تلقتها الأمة بالقبول ، ومنعت بسببها مخالفة الإجماع ، وشددت النكير على المخالف .
فإن قيل : خبر الواحد ظني ، ولا يتفق جمع لا يحصون على الظن ، كما لا يتفقون على القياس ؟ قيل : الصحيح جواز استناد الإجماع إلى القياس ، ونقل(5/257)
إلكيا الطبري عن القاضي أبي بكر أنه قال : لا تتصور هذه المسألة ؛ لأن خبر الواحد إذا لم يوجب العلم ، فلا يتصور اتفاق الأمة على انقطاع الاحتمال حيث لا ينقطع ، واختار ذلك ابن برهان ، فقال : عدد التواتر إذا أجمعوا على العمل عن الواحد لم يصر متواترا ، وهل يفيد القطع أم لا ؟ قال : ولا يتصور هذا ؛ لأن خبر الواحد مظنون ، والظني لا ينقلب قطعيا .
ونقل إمام الحرمين عن القاضي أبي بكر أن تلقي الأمة بالقبول لا يقتضي القطع بالصدق للاحتمال .
ثم قال : ثم قيل للقاضي : لو دفعوا هذا الظن ، وباحوا بالصدق ؟ فقال مجيبا : لا يتصور هذا ، فإنهم لا يصلون إلى العلم بصدقه ،
تَلَقَّتْهَا الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ ، وَمَنَعَتْ بِسَبَبِهَا مُخَالَفَةَ الْإِجْمَاعِ ، وَشَدَّدَتْ النَّكِيرَ عَلَى الْمُخَالِفِ .
فَإِنْ قِيلَ : خَبَرُ الْوَاحِدِ ظَنِّيٌّ ، وَلَا يَتَّفِقُ جَمْعٌ لَا يُحْصَوْنَ عَلَى الظَّنِّ ، كَمَا لَا يَتَّفِقُونَ عَلَى الْقِيَاسِ ؟ قِيلَ : الصَّحِيحُ جَوَازُ اسْتِنَادِ الْإِجْمَاعِ إلَى الْقِيَاسِ ، وَنَقَلَ(5/257)
إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُتَصَوَّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إذَا لَمْ يُوجِبْ الْعِلْمَ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ عَلَى انْقِطَاعِ الِاحْتِمَالِ حَيْثُ لَا يَنْقَطِعُ ، وَاخْتَارَ ذَلِكَ ابْنُ بَرْهَانٍ ، فَقَالَ : عَدَدُ التَّوَاتُرِ إذَا أَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ عَنْ الْوَاحِدِ لَمْ يَصِرْ مُتَوَاتِرًا ، وَهَلْ يُفِيدُ الْقَطْعَ أَمْ لَا ؟ قَالَ : وَلَا يُتَصَوَّرُ هَذَا ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مَظْنُونٌ ، وَالظَّنِّيُّ لَا يَنْقَلِبُ قَطْعِيًّا .
وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ أَنَّ تَلَقِّيَ الْأُمَّةِ بِالْقَبُولِ لَا يَقْتَضِي الْقَطْعَ بِالصِّدْقِ لِلِاحْتِمَالِ .
ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ قِيلَ لِلْقَاضِي : لَوْ دَفَعُوا هَذَا الظَّنَّ ، وَبَاحُوا بِالصِّدْقِ ؟ فَقَالَ مُجِيبًا : لَا يُتَصَوَّرُ هَذَا ، فَإِنَّهُمْ لَا يَصِلُونَ إلَى الْعِلْمِ بِصِدْقِهِ ،