من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه ، ومكمل الشيء من ذلك الشيء ، ولهذه الشبهة أكثر قوم من ذكر المنطق والعربية والأحكام الكلامية ، لأنها من مواده ومكملاته .
واعلم أنه ليس المراد من ورودها على القياس أنها ترد على كل قياس ، لأن من(7/112)
الأقيسة ما لا يرد عليه بعضها ، كالقياس مع عدم النص والإجماع ، لا يتجه عليه فساد الاعتبار إلا من ظاهري ونحوه ممن ينكر القياس ، واللفظ البين لا يرد عليه الاستفسار ، وعلى هذا يمكن تخلف كل واحد من الأسئلة على البدل عن بعض الأقيسة .
وإنما المراد أن المسألة الواردة على القياس لا تخرج عن هذه الطرق .
ونظير هذا قول أهل التصريف : إن حروف الزيادة هي سألتمونيها ، على معنى أن الحروف الزائدة على أصول مواد الكلمة لا تزيد على هذه ، لا أن هذه الحروف حيث وقعت كانت زائدة ، لأن كثيرا منها وقع أصولا ، فاعرفه وما ذكرناه من انقسامها إلى ثلاثة أقسام ، ذكره المتقدمون ، وقال المتأخرون : ترجع إلى
مِنْ مُكَمِّلَاتِ الْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَمُكَمِّلُ الشَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَلِهَذِهِ الشُّبْهَةِ أَكْثَرَ قَوْمٌ مِنْ ذِكْرِ الْمَنْطِقِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَالْأَحْكَامِ الْكَلَامِيَّةِ ، لِأَنَّهَا مِنْ مَوَادِّهِ وَمُكَمِّلَاتِهِ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ وُرُودِهَا عَلَى الْقِيَاسِ أَنَّهَا تَرِدُ عَلَى كُلِّ قِيَاسٍ ، لِأَنَّ مِنْ(7/112)
الْأَقْيِسَةِ مَا لَا يَرِدُ عَلَيْهِ بَعْضُهَا ، كَالْقِيَاسِ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ، لَا يَتَّجِهُ عَلَيْهِ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ إلَّا مِنْ ظَاهِرِيٍّ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ ، وَاللَّفْظُ الْبَيِّنُ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ الِاسْتِفْسَارُ ، وَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ تَخَلُّفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَسْئِلَةِ عَلَى الْبَدَلِ عَنْ بَعْضِ الْأَقْيِسَةِ .
وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْوَارِدَةَ عَلَى الْقِيَاسِ لَا تَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الطُّرُقِ .
وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُ أَهْلِ التَّصْرِيفِ : إنَّ حُرُوفَ الزِّيَادَةِ هِيَ سَأَلْتُمُونِيهَا ، عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْحُرُوفَ الزَّائِدَةَ عَلَى أُصُولِ مَوَادِّ الْكَلِمَةِ لَا تَزِيدُ عَلَى هَذِهِ ، لَا أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ حَيْثُ وَقَعَتْ كَانَتْ زَائِدَةً ، لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْهَا وَقَعَ أُصُولًا ، فَاعْرِفْهُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ انْقِسَامِهَا إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ، ذَكَرَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ ، وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ : تَرْجِعُ إلَى