التنبيه عليه لكن المنع مقيد بما إذا لم يشترط تعجيله ، وإلا جاز بشرط أن يكون ما يأخذه مخالفا للأول مخالفة تبيح سلم أحدهما في الاخر ، وإلا كان قضاء قبل الأجل بأردأ أو بأجود
الشرح
(16/291)
( قوله على ما هو عقدان ) وذلك فيما إذا كانت الزيادة بعد الأجل ، وقوله أو شبههما ، وذلك في الزيادة قبل الأجل والأظهر أن يقول شرع في الكلام على ما هو عقدان حقيقة أو ما هو في قوة العقد الواحد ، وهو ما إذا كانت الزيادة قبل الأجل ( قوله ليزيده طولا ) ليس المراد طولا يوصل بالطول الأول للزوم ذلك تأخير قبض المسلم فيه ، وإنما المراد أن يعطيه ثوبا أطول من صنفه أو غير صنفه ( قوله كقبله إلخ ) الزيادة هنا مستعملة في حقيقتها ، وقوله إن عجل دراهمه المزيدة ، ولو حكما كتأخيرها ثلاثة أيام لأنه سلم ( قوله بشرط تعيين الزيادة ) أي بشرط أن يعين الثوب الأطول أو يقول أعطيك من تلك الشقة ( قوله وأن يتعجل الجميع قبل الافتراق ) ظاهره أنه لا بد من تعجيل الزيادة على رأس المال والمعتمد أنه لا فرق بين أن تعجل الزيادة على رأس المال أم لا ثم ظاهر هذا أن الزيادة منفصلة ، وليس كذلك بل هي متصلة لأن المراد أن يعطيه ثوبا أطول ، وقوله لأنه سلم
التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ لَكِنَّ الْمَنْعَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْجِيلُهُ ، وَإِلَّا جَازَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا يَأْخُذُهُ مُخَالِفًا لِلْأَوَّلِ مُخَالَفَةً تُبِيحُ سَلَمَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، وَإِلَّا كَانَ قَضَاءً قَبْلَ الْأَجَلِ بِأَرْدَأَ أَوْ بِأَجْوَدَ
الشَّرْحُ
(16/291)
( قَوْلُهُ عَلَى مَا هُوَ عَقْدَانِ ) وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ بَعْدَ الْأَجَلِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ شَبَهُهُمَا ، وَذَلِكَ فِي الزِّيَادَةِ قَبْلَ الْأَجَلِ وَالْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا هُوَ عَقْدَانِ حَقِيقَةً أَوْ مَا هُوَ فِي قُوَّةِ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ قَبْلَ الْأَجَلِ ( قَوْلُهُ لِيَزِيدَهُ طُولًا ) لَيْسَ الْمُرَادُ طُولًا يُوصَلُ بِالطُّولِ الْأَوَّلِ لِلُزُومِ ذَلِكَ تَأْخِيرَ قَبْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ يُعْطِيَهُ ثَوْبًا أَطْوَلَ مِنْ صِنْفِهِ أَوْ غَيْرِ صِنْفِهِ ( قَوْلُهُ كَقَبْلِهِ إلَخْ ) الزِّيَادَةُ هُنَا مُسْتَعْمَلَةً فِي حَقِيقَتِهَا ، وَقَوْلُهُ إنْ عَجَّلَ دَرَاهِمَهُ الْمَزِيدَةَ ، وَلَوْ حُكْمًا كَتَأْخِيرِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ سَلَمٌ ( قَوْلُهُ بِشَرْطِ تَعْيِينِ الزِّيَادَةِ ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يُعَيَّنَ الثَّوْبُ الْأَطْوَلُ أَوْ يَقُولُ أُعْطِيك مِنْ تِلْكَ الشُّقَّةِ ( قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَعَجَّلَ الْجَمِيعَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْجِيلِ الزِّيَادَةِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تُعَجَّلَ الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ أَمْ لَا ثُمَّ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الزِّيَادَةَ مُنْفَصِلَةٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مُتَّصِلَةٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ ثَوْبًا أَطْوَلَ ، وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ سَلَمٌ