يملك بالإحراز ، وإحراز الغاصب باعتبار يده يتم إذا كان من حكم ملكهم أن الغصب من أسباب الملك ، ولا يتم إحرازه إذا لم يكن ذلك من حكم ملكهم ، لتمكن المغصوب منه من أن يخاصمه إلى ملكهم(4/470)
ليسترده منه ، والإسلام بعد تمام الإحراز يقرر الملك ، وقبل ثبوت الملك لوجود سببه ، لا يوجب الملك .
( ألا ترى ) أنهم لو أخذوا مالا من المسلمين ثم أسلموا قبل الإحراز بدارهم أمروا برده ، بخلاف ما لو أسلموا بعد الإحراز بدارهم .
ولو كان استهلكه قبل أن يسلموا ثم أسلموا لم يكن عليه في ذلك ضمان في الوجهين ؛ لأن وجوب الضمان باعتبار العصمة ، والتقوم في المحل ، وذلك لم يكن موجودا فأما وجوب رد العين لا يستدعي العصمة والتقوم في المحل .
( ألا ترى ) أن مسلما لو غصب من مسلم خمرا أمر بردها عليه إذا كانت قائمة بعينها ولو كان استهلكها لم يضمن له شيئا من مثل ، أو قيمة .(4/471)
5463 - 5463 - فإن كان القوم لا موادعة بينهم وبين المسلمين فخرج الغاصب بالمغصوب إلى دارنا وهو مسلم ، أو ذمي ، ثم جاء صاحبه مسلما ، أو ذميا ، أو مستأمنا فخاصمه في ذلك ، لم يكن له عليه سبيل في الوجهين .
لأنه وإن لم يكن من حكم ملكهم
يُمْلَكُ بِالْإِحْرَازِ ، وَإِحْرَازُ الْغَاصِبِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ يَتِمُّ إذَا كَانَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَنَّ الْغَصْبَ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ ، وَلَا يَتِمُّ إحْرَازُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ ، لِتَمَكُّنِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مِنْ أَنْ يُخَاصِمَهُ إلَى مَلِكِهِمْ(4/470)
لِيَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ ، وَالْإِسْلَامُ بَعْدَ تَمَامِ الْإِحْرَازِ يُقَرِّرُ الْمِلْكَ ، وَقَبْلَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ ، لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّهُمْ لَوْ أَخَذُوا مَالًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ أُمِرُوا بِرَدِّهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمُوا بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ .
وَلَوْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَمَانٌ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ بِاعْتِبَارِ الْعِصْمَةِ ، وَالتَّقَوُّمِ فِي الْمَحَلِّ ، وَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فَأَمَّا وُجُوبُ رَدِّ الْعَيْنِ لَا يَسْتَدْعِي الْعِصْمَةَ وَالتَّقَوُّمَ فِي الْمَحَلِّ .
( أَلَا تَرَى ) أَنَّ مُسْلِمًا لَوْ غَصَبَ مِنْ مُسْلِمٍ خَمْرًا أُمِرَ بِرَدِّهَا عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا وَلَوْ كَانَ اسْتَهْلَكَهَا لَمْ يَضْمَنْ لَهُ شَيْئًا مِنْ مِثْلٍ ، أَوْ قِيمَةٍ .(4/471)
5463 - 5463 - فَإِنْ كَانَ الْقَوْمُ لَا مُوَادَعَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَخَرَجَ الْغَاصِبُ بِالْمَغْصُوبِ إلَى دَارِنَا وَهُوَ مُسْلِمٌ ، أَوْ ذِمِّيٌّ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ مُسْلِمًا ، أَوْ ذِمِّيًّا ، أَوْ مُسْتَأْمَنًا فَخَاصَمَهُ فِي ذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ فِي الْوَجْهَيْنِ .
لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ