) فيما لو يممه غيره بإذنه أن يكون له ( عذر ) لأنه لم يقصد التراب .
نعم يستحب على الأول تركه مع القدرة للخروج من الخلاف بل يكره ذلك ، ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة حيث قدر عليها .
الشرح
(2/477)
( قوله : الفاسدة ) أي إلا أنه لا يلزم من الحرمة الفساد كما في التيمم بتراب مغصوب إلا أن يجاب بأن المراد أن عدم جواز العبادة يقتضي فسادها كما تقدم عند قول المصنف يشترط لرفع الحدث إلخ ( قوله : حرام ) معتمد ( قوله : فمعك ) هو بتخفيف العين وتشديدها كما في المختار وعبارته ، يقال معك بدينه : أي مطل وبابه قطع ، وربما قالوا معك الأديم : أي دلكه ، وتمعكت الدابة : أي تمرغت ، ومعكها صاحبها تمعيكا ( قوله : أجزأه ) ولا ينافيه قولهم لو وقف حتى جاء الهواء بالغبار على وجهه لم يكف لأنه لا فعل له هناك بخلاف ما قلناه ا هـ سم على منهج ( قوله : ما لو برز للمطر ) أي أو أصابه اتفاقا من غير بروز له ( قوله : ولو صبيا ) أي مميزا شيخنا زيادي وحج .
ونقل سم عن م ر أنه لا يشترط كونه مميزا بل ولا كونه ادميا وعبارته فرع : قال م ر : لا فرق في صحة نقل المأذون بين كونه ذكرا وكونه أنثى ، ثم قال : ولا بين كونه عاقلا وكونه مجنونا أو صبيا لا يميز ا هـ .
فسئل لو كان دابة بأن علم دابة بحيث تفعل بأمره
) فِيمَا لَوْ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ( عُذْرٌ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التُّرَابَ .
نَعَمْ يُسْتَحَبُّ عَلَى الْأَوَّلِ تَرْكُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهَا .
الشَّرْحُ
(2/477)
( قَوْلُهُ : الْفَاسِدَةُ ) أَيْ إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ الْفَسَادُ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ بِتُرَابٍ مَغْصُوبٍ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْعِبَادَةِ يَقْتَضِي فَسَادَهَا كَمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُشْتَرَطُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : حَرَامٌ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : فَمَعَكَ ) هُوَ بِتَخْفِيفِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِهَا كَمَا فِي الْمُخْتَارِ وَعِبَارَتُهُ ، يُقَالُ مَعَكَ بِدَيْنِهِ : أَيْ مَطَلَ وَبَابُهُ قَطَعَ ، وَرُبَّمَا قَالُوا مَعَكَ الْأَدِيمَ : أَيْ دَلَكَهُ ، وَتَمَعَّكَتْ الدَّابَّةُ : أَيْ تَمَرَّغَتْ ، وَمَعَكَهَا صَاحِبُهَا تَمْعِيكًا ( قَوْلُهُ : أَجْزَأَهُ ) وَلَا يُنَافِيه قَوْلُهُمْ لَوْ وَقَفَ حَتَّى جَاءَ الْهَوَاءُ بِالْغُبَارِ عَلَى وَجْهِهِ لَمْ يَكْفِ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ هُنَاكَ بِخِلَافِ مَا قُلْنَاهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : مَا لَوْ بَرَزَ لِلْمَطَرِ ) أَيْ أَوْ أَصَابَهُ اتِّفَاقًا مِنْ غَيْرِ بُرُوزٍ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ صَبِيًّا ) أَيْ مُمَيِّزًا شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ وحج .
وَنَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُمَيِّزًا بَلْ وَلَا كَوْنُهُ آدَمِيًّا وَعِبَارَتُهُ فَرْعٌ : قَالَ م ر : لَا فَرَق فِي صِحَّةِ نَقْلِ الْمَأْذُونِ بَيْنَ كَوْنِهِ ذَكَرًا وَكَوْنِهِ أُنْثَى ، ثُمَّ قَالَ : وَلَا بَيْنَ كَوْنِهِ عَاقِلًا وَكَوْنِهِ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا لَا يُمَيِّزُ ا هـ .
فَسُئِلَ لَوْ كَانَ دَابَّةً بِأَنْ عَلِمَ دَابَّةً بِحَيْثُ تَفْعَلُ بِأَمْرِهِ