باطلا اتفاقا وعلل ) كما في شرح العضد ( بأنه يجب عليه العمل بظنه وعدم جواز تقليده ) مع اجتهاده ( إجماعا إنما الخلاف ) في جواز تقليده لمجتهد اخر ( قبله ) أي قبل اجتهاده ( على ما مر ) فيما قيل قبلها ( وأنت علمت قول أبي حنيفة بنفاذ قضائه على خلاف اجتهاده فبطل ) اتفاق ( عدم نفاذه وأن في التقليد ) لغيره ( بعد الاجتهاد ) منه ( روايتين ) عن أبي حنيفة(6/254)
أيضا ( ثم عدم حل التقليد ) على ما قيل : إن الخلاف فيه ( لا يستلزم عدم النفاذ لو ارتكب ) التقليد ( فكم تصرف لا يحل يبتنى عليه صحة ونفاذ الاخر ) كعتق المشترى شراء فاسدا ( وللشافعية ) فرع لو تزوج ( مجتهد ) امرأة ( بلا ولي ) بناء على جوازه في اجتهاده ( فتغير ) اجتهاده بأن راه غير جائز ( فالمختار التحريم مطلقا ) أي حكم الحاكم بالتحريم أم لا ( لأنه مستديم لما يعتقده حراما ) ، وهو باطل .
( وقيل )
بَاطِلًا اتِّفَاقًا وَعُلِّلَ ) كَمَا فِي شَرْحِ الْعَضُدِ ( بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِظَنِّهِ وَعَدَمُ جَوَازِ تَقْلِيدِهِ ) مَعَ اجْتِهَادِهِ ( إجْمَاعًا إنَّمَا الْخِلَافُ ) فِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِ لِمُجْتَهِدٍ آخَرَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ اجْتِهَادِهِ ( عَلَى مَا مَرَّ ) فِيمَا قِيلَ قَبْلَهَا ( وَأَنْتَ عَلِمْت قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَفَاذِ قَضَائِهِ عَلَى خِلَافِ اجْتِهَادِهِ فَبَطَلَ ) اتِّفَاقُ ( عَدَمِ نَفَاذِهِ وَأَنَّ فِي التَّقْلِيدِ ) لِغَيْرِهِ ( بَعْدَ الِاجْتِهَادِ ) مِنْهُ ( رِوَايَتَيْنِ ) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ(6/254)
أَيْضًا ( ثُمَّ عَدَمُ حِلِّ التَّقْلِيدِ ) عَلَى مَا قِيلَ : إنَّ الْخِلَافَ فِيهِ ( لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ النَّفَاذِ لَوْ اُرْتُكِبَ ) التَّقْلِيدُ ( فَكَمْ تَصَرُّفٍ لَا يَحِلُّ يُبْتَنَى عَلَيْهِ صِحَّةُ وَنَفَاذُ الْآخَرِ ) كَعِتْقِ الْمُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا ( وَلِلشَّافِعِيَّةِ ) فَرْعٌ لَوْ تَزَوَّجَ ( مُجْتَهِدٌ ) امْرَأَةً ( بِلَا وَلِيٍّ ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ فِي اجْتِهَادِهِ ( فَتَغَيَّرَ ) اجْتِهَادُهُ بِأَنْ رَآهُ غَيْرَ جَائِزٍ ( فَالْمُخْتَارُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا ) أَيْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالتَّحْرِيمِ أَمْ لَا ( لِأَنَّهُ مُسْتَدِيمٌ لِمَا يَعْتَقِدُهُ حَرَامًا ) ، وَهُوَ بَاطِلٌ .
( وَقِيلَ )