( بخارج ) هذا وقال الإمام الرازي ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من عكسه ونازعه فيه غيره ( ودونه ) أي هذا القسم ( ذلك ) أي دخول الفاء على الحكم ( في لفظ الراوي سها فسجد ) كما في سنن أبي داود وغيره { عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في(5/352)
صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم } ( { وزنى ماعز فرجم } ) كما أقر بلفظ أني إفادته ما أخرج أبو داود عن ابن عباس { أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فذكر الحديث إلى أن قال فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم } وإنما كان هذا مفيدا للعلية لأنه لو لم يفهم ترتب الحكم على الوصف لم ينقله وإلا كان ملبسا ومنصبه منزه عن ذلك ثم كان هذا دون ما قبله ( لاحتمال الغلط ) للراوي في تصور السببية ( ولا ينفي الظهور ) المفيد للظن لأنه احتمال مرجوح حينئذ .
( وقيل هذا ) أي ما
( بِخَارِجٍ ) هَذَا وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيمُ الْعِلَّةِ أَقْوَى مِنْ عَكْسِهِ وَنَازَعَهُ فِيهِ غَيْرُهُ ( وَدُونَهُ ) أَيْ هَذَا الْقِسْمِ ( ذَلِكَ ) أَيْ دُخُولُ الْفَاءِ عَلَى الْحُكْمِ ( فِي لَفْظِ الرَّاوِي سَهَا فَسَجَدَ ) كَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ { عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فِي(5/352)
صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ } ( { وَزَنَى مَاعِزٌ فَرُجِمَ } ) كَمَا أَقَرَّ بِلَفْظِ أَنِّي إفَادَتُهُ مَا أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّهُ زَنَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَانْطَلَقَ بِهِ فَرُجِمَ } وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مُفِيدًا لِلْعِلِّيَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْهَمْ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ لَمْ يَنْقُلْهُ وَإِلَّا كَانَ مُلْبِسًا وَمَنْصِبُهُ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ هَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ ( لِاحْتِمَالِ الْغَلَطِ ) لِلرَّاوِي فِي تَصَوُّرِ السَّبَبِيَّةِ ( وَلَا يَنْفِي الظُّهُورَ ) الْمُفِيدَ لِلظَّنِّ لِأَنَّهُ احْتِمَالٌ مَرْجُوحٌ حِينَئِذٍ .
( وَقِيلَ هَذَا ) أَيْ مَا