فيهما خمسة أوسق فأكثر لم يجز .
( ولا يجوز بيع العرية لغني ) معه نقد يشتري به لمفهوم ما تقدم ( ولو باعها ) أي العرية ( لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية ، أو ) من دخول ( غيره لا لحاجة الأكل ) لم يجز لما سبق ( أو اشتراها ) أي العرية ( ب ) مثل ( خرصها رطبا لم يجز ) لما سبق ( ولو احتاج ) إنسان ( إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لم يبعه به ) أي التمر ( فلا تعتبر حاجة البائع ) لأن الرخصة لا يقاس عليها .
وقال أبو بكر والمجد : بجوازه وهو بطريق التنبيه ، لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى والقياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة .
( ولا يباع الرطب الذي على الأرض بتمر ) للنهي عنه كما سبق ( ولا تصح في سائر الثمار ) اقتصارا على مورد النص ، وغيرها لا يساويها في الحاجة .
وفي الترمذي من حديث رافع وسهل مرفوعا { أنه نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب } .(9/251)
( ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما أو معهما ) أي الثمن والمثمن ( من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما ) أي بمد عجوة ودرهم ولو كان الدرهمان والمدان من نوع واحد ( أو بمدين ) من عجوة (
فِيهِمَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرُ لَمْ يَجُزْ .
( وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ لِغَنِيٍّ ) مَعَهُ نَقْدٌ يَشْتَرِي بِهِ لِمَفْهُومِ مَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ بَاعَهَا ) أَيْ الْعَرِيَّةَ ( لِوَاهِبِهَا تَحَرُّزًا مِنْ دُخُولِ صَاحِبِ الْعَرِيَّةِ ، أَوْ ) مِنْ دُخُولِ ( غَيْرِهِ لَا لِحَاجَةِ الْأَكْلِ ) لَمْ يَجُزْ لِمَا سَبَقَ ( أَوْ اشْتَرَاهَا ) أَيْ الْعَرِيَّةَ ( بِ ) مِثْلِ ( خَرْصِهَا رُطَبًا لَمْ يَجُزْ ) لِمَا سَبَقَ ( وَلَوْ احْتَاجَ ) إنْسَانٌ ( إلَى أَكْلِ التَّمْرِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ إلَّا الرُّطَبُ لَمْ يَبِعْهُ بِهِ ) أَيْ التَّمْرِ ( فَلَا تُعْتَبَرُ حَاجَةُ الْبَائِعِ ) لِأَنَّ الرُّخْصَةَ لَا يُقَاسَ عَلَيْهَا .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمَجْدُ : بِجَوَازِهِ وَهُوَ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ ، لِأَنَّهُ إذَا جَازَ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ لِحَاجَةِ التَّفَكُّهِ فَلِحَاجَةِ الِاقْتِيَاتِ أَوْلَى وَالْقِيَاسُ عَلَى الرُّخْصَةِ جَائِزٌ إذَا فُهِمَتْ الْعِلَّةُ .
( وَلَا يُبَاعُ الرُّطَبُ الَّذِي عَلَى الْأَرْضِ بِتَمْرٍ ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ كَمَا سَبَقَ ( وَلَا تَصِحُّ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ ) اقْتِصَارًا عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ ، وَغَيْرُهَا لَا يُسَاوِيهَا فِي الْحَاجَةِ .
وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ رَافِعٍ وَسَهْلٍ مَرْفُوعًا { أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ } .(9/251)
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ وَمَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَهُمَا ) أَيْ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ ( مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا ) أَيْ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ وَلَوْ كَانَ الدِّرْهَمَانِ وَالْمُدَّانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ ( أَوْ بِمُدَّيْنِ ) مِنْ عَجْوَةٍ (