ومعلوم أنه كان فيهم من لها زوج ( وقيل إن كان ) استرقاقها ( بعد الدخول بها انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها ) فيدوم النكاح كالردة ، والأصح عدم الفرق كما مر ؛ لأن حدوث الرق يقطع النكاح فأشبه الرضاع .(17/330)
ويجوز إرقاق زوجة ذمي ، وكذا عتيقه في الأصح .
الشرح
( ويجوز إرقاق زوجة ذمي ) إذا كانت حربية : أي ترق بنفس الأسر وينقطع به نكاحه .
فإن قيل : هذا يخالف قولهم : إن الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق .
أجيب بأن المراد هنا الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على جهة التبعية ، والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد ؛ لأن العقد لم يتناولها ، أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد ، وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك ( وكذا عتيقه ) الحربي يجوز إرقاقه ( في الأصح ) المنصوص ؛ لأن الذمي لو التحق بدار الحرب استرق فعتيقه أولى .
والثاني المنع لئلا يبطل حقه من الولاء .(17/331)
لا عتيق مسلم
الشرح
( لا عتيق مسلم ) التحق بدار الحرب فلا يسترق ؛ لأن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع ، وسواء أكان المعتق مسلما حال العتق أم كافرا ثم أسلم قبل أسر العتيق .
قال : البلقيني : وقل من تعرض لهذا الفرع : أي وهو ما إذا أعتق الكافر عبدا ثم أسلم قبل الأسر ، وقد يفهم كلام المصنف استرقاقه ، إذ يصدق أنه ليس عتق مسلم .(17/332)
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَهَا زَوْجٌ ( وَقِيلَ إنْ كَانَ ) اسْتِرْقَاقُهَا ( بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا اُنْتُظِرَتْ الْعِدَّةَ فَلَعَلَّهَا تَعْتِقُ فِيهَا ) فَيَدُومُ النِّكَاحُ كَالرِّدَّةِ ، وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْفَرْقِ كَمَا مَرَّ ؛ لِأَنَّ حُدُوثَ الرِّقِّ يَقْطَعُ النِّكَاحَ فَأَشْبَهَ الرَّضَاعَ .(17/330)
وَيَجُوزُ إرْقَاقُ زَوْجَةِ ذِمِّيٍّ ، وَكَذَا عَتِيقُهُ فِي الْأَصَحِّ .
الشَّرْحُ
( وَيَجُوزُ إرْقَاقُ زَوْجَةِ ذِمِّيٍّ ) إذَا كَانَتْ حَرْبِيَّةً : أَيْ تَرِقُّ بِنَفْسِ الْأَسْرِ وَيَنْقَطِعُ بِهِ نِكَاحُهُ .
فَإِنْ قِيلَ : هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ : إنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا بَذَلَ الْجِزْيَةَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَزَوْجَتَهُ مِنْ الِاسْتِرْقَاقِ .
أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الزَّوْجَةُ الْمَوْجُودَةُ حِينَ الْعَقْدِ فَيَتَنَاوَلَهَا الْعَقْدُ عَلَى جِهَةِ التَّبَعِيَّةِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا الزَّوْجَةُ الْمُتَجَدِّدَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلُهَا ، أَوْ يُحْمَلُ مَا هُنَاكَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ دَاخِلَةً تَحْتَ الْقُدْرَةِ حِينَ الْعَقْدِ ، وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ ( وَكَذَا عَتِيقُهُ ) الْحَرْبِيُّ يَجُوزُ إرْقَاقُهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) الْمَنْصُوصِ ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَوْ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ اسْتَرَقَّ فَعَتِيقُهُ أَوْلَى .
وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِئَلَّا يَبْطُلَ حَقُّهُ مِنْ الْوَلَاءِ .(17/331)
لَا عَتِيقَ مُسْلِمٍ
الشَّرْحُ
( لَا عَتِيقَ مُسْلِمٍ ) الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَسْتَرِقُّ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا حَالَ الْعِتْقِ أَمْ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَسْرِ الْعَتِيقِ .
قَالَ : الْبُلْقِينِيُّ : وَقَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذَا الْفَرْعِ : أَيْ وَهُوَ مَا إذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ عَبْدًا ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَسْرِ ، وَقَدْ يُفْهِمُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اسْتِرْقَاقَهُ ، إذْ يَصْدُقُ أَنَّهُ لَيْسَ عِتْقَ مُسْلِمٍ .(17/332)