على ما مر لأنه يلزم عليه أن يكون ما زاده هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأمينا ، والظاهر أنه غير مراد فليراجع ( قوله : مطلقا ) أي سواء اختص بفهمها فطنون أم لا ( قوله : لبناء الباب على التوسعة ) هو علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الأبواب كما لا يخفى ، لا لكون الإشارة من الناطق كناية مطلقا وإن أوهمه السياق(26/485)
( ولا يجوز ) ولا ينفذ ولو من إمام ( أمان يضر ) بفتح أوله المسلمين ( كجاسوس ) وطليعة كفار لخبر { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } ولا يستحق تبليغ المأمن إذ دخول مثله خيانة ، أما ما لا يضر فجائز وإن لم تظهر فيه مصلحة ، نعم قيد ذلك البلقيني بغير الإمام أما هو فلا بد فيه من المصلحة
الشرح
( قوله : لخبر لا ضرر ) أي لا يضر نفسه ولا يضر غيره ، فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم(26/486)
( وليس للإمام ) ولا لغيره بالأولى ( نبذ الأمان ) الصادر منه أو من غيره كما هو ظاهر ( إن لم يخف خيانة ) للزومه من جهتنا فإن خافها نبذه الإمام والمؤمن بكسر الميم ، أما المؤمن بفتحها فله نبذه متى شاء لكنه متى بطل أمانه وجب تبليغه مأمنه
الشرح
( قوله : فإن خافها نبذه ) وجوبا فلو لم ينبذ هل يبطل بنفسه حيث مضت مدة بعد علمه يمكن فيها النبذ ، ولم يفعل أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لوجود الخلل
عَلَى مَا مَرَّ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَهْ هُنَا بِقَوْلِهِ كِتَابَةً مُكَرَّرًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ مُجَرَّدَ تَرْكِ الْقِتَالِ تَأْمِينًا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا فَطِنُونَ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : لِبِنَاءِ الْبَابِ عَلَى التَّوْسِعَةِ ) هُوَ عِلَّةٌ لِلِاكْتِفَاءِ بِإِشَارَةِ النَّاطِقِ هُنَا دُونَ سَائِرِ الْأَبْوَابِ كَمَا لَا يَخْفَى ، لَا لِكَوْنِ الْإِشَارَةِ مِنْ النَّاطِقِ كِنَايَةً مُطْلَقًا وَإِنْ أَوْهَمَهُ السِّيَاقُ(26/485)
( وَلَا يَجُوزُ ) وَلَا يَنْفُذُ وَلَوْ مِنْ إمَامٍ ( أَمَانٌ يَضُرُّ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الْمُسْلِمِينَ ( كَجَاسُوسٍ ) وَطَلِيعَةِ كُفَّارٍ لِخَبَرِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } وَلَا يُسْتَحَقُّ تَبْلِيغُ الْمَأْمَنِ إذْ دُخُولُ مِثْلِهِ خِيَانَةٌ ، أَمَّا مَا لَا يَضُرُّ فَجَائِزٌ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ، نَعَمْ قَيَّدَ ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ بِغَيْرِ الْإِمَامِ أَمَّا هُوَ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ لَا ضَرَرَ ) أَيْ لَا يَضُرُّ نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ غَيْرَهُ ، فَالْمَعْنَى لَا ضَرَرَ تُدْخِلُونَهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا ضِرَارَ لِغَيْرِكُمْ(26/486)
( وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ ) وَلَا لِغَيْرِهِ بِالْأَوْلَى ( نَبْذُ الْأَمَانِ ) الصَّادِرِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( إنْ لَمْ يَخَفْ خِيَانَةً ) لِلُزُومِهِ مِنْ جِهَتِنَا فَإِنْ خَافَهَا نَبَذَهُ الْإِمَامُ وَالْمُؤَمِّنُ بِكَسْرِ الْمِيمِ ، أَمَّا الْمُؤَمَّنُ بِفَتْحِهَا فَلَهُ نَبْذُهُ مَتَى شَاءَ لَكِنَّهُ مَتَى بَطَلَ أَمَانُهُ وَجَبَ تَبْلِيغُهُ مَأْمَنَهُ
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ خَافَهَا نَبَذَهُ ) وُجُوبًا فَلَوْ لَمْ يَنْبِذْ هَلْ يَبْطُلُ بِنَفْسِهِ حَيْثُ مَضَتْ مُدَّةٌ بَعْدَ عِلْمِهِ يُمْكِنُ فِيهَا النَّبْذُ ، وَلَمْ يَفْعَلْ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِوُجُودِ الْخَلَلِ