أخذ الزكاة لا يقتضي ذلك سقوطها عنه ولا مانع من كونه يجوز له الأخذ ، أو يجب عليه باعتبار ويجب عليه الإعطاء باعتبار اخر والأحكام تختلف باختلاف الاعتبارات وإن اتحدت الذوات كما هو جلي وقول السائل نفع الله(9/376)
سبحانه وتعالى به وهل يجوز للولي إلخ جوابه أن مقتضى كلامهم في باب اللقيط أن الأغنياء إن أمكن استيعابهم قسطا على رءوسهم فإن تعذر استيعابهم لكثرتهم قسطها على من راه منهم باجتهاده فإن استووا في اجتهاده تخير وإنما قلنا إنه يقسطه على رءوسهم لأنهم استووا كلهم في ملك فاضل عن السنة فكلهم من أهل التحمل .
وحيث كانوا كلهم كذلك فتخصيص أحدهم ترجيح له من غير مرجح فلزمه حيث أمكنه استيعابهم أن يوزعه عليهم باعتبار رءوسهم دون أموالهم بخلاف ما إذا لم يمكنه استيعابهم فإنه يجتهد في التخصيص فإن استووا تخير ولا نظر إلى ما يترتب على الحالة الأولى من استواء غرم صاحب ألف وصاحب مائة ألف مثلا لأنا لا نعتبر قدر الزيادة على كفاية سنة حتى نوزع المغروم على نسبته وإنما نعتبر أن يكون معه فاضل عن كفايتها من غير اعتبار قدره ثم إذا خصه في التوزيع
أَخْذُ الزَّكَاةِ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ سُقُوطُهَا عَنْهُ وَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِهِ يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارٍ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعْطَاءُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ وَالْأَحْكَامُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الِاعْتِبَارَاتِ وَإِنْ اتَّحَدَتْ الذَّوَاتُ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ وَقَوْلُ السَّائِلِ نَفَعَ اللَّهُ(9/376)
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إلَخْ جَوَابُهُ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فِي بَابِ اللَّقِيطِ أَنَّ الْأَغْنِيَاءَ إنْ أَمْكَنَ اسْتِيعَابُهُمْ قِسْطًا عَلَى رُءُوسِهِمْ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيعَابُهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ قَسَّطَهَا عَلَى مَنْ رَآهُ مِنْهُمْ بِاجْتِهَادِهِ فَإِنْ اسْتَوُوا فِي اجْتِهَادِهِ تَخَيَّرَ وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّهُ يُقَسِّطُهُ عَلَى رُءُوسِهِمْ لِأَنَّهُمْ اسْتَوَوْا كُلُّهُمْ فِي مِلْكٍ فَاضِلٍ عَنْ السَّنَةِ فَكُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ .
وَحَيْثُ كَانُوا كُلُّهُمْ كَذَلِكَ فَتَخْصِيصُ أَحَدِهِمْ تَرْجِيحٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ فَلَزِمَهُ حَيْثُ أَمْكَنَهُ اسْتِيعَابَهُمْ أَنْ يُوَزِّعَهُ عَلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ رُءُوسِهِمْ دُونَ أَمْوَالِهِمْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِيعَابَهُمْ فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ فِي التَّخْصِيصِ فَإِنْ اسْتَوَوْا تَخَيَّرَ وَلَا نَظَرَ إلَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ اسْتِوَاءِ غُرْمِ صَاحِبِ أَلْفٍ وَصَاحِبِ مِائَةِ أَلْفٍ مَثَلًا لِأَنَّا لَا نَعْتَبِرُ قَدْرَ الزِّيَادَةِ عَلَى كِفَايَةِ سَنَةٍ حَتَّى نُوَزِّعَ الْمَغْرُومَ عَلَى نِسْبَتِهِ وَإِنَّمَا نَعْتَبِرُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فَاضِلٌ عَنْ كِفَايَتِهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قَدْرِهِ ثُمَّ إذَا خَصَّهُ فِي التَّوْزِيعِ