إبطال العهد أمر محقق وهي متفرعة على الاستعارة بالكناية فإذا قيل ينقضون حبل الله كان إطلاق لفظ الحبل على العهد مجازا علاقته المشابهة أي استعارة تصريحية وذكر النقض ترشيحا .
ثم قال المفسر كقولك شجاع يفترس أقرانه وعالم يغترف منه الناس أي فإن افتراس الشجاع أقرانه استعارة لبطشه وقتله على سبيل التصريح وباعتبار معناه الحقيقي هو كناية عن استعارة البحر له وكل من التصريحتين قرينة لما تفرعت عليه من الاستعارة بالكناية .(6/231)
( سئل ) هل ورد في الحديث لا يحلف بالطلاق إلا فاسق ولا يستحلف به إلا منافق أم لا ؟ .
.
( فأجاب ) لم أر اللفظ المذكور فيما وقفت عليه من كتب الحديث وعلى تقدير وروده لا يمكن حمله على حقيقته ، وإنما هو خارج على سبيل الزجر والردع .(6/232)
( سئل ) هل ورد من قصدنا وجب حقه علينا أم لا ؟ ( فأجاب ) لم أر اللفظ المذكور فيما وقفت عليه من كتب الحديث لكن معناه صحيح إذ المقصود به الترغيب في قضاء حاجة السائل ، والأحاديث الواردة في هذا كثيرة وقد روي عن مالك رحمه الله أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف فقالت لمولاة لها أعطيه إياه فقالت ليس لك ما تفطرين عليه فقالت أعطه إياه ففعلت .(6/233)
( سئل ) عن قول ابن هشام في شرح القطر في باب المفعول معه يجب
إبْطَالَ الْعَهْدِ أَمْرٌ مُحَقَّقٌ وَهِيَ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ فَإِذَا قِيلَ يَنْقُضُونَ حَبْلَ اللَّهِ كَانَ إطْلَاقُ لَفْظِ الْحَبْلِ عَلَى الْعَهْدِ مَجَازًا عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَهَةُ أَيْ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ وَذَكَرَ النَّقْضَ تَرْشِيحًا .
ثُمَّ قَالَ الْمُفَسِّرُ كَقَوْلِك شُجَاعٌ يَفْتَرِسُ أَقْرَانَهُ وَعَالِمٌ يَغْتَرِفُ مِنْهُ النَّاسُ أَيْ فَإِنَّ افْتِرَاسَ الشُّجَاعِ أَقْرَانَهُ اسْتِعَارَةٌ لِبَطْشِهِ وَقَتْلِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّصْرِيحِ وَبِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ اسْتِعَارَةِ الْبَحْرِ لَهُ وَكُلٌّ مِنْ التَّصْرِيحَتَيْنِ قَرِينَةٌ لِمَا تَفَرَّعَتْ عَلَيْهِ مِنْ الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ .(6/231)
( سُئِلَ ) هَلْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ لَا يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ إلَّا فَاسِقٌ وَلَا يَسْتَحْلِفُ بِهِ إلَّا مُنَافِقٌ أَمْ لَا ؟ .
.
( فَأَجَابَ ) لَمْ أَرَ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَعَلَى تَقْدِيرِ وُرُودِهِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ خَارِجٌ عَلَى سَبِيلِ الزَّجْرِ وَالرَّدْعِ .(6/232)
( سُئِلَ ) هَلْ وَرَدَ مَنْ قَصَدَنَا وَجَبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) لَمْ أَرَ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ إذْ الْمَقْصُودُ بِهِ التَّرْغِيبُ فِي قَضَاءِ حَاجَةِ السَّائِلِ ، وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ مِسْكِينًا سَأَلَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إلَّا رَغِيفٌ فَقَالَتْ لِمَوْلَاةٍ لَهَا أَعْطِيهِ إيَّاهُ فَقَالَتْ لَيْسَ لَك مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَعْطِهِ إيَّاهُ فَفَعَلَتْ .(6/233)
( سُئِلَ ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ هِشَامٍ فِي شَرْحِ الْقَطْرِ فِي بَابِ الْمَفْعُولِ مَعَهُ يَجِبُ