مسألة: قال ابن الفرس: واختلف السلف هل يجوز أن يسأل حل السحر عن المسحور أم لا؟ فكرهه الحسن البصري لأنه عمل سحر.
وقال: لا يعلم ذلك إلا ساحر، ولا يجوز إتيان الساحر لما روي عن ابن مسعود " من أتى إلى كاهن أو ساحر فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - "، وأجازه ابن المسيب لأنه نوع من العلاج فيخصص بذلك قوله: {يعلمون الناس السحر} [البقرة: ١٠٢] ذكره البخاري عنه.
فرع: قال ابن الفرس: وانظر على هذا، هل هو يجوز السحر في الاصطلاح بين نفسين؟ كالمرأة تبتغي صلاح زوجها واستئلافه، وعلى القول بأن السحر كفر فإنما يراد به ما شهد الشرع بأنه كفر.
مسألة: وفي الطرر لابن عات: لا يجوز الجعل على حل المربوط والمسحور، وكذلك لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الرجل، لأنه لا تعرف حقيقته ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل الورع الدخول فيه، ونسب نقل ذلك إلى الاستغناء لابن عبد الغفور
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ الْفَرَسِ: وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسْأَلَ حَلَّ السِّحْرِ عَنْ الْمَسْحُورِ أَمْ لَا؟ فَكَرِهَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لِأَنَّهُ عَمَلُ سِحْرٍ.
وَقَالَ: لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا سَاحِرٌ، وَلَا يَجُوزُ إتْيَانُ السَّاحِرِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ " مَنْ أَتَى إلَى كَاهِنٍ أَوْ سَاحِرٍ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "، وَأَجَازَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْعِلَاجِ فَيُخَصَّصُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ: {يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: ١٠٢] ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ.
فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ الْفَرَسِ: وَانْظُرْ عَلَى هَذَا، هَلْ هُوَ يَجُوزُ السِّحْرُ فِي الِاصْطِلَاحِ بَيْنَ نَفْسَيْنِ؟ كَالْمَرْأَةِ تَبْتَغِي صَلَاحَ زَوْجِهَا وَاسْتِئْلَافَهُ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ السِّحْرَ كُفْرٌ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ مَا شَهِدَ الشَّرْعُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ.
مَسْأَلَةٌ: وَفِي الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ: لَا يَجُوزُ الْجُعْلُ عَلَى حَلِّ الْمَرْبُوطِ وَالْمَسْحُورِ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْجُعْلُ عَلَى إخْرَاجِ الْجَانِّ مِنْ الرَّجُلِ، لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ حَقِيقَتُهُ وَلَا يُوقَفُ عَلَيْهِ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْوَرَعِ الدُّخُولُ فِيهِ، وَنُسِبَ نَقْلُ ذَلِكَ إلَى الِاسْتِغْنَاءِ لِابْنِ عَبْدِ الْغَفُورِ