في غير حالته
(قوله: عليها معتمد) نص في شرح الروض على جواز كون الحارس واحدا لكنه يكره غير الجمع، وخالف م ر كما يأتي (قوله: عليها معتمد) بأن تكون مقاومة للكفار حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين. اهـ. م ر، وقال الشيخ محمد المرصفي فيما كتبه على حاشية المنهج الذي تحرر في درس شيخنا القويسني أن المقاومة شرط في عسفان، وكذا ذات الرقاع، وأنها أي المقاومة فيما زاد شرط للسنية في بطن نخل فبدونها تصح لكن لا تسن. اهـ.
وقوله: تصح أي: وتجوز أيضا إن لم يكن فيه تغرير، وإلا حرمت. اهـ. ونقل عن ع ش أن المقاومة شرط للسنية إذا جاز فعلها في الأمن كالفرقة الأولى في صلاة ذات الرقاع، أما ما لا يجوز كالفرقة الثانية فالمقاومة شرط فيه فالحاصل أن ما يجوز في الأمن كصلاة بطن نخل فالمقاومة فيه سنة، وما لا يجوز فيه كصلاة عسفان، وصلاة ذات الرقاع للفرقة الثانية فهي
فِي غَيْرِ حَالَتِهِ
(قَوْلُهُ: عَلَيْهَا مُعْتَمَدٌ) نَصَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى جَوَازِ كَوْنِ الْحَارِسِ وَاحِدًا لَكِنَّهُ يُكْرَهُ غَيْرُ الْجَمْعِ، وَخَالَفَ م ر كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا مُعْتَمَدٌ) بِأَنْ تَكُونَ مُقَاوَمَةً لِلْكُفَّارِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْحَارِسُ وَاحِدًا اُشْتُرِطَ أَنْ لَا يَزِيدَ الْكُفَّارُ عَلَى اثْنَيْنِ. اهـ. م ر، وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْمَرْصَفِيِّ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الَّذِي تَحَرَّرَ فِي دَرْسِ شَيْخِنَا الْقُوَيْسِنِيِّ أَنَّ الْمُقَاوَمَةَ شَرْطٌ فِي عُسْفَانَ، وَكَذَا ذَاتُ الرِّقَاعِ، وَأَنَّهَا أَيْ الْمُقَاوَمَةَ فِيمَا زَادَ شَرْطٌ لِلسُّنِّيَّةِ فِي بَطْنِ نَخْلٍ فَبِدُونِهَا تَصِحُّ لَكِنْ لَا تُسَنُّ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: تَصِحُّ أَيْ: وَتَجُوزُ أَيْضًا إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغْرِيرٌ، وَإِلَّا حَرُمَتْ. اهـ. وَنُقِلَ عَنْ ع ش أَنَّ الْمُقَاوَمَةَ شَرْطٌ لِلسُّنِّيَّةِ إذَا جَازَ فِعْلُهَا فِي الْأَمْنِ كَالْفِرْقَةِ الْأُولَى فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، أَمَّا مَا لَا يَجُوزُ كَالْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ فَالْمُقَاوَمَةُ شَرْطٌ فِيهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَجُوزُ فِي الْأَمْنِ كَصَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ فَالْمُقَاوَمَةُ فِيهِ سُنَّةٌ، وَمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ كَصَلَاةِ عُسْفَانَ، وَصَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِلْفُرْقَةِ الثَّانِيَةِ فَهِيَ