عبارة الروض ويستر العاري قال في شرحه: وتعبير المصنف بالعاري أولى من تعبير أصله بالعورة؛ لأن الحكم لا يختص بها اهـ. (قوله: لعدم إلخ) ثم يحتمل أن يكون حينئذ قرضا على بيت المال إن استأذن الإمام، وبه صرح الإمام برلسي (قوله: بخلاف المفتي إلخ) قال في شرح الروض: قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك. اهـ. (قوله: فإن قلت فرقوا بين هذا) أي: الإفتاء. (قوله: وأما اعتراض اقتصار الروضة على ستر العورة إلخ) ، وتعبير الروضة بستر العورة مثال م ر.
(قوله: وأما اعتراض اقتصار الروضة على ستر العورة إلخ) في شرح الإرشاد ولا يتقيد الحكم بستر العورة خلافا لما توهمه عبارة الروضة إلخ. (قوله: بأن الوجه) كتب عليه م ر (قوله: كأجرة طبيب وثمن أدوية وخادم منقطع كما هو ظاهر) هل يجب ثمن ماء الطهارة؟ فيه نظر ولعله لا يجب. (قوله: فليحمل إلخ) كتب عليه م ر. (قوله: على غير غني إلخ) أقول أو على ما إذا كان
عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَسْتُرُ الْعَارِي قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْعَارِي أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ إلَخْ) ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ قَرْضًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْ اسْتَأْذَنَ الْإِمَامَ، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُفْتِي إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَلِّمُ كَذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت فَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا) أَيْ: الْإِفْتَاءِ. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا اعْتِرَاضُ اقْتِصَارِ الرَّوْضَةِ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ إلَخْ) ، وَتَعْبِيرُ الرَّوْضَةِ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ مِثَالٌ م ر.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا اعْتِرَاضُ اقْتِصَارِ الرَّوْضَةِ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْوَجْهَ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: كَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَثَمَنِ أَدْوِيَةٍ وَخَادِمٍ مُنْقَطِعٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) هَلْ يَجِبُ ثَمَنُ مَاءِ الطَّهَارَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّهُ لَا يَجِبُ. (قَوْلُهُ: فَلْيُحْمَلْ إلَخْ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ غَنِيٍّ إلَخْ) أَقُولُ أَوْ عَلَى مَا إذَا كَانَ