بين ذلك وبين قولها : إن طلقتني فلك ألف ، فإن كان ذاك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك ، وجزم بهذا ابن المقري في روضه تبعا لأصله في أواخر الباب .
وقال الزركشي تبعا للبلقيني : التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل ا هـ .
وهو جمع حسن ، واعتمد السبكي الثاني .
وقال ابن الرفعة : إنه الحق ، وفي فتاوى القفال ، لو قال لزوجته : إن أبرأتني فأنت طالق ، فقالت : قد أبرأتك لم يكن شيئا ؛ لأنه لم يقل إن أبرأتني من مهرك أو دينك ، وإن أراد الإبراء من المهر صح إن كانت عالمة بمقداره بخلاف ما إذا كانت جاهلة ؛ لأنه إبراء عن مجهول ، وإذا كانت عالمة به هل يقع الطلاق رجعيا ، كما قال به القفال أو بائنا كما هو أحد جوابي القاضي ؟ وجهان ، أصحهما الثاني كما صرح به جماعة ، ولو طلب منها البراءة على الطلاق ، فقالت : أبرأك الله تعني بذلك أبرأتك ، فقال لها : أنت طالق ثم قال أردت(13/251)
الإيقاع بشرط صحة البراءة قبل منه ظاهرا ، فلو تبين جهلها بما أبرأت لم يقع الطلاق ، كما قال بعض المتأخرين .
فائدة : ضابط مسائل الخلع : أن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمى ، ومنها ما يقع فيه بمهر المثل ، ومنها ما يقع رجعيا ، ومنها ما لا يقع أصلا ، فالذي يقع فيه الطلاق بالمسمى أن تكون
بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِهَا : إنْ طَلَّقْتَنِي فَلَكَ أَلْفٌ ، فَإِنْ كَانَ ذَاكَ تَعْلِيقًا لِلْإِبْرَاءِ فَهَذَا تَعْلِيقٌ لِلتَّمْلِيكِ ، وَجَزَمَ بِهَذَا ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ .
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ : التَّحْقِيقُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الزَّوْجُ صِحَّةَ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ ظَنَّ صِحَّتَهُ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ .
وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ ، وَاعْتَمَدَ السُّبْكِيُّ الثَّانِيَ .
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : إنَّهُ الْحَقُّ ، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ ، لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : إنْ أَبْرَأْتِنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَبْرَأْتُك لَمْ يَكُنْ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ مَهْرِك أَوْ دَيْنِك ، وَإِنْ أَرَادَ الْإِبْرَاءَ مِنْ الْمَهْرِ صَحَّ إنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِمِقْدَارِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ جَاهِلَةً ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَنْ مَجْهُولٍ ، وَإِذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِهِ هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ، كَمَا قَالَ بِهِ الْقَفَّالُ أَوْ بَائِنًا كَمَا هُوَ أَحَدُ جَوَابَيْ الْقَاضِي ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا الثَّانِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، وَلَوْ طَلَبَ مِنْهَا الْبَرَاءَةَ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَقَالَتْ : أَبْرَأَك اللَّهُ تَعْنِي بِذَلِكَ أَبْرَأْتُك ، فَقَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت(13/251)
الْإِيقَاعَ بِشَرْطِ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ قُبِلَ مِنْهُ ظَاهِرًا ، فَلَوْ تَبَيَّنَ جَهْلُهَا بِمَا أَبْرَأَتْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ ، كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ .
فَائِدَةٌ : ضَابِطُ مَسَائِلِ الْخُلْعِ : أَنَّ مِنْهَا مَا يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ بِالْمُسَمَّى ، وَمِنْهَا مَا يَقَعُ فِيهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَمِنْهَا مَا يَقَعُ رَجْعِيًّا ، وَمِنْهَا مَا لَا يَقَعُ أَصْلًا ، فَاَلَّذِي يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ بِالْمُسَمَّى أَنْ تَكُونَ