على كل سهم .
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا سهم للرجل إلا لفرس واحد .
وإن حضر بأفراس .
وبه أخذ محمد .
لأنه اجتمع على هذا القول أهل العراق وأهل الحجاز .
فأما أهل الشام فيقولون بسهم لفرسين ويجعل ما وراء ذلك جنيبة .
وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله لأن المبارز قد يحتاج إلى فرسين ليقاتل عليهما ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك .
وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا : لا يقاتل عادة إلا على فرس واحد فكأن الثاني والثالث غير محتاج إليه عادة .
وهذا نظير اختلافهم في نفقة الخادم أيضا ، فإن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله القاضي : لا يفرض النفقة إلا لخادم واحد من خدم المرأة .
وعند أبي يوسف يفرض لها نفقة خادمين .
وقد بينا ذلك في كتاب النكاح من شرح المختصر  .
ثم قد جاءت(3/15)
الاثار بما يشهد لكل قول على ما رواها في الكتاب بالأسانيد والتوفيق والترجيح من كل جانب .
على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى .
وذكر : عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال : كنت بالمدينة ، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال : هل هاهنا من أهل الشام أحد ؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين .
قال : فإذا أتيت معاوية فأمره إن فتح الله
عَلَى كُلِّ سَهْمٍ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا سَهْمَ لِلرَّجُلِ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ .
وَإِنْ حَضَرَ بِأَفْرَاسٍ .
وَبِهِ أَخَذَ مُحَمَّدٌ .
لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَأَهْلُ الْحِجَازِ .
فَأَمَّا أَهْلُ الشَّامِ فَيَقُولُونَ بِسَهْمٍ لِفَرَسَيْنِ وَيُجْعَلُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ جَنِيبَةً .
وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْمُبَارِزَ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى فَرَسَيْنِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِمَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .
وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالَا : لَا يُقَاتِلُ عَادَةً إلَّا عَلَى فَرَسٍ وَاحِدٍ فَكَأَنَّ الثَّانِي وَالثَّالِثَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ عَادَةً .
وَهَذَا نَظِيرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي نَفَقَةِ الْخَادِمِ أَيْضًا ، فَإِنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ الْقَاضِي : لَا يَفْرِضُ النَّفَقَةَ إلَّا لِخَادِمٍ وَاحِدٍ مِنْ خَدَمِ الْمَرْأَةِ .
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَفْرِضُ لَهَا نَفَقَةَ خَادِمَيْنِ .
وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ  .
ثُمَّ قَدْ جَاءَتْ(3/15)
الْآثَارُ بِمَا يَشْهَدُ لِكُلِّ قَوْلٍ عَلَى مَا رَوَاهَا فِي الْكِتَابِ بِالْأَسَانِيدِ وَالتَّوْفِيقِ وَالتَّرْجِيحِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ .
عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى .
وَذُكِرَ : عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ : كُنْت بِالْمَدِينَةِ ، فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : هَلْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَحَدٌ ؟ فَقُلْت : نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ .
قَالَ : فَإِذَا أَتَيْت مُعَاوِيَةَ فَأْمُرْهُ إنْ فَتْحَ اللَّهُ