صورة أن قال من ثمن خمر ، إذ لا يقع منهم شراء الخنزير ولا أداء ثمنه أصلا فضلا عن اعتيادهم بذلك ، وأما عادة الكفار فلا تصلح لأن تجعل مبنى الكلام لأن الكلام في المسلم كما لا يخفى ، والدليل الذي ذكره المصنف هاهنا من قبلهما مسوق للصورتين معا فلا يتم التقريب ( وصار ) أي صار اخر كلامه فيما نحن فيه ( كما إذا قال في اخره إن شاء الله ) فإنه يصدق هناك إذا وصل فكذا هاهنا .
أجاب المصنف عن هذا القياس بقوله ( قلنا ذاك تعليق وهذا إبطال ) يعني أن قوله إن شاء الله تعليق بشرط لا يوقف عليه ، والتعليق بالشرط من باب بيان التغيير فيصح موصولا ، وما نحن فيه إبطال والإبطال لا يكون بيانا فلم يصح وإن كان موصولا .
أقول : فيه كلام من وجهين : أحدهما أن المصنف قال في مسألة الاستثناء بمشيئة الله أن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال أو تعليق ، وقد بينا هناك أن المذكور في بعض الكتب(19/383)
المعتبرة أن الأول مذهب أبي يوسف والثاني مذهب محمد ، وفي بعضها أن الأمر بالعكس ، فأيا ما كان لا يكون هذا الجواب حجة على من قال منهما يكون ذاك أيضا إبطالا .
وثانيهما أن المصنف قال هناك : فإن كان الأول : يعني الإبطال فقد بطل ، وإن كان الثاني : يعني التعليق فكذلك ، إما لأن الإقرار لا يحتمل التعليق
صُورَةِ أَنْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ ، إذْ لَا يَقَعُ مِنْهُمْ شِرَاءُ الْخِنْزِيرِ وَلَا أَدَاءُ ثَمَنِهِ أَصْلًا فَضْلًا عَنْ اعْتِيَادِهِمْ بِذَلِكَ ، وَأَمَّا عَادَةُ الْكُفَّارِ فَلَا تَصْلُحُ لَأَنْ تُجْعَلَ مَبْنَى الْكَلَامِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُسْلِمِ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَالدَّلِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هَاهُنَا مِنْ قَبْلِهِمَا مَسُوقٌ لِلصُّورَتَيْنِ مَعًا فَلَا يَتِمُّ التَّقْرِيبُ ( وَصَارَ ) أَيْ صَارَ آخِرُ كَلَامِهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ ( كَمَا إذَا قَالَ فِي آخِرِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ ) فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ هُنَاكَ إذَا وَصَلَ فَكَذَا هَاهُنَا .
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْ هَذَا الْقِيَاسِ بِقَوْلِهِ ( قُلْنَا ذَاكَ تَعْلِيقٌ وَهَذَا إبْطَالٌ ) يَعْنِي أَنَّ قَوْلَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ ، وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ مِنْ بَابِ بَيَانِ التَّغْيِيرِ فَيَصِحُّ مَوْصُولًا ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ إبْطَالٌ وَالْإِبْطَالُ لَا يَكُونُ بَيَانًا فَلَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَ مَوْصُولًا .
أَقُولُ : فِيهِ كَلَامٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ إمَّا إبْطَالٌ أَوْ تَعْلِيقٌ ، وَقَدْ بَيَّنَّا هُنَاكَ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ(19/383)
الْمُعْتَبَرَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ وَالثَّانِيَ مَذْهَبُ مُحَمَّدٍ ، وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ ، فَأَيَّا مَا كَانَ لَا يَكُونُ هَذَا الْجَوَابُ حُجَّةً عَلَى مَنْ قَالَ مِنْهُمَا يَكُونُ ذَاكَ أَيْضًا إبْطَالًا .
وَثَانِيهِمَا أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ هُنَاكَ : فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ : يَعْنِي الْإِبْطَالَ فَقَدْ بَطَلَ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي : يَعْنِي التَّعْلِيقَ فَكَذَلِكَ ، إمَّا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ