الصحيح عندي أن الوقائع الشرعية خمسة أقسام : الأول - ما فيه نص صريح ، كأكل الضب على مائدة الرسول عليه السلام ، فالمصيب في مثل هذه المسألة واحد ، إذ النص واحد ، وقد وضع الشرع إباحة الضب ، وعلى المجتهدين تعرف ما وضعه الشرع ، فمن عرف فقد أصاب ، ومن أخطأ النص ولم يعثر عليه فقد أخطأ ، أي أخطأ النص الذي كان مأمورا بطلبه ، ولو وجده للزمه الرجوع إليه ، ويكون النص كالقبلة في حقه ، والمصيب فيها واحد ، وله أجران ، وللمخطئ أجر .
الثاني - ما لا نص فيه ، ولكن يدل النص عليه ، كسراية عتق الأمة ، إذ لا نص فيها ولكن يدل النص عليه .
وكذلك ما شهد له النص شهادة جلية بقياس جلي ، فمن أخطأ معنى النص كمن أخطأ عين النص ، لأن النص ثبت الحكم لمعناه لا للفظه .
ومهما تعين المطلوب كان مصيبه واحدا ، ولا معنى لقوله :  أخطأ  إلا أنه أخطأ ما قصد الشرع منه أن يعثر عليه
الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ الْوَقَائِعَ الشَّرْعِيَّةَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ : الْأَوَّلُ - مَا فِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ ، كَأَكْلِ الضَّبِّ عَلَى مَائِدَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَالْمُصِيبُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاحِدٌ ، إذْ النَّصُّ وَاحِدٌ ، وَقَدْ وَضَعَ الشَّرْعُ إبَاحَةَ الضَّبِّ ، وَعَلَى الْمُجْتَهِدِينَ تَعَرُّفُ مَا وَضَعَهُ الشَّرْعُ ، فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ أَصَابَ ، وَمَنْ أَخْطَأَ النَّصَّ وَلَمْ يَعْثُرْ عَلَيْهِ فَقَدْ أَخْطَأَ ، أَيْ أَخْطَأَ النَّصَّ الَّذِي كَانَ مَأْمُورًا بِطَلَبِهِ ، وَلَوْ وَجَدَهُ لَلَزِمَهُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ، وَيَكُونُ النَّصُّ كَالْقِبْلَةِ فِي حَقِّهِ ، وَالْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ ، وَلَهُ أَجْرَانِ ، وَلِلْمُخْطِئِ أَجْرٌ .
الثَّانِي - مَا لَا نَصَّ فِيهِ ، وَلَكِنْ يَدُلُّ النَّصُّ عَلَيْهِ ، كَسِرَايَةِ عِتْقِ الْأَمَةِ ، إذْ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَكِنْ يَدُلُّ النَّصُّ عَلَيْهِ .
وَكَذَلِكَ مَا شَهِدَ لَهُ النَّصُّ شَهَادَةً جَلِيَّةً بِقِيَاسٍ جَلِيٍّ ، فَمَنْ أَخْطَأَ مَعْنَى النَّصِّ كَمَنْ أَخْطَأَ عَيْنَ النَّصِّ ، لِأَنَّ النَّصَّ ثَبَتَ الْحُكْمُ لِمَعْنَاهُ لَا لِلَفْظِهِ .
وَمَهْمَا تَعَيَّنَ الْمَطْلُوبُ كَانَ مُصِيبُهُ وَاحِدًا ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ :  أَخْطَأَ  إلَّا أَنَّهُ أَخْطَأَ مَا قَصَدَ الشَّرْعُ مِنْهُ أَنْ يَعْثُرَ عَلَيْهِ