طلب بزواجها فضلا أم لا حمل على عدم طلب الفضل حتى يثبت خلافه .
( قوله : بأن يزيد ) أي ما طلبه ( قوله : لأنه أحرز ) علة لمحذوف أي وإنما جاز للمكاتب تزويج أمته إذا طلب فضلا في مهرها(7/407)
( ومنع ) صحة النكاح ( إحرام ) بحج أو عمرة ( من أحد الثلاثة ) الزوج والزوجة ووليها فلا يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب وليها ولا يوكلون ولا يجيزون ويفسخ أبدا ( ككفر ) فإنه يمنع عقد النكاح ( لمسلمة ) فلا يتولى الكافر عقد ابنته المسلمة ( وعكسه ) فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة ( إلا لأمة ) له كافرة فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط ( و ) إلا ل ( معتقة ) له كافرة ( من غير نساء الجزية ) بأن أعتقها وهو مسلم ببلد الإسلام فيزوجها ، ولو لمسلم حيث كانت كتابية ( وزوج الكافر ) وليته الكافرة ( لمسلم ) .
الشرح
(7/408)
( قوله : ولا يوكلون ) أي لا يوكل الزوج ولا المرأة ولا الولي المحرم كل منهم ويستمر المنع إلى تمام الإحلال بالرمي والطواف والسعي في الحج والعمرة .
( قوله : ولا يجيزون ) أي إذا افتيت على واحد منهم فالإحرام كما يمنع
طَلَبَ بِزَوَاجِهَا فَضْلًا أَمْ لَا حُمِلَ عَلَى عَدَمِ طَلَبِ الْفَضْلِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَزِيدَ ) أَيْ مَا طَلَبَهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَحْرَزَ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَإِنَّمَا جَازَ لِلْمُكَاتَبِ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ إذَا طَلَبَ فَضْلًا فِي مَهْرِهَا(7/407)
( وَمَنَعَ ) صِحَّةَ النِّكَاحِ ( إحْرَامٌ ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ( مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ ) الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَوَلِيِّهَا فَلَا يَقْبَلُ زَوْجٌ وَلَا تَأْذَنُ زَوْجَةٌ وَلَا يُوجِبُ وَلِيُّهَا وَلَا يُوَكِّلُونَ وَلَا يُجِيزُونَ وَيُفْسَخُ أَبَدًا ( كَكُفْرٍ ) فَإِنَّهُ يَمْنَعُ عَقْدَ النِّكَاحِ ( لِمُسْلِمَةٍ ) فَلَا يَتَوَلَّى الْكَافِرُ عَقْدَ ابْنَتِهِ الْمُسْلِمَةِ ( وَعَكْسِهِ ) فَلَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ وَلِيًّا لِقَرِيبَتِهِ الْكَافِرَةِ ( إلَّا لِأَمَةٍ ) لَهُ كَافِرَةٍ فَيُزَوِّجُهَا سَيِّدُهَا الْمُسْلِمُ لِكَافِرٍ فَقَطْ ( وَ ) إلَّا لِ ( مُعْتَقَةٍ ) لَهُ كَافِرَةٍ ( مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ ) بِأَنْ أَعْتَقَهَا وَهُوَ مُسْلِمٌ بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ فَيُزَوِّجُهَا ، وَلَوْ لِمُسْلِمٍ حَيْثُ كَانَتْ كِتَابِيَّةً ( وَزَوَّجَ الْكَافِرُ ) وَلِيَّتَهُ الْكَافِرَةَ ( لِمُسْلِمٍ ) .
الشَّرْحُ
(7/408)
( قَوْلُهُ : وَلَا يُوَكِّلُونَ ) أَيْ لَا يُوَكِّلُ الزَّوْجُ وَلَا الْمَرْأَةُ وَلَا الْوَلِيُّ الْمُحْرِمُ كُلٌّ مِنْهُمْ وَيَسْتَمِرُّ الْمَنْعُ إلَى تَمَامِ الْإِحْلَالِ بِالرَّمْيِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يُجِيزُونَ ) أَيْ إذَا اُفْتِيتَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَالْإِحْرَامُ كَمَا يَمْنَعُ