كمل عتقها تحت الحر أيضا .
قوله : [ لا إن لم يكمل ] : أي كما إذا حصل لها شائبة حرية كتدبير أو عتق لأجل أو عتق بعض أو إيلاد من سيد ، كما لو غاب الزوج فاستبرأها السيد من ماء الزوج ، وارتكب المحظور ووطئها فولدت فلا يحصل لها الخيار بمجرد ذلك .
قوله : [ خبر لمبتدأ محذوف ] إلخ : قال ( بن ) فيه نظر إذ قطع النعت هنا عن التبعية لا يجوز لقولهم إن نعت النكرة لا يقطع إلا إذا وصفت بنعت اخر ، وذلك مفقود هنا وزعمهم أن في الجر إيهاما غير صحيح تأمل ( ا هـ ) .
فإذا علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقتصر على الثاني .
قوله : [ فله رد الثانية على قول الأكثر ] : أي لقول مالك لا تختار إلا واحدة بائنة ، وقاله أكثر الرواة ومقابله قول المدونة وللأمة إذا عتقت أن تختار نفسها بالبتات وبتاتها اثنتان إذ هما بتات العبد .
قوله : [ فالأكثر منه ] إلخ : أي لأنه إن كان المسمى أكثر فقد رضي به على أنها أمة فرضاه به على أنها حرة أولى ، وإن كان صداق مثلها أكثر دفعه(5/184)
له وجوبا لأنه قيمة بضعها ، ومحل لزومه الأكثر منهما إذا
كَمُلَ عِتْقُهَا تَحْتَ الْحُرِّ أَيْضًا .
قَوْلُهُ : [ لَا إنْ لَمْ يَكْمُلْ ] : أَيْ كَمَا إذَا حَصَلَ لَهَا شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ كَتَدْبِيرٍ أَوْ عِتْقٍ لِأَجَلٍ أَوْ عِتْقِ بَعْضٍ أَوْ إيلَادٍ مِنْ سَيِّدٍ ، كَمَا لَوْ غَابَ الزَّوْجُ فَاسْتَبْرَأَهَا السَّيِّدُ مِنْ مَاءِ الزَّوْجِ ، وَارْتَكَبَ الْمَحْظُورَ وَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ فَلَا يَحْصُلُ لَهَا الْخِيَارُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : [ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ] إلَخْ : قَالَ ( بْن ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَطْعُ النَّعْتِ هُنَا عَنْ التَّبَعِيَّةِ لَا يَجُوزُ لِقَوْلِهِمْ إنَّ نَعْتَ النَّكِرَةِ لَا يُقْطَعُ إلَّا إذَا وُصِفَتْ بِنَعْتٍ آخَرَ ، وَذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا وَزَعْمُهُمْ أَنَّ فِي الْجَرِّ إيهَامًا غَيْرُ صَحِيحٍ تَأَمَّلْ ( ا هـ ) .
فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْمُنَاسِبُ لِلشَّارِحِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الثَّانِي .
قَوْلُهُ : [ فَلَهُ رَدُّ الثَّانِيَةِ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ ] : أَيْ لِقَوْلِ مَالِكٍ لَا تُخْتَارُ إلَّا وَاحِدَةً بَائِنَةً ، وَقَالَهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَلِلْأَمَةِ إذَا عَتَقَتْ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا بِالْبَتَاتِ وَبَتَاتُهَا اثْنَتَانِ إذْ هُمَا بَتَاتُ الْعَبْدِ .
قَوْلُهُ : [ فَالْأَكْثَرُ مِنْهُ ] إلَخْ : أَيْ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ فَقَدْ رَضِيَ بِهِ عَلَى أَنَّهَا أَمَةٌ فَرِضَاهُ بِهِ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ صَدَاقُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ دَفَعَهُ(5/184)
لَهُ وُجُوبًا لِأَنَّهُ قِيمَةُ بُضْعِهَا ، وَمَحَلُّ لُزُومِهِ الْأَكْثَرُ مِنْهُمَا إذَا