الوكالة فرد على الإطلاق .
يعني إذا استثني الإقرار والإنكار فلا يبقى شيء يقوم به الوكيل حسب الوكالة .
ويكون عند بعض العلماء صحيحا ؛ لأن السكوت يدخل تحت هذه الوكالة وعليه يكون الوكيل بالخصومة وكيلا بالسكوت .
لكن السكوت يعد إنكارا بناء على المادة ( 1822 ) ( تكملة رد المحتار بتغيير وزيادة ) .
الفروع : إذا وكل الموكل اخر بالمخاصمة في حضور القاضي الفلاني فله المخاصمة في حضور قاض اخر أما لو وكله بالمخاصمة في حضور الفقيه الفلاني فليس له المخاصمة في حضور فقيه اخر ؛ لأن الفقيه الفلاني يكون قد عين حكما وتعيين فقيه اخر حكما من دون أمر الموكل لا يكون صحيحا أما ولاية القاضي فثابتة من دون أمر الموكل أيضا ( ابن عابدين على البحر ) .(10/307)
المادة ( 1519 ) - ( الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض .
بناء عليه ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلا بالقبض أيضا ) .
إن الوكالة بالخصومة ؛ يعني الوكالة بالادعاء على مال لا تستلزم عند زفر الوكالة بقبض المال المدعى به وبالصلح عنه انظر المادة ( 1542 ) ؛ لأن الموكل إنما رضي بخصومة الوكيل .
أما القبض فهو غير الخصومة والواقع أنه وإن كانت الوكالة بالخصومة عند بعض الأئمة الحنفية تستلزم الوكالة بالقبض
الْوَكَالَةِ فَرْدٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ .
يَعْنِي إذَا اُسْتُثْنِيَ الْإِقْرَارُ وَالْإِنْكَارُ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ يَقُومُ بِهِ الْوَكِيلُ حَسَبَ الْوَكَالَةِ .
وَيَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ صَحِيحًا ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ يَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْوَكَالَةِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلًا بِالسُّكُوتِ .
لَكِنَّ السُّكُوتَ يُعَدُّ إنْكَارًا بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ ( 1822 ) ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِتَغْيِيرٍ وَزِيَادَةٍ ) .
الْفُرُوعُ : إذَا وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ آخَرَ بِالْمُخَاصَمَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْفُلَانِيِّ فَلَهُ الْمُخَاصَمَةُ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ أَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْمُخَاصَمَةِ فِي حُضُورِ الْفَقِيهِ الْفُلَانِيِّ فَلَيْسَ لَهُ الْمُخَاصَمَةُ فِي حُضُورِ فَقِيهٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الْفَقِيهَ الْفُلَانِيَّ يَكُونُ قَدْ عُيِّنَ حَكَمًا وَتَعْيِينُ فَقِيهٍ آخَرَ حَكَمًا مِنْ دُونِ أَمْرِ الْمُوَكِّلِ لَا يَكُونُ صَحِيحًا أَمَّا وِلَايَةُ الْقَاضِي فَثَابِتَةٌ مِنْ دُونِ أَمْرِ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا ( ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ ) .(10/307)
الْمَادَّةُ ( 1519 ) - ( الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْقَبْضِ .
بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالدَّعْوَى صَلَاحِيَةُ قَبْضِ الْمَالِ الْمَحْكُومِ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ أَيْضًا ) .
إنَّ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ ؛ يَعْنِي الْوَكَالَةَ بِالِادِّعَاءِ عَلَى مَالٍ لَا تَسْتَلْزِمُ عِنْدَ زُفَرَ الْوَكَالَةَ بِقَبْضِ الْمَالِ الْمُدَّعَى بِهِ وَبِالصُّلْحِ عَنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1542 ) ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا رَضِيَ بِخُصُومَةِ الْوَكِيلِ .
أَمَّا الْقَبْضُ فَهُوَ غَيْرُ الْخُصُومَةِ وَالْوَاقِعُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْقَبْضِ