قوله : أول صلاة ) يمكن أن يكون من حكمة الأولية احتياجه عليه الصلاة والسلام إلى تعليم جبريل كيفيتها والتعليم في أظهر الأوقات أظهر وأبلغ ا هـ سم على منهج ( قوله : أول صلاة حضرت إلخ ) فإن قلت : لم لم يتعرضوا لقضاء العشاء مع أنه صلى الله عليه وسلم رجع من الإسراء اخر الليل .
قلت : يجوز أنهم لم ينبهوا عليه لجواز أنه لم يتمكن من فعلها قبل الفجر حين رجع من الإسراء ، أو أن وجوبها مشروط بالتمكن من إعلام أمته ولم يتفق ذلك لعدم زمن يتأتى فيه الإعلام بعد عوده أو لغير ذلك ( قوله : ولم يبين إلخ ) والأول أولى لما يرد على الثاني من أنه لو كان كذلك لوجب قضاؤها ، ولم ينقل ومثله مما تتوفر الدواعي على نقله .
وفي سم على حج جواب اخر وهو أن الوجوب كان معلقا على بيان الكيفية ( قول المصنف وأول وقته ) يجمع على أوقات جمع قلة ووقوت جمع كثرة ا هـ شرح العباب لابن حجر ( قوله : زوال الشمس ) ذكره حملا للظهر الذي هو مرجع الضمير على الوقت أو الحين .
قال في المصباح : الظهر مضموما : أي مضافا إلى الصلاة مؤنثة فيقال دخلت صلاة الظهر ، ومن غير إضافة يجوز التذكير والتأنيث ، فالتأنيث على معنى ساعة الزوال ، والتذكير على معنى الوقت والحين فيقال حان الظهر وحانت الظهر ويقاس على هذا باقي الصلوات ( قوله : بالزوال ) أي فالزوال علامة على دخول الوقت ويقال لها أيضا سبب وعلة كما في شرح
قَوْلُهُ : أَوَّلَ صَلَاةٍ ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حِكْمَةِ الْأَوَّلِيَّةِ احْتِيَاجُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَى تَعْلِيمِ جِبْرِيلَ كَيْفِيَّتَهَا وَالتَّعْلِيمُ فِي أَظْهَرِ الْأَوْقَاتِ أَظْهَرُ وَأَبْلَغُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : أَوَّلَ صَلَاةٍ حَضَرَتْ إلَخْ ) فَإِنْ قُلْت : لِمَ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِقَضَاءِ الْعِشَاءِ مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ الْإِسْرَاءِ آخِرَ اللَّيْلِ .
قُلْت : يَجُوزُ أَنَّهُمْ لَمْ يُنَبِّهُوا عَلَيْهِ لِجَوَازِ أَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ حِينَ رَجَعَ مِنْ الْإِسْرَاءِ ، أَوْ أَنَّ وُجُوبَهَا مَشْرُوطٌ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ إعْلَامِ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ لِعَدَمِ زَمَنٍ يَتَأَتَّى فِيهِ الْإِعْلَامُ بَعْدَ عَوْدِهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُبَيِّنْ إلَخْ ) وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِمَا يَرِدُ عَلَى الثَّانِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ قَضَاؤُهَا ، وَلَمْ يُنْقَلْ وَمِثْلُهُ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ .
وَفِي سم عَلَى حَجّ جَوَابٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْوُجُوبَ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى بَيَانِ الْكَيْفِيَّةِ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَوَّلُ وَقْتِهِ ) يُجْمَعُ عَلَى أَوْقَاتٍ جَمْعَ قِلَّةٍ وَوُقُوتٍ جَمْعَ كَثْرَةٍ ا هـ شَرْحُ الْعُبَابِ لِابْنِ حَجَرٍ ( قَوْلُهُ : زَوَالُ الشَّمْسِ ) ذَكَرَهُ حَمْلًا لِلظُّهْرِ الَّذِي هُوَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ عَلَى الْوَقْتِ أَوْ الْحِينِ .
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : الظُّهْرُ مَضْمُومًا : أَيْ مُضَافًا إلَى الصَّلَاةِ مُؤَنَّثَةٌ فَيُقَالُ دَخَلَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ ، وَمِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ يَجُوزُ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ ، فَالتَّأْنِيثُ عَلَى مَعْنَى سَاعَةِ الزَّوَالِ ، وَالتَّذْكِيرُ عَلَى مَعْنَى الْوَقْتِ وَالْحِينِ فَيُقَالُ حَانَ الظُّهْرُ وَحَانَتْ الظُّهْرُ وَيُقَاسُ عَلَى هَذَا بَاقِي الصَّلَوَاتِ ( قَوْلُهُ : بِالزَّوَالِ ) أَيْ فَالزَّوَالُ عَلَامَةٌ عَلَى دُخُولِ الْوَقْتِ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا سَبَبٌ وَعِلَّةٌ كَمَا فِي شَرْحِ