ليس بوارث ؛ لأن إرثه إنما هو من جهة الإسلام ، والذي في الشرح الكبير عن العراقيين .
وقال في الشرح الصغير : إنه الأقرب ، وصححه في الروضة أن حكمه في ذلك حكم الوارث ، فللإمام أن يلحق النسب به ، ولا بد أن يوافق فيه غير الحائز ، ودخل في كلامه الحائز بواسطة كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به ، فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة صرح به في أصل الروضة .
قال ابن الرفعة .
وهو يفهم أنه يعتبر كون المقر حائزا لميراث الملحق به لو قدر موته حين الإلحاق ، وكلامهم يأباه ؛ لأنهم قالوا : لو مات مسلم وترك ولدين مسلما وكافرا ثم مات المسلم وترك ابنا مسلما وأسلم عمه(9/36)
الكافر ، فحق الإلحاق بالجد لابن ابنه المسلم ، لا لابنه الذي أسلم بعد موته ، ولو كان كما قيل لكان الأمر بالعكس ا هـ .
ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وإلحاق الكافر المسلم بالكافر ( والأصح أن المستلحق لا يرث ) كذا في نسخة المصنف كما حكاه السبكي .
قال الشيخ برهان الدين : وهو يقتضي أنه مع كون المقر حائزا أن المستلحق لا يرث ، وهذا لا يعرف بل هو خلاف النقل والعقل ، والظاهر أنه سقط هنا شيء إما من أصل المصنف وإما من ناسخ ، وصوابه أن يقول : وإن لم يكن حائزا فالأصح إلخ كما يؤخذ من بعض النسخ .
ا هـ .
ويوجد في بعضها ، فلو أقر أحد
لَيْسَ بِوَارِثٍ ؛ لِأَنَّ إرْثَهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْإِسْلَامِ ، وَاَلَّذِي فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ .
وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ : إنَّهُ الْأَقْرَبُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْوَارِثِ ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يُلْحِقَ النَّسَبَ بِهِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُوَافِقَ فِيهِ غَيْرُ الْحَائِزِ ، وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ الْحَائِزُ بِوَاسِطَةٍ كَأَنْ أَقَرَّ بِعَمٍّ وَهُوَ حَائِزٌ تَرِكَةَ أَبِيهِ الْحَائِزِ تَرِكَةَ جَدِّهِ الْمُلْحَقِ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ جَدِّهِ فَلَا وَاسِطَةَ صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ .
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ .
وَهُوَ يُفْهِمُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُقِرِّ حَائِزًا لِمِيرَاثِ الْمُلْحَقِ بِهِ لَوْ قُدِّرَ مَوْتُهُ حِينَ الْإِلْحَاقِ ، وَكَلَامُهُمْ يَأْبَاهُ ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ مُسْلِمًا وَكَافِرًا ثُمَّ مَاتَ الْمُسْلِمُ وَتَرَكَ ابْنًا مُسْلِمًا وَأَسْلَمَ عَمُّهُ(9/36)
الْكَافِرُ ، فَحَقَّ الْإِلْحَاقُ بِالْجَدِّ لِابْنِ ابْنِهِ الْمُسْلِمِ ، لَا لِابْنِهِ الَّذِي أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قِيلَ لَكَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ا هـ .
وَيَصِحُّ إلْحَاقُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرِ بِالْمُسْلِمِ وَإِلْحَاقُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُسْتَلْحَقَ لَا يَرِثُ ) كَذَا فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ كَمَا حَكَاهُ السُّبْكِيُّ .
قَالَ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ : وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَعَ كَوْنِ الْمُقِرِّ حَائِزًا أَنَّ الْمُسْتَلْحَقَ لَا يَرِثُ ، وَهَذَا لَا يُعْرَفُ بَلْ هُوَ خِلَافُ النَّقْلِ وَالْعَقْلِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَقَطَ هُنَا شَيْءٌ إمَّا مِنْ أَصْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِمَّا مِنْ نَاسِخٍ ، وَصَوَابُهُ أَنْ يَقُولَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَائِزًا فَالْأَصَحُّ إلَخْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ .
ا هـ .
وَيُوجَدُ فِي بَعْضِهَا ، فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ