ذلك هنا وكذا اليمين في الخسران ( ولو قال من في يده المال ) من الشريكين ( هو لي وقال الاخر : ) هو ( مشترك أو ) قالا ( بالعكس ) أي قال من في يده المال : هو مشترك وقال الاخر : هو لي ( صدق صاحب اليد ) عملا بها ( ولو قال ) صاحب اليد : ( اقتسمنا وصار ) ما في يدي ( لي ) وأنكر الاخر فقال هو مشترك ( صدق المنكر ) ؛ لأن الأصل عدم القسمة ( ولو اشترى أحدهما شيئا وقال : اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الاخر ) بأن عكس ما قاله ( صدق المشتري ، ) ؛ لأنه أعلم بقصده ، وتأتي اليمين في هذه المسائل أيضا .
.
الشرح
(8/274)
قوله : ( بموت أحدهما ) ويخرج من التركة دين أو وصية ، ثم للوارث الرشيد إبقاؤها ولو بلفظ التقرير ، وكذا الولي غير الرشيد لمصلحة .
قوله : ( وبجنونه ) ويفعل وليه بالمصلحة من إبقائها ، ولو بلفظ التقرير وإذا أفاق فعل ما يراه .
قوله : ( وإغمائه ) وإن قل على المعتمد ولا يتصرف عنه غيره ، ولو شريكه لانفساخ عقد الشركة ، فإذا أفاق فعل لنفسه ما يريده ، وطرو الرق وحجر السفه أو الفلس ،
ذَلِكَ هُنَا وَكَذَا الْيَمِينُ فِي الْخُسْرَانِ ( وَلَوْ قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ ( هُوَ لِي وَقَالَ الْآخَرُ : ) هُوَ ( مُشْتَرَكٌ أَوْ ) قَالَا ( بِالْعَكْسِ ) أَيْ قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ : هُوَ مُشْتَرَكٌ وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ لِي ( صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ ) عَمَلًا بِهَا ( وَلَوْ قَالَ ) صَاحِبُ الْيَدِ : ( اقْتَسَمْنَا وَصَارَ ) مَا فِي يَدِي ( لِي ) وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَقَالَ هُوَ مُشْتَرَكٌ ( صُدِّقَ الْمُنْكِرُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقِسْمَةِ ( وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا شَيْئًا وَقَالَ : اشْتَرَيْتُهُ لِلشَّرِكَةِ أَوْ لِنَفْسِي وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ) بِأَنْ عَكَسَ مَا قَالَهُ ( صُدِّقَ الْمُشْتَرِي ، ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ ، وَتَأْتِي الْيَمِينُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَيْضًا .
.
الشَّرْحُ
(8/274)
قَوْلُهُ : ( بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ) وَيَخْرُجُ مِنْ التَّرِكَةِ دَيْنٌ أَوْ وَصِيَّةٌ ، ثُمَّ لِلْوَارِثِ الرَّشِيدِ إبْقَاؤُهَا وَلَوْ بِلَفْظِ التَّقْرِيرِ ، وَكَذَا الْوَلِيُّ غَيْرُ الرَّشِيدِ لِمَصْلَحَةٍ .
قَوْلُهُ : ( وَبِجُنُونِهِ ) وَيَفْعَلُ وَلِيُّهُ بِالْمَصْلَحَةِ مِنْ إبْقَائِهَا ، وَلَوْ بِلَفْظِ التَّقْرِيرِ وَإِذَا أَفَاقَ فَعَلَ مَا يَرَاهُ .
قَوْلُهُ : ( وَإِغْمَائِهِ ) وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَتَصَرَّفُ عَنْهُ غَيْرُهُ ، وَلَوْ شَرِيكَهُ لِانْفِسَاخِ عَقْدِ الشِّرْكَةِ ، فَإِذَا أَفَاقَ فَعَلَ لِنَفْسِهِ مَا يُرِيدُهُ ، وَطُرُوُّ الرِّقِّ وَحَجْرُ السَّفَهِ أَوْ الْفَلَسِ ،