في بدن) أي: وجوبا كما قاله الأذرعي ح ج، وقوله: ويجتنب أي: وجوبا كما بحثه الأذرعي أنه يحرم ضرب المقاتل، والوجه ح ج
 المذكور أول الباب (قوله: وإن اعتقد إباحته) أي: في القدر الذي لا يسكر، أما القدر المسكر فيحرم إجماعا كما صرح به حجر وق ل على الجلال، وأورد عدم حد الجاهل بالحرمة بجامع أن هذا معذور باعتقاده الحل تقليدا لمن يجوز تقليده كما أن ذاك معذور بجهله، وضعف أدلة هذا لا يقتصر عن انتفاء أدلة ذلك، وفرق بأن الجاهل غافل عن المعارض لاعتقاده، وهو القول بالتحريم، وأدلته فهو أبعد عن المخالفة، وصورة المعاندة سم على حجر، وقولنا فيما مر عن حج فيحرم إجماعا أي: لكن لا يكفر مستحله للخلاف فيه من حيث الجنس لحل قليله على قول، وظاهر كلام م ر كفر مستحله راجعه (قوله: وعمر ثمانين) أي باجتهاده لعدم بلوغه النص، وقيل إن النص لم يثبت، وإن كان في مسلم راجع ق ل على الجلال (قوله: وهذا
فِي بَدَنٍ) أَيْ: وُجُوبًا كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ح ج، وَقَوْلُهُ: وَيَجْتَنِبُ أَيْ: وُجُوبًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَحْرُمُ ضَرْبُ الْمَقَاتِلِ، وَالْوَجْهِ ح ج
 الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْبَابِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ) أَيْ: فِي الْقَدْرِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ، أَمَّا الْقَدْرُ الْمُسْكِرُ فَيَحْرُمُ إجْمَاعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ وق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَأَوْرَدَ عَدَمَ حَدِّ الْجَاهِلِ بِالْحُرْمَةِ بِجَامِعِ أَنَّ هَذَا مَعْذُورٌ بِاعْتِقَادِهِ الْحِلَّ تَقْلِيدًا لِمَنْ يُجَوِّزُ تَقْلِيدَهُ كَمَا أَنَّ ذَاكَ مَعْذُورٌ بِجَهْلِهِ، وَضَعْفُ أَدِلَّةِ هَذَا لَا يَقْتَصِرُ عَنْ انْتِفَاءِ أَدِلَّةِ ذَلِكَ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْجَاهِلَ غَافِلٌ عَنْ الْمُعَارِضِ لِاعْتِقَادِهِ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالتَّحْرِيمِ، وَأَدِلَّتِهِ فَهُوَ أَبْعَدُ عَنْ الْمُخَالَفَةِ، وَصُورَةِ الْمُعَانِدَةِ سم عَلَى حَجَرٍ، وَقَوْلُنَا فِيمَا مَرَّ عَنْ حَجّ فَيَحْرُمُ إجْمَاعًا أَيْ: لَكِنْ لَا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ لِلْخِلَافِ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ لِحِلِّ قَلِيلِهِ عَلَى قَوْلٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِ م ر كُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَعُمَرُ ثَمَانِينَ) أَيْ بِاجْتِهَادِهِ لِعَدَمِ بُلُوغِهِ النَّصَّ، وَقِيلَ إنَّ النَّصَّ لَمْ يَثْبُتْ، وَإِنْ كَانَ فِي مُسْلِمٍ رَاجِعْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا