، وفيه نظر فإن ذلك إنما يوجب كون ما ذكر من قبيل أنه شفع الشريك من غير بيع من الشريك لا أنه شفع غير الشريك والحق أنه يصدق أنه غير شريك للبائع أي بزعمه وأنه شفع مع وجود بيع شرعي ( قوله وهذا ) أي لزوم رده للمشهود له ش ( قوله مع زعمه بطلان البيع ) أي بدليل شهادته .(23/429)
( قوله في العقار ) إلى قوله كأن مات في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وليس لنحو شافعي إلى ولا لموقوف عليه ( قوله في العقار المأخوذ ) أي في رقبته .
ا هـ رشيدي ( قوله : ولو ذميا إلخ ) عبارة المغني وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيده كعكسهما .
ا هـ .
( قوله له شقص ) أي من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته .
ا هـ مغني ( قوله يشفع له ناظره ) أي إن راه مصلحة ، ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه كان للإمام الأخذ بالشفعة راه مصلحة .
ا هـ مغني ( قوله حصته ) أي الميت ( قوله : لأن الدين لا يمنع الإرث ) أي فكأن الوارث باع ملك نفسه هذا إذا كان
، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُوجِبُ كَوْنَ مَا ذُكِرَ مِنْ قَبِيلِ أَنَّهُ شَفَعَ الشَّرِيكَ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ مِنْ الشَّرِيكِ لَا أَنَّهُ شَفَعَ غَيْرَ الشَّرِيكِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهُ غَيْرُ شَرِيكٍ لِلْبَائِعِ أَيْ بِزَعْمِهِ وَأَنَّهُ شَفَعَ مَعَ وُجُودِ بَيْعٍ شَرْعِيٍّ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ لُزُومُ رَدِّهِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ ش ( قَوْلُهُ مَعَ زَعْمِهِ بُطْلَانَ الْبَيْعِ ) أَيْ بِدَلِيلِ شَهَادَتِهِ .(23/429)
( قَوْلُهُ فِي الْعَقَارِ ) إلَى قَوْلِهِ كَأَنْ مَاتَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَيْسَ لِنَحْوِ شَافِعِيٍّ إلَى وَلَا لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فِي الْعَقَارِ الْمَأْخُوذِ ) أَيْ فِي رَقَبَتِهِ .
ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ ذِمِّيًّا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَثْبُتُ لِذِمِّيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ وَمُكَاتَبٍ عَلَى سَيِّدِهِ كَعَكْسِهِمَا .
ا هـ .
( قَوْلُهُ لَهُ شِقْصٌ ) أَيْ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ لِيَصْرِفَ فِي عِمَارَتِهِ .
ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ يَشْفَعُ لَهُ نَاظِرُهُ ) أَيْ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً ، وَلَوْ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ شَرِيكٌ فِي أَرْضٍ فَبَاعَ شَرِيكُهُ كَانَ لِلْإِمَامِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ رَآهُ مَصْلَحَةً .
ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ حِصَّتَهُ ) أَيْ الْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ ) أَيْ فَكَأَنَّ الْوَارِثَ بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ هَذَا إذَا كَانَ