) ؛ لأن التبر والنقرة تشبه العروض من وجه ؛ لأنها ليست ثمنا للأشياء وتشبه الدراهم والدنانير من وجه ؛ لأن العقد عليها صرف فأعطيت الشبه من كل واحد منهما فاعتبرت فيها عادة الناس في التعامل فإذا تعاملوا بها ألحقت بالدراهم ، وإن لم يتعاملوا بها ألحقت بغير الدراهم .(3/116)
( قوله : فإن أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الاخر ثم عقدا الشركة ) صوابه : وإن باع أحدهما وصورته : رجلان لهما مال لا يصلح للشركة كالعروض ، والحيوان ونحوه وأرادا الشركة فالطريق فيه أن يبيع أحدهما نصف ماله مشاعا بنصف مال الاخر مشاعا أيضا فإذا فعلا ذلك صار المال شركة بينهما شركة أملاك ، ثم يعقدان بعده عقد الشركة ليكون كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه فإن قيل لا يحتاج إلى قوله ، ثم عقدا ؛ لأن بقوله باع كل واحد تثبت الشركة بالخلط قلنا يحتاج إلى ذلك ؛ لأن بالبيع إنما حصل شركة ملك وبقوله ، ثم عقدا ثبتت شركة العقد .
وفي الهداية تأويل المسألة إذا كان قيمة متاعهما
) ؛ لِأَنَّ التِّبْرَ وَالنُّقْرَةَ تُشْبِهُ الْعُرُوضَ مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ ثَمَنًا لِلْأَشْيَاءِ وَتُشْبِهُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهَا صَرْفٌ فَأُعْطِيَتْ الشَّبَهَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَاعْتُبِرَتْ فِيهَا عَادَةُ النَّاسِ فِي التَّعَامُلِ فَإِذَا تَعَامَلُوا بِهَا أُلْحِقَتْ بِالدَّرَاهِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَامَلُوا بِهَا أُلْحِقَتْ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ .(3/116)
( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَرَادَ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالِ الْآخَرِ ثُمَّ عَقَدَا الشَّرِكَةَ ) صَوَابُهُ : وَإِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا وَصُورَتُهُ : رَجُلَانِ لَهُمَا مَالٌ لَا يَصْلُحُ لِلشَّرِكَةِ كَالْعُرُوضِ ، وَالْحَيَوَانِ وَنَحْوه وَأَرَادَا الشَّرِكَةَ فَالطَّرِيقُ فِيهِ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ مَالِهِ مُشَاعًا بِنِصْفِ مَالِ الْآخَرِ مُشَاعًا أَيْضًا فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ صَارَ الْمَالُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ أَمْلَاكٍ ، ثُمَّ يَعْقِدَانِ بَعْدَهُ عَقْدَ الشَّرِكَةِ لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ فَإِنْ قِيلَ لَا يُحْتَاجُ إلَى قَوْلِهِ ، ثُمَّ عَقَدَا ؛ لِأَنَّ بِقَوْلِهِ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ تَثْبُتُ الشَّرِكَةُ بِالْخَلْطِ قُلْنَا يُحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ بِالْبَيْعِ إنَّمَا حَصَلَ شَرِكَةُ مِلْكٍ وَبِقَوْلِهِ ، ثُمَّ عَقَدَا ثَبَتَتْ شَرِكَةُ الْعَقْدِ .
وَفِي الْهِدَايَةِ تَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ إذَا كَانَ قِيمَةُ مَتَاعِهِمَا