قيدت به من التعجيل أو التأجيل ( الهندية في الباب الثاني من الحوالة ) .
كما أن الحكم في الكفالة أيضا كان على هذه الصورة ، راجع المادة ( 653 ) .
وبما أن هذه المسألة التي سردت شرحا نظيرة للمادة ( 653 ) فكان من المناسب أن تورد متنا عقب المادة ( 697 ) .
وليكن معلوما كما أن حوالة الدين مؤجلة بالمدة التي كان الدين مؤجلا بها كان صحيحة فحوالته بمدة أزيد أو أنقص صحيحة أيضا ( الهندية في المحل المزبور ) والحكم في الكفالة أيضا هكذا ، انظر المادة ( 654 ) .
وكما أن حوالة الدين المعجل جائزة فحوالته مؤجلا جائزة أيضا ، مثلا لو أحال شخص دينه الناشئ من جهة القرض على اخر مؤجلا لمدة سنة واحدة يصح ، ويكون الأجل بحق المحال عليه معتبرا ، ولكن على هذا التقدير إذا عاد الدين إلى المحيل لسبب وفاة المحال عليه مفلسا بناء على التفصيلات الواردة في شرح المادة ( 69 ) يعود بصفته الأولى ( معجلا ) ، إنما إحالة الأب والوصي دين الصبي المعجل مؤجلا غير صحيحة انظر المادة ( 58 ) .
ولكن إذا كان ذلك الدين ناشئا عن عقد الأب والوصي فإحالته مؤجلا(4/316)
تجوز عند الشيخين ، راجع شرح المادة ( 685 ) .
وإن كان العلم بالأجل
قُيِّدَتْ بِهِ مِنْ التَّعْجِيلِ أَوْ التَّأْجِيلِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْحَوَالَةِ ) .
كَمَا أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْكَفَالَةِ أَيْضًا كَانَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ ، رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 653 ) .
وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سُرِدَتْ شَرْحًا نَظِيرَةٌ لِلْمَادَّةِ ( 653 ) فَكَانَ مِنْ الْمُنَاسِبِ أَنْ تُورَدَ مَتْنًا عَقِبَ الْمَادَّةِ ( 697 ) .
وَلْيَكُنْ مَعْلُومًا كَمَا أَنَّ حَوَالَةَ الدَّيْنِ مُؤَجَّلَةٌ بِالْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا بِهَا كَانَ صَحِيحَةً فَحَوَالَتُهُ بِمُدَّةٍ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ صَحِيحَةٌ أَيْضًا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْمَحَلِّ الْمَزْبُورِ ) وَالْحُكْمُ فِي الْكَفَالَةِ أَيْضًا هَكَذَا ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 654 ) .
وَكَمَا أَنَّ حَوَالَةَ الدَّيْنِ الْمُعَجَّلِ جَائِزَةٌ فَحَوَالَتُهُ مُؤَجَّلًا جَائِزَةٌ أَيْضًا ، مَثَلًا لَوْ أَحَالَ شَخْصٌ دَيْنَهُ النَّاشِئَ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ عَلَى آخَرَ مُؤَجَّلًا لِمُدَّةِ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ يَصِحُّ ، وَيَكُونُ الْأَجَلُ بِحَقِّ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُعْتَبَرًا ، وَلَكِنْ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إذَا عَادَ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ لِسَبَبِ وَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مُفْلِسًا بِنَاءً عَلَى التَّفْصِيلَاتِ الْوَارِدَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 69 ) يَعُودُ بِصِفَتِهِ الْأُولَى ( مُعَجَّلًا ) ، إنَّمَا إحَالَةُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ دَيْنَ الصَّبِيِّ الْمُعَجَّلِ مُؤَجَّلًا غَيْرُ صَحِيحَةٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 58 ) .
وَلَكِنْ إذَا كَانَ ذَلِكَ الدَّيْنُ نَاشِئًا عَنْ عَقْدِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ فَإِحَالَتُهُ مُؤَجَّلًا(4/316)
تَجُوزُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ ، رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 685 ) .
وَإِنْ كَانَ الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ