يتخذ وإلى قول سحنون أشار بقوله ( لا ) يلزمه شيء ( في ) وطء ( أم ولد ) أو سرية ( سابقة في ) شرطه لزوجته ( لا أتسرى ) ويلزمه في اللاحقة ( ولها ) أي الزوجة ( الخيار ) أي القيام ( ببعض ) أي بسبب فعل الزوج بعض ( شروط ) شرطت لها وعطفت بالواو كما لو شرط لها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها ، وإن فعل فأمرها بيدها ففعل البعض فلها الخيار إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت أخذت بحقها ويقع الطلاق وهو من باب التحنيث بالبعض هذا إذا قال إن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها بل ( ولو لم يقل إن فعل شيئا منها ) فأمرها بيدها بأن قال : إن فعل ذلك(8/315)
أي ولو قال : إن فعل ذلك لكن هذا ضعيف والمعتمد أنه إذا قال : إن فعل ذلك فلا خيار لها إلا بفعل الجميع فكان الأولى أن يقول إن قال إن فعل شيئا من ذلك .
الشرح
(8/316)
( قوله : على الأصح ) وهو قول ابن القاسم وسحنون ومقابله ما قاله غيرهما من لزوم الشرط في اللاحقة دون السابقة ( قوله : وأولى اللاحقة ) أي وأولى للزوم في اللاحقة منهما
يَتَّخِذَ وَإِلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( لَا ) يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ( فِي ) وَطْءِ ( أُمِّ وَلَدٍ ) أَوْ سُرِّيَّةٍ ( سَابِقَةٍ فِي ) شَرْطِهِ لِزَوْجَتِهِ ( لَا أَتَسَرَّى ) وَيَلْزَمُهُ فِي اللَّاحِقَةِ ( وَلَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( الْخِيَارُ ) أَيْ الْقِيَامُ ( بِبَعْضٍ ) أَيْ بِسَبَبِ فِعْلِ الزَّوْجِ بَعْضَ ( شُرُوطٍ ) شُرِطَتْ لَهَا وَعُطِفَتْ بِالْوَاوِ كَمَا لَوْ شَرَطَ لَهَا أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ، وَإِنْ فَعَلَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَفَعَلَ الْبَعْضَ فَلَهَا الْخِيَارُ إنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّحْنِيثِ بِالْبَعْضِ هَذَا إذَا قَالَ إنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا بَلْ ( وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا ) فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا بِأَنْ قَالَ : إنْ فَعَلَ ذَلِكَ(8/315)
أَيْ وَلَوْ قَالَ : إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَكِنَّ هَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا قَالَ : إنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهَا إلَّا بِفِعْلِ الْجَمِيعِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إنْ قَالَ إنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ
(8/316)
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَصَحِّ ) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُمَا مِنْ لُزُومِ الشَّرْطِ فِي اللَّاحِقَةِ دُونَ السَّابِقَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَوْلَى اللَّاحِقَةُ ) أَيْ وَأَوْلَى لِلُّزُومِ فِي اللَّاحِقَةِ مِنْهُمَا