حر فكانا ( بعكسه ) أي : فتطلق امرأته ، ولم يعتق عبده ، وإن كان الطلاق رجعيا فيما يظهر ؛ لأنه لم يبق له به امرأة بعد اللفظ الأول .
( ومن حلف عن شيء لا يفعله ، ثم فعله مكرها ) لم يحنث نصا ، لعدم إضافة الفعل إليه ، ( أو فعله مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث ) لأنه مغطى على عقله ( ولا تنحل يمينه ) حيث فعله في حال من هذه الأحوال ، ( و ) إن فعله ( ناسيا ) لحلفه ( أو جاهلا ) أنه المحلوف عليه أو أنه يحنث به ، كمن حلف لا يدخل دار زيد ، فدخلها جاهلا أنها دار زيد أو جاهلا الحنث إذا دخل ، وكذا لو حلف لا يبيع ثوب زيد ، فدفعه زيد لاخر ليدفعه لمن يبيعه فدفعه للحالف ، فباعه غير عالم ؛ حنث في طلاق وعتق فقط ( أو عقدها ) أي : اليمين ( يظن صدق نفسه ) كمن حلف لا فعلت كذا ظانا أنه لم يفعله ( فبان(16/206)
بخلافه ؛ يحنث في ) حلف ( طلاق وعتق ) لأن كلا منهما معلق بشرط ، وقد وجد ، ولأنه تعلق به حق ادمي كالإتلاف ( فقط ) أي : دون اليمين المكفرة ؛ فلا يحنث فيها نصا ؛ لأنه محض حق الله تعالى فيدخل في حديث { عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان } ( و ) إن حلف عن شيء ( ليفعلنه ) كليقومن (
حُرٌّ فَكَانَا ( بِعَكْسِهِ ) أَيْ : فَتَطْلُقُ امْرَأَتُهُ ، وَلَمْ يَعْتِقْ عَبْدُهُ ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ بِهِ امْرَأَةٌ بَعْدَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ .
( وَمَنْ حَلَفَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَفْعَلُهُ ، ثُمَّ فَعَلَهُ مُكْرَهًا ) لَمْ يَحْنَثْ نَصًّا ، لِعَدَمِ إضَافَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ ، ( أَوْ فَعَلَهُ مَجْنُونًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ نَائِمًا لَمْ يَحْنَثْ ) لِأَنَّهُ مُغَطًّى عَلَى عَقْلِهِ ( وَلَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ ) حَيْثُ فَعَلَهُ فِي حَالٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ ، ( وَ ) إنْ فَعَلَهُ ( نَاسِيًا ) لِحَلِفِهِ ( أَوْ جَاهِلًا ) أَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ ، كَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ ، فَدَخَلَهَا جَاهِلًا أَنَّهَا دَارُ زَيْدٍ أَوْ جَاهِلًا الْحِنْثَ إذَا دَخَلَ ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ ثَوْبَ زَيْدٍ ، فَدَفَعَهُ زَيْدٌ لِآخَرَ لِيَدْفَعَهُ لِمَنْ يَبِيعُهُ فَدَفَعَهُ لِلْحَالِفِ ، فَبَاعَهُ غَيْرُ عَالِمٍ ؛ حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ ( أَوْ عَقَدَهَا ) أَيْ : الْيَمِينَ ( يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ ) كَمَنْ حَلَفَ لَا فَعَلْتُ كَذَا ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ ( فَبَانَ(16/206)
بِخِلَافِهِ ؛ يَحْنَثُ فِي ) حَلِفِ ( طَلَاقٍ وَعِتْقٍ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَلِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ كَالْإِتْلَافِ ( فَقَطْ ) أَيْ : دُونَ الْيَمِينِ الْمُكَفَّرَةِ ؛ فَلَا يَحْنَثُ فِيهَا نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَدْخُلُ فِي حَدِيثِ { عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ } ( وَ ) إنْ حَلَفَ عَنْ شَيْءٍ ( لَيَفْعَلَنَّهُ ) كَلَيَقُومَنَّ (