زوجته ، ونوى أن يغم أهله قال : قد عمل في ذلك ، يعني : أنه يؤاخذ به .
قال المصنف ، والشارح : فظاهر هذا : أنه أوقع الطلاق .
ويحتمل أن لا يقع : لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق ، دون حقيقته .
فلا يكون ناويا للطلاق .
قوله ( وهل تقبل دعواه في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
إحداهما : تقبل .
وهو المذهب .
قال في المغني ، والشرح : هذا أصح الوجهين .
وصححه في التصحيح .
قال في المحرر ، والفروع : قبل حكما .
على الأصح .
قال الناظم : هذا أجود .
قال في تجريد العناية : قبل على الأظهر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
والرواية الثانية : لا يقبل .(13/392)
قوله ( وإن كتبه بشيء لا يبين : لم يقع ) .
هذا الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر كلام
زَوْجَتِهِ ، وَنَوَى أَنْ يَغُمَّ أَهْلَهُ قَالَ : قَدْ عَمِلَ فِي ذَلِكَ ، يَعْنِي : أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : فَظَاهِرُ هَذَا : أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَقَعَ : لِأَنَّهُ أَرَادَ غَمَّ أَهْلِهِ بِتَوَهُّمِ الطَّلَاقِ ، دُونَ حَقِيقَتِهِ .
فَلَا يَكُونُ نَاوِيًا لِلطَّلَاقِ .
قَوْلُهُ ( وَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي الْحُكْمِ ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
إحْدَاهُمَا : تُقْبَلُ .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ .
وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ .
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ : قُبِلَ حُكْمًا .
عَلَى الْأَصَحِّ .
قَالَ النَّاظِمُ : هَذَا أَجْوَدُ .
قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : قُبِلَ عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةِ : لَا يُقْبَلُ .(13/392)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَتَبَهُ بِشَيْءٍ لَا يَبِينُ : لَمْ يَقَعْ ) .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ