فيه بما يتحصل من الأجرة لانتفاء الضرورة حال العقد والأمور المستقبلة لا يعول عليها ، ومن الضرورة ما لو صرفت الغلة للمستحقين ثم انهدم الموقوف واحتيج في إعادته إلى إيجاره مدة وليس في الوقف ما يعمر به غير الغلة فإن ذلك جائز وإن خالف شرط الواقف لما هو معلوم من أنه لا يمنع الغلة عن المستحقين ثم يدخرها للعمارة قوله : أو في العرايا ) أي أو زاده إلخ ( قوله على القدر الجائز ) أي وهو دون خمسة أوسق ( قوله : لوقوعه في العقد ) يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة التفريق ا هـ سم على حج .
وقد يقال : مراده بالنهي عنه تأديته لعدم العلم بالمماثلة عند إرادة التوزيع ( قوله :(12/21)
وهو لا يمكن التبعيض فيه ) وإنما بطل في الزائد فقط في الزيادة في عقد الهدنة على أربعة أشهر أو عشر سنين تغليبا لحقن الدماء المحتاج إليه ا هـ .
( قوله : ويظهر حمله إلخ ) لا وجه لحمله على صورة لا يتعين فيها الضرر بعد فرض الكلام في المحفوفة بملكه من سائر الجوانب وإمكان الشراء عارض بعد تمام العقد ومثله لا نظر إليه ( قوله : ويؤيده ) أي الحمل ما مر أراد به ما لو باع ذراعا معينا من أرض فإنه يصح وإن تضيقت بالمرافق لإمكان التدارك برفع العلامة ، وقد يمنع التأييد بما ذكر فإن الضرر يندفع فيه برفع العلامة مع بقاء الأرض على حالها من الشركة ولا كذلك هنا ( قوله بيعه ) أي المشترك دون العبدين ( قوله : قولهم لو باع
فِيهِ بِمَا يَتَحَصَّلُ مِنْ الْأُجْرَةِ لِانْتِفَاءِ الضَّرُورَةِ حَالَ الْعَقْدِ وَالْأُمُورُ الْمُسْتَقْبَلَةُ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا ، وَمِنْ الضَّرُورَةِ مَا لَوْ صُرِفَتْ الْغَلَّةُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ ثُمَّ انْهَدَمَ الْمَوْقُوفُ وَاحْتِيجَ فِي إعَادَتِهِ إلَى إيجَارِهِ مُدَّةً وَلَيْسَ فِي الْوَقْفِ مَا يَعْمُرُ بِهِ غَيْرُ الْغَلَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْغَلَّةَ عَنْ الْمُسْتَحَقِّينَ ثُمَّ يَدَّخِرُهَا لِلْعِمَارَةِ قَوْلُهُ : أَوْ فِي الْعَرَايَا ) أَيْ أَوْ زَادَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى الْقَدْرِ الْجَائِزِ ) أَيْ وَهُوَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ( قَوْلُهُ : لِوُقُوعِهِ فِي الْعَقْدِ ) يُتَأَمَّلُ فَقَدْ تُوجَدُ هَذِهِ الْعِلَّةُ فِي صُورَةِ التَّفْرِيقِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَقَدْ يُقَالُ : مُرَادُهُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ تَأْدِيَتُهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ عِنْدَ إرَادَةِ التَّوْزِيعِ ( قَوْلُهُ :(12/21)
وَهُوَ لَا يُمْكِنُ التَّبْعِيضُ فِيهِ ) وَإِنَّمَا بَطَلَ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ فِي الزِّيَادَةِ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ عَشْرِ سِنِينَ تَغْلِيبًا لِحَقْنِ الدِّمَاءِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ حَمْلُهُ إلَخْ ) لَا وَجْهَ لِحَمْلِهِ عَلَى صُورَةٍ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهَا الضَّرَرُ بَعْدَ فَرْضِ الْكَلَامِ فِي الْمَحْفُوفَةِ بِمِلْكِهِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ وَإِمْكَانُ الشِّرَاءِ عَارِضٌ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَمِثْلُهُ لَا نَظَرَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ الْحَمْلَ مَا مَرَّ أَرَادَ بِهِ مَا لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا مُعَيَّنًا مِنْ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَإِنْ تَضَيَّقَتْ بِالْمَرَافِقِ لِإِمْكَانِ التَّدَارُكِ بِرَفْعِ الْعَلَامَةِ ، وَقَدْ يَمْنَعُ التَّأْيِيدُ بِمَا ذُكِرَ فَإِنَّ الضَّرَرَ يَنْدَفِعُ فِيهِ بِرَفْعِ الْعَلَامَةِ مَعَ بَقَاءِ الْأَرْضِ عَلَى حَالِهَا مِنْ الشَّرِكَةِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا ( قَوْلُهُ بَيْعُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ دُونَ الْعَبْدَيْنِ ( قَوْلُهُ : قَوْلُهُمْ لَوْ بَاعَ