لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك .
إذا أباح أحد من مطعوماته أي ما يؤكل ويشرب وأخذه فليس له التصرف فيه وجه من لوازم التملك كالبيع والهبة والهدية والصدقة ؛ لأنه إذا لم يأكل فلا يزول منه ملك المبيح .
وللمبيح أن ينهاه قبل الأكل ويرجع عن إباحته .
وفي هذه الصورة يكون تصرفه في ذلك تصرفا في ملك الغير بلا إذن وهذا ليس جائزا .
( انظر المادة 96 ) كما أنه لو أكله ذلك الشخص لا يمكن التصرف فيه ( الولوالجية ) .
إلا أنه لو أولم أحد وليمة وقسم ضيوفه على عدة أخونة فلو أعطى الجالس على خوان للضيف الذي على خوانه أو للخادم شيئا جاز كما يجوز لو أعطى من كان على الخوان الاخر .
أما عند بعض الفقهاء فلا يجوز وهذا هو القياس ( الدرر ، الهندية قبيل الباب الرابع من الهبة ) .
لكن يمكنه أن يأكل ويتناول من ذلك الشيء ومعنى التناول إعطاء الطعام أو الإحسان ولكن يستفاد من الفقرة الأولى أنه لا يقصد هنا المعنى الثاني .
ومع أن الأكل مخصوص بالمأكولات فالتناول يشمل المأكولات والمشروبات معا وعليه فعطف التناول على الأكل عطف العام على الخاص .
وليس لصاحبه بعد أن يطالب بقيمة الشيء المأكول إذا كان من(6/215)
القيميات ومثله إذا كان من المثليات .
مثلا ،
لِصَاحِبِ الْكَرْمِ مُطَالَبَةُ ثَمَنِهِ بَعْدَ ذَلِكَ .
إذَا أَبَاحَ أَحَدٌ مِنْ مَطْعُومَاتِهِ أَيْ مَا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ وَأَخَذَهُ فَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ لَوَازِمِ التَّمَلُّكِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَزُولُ مِنْهُ مِلْكُ الْمُبِيحِ .
وَلِلْمُبِيحِ أَنْ يَنْهَاهُ قَبْلَ الْأَكْلِ وَيَرْجِعُ عَنْ إبَاحَتِهِ .
وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ تَصَرُّفُهُ فِي ذَلِكَ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ وَهَذَا لَيْسَ جَائِزًا .
( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 96 ) كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَكَلَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ لَا يُمْكِنُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ( الْوَلْوَالِجِيَّةِ ) .
إلَّا أَنَّهُ لَوْ أَوْلَمَ أَحَدٌ وَلِيمَةً وَقَسَّمَ ضُيُوفَهُ عَلَى عِدَّةِ أَخْوِنَةٍ فَلَوْ أَعْطَى الْجَالِسَ عَلَى خِوَانٍ لِلضَّيْفِ الَّذِي عَلَى خِوَانِهِ أَوْ لِلْخَادِمِ شَيْئًا جَازَ كَمَا يَجُوزُ لَوْ أَعْطَى مَنْ كَانَ عَلَى الْخِوَانِ الْآخَرِ .
أَمَّا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَلَا يَجُوزُ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ ( الدُّرَرُ ، الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ الْهِبَةِ ) .
لَكِنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَتَنَاوَلَ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَمَعْنَى التَّنَاوُلِ إعْطَاءُ الطَّعَامِ أَوْ الْإِحْسَانُ وَلَكِنْ يُسْتَفَادُ مِنْ الْفِقْرَةِ الْأُولَى أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ هُنَا الْمَعْنَى الثَّانِي .
وَمَعَ أَنَّ الْأَكْلَ مَخْصُوصٌ بِالْمَأْكُولَاتِ فَالتَّنَاوُلُ يَشْمَلُ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ مَعًا وَعَلَيْهِ فَعَطْفُ التَّنَاوُلِ عَلَى الْأَكْلِ عَطْفُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ .
وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ بَعْدَ أَنْ يُطَالِبَ بِقِيمَةِ الشَّيْءِ الْمَأْكُولِ إذَا كَانَ مِنْ(6/215)
الْقِيَمِيَّاتِ وَمِثْلِهِ إذَا كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ .
مَثَلًا ،