بالرضا بعيبه ولأنه غير معقود عليه انتهت، وقوله في مبيع معين سواء كان معينا في العقد أو عما في الذمة بعده في المجلس اهـ. سم أخذا بعموم قولهم المعين في المجلس كالمعين في العقد لكن في ابن عبد الحق التقييد بكونه معينا في العقد، أما المعين بعده فلا وقضيته أنه لا اعتبار بالتعيين في المجلس اهـ. ع ش عليه وفي ق ل على الجلال قوله والرد على الفور أي إذا كان في مبيع معين في العقد أو عما في الذمة في مجلسه وإلا فعلى التراخي والمراد أنه على الفور من حيث العيب، وإن كان في زمن خيار مجلس أو شرط أو قبل القبض وإنما كان على الفور؛ لأن وضع البيع اللزوم فبالترك يبقى على أصله كما في نية القاصر في الصلاة اهـ. لكن المتبادر من قول م ر في بيع معين ومن قول الشارح في بيع الأعيان أن الكلام في المعين في العقد فقط تأمل.
ولا يجب فور في طلب
بِالرِّضَا بِعَيْبِهِ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ فِي مَبِيعِ مُعَيَّنٍ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ بَعْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ اهـ. سم أَخْذًا بِعُمُومِ قَوْلِهِمْ الْمُعَيَّنُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ لَكِنْ فِي ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ التَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ، أَمَّا الْمُعَيَّنُ بَعْدَهُ فَلَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالتَّعْيِينِ فِي الْمَجْلِسِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَالرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ أَيْ إذَا كَانَ فِي مَبِيعٍ مُعَيَّنٍ فِي الْعَقْدِ أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فِي مَجْلِسِهِ وَإِلَّا فَعَلَى التَّرَاخِي وَالْمُرَادُ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ حَيْثُ الْعَيْبُ، وَإِنْ كَانَ فِي زَمَنِ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْبَيْعِ اللُّزُومُ فَبِالتَّرْكِ يَبْقَى عَلَى أَصْلِهِ كَمَا فِي نِيَّةِ الْقَاصِرِ فِي الصَّلَاةِ اهـ. لَكِنْ الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِ م ر فِي بَيْعِ مُعَيَّنٍ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ فَقَطْ تَأَمَّلْ.
وَلَا يَجِبُ فَوْرٌ فِي طَلَبِ