العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ ، والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الإسلام جواهر زادة كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي .
أقول : والمسألة مذكورة هكذا في الفتاوى الولوالجية منح .
( قوله الغرماء ) أي أرباب الديون لم يذكر الوارث مع أنهما سواء فإذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع على المشتري كما ذكره الزيلعي ، لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع بحر .
( قوله عند القاضي ) أو أمينه منح .
( قوله بخلاف ) قيد لقوله ولا يحلف .
( قوله نائب الناظر ) قال في البحر : إن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قوله ، فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين ، وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي ا هـ منح .
( قوله ولو باعه الوصي ) قال في الشرنبلالية : لا فرق فيه بين وصي الميت ومنصوب القاضي مدني .
( قوله أو بلا أمره ) أي بطريق الأولى .
( قوله للعبد ) وقول الدرر الثمن سبق
الْعَبْدَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ عُهْدَةٌ ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ جَوَاهِرُ زَادَةْ كَمَا فِي الْبَحْرِ مَعْزِيًّا إلَى شَرْحِ التَّلْخِيصِ لِلْفَارِسِيِّ .
أَقُولُ : وَالْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ هَكَذَا فِي الْفَتَاوَى الْوَلْوَالِجيَّةِ مِنَحٌ .
( قَوْلُهُ الْغُرَمَاءِ ) أَيْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ لَمْ يَذْكُرْ الْوَارِثَ مَعَ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ كَانَ الْعَاقِدُ عَامِلًا لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ إنْ كَانَ وَصِيَّ الْمَيِّتِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ هُوَ الْعَاقِدَ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ ، لِأَنَّ وِلَايَةَ الْبَيْعِ لِلْقَاضِي إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ قَدْ أَحَاطَ بِهَا الدَّيْنُ وَلَا يَمْلِكُ الْوَارِثُ الْبَيْعَ بَحْرٌ .
( قَوْلُهُ عِنْدَ الْقَاضِي ) أَوْ أَمِينِهِ مِنَحٌ .
( قَوْلُهُ بِخِلَافِ ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَحْلِفُ .
( قَوْلُهُ نَائِبِ النَّاظِرِ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : إنَّ نَائِبَ الْإِمَامِ كَهُوَ وَنَائِبَ النَّاظِرِ كَهُوَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ ، فَلَوْ ادَّعَى ضَيَاعَ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ تَفْرِيقَهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ فَأَنْكَرُوا فَالْقَوْلُ لَهُ كَالْأَصِيلِ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ ، وَبِهِ فَارَقَ أَمِينَ الْقَاضِي فَإِنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي ا هـ مِنَحٌ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَهُ الْوَصِيُّ ) قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ : لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ وَصِيِّ الْمَيِّتِ وَمَنْصُوبِ الْقَاضِي مَدَنِيٌّ .
( قَوْلُهُ أَوْ بِلَا أَمْرِهِ ) أَيْ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
( قَوْلُهُ لِلْعَبْدِ ) وَقَوْلُ الدُّرَرِ الثَّمَنُ سَبْقُ