قوله بمضي مدة إمكان إلخ ) قال في شرح الروض : لكنه معتبر من وقت الإذن لا العقد صرح به الأصل(10/41)
( قوله من جهة الراهن ) أما من جهة المرتهن فهو جائز .
( قوله أيضا من جهة الراهن ) وقد يتصور فسخه من الراهن بعد قبضه لكن تبعا ، كأن يكون مشروطا في بيع ويقبضه ثم يفسخ البيع بالخيار فينفسخ الرهن تبعا .
( قوله لغير راهن ) أما توكيل الراهن للمرتهن في الإقباض لنفسه فلا يضر ؛ لأنه إذن له في القبض ، وهو كاف ا هـ .
ق ل وم ر .
( قوله أن يوكله في القبض ) ظاهره ولو لم ينعزل الراهن من الوكالة خلافا لما في بعض العبارات ( قوله ووقع التوكيل في نوبته ) عبارة غيره ووقع القبض في نوبته ، وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته ا هـ .
ثم رأيته في شرح م ر على المنهاج ا هـ .
وانظر هل قوله : ولم يشرط من تمام الغاية فيكون ضمير فيها عائدا لنوبة المبعض ؟ أو تقييدا فيكون عائدا لنوبة سيده ؟ ، راجعه .
( قوله إذن جديد ) ولا بد أن يقصد أن الإذن أو الإقباض عن الرهن كذا بهامش ، فلو كان مؤجرا مرهونا وأذن في القبض عن الإجارة
قَوْلُهُ بِمُضِيِّ مُدَّةِ إمْكَانِ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : لَكِنَّهُ مُعْتَبَرٌ مِنْ وَقْتِ الْإِذْنِ لَا الْعَقْدِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ(10/41)
( قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ ) أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ جَائِزٌ .
( قَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ ) وَقَدْ يُتَصَوَّرُ فَسْخُهُ مِنْ الرَّاهِنِ بَعْدَ قَبْضِهِ لَكِنْ تَبَعًا ، كَأَنْ يَكُونَ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ وَيَقْبِضَهُ ثُمَّ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بِالْخِيَارِ فَيَنْفَسِخَ الرَّهْنُ تَبَعًا .
( قَوْلُهُ لِغَيْرِ رَاهِنٍ ) أَمَّا تَوْكِيلُ الرَّاهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْإِقْبَاضِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَضُرُّ ؛ لِأَنَّهُ إذْنٌ لَهُ فِي الْقَبْضِ ، وَهُوَ كَافٍ ا هـ .
ق ل وَمِّ ر .
( قَوْلُهُ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِي الْقَبْضِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَنْعَزِلْ الرَّاهِنُ مِنْ الْوَكَالَةِ خِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ ( قَوْلُهُ وَوَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي نَوْبَتِهِ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَوَقَعَ الْقَبْضُ فِي نَوْبَتِهِ ، وَإِنْ وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَمْ يُشْرَطْ فِيهِ الْقَبْضُ فِي نَوْبَتِهِ ا هـ .
ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ ا هـ .
وَانْظُرْ هَلْ قَوْلُهُ : وَلَمْ يُشْرَطْ مِنْ تَمَامِ الْغَايَةِ فَيَكُونُ ضَمِيرُ فِيهَا عَائِدًا لِنَوْبَةِ الْمُبَعَّضِ ؟ أَوْ تَقْيِيدًا فَيَكُونُ عَائِدًا لِنَوْبَةِ سَيِّدِهِ ؟ ، رَاجِعْهُ .
( قَوْلُهُ إذْنٌ جَدِيدٌ ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ أَنَّ الْإِذْنَ أَوْ الْإِقْبَاضَ عَنْ الرَّهْنِ كَذَا بِهَامِشٍ ، فَلَوْ كَانَ مُؤَجَّرًا مَرْهُونًا وَأُذِنَ فِي الْقَبْضِ عَنْ الْإِجَارَةِ