تقترن بمضمضة ولا استنشاق حقيقة ، ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلها ، فوجوبها عند أول غسل جزء منه ليعتد به ، ويفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى اخر الوضوء ، لكن محله في الاستصحاب الذكري .
أما الحكمي وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بما ينافيها كالردة فواجب كما علم مما مر ، وله تفريق النية على أعضاء الوضوء ، بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه كما ذكره الرافعي ؛ لأنه يجوز تفريق أفعاله ، فكذلك تفريق النية على أفعاله(1/448)
وهل تنقطع النية بنوم ممكن ؟ .
وجهان أوجههما لا والحدث الأصغر لا يحل كل البدن بل أعضاء الوضوء خاصة كما صححه في التحقيق والمجموع ، وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها ؛ لأن شرط الماس أن يكون مطهرا ويرتفع حدث كل عضو بمجرد غسله .
.
الشرح
(1/449)
قوله : ( ويجب ) أي من حيث الاعتداد لا أنه إذا غسل شيئا قبل النية حرم عليه وعند بمعنى مع .
قوله : ( أول غسل إلخ ) أي ولو شعرا خارجا عن حد الوجه أو باطن شعر كثيف لدخوله في حد الوجه ، بخلاف جوانب الرأس ، فلا يكفي قرن
تَقْتَرِنْ بِمَضْمَضَةٍ وَلَا اسْتِنْشَاقٍ حَقِيقَةً ، وَلَوْ وُجِدَتْ النِّيَّةُ فِي أَثْنَاءِ غَسْلِ الْوَجْهِ دُونَ أَوَّلِهِ كَفَتْ وَوَجَبَ إعَادَةُ الْمَغْسُولِ مِنْهُ قَبْلَهَا ، فَوُجُوبُهَا عِنْدَ أَوَّلِ غَسْلِ جُزْءٍ مِنْهُ لِيُعْتَدَّ بِهِ ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ إلَى آخِرِ الْوُضُوءِ ، لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الِاسْتِصْحَابِ الذِّكْرِيِّ .
أَمَّا الْحُكْمِيُّ وَهُوَ أَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا وَلَا يَأْتِيَ بِمَا يُنَافِيهَا كَالرِّدَّةِ فَوَاجِبٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ، وَلَهُ تَفْرِيقُ النِّيَّةِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، بِأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَفْرِيقُ أَفْعَالِهِ ، فَكَذَلِكَ تَفْرِيقُ النِّيَّةِ عَلَى أَفْعَالِهِ(1/448)
وَهَلْ تَنْقَطِعُ النِّيَّةُ بِنَوْمٍ مُمْكِنٍ ؟ .
وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا لَا وَالْحَدَثُ الْأَصْغَرُ لَا يَحِلُّ كُلَّ الْبَدَنِ بَلْ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ خَاصَّةً كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَاسِّ أَنْ يَكُونَ مُطَهَّرًا وَيَرْتَفِعَ حَدَثُ كُلِّ عُضْوٍ بِمُجَرَّدِ غَسْلِهِ .
.
الشَّرْحُ
(1/449)
قَوْلُهُ : ( وَيَجِبُ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِدَادُ لَا أَنَّهُ إذَا غَسَلَ شَيْئًا قَبْلَ النِّيَّةِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَعِنْدَ بِمَعْنَى مَعَ .
قَوْلُهُ : ( أَوَّلِ غَسْلٍ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ شَعْرًا خَارِجًا عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ أَوْ بَاطِنِ شَعْرٍ كَثِيفٍ لِدُخُولِهِ فِي حَدِّ الْوَجْهِ ، بِخِلَافِ جَوَانِبِ الرَّأْسِ ، فَلَا يَكْفِي قَرْنُ