طرف الخف بأسفله .
قال في الفروع : وهو متجه .
قلت : يتوجه فيه وجهان من نقض الوضوء بالمس بحرف الكف على القول بأنه لا ينقض إلا مسه بكفه .
فعلى القول بأنه يجزئ الدلك : لا يطهره ، بل هو معفو عنه ، على الصحيح من المذهب ، قال المجد في شرحه : وهذا هو الصحيح .
قال في مجمع البحرين : ولا يطهرهما بحيث لا ينجسان المائع في أصح الوجهين .
قال في المذهب : فإن وقعا في ماء يسير تنجس على الصحيح .
قال المصنف(2/6)
والشارح : وقال أصحابنا المتأخرون : لا يطهر المحل .
قال ابن منجا في شرحه : حكمه حكم أثر الاستنجاء .
وقدمه في الفروع ، والمحرر .
وعنه يطهر .
قال في الرعاية : وفيه بعد .
قال في الفروع : اختاره جماعة .
قلت : منهم ابن حامد ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفائق .
وإليه ميل ابن عبيدان ، وهو من المفردات .
وأطلقهما في الشرح
طَرَفِ الْخُفِّ بِأَسْفَلِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ .
قُلْت : يَتَوَجَّهُ فِيهِ وَجْهَانِ مِنْ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْمَسِّ بِحَرْفِ الْكَفِّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُنْقَضُ إلَّا مَسُّهُ بِكَفِّهِ .
فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجْزِئُ الدَّلْكُ : لَا يُطَهِّرُهُ ، بَلْ هُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ .
قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : وَلَا يُطَهِّرُهُمَا بِحَيْثُ لَا يَنْجُسَانِ الْمَائِعُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
قَالَ فِي الْمُذْهَبِ : فَإِنْ وَقَعَا فِي مَاءٍ يَسِيرٍ تَنَجَّسَ عَلَى الصَّحِيحِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ(2/6)
وَالشَّارِحُ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ : لَا يَطْهُرُ الْمَحَلُّ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : حُكْمُهُ حُكْمُ أَثَرِ الِاسْتِنْجَاءِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ .
وَعَنْهُ يَطْهُرُ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَفِيهِ بُعْدٌ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ .
قُلْت : مِنْهُمْ ابْنُ حَامِدٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ .
وَإِلَيْهِ مَيْلُ ابْنِ عُبَيْدَانَ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ