الحكم ، وقول شيخنا الرملي وشرح الروض وغيره ، أنه تصح الكفالة ببدن من عنده مال لغيره ، ولو أمانة انتهى .
فيه نظر في الأمانة ؛ لأن اللازم فيها التخلية فهو مخالف للقاعدة الاتية ، ومثل البدن الجزء الشائع كربعه ، وما لا يعيش بدونه كمقلبه ومثل ذلك عينه ، إن لم يرد بها الجارحة بأن أراد بها النفس أو أطلق بخلاف نحو يده ، ورجله فلا يصح مطلقا وسواء الميت والحي ، وقال بعضهم : لا يكفي في الميت الجزء ويشترط التعيين فلا يكفي كفلت أحد هذين ، وشرط الكافل كشرط الضامن .
قوله : ( في الجملة ) فلا يرد نحو المكاتب .
قوله : ( كفل ) بفتح الفاء أفصح من كسرها وعداه بنفسه ؛ لأنه بمعنى ضمن وعدم استعمال أئمة اللغة له بغير الباء ، لعله للأفصح وأما كفل بمعنى عال كما في الاية فيتعدى بنفسه دائما .
قوله : ( مما يصح ضمانه ) ومنه الزكاة والكفارة كما مر .
قال شيخنا : وفيه نظر لمخالفته للقاعدة المذكورة .
قوله : ( للنجوم ) وكذا دين السيد غير النجوم كما مر .
قوله : ( ومنعها في حدود الله ) وإن تحتمت ومثلها عقوبة الله كالتعزير ، ولو عبر بالعقوبة كالذي قبله لشملهما ، وخرج بالعقوبة حقوقه
الْحُكْمِ ، وَقَوْلُ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ ، أَنَّهُ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عِنْدَهُ مَالٌ لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ أَمَانَةً انْتَهَى .
فِيهِ نَظَرٌ فِي الْأَمَانَةِ ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ فِيهَا التَّخْلِيَةُ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ ، وَمِثْلُ الْبَدَنِ الْجُزْءُ الشَّائِعُ كَرُبُعِهِ ، وَمَا لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ كَمَقْلَبِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ عَيْنُهُ ، إنْ لَمْ يُرِدْ بِهَا الْجَارِحَةَ بِأَنْ أَرَادَ بِهَا النَّفْسَ أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ نَحْوِ يَدِهِ ، وَرِجْلِهِ فَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًا وَسَوَاءٌ الْمَيِّتُ وَالْحَيُّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَكْفِي فِي الْمَيِّتِ الْجُزْءُ وَيُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ فَلَا يَكْفِي كَفَلْت أَحَدَ هَذَيْنِ ، وَشَرْطُ الْكَافِلِ كَشَرْطِ الضَّامِنِ .
قَوْلُهُ : ( فِي الْجُمْلَةِ ) فَلَا يَرِدُ نَحْوُ الْمُكَاتَبِ .
قَوْلُهُ : ( كَفَلَ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا وَعَدَّاهُ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى ضَمِنَ وَعَدَمِ اسْتِعْمَالِ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ لَهُ بِغَيْرِ الْبَاءِ ، لَعَلَّهُ لِلْأَفْصَحِ وَأَمَّا كَفَلَ بِمَعْنَى عَالَ كَمَا فِي الْآيَةِ فَيَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ دَائِمًا .
قَوْلُهُ : ( مِمَّا يَصِحُّ ضَمَانُهُ ) وَمِنْهُ الزَّكَاةُ وَالْكَفَّارَةُ كَمَا مَرَّ .
قَالَ شَيْخُنَا : وَفِيهِ نَظَرٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ .
قَوْلُهُ : ( لِلنُّجُومِ ) وَكَذَا دَيْنُ السَّيِّدِ غَيْرُ النُّجُومِ كَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( وَمَنْعُهَا فِي حُدُودِ اللَّهِ ) وَإِنْ تَحَتَّمَتْ وَمِثْلُهَا عُقُوبَةُ اللَّهِ كَالتَّعْزِيرِ ، وَلَوْ عَبَّرَ بِالْعُقُوبَةِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِشَمِلَهُمَا ، وَخَرَجَ بِالْعُقُوبَةِ حُقُوقُهُ