يوجد التحمل لأنه لم يأمرهم بنقل شهادته، بل أمرهم بأن يشهدوا على فلان بأصل الحق، وليس لهم ذلك لأنهم لم يعلموا بوجوب الحق.
وأما كيفية الأداء من الفروع بأن يقول الفرع عند الحاكم " شهد فلان بن فلان على إقرار فلان بن فلان بكذا وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته وأنا أشهد على شهادته. "
لا تجوز شهادة واحد على واحد؛ لأنها ليست بحجة وإنما تجوز شهادة اثنين على شهادة اثنين، ومعناه أن يشهد اثنان على شهادة كل واحد منهما على الوصف الذي ذكرناه أو يشهد اثنان على شهادة هذا واخران على شهادة اخر.
لو شهدا على شهادة رجل وأحدهما يشهد بنفسه أيضا لا يجوز، لأن شهادة الأصل الحاضر على شهادة الأصل الغائب غير مقبولة؛ لأنها لو قبلت أدى إلى أن يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق، نصف الحق بشهادته وحده، وربع الحق بشهادته مع اخر على شهادة اخر، ولا يجوز أن يثبت بشهادة الواحد ثلاثة أرباع الحق؛ لأنها
يُوجَدْ التَّحَمُّلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِنَقْلِ شَهَادَتِهِ، بَلْ أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَشْهَدُوا عَلَى فُلَانٍ بِأَصْلِ الْحَقِّ، وَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِوُجُوبِ الْحَقِّ.
وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْأَدَاءِ مِنْ الْفُرُوعِ بِأَنْ يَقُولَ الْفَرْعُ عِنْدَ الْحَاكِمِ " شَهِدَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَلَى إقْرَارِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِكَذَا وَأَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ. "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ اثْنَيْنِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَشْهَدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوْ يَشْهَدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ هَذَا وَآخَرَانِ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ.
لَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ وَأَحَدُهُمَا يَشْهَدُ بِنَفْسِهِ أَيْضًا لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ شَهَادَةَ الْأَصْلِ الْحَاضِرِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ الْغَائِبِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَوْ قُبِلَتْ أَدَّى إلَى أَنْ يَثْبُتَ بِشَهَادَتِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ، نِصْفُ الْحَقِّ بِشَهَادَتِهِ وَحْدَهُ، وَرُبْعُ الْحَقِّ بِشَهَادَتِهِ مَعَ آخَرَ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ؛ لِأَنَّهَا