التحقا بالأجانب بعقد الكتابة ولهذا يستحقان الأرش على المولى بالجناية عليهما وتستحق المكاتبة المهر إذا وطئها المولى فصارا كالحر فلا يجبران على النكاح وإن كانا صغيرين وهذه من أغرب المسائل حيث اعتبر فيها رأي الصغير والصغيرة في تزويجهما حتى قالوا لو زوجهما المولى بغير إذنهما توقف على إجازتهما فإن أديا المال وعتقا لا يعتبر رأيهما ما داما صغيرين ، بل ينفرد به المولى أو الولي .
الشرح
(6/32)
( قوله في المتن : وله إجبارهما إلخ ) قال في شرح الطحاوي : للمولى أن يزوج أمته على كره منها صغيرة كانت أو كبيرة بالإجماع .
وأما في العبد إذا كان صغيرا فكذلك وإن كان كبيرا فكذلك عندنا في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه قال لا يجوز إلا برضا العبد وهو قول الشافعي ، وقال في الإيضاح وللمولى أن يجبر عبده على النكاح وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجبره وهو قول الشافعي والمراد بالإجبار أنه لو باشر النكاح بغير رضاهما ينفذ ا هـ .
أتقاني ( قوله : فكان أجنبيا عنه في إنكاحه ) كتزويجه مكاتبه ومكاتبته ا هـ .
فتح ( قوله : صيانة ملكه ) أي عن الوقوع في الزنا ا هـ .
غاية قوله عن الوقوع
الْتَحَقَا بِالْأَجَانِبِ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ وَلِهَذَا يَسْتَحِقَّانِ الْأَرْشَ عَلَى الْمَوْلَى بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا وَتَسْتَحِقُّ الْمُكَاتَبَةُ الْمَهْرَ إذَا وَطِئَهَا الْمَوْلَى فَصَارَا كَالْحُرِّ فَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَا صَغِيرَيْنِ وَهَذِهِ مِنْ أَغْرَبِ الْمَسَائِلِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهَا رَأْيُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ فِي تَزْوِيجِهِمَا حَتَّى قَالُوا لَوْ زَوَّجَهُمَا الْمَوْلَى بِغَيْرِ إذْنِهِمَا تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهِمَا فَإِنْ أَدَّيَا الْمَالَ وَعَتَقَا لَا يُعْتَبَرُ رَأْيُهُمَا مَا دَامَا صَغِيرَيْنِ ، بَلْ يَنْفَرِدُ بِهِ الْمَوْلَى أَوْ الْوَلِيُّ .
الشَّرْحُ
(6/32)
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : وَلَهُ إجْبَارُهُمَا إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ : لِلْمَوْلَى أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ عَلَى كُرْهٍ مِنْهَا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً بِالْإِجْمَاعِ .
وَأَمَّا فِي الْعَبْدِ إذَا كَانَ صَغِيرًا فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَا الْعَبْدِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يُجْبِرَ عَبْدَهُ عَلَى النِّكَاحِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْمُرَادُ بِالْإِجْبَارِ أَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا يَنْفُذُ ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَكَانَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ فِي إنْكَاحِهِ ) كَتَزْوِيجِهِ مُكَاتَبَهُ وَمُكَاتَبَتَهُ ا هـ .
فَتْحٌ ( قَوْلُهُ : صِيَانَةُ مِلْكِهِ ) أَيْ عَنْ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا ا هـ .
غَايَةُ قَوْلِهِ عَنْ الْوُقُوعِ