المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
وقال أبو الخطاب : يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله .
مثل أن تصب في ماء كثير وتحرك ، ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ ، ونحو ذلك ، وهو تخريج الكافي .
ذكره في كتاب البيع ، وجزم به في الإفادات .
وقيل : يطهر زئبق بالغسل ؛ لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد .
قاله ابن عقيل في الفصول .
واقتصر عليه جماعة .
وقطع به في المذهب ، والمستوعب .
فيعايى بها .
فعلى المذهب : لا يجوز تطهيره ذكره في الترغيب وغيره ويأتي في كتاب البيع ما يتعلق ببيعه .
فوائد منها : تقدم في كتاب الطهارة الخلاف في تنجيس المائعات بملاقاة النجاسة .
فلو كان جامدا : أخذت منه النجاسة وما حولها ، والباقي طاهر .
وحد الجامد : ما لم تسر النجاسة فيه على الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح ، وابن رزين ، وغيرهم .
وصححه ابن تميم وغيره .
وقال ابن
الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ مِنْهَا مَا يَتَأَتَّى غَسْلُهُ .
مِثْلُ أَنْ تُصَبَّ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَتُحَرَّكَ ، ثُمَّ تُتْرَكَ حَتَّى تَطْفُوَ فَتُؤْخَذَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَهُوَ تَخْرِيجُ الْكَافِي .
ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ .
وَقِيلَ : يَطْهُرُ زِئْبَقٌ بِالْغَسْلِ ؛ لِأَنَّهُ لِقُوَّتِهِ وَتَمَاسُكِهِ يَجْرِي مَجْرَى الْجَامِدِ .
قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ .
وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ .
وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ .
فَيُعَايَى بِهَا .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَا يَجُوزُ تَطْهِيرُهُ ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْبَيْعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِبَيْعِهِ .
فَوَائِدُ مِنْهَا : تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ الْخِلَافُ فِي تَنْجِيسِ الْمَائِعَاتِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ .
فَلَوْ كَانَ جَامِدًا : أُخِذَتْ مِنْهُ النَّجَاسَةُ وَمَا حَوْلَهَا ، وَالْبَاقِي طَاهِرٌ .
وَحَدُّ الْجَامِدِ : مَا لَمْ تَسْرِ النَّجَاسَةُ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَابْنُ رَزِينٍ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَصَحَّحَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ .
وَقَالَ ابْنُ