ثوب ملبوس، أو نحوها وكشرب خمر وضرب ملاءة وافتراش مسروق ومغصوب وكذا جلود نمور بقي وبرها، كما قاله الحليمي وابن المنذر وغيرهما للنهي عنه فلا تجب الإجابة لحرمة الحضور حينئذ، أو كراهته، كما سيأتي (لا) إن كانت
 أي: فيحمل على ما إذا أمكن استيعاب الناس في مرة وإلا فالمرتان وليمة واحدة. .
(قوله: لخبر «شر الطعام» ) قد يقال قوله: فيه ومن لم يجب إلخ يدل على الوجوب مع التخصيص. (قوله: فالوجه، كما قاله الأذرعي إلخ) لو كان فقيرا لا يمكنه إلا دعاء عشرة مثلا، فقصد تخصيص عشيرته لمن يتهم بنحو صلاح، أو علم، فهل هو من التخصيص المانع من الوجوب؟ فيه نظر وعندي ليس منه سم. (قوله: أو لإعانة على باطل) أخرج الحق لكن قوله فيعتبر إلخ قد يقتضي عدم إخراجه. (قوله: لا يعذر بالزحام) لعل المراد به زحام لا يشق مشقة لا تحتمل عادة. (قوله: ومنكر كالفرش إلخ)
 قوله: فلو خص الأغنياء منهم إلخ) عبارة م ر وحجر
ثَوْبٍ مَلْبُوسٍ، أَوْ نَحْوِهَا وَكَشُرْبِ خَمْرٍ وَضَرْبِ مُلَاءَةٍ وَافْتِرَاشِ مَسْرُوقٍ وَمَغْصُوبٍ وَكَذَا جُلُودُ نُمُورٍ بَقِيَ وَبَرُهَا، كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ لِحُرْمَةِ الْحُضُورِ حِينَئِذٍ، أَوْ كَرَاهَتِهِ، كَمَا سَيَأْتِي (لَا) إنْ كَانَتْ
 أَيْ: فَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَمْكَنَ اسْتِيعَابَ النَّاسِ فِي مَرَّةٍ وَإِلَّا فَالْمَرَّتَانِ وَلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ. .
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ «شَرُّ الطَّعَامِ» ) قَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ: فِيهِ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ مَعَ التَّخْصِيصِ. (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ، كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) لَوْ كَانَ فَقِيرًا لَا يُمْكِنُهُ إلَّا دُعَاءُ عَشَرَةٍ مَثَلًا، فَقَصَدَ تَخْصِيصَ عَشِيرَتِهِ لِمَنْ يُتَّهَمُ بِنَحْوِ صَلَاحٍ، أَوْ عِلْمٍ، فَهَلْ هُوَ مِنْ التَّخْصِيصِ الْمَانِعِ مِنْ الْوُجُوبِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعِنْدِي لَيْسَ مِنْهُ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ لِإِعَانَةٍ عَلَى بَاطِلٍ) أَخْرَجَ الْحَقَّ لَكِنَّ قَوْلَهُ فَيُعْتَبَرُ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ إخْرَاجِهِ. (قَوْلُهُ: لَا يُعْذَرُ بِالزِّحَامِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ زِحَامٌ لَا يَشُقُّ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. (قَوْلُهُ: وَمُنْكَرٌ كَالْفُرُشِ إلَخْ)
 قَوْلُهُ: فَلَوْ خَصَّ الْأَغْنِيَاءَ مِنْهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَحَجَرٍ