يوهمه كلام المؤلف من عدم طلب فعلها نعم إن أدى إلى مفسدة لا يفعل لكن الكلام عند عدمها ؛ ولذا قال المقدسي نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص ، ولو بالنسبة إليهم ((5/144)
قوله ولأن الاحتياط هو العمل إلخ ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها ؛ لأن بدون واو العطف ، وهو الصواب ؛ لأنه جواب لقوله لا يقال وقوله قبله ؛ لأن الاجتماع إلخ ليس جوابه بل هو تعليل لقوله ليخرج .(5/145)
( قوله والسلطان أو نائبه ) معطوف على المصر ، والسلطان هو الوالي الذي لا والي فوقه ، وإنما كان شرطا للصحة ؛ لأنها تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقديم والتقدم ، وقد تقع في غيره فلا بد منه تتميما لأمره ودخل تحت النائب العبد إذا قلد عمل ناحية فصلى بهم الجمعة جاز ، ولا تجوز الأنكحة بتزويجه ، ولا قضائه ودخل القاضي والشرطي لكن قال في الخلاصة وليس للقاضي أن يصلي الجمعة بالناس إذا لم يؤمر به ويجوز لصاحب الشرط ،
يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مِنْ عَدَمِ طَلَبِ فِعْلِهَا نَعَمْ إنْ أَدَّى إلَى مَفْسَدَةٍ لَا يُفْعَلُ لَكِنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ عَدَمِهَا ؛ وَلِذَا قَالَ الْمَقْدِسِيَّ نَحْنُ لَا نَأْمُرُ بِذَلِكَ أَمْثَالَ هَذِهِ الْعَوَامّ بَلْ نَدُلُّ عَلَيْهِ الْخَوَاصَّ ، وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ ((5/144)
قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ هُوَ الْعَمَلُ إلَخْ ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، وَفِي بَعْضِهَا ؛ لِأَنَّ بِدُونِ وَاوِ الْعَطْفِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّهُ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ لَا يُقَالُ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ إلَخْ لَيْسَ جَوَابَهُ بَلْ هُوَ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ لِيُخْرِجَ .(5/145)
( قَوْلُهُ وَالسُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمِصْرِ ، وَالسُّلْطَانُ هُوَ الْوَالِي الَّذِي لَا وَالِيَ فَوْقَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّهَا تُقَامُ بِجَمْعٍ عَظِيمٍ وَقَدْ تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّقَدُّمِ ، وَقَدْ تَقَعُ فِي غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ تَتْمِيمًا لِأَمْرِهِ وَدَخَلَ تَحْتَ النَّائِبِ الْعَبْدُ إذَا قُلِّدَ عَمَلَ نَاحِيَةٍ فَصَلَّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ جَازَ ، وَلَا تَجُوزُ الْأَنْكِحَةُ بِتَزْوِيجِهِ ، وَلَا قَضَائِهِ وَدَخَلَ الْقَاضِي وَالشُّرْطِيُّ لَكِنْ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ بِالنَّاسِ إذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ وَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الشُّرَطِ ،