المجد إجماعا ، وذكر ابن حامد وجها باشتراط فقره ، وتقدم ذلك عند قوله  ولا شرط حريته ولا فقره  ، وأما المؤلف : فيعطى مع غناه .
لا أعلم فيه خلافا ، وأما الغارم لإصلاح ذات البين : فيأخذ مع غناه .
على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهما ، وقال ابن عقيل : لا يأخذ مع الغنى [ ومحل هذا إذا لم يدفعها من ماله ، فإن دفعها لم يجز له الأخذ على ما يأتي قريبا ] ، وأما الغازي : فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب جواز أخذه مع غناه ، ونقل صالح : إذا أوصى بفرس يدفع إلى من ليس له فرس ، أحب إلي إذا كان ثقة .
تنبيه : صرح المصنف أن بقية الأصناف لا يدفع إليهم من الزكاة مع غناهم وهو صحيح أما الفقير والمسكين : فواضح ، وكذا ابن السبيل ، وأما المكاتب : فلا يعطى لفقره .
قال في الفروع : ذكره جماعة ، منهم المصنف في المغني ، والشارح
الْمَجْدُ إجْمَاعًا ، وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ وَجْهًا بِاشْتِرَاطِ فَقْرِهِ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ  وَلَا شَرْطُ حُرِّيَّتِهِ وَلَا فَقْرِهِ  ، وَأَمَّا الْمُؤَلَّفُ : فَيُعْطَى مَعَ غِنَاهُ .
لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَأَمَّا الْغَارِمُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ : فَيَأْخُذُ مَعَ غِنَاهُ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمَا ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَا يَأْخُذُ مَعَ الْغِنَى [ وَمَحَلُّ هَذَا إذَا لَمْ يَدْفَعْهَا مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ دَفَعَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا ] ، وَأَمَّا الْغَازِي : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ جَوَازُ أَخْذِهِ مَعَ غِنَاهُ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ : إذَا أَوْصَى بِفَرَسٍ يَدْفَعُ إلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرَسٌ ، أَحَبُّ إلَيَّ إذَا كَانَ ثِقَةً .
تَنْبِيهٌ : صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ بَقِيَّةَ الْأَصْنَافِ لَا يُدْفَعُ إلَيْهِمْ مِنْ الزَّكَاةِ مَعَ غِنَاهُمْ وَهُوَ صَحِيحٌ أَمَّا الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ : فَوَاضِحٌ ، وَكَذَا ابْنُ السَّبِيلِ ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ : فَلَا يُعْطَى لِفَقْرِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ