بالعمرة فالأقوال الثلاثة الاتية في المصنف .
قوله : [ مفردا ] : مراده ما قابل القارن فيشمل المتمتع .
قوله : [ لأن الحج عرفة ] : إشارة لحديث هذا لفظه ، ولا يقتضي أنه أعظم أركان الحج ، بل أعظم أركانه الطواف كما تقدم ، وإنما أسند الحج له لأنه يفوت بفوات وقته ، والمزية لا تقتضي الأفضلية كما هو مقرر .
قوله : [ وسقط عنه عمل ما بقي ] : أي فلا يؤمر بها ولا دم عليه في تركها .
قوله : [ وندب له أن يتحلل ] إلخ : محل ندب تحلله بفعل عمرة ما لم يفته الوقوف وهو بمكان بعيد عن مكة جدا ، وإلا فله التحلل بالنية كالمحصور عن البيت والوقوف معا بعد .
وسيأتي ذلك في الشارح .
قوله : [ الذي ساقه في حجة الفوات ] : أي ساقه تطوعا أو لنقص حصل منه فيها ، وسواء بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه(4/55)
معه لأنه بالتقليد والإشعار وجب لغير الفوات فلا يجزئ عن الفوات ، بل عليه هدي اخر .
قوله : [ إن أحرم أولا ] إلخ : أي وأما لو أحرم بحجة أولا من الحل فلا يحتاج للخروج ثانيا إلى الحل كما هو معلوم .
قوله : [
بِالْعُمْرَةِ فَالْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الْآتِيَةُ فِي الْمُصَنِّفِ .
قَوْلُهُ : [ مُفْرِدًا ] : مُرَادُهُ مَا قَابَلَ الْقَارِنَ فَيَشْمَلُ الْمُتَمَتِّعَ .
قَوْلُهُ : [ لِأَنَّ الْحَجَّ عَرَفَةَ ] : إشَارَةٌ لِحَدِيثٍ هَذَا لَفْظُهُ ، وَلَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَعْظَمُ أَرْكَانِ الْحَجِّ ، بَلْ أَعْظَمُ أَرْكَانِهِ الطَّوَافُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنَّمَا أَسْنَدَ الْحَجَّ لَهُ لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِفَوَاتِ وَقْتِهِ ، وَالْمِزْيَةُ لَا تَقْتَضِي الْأَفْضَلِيَّةَ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ .
قَوْلُهُ : [ وَسَقَطَ عَنْهُ عَمَلُ مَا بَقِيَ ] : أَيْ فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا وَلَا دَمَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهَا .
قَوْلُهُ : [ وَنُدِبَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ ] إلَخْ : مَحَلُّ نَدْبِ تَحَلُّلِهِ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ مَا لَمْ يَفُتْهُ الْوُقُوفُ وَهُوَ بِمَكَانٍ بَعِيدٍ عَنْ مَكَّةَ جِدًّا ، وَإِلَّا فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِالنِّيَّةِ كَالْمَحْصُورِ عَنْ الْبَيْتِ وَالْوُقُوفِ مَعًا بَعْدُ .
وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الشَّارِحِ .
قَوْلُهُ : [ الَّذِي سَاقَهُ فِي حَجَّةِ الْفَوَاتِ ] : أَيْ سَاقَهُ تَطَوُّعًا أَوْ لِنَقْصٍ حَصَلَ مِنْهُ فِيهَا ، وَسَوَاءٌ بَعَثَهُ إلَى مَكَّةَ أَوْ أَبْقَاهُ حَتَّى أَخَذَهُ(4/55)
مَعَهُ لِأَنَّهُ بِالتَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ وَجَبَ لِغَيْرِ الْفَوَاتِ فَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَوَاتِ ، بَلْ عَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ .
قَوْلُهُ : [ إنْ أَحْرَمَ أَوَّلًا ] إلَخْ : أَيْ وَأَمَّا لَوْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ أَوَّلًا مِنْ الْحِلِّ فَلَا يَحْتَاجُ لِلْخُرُوجِ ثَانِيًا إلَى الْحِلِّ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ .
قَوْلُهُ : [