من انتفائه انتفاء فصار كل من المسلم وغيره سببا ولا حمل .
نعم لو قالوا بالمفهوم حتى لزم من قوله من المسلمين أن غير المسلم لا يجب الأداء عنه لزم الحمل حينئذ ضرورة لأنه حينئذ يكون الحاصل من المطلق : ملك العبد سبب لوجوب الأداء(2/298)
عنه - مسلما كان أو كافرا - ومن المقيد : ملك العبد المسلم سبب ، وملك غيره ليس سببا لدلالة المفهوم على ذلك بالفرض فإذا فرض ترجيح بمقتضى المفهوم تقيد الاخر ، لكنهم لا يقولون بحجية المفهوم فبقي حاصل المقيد أن العبد المسلم سبب فقط ، والمطلق يفيد أنه سبب وأن غيره سبب أيضا ولا معارض له في سببية الغير ، إذ المفهوم ليس معارضا فوجب سببية غيره أيضا ، ولا حمل ، كذا ذكره المصنف ثم قال : ( والاحتياط المتقدم لهم ) أي الشافعية في العمل بالمقيد ( ينقلب عليهم ) في حملهم المطلق على المقيد في هذا ( إذ هو ) أي الاحتياط هنا ( في جعل كل ) من المطلق والمقيد ( سببا ) للحكم المذكور لأنه لا
مِنْ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءٌ فَصَارَ كُلٌّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَغَيْرِهِ سَبَبًا وَلَا حَمْلَ .
نَعَمْ لَوْ قَالُوا بِالْمَفْهُومِ حَتَّى لَزِمَ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ غَيْرَ الْمُسْلِمِ لَا يَجِبُ الْأَدَاءُ عَنْهُ لَزِمَ الْحَمْلُ حِينَئِذٍ ضَرُورَةً لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْحَاصِلُ مِنْ الْمُطْلَقِ : مِلْكُ الْعَبْدِ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ(2/298)
عَنْهُ - مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا - وَمِنْ الْمُقَيَّدِ : مِلْكُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ سَبَبٌ ، وَمِلْكُ غَيْرِهِ لَيْسَ سَبَبًا لِدَلَالَةِ الْمَفْهُومِ عَلَى ذَلِكَ بِالْفَرْضِ فَإِذَا فُرِضَ تَرْجِيحٌ بِمُقْتَضَى الْمَفْهُومِ تَقَيَّدَ الْآخَرُ ، لَكِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِحُجِّيَّةِ الْمَفْهُومِ فَبَقِيَ حَاصِلُ الْمُقَيَّدِ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ سَبَبٌ فَقَطْ ، وَالْمُطْلَقُ يُفِيدُ أَنَّهُ سَبَبٌ وَأَنَّ غَيْرَهُ سَبَبٌ أَيْضًا وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فِي سَبَبِيَّةِ الْغَيْرِ ، إذْ الْمَفْهُومُ لَيْسَ مُعَارِضًا فَوَجَبَ سَبَبِيَّةُ غَيْرِهِ أَيْضًا ، وَلَا حَمْلَ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ قَالَ : ( وَالِاحْتِيَاطُ الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ ) أَيْ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْعَمَلِ بِالْمُقَيَّدِ ( يَنْقَلِبُ عَلَيْهِمْ ) فِي حَمْلِهِمْ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي هَذَا ( إذْ هُوَ ) أَيْ الِاحْتِيَاطُ هُنَا ( فِي جَعْلِ كُلٍّ ) مِنْ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ ( سَبَبًا ) لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ لَا