بالذهب المضروب فتأمل وحرر .
قوله : ( ولا أثر لظنه ) أي لا عبرة به مع وجود قصد السرقة ولذلك لو ظن أنه له فبان لغيره لم يقطع ،(15/176)
كتاب قطع السرقة هي تتعدى باللام وبمن وبالضمير كالهبة والحكمة في مشروعية هذا الحد لها صون الأموال عن أخذها خفية من حرزها لتعسر إقامة البينة على ذلك ، ولذا لم يقطع في الغصب لظهوره ولما قال الملحد : يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار أجابه السني عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري قوله : ( الأول ) مبتدأ خبره قول المصنف كونه ، قوله : ( أي مقوما به ) أي حال السرقة .
قوله : ( والبخاري حديث ) وفي مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن أي ترس قيمته ثلاثة دراهم } ، قال الشافعي ولا مخالفة بين الأحاديث فإن الدينار كان إذ ذاك اثني عشر درهما ، ولذا قومت الدية باثني عشر ألف درهم من الورق أو ألف دينار من الذهب ، ولهذا كانت القيمة عندنا تختلف باختلاف البلاد والأمان قاله الزركشي .
قوله : ( من غير المضروب ) ، متعلق بقوله يساوي ربع دينار ، قوله : ( لا يساوي ) هو أفصح من يسوي ،
بِالذَّهَبِ الْمَضْرُوبِ فَتَأَمَّلْ وَحَرِّرْ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ ) أَيْ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ وُجُودِ قَصْدِ السَّرِقَةِ وَلِذَلِكَ لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَهُ فَبَانَ لِغَيْرِهِ لَمْ يُقْطَعْ ،(15/176)
كِتَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ هِيَ تَتَعَدَّى بِاللَّامِ وَبِمِنْ وَبِالضَّمِيرِ كَالْهِبَةِ وَالْحِكْمَةُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ هَذَا الْحَدِّ لَهَا صَوْنُ الْأَمْوَالِ عَنْ أَخْذِهَا خُفْيَةً مِنْ حِرْزِهَا لِتَعَسُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلِذَا لَمْ يُقْطَعْ فِي الْغَصْبِ لِظُهُورِهِ وَلِمَا قَالَ الْمُلْحِدُ : يَدٌ بِخَمْسٍ مِئِينَ عَسْجَدٌ وُدِيَتْ مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ أَجَابَهُ السُّنِّيُّ عِزُّ الْأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصُهَا ذُلُّ الْخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي قَوْلُهُ : ( الْأَوَّلُ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَوْنُهُ ، قَوْلُهُ : ( أَيْ مُقَوَّمًا بِهِ ) أَيْ حَالَ السَّرِقَةِ .
قَوْلُهُ : ( وَالْبُخَارِيُّ حَدِيثَ ) وَفِي مُسْلِمٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ أَيْ تُرْسٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ } ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فَإِنَّ الدِّينَارَ كَانَ إذْ ذَاكَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ، وَلِذَا قُوِّمَتْ الدِّيَةُ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ مِنْ الذَّهَبِ ، وَلِهَذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ عِنْدَنَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَالْأَمَانِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
قَوْلُهُ : ( مِنْ غَيْرِ الْمَضْرُوبِ ) ، مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ ، قَوْلُهُ : ( لَا يُسَاوِي ) هُوَ أَفْصَحُ مِنْ يُسَوِّي ،