: أن يستقر النصاب ) أي الموجب أي أن الموجب تقرر أي تحقق في شيء معين كمائة من الغنم بعد الثلاث فإن المائة موجبة لشاة والثلاثين موجبة لتبيع والأربعين موجبة لمسنة فقوله لكل ما أي قدر وقوله بانفراده راجع لكل أي لكل قدر بانفراده(6/50)
.
( ص ) ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ( ش ) يعني أن من أبدل ماشية وهي نصاب سواء كانت للتجارة أم لا بماشية أخرى من نوعها ، أو من غير نوعها كانت نصابا أم لا أو عرض ، أو نقد هربا من الزكاة ويعلم ذلك بإقراره ، أو بقرائن الأحوال فإن ذلك لا يسقط عنه زكاة المبدلة بل يؤخذ بزكاتها معاملة له بنقيض قصده ولا يؤخذ بزكاة البدل ، وإن كانت زكاته أفضل ؛ لأن الذي أخذ لم تجب فيه زكاة بعد ، وسواء وقع الإبدال بعد الحول أو قبله بقريب فقوله ( ولو قبل الحول ) أي بقريب عند ابن يونس وإليه أشار بقوله ( على الأرجح ) وكلام المؤلف لا يفيد تقييد الإبدال قبل الحول بالقرب ولا بد منه فإن قلت عزوه لابن يونس يدل على ذلك قلت : إنما يدل على ذلك العالم بكلام ابن يونس فإن وقع قبل الحول بكثير لم يعتبر أي أنه لا يكون الإبدال بمجرده دليلا على الهروب ، وسيأتي الخلاف في حد القرب في الخليطين ،
: أَنْ يَسْتَقِرَّ النِّصَابُ ) أَيْ الْمُوجِبُ أَيْ أَنَّ الْمُوجِبَ تَقَرَّرَ أَيْ تَحَقَّقَ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَمِائَةٍ مِنْ الْغَنَمِ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَإِنَّ الْمِائَةَ مُوجِبَةٌ لِشَاةٍ وَالثَّلَاثِينَ مُوجِبَةٌ لِتَبِيعٍ وَالْأَرْبَعِينَ مُوجِبَةٌ لِمُسِنَّةٍ فَقَوْلُهُ لِكُلِّ مَا أَيْ قُدِّرَ وَقَوْلُهُ بِانْفِرَادِهِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ أَيْ لِكُلِّ قَدْرٍ بِانْفِرَادِهِ(6/50)
.
( ص ) وَمَنْ هَرَبَ بِإِبْدَالِ مَاشِيَةٍ أُخِذَ بِزَكَاتِهَا ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَبْدَلَ مَاشِيَةً وَهِيَ نِصَابٌ سَوَاءٌ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ أَمْ لَا بِمَاشِيَةٍ أُخْرَى مِنْ نَوْعِهَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهَا كَانَتْ نِصَابًا أَمْ لَا أَوْ عَرَضٍ ، أَوْ نَقْدٍ هَرَبًا مِنْ الزَّكَاةِ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ ، أَوْ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ عَنْهُ زَكَاةَ الْمُبَدَّلَةِ بَلْ يُؤْخَذُ بِزَكَاتِهَا مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَلَا يُؤْخَذُ بِزَكَاةِ الْبَدَلِ ، وَإِنْ كَانَتْ زَكَاتُهُ أَفْضَلَ ؛ لِأَنَّ الَّذِي أُخِذَ لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ بَعْدُ ، وَسَوَاءٌ وَقَعَ الْإِبْدَالُ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ بِقَرِيبٍ فَقَوْلُهُ ( وَلَوْ قَبْلَ الْحَوْلِ ) أَيْ بِقَرِيبٍ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( عَلَى الْأَرْجَحِ ) وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ لَا يُفِيدُ تَقْيِيدَ الْإِبْدَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ بِالْقُرْبِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنْ قُلْت عَزْوُهُ لِابْنِ يُونُسَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قُلْت : إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْعَالِمُ بِكَلَامِ ابْنِ يُونُسَ فَإِنْ وَقَعَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِكَثِيرٍ لَمْ يُعْتَبَرْ أَيْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْإِبْدَالُ بِمُجَرَّدِهِ دَلِيلًا عَلَى الْهُرُوبِ ، وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي حَدِّ الْقُرْبِ فِي الْخَلِيطَيْنِ ،