الأم هنا؟ (قوله: وفيه نظر) يمكن أن يدفع بأنه: لوحظ مع البعضية الضعف (قوله: إلا بعض الواجب) أي فإنه يجب إخراجه ويجزئ للضرورة وقد يقتضي هذا التوزيع حينئذ، والظاهر أنه غير مراد
(قوله: وقت الوجوب) أي مع يسار ابنه حينئذ (قوله: قال: البغوي: إلخ) هذا إنما يتجه إن قلنا أن تحمل الابن سبيله سبيل الضمان فإن قلنا بالأصح أن سبيله سبيل الحوالة فالفطرة على الابن كما أن الحق يتحول عن المحيل تحولا لا رجوع معه إلى المحيل مطلقا م ر (قوله: فعليه فطرة نفسه) قد يتوهم إشكال ذلك مع إعساره وقت الوجوب ولا إشكال؛ لأنه يكفي في الوجوب عليه يسار من يتحمل عنه لكن البغوي: يشترط في استمرار وجوب الإخراج على من يتحمل عنه، عدم يساره هو قبل الإخراج
 في أحسن الوجهين) أي المتعارضين في وجوب تقديم نفسه، أو زوجته وإن كان هناك ثالث بأنه يتخير ووجه القول بتقديم زوجته أن فطرتها دين عليه فتمنع وجوب فطرته بناء على الضعيف
الْأُمِّ هُنَا؟ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) يُمْكِنُ أَنْ يُدْفَعَ بِأَنَّهُ: لُوحِظَ مَعَ الْبَعْضِيَّةِ الضَّعْفُ (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْضَ الْوَاجِبِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَجِبُ إخْرَاجُهُ وَيُجْزِئُ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا التَّوْزِيعَ حِينَئِذٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ
(قَوْلُهُ: وَقْتَ الْوُجُوبِ) أَيْ مَعَ يَسَارِ ابْنِهِ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: قَالَ: الْبَغَوِيّ: إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ قُلْنَا أَنَّ تَحَمُّلَ الِابْنِ سَبِيلُهُ سَبِيلُ الضَّمَانِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلُ الْحَوَالَةِ فَالْفِطْرَةُ عَلَى الِابْنِ كَمَا أَنَّ الْحَقَّ يَتَحَوَّلُ عَنْ الْمُحِيلِ تَحَوُّلًا لَا رُجُوعَ مَعَهُ إلَى الْمُحِيلِ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ فِطْرَةُ نَفْسِهِ) قَدْ يُتَوَهَّمُ إشْكَالُ ذَلِكَ مَعَ إعْسَارِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَلَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ يَسَارُ مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ لَكِنَّ الْبَغَوِيّ: يَشْتَرِطُ فِي اسْتِمْرَارِ وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ عَلَى مَنْ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ، عَدَمَ يَسَارِهِ هُوَ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ
 فِي أَحْسَنِ الْوَجْهَيْنِ) أَيْ الْمُتَعَارِضَيْنِ فِي وُجُوبِ تَقْدِيمِ نَفْسِهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ ثَالِثٌ بِأَنَّهُ يَتَخَيَّرُ وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ زَوْجَتِهِ أَنَّ فِطْرَتَهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ فَتَمْنَعُ وُجُوبَ فِطْرَتِهِ بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ