أو كافرا رجلا أو امرأة و ( لا ) يثبت المال ونحوه بشهادة ( امرأتين ويمين ) لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات ، وكذا لو شهد أربعة نسوة لم يقبلن ( ويجب تقديم الشهادة ) أي شهادة الرجل الواحد ( عليه ) أي اليمين لأنه لا يقوى جانبه إلا بشهادة ولا يشترط قول مدع في حلفه : وأن شاهدي صادق في شهادته ، كما لو كان مع الشاهد غيره وظاهر كلامه كغيره : أن الكفالة بالبدن والإيصاء والوقف على غير معين لا يثبت إلا برجلين ( ولو نكل عنه ) أي اليمين ( من أقام شاهدا حلف مدعى عليه وسقط الحق ) أي انقطعت الخصومة ( فإن نكل ) مدعى عليه عن اليمين ( حكم عليه ) بالنكول نصا لما تقدم عن عثمان ، ولا ترد اليمين على المدعي لأنها كانت في جنبته وقد أسقطها بنكوله عنها وصارت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها ( ولو كان لجماعة حق ) مالي ( بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ) لكمال النصاب من جهته ( ولا يشاركه ) فيما أخذه ( من لم يحلف ) لأنه لم يجب له شيء قبل حلفه ( ولا يحلف ورثة ناكل ) عن يمين بعد إقامته شاهدا به لأنه لا حق لوارثه حال حياته ، فإن مات فلوارثه الدعوى وإقامة
أَوْ كَافِرًا رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً و ( لَا ) يَثْبُتُ الْمَالُ وَنَحْوُهُ بِشَهَادَةِ ( امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ ) لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِي ذَلِكَ مُنْفَرِدَاتٍ ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةُ نِسْوَةٍ لَمْ يُقْبَلْنَ ( وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الشَّهَادَةِ ) أَيْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ لَا يَقْوَى جَانِبُهُ إلَّا بِشَهَادَةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ قَوْلُ مُدَّعٍ فِي حَلِفِهِ : وَأَنَّ شَاهِدِي صَادِقٌ فِي شَهَادَتِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ الشَّاهِدِ غَيْرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ : أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْبَدَنِ وَالْإِيصَاءِ وَالْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِرَجُلَيْنِ ( وَلَوْ نَكَلَ عَنْهُ ) أَيْ الْيَمِينِ ( مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا حَلَفَ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَقَطَ الْحَقُّ ) أَيْ انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ ( فَإِنْ نَكَلَ ) مُدَّعًى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ ( حُكِمَ عَلَيْهِ ) بِالنُّكُولِ نَصًّا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي جَنَبَتِهِ وَقَدْ أَسْقَطَهَا بِنُكُولِهِ عَنْهَا وَصَارَتْ فِي جَنَبَةِ غَيْرِهِ فَلَمْ تَعُدْ إلَيْهِ كَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا نَكَلَ عَنْهَا ( وَلَوْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ حَقٌّ ) مَالِيٌّ ( بِشَاهِدٍ فَأَقَامُوهُ فَمَنْ حَلَفَ أَخَذَ نَصِيبَهُ ) لِكَمَالِ النِّصَابِ مِنْ جِهَتِهِ ( وَلَا يُشَارِكُهُ ) فِيمَا أَخَذَهُ ( مَنْ لَمْ يَحْلِفْ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ قَبْلَ حَلِفِهِ ( وَلَا يَحْلِفُ وَرَثَةُ نَاكِلٍ ) عَنْ يَمِينٍ بَعْدَ إقَامَتِهِ شَاهِدًا بِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِوَارِثِهِ حَالَ حَيَاتِهِ ، فَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الدَّعْوَى وَإِقَامَةُ