العقد ، وإن قال : كلما اشتريت ثوبا ؛ فلك درهم ، وكانت الثياب معلومة أو مقدرة بثمن ، جاز ، وإلا فلا ؛ للجهالة .
ويجوز أن يستأجره ليبيع له ثيابا بعينها ؛ لأنه نفع مباح تجوز النيابة فيه ، وهو معلوم ؛ فجازت الإجارة عليه كشراء الثياب .(10/366)
( فصل : والإجارة ضربان ) ( الضرب الأول ) : أن تقع ( على ) منفعة ( عين ) ، ولها صورتان إحداهما أن تكون إلى أمد معلوم ، والأخرى أن تكون إلى عمل معلوم ، وستأتيان ، ثم العين تارة معينة ؛ ك استأجرت منك هذا العبد يخدمني سنة بكذا ؛ أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا ، وتارة تكون موصوفة في الذمة ؛ ك استأجرت منك حمارا صفته كذا وكذا ، لأركبه سنة بكذا وكذا ، أو إلى بلد كذا بكذا ، ولكل من القسمين شروط ، وبدأ بشروط الموصوفة ؛ لقلة الكلام عليها ، فقال : .(10/367)
( وشرط استقصاء صفات سلم في ) عين ( موصوفة بذمة ) ؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف الصفات ، فإن استقصيت صفات السلم ؛ كان أقطع للنزاع ، وأبعد من الغرر .
( ويتجه أو ) ؛ أي : أنه يشترط استقصاء صفات السلم في عين ( معينة غير غائبة ) عن مجلس العقد ؛ لكونها غير مشاهدة للمستأجر ، فاشترط لها ما يشترط لما في الذمة .
ويتجه ( أنه ) .
أي اشتراط ذلك - ( لا ينافيه ما مر ) أول
الْعَقْدُ ، وَإِنْ قَالَ : كُلَّمَا اشْتَرَيْت ثَوْبًا ؛ فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَكَانَتْ الثِّيَابُ مَعْلُومَةً أَوْ مُقَدَّرَةً بِثَمَنٍ ، جَازَ ، وَإِلَّا فَلَا ؛ لِلْجَهَالَةِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِيَبِيعَ لَهُ ثِيَابًا بِعَيْنِهَا ؛ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ ؛ فَجَازَتْ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ كَشِرَاءِ الثِّيَابِ .(10/366)
( فَصْلٌ : وَالْإِجَارَةُ ضَرْبَانِ ) ( الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ) : أَنْ تَقَعَ ( عَلَى ) مَنْفَعَةِ ( عَيْنٍ ) ، وَلَهَا صُورَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ تَكُونَ إلَى أَمَدٍ مَعْلُومٍ ، وَالْأُخْرَى أَنْ تَكُونَ إلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ ، وَسَتَأْتِيَانِ ، ثُمَّ الْعَيْنُ تَارَةً مُعَيَّنَةً ؛ ك اسْتَأْجَرْتُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ يَخْدِمُنِي سَنَةً بِكَذَا ؛ أَوْ لِيَخِيطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا ، وَتَارَةً تَكُونُ مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ ؛ ك اسْتَأْجَرْتُ مِنْك حِمَارًا صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا ، لِأَرْكَبَهُ سَنَةً بِكَذَا وَكَذَا ، أَوْ إلَى بَلَدِ كَذَا بِكَذَا ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ شُرُوطٌ ، وَبَدَأَ بِشُرُوطِ الْمَوْصُوفَةِ ؛ لِقِلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : .(10/367)
( وَشَرْطُ اسْتِقْصَاءِ صِفَاتِ سَلَمٍ فِي ) عَيْنٍ ( مَوْصُوفَةٍ بِذِمَّةٍ ) ؛ لِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصِّفَاتِ ، فَإِنْ اُسْتُقْصِيَتْ صِفَاتُ السَّلَمِ ؛ كَانَ أَقْطَعَ لِلنِّزَاعِ ، وَأَبْعَدَ مِنْ الْغَرَرِ .
( وَيَتَّجِهُ أَوْ ) ؛ أَيْ : أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اسْتِقْصَاءُ صِفَاتِ السَّلَمِ فِي عَيْنٍ ( مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ غَائِبَةٍ ) عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ ؛ لِكَوْنِهَا غَيْرَ مُشَاهَدَةٍ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، فَاشْتَرَطَ لَهَا مَا يَشْتَرِطُ لَمَا فِي الذِّمَّةِ .
وَيَتَّجِهُ ( أَنَّهُ ) .
أَيْ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ - ( لَا يُنَافِيه مَا مَرَّ ) أَوَّلَ