زنى بعد ذلك فيقام عليه ثانيا وهكذا ، ثم رأيته كذلك عن فتاوى الشارح ، وعبارته : سئل الشمس الرملي فيمن زنى مائة مرة مثلا فهل يلزمه في كل مرة حد ، وإذا مات الزاني ولم يتب هل يحد في الاخرة ، وإذا تاب عند الموت هل يسقط عنه الحد ، وهل للزوج على من زنى بغير علمه ، وإذا مات الزاني هل يسقط حق زوجها عنه ؟ فأجاب يكتفى بحد واحد عند اتحاد الجنس ، ولا حد في الاخرة ، ولا يسقط بالتوبة ، وللزوج حق على الزاني بزوجته ، ويسقط حقه بالتوبة التي توفرت شروطها ( قوله : وجب الغسل ) بأن أولج وأولج فيه ( قوله : وإلا فلا ) أي بأن أولج فقط أو أولج فيه فقط ( قوله : لا يوصف بحل ولا حرمة ) المراد من هذه العبارة أن ما فيه الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة فلا حاجة للاحتراز عنه بقوله خال عن الشبهة ( قوله : ذكر وأنثى ) أي غير حليلة كما يأتي حرة أو أمة ( قوله : وفارق دبره ) أي دبر العبد المملوك ( قوله : حيث لا يحد به ) أي وإن تكرر ( قوله : يبيح إتيان القبل في الجملة ) هذا التعليل جعله في المنهج علة لوجوب الحد بوطء أمته المحرم في دبرها ، أما عدم الحد فعلله بما يأتي من أن الملك يبيح له سائر جسدها : أي ومنه التمتع بحلقة الدبر فدبر الأمة من حيث هو مباح في الجملة ( قوله : ولا يبيح هذا المحل ) أي
زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثَانِيًا وَهَكَذَا ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ كَذَلِكَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ ، وَعِبَارَتُهُ : سُئِلَ الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ فِيمَنْ زَنَى مِائَةَ مَرَّةٍ مَثَلًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَدٌّ ، وَإِذَا مَاتَ الزَّانِي وَلَمْ يَتُبْ هَلْ يُحَدُّ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِذَا تَابَ عِنْدَ الْمَوْتِ هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَهَلْ لِلزَّوْجِ عَلَى مَنْ زَنَى بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، وَإِذَا مَاتَ الزَّانِي هَلْ يَسْقُطُ حَقُّ زَوْجِهَا عَنْهُ ؟ فَأَجَابَ يُكْتَفَى بِحَدٍّ وَاحِدٍ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ ، وَلَا حَدَّ فِي الْآخِرَةِ ، وَلَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ ، وَلِلزَّوْجِ حَقٌّ عَلَى الزَّانِي بِزَوْجَتِهِ ، وَيَسْقُطُ حَقُّهُ بِالتَّوْبَةِ الَّتِي تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهَا ( قَوْلُهُ : وَجَبَ الْغُسْلُ ) بِأَنْ أَوْلَجَ وَأُولِجَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ بِأَنْ أَوْلَجَ فَقَطْ أَوْ أُولِجَ فِيهِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ ) الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ مَا فِيهِ الشُّبْهَةُ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ فَلَا حَاجَةَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ ( قَوْلُهُ : ذَكَرٍ وَأُنْثَى ) أَيْ غَيْرِ حَلِيلَةٍ كَمَا يَأْتِي حُرَّةً أَوْ أَمَةً ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ دُبُرَهُ ) أَيْ دُبُرَ الْعَبْدَ الْمَمْلُوكَ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا يُحَدُّ بِهِ ) أَيْ وَإِنْ تَكَرَّرَ ( قَوْلُهُ : يُبِيحُ إتْيَانَ الْقُبُلِ فِي الْجُمْلَةِ ) هَذَا التَّعْلِيلُ جَعَلَهُ فِي الْمَنْهَجِ عِلَّةً لِوُجُوبِ الْحَدِّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ الْمُحَرَّمِ فِي دُبُرِهَا ، أَمَّا عَدَمُ الْحَدِّ فَعَلَّلَهُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ يُبِيحُ لَهُ سَائِرَ جَسَدِهَا : أَيْ وَمِنْهُ التَّمَتُّعُ بِحَلْقَةِ الدُّبُرِ فَدُبُرُ الْأَمَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُبَاحٌ فِي الْجُمْلَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُبِيحُ هَذَا الْمَحَلَّ ) أَيْ