القياس في عمل الكروم ومشقتها أن يخرج فيها نصف العشر لأن ذلك أشد من السقي وأكثر تعبا ونفقة ولو قاله قائل كان صوابا .(2/470)
( وإن سقي بهما فعلى حكمهما ) ابن يونس : قال مالك وابن القاسم والمغيرة وعبد الحكم : من له النخل والعنب فيسقي نصف السنة بالعين وينقطع فيسقي باقيها بالسانية فليخرج زكاة ذلك نصفه على العشر ونصفه على نصف العشر .
وعبارة الباجي : إن كان مرة يسقي بالنضح ومرة بماء السماء فإن تساوى الأمر فيهما كان عليه ثلاثة أرباع العشر .
( وهل يغلب الأكثر خلاف ) الباجي : إن كان أحد الأمرين أكثر كان حكم الأقل منهما تبعا للأكثر لأن التتبع له يشق والتقدير له يتعذر وحكى أبو محمد رواية أن المعتبر ما حيي به الزرع وتم .
ابن يونس : وجه الأول أن غالب الأصل أن الأقل تابع للأكثر كالضأن والمعز إذا اجتمعا في الزكاة .
وقال عبد الوهاب : يتخرج فيها قول ثالث يؤخذ من كل واحد بحسبه .(2/471)
( وتضم القطاني ) من المدونة قال مالك :
الْقِيَاسِ فِي عَمَلِ الْكُرُومِ وَمَشَقَّتِهَا أَنْ يُخْرِجَ فِيهَا نِصْفَ الْعُشْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَشَدُّ مِنْ السَّقْيِ وَأَكْثَرُ تَعَبًا وَنَفَقَةً وَلَوْ قَالَهُ قَائِلٌ كَانَ صَوَابًا .(2/470)
( وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمِهِمَا ) ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَالْمُغِيرَةُ وَعَبْدُ الْحَكَمِ : مَنْ لَهُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ فَيَسْقِي نِصْفَ السَّنَةِ بِالْعَيْنِ وَيَنْقَطِعُ فَيَسْقِي بَاقِيَهَا بِالسَّانِيَةِ فَلْيُخْرِجْ زَكَاةَ ذَلِكَ نِصْفَهُ عَلَى الْعُشْرِ وَنِصْفَهُ عَلَى نِصْفِ الْعُشْرِ .
وَعِبَارَةُ الْبَاجِيِّ : إنْ كَانَ مَرَّةً يَسْقِي بِالنَّضْحِ وَمَرَّةً بِمَاءِ السَّمَاءِ فَإِنْ تَسَاوَى الْأَمْرُ فِيهِمَا كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ .
( وَهَلْ يُغَلَّبُ الْأَكْثَرُ خِلَافٌ ) الْبَاجِيُّ : إنْ كَانَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ أَكْثَرَ كَانَ حُكْمُ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا تَبَعًا لِلْأَكْثَرِ لِأَنَّ التَّتَبُّعَ لَهُ يَشُقُّ وَالتَّقْدِيرُ لَهُ يَتَعَذَّرُ وَحَكَى أَبُو مُحَمَّدٍ رِوَايَةً أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا حَيِيَ بِهِ الزَّرْعُ وَتَمَّ .
ابْنُ يُونُسَ : وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ غَالِبَ الْأَصْلِ أَنَّ الْأَقَلَّ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ كَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ إذَا اجْتَمَعَا فِي الزَّكَاةِ .
وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : يَتَخَرَّجُ فِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِحَسْبِهِ .(2/471)
( وَتُضَمُّ الْقَطَانِيُّ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ :