قوله فيرد ما أداه لرب الدين ) أي إن لم يفت فإن فات رب الدين رد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما .
( قوله : فمثل المثلي ) أي فاللازم له رد مثل المثلي وقيمة المقوم .
( قوله : بموت رب الدين ) أي سواء كان غير بائع للدين كما في المسألة الأولى أو كان بائعا له كما في الثانية .
( قوله : وهل إلخ ) راجع لما بعد الكاف لأن الخلاف إنما هو في شرائه الدين وأما دفعه الدين فيرد قولا واحدا وذلك لأن الشراء لما كان عقد معاوضة كان قويا فلا يوجب رده إلا ما هو قوي كعلمهما بخلاف دفع الدين فإنه ليس عقدا فأثر فيه الأمر القليل وهو قصد الدافع ( قوله فلا بد من علمهما ) لعل الأولى فلا بد من علمه ا هـ أي فلا بد في رد الشراء من علم البائع أن المشتري قصد بشرائه العنت ويعلم ذلك إما بإقراره أو بقرائن الأحوال .
( قوله لدخولهما ) أي البائع والمشتري .
( قوله : وعليه أن يوكل إلخ ) في بن النقل أنه على التأويل الأول لا يفسخ البيع في هذه الحالة ولكن يباع الدين على مشتريه ليرتفع الضرر كما قال في التوضيح وابن عرفة
قَوْلُهُ فَيَرُدُّ مَا أَدَّاهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ ) أَيْ إنْ لَمْ يَفُتْ فَإِنْ فَاتَ رَبُّ الدَّيْنِ رَدَّ مِثْلَهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتَهُ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا .
( قَوْلُهُ : فَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ ) أَيْ فَاللَّازِمُ لَهُ رَدُّ مِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ .
( قَوْلُهُ : بِمَوْتِ رَبِّ الدَّيْنِ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ غَيْرَ بَائِعٍ لِلدَّيْنِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَوْ كَانَ بَائِعًا لَهُ كَمَا فِي الثَّانِيَةِ .
( قَوْلُهُ : وَهَلْ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ لِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي شِرَائِهِ الدَّيْنَ وَأَمَّا دَفْعُهُ الدَّيْنَ فَيُرَدُّ قَوْلًا وَاحِدًا وَذَلِكَ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَمَّا كَانَ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ كَانَ قَوِيًّا فَلَا يُوجِبُ رَدَّهُ إلَّا مَا هُوَ قَوِيٌّ كَعِلْمِهِمَا بِخِلَافِ دَفْعِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَقْدًا فَأَثَّرَ فِيهِ الْأَمْرُ الْقَلِيلُ وَهُوَ قَصْدُ الدَّافِعِ ( قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِمَا ) لَعَلَّ الْأَوْلَى فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ ا هـ أَيْ فَلَا بُدَّ فِي رَدِّ الشِّرَاءِ مِنْ عِلْمِ الْبَائِعِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ بِشِرَائِهِ الْعَنَتَ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ إمَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ .
( قَوْلُهُ لِدُخُولِهِمَا ) أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي .
( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ أَنْ يُوَكِّلَ إلَخْ ) فِي بْن النَّقْلُ أَنَّهُ عَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ لَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَكِنْ يُبَاعُ الدَّيْنُ عَلَى مُشْتَرِيهِ لِيَرْتَفِعَ الضَّرَرُ كَمَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ