروف لا المكايسة وأن تكون يدا بيد ا هـ .
وتجوز في الدنانير والدراهم فيبدل درهم بدرهم ودرهمان بدرهمين وهكذا ويبدل دينار بدينار وديناران بدينارين وهكذا ( قال الشارح ) وهي أي : المبادلة مختصة بما قل من العدد كالدينار والدينارين .
( الحطاب ) والمعتبر الأشخاص فعلى مذهب من منع أكثر من ثلاثة لا يجوز بدل أربعة قراريط ناقصة بأربعة قراريط وازنة ولا يقال إن الأربعة قراريط أقل من ثلاثة دراهم لأن المعتبر الأشخاص ا هـ ( تنبيه ) هذا الحكم المذكور في المبادلة هو
الْحَاجِبِ الْمُبَادَلَةُ لَقَبٌ فِي الْمَسْكُوكَيْنِ عَدَدًا وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي الْعَدَدِيِّ دُون الْوَزْنِيِّ .
( التَّوْضِيحُ ) يَعْنِي لَا تَجُوزُ إلَّا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ إنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِهِمَا عَدَدًا فَإِنْ كَانَ التَّعَامُلُ بِالْوَزْنِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِالْوَزْنِ فَتَعُودُ مُرَاطَلَةً .
وَإِذَا كَانَ التَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ جَازَتْ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ أَوْزَنَ فَتُمْنَعُ إلَّا فِي الْعَدَدِ الْيَسِيرِ وَذَلِكَ سِتَّةٌ فَمَا دُونَ عَلَى الْمَشْهُورِ .
وَكَوْنُ النَّقْصِ يَسِيرًا سُدُسًا فَمَا دُونَ .
( ابْنُ الْحَاجِبِ ) وَيَجُوزُ إبْدَالُ الْقَلِيلِ بِأَوْزَنَ مِنْهُ يَسِيرًا لِلْمَعْرُوفِ وَالتَّعَامُلِ بِالْعَدَدِ .
( قَالَ فِي التَّوْضِيحِ ) أَجَازَ أَيْ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يُبْدِلَ السِّتَّةَ تَنْقُصُ سُدُسًا بِسِتَّةٍ وَازِنَةٍ عَلَى الْمَعْرُوفِ الْحَطَّابُ وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ الْمُبَادَلَةِ وَأَنْ يَكُونَ وَاحِدًا بِوَاحِدٍ احْتِرَازًا مِنْ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ وَأَنْ تَكُونَ السِّكَّةُ وَاحِدَةً وَعَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ لَا الْمُكَايَسَةِ وَأَنْ تَكُونَ يَدًا بِيَدٍ ا هـ .
وَتَجُوزُ فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ فَيُبْدَلُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ وَدِرْهَمَانِ بِدِرْهَمَيْنِ وَهَكَذَا وَيُبْدَلُ دِينَارٌ بِدِينَارٍ وَدِينَارَانِ بِدِينَارَيْنِ وَهَكَذَا ( قَالَ الشَّارِحُ ) وَهِيَ أَيْ : الْمُبَادَلَةُ مُخْتَصَّةٌ بِمَا قَلَّ مِنْ الْعَدَدِ كَالدِّينَارِ وَالدِّينَارَيْنِ .
( الْحَطَّابُ ) وَالْمُعْتَبَرُ الْأَشْخَاصُ فَعَلَى مَذْهَبِ مَنْ مَنَعَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يَجُوزُ بَدَلُ أَرْبَعَةِ قَرَارِيطَ نَاقِصَةٍ بِأَرْبَعَةِ قَرَارِيطَ وَازِنَةٍ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْأَرْبَعَةَ قَرَارِيطَ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْأَشْخَاصُ ا هـ ( تَنْبِيهٌ ) هَذَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُبَادَلَةِ هُوَ