( للمشتري قررتك على البيع فقبل بخلاف النكاح ) لا يكفي فيه التقرير لما سيأتي أنه لا بد فيه من لفظ النكاح ، أو التزويج ، وك قررت تركت وأبقيت وغيرها من ألفاظ الباب ( ويجوز التقرير ) على المال الناض ( قبل(11/499)
القسمة ) لجواز القراض على المشاع كما مر ( فيختص العامل بربح نصيبه ) ويشتركان في ربح نصيب الاخر ( مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد كذلك ) أي مناصفة ( فالعامل شريك ) لوارث المال ( بمائة فإن بلغ ) مال القراض ( ستمائة فلكل ) منهما ( ثلثمائة ) إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث ، وربحهما مائتان مقسوم بينهما .
الشرح
( قوله : وظاهر أن ولي المجنون مثله قبل الإفاقة ) أشار إلى تصحيحه(11/500)
( فصل : وما استرده المالك ) من المال بعد ظهور الربح ، أو الخسران ( فالربح والخسران شائع فيه لا يلحقه حكم
( لِلْمُشْتَرِي قَرَّرْتُك عَلَى الْبَيْعِ فَقَبِلَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ) لَا يَكْفِي فِيهِ التَّقْرِيرُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ لَفْظِ النِّكَاحِ ، أَوْ التَّزْوِيجِ ، وَكَ قَرَّرْتُ تَرَكْت وَأَبْقَيْت وَغَيْرُهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْبَابِ ( وَيَجُوزُ التَّقْرِيرُ ) عَلَى الْمَالِ النَّاضِّ ( قَبْلَ(11/499)
الْقِسْمَةِ ) لِجَوَازِ الْقِرَاضِ عَلَى الْمَشَاعِ كَمَا مَرَّ ( فَيَخْتَصُّ الْعَامِلُ بِرِبْحِ نَصِيبِهِ ) وَيَشْتَرِكَانِ فِي رِبْحِ نَصِيبِ الْآخَرِ ( مِثَالُهُ الْمَالُ مِائَةٌ وَرِبْحُهَا مِائَتَانِ مُنَاصَفَةً وَقُرِّرَ الْعَقْدُ كَذَلِكَ ) أَيْ مُنَاصَفَةً ( فَالْعَامِلُ شَرِيكٌ ) لِوَارِثِ الْمَالِ ( بِمِائَةٍ فَإِنْ بَلَغَ ) مَالُ الْقِرَاضِ ( سِتَّمِائَةٍ فَلِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( ثَلَثُمِائَةٍ ) إذْ لِلْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ الْقَدِيمِ مِائَةٌ وَرِبْحُهَا مِائَةٌ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي التَّقْرِيرِ مِائَتَانِ لِلْوَارِثِ ، وَرِبْحُهُمَا مِائَتَانِ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمَا .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَظَاهِرٌ أَنَّ وَلِيَّ الْمَجْنُونِ مِثْلُهُ قَبْلَ الْإِفَاقَةِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ(11/500)
( فَصْلٌ : وَمَا اسْتَرَدَّهُ الْمَالِكُ ) مِنْ الْمَالِ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ ، أَوْ الْخُسْرَانِ ( فَالرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ شَائِعٌ فِيهِ لَا يَلْحَقُهُ حُكْمُ