قوله ) أي المشتري إن تصرف في المبيع قبل علم عيبه ( في قيمته ) لاتفاق العاقدين على عدم قبض جزء من المبيع وهو ما قابل الأرش ، فقبل قول مشتر في قدره .
( لكن لو ) باع مشتر المعيب قبل علمه ( ورده عليه ) قبل أخذ أرشه ( فله ) أي المشتري ( أرشه ) أي العيب ( أو رده ) لزوال المانع كما لو لم يبعه ( وإن باعه ) أي المعيب مشتر قبل علم عيبه ( لبائعه ) له ولم يعلم أيضا عيبه ثم علمه ( فله ) أي البائع وهو المشتري له ثانيا ( رده على ) البائع الثاني ( ثم للبائع الثاني رده ) أي المبيع المردود ( عليه ) أي البائع الأول ( وفائدته ) أي الرد من الجانبين ( اختلاف الثمنين ) وكذا إن اختار الأرش وعلم منه : أنه لا رد مع اتفاق الثمنين لعدم الفائدة فيه .
( وإن كسر ) مشتر ( ما ) أي مبيعا ( مأكوله في جوفه ) كرمان وبطيخ ( فوجده ) أي المأكول ( فاسدا وليس لمكسوره قيمة ، كبيض الدجاج رجع بثمنه ) لتبين فساد العقد من أصله ؛ لأنه وقع على ما لا نفع فيه وإن وجد البعض فاسدا رجع بقسطه من الثمن وليس عليه رد فاسده إلى بائعه ؛ لأنه لا فائدة فيه
قَوْلُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي إنْ تَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ عِلْمِ عَيْبِهِ ( فِي قِيمَتِهِ ) لِاتِّفَاقِ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى عَدَمِ قَبْضِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَهُوَ مَا قَابَلَ الْأَرْشَ ، فَقُبِلَ قَوْلُ مُشْتَرٍ فِي قَدْرِهِ .
( لَكِنْ لَوْ ) بَاعَ مُشْتَرٍ الْمَعِيبِ قَبْلَ عِلْمِهِ ( وَرَدَّهُ عَلَيْهِ ) قَبْلَ أَخْذِ أَرْشِهِ ( فَلَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( أَرْشُهُ ) أَيْ الْعَيْبِ ( أَوْ رَدُّهُ ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ كَمَا لَوْ لَمْ يَبِعْهُ ( وَإِنْ بَاعَهُ ) أَيْ الْمَعِيبَ مُشْتَرٍ قَبْلَ عِلْمِ عَيْبِهِ ( لِبَائِعِهِ ) لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْضًا عَيْبَهُ ثُمَّ عَلِمَهُ ( فَلَهُ ) أَيْ الْبَائِعِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي لَهُ ثَانِيًا ( رَدُّهُ عَلَى ) الْبَائِعِ الثَّانِي ( ثُمَّ لِلْبَائِعِ الثَّانِي رَدُّهُ ) أَيْ الْمَبِيعِ الْمَرْدُودِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ( وَفَائِدَتُهُ ) أَيْ الرَّدِّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ( اخْتِلَافُ الثَّمَنَيْنِ ) وَكَذَا إنْ اخْتَارَ الْأَرْشَ وَعَلِمَ مِنْهُ : أَنَّهُ لَا رَدَّ مَعَ اتِّفَاقِ الثَّمَنَيْنِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ .
( وَإِنْ كَسَرَ ) مُشْتَرٍ ( مَا ) أَيْ مَبِيعًا ( مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ ) كَرُمَّانٍ وَبِطِّيخٍ ( فَوَجَدَهُ ) أَيْ الْمَأْكُولَ ( فَاسِدًا وَلَيْسَ لِمَكْسُورِهِ قِيمَةٌ ، كَبَيْضِ الدَّجَاجِ رَجَعَ بِثَمَنِهِ ) لِتَبَيُّنِ فَسَادِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى مَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَإِنْ وَجَدَ الْبَعْضَ فَاسِدًا رَجَعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّ فَاسِدِهِ إلَى بَائِعِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ