شرط .(9/106)
قول المتن : ( إلا أن تطاوعه ) قال الإسنوي : إذا كانت جاهلة بالتحريم وجب المهر ا هـ .
وعبارة الكتاب تشعر بخلافه إلا أن يقال ما قاله الإسنوي : من أن قوله إن علمت ، قيد في الحكمين قبله .
قوله : ( فلا يسقطه ) أي كما لو أذنت في قطع يدها ، وأجيب بأن المهر يتأثر بها ، كما لو ارتدت قبل الدخول .
فرع : لو زعمت الموطوءة الإكراه وأنكر الزاني فقولان في المصدق منهما ، كما لو اختلف صاحب الدابة وراكبها .
قوله : ( أصحهما الثاني ) صحح السبكي مهر بكر وأرش بكارة ، وقال : قد صححه الرافعي في وطء المشتري شراء فاسدا ، وهذا أولى وهو متجه ؛ لأنه استمتع ببكر وأزال البكارة ، فلا يتداخلان الأجرة مع أرش لثوب الناقصة بالاستعمال ، ونبه على أنه إذا زالت البكارة قبل استكمال الحشفة ينبغي أن يجب مهر ثيب والأرش قطعا ، وأنه لو كانت غوراء فدخلت الحشفة قبل الإزالة ، ينبغي أن يجب مهر بكر غوراء مع الأرش قطعا ، لثبوت اليد إلخ ، وبهذا فارق الحر المنفصل ميتا بغير جناية .(9/107)
( ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر ) فإن علم حرمة الوطء حد ، وإن جهلها بجهل كونها مغصوبة
شَرْطٍ .(9/106)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( إلَّا أَنْ تُطَاوِعَهُ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : إذَا كَانَتْ جَاهِلَةً بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ الْمَهْرُ ا هـ .
وَعِبَارَةُ الْكِتَابِ تُشْعِرُ بِخِلَافِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ : مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ عَلِمَتْ ، قَيْدٌ فِي الْحُكْمَيْنِ قَبْلَهُ .
قَوْلُهُ : ( فَلَا يُسْقِطُهُ ) أَيْ كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِي قَطْعِ يَدِهَا ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَهْرَ يَتَأَثَّرُ بِهَا ، كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ .
فَرْعٌ : لَوْ زَعَمَتْ الْمَوْطُوءَةُ الْإِكْرَاهَ وَأَنْكَرَ الزَّانِي فَقَوْلَانِ فِي الْمُصَدَّقِ مِنْهُمَا ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ وَرَاكِبُهَا .
قَوْلُهُ : ( أَصَحُّهُمَا الثَّانِي ) صَحَّحَ السُّبْكِيُّ مَهْرَ بِكْرٍ وَأَرْشَ بَكَارَةٍ ، وَقَالَ : قَدْ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي وَطْءِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا ، وَهَذَا أَوْلَى وَهُوَ مُتَّجَهٌ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَمْتَعَ بِبِكْرٍ وَأَزَالَ الْبَكَارَةَ ، فَلَا يَتَدَاخَلَانِ الْأُجْرَةُ مَعَ أَرْشٍ لِثَوْبِ النَّاقِصَةِ بِالِاسْتِعْمَالِ ، وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ إذَا زَالَتْ الْبَكَارَةُ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ الْحَشَفَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَالْأَرْشُ قَطْعًا ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ غَوْرَاءَ فَدَخَلَتْ الْحَشَفَةُ قَبْلَ الْإِزَالَةِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ مَهْرُ بَكْرٍ غَوْرَاءَ مَعَ الْأَرْشِ قَطْعًا ، لِثُبُوتِ الْيَدِ إلَخْ ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْحُرَّ الْمُنْفَصِلَ مَيِّتًا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ .(9/107)
( وَوَطْءُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ كَوَطْئِهِ فِي الْحَدِّ وَالْمَهْرِ ) فَإِنْ عَلِمَ حُرْمَةَ الْوَطْءِ حُدَّ ، وَإِنْ جَهِلَهَا بِجَهْلِ كَوْنِهَا مَغْصُوبَةً