الضرع قد تقدم .
وأشار المصنف إلى أنه لا يضمن متلفه لكونه ليس بمال ، وإلى أنه لا يحل به التداوي في العين الرمداء ، وفيه قولان فقيل بالمنع ، وقيل بالجواز إذا علم فيه الشفاء هكذا نقله في فتح القدير هنا ، وقال في موضع اخر ، وأهل الطب يثبتون نفعا للبن البنت للعين ، وهذه من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمر ، واختار في الخانية والنهاية الجواز إذا علم أن فيه الشفاء ، ولم يجد دواء غيره ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامه في الحظر والإباحة ، وقيد بلبن المرأة لأنه يجوز بيع لبن الأنعام قال الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني جواز إجارة الظئر دليل على فساد بيع لبنها ، وجواز بيع لبن الأنعام دليل على فساد إجارتها .
الشرح
(16/74)
( قوله كما قيده في الهداية ) أي حيث قال في قدح قال في النهر ، وهذا القيد لبيان منع بيعه بعد انفصاله عن محله كي لا يظن أن امتناع بيعه ما دام في الضرع كغيره كذا في
الضَّرْعِ قَدْ تَقَدَّمَ .
وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِمَالٍ ، وَإِلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِهِ التَّدَاوِي فِي الْعَيْنِ الرَّمْدَاءِ ، وَفِيهِ قَوْلَانِ فَقِيلَ بِالْمَنْعِ ، وَقِيلَ بِالْجَوَازِ إذَا عُلِمَ فِيهِ الشِّفَاءُ هَكَذَا نَقَلَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ هُنَا ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَأَهْلُ الطِّبِّ يُثْبِتُونَ نَفْعًا لِلَبَنِ الْبِنْتِ لِلْعَيْنِ ، وَهَذِهِ مِنْ أَفْرَادِ مَسْأَلَةِ الِانْتِفَاعِ بِالْمُحَرَّمِ لِلتَّدَاوِي كَالْخَمْرِ ، وَاخْتَارَ فِي الْخَانِيَّةِ وَالنِّهَايَةِ الْجَوَازَ إذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِ الشِّفَاءَ ، وَلَمْ يَجِدْ دَوَاءً غَيْرَهُ ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَمَامُهُ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ، وَقَيَّدَ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الْأَنْعَامِ قَالَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ جَوَازُ إجَارَةِ الظِّئْرِ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ بَيْعِ لَبَنِهَا ، وَجَوَازُ بَيْعِ لَبَنِ الْأَنْعَامِ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ إجَارَتِهَا .
الشَّرْحُ
(16/74)
( قَوْلُهُ كَمَا قَيَّدَهُ فِي الْهِدَايَةِ ) أَيْ حَيْثُ قَالَ فِي قَدَحٍ قَالَ فِي النَّهْرِ ، وَهَذَا الْقَيْدُ لِبَيَانِ مَنْعِ بَيْعِهِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَنْ مَحَلِّهِ كَيْ لَا يَظُنَّ أَنَّ امْتِنَاعَ بَيْعِهِ مَا دَامَ فِي الضَّرْعِ كَغَيْرِهِ كَذَا فِي