مدرسة كل يوم واعتيد ترك الإقراء يوم الجمعة فهل عليه الإقراء فيه أيضا؟
(فأجاب) بقوله الذي أفتى به ابن الصلاح أن عليه ذلك لأن قوله كل يوم تصريح بالعموم فلا يترك بعرف خاص قال ثم إن كان مريد والقراءة محصورين فلا بد من استيعابهم وإلا اكتفى بثلاثة وظاهر كلام الشيخ عز الدين يخالفه فإنه قال العرف المطرد بمنزلة المشروط فينزل الوقف عليه فإذا وقف على المدرس والمعيد والفقهاء بمدرسة كذا نزل على ما يقتضيه العرف من التفاوت بينهم وبين الفقيه والأفقه وكذلك ينزل على إلقاء الدرس في الغدوات ولا يكفي إلقاؤه ليلا ولا عشية ولا ظهرا.
(وسئل) عما إذا أجر متولي المسجد حانوته بشرط أن يعمره المستأجر من ماله ويكون ما أنفقه محسوبا له من الأجرة فهل تصح الإجارة ويحسب له ذلك؟
(فأجاب) بقوله الذي صرح به الرافعي - رحمه الله تعالى - اخر الإجارة عدم صحة الإجارة لأنه عندها غير منتفع وعليه فالظاهر أنه لا يحسب له ذلك لأنه
مَدْرَسَةٍ كُلَّ يَوْمٍ وَاعْتِيدَ تَرْكُ الْإِقْرَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهَلْ عَلَيْهِ الْإِقْرَاءُ فِيهِ أَيْضًا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ يَوْمٍ تَصْرِيحٌ بِالْعُمُومِ فَلَا يُتْرَكُ بِعُرْفٍ خَاصٍّ قَالَ ثُمَّ إنْ كَانَ مُرِيدٌ وَالْقِرَاءَةُ مَحْصُورَيْنِ فَلَا بُدٌّ مِنْ اسْتِيعَابِهِمْ وَإِلَّا اكْتَفَى بِثَلَاثَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرُوطِ فَيَنْزِلُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ فَإِذَا وَقَفَ عَلَى الْمُدَرِّسِ وَالْمُعِيدِ وَالْفُقَهَاءِ بِمَدْرَسَةِ كَذَا نَزَلَ عَلَى مَا يَقْتَضِيه الْعُرْفُ مِنْ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْفَقِيهِ وَالْأَفْقَهُ وَكَذَلِكَ يَنْزِلُ عَلَى إلْقَاءِ الدَّرْسِ فِي الْغَدَوَاتِ وَلَا يَكْفِي إلْقَاؤُهُ لَيْلًا وَلَا عَشِيَّةً وَلَا ظُهْرًا.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا أَجَّرَ مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ حَانُوتَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُعَمِّرَهُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ مَالِهِ وَيَكُونَ مَا أَنْفَقَهُ مَحْسُوبًا لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَيُحْسَبُ لَهُ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - آخِرَ الْإِجَارَةِ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهُ عِنْدَهَا غَيْرُ مُنْتَفِعٍ وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ