عن المتعرين وفي الشرح الصغير عن الأئمة قال في المهمات والمعروف من المذهب المفتى به ثبوت الرجعة كما ذهب إليه القاضي ونقله البغوي في فتاويه عن الأصحاب فالرافعي نقل اختيار البغوي دون منقوله وذكر نحوه الزركشي لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب نقل الرافعي مقابله عن المعتبرين والأئمة كما مر (ومعاشرة سيد الأمة) لها في عدة زوجها (وأجنبي) لمعتدة (وطئ) ها (بالشبهة يمنع احتساب العدة) كما في معاشرة الزوج مطلقته (وكذا من طلق) زوجته
 فصل) وطؤه لمطلقته البائن إلخ (قوله: بل كان يخلو بها كالزوجة إلخ) المراد بمعاشرتها الخلوة بها والنوم معها (قوله: وإن لم تنقض بها عدتها) قال البلقيني: ولا تجب النفقة، ولا الكسوة؛ لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض في غير فائدة قال: وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصحح خلعها إلا هذه، وقوله: قال البلقيني ولا تجب النفقة إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله: وذكر نحوه الزركشي) وصوب ثبوت
عَنْ الْمُتَعَرِّينَ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَئِمَّةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمُفْتَى بِهِ ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَاضِي وَنَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَالرَّافِعِيُّ نَقَلَ اخْتِيَارَ الْبَغَوِيّ دُونَ مَنْقُولِهِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنْ يُعَارِضُ نَقْلَ الْبَغَوِيّ لَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ نَقْلُ الرَّافِعِيِّ مُقَابِلَهُ عَنْ الْمُعْتَبَرِينَ وَالْأَئِمَّةِ كَمَا مَرَّ (وَمُعَاشَرَةُ سَيِّدِ الْأَمَةِ) لَهَا فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا (وَأَجْنَبِيٍّ) لِمُعْتَدَّةٍ (وَطِئَ) هَا (بِالشُّبْهَةِ يَمْنَعُ احْتِسَابَ الْعِدَّةِ) كَمَا فِي مُعَاشَرَةِ الزَّوْجِ مُطَلَّقَتَهُ (وَكَذَا مَنْ طَلَّقَ) زَوْجَتَهُ
 فَصْلٌ) وَطْؤُهُ لِمُطَلَّقَتِهِ الْبَائِنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَلْ كَانَ يَخْلُو بِهَا كَالزَّوْجَةِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِمُعَاشَرَتِهَا الْخَلْوَةُ بِهَا وَالنَّوْمُ مَعَهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ بِهَا عِدَّتُهَا) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَلَا الْكِسْوَةُ؛ لِأَنَّهَا بَائِنٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ رَجْعَتُهَا قَالَ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا لِبَذْلِهَا الْعِوَضَ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ قَالَ: وَلَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَا يُصَحَّحُ خُلْعُهَا إلَّا هَذِهِ، وَقَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ) وَصَوَّبَ ثُبُوتَ