ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة .
واليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة ( أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرم ) وظاهر أن المراد جنس المال ( والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير ) لأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ ، والثاني في المطاعم والملابس .
قال : إنه تبذير عادة .
والثاني في وجوه الخير قال : إن بلغ الصبي مفرطا في الإنفاق فيها فهو مبذر وإن عرض له ذلك بعد البلوغ مقتصدا فلا .
الشرح
(8/97)
قوله : ( وحجر الصبي ) بفتح الصاد وكسر الموحدة ؛ لأنه الأنسب بالسياق ، وهو يشمل الصبية لغة ، أو جمعا بين الحقيقة والمجاز ويجوز عكسه ، والحجر فيه يسلب العبارات ، والولايات ولو مميزا ولا يرد صحة إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل بلوغه ، لأن الأحكام وقت إسلامه كانت منوطة بالتمييز ثم نسخ أو هو خصوصية له ، وسيأتي نعم ، يعتبر من أفعال الصبي ما مر في المجنون مما يمكن فيه ، والمميز من كل منهما تصح منه العبادات ، وكذا إيصال الهدية والإذن في الدخول ، إن كان مأمونا ، بأن لم يجرب عليه كذب ونحو ذلك .
قوله : ( يرتفع
مَا لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ .
وَالْيَسِيرُ كَبَيْعِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِتِسْعَةٍ ( أَوْ رَمْيِهِ فِي بَحْرٍ أَوْ إنْفَاقِهِ فِي مُحَرَّمٍ ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُ الْمَالِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّ صَرْفَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَوُجُوهِ الْخَيْرِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِحَالِهِ لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ ) لِأَنَّ الْمَالَ يُتَّخَذُ لِيُنْتَفَعَ بِهِ وَيُلْتَذَّ ، وَالثَّانِي فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ .
قَالَ : إنَّهُ تَبْذِيرٌ عَادَةً .
وَالثَّانِي فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ قَالَ : إنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ مُفَرِّطًا فِي الْإِنْفَاقِ فِيهَا فَهُوَ مُبَذِّرٌ وَإِنْ عُرِضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْبُلُوغِ مُقْتَصِدًا فَلَا .
الشَّرْحُ
(8/97)
قَوْلُهُ : ( وَحَجَرُ الصَّبِيِّ ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَنْسَبُ بِالسِّيَاقِ ، وَهُوَ يَشْمَلُ الصَّبِيَّةَ لُغَةً ، أَوْ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ ، وَالْحَجَرُ فِيهِ يَسْلُبُ الْعِبَارَاتِ ، وَالْوِلَايَاتِ وَلَوْ مُمَيِّزًا وَلَا يَرُدُّ صِحَّةَ إسْلَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، لِأَنَّ الْأَحْكَامَ وَقْتَ إسْلَامِهِ كَانَتْ مَنُوطَةً بِالتَّمْيِيزِ ثُمَّ نُسِخَ أَوْ هُوَ خُصُوصِيَّةٌ لَهُ ، وَسَيَأْتِي نَعَمْ ، يُعْتَبَرُ مِنْ أَفْعَالِ الصَّبِيِّ مَا مَرَّ فِي الْمَجْنُونِ مِمَّا يُمْكِنُ فِيهِ ، وَالْمُمَيِّزُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا تَصِحُّ مِنْهُ الْعِبَادَاتُ ، وَكَذَا إيصَالُ الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ فِي الدُّخُولِ ، إنْ كَانَ مَأْمُونًا ، بِأَنْ لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِ كَذِبٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( يَرْتَفِعُ