يجوز له القعود ؟ وجهان في الكفاية ، بلا ترجيح .
قال الأذرعي : والأصح عند صاحب البحر : المنع .
قال الإسنوي : ويجريان في الصلاة المعادة ، قال : وكلام الأكثرين مشعر بالمنع .
قلت : ولا ينبغي أن يجريا فيما إذا خطب الصبي للجمعة بل يقطع بمنع القعود .
الرابع في صحة إمامته في الجمعة قولان أصحهما : الصحة بشرط أن يتم العدد بغيره .
الخامس في سقوط فرض صلاة الجنازة به وجهان : أصحهما السقوط ؛ لأنه تصح إمامته فأشبه البالغ .
وفي نظيره من رد السلام وجهان أصحهما : عدم السقوط .
والفرق : أن المقصود هناك الدعاء وهو حاصل ، وهنا الأمان ، وفي سقوط فرض صلاة الجماعة بالصبيان احتمالان للمحب الطبري .
السادس : في جواز توكيله في دفع الزكاة وجهان : الأصح الجواز .
السابع : يجوز اعتماد قوله في الإذن ودخول دار وإيصال هدية في الأصح .
ومحل الوجهين : ما إذا لم تكن قرينة وإلا(1/392)
فيعتمد قطعا .
الثامن : يحصل
يَجُوزُ لَهُ الْقُعُودُ ؟ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ ، بِلَا تَرْجِيحٍ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَالْأَصَحُّ عِنْدَ صَاحِبِ الْبَحْرِ : الْمَنْعُ .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَيَجْرِيَانِ فِي الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ ، قَالَ : وَكَلَامُ الْأَكْثَرِينَ مُشْعِرٌ بِالْمَنْعِ .
قُلْت : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَا فِيمَا إذَا خَطَبَ الصَّبِيُّ لِلْجُمُعَةِ بَلْ يُقْطَعُ بِمَنْعِ الْقُعُودِ .
الرَّابِعُ فِي صِحَّةِ إمَامَتِهِ فِي الْجُمُعَةِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا : الصِّحَّةُ بِشَرْطِ أَنْ يَتِمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ .
الْخَامِسُ فِي سُقُوطِ فَرْضِ صَلَاةِ الْجِنَازَة بِهِ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا السُّقُوطُ ؛ لِأَنَّهُ تَصِحُّ إمَامَتُهُ فَأَشْبَهَ الْبَالِغَ .
وَفِي نَظِيرِهِ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا : عَدَمُ السُّقُوطِ .
وَالْفَرْقُ : أَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَاكَ الدُّعَاءُ وَهُوَ حَاصِلٌ ، وَهُنَا الْأَمَانُ ، وَفِي سُقُوطِ فَرْضِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِالصِّبْيَانِ احْتِمَالَانِ لِلْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ .
السَّادِسُ : فِي جَوَازِ تَوْكِيلِهِ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ وَجْهَانِ : الْأَصَحُّ الْجَوَازُ .
السَّابِعُ : يَجُوزُ اعْتِمَادُ قَوْلِهِ فِي الْإِذْنِ وَدُخُولِ دَارٍ وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ فِي الْأَصَحِّ .
وَمَحَلُّ الْوَجْهَيْنِ : مَا إذَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ وَإِلَّا(1/392)
فَيُعْتَمَدُ قَطْعًا .
الثَّامِنُ : يَحْصُلُ