وعدا أو التزاما ، فنذر ، وإن كان خبرا عن الحال ففيه تزكية النفس ، وجهل بحقيقة حالها انتهى .(19/186)
( وينعقد النذر في صوم واجب ك : لله علي صوم رمضان ) ونحوه كصلاة الظهر .
قال في  المبدع  : إنه ينعقد موجبا لكفارة يمين إن تركه ، كما لو حلف لا يفعله ففعله ؛ فإن النذر كاليمين انتهى .
وقال في  الاختيارات  : ما وجب بالشرع إذا نذره العبد ، أو عاهد الله عليه ، أو بايع عليه الرسول أو الإمام ، أو تحالف عليه جماعة فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول ، فيكون واجبا من وجهين ، ويكون تركه موجبا لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر .
هذا هو التحقيق ( فيكفر ناذر إن لم يصمه ) ؛ أي : ما نذره من الواجب ( كحلفه عليه ) بأن قال : والله لأصومن رمضان ثم لم يصمه ؛ فيكفر ، وظاهره سواء أفطر لعذر أو غيره .
قاله شيخ مشايخنا التغلبي ، وعند الأكثر لا ينعقد النذر في واجب ؛ لأن النذر التزام ، ( ما ) هو لازم ، والمذهب الأول كما لا ينعقد بقوله : ( لله علي صوم أمس ونحوه من المحال ) لأنه لا يتصور الوفاء به ، ولا كفارة فيه ؛ لحديث عقبة بن عامر ، وتقدم .(19/187)
( وأنواع النذر المنعقدة ستة ) : ( أحدها ) : النذر ( المطلق ) كقوله ( لله علي نذر ) ،
وَعْدًا أَوْ الْتِزَامًا ، فَنَذْرٌ ، وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ الْحَالِ فَفِيهِ تَزْكِيَةُ النَّفْسِ ، وَجَهْلٌ بِحَقِيقَةِ حَالِهَا انْتَهَى .(19/186)
( وَيَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي صَوْمٍ وَاجِبٍ كَ : لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَمَضَانَ ) وَنَحْوِهِ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ .
قَالَ فِي  الْمُبْدِعِ  : إنَّهُ يَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِكَفَّارَةِ يَمِينٍ إنْ تَرَكَهُ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ فَفَعَلَهُ ؛ فَإِنَّ النَّذْرَ كَالْيَمِينِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي  الِاخْتِيَارَاتِ  : مَا وَجَبَ بِالشَّرْعِ إذَا نَذَرَهُ الْعَبْدُ ، أَوْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ ، أَوْ بَايَعَ عَلَيْهِ الرَّسُولَ أَوْ الْإِمَامَ ، أَوْ تَحَالَفَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ فَإِنَّ هَذِهِ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ تَقْتَضِي لَهُ وُجُوبًا ثَانِيًا غَيْرَ الْوُجُوبِ الثَّابِتِ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ ، فَيَكُونُ وَاجِبًا مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَيَكُونُ تَرْكُهُ مُوجِبًا لِتَرْكِ الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ وَالْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ .
هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ ( فَيُكَفِّرُ نَاذِرٌ إنْ لَمْ يَصُمْهُ ) ؛ أَيْ : مَا نَذَرَهُ مِنْ الْوَاجِبِ ( كَحَلِفِهِ عَلَيْهِ ) بِأَنْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَأَصُومَنَّ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَصُمْهُ ؛ فَيُكَفِّرُ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ .
قَالَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا التَّغْلِبِيُّ ، وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي وَاجِبٍ ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ الْتِزَامُ ، ( مَا ) هُوَ لَازِمٌ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ كَمَا لَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ : ( لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُحَالِ ) لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ ؛ لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَتَقَدَّمَ .(19/187)
( وَأَنْوَاعُ النَّذْرِ الْمُنْعَقِدَةُ سِتَّةٌ ) : ( أَحَدُهَا ) : النَّذْرُ ( الْمُطْلَقُ ) كَقَوْلِهِ ( لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ ) ،