باطنا وأن هذا من الفقه الضار وقال ابن الصلاح يأثم بقصده لا بفعله ، وشمل المتن بيع بعض النقد الذي للتجارة ببعض كما يفعله الصيارفة ، وهو كذلك ، وكذا لو كان عنده نصاب سائمة للتجارة فبادلها بمثلها فينقطع الحول أيضا ، ولو أقرض نصاب نقد في الحول لم ينقطع عنه ؛ لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض والدين فيه الزكاة كما يأتي
الشرح
(12/67)
( قوله : فينقطع الحول أيضا ) هل محله حيث كان الواجب زكاة العين أما حيث كان الواجب زكاة التجارة فلا كما إذا سبق حول التجارة ( فرع ) قال في الروض فلو عاوض أي : بأن أخذ من غيره تسعة عشر دينارا بتسعة عشر من عشرين زكى الدينار لحوله وتلك لحولها ا هـ أقول : لا يخفى إشكاله ؛ إذ بالمعاوضة ينقطع الحول ثم رأيت جمعا استشكلوا ذلك ، وبعضهم أجاب بأن محل انقطاعه بها إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع المتمم له ( قوله : لثبوت بدله ) إن كان ثبوت البدل يقارن ملك المقترض ، وإلا فهو مشكل(12/68)
قول المتن ( قوله : ولو مات المالك ) أي : للنصاب نهاية ( قوله : انقطع إلخ
بَاطِنًا وَأَنَّ هَذَا مِنْ الْفِقْهِ الضَّارِّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ يَأْثَمُ بِقَصْدِهِ لَا بِفِعْلِهِ ، وَشَمِلَ الْمَتْنُ بَيْعَ بَعْضِ النَّقْدِ الَّذِي لِلتِّجَارَةِ بِبَعْضٍ كَمَا يَفْعَلُهُ الصَّيَارِفَةُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابُ سَائِمَةٍ لِلتِّجَارَةِ فَبَادَلَهَا بِمِثْلِهَا فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ أَيْضًا ، وَلَوْ أَقْرَضَ نِصَابَ نَقْدٍ فِي الْحَوْلِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَزُلْ بِالْكُلِّيَّةِ لِثُبُوتِ بَدَلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ وَالدَّيْنُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا يَأْتِي
الشَّرْحُ
(12/67)
( قَوْلُهُ : فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ أَيْضًا ) هَلْ مَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ زَكَاةَ الْعَيْنِ أَمَّا حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ زَكَاةَ التِّجَارَةِ فَلَا كَمَا إذَا سَبَقَ حَوْلُ التِّجَارَةِ ( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ عَاوَضَ أَيْ : بِأَنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِهِ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا بِتِسْعَةَ عَشَرَ مِنْ عِشْرِينَ زَكَّى الدِّينَارَ لِحَوْلِهِ وَتِلْكَ لِحَوْلِهَا ا هـ أَقُولُ : لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ ؛ إذْ بِالْمُعَاوَضَةِ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ ثُمَّ رَأَيْت جَمْعًا اسْتَشْكَلُوا ذَلِكَ ، وَبَعْضُهُمْ أَجَابَ بِأَنَّ مَحَلَّ انْقِطَاعِهِ بِهَا إذَا لَمْ يُقَارِنْهَا مَا يَحْصُلُ بِهِ تَمَامُ النِّصَابِ مِنْ نَوْعِ الْمُتَمِّمِ لَهُ ( قَوْلُهُ : لِثُبُوتِ بَدَلِهِ ) إنْ كَانَ ثُبُوتُ الْبَدَلِ يُقَارِنُ مِلْكَ الْمُقْتَرِضِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ(12/68)
قَوْلُ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَاتَ الْمَالِكُ ) أَيْ : لِلنِّصَابِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : انْقَطَعَ إلَخْ