يتعجل الفرقة بنفس ردة المرأة ، فكذا بتمجسها بعد إسلام الزوج(6/154)
( قال ) : نصراني تزوج نصرانية بشهادة عبدين كان جائزا ؛ إذا كان ذلك في دينهم نكاحا ؛ لأنه لو تزوجها بغير شهود جاز فبشهادة العبدين أولى والله أعلم بالصواب(6/155)
باب نكاح المرتد ( قال ) : ولا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ، ولا مسلمة ، ولا كافرة أصلية ؛ لأن النكاح يعتمد الملة ، ولا ملة للمرتد ، فإنه ترك ما كان عليه ، وهو غير مقر على ما اعتقده ، وحقيقة المعنى فيه من وجهين : أحدهما : أن النكاح مشروع لمعنى البقاء ، فإن بقاء النسل به يكون ، وكذلك بقاء النفوس بالقيام بمصالح المعيشة ، والمرتد مستحق للقتل فما كان سبب البقاء لا يكون مشروعا في حقه .
والثاني : أن قتله بنفس الردة صار مستحقا ، وإنما يمهل ثلاثة أيام ؛ ليتأمل فيما عرض له من الشبهة ففيما وراء ذلك جعل كأنه لا حياة له حكما فلا يصح منه عقد النكاح ؛ لأن اشتغاله بعقد النكاح يشغله عما ؛ لأجله حياته ، وهو التأمل ، وكذلك لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد ؛
يَتَعَجَّلُ الْفُرْقَةَ بِنَفْسِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ ، فَكَذَا بِتَمَجُّسِهَا بَعْدَ إسْلَامِ الزَّوْجِ(6/154)
( قَالَ ) : نَصْرَانِيٌّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ كَانَ جَائِزًا ؛ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ جَازَ فَبِشَهَادَةِ الْعَبْدَيْنِ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ(6/155)
بَابُ نِكَاحِ الْمُرْتَدِّ ( قَالَ ) : وَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَدِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُرْتَدَّةً ، وَلَا مُسْلِمَةً ، وَلَا كَافِرَةً أَصْلِيَّةً ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ ، وَلَا مِلَّةَ لِلْمُرْتَدِّ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُقَرٍّ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ ، وَحَقِيقَةُ الْمَعْنَى فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ النِّكَاحَ مَشْرُوعٌ لِمَعْنَى الْبَقَاءِ ، فَإِنَّ بَقَاءَ النَّسْلِ بِهِ يَكُونُ ، وَكَذَلِكَ بَقَاءُ النُّفُوسِ بِالْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْمَعِيشَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ مُسْتَحِقٌّ لِلْقَتْلِ فَمَا كَانَ سَبَبُ الْبَقَاءِ لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا فِي حَقِّهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ قَتْلَهُ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ صَارَ مُسْتَحَقًّا ، وَإِنَّمَا يُمْهَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؛ لِيَتَأَمَّلَ فِيمَا عَرَضَ لَهُ مِنْ الشُّبْهَةِ فَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ جُعِلَ كَأَنَّهُ لَا حَيَاةَ لَهُ حُكْمًا فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ عَقْدُ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ يَشْغَلُهُ عَمَّا ؛ لِأَجْلِهِ حَيَاتُهُ ، وَهُوَ التَّأَمُّلُ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ مَعَ أَحَدٍ ؛