، إلا أنه لم يذكر ثلاثا .
فلولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه .
( و ) يجوز أن ( يطهر ) مريد نحو صلاة ( بذا ) الماء المستعمل حدثه أو نجسه ( إن لم يجد غيره ) لقوة الخلاف فيه ، والقائلون بطهوريته أكثر من القائلين بسلبها ( مع تيمم ) بعد استعماله وجوبا حيث شرع ؛ لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور ، فإن ترك محدث استعماله أو التيمم بلا عذر أعاد ما صلى به ، لتركه الواجب عليه ، وإن كان بعذر فلا ، كما يعلم من كلامهم فيما يأتي ، ولا أثر لغمسها في مائع طاهر لكن يكره غمسها في مائع بيده وأكل شيء رطب بها .
قاله في  المبدع  ( وما خلت به مكلفة ) لطهارة كاملة عن حدث أولى بالاستعمال من هذا الماء لبقاء طهوريته ، وعلى هذا لو وجد هذين المائين ، وعدم غيرهما فالطهور المذكور ( أولى ) مع التيمم ( أو ) أي : ومن(1/53)
أنواع الطاهر ما لو ( خلط ) الطهور ( القليل ) ( ب ) ماء ( طاهر لو خالفه ) أي : الطهور ( صفة ) من صفاته بأن يفرض المستعمل مثلا أحمر أو أصفر أو أسود ( غيره ) أي : الطهور القليل فيسلبه الطهورية .
ويفرق بين المستعمل وغيره من الطاهرات بأن المستعمل إنما باين الطهور في وصفه لا في حقيقته وماهيته ، وأما بقية الطاهرات فقد باينته في الحقيقة والوصف فهي أشد تأثيرا من
، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا .
فَلَوْلَا أَنَّهُ يُفِيدُ مَنْعًا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ .
( وَ ) يَجُوزُ أَنْ ( يَطْهُرَ ) مُرِيدُ نَحْوِ صَلَاةٍ ( بِذَا ) الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ حَدَثُهُ أَوْ نَجَسُهُ ( إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ) لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهِ ، وَالْقَائِلُونَ بِطَهُورِيَّتِهِ أَكْثَرُ مِنْ الْقَائِلِينَ بِسَلْبِهَا ( مَعَ تَيَمُّمٍ ) بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ وُجُوبًا حَيْثُ شُرِعَ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَمْ يَرْتَفِعْ لِكَوْنِ الْمَاءِ غَيْرَ طَهُورٍ ، فَإِنْ تَرَكَ مُحْدِثٌ اسْتِعْمَالَهُ أَوْ التَّيَمُّمَ بِلَا عُذْرٍ أَعَادَ مَا صَلَّى بِهِ ، لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَلَا ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِيمَا يَأْتِي ، وَلَا أَثَرَ لِغَمْسِهَا فِي مَائِعٍ طَاهِرٍ لَكِنْ يُكْرَهُ غَمْسُهَا فِي مَائِعٍ بِيَدِهِ وَأَكْلُ شَيْءٍ رَطْبٍ بِهَا .
قَالَهُ فِي  الْمُبْدِعِ  ( وَمَا خَلَتْ بِهِ مُكَلَّفَةٌ ) لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ أَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ لِبَقَاءِ طَهُورِيَّتِهِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ وُجِدَ هَذَيْنِ الْمَائَيْنِ ، وَعُدِمَ غَيْرُهُمَا فَالطَّهُورُ الْمَذْكُورُ ( أَوْلَى ) مَعَ التَّيَمُّمِ ( أَوْ ) أَيْ : وَمِنْ(1/53)
أَنْوَاعِ الطَّاهِرِ مَا لَوْ ( خُلِطَ ) الطَّهُورُ ( الْقَلِيلُ ) ( بِ ) مَاءٍ ( طَاهِرٍ لَوْ خَالَفَهُ ) أَيْ : الطَّهُورَ ( صِفَةٌ ) مِنْ صِفَاتِهِ بِأَنْ يَفْرِضَ الْمُسْتَعْمِلُ مَثَلًا أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ أَوْ أَسْوَدَ ( غَيَّرَهُ ) أَيْ : الطَّهُورَ الْقَلِيلَ فَيَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةُ .
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُسْتَعْمَلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الطَّاهِرَاتِ بِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ إنَّمَا بَايَنَ الطَّهُورَ فِي وَصْفِهِ لَا فِي حَقِيقَتِهِ وَمَاهِيَّتِهِ ، وَأَمَّا بَقِيَّةُ الطَّاهِرَاتِ فَقَدْ بَايَنَتْهُ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْوَصْفِ فَهِيَ أَشَدُّ تَأْثِيرًا مِنْ