كنت أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه ، وأقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه } .
رواه أحمد والبخاري .
( ولا يقبل في ترجمة وفي جرح وفي تعديل وفي رسالة ) ؛ أي : من يرسله الحاكم ليبحث عن حال الشهود ( وفي تعريف عند حاكم ) وأما التعريف عند شاهد فيأتي في الشهادة ( في حد زنا ) ولواط ( إلا أربعة ) رجال عدول كشهود الأصل ، ( ولا ) يقبل في ترجمة وما عطف عليها ( في غير مال ) كنكاح ونسب وطلاق وقذف وقصاص ( إلا رجلان و ) لا يقبل في ذلك ( في مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان ) لأنه نقل ما يخفى على الحاكم بما يستند الحاكم إليه أشبه الشهادة ( وذلك شهادة يعتبر فيه ) ؛ أي : فيمن يترجم أو يجرح أو يعدل أو يرسل أو يعرف ( وفي من رتبه حاكم يسأل سرا عن الشهود لتزكية أو جرح شروط الشهادة الاتية وتجب المشافهة ) فيمن يعدل أو يجرح ونحوه ؛ فلا تكفي كتابته أنه عدل أو ضده ونحوه كالشهادة ، وإذا رتب الحاكم من يسأل سرا عن الشهود فإذا شهد عنده من جهل عدالته كتب اسمه ونسبه وكنيته وصنعته وسوقه ومسكنه ومن شهد له وعليه .
وما شهد به في رقاع ودفعها إلى أصحاب المسائل ، ويجتهد أن لا يعرفهم المشهود له ولا المشهود عليه ولا الشهود ، ويدفع إلى كل واحد(19/372)
رقعة ، ولا يعلم بعضهم ببعض ليسألوا عنه ، فإن
كُنْت أَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ ، وَأَقْرَأُ لَهُ كُتُبَهُمْ إذَا كَتَبُوا إلَيْهِ } .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
( وَلَا يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَفِي جَرْحٍ وَفِي تَعْدِيلٍ وَفِي رِسَالَةٍ ) ؛ أَيْ : مَنْ يُرْسِلُهُ الْحَاكِمُ لِيَبْحَثَ عَنْ حَالِ الشُّهُودِ ( وَفِي تَعْرِيفٍ عِنْدَ حَاكِمٍ ) وَأَمَّا التَّعْرِيفُ عِنْدَ شَاهِدٍ فَيَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ ( فِي حَدِّ زِنًا ) وَلِوَاطٍ ( إلَّا أَرْبَعَةُ ) رِجَالٍ عُدُولٍ كَشُهُودِ الْأَصْلِ ، ( وَلَا ) يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا ( فِي غَيْرِ مَالٍ ) كَنِكَاحٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ وَقَذْفٍ وَقِصَاصٍ ( إلَّا رَجُلَانِ وَ ) لَا يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ ( فِي مَالٍ إلَّا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) لِأَنَّهُ نَقَلَ مَا يَخْفَى عَلَى الْحَاكِمِ بِمَا يَسْتَنِدُ الْحَاكِمُ إلَيْهِ أَشْبَهَ الشَّهَادَةَ ( وَذَلِكَ شَهَادَةٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ ) ؛ أَيْ : فِيمَنْ يُتَرْجِمُ أَوْ يَجْرَحُ أَوْ يُعَدِّلُ أَوْ يُرْسَلُ أَوْ يُعَرِّفُ ( وَفِي مَنْ رَتَّبَهُ حَاكِمٌ يَسْأَلُ سِرًّا عَنْ الشُّهُودِ لِتَزْكِيَةٍ أَوْ جَرْحٍ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ الْآتِيَةِ وَتَجِبُ الْمُشَافَهَةُ ) فِيمَنْ يُعَدِّلُ أَوْ يَجْرَحُ وَنَحْوِهِ ؛ فَلَا تَكْفِي كِتَابَتُهُ أَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ ضِدُّهُ وَنَحْوُهُ كَالشَّهَادَةِ ، وَإِذَا رَتَّبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَسْأَلُ سِرًّا عَنْ الشُّهُودِ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ كَتَبَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَكُنْيَتَهُ وَصَنْعَتَهُ وَسُوقَهُ وَمَسْكَنَهُ وَمَنْ شَهِدَ لَهُ وَعَلَيْهِ .
وَمَا شَهِدَ بِهِ فِي رِقَاعٍ وَدَفَعَهَا إلَى أَصْحَابِ الْمَسَائِلِ ، وَيَجْتَهِدُ أَنْ لَا يَعْرِفَهُمْ الْمَشْهُودُ لَهُ وَلَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَلَا الشُّهُودُ ، وَيَدْفَعُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ(19/372)
رُقْعَةً ، وَلَا يُعْلِمُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَسْأَلُوا عَنْهُ ، فَإِنْ