) وكيل الولي ( على ) قوله ( زوجتها ) فلا يصح كما لو تقدم على القبول(14/418)
( فرع وإذا قبل ) الأب أي أراد أن يقبل ( النكاح لابنه ) بالولاية ( فليقل ) له ( الولي زوجت فلانة بابنك فيقول الأب قبلت نكاحها لابني )(14/419)
( فرع لا يشترط في التوكيل ) بقبول النكاح أو إيجابه ( ذكر المهر ) فإن لم يذكره الزوج ( فيعقد له ) وكيله على من يكافئه ( بمهر المثل فما دونه ) لا بما زاد عليه لكنه إن عقد به صح بمهر المثل قياسا على نظيره الاتي فيما إذا ذكر الزوج قدرا وعلى نظيره في الخلع وعلى ما يأتي في الصداق في وكيل الولي خلافا لما في الأنوار من جزمه بعدم الصحة ( فإن ذكر ) الموكل ( قدرا لم يصح ) العقد ( بدونه من وكيل الولي ) كما لو قال زوجها في يوم كذا أو مكان كذا فخالف لم يصح ( إلا برضاها )
) وَكِيلُ الْوَلِيِّ ( عَلَى ) قَوْلِهِ ( زَوَّجْتهَا ) فَلَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ تَقَدَّمَ عَلَى الْقَبُولِ(14/418)
( فَرْعٌ وَإِذَا قَبِلَ ) الْأَبُ أَيْ أَرَادَ أَنْ يَقْبَلَ ( النِّكَاحَ لِابْنِهِ ) بِالْوِلَايَةِ ( فَلْيَقُلْ ) لَهُ ( الْوَلِيُّ زَوَّجْت فُلَانَةَ بِابْنِك فَيَقُولُ الْأَبُ قَبِلْت نِكَاحَهَا لِابْنِي )(14/419)
( فَرْعٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّوْكِيلِ ) بِقَبُولِ النِّكَاحِ أَوْ إيجَابِهِ ( ذِكْرُ الْمَهْرِ ) فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الزَّوْجُ ( فَيَعْقِدُ لَهُ ) وَكِيلُهُ عَلَى مَنْ يُكَافِئُهُ ( بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَمَا دُونَهُ ) لَا بِمَا زَادَ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ إنْ عَقَدَ بِهِ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ قِيَاسًا عَلَى نَظِيرِهِ الْآتِي فِيمَا إذَا ذَكَرَ الزَّوْجُ قَدْرًا وَعَلَى نَظِيرِهِ فِي الْخُلْعِ وَعَلَى مَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ فِي وَكِيلِ الْوَلِيِّ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ مِنْ جَزْمِهِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ ( فَإِنْ ذَكَرَ ) الْمُوَكِّلُ ( قَدْرًا لَمْ يَصِحَّ ) الْعَقْدُ ( بِدُونِهِ مِنْ وَكِيلِ الْوَلِيِّ ) كَمَا لَوْ قَالَ زَوِّجْهَا فِي يَوْمِ كَذَا أَوْ مَكَانِ كَذَا فَخَالَفَ لَمْ يَصِحَّ ( إلَّا بِرِضَاهَا )