ش ) : وهذا كما قال إن العمرة من التنعيم لمن أراد ذلك مجزئ عنه لما قدمناه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم وهو أدنى الحل إلى مكة ؛ ولما قدمناه من أن من شرط النسك الجمع بين الحل والحرم فهذا أقل ما يجزئ في العمرة ، ولكن الفضل على ما قال في الميقات الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقال لها انتظري فإذا طهرت اخرجي من التنعيم فأهلي ، ثم ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك ونصبك .(2/309)
678 - ( ش ) : قوله بعث أبا رافع مولاه ورجلا اخر ظاهره باتصال قوله فزوجاه جواز الاستنابة في عقد النكاح والوكالة فيه وسيأتي ذكره في كتابه إن شاء الله تعالى .
( فصل ) وقوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج يقتضي كونه حلالا ؛ لأنه لا خلاف أنه لم يحرم إلا بعد أن خرج من المدينة وإنما قصد إلى الإعلام بذلك لاختلاف الناس في صحة نكاح المحرم وإنما اختلفوا
ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ الْعُمْرَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ لِمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ وَهُوَ أَدْنَى الْحِلِّ إِلَى مَكَّةَ ؛ وَلِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مِنْ شَرْطِ النُّسُكِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ فَهَذَا أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِي الْعُمْرَةِ ، وَلَكِنَّ الْفَضْلَ عَلَى مَا قَالَ فِي الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقَالَ لَهَا انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ اُخْرُجِي مِنْ التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي ، ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ وَنَصَبِكِ .(2/309)
678 - ( ش ) : قَوْلُهُ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا آخَرَ ظَاهِرُهُ بِاتِّصَالِ قَوْلِهِ فَزَوَّجَاهُ جَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْوَكَالَةِ فِيهِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي كِتَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ يَقْتَضِي كَوْنَهُ حَلَالًا ؛ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَمْ يُحْرِمَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ وَإِنَّمَا قَصَدَ إِلَى الْإِعْلَامِ بِذَلِكَ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا