علمت فإن الغزالي ذكره بعد الجنائز .
وذكره جماعة قبل الأذان وذكره المزني والجمهور قبل الجنائز وتبعهم المنهاج كأصله .
قال الرافعي : ولعله أليق .
( و ) المكلف ( تارك الصلاة ) المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس .
( على ضربين ) إذ الترك سببه جحد أو كسل .
( أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها ) عليه جحدا ، بأن أنكرها بعد علمه به أو عنادا كما هو في القوت عن الدارمي .
( فحكمه ) في وجوب استتابته وقتله وجواز غسله وتكفينه ودفنه في مقابر المشركين .
( حكم المرتد ) على ما سبق بيانه في موضعه من غير فرق ، وكفره بجحده فقط لا به مع الترك وإنما ذكره المصنف ، لأجل التقسيم ؛ لأن الجحد لو انفرد كما لو صلى جاحدا للوجوب كان مقتضيا للكفر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة .
فلو اقتصر المصنف على الجحد كان أولى لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله فيكفر به والعياذ بالله تعالى .
ونقل الماوردي الإجماع على ذلك وذلك جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة .
أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه ، ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق ، أو
عَلِمْت فَإِنَّ الْغَزَالِيَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ الْجَنَائِزِ .
وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ قَبْلَ الْأَذَانِ وَذَكَرَهُ الْمُزَنِيّ وَالْجُمْهُورُ قَبْلَ الْجَنَائِزِ وَتَبِعَهُمْ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ .
قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلَعَلَّهُ أَلْيَقُ .
( وَ ) الْمُكَلَّفُ ( تَارِكُ الصَّلَاةِ ) الْمَعْهُودَةِ شَرْعًا الصَّادِقَةِ بِإِحْدَى الْخَمْسِ .
( عَلَى ضَرْبَيْنِ ) إذْ التَّرْكُ سَبَبُهُ جَحْدٌ أَوْ كَسَلٌ .
( أَحَدُهُمَا أَنْ يَتْرُكَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوبِهَا ) عَلَيْهِ جَحْدًا ، بِأَنْ أَنْكَرَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ أَوْ عِنَادًا كَمَا هُوَ فِي الْقُوتِ عَنْ الدَّارِمِيِّ .
( فَحُكْمُهُ ) فِي وُجُوبِ اسْتِتَابَتِهِ وَقَتْلِهِ وَجَوَازِ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ .
( حُكْمُ الْمُرْتَدِّ ) عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ ، وَكُفْرُهُ بِجَحْدِهِ فَقَطْ لَا بِهِ مَعَ التَّرْكِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، لِأَجْلِ التَّقْسِيمِ ؛ لِأَنَّ الْجَحْدَ لَوْ انْفَرَدَ كَمَا لَوْ صَلَّى جَاحِدًا لِلْوُجُوبِ كَانَ مُقْتَضِيًا لِلْكُفْرِ لِإِنْكَارِهِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ .
فَلَوْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْجَحْدِ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ ذَلِكَ تَكْذِيبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَيَكْفُرُ بِهِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى .
وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَذَلِكَ جَارٍ فِي جُحُودِ كُلِّ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ مَعْلُومٍ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ .
أَمَّا مَنْ أَنْكَرَهُ جَاهِلًا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَحْوِهِ ، مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ كَمَنْ بَلَغَ مَجْنُونًا ثُمَّ أَفَاقَ ، أَوْ