البالغين في أموالهم وقوله ( في غير البحر ) لم يقيد به في الإنصاف ولا المبدع ، ولم أره لغيره ، بل مقتضى كلامهم : يجوز أيضا مع غلبة السلامة .
( ولا يدفعه ) أي يدفع الولي مالهما ( إلا إلى الأمناء ) لأنه لا حظ لهما في دفعه لغير أمين ( ولا يغرر ) الولي ( به ) أي بمالهما ، بأن يعرضه لما هو متردد بين السلامة وعدمها لعدم الحظ لهما .
( وله ) أي للولي ( المضاربة ) أي التجارة ( به ) أي بالمال ( بنفسه ، ولا أجرة له ) في نظير اتجاره به ( والربح كله للمولى عليه ) لأنه نماء ماله ( والتجارة بمالهما أولى من تركها ) وفي الاختيارات : .(11/89)
تستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره  اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة  ( وله ) أي لولي الصغير والمجنون ( دفعه ) أي دفع مالهما ( مضاربة إلى أمين ) يتجر فيه ( بجزء من الربح ) لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم ولأن الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحته .(11/90)
( وله ) أي الولي ( إبضاعه وهو ) أي إبضاعه ( دفعه ) أي مالهما ( إلى من يتجر به والربح كله للمولى عليه و ) للولي أيضا ( بيعه نسيئا لمليء و ) له ( قرضه لمصلحته فيهما ) بأن يكون الثمن
الْبَالِغِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَقَوْلُهُ ( فِي غَيْرِ الْبَحْرِ ) لَمْ يُقَيَّدْ بِهِ فِي الْإِنْصَافِ وَلَا الْمُبْدِعِ ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ ، بَلْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ : يَجُوزُ أَيْضًا مَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ .
( وَلَا يَدْفَعُهُ ) أَيْ يَدْفَعُ الْوَلِيُّ مَالَهُمَا ( إلَّا إلَى الْأُمَنَاءِ ) لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُمَا فِي دَفْعِهِ لِغَيْرِ أَمِينٍ ( وَلَا يُغَرِّرُ ) الْوَلِيُّ ( بِهِ ) أَيْ بِمَالِهِمَا ، بِأَنْ يَعْرِضَهُ لِمَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ السَّلَامَةِ وَعَدَمِهَا لِعَدَمِ الْحَظِّ لَهُمَا .
( وَلَهُ ) أَيْ لِلْوَلِيِّ ( الْمُضَارَبَةُ ) أَيْ التِّجَارَةُ ( بِهِ ) أَيْ بِالْمَالِ ( بِنَفْسِهِ ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ ) فِي نَظِيرِ اتِّجَارِهِ بِهِ ( وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ ( وَالتِّجَارَةُ بِمَالِهِمَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا ) وَفِي الِاخْتِيَارَاتِ : .(11/89)
تُسْتَحَبُّ التِّجَارَةُ بِمَالِ الْيَتِيمِ لِقَوْلِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ  اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لِئَلَّا تَأْكُلَهَا الصَّدَقَةُ  ( وَلَهُ ) أَيْ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ( دَفْعُهُ ) أَيْ دَفْعِ مَالِهِمَا ( مُضَارَبَةً إلَى أَمِينٍ ) يَتَّجِرُ فِيهِ ( بِجُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ ) لِأَنَّ عَائِشَةَ أَبْضَعَتْ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ نَائِبٌ عَنْ مَحْجُورِهِ فِي كُلِّ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُ .(11/90)
( وَلَهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( إبْضَاعُهُ وَهُوَ ) أَيْ إبْضَاعُهُ ( دَفْعُهُ ) أَيْ مَالِهِمَا ( إلَى مَنْ يَتَّجِرُ بِهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَ ) لِلْوَلِيِّ أَيْضًا ( بَيْعُهُ نَسِيئًا لِمَلِيءٍ وَ ) لَهُ ( قَرْضُهُ لِمَصْلَحَتِهِ فَيَهِمَا ) بِأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ