قال ، وقوله : وجوبا ( قوله : من حمل السلاح ) قال الزركشي ولعل منعه من حمل السلاح محمول على الحضر ، ونحوه دون الأسفار المخوفة ، والطويلة مغني ، وأسنى ( قوله : واستخدام مملوك فاره ) قال في المختار : الفاره الحاذق ، والمليح الحسن من الناس ا هـ .
، ولعل الثاني هو المراد بقرينة التمثيل له بالتركي ا هـ .
ع ش ( قوله : ومن خدمة الأمراء ) مصدر مضاف لمفعوله ، والمراد(40/299)
بخدمتهم إياهم الخدمة بالمباشرة ، والكتابة ، وتولية المناصب ، ونحو ذلك كما هو ، واقع وللسيوطي في ذلك تصنيف حافل ا هـ .
رشيدي عبارة ع ش أي : خدمة تؤدي إلى تعظيمهم كاستخدامهم في المناصب المحوجة إلى تردد الناس إليهم ، وينبغي أن المراد بالأمراء كل من له تصرف في أمر عام يقتضي تردد الناس عليه كنظار الأوقاف الكبيرة ، وكمشايخ الأسواق ، ونحوهما ، وأن محل الامتناع ما لم تدع ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره من المسلمين مقامه في حفظ المال ا هـ .
( قوله : كما ذكرهما ) أي : المنع من الاستخدام ، والمنع من الخدمة المذكورين ( قوله : قال ابن كج إلخ )
قَالَ ، وَقَوْلَهُ : وُجُوبًا ( قَوْلُهُ : مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَعَلَّ مَنْعَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَضَرِ ، وَنَحْوِهِ دُونَ الْأَسْفَارِ الْمَخُوفَةِ ، وَالطَّوِيلَةِ مُغْنِي ، وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ : وَاسْتِخْدَامِ مَمْلُوكٍ فَارِهٍ ) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ : الْفَارِهُ الْحَاذِقُ ، وَالْمَلِيحُ الْحَسَنُ مِنْ النَّاسِ ا هـ .
، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ هُوَ الْمُرَادُ بِقَرِينَةِ التَّمْثِيلِ لَهُ بِالتُّرْكِيِّ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْ خِدْمَةِ الْأُمَرَاءِ ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ ، وَالْمُرَادُ(40/299)
بِخِدْمَتِهِمْ إيَّاهُمْ الْخِدْمَةُ بِالْمُبَاشَرَةِ ، وَالْكِتَابَةِ ، وَتَوْلِيَةِ الْمَنَاصِبِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ، وَاقِعٌ وَلِلسُّيُوطِيِّ فِي ذَلِكَ تَصْنِيفٌ حَافِلٌ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ : خِدْمَةٍ تُؤَدِّي إلَى تَعْظِيمِهِمْ كَاسْتِخْدَامِهِمْ فِي الْمَنَاصِبِ الْمُحْوِجَةِ إلَى تَرَدُّدِ النَّاسِ إلَيْهِمْ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُمَرَاءِ كُلُّ مَنْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي أَمْرٍ عَامٍّ يَقْتَضِي تَرَدُّدَ النَّاسِ عَلَيْهِ كَنُظَّارِ الْأَوْقَافِ الْكَبِيرَةِ ، وَكَمَشَايِخِ الْأَسْوَاقِ ، وَنَحْوِهِمَا ، وَأَنَّ مَحَلَّ الِامْتِنَاعِ مَا لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى اسْتِخْدَامِهِ بِأَنْ لَا يَقُومَ غَيْرُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَقَامَهُ فِي حِفْظِ الْمَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا ذَكَرَهُمَا ) أَيْ : الْمَنْعَ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ ، وَالْمَنْعَ مِنْ الْخِدْمَةِ الْمَذْكُورَيْنِ ( قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ كَجٍّ إلَخْ )