خمر وحده ( برئ ) ؛ لأنه لا يجوز طلب مسلم بخمر ( وحده ) ؛ لأنه تبع ، فلا يبرأ الأصل ببراءته(5/263)
( ويعتبر ) لصحة ضمان ( رضا ضامن ) ؛ لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان و ( لا ) يعتبر رضا ( من ضمن ) بالبناء للمفعول أي المضمون عنه ؛ لأن أبا قتادة ضمن الميت في الدينارين وأقره الشارع رواه البخاري ، ولصحة قضاء دينه بغير إذنه ، فأولى ضمانه ( أو ) أي ولا يعتبر رضا ( من ضمن له ) أي المضمون له ؛ لأنه وثيقة لا يعتبر لها قبض ، فلم يعتبر لها رضا كالشهادة ( ولا ) يعتبر لضامن ( أن يعرفهما ) أي المضمون له والمضمون عنه ( ضامن ) ؛ لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما ( ولا ) يعتبر ( العلم ) من الضامن ( بالحق ) لقوله تعالى { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } وهو غير معلوم ؛ لأنه يختلف .
( ولا ) يعتبر ( وجوبه ) أي الحق ( إن ال إليهما ) أي إلى العلم به وإلى الوجوب للاية ؛ لأن حمل البعير فيهما يئول إلى الوجوب ، فإن قيل : الضمان ضم ذمة إلى ذمة فإذا لم يكن على المضمون حق فلا ضم أجيب بأنه قد ضم ذمته
خَمْرٍ وَحْدَهُ ( بَرِئَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَبُ مُسْلِمٍ بِخَمْرٍ ( وَحْدَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ ، فَلَا يَبْرَأُ الْأَصْلُ بِبَرَاءَتِهِ(5/263)
( وَيُعْتَبَرُ ) لِصِحَّةِ ضَمَانٍ ( رِضَا ضَامِنٍ ) ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ تَبَرُّعٌ بِالْتِزَامِ الْحَقِّ فَاعْتُبِرَ لَهُ الرِّضَا كَالتَّبَرُّعِ بِالْأَعْيَانِ وَ ( لَا ) يُعْتَبَرُ رِضَا ( مَنْ ضُمِنَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ضَمِنَ الْمَيِّتَ فِي الدِّينَارَيْنِ وَأَقَرَّهُ الشَّارِعُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَلِصِحَّةِ قَضَاءِ دَيْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَأَوْلَى ضَمَانُهُ ( أَوْ ) أَيْ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا ( مَنْ ضُمِنَ لَهُ ) أَيْ الْمَضْمُونِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لَا يُعْتَبَرُ لَهَا قَبْضٌ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ لَهَا رِضًا كَالشَّهَادَةِ ( وَلَا ) يُعْتَبَرُ لِضَامِنٍ ( أَنْ يُعَرِّفَهُمَا ) أَيْ الْمَضْمُونَ لَهُ وَالْمَضْمُونَ عَنْهُ ( ضَامِنٌ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُمَا فَكَذَا مَعْرِفَتُهُمَا ( وَلَا ) يُعْتَبَرُ ( الْعِلْمُ ) مِنْ الضَّامِنِ ( بِالْحَقِّ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ .
( وَلَا ) يُعْتَبَرُ ( وُجُوبُهُ ) أَيْ الْحَقِّ ( إنْ آلَ إلَيْهِمَا ) أَيْ إلَى الْعِلْمِ بِهِ وَإِلَى الْوُجُوبِ لِلْآيَةِ ؛ لِأَنَّ حِمْلَ الْبَعِيرِ فِيهِمَا يَئُولُ إلَى الْوُجُوبِ ، فَإِنْ قِيلَ : الضَّمَانُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَضْمُونِ حَقٌّ فَلَا ضَمَّ أُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ ضَمَّ ذِمَّتَهُ