المطاف فحرم كما هو معلوم ( قوله : وجعل يديه خلف ظهره إلخ ) وهل يكره ذلك في غيره أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ؛ لأن فيه منافاة لما كان عليه هيئة المتقدمين ( قوله : والأكل والشرب ) أي ما لم تدع إليه ضرورة ( قوله : من مثل ذلك ) أي باعتبار الزمنين(10/346)
( و ) ثامنها ( أن يصلي بعده ركعتين ) للاتباع رواه الشيخان ، ويجزئ عنهما غيرهما بتفصيله السابق في ركعتي الإحرام وإنما لم يجبا لخبر { هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع } والأفضل كونهما ( خلف المقام ) للاتباع ، ومنه يؤخذ أن فعلهما خلفه أفضل منه في جوف الكعبة ، ويوجه بأن فضيلة الاتباع تزيد على فضيلة البيت كما أن ما عداهما من النوافل يكون فعله في بيت الإنسان أفضل منه في الكعبة لما ذكر .
وبما تقرر علم رد قول من ادعى أن قضية كلامهم أن خلف المقام أفضل من سائر بقاع المسجد ينافيه قولهم في اللعان : أفضل بقاعه ما بين الركن والمقام ؛ لأن أفضلية فعلهما خلف المقام ليست لأفضليته بل للاتباع ، وإلا لكانت في الكعبة أفضل مطلقا ، ثم بالحجر تحت الميزاب ، ثم ما قرب منه إلى البيت .
ثم في بقيته ؛ لأنه أفضل من سائر المسجد .
ويؤخذ منه أنه لو كانت الكعبة مفتوحة كان فعلهما فيها أفضل منه في الحجر وفي سائر المسجد وهو ظاهر ، إذ تقديم الحجر لكونه من الكعبة مع أن ذلك ظني فتقديم الكعبة عليه أولى ،
الْمَطَافِ فَحُرِّمَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ( قَوْلُهُ : وَجَعْلُ يَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ إلَخْ ) وَهَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُنَافَاةٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ هَيْئَةُ الْمُتَقَدِّمِينَ ( قَوْلُهُ : وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ ) أَيْ مَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ ( قَوْلُهُ : مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الزَّمَنَيْنِ(10/346)
( وَ ) ثَامِنُهَا ( أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، وَيُجْزِئُ عَنْهُمَا غَيْرُهُمَا بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ فِي رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبَا لِخَبَرِ { هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ } وَالْأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا ( خَلْفَ الْمَقَامِ ) لِلِاتِّبَاعِ ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ فِعْلَهُمَا خَلْفَهُ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فَضِيلَةَ الِاتِّبَاعِ تَزِيدُ عَلَى فَضِيلَةِ الْبَيْتِ كَمَا أَنَّ مَا عَدَاهُمَا مِنْ النَّوَافِلِ يَكُونُ فِعْلُهُ فِي بَيْتِ الْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْكَعْبَةِ لِمَا ذُكِرَ .
وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ رَدُّ قَوْلِ مَنْ ادَّعَى أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ أَنَّ خَلْفَ الْمَقَامِ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ فِي اللِّعَانِ : أَفْضَلُ بِقَاعِهِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ؛ لِأَنَّ أَفْضَلِيَّةَ فِعْلِهِمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لَيْسَتْ لِأَفْضَلِيَّتِهِ بَلْ لِلِاتِّبَاعِ ، وَإِلَّا لَكَانَتْ فِي الْكَعْبَةِ أَفْضَلِ مُطْلَقًا ، ثُمَّ بِالْحَجَرِ تَحْتَ الْمِيزَابِ ، ثُمَّ مَا قَرُبَ مِنْهُ إلَى الْبَيْتِ .
ثُمَّ فِي بَقِيَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْمَسْجِدِ .
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْكَعْبَةُ مَفْتُوحَةً كَانَ فِعْلُهُمَا فِيهَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْحِجْرِ وَفِي سَائِرِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، إذْ تَقْدِيمُ الْحِجْرِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْكَعْبَةِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ ظَنِّيٌّ فَتَقْدِيمُ الْكَعْبَةِ عَلَيْهِ أَوْلَى ،