فلان فهو صادق  احتمل وجهين ) .
وكذا قال في الهداية .
وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
أحدهما : يكون مقرا في الحال ، وإن لم يشهد بها عليه .
لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته .
فيصح إذن .
صححه في التصحيح ، والنظم ، وتصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الخلاصة .
والوجه الثاني : لا يكون مقرا .
وهو المذهب .
قدمه في الفروع .(17/455)
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره قوله ( إذا وصل به ما يسقطه ، مثل أن يقول  له علي ألف لا تلزمني  أو  قبضه  أو  استوفاه  أو  ألف من ثمن خمر  أو  تكفلت به على أني بالخيار  أو  ألف إلا ألفا  أو  إلا ستمائة  لزمه الألف ) .
ذكر المصنف مسائل .
منها : قوله  له علي ألف لا تلزمني  فيلزمه .
الألف .
على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب
فُلَانٌ فَهُوَ صَادِقٌ  احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ) .
وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
أَحَدُهُمَا : يَكُونُ مُقِرًّا فِي الْحَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا عَلَيْهِ .
لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ صِدْقُهُ إلَّا مَعَ ثُبُوتِهِ .
فَيَصِحُّ إذَنْ .
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَكُونُ مُقِرًّا .
وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .(17/455)
بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ قَوْلُهُ ( إذَا وَصَلَ بِهِ مَا يَسْقُطُهُ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ  لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي  أَوْ  قَبَضَهُ  أَوْ  اسْتَوْفَاهُ  أَوْ  أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ  أَوْ  تَكَفَّلْت بِهِ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ  أَوْ  أَلْفٌ إلَّا أَلْفًا  أَوْ  إلَّا سِتَّمِائَةٍ  لَزِمَهُ الْأَلْفُ ) .
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ .
مِنْهَا : قَوْلُهُ  لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي  فَيَلْزَمُهُ .
الْأَلْفُ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ