أو غيره فلا ضمان على من هلك ذلك بيده وضمانه من جميعهم قال ابن القاسم ؛ لأن القسم صار بينهم باطلا للدين ( قوله وإن دفع جميع الورثة مضت ) وكذا أجنبي فيما يظهر ومثل دفع جميعهم في مضيها دفع بعضهم برضا الباقين كإبايتهم إن لم يرجع الدافع عليهم بشيء مما دفعه فتمضي في هاتين الصورتين كالتي في المصنف فإن لم يدفع أحد منهم للطارئ أو دفع بعضهم مع إباية باقيهم وأراد الدافع أن يرجع عليهم بما دفع فتنقض القسمة ( قوله وظاهر كلام الشارح المتقدم ) نسخة الشارح فيها المتقدم والمناسب حذفها ( قوله وهو قول مالك في كتاب محمد ) الأولى حذفه كما هو مشطوب ؛ لأن الذي في كتاب محمد عدم الصحة عند العلم قوله إذا باعوا التركة ) هذا بناء على أن إضافة المصدر في المصنف للفاعل ويجوز أن تكون للمفعول كما هو مفاد المدونة أي بأن اشترى أحدهم من(19/264)
التركة ( قوله : ولو كانوا عالمين إلخ ) لا يناقض قوله ثم طرأ إلخ ؛ لأنه يفسر بجاء أي قدم من موضع لموضع فلا ينافي أن الدين قد يكون معلوما ، ثم نقول إن هذا مردود فقد فرضه ابن عرفة في الجهل بالدين أما مع علمهم بتقديم الدين فباعوا فإن بيعهم يرد قال في كتاب المديان من المدونة وإذا باع الورثة التركة فأكلوا ذلك واستهلكوه ثم
أَوْ غَيْرِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ هَلَكَ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَضَمَانُهُ مِنْ جَمِيعِهِمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ؛ لِأَنَّ الْقَسْمَ صَارَ بَيْنَهُمْ بَاطِلًا لِلدَّيْنِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ ) وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ فِيمَا يَظْهَرُ وَمِثْلُ دَفْعِ جَمِيعِهِمْ فِي مُضِيِّهَا دَفْعُ بَعْضِهِمْ بِرِضَا الْبَاقِينَ كَإِبَايَتِهِمْ إنْ لَمْ يَرْجِعْ الدَّافِعُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِمَّا دَفَعَهُ فَتَمْضِي فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ كَاَلَّتِي فِي الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِلطَّارِئِ أَوْ دَفَعَ بَعْضُهُمْ مَعَ إبَايَةِ بَاقِيهِمْ وَأَرَادَ الدَّافِعُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ بِمَا دَفَعَ فَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ ) نُسْخَةُ الشَّارِحِ فِيهَا الْمُتَقَدِّمُ وَالْمُنَاسِبُ حَذْفُهَا ( قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ كَمَا هُوَ مَشْطُوبٌ ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ عَدَمُ الصِّحَّةِ عِنْدَ الْعِلْمِ قَوْلُهُ إذَا بَاعُوا التَّرِكَةَ ) هَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ إضَافَةَ الْمَصْدَرِ فِي الْمُصَنِّفِ لِلْفَاعِلِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلْمَفْعُولِ كَمَا هُوَ مُفَادُ الْمُدَوَّنَةِ أَيْ بِأَنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمْ مِنْ(19/264)
التَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانُوا عَالَمِينَ إلَخْ ) لَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ ثُمَّ طَرَأَ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ يُفَسَّرُ بِجَاءَ أَيْ قَدِمَ مِنْ مَوْضِعٍ لِمَوْضِعٍ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الدَّيْنَ قَدْ يَكُونُ مَعْلُومًا ، ثُمَّ نَقُولُ إنَّ هَذَا مَرْدُودٌ فَقَدْ فَرَضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْجَهْلِ بِالدَّيْنِ أَمَّا مَعَ عِلْمِهِمْ بِتَقْدِيمِ الدَّيْنِ فَبَاعُوا فَإِنَّ بَيْعَهُمْ يُرَدُّ قَالَ فِي كِتَابِ الْمِدْيَانِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا بَاعَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ فَأَكَلُوا ذَلِكَ وَاسْتَهْلَكُوهُ ثُمَّ