) منهم كعشرة ومائة ( فقط ) أي بخلاف أهل ناحية وبلدة ودخل في الضابط العبد والمرأة والمحجور عليه بسفه وغيرهم وخرج المكره والصبي والكافر
الشرح
.
فصل في الأمان مع الكفار وهو أحد العقود التي تفيدهم الأمن وهي ثلاثة : أمان ، وجزية ، وهدنة لأن العقد إن تعلق بمحصور أصالة فهو الأمان ، وإلا فإن كان إلى غاية فالهدنة وإلا فالجزية وهذان يختصان بالإمام ونائبه وبوالي الإقليم في عقد الهدنة .
قوله : ( يصح ) أي يعتبر الأمان ويعمل به إن وجد من مسلم مكلف مختار ولفظه كل لا حاجة إليه فإن أمنه غير من ذكر بلغ المأمن إن ظن صحته .
قوله : ( أمان حربي ) وهذا من مقابلة الفرد بالفرد سواء كان كل منهما ذكرا أو أنثى .
قوله : ( وعدد محصور ) وهذا من مقابلة المفرد بالجمع وعكسه أولى وأما مقابلة الجمع بالجمع كأن أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم ، فقال الإمام : فكل واحد لم يؤمن إلا واحدا منهم لكن محل الصحة إن لم ينسد باب الجهاد ، وإلا بطل الكل إن وقع العقد دفعة ، وإلا فيصح الأول فالأول إلى ظهور الخلل فيبطل ما زاد .
قوله : ( أهل ناحية وبلدة ) أي لم يعلم عددهم فلا يصح إن انسد
) مِنْهُمْ كَعَشَرَةٍ وَمِائَةٍ ( فَقَطْ ) أَيْ بِخِلَافِ أَهْلِ نَاحِيَةٍ وَبَلْدَةٍ وَدَخَلَ فِي الضَّابِطِ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَغَيْرُهُمْ وَخَرَجَ الْمُكْرَهُ وَالصَّبِيُّ وَالْكَافِرُ
الشَّرْحُ
.
فَصْلٌ فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ وَهُوَ أَحَدُ الْعُقُودِ الَّتِي تُفِيدُهُمْ الْأَمْنَ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ : أَمَانٌ ، وَجِزْيَةٌ ، وَهُدْنَةٌ لِأَنَّ الْعَقْدَ إنْ تَعَلَّقَ بِمَحْصُورٍ أَصَالَةً فَهُوَ الْأَمَانُ ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ إلَى غَايَةٍ فَالْهُدْنَةُ وَإِلَّا فَالْجِزْيَةُ وَهَذَانِ يَخْتَصَّانِ بِالْإِمَامِ وَنَائِبِهِ وَبِوَالِي الْإِقْلِيمِ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ .
قَوْلُهُ : ( يَصِحُّ ) أَيْ يُعْتَبَرُ الْأَمَانُ وَيُعْمَلُ بِهِ إنْ وُجِدَ مِنْ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ وَلَفْظُهُ كُلُّ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَإِنْ أَمِنَهُ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ بَلَغَ الْمَأْمَنَ إنْ ظَنَّ صِحَّتَهُ .
قَوْلُهُ : ( أَمَانُ حَرْبِيٍّ ) وَهَذَا مِنْ مُقَابَلَةِ الْفَرْدِ بِالْفَرْدِ سَوَاءٌ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى .
قَوْلُهُ : ( وَعَدَدٌ مَحْصُورٌ ) وَهَذَا مِنْ مُقَابَلَةِ الْمُفْرَدِ بِالْجَمْعِ وَعَكْسُهُ أَوْلَى وَأَمَّا مُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ كَأَنْ أَمِنَ مِائَةُ أَلْفٍ مِنَّا مِائَةَ أَلْفٍ مِنْهُمْ ، فَقَالَ الْإِمَامُ : فَكُلُّ وَاحِدٍ لَمْ يُؤَمِّنْ إلَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ لَكِنَّ مَحِلَّ الصِّحَّةِ إنْ لَمْ يَنْسَدَّ بَابُ الْجِهَادِ ، وَإِلَّا بَطَلَ الْكُلُّ إنْ وَقَعَ الْعَقْدُ دَفْعَةً ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إلَى ظُهُورِ الْخَلَلِ فَيَبْطُلُ مَا زَادَ .
قَوْلُهُ : ( أَهْلِ نَاحِيَةٍ وَبَلْدَةٍ ) أَيْ لَمْ يُعْلَمْ عَدَدُهُمْ فَلَا يَصِحُّ إنْ انْسَدَّ