المستودع الوديعة في داره وكانت زوجته غير أمينة وموجودة في تلك الدار فأخذت الوديعة وأضاعتها يلزم المستودع الضمان ؛ لأنه يعد مقصرا في حفظ الوديعة ( تكملة رد المحتار ) .(5/302)
( المادة 788 ) : خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال اخر بصورة يتعذر ولا يمكن معها تفريقها عنه يعد تعديا .
بناء عليه إذا خلط المستودع مقدار الدنانير ذات المائة المودعة عنده بدنانير بلا إذن ثم ضاعت أو سرقت يكون ضامنا .
خلط الوديعة بلا إذن المودع مع مال اخر بحيث يتعذر فلا يمكن تفريقها عنه أو أمكن بتعسر يعد تعديا .
يعني موجبا للضمان ؛ لأنه تعذر وفقد إمكان وصول المودع إلى عين حقه من أجل فعل المستودع .
وذكرت المجلة الخلط ، واسم فاعله الخالط هو لأجل التعميم .
يعني سواء كان الخالط المستودع أو الأجنبي أو شخصا اخر كابن المستودع الصغير أو الكبير الموجود في عياله .
والضمان يلزم على الخالط في أي وجه كان .
يعني إن كان الخالط المستودع فالضمان يلزمه وإن كان الخالط ابن المستودع الصغير مثلا يلزم الضمان على ذلك الصغير .
( انظر المادة 778 ) .
وإلا لا يلزم الضمان على المستودع بسبب الصغير المرقوم .
( راجع المادة 916 ) .
فإذا خلط على هذا الوجه غير المستودع ولزم الضمان على الخالط
الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ فِي دَارِهِ وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ غَيْرَ أَمِينَةٍ وَمَوْجُودَةً فِي تِلْكَ الدَّارِ فَأَخَذَتْ الْوَدِيعَةَ وَأَضَاعَتْهَا يَلْزَمُ الْمُسْتَوْدَعَ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُقَصِّرًا فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .(5/302)
( الْمَادَّةُ 788 ) : خَلْطُ الْوَدِيعَةِ بِلَا إذْنِ صَاحِبِهَا مَعَ مَالٍ آخَرَ بِصُورَةٍ يَتَعَذَّرُ وَلَا يُمْكِنُ مَعَهَا تَفْرِيقُهَا عَنْهُ يُعَدُّ تَعَدِّيًا .
بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا خَلَطَ الْمُسْتَوْدَعُ مِقْدَارَ الدَّنَانِيرِ ذَاتِ الْمِائَةِ الْمُودَعَةِ عِنْدَهُ بِدَنَانِيرَ بِلَا إذْنٍ ثُمَّ ضَاعَتْ أَوْ سُرِقَتْ يَكُونُ ضَامِنًا .
خَلْطُ الْوَدِيعَةِ بِلَا إذْنِ الْمُودِعِ مَعَ مَالٍ آخَرَ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ فَلَا يُمْكِنُ تَفْرِيقُهَا عَنْهُ أَوْ أَمْكَنَ بِتَعَسُّرٍ يُعَدُّ تَعَدِّيًا .
يَعْنِي مُوجِبًا لِلضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ وَفُقِدَ إمْكَانُ وُصُولِ الْمُودِعِ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ مِنْ أَجْلِ فِعْلِ الْمُسْتَوْدَعِ .
وَذَكَرَتْ الْمَجَلَّةُ الْخَلْطَ ، وَاسْمُ فَاعِلِهِ الْخَالِطُ هُوَ لِأَجْلِ التَّعْمِيمِ .
يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ الْخَالِطُ الْمُسْتَوْدَعَ أَوْ الْأَجْنَبِيَّ أَوْ شَخْصًا آخَرَ كَابْنِ الْمُسْتَوْدَعِ الصَّغِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ الْمَوْجُودِ فِي عِيَالِهِ .
وَالضَّمَانُ يَلْزَمُ عَلَى الْخَالِطِ فِي أَيِّ وَجْهٍ كَانَ .
يَعْنِي إنْ كَانَ الْخَالِطُ الْمُسْتَوْدَعُ فَالضَّمَانُ يَلْزَمُهُ وَإِنْ كَانَ الْخَالِطُ ابْنُ الْمُسْتَوْدَعِ الصَّغِيرُ مَثَلًا يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى ذَلِكَ الصَّغِيرِ .
( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 778 ) .
وَإِلَّا لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ بِسَبَبِ الصَّغِيرِ الْمَرْقُومِ .
( رَاجِعْ الْمَادَّةَ 916 ) .
فَإِذَا خَلَطَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَزِمَ الضَّمَانُ عَلَى الْخَالِطِ