: من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة ، فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك ، وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها .
قال أبو محمد وابن القاسم : لا يرى لمن فارق صداقا .
ابن يونس : ولا شيء على المرضعة لهن من الصداق وإن تعدت على ذلك على مذهب ابن القاسم ، لأن الزوج لم يجب عليه صداق .
ابن عرفة : هذا ثالث الأقوال ( وفسخ نكاح المتصادقين عليه ) ابن الحاجب : وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول(6/276)
ولها المسمى بعده ونحوه في المدونة ( كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فكالكفارة ) فيها : إن شهدت بينة بإقرار أحد الزوجين بإخوتهما برضاع قبل نكاحهما فسخ .
اللخمي : اعتراف الزوج بالرضاع يوجب الفراق ، وسواء كان اعترافه قبل النكاح أو بعده .
فإن كان دخل فالمسمى ، وإن لم يدخل ، فإن كان اعترافه قبل
: مَنْ تَزَوَّجَ صَغِيرَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَأَرْضَعَتْهُنَّ امْرَأَةٌ اخْتَارَ وَاحِدَةً وَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْأَخِيرَةَ ، فَإِنْ كَانَتْ الْمُرْضِعُ زَوْجَتَهُ وَلَمْ يَبْنِ بِهَا حَرُمَتْ مَعَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ بَنَى حَرُمَ الْجَمِيعُ وَتُؤَدَّبُ الْمُتَعَمِّدَةُ لِلْإِفْسَادِ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهَا .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يُرَى لِمَنْ فَارَقَ صَدَاقًا .
ابْنُ يُونُسَ : وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُرْضِعَةِ لَهُنَّ مِنْ الصَّدَاقِ وَإِنْ تَعَدَّتْ عَلَى ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ صَدَاقٌ .
ابْنُ عَرَفَةَ : هَذَا ثَالِثُ الْأَقْوَالِ ( وَفُسِخَ نِكَاحُ الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ ) ابْنُ الْحَاجِبِ : وَإِذَا اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى الرَّضَاعِ فُسِخَ وَلَا صَدَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ(6/276)
وَلَهَا الْمُسَمَّى بَعْدَهُ وَنَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ( كَقِيَامِ بَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ فَكَالْكَفَّارَةِ ) فِيهَا : إنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِإِخْوَتِهِمَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ نِكَاحِهِمَا فُسِخَ .
اللَّخْمِيِّ : اعْتِرَافُ الزَّوْجِ بِالرَّضَاعِ يُوجِبُ الْفِرَاقَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ اعْتِرَافُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ .
فَإِنْ كَانَ دَخَلَ فَالْمُسَمَّى ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ، فَإِنْ كَانَ اعْتِرَافُهُ قَبْلَ