نظر إلا في أربعة أشياء : طلاق زوجته ، ، وإنكاح أبكار بناته ، وبيع دار سكناه ، وعتق عبده ، فلا يمضي في هذه الأشياء ولو فوض له في النظر وغيره .
( قال في التوضيح )  وشرط المصنف أن يكون تصرفه نظرا ؛ لأنه معزول عن غيره بالعادة إلا أن يصرح له بذلك فيقول نظرا وغير نظر   وفيه نظر إذ لا يأذن الشرع في السفه ، فينبغي أن يضمن الوكيل إذ لا يحل لهما ذلك والله أعلم  .
( ابن راشد ) .
وذكر غير المصنف وابن شاس وابن رشد أنه يستثنى من ذلك بيع دار السكنى ، وبيع العبد ، وزواج البكر ، وطلاق الزوجة .
إذ العرف قاض بأن ذلك لا يندرج تحت عموم التفويض ، وإنما يفعله الوكيل إذا وقع النص عليه ا هـ ( الحطاب ) .
فقوله إلا الطلاق وإنكاح بكره .
.
إلخ مستثنى من قوله  وغير نظر  وإذا استثنيت هذه مع وجود هذا القيد فأحرى أن تستثنى في عدمه .
ثم قال الحطاب :  وفهم ابن فرحون كلام ابن الحاجب على خلاف ما فهمه المصنف وابن عرفة فقال هذا مثال لوكالة التفويض ولفظ ما يقتضي العموم ومعناه ، فلو قال له وكلتك بما تعاطيه من بيع وشراء وطلاق وعتق وقليل الأشياء وكثيرها جاز فعل الوكيل في ذلك كله بشرط أن يكون على وجه النظر ،
نَظَرٍ إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : طَلَاقِ زَوْجَتِهِ ، ، وَإِنْكَاحِ أَبْكَارِ بَنَاتِهِ ، وَبَيْعِ دَارِ سُكْنَاهُ ، وَعِتْقِ عَبْدِهِ ، فَلَا يَمْضِي فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَلَوْ فُوِّضَ لَهُ فِي النَّظَرِ وَغَيْرِهِ .
( قَالَ فِي التَّوْضِيحِ )  وَشَرَطَ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ نَظَرًا ؛ لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ عَنْ غَيْرِهِ بِالْعَادَةِ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ لَهُ بِذَلِكَ فَيَقُولُ نَظَرًا وَغَيْرَ نَظَرٍ   وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يَأْذَنُ الشَّرْعُ فِي السَّفَهِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ الْوَكِيلُ إذْ لَا يَحِلُّ لَهُمَا ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  .
( ابْنُ رَاشِدٍ ) .
وَذَكَرَ غَيْرُ الْمُصَنِّفِ وَابْنُ شَاسٍ وَابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بَيْعُ دَارِ السُّكْنَى ، وَبَيْعُ الْعَبْدِ ، وَزَوَاجُ الْبِكْرِ ، وَطَلَاقُ الزَّوْجَةِ .
إذْ الْعُرْفُ قَاضٍ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ عُمُومِ التَّفْوِيضِ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ الْوَكِيلُ إذَا وَقَعَ النَّصُّ عَلَيْهِ ا هـ ( الْحَطَّابُ ) .
فَقَوْله إلَّا الطَّلَاقَ وَإِنْكَاحَ بِكْرِهِ .
.
إلَخْ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ  وَغَيْرُ نَظَرٍ  وَإِذَا اُسْتُثْنِيَتْ هَذِهِ مَعَ وُجُودِ هَذَا الْقَيْدِ فَأَحْرَى أَنْ تُسْتَثْنَى فِي عَدَمِهِ .
ثُمَّ قَالَ الْحَطَّابُ :  وَفَهِمَ ابْنُ فَرْحُونٍ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ عَلَى خِلَافِ مَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ وَابْنُ عَرَفَةَ فَقَالَ هَذَا مِثَالٌ لِوَكَالَةِ التَّفْوِيضِ وَلَفْظُ مَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ وَمَعْنَاهُ ، فَلَوْ قَالَ لَهُ وَكَّلْتُكَ بِمَا تُعَاطِيهِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَقَلِيلِ الْأَشْيَاءِ وَكَثِيرِهَا جَازَ فِعْلُ الْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ ،