يعقبه منع ثابت بإدارة العزل فيكون بطلان كل إذن عاد بمنع يعقبه فلا حاجة إلى الاعتذار بأن الإذن العائد إنما بطل بعزل سابق نظرا إلى ترتب ذلك الإذن العائد على توكيل سابق على العزل كما هو حاصل كلام البارزي كذا بخط شيخنا ولك أن تقول ما أجاب به لا نسلم مغايرته لما قاله البارزي كما أنا لا نسلم أن حاصل جواب البارزي ما زعم أنه حاصله فليتأمل .
( قوله : ثمن المثل فأكثر ) مفعول اعتمد(10/495)
( قوله : أما قبولها لفظا .
.
إلخ ) المعتمد كما في م ر أنه يكفي اللفظ من أحدهما سواء كان الموجب أو القابل والفعل من الاخر فلو قال : وكلني في بيع كذا فدفعه إليه كفى .
ا هـ .
ق ل وغيره .
( قوله : قبوله لفظا ) أي لتزول يده عنها به شرح م ر ويؤخذ من الشارح التعليل بعدم الدلالة على الرضا قوله كما أن الشرط الفاسد .
.
إلخ ) أي الذي لا يخل بمقصود النكاح كأن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها بخلاف ما إذا كان يخل به كشرط محتملة وطء عدمه كما سيأتي إن شاء الله في الصداق ( قوله : وإن يدر وكالة أدارا .
.
إلخ ) الحاصل أنه إذا كان التعليق بغير كلما ولم يعمم في العزل بقوله
يَعْقُبُهُ مَنْعٌ ثَابِتٌ بِإِدَارَةِ الْعَزْلِ فَيَكُونُ بُطْلَانُ كُلِّ إذْنٍ عَادَ بِمَنْعٍ يَعْقُبُهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاعْتِذَارِ بِأَنَّ الْإِذْنَ الْعَائِدَ إنَّمَا بَطَلَ بِعَزْلٍ سَابِقٍ نَظَرًا إلَى تَرَتُّبِ ذَلِكَ الْإِذْنِ الْعَائِدِ عَلَى تَوْكِيلٍ سَابِقٍ عَلَى الْعَزْلِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ كَلَامِ الْبَارِزِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَك أَنْ تَقُولَ مَا أَجَابَ بِهِ لَا نُسَلِّمُ مُغَايَرَتَهُ لِمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ كَمَا أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ حَاصِلَ جَوَابِ الْبَارِزِيِّ مَا زَعَمَ أَنَّهُ حَاصِلُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : ثَمَنَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ ) مَفْعُولُ اعْتَمَدَ(10/495)
( قَوْلُهُ : أَمَّا قَبُولُهَا لَفْظًا .
.
إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي م ر أَنَّهُ يَكْفِي اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمُوجِبَ أَوْ الْقَابِلَ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ فَلَوْ قَالَ : وَكِّلْنِي فِي بَيْعِ كَذَا فَدَفَعَهُ إلَيْهِ كَفَى .
ا هـ .
ق ل وَغَيْرُهُ .
( قَوْلُهُ : قَبُولُهُ لَفْظًا ) أَيْ لِتَزُولَ يَدُهُ عَنْهَا بِهِ شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْ الشَّارِحِ التَّعْلِيلُ بِعَدَمِ الدَّلَالَةِ عَلَى الرِّضَا قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ .
.
إلَخْ ) أَيْ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يُخِلُّ بِهِ كَشَرْطِ مُحْتَمَلَةِ وَطْءٍ عَدَمُهُ كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الصَّدَاقِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ يُدِرْ وَكَالَةً أَدَارَا .
.
إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِغَيْرِ كُلَّمَا وَلَمْ يُعَمِّمْ فِي الْعَزْلِ بِقَوْلِهِ