والمراد بماء النيل الحاصل في أيام الزيادة في زمنها دون غيره ( قوله : حنث بالشرب منه ) وإنما حنث في ذلك كله مع أنه حقيقة في الكرع بالضم مجاز في غيره لتكافؤ المجاز والحقيقة ، وعبارة حج : أما إذا لم تتعذر الحقيقة فيحمل عليها مع المجاز الراجح كما لو حلف لا يشرب من ماء النهر إذ الحقيقة الكرع بالضم وكثير يفعلونه ، والمجاز المشهور الأخذ باليد أو الإناء فيحنث بالكل لأنهما لم يتكافا ، إذ في كل قوة ليست في الاخر استويا فوجب العمل بهما إذ لا مرجح ا هـ .(27/435)
قوله : وليمون ) مكرر مع ما في المتن ( قوله : ولا ينافيه دخول اليابس إلخ ) عبارة التحفة : واستشكل خروج اليابس من هذا ودخوله في الفاكهة ، ويجاب بأن المتبادر من كل ما ذكر ( قوله : وحينئذ فالأوجه الحنث به ) أي وعدم الحنث بغيره كما نقله ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح ، ثم قال : وعليه فهل يعم الحنث بالأخضر غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل في خبز الأرز وفي الرءوس ؟ فيه نظر ا هـ .
وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد في بلد عم العموم هنا وهو قضية إطلاق الشارح ( قوله : والطعام يتناول قوتا وفاكهة إلخ ) توقف في ذلك الأذرعي وبسط القول فيه في قوته فليراجع قول المتن أو من هذه الشجرة فثمر ) قال ابن قاسم : بقي ما لو لم يكن لها مأكول من ثمر وغيره هل تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم المأكول ا هـ
وَالْمُرَادُ بِمَاءِ النِّيلِ الْحَاصِلُ فِي أَيَّامِ الزِّيَادَةِ فِي زَمَنِهَا دُونَ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : حَنِثَ بِالشُّرْبِ مِنْهُ ) وَإِنَّمَا حَنِثَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَعَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْكُرْعِ بِالضَّمِّ مَجَازٌ فِي غَيْرِهِ لِتَكَافُؤِ الْمَجَازِ وَالْحَقِيقَةِ ، وَعِبَارَةُ حَجّ : أَمَّا إذَا لَمْ تَتَعَذَّرْ الْحَقِيقَةُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا مَعَ الْمَجَازِ الرَّاجِحِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ النَّهْرِ إذْ الْحَقِيقَةُ الْكُرْعُ بِالضَّمِّ وَكَثِيرٌ يَفْعَلُونَهُ ، وَالْمَجَازُ الْمَشْهُورُ الْأَخْذُ بِالْيَدِ أَوْ الْإِنَاءِ فَيَحْنَثُ بِالْكُلِّ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَكَافَآ ، إذْ فِي كُلِّ قُوَّةٌ لَيْسَتْ فِي الْآخَرِ اسْتَوَيَا فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِمَا إذْ لَا مُرَجِّحَ ا هـ .(27/435)
قَوْلُهُ : وَلَيْمُونٌ ) مُكَرَّرٌ مَعَ مَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِيهِ دُخُولُ الْيَابِسِ إلَخْ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : وَاسْتُشْكِلَ خُرُوجُ الْيَابِسِ مِنْ هَذَا وَدُخُولُهُ فِي الْفَاكِهَةِ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ كُلِّ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجَهُ الْحِنْثُ بِهِ ) أَيْ وَعَدَمُ الْحِنْثِ بِغَيْرِهِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ قَاسِمٍ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِ الشَّارِحِ ، ثُمَّ قَالَ : وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَعُمُّ الْحِنْثُ بِالْأَخْضَرِ غَيْرَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ عَلَى قِيَاسِ مَا قِيلَ فِي خُبْزِ الْأُرْزِ وَفِي الرُّءُوسِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ .
وَقَضِيَّةُ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْعُرْفَ إذَا وُجِدَ فِي بَلَدٍ عَمَّ الْعُمُومُ هُنَا وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : وَالطَّعَامُ يَتَنَاوَلُ قُوتًا وَفَاكِهَةً إلَخْ ) تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَبَسَطَ الْقَوْلَ فِيهِ فِي قُوتِهِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَثَمَرٌ ) قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ : بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَأْكُولٌ مِنْ ثَمَرٍ وَغَيْرِهِ هَلْ تُحْمَلُ الْيَمِينُ عَلَى غَيْرِ الْمَأْكُولِ بِقَرِينَةِ عَدَمِ الْمَأْكُولِ ا هـ