: كالشهادة ) أي لا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل - الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيها اتفاقا .
( قوله : ويؤخذ من العلة إلخ ) ظاهر كلامهم البطلان مطلقا في المسألتين م ر ( قوله : لوقوعه في العقد المنهي عنه إلخ ) يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة التفريق .
( قوله : والمنفعة المعقود عليها إلخ ) هذا(17/198)
التوجيه جار في الثانية فلم تركها ( قوله : وخرج بقوله بغير إذن الاخر بيعه بإذنه فيصح جزما ) هذا ظاهر إذا عرف قدر حصته أما إذا جهلها فهل تبطل للجهل بما يخصه من الثمن كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه ولم يفصل الثمن ويفارق ما لو باع المشترك بغير إذن شريكه حيث قلنا يصح ولو جهل قدر حصته على ما تقرر لأن تفريق الصفقة يغتفر فيها مثل ذلك كما تقرر فإنه إذا باع عبدا وحرا كان جاهلا بما يخص العبد حال العقد فإنه لا يتبين ما يخصه إلا بعد تقدير الحر عبدا وتقويمه كما قرروه أو يصح لأن العقد واحد وكل من المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع .
( قوله : على أنا لو نظرنا إلخ ) هذه العلاوة مما يقضي منها
: كَالشَّهَادَةِ ) أَيْ لَا فِيمَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ قَابِلًا لِلْعَقْدِ لَكِنْ امْتَنَعَ لِأَجْلِ - الْجَمْعِ كَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ فَلَا يَجْرِي فِيهَا اتِّفَاقًا .
( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ إلَخْ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ م ر ( قَوْلُهُ : لِوُقُوعِهِ فِي الْعَقْدِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ فَقَدْ تُوجَدُ هَذِهِ الْعِلَّةُ فِي صُورَةِ التَّفْرِيقِ .
( قَوْلُهُ : وَالْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا إلَخْ ) هَذَا(17/198)
التَّوْجِيهُ جَارٍ فِي الثَّانِيَةِ فَلِمَ تَرَكَهَا ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ بَيْعُهُ بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ جَزْمًا ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا عَرَفَ قَدْرَ حِصَّتِهِ أَمَّا إذَا جَهِلَهَا فَهَلْ تَبْطُلُ لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يُفَصِّلْ الثَّمَنَ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرَكَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ حَيْثُ قُلْنَا يَصِحُّ وَلَوْ جَهِلَ قَدْرَ حِصَّتِهِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ لِأَنَّ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ يُغْتَفَرُ فِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ فَإِنَّهُ إذَا بَاعَ عَبْدًا وَحُرًّا كَانَ جَاهِلًا بِمَا يَخُصُّ الْعَبْدَ حَالَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ مَا يَخُصُّهُ إلَّا بَعْدَ تَقْدِيرِ الْحُرِّ عَبْدًا وَتَقْوِيمِهِ كَمَا قَرَّرُوهُ أَوْ يَصِحُّ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَاحِدٌ وَكُلٌّ مِنْ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ فِيهِ مَعْلُومٌ فَلْيُرَاجَعْ .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّا لَوْ نَظَرْنَا إلَخْ ) هَذِهِ الْعِلَاوَةُ مِمَّا يَقْضِي مِنْهَا