وأحمد في رواية ( حتى رد ) منهم القاضي أبو خازم بالخاء المعجمة والزاي عبد الحميد بن عبد العزيز ( على ذوي الأرحام أموالا ) في خلافة المعتضد بالله لكون الخلفاء الأربعة على ذلك ( بعد القضاء بها ) أي بتلك الأموال ( لبيت المال لنفاذه ) أي القضاء بردها وقبل المعتضد قضاءه بذلك وكتب به إلى الافاق وكان ثقة دينا ورعا عالما بمذهب أهل العراق والفرائض والحساب أصله من البصرة وسكن بغداد وأخذ عن هلال الراوي وأخذ عنه أبو جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس وغيرهما .
ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ من بغداد وتوفي في جمادى الأولى من سنة اثنتين وتسعين ومائة .(5/91)
( مسألة ولا ) ينعقد ( بالشيخين ) أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع مخالفة غيرهما أو توقفهم أو عدم سماعهم الحكم خلافا لبعضهم ، وإنما قلنا لا ينعقد الإجماع في هذه الصورة ( لأن الأدلة ) المفيدة لحجية الإجماع ( توجب وقفه ) أي تحقق الإجماع ( على غيرهم ) أي غير أهل البيت في الصورة الأولى وغير الخلفاء الأربعة في
وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ ( حَتَّى رَدَّ ) مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو خَازِمٍ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالزَّايِ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ( عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ أَمْوَالًا ) فِي خِلَافَةِ الْمُعْتَضِدِ بِاَللَّهِ لِكَوْنِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى ذَلِكَ ( بَعْدَ الْقَضَاءِ بِهَا ) أَيْ بِتِلْكَ الْأَمْوَالِ ( لِبَيْتِ الْمَالِ لِنَفَاذِهِ ) أَيْ الْقَضَاءِ بِرَدِّهَا وَقَبِلَ الْمُعْتَضِدُ قَضَاءَهُ بِذَلِكَ وَكَتَبَ بِهِ إلَى الْآفَاقِ وَكَانَ ثِقَةً دَيِّنًا وَرِعًا عَالِمًا بِمَذْهَبِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالْفَرَائِضِ وَالْحِسَابِ أَصْلُهُ مِنْ الْبَصْرَةِ وَسَكَنَ بَغْدَادَ وَأَخَذَ عَنْ هِلَالٍ الرَّاوِي وَأَخَذَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ الدَّبَّاسُ وَغَيْرُهُمَا .
وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالشَّامِ وَالْكُوفَةِ وَالْكَرْخِ مِنْ بَغْدَادَ وَتُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ .(5/91)
( مَسْأَلَةٌ وَلَا ) يَنْعَقِدُ ( بِالشَّيْخَيْنِ ) أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ مُخَالَفَةِ غَيْرِهِمَا أَوْ تَوَقُّفِهِمْ أَوْ عَدَمِ سَمَاعِهِمْ الْحُكْمَ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ( لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ ) الْمُفِيدَةَ لِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ ( تُوجِبُ وَقْفَهُ ) أَيْ تَحَقُّقِ الْإِجْمَاعِ ( عَلَى غَيْرِهِمْ ) أَيْ غَيْرِ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَغَيْرِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي