خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه ولا يجوز ذلك ، بخلاف ما إذا باعا بصفقتين لأنه لا شركة ؛ ألا ترى أن للمشتري أن يقبل نصيب أحدهما ويقبض إذا نقد ثمن حصته وإن قبل الكل .
الشرح
(10/138)
فصل في الضمان : ( ومن باع لرجل ثوبا إلخ ) الضمان والكفالة في هذا الباب بمعنى واحد ، ولما كان مسائل الجامع الصغير وردت بلفظ الضمان فصلها لتغاير في اللفظ .
واعلم أن كل من رجع إليه حقوق العقد لا يصح منه التزام مطالبة ما يجب به ؛ فمن وكل رجلا ببيع ثوب ففعل وضمن له الثمن فالضمان باطل ، وكذا المضارب إذا باع من المتاع شيئا وضمن لرب المال ؛ لأن الكفالة التزام المطالبة ، وهو ظاهر مما تقدم والمطالبة إليهما : أي إلى الوكيل والمضارب ؛ لأن حق القبض للوكيل بجهة الأصالة في البيع بناء على ما هو الأصل أن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل ، حتى لو حلف المشتري ما للموكل عليه شيء كان بارا في يمينه ، ولو حلف ما للوكيل عليه شيء كان خائنا ، وكذا المضارب ، وإذا كان
خَاصَّةً يُؤَدِّي إلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَا بِصَفْقَتَيْنِ لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا وَيَقْبِضَ إذَا نَقَدَ ثَمَنَ حِصَّتِهِ وَإِنْ قَبِلَ الْكُلَّ .
الشَّرْحُ
(10/138)
فَصْلٌ فِي الضَّمَانِ : ( وَمَنْ بَاعَ لِرَجُلٍ ثَوْبًا إلَخْ ) الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ فِي هَذَا الْبَابِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَلَمَّا كَانَ مَسَائِلُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَرَدَتْ بِلَفْظِ الضَّمَانِ فَصَّلَهَا لِتَغَايُرٍ فِي اللَّفْظِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ رَجَعَ إلَيْهِ حُقُوقُ الْعَقْدِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْتِزَامُ مُطَالَبَةِ مَا يَجِبُ بِهِ ؛ فَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ ثَوْبٍ فَفَعَلَ وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ فَالضَّمَانُ بَاطِلٌ ، وَكَذَا الْمُضَارِبُ إذَا بَاعَ مِنْ الْمَتَاعِ شَيْئًا وَضَمِنَ لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ وَالْمُطَالَبَةُ إلَيْهِمَا : أَيْ إلَى الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْقَبْضِ لِلْوَكِيلِ بِجِهَةِ الْأَصَالَةِ فِي الْبَيْعِ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَى الْوَكِيلِ ، حَتَّى لَوْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي مَا لِلْمُوَكِّلِ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ بَارًّا فِي يَمِينِهِ ، وَلَوْ حَلَفَ مَا لِلْوَكِيلِ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ خَائِنًا ، وَكَذَا الْمُضَارِبُ ، وَإِذَا كَانَ