شركة العقد صيرورة المعقود عليه وما يستفاد به مشتركا بينهما ، كذا في محيط السرخسي .
أما الشركة بالمال فهي أن يشترك اثنان في رأس مال فيقولا اشتركنا فيه على أن نشتري ونبيع معا أو شتى أو أطلقا على أن ما رزق الله عز وجل من ربح فهو بيننا على شرط كذا أو يقول أحدهما ذلك ويقول الاخر نعم ، كذا في البدائع .(17/449)
قال محمد - رحمه الله تعالى - : إذا اشتركا بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهما وخصا صنفا أو عملا أو لم يخصا فهو جائز ، وكذلك إذا قالا  هذا الشهر  ، وكذلك إذا لم يذكرا للشركة وقتا بأن اشتركا على أن ما اشتريا فهو بينهما ، هكذا في المحيط .
وإن وقتا ، هل يتوقت بالوقت المذكور ، روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه يتوقت والطحاوي ضعف هذه الرواية وصححها غيره من المشايخ وهو الصحيح .(17/450)
إذا لم يذكرا لفظ الشركة ولكن قال أحدهما للاخر : ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك ووافقه الاخر ، هل يكون شركة ؟
شَرِكَةِ الْعَقْدِ صَيْرُورَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَمَا يُسْتَفَادُ بِهِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .
أَمَّا الشَّرِكَةُ بِالْمَالِ فَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِي رَأْسِ مَالٍ فَيَقُولَا اشْتَرَكْنَا فِيهِ عَلَى أَنْ نَشْتَرِيَ وَنَبِيعَ مَعًا أَوْ شَتَّى أَوْ أَطْلَقَا عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَنَا عَلَى شَرْطِ كَذَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ وَيَقُولُ الْآخَرُ نَعَمْ ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ .(17/449)
قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : إذَا اشْتَرَكَا بِغَيْرِ مَالٍ عَلَى أَنَّ مَا اشْتَرَيَا الْيَوْمَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَخَصَّا صِنْفًا أَوْ عَمَلًا أَوْ لَمْ يَخُصَّا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَا  هَذَا الشَّهْرَ  ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَذْكُرَا لِلشَّرِكَةِ وَقْتًا بِأَنْ اشْتَرَكَا عَلَى أَنَّ مَا اشْتَرَيَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ .
وَإِنْ وَقَّتَا ، هَلْ يُتَوَقَّتُ بِالْوَقْتِ الْمَذْكُورِ ، رَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يُتَوَقَّتُ وَالطَّحَاوِيُّ ضَعَّفَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَصَحَّحَهَا غَيْرُهُ مِنْ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الصَّحِيحُ .(17/450)
إذَا لَمْ يَذْكُرَا لَفْظَ الشَّرِكَةِ وَلَكِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : مَا اشْتَرَيْتُ الْيَوْمَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَوَافَقَهُ الْآخَرُ ، هَلْ يَكُونُ شَرِكَةً ؟