.
ليجعل فيها شوكا أو دواب ، فتناثر فيها حب ، أو نوى : فهو للمستعير .
وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة لنص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك في الغاصب .(9/372)
الثانية : لو أجر أرضه سنة لمن يزرعها .
فزرعها .
فلم ينبت الزرع في تلك السنة .
ثم نبت في السنة الأخرى : فهو للمستأجر .
وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها .
وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه .
والله أعلم .(9/373)
باب الإجارة فائدتان : إحداهما : في حدها .
قال في الرعاية ، قلت : وتحريره  بذل عوض معلوم ، في منفعة معلومة من عين معينة ، أو موصوفة في الذمة ، أو في عمل معلوم  وتبعه في الوجيز .
قال الزركشي : وليس بمانع ، لدخول الممر وعلو بيت ، والمنافع المحرمة .
انتهى يعني : إذا بيع الممر وعلو بيت .
فإنهما منفعتان .
قلت : لو زيد فيه  مباحة مدة معلومة  لسلم .
الثانية : قيل : الإجارة واردة على خلاف
.
لِيَجْعَلَ فِيهَا شَوْكًا أَوْ دَوَابَّ ، فَتَنَاثَرَ فِيهَا حَبٌّ ، أَوْ نَوًى : فَهُوَ لِلْمُسْتَعِيرِ .
وَلِلْمُعِيرِ إجْبَارُهُ عَلَى قَلْعِهِ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ لِنَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْغَاصِبِ .(9/372)
الثَّانِيَةُ : لَوْ أَجَّرَ أَرْضَهُ سَنَةً لِمَنْ يَزْرَعُهَا .
فَزَرَعَهَا .
فَلَمْ يَنْبُتْ الزَّرْعُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ .
ثُمَّ نَبَتَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى : فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ .
وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِرَبِّ الْأَرْضِ مُدَّةَ احْتِبَاسِهَا .
وَلَيْسَ لِرَبِّ الْأَرْضِ مُطَالَبَتُهُ بِقَلْعِهِ قَبْلَ إدْرَاكِهِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(9/373)
بَابُ الْإِجَارَةِ فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : فِي حَدِّهَا .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، قُلْتُ : وَتَحْرِيرُهُ  بَذْلُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ ، فِي مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ ، أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ ، أَوْ فِي عَمَلٍ مَعْلُومٍ  وَتَبِعَهُ فِي الْوَجِيزِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَيْسَ بِمَانِعٍ ، لِدُخُولِ الْمَمَرِّ وَعُلْوِ بَيْتٍ ، وَالْمَنَافِعُ الْمُحَرَّمَةُ .
انْتَهَى يَعْنِي : إذَا بِيعَ الْمَمَرُّ وَعُلْوُ بَيْتٍ .
فَإِنَّهُمَا مَنْفَعَتَانِ .
قُلْتُ : لَوْ زِيدَ فِيهِ  مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً  لَسَلِمَ .
الثَّانِيَةُ : قِيلَ : الْإِجَارَةُ وَارِدَةٌ عَلَى خِلَافِ