هاتين الدارين فأنت طالق فتطلق عليه إذا دخلت إحداهما أفاده محشي الأصل .(10/383)
( وعتق بنفس الملك ) الإضافة للبيان : أي بمجرد الملك بدون حكم حاكم على المشهور ( أصله ) : أي المالك غير المدين نسبا لا رضاعا وإن علا ؛ فيعتق عليه الجد إلخ ( وفرعه ) وإن سفل بالإناث فأولى بالذكور ( وإخوته مطلقا ) : ولو لأم .
ولا يشترط في العتق بالقرابة الرشد على التحقيق .
( لا ) يعتق بالملك ( ابن أخ وعم ) فقد توسط المالكية في قياس الحاشية القريبة ومحل العتق بالملك للأصل والفرع والحاشية القريبة .
( إلا ) أن يكون الملك ( بشراء أو إرث وعليه دين ) أي والحال أن على المشتري إلخ دينا ( فيباع ) في الدين ولا يعتق ، ولو علم بائعه أنه يعتق على المشتري فإن لم يكن عليه دين عتق بنفس الملك ولو كان الشراء مختلفا في فساده ويكون فوتا وفيه القيمة على التحقيق .
الشرح
(10/384)
قوله : [ وعتق بنفس الملك ] : ويشترط أن يكون الرقيق والمالك مسلمين أو أحدهما لا كافرين إذ لا نتعرض لهما إلا إذا ترافعا إلينا .
قوله : [ على التحقيق ] : أي كما أفاده ( بن ) خلافا لما في الأصل و
هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَطْلُقُ عَلَيْهِ إذَا دَخَلَتْ إحْدَاهُمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ .(10/383)
( وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ : أَيْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ بِدُونِ حُكْمِ حَاكِمٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ( أَصْلُهُ ) : أَيْ الْمَالِكِ غَيْرِ الْمَدِينِ نَسَبًا لَا رَضَاعًا وَإِنْ عَلَا ؛ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ الْجَدُّ إلَخْ ( وَفَرْعُهُ ) وَإِنْ سَفُلَ بِالْإِنَاثِ فَأَوْلَى بِالذُّكُورِ ( وَإِخْوَتُهُ مُطْلَقًا ) : وَلَوْ لِأُمٍّ .
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْعِتْقِ بِالْقَرَابَةِ الرُّشْدُ عَلَى التَّحْقِيقِ .
( لَا ) يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ ( ابْنُ أَخٍ وَعَمٍّ ) فَقَدْ تَوَسَّطَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قِيَاسِ الْحَاشِيَةِ الْقَرِيبَةِ وَمَحَلِّ الْعِتْقِ بِالْمِلْكِ لِلْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْحَاشِيَةِ الْقَرِيبَةِ .
( إلَّا ) أَنْ يَكُونَ الْمِلْكُ ( بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَخْ دَيْنًا ( فَيُبَاعُ ) فِي الدَّيْنِ وَلَا يَعْتِقُ ، وَلَوْ عَلِمَ بَائِعُهُ أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ وَيَكُونُ فَوْتًا وَفِيهِ الْقِيمَةُ عَلَى التَّحْقِيقِ .
الشَّرْحُ
(10/384)
قَوْلُهُ : [ وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ ] : وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ الرَّقِيقُ وَالْمَالِكُ مُسْلِمَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَا كَافِرَيْنِ إذْ لَا نَتَعَرَّضُ لَهُمَا إلَّا إذَا تَرَافَعَا إلَيْنَا .
قَوْلُهُ : [ عَلَى التَّحْقِيقِ ] : أَيْ كَمَا أَفَادَهُ ( بْن ) خِلَافًا لِمَا فِي الْأَصْلِ وَ