الأصابع.
قلت: الأنملة بفتح الهمزة والميم أيضا لأنه ذكرها في الديوان في باب أفعل وقد يضم أولها، ذكره ثعلب في باب المفتوح أوله من الأسماء، وأما ضم الميم فلا أعرف أحدا ذكره غير المطرزي في المغرب، وقد نظم بعضهم لغات الأنملة والأصبع فقال:
يا أصبع ثلثن مع ميم أنملة ... وثلث الهمزة أيضا وارو أصبوعا
(قوله: وإن تعددت) أي بل وإن كانت بدلا لجميع الأسنان (قوله: ولا زكاة في ذلك) يؤخذ من نفي الزكاة عدم كراهة اتخاذه؛ لأنه لو كان مكروها لوجبت فيه كما تقدم في الضبة (قوله: لا الأصبع) أي ولو للمرأة م ر اهـ سم على
 قوله: وفي كل أصبع غير الإبهام ثلاث أنامل) هو قول منقول عن الشافعي وبعض أهل اللغة مقابل لما قبله
الْأَصَابِعِ.
قُلْت: الْأُنْمُلَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ أَيْضًا لِأَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي الدِّيوَانِ فِي بَابِ أَفْعَلَ وَقَدْ يُضَمُّ أَوَّلُهَا، ذَكَرَهُ ثَعْلَبٌ فِي بَابِ الْمَفْتُوحِ أَوَّلُهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ، وَأَمَّا ضَمُّ الْمِيمِ فَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا ذَكَرَهُ غَيْرَ الْمُطَرِّزِيُّ فِي الْمُغْرِبِ، وَقَدْ نَظَّمَ بَعْضُهُمْ لُغَاتِ الْأُنْمُلَةِ وَالْأُصْبُعِ فَقَالَ:
يَا أُصْبُعُ ثُلِّثْنَ مَعَ مِيمِ أُنْمُلَةٍ ... وَثَلَّثَ الْهَمْزَةَ أَيْضًا وَارْوِ أُصْبُوعًا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَدَّدَتْ) أَيْ بَلْ وَإِنْ كَانَتْ بَدَلًا لِجَمِيعِ الْأَسْنَانِ (قَوْلُهُ: وَلَا زَكَاةَ فِي ذَلِكَ) يُؤْخَذُ مِنْ نَفْيِ الزَّكَاةِ عَدَمُ كَرَاهَةِ اتِّخَاذِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَوَجَبَتْ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الضَّبَّةِ (قَوْلُهُ: لَا الْأُصْبُعَ) أَيْ وَلَوْ لِلْمَرْأَةِ م ر اهـ سم عَلَى
 قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ غَيْرِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثُ أَنَامِلَ) هُوَ قَوْلٌ مَنْقُولٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ اللُّغَةِ مُقَابِلٌ لِمَا قَبْلُهُ