باتصال سنده إلى التابعي، وقيده في " المدخل " بما لم يأت اتصاله من وجه اخر، كما سيأتي كل منهما.
وكذا قيده شيخنا بما سمعه التابعي من غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه، ثم أسلم بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - وحدث بما سمعه منه، كالتنوخي رسول هرقل ; فإنه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال لا الإرسال، وهو متعين، وكأنهم أعرضوا عنه لندوره.
وخرج بقيد التابعي مرسل الصحابي ; كبيرا كان أو صغيرا، وسيأتي اخر الباب، وشمل إطلاقه الكبير منهم، وهو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم، وكانت جل روايته عنهم، والصغير الذي لم يلق منهم إلا العدد اليسير، أو لقي جماعة، إلا أن جل روايته عن التابعين (وقيده بـ) التابعي (الكبير) كما هو مقتضى القول بأن مرفوع صغير التابعين إنما يسمى منقطعا.
قال ابن عبد البر في مقدمة (التمهيد) : المرسل أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير
بِاتِّصَالِ سَنَدِهِ إِلَى التَّابِعِيِّ، وَقَيَّدَهُ فِي " الْمَدْخَلِ " بِمَا لَمْ يَأْتِ اتِّصَالُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، كَمَا سَيَأْتِي كُلٌّ مِنْهُمَا.
وَكَذَا قَيَّدَهُ شَيْخُنَا بِمَا سَمِعَهُ التَّابِعِيُّ مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَخْرُجَ مَنْ لَقِيَهُ كَافِرًا فَسَمِعَ مِنْهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَحَدَّثَ بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُ، كَالتَّنُّوخِيِّ رَسُولِ هِرَقْلَ ; فَإِنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ تَابِعِيًّا مَحْكُومٌ لِمَا سَمِعَهُ بِالِاتِّصَالِ لَا الْإِرْسَالِ، وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ، وَكَأَنَّهُمْ أَعْرَضُوا عَنْهُ لِنُدُورِهِ.
وَخَرَجَ بِقَيْدِ التَّابِعِيِّ مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ ; كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا، وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ، وَشَمِلَ إِطْلَاقُهُ الْكَبِيرَ مِنْهُمْ، وَهُوَ الَّذِي لَقِيَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَجَالَسَهُمْ، وَكَانَتْ جُلُّ رِوَايَتِهِ عَنْهُمْ، وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَمْ يَلْقَ مِنْهُمْ إِلَّا الْعَدَدَ الْيَسِيرَ، أَوْ لَقِيَ جَمَاعَةً، إِلَّا أَنَّ جُلَّ رِوَايَتِهِ عَنِ التَّابِعِينَ (وَقَيِّدْهُ بِـ) التَّابِعِيِّ (الْكَبِيرِ) كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَرْفُوعَ صَغِيرِ التَّابِعِينَ إِنَّمَا يُسَمَّى مُنْقَطِعًا.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي مُقَدِّمَةِ (التَّمْهِيدِ) : الْمُرْسَلُ أَوْقَعُوهُ بِإِجْمَاعٍ عَلَى حَدِيثِ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ