الألفاظ ، بل لا بد معها من قرينة .
الثاني : اختلفوا وهل هو حقيقة في اللساني أو النفساني ؟ فيه ثلاثة أقوال تقدمت محكية عن الأشعري ، والأول قول المعتزلة ، والمختار الثاني .
ويتخرج على ذلك مسألتان : إحداهما : أن الكلام في الصلاة مطلقا مبطل ، فلو(2/217)
نظر المصلي في مكتوب غير قران وردد ما فيه في نفسه لم تبطل ، وقيل : تبطل إن طال ، حكاه ابن كج عن النص .
الثاني : إذا حلف لا يتكلم فتكلم في نفسه من غير أن يخاطب أحدا أو صلى وسلم في صلاته هل يحنث ؟ قال الخوارزمي في الكافي : يحتمل وجهين : أحدهما : لا يحنث ويحمل على الكلام المتعارف بين الناس .
قال : والأصح أنه يحنث ، لأنه كلام حقيقة .
واعلم أنه لم يفرع أئمتنا على الكلام النفسي ولا اعتبروه بمجرده في إثبات العقود ولا في فسخها ، ولم يوقعوا الطلاق والعتاق بالنية ، وإن صمم عليها بقلبه لأن النية غير المنوي ، فلا يستلزم أحدهما الاخر ،
الْأَلْفَاظُ ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَهَا مِنْ قَرِينَةٍ .
الثَّانِي : اخْتَلَفُوا وَهَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي اللِّسَانِيِّ أَوْ النَّفْسَانِيِّ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ تَقَدَّمَتْ مَحْكِيَّةً عَنْ الْأَشْعَرِيِّ ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَالْمُخْتَارُ الثَّانِي .
وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَتَانِ : إحْدَاهُمَا : أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا مُبْطِلٌ ، فَلَوْ(2/217)
نَظَرَ الْمُصَلِّي فِي مَكْتُوبٍ غَيْرِ قُرْآنٍ وَرَدَّدَ مَا فِيهِ فِي نَفْسِهِ لَمْ تَبْطُلْ ، وَقِيلَ : تَبْطُلُ إنْ طَالَ ، حَكَاهُ ابْنُ كَجٍّ عَنْ النَّصِّ .
الثَّانِي : إذَا حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فَتَكَلَّمَ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَاطِبَ أَحَدًا أَوْ صَلَّى وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَحْنَثُ ؟ قَالَ الْخُوَارِزْمِيُّ فِي الْكَافِي : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدَهُمَا : لَا يَحْنَثُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْكَلَامِ الْمُتَعَارَفِ بَيْنَ النَّاسِ .
قَالَ : وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَحْنَثُ ، لِأَنَّهُ كَلَامٌ حَقِيقَةً .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُفَرِّعْ أَئِمَّتُنَا عَلَى الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ وَلَا اعْتَبَرُوهُ بِمُجَرَّدِهِ فِي إثْبَاتِ الْعُقُودِ وَلَا فِي فَسْخِهَا ، وَلَمْ يُوقِعُوا الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنْ صَمَّمَ عَلَيْهَا بِقَلْبِهِ لِأَنَّ النِّيَّةَ غَيْرُ الْمَنْوِيِّ ، فَلَا يَسْتَلْزِمُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ،