القرب صحيحة ، واحتج بما روي أن سيدنا عمر رضي الله عنه أجاز ، وصية غلام يافع ، وهو الذي قرب إدراكه ؛ ولأن في وصيته نظرا له ؛ لأنه يثاب عليه ، ولو لم يوص لزال ملكه إلى الوارث من غير ثواب ؛ لأنه يزول عنه جبرا شاء ، أو أبى فكان هذا تصرفا نافعا في حقه فأشبه صلاة التطوع ، وصوم التطوع ، والجواب إما إجازة سيدنا عمر رضي الله عنه فيحتمل أن وصية ذلك الصبي كانت لتجهيزه ، وتكفينه ، ودفنه .
ووصية الصبي في مثله جائزة - عندنا - لأنه يثبت من غير وصية ( وأما ) قوله : يحصل له عوض ، وهو الثواب فمسلم لكنه ليس بعوض دنيوي ، فلا يملكه الصبي كالصدقة مع ما أن هذا في حد التعارض ؛ لأنه كما يثاب على الوصية يثاب على الترك للوارث ، بل هو أولى في بعض الأموال لما بينا فيما تقدم .
وسواء مات قبل الإدراك ، أو بعده ؛ لأنها ، وقعت باطلة ، فلا تنقلب إلى الجواز بالإدراك إلا بالاستئناف ، وسواء كان الصبي مأذونا في التجارة ، أو محجورا ؛ لأن الوصية ليست من باب التجارة إذ التجارة(17/152)
الْقُرَبِ صَحِيحَةٌ ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ ، وَصِيَّةَ غُلَامٍ يَافِعٍ ، وَهُوَ الَّذِي قَرُبَ إدْرَاكُهُ ؛ وَلِأَنَّ فِي وَصِيَّتِهِ نَظَرًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يُوصِ لَزَالَ مِلْكُهُ إلَى الْوَارِثِ مِنْ غَيْرِ ثَوَابٍ ؛ لِأَنَّهُ يَزُولُ عَنْهُ جَبْرًا شَاءَ ، أَوْ أَبَى فَكَانَ هَذَا تَصَرُّفًا نَافِعًا فِي حَقِّهِ فَأَشْبَهَ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ ، وَصَوْمَ التَّطَوُّعِ ، وَالْجَوَابُ إمَّا إجَازَةُ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ وَصِيَّةَ ذَلِكَ الصَّبِيِّ كَانَتْ لِتَجْهِيزِهِ ، وَتَكْفِينِهِ ، وَدَفْنِهِ .
وَوَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مِثْلِهِ جَائِزَةٌ - عِنْدَنَا - لِأَنَّهُ يَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ ( وَأَمَّا ) قَوْلُهُ : يَحْصُلُ لَهُ عِوَضٌ ، وَهُوَ الثَّوَابُ فَمُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِعِوَضٍ دُنْيَوِيٍّ ، فَلَا يَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ كَالصَّدَقَةِ مَعَ مَا أَنَّ هَذَا فِي حَدِّ التَّعَارُضِ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يُثَابُ عَلَى الْوَصِيَّةِ يُثَابُ عَلَى التَّرْكِ لِلْوَارِثِ ، بَلْ هُوَ أَوْلَى فِي بَعْضِ الْأَمْوَالِ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ .
وَسَوَاءٌ مَاتَ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ ، أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهَا ، وَقَعَتْ بَاطِلَةً ، فَلَا تَنْقَلِبُ إلَى الْجَوَازِ بِالْإِدْرَاكِ إلَّا بِالِاسْتِئْنَافِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ ، أَوْ مَحْجُورًا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ إذْ التِّجَارَةُ(17/152)