قبله ) قبل الحكم ( فكأنه لم يرتد ) وكما لو عاد بعد الموت الحقيقي زيلعي ( وإن ) جاء مسلما ( بعده وماله مع وارثه أخذه ) بقضاء أو رضا ، ولو في بيت المال لا لأنه فيء نهر ( وإن هلك ) ماله ( أو أزاله ) الوارث ( عن ملكه لا ) يأخذه ولو قائما لصحة القضاء وله ولاء مدبره وأم ولده ومكاتبه له إن لم يؤد ، وإن عجز عاد رقيقا له بدائع
الشرح
(16/331)
( قوله واعلم إلخ ) بيان لتصرفه حال ردته بعد بيان حكم أملاكه قبل ردته بحر ( قوله على أربعة أقسام ) نافذ اتفاقا ، باطل اتفاقا ، موقوف اتفاقا موقوف عنده نافذ عندهما ط ( قوله ما لا يعتمد تمام ولاية ) قال الزيلعي لأنها لا تستدعي الولاية ولا تعتمد حقيقة الملك حتى صحت هذه التصرفات من العبد مع قصور ولايته .
ا هـ .
ط ( قوله الاستيلاد ) صورته إذا جاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه ، ويرث ذلك الولد مع ورثته وتصير الجارية أم ولد له بحر ط ( قوله والطلاق ) أي ما دامت في العدة لأن الحرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة ، بخلاف حرمة المحرمية فإنها لا غاية لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة فتح
قَبِلَهُ ) قَبْلَ الْحُكْمِ ( فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ ) وَكَمَا لَوْ عَادَ بَعْدَ الْمَوْتِ الْحَقِيقِيِّ زَيْلَعِيٌّ ( وَإِنْ ) جَاءَ مُسْلِمًا ( بَعْدَهُ وَمَالُهُ مَعَ وَارِثِهِ أَخَذَهُ ) بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا ، وَلَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ لَا لِأَنَّهُ فَيْءٌ نَهْرٌ ( وَإِنْ هَلَكَ ) مَالُهُ ( أَوْ أَزَالَهُ ) الْوَارِثُ ( عَنْ مِلْكِهِ لَا ) يَأْخُذُهُ وَلَوْ قَائِمًا لِصِحَّةِ الْقَضَاءِ وَلَهُ وَلَاءُ مُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبُهُ لَهُ إنْ لَمْ يُؤَدِّ ، وَإِنْ عَجَزَ عَادَ رَقِيقًا لَهُ بَدَائِعُ
الشَّرْحُ
(16/331)
( قَوْلُهُ وَاعْلَمْ إلَخْ ) بَيَانٌ لِتَصَرُّفِهِ حَالَ رِدَّتِهِ بَعْدَ بَيَانِ حُكْمِ أَمْلَاكِهِ قَبْلَ رِدَّتِهِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ ) نَافِذٌ اتِّفَاقًا ، بَاطِلٌ اتِّفَاقًا ، مَوْقُوفٌ اتِّفَاقًا مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ نَافِذٌ عِنْدَهُمَا ط ( قَوْلُهُ مَا لَا يَعْتَمِدُ تَمَامَ وِلَايَةٍ ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَدْعِي الْوِلَايَةَ وَلَا تَعْتَمِدُ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ حَتَّى صَحَّتْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ مِنْ الْعَبْدِ مَعَ قُصُورِ وِلَايَتِهِ .
ا هـ .
ط ( قَوْلُهُ الِاسْتِيلَادُ ) صُورَتُهُ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ ، وَيَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مَعَ وَرَثَتِهِ وَتَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بَحْرٌ ط ( قَوْلُهُ وَالطَّلَاقُ ) أَيْ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِالرِّدَّةِ غَيْرُ مُتَأَبَّدَةٍ لِارْتِفَاعِهَا بِالْإِسْلَامِ فَيَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ ، بِخِلَافِ حُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ فَإِنَّهَا لَا غَايَةَ لَهَا فَلَا يُفِيدُ لُحُوقُ الطَّلَاقِ فَائِدَةً فَتْحٌ