المدعى عليه وسكوته بحكم الصلح عن إقراره في جميع ما وصفنا هذا الذي ذكرنا إذا كان بدل الصلح مالا عينا أو دينا فأما إذا كان منفعة بأن صالح على خدمة عبد بعينه ، أو ركوب دابة بعينها ، أو على زراعة أرض ، أو سكنى دار ، وقتا معلوما جاز الصلح ، ويكون في معنى الإجارة سواء كان الصلح عن إقرار المدعى عليه ، أو عن إنكاره ، أو عن سكوته ؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض ، وقد وجد أما في موضع الإقرار فظاهر ؛ لأن بدل الصلح عوض عن المدعى ، وكذا في موضع الإنكار في جانب المدعي ، وفي جانب المدعى عليه هو عوض عن الخصومة واليمين ، وكذا في السكوت ؛ لأن الساكت منكر حكما سواء كان المدعى عينا ، أو دينا لكن تمليك المنفعة قد يكون بالعين ، وقد يكون بالدين ، كما في سائر الإجارات ، وإن كان المدعى منفعة فإن كانت المنفعتان من جنسين مختلفين ، كما إذا صالح من سكنى دار على خدمة عبد يجوز بالإجماع ، وإن كانتا من جنس واحد لا يجوز عندنا ، وأصل المسألة في كتاب الإجارات ، وإذا اعتبر الصلح على المنافع إجارة يصح
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسُكُوتِهِ بِحُكْمِ الصُّلْحِ عَنْ إقْرَارِهِ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَالًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا فَأَمَّا إذَا كَانَ مَنْفَعَةً بِأَنْ صَالَحَ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ رُكُوبِ دَابَّةٍ بِعَيْنِهَا ، أَوْ عَلَى زِرَاعَةِ أَرْضٍ ، أَوْ سُكْنَى دَارٍ ، وَقْتًا مَعْلُومًا جَازَ الصُّلْحُ ، وَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ سَوَاءً كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَوْ عَنْ إنْكَارِهِ ، أَوْ عَنْ سُكُوتِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ ، وَقَدْ وُجِدَ أَمَّا فِي مَوْضِعِ الْإِقْرَارِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ عِوَضٌ عَنْ الْمُدَّعَى ، وَكَذَا فِي مَوْضِعِ الْإِنْكَارِ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي ، وَفِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ عِوَضٌ عَنْ الْخُصُومَةِ وَالْيَمِينِ ، وَكَذَا فِي السُّكُوتِ ؛ لِأَنَّ السَّاكِتَ مُنْكِرٌ حُكْمًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنًا ، أَوْ دَيْنًا لَكِنَّ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ قَدْ يَكُونُ بِالْعَيْنِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِالدَّيْنِ ، كَمَا فِي سَائِرِ الْإِجَارَاتِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى مَنْفَعَةً فَإِنْ كَانَتْ الْمَنْفَعَتَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، كَمَا إذَا صَالَحَ مِنْ سُكْنَى دَارٍ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا ، وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ ، وَإِذَا اُعْتُبِرَ الصُّلْحُ عَلَى الْمَنَافِعِ إجَارَةً يَصِحُّ