٧٧ - وروي عن جابر، أنه قال: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد أكد التحريم إلى يوم القيامة.
وجواب اخر: وهو أن أخبارنا زائدة، لأن فيها ذكر التحريم، وتأكيده، وتأبيده إلى يوم القيامة، وأخبارهم ناقصة، والأخذ بالزائد أولى.
وجواب اخر: هو أن أخبارنا مقيدة بزمان وأخبارهم مطلقة، فكان الأخذ بالمقيد الذي يفيد النسخ أولى.
وجواب اخر: وهو أن أخبارنا ناقلة عن الأصل الذي كان في الجاهلية، وبعض الإسلام، وأخبارهم متبقية على الأصل، فكان الناقل أولى كما قلنا في نظائر ذلك.
وجواب اخر: وهو أن بعض أخبارنا عمل الصحابة والأئمة الراشدين، وليس كذلك أخبارهم، وما وافقه عمل الصحابة كان أولى، لأنهم أعرف بالتأويل والأحكام، فكانت أخبارنا أولى.
وجواب اخر: وهو أنه لو لم يحصل لأخبارنا الترجيح،
٧٧ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَأْخُذُ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ أُكِدَّ التَّحْرِيمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ أَخْبَارَنَا زَائِدَةٌ، لِأَنَّ فِيهَا ذِكْرَ التَّحْرِيمِ، وَتَأْكِيدَهُ، وَتَأْبِيدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَارُهُمْ نَاقِصَةٌ، وَالْأَخْذُ بِالزَائِدِ أَوَّلَى.
وَجَوَابٌ آخَرُ: هُوَ أَنَّ أَخْبَارَنَا مُقَيَّدَةٌ بِزَمَانٍ وَأَخْبَارَهُمْ مُطْلَقَةٌ، فَكَانَ الْأَخْذُ بِالْمُقَيَّدِ الَّذِي يُفِيدُ النَّسْخَ أَوْلَى.
وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ أَخْبَارَنَا نَاقِلَةٌ عَنِ الْأَصْلِ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَبَعْضِ الْإِسْلَامِ، وَأَخْبَارَهُمْ مُتَبَقِّيَةٌ عَلَى الْأَصْلِ، فَكَانَ النَّاقِلُ أَوْلَى كَمَا قُلْنَا فِي نَظَائِرَ ذَلِكَ.
وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ أَخْبَارِنَا عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَخْبَارُهُمْ، وَمَا وَافَقَهُ عَمَلُ الصَّحَابَةِ كَانَ أَوْلَى، لِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِالتَّأْوِيلِ وَالْأَحْكَامِ، فَكَانَتْ أَخْبَارُنَا أَوْلَى.
وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ لِأَخْبَارِنَا التَّرْجِيحُ،