) ذكر أو أنثى ( بها ) أي الصلاة من الشارع فيثاب عليها بناء على أن الأمر بالأمر بشيء أمر بالشيء فالولي مأمور من الشارع بأمر الصبي بالصلاة والصبي مأمور بها من الشارع أيضا ندبا وقيل : الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به فالصبي ليس مأمورا من الشارع فلا ثواب له ، وثواب عمله لوالديه لأمه الثلثان ولأبيه الثلث وقيل : على السواء والمعتمد الأول ويخاطب الصبي بالمكروه والمباح أيضا فالمرفوع عنه الإيجاب والتحريم فقط وصلة  أمر  ( لسبع ) بتقديم السين أي عند دخوله في السنة السابعة من يوم ولادته وإن لم تظن إفادته ولا يضرب إن لم يمتثل .
( وضرب ) بضم فكسر أي الصبي ندبا ضربا مؤلما غير كاسر لعظم ولا مشين لجارحة إن ظن إفادته وإلا فلا يشرع إن لم يمتثل بالقول وصلة  ضرب  ( لعشر ) أي عند دخوله في السنة العاشرة ويفرق بينهما في النوم ندبا ويكفي ثوب على أحدهما وقيل : لا يكفي والأحسن إفراد كل بفرش وغطاء إن تيسر ، ويكره تلاصقهم وإن بالعورة إن لم يتلذذوا وإلا حرم على وليهم إقرارهم ووجب عليه منعهم منها كمنعهم من كل محرم على البالغ .(1/409)
ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها .
وخطبة جمعة .
الشرح
( ومنع ) بضم فكسر ونائب فاعله ( نفل ) أي غير الصلوات الخمس فشمل الجنازة ، والنفل المنذور ، وقضاء النفل المفسد ، وسجود السهو البعدي أي تنفل ( وقت طلوع شمس ) من ابتداء طلوع طرفها الأعلى إلى طلوع طرفها الأسفل ( و ) وقت
) ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ( بِهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ مِنْ الشَّارِعِ فَيُثَابُ عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِشَيْءٍ أَمْرٌ بِالشَّيْءِ فَالْوَلِيُّ مَأْمُورٌ مِنْ الشَّارِعِ بِأَمْرِ الصَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِيُّ مَأْمُورٌ بِهَا مِنْ الشَّارِعِ أَيْضًا نَدْبًا وَقِيلَ : الْأَمْرُ بِالْأَمْرِ بِشَيْءٍ لَيْسَ أَمْرًا بِهِ فَالصَّبِيُّ لَيْسَ مَأْمُورًا مِنْ الشَّارِعِ فَلَا ثَوَابَ لَهُ ، وَثَوَابُ عَمَلِهِ لِوَالِدَيْهِ لِأُمِّهِ الثُّلُثَانِ وَلِأَبِيهِ الثُّلُثُ وَقِيلَ : عَلَى السَّوَاءِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَيُخَاطَبُ الصَّبِيُّ بِالْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحِ أَيْضًا فَالْمَرْفُوعُ عَنْهُ الْإِيجَابُ وَالتَّحْرِيمُ فَقَطْ وَصِلَةُ  أُمِرَ  ( لِسَبْعٍ ) بِتَقْدِيمِ السِّينِ أَيْ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ تُظَنَّ إفَادَتُهُ وَلَا يُضْرَبُ إنْ لَمْ يَمْتَثِلْ .
( وَضُرِبَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ الصَّبِيُّ نَدْبًا ضَرْبًا مُؤْلِمًا غَيْرَ كَاسِرٍ لِعَظْمٍ وَلَا مُشِينٍ لِجَارِحَةٍ إنْ ظُنَّ إفَادَتُهُ وَإِلَّا فَلَا يُشْرَعُ إنْ لَمْ يَمْتَثِلْ بِالْقَوْلِ وَصِلَةُ  ضُرِبَ  ( لِعَشْرٍ ) أَيْ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النَّوْمِ نَدْبًا وَيَكْفِي ثَوْبٌ عَلَى أَحَدِهِمَا وَقِيلَ : لَا يَكْفِي وَالْأَحْسَنُ إفْرَادُ كُلٍّ بِفَرْشٍ وَغِطَاءٍ إنْ تَيَسَّرَ ، وَيُكْرَهُ تَلَاصُقُهُمْ وَإِنْ بِالْعَوْرَةِ إنْ لَمْ يَتَلَذَّذُوا وَإِلَّا حَرُمَ عَلَى وَلِيِّهِمْ إقْرَارُهُمْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ مَنْعُهُمْ مِنْهَا كَمَنْعِهِمْ مِنْ كُلِّ مُحَرَّمٍ عَلَى الْبَالِغِ .(1/409)
وَمُنِعَ نَفْلٌ وَقْتَ طُلُوعِ شَمْسٍ وَغُرُوبِهَا .
وَخُطْبَةِ جُمُعَةٍ .
الشَّرْحُ
( وَمُنِعَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ ( نَفْلٌ ) أَيْ غَيْرُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَشَمِلَ الْجِنَازَةَ ، وَالنَّفَلَ الْمَنْذُورَ ، وَقَضَاءَ النَّفْلِ الْمُفْسَدِ ، وَسُجُودَ السَّهْوِ الْبَعْدِيِّ أَيُّ تَنَفُّلٍ ( وَقْتَ طُلُوعِ شَمْسٍ ) مِنْ ابْتِدَاءِ طُلُوعِ طَرَفِهَا الْأَعْلَى إلَى طُلُوعِ طَرَفِهَا الْأَسْفَلِ ( وَ ) وَقْتَ