كان أولى ، ولو قصد بطلاقه في الغد ابتداء الطلاق وقع رجعيا ، فإن اتهمته حلف كما قاله ابن الرفعة ، ولو طلقها بعد الغد وقع رجعيا ؛ لأنه خالف قولها فكان مبتدئا ، فإن ذكر مالا فلا بد من القبول .(13/238)
وإن قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسمى ، وفي وجه ، أو قول بمهر المثل .
الشرح
( وإن ) قالت طلقني شهرا ففعل وقع مؤبدا ؛ لأن الطلاق لا يؤقت بمهر المثل لفساد الصيغة بالتأقيت أو علق الزوج الطلاق بصفة كأن ( قال إذا دخلت الدار ) مثلا ( فأنت طالق بألف فقبلت ) فورا ( ودخلت ) بعد قبولها ولو بعد زمن ( طلقت على الصحيح ) لوجود المعلق عليه مع القبول .
والثاني : لا تطلق ؛ لأن المعاوضة لا تقبل التعليق فيمتنع معه ثبوت المال فينتفي الطلاق المربوط به ويقع الطلاق ( بالمسمى ) كما في الطلاق المنجز ، ولا يتوقف وجوبه على الطلاق ، بل يجب تسليمه في الحال كما في أصل الروضة وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه لا يجب إلا عند وجود المعلق عليه ؛ لأن الأعواض المطلقة يلزمها تسليمها في الحال والمعوض تأخر لوقوعه في التعليق ، بخلاف المنجز من خلع وغيره يجب فيه تقارن العوضين في الملك ( و ) طلقت ( في وجه ، أو قول بمهر المثل ) لأن المعاوضة لا تقبل التعليق فيؤثر فساد العوض دون الطلاق لقبوله التعليق وإذا فسد العوض وجب مهر المثل .
تنبيه
كَانَ أَوْلَى ، وَلَوْ قَصَدَ بِطَلَاقِهِ فِي الْغَدِ ابْتِدَاءَ الطَّلَاقِ وَقَعَ رَجْعِيًّا ، فَإِنْ اتَّهَمَتْهُ حَلَفَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْغَدِ وَقَعَ رَجْعِيًّا ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ قَوْلَهَا فَكَانَ مُبْتَدِئًا ، فَإِنْ ذَكَرَ مَالًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ .(13/238)
وَإِنْ قَالَ : إذَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَدَخَلْت طَلُقَتْ عَلَى الصَّحِيحِ بِالْمُسَمَّى ، وَفِي وَجْهٍ ، أَوْ قَوْلٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ .
الشَّرْحُ
( وَإِنْ ) قَالَتْ طَلِّقْنِي شَهْرًا فَفَعَلَ وَقَعَ مُؤَبَّدًا ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يُؤَقَّتُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِالتَّأْقِيتِ أَوْ عَلَّقَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ كَأَنْ ( قَالَ إذَا دَخَلْت الدَّارَ ) مَثَلًا ( فَأَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ ) فَوْرًا ( وَدَخَلَتْ ) بَعْدَ قَبُولِهَا وَلَوْ بَعْدَ زَمَنٍ ( طَلُقَتْ عَلَى الصَّحِيحِ ) لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مَعَ الْقَبُولِ .
وَالثَّانِي : لَا تَطْلُقُ ؛ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ فَيَمْتَنِعُ مَعَهُ ثُبُوتُ الْمَالِ فَيَنْتَفِي الطَّلَاقُ الْمَرْبُوطُ بِهِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ ( بِالْمُسَمَّى ) كَمَا فِي الطَّلَاقِ الْمُنَجَّزِ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُهُ عَلَى الطَّلَاقِ ، بَلْ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ فِي الْحَالِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَعْوَاضَ الْمُطْلَقَةَ يَلْزَمُهَا تَسْلِيمُهَا فِي الْحَالِ وَالْمُعَوَّضُ تَأَخَّرَ لِوُقُوعِهِ فِي التَّعْلِيقِ ، بِخِلَافِ الْمُنَجَّزِ مِنْ خُلْعٍ وَغَيْرِهِ يَجِبُ فِيهِ تَقَارُنُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمِلْكِ ( وَ ) طَلُقَتْ ( فِي وَجْهٍ ، أَوْ قَوْلٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ) لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ فَيُؤَثِّرُ فَسَادُ الْعِوَضِ دُونِ الطَّلَاقِ لِقَبُولِهِ التَّعْلِيقَ وَإِذَا فَسَدَ الْعِوَضُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ .
تَنْبِيهٌ