من مرتد ) والأوجه أنه كالحربي ، فلمن أخذها منه أن يتملكها بعد أن يعرفها خ ض .
ويحمل كلام الشارح بعد على أنه إذا أسلم فله أن يعرفها ويتملكها .
قوله : ( في دار الإسلام ) أي لا بدار الحرب ، فما وجد بدار الحرب ولا مسلم فيها فغنيمة الخمس لأهله والباقي للواجد ، أما إذا كان بها مسلم فلقطة احتراما للمسلم وتغليبا له .
ا هـ .
زيادي .
وقوله :  والباقي للواجد  أي الواجد لها وهو الكافر المعصوم ، والظاهر أن قوله  في دار الإسلام  راجع للكافر المعصوم فقط .
قوله : ( وتنزع اللقطة منهم ) أي ينزعها الحاكم منهم فقط ويسلمها للعدل وأجرته في بيت المال إن كان منتظما وإلا فعلى الملتقط ، فإن قصر فلا ضمان .
وهذا في غير الكافر ، وكذا في الكافر إن لم يكن عدلا في دينه وإلا لم تنتزع منه .
ا هـ .
م د .
قوله : ( مشرف ) أي مراقب وأجرته في بيت المال ، وأما مؤنة التعريف فعليهم إن قصدوا التملك لأن عليهم تعريفها وإن كانت عند عدل .
قوله : ( تملكوا ) أي حتى المرتد إن أسلم وتكون موقوفة قبل إسلامه كسائر أملاكه .
قوله : (
مِنْ مُرْتَدٍّ ) وَالْأَوْجَه أَنَّهُ كَالْحَرْبِيِّ ، فَلِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بَعْدَ أَنْ يُعَرِّفَهَا خ ض .
وَيُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحِ بَعْدُ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ فَلَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا .
قَوْلُهُ : ( فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ) أَيْ لَا بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَمَا وُجِدَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَا مُسْلِمَ فِيهَا فَغَنِيمَةٌ الْخُمُسُ لِأَهْلِهِ وَالْبَاقِي لِلْوَاجِدِ ، أَمَّا إذَا كَانَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلُقَطَةٌ احْتِرَامًا لِلْمُسْلِمِ وَتَغْلِيبًا لَهُ .
ا هـ .
زِيَادِيٌّ .
وَقَوْلُهُ :  وَالْبَاقِي لِلْوَاجِدِ  أَيْ الْوَاجِدِ لَهَا وَهُوَ الْكَافِرُ الْمَعْصُومُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ  فِي دَارِ الْإِسْلَامِ  رَاجِعٌ لِلْكَافِرِ الْمَعْصُومِ فَقَطْ .
قَوْلُهُ : ( وَتُنْزَعُ اللُّقَطَةُ مِنْهُمْ ) أَيْ يَنْزِعُهَا الْحَاكِمُ مِنْهُمْ فَقَطْ وَيُسَلِّمُهَا لِلْعَدْلِ وَأُجْرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ مُنْتَظِمًا وَإِلَّا فَعَلَى الْمُلْتَقِطِ ، فَإِنْ قَصَّرَ فَلَا ضَمَانَ .
وَهَذَا فِي غَيْرِ الْكَافِرِ ، وَكَذَا فِي الْكَافِرِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا فِي دِينِهِ وَإِلَّا لَمْ تُنْتَزَعْ مِنْهُ .
ا هـ .
م د .
قَوْلُهُ : ( مُشْرِفٌ ) أَيْ مُرَاقِبٌ وَأُجْرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَأَمَّا مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ فَعَلَيْهِمْ إنْ قَصَدُوا التَّمَلُّكَ لِأَنَّ عَلَيْهِمْ تَعْرِيفَهَا وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ عَدْلٍ .
قَوْلُهُ : ( تَمَلَّكُوا ) أَيْ حَتَّى الْمُرْتَدِّ إنْ أَسْلَمَ وَتَكُونُ مَوْقُوفَةً قَبْلَ إسْلَامِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ .
قَوْلُهُ : (