الفتاوى ) .
وهذه الهبة تكون قد وقعت من الامر ، وعليه فللامر الرجوع عن هبته وليس - للمأمور الرجوع عنها ( الخانية ) .
وعليه لو قال : أحد لاخر : أعط فلانا عشرة دراهم في كل يوم وإنني أضمنها لك بعد ذلك .
فأعطى ذلك الشخص في كل يوم عشرة دراهم وتراكمت مبالغ كثيرة كان ذلك الشخص ضامنا ولا يلتفت إلى قول ذلك الشخص ( لم يكن مرادي أمرك بإعطائه مبالغ كثيرة كهذه ) ( الهندية في الكفالة في الفصل الأول من الباب الثاني ) .
كذلك لو قال : أحد لاخر : أعط خادمي هذا أربع أذرع جوخ ليلبسها هو وبعد ذلك أعطيك قيمتها وأعطى ذلك الشخص ، تؤخذ قيمة الجوخ من ذلك الشخص وليس من خادمه ( علي أفندي قبيل فيما يصح من الكفالة وما لا يصح ) .
أما إذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلا : أنا أعطيك أو خذه مني بعد ذلك أو أنا ضامن لك أو(10/286)
كفيل أو أن ذلك المبلغ علي بل قال : فقط أعط فليس للمأمور الرجوع وتكون الهبة واقعة من الامر وعليه يكون للامر الرجوع عن الهبة .
وليس للمأمور الرجوع عنها ( صرة الفتاوى ، الأنقروي ، الفيضية ) .
ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفا ومعتادا بأن كان في عيال الامر كالزوجة
الْفَتَاوَى ) .
وَهَذِهِ الْهِبَةُ تَكُونُ قَدْ وَقَعَتْ مِنْ الْآمِرِ ، وَعَلَيْهِ فَلِلْآمِرِ الرُّجُوعُ عَنْ هِبَتِهِ وَلَيْسَ - لِلْمَأْمُورِ الرُّجُوعُ عَنْهَا ( الْخَانِيَّةُ ) .
وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ : أَحَدٌ لِآخَرَ : أَعْطِ فُلَانًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَإِنَّنِي أَضْمَنُهَا لَكَ بَعْدَ ذَلِكَ .
فَأَعْطَى ذَلِكَ الشَّخْصَ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَتَرَاكَمَتْ مَبَالِغُ كَثِيرَةٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ ضَامِنًا وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ ذَلِكَ الشَّخْصِ ( لَمْ يَكُنْ مُرَادِي أَمْرَك بِإِعْطَائِهِ مَبَالِغَ كَثِيرَةٍ كَهَذِهِ ) ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْكَفَالَةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي ) .
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ : أَحَدٌ لِآخَرَ : أَعْطِ خَادِمِي هَذَا أَرْبَعَ أَذْرُعِ جُوخٍ لِيَلْبَسَهَا هُوَ وَبَعْدَ ذَلِكَ أُعْطِيَكَ قِيمَتَهَا وَأَعْطَى ذَلِكَ الشَّخْصُ ، تُؤْخَذُ قِيمَةُ الْجُوخِ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَلَيْسَ مِنْ خَادِمِهِ ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي قَبِيلٌ فِيمَا يَصِحُّ مِنْ الْكَفَالَةِ وَمَا لَا يَصِحُّ ) .
أَمَّا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ بِقَوْلِهِ مَثَلًا : أَنَا أُعْطِيَكَ أَوْ خُذْهُ مِنِّي بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ أَنَا ضَامِنٌ لَكَ أَوْ(10/286)
كَفِيلٌ أَوْ أَنَّ ذَلِكَ الْمَبْلَغَ عَلَيَّ بَلْ قَالَ : فَقَطْ أَعْطِ فَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ الرُّجُوعُ وَتَكُونُ الْهِبَةُ وَاقِعَةً مِنْ الْآمِرِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ لِلْآمِرِ الرُّجُوعُ عَنْ الْهِبَةِ .
وَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ الرُّجُوعُ عَنْهَا ( صُرَّةُ الْفَتَاوَى ، الْأَنْقِرْوِيُّ ، الْفَيْضِيَّةُ ) .
وَلَكِنْ لَوْ كَانَ رُجُوعُ الْمَأْمُورِ مُتَعَارَفًا وَمُعْتَادًا بِأَنْ كَانَ فِي عِيَالِ الْآمِرِ كَالزَّوْجَةِ