إذ لا فائدة في كونه مرهونا في ذمته بخلافه في ذمة غيره ، وما ذكر في الجناية محله إذا نقصت القيمة بها ، ولم يزد الأرش فلو لم تنقص بها كأن قطع ذكره وأنثياه أو نقصت بها ، وكان الأرش زائدا على ما نقص منها فاز المالك بالأرش كله في الأولى ، وبالزائد على ما ذكر في الثانية ذكره الماوردي ( ويطالب به ) أي(9/275)
بما ذكر من الأرش أو القيمة ( الراهن ) لأنه المالك بخلاف المرتهن لكنه لا يقبضه ، وإنما يقبضه من كان الأصل بيده قاله الماوردي بناء على أنه مرهون في الذمة ، وتعبير المصنف بالمطالبة أعم من تعبير أصله بالمخاصمة ( وللمرتهن الحضور ) عند مطالبة الراهن لتعلق حقه بالبدل ثم إن أقر الجاني أو أقام الراهن بينة أو حلف بعد نكول المدعى عليه ثبتت الجناية ( فإن أعرض الراهن ) عن المطالبة ( أو نكل لم يكن المرتهن قائما مقامه ) فلا يطالب ، ولا يحلف كغرماء المفلس
إذْ لَا فَائِدَةَ فِي كَوْنِهِ مَرْهُونًا فِي ذِمَّتِهِ بِخِلَافِهِ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ ، وَمَا ذُكِرَ فِي الْجِنَايَةِ مَحِلُّهُ إذَا نَقَصَتْ الْقِيمَةُ بِهَا ، وَلَمْ يَزِدْ الْأَرْشُ فَلَوْ لَمْ تَنْقُصْ بِهَا كَأَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ أَوْ نَقَصَتْ بِهَا ، وَكَانَ الْأَرْشُ زَائِدًا عَلَى مَا نَقَصَ مِنْهَا فَازَ الْمَالِكُ بِالْأَرْشِ كُلِّهِ فِي الْأُولَى ، وَبِالزَّائِدِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ( وَيُطَالَبُ بِهِ ) أَيْ(9/275)
بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَرْشِ أَوْ الْقِيمَةِ ( الرَّاهِنُ ) لِأَنَّهُ الْمَالِكُ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ لَكِنَّهُ لَا يَقْبِضُهُ ، وَإِنَّمَا يَقْبِضُهُ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَرْهُونٌ فِي الذِّمَّةِ ، وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْمُطَالَبَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْمُخَاصَمَةِ ( وَلِلْمُرْتَهِنِ الْحُضُورُ ) عِنْدَ مُطَالَبَةِ الرَّاهِنِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْبَدَلِ ثُمَّ إنْ أَقَرَّ الْجَانِي أَوْ أَقَامَ الرَّاهِنُ بَيِّنَةً أَوْ حَلَفَ بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَبَتَتْ الْجِنَايَةُ ( فَإِنْ أَعْرَضَ الرَّاهِنُ ) عَنْ الْمُطَالَبَةِ ( أَوْ نَكَلَ لَمْ يَكُنْ الْمُرْتَهِنُ قَائِمًا مُقَامَهُ ) فَلَا يُطَالَبُ ، وَلَا يَحْلِفُ كَغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ