لمانع فيرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه اهـ سم (قوله: وإن زادت إلخ) أي العشر وقوله: بهذا أي العشر (قوله: أو قنا) وقوله: أو المغرور وقوله: أو قنة وقوله: أو السيد وقوله: أو قنه عطف على قوله حرا إلخ (قوله: ويضمنه) أي الجنين القن (قوله: لما ذكر) أي من قوله لأن الجنين إلخ (قوله: عليه) أي المغرور (قوله: أو قنه) أي المغرور (قوله: ولا يجب هنا) أي فيما لو كان الجاني قن المغرور اهـ ع ش.
(قول المتن: ومن عتقت) كلها أو باقيها ولو بقول زوجها فشمل ما لو زوج أمته بعبد -
 إذ الشرط إنما يكون في العقد والعقد لا يتصور فيها (قوله: نعم لو ذكرت) شامل لذكرها بعد ذكر الوكيل للزوج وقبله (قوله: بأن لا يستند تغريره لتغريرها) زائد على شرح الروض ثم إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل ما إذا ترتبا بخلاف ما إذا كان تقييدا لها (قوله: بأن لا يستند تغريره لتغريرها) فحيث استند تغريره لتغريرها وشافهت
لِمَانِعٍ فَيَرِثُ غَيْرُهُ كَإِخْوَةِ الْجَنِينِ وَأَعْمَامِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَتْ إلَخْ) أَيْ الْعُشْرُ وَقَوْلُهُ: بِهَذَا أَيْ الْعُشْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ قِنًّا) وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمَغْرُورَ وَقَوْلُهُ: أَوْ قِنَّةً وَقَوْلُهُ: أَوْ السَّيِّدَ وَقَوْلُهُ: أَوْ قِنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حُرًّا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيَضْمَنُهُ) أَيْ الْجَنِينَ الْقِنُّ (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْجَنِينَ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ الْمَغْرُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ قِنَّهُ) أَيْ الْمَغْرُورِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ الْجَانِي قِنَّ الْمَغْرُورِ اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَنْ عَتَقَتْ) كُلُّهَا أَوْ بَاقِيهَا وَلَوْ بِقَوْلِ زَوْجِهَا فَشَمِلَ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدٍ -
 إذْ الشَّرْطُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ ذُكِرَتْ) شَامِلٌ لِذِكْرِهَا بَعْدَ ذِكْرِ الْوَكِيلِ لِلزَّوْجِ وَقَبْلَهُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا) زَائِدٌ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ إنْ كَانَ هَذَا تَفْسِيرًا لِلْمَعِيَّةِ شَمِلَ مَا إذَا تَرَتَّبَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ تَقْيِيدًا لَهَا (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا) فَحَيْثُ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا وَشَافَهَتْ