بنى على الأول ، وإلا بطلت وعللوا البطلان بالسلام مع طول الفصل فيقال هنا إن قصر الفصل بين الخروج من المرة الأولى والتبين بنى ، وإلا فلا أو يفرق بين الطواف والصلاة بأن الطواف أوسع ولهذا لو كان عليه طواف ونوى غيره وقع عنه وعلى هذا فهل تكمل المرة الأولى بشوط من الثانية ويلغو باقيها لوقوعه بلا نية إذ النية إنما قارنت أول الشوط الأول وقد كمل به المرة الأولى وما بعده لم يقترن به نية فلا يحسب وتكمل الثانية بشوط من الثالثة ويلغو باقيها لما ذكر وهكذا أولا فيه نظر والتكميل غير بعيد فليتأمل .
فإن الأوجه الفرق لجواز التفريق هنا بخلاف الصلاة .
ا هـ .
( قوله : فلو شك ) أي قبل الفراغ في العدد أخذ بالأقل عبارة عب وشرحه ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا ، وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعده أي بعد فراغه لم يؤثر نظير ما مر فيما لو شك في بعض الفاتحة من أنه إن كان قبل تمامها أثر أو بعده وقبل الركوع لم يؤثر .
ا هـ .
وقوله نعم يسن إلخ عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالإتمام وعنده أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت
بَنَى عَلَى الْأَوَّلِ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ وَعَلَّلُوا الْبُطْلَانَ بِالسَّلَامِ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ فَيُقَالُ هُنَا إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى وَالتَّبَيُّنِ بَنَى ، وَإِلَّا فَلَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ بِأَنَّ الطَّوَافَ أَوْسَعُ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافٌ وَنَوَى غَيْرَهُ وَقَعَ عَنْهُ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ تَكْمُلُ الْمَرَّةُ الْأُولَى بِشَوْطٍ مِنْ الثَّانِيَةِ وَيَلْغُو بَاقِيهَا لِوُقُوعِهِ بِلَا نِيَّةٍ إذْ النِّيَّةُ إنَّمَا قَارَنَتْ أَوَّلَ الشَّوْطِ الْأَوَّلِ وَقَدْ كَمَّلَ بِهِ الْمَرَّةَ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ نِيَّةٌ فَلَا يُحْسَبُ وَتَكْمُلُ الثَّانِيَةُ بِشَوْطٍ مِنْ الثَّالِثَةِ وَيَلْغُو بَاقِيهَا لِمَا ذُكِرَ وَهَكَذَا أَوَّلًا فِيهِ نَظَرٌ وَالتَّكْمِيلُ غَيْرُ بَعِيدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ .
فَإِنَّ الْأَوْجَهَ الْفَرْقُ لِجَوَازِ التَّفْرِيقِ هُنَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَلَوْ شَكَّ ) أَيْ قَبْلَ الْفَرَاغِ فِي الْعَدَدِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ عِبَارَةُ عب وَشَرْحُهُ وَلَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ قَبْلَ تَمَامِهِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ إجْمَاعًا ، وَإِنْ ظَنَّ خِلَافَهُ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ شَكَّ فِي بَعْضِ الْفَاتِحَةِ مِنْ أَنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَ تَمَامِهَا أَثَّرَ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ لَمْ يُؤَثِّرْ .
ا هـ .
وَقَوْلُهُ نَعَمْ يُسَنُّ إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلَانِ بِالْإِتْمَامِ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَلْتَفِتَ