في كل مباح قتال) اعتمد العلامة ابن حجر أنه يصلي الصلاة أول الوقت مطلقا أي سواء رجا الأمن أو لا ومشى م ر على أنها لا تفعل صلاة شدة الخوف إلا عند ضيق الوقت قال سم والقياس أن بقية الأنواع كذلك خلافا للبرلسي قال م ر ومحل كونها لا تفعل إلا عند ضيق الوقت أي ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها أول الوقت اهـ انتهت وعليه فلو حصل الأمن في بقية الوقت وجبت الإعادة ولا عبرة بالظن البين خطؤه اهـ. ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله وله تلك أي إن كان في الصلاة مطلقا ولا يلزمه قطعها ولو في أول الوقت وكذا إن كان قبل الشروع ولم يرج الأمن في بقية الوقت وإلا فعند ضيقه اهـ.
(قوله مباح قتال وهرب) من إضافة الصفة للموصوف
(قوله كقتال عادل لباغ) أي بلا تأويل وكذا بتأويل بخلاف العكس فليس للباغي غير المتأول ذلك أما المتأول فله هذه
فِي كُلِّ مُبَاحِ قِتَالٍ) اعْتَمَدَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ أَوَّلَ الْوَقْتِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ رَجَا الْأَمْنَ أَوْ لَا وَمَشَى م ر عَلَى أَنَّهَا لَا تُفْعَلُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ إلَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ قَالَ سم وَالْقِيَاسُ أَنَّ بَقِيَّةَ الْأَنْوَاعِ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلْبُرُلُّسِيِّ قَالَ م ر وَمَحَلُّ كَوْنِهَا لَا تُفْعَلُ إلَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ أَيْ مَا دَامَ يَرْجُو الْأَمْنَ وَإِلَّا فَلَهُ فِعْلُهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ اهـ انْتَهَتْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ حَصَلَ الْأَمْنُ فِي بَقِيَّةِ الْوَقْتِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَلَهُ تِلْكَ أَيْ إنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَلَا يَلْزَمُهُ قَطْعُهَا وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَكَذَا إنْ كَانَ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَلَمْ يَرْجُ الْأَمْنَ فِي بَقِيَّةِ الْوَقْتِ وَإِلَّا فَعِنْدَ ضِيقِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ مُبَاحِ قِتَالٍ وَهَرَبٍ) مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ
(قَوْلُهُ كَقِتَالِ عَادِلٍ لِبَاغٍ) أَيْ بِلَا تَأْوِيلٍ وَكَذَا بِتَأْوِيلٍ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَلَيْسَ لِلْبَاغِي غَيْرِ الْمُتَأَوِّلِ ذَلِكَ أَمَّا الْمُتَأَوِّلُ فَلَهُ هَذِهِ