ومتعلق الحكم الشرعي فعل المكلف فكيف يصح هنا تعلق الوجوب في الصلاة باعتبار المكلف ( قلنا ) هذا السؤال إنما يرد على الوجه الأول وإيراده ظاهر وهو مما يقرب الوجه الثاني .
( فإن قلت ) قررت رسم القضاء بما قررته به وزمن القضاء متسع وإنما يصدق ذلك على أول جزء منه لأنه ابتداء زمن انقطاع التكليف وباقيه فيه انقطاعه لا ابتداؤه ( قلت ) المعنى الزمن الذي لا يتقرر فيه ابتداء تعلق التكليف وذلك عام في أزمنة القضاء ( فإن قلت ) إذا أدرك ركعة من اخر الوقت فباقي الصلاة بعد الوقت قيل فيه وقت أداء وقيل قضاء ولا يصح أن يقال فيه(1/87)
ابتداء تعلق التكليف في ذلك الوقت ( قلت ) إطلاق الأداء على ما أوقع خارج الوقت تقديري لا حقيقي والله أعلم .(1/88)
( أ د ي ) : باب الأداء الاختياري والضروري قال الشيخ رضي الله عنه  ما قصد في حد الأول وهو المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه وإليه ومعناه ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه  فقوله رضي الله عنه في المحدودين الأداء إلى اخره فيه تجوز ومسامحة على حذف مضاف لظهور المعنى أصله وقت الأداء الاختياري ووقت الأداء الضروري وهذا واضح مما قدمناه قبل وقوله رحمه الله الحد الأول  ابتداء  جرى فيه أيضا على المسامحة في حذف
وَمُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ فَكَيْفَ يَصِحُّ هُنَا تَعَلُّقُ الْوُجُوبِ فِي الصَّلَاةِ بِاعْتِبَارِ الْمُكَلَّفِ ( قُلْنَا ) هَذَا السُّؤَالُ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَإِيرَادُهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ مِمَّا يُقَرِّبُ الْوَجْهَ الثَّانِيَ .
( فَإِنْ قُلْتَ ) قَرَّرْتَ رَسْمَ الْقَضَاءِ بِمَا قَرَرْته بِهِ وَزَمَنُ الْقَضَاءِ مُتَّسِعٌ وَإِنَّمَا يَصْدُقُ ذَلِكَ عَلَى أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ زَمَنِ انْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ وَبَاقِيهِ فِيهِ انْقِطَاعُهُ لَا ابْتِدَاؤُهُ ( قُلْتُ ) الْمَعْنَى الزَّمَنُ الَّذِي لَا يَتَقَرَّرُ فِيهِ ابْتِدَاءُ تَعَلُّقِ التَّكْلِيفِ وَذَلِكَ عَامٌّ فِي أَزْمِنَةِ الْقَضَاءِ ( فَإِنْ قُلْتَ ) إذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ فَبَاقِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوَقْتِ قِيلَ فِيهِ وَقْتُ أَدَاءً وَقِيلَ قَضَاءٌ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ(1/87)
ابْتِدَاءُ تَعَلُّقِ التَّكْلِيفِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ( قُلْتُ ) إطْلَاقُ الْأَدَاءِ عَلَى مَا أُوقِعَ خَارِجَ الْوَقْتِ تَقْدِيرِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(1/88)
( أ د ي ) : بَابُ الْأَدَاءِ الِاخْتِيَارِيِّ وَالضَّرُورِيِّ قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  مَا قُصِدَ فِي حَدِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ غَيْرُ الْمَنْهِيِّ عَنْ تَأْخِيرِ فِعْلِهَا عَنْهُ وَإِلَيْهِ وَمَعْنَاهُ ابْتِدَاءُ تَعَلُّقِ وُجُوبِهَا بِاعْتِبَارِ الْمُكَلَّفِ الْمَنْهِيِّ عَنْ تَأْخِيرِ فِعْلِهَا عَنْهُ أَوْ إلَيْهِ  فَقَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَحْدُودَيْنِ الْأَدَاءُ إلَى آخِرِهِ فِيهِ تَجَوُّزٌ وَمُسَامَحَةٌ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ لِظُهُورِ الْمَعْنَى أَصْلُهُ وَقْتُ الْأَدَاءِ الِاخْتِيَارِيُّ وَوَقْتُ الْأَدَاءِ الضَّرُورِيُّ وَهَذَا وَاضِحٌ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ قَبْلُ وَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَدُّ الْأَوَّلُ  ابْتِدَاءُ  جَرَى فِيهِ أَيْضًا عَلَى الْمُسَامَحَةِ فِي حَذْفِ