لا ضمان على الغاصب ؛ لأنه هو الجاني على نفسه قال أبو يوسف فإن أصابته صاعقة ضمن الغاصب ، وإن فتح رجل باب قفص فطار منه طائر لم يضمن إلا إذا نفره ، وكذا إذا فتح باب دار فهرب منه العبد أو حل قيد العبد فهرب لا يضمن إلا أن يكون العبد مجنونا وعن محمد في دابة مربوطة في مربط فحلها رجل أو كانت في بيت ففتح الباب فذهبت الدابة قال هو ضامن فإن حل رباطها رجل وفتح الباب اخر فالضمان على فاتح الباب .
وقال في العبد إذا حل قيده أو فتح الباب عليه فهرب لا يضمن ؛ لأن له اختيارا في نفسه إلا أن يكون مجنونا .
وقال أبو حنيفة لا ضمان في جميع ذلك ، وقال الشافعي إن طار الطائر من فوره ضمن ، وإن طار بعد مهلة لا يضمن وإن حل رباط الزق فإن كان السمن الذي فيه ذائبا ضمن ، وإن كان جامدا فذاب بالشمس لم يضمن ؛ لأنه سال بفعل الشمس لا بفعله قال في الواقعات إذا استهلك لرجل ثوبا فجاء إليه بقيمته
لَا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ فَإِنْ أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ ضَمِنَ الْغَاصِبُ ، وَإِنْ فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ قَفَصٍ فَطَارَ مِنْهُ طَائِرٌ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا إذَا نَفَّرَهُ ، وَكَذَا إذَا فَتَحَ بَابَ دَارٍ فَهَرَبَ مِنْهُ الْعَبْدُ أَوْ حَلَّ قَيْدَ الْعَبْدِ فَهَرَبَ لَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مَجْنُونًا وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي دَابَّةٍ مَرْبُوطَةٍ فِي مَرْبِطٍ فَحَلَّهَا رَجُلٌ أَوْ كَانَتْ فِي بَيْتٍ فَفَتَحَ الْبَابَ فَذَهَبَتْ الدَّابَّةُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ حَلَّ رِبَاطَهَا رَجُلٌ وَفَتَحَ الْبَابَ آخَرُ فَالضَّمَانُ عَلَى فَاتِحِ الْبَابِ .
وَقَالَ فِي الْعَبْدِ إذَا حَلَّ قَيْدَهُ أَوْ فَتَحَ الْبَابَ عَلَيْهِ فَهَرَبَ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا فِي نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَجْنُونًا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا ضَمَانَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ طَارَ الطَّائِرُ مِنْ فَوْرِهِ ضَمِنَ ، وَإِنْ طَارَ بَعْدَ مُهْلَةٍ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ حَلَّ رِبَاطَ الزِّقِّ فَإِنْ كَانَ السَّمْنُ الَّذِي فِيهِ ذَائِبًا ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَذَابَ بِالشَّمْسِ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ سَالَ بِفِعْلِ الشَّمْسِ لَا بِفِعْلِهِ قَالَ فِي الْوَاقِعَاتِ إذَا اسْتَهْلَكَ لِرَجُلٍ ثَوْبًا فَجَاءَ إلَيْهِ بِقِيمَتِهِ