أم لغيره ممن تلزمه مؤنته كما فصله من زيادته بقوله: (للنفس، والعرس وكل من ذكر) بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها عوض، والفطرة عبادة مشروطة باليسار فلو أيسر بعد ولو بلحظة لا يلزمه الأداء
(وتلزم) الفطرة الزوجة (الحرة غير المعدمه) أي الموسرة إذا (أعسر زوجها) ، أو كان عبدا (و) تلزم (سيد الأمه) إذا كان زوجها كذلك بناء فيهما على أنها تجب على المؤدى عنه ابتداء كذا صححه الرافعي وقال النووي: الأصح المنصوص لا تلزم الحرة لكمال تسليمها نفسها بخلاف الأمة بدليل أن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها لكن يسن للحرة أن تخرج عن نفسها للخروج من الخلاف ولتطهيرها كما نقله في المجموع عن الشافعي، والأصحاب.
والتصريح بيسارها وبإعسار الزوج من زيادة النظم ولو زاد الثاني بعد قوله: وسيد الأمة كان أولى
(وبيع) وجوبا (جزء عبده لفطرته) أي لفطرة عبده (إن كان لا يحتاجه لخدمته) ولم يجد شيئا يؤدي منه كما في الدين فإن احتاج له فلا للضرر وبنى بيع للمفعول ليعم
أَمْ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ كَمَا فَصَّلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (لِلنَّفْسِ، وَالْعِرْسِ وَكُلِّ مَنْ ذَكَرَ) بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهَا عِوَضٌ، وَالْفِطْرَةُ عِبَادَةٌ مَشْرُوطَةٌ بِالْيَسَارِ فَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ
(وَتَلْزَمُ) الْفِطْرَةُ الزَّوْجَةَ (الْحُرَّةَ غَيْرَ الْمُعْدَمَهْ) أَيْ الْمُوسِرَةَ إذَا (أَعْسَرَ زَوْجُهَا) ، أَوْ كَانَ عَبْدًا (وَ) تَلْزَمُ (سَيِّدُ الْأَمَهْ) إذَا كَانَ زَوْجُهَا كَذَلِكَ بِنَاءً فِيهِمَا عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ابْتِدَاءً كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ لَا تَلْزَمُ الْحُرَّةَ لِكَمَالِ تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَيَسْتَخْدِمَهَا لَكِنْ يُسَنُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهَا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ وَلِتَطْهِيرِهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَالْأَصْحَابِ.
وَالتَّصْرِيحُ بِيَسَارِهَا وَبِإِعْسَارِ الزَّوْجِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَلَوْ زَادَ الثَّانِيَ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَسَيِّدُ الْأَمَةِ كَانَ أَوْلَى
(وَبِيعَ) وُجُوبًا (جَزْءُ عَبْدِهِ لِفِطْرَتِهْ) أَيْ لِفِطْرَةِ عَبْدِهِ (إنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُهُ لِخِدْمَتِهْ) وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُؤَدِّي مِنْهُ كَمَا فِي الدَّيْنِ فَإِنْ احْتَاجَ لَهُ فَلَا لِلضَّرَرِ وَبَنَى بِيعَ لِلْمَفْعُولِ لِيَعُمَّ