طلاق أجنبية على نكاحه لها ، وحكم مالكي بموجبه فله بعد عقده عليها رفع الأمر لشافعي ليحكم له بعدم وقوع الطلاق لأن السبب الذي علق عليه الطلاق لم يكن موجودا وقت الحكم ، فهو كقول الحاكم حكمت على فلان بصحة رهنه إذا رهن أو ببيع عبده إذا جنى ، قال : وهذا واضح جلي لا غبار عليه وليس في كلامهم ما يخالفه لمن أنصف وإن كان في كلام شيخنا الرملي خلافه وسيأتي(7/390)
لذلك مزيد بيان في القضاء إن شاء الله تعالى .(7/391)
وقال المتن : ( ويجوز أن يستعير شيئا إلخ ) قال الإسنوي : ولو كان ذلك دراهم ودنانير فالمتجه الجواز وإن منعنا عاريتهما لغير هذا الغرض ونحوه .
انتهى ولو قال المديون : ارهن عبدك بديني من فلان ففعل صح ، ويصح أيضا أن يرهنه بدين الغير بلا إذن .
قول المتن : ( وهو في قول عارية ) لأنه قبض مال الغير لينتفع به نوع انتفاع ، ووجه الأظهر الاتي أن العارية ينتفع بها مع بقاء عينها والانتفاع هنا بالبيع في الدين ثم أنا قد رأينا الرهن لزم بالقبض مع براءة ذمة المالك فلا محمل له غير الضمان في رقبة ما أعطاه كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره فإنه يصح وتكون ذمة المالك فارغة فكما ملك أن يلزم
طَلَاقَ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى نِكَاحِهِ لَهَا ، وَحَكَمَ مَالِكِيٌّ بِمُوجَبِهِ فَلَهُ بَعْدَ عَقْدِهِ عَلَيْهَا رَفْعُ الْأَمْرِ لِشَافِعِيٍّ لِيَحْكُمَ لَهُ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ السَّبَبَ الَّذِي عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الْحُكْمِ ، فَهُوَ كَقَوْلِ الْحَاكِمِ حَكَمْت عَلَى فُلَانٍ بِصِحَّةِ رَهْنِهِ إذَا رَهَنَ أَوْ بِبَيْعِ عَبْدِهِ إذَا جَنَى ، قَالَ : وَهَذَا وَاضِحٌ جَلِيٌّ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُخَالِفُهُ لِمَنْ أَنْصَفَ وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ خِلَافُهُ وَسَيَأْتِي(7/390)
لِذَلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ فِي الْقَضَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .(7/391)
وَقَالَ الْمَتْنُ : ( وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِيرَ شَيْئًا إلَخْ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ فَالْمُتَّجَهُ الْجَوَازُ وَإِنْ مَنَعْنَا عَارِيَّتَهُمَا لِغَيْرِ هَذَا الْغَرَضِ وَنَحْوِهِ .
انْتَهَى وَلَوْ قَالَ الْمَدْيُونُ : ارْهَنْ عَبْدَك بِدَيْنِي مِنْ فُلَانٍ فَفَعَلَ صَحَّ ، وَيَصِحُّ أَيْضًا أَنْ يَرْهَنَهُ بِدَيْنِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَهُوَ فِي قَوْلِ عَارِيَّةٍ ) لِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَ الْغَيْرِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ نَوْعَ انْتِفَاعٍ ، وَوَجْهُ الْأَظْهَرِ الْآتِي أَنَّ الْعَارِيَّةَ يَنْتَفِعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا وَالِانْتِفَاعُ هُنَا بِالْبَيْعِ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الرَّهْنَ لَزِمَ بِالْقَبْضِ مَعَ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَالِكِ فَلَا مَحْمَلَ لَهُ غَيْرُ الضَّمَانِ فِي رَقَبَةِ مَا أَعْطَاهُ كَمَا لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي ضَمَانِ دَيْنِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَتَكُونُ ذِمَّةُ الْمَالِكِ فَارِغَةً فَكَمَا مَلَكَ أَنْ يَلْزَمَ