أنه في حكم الخطاب ، وقد تقرر أن خطاب الواحد خطاب للجميع ، واختاره المازري ، ونقله عن الجمهور .
هذا إذا لم يكن التقرير مخصصا للعموم المتقدم ، فإن كان كذلك ، فاختلفوا فيه أيضا ، واختار الامدي أنه إن بين لذلك الفعل معنى يقتضي جواز(5/184)
مخالفة ذلك الواحد للعموم ، فإنه يتعدى إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى بالقياس على ما قرر .
وقال الرازي : إن ثبت أن حكمه عليه السلام في الواحد حكمه في الكل ، كان ذلك التقرير تخصيصا في حق الكل ، وإلا فلا ، واختار ابن الحاجب عند فهم المعنى قطع الإلحاق والاختصاص بمن قرر فقط ، واختار جماعة التعدي إلى الكل ، وقد صرح جمع من الأصوليين بأن الفعل إذا سبق تحريمه فيبقى تقريره نسخا لذلك الحكم ، ولولا أن التقرير يتعدى حكمه لكان تخصيصا لا نسخا ، وقد نص الشافعي على أن تقرير النبي عليه السلام للصلاة قياما خلفه وهو جالس ناسخ لأمره السابق بالقعود .(5/185)
الأمر الثاني : إذا تضمن رفع الحرج إما خاصا
أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْخِطَابِ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ خِطَابَ الْوَاحِدِ خِطَابٌ لِلْجَمِيعِ ، وَاخْتَارَهُ الْمَازِرِيُّ ، وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُورِ .
هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ التَّقْرِيرُ مُخَصِّصًا لِلْعُمُومِ الْمُتَقَدِّمِ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْضًا ، وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ أَنَّهُ إنْ بَيَّنَ لِذَلِكَ الْفِعْلِ مَعْنًى يَقْتَضِي جَوَازَ(5/184)
مُخَالَفَةِ ذَلِكَ الْوَاحِدِ لِلْعُمُومِ ، فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى إلَى كُلِّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا قُرِّرَ .
وَقَالَ الرَّازِيَّ : إنْ ثَبَتَ أَنَّ حُكْمَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْوَاحِدِ حُكْمُهُ فِي الْكُلِّ ، كَانَ ذَلِكَ التَّقْرِيرُ تَخْصِيصًا فِي حَقِّ الْكُلِّ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَاخْتَارَ ابْنُ الْحَاجِبِ عِنْدَ فَهْمِ الْمَعْنَى قَطْعَ الْإِلْحَاقِ وَالِاخْتِصَاصِ بِمَنْ قُرِّرَ فَقَطْ ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ التَّعَدِّيَ إلَى الْكُلِّ ، وَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ بِأَنَّ الْفِعْلَ إذَا سَبَقَ تَحْرِيمُهُ فَيَبْقَى تَقْرِيرُهُ نَسْخًا لِذَلِكَ الْحُكْمِ ، وَلَوْلَا أَنَّ التَّقْرِيرَ يَتَعَدَّى حُكْمُهُ لَكَانَ تَخْصِيصًا لَا نَسْخًا ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ تَقْرِيرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلصَّلَاةِ قِيَامًا خَلْفَهُ وَهُوَ جَالِسٌ نَاسِخٌ لِأَمْرِهِ السَّابِقِ بِالْقُعُودِ .(5/185)
الْأَمْرُ الثَّانِي : إذَا تَضَمَّنَ رَفْعَ الْحَرَجِ إمَّا خَاصًّا