وغيره أنه يتحقق في كل واحد منهما على حدته كما أشرنا إليه ولا يتأتى ذلك ؛ لأنا وجدنا الممكن أن يكون المأخوذ عنه جنسا واحدا والمأخوذ بعض ذلك الجنس وشيء اخر فالمناسب أن يقول ؛ لأنه المرضي عند الشيوخ ؛ لأنه لا يصلح هنا ضع وتعجل ولا حط الضمان وأزيدك ؛ لأنهما لا يكونان إلا في الجنس الواحد وهنا اختلف كما تبين والحاصل أن ضع وتعجل(15/170)
وحط الضمان وأزيدك إنما يدخلان فيما اتحدا عوضا والعوضان هنا غير متحدين إذ أحدهما الأثواب المسلم فيها والاخر الفرس مع بعض الأثواب وقيل إن حط الضمان وأزيدك يدخل في الجنس والجنسين ذكره ابن يونس ولكن الراجح اختصاصه بالجنس الواحد كما يفيده كلام التوضيح وغيره وأما البيع والسلف فلا يكونان في الجنس الواحد هذا ما ظهر وإن كان ما قاله شارحنا ذكره بهرام(15/171)
( ص ) وإن باع حمارا بعشرة لأجل ، ثم استرده ودينارا نقدا ( ش ) يعني أن الشخص إذا اشترى حمارا بعشرة لأجل ، ثم تقايل مع بائعه على رده له وزيادة دينار نقدا فإنه لا يجوز سواء كان الدينار المزيد من جنس الثمن ، أو من غيره ؛ لأنه بيع وسلف ؛ لأن المشتري ترتب في ذمته عشرة دنانير دفع عنها معجلا الحمار الذي اشتراه ودينارا ليأخذ من نفسه عند حلول الأجل عشرة تسعة عوضا عن الحمار وهو بيع ودينارا عن
وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّا وَجَدْنَا الْمُمْكِنَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ عَنْهُ جِنْسًا وَاحِدًا وَالْمَأْخُوذُ بَعْضُ ذَلِكَ الْجِنْسِ وَشَيْءٌ آخَرُ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ ؛ لِأَنَّهُ الْمَرَضِيُّ عِنْدَ الشُّيُوخِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ هُنَا ضَعْ وَتَعَجَّلْ وَلَا حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ إلَّا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَهُنَا اخْتَلَفَ كَمَا تَبَيَّنَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ضَعْ وَتَعَجَّلْ(15/170)
وَحُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك إنَّمَا يَدْخُلَانِ فِيمَا اتَّحَدَا عِوَضًا وَالْعِوَضَانِ هُنَا غَيْرُ مُتَّحِدَيْنِ إذْ أَحَدُهُمَا الْأَثْوَابُ الْمُسَلَّمُ فِيهَا وَالْآخَرُ الْفَرَسُ مَعَ بَعْضِ الْأَثْوَابِ وَقِيلَ إنَّ حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك يَدْخُلُ فِي الْجِنْسِ وَالْجِنْسَيْنِ ذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ اخْتِصَاصُهُ بِالْجِنْسِ الْوَاحِدِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالسَّلَفُ فَلَا يَكُونَانِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ هَذَا مَا ظَهَرَ وَإِنْ كَانَ مَا قَالَهُ شَارِحُنَا ذَكَرَهُ بَهْرَامُ(15/171)
( ص ) وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا بِعَشْرَةٍ لِأَجَلٍ ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ وَدِينَارًا نَقْدًا ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا اشْتَرَى حِمَارًا بِعَشْرَةٍ لِأَجَلٍ ، ثُمَّ تَقَايَلَ مَعَ بَائِعِهِ عَلَى رَدِّهِ لَهُ وَزِيَادَةِ دِينَارٍ نَقْدًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ الدِّينَارُ الْمَزِيدُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ تَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ دَفَعَ عَنْهَا مُعَجَّلًا الْحِمَارَ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَدِينَارًا لِيَأْخُذَ مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ عَشْرَةً تِسْعَةً عِوَضًا عَنْ الْحِمَارِ وَهُوَ بَيْعٌ وَدِينَارًا عَنْ