القاضي : إن قلنا : يلزم القارن للإفساد دمان : سقط دم القران .
انتهى .
الرابعة : لا يسقط دمهما أيضا بفواته على الصحيح من المذهب ، وعنه يسقط .(6/158)
الخامسة : إذا قضى القارن قارنا لزمه دمان .
لقرانه الأول دم ، ولقرانه الثاني اخر وفي دم فواته الروايتان المتقدمتان ، وقال المصنف : يلزمه دمان ، دم لقرانه ، ودم لفواته .
وإذا قضى القارن مفردا لم يلزمه شيء ؛ لأنه أفضل ، جزم به المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع ، وجزم غير واحد : أنه يلزمه دم لقرانه الأول ، وفيه لفواته الروايتان ، وزاد في الفصول : يلزمه دم ثالث لوجوب القضاء .
قال في الفروع : كذا قال ، فإذا فرغ من قضى مفردا : أحرم بالعمرة من الأبعد .
كمن فسد حجه ، وإلا لزمه دم ، وإذا قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة : أحرم بالحج من الأبعد .(6/159)
السادسة : يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر على الصحيح من المذهب
الْقَاضِي : إنْ قُلْنَا : يَلْزَمُ الْقَارِنَ لِلْإِفْسَادِ دَمَانِ : سَقَطَ دَمُ الْقِرَانِ .
انْتَهَى .
الرَّابِعَةُ : لَا يَسْقُطُ دَمُهُمَا أَيْضًا بِفَوَاتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ يَسْقُطُ .(6/158)
الْخَامِسَةُ : إذَا قَضَى الْقَارِنُ قَارِنًا لَزِمَهُ دَمَانِ .
لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ دَمٌ ، وَلِقِرَانِهِ الثَّانِي آخَرُ وَفِي دَمِ فَوَاتِهِ الرِّوَايَتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ : يَلْزَمُهُ دَمَانِ ، دَمٌ لِقِرَانِهِ ، وَدَمٌ لِفَوَاتِهِ .
وَإِذَا قَضَى الْقَارِنُ مُفْرِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ ، جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَجَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ ، وَفِيهِ لِفَوَاتِهِ الرِّوَايَتَانِ ، وَزَادَ فِي الْفُصُولِ : يَلْزَمُهُ دَمٌ ثَالِثٌ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ، فَإِذَا فَرَغَ مَنْ قَضَى مُفْرِدًا : أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْأَبْعَدِ .
كَمَنْ فَسَدَ حَجُّهُ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ دَمٌ ، وَإِذَا قَضَى مُتَمَتِّعًا فَإِذَا تَحَلَّلَ مِنْ الْعُمْرَةِ : أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ الْأَبْعَدِ .(6/159)
السَّادِسَةُ : يَلْزَمُ دَمُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ