بلد أقام به إقامة مانعة : ترخص مطلقا حتى فيه .
نص عليه ، لزوال نية إقامته .
كعوده مختارا .
على الصحيح من المذهب ، وقيل : كوطنه .(3/428)
فائدة : كل من جاز له القصر جاز له الفطر ، ولا عكس .
لأن المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة ، بخلاف الصوم ، وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر ، وإن لم يقصر .
أشار إليه ابن عقيل ، لكنه لم يذكر الفطر .
قال في الفروع : فقد يعايى بها .
وقال أيضا : ولعل ظاهر ما سبق : أن من قصر جمع .
لكونه في حكم المسافر .
قال : وظاهر ما ذكروه في باب الجمع لا يجمع .
وقال القاضي في الخلاف في بحث المسألة إذا نوى إقامة أربعة أيام : له الجمع ، لا ما زاد .
وقيل للقاضي : إذا لم يجمع إقامة لا يقصر ، لأنه لا يجمع ؟ فقال : لا يسلم هذا ، بل له
بَلَدٍ أَقَامَ بِهِ إقَامَةً مَانِعَةً : تَرَخَّصَ مُطْلَقًا حَتَّى فِيهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ ، لِزَوَالِ نِيَّةِ إقَامَتِهِ .
كَعَوْدِهِ مُخْتَارًا .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : كَوَطَنِهِ .(3/428)
فَائِدَةٌ : كُلُّ مَنْ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ ، وَلَا عَكْسَ .
لِأَنَّ الْمَرِيضَ وَنَحْوَهُ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ ، وَقَدْ يَنْوِي الْمُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ وَيَقْطَعُهُمَا مِنْ الْفَجْرِ إلَى الزَّوَالِ مَثَلًا فَيُفْطِرُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصُرْ .
أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ عَقِيلٍ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْفِطْرَ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَقَدْ يُعَايَى بِهَا .
وَقَالَ أَيْضًا : وَلَعَلَّ ظَاهِرَ مَا سَبَقَ : أَنَّ مَنْ قَصَرَ جَمَعَ .
لِكَوْنِهِ فِي حُكْمِ الْمُسَافِرِ .
قَالَ : وَظَاهِرُ مَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الْجَمْعِ لَا يَجْمَعُ .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ فِي بَحْثِ الْمَسْأَلَةِ إذَا نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ : لَهُ الْجَمْعُ ، لَا مَا زَادَ .
وَقِيلَ لِلْقَاضِي : إذَا لَمْ يَجْمَعْ إقَامَةً لَا يَقْصُرُ ، لِأَنَّهُ لَا يَجْمَعُ ؟ فَقَالَ : لَا يُسَلَّمُ هَذَا ، بَلْ لَهُ