) أي الإشهاد وكذب البينة فيه ( فرق ) بضم الفاء وكسر الراء مشددة بين الزوج والزوجة التي أشهد بطلاقها ، أو تعتد من يوم الحكم بالتفريق كما هو ظاهر المدونة ( ولا حد عليه ) أي الزوج ، واستشكل عدم حده مع الحكم بمقتضى الشهادة .
وأجاب ابن المواز بأنها لما كانت تعتد من يوم الحكم بالفراق كان كمن وطئ زوجته والأبهري بأنهما على حكم لزوجته إلى الحكم بالفراق بدليل اعتدادها من يوم الحكم به والمازري بأنه كمن أقر بزنا ورجع عنه ، وباحتمال نسيانه الإشهاد .
وفي المدونة ، وإذا بلغها موت زوجها الغائب فعدتها من يوم موته ، فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليها وقد حلت ا هـ .(7/395)
ولو أبانها ، ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض .
الشرح
( ولو أبانها ) أي الزوج زوجته في مرضه المخوف ( ثم تزوجها ) أي الزوج الزوجة التي أبانها في مرضه ( قبل صحته ) أي الزوج من المرض الذي أبانها فيه ( فكالمتزوج في المرض ) المخوف في الفساد واستحقاق الفسخ قبل وبعد ؛ لأن فساده لعقده ولها الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث إن مات بعد الدخول ، ويعجل فسخه إلا أن يصح صحة بينة ، ولكن لها ميراثه بالنكاح الأول .
فإن قلت : علة منع نكاح المريض إدخال وارث وقد انتفت هنا ؛ لأنها ترثه بالنكاح الأول ولو لم يتزوجها .
قلت : بل هي موجودة وذلك أنه لو لم يتزوجها احتمل انقطاع إرثها بصحته البينة ، ولما
) أَيْ الْإِشْهَادَ وَكَذَّبَ الْبَيِّنَةَ فِيهِ ( فُرِّقَ ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مُشَدَّدَةً بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ الَّتِي أَشْهَدَ بِطَلَاقِهَا ، أَوْ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ بِالتَّفْرِيقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ ( وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ، وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ حَدِّهِ مَعَ الْحُكْمِ بِمُقْتَضَى الشَّهَادَةِ .
وَأَجَابَ ابْنُ الْمَوَّازِ بِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ بِالْفِرَاقِ كَانَ كَمَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ وَالْأَبْهَرِيُّ بِأَنَّهُمَا عَلَى حُكْمٍ لِزَوْجَتِهِ إلَى الْحُكْمِ بِالْفِرَاقِ بِدَلِيلِ اعْتِدَادِهَا مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ بِهِ وَالْمَازِرِيُّ بِأَنَّهُ كَمَنْ أَقَرَّ بِزِنًا وَرَجَعَ عَنْهُ ، وَبِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ الْإِشْهَادَ .
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَإِذَا بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا الْغَائِبِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا إحْدَادَ عَلَيْهَا وَقَدْ حَلَّتْ ا هـ .(7/395)
وَلَوْ أَبَانَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ صِحَّتِهِ فَكَالْمُتَزَوِّجِ فِي الْمَرَضِ .
الشَّرْحُ
( وَلَوْ أَبَانَهَا ) أَيْ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ ( ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ) أَيْ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ الَّتِي أَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ ( قَبْلَ صِحَّتِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ مِنْ الْمَرَضِ الَّذِي أَبَانَهَا فِيهِ ( فَكَالْمُتَزَوِّجِ فِي الْمَرَضِ ) الْمَخُوفِ فِي الْفَسَادِ وَاسْتِحْقَاقِ الْفَسْخِ قَبْلُ وَبَعْدُ ؛ لِأَنَّ فَسَادَهُ لِعَقْدِهِ وَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ مِنْ الثُّلُثِ إنْ مَاتَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَيُعَجَّلُ فَسْخُهُ إلَّا أَنْ يَصِحَّ صِحَّةً بَيِّنَةً ، وَلَكِنْ لَهَا مِيرَاثُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ .
فَإِنْ قُلْتَ : عِلَّةُ مَنْعِ نِكَاحِ الْمَرِيضِ إدْخَالُ وَارِثٍ وَقَدْ انْتَفَتْ هُنَا ؛ لِأَنَّهَا تَرِثُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا .
قُلْتُ : بَلْ هِيَ مَوْجُودَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا اُحْتُمِلَ انْقِطَاعُ إرْثِهَا بِصِحَّتِهِ الْبَيِّنَةِ ، وَلَمَّا