اختيار التملك للسفيه حق مالي ولا يجوز إعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين الخمر وجلد الميتة وأما القصاص فإنه محض عقوبة شرع للتشفي وهو الواجب عينا على الأصح ت(21/35)
( وباقي أصحاب الخمس لا يتصور إعراضهم ) ؛ لأنهم غير معينين .(21/36)
( والمعرض ) من الغانمين ( كالمعدوم ) فيقسم المال خمسا وأربعة أخماس كما لو لم يكن إعراض فالإعراض إنما ترجع فائدته إلى باقي الغانمين دون أرباب الخمس .
الشرح
( قوله : فالإعراض إنما ترجع فائدته إلخ ) وفي الكفاية عن الإمام أن أربعة أخماس نصيب المعرض للغانمين وخمسه لأهل الفيء ا هـ وهو سهو منه وقد بين الأذرعي كلام الإمام(21/37)
( ويصح إعراض مفلس ) محجور عليه ؛ لأن اختيار التملك كالاكتساب ، والمفلس لا يلزمه ذلك ولأن الإعراض يمحض جهاده للاخر فلا يمنع منه .
الشرح
( قوله : والمفلس لا يلزمه ذلك ) في فوائد الرحلة لابن الصلاح أنه إذا لزمه الدين بسبب هو عاص به كما لو حرق
اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ لِلسَّفِيهِ حَقٌّ مَالِيٌّ وَلَا يَجُوزُ إعْرَاضُهُ عَنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ كَالسَّرْجَيْنِ الْخَمْر وَجَلَدَ الْمَيِّتَة وَأَمَّا الْقِصَاص فَإِنَّهُ مَحْض عُقُوبَة شُرِعَ لِلتَّشَفِّي وَهُوَ الْوَاجِب عَيْنًا عَلَى الْأَصَحّ ت(21/35)
( وَبَاقِي أَصْحَابِ الْخُمُسِ لَا يُتَصَوَّرُ إعْرَاضُهُمْ ) ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ .(21/36)
( وَالْمُعْرِضُ ) مِنْ الْغَانِمِينَ ( كَالْمَعْدُومِ ) فَيُقْسَمُ الْمَالُ خَمْسًا وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إعْرَاضٌ فَالْإِعْرَاضُ إنَّمَا تَرْجِعُ فَائِدَتُهُ إلَى بَاقِي الْغَانِمِينَ دُونَ أَرْبَابِ الْخُمُسِ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : فَالْإِعْرَاضُ إنَّمَا تَرْجِعُ فَائِدَتُهُ إلَخْ ) وَفِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ نَصِيبِ الْمُعْرِضِ لِلْغَانِمِينَ وَخُمُسَهُ لِأَهْلِ الْفَيْءِ ا هـ وَهُوَ سَهْوٌ مِنْهُ وَقَدْ بَيَّنَ الْأَذْرَعِيُّ كَلَامَ الْإِمَامِ(21/37)
( وَيَصِحُّ إعْرَاضُ مُفْلِسٍ ) مَحْجُورٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَ التَّمَلُّكِ كَالِاكْتِسَابِ ، وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْإِعْرَاضَ يَمْحَضُ جِهَادُهُ لِلْآخَرِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ) فِي فَوَائِدِ الرِّحْلَةِ لِابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّهُ إذَا لَزِمَهُ الدَّيْنُ بِسَبَبٍ هُوَ عَاصٍ بِهِ كَمَا لَوْ حَرَّقَ