عند الإمام مالك  رضي الله عنه  ، وليس للمستحق قلعه ، إذ لو قلع فلا ينتفع بالأرض في تلك السنة .
ق  ابن يونس ابن القاسم من تعدى على أرض رجل فزرعها فقام ربها وقد نبت الزرع فإن قام في إبان يدرك فيه الحرث فله قلعه ، يريد وعلى زارعه قلعه وإن فات الإبان فله كراء أرضه .
أشهب وكذلك غاصب الأرض .
ابن القاسم وأشهب وإن كان صغيرا إذا قلع لا ينتفع به قضى به لرب الأرض بلا ثمن ولا زريعة ولا شيء .
ابن المواز لو كان صغيرا جدا في الإبان فأراد رب الأرض تركه وأخذ الكراء فلا يجوز ذلك لأنه يحكم به لرب الأرض ، فكأنه بيع زرع لم يبد صلاحه بكراء الأرض .
ابن القاسم وإذا كان في الإبان وهو إذا قلع ينتقع به فلرب الأرض أخذ الكراء أو أمره بقلعه إلا أن يتراضيا على أمر يجوز ، وإن رضي الزارع أن يتركه لرب الأرض جاز إذا رضي رب الأرض ، وإذا لم يكن في قلعه نفع ترك لرب الأرض إلا أن يأباه فيأمره(14/450)
بقلعه عبد الوهاب لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس لعرق ظالم حق } ، وهذا عرق ظالم .
ولأن منافعها غير مملوكة للزارع ولا شبهة له فيها فليس له إشغالها على ربها ، فإن قام عليه وقد فات الإبان للزراعة ولا ينتفع المالك بأرضه إن قلع الزرع فقيل له قلعه .
وقيل ليس له قلعه ، وإنما له كراء أرضه والقول الأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس لعرق
عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  ، وَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ قَلْعُهُ ، إذْ لَوْ قُلِعَ فَلَا يُنْتَفَعُ بِالْأَرْضِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ .
ق  ابْنُ يُونُسَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ تَعَدَّى عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا فَقَامَ رَبُّهَا وَقَدْ نَبَتَ الزَّرْعُ فَإِنْ قَامَ فِي إبَّانٍ يُدْرَكُ فِيهِ الْحَرْثُ فَلَهُ قَلْعُهُ ، يُرِيدُ وَعَلَى زَارِعِهِ قَلْعُهُ وَإِنْ فَاتَ الْإِبَّانُ فَلَهُ كِرَاءُ أَرْضِهِ .
أَشْهَبُ وَكَذَلِكَ غَاصِبُ الْأَرْضِ .
ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا إذَا قُلِعَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ قَضَى بِهِ لِرَبِّ الْأَرْضِ بِلَا ثَمَنٍ وَلَا زَرِيعَةٍ وَلَا شَيْءٍ .
ابْنُ الْمَوَّازِ لَوْ كَانَ صَغِيرًا جِدًّا فِي الْإِبَّانِ فَأَرَادَ رَبُّ الْأَرْضِ تَرْكَهُ وَأَخْذَ الْكِرَاءِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْكُمُ بِهِ لِرَبِّ الْأَرْضِ ، فَكَأَنَّهُ بَيْعُ زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ .
ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا كَانَ فِي الْإِبَّانِ وَهُوَ إذَا قُلِعَ يُنْتَقَعُ بِهِ فَلِرَبِّ الْأَرْضِ أَخْذُ الْكِرَاءِ أَوْ أَمْرُهُ بِقَلْعِهِ إلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى أَمْرٍ يَجُوزُ ، وَإِنْ رَضِيَ الزَّارِعُ أَنْ يَتْرُكَهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ جَازَ إذَا رَضِيَ رَبُّ الْأَرْضِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي قَلْعِهِ نَفْعٌ تُرِكَ لِرَبِّ الْأَرْضِ إلَّا أَنْ يَأْبَاهُ فَيَأْمُرَهُ(14/450)
بِقَلْعِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ } ، وَهَذَا عِرْقٌ ظَالِمٌ .
وَلِأَنَّ مَنَافِعَهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِلزَّارِعِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ إشْغَالُهَا عَلَى رَبِّهَا ، فَإِنْ قَامَ عَلَيْهِ وَقَدْ فَاتَ الْإِبَّانُ لِلزِّرَاعَةِ وَلَا يَنْتَفِعُ الْمَالِكُ بِأَرْضِهِ إنْ قَلَعَ الزَّرْعَ فَقِيلَ لَهُ قَلْعُهُ .
وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ قَلْعُهُ ، وَإِنَّمَا لَهُ كِرَاءُ أَرْضِهِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ لِعِرْقٍ