أو الصلاة بنجاسة اهـ.
(قوله: إن بقيا) بخلاف ما إذا بقي أحدهما لانتفاء طهور بيقين.
(قوله: إن بقيا) قيد في يقضيان فقط دون ما قبله إذ لم يذكره المصنف اهـ.
(قوله: لأنهما تيمما إلخ) يفيد اعتبار وقت التيمم واعتبر الأذرعي والزركشي وقت الصلاة كما اعتبر في ندرة فقد الماء مكان الصلاة إقامة لظن الطهر مقام غلبة الوجود وعول عليه شيخنا ذ وهو صريح المحلي أيضا اهـ. لكنه ضعيف كما مر.
(قوله شرط للقضاء) ظاهره أن التيمم مع بقائهما صحيح وبه قال جمع وصوبه الإسنوي والصحيح أن
أَوْ الصَّلَاةِ بِنَجَاسَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ بَقِيَا) بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ أَحَدُهُمَا لِانْتِفَاءِ طَهُورٍ بِيَقِينٍ.
(قَوْلُهُ: إنْ بَقِيَا) قَيْدٌ فِي يَقْضِيَانِ فَقَطْ دُونَ مَا قَبْلَهُ إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا تَيَمَّمَا إلَخْ) يُفِيدُ اعْتِبَارَ وَقْتِ التَّيَمُّمِ وَاعْتَبَرَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَقْتَ الصَّلَاةِ كَمَا اعْتَبَرَ فِي نُدْرَةِ فَقْدِ الْمَاءِ مَكَانَ الصَّلَاةِ إقَامَةً لِظَنِّ الطُّهْرِ مَقَامَ غَلَبَةِ الْوُجُودِ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ذ وَهُوَ صَرِيحُ الْمَحَلِّيِّ أَيْضًا اهـ. لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ شَرْطٌ لِلْقَضَاءِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّيَمُّمَ مَعَ بَقَائِهِمَا صَحِيحٌ وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّ