على هذا المنوال أيضا .
وهذه المادة وإن كانت داخلة في المادة ( 91 ) كما هو مذكور في شرح المادة المذكورة .
فقد ذكرت مستقلة باعتبار الظن المذكور .(6/463)
( مادة 915 ) - ( لو جر أحد ثياب غيره وشقها يضمن قيمتها كاملة وأما لو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة .
كذلك لو جلس أحد على أذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الاخر وانشقت يضمن ذلك الشخص نصف قيمتها ) .
لو جر أحد ثياب غيره التي يلبسها أو التي يمسكها ومزقها يضمن تمام قيمتها يعني : قيمة النقصان الذي أوقعه .
أي : إذا تشبث أحد بثياب اخر ومزقها ولم يكن صاحب الثوب قد جرها يضمن المتشبث تمام قيمتها ( الخانية في أول الغصب ) ؛ لأنه إذا جرها يكون قد أتلفها مستقلا .
وتمام قيمتها كما أشير إليه شرحا هو بمعنى كل النقصان العارض بسبب شق الثياب وليس نصف الضرر الواقع على ما هو مبين في الفقرة التي سيأتي شرحها .
وعليه لا يكون هذا التعبير منافيا لفقرة ( كذلك إذا شق الثوب الذي غصبه .
) في المادة أما لو تشبث أحد بثياب اخر المملوكة له أي : أمسكها وانشقت بجر صاحبها فيضمن نصف قيمتها ( الخانية ) ؛ لأن التلف حاصل من مجموع فعل صاحب
عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا .
وَهَذِهِ الْمَادَّةُ وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي الْمَادَّةِ ( 91 ) كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ .
فَقَدْ ذُكِرَتْ مُسْتَقِلَّةً بِاعْتِبَارِ الظَّنِّ الْمَذْكُورِ .(6/463)
( مَادَّةُ 915 ) - ( لَوْ جَرَّ أَحَدٌ ثِيَابَ غَيْرِهِ وَشَقَّهَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا كَامِلَةً وَأَمَّا لَوْ تَشَبَّثَ بِهَا وَانْشَقَّتْ بِجَرِّ صَاحِبِهَا يَضْمَنُ نِصْفَ الْقِيمَةِ .
كَذَلِكَ لَوْ جَلَسَ أَحَدٌ عَلَى أَذْيَالِ ثِيَابٍ وَنَهَضَ صَاحِبُهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِجُلُوسِ الْآخَرِ وَانْشَقَّتْ يَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ نِصْفَ قِيمَتِهَا ) .
لَوْ جَرَّ أَحَدٌ ثِيَابَ غَيْرِهِ الَّتِي يَلْبَسُهَا أَوْ الَّتِي يُمْسِكُهَا وَمَزَّقَهَا يَضْمَنُ تَمَامَ قِيمَتِهَا يَعْنِي : قِيمَةَ النُّقْصَانِ الَّذِي أَوْقَعَهُ .
أَيْ : إذَا تَشَبَّثَ أَحَدٌ بِثِيَابِ آخَرَ وَمَزَّقَهَا وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الثَّوْبِ قَدْ جَرَّهَا يَضْمَنُ الْمُتَشَبِّثُ تَمَامَ قِيمَتِهَا ( الْخَانِيَّةُ فِي أَوَّلِ الْغَصْبِ ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَرَّهَا يَكُونُ قَدْ أَتْلَفَهَا مُسْتَقِلًّا .
وَتَمَامُ قِيمَتِهَا كَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ شَرْحًا هُوَ بِمَعْنَى كُلِّ النُّقْصَانِ الْعَارِضِ بِسَبَبِ شَقِّ الثِّيَابِ وَلَيْسَ نِصْفُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْفِقْرَةِ الَّتِي سَيَأْتِي شَرْحُهَا .
وَعَلَيْهِ لَا يَكُونُ هَذَا التَّعْبِيرُ مُنَافِيًا لِفِقْرَةِ ( كَذَلِكَ إذَا شَقَّ الثَّوْبَ الَّذِي غَصَبَهُ .
) فِي الْمَادَّةِ أَمَّا لَوْ تَشَبَّثَ أَحَدٌ بِثِيَابِ آخَرَ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ أَيْ : أَمْسَكَهَا وَانْشَقَّتْ بِجَرِّ صَاحِبِهَا فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا ( الْخَانِيَّةُ ) ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَاصِلٌ مِنْ مَجْمُوعِ فِعْلِ صَاحِبِ