، سواء أنكره قولا أو اعتقادا كذا في شرح المنار لابن نجيم فقال ( قوله : كأصل مسح الرأس ) أي مجردا بربع أو غيره .
مطلب في فرض القطعي والظني .
( قوله : وقد يطلق إلخ ) قال في البحر : والظاهر من كلامهم في الأصول والفروع .
أن الفرض على نوعين : قطعي وظني ، هو في قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز بفواته ، والمقدار في مسح الرأس من قبيل الثاني .
وعند الإطلاق ينصرف إلى الأول لكماله .
والفارق بين الظني القوي المثبت للفرض وبين الظني المثبت للواجب اصطلاحا خصوص المقام .
ا هـ .
أقول : بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة : الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القران المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي .
الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالايات المؤولة .
الثالث عكسه كأخبار الاحاد التي مفهومها قطعي .
الرابع ظنيهما كأخبار الاحاد التي مفهومها ظني ، فبالأول يثبت الفرض والحرام ، وبالثاني والثالث الواجب وكراهة التحريم ، وبالرابع السنة والمستحب(1/238)
.
ثم إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريبا عنده من القطعي ، فما ثبت به يسميه فرضا عمليا ؛ لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل ، ويسمى واجبا نظرا إلى ظنية دليله ، فهو أقوى نوعي الواجب وأضعف
، سَوَاءٌ أَنْكَرَهُ قَوْلًا أَوْ اعْتِقَادًا كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنَارِ لِابْنِ نُجَيْمٍ فَقَالَ ( قَوْلُهُ : كَأَصْلِ مَسْحِ الرَّأْسِ ) أَيْ مُجَرَّدًا بِرُبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ .
مَطْلَبٌ فِي فَرْضِ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ .
( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُطْلَقُ إلَخْ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ .
أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى نَوْعَيْنِ : قَطْعِيٍّ وَظَنِّيٍّ ، هُوَ فِي قُوَّةِ الْقَطْعِيِّ فِي الْعَمَلِ بِحَيْثُ يَفُوتُ الْجَوَازُ بِفَوَاتِهِ ، وَالْمِقْدَارُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي .
وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إلَى الْأَوَّلِ لِكَمَالِهِ .
وَالْفَارِقُ بَيْنَ الظَّنِّيِّ الْقَوِيِّ الْمُثْبِتِ لِلْفَرْضِ وَبَيْنَ الظَّنِّيِّ الْمُثْبِتِ لِلْوَاجِبِ اصْطِلَاحًا خُصُوصُ الْمَقَامِ .
ا هـ .
أَقُولُ : بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَدِلَّةَ السَّمْعِيَّةَ أَرْبَعَةٌ : الْأَوَّلُ قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ وَالدَّلَالَةِ كَنُصُوصِ الْقُرْآنِ الْمُفَسِّرَةِ أَوْ الْمُحْكَمَةِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي مَفْهُومُهَا قَطْعِيٌّ .
الثَّانِي قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ كَالْآيَاتِ الْمُؤَوَّلَةِ .
الثَّالِثُ عَكْسُهُ كَأَخْبَارِ الْآحَادِ الَّتِي مَفْهُومُهَا قَطْعِيٌّ .
الرَّابِعُ ظَنِّيُّهُمَا كَأَخْبَارِ الْآحَادِ الَّتِي مَفْهُومُهَا ظَنِّيٌّ ، فَبِالْأَوَّلِ يَثْبُتُ الْفَرْضُ وَالْحَرَامُ ، وَبِالثَّانِي وَالثَّالِثِ الْوَاجِبُ وَكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ ، وَبِالرَّابِعِ السُّنَّةُ وَالْمُسْتَحَبُّ(1/238)
.
ثُمَّ إنَّ الْمُجْتَهِدَ قَدْ يَقْوَى عِنْدَهُ الدَّلِيلُ الظَّنِّيُّ حَتَّى يَصِيرَ قَرِيبًا عِنْدَهُ مِنْ الْقَطْعِيِّ ، فَمَا ثَبَتَ بِهِ يُسَمِّيهِ فَرْضًا عَمَلِيًّا ؛ لِأَنَّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْفَرْضِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ ، وَيُسَمَّى وَاجِبًا نَظَرًا إلَى ظَنِّيَّةِ دَلِيلِهِ ، فَهُوَ أَقْوَى نَوْعَيْ الْوَاجِبِ وَأَضْعَفُ