أبي يوسف الاخر العناية  .
وينفذ ظاهرا لأن القاضي يأمر المرأة بقوله لها : سلمي نفسك لهذا الرجل لأنه زوجك وتلزم نفقة تلك المرأة على ذلك الرجل .
وينفذ باطنا إذ تصبح تلك المرأة حلالا لذلك الرجل ، كما أنه لو ادعت الزوجة النكاح وأنكر الزوج وأثبتت الزوجة النكاح بشهود زور فالحكم أيضا على هذا المنوال العناية  .
الفسوخ والمقصود من الفسوخ الشيء الذي يرفع حكم العقد فهي تشمل الإقالة والرد بالعيب والطلاق شرح المجمع  .
الطلاق ، لو أثبتت امرأة بشهود زور أن زوجها طلقها ثلاث طلقات بائنة وبعد أن استحصلت على الحكم بالطلاق تزوجت بعد العدة بزوج اخر فيحل له الاستمتاع بها ولو علم بحقيقة الحال كما أنه يحل للمرأة تمكينه حتى أنه يجوز ويحل لأحد(13/256)
أولئك الشهود الزور التزويج بها ( الفتح ) .
ودليل نفاذ القضاء على هذا الوجه ظاهرا وباطنا هو .
أن رجلا ادعى بحضور أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه التزويج بامرأة فأثبت الرجل الزواج بها بعد إنكار المرأة العقد فحكم علي كرم الله وجهه بأنها زوجة للمدعي فقالت المرأة لعلي عليه السلام إنني لست زوجة للمدعي وما دمت أنك حكمت بذلك فأجر عقدنا فأجابها لا حاجة لتجديد العقد فشاهداك زوجاك .
قيل ، إذا كان المحل قابلا للنفاذ ؛ لأنه إذا كان المحل غير قابل للنفاذ فلا
أَبِي يُوسُفَ الْآخَرُ الْعِنَايَةُ  .
وَيَنْفُذُ ظَاهِرًا لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ بِقَوْلِهِ لَهَا : سَلِّمِي نَفْسَك لِهَذَا الرَّجُلِ لِأَنَّهُ زَوْجُك وَتَلْزَمُ نَفَقَةُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ .
وَيَنْفُذُ بَاطِنًا إذْ تُصْبِحُ تِلْكَ الْمَرْأَةُ حَلَالًا لِذَلِكَ الرَّجُلِ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ النِّكَاحَ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ وَأَثْبَتَتْ الزَّوْجَةُ النِّكَاحَ بِشُهُودِ زُورٍ فَالْحُكْمُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ الْعِنَايَةُ  .
الْفُسُوخُ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْفُسُوخِ الشَّيْءُ الَّذِي يَرْفَعُ حُكْمَ الْعَقْدِ فَهِيَ تَشْمَلُ الْإِقَالَةَ وَالرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَالطَّلَاقَ شَرْحُ الْمَجْمَعِ  .
الطَّلَاقُ ، لَوْ أَثْبَتَتْ امْرَأَةٌ بِشُهُودِ زُورٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ طَلْقَاتٍ بَائِنَةً وَبَعْدَ أَنْ اسْتَحْصَلَتْ عَلَى الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِزَوْجٍ آخَرَ فَيَحِلُّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَلَوْ عَلِمَ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ كَمَا أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ تَمْكِينُهُ حَتَّى أَنَّهُ يَجُوزُ وَيَحِلُّ لِأَحَدِ(13/256)
أُولَئِكَ الشُّهُودِ الزُّورِ التَّزْوِيجُ بِهَا ( الْفَتْحُ ) .
وَدَلِيلُ نَفَاذِ الْقَضَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا هُوَ .
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى بِحُضُورِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ التَّزْوِيجَ بِامْرَأَةٍ فَأَثْبَتَ الرَّجُلُ الزَّوَاجَ بِهَا بَعْدَ إنْكَارِ الْمَرْأَةِ الْعَقْدَ فَحَكَمَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ بِأَنَّهَا زَوْجَةٌ لِلْمُدَّعِي فَقَالَتْ الْمَرْأَة لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّنِي لَسْت زَوْجَةً لِلْمُدَّعِي وَمَا دُمْت أَنَّك حَكَمْت بِذَلِكَ فَأَجْرِ عَقْدَنَا فَأَجَابَهَا لَا حَاجَةَ لِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ فَشَاهِدَاك زَوَّجَاك .
قِيلَ ، إذَا كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا لِلنَّفَاذِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَحَلُّ غَيْرَ قَابِلٍ لِلنَّفَاذِ فَلَا