) وأخذ تفاوت الدية ( وك ) فسخ ( عقد معاوضة ) كبيع وإجارة لا عقد نكاح ، ( و ) ك ( دعوى قتل كافر لأخذ سلبه ، و ) ك ( دعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ونحوه ) مما يقصد به المال ( فيثبت المال ) في مأمومة وهاشمة ومنقلة لا قود الموضحة ، وكذا كل ما يقصد به المال ( برجلين ورجل وامرأتين ) لقوله تعالى : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، } وسياق الاية في الدين ، وألحق به سائر الأموال لانحلال رتبة المال عن غيره من المشهود به لأنه يدخله البدل والإباحة ، وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء ؛ فوسع الشرع باب ثبوته .
( و ) يثبت ذلك ( برجل ويمين ) لحديث ابن عباس  { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ، ولأحمد في رواية : إنما ذلك في الأموال ، ورواه أيضا عن جابر مرفوعا .
وهذا الحديث يروى عن ثمانية من الصحابة : عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وعن(12/413)
عمارة بن حزم ، وقضى به علي بالعراق ، رواه أحمد والدارقطني ، ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وسواء كان المدعي مسلما
) وَأَخْذِ تَفَاوُتِ الدِّيَةِ ( وَكَ ) فَسْخِ ( عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ) كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ لَا عَقْدِ نِكَاحٍ ، ( وَ ) كَ ( دَعْوَى قَتْلِ كَافِرٍ لِأَخْذِ سَلَبِهِ ، وَ ) كَ ( دَعْوَى أَسِيرٍ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ لِمَنْعِ رِقِّهِ وَنَحْوِهِ ) مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ ( فَيَثْبُتُ الْمَالُ ) فِي مَأْمُومَةٍ وَهَاشِمَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ لَا قَوَدِ الْمُوضِحَةِ ، وَكَذَا كُلُّ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ ( بِرَجُلَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، } وَسِيَاقُ الْآيَةِ فِي الدَّيْنِ ، وَأُلْحِقَ بِهِ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لِانْحِلَالِ رُتْبَةِ الْمَالِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْمَشْهُودِ بِهِ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الْبَدَلُ وَالْإِبَاحَةُ ، وَتَكْثُرُ فِيهِ الْمُعَامَلَةُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ؛ فَوَسَّعَ الشَّرْعُ بَابَ ثُبُوتِهِ .
( وَ ) يَثْبُتُ ذَلِكَ ( بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَلِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ : إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا .
وَهَذَا الْحَدِيثِ يُرْوَى عَنْ ثَمَانِيَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ : عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُبَيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَعَنْ(12/413)
عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ ، وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَلِأَنَّ الْيَمِينَ تُشْرَعُ فِي حَقِّ مَنْ ظَهَرَ صِدْقُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي مُسْلِمًا