يتوضأ فيه إلخ ) لا يقال هذا يقتضي تقييد النهي بما إذا توضأ فيه بعد البول ؛ لأنا نقول بل هذا بيان لحكمة النهي وهو أنه لما كان معدا للتطهير فيه بوضوء أو غسل كان البول فيه سببا للوسواس فإن فرض أنه قصد الإعراض عن التطهير فيه لم يبق مستحما ولا مغتسلا ( قوله : بين المائع وغيره ) وكالمائع جامد يخشى عود ريحه والتأذي به حجر .(1/477)
( قوله : سرجس ) بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم وفتح السين الأخيرة ممنوع من الصرف .
ا هـ .
مجموع ( قوله : الحجرة ) كعنبة ( قوله : بفتح المثلثة وإسكان القاف ) واحد الثقوب .
ا هـ .
( قوله : أفصح ) ؛ لأنه في الأصل مصدر ثقبه والقياس فيه الفتح ع ش ( قوله : وقال في المجموع إلخ ) لم أره فيه بل نص عبارته بعد قول المهذب ويكره أن يبول في ثقب أو سرب هكذا وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة متفق عليه وهي كراهة تنزيه والله أعلم .
ا هـ .
( قوله : المشتركة ) أي التي لها فتحتان تدخل الريح من إحداهما فترد الرشاش على الجالس على الأخرى .
ا هـ .
( قوله : اعتبار الهبوب ) أي بالفعل وألحق به م ر ما إذا ظن الهبوب ظنا
يَتَوَضَّأُ فِيهِ إلَخْ ) لَا يُقَالُ هَذَا يَقْتَضِي تَقْيِيدَ النَّهْيِ بِمَا إذَا تَوَضَّأَ فِيهِ بَعْدَ الْبَوْلِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ هَذَا بَيَانٌ لِحِكْمَةِ النَّهْيِ وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُعَدًّا لِلتَّطْهِيرِ فِيهِ بِوُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ كَانَ الْبَوْلُ فِيهِ سَبَبًا لِلْوَسْوَاسِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ قَصَدَ الْإِعْرَاضَ عَنْ التَّطْهِيرِ فِيهِ لَمْ يَبْقَ مُسْتَحِمًّا وَلَا مُغْتَسِلًا ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الْمَائِعِ وَغَيْرِهِ ) وَكَالْمَائِعِ جَامِدٌ يُخْشَى عَوْدُ رِيحِهِ وَالتَّأَذِّي بِهِ حَجَرٌ .(1/477)
( قَوْلُهُ : سَرْجِسَ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِ السِّينِ الْأَخِيرَةِ مَمْنُوعٌ مِنْ الصَّرْفِ .
ا هـ .
مَجْمُوعٌ ( قَوْلُهُ : الْحُجْرَةِ ) كَعِنَبَةٍ ( قَوْلُهُ : بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ ) وَاحِدُ الثُّقُوبِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَفْصَحُ ) ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ ثَقَبَهُ وَالْقِيَاسُ فِيهِ الْفَتْحُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ ) لَمْ أَرَهُ فِيهِ بَلْ نَصُّ عِبَارَتِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُهَذَّبِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي ثَقْبٍ أَوْ سَرَبٍ هَكَذَا وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْكَرَاهَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْمُشْتَرَكَةُ ) أَيْ الَّتِي لَهَا فَتْحَتَانِ تَدْخُلُ الرِّيحُ مِنْ إحْدَاهُمَا فَتَرُدُّ الرَّشَاشَ عَلَى الْجَالِسِ عَلَى الْأُخْرَى .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : اعْتِبَارُ الْهُبُوبِ ) أَيْ بِالْفِعْلِ وَأَلْحَقَ بِهِ م ر مَا إذَا ظَنَّ الْهُبُوبَ ظَنًّا