فيه من الحكم والمصالح .
كما ذكر التفتازاني فالتخصيص لما هو واضح في العيان يدركه كل بالبيان ومن شرائط النبوة كمال العقل وقوة الرأي والسلامة عما ينفر الطبيعة السليمة أو يخل بالمروءة وحكمة البعثة كما في تهذيب الكلام وبه يبطل إفراط ما نقل في مرض أيوب عليه الصلاة والسلام من نفرة قومه وقرابته إلى أن أخرجوه من محلته ويقرب إلى ذلك ما يقال من أنه يجب في الأنبياء الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة .(1/472)
( وهم ) الأنبياء ( مبرءون ) من البراءة أي النزاهة يعني مطهرون ( عن الكفر ) بأنواعه جليا وخفيا ( والكذب ) عمدا بالإجماع وسهوا عند الأكثرين ( مطلقا ) قيد لهما أي قبل النبوة وبعدها كما قيل : فيرد أن الظاهر من كتب القوم أن امتناع الكذب إنما هو بعد النبوة لأن وجه الامتناع منافاة مقتضى المعجزة فلعل ذلك إما قيد للكفر فقط أو للكذب فقط لكن المراد من الإطلاق العمد والسهو والنسيان في باب التبليغ أو التبليغ وغيره لكن يحتاج إلى التقييد بالعمد .
( وعن الكبائر ) ولو سهوا وهو اختيار الشريف العلامة خلافا لصاحب المواقف فإنه قال : صدورها سهوا ولو على سبيل الخطأ في التأويل جائز عند الأكثر والتفتازاني
فِيهِ مِنْ الْحِكَمِ وَالْمَصَالِحِ .
كَمَا ذَكَرَ التَّفْتَازَانِيُّ فَالتَّخْصِيصُ لِمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي الْعِيَانِ يُدْرِكُهُ كُلٌّ بِالْبَيَانِ وَمِنْ شَرَائِطِ النُّبُوَّةِ كَمَالُ الْعَقْلِ وَقُوَّةُ الرَّأْيِ وَالسَّلَامَةُ عَمَّا يُنَفِّرُ الطَّبِيعَةَ السَّلِيمَةَ أَوْ يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ وَحِكْمَةِ الْبِعْثَةِ كَمَا فِي تَهْذِيبِ الْكَلَامِ وَبِهِ يَبْطُلُ إفْرَاطُ مَا نُقِلَ فِي مَرَضِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ نَفْرَةِ قَوْمِهِ وَقَرَابَتِهِ إلَى أَنْ أَخْرَجُوهُ مِنْ مَحَلَّتِهِ وَيَقْرَبُ إلَى ذَلِكَ مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْأَنْبِيَاءِ الصِّدْقُ وَالْأَمَانَةُ وَالتَّبْلِيغُ وَالْفَطَانَةُ .(1/472)
( وَهُمْ ) الْأَنْبِيَاءُ ( مُبَرَّءُونَ ) مِنْ الْبَرَاءَةِ أَيْ النَّزَاهَةِ يَعْنِي مُطَهَّرُونَ ( عَنْ الْكُفْرِ ) بِأَنْوَاعِهِ جَلِيًّا وَخَفِيًّا ( وَالْكَذِبِ ) عَمْدًا بِالْإِجْمَاعِ وَسَهْوًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ( مُطْلَقًا ) قَيْدٌ لَهُمَا أَيْ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا كَمَا قِيلَ : فَيُرَدُّ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ كُتُبِ الْقَوْمِ أَنَّ امْتِنَاعَ الْكَذِبِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ لِأَنَّ وَجْهَ الِامْتِنَاعِ مُنَافَاةُ مُقْتَضَى الْمُعْجِزَةِ فَلَعَلَّ ذَلِكَ إمَّا قَيْدٌ لِلْكُفْرِ فَقَطْ أَوْ لِلْكَذِبِ فَقَطْ لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْإِطْلَاقِ الْعَمْدُ وَالسَّهْوُ وَالنِّسْيَانُ فِي بَابِ التَّبْلِيغِ أَوْ التَّبْلِيغِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى التَّقْيِيدِ بِالْعَمْدِ .
( وَعَنْ الْكَبَائِرِ ) وَلَوْ سَهْوًا وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّرِيفِ الْعَلَّامَةِ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْمَوَاقِفِ فَإِنَّهُ قَالَ : صُدُورُهَا سَهْوًا وَلَوْ عَلَى سَبِيلِ الْخَطَأِ فِي التَّأْوِيلِ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَالتَّفْتَازَانِي