: رابعها الجواز إن خص قبل ذلك بمقطوع به لا بمظنون ، وأطلق البيضاوي في قوله : وشرط ابن أبان التخصيص اعتمادا على تقييده بالمقطوع في خبر الواحد ا هـ .
فليحرر النقل عن ابن أبان ( قوله : أقوى من خبر الواحد ) أي فلذلك أطلق التخصيص به ( قوله : فقيها ) أي مجتهدا كما هو المراد عند أهل الأصول عند الإطلاق ( قوله : بخلاف أصله ) أي تخصيص أصله فهو على حذف مضاف كما إذا قيل : لا تبيعوا الطعام بالطعام وفرض أنه أخرج البر من ذلك ، وأنه يباع بعضه ببعض ثم يقاس على هذا البر(3/484)
الذرة ( قوله : بنصه ) أي بنص ذلك الأصل ( قوله : لضعف دلالة العام ) ؛ لأن دلالته مجازية ( قوله : أو خص بمتصل ) أي بناء على أن العموم في المتصل بالنظر إلى أفراده فكأن لا تخصيص قولنا : لنا أن إعمال إلخ ) تمام تقريره أن يقال : لنا أن القياس دليل شرعي عارض مثله ، وفي تخصيصه به إعمال الدليلين ، وهو أولى من إلقاء أحدهما ( قوله : وقد خص من قوله { الزانية والزاني } ) إلخ قال سم هذا لا يصلح حجة على ابن أبان والقولين اللذين بعده كما يظهر بالتأمل ؛
: رَابِعُهَا الْجَوَازُ إنْ خُصَّ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَقْطُوعٍ بِهِ لَا بِمَظْنُونٍ ، وَأَطْلَقَ الْبَيْضَاوِيُّ فِي قَوْلِهِ : وَشَرَطَ ابْنُ أَبَانَ التَّخْصِيصَ اعْتِمَادًا عَلَى تَقْيِيدِهِ بِالْمَقْطُوعِ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ ا هـ .
فَلْيُحَرَّرْ النَّقْلُ عَنْ ابْنِ أَبَانَ ( قَوْلُهُ : أَقْوَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ ) أَيْ فَلِذَلِكَ أَطْلَقَ التَّخْصِيصَ بِهِ ( قَوْلُهُ : فَقِيهًا ) أَيْ مُجْتَهِدًا كَمَا هُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ أَصْلِهِ ) أَيْ تَخْصِيصِ أَصْلِهِ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ كَمَا إذَا قِيلَ : لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ وَفُرِضَ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْبُرَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ثُمَّ يُقَاسُ عَلَى هَذَا الْبُرِّ(3/484)
الذُّرَةُ ( قَوْلُهُ : بِنَصِّهِ ) أَيْ بِنَصِّ ذَلِكَ الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ : لِضَعْفِ دَلَالَةِ الْعَامِّ ) ؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ مَجَازِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ خُصَّ بِمُتَّصِلٍ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ فِي الْمُتَّصِلِ بِالنَّظَرِ إلَى أَفْرَادِهِ فَكَأَنْ لَا تَخْصِيصَ قَوْلُنَا : لَنَا أَنَّ إعْمَالَ إلَخْ ) تَمَامُ تَقْرِيرِهِ أَنْ يُقَالَ : لَنَا أَنَّ الْقِيَاسَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَارَضَ مِثْلَهُ ، وَفِي تَخْصِيصِهِ بِهِ إعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إلْقَاءِ أَحَدِهِمَا ( قَوْلُهُ : وَقَدْ خُصَّ مِنْ قَوْلِهِ { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي } ) إلَخْ قَالَ سم هَذَا لَا يَصْلُحُ حُجَّةً عَلَى ابْنِ أَبَانَ وَالْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ ؛