أنه يصح بيعه مع عدم النفع به حالا (قوله: بأن هذا) أي بيع بيت بلا ممر (وقوله: بالإمكان) أي إمكان اتخاذ الممر، وإحداثه (وقوله: بخلاف ذلك) أي الجحش الصغير وفي هذا الفرق ما لا يخفى على المتأمل (قوله: وفارق ما ذكر أولا) ، وهو قوله: ولا يصح بيع بيت أو أرض بلا ممر.
(وقوله: ما لو باع إلخ) مفعول فارق (قوله: فإن له الممر إلخ) عبارة النهاية والمغني ونفي الممر صح إن أمكنه اتخاذ ممر، وإلا فلا؛ لأنه يغتفر في الدوام، وهو دوام الملك هنا ما لا يغتفر في الابتداء. اهـ.
(قوله: إن لم يتصل البيت إلخ) أي فإن اتصل بأحدهما فلا مرور له، وهل يكتفى في الاتصال بمطلق التلاصق أو يشترط النفوذ بالفعل محل تأمل. اهـ. بصري أقول الظاهر الثاني كما يأتي عن سم وع ش والرشيدي ما يفيده (قوله: فإن نفاه صح إن أمكن إلخ) أي فإن نفاه في صورة ثبوت المرور له، وهي حالة عدم الاتصال بملكه
أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ مَعَ عَدَمِ النَّفْعِ بِهِ حَالًا (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ بَيْعَ بَيْتٍ بِلَا مَمَرٍّ (وَقَوْلُهُ: بِالْإِمْكَانِ) أَيْ إمْكَانِ اتِّخَاذِ الْمَمَرِّ، وَإِحْدَاثِهِ (وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ ذَلِكَ) أَيْ الْجَحْشِ الصَّغِيرِ وَفِي هَذَا الْفَرْقِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا ذُكِرَ أَوَّلًا) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بَيْتٍ أَوْ أَرْضٍ بِلَا مَمَرٍّ.
(وَقَوْلُهُ: مَا لَوْ بَاعَ إلَخْ) مَفْعُولُ فَارَقَ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ لَهُ الْمَمَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَنَفْيُ الْمَمَرِّ صَحَّ إنْ أَمْكَنَهُ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ، وَهُوَ دَوَامُ الْمِلْكِ هُنَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَّصِلْ الْبَيْتُ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ اتَّصَلَ بِأَحَدِهِمَا فَلَا مُرُورَ لَهُ، وَهَلْ يُكْتَفَى فِي الِاتِّصَالِ بِمُطْلَقِ التَّلَاصُقِ أَوْ يُشْتَرَطُ النُّفُوذُ بِالْفِعْلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. بَصَرِيٌّ أَقُولُ الظَّاهِرُ الثَّانِي كَمَا يَأْتِي عَنْ سم وَع ش وَالرَّشِيدِيِّ مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَفَاهُ صَحَّ إنْ أَمْكَنَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ نَفَاهُ فِي صُورَةِ ثُبُوتِ الْمُرُورِ لَهُ، وَهِيَ حَالَةُ عَدَمِ الِاتِّصَالِ بِمِلْكِهِ