مشاركا استحق المجعول له كمال الجعل فقياسه أن المستنيب هنا يستحق جميع المعلوم لأن النائب معين له قال لكني أشترط أن يكون النائب مثل المستنيب أو خيرا منه لأن الغرض هنا يختلف باختلاف الأشخاص بخلافه في الجعالة إذ الغرض رد العبد مثلا فالعالم والجاهل فيه سواء فإن كان دونه لم يستحق واحد منهما إن كانت التولية شرطا وإلا استحق المباشر لاتصافه بالإمامة المقتضية للاستحقاق والاستنابة فيها تشبه التوكيل في المباحات وفي معنى هذا كل وظيفة تقبل الاستنابة كالتدريس وهذا فيما لا يعجز عن مباشرته بنفسه وإلا فلا(7/172)
إشكال في الاستنابة ا هـ .(7/173)
( وسئل ) عمن وقف على مدرس يقرئ الناس في مسجد أو مدرسة كل يوم واعتيد ترك الإقراء يوم الجمعة فهل عليه الإقراء فيه أيضا ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي أفتى به ابن الصلاح أن عليه ذلك لأن قوله كل يوم تصريح بالعموم فلا يترك بعرف خاص قال ثم إن كان مريد والقراءة محصورين فلا بد من استيعابهم وإلا اكتفى بثلاثة وظاهر كلام الشيخ عز الدين يخالفه فإنه قال العرف المطرد بمنزلة المشروط فينزل الوقف عليه فإذا وقف على المدرس والمعيد والفقهاء
مُشَارِكًا اسْتَحَقَّ الْمَجْعُولُ لَهُ كَمَالَ الْجُعْلِ فَقِيَاسُهُ أَنَّ الْمُسْتَنِيبَ هُنَا يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْمَعْلُومِ لِأَنَّ النَّائِبَ مُعَيِّنٌ لَهُ قَالَ لَكِنِّي أَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ مِثْلَ الْمُسْتَنِيبِ أَوْ خَيْرًا مِنْهُ لِأَنَّ الْغَرَضِ هُنَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ بِخِلَافِهِ فِي الْجَعَالَةِ إذْ الْغَرَضُ رَدُّ الْعَبْدِ مَثَلًا فَالْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ فِيهِ سَوَاءٌ فَإِنْ كَانَ دُونُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إنْ كَانَتْ التَّوْلِيَةُ شَرْطًا وَإِلَّا اسْتَحَقَّ الْمُبَاشِرُ لِاتِّصَافِهِ بِالْإِمَامَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلِاسْتِحْقَاقِ وَالِاسْتِنَابَةُ فِيهَا تُشْبِهُ التَّوْكِيلَ فِي الْمُبَاحَاتِ وَفِي مَعْنَى هَذَا كُلُّ وَظِيفَةٍ تَقْبَلُ الِاسْتِنَابَةَ كَالتَّدْرِيسِ وَهَذَا فِيمَا لَا يَعْجَزُ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَلَا(7/172)
إشْكَالَ فِي الِاسْتِنَابَةِ ا هـ .(7/173)
( وَسُئِلَ ) عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى مُدَرِّسٍ يُقْرِئُ النَّاسَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ كُلَّ يَوْمٍ وَاعْتِيدَ تَرْكُ الْإِقْرَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهَلْ عَلَيْهِ الْإِقْرَاءُ فِيهِ أَيْضًا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ يَوْمٍ تَصْرِيحٌ بِالْعُمُومِ فَلَا يُتْرَكُ بِعُرْفٍ خَاصٍّ قَالَ ثُمَّ إنْ كَانَ مُرِيدٌ وَالْقِرَاءَةُ مَحْصُورَيْنِ فَلَا بُدٌّ مِنْ اسْتِيعَابِهِمْ وَإِلَّا اكْتَفَى بِثَلَاثَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرُوطِ فَيَنْزِلُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ فَإِذَا وَقَفَ عَلَى الْمُدَرِّسِ وَالْمُعِيدِ وَالْفُقَهَاءِ