عليه، والولي يعان على الاستيفاء فكان هذا أكثر إفضاء، ومع ذلك يقتص من المكره للتسبيب فمن الشاهد أولى (ولنا أن القتل مباشرة لم يوجد) وهو ظاهر، وهو مستغنى عنه هاهنا؛ لأنه لم يختلف فيه أحد، وليس له تعلق بما نحن فيه إلا أن
عَلَيْهِ، وَالْوَلِيُّ يُعَانُ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ فَكَانَ هَذَا أَكْثَرَ إفْضَاءً، وَمَعَ ذَلِكَ يُقْتَصُّ مِنْ الْمُكْرَهِ لِلتَّسْبِيبِ فَمِنْ الشَّاهِدِ أَوْلَى (وَلَنَا أَنَّ الْقَتْلَ مُبَاشَرَةً لَمْ يُوجَدْ) وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَهُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ هَاهُنَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَحَدٌ، وَلَيْسَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا نَحْنُ فِيهِ إلَّا أَنْ