.
النوع السادس : أن يكون أحد المدينين نائبا عن المدين الاخر تجاه الدائن ؛ مثلا لو كان لأحد عشرة دنانير في ذمة زيد وعمرو فدعا عمرو إلى المحاكمة في غياب زيد وأثبت الدائن(13/274)
أن له في ذمة الاثنين عشرة دنانير فيحكم على زيد وعمرو بأداء العشرة دنانير على رواية من الإمام الأعظم ، وفي رواية أخرى عن الإمام الأعظم وقد قال بها الإمام أبو يوسف أيضا : إنه يحكم بحصة عمرو فقط ولا يسري الحكم على زيد الغائب .
النوع السابع : الأجنبي الذي في يده مال الميت على رأي بعض المشايخ ، مثلا لو وهب الميت في مرض موته جميع ماله لشخص وسلمه له أو أوصى به ثم توفي فدعوى الدين على المتوفى تسمع مواجهة ذلك الشخص الأجنبي الموهوب له أو الموصى له وبذلك يكون الأجنبي نائبا عن المتوفى وعند بعض المشايخ لا يكون ذلك الأجنبي خصما في تلك الدعوى والقاضي يعين خصما أي وصيا عن الميت ويستمع بينة مدعي الدين .
النوع الثامن : يكون بعض الموقوف عليهم خصما عن البعض الاخر إذا كان الوقف ثابتا أما إذا لم يكن ثابتا وأريد إثبات الوقفية فلا يكون خصما رد المحتار والدر المختار  .
مثلا إذا كان وقف موقوفا على أخوين فتوفي أحد الموقوف عليهما فبقي الوقف تحت يد الموقوف عليه الحي مع أولاد
.
النَّوْعُ السَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْمَدِينِينَ نَائِبًا عَنْ الْمَدِينِ الْآخَرِ تُجَاهَ الدَّائِنِ ؛ مَثَلًا لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَدَعَا عَمْرٌو إلَى الْمُحَاكَمَةِ فِي غِيَابِ زَيْدٍ وَأَثْبَتَ الدَّائِنُ(13/274)
أَنَّ لَهُ فِي ذِمَّةِ الِاثْنَيْنِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَيَحْكُمُ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو بِأَدَاءِ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى رِوَايَةٍ مِنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَقَدْ قَالَ بِهَا الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ أَيْضًا : إنَّهُ يَحْكُمُ بِحِصَّةِ عَمْرٍو فَقَطْ وَلَا يَسْرِي الْحُكْمُ عَلَى زَيْدٍ الْغَائِبِ .
النَّوْعُ السَّابِعُ : الْأَجْنَبِيُّ الَّذِي فِي يَدِهِ مَالُ الْمَيِّتِ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ ، مَثَلًا لَوْ وَهَبَ الْمَيِّتُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ جَمِيعِ مَالِهِ لِشَخْصٍ وَسَلَّمَهُ لَهُ أَوْ أَوْصَى بِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَدَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى الْمُتَوَفَّى تُسْمَعُ مُوَاجَهَةَ ذَلِكَ الشَّخْصِ الْأَجْنَبِيِّ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْأَجْنَبِيُّ نَائِبًا عَنْ الْمُتَوَفَّى وَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ خَصْمًا فِي تِلْكَ الدَّعْوَى وَالْقَاضِي يُعَيِّنُ خَصْمًا أَيْ وَصِيًّا عَنْ الْمَيِّتِ وَيَسْتَمِعُ بَيِّنَةَ مُدَّعِي الدَّيْنِ .
النَّوْعُ الثَّامِنُ : يَكُونُ بَعْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ خَصْمًا عَنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ إذَا كَانَ الْوَقْفُ ثَابِتًا أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا وَأُرِيدَ إثْبَاتُ الْوَقْفِيَّةِ فَلَا يَكُونُ خَصْمًا رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ  .
مَثَلًا إذَا كَانَ وَقْفٌ مَوْقُوفًا عَلَى أَخَوَيْنِ فَتُوُفِّيَ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمَا فَبَقِيَ الْوَقْفُ تَحْتَ يَدِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْحَيِّ مَعَ أَوْلَادِ