تعالى - ويصح عند محمد رحمه الله تعالى ويجعل بمنزلة الهبة .(51/180)
( رجل ) أمر رجلا أن يشتري له متاعا من بلد من البلدان فخاف الوكيل أن لو بعث بذلك مع غيره يضمن فالحيلة في ذلك أن يجيز له الموكل ما صنع فإذا أجاز له ذلك يبعث هو بالمتاع على يد غيره ولا يضمن لأنه أمين أجيز له ما صنع وكذا الحيلة إذا أراد الرجل أن يستودع المتاع المشترى من غيره ولا يضمن كذا في الذخيرة .(51/181)
( الفصل العشرون في الشفعة ) قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى : جمع الخصاف رحمه الله تعالى مسائل بعضها لمنع وجوب الشفعة وبعضها لتقليل الرغبة ، فمن جملة ذلك أن يهب البائع الدار من المشتري ويشهد عليه ، ثم المشتري يهب الثمن من البائع ويشهد عليه وذكر في حيل الأصل ثم المشتري يعوضه مقدار الثمن فإذا فعلا ذلك لا تجب الشفعة ؛ لأن حق الشفعة يختص بالمعاوضات ، والهبة إذا لم تكن بشرط العوض لا تصير معاوضة بالتعويض بعد ذلك ولهذا لا يثبت فيها أحكام المبادلة من رد الموهوب له بالعيب وغير ذلك .
وإذا
تَعَالَى - وَيَصِحُّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُجْعَلُ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ .(51/180)
( رَجُلٌ ) أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مَتَاعًا مِنْ بَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ فَخَافَ الْوَكِيلُ أَنْ لَوْ بَعَثَ بِذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ يَضْمَنُ فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُجِيزَ لَهُ الْمُوَكِّلُ مَا صَنَعَ فَإِذَا أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ يَبْعَثُ هُوَ بِالْمَتَاعِ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ وَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ أُجِيزَ لَهُ مَا صَنَعَ وَكَذَا الْحِيلَةُ إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْمَتَاعَ الْمُشْتَرَى مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَضْمَنُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .(51/181)
( الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي الشُّفْعَةِ ) قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : جَمَعَ الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَسَائِلَ بَعْضَهَا لِمَنْعِ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ وَبَعْضَهَا لِتَقْلِيلِ الرَّغْبَةِ ، فَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ أَنْ يَهَبَ الْبَائِعُ الدَّارَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيُشْهِدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْمُشْتَرِي يَهَبُ الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ وَذُكِرَ فِي حِيَلِ الْأَصْلِ ثُمَّ الْمُشْتَرِي يُعَوِّضُهُ مِقْدَارَ الثَّمَنِ فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ يَخْتَصُّ بِالْمُعَاوَضَاتِ ، وَالْهِبَةُ إذَا لَمْ تَكُنْ بِشَرْطِ الْعِوَضِ لَا تَصِيرُ مُعَاوَضَةً بِالتَّعْوِيضِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ فِيهَا أَحْكَامُ الْمُبَادَلَةِ مِنْ رَدِّ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِالْعَيْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
وَإِذَا