) أي ليست علامة بمعنى أنه يتوقف الحكم بالبلوغ عليها لندرتها دون خمس عشرة سنة فلو جعلت علامة أدى إلى تفويت المال ، هذا هو المراد وإلا فهي أدل على البلوغ من نبات العانة كما في ع ش ( قوله : لما كشفوا إلخ ) أي بدون سؤال عن وجود شيء من هذه المذكورات ((10/223)
قوله : بشرط كونه أمينا ) دائم الصدق ( قوله : كالمكلف ) التشبيه في أصل الإثابة وإلا فهو يثاب على ما فعله من الفرائض أقل من ثواب المكلف على النافلة لعدم تكليفه .
ا هـ .
ع ش ( قوله : إذا عين إلخ ) ويجب أن يكون دفعه بحضرة الولي فإن لم يحضر فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم وإلا ضمن ولا بد من الصرف .
ا هـ .
سم على المنهج .
( قوله : وجنب الطفل إلخ ) ، أورد الزركشي في الخادم عن الشافعي أنه لا يمنع من العبادات وبحث الأذرعي ندبه إليها وهو بعيد ؛ لأنه كيف يؤمر كافر بالصلاة وشرطها الإسلام ؟ واختار جماعة من أصحابنا صحة إسلام الصبي المميز لقصة علي رضي الله عنه ورد بأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة بالتمييز كما بينه البيهقي ا هـ من حواشي شرح الإرشاد لحجر وفيه هنا ما ينبغي الوقوف عليه هذا ولعل الدليل على صحة
) أَيْ لَيْسَتْ عَلَامَةً بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ بِالْبُلُوغِ عَلَيْهَا لِنُدْرَتِهَا دُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَوْ جُعِلَتْ عَلَامَةً أَدَّى إلَى تَفْوِيتِ الْمَالِ ، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَإِلَّا فَهِيَ أَدَلُّ عَلَى الْبُلُوغِ مِنْ نَبَاتِ الْعَانَةِ كَمَا فِي ع ش ( قَوْلُهُ : لَمَا كَشَفُوا إلَخْ ) أَيْ بِدُونِ سُؤَالٍ عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ ((10/223)
قَوْلُهُ : بِشَرْطِ كَوْنِهِ أَمِينًا ) دَائِمَ الصِّدْقِ ( قَوْلُهُ : كَالْمُكَلَّفِ ) التَّشْبِيهُ فِي أَصْلِ الْإِثَابَةِ وَإِلَّا فَهُوَ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ الْفَرَائِضِ أَقَلَّ مِنْ ثَوَابِ الْمُكَلَّفِ عَلَى النَّافِلَةِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ .
ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : إذَا عَيَّنَ إلَخْ ) وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ دَفَعَهُ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ صَرَفَهُ اعْتَدَّ بِهِ وَإِنْ أَثِمَ وَإِلَّا ضَمِنَ وَلَا بُدَّ مِنْ الصَّرْفِ .
ا هـ .
سم عَلَى الْمَنْهَجِ .
( قَوْلُهُ : وَجُنِّبَ الطِّفْلُ إلَخْ ) ، أَوْرَدَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ نَدْبَهُ إلَيْهَا وَهُوَ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّهُ كَيْفَ يُؤْمَرُ كَافِرٌ بِالصَّلَاةِ وَشَرْطُهَا الْإِسْلَامُ ؟ وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا صِحَّةَ إسْلَامِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لِقِصَّةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ إذْ ذَاكَ كَانَتْ مَنُوطَةً بِالتَّمْيِيزِ كَمَا بَيَّنَهُ الْبَيْهَقِيُّ ا هـ مِنْ حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَفِيهِ هُنَا مَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ هَذَا وَلَعَلَّ الدَّلِيلَ عَلَى صِحَّةِ