تعين البقاء إلا أن يتراضيا على الفسخ .
( تنبيه ) : كلام المصنف إذا خشي فوات الحج(7/250)
وإلا تعين البقاء ، سواء كان العام معينا أم لا ( قوله : فقولان ) المنع ؛ لأنه فسخ دين في دين أي : فسخ الدراهم التي صارت في ذمة الأجير في منافع السنة التي تقع بدلا والجواز لأنهما لم يعملا على ذلك ولأن هذا النوع أخف من الإجارات الحقيقية ولأنه قبض الأجرة على الحج ، وقد صار الأمر إليه واختاره ابن أبي زيد ومفاد بعضهم أنه المعتمد ( قوله واستؤجر بدل أجير الضمان إلخ ) هذا ما اقتضاه كلام المصنف ، وإن كان الحكم واحدا من أنه مستأجر من الانتهاء في إجارة البلاغ .
( قوله : من حيث استؤجر ) أي : من المكان الذي استؤجر فيه الأجير الثاني ، وعبارة الحطاب استؤجر من الموضع الذي وصل الأجير الأول ويوافقه لفظ المصنف حيث قال من الانتهاء أي : انتهاء سير الأول إلا أنه مشكل ؛ لأن انتهاء سير الأول يمكن أن يكون بعد الميقات فيقتضي أنه يحرم من الذي بعد مع أنه يحرم من الميقات فيقال قول المصنف واستؤجر من الانتهاء أي : انتهاء السفر إذا كان عند الميقات أو قبل الميقات فاحرص على هذا الكلام ولا تغير فيه ولا تبدل(7/251)
( ص ) ، ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه
تَعَيَّنَ الْبَقَاءُ إلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى الْفَسْخِ .
( تَنْبِيهٌ ) : كَلَامُ الْمُصَنِّفِ إذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْحَجِّ(7/250)
وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْبَقَاءُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَامُ مُعَيَّنًا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : فَقَوْلَانِ ) الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ أَيْ : فَسْخُ الدَّرَاهِمِ الَّتِي صَارَتْ فِي ذِمَّةِ الْأَجِيرِ فِي مَنَافِعِ السَّنَةِ الَّتِي تَقَعُ بَدَلًا وَالْجَوَازُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَعْمَلَا عَلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ أَخَفُّ مِنْ الْإِجَارَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ وَلِأَنَّهُ قَبَضَ الْأُجْرَةَ عَلَى الْحَجِّ ، وَقَدْ صَارَ الْأَمْرُ إلَيْهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَمُفَادُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ وَاسْتُؤْجِرَ بَدَلُ أَجِيرِ الضَّمَانِ إلَخْ ) هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ وَاحِدًا مِنْ أَنَّهُ مُسْتَأْجَرٌ مِنْ الِانْتِهَاءِ فِي إجَارَةِ الْبَلَاغِ .
( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ اُسْتُؤْجِرَ ) أَيْ : مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ فِيهِ الْأَجِيرُ الثَّانِي ، وَعِبَارَةُ الْحَطَّابِ اُسْتُؤْجِرَ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَلَ الْأَجِيرُ الْأَوَّلُ وَيُوَافِقُهُ لَفْظُ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ قَالَ مِنْ الِانْتِهَاءِ أَيْ : انْتِهَاءُ سَيْرِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّهُ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ انْتِهَاءَ سَيْرِ الْأَوَّلِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْمِيقَاتِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ الَّذِي بَعْدَ مَعَ أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ الْمِيقَاتِ فَيُقَالُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَاسْتُؤْجِرَ مِنْ الِانْتِهَاءِ أَيْ : انْتِهَاءُ السَّفَرِ إذَا كَانَ عِنْدَ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فَاحْرِصْ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ وَلَا تَغَيُّرَ فِيهِ وَلَا تَبَدُّلَ(7/251)
( ص ) ، وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطٌ كَهَدْيِ تَمَتُّعٍ عَلَيْهِ