يجد فكمتحير فيصلي كيف اتفق ويعيد ا هـ وأراد بقوله ما مر قبيل الفرع قول الروض وشرحه فلو اختلف عليه في الاجتهاد اثنان قلد من شاء منهما لكن الأكمل أي الأوثق ، والأكمل عنده أولى إلخ ا هـ وفيه أيضا نظر ؛(5/238)
لأنه إذا وجب الأخذ بقوله في الصلاة فخارجها أولى ( قوله : وبين ما مر ) أي من قوله وإن اختلف عليه مجتهدان إلخ ( قوله : ثم يعيد ) اعتمده م ر(5/239)
( قوله : منه ) إلى قوله وخرج بالأعلم في النهاية ، والمغني ما يفيده إلا قوله لكنه إلى أما إذا ( قوله : معينا ) خرج به المبهم كما في الصلاة إلى جهات أربع باجتهادات فلا إعادة فيها كما سيأتي مغني وأسنى ونهاية ( قوله : بمشاهدة الكعبة إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني ، والمراد بالتيقن ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر العدل عن عيان ا هـ .
( قوله : أو نحو المحراب إلخ ) محله في غير محاريبه صلى الله عليه وسلم فيما إذا تبين أن المحراب مخالف لما صلى إليه جهة لا يمنة ، أو يسرة فيما يظهر لما تقرر أن له الاجتهاد فيهما في المحراب المذكور بصري وقد مر انفا
يَجِدْ فَكَمُتَحَيِّرِ فَيُصَلِّي كَيْفَ اتَّفَقَ وَيُعِيدُ ا هـ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ مَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَرْعِ قَوْلَ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي الِاجْتِهَادِ اثْنَانِ قَلَّدَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا لَكِنَّ الْأَكْمَلَ أَيْ الْأَوْثَقَ ، وَالْأَكْمَلُ عِنْدَهُ أَوْلَى إلَخْ ا هـ وَفِيهِ أَيْضًا نَظَرٌ ؛(5/238)
لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ فِي الصَّلَاةِ فَخَارِجُهَا أَوْلَى ( قَوْلُهُ : وَبَيْنَ مَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُجْتَهِدَانِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ يُعِيدُ ) اعْتَمَدَهُ م ر(5/239)
( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالْأَعْلَمِ فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنَّهُ إلَى أَمَّا إذَا ( قَوْلُهُ : مُعَيَّنًا ) خَرَجَ بِهِ الْمُبْهَمُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ إلَى جِهَاتٍ أَرْبَعٍ بِاجْتِهَادَاتٍ فَلَا إعَادَةَ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي مُغْنِي وَأَسْنَى وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : بِمُشَاهَدَةِ الْكَعْبَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُرَادُ بِالتَّيَقُّنِ مَا يَمْتَنِعُ مَعَهُ الِاجْتِهَادُ فَيَدْخُلُ فِيهِ خَبَرُ الْعَدْلِ عَنْ عِيَانٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوُ الْمِحْرَابِ إلَخْ ) مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَحَارِيبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْمِحْرَابَ مُخَالِفٌ لِمَا صَلَّى إلَيْهِ جِهَةً لَا يَمْنَةً ، أَوْ يَسْرَةً فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ لَهُ الِاجْتِهَادَ فِيهِمَا فِي الْمِحْرَابِ الْمَذْكُورِ بَصْرِيٌّ وَقَدْ مَرَّ آنِفًا