لو انقطع عنها كانت كالجنب .
( ص ) وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة ( ش ) صلاة بالرفع عطف على المكروهات أي : وكره صلاة فاضل من إمام أو غيره كعالم وصالح على بدعي كحروري ونحوه أو مظهر كبيرة من زنا ونحوه ردعا لمن هو بمثابتهم ما لم يخف ضيعتهم ( ص ) والإمام على من حده القتل بقود أو حد ( ش ) يريد أنه يكره للإمام أن يصلي على من حده القتل كالزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة ، أو بقود كقتل مكافئ .
واحترز عمن ليس حده القتل كالقاذف والزاني البكر ونحوهما إذا مات أحد منهم بسبب الحد فإن الإمام يصلي عليه .
قاله في المدونة ولا مفهوم للإمام ، وكذا(5/473)
أهل الفضل ، وهذا النهي نهي كراهة وعللت بالردع والزجر لأمثاله .
وإنما خص المؤلف الإمام بالذكر ليعود الضمير عليه من قوله ( وإن تولاه الناس دونه ) أي : وإن تولى القتل الناس دون الإمام أي : دون إذنه ؛ لأنه نص في المدونة على أن المحارب إذا قتله الناس دون الإمام أنه لا يصلي عليه أي : الإمام .
( ص ) وإن مات قبله فتردد ( ش ) يعني أن من وجب عليه القتل فمات قبل إقامة الحد أو القصاص عليه فهل للإمام أن يصلي عليه أو ليس له ولا لأهل الفضل
لَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا كَانَتْ كَالْجُنُبِ .
( ص ) وَصَلَاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِيٍّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ ( ش ) صَلَاةٌ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى الْمَكْرُوهَاتِ أَيْ : وَكُرِهَ صَلَاةُ فَاضِلٍ مِنْ إمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ كَعَالِمٍ وَصَالِحٍ عَلَى بِدْعِيٍّ كَحَرُورِيٍّ وَنَحْوِهِ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ مِنْ زِنًا وَنَحْوِهِ رَدْعًا لِمَنْ هُوَ بِمَثَابَتِهِمْ مَا لَمْ يَخَفْ ضَيْعَتَهُمْ ( ص ) وَالْإِمَامِ عَلَى مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ بِقَوَدٍ أَوْ حَدٍّ ( ش ) يُرِيدُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَنْ حَدُّهُ الْقَتْلُ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَالْمُحَارِبِ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ ، أَوْ بِقَوَدٍ كَقَتْلِ مُكَافِئٍ .
وَاحْتُرِزَ عَمَّنْ لَيْسَ حَدُّهُ الْقَتْلَ كَالْقَاذِفِ وَالزَّانِي الْبِكْرِ وَنَحْوِهِمَا إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِسَبَبِ الْحَدِّ فَإِنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ .
قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا مَفْهُومَ لِلْإِمَامِ ، وَكَذَا(5/473)
أَهْلُ الْفَضْلِ ، وَهَذَا النَّهْيُ نَهْيُ كَرَاهَةٍ وَعُلِّلَتْ بِالرَّدْعِ وَالزَّجْرِ لِأَمْثَالِهِ .
وَإِنَّمَا خَصَّ الْمُؤَلِّفُ الْإِمَامَ بِالذِّكْرِ لِيَعُودَ الضَّمِيرُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ ( وَإِنْ تَوَلَّاهُ النَّاسُ دُونَهُ ) أَيْ : وَإِنْ تَوَلَّى الْقَتْلَ النَّاسُ دُونَ الْإِمَامِ أَيْ : دُونَ إذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّ الْمُحَارِبَ إذَا قَتَلَهُ النَّاسُ دُونَ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ أَيْ : الْإِمَامُ .
( ص ) وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَتَرَدُّدٌ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَمَاتَ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ أَوْ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ فَهَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَوْ لَيْسَ لَهُ وَلَا لِأَهْلِ الْفَضْلِ