والكتب يقتضي عليه المدعي ... من خصمه الجواب توقيفا دعي
الكتب مصدر وهو هنا بمعنى المفعول يعني أن المكتوب الذي يطلب المدعي من خصمه الجواب عنه؛ لاشتماله على دعواه وتضمنه إياها يدعى ويسمى عند الموثقين بالتوقيف لكون الطالب الذي أملاه على كتابه يوقف عليه المطلوب ويطلبه بالجواب عنه بين يدي القاضي، وهذا هو المسمى بالمقال أيضا والكتب مبتدأ وجملة يقتضي بمعنى يطلب صفته وفاعل يقتضي هو المدعي ومن خصمه يتعلق بيقتضي.
(والجواب) مفعوله وعليه يتعلق بالجواب ويحتمل أن تكون على بمعنى عن، وهو المناسب وتوقيفا مفعول ثان لدعي والأول ضمير (الكتب) وجملة (دعي) خبر (الكتب) والرابط لجملة الصفة بموصوفها هو ضمير عليه ولجملة الخبر بالمبتدأ، وهو نائب. (دعي) العائد على (الكتب) والله أعلم.
وما يكون بينا إن لم يجب ... عليه في الحين فالإجبار يجب
وكل ما افتقر للتأمل ... فالحكم نسخه وضرب الأجل
وطالب التأخير فيما سهلا ... لمقصد يمنعه وقيل لا
يعني أن المقال المسمى بالتوقيف إن كان
وَالْكَتْبُ يَقْتَضِي عَلَيْهِ الْمُدَّعِي ... مِنْ خَصْمِهِ الْجَوَابَ تَوْقِيفًا دُعِي
الْكَتْبُ مَصْدَرٌ وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ يَعْنِي أَنَّ الْمَكْتُوبَ الَّذِي يَطْلُبُ الْمُدَّعِي مِنْ خَصْمِهِ الْجَوَابَ عَنْهُ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى دَعْوَاهُ وَتَضَمُّنِهِ إيَّاهَا يُدْعَى وَيُسَمَّى عِنْدَ الْمُوَثِّقِينَ بِالتَّوْقِيفِ لِكَوْنِ الطَّالِبِ الَّذِي أَمْلَاهُ عَلَى كِتَابِهِ يُوقِفُ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبَ وَيَطْلُبُهُ بِالْجَوَابِ عَنْهُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي، وَهَذَا هُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَقَالِ أَيْضًا وَالْكَتْبُ مُبْتَدَأٌ وَجُمْلَةُ يَقْتَضِي بِمَعْنَى يَطْلُبُ صِفَتُهُ وَفَاعِلُ يَقْتَضِي هُوَ الْمُدَّعِي وَمِنْ خَصْمِهِ يَتَعَلَّق بِيَقْتَضِي.
(وَالْجَوَابَ) مَفْعُولُهُ وَعَلَيْهِ يَتَعَلَّقُ بِالْجَوَابِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى بِمَعْنَى عَنْ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ وَتَوْقِيفًا مَفْعُولٌ ثَانٍ لِدُعِيَ وَالْأَوَّلُ ضَمِيرُ (الْكَتْبُ) وَجُمْلَةُ (دُعِي) خَبَرُ (الْكَتْبُ) وَالرَّابِطُ لِجُمْلَةِ الصِّفَةِ بِمَوْصُوفِهَا هُوَ ضَمِيرُ عَلَيْهِ وَلِجُمْلَةِ الْخَبَرِ بِالْمُبْتَدَأِ، وَهُوَ نَائِبُ. (دُعِي) الْعَائِدُ عَلَى (الْكَتْبُ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمَا يَكُونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ ... عَلَيْهِ فِي الْحِينِ فَالْإِجْبَارُ يَجِبْ
وَكُلُّ مَا افْتَقَرَ لِلتَّأَمُّلِ ... فَالْحُكْمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الْأَجَلِ
وَطَالِبُ التَّأْخِيرِ فِيمَا سَهُلَا ... لِمَقْصِدٍ يُمْنَعُهُ وَقِيلَ لَا
يَعْنِي أَنَّ الْمَقَالَ الْمُسَمَّى بِالتَّوْقِيفِ إنْ كَانَ