الذي للبائع الموجود بعده فإذا تم البيع اصطلحا. م ر ويمتنع الحلب على المشتري أيضا؛ لأن الملك ليس له فيكون المانع على الجواب الثاني شرعيا وعلى الأول غير شرعي. (قوله: مدة معلومة) فيه أنه يغني عن هذا قوله: ثلاثة فأقل فهلا اقتصر عليها ليناسب الاختصار إلا أن يقال راعى الإجمال ثم التفصيل ولو شرط الخيار لغيرهما فهل يشترط علمه أرضا بالمدة أو لا؟ ؛ لأن الحق متعلق بهما دونه كل محتمل والثاني أقرب. حج شوبري (قوله: متوالية) قد يغني عنه قوله: متصلة إذ يلزم من اتصال المدة المشروطة تواليها وإلا فالاتصال لبعضها ولعل الغرض من ذكره دفع توهم أن المراد بالاتصال ما يشمل اتصال بعضها ولعل هذا هو الحكمة في عدم بيان محترزه شوبري.
وعبارة ح ل قوله: متصلة بالشرط أي: ابتداء لا دواما ومن ثم احتاج إلى قوله متوالية. (قوله: من الأيام) ويدخل في الأيام المشروطة ما اشتملت عليه من الليالي للضرورة ومقتضاه أنه لو عقد وقت الفجر لا
الَّذِي لِلْبَائِعِ الْمَوْجُودُ بَعْدَهُ فَإِذَا تَمَّ الْبَيْعُ اصْطَلَحَا. م ر وَيَمْتَنِعُ الْحَلْبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَيْسَ لَهُ فَيَكُونُ الْمَانِعُ عَلَى الْجَوَابِ الثَّانِي شَرْعِيًّا وَعَلَى الْأَوَّلِ غَيْرَ شَرْعِيٍّ. (قَوْلُهُ: مُدَّةً مَعْلُومَةً) فِيهِ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ فَأَقَلُّ فَهَلَّا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا لِيُنَاسِبَ الِاخْتِصَارَ إلَّا أَنْ يُقَالَ رَاعَى الْإِجْمَالَ ثُمَّ التَّفْصِيلَ وَلَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِمَا فَهَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ أَرْضًا بِالْمُدَّةِ أَوْ لَا؟ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِهِمَا دُونَهُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ. حَجّ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مُتَوَالِيَةً) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: مُتَّصِلَةً إذْ يَلْزَمُ مِنْ اتِّصَالِ الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ تَوَالِيهَا وَإِلَّا فَالِاتِّصَالُ لِبَعْضِهَا وَلَعَلَّ الْغَرَضَ مِنْ ذِكْرِهِ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاتِّصَالِ مَا يَشْمَلُ اتِّصَالَ بَعْضِهَا وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْحِكْمَةُ فِي عَدَمِ بَيَانِ مُحْتَرَزِهِ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: مُتَّصِلَةً بِالشَّرْطِ أَيْ: ابْتِدَاءً لَا دَوَامًا وَمِنْ ثَمَّ احْتَاجَ إلَى قَوْلِهِ مُتَوَالِيَةً. (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَيَّامِ) وَيَدْخُلُ فِي الْأَيَّامِ الْمَشْرُوطَةِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيَالِي لِلضَّرُورَةِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ وَقْتَ الْفَجْرِ لَا