الخيار وادعاه كل لنفسه تحالفا ، ثم هل يفسخ أو يكون بتا قولان لابن القاسم .
وشبه في تقديم القول فقال ( كمدعي ) بضم الميم وكسر العين ( الصحة ) للبيع فالقول قوله دون مدعي فساده ، ولا يختلف الثمن بهما بدليل ما يليه بأن قال أحدهما وقع ضحوة الجمعة ، والاخر بين الأذان الثاني والسلام منها وفات المبيع قاله أبو بكر بن عبد الرحمن وحذاق أصحابه ، ففي المتيطية إن ادعى أحدهما في السلم أنهما لم يضربا له أجلا ، أو أن رأس ماله تأخر بشرط شهر أو أكذبه الاخر فالقول قول مدعي الحلال منهما بيمينه إلا أن تقوم للاخر بينة على فساده فيفسخ السلم ويرد البائع رأس المال .
الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن القول قول من ادعى الحلال إذا فاتت السلعة ، فإن كانت قائمة فيتحالفان ويتفاسخان ، وإلى هذا ذهب حذاق أصحابه وقال بعض القرويين القول قول مدعي الصحة فاتت السلعة أو لم تفت .
ا هـ .
ومحل كون القول قول مدعي الصحة ( إن لم يغلب الفساد ) للبيع في عرفهم ، فإن غلب في عرفهم فالقول قول مدعيه .
( وهل ) القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد ، سواء اختلف الثمن بهما أم لا ، أو القول قوله في كل حال ( إلا أن يختلف بهما ) أي الصحة والفساد ( الثمن ) أي العوض الشامل للمثمن كدعوى أحدهما بيع الأم وحدها أو(11/237)
الولد وحده قبل إثغاره والاخر بيعهما معا أو دعوى أحدهما أن الثمن خمر والاخر أنه دراهم
الْخِيَارِ وَادَّعَاهُ كُلٌّ لِنَفْسِهِ تَحَالَفَا ، ثُمَّ هَلْ يُفْسَخُ أَوْ يَكُونُ بَتًّا قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ .
وَشَبَّهَ فِي تَقْدِيمِ الْقَوْلِ فَقَالَ ( كَمُدَّعِي ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ ( الصِّحَّةِ ) لِلْبَيْعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ دُونَ مُدَّعِي فَسَادِهِ ، وَلَا يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِهِمَا بِدَلِيلِ مَا يَلِيهِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ ضَحْوَةَ الْجُمُعَةِ ، وَالْآخَرُ بَيْنَ الْأَذَانِ الثَّانِي وَالسَّلَامِ مِنْهَا وَفَاتَ الْمَبِيعُ قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحُذَّاقُ أَصْحَابِهِ ، فَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ إنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا فِي السَّلَمِ أَنَّهُمَا لَمْ يَضْرِبَا لَهُ أَجَلًا ، أَوْ أَنَّ رَأْسَ مَالِهِ تَأَخَّرَ بِشَرْطِ شَهْرٍ أَوْ أَكْذَبَهُ الْآخَرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْحَلَالِ مِنْهُمَا بِيَمِينِهِ إلَّا أَنْ تَقُومَ لِلْآخَرِ بَيِّنَةٌ عَلَى فَسَادِهِ فَيُفْسَخُ السَّلَمُ وَيَرُدُّ الْبَائِعُ رَأْسَ الْمَالِ .
الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى الْحَلَالَ إذَا فَاتَتْ السِّلْعَةُ ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ حُذَّاقُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ فَاتَتْ السِّلْعَةُ أَوْ لَمْ تَفُتْ .
ا هـ .
وَمَحَلُّ كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ ( إنْ لَمْ يَغْلِبْ الْفَسَادُ ) لِلْبَيْعِ فِي عُرْفِهِمْ ، فَإِنْ غَلَبَ فِي عُرْفِهِمْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهِ .
( وَهَلْ ) الْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ إنْ لَمْ يَغْلِبْ الْفَسَادُ ، سَوَاءٌ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا أَمْ لَا ، أَوْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِمَا ) أَيْ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ ( الثَّمَنُ ) أَيْ الْعِوَضُ الشَّامِلُ لِلْمُثَمَّنِ كَدَعْوَى أَحَدِهِمَا بَيْعَ الْأُمِّ وَحْدَهَا أَوْ(11/237)
الْوَلَدِ وَحْدَهُ قَبْلَ إثْغَارِهِ وَالْآخَرِ بَيْعَهُمَا مَعًا أَوْ دَعْوَى أَحَدِهِمَا أَنَّ الثَّمَنَ خَمْرٌ وَالْآخَرِ أَنَّهُ دَرَاهِمُ