تأخر، والمراد بنفقته مؤنته. قوله: (إن أوصى) اثره لجريانه على الألسنة. قوله: (مدة) أي زمنا معينا ولو بتعيين الوارث كما مر عن شيخنا وتتقيد بما عينه وإن لم يتصل بالموت. نعم لو قال سنة مثلا تعين اتصالها به فلا يجوز تأخرها عنه فلو مضت ثم قبل رجع بمقابلها على من استوفاها ورجعت المنفعة للوارث عقبها وفي المدة المجهولة ما مر عن شيخنا. قوله: (وبيعه) يجوز عطفه على إعتاقه ويجوز كونه مبتدأ خبره كالمستأجر، وهذا ظاهر كلام الشارح. قوله: (إنه يصح إلخ) محله ما لم تكن المدة مجهولة وإلا فهو كاختلاط حمام البرجين. قوله: (دون غيره) نعم لو اتفقا على البيع الثالث صح. قوله: (إذ لا فائدة) أي ظاهرة فلا يرد عتقه وأكسابه النادرة، ويؤخذ من ذلك أنه لو كانت الوصية ببعض منافعه صح بيعه للغير مطلقا.
 قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ما زلت أستشكل ملك الرقبة دون المنفعة، وأقول: ما الذي يستفيده، ويحصل له من ملكها حتى رأيت
تَأَخَّرَ، وَالْمُرَادُ بِنَفَقَتِهِ مُؤْنَتُهُ. قَوْلُهُ: (إنْ أَوْصَى) آثَرَهُ لِجَرَيَانِهِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ. قَوْلُهُ: (مُدَّةً) أَيْ زَمَنًا مُعَيَّنًا وَلَوْ بِتَعْيِينِ الْوَارِثِ كَمَا مَرَّ عَنْ شَيْخِنَا وَتَتَقَيَّدُ بِمَا عَيَّنَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِالْمَوْتِ. نَعَمْ لَوْ قَالَ سَنَةً مَثَلًا تَعَيَّنَ اتِّصَالُهَا بِهِ فَلَا يَجُوزُ تَأَخُّرُهَا عَنْهُ فَلَوْ مَضَتْ ثُمَّ قَبِلَ رَجَعَ بِمُقَابِلِهَا عَلَى مَنْ اسْتَوْفَاهَا وَرَجَعَتْ الْمَنْفَعَةُ لِلْوَارِثِ عَقِبَهَا وَفِي الْمُدَّةِ الْمَجْهُولَةِ مَا مَرَّ عَنْ شَيْخِنَا. قَوْلُهُ: (وَبَيْعُهُ) يَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى إعْتَاقِهِ وَيَجُوزُ كَوْنُهُ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ كَالْمُسْتَأْجَرِ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ. قَوْلُهُ: (إنَّهُ يَصِحُّ إلَخْ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ تَكُنْ الْمُدَّةُ مَجْهُولَةً وَإِلَّا فَهُوَ كَاخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ. قَوْلُهُ: (دُونَ غَيْرِهِ) نَعَمْ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْبَيْعِ الثَّالِثِ صَحَّ. قَوْلُهُ: (إذْ لَا فَائِدَةَ) أَيْ ظَاهِرَةً فَلَا يَرِدُ عِتْقُهُ وَأَكْسَابُهُ النَّادِرَةُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِبَعْضِ مَنَافِعِهِ صَحَّ بَيْعُهُ لِلْغَيْرِ مُطْلَقًا.
 قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: مَا زِلْت أَسْتَشْكِلُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ، وَأَقُولُ: مَا الَّذِي يَسْتَفِيدُهُ، وَيَحْصُلُ لَهُ مِنْ مِلْكِهَا حَتَّى رَأَيْت