أن الذي يدخل في الأجر من شرطه الحياة فلا يصح إدخال الولد والوالد الميتين والجاري على صحة انتقال ثواب القراءة الصحة فقال نعم ا هـ والضحية من الأعمال المالية فهي أقوى من القراءة في النيابة ( قوله إن سكن معه ) أي في حوز واحد أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب ( قوله ولا في لحمها ) لا يخفى أنه لا مانع من التشريك في اللحم دون الثمن بأن يعطي نصف اللحم لإنسان ولعله أراد الشركة في اللحم بسبب(9/24)
الشركة في الثمن فيكون من عطف اللازم ( قوله وبعضهم أدخل إلخ ) واعتمده بعض الشراح وهو ظاهر قال عج وظاهره أن السرية ليست كأم الولد وكذا ظاهر ما ذكره ابن عرفة ( قوله ولا فرق في النفقة بين أن تكون واجبة إلخ ) تقديم أنه يسن له أن يضحي عمن ذكر فكيف هذا فالجواب أن المراد يخاطب بالسنية في حقهم ويحصل الامتثال بالتضحية استقلالا وشركة فتدبر .(9/25)
( ص ) وإن جماء ومقعدة لشحم ومكسورة قرن لا إن أدمى ( ش ) بالغ على إجزاء ما ذكر من جذع الضأن وثني غيره لدفع توهم عدم الإجزاء والمعنى أن الضحية الموصوفة بما تقدم تجزئ وإن كانت جماء مخلوقة بغير قرن في نوع ما له قرن اتفاقا بل إجماعا ولذا قال بعض لا محل للمبالغة إلا أن تجعل إن لدفع توهم
أَنَّ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْأَجْرِ مِنْ شَرْطِهِ الْحَيَاةُ فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ الْمَيِّتَيْنِ وَالْجَارِي عَلَى صِحَّةِ انْتِقَالِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ الصِّحَّةُ فَقَالَ نَعَمْ ا هـ وَالضَّحِيَّةُ مِنْ الْأَعْمَالِ الْمَالِيَّةِ فَهِيَ أَقْوَى مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي النِّيَابَةِ ( قَوْلُهُ إنْ سَكَنَ مَعَهُ ) أَيْ فِي حَوْزٍ وَاحِدٍ أَوْ كَالْوَاحِدِ بِأَنْ كَانَ يُغْلِقُ عَلَيْهِ مَعَهُ بَابٌ ( قَوْلُهُ وَلَا فِي لَحْمِهَا ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ التَّشْرِيكِ فِي اللَّحْمِ دُونَ الثَّمَنِ بِأَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ اللَّحْمِ لِإِنْسَانٍ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الشَّرِكَةَ فِي اللَّحْمِ بِسَبَبِ(9/24)
الشَّرِكَةِ فِي الثَّمَنِ فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ اللَّازِمِ ( قَوْلُهُ وَبَعْضُهُمْ أَدْخَلَ إلَخْ ) وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَالَ عج وَظَاهِرُهُ أَنَّ السُّرِّيَّةَ لَيْسَتْ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَكَذَا ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ( قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ فِي النَّفَقَةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً إلَخْ ) تَقْدِيمٌ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَمَّنْ ذَكَرَ فَكَيْفَ هَذَا فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ يُخَاطَبُ بِالسُّنِّيَّةِ فِي حَقِّهِمْ وَيَحْصُلُ الِامْتِثَالُ بِالتَّضْحِيَةِ اسْتِقْلَالًا وَشَرِكَةً فَتَدَبَّرْ .(9/25)
( ص ) وَإِنْ جَمَّاءَ وَمُقْعَدَةً لِشَحْمٍ وَمَكْسُورَةَ قَرْنٍ لَا إنْ أَدْمَى ( ش ) بَالَغَ عَلَى إجْزَاءِ مَا ذَكَرَ مِنْ جِذْعِ الضَّأْنِ وَثَنِيِّ غَيْرِهِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ الْمَوْصُوفَةَ بِمَا تَقَدَّمَ تُجْزِئُ وَإِنْ كَانَتْ جَمَّاءَ مَخْلُوقَةً بِغَيْرِ قَرْنٍ فِي نَوْعٍ مَا لَهُ قَرْنٌ اتِّفَاقًا بَلْ إجْمَاعًا وَلِذَا قَالَ بَعْضٌ لَا مَحَلَّ لِلْمُبَالَغَةِ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ إنْ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ