للطلاق أو لم يقع منه ذلك؟ ، أو هل علق أو نجز؟ . اهـ ح ل.
(قوله: وبقاء النكاح) عطف لازم. (قوله: ولا يخفى الورع) وهو هنا الأخذ بالأسوإ م ر، وهو في الأصل الكف عن الحرام، ثم استعير هنا للكف على الحلال. اهـ برماوي. قوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» بفتح الياء فيهما، وهو أفصح وأشهر من ضمها، وقوله: إلى ما لا يريبك متعلق بمحذوف أي: وانتقل إلى ما لا يريبك.
(قوله: راجعا) فإذا تبين وقوع الطلاق نفعته الرجعة ح ل. (قوله: أو البائن بدون ثلاث) كأن قال: قبل الدخول أو كان بخلع، فإذا جدد النكاح، وتبين أنه طلق كان ذلك قائما مقام الرجعة ح ل، وفي ق ل على الجلال ويعتد بهذا التجديد، وإن تبين له الطلاق أيضا، ويلزمه ما عقد به من الصداق. (قوله: أو بثلاث) أي: هل طلق ثلاثا أو لم يطلق شيئا؟ ح ل، والحاصل أنه فرع ثلاث تفريعات على الأولى، وعلى الثانية
لِلطَّلَاقِ أَوْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ ذَلِكَ؟ ، أَوْ هَلْ عَلَّقَ أَوْ نَجَّزَ؟ . اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَبَقَاءُ النِّكَاحِ) عَطْفٌ لَازِمٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ) وَهُوَ هُنَا الْأَخْذُ بِالْأَسْوَإِ م ر، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْكَفُّ عَنْ الْحَرَامِ، ثُمَّ اُسْتُعِيرَ هُنَا لِلْكَفِّ عَلَى الْحَلَالِ. اهـ بِرْمَاوِيٌّ. قَوْلُهُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» بِفَتْحِ الْيَاءِ فِيهِمَا، وَهُوَ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا، وَقَوْلُهُ: إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ: وَانْتَقِلْ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.
(قَوْلُهُ: رَاجِعًا) فَإِذَا تَبَيَّنَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ نَفَعَتْهُ الرَّجْعَةُ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ الْبَائِنِ بِدُونِ ثَلَاثٍ) كَأَنْ قَالَ: قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَ بِخُلْعٍ، فَإِذَا جَدَّدَ النِّكَاحَ، وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ طَلَّقَ كَانَ ذَلِكَ قَائِمًا مَقَامَ الرَّجْعَةِ ح ل، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَعْتَدُّ بِهَذَا التَّجْدِيدِ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ الطَّلَاقُ أَيْضًا، وَيَلْزَمُهُ مَا عَقَدَ بِهِ مِنْ الصَّدَاقِ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِثَلَاثٍ) أَيْ: هَلْ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ شَيْئًا؟ ح ل، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ فَرَّعَ ثَلَاثَ تَفْرِيعَاتٍ عَلَى الْأُولَى، وَعَلَى الثَّانِيَةِ