في نفسه بل هو تابع لمالكه حقيقة .
وقد انتقض عهد المالك في نفسه فكذا في ماله .
وقال أبو بكر : ماله لورثته ومشى عليه المصنف في الأمان ( ويحرم قتله ) لنقضه العهد ( إن أسلم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم ) لعموم حديث { الإسلام يجب ما قبله } وأما قاذفه صلى الله عليه وسلم فيقتل بكل حال .
ويأتي في القذف ( وكذا ) يحرم ( رقه ) أي من أسلم لأنه عصم نفسه بإسلامه للخبر ( لا إن رق قبل إسلامه ) فلا يزول رقه بل يستمر .(4/328)
( ومن جاءنا بأمان فحصل له ذرية ثم نقض العهد فكذمي ) فينتقض عهده دون ذريته لما تقدم .
وتخرج نصرانية لشراء زنار ولا يشتريه مسلم لها ؛ لأنه من علامات الكفر ، والله أعلم .(4/329)
كتاب البيع مأخوذ من الباع لمد كل من المتبايعين من يده للاخر أخذا وإعطاء ، أو من المبايعة أي المصافحة لمصافحة كل منهما الاخر عنده ، ولذلك سمي صفقة ، وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى :  { وأحل الله البيع } وحديث  { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا }  متفق عليه والحكمة تقتضيه لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض فيتوصل كل بالبيع لغرضه ودفع حاجته .
وهو لغة : دفع عوض وأخذ معوض عنه ، وشرعا
فِي نَفْسِهِ بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِمَالِكِهِ حَقِيقَةً .
وَقَدْ انْتَقَضَ عَهْدُ الْمَالِكِ فِي نَفْسِهِ فَكَذَا فِي مَالِهِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَمَانِ ( وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ ) لِنَقْضِهِ الْعَهْدَ ( إنْ أَسْلَمَ وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِعُمُومِ حَدِيثِ { الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ } وَأَمَّا قَاذِفُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ .
وَيَأْتِي فِي الْقَذْفِ ( وَكَذَا ) يَحْرُمُ ( رِقُّهُ ) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ لِأَنَّهُ عَصَمَ نَفْسَهُ بِإِسْلَامِهِ لِلْخَبَرِ ( لَا إنْ رُقَّ قَبْلَ إسْلَامِهِ ) فَلَا يَزُولُ رِقُّهُ بَلْ يَسْتَمِرُّ .(4/328)
( وَمَنْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ فَحَصَلَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَكَذِمِّيٍّ ) فَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُ دُونَ ذُرِّيَّتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ .
وَتَخْرُجُ نَصْرَانِيَّةٌ لِشِرَاءِ زُنَّارٍ وَلَا يَشْتَرِيهِ مُسْلِمٌ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَلَامَاتِ الْكُفْرِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(4/329)
كِتَابُ الْبَيْعِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْبَاعِ لِمَدِّ كُلٍّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنْ يَدِهِ لِلْآخَرِ أَخْذًا وَإِعْطَاءً ، أَوْ مِنْ الْمُبَايَعَةِ أَيْ الْمُصَافَحَةِ لِمُصَافَحَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ عِنْدَهُ ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَ صَفْقَةً ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :  { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَحَدِيثُ  { الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا }  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهِ لِتَعَلُّقِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلَا يَبْذُلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيُتَوَصَّلُ كُلٌّ بِالْبَيْعِ لِغَرَضِهِ وَدَفْعِ حَاجَتِهِ .
وَهُوَ لُغَةً : دَفْعُ عِوَضٍ وَأَخْذُ مُعَوَّضٍ عَنْهُ ، وَشَرْعًا