مهر الحرة ونكاحه غنى عن المهر ابتداء(10/58)
وانتهاء وبرق الولد ومنصبه منزه عنه ، ولو قدر له نكاح أمة كان ولده منها حرا على الصحيح ، وإن قلنا بجريان الرق على العرب .
ولا يلزمه قيمته لسيدها كما جزم به القاضي بخلاف ولده المغرور بحرية أمة فإنه يلزمه قيمته لسيدها ؛ لأنه ثم فات الرق بظنه ، وهنا الرق متعذر .
ولا يشترط في حقه خوف العنت حينئذ ؛ لأنه لا يتصور في حقه لعصمته ولا فقد الطول .
وله الزيادة على أمة واحدة بخلاف أمته ، فإن جواز تزويجهم بالأمة خوف العنت .
وفقدان الطول وأن لا يزيد على واحدة ، قال إمام الحرمين في النهاية : ولو قدر نكاح غرور في حقه لم تلزمه قيمة الولد ؛ لأنه مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقا ، فمع الجهل به أولى .
قال ابن الرفعة في المطلب : وفي تصور ذلك في حقه نظر إذا قلنا إن وطء الشبهة حرام مع كونه لا إثم فيه ، فيجوز أن يصان جانبه عنه وأن يقال بجوازه لفقد الإثم .
وقال البلقيني : لا يتصور في حقه قط اضطرار إلى نكاح الأمة ، بل لو أعجبته أمة وجب على مالكها بذلها إليه هبة قياسا على الطعام ، أي على
مَهْرِ الْحُرَّةِ وَنِكَاحُهُ غِنًى عَنْ الْمَهْرِ ابْتِدَاءً(10/58)
وَانْتِهَاءً وَبِرِقِّ الْوَلَدِ وَمَنْصِبُهُ مُنَزَّهٌ عَنْهُ ، وَلَوْ قُدِّرَ لَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا حُرًّا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَإِنْ قُلْنَا بِجَرَيَانِ الرِّقِّ عَلَى الْعَرَبِ .
وَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي بِخِلَافِ وَلَدِهِ الْمَغْرُورِ بَحْرِيَّة أَمَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ فَاتَ الرِّقُّ بِظَنِّهِ ، وَهُنَا الرِّقُّ مُتَعَذِّرٌ .
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِ خَوْفُ الْعَنَتِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ لِعِصْمَتِهِ وَلَا فَقْدُ الطَّوْلِ .
وَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى أَمَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ أُمَّتِهِ ، فَإِنَّ جَوَازَ تَزْوِيجِهِمْ بِالْأُمَّةِ خَوْفُ الْعَنَتِ .
وَفِقْدَانُ الطَّوْلِ وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ : وَلَوْ قُدِّرَ نِكَاحُ غَرُورٍ فِي حَقِّهِ لَمْ تَلْزَمْهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ لَا يَنْعَقِدُ رَقِيقًا ، فَمَعَ الْجَهْلِ بِهِ أَوْلَى .
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ : وَفِي تَصَوُّرِ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ نَظَرٌ إذَا قُلْنَا إنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ حَرَامٌ مَعَ كَوْنِهِ لَا إثْمَ فِيهِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُصَانَ جَانِبُهُ عَنْهُ وَأَنْ يُقَالَ بِجَوَازِهِ لِفَقْدِ الْإِثْمِ .
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ : لَا يُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ قَطُّ اضْطِرَارٌ إلَى نِكَاحِ الْأَمَةِ ، بَلْ لَوْ أَعْجَبَتْهُ أَمَةٌ وَجَبَ عَلَى مَالِكِهَا بَذْلُهَا إلَيْهِ هِبَةً قِيَاسًا عَلَى الطَّعَامِ ، أَيْ عَلَى