أقل من السدس لم ينقص من السدس، لأنه يأخذ بالولادة [لا بالزيادة] (١)، ولا سبيل إلى تغير فرض الولادة.
[قال] عبد الرحمن: مذهب مالك في الجد مع الإخوة مذهب زيد بن ثابت، يقاسم به الإخوة الميراث إذا كان المقاسمة خيرا له من الثلث وهذا إذا انفرد الجد والإخوة بالمال، أو يعطيه ثلث ما بقي بعد أهل الفرائض، أو السدس من رأس المال، وذلك أن سبب الجد أقوى من سبب الإخوة، لأنه يأخذ مع الولد الذكر السدس، وليس يأخذ الإخوة مع الولد الذكر شيئا، فلهذا الوجه أضيف إلى سدس الجد الذي يستحقه بالرحم سدس أخر، فأعطي الثلث لتأكيد قرابته، ووجه اخر أن الجد يحجب الإخوة للأم عن الثلث، والإخوة للأب لا يحجبونه عنه، فبهذا السبب يأخذ الثلث.
قال: وأما مقاسمة الجد الأخت الميراث فيأخذ الجد الثلثين والأخت الثلث إذا انفردا جميعا بالميراث، فمن أجل أن الأخ لما كان يقاسم الأخت وهو أضعف حالا من الجد، وكانت الأخت تأخذ مع أخيها الثلث
أَقَلُّ مِنَ السُّدُسِ لَمْ يَنْقُصْ مِنَ السُّدُسِ، لأَنَّهُ يَأْخُذُ بالوِلَادَةِ [لَا بالزِّيَادَةِ] (١)، ولَا سَبِيلَ إلى تَغَيُّرِ فَرْضِ الوِلَادَةِ.
[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَذْهَبُ مَالِكٍ في الجَدِّ مَعَ الإخْوَةِ مَذْهَبُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، يُقَاسِمُ بِهَ الإخْوَةُ المِيرَاثَ إذا كَانَ المُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الثُلُثِ وهَذا إذا انْفَرَدَ الجَدُّ والإخْوَةُ بالمَالِ، أَو يُعْطِيهِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَهْلِ الفَرَائِضِ، أَو السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وذَلِكَ أَنَّ سَبَبَ الجَدِّ أَقْوَى مِنْ سَبَب الإخْوَةِ، لأَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ السُّدُسُ، ولَيْسَ يَأخُذُ الإخْوَةُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ شَيْئًا، فَلِهَذا الوَجْهِ أُضِيفَ إلى سُدُسِ الجَدِّ الذي يَسْتَحِقُّهُ بالرَّحِمِ سُدُس أخَرُ، فَأُعْطِيَ الثُلُثُ لِتَأْكِيدِ قَرَابَتِهِ، وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّ الجَدَّ يَحْجِبُ الإخْوَةَ للأُمِّ عَنِ الثُلُثِ، والإخْوَةُ للأَبِ لَا يَحْجِبُونَهُ عَنْهُ، فَبِهَذا السَّبَبِ يَأْخُذُ الثُلُثُ.
قالَ: وأَمَّا مُقَاسَمَةُ الجَدِّ الأُخْتَ المِيرَاثَ فَيَأْخُذُ الجَدُّ الثُلُثَيْنِ والأُخْتُ الثُلُثُ إذا انْفَرَدَا جَمِيعَا بالمِيرَاثِ، فَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الأَخَ لَمَّا كَانَ يُقَاسِمُ الأُخْتَ وَهُوَ أَضْعَفُ حَالًا مِنَ الجَدِّ، وكَانَتِ الأُخْتُ تَأْخُذُ مَعَ أَخِيهَا الثُّلُثَ