ولا يجعل ما بعد الستين حيضا متصلا بالنفاس واعتبار الفصل بينهما إذا تقدم النفاس دون ما إذا تأخر صرحوا به .
( قوله ليس حيضا ) محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق أو الولد حيضا فلو رأت يوما فقط دما ، ثم وضعت متصلا به فظاهر أن ذلك اليوم دم فساد ، وإن تقدم بعضه على الطلق لنقصه عن أقل الحيض ولا يمكن تكميله من الخارج عقب الولادة لأنه نفاس .
( قوله ليس حيضا ولا نفاسا ) محله ما لم يتصل بحيض متقدم وإلا كان حيضا كذا عبر به غير واحد وقضيته أنه لو لم يتصل بدم متقدم قدر الحيض كيوم وليلة لا يكون حيضا وإن كان مجموعه مع ما تقدمه قدر الحيض فليراجع ( قوله وإلا حرم ) شامل للمنسوب لغيره كحمل(4/314)
الشبهة وغير المنسوب كحمل الزنا ، ووجه الحرمة في الأول أن عدة الشبهة مقدمة وما قبل الوضع لا يحسب من عدة الطلاق كانت حائضا أو طاهرا فإن قلت ، التطويل لم يلزم من الطلاق في الحيض حينئذ قلنا صدق في الجملة أنه لزم من طلاقها في هذا الحيض أن عدتها بعد الولادة وبعدما يلقاها من النفاس الذي لا يحسب
وَلَا يُجْعَلُ مَا بَعْدَ السِّتِّينَ حَيْضًا مُتَّصِلًا بِالنِّفَاسِ وَاعْتِبَارُ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا إذَا تَقَدَّمَ النِّفَاسُ دُونَ مَا إذَا تَأَخَّرَ صَرَّحُوا بِهِ .
( قَوْلُهُ لَيْسَ حَيْضًا ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَيْضِ مُتَقَدِّمٍ عَلَى الطَّلْقِ وَإِلَّا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْخَارِجِ مَعَ الطَّلْقِ أَوْ الْوَلَدِ حَيْضًا فَلَوْ رَأَتْ يَوْمًا فَقَطْ دَمًا ، ثُمَّ وَضَعَتْ مُتَّصِلًا بِهِ فَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ دَمُ فَسَادٍ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ بَعْضُهُ عَلَى الطَّلْقِ لِنَقْصِهِ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ وَلَا يُمْكِنُ تَكْمِيلُهُ مِنْ الْخَارِجِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّهُ نِفَاسٌ .
( قَوْلُهُ لَيْسَ حَيْضًا وَلَا نِفَاسًا ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَيْضٍ مُتَقَدِّمٍ وَإِلَّا كَانَ حَيْضًا كَذَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَّصِلْ بِدَمٍ مُتَقَدِّمٍ قَدْرَ الْحَيْضِ كَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا يَكُونُ حَيْضًا وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَهُ قَدْرَ الْحَيْضِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا حَرُمَ ) شَامِلٌ لِلْمَنْسُوبِ لِغَيْرِهِ كَحَمْلِ(4/314)
الشُّبْهَةِ وَغَيْرِ الْمَنْسُوبِ كَحَمْلِ الزِّنَا ، وَوَجْهُ الْحُرْمَةِ فِي الْأَوَّلِ أَنَّ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ مُقَدَّمَةٌ وَمَا قَبْلَ الْوَضْعِ لَا يُحْسَبُ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ طَاهِرًا فَإِنْ قُلْتَ ، التَّطْوِيلُ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ حِينَئِذٍ قُلْنَا صَدَقَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّهُ لَزِمَ مِنْ طَلَاقِهَا فِي هَذَا الْحَيْضِ أَنَّ عِدَّتَهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَبَعْدَمَا يَلْقَاهَا مِنْ النِّفَاسِ الَّذِي لَا يُحْسَبُ