لكل واحد منهما ، وهو اختيار النكاح أو الفرقة ، فيقع الكلام بعد هذا في موضعين أحدهما : في بيان وقت ثبوت الخيار ، والثاني في بيان ما يبطل به الخيار أما الأول ، فالخيار يثبت بعد البلوغ لا قبله حتى لو رضيت بالنكاح قبل البلوغ لا يعتبر ، ويثبت الخيار بعد البلوغ ؛ لأن أهلية الرضا تثبت بعد البلوغ لا قبله ، فيثبت الخيار(6/103)
بعد البلوغ لا قبله .
وأما الثاني ، فما يبطل به الخيار نوعان : نص ودلالة أما النص ، فهو صريح الرضا بالنكاح نحو أن تقول رضيت بالنكاح ، واخترت النكاح أو أجزته ، وما يجري هذا المجرى ، فيبطل خيار الفرقة ، ويلزم النكاح .
وأما الدلالة ، فنحو السكوت من البكر عقيب البلوغ ؛ لأن سكوت البكر دليل الرضا بالنكاح لما ذكرنا فيما تقدم أن البكر لغلبة حيائها تستحي عن إظهار الرضا بالنكاح .
فأما سكوت الثيب ، فإن كان وطئها قبل البلوغ ، فبلغت وهي ثيب ، فسكتت عقيب البلوغ ، فلا يبطل به الخيار ؛ لأنها لا تستحي عن إظهار الرضا بالنكاح عادة ؛ لأن بالثيابة قل حياؤها ، فلا يصح سكوتها دليلا على الرضا بالنكاح ، فلا
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَهُوَ اخْتِيَارُ النِّكَاحِ أَوْ الْفُرْقَةِ ، فَيَقَعُ الْكَلَامُ بَعْدَ هَذَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدِهِمَا : فِي بَيَانِ وَقْتِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِيَارُ أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَالْخِيَارُ يَثْبُتُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ رَضِيَتْ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا يُعْتَبَرُ ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ أَهْلِيَّةَ الرِّضَا تَثْبُتُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ ، فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ(6/103)
بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ .
وَأَمَّا الثَّانِي ، فَمَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِيَارُ نَوْعَانِ : نَصٌّ وَدَلَالَةٌ أَمَّا النَّصُّ ، فَهُوَ صَرِيحُ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ نَحْوَ أَنْ تَقُولَ رَضِيتُ بِالنِّكَاحِ ، وَاخْتَرْتُ النِّكَاحَ أَوْ أَجَزْتُهُ ، وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى ، فَيَبْطُلُ خِيَارُ الْفُرْقَةِ ، وَيَلْزَمُ النِّكَاحُ .
وَأَمَّا الدَّلَالَةُ ، فَنَحْوُ السُّكُوتِ مِنْ الْبِكْرِ عَقِيبَ الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ دَلِيلُ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْبِكْرَ لِغَلَبَةِ حَيَائِهَا تَسْتَحِي عَنْ إظْهَارِ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ .
فَأَمَّا سُكُوتُ الثَّيِّبِ ، فَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ ، فَبَلَغَتْ وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَسَكَتَتْ عَقِيبَ الْبُلُوغِ ، فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِي عَنْ إظْهَارِ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ عَادَةً ؛ لِأَنَّ بِالثِّيَابَةِ قَلَّ حَيَاؤُهَا ، فَلَا يَصِحُّ سُكُوتُهَا دَلِيلًا عَلَى الرِّضَا بِالنِّكَاحِ ، فَلَا