المودع مؤتمن ، فكانت الوديعة أمانة في يده ، ويتعلق بكونها أمانة أحكام : منها : وجوب الرد عند طلب المالك ، لقوله تعالى - جل شأنه - : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } .
حتى لو حبسها بعد الطلب فضاعت ضمن هذا إذا كانت الوديعة لرجل واحد ، فأما إذا كانت مشاعا لرجلين ، فجاء أحدهما ، وطلب حصته - لا يجب عليه الرد ؛ بأن أودع رجلان رجلا وديعة ، دراهم ، أو دنانير وثيابا ، وغاب ثم جاءه أحدهما ، وطلب بعضها ، وأبى المستودع ذلك ، لم يأمر القاضي بدفع شيء إليه ما لم يحضر الغائب عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : يقسم ذلك ، ويدفع إليه حصته ، ولا يكون ذلك قسمة جائزة على الغائب بلا خلاف ؛ حتى لو هلك الباقي في يد المودع ، ثم جاء الغائب له أن يشارك صاحبه في المقبوض عندهم جميعا ولو هلك المقبوض في يد القابض ثم جاء الغائب فليس للقابض أن يشارك صاحبه في الباقي .
وجه قولهما ؛ أن الاخذ بأخذ حصته متصرف في ملك نفسه ، فكان له ذلك من غير حضرة الغائب ،
الْمُودَعَ مُؤْتَمَنٌ ، فَكَانَتْ الْوَدِيعَةُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ ، وَيَتَعَلَّقُ بِكَوْنِهَا أَمَانَةً أَحْكَامٌ : مِنْهَا : وُجُوبُ الرَّدِّ عِنْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى - جَلَّ شَأْنُهُ - : { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } .
حَتَّى لَوْ حَبَسَهَا بَعْدَ الطَّلَبِ فَضَاعَتْ ضَمِنَ هَذَا إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُشَاعًا لِرَجُلَيْنِ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا ، وَطَلَبَ حِصَّتَهُ - لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ؛ بِأَنْ أَوَدَعَ رَجُلَانِ رَجُلًا وَدِيعَةً ، دَرَاهِمَ ، أَوْ دَنَانِيرَ وَثِيَابًا ، وَغَابَ ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُهُمَا ، وَطَلَبَ بَعْضَهَا ، وَأَبَى الْمُسْتَوْدَعُ ذَلِكَ ، لَمْ يَأْمُرْ الْقَاضِي بِدَفْعِ شَيْءٍ إلَيْهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْغَائِبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يُقَسِّمُ ذَلِكَ ، وَيَدْفَعُ إلَيْهِ حِصَّتَهُ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قِسْمَةً جَائِزَةً عَلَى الْغَائِبِ بِلَا خِلَافٍ ؛ حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْبَاقِي فِي يَدِ الْمُودَعِ ، ثُمَّ جَاءَ الْغَائِبُ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ صَاحِبَهُ فِي الْمَقْبُوضِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَلَوْ هَلَكَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ الْقَابِضِ ثُمَّ جَاءَ الْغَائِبِ فَلَيْسَ لِلْقَابِضِ أَنْ يُشَارِكَ صَاحِبَهُ فِي الْبَاقِي .
وَجْهُ قَوْلِهِمَا ؛ أَنَّ الْآخِذَ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَضْرَةِ الْغَائِبِ ،