ويلزمه الأجر المسمى وليس له أن يزرعها مما هو أشد ضررا على الأرض مما استأجرها لزرعه .
فإذا فعل يعد غاصبا فيلزمه ضمان نقصان الأرض جميعه دون الأجرة ما لم يكن واحدا ممن ذكر في المادة 596 ( انظر المادة 907 ) .
حتى أن من يستأجر أرضا ليزرعها حنطة ليزرعها برسيما أو قثاء ، أو بطيخا ، أو باذنجانا يكون ضامنا لنقصان الأرض ولا تلزمه الأجرة حينئذ ؛ لأن هذه المزروعات لما كانت كثيرة العروق ومنتشرة في الأرض كثيرا فإنها تمتص من مائها وموادها كثيرا فيصيبها من ذلك ضرر عظيم وفي هذه الصورة مع اختلاف الجنس قد حصل تجنب الضرر .
مثال ذلك : إذا كان واحدا ممن ذكر في المادة المذكورة 596 يلزمه أجر المثل .
وكذلك إذا استأجر إنسان أرضا سنة على أن يزرعها نوعا من الحبوب وزرعها من ذلك فلم ينبت ما زرعه ، أو أصابته جائحة ولم يبق وقت لإعادة زرعها فللمستأجر أن يزرع الأرض نوعا اخر يماثله ضررا ، أو يقل عنه وليس له أن يزرعها مما هو أعظم ضررا .
وقد يجوز أن يرد الأرض إلى صاحبها ويؤديه أجر المدة التي انقضت والأرض في يده .
( الأنقروي ، رد المحتار ، الشبلي ، الهندية في الباب الخامس عشر ) .
الاختلاف في نوع المنفعة : هو أن
وَيَلْزَمُهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا مِمَّا هُوَ أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَى الْأَرْضِ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا لِزَرْعِهِ .
فَإِذَا فَعَلَ يُعَدُّ غَاصِبًا فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ نُقْصَانِ الْأَرْضِ جَمِيعِهِ دُونَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا مِمَّنْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ 596 ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 907 ) .
حَتَّى أَنَّ مَنْ يَسْتَأْجِرُ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا حِنْطَةً لِيَزْرَعَهَا بِرْسِيمًا أَوْ قِثَّاءً ، أَوْ بِطِّيخًا ، أَوْ بَاذِنْجَانًا يَكُونُ ضَامِنًا لِنُقْصَانِ الْأَرْضِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَزْرُوعَاتِ لَمَّا كَانَتْ كَثِيرَةَ الْعُرُوقِ وَمُنْتَشِرَةً فِي الْأَرْضِ كَثِيرًا فَإِنَّهَا تَمْتَصُّ مِنْ مَائِهَا وَمَوَادِّهَا كَثِيرًا فَيُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ قَدْ حَصَلَ تَجَنُّبُ الضَّرَرِ .
مِثَالُ ذَلِكَ : إذَا كَانَ وَاحِدًا مِمَّنْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ 596 يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ .
وَكَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ أَرْضًا سَنَةً عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا نَوْعًا مِنْ الْحُبُوبِ وَزَرَعَهَا مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْبُتْ مَا زَرَعَهُ ، أَوْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ وَلَمْ يَبْقَ وَقْتٌ لِإِعَادَةِ زَرْعِهَا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَزْرَعَ الْأَرْضَ نَوْعًا آخَرَ يُمَاثِلُهُ ضَرَرًا ، أَوْ يَقِلُّ عَنْهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ ضَرَرًا .
وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّ الْأَرْضَ إلَى صَاحِبِهَا وَيُؤَدِّيَهُ أَجْرَ الْمُدَّةِ الَّتِي انْقَضَتْ وَالْأَرْضُ فِي يَدِهِ .
( الْأَنْقِرْوِيّ ، رَدُّ الْمُحْتَارِ ، الشِّبْلِيُّ ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ ) .
الِاخْتِلَافُ فِي نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ : هُوَ أَنْ