بوطء ( مهر ) مثلها بكرا كانت أو ثيبا ( ولو ) كانت الأمة ( مطاوعة ) ؛ لأنه حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها ، كإذنها في قطع يدها ، وكاستخدامها وحديث  النهي عن مهر البغي  محمول على الحرة لأنه حقها ، فيسقط بمطاوعتها ، بخلاف مهر الأمة ، ( و ) يجب بوطئه ( أرش بكارة ) أزالها ، لأنه بدل جزء منها ، فلا يندرج في المهر .
لأن كلا منهما يضمن منفردا ، بدليل أن من وطئ ثيبا لزمه مهرها .
وإن افتضها بأصبعه لزمه أرش بكارتها ، فضمنا إذا اجتمعا .
وما يأتي في النكاح من اندراج أرش البكارة في المهر : ففي الحرة .
( و ) يجب بوطئه إذا حملت منه أو ولدت منه أرش ( نقص بولادة ) لحصوله بفعله المتعدي به ، ولا ينجبر بالولد كما لا ينجبر به نقص غير الولادة .
ولو قتلها غاصب بوطئه فالدية نصا .
فإن استردها مالكها حاملا فماتت عنده في نفاسها ضمنها الغاصب ، لأنه أثر فعله ، كما لو استرد الحيوان المغصوب مجروحا من الغاصب فسرى الجرح إلى نفسه عند المالك فمات .(6/375)
( والولد ) من غاصب ( ملك لربها ) أي الأمة لأنه من نمائها ، ويتبعها في الرق في النكاح الحلال .
فهنا أولى .
ويجب رده معها كسائر الزوائد ( ويضمنه ) أي
بِوَطْءٍ ( مَهْرُ ) مِثْلِهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ( وَلَوْ ) كَانَتْ الْأَمَةُ ( مُطَاوِعَةً ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا ، كَإِذْنِهَا فِي قَطْعِ يَدِهَا ، وَكَاسْتِخْدَامِهَا وَحَدِيثُ  النَّهْيِ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ  مَحْمُولٌ عَلَى الْحُرَّةِ لِأَنَّهُ حَقُّهَا ، فَيَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا ، بِخِلَافِ مَهْرِ الْأَمَةِ ، ( وَ ) يَجِبُ بِوَطْئِهِ ( أَرْشُ بَكَارَةٍ ) أَزَالَهَا ، لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْهَا ، فَلَا يَنْدَرِجُ فِي الْمَهْرِ .
لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُضْمَنُ مُنْفَرِدًا ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ وَطِئَ ثَيِّبًا لَزِمَهُ مَهْرُهَا .
وَإِنْ افْتَضَّهَا بِأُصْبُعِهِ لَزِمَهُ أَرْشُ بَكَارَتِهَا ، فَضُمِنَا إذَا اجْتَمَعَا .
وَمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ مِنْ انْدِرَاجِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ فِي الْمَهْرِ : فَفِي الْحُرَّةِ .
( وَ ) يَجِبُ بِوَطْئِهِ إذَا حَمَلَتْ مِنْهُ أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَرْشُ ( نَقْصٍ بِوِلَادَةٍ ) لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ الْمُتَعَدِّي بِهِ ، وَلَا يَنْجَبِرُ بِالْوَلَدِ كَمَا لَا يَنْجَبِرُ بِهِ نَقْصُ غَيْرِ الْوِلَادَةِ .
وَلَوْ قَتَلَهَا غَاصِبٌ بِوَطْئِهِ فَالدِّيَةُ نَصًّا .
فَإِنْ اسْتَرَدَّهَا مَالِكُهَا حَامِلًا فَمَاتَتْ عِنْدَهُ فِي نِفَاسِهَا ضَمِنَهَا الْغَاصِبُ ، لِأَنَّهُ أَثَرُ فِعْلِهِ ، كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّ الْحَيَوَانَ الْمَغْصُوبَ مَجْرُوحًا مِنْ الْغَاصِبِ فَسَرَى الْجُرْحُ إلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْمَالِكِ فَمَاتَ .(6/375)
( وَالْوَلَدُ ) مِنْ غَاصِبٍ ( مِلْكٌ لِرَبِّهَا ) أَيْ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا ، وَيَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ فِي النِّكَاحِ الْحَلَالِ .
فَهُنَا أَوْلَى .
وَيَجِبُ رَدُّهُ مَعَهَا كَسَائِرِ الزَّوَائِدِ ( وَيَضْمَنُهُ ) أَيْ