ابن الجد يقدم عليه ، فإن لم يكن عم فابنه وإن سفل ، ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد كذلك صعودا أو هبوطا ، ويقدم الشقيق من الإخوة والأعمام والأختان على غيره قياسا على الإرث والولاء والصلاة ، وعلم مما ذكرنا أن الأخ وابنه يقدمان على الجد هنا ، كما يقدمان عليه في الولاء والصلاة على الميت ، وأشار إلى ذلك كله بقوله : ( ومن قرب من العصبة ) فهو ( أحق ) وقال خليل : وقدم ابن فابنه فأخ فابنه فجد فعم فابنه ، وقدم شقيق على غيره ، ومعنى كونه أحق أنه أولى بمباشرة العقد على وليته لا أنه أمر واجب ، فلا يخالف ما مر من قوله أولى وهو(5/65)
الذي اختاره شيوخ المدونة ، ويحتمل أن معنى أحق أنه واجب وهو المناسب لقوله بعد ذلك : وإن زوجها البعيد مضى لأنه يقتضي أنه يحرم الإقدام عليه ، واحترز بقوله من العصبة عن الأخ للأم والجد للأم فلا دخل لهما في النكاح إلا بطريق ولاية الإسلام ، فإن لم يكن لمريدة النكاح ولو بكرا أولى من النسب فالمولى الأعلى وهو المعتق ، ووقع خلاف
ابْنُ الْجَدِّ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمٌّ فَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ ، ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ كَذَلِكَ صُعُودًا أَوْ هُبُوطًا ، وَيُقَدَّمُ الشَّقِيقُ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَالْأُخْتَانِ عَلَى غَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَى الْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ وَالصَّلَاةِ ، وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَخَ وَابْنَهُ يُقَدَّمَانِ عَلَى الْجَدِّ هُنَا ، كَمَا يُقَدَّمَانِ عَلَيْهِ فِي الْوَلَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ كُلِّهِ بِقَوْلِهِ : ( وَمَنْ قَرُبَ مِنْ الْعَصَبَةِ ) فَهُوَ ( أَحَقُّ ) وَقَالَ خَلِيلٌ : وَقُدِّمَ ابْنٌ فَابْنُهُ فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمٌّ فَابْنُهُ ، وَقُدِّمَ شَقِيقٌ عَلَى غَيْرِهِ ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ أَحَقَّ أَنَّهُ أَوْلَى بِمُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ عَلَى وَلِيَّتِهِ لَا أَنَّهُ أَمْرٌ وَاجِبٌ ، فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْلَى وَهُوَ(5/65)
الَّذِي اخْتَارَهُ شُيُوخُ الْمُدَوَّنَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَى أَحَقَّ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ : وَإِنْ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ مَضَى لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْرُمُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ ، وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ مِنْ الْعَصَبَةِ عَنْ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْجَدِّ لِلْأُمِّ فَلَا دَخْلَ لَهُمَا فِي النِّكَاحِ إلَّا بِطَرِيقِ وِلَايَةِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمُرِيدَةِ النِّكَاحِ وَلَوْ بِكْرًا أَوْلَى مِنْ النَّسَبِ فَالْمَوْلَى الْأَعْلَى وَهُوَ الْمُعْتِقُ ، وَوَقَعَ خِلَافٌ