) .
بلا نزاع .
ويأتي في كلام المصنف قريبا : متى يقوم ؟ .
فائدة : قال الإمام أحمد رحمه الله : له نصفه ، لا قيمة النصف .
قال في الفروع : لا قيمة للنصف .
ورده ابن نصر الله في حواشيه .
وتأول كلام الإمام أحمد رحمه الله .
قال الزركشي : هل يقوم كاملا ، ولا عتق فيه ، أو قد عتق بعضه ؟ فيه قولان للعلماء .
أصحهما : الأول .
وهو الذي قاله أبو العباس فيما أظن .
لظاهر الحديث .
ولأن حق الشريك إنما هو في نصف القيمة ، لا قيمة النصف .
بدليل ما لو أراد البيع .
فإن الشريك يجبر على البيع معه .
انتهى كلام الفروع .
وكذا الحكم .
لو أعتق شريكا في عبد وهو موسر ، على ما يأتي .
وإن كان(11/487)
موسرا ببعضه : عتق عليه .
على الصحيح من المذهب ، بقدر ما هو موسر به .
نص عليه في رواية ابن منصور .
قال في الفائق :
) .
بِلَا نِزَاعٍ .
وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا : مَتَى يَقُومُ ؟ .
فَائِدَةٌ : قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَهُ نِصْفُهُ ، لَا قِيمَةُ النِّصْفِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : لَا قِيمَةَ لِلنِّصْفِ .
وَرَدَّهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ .
وَتَأَوَّلَ كَلَامَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَلْ يُقَوَّمُ كَامِلًا ، وَلَا عِتْقَ فِيهِ ، أَوْ قَدْ عَتَقَ بَعْضُهُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ .
أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ .
وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ فِيمَا أَظُنُّ .
لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ .
وَلِأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ إنَّمَا هُوَ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ ، لَا قِيمَةِ النِّصْفِ .
بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَرَادَ الْبَيْعَ .
فَإِنَّ الشَّرِيكَ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ مَعَهُ .
انْتَهَى كَلَامُ الْفُرُوعِ .
وَكَذَا الْحُكْمُ .
لَوْ أَعْتَقَ شَرِيكًا فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوسِرٌ ، عَلَى مَا يَأْتِي .
وَإِنْ كَانَ(11/487)
مُوسِرًا بِبَعْضِهِ : عَتَقَ عَلَيْهِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، بِقَدْرِ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ :