التي يترك لأجلها ظاهر المجرد عن ذلك .
قال المازري : وهذا عين ما اخترته في الأمر المجرد كما سبق .
وحكاه أبو الحسين وصاحب الواضح  عن المعتزلة ، وحكاه صاحب المصادر(3/170)
عن الشيعة ، وقال القاضي عبد الوهاب : إنه الأقوى في النظر ، وقال في الإفادة  : ذهب إليه المتكلمون أو أكثرهم .
والثاني : أنه على الإباحة ونقله ابن برهان في الوجيز  عن أكثر الفقهاء المتكلمين وبه جزم القفال الشاشي  في كتابه  والخفاف في كتاب  الخصال  بأنه شرط للأمر أن لا يتقدمه حظر ، وقال صاحب القواطع  : إنه ظاهر كلام الشافعي في أحكام القران  وكذا حكاه عن الشافعي أبو الحسين بن القطان في كتابه ، وقال القاضي صار إليه الشافعي في أظهر أجوبته ، وممن نقله عن الشافعي الشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه  في باب الكتابة ، وقال في كتابه في أصول الفقه : قال الشافعي في أحكام القران : وأوامر الله تعالى ورسوله تحتمل معاني منها الإباحة ، كالأوامر الواردة بعد الحظر كقوله تعالى : { وإذا حللتم فاصطادوا
الَّتِي يُتْرَكُ لِأَجْلِهَا ظَاهِرُ الْمُجَرَّدِ عَنْ ذَلِكَ .
قَالَ الْمَازِرِيُّ : وَهَذَا عَيْنُ مَا اخْتَرْته فِي الْأَمْرِ الْمُجَرَّدِ كَمَا سَبَقَ .
وَحَكَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَصَاحِبُ الْوَاضِحِ  عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ(3/170)
عَنْ الشِّيعَةِ ، وَقَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ : إنَّهُ الْأَقْوَى فِي النَّظَرِ ، وَقَالَ فِي الْإِفَادَةِ  : ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُتَكَلِّمُونَ أَوْ أَكْثَرُهُمْ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَنَقَلَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْوَجِيزِ  عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَبِهِ جَزَمَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ  فِي كِتَابِهِ  وَالْخَفَّافُ فِي كِتَابِ  الْخِصَالِ  بِأَنَّهُ شَرَطَ لِلْأَمْرِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَهُ حَظْرٌ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْقَوَاطِعِ  : إنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ  وَكَذَا حَكَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ ، وَقَالَ الْقَاضِي صَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي أَظْهَرِ أَجْوِبَتِهِ ، وَمِمَّنْ نَقَلَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ فِي تَعْلِيقِهِ  فِي بَابِ الْكِتَابَةِ ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ : وَأَوَامِرُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ تَحْتَمِلُ مَعَانِيَ مِنْهَا الْإِبَاحَةُ ، كَالْأَوَامِرِ الْوَارِدَةِ بَعْدَ الْحَظْرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا