أم لا(8/399)
( ص ) أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه ( ش ) يعني أن الصائد إذا ذبح الصيد مع نهش الجارح له والحال أنه قادر على خلاصه منه أي على خلاص المصيد من الجارح فإنه لا يؤكل لاحتمال موته من نهش الجارح فلو تيقن موته من الذبح أكل واحترز بقوله ما قدر على خلاصه منه عما إذا لم يقدر على خلاصه من الجارح حتى مات من نهشه فإنه يؤكل إن كان الجارح قد جرحه كما مر من أن الجرح شرط في صحة أكل الصيد
الشرح
( قوله أو بنهشه ) الباء زائدة معطوف على ماء فهو من أمثلة لم يتحقق المبيح في شركة غيره والنهش أخذ اللحم بمقدم الأسنان ( قوله ما ) أي صيدا وقوله قدر أي الصائد وقوله على خلاصه أي الصيد وقوله منه أي من الجارح .(8/400)
( ص ) أو أغرى في الوسط ( ش ) أغرى قوي وحض إن كان فعلا ماضيا كما بعده فهو عطف على قوله لا إن ظنه حراما فهو خارج عن نظائر الشركة وهو المطابق لما في توضيحه إذ لم يعده منها فالتقدير ولا يؤكل الصيد إذا ظنه الصائد حراما أو أغرى الجارح بعد انبعاثه بنفسه من غير إرسال من يده في الوسط أي أثناء الانبعاث وسواء زاده الإغراء قوة وانشلاء أم لا على المشهور وهو قول مالك وابن
أَمْ لَا(8/399)
( ص ) أَوْ بِنَهْشِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الصَّائِدَ إذَا ذَبَحَ الصَّيْدَ مَعَ نَهْشِ الْجَارِحِ لَهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ أَيْ عَلَى خَلَاصِ الْمَصِيدِ مِنْ الْجَارِحِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ مِنْ نَهْشِ الْجَارِحِ فَلَوْ تَيَقَّنَ مَوْتَهُ مِنْ الذَّبْحِ أَكَلَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ عَمَّا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْ الْجَارِحِ حَتَّى مَاتَ مِنْ نَهْشِهِ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ إنْ كَانَ الْجَارِحُ قَدْ جَرَحَهُ كَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْجُرْحَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ أَكْلِ الصَّيْدِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ أَوْ بِنَهْشِهِ ) الْبَاءُ زَائِدَةٌ مَعْطُوفٌ عَلَى مَاءٍ فَهُوَ مِنْ أَمْثِلَةٍ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُبِيحُ فِي شَرِكَةِ غَيْرِهِ وَالنَّهْشُ أَخْذُ اللَّحْمِ بِمُقَدَّمِ الْأَسْنَانِ ( قَوْلُهُ مَا ) أَيْ صَيْدًا وَقَوْلُهُ قَدَرَ أَيْ الصَّائِدُ وَقَوْلُهُ عَلَى خَلَاصِهِ أَيْ الصَّيْدِ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْجَارِحِ .(8/400)
( ص ) أَوْ أَغْرَى فِي الْوَسَطِ ( ش ) أَغْرَى قَوِيٌّ وَحَضَّ إنْ كَانَ فِعْلًا مَاضِيًا كَمَا بَعْدَهُ فَهُوَ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لَا إنْ ظَنَّهُ حَرَامًا فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ نَظَائِرِ الشَّرِكَةِ وَهُوَ الْمُطَابِقُ لِمَا فِي تَوْضِيحِهِ إذْ لَمْ يَعُدَّهُ مِنْهَا فَالتَّقْدِيرُ وَلَا يُؤْكَلُ الصَّيْدُ إذَا ظَنَّهُ الصَّائِدُ حَرَامًا أَوْ أَغْرَى الْجَارِحُ بَعْدَ انْبِعَاثِهِ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إرْسَالٍ مِنْ يَدِهِ فِي الْوَسَطِ أَيْ أَثْنَاءَ الِانْبِعَاثِ وَسَوَاءٌ زَادَهُ الْإِغْرَاءُ قُوَّةً وَانْشِلَاءً أَمْ لَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ