كذا نقله الغزي في أدب القضاء وهو يقتضي الاكتفاء بحلفها في مسألتنا ووقوع الطلاق بعده الأمر الثاني إن عدم سماع دعواها يؤدي إلى تضررها لا سيما إذا غاب غيبة طويلة ولا يعرف مكانه ، ثم ما تقدم مبني على أنه لو كان حاضرا وحلفها حكم بوقوع الطلاق ، وهو ما قال ابن الصلاح : إنه الظاهر وأيده الغزي بنقل عن الأصحاب ، وقال القاضي حسين : إن القول قولها بالنسبة لوجوب نفقة المدة وقوله بالنسبة لعدم(4/283)
وقوع الطلاق فهل المعتمد قول ابن الصلاح أو قول القاضي وما الجمع بين كلام السبكي وبين قول الأصحاب يشترط في الدعوى على الغائب أن يكون للمدعي بينة ؟ ( فأجاب ) بأنه يشترط لسماع دعواها والحكم لها بوقوع الطلاق على غير ما أفتى به ابن الصلاح شهادة البينة أيضا بتركها تلك المدة بلا نفقة ولا منفق وتقبل الشهادة به ، وإن كان نفيا ؛ لأن المعلق علق الطلاق عليه فلا يمنع من ذلك ما يتخيل من النفي ، وكما في نظائره نحو الشهادة بإعساره وأنه لا مال له والشهادة بأنه لا وارث له ، وإن أفتى ابن الصلاح بأن شهادتها لا تقبل وتعلمه البينة المطلعة على أحوال الزوجين الباطنة وعبارة السبكي في فتواه وحلفت بالواو وقد رأيتها كذلك في نسخ من أدب القضاء للغزي .
وأما ما وقع في بعض نسخه من التعبير بأو بدل الواو فإنما هو من غلط النساخ إذ مدلوله حينئذ الاكتفاء
كَذَا نَقَلَهُ الْغَزِّيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ وَهُوَ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِحَلِفِهَا فِي مَسْأَلَتِنَا وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ بَعْدَهُ الْأَمْرُ الثَّانِي إنَّ عَدَمَ سَمَاعِ دَعْوَاهَا يُؤَدِّي إلَى تَضَرُّرِهَا لَا سِيَّمَا إذَا غَابَ غِيبَةً طَوِيلَةً وَلَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ ، ثُمَّ مَا تَقَدَّمَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَحَلَّفَهَا حَكَمَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ مَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : إنَّهُ الظَّاهِرُ وَأَيَّدَهُ الْغَزِّيُّ بِنَقْلٍ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ(4/283)
وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ أَوْ قَوْلُ الْقَاضِي وَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامِ السُّبْكِيّ وَبَيْنَ قَوْلِ الْأَصْحَابِ يُشْتَرَطُ فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِسَمَاعِ دَعْوَاهَا وَالْحُكْمِ لَهَا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى غَيْرِ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ أَيْضًا بِتَرْكِهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقٍ وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَفْيًا ؛ لِأَنَّ الْمُعَلِّقَ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَيْهِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَتَخَيَّلُ مِنْ النَّفْيِ ، وَكَمَا فِي نَظَائِرِهِ نَحْوُ الشَّهَادَةِ بِإِعْسَارِهِ وَأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَالشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ ، وَإِنْ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ شَهَادَتَهَا لَا تُقْبَلُ وَتُعْلِمُهُ الْبَيِّنَةُ الْمُطَّلِعَةُ عَلَى أَحْوَالِ الزَّوْجَيْنِ الْبَاطِنَةِ وَعِبَارَةُ السُّبْكِيّ فِي فَتْوَاهُ وَحَلَفَتْ بِالْوَاوِ وَقَدْ رَأَيْتهَا كَذَلِكَ فِي نُسَخٍ مِنْ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْغَزِّيِّ .
وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ مِنْ التَّعْبِيرِ بِأَوْ بَدَلَ الْوَاوِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ غَلَطِ النُّسَّاخِ إذْ مَدْلُولُهُ حِينَئِذٍ الِاكْتِفَاءُ