وجزم به في الوجيز .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر .
وأطلقهما المصنف هنا ، والشارح ، وابن منجى في شرحه ، والزركشي ، وصاحب(8/123)
الفروع .
قال الزركشي : وحكى رواية ثالثة أن البيع قد لزم .
قال : وهي بعيدة .
فعلى الأولى : إن وجد البعض رديئا فرده : بطل فيه .
وفي البقية : روايتان تفريق الصفقة .
والمصنف أطلق هنا الوجهين .
وعلى الثانية : له بدل المردود في مجلس الرد .
وإن اختار الإمساك : فله ذلك بلا ريب ، لكن إن طلب معه الأرش .
فله ذلك في الجنسين على الروايتين .
قال الزركشي : هذا هو المحقق .
وقال أيضا ، وقال أبو محمد يعني به المصنف له الأرش على الرواية الثانية ، لا الأولى .
انتهى .
إن كان العيب من غير الجنس فيما إذا كانا جنسين .
فإن كان قبل التفرق رده ، وأخذ بدله .
والصرف صحيح .
على الصحيح من المذهب .
اختاره ابن عقيل ، والشيرازي ،
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ .
وَأَطْلَقَهُمَا الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَصَاحِبُ(8/123)
الْفُرُوعِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَحَكَى رِوَايَةً ثَالِثَةً أَنَّ الْبَيْعَ قَدْ لَزِمَ .
قَالَ : وَهِيَ بَعِيدَةٌ .
فَعَلَى الْأُولَى : إنْ وَجَدَ الْبَعْضُ رَدِيئًا فَرَدَّهُ : بَطَلَ فِيهِ .
وَفِي الْبَقِيَّةِ : رِوَايَتَانِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ .
وَالْمُصَنِّفِ أَطْلَقَ هُنَا الْوَجْهَيْنِ .
وَعَلَى الثَّانِيَةِ : لَهُ بَدَلُ الْمَرْدُودِ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ .
وَإِنْ اخْتَارَ الْإِمْسَاكَ : فَلَهُ ذَلِكَ بِلَا رَيْبٍ ، لَكِنْ إنْ طَلَبَ مَعَهُ الْأَرْشَ .
فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْجِنْسَيْنِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا هُوَ الْمُحَقَّقُ .
وَقَالَ أَيْضًا ، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ لَهُ الْأَرْشُ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ، لَا الْأُولَى .
انْتَهَى .
إنْ كَانَ الْعَيْبُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فِيمَا إذَا كَانَا جِنْسَيْنِ .
فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ رَدَّهُ ، وَأَخَذَ بَدَلَهُ .
وَالصَّرْفُ صَحِيحٌ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالشِّيرَازِيُّ ،