ما يقتضي أنه لا يصير من أهل الوقف حتى ينقرض من قبله ، وإنما يطلق أهل الوقف على من يتناول ، وإن كان الاخر محتملا فأخذه هنا مسلم ليس بجيد ، بل يحتاج أن يأتي بدليل عليه ، وقوله : ويؤيد هذا إلخ هذا عمدة الحنابلة وهو الاعتماد على المعنى وفيه نظر ؛ لأنه قد يكون للواقف مقصود في مراعاة القرب ، وقوله : والقرب من الواقف ذهول عن صورة الاستفتاء ؛ لأنه في الوقوف عليه لا في الواقف ، وأما ما قال الاخر فجوابه ما سبق فتبين أن فتاوى الحنابلة لم تشتمل على حجة ، وأما الفتاوى بعدم النقض فكلها لم يبين فيها المستند إلا يوسف بن محمد الحنبلي بقوله : من المختلف فيه على ما فيه خلاف للمتقدمين ، وأما ما يقع لنا فتتجاذب الاراء فيه فلا يقال : إنها من المختلف فيه ، بل ينبغي أن ينظر فيها فإن اتضح(6/354)
دليل عليها اتبع وإلا فلا ، وإن حكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل ينبغي جواز نقضه ، وإن كان عليه دليل لم ينقض ، وهذا الحكم لم نجده في كلام الحنابلة الذي
مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ حَتَّى يَنْقَرِضَ مِنْ قِبَله ، وَإِنَّمَا يُطْلَق أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ يُتَنَاوَلُ ، وَإِنْ كَانَ الْآخَر مُحْتَمَلًا فَأَخْذُهُ هُنَا مُسَلَّمٌ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ، بَلْ يَحْتَاجُ أَنْ يَأْتِيَ بِدَلِيلٍ عَلَيْهِ ، وَقَوْله : وَيُؤَيِّد هَذَا إلَخْ هَذَا عُمْدَة الْحَنَابِلَة وَهُوَ الِاعْتِمَاد عَلَى الْمَعْنَى وَفِيهِ نَظَر ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلْوَاقِفِ مَقْصُود فِي مُرَاعَاة الْقُرْب ، وَقَوْله : وَالْقُرْب مِنْ الْوَاقِف ذُهُول عَنْ صُورَة الِاسْتِفْتَاء ؛ لِأَنَّهُ فِي الْوُقُوف عَلَيْهِ لَا فِي الْوَاقِف ، وَأَمَّا مَا قَالَ الْآخَر فَجَوَابه مَا سَبَقَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ فَتَاوَى الْحَنَابِلَة لَمْ تَشْتَمِل عَلَى حُجَّة ، وَأَمَّا الْفَتَاوَى بِعَدَمِ النَّقْض فَكُلّهَا لَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا الْمُسْتَنَد إلَّا يُوسُف بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنْبَلِيُّ بِقَوْلِهِ : مِنْ الْمُخْتَلَف فِيهِ عَلَى مَا فِيهِ خِلَاف لِلْمُتَقَدِّمِينَ ، وَأَمَّا مَا يَقَع لَنَا فَتَتَجَاذَب الْآرَاء فِيهِ فَلَا يُقَال : إنَّهَا مِنْ الْمُخْتَلَف فِيهِ ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُر فِيهَا فَإِنَّ اتَّضَحَ(6/354)
دَلِيلٌ عَلَيْهَا اُتُّبِعَ وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ حُكِمَ فِيهَا بِحُكْمٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَلِيل يَنْبَغِي جَوَازُ نَقْضِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَلِيل لَمْ يُنْقَضْ ، وَهَذَا الْحُكْم لَمْ نَجِدْهُ فِي كَلَام الْحَنَابِلَة الَّذِي