في زمن مقيد ) كرجب ( لم يملك التصرف قبله ولا بعده ) لأن الوكيل في زمن معين لا يكون وكيلا في غيره ( فلو قال ) الموكل ( بع ثوبي غدا لم يجز ) للوكيل بيعه ( قبله ولا بعده ) ولم يصح ، لأنه لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره .(11/208)
( وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ) لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم ، لكونه من تمامه .
( ولم يملك الوكيل ) الإبراء من ثمنه ، لأنه ليس من البيع ولا من تتمته ولم يملك أيضا ( قبض ثمنه ) أي ثمن ما وكل في بيعه لأنه قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على الثمن .
( ف ) على هذا ( إن تعذر قبضه ) لموت المشتري مفلسا ونحوه  ( لم يلزمه ) أي الوكيل ( شيء ) من الثمن لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملكه و ( كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا ) فإنه لا شيء ، على الوكيل في شرائه لعدم تفريطه ( كحاكم وأمينه ) إذا باعا على صغير أو غائب وفات الثمن لا شيء عليهما ( إلا أن يأذن ) الموكل ( له ) أي للوكيل ( في قبض الثمن ) فيملك قبضه ( أو تدل عليه ) أي على قبض الثمن ( قرينة مثل توكيله في بيع ثوب ) أو نحوه
فِي زَمَنٍ مُقَيَّدٍ ) كَرَجَبٍ ( لَمْ يَمْلِكْ التَّصَرُّفَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ لَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي غَيْرِهِ ( فَلَوْ قَالَ ) الْمُوَكِّلُ ( بِعْ ثَوْبِي غَدًا لَمْ يَجُزْ ) لِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ ( قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ ) وَلَمْ يَصِحَّ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ نُطْقًا وَلَا عُرْفًا لِأَنَّهُ قَدْ يُؤْثِرُ التَّصَرُّفَ فِي زَمَنِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ .(11/208)
( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ مَلَكَ تَسْلِيمَهُ ) لِأَنَّ إطْلَاقَ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي التَّسْلِيمَ ، لِكَوْنِهِ مِنْ تَمَامِهِ .
( وَلَمْ يَمْلِكْ الْوَكِيلُ ) الْإِبْرَاءَ مِنْ ثَمَنِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبَيْعِ وَلَا مِنْ تَتِمَّتِهِ وَلَمْ يَمْلِكْ أَيْضًا ( قَبْضَ ثَمَنِهِ ) أَيْ ثَمَنِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَكِّلُ فِي الْبَيْعِ مَنْ لَا يَأْتَمِنُهُ عَلَى الثَّمَنِ .
( فَ ) عَلَى هَذَا ( إنْ تَعَذَّرَ قَبْضُهُ ) لِمَوْتِ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا وَنَحْوِهِ  ( لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ الْوَكِيلَ ( شَيْءٌ ) مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُفَرِّطٍ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُهُ وَ ( كَمَا لَوْ ظَهَرَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا ) فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ ، عَلَى الْوَكِيلِ فِي شِرَائِهِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ ( كَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ ) إذَا بَاعَا عَلَى صَغِيرٍ أَوْ غَائِبٍ وَفَاتَ الثَّمَنُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا ( إلَّا أَنْ يَأْذَنَ ) الْمُوَكِّلُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( فِي قَبْضِ الثَّمَنِ ) فَيَمْلِكُ قَبْضَهُ ( أَوْ تَدُلُّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ ( قَرِينَةٌ مِثْلُ تَوْكِيلِهِ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ ) أَوْ نَحْوِهِ