ويستأنف المدعي الدعوى إذا صح الخطأ .
ونظير ذلك هو أنه لو ادعى المدعي بأنه اشترى هذا المال بثمن منقود ، وشهد الشهود على ذلك يقبل ، ولا يلزم بيان جنس الثمن إلا أنه إذا ذكر الشهود جنس الثمن ، واختلفوا في جنسه فلا تقبل .
( الزيلعي ) .
ولكن إذا صحح الشهود بعد خطئهم في التحديد غلطهم ووفقوا كلامهم تقبل .
مثلا لو قال الشهود : إن طرف العقار دار زيد بن عمرو بن(11/201)
بكر ، وبعد أن شهدوا على هذا الوجه رجعوا وقالوا : إن اسم ذلك الشخص كان زيدا ثم أصبح بشرا ، أو أن الدار كانت أولا لزيد فباعها لبشر وصححوا غلطهم ووفقوا كلامهم فتقبل شهادتهم ( رد المحتار ) .
يثبت وقوع الغلط في الحدود بإقرار المدعي أو بإقرار الشهود ، وفي هذه الحال لهم أن يصححوا الحدود على الوجه المبين أعلاه ، وأن يصححوا الدعوى والشهادة .
أما إذا ادعى المدعى عليه بأن المدعي ، أو الشهود قد غلطوا في الحدود فلا تسمع دعواه ، ولا تقبل بينته على ذلك سواء كان ذلك قبل الحكم ، أو بعده ؛ لأن دعوى المدعى عليه غلط الشاهد يثبت ببيان أن الحدود لم تكن كما قال الشاهد ، أو أنه لم يكن بهذا الاسم أحد وبما أن هذا إقامة بينة على
وَيَسْتَأْنِفُ الْمُدَّعِي الدَّعْوَى إذَا صَحَّ الْخَطَأُ .
وَنَظِيرُ ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْمَالَ بِثَمَنٍ مَنْقُودٍ ، وَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى ذَلِكَ يُقْبَلُ ، وَلَا يَلْزَمُ بَيَانُ جِنْسِ الثَّمَنِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ الشُّهُودُ جِنْسَ الثَّمَنِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي جِنْسِهِ فَلَا تُقْبَلُ .
( الزَّيْلَعِيّ ) .
وَلَكِنْ إذَا صَحَّحَ الشُّهُودُ بَعْدَ خَطَئِهِمْ فِي التَّحْدِيدِ غَلَطَهُمْ وَوَفَّقُوا كَلَامَهُمْ تُقْبَلُ .
مَثَلًا لَوْ قَالَ الشُّهُودُ : إنَّ طَرَفَ الْعَقَارِ دَارُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ(11/201)
بَكْرٍ ، وَبَعْدَ أَنْ شَهِدُوا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ رَجَعُوا وَقَالُوا : إنَّ اسْمَ ذَلِكَ الشَّخْصِ كَانَ زَيْدًا ثُمَّ أَصْبَحَ بِشْرًا ، أَوْ أَنَّ الدَّارَ كَانَتْ أَوَّلًا لِزَيْدٍ فَبَاعَهَا لِبِشْرٍ وَصَحِّحُوا غَلَطَهُمْ وَوَفَّقُوا كَلَامَهُمْ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .
يَثْبُتُ وُقُوعُ الْغَلَطِ فِي الْحُدُودِ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي أَوْ بِإِقْرَارِ الشُّهُودِ ، وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَهُمْ أَنْ يُصَحِّحُوا الْحُدُودَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ أَعْلَاهُ ، وَأَنْ يُصَحِّحُوا الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ .
أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ ، أَوْ الشُّهُودَ قَدْ غَلِطُوا فِي الْحُدُودِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ ، وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَى ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحُكْمِ ، أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَلَطَ الشَّاهِدِ يَثْبُتُ بِبَيَانِ أَنَّ الْحُدُودَ لَمْ تَكُنْ كَمَا قَالَ الشَّاهِدُ ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهَذَا الِاسْمِ أَحَدٌ وَبِمَا أَنَّ هَذَا إقَامَةُ بَيِّنَةٍ عَلَى