لمالك ، واعتمده ابن المواز من أصحابه ، وصححه ابن الحاجب في مختصره وابن العربي في سراج المريدين ، فهؤلاء كلهم يوجبونها في التشهد حتى قال بعض المحققين : لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد ( والأظهر سنها في الأول ) بأن يأتي بها فيه بعده تبعا له لكونه ذكرا يجب في الاخر فاستحب في الأول كالتشهد والثاني لا تسن فيه لبنائه على التخفيف ( ولا تسن ) الصلاة ( على الال في ) التشهد ( الأول على الصحيح ) لأنه مبني على التخفيف .
والثاني تسن فيه كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذ لا تطويل في ذلك .
وسيأتي تعريف الال في كتاب قسم الصدقات إن شاء الله تعالى .
الشرح
(4/304)
( قوله : والقائل بذلك ) أي بأنه محجوج ( قوله وجمع به ) أي أنه تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر ( قوله : فلا مانع من وجوبها ) وهل القائل بوجوب الصلاة عليه في العمر مرة أو كلما ذكر يجريه في السلام أيضا بدليل كراهة إفراده فيها أولا ؟ فيه نظر ، والظاهر الثاني لقيام الدليل عنده في وجوبها دون السلام ( قوله : لدليلين ) هما قوله صلوا عليه على ما بين به واستدل به الحليمي كغيره على وجوبها مطلقا ، أو قوله وصح أمرنا الله إلخ ولعله الأقرب ( قوله : فليبدأ بحمد ربه ) أي وهو حاصل بالقراءة ، أو أن المراد بالحمد الثناء الذي هو معناه لغة ، فقوله بعده والثناء عطف تفسير ، وكتب عليه العلقمي قوله {
لِمَالِكٍ ، وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي سِرَاجِ الْمَرِيدِينَ ، فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يُوجِبُونَهَا فِي التَّشَهُّدِ حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ : لَوْ سَلَّمَ تَفَرُّدُهُ بِذَلِكَ لَكَانَ حَبَّذَا التَّفَرُّدُ ( وَالْأَظْهَرُ سَنُّهَا فِي الْأَوَّلِ ) بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا فِيهِ بَعْدَهُ تَبَعًا لَهُ لِكَوْنِهِ ذِكْرًا يَجِبُ فِي الْآخَرِ فَاسْتُحِبَّ فِي الْأَوَّلِ كَالتَّشَهُّدِ وَالثَّانِي لَا تُسَنُّ فِيهِ لِبِنَائِهِ عَلَى التَّخْفِيفِ ( وَلَا تُسَنُّ ) الصَّلَاةُ ( عَلَى الْآلِ فِي ) التَّشَهُّدِ ( الْأَوَّلِ عَلَى الصَّحِيحِ ) لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ .
وَالثَّانِي تُسَنُّ فِيهِ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ إذْ لَا تَطْوِيلَ فِي ذَلِكَ .
وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُ الْآلِ فِي كِتَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
الشَّرْحُ
(4/304)
( قَوْلُهُ : وَالْقَائِلُ بِذَلِكَ ) أَيْ بِأَنَّهُ مَحْجُوجٌ ( قَوْلُهُ وَجَمَعَ بِهِ ) أَيْ أَنَّهُ تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ : فَلَا مَانِعَ مِنْ وُجُوبِهَا ) وَهَلْ الْقَائِلُ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً أَوْ كُلَّمَا ذَكَرَ يُجْرِيهِ فِي السَّلَامِ أَيْضًا بِدَلِيلِ كَرَاهَةِ إفْرَادِهِ فِيهَا أَوَّلًا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عِنْدَهُ فِي وُجُوبِهَا دُونَ السَّلَامِ ( قَوْلُهُ : لِدَلِيلَيْنِ ) هُمَا قَوْلُهُ صَلُّوا عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَ بِهِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْحَلِيمِيُّ كَغَيْرِهِ عَلَى وُجُوبِهَا مُطْلَقًا ، أَوْ قَوْلُهُ وَصَحَّ أَمَرَنَا اللَّهُ إلَخْ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ ( قَوْلُهُ : فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ رَبِّهِ ) أَيْ وَهُوَ حَاصِلٌ بِالْقِرَاءَةِ ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَمْدِ الثَّنَاءُ الَّذِي هُوَ مَعْنَاهُ لُغَةً ، فَقَوْلُهُ بَعْدَهُ وَالثَّنَاءُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْعَلْقَمِيُّ قَوْلَهُ {