الواهب في الهبة صح الرجوع وجازت الأضحية والمتعة ، وعن أبي يوسف أنه لا يصح الرجوع في الهبة وليس على الموهوب له في الأضحية والمتعة أن يتصدق بشيء ، كذا في الظهيرية .(42/334)
مريض وهب لإنسان شاة فضحى بها الموهوب له ، ثم مات المريض من مرضه ، ولا مال له غيرها فللورثة أن يضمنوه ثلثي قيمتها حية أو يأخذوا ثلثيها مذبوحة ، وعلى الموهوب له أن يتصدق بثلثي قيمتها مذبوحة ، وجازت عنه الأضحية في الوجهين ؛ لأنه ضحى بملك نفسه ، كذا في محيط السرخسي .(42/335)
وفي فتاوى أهل سمرقند : رجل اشترى خمس شياه في أيام الأضحية وأراد أن يضحي بواحدة منها ، إلا أنه لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بغير أمره بنية الأضحية يعني أضحية صاحب الشاة ، فهو ضامن لأن صاحبها لما لم يعينها لم يأذن بذبح عينها دلالة ، كذا في الذخيرة .(42/336)
في المنتقى لو غصب أضحية غيره وذبحها عن نفسه وضمن القيمة لصاحبها أجزأه ما صنع ؛ لأنه ملكها بسابق الغصب ، كذا في الخلاصة .(42/337)
لو غصب من رجل شاة فضحى بها لا يجوز ،
الْوَاهِبُ فِي الْهِبَةِ صَحَّ الرُّجُوعُ وَجَازَتْ الْأُضْحِيَّةُ وَالْمُتْعَةُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَلَيْسَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْمُتْعَةِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ .(42/334)
مَرِيضٌ وَهَبَ لِإِنْسَانٍ شَاةً فَضَحَّى بِهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَرِيضُ مِنْ مَرَضِهِ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهَا فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يُضَمِّنُوهُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهَا حَيَّةً أَوْ يَأْخُذُوا ثُلُثَيْهَا مَذْبُوحَةً ، وَعَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثَيْ قِيمَتِهَا مَذْبُوحَةً ، وَجَازَتْ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ ضَحَّى بِمِلْكِ نَفْسِهِ ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .(42/335)
وَفِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ : رَجُلٌ اشْتَرَى خَمْسَ شِيَاهٍ فِي أَيَّامِ الْأُضْحِيَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهَا فَذَبَحَ رَجُلٌ وَاحِدَةً مِنْهَا يَوْمَ الْأَضْحَى بِغَيْرِ أَمْرِهِ بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ يَعْنِي أُضْحِيَّةَ صَاحِبِ الشَّاةِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّ صَاحِبَهَا لَمَّا لَمْ يُعَيِّنْهَا لَمْ يَأْذَنْ بِذَبْحِ عَيْنِهَا دَلَالَةً ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .(42/336)
فِي الْمُنْتَقَى لَوْ غَصَبَ أُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ وَذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَضَمِنَ الْقِيمَةَ لِصَاحِبِهَا أَجْزَأَهُ مَا صَنَعَ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِسَابِقِ الْغَصْبِ ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .(42/337)
لَوْ غَصَبَ مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَضَحَّى بِهَا لَا يَجُوزُ ،