بغيرها حرره .
قوله : ( بماله ) عينا كان أو دينا أو منفعة حالا أو مؤجلا ولو مرهونا خلافا لابن الرفعة ، فلا يجوز بيعه بدون ثمن المثل إذا رضي المرتهن ، ولا بغير إذن الغرماء مع المرتهن وغير ذلك .
قوله : ( تصرفه ) أي الواقع بعد الحجر فلو وقع الحجر في زمن خيار بيع لم يتعلق به الغرماء ، بل له الفسخ أي والإجازة .
قوله : ( استحبابا ) أي يندب للقاضي أن يشهد وأن ينادي عليه ، أخذا من العلة والقياس أنه لا يجب أجرة المنادي على المفلس ؛ لأنه لحق الغرماء بل في مال المصالح ، أو نحوها قاله شيخنا ، والوجه خلافه كما مر .(8/18)
قول المتن : ( بغير طلب ) أي لأنه لمصلحة الغرماء والمفلس وهم ناظرون لأنفسهم .
قوله : ( والثاني يقول ) أي وأيضا فالحرية والرشد ينافيان الحجر ، وإنما ارتكب عند سؤال الغرماء للضرورة .(8/19)
( ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه ) المذكور ( فإن فضل ذلك عن الدين ) لارتفاع القيمة أو إبراء ( نفذ وإلا لغا ) أي بان أنه كان نافذا أو لاغيا ( والأظهر بطلانه ) لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه ( فلو باع ماله لغرمائه بدينهم ) من
بِغَيْرِهَا حَرِّرْهُ .
قَوْلُهُ : ( بِمَالِهِ ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَلَوْ مَرْهُونًا خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ إذَا رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ ، وَلَا بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ مَعَ الْمُرْتَهِنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( تَصَرُّفُهُ ) أَيْ الْوَاقِعُ بَعْدَ الْحَجْرِ فَلَوْ وَقَعَ الْحَجْرُ فِي زَمَنِ خِيَارِ بَيْعٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْغُرَمَاءُ ، بَلْ لَهُ الْفَسْخُ أَيْ وَالْإِجَازَةُ .
قَوْلُهُ : ( اسْتِحْبَابًا ) أَيْ يَنْدُبُ لِلْقَاضِي أَنْ يَشْهَدَ وَأَنْ يُنَادِيَ عَلَيْهِ ، أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أُجْرَةُ الْمُنَادِي عَلَى الْمُفْلِسِ ؛ لِأَنَّهُ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ بَلْ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ ، أَوْ نَحْوِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا ، وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ .(8/18)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( بِغَيْرِ طَلَبٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الْغُرَمَاءِ وَالْمُفْلِسِ وَهُمْ نَاظِرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ .
قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي يَقُولُ ) أَيْ وَأَيْضًا فَالْحُرِّيَّةُ وَالرُّشْدُ يُنَافِيَانِ الْحَجْرَ ، وَإِنَّمَا اُرْتُكِبَ عِنْدَ سُؤَالِ الْغُرَمَاءِ لِلضَّرُورَةِ .(8/19)
( وَلَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ فَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ تَصَرُّفُهُ ) الْمَذْكُورُ ( فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنْ الدَّيْنِ ) لِارْتِفَاعِ الْقِيمَةِ أَوْ إبْرَاءٍ ( نَفَذَ وَإِلَّا لَغَا ) أَيْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ نَافِذًا أَوْ لَاغِيًا ( وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ ) لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَا تَصَرَّفَ فِيهِ ( فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ ) مِنْ