وليتم صومه } وأجابوا عن حديث { المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال لها : أوف بنذرك } ، بأنه لما حصل السرور للمسلمين بقدومه صلى الله عليه وسلم وأغاظ الكفار ، وأرغم المنافقين كان من القرب ، ولذلك استحب ضربه في النكاح ليخرج عن معنى السفاح ؛ وفسر في الروضة وأصلها المباح بما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب ، وزاد في المجموع على ذلك : واستوى فعله وتركه شرعا كنوم وأكل ، وسواء أقصد بالنوم النشاط على التهجد ، وبالأكل التقوي على العبادة أم لا ، وإنما لم يصح في القسم الأول كما اختاره الأذرعي وصوبه الزركشي ؛ لأن الفعل غير مقصود والثواب على القصد لا الفعل ، وأما النكاح فقد مر في بابه أنه لا يلزم(18/462)
بالنذر وجرى عليه ابن المقري هنا ، وإن خالف فيه بعض المتأخرين إذا كان مندوبا ، وفي فتاوى الغزالي أن قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألفا لغو ، لأن المباح لا يلزم بالنذر ، لأن الهبة وإن كانت قربة في نفسها إلا أنها على هذا الوجه ليست قربة ولا محرمة فكانت مباحة كذا قاله ابن المقري .
والأوجه كما قال شيخنا انعقاد النذر ، وأي فرق بينه وبين قوله : إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين ؟ .
ثم استدرك على عدم لزوم نذر المباح بقوله ( لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح ) في
وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ } وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ { الْمَرْأَةِ الَّتِي قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ : إنِّي نَذَرْت أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِك بِالدُّفِّ ، فَقَالَ لَهَا : أَوْفِ بِنَذْرِك } ، بِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ السُّرُورُ لِلْمُسْلِمِينَ بِقُدُومِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَغَاظَ الْكُفَّارَ ، وَأَرْغَمَ الْمُنَافِقِينَ كَانَ مِنْ الْقُرَبِ ، وَلِذَلِكَ اُسْتُحِبَّ ضَرْبُهُ فِي النِّكَاحِ لِيَخْرُجَ عَنْ مَعْنَى السِّفَاحِ ؛ وَفُسِّرَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْمُبَاحُ بِمَا لَمْ يُرِدْ فِيهِ تَرْغِيبٌ وَلَا تَرْهِيبٌ ، وَزَادَ فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى ذَلِكَ : وَاسْتَوَى فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ شَرْعًا كَنَوْمٍ وَأَكْلٍ ، وَسَوَاءٌ أَقُصِدَ بِالنَّوْمِ النَّشَاطُ عَلَى التَّهَجُّدِ ، وَبِالْأَكْلِ التَّقَوِّي عَلَى الْعِبَادَةِ أَمْ لَا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ كَمَا اخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَالثَّوَابَ عَلَى الْقَصْدِ لَا الْفِعْلِ ، وَأَمَّا النِّكَاحُ فَقَدْ مَرَّ فِي بَابِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ(18/462)
بِالنَّذْرِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي هُنَا ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذَا كَانَ مَنْدُوبًا ، وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ أَنَّ قَوْلَ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَهَبَك أَلْفًا لَغْوٌ ، لِأَنَّ الْمُبَاحَ لَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ ، لِأَنَّ الْهِبَةَ وَإِنْ كَانَتْ قُرْبَةً فِي نَفْسِهَا إلَّا أَنَّهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَتْ قُرْبَةً وَلَا مُحَرَّمَةً فَكَانَتْ مُبَاحَةً كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي .
وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا انْعِقَادُ النَّذْرِ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ؟ .
ثُمَّ اسْتَدْرَكَ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ نَذْرِ الْمُبَاحِ بِقَوْلِهِ ( لَكِنْ إنْ خَالَفَ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الْمُرَجَّحِ ) فِي