نفس الكلام بالقرينة ، ولهذا قال ابن برهان في  الأوسط  : بناء الخلاف في هذه المسألة على حرف ، وهو أن اعتقاد العموم عندنا يؤدي إلى القول بالاستغراق ، والقول بالوقف ، وعند المخالف لا يفضي إلى ذلك ، ولهذا اختار هو قول الصيرفي .
والجواب : أن مذهب ابن سريج والواقفية قد اتفق على ترك الهجوم على إمضاء الكلام على العموم قبل البحث ، إلا أن أبا العباس يمضيه على عمومه إذا عدم الدلائل الخاصة من نفسه من غير قرينة ، والواقفية يقولون لا بد من قرينة على خصوص حكم الاستيعاب .
قال إلكيا في  المدارك  : ظن الواقفية أن أبا العباس يوافقهم على مذهبهم ، فإنه قال : الألفاظ تطلق والقصد منها المعاني التي تحتها ، فيكون الكلام عاما في اللفظ والمعنى(3/311)
جميعا ، وقد يكون عام اللفظ ، والمراد منه معنى دون معنى ، فإذا ورد في الكلام نظرنا ، فإذا كان هناك دلائل تدل على أنه لمعنى دون معنى صير إلى ذلك ، وإلا أجري على عمومه .
قال : وذكر
نَفْسِ الْكَلَامِ بِالْقَرِينَةِ ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي  الْأَوْسَطِ  : بِنَاءُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى حَرْفٍ ، وَهُوَ أَنَّ اعْتِقَادَ الْعُمُومِ عِنْدَنَا يُؤَدِّي إلَى الْقَوْلِ بِالِاسْتِغْرَاقِ ، وَالْقَوْلِ بِالْوَقْفِ ، وَعِنْدَ الْمُخَالِفِ لَا يُفْضِي إلَى ذَلِكَ ، وَلِهَذَا اخْتَارَ هُوَ قَوْلَ الصَّيْرَفِيِّ .
وَالْجَوَابُ : أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْوَاقِفِيَّةِ قَدْ اتَّفَقَ عَلَى تَرْكِ الْهُجُومِ عَلَى إمْضَاءِ الْكَلَامِ عَلَى الْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ ، إلَّا أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ يُمْضِيهِ عَلَى عُمُومِهِ إذَا عَدِمَ الدَّلَائِلَ الْخَاصَّةَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ ، وَالْوَاقِفِيَّةِ يَقُولُونَ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ عَلَى خُصُوصِ حُكْمِ الِاسْتِيعَابِ .
قَالَ إلْكِيَا فِي  الْمَدَارِكِ  : ظَنَّ الْوَاقِفِيَّةُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ يُوَافِقُهُمْ عَلَى مَذْهَبِهِمْ ، فَإِنَّهُ قَالَ : الْأَلْفَاظُ تُطْلَقُ وَالْقَصْدُ مِنْهَا الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَهَا ، فَيَكُونُ الْكَلَامُ عَامًّا فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى(3/311)
جَمِيعًا ، وَقَدْ يَكُونُ عَامَّ اللَّفْظِ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَعْنًى دُونَ مَعْنًى ، فَإِذَا وَرَدَ فِي الْكَلَامِ نَظَرْنَا ، فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ دَلَائِلُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِمَعْنًى دُونَ مَعْنًى صُيِّرَ إلَى ذَلِكَ ، وَإِلَّا أُجْرِيَ عَلَى عُمُومِهِ .
قَالَ : وَذَكَر