قلت : الذي يظهر [ أن هذا أقوى وأولى .
وهو موافق لقواعد المذهب ، في أن الثلث يقسم على قدر أنصبائهم مطلقا .
وقد ذكر المصنف مسائل من ذلك في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء ، كما لو أوصى لواحد بثلث ماله ، ولاخر بربعه ، أو له بكل ماله .
ولاخر بنصفه .
فقد قطع هو وغيره أنهم إذا ردوا الزائد على الثلث يكون الثلث على قدر أنصبائهم .
الثلث ويأخذ من الثلث بمقدار ما يأخذه لو ردوا .
فعلى هذا : المزاحمة في الثلث بالزائد على البناء الذي ذكره صاحب المحرر وغيره طريقة في المسألة ، وصاحب القواعد إنما .
لكن يمكن أن يقال : ليس في كلام المحرر البناء على القول بأنها ابتداء عطية مسكوت عنه أو يقال : بناؤه على أنه تنفيذ يدل على خلاف ذلك على خلافه ينبني عليه .
ولذلك قال في شرح المحرر كلامه يقتضي انعكاس .
] ومنها : لو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه .
فإن قلنا : إجازته عطية :
قُلْت : الَّذِي يَظْهَرُ [ أَنَّ هَذَا أَقْوَى وَأَوْلَى .
وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ ، فِي أَنَّ الثُّلُثَ يُقْسَمُ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ مُطْلَقًا .
وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ مِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ ، كَمَا لَوْ أَوْصَى لِوَاحِدٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَلِآخَرَ بِرُبُعِهِ ، أَوْ لَهُ بِكُلِّ مَالِهِ .
وَلِآخَرَ بِنِصْفِهِ .
فَقَدْ قَطَعَ هُوَ وَغَيْرُهُ أَنَّهُمْ إذَا رَدُّوا الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ يَكُونُ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ .
الثُّلُثَ وَيَأْخُذُ مِنْ الثُّلُثِ بِمِقْدَارِ مَا يَأْخُذُهُ لَوْ رَدُّوا .
فَعَلَى هَذَا : الْمُزَاحَمَةُ فِي الثُّلُثِ بِالزَّائِدِ عَلَى الْبِنَاءِ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ طَرِيقَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَصَاحِبُ الْقَوَاعِدِ إنَّمَا .
لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُحَرَّرِ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ مَسْكُوتٌ عَنْهُ أَوْ يُقَالُ : بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّهُ تَنْفِيذٌ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ عَلَى خِلَافِهِ يَنْبَنِي عَلَيْهِ .
وَلِذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ كَلَامُهُ يَقْتَضِي انْعِكَاسَ .
] وَمِنْهَا : لَوْ أَجَازَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَصِيَّةَ مَوْرُوثِهِ .
فَإِنْ قُلْنَا : إجَازَتُهُ عَطِيَّةً :