تنافيا وارتكب تقدير الكل فقد أساء ، مثل  لا صيام  فإن تقدير الكمال ينافي تقدير الصحة ، إذ نفي الكمال منهم إثبات الصحة ، فلا يصح تقديره مع تقدير نفي الصحة معه .
ووافقه على ذلك ابن السمعاني ، فقال : لا يجوز انتفاء الفضيلة مع انتفاء الجواز : لأنه لا بد من وجود الجواز ، فيتصور انتفاء الفضيلة ، وجرى على ذلك ابن دقيق العيد ، فإنه قال : والخلاف في هذا إنما يمكن فيما لا تنافي بين مضمونه .
وثالثها : أن يظهر واحد معين بدليل مستفاد من خارج ، فلا ينبغي لأحد أن يخالف هنا كما قاله ابن الحاجب ، بل يقدر ما ظهر ، فإن كان عاما فهو عام ، وإلا فلا ، فالعام كقوله : { الحج أشهر معلومات } أي وقت الحج ، والخاص كقوله : { لا هجرة بعد الفتح } أي لا تجب ، فإن الإجماع منعقد على جوازها ، وصرح القرافي بجريان الخلاف فيما إذا تعين أحدهما بدليل ،(3/460)
وأنه يجوز أن يقال : إنه عام
تَنَافَيَا وَارْتَكَبَ تَقْدِيرَ الْكُلِّ فَقَدْ أَسَاءَ ، مِثْلُ  لَا صِيَامَ  فَإِنَّ تَقْدِيرَ الْكَمَالِ يُنَافِي تَقْدِيرَ الصِّحَّةِ ، إذْ نَفْيُ الْكَمَالِ مِنْهُمْ إثْبَاتُ الصِّحَّةِ ، فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ مَعَ تَقْدِيرِ نَفْيِ الصِّحَّةِ مَعَهُ .
وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ انْتِفَاءُ الْفَضِيلَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الْجَوَازِ : لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْجَوَازِ ، فَيُتَصَوَّرُ انْتِفَاءُ الْفَضِيلَةِ ، وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَالْخِلَافُ فِي هَذَا إنَّمَا يُمْكِنُ فِيمَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ مَضْمُونِهِ .
وَثَالِثُهَا : أَنْ يَظْهَرَ وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ بِدَلِيلٍ مُسْتَفَادٍ مِنْ خَارِجٍ ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُخَالِفَ هُنَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ ، بَلْ يُقَدَّرُ مَا ظَهَرَ ، فَإِنْ كَانَ عَامًّا فَهُوَ عَامٌّ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَالْعَامُّ كَقَوْلِهِ : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } أَيْ وَقْتُ الْحَجِّ ، وَالْخَاصُّ كَقَوْلِهِ : { لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ } أَيْ لَا تَجِبُ ، فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى جَوَازِهَا ، وَصَرَّحَ الْقَرَافِيُّ بِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا تَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا بِدَلِيلٍ ،(3/460)
وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ عَامٌّ