بها لأجل ذكر الختان، وسيأتي ذكر غيرها ق ل. قوله: (ولو ميتة) ولا جنابة على الميتة فلا يعاد غسلها لانقطاع التكليف بالموت، ولا حد على الواطئ لها ولا مهر، لكن تفسد عبادته وحجه وتجب به الكفارة في رمضان كوطء البهيمة اهـ. ق ل وعند الحنفية إذا أتى البهيمة ولم ينزل فلا غسل عليه، وعليه غسل الته إن كان متوضئا، وإن أنزل فعليه الغسل ولا يحد، ولا كفارة عليه إن كان صائما في رمضان، ولا يخفى الحكم عندنا في الجميع. قوله: (أو كان على الذكر خرقة) ولو كانت كثيفة، بل ولو كان في قصبة كما أفتى به بعضهم، وكان الأولى تقديم هذا عند قوله أو غير منتشر.
قوله: (وإن لم ينزل) ليست هذه الجملة من الحديث، ويدل له الإتيان بأي في بعض النسخ، هذا وفي شرح الروض أنها من الحديث؛ لأنه قال عقب قوله «فقد وجب الغسل» . رواه الشيخان وفي رواية لمسلم: «وإن لم ينزل» شيخنا.
قوله: (وأما الأخبار الدالة
بِهَا لِأَجْلِ ذِكْرِ الْخِتَانِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ غَيْرِهَا ق ل. قَوْلُهُ: (وَلَوْ مَيِّتَةً) وَلَا جَنَابَةَ عَلَى الْمَيِّتَةِ فَلَا يُعَادُ غُسْلُهَا لِانْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ بِالْمَوْتِ، وَلَا حَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ لَهَا وَلَا مَهْرَ، لَكِنْ تَفْسُدُ عِبَادَتُهُ وَحَجُّهُ وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ فِي رَمَضَانَ كَوَطْءِ الْبَهِيمَةِ اهـ. ق ل وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إذَا أَتَى الْبَهِيمَةَ وَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ غَسْلُ آلَتِهِ إنْ كَانَ مُتَوَضِّئًا، وَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَلَا يُحَدُّ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ، وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ عِنْدَنَا فِي الْجَمِيعِ. قَوْلُهُ: (أَوْ كَانَ عَلَى الذَّكَرِ خِرْقَةٌ) وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَةً، بَلْ وَلَوْ كَانَ فِي قَصَبَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ، وَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ غَيْرَ مُنْتَشِرٍ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) لَيْسَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْحَدِيثِ، وَيَدُلُّ لَهُ الْإِتْيَانُ بِأَيٍّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، هَذَا وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهَا مِنْ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِهِ «فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» شَيْخُنَا.
قَوْلُهُ: (وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الدَّالَّةُ