أنها سواء كانت من جنس واحد أو من أجناس مختلفة أي أنه لا يشترط أن يكون رأس(9/246)
مال الشريكين من جنس نقود واحدة فكما يجوز أن يكون رأس مال الشركة من جنس نقود واحدة يجوز أيضا أن يكون من نقود مختلفة الجنس كأن يكون رأس مال أحدهما ذهبا ورأس مال الاخر فضة لأن هذين في الثمن كالجنس الواحد إلا أنه إذا كانت الشركة شركة مفاوضة فيشترط أن يوجد تساو في القيمة في رأس المال المختلف الجنس انظر شرح المادة ( 1333 ) وذلك لو وضع أحد الشريكين رأس مال ذهبا ووضع الاخر رأس مال فضة فيجب أن يكون الذهب الموضوع رأس مال بقية الفضة الموضوعة فإذا وجد تفاضل في القيمة فلا تصح شركة المفاوضة ولكن إذا تزايدت قيمة الدراهم والدنانير بعد عقد الشركة وقبل الشراء وفات التساوي فتنقلب الشركة المذكورة إلى شركة عنان .
أما في شركة العنان فلا يلزم تساوي قيمة النقود المختلفة : انظر المادة ( 1365 ) .
( رد المحتار والولوالجية في الشركة ) ولا يشترط خلط رأس المال يعني سواء كانت الشركة شركة مفاوضة أو شركة عنان فلا يكون خلط رأس المال أمرا لازما لأن الشركة في الربح هي مستندة على العقد وليس على خلط رأس المال ( الطحطاوي ) انظر شرح المادة .
( 1331 )(9/247)
المادة ( 1339
أَنَّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ أَيْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ(9/246)
مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ جِنْسِ نُقُودٍ وَاحِدَةٍ فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ مِنْ جِنْسِ نُقُودٍ وَاحِدَةٍ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مِنْ نُقُودٍ مُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ كَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا ذَهَبًا وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ فِضَّةً لِأَنَّ هَذَيْنِ فِي الثَّمَنِ كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يُوجَدَ تَسَاوٍ فِي الْقِيمَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ الْمُخْتَلِفِ الْجِنْسِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 1333 ) وَذَلِكَ لَوْ وَضَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ رَأْسَ مَالٍ ذَهَبًا وَوَضَعَ الْآخَرُ رَأْسَ مَالٍ فِضَّةً فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الذَّهَبُ الْمَوْضُوعُ رَأْسَ مَالِ بَقِيَّةِ الْفِضَّةِ الْمَوْضُوعَةِ فَإِذَا وُجِدَ تَفَاضُلٌ فِي الْقِيمَةِ فَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ وَلَكِنْ إذَا تَزَايَدَتْ قِيمَةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَقَبْلَ الشِّرَاءِ وَفَاتَ التَّسَاوِي فَتَنْقَلِبُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ إلَى شَرِكَةِ عِنَانٍ .
أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ فَلَا يَلْزَمُ تَسَاوِي قِيمَةِ النُّقُودِ الْمُخْتَلِفَةِ : اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1365 ) .
( رَدُّ الْمُحْتَارِ والولوالجية فِي الشَّرِكَةِ ) وَلَا يُشْتَرَطُ خَلْطُ رَأْسِ الْمَالِ يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ شَرِكَةَ عِنَانٍ فَلَا يَكُونُ خَلْطُ رَأْسِ الْمَالِ أَمْرًا لَازِمًا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ هِيَ مُسْتَنِدَةٌ عَلَى الْعَقْدِ وَلَيْسَ عَلَى خَلْطِ رَأْسِ الْمَالِ ( الطَّحْطَاوِيُّ ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ .
( 1331 )(9/247)
الْمَادَّةُ ( 1339