لم يلزمه كحاكم وأمينه المنقح ما لم يفض إلى ربا فإن أفضى ولم يحضر موكله ملك قبضه وكذا الشراء وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرة موكل وإلا ضمن ولا بيعه ببلد اخر فيضمن ويصح ومع مؤنة نقل ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمنه وإن أطلق مالك فدفعه إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمن
لَمْ يَلْزَمْهُ كَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ الْمُنَقِّحُ مَا لَمْ يُفْضِ إلَى رِبًا فَإِنْ أَفْضَى وَلَمْ يَحْضُرْ مُوَكِّلُهُ مَلَكَ قَبْضَهُ وَكَذَا الشِّرَاءُ وَإِنْ أَخَّرَ تَسْلِيمَ ثَمَنِهِ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَهُ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ فِي بَيْعٍ تَقْلِيبُهُ عَلَى مُشْتَرٍ إلَّا بِحَضْرَةِ مُوَكِّلٍ وَإِلَّا ضَمِنَ وَلَا بَيْعُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيَضْمَنُ وَيَصِحُّ وَمَعَ مُؤْنَةِ نَقْلٍ وَمَنْ أُمِرَ بِدَفْعِ شَيْءٍ إلَى مُعَيَّنٍ لِيَصْنَعَهُ فَدَفَعَ وَنَسِيَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ أَطْلَقَ مَالِكٌ فَدَفَعَهُ إلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ عَيْنَهُ وَلَا اسْمَهُ وَلَا دُكَّانَهُ ضَمِنَ