؛ لأنه إلخ ) وإن قال البلقيني : إنه الصواب ( قوله والقياس الرجوع إلى إرادته ) أشار إلى تصحيحه ( تنبيه ) لو كان له على رجل ألف فقال الاخر : لا حق له عليه أحلتك بألف درهم على فلان على أنك إذا أخذت منه فأنت مني بريء قال ابن سريج : لا يصح هذا الشرط والظاهر أن هذا وكالة ؛ إذ لا يصح حوالة ولا هبة فإذا مات المحال عليه لم تبطل وإن مات المحيل بطلت ولو أحاله على رجل بدين له عليه ثم دفع المحيل المال إلى المحتال صح قضاؤه الدين عن المحال عليه ، ولا يرجع به عليه ، وقال البغوي في الفتاوى : لو ادعى عشرة ، وأقام بها بينة فقال المدعى عليه : أعطيتكها فقال المدعي : تلك عشرة كانت لي عليك غير هذه صدق الدافع بيمينه ، ولو قال : أحلت علي زيدا بها فقال : تلك عشرة غير هذه صدق بيمينه ، والفرق أن الحوالة إيفاء
؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ) وَإِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : إنَّهُ الصَّوَابُ ( قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ الرُّجُوعُ إلَى إرَادَتِهِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( تَنْبِيهٌ ) لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ فَقَالَ الْآخَرُ : لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ أَحَلْتُك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى فُلَانٍ عَلَى أَنَّكَ إذَا أَخَذْت مِنْهُ فَأَنْت مِنِّي بَرِيءٌ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : لَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا وَكَالَةٌ ؛ إذْ لَا يَصِحُّ حَوَالَةً وَلَا هِبَةً فَإِذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ مَاتَ الْمُحِيلُ بَطَلَتْ وَلَوْ أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ دَفَعَ الْمُحِيلُ الْمَالَ إلَى الْمُحْتَالِ صَحَّ قَضَاؤُهُ الدَّيْنَ عَنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي الْفَتَاوَى : لَوْ ادَّعَى عَشَرَةً ، وَأَقَامَ بِهَا بَيِّنَةً فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : أَعْطَيْتُكَهَا فَقَالَ الْمُدَّعِي : تِلْكَ عَشَرَةٌ كَانَتْ لِي عَلَيْك غَيْرَ هَذِهِ صُدِّقَ الدَّافِعُ بِيَمِينِهِ ، وَلَوْ قَالَ : أَحَلْت عَلَيَّ زَيْدًا بِهَا فَقَالَ : تِلْكَ عَشَرَةٌ غَيْرُ هَذِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَوَالَةَ إيفَاءٌ