: لا بد من حلفه ) وأما أمناؤه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة إذا حوسب بعضهم فبقي عليه شيء فقال : أخذت هذا المال أجرة على عملي وصدقه المعزول لم ينفعه تصديقه ويسترد منه ما يزيد على أجرة المثل .
ا هـ .
نهاية أي : ثم إن كان له مالك معلوم دفع له ، وإلا فلبيت المال ع ش .(43/44)
.
( ولو ادعي على قاض ) متول ( جور في حكم لم تسمع ) الدعوى عليه لأجل أنه يحلف له ، وكذا لو ادعي على شاهد أنه شهد زورا وأراد تغريمه ؛ لأنهما أمينا الشرع ( ويشترط ) لسماع الدعوى عليهما بذلك ( بينة ) يحضرها بين يدي المدعى عنده لتخبره حتى يحضره إذ لو فتح باب تحليفهما لكل مدع لاشتد الأمر ، ورغب الناس عن القضاء ، والشهادة .
وبما قررت به المتن اندفع الاعتراض عليه بأن اشتراطه البينة ينافي جزمه قبله بعدم سماع الدعوى فإن اعتماد البينة فرع سماع الدعوى .
ونازع السبكي فيما ذكر وأطال فيه في حلبياته ، لكن أطال الحسباني في رده وتزييفه نقلا ومعنى وتبعه الأذرعي في بعضه .
ومر أن هذا في قاض محمود السيرة ، ومن ثم اعترض الأذرعي التعليل بالرغبة بأنه
: لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ ) وَأَمَّا أُمَنَاؤُهُ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ الْأُجْرَةِ إذَا حُوسِبَ بَعْضُهُمْ فَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ : أَخَذْت هَذَا الْمَالَ أُجْرَةً عَلَى عَمَلِي وَصَدَّقَهُ الْمَعْزُولُ لَمْ يَنْفَعْهُ تَصْدِيقُهُ وَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ مَا يَزِيدُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ .
ا هـ .
نِهَايَةٌ أَيْ : ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مَعْلُومٌ دَفَعَ لَهُ ، وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ ع ش .(43/44)
.
( وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى قَاضٍ ) مُتَوَلٍّ ( جَوْرٌ فِي حُكْمٍ لَمْ تُسْمَعْ ) الدَّعْوَى عَلَيْهِ لِأَجْلِ أَنَّهُ يُحَلَّفُ لَهُ ، وَكَذَا لَوْ اُدُّعِيَ عَلَى شَاهِدٍ أَنَّهُ شَهِدَ زُورًا وَأَرَادَ تَغْرِيمَهُ ؛ لِأَنَّهُمَا أَمِينَا الشَّرْعِ ( وَيُشْتَرَطُ ) لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ ( بَيِّنَةٌ ) يُحْضِرُهَا بَيْنَ يَدَيْ الْمُدَّعَى عِنْدَهُ لِتُخْبِرهُ حَتَّى يُحْضِرَهُ إذْ لَوْ فُتِحَ بَابُ تَحْلِيفِهِمَا لِكُلِّ مُدَّعٍ لَاشْتَدَّ الْأَمْرُ ، وَرَغِبَ النَّاسُ عَنْ الْقَضَاءِ ، وَالشَّهَادَةِ .
وَبِمَا قَرَّرْت بِهِ الْمَتْنَ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ اشْتِرَاطَهُ الْبَيِّنَةَ يُنَافِي جَزْمَهُ قَبْلَهُ بِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى فَإِنَّ اعْتِمَادَ الْبَيِّنَةِ فَرْعُ سَمَاعِ الدَّعْوَى .
وَنَازَعَ السُّبْكِيُّ فِيمَا ذُكِرَ وَأَطَالَ فِيهِ فِي حَلَبِيَّاتِهِ ، لَكِنْ أَطَالَ الْحُسْبَانِيُّ فِي رَدِّهِ وَتَزْيِيفِهِ نَقْلًا وَمَعْنًى وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي بَعْضِهِ .
وَمَرَّ أَنَّ هَذَا فِي قَاضٍ مَحْمُودِ السِّيرَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ الْأَذْرَعِيُّ التَّعْلِيلَ بِالرَّغْبَةِ بِأَنَّهُ