العوالي قال غيره : مالك أعلم ببلده وأمكنتها من غيره وهو أثبت في ابن شهاب ممن سواه .
وقد رواه بعضهم عن مالك إلى العوالي كما قالت الجماعة ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري فقال إلى قباء كما قال مالك انتهى .
وبين الدارقطني في العلل أنه اختلف على ابن أبي ذئب في ذلك وحكى ابن بطال عن البزار أنه قال : الصواب ما اجتمعت عليه الجماعة ، وهو مما يعد على مالك(2/222)
أنه وهم فيه قال ابن بطال : وقد روى خالد بن مخلد عن مالك إلى العوالي كما رواه أصحاب ابن شهاب ذكره الدارقطني فلم يهم فيه مالك انتهى .
والذي وقفت عليه في علل الدارقطني ورواه خالد بن مخلد وعبد الله بن نافع عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا أيضا انتهى فلم يحك عن خالد بن مخلد أنه روى عن مالك إلى العوالي ، وإنما خالف الأكثرين في تصريحه بالرفع والله أعلم .
وقول من قال : إن مالكا وقفه أي من جهة اللفظ .
وأما في الحكم فهو مرفوع بناء على المرجح أن قول الصحابي كنا نفعل كذا حكمه الرفع ، وإن لم يصرح بإضافة ذلك إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد ذهب إلى ذلك أبو عبد الله الحاكم من المحدثين ، والإمام فخر الدين الرازي من أهل الأصول وقواه النووي لكن ذهب الخطيب البغدادي وابن الصلاح إلى أنه
الْعَوَالِي قَالَ غَيْرُهُ : مَالِكٌ أَعْلَمُ بِبَلَدِهِ وَأَمْكِنَتِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ أَثْبَتُ فِي ابْنِ شِهَابٍ مِمَّنْ سِوَاهُ .
وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ إلَى الْعَوَالِي كَمَا قَالَتْ الْجَمَاعَةُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ إلَى قُبَاءَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ انْتَهَى .
وَبَيَّنَ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْعِلَلِ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فِي ذَلِكَ وَحَكَى ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ الْبَزَّارِ أَنَّهُ قَالَ : الصَّوَابُ مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ ، وَهُوَ مِمَّا يُعَدُّ عَلَى مَالِكٍ(2/222)
أَنَّهُ وَهَمَ فِيهِ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : وَقَدْ رَوَى خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ إلَى الْعَوَالِي كَمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ ابْنِ شِهَابٍ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَلَمْ يَهِمْ فِيهِ مَالِكٌ انْتَهَى .
وَاَلَّذِي وَقَفْت عَلَيْهِ فِي عِلَلِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا انْتَهَى فَلَمْ يُحْكَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ أَنَّهُ رَوَى عَنْ مَالِكٍ إلَى الْعَوَالِي ، وَإِنَّمَا خَالَفَ الْأَكْثَرِينَ فِي تَصْرِيحِهِ بِالرَّفْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّ مَالِكًا وَقَفَهُ أَيْ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ .
وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ مَرْفُوعٌ بِنَاءً عَلَى الْمُرَجَّحِ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُ بِإِضَافَةِ ذَلِكَ إلَى عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ ، وَالْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيّ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ لَكِنْ ذَهَبَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ إلَى أَنَّهُ