.
فإنهما قالا بعد ذكر المسائل كلها فعلى هذا : يكون الفسخ لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار .
وإن قال : الخيار لي وله .
صح قولا واحدا .
وإن جعل الخيار له وأطلق : صح على الصحيح من المذهب .
اختاره المصنف ، والشارح .
وجزم به في الحاوي الكبير .
قال في الفائق : وقال الشيخ ، وغيره : صحيح .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، وتجريد العناية .
وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
وصححه في تصحيح المحرر وقيل : لا يصح .
اختاره القاضي في المجرد .
وجزم به في الكافي .
وأطلقهما في المحرر ، والخلاصة ،(7/378)
والنظم ، والفروع ، والفائق .
قوله ( وكان توكيلا له فيه ) .
حيث صححناه يكون خيار الفسخ له ولموكله .
فلا ينفرد به الوكيل .
وقطع به الأكثر .
قال في الفروع : ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ .
وقيل : للموكل إن شرطه لنفسه ، وجعله وكيلا .
انتهى
.
فَإِنَّهُمَا قَالَا بَعْدَ ذِكْرِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا فَعَلَى هَذَا : يَكُونُ الْفَسْخُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِطِ وَوَكِيلِهِ الَّذِي شَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ .
وَإِنْ قَالَ : الْخِيَارُ لِي وَلَهُ .
صَحَّ قَوْلًا وَاحِدًا .
وَإِنْ جَعَلَ الْخِيَارَ لَهُ وَأَطْلَقَ : صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَقَالَ الشَّيْخُ ، وَغَيْرُهُ : صَحِيحٌ .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ .
اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْخُلَاصَةِ ،(7/378)
وَالنَّظْمِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ .
قَوْلُهُ ( وَكَانَ تَوْكِيلًا لَهُ فِيهِ ) .
حَيْثُ صَحَّحْنَاهُ يَكُونُ خِيَارُ الْفَسْخِ لَهُ وَلِمُوَكِّلِهِ .
فَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ الْوَكِيلُ .
وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَكُونُ تَوْكِيلًا لِأَحَدِهِمَا فِي الْفَسْخِ .
وَقِيلَ : لِلْمُوَكِّلِ إنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ ، وَجَعَلَهُ وَكِيلًا .
انْتَهَى