عيب قديم فوجب به الرد فقال للمشتري احلف أنك ما رضيته بعد علمك ، به ، فلا يمين عليه بقول البائع إلا أن يقول أخبرني مخبر صدق أنك رضيته بعد العلم فينكر ، فتجب عليه اليمين .(2/65)
ومنها الرجل يشتري العبد فيأبق فيقول للبائع : احلف أنه ما أبق عندك فلا يمين عليه ، إلا أن يقول أخبرني مخبر صدق أنه أبق عندك فحينئذ يحلف ، وغير ابن القاسم يرى عليه اليمين إذا أبق ؛ لأنه عيب قد ظهر .(2/66)
ومنها : إذا اشترى عبد أو يتيم سلعة أو باعها فأراد السيد أو الوصي فسخ ذلك فأراد المشتري منهما أو البائع أن يحلف السيد والوصي أنهما ما أذنا لهما في ذلك ، فليس له ذلك من كتاب  الرعيني  .(2/67)
ومنها لو ادعى رجل على رجل حقا من شركة فأنكر المدعى عليه الشركة فلا يمين على المدعى عليه ، إلا أن يقر بالشركة ، أو تقوم بذلك البينة فيحلف على إبطال دعوى المدعي .(2/68)
ومنها إذا ادعى رجل على صانع أنه دفع إليه شيئا ليصنعه أي الصناعات كانت ، صباغا أو خياطا أو غيرهما من جميع الصناعات ، وأنكر الاخر أن يكون قبض منه شيئا فعلى المدعي البينة ، فإن لم
عَيْبٌ قَدِيمٌ فَوَجَبَ بِهِ الرَّدُّ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي احْلِفْ أَنَّكَ مَا رَضِيتَهُ بَعْدَ عِلْمِكَ ، بِهِ ، فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ بِقَوْلِ الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي مُخْبِرُ صِدْقٍ أَنَّكَ رَضِيتَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ فَيُنْكِرُ ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ .(2/65)
وَمِنْهَا الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيَأْبَقُ فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ : احْلِفْ أَنَّهُ مَا أَبَقَ عِنْدَكَ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَقُولَ أَخْبَرَنِي مُخْبِرُ صِدْقٍ أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَك فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ ، وَغَيْرُ ابْنِ الْقَاسِمِ يَرَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ إذَا أَبَقَ ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ قَدْ ظَهَرَ .(2/66)
وَمِنْهَا : إذَا اشْتَرَى عَبْدٌ أَوْ يَتِيمٌ سِلْعَةً أَوْ بَاعَهَا فَأَرَادَ السَّيِّدُ أَوْ الْوَصِيُّ فَسْخَ ذَلِكَ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي مِنْهُمَا أَوْ الْبَائِعُ أَنْ يَحْلِفَ السَّيِّدُ وَالْوَصِيُّ أَنَّهُمَا مَا أَذِنَا لَهُمَا فِي ذَلِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ  الرُّعَيْنِيِّ  .(2/67)
وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ حَقًّا مِنْ شَرِكَةٍ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الشَّرِكَةَ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يُقِرَّ بِالشَّرِكَةِ ، أَوْ تَقُومَ بِذَلِكَ الْبَيِّنَةُ فَيَحْلِفَ عَلَى إبْطَالِ دَعْوَى الْمُدَّعِي .(2/68)
وَمِنْهَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى صَانِعٍ أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ شَيْئًا لِيَصْنَعَهُ أَيَّ الصِّنَاعَاتِ كَانَتْ ، صَبَّاغًا أَوْ خَيَّاطًا أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ جَمِيعِ الصِّنَاعَاتِ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ ، فَإِنْ لَمْ