المسافة محرما ، وأدائه المناسك بعده ، بخلاف ما إذا لم يعد ، أو عاد بعد تلبسه بنسك ، ولو نفلا كطواف القدوم ( و ) في ترك ( الرمي ) كله ، أو ثلاث رميات كما مر وإنما أعاده ليبين أنه دم ترتيب(8/270)
وتقدير ، ولو اقتصر على ما هنا كان أخصر ( و ) في ترك ( الطواف ممن ودعا ) أي : طواف الوداع لخبر ابن عباس السابق فقوله ( شاة مضح ) فاعل تلزم كما تقرر ، ويجوز جعله خبر مبتدأ محذوف وفاعل يلزم ضميرا يرجع للدم قبله ونبه بإضافة شاة إلى مضح على أنه يعتبر فيها صفة الأضحية ( وعلى الأجير تلك ) أي الشاة ( إذا خالف ) مستأجره ( في المأمور ) به للزومها بمخالفته ، سواء تضمن أمره لزوم دم كأن أمره بالقران فتمتع أو بالعكس ، ولم يعد إلى الميقات فيهما أم لم يتضمن ذلك كأن أمره بالإفراد فتمتع ، أو قرن وبذلك علم أن العدول عن الجهة المأمور بها إلى غيرها لا يقدح في وقوع النسك عن المستأجر وأورد أنه يجوز أن يقال إذا خالف لم يقع المأتي به عن المستأجر ؛ لعدم تناول الإذن له كما في مخالفة الوكيل موكله وأجاب الإمام بأن مخالفة المستأجر في ذلك كمخالفة الشرع فيما لا يفسد بها ؛ لأنه لا يحصل
الْمَسَافَةَ مُحْرِمًا ، وَأَدَائِهِ الْمَنَاسِكَ بَعْدَهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعُدْ ، أَوْ عَادَ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِنُسُكٍ ، وَلَوْ نَفْلًا كَطَوَافِ الْقُدُومِ ( وَ ) فِي تَرْكِ ( الرَّمْيِ ) كُلِّهِ ، أَوْ ثَلَاثِ رَمَيَاتٍ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ دَمُ تَرْتِيبٍ(8/270)
وَتَقْدِيرٍ ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا هُنَا كَانَ أَخْصَرَ ( وَ ) فِي تَرْكِ ( الطَّوَافِ مِمَّنْ وَدَّعَا ) أَيْ : طَوَافِ الْوَدَاعِ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ فَقَوْلُهُ ( شَاةُ مُضَحٍّ ) فَاعِلُ تَلْزَمُ كَمَا تَقَرَّرَ ، وَيَجُوزُ جَعْلُهُ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَفَاعِلَ يَلْزَمُ ضَمِيرًا يَرْجِعُ لِلدَّمِ قَبْلَهُ وَنَبَّهَ بِإِضَافَةِ شَاةٍ إلَى مُضَحٍّ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا صِفَةُ الْأُضْحِيَّةِ ( وَعَلَى الْأَجِيرِ تِلْكَ ) أَيْ الشَّاةُ ( إذَا خَالَفَ ) مُسْتَأْجِرَهُ ( فِي الْمَأْمُورِ ) بِهِ لِلُزُومِهَا بِمُخَالَفَتِهِ ، سَوَاءٌ تَضَمَّنَ أَمْرُهُ لُزُومَ دَمٍ كَأَنْ أَمَرَهُ بِالْقِرَانِ فَتَمَتَّعَ أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَلَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ فِيهِمَا أَمْ لَمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ كَأَنْ أَمَرَهُ بِالْإِفْرَادِ فَتَمَتَّعَ ، أَوْ قَرَنَ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْعُدُولَ عَنْ الْجِهَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا إلَى غَيْرِهَا لَا يَقْدَحُ فِي وُقُوعِ النُّسُكِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَوْرَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إذَا خَالَفَ لَمْ يَقَعْ الْمَأْتِيُّ بِهِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْإِذْنِ لَهُ كَمَا فِي مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ مُوَكِّلَهُ وَأَجَابَ الْإِمَامُ بِأَنَّ مُخَالَفَةَ الْمُسْتَأْجِرِ فِي ذَلِكَ كَمُخَالَفَةِ الشَّرْعِ فِيمَا لَا يَفْسُدُ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ