.
قلت : ويؤيده ما في مختارات النوازل حيث قال : وقوله : الطالب الغالب لا أفعل كذا فهو يمين لتعارف أهل بغداد ا هـ .
فهذا لا يحتمل التأويل الذي ذكره المؤلف أصلا .
( قوله : ولم يقيد المصنف الحلف بالصفات بالعرف ) قال في النهر : أقول : ممنوع فقد أشار إلى ذلك بقوله لا بعلمه إلخ ( قوله : وبه اندفع ما في فتح القدير ) أقول : فيه نظر فإن المتبادر مما في المجتبى اختلاف الرواية وذلك أنه قال ما نصه ط : ولو قال : علي يمين ، أو يمين الله فيمين ، ثم قال أي صاحب الرمز المذكور : علي يمين يريد به الإيجاب لا كفارة عليه إذا لم يعلقه بشيء وكذا إذا قال لله علي يمين هكذا روي عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة علي يمين لا كفارة لها يريد الإيجاب فعليه يمين لها كفارة ا هـ .
ما في المجتبى وذكر في الحاوي ما نصه طم : علي نذر أو(12/159)
علي يمين ولم يعلقه فعليه
.
قُلْت : وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ حَيْثُ قَالَ : وَقَوْلُهُ : الطَّالِبَ الْغَالِبَ لَا أَفْعَلُ كَذَا فَهُوَ يَمِينٌ لِتَعَارُفِ أَهْلِ بَغْدَادَ ا هـ .
فَهَذَا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ أَصْلًا .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُقَيِّدْ الْمُصَنِّفُ الْحَلِفَ بِالصِّفَاتِ بِالْعُرْفِ ) قَالَ فِي النَّهْرِ : أَقُولُ : مَمْنُوعٌ فَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَا بِعِلْمِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ) أَقُولُ : فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِمَّا فِي الْمُجْتَبَى اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ مَا نَصُّهُ ط : وَلَوْ قَالَ : عَلَيَّ يَمِينٌ ، أَوْ يَمِينُ اللَّهِ فَيَمِينٌ ، ثُمَّ قَالَ أَيْ صَاحِبُ الرَّمْزِ الْمَذْكُورِ : عَلَيَّ يَمِينٌ يُرِيدُ بِهِ الْإِيجَابَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِشَيْءٍ وَكَذَا إذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ يَمِينٌ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيَّ يَمِينٌ لَا كَفَّارَةَ لَهَا يُرِيدُ الْإِيجَابَ فَعَلَيْهِ يَمِينٌ لَهَا كَفَّارَةٌ ا هـ .
مَا فِي الْمُجْتَبَى وَذَكَرَ فِي الْحَاوِي مَا نَصُّهُ طم : عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ(12/159)
عَلَيَّ يَمِينٌ وَلَمْ يُعَلِّقْهُ فَعَلَيْهِ