فصل وسكوت وإن قل لا ينعقد ؛ لأن المجلس تبدل بالمشي والسير وإن قل ، ألا ترى أنه لو قرأ اية سجدة وهو يمشي على الأرض ، أو يسير على دابة لا يصلى عليها مرارا يلزمه(11/63)
لكل قراءة سجدة ؟ ، وكذا لو خير امرأته وهي تمشي على الأرض أو تسير على دابة لا يصلى عليها فمشت أو سارت ؛ يبطل خيارها لتبدل المجلس وإن اختارت نفسها متصلا بتخيير الزوج صح اختيارها ؛ لأن المجلس لم يتبدل فكذا ههنا ، ولو تبايعا وهما واقفان انعقد لاتحاد المجلس ولو أوجب أحدهما وهما واقفان فسار الاخر قبل القبول أو سارا جميعا ثم قبل لا ينعقد ؛ لأنه لما سارا وسارا فقد تبدل المجلس قبل القبول ، فلم يجتمع الشطران في مجلس واحد ، ولو وقفا فخير امرأته ، ثم سار الزوج وهي واقفة فالخيار في يدها ، ولو سارت هي والزوج واقف ؛ بطل خيارها ، فالعبرة لمجلسها لا لمجلس الزوج .
وفي باب البيع يعتبر مجلسهما جميعا ؛ لأن التخيير من قبل الزوج لازم ، ألا ترى : أنه لا يملك الرجوع عنه ، فلا يبطل بالإعراض وأحد الشطرين في باب البيع لا يلزم قبل قبول الاخر ،
فَصْلٌ وَسُكُوتٌ وَإِنْ قَلَّ لَا يَنْعَقِدُ ؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ تَبَدَّلَ بِالْمَشْيِ وَالسَّيْرِ وَإِنْ قَلَّ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ وَهُوَ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ ، أَوْ يَسِيرُ عَلَى دَابَّةٍ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مِرَارًا يَلْزَمُهُ(11/63)
لِكُلِّ قِرَاءَةٍ سَجْدَةٌ ؟ ، وَكَذَا لَوْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ أَوْ تَسِيرُ عَلَى دَابَّةٍ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فَمَشَتْ أَوْ سَارَتْ ؛ يَبْطُلُ خِيَارُهَا لِتَبَدُّلِ الْمَجْلِسِ وَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا مُتَّصِلًا بِتَخْيِيرِ الزَّوْجِ صَحَّ اخْتِيَارُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ لَمْ يَتَبَدَّلْ فَكَذَا هَهُنَا ، وَلَوْ تَبَايَعَا وَهُمَا وَاقِفَانِ انْعَقَدَ لِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ وَلَوْ أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا وَهُمَا وَاقِفَانِ فَسَارَ الْآخَرُ قَبْلَ الْقَبُولِ أَوْ سَارَا جَمِيعًا ثُمَّ قَبِلَ لَا يَنْعَقِدُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَارَا وَسَارَا فَقَدْ تَبَدَّلَ الْمَجْلِسُ قَبْلَ الْقَبُولِ ، فَلَمْ يَجْتَمِعْ الشَّطْرَانِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، وَلَوْ وَقَفَا فَخَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَارَ الزَّوْجُ وَهِيَ وَاقِفَةٌ فَالْخِيَارُ فِي يَدِهَا ، وَلَوْ سَارَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ وَاقِفٌ ؛ بَطَلَ خِيَارُهَا ، فَالْعِبْرَةُ لِمَجْلِسِهَا لَا لِمَجْلِسِ الزَّوْجِ .
وَفِي بَابِ الْبَيْعِ يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ لَازِمٌ ، أَلَا تَرَى : أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْهُ ، فَلَا يَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ وَأَحَدُ الشَّطْرَيْنِ فِي بَابِ الْبَيْعِ لَا يَلْزَمُ قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ ،