في الفروع ، وغيره من الأصحاب .
قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يبيت وحده .
ما أحب ذلك ، إلا أن يضطر .
وتقدم كلام القاضي ، وابن عقيل .
وقال في الرعايتين بعد أن حكى اختيار الأصحاب ، والمصنف وقيل : حق الزوجة المبيت المذكور وحده .
وينفرد بنفسه فيما بقي .
إن شاء .(13/192)
قوله ( وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة ، إن لم يكن عذر ) هذا المذهب ، بلا ريب .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال ناظم المفردات : هذا هو المشهور .
وجزم به في الوجيز ، وغيره .
وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل : يرجع فيه إلى العرف .
وهو من المفردات أيضا .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : وجوب الوطء بقدر كفايتها .
ما لم ينهك
فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَبِيتُ وَحْدَهُ .
مَا أُحِبُّ ذَلِكَ ، إلَّا أَنْ يَضْطَرَّ .
وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الْقَاضِي ، وَابْنِ عَقِيلٍ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ حَكَى اخْتِيَارَ الْأَصْحَابِ ، وَالْمُصَنِّفِ وَقِيلَ : حَقُّ الزَّوْجَةِ الْمَبِيتُ الْمَذْكُورُ وَحْدَهُ .
وَيَنْفَرِدُ بِنَفْسِهِ فِيمَا بَقِيَ .
إنْ شَاءَ .(13/192)
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً ، إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، بِلَا رَيْبٍ .
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ .
وَقِيلَ : يَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ .
وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ أَيْضًا .
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وُجُوبَ الْوَطْءِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا .
مَا لَمْ يُنْهِكْ