ولو أذن فيها وليه .(13/3)
( وتصح ) الهبة ( من قن بإذن سيد ) هـ ، لأن الحجر عليه حق عليه لسيده ، فإذا أذنه انفك ، بخلاف الصغير ونحوه ، و ( لا ) تصح الهبة بحيث تكون تمليكا ( له ) أي : القن ؛ لأنه لا يملك بالتمليك ، وأما قبوله الهبة ؛ فيصح بلا ريب .
قال في  المبدع  : وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله ؛ فهو لسيده ، ويصح قبوله بلا إذن سيده ، نص عليه .
وقال في  المغني  و  الشرح  : وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده .
نص عليه أحمد ؛ لأنه تحصيل المال للسيد ، فلم يعتبر إذنه فيه كالالتقاط ، وما وهبه لسيده ؛ لأنه من اكتسابه ، فأشبه اصطياده وقوله : ( خلافا له ) أي : لصاحب  الإقناع  فيه نظر ؛ إذ صاحب  الإقناع  لم يقل بجواز ملك الهبة للقن ، وإنما قال بجواز قبولها فقط ، ولا يلزم من جواز قبوله لها أن يملكها ، وعبارته : وله أن يقبل الهبة والهدية بغير إذنه انتهى .
وقد ظهر لك بما ذكرناه من النقول أن قول المصنف خلافا له غير مقبول .(13/4)
( ولا ) تصح الهبة ( لحمل ) لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا ، والهبة لا تقبل التعليق(13/5)
( ومن ) ( أبرأ ) مدينه ( من دينه ) صح ( أو وهبه لمدينه ) صح ( أو أحله منه ) صح ( أو أسقطه عنه )
وَلَوْ أَذِنَ فِيهَا وَلِيُّهُ .(13/3)
( وَتَصِحُّ ) الْهِبَةُ ( مِنْ قِنٍّ بِإِذْنِ سَيِّدِ ) هـ ، لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَقٌّ عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ ، فَإِذَا أَذِنَهُ انْفَكَّ ، بِخِلَافِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ ، وَ ( لَا ) تَصِحُّ الْهِبَةُ بِحَيْثُ تَكُونُ تَمْلِيكًا ( لَهُ ) أَيْ : الْقِنِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ ، وَأَمَّا قَبُولُهُ الْهِبَةَ ؛ فَيَصِحُّ بِلَا رَيْبٍ .
قَالَ فِي  الْمُبْدِعِ  : وَمَا اتَّهَبَهُ عَبْدٌ غَيْرُ مُكَاتَبٍ وَقَبِلَهُ ؛ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ ، وَيَصِحُّ قَبُولُهُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَقَالَ فِي  الْمُغْنِي  وَ  الشَّرْحِ  : وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْهِبَةَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّهُ تَحْصِيلُ الْمَالِ لِلسَّيِّدِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ إذْنُهُ فِيهِ كَالِالْتِقَاطِ ، وَمَا وَهَبَهُ لِسَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ اكْتِسَابِهِ ، فَأَشْبَهَ اصْطِيَادَهُ وَقَوْلُهُ : ( خِلَافًا لَهُ ) أَيْ : لِصَاحِبِ  الْإِقْنَاعِ  فِيهِ نَظَرٌ ؛ إذْ صَاحِبُ  الْإِقْنَاعِ  لَمْ يَقُلْ بِجَوَازِ مِلْكِ الْهِبَةِ لِلْقِنِّ ، وَإِنَّمَا قَالَ بِجَوَازِ قَبُولِهَا فَقَطْ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ قَبُولِهِ لَهَا أَنْ يَمْلِكَهَا ، وَعِبَارَتُهُ : وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْهِبَةَ وَالْهَدِيَّةَ بِغَيْرِ إذْنِهِ انْتَهَى .
وَقَدْ ظَهَرَ لَك بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ النُّقُولِ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ خِلَافًا لَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ .(13/4)
( وَلَا ) تَصِحُّ الْهِبَةُ ( لِحَمْلٍ ) لِأَنَّ تَمْلِيكَهُ تَعْلِيقٌ عَلَى خُرُوجِهِ حَيًّا ، وَالْهِبَةُ لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ(13/5)
( وَمَنْ ) ( أَبْرَأَ ) مَدِينَهُ ( مِنْ دَيْنِهِ ) صَحَّ ( أَوْ وَهَبَهُ لِمَدِينِهِ ) صَحَّ ( أَوْ أَحَلَّهُ مِنْهُ ) صَحَّ ( أَوْ أَسْقَطَهُ عَنْهُ )