الأمر إلى الحاكم، وجهان أصحهما ما في زوائد الروضة أن له ذلك، لأن في رفعها إلى الحاكم مشقة وعارا وجزم به الرافعي في باب التعزير. قوله: (ولا يضرب في الأظهر) قال الرافعي لأن ما جرى قد يكون لعارض سريع الزوال غير محتاج إلى التأديب.
الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ، وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا مَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ فِي رَفْعِهَا إلَى الْحَاكِمِ مَشَقَّةً وَعَارًا وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ. قَوْلُهُ: (وَلَا يَضْرِبُ فِي الْأَظْهَرِ) قَالَ الرَّافِعِيُّ لِأَنَّ مَا جَرَى قَدْ يَكُونُ لِعَارِضٍ سَرِيعِ الزَّوَالِ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَى التَّأْدِيبِ.