اللخمي أن المذهب أنه إن أتلف طعاما ابتاعه على الكيل قبل كيله وعرف كيله فهو قبض له ، وإن لم يعرف كيله فالقدر الذي يقال إنه كان فيها إن كيل يغرم ثمنه ومثله المازري انظر بن ( قوله فالمثل يلزمه ) أي فيلزم البائع أن يأتي بصبرة مثلها ليوفي للمشتري منها حقه ( قوله ، أو أجنبي ) أي أو أهلكها أجنبي عمدا ، أو خطأ فالقيمة أي فيلزمه أن يدفع قيمتها للبائع ( قوله ، وإلا فمثلها ) أي فيلزمه أن يدفع صبرة مثلها في الكيل للبائع ( قوله ، وإن نقص فكالاستحقاق ) قال ابن عرفة قال التونسي ، فإن لم يوجد المتعدي لكان للمبتاع المخاصمة في فسخ البيع عنه لضرره بتأخره لوجود المتعدي ا هـ .
المازري ، وكذا لو كان المتعدي معسرا لكان للمبتاع الفسخ ، أو انتظار اليسر فلو تطوع البائع بما لزم المتعدي ارتفع خيار المشتري ا هـ .
بن ( قوله سقط عنه حصته من الثمن ) أي ووجب التماسك بالقدر الذي اشترى بالقيمة بحصته من الثمن ولا غرم على البائع ( قوله شيئا ) تنازعه مشتر وموهوب سواء كان ذلك الشيء(12/149)
طعاما ، أو غيره ؛ لأن الاستثناء معيار العموم وفي كلام الشارح إشارة إلى أن قول المصنف إلا
اللَّخْمِيِّ أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ إنْ أَتْلَفَ طَعَامًا ابْتَاعَهُ عَلَى الْكَيْلِ قَبْلَ كَيْلِهِ وَعُرِفَ كَيْلُهُ فَهُوَ قَبْضٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَيْلُهُ فَالْقَدْرُ الَّذِي يُقَالُ إنَّهُ كَانَ فِيهَا إنْ كِيلَ يَغْرَمُ ثَمَنَهُ وَمِثْلُهُ الْمَازِرِيُّ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ فَالْمِثْلُ يَلْزَمُهُ ) أَيْ فَيَلْزَمُ الْبَائِعَ أَنْ يَأْتِي بِصُبْرَةٍ مِثْلِهَا لِيُوفِيَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهَا حَقَّهُ ( قَوْلُهُ ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ ) أَيْ أَوْ أَهْلَكَهَا أَجْنَبِيٌّ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً فَالْقِيمَةُ أَيْ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَتَهَا لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ ، وَإِلَّا فَمِثْلُهَا ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ صُبْرَةً مِثْلَهَا فِي الْكَيْلِ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ ، وَإِنْ نَقَصَ فَكَالِاسْتِحْقَاقِ ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ التُّونُسِيُّ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمُتَعَدِّي لَكَانَ لِلْمُبْتَاعِ الْمُخَاصَمَةُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ عَنْهُ لِضَرَرِهِ بِتَأَخُّرِهِ لِوُجُودِ الْمُتَعَدِّي ا هـ .
الْمَازِرِيُّ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُتَعَدِّي مُعْسِرًا لَكَانَ لِلْمُبْتَاعِ الْفَسْخُ ، أَوْ انْتِظَارُ الْيُسْرِ فَلَوْ تَطَوَّعَ الْبَائِعُ بِمَا لَزِمَ الْمُتَعَدِّي ارْتَفَعَ خِيَارُ الْمُشْتَرِي ا هـ .
بْن ( قَوْلُهُ سَقَطَ عَنْهُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ ) أَيْ وَوَجَبَ التَّمَاسُكُ بِالْقَدْرِ الَّذِي اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا غُرْمَ عَلَى الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ شَيْئًا ) تَنَازَعَهُ مُشْتَرٍ وَمَوْهُوبٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ(12/149)
طَعَامًا ، أَوْ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إلَّا