إلى ظاهر الحال ، أما الجارح فقد جرح وهو واقف على باطن الحال ولم يقف المعدل على باطن الأحوال ، فلذلك يكون الجارحون قد أثبتوا الأمر الذي لم يقف عليه المعدلون ، والشهادة إنما شرعت للإثبات ( الشبلي ) أما في هذه المسألة الثالثة فقد رجح طرف التعديل .
3 - إذا جرح مزك واحد وعدل مزكيان فترجح جهة التعديل ؛ لأن الاثنين حجة كاملة ويحكم بها في الدعوى ولا تفصل الدعوى بواحد فكان الاثنان أولى ( الولوالجية في اداب القاضي والبهجة والهندية ) .
قد بين في شرح المادة الانفة أن الجرح العلني إذا كان مجردا لا يقبل بعد التعديل والتزكية إلا أن المقصود من الجرح هنا هو الجرح الواقع بناء على سؤال القاضي من المزكين ، أما المسألة المبينة في شرح المادة الانفة فهي مبنية(12/267)
على الطعن الذي يقع من المشهود عليه فلذلك لا تباين بين المسألتين ( رد المحتار ) .(12/268)
المادة ( 1726 ) - ( إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللقاضي أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم ) .
إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة وقبل التزكية في المعاملات فللقاضي أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم إذا تبينت عدالتهم ( البزازية ) كذلك إذا مات أو غاب الشهود بعد أداء الشهادة والتزكية فللقاضي أن يحكم بشهادتهم (
إلَى ظَاهِرِ الْحَالِ ، أَمَّا الْجَارِحُ فَقَدْ جَرَّحَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَاطِنِ الْحَالِ وَلَمْ يَقِفْ الْمُعَدِّلُ عَلَى بَاطِنِ الْأَحْوَالِ ، فَلِذَلِكَ يَكُونُ الْجَارِحُونَ قَدْ أَثْبَتُوا الْأَمْرَ الَّذِي لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ الْمُعَدِّلُونَ ، وَالشَّهَادَةُ إنَّمَا شُرِّعَتْ لِلْإِثْبَاتِ ( الشِّبْلِيُّ ) أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ رُجِّحَ طَرَفُ التَّعْدِيلِ .
3 - إذَا جَرَّحَ مُزَكٍّ وَاحِدٍ وَعَدَّلَ مُزَكِّيَانِ فَتُرَجَّحُ جِهَةُ التَّعْدِيلِ ؛ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ حُجَّةٌ كَامِلَةٌ وَيُحْكَمُ بِهَا فِي الدَّعْوَى وَلَا تُفْصَلُ الدَّعْوَى بِوَاحِدٍ فَكَانَ الِاثْنَانِ أَوْلَى ( الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي وَالْبَهْجَةُ وَالْهِنْدِيَّةُ ) .
قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَنَّ الْجَرْحَ الْعَلَنِيَّ إذَا كَانَ مُجَرَّدًا لَا يُقْبَلُ بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ إلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْجَرْحِ هُنَا هُوَ الْجَرْحُ الْوَاقِعُ بِنَاءً عَلَى سُؤَالِ الْقَاضِي مِنْ الْمُزَكِّينَ ، أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْمُبَيَّنَةُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَهِيَ مَبْنِيَّةٌ(12/267)
عَلَى الطَّعْنِ الَّذِي يَقَعُ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ لَا تَبَايُنَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .(12/268)
الْمَادَّةُ ( 1726 ) - ( إذَا مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يُزَكِّيَهُمْ وَيَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمْ ) .
إذَا مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَقَبْلَ التَّزْكِيَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يُزَكِّيَهُمْ وَيَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمْ إذَا تَبَيَّنَتْ عَدَالَتُهُمْ ( الْبَزَّازِيَّةُ ) كَذَلِكَ إذَا مَاتَ أَوْ غَابَ الشُّهُودُ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالتَّزْكِيَةِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِمْ (