كانت .
وقال في الرعاية ، قلت : إن قلنا التركة لا تنتقل إليهم مع الدين : جاز بيعه للدين والوصية .
فائدتان إحداهما : لو كان الكل كبارا ، وعلى الميت دين ، أو وصية : باعه الموصى إليه إذا أبوا بيعه وكذا لو امتنع البعض .
نص عليه في رواية الميموني .
وتقدم ذلك في كلام صاحب الفائق الثانية : لو مات شخص بمكان لا حاكم فيه ، ولا وصي : جاز لمسلم ممن حضره أن يحوز تركته ، ويعمل الأصلح فيها من بيع وغيره .
على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقيل : لا يبيع الإماء .
ذكره في الفروع .
وقال في الرعاية ، وقيل :(11/326)
يبيع ما يخاف فساده ، والحيوان .
ولا يبيع رقيقه إلا حاكم .
وعنه يلي بيع جواريه حاكم ، إن تعذر نقلها إلى ورثته ، أو مكاتبتهم ليحضروا ويأخذوها .
انتهى .
ويكفنه من التركة إن كانت .
ولم تتعذر ، وإلا كفنه من عنده .
ورجع على التركة إن كانت
كَانَتْ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، قُلْت : إنْ قُلْنَا التَّرِكَةُ لَا تَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ مَعَ الدَّيْنِ : جَازَ بَيْعُهُ لِلدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ .
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : لَوْ كَانَ الْكُلُّ كِبَارًا ، وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ ، أَوْ وَصِيَّةٌ : بَاعَهُ الْمُوصَى إلَيْهِ إذَا أَبَوْا بَيْعَهُ وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ الْبَعْضُ .
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ .
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْفَائِقِ الثَّانِيَةُ : لَوْ مَاتَ شَخْصٌ بِمَكَانٍ لَا حَاكِمَ فِيهِ ، وَلَا وَصِيَّ : جَازَ لِمُسْلِمٍ مِمَّنْ حَضَرَهُ أَنْ يَحُوزَ تَرِكَتَهُ ، وَيَعْمَلَ الْأَصْلَحَ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .
وَقِيلَ : لَا يَبِيعُ الْإِمَاءَ .
ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقِيلَ :(11/326)
يَبِيعُ مَا يَخَافُ فَسَادَهُ ، وَالْحَيَوَانَ .
وَلَا يَبِيعُ رَقِيقَهُ إلَّا حَاكِمٌ .
وَعَنْهُ يَلِي بَيْعَ جَوَارِيهِ حَاكِمٌ ، إنْ تَعَذَّرَ نَقْلُهَا إلَى وَرَثَتِهِ ، أَوْ مُكَاتَبَتُهُمْ لِيَحْضُرُوا وَيَأْخُذُوهَا .
انْتَهَى .
وَيُكَفِّنَهُ مِنْ التَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ .
وَلَمْ تَتَعَذَّرْ ، وَإِلَّا كَفَّنَهُ مِنْ عِنْدِهِ .
وَرَجَعَ عَلَى التَّرِكَةِ إنْ كَانَتْ