مصدر مضاف لفاعله فلا ينون غريم؛ لأنه حينئذ الدائن.
ومثله وكيله أو لمفعوله فينون؛ لأنه حينئذ المدين هذا إن عجز عن إثبات إعساره أو عسر عليه وإلا بأن كان له به بينة وهناك حاكم يقبلها قبل الحبس وإلا فكالعدم كما بحث أو كان مما يقبل فيه دعوى الإعسار بيمينه كصداق ودين إتلاف فلا عذر (وعقوبة) تقبل العفو كقود وحد قذف وتعزير لله تعالى أو لادمي و (يرجى تركها) ولو على بعد ولو بمال (إن تغيب أياما) يعني زمنا يسكن فيه غضب المستحق بخلاف نحو حد الزنا إذا بلغ الإمام وإلا كان تغيبه عن الشهود عذرا حتى لا يرفعوه على ما ذكره شارح وبخلاف ما علم من مستحقه بقرائن أحواله أنه لا يعفو عنه، وإنما جاز التغيب مع تضمنه منع حق يلزمه تسليمه فورا؛ لأنه وسيلة للعفو المندوب إليه ونظيره جواز تأخير الغاصب الرد الواجب عليه فورا إلى الإشهاد لعذر هـ بعدم تصديقه في دعوى الرد (وعري) بأن لم يجد ما
مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ فَلَا يُنَوَّنُ غَرِيمٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ الدَّائِنُ.
وَمِثْلُهُ وَكِيلُهُ أَوْ لِمَفْعُولِهِ فَيُنَوَّنُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ الْمَدِينُ هَذَا إنْ عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِ إعْسَارِهِ أَوْ عَسُرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ وَهُنَاكَ حَاكِمٌ يَقْبَلُهَا قَبْلَ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَكَالْعَدِمِ كَمَا بُحِثَ أَوْ كَانَ مِمَّا يُقْبَلُ فِيهِ دَعْوَى الْإِعْسَارِ بِيَمِينِهِ كَصَدَاقٍ وَدَيْنِ إتْلَافٍ فَلَا عُذْرَ (وَعُقُوبَةٍ) تَقْبَلُ الْعَفْوَ كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَتَعْزِيرٍ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ وَ (يُرْجَى تَرْكُهَا) وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ وَلَوْ بِمَالٍ (إنْ تَغَيَّبَ أَيَّامًا) يَعْنِي زَمَنًا يَسْكُنُ فِيهِ غَضَبُ الْمُسْتَحِقِّ بِخِلَافِ نَحْوِ حَدِّ الزِّنَا إذَا بَلَغَ الْإِمَامَ وَإِلَّا كَانَ تَغَيُّبُهُ عَنْ الشُّهُودِ عُذْرًا حَتَّى لَا يَرْفَعُوهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ وَبِخِلَافِ مَا عُلِمَ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ أَنَّهُ لَا يَعْفُو عَنْهُ، وَإِنَّمَا جَازَ التَّغَيُّبُ مَعَ تَضَمُّنِهِ مَنْعَ حَقٍّ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ فَوْرًا؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلْعَفْوِ الْمَنْدُوبِ إلَيْهِ وَنَظِيرُهُ جَوَازُ تَأْخِيرِ الْغَاصِبِ الرَّدَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فَوْرًا إلَى الْإِشْهَادِ لِعُذْرٍ هـ بِعَدَمِ تَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَى الرَّدِّ (وَعَرِيَ) بِأَنْ لَمْ يَجِدْ مَا