) الولي غيره في استيفاء القصاص ( ثم عفا ) عن القصاص ( فاقتص الوكيل جاهلا ) بذلك ( فلا قصاص عليه ) لعذره ، بخلاف من قتل من عهده مرتدا فبان مسلما حيث يجب عليه القصاص ؛ لأن القاتل هناك مقصر بخلاف الوكيل ( والأظهر وجوب دية ) لأنه بان أنه قتله بغير حق .
والثاني لا تجب لأنه عفا بعد خروج الأمر من يده فوقع لغوا ( و ) على الأول الأظهر ، وعبر في الروضة بالأصح ( أنها عليه ) أي الوكيل حالة مغلظة لورثة الجاني لا للموكل ، كما لو قتله غيره ، ولسقوط حق الموكل قبل القتل ( لا على عاقلته ) لأنه عامد في فعله ، وإنما سقط عنه القصاص لشبهة الإذن .
والثاني عليهم ؛ لأنه فعله معتقدا إباحته ( والأصح ) المنصوص في الأم ( أنه ) أي الوكيل ( لا يرجع بها ) أي الدية ( على العافي ) أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا ؛ لأنه محسن بالعفو و { ما على المحسنين من سبيل } والثاني يرجع إذا غرم ؛ لأنه غره ، ورجحه البلقيني حيث نسب الموكل إلى تقصير بأن أمكنه إعلامه ولم يعلمه ؛ لأن الوكيل لم ينتفع بشيء ، بخلاف الزوج المغرور لا يرجع بالمهر على من غره لانتفاعه بالوطء .
أما الكفارة فتجب على الوكيل على القولين ، واحترز بقوله : جاهلا عما إذا علم بالعفو فعليه القصاص قطعا .
تنبيه : لو قال الوكيل : قتلته بشهوة نفسي لا من جهة الموكل
) الْوَلِيُّ غَيْرَهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ( ثُمَّ عَفَا ) عَنْ الْقِصَاصِ ( فَاقْتَصَّ الْوَكِيلُ جَاهِلًا ) بِذَلِكَ ( فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ) لِعُذْرِهِ ، بِخِلَافِ مَنْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا فَبَانَ مُسْلِمًا حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ هُنَاكَ مُقَصِّرٌ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ( وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ دِيَةٍ ) لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ .
وَالثَّانِي لَا تَجِبُ لِأَنَّهُ عَفَا بَعْدَ خُرُوجِ الْأَمْرِ مِنْ يَدِهِ فَوَقَعَ لَغْوًا ( وَ ) عَلَى الْأَوَّلِ الْأَظْهَرُ ، وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالْأَصَحِّ ( أَنَّهَا عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ حَالَةٌ مُغَلَّظَةٌ لِوَرَثَةِ الْجَانِي لَا لِلْمُوَكِّلِ ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ ، وَلِسُقُوطِ حَقِّ الْمُوَكِّلِ قَبْلَ الْقَتْلِ ( لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ ) لِأَنَّهُ عَامِدٌ فِي فِعْلِهِ ، وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ لِشُبْهَةِ الْإِذْنِ .
وَالثَّانِي عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ مُعْتَقِدًا إبَاحَتَهُ ( وَالْأَصَحُّ ) الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْوَكِيلَ ( لَا يَرْجِعُ بِهَا ) أَيْ الدِّيَةِ ( عَلَى الْعَافِي ) أَمْكَنَ الْمُوَكِّلُ إعْلَامَ الْوَكِيلِ بِالْعَفْوِ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ وَ { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } وَالثَّانِي يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ، وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ حَيْثُ نَسَبَ الْمُوَكِّلَ إلَى تَقْصِيرٍ بِأَنْ أَمْكَنَهُ إعْلَامُهُ وَلَمْ يُعْلِمْهُ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ الْمَغْرُورِ لَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ لِانْتِفَاعِهِ بِالْوَطْءِ .
أَمَّا الْكَفَّارَةُ فَتَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ : جَاهِلًا عَمَّا إذَا عَلِمَ بِالْعَفْوِ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ قَطْعًا .
تَنْبِيهٌ : لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ : قَتَلْتُهُ بِشَهْوَةِ نَفْسِي لَا مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِّلِ