البلدة الفلانية البعيدة مدة السفر الذي في ذمة كمال وهو كذا درهما وبعد كفالتي المذكورة قد أخرجني جمال من الكفالة إلا أنه قد أنكر إخراجه لي وطلب مني المبلغ المذكور وإذا ذهبت إلى تلك البلدة يطالبني بذلك فلذلك أطلب استماع بينتي على كون جمال(13/191)
قد أخرجني من الكفالة وأعطني كتابا حكميا ، فإذا ادعى ذلك وسمعت البينة يعطى الكتاب .
تاسعا - يشترط أن يكتب الكتاب الحكمي استنادا على استماع الشهود عليه فلا يجوز للقاضي الكاتب أن يكتب الكتاب الحكمي بناء على علمه كما أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فلذلك لو كتب القاضي كتابا حكميا للقاضي المكتوب إليه قائلا فيه :  إن هذا المدعي له في ذمة المدعى عليه الغائب من جهة القرض عشرة دنانير وإن ذلك معلوم لدي لوقوع الإقراض والتسليم في حضوري   الحموي  فلا يجوز .
عاشرا - يجب أن يكون كتاب القاضي إلى القاضي في المسائل التي تتوجه الخصومة فيها على الخصم ولا يجوز في المسائل التي لا تتوجه فيها الخصومة مثلا لو توجه أحد إلى القاضي وقال له  قد كنت مدينا لزيد بن عمرو بن بكر الغائب المقيم في البلدة الفلانية وقد أديت له الدين تماما أو أنه أبرأني من ذلك الدين وأنه يحتمل إذا ذهبت إلى تلك المدينة أن يطالبني بذلك الدين وإن شهودي على الأداء أو الإبراء
الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ الْبَعِيدَةِ مُدَّةَ السَّفَرِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ كَمَالٍ وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا وَبَعْدَ كَفَالَتِي الْمَذْكُورَةِ قَدْ أَخْرَجَنِي جَمَالٌ مِنْ الْكَفَالَةِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ أَنْكَرَ إخْرَاجَهُ لِي وَطَلَبَ مِنِّي الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ وَإِذَا ذَهَبْت إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ يُطَالِبُنِي بِذَلِكَ فَلِذَلِكَ أَطْلُبُ اسْتِمَاعَ بَيِّنَتِي عَلَى كَوْنِ جَمَالٍ(13/191)
قَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ الْكَفَالَةِ وَأَعْطِنِي كِتَابًا حُكْمِيًّا ، فَإِذَا ادَّعَى ذَلِكَ وَسُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ يُعْطَى الْكِتَابَ .
تَاسِعًا - يُشْتَرَطُ أَنْ يُكْتَبَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ اسْتِنَادًا عَلَى اسْتِمَاعِ الشُّهُودِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْكَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ بِنَاءً عَلَى عِلْمِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فَلِذَلِكَ لَوْ كَتَبَ الْقَاضِي كِتَابًا حُكْمِيًّا لِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ قَائِلًا فِيهِ :  إنَّ هَذَا الْمُدَّعِي لَهُ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْغَائِبِ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَإِنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ لَدَيَّ لِوُقُوعِ الْإِقْرَاضِ وَالتَّسْلِيمِ فِي حُضُورِي   الْحَمَوِيُّ  فَلَا يَجُوزُ .
عَاشِرًا - يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَوَجَّهُ الْخُصُومَةُ فِيهَا عَلَى الْخَصْمِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا تَتَوَجَّهُ فِيهَا الْخُصُومَةُ مَثَلًا لَوْ تَوَجَّهَ أَحَدٌ إلَى الْقَاضِي وَقَالَ لَهُ  قَدْ كُنْت مَدِينًا لِزَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْن بَكْرٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ فِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ وَقَدْ أَدَّيْت لَهُ الدَّيْنَ تَمَامًا أَوْ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ إذَا ذَهَبْتُ إلَى تِلْكَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُطَالِبَنِي بِذَلِكَ الدَّيْنِ وَإِنَّ شُهُودِي عَلَى الْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ