على البائع ( ورد ) المبيع بيعا فاسدا لربه إن لم يفت وجوبا ويحرم انتفاع المشتري به ما دام قائما ( ولا غلة ) تصحبه في رده بل يفوز بها المشتري ؛ لأنه كان في ضمانه والغلة بالضمان ولا يرجع على البائع بالنفقة ؛ لأن من له الغلة عليه النفقة ، فإن أنفق على ما لا غلة له رجع بها ، وإن أنفق على ما له غلة لا تفي بالنفقة رجع بزائد النفقة ( فإن فات ) المبيع فاسدا بيد المشتري ( مضى المختلف فيه ) ولو خارج المذهب ( بالثمن ) الذي وقع به البيع ( وإلا ) يكن مختلفا فيه بل متفقا على فساده ( ضمن ) المشتري ( قيمته ) إن كان مقوما ( حينئذ ) أي حين القبض كما قدمه المصنف في الجمعة بقوله ، فإن فات فالقيمة حين القبض ( و ) ضمن ( مثل المثلي ) إذا بيع كيلا أو وزنا وعلم كيله أو وزنه ولم يتعذر وجوده إلا ضمن قيمته يوم القضاء عليه بالرد ومحل لزوم القيمة في الجزاف حيث لم تعلم مكيلته(11/296)
بعد وإلا وجب رد المثل .
الشرح
(11/297)
( قوله : متفقا عليه ) أي على الفساد أم لا ( قوله : بالقبض ) أي لا بتمكين
عَلَى الْبَائِعِ ( وَرُدَّ ) الْمَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا لِرَبِّهِ إنْ لَمْ يَفُتْ وُجُوبًا وَيَحْرُمُ انْتِفَاعُ الْمُشْتَرِي بِهِ مَا دَامَ قَائِمًا ( وَلَا غَلَّةَ ) تَصْحَبُهُ فِي رَدِّهِ بَلْ يَفُوزُ بِهَا الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ضَمَانِهِ وَالْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالنَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْغَلَّةُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ ، فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى مَا لَا غَلَّةَ لَهُ رَجَعَ بِهَا ، وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى مَا لَهُ غَلَّةٌ لَا تَفِي بِالنَّفَقَةِ رَجَعَ بِزَائِدِ النَّفَقَةِ ( فَإِنْ فَاتَ ) الْمَبِيعُ فَاسِدًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي ( مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ) وَلَوْ خَارِجَ الْمَذْهَبِ ( بِالثَّمَنِ ) الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ مُخْتَلَفًا فِيهِ بَلْ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ ( ضَمِنَ ) الْمُشْتَرِي ( قِيمَتَهُ ) إنْ كَانَ مُقَوَّمًا ( حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ الْقَبْضِ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْجُمُعَةِ بِقَوْلِهِ ، فَإِنْ فَاتَ فَالْقِيمَةُ حِينَ الْقَبْضِ ( و ) ضَمِنَ ( مِثْلَ الْمِثْلِيِّ ) إذَا بِيعَ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا وَعَلِمَ كَيْلَهُ أَوْ وَزْنَهُ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ وُجُودُهُ إلَّا ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَمَحَلُّ لُزُومِ الْقِيمَةِ فِي الْجُزَافِ حَيْثُ لَمْ تُعْلَمْ مَكِيلَتُهُ(11/296)
بَعْدُ وَإِلَّا وَجَبَ رَدُّ الْمِثْلِ .
الشَّرْحُ
(11/297)
( قَوْلُهُ : مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْفَسَادِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : بِالْقَبْضِ ) أَيْ لَا بِتَمْكِينِ