( ويغسل الميت وترا ) ندبا كما مر ( ويكون في أول غسله سدر ) أو خطمي ( وفي اخره ) الذي يكون وترا ( شيء من كافور ) تقوية للجسد ومنعا للهوام والنتن ، وهو مندوب في كل غسلة إلا أنه في الأخيرة اكد .
ومحله في غير المحرم ، أما المحرم فلا يقرب طيبا كما في الروضة وغيرها وصفة أكمل الغسل قد تقدمت .
( ويكفن ) الميت الذكر ( في ثلاثة أثواب بيض ) لخبر { البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم ، وكفنوا فيها(6/102)
موتاكم } ( ليس فيها قميص ولا عمامة ) هذا هو الأفضل في حقه ، ويجوز رابع وخامس فيزاد قميص إن لم يكن محرما وعمامة تحت اللفائف ، والأفضل في حق المرأة ومثلها الخنثى خمسة إزار فقميص فخمار وهو ما يغطى به الرأس فلفافتان .
وأما الواجب فقد تقدم الكلام عليه .
الشرح
(6/103)
قوله : ( واثنان لا يغسلان ) أي لا يفعل ذلك لتحريمه ، فلا يقال إن فيه تعليل الشيء بنفسه ؛ لأنه إذا كان المعنى لا يجوز غسلهما إلخ كان فيه تعليل الشيء بنفسه ، وهذا بمنزلة الاستثناء من قوله ويلزم في الميت أربعة أشياء ، فكأنه قال  إلا الشهيد والسقط إلخ  ولكن
( وَيُغْسَلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا ) نَدْبًا كَمَا مَرَّ ( وَيَكُونُ فِي أَوَّلِ غُسْلِهِ سِدْرٌ ) أَوْ خِطْمِيٌّ ( وَفِي آخِرِهِ ) الَّذِي يَكُونُ وِتْرًا ( شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ ) تَقْوِيَةً لِلْجَسَدِ وَمَنْعًا لِلْهَوَامِّ وَالنَّتْنِ ، وَهُوَ مَنْدُوبٌ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ إلَّا أَنَّهُ فِي الْأَخِيرَةِ آكَدُ .
وَمَحِلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ ، أَمَّا الْمُحْرِمُ فَلَا يَقْرَبُ طِيبًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَصِفَةُ أَكْمَلِ الْغُسْلِ قَدْ تَقَدَّمَتْ .
( وَيُكَفَّنُ ) الْمَيِّتُ الذَّكَرُ ( فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ ) لِخَبَرِ { الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا(6/102)
مَوْتَاكُمْ } ( لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ) هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ ، وَيَجُوزُ رَابِعٌ وَخَامِسٌ فَيُزَادُ قَمِيصٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا وَعِمَامَةٌ تَحْتَ اللَّفَائِفِ ، وَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى خَمْسَةٌ إزَارٌ فَقَمِيصٌ فَخِمَارٌ وَهُوَ مَا يُغَطَّى بِهِ الرَّأْسُ فَلِفَافَتَانِ .
وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ
(6/103)
قَوْلُهُ : ( وَاثْنَانِ لَا يُغَسَّلَانِ ) أَيْ لَا يُفْعَلُ ذَلِكَ لِتَحْرِيمِهِ ، فَلَا يُقَالُ إنَّ فِيهِ تَعْلِيلَ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَعْنَى لَا يَجُوزُ غُسْلُهُمَا إلَخْ كَانَ فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ وَيَلْزَمُ فِي الْمَيِّتِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ  إلَّا الشَّهِيدَ وَالسَّقْطَ إلَخْ  وَلَكِنَّ