الموت كانت إذ ذاك وصية لقاتل حقيقة أو مجازا باعتبار ما كان
(و) مثل (ناكث للدين) أي مرتد (أو محارب) أي حربي فتصح الوصية لكل منهما كالذمي ويخالف الوقف فإنه صدقة جارية فاعتبر في الموقوف عليه الدوام ولأن معنى التمليك هنا أظهر ومحل صحتها للمرتد إذا لم يمت على ردته وتقدم في البيع أنه لا تصح الوصية لكافر بما لا يصح بيعه له، والكلام في المرتد، والحربي المعينين بقرينة ما تقرر فلا تصح الوصية لأهل الردة، والحرب كما صرح به ابن سراقة وغيره
(أو وارث) فتصح الوصية له (لكن بشرط أن يجيزوا) أي بقية الورثة له وإن أوصى له بدون الثلث لخبر البيهقي وغيره من رواية عطاء عن ابن عباس «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» قال الذهبي: إنه صالح الإسناد لكن قال البيهقي: إن عطاء غير قوي ولم يدرك ابن عباس أما إذا ردوا فلا تصح الوصية.
وقوله (بعد أن يموت) أي الموصي تنازعه وارث ويجيزوا فلو أوصى
الْمَوْتِ كَانَتْ إذْ ذَاكَ وَصِيَّةً لِقَاتِلٍ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ
(وَ) مِثْلُ (نَاكِثٍ لِلدِّينِ) أَيْ مُرْتَدٍّ (أَوْ مُحَارِبٍ) أَيْ حَرْبِيٍّ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا كَالذِّمِّيِّ وَيُخَالِفُ الْوَقْفَ فَإِنَّهُ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ فَاعْتُبِرَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الدَّوَامُ وَلِأَنَّ مَعْنَى التَّمْلِيكِ هُنَا أَظْهَرُ وَمَحَلُّ صِحَّتِهَا لِلْمُرْتَدِّ إذَا لَمْ يَمُتْ عَلَى رِدَّتِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَافِرٍ بِمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَهُ، وَالْكَلَامُ فِي الْمُرْتَدِّ، وَالْحَرْبِيِّ الْمُعَيَّنَيْنِ بِقَرِينَةِ مَا تَقَرَّرَ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ، وَالْحَرْبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ وَغَيْرُهُ
(أَوْ وَارِثِ) فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ (لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُجِيزُوا) أَيْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ لَهُ وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِدُونِ الثُّلُثِ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ» قَالَ الذَّهَبِيُّ: إنَّهُ صَالِحُ الْإِسْنَادِ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّ عَطَاءً غَيْرَ قَوِيٍّ وَلَمْ يُدْرِكْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا إذَا رَدُّوا فَلَا تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ.
وَقَوْلُهُ (بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ) أَيْ الْمُوصِي تَنَازَعَهُ وَارِثٌ وَيُجِيزُوا فَلَوْ أَوْصَى