من المجبر بعد العقد ، ( فيمضي ) ذلك العقد ولا يفسخ ( إن لم يبعد ) بأن قرب ما بين العقد من المفوض له والإجازة من المجبر ( على الأوجه ) من التأويلين ، لأن عقد المفوض مع وجود المجبر خلاف الأصل .
والطول مما يزيد ضعفا فلا يمضي معه ويمضي مع القرب ، والتأويل الثاني : يمضي مطلقا .
الشرح
قوله : [ وغيرهم ] : أي ولذلك قال ابن حبيب يدخل سائر الأولياء إذا قاموا هذا المقام ، قال الأبهري وابن محرز : وكذلك الأجنبي لأنه إذا كانت العلة تفويض المجبر فلا فرق .
قوله : [ وثبت التفويض له ببينة ] : أي تشهد على أن المجبر نص له على التفويض ، بأن قال له فوضت لك جميع أموري ، أو أقمتك مقامي في جميع أموري ، أو تشهد أنهم يرونه يتصرف تصرف الوكيل المفوض له .(4/452)
( فإن فقد ) المجبر ( أو أسر ، فكموته ) ينقل الحق للولي الأقرب فالأقرب دون الحاكم ، أي فلا كلام للحاكم مع وجود غيره من الأولياء .
وقد تبع المصنف في هذا المتيطي ، وحكى ابن رشد الاتفاق على أنه كذي الغيبة البعيدة يزوجها الحاكم دون غيره فيكون هو المذهب .
الشرح
قوله : [ وقد تبع
مِنْ الْمُجْبِرِ بَعْدَ الْعَقْدِ ، ( فَيُمْضِيَ ) ذَلِكَ الْعَقْدَ وَلَا يُفْسَخُ ( إنْ لَمْ يَبْعُدْ ) بِأَنْ قَرُبَ مَا بَيْنَ الْعَقْدِ مِنْ الْمُفَوَّضِ لَهُ وَالْإِجَازَةُ مِنْ الْمُجْبِرِ ( عَلَى الْأَوْجَهِ ) مِنْ التَّأْوِيلَيْنِ ، لِأَنَّ عَقْدَ الْمُفَوَّضِ مَعَ وُجُودِ الْمُجْبِرِ خِلَافُ الْأَصْلِ .
وَالطُّولُ مِمَّا يَزِيدُ ضَعْفًا فَلَا يَمْضِي مَعَهُ وَيَمْضِي مَعَ الْقُرْبِ ، وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي : يَمْضِي مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : [ وَغَيْرُهُمْ ] : أَيْ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَدْخُلُ سَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ إذَا قَامُوا هَذَا الْمَقَامَ ، قَالَ الْأَبْهَرِيُّ وَابْنُ مُحْرِزٍ : وَكَذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ تَفْوِيضَ الْمُجْبِرِ فَلَا فَرْقَ .
قَوْلُهُ : [ وَثَبَتَ التَّفْوِيضُ لَهُ بِبَيِّنَةٍ ] : أَيْ تَشْهَدُ عَلَى أَنَّ الْمُجْبِرَ نَصَّ لَهُ عَلَى التَّفْوِيضِ ، بِأَنْ قَالَ لَهُ فَوَّضْت لَك جَمِيعَ أُمُورِي ، أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي ، أَوْ تَشْهَدُ أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الْوَكِيلِ الْمُفَوَّضِ لَهُ .(4/452)
( فَإِنْ فُقِدَ ) الْمُجْبِرُ ( أَوْ أُسِرَ ، فَكَمَوْتِهِ ) يُنْقَلُ الْحَقُّ لِلْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ دُونَ الْحَاكِمِ ، أَيْ فَلَا كَلَامَ لِلْحَاكِمِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ .
وَقَدْ تَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْمُتَيْطِيَّ ، وَحَكَى ابْنُ رُشْدٍ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ كَذِي الْغَيْبَةِ الْبَعِيدَةِ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ دُونَ غَيْرِهِ فَيَكُونُ هُوَ الْمَذْهَبَ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : [ وَقَدْ تَبِعَ