بحج أو عمرة فقرن لنفسه فالخلاف .
وإن فرغه ثم حج أو اعتمر لنفسه صح ولم يضمن وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه ، فإن أرادوا إقامة تمنع القصر فواضح ، وإلا فظاهره يخالف ما سبق ، لأنه لا فرق بين إقامته عبثا أو لمصلحته ولعل مرادهم التفرقة بذلك ، وفيه نظر .
الشرح
(5/291)
( مسألة 20 ) قوله : وإن استنابه في حج واخر في عمرة فقرن ولم يأذنا له صحا له وضمن الجميع ، كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ، ذكره القاضي وغيره ، واختار الشيخ وغيره : يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن ، لأن المخالفة في صفته ، وفي القولين نظر ، لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن ، والتفرقة بأن النسكين هناك عن واحد لا أثر له ، وسبق قولهما في ذلك ، فيتوجه منها : لا ضمان هنا ، وهو متجه إن عدد أفعال النسكين ، وإلا فاحتمالان ، انتهى .
ما اختاره الشيخ وغيره قدمه ابن رزين في شرحه ، والشارح ونصره ، وما اختاره القاضي وغيره قدمه في الرعاية الكبرى ، وجزم به في الحاوي
بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَرَنَ لِنَفْسِهِ فَالْخِلَافُ .
وَإِنْ فَرَّغَهُ ثُمَّ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ صَحَّ وَلَمْ يَضْمَنْ وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ نَفْسِهِ مُدَّةَ مُقَامِهِ لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ أَرَادُوا إقَامَةً تَمْنَعُ الْقَصْرَ فَوَاضِحٌ ، وَإِلَّا فَظَاهِرُهُ يُخَالِفُ مَا سَبَقَ ، لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إقَامَتِهِ عَبَثًا أَوْ لِمَصْلَحَتِهِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ التَّفْرِقَةُ بِذَلِكَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .
الشَّرْحُ
(5/291)
( مَسْأَلَةٌ 20 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَنَابَهُ فِي حَجٍّ وَآخَرُ فِي عُمْرَةٍ فَقَرَنَ وَلَمْ يَأْذَنَا لَهُ صَحَّا لَهُ وَضَمِنَ الْجَمِيعَ ، كَمَنْ أُمِرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ أَوْ عَكْسِهِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ : يَقَعُ عَنْهُمَا وَيَرُدُّ نِصْفَ نَفَقَةِ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ ، لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي صِفَتِهِ ، وَفِي الْقَوْلَيْنِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تُشْبِهُ مَنْ أُمِرَ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ ، وَالتَّفْرِقَةُ بِأَنَّ النُّسُكَيْنِ هُنَاكَ عَنْ وَاحِدٍ لَا أَثَرَ لَهُ ، وَسَبَقَ قَوْلُهُمَا فِي ذَلِكَ ، فَيَتَوَجَّهُ مِنْهَا : لَا ضَمَانَ هُنَا ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ إنْ عَدَّدَ أَفْعَالَ النُّسُكَيْنِ ، وَإِلَّا فَاحْتِمَالَانِ ، انْتَهَى .
مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَالشَّارِحُ وَنَصَرَهُ ، وَمَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي