نحو الدنانير ( ومائة ) كذلك مؤجلة بمجهول كموت أو طلاق ( الأكثر من المسمى ) بفتح الميم الثانية مشددة الحلال ( و ) من ( صداق ) المثل ، ولا ينظر لنحو الخمر ولا للمؤجل بمجهول إن لم يزد صداق المثل على المجموع ، بل ((7/117)
ولو زاد ) صداق المثل ( على الجميع ) أي المائة الحالة والمائة المؤجلة بمجهول بأن كان مائتين وخمسين مثلا فتأخذه حالا .
وقال ابن القاسم لا تزاد على المائتين فتأخذهما حالتين ولا تعطى الزائد لأنها رضيت بالمائة لأجل مجهول ، فأخذها حالة أحسن لها ، فلو كان صداق مثلها مائتين أو مائة وخمسين أخذته لأنه أكثر من المسمى الحلال وهي المائة الحالة ، فلو أراد بالمسمى ما يشمل الحلال والحرام فلا يكون صداق المثل أكبر منه إلا إذا زاد على الجميع ، فلا تصح المبالغة .
ولو كان صداق مثلها تسعين أخذت المائة الحالة لأنها أكثر من صداق مثلها .
( وقدر ) بضم القاف وكسر الدال مشددة أي صداق المثل أي اعتبر قدره الذي يقابل بالمسمى ( بالتأجيل ) بالأجل ( المعلوم ) لبعضه ( إن كان فيه ) أي المسمى الحلال مؤجل بأجل معلوم .
ابن الحاجب فإن كان معهما تأجيل معلوم قدر صداق المثل به ، فإن كان سمى لها مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل معلوم ومائة مجهولة الأصل قيل ما صداق مثلها على أن فيه مائة مؤجلة بذلك الأجل المعلوم .
فإن قيل مائتان فقد ساوى المسمى الحلال صداق مثلها ، فتأخذ مائة حالة ومائة إلى الأجل المعلوم
نَحْوِ الدَّنَانِيرِ ( وَمِائَةٍ ) كَذَلِكَ مُؤَجَّلَةٍ بِمَجْهُولٍ كَمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ ( الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ مُشَدَّدَةً الْحَلَالِ ( وَ ) مِنْ ( صَدَاقِ ) الْمِثْلِ ، وَلَا يُنْظَرُ لِنَحْوِ الْخَمْرِ وَلَا لِلْمُؤَجَّلِ بِمَجْهُولٍ إنْ لَمْ يَزِدْ صَدَاقُ الْمِثْلِ عَلَى الْمَجْمُوعِ ، بَلْ ((7/117)
وَلَوْ زَادَ ) صَدَاقُ الْمِثْلِ ( عَلَى الْجَمِيعِ ) أَيْ الْمِائَةِ الْحَالَّةِ وَالْمِائَةِ الْمُؤَجَّلَةِ بِمَجْهُولٍ بِأَنْ كَانَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ مَثَلًا فَتَأْخُذُهُ حَالًّا .
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا تُزَادُ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَتَأْخُذُهُمَا حَالَّتَيْنِ وَلَا تُعْطَى الزَّائِدَ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالْمِائَةِ لِأَجَلٍ مَجْهُول ، فَأَخْذُهَا حَالَّةً أَحْسَنُ لَهَا ، فَلَوْ كَانَ صَدَاقُ مِثْلِهَا مِائَتَيْنِ أَوْ مِائَةً وَخَمْسِينَ أَخَذَتْهُ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَهِيَ الْمِائَةُ الْحَالَّةُ ، فَلَوْ أَرَادَ بِالْمُسَمَّى مَا يَشْمَلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ فَلَا يَكُونُ صَدَاقُ الْمِثْلِ أَكْبَرَ مِنْهُ إلَّا إذَا زَادَ عَلَى الْجَمِيعِ ، فَلَا تَصِحُّ الْمُبَالَغَةُ .
وَلَوْ كَانَ صَدَاقُ مِثْلِهَا تِسْعِينَ أَخَذَتْ الْمِائَةَ الْحَالَّةَ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا .
( وَقُدِّرَ ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ الدَّالِ مُشَدَّدَةً أَيْ صَدَاقُ الْمِثْلِ أَيْ اُعْتُبِرَ قَدْرُهُ الَّذِي يُقَابَلُ بِالْمُسَمَّى ( بِالتَّأْجِيلِ ) بِالْأَجَلِ ( الْمَعْلُومِ ) لِبَعْضِهِ ( إنْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ مُؤَجَّلٌ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ .
ابْنُ الْحَاجِبِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا تَأْجِيلٌ مَعْلُومٌ قُدِّرَ صَدَاقُ الْمِثْلِ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مِائَةً حَالَّةً وَمِائَةً مُؤَجَّلَةً بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ وَمِائَةً مَجْهُولَةَ الْأَصْلِ قِيلَ مَا صَدَاقُ مِثْلِهَا عَلَى أَنَّ فِيهِ مِائَةً مُؤَجَّلَةً بِذَلِكَ الْأَجَلِ الْمَعْلُومِ .
فَإِنْ قِيلَ مِائَتَانِ فَقَدْ سَاوَى الْمُسَمَّى الْحَلَالُ صَدَاقَ مِثْلِهَا ، فَتَأْخُذُ مِائَةً حَالَّةً وَمِائَةً إلَى الْأَجَلِ الْمَعْلُومِ