وعليه الأكثر .
فعليها : يأخذها بزيادتها .
وأطلقهما ابن البنا في الخصال ، وصاحب الحاويين .(9/25)
قوله ( فأما الزيادة المنفصلة : فلا تمنع الرجوع ) وهو المذهب .
وعليه الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
قال المصنف ، والشارح : لا تمنع الرجوع ، بغير خلاف بين أصحابنا .
وذكر في الإرشاد والتبصرة ، والموجز ، في منع المنفصلة من الرجوع : روايتين .
وعند أبي موسى : يمنع الولد الرجوع في أمه .
فائدة : لو كان حملا عند البيع ، أو عند الرجوع : فوجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قال في التلخيص ، والرعاية الكبرى : إن كان حملا عند البيع والرجوع : لم يمنع الرجوع كالسمن .
وإن كان حملا عند البيع ، منفصلا عند الرجوع : فوجهان .
وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق .
ومع الرجوع لا أرش ، على الأظهر .
وإن كانت حائلا عند البيع ، حاملا عند الرجوع .
فقال في الكبرى : فوجهان .
وقال في التلخيص
وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .
فَعَلَيْهَا : يَأْخُذُهَا بِزِيَادَتِهَا .
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ ، وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ .(9/25)
قَوْلُهُ ( فَأَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ : فَلَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : لَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا .
وَذَكَرَ فِي الْإِرْشَادِ وَالتَّبْصِرَةِ ، وَالْمُوجَزِ ، فِي مَنْعِ الْمُنْفَصِلَةِ مِنْ الرُّجُوعِ : رِوَايَتَيْنِ .
وَعِنْدَ أَبِي مُوسَى : يَمْنَعُ الْوَلَدُ الرُّجُوعَ فِي أُمِّهِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ كَانَ حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ ، أَوْ عِنْدَ الرُّجُوعِ : فَوَجْهَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : إنْ كَانَ حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ : لَمْ يَمْنَعْ الرُّجُوعَ كَالسِّمَنِ .
وَإِنْ كَانَ حَمْلًا عِنْدَ الْبَيْعِ ، مُنْفَصِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ : فَوَجْهَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ .
وَمَعَ الرُّجُوعِ لَا أَرْشَ ، عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ ، حَامِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ .
فَقَالَ فِي الْكُبْرَى : فَوَجْهَانِ .
وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ