الدين /97 .
ابن يونس قال مالك : إن دفع إلى الإمام غير عدل ممن يأكلها وهو عالم بذلك ضمن ، وإن لم يعلم بذلك لم يضمن .
قال بعض فقهائنا : وإنما بر بدفعه إلى السلطان وإن كان السلطان لا يقبض دينا لغائب إلا أن يكون مفقودا لأن ذلك حق للحالف لبره في يمينه وبراءة ذمته ( كجماعة المسلمين يشهدهم ) /97 تقدم نص المدونة إن جاء بالحق إلى عدول فأشهدهم فلا شيء عليه ، وتقدمت عبارة ابن بشير فالحاكم فإن لم يمكنه فجماعة المسلمين /97 .(5/62)
( وله يوم وليلة في رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل ) من المدونة قال مالك : إن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو إذا استهل الشهر فله يوم وليلة من أول الشهر ، وإن قال : إلى استهلال الشهر أو إلى رمضان فإذا انسلخ شعبان واستهل رمضان ولم يقضه حنث .
ابن المواز عن ابن القاسم : وكذا كل ما ذكر فيه  إلى  فهو حانث بغروب الشمس من اخر شهر
الدَّيْنِ /97 .
ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ : إنْ دَفَعَ إلَى الْإِمَامِ غَيْرِ عَدْلٍ مِمَّنْ يَأْكُلُهَا وَهُوَ عَالِمٌ بِذَلِكَ ضَمِنَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ .
قَالَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا : وَإِنَّمَا بَرَّ بِدَفْعِهِ إلَى السُّلْطَانِ وَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ لَا يَقْبِضُ دِينًا لِغَائِبٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَفْقُودًا لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْحَالِفِ لِبِرِّهِ فِي يَمِينِهِ وَبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ ( كَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُمْ ) /97 تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ إنْ جَاءَ بِالْحَقِّ إلَى عُدُولٍ فَأَشْهَدَهُمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَتَقَدَّمَتْ عِبَارَةُ ابْنِ بَشِيرٍ فَالْحَاكِمُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ /97 .(5/62)
( وَلَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِي رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ عِنْدَ رَأْسِهِ أَوْ إذَا اسْتَهَلَّ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : إنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا حَقَّهُ رَأْسَ الشَّهْرِ أَوْ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ إذَا اسْتَهَلَّ الشَّهْرُ فَلَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَإِنْ قَالَ : إلَى اسْتِهْلَالِ الشَّهْرِ أَوْ إلَى رَمَضَانَ فَإِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ وَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَلَمْ يَقْضِهِ حَنِثَ .
ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ : وَكَذَا كُلُّ مَا ذُكِرَ فِيهِ  إلَى  فَهُوَ حَانِثٌ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرٍ