والثالث - إذا لم يهلوا به لغير الله(4/333)
وعلامة الحياة خمس : سيلان الدم وطرف العين وركض الرجل وتحريك الذنب وإفاضة النفس في الحلق .(4/334)
والمقاتل المتفق عليها خمسة : وهي قطع النخاع وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب ، وقطع الأوداج وكسر أعلى الظهر وانتثار الحشوة وانتثار الدماغ .
واختلف في انشقاق الكرش والأوداج .
واختلف في الذكاة بثلاثة : العظم والسن والظفر .(4/335)
فإن اختل شيء من الفروض المذكورة أو ماتت حتف أنفها لم يجز أكلها لكن ينتفع منها بخمس : وهي الجلد إذا دبغ والصوف والوبر والشعر والريش إذا غسل ذلك كله .
ويكره منها أربع : القرن والعظم والسن والظلف .
فإذا كان الجزار ممن يعرف هذه الأحكام وكان ثقة أمينا أمن المسلمون على أنفسهم من أكل ما حرمه الشرع عليهم أو كرهه لهم وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن يعين للمسلمين من يرضاه أهل الدين والعلم والخير والصلاح لمباشرة ذبائح المسلمين بنفسه ، ولا يكل ذلك إلى صاحب البهيمة وإن كان متصفا بما تقدم ذكره ؛ لأن النفوس في الغالب لا تطمئن لصاحب البهيمة لاحتمال أن يطرأ عليها شيء لا تؤكل معه فيكتم صاحبها ما طرأ عليها
وَالثَّالِثُ - إذَا لَمْ يُهِلُّوا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ(4/333)
وَعَلَامَةُ الْحَيَاةِ خَمْسٌ : سَيَلَانُ الدَّمِ وَطَرْفُ الْعَيْنِ وَرَكْضُ الرِّجْلِ وَتَحْرِيكُ الذَّنَبِ وَإِفَاضَةُ النَّفْسِ فِي الْحَلْقِ .(4/334)
وَالْمَقَاتِلُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا خَمْسَةٌ : وَهِيَ قَطْعُ النُّخَاعِ وَهُوَ الْمُخُّ الَّذِي فِي عِظَامِ الرَّقَبَةِ وَالصُّلْبِ ، وَقَطْعُ الْأَوْدَاجِ وَكَسْرُ أَعْلَى الظَّهْرِ وَانْتِثَارُ الْحَشْوَةِ وَانْتِثَارُ الدِّمَاغِ .
وَاخْتُلِفَ فِي انْشِقَاقِ الْكَرِشِ وَالْأَوْدَاجِ .
وَاخْتُلِفَ فِي الذَّكَاةِ بِثَلَاثَةٍ : الْعَظْمُ وَالسِّنُّ وَالظُّفْرُ .(4/335)
فَإِنْ اخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ الْفُرُوضِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا لَمْ يَجُزْ أَكْلُهَا لَكِنْ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِخَمْسٍ : وَهِيَ الْجِلْدُ إذَا دُبِغَ وَالصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالشَّعْرُ وَالرِّيشُ إذَا غُسِلَ ذَلِكَ كُلُّهُ .
وَيُكْرَهُ مِنْهَا أَرْبَعٌ : الْقَرْنُ وَالْعَظْمُ وَالسِّنُّ وَالظِّلْفُ .
فَإِذَا كَانَ الْجَزَّارُ مِمَّنْ يَعْرِفُ هَذِهِ الْأَحْكَامَ وَكَانَ ثِقَةً أَمِينًا أَمِنَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَكْلِ مَا حَرَّمَهُ الشَّرْعُ عَلَيْهِمْ أَوْ كَرِهَهُ لَهُمْ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَيِّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مَنْ يَرْضَاهُ أَهْلُ الدِّينِ وَالْعِلْمِ وَالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ لِمُبَاشَرَةِ ذَبَائِحِ الْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِهِ ، وَلَا يَكِلُ ذَلِكَ إلَى صَاحِبِ الْبَهِيمَةِ وَإِنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ؛ لِأَنَّ النُّفُوسَ فِي الْغَالِبِ لَا تَطْمَئِنُّ لِصَاحِبِ الْبَهِيمَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهَا شَيْءٌ لَا تُؤْكَلُ مَعَهُ فَيَكْتُمُ صَاحِبُهَا مَا طَرَأَ عَلَيْهَا