أبا يوسف مع أبي حنيفة على رواية الكرخي ومع محمد على رواية الهندواني ، والمفهوم من الهداية أنه مع أبي حنيفة : في الروايتين وليس كذلك ، فتحصل عن أبي حنيفة روايتان : رواية الهندواني خفيف ، ورواية الكرخي طاهر .
وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان : رواية الهندواني غليظ ، ورواية الكرخي طاهر .
وعن محمد رحمه الله غليظ رواية واحدة ، وجعل المصنف الأصح التخفيف بناء على أن الضرورة فيه لا تؤثر أكثر من ذلك ، فإنه قلما يصل إلى أن يفحش فيكفي تخفيفه ( قوله هو يقول ) أي محمد ( قوله قيل يفسده وقيل لا يفسده ) الأول بناء على أنه نجس خفيف أو غليظ وإمكان الاحتراز بتخميرها إذ هو معتاد فلا يتحقق فيه ضرورة بل تفريط .
بخلاف الثوب والبدن ، وأما الثاني فيمكن كونه بناء على الطهارة أو على سقوط حكم النجاسة مع قيامها للضرورة كما قال أبو يوسف رحمه الله في شعر الخنزير حتى لو وقع في الماء أفسده مع إطلاق الانتفاع به للخرازين للضرورة ، وقد تظهر أولوية الأول لما قلنا .
فإن قلت : ما الفرق لمحمد بين خرء الطيور المحرمة وبول الهرة التي تعتاد البول على الناس حيث روي عنه فيه أنه طاهر ؟ فالجواب كأنه بنى نجاسة(1/382)
الخرء على عدم الضرورة إذ قد يصيب الناس وقد لا يصيب ، بل قلما يشاهد مصاب ، بخلاف ذلك السنور فإن الضرورة فيه متحققة
أَبَا يُوسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ وَمَعَ مُحَمَّدٍ عَلَى رِوَايَةِ الْهِنْدُوَانِيُّ ، وَالْمَفْهُومُ مِنْ الْهِدَايَةِ أَنَّهُ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ : فِي الرِّوَايَتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَتَحَصَّلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ : رِوَايَةُ الْهِنْدُوَانِيُّ خَفِيفٌ ، وَرِوَايَةُ الْكَرْخِيِّ طَاهِرٌ .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَتَانِ : رِوَايَةُ الْهِنْدُوَانِيُّ غَلِيظٌ ، وَرِوَايَةُ الْكَرْخِيِّ طَاهِرٌ .
وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ غَلِيظٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَجَعَلَ الْمُصَنِّفُ الْأَصَحَّ التَّخْفِيفَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضَّرُورَةَ فِيهِ لَا تُؤَثِّرُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا يَصِلُ إلَى أَنْ يَفْحُشَ فَيَكْفِي تَخْفِيفُهُ ( قَوْلُهُ هُوَ يَقُولُ ) أَيْ مُحَمَّدٌ ( قَوْلُهُ قِيلَ يُفْسِدُهُ وَقِيلَ لَا يُفْسِدُهُ ) الْأَوَّلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَجِسٌ خَفِيفٌ أَوْ غَلِيظٌ وَإِمْكَانُ الِاحْتِرَازِ بِتَخْمِيرِهَا إذْ هُوَ مُعْتَادٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ ضَرُورَةٌ بَلْ تَفْرِيطٌ .
بِخِلَافِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَيُمْكِنُ كَوْنُهُ بِنَاءً عَلَى الطَّهَارَةِ أَوْ عَلَى سُقُوطِ حُكْمِ النَّجَاسَةِ مَعَ قِيَامِهَا لِلضَّرُورَةِ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَعْرِ الْخِنْزِيرِ حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ أَفْسَدَهُ مَعَ إطْلَاقِ الِانْتِفَاعِ بِهِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ ، وَقَدْ تَظْهَرُ أَوْلَوِيَّةُ الْأَوَّلِ لِمَا قُلْنَا .
فَإِنْ قُلْت : مَا الْفَرْقُ لِمُحَمَّدٍ بَيْنَ خُرْءِ الطُّيُورِ الْمُحَرَّمَةِ وَبَوْلِ الْهِرَّةِ الَّتِي تَعْتَادُ الْبَوْلَ عَلَى النَّاسِ حَيْثُ رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ أَنَّهُ طَاهِرٌ ؟ فَالْجَوَابُ كَأَنَّهُ بَنَى نَجَاسَةَ(1/382)
الْخُرْءِ عَلَى عَدَمِ الضَّرُورَةِ إذْ قَدْ يُصِيبُ النَّاسَ وَقَدْ لَا يُصِيبُ ، بَلْ قَلَّمَا يُشَاهَدُ مُصَابٌ ، بِخِلَافِ ذَلِكَ السِّنَّوْرِ فَإِنَّ الضَّرُورَةَ فِيهِ مُتَحَقِّقَةٌ