من مذهبه اهـ.
ورده سم بأن الغرض أنه منقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مرفوع قطعا فكيف يصح مع ذلك تحرير كونه مذهب الراوي، بل لو سلم في بعض الأفراد عدم تصريح الراوي برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في حكم المرفوع إذ
مِنْ مَذْهَبِهِ اهـ.
وَرَدَّهُ سم بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ مَرْفُوعٌ قَطْعًا فَكَيْفَ يَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ تَحْرِيرُ كَوْنِهِ مَذْهَبَ الرَّاوِي، بَلْ لَوْ سُلِّمَ فِي بَعْضِ الْأَفْرَادِ عَدَمُ تَصْرِيحِ الرَّاوِي بِرَفْعِهِ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إذْ