كانت ميراثا عنه ، بخلاف ما إذا ضاعت في يد الساعي لأن يده كيد الفقراء بحر عن المحيط ( قوله أو تصدق بكله ) بالرفع عطفا على قوله : نية ، وأفاد به سقوط الزكاة ، ولو نوى نفلا أو لم ينو أصلا لأن(6/492)
الواجب جزء منه ، وإنما تشترط النية لدفع المزاحم فلما أدى الكل زالت المزاحمة بحر ( قوله إلا إذا نوى إلخ ) في التعبير بالتصديق إيماء إلى هذا الاستثناء كما في النهر ( قوله فيصح ) أي عما نوى ( قوله : لا تسقط حصته ) أي لا تسقط زكاة ما يتصدق به فتجب زكاته وزكاة الباقي ( قوله : خلافا للثالث ) أشار بذلك تبعا لمتن الملتقى إلى اعتماد قول أبي يوسف ؛ ولذا قدمه قاضي خان وقد أخره في الهداية مع دليله ، وعادته تأخير المختار عنده على عكس عادة قاضي خان وصاحب الملتقى فافهم .
( قوله : وأطلقه ) أي أطلق التصدق ( قوله حتى إلخ ) تفريع على شموله الدين ح وقيد بالفقير لأنه لو كان غنيا فوهبه بعد الحول ففيه روايتان أصحهما الضمان بحر عن المحيط أي ضمان زكاة ما وهبه لأنه استهلكه بعد الوجوب ( قوله : صح ، وسقط عنه ) أي صح الإبراء وسقط عنه زكاته نوى الزكاة أو لا لما مر ولو
كَانَتْ مِيرَاثًا عَنْهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا ضَاعَتْ فِي يَدِ السَّاعِي لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ الْفُقَرَاءِ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ ( قَوْلُهُ أَوْ تَصَدُّقٌ بِكُلِّهِ ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ : نِيَّةُ ، وَأَفَادَ بِهِ سُقُوطَ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ نَوَى نَفْلًا أَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا لِأَنَّ(6/492)
الْوَاجِبَ جَزْءٌ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِدَفْعِ الْمُزَاحِمِ فَلَمَّا أَدَّى الْكُلَّ زَالَتْ الْمُزَاحَمَةُ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ إلَّا إذَا نَوَى إلَخْ ) فِي التَّعْبِيرِ بِالتَّصْدِيقِ إيمَاءٌ إلَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا فِي النَّهْرِ ( قَوْلُهُ فَيَصِحُّ ) أَيْ عَمَّا نَوَى ( قَوْلُهُ : لَا تَسْقُطُ حِصَّتُهُ ) أَيْ لَا تَسْقُطُ زَكَاةُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَزَكَاةُ الْبَاقِي ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِلثَّالِثِ ) أَشَارَ بِذَلِكَ تَبَعًا لِمَتْنِ الْمُلْتَقَى إلَى اعْتِمَادِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ؛ وَلِذَا قَدَّمَهُ قَاضِي خَانَ وَقَدْ أَخَّرَهُ فِي الْهِدَايَةِ مَعَ دَلِيلِهِ ، وَعَادَتُهُ تَأْخِيرُ الْمُخْتَارِ عِنْدَهُ عَلَى عَكْسِ عَادَةِ قَاضِي خَانْ وَصَاحِبِ الْمُلْتَقَى فَافْهَمْ .
( قَوْلُهُ : وَأَطْلَقَهُ ) أَيْ أَطْلَقَ التَّصَدُّقَ ( قَوْلُهُ حَتَّى إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى شُمُولِهِ الدَّيْنِ ح وَقَيَّدَ بِالْفَقِيرِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ غَنِيًّا فَوَهَبَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ أَصَحُّهُمَا الضَّمَانُ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ أَيْ ضَمَانُ زَكَاةِ مَا وَهَبَهُ لِأَنَّهُ اسْتَهْلَكَهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ ( قَوْلُهُ : صَحَّ ، وَسَقَطَ عَنْهُ ) أَيْ صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَسَقَطَ عَنْهُ زَكَاتُهُ نَوَى الزَّكَاةَ أَوْ لَا لِمَا مَرَّ وَلَوْ