.
أما لو قام أحدهما ولم يذهب فظاهر الهداية وعليه مشى جمع أنه لا يصح القبول بعد ذلك .
وإليه ذهب قاضي خان حيث قال : فإن قام أحدهما بطل : يعني الإيجاب ؛ لأن القيام دليل الإعراض .
فإن قيل : الصريح أقوى من الدلالة ، فلو قال بعد القيام قبلت ينبغي أن لا يثبت(14/186)
الإعراض .
قلنا : الصريح إذا كان أقوى ويعمل إذا بقي الإيجاب بعد قيامه ، وهنا لم يبق فإن الأصل أن لا يبقى اللفظ بعد الفراغ منه ، ولا يجتمع قوله قبلت به إلا أن للمجلس أثرا في جمع المتفرقات وبالقيام لا يبقى المجلس .
وقال شيخ الإسلام في شرح الجامع : إذا قام البائع ولم يذهب عن ذلك المكان ثم قبل المشتري صح ، وإليه أشير في جمع التفاريق ، وهذا شرح لقوله فيما يأتي وأيهما قام إلى اخره ، وعلى اشتراط اتحاد المجلس ما إذا تبايعا ، وهما يمشيان أو يسيران لو كانا على دابة واحدة فأجاب الاخر لا يصح لاختلاف المجلس في ظاهر الرواية ، واختار غير واحد كالطحاوي وغيره أنه إن أجاب على فور كلامه متصلا جاز .
وفي الخلاصة عن النوازل : إذا أجاب بعدما مشى خطوة أو خطوتين جاز ولا شك أنهما إذا كانا يمشيان مشيا متصلا لا يقع الإيجاب إلا في مكان اخر بلا شبهة ، ولو كان المخاطب في صلاة فريضة ففرغ منها وأجاب صح ، وكذا لو كان
.
أَمَّا لَوْ قَامَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَذْهَبْ فَظَاهِرُ الْهِدَايَةِ وَعَلَيْهِ مَشَى جَمْعٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْقَبُولُ بَعْدَ ذَلِكَ .
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قَاضِي خَانْ حَيْثُ قَالَ : فَإِنْ قَامَ أَحَدُهُمَا بَطَلَ : يَعْنِي الْإِيجَابَ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ .
فَإِنْ قِيلَ : الصَّرِيحُ أَقْوَى مِنْ الدَّلَالَةِ ، فَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْقِيَامِ قَبِلْت يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ(14/186)
الْإِعْرَاضُ .
قُلْنَا : الصَّرِيحُ إذَا كَانَ أَقْوَى وَيُعْمَلُ إذَا بَقِيَ الْإِيجَابُ بَعْدَ قِيَامِهِ ، وَهُنَا لَمْ يَبْقَ فَإِنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَبْقَى اللَّفْظُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ ، وَلَا يَجْتَمِعُ قَوْلُهُ قَبِلْت بِهِ إلَّا أَنَّ لِلْمَجْلِسِ أَثَرًا فِي جَمْعِ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَبِالْقِيَامِ لَا يَبْقَى الْمَجْلِسُ .
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ : إذَا قَامَ الْبَائِعُ وَلَمْ يَذْهَبْ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ قَبِلَ الْمُشْتَرِي صَحَّ ، وَإِلَيْهِ أُشِيرُ فِي جَمْعِ التَّفَارِيقِ ، وَهَذَا شَرْحٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَأَيُّهُمَا قَامَ إلَى آخِرِهِ ، وَعَلَى اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ مَا إذَا تَبَايَعَا ، وَهُمَا يَمْشِيَانِ أَوْ يَسِيرَانِ لَوْ كَانَا عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ فَأَجَابَ الْآخَرُ لَا يَصِحُّ لِاخْتِلَافِ الْمَجْلِسِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَاخْتَارَ غَيْرُ وَاحِدٍ كَالطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ إنْ أَجَابَ عَلَى فَوْرِ كَلَامِهِ مُتَّصِلًا جَازَ .
وَفِي الْخُلَاصَةِ عَنْ النَّوَازِلِ : إذَا أَجَابَ بَعْدَمَا مَشَى خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ جَازَ وَلَا شَكَّ أَنَّهُمَا إذَا كَانَا يَمْشِيَانِ مَشْيًا مُتَّصِلًا لَا يَقَعُ الْإِيجَابُ إلَّا فِي مَكَان آخَرَ بِلَا شُبْهَةٍ ، وَلَوْ كَانَ الْمُخَاطَبُ فِي صَلَاةِ فَرِيضَةٍ فَفَرَغَ مِنْهَا وَأَجَابَ صَحَّ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ