ما أنفق عليه من بيت المال برقبته) وكذا ما أتلفه بغير رضا مستحقه كما فهم بالأولى (وإن لم تقم بينة) برقه (لكن أقر) هو (بالرق قبلنا إقراره إن لم يسبق منه اعتراف بالحرية ولم يكذبه المقر له ولم يتصرف) كسائر الأقارير (ومتى سبق منه اعتراف بالحرية، أو) بالرق لكن (كذبه المقر له صار حرا) فلا يقبل إقراره بالرق للمناقضة ولا التزامه في الأولى بإقراره الأول أحكام الأحرار فلا يملك إسقاطها ولأن.
 قوله: فالقول قوله:) أي بيمينه (قوله: لأنه حكم برقه) أي بيمين صاحب اليد قال شيخنا علم من ذلك أنه يعتبر حكم حاكم بعد تقدم دعوى ويمين.
لو ادعى البالغ أنه حر الأصل صدقه بيمينه وعلى المشتري البينة على إقراره له بالملك، أو لبائعه، أو لبائع بائعه، وإن بعد.
[فرع إذا شهدت البينة لملتقط أو غيره بملك صغير]
(قوله: وغيره) أي ممن هو في يده وغيره حيث يحتاج مدعي الرق إلى البينة وحيث لا يحتاج فهي كبينة الداخل والأصح أنها
مَا أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِرَقَبَتِهِ) وَكَذَا مَا أَتْلَفَهُ بِغَيْرِ رِضَا مُسْتَحِقِّهِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ) بِرِقِّهِ (لَكِنْ أَقَرَّ) هُوَ (بِالرِّقِّ قَبِلْنَا إقْرَارَهُ إنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ اعْتِرَافٌ بِالْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَلَمْ يَتَصَرَّفْ) كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ (وَمَتَى سَبَقَ مِنْهُ اعْتِرَافٌ بِالْحُرِّيَّةِ، أَوْ) بِالرِّقِّ لَكِنْ (كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ صَارَ حُرًّا) فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالرِّقِّ لِلْمُنَاقَضَةِ وَلَا الْتِزَامُهُ فِي الْأُولَى بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ أَحْكَامَ الْأَحْرَارِ فَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا وَلِأَنَّ.
 قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ:) أَيْ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حُكِمَ بِرِقِّهِ) أَيْ بِيَمِينِ صَاحِبِ الْيَدِ قَالَ شَيْخُنَا عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حُكْمُ حَاكِمٍ بَعْدَ تَقَدُّمِ دَعْوَى وَيَمِينٍ.
لَوْ ادَّعَى الْبَالِغُ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ صَدَّقَهُ بِيَمِينِهِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِهِ لَهُ بِالْمِلْكِ، أَوْ لِبَائِعِهِ، أَوْ لِبَائِعِ بَائِعِهِ، وَإِنْ بَعُدَ.
[فَرْعٌ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ لِمُلْتَقِطٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمِلْكِ صَغِيرٍ]
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ يَحْتَاجُ مُدَّعِي الرِّقِّ إلَى الْبَيِّنَةِ وَحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ فَهِيَ كَبَيِّنَةِ الدَّاخِلِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا