أوردهما القاضي ، وابن عقيل .
وجههما : ما تقدم في أصل المسألة .
قال الحارثي : والأصح جريان الشفعة بالأولى .(10/239)
قوله ( وإن مات الشفيع : بطلت الشفعة ، إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه ) .
إذا مات الشفيع فلا يخلو : إما أن يكون قد مات قبل طلبها أو بعده .
فإن مات قبل طلبها : لم يستحق الورثة الشفعة .
على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب .
ونص عليه مرارا .
قال في القواعد الفقهية : لا تورث مطالبة الشفعة من غير مطالبة ربها .
على الصحيح من المذهب .
وله مأخذان .
أحدهما : أنه حق له : فلا يثبت بدون مطالبته .
ولو علمت رغبته من غير مطالبته لكفى في الإرث .
ذكره القاضي في خلافه .
والمأخذ الثاني : أن حقه سقط بتركه وإعراضه ، لا سيما على قولنا : إنها على الفور .
فعلى هذا : لو كان غائبا فللورثة المطالبة .
وليس ذلك على الأول .
انتهى .
وقيل :
أَوْرَدَهُمَا الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ .
وَجْهُهُمَا : مَا تَقَدَّمَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَالْأَصَحُّ جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ بِالْأَوْلَى .(10/239)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ : بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ، إلَّا أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ طَلَبِهَا فَتَكُونَ لِوَارِثِهِ ) .
إذَا مَاتَ الشَّفِيعُ فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ طَلَبِهَا أَوْ بَعْدَهُ .
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ طَلَبِهَا : لَمْ يَسْتَحِقَّ الْوَرَثَةُ الشُّفْعَةَ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَنَصَّ عَلَيْهِ مِرَارًا .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : لَا تُورَثُ مُطَالَبَةُ الشُّفْعَةِ مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةِ رَبِّهَا .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَلَهُ مَأْخَذَانِ .
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ حَقٌّ لَهُ : فَلَا يَثْبُتُ بِدُونِ مُطَالَبَتِهِ .
وَلَوْ عُلِمَتْ رَغْبَتُهُ مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَتِهِ لَكَفَى فِي الْإِرْثِ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ .
وَالْمَأْخَذُ الثَّانِي : أَنَّ حَقَّهُ سَقَطَ بِتَرْكِهِ وَإِعْرَاضِهِ ، لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِنَا : إنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ .
فَعَلَى هَذَا : لَوْ كَانَ غَائِبًا فَلِلْوَرَثَةِ الْمُطَالَبَةُ .
وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ .
انْتَهَى .
وَقِيلَ :