يضعوه له ابتداء ) وإن وضعوه له ثانيا وعلى هذا المعرب لا يوصف بالحقيقة والمجاز لأن العرب لم تضعه ولم تستعمله لعلاقة وقد يقال موافقة العجم على استعماله تنزل منزلة الوضع فيكون حقيقة(3/61)
( مسألة اللفظ ) المستعمل في معنى ( إما حقيقة ) فقط ( أو مجاز ) فقط كالأسد للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع ( أو حقيقة ومجاز باعتبارين ) كأن وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه كالصوم في اللغة للإمساك خصه الشرع بالإمساك المعروف والدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض خصها العرف العام بذات الحوافر وأهل العراق بالفرس فاستعماله في العام حقيقة لغوية مجاز شرعي أو عرفي .
وفي الخاص بالعكس ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافي بين الوضع ابتداء وثانيا إذ لا يصدق أن اللفظ المستعمل في معنى موضوع له ابتداء وثانيا ( والأمران ) أي الحقيقة والمجاز ( منتفيان ) عن اللفظ ( قبل الاستعمال ) لأنه مأخوذ في حدهما فإذا انتفى انتفيا ( ثم هو ) أي اللفظ ( محمول على عرف المخاطب ) بكسر الطاء الشارع أو أهل العرف أو اللغة ( ففي ) خطاب ( الشرع ) المحمول عليه المعنى ( الشرعي لأنه عرفه ) أي لأن الشرعي عرف الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم
يَضَعُوهُ لَهُ ابْتِدَاءً ) وَإِنْ وَضَعُوهُ لَهُ ثَانِيًا وَعَلَى هَذَا الْمُعَرَّبُ لَا يُوصَفُ بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَضَعْهُ وَلَمْ تَسْتَعْمِلْهُ لِعَلَاقَةٍ وَقَدْ يُقَالُ مُوَافَقَةُ الْعَجَمِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْوَضْعِ فَيَكُونُ حَقِيقَةً(3/61)
( مَسْأَلَةٌ اللَّفْظُ ) الْمُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنًى ( إمَّا حَقِيقَةٌ ) فَقَطْ ( أَوْ مَجَازٌ ) فَقَطْ كَالْأَسَدِ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ أَوْ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ ( أَوْ حَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ بِاعْتِبَارَيْنِ ) كَأَنْ وُضِعَ لُغَةً لِمَعْنًى عَامٍّ ثُمَّ خَصَّهُ الشَّرْعُ أَوْ الْعُرْفُ بِنَوْعٍ مِنْهُ كَالصَّوْمِ فِي اللُّغَةِ لِلْإِمْسَاكِ خَصَّهُ الشَّرْعُ بِالْإِمْسَاكِ الْمَعْرُوفِ وَالدَّابَّةِ فِي اللُّغَةِ لِكُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ خَصَّهَا الْعَرَفُ الْعَامُّ بِذَاتِ الْحَوَافِرِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ بِالْفَرَسِ فَاسْتِعْمَالُهُ فِي الْعَامِّ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ مَجَازٌ شَرْعِيٌّ أَوْ عُرْفِيٌّ .
وَفِي الْخَاصِّ بِالْعَكْسِ وَيَمْتَنِعُ كَوْنُهُ حَقِيقَةً وَمَجَازًا بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ لِلتَّنَافِي بَيْنَ الْوَضْعِ ابْتِدَاءً وَثَانِيًا إذْ لَا يَصْدُقُ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي مَعْنًى مَوْضُوعٍ لَهُ ابْتِدَاءً وَثَانِيًا ( وَالْأَمْرَانِ ) أَيْ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ ( مُنْتَفِيَانِ ) عَنْ اللَّفْظِ ( قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ ) لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ فِي حَدِّهِمَا فَإِذَا انْتَفَى انْتَفَيَا ( ثُمَّ هُوَ ) أَيْ اللَّفْظُ ( مَحْمُولٌ عَلَى عُرْفِ الْمُخَاطِبِ ) بِكَسْرِ الطَّاءِ الشَّارِعُ أَوْ أَهْلُ الْعُرْفِ أَوْ اللُّغَةِ ( فَفِي ) خِطَابِ ( الشَّرْعِ ) الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْمَعْنَى ( الشَّرْعِيُّ لِأَنَّهُ عُرْفُهُ ) أَيْ لِأَنَّ الشَّرْعِيَّ عُرْفُ الشَّرْعِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ