، فإن لم يمكن ذلك فليرفع المالك الأمر إلى الحاكم ليبعث إليه بعد ثبوت الإيداع عنده أن يبعث معه من يخلي بينه وبينها ، فإن أبى بعث الحاكم معه أمينا يسلمها إليه كما لو كان الوديع غائبا ا هـ .
ولو قال له المالك : أعط وكيلي فلانا وتمكن ضمن بالتأخير ولو لم يطالبه الوكيل ، وكذا من يعرف مالك الضالة وما طيرته الريح وإن أخر عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن لما مر أنه لا يقبل قوله في الرد إليه أو ليعطي اخر وقد قال له : أعطها أحد وكلائي ضمن ، فإن قال مع ذلك : ولا تؤخر فأخر عصى أيضا ، فإن قال : أعط من شئت منهم لم يعص بالتأخير ولم يضمن في أحد وجهين ، رجحه الأذرعي .(11/351)
وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه ، وإن ذكر ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين ، وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه ، وإن جهل طولب ببينة ، ثم يحلف على التلف به .
الشرح
(11/352)
( وإن ادعى تلفها ولم يذكر ) له ( سببا أو ذكر ) له سببا ( خفيا كسرقة صدق ) في ذلك ( بيمينه ) بالإجماع كما قاله ابن المنذر ؛ لأنه ائتمنه فليصدقه ولا يلزمه بيان السبب في الأولى .
نعم يلزمه أن يحلف له أنها تلفت بغير تفريط ، وإذا نكل عن اليمين عند ذكر السبب الخفي حلف أي المالك على نفي العلم ، وقيل : على البت
، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْ الْمَالِكُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَبْعَثَ إلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْإِيدَاعِ عِنْدَهُ أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ مَنْ يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَإِنْ أَبَى بَعَثَ الْحَاكِمُ مَعَهُ أَمِينًا يُسَلِّمُهَا إلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْوَدِيعُ غَائِبًا ا هـ .
وَلَوْ قَالَ لَهُ الْمَالِكُ : أَعْطِ وَكِيلِي فُلَانًا وَتَمَكَّنَ ضَمِنَ بِالتَّأْخِيرِ وَلَوْ لَمْ يُطَالِبْهُ الْوَكِيلُ ، وَكَذَا مَنْ يَعْرِفُ مَالِكَ الضَّالَّةِ وَمَا طَيَّرَتْهُ الرِّيحُ وَإِنْ أَخَّرَ عَنْ وَكِيلٍ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إلَيْهِ أَوْ لِيُعْطِيَ آخَرَ وَقَدْ قَالَ لَهُ : أَعْطِهَا أَحَدَ وُكَلَائِي ضَمِنَ ، فَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ : وَلَا تُؤَخِّرْ فَأَخَّرَ عَصَى أَيْضًا ، فَإِنْ قَالَ : أَعْطِ مَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ لَمْ يَعْصِ بِالتَّأْخِيرِ وَلَمْ يَضْمَنْ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ .(11/351)
وَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا أَوْ ذَكَرَ خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ ذَكَرَ ظَاهِرًا كَحَرِيقٍ فَإِنْ عُرِفَ الْحَرِيقُ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بَلَا يَمِينٍ ، وَإِنْ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ جُهِلَ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ ، ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهِ .
الشَّرْحُ
(11/352)
( وَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ ) لَهُ ( سَبَبًا أَوْ ذَكَرَ ) لَهُ سَبَبًا ( خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ صُدِّقَ ) فِي ذَلِكَ ( بِيَمِينِهِ ) بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ فَلْيُصَدِّقْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ بَيَانُ السَّبَبِ فِي الْأَوْلَى .
نَعَمْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ، وَإِذَا نَكِلَ عَنْ الْيَمِينِ عِنْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ الْخَفِيِّ حَلَفَ أَيْ الْمَالِكُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ، وَقِيلَ : عَلَى الْبَتِّ