صورة الاستثناء كأن يقول ولو قال أنت في حل مما إلخ ، إلا أن يقال : هو بالنظر لما يأكله هبة صورة ( قوله : فله الأكل ) قال سم على حج : ما قدره .
أقول : ينبغي أن يأكل قدر كفايته وإن(18/283)
جاوز العادة حيث علم المالك بحاله ، وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاد مثله غالبا لمثله .
( قوله : لا يزيد على عنقود ) أي إلا بقرينة ا هـ سم على حج .
وكتب أيضا قوله على عنقود : أي للأكل بدليل ما قبله وما يأتي عن الأنوار وهل نظير العنقود فيما لو قال خذ من ثمن نخلي ما شئت العرجون ا هـ .
أقول : الظاهر الفرق ، ويفرق بينه وبين العرجون بكثرة ما يحمله العرجون ، وحينئذ فيقتصر على ما يغلب على الظن مسامحة مالكه به .
( قوله : وما قاله العبادي ) أي من أنه لا يزيد على عنقود .
( قوله : لم تحصل الإباحة ) أي فيمتنع عليه أخذ شيء مما لم يعلمه المبيح ( قوله : لا العبادي ) قد يقال ما هنا لا يخالف كلام العبادي أيضا لأن من في مسألة العبادي تمنع من الاستيعاب فعمل معها بالاحتياط ، بخلاف مسألتنا فإن ما المعبر بها فيها من صيغ العموم فتصدق بالجميع .(18/284)
قوله : وإعطاء العباس الظاهر أنه صدقة إلخ ) عبارة التحفة : وإعطاء العباس الظاهر أنه صدقة لا هبة وإلا فهو لكونه من جملة المستحقين وللمعطي أن يفاوت بينهم انتهت .
فقوله : وإلا : أي وإن لا
صُورَةِ الِاسْتِثْنَاءِ كَأَنْ يَقُولَ وَلَوْ قَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا إلَخْ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : هُوَ بِالنَّظَرِ لِمَا يَأْكُلُهُ هِبَةٌ صُورَةً ( قَوْلُهُ : فَلَهُ الْأَكْلُ ) قَالَ سم عَلَى حَجّ : مَا قَدْرُهُ .
أَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ قَدْرَ كِفَايَتِهِ وَإِنْ(18/283)
جَاوَزَ الْعَادَةَ حَيْثُ عَلِمَ الْمَالِكُ بِحَالِهِ ، وَإِلَّا امْتَنَعَ أَكْلُ مَا زَادَ عَلَى مَا يُعْتَادُ مِثْلُهُ غَالِبًا لِمِثْلِهِ .
( قَوْلُهُ : لَا يَزِيدُ عَلَى عُنْقُودٍ ) أَيْ إلَّا بِقَرِينَةٍ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ عَلَى عُنْقُودٍ : أَيْ لِلْأَكْلِ بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهُ وَمَا يَأْتِي عَنْ الْأَنْوَارِ وَهَلْ نَظِيرُ الْعُنْقُودِ فِيمَا لَوْ قَالَ خُذْ مِنْ ثَمَنِ نَخْلِي مَا شِئْت الْعُرْجُونَ ا هـ .
أَقُولُ : الظَّاهِرُ الْفَرْقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعُرْجُونِ بِكَثْرَةِ مَا يَحْمِلُهُ الْعُرْجُونُ ، وَحِينَئِذٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مُسَامَحَةَ مَالِكِهِ بِهِ .
( قَوْلُهُ : وَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى عُنْقُودٍ .
( قَوْلُهُ : لَمْ تَحْصُلْ الْإِبَاحَةُ ) أَيْ فَيُمْتَنَعُ عَلَيْهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْهُ الْمُبِيحُ ( قَوْلُهُ : لَا الْعَبَّادِيِّ ) قَدْ يُقَالُ مَا هُنَا لَا يُخَالِفُ كَلَامَ الْعَبَّادِيِّ أَيْضًا لِأَنَّ مَنْ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبَّادِيِّ تَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِيعَابِ فَعُمِلَ مَعَهَا بِالِاحْتِيَاطِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ مَا الْمُعَبَّرَ بِهَا فِيهَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ فَتَصْدُقُ بِالْجَمِيعِ .(18/284)
قَوْلُهُ : وَإِعْطَاءُ الْعَبَّاسِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ صَدَقَةٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : وَإِعْطَاءُ الْعَبَّاسِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ صَدَقَةٌ لَا هِبَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ لِكَوْنِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَلِلْمُعْطِي أَنْ يُفَاوِتَ بَيْنَهُمْ انْتَهَتْ .
فَقَوْلُهُ : وَإِلَّا : أَيْ وَإِنْ لَا