عند العقد ، كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية .
[ وقال في الفروع : عند العقد .
كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية ] .
وقال في الفروع : وقيل : في الأظهر تصح بمثلي .
وقال في الرعاية ، وعنه : تصح بكل عرض متقوم .
وقيل : مثلي .
ويكون رأس المال مثله وقيمة غيره .
انتهى .(9/236)
قوله ( وهل تصح بالمغشوش والفلوس ؟ على وجهين ) .
يعني : إذا لم تصح بالعروض .
وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والهداية ، والمستوعب ، والخلاصة .
ذكروه في المضاربة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجى .
وأطلقهما في الشرح في المغشوش .
أحدهما : لا تصح .
وهو المذهب .
صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز ، وقدمه ابن رزين .
وقدمه في المغني ، وشرح المجد ، والشرح
عِنْدَ الْعَقْدِ ، كَمَا جَعَلْنَا نِصَابَهَا قِيمَتَهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِثْلِيَّةً أَوْ غَيْرَ مِثْلِيَّةٍ .
[ وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : عِنْدَ الْعَقْدِ .
كَمَا جَعَلْنَا نِصَابَهَا قِيمَتَهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِثْلِيَّةً أَوْ غَيْرَ مِثْلِيَّةٍ ] .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَقِيلَ : فِي الْأَظْهَرِ تَصِحُّ بِمِثْلِيٍّ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَعَنْهُ : تَصِحُّ بِكُلِّ عَرْضٍ مُتَقَوِّمٍ .
وَقِيلَ : مِثْلِيٍّ .
وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ مِثْلَهُ وَقِيمَةُ غَيْرِهِ .
انْتَهَى .(9/236)
قَوْلُهُ ( وَهَلْ تَصِحُّ بِالْمَغْشُوشِ وَالْفُلُوسِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) .
يَعْنِي : إذَا لَمْ تَصِحَّ بِالْعُرُوضِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ .
ذَكَرُوهُ فِي الْمُضَارَبَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ فِي الْمَغْشُوشِ .
أَحَدُهُمَا : لَا تَصِحُّ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، وَالشَّرْحِ