دار الإسلام بأمان على أن يجتازوا من دار الإسلام إلى دار حرب أخرى لم يكونوا يظفرون بقتالهم إلا بالممر من دار الإسلام ، لو كانوا يظفرون به ، فأحبوا أن يكون ذلك من دار الإسلام ؛ ليكون أرعب للعدو ، فأذن لهم الإمام على أن للمسلمين النصف مما أصابوا ، ولهم النصف ، فأصابوا غنائم فإن الإمام يأخذ النصف وما بقي فهو لهم .
لما أنهم متى خرجوا إلى دار الإسلام [ سرية ] فإنما يستحقون ما يستحقون بالشرط ، فكان شرط الإمام معتبرا ، فلا يستحقون أكثر مما اشترط لهم فكذلك ها هنا .(6/10)
ولو أن حربيا مستأمنا من الروم في دار الإسلام وجد حربيا تركيا في دار الإسلام دخل بغير أمان لم يكن له شيء منه في قولهم جميعا .
أما على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلأنه لما دخل دارنا صار فيئا لجماعة المسلمين حتى لو أخذه منه مسلم لا يسلم له ولكنه يؤخذ منه فيوضع في بيت مال المسلمين ، فالحربي إذا أخذه أولى ألا يسلم له ، وأما عند محمد - رحمة الله عليه - فلأنه لو أخذه مسلم كان غنيمة في الرواية التي توجب فيه الخمس ، ولما كان غنيمة عند أخذ المسلم فكذلك يكون غنيمة عند أخذ الحربي ، ولا حق للحربي في الغنيمة فيؤخذ منه كله ، وصار هذا
دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ عَلَى أَنْ يَجْتَازُوا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إلَى دَارِ حَرْبٍ أُخْرَى لَمْ يَكُونُوا يَظْفَرُونَ بِقِتَالِهِمْ إلَّا بِالْمَمَرِّ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ ، لَوْ كَانُوا يَظْفَرُونَ بِهِ ، فَأَحَبُّوا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ ؛ لِيَكُونَ أَرْعَبَ لِلْعَدُوِّ ، فَأَذِنَ لَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّ لِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفَ مِمَّا أَصَابُوا ، وَلَهُمْ النِّصْفُ ، فَأَصَابُوا غَنَائِمَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُ النِّصْفَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَهُمْ .
لِمَا أَنَّهُمْ مَتَى خَرَجُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ [ سَرِيَّةً ] فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ مَا يَسْتَحِقُّونَ بِالشَّرْطِ ، فَكَانَ شَرْطُ الْإِمَامِ مُعْتَبَرًا ، فَلَا يَسْتَحِقُّونَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَطَ لَهُمْ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا .(6/10)
وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا مِنْ الرُّومِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَجَدَ حَرْبِيًّا تُرْكِيًّا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ دَخَلَ بِغَيْرِ أَمَانٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .
أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ دَارَنَا صَارَ فَيْئًا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ مُسْلِمٌ لَا يُسْلَمُ لَهُ وَلَكِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ فَيُوضَعُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَالْحَرْبِيُّ إذَا أَخَذَهُ أَوْلَى أَلَّا يُسَلَّمَ لَهُ ، وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - فَلِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ مُسْلِمٌ كَانَ غَنِيمَةً فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي تُوجِبُ فِيهِ الْخُمُسَ ، وَلَمَّا كَانَ غَنِيمَةً عِنْدَ أَخْذِ الْمُسْلِمِ فَكَذَلِكَ يَكُونُ غَنِيمَةً عِنْدَ أَخْذِ الْحَرْبِيِّ ، وَلَا حَقَّ لِلْحَرْبِيِّ فِي الْغَنِيمَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ كُلُّهُ ، وَصَارَ هَذَا