.(3/304)
( ويحرم على المحدث ) حدثا أصغر وهو المراد عند الإطلاق غالبا ( ثلاثة أشياء ) والأصح أنه مختص بالأعضاء الأربعة لأن وجوب الغسل والمسح مختصان بها ، وأن كل عضو يرتفع حدثه بغسله في المغسول وبمسحه في الممسوح ، وإنما حرم مس المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة ؛ لأنه لا يسمى متطهرا ، وقد قال تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } وهي : ( الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ) على الحكم المتقدم بيانه في كل من هذه الثلاثة في الكلام على ما يحرم بالحيض .
تنبيه : قد علم من كلام المصنف تقسيم الحدث إلى أكبر ومتوسط وأصغر ، وبه صرح كل من ابن عبد السلام والزركشي في قواعده .
الشرح
قوله : ( إلى أكبر ) أي باعتبار كثرة أفراده وأوسط بالنسبة للأكبر والأصغر كذا قيل .
وفيه نظر ؛ لأن الأصغر أكثر أفرادا ، وأيضا الجنابة توجد في النساء فليس الحيض الذي هو أكثر أكبر أفرادا ، فالصواب أن المراد بالأكبر الأغلظ ، والمراد بالأوسط المتوسط بين الأكبر والأصغر .(3/305)
خاتمة : فيها مسائل منثورة مهمة : يحرم على المحدث ولو أصغر مس خريطة وصندوق فيهما مصحف ، والخريطة وعاء الكيس من أدم أو غيره ، ولا
.(3/304)
( وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ) حَدَثًا أَصْغَرَ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ غَالِبًا ( ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ ) وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ مُخْتَصَّانِ بِهَا ، وَأَنَّ كُلَّ عُضْوٍ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ بِغَسْلِهِ فِي الْمَغْسُولِ وَبِمَسْحِهِ فِي الْمَمْسُوحِ ، وَإِنَّمَا حَرُمَ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِذَلِكَ الْعُضْوِ بَعْدَ غَسْلِهِ قَبْلَ تَمَامِ الطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُتَطَهِّرًا ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ } وَهِيَ : ( الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ ) عَلَى الْحُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ بَيَانُهُ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ .
تَنْبِيهٌ : قَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَقْسِيمُ الْحَدَثِ إلَى أَكْبَرَ وَمُتَوَسِّطٍ وَأَصْغَرَ ، وَبِهِ صَرَّحَ كُلٌّ مِنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالزَّرْكَشِيِّ فِي قَوَاعِدِهِ .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( إلَى أَكْبَرَ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ أَفْرَادِهِ وَأَوْسَطَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ كَذَا قِيلَ .
وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْغَرَ أَكْثَرُ أَفْرَادًا ، وَأَيْضًا الْجَنَابَةُ تُوجَدُ فِي النِّسَاءِ فَلَيْسَ الْحَيْضُ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ أَكْبَرَ أَفْرَادًا ، فَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَكْبَرِ الْأَغْلَظُ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَوْسَطِ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ .(3/305)
خَاتِمَةٌ : فِيهَا مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ مُهِمَّةٌ : يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ وَلَوْ أَصْغَرَ مَسُّ خَرِيطَةٍ وَصُنْدُوقٍ فِيهِمَا مُصْحَفٌ ، وَالْخَرِيطَةُ وِعَاءُ الْكِيسِ مِنْ أَدَمٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَلَا