مدعي البيع موسرا لا يسعى وأما مدعي البيع فقد ذكر في رواية أبي حفص أن العبد لا يسعى له سواء كانا موسرين أو معسرين أو أحدهما موسرا والاخر معسرا عندهم، وهو الصحيح، ثم إذا حلف منكر الشراء كان له أن يحلف البائع إذا كان موسرا فإن نكل لزمه.
وإن حلف كان الجواب كالسعاية على ما ذكرنا وليس للقاضي أن يحلفه إلا بطلب منكر الشراء وإذا قال البائع: إن كنت بعتك نصيبي من هذا العبد فهو حر، وقال المشتري إن لم تكن بعتني نصيبك فهو حر يؤمر مدعي الشراء بإقامة البينة فإن أقام فالعبد رقيق، وإن لم يكن له بينة حكي عن الفقيه أبي إسحاق أنه لا يجبر على الحلف لكن لو حلف لا يمنعه وإذا حلف المدعى عليه لم يثبت البيع فيسعى العبد في كل القيمة بينهما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - موسرين كانا أو معسرين وعندهما إن كانا معسرين يسعى لهما، وإن كانا موسرين أو مدعي
مُدَّعِي الْبَيْعَ مُوسِرًا لَا يَسْعَى وَأَمَّا مُدَّعِي الْبَيْعَ فَقَدْ ذُكِرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْعَى لَهُ سَوَاءٌ كَانَا مُوسِرَيْنِ أَوْ مُعْسِرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا عِنْدَهُمْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، ثُمَّ إذَا حَلَفَ مُنْكِرُ الشِّرَاءِ كَانَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْبَائِعَ إذَا كَانَ مُوسِرًا فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ.
وَإِنْ حَلَفَ كَانَ الْجَوَابُ كَالسِّعَايَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُحَلِّفَهُ إلَّا بِطَلَبِ مُنْكِرِ الشِّرَاءِ وَإِذَا قَالَ الْبَائِعُ: إنْ كُنْتُ بِعْتُكَ نَصِيبِي مِنْ هَذَا الْعَبْدِ فَهُوَ حُرٌّ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ تَكُنْ بِعْتَنِي نَصِيبَكَ فَهُوَ حُرٌّ يُؤْمَرُ مُدَّعِي الشِّرَاءَ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ أَقَامَ فَالْعَبْدُ رَقِيقٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حُكِيَ عَنْ الْفَقِيه أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْحَلِفِ لَكِنْ لَوْ حَلَفَ لَا يَمْنَعُهُ وَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَثْبُتْ الْبَيْعُ فَيَسْعَى الْعَبْدُ فِي كُلِّ الْقِيمَةِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مُوسِرَيْنِ كَانَا أَوْ مُعْسِرَيْنِ وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ يَسْعَى لَهُمَا، وَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ أَوْ مُدَّعِي