في غير المتعدي وأما المتعدي بالإغماء فيقضي في البابين.
وعبارة شرح م ر كعبارة الشارح سواء بسواء وقوله: بخلاف الأكل راجع لقوله: وترك النية ولو نسيانا، وقوله: إنما يؤثر أي إنما يكون عذرا في الثاني وهو المنهيات دون الأول وهو المأمورات. اهـ شيخنا (قوله: وبخلاف الأكل ناسيا) أي لعدم إفطاره فالغرض الفرق بين ترك النية ناسيا، والأكل ناسيا اهـ. ح ل وهو أن الأول مبطل للصوم دون الثاني (قوله: إنما يؤثر في الثاني) معنى تأثيره فيه أن يجعل فعله مع النسيان كلا فعل بمعنى أن المنهي عنه مع النسيان لا يعتد به من حيث الإثم بخلاف المأمور به مع النسيان فإنه معتد به في جميع ما يترتب عليه.
(قوله: أي لا يجب قضاء ما فات. إلخ) أي ولا يسن ولا ينعقد كما أفتى به والد شيخنا اهـ. ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه فلو خالف وقضاه لم ينعقد قياسا على ما قدمه الشارح في الصلاة من
فِي غَيْرِ الْمُتَعَدِّي وَأَمَّا الْمُتَعَدِّي بِالْإِغْمَاءِ فَيَقْضِي فِي الْبَابَيْنِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَكْلِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: وَتَرْكِ النِّيَّةِ وَلَوْ نِسْيَانًا، وَقَوْلُهُ: إنَّمَا يُؤَثِّرُ أَيْ إنَّمَا يَكُونُ عُذْرًا فِي الثَّانِي وَهُوَ الْمَنْهِيَّاتُ دُونَ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَأْمُورَاتُ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ الْأَكْلِ نَاسِيًا) أَيْ لِعَدَمِ إفْطَارِهِ فَالْغَرَضُ الْفَرْقُ بَيْنَ تَرْكِ النِّيَّةِ نَاسِيًا، وَالْأَكْلِ نَاسِيًا اهـ. ح ل وَهُوَ أَنَّ الْأَوَّلَ مُبْطِلٌ لِلصَّوْمِ دُونَ الثَّانِي (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الثَّانِي) مَعْنَى تَأْثِيرُهُ فِيهِ أَنْ يَجْعَلَ فِعْلَهُ مَعَ النِّسْيَانِ كَلَا فِعْلَ بِمَعْنَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ مَعَ النِّسْيَانِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ حَيْثُ الْإِثْمُ بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِهِ مَعَ النِّسْيَانِ فَإِنَّهُ مُعْتَدٌّ بِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ. إلَخْ) أَيْ وَلَا يُسَنُّ وَلَا يَنْعَقِدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا اهـ. ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ فَلَوْ خَالَفَ وَقَضَاهُ لَمْ يَنْعَقِدْ قِيَاسًا عَلَى مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ