يوقع على كل منهن طلقة حتى تكمل الثلاث ؛ لأن المفهوم من ذلك ما أفاد الفرقة الموجبة للبينونة الكبرى ، ولم يقف السبكي على هذا فقال تفقها : الظاهر جواز ذلك وبما أفتى به ابن عبد السلام أفتيت فيمن حلف بالثلاث وله زوجتان أنه لا يفعل كذا ثم عين لإحداهما طلقة رجعية وللأخرى طلقتين رجعيتين ، ثم فعل المحلوف عليه ، إذ لا فرق بين ما قبل الحنث وما بعده ، وإن تخيل فرق فبعيد ( كالظهار ) ، فإنه يمكن الإشراك فيه ، وإن علقه كأن قال : أنت علي كظهر أمي ، أو إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم قال لأخرى : أشركتك معها تغليبا لشبه الطلاق على شبه الأيمان
الشرح
(16/18)
( قوله بأنه يلزمه ثلاث طلقات يعينها في واحدة منهن ) انظر لو كانت الصورة ما ذكر ، ولكنه يملك على زوجة طلقة وعلى أخرى ثنتين وعلى أخرى ثلاثا ماذا يفعل ؟ كذا بخط شيخنا وأقول : يتجه جواز التوزيع مطلقا حيث أدخل فيه ذات الطلقة ، بل يتجه جواز تعيينها وحدها للطلاق لحصول مقصود اليمين من البينونة الكبرى فتبين بواحدة وتلغو الباقيتان ، ولا يقع على صاحبتيها شيء ، وذلك ؛ لأنه لو خاطبها ابتداء بالطلاق الثلاث صح ووقع عليها واحدة ، ولغا الباقيتان فليصح تعينها له فتأمل ، ولو علق
يُوقِعَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ طَلْقَةً حَتَّى تَكْمُلَ الثَّلَاثُ ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَفَادَ الْفُرْقَةَ الْمُوجِبَةَ لِلْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى ، وَلَمْ يَقِفْ السُّبْكِيُّ عَلَى هَذَا فَقَالَ تَفَقُّهًا : الظَّاهِرُ جَوَاز ذَلِكَ وَبِمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَفْتَيْت فِيمَنْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ وَلَهُ زَوْجَتَانِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ عَيَّنَ لِإِحْدَاهُمَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً وَلِلْأُخْرَى طَلْقَتَيْنِ رَجْعِيَّتَيْنِ ، ثُمَّ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْحِنْثِ وَمَا بَعْدَهُ ، وَإِنْ تُخُيِّلَ فَرْقٌ فَبَعِيدٌ ( كَالظِّهَارِ ) ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْإِشْرَاكُ فِيهِ ، وَإِنْ عَلَّقَهُ كَأَنْ قَالَ : أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى : أَشْرَكْتُك مَعَهَا تَغْلِيبًا لِشَبَهِ الطَّلَاقِ عَلَى شَبَهِ الْأَيْمَانِ
الشَّرْحُ
(16/18)
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثُ طَلْقَاتٍ يُعَيِّنُهَا فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ مَا ذُكِرَ ، وَلَكِنَّهُ يَمْلِكُ عَلَى زَوْجَةٍ طَلْقَةً وَعَلَى أُخْرَى ثِنْتَيْنِ وَعَلَى أُخْرَى ثَلَاثًا مَاذَا يُفْعَلُ ؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ : يَتَّجِهُ جَوَازُ التَّوْزِيعِ مُطْلَقًا حَيْثُ أَدْخَلَ فِيهِ ذَاتَ الطَّلْقَةِ ، بَلْ يَتَّجِهُ جَوَازُ تَعْيِينِهَا وَحْدَهَا لِلطَّلَاقِ لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْيَمِينِ مِنْ الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى فَتَبِينُ بِوَاحِدَةٍ وَتَلْغُو الْبَاقِيَتَانِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَى صَاحِبَتَيْهَا شَيْءٌ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ خَاطَبَهَا ابْتِدَاءً بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ صَحَّ وَوَقَعَ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ ، وَلَغَا الْبَاقِيَتَانِ فَلْيَصِحَّ تَعَيُّنُهَا لَهُ فَتَأَمَّلْ ، وَلَوْ عَلَّقَ