عن الشرط ، بخلاف غيرها .
وهي للتوقع كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار .
و  إذا  وهي للمحقق كقوله : أنت حر إذا احمر البسر ، وقد يستعمل في التوقع  كإن  مجازا .
يجيء شرطا من الأسماء  من ، وما ، وأي ، ومهما  ومن الظروف  أين وأنى ، ومتى ، وحيثما ، وأينما ومتى ، وما ، وكيف  يجازي بها معنى لا عملا خلافا للكوفيين(4/163)
[ المسألة ] الثالثة : من حق الشرط أن لا يدخل إلا على المنتظر ، لأن ما انقضى لا يصح الشرط فيه ؛ ولهذا كانت الأفعال الواقعة بعد أدوات الشرط مستقبلة أبدا ، سواء كان لفظها ماضيا مضارعا إلا أن تدخل الفاء ، فإن الفعل يكون على حسب لفظها ما هو ، نحو إن يقم زيد فقد أكرمته .
فإن لم يكن فاء ، فالأمر على ما قلناه ؛ إلا في  كان  وحدها ، فإن المبرد نقل عنه أنها تبقى على مضيها ، فتقول : إن كان زيد قائما قمت و  كان  ماضية ، واحتج لقوله تعالى
عَنْ الشَّرْطِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا .
وَهِيَ لِلتَّوَقُّعِ كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ .
وَ  إذَا  وَهِيَ لِلْمُحَقَّقِ كَقَوْلِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إذَا احْمَرَّ الْبُسْرُ ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي التَّوَقُّعِ  كَإِنْ  مَجَازًا .
يَجِيءُ شَرْطًا مِنْ الْأَسْمَاءِ  مَنْ ، وَمَا ، وَأَيُّ ، وَمَهْمَا  وَمِنْ الظُّرُوفِ  أَيْنَ وَأَنَّى ، وَمَتَى ، وَحَيْثُمَا ، وَأَيْنَمَا وَمَتَى ، وَمَا ، وَكَيْفَ  يُجَازِي بِهَا مَعْنًى لَا عَمَلًا خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ(4/163)
[ الْمَسْأَلَةُ ] الثَّالِثَةُ : مِنْ حَقِّ الشَّرْطِ أَنْ لَا يَدْخُلَ إلَّا عَلَى الْمُنْتَظَرِ ، لِأَنَّ مَا انْقَضَى لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ فِيهِ ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ الْأَفْعَالُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ مُسْتَقْبَلَةً أَبَدًا ، سَوَاءٌ كَانَ لَفْظُهَا مَاضِيًا مُضَارِعًا إلَّا أَنْ تَدْخُلَ الْفَاءُ ، فَإِنَّ الْفِعْلَ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ لَفْظِهَا مَا هُوَ ، نَحْوُ إنْ يَقُمْ زَيْدٌ فَقَدْ أَكْرَمْته .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاءٌ ، فَالْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ ؛ إلَّا فِي  كَانَ  وَحْدَهَا ، فَإِنَّ الْمُبَرِّدَ نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مُضِيِّهَا ، فَتَقُولُ : إنْ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا قُمْتُ وَ  كَانَ  مَاضِيَةٌ ، وَاحْتَجَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى