- رحمه الله تعالى - : يسعهم أن يبنوا ذلك المسجد للعامة أو المحلة ، كذا في المحيط .(19/212)
قوم بنوا مسجدا واحتاجوا إلى مكان ليتسع المسجد وأخذوا من الطريق وأدخلوه في المسجد إن كان يضر بأصحاب الطريق لا يجوز وإن كان لا يضر بهم رجوت أن لا يكون به بأس ، كذا في المضمرات وهو المختار ، كذا في خزانة المفتين .(19/213)
إن أرادوا أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل : ليس لهم ذلك وأنه صحيح ، كذا في المحيط .(19/214)
إذا جعل في المسجد ممرا فإنه يجوز لتعارف أهل الأمصار في الجوامع وجاز لكل واحد أن يمر فيه حتى الكافر ، إلا الجنب والحائض والنفساء وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب ، كذا في التبيين .(19/215)
سلطان أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أرض البلدة حوانيت موقوفة على مسجد وأمرهم أن يزيدوا في مساجدهم ينظر إن كانت البلدة فتحت عنوة يجوز أمره إذا كان لا يضر بالمارة ؛ لأن البلدة إذا فتحت عنوة صارت ملكا للغزاة فجاز أمر السلطان فيها ، وإن فتحت صلحا بقيت البلدة في ملكهم فلم يجز أمر السلطان
- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : يَسَعُهُمْ أَنْ يَبْنُوا ذَلِكَ الْمَسْجِدَ لِلْعَامَّةِ أَوْ الْمَحَلَّةِ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .(19/212)
قَوْمٌ بَنَوْا مَسْجِدًا وَاحْتَاجُوا إلَى مَكَانٍ لِيَتَّسِعَ الْمَسْجِدُ وَأَخَذُوا مِنْ الطَّرِيقِ وَأَدْخَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ يَضُرُّ بِأَصْحَابِ الطَّرِيقِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِهِمْ رَجَوْتُ أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ .(19/213)
إنْ أَرَادُوا أَنْ يَجْعَلُوا شَيْئًا مِنْ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا لِلْمُسْلِمِينَ فَقَدْ قِيلَ : لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ صَحِيحٌ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .(19/214)
إذَا جُعِلَ فِي الْمَسْجِدِ مَمَرًّا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِتَعَارُفِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي الْجَوَامِعِ وَجَازَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَمُرَّ فِيهِ حَتَّى الْكَافِرُ ، إلَّا الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوا فِيهِ الدَّوَابَّ ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ .(19/215)
سُلْطَانٌ أَذِنَ لِقَوْمٍ أَنْ يَجْعَلُوا أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْبَلْدَةِ حَوَانِيتَ مَوْقُوفَةً عَلَى مَسْجِدٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الْبَلْدَةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً يَجُوزُ أَمْرُهُ إذَا كَانَ لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ ؛ لِأَنَّ الْبَلْدَةَ إذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً صَارَتْ مِلْكًا لِلْغُزَاةِ فَجَازَ أَمْرُ السُّلْطَانِ فِيهَا ، وَإِنْ فُتِحَتْ صُلْحًا بَقِيَتْ الْبَلْدَةُ فِي مِلْكِهِمْ فَلَمْ يَجُزْ أَمْرُ السُّلْطَانِ