الصلح عند من قال به أجاب بأني كنت أفتي بالصلح في الابتداء فرجعت لهذا وعن صاحب المحيط أنه إن كان الأجير مصلحا لا يجب الضمان ، وإن كان بخلافه يجب الضمان كما هو مذهبهما ، وإن كان مستور الحال يؤمر بالصلح ا هـ .
وفي التبيين وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم ا هـ .
وقال العيني وبه يعني بما قالا أفتى بعضهم وبقول الإمام اخرون وأفتى بالصلح جماعة منا ا هـ .
وقال قاضي خان والمختار في الأجير المشترك قول أبي حنيفة .
ا هـ .(7/97)
( بل يضمن ما هلك بعمله كالخرق ) أي خرق الثوب الحاصل ( من الدق ) أي دق القصار ( وزلق الحمال ) ، فإن التلف الحاصل من زلقه حصل من تركه التثبت في المشي وانقطاع حبل يشد به الحمل ، فإن التلف الحاصل به حصل من تركه التوثيق في شد الحمل -
الشرح
( قوله : بل يضمن ما هلك بعمله كالخرق ) أقول وصاحب الثوب مخير إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولم يعطه الأجر ، وإن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وقد مر نظيره كما في التبيين(7/98)
( وغرق السفينة من مده إلا ادميا غرق ) أي لا يضمن ادميا غرق من مده السفينة ( أو سقط من دابة )
الصُّلْحِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ أَجَابَ بِأَنِّي كُنْت أُفْتِي بِالصُّلْحِ فِي الِابْتِدَاءِ فَرَجَعْتُ لِهَذَا وَعَنْ صَاحِبِ الْمُحِيطِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَجِيرُ مُصْلِحًا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِهِ يَجِبُ الضَّمَانُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُمَا ، وَإِنْ كَانَ مَسْتُورَ الْحَالِ يُؤْمَرُ بِالصُّلْحِ ا هـ .
وَفِي التَّبْيِينِ وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى الْيَوْمَ لِتَغَيُّرِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَبِهِ يَحْصُلُ صِيَانَةُ أَمْوَالِهِمْ ا هـ .
وَقَالَ الْعَيْنِيُّ وَبِهِ يَعْنِي بِمَا قَالَا أَفْتَى بَعْضُهُمْ وَبِقَوْلِ الْإِمَامِ آخَرُونَ وَأَفْتَى بِالصُّلْحِ جَمَاعَةٌ مِنَّا ا هـ .
وَقَالَ قَاضِي خَانْ وَالْمُخْتَارُ فِي الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .
ا هـ .(7/97)
( بَلْ يَضْمَنُ مَا هَلَكَ بِعَمَلِهِ كَالْخَرْقِ ) أَيْ خَرْقِ الثَّوْبِ الْحَاصِلِ ( مِنْ الدَّقِّ ) أَيْ دَقِّ الْقَصَّارِ ( وَزَلْقِ الْحَمَّالِ ) ، فَإِنَّ التَّلَفَ الْحَاصِلَ مِنْ زَلْقِهِ حَصَلَ مِنْ تَرْكِهِ التَّثَبُّتَ فِي الْمَشْيِ وَانْقِطَاعِ حَبْلٍ يَشُدُّ بِهِ الْحِمْلَ ، فَإِنَّ التَّلَفَ الْحَاصِلَ بِهِ حَصَلَ مِنْ تَرْكِهِ التَّوْثِيقَ فِي شَدِّ الْحِمْلِ -
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : بَلْ يَضْمَنُ مَا هَلَكَ بِعَمَلِهِ كَالْخَرْقِ ) أَقُولُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَمْ يُعْطِهِ الْأَجْرَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مَعْمُولًا وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ كَمَا فِي التَّبْيِينِ(7/98)
( وَغَرَقِ السَّفِينَةِ مِنْ مَدِّهِ إلَّا آدَمِيًّا غَرِقَ ) أَيْ لَا يَضْمَنُ آدَمِيًّا غَرِقَ مِنْ مَدِّهِ السَّفِينَةَ ( أَوْ سَقَطَ مِنْ دَابَّةٍ )