وأبي حنيفة فإطلاق أنه قبيح ليس بصحيح .
ا هـ .(6/241)
( ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح ) منية .
وقالت الأئمة الثلاثة : يجوز لأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها .
قلنا : هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام { كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي } مع أن بعض الصحابة أنكر عليه شرح المجمع للعيني ( وهي لا تمنع من ذلك ) ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور مجتبى .
( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت فتمنع من غسله لو ) بانت قبل موته أو ( ارتدت بعده ) ثم أسلمت ( أو مست ابنه بشهوة ) لزوال النكاح ( وجاز لها ) غسله ( لو أسلم ) زوج المجوسية ( فمات فأسلمت ) بعده لحل مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة .
الشرح
(6/242)
( قوله ويمنع زوجها إلخ ) أشار إلى ما في البحر من أن من شرط الغاسل أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس .
ا هـ .
وسيأتي ما إذا ماتت المرأة بين رجال أو بالعكس والظاهر أن هذا شرط لوجوب الغسل أو
وَأَبِي حَنِيفَةَ فَإِطْلَاقُ أَنَّهُ قَبِيحٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ .
ا هـ .(6/241)
( وَيُمْنَعُ زَوْجُهَا مِنْ غُسْلِهَا وَمَسِّهَا لَا مِنْ النَّظَرِ إلَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ ) مُنْيَةٌ .
وَقَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ : يَجُوزُ لِأَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .
قُلْنَا : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي } مَعَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَنْكَرَ عَلَيْهِ شَرْحُ الْمَجْمَعِ لِلْعَيْنِيِّ ( وَهِيَ لَا تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ) وَلَوْ ذِمِّيَّةً بِشَرْطِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ( بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ ) وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ فَلَا يُغَسِّلُونَهُ وَلَا يُغَسِّلُهُنَّ عَلَى الْمَشْهُورِ مُجْتَبَى .
( وَالْمُعْتَبَرُ ) فِي الزَّوْجِيَّةِ ( صَلَاحِيَّتُهَا لِغُسْلِهِ حَالَةَ الْغُسْلِ لَا ) حَالَةَ ( الْمَوْتِ فَتُمْنَعُ مِنْ غُسْلِهِ لَوْ ) بَانَتْ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ ( ارْتَدَّتْ بَعْدَهُ ) ثُمَّ أَسْلَمَتْ ( أَوْ مَسَّتْ ابْنَهُ بِشَهْوَةٍ ) لِزَوَالِ النِّكَاحِ ( وَجَازَ لَهَا ) غُسْلُهُ ( لَوْ أَسْلَمَ ) زَوْجُ الْمَجُوسِيَّةِ ( فَمَاتَ فَأَسْلَمَتْ ) بَعْدَهُ لِحِلِّ مَسِّهَا حِينَئِذٍ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْحَيَاةِ .
الشَّرْحُ
(6/242)
( قَوْلُهُ وَيُمْنَعُ زَوْجُهَا إلَخْ ) أَشَارَ إلَى مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْغَاسِلِ أَنْ يَحِلَّ لَهُ النَّظَرُ إلَى الْمَغْسُولِ فَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالْعَكْسِ .
ا هـ .
وَسَيَأْتِي مَا إذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ بَيْنَ رِجَالٍ أَوْ بِالْعَكْسِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْغُسْلِ أَوْ