يفوت عليه وقياس ما مر من أنه لا يقتل به فيما إذا بلغ ولم يفصح بالإسلام أنه لا يحد ولا يقطع في ذلك حيث تعذرت مراجعته وقد يفرق بينهما .
الشرح
( قوله : وقياس ما مر إلخ ) ذكر في الروض مسألة القطع وجزم بتقييدها بالإفصاح كما في القتل فقال ويقتص لنفسه في الطرف إن أفصح .
ا هـ .
أي بالإسلام بعد بلوغه قال في شرحه : بخلافه إذا لم يفصح بالإسلام وتعذرت مراجعته كنظيره في قصاص النفس .
ا هـ .(13/48)
( قوله : وقياس ما مر إلخ ) صرح به ابن المقري في روضه من زيادته .
( قوله وقد يفرق بأن القتل يحتاط له أكثر ) بخلافهما ومن ثم نص على أنه لا يحد قاذفه إلا إن قال اللقيط أنا حر .
ا هـ .
تحفة(13/49)
( وأرش ما جنى ) هـ اللقيط المسلم الحر على ادمي خطأ أو شبه عمد ( في بيت مال ) إذ ليس له عاقلة خاصة فلو جنى عمدا فإن كان مكلفا اقتص منه بشرطه وإلا فدية مغلظة في ماله فإن لم يكن ففي ذمته .(13/50)
( وله ) أي : لبيت المال ( الإرث ) أي : إرث اللقيط المسلم الحر إذ الغنم بالغرم أما الرقيق فيتعلق الأرش برقبته والكافر لا يحمل بيت المال عنه شيئا وتركته
يَفُوتُ عَلَيْهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ فِيمَا إذَا بَلَغَ وَلَمْ يُفْصِحْ بِالْإِسْلَامِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ وَلَا يُقْطَعُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ ) ذَكَرَ فِي الرَّوْضِ مَسْأَلَةَ الْقَطْعِ وَجَزَمَ بِتَقْيِيدِهَا بِالْإِفْصَاحِ كَمَا فِي الْقَتْلِ فَقَالَ وَيَقْتَصُّ لِنَفْسِهِ فِي الطَّرَفِ إنْ أَفْصَحَ .
ا هـ .
أَيْ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ بُلُوغِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ : بِخِلَافِهِ إذَا لَمْ يُفْصِحْ بِالْإِسْلَامِ وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ كَنَظِيرِهِ فِي قِصَاصِ النَّفْسِ .
ا هـ .(13/48)
( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ ) صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَتْلَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرُ ) بِخِلَافِهِمَا وَمِنْ ثَمَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ إلَّا إنْ قَالَ اللَّقِيطُ أَنَا حُرٌّ .
ا هـ .
تُحْفَةٌ(13/49)
( وَأَرْشُ مَا جَنَى ) هـ اللَّقِيطُ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ عَلَى آدَمِيٍّ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ( فِي بَيْتِ مَالٍ ) إذْ لَيْسَ لَهُ عَاقِلَةٌ خَاصَّةٌ فَلَوْ جَنَى عَمْدًا فَإِنْ كَانَ مُكَلَّفًا اُقْتُصَّ مِنْهُ بِشَرْطِهِ وَإِلَّا فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي ذِمَّتِهِ .(13/50)
( وَلَهُ ) أَيْ : لِبَيْتِ الْمَالِ ( الْإِرْثُ ) أَيْ : إرْثُ اللَّقِيطِ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ إذْ الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ أَمَّا الرَّقِيقُ فَيَتَعَلَّقُ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ وَالْكَافِرُ لَا يَحْمِلُ بَيْتُ الْمَالِ عَنْهُ شَيْئًا وَتَرِكَتُهُ