الهبة ؛ لأنه قد كبر ، وقتئذ وزادت قيمته فسقط حق الرجوع ولا يعود حق الرجوع بحصول النقصان بعدئذ ( الزيلعي )(6/199)
أمثلة على زوال مانع الرجوع بعد الحكم : المثال الأول : إذا طلب الواهب الرجوع عن هبة الفرس الحامل قبل أن تلد وحكم الحاكم ببطلان الرجوع ثم ولدت الفرس فيعود للواهب حق الرجوع .
المثال الثاني : إذا كان الموهوب أرضا وراجع الواهب الحاكم وادعى فسخ الهبة بعد أن حصلت زيادة فيها كالبناء والغرس ولم يحكم الحاكم بفسخ الهبة بناء على وجود الزيادة المتصلة إلا أنه بعد ذلك هدم الموهوب له البناء وأرجع الأرض إلى حالها الأصلي يعود للواهب حق الرجوع انظر المادة ( 24 ) مع كونه لو حكم القاضي بسقوط الخيار بسبب وجود المانع عند الرد وزال بعد ذلك مانع ، الرد فلا يعود الخيار انظر المادة ( 51 ) مثلا لو اشترى أحد دابة على أن يكون مخيرا عشرة أيام وبعد ثلاثة أيام مرضت الدابة وراجع المشتري الحاكم طالبا فسخ البيع من جهة الخيار وحكم الحاكم ببطلان حق الفسخ لحدوث العيب في المبيع ووجوده وهو في يد المشتري ثم في اليوم الثامن أي في مدة الخيار برئ الحيوان من المرض فليس للمشتري أن يدعي أن له حق الرد بداعي أن الحيوان برئ في مدة الخيار وعليه الفرق بين الهبة والبيع
الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَبِرَ ، وَقْتَئِذٍ وَزَادَتْ قِيمَتُهُ فَسَقَطَ حَقُّ الرُّجُوعِ وَلَا يَعُودُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِحُصُولِ النُّقْصَانِ بَعْدَئِذٍ ( الزَّيْلَعِيّ )(6/199)
أَمْثِلَةٌ عَلَى زَوَالِ مَانِعِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْحُكْمِ : الْمِثَالُ الْأَوَّلُ : إذَا طَلَبَ الْوَاهِبُ الرُّجُوعَ عَنْ هِبَةِ الْفَرَسِ الْحَامِلِ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِبُطْلَانِ الرُّجُوعِ ثُمَّ وَلَدَتْ الْفَرَسُ فَيَعُودُ لِلْوَاهِبِ حَقُّ الرُّجُوعِ .
الْمِثَالُ الثَّانِي : إذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ أَرْضًا وَرَاجَعَ الْوَاهِبُ الْحَاكِمَ وَادَّعَى فَسْخَ الْهِبَةِ بَعْدَ أَنْ حَصَلَتْ زِيَادَةٌ فِيهَا كَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَلَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِفَسْخِ الْهِبَةِ بِنَاءً عَلَى وُجُودِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ إلَّا أَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ هَدَمَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْبِنَاءَ وَأَرْجَعَ الْأَرْضَ إلَى حَالِهَا الْأَصْلِيِّ يَعُودُ لِلْوَاهِبِ حَقُّ الرُّجُوعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 24 ) مَعَ كَوْنِهِ لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِسُقُوطِ الْخِيَارِ بِسَبَبِ وُجُودِ الْمَانِعِ عِنْدَ الرَّدِّ وَزَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَانِعُ ، الرَّدِّ فَلَا يَعُودُ الْخِيَارُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 51 ) مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى أَحَدٌ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَرِضَتْ الدَّابَّةُ وَرَاجَعَ الْمُشْتَرِي الْحَاكِمَ طَالِبًا فَسْخَ الْبَيْعِ مِنْ جِهَةِ الْخِيَارِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِبُطْلَانِ حَقِّ الْفَسْخِ لِحُدُوثِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ وَوُجُودِهِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ أَيْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بَرِئَ الْحَيَوَانُ مِنْ الْمَرَضِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ لَهُ حَقَّ الرَّدِّ بِدَاعِي أَنَّ الْحَيَوَانَ بَرِئَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَعَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْبَيْعِ