الرجوع فيما وهبه لولده لا يمنع انتقال ملك الموهوب للولد ( فلو أقدم البائع وأعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا بغير قول ) فلا بد من قوله : فسخت البيع ونحوه ( ولم ينفذ عتقه ) لها لأنه من غير مالك ، وحكم وطئه لها حكم وطئه المبيعة بشرط الخيار على ما تقدم .(9/141)
( ومن باع عبدا ) أو أمة ( يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ) كقتل ردة أو قطع سرقة ( يعلم المشتري ذلك ) اللازم ( فلا شيء له ) أي للمشتري لأنه رضي به معيبا أشبه سائر المعيبات .
( وإن علم ) المشتري بذلك ( بعد البيع فله الرد ) وأخذ الثمن كاملا ( أو ) الإمساك مع ( الأرش ) لأنه عيب فملك به الخيار كبقية العيوب ( وإن لم يعلم ) المشتري بالعقوبة ( حتى قتل ) المبيع ( تعين له ) أي المشتري ( الأرش على البائع ) لتعذر الرد ، والأرش قسط ما بين قيمته مع كونه جانيا وغير جان فلو قوم غير جان بمائة وجانيا بخمسين فما بينهما النصف فالأرش إذن نصف الثمن .(9/142)
( وإن قطع ) المبيع المشتري لقصاص أو سرقة قبل البيع ( فكما لو عاب ) المبيع ( عنده ) أي المشتري ( على ما تقدم ) فله الأرش أو رده مع أرش قطعه عنده فيقوم مستحق القطع ومقطوعا ويرد ما بينهما لأن استحقاق القطع دون حقيقته وهذا
الرُّجُوعَ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ لَا يَمْنَعُ انْتِقَالَ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لِلْوَلَدِ ( فَلَوْ أَقْدَمَ الْبَائِعَ وَأَعْتَقَ الْأَمَةَ أَوْ وَطِئَهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَسْخًا بِغَيْرِ قَوْلٍ ) فَلَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ : فَسَخْتُ الْبَيْعَ وَنَحْوُهُ ( وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ ) لَهَا لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ ، وَحُكْمُ وَطْئِهِ لَهَا حُكْمُ وَطْئِهِ الْمَبِيعَةَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .(9/141)
( وَمِنْ بَاعَ عَبْدًا ) أَوْ أَمَةً ( يَلْزَمُهُ عُقُوبَةً مِنْ قِصَاصٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَقَتْلِ رِدَّةٍ أَوْ قَطْعِ سَرِقَةٍ ( يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ ) اللَّازِم ( فَلَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ مَعِيبًا أَشْبَهَ سَائِرَ الْمَعِيبَاتِ .
( وَإِنْ عَلِمَ ) الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ ( بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَهُ الرَّدُّ ) وَأَخْذُ الثَّمَنِ كَامِلًا ( أَوْ ) الْإِمْسَاكُ مَعَ ( الْأَرْشِ ) لِأَنَّهُ عَيْبٌ فَمَلَكَ بِهِ الْخِيَارَ كَبَقِيَّةِ الْعُيُوبِ ( وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ) الْمُشْتَرِي بِالْعُقُوبَةِ ( حَتَّى قُتِلَ ) الْمَبِيعُ ( تَعَيَّنَ لَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( الْأَرْشُ عَلَى الْبَائِعِ ) لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ ، وَالْأَرْشُ قِسْطُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَعَ كَوْنِهِ جَانِيًا وَغَيْرَ جَانٍ فَلَوْ قَوَّمَ غَيْرَ جَانٍ بِمِائَةٍ وَجَانِيًا بِخَمْسِينَ فَمَا بَيْنَهُمَا النِّصْف فَالْأَرْشُ إذَنْ نِصْفُ الثَّمَنِ .(9/142)
( وَإِنْ قَطَعَ ) الْمَبِيع الْمُشْتَرِي لِقِصَاصٍ أَوْ سَرِقَةٍ قَبْلَ الْبَيْعِ ( فَكَمَا لَوْ عَابَ ) الْمَبِيعُ ( عِنْدَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( عَلَى مَا تَقَدَّمَ ) فَلَهُ الْأَرْشُ أَوْ رَدُّهُ مَعَ أَرْشِ قَطْعِهِ عِنْدَهُ فَيُقَوَّمُ مُسْتَحِقُّ الْقَطْعِ وَمَقْطُوعًا وَيَرُدُّ مَا بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْقَطْعِ دُونَ حَقِيقَتِهِ وَهَذَا