شمول الخلق له ، وبقدر حال : أي إنا خلقنا كل شيء حال كونه ملتبسا بتقديرنا له أو بمقدار في ذاته وصفاته ، وهذا هو عين مذهب أهل السنة .
فالاية صريحة في حقية مذهبهم وبطلان مذهب المعتزلة ، ولم يشتد تعصب الزمخشري لهم هنا كعادته لضعف وجه الرفع خلافا لقوم زعموا أنه الاختيار صناعة ، بل زعم بعضهم أنه الوجه في العربية ، وليس(1/259)
كما زعم لأن إنا عندهم تطلب الفعل ، فكان النصب هو الاختيار صناعة أيضا .
ولك أن تقول ولو سلمنا قراءة الرفع هنا لا دلالة فيها للمعتزلة لأن خلقناه كما يحتمل الوصف يحتمل الخبرية لكل وهما خبران فأفادت ما يفيده النصب من العموم ، وإذا احتملت العموم وغيره لم يكن فيها دلالة عليه ؛ وعلى التنزل وأنه صفة فغاية الأمر أنه يفهم ما يمكن حمله على مذهبهم ومذهب أهل السنة ، إذ لنا شيء غير مخلوق هو ذات الحق تبارك وتعالى ، فهذا هو مفهوم الاية ، فأي دليل على أن الاية تفهم غير هذا ، على أن دلالة المفهوم ضعيفة جدا لوقوع الخلاف في حجيتها
شُمُولِ الْخَلْقِ لَهُ ، وَبِقَدَرٍ حَالٌ : أَيْ إنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَالَ كَوْنِهِ مُلْتَبِسًا بِتَقْدِيرِنَا لَهُ أَوْ بِمِقْدَارٍ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ ، وَهَذَا هُوَ عَيْنُ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ .
فَالْآيَةُ صَرِيحَةٌ فِي حَقِّيَّةِ مَذْهَبِهِمْ وَبُطْلَانِ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَلَمْ يَشْتَدَّ تَعَصُّبُ الزَّمَخْشَرِيِّ لَهُمْ هُنَا كَعَادَتِهِ لِضَعْفِ وَجْهِ الرَّفْعِ خِلَافًا لِقَوْمٍ زَعَمُوا أَنَّهُ الِاخْتِيَارُ صِنَاعَةً ، بَلْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ الْوَجْهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَلَيْسَ(1/259)
كَمَا زُعِمَ لِأَنَّ إنَّا عِنْدَهُمْ تَطْلُبُ الْفِعْلَ ، فَكَانَ النَّصْبُ هُوَ الِاخْتِيَارَ صِنَاعَةً أَيْضًا .
وَلَك أَنْ تَقُولَ وَلَوْ سَلَّمْنَا قِرَاءَةَ الرَّفْعِ هُنَا لَا دَلَالَةَ فِيهَا لِلْمُعْتَزِلَةِ لِأَنَّ خَلَقْنَاهُ كَمَا يَحْتَمِلُ الْوَصْفَ يَحْتَمِلُ الْخَبَرِيَّةَ لِكُلٍّ وَهُمَا خَبَرَانِ فَأَفَادَتْ مَا يُفِيدُهُ النَّصْبُ مِنْ الْعُمُومِ ، وَإِذَا احْتَمَلَتْ الْعُمُومَ وَغَيْرَهُ لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَيْهِ ؛ وَعَلَى التَّنَزُّلِ وَأَنَّهُ صِفَةٌ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُفْهَمُ مَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَذْهَبِهِمْ وَمَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ ، إذْ لَنَا شَيْءٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ هُوَ ذَاتُ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَهَذَا هُوَ مَفْهُومُ الْآيَةِ ، فَأَيُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ تُفْهِمُ غَيْرَ هَذَا ، عَلَى أَنَّ دَلَالَةَ الْمَفْهُومِ ضَعِيفَةٌ جِدًّا لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِي حُجِّيَّتِهَا