حيث وجد غيره وإلا فلا يكره وإذا جفت اليد قبل تمام المسح حدد بخلاف ما لو جفت في الرد فلا ( ص ) بعظم صدغيه مع المسترخي ( ش ) الباء فيه للمصاحبة أي يمسح رأسه مصاحبا لعظم صدغيه مع المسترخي من الشعر عن حد الرأس من رجل أو امرأة كالدلالين على المشهور نظرا لأصله كالحكم لما خرج عن الحرم وأصله فيه بحكم الحرم فلا يعارض بصيد طائر على فرع أصله بالحرم حيث لم يوجبوا فيه جزاء لأن وزان ما طال من الشعر طرف الغصن لا الطائر وقيل لا يجب مسح المسترخي نظرا إلى أن شعر الرأس ليس بأصل .
الشرح
(2/91)
( قوله : ما على الجمجمة ) فهو بالنصب على جعل علا فعلا وبالجر على جعلها حرفا والجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ وخرج بذلك ما على القفا من الشعر فلا يجب مسحه لأنه تحت الجمجمة .
انتهى .
وإنما اختص الرأس بالمسح لستره غالبا فاكتفي فيه بأدنى طهارة ( قوله : لأنه ماء مستعمل في حدث إلخ ) بناء على أن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده ( قوله : وإلا فلا يكره إلخ ) ومحل كراهة استعماله أو جوازه حيث لم يتغير وكان يحصل به تعميم المسح وإلا منع ( قوله : بعظم صدغيه ) أي مسح نبت عظم ومحل النبت حيث لم يكن كالنبت كما أن
حَيْثُ وَجَدَ غَيْرَهُ وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ وَإِذَا جَفَّتْ الْيَدُ قَبْلَ تَمَامِ الْمَسْحِ حُدِّدَ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَفَّتْ فِي الرَّدِّ فَلَا ( ص ) بِعَظْمِ صُدْغَيْهِ مَعَ الْمُسْتَرْخِي ( ش ) الْبَاءُ فِيهِ لِلْمُصَاحَبَةِ أَيْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مُصَاحِبًا لِعَظْمِ صُدْغَيْهِ مَعَ الْمُسْتَرْخِي مِنْ الشَّعْرِ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ كَالدَّلَّالِينَ عَلَى الْمَشْهُورِ نَظَرًا لِأَصْلِهِ كَالْحُكْمِ لِمَا خَرَجَ عَنْ الْحَرَمِ وَأَصْلُهُ فِيهِ بِحُكْمِ الْحَرَمِ فَلَا يُعَارَضُ بِصَيْدِ طَائِرٍ عَلَى فَرْعِ أَصْلِهِ بِالْحَرَمِ حَيْثُ لَمْ يُوجِبُوا فِيهِ جَزَاءً لِأَنَّ وِزَانَ مَا طَالَ مِنْ الشَّعْرِ طَرَفُ الْغُصْنِ لَا الطَّائِرُ وَقِيلَ لَا يَجِبُ مَسْحُ الْمُسْتَرْخِي نَظَرًا إلَى أَنَّ شَعْرَ الرَّأْسِ لَيْسَ بِأَصْلٍ .
الشَّرْحُ
(2/91)
( قَوْلُهُ : مَا عَلَى الْجُمْجُمَةِ ) فَهُوَ بِالنَّصْبِ عَلَى جَعْلِ عَلَا فِعْلًا وَبِالْجَرِّ عَلَى جَعْلِهَا حَرْفًا وَالْجُمْجُمَةُ عَظْمُ الرَّأْسِ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الدِّمَاغِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا عَلَى الْقَفَا مِنْ الشَّعْرِ فَلَا يَجِبُ مَسْحُهُ لِأَنَّهُ تَحْتَ الْجُمْجُمَةِ .
انْتَهَى .
وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الرَّأْسَ بِالْمَسْحِ لِسَتْرِهِ غَالِبًا فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِأَدْنَى طَهَارَةٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي حَدَثٍ إلَخْ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ يَرْتَفِعُ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ بِانْفِرَادِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ إلَخْ ) وَمَحِلُّ كَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِهِ أَوْ جَوَازِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَكَانَ يَحْصُلُ بِهِ تَعْمِيمُ الْمَسْحِ وَإِلَّا مُنِعَ ( قَوْلُهُ : بِعَظْمِ صُدْغَيْهِ ) أَيْ مَسْحِ نَبْتِ عَظْمٍ وَمَحِلُّ النَّبْتِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ كَالنَّبْتِ كَمَا أَنَّ