تعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة ، ألا يكون الشاهد محدودا بالقذف ، وألا يكون خصما وألا يكون للشاهد جر مغنم ودفع مغرم ، وأن يكون الشاهد وقت الشهادة عالما وذاكرا المشهود به وأن يكون الشهود عدولا ( وهذا شرط قبول ) .
2 - يعود على الشهادة - ( 1 ) لفظ الشهادة ( 2 ) العدد في الشهادة في الأمور غير الممكن اطلاع الرجال عليها ( 3 ) اتفاق الشاهدين .
3 - يرجع إلى مكان الشهادة - وهو عبارة عن محل القاضي انظر المادة ( 1687 ) .
4 - يرجع على المشهود به .
الشروط العمومية 1 - يشترط تطابق الشهود في المشهود به فإذا اختلفوا فلا تقبل وهذا الاختلاف يكون إما في جنس المشهود به أو في سببه حيث يكون المشهود به إما ملكا أو إقرارا ( وله مستثنى(12/320)
) ويكون المشهود به بتاتا أو إقرارا أو يكون المشهود به فعلا أو قولا ( فإذا كان الفعل والقول متحدا فمقبول ) .
ويكون المشهود به لفعلين مختلفين إما بملك مؤرخ أو غير مؤرخ أو بملك مقيد أو غير مقيد .
2 - إذا كان المشهود به مطابقا للمدعى به تماما فالشهادة مقبولة ، وإذا كان المشهود به أقل من المدعى به فالشهادة مقبولة ، وإذا كان المشهود به أكثر
تَعَذُّرُ حُضُورِ الْأَصْلِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، أَلَّا يَكُونَ الشَّاهِدُ مَحْدُودًا بِالْقَذْفِ ، وَأَلَّا يَكُونَ خَصْمًا وَأَلَّا يَكُونَ لِلشَّاهِدِ جَرُّ مَغْنَمٍ وَدَفْعُ مَغْرَمٍ ، وَأَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ وَقْتَ الشَّهَادَةِ عَالِمًا وَذَاكِرًا الْمَشْهُودَ بِهِ وَأَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ عُدُولًا ( وَهَذَا شَرْطُ قَبُولٍ ) .
2 - يَعُودُ عَلَى الشَّهَادَةِ - ( 1 ) لَفْظُ الشَّهَادَةِ ( 2 ) الْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْأُمُورِ غَيْرِ الْمُمْكِنِ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهَا ( 3 ) اتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ .
3 - يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ الشَّهَادَةِ - وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَحَلِّ الْقَاضِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1687 ) .
4 - يَرْجِعُ عَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ .
الشُّرُوطُ الْعُمُومِيَّةُ 1 - يُشْتَرَطُ تَطَابُقُ الشُّهُودِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فَلَا تُقْبَلُ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ يَكُونُ إمَّا فِي جِنْسِ الْمَشْهُودِ بِهِ أَوْ فِي سَبَبِهِ حَيْثُ يَكُونُ الْمَشْهُودُ بِهِ إمَّا مِلْكًا أَوْ إقْرَارًا ( وَلَهُ مُسْتَثْنًى(12/320)
) وَيَكُونُ الْمَشْهُودُ بِهِ بَتَاتًا أَوْ إقْرَارًا أَوْ يَكُونُ الْمَشْهُودُ بِهِ فِعْلًا أَوْ قَوْلًا ( فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ وَالْقَوْلُ مُتَّحِدًا فَمَقْبُولٌ ) .
وَيَكُونُ الْمَشْهُودُ بِهِ لِفِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ إمَّا بِمِلْكٍ مُؤَرَّخٍ أَوْ غَيْرِ مُؤَرَّخٍ أَوْ بِمِلْكٍ مُقَيَّدٍ أَوْ غَيْرِ مُقَيَّدٍ .
2 - إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مُطَابِقًا لِلْمُدَّعَى بِهِ تَمَامًا فَالشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ ، وَإِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ أَقَلَّ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ فَالشَّهَادَةُ مَقْبُولَةٌ ، وَإِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ أَكْثَرَ