لم تفت فإن فاتت فالقيمة يوم القبض ما لم يجاوز الثمن الأول .
( مسألة ) فأما إن كان الثوبان في الذمة على صفة ، واحدة ففي المدونة عن ابن القاسم ذلك جائز ، ووجه ذلك أنه لا يحتاج فيما يخص كل واحد منهما من الثمن إلى تقويم لتساويهما في الصفة قال ابن القاسم ألا ترى أنه لو وجد بأحدهما عيب أو استحق رجع بمثله فأشبه المكيل والموزون والمعين لا يرجع بمثله .
( مسألة ) وإن كان مما يكال أو يوزن في العتبية في طعام أو غيره ففي المدونة يجوز أن يبيع بعضه مرابحة دون أن يبين ، ووجهه ما قدمناه من تساوي الثمن في التقسيط مع تساوي أجزائه ، وقد روى ابن القاسم في الذي يشتري المكيل فيجد باليسير منه عيبا أنه يلزمه أن يرد المبيع ، ويمسك السلم إن شاء ذلك البائع ، وإن وجد العيب بالأكثر لم يلزمه ذلك ؛ لأن له غرضا في الكثرة فكان يجب على هذا أن يكون ذلك حكم المكيل ، والموزون أو يفرق بين مسألة الرد بالعيب والمرابحة في المكيل والموزون .
( مسألة ) فإن ابتاع سلعة يتجوز له فيها درهم زائف فعليه أن يبين
لَمْ تَفُتْ فَإِنْ فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ .
( مَسْأَلَةٌ ) فَأَمَّا إِنْ كَانَ الثَّوْبَانِ فِي الذِّمَّةِ عَلَى صِفَةٍ ، وَاحِدَةٍ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ إِلَى تَقْوِيمٍ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الصِّفَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ أَوْ اسْتَحَقَّ رَجَعَ بِمِثْلِهِ فَأَشْبَهَ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ وَالْمُعَيَّنَ لَا يَرْجِعُ بِمِثْلِهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَهُ مُرَابَحَةً دُونَ أَنْ يُبَيِّنَ ، وَوَجْهُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَسَاوِي الثَّمَنِ فِي التَّقْسِيطِ مَعَ تَسَاوِي أَجْزَائِهِ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الَّذِي يَشْتَرِي الْمَكِيلَ فَيَجِدُ بِالْيَسِيرِ مِنْهُ عَيْبًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ ، وَيُمْسِكَ السَّلَمَ إِنْ شَاءَ ذَلِكَ الْبَائِعُ ، وَإِنْ وُجِدَ الْعَيْبُ بِالْأَكْثَرِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي الْكَثْرَةِ فَكَانَ يَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكْمُ الْمَكِيلِ ، وَالْمَوْزُونِ أَوْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْمُرَابَحَةِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ .
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً يُتَجَوَّزُ لَهُ فِيهَا دِرْهَمٌ زَائِفٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ