عمر وأبا هريرة في ذلك حتى أسند كل واحد ما أخبر به.
وقال ابن سيرين: لا نأخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية، وإن سلمنا عدم النكير، فغايته أنهم سكتوا، والسكوت لا يدل على الموافقة لما سبق تقريره في مسائل الإجماع، سلمنا الموافقة، غير أن الإرسال المحتج بوقوعه، إنما وقع من الصحابة والتابعين، ونحن نقول بذلك ; لأن الصحابي والتابعي إنما يروي عن الصحابي، والصحابة عدول على ما سبق تحقيقه.
(١) أقول إن سلم علم الراوي أو ظنه نسبة الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك يستلزم عدالة من رواه عنه في نظره دون عدالته في نظر غيره، وإذن لا بد من تعيينه حتى ينظر في حاله
عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى أَسْنَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا أَخْبَرَ بِهِ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا نَأْخُذُ بِمَرَاسِيلِ الْحَسَنِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَإِنْ سَلَّمْنَا عَدَمَ النَّكِيرِ، فَغَايَتُهُ أَنَّهُمْ سَكَتُوا، وَالسُّكُوتُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لِمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ، سَلَّمْنَا الْمُوَافَقَةَ، غَيْرَ أَنَّ الْإِرْسَالَ الْمُحْتَجَّ بِوُقُوعِهِ، إِنَّمَا وَقَعَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ ; لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ وَالتَّابِعِيَّ إِنَّمَا يَرْوِي عَنِ الصَّحَابِيِّ، وَالصَّحَابَةُ عُدُولٌ عَلَى مَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ.
(١) أَقُولُ إِنْ سَلِمَ عِلْمُ الرَّاوِي أَوْ ظَنُّهُ نِسْبَةَ الْخَبَرِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ عَدَالَةَ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ فِي نَظَرِهِ دُونَ عَدَالَتِهِ فِي نَظَرِ غَيْرِهِ، وَإِذَنْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِي حَالِهِ