إن في قيده) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - ولعل ترك في أولى اهـ سيد عمر
(قوله: على هذا الأخير) أي قوله أو إلى مجرد إلخ (قوله لا بحكمه) عطف على قوله بأنه المعلق عليه سم والضمير يرجع إلى التعليق أي لا إن كان جاهلا بحكم التعليق، وهو وقوع الطلاق بفعل المعلق عليه كردي (قوله أنه لا أثر إلخ) أي على أنه إلخ (قوله وعليه) أي على أنه لا أثر إلخ
(قوله: وبه) أي بقول الجمع المحققين
(قوله: لهم) أي لغير واحد، وقوله: في ذلك أي في قولهم: لا أثر للجهل بالحكم اهـ كردي
(قوله: ولغيره لا يدل له) بدل من كلام الأذرعي ولعل المعنى ويجوز لغير ذلك الغير أن يقول لا يدل كلام الشيخين لعدم الأثر للجهل بالحكم هذا على ما في بعض النسخ من بكلام الأذرعي بالإضافة، وفي بعض نسخ مصحح مرارا على أصل الشارح بكلام للأذرعي بزيادة لام الجر وعليها فقوله ولغيره عطف على للأذرعي،
إنْ فِي قَيْدِهِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَعَلَّ تَرْكَ فِي أَوْلَى اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ إلَى مُجَرَّدِ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا بِحُكْمِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ سم وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى التَّعْلِيقِ أَيْ لَا إنْ كَانَ جَاهِلًا بِحُكْمِ التَّعْلِيقِ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِ الْجَمْعِ الْمُحَقِّقِينَ
(قَوْلُهُ: لَهُمْ) أَيْ لِغَيْرِ وَاحِدٍ، وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ أَيْ فِي قَوْلِهِمْ: لَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَلِغَيْرِهِ لَا يَدُلُّ لَهُ) بَدَلٌ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى وَيَجُوزُ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْغَيْرِ أَنْ يَقُولَ لَا يَدُلُّ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ لِعَدَمِ الْأَثَرِ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ هَذَا عَلَى مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ بِكَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ بِالْإِضَافَةِ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ مُصَحِّحٍ مِرَارًا عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ بِكَلَامٍ لِلْأَذْرَعِيِّ بِزِيَادَةِ لَامِ الْجَرِّ وَعَلَيْهَا فَقَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ عَطْفٌ عَلَى لِلْأَذْرَعِيِّ،