) وأما لو نوى معينا فلا يؤكل إلا ذلك المعين إذا قتله أو لا وعلم أنه الأول فإن لم يعلم أنه الأول أو قتل غيره قبله فلا يؤكل هو ولا غيره وأما لو نوى واحدا لا بعينه فلا يؤكل إلا الأول فقط إن علم أنه الأول وإلا فلا يؤكل شيء وفاعل قوله ( أو أكل ) لما يصاد به المتقدم في قوله وحيوان علم والمعنى أن الجارح إذا أرسله صاحبه على الصيد فأكل منه فإن ذلك لا يضر ويؤكل على المشهور
الشرح
(8/389)
( قوله بإرسال ) الباء بمعنى مع أو سببية ( قوله بلا ظهور ترك ) أي أنه يشترط في جواز أكل الصيد إذا قتله الجارح أن يكون منبعثا من حين الإرسال إلى حين أخذ الصيد فلو ظهر منه ترك بتشاغل بغير الصيد ثم انبعث ثانيا فلا يؤكل وظاهره كالمدونة لا فرق بين قليل التشاغل وكثيره ورأى اللخمي أن يسير التشاغل لا يضر .
( قوله أن يكون مطلقا فيذهب بنفسه أشلاه بعد ذلك أم لا ) ظاهره أنه لو كان مطلقا فأشلاه أن ذلك يكفي لأنه في تلك الحالة لم يذهب بنفسه مع أنه لا يؤكل ولو كان لا يذهب إلا بأمره فالمراد باليد حقيقة أو حكما كما ذكره الشارح لا القدرة عليه أو الملك فقط لكن هذا على ما رجع إليه مالك من أنه لا بد أن
) وَأَمَّا لَوْ نَوَى مُعَيَّنًا فَلَا يُؤْكَلُ إلَّا ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ إذَا قَتَلَهُ أَوْ لَا وَعَلِمَ أَنَّهُ الْأَوَّلُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ الْأَوَّلُ أَوْ قَتَلَ غَيْرَهُ قَبْلَهُ فَلَا يُؤْكَلُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ وَأَمَّا لَوْ نَوَى وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ فَلَا يُؤْكَلُ إلَّا الْأَوَّلُ فَقَطْ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا فَلَا يُؤْكَلُ شَيْءٌ وَفَاعِلُ قَوْلِهِ ( أَوْ أَكَلَ ) لِمَا يُصَادُ بِهِ الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ وَحَيَوَانٌ عُلِمَ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْجَارِحَ إذَا أَرْسَلَهُ صَاحِبُهُ عَلَى الصَّيْدِ فَأَكَلَ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ وَيُؤْكَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ
الشَّرْحُ
(8/389)
( قَوْلُهُ بِإِرْسَالٍ ) الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ أَوْ سَبَبِيَّةٌ ( قَوْلُهُ بِلَا ظُهُورِ تَرْكٍ ) أَيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ أَكْلِ الصَّيْدِ إذَا قَتَلَهُ الْجَارِحُ أَنْ يَكُونَ مُنْبَعِثًا مِنْ حِينِ الْإِرْسَالِ إلَى حِينِ أَخْذِ الصَّيْدِ فَلَوْ ظَهَرَ مِنْهُ تَرْكٌ بِتَشَاغُلٍ بِغَيْرِ الصَّيْدِ ثُمَّ انْبَعَثَ ثَانِيًا فَلَا يُؤْكَلُ وَظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ التَّشَاغُلِ وَكَثِيرِهِ وَرَأَى اللَّخْمِيُّ أَنْ يَسِيرَ التَّشَاغُلِ لَا يَضُرُّ .
( قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا فَيَذْهَبُ بِنَفْسِهِ أَشْلَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُطْلَقًا فَأَشْلَاهُ أَنْ ذَلِكَ يَكْفِي لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَلَوْ كَانَ لَا يَذْهَبُ إلَّا بِأَمْرِهِ فَالْمُرَادُ بِالْيَدِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لَا الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ أَوْ الْمِلْكُ فَقَطْ لَكِنَّ هَذَا عَلَى مَا رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ