والأصناف عند تمام حوله فإن كان كذلك فهو مستثنى من وجوب الأداء على الفور حينئذ فليراجع ، ثم رأيت الزركشي قال : فيما في الروضة وغيرها من أن الإمام إذا لم يطلبها ولم يأت الساعي أخرها ما دام يرجو مجيئه فإن أيس فرق بنفسه ، إن تأخيره مشكل ؛ لأنه يضاد وجوب الأداء فورا قال : اللهم إلا أن يقال : إن المالك يكون بغيبة الساعي غير متمكن وسبقه لذلك القمولي ورأيت بعضهم أطال الكلام هنا عن الزركشي والقمولي وغيرهما ، ثم قال : إن المعتمد ما مر عن الروضة وبكون الدفع إلى الإمام يفيد البراءة يقينا كما يأتي كان ذلك عذرا في التأخير ؛ لأنه أولى بذلك من بعض أعذار ذكروها ومع جواز التأخير يضمن ما تلف بيده كما يعلم مما يأتي ا هـ سم ( قوله : واجب على الإمام ) قال : في شرح الروض فإن علم منهم أنهم يؤدونها بأنفسهم لم يجب البعث ا هـ ( قوله : فناسب اعتبار الوصول حينئذ ) يشكل على ذلك ما تقدم قريبا من اعتبار الوصول وقت الجداد كذا بخط شيخنا ويمكن أن يجاب بأنه : لم يرد بوقت الإدراك أول حصوله بل ما يتصل بوقت الجداد منه فإن وقت الإدراك يصدق بوقت الجداد ؛ لأنه يمتد إليه وعبارة الروض وشرحه ، أو لا ويندب أن يبعثهم عند
وَالْأَصْنَافِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ وُجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَى الْفَوْرِ حِينَئِذٍ فَلْيُرَاجَعْ ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ : فِيمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا لَمْ يَطْلُبْهَا وَلَمْ يَأْتِ السَّاعِي أَخَّرَهَا مَا دَامَ يَرْجُو مَجِيئَهُ فَإِنْ أَيِسَ فَرَّقَ بِنَفْسِهِ ، إنَّ تَأْخِيرَهُ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يُضَادُّ وُجُوبَ الْأَدَاءِ فَوْرًا قَالَ : اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ الْمَالِكَ يَكُونُ بِغَيْبَةِ السَّاعِي غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ وَسَبَقَهُ لِذَلِكَ الْقَمُولِيُّ وَرَأَيْت بَعْضَهُمْ أَطَالَ الْكَلَامَ هُنَا عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَالْقَمُولِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَبِكَوْنِ الدَّفْعِ إلَى الْإِمَامِ يُفِيدُ الْبَرَاءَةَ يَقِينًا كَمَا يَأْتِي كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَعْضِ أَعْذَارٍ ذَكَرُوهَا وَمَعَ جَوَازِ التَّأْخِيرِ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِيَدِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ ) قَالَ : فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ عَلِمَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَهَا بِأَنْفُسِهِمْ لَمْ يَجِبْ الْبَعْثُ ا هـ ( قَوْلُهُ : فَنَاسَبَ اعْتِبَارَ الْوُصُولِ حِينَئِذٍ ) يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا مِنْ اعْتِبَارِ الْوُصُولِ وَقْتَ الْجِدَادِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ : لَمْ يُرِدْ بِوَقْتِ الْإِدْرَاكِ أَوَّلَ حُصُولِهِ بَلْ مَا يَتَّصِلُ بِوَقْتِ الْجِدَادِ مِنْهُ فَإِنَّ وَقْتَ الْإِدْرَاكِ يَصْدُقُ بِوَقْتِ الْجِدَادِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَدُّ إلَيْهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، أَوْ لَا وَيُنْدَبُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عِنْدَ