حال لا مطلقا فلا يقيد الاحتياج في كل حال إلا أن يجعل من عموم السلب لا سلب العموم فلا يقتضي ما ذكر ويفيد ما ذكر ؛ فتأمل .
( قوله بمن ) أي لأنها مشعرة بأن ما لا يستغنى عن شيء منه أحق بالأهمية .
ولقائل أن يقول : هذه القرينة إنما تفيد هذا التقييد بالنسبة لمجموع الفقه ، لا للبعض الذي لا غنى عنه في كل حال أيضا فليتأمل .
( قوله المكتسب ) صفة للعلم .
( قوله أفعال المكلفين ) ينبغي أن المراد بها ما يشمل الأقوال والنيات والاعتقاد .
( قوله : الناظم ذلك ) أي لفظ ذلك .
( قوله في الجمع إلخ ) قال شيخنا الشهاب : قضية ما قدره الشارح بين الجار والمجرور أعني لفظ : كتب تسليط السلب على الكل المجموع فلو قدر لفظ : مختصرات اتجه السلب الجميعي فتأمل .
ا هـ .
وظاهر أن ليس المراد بالجمع مطلق الجمع ؛ إذ ليس في مجرد ذلك مدح ولا بالفتاوى مجرد ذات المسائل مطلقا ؛ لذلك فينبغي أن يراد بالجمع : إما كثرة الجمع في الجملة ، أو كيفية الجمع كالوضع(1/21)
والترتيب الخاصين ، وجمع النظائر في محل ، وبالفتاوى : مهم المسائل وغرائبها محققة ملخصة ( قوله والإيجاز ) الإيجاز والاختصار مترادفان لغة كما في الصحاح وكذا اصطلاحا وبعضهم
حَالٍ لَا مُطْلَقًا فَلَا يُقَيَّدُ الِاحْتِيَاجُ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ مِنْ عُمُومِ السَّلْبِ لَا سَلْبِ الْعُمُومِ فَلَا يَقْتَضِي مَا ذُكِرَ وَيُفِيدُ مَا ذُكِرَ ؛ فَتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ بِمَنْ ) أَيْ لِأَنَّهَا مُشْعِرَةٌ بِأَنَّ مَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ أَحَقُّ بِالْأَهَمِّيَّةِ .
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : هَذِهِ الْقَرِينَةُ إنَّمَا تُفِيدُ هَذَا التَّقْيِيدَ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ الْفِقْهِ ، لَا لِلْبَعْضِ الَّذِي لَا غِنَى عَنْهُ فِي كُلِّ حَالٍ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ الْمُكْتَسِبُ ) صِفَةٌ لِلْعِلْمِ .
( قَوْلُهُ أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْأَقْوَالَ وَالنِّيَّاتِ وَالِاعْتِقَادَ .
( قَوْلُهُ : النَّاظِمِ ذَلِكَ ) أَيْ لَفْظَ ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ فِي الْجَمْعِ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ : قَضِيَّةُ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ بَيْنَ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ أَعْنِي لَفْظَ : كُتُبِ تَسْلِيطُ السَّلْبِ عَلَى الْكُلِّ الْمَجْمُوعِ فَلَوْ قَدَّرَ لَفْظَ : مُخْتَصَرَاتٍ اتَّجَهَ السَّلْبُ الْجَمِيعِيُّ فَتَأَمَّلْ .
ا هـ .
وَظَاهِرٌ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَمْعِ مُطْلَقَ الْجَمْعِ ؛ إذْ لَيْسَ فِي مُجَرَّدِ ذَلِكَ مَدْحٌ وَلَا بِالْفَتَاوَى مُجَرَّدُ ذَاتِ الْمَسَائِلِ مُطْلَقًا ؛ لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْجَمْعِ : إمَّا كَثْرَةُ الْجَمْعِ فِي الْجُمْلَةِ ، أَوْ كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ كَالْوَضْعِ(1/21)
وَالتَّرْتِيبِ الْخَاصَّيْنِ ، وَجَمْعِ النَّظَائِرِ فِي مَحِلٍّ ، وَبِالْفَتَاوَى : مُهِمُّ الْمَسَائِلِ وَغَرَائِبُهَا مُحَقَّقَةً مُلَخَّصَةً ( قَوْلُهُ وَالْإِيجَازِ ) الْإِيجَازُ وَالِاخْتِصَارُ مُتَرَادِفَانِ لُغَةً كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَكَذَا اصْطِلَاحًا وَبَعْضُهُمْ