قوله : وإن ) غاية ( قوله أو أنفق عليه بإذن الراهن ) قيد في المسألتين ، وعليه فلو فدى الجاني بلا إذن هل يصح القبض ويكون متبرعا به كمن وفى دين غيره بغير إذنه أم يبطل وله الرجوع على المدفوع له بما دفعه له ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأنه إنما أدى على ظن الصحة وأنه يصير مرهونا بالدينين ولا سيما إذا شرط ذلك عند الدفع للمجني عليه ، وقوله بإذن الراهن قال فيه سم على حج : ظاهره ولو كان قادرا .
قال في شرح الروض : ونظر فيه الزركشي إذا كان قادرا ، ثم قال : والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز ، أقول : والأقرب الأول وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته وسم أيضا على المنهج عن م ر .(13/445)
.
( قوله : وقول الإسنوي إن تركيب المصنف ) أي في قوله وبالدين رهن بعد رهن وكان الأولى بالشارح أن يذكر هذا عقبه .
( قوله : لأنها مما تكفيه رائحة الفعل ) انظر هذا التعليل فإن النزاع ليس في العمل بل في التقديم .
( قوله : إن كان المصدر ينحل إلخ ) أي : وعليه فاعتراض الإسنوي متوجه على المتن وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا(13/446)
ولو رهن الوارث التركة التي عليها الدين ولو غير مستغرق لها من غريم الميت بدين اخر لم يصح كالعبد الجاني وتنزيلا للرهن الشرعي منزلة الجعلي ( ولا يلزم ) الرهن من جهة راهنه ( إلا ) بإقباضه أو ( بقبضه ) أي المرتهن نظير ما مر في البيع مع إذنه له
قَوْلُهُ : وَإِنْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَوْ أُنْفِقَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ) قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ فَدَى الْجَانِي بِلَا إذْنٍ هَلْ يَصِحُّ الْقَبْضُ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِهِ كَمَنْ وَفَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمْ يَبْطُلُ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ إنَّمَا أَدَّى عَلَى ظَنِّ الصِّحَّةِ وَأَنَّهُ يَصِيرُ مَرْهُونًا بِالدَّيْنَيْنِ وَلَا سِيَّمَا إذَا شَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ قَالَ فِيهِ سم عَلَى حَجّ : ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا .
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَنَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ إذَا كَانَ قَادِرًا ، ثُمَّ قَالَ : وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا عَجَزَ ، أَقُولُ : وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَبِهِ جَزَمَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ وسم أَيْضًا عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر .(13/445)
.
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إنَّ تَرْكِيبَ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَبِالدَّيْنِ رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنٍ وَكَانَ الْأَوْلَى بِالشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا عَقِبَهُ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا مِمَّا تَكْفِيهِ رَائِحَةُ الْفِعْلِ ) اُنْظُرْ هَذَا التَّعْلِيلَ فَإِنَّ النِّزَاعَ لَيْسَ فِي الْعَمَلِ بَلْ فِي التَّقْدِيمِ .
( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ الْمَصْدَرُ يَنْحَلُّ إلَخْ ) أَيْ : وَعَلَيْهِ فَاعْتِرَاضُ الْإِسْنَوِيِّ مُتَوَجِّهٌ عَلَى الْمَتْنِ وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُهُ الْمَنْعَ مَمْنُوعًا(13/446)
وَلَوْ رَهَنَ الْوَارِثُ التَّرِكَةَ الَّتِي عَلَيْهَا الدَّيْنُ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ لَهَا مِنْ غَرِيمِ الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ كَالْعَبْدِ الْجَانِي وَتَنْزِيلًا لِلرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ مَنْزِلَةَ الْجُعْلِيِّ ( وَلَا يَلْزَمُ ) الرَّهْنُ مِنْ جِهَةِ رَاهِنِهِ ( إلَّا ) بِإِقْبَاضِهِ أَوْ ( بِقَبْضِهِ ) أَيْ الْمُرْتَهَنَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ مَعَ إذْنِهِ لَهُ