عن كسبه وقضية كلامه كأصله أن اعتماد ذلك مانع من وجوب القبول وإن لم ينضم إليه المشي وهو ظاهر لكن الشيخان إنما ذكراه في انضمام المشي إليه وسيأتي أن القادر على المشي ، والكسب في يوم كفاية أيام لا يعذر في السفر القصير فينبغي استثناء المكي ونحوه مما ذكر كما يلوح به كلام الرافعي وتعبيره بالولد أعم من تعبير أصله بالابن ولو عبر بالبعض كان أولى ليشمل الوالد وإن علا ، والولد وإن نزل
الشرح
(7/277)
( قوله مع الاستطاعة ) متعلق بما مر من قوله ولوجوب الإنابة ما مر ( قوله : وهي نوعان ) أي : الاستطاعة مطلقا ( قوله أي : وتجب الإنابة بما مر ) مع وجدان أجرة ، أو مع وجدان محتسب أي : على الفور إن حصل العضب بعد الوجوب لتقصيره وإلا فعلى التراخي كما سيأتي بعد ذلك فقوله الاتي انفا فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة ينبغي أن معناه الوجوب حقيقة في القسم الأول وبمعنى الاستقرار في القسم الثاني فليتأمل سم ( قوله : مشى بعضه ) انظر لو استأجره ( قوله : في الفطرة ، والكفارة ) هذا في الكفارة قول اقتصر عليه البويطي ، والصحيح كفاية العمر الغالب م ر ( قوله : ويشترط إلخ ) أي : لوجوب الإنابة ( قوله : وأن يكون قويا ) خرج المعضوب
عَنْ كَسْبِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ اعْتِمَادَ ذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْقَبُولِ وَإِنْ لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ الْمَشْيُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ الشَّيْخَانِ إنَّمَا ذَكَرَاهُ فِي انْضِمَامِ الْمَشْيِ إلَيْهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْمَشْيِ ، وَالْكَسْبِ فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامٍ لَا يُعْذَرُ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ فَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الْمَكِّيِّ وَنَحْوِهِ مِمَّا ذُكِرَ كَمَا يُلَوِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَتَعْبِيرُهُ بِالْوَلَدِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالِابْنِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَعْضِ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْوَالِدَ وَإِنْ عَلَا ، وَالْوَلَدَ وَإِنْ نَزَلَ
الشَّرْحُ
(7/277)
( قَوْلُهُ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَلِوُجُوبِ الْإِنَابَةِ مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ نَوْعَانِ ) أَيْ : الِاسْتِطَاعَةُ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ أَيْ : وَتَجِبُ الْإِنَابَةُ بِمَا مَرَّ ) مَعَ وِجْدَانِ أُجْرَةٍ ، أَوْ مَعَ وِجْدَانِ مُحْتَسِبٍ أَيْ : عَلَى الْفَوْرِ إنْ حَصَلَ الْعَضْبُ بَعْدَ الْوُجُوبِ لِتَقْصِيرِهِ وَإِلَّا فَعَلَى التَّرَاخِي كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ الْآتِي آنِفًا فَيَجِبُ سُؤَالُهُ إذَا تَوَسَّمَ فِيهِ الطَّاعَةَ يَنْبَغِي أَنَّ مَعْنَاهُ الْوُجُوبُ حَقِيقَةً فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَبِمَعْنَى الِاسْتِقْرَارِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم ( قَوْلُهُ : مَشَى بَعْضُهُ ) اُنْظُرْ لَوْ اسْتَأْجَرَهُ ( قَوْلُهُ : فِي الْفِطْرَةِ ، وَالْكَفَّارَةِ ) هَذَا فِي الْكَفَّارَةِ قَوْلٌ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْبُوَيْطِيُّ ، وَالصَّحِيحُ كِفَايَةُ الْعُمُرِ الْغَالِبِ م ر ( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ إلَخْ ) أَيْ : لِوُجُوبِ الْإِنَابَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ يَكُونَ قَوِيًّا ) خَرَجَ الْمَعْضُوبُ