محققة فقدمت على المفسدة المتوهمة ، قال ابن قاضي شهبة : وفيه نظر .
ا هـ .
م ر قوله : ( وقد يجيبهم ) صريح في أن دعاء الكافر يجاب وهو المرجح ، وأما قوله تعالى : { وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } فالمراد به العبادة شوبري .
فرع : في استجابة دعاء الكافر خلاف ، قال الروياني في البحر : لا يجوز أن يؤمن على دعائه لأنه غير مقبول ، قال تعالى : { وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } وقال اخرون : إنه مستجاب وقد استجيبت دعوة إبليس في قوله : { أنظرني إلى يوم يبعثون } .
وواضح أن الخلاف إنما هو في الاستجابة بمعنى إيتاء المسئول ، وحينئذ الذي دل عليه صريح كلامهم وغيره أنه قد يعطى سؤاله استدراجا ، ومنه ما وقع لإبليس .
أما الاستجابة(5/483)
بمعنى ، الإثابة عليه فهي منفية جزما ، وهذا محمل الاية المذكورة وهذا لا نزاع فيه .
ا هـ .
ابن حجر في شرح الإيعاب .
ولو قيل في وجه الحرمة : إن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغريرا له وللعامة بحسن طريقته لكان حسنا .
ويحرم الدعاء للكافر بالمغفرة ، نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو
مُحَقَّقَةٌ فَقُدِّمَتْ عَلَى الْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَهَّمَةِ ، قَالَ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ : وَفِيهِ نَظَرٌ .
ا هـ .
م ر قَوْلُهُ : ( وَقَدْ يُجِيبُهُمْ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ دُعَاءَ الْكَافِرِ يُجَابُ وَهُوَ الْمُرَجَّحُ ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : { وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ } فَالْمُرَادُ بِهِ الْعِبَادَةُ شَوْبَرِيٌّ .
فَرْعٌ : فِي اسْتِجَابَةِ دُعَاءِ الْكَافِرِ خِلَافٌ ، قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَمَّنَ عَلَى دُعَائِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، قَالَ تَعَالَى : { وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ } وَقَالَ آخَرُونَ : إنَّهُ مُسْتَجَابٌ وَقَدْ اُسْتُجِيبَتْ دَعْوَةُ إبْلِيسَ فِي قَوْلِهِ : { أَنْظِرْنِي إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ } .
وَوَاضِحٌ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الِاسْتِجَابَةِ بِمَعْنَى إيتَاءِ الْمَسْئُولِ ، وَحِينَئِذٍ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ قَدْ يُعْطَى سُؤَالُهُ اسْتِدْرَاجًا ، وَمِنْهُ مَا وَقَعَ لِإِبْلِيسَ .
أَمَّا الِاسْتِجَابَةُ(5/483)
بِمَعْنَى ، الْإِثَابَةِ عَلَيْهِ فَهِيَ مَنْفِيَّةٌ جَزْمًا ، وَهَذَا مَحْمَلُ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ .
ا هـ .
ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِيعَابِ .
وَلَوْ قِيلَ فِي وَجْهِ الْحُرْمَةِ : إنَّ فِي التَّأْمِينِ عَلَى دُعَائِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَتَغْرِيرًا لَهُ وَلِلْعَامَّةِ بِحُسْنِ طَرِيقَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا .
وَيَحْرُمُ الدُّعَاءُ لِلْكَافِرِ بِالْمَغْفِرَةِ ، نَعَمْ إنْ أَرَادَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ إنْ أَسْلَمَ أَوْ