ق ل.
قوله: (ما خرج من أحد السبيلين) أي خروج ما خرج من أحد السبيلين، فإن الناقض الخروج لا الخارج كما في شرح الروض، وعبارة المنهج خروج غير منيه.
قوله: (المتوضئ) لا حاجة إليه، أو المراد لو كان متوضئا وخرج بالحي الميت ق ل. وقال شيخنا: إنما قيد بالمتوضئ؛ لأن الكلام في الخارج الناقض للوضوء، وذلك لا يتصور إلا في المتوضئ، وأما الخارج من المحدث فليس بناقض؛ لأنه تحصيل الحاصل. قوله: (ولو من مخرج الولد) تعميم في القبل.
قوله: (أو أحد ذكرين يبول بهما) قال في شرح الروض: وظاهر أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا البول حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالاخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والاخر زائدا، وتميز نقض الأصلي فقط، وإن كان يبول بهما، وينقض البول من الزائد إذا كان على سنن الأصلي وكذا إذا اشتبه. وعبارة ع ش على م ر فائدة: لو خلق له فرجان أصليان نقض بالخارج من كل
ق ل.
قَوْلُهُ: (مَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ) أَيْ خُرُوجُ مَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، فَإِنَّ النَّاقِضَ الْخُرُوجُ لَا الْخَارِجُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ خُرُوجُ غَيْرِ مَنِيِّهِ.
قَوْلُهُ: (الْمُتَوَضِّئِ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ، أَوْ الْمُرَادُ لَوْ كَانَ مُتَوَضِّئًا وَخَرَجَ بِالْحَيِّ الْمَيِّتُ ق ل. وَقَالَ شَيْخُنَا: إنَّمَا قَيَّدَ بِالْمُتَوَضِّئِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْخَارِجِ النَّاقِضِ لِلْوُضُوءِ، وَذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا فِي الْمُتَوَضِّئِ، وَأَمَّا الْخَارِجُ مِنْ الْمُحْدِثِ فَلَيْسَ بِنَاقِضٍ؛ لِأَنَّهُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ. قَوْله: (وَلَوْ مِنْ مَخْرَجِ الْوَلَدِ) تَعْمِيمٌ فِي الْقُبُلِ.
قَوْلُهُ: (أَوْ أَحَدُ ذَكَرَيْنِ يَبُولُ بِهِمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْحَقِيقَةِ مَنُوطٌ بِالْأَصَالَةِ لَا الْبَوْلِ حَتَّى لَوْ كَانَا أَصْلِيَّيْنِ وَيَبُولُ بِأَحَدِهِمَا وَيَطَأُ بِالْآخَرِ نَقَضَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلِيًّا وَالْآخَرُ زَائِدًا، وَتَمَيَّزَ نَقْضُ الْأَصْلِيِّ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ يَبُولُ بِهِمَا، وَيَنْقُضُ الْبَوْلُ مِنْ الزَّائِدِ إذَا كَانَ عَلَى سُنَنِ الْأَصْلِيِّ وَكَذَا إذَا اشْتَبَهَ. وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر فَائِدَةٌ: لَوْ خُلِقَ لَهُ فَرْجَانِ أَصْلِيَّانِ نُقِضَ بِالْخَارِجِ مِنْ كُلٍّ