للثمن فله ذلك ويقدم على غيره ( قوله للاستقصاء في الأثمان ) فيه أن التأجيل ليس للاستقصاء في الثمن ، بل لإحضار الثمن فالأولى أن يقول لكن بعد التأجيل ينظر الحاكم لإحضار الثمن ( قوله ما هو الأولى ) أي سواء كان الشقص ، أو غيره ( قوله ولزم المشتري ذلك ) أي شراء الشفيع هذا ظاهره ، والأولى أن يقول ولزم المشتري(15/98)
تسليم الحصة للشفيع إن سلم الشفيع الأخذ ( قوله أخذت ) أي الشقص بالشفعة وقوله ، وأنا سلمت أي الشقص لك بالشفعة .
وحاصل ما في المقام أن المسائل ثلاث : إحداهما أن يقول الشفيع أخذت وقد عرف الثمن وسلم المشتري له الأخذ فيلزم المشتري أن يسلم الشقص للشفيع ولا رجوع لواحد منهما ، ثم إن أتى الشفيع بالثمن فلا كلام ، وإن لم يأت به فإن الحاكم يؤجله ، ثم يبيع من ماله بقدر الثمن .
الثانية أن يقول الشفيع أخذت مع معرفته للثمن ويسكت المشتري فإن أتى الشفيع بالثمن أجبر المشتري على أخذه ، وإن لم يأت الشفيع بالثمن فإن الحاكم يؤجله باجتهاده فإن مضى الأجل ولم يأت به فله أن يبقى على طلب الثمن فيباع له من مال الشفيع بقدره وله أن يبطل أخذ الشفيع ويبقي الشقص لنفسه .
الثالثة أن
لِلثَّمَنِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ لِلِاسْتِقْصَاءِ فِي الْأَثْمَانِ ) فِيهِ أَنَّ التَّأْجِيلَ لَيْسَ لِلِاسْتِقْصَاءِ فِي الثَّمَنِ ، بَلْ لِإِحْضَارِ الثَّمَنِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَكِنْ بَعْدَ التَّأْجِيلِ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ لِإِحْضَارِ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ مَا هُوَ الْأَوْلَى ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الشِّقْصُ ، أَوْ غَيْرُهُ ( قَوْلُهُ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ ذَلِكَ ) أَيْ شِرَاءُ الشَّفِيعِ هَذَا ظَاهِرُهُ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ(15/98)
تَسْلِيمُ الْحِصَّةِ لِلشَّفِيعِ إنْ سَلَّمَ الشَّفِيعُ الْأَخْذَ ( قَوْلُهُ أَخَذْت ) أَيْ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ وَقَوْلُهُ ، وَأَنَا سَلَّمْتُ أَيْ الشِّقْصَ لَك بِالشُّفْعَةِ .
وَحَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ أَنَّ الْمَسَائِلَ ثَلَاثٌ : إحْدَاهُمَا أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ أَخَذْتُ وَقَدْ عَرَفَ الثَّمَنَ وَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي لَهُ الْأَخْذَ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ أَنْ يُسَلِّمَ الشِّقْصَ لِلشَّفِيعِ وَلَا رُجُوعَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، ثُمَّ إنْ أَتَى الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ فَلَا كَلَامَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُؤَجِّلُهُ ، ثُمَّ يَبِيعُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الثَّمَنِ .
الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ أَخَذْتُ مَعَ مَعْرِفَتِهِ لِلثَّمَنِ وَيَسْكُتُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَتَى الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُؤَجِّلُهُ بِاجْتِهَادِهِ فَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَبْقَى عَلَى طَلَبِ الثَّمَنِ فَيُبَاعَ لَهُ مِنْ مَالِ الشَّفِيعِ بِقَدْرِهِ وَلَهُ أَنْ يُبْطِلَ أَخْذَ الشَّفِيعِ وَيُبْقِيَ الشِّقْصَ لِنَفْسِهِ .
الثَّالِثَةُ أَنْ