اليد ؛ ألا ترى أن تبعية الأبوين فوق تبعية الدار حتى إذا سبي مع الصغير أحدهما يعتبر كافرا ، وفي بعض نسخه اعتبر الإسلام نظرا للصغير .
الشرح
وقوله ( في بعض النسخ ) أي في بعض نسخ دعوى المبسوط .(8/191)
( ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه ) ؛ لأنه حر ظاهرا إلا أن يقيم البينة أنه عبده ( فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه ) ؛ لأنه ينفعه ( وكان حرا ) ؛ لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك ( والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد ، والمسلم أولى من الذمي ) ترجيحا لما هو الأنظر في حقه .
الشرح
(8/192)
قوله ومن ادعى أن اللقيط عبده ) ظاهر .
فإن قيل : إن البينة لا تقبل إلا على خصم منكر ولا خصم هاهنا لأن الملتقط ليس بولي فلا يكون خصما عنه .
أجيب بأن الخصم هو الملتقط باعتبار يده لأنه يمنعه عنه ، ويزعم أنه أحق بحفظه فلا يتوصل المدعي إلى استحقاق يده عليه إلا بإقامة البينة ، فإن ادعى عبد أنه
الْيَدِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ تَبَعِيَّةَ الْأَبَوَيْنِ فَوْقَ تَبَعِيَّةِ الدَّارِ حَتَّى إذَا سُبِيَ مَعَ الصَّغِيرِ أَحَدُهُمَا يُعْتَبَرُ كَافِرًا ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِهِ اُعْتُبِرَ الْإِسْلَامُ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ .
الشَّرْحُ
وَقَوْلُهُ ( فِي بَعْضِ النُّسَخِ ) أَيْ فِي بَعْضِ نُسَخِ دَعْوَى الْمَبْسُوطِ .(8/191)
( وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ اللَّقِيطَ عَبْدُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ ظَاهِرًا إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ ( فَإِنْ ادَّعَى عَبْدٌ أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُهُ ( وَكَانَ حُرًّا ) ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ قَدْ تَلِدُ لَهُ الْحُرَّةُ فَلَا تَبْطُلُ الْحُرِّيَّةُ الظَّاهِرَةُ بِالشَّكِّ ( وَالْحُرُّ فِي دَعْوَتِهِ اللَّقِيطَ أَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ ، وَالْمُسْلِمُ أَوْلَى مِنْ الذِّمِّيِّ ) تَرْجِيحًا لِمَا هُوَ الْأَنْظَرُ فِي حَقِّهِ .
الشَّرْحُ
(8/192)
قَوْلُهُ وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ اللَّقِيطَ عَبْدُهُ ) ظَاهِرٌ .
فَإِنْ قِيلَ : إنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُقْبَلُ إلَّا عَلَى خَصْمٍ مُنْكِرٍ وَلَا خَصْمَ هَاهُنَا لِأَنَّ الْمُلْتَقِطَ لَيْسَ بِوَلِيٍّ فَلَا يَكُونُ خَصْمًا عَنْهُ .
أُجِيبَ بِأَنَّ الْخَصْمَ هُوَ الْمُلْتَقِطُ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُهُ عَنْهُ ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِحِفْظِهِ فَلَا يَتَوَصَّلُ الْمُدَّعِي إلَى اسْتِحْقَاقِ يَدِهِ عَلَيْهِ إلَّا بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، فَإِنْ ادَّعَى عَبْدٌ أَنَّهُ