أراد القاضي ، نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته ، وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الأصح .
الشرح
(12/192)
( ولا يزوج ابن العم ) ونحوه كمعتق وعصبته ( نفسه ) وحينئذ فلا يتولى طرفي العقد ( بل يزوجه ابن عم ) له شقيق أو لأب ( في درجته ) بأن كان مساويا له فيها ، فإذا كان ابن العم شقيقا وله ابنا عم أحدهما شقيق والاخر لأب زوجها منه الأول ، هذا إن وجد ( فإن فقد ) من في درجته حسا أو حكما كأن كان ابن عم شقيقا ومعه اخر لأب ( فالقاضي ) أي قاضي بلدها لا قاضي بلده يزوجه في الأصح بالولاية العامة ، ولا تنتقل الولاية للأبعد ، ولو قالت لابن عمها أو لمعتقها : زوجني من نفسك زوجه القاضي بهذا الإذن كما صوبه في الروضة خلافا لما صوبه البلقيني ، لا إن قالت : زوجني من شئت أو زوجني ( فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها ) مختصا بها لنفسه أو لموليه بقبوله له ( زوجه من فوقه ) كالسلطان أو من هو مثله ( من الولاة ) في بلده أو غيرها إن كانت الزوجة في عمل ذلك القاضي ( أو خليفته ) لأن حكمه نافذ عليه ، وفيه وجه نقل عن ابن يحيى البلخي القاضي أنه يتولاه بنفسه ، وفعله حين كان قاضيا بدمشق .
قال السبكي : وهو من غرائبه ،
أَرَادَ الْقَاضِي ، نِكَاحَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا زَوَّجَهُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْوُلَاةِ أَوْ خَلِيفَتُهُ ، وَكَمَا لَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكَّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ وَكِيلَيْنِ فِيهِمَا فِي الْأَصَحِّ .
الشَّرْحُ
(12/192)
( وَلَا يُزَوِّجُ ابْنُ الْعَمِّ ) وَنَحْوُهُ كَمُعْتِقٍ وَعَصَبَتِهِ ( نَفْسَهُ ) وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ ( بَلْ يُزَوِّجُهُ ابْنُ عَمٍّ ) لَهُ شَقِيقٌ أَوْ لِأَبٍ ( فِي دَرَجَتِهِ ) بِأَنْ كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ فِيهَا ، فَإِذَا كَانَ ابْنُ الْعَمِّ شَقِيقًا وَلَهُ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا شَقِيقٌ وَالْآخَرُ لِأَبٍ زَوَّجَهَا مِنْهُ الْأَوَّلُ ، هَذَا إنْ وُجِدَ ( فَإِنْ فُقِدَ ) مَنْ فِي دَرَجَتِهِ حِسًّا أَوْ حُكْمًا كَأَنْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ شَقِيقًا وَمَعَهُ آخَرُ لِأَبٍ ( فَالْقَاضِي ) أَيْ قَاضِي بَلَدِهَا لَا قَاضِي بَلَدِهِ يُزَوِّجُهُ فِي الْأَصَحِّ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ ، وَلَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ ، وَلَوْ قَالَتْ لِابْنِ عَمِّهَا أَوْ لِمُعْتَقِهَا : زَوِّجْنِي مِنْ نَفْسِك زَوَّجَهُ الْقَاضِي بِهَذَا الْإِذْنِ كَمَا صَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ خِلَافًا لِمَا صَوَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ ، لَا إنْ قَالَتْ : زَوِّجْنِي مَنْ شِئْت أَوْ زَوِّجْنِي ( فَلَوْ أَرَادَ الْقَاضِي نِكَاحَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا ) مُخْتَصًّا بِهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِمُوَلِّيهِ بِقَبُولِهِ لَهُ ( زَوَّجَهُ مَنْ فَوْقَهُ ) كَالسُّلْطَانِ أَوْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ( مِنْ الْوُلَاةِ ) فِي بَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ فِي عَمَلِ ذَلِكَ الْقَاضِي ( أَوْ خَلِيفَتِهِ ) لِأَنَّ حُكْمَهُ نَافِذٌ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ نُقِلَ عَنْ ابْنِ يَحْيَى الْبَلْخِيّ الْقَاضِي أَنَّهُ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ ، وَفَعَلَهُ حِينَ كَانَ قَاضِيًا بِدِمَشْقَ .
قَالَ السُّبْكِيُّ : وَهُوَ مِنْ غَرَائِبِهِ ،