ولم يسقط خياره ، فإن سقط وجبت إن طلب عند سقوط الخيار ) في الصحيح ، وقيل عند البيع وصحح ( أو بيعت ) الدار بيعا ( فاسدا ولم يسقط فسخه فإن سقط ) حق فسخه كأن بنى المشتري فيها ( تثبت ) الشفعة كما مر ( أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء ) متعلق بالأخير فقط خلافا لما زعمه المصنف تبعا للدرر ( بعدما سلمت ) أي إذا بيع وسلمت الشفعة ثم رد المبيع بخيار رؤية أو شرط كيفما كان أو بعيب بقضاء فلا شفعة لأنه فسخ لا بيع ( بخلاف الرد ) بعيب بعد القبض ( بلا قضاء أو بإقالة ) فإن له الشفعة ، لأن الرد بعيب بلا قضاء والإقالة بمنزلة بيع مبتدأ .
الشرح
(25/437)
باب ما تثبت هي فيه أو لا ( قوله لا تثبت قصدا إلخ ) قيد به لأنها تثبت في غير العقار تبعا له كالبناء والغرس والثمرة على ما مر وكذا في الة الحراثة تبعا للأرض كما قدمناه عن شرح المجمع ( قوله ملك ) بالتشديد أو التخفيف صفة عقار ، وسيأتي محترزه وهو ما بيع بخيار للبائع ونحوه ( قوله خرج الهبة ) أي التي لم يشترط فيها العوض ، وهذه المحترزات أتى بها المصنف بعد فالأولى حذفها ط ( قوله وإن لم يكن
وَلَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ ، فَإِنْ سَقَطَ وَجَبَتْ إنْ طَلَبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ ) فِي الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ عِنْدَ الْبَيْعِ وَصُحِّحَ ( أَوْ بِيعَتْ ) الدَّارُ بَيْعًا ( فَاسِدًا وَلَمْ يَسْقُطْ فَسْخُهُ فَإِنْ سَقَطَ ) حَقُّ فَسْخِهِ كَأَنْ بَنَى الْمُشْتَرِي فِيهَا ( تَثْبُتُ ) الشُّفْعَةُ كَمَا مَرَّ ( أَوْ رَدَّ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ عَيْبٍ بِقَضَاءٍ ) مُتَعَلِّقٍ بِالْأَخِيرِ فَقَطْ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلدُّرَرِ ( بَعْدَمَا سُلِّمَتْ ) أَيْ إذَا بِيعَ وَسُلِّمَتْ الشُّفْعَةُ ثُمَّ رَدَّ الْمَبِيعَ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ كَيْفَمَا كَانَ أَوْ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ فَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّهُ فَسْخٌ لَا بَيْعٌ ( بِخِلَافِ الرَّدِّ ) بِعَيْبٍ بَعْدَ الْقَبْضِ ( بِلَا قَضَاءٍ أَوْ بِإِقَالَةٍ ) فَإِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ ، لِأَنَّ الرَّدَّ بِعَيْبٍ بِلَا قَضَاءٍ وَالْإِقَالَةَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعٍ مُبْتَدَأٍ .
الشَّرْحُ
(25/437)
بَابُ مَا تَثْبُتُ هِيَ فِيهِ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ لَا تَثْبُتُ قَصْدًا إلَخْ ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ تَبَعًا لَهُ كَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالثَّمَرَةِ عَلَى مَا مَرَّ وَكَذَا فِي آلَةِ الْحِرَاثَةِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ ( قَوْلُهُ مُلِّكَ ) بِالتَّشْدِيدِ أَوْ التَّخْفِيفِ صِفَةُ عَقَارٍ ، وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ وَهُوَ مَا بِيعَ بِخِيَارٍ لِلْبَائِعِ وَنَحْوِهِ ( قَوْلُهُ خَرَجَ الْهِبَةُ ) أَيْ الَّتِي لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا الْعِوَضُ ، وَهَذِهِ الْمُحْتَرَزَاتُ أَتَى بِهَا الْمُصَنِّفُ بَعْدُ فَالْأَوْلَى حَذْفُهَا ط ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ