) قال في النهر : والأقيس في الهليلجة الوجوب ؛ لأنه يتداوى بها على هذه الصورة ، ومن ثم جزم الشارح وغيره بوجوبها بأكل الطين الأرمني ( قوله : لا إن مضغ قمحة للتلاشي ) أي لا تجب الكفارة بذلك ، وأما الفساد فهو ثابت لو وجد(6/205)
طعمها في حلقه على ما مر عن الكافي والفتح .(6/206)
( قوله ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عمدا غذاء أو دواء قضى وكفر ككفارة الظهار ) أما القضاء فلاستدراك المصلحة الفائتة ، وأما الكفارة فلتكامل الجناية أطلقه فشمل ما إذا لم ينزل ؛ لأن الإنزال شبع ؛ لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه ، وقد وجب الحد بدونه ، وهو عقوبة محضة فما فيه معنى العبادة أولى ، وشمل الجماع في الدبر كالقبل ، وهو الصحيح والمختار أنه بالاتفاق كذا ذكره الولوالجي لتكامل الجناية لقضاء الشهوة ، وإنما ادعى أبو حنيفة النقصان في معنى الزنا من حيث عدم فساد الفراش به ، ولا عبرة به في إيجاب الكفارة وأشار بقوله : أو جومع ليفيد بعد
) قَالَ فِي النَّهْرِ : وَالْأَقْيَسُ فِي الْهَلِيلَجَةِ الْوُجُوبُ ؛ لِأَنَّهُ يُتَدَاوَى بِهَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ بِوُجُوبِهَا بِأَكْلِ الطِّينِ الْأَرْمَنِيِّ ( قَوْلُهُ : لَا إنْ مَضَغَ قَمْحَةً لِلتَّلَاشِي ) أَيْ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِذَلِكَ ، وَأَمَّا الْفَسَادُ فَهُوَ ثَابِتٌ لَوْ وَجَدَ(6/205)
طَعْمَهَا فِي حَلْقِهِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْكَافِي وَالْفَتْحِ .(6/206)
( قَوْلُهُ وَمَنْ جَامَعَ أَوْ جُومِعَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَمْدًا غِذَاءً أَوْ دَوَاءً قَضَى وَكَفَّرَ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ ) أَمَّا الْقَضَاءُ فَلِاسْتِدْرَاكِ الْمَصْلَحَةِ الْفَائِتَةِ ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَلِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا لَمْ يُنْزِلُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْزَالَ شِبَعٌ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الشَّهْوَةِ يَتَحَقَّقُ دُونَهُ ، وَقَدْ وَجَبَ الْحَدُّ بِدُونِهِ ، وَهُوَ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَمَا فِيهِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ أَوْلَى ، وَشَمِلَ الْجِمَاعَ فِي الدُّبُرِ كَالْقُبُلِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ بِالِاتِّفَاقِ كَذَا ذَكَرَهُ الْوَلْوَالِجِيُّ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ لِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ ، وَإِنَّمَا ادَّعَى أَبُو حَنِيفَةَ النُّقْصَانَ فِي مَعْنَى الزِّنَا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ فَسَادِ الْفِرَاشِ بِهِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِهِ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ : أَوْ جُومِعَ لِيُفِيدَ بَعْدَ