ملكه في الظاهر .
، وإن أقر الشفيع وحده لم تثبت الشفعة ، ولا يثبت شيء من أحكام البطلان في حق المتبايعين ، وإن كان اشترى الشقص بثمن في ذمته ثم نقد الثمن ، فبان مستحقا كانت الشفعة واجبة ؛ لأن البيع صحيح ، فإن تعذر قبض الثمن من المشتري لإعساره ، أو غيره ، فللبائع فسخ البيع ، ويقدم حق الشفيع ؛ لأن بالأخذ بها يحصل للمشتري ما يؤديه ثمنا ، فتزول عسرته ويحصل الجمع بين الحقين ، ذكره في المغني والشرح ( وإن ظهر بعضه ) أي : بعض الثمن المعين ( مستحقا بطل البيع فيه ) أي : فيما ظهر(13/329)
مستحقا ، وما يقابله من الشقص فلا شفعة فيه ، وصح في الباقي ، وتثبت فيه الشفعة .(13/330)
( وإن كان ) الثمن ( مكيلا أو موزونا ) موزونا أو معدودا أو مذروعا ( فتلف قبل قبضه بطل البيع ) لما تقدم ( وانتفت الشفعة ) إن كان التلف قبل الأخذ بها ؛ لأنه تعذر التسليم فتعذر أيضا العقد ، فلم تثبت الشفعة كالفسخ بخيار ( فإن كان الشفيع أخذ بالشفعة ) قبل التلف ( لم يكن لأحد استرداده ) أي : الشقص لاستقرار ملك الشفيع عليه ، ويغرم مشتريه لبائعه قيمة المبيع ، ويأخذ من الشفيع بدل ما وقع عليه العقد ، وتقدم في البيع .(13/331)
( ولو ارتد المشتري فقتل أو مات ) قبل علم الشفيع بالبيع ( فللشفيع ) إذا
مِلْكُهُ فِي الظَّاهِرِ .
، وَإِنْ أَقَرَّ الشَّفِيعُ وَحْدَهُ لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ ، وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبُطْلَانِ فِي حَقِّ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ ، فَبَانَ مُسْتَحَقًّا كَانَتْ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةً ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ قَبْضُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِإِعْسَارِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ ، وَيُقَدَّمُ حَقُّ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ بِالْأَخْذِ بِهَا يَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي مَا يُؤَدِّيهِ ثَمَنًا ، فَتَزُولُ عُسْرَتُهُ وَيَحْصُل الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ( وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ ) أَيْ : بَعْضُ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ ( مُسْتَحَقًّا بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِ ) أَيْ : فِيمَا ظَهَرَ(13/329)
مُسْتَحَقًّا ، وَمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الشِّقْصِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ ، وَصَحَّ فِي الْبَاقِي ، وَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ .(13/330)
( وَإِنْ كَانَ ) الثَّمَنُ ( مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا ) مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا أَوْ مَذْرُوعًا ( فَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَانْتَفَتْ الشُّفْعَةُ ) إنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ الْأَخْذِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ فَتَعَذَّرَ أَيْضًا الْعَقْدُ ، فَلَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ كَالْفَسْخِ بِخِيَارٍ ( فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ ) قَبْلَ التَّلَفِ ( لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ اسْتِرْدَادُهُ ) أَيْ : الشِّقْصِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الشَّفِيعِ عَلَيْهِ ، وَيَغْرَمُ مُشْتَرِيهِ لِبَائِعِهِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ ، وَيَأْخُذُ مِنْ الشَّفِيعِ بَدَلَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ .(13/331)
( وَلَوْ ارْتَدَّ الْمُشْتَرِي فَقُتِلَ أَوْ مَاتَ ) قَبْلَ عِلْمِ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ ( فَلِلشَّفِيعِ ) إذَا