اختلفا في أصل الجعالة ) - أي : التسمية - بأن أنكره أحدهما ؛ فالقول ( قول من ينفيه ) منهما ؛ لأن الأصل عدمه .(12/88)
وإن اختلفا ( في قدره ) - أي : الجعل - ( أو ) اختلفا في قدر ( المسافة ) بأن قال الجاعل : جعلت ذلك لمن رده من عشرة أميال ، فقال العامل : بل من ستة أميال ، أو اختلفا في عين العبد الذي جعل فيه الجعل في رده ، فقال : رددت العبد الذي جعلت إلي الجعل فيه ، فأنكر الجاعل ، وقال : بل شرطته في العبد الذي لم ترده ؛ فالقول ( قول جاعل ) ؛ لأنه منكر لما يدعيه العامل زيادة عما يعترف ، والأصل براءته .(12/89)
( وإن عمل ) شخص ( ولو المعد لأخذ أجرة ) على عمله كالملاح والمكارى والحجام والقصار ، والخياط والدلال والنقاد ، والكيال والوزان وشبههم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل ، وأذن له المعمول له في العمل ؛ فله أجرة المثل ؛ لدلالة العرف على ذلك .
وإن لم يكن معدا لأخذ الأجرة ، وعمل ( لغيره عملا بلا إذن أو بلا جعل ) ممن عمل له ؛ ( فلا شيء له ) ؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه ، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ، ولم تطب نفسه به ( إلا في تخليص مال غيره ولو ) كان مال غيره ( قنا من بحر ) أو فم سبع ( أو فلاة
اخْتَلَفَا فِي أَصْلَ الْجَعَالَةِ ) - أَيْ : التَّسْمِيَةِ - بِأَنْ أَنْكَرَهُ أَحَدُهُمَا ؛ فَالْقَوْلُ ( قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ ) مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ .(12/88)
وَإِنْ اخْتَلَفَا ( فِي قَدْرِهِ ) - أَيْ : الْجُعْلِ - ( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ( الْمَسَافَةِ ) بِأَنْ قَالَ الْجَاعِلُ : جَعَلْتُ ذَلِكَ لِمَنْ رَدَّهُ مِنْ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ ، فَقَالَ الْعَامِلُ : بَلْ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ ، أَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْعَبْدِ الَّذِي جُعِلَ فِيهِ الْجُعْلُ فِي رَدِّهِ ، فَقَالَ : رَدَدْت الْعَبْدَ الَّذِي جَعَلْتَ إلَيَّ الْجُعْلَ فِيهِ ، فَأَنْكَرَ الْجَاعِلُ ، وَقَالَ : بَلْ شَرَطْته فِي الْعَبْدِ الَّذِي لَمْ تَرُدَّهُ ؛ فَالْقَوْلُ ( قَوْلُ جَاعِلٍ ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ الْعَامِلُ زِيَادَةً عَمَّا يَعْتَرِفُ ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ .(12/89)
( وَإِنْ عَمِلَ ) شَخْصٌ ( وَلَوْ الْمُعَدُّ لِأَخْذِ أُجْرَةٍ ) عَلَى عَمَلِهِ كَالْمَلَّاحِ وَالْمُكَارَى وَالْحَجَّامِ وَالْقَصَّارِ ، وَالْخَيَّاطِ وَالدَّلَّالِ وَالنَّقَّادِ ، وَالْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَشَبَهِهِمْ مِمَّنْ يَرْصُدُ نَفْسَهُ لِلتَّكَسُّبِ بِالْعَمَلِ ، وَأَذِنَ لَهُ الْمَعْمُولُ لَهُ فِي الْعَمَلِ ؛ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ؛ لِدَلَالَةِ الْعُرْفِ عَلَى ذَلِكَ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِأَخْذِ الْأُجْرَةِ ، وَعَمِلَ ( لِغَيْرِهِ عَمَلًا بِلَا إذْنٍ أَوْ بِلَا جُعْلٍ ) مِمَّنْ عَمِلَ لَهُ ؛ ( فَلَا شَيْءَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنْفَعَتَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ ، وَلِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ ، وَلَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِهِ ( إلَّا فِي تَخْلِيصِ مَالِ غَيْرِهِ وَلَوْ ) كَانَ مَالُ غَيْرِهِ ( قِنًّا مِنْ بَحْرِ ) أَوْ فَمِ سَبُعٍ ( أَوْ فَلَاةٍ