الفواحش ؛ لأنها صفة كمال وشرفها والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه ومن جهة أنها توسع طرق الحل إذ للحر نكاح أربع حرائر ، ولا يحتاج فيه إلى إذن غالبا بخلاف من فيه رق فيهما ، وإنما اعتبر الوطء في نكاح صحيح ؛ لأن به قضى الواطئ الشهوة واستوفى اللذة فحقه أن يمتنع عن(19/473)
الحرام ؛ ولأنه يكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة أو ردة واعتبر وقوعه في حال الكمال ؛ لأنه مختص بأكمل الجهات ، وهو النكاح الصحيح فاعتبر حصوله من كامل حتى لا يرجم من وطئ ، وهو ناقص ثم زنى ، وهو كامل ويرجم من كان كاملا في الحالين ، وإن تخللهما نقص كجنون ورق فالعبرة بالكمال في الحالين ، ولا يرد النائم إذا استدخلت المرأة ذكره من حيث إنه صار محصنا ، وليس بمكلف عند الفعل ؛ لأنا نقول إنه مكلف استصحابا لحاله قبل النوم وبما تقرر علم أنه لا يعتبر الوطء مع كامل ، ولا عصمته حتى لو وطئ
الْفَوَاحِشَ ؛ لِأَنَّهَا صِفَةُ كَمَالٍ وَشَرَفُهَا وَالشَّرِيفُ يَصُونُ نَفْسَهُ عَمَّا يُدَنِّسُ عِرْضَهُ وَمِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُوَسِّعُ طُرُقَ الْحِلِّ إذْ لِلْحُرِّ نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إذْنٍ غَالِبًا بِخِلَافِ مَنْ فِيهِ رِقٌّ فِيهِمَا ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ بِهِ قَضَى الْوَاطِئُ الشَّهْوَةَ وَاسْتَوْفَى اللَّذَّةَ فَحَقُّهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ(19/473)
الْحَرَامِ ؛ وَلِأَنَّهُ يُكْمِلُ طَرِيقَ الْحِلِّ بِدَفْعِ الْبَيْنُونَةِ بِطَلْقَةٍ أَوْ رِدَّةٍ وَاعْتُبِرَ وُقُوعُهُ فِي حَالِ الْكَمَالِ ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِأَكْمَلِ الْجِهَاتِ ، وَهُوَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ فَاعْتُبِرَ حُصُولُهُ مِنْ كَامِلٍ حَتَّى لَا يُرْجَمَ مَنْ وَطِئَ ، وَهُوَ نَاقِصٌ ثُمَّ زَنَى ، وَهُوَ كَامِلٌ وَيُرْجَمُ مَنْ كَانَ كَامِلًا فِي الْحَالَيْنِ ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا نَقْصٌ كَجُنُونٍ وَرِقٍّ فَالْعِبْرَةُ بِالْكَمَالِ فِي الْحَالَيْنِ ، وَلَا يَرِدُ النَّائِمُ إذَا اسْتَدْخَلَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ صَارَ مُحْصَنًا ، وَلَيْسَ بِمُكَلَّفٍ عِنْدَ الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّهُ مُكَلَّفٌ اسْتِصْحَابًا لِحَالِهِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْوَطْءُ مَعَ كَامِلٍ ، وَلَا عِصْمَتِهِ حَتَّى لَوْ وَطِئَ