أربع ) .
قول المتن : ( وجب ركعتان ) .
قال الإسنوي : الصواب في المسألة الثانية أنه يلزمه ركعتان وسجدة لأن الأسوأ ترك السجدة الأولى من الأولى ، والثانية من الثانية ، وواحدة من الرابعة ، ثم قال : فإن قيل إذا قدرنا ترك السجدة الأولى وبطلان السجود الذي بعدها فلا يكون المتروك ثلاث سجدات فقط ، قلنا : هذا خيال فاسد فإن المعدود تركه إنما هو المتروك حسا لا المأتي به حسا الباطل شرعا لسلوك أسوأ التقادير ، إذ لو قلنا بهذا اللزوم في كل صورة ، وحينئذ فيستحيل قولهم لو ترك ثلاث سجدات أو أربعا لأنا إذا جعلنا المتروك من الركعة الأولى هو السجدة الثانية كما سلك الأصحاب ، فيكون قيام الركعة الثانية وركوعها وغير ذلك مما عدا السجود باطلا ، وهكذا في غيرها ، وحينئذ فلا يكون المتروك هو السجود فقط بل أنواعا من الأركان .
قال : وإنما تركت هذا الخيال وإن كان واضح البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف ، ومقتضى إشكاله هذا أن يلزم في الأربع كالخمس ثلاث وفي السبع كالست ثلاث بعد سجدة بأن يقدر في الأربع ترك أولى الأولى وثانية الثانية وثنتين من الثالثة ، وفي الست يقدر
أَرْبَعٍ ) .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَجَبَ رَكْعَتَانِ ) .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : الصَّوَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ وَسَجْدَةٌ لِأَنَّ الْأَسْوَأَ تَرْكُ السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ الْأُولَى ، وَالثَّانِيَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ إذَا قَدَّرْنَا تَرْكَ السَّجْدَةِ الْأُولَى وَبُطْلَانَ السُّجُودِ الَّذِي بَعْدَهَا فَلَا يَكُونُ الْمَتْرُوكُ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَقَطْ ، قُلْنَا : هَذَا خَيَالٌ فَاسِدٌ فَإِنَّ الْمَعْدُودَ تَرْكُهُ إنَّمَا هُوَ الْمَتْرُوكُ حِسًّا لَا الْمَأْتِيُّ بِهِ حِسًّا الْبَاطِلُ شَرْعًا لِسُلُوكِ أَسْوَأِ التَّقَادِيرِ ، إذْ لَوْ قُلْنَا بِهَذَا اللُّزُومِ فِي كُلِّ صُورَةٍ ، وَحِينَئِذٍ فَيَسْتَحِيلُ قَوْلُهُمْ لَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا لِأَنَّا إذَا جَعَلْنَا الْمَتْرُوكَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى هُوَ السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ كَمَا سَلَكَ الْأَصْحَابُ ، فَيَكُونُ قِيَامُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَرُكُوعُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا عَدَا السُّجُودَ بَاطِلًا ، وَهَكَذَا فِي غَيْرِهَا ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ الْمَتْرُوكُ هُوَ السُّجُودُ فَقَطْ بَلْ أَنْوَاعًا مِنْ الْأَرْكَانِ .
قَالَ : وَإِنَّمَا تَرَكْت هَذَا الْخَيَالَ وَإِنْ كَانَ وَاضِحَ الْبُطْلَانِ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِ مَنْ لَا حَاصِلَ لَهُ وَإِلَّا فَمِنْ حَقِّ هَذَا السُّؤَالِ السَّخِيفِ أَنْ لَا يُدَوَّنَ فِي تَصْنِيفٍ ، وَمُقْتَضَى إشْكَالِهِ هَذَا أَنْ يَلْزَمَ فِي الْأَرْبَعِ كَالْخَمْسِ ثَلَاثٌ وَفِي السَّبْعِ كَالسِّتِّ ثَلَاثٌ بَعْدَ سَجْدَةٍ بِأَنْ يُقَدَّرَ فِي الْأَرْبَعِ تَرْكُ أُولَى الْأُولَى وَثَانِيَةِ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ ، وَفِي السِّتِّ يُقَدَّرُ