يصدق بأقل من درهم من فضة كما أنه لو قال له على مال عظيم ، فلا يصدق بأقل من نصاب الزكاة في حالة بيانه بالذهب والفضة .
وأما إذا بينه من الجمال فلا يصدق بأقل من خمسة عشر جملا ، وإذا بينه بغير مال الزكاة فلا يصدق بأقل من قيمة نصاب الزكاة .
والحاصل أن الإقرارات المجهولة(11/21)
التي تقع بمثل تلك الألفاظ العربية تفسر بصورة مختلفة المقدار حسب مدلول تلك الألفاظ ( الدر المختار ) .
وأما لو قال أحد : إنني ابتعت من فلان شيئا أو بعته سهما غير معين أو غير معلوم المقدار أو قال : اشتريت دار فلان بشيء ، أو استأجرتها أو أجرت فلانا شيئا أو استأجر منه شيئا فلا يصح إقراره لكون تلك العقود لا تصح مع الجهالة ، ولا يجبر المقر على تسليم شيء ما ( تكملة رد المحتار ) فلذلك لا يجبر المقر على بيان ما باعه ، أو بيان بدل الدار التي اشتراها ، أو بدل إيجارها ، أو على بيان الشيء الذي استأجره إن شرط المقر به أن يكون غير معدوم ، على وجهين : الوجه الأول : يكون المقر به معلوما ، ومحقق الوجود كقولك : هذا المال لفلان .
الوجه الثاني : يكون المقر به شيئا محتمل الوجود كالحمل ، وفي هذه الصورة لو
يَصْدُقُ بِأَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ مِنْ فِضَّةٍ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَى مَالٍ عَظِيمٍ ، فَلَا يَصْدُقُ بِأَقَلَّ مِنْ نِصَابِ الزَّكَاةِ فِي حَالَةِ بَيَانِهِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .
وَأَمَّا إذَا بَيَّنَهُ مِنْ الْجِمَالِ فَلَا يَصْدُقُ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جَمَلًا ، وَإِذَا بَيَّنَهُ بِغَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ فَلَا يَصْدُقُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ نِصَابِ الزَّكَاةِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِقْرَارَاتِ الْمَجْهُولَةَ(11/21)
الَّتِي تَقَعُ بِمِثْلِ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ تُفَسَّرُ بِصُورَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْمِقْدَارِ حَسَبَ مَدْلُولِ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ) .
وَأَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدٌ : إنَّنِي ابْتَعْت مِنْ فُلَانٍ شَيْئًا أَوْ بِعْته سَهْمًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرَ مَعْلُومِ الْمِقْدَارِ أَوْ قَالَ : اشْتَرَيْت دَارَ فُلَانٍ بِشَيْءٍ ، أَوْ اسْتَأْجَرْتُهَا أَوْ أَجَرْتُ فُلَانًا شَيْئًا أَوْ اسْتَأْجَرَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِكَوْنِ تِلْكَ الْعُقُودِ لَا تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ ، وَلَا يُجْبَرُ الْمُقِرُّ عَلَى تَسْلِيمِ شَيْءٍ مَا ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) فَلِذَلِكَ لَا يُجْبَرُ الْمُقِرُّ عَلَى بَيَانِ مَا بَاعَهُ ، أَوْ بَيَانِ بَدَلِ الدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا ، أَوْ بَدَلِ إيجَارِهَا ، أَوْ عَلَى بَيَانِ الشَّيْءِ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ إنَّ شَرْطَ الْمُقَرِّ بِهِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَعْدُومٍ ، عَلَى وَجْهَيْنِ : الْوَجْهُ الْأَوَّلُ : يَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ مَعْلُومًا ، وَمُحَقَّقَ الْوُجُودِ كَقَوْلِكَ : هَذَا الْمَالُ لِفُلَانٍ .
الْوَجْهُ الثَّانِي : يَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ شَيْئًا مُحْتَمَلَ الْوُجُودِ كَالْحَمْلِ ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ