؛ لأن هذه الأشياء لا بد منها ، وأما الدواء ، والحجامة ، والفصد والادهان والاختضاب وما يرجع إلى إصلاح البدن فهو في ماله دون مال المضاربة ، وفي الكرخي الدهن في مال نفسه عندهما .
وقال محمد : في مال المضاربة كالطعام والشراب ، وأما الفاكهة فالمعتاد منها يجري مجرى الطعام ، والإدام ، وأما اللحم فقال أبو يوسف له أن يأكل منه كما كان يأكل في العادة ، وإذا رجع المسافر إلى مصره ومعه من الثياب الذي اكتساها ومن الطعام الذي اشتراه للنفقة شيء رده إلى مال المضاربة .
( قوله : وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في ذلك ) ، أو يقول له : اعمل برأيك ؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة فلا بد من التنصيص عليه ، أو التفويض المطلق إليه كما في التوكيل فإن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا إذا قيل له اعمل برأيك بخلاف في الإيداع ، والإبضاع ؛ لأنه دونه(3/135)
فيتضمنه وبخلاف الإقراض حيث لا يملكه ، وإن قيل له
؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا بُدَّ مِنْهَا ، وَأَمَّا الدَّوَاءُ ، وَالْحِجَامَةُ ، وَالْفَصْدُ وَالِادِّهَانُ وَالِاخْتِضَابُ وَمَا يَرْجِعُ إلَى إصْلَاحِ الْبَدَنِ فَهُوَ فِي مَالِهِ دُونَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، وَفِي الْكَرْخِيِّ الدُّهْنُ فِي مَالِ نَفْسِهِ عِنْدَهُمَا .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ : فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَأَمَّا الْفَاكِهَةُ فَالْمُعْتَادُ مِنْهَا يَجْرِي مَجْرَى الطَّعَامِ ، وَالْإِدَامِ ، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ كَمَا كَانَ يَأْكُلُ فِي الْعَادَةِ ، وَإِذَا رَجَعَ الْمُسَافِرُ إلَى مِصْرِهِ وَمَعَهُ مِنْ الثِّيَابِ الَّذِي اكْتَسَاهَا وَمِنْ الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلنَّفَقَةِ شَيْءٌ رَدَّهُ إلَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ .
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ ) ، أَوْ يَقُولَ لَهُ : اعْمَلْ بِرَأْيِك ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقُوَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ ، أَوْ التَّفْوِيضِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ كَمَا فِي التَّوْكِيلِ فَإِنَّ الْوَكِيلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ إلَّا إذَا قِيلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك بِخِلَافٍ فِي الْإِيدَاعِ ، وَالْإِبْضَاعِ ؛ لِأَنَّهُ دُونَهُ(3/135)
فَيَتَضَمَّنُهُ وَبِخِلَافِ الْإِقْرَاضِ حَيْثُ لَا يَمْلِكُهُ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ