المتن وإذا بلغ الطفل ) أي رشيدا ا هـ مغني .
( قوله أو أفاق المجنون ) إلى قوله بيمينه لتعدي في المغني وإلى قوله ويؤيده في النهاية ( قوله أي الوصي ) أو نحوه كالأب مغني عبارة سم قوله أي الوصي أي أو الأب أو الجد وعبارة المنهج وصدق بيمينه ولي مال في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال انتهى ، وقوله ولي مال قال في شرحه وصيا كان أو قيما أو غيره انتهى فشمل الأصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم قبل عزله خلافا لمن خالف ا هـ .
( قوله وكذا قيم الحاكم ) أي إلا الحاكم فيصدق بلا يمين وإن عزل حلبي وحجر واعتمد م ر أنه لا(28/242)
بد من يمينه قبل العزل وبعده سم ا هـ بجيرمي أقول قضية إطلاق ما مر عن المغني وشرح المنهج وقول الشارح الاتي كالمغني والأوجه أن الحاكم الثقة مثلهما إلخ وصريح الأسنى أن الحاكم لا بد من يمينه كما قاله م ر ويتبين مما يأتي أن الخلاف بين الرملي وبين الشارح وغيره ممن ذكر إنما هو في أن المصدق بيمينه في دفع المال الحاكم الثقة أو الولد .
واختار الشارح وغيره ممن مر الأول والنهاية الثاني ( قوله فيصدق
الْمَتْنِ وَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ ) أَيْ رَشِيدًا ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ ) إلَى قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ لِتَعَدِّي فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَيْ الْوَصِيَّ ) أَوْ نَحْوَهُ كَالْأَبِ مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَيْ الْوَصِيُّ أَيْ أَوْ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلِيُّ مَالٍ فِي إنْفَاقٍ عَلَى مُوَلِّيهِ لَائِقٍ لَا فِي دَفْعِ الْمَالِ انْتَهَى ، وَقَوْلُهُ وَلِيُّ مَالٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَصِيًّا كَانَ أَوْ قَيِّمًا أَوْ غَيْرَهُ انْتَهَى فَشَمَلَ الْأَصْلَ وَالْحَاكِمَ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الْحَاكِمِ قَبْلَ عَزْلِهِ خِلَافًا لِمَنْ خَالَفَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكَذَا قَيِّمُ الْحَاكِمِ ) أَيْ إلَّا الْحَاكِمَ فَيُصَدَّقُ بَلَا يَمِينٍ وَإِنْ عُزِلَ حَلَبِيٌّ وَحَجَرٌ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا(28/242)
بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ قَبْلَ الْعَزْلِ وَبَعْدَهُ سم ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي كَالْمُغْنِي وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ الثِّقَةَ مِثْلُهُمَا إلَخْ وَصَرِيحُ الْأَسْنَى أَنَّ الْحَاكِمَ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ كَمَا قَالَهُ م ر وَيَتَبَيَّنُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الرَّمْلِيِّ وَبَيْنَ الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ الْمُصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فِي دَفْعِ الْمَالِ الْحَاكِمُ الثِّقَةُ أَوْ الْوَلَدُ .
وَاخْتَارَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ مَرَّ الْأَوَّلَ وَالنِّهَايَةُ الثَّانِيَ ( قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ