بذكرها ، وإن أمكنه إحداث مثلها فلا تدخل ، وإن ذكرت والقسمة صحيحة ، وهذا موافق لما ذكره المؤلف هنا قال في النهر ، والمذكور في نظم ابن وهبان أنه إذا لم يمكنه فتح باب ، وقد علم ذلك وقت القسمة صحت ، وإن لم يعلم فسدت ، وفي الفتح ، ولا يدخل الطريق والمسيل فيها إلا برضا صريح ، ولا يكفي فيه ذكر الحقوق ، والمرافق ا هـ .
قلت : الذي في الفتح مثل ما نقلناه عن الكفاية ، والذي نقله عنه في النهر ذكره في الفتح فيما إذا ذكر الحقوق ، وأمكنه إحداثها ، ومعناه أن دليل الرضا ، وهو ذكر الحقوق والمرافق لا يكفي كما يكفي فيما إذا لم يمكنه الإحداث بل لا بد في دخولها من صريح رضا شريكه ، وهذا موافق لما مر فتدبر .(16/318)
( باب الاستحقاق ) وهو طلب الحق ، وفي المصباح استحق فلان الأمر استوجبه قاله الفارابي ، وجماعة فالأمر مستحق بالفتح اسم مفعول ، ومنه خرج البيع مستحقا .
ا هـ .
وذكره
بِذِكْرِهَا ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ إحْدَاثُ مِثْلِهَا فَلَا تَدْخُلُ ، وَإِنْ ذُكِرَتْ وَالْقِسْمَةُ صَحِيحَةٌ ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا قَالَ فِي النَّهْرِ ، وَالْمَذْكُورُ فِي نَظْمِ ابْنِ وَهْبَانَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ فَتْحُ بَابٍ ، وَقَدْ عَلِمَ ذَلِكَ وَقْتَ الْقِسْمَةِ صَحَّتْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَسَدَتْ ، وَفِي الْفَتْحِ ، وَلَا يَدْخُلُ الطَّرِيقُ وَالْمَسِيلُ فِيهَا إلَّا بِرِضًا صَرِيحٍ ، وَلَا يَكْفِي فِيهِ ذِكْرُ الْحُقُوقِ ، وَالْمَرَافِقِ ا هـ .
قُلْتُ : الَّذِي فِي الْفَتْحِ مِثْلُ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْكِفَايَةِ ، وَاَلَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ فِي النَّهْرِ ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ فِيمَا إذَا ذَكَرَ الْحُقُوق ، وَأَمْكَنَهُ إحْدَاثُهَا ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ دَلِيلَ الرِّضَا ، وَهُوَ ذِكْرُ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ لَا يَكْفِي كَمَا يَكْفِي فِيمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِحْدَاثُ بَلْ لَا بُدَّ فِي دُخُولِهَا مِنْ صَرِيحِ رِضَا شَرِيكِهِ ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ فَتَدَبَّرْ .(16/318)
( بَابُ الِاسْتِحْقَاقِ ) وَهُوَ طَلَبُ الْحَقِّ ، وَفِي الْمِصْبَاحِ اسْتَحَقَّ فُلَانٌ الْأَمْرَ اسْتَوْجَبَهُ قَالَهُ الْفَارَابِيُّ ، وَجَمَاعَةٌ فَالْأَمْرُ مُسْتَحَقٌّ بِالْفَتْحِ اسْمُ مَفْعُولٍ ، وَمِنْهُ خَرَجَ الْبَيْعُ مُسْتَحَقًّا .
ا هـ .
وَذَكَرَهُ