المضاربة فتضمنها ( ولا يفيدان ) أي الإذن واعمل برأيك ( في الإقراض والاستدانة ) نحو أن يشتري بأكثر من مال المضاربة ( بل يجب التصريح بهما ) لأنهما ليسا من صنيع التجار ولا يحصل بهما الغرض وهو الربح أما الدفع مضاربة فمن صنيعهم وكذا الشركة والخلط بمال نفسه فيدخل تحت هذا القول وفرع(7/441)
على الاستدانة بقوله ( فلو شرى بمالها ) أي المضاربة ( ثوبا وقصر بالماء أو حمل ) متاع المضاربة من موضع إلى اخر ( بماله ) لا بمالها ( بعد ذلك القول كان متطوعا ) لأنه استدان في حق المالك بلا إذنه وإنما قال بالماء لأنه إذا قصر بالنشا فحكمه حكم الصبغ ( وإن صبغه أحمر شرك بما زاد ودخل في اعمل برأيك ) إنما قال أحمر لأنه إن صبغه أسود لم يدخل تحت اعمل برأيك عند أبي حنيفة لما مر أن السواد عيب عنده بخلاف سائر الألوان ( كالخلط ) أي خلط مال للمضاربة بمال نفسه ( فلا يضمن ) أي إذا دخل في اعمل برأيك لا يضمن المضارب ( بهما ) أي بصبغه أحمر وبالخلط لأنه فعل ما فعل بإذنه ( وله حصة صبغه إن بيع وحصة الثوب في مالها ) يعني يصير المضارب شريكا في الثوب بقدر ماله من الصبغ فإذا بيع الثوب كان حصة قيمة الصبغ
الْمُضَارَبَةِ فَتَضَمَّنَهَا ( وَلَا يُفِيدَانِ ) أَيْ الْإِذْنَ وَاعْمَلْ بِرَأْيِك ( فِي الْإِقْرَاضِ وَالِاسْتِدَانَةِ ) نَحْوُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( بَلْ يَجِبُ التَّصْرِيحُ بِهِمَا ) لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ وَلَا يَحْصُلُ بِهِمَا الْغَرَضُ وَهُوَ الرِّبْحُ أَمَّا الدَّفْعُ مُضَارَبَةً فَمِنْ صَنِيعِهِمْ وَكَذَا الشَّرِكَةُ وَالْخَلْطُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْقَوْلِ وَفَرَّعَ(7/441)
عَلَى الِاسْتِدَانَةِ بِقَوْلِهِ ( فَلَوْ شَرَى بِمَالِهَا ) أَيْ الْمُضَارَبَةِ ( ثَوْبًا وَقَصَرَ بِالْمَاءِ أَوْ حَمَلَ ) مَتَاعَ الْمُضَارَبَةِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ ( بِمَالِهِ ) لَا بِمَالِهَا ( بَعْدَ ذَلِكَ الْقَوْلُ كَانَ مُتَطَوِّعًا ) لِأَنَّهُ اسْتَدَانَ فِي حَقِّ الْمَالِكِ بِلَا إذْنِهِ وَإِنَّمَا قَالَ بِالْمَاءِ لِأَنَّهُ إذَا قَصَرَ بِالنَّشَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّبْغِ ( وَإِنْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ شَرِكَ بِمَا زَادَ وَدَخَلَ فِي اعْمَلْ بِرَأْيِك ) إنَّمَا قَالَ أَحْمَرَ لِأَنَّهُ إنْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ اعْمَلْ بِرَأْيِك عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا مَرَّ أَنَّ السَّوَادَ عَيْبٌ عِنْدَهُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَلْوَانِ ( كَالْخَلْطِ ) أَيْ خَلْطِ مَالٍ لِلْمُضَارَبَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ ( فَلَا يَضْمَنُ ) أَيْ إذَا دَخَلَ فِي اعْمَلْ بِرَأْيِك لَا يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ ( بِهِمَا ) أَيْ بِصَبْغِهِ أَحْمَرَ وَبِالْخَلْطِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِإِذْنِهِ ( وَلَهُ حِصَّةُ صَبْغِهِ إنْ بِيعَ وَحِصَّةُ الثَّوْبُ فِي مَالِهَا ) يَعْنِي يَصِيرُ الْمُضَارِبُ شَرِيكًا فِي الثَّوْبِ بِقَدْرِ مَالِهِ مِنْ الصَّبْغِ فَإِذَا بِيعَ الثَّوْبُ كَانَ حِصَّةُ قِيمَةِ الصَّبْغِ