والانتزاع بالقرعة لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الاخر ، فإن أفاتوه أكمل الستين منهم ولم يغرم من أفات شيئا .
/97 انظر فروعا من هذا في اللخمي .(6/186)
/97 ولابن عرفة : الأظهر إن علم .
الاخذ بعد الستين تعين رد ما بيده ( وللعبد إخراجه إن أذن سيده ) /97 انظر قبل هذا عند قوله  وتعين لذي الرق  /97 ( وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام ) من المدونة قال مالك : لا يطعم العبد والصوم أحب إلي .
قال ابن القاسم : بل الصوم هو الواجب عليه ولا يطعم من قدر أن يصوم ( وهل هو وهم لأنه الواجب أو أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم المنع أو لمنع السيد له الصوم أو على العاجز حينئذ فقط تأويلات ) الباجي عن ابن القاسم : قول مالك وهم .
وقال أبو عمران وغيره : إن أحب للوجوب .
وقال أبو إسحاق : يرجع أحب إلى السيد أي إذن السيد له في الصوم أحب إلي من إذنه في الإطعام .
وحمله
وَالِانْتِزَاعُ بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمْ أَحَقَّ بِالِانْتِزَاعِ مِنْ الْآخَرِ ، فَإِنْ أَفَاتُوهُ أَكْمَلَ السِّتِّينَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَغْرَمْ مَنْ أَفَاتَ شَيْئًا .
/97 اُنْظُرْ فُرُوعًا مِنْ هَذَا فِي اللَّخْمِيِّ .(6/186)
/97 وَلِابْنِ عَرَفَةَ : الْأَظْهَرُ إنْ عَلِمَ .
الْآخِذُ بَعْدَ السِّتِّينَ تَعَيَّنَ رَدُّ مَا بِيَدِهِ ( وَلِلْعَبْدِ إخْرَاجُهُ إنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ ) /97 اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ  وَتَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ  /97 ( وَفِيهَا أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِطْعَامِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يُطْعِمُ الْعَبْدُ وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إلَيَّ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : بَلْ الصَّوْمُ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ وَلَا يُطْعِمُ مَنْ قَدَرَ أَنْ يَصُومَ ( وَهَلْ هُوَ وَهْمٌ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ أَوْ أَحَبُّ لِلْوُجُوبِ أَوْ أَحَبُّ لِلسَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْعِ أَوْ لِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ الصَّوْمَ أَوْ عَلَى الْعَاجِزِ حِينَئِذٍ فَقَطْ تَأْوِيلَاتٌ ) الْبَاجِيُّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ : قَوْلُ مَالِكٍ وَهْمٌ .
وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ وَغَيْرُهُ : إنَّ أَحَبَّ لِلْوُجُوبِ .
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : يَرْجِعُ أَحَبَّ إلَى السَّيِّدِ أَيْ إذْنُ السَّيِّدِ لَهُ فِي الصَّوْمِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ إذْنِهِ فِي الْإِطْعَامِ .
وَحَمَلَهُ