«؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر» رواه الشيخان «، وركعتي الفجر بعد طلوع الشمس لما نام في الوادي عن الصبح» رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي مسلم نحوه، وخرج بالمؤقت المتعلق بسبب ككسوف، وتحية فلا يقضى (ولا حصر لمطلق) من النفل، وهو ما لا يتقيد بوقت، ولا سبب قال - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: «الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل» رواه ابن حبان، وصححه فله أن يصلي ما شاء من ركعة أو أكثر، وإن لم يعين ذلك في نيته، فإن (نوى فوق ركعة تشهد اخرا) ، وعليه يقرأ السورة في جميع الركعات، وهذا من زيادتي (أو) تشهد اخرا (وكل ركعتين فأكثر) لأن ذلك معهود في الفرائض
 الاستيقاظ. (قوله:؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم -) أتى بهذا الحديث بعد الأول؛ لأن الأول ربما يتوهم منه أن القضاء خاص بالفرض، كما يقول به بعض الأئمة، ويحمله على الفرض والثاني
«؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ «، وَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ الصُّبْحِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ، وَخَرَجَ بِالْمُؤَقَّتِ الْمُتَعَلِّقُ بِسَبَبٍ كَكُسُوفٍ، وَتَحِيَّةٍ فَلَا يُقْضَى (وَلَا حَصْرَ لِمُطْلَقٍ) مِنْ النَّفْلِ، وَهُوَ مَا لَا يَتَقَيَّدُ بِوَقْتٍ، وَلَا سَبَبٍ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي ذَرٍّ: «الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّحَهُ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ مِنْ رَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ذَلِكَ فِي نِيَّتِهِ، فَإِنْ (نَوَى فَوْقَ رَكْعَةٍ تَشَهَّدَ آخِرًا) ، وَعَلَيْهِ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) تَشَهَّدَ آخِرًا (وَكُلَّ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ) لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْهُودٌ فِي الْفَرَائِضِ
 الِاسْتِيقَاظَ. (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَتَى بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ أَنَّ الْقَضَاءَ خَاصٌّ بِالْفَرْضِ، كَمَا يَقُولُ بِهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ، وَيَحْمِلُهُ عَلَى الْفَرْضِ وَالثَّانِي