واحد منهما ، وإنما ذكره البيهقي بلفظ { لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها } ثم قال البيهقي رواه البخاري في الصحيح .
قال والدي - رحمه الله - : وإنما يريد البيهقي أصل الحديث لا موافقة اللفظ كما هو معروف في علوم الحديث قال : نعم ترجم عليه(6/299)
البخاري في كتاب النكاح ( باب الشروط التي لا تحل في النكاح ) وذكر قول ابن مسعود موقوفا ( لا تشترط المرأة طلاق أختها ) ثم ذكر حديث أبي هريرة بلفظ { لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها } .(6/300)
( الرابعة عشرة ) ينبغي أن يعود هنا الخلاف المتقدم في قوله ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) فعلى مذهب الأوزاعي وابن حربويه لا يحرم أن تسأل المسلمة طلاق الكافرة وعلى مذهب الجمهور لا فرق وقد تقدم عن النووي أنه سوى في هذا الحكم بين المسلمة والكافرة ، وهو موافق لما نقلناه عن مقتضى مذهب الجمهور .
( الخامسة عشرة ) وينبغي على مذهب ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسئول طلاقها فاسقة وعلى مذهب الجمهور لا فرق كما تقدم والله أعلم .
( السادسة عشرة ) خرج بقوله لتكتفئ ما في صحفتها ما إذا سألت طلاقها لمعنى اخر كريبة فيها لا ينبغي ؛ لأجلها أن تقيم مع الزوج أو لضرر يحصل لها من الزوج أو يحصل للزوج منها وقد يكون سؤالها
وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ { لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفِئَ إنَاءَهَا } ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ .
قَالَ وَالِدِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَإِنَّمَا يُرِيدُ الْبَيْهَقِيُّ أَصْلَ الْحَدِيثِ لَا مُوَافَقَةَ اللَّفْظِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ قَالَ : نَعَمْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ(6/299)
الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ( بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ ) وَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا ( لَا تَشْتَرِطْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ) ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ { لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا } .(6/300)
( الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ ) يَنْبَغِي أَنْ يَعُودَ هُنَا الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ ( لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ) فَعَلَى مَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ حَرْبَوَيْهِ لَا يَحْرُمُ أَنْ تَسْأَلَ الْمُسْلِمَةُ طَلَاقَ الْكَافِرَةِ وَعَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ لَا فَرْقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ سَوَّى فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ .
( الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ ) وَيَنْبَغِي عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إذَا كَانَ الْمَسْئُولُ طَلَاقَهَا فَاسِقَةً وَعَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ لَا فَرْقَ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( السَّادِسَةَ عَشْرَةَ ) خَرَجَ بِقَوْلِهِ لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا مَا إذَا سَأَلَتْ طَلَاقَهَا لِمَعْنًى آخَرَ كَرِيبَةٍ فِيهَا لَا يَنْبَغِي ؛ لِأَجْلِهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَ الزَّوْجِ أَوْ لِضَرَرٍ يَحْصُلُ لَهَا مِنْ الزَّوْجِ أَوْ يَحْصُلُ لِلزَّوْجِ مِنْهَا وَقَدْ يَكُونُ سُؤَالُهَا