وجب الاستبراء إن لم تكن مستولدة وإلا فلا لشبهها بالحرائر .(13/388)
( لا من خلت من صوم أو اعتكاف أو إحرام ) بعد حرمتها على السيد بذلك لإذنه فيه .
فإنها يجب استبراؤها لأن حرمتها بذلك لا تخل بالملك ، بخلاف الكتابة ( وفي الإحرام وجه ) أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة لتأكد الحرمة به وقطع الجمهور بأنه لا استبراء .
الشرح
قوله : ( بذلك ) أي المذكور من الصوم والاعتكاف والإحرام ولو أشتراها كذلك كفى الاستبراء في زمنه على المعتمد ، ولا يتوقف على زواله .
قوله : ( لإذنه ) قيد للحرمة فلو لم تحرم عليه لعدم إذنه فهو أولى بعدم الوجوب .
قوله : ( وقطع الجمهور ) فالأولى التعبير بالمذهب(13/389)
، قوله : ( بعد حرمتها على السيد بذلك ) ، احترز به عن التي اشتراها محرمة ونحوها فإنه لا يكفي الاستبراء قبل زوال ذلك لأنه يصدق أن تحريمها على السيد لأجل الاستبراء لا لأجل المذكورات وأيضا فمحل الوجه الاتي في المحرمة إذا كان الإحرام بغير الإذن(13/390)
( ولو اشترى زوجته ) بأن كانت أمة فانفسخ نكاحها ( استحب ) الاستبراء ولا يجب لأنه لم يتجدد بالشراء حل وإنما استحب ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين فإنه في النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق في الملك
وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَوْلَدَةً وَإِلَّا فَلَا لِشَبَهِهَا بِالْحَرَائِرِ .(13/388)
( لَا مَنْ خَلَتْ مِنْ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَوْ إحْرَامٍ ) بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ لِإِذْنِهِ فِيهِ .
فَإِنَّهَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِذَلِكَ لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ ، بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ ( وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ ) أَنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ الْحِلِّ مِنْهُ كَالرِّدَّةِ لِتَأَكُّدِ الْحُرْمَةِ بِهِ وَقَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( بِذَلِكَ ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ وَلَوْ أَشْتَرَاهَا كَذَلِكَ كَفَى الِاسْتِبْرَاءُ فِي زَمَنِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى زَوَالِهِ .
قَوْلُهُ : ( لِإِذْنِهِ ) قَيْدٌ لِلْحُرْمَةِ فَلَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ إذْنِهِ فَهُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ .
قَوْلُهُ : ( وَقَطَعَ الْجُمْهُورُ ) فَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ(13/389)
، قَوْلُهُ : ( بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ ) ، اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الَّتِي اشْتَرَاهَا مُحْرِمَةً وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ زَوَالِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُصَدِّقُ أَنَّ تَحْرِيمَهَا عَلَى السَّيِّدِ لِأَجْلِ الِاسْتِبْرَاءِ لَا لِأَجْلِ الْمَذْكُورَاتِ وَأَيْضًا فَمَحَلُّ الْوَجْهِ الْآتِي فِي الْمُحْرِمَةِ إذَا كَانَ الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ(13/390)
( وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ) بِأَنْ كَانَتْ أَمَةً فَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ( اُسْتُحِبَّ ) الِاسْتِبْرَاءُ وَلَا يَجِبُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ بِالشِّرَاءِ حِلٌّ وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ النِّكَاحِ عَنْ وَلَدِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ فِي النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا ثُمَّ يَعْتِقُ فِي الْمِلْكِ