عن مالك .
قال القرطبي : وليس معروفا عند أصحابه .
قال ابن القطان : ونسبوه إلى الشافعي ؛ لأنه قال في كتاب المناسك ، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف : ولا أدري أفرض أو تطوع ؟ ولا أدري الفريضة تجزئ عنها أم لا ؟ إلا أن الظاهر إن صلاهما أن علينا صلاتهما ، وإنما منعنا من إيجابهما أن الله تعالى ذكر الطواف ، ولم يذكر الصلاة ، فدل على أن فعله عليه السلام غير واجب .
قال : وذكر أيضا في الأمر قول عائشة : { فعلت أنا ورسول الله ، اغتسلنا } وقوله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل } إنما أريد به الجماع ، وإن لم يكن معه إنزال ؛ لأنه يوجب المهر .
ولم يعد إلى حديث عائشة ، بل استدل بقوله : { ولا جنبا إلا عابري سبيل } وباتفاقهم على إيجاب المهر ، وإن لم يكن إنزال ، فكذلك الغسل ، فلو كان فعله عنده واجبا لكان أولى ما يحتج به صلى الله
عَنْ مَالِكٍ .
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَلَيْسَ مَعْرُوفًا عِنْدَ أَصْحَابِهِ .
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَنَسَبُوهُ إلَى الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ ، فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ : وَلَا أَدْرِي أَفَرْضٌ أَوْ تَطَوُّعٌ ؟ وَلَا أَدْرِي الْفَرِيضَةُ تُجْزِئُ عَنْهَا أَمْ لَا ؟ إلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ إنْ صَلَّاهُمَا أَنَّ عَلَيْنَا صَلَاتَهُمَا ، وَإِنَّمَا مَنَعَنَا مِنْ إيجَابِهِمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الطَّوَافَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّلَاةَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَيْرُ وَاجِبٍ .
قَالَ : وَذَكَرَ أَيْضًا فِي الْأَمْرِ قَوْلَ عَائِشَةَ : { فَعَلْت أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ، اغْتَسَلْنَا } وقَوْله تَعَالَى : { وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } إنَّمَا أُرِيدَ بِهِ الْجِمَاعُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إنْزَالٌ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْمَهْرَ .
وَلَمْ يَعُدْ إلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ ، بَلْ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ : { وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } وَبِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى إيجَابِ الْمَهْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إنْزَالٌ ، فَكَذَلِكَ الْغُسْلُ ، فَلَوْ كَانَ فِعْلُهُ عِنْدَهُ وَاجِبًا لَكَانَ أَوْلَى مَا يَحْتَجُّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ