محظورا ناسيا ، أو ركب دابة .
زاد في الرعاية : أو نزل عنها ، وزاد في المستوعب : وإذا رأى البيت .
قوله ( ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ) السنة : أن لا ترفع صوتها ، حكاه ابن المنذر إجماعا ، ويكره جهرها بها أكثر من إسماع رفيقتها على الصحيح من المذهب .
خوف الفتنة ، ومنعها في الواضح من ذلك ، ومن أذان أيضا .
هذا الحكم إذا قلنا إن صوتها ليس بعورة .
وإن(6/176)
قلنا : هو عورة ، فإنها تمنع ، وظاهر كلام بعض الأصحاب : أنها تقتصر على إسماع نفسها .
قال في الفروع : وهو متجه ، وفي كلام أبي الخطاب والمصنف ، وصاحب المستوعب ، وجماعة : لا تجهر إلا بقدر ما تسمع رفيقتها .
فوائد(6/177)
الأولى : لا تشرع التلبية بغير العربية لمن يقدر عليها .
قاله الأصحاب .
الثانية : يستحب أن يذكر نسكه في التلبية ، على الصحيح من المذهب .
وقدمه المصنف ، والشارح
مَحْظُورًا نَاسِيًا ، أَوْ رَكِبَ دَابَّةً .
زَادَ فِي الرِّعَايَةِ : أَوْ نَزَلَ عَنْهَا ، وَزَادَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ .
قَوْلُهُ ( وَلَا تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ ، إلَّا بِمِقْدَارِ مَا تَسْمَعُ رَفِيقَتُهَا ) السُّنَّةُ : أَنْ لَا تَرْفَعَ صَوْتَهَا ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا ، وَيُكْرَهُ جَهْرُهَا بِهَا أَكْثَرَ مِنْ إسْمَاعِ رَفِيقَتِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
خَوْفَ الْفِتْنَةِ ، وَمَنَعَهَا فِي الْوَاضِحِ مِنْ ذَلِكَ ، وَمِنْ أَذَانٍ أَيْضًا .
هَذَا الْحُكْمُ إذَا قُلْنَا إنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ .
وَإِنْ(6/176)
قُلْنَا : هُوَ عَوْرَةٌ ، فَإِنَّهَا تُمْنَعُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهَا تَقْتَصِرُ عَلَى إسْمَاعِ نَفْسِهَا .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ ، وَفِي كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْمُصَنِّفِ ، وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ ، وَجَمَاعَةٍ : لَا تَجْهَرُ إلَّا بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ رَفِيقَتُهَا .
فَوَائِدُ(6/177)
الْأُولَى : لَا تُشْرَعُ التَّلْبِيَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا .
قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
الثَّانِيَةُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْكُرَ نُسُكَهُ فِي التَّلْبِيَةِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ