حل له وطؤها إن كانت نيته استصلاح الولد وإن كان نوى بيمينه حولين فهو مول إن بقي أكثر من أربعة أشهر ( ص ) وإن رجعية ( ش ) يعني أنه لا فرق في لزوم الإيلاء من الزوجة بين من هي في العصمة ومن طلقت طلاقا رجعيا فمن حلف على ترك وطء(12/481)
الرجعية فهو مول يضرب له الأجل ويؤمر بعد انقضائه بالفيئة فيرتجع ليصيب أو يطلق عليه أخرى لاحتمال أن يكون ارتجع وكتم وهذا إن لم تنقض العدة وإلا فلا شيء عليه .
الشرح
(12/482)
( باب الإيلاء ) ( قوله : أم لا ) الظاهر لم يكن طلاقا أصلا لا بائنا ولا رجعيا ( قوله : فلهذا جمعهما ) المؤلف أي لأجل الخلاف في كونهما طلاقا جمعهما المؤلف أي أتى بهما عقب الطلاق الشامل البائن وغيره فحينئذ لم يكن ذلك يفيد التوجيه ما ذكره المصنف من جعل الإيلاء عقب ما تقدم إنما غايته إفادة جمع الأمرين والإتيان بهما عقب الطلاق وقد يقال محط الفائدة على قوله ومن المعلوم أن الرجعة إلخ ( قوله : ومن المعلوم أن الرجعة ) جواب عما يقال : ولأي شيء قدم الرجعة فأجاب بقوله لأنها من توابع الطلاق قد يقال : قضية ذلك أن تؤخر عن الإيلاء والظهار إلا أن يقال إن المعنى من توابع الطلاق المتفق على أنه طلاق ( قوله : ثم استعمل
حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا إنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ اسْتِصْلَاحَ الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ نَوَى بِيَمِينِهِ حَوْلَيْنِ فَهُوَ مُولٍ إنْ بَقِيَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ( ص ) وَإِنْ رَجْعِيَّةً ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الْإِيلَاءِ مِنْ الزَّوْجَةِ بَيْنَ مَنْ هِيَ فِي الْعِصْمَةِ وَمَنْ طَلُقَتْ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَمَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ(12/481)
الرَّجْعِيَّةِ فَهُوَ مُولٍ يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ وَيُؤْمَرُ بَعْدَ انْقِضَائِهِ بِالْفَيْئَةِ فَيَرْتَجِعُ لِيُصِيبَ أَوْ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ أُخْرَى لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ارْتَجَعَ وَكَتَمَ وَهَذَا إنْ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ
(12/482)
( بَابُ الْإِيلَاءِ ) ( قَوْلُهُ : أَمْ لَا ) الظَّاهِرُ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا أَصْلًا لَا بَائِنًا وَلَا رَجْعِيًّا ( قَوْلُهُ : فَلِهَذَا جَمَعَهُمَا ) الْمُؤَلِّفُ أَيْ لِأَجْلِ الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِمَا طَلَاقًا جَمَعَهُمَا الْمُؤَلِّفُ أَيْ أَتَى بِهِمَا عَقِبَ الطَّلَاقِ الشَّامِلِ الْبَائِنِ وَغَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ يُفِيدُ التَّوْجِيهَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَعْلِ الْإِيلَاءِ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ إنَّمَا غَايَتُهُ إفَادَةُ جَمْعِ الْأَمْرَيْنِ وَالْإِتْيَانُ بِهِمَا عَقِبَ الطَّلَاقِ وَقَدْ يُقَالُ مَحَطُّ الْفَائِدَةِ عَلَى قَوْلِهِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الرَّجْعَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الرَّجْعَةَ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ : وَلِأَيِّ شَيْءٍ قَدَّمَ الرَّجْعَةَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِ الطَّلَاقِ قَدْ يُقَالُ : قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ تُؤَخَّرَ عَنْ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَعْنَى مِنْ تَوَابِعِ الطَّلَاقِ الْمُتَّفَقِ عَلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ