لثبوت الشفعة للخليط في حق المبيع إذا كان شريكا في نفس المبيع وأسقط حقه في الشفعة .(7/329)
ترتيب الشفعاء على أربع صور : قد بين في المجلة ترتيب أربع صور للشفعاء وإليك الإيضاح فيما يلي : أولا - لو كان في منزل مشترك بين اثنين قصر مشترك بين جماعة في طريق خاص فباع أحد الشريكين حصته السابقة في المنزل المشترك من اخر فالشفعة أولا للمشارك في المنزل الأحق .
ثانيا - إذا سلم الأول تكون الشفعة للشركاء في القصر وهم أحق من الشركاء في الطريق الخاص ؛ لأنهم أقرب للشركة لكونهم في صحن الدار ؛ ولأنه شريك في الطريق الأخص فإن ساحة الدار ممر أهل المنزل .
ثالثا - يكون المشارك في الطريق الخاص أحق من الجار الملاصق إذا سلم الثاني ؛ لأنه شريك في الطريق الأعم .
رابعا - إذا سلم هذا أيضا فالجار الملاصق أحق من غيره وهو الذي على ظهر هذا المنزل وباب داره في سكة أخرى ، ( الدرر ، الكفاية ، الهندية في الباب الثاني ) .
وتثبت شفعة الجار الملاصق كما أشير إليه في الشرح إذا بيع نصف العقار الشائع أيضا فلو باع أحد ملكه العقاري المستقل من شخص اخر ولم يوجد الشفيع المقدم تثبت شفعة الجار الملاصق أيضا ، حتى إن البائع لو باع نصف الدار الشائع من
لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ شَرِيكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَأَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ .(7/329)
تَرْتِيبُ الشُّفَعَاءِ عَلَى أَرْبَعِ صُوَرٍ : قَدْ بَيَّنَ فِي الْمَجَلَّةِ تَرْتِيبَ أَرْبَعِ صُوَرٍ لِلشُّفَعَاءِ وَإِلَيْكَ الْإِيضَاحُ فِيمَا يَلِي : أَوَّلًا - لَوْ كَانَ فِي مَنْزِلٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ قَصْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فِي طَرِيقٍ خَاصٍّ فَبَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ السَّابِقَةَ فِي الْمَنْزِلِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ آخَرَ فَالشُّفْعَةُ أَوَّلًا لِلْمُشَارِكِ فِي الْمَنْزِلِ الْأَحَقِّ .
ثَانِيًا - إذَا سَلَّمَ الْأَوَّلُ تَكُونُ الشُّفْعَةُ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْقَصْرِ وَهُمْ أَحَقُّ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ لِلشَّرِكَةِ لِكَوْنِهِمْ فِي صَحْنِ الدَّارِ ؛ وَلِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الطَّرِيقِ الْأَخَصِّ فَإِنَّ سَاحَةَ الدَّارِ مَمَرُّ أَهْلِ الْمَنْزِلِ .
ثَالِثًا - يَكُونُ الْمُشَارِكُ فِي الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَحَقُّ مِنْ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ إذَا سَلَّمَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الطَّرِيقِ الْأَعَمِّ .
رَابِعًا - إذَا سَلَّمَ هَذَا أَيْضًا فَالْجَارُ الْمُلَاصِقُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ الَّذِي عَلَى ظَهْرِ هَذَا الْمَنْزِلِ وَبَابُ دَارِهِ فِي سِكَّةٍ أُخْرَى ، ( الدُّرَرُ ، الْكِفَايَةُ ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي ) .
وَتَثْبُتُ شُفْعَةُ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ كَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ فِي الشَّرْحِ إذَا بِيعَ نِصْفُ الْعَقَارِ الشَّائِعِ أَيْضًا فَلَوْ بَاعَ أَحَدٌ مِلْكَهُ الْعَقَارِيَّ الْمُسْتَقِلَّ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ وَلَمْ يُوجَدْ الشَّفِيعُ الْمُقَدَّمُ تَثْبُتُ شُفْعَةُ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ أَيْضًا ، حَتَّى إنَّ الْبَائِعَ لَوْ بَاعَ نِصْفَ الدَّارِ الشَّائِعِ مِنْ