ذلك في عدالة من وصله وأهليته، قال: ومنهم من قال: من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ، فإرسالهم له يقدح في مسنده وعدالته وأهليته.
وعبارة الخطيب في الأول: لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له، وفي الثاني على لسان القائلين به: لأن إرسالهم له يقدح في مسنده، فيقدح في عدالته.
[تعارض الرفع والوقف]
[تعارض الرفع والوقف] : (ورأوا) أي: أهل الحديث في تعارض الوقف والرفع، بأن يروي الحديث بعض الثقات مرفوعا، وبعضهم موقوفا، وهي المسألة الثانية (أن الأصح) كما قال ابن الصلاح (الحكم للرفع) ; لأن راويه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه ; لأنه علم ما خفي عليه.
والثاني: أن الحكم لمن وقف، حكاه الخطيب أيضا عن أكثر أصحاب الحديث، وفيها ثالث أشار إليه ابن الجوزي في موضوعاته ; حيث قال: إن البخاري ومسلما تركا أشياء تركها قريب، وأشياء لا وجه لتركها، فمما لا وجه لتركه أن يرفع الحديث ثقة فيقفه اخر، فترك
ذَلِكَ فِي عَدَالَةِ مَنْ وَصَلَهُ وَأَهْلِيَّتِهِ، قَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَنْ أَسْنَدَ حَدِيثًا قَدْ أَرْسَلَهُ الْحُفَّاظُ، فَإِرْسَالُهُمْ لَهُ يَقْدَحُ فِي مُسْنَدِهِ وَعَدَالَتِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ.
وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ فِي الْأَوَّلِ: لِأَنَّ إِرْسَالَ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ لَيْسَ بِجَرْحٍ لِمَنْ وَصَلَهُ وَلَا تَكْذِيبٍ لَهُ، وَفِي الثَّانِي عَلَى لِسَانِ الْقَائِلِينَ بِهِ: لِأَنَّ إِرْسَالَهُمْ لَهُ يَقْدَحُ فِي مُسْنَدِهِ، فَيَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ.
[تَعَارُضُ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ]
[تَعَارُضُ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ] : (وَرَأَوْا) أَيْ: أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي تَعَارُضِ الْوَقْفِ وَالرَّفْعِ، بِأَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ بَعْضُ الثِّقَاتِ مَرْفُوعًا، وَبَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا، وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ (أَنَّ الْأَصَحَّ) كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ) ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ مُثْبِتٌ وَغَيْرَهُ سَاكِتٌ، وَلَوْ كَانَ نَافِيًا فَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْحُكْمَ لِمَنْ وَقَفَ، حَكَاهُ الْخَطِيبُ أَيْضًا عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَفِيهَا ثَالِثٌ أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مَوْضُوعَاتِهِ ; حَيْثُ قَالَ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا تَرَكَا أَشْيَاءَ تَرْكُهَا قَرِيبٌ، وَأَشْيَاءَ لَا وَجْهَ لِتَرْكِهَا، فَمِمَّا لَا وَجْهَ لِتَرْكِهِ أَنْ يَرْفَعَ الْحَدِيثَ ثِقَةٌ فَيَقِفَهُ آخَرُ، فَتَرْكُ