.
الباجي : المغشوش من الذهب والفضة حكى عبد الوهاب : لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كان الغش النصف فأقل جاز ، وإن كان أكثر من النصف لم يجز .
قال الباجي : وهذا إذا لم تكن من السكة التي يتعامل بها ، فأما إن كانت سكة التعامل فيجوز القراض بها ؛ لأنها صارت أصول الإثمار وقيم المتلفات ، وقد جوز القراض بالفلوس فكيف بهذه ؟ ولا خلاف عندنا في تعلق الزكاة بها ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها ، ولا يعترض بأنها يجوز أن تقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يفرض في الدراهم الخالصة .(9/383)
( لا بدين عليه ) من المدونة قال مالك : وإن كان لك عند رجل دين فقلت : اعمل به قراضا لم يجز ، وكذلك لو أحضره فقال له خذه قراضا لم يجز إلا أن يقبضه منه ثم يعيده إليه .
قال ابن القاسم : خوف أن يكون إنما اعترى أن يؤخره بالدين ويزيده الوديعة مثله لأني
.
الْبَاجِيُّ : الْمَغْشُوشُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَكَى عَبْدُ الْوَهَّابِ : لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ مَضْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ كَانَ الْغِشُّ النِّصْفَ فَأَقَلَّ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ لَمْ يَجُزْ .
قَالَ الْبَاجِيُّ : وَهَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ السِّكَّةِ الَّتِي يَتَعَامَلُ بِهَا ، فَأَمَّا إنْ كَانَتْ سِكَّةَ التَّعَامُلِ فَيَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُصُولَ الْإِثْمَارِ وَقِيَمَ الْمُتْلَفَاتِ ، وَقَدْ جُوِّزَ الْقِرَاضُ بِالْفُلُوسِ فَكَيْفَ بِهَذِهِ ؟ وَلَا خِلَافَ عِنْدَنَا فِي تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ عُرُوضًا لَمْ تَتَعَلَّقْ الزَّكَاةُ بِأَعْيَانِهَا ، وَلَا يُعْتَرَضُ بِأَنَّهَا يَجُوزُ أَنْ تُقْطَعَ فَتَسْتَحِيلَ أَسْوَاقُهَا فَمِثْلُ ذَلِكَ يُفْرَضُ فِي الدَّرَاهِمِ الْخَالِصَةِ .(9/383)
( لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَ لَكَ عِنْدَ رَجُلٍ دَيْنٌ فَقُلْت : اعْمَلْ بِهِ قِرَاضًا لَمْ يَجُزْ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْضَرَهُ فَقَالَ لَهُ خُذْهُ قِرَاضًا لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ ثُمَّ يُعِيدَهُ إلَيْهِ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : خَوْفَ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا اعْتَرَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ بِالدَّيْنِ وَيَزِيدَهُ الْوَدِيعَةُ مِثْلُهُ لِأَنِّي