( أرضه وبذره وبذرها به فللمالك تكليفه إخراج البذر ) منها ( وأرش النقص ، وإن رضي ) المالك ( به ) أي ببقاء البذر في الأرض ( لم يخرج ) هـ الغاصب منها .
( الثانية لو زوق ) الغاصب ( الدار المغصوب بما لا يتحصل منه شيء ) بقلعه ( لم يجز ) له ( قلعه ، وإن رضي به ) أي ببقائه ( المالك وليس للمالك إجباره عليه ) كالثوب إذا قصره ، وهذا ما رجحه في الروضة ونقل الرافعي ترجيحه عن البغوي قال الزركشي والأقوى أن له إجباره ؛ لأنه عين حقه وليس أثرا محضا كالقصارة .
وحاصله أنه ينبغي أن يفصل فيه كالأثر بين ما يمكن قلعه ، وما لا يمكن قلعه ( فإن تحصل ) منه شيء بقلعه ( فله قلعه ) ؛ لأنه عين ماله سواء(11/276)
أكان للمقلوع قيمة أم لا ( وللمالك إجباره ) على قلعه ( ولو تركه ) الغاصب ( للمالك ) ليدفع عنه
( أَرْضَهُ وَبَذْرَهُ وَبَذَرَهَا بِهِ فَلِلْمَالِكِ تَكْلِيفُهُ إخْرَاجَ الْبَذْرِ ) مِنْهَا ( وَأَرْشُ النَّقْصِ ، وَإِنْ رَضِيَ ) الْمَالِكُ ( بِهِ ) أَيْ بِبَقَاءِ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ ( لَمْ يُخْرِجْ ) هـ الْغَاصِبُ مِنْهَا .
( الثَّانِيَةُ لَوْ زَوَّقَ ) الْغَاصِبُ ( الدَّارَ الْمَغْصُوبَ بِمَا لَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ ) بِقَلْعِهِ ( لَمْ يَجُزْ ) لَهُ ( قَلْعُهُ ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ ) أَيْ بِبَقَائِهِ ( الْمَالِكُ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ ) كَالثَّوْبِ إذَا قَصَّرَهُ ، وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَهُ عَنْ الْبَغَوِيّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَقْوَى أَنَّ لَهُ إجْبَارَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ حَقِّهِ وَلَيْسَ أَثَرًا مَحْضًا كَالْقِصَارَةِ .
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُفَصِّلَ فِيهِ كَالْأَثَرِ بَيْنَ مَا يُمْكِنُ قَلْعُهُ ، وَمَا لَا يُمْكِنُ قَلْعُهُ ( فَإِنْ تَحَصَّلَ ) مِنْهُ شَيْءٌ بِقَلْعِهِ ( فَلَهُ قَلْعُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ سَوَاءٌ(11/276)
أَكَانَ لِلْمَقْلُوعِ قِيمَةٌ أَمْ لَا ( وَلِلْمَالِكِ إجْبَارُهُ ) عَلَى قَلْعِهِ ( وَلَوْ تَرَكَهُ ) الْغَاصِبُ ( لِلْمَالِكِ ) لِيَدْفَعَ عَنْهُ