فلتعتد زوجته ويوقف ماله ويحكم فيه بحكم المرتد ، وإن ثبت إكراهه ببينة كان بحال المسلم في نسائه وماله .
ابن حارث اتفقوا على أن من أكره على الردة فلا يجب عليه حكم المرتد .(19/405)
وإن سب نبيا أو ملكا ، أو عرض ، أو لعنه ، أو عابه ، أو قذفه ، أو استخف بحقه ، أو غير صفته ، أو ألحق به نقصا ، وإن في بدنه ، أو خصلته ، أو غض من مرتبته ، أو وفور علمه ، أو زهده ، أو أضاف له ما لا يجوز عليه ، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله فلعن ؛ وقال أردت العقرب ، قتل ، ولم يستتب حدا إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه ، لجهل ، أو سكر ، أو تهور ؛ وفيمن قال : لا صلى الله على من صلى عليه ، جوابا لصل ؛ أو قال : الأنبياء يتهمون ، جوابا لتتهمني ، أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم : قولان
الشرح
(19/406)
( وإن سب ) بفتح السين المهملة وشد الموحدة ، أي شتم المكلف ( نبيا ) أي إنسانا ذكرا أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أم لا مجمعا على نبوته والرسول كذلك إلا أنه مخصوص بالمأمور بالتبليغ فالنبي عام والرسول خاص ، هذا هو المشهور ( أو ) سب ( ملكا ) بفتح الميم واللام كذلك ( أو عرض ) بفتحات مثقلا معجم الضاد
فَلْتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ وَيُوقَفُ مَالُهُ وَيُحْكَمُ فِيهِ بِحُكْمِ الْمُرْتَدِّ ، وَإِنْ ثَبَتَ إكْرَاهُهُ بِبَيِّنَةٍ كَانَ بِحَالِ الْمُسْلِمِ فِي نِسَائِهِ وَمَالِهِ .
ابْنُ حَارِثٍ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِه عَلَى الرِّدَّةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ .(19/405)
وَإِنْ سَبَّ نَبِيًّا أَوْ مَلَكًا ، أَوْ عَرَّضَ ، أَوْ لَعَنَهُ ، أَوْ عَابَهُ ، أَوْ قَذَفَهُ ، أَوْ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهِ ، أَوْ غَيَّرَ صِفَتَهُ ، أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا ، وَإِنْ فِي بَدَنِهِ ، أَوْ خَصْلَتِهِ ، أَوْ غَضَّ مِنْ مَرْتَبَتِهِ ، أَوْ وُفُورِ عِلْمِهِ ، أَوْ زُهْدِهِ ، أَوْ أَضَافَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ، أَوْ نَسَبَ إلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ أَوْ قِيلَ لَهُ بِحَقِّ رَسُولِ اللَّهِ فَلَعَنَ ؛ وَقَالَ أَرَدْت الْعَقْرَبَ ، قُتِلَ ، وَلَمْ يُسْتَتَبْ حَدًّا إلَّا أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَمَّهُ ، لِجَهْلٍ ، أَوْ سُكْرٍ ، أَوْ تَهَوُّرٍ ؛ وَفِيمَنْ قَالَ : لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ، جَوَابًا لِصَلِّ ؛ أَوْ قَالَ : الْأَنْبِيَاءُ يُتَّهَمُونَ ، جَوَابًا لِتَتَّهِمَنِي ، أَوْ جَمِيعُ الْبَشَرِ يَلْحَقُهُمْ النَّقْصُ حَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْلَانِ
الشَّرْحُ
(19/406)
( وَإِنْ سَبَّ ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِّ الْمُوَحَّدَةِ ، أَيْ شَتَمَ الْمُكَلَّفُ ( نَبِيًّا ) أَيْ إنْسَانًا ذَكَرًا أُوحِيَ إلَيْهِ بِشَرْعٍ أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ أَمْ لَا مُجْمَعًا عَلَى نُبُوَّتِهِ وَالرَّسُولُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَأْمُورِ بِالتَّبْلِيغِ فَالنَّبِيُّ عَامٌّ وَالرَّسُولُ خَاصٌّ ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ( أَوْ ) سَبَّ ( مَلَكًا ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَاللَّامِ كَذَلِكَ ( أَوْ عَرَّضَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا مُعْجَمِ الضَّادِ