كان خاطه قبل الجحد، وإلا فلا ولو أحضر ثوبا لخياط وقال له هل يكفيني فقال نعم: ففصله فلم يكفه لم يضمن نقصه ولا أرشه، وإن قال له إن كان يكفيني فاقطعه فقطعه، فلم يكفه ضمن أرش نقصه.
فصل فيما تنفسخ الإجارة به وما يتبعه قوله: (لا تفسخ إلخ) أي ولا يثبت به خيار خلافا لأبي حنيفة. قوله: (وقود) بفتح الواو ما يوقد به، وبضمها المصدر أي الفعل وكذا تعذر من يدخله لنحو خراب ما حوله أو منع حاكم منه ومثله إبطال حاكم التفرج لمن اكترى دارا أو سفينة له وقياسه، أنه لا فسخ ولا خيار في دار وجد بها عمارا. وعن شيخنا ثبوت الخيار. قوله: (وسفر عرض إلخ) يفيد أن سفر عطف على " تعذر " ويجوز عطفه على " وقود " كمطر وخوف في طريق مسافر، ويجوز سكون الفاء جمع مسافر أي تعذر رفقة يخرج معهم.
قوله: (لم تؤثر في منفعة الأرض) منه يؤخذ أن غرق الأرض يفسخ الإجارة
كَانَ خَاطَهُ قَبْلَ الْجَحْدِ، وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أَحْضَرَ ثَوْبًا لِخَيَّاطٍ وَقَالَ لَهُ هَلْ يَكْفِينِي فَقَالَ نَعَمْ: فَفَصَّلَهُ فَلَمْ يَكْفِهِ لَمْ يَضْمَنْ نَقْصَهُ وَلَا أَرْشَهُ، وَإِنْ قَالَ لَهُ إنْ كَانَ يَكْفِينِي فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ، فَلَمْ يَكْفِهِ ضَمِنَ أَرْشَ نَقْصِهِ.
فَصْلٌ فِيمَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِهِ وَمَا يَتْبَعُهُ قَوْلُهُ: (لَا تُفْسَخُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ خِيَارٌ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ. قَوْلُهُ: (وَقُودِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ مَا يُوقَدُ بِهِ، وَبِضَمِّهَا الْمَصْدَرُ أَيْ الْفِعْلُ وَكَذَا تَعَذُّرُ مَنْ يَدْخُلُهُ لِنَحْوِ خَرَابِ مَا حَوْلَهُ أَوْ مَنْعِ حَاكِمٍ مِنْهُ وَمِثْلُهُ إبْطَالُ حَاكِمٍ التَّفَرُّجَ لِمَنْ اكْتَرَى دَارًا أَوْ سَفِينَةً لَهُ وَقِيَاسُهُ، أَنَّهُ لَا فَسْخَ وَلَا خِيَارَ فِي دَارٍ وُجِدَ بِهَا عَمَارًا. وَعَنْ شَيْخِنَا ثُبُوتُ الْخِيَارِ. قَوْلُهُ: (وَسَفَرٍ عَرَضَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ سَفَرَ عَطْفٌ عَلَى " تَعَذُّرِ " وَيَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى " وَقُودٍ " كَمَطَرٍ وَخَوْفٍ فِي طَرِيقِ مُسَافِرٍ، وَيَجُوزُ سُكُونُ الْفَاءِ جَمْعُ مُسَافِرٍ أَيْ تَعَذُّرِ رُفْقَةٍ يَخْرُجُ مَعَهُمْ.
قَوْلُهُ: (لَمْ تُؤَثِّرْ فِي مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ) مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ غَرَقَ الْأَرْضِ يَفْسَخُ الْإِجَارَةَ