) يرجع مأخوذ منه بقسط زائد أخذه ساع ( ظلما ) بلا تأويل كأخذه عن أربعين شاة مختلطة شاتين ، أو عن ثلاثين بعيرا جذعة من مال أحدهما ، فلا يرجع في الأولى إلا بقيمة نصف شاة وفي الثانية إلا بقيمة نصف بنت مخاض .
لأن الزيادة ظلم(3/73)
، فلا يرجع به على غير ظالمه ، أو متسبب في ظلمه .(3/74)
( و ) زكاة الخارج من ( النحل ) وهو عسله .
والأصل في وجوبها في ذلك : قوله تعالى : { واتوا حقه يوم حصاده } قال ابن عباس  حقه الزكاة فيه مرة العشر ومرة نصف العشر  وقوله تعالى : { أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } والزكاة تسمى نفقة ، لقوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } الاية أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر .(3/75)
( تجب ) الزكاة ( في كل مكيل مدخر ) نصا .
ويدل لاعتبار الكيل حديث { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } متفق عليه ؛ لأنه لو لم يدل على اعتبار الكيل لكان ذكر الأوسق لغوا .
ويدل لاعتبار الادخار : أن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مالا ( من حب ) كقمح وشعير وباقلاء وأرز وحمص وجلبان
) يَرْجِعُ مَأْخُوذٌ مِنْهُ بِقِسْطٍ زَائِدٍ أَخَذَهُ سَاعٍ ( ظُلْمًا ) بِلَا تَأْوِيلٍ كَأَخْذِهِ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً مُخْتَلِطَةً شَاتَيْنِ ، أَوْ عَنْ ثَلَاثِينَ بَعِيرًا جَذَعَةً مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا ، فَلَا يَرْجِعُ فِي الْأُولَى إلَّا بِقِيمَةِ نِصْفِ شَاةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ إلَّا بِقِيمَةِ نِصْفِ بِنْتِ مَخَاضٍ .
لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ظُلْمٌ(3/73)
، فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ ، أَوْ مُتَسَبِّبٍ فِي ظُلْمِهِ .(3/74)
( وَ ) زَكَاةُ الْخَارِجِ مِنْ ( النَّحْلِ ) وَهُوَ عَسَلُهُ .
وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا فِي ذَلِكَ : قَوْله تَعَالَى : { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  حَقُّهُ الزَّكَاةُ فِيهِ مَرَّةً الْعُشْرُ وَمَرَّةً نِصْفُ الْعُشْرِ  وقَوْله تَعَالَى : { أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ } وَالزَّكَاةُ تُسَمَّى نَفَقَةً ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } الْآيَةَ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِهَا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ .(3/75)
( تَجِبُ ) الزَّكَاةُ ( فِي كُلِّ مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ ) نَصًّا .
وَيَدُلُّ لِاعْتِبَارِ الْكَيْلِ حَدِيثُ { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْكَيْلِ لَكَانَ ذِكْرُ الْأَوْسُقِ لَغْوًا .
وَيَدُلُّ لِاعْتِبَارِ الِادِّخَارِ : أَنَّ غَيْرَ الْمُدَّخِرِ لَا تَكْمُلُ فِيهِ النِّعْمَةُ لِعَدَمِ النَّفْعِ بِهِ مَآلًا ( مِنْ حَبٍّ ) كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَبَاقِلَّاءَ وَأُرْزٍ وَحِمَّصٍ وَجُلُبَّانٍ