في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه
(قوله: فأشبه) أي: في أن الملك فيه جعل للسيد بدون قصده، ولا سراية. (قوله: على ما في الروضة) أي: ما صححه فيها
(قوله: إن كان له ما يفي بقيمة الباقي) هذا موافق لما في أصل الروضة في الوصية من أنه يسري من غير تقييد بالثلث لكنه مخالف لما في الروضة هنا من أنه يسري إن وسعه الثلث قال البلقيني: والتحقيق أنه إن كان الموصى له صحيحا حالة موت الموصي بحيث ينفد تبرعه من رأس المال، وكان موسرا بقيمة ما بقي، واستمر يساره سرى إلى باقيه من غير تقييد بالثلث؛ لأنه عند السراية التي تثبت بقبول وارثه المنزل منزلة قبوله كان صحيحا، وإن كان وقت موت الموصي مريضا مرض الموت اعتبرت السراية
فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ
(قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ) أَيْ: فِي أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ جُعِلَ لِلسَّيِّدِ بِدُونِ قَصْدِهِ، وَلَا سِرَايَةَ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ: مَا صَحَّحَهُ فِيهَا
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ مَا يَفِي بِقِيمَةِ الْبَاقِي) هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يَسْرِي مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالثُّلُثِ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّوْضَةِ هُنَا مِنْ أَنَّهُ يَسْرِي إنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ صَحِيحًا حَالَةَ مَوْتِ الْمُوصِي بِحَيْثُ يَنْفَدُ تَبَرُّعُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَكَانَ مُوسِرًا بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ، وَاسْتَمَرَّ يَسَارُهُ سَرَى إلَى بَاقِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ السِّرَايَةِ الَّتِي تَثْبُتُ بِقَبُولِ وَارِثِهِ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ قَبُولِهِ كَانَ صَحِيحًا، وَإِنْ كَانَ وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ اُعْتُبِرَتْ السِّرَايَةُ