ثم يقوم جريحا بشين وجريحا بلا شين فتحصل حكومة ثانية ، والذي ينبغي أن يقوم سليما ثم جريحا بشين ، ويجب ما بينهما ، ولعله لا يختلف مع ما تقدم أي في المقدار فلا فائدة في قولنا يفرد بحكومة نعم تظهر فائدته لو عفي عن إحدى الحكومتين فتجب الأخرى ، وذكر نحوه البلقيني فقال : الأقيس عندنا إيجاب حكومة واحدة جامعة لهما وتظهر فائدة ذلك فيما لو زاد على المقدر فعلى إيجاب حكومتين لا يحتاج إلى نقص إذا نقص كل منهما عن المقدر ، وعلى إيجاب حكومة لا بد من النقص ( فإن تعدى شين موضحة الرأس عن محله إلى(19/105)
القفا ) أو الوجه ( فوجهان ) صحح منهما البارزي عدم التبعية لتعديه محل الإيضاح ، وكلام الأصل يشير إليه ( ولو أوضح جبينه فأزال حاجبه فالأكثر من الحكومة ) للشين ، وإزالة الحاجب ( و ) سن ( أرش الموضحة ) يجب هذا مستثنى مما ذكر .
( ولو جرحه على بدنه )
ثُمَّ يُقَوَّمُ جَرِيحًا بِشَيْنٍ وَجَرِيحًا بِلَا شَيْنٍ فَتَحْصُلُ حُكُومَةٌ ثَانِيَةٌ ، وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَوَّمَ سَلِيمًا ثُمَّ جَرِيحًا بِشَيْنٍ ، وَيَجِبُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَعَلَّهُ لَا يَخْتَلِفُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي الْمِقْدَارِ فَلَا فَائِدَةَ فِي قَوْلِنَا يُفْرَدُ بِحُكُومَةٍ نَعَمْ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ لَوْ عُفِيَ عَنْ إحْدَى الْحُكُومَتَيْنِ فَتَجِبُ الْأُخْرَى ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ : الْأَقْيَسُ عِنْدَنَا إيجَابُ حُكُومَةٍ وَاحِدَةٍ جَامِعَةٍ لَهُمَا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ فَعَلَى إيجَابِ حُكُومَتَيْنِ لَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْصٍ إذَا نَقَصَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ الْمُقَدَّرِ ، وَعَلَى إيجَابِ حُكُومَةٍ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْصِ ( فَإِنْ تَعَدَّى شَيْنُ مُوضِحَةِ الرَّأْسِ عَنْ مَحَلِّهِ إلَى(19/105)
الْقَفَا ) أَوْ الْوَجْهِ ( فَوَجْهَانِ ) صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبَارِزِيُّ عَدَمَ التَّبَعِيَّةِ لِتَعَدِّيهِ مَحَلَّ الْإِيضَاحِ ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ يُشِيرُ إلَيْهِ ( وَلَوْ أَوْضَحَ جَبِينَهُ فَأَزَالَ حَاجِبَهُ فَالْأَكْثَرُ مِنْ الْحُكُومَةِ ) لِلشَّيْنِ ، وَإِزَالَةِ الْحَاجِبِ ( وَ ) سُنَّ ( أَرْشُ الْمُوضِحَةِ ) يَجِبُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِمَّا ذُكِرَ .
( وَلَوْ جَرَحَهُ عَلَى بَدَنِهِ )