إذا بالأخذ بها يحصل للمشتري ما يؤديه ثمنا ، فتزول عسرته ، ويحصل الجمع بين الحقين .
ذكره في  المغني والشرح .
وإن ظهر بعض الثمن مستحقا بطل البيع في ذلك البعض وما يقابله من(11/442)
الشقص ؛ فلا شفعة فيه ، وصح في الباقي ، وثبتت فيه الشفعة ، ( وكذا ) إذا كان الثمن ( نحو مكيل ) كموزون ومعدود ( تلف قبل قبضه ) ؛ بطل البيع ؛ لما تقدم ، وانتفت الشفعة إن كان التلف قبل الأخذ بها ؛ لأنه تعذر التسليم ، فتعذر إمضاء العقد ، فلم تثبت الشفعة كالفسخ بخيار ، وإن كان الشفيع ( أخذ بالشفعة ) قبل التلف ؛ لم يكن لأحد استرداد الشقص ؛ لاستقرار ملك الشفيع عليه ، ويغرم مشتريه لبائعه قيمة المبيع ، ويأخذ من الشفيع بدل ما وقع عليه العقد .
تتمة : ولا تصح الإقالة بين البائع والشفيع ؛ لأنه ليس بينه وبينه بيع ، وإنما هو مشتر من المشتري ، والإقالة إنما تكون بين المتبايعين ، فإن باعه إياه صح ؛ لأن العقار يجوز التصرف فيه قبل قبضه ، وإن استغل الشقص المشفوع مشتر قبل أخذ الشفيع بالشفعة بأن أخذ ثمرته أو أجرته ؛ فهي له ، وليس للشفيع مطالبة المشتري بردها ؛ لحديث : { الخراج بالضمان } .(11/443)
( وإن أدركه ) ؛ أي : أدرك الشقص المبيع ( شفيع ، وقد استغل ) الشقص ( بزرع مشتر ) ، وكان الشقص من أرض ونخل ، فلم يدركه الشفيع حتى
إذَا بِالْأَخْذِ بِهَا يَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي مَا يُؤَدِّيهِ ثَمَنًا ، فَتَزُولُ عُسْرَتُهُ ، وَيَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ .
ذَكَرَهُ فِي  الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ الثَّمَنِ مُسْتَحَقًّا بَطَلَ الْبَيْعُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ وَمَا يُقَابِلُهُ مِنْ(11/442)
الشِّقْصِ ؛ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ، وَصَحَّ فِي الْبَاقِي ، وَثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ ، ( وَكَذَا ) إذَا كَانَ الثَّمَنُ ( نَحْوَ مَكِيلٍ ) كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ ( تَلَفَ قَبْلَ قَبْضِهِ ) ؛ بَطَلَ الْبَيْعُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَانْتَفَتْ الشُّفْعَةُ إنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ الْأَخْذِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ ، فَتَعَذَّرَ إمْضَاءُ الْعَقْدِ ، فَلَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ كَالْفَسْخِ بِخِيَارٍ ، وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ ( أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ ) قَبْلَ التَّلَفِ ؛ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ اسْتِرْدَادَ الشِّقْصِ ؛ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الشَّفِيعِ عَلَيْهِ ، وَيَغْرَمُ مُشْتَرِيهِ لِبَائِعِهِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ ، وَيَأْخُذُ مِنْ الشَّفِيعِ بَدَلَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ .
تَتِمَّةٌ : وَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُشْتَرٍ مِنْ الْمُشْتَرِي ، وَالْإِقَالَةُ إنَّمَا تَكُونُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، فَإِنْ بَاعَهُ إيَّاهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَإِنْ اسْتَغَلَّ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ مُشْتَرٍ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ بِأَنْ أَخَذَ ثَمَرَتَهُ أَوْ أُجْرَتَهُ ؛ فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِرَدِّهَا ؛ لِحَدِيثِ : { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } .(11/443)
( وَإِنْ أَدْرَكَهُ ) ؛ أَيْ : أَدْرَكَ الشِّقْصَ الْمَبِيعَ ( شَفِيعٌ ، وَقَدْ اسْتَغَلَّ ) الشِّقْصَ ( بِزَرْعٍ مُشْتَرٍ ) ، وَكَانَ الشِّقْصُ مِنْ أَرْضٍ وَنَخْلٍ ، فَلَمْ يُدْرِكْهُ الشَّفِيعُ حَتَّى