قبض بعضه فيه فدفع هذا الوهم بما ذكره ( قوله : وإلا فهي كإجارة العين إلخ ) أشار إلى تصحيحه .(9/411)
( فصل وإذا أفلس مؤجر العين فلا فسخ ) لمستأجرها ( ويقدم المستأجر بمنفعتها ) كما يقدم المرتهن بحقه ( وتباع ) العين ( للغرماء مؤجرة ) بطلبهم أو طلب المفلس بناء على جواز بيع المؤجر ولا يبالي بما ينقص من ثمنها بسبب الإجارة ؛ إذ ليس عليهم الصبر لتنمية المال ( فإن التزم في ذمته عملا ) كنقل متاع إلى بلد ( ثم أفلس ، والأجرة في يده فللمستأجر الرجوع فيها ) بفسخ الإجارة ( فإن تلفت لم يفسخ وضارب بأجرة المثل ) كنظيره في السلم ، ولا تسلم إليه حصته منها بالمضاربة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه بناء على أن إجارة الذمة سلم كما علم ذلك من قوله ( وحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن كانت تتبعض بلا ضرر ) كحمل مائة رطل ( وإلا ) بأن كانت لا تتبعض أو
قَبْضِ بَعْضِهِ فِيهِ فَدَفَعَ هَذَا الْوَهْمَ بِمَا ذَكَرَهُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهِيَ كَإِجَارَةِ الْعَيْنِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ .(9/411)
( فَصْلٌ وَإِذَا أَفْلَسَ مُؤَجِّرُ الْعَيْنِ فَلَا فَسْخَ ) لِمُسْتَأْجَرِهَا ( وَيُقَدَّمُ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَنْفَعَتِهَا ) كَمَا يُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ ( وَتُبَاعُ ) الْعَيْنُ ( لِلْغُرَمَاءِ مُؤَجَّرَةً ) بِطَلَبِهِمْ أَوْ طَلَبِ الْمُفْلِسِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُؤَجِّرِ وَلَا يُبَالِي بِمَا يَنْقُصُ مِنْ ثَمَنِهَا بِسَبَبِ الْإِجَارَةِ ؛ إذْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ الصَّبْرُ لِتَنْمِيَةِ الْمَالِ ( فَإِنْ الْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ عَمَلًا ) كَنَقْلِ مَتَاعٍ إلَى بَلَدٍ ( ثُمَّ أَفْلَسَ ، وَالْأُجْرَةُ فِي يَدِهِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الرُّجُوعُ فِيهَا ) بِفَسْخِ الْإِجَارَةِ ( فَإِنْ تَلِفَتْ لَمْ يُفْسَخْ وَضَارَبَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ) كَنَظِيرِهِ فِي السَّلَمِ ، وَلَا تُسَلِّمُ إلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنْهَا بِالْمُضَارَبَةِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إجَارَةِ الذِّمَّةِ سَلَمٌ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ( وَحَصَلَ لَهُ بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ الْمُلْتَزَمَةِ إنْ كَانَتْ تَتَبَعَّضُ بِلَا ضَرَرٍ ) كَحَمْلِ مِائَةِ رِطْلٍ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَتْ لَا تَتَبَعَّضُ أَوْ