زالت بنحو جرح لم يحل بالذبح كما تقدم أول الباب والإزمان هنا حصل بالجرح بدليل تعبير الشارح بقوله ولو جرح الصيد اثنان إلخ فليتأمل (قوله: فيلزم الثاني نقصه) قد يقال يلزم من ضمان نقصه ضمان ما بين قيمته مزمنا ومذبوحا؛ لأن الجلد إذا نقص بالقطع اللازم للذبح لزم نقص قيمته مذبوحا عن قيمته قبل الذبح ففيما ذكره البلقيني تناف لا يخفى مع التأمل (قوله: وإلا) أي: بأن ذفف بالذبح (قوله: فإن حلفا) ينبغي أو نكلا (قوله: في الحالة الأولى) أي: إن ذفف بغير الذبح وقوله: في الثانية أي: قوله: والأصل
 لحركة مذبوح ومثله ما لو ذبح بكال كما في التحفة
(قوله: فمات بهما) أي: بالجرحين أي: ولو بالقوة بأن كان
زَالَتْ بِنَحْوِ جُرْحٍ لَمْ يَحِلَّ بِالذَّبْحِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ وَالْإِزْمَانُ هُنَا حَصَلَ بِالْجُرْحِ بِدَلِيلِ تَعْبِيرِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ جَرَحَ الصَّيْدَ اثْنَانِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُ الثَّانِيَ نَقْصُهُ) قَدْ يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ ضَمَانِ نَقْصِهِ ضَمَانُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مُزْمِنًا وَمَذْبُوحًا؛ لِأَنَّ الْجِلْدَ إذَا نَقَصَ بِالْقَطْعِ اللَّازِمِ لِلذَّبْحِ لَزِمَ نَقْصُ قِيمَتِهِ مَذْبُوحًا عَنْ قِيمَتِهِ قَبْلَ الذَّبْحِ فَفِيمَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ تَنَافٍ لَا يَخْفَى مَعَ التَّأَمُّلِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ ذَفَّفَ بِالذَّبْحِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَلَفَا) يَنْبَغِي أَوْ نَكَلَا (قَوْلُهُ: فِي الْحَالَةِ الْأُولَى) أَيْ: إنْ ذَفَّفَ بِغَيْرِ الذَّبْحِ وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ أَيْ: قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ
 لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ ذَبَحَ بِكَالٍّ كَمَا فِي التُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ: فَمَاتَ بِهِمَا) أَيْ: بِالْجُرْحَيْنِ أَيْ: وَلَوْ بِالْقُوَّةِ بِأَنْ كَانَ