لأهل البادية ، وإلا كانا عذرا مبيحا للتخلف كالزحمة الشديدة قاله العدوي ( لا ) يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة ابتناؤه ب ( عرس ) بكسر العين المهملة أي عروس هذا هو المشهور .
وقيل يبيحه ؛ لأن لها حقا في إقامته عندها سبعا إن كانت بكرا وثلاثا إن كانت ثيبا .
وفي خروجه من عندها وهم أنه ذهب لضرتها .
( أو عمى ) إذا كان يهتدي بنفسه أو له من يقوده ولو بأجرة لا تجحف به ، وإلا فيباح له التخلف ( أو شهود ) صلاة ( عيد ) مع الإمام من أهل القرى الخارجين عن المصر بكفرسخ وافق يوم الجمعة فلا يبيح التخلف عنها ، ولا عن الجماعة إن لم يأذن لهم الإمام في التخلف بل ( وإن أذن ) لهم ( الإمام ) في التخلف عن الجمعة والجماعة إذ لا حق له فيه إنما هو لله وحده .
وقال(2/496)
مطرف وابن وهب وابن الماجشون إذن الإمام لأهل القرى التي حوله قرية الجمعة في تخلفهم عنها حين سعوا ، وأتوا لصلاة العيد عذر يبيح لهم التخلف عنها ، وأما إذنه لأهل القرية فليس عذرا .(2/497)
( فصل ) رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض .
الشرح
( فصل ) في صلاة الخوف ( رخص ) بضم فكسر مثقلا أي سهل استنانا على الراجح الذي في الرسالة ، ونقله ابن ناجي عن ابن يونس ، وقال ابن المواز ندبا ( لقتال جائز ) أي غير محرم بأن كان واجبا كقتال الكفار والمحاربين القاصدين الدم أو الحريم ، أو
لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ ، وَإِلَّا كَانَا عُذْرًا مُبِيحًا لِلتَّخَلُّفِ كَالزَّحْمَةِ الشَّدِيدَةِ قَالَهُ الْعَدَوِيُّ ( لَا ) يُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ ابْتِنَاؤُهُ بِ ( عِرْسٍ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ عَرُوسٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ .
وَقِيلَ يُبِيحُهُ ؛ لِأَنَّ لَهَا حَقًّا فِي إقَامَتِهِ عِنْدَهَا سَبْعًا إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَثَلَاثًا إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا .
وَفِي خُرُوجِهِ مِنْ عِنْدِهَا وَهْمُ أَنَّهُ ذَهَبَ لِضَرَّتِهَا .
( أَوْ عَمًى ) إذَا كَانَ يَهْتَدِي بِنَفْسِهِ أَوْ لَهُ مَنْ يَقُودُهُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ لَا تُجْحِفُ بِهِ ، وَإِلَّا فَيُبَاحُ لَهُ التَّخَلُّفُ ( أَوْ شُهُودُ ) صَلَاةِ ( عِيدٍ ) مَعَ الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى الْخَارِجِينَ عَنْ الْمِصْرِ بِكَفَرْسَخٍ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنْهَا ، وَلَا عَنْ الْجَمَاعَةِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ الْإِمَامُ فِي التَّخَلُّفِ بَلْ ( وَإِنْ أَذِنَ ) لَهُمْ ( الْإِمَامُ ) فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ لِلَّهِ وَحْدَهُ .
وَقَالَ(2/496)
مُطَرِّفٌ وَابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ إذْنُ الْإِمَامِ لِأَهْلِ الْقُرَى الَّتِي حَوْلَهُ قَرْيَةُ الْجُمُعَةِ فِي تَخَلُّفِهِمْ عَنْهَا حِينَ سَعَوْا ، وَأَتَوْا لِصَلَاةِ الْعِيدِ عُذْرٌ يُبِيحُ لَهُمْ التَّخَلُّفَ عَنْهَا ، وَأَمَّا إذْنُهُ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ فَلَيْسَ عُذْرًا .(2/497)
( فَصْلٌ ) رُخِّصَ لِقِتَالٍ جَائِزٍ أَمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْضٍ .
الشَّرْحُ
( فَصْلٌ ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ( رُخِّصَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا أَيْ سُهِّلَ اسْتِنَانًا عَلَى الرَّاجِحِ الَّذِي فِي الرِّسَالَةِ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ نَاجِي عَنْ ابْنِ يُونُسَ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ نَدْبًا ( لِقِتَالٍ جَائِزٍ ) أَيْ غَيْرِ مُحَرَّمٍ بِأَنْ كَانَ وَاجِبًا كَقِتَالِ الْكُفَّارِ وَالْمُحَارِبِينَ الْقَاصِدِينَ الدَّمَ أَوْ الْحَرِيمَ ، أَوْ