( ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ ، فإن أبى الزوج الطلاق فسخه ) أي النكاح الفاسد ( حاكم ) لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها ، كل واحد يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الاخر ، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين ، قال في الشرح : فعلى هذا متى تزوجت باخر قبل التفريق لم يصح النكاح الثاني ولم يجز تزويجها الثالث حتى يطلق الأولان أو(17/316)
يفسخ نكاحهما .(17/317)
( ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ) كمن وطئ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته قال في الشرح والمبدع : بغير خلاف عملناه كبدل متلف .
( و ) يجب مهر المثل أيضا ( لمكرهة على زنا ) وطئها ( في قبل ولو كانت من محارمه ) كأخته وعمته من نسب أو رضاع كبدل متلف ( أو ) كانت الموطوءة بزنا ( ميتة ) فيجب مهر المثل ويورث عنها قال في الفروع : ولو وطئ ميتة لزمه مهر المثل في ظاهر كلامهم وهو متجه ثم نقل عن القاضي : أنه لا مهر .
( ولو ) كان الوطء بشبهة أو زنا مع إكراه ( من مجنون ) لأنه إتلاف ولا يلحقه النسب في الزنا ويأتي ( ويتعدد المهر بتعدد الشبهة ، مثل أن تشتبه ) الموطوءة ( بزوجته ثم يتبين )
( وَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ مَنْ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ قَبْلَ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ ، فَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ الطَّلَاقَ فَسَخَهُ ) أَيْ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ ( حَاكِمٌ ) لِأَنَّهُ نِكَاحٌ يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ فَاحْتِيجَ فِي التَّفْرِيقِ إلَى إيقَاعِ فُرْقَةٍ كَالصَّحِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَلِأَنَّ تَزْوِيجَهَا مِنْ غَيْرِ فُرْقَةٍ يُفْضِي إلَى تَسْلِيطِ زَوْجَيْنِ عَلَيْهَا ، كُلُّ وَاحِدٍ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ نِكَاحِهِ وَفَسَادَ نِكَاحِ الْآخَرِ ، وَيُفَارِقُ النِّكَاحَ الْبَاطِلَ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ فِي الشَّرْحِ : فَعَلَى هَذَا مَتَى تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ قَبْلَ التَّفْرِيقِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ الثَّانِي وَلَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهَا الثَّالِثَ حَتَّى يُطَلِّقَ الْأَوَّلَانِ أَوْ(17/316)
يُفْسَخُ نِكَاحُهُمَا .(17/317)
( وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ ) كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ وَلَا مَمْلُوكَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ عَمِلْنَاهُ كَبَدَلِ مُتْلَفٍ .
( وَ ) يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْضًا ( لِمُكْرَهَةٍ عَلَى زِنًا ) وَطْئِهَا ( فِي قُبُلٍ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ مَحَارِمِهِ ) كَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ كَبَدَلِ مُتْلَفٍ ( أَوْ ) كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ بِزِنًا ( مَيِّتَةً ) فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَيُورَثُ عَنْهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَوْ وَطِئَ مَيِّتَةً لَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْقَاضِي : أَنَّهُ لَا مَهْرَ .
( وَلَوْ ) كَانَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا مَعَ إكْرَاهٍ ( مِنْ مَجْنُونٍ ) لِأَنَّهُ إتْلَافٌ وَلَا يَلْحَقُهُ النَّسَبُ فِي الزِّنَا وَيَأْتِي ( وَيَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ بِتَعَدُّدِ الشُّبْهَةِ ، مِثْلَ أَنْ تَشْتَبِهَ ) الْمَوْطُوءَةُ ( بِزَوْجَتِهِ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ )