الموطوءة غير بالغة وهي ممن تؤمر بالصلاة قال ابن شاس لا غسل عليها ؛ لأنها إنما أمرت بالوضوء ليسره بخلاف الغسل .
وقال أشهب عليها ا هـ .
أي وهو الراجح لا يخفى أن كلام الحطاب في القسم الثالث يخالف كلام شارحنا حيث قال لأجل وطء مراهق فيشمل الفاعل والمفعول واعتمد عج كلام الحطاب وهو الحق وعليه فيفرق بين الصغيرة المأمورة بالصلاة يندب لها الغسل من وطء البالغ دون الكبيرة من وطء المراهق لعله طلب تمرين(2/300)
الصغيرة على الغسل ؛ لأنها زوجة أو أمة هكذا يفهم من أطراف عج ( قوله : وبمغيب حشفة بالغ ) ، فإنه شامل لما إذا غيب حشفة بالغ في بالغة أو في صغيرة مع أن الثانية هي عين قول المصنف كصغيرة وطئها بالغ إلا أنك خبير بأن الحكم بالنسبة للبالغ يفهم مما تقدم وبالنسبة للموطوءة إنما يفهم من قوله كصغيرة ( قوله : ابن بشير يؤمران به على جهة الندب ) قال اللقاني كلام ابن بشير غير منقول ، والحاصل على ما يفيده عج أن الصغير الذي يؤمر بالصلاة مراهقا أم لا إذا وطئ مراهقة أو بالغة أو صغيرة تؤمر بالصلاة فيندب له ولا يندب لها خلافا لقول شارحنا لأجل مراهقة ، وقوله في اخر العبارة : فلا غسل على مقتضى المذهب أي على الاثنين معا فلا ينافى أنه يندب له لا لها فالتضعيف المتعلق
الْمَوْطُوءَةُ غَيْرَ بَالِغَةٍ وَهِيَ مِمَّنْ تُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ شَاسٍ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا أُمِرَتْ بِالْوُضُوءِ لِيُسْرِهِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ .
وَقَالَ أَشْهَبُ عَلَيْهَا ا هـ .
أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْحَطَّابِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ يُخَالِفُ كَلَامَ شَارِحِنَا حَيْثُ قَالَ لِأَجْلِ وَطْءِ مُرَاهِقٍ فَيَشْمَلُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ وَاعْتَمَدَ عج كَلَامَ الْحَطَّابِ وَهُوَ الْحَقُّ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ الْمَأْمُورَةِ بِالصَّلَاةِ يُنْدَبُ لَهَا الْغُسْلُ مِنْ وَطْءِ الْبَالِغِ دُونَ الْكَبِيرَةِ مِنْ وَطْءِ الْمُرَاهِقِ لَعَلَّهُ طَلَبُ تَمْرِينِ(2/300)
الصَّغِيرَةِ عَلَى الْغُسْلِ ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ أَوْ أَمَةٌ هَكَذَا يُفْهَمُ مِنْ أَطْرَافِ عج ( قَوْلُهُ : وَبِمَغِيبِ حَشَفَةِ بَالِغٍ ) ، فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا غَيَّبَ حَشَفَةَ بَالِغٍ فِي بَالِغَةٍ أَوْ فِي صَغِيرَةٍ مَعَ أَنَّ الثَّانِيَةَ هِيَ عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَصَغِيرَةٍ وَطِئَهَا بَالِغٌ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَالِغِ يُفْهَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمَوْطُوءَةِ إنَّمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ كَصَغِيرَةٍ ( قَوْلُهُ : ابْنُ بَشِيرٍ يُؤْمَرَانِ بِهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ ) قَالَ اللَّقَانِيِّ كَلَامُ ابْنِ بَشِيرٍ غَيْرُ مَنْقُولٍ ، وَالْحَاصِلُ عَلَى مَا يُفِيدُهُ عج أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ مُرَاهِقًا أَمْ لَا إذَا وَطِئَ مُرَاهِقَةً أَوْ بَالِغَةً أَوْ صَغِيرَةً تُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ فَيُنْدَبُ لَهُ وَلَا يُنْدَبُ لَهَا خِلَافًا لِقَوْلِ شَارِحِنَا لِأَجْلِ مُرَاهِقَةٍ ، وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْعِبَارَةِ : فَلَا غُسْلَ عَلَى مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَيْ عَلَى الِاثْنَيْنِ مَعًا فَلَا يُنَافَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ لَا لَهَا فَالتَّضْعِيفُ الْمُتَعَلِّقُ