صحتها منهما ، فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالإجماع ( ولا قضاء على الكافر ) إذا أسلم لقوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ الأنفال ] .
وقد يؤدي إيجاب ذلك إلى التنفير ، فخفف عنه ذلك ترغيبا .
قال في المجموع : وإذا أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق ( إلا المرتد ) فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظا عليه ، ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الادمي ، ولو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها تغليظا عليه ، بخلاف من كسر رجليه تعديا ثم صلى قاعدا لا قضاء عليه لانتهاء معصيته بانتهاء كسره ، ولإتيانه بالبدل حالة العجز ، ولو سكر متعديا ثم جن قضى المدة التي ينتهي إليها سكره لا مدة جنونه بعدها ، بخلاف مدة جنون المرتد ؛ لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ، ومن جن في سكره ليس سكران في دوام جنونه ، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت أو نفست ، ولو استعجلت الحيض(2/120)
بدواء أو استخرجت به جنينا لم تقض زمن الحيض والنفاس وفارقت المجنون بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة ؛ لأنها مكلفة بالترك ، وعنه رخصة ، والمرتد والسكران ليسا من أهلها ، وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نسب فيه إلى السهو .
تنبيه : قوله : إلا المرتد يجوز جره على البدل ونصبه على الاستثناء ،
صِحَّتِهَا مِنْهُمَا ، فَمَنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بِالْإِجْمَاعِ ( وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْكَافِرِ ) إذَا أَسْلَمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } [ الْأَنْفَالُ ] .
وَقَدْ يُؤَدِّي إيجَابُ ذَلِكَ إلَى التَّنْفِيرِ ، فَخَفَّفَ عَنْهُ ذَلِكَ تَرْغِيبًا .
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَإِذَا أَسْلَمَ أُثِيبَ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ الْقُرَبِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ كَصَدَقَةٍ وَصِلَةٍ وَعِتْقٍ ( إلَّا الْمُرْتَدَّ ) فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ إسْلَامِهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ الْتَزَمَهَا بِالْإِسْلَامِ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِالْجُحُودِ كَحَقِّ الْآدَمِيِّ ، وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ قَضَى أَيَّامَ الْجُنُونِ مَعَ مَا قَبْلَهَا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَنْ كَسَرَ رِجْلَيْهِ تَعَدِّيًا ثُمَّ صَلَّى قَاعِدًا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لَانْتِهَاءِ مَعْصِيَتِهِ بِانْتِهَاءِ كَسْرِهِ ، وَلِإِتْيَانِهِ بِالْبَدَلِ حَالَةَ الْعَجْزِ ، وَلَوْ سَكِرَ مُتَعَدِّيًا ثُمَّ جُنَّ قَضَى الْمُدَّةَ الَّتِي يَنْتَهِي إلَيْهَا سُكْرُهُ لَا مُدَّةَ جُنُونِهِ بَعْدَهَا ، بِخِلَافِ مُدَّةِ جُنُونِ الْمُرْتَدِّ ؛ لِأَنَّ مَنْ جُنَّ فِي رِدَّتِهِ مُرْتَدٌّ فِي جُنُونِهِ حُكْمًا ، وَمَنْ جُنَّ فِي سُكْرِهِ لَيْسَ سَكْرَانَ فِي دَوَامِ جُنُونِهِ ، وَلَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ سَكِرَتْ ثُمَّ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ ، وَلَوْ اسْتَعْجَلَتْ الْحَيْضَ(2/120)
بِدَوَاءٍ أَوْ اسْتَخْرَجَتْ بِهِ جَنِينًا لَمْ تَقْضِ زَمَنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَفَارَقَتْ الْمَجْنُونَ بِأَنَّ إسْقَاطَ الصَّلَاةِ عَنْهَا عَزِيمَةٌ ؛ لِأَنَّهَا مُكَلَّفَةٌ بِالتَّرْكِ ، وَعَنْهُ رُخْصَةٌ ، وَالْمُرْتَدُّ وَالسَّكْرَانُ لَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا ، وَمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الْمُرْتَدَّةِ زَمَنَ الْجُنُونِ نُسِبَ فِيهِ إلَى السَّهْوِ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ : إلَّا الْمُرْتَدَّ يَجُوزُ جَرُّهُ عَلَى الْبَدَلِ وَنَصْبُهُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ ،