والذي تمناه نقله المتولي وغيره وقطعوا بالحلول بانسلاخ جمادى انتهى، وقوله بانسلاخ جمادى أي إذا كان ناقصا كما هو صورة المسألة فلو تم وكان العقد وقت الزوال مثلا من اليوم الأخير من صفر حل بزوال اليوم الأخير من جمادى، واعلم أنا إذا اكتفينا بالثلاثة الأشهر النواقص تكون تلك اللحظة التي من صفر معتبرة أيضا على الأشهر ولا ننقصها من الشهر الأخير.
[فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه]
فصل يشترط كون المسلم فيه إلخ
قوله: (وفي المؤجل إلخ) خالف في ذلك أبو حنيفة - رضي الله عنه -، فاشترط القدرة فيه من العقد إلى المحل لنا «أنه - صلى الله عليه وسلم -
وَاَلَّذِي تَمَنَّاهُ نَقَلَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَقَطَعُوا بِالْحُلُولِ بِانْسِلَاخِ جُمَادَى انْتَهَى، وَقَوْلُهُ بِانْسِلَاخِ جُمَادَى أَيْ إذَا كَانَ نَاقِصًا كَمَا هُوَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فَلَوْ تَمَّ وَكَانَ الْعَقْدُ وَقْتَ الزَّوَالِ مَثَلًا مِنْ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ صَفَرٍ حَلَّ بِزَوَالِ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ جُمَادَى، وَاعْلَمْ أَنَّا إذَا اكْتَفَيْنَا بِالثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ النَّوَاقِصِ تَكُونُ تِلْكَ اللَّحْظَةُ الَّتِي مِنْ صَفَرٍ مُعْتَبَرَةً أَيْضًا عَلَى الْأَشْهُرِ وَلَا نَنْقُصُهَا مِنْ الشَّهْرِ الْأَخِيرِ.
[فَصْلٌ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ]
فَصْلٌ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ إلَخْ
قَوْلُهُ: (وَفِي الْمُؤَجَّلِ إلَخْ) خَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فَاشْتَرَطَ الْقُدْرَةَ فِيهِ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْمَحَلِّ لَنَا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -