( أو مستحقه ) أي مستحق حد القذف وهو المقذوف ، أو وارثه الحائز ( عفا ) عنه فإنه يسقط الحد لأنه حق له فسقط بعفوه كسائر الحقوق ، ولو عفا عنه على مال سقط ولا يجب المال في الأظهر
الشرح
( قوله فإنه لا يوجب الحد ) وينبغي وجوب التعزير وقوله : وإن لم .
.
إلخ حال ( قوله : عفا عنه فإنه يسقط الحد ) عبارة المنهاج وشرحه للشهاب ويسقط حده وتعزيره بعفو عن كله ، ولو بمال لكن لا يثبت المال فلو عفا عن بعضه لم يسقط شيء منه ولا يخالف سقوط التعزير ما في بابه أن للإمام استيفاء ؛ لأن الساقط حق الادمي والذي يستوفيه الإمام حق الله تعالى للمصلحة .
ا هـ .
وهذا يدل على أن التعزير الاتي في باب التعزير أنه إذا عفا عنه كان للإمام استيفاؤه شامل لتعزير القذف وعبارة المنهاج هناك ، ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح ، أو تعزير فله في الأصح ا هـ وقضيتها أنه إذا سقط الحد بالعفو لا يجب تعزير المعفو عنه وإلا لكان للإمام التعزير إذا لم يطلبه المستحق فليتأمل ( قوله : فإنه يسقط الحد ) أي : حيث أوجب القذف الحد ومثله التعزير حيث أوجبه القذف كما هو ظاهر فلو قذفه بعد العفو عن القذف الأول ففي
( أَوْ مُسْتَحِقُّهُ ) أَيْ مُسْتَحِقُّ حَدِّ الْقَذْفِ وَهُوَ الْمَقْذُوفُ ، أَوْ وَارِثُهُ الْحَائِزُ ( عَفَا ) عَنْهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ فَسَقَطَ بِعَفْوِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ، وَلَوْ عَفَا عَنْهُ عَلَى مَالٍ سَقَطَ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ فِي الْأَظْهَرِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ) وَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّعْزِيرِ وَقَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ .
.
إلَخْ حَالٌ ( قَوْلُهُ : عَفَا عَنْهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْحَدَّ ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلشِّهَابِ وَيُسْقِطُ حَدَّهُ وَتَعْزِيرَهُ بِعَفْوٍ عَنْ كُلِّهِ ، وَلَوْ بِمَالٍ لَكِنْ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ فَلَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِهِ لَمْ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ وَلَا يُخَالِفُ سُقُوطُ التَّعْزِيرِ مَا فِي بَابِهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ اسْتِيفَاءً ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَاَلَّذِي يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَصْلَحَةِ .
ا هـ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ الْآتِيَ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ أَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْهُ كَانَ لِلْإِمَامِ اسْتِيفَاؤُهُ شَامِلٌ لِتَعْزِيرِ الْقَذْفِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ هُنَاكَ ، وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ حَدٍّ فَلَا تَعْزِيرَ لِلْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ ، أَوْ تَعْزِيرٌ فَلَهُ فِي الْأَصَحِّ ا هـ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ إذَا سَقَطَ الْحَدُّ بِالْعَفْوِ لَا يَجِبُ تَعْزِيرُ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ وَإِلَّا لَكَانَ لِلْإِمَامِ التَّعْزِيرُ إذَا لَمْ يَطْلُبْهُ الْمُسْتَحِقُّ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْحَدَّ ) أَيْ : حَيْثُ أَوْجَبَ الْقَذْفُ الْحَدَّ وَمِثْلُهُ التَّعْزِيرُ حَيْثُ أَوْجَبَهُ الْقَذْفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ قَذَفَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ عَنْ الْقَذْفِ الْأَوَّلِ فَفِي