له مال في غير بلد القاضي وأمكن إحضاره عن قرب لا ينتظر ويؤمر بإزالة ملكه(24/182)
عن العبد ، ولو قيل : إن القاضي يقترض عليه إلى أن يحضر ماله إذا رأى ذلك مصلحة لم يبعد ( قوله : فنفقته في بيت المال ) قرضا ا هـ حج : أي ما لم يكن السيد فقيرا محتاجا إلى خدمته الضرورية أخذا من كلام الشارح الاتي فيكون تبرعا لا قرضا ، وسيأتي ذلك في قول الشارح ( قوله : أو محتاجا ) الأولى إسقاط أو ( قوله : فيجب نصف نفقته ) معتمد(24/183)
( فصل ) في مؤنة المماليك وتوابعها ( قوله : بل الرقيق أولى بذلك ) أي من القريب ( قوله : إذ لا تسقط كفايته بذلك ) يشبه تعليل الشيء بنفسه ( قوله : بطريقه الشرعي ) أي إذا استحق القتل أو المراد بالسيف لا بنحو التجويع فتأمل ( قوله : والمعتبر في كفايته إلخ .
) إن كان المراد اعتبار الكفاية بأرقاء البلد كما هو صريح العبارة خالف ما مر من قوله أن المعتبر كفايته في نفسه إلخ .
وإن كان المراد بالنسبة للجنس في الطعام فلا حاجة له مع ما في المتن فليحرر ( قوله : استحب أن يدفع إليه مثله ) أي كما يشمله المتن الاتي على الأثر ( قوله : أو على الخطاب لقوم إلخ .
) يلزم عليه وعلى ما بعده أن لا دليل فيه للمدعي ، وعبارة شيخ الإسلام في شرحي الروض والمنهج : ولو تنعم بما هو فوق اللائق به استحب أن يدفع إليه مثله ولا يلزمه بل
لَهُ مَالٌ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْقَاضِي وَأَمْكَنَ إحْضَارُهُ عَنْ قُرْبٍ لَا يُنْتَظَرُ وَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ(24/182)
عَنْ الْعَبْدِ ، وَلَوْ قِيلَ : إنَّ الْقَاضِيَ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يُحْضِرَ مَالَهُ إذَا رَأَى ذَلِكَ مَصْلَحَةً لَمْ يَبْعُدْ ( قَوْلُهُ : فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ) قَرْضًا ا هـ حَجّ : أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ السَّيِّدُ فَقِيرًا مُحْتَاجًا إلَى خِدْمَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي فَيَكُونُ تَبَرُّعًا لَا قَرْضًا ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُحْتَاجًا ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ أَوْ ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ نِصْفُ نَفَقَتِهِ ) مُعْتَمَدٌ(24/183)
( فَصْلٌ ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمَالِيكِ وَتَوَابِعِهَا ( قَوْلُهُ : بَلْ الرَّقِيقُ أَوْلَى بِذَلِكَ ) أَيْ مِنْ الْقَرِيبِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا تَسْقُطُ كِفَايَتُهُ بِذَلِكَ ) يُشْبِهُ تَعْلِيلَ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ ) أَيْ إذَا اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ أَوْ الْمُرَادَ بِالسَّيْفِ لَا بِنَحْوِ التَّجْوِيعِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَبَرُ فِي كِفَايَتِهِ إلَخْ .
) إنْ كَانَ الْمُرَادُ اعْتِبَارُ الْكِفَايَةِ بِأَرِقَّاءِ الْبَلَدِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ خَالَفَ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ كِفَايَتُهُ فِي نَفْسِهِ إلَخْ .
وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ لِلْجِنْسِ فِي الطَّعَامِ فَلَا حَاجَةَ لَهُ مَعَ مَا فِي الْمَتْنِ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : اُسْتُحِبَّ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مِثْلَهُ ) أَيْ كَمَا يَشْمَلُهُ الْمَتْنُ الْآتِي عَلَى الْأَثَرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَلَى الْخِطَابِ لِقَوْمٍ إلَخْ .
) يَلْزَمُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا بَعْدَهُ أَنْ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِلْمُدَّعِي ، وَعِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ : وَلَوْ تَنَعَّمَ بِمَا هُوَ فَوْقَ اللَّائِقِ بِهِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مِثْلَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ بَلْ