واحد عليه .
وإن نقص الحادث عن العادة فللاخر الفسخ ، وإن كان بينهما أرض فيها مزروعة قسمت دون الزرع بطلب أحدهما ، واختار في الكافي : لا ، ولا يجبر على قسمة الزرع وحده ، وكذا قسمتهما .
وفي المغني والكافي يجبر في قصيل ومشتد حبه ، وتجوز بتراضيهما في قصيل أو قطن ، واختار القاضي : وفي مشتد مع الأرض ، وقيل : وبذر ، لأنهما تبع .
وفي الترغيب : مأخذهما هل هي إفراز أو بيع ؟ وإن كان بينهما [ أرض ] في بعضها نخل وبعضها شجر أو يشرب سيحا وبعضها بعلا قدم من يطلب قسمة كل(12/344)
عين على حدة لا أعيانا بالقيمة ، وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ما فالنفقة لحاجة بقدر حقيهما والماء على ما شرطا عند الاستخراج ، ولهما قسمته مهايأة بزمن أو بنصب حجر مستو في مصدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما ، ولأحدهما في الأصح سقي أرض لا شرب لها منه بنصيبه .
وقيل : إذا قلنا لا يملك الماء بملك أرضه فلكل منهما أن ينتفع بقدر حاجته .
الشرح
مسألة 3 ) قوله :  فإن
وَاحِدٍ عَلَيْهِ .
وَإِنْ نَقَصَ الْحَادِثُ عَنْ الْعَادَةِ فَلِلْآخَرِ الْفَسْخُ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضٌ فِيهَا مَزْرُوعَةٌ قُسِّمَتْ دُونَ الزَّرْعِ بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا ، وَاخْتَارَ فِي الْكَافِي : لَا ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ الزَّرْعِ وَحْدَهُ ، وَكَذَا قِسْمَتُهُمَا .
وَفِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي يُجْبَرُ فِي قَصِيلٍ وَمُشْتَدٍّ حَبُّهُ ، وَتَجُوزُ بِتَرَاضِيهِمَا فِي قَصِيلٍ أَوْ قُطْنٍ ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي : وَفِي مُشْتَدٍّ مَعَ الْأَرْضِ ، وَقِيلَ : وَبَذْرٍ ، لِأَنَّهُمَا تَبَعٌ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : مَأْخَذُهُمَا هَلْ هِيَ إفْرَازٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا [ أَرْضٌ ] فِي بَعْضِهَا نَخْلٌ وَبَعْضُهَا شَجَرٌ أَوْ يَشْرَبُ سَيْحًا وَبَعْضُهَا بَعْلًا قُدِّمَ مَنْ يَطْلُبُ قِسْمَةَ كُلِّ(12/344)
عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ لَا أَعْيَانًا بِالْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ أَوْ قَنَاةٌ أَوْ عَيْنٌ مَا فَالنَّفَقَةُ لِحَاجَةٍ بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا وَالْمَاءُ عَلَى مَا شَرَطَا عِنْدَ الِاسْتِخْرَاجِ ، وَلَهُمَا قِسْمَتُهُ مُهَايَأَةً بِزَمَنٍ أَوْ بِنَصْبِ حَجَرٍ مُسْتَوٍ فِي مَصْدَمِ الْمَاءِ فِيهِ ثُقْبَانِ بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا ، وَلِأَحَدِهِمَا فِي الْأَصَحِّ سَقْيُ أَرْضِ لَا شُرْبَ لَهَا مِنْهُ بِنَصِيبِهِ .
وَقِيلَ : إذَا قُلْنَا لَا يَمْلِكُ الْمَاءَ بِمِلْكِ أَرْضِهِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ .
الشَّرْحُ
مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ :  فَإِنْ