وإنما يثبت بشاهد ويمين دون بقية حقوق الله تعالى ؛ لأن المقصود ريعه وهو حق ادمي وظاهر إطلاقهم ثبوته بالشاهد واليمين ، واختلافهم في الثابت بالاستفاضة هل تثبت بها شروطه أو ثبوت شروطه أيضا في الأول ، وقد يفرق بأنه أقوى من الاستفاضة وإن كان في كل خلاف ( فلا يكون للواقف ) وفي قول يملكه ؛ لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده ( ولا للموقوف عليه ) وقيل يملكه كالصدقة ، والخلاف فيما يقصد به تملك ريعه بخلاف ما هو تحرير نص كالمسجد ، والمقبرة وكذا الربط ، والمدارس ولو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له وافتاء ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين ضعيف كما مر
الشرح
( فصل في أحكام الوقف المعنوية ) ( قوله : في المتن أي ينفك عن اختصاص الادميين ) أي اختصاص الادمي عن غيره من الخلق ( قوله : في الثابت ) أي : في الوقف الثابت ( قوله : والخلاف فيما إلخ ) كذا شرح م ر .(25/499)
( فصل في أحكام الوقف المعنوية ) ( قوله : في أحكام الوقف ) إلى قوله وظاهر إطلاقهم في النهاية ، والمغني ( قوله : لمعنى الانتقال ) أي : للمراد به ( قوله بطريق التوسع )
وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ دُونَ بَقِيَّةِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ رِيعُهُ وَهُوَ حَقٌّ آدَمِيٌّ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ ثُبُوتَهُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ ، وَاخْتِلَافِهِمْ فِي الثَّابِتِ بِالِاسْتِفَاضَةِ هَلْ تَثْبُتُ بِهَا شُرُوطُهُ أَوْ ثُبُوتُ شُرُوطِهِ أَيْضًا فِي الْأَوَّلِ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ وَإِنْ كَانَ فِي كُلٍّ خِلَافٌ ( فَلَا يَكُونُ لِلْوَاقِفِ ) وَفِي قَوْلٍ يَمْلِكُهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ فَوَائِدِهِ ( وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ) وَقِيلَ يَمْلِكُهُ كَالصَّدَقَةِ ، وَالْخِلَافُ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ تَمَلُّكُ رِيعِهِ بِخِلَافِ مَا هُوَ تَحْرِيرُ نَصٍّ كَالْمَسْجِدِ ، وَالْمَقْبَرَةِ وَكَذَا الرُّبُطِ ، وَالْمَدَارِسِ وَلَوْ شَغَلَ الْمَسْجِدَ بِأَمْتِعَةٍ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ وَافَتَاءُ ابْنِ رَزِينٍ بِأَنَّهَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ
الشَّرْحُ
( فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ ) ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ أَيْ يَنْفَكُّ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِّينَ ) أَيْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِّ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْخَلْقِ ( قَوْلُهُ : فِي الثَّابِتِ ) أَيْ : فِي الْوَقْفِ الثَّابِتِ ( قَوْلُهُ : وَالْخِلَافُ فِيمَا إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر .(25/499)
( فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمَعْنَوِيَّةِ ) ( قَوْلُهُ : فِي أَحْكَامِ الْوَقْفِ ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَعْنَى الِانْتِقَالِ ) أَيْ : لِلْمُرَادِ بِهِ ( قَوْلُهُ بِطَرِيقِ التَّوَسُّعِ )