يعترف به من هو في يده ) لأن كل ذلك حجة .
الشرح
( قوله وينظر في الودائع وارتفاع الأوقاف ) الكائنة تحت أيدي أمناء القاضي ، والذي في ديارنا من هذا أن أموال الأوقاف تحت أيدي جماعة يوليهم القاضي النظر أو المباشرة فيها وودائع اليتامى تحت يد الذي يسمى أمين الحكم ( فيعمل ) فيها ( على ) حسب ( ما تقوم به البينة ) أنه لفلان أو غير ذلك ( أو يعترف ) الذي هو في يده .(16/344)
( ولا يقبل قول المعزول ) لما بينا ( إلا أن يعترف الذي هو في يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها ) لأنه ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضي فيصح إقرار القاضي كأنه في يده في الحال ، إلا إذا بدأ بالإقرار لغيره ثم أقر بتسليم القاضي فيسلم ما في يده إلى المقر له الأول لسبق حقه ويضمن قيمته للقاضي بإقراره الثاني ويسلم إلى المقر له من جهة القاضي .
الشرح
(16/345)
( ولا يقبل قول المعزول ) على من هي في يده إذا أنكر وقال هي لي إلا ببينة ( لما بيناه ) أنه التحق بواحد من الرعايا ، بخلاف القاضي لأنه هو المخصوص بأن يكتفي بقوله في الإلزام حتى إن الخليفة الذي قلد القاضي لو أخبر القاضي أنه شهد عنده الشهود بكذا لا يقضي به حتى يشهد عنده الخليفة مع اخر ، والواحد لا يقبل قوله ( إلا أن
يَعْتَرِفُ بِهِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ) لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ حُجَّةٌ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ وَيَنْظُرُ فِي الْوَدَائِعِ وَارْتِفَاعِ الْأَوْقَافِ ) الْكَائِنَةِ تَحْتَ أَيْدِي أُمَنَاءِ الْقَاضِي ، وَاَلَّذِي فِي دِيَارِنَا مِنْ هَذَا أَنَّ أَمْوَالَ الْأَوْقَافِ تَحْتَ أَيْدِي جَمَاعَةٍ يُوَلِّيهِمْ الْقَاضِي النَّظَرَ أَوْ الْمُبَاشَرَةَ فِيهَا وَوَدَائِعَ الْيَتَامَى تَحْتَ يَدِ الَّذِي يُسَمَّى أَمِينُ الْحُكْمِ ( فَيَعْمَلُ ) فِيهَا ( عَلَى ) حَسَبِ ( مَا تَقُومُ بِهِ الْبَيِّنَةُ ) أَنَّهُ لِفُلَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( أَوْ يَعْتَرِفُ ) الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ .(16/344)
( وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَ الْمَعْزُولِ ) لِمَا بَيَّنَّا ( إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَنَّ الْمَعْزُولَ سَلَّمَهَا إلَيْهِ فَيَقْبَلُ قَوْلَهُ فِيهَا ) لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَنَّ الْيَدَ كَانَتْ لِلْقَاضِي فَيَصِحُّ إقْرَارُ الْقَاضِي كَأَنَّهُ فِي يَدِهِ فِي الْحَالِ ، إلَّا إذَا بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ لِغَيْرِهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِتَسْلِيمِ الْقَاضِي فَيُسَلِّمُ مَا فِي يَدِهِ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ لِسَبْقِ حَقِّهِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ الثَّانِي وَيُسَلَّمُ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي .
الشَّرْحُ
(16/345)
( وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَعْزُولِ ) عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ إذَا أَنْكَرَ وَقَالَ هِيَ لِي إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( لِمَا بَيَّنَّاهُ ) أَنَّهُ الْتَحَقَ بِوَاحِدٍ مِنْ الرَّعَايَا ، بِخِلَافِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ هُوَ الْمَخْصُوصُ بِأَنْ يَكْتَفِيَ بِقَوْلِهِ فِي الْإِلْزَامِ حَتَّى إنَّ الْخَلِيفَةَ الَّذِي قَلَّدَ الْقَاضِيَ لَوْ أَخْبَرَ الْقَاضِيَ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ الشُّهُودُ بِكَذَا لَا يَقْضِي بِهِ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهُ الْخَلِيفَةُ مَعَ آخَرَ ، وَالْوَاحِدُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ