الكتاب أن المهر هو مهر(6/246)
العلانية ، ويكون هذا منه زيادة لها في المهر قالوا : وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى المهر هو الأول ؛ لأن العقد الثاني لغو فما ذكر فيه من الزيادة أيضا يلغو ، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أصل العقد الثاني ، وإن صار لغوا فما ذكر فيه من الزيادة يكون معتبرا بمنزلة من قال لعبده ، وهو أكبر سنا منه : هذا ابني فإنه لما لغا صريح كلامه عندهما لم يعتق العبد ، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وإن لغي صريح كلامه في حكم النسب بقي معتبرا في حق العتق .(6/247)
( قال : ) وإذا تزوجها على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا فهو جائز ؛ لأنها بذلت شيئين بإزاء الألف البضع ، والعبد فيقسم الألف على قيمة العبد ومهر مثلها ، فما أصاب العبد يكون شراء حتى إذا مات العبد قبل التسليم ، أو وجد الزوج به عيبا فرده بطل ذلك القدر ، وما أصاب مهر المثل فهو صداق لها حتى إذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف ذلك .(6/248)
الْكِتَابِ أَنَّ الْمَهْرَ هُوَ مَهْرُ(6/246)
الْعَلَانِيَةِ ، وَيَكُونُ هَذَا مِنْهُ زِيَادَةً لَهَا فِي الْمَهْرِ قَالُوا : وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الْمَهْرُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الثَّانِي لَغْوٌ فَمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ أَيْضًا يَلْغُو ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَصْلُ الْعَقْدِ الثَّانِي ، وَإِنْ صَارَ لَغْوًا فَمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ يَكُونُ مُعْتَبَرًا بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ ، وَهُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ : هَذَا ابْنِي فَإِنَّهُ لَمَّا لَغَا صَرِيحُ كَلَامِهِ عِنْدَهُمَا لَمْ يُعْتَقْ الْعَبْدُ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ لُغِيَ صَرِيحُ كَلَامِهِ فِي حُكْمِ النَّسَبِ بَقِيَ مُعْتَبَرًا فِي حَقِّ الْعِتْقِ .(6/247)
( قَالَ : ) وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ رَدَّتْ عَلَيْهِ عَبْدًا فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهَا بَذَلَتْ شَيْئَيْنِ بِإِزَاءِ الْأَلْفِ الْبُضْعُ ، وَالْعَبْدُ فَيُقْسَمُ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمَهْرِ مِثْلِهَا ، فَمَا أَصَابَ الْعَبْدَ يَكُونُ شِرَاءً حَتَّى إذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، أَوْ وَجَدَ الزَّوْجُ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بَطَلَ ذَلِكَ الْقَدْرُ ، وَمَا أَصَابَ مَهْرَ الْمِثْلِ فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا حَتَّى إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لَهَا نِصْفُ ذَلِكَ .(6/248)