شاس : إذا تساوق الشريكان لحاكم وادعى كل واحد أن شراء الاخر متأخر وله الشفعة عليه ، فالقول قول كل واحد في عصمة ملكه عن الشفعة إن حلفا أو نكلا ، وإن حلف أحدهما دون الاخر قضى بالشفعة لمن حلف .
ابن عرفة : لا أعرف هذا إلا للغزالي وأصول مذهبنا توافقه .(9/266)
( وسقطت إن قاسم ) .
اللخمي : الشفعة تسقط بسبعة : أحدها إسقاط الشفيع حقه بالقول فيقول تركت .
الثاني أن يقاسم بما فيه الشفعة .
الثالث أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه تارك لها .
الرابع ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس .
الخامس خروجه عن اليد بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو الرهن .
السادس ما يكون من الشفعة من مساومة أو مساقاة أو كراء .
السابع إذا باع الشفيع النصيب الذي يستشفع به انتهى .
انظر وجها ثامنا أيضا تسقط به الشفعة وهو إذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع فليس للشفيع أن يقول للبائع أنت معترف بالبيع فأشفع أنا إذ لا تكون عهدة شفيع
شَاسٍ : إذَا تَسَاوَقَ الشَّرِيكَانِ لِحَاكِمٍ وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّ شِرَاءَ الْآخَرِ مُتَأَخِّرٌ وَلَهُ الشُّفْعَةُ عَلَيْهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ فِي عِصْمَةِ مِلْكِهِ عَنْ الشُّفْعَةِ إنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِمَنْ حَلَفَ .
ابْنُ عَرَفَةَ : لَا أَعْرِفُ هَذَا إلَّا لِلْغَزَالِيِّ وَأُصُولُ مَذْهَبِنَا تُوَافِقُهُ .(9/266)
( وَسَقَطَتْ إنْ قَاسَمَ ) .
اللَّخْمِيِّ : الشُّفْعَةُ تَسْقُطُ بِسَبْعَةٍ : أَحَدُهَا إسْقَاطُ الشَّفِيعِ حَقَّهُ بِالْقَوْلِ فَيَقُولُ تَرَكْت .
الثَّانِي أَنْ يُقَاسِمَ بِمَا فِيهِ الشُّفْعَةُ .
الثَّالِثُ أَنْ يَمْضِيَ مِنْ طُولِ الْأَمَدِ مَا يُرَى أَنَّهُ تَارِكٌ لَهَا .
الرَّابِعُ مَا يُحْدِثُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ هَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ .
الْخَامِسُ خُرُوجُهُ عَنْ الْيَدِ بِالْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ أَوْ الرَّهْنِ .
السَّادِسُ مَا يَكُونُ مِنْ الشُّفْعَةِ مِنْ مُسَاوَمَةٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ أَوْ كِرَاءٍ .
السَّابِعُ إذَا بَاعَ الشَّفِيعُ النَّصِيبَ الَّذِي يَسْتَشْفِعُ بِهِ انْتَهَى .
اُنْظُرْ وَجْهًا ثَامِنًا أَيْضًا تَسْقُطُ بِهِ الشُّفْعَةُ وَهُوَ إذَا أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ وَادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ أَنْتَ مُعْتَرِفٌ بِالْبَيْعِ فَأَشْفَعُ أَنَا إذْ لَا تَكُونُ عُهْدَةُ شَفِيعٍ