فسخ للبيع .
وكذا تزويجه ذكرا أو أنثى .
وكذا هبته ورهنه مع قبض فيهما .
قوله : ( وفي وجه أن الوطء ) أي الذي لم تحبل منه كما علم .
قوله : ( وهو ) أي العتق نافذ بأنواعه السابقة ومثله الوقف كما مر .
قوله : ( من أقوال الملك ) هو شامل للقول بأن الملك للمشتري وحده وهو كذلك لتزلزل ملكه بعدم انفراده بالخيار كما مرت الإشارة إليه .
قوله : ( وإن قلنا الملك له ) شامل لما لو كان الخيار لهما أو للمشتري وحده وليس كذلك كما مر .
قوله : ( وإلا فحرام ) شامل لما لو كان الخيار له وحده وليس كذلك كما مر .
قوله : ( وهما إلخ ) المعتمد أن جميع المسائل من المشتري إجازة وصحيحة إن كان الخيار له أو لهما أو للبائع ، وأذن له على قياس ما تقدم وقد علم أنه لا عبرة بالإذن في هذه التصرفات قبل وجودها خلافا لمقتضى كلام الإسنوي وغيره .
قوله : ( وأقوال الملك ) الشاملة لما لو كان الملك للبائع وحده وهو كذلك كما مر .
قوله : ( غير نافذ ) أي إن لم يأذن البائع كما مر .
قوله : ( وتم البيع نفذ ) يفيد أن العتق موقوف كالملك
فَسْخٌ لِلْبَيْعِ .
وَكَذَا تَزْوِيجُهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى .
وَكَذَا هِبَتُهُ وَرَهْنُهُ مَعَ قَبْضٍ فِيهِمَا .
قَوْلُهُ : ( وَفِي وَجْهٍ أَنَّ الْوَطْءَ ) أَيْ الَّذِي لَمْ تَحْبَلْ مِنْهُ كَمَا عُلِمَ .
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ ) أَيْ الْعِتْقُ نَافِذٌ بِأَنْوَاعِهِ السَّابِقَةِ وَمِثْلُهُ الْوَقْفُ كَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ أَقْوَالِ الْمِلْكِ ) هُوَ شَامِلٌ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِتَزَلْزُلِ مِلْكِهِ بِعَدَمِ انْفِرَادِهِ بِالْخِيَارِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لَهُ ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( وَإِلَّا فَحَرَامٌ ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( وَهُمَا إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمِيعَ الْمَسَائِلِ مِنْ الْمُشْتَرِي إجَازَةٌ وَصَحِيحَةٌ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ ، وَأَذِنَ لَهُ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْإِذْنِ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ قَبْلَ وُجُودِهَا خِلَافًا لِمُقْتَضَى كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ .
قَوْلُهُ : ( وَأَقْوَالِ الْمِلْكِ ) الشَّامِلَةِ لِمَا لَوْ كَانَ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( غَيْرُ نَافِذٍ ) أَيْ إنْ لَمْ يَأْذَنْ الْبَائِعُ كَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( وَتَمَّ الْبَيْعُ نَفَذَ ) يُفِيدُ أَنَّ الْعِتْقَ مَوْقُوفٌ كَالْمِلْكِ