التلف بيمينه ) إن لم يذكر سببا له وإلا ففيه التفصيل الاتي في الوديعة والغرض من هذه المسألة نفي الضمان ولم يصرح به المصنف وإلا فالمتعدي ولو غاصبا يصدق بيمينه في ذلك ( ولا يصدق في ) دعوى ( الرد ) على الرهن ( عند الأكثرين ) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير ، ويخالف دعواه التلف لأنه لا يتعلق باختياره فلا تمكن فيه البينة غالبا ، وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن لما مر .
الشرح
( قوله : في دعوى التلف ) حيث لا تفريط وجعل منه جمع ما لو رهنه قطع بلخش فادعى سقوط واحدة من يده قالوا : لأن اليد ليست حرزا لذلك ا هـ حج .
وفائدة عدم التصديق في هذه وما أشبهها تضمينه لا أنه يحبس إلى أن يأتي به لأنه قد يكون صادقا في نفس الأمر فيدوم الحبس عليه لو لم نصدقه كما يؤخذ من قوله والغرض إلخ ( قوله : إلا المكتري ) أي بأن اكترى حمارا مثلا ليركبه إلى بولاق مثلا فركبه ثم ادعى رده إلى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان لأنهم أجراء لا مستأجرون لما في أيديهم في دعوى الرد .
[ فائدة ] قال السبكي : كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك ا هـ .(14/54)
( ولو ) ( وطئ المرتهن ) الأمة ( المرهونة ) من غير إذن المالك ( بلا شبهة ) منه ( فزان ) يجب عليه الحد
التَّلَفِ بِيَمِينِهِ ) إنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا لَهُ وَإِلَّا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَالْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْيُ الضَّمَانِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَإِلَّا فَالْمُتَعَدِّي وَلَوْ غَاصِبًا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ ( وَلَا يُصَدَّقُ فِي ) دَعْوَى ( الرَّدِّ ) عَلَى الرَّهْنِ ( عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ) لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَعِيرِ ، وَيُخَالِفُ دَعْوَاهُ التَّلَفَ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا تُمْكِنُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ غَالِبًا ، وَضَابِطُ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ أَنَّ كُلَّ أَمِينٍ ادَّعَاهُ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إلَّا الْمُكْتَرِيَ وَالْمُرْتَهِنَ لِمَا مَرَّ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : فِي دَعْوَى التَّلَفِ ) حَيْثُ لَا تَفْرِيطَ وَجَعَلَ مِنْهُ جَمْعٌ مَا لَوْ رَهَنَهُ قِطَعَ بَلَخْشٍ فَادَّعَى سُقُوطَ وَاحِدَةٍ مِنْ يَدِهِ قَالُوا : لِأَنَّ الْيَدَ لَيْسَتْ حِرْزًا لِذَلِكَ ا هـ حَجّ .
وَفَائِدَةُ عَدَمِ التَّصْدِيقِ فِي هَذِهِ وَمَا أَشْبَهَهَا تَضْمِينُهُ لَا أَنَّهُ يُحْبَسُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَدُومُ الْحَبْسُ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ نُصَدِّقْهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْغَرَضُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إلَّا الْمُكْتَرِيَ ) أَيْ بِأَنْ اكْتَرَى حِمَارًا مَثَلًا لِيَرْكَبَهُ إلَى بُولَاقَ مَثَلًا فَرَكِبَهُ ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهُ إلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الدَّلَّالُ وَالصَّبَّاغُ وَالْخَيَّاطُ وَالطَّحَّانُ لِأَنَّهُمْ أُجَرَاءُ لَا مُسْتَأْجَرُونَ لِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فِي دَعْوَى الرَّدِّ .
[ فَائِدَةٌ ] قَالَ السُّبْكِيُّ : كُلُّ مَنْ جَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ كَانَتْ مُؤْنَةُ الرَّدِّ لِلْعَيْنِ عَلَى الْمَالِكِ ا هـ .(14/54)
( وَلَوْ ) ( وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ ) الْأَمَةَ ( الْمَرْهُونَةَ ) مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ ( بِلَا شُبْهَةٍ ) مِنْهُ ( فَزَانٍ ) يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ