مصلحة ، وهو الصحيح ، والأول ضعيف ، وقطع به ابن عقيل في التذكرة .
ولنا وجه ثالث أن عتقه موقوف على أداء المكاتب ، فإن أدى عتق وإلا بطل ، وهو اختيار أبي بكر والشريف في خلافه ، قال القاضي : هذا قياس المذهب .
والله أعلم .
( المسألة التاسعة 16 ) هل يسوغ له قوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إذن أم لا ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) ليس [ له ] ذلك من غير إذن سيده ، قال في الرعاية : ولا يقتص لنفسه من عضو وقيل : أو جرح بدون إذن سيده ، في الأصح ، وكذا قال في الفائق ، قال القاضي في خلافه : هو قياس قول أبي بكر ، قال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة : وفيه نظر .
انتهى .
( والوجه الثاني ) له ذلك ( قلت ) : وهو الصواب والصحيح من المذهب ، واختاره القاضي في المجرد ، وابن عقيل ، والقول الأول ضعيف جدا ، إذ قد قال الأصحاب : إن العبد إذا وجب له القصاص له طلبه والعفو عنه ،
مَصْلَحَةٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَالْأَوَّلُ ضَعِيفٌ ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ .
وَلَنَا وَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّ عِتْقَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَاءِ الْمُكَاتَبِ ، فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَإِلَّا بَطَلَ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَالشَّرِيفِ فِي خِلَافِهِ ، قَالَ الْقَاضِي : هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ 16 ) هَلْ يَسُوغُ لَهُ قَوَدُهُ لِنَفْسِهِ مِمَّنْ جَنَى عَلَى طَرَفِهِ بِلَا إذْنٍ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) لَيْسَ [ لَهُ ] ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَلَا يَقْتَصُّ لِنَفْسِهِ مِنْ عُضْوٍ وَقِيلَ : أَوْ جُرْحٍ بِدُونِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَكَذَا قَالَ فِي الْفَائِقِ ، قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ : هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ : وَفِيهِ نَظَرٌ .
انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَهُ ذَلِكَ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، إذْ قَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ : إنَّ الْعَبْدَ إذَا وَجَبَ لَهُ الْقِصَاصُ لَهُ طَلَبُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ ،