مكانه ولا إعساره ولا يساره ليس للحاكم الشافعي تمكينها من فسخ نكاحها مع تضررها بغيبته المذكورة، وإن خالف فيه بعضهم، وأما مسألة الإنفاق فالمعتمد فيها قول القاضي وهو الموافق لحكم نظائرها لا ما بحثه ابن الصلاح
مَكَانَهُ وَلَا إعْسَارَهُ وَلَا يَسَارَهُ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ تَمْكِينُهَا مِنْ فَسْخِ نِكَاحِهَا مَعَ تَضَرُّرِهَا بِغَيْبَتِهِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْإِنْفَاقِ فَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا قَوْلُ الْقَاضِي وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِحُكْمِ نَظَائِرِهَا لَا مَا بَحَثَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ