حكم الحكمين إن اتضح وظهر خطؤهما فيما حكما فيه كحكمهما في شيء فيه بدنة بشاة وبالعكس .
الشرح
(8/242)
( قوله كالسمن والصغير ) أي أن الاجتهاد يكون في السمن وضده أي الضد الذي معه الإجزاء ، والذي لا إجزاء معه خارج عن الموضوع ( قوله والصغير ) فيه أنه قد تقدم أن الصغير كالكبير فكيف يكون الاجتهاد ؟ والجواب أن الصغير مقول بالتشكيك مثلا الثعلب الذي لم يكمل سنة يكون جزاؤه شاة كملت سنة ودخلت في الثانية لا أزيد وثعلب كمل سنتين يخرج شاة كملت سنتين وثعلب كمل أربع سنين يكون الواجب شاة كذلك فمرجع الاجتهاد لما ذكرناه وقس وقوله والجمال لا يعتبر فهذا لا يسلم .
( قوله بأن يريا أن هذه النعامة بدنة سمينة ، أو هزيلة ) أي هزالا لا يمنع الإجزاء ، وأما الهزال الذي يمنع الإجزاء فخارج عن الموضوع وقوله وهكذا أي بأن يريا أن في هذه النعامة بدنة صغيرة أو كبيرة تقدم توضيحه وبأن يريا أن في هذه النعامة بدنة صحيحة أو ضعيفة لصحة النعامة وضعفها يراد ضعف معه إجزاء ، أو يريا أن في هذه النعامة بدنة جميلة أو قبيحة لجمالة النعامة وقبحها تقدم رده ثم ذكر محشي تت ما يرد ما قاله الشيخ أبو الحسن فقال قوله واجتهدا أمر الحكمين بالاجتهاد إن كانا من أهله ؛ لأن هذا الكلام لمالك وزمانه زمن
حُكْمُ الْحَكَمَيْنِ إنْ اتَّضَحَ وَظَهَرَ خَطَؤُهُمَا فِيمَا حَكَمَا فِيهِ كَحُكْمِهِمَا فِي شَيْءٍ فِيهِ بَدَنَةٌ بِشَاةٍ وَبِالْعَكْسِ .
الشَّرْحُ
(8/242)
( قَوْلُهُ كَالسِّمَنِ وَالصَّغِيرِ ) أَيْ أَنَّ الِاجْتِهَادَ يَكُونُ فِي السِّمَنِ وَضِدِّهِ أَيْ الضِّدِّ الَّذِي مَعَهُ الْإِجْزَاءُ ، وَاَلَّذِي لَا إجْزَاءَ مَعَهُ خَارِجٌ عَنْ الْمَوْضُوعِ ( قَوْلُهُ وَالصَّغِيرُ ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّغِيرَ كَالْكَبِيرِ فَكَيْفَ يَكُونُ الِاجْتِهَادُ ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الصَّغِيرَ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ مَثَلًا الثَّعْلَبُ الَّذِي لَمْ يُكْمِلْ سَنَةً يَكُونُ جَزَاؤُهُ شَاةً كَمَّلَتْ سَنَةً وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ لَا أَزْيَدَ وَثَعْلَبٌ كَمَّلَ سَنَتَيْنِ يُخْرِجُ شَاةً كَمَّلَتْ سَنَتَيْنِ وَثَعْلَبٌ كَمَّلَ أَرْبَعَ سِنِينَ يَكُونُ الْوَاجِبُ شَاةً كَذَلِكَ فَمَرْجِعُ الِاجْتِهَادِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَقِسْ وَقَوْلُهُ وَالْجَمَالُ لَا يُعْتَبَرُ فَهَذَا لَا يُسَلَّمُ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ يَرَيَا أَنَّ هَذِهِ النَّعَامَةَ بَدَنَةٌ سَمِينَةٌ ، أَوْ هَزِيلَةٌ ) أَيْ هُزَالًا لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ ، وَأَمَّا الْهُزَالُ الَّذِي يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَخَارِجٌ عَنْ الْمَوْضُوعِ وَقَوْلُهُ وَهَكَذَا أَيْ بِأَنْ يَرَيَا أَنَّ فِي هَذِهِ النَّعَامَةِ بَدَنَةً صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً تَقَدَّمَ تَوْضِيحُهُ وَبِأَنْ يَرَيَا أَنَّ فِي هَذِهِ النَّعَامَةِ بَدَنَةً صَحِيحَةً أَوْ ضَعِيفَةً لِصِحَّةِ النَّعَامَةِ وَضَعْفِهَا يُرَادُ ضَعْفٌ مَعَهُ إجْزَاءٌ ، أَوْ يَرَيَا أَنَّ فِي هَذِهِ النَّعَامَةِ بَدَنَةً جَمِيلَةً أَوْ قَبِيحَةً لِجَمَالَةِ النَّعَامَةِ وَقُبْحِهَا تَقَدَّمَ رَدُّهُ ثُمَّ ذَكَرَ مُحَشِّي تت مَا يَرُدُّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ فَقَالَ قَوْلُهُ وَاجْتَهِدَا أَمَرَ الْحَكَمَيْنِ بِالِاجْتِهَادِ إنْ كَانَا مِنْ أَهْلِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لِمَالِكٍ وَزَمَانُهُ زَمَنُ