ثبوت الزنا في الموضعين وتقدم القذف على الثبوت في الأول وعكسه في الثاني لا أثر له، أو المراد به سقوط التعزير مطلقا فيه نظر والأقرب معنى الأول فليحرر النقل (قوله: أو امتناع) عبارة الروض
(فرع) امتنع أحد الزوجين من اللعان ثم طلبه في أثناء الحد أي: أو قبله مكن منه لا بعد إلا إن كان ثم ولد أي: والطالب الزوج اهـ لا الزوجة (قوله: من غير أن يطلب منه) كان المراد بطلبه منه طلب خصمه لا مطلقا، فلا ينافي أنه لا بد
 قوله: لأنه كان له طريق اخر. . إلخ) ولثبوت صدق الزوج شرح الإرشاد (قوله والفرق مشكل) يرد الإشكال
ثُبُوتِ الزِّنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَتَقَدَّمَ الْقَذْفُ عَلَى الثُّبُوتِ فِي الْأَوَّلِ وَعَكْسُهُ فِي الثَّانِي لَا أَثَرَ لَهُ، أَوْ الْمُرَادُ بِهِ سُقُوطُ التَّعْزِيرِ مُطْلَقًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ مَعْنَى الْأَوَّلِ فَلْيُحَرَّرْ النَّقْلُ (قَوْلُهُ: أَوْ امْتِنَاعٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ
(فَرْعٌ) امْتَنَعَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ اللِّعَانِ ثُمَّ طَلَبَهُ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ أَيْ: أَوْ قَبْلَهُ مُكِّنَ مِنْهُ لَا بَعْدُ إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ أَيْ: وَالطَّالِبُ الزَّوْجُ اهـ لَا الزَّوْجَةُ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ) كَانَ الْمُرَادُ بِطَلَبِهِ مِنْهُ طَلَبَ خَصْمِهِ لَا مُطْلَقًا، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا بُدَّ
 قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ. . إلَخْ) وَلِثُبُوتِ صِدْقِ الزَّوْجِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ مُشْكِلٌ) يَرُدُّ الْإِشْكَالَ