نكاح المتعة: إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها؛ مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج، وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها، ولكن النكاح عقده عقدا مطلقا: فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:
قيل: هو نكاح جائز، وهو اختيار أبي محمد المقدسي وهو قول الجمهور.
وقيل: هو مكروه، وليس بمحرم.
نِكَاحُ الْمُتْعَةِ: إذَا قَصَدَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا إلَى مُدَّةٍ ثُمَّ يُفَارِقُهَا؛ مِثْل الْمُسَافِرِ الَّذِي يُسَافِرُ إلَى بَلَدٍ يُقِيمُ بِهِ مُدَّةً فَيَتَزَوَّجُ، وَفِي نِيَّتِهِ إذَا عَادَ إلَى وَطَنِهِ أَنْ يُطَلّقَهَا، وَلَكِنَّ النِّكَاحَ عَقَدَهُ عَقْدًا مُطْلَقًا: فَهَذَا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد:
قِيلَ: هُوَ نِكَاحٌ جَائِزٌ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ المقدسي وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.
وَقيلَ: هُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّم.