ولأن السيدة إلخ ) يعني أن السيدة(14/354)
وأمتها خرجتا أيضا بقوله أية تفرض ذكرا ؛ لأن المحرم ليس عاما بتقدير الفرضين ، ومن هنا وما سيأتي على قوله لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى يعلم أنه لا حاجة في إخراج ذلك إلى زيادة نسب أو رضاع كما في المنهج حيث قال : وحرم جمع امرأتين بينهما نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما ؛ لأن المراد لو فرضت أي : واحدة منهما فإن أريد فرض واحدة منهما فهو خارج بذكر النسب والرضاع فليتأمل .
( قوله : ببيع ) أي : بلا خيار أو مع خيار للمشتري وحده ؛ لأن عدم الخيار للبائع موجب للتحريم عليه وقوله : مع قبض بإذن قيد في الهبة فقط كما في شرح م ر خلافا للقليوبي فراجعه(14/355)
.
( ولا يلام من نكح أنثى وبنت زوجها أو أمه ) ؛ لأن حرمة الجمع بينهما إنما هي بفرض ذكورة بنت الزوج أو أمه لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى ، ويجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته وبين أخته من أبيه وأخته من أمه وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى ( وخصصت مملوكة بالحرمه ) أي : بحرمة وطئها على سيدها ، وإن كانت موطوءة له
الشرح
( قوله : لأن حرمة الجمع بينهما ) الأحسن لأن حرمة التناكح بينهما بر(14/356)
( قوله
وَلِأَنَّ السَّيِّدَةَ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَةَ(14/354)
وَأَمَتَهَا خَرَجَتَا أَيْضًا بِقَوْلِهِ أَيَّةٌ تُفْرَضُ ذَكَرًا ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ لَيْسَ عَامًّا بِتَقْدِيرِ الْفَرْضَيْنِ ، وَمِنْ هُنَا وَمَا سَيَأْتِي عَلَى قَوْلِهِ لَا بِفَرْضِ ذُكُورَةِ الْأُنْثَى الْأُخْرَى يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ فِي إخْرَاجِ ذَلِكَ إلَى زِيَادَةِ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ : وَحَرُمَ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ لَوْ فُرِضَتْ أَيْ : وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَإِنْ أُرِيدَ فَرْضُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَهُوَ خَارِجٌ بِذِكْرِ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ فَلْيَتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : بِبَيْعٍ ) أَيْ : بِلَا خِيَارٍ أَوْ مَعَ خِيَارٍ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ مُوجِبٌ لِلتَّحْرِيمِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ : مَعَ قَبْضٍ بِإِذْنٍ قَيْدٌ فِي الْهِبَةِ فَقَطْ كَمَا فِي شَرْحِ م ر خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ فَرَاجِعْهُ(14/355)
.
( وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحْ أُنْثَى وَبِنْتَ زَوْجِهَا أَوْ أُمَّهْ ) ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هِيَ بِفَرْضِ ذُكُورَةِ بِنْتِ الزَّوْجِ أَوْ أُمِّهِ لَا بِفَرْضِ ذُكُورَةِ الْأُنْثَى الْأُخْرَى ، وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ بِنْتِ الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ وَبَيْنَ أُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَرَبِيبَةِ زَوْجِهَا مِنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى ( وَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالْحُرْمَهْ ) أَيْ : بِحُرْمَةِ وَطْئِهَا عَلَى سَيِّدِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ) الْأَحْسَنُ لِأَنَّ حُرْمَةَ التَّنَاكُحِ بَيْنَهُمَا بِرّ(14/356)
( قَوْلُهُ