عليه الصلاة والسلام لهلال حين قذف امرأته : ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك ، وإلا فحد على ظهرك } فقالت الصحابة رضي الله عنهم الان يحد هلال بن أمية فتبطل شهادته في المسلمين فثبت بهذا أن موجبه كان الحد ثم انتسخ في حق الزوجات باللعان ، واستقر عليه ، وعند الشافعي موجبه الحد ، ولكن يتمكن من إسقاطه باللعان ، وقوله ، وصلحا شاهدين أي الزوجان لأن الركن فيه الشهادة لما مر والشرط أن يكون أهلا للأداء ، وقال في الغاية يبطل هذا بلعان الأعمى فإنه ليس من أهل الأداء ، وهذا غلط لأن الأعمى من أهل الشهادة إلا أن شهادته لا تقبل لأنه لا يميز بين المشهود له والمشهود عليه ، ولهذا ينعقد النكاح بحضوره ذكره في شرح الطحاوي ، وشرح الجامع الصغير لقاضي خان ،(7/129)
وتشترط صلاحيتهما للشهادة على المسلم حتى لا يجري اللعان بين الكافرين ، ولا بين كافر ومسلم ، وإن صلح شاهدا على مثله على ما يأتي بيانه من قريب ، والمرأة ممن يحد قاذفها لأن اللعان قائم مقام حد القذف في حقه فلا بد من إحصانها ، وذكر في النهاية فائدة تخصيص المرأة بكونها ممن يحد قاذفها ، وإن كان هذا أيضا في حق
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِهِلَالٍ حِينَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ : ائْتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِك ، وَإِلَّا فَحَدٌّ عَلَى ظَهْرِك } فَقَالَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْآنَ يُحَدُّ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَتَبْطُلُ شَهَادَتُهُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ مُوجَبَهُ كَانَ الْحَدَّ ثُمَّ انْتَسَخَ فِي حَقِّ الزَّوْجَاتِ بِاللِّعَانِ ، وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُوجَبُهُ الْحَدُّ ، وَلَكِنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ إسْقَاطِهِ بِاللِّعَانِ ، وَقَوْلُهُ ، وَصَلُحَا شَاهِدَيْنِ أَيْ الزَّوْجَانِ لِأَنَّ الرُّكْنَ فِيهِ الشَّهَادَةُ لِمَا مَرَّ وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْأَدَاءِ ، وَقَالَ فِي الْغَايَةِ يَبْطُلُ هَذَا بِلِعَانِ الْأَعْمَى فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ ، وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّ الْأَعْمَى مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ إلَّا أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُورِهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ، وَشَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ ،(7/129)
وَتُشْتَرَطُ صَلَاحِيَّتُهُمَا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَتَّى لَا يَجْرِيَ اللِّعَانُ بَيْنَ الْكَافِرَيْنِ ، وَلَا بَيْنَ كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ ، وَإِنْ صَلُحَ شَاهِدًا عَلَى مِثْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ مِنْ قَرِيبٍ ، وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا لِأَنَّ اللِّعَانَ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إحْصَانِهَا ، وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ فَائِدَةَ تَخْصِيصِ الْمَرْأَةِ بِكَوْنِهَا مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا ، وَإِنْ كَانَ هَذَا أَيْضًا فِي حَقِّ