.
والحاكم خاصة : لا أحبه له ، إلا ممن كان له به خلطة ووصلة ومكافأة قبل أن يلي .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن كسب مالا محرما برضى الدافع ، ثم تاب ، كثمن خمر ومهر بغي ، وحلوان كاهن : أن له ما سلف .
وقال أيضا : لا ينتفع به ولا يرده ، لقبضه عوضه ويتصدق به .
كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في حامل الخمر .
وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه : يتصدق به .
فإذا تصدق به : فللفقير أكله ، ولولي الأمر أن يعطيه لأعوانه .
وقال أيضا فيمن تاب : إن علم صاحبه دفعه إليه ، وإلا دفعه في مصالح المسلمين .
وله مع حاجته أخذ كفايته .
وقال في الرد على الرافضي في بيع سلاح في فتنة وعنب لخمر : يتصدق بثمنه .
وقال : هو قول محققي الفقهاء .
وقال في الفروع : كذا قال .
وقوله مع الجماعة أولى .
وتقدم ما يقرب من ذلك في
.
وَالْحَاكِمُ خَاصَّةً : لَا أُحِبُّهُ لَهُ ، إلَّا مِمَّنْ كَانَ لَهُ بِهِ خِلْطَةٌ وَوَصْلَةٌ وَمُكَافَأَةٌ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ .
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ كَسَبَ مَالًا مُحَرَّمًا بِرِضَى الدَّافِعِ ، ثُمَّ تَابَ ، كَثَمَنِ خَمْرٍ وَمَهْرِ بَغْيٍ ، وَحُلْوَانِ كَاهِنٍ : أَنَّ لَهُ مَا سَلَفَ .
وَقَالَ أَيْضًا : لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَرُدُّهُ ، لِقَبْضِهِ عِوَضَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ .
كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي حَامِلِ الْخَمْرِ .
وَقَالَ فِي مَالٍ مُكْتَسِبٍ مِنْ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ : يَتَصَدَّقُ بِهِ .
فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهِ : فَلِلْفَقِيرِ أَكْلُهُ ، وَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُعْطِيَهُ لِأَعْوَانِهِ .
وَقَالَ أَيْضًا فِيمَنْ تَابَ : إنْ عَلِمَ صَاحِبُهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ ، وَإِلَّا دَفَعَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ .
وَلَهُ مَعَ حَاجَتِهِ أَخْذُ كِفَايَتِهِ .
وَقَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى الرَّافِضِيِّ فِي بَيْعِ سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ وَعِنَبٍ لِخَمْرٍ : يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ .
وَقَالَ : هُوَ قَوْلُ مُحَقِّقِي الْفُقَهَاءِ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ .
وَقَوْلُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى .
وَتَقَدَّمَ مَا يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ فِي