فإذا قلنا إنه كالزنا فوجهه هو أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الحد فوجب أن يختلف حكمه بالبكارة والثيابة كفرج المرأة ، فإن كانت البهيمة مأكولة اللحم وجب ذبحها فلأي معنى ذبحت فيه معنيان : أحدهما ربما تأتي بخلق مشوه بين الادمي والبهيمة وقيل لتعليل ذكره أبي عباس وهو أنه يقال هذه فعل بها فلان فيذكر ما فعله .
فإذا ذبحت هل يؤكل أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما لا تؤكل ؛ لأنها ذبحت لغير مأكلة .
والثاني : أنها تؤكل ؛ لأنها بهيمة يؤكل لحمها وذبحها من هو أهل للزكاة ، وأما إن كانت لا تؤكل فهل تذبح أم لا ؟ فيه وجهان : من أصحابنا من قال لا تذبح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن ذبح الحيوان(1/245)
لغير مأكلة } .
والثاني : أنها تذبح لقوله صلى الله عليه وسلم : { اقتلوه واقتلوها معه } والله أعلم .(1/246)
( فصل ) : وأما حد القذف بالزنا ثمانون جلدة ، فقد ورد بها النص قال الله تعالى - : { فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } ، وانعقد عليها الإجماع لا يزاد فيها ، ولا ينقص منها وهو من حقوق الادميين فيستحق بالطالب ويسقط بالعفو ، وإذا اجتمعت في المقذوف بالزناء خمسة شروط ، وفي قاذفه ثلاثة شروط وجب الحد فيه ، أما الشروط الخمسة في المقذوف فهو أن يكون بالغا حرا عاقلا مسلما عفيفا ، فإن كان صبيا أو مجنونا أو كافرا أو
فَإِذَا قُلْنَا إنَّهُ كَالزِّنَا فَوَجْهُهُ هُوَ أَنَّهُ فَرْجٌ يَجِبُ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ الْحَدُّ فَوَجَبَ أَنْ يَخْتَلِفَ حُكْمُهُ بِالْبَكَارَةِ وَالثِّيَابَةِ كَفَرْجِ الْمَرْأَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْبَهِيمَةُ مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ وَجَبَ ذَبْحُهَا فَلِأَيِّ مَعْنًى ذُبِحَتْ فِيهِ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا رُبَّمَا تَأْتِي بِخَلْقٍ مُشَوَّهٍ بَيْنَ الْآدَمِيِّ وَالْبَهِيمَةِ وَقِيلَ لِتَعْلِيلٍ ذَكَرَهُ أَبِي عَبَّاسٍ وَهُوَ أَنَّهُ يُقَالُ هَذِهِ فَعَلَ بِهَا فُلَانٌ فَيُذْكَرُ مَا فَعَلَهُ .
فَإِذَا ذُبِحَتْ هَلْ يُؤْكَلُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا لَا تُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّهَا ذُبِحَتْ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا تُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّهَا بَهِيمَةٌ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَذَبَحَهَا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلزَّكَاةِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ لَا تُؤْكَلُ فَهَلْ تُذْبَحُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَا تُذْبَحُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ(1/245)
لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ } .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا تُذْبَحُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اُقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ } وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .(1/246)
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا حَدُّ الْقَذْفِ بِالزِّنَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً ، فَقَدْ وَرَدَ بِهَا النَّصُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - : { فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ } ، وَانْعَقَدَ عَلَيْهَا الْإِجْمَاعُ لَا يُزَادُ فِيهَا ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا وَهُوَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ فَيُسْتَحَقُّ بِالطَّالِبِ وَيَسْقُطُ بِالْعَفْوِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِي الْمَقْذُوفِ بِالزِّنَاءِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ ، وَفِي قَاذِفِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ وَجَبَ الْحَدُّ فِيهِ ، أَمَّا الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ فِي الْمَقْذُوفِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا حُرًّا عَاقِلًا مُسْلِمًا عَفِيفًا ، فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ كَافِرًا أَوْ