في هذه القوانين ورد دليل يخصه أو أصل يقاس عليه ، كما تقدم في أدلة الباب ، قال القرافي : ونص ابن أبي زيد في النوادر على أنه إذا لم نجد في جهة غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم ، ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح ، وما أظن أنه يخالفه أحد في هذا ، فإن التكليف مشروط بالإمكان ، وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد جاز التوسع في الأحكام السياسية ، لأجل كثرة فساد الزمان وأهله .
قال القرافي : ولا نشك أن قضاة زماننا وشهودهم وولاتهم وأمناؤهم ، لو كانوا في العصر الأول ما ولوا ولا عرج عليهم ، وولاية هؤلاء في مثل ذلك العصر فسوق(4/286)
فإن خيار زماننا هم أراذل ذلك الزمان ، وولاية الأراذل فسوق ، فقد حسن ما كان قبيحا ، واتسع ما كان ضيقا ، واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان .
وخامسها : أنه يعضد ذلك من القواعد الشرعية ، إذ الشرع وسع للمرضع في النجاسة اللاحقة لها من الصغير ، مما لم نشاهده كثوب الإرضاع ، ووسع في زمان المطر في الطين على ما فيه من القذر والنجاسة ووسع لأصحاب القروح في كثير من نجاستها ، ووسع
فِي هَذِهِ الْقَوَانِينِ وَرَدَ دَلِيلٌ يَخُصُّهُ أَوْ أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَدِلَّةِ الْبَابِ ، قَالَ الْقَرَافِيُّ : وَنَصَّ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي النَّوَادِرِ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ نَجِدْ فِي جِهَةٍ غَيْرَ الْعُدُولِ أَقَمْنَا أَصْلَحَهُمْ وَأَقَلَّهُمْ فُجُورًا لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمْ ، وَيَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْقُضَاةِ وَغَيْرِهِمْ لِئَلَّا تَضِيعَ الْمَصَالِحُ ، وَمَا أَظُنُّ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ أَحَدٌ فِي هَذَا ، فَإِنَّ التَّكْلِيفَ مَشْرُوطٌ بِالْإِمْكَانِ ، وَإِذَا جَازَ نَصْبُ الشُّهُودِ فَسَقَةً لِأَجْلِ عُمُومِ الْفَسَادِ جَازَ التَّوَسُّعُ فِي الْأَحْكَامِ السِّيَاسِيَّةِ ، لِأَجْلِ كَثْرَةِ فَسَادِ الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ .
قَالَ الْقَرَافِيُّ : وَلَا نَشُكُّ أَنَّ قُضَاةَ زَمَانِنَا وَشُهُودَهُمْ وَوُلَاتَهُمْ وَأُمَنَاؤُهُمْ ، لَوْ كَانُوا فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ مَا وَلُوا وَلَا عُرِّجَ عَلَيْهِمْ ، وَوِلَايَةُ هَؤُلَاءِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ فُسُوقٌ(4/286)
فَإِنَّ خِيَارَ زَمَانِنَا هُمْ أَرَاذِلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ ، وَوِلَايَةُ الْأَرَاذِلِ فُسُوقٌ ، فَقَدْ حَسُنَ مَا كَانَ قَبِيحًا ، وَاتَّسَعَ مَا كَانَ ضَيِّقًا ، وَاخْتَلَفَتْ الْأَحْكَامُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ .
وَخَامِسُهَا : أَنَّهُ يُعَضِّدُ ذَلِكَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ ، إذْ الشَّرْعُ وَسَّعَ لِلْمُرْضِعِ فِي النَّجَاسَةِ اللَّاحِقَةِ لَهَا مِنْ الصَّغِيرِ ، مِمَّا لَمْ نُشَاهِدْهُ كَثَوْبِ الْإِرْضَاعِ ، وَوَسَّعَ فِي زَمَانِ الْمَطَرِ فِي الطِّينِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْقَذِرِ وَالنَّجَاسَةِ وَوَسَّعَ لِأَصْحَابِ الْقُرُوحِ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجَاسَتِهَا ، وَوَسَّعَ