يصح إسلامه فيه ) كسبع سنين ( ونطق بالإسلام ) ، وهو يعقله ( ثم قال إنه كافر ) فإنه يستتاب بعد بلوغه ثلاثا فإن تاب ، وإلا قتل ؛ لأن إسلامه متيقن .(14/297)
فصل : وإن أقر إنسان أنه أي : اللقيط ولده وقوله ( مسلم أو ذمي ) صفة لإنسان ( يمكن كونه ) أي : اللقيط ( منه ) أي : المقر ( حرا كان ) المقر ( أو رقيقا رجلا كان أو امرأة ولو ) كانت أمة ، حيا كان اللقيط أو ميتا ألحق به ؛ لأنه استلحاق لمجهول النسب ادعاه من يمكن أنه منه من غير ضرر فيه ولا دافع عنه ولا ظاهر يرده فوجب اللحاق ؛ ولأنه محض مصلحة للطفل لوجوب نفقته ، وكسوته ، واتصال نسبه ، فكما لو أقر له بمال .(14/298)
( ولا تجب نفقته ) أي اللقيط ( على العبد ) إذا ألحقناه به لأنه لا يملك .(14/299)
( ولا حضانة له ) أي للعبد على من استلحقه لاشتغاله بالسيد فيضيع فلا يتأهل للحضانة كما قال الحارثي ، وإن أذن السيد جاز لانتفاء مانع الشغل .(14/300)
( ولا ) تجب نفقة من استلحقه العبد ( على سيده لأنه ) أي اللقيط ( محكوم بحريته ) والسيد غير نسيب له ( وتكون ) نفقته ( في بيت المال ) لأنه للمصالح العامة .(14/301)
( ولا يلحق ) اللقيط ( بزوج المرأة المقرة به بدون تصديقه ) أي
يَصِحُّ إسْلَامُهُ فِيهِ ) كَسَبْعِ سِنِينَ ( وَنَطَقَ بِالْإِسْلَامِ ) ، وَهُوَ يَعْقِلُهُ ( ثُمَّ قَالَ إنَّهُ كَافِرٌ ) فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ ؛ لِأَنَّ إسْلَامَهُ مُتَيَقَّنٌ .(14/297)
فَصْلٌ : وَإِنْ أَقَرَّ إنْسَانٌ أَنَّهُ أَيْ : اللَّقِيطَ وَلَدُهُ وَقَوْلُهُ ( مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ ) صِفَةٌ لِإِنْسَانٍ ( يُمْكِن كَوْنُهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( مِنْهُ ) أَيْ : الْمُقِرِّ ( حُرًّا كَانَ ) الْمُقِرُّ ( أَوْ رَقِيقًا رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَلَوْ ) كَانَتْ أَمَةً ، حَيًّا كَانَ اللَّقِيطُ أَوْ مَيِّتًا أُلْحِقَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِلْحَاقٌ لِمَجْهُولِ النَّسَبِ ادَّعَاهُ مَنْ يُمْكِنُ أَنَّهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِيهِ وَلَا دَافِعَ عَنْهُ وَلَا ظَاهِرَ يَرُدُّهُ فَوَجَبَ اللِّحَاقُ ؛ وَلِأَنَّهُ مَحْضُ مَصْلَحَةٍ لِلطِّفْلِ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ ، وَكِسْوَتِهِ ، وَاتِّصَالِ نَسَبِهِ ، فَكَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ .(14/298)
( وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ ) أَيْ اللَّقِيطِ ( عَلَى الْعَبْدِ ) إذَا أَلْحَقْنَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ .(14/299)
( وَلَا حَضَانَةَ لَهُ ) أَيْ لِلْعَبْدِ عَلَى مَنْ اسْتَلْحَقَهُ لِاشْتِغَالِهِ بِالسَّيِّدِ فَيُضَيِّعُ فَلَا يَتَأَهَّلُ لِلْحَضَّانَةِ كَمَا قَالَ الْحَارِثِيُّ ، وَإِنَّ أَذِنَ السَّيِّدُ جَازَ لِانْتِفَاءِ مَانِعِ الشُّغْلِ .(14/300)
( وَلَا ) تَجِبُ نَفَقَةُ مَنْ اسْتَلْحَقَهُ الْعَبْدُ ( عَلَى سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ ) أَيْ اللَّقِيطَ ( مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ ) وَالسَّيِّدُ غَيْرُ نَسِيبٍ لَهُ ( وَتَكُونُ ) نَفَقَتُهُ ( فِي بَيْتِ الْمَالِ ) لِأَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ .(14/301)
( وَلَا يَلْحَقُ ) اللَّقِيطُ ( بِزَوْجِ الْمَرْأَةِ الْمُقِرَّةِ بِهِ بِدُونِ تَصْدِيقِهِ ) أَيْ