( الجواب ) : تكون الإجارة واقعة على المحدود بتمامه والذرع وصف زيادته أو نقصه لا يوجب فسادا في العقد كما صرح بذلك في البزازية وأفتى بذلك الخير الرملي .(5/412)
( سئل ) فيما إذا كان لجماعة وأختيهم غراس زيتون مشترك بين الجميع بطريق الإرث عن أبيهم وهو قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف ويريد الجماعة استئجار الأرض جميعها لأنفسهم دون أختيهم بدون وجه شرعي فهل تؤجر الأرض لجميع الإخوة ولا يصح إيجارها لبعض الشركاء في الغراس دون البعض ؟ ( الجواب ) : نعم .(5/413)
( سئل ) في قطع أراض معلومة جارية في وقف أهلي حاملات لغراس جار في ملك جماعة وهم يدفعون أجرة مثل الأراضي لجهة الوقف في كل سنة ويريد ناظر الوقف إيجارها من غيرهم بدون وجه شرعي فهل لا يصح إيجار الأرض من غير رب الغراس ؟ ( الجواب ) : نعم .(5/414)
( سئل ) فيما إذا كان لجماعة تيماريين قرية ومزارع معلومات جاريات في تيمارهم وإقطاعهم بموجب براءة سلطانية فأجروا ذلك جميعه من زيد وعمرو لمدة سنة بأجرة من الدراهم معلومة لدى قاض شافعي حكم بصحة الإجارة وإن صدرت لغير الزراع وكانت إقطاعا ومن رجلين نصفين في حكم الشيوع حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه مع ثبوت أجر
( الْجَوَابُ ) : تَكُونُ الْإِجَارَةُ وَاقِعَةً عَلَى الْمَحْدُودِ بِتَمَامِهِ وَالذَّرْعُ وَصْفٌ زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ لَا يُوجِبُ فَسَادًا فِي الْعَقْدِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ .(5/412)
( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ وَأُخْتَيْهِمْ غِرَاسُ زَيْتُونٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْجَمِيعِ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ أَبِيهِمْ وَهُوَ قَائِمٌ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فِي أَرْضِ وَقْفٍ وَيُرِيدُ الْجَمَاعَةُ اسْتِئْجَارَ الْأَرْضِ جَمِيعِهَا لِأَنْفُسِهِمْ دُونَ أُخْتَيْهِمْ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ تُؤَجَّرُ الْأَرْضُ لِجَمِيعِ الْإِخْوَةِ وَلَا يَصِحُّ إيجَارُهَا لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ فِي الْغِرَاسِ دُونَ الْبَعْضِ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ .(5/413)
( سُئِلَ ) فِي قِطَعِ أَرَاضٍ مَعْلُومَةٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ حَامِلَاتٍ لِغِرَاسٍ جَارٍ فِي مِلْكِ جَمَاعَةٍ وَهُمْ يَدْفَعُونَ أُجْرَةَ مِثْلِ الْأَرَاضِي لِجِهَةِ الْوَقْفِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَيُرِيدُ نَاظِرُ الْوَقْفِ إيجَارَهَا مِنْ غَيْرِهِمْ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَا يَصِحُّ إيجَارُ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ رَبِّ الْغِرَاسِ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ .(5/414)
( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا كَانَ لِجَمَاعَةٍ تَيْمَارِيِّينَ قَرْيَةٌ وَمَزَارِعُ مَعْلُومَاتٌ جَارِيَاتٌ فِي تَيْمَارِهِمْ وَإِقْطَاعِهِمْ بِمُوجِبِ بَرَاءَةٍ سُلْطَانِيَّةٍ فَأَجَّرُوا ذَلِكَ جَمِيعَهُ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو لِمُدَّةِ سَنَةٍ بِأُجْرَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ مَعْلُومَةٍ لَدَى قَاضٍ شَافِعِيٍّ حَكَمَ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَإِنْ صَدَرَتْ لِغَيْرِ الزُّرَّاعِ وَكَانَتْ إقْطَاعًا وَمِنْ رَجُلَيْنِ نِصْفَيْنِ فِي حُكْمِ الشُّيُوعِ حُكْمًا شَرْعِيًّا مُوَافِقًا مَذْهَبَهُ مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ مَعَ ثُبُوتِ أَجْرِ