إلى هذا مع قوله استدامة الملك القائم في العدة لأن البائن ليس فيه ملك من كل وجه والكلام في الرجعي لا في البائن ، فقد غفل أكثرهم في هذا المحل ا هـ لكن لا يخفى أن المساهلة في العبارة لزيادة الإيضاح لا بأس بها في مقام الإفادة .
[ تنبيه ] شرط كون الثنتين في الأمة كالثلاث في الحرة أن لا يكون رقا ثابتا بإقرارها بعدهما .
ففي النهر عن الخانية : لو كان اللقيط امرأة أقرت بالرق لاخر بعدما طلقها ثنتين كان له الرجعة ، ولو بعد ما طلقها واحدة لا يملكها والفرق أنها بإقرارها في الأول تبطل حقا ثابتا له وهو الرجعة ، بخلافه في الثاني إذ لم يثبت له حق ألبتة .
ا هـ .
( قوله : فلا ) أي فلا رجعة ( قوله : وإن أبت ) أي سواء رضيت بعد علمها ، أو أبت وكذا لو لم تعلم بها أصلا .
وما في العناية من أنه يشترط إعلام الغائبة بها فسهو لما استقر من أن إعلامها إنما هو مندوب فقط نهر ( قوله : وإن قال ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها  قالت  بتاء المؤنثة ، والظاهر أنها تحريف ( قوله : فله الرجعة ) لأنه حكم أثبته الشارع غير مقيد برضاها ، ولا يسقط بالإسقاط كالميراث ، وقد
إلَى هَذَا مَعَ قَوْلِهِ اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْبَائِنَ لَيْسَ فِيهِ مِلْكٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالْكَلَامُ فِي الرَّجْعِيِّ لَا فِي الْبَائِنِ ، فَقَدْ غَفَلَ أَكْثَرُهُمْ فِي هَذَا الْمَحَلِّ ا هـ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُسَاهَلَةَ فِي الْعِبَارَةِ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ لَا بَأْسَ بِهَا فِي مَقَامِ الْإِفَادَةِ .
[ تَنْبِيهٌ ] شَرْطُ كَوْنِ الثِّنْتَيْنِ فِي الْأَمَةِ كَالثَّلَاثِ فِي الْحُرَّةِ أَنْ لَا يَكُونَ رِقًّا ثَابِتًا بِإِقْرَارِهَا بَعْدَهُمَا .
فَفِي النَّهْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ : لَوْ كَانَ اللَّقِيطُ امْرَأَةً أَقَرَّتْ بِالرِّقِّ لِآخَرَ بَعْدَمَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ ، وَلَوْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَا يَمْلِكُهَا وَالْفَرْقُ أَنَّهَا بِإِقْرَارِهَا فِي الْأَوَّلِ تُبْطِلُ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ وَهُوَ الرَّجْعَةُ ، بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي إذْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ أَلْبَتَّةَ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَا ) أَيْ فَلَا رَجْعَةَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَبَتْ ) أَيْ سَوَاءٌ رَضِيَتْ بَعْدَ عِلْمِهَا ، أَوْ أَبَتْ وَكَذَا لَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِهَا أَصْلًا .
وَمَا فِي الْعِنَايَةِ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إعْلَامُ الْغَائِبَةِ بِهَا فَسَهْوٌ لِمَا اسْتَقَرَّ مِنْ أَنَّ إعْلَامَهَا إنَّمَا هُوَ مَنْدُوبٌ فَقَطْ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا  قَالَتْ  بِتَاءِ الْمُؤَنَّثَةِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَحْرِيفٌ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ الرَّجْعَةُ ) لِأَنَّهُ حُكْمٌ أَثْبَتَهُ الشَّارِعُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِرِضَاهَا ، وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ كَالْمِيرَاثِ ، وَقَدْ