شيخنا وبجيرمي أي وفاقا للنهاية وسم وخلافا للشارح والمغني كما يأتي ( قوله : أي مني المتوضئ ) إلى قوله ولو خرج في النهاية إلا قوله على ما قيل وإلى قوله وزعم في المغني إلا ذلك القول وقوله وزعم إلى ؛ لأنه أوجب ( قوله : أي مني المتوضئ إلخ ) كان أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده مغني أي أو فكر أو وطء ذكر أو بهيمة أو محرمة أو إيلاجه في خرقة كردي وشيخنا ( قوله : وحده الخارج منه أولا ) سيذكر محترزهما ( قوله : أن المتيمم ) أي للجنابة نهاية ( قوله : بوضوئه له ) أي للغسل ( قوله : وذلك ) أي استثناء المني ( قوله : أعظم الأمرين ) أي من جنس واحد فيندفع به الاعتراض بأن الجماع في رمضان يوجب أعظم الأمرين ، وهو الكفارة بخصوص كونه جماعا وأدونهما ، وهو القضاء بعموم كونه يفطر كذا نقل عن الشيخ حمدان أقول قد يمنع أن الكفارة أعظم من القضاء بل قد يدعى أن القضاء أعظم من الكفارة بالنسبة لبعض الأفراد فلا يتوجه السؤال من أصله ع ش ( قوله : ؛ لأن حكمهما أغلظ ) عبارة النهاية والمغني ؛ لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا
شَيْخُنَا وَبُجَيْرِمِيٌّ أَيْ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَسَمِّ وَخِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : أَيْ مَنِيَّ الْمُتَوَضِّئِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ خَرَجَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا قِيلَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ وَقَوْلُهُ وَزَعَمَ إلَى ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبُ ( قَوْلُهُ : أَيْ مَنِيَّ الْمُتَوَضِّئِ إلَخْ ) كَانَ أَمْنَى بِمُجَرَّدِ نَظَرٍ أَوْ احْتِلَامٍ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ مُغْنِي أَيْ أَوْ فِكْرٍ أَوْ وَطْءِ ذَكَرٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ مُحَرَّمَةٍ أَوْ إيلَاجِهِ فِي خِرْقَةٍ كُرْدِيٌّ وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : وَحْدَهُ الْخَارِجُ مِنْهُ أَوَّلًا ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُمَا ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ ) أَيْ لِلْجَنَابَةِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : بِوُضُوئِهِ لَهُ ) أَيْ لِلْغُسْلِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ اسْتِثْنَاءُ الْمَنِيِّ ( قَوْلُهُ : أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ ) أَيْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَيَنْدَفِعُ بِهِ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّ الْجِمَاعَ فِي رَمَضَانَ يُوجِبُ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ بِخُصُوصِ كَوْنِهِ جِمَاعًا وَأَدْوَنُهُمَا ، وَهُوَ الْقَضَاءُ بِعُمُومِ كَوْنِهِ يُفْطِرُ كَذَا نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ حَمْدَانَ أَقُولُ قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ أَعْظَمُ مِنْ الْقَضَاءِ بَلْ قَدْ يُدَّعَى أَنَّ الْقَضَاءَ أَعْظَمُ مِنْ الْكَفَّارَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَفْرَادِ فَلَا يُتَوَجَّهُ السُّؤَالُ مِنْ أَصْلِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا أَغْلَظُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ؛ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ صِحَّةَ الْوُضُوءِ مُطْلَقًا