؛ لأن جواز التضحية بهذه الأشياء عرف شرعا بالنص على خلاف القياس فيقتصر عليها ، ويجوز بالجاموس ؛ لأنه نوع من البقر بخلاف بقر الوحش حيث لا يجوز التضحية به ؛ لأن جوازها عرف بالشرع في البقر الأهلي دون الوحشي ، والقياس ممتنع ، وفي المتولد منهما تعتبر الأم ، وكذا في حق الحل تعتبر الأم .
الشرح
(16/303)
قوله : ويجوز بالجاموس ) ، وقال في خلاصة الفتاوى والجاموس يجوز في الضحايا والهدايا استحسانا .
ا هـ .
أتقاني ( قوله : وفي المتولد منهما تعتبر الأم ) قال الأتقاني قال في خلاصة الفتاوى ، ولو نزا كلب على شاة فولدت قال عامة المشايخ لا يجوز ، وقال الإمام الخيزاخزي إن كان يشبه الأم يجوز ، ولو نزا شاة على ظبي قال الإمام الخيزاخزي إن كان يشبه الأب يجوز ، ولو نزا ظبي على شاة قال عامة المشايخ يجوز ، وقال الإمام الخيزاخزي العبرة للمشابهة كذا في الخلاصة .
ا هـ .
وكتب ما نصه فإن كانت أهلية يجوز ، وإلا فلا حتى لو أن بقرة أهلية نزا عليها ثور وحش فولدت ، ولدا فإنه يجوز أن يضحي به ، وإن كانت البقرة وحشية والثور أهليا لم يجز ؛ لأن
؛ لِأَنَّ جَوَازَ التَّضْحِيَةِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ عُرِفَ شَرْعًا بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا ، وَيَجُوزُ بِالْجَامُوسِ ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْبَقَرِ بِخِلَافِ بَقَرِ الْوَحْشِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِهِ ؛ لِأَنَّ جَوَازَهَا عُرِفَ بِالشَّرْعِ فِي الْبَقَرِ الْأَهْلِيِّ دُونَ الْوَحْشِيِّ ، وَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ ، وَفِي الْمُتَوَلِّدِ مِنْهُمَا تُعْتَبَرُ الْأُمُّ ، وَكَذَا فِي حَقِّ الْحِلِّ تُعْتَبَرُ الْأُمُّ .
الشَّرْحُ
(16/303)
قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ بِالْجَامُوسِ ) ، وَقَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى وَالْجَامُوسُ يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا اسْتِحْسَانًا .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَفِي الْمُتَوَلِّدِ مِنْهُمَا تُعْتَبَرُ الْأُمُّ ) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى ، وَلَوْ نَزَا كَلْبٌ عَلَى شَاةٍ فَوَلَدَتْ قَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ لَا يَجُوزُ ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْخَيْزَاخَزِيُّ إنْ كَانَ يُشْبِهُ الْأُمَّ يَجُوزُ ، وَلَوْ نَزَا شَاةٌ عَلَى ظَبْيٍ قَالَ الْإِمَامُ الْخَيْزَاخَزِيُّ إنْ كَانَ يُشْبِهُ الْأَبَ يَجُوزُ ، وَلَوْ نَزَا ظَبْيٌ عَلَى شَاةٍ قَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ يَجُوزُ ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْخَيْزَاخَزِيُّ الْعِبْرَةُ لِلْمُشَابَهَةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .
ا هـ .
وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَتْ أَهْلِيَّةً يَجُوزُ ، وَإِلَّا فَلَا حَتَّى لَوْ أَنَّ بَقَرَةً أَهْلِيَّةً نَزَا عَلَيْهَا ثَوْرُ وَحْشٍ فَوَلَدَتْ ، وَلَدًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْبَقَرَةُ وَحْشِيَّةً وَالثَّوْرُ أَهْلِيًّا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ