أربعين وأبو بكر وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي ، وقال : مالك قال : عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا ووقع ذلك في مديح الشعراء فقال الفرزدق في هشام بن عبد الملك فجاء بسنة(3/340)
العمرين فيها شفاء للصدور من السقام ، وفي سليمان بن عبد الملك إنا لنرجو أن تعيد لنا سنن الخلائف من بني فهر عثمان إذ ظلموا وانتهكوا دمه صبيحة ليلة النحر ودعامة الدين التي اعتدلت عمرا وصاحبه أبا بكر وكيف لا وقد ثبت إطلاق السنة منه صلى الله عليه وسلم على ما سنوه كما روينا انفا فلا جرم أن قال الكرخي والقاضي أبو زيد والسرخسي وفخر الإسلام ومتابعوهم والصيرفي لا يجب حمله على سنة رسول الله صلى الله عليه
أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ ، وَقَالَ : مَالِكٌ قَالَ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا الْأَخْذُ بِهَا اعْتِصَامٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ تَبْدِيلُهَا وَلَا تَغْيِيرُهَا وَلَا النَّظَرُ فِي أَمْرٍ خَالَفَهَا مَنْ اهْتَدَى بِهَا فَهُوَ مُهْتَدٍ وَمَنْ اسْتَنْصَرَ بِهَا فَهُوَ مَنْصُورٌ وَمَنْ تَرَكَهَا وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي مَدِيحِ الشُّعَرَاءِ فَقَالَ الْفَرَزْدَقُ فِي هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَجَاءَ بِسُنَّةِ(3/340)
الْعُمَرَيْنِ فِيهَا شِفَاءً لِلصُّدُورِ مِنْ السَّقَامِ ، وَفِي سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ إنَّا لَنَرْجُو أَنْ تُعِيدَ لَنَا سُنَنَ الْخَلَائِفِ مِنْ بَنِي فِهْرِ عُثْمَانَ إذْ ظَلَمُوا وَانْتَهَكُوا دَمَهُ صَبِيحَةَ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَدِعَامَةَ الدِّينِ الَّتِي اعْتَدَلَتْ عُمَرًا وَصَاحِبَهُ أَبَا بَكْرِ وَكَيْفَ لَا وَقَدْ ثَبَتَ إطْلَاقُ السُّنَّةِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا سَنُّوهُ كَمَا رَوَيْنَا آنِفًا فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ الْكَرْخِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ وَالسَّرَخْسِيُّ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَمُتَابَعُوهُمْ وَالصَّيْرَفِيُّ لَا يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ