، وكذا صفة مضمونة كجناية أجنبي ضامن وشمل التلف الحسي كالموت ، والشرعي كالعتق ، ومثله تعلق حق لازم به كرهن .
فقوله : أو خرج عن الملك لا حاجة إليه لدخوله في كلام المصنف ولو أبدله بتعلق الحق المذكور لكان أولى ، وقد يقال : هو من عطف الخاص لإفادة أنه كالتلف في الرجوع بالبدل حالا ، ولا يكلف الصبر إلى عوده لملك البائع لتضرره بذلك مع تلف المبيع وليس كالرجوع بالأرش الاتي فتأمل .
قوله : ( وأخذ إلخ ) والمأخوذ ملك للمشتري وإن كان من ماله أو من مال أبيه أو جده ، وهو في حجرهما كما في الصداق فإن كان من مال أجنبي رجع إليه ، ولو أبرأه البائع من الثمن قبل اللزوم بطل العقد ، أو بعده ورد المبيع لم يرجع بشيء كما في الصداق أيضا ، وفيه بحث ، ولو كان اعتاض عنه شيئا كثوب رجع به لا بالثوب على المعتمد وسيأتي .
قوله : ( ويشبه إلخ ) أي فعدم ذكر الخلاف في لزوم أقل القيم هنا الموهم للقط فيه ليس مرادا ، وأسقط هذا من الروضة الموهم أنه غير قائل به ، مع ذكره التعليل فيها بقوله : لأنها إن كانت إلخ الشامل لاعتبار الوسط لعمومه فاللام التعريف ، أو بالإضافة يرفع ذلك التوهم ،
، وَكَذَا صِفَةٌ مَضْمُونَةٌ كَجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ ضَامِنٍ وَشَمِلَ التَّلَفَ الْحِسِّيَّ كَالْمَوْتِ ، وَالشَّرْعِيَّ كَالْعِتْقِ ، وَمِثْلُهُ تَعَلُّقُ حَقٍّ لَازِمٍ بِهِ كَرَهْنٍ .
فَقَوْلُهُ : أَوْ خَرَجَ عَنْ الْمِلْكِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَبْدَلَهُ بِتَعَلُّقِ الْحَقِّ الْمَذْكُورِ لَكَانَ أَوْلَى ، وَقَدْ يُقَالُ : هُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ كَالتَّلَفِ فِي الرُّجُوعِ بِالْبَدَلِ حَالًا ، وَلَا يُكَلَّفُ الصَّبْرَ إلَى عَوْدِهِ لِمِلْكِ الْبَائِعِ لِتَضَرُّرِهِ بِذَلِكَ مَعَ تَلَفِ الْمَبِيعِ وَلَيْسَ كَالرُّجُوعِ بِالْأَرْشِ الْآتِي فَتَأَمَّلْ .
قَوْلُهُ : ( وَأُخِذَ إلَخْ ) وَالْمَأْخُوذُ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ ، وَهُوَ فِي حِجْرِهِمَا كَمَا فِي الصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ أَجْنَبِيٍّ رَجَعَ إلَيْهِ ، وَلَوْ أَبْرَأهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ قَبْلَ اللُّزُومِ بَطَلَ الْعَقْدُ ، أَوْ بَعْدَهُ وَرَدَّ الْمَبِيعَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ كَمَا فِي الصَّدَاقِ أَيْضًا ، وَفِيهِ بَحْثٌ ، وَلَوْ كَانَ اعْتَاضَ عَنْهُ شَيْئًا كَثَوْبٍ رَجَعَ بِهِ لَا بِالثَّوْبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَسَيَأْتِي .
قَوْلُهُ : ( وَيُشْبِهُ إلَخْ ) أَيْ فَعَدَمُ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِي لُزُومِ أَقَلِّ الْقِيَمِ هُنَا الْمُوهِمُ لِلْقَطِّ فِيهِ لَيْسَ مُرَادًا ، وَأَسْقَطَ هَذَا مِنْ الرَّوْضَةِ الْمُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُ قَائِلٍ بِهِ ، مَعَ ذِكْرِهِ التَّعْلِيلَ فِيهَا بِقَوْلِهِ : لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ إلَخْ الشَّامِلِ لِاعْتِبَارِ الْوَسَطِ لِعُمُومِهِ فَاللَّامُ التَّعْرِيفِ ، أَوْ بِالْإِضَافَةِ يَرْفَعُ ذَلِكَ التَّوَهُّمَ ،