عدم الجواز في الفرائض . قال النووي ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه كان لضرورة وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا دليل لها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الادمي طاهر وما في جوفه معفو عنه وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى يتيقن النجاسة والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك وإنما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك لبيان الجواز .
حاشية السيوطي :
( يحمل أمامة بنت أبي العاص )
اسمه لقيط وقيل المقسم ، وقيل القاسم ، وقيل مهشم ، وقيل هشيم ، وقيل ماسر أسلم قبل الفتح وهاجر ، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته ، وكانت وفاته في خلافة الصديق ( ابن الربيع ) ابن عبد العزى بن عبد شمس
( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام )
قال النووي - رحمه الله - ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ ، وبعضهم أنه من الخصائص ، وبعضهم أنه كان لضرورة ، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها ، وليس في الحديث ما يخالف
عَدَم الْجَوَاز فِي الْفَرَائِض . قَالَ النَّوَوِيّ اِدَّعَى بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخ وَبَعْضهمْ أَنَّهُ مِنْ الْخَصَائِص وَبَعْضهمْ أَنَّهُ كَانَ لِضَرُورَةٍ وَكُلّ ذَلِكَ دَعَاوِي بَاطِلَة مَرْدُودَة لَا دَلِيل لَهَا وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُخَالِف قَوَاعِد الشَّرْع لِأَنَّ الْآدَمِيّ طَاهِر وَمَا فِي جَوْفه مَعْفُوّ عَنْهُ وَثِيَاب الْأَطْفَال وَأَجْسَادهمْ مَحْمُولَة عَلَى الطَّهَارَة حَتَّى يَتَيَقَّن النَّجَاسَة وَالْأَعْمَال فِي الصَّلَاة لَا تُبْطِلهَا إِذَا قَلَّتْ أَوْ تَفَرَّقَتْ وَدَلَائِل الشَّرْع مُتَظَاهِرَة عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَاز .
حَاشِيَةُ السِّيُوطِيِّ :
( يَحْمِل أُمَامَةَ بِنْت أَبِي الْعَاصِ )
اِسْمه لَقِيط وَقِيلَ الْمِقْسَم ، وَقِيلَ الْقَاسِم ، وَقِيلَ مُهَشِّم ، وَقِيلَ هُشَيْمٌ ، وَقِيلَ مَاسِر أَسْلَمَ قَبْل الْفَتْح وَهَاجَرَ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْنَته زَيْنَب وَمَاتَتْ مَعَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَته ، وَكَانَتْ وَفَاته فِي خِلَافَة الصِّدِّيق ( اِبْن الرَّبِيع ) اِبْن عَبْد الْعُزَّى بْن عَبْد شَمْس
( صَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ عَلَى عَاتِقه يَضَعهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدهَا إِذَا قَامَ )
قَالَ النَّوَوِيّ - رَحِمَهُ اللَّه - اِدَّعَى بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخ ، وَبَعْضهمْ أَنَّهُ مِنْ الْخَصَائِص ، وَبَعْضهمْ أَنَّهُ كَانَ لِضَرُورَةٍ ، وَكُلّ ذَلِكَ دَعَاوَى بَاطِلَة مَرْدُودَة لَا دَلِيل عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يُخَالِف