فلا بد وأن ينطق بحكم اجتهاده والإخبار عما ظنه من الحكم، فتكون الاية متناولة له، ومن المعلوم أن ما ينطق به إذا كان مستنده الاجتهاد فليس عن وحي وإن لم يكن عن هوى.
قلنا: إذا كان متعبدا بالاجتهاد من قبل الشارع وقيل له: مهما ظننت باجتهادك حكما (٣) ، فهو حكم الشرع فنطقه بذلك يكون عن وحي لا عن هوى.
(١) " إنما " لعله أنه، أو أنه إنما.(٢) انظر شروط حكم الأصل.(٣) وقيل له: مهما ظننت. . . إلخ هذا مجرد فرض وتقدير لا يفيد، وأقرب من ذلك أن يقال: إن الايات سيقت للرد على من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتلوه عليهم من القران، وقالوا: إنه افتراه لدافع هوى من نفسه أو علمه إياه بشر، أو أنه أساطير الأولين، فبين تعالى أنه لا يتكلم بما يتلوه من القران عن هوى كما يزعمون، وأن القران ليس إلا وحيا أوحاه الله إليه، وإن توسعنا في مرجع الضمير كان
فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَنْطِقَ بِحُكْمِ اجْتِهَادِهِ وَالْإِخْبَارُ عَمَّا ظَنَّهُ مِنَ الْحُكْمِ، فَتَكُونُ الْآيَةُ مُتَنَاوِلَةً لَهُ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَا يَنْطِقُ بِهِ إِذَا كَانَ مُسْتَنَدُهُ الِاجْتِهَادَ فَلَيْسَ عَنْ وَحْيٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ هَوًى.
قُلْنَا: إِذَا كَانَ مُتَعَبَّدًا بِالِاجْتِهَادِ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ وَقِيلَ لَهُ: مَهْمَا ظَنَنْتَ بِاجْتِهَادِكَ حُكْمًا (٣) ، فَهُوَ حُكْمُ الشَّرْعِ فَنُطْقُهُ بِذَلِكَ يَكُونُ عَنْ وَحْيٍ لَا عَنْ هَوًى.
(١) " إِنَّمَا " لَعَلَّهُ أَنَّهُ، أَوْ أَنَّهُ إِنَّمَا.(٢) انْظُرْ شُرُوطَ حُكْمِ الْأَصْلِ.(٣) وَقِيلَ لَهُ: مَهْمَا ظَنَنْتَ. . . إِلَخْ هَذَا مُجَرَّدُ فَرْضٍ وَتَقْدِيرٍ لَا يُفِيدُ، وَأَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنِ الْآيَاتِ سِيقَتْ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ كَذَّبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ افْتَرَاهُ لِدَافِعِ هَوًى مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ بَشَرٌ، أَوْ أَنَّهُ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، فَبَيَّنَ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ بِمَا يَتْلُوهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَنْ هَوًى كَمَا يَزْعُمُونَ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ إِلَّا وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ تَوَسَّعْنَا فِي مَرْجِعِ الضَّمِيرِ كَانَ