فمن وجهين.
الأول: أن المحذور اللازم من الاشتراك بافتقاره إلى القرينة لازم له أبدا، بخلاف المجاز: فإن المحذور إنما يلزمه بتقدير إرادة جهة المجاز، وهو احتمال نادر، إذ الغالب إنما هو إرادة جهة الحقيقة.
الثاني: أن المحذور لازم في المشترك في كل محمل من محامله، لافتقاره إلى القرينة في كل واحد منها، بخلاف المجاز، فإنه إنما يفتقر إلى القرينة بتقدير إرادة جهة المجاز، لا بتقدير إرادة جهة الحقيقة، قيل هذا معارض (٦) من عشرة أوجه،
(١) وهو الاعتراض الثاني بأن كونه معنويا خارق للإجماع(٢) رجوع إلى الاعتراض على الدليل الأول من أدلة القائلين بأنه مجاز في الفعل(٣) الجملة حالية(٤) أي الاشتراك اللفظي والتجوز(٥) أي اللفظي(٦) سيجيء بحث المعارضة في الاعتراض الخامس عشر من الاعتراضات الواردة على القياس
فَمِنْ وَجْهَيْنِ.
الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمَحْذُورَ اللَّازِمَ مِنَ الِاشْتِرَاكِ بِافْتِقَارِهِ إِلَى الْقَرِينَةِ لَازِمٌ لَهُ أَبَدًا، بِخِلَافِ الْمَجَازِ: فَإِنَّ الْمَحْذُورَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ بِتَقْدِيرِ إِرَادَةِ جِهَةِ الْمَجَازِ، وَهُوَ احْتِمَالٌ نَادِرٌ، إِذِ الْغَالِبُ إِنَّمَا هُوَ إِرَادَةُ جِهَةِ الْحَقِيقَةِ.
الثَّانِي: أَنَّ الْمَحْذُورَ لَازِمٌ فِي الْمُشْتَرَكِ فِي كُلِّ مَحَمَلٍ مِنْ مَحَامِلِهِ، لِافْتِقَارِهِ إِلَى الْقَرِينَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، بِخِلَافِ الْمَجَازِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَرِينَةِ بِتَقْدِيرِ إِرَادَةِ جِهَةِ الْمَجَازِ، لَا بِتَقْدِيرِ إِرَادَةِ جِهَةِ الْحَقِيقَةِ، قِيلَ هَذَا مُعَارَضٌ (٦) مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ،
(١) وَهُوَ الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي بِأَنَّ كَوْنَهُ مَعْنَوِيًّا خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ(٢) رُجُوعٌ إِلَى الِاعْتِرَاضِ عَلَى الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ مِنْ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ مَجَازٌ فِي الْفِعْلِ(٣) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ(٤) أَيِ الِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ وَالتَّجَوُّزِ(٥) أَيِ اللَّفْظِيِّ(٦) سَيَجِيءُ بَحْثُ الْمُعَارَضَةِ فِي الِاعْتِرَاضِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنَ الِاعْتِرَاضَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْقِيَاسِ