أ- تجمع أصول الدين وقواعده.
ت- وتنتظم مصالح الدنيا والاخرة.
وبيان ذلك: أن الحقوق قسمان:
فحق الله: أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله، كما جاء في الحديث الاخر.
وحقوق العباد قسمان:
أما الخاص: فمثل بر كل إنسان والديه، وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين:
- لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه.
- ولأن مصلحتها خاصة فردية.
وأما الحقوق العامة فالناس نوعان:
فحقوق الرعاة: مناصحتهم.
وحقوق الرعية: لزوم جماعتهم؛ فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم،
أ- تَجْمَعُ أُصُولَ الدِّينِ وَقَوَاعِدَهُ.
ت- وَتَنْتَظِمُ مَصَالِحَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الْحُقُوقَ قِسْمَانِ:
فَحَقُّ اللهِ: أَنْ نَعْبُدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، كَمَا جَاءَ لَفْظُهُ فِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ، وَهَذَا مَعْنَى إخْلَاصِ الْعَمَلِ للهِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ.
وَحُقُوقُ الْعِبَادِ قِسْمَانِ:
أَمَّا الْخَاصُّ: فَمِثْلُ بِرِّ كُلِّ إنْسَانٍ وَالِدَيْهِ، وَحَقِّ زَوْجَتِهِ وَجَارِهِ، فَهَذِهِ مِن فُرُوعِ الدِّينِ:
- لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ قَد يَخْلُو عَن وُجُوبِهَا عَلَيْهِ.
- وَلِأَنَّ مَصْلَحَتَهَا خَاصَّةٌ فَرْدِيَّةٌ.
وَأَمَّا الْحُقُوقُ الْعَامَّةُ فَالنَّاسُ نَوْعَانِ:
فَحُقُوقُ الرُّعَاةِ: مُنَاصَحَتُهُمْ.
وَحُقُوقُ الرَّعِيَّةِ: لُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ؛ فَإنَّ مَصْلَحَتَهُم لَا تَتِمُّ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ،