مرة ثانية ، ثم نقل عن الرافعي معنى ذلك وأن السبب الممكن للمدعي من الحلف أولا اللوث والسبب الممكن هنا النكول فصار تعداد السبب كتعداد الخصومة ، قوله : ( مع لوث ) يرجع إلى قول الشارح المردودة ، قوله : ( هي الراجحة ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم { أفتبرئكم يهود(15/55)
بخمسين يمينا } قال القاضي في هذه المسألة ، وإنما يحلف يعني المدعى عليه بعد تجديد الدعوى هذا إذا كان واحدا فلو كانوا جماعة حلف كل خمسين بخلاف تعدد المدعي ، والفرق أن كلا من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل المدعى كما ينفيه العدد وإذا تعدد المدعي لا يثبت كل واحد لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد ،(15/56)
( ويجب بالقسامة في قتل الخطإ وشبه العمد دية على العاقلة ) مخففة في الأول ومغلظة في الثاني كما تقدم ( وفي العمد على المقسم عليه ) ، ولا قصاص فيه في الجديد ( وفي القديم ) فيه ( قصاص ) كما في غير القسامة وفرق الأول بضعفها .
الشرح
قوله : ( وتجب بالقسامة دية ) عليه في العمد وعلى عاقلته في غيره ، وخرج بها اليمين المردودة فيجب بها القصاص على المعتمد لأنها كالإقرار أو كالبينة .
قوله : ( ولا قصاص فيه في الجديد ) لخبر البخاري
مَرَّةً ثَانِيَةً ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الرَّافِعِيِّ مَعْنَى ذَلِكَ وَأَنَّ السَّبَبَ الْمُمَكِّنَ لِلْمُدَّعِي مِنْ الْحَلِفِ أَوَّلًا اللَّوْثُ وَالسَّبَبُ الْمُمْكِنُ هُنَا النُّكُولُ فَصَارَ تَعْدَادُ السَّبَبِ كَتَعْدَادِ الْخُصُومَةِ ، قَوْلُهُ : ( مَعَ لَوْثٍ ) يَرْجِعُ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَرْدُودَةَ ، قَوْلُهُ : ( هِيَ الرَّاجِحَةُ ) أَيْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَفَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ(15/55)
بِخَمْسِينَ يَمِينًا } قَالَ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَإِنَّمَا يَحْلِفُ يَعْنِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ تَجْدِيدِ الدَّعْوَى هَذَا إذَا كَانَ وَاحِدًا فَلَوْ كَانُوا جَمَاعَةً حَلَفَ كُلٌّ خَمْسِينَ بِخِلَافِ تَعَدُّدِ الْمُدَّعِي ، وَالْفَرْقُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ يَنْفِي عَنْ نَفْسِهِ الْقَتْلَ الْمُدَّعَى كَمَا يَنْفِيهِ الْعَدَدُ وَإِذَا تَعَدَّدَ الْمُدَّعِي لَا يُثْبِتُ كُلُّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ مَا يُثْبِتُهُ الْوَاحِدُ لَوْ انْفَرَدَ ،(15/56)
( وَيَجِبُ بِالْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ دِيَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ ) مُخَفَّفَةٌ فِي الْأَوَّلِ وَمُغَلَّظَةٌ فِي الثَّانِي كَمَا تَقَدَّمَ ( وَفِي الْعَمْدِ عَلَى الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ ) ، وَلَا قِصَاصَ فِيهِ فِي الْجَدِيدِ ( وَفِي الْقَدِيمِ ) فِيهِ ( قِصَاصٌ ) كَمَا فِي غَيْرِ الْقَسَامَةِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِضَعْفِهَا .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( وَتَجِبُ بِالْقَسَامَةِ دِيَةٌ ) عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ فِي غَيْرِهِ ، وَخَرَجَ بِهَا الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ فَيَجِبُ بِهَا الْقِصَاصُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا قِصَاصَ فِيهِ فِي الْجَدِيدِ ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ