كفى وكان أولى ويشهد له قول الشافعي في الأم لو نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء ، أو ما لا يجوز أضحية أهداه ولو أهدى تاما كان أحب إلي وبما تقرر علم أن المعيب يثبت في الذمة وما نقله الشيخان عن التهذيب من أنه لو ذبح المعيبة المعينة للضحية قبل يوم النحر تصدق بلحمها ، ولا يأكل منه شيئا وعليه قيمتها يتصدق بها ولا يشتري بها أخرى ؛ لأن المعيب لا يثبت في الذمة حمل على أنه أراد أن بدل المعيب لا يثبت في الذمة
الشرح
(19/130)
( قوله : وذات وصمة ) أي : عيب قيل وقضية عبارة الحاوي على ما حله صاحب التعليقة لزوم المعيبة وإن أبهم العيب كأن قال لله علي أن أضحي بمعيبة وهو محتمل وعليه فيتخير في تعيين أي معيبة شاء لكن ظاهر تمثيل الشيخين ب لله علي أن أضحي بشاة عرجاء أنه لا بد من بيان العيب وقد أخذ بهذا الظاهر المصنف يعني مصنف الإرشاد حيث اعترض عبارة الحاوي المقتضية لخلاف ذلك .
ا هـ .
( قوله : أو عما في الذمة ) أي : من المعيب في الذمة يجوز تصويره بما لو نذر سليمة ، ثم عين عنها معيبة ولكن بصيغة نذر فإن حكمها ما تقرر بخلاف ما لو عين عنها بصيغة جعل فإنه يلغو كما سيأتي في المتن
كَفَى وَكَانَ أَوْلَى وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ شَاةً عَوْرَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ ، أَوْ مَا لَا يَجُوزُ أُضْحِيَّةً أَهْدَاهُ وَلَوْ أَهْدَى تَامًّا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمَعِيبَ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ التَّهْذِيبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ الْمَعِيبَةَ الْمُعَيَّنَةَ لِلضَّحِيَّةِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ تَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا ، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَتَصَدَّقُ بِهَا وَلَا يَشْتَرِي بِهَا أُخْرَى ؛ لِأَنَّ الْمَعِيبَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ بَدَلَ الْمَعِيبِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ
الشَّرْحُ
(19/130)
( قَوْلُهُ : وَذَاتِ وَصْمَةٍ ) أَيْ : عَيْبٍ قِيلَ وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ الْحَاوِي عَلَى مَا حَلَّهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ لُزُومُ الْمَعِيبَةِ وَإِنْ أَبْهَمَ الْعَيْبَ كَأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِمَعِيبَةٍ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَعَلَيْهِ فَيَتَخَيَّرُ فِي تَعْيِينِ أَيِّ مَعِيبَةٍ شَاءَ لَكِنْ ظَاهِرُ تَمْثِيلِ الشَّيْخَيْنِ بِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ عَرْجَاءَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْعَيْبِ وَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا الظَّاهِرِ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي مُصَنِّفَ الْإِرْشَادِ حَيْثُ اعْتَرَضَ عِبَارَةَ الْحَاوِي الْمُقْتَضِيَةَ لِخِلَافِ ذَلِكَ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ) أَيْ : مِنْ الْمَعِيبِ فِي الذِّمَّةِ يَجُوزُ تَصْوِيرُهُ بِمَا لَوْ نَذَرَ سَلِيمَةً ، ثُمَّ عَيَّنَ عَنْهَا مَعِيبَةً وَلَكِنْ بِصِيغَةِ نَذْرٍ فَإِنَّ حُكْمَهَا مَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَيَّنَ عَنْهَا بِصِيغَةِ جُعْلٍ فَإِنَّهُ يَلْغُو كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ