قول الشارح ولما فيه من زيادة فضل الصلاة تخصص الاستثناء(5/53)
بالمسجد ، وليس كذلك كما مر ، فلو أسقط هذا التعليل لكان مستقيما ق ل وفي رواية { لا تمنعوا أحدا صلى } من غير ذكر الطواف بالبيت ا هـ قوله : ( وصلى أية ساعة ) أي في الحرم بدليل الرواية التي فيها { لا تمنعوا أحدا صلى في الحرم } من غير ذكر الطواف فحينئذ دلالته على المدعى ظاهرة قوله : ( خروجا من الخلاف ) أي لأن أبا حنيفة يرى كراهتها مطلقا حتى في حرم مكة .
وقول م د لأن مالكا يرى كراهتها غير ظاهر لأنه موافق لنا كما في الميزان .(5/54)
فصل : في صلاة الجماعة والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } الاية ، أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى ، والأخبار كخبر الصحيحين { صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } وفي رواية { بخمس وعشرين درجة } قال في المجموع : ولا منافاة لأن القليل لا ينفي الكثير ، أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أخبره الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها ، أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين .
{ ومكث صلى الله عليه وسلم
قَوْلِ الشَّارِحِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ فَضْلِ الصَّلَاةِ تُخَصِّصُ الِاسْتِثْنَاءَ(5/53)
بِالْمَسْجِدِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ ، فَلَوْ أَسْقَطَ هَذَا التَّعْلِيلَ لَكَانَ مُسْتَقِيمًا ق ل وَفِي رِوَايَةٍ { لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا صَلَّى } مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ا هـ قَوْلُهُ : ( وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ ) أَيْ فِي الْحَرَمِ بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا { لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا صَلَّى فِي الْحَرَمِ } مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الطَّوَافِ فَحِينَئِذٍ دَلَالَتُهُ عَلَى الْمُدَّعَى ظَاهِرَةٌ قَوْلُهُ : ( خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ) أَيْ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى كَرَاهَتَهَا مُطْلَقًا حَتَّى فِي حَرَمِ مَكَّةَ .
وَقَوْلُ م د لِأَنَّ مَالِكًا يَرَى كَرَاهَتَهَا غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لَنَا كَمَا فِي الْمِيزَانِ .(5/54)
فَصْلٌ : فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْت لَهُمْ الصَّلَاةَ } الْآيَةَ ، أَمَرَ بِهَا فِي الْخَوْفِ فَفِي الْأَمْنِ أَوْلَى ، وَالْأَخْبَارُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً } وَفِي رِوَايَةٍ { بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَلَا مُنَافَاةَ لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَا يَنْفِي الْكَثِيرَ ، أَوْ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَوَّلًا بِالْقَلِيلِ ثُمَّ أَخْبَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَ بِهَا ، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ .
{ وَمَكَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ