إحداهما ( في الكل ) للأخرى ( بأربعة وعشرين ) ومن له شيء من الستة يأخذه مضروبا في أربعة ، ومن له شيء من الثمانية يأخذه مضروبا في ثلاثة ف ( للزوج تسعة ) لأنها المحققة له ؛ لأنه على تقدير موت الأب يستحق تسعة وعلى تقدير حياته يستحق اثني عشر ( وللأم أربعة ) لأنها المحققة لها ؛ لأنها على تقدير حياة الأب تستحق أربعة وعلى تقدير موته تستحق ستة ( ووقف ) بضم فكسر ( الباقي ) من الأربعة والعشرين وهو أحد عشر ثلاثة من نصف الزوج وثمانية للأب إن كان حيا أو اثنان من ثلث الأم وتسعة للأخت إن كان الأب ميتا .
( فإن ظهر أنه ) أي الأب ( حي ) بعد موت بنته ( فللزوج ثلاثة ) من الأحد عشر الموقوفة فيتم له النصف اثنا عشر ( وللأب ثمانية ) ثلثا الباقي بعد فرض الزوج والأم حقها معها وهو ثلث الباقي بعده ولا شيء للأخت لحجبها بالأب ( أو ) ظهر ( موته ) أي الأب قبل بنته ((21/338)
أو مضي مدة التعمير ) ولم تظهر حياته ولا موته ( فللأخت تسعة ) من الأحد عشر الموقوفة ( وللأم اثنان ) منها وقد أخذ الزوج حقه على هذا التقدير وصورتها هكذا :(21/339)
وللخنثى المشكل : نصف نصيبي ذكر وأنثى ، تصحح المسألة على التقديرات ، ثم تضرب الوفق ، أو الكل ، ثم في حالتي الخنثى : تأخذ من كل نصيب من الاثنين : النصف ، وأربعة الربع ، فما اجتمع : فنصيب كل
إحْدَاهُمَا ( فِي الْكُلِّ ) لِلْأُخْرَى ( بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ) وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ السِّتَّةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي أَرْبَعَةٍ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَانِيَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ فَ ( لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ) لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِ الْأَبِ يَسْتَحِقُّ تِسْعَةً وَعَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ يَسْتَحِقُّ اثْنَيْ عَشَرَ ( وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ ) لِأَنَّهَا الْمُحَقِّقَةُ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاةِ الْأَبِ تَسْتَحِقُّ أَرْبَعَةً وَعَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِهِ تَسْتَحِقُّ سِتَّةً ( وَوُقِفَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( الْبَاقِي ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ مِنْ نِصْفِ الزَّوْجِ وَثَمَانِيَةٌ لِلْأَبِ إنْ كَانَ حَيًّا أَوْ اثْنَانِ مِنْ ثُلُثِ الْأُمِّ وَتِسْعَةٌ لِلْأُخْتِ إنْ كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا .
( فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ ) أَيْ الْأَبَ ( حَيٌّ ) بَعْدَ مَوْتِ بِنْتِهِ ( فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ) مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ الْمَوْقُوفَةِ فَيَتِمُّ لَهُ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ ( وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ ) ثُلُثَا الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ حَقُّهَا مَعَهَا وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَهُ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِحَجْبِهَا بِالْأَبِ ( أَوْ ) ظَهَرَ ( مَوْتُهُ ) أَيْ الْأَبِ قَبْلَ بِنْتِهِ ((21/338)
أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ ) وَلَمْ تَظْهَرْ حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ ( فَلِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ ) مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ الْمَوْقُوفَةِ ( وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ) مِنْهَا وَقَدْ أَخَذَ الزَّوْجُ حَقَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَصُورَتُهَا هَكَذَا :(21/339)
وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ : نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ ، ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ ، أَوْ الْكُلَّ ، ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى : تَأْخُذُ مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ : النِّصْفَ ، وَأَرْبَعَةٍ الرُّبُعَ ، فَمَا اجْتَمَعَ : فَنُصِيبُ كُلٍّ