من هو له أمر تقديري لا حقيقي قوله في الرد على ابن الحاجب حقيقة في الأجسام قيل يقال نقل فلان المسألة وهو كثير في ذلك قال رحمه الله وتعقب كلام ابن الحاجب أيضا بحشو قوله تبرأ بها الأولى ؛ لعدم إفادته مخرجا أو مدخلا وحد بعض المشايخ من أهل العصر أن قال فيه نظر إذ يكون للاطلاع على أجزاء الحقيقة وهذا فيه نظر ؛ لأن الحشو الذي أشار إليه حشو خاص بالنسبة إلى الطرد والجمع ثم أن الشيخ رحمه الله نقل عن بعض البجائيين أنه تعقب على القاضي في قوله تحويل الحق من ذمة لذمة تبرأ بها الأولى بأنه بيان للشيء بنفسه قال ويرد بأن الحوالة في التعريف لغوية والمعرف العرفية وهي أخص من الأولى والأعم غير الأخص واعترض على شيخه رحمه الله بأنه قال ذكر الحق عوضا عن الدين أولى ؛ لأن الدين يتكلف صدقه على المنافع قال رحمه الله يرد بأن المنافع المراد منها المضمونة(2/151)
ولا تكلف .(2/152)
( ص و غ ) : باب صيغة الحوالة قال رضي الله عنه  ما دل على ترك المحال دينه في ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه  قوله  ما دل  عام وظاهره بصيغة اللفظ أو بغير لفظ ، وقد قدمنا قريبا منه والمراد اللفظ الصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه وقوله  ترك المحال  أخرج به ما ليس فيه ترك
مَنْ هُوَ لَهُ أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌّ لَا حَقِيقِيٌّ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ حَقِيقَةٌ فِي الْأَجْسَامِ قِيلَ يُقَالُ نَقَلَ فُلَانٌ الْمَسْأَلَةَ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي ذَلِكَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَعَقَّبَ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ أَيْضًا بِحَشْوٍ قَوْلُهُ تَبْرَأُ بِهَا الْأُولَى ؛ لِعَدَمِ إفَادَتِهِ مَخْرَجًا أَوْ مَدْخَلًا وَحَدَّ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنْ قَالَ فِيهِ نَظَرٌ إذْ يَكُونُ لِلِاطِّلَاعِ عَلَى أَجْزَاءِ الْحَقِيقَةِ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْحَشْوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ حَشْوٌ خَاصٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الطَّرْدِ وَالْجَمْعِ ثُمَّ أَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْبَجَائِيِّينَ أَنَّهُ تَعَقَّبَ عَلَى الْقَاضِي فِي قَوْلِهِ تَحْوِيلُ الْحَقِّ مِنْ ذِمَّةٍ لِذِمَّةٍ تَبْرَأُ بِهَا الْأُولَى بِأَنَّهُ بَيَانٌ لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ قَالَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْحَوَالَةَ فِي التَّعْرِيفِ لُغَوِيَّةٌ وَالْمُعَرِّفُ الْعُرْفِيَّةُ وَهِيَ أَخَصُّ مِنْ الْأُولَى وَالْأَعَمُّ غَيْرُ الْأَخَصِّ وَاعْتَرَضَ عَلَى شَيْخِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ الْحَقَّ عِوَضًا عَنْ الدَّيْنِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَتَكَلَّفُ صِدْقُهُ عَلَى الْمَنَافِعِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُرَدُّ بِأَنَّ الْمَنَافِعَ الْمُرَادُ مِنْهَا الْمَضْمُونَةُ(2/151)
وَلَا تُكَلَّفُ .(2/152)
( ص و غ ) : بَابُ صِيغَةِ الْحَوَالَةِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  مَا دَلَّ عَلَى تَرْكِ الْمُحَالِ دَيْنُهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ بِمِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ  قَوْلُهُ  مَا دَلَّ  عَامٌّ وَظَاهِرُهُ بِصِيغَةِ اللَّفْظِ أَوْ بِغَيْرِ لَفْظٍ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا قَرِيبًا مِنْهُ وَالْمُرَادُ اللَّفْظُ الصَّرِيحُ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ أَوْ مَا يَنُوبُ مَنَابَهُ وَقَوْلُهُ  تَرْكِ الْمُحَالِ  أَخْرَجَ بِهِ مَا لَيْسَ فِيهِ تَرْكٌ