يمين .(9/104)
قوله ( وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده ) .
وهو المذهب .
قاله المصنف ، والشارح .
وجزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجى ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم .
قال في القواعد وغيره : هذا المذهب .
ويحتمل أن لا يقبل إلا ببينة .
قلت : وهو قوي .
قال في القاعدة الرابعة والأربعين : وخرج طائفة من الأصحاب في وصي اليتيم أنه لا يقبل قوله في الرد بدون بينة .
وعزاه القاضي في خلافه إلى قول الخرقي وهو متوجه على هذا المأخذ ؛ لأن الإشهاد بالدفع مأمور به بنص القران .
وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره باشتراط الشهادة عليه كالنكاح .
انتهى .
تنبيه : محل هذا : إن كان متبرعا .
فأما إن كان بجعل : فلا يقبل قوله إلا ببينة .
على الصحيح من المذهب .
ذكره في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم في الرهن .
قيل
يَمِينٍ .(9/104)
قَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ بَعْدَ رُشْدِهِ ) .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ وَغَيْرِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ .
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ : وَخَرَجَ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي وَصِيِّ الْيَتِيمِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ بِدُونِ بَيِّنَةٍ .
وَعَزَاهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ إلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ عَلَى هَذَا الْمَأْخَذِ ؛ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ بِالدَّفْعِ مَأْمُورٌ بِهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ .
وَقَدْ صَرَّحَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ بِاشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ كَالنِّكَاحِ .
انْتَهَى .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ هَذَا : إنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا .
فَأَمَّا إنْ كَانَ بِجُعْلٍ : فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ فِي الرَّهْنِ .
قِيلَ