لحم حتى مات .
وهذا يدل على رجوعه وثباته على ما رجع إليه ، والظاهر أنه لتبينه غلطه أولا .
قال الشافعي رحمه الله : وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه .
ا هـ .
فإن قيل : إن التعليل ما وقع إلا بالإحرام ، فلو كان كما ذكره الشافعي رحمه الله لقال بأنك صدته لأجلي .
قلنا : كلام الشافعي رحمه الله يتضمن ذلك .
يعني علم أنه قد صيد لأجله وهو محرم فرده عليه معللا بالإحرام بسبب أنه يمنع من أكل ما صيد للمحرم ، وبه يقع الجمع بين حديث الصعب وحديثي أبي قتادة وجابر السابق على رأي من يقول : يحرم على المحرم ما صيد لأجله .
أما على رأينا وهو إباحته بغير هذا الشرط فلا يقع الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة ، فإنا قلنا : إنه يفيد عدم اشتراط أن لا يصاد ؛ لأجله على ما ذكرنا ، فإن حمل حديث الصعب على أنه علم أنه صيد ؛ لأجله تعارضا فإنما يصار إلى الترجيح فيترجح حديث أبي قتادة بعدم اضطرابه أصلا ، بخلاف حديث الصعب(6/30)
فإنه قال في بعض رواياته : { إنه عليه الصلاة والسلام أكل منه } .
رواه يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه { أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجز حمار وهو بالجحفة
لَحْمٍ حَتَّى مَاتَ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ وَثَبَاتِهِ عَلَى مَا رَجَعَ إلَيْهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لِتَبَيُّنِهِ غَلَطَهُ أَوَّلًا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ كَانَ أَهْدَى لَهُ لَحْمًا فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ أَنَّهُ صِيدَ لَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ .
ا هـ .
فَإِنْ قِيلَ : إنَّ التَّعْلِيلَ مَا وَقَعَ إلَّا بِالْإِحْرَامِ ، فَلَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَالَ بِأَنَّك صِدْتَهُ لِأَجْلِي .
قُلْنَا : كَلَامُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ .
يَعْنِي عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ صِيدَ لِأَجْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ مُعَلِّلًا بِالْإِحْرَامِ بِسَبَبِ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ أَكْلِ مَا صِيدَ لِلْمُحْرِمِ ، وَبِهِ يَقَعُ الْجَمْعُ بَيْنَ حَدِيثِ الصَّعْبِ وَحَدِيثَيْ أَبِي قَتَادَةَ وَجَابِرٍ السَّابِقِ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ : يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ .
أَمَّا عَلَى رَأْيِنَا وَهُوَ إبَاحَتُهُ بِغَيْرِ هَذَا الشَّرْطِ فَلَا يَقَعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، فَإِنَّا قُلْنَا : إنَّهُ يُفِيدُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ أَنْ لَا يُصَادَ ؛ لِأَجْلِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، فَإِنْ حُمِلَ حَدِيثُ الصَّعْبِ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ صِيدَ ؛ لِأَجْلِهِ تَعَارَضَا فَإِنَّمَا يُصَارُ إلَى التَّرْجِيحِ فَيَتَرَجَّحُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ بِعَدَمِ اضْطِرَابِهِ أَصْلًا ، بِخِلَافِ حَدِيثِ الصَّعْبِ(6/30)
فَإِنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ : { إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكَلَ مِنْهُ } .
رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ { أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُزَ حِمَارٍ وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ