مظهرة ، وليس القضاء بإحداهما أولى من الأخرى فبطلت ، فبقي الحكم بمهر المثل ، ولا خيار له في قدر الألف ؛ لأن البينتين التحقتا بالعدم للتعارض ، فبقي هذا القدر مسمى بتصادقهما ، وله خيار في قدر الخمسمائة لثبوته على وجه مهر المثل ، وكذلك إن كان دينا موصوفا في الذمة بأن تزوجها على مكيل موصوف ، أو موزون موصوف ، أو مذروع موصوف ، فاختلفا في قدر الكيل أو الوزن أو الذرع ، فالاختلاف فيه كالاختلاف في قدر الدراهم ، والدنانير ، ولهذا يتحالفان ، ويحكم مهر المثل في قول أبي حنيفة ، ومحمد ؛ لأن القدر في المكيل والموزون معقود عليه .
وكذا في المذروع إذا كان في الذمة ، وإن لم يكن معقودا عليه بل كان جاريا مجرى الصفة إذا كان عينا ؛ لأن ما في الذمة غائب مذكور يختلف أصله باختلاف وصفه ، فجرى الوصف فيما في الذمة مجرى الأصل ، ولهذا كان الاختلاف في صفة المسلم فيه موجبا للتحالف ، فكان اختلافهما في الوصف بمنزلة اختلافهما في الأصل ، وذلك يوجب التحالف كذا هذا ، وعند أبي يوسف لا يتحالفان ، والقول قول الزوج مع يمينه ، وإن كان الاختلاف في
مُظْهِرَةً ، وَلَيْسَ الْقَضَاءُ بِإِحْدَاهُمَا أَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى فَبَطَلَتْ ، فَبَقِيَ الْحُكْمُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي قَدْرِ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ الْتَحَقَتَا بِالْعَدَمِ لِلتَّعَارُضِ ، فَبَقِيَ هَذَا الْقَدْرُ مُسَمًّى بِتَصَادُقِهِمَا ، وَلَهُ خِيَارٌ فِي قَدْرِ الْخَمْسِمِائَةِ لِثُبُوتِهِ عَلَى وَجْهِ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ دَيْنًا مَوْصُوفَا فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَكِيلٍ مَوْصُوفٍ ، أَوْ مَوْزُونٍ مَوْصُوفٍ ، أَوْ مَذْرُوعٍ مَوْصُوفٍ ، فَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الذَّرْعِ ، فَالِاخْتِلَافُ فِيهِ كَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّنَانِيرِ ، وَلِهَذَا يَتَحَالَفَانِ ، وَيُحْكَمُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ .
وَكَذَا فِي الْمَذْرُوعِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْقُودًا عَلَيْهِ بَلْ كَانَ جَارِيًا مَجْرَى الصِّفَةِ إذَا كَانَ عَيْنًا ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ غَائِبٌ مَذْكُورٌ يَخْتَلِفُ أَصْلُهُ بِاخْتِلَافِ وَصْفِهِ ، فَجَرَى الْوَصْفُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ مَجْرَى الْأَصْلِ ، وَلِهَذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي صِفَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مُوجِبًا لِلتَّحَالُفِ ، فَكَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْوَصْفِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْأَصْلِ ، وَذَلِكَ يُوجِبُ التَّحَالُفَ كَذَا هَذَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَتَحَالَفَانِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي