المصالح عند انقطاع خبره بنية القرض وغرم بدله إذا وجده ، فإن أعسر عزم على الأداء عند قدرته ، فإن مات قبله فلا مطالبة عليه في الاخرة إن لم يعص بالتزامه والمرجو من فضله تعالى أن يعوض المستحق ، وإذا بلغت الغيبة المغتاب اشترط استحلاله ، فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر له ، ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل المغتاب بما حلل منه ، أما إذا لم تبلغه فيكفي فيها الندم(28/330)
والاستغفار له ، وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد ، ومن لزمه حد وخفي أمره ندب له الستر على نفسه ، فإن ظهر أتى للإمام يقيمه عليه ، ولا يكون استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ هو مسقط لحق الادمي .
وأما حق الله تعالى فيتوقف على التوبة كما علم مما مر أوائل كتاب الجراح .
وتصح التوبة من ذنب وإن أصر على غيره ومما تاب منه ثم عاد إليه ، ومن مات وله دين لم يستوفه وارثه كان المطالب به في الاخرة هو دون الوارث على الأصح .
الشرح
(28/331)
( قوله : ولو شهد كافر أعلن كفره ) عبارة حج معلن بكفره ( قوله : ثم أعادها بمطابقها قبل ) ظاهر ولو لم يبد عذرا حملا له عليه ، ويشعر به قوله ولا بد من إلخ ( قوله الأصح وأنها تقريب ) أي فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها قوله لكون القولية ) أي الردة القولية .
( قوله رد ) أي هذا القول ( قوله : لحالة الغرغرة ) لعله لأن
الْمَصَالِحِ عِنْدَ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ بِنِيَّةِ الْقَرْضِ وَغَرِمَ بَدَلَهُ إذَا وَجَدَهُ ، فَإِنْ أَعْسَرَ عَزَمَ عَلَى الْأَدَاءِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَلَا مُطَالَبَةَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ إنْ لَمْ يَعْصِ بِالْتِزَامِهِ وَالْمَرْجُوُّ مِنْ فَضْلِهِ تَعَالَى أَنْ يُعَوِّضَ الْمُسْتَحِقَّ ، وَإِذَا بَلَغَتْ الْغِيبَةُ الْمُغْتَابَ اُشْتُرِطَ اسْتِحْلَالُهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ لِمَوْتِهِ أَوْ تَعَسَّرَ لِغَيْبَتِهِ الطَّوِيلَةِ اسْتَغْفَرَ لَهُ ، وَلَا أَثَرَ لِتَحْلِيلِ وَارِثٍ وَلَا مَعَ جَهْلِ الْمُغْتَابِ بِمَا حُلِّلَ مِنْهُ ، أَمَّا إذَا لَمْ تَبْلُغْهُ فَيَكْفِي فِيهَا النَّدَمُ(28/330)
وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ ، وَكَذَا يَكْفِي النَّدَمُ وَالْإِقْلَاعُ عَنْ الْحَسَدِ ، وَمَنْ لَزِمَهُ حَدٌّ وَخَفِيَ أَمْرُهُ نُدِبَ لَهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَإِنْ ظَهَرَ أَتَى لِلْإِمَامِ يُقِيمُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَكُونُ اسْتِيفَاؤُهُ مُزِيلًا لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّوْبَةِ إذْ هُوَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ .
وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَتَوَقَّفُ عَلَى التَّوْبَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَائِلَ كِتَابِ الْجِرَاحِ .
وَتَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى غَيْرِهِ وَمِمَّا تَابَ مِنْهُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ دَيْنٌ لَمْ يَسْتَوْفِهِ وَارِثُهُ كَانَ الْمُطَالِبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ هُوَ دُونَ الْوَارِثِ عَلَى الْأَصَحِّ .
الشَّرْحُ
(28/331)
( قَوْلُهُ : وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ أَعْلَنَ كُفْرَهُ ) عِبَارَةُ حَجّ مُعْلِنٌ بِكُفْرِهِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ أَعَادَهَا بِمُطَابِقِهَا قَبْلُ ) ظَاهِرٌ وَلَوْ لَمْ يُبْدِ عُذْرًا حَمْلًا لَهُ عَلَيْهِ ، وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْأَصَحُّ وَأَنَّهَا تَقْرِيبٌ ) أَيْ فَيُغْتَفَرُ مِثْلُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ لَا مَا زَادَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ لِكَوْنِ الْقَوْلِيَّةِ ) أَيْ الرِّدَّةِ الْقَوْلِيَّةِ .
( قَوْلُهُ رُدَّ ) أَيْ هَذَا الْقَوْلُ ( قَوْلُهُ : لِحَالَةِ الْغَرْغَرَةِ ) لَعَلَّهُ لِأَنَّ