يد الاخر قضي له به ولا ترجح بزيادة شهود أحدهما أو(23/234)
تورعهم ) أو فقههم بخلاف الرواية لأن للشهادة نصابا فيتبع ولا ضابط للرواية فيعمل بأرجح الظنين ( ولا ) يرجح ( رجلان على رجل وامرأتين بل ) يرجحان ( على شاهد ويمين ) لأنهما حجة بالإجماع وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه ( إلا أن يكون ) معهم الأولى معه أو معهما ( يد فيرجح ) أي الشاهد مع اليمين ( على الرجلين ) .
وقوله ولا يرجح إلى اخره ساقط في بعض النسخ ( وترجح ) إحدى البينتين ( بسبق التاريخ ) منها بزمن يمكن فيه انتقال الملك ( في نكاح وشراء ونحوه ) من عقد وملك فلو أقام أحدهما بينة بملكه من سنة والاخر بينة بملكه من أكثر قدمت بينة الأكثر لأنها تثبت الملك في وقت بلا معارضة وفي وقت بمعارضة فيتساقطان في الثاني ويثبت موجبها في الأول والأصل في الثابت دوامه ولأن ملك المتقدم يمنع أن يملكه المتأخر إلا
يَدِ الْآخَرِ قُضِيَ لَهُ بِهِ وَلَا تُرَجَّحُ بِزِيَادَةِ شُهُودِ أَحَدِهِمَا أَوْ(23/234)
تَوَرُّعِهِمْ ) أَوْ فِقْهِهِمْ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ لِلشَّهَادَةِ نِصَابًا فَيُتَّبَعُ وَلَا ضَابِطَ لِلرِّوَايَةِ فَيُعْمَلُ بِأَرْجَحِ الظَّنَّيْنِ ( وَلَا ) يُرَجَّحُ ( رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ بَلْ ) يُرَجَّحَانِ ( عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ ) لِأَنَّهُمَا حُجَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَأَبْعَدُ عَنْ تُهْمَةِ الْحَالِفِ بِالْكَذِبِ فِي يَمِينِهِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) مَعَهُمْ الْأَوْلَى مَعَهُ أَوْ مَعَهُمَا ( يَدٌ فَيُرَجَّحُ ) أَيْ الشَّاهِدُ مَعَ الْيَمِينِ ( عَلَى الرَّجُلَيْنِ ) .
وَقَوْلُهُ وَلَا يُرَجَّحُ إلَى آخِرِهِ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ ( وَتُرَجَّحُ ) إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ ( بِسَبْقِ التَّارِيخِ ) مِنْهَا بِزَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ ( فِي نِكَاحٍ وَشِرَاءٍ وَنَحْوِهِ ) مِنْ عَقْدٍ وَمِلْكٍ فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ مِنْ سَنَةٍ وَالْآخَرُ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ مِنْ أَكْثَرَ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْأَكْثَرِ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الْمِلْكَ فِي وَقْتٍ بِلَا مُعَارَضَةٍ وَفِي وَقْتٍ بِمُعَارَضَةٍ فَيَتَسَاقَطَانِ فِي الثَّانِي وَيَثْبُتُ مُوجِبُهَا فِي الْأَوَّلِ وَالْأَصْلُ فِي الثَّابِتِ دَوَامُهُ وَلِأَنَّ مِلْكَ الْمُتَقَدِّمِ يَمْنَعُ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُتَأَخِّرُ إلَّا