الأخذ بالشفعة اتفاقا ( انتهى ) .
لكن في شرح الكنز للزيلعي ما يوافق ما ذكره المصنف تبعا للولوالجي حيث قال : ولو كان المشتري هو الأب لنفسه كان له أن يأخذ بالشفعة لابنه الصغير ما لم يكن فيه ضرر ظاهر على الصغير ( انتهى ) .
أقول ما في الولوالجية والزيلعي رواية نوادر أبي يوسف وهو لا يعارض ما في(5/363)
المجمع وفي الظهيرية : لو اشترى الأب لنفسه دارا ، وولده الصغير شفيعها فليس للصبي إذا بلغ أن يأخذها بالشفعة ولو باع دارا وولده الصغير شفيعها كان للصغير إذا بلغ أن يأخذها بالشفعة .
( 16 ) قوله : إذا كانت دار الشفيع ملازقة لبعض المبيع إلخ .
كما لو باع رجل أرضين ولرجل اخر أرض ملازقة بهذه الأرضين ؛ للشفيع أن يأخذ الأرض التي تلازق أرضه دون الأخرى وعليه الفتوى .
كذا في البزازية وإنما كان له الشفعة فيما لاصقه فقط ؛ لأن السبب يخصه ، وإن كان فيه تفريق الصفقة على المشتري ، وهذا بخلاف ما لو اشترى بالشفعة دارين إحداهما بالشام والأخرى بالعراق وشفيعهما واحد يأخذهما أو يتركهما ؛ لأن فيه تفريق الصفقة على المشتري مع شمول السبب لهما .
كذا في شرح الوهبانية لابن الشحنة والجار الملازق هو الذي لكل واحد منهما حائط على حدة وليس بين الحائطين ممر لضيق المكان ولالتصاق الحائطين(5/364)
17 - الفتوى على جواز بيع دور مكة ووجوب الشفعة فيها
الشرح
الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ اتِّفَاقًا ( انْتَهَى ) .
لَكِنْ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلزَّيْلَعِيِّ مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْوَلْوَالِجِيِّ حَيْثُ قَالَ : وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْأَبَ لِنَفْسِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ عَلَى الصَّغِيرِ ( انْتَهَى ) .
أَقُولُ مَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَالزَّيْلَعِيِّ رِوَايَةُ نَوَادِرِ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ لَا يُعَارِضُ مَا فِي(5/363)
الْمَجْمَعِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ : لَوْ اشْتَرَى الْأَبُ لِنَفْسِهِ دَارًا ، وَوَلَدُهُ الصَّغِيرُ شَفِيعُهَا فَلَيْسَ لِلصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ بَاعَ دَارًا وَوَلَدُهُ الصَّغِيرُ شَفِيعُهَا كَانَ لِلصَّغِيرِ إذَا بَلَغَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ .
( 16 ) قَوْلُهُ : إذَا كَانَتْ دَارُ الشَّفِيعِ مُلَازِقَةً لِبَعْضِ الْمَبِيعِ إلَخْ .
كَمَا لَوْ بَاعَ رَجُلٌ أَرْضَيْنِ وَلِرَجُلٍ آخَرَ أَرْضٌ مُلَازِقَةٌ بِهَذِهِ الْأَرَضِينَ ؛ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْضَ الَّتِي تُلَازِقُ أَرْضَهُ دُونَ الْأُخْرَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .
كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَاصَقَهُ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ يَخُصُّهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى بِالشُّفْعَةِ دَارَيْنِ إحْدَاهُمَا بِالشَّامِ وَالْأُخْرَى بِالْعِرَاقِ وَشَفِيعُهُمَا وَاحِدٌ يَأْخُذُهُمَا أَوْ يَتْرُكُهُمَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي مَعَ شُمُولِ السَّبَبِ لَهُمَا .
كَذَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ وَالْجَارُ الْمُلَازِقُ هُوَ الَّذِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَائِطٌ عَلَى حِدَةٍ وَلَيْسَ بَيْنَ الْحَائِطَيْنِ مَمَرٌّ لِضِيقِ الْمَكَانِ وَلِالْتِصَاقِ الْحَائِطَيْنِ(5/364)
17 - الْفَتْوَى عَلَى جَوَازِ بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ وَوُجُوبِ الشُّفْعَةِ فِيهَا
الشَّرْحُ