: وقد يوجه بأنه قد ينقطع حق المجني عليه بنحو إبراء فيزول المانع من لزوم تسليم الرهن للمرتهن لأن الرهنية باقية ، غاية الأمر أن حق المجني عليه مقدم ، فإذا زال بنحو الإبراء تمحض الاستحقاق للمرتهن انتهى سم على حج ( قوله : إلى المرتهن ) أي بل يسلم للراهن ( قوله : بعد القبض ) أي أما لو قال ذلك قبل القبض فيصدق ويمتنع عليه الإقباض مؤاخذة له بإقراره ويتعلق برقبته حق المجني عليه ( قوله : له ) أي الراهن ( قوله : زوال الملك ) أي قبل القبض ( قوله : كدعواه ) أي فلا يصدق .
قوله : ردت اليمين على المجني عليه ) هو ظاهر إن كان المجني عليه مكلفا أما لو كان طفلا أو موقوفا فلا يتأتى تحليفه فهل تبقى العين في يد المرتهن وتباع لحقه لثبوته بلا معارض أو يوقف الحال إلى كمال الطفل والصلح فيما لو كان(14/117)
موقوفا أو كيف الحال ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني في مسألة الطفل لأن كماله مرجو ، وكذا في مسألة الوقف لأن المرتهن بنكوله عن الحلف مع تمكنه منه منع من جواز تصرفه فيه ( قوله : بيع العبد ) أي بكماله ( قوله : لثبوت الجناية ) أي قبل القبض ( قوله : المشروط ) أي الرهن فيه أي البيع .(14/118)
( قوله : لثبوت الجناية باليمين المردودة ) أي : التي هي كإقرار المرتهن وهو لو أقر بهذه الجناية بطل الرهن ؛ إذ الصورة أن الجناية قبل القبض(14/119)
( ولو ) ( أذن ) المرتهن ( في
: وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِنَحْوِ إبْرَاءٍ فَيَزُولُ الْمَانِعُ مِنْ لُزُومِ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ الرَّهْنِيَّةَ بَاقِيَةٌ ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ ، فَإِذَا زَالَ بِنَحْوِ الْإِبْرَاءِ تَمَحَّضَ الِاسْتِحْقَاقُ لِلْمُرْتَهِنِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : إلَى الْمُرْتَهِنِ ) أَيْ بَلْ يُسَلَّمُ لِلرَّاهِنِ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْقَبْضِ ) أَيْ أَمَّا لَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيُصَدَّقُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْإِقْبَاضُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ الرَّاهِنِ ( قَوْلُهُ : زَوَالَ الْمِلْكِ ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ : كَدَعْوَاهُ ) أَيْ فَلَا يُصَدَّقُ .
قَوْلُهُ : رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُكَلَّفًا أَمَّا لَوْ كَانَ طِفْلًا أَوْ مَوْقُوفًا فَلَا يَتَأَتَّى تَحْلِيفُهُ فَهَلْ تَبْقَى الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَتُبَاعُ لِحَقِّهِ لِثُبُوتِهِ بِلَا مُعَارِضٍ أَوْ يُوقَفُ الْحَالُ إلَى كَمَالِ الطِّفْلِ وَالصُّلْحِ فِيمَا لَوْ كَانَ(14/117)
مَوْقُوفًا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ الطِّفْلِ لِأَنَّ كَمَالَهُ مَرْجُوٌّ ، وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ بِنُكُولِهِ عَنْ الْحَلِفِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ مُنِعَ مِنْ جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ ( قَوْلُهُ : بِيعَ الْعَبْدُ ) أَيْ بِكَمَالِهِ ( قَوْلُهُ : لِثُبُوتِ الْجِنَايَةِ ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ : الْمَشْرُوطِ ) أَيْ الرَّهْنُ فِيهِ أَيْ الْبَيْعِ .(14/118)
( قَوْلُهُ : لِثُبُوتِ الْجِنَايَةِ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ ) أَيْ : الَّتِي هِيَ كَإِقْرَارِ الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ لَوْ أَقَرَّ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ بَطَلَ الرَّهْنُ ؛ إذْ الصُّورَةُ أَنَّ الْجِنَايَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ(14/119)
( وَلَوْ ) ( أَذِنَ ) الْمُرْتَهِنُ ( فِي