الترك حال الحيض عزيمة مع عدم صلاحيتها لتلك العبادة حال الحيض فليتأمل فإن عدم قبول رخصة الشرع أمر لازم للقضاء فالنهي للازم كهو للذات .
( قوله لا لأمر خارج ) قد يؤيد أنه لأمر خارج صحة قضاء ركعتي الطواف بناء على إطلاق المنقول عن النص والأصحاب ، إذ لا وجه للفرق .
( قوله نظير ما يأتي إلخ ) بهذا النظير يندفع عنه ما قد يورد عليه من أنه يلزم اتحاد القولين ؛ لأنها إذا لم تنعقد على الكراهة أيضا كانت حراما ؛ لأن الإقدام على العبادة الفاسدة حرام وجه الاندفاع أن الأصحاب قالوا مثل ذلك في الأوقات المكروهة ولم يلزم الاتحاد ومهما قيل هناك في التخلص من الإشكال يقال هنا مثله .
( قوله على القول به ) أي وإلا فالأصح سنيتهما لا وجوبهما ، وقوله في زمن الحيض أي حتى يتأتى طلب قضائهما .
( قوله فإن فرض(4/199)
طروه ) هذا الفرض صور به في شرح العباب ما تقدم عن شرح مسلم وغيره .
( قوله إن سلم ثبوتهما ) قد يوجه ثبوتهما ، وإن لم يمض عقب الفراغ قبل الطرو ما يسعهما بتبعيتهما للطواف .(4/200)
( قوله أي الحيض ) إلى قوله لا يقال في النهاية والمغني قول
التَّرْكُ حَالَ الْحَيْضِ عَزِيمَةً مَعَ عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهَا لِتِلْكَ الْعِبَادَةِ حَالَ الْحَيْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ عَدَمَ قَبُولِ رُخْصَةِ الشَّرْعِ أَمْرٌ لَازِمٌ لِلْقَضَاءِ فَالنَّهْيُ لِلَازِمِ كَهُوَ لِلذَّاتِ .
( قَوْلُهُ لَا لِأَمْرٍ خَارِجٍ ) قَدْ يُؤَيِّدُ أَنَّهُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ صِحَّةُ قَضَاءِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بِنَاءً عَلَى إطْلَاقِ الْمَنْقُولِ عَنْ النَّصِّ وَالْأَصْحَابِ ، إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ .
( قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي إلَخْ ) بِهَذَا النَّظِيرِ يَنْدَفِعُ عَنْهُ مَا قَدْ يُورَدُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُ اتِّحَادُ الْقَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَيْضًا كَانَتْ حَرَامًا ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ حَرَامٌ وَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَلَمْ يَلْزَمْ الِاتِّحَادُ وَمَهْمَا قِيلَ هُنَاكَ فِي التَّخَلُّصِ مِنْ الْإِشْكَالِ يُقَالُ هُنَا مِثْلُهُ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ ) أَيْ وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ سُنِّيَّتُهُمَا لَا وُجُوبُهُمَا ، وَقَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ أَيْ حَتَّى يَتَأَتَّى طَلَبُ قَضَائِهِمَا .
( قَوْلُهُ فَإِنْ فُرِضَ(4/199)
طُرُوُّهُ ) هَذَا الْفَرْضُ صُوِّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ .
( قَوْلُهُ إنْ سَلِمَ ثُبُوتُهُمَا ) قَدْ يُوَجَّهُ ثُبُوتُهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَمْضِ عَقِبَ الْفَرَاغِ قَبْلَ الطُّرُوِّ مَا يَسَعْهُمَا بِتَبَعِيَّتِهِمَا لِلطَّوَافِ .(4/200)
( قَوْلُهُ أَيْ الْحَيْضُ ) إلَى قَوْلِهِ لَا يُقَالُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ