للمستأمن باعتبار يده ، ونصفه فيء لأهل العسكر إذا أخرجه إليهم .
لأن الأسير بإقراره يريد إبطال حق أهل العسكر بعدما ثبت حقهم .
وهو غير مقبول القول في حقهم .
وفي الاستحسان يكون ذلك كله للمستأمن .
لأن حق أهل العسكر إنما يثبت باعتبار يد الأسير ، ولا بد من قبول قول الأسير في بيان جهة ثبوت يده على هذا المال .
وقد ثبت بقوله : إن أصل المال كان للمستأمن .
فما بقيت يده لا تتقرر يد الأسير عليه ، فلا يكون محرزا له ، فلهذا كان للمستأمن .
سواء خرجا إلى المعسكر أو إلى دار الإسلام .
531 - ولو كان ذلك في يد الأسير خاصة والمسألة بحالها ، فإن صدقه المستأمن أنه أخذه منه في دار الحرب فلا سبيل للمستأمن عليه .
لأنه قد تم استيلاء المسلم عليه حين انقطع يد المستأمن عنه .
فإن أخرجه إلى المعسكر فهو فيء لجماعتهم .
وإن أخرجه إلى دار الإسلام فهو له خاصة .
بمنزلة ما يخرجه المتلصص ، ولا خمس فيه .
532 - وإن قال المستأمن إنما أخذه مني في منعة المسلمين فالقول قول المستأمن .
لأنهما تصادقا أن أصل الملك كان للمستأمن .
وبأمانه صار ملكه مغصوبا محترما .
فالأسير يدعي سبب تملك ماله عليه ، وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه بالله .
لِلْمُسْتَأْمَنِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ ، وَنِصْفُهُ فَيْءٌ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ إذَا أَخْرَجَهُ إلَيْهِمْ .
لِأَنَّ الْأَسِيرَ بِإِقْرَارِهِ يُرِيدُ إبْطَالَ حَقِّ أَهْلِ الْعَسْكَرِ بَعْدَمَا ثَبَتَ حَقُّهُمْ .
وَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولِ الْقَوْلِ فِي حَقِّهِمْ .
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ لِلْمُسْتَأْمَنِ .
لِأَنَّ حَقَّ أَهْلِ الْعَسْكَرِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ يَدِ الْأَسِيرِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ قَوْلِ الْأَسِيرِ فِي بَيَانِ جِهَةِ ثُبُوتِ يَدِهِ عَلَى هَذَا الْمَالِ .
وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ : إنَّ أَصْلَ الْمَالِ كَانَ لِلْمُسْتَأْمَنِ .
فَمَا بَقِيَتْ يَدُهُ لَا تَتَقَرَّرُ يَدُ الْأَسِيرِ عَلَيْهِ ، فَلَا يَكُونُ مُحْرِزًا لَهُ ، فَلِهَذَا كَانَ لِلْمُسْتَأْمَنِ .
سَوَاءٌ خَرَجَا إلَى الْمُعَسْكَرِ أَوْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ .
531 - وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْأَسِيرِ خَاصَّةً وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُسْتَأْمَنُ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ فِي دَارِ الْحَرْب فَلَا سَبِيلَ لِلْمُسْتَأْمَنِ عَلَيْهِ .
لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ اسْتِيلَاءُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ حِينَ انْقَطَعَ يَدُ الْمُسْتَأْمَنِ عَنْهُ .
فَإِنْ أَخْرَجَهُ إلَى الْمُعَسْكَرِ فَهُوَ فَيْءٌ لِجَمَاعَتِهِمْ .
وَإِنْ أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً .
بِمَنْزِلَةِ مَا يُخْرِجُهُ الْمُتَلَصِّصُ ، وَلَا خُمْسَ فِيهِ .
532 - وَإِنْ قَالَ الْمُسْتَأْمَنُ إنَّمَا أَخَذَهُ مِنِّي فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْمَنِ .
لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا أَنَّ أَصْلَ الْمِلْكِ كَانَ لِلْمُسْتَأْمَنِ .
وَبِأَمَانِهِ صَارَ مِلْكُهُ مَغْصُوبًا مُحْتَرَمًا .
فَالْأَسِيرُ يَدَّعِي سَبَبَ تَمَلُّكِ مَالِهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مُنْكِرٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ بِاَللَّهِ .