نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن ، ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة .
الشرح
(17/498)
ثم شرع في أحكام الهدنة فقال ( ومتى صحت وجب ) على عاقدها وعلى من بعده من الأئمة ( الكف ) ودفع الأذى من مسلم أو ذمي ( عنهم ) وفاء بالعهد .
قال الله تعالى : { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا } أما أهل الحرب فلا يلزمنا الكف عنهم ولا منع بعضهم عن بعض ؛ لأن مقصود الهدنة الكف لا الحفظ بخلاف الذمة .
نعم إن أخذ الحربيون مالهم بغير حق وظفرنا به رددناه إليهم ، وإن لم يلزمنا استنقاذه ويستمر ذلك ( حتى تنقضي ) مدتها ( أو ينقضوها ) أو ينقضها الإمام إذا علقت بمشيئته ، وكذا غيره إذا علقت بمشيئته .
قال تعالى : { فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم } وقال تعالى : { فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم } ونقضهم لها يكون مع ما مر انفا ( بتصريح ) منهم ( أو قتالنا ) حيث لا شبهة لهم .
فإن كان لهم شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين فلا ينتقض كما بحثه الزركشي ( أو مكاتبة أهل الحرب بعورة ) أي خلل ( لنا ) وقوله ( أو قتل مسلم ) يفهم أنه لو قتل ذميا في دارنا أن الحكم يختلف وليس مرادا ، ولا ينحصر الانتقاض فيما ذكره ، بل تنتقض بأشياء أخر ، منها لو سبوا الله تعالى أو القران أو رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما اختلف في انتقاض الذمة به تنتقض الهدنة جزما
نَبْذُ عَهْدِهِمْ إلَيْهِمْ وَيُبْلِغُهُمْ الْمَأْمَنَ ، وَلَا يُنْبَذُ عَقْدُ الذِّمَّةِ بِتُهَمَةٍ .
الشَّرْحُ
(17/498)
ثُمَّ شَرَعَ فِي أَحْكَامِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ ( وَمَتَى صَحَّتْ وَجَبَ ) عَلَى عَاقِدِهَا وَعَلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ ( الْكَفُّ ) وَدَفْعُ الْأَذَى مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ( عَنْهُمْ ) وَفَاءً بِالْعَهْدِ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا } أَمَّا أَهْلُ الْحَرْبِ فَلَا يَلْزَمُنَا الْكَفُّ عَنْهُمْ وَلَا مَنْعُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْهُدْنَةِ الْكَفُّ لَا الْحِفْظُ بِخِلَافِ الذِّمَّةِ .
نَعَمْ إنْ أَخَذَ الْحَرْبِيُّونَ مَالَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَظَفِرْنَا بِهِ رَدَدْنَاهُ إلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْنَا اسْتِنْقَاذُهُ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ ( حَتَّى تَنْقَضِيَ ) مُدَّتُهَا ( أَوْ يَنْقُضُوهَا ) أَوْ يَنْقُضَهَا الْإِمَامُ إذَا عُلِّقَتْ بِمَشِيئَتِهِ ، وَكَذَا غَيْرُهُ إذَا عُلِّقَتْ بِمَشِيئَتِهِ .
قَالَ تَعَالَى : { فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ } وَقَالَ تَعَالَى : { فَأَتِمُّوا إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلَى مُدَّتِهِمْ } وَنَقْضُهُمْ لَهَا يَكُونُ مَعَ مَا مَرَّ آنِفًا ( بِتَصْرِيحٍ ) مِنْهُمْ ( أَوْ قِتَالِنَا ) حَيْثُ لَا شُبْهَةَ لَهُمْ .
فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شُبْهَةٌ كَأَنْ أَعَانُوا الْبُغَاةَ مُكْرَهِينَ فَلَا يُنْتَقَضُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ ( أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِعَوْرَةٍ ) أَيْ خَلَلٍ ( لَنَا ) وَقَوْلُهُ ( أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ ذِمِّيًّا فِي دَارِنَا أَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ وَلَيْسَ مُرَادًا ، وَلَا يَنْحَصِرُ الِانْتِقَاضُ فِيمَا ذَكَرَهُ ، بَلْ تُنْتَقَضُ بِأَشْيَاءَ أُخَرَ ، مِنْهَا لَوْ سَبُّوا اللَّهَ تَعَالَى أَوْ الْقُرْآنَ أَوْ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ مَا اُخْتُلِفَ فِي انْتِقَاضِ الذِّمَّةِ بِهِ تُنْتَقَضُ الْهُدْنَةُ جَزْمًا