علنا لبعض أسباب كخوف المزكي على نفسه فلذلك قد وضعت التزكية السرية حتى يكون المزكي قادرا على الجرح ( أبو السعود ) أما سبب التزكية العلنية فهو أنه يمكن أن يتخذ الشهود اسم ونسب وشهرة شخص اخر فيشهدون منتحلين أسماء وشهرة غيرهم وحيث إنهم قد انتحلوا أسماء أشخاص عادلين ومقبولي الشهادة(12/243)
فعند تزكيتهم السرية يظنهم المزكون أولئك الأشخاص الذين انتحلوا أسماءهم فدفعا للاشتباه وجب إجراء التزكية العلنية ( الولوالجية في اداب القاضي ) والتزكية العلنية لنفي تهمة شبهة تعديل غيره من القاضي لاحتمال أن يكون في قبيلته من يوافق في الاسم .
وقد قال بعض الفقهاء : إن المفتى به الاكتفاء بالتزكية سرا فقط ؛ لأن التزكية العلنية هي بلاء وفتنة إلا أن المجلة قد بينت لزوم التزكية سرا وعلنا فإذا حكم القاضي بلا تزكية كان حكمه باطلا انظر المادة ( 1303 ) ( والدرر والنتيجة والشبلي ) .
إذا تحققت عدالة الشهود بعد التزكية سرا وعلنا ينذر القاضي المدعى عليه بأنه سيحكم عليه وإن كان له دفع أو شهود على الدفع فليحضرهم فإذا بين المدعى عليه بأنه ليس لديه دفع أو قال بأن له دفعا ولم يبينه فيحكم القاضي بالشهادة المعدلة .
ويحقق عدالة الشهود وعدمها بالتزكية إلخ ؛ لأنه قد ورد في الاية الكريمة { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فالشهادة تكون دليلا
عَلَنًا لِبَعْضِ أَسْبَابٍ كَخَوْفِ الْمُزَكِّي عَلَى نَفْسِهِ فَلِذَلِكَ قَدْ وُضِعَتْ التَّزْكِيَةُ السِّرِّيَّةُ حَتَّى يَكُونَ الْمُزَكِّي قَادِرًا عَلَى الْجَرْحِ ( أَبُو السُّعُودِ ) أَمَّا سَبَبُ التَّزْكِيَةِ الْعَلَنِيَّةُ فَهُوَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَّخِذَ الشُّهُودُ اسْمَ وَنَسَبَ وَشُهْرَةَ شَخْصٍ آخَرَ فَيَشْهَدُونَ مُنْتَحِلِينَ أَسْمَاءَ وَشُهْرَةَ غَيْرِهِمْ وَحَيْثُ إنَّهُمْ قَدْ انْتَحَلُوا أَسْمَاءَ أَشْخَاصٍ عَادِلِينَ وَمَقْبُولِي الشَّهَادَةِ(12/243)
فَعِنْدَ تَزْكِيَتِهِمْ السِّرِّيَّةِ يَظُنُّهُمْ الْمُزَكُّونَ أُولَئِكَ الْأَشْخَاصَ الَّذِينَ انْتَحَلُوا أَسْمَاءَهُمْ فَدَفْعًا لِلِاشْتِبَاهِ وَجَبَ إجْرَاءُ التَّزْكِيَةِ الْعَلَنِيَّةِ ( الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي ) وَالتَّزْكِيَةُ الْعَلَنِيَّةُ لِنَفْيِ تُهْمَةِ شُبْهَةِ تَعْدِيلِ غَيْرِهِ مِنْ الْقَاضِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِي قَبِيلَتِهِ مِنْ يُوَافِقُ فِي الِاسْمِ .
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : إنَّ الْمُفْتَى بِهِ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّزْكِيَةِ سِرًّا فَقَطْ ؛ لِأَنَّ التَّزْكِيَةَ الْعَلَنِيَّةَ هِيَ بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ إلَّا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ بَيَّنَتْ لُزُومَ التَّزْكِيَةِ سِرًّا وَعَلَنًا فَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِلَا تَزْكِيَةٍ كَانَ حُكْمُهُ بَاطِلًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1303 ) ( وَالدُّرَرُ وَالنَّتِيجَةُ وَالشِّبْلِيُّ ) .
إذَا تَحَقَّقَتْ عَدَالَةُ الشُّهُودِ بَعْدَ التَّزْكِيَةِ سِرًّا وَعَلَنًا يُنْذِرُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ سَيَحْكُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ دَفْعٌ أَوْ شُهُودٌ عَلَى الدَّفْعِ فَلْيُحْضِرْهُمْ فَإِذَا بَيَّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَدَيْهِ دَفْعٌ أَوْ قَالَ بِأَنَّ لَهُ دَفْعًا وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِالشَّهَادَةِ الْمُعَدَّلَةِ .
وَيُحَقِّقُ عَدَالَةَ الشُّهُودِ وَعَدَمَهَا بِالتَّزْكِيَةِ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } فَالشَّهَادَةُ تَكُونُ دَلِيلًا