الحال على صدقه وخفاء ذلك عليه ولو اشترى جارية فلما حل نقابها قال هذه جاريتي ولم أعرفها للنقاب ففيه الوجهان وهذا بناء على أن طلب ابتياع شيء من رجل لا يكون إقرارا له به(23/297)
( ولو ادعى الشركاء على رجل ) حقا فأنكر ( حلف لكل ) منهم يمينا ( فإن رضوا بيمين واحدة لم تجزه ) وإن ادعوا ذلك من جهة واحدة كدار ورثوها من أبيهم كما لا يجزئ الحكم بشاهد واحد وإن رضي الخصم وذكر الأصل هنا مسألة تركها المصنف لذكره لها تبعا له في العتق ( ولو شهد واحد بالوكالة ) من شخص لاخر بكذا ( واخر بالتفويض أو التسليط ) أو الإذن له في التصرف فيه ( لا الإقرار ) بالوكالة ( ثبتت ) - أي الوكالة لاتحاد الألفاظ المذكورة معنى بخلافهما مع الإقرار وفي بعض نسخ الرافعي ولو شهد أحدهما أنه قال وكلتك بكذا والاخر أنه فوض إليه أو سلطه عليه ثبتت الوكالة ولو شهد أحدهما أنه قال وكلتك
الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ وَخَفَاءِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَمَّا حَلَّ نِقَابَهَا قَالَ هَذِهِ جَارِيَتِي وَلَمْ أَعْرِفْهَا لِلنِّقَابِ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ طَلَبَ ابْتِيَاعِ شَيْءٍ مِنْ رَجُلٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا لَهُ بِهِ(23/297)
( وَلَوْ ادَّعَى الشُّرَكَاءُ عَلَى رَجُلٍ ) حَقًّا فَأَنْكَرَ ( حَلِفَ لِكُلٍّ ) مِنْهُمْ يَمِينًا ( فَإِنْ رَضُوا بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ لَمْ تُجِزْهُ ) وَإِنْ اُدْعُوا ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَدَارٍ وَرِثُوهَا مِنْ أَبِيهِمْ كَمَا لَا يُجْزِئُ الْحُكْمُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ وَذَكَرَ الْأَصْلُ هُنَا مَسْأَلَةً تَرَكَهَا الْمُصَنِّفُ لِذِكْرِهِ لَهَا تَبَعًا لَهُ فِي الْعِتْقِ ( وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْوَكَالَةِ ) مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ بِكَذَا ( وَآخَرُ بِالتَّفْوِيضِ أَوْ التَّسْلِيطِ ) أَوْ الْإِذْنِ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ ( لَا الْإِقْرَارَ ) بِالْوَكَالَةِ ( ثَبُتَتْ ) - أَيْ الْوَكَالَةُ لِاتِّحَادِ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ مَعْنَى بِخِلَافِهِمَا مَعَ الْإِقْرَارِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ وَكَّلْتُك بِكَذَا وَالْآخَرُ أَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهِ أَوْ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ وَكَّلْتُك