المصلي .
وأما الحواشي التي لا تعود منها مصلحة على ما في الكتاب فلا تعظيم فيها فلذلك قلنا(7/165)
بامتناعها على أن من شأن كتابة الحواشي أنها تضر بمحلها من الورق ففيها نوع ضرر للعين الموقوفة فعند المصلحة يحتمل لأن المصلحة محققة ، والمضرة موهومة ، والمحقق مقدم على الموهوم .
وأما التزويق فلا ضرر فيه للجدار بوجه على أنه يمكن مسحه وإزالته عنه بخلاف الحواشي فاتضح الفرق بين التزويق وكتابة الحواشي .(7/166)
( وسئل ) عن واقفة وقفت على جماعة نسوة نحو سبعة مثلا على بناتهن وبنات بناتهن إناثا غير ذكور مرتبا بطنا بعد بطن ثم من بعدهن على غيرهم وقفا شرعيا ثم شرطت أن يبدأ بالعمارة من ريعه وأن يدفع للمستحقات استحقاقهن وأن يدفع من أجرته لقارئ شرطته في وقفها عشرة دنانير مثلا فهذا صورة لفظها في وقفها فهل يأخذ القارئ العشرة المشروطة له أو ما فضل بعد العمارة قبل الموقوف عليهن وإن فضل شيء يكون لهن بالسوية كما شرطت أم يوزع الباقي بعد العمارة بين القارئ والموقوف عليهن بالسوية والقصد التأمل الشافي في عبارة الواقفة فإن ما فيها ترتيب بل يفهم من قولها تقديم
الْمُصَلِّي .
وَأَمَّا الْحَوَاشِي الَّتِي لَا تَعُودُ مِنْهَا مَصْلَحَةٌ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ فَلَا تَعْظِيمَ فِيهَا فَلِذَلِكَ قُلْنَا(7/165)
بِامْتِنَاعِهَا عَلَى أَنَّ مِنْ شَأْنِ كِتَابَةِ الْحَوَاشِي أَنَّهَا تَضُرُّ بِمَحَلِّهَا مِنْ الْوَرَقِ فَفِيهَا نَوْعُ ضَرَرٍ لِلْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ فَعِنْدَ الْمَصْلَحَةِ يُحْتَمَلُ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ مُحَقَّقَةٌ ، وَالْمَضَرَّةُ مَوْهُومَةٌ ، وَالْمُحَقَّقُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَوْهُومِ .
وَأَمَّا التَّزْوِيقُ فَلَا ضَرَرَ فِيهِ لِلْجِدَارِ بِوَجْهٍ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ مَسْحُهُ وَإِزَالَتُهُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْحَوَاشِي فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّزْوِيقِ وَكِتَابَةِ الْحَوَاشِي .(7/166)
( وَسُئِلَ ) عَنْ وَاقِفَةٍ وُقِفَتْ عَلَى جَمَاعَةِ نِسْوَةٍ نَحْوِ سَبْعَةٍ مَثَلًا عَلَى بَنَاتِهِنَّ وَبَنَاتِ بَنَاتِهِنَّ إنَاثًا غَيْرَ ذُكُورٍ مُرَتَّبًا بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِنَّ عَلَى غَيْرِهِمْ وَقْفًا شَرْعِيًّا ثُمَّ شَرَطَتْ أَنْ يَبْدَأَ بِالْعِمَارَةِ مِنْ رِيعِهِ وَأَنْ يَدْفَعَ لِلْمُسْتَحِقَّاتِ اسْتِحْقَاقَهُنَّ وَأَنْ يَدْفَعَ مِنْ أُجْرَتِهِ لِقَارِئٍ شَرَطَتْهُ فِي وَقْفِهَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مَثَلًا فَهَذَا صُورَةُ لَفْظِهَا فِي وَقْفِهَا فَهَلْ يَأْخُذُ الْقَارِئُ الْعَشَرَةَ الْمَشْرُوطَةَ لَهُ أَوْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْعِمَارَةِ قَبْلَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ يَكُونُ لَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ كَمَا شَرَطَتْ أَمْ يُوَزَّعُ الْبَاقِي بَعْدَ الْعِمَارَةِ بَيْنَ الْقَارِئِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَالْقَصْدُ التَّأَمُّلُ الشَّافِي فِي عِبَارَةِ الْوَاقِفَةِ فَإِنَّ مَا فِيهَا تَرْتِيبٌ بَلْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهَا تَقْدِيمُ