وفي الخطيب على المنهاج في باب خيار النقيصة أن افتضاض الأجنبي البكر المبيعة قبل القبض بلا زنا منها يلزمه به مهر بكر بلا إفراد أرش ثم قال: وهذا لا يخالف ما في الغصب والديات من وجوب مهر ثيب وأرش بكارة؛ لأن ملك
وَفِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ خِيَارِ النَّقِيصَةِ أَنَّ افْتِضَاضَ الْأَجْنَبِيِّ الْبِكْرَ الْمَبِيعَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِلَا زِنًا مِنْهَا يَلْزَمُهُ بِهِ مَهْرُ بِكْرٍ بِلَا إفْرَادِ أَرْشٍ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْغَصْبِ وَالدِّيَاتِ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ؛ لِأَنَّ مِلْكَ