لا في الفسخ ، ( مجمع الأنهر ) .
كذلك لو كان للعقار شفيعان ، أحدهما حاضر والاخر غائب ، وبعد أن حكم بكل الشفعة للحاضر ، ورد الشفيع ذلك العقار للمشتري بعيب قديم بحكم الحاكم وحضر الشفيع الاخر فليس له أخذ الكل ولا النصف بالشفعة ، يعني ليس له أخذ أحدهما ؛ لأنه فسخ مطلق ورفع للعقد من الأصل كأنه لم يكن والأخذ بالشفعة يختص بالبيع ، ( الهندية في الباب السادس ) .
أما لو رد المشتري العقار المشترى بعد أن قبضه بخيار العيب للبائع بلا حكم الحاكم وأخذه هو وقبله فتجري الشفعة ؛ لأن هذا العقار قد عاد حينئذ إلى ملك البائع بقبوله ورضائه ، فكان ذلك بمنزلة الشراء الجديد فيتعلق به حق الشفعة ، ( أبو السعود ، ومجمع الأنهر ، والهداية ) .
كذلك قد ذكر في شرح المادة ، ( 1021 ) أن الشفعة تجري في الإقالة أيضا .(7/411)
تكون الشفعة واجبة بالعقد والجوار وتتأكد بطلب الإشهاد ، كما أن المشفوع يتملك بالأخذ ، ( الهندية في الباب الثالث ) .
( مادة 1028 ) - ، ( يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات وهي طلب المواثبة وطلب التقرير والإشهاد وطلب الخصومة والتملك ) .
على الشفيع في الشفعة ثلاثة طلبات .
أولها : طلب المواثبة .
ثانيها : طلب
لَا فِي الْفَسْخِ ، ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) .
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْعَقَارِ شَفِيعَانِ ، أَحَدُهُمَا حَاضِرٌ وَالْآخَرُ غَائِبٌ ، وَبَعْدَ أَنْ حَكَمَ بِكُلِّ الشُّفْعَةِ لِلْحَاضِرِ ، وَرَدَّ الشَّفِيعُ ذَلِكَ الْعَقَارَ لِلْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ قَدِيمٍ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَحَضَرَ الشَّفِيعُ الْآخَرُ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْكُلِّ وَلَا النِّصْفِ بِالشُّفْعَةِ ، يَعْنِي لَيْسَ لَهُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُطْلَقٌ وَرَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ يَخْتَصُّ بِالْبَيْعِ ، ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ ) .
أَمَّا لَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ الْمُشْتَرَى بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لِلْبَائِعِ بِلَا حُكْمِ الْحَاكِمِ وَأَخَذَهُ هُوَ وَقَبِلَهُ فَتَجْرِي الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقَارَ قَدْ عَادَ حِينَئِذٍ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ بِقَبُولِهِ وَرِضَائِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ الْجَدِيدِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ ، ( أَبُو السُّعُودِ ، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ، وَالْهِدَايَةُ ) .
كَذَلِكَ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ، ( 1021 ) أَنَّ الشُّفْعَةَ تَجْرِي فِي الْإِقَالَةِ أَيْضًا .(7/411)
تَكُونُ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةً بِالْعَقْدِ وَالْجِوَارِ وَتَتَأَكَّدُ بِطَلَبِ الْإِشْهَادِ ، كَمَا أَنَّ الْمَشْفُوعَ يَتَمَلَّكُ بِالْأَخْذِ ، ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ ) .
( مَادَّةُ 1028 ) - ، ( يَلْزَمُ فِي الشُّفْعَةِ ثَلَاثَةُ طَلَبَاتٍ وَهِيَ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ وَطَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ ) .
عَلَى الشَّفِيعِ فِي الشُّفْعَةِ ثَلَاثَةُ طَلَبَاتٍ .
أَوَّلُهَا : طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ .
ثَانِيهَا : طَلَبُ