مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه ويصح فيما يصح عليه ولا يضر الانقطاع .
وقال الشافعي : لا يصح منقطع الابتداء والانتهاء أو الابتداء فقط .
وقال أبو حنيفة : يبطل منقطع الانتهاء .
وقال أحمد : يبطل منقطع الانتهاء والوسط كذا في الحاشية .
قوله : [ أو على أن النظر له ] : محل بطلان الوقف إن جعل النظر لنفسه ما لم يكن وقفه على محجوره وإلا فله النظر ، ويكون الشرط مؤكدا كذا ذكره شيخ مشايخنا السيد البليدي في حاشيته على ( عب ) .(9/159)
( أو جهل سبقه ) : أي الوقف ( لدين إن كان ) الوقف ( على محجوره ) ، وهذا فيما إذا حازه الواقف لمحجوره ، مع وجود الشروط الثلاثة المتقدمة : من الإشهاد ، وصرف الغلة ، وكون الوقف غير دار سكناه ، وإلا بطل ، ولو علم تقدمه على الدين ، والمعنى : أن من وقف على محجوره وقفا وحازه له بالشروط المتقدمة ؛ وعلى الواقف دين ولم يعلم هل الدين قبل الوقف أو بعده ، فإن الوقف يبطل ويباع للدين تقديما للواجب على التبرع عند الجهل مع ضعف الحوز ، ولذا لو حازه للمحجور أجنبي بإذن الولي لصح ولم يبطل عند جهل سبقه للدين ؛ كالولد الكبير
مَذْهَبِنَا أَنَّهُ يَبْطُلُ فِيمَا لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ فِيمَا يَصِحُّ عَلَيْهِ وَلَا يَضُرُّ الِانْقِطَاعُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَصِحُّ مُنْقَطِعُ الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ أَوْ الِابْتِدَاءِ فَقَطْ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَبْطُلُ مُنْقَطِعُ الِانْتِهَاءِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : يَبْطُلُ مُنْقَطِعُ الِانْتِهَاءِ وَالْوَسَطِ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ .
قَوْلُهُ : [ أَوْ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ لَهُ ] : مَحَلُّ بُطْلَانِ الْوَقْفِ إنْ جَعَلَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَقْفُهُ عَلَى مَحْجُورِهِ وَإِلَّا فَلَهُ النَّظَرُ ، وَيَكُونُ الشَّرْطُ مُؤَكَّدًا كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى ( عب ) .(9/159)
( أَوْ جُهِلَ سَبْقُهُ ) : أَيْ الْوَقْفِ ( لِدَيْنٍ إنْ كَانَ ) الْوَقْفُ ( عَلَى مَحْجُورِهِ ) ، وَهَذَا فِيمَا إذَا حَازَهُ الْوَاقِفُ لِمَحْجُورِهِ ، مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ : مِنْ الْإِشْهَادِ ، وَصَرْفِ الْغَلَّةِ ، وَكَوْنِ الْوَقْفِ غَيْرَ دَارِ سُكْنَاهُ ، وَإِلَّا بَطَلَ ، وَلَوْ عُلِمَ تَقَدُّمُهُ عَلَى الدَّيْنِ ، وَالْمَعْنَى : أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى مَحْجُورِهِ وَقْفًا وَحَازَهُ لَهُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ ؛ وَعَلَى الْوَاقِفِ دَيْنٌ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَقْفِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَإِنَّ الْوَقْفَ يَبْطُلُ وَيُبَاعُ لِلدَّيْنِ تَقْدِيمًا لِلْوَاجِبِ عَلَى التَّبَرُّعِ عِنْدَ الْجَهْلِ مَعَ ضَعْفِ الْحَوْزِ ، وَلِذَا لَوْ حَازَهُ لِلْمَحْجُورِ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ لَصَحَّ وَلَمْ يَبْطُلْ عِنْدَ جَهْلِ سَبْقِهِ لِلدَّيْنِ ؛ كَالْوَلَدِ الْكَبِيرِ