صومه ، كما أنه إذا رأى هلال شوال يجب فطره ، وإذا أفطر هل يعزر أو لا ؟ ينظر إن شهد ثم أفطر لم يعزر لعدم التهمة ، وإن أفطر ثم شهد سقطت شهادته للتهمة وعزر لإفطاره في رمضان في الظاهر ، وحقه إذا أفطر أن يخفيه لئلا يتهم ، والظاهر كما قال شيخنا أنه على سبيل الندب .(5/296)
ومن جامع في يومين لزمه كفارتان ، وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة ، وكذا المرض على المذهب .
الشرح
ثم شرع في تعدد الكفارة بتعدد الفساد فقال ( ومن جامع في يومين لزمه كفارتان ) لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما ، سواء أكفر عن الجماع الأول قبل الثاني أم لا ، كحجتين جامع فيهما ، فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها ، فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد ، وإن كان بأربع زوجات على المذهب .
أما على القول بوجوب الكفارة عليها ويتحملها الزوج فعليه في هذه الصورة أربع كفارات ( وحدوث السفر ) ولو طويلا ( بعد الجماع لا يسقط الكفارة ) جزما لأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة ، وقيل إنه كحدوث المرض ( وكذا المرض ) أي حدوثه لا يسقطها ( على المذهب ) لأن المرض لا ينافي الصوم فيتحقق هتك حرمته .
والثاني يسقطها ؛ لأن حدوث المرض يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع واجبا ، ودفع بأنه هتك حرمة الصوم بما فعل ، هذه
صَوْمُهُ ، كَمَا أَنَّهُ إذَا رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ يَجِبُ فِطْرُهُ ، وَإِذَا أَفْطَرَ هَلْ يُعَزَّرُ أَوْ لَا ؟ يُنْظَرُ إنْ شَهِدَ ثُمَّ أَفْطَرَ لَمْ يُعَزَّرْ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ ، وَإِنْ أَفْطَرَ ثُمَّ شَهِدَ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ وَعُزِّرَ لِإِفْطَارِهِ فِي رَمَضَانَ فِي الظَّاهِرِ ، وَحَقُّهُ إذَا أَفْطَرَ أَنْ يُخْفِيَهُ لِئَلَّا يُتَّهَمَ ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ .(5/296)
وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ ، وَحُدُوثُ السَّفَرِ بَعْدَ الْجِمَاعِ لَا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ ، وَكَذَا الْمَرَضُ عَلَى الْمَذْهَبِ .
الشَّرْحُ
ثُمَّ شَرَعَ فِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ بِتَعَدُّدِ الْفَسَادِ فَقَالَ ( وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ ) لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَلَا تَتَدَاخَلُ كَفَّارَتَاهُمَا ، سَوَاءٌ أَكَفَّرَ عَنْ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الثَّانِي أَمْ لَا ، كَحَجَّتَيْنِ جَامَعَ فِيهِمَا ، فَلَوْ جَامَعَ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ رَمَضَانَ لَزِمَهُ كَفَّارَاتٌ بِعَدَدِهَا ، فَإِنْ تَكَرَّرَ الْجِمَاعُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلَا تَعَدُّدَ ، وَإِنْ كَانَ بِأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ عَلَى الْمَذْهَبِ .
أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا وَيَتَحَمَّلُهَا الزَّوْجُ فَعَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ ( وَحُدُوثُ السَّفَرِ ) وَلَوْ طَوِيلًا ( بَعْدَ الْجِمَاعِ لَا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ ) جَزْمًا لِأَنَّ السَّفَرَ الْمُنْشَأَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ لَا يُبِيحُ الْفِطْرَ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيمَا وَجَبَ مِنْ الْكَفَّارَةِ ، وَقِيلَ إنَّهُ كَحُدُوثِ الْمَرَضِ ( وَكَذَا الْمَرَضُ ) أَيْ حُدُوثُهُ لَا يُسْقِطُهَا ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِأَنَّ الْمَرَضَ لَا يُنَافِي الصَّوْمَ فَيَتَحَقَّقُ هَتْكُ حُرْمَتِهِ .
وَالثَّانِي يُسْقِطُهَا ؛ لِأَنَّ حُدُوثَ الْمَرَضِ يُبِيحُ الْفِطْرَ فَيَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الصَّوْمَ لَمْ يَقَعْ وَاجِبًا ، وَدُفِعَ بِأَنَّهُ هَتَكَ حُرْمَةَ الصَّوْمِ بِمَا فَعَلَ ، هَذِهِ