( قوله : في البابين ) أي باب الوكالة وباب القرض ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أقربيتها ( أشار إليها ) أي إلى هذه الطريق و ( قوله : كما ذكرته ) أي إشارة الجلال إليها(22/158)
( وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن ) حيث جوزناه ( وتلف في يده ) أو بعد خروجه عنها ( وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري ) ببدل الثمن ( وإن اعترف بوكالته في الأصح ) لدخوله في ضمانه بقبضه له ( ثم يرجع الوكيل ) إذا غرم ( على الموكل ) بما غرمه ؛ لأنه غره ، ومحله إن لم يكن منصوبا من جهة الحاكم وإلا لم يكن طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم ، وهو لا يطالب ( قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم ) لأن الوكيل مأمور من جهته ويده كيده وعلم من كلامه أن المشتري مخير في الرجوع على من شاء منهما وأن قرار الضمان على الموكل ويأتي ما تقرر في وكيل مشتر تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه وخرج بالوكيل فيما ذكر الولي فيضمن الثمن إن لم يذكر موليه في العقد ولا يضمنه المولي في ذمته لكن ينقده الولي من مال المولي أي
( قَوْلُهُ : فِي الْبَابَيْنِ ) أَيْ بَابِ الْوَكَالَةِ وَبَابِ الْقَرْضِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَقْرَبِيَّتِهَا ( أَشَارَ إلَيْهَا ) أَيْ إلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ وَ ( قَوْلُهُ : كَمَا ذَكَرَتْهُ ) أَيْ إشَارَةُ الْجَلَالِ إلَيْهَا(22/158)
( وَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ ) حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ ( وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ) أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْهَا ( وَخَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي ) بِبَدَلِ الثَّمَنِ ( وَإِنْ اعْتَرَفَ بِوَكَالَتِهِ فِي الْأَصَحِّ ) لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ بِقَبْضِهِ لَهُ ( ثُمَّ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ ) إذَا غَرِمَ ( عَلَى الْمُوَكِّلِ ) بِمَا غَرِمَهُ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوبًا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ ، وَهُوَ لَا يُطَالَبُ ( قُلْت وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً فِي الْأَصَحِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَأْمُورٌ مِنْ جِهَتِهِ وَيَدُهُ كَيَدِهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ فِي الرُّجُوعِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَيَأْتِي مَا تَقَرَّرَ فِي وَكِيلِ مُشْتَرٍ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ ثُمَّ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُهُ وَخَرَجَ بِالْوَكِيلِ فِيمَا ذَكَرَ الْوَلِيُّ فَيَضْمَنُ الثَّمَنَ إنْ لَمْ يَذْكُرْ مُوَلِّيَهُ فِي الْعَقْدِ وَلَا يَضْمَنُهُ الْمُوَلِّي فِي ذِمَّتِهِ لَكِنْ يَنْقُدُهُ الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ الْمُوَلِّي أَيْ