الهاء لا ضمان عليه في الرهن الذي لا يغاب عليه أو الذي يغاب عليه إذا قامت البينة على هلاكه.
(التاسع) : المودع عنده لا ضمان عليه في الوديعة إذا ادعى تلفها قبضها بإشهاد أو بغير إشهاد.
(العاشر) : الأجير فيما استؤجر عليه، كذا فسره الناظم، وتبعه الشارح، ولم يزد، ولعله يعني الأجير الذي تحت يد الصانع، فإن كان للصانع أجراء أو صناع تحت يده فتلف بأيديهم شيء بغير تعد، فلا ضمان عليهم؛ لأنهم صناع له خاصة، والصانع الخاص لا يضمن، كما يأتي، وأما لو غاب على السلع، فإنهم يضمنون قاله في التوضيح: ويأتي للناظم الخلاف في ضمان حارس ثياب داخل الحمام (الحادي
الْهَاءِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الرَّهْنِ الَّذِي لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ الَّذِي يُغَابُ عَلَيْهِ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى هَلَاكِهِ.
(التَّاسِعُ) : الْمُودَعُ عِنْدَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْوَدِيعَةِ إذَا ادَّعَى تَلَفَهَا قَبَضَهَا بِإِشْهَادٍ أَوْ بِغَيْرِ إشْهَادٍ.
(الْعَاشِرُ) : الْأَجِيرُ فِيمَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ، كَذَا فَسَّرَهُ النَّاظِمُ، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ، وَلَمْ يَزِدْ، وَلَعَلَّهُ يَعْنِي الْأَجِيرَ الَّذِي تَحْتَ يَدِ الصَّانِعِ، فَإِنْ كَانَ لِلصَّانِعِ أُجَرَاءُ أَوْ صُنَّاعٌ تَحْتَ يَدِهِ فَتَلِفَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ بِغَيْرِ تَعَدٍّ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ صُنَّاعٌ لَهُ خَاصَّةً، وَالصَّانِعُ الْخَاصُّ لَا يَضْمَنُ، كَمَا يَأْتِي، وَأَمَّا لَوْ غَابَ عَلَى السِّلَعِ، فَإِنَّهُمْ يَضْمَنُونَ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ: وَيَأْتِي لِلنَّاظِمِ الْخِلَافُ فِي ضَمَانِ حَارِسِ ثِيَابِ دَاخِلِ الْحَمَّامِ (الْحَادِي