ولا أقدر عليها فإن القاضي لا يعجل بالقضاء بالقيمة ؛ لأن القضاء بالقيمة ينتقل في حق المغصوب منه عن العين إلى القيمة فيتلوم زمانا ، وذلك مفوض إلى رأي القاضي ، وهذا إذا لم يرض المغصوب منه بالقضاء بالقيمة فأما إذا رضي فإنه يقضي ولا يتلوم هذه الجملة من قاضي خان .(2/439)
وفي الفصولين نقلا عن كتاب الخلاصة للمفتين : ومما يختبر به الفقيه لو سئل عمن أخذ حمار غيره بلا إذنه فاستعمله ثم رده إلى موضع أخذه منه ، وكان معه جحش فأكله الذئب ضمن لو ساق الجحش معه لا لو لم يتعرض له بشيء بأن ساق الأم فانساق الجحش معها ذاهبا وجائيا .(2/440)
ركب دابة غيره ثم نزل وتركها في مكانها كان ضامنا في قول أبي يوسف ولا يكون ضامنا عند زفر .(2/441)
رجل مات وعليه دين وله دين على رجل فأخذ صاحب دين الميت من المديون مثل حقه اختلف المشايخ فيه قال الشيخ الإمام أبو نصر : صاحب دين الميت يكون غاصبا ، ويصير ما أخذ قصاصا بدينه لأنه أخذ مال الميت بغير إذنه ، وقال بعضهم : لا يكون غاصبا ، وهو الصحيح لأنه أخذ بإذن الشرع إلا أن المأخوذ يصير مضمونا عليه فيكون قصاصا بدينه كما لو ظفر بمال المديون في حياته من جنس دينه .(2/442)
رجل قال : إذا تناول فلان مالي فهو له حلال فتناول فلان من غير أن يعلم بإباحته قال أبو نصر : يجوز ذلك ، ولا ضمان عليه .
ولو قال
وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُعَجِّلُ بِالْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْقِيمَةِ يَنْتَقِلُ فِي حَقِّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنْ الْعَيْنِ إلَى الْقِيمَةِ فَيَتَلَوَّمُ زَمَانًا ، وَذَلِكَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَرْضَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ فَأَمَّا إذَا رَضِيَ فَإِنَّهُ يَقْضِي وَلَا يَتَلَوَّمُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَاضِي خَانْ .(2/439)
وَفِي الْفُصُولَيْنِ نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْخُلَاصَةِ لِلْمُفْتِينَ : وَمِمَّا يُخْتَبَرُ بِهِ الْفَقِيهُ لَوْ سُئِلَ عَمَّنْ أَخَذَ حِمَارَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى مَوْضِعٍ أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَكَانَ مَعَهُ جَحْشٌ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ضَمِنَ لَوْ سَاقَ الْجَحْشَ مَعَهُ لَا لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ بِشَيْءٍ بِأَنْ سَاقَ الْأُمَّ فَانْسَاقَ الْجَحْشُ مَعَهَا ذَاهِبًا وَجَائِيًا .(2/440)
رَكِبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ ثُمَّ نَزَلَ وَتَرَكَهَا فِي مَكَانِهَا كَانَ ضَامِنًا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَلَا يَكُونُ ضَامِنًا عِنْدَ زُفَرَ .(2/441)
رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ فَأَخَذَ صَاحِبُ دَيْنِ الْمَيِّتِ مِنْ الْمَدْيُونِ مِثْلَ حَقِّهِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو نَصْرٍ : صَاحِبُ دَيْنِ الْمَيِّتِ يَكُونُ غَاصِبًا ، وَيَصِيرُ مَا أَخَذَ قِصَاصًا بِدَيْنِهِ لِأَنَّهُ أَخَذَ مَالَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَكُونُ غَاصِبًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ إلَّا أَنَّ الْمَأْخُوذَ يَصِيرُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَيَكُونُ قِصَاصًا بِدَيْنِهِ كَمَا لَوْ ظَفِرَ بِمَالِ الْمَدْيُونِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ .(2/442)
رَجُلٌ قَالَ : إذَا تَنَاوَلَ فُلَانٌ مَالِي فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ فَتَنَاوَلَ فُلَانٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ بِإِبَاحَتِهِ قَالَ أَبُو نَصْرٍ : يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
وَلَوْ قَالَ