أو ) اشتركا ( في أجرة أنفسهما إجارة خاصة لم يصح ) ذلك ؛ لأن المكتري استحق منفعة البهيمة التي استأجرها ، أو منفعة المؤجر نفسه ولهذا تنفسخ بموت المؤجر من بهيمة أو إنسان فلم يتأت ضمان فلم تصح الشركة ؛ لأن مبناها عليه .
( ولكل ) واحد ( منهما أجرة دابته ، و ) أجرة ( نفسه ) لعدم صحة الشركة ( فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل كان له ) عليه ( أجرة مثله ) ؛ لأنه عمل طامعا في عوض لم يسلم له .(11/392)
( وإن اشترك اثنان لأحدهما الة قصارة و للاخر بيت فاتفقا على أن يعملا ) أي أن يقصرا ما يتقبلان عمله من الثياب ( بالة هذا في بيت هذا والكسب بينهما صح ) ذلك ؛ لأن الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق به الربح في الشركة والالة والبيت لا يستحق بهما شيء ؛ لأنهما يستعملان في العمل المشترك فصارا كالدابتين اللتين يحملان عليهما ما يتقبلان حمله في ذمتهما ( فإن فسدت الشركة ) لنحو جهالة ربح ( قسم الحاصل بينهما على قدر أجر عملهما ، و ) على قدر ( أجرة الدار والدابة ) ؛ لأن العوض قد أخذ في مقابلة تلك المنافع ، فلزم توزيعه عليه بالمحاصة كما لو أجروها بأجر واحد .(11/393)
( وإن كانت لأحدهما ) أي الشريكين ( الة وليس للاخر شيء ، أو لأحدهما بيت وليس للاخر شيء فاتفقا ) أي الشريكان (
أَوْ ) اشْتَرَكَا ( فِي أُجْرَةِ أَنْفُسِهِمَا إجَارَةً خَاصَّةً لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُكْتَرِي اسْتَحَقَّ مَنْفَعَةَ الْبَهِيمَةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا ، أَوْ مَنْفَعَةَ الْمُؤَجِّرِ نَفْسِهِ وَلِهَذَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُؤَجَّرِ مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ إنْسَانٍ فَلَمْ يَتَأَتَّ ضَمَانٌ فَلَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَيْهِ .
( وَلِكُلِّ ) وَاحِدٍ ( مِنْهُمَا أُجْرَةُ دَابَّتِهِ ، وَ ) أُجْرَةُ ( نَفْسِهِ ) لِعَدَمِ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ ( فَإِنْ أَعَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي التَّحْمِيلِ كَانَ لَهُ ) عَلَيْهِ ( أُجْرَةُ مِثْلِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فِي عِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ .(11/392)
( وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ لِأَحَدِهِمَا آلَةُ قَصَّارَةٍ وَ لِلْآخَرِ بَيْتٌ فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَا ) أَيْ أَنْ يَقْصُرَا مَا يَتَقَبَّلَانِ عَمَلَهُ مِنْ الثِّيَابِ ( بِآلَةِ هَذَا فِي بَيْتِ هَذَا وَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا صَحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ وَقَعَتْ عَلَى عَمَلِهِمَا وَالْعَمَلُ يُسْتَحَقُّ بِهِ الرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ وَالْآلَةُ وَالْبَيْتُ لَا يُسْتَحَقُّ بِهِمَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ فِي الْعَمَلِ الْمُشْتَرَكِ فَصَارَا كَالدَّابَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَحْمِلَانِ عَلَيْهِمَا مَا يَتَقَبَّلَانِ حَمْلَهُ فِي ذِمَّتِهِمَا ( فَإِنْ فَسَدَتْ الشَّرِكَةُ ) لِنَحْوِ جَهَالَةِ رِبْحٍ ( قُسِّمَ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَجْرِ عَمَلِهِمَا ، وَ ) عَلَى قَدْرِ ( أُجْرَةِ الدَّارِ وَالدَّابَّةِ ) ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ قَدْ أُخِذَ فِي مُقَابَلَةِ تِلْكَ الْمَنَافِعِ ، فَلَزِمَ تَوْزِيعُهُ عَلَيْهِ بِالْمُحَاصَّةِ كَمَا لَوْ أَجَّرُوهَا بِأَجْرٍ وَاحِدٍ .(11/393)
( وَإِنْ كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ ( آلَةٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا بَيْتٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ فَاتَّفَقَا ) أَيْ الشَّرِيكَانِ (