العظم ، ثم ندم على مقالته ، وجاء بنفسه إلى مجلس الأمير ليمنعه من ذلك ، فوجده قد ضربه حتى اعترف ، وجاء بالمال ، فلما رأى المال موضوعا بين يدي الأمير قال : ما رأيت ظلما أشبه بالحق من هذا ، فإن خلي سبيله بعد ما أقر مكرها ، ثم أخذ بعد ذلك ، فجيء به ، فأقر بما كان تهدد عليه بغير إكراه مستقل أخذ بذلك كله ؛ لأن إقراره الأول كان باطلا ، ولما خلي سبيله ، فقد انتهى حكم ذلك الأخذ ، والتهديد ، فصار كأن لم يوجد أصلا حتى أخذ الان فأقر بغير إكراه ، وإن كان لم يخل سبيله ، ولكنه قال : له ، وهو في يده بعدما أقر إني لا أؤاخذك بإقرارك الذي أقررت به ، ولا أضربك ، ولا أحبسك ، ولا أعرض لك ، فإن شئت فأقر ، وإن شئت ، فلا تقر ، وهو في يد القاضي على حاله لم يجز هذا الإقرار ؛ لأن(27/278)
كينونته في يده حبس منه له ، وإنما كان هدده بالحبس ، فما دام حابسا له كان أثر ذلك الإكراه باقيا ، وقوله لا أحبسك
الْعَظْمَ ، ثُمَّ نَدِمَ عَلَى مَقَالَتِهِ ، وَجَاءَ بِنَفْسِهِ إلَى مَجْلِسِ الْأَمِيرِ لِيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ حَتَّى اعْتَرَفَ ، وَجَاءَ بِالْمَالِ ، فَلَمَّا رَأَى الْمَالَ مَوْضُوعًا بَيْنَ يَدَيْ الْأَمِيرِ قَالَ : مَا رَأَيْت ظُلْمًا أَشْبَهَ بِالْحَقِّ مِنْ هَذَا ، فَإِنْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ بَعْدَ مَا أَقَرَّ مُكْرَهًا ، ثُمَّ أُخِذَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَجِيءَ بِهِ ، فَأَقَرَّ بِمَا كَانَ تَهَدَّدَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إكْرَاهٍ مُسْتَقِلٍّ أُخِذَ بِذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ الْأَوَّلَ كَانَ بَاطِلًا ، وَلَمَّا خُلِّيَ سَبِيلُهُ ، فَقَدْ انْتَهَى حُكْمُ ذَلِكَ الْأَخْذِ ، وَالتَّهْدِيدِ ، فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يُوجَدْ أَصْلًا حَتَّى أُخِذَ الْآنَ فَأَقَرَّ بِغَيْرِ إكْرَاهٍ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُخْلَ سَبِيلُهُ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : لَهُ ، وَهُوَ فِي يَدِهِ بَعْدَمَا أَقَرَّ إنِّي لَا أُؤَاخِذُكَ بِإِقْرَارِك الَّذِي أَقْرَرْت بِهِ ، وَلَا أَضْرِبُك ، وَلَا أَحْبِسُك ، وَلَا أَعْرِضُ لَك ، فَإِنْ شِئْت فَأَقِرَّ ، وَإِنْ شِئْت ، فَلَا تُقِرَّ ، وَهُوَ فِي يَدِ الْقَاضِي عَلَى حَالِهِ لَمْ يَجُزْ هَذَا الْإِقْرَارُ ؛ لِأَنَّ(27/278)
كَيْنُونَتَهُ فِي يَدِهِ حَبْسٌ مِنْهُ لَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ هَدَّدَهُ بِالْحَبْسِ ، فَمَا دَامَ حَابِسًا لَهُ كَانَ أَثَرُ ذَلِكَ الْإِكْرَاهِ بَاقِيًا ، وَقَوْلُهُ لَا أَحْبِسُكَ