إلخ ) قال سم وقد يستشكل هذا مع قوله الاتي والنهي على الأمر ؛ لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه فإن خص عموم كل بخصوص الاخر تعارضا في الأمر والنهي إذا كان الأمر مع العلة كما في المثال أعني قول الشارح مثاله حديث البخاري { من بدل دينه فاقتلوه } إلخ وقد يجاب بأن كلام المصنف في كل واحد من المذكورات بالنظر لمجرد مقابله من حيث إنه مقابله وما ذكر من تعارض اثنين من المذكورات وليس كلامه فيه ( قوله : فحملنا النساء فيه على الحربيات ) لا يقال هذا جمع بينهما بحمل كل منهما بغير ما حمل عليه الاخر ففيه العمل بهما ، والكلام في الترجيح الذي هو إعمال أحدهما وإلغاء الاخر ؛ لأنا نقول هذا ممنوع ، وذلك لأن بين الخبرين عموما من وجه ولو خصصنا عموم كل منهما بخصوص الاخر تعارض في(5/434)
المرتدة فرجحنا الأول حيث حكمنا بقتل المرتدة التي دل الثاني على منع قتلها ، ولزم من هذا الترجيح قصر الثاني على الحربيات فقد أشار بحمل الثاني على الحربيات إلى تقديم الأول عليه في المرتدات التي تعارضا فيه ، والحاصل أن التعارض بينهما ليس إلا في المرتدات وقد ألغينا الثاني بالنسبة إليها فقد أعملنا أحدهما وألغينا الاخر بالنسبة لما تعارضا فيه ، وذلك هو حقيقة الترجيح ا هـ
إلَخْ ) قَالَ سم وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَالنَّهْيُ عَلَى الْأَمْرِ ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ فَإِنْ خُصَّ عُمُومُ كُلٍّ بِخُصُوصِ الْآخَرِ تَعَارَضَا فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إذَا كَانَ الْأَمْرُ مَعَ الْعِلَّةِ كَمَا فِي الْمِثَالِ أَعْنِي قَوْلَ الشَّارِحِ مِثَالُهُ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } إلَخْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ بِالنَّظَرِ لِمُجَرَّدِ مُقَابِلِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُقَابِلُهُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَعَارُضِ اثْنَيْنِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَلَيْسَ كَلَامُهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : فَحَمَلْنَا النِّسَاءَ فِيهِ عَلَى الْحَرْبِيَّاتِ ) لَا يُقَالُ هَذَا جَمْعٌ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِغَيْرِ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَفِيهِ الْعَمَلُ بِهِمَا ، وَالْكَلَامُ فِي التَّرْجِيحِ الَّذِي هُوَ إعْمَالُ أَحَدِهِمَا وَإِلْغَاءُ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مَمْنُوعٌ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ عُمُومًا مِنْ وَجْهٍ وَلَوْ خَصَّصْنَا عُمُومَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِخُصُوصِ الْآخَرِ تَعَارَضَ فِي(5/434)
الْمُرْتَدَّةِ فَرَجَّحْنَا الْأَوَّلَ حَيْثُ حَكَمْنَا بِقَتْلِ الْمُرْتَدَّةِ الَّتِي دَلَّ الثَّانِي عَلَى مَنْعِ قَتْلِهَا ، وَلَزِمَ مِنْ هَذَا التَّرْجِيحِ قَصْرُ الثَّانِي عَلَى الْحَرْبِيَّاتِ فَقَدْ أَشَارَ بِحَمْلِ الثَّانِي عَلَى الْحَرْبِيَّاتِ إلَى تَقْدِيمِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ فِي الْمُرْتَدَّاتِ الَّتِي تَعَارَضَا فِيهِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَهُمَا لَيْسَ إلَّا فِي الْمُرْتَدَّاتِ وَقَدْ أَلْغَيْنَا الثَّانِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا فَقَدْ أَعْمَلْنَا أَحَدَهُمَا وَأَلْغَيْنَا الْآخَرَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَعَارَضَا فِيهِ ، وَذَلِكَ هُوَ حَقِيقَةُ التَّرْجِيحِ ا هـ