وإذا كانت كذا فالحق للخصم لأنه في هذه الحال يختار المستفتي الصورة النافعة له ولا يعجز عن إثباتها بالزور .
ثالثا : يجب على المفتي أن يحترز من وكلاء الدعاوى المعاندين للحق لأنه لا يرضي هؤلاء إلا ثبات دعوى موكليهم على أي وجه كان ولهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل في صورة الحق فإذا استحصل على فتوى يصل إلى غرضه الفاسد بالتغلب على خصمه قهرا وعليه فلا يحل للمفتي إعانة ذلك على الضلال فلذلك قيل إن من يجهل أهل زمانه فهو جاهل فأحد هؤلاء الوكلاء يسأل المفتي عن أمر شرعي إلا أن المفتي المتيقظ يفهم من قرائن الأحوال أن قصده من ذلك الوصول إلى غرضه الفاسد كما شاهدنا كثيرا والحاصل أن غفلة المفتي يحصل منها ضرر عظيم في هذا الزمان ( رد المحتار في أوائل القضاء ) .
رابعا : يجب أن لا يكون المفتي أصم فإذا كان منصوبا من قبل الحكومة للإفتاء فيجب أن يكون صحيح السمع لأنه لا يمكن لكل(13/161)
سائل أن يحرر سؤاله على ورقة وأن يقدمها للمفتي كما أنه يحضر الطرفان المتخاصمان في حضور المفتي ويصدر كلام من أحدهما يؤيد إبطاله فإذا كان لا يسمع ذلك فيؤدي فتواه على الكلام الذي سمعه فيضيع حق خصمه أما إذا كان المفتي غير منصوب للفتوى فلا ضرورة لأن يكون صحيح السمع
وَإِذَا كَانَتْ كَذَا فَالْحَقُّ لِلْخَصْمِ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ يَخْتَارُ الْمُسْتَفْتِي الصُّورَةَ النَّافِعَةَ لَهُ وَلَا يَعْجِزُ عَنْ إثْبَاتِهَا بِالزُّورِ .
ثَالِثًا : يَجِبُ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ وُكَلَاءِ الدَّعَاوَى الْمُعَانِدِينَ لِلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَا يُرْضِي هَؤُلَاءِ إلَّا ثَبَاتُ دَعْوَى مُوَكِّلِيهِمْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَلَهُمْ مَهَارَةٌ فِي الْحِيَلِ وَالتَّزْوِيرِ وَقَلْبِ الْكَلَامِ وَتَصْوِيرِ الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ فَإِذَا اسْتَحْصَلَ عَلَى فَتْوَى يَصِلُ إلَى غَرَضِهِ الْفَاسِدِ بِالتَّغَلُّبِ عَلَى خَصْمِهِ قَهْرًا وَعَلَيْهِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُفْتِي إعَانَةُ ذَلِكَ عَلَى الضَّلَالِ فَلِذَلِكَ قِيلَ إنَّ مَنْ يَجْهَلُ أَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ فَأَحَدُ هَؤُلَاءِ الْوُكَلَاءِ يَسْأَلُ الْمُفْتِي عَنْ أَمْرٍ شَرْعِيٍّ إلَّا أَنَّ الْمُفْتِيَ الْمُتَيَقِّظَ يَفْهَمُ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ أَنَّ قَصْدَهُ مِنْ ذَلِكَ الْوُصُولُ إلَى غَرَضِهِ الْفَاسِدِ كَمَا شَاهَدْنَا كَثِيرًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ غَفْلَةَ الْمُفْتِي يَحْصُلُ مِنْهَا ضَرَرٌ عَظِيمٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَائِل الْقَضَاءِ ) .
رَابِعًا : يَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُفْتِي أَصَمَّ فَإِذَا كَانَ مَنْصُوبًا مِنْ قِبَلِ الْحُكُومَةِ لِلْإِفْتَاءِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحَ السَّمْعِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِكُلِّ(13/161)
سَائِلٍ أَنْ يُحَرِّرَ سُؤَالَهُ عَلَى وَرَقَةٍ وَأَنْ يُقَدِّمَهَا لِلْمُفْتِي كَمَا أَنَّهُ يَحْضُرُ الطَّرَفَانِ الْمُتَخَاصِمَانِ فِي حُضُورِ الْمُفْتِي وَيَصْدُرُ كَلَامٌ مِنْ أَحَدِهِمَا يُؤَيِّدُ إبْطَالَهُ فَإِذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ ذَلِكَ فَيُؤَدِّي فَتْوَاهُ عَلَى الْكَلَامِ الَّذِي سَمِعَهُ فَيَضِيعُ حَقُّ خَصْمِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُفْتِي غَيْرَ مَنْصُوبٍ لِلْفَتْوَى فَلَا ضَرُورَةَ لَأَنْ يَكُونَ صَحِيحَ السَّمْعِ