من بعده ، وفيه نظر فإذا تعذر قبض الوارث في مجلسه تعين التوكيل(6/343)
منه لمن يقبض عنه .
وقال الخطيب وابن عبد الحق : يغتفر له حضور مجلس العقد كالمكره ، ويعتبر بقاء العاقد الحي في المجلس عند الجميع حتى يحصل القبض من الوارث ولو تعدد وطال الزمن فإن فارقه ولو قبل بلوغ الخبر للوارث بطل العقد .
كذا قيل والوجه خلافه كما في الكاتب بالبيع للغائب وإن أمكن الفرق بأنه وجد للعاقد هنا مجلس فاعتبر دوامه فتأمله .
فرع : لو اشترى دينارا بعشرة دراهم من الفضة وأقبض للبائع منها خمسة واستقرض منه خمسة غيرها وأعادها له في المجلس جاز ، بخلاف ما لو استقرض منه تلك الخمسة فأعادها له فإن العقد يبطل فيها على المعتمد في الروضة لأن تصرف أحد العاقدين مع الاخر إجازة .
وقد يقال إنما حصلت الإجازة فيما قابل الخمسة المقبوضة بوقوع التصرف فيها دون ما قابل الخمسة الأخرى لبقاء المجلس فيها فإذا دفعها المشتري للبائع دام العقد فيها أيضا ، فيتوزع العقد في الإجازة بالتصرف كما يتوزع في التفرق إذ لو تفرقا بعد قبض الخمسة فقط لم يبطل فيما قابلها ويبطل في باقي المبيع فتأمل ، إلا أن يقال إن الإجازة لا تتبعض كالفسخ كما يدل عليه كلامهم في باب الخيار وفيه نظر .
قوله : (
مَنْ بَعْدَهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِذَا تَعَذَّرَ قَبْضُ الْوَارِثِ فِي مَجْلِسِهِ تَعَيَّنَ التَّوْكِيلُ(6/343)
مِنْهُ لِمَنْ يَقْبِضُ عَنْهُ .
وَقَالَ الْخَطِيبُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ : يُغْتَفَرُ لَهُ حُضُورُ مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْمُكْرَهِ ، وَيُعْتَبَرُ بَقَاءُ الْعَاقِدِ الْحَيِّ فِي الْمَجْلِسِ عِنْدَ الْجَمِيعِ حَتَّى يَحْصُلَ الْقَبْضُ مِنْ الْوَارِثِ وَلَوْ تَعَدَّدَ وَطَالَ الزَّمَنُ فَإِنْ فَارَقَهُ وَلَوْ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ لِلْوَارِثِ بَطَلَ الْعَقْدُ .
كَذَا قِيلَ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ كَمَا فِي الْكَاتِبِ بِالْبَيْعِ لِلْغَائِبِ وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ وُجِدَ لِلْعَاقِدِ هُنَا مَجْلِسٌ فَاعْتُبِرَ دَوَامُهُ فَتَأَمَّلْهُ .
فَرْعٌ : لَوْ اشْتَرَى دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ الْفِضَّةِ وَأَقْبَضَ لِلْبَائِعِ مِنْهَا خَمْسَةً وَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ خَمْسَةً غَيْرَهَا وَأَعَادَهَا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ تِلْكَ الْخَمْسَةَ فَأَعَادَهَا لَهُ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَبْطُلُ فِيهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مَعَ الْآخَرِ إجَازَةٌ .
وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا حَصَلَتْ الْإِجَازَةُ فِيمَا قَابَلَ الْخَمْسَةَ الْمَقْبُوضَةَ بِوُقُوعِ التَّصَرُّفِ فِيهَا دُونَ مَا قَابَلَ الْخَمْسَةَ الْأُخْرَى لِبَقَاءِ الْمَجْلِسِ فِيهَا فَإِذَا دَفَعَهَا الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ دَامَ الْعَقْدُ فِيهَا أَيْضًا ، فَيَتَوَزَّعُ الْعَقْدُ فِي الْإِجَازَةِ بِالتَّصَرُّفِ كَمَا يَتَوَزَّعُ فِي التَّفَرُّقِ إذْ لَوْ تَفَرَّقَا بَعْدَ قَبْضِ الْخَمْسَةِ فَقَطْ لَمْ يَبْطُلْ فِيمَا قَابَلَهَا وَيَبْطُلُ فِي بَاقِي الْمَبِيعِ فَتَأَمَّلْ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْإِجَازَةَ لَا تَتَبَعَّضُ كَالْفَسْخِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَفِيهِ نَظَرٌ .
قَوْلُهُ : (