ذكرهما العوض يقتضي أنه قصدهما دون قيمة البضع ولو عبر بالبدل ، كان أولى والعجب أن الرافعي أنكر على الغزالي في تعبيره بالقيمة وعبر بها في المحرر .
قوله : ( والخمر عصيرا ) قد قدروه في نكاح المشرك بالقيمة عند أهلها وفي تفريق الصفقة بالخل قال الرافعي والاضطراب مما يؤيد الأصح قوة ، وهو وجوب مهر المثل قوله : ( والأكثر إلخ ) أي فما اقتضاه عموم المتن من ترجيح طريق الخلاف في هذه الصورة ليس مرادا قوله : ( وفي قول تقنع به ) أي بناء على أن المشتري يقنع ببعض المبيع إذا خرج بعضه مستحقا(12/38)
( ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح ، وكذا المهر والبيع في الأظهر ) ، من قولي جمع الصفقة مختلفي الحكم ، ( ويوزع العبد على الثوب ومهر المثل ) فإن كان مهر المثل ألفا وقيمة الثوب خمسمائة فثلث العبد عن الثوب ، وثلثاه صداق يرجع الزوج ، في نصفه إذا طلق قبل الدخول ، ومقابل الأظهر بطلانهما ووجوب مهر المثل وما ذكره المصنف هنا في المسألة أبسط مما ذكره فيها في المناهي من البيع ( ولو نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ، ووجوب مهر المثل ) في المسألتين لأنه جعل بعض ما
ذِكْرَهُمَا الْعِوَضَ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَصَدَهُمَا دُونَ قِيمَةِ الْبُضْعِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَدَلِ ، كَانَ أَوْلَى وَالْعَجَبُ أَنَّ الرَّافِعِيَّ أَنْكَرَ عَلَى الْغَزَالِيِّ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْقِيمَةِ وَعَبَّرَ بِهَا فِي الْمُحَرَّرِ .
قَوْلُهُ : ( وَالْخَمْرُ عَصِيرًا ) قَدْ قَدَّرُوهُ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ أَهْلِهَا وَفِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ بِالْخَلِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالِاضْطِرَابُ مِمَّا يُؤَيِّدُ الْأَصَحَّ قُوَّةً ، وَهُوَ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ قَوْلُهُ : ( وَالْأَكْثَرُ إلَخْ ) أَيْ فَمَا اقْتَضَاهُ عُمُومُ الْمَتْنِ مِنْ تَرْجِيحِ طَرِيقِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ مُرَادًا قَوْلُهُ : ( وَفِي قَوْلٍ تَقْنَعُ بِهِ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَقْنَعُ بِبَعْضِ الْمَبِيعِ إذَا خَرَجَ بَعْضُهُ مُسْتَحَقًّا(12/38)
( وَلَوْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَبِعْتُك ثَوْبَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ صَحَّ النِّكَاحُ ، وَكَذَا الْمَهْرُ وَالْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ ) ، مِنْ قَوْلَيْ جَمْعِ الصَّفْقَةِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ ، ( وَيُوَزَّعُ الْعَبْدُ عَلَى الثَّوْبِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ ) فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَلْفًا وَقِيمَةُ الثَّوْبِ خَمْسَمِائَةٍ فَثُلُثُ الْعَبْدِ عَنْ الثَّوْبِ ، وَثُلُثَاهُ صَدَاقٌ يَرْجِعُ الزَّوْجُ ، فِي نِصْفِهِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ بُطْلَانُهُمَا وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا فِي الْمَسْأَلَةِ أَبْسَطُ مِمَّا ذَكَرَهُ فِيهَا فِي الْمَنَاهِي مِنْ الْبَيْعِ ( وَلَوْ نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا فَالْمَذْهَبُ فَسَادُ الصَّدَاقِ ، وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ جَعَلَ بَعْضَ مَا