في فصل الغبن حيث قال : ومن بغبن في مبيع قاما الأبيات الثلاثة ( المواق ) ودعوى جهل البيع راجع لدعوى الفساد وجعل المتيطي وغيره ذلك من دعوى الغبن ليس كذلك ا هـ .(2/252)
فصل في بيع الطعام البيع للطعام بالطعام دون تناجز من الحرام والبيع للصنف بصنفه ورد مثلا بمثل مقتضى يدا بيد والبيع للطعام قبل القبض ممتنع ما لم يكن من قرض والجنس بالجنس تفاضلا منع حيث اقتيات وادخار يجتمع وغير مقتات ولا مدخر يجوز مع تفاضل كالخضر وفي اختلاف الجنس بالإطلاق جاز مع الإنجاز باتفاق تعرض في هذه الأبيات لحكم بيع الطعام بالطعام وبيع الطعام قبل قبضه واعلم أن الطعام على قسمين ربوي وهو المقتات المدخر للعيش غالبا ونسب للربا لدخوله فيه أعني ربا الفضل الذي هو الزيادة وربا النساء الذي هو التأخير كما يأتي بيانه ، ومعنى كونه مقتاتا أنه تقوم به البنية أي عنده لا به ، ومعنى كونه مدخرا أي أنه لا يفسد بطول الزمان عليه إلا الطول الكثير ( قال ابن ناجي ) ( ولا حد للادخار على ظاهر المذهب وإنما يرجع فيه إلى العرف ) وحكى الشاذلي أنه سمع فيه في بعض المجالس أن حده ستة أشهر فأكثر .
وغير ربوي كالفواكه والخضر وهو ما اختل فيه القيدان أو أحدهما بأن كان غير مقتات ولا مدخر كالتفاح ، والإجاص .
أو مقتاتا غير مدخر كاللفت أو
فِي فَصْلِ الْغَبْنِ حَيْثُ قَالَ : وَمَنْ بِغَبْنٍ فِي مَبِيعٍ قَامَا الْأَبْيَاتُ الثَّلَاثَةُ ( الْمَوَّاقُ ) وَدَعْوَى جَهْلِ الْبَيْعِ رَاجِعٌ لِدَعْوَى الْفَسَادِ وَجَعْلُ الْمُتَيْطِيِّ وَغَيْرِهِ ذَلِكَ مِنْ دَعْوَى الْغَبْنِ لَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ .(2/252)
فَصْلٌ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ الْبَيْعُ لِلطَّعَامِ بِالطَّعَامِ دُونَ تَنَاجُزٍ مِنْ الْحَرَامِ وَالْبَيْعُ لِلصِّنْفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ مِثْلًا بِمِثْلٍ مُقْتَضًى يَدًا بِيَدْ وَالْبَيْعُ لِلطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُمْتَنِعٌ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ وَالْجِنْسُ بِالْجِنْسِ تَفَاضُلًا مُنِعْ حَيْثُ اقْتِيَاتٌ وَادِّخَارٌ يَجْتَمِعْ وَغَيْرُ مُقْتَاتٍ وَلَا مُدَّخَر يَجُوزُ مَعَ تَفَاضُلٍ كَالْخُضَرِ وَفِي اخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِالْإِطْلَاقِ جَازَ مَعَ الْإِنْجَازِ بِاتِّفَاقِ تَعَرَّضَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ لِحُكْمِ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ وَبَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّعَامَ عَلَى قِسْمَيْنِ رِبَوِيٌّ وَهُوَ الْمُقْتَاتُ الْمُدَّخَرُ لِلْعَيْشِ غَالِبًا وَنُسِبَ لِلرِّبَا لِدُخُولِهِ فِيهِ أَعْنِي رِبَا الْفَضْلِ الَّذِي هُوَ الزِّيَادَةُ وَرِبَا النَّسَاءِ الَّذِي هُوَ التَّأْخِيرُ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُقْتَاتًا أَنَّهُ تَقُومُ بِهِ الْبُنْيَةُ أَيْ عِنْدَهُ لَا بِهِ ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ مُدَّخَرًا أَيْ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِطُولِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ إلَّا الطُّولُ الْكَثِيرُ ( قَالَ ابْنُ نَاجِي ) ( وَلَا حَدَّ لِلِادِّخَارِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَإِنَّمَا يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ ) وَحَكَى الشَّاذِلِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ فِيهِ فِي بَعْضِ الْمَجَالِسِ أَنَّ حَدَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ .
وَغَيْرُ رِبَوِيٍّ كَالْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ وَهُوَ مَا اخْتَلَّ فِيهِ الْقَيْدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِأَنْ كَانَ غَيْرَ مُقْتَاتٍ وَلَا مُدَّخَرٍ كَالتُّفَّاحِ ، وَالْإِجَّاصِ .
أَوْ مُقْتَاتًا غَيْرَ مُدَّخَرٍ كَاللِّفْتِ أَوْ