نهى عن المزابنة ، وعن المحاقلة والمعاومة والمخابرة } قال أحدهما ، وعن بيع السنين وعن الثنيا ورخص في بيع العرايا فكان ظاهر الحديث النهي عن بيع الثنيا مطلقا وكان في ذلك إن لم يكن حقيقة بخلاف ظاهره المنع من البيع الذي يكون فيه الثنيا فتأملنا ذلك ما روي عن رسول الله عليه السلام في هذا المعنى سوى هذا الحديث هل نجد فيه ما يدل على إيضاح حقيقة مراده في ذلك .
فوجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا عباد وهو [ ابن ] العوام عن سفيان بن حسين قال حدثني الثقة يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر { أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم } .
فانكشف لنا بذلك حقيقة ما وقع عليه النهي في حديث أبي الزبير وسعيد من بيع الثنيا ، وأنها الثنيا ليست بمعلومة وأن الثنيا المعلومة بخلافها وأن المستثناة فيه جائز إذ كانت(1/86)
معلومة وإذ كان ما يبقى بعدها من البيع معلوما بثمن معلوم وأن عطاء بن أبي رباح حفظ عن جابر فيما حدثهم به من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه أبو الزبير ولا سعيد فكان بذلك ما روى فيه عن جابر أولى مما روياه فيه عنه .
وقد اختلف أهل العلم في البيع إذا كانت جزءا من أجزاء مبيع .
فكان مالك بن أنس يقول في ذلك ما حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن
نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ ، وَعَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ } قَالَ أَحَدُهُمَا ، وَعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَعَنْ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فَكَانَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا مُطْلَقًا وَكَانَ فِي ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ حَقِيقَةً بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ الْمَنْعُ مِنْ الْبَيْعِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الثُّنْيَا فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَذَا الْمَعْنَى سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ هَلْ نَجِدُ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إيضَاحِ حَقِيقَةِ مُرَادِهِ فِي ذَلِكَ .
فَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي دَاوُد قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَهُوَ [ ابْنُ ] الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ } .
فَانْكَشَفَ لَنَا بِذَلِكَ حَقِيقَةُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ النَّهْيُ فِي حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدٍ مِنْ بَيْعِ الثُّنْيَا ، وَأَنَّهَا الثُّنْيَا لَيْسَتْ بِمَعْلُومَةٍ وَأَنَّ الثُّنْيَا الْمَعْلُومَةَ بِخِلَافِهَا وَأَنَّ الْمُسْتَثْنَاةَ فِيهِ جَائِزٌ إذْ كَانَتْ(1/86)
مَعْلُومَةً وَإِذْ كَانَ مَا يَبْقَى بَعْدَهَا مِنْ الْبَيْعِ مَعْلُومًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَأَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَفِظَ عَنْ جَابِرٍ فِيمَا حَدَّثَهُمْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَحْفَظْهُ أَبُو الزُّبَيْرِ وَلَا سَعِيدٌ فَكَانَ بِذَلِكَ مَا رَوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَوْلَى مِمَّا رَوَيَاهُ فِيهِ عَنْهُ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْبَيْعِ إذَا كَانَتْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ مَبِيعٍ .
فَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ