وثمرهما مثلهما وفضل النخل؛ لأنه من فضلة طينة ادم؛ ولأنه ورد الحديث بإكرامه؛ ولأنه الشجرة الطيبة في القران، وليس في الأشجار ما فيه ذكر وأنثى غيره. كذا قيل، وفيه نظر وعبارة الخطيب، وليس في الشجر ما يحتاج إناثه إلى ذكوره غيره، وفيه نظر أيضا إلا أن يراد به التلقيح من حيث تصوره، وقد ورد النهي عن تسمية العنب كرما قال الزمخشري لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: ١٣] وقال غيره لإمكان اتخاذ الخمر منها، وقد ورد الكرم بسكون الراء الرجل المؤمن وقد يطلق أيضا على الكريم.
قوله: (أصحهما الجواز) هو المعتمد وعليه فيشترط فيها ما يأتي في المزارعة. قوله: (وما لا يثمر) أي ما لا يقصد ثمره ومنه السنط والأثل. قوله: (لا تجوز إلخ) ظاهره ولو تبعا، وغير الشجر كذلك؛ لأنه عطفه عليه، وفي كلام السنباطي ما يفيد الجواز تبعا في كل منهما. قوله: (مرئية) فلا تصح مساقاة الأعمى، وفارق صحة شركته؛ لأنها توكيل. قوله: (فلا تجوز إلخ)
وَثَمَرُهُمَا مِثْلُهُمَا وَفَضْلُ النَّخْلِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ طِينَةِ آدَمَ؛ وَلِأَنَّهُ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِإِكْرَامِهِ؛ وَلِأَنَّهُ الشَّجَرَةُ الطَّيِّبَةُ فِي الْقُرْآنِ، وَلَيْسَ فِي الْأَشْجَارِ مَا فِيهِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى غَيْرُهُ. كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ، وَلَيْسَ فِي الشَّجَرِ مَا يَحْتَاجُ إنَاثُهُ إلَى ذُكُورِهِ غَيْرُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ التَّلْقِيحُ مِنْ حَيْثُ تَصَوُّرُهُ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣] وَقَالَ غَيْرُهُ لِإِمْكَانِ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ مِنْهَا، وَقَدْ وَرَدَ الْكَرْمُ بِسُكُونِ الرَّاءِ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ وَقَدْ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْكَرِيمِ.
قَوْلُهُ: (أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يَأْتِي فِي الْمُزَارَعَةِ. قَوْلُهُ: (وَمَا لَا يُثْمِرُ) أَيْ مَا لَا يُقْصَدُ ثَمَرُهُ وَمِنْهُ السَّنْطُ وَالْأَثْلُ. قَوْلُهُ: (لَا تَجُوزُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَبَعًا، وَغَيْرُ الشَّجَرِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَطَفَهُ عَلَيْهِ، وَفِي كَلَامِ السَّنْبَاطِيِّ مَا يُفِيدُ الْجَوَازَ تَبَعًا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا. قَوْلُهُ: (مَرْئِيَّةً) فَلَا تَصِحُّ مُسَاقَاةُ الْأَعْمَى، وَفَارَقَ صِحَّةَ شَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهَا تَوْكِيلٌ. قَوْلُهُ: (فَلَا تَجُوزُ إلَخْ)