أن أباهم أوصى بوصايا ولا يعلمون ) أقول يعني لا يعلمون مقدارها ولا وصفها ( قوله : فقالوا قد أجزنا ما أوصى به ) يعني على العموم الذي لم يبين مقداره ولا ذاته ( قوله : ذكر في المنتقى أنه لا يجوز ) أقول يعني لا يلزمهم بالإجازة ما زاد على الثلث ( قوله : إنما يجوز إذا أجازوا بعد العلم ) أقول المراد نفي اللزوم كما علمت فيما يزيد على الثلث لأن الوصية لازمة في الثلث بدون الإجازة منهم ويتوقف فيما زاد عليه على إجازة من هو من أهل الإجازة منهم وليس قولهم أجزنا ما أوصى به رضا بالزائد قطعا لعدم العلم به يقينا فلهم إبطال الزائد حتى لو أوصى بنحر بقرة لزيد فقبل بعد موته الوصية ليس للورثة إمساكها ولا تتوقف على إجازتهم لأن الموصى له ملكها بالقبول فلزمت من الثلث ولو أوصى بالبقرة للفقراء فللورثة إمساكها ، والتصدق بقيمتها لأن المقصود القربة لغير معين بالشخص بل بالجنس ، ودفع القيمة صدقة وقربة كدفع العين فإجازتهم الوصية بها للفقراء لا يلزمهم دفع عينها لعدم تعين المستحق عينا فجاز دفع قيمتها للفقراء وأشار بكون الإجازة بعد الموت إلى أن إجازتهم ما يزيد على الثلث في حال حياة مورثهم لا تعتبر فلهم الرجوع عنها بعد موته كما في(9/169)
الخانية ولا بد من هذا الحل
أَنَّ أَبَاهُمْ أَوْصَى بِوَصَايَا وَلَا يَعْلَمُونَ ) أَقُولُ يَعْنِي لَا يَعْلَمُونَ مِقْدَارَهَا وَلَا وَصْفَهَا ( قَوْلُهُ : فَقَالُوا قَدْ أَجَزْنَا مَا أَوْصَى بِهِ ) يَعْنِي عَلَى الْعُمُومِ الَّذِي لَمْ يُبَيَّنْ مِقْدَارُهُ وَلَا ذَاتُهُ ( قَوْلُهُ : ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ) أَقُولُ يَعْنِي لَا يَلْزَمُهُمْ بِالْإِجَازَةِ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ( قَوْلُهُ : إنَّمَا يَجُوزُ إذَا أَجَازُوا بَعْدَ الْعِلْمِ ) أَقُولُ الْمُرَادُ نَفْيُ اللُّزُومِ كَمَا عَلِمْت فِيمَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَازِمَةٌ فِي الثُّلُثِ بِدُونِ الْإِجَازَةِ مِنْهُمْ وَيَتَوَقَّفُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ عَلَى إجَازَةِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِجَازَةِ مِنْهُمْ وَلَيْسَ قَوْلُهُمْ أَجَزْنَا مَا أَوْصَى بِهِ رِضَا بِالزَّائِدِ قَطْعًا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ يَقِينًا فَلَهُمْ إبْطَالُ الزَّائِدِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى بِنَحْرِ بَقَرَةٍ لِزَيْدٍ فَقَبِلَ بَعْدَ مَوْتِهِ الْوَصِيَّةَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ إمْسَاكُهَا وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ مَلَكَهَا بِالْقَبُولِ فَلَزِمَتْ مِنْ الثُّلُثِ وَلَوْ أَوْصَى بِالْبَقَرَةِ لِلْفُقَرَاءِ فَلِلْوَرَثَةِ إمْسَاكُهَا ، وَالتَّصَدُّقُ بِقِيمَتِهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْقُرْبَةُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِالشَّخْصِ بَلْ بِالْجِنْسِ ، وَدَفْعُ الْقِيمَةِ صَدَقَةً وَقُرْبَةً كَدَفْعِ الْعَيْنِ فَإِجَازَتُهُمْ الْوَصِيَّةَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ لَا يَلْزَمُهُمْ دَفْعُ عَيْنِهَا لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمُسْتَحَقِّ عَيْنًا فَجَازَ دَفْعُ قِيمَتِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَأَشَارَ بِكَوْنِ الْإِجَازَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَى أَنَّ إجَازَتَهُمْ مَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ فِي حَالِ حَيَاةِ مُوَرِّثِهِمْ لَا تُعْتَبَرُ فَلَهُمْ الرُّجُوعُ عَنْهَا بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا فِي(9/169)
الْخَانِيَّةِ وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْحَلِّ