، وإن لم تنو يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } إلا أن يقال هذه من جملة عمله من(3/480)
حيث إنها تابعة وداخلة فيه فكأنها نويت حكما ز ي بإيضاح .
والحاصل : أنه إذا نواها حصل الثواب اتفاقا ، وإذا نفاها فلا يحصل اتفاقا وإن أطلق حصل الثواب على المعتمد .
قوله : ( على قرب ) عبارة التحرير ولو على قرب فهي غاية للرد على القول الضعيف القائل بأنها لا تسن للدخول عن قرب للمشقة .
قوله : ( وتفوت بجلوسه ) أي ولو للشرب عمدا كذا في شرح م ر .
ولكن قيد الفوات في الفتاوى له بما إذا ألصق مقعدته بالأرض أو طال الفصل ، أما إذا جلس للشرب على ساقيه ولم يلصق مقعدته بالأرض ولم يطل الفصل فله فعلها .
تنبيه : إذا نذر سنة الوضوء وتحية المسجد هل يكفيه ركعتان ينوي بهما النذرين ؟ والظاهر لا يكفيه ؛ لأن كل واحدة صارت نذرا وحده .
فرع : إذا اغتسل من عليه الحدثان من غير وضوء ، وقلنا بالاندراج هل له صلاة ركعتين غير سنة الغسل عن الوضوء أولا لعدم فعله وهل يثاب على الوضوء ما لم ينفه كالتحية .
، وَإِنْ لَمْ تَنْوِ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ مِنْ(3/480)
حَيْثُ إنَّهَا تَابِعَةٌ وَدَاخِلَةٌ فِيهِ فَكَأَنَّهَا نُوِيَتْ حُكْمًا ز ي بِإِيضَاحٍ .
وَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ إذَا نَوَاهَا حَصَلَ الثَّوَابُ اتِّفَاقًا ، وَإِذَا نَفَاهَا فَلَا يَحْصُلُ اتِّفَاقًا وَإِنْ أَطْلَقَ حَصَلَ الثَّوَابُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
قَوْلُهُ : ( عَلَى قُرْبٍ ) عِبَارَةُ التَّحْرِيرِ وَلَوْ عَلَى قُرْبٍ فَهِيَ غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا لَا تُسَنُّ لِلدُّخُولِ عَنْ قُرْبٍ لِلْمَشَقَّةِ .
قَوْلُهُ : ( وَتَفُوتُ بِجُلُوسِهِ ) أَيْ وَلَوْ لِلشُّرْبِ عَمْدًا كَذَا فِي شَرْحِ م ر .
وَلَكِنْ قَيَّدَ الْفَوَاتَ فِي الْفَتَاوَى لَهُ بِمَا إذَا أَلْصَقَ مِقْعَدَتَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ ، أَمَّا إذَا جَلَسَ لِلشُّرْبِ عَلَى سَاقَيْهِ وَلَمْ يُلْصِقْ مِقْعَدَتَهُ بِالْأَرْضِ وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فَلَهُ فِعْلُهَا .
تَنْبِيهٌ : إذَا نَذَرَ سُنَّةَ الْوُضُوءِ وَتَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ هَلْ يَكْفِيهِ رَكْعَتَانِ يَنْوِي بِهِمَا النَّذْرَيْنِ ؟ وَالظَّاهِرُ لَا يَكْفِيهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ صَارَتْ نَذْرًا وَحْدَهُ .
فَرْعٌ : إذَا اغْتَسَلَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدَثَانِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَقُلْنَا بِالِانْدِرَاجِ هَلْ لَهُ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ سُنَّةِ الْغُسْلِ عَنْ الْوُضُوءِ أَوَّلًا لِعَدَمِ فِعْلِهِ وَهَلْ يُثَابُ عَلَى الْوُضُوءِ مَا لَمْ يَنْفِهِ كَالتَّحِيَّةِ .