القاضي الموكل باسمه ونسبه ( انتهى ) .
وفيه أنه يئول إلى القضاء بعمله .
وقد علمت أن الصحيح المفتى به أن لا يقضي بعلمه بحال .
قال المصنف رحمه الله في البحر : وطريق إثبات الوكالة بالخصومة أن يشهدوا بها على غريم الموكل سواء كان منكرا للوكالة أو مقرا بها ليتعدى إلى غيره من الوكيل بالخصومة بينة على وكالته من غير خصم حاضر ، ولو قضى بها صح ؛ لأنها قضاء في المختلف .
( 263 ) قوله : إن كان القاضي عرف الموكل باسمه ونسبه ؛ لأن الموكل وقت القضاء بالوكالة غائب ، والغائب إنما يصير معلوما بالاسم والنسب ، فإذا كان القاضي يعرف ذلك أمكنه القضاء بالوكالة ؛ لأنه يقضي لمعلوم على معلوم ، وإذا لم يعرف ذلك لو قضى بالوكالة قضى لمعلوم على مجهول(4/379)
264 - لا ينعزل القاضي بالردة والفسق ، ولا ينعزل والي الجمعة بالعلم بالعزل حتى يقدم الثاني ، واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي ، إلا أن يكون في المنشور إذا أتاك كتابي فقد عزلتك 266 - فلا ينعزل إلا به .
الشرح
(4/380)
( 264 ) قوله : لا ينعزل القاضي بالردة .
أقول في الواقعات الحسامية : الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة فإن الفكر لا ينافي ابتداء القضاء في أحد الروايتين حتى لو قلد الكافر ثم أسلم هل يحتاج إلى تقليد اخر ؟ فيه روايتان ( انتهى ) .
الْقَاضِي الْمُوَكِّلَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ( انْتَهَى ) .
وَفِيهِ أَنَّهُ يَئُولُ إلَى الْقَضَاءِ بِعَمَلِهِ .
وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الصَّحِيحَ الْمُفْتَى بِهِ أَنْ لَا يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ بِحَالٍ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبَحْرِ : وَطَرِيقُ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ أَنْ يَشْهَدُوا بِهَا عَلَى غَرِيمِ الْمُوَكِّلِ سَوَاءٌ كَانَ مُنْكِرًا لِلْوَكَالَةِ أَوْ مُقِرًّا بِهَا لِيَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ بَيِّنَةٍ عَلَى وَكَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ حَاضِرٍ ، وَلَوْ قَضَى بِهَا صَحَّ ؛ لِأَنَّهَا قَضَاءٌ فِي الْمُخْتَلِفِ .
( 263 ) قَوْلُهُ : إنْ كَانَ الْقَاضِي عَرَفَ الْمُوَكِّلَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ وَقْتَ الْقَضَاءِ بِالْوَكَالَةِ غَائِبٌ ، وَالْغَائِبُ إنَّمَا يَصِيرُ مَعْلُومًا بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ ، فَإِذَا كَانَ الْقَاضِي يَعْرِفُ ذَلِكَ أَمْكَنَهُ الْقَضَاءُ بِالْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي لِمَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ ، وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ لَوْ قَضَى بِالْوَكَالَةِ قَضَى لِمَعْلُومٍ عَلَى مَجْهُولٍ(4/379)
264 - لَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِالرِّدَّةِ وَالْفِسْقِ ، وَلَا يَنْعَزِلُ وَالِي الْجُمُعَةِ بِالْعِلْمِ بِالْعَزْلِ حَتَّى يَقْدُمَ الثَّانِي ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي الْقَاضِي ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَنْشُورِ إذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَقَدْ عَزَلْتُك 266 - فَلَا يَنْعَزِلُ إلَّا بِهِ .
الشَّرْحُ
(4/380)
( 264 ) قَوْلُهُ : لَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِالرِّدَّةِ .
أَقُولُ فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ : الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالرِّدَّةِ فَإِنَّ الْفِكْرَ لَا يُنَافِي ابْتِدَاءَ الْقَضَاءِ فِي أَحَدِ الرِّوَايَتَيْنِ حَتَّى لَوْ قُلِّدَ الْكَافِرُ ثُمَّ أَسْلَمَ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى تَقْلِيدٍ آخَرَ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ( انْتَهَى ) .