، فالأولى تأخيرها .
والخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام أحمد ، كالمرض ونحوه .(3/487)
قوله ( فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة ، فهل يلزمهم ذلك ؟ على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، وابن تميم .
إحداهما : لا يلزمهم .
وهي المذهب ، صححه في التصحيح .
قال في المستوعب : أصحهما لا يجب .
قال في الخلاصة ، والبلغة : ولا يجب على الأصح ، قال في التلخيص ، وتجريد العناية : ولا يلزم على الأظهر ، قال ابن منجا في شرحه : والصحيح لا يجب .
وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، وغيرهم .
واختاره أبو بكر .
والرواية الثانية : يلزمهم .
قال الزركشي : هذا المشهور ، وجزم به الخرقي ، وفي الوجيز .
تنبيهان .
أحدهما : مفهوم كلام المصنف : أنه إذا لم يمكنه افتتاح الصلاة متوجها إليها : أنه لا يلزمه .
وهو صحيح .
وهو المذهب ،
، فَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهَا .
وَالْخَوْفُ يُبِيحُ الْجَمْعَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ ، كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ .(3/487)
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَمْكَنَهُمْ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إلَى الْقِبْلَةِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ .
إحْدَاهُمَا : لَا يَلْزَمُهُمْ .
وَهِيَ الْمَذْهَبُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : أَصَحُّهُمَا لَا يَجِبُ .
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالْبُلْغَةِ : وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : وَلَا يَلْزَمُ عَلَى الْأَظْهَرِ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : وَالصَّحِيحُ لَا يَجِبُ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَلْزَمُهُمْ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَفِي الْوَجِيزِ .
تَنْبِيهَانِ .
أَحَدُهُمَا : مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ مُتَوَجِّهًا إلَيْهَا : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ .
وَهُوَ صَحِيحٌ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ ،