نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق : ابن القاسم ، وقبله لمصلحة .
وهل هو وفاق ؟ تأويلان ، وقبضه : مجبر ، ووصي ،
الشرح
(7/220)
( وجاز عفو أبي البكر ) المجبرة كثيب صغيرة لا غيره ولو وصيا مجبرا ( عن نصف الصداق ) أي مسامحة الزوج منه ( قبل الدخول وبعد الطلاق ) لقوله تعالى { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } لا قبله هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه .
وقال ( ابن القاسم و ) يجوز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول و ( قبله ) أي الطلاق ( لمصلحة ، وهل ) قول ابن القاسم ( وفاق ) لقول الإمام أو خلاف في الجواب ( تأويلان ) في قولها لا يجوز عفو الأب قبل الطلاق .
ابن القاسم إلا لوجه كعسر الزوج فيخفف عنه وينظره فيجوز ذلك إذا رضيت .
أبو الحسن ظاهر قول مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان نظرا وبهذا يتجه كون قول ابن القاسم خلافا .
وقال عياض في كون قول ابن القاسم خلافا لقول مالك رضي الله تعالى عنه قولان لأشياخنا ا هـ .
ونحو ما فيها لابن الحاجب .
ابن عبد السلام نقل المؤلف هو الصحيح لا ما قاله ابن بشير من أنه لم يختلف مالك وابن القاسم في جواز التخفيف قبل الطلاق إذا ظهرت المصلحة كما لم يختلفا في عدم جوازه إذا علم أنه لا مصلحة فيه ، وإنما اختلفا إذا جهل الحال .
ا هـ .
وتبعه الموضح
نِصْفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ : ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَقَبْلَهُ لِمَصْلَحَةٍ .
وَهَلْ هُوَ وِفَاقٌ ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَقَبَضَهُ : مُجْبِرٌ ، وَوَصِيٌّ ،
الشَّرْحُ
(7/220)
( وَجَازَ عَفْوُ أَبِي الْبِكْرِ ) الْمُجْبَرَةِ كَثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ لَا غَيْرِهِ وَلَوْ وَصِيًّا مُجْبِرًا ( عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ ) أَيْ مُسَامَحَةُ الزَّوْجِ مِنْهُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } لَا قَبْلَهُ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .
وَقَالَ ( ابْنُ الْقَاسِمِ وَ ) يَجُوزُ عَفْوُ أَبِي الْبِكْرِ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الطَّلَاقِ ( لِمَصْلَحَةٍ ، وَهَلْ ) قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ( وِفَاقٌ ) لِقَوْلِ الْإِمَامِ أَوْ خِلَافٌ فِي الْجَوَابِ ( تَأْوِيلَانِ ) فِي قَوْلِهَا لَا يَجُوزُ عَفْوُ الْأَبِ قَبْلَ الطَّلَاقِ .
ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا لِوَجْهٍ كَعُسْرِ الزَّوْجِ فَيُخَفِّفُ عَنْهُ وَيُنْظِرُهُ فَيَجُوزُ ذَلِكَ إذَا رَضِيَتْ .
أَبُو الْحَسَنِ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ نَظَرًا وَبِهَذَا يَتَّجِهُ كَوْنُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا .
وَقَالَ عِيَاضٌ فِي كَوْنِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِقَوْلِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَوْلَانِ لِأَشْيَاخِنَا ا هـ .
وَنَحْوُ مَا فِيهَا لِابْنِ الْحَاجِبِ .
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ نَقْلُ الْمُؤَلِّفِ هُوَ الصَّحِيحُ لَا مَا قَالَهُ ابْنُ بَشِيرٍ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي جَوَازِ التَّخْفِيفِ قَبْلَ الطَّلَاقِ إذَا ظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ كَمَا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي عَدَمِ جَوَازِهِ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا إذَا جُهِلَ الْحَالُ .
ا هـ .
وَتَبِعَهُ الْمُوَضِّحُ