) أو نحوه لما مر ( ولا يفسخ ) عبارة الأصل ولو ملكه السيد شخصا لم يسترد منه بل يغرم السيد قال في البيان ولو سلم بعض المال لسيده فأعتقه(5/201)
فمقتضى المذهب أنه لا يسترد منه لاحتمال أنه إنما أعتقه للمقبوض قال في المجموع وما قاله متعين .
( فرع : للمكاتب والغارم أن يتجرا في المأخوذ ليربحا ) فيه ويوفيا ما عليهما ( ولو أراد أحدهما أن ينفق ما أخذه ويؤدي ) ما عليه ( من كسبه منع ) من ذلك ( المكاتب لا الغارم ) ويفرق بينهما بأن المكاتب محجور عليه وملكه ضعيف فضعيف تصرفه على أنه نقل عن الإمام أن المكاتب لا يمنع لكن قال الزركشي أخذا من كلام غيره لا خلاف بينهما في المعنى لأن الثاني محمول على ما إذا كان يتوقع له كسب يفي بما عليه والأول على ما إذا كان عنده كسب حاصل فإن قلت كيف يصح الثاني مع أنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ومعه ما
) أَوْ نَحْوِهِ لِمَا مَرَّ ( وَلَا يُفْسَخُ ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَلَوْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ شَخْصًا لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ بَلْ يَغْرَمُ السَّيِّدُ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَلَوْ سَلَّمَ بَعْضَ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ(5/201)
فَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إنَّمَا أَعْتَقَهُ لِلْمَقْبُوضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَا قَالَهُ مُتَعَيِّنٌ .
( فَرْعٌ : لِلْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ أَنْ يَتَّجِرَا فِي الْمَأْخُوذِ لِيَرْبَحَا ) فِيهِ وَيُوَفِّيَا مَا عَلَيْهِمَا ( وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُنْفِقَ مَا أَخَذَهُ وَيُؤَدِّيَ ) مَا عَلَيْهِ ( مِنْ كَسْبِهِ مُنِعَ ) مِنْ ذَلِكَ ( الْمَكَاتِبُ لَا الْغَارِمُ ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَمِلْكُهُ ضَعِيفٌ فَضَعِيفٌ تَصَرُّفُهُ عَلَى أَنَّهُ نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يُمْنَعُ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى لِأَنَّ الثَّانِيَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ يُتَوَقَّعُ لَهُ كَسْبٌ يَفِي بِمَا عَلَيْهِ وَالْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ كَسْبٌ حَاصِلٌ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَصِحُّ الثَّانِي مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ وَمَعَهُ مَا