كدبرت يدك فالمعتمد أنه صريح في تدبير الكل لأن ما قبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله كالطلاق. ويفرق بين هذا وبين الجزء الشائع حيث لا يسري بأن التشقيص معهود في الشائع دون اليد ونحوها اهـ. شرح م ر. قوله: (أو أنت مدبر) : وإن لم يقل بعد موتي أي فلا تحتاج مادة التدبير إلى أن يقول: بعد موتي بخلاف غيرها كما يؤخذ من صنيعه.
قوله: (أو حبستك) أي منعت عنك التصرفات ببيع وغيره. وأنت خبير لأنه من صيغ الوقف. فكأنه أوصى بوقفه بعد موته فيكون صريحا في ذلك وما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره. فكيف يكون ذلك كناية في التدبير. وأجيب بأن التدبير والوصية متقاربان لصحة نية التدبير بصرائح الوقف القريبة لذلك. اهـ. حج.
قوله: (بعد موتي) راجع للاثنين.
قوله: (من ثلثه) أي ثلث ماله أي إن خرج كله من الثلث وإلا عتق منه بقدر ما يخرج إن لم تجز الورثة
كَدَبَّرْتُ يَدَك فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَدْبِيرِ الْكُلِّ لِأَنَّ مَا قَبْلَ التَّعْلِيقِ يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ كَالطَّلَاقِ. وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْجُزْءِ الشَّائِعِ حَيْثُ لَا يَسْرِي بِأَنَّ التَّشْقِيصَ مَعْهُودٌ فِي الشَّائِعِ دُونَ الْيَدِ وَنَحْوِهَا اهـ. شَرْحُ م ر. قَوْلُهُ: (أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ) : وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي أَيْ فَلَا تَحْتَاجُ مَادَّةُ التَّدْبِيرِ إلَى أَنْ يَقُولَ: بَعْدَ مَوْتِي بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ صَنِيعِهِ.
قَوْلُهُ: (أَوْ حَبَسْتُك) أَيْ مَنَعْت عَنْك التَّصَرُّفَاتِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ. وَأَنْتَ خَبِيرٌ لِأَنَّهُ مِنْ صِيَغِ الْوَقْفِ. فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِوَقْفِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ صَرِيحًا فِي ذَلِكَ وَمَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ. فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كِنَايَةً فِي التَّدْبِيرِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَالْوَصِيَّةَ مُتَقَارِبَانِ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّدْبِيرِ بِصَرَائِحِ الْوَقْفِ الْقَرِيبَةِ لِذَلِكَ. اهـ. حَجّ.
قَوْلُهُ: (بَعْدَ مَوْتِي) رَاجِعٌ لِلِاثْنَيْنِ.
قَوْلُهُ: (مِنْ ثُلُثِهِ) أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ أَيْ إنْ خَرَجَ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يَخْرُجُ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ