أنه نتيجة ملكه فكان كالمتولد من عينه وهذا قضاء بالدخول في الملك قهرا كدخول الميراث بالإرث لا في العامل ولا في غيره فيها وليس على المالك شيء من أجر العامل؛ لأنه لم يأذن له ثم إن كان المضارب عالما بالغصب فلا أجرة له لتعديه بالعمل وإن لم يعلم فعلى الغاصب أجرة مثله؛ لأنه استعمله بعوض لم يسلم له فلزمته أجرته كالعقد الفاسد.
(وإن لم يبق درهم
أَنَّهُ نَتِيجَةُ مِلْكِهِ فَكَانَ كَالْمُتَوَلِّدِ مِنْ عَيْنِهِ وَهَذَا قَضَاءٌ بِالدُّخُولِ فِي الْمِلْكِ قَهْرًا كَدُخُولِ الْمِيرَاثِ بِالْإِرْثِ لَا فِي الْعَامِلِ وَلَا فِي غَيْرِهِ فِيهَا وَلَيْسَ عَلَى الْمَالِكِ شَيْءٌ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ثَمَّ إنْ كَانَ الْمُضَارِبُ عَالِمًا بِالْغَصْبِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِتَعَدِّيهِ بِالْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَى الْغَاصِبِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ فَلَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ كَالْعَقْدِ الْفَاسِدِ.
(وَإِنْ لَمْ يَبْقَ دِرْهَمٌ