وأما التخصيص فمن جهة أنه قد يكون بدليل منفصل وبغير دليل لفظي كما يأتي.
وأما استثناء الأقل فلكونه غير مستقبح، كما إذا قال: له علي عشرة إلا درهما ولا كذلك قوله: له علي مائة إلا تسعة وتسعين.
وأما قوله - تعالى -: {يا أيها المزمل} ، فلا دلالة فيه على جواز استثناء النصف إذ النصف غير مستثنى، وإنما هو ظرف للقيام فيه وتقديره: قم الليل نصفه إلا قليلا.
وأما الحكم، فدعوى الاتفاق عليه خطأ، فإن من لا يرى صحة استثناء الأكثر والمساوي فهو عنده بمنزلة الاستثناء المستغرق.
ولو قال: له علي عشرة إلا عشرة لزمه العشرة، وإنما ذهب إلى ذلك الفقهاء القائلون بصحة استثناء الأكثر والمساوي.
وأما من قال بامتناع صحة استثناء الأكثر والمساوي، فقد احتج بأن الاستثناء على خلاف الأصل؛ لكونه إنكارا بعد إقرار، وجحدا بعد اعتراف، غير أنا خالفناه في استثناء الأقل لمعنى لم يوجد في المساوي والأكثر، فوجب أن لا يقال بصحته فيه.
وبيان ذلك من وجهين:
وَأَمَّا التَّخْصِيصُ فَمِنْ جِهَةِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ وَبِغَيْرِ دَلِيلٍ لَفْظِيٍّ كَمَا يَأْتِي.
وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ الْأَقَلِّ فَلِكَوْنِهِ غَيْرَ مُسْتَقْبَحٍ، كَمَا إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا دِرْهَمًا وَلَا كَذَلِكَ قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِلَّا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ إِذِ النِّصْفُ غَيْرُ مُسْتَثْنًى، وَإِنَّمَا هُوَ ظَرْفٌ لِلْقِيَامِ فِيهِ وَتَقْدِيرُهُ: قُمِ اللَّيْلَ نِصْفَهُ إِلَّا قَلِيلًا.
وَأَمَّا الْحُكْمُ، فَدَعْوَى الِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ خَطَأٌ، فَإِنَّ مَنْ لَا يَرَى صِحَّةَ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ وَالْمُسَاوِي فَهُوَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرَقِ.
وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ إِلَّا عَشْرَةً لَزِمَهُ الْعَشْرَةٌ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ وَالْمُسَاوِي.
وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِامْتِنَاعِ صِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ وَالْمُسَاوِي، فَقَدِ احْتَجَّ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ؛ لِكَوْنِهِ إِنْكَارًا بَعْدَ إِقْرَارٍ، وَجَحْدًا بَعْدَ اعْتِرَافٍ، غَيْرَ أَنَّا خَالَفْنَاهُ فِي اسْتِثْنَاءِ الْأَقَلِّ لِمَعْنًى لَمْ يُوجَدْ فِي الْمُسَاوِي وَالْأَكْثَرِ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُقَالَ بِصِحَّتِهِ فِيهِ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ: