بعد .
.
.
إلخ ) عبارة الروض حلف أي البائع على نفي المفسد تحالفا ا هـ وقوله على نفي المفسد قال في شرحه بأن يقول لم يسم في العقد خمرا .
ا هـ .
ولا يظهر التحالف بمجرد حلف البائع على نفي المفسد بل ينبغي بعد حلفه مطالبة المشتري ببيان صحيح(9/372)
فإن بين شيئا ووافقه البائع عليه فذاك وإلا تحالفا أخذا مما في الحاشية الأخرى عن القاضي ( قوله : فلو تقايلا .
.
.
إلخ ) ينبغي أن مثله ما لو انفسخ البيع لتلف المبيع بعد قبضه في زمن خيار البائع وحده ثم تنازعا في قدر الثمن .(9/373)
( فصل ) ( قوله : إن وارث ) أي : والعاقد الاخر ، أو نائبه أو وارثه ( قوله : وصف عقد عوض ) أي حالته التي يقع عليها .
ا هـ .
ع ش ( قوله واعترفا بصحة العقد ) أي ولو حكما كما سيأتي في قوله نعم لو قال .
.
.
إلخ ولذا قال بعضهم الشرط وجود الصحة لا الاعتراف بها .
( قوله : بأن لا يكون لأحدهما بينة ) فإن كان له بينة وأقامها عمل بها .
( قوله : أو لهما ثنتان وتعارضتا ) لكونهما أطلقتا أو أرختا بتاريخين متفقين أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى أما لو أقاما بينتين مؤرختين بتاريخ
بَعْدَ .
.
.
إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ حَلَفَ أَيْ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ الْمُفْسِدِ تَحَالَفَا ا هـ وَقَوْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْمُفْسِدِ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَمْ يُسَمِّ فِي الْعَقْدِ خَمْرًا .
ا هـ .
وَلَا يَظْهَرُ التَّحَالُفُ بِمُجَرَّدِ حَلِفِ الْبَائِعِ عَلَى نَفْيِ الْمُفْسِدِ بَلْ يَنْبَغِي بَعْدَ حَلِفِهِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِبَيَانٍ صَحِيحٍ(9/372)
فَإِنْ بَيَّنَ شَيْئًا وَوَافَقَهُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ فَذَاكَ وَإِلَّا تَحَالَفَا أَخْذًا مِمَّا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : فَلَوْ تَقَايَلَا .
.
.
إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ لِتَلَفِ الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِهِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ ثُمَّ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ .(9/373)
( فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ : إنْ وَارِثٌ ) أَيْ : وَالْعَاقِدُ الْآخَرُ ، أَوْ نَائِبُهُ أَوْ وَارِثُهُ ( قَوْلُهُ : وَصْفِ عَقْدِ عِوَضٍ ) أَيْ حَالَتِهِ الَّتِي يَقَعُ عَلَيْهَا .
ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ وَاعْتَرَفَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ .
.
.
إلَخْ وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ الشَّرْطُ وُجُودُ الصِّحَّةِ لَا الِاعْتِرَافُ بِهَا .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ ) فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ وَأَقَامَهَا عُمِلَ بِهَا .
( قَوْلُهُ : أَوْ لَهُمَا ثِنْتَانِ وَتَعَارَضَتَا ) لِكَوْنِهِمَا أُطْلِقَتَا أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ أَوْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى أَمَّا لَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ مُؤَرَّخَتَيْنِ بِتَارِيخٍ