( قوله وهو يعلم صحة ملكه لها ) أشار بهذا إلى قيد لا بد منه وهو أن يبيع ما يظن أنه يملكه وأما لو باع ما يعلم أنه لا يملكه كبيعه سلعة ثم يبيعها من ثان وأحال على الثاني بدين فلا يختلف في بطلان الحوالة ويرجع على غريمه تت ( قوله بعيب ) أو فساد وظاهره ولو مع قيام المبيع ( قوله وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب ) المعتمد كلام أشهب أنها تنفسخ ( قوله ثم يرجع بها على المحيل ) أي حيث لم يعلم صحة ملك بائعه ( قوله وهذا مبني إلخ ) أي وأما لو قلنا إنه نقض إلخ فإنها تنفسخ إذ لا دين ( قوله لأن الدين إلخ ) أي فهو لازم للمشتري في هذه الصورة وقوله للبائع في الأول وبعد فهذا إنما يأتي على أن قوله وثبوت دين لازم في المحال به والمحال عليه وقوله إلخ محله أيضا في الرد بالفساد إن لم يعلم به المشتري وإلا لم تبطل الحوالة على القولين وهل يدفع الثمن أو القيمة قولا ابن القاسم وأشهب قوله وليس للخمي إلخ ) أي فاللخمي لم يختر قول أشهب بل تصديره في تبصرته بقول ابن القاسم مشعر بترجيحه فالمناسب أن يقول وصحح خلافه وصدر ابن الحاجب بقول أشهب وشهره ابن راشد ومحمد وبه قال أصحاب مالك كلهم .(17/291)
قوله ( ص ) والقول
( قَوْلُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ صِحَّةَ مِلْكِهِ لَهَا ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى قَيْدٍ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَأَمَّا لَوْ بَاعَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ كَبَيْعِهِ سِلْعَةً ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ ثَانٍ وَأَحَالَ عَلَى الثَّانِي بِدَيْنٍ فَلَا يَخْتَلِفُ فِي بُطْلَانِ الْحَوَالَةِ وَيَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ تت ( قَوْلُهُ بِعَيْبٍ ) أَوْ فَسَادٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ قِيَامِ الْمَبِيعِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ ) الْمُعْتَمَدُ كَلَامُ أَشْهَبَ أَنَّهَا تَنْفَسِخُ ( قَوْلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُحِيلِ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ صِحَّةَ مِلْكِ بَائِعِهِ ( قَوْلُهُ وَهَذَا مَبْنِيٌّ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ قُلْنَا إنَّهُ نَقْضٌ إلَخْ فَإِنَّهَا تَنْفَسِخُ إذْ لَا دَيْنَ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الدَّيْنَ إلَخْ ) أَيْ فَهُوَ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَوْلُهُ لِلْبَائِعِ فِي الْأَوَّلِ وَبَعْدُ فَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَثُبُوتُ دَيْنٍ لَازِمٍ فِي الْمُحَالِ بِهِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ إلَخْ مَحَلُّهُ أَيْضًا فِي الرَّدِّ بِالْفَسَادِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُشْتَرِي وَإِلَّا لَمْ تَبْطُلْ الْحَوَالَةُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَهَلْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ أَوْ الْقِيمَةَ قَوْلَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلَّخْمِيِّ إلَخْ ) أَيْ فَاللَّخْمِيُّ لَمْ يَخْتَرْ قَوْلَ أَشْهَبَ بَلْ تَصْدِيرُهُ فِي تَبْصِرَتِهِ بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مُشْعِرٌ بِتَرْجِيحِهِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَصَحَّحَ خِلَافَهُ وَصَدَّرَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِ أَشْهَبَ وَشَهَّرَهُ ابْنُ رَاشِدٍ وَمُحَمَّدٌ وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ .(17/291)
قَوْلَهُ ( ص ) وَالْقَوْلُ