أولا . ويجب أن يكون الخلاف مقيدا بأمرين : أحدهما : فيما يمكن أن يكون هو المقصود به صلى الله عليه وسلم . أما ما قامت قرينة ( ٤ / ٢ ) على أن المقصود بالحكم غيره ، وأتى بلفظه لجلالة وقوع المشافهة معه ، كما في قوله تعالى : { لئن أشركت ليحبطن عملك } فهذا لا مدخل له فيه صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ، وعلى هذا فذكر ابن الحاجب هذه الاية في صورة المسألة ليس بجيد ، وكيف يحتج بمخاطبة الأنبياء بذلك وهم معصومون ، بل ذلك على سبيل الفرض ، والمحال يصح فرضه لغرض . وحكى ابن عطية عن مكي والمهدوي أن الخطاب بقوله : { فلا تكونن من الجاهلين } للنبي عليه السلام ، والمراد أمته . قال : وهذا ضعيف ، ولا يقتضيه اللفظ ، وارتكب شططا في التأويل . قال : ويحتمل أن لا يعلم قول الله : { ولو شاء الله لجمعهم } والتحقيق أن هذا ونحوه من باب الخطاب العام من غير قصد شخص معين . والمعنى اتفاق جميع الشرائع على ذلك ، ويستراح حينئذ من إيراد هذا السؤال من أصله . أما فيما لم يظهر أن الأمة مقصودة به ، فإن قامت قرينة لفظية على دخولهم فلا خلاف في عمومه ، وتكون القرينة مبينة أنه عبر بلفظه عنه ، وعن غيره مجازا . هذا كما في قوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } الاية . فإن ضمير الجمع في قوله
أَوَّلاً . وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ مُقَيَّدًا بِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : فِيمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَمَّا مَا قَامَتْ قَرِينَةٌ ( ٤ / ٢ ) عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحُكْمِ غَيْرَهُ ، وَأَتَى بِلَفْظِهِ لِجَلَالَةِ وُقُوعِ الْمُشَافَهَةِ مَعَهُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيُحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } فَهَذَا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَلَى هَذَا فَذِكْرُ ابْنِ الْحَاجِبِ هَذِهِ الْآيَةَ فِي صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ، وَكَيْفَ يُحْتَجُّ بِمُخَاطَبَةِ الْأَنْبِيَاءِ بِذَلِكَ وَهُمْ مَعْصُومُونَ ، بَلْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ ، وَالْمَحَالُ يَصِحُّ فَرْضُهُ لِغَرَضٍ . وَحَكَى ابْنُ عَطِيَّةَ عَنْ مَكِيٍّ وَالْمَهْدَوِيِّ أَنَّ الْخِطَابَ بِقَوْلِهِ : { فَلَا تَكُونَنَّ مِنْ الْجَاهِلِينَ } لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالْمُرَادُ أُمَّتُهُ . قَالَ : وَهَذَا ضَعِيفٌ ، وَلَا يُقْتَضِيهِ الْلَفْظُ ، وَارْتَكَبَ شَطَطًا فِي التَأْوِيلِ . قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُعْلَمَ قَوْلَ اللَّهِ : { وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ } وَالْتَحْقِيقُ أَنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ مِنْ بَابِ الْخِطَابِ الْعَامِّ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ . وَالْمَعْنَى اتِّفَاقُ جَمِيعِ الشَرَائِعِ عَلَى ذَلِكَ ، وَيُسْتَرَاحُ حِينَئِذٍ مِنْ إِيرَادِ هَذَا السُّؤَالِ مِنْ أَصْلِهِ . أَمَّا فِيمَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّ الْأُمَّةَ مَقْصُودَةً بِهِ ، فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ عَلَى دُخُولِهِمْ فَلَا خِلَافَ فِي عُمُومِهِ ، وَتَكُونُ الْقَرِينَةُ مُبَيِّنَةً أَنَّهُ عَبَرَ بِلَفْظِهِ عَنْهُ ، وَعَنْ غَيْرِهِ مَجَازًا . هَذَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } الْآيَةَ . فَإِنَّ ضَمِيرَ الْجَمْعِ فِي قَوْلِهِ