) عطف على حمام كما أشار له الشارح ( قوله : أو أكثر ) أي كأربعين سنة ( قوله : وسواء إلخ ) تعميم في المفهوم أي فإن حصل اشتراط النقد فسد العقد سواء حصل نقد إلخ ( قوله : وإن لسنة ) أي ، وإن اشترط النقد لسنة ( قوله : تشبيه في الجواز ) أي لا تمثيل لئلا يكون ساكتا عن أرض المطر المأمونة فلا يعلم حكم النقد فيها مع نص الإمام على جوازه فيها ، كذا قيل ، وفيه أنها داخلة تحت كاف التمثيل فلعل هذا القائل أراد السكوت باعتبار الصراحة ، والحاصل أن قوله كالنيل يصح جعله تشبيها ويصح جعله تمثيلا قوله : أي كجواز كراء أرض النيل المأمونة ) أي ، وأما غير المأمونة فيجوز كراؤها ، ولو لأربعين بشرط عدم اشتراط النقد ( قوله : إذا رويت بالفعل ) أي وتمكن من الانتفاع بها وذلك بانكشافها بدليل قول المصنف الاتي ، ولزم الكراء بالتمكن والحاصل أنه لا يجب النقد فيها إلا بأمرين الري بالفعل والتمكن من الانتفاع بها بالانكشاف لا بأحدهما خلافا لظاهر الشارح انظر بن ثم إن قول المصنف ويجب في مأمونة النيل إذا رويت فيما أكريت ، ولم يشترط نقد ، ولا عدمه حين العقد أو اشترط عدمه حين
) عَطْفٌ عَلَى حَمَّامٍ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْثَرَ ) أَيْ كَأَرْبَعِينَ سَنَةً ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ إلَخْ ) تَعْمِيمٌ فِي الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ حَصَلَ اشْتِرَاطُ النَّقْدِ فَسَدَ الْعَقْدُ سَوَاءٌ حَصَلَ نَقْدٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لِسَنَةٍ ) أَيْ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ النَّقْدَ لِسَنَةٍ ( قَوْلُهُ : تَشْبِيهٌ فِي الْجَوَازِ ) أَيْ لَا تَمْثِيلٌ لِئَلَّا يَكُونَ سَاكِتًا عَنْ أَرْضِ الْمَطَرِ الْمَأْمُونَةِ فَلَا يُعْلَمُ حُكْمُ النَّقْدِ فِيهَا مَعَ نَصِّ الْإِمَامِ عَلَى جَوَازِهِ فِيهَا ، كَذَا قِيلَ ، وَفِيهِ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ كَافِ التَّمْثِيلِ فَلَعَلَّ هَذَا الْقَائِلَ أَرَادَ السُّكُوتَ بِاعْتِبَارِ الصَّرَاحَةِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ كَالنِّيلِ يَصِحُّ جَعْلُهُ تَشْبِيهًا وَيَصِحُّ جَعْلُهُ تَمْثِيلًا قَوْلُهُ : أَيْ كَجَوَازِ كِرَاءِ أَرْضِ النِّيلِ الْمَأْمُونَةِ ) أَيْ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْمُونَةِ فَيَجُوزُ كِرَاؤُهَا ، وَلَوْ لِأَرْبَعِينَ بِشَرْطِ عَدَمِ اشْتِرَاطِ النَّقْدِ ( قَوْلُهُ : إذَا رُوِيَتْ بِالْفِعْلِ ) أَيْ وَتَمَكَّنَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَذَلِكَ بِانْكِشَافِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي ، وَلَزِمَ الْكِرَاءُ بِالتَّمَكُّنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ النَّقْدُ فِيهَا إلَّا بِأَمْرَيْنِ الرَّيِّ بِالْفِعْلِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِالِانْكِشَافِ لَا بِأَحَدِهِمَا خِلَافًا لِظَاهِرِ الشَّارِحِ اُنْظُرْ بْن ثُمَّ إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَيَجِبُ فِي مَأْمُونَةِ النِّيلِ إذَا رُوِيَتْ فِيمَا أُكْرِيَتْ ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ نَقْدٌ ، وَلَا عَدَمُهُ حِينَ الْعَقْدِ أَوْ اُشْتُرِطَ عَدَمُهُ حِينَ