: علم ) قال الناصر إطلاق العلم على الإيقاع والانتزاع الذي هو فعل لا إدراك كما مشى عليه الشارح لا يعرف لأحد فيما أعلم ، ثم العلم الإلهامي كعلم الملائكة والأنبياء يتناوله تعريف المتن بدون زيادة الشارح أي قوله بأن كان لموجب إلخ فتركها أصوب ثم كل علم قابل للتغيير أي الزوال بما يضاده كالنوم ، فإن لم يزد في التعريف قولنا بالتشكيك لم يصدق على علم أصلا ا هـ .
أقول : حاصل كلامه اعتراضات ثلاثة : الأول : منها أنه جرى هنا على القول بأن الحكم إدراك ولئن قلنا إن المراد الحكم بمعنى الإيقاع قدرنا مضافا أي ، ملابس(1/476)
علم ، فالعلم حينئذ هو النسبة الحكمية لا الإيقاع .
وجواب الثاني أن الكلام هاهنا في العلم ذي السبب وهو الحاصل للبشر المعبر عنه بالعلم الحصولي ، وأما علم الملائكة فمن قبيل العلم الحضوري عند الحكماء ، وأما عند أهل السنة فحقيقة علمهم مغايرة لحقيقة علم البشر .
وأما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فإن علمهم بلغ الدرجة القصوى في كمال العلم البشري فلا تحيط بحقيقته ولذلك قال شارح حكمة العين إنه كما يمكن الانتهاء في طرق النقصان إلى بليد غبي لم يتيسر له أن يفهم شيئا من العلوم أصلا فكذلك يمكن الانتهاء في طرق الكمال إلى وجود نفس بالغة إلى
: عِلْمٌ ) قَالَ النَّاصِرُ إطْلَاقُ الْعِلْمِ عَلَى الْإِيقَاعِ وَالِانْتِزَاعِ الَّذِي هُوَ فِعْلٌ لَا إدْرَاكٌ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ لَا يُعْرَفُ لِأَحَدٍ فِيمَا أَعْلَمُ ، ثُمَّ الْعِلْمُ الْإِلْهَامِيُّ كَعِلْمِ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ يَتَنَاوَلُهُ تَعْرِيفُ الْمَتْنِ بِدُونِ زِيَادَةِ الشَّارِحِ أَيْ قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ لِمُوجِبٍ إلَخْ فَتَرْكُهَا أَصْوَبُ ثُمَّ كُلُّ عِلْمٍ قَابِلٌ لِلتَّغْيِيرِ أَيْ الزَّوَالِ بِمَا يُضَادُّهُ كَالنَّوْمِ ، فَإِنْ لَمْ يَزِدْ فِي التَّعْرِيفِ قَوْلَنَا بِالتَّشْكِيكِ لَمْ يَصْدُقْ عَلَى عِلْمٍ أَصْلًا ا هـ .
أَقُولُ : حَاصِلُ كَلَامِهِ اعْتِرَاضَاتٌ ثَلَاثَةٌ : الْأَوَّلُ : مِنْهَا أَنَّهُ جَرَى هُنَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحُكْمَ إدْرَاكٌ وَلَئِنْ قُلْنَا إنَّ الْمُرَادَ الْحُكْمُ بِمَعْنَى الْإِيقَاعِ قَدَّرْنَا مُضَافًا أَيْ ، مُلَابِسَ(1/476)
عِلْمٍ ، فَالْعِلْمُ حِينَئِذٍ هُوَ النِّسْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ لَا الْإِيقَاعُ .
وَجَوَابُ الثَّانِي أَنَّ الْكَلَامَ هَاهُنَا فِي الْعِلْمِ ذِي السَّبَبِ وَهُوَ الْحَاصِلُ لِلْبَشَرِ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْعِلْمِ الْحُصُولِيِّ ، وَأَمَّا عِلْمُ الْمَلَائِكَةِ فَمِنْ قَبِيلِ الْعِلْمِ الْحُضُورِيِّ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ ، وَأَمَّا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ فَحَقِيقَةُ عِلْمِهِمْ مُغَايِرَةٌ لِحَقِيقَةِ عِلْمِ الْبَشَرِ .
وَأَمَّا الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ عِلْمَهُمْ بَلَغَ الدَّرَجَةَ الْقُصْوَى فِي كَمَالِ الْعِلْمِ الْبَشَرِيِّ فَلَا تُحِيطُ بِحَقِيقَتِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ شَارِحُ حِكْمَةِ الْعَيْنِ إنَّهُ كَمَا يُمْكِنُ الِانْتِهَاءُ فِي طُرُقِ النُّقْصَانِ إلَى بَلِيدٍ غَبِيٍّ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ أَنْ يَفْهَمَ شَيْئًا مِنْ الْعُلُومِ أَصْلًا فَكَذَلِكَ يُمْكِنُ الِانْتِهَاءُ فِي طُرُقِ الْكَمَالِ إلَى وُجُودِ نَفْسٍ بَالِغَةٍ إلَى