أنه لا بأس لما فيه من زيادة العلم .
قال : والصواب الجزم بجوازه بل استحبابه ، بل لا يبعد وجوبه لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل بها أخذا بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف ، فأي فائدة أهم من هذه ؟ وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء على ما هو عليه انتهت ( قوله : وإمساك من كرهت نكاحه ) الظاهر ما دامت كارهة أخذا مما مر من جواز تزوجه لها بعد فراقها فليراجع ( قوله : وهي نكاح تسع ) انظر هل الحصر في هذا كالذي بعده دون ما قبلها مراد أم لا .
واعلم أن ما ذكره الشارح هنا في الخصائص هو عبارة متن الروض ( قوله : إيجابا ) أي لقوله تعالى { وامرأة مؤمنة } الاية ، وقوله لا قبولا : أي بل يجب لفظ النكاح أو التزوج لظاهر قوله تعالى { إن أراد النبي أن يستنكحها } كذا في شرح الروض من غير خلاف ، فسقط ما في حاشية الشيخ من تصويب ما وقع في نسخة من قوله إيجابا وقبولا بالواو لا بالنفي ، ولم أدر من أين هذا التصويب ( قوله : ويقضي بعلمه ) قال في شرح الروض : ولو في حدود الله تعالى بلا خلاف .
ا هـ .
أي بخلاف غيره فإن في قضائه به خلافا ، وعلى جوازه(20/170)
فشرطه أن يكون في غير حدوده تعالى ( قوله : إلا من وراء حجاب ) أي ساتر
أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ .
قَالَ : وَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِجَوَازِهِ بَلْ اسْتِحْبَابِهِ ، بَلْ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ لِئَلَّا يَرَى جَاهِلٌ بَعْضَ الْخَصَائِصِ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ فَيَعْمَلُ بِهَا أَخْذًا بِأَصْلِ التَّأَسِّي فَوَجَبَ بَيَانُهَا لِتُعْرَفَ ، فَأَيُّ فَائِدَةٍ أَهَمُّ مِنْ هَذِهِ ؟ وَأَمَّا مَا يَقَعُ فِي ضِمْنِ الْخَصَائِصِ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ الْيَوْمَ فَقَلِيلٌ لَا تَخْلُو أَبْوَابُ الْفِقْهِ عَنْ مِثْلِهِ لِلتَّدَرُّبِ وَمَعْرِفَةِ الْأَدِلَّةِ وَتَحْقِيقِ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ انْتَهَتْ ( قَوْلُهُ : وَإِمْسَاكُ مَنْ كَرِهَتْ نِكَاحَهُ ) الظَّاهِرُ مَا دَامَتْ كَارِهَةً أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مِنْ جَوَازِ تَزَوُّجِهِ لَهَا بَعْدَ فِرَاقِهَا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ نِكَاحُ تِسْعٍ ) اُنْظُرْ هَلْ الْحَصْرُ فِي هَذَا كَاَلَّذِي بَعْدَهُ دُونَ مَا قَبْلَهَا مُرَادٌ أَمْ لَا .
وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا فِي الْخَصَائِصِ هُوَ عِبَارَةُ مَتْنِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : إيجَابًا ) أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً } الْآيَةَ ، وَقَوْلُهُ لَا قَبُولًا : أَيْ بَلْ يَجِبُ لَفْظُ النِّكَاحِ أَوْ التَّزَوُّجِ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { إنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا } كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ، فَسَقَطَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ تَصْوِيبِ مَا وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ مِنْ قَوْلِهِ إيجَابًا وَقَبُولًا بِالْوَاوِ لَا بِالنَّفْيِ ، وَلَمْ أَدْرِ مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّصْوِيبُ ( قَوْلُهُ : وَيَقْضِي بِعِلْمِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَلَوْ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا خِلَافٍ .
ا هـ .
أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّ فِي قَضَائِهِ بِهِ خِلَافًا ، وَعَلَى جَوَازِهِ(20/170)
فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ حُدُودِهِ تَعَالَى ( قَوْلُهُ : إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ) أَيْ سَاتِرٍ