هو براءة الذمة وهو يصدق بالندب ورجحوا هذا الندب ، لما ذكره فالصادق نعت سببي للندب ، وضمير به عائد إليه ، وعدم فاعل بصادق والموافق نعت لعدم والضمير في رجحوه عائد للندب فتأمل .
قوله : ( لما قام إلخ ) وهو عدم شغل الذمة الذي هو الأصل كما مر ، .(16/21)
قوله : ( وللندب ) فيه نظر فإنه حقيقة في الوجوب ، قوله : ( الصادق به عدم الوجوب ) الذي في قول المتن لم يجب دفع .
قوله : ( ورجحوه ) الظاهر أن الضمير يرجع إلى الندب فتأمل ،(16/22)
( ولا يرد ) ممن جاءنا اتيا بكلمة الإسلام وطلب رده ( صبي ومجنون ) وأنثاهما ( وكذا عبد ) بالغ عاقل ( وحر ) كذلك ( لا عشيرة له على المذهب ) لضعفهما وقيل : يرد الأخيران لقوتهما بالنسبة إلى غيرهما ، وقطع البعض بالرد في الحر والجمهور بعدمه في العبد ( ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها ) أي لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له ( إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه ) فيرد إليه ( ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه ) كما في الوديعة ( ولا يجبر ) المطلوب ( على الرجوع ) إلى طالبه ( ولا
هُوَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَهُوَ يَصْدُقُ بِالنَّدْبِ وَرَجَّحُوا هَذَا النَّدْبَ ، لِمَا ذَكَرَهُ فَالصَّادِقُ نَعْتٌ سَبَبِيٌّ لِلنَّدْبِ ، وَضَمِيرُ بِهِ عَائِدٌ إلَيْهِ ، وَعَدَمُ فَاعِلُ بِصَادِقٍ وَالْمُوَافِقُ نَعْتٌ لِعَدَمِ وَالضَّمِيرُ فِي رَجَّحُوهُ عَائِدٌ لِلنَّدْبِ فَتَأَمَّلْ .
قَوْلُهُ : ( لِمَا قَامَ إلَخْ ) وَهُوَ عَدَمُ شَغْلِ الذِّمَّةِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ كَمَا مَرَّ ، .(16/21)
قَوْلُهُ : ( وَلِلنَّدْبِ ) فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ ، قَوْلُهُ : ( الصَّادِقِ بِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ ) الَّذِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ لَمْ يَجِبْ دَفْعٌ .
قَوْلُهُ : ( وَرَجَّحُوهُ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إلَى النَّدْبِ فَتَأَمَّلْ ،(16/22)
( وَلَا يُرَدُّ ) مِمَّنْ جَاءَنَا آتِيًا بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ وَطَلَبَ رَدَّهُ ( صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ ) وَأُنْثَاهُمَا ( وَكَذَا عَبْدٌ ) بَالِغٌ عَاقِلٌ ( وَحُرٌّ ) كَذَلِكَ ( لَا عَشِيرَةَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِضَعْفِهِمَا وَقِيلَ : يُرَدُّ الْأَخِيرَانِ لِقُوَّتِهِمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِهِمَا ، وَقَطَعَ الْبَعْضُ بِالرَّدِّ فِي الْحُرِّ وَالْجُمْهُورُ بِعَدَمِهِ فِي الْعَبْدِ ( وَيُرَدُّ مَنْ لَهُ عَشِيرَةٌ طَلَبَتْهُ إلَيْهَا لَا إلَى غَيْرِهَا ) أَيْ لَا يُرَدُّ إلَى غَيْرِ عَشِيرَتِهِ الطَّالِبُ لَهُ ( إلَّا أَنْ يَقْدِرَ الْمَطْلُوبُ عَلَى قَهْرِ الطَّالِبِ وَالْهَرَبِ مِنْهُ ) فَيُرَدُّ إلَيْهِ ( وَمَعْنَى الرَّدِّ أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَالِبِهِ ) كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ ( وَلَا يُجْبَرُ ) الْمَطْلُوبُ ( عَلَى الرُّجُوعِ ) إلَى طَالِبِهِ ( وَلَا