والسواد للأبيض والأسود خلاف المتبادر ( قوله : فوفاق ) ممنوع ففي التقريب لسليم الرازي حكاية قول بالمنع نبه عليه الزركشي وغيره ا هـ .
زكريا .
( قوله : صحة التعليل به ) إشارة إلى أن وفاق خبر مبتدأ محذوف ويصح أن يكون وفاق خبرا للمشتق على تقدير مضاف أي ذو وفاق ( قوله : من الصفة )(5/72)
أي القائمة بالغير ( قوله : فشبه صوري ) لأنه لا مناسبة فيه ولا فيما هو نحوه كالأسود لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة ( قوله : وسيأتي الخلاف فيه ) أي في مسالك العلة(5/73)
( وجوز الجمهور ) ( التعليل ) للحكم الواحد ( بعلتين ) فأكثر مطلقا ؛ لأن للعلل الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد ( وادعوا وقوعه ) كما في اللمس والمس والبول المانع كل منها من الصلاة مثلا ( و ) جوزه ( ابن فورك والإمام ) الرازي ( في ) العلة ( المنصوصة دون المستنبطة ) لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما نص على استقلاله بالعلية وأجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا وحكى ابن الحاجب عكس هذا أيضا أي جوازه في المستنبطة دون المنصوصة ؛ لأن المنصوصة قطعية فلو
وَالسَّوَادِ لِلْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ ( قَوْلُهُ : فَوِفَاقٌ ) مَمْنُوعٌ فَفِي التَّقْرِيبِ لِسُلَيْمٍ الرَّازِيّ حِكَايَةُ قَوْلٍ بِالْمَنْعِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ .
زَكَرِيَّا .
( قَوْلُهُ : صِحَّةُ التَّعْلِيلِ بِهِ ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ وِفَاقٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وِفَاقٌ خَبَرًا لِلْمُشْتَقِّ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ ذُو وِفَاقٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ الصِّفَةِ )(5/72)
أَيْ الْقَائِمَةِ بِالْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : فَشَبَهٌ صُورِيٌّ ) لِأَنَّهُ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ وَلَا فِيمَا هُوَ نَحْوُهُ كَالْأَسْوَدِ لِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ وَلَا لِدَرْءِ مَفْسَدَةٍ ( قَوْلُهُ : وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ ) أَيْ فِي مَسَالِكِ الْعِلَّةِ(5/73)
( وَجَوَّزَ الْجُمْهُورُ ) ( التَّعْلِيلَ ) لِلْحُكْمِ الْوَاحِدِ ( بِعِلَّتَيْنِ ) فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ لِلْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَامَاتٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ اجْتِمَاعِ عَلَامَاتٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ( وَادَّعَوْا وُقُوعَهُ ) كَمَا فِي اللَّمْسِ وَالْمَسِّ وَالْبَوْلِ الْمَانِعِ كُلٌّ مِنْهَا مِنْ الصَّلَاةِ مَثَلًا ( وَ ) جَوَّزَهُ ( ابْنُ فُورَكٍ وَالْإِمَامُ ) الرَّازِيّ ( فِي ) الْعِلَّةِ ( الْمَنْصُوصَةِ دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ ) لِأَنَّ الْأَوْصَافَ الْمُسْتَنْبَطَةَ الصَّالِحَ كُلٌّ مِنْهَا لِلْعِلِّيَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُهَا الْعِلَّةَ عِنْدَ الشَّارِعِ فَلَا يَتَعَيَّنُ اسْتِقْلَالُ كُلٍّ مِنْهَا بِخِلَافِ مَا نُصَّ عَلَى اسْتِقْلَالِهِ بِالْعِلِّيَّةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الِاسْتِقْلَالُ بِالِاسْتِنْبَاطِ أَيْضًا وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ عَكْسَ هَذَا أَيْضًا أَيْ جَوَازَهُ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ دُونَ الْمَنْصُوصَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَةَ قَطْعِيَّةٌ فَلَوْ