{عاكفين} [طه: ٩١] وأما كونه بالهيئة المخصوصة فلا مانع من كونه من خصائص هذه الأمة فراجعه اهـ. (قوله: اللبث) أي الدوام على الشيء خيرا أو شرا
وعبارة حج وهو لغة لزوم الشيء ولو شرا. (قوله: من شخص) أي مسلم عاقل خال عن حدث أكبر ح ل وتؤخذ الأركان من التعريف. قوله اية {ولا تباشروهن} [البقرة: ١٨٧] هذه الاية وما بعدها لا تدلان إلا على جواز الاعتكاف لا على ندبه فتأمل، وقوله: في المساجد متعلق بعاكفون لا بتباشروهن؛ لأن مباشرة المعتكف تحرم حتى خارج المسجد أيضا إذا خرج لنحو قضاء الحاجة وغير المعتكف ممنوع من المباشرة في المساجد فتعين أن يكون ذكرها لاشتراط صحة الاعتكاف فإنه لا يصح إلا في المساجد اهـ زيادي ملخصا.
قوله {وعهدنا إلى إبراهيم} [البقرة: ١٢٥] هذا إنما يأتي على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يقرره وقوله: {أن طهرا بيتي} [البقرة: ١٢٥] أي نزهاه عما لا يليق به ع ش.
(قوله:
{عَاكِفِينَ} [طه: ٩١] وَأَمَّا كَوْنُهُ بِالْهَيْئَةِ الْمَخْصُوصَةِ فَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَرَاجِعْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: اللُّبْثُ) أَيْ الدَّوَامُ عَلَى الشَّيْءِ خَيْرًا أَوْ شَرًّا
وَعِبَارَةُ حَجّ وَهُوَ لُغَةً لُزُومُ الشَّيْءِ وَلَوْ شَرًّا. (قَوْلُهُ: مِنْ شَخْصٍ) أَيْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ خَالٍ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ ح ل وَتُؤْخَذُ الْأَرْكَانُ مِنْ التَّعْرِيفِ. قَوْلُهُ آيَةُ {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] هَذِهِ الْآيَةُ وَمَا بَعْدَهَا لَا تَدُلَّانِ إلَّا عَلَى جَوَازِ الِاعْتِكَافِ لَا عَلَى نَدْبِهِ فَتَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: فِي الْمَسَاجِدِ مُتَعَلِّقٌ بِعَاكِفُونَ لَا بِتُبَاشِرُوهُنَّ؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْمُعْتَكِفِ تَحْرُمُ حَتَّى خَارِجَ الْمَسْجِدِ أَيْضًا إذَا خَرَجَ لِنَحْوِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَغَيْرُ الْمُعْتَكِفِ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْمَسَاجِدِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُهَا لِاشْتِرَاطِ صِحَّةِ الِاعْتِكَافِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمَسَاجِدِ اهـ زِيَادِيٌّ مُلَخَّصًا.
قَوْلُهُ {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ} [البقرة: ١٢٥] هَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا إذَا وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ وَقَوْلُهُ: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ} [البقرة: ١٢٥] أَيْ نَزِّهَاهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: