أي العرف الخاص ( قوله : حصرم ) كزبرج وقوله : بلا شرط قطع إلخ أي فإنه باطل ا هـ ع ش ( قوله : وإنما بطل إلخ ) كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة بالكفء إلخ سم و ع ش ( قوله : ما نحن فيه ) أي من حمل إطلاق التوكيل في التزويج على الكفء ( قوله : ويتقيد بالمسوغ إلخ ) أي كما صح الإطلاق هنا وتقيد بالكفء ا هـ سم ( قوله : بالمسوغ الشرعي ) وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد ا هـ ع ش ( قوله : انتهى ) أي ما قيل .(30/54)
( ولو وكل ) غير الحاكم ( قبل استئذانها ) يعني إذنها ( في النكاح لم يصح ) النكاح ( على الصحيح ) لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ فكيف يفوضه لغيره أما بعد إذنها وإن لم يعلم به حال التوكيل فإنه يصح كما هو ظاهر اعتبارا بما في نفس الأمر أما الحاكم فله تقديم إنابة من يزوج موليته على إذنها له بناء على الأصح أن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل ولو ذكر له دنانير انصرفت للغالب وإلا وجب التعيين إن اختلفت قيمتها كالبيع
أَيْ الْعُرْفُ الْخَاصُّ ( قَوْلُهُ : حِصْرِمٍ ) كَزِبْرِجٍ وَقَوْلُهُ : بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا بَطَلَ إلَخْ ) كَأَنَّهُ جَوَابُ إشْكَالٍ عَلَى الصِّحَّةِ فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَفَارَقَ التَّقْيِيدَ فِي حَالَةِ بِالْكُفْءِ إلَخْ سم و ع ش ( قَوْلُهُ : مَا نَحْنُ فِيهِ ) أَيْ مِنْ حَمْلِ إطْلَاقِ التَّوْكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْكُفْءِ ( قَوْلُهُ : وَيَتَقَيَّدُ بِالْمُسَوِّغِ إلَخْ ) أَيْ كَمَا صَحَّ الْإِطْلَاقُ هُنَا وَتَقَيَّدَ بِالْكُفْءِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِالْمُسَوِّغِ الشَّرْعِيِّ ) وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ الْحَالِّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ مَا قِيلَ .(30/54)
( وَلَوْ وَكَّلَ ) غَيْرُ الْحَاكِمِ ( قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا ) يَعْنِي إذْنَهَا ( فِي النِّكَاحِ لَمْ يَصِحَّ ) النِّكَاحُ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ بِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يُفَوِّضُهُ لِغَيْرِهِ أَمَّا بَعْدَ إذْنِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَالَ التَّوْكِيلِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَمَّا الْحَاكِمُ فَلَهُ تَقْدِيمُ إنَابَةِ مَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ عَلَى إذْنِهَا لَهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ اسْتِنَابَتَهُ فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ اسْتِخْلَافٌ لَا تَوْكِيلٌ وَلَوْ ذَكَرَ لَهُ دَنَانِيرَ انْصَرَفَتْ لِلْغَالِبِ وَإِلَّا وَجَبَ التَّعْيِينُ إنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا كَالْبَيْعِ