في الأمرين الأولين ، وأما الصوم فصرح ابن الحاجب باشتراط ذلك فيه وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أن الصوم لا يشترط فيه الحكم ونقله في الطراز أيضا عن الباجي قال طفى عقب ما تقدم من كلام ح قلت أطلق رحمه الله تعالى الخلاف فظاهره من غير تفصيل وليس كذلك بل لا بد من بيان محله قال الفاكهاني في شرح الرسالة : إن أراد ابتداء أن يصوم فلا بد أن يحكما عليه فينظر لقيمة الصيد ؛ لأنه لا يعرف قدر الصوم إلا بمعرفة قدر الطعام ولا يكون الطعام إلا بحكم وإن أراد الإطعام فلما حكما به أراد الصيام فقال جماعة من أصحابنا : لا يحتاج لحكمهما بالصوم لأن الصوم بدل من الطعام لا من الهدي وكأن الصوم متقرر بالطعام بتقرير الشرع فلا حاجة للحكمين ا هـ فينزل كلام ابن الحاجب على الأول وينزل كلام الطراز وابن عرفة والباجي على الثاني وحينئذ فالخلاف لفظي ا هـ بن .
( قوله : فلا يكفي(6/162)
الفتوى ) أي بأن يقولا له : حيث قلت كذا يلزمك كذا .
( قوله : ولا واحد ) أي ولا يكفي حكم واحد فقط .
( قوله : أي بأحكام الصيد ) أي لا بجميع أبواب الفقه إذ لا يشترط ذلك .
( قوله
فِي الْأَمْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَأَمَّا الصَّوْمُ فَصَرَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِيهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحُكْمُ وَنَقَلَهُ فِي الطِّرَازِ أَيْضًا عَنْ الْبَاجِيَّ قَالَ طفى عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ ح قُلْت أَطْلَقَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْخِلَافَ فَظَاهِرُهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَحِلِّهِ قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ : إنْ أَرَادَ ابْتِدَاءً أَنْ يَصُومَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَحْكُمَا عَلَيْهِ فَيُنْظَرَ لِقِيمَةِ الصَّيْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ قَدْرُ الصَّوْمِ إلَّا بِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الطَّعَامِ وَلَا يَكُونُ الطَّعَامُ إلَّا بِحُكْمٍ وَإِنْ أَرَادَ الْإِطْعَامَ فَلَمَّا حَكَمَا بِهِ أَرَادَ الصِّيَامَ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : لَا يُحْتَاجُ لِحُكْمِهِمَا بِالصَّوْمِ لِأَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ مِنْ الطَّعَامِ لَا مِنْ الْهَدْيِ وَكَأَنَّ الصَّوْمَ مُتَقَرَّرٌ بِالطَّعَامِ بِتَقْرِيرِ الشَّرْعِ فَلَا حَاجَةَ لِلْحَكَمَيْنِ ا هـ فَيُنَزَّلُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ عَلَى الْأَوَّلِ وَيُنَزَّلُ كَلَامُ الطِّرَازِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَالْبَاجِيِّ عَلَى الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ ا هـ بْن .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَكْفِي(6/162)
الْفَتْوَى ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَا لَهُ : حَيْثُ قُلْتَ كَذَا يَلْزَمُكَ كَذَا .
( قَوْلُهُ : وَلَا وَاحِدٍ ) أَيْ وَلَا يَكْفِي حُكْمُ وَاحِدٍ فَقَطْ .
( قَوْلُهُ : أَيْ بِأَحْكَامِ الصَّيْدِ ) أَيْ لَا بِجَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ