عقيل وغيره ، وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ( م 4 ) ولا عشر في أرض لا مالك لها كالأرض الوقف على المسجد ، خلافا للحنفية .
الشرح
(3/372)
مسألة 4 ) .
قوله : وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ، انتهى ، يعني أن القطع هل تعلق بجميع المسروق والنصاب والزائد عليه أو بالنصاب منه فقط ؟ أطلق احتمالين ، وظاهر ما قطع به المجد في شرحه أنه يتعلق بالجميع ، فإنه علل عدم الوجوب في الوقص من السائمة بأنه مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ ، فلم يتعلق به وجوب أصل ما نقص عن النصاب الأول ، وعكسه زيادة نصاب السرقة ، انتهى ، وهذه المسألة نظيرة المسألة التي ذكرها المصنف قبلها في تعلق الوجوب بالوقص وعدمه ، فلذلك ذكرها المصنف هنا تبعا للمجد في شرحه ، ولم نرها في غيره ، ففي إطلاق المصنف شيء ، والله أعلم(3/373)
فصل .
ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة ( و ) فلا زكاة في دين الكتابة ( و ) لعدم استقرارها ، ولهذا لا يصح ضمانها ، وفيه رواية
عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، وَفِي تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالزَّائِدِ عَلَى نِصَابِ السَّرِقَةِ احْتِمَالَانِ ( م 4 ) وَلَا عُشْرَ فِي أَرْضٍ لَا مَالِكَ لَهَا كَالْأَرْضِ الْوَقْفِ عَلَى الْمَسْجِدِ ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ .
الشَّرْحُ
(3/372)
مَسْأَلَةٌ 4 ) .
قَوْلُهُ : وَفِي تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالزَّائِدِ عَلَى نِصَابِ السَّرِقَةِ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي أَنَّ الْقَطْعَ هَلْ تَعَلَّقَ بِجَمِيعِ الْمَسْرُوقِ وَالنِّصَابِ وَالزَّائِدِ عَلَيْهِ أَوْ بِالنِّصَابِ مِنْهُ فَقَطْ ؟ أَطْلَقَ احْتِمَالَيْنِ ، وَظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ ، فَإِنَّهُ عَلَّلَ عَدَمَ الْوُجُوبِ فِي الْوَقْصِ مِنْ السَّائِمَةِ بِأَنَّهُ مَالٌ نَاقِصٌ عَنْ نِصَابٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَرْضٌ مُبْتَدَأٌ ، فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ وُجُوبُ أَصْلِ مَا نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ الْأَوَّلِ ، وَعَكْسُهُ زِيَادَةُ نِصَابِ السَّرِقَةِ ، انْتَهَى ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَظِيرَةُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ قَبْلَهَا فِي تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالْوَقْصِ وَعَدَمِهِ ، فَلِذَلِكَ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا تَبَعًا لِلْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ ، وَلَمْ نَرَهَا فِي غَيْرِهِ ، فَفِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ شَيْءٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ(3/373)
فَصْلٌ .
وَيُعْتَبَرُ تَمَامُ مِلْكِ النِّصَابِ فِي الْجُمْلَةِ ( و ) فَلَا زَكَاةَ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ ( و ) لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا ، وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ