بعضهم: وهذا أي: قوله أو قال: الراهن إلخ مستأنف لأن عطفه على اختلفا يقتضي أنه ليس فيه اختلاف لأنه يصير المعنى، أو لم يختلفا إلخ مع أن الاختلاف حاصل فيه أيضا تأمل. (قوله جنى قبل قبض) أي: قبل العقد حتى يكون رهنه باطلا أي: فما أقبضته لك إلا وهو جان أي: وأنكر المرتهن أصل الجناية
وقوله قبل قبض متعلق يجني لا يقال.
وعبارة م ر ولو قال الراهن بعد القبض: جنى قبل القبض سواء أقال: جنى بعد الرهن أم قبله؟ وهذه العبارة أي: عبارة المتن تصدق بما إذا كانت الجناية بعد العقد وقبل القبض وهي لا تبطل العقد وهي المذكورة في قوله أو قال الراهن إلخ ثم رأيت عن شيخنا وحج تصويرها بصورتين أي: كون الجناية قبل القبض أو العقد.
(قوله حلف منكر) قد علمت أن الصور أربعة والمرتهن ينكر الجناية في ثلاثة وينكرها الراهن في واحدة من صورتي الأولى، فقوله إلا أن ينكرها الراهن في الأولى ليس احترازا عن
بَعْضُهُمْ: وَهَذَا أَيْ: قَوْلُهُ أَوْ قَالَ: الرَّاهِنُ إلَخْ مُسْتَأْنَفٌ لِأَنَّ عَطْفَهُ عَلَى اخْتَلَفَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَعْنَى، أَوْ لَمْ يَخْتَلِفَا إلَخْ مَعَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ حَاصِلٌ فِيهِ أَيْضًا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ جَنَى قَبْلَ قَبْضٍ) أَيْ: قَبْلَ الْعَقْدِ حَتَّى يَكُونَ رَهْنُهُ بَاطِلًا أَيْ: فَمَا أَقَبَضْته لَك إلَّا وَهُوَ جَانٍ أَيْ: وَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ أَصْلَ الْجِنَايَةِ
وَقَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضٍ مُتَعَلَّقُ يَجْنِي لَا يُقَالُ.
وَعِبَارَةُ م ر وَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ بَعْدَ الْقَبْضِ: جَنَى قَبْلَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ أَقَالَ: جَنَى بَعْدَ الرَّهْنِ أَمْ قَبْلَهُ؟ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ أَيْ: عِبَارَةُ الْمَتْنِ تَصْدُقُ بِمَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ وَهِيَ لَا تُبْطِلُ الْعَقْدَ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ أَوْ قَالَ الرَّاهِنُ إلَخْ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ شَيْخِنَا وَحَجّ تَصْوِيرَهَا بِصُورَتَيْنِ أَيْ: كَوْنَ الْجِنَايَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ حَلَفَ مُنْكِرٌ) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعَةٌ وَالْمُرْتَهِنُ يُنْكِرُ الْجِنَايَةَ فِي ثَلَاثَةٍ وَيُنْكِرُهَا الرَّاهِنُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ صُورَتَيْ الْأُولَى، فَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُنْكِرَهَا الرَّاهِنُ فِي الْأُولَى لَيْسَ احْتِرَازًا عَنْ