ضبطه بعضهم، والمحل فاعل في الأول ومفعول في الثاني.
قوله: (بخامسة) وهو موضع الثالثة فتكون للمسرية، فإن حصل بوتر لم تسن الزيادة عليه، فعلم أنه لا يسن تثليثه كغسلات الكلب، ونقل عن شيخنا الرملي طلب تثليث النجاسة الكلبية، وتثليث الاستنجاء بالماء، فلينظر ما هو. قوله: (وسن كل الحجر إلخ) فالتعميم مندوب وكل عطف على الإيتار.
قال شيخ شيخنا عميرة: وهذا ما في الشرحين والروضة، وعليه غالب المحققين، ولم أر لشيخنا يعني شيخ الإسلام في المنهج وغيره سلفا في وجوبه، واعتمده شيخنا الزيادي والعلامة العبادي، ورد على ابن حجر دعوى أن الوجوب منقول، واعتمد شيخنا الرملي كوالده أن التعميم واجب تبعا لشيخ الإسلام، لكن يلزم عليه إلغاء الوجه الذي بعده فالتوزيع وجعله لشدة الاعتماد مما لا معنى له ولا معول عليه. قوله: (فيبدأ) أي ندبا ويضع الحجر أولا على محل طاهر ندبا، ولا يضر انتقال النجاسة في الإدارة.
قوله: (ويسن الاستنجاء بيساره) وهو بالماء واضح وبالحجر في الدبر ما تقدم، وأما
ضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ، وَالْمَحَلُّ فَاعِلٌ فِي الْأَوَّلِ وَمَفْعُولٌ فِي الثَّانِي.
قَوْلُهُ: (بِخَامِسَةٍ) وَهُوَ مَوْضِعُ الثَّالِثَةِ فَتَكُونُ لِلْمُسْرِيَةِ، فَإِنْ حَصَلَ بِوِتْرٍ لَمْ تُسَنَّ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ كَغَسَلَاتِ الْكَلْبِ، وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ طَلَبُ تَثْلِيثِ النَّجَاسَةِ الْكَلْبِيَّةِ، وَتَثْلِيثُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ، فَلْيَنْظُرْ مَا هُوَ. قَوْلُهُ: (وَسِنُّ كُلِّ الْحَجَرِ إلَخْ) فَالتَّعْمِيمُ مَنْدُوبٌ وَكُلٌّ عَطْفٌ عَلَى الْإِيتَارِ.
قَالَ شَيْخُ شَيْخِنَا عَمِيرَةَ: وَهَذَا مَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ، وَعَلَيْهِ غَالِبُ الْمُحَقِّقِينَ، وَلَمْ أَرَ لِشَيْخِنَا يَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ سَلَفًا فِي وُجُوبِهِ، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَالْعَلَّامَةُ الْعَبَّادِيُّ، وَرُدَّ عَلَى ابْنِ حَجَرٍ دَعْوَى أَنَّ الْوُجُوبَ مَنْقُولٌ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ كَوَالِدِهِ أَنَّ التَّعْمِيمَ وَاجِبٌ تَبَعًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ، لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إلْغَاءُ الْوَجْهِ الَّذِي بَعْدَهُ فَالتَّوْزِيعُ وَجَعْلُهُ لِشِدَّةِ الِاعْتِمَادِ مِمَّا لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا مُعَوِّلَ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (فَيَبْدَأُ) أَيْ نَدْبًا وَيَضَعُ الْحَجَرَ أَوَّلًا عَلَى مَحَلٍّ طَاهِرٍ نَدْبًا، وَلَا يَضُرُّ انْتِقَالُ النَّجَاسَةِ فِي الْإِدَارَةِ.
قَوْلُهُ: (وَيُسَنُّ الِاسْتِنْجَاءُ بِيَسَارِهِ) وَهُوَ بِالْمَاءِ وَاضِحٌ وَبِالْحَجَرِ فِي الدُّبُرِ مَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا