أنه يملكه الشريك في إحدى الروايتين ، دون القرض ، لأنه تبرع ، الوديعة استنابة في حفظ ، لا سيما إن جاز للوكيل التوكيل ، فلهذا يتوجه في المودع رواية ، ويتوجه أيضا في قرض الشريك رواية .
وفي الكافي : لا يودعه إلا لحاجة ، و [ أنه ] يقرضه لحظه بلا رهن ، وأنه إن سافر أودعه ، وقرضه أولى ، ولا يقرضه لمودة ومكافأة ، نص عليه ، وله في شراء عقار به ودفعه مضاربة على الأصح وببعض ربحه وقيل : بأجرة مثله ، وعند ابن عقيل بأقلهما ، وإن اتجر بنفسه فلا أجرة له ، في الأصح ، وتعليمه الخط وما ينفعه ومداواته بأجرة بلا إذن حاكم ، نص عليه ، وتعتبر المصلحة في جميع ذلك ، وحمله بأجرة ليشهد الجماعة ، قاله في الفصول والمجرد ، وإذنه في تصدقه بيسير ، قاله في المذهب ، والتضحية له ، على الأصح ، مع كثرة ماله ، ويحرم صدقته منها .
وفي الانتصار عن أحمد : تجب الأضحية ، لقوله : للوصي التضحية عن اليتيم من ماله ، فدل أنها كزكاة وفطرة ، وإلا لما
أَنَّهُ يَمْلِكُهُ الشَّرِيكُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، دُونَ الْقَرْضِ ، لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ، الْوَدِيعَةُ اسْتِنَابَةٌ فِي حِفْظٍ ، لَا سِيَّمَا إنْ جَازَ لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ ، فَلِهَذَا يَتَوَجَّهُ فِي الْمُودَعِ رِوَايَةً ، وَيَتَوَجَّهُ أَيْضًا فِي قَرْضِ الشَّرِيكِ رِوَايَةً .
وَفِي الْكَافِي : لَا يُودِعُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ ، وَ [ أَنَّهُ ] يُقْرِضُهُ لِحَظِّهِ بِلَا رَهْنٍ ، وَأَنَّهُ إنْ سَافَرَ أَوْدَعَهُ ، وَقَرْضُهُ أَوْلَى ، وَلَا يُقْرِضُهُ لِمَوَدَّةٍ وَمُكَافَأَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَهُ فِي شِرَاءِ عَقَارٍ بِهِ وَدَفْعِهِ مُضَارَبَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَبِبَعْضِ رِبْحِهِ وَقِيلَ : بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ بِأَقَلِّهِمَا ، وَإِنْ اتَّجَرَ بِنَفْسِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَتَعْلِيمُهُ الْخَطَّ وَمَا يَنْفَعُهُ وَمُدَاوَاتُهُ بِأُجْرَةٍ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَتُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَحَمْلُهُ بِأُجْرَةٍ لِيَشْهَدَ الْجَمَاعَةُ ، قَالَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْمُجَرَّدِ ، وَإِذْنُهُ فِي تَصَدُّقِهِ بِيَسِيرٍ ، قَالَهُ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالتَّضْحِيَةُ لَهُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، مَعَ كَثْرَةِ مَالِهِ ، وَيَحْرُمُ صَدَقَتُهُ مِنْهَا .
وَفِي الِانْتِصَارِ عَنْ أَحْمَدَ : تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ ، لِقَوْلِهِ : لِلْوَصِيِّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ ، فَدَلَّ أَنَّهَا كَزَكَاةٍ وَفِطْرَةٍ ، وَإِلَّا لَمَا