المبادر على تفويته الجمعة على أهل البلد ع ش (قوله: زاد) أي على الأربعين ع ش (قوله: فما الفرق) أي بينه وبين الكامل الذي لم يسمع سم وع ش (قوله: من أهلها) أي الجمعة
(قوله: ولبطلان صلاته) أي في حق المحدث (أو نقصها) أي في حق الصبي وهذا يقتضي أن الضمير في زاد لكل من المحدث والصبي ع ش (قوله: ولا في الظاهر) عطف على مقدر أي لا تبعا ولا في
 جماعة في ثانيته منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها، ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم أي غير مقتد به جاز وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جري على الغالب شرح م ر (قوله: لأنه يلزمه مراعاة نظم صلاة الإمام) قد يدل على أنه لو استخلف من لم يقتد به قبل حدثه لم يلزمه مراعاة نظم صلاته لكن تقدم أن شرطه أن لا يخالف الإمام في النظم (قوله: وإن زاد على الأربعين) هذا يوجب تقييد قول المصنف كغيره السابق وتصح خلف العبد
الْمُبَادِرُ عَلَى تَفْوِيتِهِ الْجُمُعَةَ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ ع ش (قَوْلُهُ: زَادَ) أَيْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ ع ش (قَوْلُهُ: فَمَا الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَامِلِ الَّذِي لَمْ يَسْمَعْ سم وَع ش (قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ
(قَوْلُهُ: وَلِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ) أَيْ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ (أَوْ نَقْصِهَا) أَيْ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الضَّمِيرَ فِي زَادَ لِكُلٍّ مِنْ الْمُحْدِثِ وَالصَّبِيِّ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا فِي الظَّاهِرِ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ لَا تَبَعًا وَلَا فِي
 جَمَاعَةً فِي ثَانِيَتِهِ مُنْفَرِدًا أَوْ أَخِيرَتِهِ فَاقْتَدُوا بِهِ فِيهَا، ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَاسْتَخْلَفَ مُوَافِقًا لَهُمْ أَيْ غَيْرَ مُقْتَدٍ بِهِ جَازَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِطْلَاقُهُمْ الْمَنْعَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ نَظْمِ صَلَاةِ الْإِمَامِ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اسْتَخْلَفَ مَنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ قَبْلَ حَدَثِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ مُرَاعَاةُ نَظْمِ صَلَاتِهِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يُخَالِفَ الْإِمَامَ فِي النَّظْمِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ) هَذَا يُوجِبُ تَقْيِيدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ السَّابِقِ وَتَصِحُّ خَلْفَ الْعَبْدِ