في هذا التفريع خفاء ( قوله وقبض الحاكم إلخ ) أي إذا امتنع من التسلم .
ا هـ مغني ( قوله بحيث يتمكن إلخ ) ، ولو أنكر المشتري وضع الشفيع الثمن بين يديه صدق المشتري في بقاء الثمن في جهة الشفيع ويصدق الشفيع في الوضع حتى لا يسقط حقه من الشفعة ؛ لأنها ثبتت بالبيع والمشتري يريد إسقاطها بعدم مبادرة الشفيع في .
ا هـ ع ش ( قوله كاف ) أي في ملك الشفيع الشقص ( قوله كأن باع دارا إلخ ) أي وأما لو باع دارا فيها ذهب أو فضة بجنسه فلا يصح(23/464)
؛ لأنه من قاعدة مد عجوة .
ا هـ ع ش .(23/465)
( وأما قضاء القاضي له بالشفعة ) أي بثبوتها لا بالملك كما قاله ابن الرفعة و القمولي وغيرهما وهو المفهوم من كلام الرافعي وغيره وقال صاحب الكافي إنما يحكم بالملك ؛ لأنها ثابتة بالنص ( إذا حضر مجلسه وأثبت حقه ) فيها وطلبه ( فيملكه به في الأصح ) لتأكد اختيار التملك بحكم الحاكم ولا يقوم مقامه الإشهاد على الطلب واختيار الشفعة كما أفهمه المتن وبحث ابن الرفعة أن محله عند وجود الحاكم وإلا قام كما في هرب الجمال ونظائره ، وإنما يتجه إن
فِي هَذَا التَّفْرِيعِ خَفَاءٌ ( قَوْلُهُ وَقَبَضَ الْحَاكِمُ إلَخْ ) أَيْ إذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّسَلُّمِ .
ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ إلَخْ ) ، وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَضْعَ الشَّفِيعِ الثَّمَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي فِي بَقَاءِ الثَّمَنِ فِي جِهَةِ الشَّفِيعِ وَيُصَدَّقُ الشَّفِيعُ فِي الْوَضْعِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ إسْقَاطَهَا بِعَدَمِ مُبَادَرَةِ الشَّفِيعِ فِي .
ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَافٍ ) أَيْ فِي مِلْكِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ ( قَوْلُهُ كَأَنْ بَاعَ دَارًا إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِجِنْسِهِ فَلَا يَصِحُّ(23/464)
؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ .
ا هـ ع ش .(23/465)
( وَأَمَّا قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ ) أَيْ بِثُبُوتِهَا لَا بِالْمِلْكِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِي إنَّمَا يُحْكَمُ بِالْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهَا ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ ( إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَثْبَتَ حَقَّهُ ) فِيهَا وَطَلَبَهُ ( فَيَمْلِكُهُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ ) لِتَأَكُّدِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ وَاخْتِيَارُ الشُّفْعَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ وُجُودِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا قَامَ كَمَا فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ وَنَظَائِرِهِ ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ