وأقام البينة على ذلك تقبل دعواه .
أما لو أقر المقر بأن تلك الدار هي لواضع اليد وسكت ثم قال إنني بعتها لواضع اليد وأنكر واضع اليد الشراء وادعى المقر بأن تلك الدار هي ملكه فلا تسمع دعواه ولا تقبل بينته ( الخانية والهندية ) .
الفقرة الثانية - ليس لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره بالوكالة أو بالوصاية عن اخر ، والمقصود من اخر هو غير المقر له ، حيث إن له أن يدعي ذلك المال بالوكالة أو الولاية أو الوصاية للمقر له .
وإن يكن أن المقر لا يحق له الادعاء بذلك المال عن الاخر إلا أنه إذا وكل أحد من ذلك الاخر وادعى ذلك المال بالوكالة أو الولاية أو الوصاية فتصح الدعوى .
قيل الذي أقر بكونه لغيره ، أما إذا لم يقر بكونه لغيره بل أقر بأنه ليس ملكه فقط فتجري في ذلك التفصيلات الاتية وهي : إذا قال أحد أثناء دعوى ونزاع : إن هذا المال لي فقال الاخر سواء كان ذا اليد أو كان خارجا إنه ليس لي فهذا القول على رواية الجامع إقرار بأن المال المذكور هو للمدعي وليس للقائل المذكور أن يدعي بعد ذلك المال لنفسه ( الخانية ) وعلى رواية الأصل ليس إقرارا بالملك له لكن القاضي يسأل ذا(11/411)
اليد أهو ملك المدعي ؟
وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ .
أَمَّا لَوْ أَقَرَّ الْمُقِرُّ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ هِيَ لِوَاضِعِ الْيَدِ وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ إنَّنِي بِعْتهَا لِوَاضِعِ الْيَدِ وَأَنْكَرَ وَاضِعُ الْيَدِ الشِّرَاءَ وَادَّعَى الْمُقِرُّ بِأَنَّ تِلْكَ الدَّارَ هِيَ مِلْكُهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ( الْخَانِيَّةُ وَالْهِنْدِيَّةُ ) .
الْفِقْرَةُ الثَّانِيَةُ - لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالَ الَّذِي أَقَرَّ بِكَوْنِهِ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ بِالْوِصَايَةِ عَنْ آخَرَ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ آخَرَ هُوَ غَيْرُ الْمُقَرِّ لَهُ ، حَيْثُ إنَّ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ ذَلِكَ الْمَالَ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِلَايَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ لِلْمُقَرِّ لَهُ .
وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الْمُقِرَّ لَا يَحِقُّ لَهُ الِادِّعَاءُ بِذَلِكَ الْمَالِ عَنْ الْآخَرِ إلَّا أَنَّهُ إذَا وُكِّلَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ الْآخَرِ وَادَّعَى ذَلِكَ الْمَالَ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِلَايَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ فَتَصِحُّ الدَّعْوَى .
قِيلَ الَّذِي أَقَرَّ بِكَوْنِهِ لِغَيْرِهِ ، أَمَّا إذَا لَمْ يُقِرَّ بِكَوْنِهِ لِغَيْرِهِ بَلْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكَهُ فَقَطْ فَتَجْرِي فِي ذَلِكَ التَّفْصِيلَاتُ الْآتِيَةُ وَهِيَ : إذَا قَالَ أَحَدٌ أَثْنَاءَ دَعْوَى وَنِزَاعٍ : إنَّ هَذَا الْمَالَ لِي فَقَالَ الْآخَرُ سَوَاءٌ كَانَ ذَا الْيَدِ أَوْ كَانَ خَارِجًا إنَّهُ لَيْسَ لِي فَهَذَا الْقَوْلُ عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ إقْرَارٌ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ لِلْمُدَّعِي وَلَيْسَ لِلْقَائِلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ ( الْخَانِيَّةُ ) وَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ لَيْسَ إقْرَارًا بِالْمِلْكِ لَهُ لَكِنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ ذَا(11/411)
الْيَدِ أَهُوَ مِلْكُ الْمُدَّعِي ؟