على أنه يسمى تقليدا فإنه قال فيما ذهب إليه من أنه لا يجب الأخذ بقول الصحابي ما نصه فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه(6/271)
وسلم .
ا هـ .
وكون مراد الشافعي أن صورته صورة التقليد كما ذكر الروياني خلاف الظاهر بل خطأ الماوردي من قال إنه ليس بتقليد ا هـ .
نعم قال إمام الحرمين هو اختلاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق وقال أيضا الذي عليه معظم الأصوليين أن العامي مقلد للمجتهد فيما يأخذه عنه ، وقال بعضهم : إنه المشهور فلا جرم أن ذكر الغزالي والامدي وابن الحاجب وغيرهم أنه لو سمى الرجوع إلى الرسول أو إلى الإجماع والمفتي والشهود تقليدا فلا مشاحة في ذلك فإن لكل أحد أن يصطلح على ما شاء بعد رعاية المناسبة ، وعلى هذا قول المصنف ( بل المجتهد والعامي إلى مثله ، وإلى المفتي ) أي بل التقليد رجوع المجتهد إلى مثله والعامي إلى مثله ، وإلى المفتي أيضا في الأحكام الشرعية كما ذكر الامدي وغيره ( هذا هو
عَلَى أَنَّهُ يُسَمَّى تَقْلِيدًا فَإِنَّهُ قَالَ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ مَا نَصُّهُ فَأَمَّا أَنْ يُقَلِّدَهُ فَلَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ(6/271)
وَسَلَّمَ .
ا هـ .
وَكَوْنُ مُرَادِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ صُورَتَهُ صُورَةُ التَّقْلِيدِ كَمَا ذَكَرَ الرُّويَانِيُّ خِلَافُ الظَّاهِرِ بَلْ خَطَّأَ الْمَاوَرْدِيُّ مَنْ قَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ ا هـ .
نَعَمْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هُوَ اخْتِلَافٌ فِي عِبَارَةٍ يَهُونُ مَوْقِعُهَا عِنْدَ ذَوِي التَّحْقِيقِ وَقَالَ أَيْضًا الَّذِي عَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ الْعَامِّيَّ مُقَلِّدٌ لِلْمُجْتَهِدِ فِيمَا يَأْخُذُهُ عَنْهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ الْمَشْهُورُ فَلَا جَرَمَ أَنْ ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدَيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ لَوْ سَمَّى الرُّجُوعَ إلَى الرَّسُولِ أَوْ إلَى الْإِجْمَاعِ وَالْمُفْتِي وَالشُّهُودِ تَقْلِيدًا فَلَا مُشَاحَّةَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ عَلَى مَا شَاءَ بَعْدَ رِعَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ ، وَعَلَى هَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ( بَلْ الْمُجْتَهِدُ وَالْعَامِّيُّ إلَى مِثْلِهِ ، وَإِلَى الْمُفْتِي ) أَيْ بَلْ التَّقْلِيدُ رُجُوعُ الْمُجْتَهِدِ إلَى مِثْلِهِ وَالْعَامِّيِّ إلَى مِثْلِهِ ، وَإِلَى الْمُفْتِي أَيْضًا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا ذَكَرَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ ( هَذَا هُوَ