، والشارح : وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة ؟ يحتمل وجهين .
أحدهما : يفتقر إلى ذلك .
فيكون المطالب الوارث .
والثاني : لا يفتقر .
قال الزركشي : هذا أظهر .
وقال أبو المعالي ، وقيل : لما لم يكن الميت أهلا للملك ، ووارثه لا يملك إبداله والتصرف فيه ، إذا لم يخلف غيره ، أو عينه بوصية : تعين كونه حقا لله .
انتهى .
وهو الصواب .
وقال في الانتصار : وثوب رابع وخامس مثله كطيب .
قاله في الترغيب .
وفي الطيب والثوب الرابع والخامس وجهان .(16/2)
قوله ( وحرز الباب : تركيبه في موضعه .
فلو سرق رتاج .
الكعبة ) وهو الباب الكبير ( أو باب مسجد ، أو تأزيره : قطع ) .
هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .
وقيل : لا يقطع مسلم بسرقة باب المسجد .
، وَالشَّارِحُ : وَهَلْ يُفْتَقَرُ فِي قَطْعِ النَّبَّاشِ إلَى الْمُطَالَبَةِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ .
أَحَدُهُمَا : يُفْتَقَرُ إلَى ذَلِكَ .
فَيَكُونُ الْمُطَالَبُ الْوَارِثَ .
وَالثَّانِي : لَا يُفْتَقَرُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا أَظْهَرُ .
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي ، وَقِيلَ : لَمَّا لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ أَهْلًا لِلْمِلْكِ ، وَوَارِثُهُ لَا يَمْلِكُ إبْدَالَهُ وَالتَّصَرُّفَ فِيهِ ، إذَا لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ ، أَوْ عَيَّنَهُ بِوَصِيَّةٍ : تَعَيَّنَ كَوْنُهُ حَقًّا لِلَّهِ .
انْتَهَى .
وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : وَثَوْبٌ رَابِعٌ وَخَامِسٌ مِثْلُهُ كَطِيبٍ .
قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ .
وَفِي الطِّيبِ وَالثَّوْبِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ وَجْهَانِ .(16/2)
قَوْلُهُ ( وَحِرْزُ الْبَابِ : تَرْكِيبُهُ فِي مَوْضِعِهِ .
فَلَوْ سَرَقَ رِتَاجَ .
الْكَعْبَةِ ) وَهُوَ الْبَابُ الْكَبِيرُ ( أَوْ بَابَ مَسْجِدٍ ، أَوْ تَأْزِيرَهُ : قُطِعَ ) .
هَذَا الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقِيلَ : لَا يُقْطَعُ مُسْلِمٌ بِسَرِقَةِ بَابِ الْمَسْجِدِ .