] المراد كافر [ قوله : فليختر ] بنفسه إن كان بالغا أو وليه إن كان صبيا ، ولو أحرم أو مرض بعد إسلامه ، وقبل اختياره ، ولو كانت تلك النساء إماء حيث أسلمن معه ، ولو فقدت شروط تزوج الأمة على المعتمد أو كن كتابيات [ قوله : سواء كن أوائل أو أواخر ] المناسب تأخير هذا بعد قوله أو في عقود كما هو ظاهر لمن تأمل [ قوله : أو ما يدل عليه ] أي الاختيار ، وقوله من لوازم النكاح أي كطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء أو لعان من الرجل فقط ؛ لأنه منها فسخ ، وله الاختيار ، ولو بعد موت المختارة وفائدته إرثها إن كانت حرة ومسلمة [ قوله : بغير طلاق ] أي أن مفارقة الباقي ليست طلاقا على المشهور ومقابله يقول : إنها طلاق ، والحاصل أن فسخ الباقي المشهور أنه بغير طلاق ، ومقابله يقول : إنه طلاق ، وعليه ابن المواز وابن حبيب وفائدة الخلاف : أنه لو أسلم على عشر نسوة ولم يدخل بواحدة واختار أربعا وفارق الباقي فلا مهر لهن وعند ابن المواز لكل واحدة منهن خمس صداقها ؛ لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان وعند ابن حبيب نصف صداقها .
[ قوله : حديث غيلان ]
] الْمُرَادُ كَافِرٌ [ قَوْلُهُ : فَلْيَخْتَرْ ] بِنَفْسِهِ إنْ كَانَ بَالِغًا أَوْ وَلِيُّهُ إنْ كَانَ صَبِيًّا ، وَلَوْ أَحْرَمَ أَوْ مَرِضَ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، وَقَبْلَ اخْتِيَارِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ النِّسَاءُ إمَاءً حَيْثُ أَسْلَمْنَ مَعَهُ ، وَلَوْ فُقِدَتْ شُرُوطُ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ [ قَوْلُهُ : سَوَاءٌ كُنَّ أَوَائِلَ أَوْ أَوَاخِرَ ] الْمُنَاسِبُ تَأْخِيرُ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ فِي عُقُودٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ [ قَوْلُهُ : أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ] أَيْ الِاخْتِيَارُ ، وَقَوْلُهُ مِنْ لَوَازِمِ النِّكَاحِ أَيْ كَطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ لِعَانٍ مِنْ الرَّجُلِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا فَسْخٌ ، وَلَهُ الِاخْتِيَارُ ، وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُخْتَارَةِ وَفَائِدَتُهُ إرْثُهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَمُسْلِمَةً [ قَوْلُهُ : بِغَيْرِ طَلَاقٍ ] أَيْ أَنَّ مُفَارَقَةَ الْبَاقِي لَيْسَتْ طَلَاقًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ : إنَّهَا طَلَاقٌ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فَسْخَ الْبَاقِي الْمَشْهُورِ أَنَّهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ : إنَّهُ طَلَاقٌ ، وَعَلَيْهِ ابْنُ الْمَوَّازِ وَابْنُ حَبِيبٍ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ : أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ وَاخْتَارَ أَرْبَعًا وَفَارَقَ الْبَاقِيَ فَلَا مَهْرَ لَهُنَّ وَعِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ خُمْسُ صَدَاقِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَارَقَ الْجَمِيعَ لَزِمَهُ صَدَاقَانِ وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا .
[ قَوْلُهُ : حَدِيثُ غِيلَانَ ]