بين المدبر وأم الولد في هذا الحكم إن شاء الله تعالى ، ولو كانت مدبرة صار نصيب المدعي أم ولد له ، ونصيب الاخر بقي مدبرا على حاله ، وإن كانت مكاتبة بين اثنين صار نصيب المدعي أم ولد عند أبي حنيفة ، وتبقى الكتابة ، وعندهما يصير الكل أم ولد للمدعي ، وتفسخ الكتابة في النصف وهي من مسائل كتاب المكاتب .(9/96)
وأما حكم الاستيلاد فنوعان أيضا : كحكم التدبير أحدهما ، يتعلق بحال حياة المستولد ، والثاني ، يتعلق بما بعد موته .
أما الأول فما ذكرنا في التدبير وهو ثبوت حق الحرية عند عامة العلماء .
وقال بشر بن غياث المريسي وداود بن علي الأصفهاني إمام أصحاب الظاهر لا حكم له في الحال ، وعلى هذا تبتنى جملة من الأحكام ؛ فلا يجوز بيع أم الولد عند العامة ، وعندهما يجوز .
واحتجا بما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال : { كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } ولأنها مملوكة له ، بدليل أنه يحل له وطؤها ، ولا يحل الوطء إلا في الملك ، وكذا تصح إجارتها وكتابتها ، فدل أنها مملوكة له فيجوز
بَيْنَ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فِي هَذَا الْحُكْمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَوْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً صَارَ نَصِيبُ الْمُدَّعِي أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَنُصِيبُ الْآخَرِ بَقِيَ مُدَبَّرًا عَلَى حَالِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ صَارَ نَصِيبُ الْمُدَّعِي أُمَّ وَلَدٍ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ ، وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ ، وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ الْكُلُّ أُمَّ وَلَدٍ لِلْمُدَّعِي ، وَتُفْسَخُ الْكِتَابَةُ فِي النِّصْفِ وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ .(9/96)
وَأَمَّا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ فَنَوْعَانِ أَيْضًا : كَحُكْمِ التَّدْبِيرِ أَحَدُهُمَا ، يَتَعَلَّقُ بِحَالِ حَيَاةِ الْمُسْتَوْلِدِ ، وَالثَّانِي ، يَتَعَلَّقُ بِمَا بَعْدَ مَوْتِهِ .
أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَا ذَكَرْنَا فِي التَّدْبِيرِ وَهُوَ ثُبُوتُ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ .
وَقَالَ بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ الْمَرِيسِيِّ وَدَاوُد بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْفَهَانِيُّ إمَامُ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ لَا حُكْمَ لَهُ فِي الْحَالِ ، وَعَلَى هَذَا تُبْتَنَى جُمْلَةٌ مِنْ الْأَحْكَامِ ؛ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ .
وَاحْتَجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : { كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَلِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَلَا يَحِلُّ الْوَطْءُ إلَّا فِي الْمِلْكِ ، وَكَذَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا وَكِتَابَتُهَا ، فَدَلَّ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ فَيَجُوزُ