على ذلك ، وإن كانت عبارته تشمل دم الفصد والحجامة .
وقوله : ( بفعله ) ولو بإكراه عليه ، وينبغي أن يكون فعل غيره برضاه كفعله ، وفيه أنه يشكل حينئذ دم الفصد والحجامة ، ومشى م ر على أنه يعفى عن دم الفصد والحجم ، وإن كثر أي : إن كان بفعل مأذونه إن لم يجاوز محله ، ويكون مستثنى من عدم العفو عن الدم الكثير إذا كان بفعله أو فعل مأذونه للحاجة إلى ذلك شيخنا .
فرع : إذا اختلط دم الحلاقة ببلل الرأس ، قال الزيادي : يعفى عنه والمعتمد عدم العفو إلا أن يحمل عدم العفو على ما إذا اختلط ببلل التنظيف بعد الحلاقة فإنه لا يعفى عنه .
فرع : يسن التعري عن ثوبه عند النوم في حق أهل البادية ونحوها ممن يعتاده عند النوم .
أما أهل القرى والأمصار الذين لا يعتادونه ، فلا يسن في حقهم ، وحينئذ فلو نام في الثوب وكثر الدم فيه ، فإنه يعفى عنه مطلقا ، وإن انتشر بعرق بخلاف من لا يعتاد النوم فيه إذا كثر الدم فيه ، فإنه لا يعفى عنه كما لو لبسه لغير حاجة ا هـ خ ض .(4/63)
قال المناوي : لكن محل العفو حيث لم يختلط
عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ تَشْمَلُ دَمَ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ .
وَقَوْلُهُ : ( بِفِعْلِهِ ) وَلَوْ بِإِكْرَاهٍ عَلَيْهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِعْلُ غَيْرِهِ بِرِضَاهُ كَفِعْلِهِ ، وَفِيهِ أَنَّهُ يُشْكَلُ حِينَئِذٍ دَمُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ ، وَمَشَى م ر عَلَى أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ دَمِ الْفَصْدِ وَالْحَجْمِ ، وَإِنْ كَثُرَ أَيْ : إنْ كَانَ بِفِعْلِ مَأْذُونِهِ إنْ لَمْ يُجَاوِزْ مَحَلَّهُ ، وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ عَدَمِ الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ الْكَثِيرِ إذَا كَانَ بِفِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ مَأْذُونِهِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا .
فَرْعٌ : إذَا اخْتَلَطَ دَمُ الْحِلَاقَةِ بِبَلَلِ الرَّأْسِ ، قَالَ الزِّيَادِيُّ : يُعْفَى عَنْهُ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْعَفْوِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَدَمُ الْعَفْوِ عَلَى مَا إذَا اخْتَلَطَ بِبَلَلِ التَّنْظِيفِ بَعْدَ الْحِلَاقَةِ فَإِنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ .
فَرْعٌ : يُسَنُّ التَّعَرِّي عَنْ ثَوْبِهِ عِنْدَ النَّوْمِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّنْ يَعْتَادُهُ عِنْدَ النَّوْمِ .
أَمَّا أَهْلُ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ الَّذِينَ لَا يَعْتَادُونَهُ ، فَلَا يُسَنُّ فِي حَقِّهِمْ ، وَحِينَئِذٍ فَلَوْ نَامَ فِي الثَّوْبِ وَكَثُرَ الدَّمُ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ مُطْلَقًا ، وَإِنْ انْتَشَرَ بِعَرَقٍ بِخِلَافِ مَنْ لَا يُعْتَادُ النَّوْمُ فِيهِ إذَا كَثُرَ الدَّمُ فِيهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ كَمَا لَوْ لَبِسَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ا هـ خ ض .(4/63)
قَالَ الْمُنَاوِيُّ : لَكِنْ مَحَلُّ الْعَفْوِ حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِطْ