الإناث لا يزيد على الثلثين، وقوله أيضا أي مع حجب الأب والابن وابن الابن والأخ لأبوين لهن. قول المتن: (وكل عصبة إلخ) يستثنى من هذه القاعدة مسألتان العصبة لأبوين في المشركة الثانية الأخت لأبوين أو لأب في الأكدرية. قوله: (وجد) هو هنا وارث بالتعصيب دون الفرض، فلو قال بدل جد وأخ لأم كان أولى.
[فصل الابن يستغرق المال وكذا البنون والابنان]
فصل الابن يستغرق إلخ إنما قدم الأولاد على غيرهم جريا على نظم الاية الكريمة. قول المتن: {مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١] وذلك لأن الذكور قوامون على النساء بالاتفاق وغيره، وكان الجاهلية يحرمون الإناث فجعل الله لهن حظا من الميراث قال الشيخ عز الدين: الذكر له حاجة لنفسه وحاجة لزوجته هـ والأنثى حاجتها واحدة. قوله: (تكملة الثلثين) مراد العلماء بذكر هذا أن السدس ليس فرضا مستقلا لهن هنا بل هو تكملة الثلثين
الْإِنَاثِ لَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ، وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ مَعَ حَجْبِ الْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ وَالْأَخِ لِأَبَوَيْنِ لَهُنَّ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكُلُّ عَصَبَةٍ إلَخْ) يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسْأَلَتَانِ الْعَصَبَةُ لِأَبَوَيْنِ فِي الْمُشَرِّكَةِ الثَّانِيَةُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ. قَوْلُهُ: (وَجَدٍّ) هُوَ هُنَا وَارِثٌ بِالتَّعْصِيبِ دُونَ الْفَرْضِ، فَلَوْ قَالَ بَدَلَ جَدٍّ وَأَخٌ لِأُمٍّ كَانَ أَوْلَى.
[فَصْلٌ الِابْن يَسْتَغْرِقُ الْمَالَ وَكَذَا الْبَنُونَ وَالِابْنَانِ]
فَصْلٌ الِابْنِ يَسْتَغْرِقُ إلَخْ إنَّمَا قَدَّمَ الْأَوْلَادَ عَلَى غَيْرِهِمْ جَرْيًا عَلَى نَظْمِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: {مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] وَذَلِكَ لِأَنَّ الذُّكُورَ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِالِاتِّفَاقِ وَغَيْرُهُ، وَكَانَ الْجَاهِلِيَّةُ يَحْرُمُونَ الْإِنَاثَ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ حَظًّا مِنْ الْمِيرَاثِ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ: الذَّكَرُ لَهُ حَاجَةٌ لِنَفْسِهِ وَحَاجَةٌ لِزَوْجَتِهِ هـ وَالْأُنْثَى حَاجَتُهَا وَاحِدَةٌ. قَوْلُهُ: (تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ) مُرَادُ الْعُلَمَاءِ بِذِكْرِ هَذَا أَنَّ السُّدُسَ لَيْسَ فَرْضًا مُسْتَقِلًّا لَهُنَّ هُنَا بَلْ هُوَ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ