دعواها صداقها وعن دعوى الثمن من تركة زوجها هذا على كذا وقبل هذا الصلح هؤلاء البالغون عن أنفسهم وقبل عن هذا الصغير من له ولاية القبول قبولا صحيحا .(50/357)
( وإن كان الصلح عن واحد من الورثة والورثة بالغون ) يكتب : أقر فلان بن فلان إلى اخره أنه صالح فلانا وفلانا وفلانة وهم أخواه وأخته لأب وأم ووالدتهم المسماة فلانة بنت فلان عن كل خصومة كانت له قبلهم في تركة أبيهم فلان وعن كل حق كان له في هذه التركة على كذا صلحا وإنهم قبلوه منه قبولا صحيحا إلى اخره والصلح عن دعوى وصية بالثلث والربع والسدس على مال ، يكتب على هذا الوجه ، كذا في الذخيرة .
وإن كان في التركة دراهم أو دنانير ينبغي أن يقول عند ذكر بدل الصلح إنه أكثر من حصتها من الدنانير والدراهم ، كذا في الظهيرية .(50/358)
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الرجل يدعي في دار دعوى فيصالحه صاحبه ولا يقر به هل يجوز قال : نعم وهي مسألة الصلح على الإنكار وهي جائزة عندنا خلافا للشافعي وابن أبي ليلى - رحمهما الله تعالى -
دَعْوَاهَا صَدَاقَهَا وَعَنْ دَعْوَى الثُّمُن مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا هَذَا عَلَى كَذَا وَقَبِلَ هَذَا الصُّلْحَ هَؤُلَاءِ الْبَالِغُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَقَبِلَ عَنْ هَذَا الصَّغِيرِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْقَبُولِ قَبُولًا صَحِيحًا .(50/357)
( وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَالْوَرَثَةُ بَالِغُونَ ) يَكْتُبُ : أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ إلَى آخِرِهِ أَنَّهُ صَالَحَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانَةَ وَهُمْ أَخَوَاهُ وَأُخْتُهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَوَالِدَتُهُمْ الْمُسَمَّاةُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ عَنْ كُلِّ خُصُومَةٍ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُمْ فِي تَرِكَةِ أَبِيهِمْ فُلَانٍ وَعَنْ كُلِّ حَقٍّ كَانَ لَهُ فِي هَذِهِ التَّرِكَةِ عَلَى كَذَا صُلْحًا وَإِنَّهُمْ قَبِلُوهُ مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا إلَى آخِرِهِ وَالصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى وَصِيَّةٍ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالسُّدُسِ عَلَى مَالٍ ، يَكْتُبُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .
وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ عِنْدَ ذِكْرِ بَدَلِ الصُّلْحِ إنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهَا مِنْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ .(50/358)
قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي فِي دَارِ دَعْوَى فَيُصَالِحُهُ صَاحِبُهُ وَلَا يُقِرُّ بِهِ هَلْ يَجُوزُ قَالَ : نَعَمْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -