وإلا فقد قال أحمد بن صالح، وسئل عن الرجل يحدث الرجل وحده: أيقول: ثنا؟ قال: نعم، جائز هذا في كلام العرب، " فعلنا " وإنما هو وحده.
وكذا قال ابن دقيق العيد: اصطلحوا للمنفرد: حدثني بالإفراد، وإن جاز فيه لغة: " ثنا " بالجمع.
وكذا قال أحمد: لا بأس به، وقال يحيى بن سعيد القطان: إذا كان أصل الحديث على السماع فلا بأس أن يقول: حدثني وثنا وسمعت وأخبرني وأنا، في اخرين مصرحين بأنه جائز لمن سمع وحده أن يقول: نا وثنا، ولمن سمع مع غيره أن يقول: أخبرني وحدثني ونحو ذلك ; لأن المحدث حدثه وحدث غيره.
على أن نسبة الخطيب ما تقدم لكافة العلماء وهم الجميع، ينازع فيها ما ذكره ابن فارس من أن جماعة ذهبوا إلى أنه إذا حدث المحدث جاز أن يقال: ثنا، وإن قرئ عليه لم يجز أن يقال: ثنا ولا أنا، وإن حدث جماعة لم يجز أن يقال: حدثني، أو حدث بلفظ لم يجز
وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ الرَّجُلَ وَحْدَهُ: أَيَقُولُ: ثَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، جَائِزٌ هَذَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، " فَعَلْنَا " وَإِنَّمَا هُوَ وَحْدَهُ.
وَكَذَا قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: اصْطَلَحُوا لِلْمُنْفَرِدِ: حَدَّثَنِي بِالْإِفْرَادِ، وَإِنْ جَازَ فِيهِ لُغَةً: " ثَنَا " بِالْجَمْعِ.
وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: إِذَا كَانَ أَصْلُ الْحَدِيثِ عَلَى السَّمَاعِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي وَثَنَا وَسَمِعْتُ وَأَخْبَرَنِي وَأَنَا، فِي آخَرِينَ مُصَرِّحِينَ بِأَنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ سَمِعَ وَحْدَهُ أَنْ يَقُولَ: نَا وَثَنَا، وَلِمَنْ سَمِعَ مَعَ غَيْرِهِ أَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي وَنَحْوَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْمُحَدِّثَ حَدَّثَهُ وَحَدَّثَ غَيْرَهُ.
عَلَى أَنَّ نِسْبَةَ الْخَطِيبِ مَا تَقَدَّمَ لِكَافَّةِ الْعُلَمَاءِ وَهُمُ الْجَمِيعُ، يُنَازِعُ فِيهَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ فَارِسٍ مِنْ أَنَّ جَمَاعَةً ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ الْمُحَدِّثُ جَازَ أَنْ يُقَالَ: ثَنَا، وَإِنْ قُرِئَ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ: ثَنَا وَلَا أَنَا، وَإِنْ حَدَّثَ جَمَاعَةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ: حَدَّثَنِي، أَوْ حَدَّثَ بِلَفْظٍ لَمْ يَجُزْ