أخذها منه بالحكم .
وأما من له منفق ينفق عليه تطوعا فله أخذها كما ذكره ( ح ) ، لأن للمنفق المذكور قطع النفقة ، ولا فرق بين كون ذلك المنفق المتطوع قريبا أو أجنبيا .
والحاصل : أن من كانت نفقته لازمة لمليء لا يعطى اتفاقا ، وإن تطوع بها مليء ففيها أربعة أقوال : قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا ، وهو الذي في ( ح ) وهو المعتمد ، وقيل لا تجزئ مطلقا وهو لابن حبيب ، وقيل : لا تجزئ إن كان المنفق قريبا وتجزئ إن كان أجنبيا وهو ما نقله الباجي ، وقيل : إنها تجزئ مطلقا لكن مع الحرمة وهو ما نقله ابن أبي زيد .
فائدة : نقل ( ح ) عن البرزلي عن بعض شيوخه أن من كان عنده يتيمة ، يجوز له أن يشورها من الزكاة بقدر ما يصلحها من ضروريات النكاح ، والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور .
( ا هـ .
بن نقله محشي الأصل ) .
قوله : [ وحاشر ] : اعترض بأن السعاة عليهم أن يأتوا أرباب الماشية وهم على المياه ولا يقعدون في قرية ولا يبعثون لأربابها إذ لا يلزمهم السير لقرية أخرى ؛ وحينئذ فلا حاجة للحاشر ؟ وأجيب :
أَخْذِهَا مِنْهُ بِالْحُكْمِ .
وَأَمَّا مَنْ لَهُ مُنْفِقٌ يُنْفِقُ عَلَيْهِ تَطَوُّعًا فَلَهُ أَخْذُهَا كَمَا ذَكَرَهُ ( ح ) ، لِأَنَّ لِلْمُنْفِقِ الْمَذْكُورِ قَطْعُ النَّفَقَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ ذَلِكَ الْمُنْفِقِ الْمُتَطَوِّعِ قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا .
وَالْحَاصِلُ : أَنَّ مَنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ لَازِمَةٌ لِمَلِيءٍ لَا يُعْطَى اتِّفَاقًا ، وَإِنْ تَطَوَّعَ بِهَا مَلِيءٌ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ : قِيلَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا وَتُجْزِئُ رَبَّهَا مُطْلَقًا ، وَهُوَ الَّذِي فِي ( ح ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَقِيلَ لَا تُجْزِئُ مُطْلَقًا وَهُوَ لِابْنِ حَبِيبٍ ، وَقِيلَ : لَا تُجْزِئُ إنْ كَانَ الْمُنْفِقُ قَرِيبًا وَتُجْزِئُ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْبَاجِيُّ ، وَقِيلَ : إنَّهَا تُجْزِئُ مُطْلَقًا لَكِنْ مَعَ الْحُرْمَةِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ .
فَائِدَةٌ : نَقَلَ ( ح ) عَنْ الْبُرْزُلِيِّ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ ، يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشُورَهَا مِنْ الزَّكَاةِ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهَا مِنْ ضَرُورِيَّاتِ النِّكَاحِ ، وَالْأَمْرُ الَّذِي يَرَاهُ الْقَاضِي حَسَنًا فِي حَقِّ الْمَحْجُورِ .
( ا هـ .
بْن نَقَلَهُ مُحَشِّي الْأَصْلِ ) .
قَوْلُهُ : [ وَحَاشِرٌ ] : اُعْتُرِضَ بِأَنَّ السُّعَاةَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْتُوا أَرْبَابَ الْمَاشِيَةِ وَهُمْ عَلَى الْمِيَاهِ وَلَا يَقْعُدُونَ فِي قَرْيَةٍ وَلَا يَبْعَثُونَ لِأَرْبَابِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهُمْ السَّيْرُ لِقَرْيَةٍ أُخْرَى ؛ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِلْحَاشِرِ ؟ وَأُجِيبَ :