؛ لأنه تبرع كذا في البدائع .(38/57)
وإذا باع بيعا وأقال جاز وله أن يدفع المال مضاربة ، ويأخذ من المولى مضاربة ، وله أن يؤجر نفسه ويبضع ويستبضع وإن كان إعانة للغير كذا في الذخيرة .(38/58)
للمكاتب أن يكاتب استحسانا فإن أعتقه بعد الكتابة لم ينفذ عتقه كما قبله ، وكذلك إن وهب له نصف المكاتبة أو كلها كذا في المبسوط وإن أعتق المكاتب عبده على مال أو باع نفس العبد منه بمال لم يجز كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان .(38/59)
وليس للمكاتب أن يشارك الحر شركة مفاوضة ، ويجوز له أن يشارك الحر شركة عنان فإن عجز المكاتب بعد ذلك انقطعت الشركة بينهما قال : وله الشفعة فيما اشتراه المولى ، وللمولى فيما اشتراه المكاتب ، ولو عتق المكاتب بعد شركة العنان بقيت الشركة على حالها ، وإن شارك الغير شركة مفاوضة بغير إذن سيده أو بإذنه ثم عتق لم تصح تلك الشركة .(38/60)
وإن اشترى المكاتب دارا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ، فعجز ورد في الرق انقطع خياره ، وإن كان البائع بالخيار ، فهو على خياره بعد عجز المكاتب كما
؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ .(38/57)
وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا وَأَقَالَ جَازَ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً ، وَيَأْخُذَ مِنْ الْمَوْلَى مُضَارَبَةً ، وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ وَيُبْضِعَ وَيَسْتَبْضِعَ وَإِنْ كَانَ إعَانَةً لِلْغَيْرِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .(38/58)
لِلْمُكَاتِبِ أَنْ يُكَاتِبَ اسْتِحْسَانًا فَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ كَمَا قَبْلَهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ وَهَبَ لَهُ نِصْفَ الْمُكَاتَبَةِ أَوْ كُلَّهَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُكَاتِبُ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ بَاعَ نَفْسَ الْعَبْدِ مِنْهُ بِمَالٍ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ .(38/59)
وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُشَارِكَ الْحُرَّ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْحُرَّ شَرِكَةَ عِنَانٍ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ ذَلِكَ انْقَطَعَتْ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا قَالَ : وَلَهُ الشُّفْعَةُ فِيمَا اشْتَرَاهُ الْمَوْلَى ، وَلِلْمَوْلَى فِيمَا اشْتَرَاهُ الْمُكَاتَبُ ، وَلَوْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ بَقِيَتْ الشَّرِكَةُ عَلَى حَالِهَا ، وَإِنْ شَارَكَ الْغَيْرَ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ ثُمَّ عَتَقَ لَمْ تَصِحَّ تِلْكَ الشَّرِكَةُ .(38/60)
وَإِنْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ دَارًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَعَجَزَ وَرُدَّ فِي الرِّقِّ انْقَطَعَ خِيَارُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ ، فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ بَعْدَ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ كَمَا