لا يجوز السلم فيها كما لا يجوز في الدراهم والدنانير ؛ لأنها أثمان عنده ؛ ولهذا لم يجز بيع واحد منها باثنين بأعيانهما ، ويجوز السلم في القماقم والأواني الصفرية التي تباع عددا ، لأنها تتعين بالتعيين فكانت مبيعة ، وإن كانت تباع وزنا لا يجوز السلم فيها ما لم يعرف وزنها ؛ لأنها مجهولة القدر ، والله عز وجل أعلم .(11/387)
( ومنها ) أن يكون مؤجلا عندنا حتى لا يجوز السلم في الحال ، وعند الشافعي هذا ليس بشرط ، وسلم الحال جائز .
( وجه ) قوله : أن الأجل شرع نظرا للمسلم إليه تمكينا له من الاكتساب فلا يكون لازما كما في بيع العين .
( ولنا ) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } أوجب عليه الصلاة والسلام مراعاة الأجل في السلم كما أوجب مراعاة القدر فيه فيدل على كونه شرطا فيه كالقدر ؛ ولأن السلم حالا يفضي إلى المنازعة ؛ لأن السلم بيع المفاليس ، فالظاهر أن يكون المسلم إليه عاجزا عن تسليم المسلم فيه ، ورب السلم يطالب بالتسليم فيتنازعان على وجه
لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا كَمَا لَا يَجُوزُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ؛ لِأَنَّهَا أَثْمَانٌ عِنْدَهُ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ وَاحِدٍ مِنْهَا بِاثْنَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا ، وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْقَمَاقِمِ وَالْأَوَانِي الصُّفْرِيَّةِ الَّتِي تُبَاعُ عَدَدًا ، لِأَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَكَانَتْ مَبِيعَةً ، وَإِنْ كَانَتْ تُبَاعُ وَزْنًا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا مَا لَمْ يُعْرَفْ وَزْنُهَا ؛ لِأَنَّهَا مَجْهُولَةُ الْقَدْرِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ .(11/387)
( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلًا عِنْدَنَا حَتَّى لَا يَجُوزَ السَّلَمُ فِي الْحَالِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَسَلَمُ الْحَالِ جَائِزٌ .
( وَجْهُ ) قَوْلِهِ : أَنَّ الْأَجَلَ شُرِعَ نَظَرًا لَلْمُسْلَمِ إلَيْهِ تَمْكِينًا لَهُ مِنْ الِاكْتِسَابِ فَلَا يَكُونُ لَازِمًا كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ .
( وَلَنَا ) مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ } أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُرَاعَاةَ الْأَجَلِ فِي السَّلَمِ كَمَا أَوْجَبَ مُرَاعَاةَ الْقَدْرِ فِيهِ فَيَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ شَرْطًا فِيهِ كَالْقَدْرِ ؛ وَلِأَنَّ السَّلَمَ حَالًا يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ بَيْعُ الْمَفَالِيسِ ، فَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ عَاجِزًا عَنْ تَسْلِيمِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَرَبُّ السَّلَمِ يُطَالِبُ بِالتَّسْلِيمِ فَيَتَنَازَعَانِ عَلَى وَجْهٍ