لئلا يلزم التفاوت في الشركة أو البيع الفاسد فتأمل ذلك ( قوله وعلته في اختلاف صرفهما ) حاصله أنهما إذا اختلفا صرفا مع اتحادهما وزنا واتفاقهما جودة أو رداءة فإن دخلا على إلغاء ما زاد أدى ذلك إلى الدخول على التفاوت في الشركة وإن دخلا على عدم إلغائه فقد صرفا الشركة لغير الوزن فيؤدي إلى إلغاء الوزن في بيع الذهب بالذهب أو الفضة(13/472)
بالفضة .
( قوله ؛ لأن قيمة الجيد أكثر من قيمة الرديء ) أي وحينئذ فقد دخلا على ترك ما فضلته قيمة الجيد ( قوله وإن دخلا على القيمة ) أي دخلا على أن كل واحد يأخذ من الربح ويعمل على قدر قيمة عينه ( قوله يؤدي إلى بيع النقد بغير معياره إلخ ) أي وبيع النقد بنوعه بالقيمة وإلغاء الوزن لا يجوز(13/473)
( و ) تصح ( بهما ) أي بالذهب والفضة ( منهما ) أي من كل من الشريكين وتعتبر مساواة ذهب كل وفضته لما للاخر في الأمور الثلاثة المتقدمة ( وبعين ) من جانب ( وبعرض ) من اخر ( وبعرضين ) من كل واحد عرض ( مطلقا ) اتفقا جنسا أو اختلفا ودخل فيه ما إذا كان أحدهما عرضا والاخر طعاما ( و ) اعتبر ( كل ) من العرض
لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّفَاوُتُ فِي الشِّرْكَةِ أَوْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَعِلَّتُهُ فِي اخْتِلَافِ صَرْفِهِمَا ) حَاصِلُهُ أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا صَرْفًا مَعَ اتِّحَادِهِمَا وَزْنًا وَاتِّفَاقِهِمَا جَوْدَةً أَوْ رَدَاءَةً فَإِنْ دَخَلَا عَلَى إلْغَاءِ مَا زَادَ أَدَّى ذَلِكَ إلَى الدُّخُولِ عَلَى التَّفَاوُتِ فِي الشِّرْكَةِ وَإِنْ دَخَلَا عَلَى عَدَمِ إلْغَائِهِ فَقَدْ صَرَفَا الشِّرْكَةَ لِغَيْرِ الْوَزْنِ فَيُؤَدِّي إلَى إلْغَاءِ الْوَزْنِ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ(13/472)
بِالْفِضَّةِ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْجَيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الرَّدِيءِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ دَخَلَا عَلَى تَرْكِ مَا فَضَّلَتْهُ قِيمَةُ الْجَيِّدِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ دَخَلَا عَلَى الْقِيمَةِ ) أَيْ دَخَلَا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ مِنْ الرِّبْحِ وَيَعْمَلُ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ عَيْنِهِ ( قَوْلُهُ يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ النَّقْدِ بِغَيْرِ مِعْيَارِهِ إلَخْ ) أَيْ وَبَيْعِ النَّقْدِ بِنَوْعِهِ بِالْقِيمَةِ وَإِلْغَاءُ الْوَزْنِ لَا يَجُوزُ(13/473)
( و ) تَصِحُّ ( بِهِمَا ) أَيْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ( مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ كُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَتُعْتَبَرُ مُسَاوَاةُ ذَهَبِ كُلٍّ وَفِضَّتِهِ لِمَا لِلْآخَرِ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ( وَبِعَيْنٍ ) مِنْ جَانِبٍ ( وَبِعَرْضٍ ) مِنْ آخَرَ ( وَبِعَرْضَيْنِ ) مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَرْضٌ ( مُطْلَقًا ) اتَّفَقَا جِنْسًا أَوْ اخْتَلَفَا وَدَخَلَ فِيهِ مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَرْضًا وَالْآخَرُ طَعَامًا ( و ) اُعْتُبِرَ ( كُلٌّ ) مِنْ الْعَرْضِ