يلزم الأمة واللازم للزوجة لو أمة الخدمة الباطنة من عجن وكنس إلى اخر ما مر في النفقات ولو رفيعة ؛ لأنه ؛ من توابع التمتع بها لا كثيرها ولو دنيئة ( قوله ومثلها أولادها إلخ ) فما في بعض النسخ من الإفراد يعلم حكم ولدها المذكور بطريق القياس ونسخة التثنية ظاهرة فإن أعتقهما كان أرش الجناية لهما على المذهب وقيل له وإذا قتلت لزم القاتل قيمتها قنا عند ابن القاسم ( قوله فإن وارثه يقوم مقامه إلخ ) المعتمد أنه لها فكان المناسب للمصنف أن يذكره ( قوله وللسيد أن يستمتع إلخ ) فلو منعه الاستمتاع بها فلا تسقط نفقتها عن سيدها بخلاف الزوجة(24/98)
؛ لأن ؛ وجود النفقة عليها لشائبة الرق ( قوله وللسيد أن ينتزع إلخ ) وكذلك مال أولادها من غيره له انتزاع مالهم ؛ لأن ؛ غلتهم له كما قاله عج ( قوله فإن مرض فلا ) أي وأما الوطء فيستمر إلى أن تموت(24/99)
( ص ) وكره له تزويجها وإن برضاها ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها وفديت إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش ( ش ) يعني أن السيد يكره له أن يزوج أم ولده لغيره إن رضيت بذلك ؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق وأما مع عدم رضاها فلا يتأتى ؛ لأنه ليس له جبرها على النكاح على اختيار اللخمي كما مر
يَلْزَمُ الْأَمَةَ وَاللَّازِمُ لِلزَّوْجَةِ لَوْ أَمَةً الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ فِي النَّفَقَاتِ وَلَوْ رَفِيعَةً ؛ لِأَنَّهُ ؛ مِنْ تَوَابِعِ التَّمَتُّعِ بِهَا لَا كَثِيرُهَا وَلَوْ دَنِيئَةً ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا أَوْلَادُهَا إلَخْ ) فَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ الْإِفْرَادِ يُعْلَمُ حُكْمُ وَلَدِهَا الْمَذْكُورِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَنُسْخَةُ التَّثْنِيَةِ ظَاهِرَةٌ فَإِنْ أَعْتَقَهُمَا كَانَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ لَهُمَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيلَ لَهُ وَإِذَا قَتَلَتْ لَزِمَ الْقَاتِلَ قِيمَتُهَا قِنًّا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ( قَوْلُهُ فَإِنَّ وَارِثَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَهَا فَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَهُ ( قَوْلُهُ وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ إلَخْ ) فَلَوْ مَنَعَهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَنْ سَيِّدِهَا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ(24/98)
؛ لِأَنَّ ؛ وُجُودَ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا لِشَائِبَةِ الرِّقِّ ( قَوْلُهُ وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَنْتَزِعَ إلَخْ ) وَكَذَلِكَ مَالُ أَوْلَادِهَا مِنْ غَيْرِهِ لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِمْ ؛ لِأَنَّ ؛ غَلَّتَهُمْ لَهُ كَمَا قَالَهُ عج ( قَوْلُهُ فَإِنْ مَرِضَ فَلَا ) أَيْ وَأَمَّا الْوَطْءُ فَيَسْتَمِرُّ إلَى أَنْ تَمُوتَ(24/99)
( ص ) وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا وَرُدَّ عِتْقُهَا وَفُدِيَتْ إنْ جَنَتْ بِأَقَلِّ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَالْأَرْشِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أُمَّ وَلَدِهِ لِغَيْرِهِ إنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ رِضَاهَا فَلَا يَتَأَتَّى ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَبْرُهَا عَلَى النِّكَاحِ عَلَى اخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ كَمَا مَرَّ