فقلت في الرد بالعيب والاستحقاق وشفعة فاعلم بلا شقاق ولهذا قال الشيخ ابن غازي إن البيت مشتمل على إحدى وعشرين مسألة من ضرب سبعة في ثلاث وإلى هذه النظائر السبع أشار الشيخ خليل بقوله كإنكار على الأرجح بعد قوله وإلا ففي عوضه أي إذا استحق المصالح به على الإنكار فإنه يرجع بعوضه أي قيمته إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا ثم قال وفي عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب(2/473)
أو عمرى فقوله إلا نكاحا إلخ أي فلا يرجع بما خرج من يده لتعذره ولا بقيمته إذ لا قيمة له بل بقيمة هذا العوض قوله والمنع في التبرعات مفترض يعني أن الشقص المدفوع تبرعا كالصدقة والهبة لا شفعة فيه ( قال في المقصد المحمود ) : ولا شفعة في الصدقة والهبة لله وبه العمل ا هـ .
( فرع ) : وكذا لا شفعة في الشقص المدفوع تمخيا ( قال ابن سلمون ) فإن أراد أب أو وصي أن يصير المحجور بهما ملكا في دين مجهول على جهة التمخي مما استهلك له أو تصرف فيه وأراد التحلل من ذلك فذلك جائز قال قال ابن رشد واتفق ابن القاسم وسحنون على أن لا شفعة في هذا التمخي واختلفا في التعليل فراه ابن القاسم بيعا جهل فيه الثمن فلا شفعة فيه ولا يفتقر
فَقُلْتُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَشُفْعَةٍ فَاعْلَمْ بِلَا شِقَاقِ وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ غَازِيٍّ إنَّ الْبَيْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَى إحْدَى وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً مِنْ ضَرْبِ سَبْعَةٍ فِي ثَلَاثٍ وَإِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ السَّبْعِ أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ كَإِنْكَارٍ عَلَى الْأَرْجَحِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَفِي عِوَضِهِ أَيْ إذَا اُسْتُحِقَّ الْمُصَالَحُ بِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِعِوَضِهِ أَيْ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا أَوْ مِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ثُمَّ قَالَ وَفِي عَرَضٍ بِعَرَضٍ بِمَا خَرَجَ مِنْهُ أَوْ قِيمَتِهِ إلَّا نِكَاحًا وَخُلْعًا وَصُلْحَ عَمْدٍ وَمُقَاطَعًا بِهِ عَنْ عَبْدٍ أَوْ مُكَاتَبٍ(2/473)
أَوْ عُمْرَى فَقَوْلُهُ إلَّا نِكَاحًا إلَخْ أَيْ فَلَا يَرْجِعُ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ لِتَعَذُّرِهِ وَلَا بِقِيمَتِهِ إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ بَلْ بِقِيمَةِ هَذَا الْعِوَضِ قَوْلُهُ وَالْمَنْعُ فِي التَّبَرُّعَاتِ مُفْتَرَضْ يَعْنِي أَنَّ الشِّقْصَ الْمَدْفُوعَ تَبَرُّعًا كَالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ لَا شُفْعَةَ فِيهِ ( قَالَ فِي الْمَقْصَدِ الْمَحْمُودِ ) : وَلَا شُفْعَةَ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ لِلَّهِ وَبِهِ الْعَمَلُ ا هـ .
( فَرْعٌ ) : وَكَذَا لَا شُفْعَةَ فِي الشِّقْصِ الْمَدْفُوعِ تَمَخِّيًا ( قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ ) فَإِنْ أَرَادَ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ أَنْ يَصِيرَ الْمَحْجُورُ بِهِمَا مِلْكًا فِي دَيْنٍ مَجْهُولٍ عَلَى جِهَةِ التَّمَخِّي مِمَّا اُسْتُهْلِكَ لَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ وَأَرَادَ التَّحَلُّلَ مِنْ ذَلِكَ فَذَلِكَ جَائِزٌ قَالَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَاتَّفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ عَلَى أَنْ لَا شُفْعَةَ فِي هَذَا التَّمَخِّي وَاخْتَلَفَا فِي التَّعْلِيلِ فَرَآهُ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْعًا جُهِلَ فِيهِ الثَّمَنُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَلَا يَفْتَقِرُ