إذا أطلق أنها كالتي قبلها في أنه يصح ، ولا يطأ إذا تزوجها حتى يكفر ، وقال في الرعايتين : كذا إن قال  أنت علي حرام  ونوى أبدا ، وإن نوى في الحال فلغو ، وإن أطلق احتمل وجهين .
فائدتان إحداهما : لو قال  أنت علي كظهر أمي إن شاء الله  ، فالصحيح من المذهب : أنه ليس بظهار ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : هو ظهار ، اختاره ابن عقيل .
الثانية : لو ظاهر من إحدى زوجتيه ، ثم قال(14/199)
للأخرى  أشركتك معها  أو  أنت مثلها  فهو صريح في حق الثانية أيضا ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، ويحتمل أنه كناية ، وهو رواية ، وقال في الرعاية الكبرى اخر باب الإيلاء : إذا قال ذلك ، فقد صار مظاهرا منهما ، وفي اعتبار نيته وجهان ، وتقدم ذلك مستوفى في  باب صريح الطلاق وكنايته  فليعاود .(14/200)
قوله
إذَا أَطْلَقَ أَنَّهَا كَالَّتِي قَبْلَهَا فِي أَنَّهُ يَصِحُّ ، وَلَا يَطَأُ إذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : كَذَا إنْ قَالَ  أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ  وَنَوَى أَبَدًا ، وَإِنْ نَوَى فِي الْحَالِ فَلَغْوٌ ، وَإِنْ أَطْلَقَ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ .
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : لَوْ قَالَ  أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ شَاءَ اللَّهُ  ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقِيلَ : هُوَ ظِهَارٌ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ ظَاهَرَ مِنْ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ(14/199)
لِلْأُخْرَى  أَشْرَكْتُك مَعَهَا  أَوْ  أَنْتَ مِثْلُهَا  فَهُوَ صَرِيحٌ فِي حَقِّ الثَّانِيَةِ أَيْضًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى آخِرَ بَابِ الْإِيلَاءِ : إذَا قَالَ ذَلِكَ ، فَقَدْ صَارَ مُظَاهِرًا مِنْهُمَا ، وَفِي اعْتِبَارِ نِيَّتِهِ وَجْهَانِ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي  بَابِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَتِهِ  فَلْيُعَاوَدْ .(14/200)
قَوْلُهُ