لإضافته ، والمراد شارح محل الخلاف شرح باقيها أو لا ، وصلة اختلاف ( في فهمها ) أي المراد من المدونة وأصل التأويل صرف اللفظ عن المعنى الظاهر منه إلى غيره ، والمراد به هنا ما يشمل إبقاءه على ظاهره ولا مشاحة في الاصطلاح ، وتصير مفهوماتهم منها أقوالا في المذهب يعمل(1/17)
ويفتى ويقضى بأيها إن استوت ، وإلا فبالراجح ، أو الأرجح وسواء وافقت أقوالا سابقة عليها منصوصة لأهل المذهب أم لا وهذا هو الغالب .
فإن قيل المدونة ليست قرانا ولا أحاديث صحيحة فكيف تستنبط الأحكام منها قيل : إنها كلام أئمة مجتهدين عالمين بقواعد الشريعة ، والعربية مبينين للأحكام الشرعية فمدلول كلامهم حجة على من قلدهم منطوقا كان ، أو مفهوما ، صريحا كان أو إشارة فكلامهم بالنسبة له كالقران ، والحديث الصحيح بالنسبة لجميع المؤمنين .
( و ) مشيرا ( بالاختيار ) أي مادته كانت بصيغة اسم أو فعل ( ل ) اختيار الإمام أبي الحسن علي ( اللخمي ) لكن إن كان الاختيار ( بصيغة الفعل ) ك اختار ( فذلك ) أي الاختيار إشارة ( لاختياره ) أي اللخمي ( هو ) توكيد للهاء ( في نفسه ) أي باجتهاده واستنباطه من قواعد المذهب لا من أقوال سابقة عليه .
( و ) إن كان الاختيار ( ب ) صيغة ( الاسم ) كالمختار ( فذلك ) أي الاختيار إشارة ( لاختياره ) أي اللخمي ذلك القول ( من الخلاف ) المتقدم عليه من أهل المذهب وسواء وقع منه الاختيار بمادته ، أو
لِإِضَافَتِهِ ، وَالْمُرَادُ شَارِحُ مَحَلِّ الْخِلَافِ شَرَحَ بَاقِيَهَا أَوْ لَا ، وَصِلَةُ اخْتِلَافٍ ( فِي فَهْمِهَا ) أَيْ الْمُرَادِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَأَصْلُ التَّأْوِيلِ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ الْمَعْنَى الظَّاهِرِ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَشْمَلُ إبْقَاءَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ ، وَتَصِيرُ مَفْهُومَاتُهُمْ مِنْهَا أَقْوَالًا فِي الْمَذْهَبِ يُعْمَلُ(1/17)
وَيُفْتَى وَيُقْضَى بِأَيِّهَا إنْ اسْتَوَتْ ، وَإِلَّا فَبِالرَّاجِحِ ، أَوْ الْأَرْجَحِ وَسَوَاءٌ وَافَقَتْ أَقْوَالًا سَابِقَةً عَلَيْهَا مَنْصُوصَةً لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ أَمْ لَا وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ .
فَإِنْ قِيلَ الْمُدَوَّنَةُ لَيْسَتْ قُرْآنًا وَلَا أَحَادِيثَ صَحِيحَةً فَكَيْفَ تُسْتَنْبَطُ الْأَحْكَامُ مِنْهَا قِيلَ : إنَّهَا كَلَامُ أَئِمَّةٍ مُجْتَهِدِينَ عَالِمِينَ بِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ ، وَالْعَرَبِيَّةِ مُبَيِّنِينَ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَمَدْلُولُ كَلَامِهِمْ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قَلَّدَهُمْ مَنْطُوقًا كَانَ ، أَوْ مَفْهُومًا ، صَرِيحًا كَانَ أَوْ إشَارَةً فَكَلَامُهُمْ بِالنِّسْبَةِ لَهُ كَالْقُرْآنِ ، وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ .
( وَ ) مُشِيرًا ( بِالِاخْتِيَارِ ) أَيْ مَادَّتِهِ كَانَتْ بِصِيغَةِ اسْمٍ أَوْ فِعْلٍ ( لِ ) اخْتِيَارِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيٍّ ( اللَّخْمِيِّ ) لَكِنْ إنْ كَانَ الِاخْتِيَارُ ( بِصِيغَةِ الْفِعْلِ ) كَ اخْتَارَ ( فَذَلِكَ ) أَيْ الِاخْتِيَارُ إشَارَةٌ ( لِاخْتِيَارِهِ ) أَيْ اللَّخْمِيِّ ( هُوَ ) تَوْكِيدٌ لِلْهَاءِ ( فِي نَفْسِهِ ) أَيْ بِاجْتِهَادِهِ وَاسْتِنْبَاطِهِ مِنْ قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ لَا مِنْ أَقْوَالٍ سَابِقَةٍ عَلَيْهِ .
( وَ ) إنْ كَانَ الِاخْتِيَارُ ( بِ ) صِيغَةِ ( الِاسْمِ ) كَالْمُخْتَارِ ( فَذَلِكَ ) أَيْ الِاخْتِيَارُ إشَارَةٌ ( لِاخْتِيَارِهِ ) أَيْ اللَّخْمِيِّ ذَلِكَ الْقَوْلَ ( مِنْ الْخِلَافِ ) الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَسَوَاءٌ وَقَعَ مِنْهُ الِاخْتِيَارُ بِمَادَّتِهِ ، أَوْ