( قوله : وهو الصحيح ) قال في الفتح صححه في شرح الكنز أي الزيلعي وهو قول أبي يوسف ( قوله : لم يفطر ) أي عند أبي يوسف لعدم الخروج ، فلا يتحقق الدخول فتح أي ؛ لأن ما دون ملء الفم ليس في حكم الخارج كما مر ( قوله : ففيه روايتان ) أي وعن أبي يوسف وعند محمد لا يتأتى التفريع لما مر .
[ تنبيه ] لو استقاء مرارا في مجلس ملء فمه أفطر لا إن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية كذا في الخزانة ؛ وتقدم في الطهارة أن محمدا يعتبر اتحاد السبب لا المجلس لكن لا يتأتى هذا على قوله هنا خلافا لما في البحر ؛ لأنه يفطر عنده بما دون ملء الفم فما في الخزانة على قول أبي يوسف أفاده في النهر ( قوله : وهذا(7/464)
كله ) أي التفصيل المتقدم ط ( قوله : أو مرة ) بالكسر والتشديد وهي الصفراء أحد الطبائع كما مر في الطهارة ( قوله : أو دم ) الظاهر أن المراد به الجامد ، وإلا فما الفرق بينه وبين الخارج من الأسنان إذا بلعه حيث يفطر لو غلب على البزاق أو ساواه أو وجد طعمه كما مر أول الباب ( قوله : فإن كان بلغما ) أي صاعدا من
( قَوْلُهُ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ صَحَّحَهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ أَيْ الزَّيْلَعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُفْطِرْ ) أَيْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِعَدَمِ الْخُرُوجِ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الدُّخُولُ فَتْحٌ أَيْ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ مِلْءِ الْفَمِ لَيْسَ فِي حُكْمِ الْخَارِجِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ) أَيْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَتَأَتَّى التَّفْرِيعُ لِمَا مَرَّ .
[ تَنْبِيهٌ ] لَوْ اسْتِقَاءَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ مِلْءَ فَمِهِ أَفْطَرَ لَا إنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ أَوْ غَدْوَةٍ ثُمَّ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ عَشِيَّةٍ كَذَا فِي الْخِزَانَةِ ؛ وَتَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا يَعْتَبِرُ اتِّحَادَ السَّبَبِ لَا الْمَجْلِسِ لَكِنْ لَا يَتَأَتَّى هَذَا عَلَى قَوْلِهِ هُنَا خِلَافًا لِمَا فِي الْبَحْرِ ؛ لِأَنَّهُ يُفْطِرُ عِنْدَهُ بِمَا دُونَ مِلْءِ الْفَمِ فَمَا فِي الْخِزَانَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا(7/464)
كُلُّهُ ) أَيْ التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ ط ( قَوْلُهُ : أَوْ مِرَّةً ) بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ وَهِيَ الصَّفْرَاءُ أَحَدُ الطَّبَائِعِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّهَارَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ دَمٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجَامِدُ ، وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَارِجِ مِنْ الْأَسْنَانِ إذَا بَلَعَهُ حَيْثُ يُفْطِرُ لَوْ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ أَوْ سَاوَاهُ أَوْ وَجَدَ طَعْمَهُ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ بَلْغَمًا ) أَيْ صَاعِدًا مِنْ