.
( قوله : لئلا يتوهم عطفه ) أي عطف مميز عند حذف  غير  وقوله : لئلا يتوهم عطفه على خصم أي لتجري المعطوفات على نسق واحد .
( قوله : ويخرج ) أي بقولنا  رجل  الصبي إلخ .(17/19)
وجواز التحكيم إنما يكون ( في مال وجرح ) ولو عظم فإن حكما خصما ، أو جاهلا ، أو كافرا لم ينفذ حكمه فإن حكم ولم يصب فعليه الضمان فالمراد بالخصم أحد المتداعيين كما هو صريح النقل فإن سأل الجاهل عالما فأراه وجه الحق فحكم به لم يكن حكم جاهل ( لا ) في ( حد ) من سائر الحدود ( و ) لا في ( لعان وقتل وولاء ) لشخص على اخر ( ونسب ) كذلك ( و ) لا في ( طلاق وعتق ) فيمتنع التحكيم في واحد من هذه السبعة ؛ لأنه تعلق بها حق لغير الخصمين إما لله تعالى وإما لادمي كما في اللعان والولاء والنسب لما في ذلك من قطع النسب وأما الحد والقتل والعتق والطلاق فالحق فيها لله تعالى ؛ لأن الحدود زواجر وهو حق لله ولأن المطلقة بائنا لا يجوز إبقاؤها في العصمة ولا يجوز رد العبد للرق وهو حق لله .
الشرح
(17/20)
( قوله : وجواز التحكيم ) أي
.
( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُهُ ) أَيْ عَطْفُ مُمَيِّزٍ عِنْدَ حَذْفِ  غَيْرِ  وَقَوْلُهُ : لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ عَطْفُهُ عَلَى خَصْمٍ أَيْ لِتَجْرِيَ الْمَعْطُوفَاتُ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ .
( قَوْلُهُ : وَيَخْرُجُ ) أَيْ بِقَوْلِنَا  رَجُلٍ  الصَّبِيُّ إلَخْ .(17/19)
وَجَوَازُ التَّحْكِيمِ إنَّمَا يَكُونُ ( فِي مَالٍ وَجُرْحٍ ) وَلَوْ عَظُمَ فَإِنْ حَكَّمَا خَصْمًا ، أَوْ جَاهِلًا ، أَوْ كَافِرًا لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ فَإِنْ حَكَمَ وَلَمْ يُصِبْ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فَالْمُرَادُ بِالْخَصْمِ أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ النَّقْلِ فَإِنْ سَأَلَ الْجَاهِلُ عَالِمًا فَأَرَاهُ وَجْهَ الْحَقِّ فَحَكَمَ بِهِ لَمْ يَكُنْ حُكْمَ جَاهِلٍ ( لَا ) فِي ( حَدٍّ ) مِنْ سَائِرِ الْحُدُودِ ( وَ ) لَا فِي ( لِعَانٍ وَقَتْلٍ وَوَلَاءٍ ) لِشَخْصٍ عَلَى آخَرَ ( وَنَسَبٍ ) كَذَلِكَ ( وَ ) لَا فِي ( طَلَاقٍ وَعِتْقٍ ) فَيَمْتَنِعُ التَّحْكِيمُ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لِغَيْرِ الْخَصْمَيْنِ إمَّا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِمَّا لِآدَمِيٍّ كَمَا فِي اللِّعَانِ وَالْوَلَاءِ وَالنَّسَبِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ قَطْعِ النَّسَبِ وَأَمَّا الْحَدُّ وَالْقَتْلُ وَالْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ فَالْحَقُّ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ زَوَاجِرُ وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ وَلِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ بَائِنًا لَا يَجُوزُ إبْقَاؤُهَا فِي الْعِصْمَةِ وَلَا يَجُوزُ رَدُّ الْعَبْدِ لِلرِّقِّ وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ .
الشَّرْحُ
(17/20)
( قَوْلُهُ : وَجَوَازُ التَّحْكِيمِ ) أَيْ