يمكن الجزم بالنية أو في خبث فهو محقق فلا يزول بمشكوك فيه إلخ ا هـ .
وقوله وهو منتف هنا قد يمنع إطلاق انتفائه إذ قد يظن الطهارة وما ذكره من الفرق قد يقتضي عدم صحة الصلاة فيما حصل له الرشاش المذكور ، وإن لم ينجسه ، وذلك مما يضعف فائدة عدم الحكم بتنجيسه لا يقال يلزم صحة الصلاة هنا ويفرق بين ما أصابه الرشاش هنا ، والمتنجس بعضه المشتبه حيث بطلت الصلاة بلمس بعضه إن سلم بتيقن نجاسته بخلاف ما أصابه الرشاش ؛ لأنا نقول ليس المطلوب الفرق بين ما أصابه الرشاش والمتنجس بعضه المشتبه بل بين صحة الصلاة مع مصاحبة الأول وعدم صحتها مع مصاحبة ما لاقى المشتبه المذكور .
وقد يتجه منع بطلان الصلاة بمجرد لمس بعض المشتبه ، وإن بطلت بالصلاة عليه وحينئذ فيتجه صحة الصلاة مع إصابة الرشاش ، ويفرق بأن المشتبه محقق النجاسة فبطلت الصلاة عليه بخلاف ما مسه وبخلاف الرشاش فإن كلا غير محقق النجاسة فلم تبطل معه ، واعلم أن كلامهم على(1/443)
المسألة الاتية وهي قولهم فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص صريح أو كالصريح في صحة صلاته مع ما أصابه من الماء الذي استعمله أو لا مع احتمال أن يكون
يُمْكِنْ الْجَزْمُ بِالنِّيَّةِ أَوْ فِي خَبَثٍ فَهُوَ مُحَقَّقٌ فَلَا يَزُولُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ إلَخْ ا هـ .
وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا قَدْ يَمْنَعُ إطْلَاقَ انْتِفَائِهِ إذْ قَدْ يَظُنُّ الطَّهَارَةَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْفَرْقِ قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِيمَا حَصَلَ لَهُ الرَّشَاشُ الْمَذْكُورُ ، وَإِنْ لَمْ يُنَجِّسْهُ ، وَذَلِكَ مِمَّا يُضْعِفُ فَائِدَةَ عَدَمِ الْحُكْمِ بِتَنْجِيسِهِ لَا يُقَالُ يَلْزَمُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ هُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا أَصَابَهُ الرَّشَاشُ هُنَا ، وَالْمُتَنَجِّسُ بَعْضُهُ الْمُشْتَبِهُ حَيْثُ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِلَمْسِ بَعْضِهِ إنْ سَلَّمَ بِتَيَقُّنِ نَجَاسَتِهِ بِخِلَافِ مَا أَصَابَهُ الرَّشَاشُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ الْمَطْلُوبُ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا أَصَابَهُ الرَّشَاشُ وَالْمُتَنَجِّسُ بَعْضُهُ الْمُشْتَبِهُ بَلْ بَيْنَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُصَاحَبَةِ الْأَوَّلِ وَعَدَمِ صِحَّتِهَا مَعَ مُصَاحَبَةِ مَا لَاقَى الْمُشْتَبِهَ الْمَذْكُورَ .
وَقَدْ يُتَّجَهُ مَنْعُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمُجَرَّدِ لَمْسِ بَعْضِ الْمُشْتَبِهِ ، وَإِنْ بَطَلَتْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَيُتَّجَهُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ مَعَ إصَابَةِ الرَّشَاشِ ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُشْتَبِهَ مُحَقَّقُ النَّجَاسَةِ فَبَطَلَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا مَسَّهُ وَبِخِلَافِ الرَّشَاشِ فَإِنَّ كُلًّا غَيْرَ مُحَقَّقِ النَّجَاسَةِ فَلَمْ تَبْطُلْ مَعَهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَهُمْ عَلَى(1/443)
الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُمْ فَإِنْ تَرَكَهُ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ لَمْ يُعْمَلْ بِالثَّانِي عَلَى النَّصِّ صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ مَعَ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ أَوْ لَا مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ