فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم شيء من الربح، فيجوز، ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهور، فإطلاق ابن القاص عدم الجواز محمول على ما إذا لم يشرط لهم ربح (و) اشترط على العاقدين (شرط) كون (الربح ذا تشريك) أي: مشتركا (بينهما) سواء كان العامل واحدا أم أكثر، فلو شرطاه لأحدهما أو الثالث بطل، وكذا لو شرطا بعضه لثالث إلا أن يكون مملوك أحدهما لرجوع ما شرط لمملوكه إليه، ولو قال: نصف نصيبي لزوجتي مثلا صح، وهو وعد هبة، وفي كلامه هنا تسمح كالتسمح الذي مر في كلامه على اشتراط القبول، وقوله: من زيادته ذا تشريك تكملة، وإنما يصح الربح بينهما (إن علمت جزئيته) أي: إن علماه بالجزئية كالنصف، أو الثلث، أو الربع، فلو قال: على أن لك فيه شركة، أو نصيبا لم يصح، وخرج بجزئيته العلم بقدره فلو شرط أن لأحدهما درهما، والباقي للاخر أو بينهما لم يصح، فقد لا يربح إلا الدرهم،
فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِهِمْ مَعَ الْعَامِلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ شُرِطَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ، فَيَجُوزُ، وَيَكُونُ قِرَاضًا مَعَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ قَالَهُ الْجُمْهُورُ، فَإِطْلَاقُ ابْنِ الْقَاصِّ عَدَمَ الْجَوَازِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُشْرَطْ لَهُمْ رِبْحٌ (وَ) اُشْتُرِطَ عَلَى الْعَاقِدَيْنِ (شَرْطُ) كَوْنِ (الرِّبْحِ ذَا تَشْرِيكِ) أَيْ: مُشْتَرَكًا (بَيْنَهُمَا) سَوَاءٌ كَانَ الْعَامِلُ وَاحِدًا أَمْ أَكْثَرَ، فَلَوْ شَرْطَاهُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ الثَّالِثِ بَطَلَ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَا بَعْضَهُ لِثَالِثٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكَ أَحَدِهِمَا لِرُجُوعِ مَا شَرَطَ لِمَمْلُوكِهِ إلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ: نِصْفُ نَصِيبِي لِزَوْجَتِي مَثَلًا صَحَّ، وَهُوَ وَعْدُ هِبَةٍ، وَفِي كَلَامِهِ هُنَا تَسَمُّحٌ كَالتَّسَمُّحِ الَّذِي مَرَّ فِي كَلَامِهِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ ذَا تَشْرِيكٍ تَكْمِلَةٌ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا (إنْ عُلِمَتْ جُزْئِيَّتُهْ) أَيْ: إنْ عَلِمَاهُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالنِّصْفِ، أَوْ الثُّلُثِ، أَوْ الرُّبُعِ، فَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ لَك فِيهِ شَرِكَةً، أَوْ نَصِيبًا لَمْ يَصِحَّ، وَخَرَجَ بِجُزْئِيَّتِهِ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ فَلَوْ شَرَطَ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا دِرْهَمًا، وَالْبَاقِيَ لِلْآخَرِ أَوْ بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ، فَقَدْ لَا يَرْبَحُ إلَّا الدِّرْهَمَ،