فإنه يجبره قاله اللخمي ، وهذا أحد مواضع خمسة يفوز المشتري فيها بالغلة والبيع الفاسد والاستحقاق والشفعة والتفليس ، وهذا في غير(15/397)
المؤبرة إذا فارقت الثمرة الأصول فإن لم تفارقها فالمشهور أنها لا ترد إذا أزهت وإن لم تجذ في العيب والفساد ، وترد في الشفعة والاستحقاق وإن أزهت ما لم تيبس ، وفي التفليس ترد ولو يبست ما لم تجذ ، وأفاد بقية الخمس بقوله ( ص ) كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد ( ش ) أي فلا غلة للشفيع على من أخذ منه بالشفعة ، ولا للمستحق على المستحق منه ، ولا لبائع فلس مشتريه قبل دفع الثمن وأخذ سلعته على المفلس ، ولا على مشتر فسخ شراؤه لفساده ، ولو علم المشتري بالفساد إلا في الوقف على غير معين إذا علم المشتري بوقفيته رد الغلة .
الشرح
(15/398)
( قوله ويرجع بقيمة السقي والعلاج ) ما لم يجاوز قيمة الثمرة أو ثمنها فليس له إلا قيمتها أو ثمنها ( قوله رد مكيلتها إلخ ) أي إن كانت فاتت ببيع أو أكل أو سماوي لضمانه لها فيه بعد جذها على الأصح ، ولا يضمنها قبل الجذ لأنها تابعة ( قوله وثمنها إن بيعت ) أي وعلم الثمن ( قوله قبل بدو صلاحها ) أي لأن العقد إنما وقع على الأصول بعد الإبار وقبل بدو الصلاح ، والمنظور له هذا الزمن
فَإِنَّهُ يُجْبِرُهُ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ ، وَهَذَا أَحَدُ مَوَاضِعَ خَمْسَةٍ يَفُوزُ الْمُشْتَرِي فِيهَا بِالْغَلَّةِ وَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَالشُّفْعَةِ وَالتَّفْلِيسِ ، وَهَذَا فِي غَيْرِ(15/397)
الْمُؤَبَّرَةِ إذَا فَارَقَتْ الثَّمَرَةُ الْأُصُولَ فَإِنْ لَمْ تُفَارِقْهَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا لَا تُرَدُّ إذَا أَزْهَتْ وَإِنْ لَمْ تُجَذَّ فِي الْعَيْبِ وَالْفَسَادِ ، وَتُرَدُّ فِي الشُّفْعَةِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ أَزْهَتْ مَا لَمْ تَيْبَسْ ، وَفِي التَّفْلِيسِ تُرَدُّ وَلَوْ يَبِسَتْ مَا لَمْ تُجَذَّ ، وَأَفَادَ بَقِيَّةَ الْخَمْسِ بِقَوْلِهِ ( ص ) كَشُفْعَةٍ وَاسْتِحْقَاقٍ وَتَفْلِيسٍ وَفَسَادٍ ( ش ) أَيْ فَلَا غَلَّةَ لِلشَّفِيعِ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَلَا لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ ، وَلَا لِبَائِعٍ فَلَّسَ مُشْتَرِيهِ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ وَأَخَذَ سِلْعَتَهُ عَلَى الْمُفْلِسِ ، وَلَا عَلَى مُشْتَرٍ فُسِخَ شِرَاؤُهُ لِفَسَادِهِ ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْفَسَادِ إلَّا فِي الْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِوَقْفِيَّتِهِ رَدَّ الْغَلَّةَ .
الشَّرْحُ
(15/398)
( قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ السَّقْيِ وَالْعِلَاجِ ) مَا لَمْ يُجَاوِزْ قِيمَةَ الثَّمَرَةِ أَوْ ثَمَنَهَا فَلَيْسَ لَهُ إلَّا قِيمَتُهَا أَوْ ثَمَنُهَا ( قَوْلُهُ رَدَّ مَكِيلَتَهَا إلَخْ ) أَيْ إنْ كَانَتْ فَاتَتْ بِبَيْعٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ سَمَاوِيٍّ لِضَمَانِهِ لَهَا فِيهِ بَعْدَ جَذِّهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَا يَضْمَنُهَا قَبْلَ الْجَذِّ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ ( قَوْلُهُ وَثَمَنَهَا إنْ بِيعَتْ ) أَيْ وَعَلِمَ الثَّمَنَ ( قَوْلُهُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ) أَيْ لِأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأُصُولِ بَعْدَ الْإِبَارِ وَقَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ، وَالْمَنْظُورُ لَهُ هَذَا الزَّمَنُ