تكون على الامر ؛ لأن أوان لزوم العهدة وقت مباشرة التصرف ، لا وقت التوكيل ، وهو ذاهب العقل ، فكأن التوكيل وجد في هذه الحال .(22/185)
وإن كان العبد المحجور عليه ؛ وكل رجلا ليشتري له شيئا ، فاشترى له ، لزم الوكيل ؛ لأن العبد لا يملك الشراء لنفسه بنفسه ، فلا يصح توكيله به ، وإذا لم يصح التوكيل به ، صار الوكيل مشتريا لنفسه ، كما لو لم تسبق الوكالة ،(22/186)
وإذا وكل الرجلان رجلا ببيع عبد لهما ، فباع نصفه ، وقال : هذا نصف فلان فهو جائز ؛ لأنه صار وكيلا من جهة كل واحد منهما ببيع النصفين ، والوكيل معير منافعه للموكل ، فيملك تعيين من يعبر عنه ، وإن لم يبين عند البيع أي النصفين يبيع جاز بيعه من نصيب كل واحد منهما نصفه في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - ولا يجوز في قولهما ؛ لأنه سمى النصف مطلقا عند البيع ، فليس صرفه إلى نصيب أحدهما بأولى من صرفه إلى الاخر ، فيشيع في النصفين جميعا ، وإذا شاع فيهما بحكم المعارضة لم يجز في شيء عندهما ؛ لأن
تَكُونُ عَلَى الْآمِرِ ؛ لِأَنَّ أَوَانَ لُزُومِ الْعُهْدَةِ وَقْتُ مُبَاشَرَةِ التَّصَرُّفِ ، لَا وَقْتُ التَّوْكِيلِ ، وَهُوَ ذَاهِبُ الْعَقْلِ ، فَكَأَنَّ التَّوْكِيلَ وُجِدَ فِي هَذِهِ الْحَالِ .(22/185)
وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ؛ وَكَّلَ رَجُلًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَيْئًا ، فَاشْتَرَى لَهُ ، لَزِمَ الْوَكِيلَ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ ، فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ بِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ بِهِ ، صَارَ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ ، كَمَا لَوْ لَمْ تَسْبِقْ الْوَكَالَةُ ،(22/186)
وَإِذَا وَكَّلَ الرَّجُلَانِ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُمَا ، فَبَاعَ نِصْفَهُ ، وَقَالَ : هَذَا نِصْفُ فُلَانٍ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ وَكِيلًا مِنْ جِهَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَيْعِ النِّصْفَيْنِ ، وَالْوَكِيلُ مُعِيرٌ مَنَافِعَهُ لِلْمُوَكِّلِ ، فَيَمْلِكُ تَعْيِينَ مَنْ يُعَبِّرُ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ عِنْدَ الْبَيْعِ أَيَّ النِّصْفَيْنِ يَبِيعُ جَازَ بَيْعُهُ مِنْ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا يَجُوزُ فِي قَوْلِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ سَمَّى النِّصْفَ مُطْلَقًا عِنْدَ الْبَيْعِ ، فَلَيْسَ صَرْفُهُ إلَى نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ صَرْفِهِ إلَى الْآخَرِ ، فَيَشِيعُ فِي النِّصْفَيْنِ جَمِيعًا ، وَإِذَا شَاعَ فِيهِمَا بِحُكْمِ الْمُعَارَضَةِ لَمْ يَجُزْ فِي شَيْءٍ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ