جهة بر .(11/162)
( ويتجه ) أن الموقوف لا يضمن إذا كان ( على غير معين ) كالفقراء ، أما إذا كان الوقف على شخص معين ، وتلف ؛ ضمنه مستعير كالطلق .
وهو متجه .
( ككتب علم وسلاح ) موقوف على ( غزاة ) إذا استعارها لينظر فيها أو ليلبسها عند قتال الكفار ، فتلفت بلا تعد ولا تفريط ؛ لم يضمنها المستعير .
قال في  شرح المنتهى  : ولعل وجه عدم ضمانها ، لكون قبضها على وجه يختص المستعير بنفعه ؛ لكون تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة ، أو لكون الملك فيه ليس لمعين ، أو لكونه [ من جملة المستحقين له ، أشبه ما لو سقطت قنطرة موقوفة بسبب مشيه عليها .
انتهى .
قال في  شرح الإقناع  وفي التعليل الأول نظر ؛ إذ لا فرق بين الملك والوقف ، ومقتضى التعليلين الأخيرين أن ذلك لو كان وقفا على معين ، وتلف ؛ ضمنه مستعيره كالطلق ، وهو ظاهر ، ولم أره انتهى .
قلت : ما بحثه شارح  الإقناع  يؤيد هذا الاتجاه ، وإن استعار الكتب الموقوفة ونحوها برهن وتلفت ؛ رد الرهن إلى ربه ، وعلى ما تقدم في الرهن لا يصح أخذ الرهن عليها ؛ لأنها أمانة ، فيرد الرهن لربه مطلقا ، وإن فرط لفساده ، ويضمن المستعير ما تلف منها بتفريطه أو تعديه ؛ ( كحيوان موصى بنفعه ) تلف بعد قبضه ( عند موص له ) ؛ فلا يضمنه إن لم يفرط ؛
جِهَةِ بِرٍّ .(11/162)
( وَيَتَّجِهُ ) أَنَّ الْمَوْقُوفَ لَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ ( عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ ) كَالْفُقَرَاءِ ، أَمَّا إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ، وَتَلِفَ ؛ ضَمِنَهُ مُسْتَعِيرٌ كَالطَّلْقِ .
وَهُوَ مُتَّجِهٌ .
( كَكُتُبِ عِلْمٍ وَسِلَاحٍ ) مَوْقُوفٌ عَلَى ( غُزَاةٍ ) إذَا اسْتَعَارَهَا لِيَنْظُرَ فِيهَا أَوْ لِيَلْبِسَهَا عِنْدَ قِتَالِ الْكُفَّارِ ، فَتَلِفَتْ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ ؛ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُسْتَعِيرُ .
قَالَ فِي  شَرْحِ الْمُنْتَهَى  : وَلَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ ضَمَانِهَا ، لِكَوْنِ قَبْضِهَا عَلَى وَجْهٍ يَخْتَصُّ الْمُسْتَعِيرُ بِنَفْعِهِ ؛ لِكَوْنِ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ وَالْغَزْوِ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ ، أَوْ لِكَوْنِ الْمِلْكِ فِيهِ لَيْسَ لِمُعَيَّنٍ ، أَوْ لِكَوْنِهِ [ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحَقِّينَ لَهُ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ سَقَطَتْ قَنْطَرَةٌ مَوْقُوفَةٌ بِسَبَبِ مَشْيِهِ عَلَيْهَا .
انْتَهَى .
قَالَ فِي  شَرَحَ الْإِقْنَاعِ  وَفِي التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ نَظَرٌ ؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ ، وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ وَقْفًا عَلَى مُعَيَّنٍ ، وَتَلِفَ ؛ ضَمِنَهُ مُسْتَعِيرُهُ كَالطَّلْقِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَلَمْ أَرَهُ انْتَهَى .
قُلْتُ : مَا بَحَثَهُ شَارِحُ  الْإِقْنَاعِ  يُؤَيِّدُ هَذَا الِاتِّجَاهَ ، وَإِنْ اسْتَعَارَ الْكُتُبَ الْمَوْقُوفَةَ وَنَحْوَهَا بِرَهْنٍ وَتَلِفَتْ ؛ رَدَّ الرَّهْنَ إلَى رَبِّهِ ، وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ لَا يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ ، فَيَرُدُّ الرَّهْنَ لِرَبِّهِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ فَرَّطَ لِفَسَادِهِ ، وَيَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ مَا تَلِفَ مِنْهَا بِتَفْرِيطِهِ أَوْ تَعَدِّيهِ ؛ ( كَحَيَوَانٍ مُوصَى بِنَفْعِهِ ) تَلِفَ بَعْدَ قَبْضِهِ ( عِنْدَ مُوصٍ لَهُ ) ؛ فَلَا يَضْمَنُهُ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ ؛