: حنث .
إلا أن تكون عادته جارية بمباشرة ذلك الفعل بنفسه ، ويقصد بيمينه أن لا يتولى هو فعله بنفسه .
فأمر غيره بفعله : لم يحنث .
قال في المفردات : إن حلف  ليفعلنه  فوكل ، وعادته فعله بنفسه : حنث وإلا فلا .
فائدة : لو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله ، وكان عقدا فإن أضافه إلى موكله : لم يحنث .
ولا بد في النكاح من الإضافة .
كما تقدم في الوكالة والنكاح .
وإن أطلق في ذلك كله فوجهان .
وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
وإن حلف  لا يكفل مالا  فكفل بدنا وشرط البراءة وعند المصنف : أولا لم يحنث .
قاله في الفروع .(16/369)
قوله ( وإن حلف على وطء امرأته : تعلقت يمينه بجماعها .
وإن حلف على وطء دار : تعلقت يمينه بدخولها ، راكبا أو ماشيا ، أو حافيا أو منتعلا ) .
لا أعلم فيه خلافا .(16/370)
قوله ( وإن حلف  لا يشم الريحان  فشم الورد
: حَنِثَ .
إلَّا أَنْ تَكُونَ عَادَتُهُ جَارِيَةً بِمُبَاشَرَةِ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِنَفْسِهِ ، وَيَقْصِدُ بِيَمِينِهِ أَنْ لَا يَتَوَلَّى هُوَ فِعْلَهُ بِنَفْسِهِ .
فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ : لَمْ يَحْنَثْ .
قَالَ فِي الْمُفْرَدَاتِ : إنْ حَلَفَ  لَيَفْعَلَنَّهُ  فَوَكَّلَ ، وَعَادَتُهُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ : حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا .
فَائِدَةٌ : لَوْ تَوَكَّلَ الْحَالِفُ فِيمَا حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، وَكَانَ عَقْدًا فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ : لَمْ يَحْنَثْ .
وَلَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ الْإِضَافَةِ .
كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ وَالنِّكَاحِ .
وَإِنْ أَطْلَقَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَوَجْهَانِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَإِنْ حَلَفَ  لَا يَكْفُلُ مَالًا  فَكَفَلَ بَدَنًا وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ : أَوَّلًا لَمْ يَحْنَثْ .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .(16/369)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَلَفَ عَلَى وَطْءِ امْرَأَتِهِ : تَعَلَّقَتْ يَمِينُهُ بِجِمَاعِهَا .
وَإِنْ حَلَفَ عَلَى وَطْءِ دَارٍ : تَعَلَّقَتْ يَمِينُهُ بِدُخُولِهَا ، رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا ، أَوْ حَافِيًا أَوْ مُنْتَعِلًا ) .
لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .(16/370)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَلَفَ  لَا يَشُمُّ الرَّيْحَانَ  فَشَمَّ الْوَرْدَ