بأن حقيقة النهر الأخدود الذي يجري فيه الماء والشرب مما فيه لا منه فالتعارض بين مجازين.
وأجيب بأن المجاز في إطلاق النهر على ما فيه لا ينافي تعارض الحقيقة والمجاز باعتبار متعلق الشرب في النسبة الإيقاعية على أنا لو سلمنا بقاءه على حقيقته وهو الأخدود فلا معنى لتعلق الشرب بما لا يشرب وإنما يتعلق من حيث ما فيه على حد شربت من الكأس.
(قوله: أو لا يحنث بواحد منهما) أي بناء على أنه مجمل وهذا قد يوهم لابتنائه على مختار المصنف أنه المذهب وليس مرادا بل المذهب أنه يحنث بكل منهما عملا بالعرف اهـ. زكريا
ولذلك قال الشيخ خالد في شرحه فهل يحنث بالأول لا بالثاني أو يحنث بكل منهما وفي بعض الشروح
بِأَنَّ حَقِيقَةَ النَّهْرِ الْأُخْدُودُ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ وَالشُّرْبُ مِمَّا فِيهِ لَا مِنْهُ فَالتَّعَارُضُ بَيْنَ مَجَازَيْنِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَجَازَ فِي إطْلَاقِ النَّهْرِ عَلَى مَا فِيهِ لَا يُنَافِي تَعَارُضَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلَّقِ الشُّرْبِ فِي النِّسْبَةِ الْإِيقَاعِيَّةِ عَلَى أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا بَقَاءَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهُوَ الْأُخْدُودُ فَلَا مَعْنَى لِتَعَلُّقِ الشُّرْبِ بِمَا لَا يُشْرَبُ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِ عَلَى حَدِّ شَرِبْت مِنْ الْكَأْسِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُجْمَلٌ وَهَذَا قَدْ يُوهِمُ لِابْتِنَائِهِ عَلَى مُخْتَارِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا عَمَلًا بِالْعُرْفِ اهـ. زَكَرِيَّا
وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ خَالِدٌ فِي شَرْحِهِ فَهَلْ يَحْنَثُ بِالْأَوَّلِ لَا بِالثَّانِي أَوْ يَحْنَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ