وفي كلام ابن عرفة ما يفيد ذلك ، وقوله : أو كعبد قال ز المعطوف محذوف فحذف العامل وأبقى معموله أي : أو كان كعبد وهو معطوف على لم يرد ، وقوله : فلا إحرام عليه جواب إن ، وقرنه بالفاء لكونه جملة اسمية انتهى ، وعليه فيختلف في خبر المبتدأ وهو قوله(7/322)
والمار ما هو ، وقوله : ولا دم عطف عليه ، وقوله : وإن أحرم مبالغة في ولا دم كما هو ظاهر .
( ص ) إلا الصرورة المستطيع فتأويلان ( ش ) هذا راجع للمبالغ عليه فمحل الخلاف فيمن أحرم بعد الميقات ، وقد كان حال مروره غير مخاطب لعدم إرادة دخول مكة ، وهو صرورة مستطيع فإن انتفى واحد من هذه فلا دم عليه قطعا على ما لعبد الحق والتأويل بعدم لزوم الدم نظر إلى حال مروره ، والثاني القائل باللزوم نظر إلى أنه بإحرامه صار بمنزلة المريد حال المرور إذ تبين به أنه كان مريدا دخول مكة ، أو النسك حال المرور بالميقات .
( ص ) ومريدها إن تردد أو عاد لها لأمر فكذلك ( ش ) هذا مفهوم قوله : سابقا إن لم يرد مكة ، وإنما أتى به مع أنه مفهوم شرط ؛ لأن فيه تفصيلا ، والمعنى : أن من تردد إلى مكة كالمتسببين بالفواكه والطعام والحطب ، أو عاد لمكة
وَفِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ كَعَبْدٍ قَالَ ز الْمَعْطُوفُ مَحْذُوفٌ فَحَذَفَ الْعَامِلَ وَأَبْقَى مَعْمُولَهُ أَيْ : أَوْ كَانَ كَعَبْدٍ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى لَمْ يُرِدْ ، وَقَوْلُهُ : فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ جَوَابُ إنْ ، وَقَرَنَهُ بِالْفَاءِ لِكَوْنِهِ جُمْلَةً اسْمِيَّةً انْتَهَى ، وَعَلَيْهِ فَيُخْتَلَفُ فِي خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ وَهُوَ قَوْلُهُ(7/322)
وَالْمَارُّ مَا هُوَ ، وَقَوْلُهُ : وَلَا دَمَ عَطْفٌ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ أَحْرَمَ مُبَالَغَةً فِي وَلَا دَمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .
( ص ) إلَّا الصَّرُورَةَ الْمُسْتَطِيعَ فَتَأْوِيلَانِ ( ش ) هَذَا رَاجِعٌ لِلْمُبَالَغِ عَلَيْهِ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَنْ أَحْرَمَ بَعْدَ الْمِيقَاتِ ، وَقَدْ كَانَ حَالَ مُرُورِهِ غَيْرُ مُخَاطَبٍ لِعَدَمِ إرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ ، وَهُوَ صَرُورَةٌ مُسْتَطِيعٌ فَإِنْ انْتَفَى وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ قَطْعًا عَلَى مَا لِعَبْدِ الْحَقِّ وَالتَّأْوِيلُ بِعَدَمِ لُزُومِ الدَّمِ نَظَرٌ إلَى حَالِ مُرُورِهِ ، وَالثَّانِي الْقَائِلُ بِاللُّزُومِ نَظَرٌ إلَى أَنَّهُ بِإِحْرَامِهِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرِيدِ حَالَ الْمُرُورِ إذْ تَبَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ كَانَ مُرِيدًا دُخُولَ مَكَّةَ ، أَوْ النُّسُكَ حَالَ الْمُرُورِ بِالْمِيقَاتِ .
( ص ) وَمُرِيدُهَا إنْ تَرَدَّدَ أَوْ عَادَ لَهَا لِأَمْرٍ فَكَذَلِكَ ( ش ) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ : سَابِقًا إنْ لَمْ يُرِدْ مَكَّةَ ، وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ مَعَ أَنَّهُ مَفْهُومُ شَرْطٍ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا ، وَالْمَعْنَى : أَنَّ مَنْ تَرَدَّدَ إلَى مَكَّةَ كَالْمُتَسَبَّبِينَ بِالْفَوَاكِهِ وَالطَّعَامِ وَالْحَطَبِ ، أَوْ عَادَ لِمَكَّةَ