فكان الأولى قريباتها جمع قريبة ؛ لأنها التي لها حق قال الجوهري : لفظ قرابات من كلام العوام لأن القرابة مصدر لا يثنى ولا يجمع وفيه أن محل كون المصدر لا يثنى ولا يجمع إذا كان للتوكيد ، قال ابن مالك : وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا قوله : ( ذات محرمية ) أي من النسب ح ل .
قوله : ( من لو قدرت ذكرا لم يحل ) كالبنت والأم والأخت بخلاف بنت العم ح ل .
قوله : ( فزوج ) حرا كان أو عبدا م ر أ ج ، أي فهو مقدم على المحارم لأن منظوره أكثر من منظورهم ، إذ يجوز له النظر لجميع بدنها بخلافهم فإنهم إنما يجوز لهم النظر لما عدا ما بين السرة والركبة يرد عليه الأم والبنت والأخت والأجنبية ، فإنهن يقدمن عليه مع أن منظوره أكثر .
قوله : ( كترتيب صلاتهم ) قال في شرح المنهج : إلا ما مر من قوله  إذ الأفقه أولى من الأسن إلخ  .
قوله : ( أقرع ) أي وجوبا إن كان عند حاكم وإلا فندبا لأجل(6/72)
قطع النزاع ، وإن كان لو تقدم أحدهما لم يحرم .
قوله : ( والكافر ) أي البعيد .
قوله
فَكَانَ الْأَوْلَى قَرِيبَاتُهَا جَمْعُ قَرِيبَةٍ ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي لَهَا حَقٌّ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : لَفْظُ قَرَابَاتٍ مِنْ كَلَامِ الْعَوَامّ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ مَصْدَرٌ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ وَفِيهِ أَنَّ مَحِلَّ كَوْنِ الْمَصْدَرِ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ إذَا كَانَ لِلتَّوْكِيدِ ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ : وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحِّدْ أَبَدًا وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأُفْرِدَا قَوْلُهُ : ( ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ ) أَيْ مِنْ النَّسَبِ ح ل .
قَوْلُهُ : ( مَنْ لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَمْ يَحِلَّ ) كَالْبِنْتِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتِ بِخِلَافِ بِنْتِ الْعَمِّ ح ل .
قَوْلُهُ : ( فَزَوْجٌ ) حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا م ر أ ج ، أَيْ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَحَارِمِ لِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ مِنْ مَنْظُورِهِمْ ، إذْ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ لِجَمِيعِ بَدَنِهَا بِخِلَافِهِمْ فَإِنَّهُمْ إنَّمَا يَجُوزُ لَهُمْ النَّظَرُ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَالْأُخْتُ وَالْأَجْنَبِيَّةُ ، فَإِنَّهُنَّ يُقَدَّمْنَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ .
قَوْلُهُ : ( كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ : إلَّا مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ  إذْ الْأَفْقَهُ أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ إلَخْ  .
قَوْلُهُ : ( أَقْرَعَ ) أَيْ وُجُوبًا إنْ كَانَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِلَّا فَنَدْبًا لِأَجَلِ(6/72)
قَطْعِ النِّزَاعِ ، وَإِنْ كَانَ لَوْ تَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُحَرَّمْ .
قَوْلُهُ : ( وَالْكَافِرُ ) أَيْ الْبَعِيدُ .
قَوْلُهُ