المصنف في كتاب الصداق .
وقيل : لا يجبر المجنون البالغ بحال .
اختاره أبو بكر .
وقيل : يجبره مع الشهوة ، وإلا فلا .
اختاره القاضي .
وقيل : لا يزوجه إلا الحاكم .
ذكره في الرعاية .
قلت : تقديم الحاكم على الأب قول ساقط .
ويأتي هل لوصي الصغير الإجبار ؟ عند قوله  ووصيه في النكاح بمنزلته  .(12/254)
فوائد : منها : ما قاله القاضي في الجامع الكبير : إن تزويج الطفل والمعتوه ليس بإجبار .
إنما الإجبار في حق من له إذن واختيار .
انتهى .
ومنها : لو كان يخنق في الأحيان لم يجز تزويجه إلا بإذنه .
ومنها : ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ .
على الصحيح من المذهب .
جزم به في الرعاية وغيرها .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي : هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب .
وظاهر كلام ابن الجوزي : أن له الخيار .
ومنها : للأب قبول النكاح للمجنون والصغير .
وله
الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ .
وَقِيلَ : لَا يُجْبَرُ الْمَجْنُونُ الْبَالِغُ بِحَالٍ .
اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .
وَقِيلَ : يُجْبِرُهُ مَعَ الشَّهْوَةِ ، وَإِلَّا فَلَا .
اخْتَارَهُ الْقَاضِي .
وَقِيلَ : لَا يُزَوِّجُهُ إلَّا الْحَاكِمُ .
ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ .
قُلْت : تَقْدِيمُ الْحَاكِمِ عَلَى الْأَبِ قَوْلٌ سَاقِطٌ .
وَيَأْتِي هَلْ لِوَصِيِّ الصَّغِيرِ الْإِجْبَارُ ؟ عِنْدَ قَوْلِهِ  وَوَصِيُّهُ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَتِهِ  .(12/254)
فَوَائِدُ : مِنْهَا : مَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : إنَّ تَزْوِيجَ الطِّفْلِ وَالْمَعْتُوهِ لَيْسَ بِإِجْبَارٍ .
إنَّمَا الْإِجْبَارُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ إذْنٌ وَاخْتِيَارٌ .
انْتَهَى .
وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانِ لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ .
وَمِنْهَا : لَيْسَ لِلِابْنِ الصَّغِيرِ إذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ خِيَارٌ إذَا بَلَغَ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا .
وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَصْحَابِ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ : أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ .
وَمِنْهَا : لِلْأَبِ قَبُولُ النِّكَاحِ لِلْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ .
وَلَهُ