إنما يثبت بالخط قلت ودع ؛ لأن المكان في أيديهم ولم ينتزع بالخط شيئا حتى يأتي فيه خلاف في أن الخط هل ترفع به اليد وإنما استفدنا به معرفة ما لم يكن يعرف وتصريحا بما أشكل على هذا الحاكم فيما هو محتمل عنده .
فإن قلت : لو لم يظهر هذا الكتاب هل كان لما قاله من اختصاص الشرط بالأربعة وجه ؟ قلت له احتمال ولكنه مندفع ؛ لأن الكتاب في نفسه دال على أنه ليس كتاب الوقف الأصلي ولم يتعين فيه أنهم الطبقة الأولى .
قال بعد ذلك على الشرط والترتيب ، والشرط معرف بالألف واللام فيعم كل الشروط المتقدمة ومن جملتها(3/63)
الأقرب فبهذا الطريق نجعله في كل البطون مع أنه المتبادر إلى الفهم .
فإن قلت قوله بعد ذلك على الشرط والترتيب إنما هو فيما إذا لم يوجد في درجته من يساويه .
قلت لا ؛ لأن قوله ثم عطف على الجملة الأولى التي قبل هذا الشرط وإلا يلزم أن يكون نصيب دنيا منقطع الاخر .
فإن قلت قد قال إن قوله على الشرط لا يمكن عوده على قوله الأقرب ؛ لأن شرطه الأقرب باطل ؛ لأنه قال معه يستوي الأخ من الأبوين ومن الأب وهو مخصوص بالإخوة الأربعة الذين كلهم من أب واحد فإذا سوى فيهم بين الشقيق والأخ من الأب استحال أن يقدم منهم الأقرب .
قلت هذا بناه على ما فهمه وليس بصحيح لما قدمناه ؛ ونحن
إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْخَطِّ قُلْت وَدَعْ ؛ لِأَنَّ الْمَكَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَلَمْ يَنْتَزِعْ بِالْخَطِّ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ خِلَافٌ فِي أَنَّ الْخَطَّ هَلْ تُرْفَعُ بِهِ الْيَدُ وَإِنَّمَا اسْتَفَدْنَا بِهِ مَعْرِفَةَ مَا لَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ وَتَصْرِيحًا بِمَا أَشْكَلَ عَلَى هَذَا الْحَاكِمِ فِيمَا هُوَ مُحْتَمَلٌ عِنْدَهُ .
فَإِنْ قُلْت : لَوْ لَمْ يَظْهَرْ هَذَا الْكِتَابُ هَلْ كَانَ لِمَا قَالَهُ مِنْ اخْتِصَاصِ الشَّرْطِ بِالْأَرْبَعَةِ وَجْهٌ ؟ قُلْت لَهُ احْتِمَالٌ وَلَكِنَّهُ مُنْدَفِعٌ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ فِي نَفْسِهِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كِتَابَ الْوَقْفِ الْأَصْلِيَّ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهِ أَنَّهُمْ الطَّبَقَةُ الْأُولَى .
قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ ، وَالشَّرْطُ مُعَرَّفٌ بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ فَيَعُمُّ كُلَّ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا(3/63)
الْأَقْرَبُ فَبِهَذَا الطَّرِيقِ نَجْعَلُهُ فِي كُلِّ الْبُطُونِ مَعَ أَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ .
فَإِنْ قُلْت قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الشَّرْطِ وَالتَّرْتِيبِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي دَرَجَتِهِ مَنْ يُسَاوِيهِ .
قُلْت لَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى الَّتِي قَبْلَ هَذَا الشَّرْطِ وَإِلَّا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ دُنْيَا مُنْقَطِعَ الْآخِرِ .
فَإِنْ قُلْت قَدْ قَالَ إنَّ قَوْلَهُ عَلَى الشَّرْطِ لَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ عَلَى قَوْلِهِ الْأَقْرَبُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ الْأَقْرَبَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ مَعَهُ يَسْتَوِي الْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَمِنْ الْأَبِ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالْإِخْوَةِ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ كُلُّهُمْ مِنْ أَبٍ وَاحِدٍ فَإِذَا سَوَّى فِيهِمْ بَيْنَ الشَّقِيقِ وَالْأَخِ مِنْ الْأَبِ اسْتَحَالَ أَنْ يُقَدِّمَ مِنْهُمْ الْأَقْرَبَ .
قُلْت هَذَا بَنَاهُ عَلَى مَا فَهِمَهُ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ ؛ وَنَحْنُ