ولم يختلف العلماء أن من أحرم بالحج قبل الميقات أنه ينعقد حجا وأما المسألة الرابعة في العمل في المشي فإنه لا يخلو الماشي في حج أو عمرة أن يقدر على المشي أو يعجز عنه فإن كان قادرا عليه لزمه المشي فإن كان ليس للموضع الذي لزمه المشي منه إلى مكة إلا طريق واحد فالضرورة تدعوا إلى المشي فيه وإن كانت منه طرق كثيرة ففي كتاب ابن المواز أنه إن كان بعضها أخصر من بعض فإن له أن يأخذ أي طريق شاء منها قال القاضي أبو الوليد رحمه الله ومعنى ذلك عندي أن تكون كلها معتادة وكذلك فيمن كان بالأندلس له سعة في ركوب البحر ومثله في العتبية واحتج له بأنه لا بد له منه وهذا الاعتلال يقتضي أن له أن يركب ما لا بد له منه فإن اختار أن يركب البحر إلى الإسكندرية ثم يركب في النيل إلى مصر ثم يركب البحر من القلزم إلى جدة فإن كان هذا العذر العجز عن المشي فهو بين لأن الركوب في البحر كالركوب في البر وإن كان مع القدرة على المشي وكان هذا هو الطريق المعتاد فإنه يجيء على مذهب من يحمل الألفاظ على عادتها دون موضوعها أن
وَلَمْ يَخْتَلِفْ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ الْمِيقَاتِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ حَجًّا وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي الْعَمَلِ فِي الْمَشْيِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو الْمَاشِي فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الْمَشْيِ أَوْ يَعْجِزَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْمَشْيُ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي لَزِمَهُ الْمَشْيُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ إِلَّا طَرِيقٌ وَاحِدٌ فَالضَّرُورَةُ تَدْعُوا إِلَى الْمَشْيِ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَخْصَرَ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّ طَرِيقٍ شَاءَ مِنْهَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَحِمهُ اللَّهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا مُعْتَادَةً وَكَذَلِكَ فِيمَنْ كَانَ بِالْأَنْدَلُسِ لَهُ سَعَةٌ فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ وَمِثْلُهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَهَذَا الِاعْتِلَالُ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَرْكَبَ الْبَحْرَ إِلَى الإسكندرية ثُمَّ يَرْكَبَ فِي النِّيلِ إِلَى مِصْرَ ثُمَّ يَرْكَبَ الْبَحْرَ مِنْ الْقُلْزُمِ إِلَى جَدَّةَ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْعُذْرُ الْعَجْزَ عَنْ الْمَشْيِ فَهُوَ بَيِّنٌ لِأَنَّ الرُّكُوبَ فِي الْبَحْرِ كَالرُّكُوبِ فِي الْبَرِّ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَشْيِ وَكَانَ هَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الْمُعْتَادُ فَإِنَّهُ يَجِيءُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَحْمِلُ الْأَلْفَاظَ عَلَى عَادَتِهَا دُونَ مَوْضُوعِهَا أَنَّ