صلى الله عليه وسلم حتى قبض } وهم أشد الناس اتباعا ، فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته ، نهاره وليله سواء كالوصال المنهي عنه مع وصاله صلى الله عليه وسلم فأخذ منه ابن رشد كراهته ا هـ عن ابن عرفة .(4/104)
مشروطة بكونه وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ، ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة ، وتجب به ، فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج .
الشرح
(4/105)
( وصحته ) أي : الاعتكاف مشروطة بكونه ( لمسلم ) أي : واقعا منه ( مميز ) يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ، فلا يصح من كافر ولا من غير مميز وصحته مشروطة أيضا ( بمطلق صوم ) سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر أو لا ولا كتطوع .
ولو قال بصوم مطلق لم يشمل الأولين هذا هو المشهور فلا يصح من مفطر ولو لعذر ، ولا ممن لا يقدر على الصوم لهرم أو ضعف بنية .
وقال ابن لبابة يصح بلا صوم .
( ولو نذر ) بضم فكسر أي : الاعتكاف فيصح في رمضان وصوم الكفارة والهدي والفدية وجزاء الصيد والتطوع والنذر ، قال الإمام مالك رضي الله عنه وابن عبد الحكم .
وأشار بولو إلى قول عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه بنذره أيضا فلا يجزيه في رمضان ونحوه ، أي : ؛ لأن نذر الاعتكاف أوجب عليه الصوم ؛ لأنه ركنه على هذا القول وشرطه على القول الأول .
فالخلاف في احتياج المنذور لصوم خاص ،
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ } وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ اتِّبَاعًا ، فَلَمْ أَزَلْ أُفَكِّرُ حَتَّى أَخَذَ بِنَفْسِي أَنَّهُ لِشِدَّتِهِ ، نَهَارُهُ وَلَيْلُهُ سَوَاءٌ كَالْوِصَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَعَ وِصَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ رُشْدٍ كَرَاهَتَهُ ا هـ عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ .(4/104)
مَشْرُوطَةٌ بِكَوْنِهِ وَصِحَّتُهُ لِمُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ بِمُطْلَقِ صَوْمٍ ، وَلَوْ نَذْرًا وَمَسْجِدٍ إلَّا لِمَنْ فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ ، وَتَجِبُ بِهِ ، فَالْجَامِعُ مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا خَرَجَ .
الشَّرْحُ
(4/105)
( وَصِحَّتُهُ ) أَيْ : الِاعْتِكَافِ مَشْرُوطَةٌ بِكَوْنِهِ ( لِمُسْلِمٍ ) أَيْ : وَاقِعًا مِنْهُ ( مُمَيِّزٍ ) يَفْهَمُ الْخِطَابَ وَيُحْسِنُ رَدَّ الْجَوَابِ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَلَا مِنْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَصِحَّتُهُ مَشْرُوطَةٌ أَيْضًا ( بِمُطْلَقِ صَوْمٍ ) سَوَاءٌ قُيِّدَ بِزَمَنٍ كَرَمَضَانَ أَوْ سَبَبٍ كَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ أَوْ لَا وَلَا كَتَطَوُّعٍ .
وَلَوْ قَالَ بِصَوْمٍ مُطْلَقٍ لَمْ يَشْمَلْ الْأَوَّلَيْنِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُفْطِرٍ وَلَوْ لِعُذْرٍ ، وَلَا مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ لِهَرَمٍ أَوْ ضَعْفٍ بِنِيَّةٍ .
وَقَالَ ابْنُ لُبَابَةَ يَصِحُّ بِلَا صَوْمٍ .
( وَلَوْ نُذِرَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ : الِاعْتِكَافُ فَيَصِحُّ فِي رَمَضَانَ وَصَوْمُ الْكَفَّارَةِ وَالْهَدْيُ وَالْفِدْيَةُ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ وَالتَّطَوُّعُ وَالنَّذْرُ ، قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ .
وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٍ لَا بُدَّ لِلِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ مِنْ صَوْمٍ يَخُصُّهُ بِنَذْرِهِ أَيْضًا فَلَا يُجْزِيهِ فِي رَمَضَانَ وَنَحْوِهِ ، أَيْ : ؛ لِأَنَّ نَذْرَ الِاعْتِكَافِ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمَ ؛ لِأَنَّهُ رُكْنُهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَشَرْطُهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ .
فَالْخِلَافُ فِي احْتِيَاجِ الْمَنْذُورِ لِصَوْمٍ خَاصٍّ ،