بالاتفاق فيصير أمينا بزازية ملخصا .
( قوله ومرمة الدار أو مغارمها ) قال في البحر : وفي الخلاصة معزيا إلى الأصل : لو استأجر دارا على أن يعمرها ويعطي نوائبها تفسد ؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد ا هـ .
فعلم بهذا أن ما يقع في زماننا من إجارة أرض الوقف بأجرة معلومة على(24/261)
أن المغارم وكلفة الكاشف على المستأجر أو على أن الجرف على المستأجر فاسد كما لا يخفى ا هـ .
أقول : وهو الواقع في زماننا ، ولكن تارة يكتب في الحجة بصريح الشرط فيقول الكاتب : على أن ما ينوب المأجور من النوائب ونحوها كالدك وكري الأنهار على المستأجر ، وتارة يقول وتوافقا على أن ما ينوب إلخ .
والظاهر أن الكل مفسد ؛ لأنه معروف بينهم وإن لم يذكر ، والمعروف كالمشروط تأمل .
( قوله أو خراج ) قيل هذا خراج المقاسمة ؛ لأنه مجهول ، أما خراج الوظيفة فجائز ، لكن الفتوى على أنه لا يجوز مطلقا ح عن المنح ، وجعلا الفساد في حواشي الأشباه على قول الإمام ؛ لأن الخراج على المؤجر عنده ط .
ووجه المفتى به أن خراج الوظيفة قد ينقص إذا لم تطق الأرض ذلك فيلزم الجهالة أيضا(24/262)
( و ) تفسد أيضا ( بالشيوع ) بأن يؤجر نصيبا من داره أو نصيبه
بِالِاتِّفَاقِ فَيَصِيرَ أَمِينًا بَزَّازِيَّةٌ مُلَخَّصًا .
( قَوْلُهُ وَمَرَمَّةُ الدَّارِ أَوْ مَغَارِمُهَا ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَفِي الْخُلَاصَةِ مَعْزِيَّا إلَى الْأَصْلِ : لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَيُعْطِيَ نَوَائِبَهَا تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ ا هـ .
فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ مَا يَقَعُ فِي زَمَانِنَا مِنْ إجَارَةِ أَرْضِ الْوَقْفِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى(24/261)
أَنَّ الْمَغَارِمَ وَكُلْفَةَ الْكَاشِفِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْجَرْفَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَاسِدٌ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ .
أَقُولُ : وَهُوَ الْوَاقِعُ فِي زَمَانِنَا ، وَلَكِنْ تَارَةً يَكْتُبُ فِي الْحُجَّةِ بِصَرِيحِ الشَّرْطِ فَيَقُولُ الْكَاتِبُ : عَلَى أَنَّ مَا يَنُوبُ الْمَأْجُورَ مِنْ النَّوَائِبِ وَنَحْوِهَا كَالدَّكِّ وَكَرْيِ الْأَنْهَارِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، وَتَارَةً يَقُولُ وَتَوَافَقَا عَلَى أَنَّ مَا يَنُوبُ إلَخْ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكُلَّ مُفْسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ بَيْنَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ ، وَالْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ أَوْ خَرَاجٍ ) قِيلَ هَذَا خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ ، أَمَّا خَرَاجُ الْوَظِيفَةِ فَجَائِزٌ ، لَكِنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا ح عَنْ الْمِنَحِ ، وَجَعَلَا الْفَسَادَ فِي حَوَاشِي الْأَشْبَاهِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ عِنْدَهُ ط .
وَوَجْهُ الْمُفْتَى بِهِ أَنَّ خَرَاجَ الْوَظِيفَةِ قَدْ يَنْقُصُ إذَا لَمْ تُطِقْ الْأَرْضُ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ الْجَهَالَةُ أَيْضًا(24/262)
( وَ ) تَفْسُدُ أَيْضًا ( بِالشُّيُوعِ ) بِأَنْ يُؤَجِّرَ نَصِيبًا مِنْ دَارِهِ أَوْ نَصِيبَهُ