ببيع الحاكم أو أمينه في الحال جميع أمواله التي ليست بلازمة له ويقسمها بين الغرماء .
وعليه فكما أن له أن يبيع في الصيف كل ما لا يحتاج إليه المدين في هذا الفصل من سجاد وبسط وكوانين ومدافئ ويوفي الدين من ثمنها فله أن يبيع في الشتاء ما لا يحتاج إليه في هذا الفصل من نطع ومقاعد جلدية يوفي من ثمنها الدين ( رد المحتار ، الهندية في الباب الثالث ) .
كذلك لو كان للمدين عدة دور فيترك له إحداها مسكنا وتباع البقية ( أبو السعود ) .
وإذا كانت ديون المفلس مساوية لماله فيكون قد استوفى كل دائن دينه كاملا .
و إذا كانت ديونه أزيد من ماله فبما أنه لا يمكن إيفاء كل دينه كاملا فيعطى كل بنسبة دينه ويطلق على ذلك ( تقسيم الغرماء ) .
وإذا كانت كل الديون حالة ففي هذه الصورة تقسم بحسب الحصص .
أما إذا كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فتقسم على أرباب الديون الحالة ثم بعد ذلك ، أي عند حلول أجل الديون المؤجلة ، للدائنين أن يراجعوا أصحاب الديون الحالة ويقاسموهم ما أخذوه ويشاركوهم فيه كل بقدر حصته ؛ لأن الأجل لا يبطل بموت من له الدين وإنما يبطل بموت من عليه الدين ( عبد الحليم الهندية قبيل كتاب المأذون ورد المحتار في اخر
بِبَيْعِ الْحَاكِمِ أَوْ أَمِينِهِ فِي الْحَالِ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ الَّتِي لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ لَهُ وَيُقَسِّمُهَا بَيْنَ الْغُرَمَاءِ .
وَعَلَيْهِ فَكَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ فِي الصَّيْفِ كُلَّ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَدِينُ فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ سَجَّادٍ وَبُسُطٍ وَكَوَانِينَ وَمَدَافِئَ وَيُوفِي الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهَا فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ فِي الشِّتَاءِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ نِطَعٍ وَمَقَاعِدَ جِلْدِيَّةٍ يُوفِي مِنْ ثَمَنِهَا الدَّيْنَ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ ) .
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْمَدِينِ عِدَّةُ دُورٍ فَيُتْرَكُ لَهُ إحْدَاهَا مَسْكَنًا وَتُبَاعُ الْبَقِيَّةُ ( أَبُو السُّعُودِ ) .
وَإِذَا كَانَتْ دُيُونُ الْمُفْلِسِ مُسَاوِيَةً لِمَالِهِ فَيَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى كُلُّ دَائِنٍ دَيْنَهُ كَامِلًا .
و إذَا كَانَتْ دُيُونُهُ أَزْيَدَ مِنْ مَالِهِ فَبِمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إيفَاءُ كُلِّ دَيْنِهِ كَامِلًا فَيُعْطَى كُلٌّ بِنِسْبَةِ دَيْنِهِ وَيُطْلَقُ عَلَى ذَلِكَ ( تَقْسِيمُ الْغُرَمَاءِ ) .
وَإِذَا كَانَتْ كُلُّ الدُّيُونِ حَالَّةً فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُقَسَّمُ بِحَسَبِ الْحِصَصِ .
أَمَّا إذَا كَانَ بَعْضُهَا حَالًّا وَبَعْضُهَا مُؤَجَّلًا فَتُقَسَّمُ عَلَى أَرْبَابِ الدُّيُونِ الْحَالَّةِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيْ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ ، لِلدَّائِنِينَ أَنْ يُرَاجِعُوا أَصْحَابَ الدُّيُونِ الْحَالَّةِ وَيُقَاسِمُوهُمْ مَا أَخَذُوهُ وَيُشَارِكُوهُمْ فِيهِ كُلٌّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ وَإِنَّمَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ( عَبْدُ الْحَلِيمِ الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ كِتَابِ الْمَأْذُونِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي آخِرِ