هي ما دامت الأرض مشتركة بينهم وأما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وطريقه فلا شفعة وظاهره أنه لا شفعة للجار وإنما الشفعة للشريك وبه قال مالك والشافعي ومن يقول بها يحمل النفي على نفي شفعة الشركة لأن الشريك أولى بها من الجار فإذا قسمت الأرض وعين لكل منهم سهمه وطريقه فما بقي له الأولوية فهذا محمل الحديث عندهم وفي الزوائد هذا إسناده صحيح على شرط البخاري والحديث قد جاء من حديث جابر في البخاري وغيره(5/171)
2489 - قوله ( أحق بصقبه )
بالصاد لغة في السين والله أعلم(5/172)
2491 - قوله ( الشفعة كحل العقال )
قال السبكي في شرح المنهاج المشهور أن معناه أنها تفوت إن لم يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل عقاله وقيل معناه حل البيع عن الشقيص أي الشريك وإيجابه لغيره كذا ذكره السيوطي وفي الزوائد في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال فيه ابن عدي كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه وإذا روى عن محمد بن الحارث فهما ضعيفان وقال حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا أذكره إلا على وجه التعجب(5/173)
2492 - قوله ( إذا سبقه بالشراء )
أي إذا اشترى أحد الشركاء الثلاثة نصيب واحد منهم فليس للشريك الاخر أن يأخذ شيئا منه
هِيَ مَا دَامَتْ الْأَرْض مُشْتَرَكَة بَيْنهمْ وَأَمَّا إِذَا قُسِمَتْ وَعُيِّنَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سَهْمُهُ وَطَرِيقُهُ فَلَا شُفْعَةَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ وَإِنَّمَا الشُّفْعَة لِلشَّرِيكِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ يَقُولُ بِهَا يَحْمِلُ النَّفْيَ عَلَى نَفْيِ شُفْعَة الشَّرِكَة لِأَنَّ الشَّرِيكَ أَوْلَى بِهَا مِنْ الْجَار فَإِذَا قُسِمَتْ الْأَرْض وَعُيِّنَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سَهْمُهُ وَطَرِيقُهُ فَمَا بَقِيَ لَهُ الْأَوْلَوِيَّةُ فَهَذَا مَحْمَلُ الْحَدِيثِ عِنْدهمْ وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ وَالْحَدِيث قَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيث جَابِر فِي الْبُخَارِيّ وَغَيْره(5/171)
2489 - قَوْله ( أَحَقّ بِصَقْبِهِ )
بِالصَّادِّ لُغَة فِي السِّين وَاَللَّه أَعْلَم(5/172)
2491 - قَوْله ( الشُّفْعَة كَحَلِّ الْعِقَال )
قَالَ السُّبْكِيّ فِي شَرْح الْمِنْهَاج الْمَشْهُور أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَفُوتُ إِنْ لَمْ يُبْتَدَرْ إِلَيْهَا كَالْبَعِيرِ الشُّرُود يُحَلُّ عِقَالُهُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ حَلّ الْبَيْع عَنْ الشَّقِيص أَيْ الشَّرِيك وَإِيجَابه لِغَيْرِهِ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْبَيْلَمَانِيّ قَالَ فِيهِ اِبْن عَدِيّ كُلّ مَا يَرْوِيهِ الْبَيْلَمَانِيّ فَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْهُ وَإِذَا رَوَى عَنْ مُحَمَّد بْن الْحَارِث فَهُمَا ضَعِيفَانِ وَقَالَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ نُسْخَة كُلّهَا مَوْضُوعَة لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا أَذْكُرُهُ إِلَّا عَلَى وَجْه التَّعَجُّب(5/173)
2492 - قَوْله ( إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ )
أَيْ إِذَا اِشْتَرَى أَحَد الشُّرَكَاء الثَّلَاثَة نَصِيب وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَر أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهُ