يحبسه إلا في الشجر الذي عليه ثمر ، لأن الثمر نقلي ( انتهى ) .
وفيها وإن كان المدعى به دابة أو ثوبا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته يضعه على يدي عدل أو كان يخاف عليه التغييب أو الإباق(4/446)
344 - لا يلزم المدعي بيان السبب ، 345 - وتصح بدونه 346 - إلا في المثليات ، ودعوى المرأة الدين على تركة زوجها والثانية في جامع الفصولين ، والأولى في الشرح من الدعوى الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين : 348 - الأولى : إذا شهدوا بحريته الأصلية وأمه حية تقبل ، لا بعد موتها .
349 - الثانية : شهدوا بأنه أوصى له بإعتاقه تقبل .
وإن لم يدع العبد .
وهما في اخر العمادية .
350 - والأولى مفرعة على الضعيف ، فإن الصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية كما قدمناه .
ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة من باب التحالف من المحيط
الشرح
(4/447)
( 344 ) قوله : لا يلزم المدعي بيان السبب .
قيل : تقدم ذكره وكأنه أعاده هنا لذكر المستثنى فليس محض تكرار ( انتهى ) .
وفيه أن المستثنى هناك مذكور أيضا إلا أن المستثنى هنا أخص من المستثنى هناك .
( 345 ) قوله : وتصح بدونه .
أي تصح الدعوى بدون بيان
يَحْبِسُهُ إلَّا فِي الشَّجَرِ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَرٌ ، لِأَنَّ الثَّمَرَ نَقْلِيٌّ ( انْتَهَى ) .
وَفِيهَا وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَابَّةً أَوْ ثَوْبًا وَأَبَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إعْطَاءَ الْكَفِيلِ أَوْ لَمْ يَجِدْ وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ مُلَازَمَتِهِ يَضَعُهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ أَوْ كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّغْيِيبَ أَوْ الْإِبَاقَ(4/446)
344 - لَا يَلْزَمُ الْمُدَّعِي بَيَانُ السَّبَبِ ، 345 - وَتَصِحُّ بِدُونِهِ 346 - إلَّا فِي الْمِثْلِيَّاتِ ، وَدَعْوَى الْمَرْأَةِ الدَّيْنَ عَلَى تَرِكَةِ زَوْجِهَا وَالثَّانِيَةُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ، وَالْأُولَى فِي الشَّرْحِ مِنْ الدَّعْوَى الشَّهَادَةُ بِحُرِّيَّةِ الْعَبْدِ بِدُونِ دَعْوَاهُ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْإِمَامِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ : 348 - الْأُولَى : إذَا شَهِدُوا بِحُرِّيَّتِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَأُمُّهُ حَيَّةٌ تُقْبَلُ ، لَا بَعْدَ مَوْتِهَا .
349 - الثَّانِيَةُ : شَهِدُوا بِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِإِعْتَاقِهِ تُقْبَلُ .
وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْعَبْدُ .
وَهُمَا فِي آخِرِ الْعِمَادِيَّةِ .
350 - وَالْأُولَى مُفَرَّعَةٌ عَلَى الضَّعِيفِ ، فَإِنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَهُ اشْتِرَاطُ دَعْوَاهُ فِي الْعَارِضَةِ وَالْأَصْلِيَّةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ .
وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْإِعْتَاقِ مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ بَابِ التَّحَالُفِ مِنْ الْمُحِيطِ
الشَّرْحُ
(4/447)
( 344 ) قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُ الْمُدَّعِي بَيَانُ السَّبَبِ .
قِيلَ : تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَكَأَنَّهُ أَعَادَهُ هُنَا لِذِكْرِ الْمُسْتَثْنَى فَلَيْسَ مَحْضَ تَكْرَارٍ ( انْتَهَى ) .
وَفِيهِ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى هُنَاكَ مَذْكُورٌ أَيْضًا إلَّا أَنَّ الْمُسْتَثْنَى هُنَا أَخُصُّ مِنْ الْمُسْتَثْنَى هُنَاكَ .
( 345 ) قَوْلُهُ : وَتَصِحُّ بِدُونِهِ .
أَيْ تَصِحُّ الدَّعْوَى بِدُونِ بَيَانِ