بالأرش النقد لا الإبل ، ولو من المجني عليه ) عبارة الأصل لو لم يفد السيد الجاني ، ولا سلمه للبيع باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه ، ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقدا ، وكذا بلا ، وقلنا يجوز الصلح عنها .(19/236)
( الباب السادس في دية الجنين ) .
والأصل فيها خبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة } بترك تنوين غرة على الإضافة البيانية ، وتنوينها على أن ما بعدها بدل منها ( وفيه أطراف ) أربعة ( الأول الموجب ، وهو كل جناية توجب انفصاله ميتا ) ، وهي ما تؤثر فيه ( فإن ماتت الأم ) بها ( ولم ينفصل ) منها جنين ( فلا دية ) له وإن كان بها انتفاخ أو حركة في بطنها فزال بالجناية عليها للشك في وجود الجنين ولجواز أن ذلك كان ريحا فانفشت ( ولا أثر لنحو لطمة خفيفة ) كما لا تؤثر في
بِالْأَرْشِ النَّقْدِ لَا الْإِبِلِ ، وَلَوْ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ لَوْ لَمْ يَفْدِ السَّيِّدُ الْجَانِيَ ، وَلَا سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ بَاعَهُ الْقَاضِي وَصَرَفَ الثَّمَنَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ بَاعَهُ بِالْأَرْشِ جَازَ إنْ كَانَ نَقْدًا ، وَكَذَا بِلَا ، وَقُلْنَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْهَا .(19/236)
( الْبَابُ السَّادِسُ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ ) .
وَالْأَصْلُ فِيهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ } بِتَرْكِ تَنْوِينِ غُرَّةٍ عَلَى الْإِضَافَةِ الْبَيَانِيَّةِ ، وَتَنْوِينُهَا عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا بَدَلٌ مِنْهَا ( وَفِيهِ أَطْرَافٌ ) أَرْبَعَةٌ ( الْأَوَّلُ الْمُوجِبُ ، وَهُوَ كُلُّ جِنَايَةٍ تُوجِبُ انْفِصَالَهُ مَيِّتًا ) ، وَهِيَ مَا تُؤَثِّرُ فِيهِ ( فَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ ) بِهَا ( وَلَمْ يَنْفَصِلْ ) مِنْهَا جَنِينٌ ( فَلَا دِيَةَ ) لَهُ وَإِنْ كَانَ بِهَا انْتِفَاخٌ أَوْ حَرَكَةٌ فِي بَطْنِهَا فَزَالَ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ الْجَنِينِ وَلِجَوَازِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ رِيحًا فَانْفَشَّتْ ( وَلَا أَثَرَ لِنَحْوِ لَطْمَةٍ خَفِيفَةٍ ) كَمَا لَا تُؤَثِّرُ فِي