فاليومان عبارة عن كالغد فلما قدرنا ، وما في حكمه لا يناقض قوله ورد في كالغد ، والحاصل أن الذي في الحكم يومان وليلة ، وهما الذي كالغد .
وقال في المدونة أو قرب ذلك قال أبو الحسن يعني بالقرب اليوم واليومين ، والبعيد(15/214)
كثلاثة أيام ا هـ .
فحينئذ يراد باليومين ما عدا الثلاثة فيصدق بيومين وليلة ، والظاهر أنه كما له الرد له الاختيار ، ويتصور ذلك فيما إذا اشترى أحد ثوبين على أنه فيما يختاره بالخيار ، ومضت أيام الخيار ثم اختار بالقرب ، والظاهر أن القرب ما ذكر ، ولو فيما مدة الخيار فيه يوم ، وأما ما مدة الخيار فيه دون يوم كالفواكه فلا ، وهذا حيث وقع النص على مدته ، وأما إن وقع البيع بالخيار ، ولم ينص على مدته فإنه يلزم بانقضاء مدته من غير زيادة ، وما في حكمه كما ذكره أبو الحسن ( قوله أشكل عليه الرد ) أي من حيث إنه يفيد أن حكمه ليس كذلك مع أن الحكم كذلك ( قوله عائدا على الخيار ) أقول لا معنى لكون الضمير عائدا على الخيار إلا إذا قدر مضاف أي بيع الخيار أو مبيع الخيار ، وقوله ونحن نقول ( أقول ) هذا معنى ممكن في تقدير ولزم البيع .
( قوله : وفيه نظر ) أقول يمكن أن هذا القائل
فَالْيَوْمَانِ عِبَارَةٌ عَنْ كَالْغَدِ فَلَمَّا قَدَّرْنَا ، وَمَا فِي حُكْمِهِ لَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ وَرُدَّ فِي كَالْغَدِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي فِي الْحُكْمِ يَوْمَانِ وَلَيْلَةٌ ، وَهُمَا الَّذِي كَالْغَدِ .
وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَوْ قَرُبَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي بِالْقُرْبِ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ ، وَالْبَعِيدُ(15/214)
كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ا هـ .
فَحِينَئِذٍ يُرَادُ بِالْيَوْمَيْنِ مَا عَدَا الثَّلَاثَةَ فَيَصْدُقُ بِيَوْمَيْنِ وَلَيْلَةٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَمَا لَهُ الرَّدُّ لَهُ الِاخْتِيَارُ ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنَّهُ فِيمَا يَخْتَارُهُ بِالْخِيَارِ ، وَمَضَتْ أَيَّامُ الْخِيَارِ ثُمَّ اخْتَارَ بِالْقُرْبِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقُرْبَ مَا ذُكِرَ ، وَلَوْ فِيمَا مُدَّةُ الْخِيَارِ فِيهِ يَوْمٌ ، وَأَمَّا مَا مُدَّةُ الْخِيَارِ فِيهِ دُونَ يَوْمٍ كَالْفَوَاكِهِ فَلَا ، وَهَذَا حَيْثُ وَقَعَ النَّصُّ عَلَى مُدَّتِهِ ، وَأَمَّا إنْ وَقَعَ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ ، وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى مُدَّتِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ بِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ، وَمَا فِي حُكْمِهِ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ ( قَوْلُهُ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الرَّدُّ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ حُكْمَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ عَائِدًا عَلَى الْخِيَارِ ) أَقُولُ لَا مَعْنَى لِكَوْنِ الضَّمِيرِ عَائِدًا عَلَى الْخِيَارِ إلَّا إذَا قُدِّرَ مُضَافٌ أَيْ بَيْعُ الْخِيَارِ أَوْ مَبِيعُ الْخِيَارِ ، وَقَوْلُهُ وَنَحْنُ نَقُولُ ( أَقُولُ ) هَذَا مَعْنًى مُمْكِنٌ فِي تَقْدِيرِ وَلَزِمَ الْبَيْعُ .
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَقُولُ يُمْكِنُ أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ