يكون البائع مجهولا والمجهول لا يصلح وكيلا .
قيل : يشكل بما لو اجر حماما بأجرة معلومة وأمر المستأجر بالمرمة من الأجرة أجر فإنه يجوز ، وإن كان هذا أمرا بتمليك الدين من غير من عليه الدين وهو الأجير(18/66)
من غير أن يوكله بقبضه ؛ لأن الأجير مجهول وتوكيل المجهول لا يصح .
وأجيب بأن ذاك قولهما ، ولئن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة ، فإن المستأجر لا يجد الاجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الاجر في القبض ، كذا في الكفاية وغيرها .
واعترض بأن لو اشترى شيئا بدين على اخر ينبغي أن يجوز أن يجعل البائع وكيلا بالقبض أولا لكونه معينا .
وأجيب بأن عدم الجواز هنا لكونه بيعا بشرط وهو أداء الثمن على الغير ، كذا في العناية وبعض الشراح .
أقول : في هذا الجواب بحث ، أما أولا فلأن البائع لو جعل هنا وكيلا بالقبض لم يكن العقد بيعا بشرط أداء الثمن على الغير ، بل يكون أداء الثمن على المشتري بيد وكيله كما فيما إذا كان الموكل عين البائع .
وأما ثانيا فلأن النقود لما لم تتعين في المعاوضات لم يلزم الاشتراط المذكور هنا أصلا .
وأما ثالثا فلأنه لو كان عدم الجواز هنا لكونه بيعا بشرط لا لكون تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير أن يوكله بقبضه لما كان لقول المصنف فيما مر انفا كما إذا اشترى بدين على
يَكُونُ الْبَائِعُ مَجْهُولًا وَالْمَجْهُولُ لَا يَصْلُحُ وَكِيلًا .
قِيلَ : يُشْكِلُ بِمَا لَوْ آجَرَ حَمَّامًا بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَمَرَ الْمُسْتَأْجِرَ بِالْمَرَمَّةِ مِنْ الْأُجْرَةِ أَجَّرَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا أَمْرًا بِتَمْلِيكِ الدَّيْنِ مَنْ غَيْرَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَهُوَ الْأَجِيرُ(18/66)
مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِقَبْضِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ مَجْهُولٌ وَتَوْكِيلُ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ .
وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذَاكَ قَوْلُهُمَا ، وَلَئِنْ كَانَ قَوْلَ الْكُلِّ فَإِنَّمَا جَازَ بِاعْتِبَارِ الضَّرُورَةِ ، فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَجِدُ الْآجِرَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَجَعَلْنَا الْحَمَّامَ قَائِمًا مَقَامَ الْآجِرِ فِي الْقَبْضِ ، كَذَا فِي الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا .
وَاعْتُرِضَ بِأَنْ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِدَيْنٍ عَلَى آخَرَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ أَنْ يَجْعَلَ الْبَائِعَ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ أَوَّلًا لِكَوْنِهِ مُعَيَّنًا .
وَأُجِيبُ بِأَنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ هُنَا لِكَوْنِهِ بَيْعًا بِشَرْطٍ وَهُوَ أَدَاءُ الثَّمَنِ عَلَى الْغَيْرِ ، كَذَا فِي الْعِنَايَةِ وَبَعْضِ الشُّرَّاحِ .
أَقُولُ : فِي هَذَا الْجَوَابِ بَحْثٌ ، أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ الْبَائِعَ لَوْ جَعَلَ هُنَا وَكِيلًا بِالْقَبْضِ لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ بَيْعًا بِشَرْطِ أَدَاءِ الثَّمَنِ عَلَى الْغَيْرِ ، بَلْ يَكُونُ أَدَاءُ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِيَدِ وَكِيلِهِ كَمَا فِيمَا إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ عَيَّنَ الْبَائِعَ .
وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ النُّقُودَ لَمَّا لَمْ تَتَعَيَّنْ فِي الْمُعَاوَضَاتِ لَمْ يَلْزَمْ الِاشْتِرَاطُ الْمَذْكُورُ هُنَا أَصْلًا .
وَأَمَّا ثَالِثًا فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَدَمُ الْجَوَازِ هُنَا لِكَوْنِهِ بَيْعًا بِشَرْطٍ لَا لِكَوْنِ تَمْلِيكِ الدَّيْنِ مَنْ غَيْرَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَكِّلَهُ بِقَبْضِهِ لَمَا كَانَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا مَرَّ آنِفًا كَمَا إذَا اشْتَرَى بِدَيْنٍ عَلَى