أبي بكر .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .
وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
ويحتمل أن لا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال .
لأنه ليس بلبنه حقيقة ، ولا حكما بخلاف الزاني .
قلت : وهو الصواب .(14/351)
( وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة ، فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا : صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه ) بلا نزاع .
وإن ألحق بهما : كان المرتضع ابنا لهما .
بلا خلاف .
زاد في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والترغيب ، وغيرهم .
فقالوا : كذا الحكم لو مات ، ولم يثبت نسبه .
فهو لهما .
قلت : وهو صحيح .
قوله ( وإن لم يلحق بواحد منهما ) .
إما لعدم القافة ، أو لأنه أشكل عليهم .
( ثبت التحريم بالرضاع في حقهما ) .
كالنسب .
وهو أحد الوجهين ، والمذهب
أَبِي بَكْرٍ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَثْبُتَ حُكْمُ الرَّضَاعِ فِي حَقِّ الْمَلَاعِنِ بِحَالٍ .
لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَنِهِ حَقِيقَةً ، وَلَا حُكْمًا بِخِلَافِ الزَّانِي .
قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ .(14/351)
( وَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهِ طِفْلًا : صَارَ ابْنًا لِمَنْ ثَبَتَ نَسَبُ الْمَوْلُودِ مِنْهُ ) بِلَا نِزَاعٍ .
وَإِنْ أُلْحِقَ بِهِمَا : كَانَ الْمُرْتَضِعُ ابْنًا لَهُمَا .
بِلَا خِلَافٍ .
زَادَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَغَيْرِهِمْ .
فَقَالُوا : كَذَا الْحُكْمُ لَوْ مَاتَ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ .
فَهُوَ لَهُمَا .
قُلْت : وَهُوَ صَحِيحٌ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ) .
إمَّا لِعَدَمِ الْقَافَةِ ، أَوْ لِأَنَّهُ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ .
( ثَبَتَ التَّحْرِيمُ بِالرَّضَاعِ فِي حَقِّهِمَا ) .
كَالنَّسَبِ .
وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ ، وَالْمَذْهَبُ