عليها بغير علمها بالصداق بخلاف الكبيرة قال الغزي وهذا واضح في الثيب أما البكر المجبرة فينبغي أن الحال إن دل على علمها بالصداق لم تصدق هي وإلا صدقت .
ا هـ .
وبما قررته يعلم الجواب عن قول السائل حفظه الله تعالى ووفقه وأحيا بعلي همته ما اندرس من معالم العلوم اخر السؤال فإذا كان أهل هذه الشاغرة لا يعرفون إلى اخره بما حاصله أنها إذا ادعت الجهل بما أبرأت منه وادعى هو أنه لم يطلقها إلا طمعا في البراءة قبل منهما فلا يقع عليه حينئذ طلاق وإن كان فاسقا فإن ادعى عليها بين يدي حاكم أنها(8/488)
تعلم ذلك وأنه لم يطلقها إلا طمعا حلفهما الحاكم على ذلك وأما ما أفتى به أبو زرعة من أنها لو قالت طلقني فقال إن أبرأتني إلى اخر ما ذكره السائل عنه فصحيح مأخوذ من كلام الشيخين وغيرهما تبعا لما في فتاوى القاضي .
ولنص الشافعي رضي الله تعالى عنه على ما يؤخذ منه ذلك وإنما لم تقبل هنا إرادتها التعليق لأن الصورة كما هو ظاهر أن الزوج خالعها وظاهر اللفظ صريح في دعواه فصدق هو دونها وأما ما أفتى
عَلَيْهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا بِالصَّدَاقِ بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ قَالَ الْغَزِّيُّ وَهَذَا وَاضِحٌ فِي الثَّيِّبِ أَمَّا الْبِكْرُ الْمُجْبَرَةُ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْحَالَ إنْ دَلَّ عَلَى عِلْمِهَا بِالصَّدَاقِ لَمْ تُصَدَّقْ هِيَ وَإِلَّا صُدِّقَتْ .
ا هـ .
وَبِمَا قَرَّرْته يَعْلَمُ الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ السَّائِلِ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَوَفَّقَهُ وَأَحْيَا بِعَلِيِّ هِمَّتِهِ مَا انْدَرَسَ مِنْ مَعَالِمِ الْعُلُومِ آخِرُ السُّؤَالِ فَإِذَا كَانَ أَهْلُ هَذِهِ الشَّاغِرَةِ لَا يَعْرِفُونَ إلَى آخِرِهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهَا إذَا ادَّعَتْ الْجَهْلَ بِمَا أَبْرَأَتْ مِنْهُ وَادَّعَى هُوَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقَهَا إلَّا طَمَعًا فِي الْبَرَاءَةِ قُبِلَ مِنْهُمَا فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ طَلَاقٌ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا فَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهَا بَيْن يَدَيْ حَاكِمٍ أَنَّهَا(8/488)
تَعْلَمُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا إلَّا طَمَعًا حَلَّفَهُمَا الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا مَا أَفْتَى بِهِ أَبُو زُرْعَةَ مِنْ أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي فَقَالَ إنْ أَبْرَأْتِنِي إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ عَنْهُ فَصَحِيحٌ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا تَبَعًا لِمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي .
وَلِنَصِّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَل هُنَا إرَادَتُهَا التَّعْلِيقَ لِأَنَّ الصُّورَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ الزَّوْجَ خَالَعَهَا وَظَاهِرُ اللَّفْظِ صَرِيحٌ فِي دَعْوَاهُ فَصَدَقَ هُوَ دُونهَا وَأَمَّا مَا أَفْتَى