التسوية ولا على قسمة الميراث من كل وجه ، وهذا عين ما أجاب المصنف والله الموفق فافهم ( قوله : وللمتولي أجر مثله ) أي أجر مثل المكان المذكور في مدة وضع المشتري يده على القول المختار كما في البزازية وغيرها فتاوى المصنف .
مطلب فيما لو اشترط دار الوقف وعمر أو غرس فيها ( قوله : فذلك لهما ) هكذا عبارة فتاوى المصنف ونصها : وإذا زاد المشترى في(18/13)
المكان المذكور زيادة هي مال متقوم كالبناء والغرس فذلك لهما ولهما المطالبة فيسلك معهما فيه طريقا يظهر نفعها لجهة الوقف ويعظم وقعها ا هـ والظاهر أن يقول : فذلك له أي للمشتري ، والمراد بالأنفع للوقف أنه إن كان القلع والتسليم للمشتري أنفع للوقف يفعل ، وإلا بأن كان القلع يضر بالوقف يتملكه الناظر للوقف كما مر في بناء المستأجر تأمل .
مطلب إذا هدم المشتري أو المستأجر دار الوقف ضمن قلت : وهذا إذا كان النقض ملك المشتري ، فلو بناه بنقض الوقف فهو للوقف وبقي لو هدمه .
ففي البحر عن المحيط : لو هدم المشتري البناء إن شاء القاضي ضمن البائع قيمة البناء فينفذ بيعه أو ضمن المشتري ، ولا ينفذ البيع ، ويملك المشتري البناء بالضمان ، ويكون الضمان للوقف لا للموقوف عليهم ا هـ والمراد بالبناء نقضه ، وهذا إذا لم
التَّسْوِيَةِ وَلَا عَلَى قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَهَذَا عَيْنُ مَا أَجَابَ الْمُصَنِّفُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : وَلِلْمُتَوَلِّي أَجْرُ مِثْلِهِ ) أَيْ أَجْرُ مِثْلِ الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ فِي مُدَّةِ وَضْعِ الْمُشْتَرِي يَدَهُ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ .
مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ اشْتَرَطَ دَارَ الْوَقْفِ وَعَمَّرَ أَوْ غَرَسَ فِيهَا ( قَوْلُهُ : فَذَلِكَ لَهُمَا ) هَكَذَا عِبَارَةُ فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ وَنَصُّهَا : وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرَى فِي(18/13)
الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ زِيَادَةً هِيَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ كَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فَذَلِكَ لَهُمَا وَلَهُمَا الْمُطَالَبَةُ فَيُسْلَكُ مَعَهُمَا فِيهِ طَرِيقًا يَظْهَرُ نَفْعُهَا لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَيَعْظُمُ وَقْعُهَا ا هـ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ : فَذَلِكَ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي ، وَالْمُرَادُ بِالْأَنْفَعِ لِلْوَقْفِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْقَلْعُ وَالتَّسْلِيمُ لِلْمُشْتَرِي أَنْفَعَ لِلْوَقْفِ يُفْعَلُ ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ الْقَلْعُ يَضُرُّ بِالْوَقْفِ يَتَمَلَّكُهُ النَّاظِرُ لِلْوَقْفِ كَمَا مَرَّ فِي بِنَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ تَأَمَّلْ .
مَطْلَبٌ إذَا هَدَمَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْمُسْتَأْجِرُ دَارَ الْوَقْفِ ضَمِنَ قُلْت : وَهَذَا إذَا كَانَ النَّقْضُ مِلْكَ الْمُشْتَرِي ، فَلَوْ بَنَاهُ بِنَقْضِ الْوَقْفِ فَهُوَ لِلْوَقْفِ وَبَقِيَ لَوْ هَدَمَهُ .
فَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ : لَوْ هَدَمَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ إنْ شَاءَ الْقَاضِي ضَمَّنَ الْبَائِعَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ فَيَنْفُذُ بَيْعُهُ أَوْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي ، وَلَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ ، وَيَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ بِالضَّمَانِ ، وَيَكُونُ الضَّمَانُ لِلْوَقْفِ لَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ا هـ وَالْمُرَادُ بِالْبِنَاءِ نَقْضُهُ ، وَهَذَا إذَا لَمْ