بسببها. وقوله: أو نصفها إن لم يكن منها ولا بسببها ح ل. (قوله لحدوثه) أي: الكل، أو النصف. قال م ر: وليس من الزيادة ارتفاع الأسواق. (قوله: ولو نقص بعد الفراق) ، ولو بفعل الزوج كذا يقتضي صنيعه، حيث فصل فيما قبل القبض وأطلق في هذا، وفيه أن هذا تنقيص لملكه، فالظاهر عدم الأرش له كما جزم به ق ل على الجلال واعترض قوله: ولو نقص إلخ بأنه يغني عنه قول المتن: أو بعد تعيبه إلخ فإن التعيب نقص كما تقدم ولا فرق بينهما فيما يظهر. وأجيب بشمول هذا لما إذا كان الفراق بسببها أو لا بسببها، وخصوص ذلك بكون الفراق لا بسببها، وأيضا فهذا مفروض في النقص الذي بعد الفراق وذلك في الذي قبله كما هو صريح الشارح هنا والمتن هناك، وأيضا أتى به رعاية لمفهوم قوله زاد.
(قوله: وكان بعد قبضه) مصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي: قبضها إياه مفهومه أنه إذا كان التلف قبل القبض لم يأخذ
بِسَبَبِهَا. وَقَوْلُهُ: أَوْ نِصْفُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا ح ل. (قَوْلُهُ لِحُدُوثِهِ) أَيْ: الْكُلِّ، أَوْ النِّصْفِ. قَالَ م ر: وَلَيْسَ مِنْ الزِّيَادَةِ ارْتِفَاعُ الْأَسْوَاقِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ) ، وَلَوْ بِفِعْلِ الزَّوْجِ كَذَا يَقْتَضِي صَنِيعُهُ، حَيْثُ فَصَّلَ فِيمَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَطْلَقَ فِي هَذَا، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا تَنْقِيصٌ لِمِلْكِهِ، فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْأَرْشِ لَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ قِ ل عَلَى الْجَلَالِ وَاعْتَرَضَ قَوْلَهُ: وَلَوْ نَقَصَ إلَخْ بِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ بَعْدَ تَعَيُّبِهِ إلَخْ فَإِنَّ التَّعَيُّبَ نَقْصٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ. وَأُجِيبَ بِشُمُولِ هَذَا لِمَا إذَا كَانَ الْفِرَاقُ بِسَبَبِهَا أَوْ لَا بِسَبَبِهَا، وَخُصُوصُ ذَلِكَ بِكَوْنِ الْفِرَاقِ لَا بِسَبَبِهَا، وَأَيْضًا فَهَذَا مَفْرُوضٌ فِي النَّقْصِ الَّذِي بَعْدَ الْفِرَاقِ وَذَلِكَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الشَّارِحِ هُنَا وَالْمَتْنِ هُنَاكَ، وَأَيْضًا أَتَى بِهِ رِعَايَةً لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ زَادَ.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ أَيْ: قَبْضُهَا إيَّاهُ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَأْخُذْ