لأن حملها محترم فحرم الوطء لأجل احترامه بخلاف حمل الزنا فإنه لا حرمة له تقتضي تحريم الوطء وعلى القول بحله هو مكروه كما في الأنوار وغيره خروجا من(8/292)
خلاف من حرمه هذا كله فيما تحقق أنه من الزنا أما إذا كان مجهول الحال فالذي نقله الشيخان عن الروياني وأقراه وجزم به صاحب الأنوار وغيره أنه يعطى حكم الحمل من الزنا فيما مر من نحو العدة والنكاح لا في رجم أمة أو حدها درءا للحدود بالشبهات لكن اعترضه ابن الرفعة والأذرعي بأن الذي في النهاية أنه لا يعطى حكم ولد الزنا مطلقا لكن أفتى القفال بما يوافق الأول فقال لو اشترى أمة فوجدها حبلى ولم يدعه البائع فالظاهر أنه من زنا لأن سفح الماء متيقن والشبهة مشكوك فيها فيحكم باليقين دون الشك وهو مملوك للمشتري ولا يقع الاستبراء بوضعه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .(8/293)
( وسئل ) عمن خطب وأجيب فأنفق ثم لم يزوجوه فهل يرجع عليهم بما أنفق ؟ ( فأجاب ) بقوله اختلف المتأخرون في ذلك والذي دل عليه كلام الرافعي في الصداق أنه إن كان الرد منهم رجع عليهم لأنه لم يهد لهم
لِأَنَّ حَمَلَهَا مُحْتَرَمٌ فَحُرِّمَ الْوَطْءُ لِأَجْلِ احْتِرَامِهِ بِخِلَافِ حَمْلِ الزِّنَا فَإِنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ تَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْوَطْءِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِحِلِّهِ هُوَ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ خُرُوجًا مِنْ(8/292)
خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا تُحُقِّقَ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا أَمَّا إذَا كَانَ مَجْهُولَ الْحَالِ فَاَلَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الرُّويَانِيّ وَأَقَرَّاهُ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يُعْطَى حُكْمُ الْحَمْلِ مِنْ الزِّنَا فِيمَا مَرَّ مِنْ نَحْوِ الْعِدَّةِ وَالنِّكَاحِ لَا فِي رَجْمِ أَمَةٍ أَوْ حَدِّهَا دَرْءًا لِلْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ لَكِنْ اعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْأَذْرَعِيّ بِأَنَّ الَّذِي فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا يُعْطَى حُكْمُ وَلَدِ الزِّنَا مُطْلَقًا لَكِنْ أَفْتَى الْقَفَّالُ بِمَا يُوَافِقُ الْأَوَّلَ فَقَالَ لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَوَجَدَهَا حُبْلَى وَلَمْ يَدْعُهُ الْبَائِعُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ زِنًا لِأَنَّ سَفْحَ الْمَاءِ مُتَيَقَّنٌ وَالشُّبْهَةُ مَشْكُوكٌ فِيهَا فَيُحْكَمُ بِالْيَقِينِ دُونَ الشَّكِّ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَقَعُ الِاسْتِبْرَاء بِوَضْعِهِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَمُ .(8/293)
( وَسُئِلَ ) عَمَّنْ خَطَبَ وَأُجِيبَ فَأَنْفَقَ ثُمَّ لَمْ يُزَوِّجُوهُ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِمَا أَنْفَقَ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي ذَلِكَ وَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الرَّدُّ مِنْهُمْ رَجَعَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يُهْدِ لَهُمْ