المغني ،(8/139)
والشرح ، وشرح ابن رزين .
وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
وعند ابن عقيل لا يدخل فيهما جميعا .
لأنه عين مودعة في الأرض ، فكانت في حكم الحجر والخشب المدفونين .
وأطلقهما في التلخيص .
.
قال في الفروع ، والفائق : والبذر إن بقي أصله فكشجر .
وإلا كزرع عند القاضي وعند ابن عقيل لا يدخل .
وأطلق في عيون المسائل أن البذر لا يدخل .
لأنه مودع .
وقال في المبهج : في بذر وزرع لم يبد صلاحه ، قيل : يتبع الأرض .
وقيل : لا .
ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض .
الثالثة : لو باع الأرض بما فيها من البذر .
ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها : يصح .
اختاره القاضي في المجرد .
قلت : وهو الصواب .
لأنه دخل تبعا .
والثاني : لا يصح مطلقا .
والثالث : إن ذكر قدره ووصفه : صح .
وإلا فلا .
وهو احتمال لابن عقيل وأطلقهن في الفروع .(8/140)
قوله
الْمُغْنِي ،(8/139)
وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ لَا يَدْخُلُ فِيهِمَا جَمِيعًا .
لِأَنَّهُ عَيْنٌ مُودَعَةٌ فِي الْأَرْضِ ، فَكَانَتْ فِي حُكْمِ الْحَجَرِ وَالْخَشَبِ الْمَدْفُونَيْنِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ .
.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ : وَالْبَذْرُ إنْ بَقِيَ أَصْلُهُ فَكَشَجَرٍ .
وَإِلَّا كَزَرْعٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ لَا يَدْخُلُ .
وَأَطْلَقَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْبَذْرَ لَا يَدْخُلُ .
لِأَنَّهُ مُودَعٌ .
وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ : فِي بَذْرٍ وَزَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ، قِيلَ : يَتْبَعُ الْأَرْضَ .
وَقِيلَ : لَا .
وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ إنْ لَمْ يَسْتَأْجِرْ الْأَرْضَ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ بَاعَ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبَذْرِ .
فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ .
أَحَدُهَا : يَصِحُّ .
اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ .
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ .
لِأَنَّهُ دَخَلَ تَبَعًا .
وَالثَّانِي : لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا .
وَالثَّالِثُ : إنْ ذَكَرَ قَدْرَهُ وَوَصْفَهُ : صَحَّ .
وَإِلَّا فَلَا .
وَهُوَ احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ .(8/140)
قَوْلُهُ