أو ) قال ( من تقدمه غيره ) بشهادة ( أشهد بمثل ما شهد به ) لم يصح ذلك لما فيه من الإجمال والإبهام ( أو ) أي وإن قال ( وبذلك أشهد أو ) قال ( كذلك أشهد صح في الأخيرتين فقط ) لاتضاح معناه .
في النكت القول بالصحة في الجمع أولى .(12/442)
( وهي تقطع الخصومة حالا ) أي عند النزاع ( ولا تسقط حقا ) فتسمع البينة بعدها وإن رجع حالف وأدى ما حلف عليه قبل منه وحل لمدع أخذه ( ويستحلف منكر ) توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة ( في كل حق ادمي ) لحديث { لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه }(12/443)
( غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء ) إلا إذا أنكر مول مضي الأربعة أشهر فإنه يستحلف ( وأصل رق كدعوى رق لقيط ) ومجهول نسب فلا يستحلف إذا أنكر ( و ) غير ( ولاء واستيلاد ) فسره القاضي بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره وقال الشيخ تقي الدين بل هي الدعية ( ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة ) فلا يمين في واحد من هذه العشرة لأنها لا يقضى فيها بالنكول(12/444)
( ويقضى في مال وما يقصد به مال بنكوله ) لما تقدم عن عثمان وغير ذلك يخلى سبيل المدعى عليه فيه حيث لا بينة عليه
أَوْ ) قَالَ ( مَنْ تَقَدَّمَهُ غَيْرُهُ ) بِشَهَادَةٍ ( أَشْهَدُ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ بِهِ ) لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْمَالِ وَالْإِبْهَامِ ( أَوْ ) أَيْ وَإِنْ قَالَ ( وَبِذَلِكَ أَشْهَدُ أَوْ ) قَالَ ( كَذَلِكَ أَشْهَدُ صَحَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَطْ ) لِاتِّضَاحِ مَعْنَاهُ .
فِي النُّكَتِ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ فِي الْجَمْعِ أَوْلَى .(12/442)
( وَهِيَ تَقْطَعُ الْخُصُومَةَ حَالًا ) أَيْ عِنْدَ النِّزَاعِ ( وَلَا تُسْقِطُ حَقًّا ) فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا وَإِنْ رَجَعَ حَالِفٌ وَأَدَّى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ قُبِلَ مِنْهُ وَحَلَّ لِمُدَّعٍ أَخْذُهُ ( وَيُسْتَحْلَفُ مُنْكِرٌ ) تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِي دَعْوَى صَحِيحَةٍ ( فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ ) لِحَدِيثِ { لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ }(12/443)
( غَيْرَ نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَطَلَاقٍ وَإِيلَاءٍ ) إلَّا إذَا أَنْكَرَ مُولٍ مُضِيَّ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ ( وَأَصْلُ رِقٍّ كَدَعْوَى رِقِّ لَقِيطٍ ) وَمَجْهُولِ نَسَبٍ فَلَا يُسْتَحْلَفُ إذَا أَنْكَرَ ( وَ ) غَيْرُ ( وَلَاءٍ وَاسْتِيلَادِ ) فَسَّرَهُ الْقَاضِي بِأَنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلَادَ أَمَةٍ فَتُنْكِرَهُ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بَلْ هِيَ الدَّعِيَّةُ ( وَنَسَبٍ وَقَذْفٍ وَقِصَاصٍ فِي غَيْرِ قَسَامَةٍ ) فَلَا يَمِينَ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْعَشَرَةِ لِأَنَّهَا لَا يُقْضَى فِيهَا بِالنُّكُولِ(12/444)
( وَيُقْضَى فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ بِنُكُولِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُثْمَانَ وَغَيْرُ ذَلِكَ يُخْلَى سَبِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ