مجانا كما في م ر ، أي بخلاف الأجنبي .
وعبارة م ر : ولو لم يجد المعضوب سوى أجرة ماش ، والسفر طويل لزمه استئجاره وإن لم يكن أي المعضوب مكلفا بالمشي لو فعله لنفسه إذ لا مشقة عليه في مشي غيره ما لم يكن أصلا أو فرعا ، فلا يلزمه كما يؤخذ مما يأتي في المطيع .
قوله : ( للأجرة ) متعلق بمحذوف ، أي يدفعه للأجرة قوله : ( يستنكف ) أي يمتنع .(7/104)
تنبيه : سكت المصنف عن شروط صحة النسك ، فيشترط لصحته الإسلام فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد لعدم أهليته للعبادة ، ولا يشترط فيه تكليف ، فلولي مال ولو بمأذونه إحرام عن صغير ولو مميزا ؛ لخبر مسلم عن ابن عباس { أنه صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت : يا رسول الله هل لهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر } .
وعن مجنون قياسا على الصغير ، ويشترط للمباشرة مع الإسلام التمييز ولو من صغير أو رقيق كما في سائر العبادات ، فللمميز أن يحرم بإذن وليه من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو قيمه .
ويشترط لوقوعه عن فرض
مَجَّانًا كَمَا فِي م ر ، أَيْ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ .
وَعِبَارَةُ م ر : وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَعْضُوبُ سِوَى أُجْرَةِ مَاشٍ ، وَالسَّفَرُ طَوِيلٌ لَزِمَهُ اسْتِئْجَارُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ الْمَعْضُوبُ مُكَلَّفًا بِالْمَشْيِ لَوْ فَعَلَهُ لِنَفْسِهِ إذْ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي مَشْيِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا ، فَلَا يَلْزَمُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُطِيعِ .
قَوْلُهُ : ( لِلْأُجْرَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ ، أَيْ يَدْفَعُهُ لِلْأُجْرَةِ قَوْلُهُ : ( يَسْتَنْكِفُ ) أَيْ يَمْتَنِعُ .(7/104)
تَنْبِيهٌ : سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ شُرُوطِ صِحَّةِ النُّسُكِ ، فَيَشْتَرِطُ لِصِحَّتِهِ الْإِسْلَامَ فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْعِبَادَةِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَكْلِيفٌ ، فَلِوَلِيِّ مَالٍ وَلَوْ بِمَأْذُونِهِ إحْرَامٌ عَنْ صَغِيرٍ وَلَوْ مُمَيِّزًا ؛ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَفَزِعَتْ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ صَغِيرٍ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَك أَجْرٌ } .
وَعَنْ مَجْنُونٍ قِيَاسًا عَلَى الصَّغِيرِ ، وَيُشْتَرَطُ لِلْمُبَاشَرَةِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَّمْيِيزُ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ رَقِيقٍ كَمَا فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ ، فَلِلْمُمَيِّزِ أَنْ يُحْرِمَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ مِنْ أَبٍ ثُمَّ جَدٍّ ثُمَّ وَصِيٍّ ثُمَّ حَاكِمٍ أَوْ قَيِّمِهِ .
وَيُشْتَرَطُ لِوُقُوعِهِ عَنْ فَرْضِ