الدينية ، وهي لازم العدالة ، وتقرر بأنها مسببة غالبا عن اتباع الشهوات قال ابن الحاجب : المروءة : الارتفاع عن كل ما يرى أن من تخلق به لا يحافظ على دينه ، وإن لم يكن حراما كالإدمان على لعب الحمام والشطرنج وكالحرف الذميمة من دباغة وحجامة وحياكة أي قزازة اختيارا ممن لا يليق به ، وأما أهلها أو من اضطر لها فلا يقدح انتهى من خط الناصر اللقاني وهي بهذا المعنى تتصف بها المرأة كالرجل ، وقد تفسر المروءة بكمال الرجولية كما قاله الشيخ سعد الدين ، وهي بهذا المعنى لا تشمل المرأة ، وإن كان يقال : لها رجلة تأمل وسماع الغناء يرد الشهادة إذا كان بغير الة وتكرر ؛ لأن سماع المكروه حينئذ مكروه فإنه يخل بالمروءة ، وأما بالالة فحرام وترد به الشهادة بالمرة الواحدة ثم إن الغناء بالكسر والمد : الصوت المتقطع أو الذي فيه ترنم أو الممتد وأما بالكسر والقصر فهو اليسار ، وأما بالفتح والقصر فهو النفع
الشرح
(21/411)
( قوله : ذو مروءة ) بضم الميم وفتحها ، والفتح أفصح ، ويقال : فيها مروة بإبدال الهمزة واوا وإدغام المدة فيها كما قال الفيشي ( قوله : بترك غير لائق ) الباء للتصوير ( قوله : من حمام ) أي على وجه غير محرم ، وإلا كان كبيرة كما أفاده بعض الشيوخ أي
الدِّينِيَّةِ ، وَهِيَ لَازِمُ الْعَدَالَةِ ، وَتَقَرَّرَ بِأَنَّهَا مُسَبَّبَةٌ غَالِبًا عَنْ اتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : الْمُرُوءَةُ : الِارْتِفَاعُ عَنْ كُلِّ مَا يُرَى أَنَّ مَنْ تَخَلَّقَ بِهِ لَا يُحَافِظُ عَلَى دِينِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَالْإِدْمَانِ عَلَى لِعْبِ الْحَمَامِ وَالشِّطْرَنْجِ وَكَالْحِرَفِ الذَّمِيمَةِ مِنْ دِبَاغَةٍ وَحِجَامَةٍ وَحِيَاكَةٍ أَيْ قَزَازَةٍ اخْتِيَارًا مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ ، وَأَمَّا أَهْلُهَا أَوْ مَنْ اُضْطُرَّ لَهَا فَلَا يَقْدَحُ انْتَهَى مِنْ خَطِّ النَّاصِرِ اللَّقَانِيِّ وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى تَتَّصِفُ بِهَا الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ ، وَقَدْ تُفَسَّرُ الْمُرُوءَةُ بِكَمَالِ الرُّجُولِيَّةِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ سَعْدُ الدِّينِ ، وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا تَشْمَلُ الْمَرْأَةَ ، وَإِنْ كَانَ يُقَالُ : لَهَا رَجُلَةٌ تَأَمَّلْ وَسَمَاعُ الْغِنَاءِ يَرُدُّ الشَّهَادَةَ إذَا كَانَ بِغَيْرِ آلَةٍ وَتَكَرَّرَ ؛ لِأَنَّ سَمَاعَ الْمَكْرُوهِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهٌ فَإِنَّهُ يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ ، وَأَمَّا بِالْآلَةِ فَحَرَامٌ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ ثُمَّ إنَّ الْغِنَاءَ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ : الصَّوْتُ الْمُتَقَطِّعُ أَوْ الَّذِي فِيهِ تَرَنُّمٌ أَوْ الْمُمْتَدُّ وَأَمَّا بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ فَهُوَ الْيَسَارُ ، وَأَمَّا بِالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ فَهُوَ النَّفْعُ
الشَّرْحُ
(21/411)
( قَوْلُهُ : ذُو مُرُوءَةٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا ، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ ، وَيُقَالُ : فِيهَا مُرُوَّةٌ بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ وَاوًا وَإِدْغَامِ الْمَدَّةِ فِيهَا كَمَا قَالَ الْفِيشِيُّ ( قَوْلُهُ : بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِقٍ ) الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ ( قَوْلُهُ : مِنْ حَمَامٍ ) أَيْ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ ، وَإِلَّا كَانَ كَبِيرَةً كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَيْ