إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره لما فيه من اتحاد القابض والمقبض وفي الإشراف لو كان في ذمة شخص مال فأذن له في استلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع ا هـ فلا يبرأ المديون من الدين والعبد ملكه .(3/172)
( سئل ) عما لو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا ففعل هل يقع للامر ويرجع المأمور بالقيمة أو المثل كما هو المنقول أم لا كما قال بعضهم وهل يأتي مثل ذلك في السلم ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع الشراء للامر ويقدر انتقال الملك إليه في الثوب قرضا ويرجع المأمور على الامر ببدل الثوب ولا يأتي مثل ذلك في السلم والفرق بينهما ظاهر .(3/173)
( سئل ) عن رجل قال لاخر أتوكلني في جميع أمورك وفي زوجتك فقال وكلتك فقال قد خالعتها عن عصمتك بالثلاث فهل يقع الطلاق المذكور أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع الطلاق إذا لم ينو زوجها بلفظه المذكور توكيله في طلاقها لاحتماله عند عدم تلك النية للطلاق ولغيره والأصل بقاء العصمة .(3/174)
( سئل ) عما لو قال رهنت موكلك كذا أو أجرت أو أسلمت أو وهبت موكلك كذا فقبل الوكيل ذلك لموكله وقبض ما يشترط قبضه بالإذن هل يصح ذلك ويلزم أو لا كما لو قال البائع لوكيل المشتري بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له حيث كان المذهب البطلان ؟ ( فأجاب ) بأن ظاهر كلامهم اشتراط مخاطبة الوكيل
إزَالَةِ مِلْكِهِ لَا يَصِيرُ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ وَفِي الْإِشْرَافِ لَوْ كَانَ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ مَالٌ فَأَذِنَ لَهُ فِي اسْتِلَامِهِ فِي كَذَا قَالَ ابْن سُرَيْج يَصِحُّ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ ا هـ فَلَا يَبْرَأُ الْمَدْيُونُ مِنْ الدِّينِ وَالْعَبْدُ مِلْكُهُ .(3/172)
( سُئِلَ ) عَمَّا لَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدَ فُلَانٍ بِثَوْبِك هَذَا فَفَعَلَ هَلْ يَقَعُ لِلْآمِرِ وَيَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بِالْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ أَمْ لَا كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَهَلْ يَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي السَّلَمِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْآمِرِ وَيُقَدَّرُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ إلَيْهِ فِي الثَّوْبِ قَرْضًا وَيَرْجِعُ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ بِبَدَلِ الثَّوْبِ وَلَا يَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي السَّلَمِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ .(3/173)
( سُئِلَ ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ أَتُوَكِّلُنِي فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ وَفِي زَوْجَتِكَ فَقَالَ وَكَّلْتُكَ فَقَالَ قَدْ خَالَعْتُهَا عَنْ عِصْمَتِكَ بِالثَّلَاثِ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا لَمْ يَنْوِ زَوْجُهَا بِلَفْظِهِ الْمَذْكُورِ تَوْكِيلَهُ فِي طَلَاقِهَا لِاحْتِمَالِهِ عِنْدَ عَدَمِ تِلْكَ النِّيَّةِ لِلطَّلَاقِ وَلِغَيْرِهِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ .(3/174)
( سُئِلَ ) عَمَّا لَوْ قَالَ رَهَنْتُ مُوَكِّلَكَ كَذَا أَوْ أَجَرْتُ أَوْ أَسْلَمْتُ أَوْ وَهَبْتُ مُوَكِّلَكَ كَذَا فَقَبِلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ لِمُوَكِّلِهِ وَقَبَضَ مَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ بِالْإِذْنِ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَيَلْزَمُ أَوْ لَا كَمَا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي بِعْتُ مُوَكِّلَكَ زَيْدًا فَقَالَ اشْتَرَيْتُ لَهُ حَيْثُ كَانَ الْمَذْهَبُ الْبُطْلَانَ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ اشْتِرَاطُ مُخَاطَبَةِ الْوَكِيلِ