عن الأقوال ا هـ .
وأقول : هذا كله غلط واضح واللائق إزالة التاء والحاء من لفظ التحقيق المذكور ، وذلك لأن قوله : مفتتحة بالتكبير محتاج إليه(3/200)
إذ لا تميز تلك الأقوال والأفعال التي هي الصلاة عن غيرها إلا بهذا القيد فلهذا صرح به مع القطع بتناول التعريف أقوال التكبير والسلام ، ولأن افتتاح الشيء يكون من غيره كما يدل عليه ما ذكروه في خطبة العيدين أن التكبير قبلها خارج عنها وأن الشيء قد يفتتح بما ليس منه ، فإن هذا يدل على أن الافتتاح قد يكون بما هو منه بل وعلى أنه الأصل فتأمله ، ولهذا كانت أم الكتاب فاتحة الكتاب مع أنها جزء منه قطعا فتأمل ا هـ سم على بهجة ( قوله : بالتسليم ) أل في التكبير والتسليم للعهد : أي المعهودين بشرطهما الاتي ، وقوله : بالتسليم زاد حج غالبا فلا ترد صلاة الأخرس وصلاة المريض الذي يجريها على قلبه ، بل لا يرد أن مع حذف غالبا لأن وضع الصلاة ذلك فما خرج عنه لعارض لا يرد عليه ا هـ .
وكتب عليه سم قوله : فما خرج منه لعارض لا يرد عليه ، يقال عليه هذا الذي خرج لعارض هل هو من الأفراد حقيقة أو لا ، وهل يشمله لفظ التعريف أو لا ، فإن قال من الأفراد حقيقة ولا يشمله فهو وارد قطعا وإلا فهو ممنوع قطعا فتأمله ، اللهم إلا أن يكون المراد أنه شيء وضعه ما ذكر وفيه خفاء لا يليق بالتعريف .
( قوله : واعترض ) أي التعريف ( قوله : فعل
عَنْ الْأَقْوَالِ ا هـ .
وَأَقُولُ : هَذَا كُلُّهُ غَلَطٌ وَاضِحٌ وَاللَّائِقُ إزَالَةُ التَّاءِ وَالْحَاءِ مِنْ لَفْظِ التَّحْقِيقِ الْمَذْكُورِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ : مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ(3/200)
إذْ لَا تُمَيَّزُ تِلْكَ الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ الَّتِي هِيَ الصَّلَاةُ عَنْ غَيْرِهَا إلَّا بِهَذَا الْقَيْدِ فَلِهَذَا صَرَّحَ بِهِ مَعَ الْقَطْعِ بِتَنَاوُلِ التَّعْرِيفِ أَقْوَالَ التَّكْبِيرِ وَالسَّلَامِ ، وَلِأَنَّ افْتِتَاحَ الشَّيْءِ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرُوهُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ أَنَّ التَّكْبِيرَ قَبْلَهَا خَارِجٌ عَنْهَا وَأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُفْتَتَحُ بِمَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَإِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ قَدْ يَكُونُ بِمَا هُوَ مِنْهُ بَلْ وَعَلَى أَنَّهُ الْأَصْلُ فَتَأَمَّلْهُ ، وَلِهَذَا كَانَتْ أُمُّ الْكِتَابِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَعَ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنْهُ قَطْعًا فَتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ ( قَوْلُهُ : بِالتَّسْلِيمِ ) أَلْ فِي التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ لِلْعَهْدِ : أَيْ الْمَعْهُودَيْنِ بِشَرْطِهِمَا الْآتِي ، وَقَوْلُهُ : بِالتَّسْلِيمِ زَادَ حَجّ غَالِبًا فَلَا تَرِدُ صَلَاةُ الْأَخْرَسِ وَصَلَاةُ الْمَرِيضِ الَّذِي يُجْرِيهَا عَلَى قَلْبِهِ ، بَلْ لَا يَرِدُ أَنَّ مَعَ حَذْفِ غَالِبًا لِأَنَّ وَضْعَ الصَّلَاةِ ذَلِكَ فَمَا خَرَجَ عَنْهُ لِعَارِضٍ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ ا هـ .
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ : فَمَا خَرَجَ مِنْهُ لِعَارِضٍ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ ، يُقَالُ عَلَيْهِ هَذَا الَّذِي خَرَجَ لِعَارِضٍ هَلْ هُوَ مِنْ الْأَفْرَادِ حَقِيقَةً أَوْ لَا ، وَهَلْ يَشْمَلُهُ لَفْظُ التَّعْرِيفِ أَوْ لَا ، فَإِنْ قَالَ مِنْ الْأَفْرَادِ حَقِيقَةً وَلَا يَشْمَلُهُ فَهُوَ وَارِدٌ قَطْعًا وَإِلَّا فَهُوَ مَمْنُوعٌ قَطْعًا فَتَأَمَّلْهُ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ شَيْءٌ وَضْعُهُ مَا ذُكِرَ وَفِيهِ خَفَاءٌ لَا يَلِيقُ بِالتَّعْرِيفِ .
( قَوْلُهُ : وَاعْتُرِضَ ) أَيْ التَّعْرِيفُ ( قَوْلُهُ : فِعْلٌ