كانت غير مأمونة فزيادة المكري لا تجوز نقدا لاحتمال عدم ريها فيفسخ الكراء والله أعلم .(16/241)
واشتراط هدية مكة ، وإن عرف
الشرح
( و ) يجوز اشتراط حمل ( هدية ) الحاج ل ( مكة ) على المكري ( إن عرف ) بضم فكسر قدرها ، فيها لو شرط عليه حمل هدايا مكة ، فإن كان أمرا عرف وجهه جاز ، وإلا فلا يجوز .
أبو الحسن أي كسوتها وطيبها فظاهره جواز تطييبها وكسوتها إلا أن الصدقة أفضل كما قال في كتاب الصلاة الأول ، ويتصدق بثمن ما يخلق به المسجد أو يجمره أحب إلي ا هـ ، وقد قالوا : إن كسوة الكعبة مخصصة لعموم النهي عن كسوة الجدران ، وبهذا قرره الشارح ، وقرره البساطي على أنه يجوز للمكري أن يشترط على المكتري هدية وصوله إلى مكة إن عرف قدرها .(16/242)
وعقبة الأجير
الشرح
( و ) يجوز للمكتري اشتراط ( عقبة ) بضم فسكون ، أي ركوب ( الأجير ) أي الخدام الذي يقود به الدابة الميل السادس على الدابة مع المكتري أو بدله ويمشيه المكتري .
قال الإمام مالك  رضي الله عنه  لا بأس أن يكتري محملا ويشترط عقبة الأجير .
ابن يونس ؛ لأنه أمر معروف ، وهو رأس ستة أميال ، ومعناه أنه يركب الميل السادس ، وفي ندب اشتراط عقبة الأجير ليخرج من كراهة فعل مثل ما استؤجر له ووجوبه ليخرج من حرمة فعل الأضر مما استؤجر له قولان .
أبو الحسن أي يعقبه أجيره في الركوب بعضهم يرفع اشتراط الكراهة ؛
كَانَتْ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ فَزِيَادَةُ الْمُكْرِي لَا تَجُوزُ نَقْدًا لِاحْتِمَالِ عَدَمِ رَيِّهَا فَيَفْسَخُ الْكِرَاءُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(16/241)
وَاشْتِرَاطُ هَدِيَّةِ مَكَّةَ ، وَإِنْ عُرِفَ
الشَّرْحُ
( وَ ) يَجُوزُ اشْتِرَاطُ حَمْلِ ( هَدِيَّةِ ) الْحَاجِّ لِ ( مَكَّةَ ) عَلَى الْمُكْرِي ( إنْ عُرِفَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ قَدْرُهَا ، فِيهَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ حَمْلَ هَدَايَا مَكَّةَ ، فَإِنْ كَانَ أَمْرًا عُرِفَ وَجْهُهُ جَازَ ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ .
أَبُو الْحَسَنِ أَيْ كِسْوَتُهَا وَطِيبُهَا فَظَاهِرُهُ جَوَازُ تَطْيِيبِهَا وَكِسْوَتِهَا إلَّا أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ كَمَا قَالَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِ مَا يُخَلِّقُ بِهِ الْمَسْجِدَ أَوْ يُجَمِّرُهُ أَحَبُّ إلَيَّ ا هـ ، وَقَدْ قَالُوا : إنَّ كِسْوَةَ الْكَعْبَةِ مُخَصَّصَةٌ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ كِسْوَةِ الْجُدَرَانِ ، وَبِهَذَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ ، وَقَرَّرَهُ الْبِسَاطِيُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُكْرِي أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُكْتَرِي هَدِيَّةَ وُصُولِهِ إلَى مَكَّةَ إنْ عُرِفَ قَدْرُهَا .(16/242)
وَعُقْبَةُ الْأَجِيرِ
الشَّرْحُ
( وَ ) يَجُوزُ لِلْمُكْتَرِي اشْتِرَاطُ ( عُقْبَةِ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ ، أَيْ رُكُوبِ ( الْأَجِيرِ ) أَيْ الْخَدَّامِ الَّذِي يَقُودُ بِهِ الدَّابَّةَ الْمِيلَ السَّادِسَ عَلَى الدَّابَّةِ مَعَ الْمُكْتَرِي أَوْ بَدَلِهِ وَيُمْشِيهِ الْمُكْتَرِي .
قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَرِيَ مَحْمَلًا وَيَشْتَرِطَ عُقْبَةَ الْأَجِيرِ .
ابْنُ يُونُسَ ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ رَأْسُ سِتَّةِ أَمْيَالٍ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَرْكَبُ الْمِيلَ السَّادِسَ ، وَفِي نَدْبِ اشْتِرَاطِ عُقْبَةِ الْأَجِيرِ لِيَخْرُجَ مِنْ كَرَاهَةِ فِعْلِ مِثْلِ مَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ وَوُجُوبِهِ لِيَخْرُجَ مِنْ حُرْمَةِ فِعْلِ الْأَضَرِّ مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ قَوْلَانِ .
أَبُو الْحَسَنِ أَيْ يَعْقُبُهُ أَجِيرُهُ فِي الرُّكُوبِ بَعْضُهُمْ يَرْفَعُ اشْتِرَاطَ الْكَرَاهَةِ ؛