عني فيه وهي كذا.
ولو قال: بعتك بما اشتريت أو برأس المال لم يدخل فيه سوى الثمن.
(ومع) لو ترك مع كالحاوي أغنى عنه الباء في قوله (بربح) أي وقوله لغيره وليتك العقد أو أشركتك فيه أو بعتك بما قام علي أو بما اشتريت مع ربح (ده يزده) أو ربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة (كما قلنا وقع) أي وقع كما قلنا أي بيعا في الكل بالثمن الأول في التولية وبيعا في النصف بنصف الثمن الأول في الإشراك وبيعا في الكل بالثمن الأول، والمؤن التي قصد بها الاسترباح فيما قام علي (وزاد) في كل من الثلاثة (واحدا لكل عشره) فلو قام عليه بمائة وجب مائة وعشرة وده بالفارسية عشرة ويزده أحد عشر أي عشرة ربح العشرة واحد وأصل يزده يازده حذف الناظم الألف للوزن وبما تقرر في تصوير المرابحة علم أنه لو قال اشتريته بعشرة وبعتكه بأحد عشر ولم يقل مرابحة لا يكون عقد مرابحة.
وبه صرح القاضي
عَنِّي فِيهِ وَهِيَ كَذَا.
وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِمَا اشْتَرَيْتُ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ.
(وَمَعْ) لَوْ تَرَكَ مَعَ كَالْحَاوِي أَغْنَى عَنْهُ الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ (بِرِبْحٍ) أَيْ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ أَوْ بِعْتُكَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُ مَعَ رِبْحِ (دَهٍ يَزِدْهُ) أَوْ رِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشْرَةٍ أَوْ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ (كَمَا قُلْنَا وَقَعْ) أَيْ وَقَعَ كَمَا قُلْنَا أَيْ بَيْعًا فِي الْكُلِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فِي التَّوْلِيَةِ وَبَيْعًا فِي النِّصْفِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فِي الْإِشْرَاكِ وَبَيْعًا فِي الْكُلِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَالْمُؤَنِ الَّتِي قَصَدَ بِهَا الِاسْتِرْبَاحَ فِيمَا قَامَ عَلَيَّ (وَزَادَ) فِي كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ (وَاحِدًا لِكُلِّ عَشَرَهْ) فَلَوْ قَامَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ وَجَبَ مِائَةٌ وَعَشْرَةٌ وده بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ وَيَزِدْهُ أَحَدَ عَشَرَ أَيْ عَشَرَةٌ رِبْحُ الْعَشَرَةِ وَاحِدٌ وَأَصْلُ يَزْدَهِ يازده حَذَفَ النَّاظِمُ الْأَلِفَ لِلْوَزْنِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي تَصْوِيرِ الْمُرَابَحَةِ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً لَا يَكُونُ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ.
وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي