فحش اتساعه وعدم فحشه ؛ نظرها النساء وتجبر الأمة على تمكينهن من الاطلاع بخلاف الحرة فإنها لا تجبر على نظرهن لها لكن لو مكنت جاز لهن النظر ا هـ .
تقرير شيخنا عدوي ( قوله وكونها زلاء ) عطف على ضيق فالقيد ، وهو عدم الفحش مستفاد من كلامه بمعونة العطف أي إنه إذا اشترى أمة فوجدها صغيرة الأليتين صغرا غير متفاحش فإنه لا يردها أما لو جعل عطفا على عدم فلا يكون كلامه مفيدا لذلك القيد ، واعلم أن التقييد بهذا القيد هو الصواب كما في ح ؛ لأنه ، وإن أطلق في المدونة أن كونها زلاء ليس عيبا لكن أولها المتأخرون بما إذا كان يسيرا كما قال المازري ((11/479)
قوله لم ينقص الثمن ) ظاهره ، ولو نقص الجمال ، وهو مفاد الشامل كما في ح وكلام المواق يخالفه فيفيد أنه متى نقص الثمن ، أو الجمال ، أو الخلقة فهو عيب ، وهو الظاهر ا هـ .
بن فالأولى أن يعمم في كلام المصنف بأن يقال قوله لم ينقص أي لم يحصل به نقص للثمن ولا للجمال ولا للخلقة ، والمراد بالثمن هنا القيمة ( قوله وأولى إن لم يحبس ) أي والحال أنه غير مشهور بالعداء ( قوله ، وأما لو كان متهما
فُحْشِ اتِّسَاعِهِ وَعَدَمِ فُحْشِهِ ؛ نَظَرَهَا النِّسَاءِ وَتُجْبَرُ الْأَمَةُ عَلَى تَمْكِينِهِنَّ مِنْ الِاطِّلَاعِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ فَإِنَّهَا لَا تُجْبَرُ عَلَى نَظَرِهِنَّ لَهَا لَكِنْ لَوْ مَكَّنَتْ جَازَ لَهُنَّ النَّظَرُ ا هـ .
تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ ( قَوْلُهُ وَكَوْنُهَا زَلَّاءُ ) عَطْفٌ عَلَى ضِيقٍ فَالْقَيْدُ ، وَهُوَ عَدَمُ الْفُحْشِ مُسْتَفَادٌ مِنْ كَلَامِهِ بِمَعُونَةِ الْعَطْفِ أَيْ إنَّهُ إذَا اشْتَرَى أَمَةً فَوَجَدَهَا صَغِيرَةَ الْأَلْيَتَيْنِ صِغَرًا غَيْرَ مُتَفَاحِشٍ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا أَمَّا لَوْ جُعِلَ عَطْفًا عَلَى عَدَمٍ فَلَا يَكُونُ كَلَامُهُ مُفِيدًا لِذَلِكَ الْقَيْدِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهَذَا الْقَيْدِ هُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي ح ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ كَوْنَهَا زَلَّاءَ لَيْسَ عَيْبًا لَكِنْ أَوَّلَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ بِمَا إذَا كَانَ يَسِيرًا كَمَا قَالَ الْمَازِرِيُّ ((11/479)
قَوْلُهُ لَمْ يَنْقُصْ الثَّمَنَ ) ظَاهِرُهُ ، وَلَوْ نَقَصَ الْجَمَالَ ، وَهُوَ مُفَادُ الشَّامِلِ كَمَا فِي ح وَكَلَامُ الْمَوَّاقِ يُخَالِفُهُ فَيُفِيدُ أَنَّهُ مَتَى نَقَصَ الثَّمَنَ ، أَوْ الْجَمَالَ ، أَوْ الْخِلْقَةَ فَهُوَ عَيْبٌ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ا هـ .
بْن فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَمِّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ لَمْ يَنْقُصْ أَيْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ نَقْصٌ لِلثَّمَنِ وَلَا لِلْجَمَالِ وَلَا لِلْخِلْقَةِ ، وَالْمُرَادُ بِالثَّمَنِ هُنَا الْقِيمَةُ ( قَوْلُهُ وَأَوْلَى إنْ لَمْ يَحْبِسْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَاءِ ( قَوْلُهُ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُتَّهَمًا