.
وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والخرقي .
وقدمه في الشرح ، والفروع .
قوله ( وإن أفطر لغير عذر : لزمه الاستئناف ) بلا نزاع ، بلا كفارة .
قوله ( وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى وجهين ) .
وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والزركشي .
أحدهما : لا ينقطع التتابع .
وهو الصحيح من المذهب .
صححه في التصحيح .
وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
والثاني : ينقطع التتابع بذلك .
قال ابن منجا : ويجيء على قول الخرقي : يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة ، كما تقدم .
قلت : وهو ظاهر كلام [ الخرقي و ] أكثر الأصحاب ، لعدم تفريقهم في ذلك .
قال الزركشي : ولنا وجه ثالث : يفرق بين المرض والسفر .
ففي المرض : يخير .
وفي السفر : يتعين الاستئناف .
انتهى .
تنبيه : دخل في قوله  ما يبيح الفطر  المرض
.
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَالْخِرَقِيِّ .
وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ : لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ ) بِلَا نِزَاعٍ ، بِلَا كَفَّارَةٍ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَفْطَرَ لِسَفَرٍ أَوْ مَا يُبِيحُ الْفِطْرَ فَعَلَى وَجْهَيْنِ ) .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالزَّرْكَشِيِّ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ .
وَالثَّانِي : يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِذَلِكَ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا : وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ : يُخَيَّرُ بَيْنَ الِاسْتِئْنَافِ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، كَمَا تَقَدَّمَ .
قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ [ الْخِرَقِيِّ وَ ] أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، لِعَدَمِ تَفْرِيقِهِمْ فِي ذَلِكَ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَنَا وَجْهٌ ثَالِثٌ : يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ .
فَفِي الْمَرَضِ : يُخَيَّرُ .
وَفِي السَّفَرِ : يَتَعَيَّنُ الِاسْتِئْنَافُ .
انْتَهَى .
تَنْبِيهٌ : دَخَلَ فِي قَوْلِهِ  مَا يُبِيحُ الْفِطْرَ  الْمَرَضُ