يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا» . ومنها عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهن فيما يقرأ من القران» وما حجتهما مع هذه الأحاديث الصحيحة؟
الجواب: هذه المسألة فيها نزاع مشهور في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه لا يحرم إلا خمس رضعات لحديث عائشة المذكور، وحديث سالم مولى أبي حذيفة، لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن أبي ربيعة أن ترضعه خمس رضعات، وهو في الصحيح أيضا، فيكون ما دون ذلك لم يحرم، فيحتاج إلى خمس رضعات، وقيل: يحرم الثلاث فصاعدا وهو قول طائفة منهم أبو ثور وغيره، وهو رواية عن أحمد، واحتجوا بما في الصحيح: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» قالوا مفهومه: أن الثلاث تحرم، ولم يحتج هؤلاء بحديث
يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تَحْرُمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ لَا» . وَمِنْهَا عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، نُسِخَتْ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ» وَمَا حُجَّتُهُمَا مَعَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ؟
الْجَوَابُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ لَا يُحَرِّمُ إلَّا خَمْسُ رَضَعَاتٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ، وَحَدِيثِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا، فَيَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمْ يُحَرِّمْ، فَيَحْتَاجُ إلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ، وَقِيلَ: يُحَرِّمُ الثَّلَاثُ فَصَاعِدًا وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ أَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي الصَّحِيحِ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ» قَالُوا مَفْهُومُهُ: أَنَّ الثَّلَاثَ تَحْرُمُ، وَلَمْ يَحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ