يحكم بها عليه ا هـ .
قوله : وقائم بالغبن فيها يعذر ( قال في المقصد المحمود ) :  ويقام فيها بالغبن أيضا لدخول كل من المتقاسمين على قيمة مقدرة وقدر معلوم والأظهر فيها أنها بيع من البيوع  ا هـ .
وإنما يقام فيها بالغبن إذا كان بالقرب أما بعد طول كالسنة أو بعد البناء ، والغرس فلا قيام كما يقول بعد : والغبن من يقوم فيه بعدا أن طال واستغل قد تعدى انظر الحطاب في شرح قوله :  ونظر في دعوى جور أو غلط  .(3/2)
وقسمة الرضا والاتفاق من غير تعديل على الإطلاق كقسمة التعديل والتراضي فيما عدا الغبن من الأعراض ومدع غبنا بها أو غلطا مكلف إن رام نقضا شططا هذا هو النوع الثالث من أنواع القسمة وهي قسمة المراضاة ، والاتفاق من غير تعديل ، ولا تقويم ، وهي كالنوع الثاني قبله يليه في جميع ما تقدم على الإطلاق كما نبه عليه اخر البيت الأول ما عدا القيام بالغبن فلا قيام في هذا النوع به ، ومن أراد نقض هذه القسمة لدعواه أن فيها غبنا أو غلطا لا يلتفت إليه ولا تسمع دعواه .
وعن عدم اعتبار دعواه عبر بقوله : مكلف إن رام نقضا شططا ( أي ظلما ابن سلمون ) النوع الثالث : قسمة المراضاة من غير تعديل ، ولا تقويم وهي بيع من البيوع باتفاق ، والحكم فيها
يُحْكَمُ بِهَا عَلَيْهِ ا هـ .
قَوْلُهُ : وَقَائِمٌ بِالْغَبْنِ فِيهَا يُعْذَرُ ( قَالَ فِي الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ ) :  وَيُقَامُ فِيهَا بِالْغَبْنِ أَيْضًا لِدُخُولِ كُلٍّ مِنْ الْمُتَقَاسِمَيْنِ عَلَى قِيمَةٍ مُقَدَّرَةٍ وَقَدْرٍ مَعْلُومٍ وَالْأَظْهَرُ فِيهَا أَنَّهَا بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ  ا هـ .
وَإِنَّمَا يُقَامُ فِيهَا بِالْغَبْنِ إذَا كَانَ بِالْقُرْبِ أَمَّا بَعْدَ طُولٍ كَالسَّنَةِ أَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ ، وَالْغَرْسِ فَلَا قِيَامَ كَمَا يَقُولُ بَعْدُ : وَالْغَبْنُ مَنْ يَقُومُ فِيهِ بُعْدًا أَنْ طَالَ وَاسْتَغَلَّ قَدْ تَعَدَّى اُنْظُرْ الْحَطَّابَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ :  وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ  .(3/2)
وَقِسْمَةُ الرِّضَا وَالِاتِّفَاقِ مِنْ غَيْرِ تَعْدِيلٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَقِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَالتَّرَاضِي فِيمَا عَدَا الْغَبْنَ مِنْ الْأَعْرَاضِ وَمُدَّعٍ غَبْنًا بِهَا أَوْ غَلَطًا مُكَلَّفٌ إنْ رَامَ نَقْضًا شَطَطَا هَذَا هُوَ النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِسْمَةِ وَهِيَ قِسْمَةُ الْمُرَاضَاةِ ، وَالِاتِّفَاقِ مِنْ غَيْرِ تَعْدِيلٍ ، وَلَا تَقْوِيمٍ ، وَهِيَ كَالنَّوْعِ الثَّانِي قَبْلَهُ يَلِيهِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ آخِرَ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مَا عَدَا الْقِيَامَ بِالْغَبْنِ فَلَا قِيَامَ فِي هَذَا النَّوْعِ بِهِ ، وَمَنْ أَرَادَ نَقْضَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ لِدَعْوَاهُ أَنَّ فِيهَا غَبْنًا أَوْ غَلَطًا لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ .
وَعَنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ دَعْوَاهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ : مُكَلَّفٌ إنْ رَامَ نَقْضًا شَطَطَا ( أَيْ ظُلْمًا ابْنُ سَلْمُونٍ ) النَّوْعُ الثَّالِثُ : قِسْمَةُ الْمُرَاضَاةِ مِنْ غَيْرِ تَعْدِيلٍ ، وَلَا تَقْوِيمٍ وَهِيَ بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ بِاتِّفَاقٍ ، وَالْحُكْمُ فِيهَا