وطء شبهة أو نكاح فاسد ) للحوق نسبه فيهما ( و ) لحامل في ( ملك يمين ولو أعتقها ) ؛ لأن النفقة للحمل وهو ولده .
( و ) تجب ( على وارث ) حمل ( من زوج ) أو سيد أو واطئ بشبهة ( ميت ) للقرابة ، ( و ) تجب نفقة حامل ( من مال حمل موسر ) بأن كان قد وصى له بشيء وقبله له أبوه ( فتسقط عن أبيه ) وعن وارثة ؛ لأنه صار موسرا .
والموسر لا تجب نفقته على غيره(17/73)
( ولو تلفت ) نفقة حامل بلا تفريط ( وجب ) على من لزمته نفقة الحمل ( بدلها ) ؛ لأنها أمانة ؛ فلا تضمنها ( ولا فطرة لها ) ؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة ، والحمل لا تجب فطرته .(17/74)
( ويصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع ) ؛ لأنها في حكم المالكة لها ، ولأنها التي تقبضها وتستحقها وتتصرف فيها ؛ فإنها في مدة الحمل هي الاكلة لها ، وبعد الولادة هي أجرة رضاعها إياه ، وهي الاخذ لها .(17/75)
( ولا تجب ) نفقة حمل ( على زوج رقيق ) لولده ؛ لأنه إن كان حرا ، فنفقته على وارثه بشرطه ، وإن كان رقيقا فعلى مالكه ( أو معسر أو غائب ) أي : لا تلزمه نفقة حمله ، بل تسقط بمضي الزمان كالمولود .(17/76)
( ولا ) تجب نفقة حمل ( على وارث ) الحمل كأخيه ( مع عسر زوج
وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ) لِلُحُوقِ نَسَبِهِ فِيهِمَا ( وَ ) لِحَامِلٍ فِي ( مِلْكِ يَمِينٍ وَلَوْ أَعْتَقَهَا ) ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ وَهُوَ وَلَدُهُ .
( وَ ) تَجِبُ ( عَلَى وَارِثٍ ) حَمْلٌ ( مِنْ زَوْجٍ ) أَوْ سَيِّدٍ أَوْ وَاطِئٍ بِشُبْهَةِ ( مَيِّتٍ ) لِلْقَرَابَةِ ، ( وَ ) تَجِبُ نَفَقَةُ حَامِلٍ ( مِنْ مَالٍ حَمْلٍ مُوسِرٍ ) بِأَنْ كَانَ قَدْ وَصَّى لَهُ بِشَيْءٍ وَقَبِلَهُ لَهُ أَبُوهُ ( فَتَسْقُطُ عَنْ أَبِيهِ ) وَعَنْ وَارِثَةٍ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُوسِرًا .
وَالْمُوسِرُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ(17/73)
( وَلَوْ تَلِفَتْ ) نَفَقَةُ حَامِلٍ بِلَا تَفْرِيطٍ ( وَجَبَ ) عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ الْحَمْلِ ( بَدَلُهَا ) ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ ؛ فَلَا تَضْمَنُهَا ( وَلَا فِطْرَةَ لَهَا ) ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ ، وَالْحَمْلُ لَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ .(17/74)
( وَيَصِحُّ جَعْلُ نَفَقَةِ الْحَامِلِ عِوَضًا فِي الْخُلْعِ ) ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَالِكَةِ لَهَا ، وَلِأَنَّهَا الَّتِي تَقْبِضُهَا وَتَسْتَحِقُّهَا وَتَتَصَرَّفُ فِيهَا ؛ فَإِنَّهَا فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ هِيَ الْآكِلَةُ لَهَا ، وَبَعْدَ الْوِلَادَةِ هِيَ أُجْرَةُ رَضَاعِهَا إيَّاهُ ، وَهِيَ الْآخِذُ لَهَا .(17/75)
( وَلَا تَجِبُ ) نَفَقَةُ حَمْلٍ ( عَلَى زَوْجِ رَقِيقٍ ) لِوَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ حُرًّا ، فَنَفَقَتُهُ عَلَى وَارِثِهِ بِشَرْطِهِ ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا فَعَلَى مَالِكِهِ ( أَوْ مُعْسِرٍ أَوْ غَائِبٍ ) أَيْ : لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ حَمْلِهِ ، بَلْ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ كَالْمَوْلُودِ .(17/76)
( وَلَا ) تَجِبُ نَفَقَةُ حَمْلٍ ( عَلَى وَارِثِ ) الْحَمْلِ كَأَخِيهِ ( مَعَ عُسْرِ زَوْجٍ