المذكورة فإذا ثبت عدمه حلفه على تحقيق ما شهد له به من العدم ثم يؤجله بعد ذلك ، والأجل المضروب له في إثبات العدم أحد وعشرون يوما ، قال بعض الموثقين : وإنما حددنا التأجيل في هذا بأحد وعشرين يوما لاتفاق القضاة بقرطبة وغيرها واستحسانهم في كثير من الأحكام لها ، وليس ذلك بلازم ، وهو موكول إلى اجتهاد الحاكم ، وإذا سأل الغريم الحاكم أن يؤخره بالدين اليوم ونحوه ويعطي حميلا بالمال أخره ، قال ابن رشد والقضاة اليوم يؤخرونه ثلاثة أيام ، وذلك راجع إلى اجتهاد الحاكم بحسب ما يظهر من حال الغريم من لدد وغيره ، ووقع في فتيا بعض الشيوخ فيمن سأل التأخير حتى يجمع المال أنه قال ليس على القاضي تأخير ، وإنما عليه الحكم والأعداء ، فإن أبى الطالب أن يؤخر فالحبس ، وأنكر ذلك ابن سهل وقال هذا خلاف نصوص مالك وأصحابه ، والمسألة مبسوطة بما فيها من الخلاف في أحكام حبس الغريم في القسم الثالث من الكتاب .
والأجل المضروب في إقامة البينة القريبة ما بين خمسة أيام إلى الجمعة ، ويؤجل المطلوب إذا قال أمهلني لأنظر في حسابي وأحقق ما أجيب به من إقرار أو إنكار اليومين والثلاثة بحميل بوجهه .
الْمَذْكُورَةَ فَإِذَا ثَبَتَ عَدَمُهُ حَلَّفَهُ عَلَى تَحْقِيقِ مَا شُهِدَ لَهُ بِهِ مِنْ الْعَدَمِ ثُمَّ يُؤَجِّلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَالْأَجَلُ الْمَضْرُوبُ لَهُ فِي إثْبَاتِ الْعَدَمِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، قَالَ بَعْضُ الْمُوَثِّقِينَ : وَإِنَّمَا حَدَّدْنَا التَّأْجِيلَ فِي هَذَا بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا لِاتِّفَاقِ الْقُضَاةِ بِقُرْطُبَةَ وَغَيْرِهَا وَاسْتِحْسَانِهِمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لَهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلَازِمٍ ، وَهُوَ مَوْكُولٌ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ، وَإِذَا سَأَلَ الْغَرِيمُ الْحَاكِمَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ بِالدَّيْنِ الْيَوْمَ وَنَحْوَهُ وَيُعْطِيَ حَمِيلًا بِالْمَالِ أَخَّرَهُ ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَالْقُضَاةُ الْيَوْمَ يُؤَخِّرُونَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ مِنْ حَالِ الْغَرِيمِ مِنْ لَدَدٍ وَغَيْرِهِ ، وَوَقَعَ فِي فُتْيَا بَعْضِ الشُّيُوخِ فِيمَنْ سَأَلَ التَّأْخِيرَ حَتَّى يَجْمَعَ الْمَالَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْقَاضِي تَأْخِيرٌ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَالْأَعْدَاءُ ، فَإِنْ أَبَى الطَّالِبُ أَنْ يُؤَخَّرَ فَالْحَبْسُ ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ سَهْلٍ وَقَالَ هَذَا خِلَافُ نُصُوصِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَالْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةٌ بِمَا فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ فِي أَحْكَامِ حَبْسِ الْغَرِيمِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ الْكِتَابِ .
وَالْأَجَلُ الْمَضْرُوبُ فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الْقَرِيبَةِ مَا بَيْنَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ إلَى الْجُمُعَةِ ، وَيُؤَجَّلُ الْمَطْلُوبُ إذَا قَالَ أَمْهِلْنِي لِأَنْظُرَ فِي حِسَابِي وَأُحَقِّقَ مَا أُجِيبُ بِهِ مِنْ إقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ بِحَمِيلٍ بِوَجْهِهِ .