منسوخ الحكم. قال شيخنا م ر وكذا منسوخ التلاوة أو هما معا وفيه نظر فراجعه.
قوله: (ونقدر بالمدة) لا بالمحل كما مر قوله: (تعيين الرضيع) بالرؤية وكذا بالوصف على المعتمد وسواء كان ادميا أو غيره ولو كلبا محترما وسواء في الإرضاع اللبأ وغيره وسواء في المرضعة الصغيرة، ولو دون تسع أو الكبيرة والأنثى والخنثى والذكر كما مر، والمسلمة والكافرة والحرة والأمة وسواء وقع الاستئجار منها أو من زوجها أو سيدها ولو أرضعته لبن غيرها، كجارتها أو أجنبية فإن كان في إجارة الذمة استحقت الأجرة أو العين فلا وتكلف تناول ما يزيد اللبن أو يصلحه وترك ما يضر، ولو وطى حليلها وإذا امتنعت أو تغير لبنها أو نقص ثبت الخيار للمستأجر. قوله: (والحضانة) مأخوذة من الحضن بكسر الحاء لضم الحاضنة الطفل إليه وهو ما بين الإبط والكشح. قوله: (حفظ إلخ) عبر فيه بالمصادر للإشارة إلى أن المراد الأفعال، وأما الأعيان كالدهن والكحل بضم أوله فيهما فعلى الولي وإن جرت العادة بخلافه،
مَنْسُوخُ الْحُكْمِ. قَالَ شَيْخُنَا م ر وَكَذَا مَنْسُوخُ التِّلَاوَةِ أَوْ هُمَا مَعًا وَفِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ.
قَوْلُهُ: (وَنُقَدَّرُ بِالْمُدَّةِ) لَا بِالْمَحَلِّ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ: (تَعْيِينُ الرَّضِيعِ) بِالرُّؤْيَةِ وَكَذَا بِالْوَصْفِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَسَوَاءٌ كَانَ آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ كَلْبًا مُحْتَرَمًا وَسَوَاءٌ فِي الْإِرْضَاعِ اللِّبَأُ وَغَيْرُهُ وَسَوَاءٌ فِي الْمُرْضِعَةِ الصَّغِيرَةِ، وَلَوْ دُونَ تِسْعٍ أَوْ الْكَبِيرَةُ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى وَالذَّكَرُ كَمَا مَرَّ، وَالْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ وَالْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ وَسَوَاءٌ وَقَعَ الِاسْتِئْجَارُ مِنْهَا أَوْ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا وَلَوْ أَرْضَعَتْهُ لَبَنَ غَيْرِهَا، كَجَارَتِهَا أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ فَإِنْ كَانَ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ اسْتَحَقَّتْ الْأُجْرَةَ أَوْ الْعَيْنَ فَلَا وَتُكَلَّفُ تَنَاوَلَ مَا يُزِيدُ اللَّبَنَ أَوْ يُصْلِحُهُ وَتَرْكَ مَا يَضُرُّ، وَلَوْ وَطْىَ حَلِيلِهَا وَإِذَا امْتَنَعَتْ أَوْ تَغَيَّرَ لَبَنُهَا أَوْ نَقَصَ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ. قَوْلُهُ: (وَالْحَضَانَةُ) مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحِضْنِ بِكَسْرِ الْحَاءِ لِضَمِّ الْحَاضِنَةِ الطِّفْلَ إلَيْهِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْإِبِطِ وَالْكَشْحِ. قَوْلُهُ: (حِفْظُ إلَخْ) عَبَّرَ فِيهِ بِالْمَصَادِرِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَفْعَالُ، وَأَمَّا الْأَعْيَانُ كَالدُّهْنِ وَالْكُحْلِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ فِيهِمَا فَعَلَى الْوَلِيِّ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِخِلَافِهِ،