لما لا يقبله كأن حلف لا يبيع مستولدة إلا أن يريد صورة البيع ولو حلف لا يبيع فاسدا فباع فاسدا لم يحنث كما اقتضى كلام الشيخين الميل إليه وجزم به صاحب الأنوار، وقال الإمام الوجه عندنا أنه يحنث، ومال إليه، وذكره غيره اهـ قال في شرح الروض، ولي به أي بالأذرعي أسوة، ومال إليه م ر، وقول شيخنا كما اقتضى كلام الشيخين إلخ عبارة شرح الروض عن الأذرعي، وظاهر كلام الشيخين ترجيح الأول أي عدم الحنث اهـ سم عبارة شرح م ر ولا يحنث بفاسد، ويستثنى منه ما لو حلف لا يبيع بيعا فاسدا فأتى بصورته فإنه يحنث على المعتمد انتهت (قوله من بيع) لأنه، وإن سمي بيعا لكون الأسماء الشرعية تعم الحقائق الفاسدة، والصحيحة إلا أن مبنى الأيمان على العرف، وذلك مبحث لغوي ولذلك يقال صوم يوم العيد باطل فسمي صوما مع أنه باطل اهـ شيخنا عزيزي (قوله منزل على الصحيح) يستثنى منه ما لو قال لعبده انكح فنكح
لِمَا لَا يَقْبَلُهُ كَأَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ مُسْتَوْلَدَةً إلَّا أَنْ يُرِيدَ صُورَةَ الْبَيْعِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ فَاسِدًا فَبَاعَ فَاسِدًا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ الْمَيْلَ إلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْوَجْهُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَحْنَثُ، وَمَالَ إلَيْهِ، وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلِي بِهِ أَيْ بِالْأَذْرَعِيِّ أُسْوَةٌ، وَمَالَ إلَيْهِ م ر، وَقَوْلُ شَيْخِنَا كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ أَيْ عَدَمُ الْحِنْثِ اهـ سم عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَحْنَثُ بِفَاسِدٍ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا فَأَتَى بِصُورَتِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مِنْ بَيْعٍ) لِأَنَّهُ، وَإِنْ سُمِّيَ بَيْعًا لِكَوْنِ الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ تَعُمُّ الْحَقَائِقَ الْفَاسِدَةَ، وَالصَّحِيحَةَ إلَّا أَنَّ مَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ، وَذَلِكَ مَبْحَثٌ لُغَوِيٌّ وَلِذَلِكَ يُقَالُ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ بَاطِلٌ فَسُمِّيَ صَوْمًا مَعَ أَنَّهُ بَاطِلٌ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ مُنَزَّلٌ عَلَى الصَّحِيحِ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ انْكِحْ فَنَكَحَ