: السمراء ( قوله : والطعام ) أي : رواية الطعام ( قوله : لما ذكر ) أي : من الرد برواية مسلم ا هـ ع ش ( قوله : ولم يجز ) من الإجزاء ( قوله : سد الخلة ) بفتح الخاء بمعنى الحاجة انتهى مختار ا هـ ع ش ( قوله : في قدر اللبن ) أي الذي كان موجودا عند العقد فإن حدث اللبن المحلوب عند المشتري وردها بعيب فهل يرد معها صاع تمر أم لا أجاب مؤلفه أي : م ر بأنه لا يلزمه ؛ لأن اللبن حدث في ملكه والله أعلم ا هـ ع ش ( قوله : ومن ثم ) أي : من أجل أن المقصود قطع النزاع مع ضرب تعبد ( قوله : وهو المعتمد ) وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش .
( فرع ) يتعدد الصاع بتعدد البائع ، أو المشتري ، وكذا بتعدد المشتري ، وإن اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا في شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم ، أو حلبها واحد منهم ، أو من غيرهم ، وإن قلت حصة كل منهم جدا م ر أي : أو خرج اللبن منها بغير حلب كما هو ظاهر ( فرع ) : ينبغي
: السَّمْرَاءُ ( قَوْلُهُ : وَالطَّعَامِ ) أَيْ : رِوَايَةُ الطَّعَامِ ( قَوْلُهُ : لِمَا ذُكِرَ ) أَيْ : مِنْ الرَّدِّ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُجْزِ ) مِنْ الْإِجْزَاءِ ( قَوْلُهُ : سَدُّ الْخَلَّةِ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ بِمَعْنَى الْحَاجَةِ انْتَهَى مُخْتَارٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي قَدْرِ اللَّبَنِ ) أَيْ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ حَدَثَ اللَّبَنُ الْمَحْلُوبُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَرَدَّهَا بِعَيْبٍ فَهَلْ يَرُدُّ مَعَهَا صَاعَ تَمْرٍ أَمْ لَا أَجَابَ مُؤَلِّفُهُ أَيْ : م ر بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَقْصُودَ قَطْعُ النِّزَاعِ مَعَ ضَرْبِ تَعَبُّدٍ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش .
( فَرْعٌ ) يَتَعَدَّدُ الصَّاعُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ ، أَوْ الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْعَقْدُ كَأَنْ وَكَّلَ جَمْعٌ وَاحِدًا فِي شِرَائِهَا لَهُمْ سَوَاءٌ حَلَبُوهَا جَمِيعُهُمْ ، أَوْ حَلَبَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَإِنْ قَلَّتْ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمْ جِدًّا م ر أَيْ : أَوْ خَرَجَ اللَّبَنُ مِنْهَا بِغَيْرِ حَلْبٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( فَرْعٌ ) : يَنْبَغِي