أثبتناه فيما مر لأن هذه فسوخ وحقوق تثبت عليه قهرا ولا تتعلق بمباشرته واختياره فلا يصلح تصرفه رافعا لها ومبطلا لحق غيره بخلاف الطلاق ونحوه وشمل كلامه ما لو علق بانفساخ نكاحها ثم ارتد أو اشتراها فينفسخ النكاح ولا يقع الطلاق وبه صرح الأصل .(16/436)
( فرع ) لو ( قال إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله ووطئها لم تطلق للدور لأنه إذا ) الأولى لو ( وقع الطلاق لم يكن الوطء مباحا ) وهو باطل ولا يقيد هنا بالطلقات الثلاث لأن الدور يحصل بالواحدة بخلافه فيما مر .(16/437)
( أو قال لمدخول بها إن طلقتك طلقة رجعية فأنت طالق قبلها طلقتين أو ثلاثا فطلقها ) طلقة ( رجعية فدور فتقع الواحدة على المختار ) ولا تقع على غيره ( وإن اختلعها ) أو كانت غير مدخول بها ( وقع المنجز ) دون المعلق ( ولا دور لأن الصفة ) وهي الطلقة الرجعية ( لم توجد وإن قال إن طلقتك ) طلاقا (
أَثْبَتْنَاهُ فِيمَا مَرَّ لِأَنَّ هَذِهِ فَسَوْخٌ وَحُقُوقٌ تَثْبُتُ عَلَيْهِ قَهْرًا وَلَا تَتَعَلَّقُ بِمُبَاشَرَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ فَلَا يَصْلُحُ تَصَرُّفُهُ رَافِعًا لَهَا وَمُبْطِلًا لِحَقِّ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ عَلَّقَ بِانْفِسَاخِ نِكَاحِهَا ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ اشْتَرَاهَا فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ .(16/436)
( فَرْعٌ ) لَوْ ( قَالَ إنْ وَطِئْتُك وَطْئًا مُبَاحًا فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهُ وَوَطِئَهَا لَمْ تَطْلُقْ لِلدَّوْرِ لِأَنَّهُ إذَا ) الْأُولَى لَوْ ( وَقَعَ الطَّلَاقُ لَمْ يَكُنْ الْوَطْءُ مُبَاحًا ) وَهُوَ بَاطِلٌ وَلَا يُقَيَّدُ هُنَا بِالطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ لِأَنَّ الدَّوْرَ يَحْصُلُ بِالْوَاحِدَةِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ .(16/437)
( أَوْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا إنْ طَلَّقْتُك طَلْقَةً رَجْعِيَّةً فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهَا طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا ) طَلْقَةً ( رَجْعِيَّةً فَدَوْرٌ فَتَقَعُ الْوَاحِدَةُ عَلَى الْمُخْتَارِ ) وَلَا تَقَعُ عَلَى غَيْرِهِ ( وَإِنْ اخْتَلَعَهَا ) أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا ( وَقَعَ الْمُنَجَّزُ ) دُونَ الْمُعَلَّقِ ( وَلَا دَوْرَ لِأَنَّ الصِّفَةَ ) وَهِيَ الطَّلْقَةُ الرَّجْعِيَّةُ ( لَمْ تُوجَدْ وَإِنْ قَالَ إنْ طَلَّقْتُك ) طَلَاقًا (