الرجل والمرأتين أو اليمين لا يثبت بهم ما يطلع عليه الرجال .
( قوله ويطلع عليه الرجال غالبا ) سيأتي أن ما يطلع عليه النساء غالبا يقبلن فيه وانظر ما المراد بالغلبة فيهما وما الحكم إذا استوى الفريقان في الاطلاع عليه ؟ وفي شرح م ر ما يفيد أن المراد بما يطلع عليه الرجال غالبا ما لا يعسر اطلاع الرجال عليه فيدخل فيه ما استوى فيه الفريقان فحرره ( قوله بفعل موجب قصاصه ) خرج غير العمد والعمد الموجب المال ابتداء كالهاشمة(20/110)
( ولو ) شهد الرجلان ( على من شهدا ) أي على شهادة شاهدين فإنه يكتفى بهما ولا يشترط أربعة كما لو شهدا على مقرين بناء على أن الفرع لا يثبت بشهادته الحق ولا يقوم مقام الأصل بل يثبت بها شهادة الأصل ، والحق يثبت بشهادة الأصل ؛ لأنه يصرح بالشهادة على شهادته ولم يشهد فعلا ولا سمع قولا فهو كمن شهد بإقرار اثنين ولو قلنا بقيامه مقامه ، قام الرجلان إذا شهدا على شهادة أحد الأصلين مقامه فلا يجوز أن يقوما مقام الثاني كمن شهد مرة على شيء ثم شهد عليه مرة أخرى لا يكمل به النصاب وسواء في اشتراط الرجلين كان الأصل رجلا أم رجلين أم رجلا وامرأتين أم أربع نسوة
الشرح
( قوله بناء إلخ ) ينظر وجه هذا البناء(20/111)
( قوله :
الرَّجُلَ وَالْمَرْأَتَيْنِ أَوْ الْيَمِينَ لَا يَثْبُتُ بِهِمْ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ .
( قَوْلُهُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا ) سَيَأْتِي أَنَّ مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ غَالِبًا يُقْبَلْنَ فِيهِ وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْغَلَبَةِ فِيهِمَا وَمَا الْحُكْمُ إذَا اسْتَوَى الْفَرِيقَانِ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ ؟ وَفِي شَرْحِ م ر مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا مَا لَا يَعْسُرُ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا اسْتَوَى فِيهِ الْفَرِيقَانِ فَحَرِّرْهُ ( قَوْلُهُ بِفِعْلِ مُوجِبِ قِصَاصِهِ ) خَرَجَ غَيْرُ الْعَمْدِ وَالْعَمْدُ الْمُوجِبُ الْمَالَ ابْتِدَاءً كَالْهَاشِمَةِ(20/110)
( وَلَوْ ) شَهِدَ الرَّجُلَانِ ( عَلَى مَنْ شَهِدَا ) أَيْ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِهِمَا وَلَا يُشْتَرَطُ أَرْبَعَةٌ كَمَا لَوْ شَهِدَا عَلَى مُقِرَّيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَرْعَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ الْحَقُّ وَلَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَصْلِ بَلْ يَثْبُتُ بِهَا شَهَادَةُ الْأَصْلِ ، وَالْحَقُّ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ يُصَرِّحُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ وَلَمْ يَشْهَدْ فِعْلًا وَلَا سَمِعَ قَوْلًا فَهُوَ كَمَنْ شَهِدَ بِإِقْرَارِ اثْنَيْنِ وَلَوْ قُلْنَا بِقِيَامِهِ مَقَامَهُ ، قَامَ الرَّجُلَانِ إذَا شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ مَقَامَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَا مَقَامَ الثَّانِي كَمَنْ شَهِدَ مَرَّةً عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى لَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ وَسَوَاءٌ فِي اشْتِرَاطِ الرَّجُلَيْنِ كَانَ الْأَصْلُ رَجُلًا أَمْ رَجُلَيْنِ أَمْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ بِنَاءً إلَخْ ) يُنْظَرُ وَجْهُ هَذَا الْبِنَاءِ(20/111)
( قَوْلُهُ :