( قوله ، ثم ملك ) أي الغاصب .
ا هـ .
( قوله والأصح أنه ينفذ ) كذا ذكره هلال الرأي ابن يحيى البصري في وقفه وهو من أصحاب أبي يوسف فإنه ذكر فيمن غصب أرضا فباعها فوقفها المشتري ، ثم أدى الغاصب ضمانها حتى ملكها قال : ينفذ وقفه على طريقة الاستحسان فالعتق أولى .
ا هـ .
كمال رحمه الله ( قوله وإنما يبطل بيع المشتري ) جواب عن الثالث ا هـ وقوله وإنما يبطل بيع المشتري من الغاصب إلخ وكذا لو وهبه مولاه للغاصب أو(11/237)
تصدق به عليه أو مات فورثه فهذا كله يبطل الملك الموقوف ؛ لأنه لا يتصور اجتماع البات مع الموقوف في محل واحد على وجه يطرأ فيه البات وإلا فقد كان فيه ملك بات وعرض معه الملك الموقوف ا هـ كمال .
( قوله ؛ لأنه بالإجازة ثبت للمشتري ) قال الأتقاني رحمه الله : وفرق الزاهد العتابي بين إعتاق المشتري من الغاصب حيث ينفذ بالإجازة وبين البيع الثاني حيث لا ينفذ بإجازة البيع الأول وقال : إن بالعتق ينتهي الملك والمنتهي متقرر حكما وما كان مقررا للشيء كان من حقوقه فيتوقف بتوقفه بخلاف البيع ؛ لأنه غير مقرر للملك ؛ لأنه إزالة
( قَوْلُهُ ، ثُمَّ مَلَكَ ) أَيْ الْغَاصِبُ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْفُذُ ) كَذَا ذَكَرَهُ هِلَالُ الرَّأْيِ ابْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ فِي وَقْفِهِ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيمَنْ غَصَبَ أَرْضًا فَبَاعَهَا فَوَقَفَهَا الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ أَدَّى الْغَاصِبُ ضَمَانَهَا حَتَّى مَلَكَهَا قَالَ : يَنْفُذُ وَقْفُهُ عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِحْسَانِ فَالْعِتْقُ أَوْلَى .
ا هـ .
كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَبْطُلُ بَيْعُ الْمُشْتَرِي ) جَوَابٌ عَنْ الثَّالِثِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَبْطُلُ بَيْعُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ إلَخْ وَكَذَا لَوْ وَهَبَهُ مَوْلَاهُ لِلْغَاصِبِ أَوْ(11/237)
تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ فَوَرِثَهُ فَهَذَا كُلُّهُ يُبْطِلُ الْمِلْكَ الْمَوْقُوفَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الْبَاتِّ مَعَ الْمَوْقُوفِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ عَلَى وَجْهٍ يَطْرَأُ فِيهِ الْبَاتُّ وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ فِيهِ مِلْكٌ بَاتٌّ وَعَرَضَ مَعَهُ الْمِلْكُ الْمَوْقُوفُ ا هـ كَمَالٌ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِجَازَةِ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي ) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَفَرَّقَ الزَّاهِدُ الْعَتَّابِيُّ بَيْنَ إعْتَاقِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ حَيْثُ يَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ وَبَيْنَ الْبَيْعِ الثَّانِي حَيْثُ لَا يَنْفُذُ بِإِجَازَةِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَقَالَ : إنَّ بِالْعِتْقِ يَنْتَهِي الْمِلْكُ وَالْمُنْتَهِي مُتَقَرِّرٌ حُكْمًا وَمَا كَانَ مُقَرِّرًا لِلشَّيْءِ كَانَ مِنْ حُقُوقِهِ فَيَتَوَقَّفُ بِتَوَقُّفِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَرِّرٍ لِلْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهُ إزَالَةُ