يجوز أن يكون باجتهاد لا يوافق عليه (لا الناسخ) أي لا قول الراوي هذا الناسخ لما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخه فإن له أثرا في تعيين الناسخ (خلافا لزاعميها) أي زاعمي الاثار لما عدا الأخير، وقد تقدم بيان ذلك.
(الكتاب الثاني في السنة) (وهي أقوال محمد - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله) ومنها تقريره؛ لأنه كف عن الإنكار والكف فعل كما تقدم.
وقد تقدم مباحث الأقوال التي تشرك السنة فيها الكتاب من الأمر والنهي وغيرهما، والكلام هنا في غير ذلك، ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بها ذاكرا جميع الأنبياء لزيادة الفائدة فقال (الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون
 قوله: يجوز أن يكون إلخ) بخلاف قوله هذا سابق فإنه لا مجال للاجتهاد فيه؛ فلذلك كان له أثر (قوله: لما علم أنه منسوخ إلخ) توضيح للفرق بين صورتي التنكير والتعريف؛ لأن صورة التنكير فيها إفادة لأصل النسخ فيحتمل أن يكون ذلك
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِاجْتِهَادٍ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ (لَا النَّاسِخُ) أَيْ لَا قَوْلُ الرَّاوِيِّ هَذَا النَّاسِخُ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَمْ يَعْلَمْ نَاسِخُهُ فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي تَعْيِينِ النَّاسِخِ (خِلَافًا لِزَاعِمِيهَا) أَيْ زَاعِمِي الْآثَارِ لِمَا عَدَا الْأَخِيرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ.
(الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّةِ) (وَهِيَ أَقْوَالُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَفْعَالُهُ) وَمِنْهَا تَقْرِيرُهُ؛ لِأَنَّهُ كَفٌّ عَنْ الْإِنْكَارِ وَالْكَفُّ فِعْلٌ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبَاحِثُ الْأَقْوَالِ الَّتِي تَشْرَكُ السُّنَّةُ فِيهَا الْكِتَابَ مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْي وَغَيْرِهِمَا، وَالْكَلَامُ هُنَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَلِتَوَقُّفِ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ عَلَى عِصْمَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَأَ بِهَا ذَاكِرًا جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ لِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ فَقَالَ (الْأَنْبِيَاءُ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَعْصُومُونَ
 قَوْلُهُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ) بِخِلَافِ قَوْلِهِ هَذَا سَابِقٌ فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ؛ فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَثَرٌ (قَوْلُهُ: لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ إلَخْ) تَوْضِيحٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ صُورَتَيْ التَّنْكِيرِ وَالتَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّ صُورَةَ التَّنْكِيرِ فِيهَا إفَادَةٌ لِأَصْلِ النَّسْخِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ