: حكمها حكم العلقة .
وأطلقهما في الفروع .(2/12)
وذكر أبو المعالي وصاحب التلخيص : نجاسة بيض ند .
واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه : أفادنا المصنف رحمه الله : أن القيح والصديد والمدة نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
وعنه طهارة ذلك ، اختاره الشيخ تقي الدين .
فقال : لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد .
ولم يقم دليل على نجاسته .
انتهى .
وأما ماء القروح : فقال في الفروع : هو نجس في ظاهر قوله ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وابن تميم ، واختاره المجد .
وذكر جماعة : إن تغير بنجس وإلا فلا .
قلت : منهم صاحب مجمع البحرين وهو أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد ، والمدة .
وأما ما يسيل من الفم وقت النوم : فطاهر في ظاهر كلامهم .
قاله في الفروع .
تنبيه : مراده بقوله  وأثر الاستنجاء  أثر الاستجمار .
يعني أنه يعفى عن يسيره ، وهو
: حُكْمُهَا حُكْمُ الْعَلَقَةِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .(2/12)
وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ : نَجَاسَةُ بَيْضِ نَدٍّ .
وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .
تَنْبِيهٌ : أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّ الْقَيْحَ وَالصَّدِيدَ وَالْمِدَّةَ نَجِسٌ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ .
وَعَنْهُ طَهَارَةُ ذَلِكَ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
فَقَالَ : لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ مِنْ الْمِدَّةِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ .
وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ .
انْتَهَى .
وَأَمَّا مَاءُ الْقُرُوحِ : فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : هُوَ نَجِسٌ فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ .
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : إنْ تَغَيَّرَ بِنَجِسٍ وَإِلَّا فَلَا .
قُلْت : مِنْهُمْ صَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الطَّهَارَةِ مِنْ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ، وَالْمِدَّةِ .
وَأَمَّا مَا يَسِيلُ مِنْ الْفَمِ وَقْتَ النَّوْمِ : فَطَاهِرٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
تَنْبِيهٌ : مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ  وَأَثَرُ الِاسْتِنْجَاءِ  أَثَرُ الِاسْتِجْمَارِ .
يَعْنِي أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ ، وَهُوَ