والمولى يملك ماليته لا غير فكان أجنبيا عنه فصار كالحر في حقه ولهذا يصح إقراره بالحدود دون الأموال والمراد بما روى التسبيب بالمرافعة إلى الحكام لا المباشرة بغير إذن الإمام وهذا كما يقال قتل الأمير فلانا ونادى الأمير في الناس والمباشر للقتل والنداء غيره وإنما نسب إليه بالتسبيب بالأمر بذلك وهذا المعنى هو الظاهر لأنه عليه الصلاة والسلام خاطب الموالي كلهم بذلك وكلهم لا يملكون المباشرة بالإجماع أو يكون ذلك إذنا منه عليه الصلاة والسلام للموالي بأن يقيموا الحدود عليهم وعندنا تجوز إقامته للمولى بإذن الإمام .
الشرح
(8/419)
( قوله وقال الشافعي ) أي ومالك وأحمد .
ا هـ .
فتح ( قوله أن يقيم عليه الحد ) أي بلا إذن وعن مالك إلا في الأمة المزوجة .
ا هـ .
فتح ( قوله العبادلة الثلاثة ) أي ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير .
ا هـ .
أتقاني ( قوله ولأن الحد حق الله ) أي فلا يجوز للمولى أن يستوفيه لأنه أجنبي في حقه فلا يجوز للأجنبي أن يتصرف في حق غيره .
ا هـ .
أتقاني ( قوله وكذا الذمي إلخ ) قال الكمال واستثنى الشافعي من المولى أن يكون ذميا أو مكاتبا أو امرأة وهل يجري
وَالْمَوْلَى يَمْلِكُ مَالِيَّتَهُ لَا غَيْرُ فَكَانَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ فَصَارَ كَالْحُرِّ فِي حَقِّهِ وَلِهَذَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْحُدُودِ دُونَ الْأَمْوَالِ وَالْمُرَادُ بِمَا رَوَى التَّسْبِيبُ بِالْمُرَافَعَةِ إلَى الْحُكَّامِ لَا الْمُبَاشَرَةُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَهَذَا كَمَا يُقَالُ قَتَلَ الْأَمِيرُ فُلَانًا وَنَادَى الْأَمِيرُ فِي النَّاسِ وَالْمُبَاشِرُ لِلْقَتْلِ وَالنِّدَاءِ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَيْهِ بِالتَّسْبِيبِ بِالْأَمْرِ بِذَلِكَ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَاطَبَ الْمَوَالِيَ كُلَّهُمْ بِذَلِكَ وَكُلُّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ الْمُبَاشَرَةَ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ إذْنًا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمَوَالِي بِأَنْ يُقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَيْهِمْ وَعِنْدَنَا تَجُوزُ إقَامَتُهُ لِلْمَوْلَى بِإِذْنِ الْإِمَامِ .
الشَّرْحُ
(8/419)
( قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) أَيْ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ .
ا هـ .
فَتْحٌ ( قَوْلُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ) أَيْ بِلَا إذْنٍ وَعَنْ مَالِكٍ إلَّا فِي الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ .
ا هـ .
فَتْحٌ ( قَوْلُهُ الْعَبَادِلَةُ الثَّلَاثَةُ ) أَيْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فِي حَقِّهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ .
ا هـ .
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ وَكَذَا الذِّمِّيُّ إلَخْ ) قَالَ الْكَمَالُ وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ مِنْ الْمَوْلَى أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ امْرَأَةً وَهَلْ يَجْرِي