أقل ) يصح إقراره المذكور .
فعلى هذه الصورة لو قال أحد : إن هذا المال(11/11)
هو لأحد هؤلاء الرجال الثلاثة فالحكم على الوجه المذكور .
كما أنه لو كان عدد الرجال مائة فالحكم أيضا كذلك .
يعني لو قال أحد : إن هذا المال هو لأحد هؤلاء المائة رجل يجري في ذلك الحكم المذكور .
وعلى تقدير أنه أقر على الوجه المشروح قائلا : إن هذا المال لأحد هذين الرجلين فلا يجبر على بيان كون المال لأحدهما ؛ لأن هذا الجبر يؤدي إلى إبطال الحق حال كون الحاكم مكلفا بإيصال أصحاب الحقوق إلى حقوقهم ، وليس بإبطاله ( تعليقات ابن عابدين على البحر ) .
ولهما إن اتفقا أن يأخذا ذلك المال من المقر ، ويملكانه بعد الأخذ بالاشتراك مناصفة .
وإن اختلفا ، وادعى كل منهما أن ذلك المال هو ملكه مستقلا ، وأن ليس للاخر حق فيه فلكل منهما أن يطلب من المقر اليمين على عدم كون المال له ويحلف المقر لكل واحد من المقر لهما اليمين على حدة يعني لو كان المقر لهم اثنين يتوجه على المقر يمينان .
، وإن كانوا ثلاثة فثلاثة أيمان ، وهلم جرا .
وعلى الحاكم أن يعين من نفسه تحليف المقر لأي واحد من المقر لهم ، أو أن يعين ذلك بالقرعة .
أما عند
أَقَلَّ ) يَصِحُّ إقْرَارُهُ الْمَذْكُورُ .
فَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ : إنَّ هَذَا الْمَالَ(11/11)
هُوَ لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ الثَّلَاثَةِ فَالْحُكْمُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ .
كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَدَدُ الرِّجَالِ مِائَةً فَالْحُكْمُ أَيْضًا كَذَلِكَ .
يَعْنِي لَوْ قَالَ أَحَدٌ : إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الْمِائَةِ رَجُلٍ يَجْرِي فِي ذَلِكَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ .
وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ قَائِلًا : إنَّ هَذَا الْمَالَ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَيَانِ كَوْنِ الْمَالِ لِأَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْجَبْرَ يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ الْحَقِّ حَالَ كَوْنِ الْحَاكِمِ مُكَلَّفًا بِإِيصَالِ أَصْحَابِ الْحُقُوقِ إلَى حُقُوقِهِمْ ، وَلَيْسَ بِإِبْطَالِهِ ( تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ ) .
وَلَهُمَا إنْ اتَّفَقَا أَنْ يَأْخُذَا ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ الْمُقِرِّ ، وَيَمْلِكَانِهِ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالِاشْتِرَاكِ مُنَاصَفَةً .
وَإِنْ اخْتَلَفَا ، وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مِلْكُهُ مُسْتَقِلًّا ، وَأَنْ لَيْسَ لِلْآخَرِ حَقٌّ فِيهِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْمُقِرِّ الْيَمِينَ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْمَالِ لَهُ وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمَا الْيَمِينَ عَلَى حِدَةٍ يَعْنِي لَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُمْ اثْنَيْنِ يَتَوَجَّهُ عَلَى الْمُقِرِّ يَمِينَانِ .
، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَثَلَاثَةُ أَيْمَانٍ ، وَهَلُمَّ جَرًّا .
وَعَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُعَيِّنَ مِنْ نَفْسِهِ تَحْلِيفَ الْمُقِرِّ لِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمْ ، أَوْ أَنْ يُعَيِّنَ ذَلِكَ بِالْقُرْعَةِ .
أَمَّا عِنْدَ