ولا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده .
وإن ادعى نسب اللقيط رجل وامرأة ألحق بهما جميعا لعدم التنافي .
؛ لأنه يمكن كونه منهما بنكاح بينهما أو وطء(7/116)
شبهة ( ويؤخذ ب ) قول قائفين ( اثنين خالفهما ) قائف ( ثالث ) نصا ( كبيطارين ) خالفهما بيطار في عيب ، ( و ) ك ( طبيبين ) خالفهما طبيب ( في عيب ) قال في المنتخب : ويثبت النسب ( ولو رجع عن دعواه ) النسب ( من ألحقته به القافة لم يقبل ) منه الرجوع ؛ لأنه حق عليه ( ومع عدم إلحاقها ) أي : القافة ( بواحد من اثنين ) مدعيين لنسبه ( فرجع أحدهما ) عن دعواه ( يلحق بالاخر ) لزوال المعارضة ولا يضيع نسبه ( ويكفي قائف واحد ) في إلحاق النسب ( وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره ) ؛ لأنه ينفذ ما يقول ، بخلاف الشاهد .
فإن ألحقه بواحد ثم ألحقه باخر كان لاحقا بالأول فقط ؛ لأن إلحاقه جرى مجرى حكم الحاكم فلا ينقضي بمخالفة غيره له ، وكذا لو ألحقه بواحد ثم عاد فألحقه باخر .
وإن أقام الاخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط قول القائف ؛ لأنه بدل فيسقط بوجود الأصل كالتيمم مع الماء ( وشرط كونه ) أي : القائف ( ذكرا ) ؛ لأن القافة
وَلَا يُرَجَّحُ أَحَدُهُمْ بِذِكْرِ عَلَامَةٍ فِي جَسَدِهِ .
وَإِنْ ادَّعَى نَسَبَ اللَّقِيطِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ أُلْحِقَ بِهِمَا جَمِيعًا لِعَدَمِ التَّنَافِي .
؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُمَا بِنِكَاحٍ بَيْنَهُمَا أَوْ وَطْءِ(7/116)
شُبْهَةٍ ( وَيُؤْخَذُ بِ ) قَوْلِ قَائِفَيْنِ ( اثْنَيْنِ خَالَفَهُمَا ) قَائِفٌ ( ثَالِثٌ ) نَصًّا ( كَبَيْطَارَيْنِ ) خَالَفَهُمَا بَيْطَارٌ فِي عَيْبٍ ، ( وَ ) كَ ( طَبِيبَيْنِ ) خَالَفَهُمَا طَبِيبٌ ( فِي عَيْبٍ ) قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : وَيَثْبُتُ النَّسَبُ ( وَلَوْ رَجَعَ عَنْ دَعْوَاهُ ) النَّسَبَ ( مَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ الْقَافَةُ لَمْ يُقْبَلْ ) مِنْهُ الرُّجُوعُ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ ( وَمَعَ عَدَمِ إلْحَاقِهَا ) أَيْ : الْقَافَةِ ( بِوَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ ) مُدَّعِيَيْنِ لِنَسَبِهِ ( فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا ) عَنْ دَعْوَاهُ ( يُلْحَقُ بِالْآخَرِ ) لِزَوَالِ الْمُعَارَضَةِ وَلَا يَضِيعُ نَسَبُهُ ( وَيَكْفِي قَائِفٌ وَاحِدٌ ) فِي إلْحَاقِ النَّسَبِ ( وَهُوَ كَحَاكِمٍ فَيَكْفِي مُجَرَّدُ خَبَرِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَنْفُذُ مَا يَقُولُ ، بِخِلَافِ الشَّاهِدِ .
فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِوَاحِدٍ ثُمَّ أَلْحَقَهُ بِآخَرَ كَانَ لَاحِقًا بِالْأَوَّلِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ إلْحَاقَهُ جَرَى مَجْرَى حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَنْقَضِي بِمُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ ، وَكَذَا لَوْ أَلْحَقَهُ بِوَاحِدٍ ثُمَّ عَادَ فَأَلْحَقَهُ بِآخَرَ .
وَإِنْ أَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ وَلَدُهُ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَسَقَطَ قَوْلُ الْقَائِفِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ فَيَسْقُطُ بِوُجُودِ الْأَصْلِ كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْمَاءِ ( وَشَرْطُ كَوْنِهِ ) أَيْ : الْقَائِفِ ( ذَكَرًا ) ؛ لِأَنَّ الْقَافَةَ