هنا ما لا يحتاط ثم وينعزل بمرض لا يرجى زواله. وقد عجز معه عن الحكم س ل. وعبارة المنهج ولو زالت أهليته: بنحو جنون وإغماء كغفلة وصمم ونسيان يخل بالضبط وفسق انعزل لوجود المنافي، ولأن القضاء عقد جائز ولو كان قاضي ضرورة وولي مع فسقه وزاد فسقه فإن كان بحيث لو عرض على من ولاه لرضي به وولاه لم ينعزل وإلا انعزل. اهـ. م ر ز ي.
قوله: (ولو عادت) ظاهره ولو عمى وصمما. ونقل عن شيخنا: أن الأعمى إذا عاد بصيرا عادت ولايته وينبغي أن يكون مثله الصمم ح ل. ونقل سم على م ر واعتمده في العمى وعليه فيكون مانعا لا سالبا كما هو ظاهر.
قوله: (لم تعد ولايته) كالوكالة والثاني تعود كالأب والجد إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب ومثل الأب في هذا الحكم الجد والحاضنة والناظر بشرط الواقف شرح م ر وع ش عليه.
والقاعدة: أن كل من له الولاية إذا انعزل لم تعد
هُنَا مَا لَا يُحْتَاطُ ثَمَّ وَيَنْعَزِلُ بِمَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ. وَقَدْ عَجَزَ مَعَهُ عَنْ الْحُكْمِ س ل. وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَوْ زَالَتْ أَهْلِيَّتُهُ: بِنَحْوِ جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ كَغَفْلَةٍ وَصَمَمٍ وَنِسْيَانٍ يُخِلُّ بِالضَّبْطِ وَفِسْقٍ انْعَزَلَ لِوُجُودِ الْمُنَافِي، وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلَوْ كَانَ قَاضِي ضَرُورَةٍ وَوُلِّيَ مَعَ فِسْقِهِ وَزَادَ فِسْقُهُ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ عُرِضَ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ لَرَضِيَ بِهِ وَوَلَّاهُ لَمْ يَنْعَزِلْ وَإِلَّا انْعَزَلَ. اهـ. م ر ز ي.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ عَادَتْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَمًى وَصَمَمًا. وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا: أَنَّ الْأَعْمَى إذَا عَادَ بَصِيرًا عَادَتْ وِلَايَتُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ الصَّمَمُ ح ل. وَنَقَلَ سم عَلَى م ر وَاعْتَمَدَهُ فِي الْعَمَى وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ مَانِعًا لَا سَالِبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
قَوْلُهُ: (لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ) كَالْوَكَالَةِ وَالثَّانِي تَعُودُ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ إذَا جُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ فَسَقَ ثُمَّ تَابَ وَمِثْلُ الْأَبِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الْجَدُّ وَالْحَاضِنَةُ وَالنَّاظِرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ.
وَالْقَاعِدَةُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ إذَا انْعَزَلَ لَمْ تَعُدْ