الشرح اختص الضمان والغرم به فلا رجوع له على الراهن، ولا يطالبه المشتري ولو خرج الرهن المستعار مستحقا طولب الراهن والعدل والمعير والقرار عليه لأنه غاصب. قوله: (إن شاء على الراهن) لأنه بإذنه للعدل في البيع، كأنه ألجأ المشتري بدفع الثمن له فساغت مطالبته. قوله: (فيرجع العدل) والمرتهن إذا باع كالعدل فيما ذكر فيه. قوله: (ولا يبيع العدل) ومثله المرتهن، وكذا الراهن إن لم يف ثمنه بالدين، وإلا جاز له ولهما بإذنه البيع بدون ثمن المثل.
قوله: (من نقد بلده) وإن لم يكن من جنس الدين، ويبذله للحاكم بجنسه فإن رأى الحاكم أو رضي الراهن ببيع المرهون بجنس الدين جاز. قوله: (كالوكيل) منه يؤخذ أنه لا يشترط الخيار بغير الإذن، وأنه لا يسن المبيع قبل قبض ثمنه وإلا ضمن. قوله: (لم يصح) ويضمن البدل بالتسليم وله إذا رده بيعه بالإذن السابق، بقيده الاتي انفا، وإذا باعه فثمنه أمانة، فإذا تلف المبيع عند المشتري فالقرار عليه، والعدل طريق في الضمان. قوله:
الشَّرْحِ اخْتَصَّ الضَّمَانُ وَالْغُرْمُ بِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ، وَلَا يُطَالِبُهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ خَرَجَ الرَّهْنُ الْمُسْتَعَارُ مُسْتَحَقًّا طُولِبَ الرَّاهِنُ وَالْعَدْلُ وَالْمُعِيرُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ. قَوْلُهُ: (إنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ) لِأَنَّهُ بِإِذْنِهِ لِلْعَدْلِ فِي الْبَيْعِ، كَأَنَّهُ أَلْجَأَ الْمُشْتَرِي بِدَفْعِ الثَّمَنِ لَهُ فَسَاغَتْ مُطَالَبَتُهُ. قَوْلُهُ: (فَيَرْجِعُ الْعَدْلُ) وَالْمُرْتَهِنُ إذَا بَاعَ كَالْعَدْلِ فِيمَا ذَكَرَ فِيهِ. قَوْلُهُ: (وَلَا يَبِيعُ الْعَدْلُ) وَمِثْلُهُ الْمُرْتَهِنُ، وَكَذَا الرَّاهِنُ إنْ لَمْ يَفِ ثَمَنَهُ بِالدَّيْنِ، وَإِلَّا جَازَ لَهُ وَلَهُمَا بِإِذْنِهِ الْبَيْعُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ.
قَوْلُهُ: (مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ، وَيَبْذُلُهُ لِلْحَاكِمِ بِجِنْسِهِ فَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَوْ رَضِيَ الرَّاهِنُ بِبَيْعِ الْمَرْهُونِ بِجِنْسِ الدَّيْنِ جَازَ. قَوْلُهُ: (كَالْوَكِيلِ) مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْخِيَارُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ، وَأَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَإِلَّا ضَمِنَ. قَوْلُهُ: (لَمْ يَصِحَّ) وَيَضْمَنُ الْبَدَلَ بِالتَّسْلِيمِ وَلَهُ إذَا رَدَّهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ، بِقَيْدِهِ الْآتِي آنِفًا، وَإِذَا بَاعَهُ فَثَمَنُهُ أَمَانَةً، فَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ، وَالْعَدْلُ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ. قَوْلُهُ: