والقبض في المشاع لا يتحقق بخلاف الرهن ؛ لأن حكم الحبس بالدين ، وهو ثابت لكل واحد منهما بكماله .
وقال يعقوب باشا : رجل وهب من رجلين شيئا يحتمل القسمة فالهبة فاسدة وليست بباطلة عند الإمام ، فإذا قبضا ثبت لهما الملك على قول وبه يفتي كما في الذخيرة ويعلم من هذا أن المراد من عدم الصحة الفساد لا البطلان كما لا يخفى فليتأمل انتهى ( خلافا لهما ) ، فإن عندهما تصح نظرا إلى أنه عقد واحد فلا شيوع كما إذا رهن من رجلين .
وفي السراجية وهب من رجلين درهما صحيحا تجوز وعليه الفتوى ؛ لأنها هبة مشاع لا يقسم ، وإنما قيدنا بالصحيح ؛ لأن المغشوش في حكم العروض فيكون مما يقسم فلا تصح هبته للرجلين للشيوع .(7/116)
( وصح تصدق عشرة ) دراهم ( على فقيرين وهبتها ) أي هبة عشرة دراهم ( لهما ) أي الفقيرين ( ولا تصحان ) أي لا يصح التصدق بعشرة ولا هبتها ( لغنيين ) هذا رواية الجامع الصغير جعل كل واحد منهما مجازا عن الاخر حيث جعل الهبة للفقيرين صدقة ، والصدقة على الغنيين هبة ، وفرق بين الهبة والصدقة في حكم حيث أجاز الصدقة على اثنين ، ولم يجز الهبة ، والجامع بينهما أن كلا منهما تمليك بلا عوض فجازت الاستعارة والفرق أن الصدقة يبتغى بها وجه الله ، وهو واحد ، والفقير نائب عنه ، ولا كذلك الهبة فيكون تمليكا من اثنين ؛ ولهذا لو أوصى
وَالْقَبْضُ فِي الْمَشَاعِ لَا يَتَحَقَّقُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَبْسِ بِالدَّيْنِ ، وَهُوَ ثَابِتٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهِ .
وَقَالَ يَعْقُوبُ بَاشَا : رَجُلٌ وَهَبَ مِنْ رَجُلَيْنِ شَيْئًا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ وَلَيْسَتْ بِبَاطِلَةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا قَبَضَا ثَبَتَ لَهُمَا الْمِلْكُ عَلَى قَوْلٍ وَبِهِ يُفْتِي كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ الْفَسَادُ لَا الْبُطْلَانُ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى ( خِلَافًا لَهُمَا ) ، فَإِنَّ عِنْدَهُمَا تَصِحُّ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ عَقْدٌ وَاحِدٌ فَلَا شُيُوعَ كَمَا إذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ .
وَفِي السِّرَاجِيَّةِ وَهَبَ مِنْ رَجُلَيْنِ دِرْهَمًا صَحِيحًا تَجُوزُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ؛ لِأَنَّهَا هِبَةُ مَشَاعٍ لَا يُقْسَمُ ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ الْمَغْشُوشَ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ فَيَكُونُ مِمَّا يُقْسَمُ فَلَا تَصِحُّ هِبَتُهُ لِلرَّجُلَيْنِ لِلشُّيُوعِ .(7/116)
( وَصَحَّ تَصَدُّقُ عَشَرَةِ ) دَرَاهِمَ ( عَلَى فَقِيرَيْنِ وَهِبَتُهَا ) أَيْ هِبَةُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ( لَهُمَا ) أَيْ الْفَقِيرَيْنِ ( وَلَا تَصِحَّانِ ) أَيْ لَا يَصِحُّ التَّصَدُّقُ بِعَشَرَةٍ وَلَا هِبَتُهَا ( لِغَنِيَّيْنِ ) هَذَا رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ جَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجَازًا عَنْ الْآخَرِ حَيْثُ جَعَلَ الْهِبَةَ لِلْفَقِيرَيْنِ صَدَقَةً ، وَالصَّدَقَةَ عَلَى الْغَنِيَّيْنِ هِبَةً ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فِي حُكْمٍ حَيْثُ أَجَازَ الصَّدَقَةَ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَلَمْ يُجِزْ الْهِبَةَ ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ فَجَازَتْ الِاسْتِعَارَةُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الصَّدَقَةَ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ ، وَهُوَ وَاحِدٌ ، وَالْفَقِيرُ نَائِبٌ عَنْهُ ، وَلَا كَذَلِكَ الْهِبَةُ فَيَكُونُ تَمْلِيكًا مِنْ اثْنَيْنِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ أَوْصَى