ما ينبته الناس ، لكن إن كان له مالك توقف على إجازته وإلا وجبت قيمته له كما لا يخفى ط ( قوله لأن إثماره إلخ ) بدل من قوله ولذا إلخ لأن ما كان من جنس ما ينبته الناس إذا نبت بنفسه إنما لا يجب فيه شيء لأنه بمنزلة ما أنبتوه تأمل .
( قوله قيمته ) فاعل وجب ، وقوله في كل ما ذكر : أي قيمة ما أتلفه في كل ما ذكر من المسائل الثمانية ، ففي الأوليين والخامسة قيمة الصيد ، وفي الثالثة البيض ، وفي الرابعة الفرخ ، وفي السادسة اللبن ، وفي السابعة الحشيش ، وفي الثامنة الشجر ( قوله إلا ما جف أو انكسر ) أي فلا يضمنه القاطع إلا إذا كان مملوكا فيضمن قيمته لمالكه كما في شرح اللباب ، والجاف بالجيم : اليابس ، وقد مر أنه يسمى حطبا ( قوله أو ضرب فسطاط ) أي خيمة ، ومثله ما لو ذهب بمشيه أو مشي دوابه كما في اللباب ( قوله لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع ) كذا في بعض النسخ ، والصواب ذكر قوله لأنه تبع بعد قوله لا لغصنه كما في بعض النسخ ( قوله والعبرة للأصل إلخ ) في البحر عن الأجناس الأغصان تابعة لأصلها وذلك على ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون أصلها
مَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ ، لَكِنْ إنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ تُوقَفُ عَلَى إجَازَتِهِ وَإِلَّا وَجَبَتْ قِيمَتُهُ لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى ط ( قَوْلُهُ لِأَنَّ إثْمَارَهُ إلَخْ ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلِذَا إلَخْ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ إذَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ إنَّمَا لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَا أَنْبَتُوهُ تَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ قِيمَتُهُ ) فَاعِلُ وَجَبَ ، وَقَوْلُهُ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ : أَيْ قِيمَةِ مَا أَتْلَفَهُ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَسَائِلِ الثَّمَانِيَةِ ، فَفِي الْأُولَيَيْنِ وَالْخَامِسَةِ قِيمَةُ الصَّيْدِ ، وَفِي الثَّالِثَةِ الْبَيْضُ ، وَفِي الرَّابِعَةِ الْفَرْخُ ، وَفِي السَّادِسَةِ اللَّبَنُ ، وَفِي السَّابِعَةِ الْحَشِيشُ ، وَفِي الثَّامِنَةِ الشَّجَرُ ( قَوْلُهُ إلَّا مَا جَفَّ أَوْ انْكَسَرَ ) أَيْ فَلَا يَضْمَنُهُ الْقَاطِعُ إلَّا إذَا كَانَ مَمْلُوكًا فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِمَالِكِهِ كَمَا فِي شَرْحِ اللُّبَابِ ، وَالْجَافُّ بِالْجِيمِ : الْيَابِسُ ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يُسَمَّى حَطَبًا ( قَوْلُهُ أَوْ ضَرْبِ فُسْطَاطٍ ) أَيْ خَيْمَةٍ ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ ذَهَبَ بِمَشْيِهِ أَوْ مَشْيِ دَوَابِّهِ كَمَا فِي اللُّبَابِ ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ إمْكَانِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ لِأَنَّهُ تَبَعٌ ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، وَالصَّوَابُ ذِكْرُ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ تَبَعٌ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا لِغُصْنِهِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ( قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ لِلْأَصْلِ إلَخْ ) فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَجْنَاسِ الْأَغْصَانُ تَابِعَةٌ لِأَصْلِهَا وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا