هو محض تعليق بل ما ذكر من أن المقيد مطلقا تدبير، وإن جرى عليه الشيخان في المقيد بشرط في الموت مخالف لنص الأم والبويطي من أنه ليس تدبيرا وحكاه الرافعي عن النص، ثم قال: وكأنه مصير إلى أن التدبير تعليق العتق على مطلق الموت، وأنه لا ينقسم إلى مطلق ومقيد والظاهر خلافه. اهـ.
وعبارة البويطي، وإن قال: أنت حر إن مت من مرضي هذا، أو في سفري، أو في عامي هذا فهذه وصية، وليس بتدبير، وحكاه مع نص الأم البلقيني، ثم قال: ولم أجد للشافعي نصا يخالفه فهو مذهبه، وإن لم نر أحدا من الأصحاب قاله.
(و) صح التدبير بالصريح كقوله (ذا مدبر ودبرت) أي أو دبرته (كذا أعتقت هذا بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر، أو عتيق) وبالكناية كقوله: حبستك، أو خليت سبيلك بعد موتي بنية عتقه، وقوله: كذا أعتقت إلى اخره من زيادته وهو داخل في قوله: أو لا إن علقا عتقا بموته ولو قال: دبرت نصفك،
هُوَ مَحْضُ تَعْلِيقٍ بَلْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْمُقَيَّدَ مُطْلَقًا تَدْبِيرٌ، وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الْمُقَيَّدِ بِشَرْطٍ فِي الْمَوْتِ مُخَالِفٍ لِنَصِّ الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ تَدْبِيرًا وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ النَّصِّ، ثُمَّ قَالَ: وَكَأَنَّهُ مَصِيرٌ إلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ عَلَى مُطْلَقِ الْمَوْتِ، وَأَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ إلَى مُطْلَقٍ وَمُقَيَّدٍ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْبُوَيْطِيِّ، وَإِنْ قَالَ: أَنْت حُرٌّ إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا، أَوْ فِي سَفَرِي، أَوْ فِي عَامِي هَذَا فَهَذِهِ وَصِيَّةٌ، وَلَيْسَ بِتَدْبِيرٍ، وَحَكَاهُ مَعَ نَصِّ الْأُمِّ الْبُلْقِينِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ لِلشَّافِعِيِّ نَصًّا يُخَالِفُهُ فَهُوَ مَذْهَبُهُ، وَإِنْ لَمْ نَرَ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَهُ.
(وَ) صَحَّ التَّدْبِيرُ بِالصَّرِيحِ كَقَوْلِهِ (ذَا مُدَبَّرٌ وَدَبَّرْتُ) أَيْ أَوْ دَبَّرْتُهُ (كَذَا أَعْتَقْتُ هَذَا بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ إذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ عَتِيقُ) وَبِالْكِنَايَةِ كَقَوْلِهِ: حَبَسْتُك، أَوْ خَلَّيْت سَبِيلَك بَعْدَ مَوْتِي بِنِيَّةِ عِتْقِهِ، وَقَوْلُهُ: كَذَا أَعْتَقْت إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: أَوْ لَا إنْ عَلَّقَا عِتْقًا بِمَوْتِهِ وَلَوْ قَالَ: دَبَّرْت نِصْفَك،