له ؛ لأن السبب هو الاتصال على ما بينا ،(15/484)
والشرط رغبة المالك عنها حتى إذا أقر بالبيع أخذها الشفيع لوجود رغبته عنها ، وقيل البيع هو السبب بدليل أن الشفيع لو أسقط الشفعة قبل الشراء لا يصح لكونه إسقاطا قبل وجود سببه ، وهو البيع ، ولو كان السبب الاتصال لصح لكونه بعد وجود السبب .
وجوابه أنه إنما لم يصح الإسقاط قبله لفقد شرطه ، وهو البيع ؛ لأن السبب لا يكون سببا إلا عند وجود شرطه كما في الطلاق المعلق .
قال رحمه الله : ( وتستقر بالإشهاد ) ؛ لأنها حق ضعيف يبطل بالإعراض فلا بد من الإشهاد بعد طلب المواثبة للاستقرار كما أنه لا بد له من طلب المواثبة ، وهو أن يطلب كما سمع لقوله عليه الصلاة والسلام { الشفعة لمن واثبها } ، وقال عليه الصلاة والسلام { الشفعة كحل العقال } ؛ ولأن رغبته فيها بذلك تعلم ؛ ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ، ولا يمكنه ذلك إلا بالإشهاد .
الشرح
(15/485)
( قوله : والاستواء إلخ ) لو كان أحدهما جارا ملاصقا من جانب واحد والاخر ملاصق من ثلاثة جوانب فهما سواء .
ا هـ شرح مغني للقاني .
(
لَهُ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الِاتِّصَالُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ،(15/484)
وَالشَّرْطُ رَغْبَةُ الْمَالِكِ عَنْهَا حَتَّى إذَا أَقَرَّ بِالْبَيْعِ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ لِوُجُودِ رَغْبَتِهِ عَنْهَا ، وَقِيلَ الْبَيْعُ هُوَ السَّبَبُ بِدَلِيلِ أَنَّ الشَّفِيعَ لَوْ أَسْقَطَ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الشِّرَاءِ لَا يَصِحُّ لِكَوْنِهِ إسْقَاطًا قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ ، وَهُوَ الْبَيْعُ ، وَلَوْ كَانَ السَّبَبُ الِاتِّصَالَ لَصَحَّ لِكَوْنِهِ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ .
وَجَوَابُهُ أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَصِحَّ الْإِسْقَاطُ قَبْلَهُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ ، وَهُوَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يَكُونُ سَبَبًا إلَّا عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ ) ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ ضَعِيفٌ يَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ بَعْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ لِلِاسْتِقْرَارِ كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَطْلُبَ كَمَا سُمِعَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا } ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ } ؛ وَلِأَنَّ رَغْبَتَهُ فِيهَا بِذَلِكَ تُعْلَمُ ؛ وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ طَلَبِهِ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِشْهَادِ .
الشَّرْحُ
(15/485)
( قَوْلُهُ : وَالِاسْتِوَاءُ إلَخْ ) لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا جَارًا مُلَاصِقًا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَالْآخَرُ مُلَاصِقٌ مِنْ ثَلَاثَةِ جَوَانِبَ فَهُمَا سَوَاءٌ .
ا هـ شَرْحِ مُغْنِي لِلَّقَانِيِّ .
(