وثمنها مع لزوم صرف مال التجارة وثمن المستغلات ، وإن لم يكن له كسب كما يأتي فتأمله .
( قوله : وثمن المحتاج إليه مما ذكر وغيره كهو ) لا يخفى أن حاصل هذا الصنيع أنه يعتبر في الوجوب الفضل عن هذه المذكورات إن كانت عنده وعن ثمنها إن لم تكن عنده وقضيته عدم استقرار الحج في الحالين لعدم الوجوب مع الاحتياج إليها أو إلى ثمنها وهذا بخلاف الحاجة إلى النكاح ، فإنهم لم يجعلوها مانعة من(14/279)
الوجوب كما سيأتي ولعل الفرق ما أشاروا إليه بتعليل عدم كونها مانعة من الوجوب بأنها من الملاذ لكن بحث م ر إلحاق ثمن المذكورات المحتاج إليه فيها بالاحتياج إلى صرف ما معه في النكاح فلا يمنع استقرار وجوب الحج بخلاف الاحتياج لدست الثوب أو ثمنه ؛ لأنه ضروري فيمنع الوجوب والاحتياج إلى المذكورات إذا كانت عنده فيمنع الوجوب أيضا وفرق بين ما إذا كانت عنده وما إذا كان ثمنها بأنه إذا صرفه فيها فقد باشر باختياره تضييع ما يمكن الحج به فليتأمل ، فإنه خلاف ظاهر صنيعهم .
( قوله : ؛ لأنهم قد يقدرون إلخ ) هذا لا يظهر في الزوجة إذ يلزم نفقتها ، وإن قدرت عليها .
( قوله : ؛ لأنهم
وَثَمَنِهَا مَعَ لُزُومِ صَرْفِ مَالِ التِّجَارَةِ وَثَمَنِ الْمُسْتَغَلَّاتِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ كَمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْهُ .
( قَوْلُهُ : وَثَمَنُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ وَغَيْرُهُ كَهُوَ ) لَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْوُجُوبِ الْفَضْلُ عَنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَعَنْ ثَمَنِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِي الْحَالَيْنِ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ مَعَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا أَوْ إلَى ثَمَنِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْحَاجَةِ إلَى النِّكَاحِ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوهَا مَانِعَةً مِنْ(14/279)
الْوُجُوبِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَعَلَّ الْفَرْقَ مَا أَشَارُوا إلَيْهِ بِتَعْلِيلِ عَدَمِ كَوْنِهَا مَانِعَةً مِنْ الْوُجُوبِ بِأَنَّهَا مِنْ الْمَلَاذِّ لَكِنْ بَحَثَ م ر إلْحَاقَ ثَمَنِ الْمَذْكُورَاتِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِيهَا بِالِاحْتِيَاجِ إلَى صَرْفِ مَا مَعَهُ فِي النِّكَاحِ فَلَا يَمْنَعُ اسْتِقْرَارَ وُجُوبِ الْحَجِّ بِخِلَافِ الِاحْتِيَاجِ لِدُسَتِ الثَّوْبِ أَوْ ثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ فَيَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَالِاحْتِيَاجِ إلَى الْمَذْكُورَاتِ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُ الْوُجُوبَ أَيْضًا وَفَرْقٌ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ وَمَا إذَا كَانَ ثَمَنُهَا بِأَنَّهُ إذَا صَرَفَهُ فِيهَا فَقَدْ بَاشَرَ بِاخْتِيَارِهِ تَضْيِيعَ مَا يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ، فَإِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ صَنِيعِهِمْ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَقْدِرُونَ إلَخْ ) هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي الزَّوْجَةِ إذْ يَلْزَمُ نَفَقَتُهَا ، وَإِنْ قَدَرَتْ عَلَيْهَا .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُمْ