، واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين ، فإنه قال : فرق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل ، وبين أن يقول عندي ثوب في منديل ، فإن الأول يقتضي أن يكون مغصوبا بكونه في المنديل وقت الأخذ ، وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب ، بخلاف قوله عندي ، فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار ، وهذا لا يوجب كونه له ، انتهى .
فهذه ثمانية وعشرون مسألة في هذا الباب .
ومن كتاب الطلاق إلى هنا ستمائة وعشرون مسألة .
ومن أول الكتاب إلى هنا ألفا مسألة ومائتان وعشرون تقريبا .
وبتعداد الصور تزيد على ذلك بكثير ، وقد علمت على كل مسألة من مسائل الباب بالقلم الهندي الأولى والثانية إلى اخره ، وذكرت العدة في اخر كل باب إن كان فيه شيء من ذلك ، وربما حصل مني ذهول عن بعض المسائل التي أطلق المصنف فيها الخلاف لم أذكرها ، فمن رأى شيئا من ذلك فليلحقه في موضعه وليصححه إن وجد نقلا في ذلك ، وليستعن عليه بكتابنا الإنصاف إن كان فيه ، وكذلك إن وجد نقلا زائدا على
، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : فُرِّقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ غَصَبْته أَوْ أَخَذْت مِنْهُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ ، وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ عِنْدِي ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَغْصُوبًا بِكَوْنِهِ فِي الْمِنْدِيلِ وَقْتَ الْأَخْذِ ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا وَكِلَاهُمَا مَغْصُوبٌ ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ عِنْدِي ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ لَهُ ، انْتَهَى .
فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ .
وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ إلَى هُنَا سِتُّمِائَةٍ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً .
وَمِنْ أَوَّلِ الْكِتَابِ إلَى هُنَا أَلْفَا مَسْأَلَةٍ وَمِائَتَانِ وَعِشْرُونَ تَقْرِيبًا .
وَبِتَعْدَادِ الصُّوَرِ تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ بِكَثِيرٍ ، وَقَدْ عَلَّمْت عَلَى كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْبَابِ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ إلَى آخِرِهِ ، وَذَكَرْت الْعِدَّةَ فِي آخِرِ كُلِّ بَابٍ إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَرُبَّمَا حَصَلَ مِنِّي ذُهُولٌ عَنْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ الَّتِي أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهَا الْخِلَافَ لَمْ أَذْكُرْهَا ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيُلْحِقْهُ فِي مَوْضِعِهِ وَلْيُصَحِّحْهُ إنْ وَجَدَ نَقْلًا فِي ذَلِكَ ، وَلْيَسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِكِتَابِنَا الْإِنْصَافِ إنْ كَانَ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ وَجَدَ نَقْلًا زَائِدًا عَلَى