وابن حجر كالشارح ، ومفهومها أنه إذا طرح صحيحا من غير دق ولا تفتت ثم تفتت وغير لا يضر ، وقياس ما تقدم في الأوراق المطروحة عن ابن حجر الضرر .
ويمكن الجواب بأن الطحلب لما كان أصله من الماء لم يضر ، بخلاف الأوراق أو أن الطحلب أبعد تفتتا منها ا هـ ع ش .
قوله : ( واحترز إلخ ) صرح في هذا(1/275)
بلفظ احترز لأنه في كلام المصنف بخلاف القيود التي زادها هو لم يصرح فيها بهذا العنوان للفرق بين ما في المتن وغيره ، وكان ينبغي أن يزيد قوله كابن قاسم ، واحترز بقوله من الطاهرات عن المتغير بنجس ، وسيأتي لكنه اكتفى بقوله عن المجاور الطاهر .
قوله : ( كعود ودهن ) وكذا ما فيه دهنية كأحد نوعي القطران .
ومن المتغير بالمجاور المتغير بالبخور طعما أو لونا أو ريحا ح ل و م ر .
وفي مبلات الكتان تفصيل ، وهو إن تحقق انفصال عين منه حصل بها التغير كثيرا ضر وإلا فلا لأنه مجاور .
والحاصل أن الواقع في الماء على قسمين : إما أن يكون طاهرا أو يكون نجسا ، والطاهر على قسمين إما أن يكون مخالطا أو مجاورا ، والأول على قسمين إما أن يستغني الماء
وَابْنِ حَجَرٍ كَالشَّارِحِ ، وَمَفْهُومُهَا أَنَّهُ إذَا طُرِحَ صَحِيحًا مِنْ غَيْرِ دَقٍّ وَلَا تَفَتُّتٍ ثُمَّ تَفَتَّتَ وَغُيِّرَ لَا يَضُرُّ ، وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَوْرَاقِ الْمَطْرُوحَةِ عَنْ ابْنِ حَجَرٍ الضَّرَرُ .
وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الطُّحْلُبَ لَمَّا كَانَ أَصْلُهُ مِنْ الْمَاءِ لَمْ يَضُرَّ ، بِخِلَافِ الْأَوْرَاقِ أَوْ أَنَّ الطُّحْلُبَ أَبْعَدُ تَفَتُّتًا مِنْهَا ا هـ ع ش .
قَوْلُهُ : ( وَاحْتَرَزَ إلَخْ ) صَرَّحَ فِي هَذَا(1/275)
بِلَفْظِ احْتَرَزَ لِأَنَّهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِخِلَافِ الْقُيُودِ الَّتِي زَادَهَا هُوَ لَمْ يُصَرِّحْ فِيهَا بِهَذَا الْعُنْوَانِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا فِي الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَوْلَهُ كَابْنِ قَاسِمٍ ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مِنْ الطَّاهِرَاتِ عَنْ الْمُتَغَيِّرِ بِنَجِسٍ ، وَسَيَأْتِي لَكِنَّهُ اكْتَفَى بِقَوْلِهِ عَنْ الْمُجَاوِرِ الطَّاهِرِ .
قَوْلُهُ : ( كَعُودٍ وَدُهْنٍ ) وَكَذَا مَا فِيهِ دُهْنِيَّةٌ كَأَحَدِ نَوْعَيْ الْقَطْرَانِ .
وَمِنْ الْمُتَغَيِّرِ بِالْمُجَاوِرِ الْمُتَغَيِّرُ بِالْبَخُورِ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا ح ل و م ر .
وَفِي مُبَلَّاتِ الْكَتَّانِ تَفْصِيلٌ ، وَهُوَ إنْ تَحَقَّقَ انْفِصَالُ عَيْنٍ مِنْهُ حَصَلَ بِهَا التَّغَيُّرُ كَثِيرًا ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ مُجَاوِرٌ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْمَاءِ عَلَى قِسْمَيْنِ : إمَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا أَوْ يَكُونَ نَجِسًا ، وَالطَّاهِرُ عَلَى قِسْمَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُخَالِطًا أَوْ مُجَاوِرًا ، وَالْأَوَّلُ عَلَى قِسْمَيْنِ إمَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ الْمَاءُ