: من مر ) شامل لغير المكلف وهو ظاهر ؛(3/500)
لأنه صائل عليه(4/1)
( قوله : يكثر ) سواء وقع متواليا أو معا كتحريك يديه ورأسه .
( قوله : وإن لم تتوال ) أي : بحيث تعد الثانية منقطعة عن الأولى شرح م ر .
( قوله : ولا أنكر إلخ ) ضعيف ا هـ شرح م ر .
( قوله : كأصبع أو أكثر ) أما لو حرك الكف ثلاثا بطلت صلاته .
ا هـ .
ناشري .
( قوله : كأصبع أو أكثر ) أما حركة الكف وحده ثلاثا فمبطلة كما في الشرقاوي واستوجه ق ل أن حركة الكف وحده غير مبطلة لكنه خلاف المنقول ا هـ وعبارة الروض أو خفت الفعلات كعد سبحة وعقد وحل وحكة بأصابع لم يضره ا هـ وقوله : بأصابع يفيد أن تحريك الكف يضر ا هـ ثم رأيت م ر في شرح المنهاج صرح بأنه لا بد من قرار الكف وإلا بطلت الصلاة إلا لنحو حكة لا يقدر معها على عدم الحركة .
( قوله : مع قرار اليد ) أي : الكف وعبارة الإيعاب بشرط أن لا تتحرك كفه بالذهاب والإياب كما في الكافي وقيل : لا يضر تحريكها مع الأصابع ؛ لأن أكثر البدن ساكن ا هـ واستوجه ق ل ما يوافق القيل : .
( قوله
: مَنْ مَرَّ ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛(3/500)
لِأَنَّهُ صَائِلٌ عَلَيْهِ(4/1)
( قَوْلُهُ : يَكْثُرُ ) سَوَاءٌ وَقَعَ مُتَوَالِيًا أَوْ مَعًا كَتَحْرِيكِ يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ تَتَوَالَ ) أَيْ : بِحَيْثُ تُعَدُّ الثَّانِيَةُ مُنْقَطِعَةً عَنْ الْأُولَى شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ : وَلَا أُنْكِرُ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ا هـ شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ : كَأُصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرَ ) أَمَّا لَوْ حَرَّكَ الْكَفَّ ثَلَاثًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .
ا هـ .
نَاشِرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : كَأُصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرَ ) أَمَّا حَرَكَةُ الْكَفِّ وَحْدَهُ ثَلَاثًا فَمُبْطِلَةٌ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ وَاسْتَوْجَهَ ق ل أَنَّ حَرَكَةَ الْكَفِّ وَحْدَهُ غَيْرُ مُبْطِلَةٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ خَفَّتْ الْفَعَلَاتُ كَعَدِّ سُبْحَةٍ وَعَقْدٍ وَحَلٍّ وَحِكَّةٍ بِأَصَابِعَ لَمْ يَضُرَّهُ ا هـ وَقَوْلُهُ : بِأَصَابِعَ يُفِيدُ أَنَّ تَحْرِيكَ الْكَفِّ يَضُرُّ ا هـ ثُمَّ رَأَيْتُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَرَارِ الْكَفِّ وَإِلَّا بَطَلَتْ الصَّلَاةُ إلَّا لِنَحْوِ حِكَّةٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى عَدَمِ الْحَرَكَةِ .
( قَوْلُهُ : مَعَ قَرَارِ الْيَدِ ) أَيْ : الْكَفِّ وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَحَرَّكَ كَفُّهُ بِالذَّهَابِ وَالْإِيَابِ كَمَا فِي الْكَافِي وَقِيلَ : لَا يَضُرُّ تَحْرِيكُهَا مَعَ الْأَصَابِعِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْبَدَنِ سَاكِنٌ ا هـ وَاسْتَوْجَهَ ق ل مَا يُوَافِقُ الْقِيلَ : .
( قَوْلُهُ