شك ) الحالف ( في كونه ) أي الشخص الداخل ( المحلوف عليه ) أن لا يدخل أو غيره وغاب عنه بحيث تعذر عليه تحقيقه فيؤمر بالفراق .(8/180)
وهل يجبر ؟ تأويلان
الشرح
(8/181)
( وهل يجبر ) الزوج على الفراق إن أباه وينجز عليه الطلاق أو لا يجبر عليه ( تأويلان ) واحترز بسالم الخاطر من الموسوس أي مستنكح الشك فلا يؤمر بالفراق اتفاقا ابن عرفة .
اللخمي اختلف إذا شك هل طلق أم لا ، فعلى وجوب وضوء من أيقن بالوضوء وشك في الحدث تحرم عليه هنا ، وعلى استحباب وضوئه يستحب فراقه وفي تخريجه الوجوب نظر ، لأن الوضوء أيسر من الطلاق ولأن أسباب نقض الوضوء متكررة غالبا ، بخلاف أسباب الطلاق .
ولما حكى ابن عبد السلام الفرق بمشقة الطلاق دون الوضوء قال ما أشار إليه في المدونة من الفراق وأحسن ذلك أنه جعل الشك في الحدث من الشك في الشرط ، والشك فيه شك في مشروطه وذا مانع من الدخول في الصلاة ، والشك في الطلاق شك في حصول المانع من استصحاب العصمة ، والشك في المانع لا يوجب التوقف بوجه .
والنكتة أن المشكوك فيه مطروح ، فالشك في الشرط يوجب طرحه وذا يمنع الإقدام على المشروط ، والشك في المانع يوجب طرحه .
وهذا موجب للتمادي .
قلت من تأمل وأنصف علم أن الشك لغو مطلقا ويؤيده قوله النكتة إلخ ، والمشكوك فيه في مسألة الوضوء إنما هو الحدث لا الوضوء فيجب طرحه .
ا هـ .
وتقدم توجيه اعتباره بالاحتياط لأعظم أركان
شَكَّ ) الْحَالِفُ ( فِي كَوْنِهِ ) أَيْ الشَّخْصِ الدَّاخِلِ ( الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ) أَنْ لَا يَدْخُلَ أَوْ غَيْرَهُ وَغَابَ عَنْهُ بِحَيْثُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ تَحْقِيقُهُ فَيُؤْمَرُ بِالْفِرَاقِ .(8/180)
وَهَلْ يُجْبَرُ ؟ تَأْوِيلَانِ
الشَّرْحُ
(8/181)
( وَهَلْ يُجْبَرُ ) الزَّوْجُ عَلَى الْفِرَاقِ إنْ أَبَاهُ وَيُنَجَّزُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ( تَأْوِيلَانِ ) وَاحْتَرَزَ بِسَالِمِ الْخَاطِرِ مِنْ الْمُوَسْوِسِ أَيْ مُسْتَنْكِحِ الشَّكِّ فَلَا يُؤْمَرُ بِالْفِرَاقِ اتِّفَاقًا ابْنُ عَرَفَةَ .
اللَّخْمِيُّ اُخْتُلِفَ إذَا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا ، فَعَلَى وُجُوبِ وُضُوءِ مَنْ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ هُنَا ، وَعَلَى اسْتِحْبَابِ وُضُوئِهِ يُسْتَحَبُّ فِرَاقُهُ وَفِي تَخْرِيجِهِ الْوُجُوبَ نَظَرٌ ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ أَيْسَرُ مِنْ الطَّلَاقِ وَلِأَنَّ أَسْبَابَ نَقْضِ الْوُضُوءِ مُتَكَرِّرَةٌ غَالِبًا ، بِخِلَافِ أَسْبَابِ الطَّلَاقِ .
وَلَمَّا حَكَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْفَرْقَ بِمَشَقَّةِ الطَّلَاقِ دُونَ الْوُضُوءِ قَالَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ الْفِرَاقِ وَأَحْسَنُ ذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ الشَّكَّ فِي الْحَدَثِ مِنْ الشَّكِّ فِي الشَّرْطِ ، وَالشَّكُّ فِيهِ شَكٌّ فِي مَشْرُوطِهِ وَذَا مَانِعٌ مِنْ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ، وَالشَّكُّ فِي الطَّلَاقِ شَكٌّ فِي حُصُولِ الْمَانِعِ مِنْ اسْتِصْحَابِ الْعِصْمَةِ ، وَالشَّكُّ فِي الْمَانِعِ لَا يُوجِبُ التَّوَقُّفَ بِوَجْهٍ .
وَالنُّكْتَةُ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهِ مَطْرُوحٌ ، فَالشَّكُّ فِي الشَّرْطِ يُوجِبُ طَرْحَهُ وَذَا يَمْنَعُ الْإِقْدَامَ عَلَى الْمَشْرُوطِ ، وَالشَّكُّ فِي الْمَانِعِ يُوجِبُ طَرْحَهُ .
وَهَذَا مُوجِبٌ لِلتَّمَادِي .
قُلْت مَنْ تَأَمَّلَ وَأَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ الشَّكَّ لَغْوٌ مُطْلَقًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ النُّكْتَةُ إلَخْ ، وَالْمَشْكُوكُ فِيهِ فِي مَسْأَلَةِ الْوُضُوءِ إنَّمَا هُوَ الْحَدَثُ لَا الْوُضُوءُ فَيَجِبُ طَرْحُهُ .
ا هـ .
وَتَقَدَّمَ تَوْجِيهُ اعْتِبَارِهِ بِالِاحْتِيَاطِ لِأَعْظَمِ أَرْكَانِ