، أي : لصاحب  الإقناع  حيث اعتبر تقديم ما كان أكثر جمعا على الأبعد .(3/289)
( وفضيلة أول وقت أفضل من انتظار كثرة جمع ) ، قال في تصحيح الفروع  : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، ومما يؤيد ذلك قول أكثر الأصحاب : إن صلاة الفجر أول الوقت أفضل ولو قل الجمع ، وهو المذهب .(3/290)
( وتقدم جماعة مطلقا على أول وقت ) ؛ لأنها واجبة ، وأول الوقت سنة ، ولا تعارض بين واجب ومسنون .(3/291)
( وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب ) ، وهو ( أهل لها ) ، أي : الإمامة بغير إذنه ؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت ، وهو أحق بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه } ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم ، ومع الإذن هو نائب عنه ؛ ( فلا تصح ) إمامة غير الراتب ( قبله ) ، أي : الراتب بلا إذنه في ظاهر كلامهم .
قاله في  الفروع  و  المبدع  ، ومعناه في  التنقيح  ، وقطع به في المنتهى  ، ( أو ) ، أي : ولا تصح ( معه إلا بإذنه ) ؛ فيباح للمأذون أن يؤم ، وتصح إمامته .
( و ) قدم ( في الرعاية  ) أنها ( تصح ) مع الكراهة ، ولا يحرم أن يؤم بعد الإمام الراتب ؛ لأنه استوفى حقه ، فلا افتئات عليه .
وفي  الإقناع  :
، أَيْ : لِصَاحِبِ  الْإِقْنَاعِ  حَيْثُ اُعْتُبِرَ تَقْدِيمُ مَا كَانَ أَكْثَرَ جَمْعًا عَلَى الْأَبْعَدِ .(3/289)
( وَفَضِيلَةُ أَوَّلِ وَقْتٍ أَفْضَلُ مِنْ انْتِظَارِ كَثْرَةِ جَمْعٍ ) ، قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ  : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ : إنَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَفْضَلُ وَلَوْ قَلَّ الْجَمْعُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .(3/290)
( وَتُقَدَّمُ جَمَاعَةٌ مُطْلَقًا عَلَى أَوَّلِ وَقْتٍ ) ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَأَوَّلُ الْوَقْتِ سُنَّةٌ ، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ وَاجِبٍ وَمَسْنُونٍ .(3/291)
( وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ ) ، وَهُوَ ( أَهْلٌ لَهَا ) ، أَيْ : الْإِمَامَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الْبَيْتِ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ } وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّنْفِيرِ عَنْهُ ، وَتَبْطُلُ فَائِدَةُ اخْتِصَاصِهِ بِالتَّقَدُّمِ ، وَمَعَ الْإِذْنِ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُ ؛ ( فَلَا تَصِحُّ ) إمَامَةُ غَيْرِ الرَّاتِبِ ( قَبْلَهُ ) ، أَيْ : الرَّاتِبِ بِلَا إذْنِهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ .
قَالَهُ فِي  الْفُرُوعِ  وَ  الْمُبْدِعِ  ، وَمَعْنَاهُ فِي  التَّنْقِيحِ  ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى  ، ( أَوْ ) ، أَيْ : وَلَا تَصِحُّ ( مَعَهُ إلَّا بِإِذْنِهِ ) ؛ فَيُبَاحُ لِلْمَأْذُونِ أَنْ يَؤُمَّ ، وَتَصِحُّ إمَامَتُهُ .
( وَ ) قُدِّمَ ( فِي الرِّعَايَةِ  ) أَنَّهَا ( تَصِحُّ ) مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَلَا يَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ بَعْدَ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ، فَلَا افْتِئَاتَ عَلَيْهِ .
وَفِي  الْإِقْنَاعِ  :