يمنع قيام الطارئ في تلك السنة .
الشرح
(8/272)
قوله : [ ومحيي أرضا ظنها مواتا ] إلخ : انظر هل من زرع أرضا ظنها ملكه فتبين خلافه ، حكمها حكم من أحيا أرضا ظنها مواتا أو حكم صاحب الشبهة القوية ؟ قوله : [ بل لمستحقها ] : أي مستحق الأرض بالملكية ويجري فيه حكم قوله أول الباب إن زرع متعد فقدر عليه إلخ .
قوله : [ فلا غلة للوارث المطرو عليها ] : أي بل يأخذها رب الدين إذا كان الدين يستوفيها ، وظاهره ولو كانت ناشئة عن تجر الوارث أو تجر الوصي للوارث ، وهو كذلك .
فإذا مات شخص وترك ثلاثمائة دينار وترك أيتاما واتجر وصيهم في القدر المذكور حتى صار ستمائة فطرأ على الميت دين قدرها أو أكثر ، فلأصحاب الدين أخذها عند ابن القاسم ، خلافا للمخزومي القائل : إن رب الدين الطارئ إنما يأخذ الغلة من الوارث إذا كانت غير ناشئة عن تحريكه أو تحريك وصيه ، وقولنا : واتجر وصيهم في القدر المذكور : أي للأيتام ، وأما إن اتجر لنفسه فالظاهر أن ربح المال له ؛ لأنه متسلف  ولا يقال : قد كشف الغيب أن المال للغريم ؛ لأننا نقول : الوصي المتجر لنفسه أولى ممن غصب مالا واتجر فيه
يَمْنَعُ قِيَامَ الطَّارِئِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ .
الشَّرْحُ
(8/272)
قَوْلُهُ : [ وَمُحْيِي أَرْضًا ظَنَّهَا مَوَاتًا ] إلَخْ : اُنْظُرْ هَلْ مَنْ زَرَعَ أَرْضًا ظَنَّهَا مِلْكَهُ فَتَبَيَّنَ خِلَافَهُ ، حُكْمُهَا حُكْمُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا ظَنَّهَا مَوَاتًا أَوْ حُكْمُ صَاحِبِ الشُّبْهَةِ الْقَوِيَّةِ ؟ قَوْلُهُ : [ بَلْ لِمُسْتَحِقِّهَا ] : أَيْ مُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ بِالْمَلَكِيَّةِ وَيَجْرِي فِيهِ حُكْمُ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ إنْ زَرَعَ مُتَعَدٍّ فَقُدِرَ عَلَيْهِ إلَخْ .
قَوْلُهُ : [ فَلَا غَلَّةَ لِلْوَارِثِ الْمَطْرُوِّ عَلَيْهَا ] : أَيْ بَلْ يَأْخُذُهَا رَبُّ الدَّيْنِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ يَسْتَوْفِيهَا ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ نَاشِئَةً عَنْ تَجْرِ الْوَارِثِ أَوْ تَجْرِ الْوَصِيِّ لِلْوَارِثِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ .
فَإِذَا مَاتَ شَخْصٌ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ وَتَرَكَ أَيْتَامًا وَاتَّجَرَ وَصِيُّهُمْ فِي الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ حَتَّى صَارَ سِتَّمِائَةٍ فَطَرَأَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ قَدْرُهَا أَوْ أَكْثَرُ ، فَلِأَصْحَابِ الدَّيْنِ أَخْذُهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ، خِلَافًا لِلْمَخْزُومِيِّ الْقَائِلِ : إنَّ رَبَّ الدَّيْنِ الطَّارِئِ إنَّمَا يَأْخُذُ الْغَلَّةَ مِنْ الْوَارِثِ إذَا كَانَتْ غَيْرَ نَاشِئَةٍ عَنْ تَحْرِيكِهِ أَوْ تَحْرِيكِ وَصِيِّهِ ، وَقَوْلُنَا : وَاتَّجَرَ وَصِيُّهُمْ فِي الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ : أَيْ لِلْأَيْتَامِ ، وَأَمَّا إنْ اتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ رِبْحَ الْمَالِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَسَلِّفٌ  وَلَا يُقَالُ : قَدْ كَشَفَ الْغَيْبُ أَنَّ الْمَالَ لِلْغَرِيمِ ؛ لِأَنَّنَا نَقُولُ : الْوَصِيُّ الْمُتَّجِرُ لِنَفْسِهِ أَوْلَى مِمَّنْ غَصَبَ مَالًا وَاتَّجَرَ فِيهِ