تبطل صلاة الأولى والثانية ( و هـ م ) لانصرافهما في غير محله ، ومن جهل منهن المفسد صحت صلاته إن جهله الإمام ، كحدثه ، وقيل : أو لا ، وفيه نظر ، ولهذا قيل : لا تصح كحدثه ، وقيل : لا تصح مطلقا ، للعلم بالمفسد ، والجهل بالحكم لا تأثير له كالحدث(3/47)
فصل .
لو صلى كخبر ابن عمر بطائفة ركعة ومضت ، ثم بالثانية ركعة ومضت ، وسلم ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة وقيل : أو [ لا ] لأنها مؤتمة به حكما فلا تقرأ فيما تقضيه كمن زحم أو نام حتى سلم إمامه ، ونصه خلافه ، ثم أتت الثانية فأتمت بقراءة أجزأ ، وهو أحد قولي الشافعي وليست المختارة ( هـ ) وعنده : يفعل ولو كان العدو بجهة القبلة ، ولو قضت الثانية ركعتها وقت فارقت إمامها وسلمت ، ثم مضت وأتت الأولى فأتمت كخبر ابن مسعود صح ، وهو أولى ، قاله بعضهم ، ولو صلى كخبر أبي بكرة بكل طائفة صلاة وسلم بها صح ، وبناه القاضي وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل ، ونصه التفرقة ، ولما
تَبْطُلُ صَلَاةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ( و هـ م ) لِانْصِرَافِهِمَا فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ ، وَمَنْ جَهِلَ مِنْهُنَّ الْمُفْسِدَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ إنْ جَهِلَهُ الْإِمَامُ ، كَحَدَثِهِ ، وَقِيلَ : أَوْ لَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَلِهَذَا قِيلَ : لَا تَصِحُّ كَحَدَثِهِ ، وَقِيلَ : لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا ، لِلْعِلْمِ بِالْمُفْسِدِ ، وَالْجَهْلُ بِالْحُكْمِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ كَالْحَدَثِ(3/47)
فَصْلٌ .
لَوْ صَلَّى كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً وَمَضَتْ ، ثُمَّ بِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَمَضَتْ ، وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَتْ الْأُولَى فَأَتَمَّتْ الصَّلَاةَ بِقِرَاءَةٍ وَقِيلَ : أَوْ [ لَا ] لِأَنَّهَا مُؤْتَمَّةٌ بِهِ حُكْمًا فَلَا تَقْرَأُ فِيمَا تَقْضِيهِ كَمَنْ زُحِمَ أَوْ نَامَ حَتَّى سَلَّمَ إمَامُهُ ، وَنَصُّهُ خِلَافُهُ ، ثُمَّ أَتَتْ الثَّانِيَةُ فَأَتَمَّتْ بِقِرَاءَةٍ أَجْزَأَ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَلَيْسَتْ الْمُخْتَارَةَ ( هـ ) وَعِنْدَهُ : يَفْعَلُ وَلَوْ كَانَ الْعَدُوُّ بِجِهَةِ الْقِبْلَةِ ، وَلَوْ قَضَتْ الثَّانِيَةُ رَكْعَتَهَا وَقْتَ فَارَقَتْ إمَامَهَا وَسَلَّمَتْ ، ثُمَّ مَضَتْ وَأَتَتْ الْأُولَى فَأَتَمَّتْ كَخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَحَّ ، وَهُوَ أَوْلَى ، قَالَهُ بَعْضُهُمْ ، وَلَوْ صَلَّى كَخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ صَلَاةً وَسَلَّمَ بِهَا صَحَّ ، وَبَنَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ ، وَنَصَّهُ التَّفْرِقَةُ ، وَلَمَّا