المتصلة الغير المتولدة وقدمنا بيانها ( قوله بأي صبغ كان ) ولو أسود وعند أبي حنيفة السواد نقصان فيكون للبائع أخذه وهو اختلاف زمان .
ا هـ ح ( قوله أو لت السويق بسمن ) أي خلطه به ، ومثله أو اتخذ الزيت المبيع صابونا وهي واقعة الحال رملي ( قوله أو غرس أو بنى ) أي في الأرض المبيعة ط ( قوله ثم اطلع على عيب ) أي في السويق أو الثوب بعد هذه الأشياء منح ، قال ح ، وهو يفيد أن الزيادة لو كانت بعد الاطلاع على العيب لا يرجع بالنقصان ووجهه ظاهر ، ويدل عليه أيضا قول مسكين ولم يكن عالما وقت الصبغ واللت .
ا هـ .
( قوله بسبب الزيادة ) ؛ لأنه لا وجه للفسخ في الأصل دونها ؛ لأنها لا تنفك عنه ، ولا وجه إليه معها لحق الشرع إلخ ( قوله لحصول الربا ) فإن الزيادة حينئذ تكون فضلا مستحقا في عقد المعاوضة بلا مقابل وهو معنى الربا أو شبهه ، ولشبهة الربا حكم الربا فتح .
وبه اندفع ما في الدر المنتقى عن(19/115)
الواني من قوله ، وفيه أن حرمة الربا بالقدر والجنس وهما مفقودان هاهنا فتأمل .
ا هـ ، ويوضح الدفع قوله في العزمية إنه كلام غير محرر ، فإن الربا ليس بمنحصر عندهم
الْمُتَّصِلَةِ الْغَيْرِ الْمُتَوَلِّدَةِ وَقَدَّمْنَا بَيَانَهَا ( قَوْلُهُ بِأَيِّ صَبْغٍ كَانَ ) وَلَوْ أَسْوَدَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السَّوَادُ نُقْصَانٌ فَيَكُونُ لِلْبَائِعِ أَخْذُهُ وَهُوَ اخْتِلَافُ زَمَانٍ .
ا هـ ح ( قَوْلُهُ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِسَمْنٍ ) أَيْ خَلَطَهُ بِهِ ، وَمِثْلُهُ أَوْ اتَّخَذَ الزَّيْتَ الْمَبِيعَ صَابُونًا وَهِيَ وَاقِعَةُ الْحَالِ رَمْلِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى ) أَيْ فِي الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ ط ( قَوْلُهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ ) أَيْ فِي السَّوِيقِ أَوْ الثَّوْبِ بَعْدَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنَحٌ ، قَالَ ح ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَوْ كَانَتْ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ لَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُ مِسْكِينٍ وَلَمْ يَكُنْ عَالِمًا وَقْتَ الصَّبْغِ وَاللَّتِّ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْفَسْخِ فِي الْأَصْلِ دُونَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَكُّ عَنْهُ ، وَلَا وَجْهَ إلَيْهِ مَعَهَا لِحَقِّ الشَّرْعِ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِحُصُولِ الرِّبَا ) فَإِنَّ الزِّيَادَةَ حِينَئِذٍ تَكُونُ فَضْلًا مُسْتَحَقًّا فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ بِلَا مُقَابِلٍ وَهُوَ مَعْنَى الرِّبَا أَوْ شَبَهُهُ ، وَلِشُبْهَةِ الرِّبَا حُكْمُ الرِّبَا فَتْحٌ .
وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى عَنْ(19/115)
الْوَانِي مِنْ قَوْلِهِ ، وَفِيهِ أَنَّ حُرْمَةَ الرِّبَا بِالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَهُمَا مَفْقُودَانِ هَاهُنَا فَتَأَمَّلْ .
ا هـ ، وَيُوَضِّحُ الدَّفْعَ قَوْلُهُ فِي الْعَزْمِيَّةِ إنَّهُ كَلَامٌ غَيْرُ مُحَرَّرٍ ، فَإِنَّ الرِّبَا لَيْسَ بِمُنْحَصِرٍ عِنْدَهُمْ