أو بالإجماع قال رحمه الله ( وحجبن ببنتين ) أي تحجب بنات الابن ببنتين صلبيتين .
لأن إرثهن كان تكملة للثلثين ، وقد كمل ببنتين فسقطن إذ لا طريق لتوريثهن فرضا وتعصيبا قال رحمه الله ( إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصب من كانت بحذائه ، ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم ، وتسقط من دونه ) أراد بقوله معهن أن يكون الغلام في درجتهن سواء كان أخا لهن أو لم يكن .
وهذا مذهب علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ، وبه أخذ عامة العلماء رضي الله عنهم ، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يسقطن بنات الابن ببنتي الصلب وإن كان معهن(18/407)
غلام ، ولا يقاسمهن ، وإن كانت البنت الصلبية واحدة ، وكان معهن غلام كان لبنات الابن أسوأ الحالين من السدس والمقاسمة فأيهما كان أقل أعطين ، وتسمى هذه المسائل الإضرار على قول ابن مسعود رضي الله عنه .
، وحجته في ذلك أن بنات الابن بنات ، وميراثهن أحد أمرين إما الفرض أو المقاسمة ، وفرضهن الثلثان ، والمقاسمة ظاهرة ، وليس لهن أن يجمعن بينهما فإذا استكملت البنات الثلثين فلو قاسمن لزم الجمع بينهما فلا يجوز
أَوْ بِالْإِجْمَاعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَحُجِبْنَ بِبِنْتَيْنِ ) أَيْ تُحْجَبُ بَنَاتُ الِابْنِ بِبِنْتَيْنِ صُلْبِيَّتَيْنِ .
لِأَنَّ إرْثَهُنَّ كَانَ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ ، وَقَدْ كَمُلَ بِبِنْتَيْنِ فَسَقَطْنَ إذْ لَا طَرِيقَ لِتَوْرِيثِهِنَّ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ فَيَعْصِبُ مَنْ كَانَتْ بِحِذَائِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ فَوْقَهُ مِمَّنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ سَهْمٍ ، وَتَسْقُطُ مَنْ دُونَهُ ) أَرَادَ بِقَوْلِهِ مَعَهُنَّ أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ فِي دَرَجَتِهِنَّ سَوَاءٌ كَانَ أَخًا لَهُنَّ أَوْ لَمْ يَكُنْ .
وَهَذَا مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَبِهِ أَخَذَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَسْقُطْنَ بَنَاتُ الِابْنِ بِبِنْتَيْ الصُّلْبِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ(18/407)
غُلَامٌ ، وَلَا يُقَاسِمُهُنَّ ، وَإِنْ كَانَتْ الْبِنْتُ الصُّلْبِيَّةُ وَاحِدَةً ، وَكَانَ مَعَهُنَّ غُلَامٌ كَانَ لِبَنَاتِ الِابْنِ أَسْوَأَ الْحَالَيْنِ مِنْ السُّدُسِ وَالْمُقَاسَمَةِ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقَلَّ أُعْطِينَ ، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسَائِلُ الْإِضْرَارِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
، وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ بَنَاتِ الِابْنِ بَنَاتٌ ، وَمِيرَاثَهُنَّ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا الْفَرْضُ أَوْ الْمُقَاسَمَةُ ، وَفَرْضُهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَالْمُقَاسَمَةُ ظَاهِرَةٌ ، وَلَيْسَ لَهُنَّ أَنْ يَجْمَعْنَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا اسْتَكْمَلَتْ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ فَلَوْ قَاسَمْنَ لَزِمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجُوزُ