ا هـ .
ومنه أنه يجوز إن قدر على الظاهر بيقين كأن يجد ما يغسل به أحدهما ويجب موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه نعم لو صلى فيما ظنه الطاهر منهما ثم حضر وقت صلاة أخرى لم يجب تجديده كذا أطلقوه هنا مع تصريحهم في الماءين أنه إذا بقي من الأول بقية لزمه إعادة الاجتهاد وكأنهم لمحوا في الفرق أن الإعادة ثم فيها احتياط تام بتقدير مخالفته للأول لما يلزم عليه من الفساد السابق ثم بخلاف ما هنا إذ لا احتياط في الإعادة فلم تجب ولا فساد لو خالف الاجتهاد الثاني الأول فجاز الاجتهاد ووجب العمل بالثاني .
وأما قول شيخنا الظاهر حمل ما هنا على الغالب من أنه يستتر بجميع الثوب فإن ستره بعضه كأن ظن طهارته بالاجتهاد فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج للستر لتلف ما استتر به أولا لزمه إعادة الاجتهاد نظير ما مر في الماءين وعليه فلا فرق بين الماءين والثوبين إذ هما كإناءين والحاجة للستر كهي للتطهر وساتر العورة كالماء الذي استعمله انتهى .
ففيه نظر ظاهر لما علمت من اختلاف ملحظ البابين على أنه يلزم الشيخ أنه لو أكل من بعض الطعام الذي ظهر له حله بالاجتهاد ثم عاد لأكل باقيه لزمه إعادة الاجتهاد ،
ا هـ .
وَمِنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ إنْ قَدَرَ عَلَى الظَّاهِرِ بِيَقِينٍ كَأَنْ يَجِدَ مَا يَغْسِلُ بِهِ أَحَدَهُمَا وَيَجِبُ مُوَسَّعًا بِسَعَةِ الْوَقْتِ وَمُضَيَّقًا بِضِيقِهِ نَعَمْ لَوْ صَلَّى فِيمَا ظَنَّهُ الطَّاهِرَ مِنْهُمَا ثُمَّ حَضَرَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ هُنَا مَعَ تَصْرِيحِهِمْ فِي الْمَاءَيْنِ أَنَّهُ إذَا بَقِيَ مِنْ الْأَوَّلِ بَقِيَّةٌ لَزِمَهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ وَكَأَنَّهُمْ لَمَحُوا فِي الْفَرْقِ أَنَّ الْإِعَادَةَ ثَمَّ فِيهَا احْتِيَاطٌ تَامٌّ بِتَقْدِيرِ مُخَالَفَتِهِ لِلْأَوَّلِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْفَسَادِ السَّابِقِ ثَمَّ بِخِلَافِ مَا هُنَا إذْ لَا احْتِيَاطَ فِي الْإِعَادَةِ فَلَمْ تَجِبْ وَلَا فَسَادَ لَوْ خَالَفَ الِاجْتِهَادُ الثَّانِي الْأَوَّلَ فَجَازَ الِاجْتِهَادُ وَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالثَّانِي .
وَأَمَّا قَوْلُ شَيْخِنَا الظَّاهِرُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ بِجَمِيعِ الثَّوْبِ فَإِنْ سَتَرَهُ بَعْضُهُ كَأَنْ ظَنّ طَهَارَتَهُ بِالِاجْتِهَادِ فَقَطَعَ مِنْهُ قِطْعَةً وَاسْتَتَرَ بِهَا وَصَلَّى ثُمَّ احْتَاجَ لِلسَّتْرِ لِتَلَفِ مَا اسْتَتَرَ بِهِ أَوَّلًا لَزِمَهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَاءَيْنِ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءَيْنِ وَالثَّوْبَيْنِ إذْ هُمَا كَإِنَاءَيْنِ وَالْحَاجَةُ لِلسَّتْرِ كَهِيَ لِلتَّطَهُّرِ وَسَاتِرُ الْعَوْرَةِ كَالْمَاءِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ انْتَهَى .
فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ اخْتِلَافِ مَلْحَظِ الْبَابَيْنِ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الشَّيْخَ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ حِلُّهُ بِالِاجْتِهَادِ ثَمَّ عَادَ لَأَكَلَ بَاقِيَهُ لَزِمَهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ ،