والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، قال في المبهج : يضم ذلك ، في أصح الروايتين ، قال القاضي : وهو الأظهر .
نقله ابن رزين عنه ، وجزم به في الإيضاح ، والإفادات ، والوجيز ، وهي من المفردات ، وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ، وأطلقهن في الهداية ، والمستوعب والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وشرح المجد وتجريد العناية ، فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض ، وحبوب البقول بعضها إلى بعض .
لتقارب المقصود ، كذا يضم كل ما تقارب ، ومع الشك لا يضم .
قال ابن تميم : وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ، وحكى ابن تميم أيضا : رواية تضم الحنطة إلى الشعير .
قال في الفروع : ولعله على رواية أنه جنس ، وخرج ابن عقيل : ضم التمر إلى الزبيب ، على الخلاف في الحبوب ، قال(5/22)
المجد : ولا يصح لتصريح أحمد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب ، على قوله بالضم في رواية صالح ، وحنبل ، وقال ابن تميم بعد
وَالشَّرِيفُ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا ، قَالَ فِي الْمُبْهِجِ : يُضَمُّ ذَلِكَ ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَهُوَ الْأَظْهَرُ .
نَقَلَهُ ابْنُ رَزِينٍ عَنْهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَهِيَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، وَظَاهِرُ الْفُرُوعِ : إطْلَاقُ الْخِلَافِ ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، فَعَلَيْهَا تُضَمُّ الْأَبَازِيرُ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ ، وَحُبُوبُ الْبُقُولِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ .
لِتُقَارِبَ الْمَقْصُودَ ، كَذَا يُضَمُّ كُلُّ مَا تَقَارَبَ ، وَمَعَ الشَّكِّ لَا يُضَمُّ .
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَعَنْهُ يُضَمُّ مَا تَقَارَبَ فِي الْمَنْبِتِ وَالْمَحْصَدِ ، وَحَكَى ابْنُ تَمِيمٍ أَيْضًا : رِوَايَةً تُضَمُّ الْحِنْطَةُ إلَى الشَّعِيرِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّهُ عَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ جِنْسٌ ، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ : ضَمَّ التَّمْرِ إلَى الزَّبِيبِ ، عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحُبُوبِ ، قَالَ(5/22)
الْمَجْدُ : وَلَا يَصِحُّ لِتَصْرِيحِ أَحْمَدَ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُبُوبِ ، عَلَى قَوْلِهِ بِالضَّمِّ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ ، وَحَنْبَلٍ ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ بَعْدَ