وكذلك إذا باع شخص من اخر مالا بيعا صحيحا ثم باعه منه ثانية بيعا فاسدا ينفسخ الأول ( مشتمل الأحكام أنقروي ) .
إن الصورة الأولى الواردة في مثال المجلة هي تبديل وزيادة للثمن ، وفي الصورة الثانية كذلك ، وفي الصورة الثالثة تبديل وتنزيل للثمن ، وفي الصورة الرابعة زيادة للثمن فقط ، وفي الصورة الخامسة تنزيل له .
والحاصل أن العقد الثاني هو المعتبر ، والمشتري يكون مجبرا على دفع الثمن الذي يسمى في العقد الثاني فلذلك إذا ادعى البائع أنني بعت هذه الدار من هذا الشخص في شهر رمضان سنة كذا بألف قرش وادعى المشتري أنني اشتريتها في شهر شوال بخمسمائة قرش وأقام كل منهما البينة على ما ادعى يحمل ذلك على أنه قد تجدد العقد بينهما على تنزيل الثمن ويحكم في الثمن بالبيع الثاني أنقروي ويعتبر أن شهود الطرفين صادقون فيما شهدوا به(1/294)
الفصل الثاني : في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب ( المادة 177 ) إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للإيجاب وليس له تبعيض الثمن أو المثمن وتفريقهما فلو قال البائع للمشتري : بعتك هذا الثوب بمائة قرش مثلا فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين
وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ مَالًا بَيْعًا صَحِيحًا ثُمَّ بَاعَهُ مِنْهُ ثَانِيَةً بَيْعًا فَاسِدًا يَنْفَسِخُ الْأَوَّلُ ( مُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ أَنْقِرْوِيٌّ ) .
إنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى الْوَارِدَةَ فِي مِثَالِ الْمَجَلَّةِ هِيَ تَبْدِيلٌ وَزِيَادَةٌ لِلثَّمَنِ ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ تَبْدِيلٌ وَتَنْزِيلٌ لِلثَّمَنِ ، وَفِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ زِيَادَةٌ لِلثَّمَنِ فَقَطْ ، وَفِي الصُّورَةِ الْخَامِسَةِ تَنْزِيلٌ لَهُ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَقْدَ الثَّانِيَ هُوَ الْمُعْتَبَرُ ، وَالْمُشْتَرِي يَكُونُ مُجْبَرًا عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ الَّذِي يُسَمَّى فِي الْعَقْدِ الثَّانِي فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّنِي بِعْت هَذِهِ الدَّارَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ كَذَا بِأَلْفِ قِرْشٍ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّنِي اشْتَرَيْتهَا فِي شَهْرِ شَوَّالٍ بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ تَجَدَّدَ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا عَلَى تَنْزِيلِ الثَّمَنِ وَيُحْكَمُ فِي الثَّمَنِ بِالْبَيْعِ الثَّانِي أَنْقِرْوِيٌّ وَيُعْتَبَرُ أَنَّ شُهُودَ الطَّرَفَيْنِ صَادِقُونَ فِيمَا شَهِدُوا بِهِ(1/294)
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي بَيَانِ لُزُومِ مُوَافَقَةِ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ ( الْمَادَّةُ 177 ) إذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بَيْعَ شَيْءٍ بِشَيْءٍ يَلْزَمُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ قَبُولُ الْعَاقِدِ الْآخَرِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُطَابِقِ لِلْإِيجَابِ وَلَيْسَ لَهُ تَبْعِيضُ الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ وَتَفْرِيقُهُمَا فَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي : بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِمِائَةِ قِرْشٍ مَثَلًا فَإِذَا قَبِلَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَخَذَ الثَّوْبَ جَمِيعَهُ بِمِائَةِ قِرْشٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ جَمِيعَهُ أَوْ نِصْفَهُ بِخَمْسِينَ