جبرا بواسطة المحضر أو الشرطي ويأخذ الأجرة من المدعى عليه زجرا له ويعزره لتمرده .
والأجرة المذكورة تختلف بنسبة المسافة التي يقطعها المحضر يعني إذا كان المدعى عليه في داخل البلدة التي توجد فيها المحكمة فتكون أجرة المحضر أقل من أجرته فيما إذا كان المدعى عليه مقيما خارج البلدة .
فإن امتنع عن الحضور وعن إرسال وكيل إلى المحاكمة من دون أن يكون له عذر شرعي كأن يكون المدعى عليه مريضا أو امرأة مخدرة فيحضر إليها جبرا .
ويستعين القاضي بالوالي وبأفراد الشرطة في إحضار المدعى عليه رد المحتار والولوالجية  أما إذا كان المدعى عليه مريضا بحيث إذا جاء المحاكمة ماشيا يوجب ذلك اشتداد مرضه أو كان امرأة مخدرة فلا يجبر على الحضور توفيقا للمادة  19  وفي هذا الحال إذا كان القاضي مأذونا بنصب النائب يرسل نائبه مع المدعي إلى المريض أو المخدرة ويستمع دعواه ويفصل فيها .
ولكن لا يجوز إجبار أحد من(13/289)
أجل إحضار المدعى عليه ، يعني لا يجوز لأحد أن يجبر اخر لإحضار خصمه إلى مجلس الحكم .
فلذلك إذا كانت المدعى عليها زوجة فليس للمدعي أن يقول لزوج المدعى عليها أحضر زوجتك للمحاكمة وأن يجبره على إحضارها ولكن يجبر الكفيل بالنفس لإحضار المكفول عنه إذا كان الكفيل مقتدرا على إحضاره  انظر المادة  642  .(13/290)
المادة ( 1834 ) - (
جَبْرًا بِوَاسِطَةِ الْمُحْضَرِ أَوْ الشَّرْطِيِّ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ زَجْرًا لَهُ وَيُعَزِّرُهُ لِتَمَرُّدِهِ .
وَالْأُجْرَةُ الْمَذْكُورَةُ تَخْتَلِفُ بِنِسْبَةِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْمُحْضَرُ يَعْنِي إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَاخِلِ الْبَلْدَةِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا الْمَحْكَمَةُ فَتَكُونُ أُجْرَةُ الْمُحْضَرِ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقِيمًا خَارِجَ الْبَلْدَةِ .
فَإِنْ امْتَنَعَ عَنْ الْحُضُورِ وَعَنْ إرْسَالِ وَكِيلٍ إلَى الْمُحَاكَمَةِ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرِيضًا أَوْ امْرَأَةِ مُخَدَّرَةِ فَيَحْضُرُ إلَيْهَا جَبْرًا .
وَيَسْتَعِينُ الْقَاضِي بِالْوَالِي وَبِأَفْرَادِ الشُّرْطَةِ فِي إحْضَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَدُّ الْمُحْتَارِ والولوالجية  أَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَرِيضًا بِحَيْثُ إذَا جَاءَ الْمُحَاكَمَةَ مَاشِيًا يُوجِبُ ذَلِكَ اشْتِدَادَ مَرَضِهِ أَوْ كَانَ امْرَأَةً مُخَدَّرَةً فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْحُضُورِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ  19  وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا بِنَصْبِ النَّائِبِ يُرْسِلُ نَائِبَهُ مَعَ الْمُدَّعِي إلَى الْمَرِيضِ أَوْ الْمُخَدَّرَةِ وَيَسْتَمِعُ دَعْوَاهُ وَيَفْصِلُ فِيهَا .
وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ إجْبَارُ أَحَدٍ مِنْ(13/289)
أَجْلِ إحْضَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، يَعْنِي لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْبِرَ آخَرَ لِإِحْضَارِ خَصْمِهِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ .
فَلِذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا زَوْجَةً فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ لِزَوْجِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا أَحْضِرْ زَوْجَتَك لِلْمُحَاكَمَةِ وَأَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى إحْضَارِهَا وَلَكِنْ يُجْبَرُ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ لِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ إذَا كَانَ الْكَفِيلُ مُقْتَدِرًا عَلَى إحْضَارِهِ  اُنْظُرْ الْمَادَّةَ  642  .(13/290)
الْمَادَّةُ ( 1834 ) - (