المنفعة بقية مدة الإجارة.
(ويصح بيع) العين (المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الإجارة في الأصح) والثاني تنفسخ؛ لأن المنفعة تابعة في البيع للرقبة، وجوابه أن التابعة هي المملوكة للبائع حين البيع. (ولو باعها لغيره جاز في الأظهر ولا تنفسخ) الإجارة بل تستوفي مدتها والثاني لا يجوز؛ لأن يد المستأجر مانعة من التسليم وأجيب بما قال الجرجاني، إن العين تؤخذ منه وتسلم المشتري، ثم تعاد إليه ولا خيار له بذلك لقلة زمنه، والقولان أذن المستأجر أم لا وللمشتري فسخ البيع إن جهل أنها مستأجرة.
هو مستحب ويحصل به الملك، والأصل فيها أحاديث منها حديث «ومن أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه أبو داود وغيره، وحديث «من أحيا أرضا ميتة فله فيه أجر» رواه النسائي وغيره ويؤخذ مما سيأتي أن الموات الأرض التي لم تعمر قط،
 انفسخت لاستحقاق العتق، قبلها والمراد بالعبد ما يشمل الأمة، ولو مستولدة أو استولدها بعد الإجارة، نعم لو عتقت بموته انفسخت إن سبق الاستيلاد على الإجارة، ولو أقر
الْمَنْفَعَةِ بَقِيَّةَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.
(وَيَصِحُّ بَيْعُ) الْعَيْنِ (الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْمُكْتَرِي وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي تَنْفَسِخُ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَابِعَةٌ فِي الْبَيْعِ لِلرَّقَبَةِ، وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّابِعَةَ هِيَ الْمَمْلُوكَةُ لِلْبَائِعِ حِينَ الْبَيْعِ. (وَلَوْ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ جَازَ فِي الْأَظْهَرِ وَلَا تَنْفَسِخُ) الْإِجَارَةُ بَلْ تَسْتَوْفِي مُدَّتَهَا وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّسْلِيمِ وَأُجِيبَ بِمَا قَالَ الْجُرْجَانِيُّ، إنَّ الْعَيْنَ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَتُسَلَّمُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ تُعَادُ إلَيْهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ بِذَلِكَ لِقِلَّةِ زَمَنِهِ، وَالْقَوْلَانِ أَذِنَ الْمُسْتَأْجِرُ أَمْ لَا وَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْبَيْعِ إنْ جَهِلَ أَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ.
هُوَ مُسْتَحَبٌّ وَيَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ، وَالْأَصْلُ فِيهَا أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثُ «وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَحَدِيثُ «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهِ أَجْرٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَوَاتَ الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعْمَرْ قَطُّ،
 انْفَسَخَتْ لِاسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ، قَبْلَهَا وَالْمُرَادُ بِالْعَبْدِ مَا يَشْمَلُ الْأَمَةَ، وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ اسْتَوْلَدَهَا بَعْدَ الْإِجَارَةِ، نَعَمْ لَوْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ انْفَسَخَتْ إنْ سَبَقَ الِاسْتِيلَادُ عَلَى الْإِجَارَةِ، وَلَوْ أَقَرَّ