كلا منها واجب بدلا عن غيره أي إن لم يفعل غيره منها كما قال والد المصنف إنه الأقرب إلى كلام الفقهاء نظرا منهم للظاهر ، وإن كان التحقيق ما تقدم من أن الواجب القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها ويسن الجمع بينها كما قال في المحصول .
الشرح
(2/194)
( قوله : فإن كلا منهما يجوز ) فيه ما تقدم في مثله .
( قوله : أي إن لم تزوج ) يشير إلى أنه ليس المراد بالبدلية هاهنا قيام الفرع أو العوض مقام الأصل أو المعوض عنه كما قد يتوهم من البدلية بل قيام أحد الشيئين المتساويين مما قصد منهما مقام الاخر كما في تزويج المرأة من كفأين أو قيام أحد الأشياء المتساوية فيما قصد منها مقام كل منها كما في خصال كفارة اليمين بناء على الظاهر من أن كلا منها واجب بدلا عن غيره والتحقيق أن الواجب هو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها كما مر في مسألة الواجب المخير .
( قوله : إلى كلام الفقهاء ) حيث قالوا : الواجب الإطعام أو العتق أو الكسوة ولم يقولوا : الواجب القدر المشترك .
( قوله : كما قال في المحصول ) فيه ما تقدم .(2/195)
( الكتاب الأول ) : في الكتاب ومباحث الأقوال المشتمل عليها
كُلًّا مِنْهَا وَاجِبٌ بَدَلًا عَنْ غَيْرِهِ أَيْ إنْ لَمْ يَفْعَلْ غَيْرَهُ مِنْهَا كَمَا قَالَ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ إنَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْفُقَهَاءِ نَظَرًا مِنْهُمْ لِلظَّاهِرِ ، وَإِنْ كَانَ التَّحْقِيقُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهَا فِي ضِمْنٍ أَيْ مُعَيَّنٍ مِنْهَا وَيُسَنُّ الْجَمْعَ بَيْنَهَا كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ .
الشَّرْحُ
(2/194)
( قَوْلُهُ : فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوزُ ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي مِثْلِهِ .
( قَوْلُهُ : أَيْ إنْ لَمْ تُزَوَّجْ ) يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبَدَلِيَّةِ هَاهُنَا قِيَامُ الْفَرْعِ أَوْ الْعِوَضِ مَقَامَ الْأَصْلِ أَوْ الْمُعَوَّضِ عَنْهُ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ الْبَدَلِيَّةِ بَلْ قِيَامُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ مِمَّا قَصَدَ مِنْهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ كَمَا فِي تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ مِنْ كُفْأَيْنِ أَوْ قِيَامِ أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الْمُتَسَاوِيَةِ فِيمَا قَصَدَ مِنْهَا مَقَامَ كُلٍّ مِنْهَا كَمَا فِي خِصَالِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْهَا وَاجِبٌ بَدَلًا عَنْ غَيْرِهِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهَا فِي ضِمْنِ أَيِّ مُعَيَّنٍ مِنْهَا كَمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ .
( قَوْلُهُ : إلَى كَلَامِ الْفُقَهَاءِ ) حَيْثُ قَالُوا : الْوَاجِبُ الْإِطْعَامُ أَوْ الْعِتْقُ أَوْ الْكِسْوَةُ وَلَمْ يَقُولُوا : الْوَاجِبُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ .
( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ ) فِيهِ مَا تَقَدَّمَ .(2/195)
( الْكِتَابُ الْأَوَّلُ ) : فِي الْكِتَابِ وَمَبَاحِثِ الْأَقْوَالِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهَا