عن عصبات النسب والولاء وبيت المال وأنه إذا كان التعذر لعدم وجود شيء فيه أي : في بيت المال لا يؤخذ منهم قبل الجاني وفيه نظر يؤخذ مما تقرر انفا فليتأمل وليراجع فإن قياس قوله الاتي ثم إن فقدت العاقلة ، أو أعسروا ، أو لم يف الموزع عليهم بالواجب تعلق الجميع ، أو الباقي ببيت المال أنهم(17/328)
يتحملون مع وجود الورثة إذا لم تف الورثة بالمال كبيت المال فإنه يتحمل مع وجود الورثة إذا لم يفوا كما صرحت به العبارة المذكورة(17/329)
( قوله : ممن يصلح ) بأن يكون مستجمعا لشرائط ولاية النكاح سوى العدالة ا هـ .
شرح الإرشاد أي ؛ لأن الفاسق أهل للنصرة وإن لم يل النكاح وسيأتي ذلك قريبا ( قوله : أو غيرها ) فلو مات بجراحة خطأ وقد ارتد الجارح بعد جرحه فالأقل من أرش الجرح ، والدية على عاقلته المسلمين لصلاحيتهم للولاية من الفعل إلى فوات ما خرج ، والباقي في مال الجاني وسيأتي في الشرح ( قوله : فلا شيء على عاقلته إلخ ) ؛ لأن الدية إنما يحملها من كان عاقلة في حالتي الرمي ، والإصابة ( قوله : وأما ذوو الأرحام إلخ ) وتقدم الإخوة للأم على ذوي الأرحام كما استظهره الشارح في شرح المنهج ( قوله : حيث يرثون ) أي بأن لم ينتظم بيت المال
عَنْ عَصَبَاتِ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ وَأَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعَذُّرُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَيْءٍ فِيهِ أَيْ : فِي بَيْتِ الْمَالِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ قِبَلَ الْجَانِي وَفِيهِ نَظَرٌ يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ قِيَاسَ قَوْلِهِ الْآتِي ثُمَّ إنْ فُقِدَتْ الْعَاقِلَةُ ، أَوْ أَعْسَرُوا ، أَوْ لَمْ يَفِ الْمُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ بِالْوَاجِبِ تَعَلَّقَ الْجَمِيعُ ، أَوْ الْبَاقِي بِبَيْتِ الْمَالِ أَنَّهُمْ(17/328)
يَتَحَمَّلُونَ مَعَ وُجُودِ الْوَرَثَةِ إذَا لَمْ تَفِ الْوَرَثَةُ بِالْمَالِ كَبَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَتَحَمَّلُ مَعَ وُجُودِ الْوَرَثَةِ إذَا لَمْ يَفُوا كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ الْعِبَارَةُ الْمَذْكُورَةُ(17/329)
( قَوْلُهُ : مِمَّنْ يَصْلُحُ ) بِأَنْ يَكُونَ مُسْتَجْمِعًا لِشَرَائِطِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ سِوَى الْعَدَالَةِ ا هـ .
شَرْحُ الْإِرْشَادِ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ أَهْلٌ لِلنُّصْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَلِ النِّكَاحَ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ قَرِيبًا ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهَا ) فَلَوْ مَاتَ بِجِرَاحَةِ خَطَأٍ وَقَدْ ارْتَدَّ الْجَارِحُ بَعْدَ جَرْحِهِ فَالْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِ الْجُرْحِ ، وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمُسْلِمِينَ لِصَلَاحِيَتِهِمْ لِلْوِلَايَةِ مِنْ الْفِعْلِ إلَى فَوَاتِ مَا خَرَجَ ، وَالْبَاقِي فِي مَالِ الْجَانِي وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ ( قَوْلُهُ : فَلَا شَيْءَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ إنَّمَا يَحْمِلُهَا مَنْ كَانَ عَاقِلَةً فِي حَالَتَيْ الرَّمْيِ ، وَالْإِصَابَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ إلَخْ ) وَتُقَدَّمُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ يَرِثُونَ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ