موت الخليفة من شرح أدب القاضي ، والمعلق بالشرط ينتفي بانتفائه .
والفرق بين القضاء والإمامة والإمارة في أن الإمام أو الأمير إذا كان عدلا وقت التقليد ثم فسق لا يخرج عن الإمامة والإمارة أن مبنى الإمارة على السلطنة والقهر والغلبة ؛ ألا ترى أن من الأمراء من قد غلب وجار وأجازوا أحكامه والصحابة تقلدوا الأعمال منه وصلوا خلفه .
وأما مبنى القضاء فإنه على العدالة والأمانة ، وإذا بطلت العدالة بطل القضاء ضرورة .(10/205)
وهل يصلح الفاسق مفتيا ؟ قيل لا لأنه من أمور الدين وخبره غير مقبول في الديانات ، وقيل يصلح لأنه يجتهد كل الجهد في إصابة الحق حذار النسبة إلى الخطإ ، وأما الثاني فالصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية .
الشرح
( والفاسق هل يصلح مفتيا ؟ قيل لا ؛ لأنه من أمور الدين ، والفاسق لا يؤتمن عليها ، وقيل يصلح ؛ لأنه يخاف أن ينسب إلى الخطأ فلا يترك الصواب .
وأما الثاني ) يعني اشتراط الاجتهاد للقضاء .
فإن لفظ القدوري يدل على أنه شرط صحة التولية لوقوعه في سياق لا يصح ، وقد ذكر محمد في
مَوْتِ الْخَلِيفَةِ مِنْ شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي ، وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْإِمَامَةِ وَالْإِمَارَةِ فِي أَنَّ الْإِمَامَ أَوْ الْأَمِيرَ إذَا كَانَ عَدْلًا وَقْتَ التَّقْلِيدِ ثُمَّ فَسَقَ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْإِمَامَةِ وَالْإِمَارَةِ أَنَّ مَبْنَى الْإِمَارَةِ عَلَى السَّلْطَنَةِ وَالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ مِنْ الْأُمَرَاءِ مَنْ قَدْ غَلَبَ وَجَارَ وَأَجَازُوا أَحْكَامَهُ وَالصَّحَابَةُ تَقَلَّدُوا الْأَعْمَالَ مِنْهُ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ .
وَأَمَّا مَبْنَى الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ عَلَى الْعَدَالَةِ وَالْأَمَانَةِ ، وَإِذَا بَطَلَتْ الْعَدَالَةُ بَطَلَ الْقَضَاءُ ضَرُورَةً .(10/205)
وَهَلْ يَصْلُحُ الْفَاسِقُ مُفْتِيًا ؟ قِيلَ لَا لِأَنَّهُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَخَبَرُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي الدِّيَانَاتِ ، وَقِيلَ يَصْلُحُ لِأَنَّهُ يَجْتَهِدُ كُلَّ الْجَهْدِ فِي إصَابَةِ الْحَقِّ حَذَارِ النِّسْبَةِ إلَى الْخَطَإِ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَالصَّحِيحُ أَنَّ أَهْلِيَّةَ الِاجْتِهَادِ شَرْطُ الْأَوْلَوِيَّةِ .
الشَّرْحُ
( وَالْفَاسِقُ هَلْ يَصْلُحُ مُفْتِيًا ؟ قِيلَ لَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ ، وَالْفَاسِقُ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ يَصْلُحُ ؛ لِأَنَّهُ يُخَافُ أَنْ يُنْسَبَ إلَى الْخَطَأِ فَلَا يَتْرُكُ الصَّوَابَ .
وَأَمَّا الثَّانِي ) يَعْنِي اشْتِرَاطَ الِاجْتِهَادِ لِلْقَضَاءِ .
فَإِنَّ لَفْظَ الْقُدُورِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ شَرْطُ صِحَّةِ التَّوْلِيَةِ لِوُقُوعِهِ فِي سِيَاقٍ لَا يَصِحُّ ، وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي