بطول المدة ا هـ .
وقال في الهداية إلا إن بعدت المدة على ما قالوا ولم يزد على هذا فقيل البعيد الشهر فما فوقه والقريب دون الشهر كذا في الجوهرة ا هـ .
وقال الكمال إن كان لا يتفاوت في تلك المدة غالبا فالقول للبائع ، وإن كان التفاوت غالبا فالقول للمشتري مثاله لو رأى أمة أو مملوكا فاشتراه بعد شهر ، وقال تغير فالقول للبائع ؛ لأن الشهر في مثله قليل ا هـ .
( قوله شرى عدل ثوب ) لعله أثواب أو ثياب أو بز كما هي في عبارة الجوهرة ا هـ .
والعدل المثل والمراد هنا الغرارة التي هي عدل غرارة أخرى على الجمل أو نحوه أي تعادلها وفيها أثواب كذا في الفتح ( قوله لأن الخيارين يمنعان تمامها كما مر ) الذي مر خيار الرؤية لا غير وذكرت أن خيار الشرط مثله ( قوله بأن رد المشتري الثاني إليه بعيب بالقضاء أو رجع الأول في الهبة ) لا حصر في هاتين الصورتين ؛ لأن الرد بخيار الرؤية والشرط كذلك ؛ لأنه فسخ محض ، وإنما قيد الرد بعيب بالقضاء ليكون فسخا احترازا عما لو كان بغير قضاء فإنه إقالة وهي ليست فسخا محضا لكونها بيعا في حق الشفيع ( قوله فجاز أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصل(6/212)
بِطُولِ الْمُدَّةِ ا هـ .
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ إلَّا إنْ بَعُدَتْ الْمُدَّةُ عَلَى مَا قَالُوا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا فَقِيلَ الْبَعِيدُ الشَّهْرُ فَمَا فَوْقَهُ وَالْقَرِيبُ دُونَ الشَّهْرِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ ا هـ .
وَقَالَ الْكَمَالُ إنْ كَانَ لَا يَتَفَاوَتُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ غَالِبًا فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ التَّفَاوُتُ غَالِبًا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مِثَالُهُ لَوْ رَأَى أَمَةً أَوْ مَمْلُوكًا فَاشْتَرَاهُ بَعْدَ شَهْرٍ ، وَقَالَ تَغَيَّرَ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ فِي مِثْلِهِ قَلِيلٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ شَرَى عِدْلَ ثَوْبٍ ) لَعَلَّهُ أَثْوَابٌ أَوْ ثِيَابٌ أَوْ بَزٌّ كَمَا هِيَ فِي عِبَارَةِ الْجَوْهَرَةِ ا هـ .
وَالْعِدْلُ الْمِثْلُ وَالْمُرَادُ هُنَا الْغِرَارَةُ الَّتِي هِيَ عِدْلُ غِرَارَةٍ أُخْرَى عَلَى الْجَمَلِ أَوْ نَحْوِهِ أَيْ تُعَادِلُهَا وَفِيهَا أَثْوَابٌ كَذَا فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخِيَارَيْنِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا كَمَا مَرَّ ) الَّذِي مَرَّ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لَا غَيْرُ وَذَكَرْت أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ بِأَنْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي إلَيْهِ بِعَيْبٍ بِالْقَضَاءِ أَوْ رَجَعَ الْأَوَّلُ فِي الْهِبَةِ ) لَا حَصْرَ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مَحْضٌ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ الرَّدَّ بِعَيْبٍ بِالْقَضَاءِ لِيَكُونَ فَسْخًا احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَإِنَّهُ إقَالَةٌ وَهِيَ لَيْسَتْ فَسْخًا مَحْضًا لِكَوْنِهَا بَيْعًا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ( قَوْلُهُ فَجَازَ أَنْ يَرُدَّ الْكُلَّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِارْتِفَاعِ الْمَانِعِ مِنْ الْأَصْلِ(6/212)