مسألة حكما مطلوبا هو أشبه بحكم الأصل في غالب ظن المجتهد ، فلهذا قيل : هناك أشبه .
ثم اختلفوا في تفسيره ،(8/158)
فقيل : هو ما غلب على ظن المجتهد .
وقيل : هو قوة الشبه لقوة الأمارة .
وقال ابن سريج : هو ما لو ورد به نص لطابقه .
قال في  المنخول  : وهذا حكم على الغيب .
وقيل : ليس هناك أشبه ، والجميع واحد إلا ما عند المجتهد أنه الأولى أن يحكم به ، وحكاه القاضي في  التقريب  عن الجمهور ، وحكاه عن الأشعري .
وقال ابن القطان : القائلون بأن الحق في كل ما أدى إليه الاجتهاد اختلفوا : هل نصب الله تعالى أدلة مختلفة يؤدي اجتهاد كل واحد منهم إلى دليل منصوب أم لا ؟ على قولين : ( أحدهما ) نعم ، كالتخيير في كفارة اليمين أيها فعل أجزأه ، فكذا أي الأدلة صار إليه وأخذ به كان حقا .
و ( الثاني ) أنه لم ينصب عليها دلالة ، وإنما الأمر فيها على غالب الظن ،
مَسْأَلَةٍ حُكْمًا مَطْلُوبًا هُوَ أَشْبَهُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ فِي غَالِبِ ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ ، فَلِهَذَا قِيلَ : هُنَاكَ أَشْبَهُ .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ ،(8/158)
فَقِيلَ : هُوَ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ .
وَقِيلَ : هُوَ قُوَّةُ الشَّبَهِ لِقُوَّةِ الْأَمَارَةِ .
وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : هُوَ مَا لَوْ وَرَدَ بِهِ نَصٌّ لِطَابَقِهِ .
قَالَ فِي  الْمَنْخُولِ  : وَهَذَا حُكْمٌ عَلَى الْغَيْبِ .
وَقِيلَ : لَيْسَ هُنَاكَ أَشْبَهُ ، وَالْجَمِيعُ وَاحِدٌ إلَّا مَا عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ أَنَّهُ الْأَوْلَى أَنْ يَحْكُمَ بِهِ ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي فِي  التَّقْرِيبِ  عَنْ الْجُمْهُورِ ، وَحَكَاهُ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْحَقَّ فِي كُلِّ مَا أَدَّى إلَيْهِ الِاجْتِهَادُ اخْتَلَفُوا : هَلْ نَصَّبَ اللَّهُ تَعَالَى أَدِلَّةً مُخْتَلِفَةً يُؤَدِّي اجْتِهَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَى دَلِيلٍ مَنْصُوبٍ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) نَعَمْ ، كَالتَّخْيِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَيُّهَا فَعَلَ أَجْزَأَهُ ، فَكَذَا أَيْ الْأَدِلَّةُ صَارَ إلَيْهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ حَقًّا .
وَ ( الثَّانِي ) أَنَّهُ لَمْ يُنَصِّبْ عَلَيْهَا دَلَالَةً ، وَإِنَّمَا الْأَمْرُ فِيهَا عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ ،