رب المال وقال بل عملت ذلك تبرعا منك فله الأجرة بيمين على أحد القولين ؛ لأنها دعوى معروف وقد تقدم الخلاف في توجه اليمين في دعوى المعروف وقيل بلا يمين .
( قوله وعليه الأجر إن استأجر ) أي ومثل النشر والطي النقل الخفيف فيلزمه ، وإن استأجر عليه فمن ماله ( قوله وجاز للعامل جزء من الربح قل أو كثر ) ذكره لأجل التعميم صريحا في قوله سابقا بجزء ؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات فلا تفيد العموم فلما كانت تلك النكرة لا تفيد العموم أتى به هنا صراحة ( قوله علمه لهما ) أي للجزء القليل أو الكثير حال العقد ( قوله ولو كدينار ) بأن قال رب المال للعامل جعلت لك من كل مائة تحصل ربحا دينارا أو جعلت لك من كل مائة وواحد مائة ( قوله أي بعد العمل إلخ ) أي خلافا لابن حبيب في منعه الزيادة بعد العمل ، وأما بعد العقد وقبل العمل فلا يتوهم المنع ؛ لأن العقد غير لازم فكأنهما ابتدا الان عقدا(15/243)
( و ) جاز ( زكاته ) أي الربح المعلوم أي اشتراط زكاته ( على أحدهما ) رب المال أو العامل ، وأما رأس المال فزكاته على ربه ولا يجوز اشتراطه على العامل ( وهو
رَبُّ الْمَالِ وَقَالَ بَلْ عَمِلْتَ ذَلِكَ تَبَرُّعًا مِنْك فَلَهُ الْأُجْرَةُ بِيَمِينٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا دَعْوَى مَعْرُوفٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي تَوَجُّهِ الْيَمِينِ فِي دَعْوَى الْمَعْرُوفِ وَقِيلَ بِلَا يَمِينٍ .
( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ إنْ اسْتَأْجَرَ ) أَيْ وَمِثْلُ النَّشْرِ وَالطَّيِّ النَّقْلُ الْخَفِيفُ فَيَلْزَمُهُ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ فَمِنْ مَالِهِ ( قَوْلُهُ وَجَازَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ مِنْ الرِّبْحِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ) ذَكَرَهُ لِأَجْلِ التَّعْمِيمِ صَرِيحًا فِي قَوْلِهِ سَابِقًا بِجُزْءٍ ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ فَلَا تُفِيدُ الْعُمُومَ فَلَمَّا كَانَتْ تِلْكَ النَّكِرَةُ لَا تُفِيدُ الْعُمُومَ أَتَى بِهِ هُنَا صَرَاحَةً ( قَوْلُهُ عِلْمِهِ لَهُمَا ) أَيْ لِلْجُزْءِ الْقَلِيلِ أَوْ الْكَثِيرِ حَالَ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ كَدِينَارٍ ) بِأَنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ جَعَلْت لَك مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تَحْصُلُ رِبْحًا دِينَارًا أَوْ جَعَلْتُ لَك مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَوَاحِدٍ مِائَةً ( قَوْلُهُ أَيْ بَعْدَ الْعَمَلِ إلَخْ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ فِي مَنْعِهِ الزِّيَادَةَ بَعْدَ الْعَمَلِ ، وَأَمَّا بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْعَمَلِ فَلَا يُتَوَهَّمُ الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ لَازِمٍ فَكَأَنَّهُمَا ابْتَدَآ الْآنَ عَقْدًا(15/243)
( وَ ) جَازَ ( زَكَاتُهُ ) أَيْ الرِّبْحِ الْمَعْلُومِ أَيْ اشْتِرَاطُ زَكَاتِهِ ( عَلَى أَحَدِهِمَا ) رَبِّ الْمَالِ أَوْ الْعَامِلِ ، وَأَمَّا رَأْسُ الْمَالِ فَزَكَاتُهُ عَلَى رَبِّهِ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ عَلَى الْعَامِلِ ( وَهُوَ