بأن لم يوجد فيه شيء ، أو لم ينتظم أمره بحيلولة الظلمة دونه أو لم يف ( فكله ) أي الواجب أو الباقي منه ( على الجاني في الأظهر ) بناء على أنها تلزمه ابتداء ثم تتحملها العاقلة ، وهو الأصح كما مر ، والثاني لا ، بناء على أنها تجب عليهم ابتداء .
قال البلقيني : وكان ينبغي التعبير بالأصح بدل الأظهر(16/141)
كما في الروضة وأصلها .
تنبيه : أفهم كلامه : أن الجاني لا يحمل مع وجود من ذكر ، وليس مرادا ، بل متى وزع الواجب في السنة الأولى على العاقلة أو بيت المال وفضل شيء منه فهو على الجاني مؤجلا عليه كالعاقلة ، وقد يجب عليه في صور أخر ، منها ما لو جرح ابن عتيقة أبوه رقيق شخصا خطأ أو شبه عمد ثم انجر الولاء إلى موالي الأب بعتقه ثم مات الجريح بالسراية فعلى موالي الأم أرش الجرح ، ثم إن بقي شيء فعلى الجاني لحصول السراية بعد العتق بجناية قبله ، لا على موالي أبيه لتقدم سببه على الانجرار ، ولا على موالي أمه لانتقال الولاء عنهم قبل وجوبه ، ولا بيت المال لوجود جهة الولاء بكل حال ، فإن لم يبق شيء بأن ساوى أرش الجرح الدية : كأن قطع يديه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الأم دية كاملة لأن الجرح حين كان الولاء لهم يوجب هذا القدر ، ولو جرحه هذا الجارح ثانيا خطأ بعد عتق أبيه ومات الجريح سراية من الجراحتين لزم موالي الأم أرش الجرح الأول
بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ ، أَوْ لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُهُ بِحَيْلُولَةِ الظَّلَمَةِ دُونَهُ أَوْ لَمْ يَفِ ( فَكُلُّهُ ) أَيْ الْوَاجِبِ أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ ( عَلَى الْجَانِي فِي الْأَظْهَرِ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَلْزَمُهُ ابْتِدَاءً ثُمَّ تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ ، وَالثَّانِي لَا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ ابْتِدَاءً .
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَكَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِالْأَصَحِّ بَدَلَ الْأَظْهَرِ(16/141)
كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا .
تَنْبِيهٌ : أَفْهَمَ كَلَامُهُ : أَنَّ الْجَانِيَ لَا يَحْمِلُ مَعَ وُجُودِ مَنْ ذُكِرَ ، وَلَيْسَ مُرَادًا ، بَلْ مَتَى وُزِّعَ الْوَاجِبُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى عَلَى الْعَاقِلَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ وَفَضَلَ شَيْءٌ مِنْهُ فَهُوَ عَلَى الْجَانِي مُؤَجَّلًا عَلَيْهِ كَالْعَاقِلَةِ ، وَقَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي صُوَرٍ أُخَرُ ، مِنْهَا مَا لَوْ جَرَحَ ابْنُ عَتِيقَةٍ أَبُوهُ رَقِيقٌ شَخْصًا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ثُمَّ انْجَرَّ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِي الْأَبِ بِعِتْقِهِ ثُمَّ مَاتَ الْجَرِيحُ بِالسِّرَايَةِ فَعَلَى مَوَالِي الْأُمِّ أَرْشُ الْجُرْحِ ، ثُمَّ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَعَلَى الْجَانِي لِحُصُولِ السِّرَايَةِ بَعْدَ الْعِتْقِ بِجِنَايَةٍ قَبْلَهُ ، لَا عَلَى مَوَالِي أَبِيهِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ عَلَى الِانْجِرَارِ ، وَلَا عَلَى مَوَالِي أُمِّهِ لِانْتِقَالِ الْوَلَاءِ عَنْهُمْ قَبْلَ وُجُوبِهِ ، وَلَا بَيْتِ الْمَالِ لِوُجُودِ جِهَةِ الْوَلَاءِ بِكُلِّ حَالٍ ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ بِأَنْ سَاوَى أَرْشُ الْجُرْحِ الدِّيَةَ : كَأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ عَتَقَ الْأَبُ ثُمَّ مَاتَ الْجَرِيحُ فَعَلَى مَوَالِي الْأُمِّ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّ الْجُرْحَ حِينَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُمْ يُوجِبُ هَذَا الْقَدْرَ ، وَلَوْ جَرَحَهُ هَذَا الْجَارِحُ ثَانِيًا خَطَأً بَعْدَ عِتْقِ أَبِيهِ وَمَاتَ الْجَرِيحُ سِرَايَةً مِنْ الْجِرَاحَتَيْنِ لَزِمَ مَوَالِيَ الْأُمِّ أَرْشُ الْجُرْحِ الْأَوَّلِ