أيضا وللمقر له أن يضبط كل التركة في مقابل دينه ويستوفيه .
وإذا لم تكن التركة مستغرقة ليستوفي الدائن المكفول به من ثلث مال الكفيل إذا كان الثلث يكفي لإيفائه وإذا لم يكن كافيا فيستوفي الثلث مهما كان .
إلا إذا كان المريض قد أقر في مرضه أنه كفل ذلك الدين للأجنبي في حال صحته فحينئذ يؤخذ الدين من جميع ماله كما هو مبين في المادة ( 1605 ) ( رد المحتار في الكفالة ، والهندية ) .
أو تكون كفالته لوارث ، وهذه الصورة ستأتي في المادة ( 1605 ) .
وإنما إذا علقت الكفالة على شرط في حال الصحة ووجد الشرط بعد المرض ولزم المريض الضمان بناء على المادة ( 82 ) فتكون هذه الكفالة في حكم الكفالة في حال الصحة مثلا لو قال أحد في حال الصحة كل ما يقر به فلان لفلان فهو علي ومرض بعد ذلك مرض(4/18)
الموت أو توفي وأقر ذلك الشخص بألف قرش للمكفول له لزمت الألف قرش من جميع مال المتوفى وليست هذه الكفالة في حكم الكفالة في مرض الموت .
ويخاصم المكفول له غرماء الكفيل ( الهندية في الباب الثاني في الفصل الخامس من الكفالة وهامش الأنقروي ) .
أما الكفالة النفسية فليست بمال .
فعليه لو أبرأ أحد وهو مريض مرض الموت وارثه من كفالة
أَيْضًا وَلِلْمُقِرِّ لَهُ أَنْ يَضْبِطَ كُلَّ التَّرِكَةِ فِي مُقَابِلِ دَيْنِهِ وَيَسْتَوْفِيَهُ .
وَإِذَا لَمْ تَكُنْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً لَيَسْتَوْفِيَ الدَّائِنُ الْمَكْفُولَ بِهِ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْكَفِيلِ إذَا كَانَ الثُّلُثُ يَكْفِي لِإِيفَائِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَافِيًا فَيَسْتَوْفِي الثُّلُثَ مَهْمَا كَانَ .
إلَّا إذَا كَانَ الْمَرِيضُ قَدْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ كَفَلَ ذَلِكَ الدَّيْنَ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي حَالِ صِحَّتِهِ فَحِينَئِذٍ يُؤْخَذُ الدَّيْنُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ ( 1605 ) ( رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْكَفَالَةِ ، وَالْهِنْدِيَّةُ ) .
أَوْ تَكُونُ كَفَالَتُهُ لِوَارِثٍ ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ سَتَأْتِي فِي الْمَادَّةِ ( 1605 ) .
وَإِنَّمَا إذَا عُلِّقَتْ الْكَفَالَةُ عَلَى شَرْطٍ فِي حَالٍ الصِّحَّةِ وَوُجِدَ الشَّرْطُ بَعْدَ الْمَرَضِ وَلَزِمَ الْمَرِيضَ الضَّمَانُ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ ( 82 ) فَتَكُونُ هَذِهِ الْكَفَالَةُ فِي حُكْمِ الْكَفَالَةِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ فِي حَالِ الصِّحَّةِ كُلُّ مَا يُقِرُّ بِهِ فُلَانٌ لِفُلَانٍ فَهُوَ عَلَيَّ وَمَرِضَ بَعْدَ ذَلِكَ مَرَضَ(4/18)
الْمَوْتِ أَوْ تُوُفِّيَ وَأَقَرَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِأَلْفِ قِرْشٍ لِلْمَكْفُولِ لَهُ لَزِمَتْ الْأَلْفُ قِرْشٍ مِنْ جَمِيعِ مَالِ الْمُتَوَفَّى وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْكَفَالَةُ فِي حُكْمِ الْكَفَالَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ .
وَيُخَاصِمُ الْمَكْفُولَ لَهُ غُرَمَاءُ الْكَفِيلِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْكَفَالَةِ وَهَامِشُ الْأَنْقِرْوِيّ ) .
أَمَّا الْكَفَالَةُ النَّفْسِيَّةُ فَلَيْسَتْ بِمَالٍ .
فَعَلَيْهِ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ وَهُوَ مَرِيضٌ مَرَضَ الْمَوْتِ وَارِثَهُ مِنْ كَفَالَةٍ