خرمه أو شرمه ا هـ .
( قوله وفي بعضهما ) أي المارن(22/465)
والحشفة وقوله بحسابها أي بحساب البعض والأولى التذكير لكنه أنث باعتبار كونه قطعة ( قوله وإن كان مذهب المدونة خلافه ) المعتمد كلام المدونة فيجب التعويل عليه كما أفاده المحققون ( قوله جلدة رأسه ) أي فأراد بالشوى جلدة الرأس وكذا في تت وشب جلدة الرأس تفسير الشوى ( قوله طمستا ) أي انغمستا ( قوله فالجواب إلخ ) هذا ينافي التعميم السابق قوله لا لانتقال إلخ ) يجاب بأن المراد بالانتقال أن نور الثانية قام مقام الأولى ( قوله بخلاف كل مزدوج ) ويدخل في ذلك أحد الأنثيين ( قوله فإن في أحدهما نصف الواجب ) أي أحد الزوجين ( قوله كأحد اليدين ) الكاف للتشبيه ( قوله أو أزال منفعتهما ) أي بكسر أو غيره كرعشة وأما إن قطع الأصابع أو مع الكف أو مع الكعب فأخذت الدية ثم حصلت جناية عليها بعد إزالة الأصابع فحكومة سواء قطع اليد من الكوع أو المرفق أو المنكب ، والرجل إلى الورك كذلك ( قوله هل يلزم الجاني على ذلك دية كاملة ) أي وهو المعتمد والراجح قال بعض الشراح وعلى القولين فيخرج حكم حشفته ولو قطع الذكر والأنثيين فديتان ولو في مرة واحدة وهذا إن فعل ذلك بحر فإن فعله بعبد أدب في العمد ولا غرم إن لم
خَرَمَهُ أَوْ شَرَمَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِهِمَا ) أَيْ الْمَارِنِ(22/465)
وَالْحَشَفَةِ وَقَوْلُهُ بِحِسَابِهَا أَيْ بِحِسَابِ الْبَعْضِ وَالْأَوْلَى التَّذْكِيرُ لَكِنَّهُ أَنَّثَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ قِطْعَةً ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافَهُ ) الْمُعْتَمَدُ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ فَيَجِبُ التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ كَمَا أَفَادَهُ الْمُحَقِّقُونَ ( قَوْلُهُ جِلْدَةُ رَأْسِهِ ) أَيْ فَأَرَادَ بِالشَّوَى جِلْدَةَ الرَّأْسِ وَكَذَا فِي تت وشب جِلْدَةُ الرَّأْسِ تَفْسِيرُ الشَّوَى ( قَوْلُهُ طُمِسَتَا ) أَيْ انْغَمَسَتَا ( قَوْلُهُ فَالْجَوَابُ إلَخْ ) هَذَا يُنَافِي التَّعْمِيمَ السَّابِقَ قَوْلُهُ لَا لِانْتِقَالِ إلَخْ ) يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْتِقَالِ أَنَّ نُورَ الثَّانِيَةِ قَامَ مَقَامَ الْأُولَى ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ كُلِّ مُزْدَوِجٍ ) وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَحَدُ الْأُنْثَيَيْنِ ( قَوْلُهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفَ الْوَاجِبِ ) أَيْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ( قَوْلُهُ كَأَحَدِ الْيَدَيْنِ ) الْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ ( قَوْلُهُ أَوْ أَزَالَ مَنْفَعَتَهُمَا ) أَيْ بِكَسْرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَرَعْشَةٍ وَأَمَّا إنْ قَطَعَ الْأَصَابِعَ أَوْ مَعَ الْكَفِّ أَوْ مَعَ الْكَعْبِ فَأُخِذَتْ الدِّيَةُ ثُمَّ حَصَلَتْ جِنَايَةٌ عَلَيْهَا بَعْدَ إزَالَةِ الْأَصَابِعِ فَحُكُومَةٌ سَوَاءٌ قَطَعَ الْيَدَ مِنْ الْكُوعِ أَوْ الْمَرْفِقِ أَوْ الْمَنْكِبِ ، وَالرِّجْلُ إلَى الْوَرِكِ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ هَلْ يَلْزَمُ الْجَانِيَ عَلَى ذَلِكَ دِيَةٌ كَامِلَةٌ ) أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالرَّاجِحُ قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فَيَخْرُجُ حُكْمُ حَشَفَتِهِ وَلَوْ قَطَعَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَيَيْنِ فَدِيَتَانِ وَلَوْ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِحُرٍّ فَإِنْ فَعَلَهُ بِعَبْدٍ أُدِّبَ فِي الْعَمْدِ وَلَا غُرْمَ إنْ لَمْ