بقصر الزمن ونظيرها في مسألة قطع اليدين والرجلين بأن قصر الزمن تصديق الجاني أيضا كما تقدم ا هـ .
أقول : ووجه الإشكال أنهم فرقوا هنا في الإمكان بين القريب فصدقوا معه الجاني وبين البعيد فصدقوا معه المجني عليه وهو نظير الولي ثم ولم يفرقوا هناك في الإمكان بين القريب والبعيد بل قالوا حيث أمكن يصدق الولي .
وحاصل الجواب ما ذكره الشارح بقوله ؛ لأنهما اتفقا هنا على وقوع رفع إلخ ( قوله : على وقوع موجب ) وهو قطع اليدين والرجلين ( قوله : باعتبار ) توجيه لقوله ثلاثة المنفي ( قوله : وما اقتضاه كلامه ) حيث قال في جانب الجاني صدق ولم يتعرض لليمين وقال في جانب الجريح حلف ( قوله : ولو رفعه ) أي الحاجز ( قوله : منحل ) خبر لقوله : وقول إلخ ( قوله : فقيل صفة لقوله بعد ) المناسب أن يقال : صفة للاندمال في قوله بعد الاندمال انتهى سم على حج .(24/414)
( قوله : ولا يخالف هذا ) أي ما ذكر من تصديق الجريح .
واعلم أن حاصل هذا الإيراد والجواب أن الذي صدقنا فيه الجريح هنا الذي هو بمنزلة الولي فيما مر هو الذي صدقنا فيه الجاني فيما مر ، وظاهر أنه ليس كذلك بل الذي صدقنا فيه الجريح هنا وهو ما إذا أمكن الاندمال هو الذي صدقنا فيه الولي هناك والذي صدقنا فيه الجاني هنا وهو ما إذا أمكن عدم الاندمال هو الذي صدقنا فيه هنا فالمسألتان على حد سواء فلا إشكال أصلا غاية الأمر أن المصنف قدم هناك ما
بِقِصَرِ الزَّمَنِ وَنَظِيرُهَا فِي مَسْأَلَةِ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِأَنْ قَصُرَ الزَّمَنُ تَصْدِيقُ الْجَانِي أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ ا هـ .
أَقُولُ : وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّهُمْ فَرَّقُوا هُنَا فِي الْإِمْكَانِ بَيْنَ الْقَرِيبِ فَصَدَّقُوا مَعَهُ الْجَانِيَ وَبَيْنَ الْبَعِيدِ فَصَدَّقُوا مَعَهُ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ وَهُوَ نَظِيرُ الْوَلِيِّ ثَمَّ وَلَمْ يُفَرِّقُوا هُنَاكَ فِي الْإِمْكَانِ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ بَلْ قَالُوا حَيْثُ أَمْكَنَ يُصَدَّقُ الْوَلِيُّ .
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا هُنَا عَلَى وُقُوعِ رَفْعِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى وُقُوعِ مُوجِبٍ ) وَهُوَ قَطْعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ( قَوْلُهُ : بِاعْتِبَارِ ) تَوْجِيهٌ لِقَوْلِهِ ثَلَاثَةٌ الْمَنْفِيِّ ( قَوْلُهُ : وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ ) حَيْثُ قَالَ فِي جَانِبِ الْجَانِي صُدِّقَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْيَمِينِ وَقَالَ فِي جَانِبِ الْجَرِيحِ حَلَفَ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَفَعَهُ ) أَيْ الْحَاجِزَ ( قَوْلُهُ : مُنْحَلٌّ ) خَبَرٌ لِقَوْلِهِ : وَقَوْلُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَقِيلَ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يُقَالَ : صِفَةٌ لِلِانْدِمَالِ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ .(24/414)
( قَوْلُهُ : وَلَا يُخَالِفُ هَذَا ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ تَصْدِيقِ الْجَرِيحِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ هَذَا الْإِيرَادِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الَّذِي صَدَّقْنَا فِيهِ الْجَرِيحَ هُنَا الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ فِيمَا مَرَّ هُوَ الَّذِي صَدَّقْنَا فِيهِ الْجَانِي فِيمَا مَرَّ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الَّذِي صَدَّقْنَا فِيهِ الْجَرِيحَ هُنَا وَهُوَ مَا إذَا أَمْكَنَ الِانْدِمَالُ هُوَ الَّذِي صَدَّقْنَا فِيهِ الْوَلِيَّ هُنَاكَ وَاَلَّذِي صَدَّقْنَا فِيهِ الْجَانِيَ هُنَا وَهُوَ مَا إذَا أَمْكَنَ عَدَمُ الِانْدِمَالِ هُوَ الَّذِي صَدَّقْنَا فِيهِ هُنَا فَالْمَسْأَلَتَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَلَا إشْكَالَ أَصْلًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَدَّمَ هُنَاكَ مَا