: والغنم تذبح ولا تنحر ، والإبل تنحر ولا تذبح ، فإن نحرت الغنم أو ذبحت الإبل من غير ضرورة لم تؤكل .
وقال أشهب تؤكل .
ابن يونس : ووجهه لأنه جائز مع الضرورة .
الباجي : والخيل كالبقر .
الأبهري : إن نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده ونحر الطير حتى النعامة لغو .
ابن رشد : لأنها لا لبة لها .
ابن عرفة : وما عجز عنه في مهواة جاز فيه ما أمكن من ذبح ونحر فإن تعذرا فالمشهور أنه لا يحل بطعنه في غير محلها .(4/290)
( كالحديد ) عياض : ولا يذكى بغير حديد إلا أن لا يجده اتفاقا فإن فعل فقال ابن حبيب : أساء ولا يحرم أكلها .(4/291)
( وإحداده ) في كتاب محمد : السنة أن تحد الشفرة قبل الشروع في الذبح .
ورأى عمر رجلا يحد شفرته وقد أخذ شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال : تعذب الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها .
ابن حبيب : ولا خير في الذبح بمنجل الحصد المضرس لا الأملس ،
: وَالْغَنَمُ تُذْبَحُ وَلَا تُنْحَرُ ، وَالْإِبِلُ تُنْحَرُ وَلَا تُذْبَحُ ، فَإِنْ نُحِرَتْ الْغَنَمُ أَوْ ذُبِحَتْ الْإِبِلُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَمْ تُؤْكَلْ .
وَقَالَ أَشْهَبُ تُؤْكَلُ .
ابْنُ يُونُسَ : وَوَجَّهَهُ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مَعَ الضَّرُورَةِ .
الْبَاجِيُّ : وَالْخَيْلُ كَالْبَقَرِ .
الْأَبْهَرِيُّ : إنْ نَحَرَ الْفِيلَ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِعَظْمِهِ وَجِلْدِهِ وَنَحْرُ الطَّيْرِ حَتَّى النَّعَامَةِ لَغْوٌ .
ابْنُ رُشْدٍ : لِأَنَّهَا لَا لَبَّةَ لَهَا .
ابْنُ عَرَفَةَ : وَمَا عَجَزَ عَنْهُ فِي مُهْوَاةٍ جَازَ فِيهِ مَا أَمْكَنَ مِنْ ذَبْحٍ وَنَحْرٍ فَإِنْ تَعَذَّرَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُحِلُّ بِطَعْنِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا .(4/290)
( كَالْحَدِيدِ ) عِيَاضٌ : وَلَا يُذَكَّى بِغَيْرِ حَدِيدٍ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَهُ اتِّفَاقًا فَإِنْ فَعَلَ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : أَسَاءَ وَلَا يَحْرُمُ أَكْلُهَا .(4/291)
( وَإِحْدَادُهُ ) فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ : السُّنَّةُ أَنْ تُحَدَّ الشَّفْرَةُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الذَّبْحِ .
وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يَحُدُّ شَفْرَتَهُ وَقَدْ أَخَذَ شَاةً لِيَذْبَحَهَا فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ : تُعَذِّبُ الرُّوحَ أَلَا فَعَلْتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا .
ابْنُ حَبِيبٍ : وَلَا خَيْرَ فِي الذَّبْحِ بِمِنْجَلِ الْحَصْدِ الْمُضَرَّسِ لَا الْأَمْلَسِ ،