الوجوب إلى بدله وهو الفدية.
والأصل فيه ما روى أبو مالك الأشجعي «أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن رجل أدركه رمضان وهو شديد المرض لا يطيق الصوم فمات هل يقضى عنه؟ فقال رسول الله ﷺ: إن مات قبل أن يطيق الصيام فلا يقضى عنه، وإن مات وهو مريض وقد أطاق الصيام في مرضه ذلك فليقض عنه» .
والمراد منه القضاء بالفدية لا بالصوم لما روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد» ولأن ما لا يحتمل النيابة حالة الحياة لا يحتمل بعد الموت كالصلاة.
وروي عن النبي ﷺ مفسرا أنه قال: «من مات وعليه قضاء رمضان أطعم عنه وليه» وهو محمول على ما إذا أوصى أو على الندب إلى غير ذلك وإذا أوصى بذلك يعتبر من الثلث وإن لم يوص فتبرع به الورثة جاز وإن لم يتبرعوا لم
الْوُجُوبُ إلَى بَدَلِهِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ.
وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَى أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ شَدِيدُ الْمَرَضِ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فَمَاتَ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُطِيقَ الصِّيَامَ فَلَا يُقْضَى عَنْهُ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَقَدْ أَطَاقَ الصِّيَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلْيُقْضَ عَنْهُ» .
وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْقَضَاءُ بِالْفِدْيَةِ لَا بِالصَّوْمِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» وَلِأَنَّ مَا لَا يَحْتَمِلُ النِّيَابَةَ حَالَةَ الْحَيَاةِ لَا يَحْتَمِلُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَالصَّلَاةِ.
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُفَسَّرًا أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَوْصَى أَوْ عَلَى النَّدْبِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَإِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَتَبَرَّعَ بِهِ الْوَرَثَةُ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَتَبَرَّعُوا لَمْ