.
وهو ظاهر كلام الخرقي ، حيث قال : زوجها من هو أبعد منه من عصبتها قوله ( وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة ، في ظاهر كلامه ) .
وهذا المذهب .
نص عليه في رواية عبد الله واختاره المصنف ، والمجد ، والشارح .
وجزم به في الوجيز ، وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
وقال الخرقي : ما لا يصل إليه الكتاب ، أو يصل فلا يجيب عنه ، كمن هو في أقصى الهند بالنسبة إلى الشام ومصر ونحوهما .
قال الزركشي : وهذا يحتمل لبعده .
وهو الظاهر .
ويحتمل : وإن كان قريبا .
فيكون في معنى العاضل .
وبالجملة فقد أومأ الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية الأثرم .
انتهى .
وقال القاضي : ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة واحدة ، كسفر الحجاز .
وتبعه أبو الخطاب في خلافه .
وجزم به ابن هبيرة في الإفصاح .
وعن الإمام أحمد رحمه الله
.
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، حَيْثُ قَالَ : زَوَّجَهَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ مِنْ عَصَبَتِهَا قَوْلُهُ ( وَهِيَ مَا لَا يُقْطَعُ إلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ ) .
وَهَذَا الْمَذْهَبِ .
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالْمَجْدُ ، وَالشَّارِحُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ .
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : مَا لَا يَصِلُ إلَيْهِ الْكِتَابُ ، أَوْ يَصِلُ فَلَا يُجِيبُ عَنْهُ ، كَمَنْ هُوَ فِي أَقْصَى الْهِنْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الشَّامِ وَمِصْرَ وَنَحْوِهِمَا .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهَذَا يُحْتَمَلُ لِبُعْدِهِ .
وَهُوَ الظَّاهِرُ .
وَيُحْتَمَلُ : وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا .
فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْعَاضِلِ .
وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ أَوْمَأَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى هَذَا فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ .
انْتَهَى .
وَقَالَ الْقَاضِي : مَا لَا تَقْطَعُهُ الْقَافِلَةُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، كَسَفَرِ الْحِجَازِ .
وَتَبِعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ .
وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي الْإِفْصَاحِ .
وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ