لرضاها ، ولو خرج كلامهما معا ورثتا لعدمه ، ولو قال : أمركما بيدكما فكما مر غير أن هنا لو اجتمعتا على إحداهما يقع وثمة لا للتعليق نظيره وكل رجلين يبيع عبدين أو طلاق امرأتين بمال معلوم قال : طلقا أنفسكما بألف يتقيد بالمجلس ويشترط اجتماعهما ولا يرثان بحال ، ولو اجتمعا على إحداهما صح بحصته من مهرها .
ا هـ .
الشرح
( قوله : فإنه لا يقتصر على المجلس في الجميع ) ينبغي تحرير هذا الكلام فراجعه .
( قوله : ولو جمع بين إن وإذا .
.
.
إلخ ) سيعيد ذكر هذا الكلام بزيادة عند قول المصنف الاتي أنت طالق متى شئت أو متى ما .
.
.
إلخ ( قوله : في حق هذا الحكم ) أي في كونه يتقيد بالمجلس فهو مرتبط بقوله ثم اعلم أن التفويض إليها .
.
.
إلخ ( قوله : وفي الأمر بالتطليق وكيلة ) أي في صورة ما إذا لم يقيد بالمشيئة كما هو فرض المسألة وإلا كان تمليكا أيضا كما يأتي
لِرِضَاهَا ، وَلَوْ خَرَجَ كَلَامُهُمَا مَعًا وَرِثَتَا لِعَدَمِهِ ، وَلَوْ قَالَ : أَمْرُكُمَا بِيَدِكُمَا فَكَمَا مَرَّ غَيْرَ أَنَّ هُنَا لَوْ اجْتَمَعَتَا عَلَى إحْدَاهُمَا يَقَعُ وَثَمَّةَ لَا لِلتَّعْلِيقِ نَظِيرُهُ وَكُلُّ رَجُلَيْنِ يَبِيعُ عَبْدَيْنِ أَوْ طَلَاقَ امْرَأَتَيْنِ بِمَالٍ مَعْلُومٍ قَالَ : طَلِّقَا أَنْفُسَكُمَا بِأَلْفٍ يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ وَيُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمَا وَلَا يَرِثَانِ بِحَالٍ ، وَلَوْ اجْتَمَعَا عَلَى إحْدَاهُمَا صَحَّ بِحِصَّتِهِ مِنْ مَهْرِهَا .
ا هـ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ فِي الْجَمِيعِ ) يَنْبَغِي تَحْرِيرُ هَذَا الْكَلَامِ فَرَاجِعْهُ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ إنْ وَإِذَا .
.
.
إلَخْ ) سَيُعِيدُ ذِكْرَ هَذَا الْكَلَامِ بِزِيَادَةٍ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْت أَوْ مَتَى مَا .
.
.
إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ ) أَيْ فِي كَوْنِهِ يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ فَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ التَّفْوِيضَ إلَيْهَا .
.
.
إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَفِي الْأَمْرِ بِالتَّطْلِيقِ وَكِيلَةٌ ) أَيْ فِي صُورَةِ مَا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ بِالْمَشِيئَةِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا كَانَ تَمْلِيكًا أَيْضًا كَمَا يَأْتِي