تيمم لذلك التراب ، وأنت خبير بأن النقل على كلامه نقله من محل إلى اخر لا جعل حائل بينه وبين الأرض ، مع أن الخلاف المقرر عندهم في التراب المنقول ، إنما هو بالمعنى الثاني دون الأول كما يعلم من شراح خليل .
[ قوله : وأنه لا يتيمم بالحائط إلا مع عدم التراب ] أي وهو خلاف المذهب والمذهب جواز التيمم بالحائط مع وجود التراب لكن يندب له أن لا يتيمم به إلا مع عدم التراب .
قال الشيخ خليل كتراب وهو الأفضل .
[ قوله : إذا لم يكن طينا ] أي وأما لو كان طينا أو عليه طين فإنه يتيمم به ، هذا ما لم يختلط بنجس كثير ، وأما إن خلط به فلا يجوز ؛ لأنه يتيمم على نجاسة وإن خلط بطاهر كتبن ، فإن كان الخلط بالطاهر أغلب فإنه لا يصح التيمم عليه كما في بعض شروح خليل ، وقضيته أنه لو كان التبن مساويا أو أقل أنه يصح التيمم به ، ولم يتكلم على ضابط الكثير من النجس وهل يقال بالعرف فليحرر .
[ قوله : والمشهور جواز تيمم إلخ ] وكذا الصحيح على المعتمد ، والحاصل أنه يجوز التيمم على الحائط اللبن والحائط الحجر للمريض والصحيح ولو مع وجود التراب حيث لم يكن به
تَيَمَّمَ لِذَلِكَ التُّرَابِ ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ النَّقْلَ عَلَى كَلَامِهِ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ لَا جَعْلُ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ، مَعَ أَنَّ الْخِلَافَ الْمُقَرَّرَ عِنْدَهُمْ فِي التُّرَابِ الْمَنْقُولِ ، إنَّمَا هُوَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شُرَّاحِ خَلِيلٍ .
[ قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ بِالْحَائِطِ إلَّا مَعَ عَدَمِ التُّرَابِ ] أَيْ وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ وَالْمَذْهَبُ جَوَازُ التَّيَمُّمِ بِالْحَائِطِ مَعَ وُجُودِ التُّرَابِ لَكِنْ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ لَا يَتَيَمَّمَ بِهِ إلَّا مَعَ عَدَمِ التُّرَابِ .
قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ كَتُرَابٍ وَهُوَ الْأَفْضَلُ .
[ قَوْلُهُ : إذَا لَمْ يَكُنْ طِينًا ] أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَ طِينًا أَوْ عَلَيْهِ طِينٌ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِهِ ، هَذَا مَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِنَجَسٍ كَثِيرٍ ، وَأَمَّا إنْ خُلِطَ بِهِ فَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَلَى نَجَاسَةٍ وَإِنْ خُلِطَ بِطَاهِرٍ كَتِبْنٍ ، فَإِنْ كَانَ الْخَلْطُ بِالطَّاهِرِ أَغْلَبَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي بَعْضِ شُرُوحِ خَلِيلٍ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التِّبْنُ مُسَاوِيًا أَوْ أَقَلَّ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى ضَابِطِ الْكَثِيرِ مِنْ النَّجِسِ وَهَلْ يُقَالُ بِالْعُرْفِ فَلْيُحَرَّرْ .
[ قَوْلُهُ : وَالْمَشْهُورُ جَوَازُ تَيَمُّمِ إلَخْ ] وَكَذَا الصَّحِيحُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ عَلَى الْحَائِطِ اللَّبِنِ وَالْحَائِطِ الْحَجَرِ لِلْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ التُّرَابِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِهِ