بحذف(32/83)
اللام والضمير مع الإضافة .
( قوله للوقوع ) أي وقوع الطلاق الثلاث وفي سم ما نصه قد يقال الموجب للوقوع بقاء العصمة الأولى وهي أي البينة ترفعها ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه وهو سبق الخلع بخلاف ما صدر منه ثم وهو إيقاع الثلاث فإنه ينافي مدعاه وهو فساد النكاح ا هـ .
( قوله بعدم قبول إلخ ) أي هنا ( قوله ووقع رجعيا ) ضعيف ا هـ ع ش ( قوله كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد ) لكنه رأي مرجوح والمعتمد أنه ليس بإكراه ؛ لأنه إذا منعها حقها لم يكرها على الخلع بخصوصه شرح م ر أقول ولأن شرط الإكراه عجز المكره عن الدفع وهذا منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم ا هـ سم ( قوله وقع بائنا ) أي لعدم الإكراه ا هـ ع ش ( قوله ويأثم ) إلى قوله وأما زعم في النهاية ما يوافقه .
( قوله ويأثم بفعله ) أي بمنعها نحو نفقة في الحالين أي حال منعها بقصد الخلع وحال منعها لا بقصد ا هـ كردي .
( قوله وكان الفرق )
بِحَذْفِ(32/83)
اللَّامِ وَالضَّمِيرُ مَعَ الْإِضَافَةِ .
( قَوْلُهُ لِلْوُقُوعِ ) أَيْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ الْمُوجِبُ لِلْوُقُوعِ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ الْأُولَى وَهِيَ أَيْ الْبَيِّنَةُ تَرْفَعُهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مَا صَدَرَ مِنْهُ هُنَا وَهُوَ الْفِعْلُ الْمُحَنِّثُ لَا يُنَافِي مُدَّعَاهُ وَهُوَ سَبْقُ الْخُلْعِ بِخِلَافِ مَا صَدَرَ مِنْهُ ثَمَّ وَهُوَ إيقَاعُ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ يُنَافِي مُدَّعَاهُ وَهُوَ فَسَادُ النِّكَاحِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِعَدَمِ قَبُولِ إلَخْ ) أَيْ هُنَا ( قَوْلُهُ وَوَقَعَ رَجْعِيًّا ) ضَعِيفٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ ) لَكِنَّهُ رَأْيٌ مَرْجُوحٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَنَعَهَا حَقَّهَا لَمْ يُكْرِهَا عَلَى الْخُلْعِ بِخُصُوصِهِ شَرْحُ م ر أَقُولُ وَلِأَنَّ شَرْطَ الْإِكْرَاهِ عَجْزُ الْمُكْرَهِ عَنْ الدَّفْعِ وَهَذَا مُنْتَفٍ إذْ يُمْكِنُهَا الدَّفْعُ بِالْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ ذَلِكَ عِنْدَ عَجْزِهَا عَنْ دَفْعِهِ بِالْحَاكِمِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَقَعَ بَائِنًا ) أَيْ لِعَدَمِ الْإِكْرَاهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيَأْثَمُ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا زَعْمُ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ .
( قَوْلُهُ وَيَأْثَمُ بِفِعْلِهِ ) أَيْ بِمَنْعِهَا نَحْوَ نَفَقَةٍ فِي الْحَالَيْنِ أَيْ حَالِ مَنْعِهَا بِقَصْدِ الْخُلْعِ وَحَالِ مَنْعِهَا لَا بِقَصْدٍ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَكَانَ الْفَرْقُ )