الإنكار ثم أقر ولا فيمن صولح على الإنكار وذكر ضياع صكه ثم وجده بعد الصلح أن له القيام في المسألتين ( كمن لم(8/123)
يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن ) مقتضى ما قرر أن هذا فرع واحد فانظر قوله .
وقال سحنون : من له قبل رجل دين جحده وأقر له سرا فصالحه ثم قام عليه ، فإن كان أشهد سرا إني إنما أصالحه ؛ لأنه جحدني ولا أجد بينة فإن وجدت قمت عليه فذلك له إن أشهد بذلك قبل الصلح .
ابن يونس : وهذا أحسن والظالم أحق أن يحمل عليه خلافا لابن عبد الحكم ا هـ .
ووقع لأصبغ : إشهاد السر لا ينفع إلا على الذي لا ينتصف منه مثل السلطان والرجل القاهر ( لا إن علم ببينة ولم يشهد ) من المدونة قال مالك : إن كان الذي صالح عالما ببينة في حين الصلح فلا قيام له ولو كانت غائبة .(8/124)
( أو ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت فائت به فصالح ثم وجده ) مطرف : لو أن الذي
الْإِنْكَارِ ثُمَّ أَقَرَّ وَلَا فِيمَنْ صُولِحَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَذَكَرَ ضَيَاعَ صَكِّهِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ الصُّلْحِ أَنَّ لَهُ الْقِيَامَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ( كَمَنْ لَمْ(8/123)
يُعْلِنْ أَوْ يُقِرَّ سِرًّا فَقَطْ عَلَى الْأَحْسَنِ ) مُقْتَضَى مَا قُرِّرَ أَنَّ هَذَا فَرْعٌ وَاحِدٌ فَانْظُرْ قَوْلَهُ .
وَقَالَ سَحْنُونَ : مَنْ لَهُ قِبَلَ رَجُلٍ دَيْنٌ جَحَدَهُ وَأَقَرَّ لَهُ سِرًّا فَصَالَحَهُ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ سِرًّا إنِّي إنَّمَا أُصَالِحُهُ ؛ لِأَنَّهُ جَحَدَنِي وَلَا أَجِدُ بَيِّنَةً فَإِنْ وَجَدْت قُمْت عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ إنْ أَشْهَدَ بِذَلِكَ قَبْلَ الصُّلْحِ .
ابْنُ يُونُسَ : وَهَذَا أَحْسَنُ وَالظَّالِمُ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ا هـ .
وَوَقَعَ لِأَصْبَغَ : إشْهَادُ السِّرِّ لَا يَنْفَعُ إلَّا عَلَى الَّذِي لَا يُنْتَصَفُ مِنْهُ مِثْلِ السُّلْطَانِ وَالرَّجُلِ الْقَاهِرِ ( لَا إنْ عَلِمَ بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يُشْهِدْ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَ الَّذِي صَالَحَ عَالِمًا بِبَيِّنَةٍ فِي حِينِ الصُّلْحِ فَلَا قِيَامَ لَهُ وَلَوْ كَانَتْ غَائِبَةً .(8/124)
( أَوْ ادَّعَى ضَيَاعَ الصَّكِّ فَقِيلَ لَهُ حَقُّكَ ثَابِتٌ فَائْتِ بِهِ فَصَالَحَ ثُمَّ وَجَدَهُ ) مُطَرِّفٌ : لَوْ أَنَّ الَّذِي