كما في نسخة لأن " ما " لغير العاقل. وأجيب بأن الأمة تشبه غير العاقل والوطء حرام، ولو كان الراهن زوجا كأن استعار الزوج زوجته من سيدها ليرهنها فرهنها. وبه يلغز فيقال: لنا زوج لا يجوز وطؤه لزوجته إلا بإذن أجنبي وهو المرتهن.
قوله: (كوقف إلخ) نعم له قتله قودا ودفعا له إذا كان صائلا، وكذا لنحو ردة إذا كان واليا اهـ م ر وأ ج.
قوله: (أو ينقصه) بفتح الياء وضم القاف والصاد. قال تعالى: {ثم لم ينقصوكم شيئا} [التوبة: ٤] . وبضم الياء وتشديد القاف المكسورة، والأول أفصح لمجيء القران به. وأما " ينقص " بضم الياء وسكون النون وكسر القاف فلم يثبت، وجاء " نقص " بالتخفيف لازما يقال نقص المال. قوله: (فلا ينفذ) فالتزويج باطل وكذا الإجارة والدين حال أو يحل قبل انقضاء مدتها؛ لأن ذلك ينقص القيمة ويقلل الرغبة، فإن كان الدين يحل بعد مدة الإجارة أو مع فراغها جازت، ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن
كَمَا فِي نُسْخَةِ لِأَنَّ " مَا " لِغَيْرِ الْعَاقِلِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَمَةَ تُشْبِهُ غَيْرَ الْعَاقِلِ وَالْوَطْءُ حَرَامٌ، وَلَوْ كَانَ الرَّاهِنُ زَوْجًا كَأَنْ اسْتَعَارَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ مِنْ سَيِّدِهَا لِيَرْهَنَهَا فَرَهَنَهَا. وَبِهِ يُلْغَزُ فَيُقَالُ: لَنَا زَوْجٌ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ لِزَوْجَتِهِ إلَّا بِإِذْنِ أَجْنَبِيٍّ وَهُوَ الْمُرْتَهِنُ.
قَوْلُهُ: (كَوَقْفٍ إلَخْ) نَعَمْ لَهُ قَتْلُهُ قَوَدًا وَدَفْعًا لَهُ إذَا كَانَ صَائِلًا، وَكَذَا لِنَحْوِ رِدَّةٍ إذَا كَانَ وَالِيًا اهـ م ر وأ ج.
قَوْلُهُ: (أَوْ يَنْقُصُهُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْقَافِ وَالصَّادِ. قَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} [التوبة: ٤] . وَبِضَمِّ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ الْمَكْسُورَةِ، وَالْأَوَّلُ أَفْصَحُ لِمَجِيءِ الْقُرْآنِ بِهِ. وَأَمَّا " يُنْقِصُ " بِضَمِّ الْيَاءِ وَسُكُونِ النُّونِ وَكَسْرِ الْقَافِ فَلَمْ يَثْبُتْ، وَجَاءَ " نَقَصَ " بِالتَّخْفِيفِ لَازِمًا يُقَالُ نَقَصَ الْمَالُ. قَوْلُهُ: (فَلَا يَنْفُذُ) فَالتَّزْوِيجُ بَاطِلٌ وَكَذَا الْإِجَارَةُ وَالدَّيْنُ حَالٌّ أَوْ يَحِلُّ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَنْقُصُ الْقِيمَةَ وَيُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ، فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ يَحِلُّ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ مَعَ فَرَاغِهَا جَازَتْ، وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْمُرْتَهِنِ