صوابه ( فإن حكم باجتهاده فليس لأحد منهم الاعتراض عليه ) لأن ذلك افتياتا عليه ( وإن خالف اجتهاده إلا أن يحكم بما يخالف نصا ) من كتاب أو سنة ، وظاهره ولو احادا كما يأتي ( أو إجماعا ) لوجوب إنكاره ونقض حكمه به ( ويشاور ) القاضي ( الموافقين والمخالفين ) من الفقهاء ( ويسألهم عن حججهم لاستخراج الأدلة و ) ل ( تعرف الحق بالاجتهاد قال ) الإمام ( أحمد رضي الله عنه ) : لما ولي سيد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما ، وولي محارب بن زياد قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما ( ما أحسنه لو فعله الحكام يشارون وينظرون ) قال الله تعالى { وشاورهم في الأمر } ( فإن اتضح له الحكم ) حكم فورا ( وإلا أخره ) أي الحكم حتى يتضح له الحق فيحكم به لما فيه من القضاء بالجهل .(22/133)
( فلو حكم ولم يجتهد فأصاب الحق لم يصح ) حكمه ( ويحرم عليه ) إن كان مجتهدا ( تقليد غيره إن كان أعلم منه ) لأن المجتهد لا يجوز له التقليد نقل ابن الحكم عليه أن يجتهد قال عمر  والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ  ولو كان حكم يحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا ونقل أبو الحارث لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر .
وقال المفضل بن زياد : لا تقلد
صَوَابِهِ ( فَإِنْ حَكَمَ بِاجْتِهَادِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ افْتِيَاتًا عَلَيْهِ ( وَإِنْ خَالَفَ اجْتِهَادَهُ إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يُخَالِفُ نَصًّا ) مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ ، وَظَاهِرَهُ وَلَوْ آحَادًا كَمَا يَأْتِي ( أَوْ إجْمَاعًا ) لِوُجُوبِ إنْكَارِهِ وَنَقْضِ حُكْمِهِ بِهِ ( وَيُشَاوِرُ ) الْقَاضِي ( الْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ ) مِنْ الْفُقَهَاءِ ( وَيَسْأَلهُمْ عَنْ حُجَجِهِمْ لِاسْتِخْرَاجِ الْأَدِلَّةِ وَ ) لِ ( تَعَرُّفِ الْحَقِّ بِالِاجْتِهَادِ قَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) : لَمَّا وَلِيَ سَيِّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَضَاءَ الْمَدِينَةِ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ يُشَاوِرُهُمَا ، وَوُلِّيَ مُحَارَبُ بْنُ زِيَادٍ قَضَاءَ الْكُوفَةِ فَكَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ يُشَاوِرُهُمَا ( مَا أَحْسَنَهُ لَوْ فَعَلَهُ الْحُكَّامُ يُشَارُونَ وَيَنْظُرُونَ ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } ( فَإِنْ اتَّضَحَ لَهُ الْحُكْمُ ) حَكَمَ فَوْرًا ( وَإِلَّا أَخَّرَهُ ) أَيْ الْحُكْمَ حَتَّى يَتَّضِحَ لَهُ الْحَقُّ فَيَحْكُمَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْجَهْلِ .(22/133)
( فَلَوْ حَكَمَ وَلَمْ يَجْتَهِدْ فَأَصَابَ الْحَقَّ لَمْ يَصِحَّ ) حُكْمُهُ ( وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ ) إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا ( تَقْلِيدُ غَيْرِهِ إنْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ ) لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ قَالَ عُمَرُ  وَاَللَّهِ مَا يَدْرِي عُمَرُ أَصَابَ الْحَقَّ أَمْ أَخْطَأَ  وَلَوْ كَانَ حَكَمٌ يَحْكُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ هَذَا وَنَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ لَا تُقَلِّدْ أَمْرَك أَحَدًا وَعَلَيْكَ بِالْأَثَرِ .
وَقَالَ الْمُفَضَّلُ بْنُ زِيَادٍ : لَا تُقَلِّدْ