فيجب دفع المال إليه انتهى .
أقول : تقرير دليل أئمتنا في هذه المسألة على الوجه المذكور في الكتاب ، وفي المبسوط : ينتقض بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في السفيه المصلح في دينه دون ماله فإنه يحجر عليه عندهما كما مر ، مع أنه قد أونس منه نوع رشد وهو الرشد في دينه ، فتتناوله النكرة المطلقة فيجب أن يدفع إليه أيضا ماله .
والأظهر في تقرير استدلال أئمتنا بالاية المذكورة ما ذكره صاحب الكفاية بعد ذكر ما في الكتاب وشرحه على وفق ما في المبسوط حيث قال : ولأن الرشد في المال مراد بالإجماع ، فلا يكون الرشد في الدين مرادا كي لا تعم النكرة المطلقة ، أو لأن الدفع معلق بإيناس رشد واحد لأنه نكرة في موضع الإثبات ، فلا يكون الرشد في الدين مرادا لأنه حينئذ يكون معلقا برشدين انتهى فتدبر ( قوله ولأن الفاسق من أهل الولاية عندنا لإسلامه فيكون واليا للتصرف ) أقول : يرد النقض بالسفيه المصلح في دينه دون ماله على قولهما لا محالة ، لأن الإسلام فيه أيضا متحقق بل فيه أقوى ، فلزم أن يكون من أهل الولاية فينبغي أن يكون واليا للتصرف أيضا غير محجور عليه كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه(21/26)
الله ( قوله ويحجر القاضي عندهما أيضا ؛ وهو قول الشافعي بسبب الغفلة ، وهو أن يغبن في التجارات إلخ ) .
واعترض بأنه خلاف ما ثبت عن النبي
فَيَجِبُ دَفْعُ الْمَالِ إلَيْهِ انْتَهَى .
أَقُولُ : تَقْرِيرُ دَلِيلِ أَئِمَّتِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ ، وَفِي الْمَبْسُوطِ : يَنْتَقِضُ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي السَّفِيهِ الْمُصْلِحِ فِي دِينِهِ دُونَ مَالِهِ فَإِنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا كَمَا مَرَّ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ نَوْعُ رُشْدٍ وَهُوَ الرُّشْدُ فِي دِينِهِ ، فَتَتَنَاوَلُهُ النَّكِرَةُ الْمُطْلَقَةُ فَيَجِبُ أَنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ أَيْضًا مَالُهُ .
وَالْأَظْهَرُ فِي تَقْرِيرِ اسْتِدْلَالِ أَئِمَّتِنَا بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكِفَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا فِي الْكِتَابِ وَشَرْحُهُ عَلَى وَفْقِ مَا فِي الْمَبْسُوطِ حَيْثُ قَالَ : وَلِأَنَّ الرُّشْدَ فِي الْمَالِ مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ ، فَلَا يَكُونُ الرُّشْدُ فِي الدِّينِ مُرَادًا كَيْ لَا تَعُمَّ النَّكِرَةُ الْمُطْلَقَةُ ، أَوْ لِأَنَّ الدَّفْعَ مُعَلَّقٌ بِإِينَاسِ رُشْدٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي مَوْضِعِ الْإِثْبَاتِ ، فَلَا يَكُونُ الرُّشْدُ فِي الدِّينِ مُرَادًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُعَلَّقًا بِرُشْدَيْنِ انْتَهَى فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عِنْدَنَا لِإِسْلَامِهِ فَيَكُونُ وَالِيًا لِلتَّصَرُّفِ ) أَقُولُ : يَرِدُ النَّقْضُ بِالسَّفِيهِ الْمُصْلِحِ فِي دِينِهِ دُونَ مَالِهِ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا مَحَالَةَ ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ فِيهِ أَيْضًا مُتَحَقِّقٌ بَلْ فِيهِ أَقْوَى ، فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَالِيًا لِلتَّصَرُّفِ أَيْضًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ(21/26)
اللَّهُ ( قَوْلُهُ وَيَحْجُرُ الْقَاضِي عِنْدَهُمَا أَيْضًا ؛ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِسَبَبِ الْغَفْلَةِ ، وَهُوَ أَنْ يُغْبَنَ فِي التِّجَارَاتِ إلَخْ ) .
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ خِلَافُ مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ