المشهور : أنه يجزئه ، وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد : أنه لا يجزئه .
قلت : يأتي في كلام المصنف في أثناء الظهار بخلاف في ذلك ، وأن الصحيح من المذهب : الاعتبار بحال الوجوب .(6/267)
قوله ( النوع الثاني : المحصر يلزمه الهدي ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل ) اعلم أنه إذا أحصر عن البيت بعدو ، فله التحلل ، بأن ينحر هديا بنية التحلل وجوبا مكانه ، ويجوز أن ينحره في الحل على الصحيح من المذهب ، وعنه ينحره في الحرم ، وعنه ينحره المفرد والقارن يوم النحر ، ويأتي ذلك في قوله  ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر  ، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام بالنية ، ثم حل ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقله الجماعة ، وقدمه في الفروع وغيره .
ولا إطعام فيه على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع ، والرعايتين والحاويين ، وعنه بلى ، وقال الاجري : إن عدم الهدي مكانه قومه
الْمَشْهُورُ : أَنَّهُ يُجْزِئُهُ ، وَحَكَى الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ .
قُلْت : يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي أَثْنَاءِ الظِّهَارِ بِخِلَافٍ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْوُجُوبِ .(6/267)
قَوْلُهُ ( النَّوْعُ الثَّانِي : الْمُحْصَرُ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ حَلَّ ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أُحْصِرَ عَنْ الْبَيْتِ بِعَدُوٍّ ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ ، بِأَنْ يَنْحَرَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا مَكَانَهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَنْحَرَهُ فِي الْحِلِّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ يَنْحَرُهُ فِي الْحَرَمِ ، وَعَنْهُ يَنْحَرُهُ الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ  وَدَمُ الْإِحْصَارِ يُخْرِجُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ  ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ ، ثُمَّ حَلَّ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
وَلَا إطْعَامَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَعَنْهُ بَلَى ، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : إنْ عَدِمَ الْهَدْيَ مَكَانَهُ قَوَّمَهُ