( وطالق ) أي لا يقع الطلاق المشكوك فيه كما مر ولا الطلاق في قوله : أنت طالق ( ثلاثا إلا أن يشاء طارق ) مثلا ( واحدة ) أي : فلا تطلقين ( فشاءها ) طارق ( أو ) شاء ( فوق ذا ) أي فوق ما ذكر من الواحدة كثنتين أو ثلاث كما لو قال : أنت طالق إلا أن يدخل طارق الدار ، فدخل وتقدم أن من شاء فوق واحدة ، فقد شاء واحدة ، فإن أراد إلا أن يشاء واحدة فتطلقين واحدة ، قبل ووقع واحدة اتفاقا ( كالعكس ) بأن قال : أنت طالق واحدة إلا أن يشاء طارق ثلاثا فشاء ثلاثا أو فوقها ، فلا يقع لما مر ، فإن لم يشأ شيئا أو شاء واحدة أو اثنتين وقع واحدة ( أو ) قال : أنت طالق ( ثلاثا إن شئت ) لا يقع ( إذا تشاء ) هي ( طلقة أو اثنتين ) ؛ لأن مشيئة الواحدة أو الثنتين ليست مشيئة للثلاث ، ( أو علقاه بمناقضين ) أي بنقيضين كأن علق أحدهما بكون هذا الطائر غرابا ، والاخر بكونه غير غراب وطار ولم يعرف ، لم يقع على واحد منهما طلاق ؛ لأن كلا لو انفرد لم يحكم بوقوع طلاقه للشك ، فتعليق الاخر لا يغير حكمه ، ( وفي
( وَطَالِقُ ) أَيْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ كَمَا مَرَّ وَلَا الطَّلَاقُ فِي قَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ( ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ طَارِقُ ) مَثَلًا ( وَاحِدَةً ) أَيْ : فَلَا تَطْلُقِينَ ( فَشَاءَهَا ) طَارِقٌ ( أَوْ ) شَاءَ ( فَوْقَ ذَا ) أَيْ فَوْقَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوَاحِدَةِ كَثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ كَمَا لَوْ قَالَ : أَنْت طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ طَارِقٌ الدَّارَ ، فَدَخَلَ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ شَاءَ فَوْقَ وَاحِدَةٍ ، فَقَدْ شَاءَ وَاحِدَةً ، فَإِنْ أَرَادَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ وَاحِدَةً فَتَطْلُقِينَ وَاحِدَةً ، قُبِلَ وَوَقَعَ وَاحِدَةٌ اتِّفَاقًا ( كَالْعَكْسِ ) بِأَنْ قَالَ : أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً إلَّا أَنْ يَشَاءَ طَارِقٌ ثَلَاثًا فَشَاءَ ثَلَاثًا أَوْ فَوْقَهَا ، فَلَا يَقَعُ لِمَا مَرَّ ، فَإِنْ لَمْ يَشَأْ شَيْئًا أَوْ شَاءَ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ وَقَعَ وَاحِدَةٌ ( أَوْ ) قَالَ : أَنْت طَالِقٌ ( ثَلَاثًا إِنْ شِئْتِ ) لَا يَقَعُ ( إذَا تَشَاءُ ) هِيَ ( طَلْقَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ الْوَاحِدَةِ أَوْ الثِّنْتَيْنِ لَيْسَتْ مَشِيئَةً لِلثَّلَاثِ ، ( أَوْ عَلَّقَاهُ بِمُنَاقِضَيْنِ ) أَيْ بِنَقِيضَيْنِ كَأَنَّ عَلَّقَ أَحَدُهُمَا بِكَوْنِ هَذَا الطَّائِرِ غُرَابًا ، وَالْآخَرُ بِكَوْنِهِ غَيْرَ غُرَابٍ وَطَارَ وَلَمْ يُعْرَفْ ، لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَلَاقٌ ؛ لِأَنَّ كُلًّا لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يُحْكَمْ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ لِلشَّكِّ ، فَتَعْلِيقُ الْآخَرِ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَهُ ، ( وَفِي