الاختلاف ، وإنما ذكره في الوصية بظهر الفرس .
( وجه ) قولهما أن الوصية للمساكين وصية بطريق الصدقة ، والصدقة إخراج المال إلى الله سبحانه وتعالى ، والله عز وجل واحد معلوم ، ولهذا جازت الوصية بسائر الأعيان للمساكين فكذا بالمنافع ، ، ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الموصى له بالخدمة .
والركوب ، والسكنى تلزمه النفقة على العبد ، والفرس ، والدار ؛ لأنه لا يمكنه الانتفاع إلا بعد بقاء الدين ، ولا يبقى عادة بدون النفقة فبعد ذلك لا يخلو إما أن تلزمه النفقة أو لا ، فإن لم تلزمه النفقة لا يمكن تنفيذ هذه الوصية ؛ لأنه لا يمكن إيجابها على الورثة ؛ لأن المؤنة لا تجب إلا على من له المنفعة ، والمنفعة للموصى له لا للورثة ، ولا يمكن الاستغلال بأن يستغل فينفق عليه من الغلة ؛ لأن الوصية لم تقع بالغلة ؛ ولأن الاستغلال يقع تبديلا للوصية ، وأنه لا يجوز فتعذر تنفيذ هذه الوصية ، وإن لزمه النفقة فكان هذا معاوضة معنى لا وصية ، ولا صدقة .
والجهالة تمنع صحة المعاوضة ، وهذا المعنى لا يوجد في الأعيان ، وفي الوصية لرجل بعينه ، وقيل : إن(17/225)
الِاخْتِلَافَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِظَهْرِ الْفَرَسِ .
( وَجْهُ ) قَوْلِهِمَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَسَاكِينِ وَصِيَّةٌ بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ ، وَالصَّدَقَةُ إخْرَاجُ الْمَالِ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ مَعْلُومٌ ، وَلِهَذَا جَازَتْ الْوَصِيَّةُ بِسَائِرِ الْأَعْيَانِ لِلْمَسَاكِينِ فَكَذَا بِالْمَنَافِعِ ، ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ .
وَالرُّكُوبِ ، وَالسُّكْنَى تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالدَّارِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ إلَّا بَعْدَ بَقَاءِ الدَّيْنِ ، وَلَا يَبْقَى عَادَةً بِدُونِ النَّفَقَةِ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَلْزَمَهُ النَّفَقَةُ أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ النَّفَقَةُ لَا يُمْكِنُ تَنْفِيذُ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إيجَابُهَا عَلَى الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ لَهُ الْمَنْفَعَةُ ، وَالْمَنْفَعَةُ لِلْمُوصَى لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ ، وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِغْلَالُ بِأَنْ يَسْتَغِلَّ فَيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ الْغَلَّةِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَقَعْ بِالْغَلَّةِ ؛ وَلِأَنَّ الِاسْتِغْلَالَ يَقَعُ تَبْدِيلًا لِلْوَصِيَّةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَتَعَذَّرَ تَنْفِيذُ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ ، وَإِنْ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ فَكَانَ هَذَا مُعَاوَضَةً مَعْنًى لَا وَصِيَّةً ، وَلَا صَدَقَةً .
وَالْجَهَالَةُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْمُعَاوَضَةِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِي الْأَعْيَانِ ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، وَقِيلَ : إنَّ(17/225)