والله الموفق والمعين.
(حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنبأنا) وفي نسخة أخبرنا (جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة في عمرة القضاء) أي: قضاء عمرة الحديبية، وهو صريح لما قاله علماؤنا من أن المحصر يجب عليه القضاء، سواء كان حجه فرضا أو نفلا أو كان إحرامه بعمرة، ثم إن كان إحرامه بعمرة لا غير قضاها في أي وقت شاء ; لأنه ليس لها وقت معين.
ومما يؤيد مذهبنا أنه إذا أحصر في حجة الفرض، وحل منها القضاء عند الأربعة كما في التطوع عندنا ; فإن لم يكن لنا دليل إلا في مسألة العمرة على الحج لما بينهما من المناسبة التامة، والمقارنة في الاية حيث قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله لكان كافيا.
وأما ما توهم بعضهم من أن الفرق هو أن النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعية وأتباعهم، فمدفوع بأن الحج والعمرة استثني لهم من تلك القاعدة، فمن
وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ.
(حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا) وَفِي نُسْخَةٍ أَخْبَرَنَا (جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) أَيْ: قَضَاءِ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُوَ صَرِيحٌ لِمَا قَالَهُ عُلَمَاؤُنَا مِنْ أَنَّ الْمُحْصَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، سَوَاءٌ كَانَ حَجُّهُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا أَوْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ إِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِعُمْرَةٍ لَا غَيْرَ قَضَاهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ.
وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ إِذَا أُحْصِرَ فِي حَجَّةِ الْفَرْضِ، وَحَلَّ مِنْهَا الْقَضَاءُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ كَمَا فِي التَّطَوُّعِ عِنْدَنَا ; فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَنَا دَلِيلٌ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُنَاسَبَةِ التَّامَّةِ، وَالْمُقَارَنَةِ فِي الْآيَةِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ لَكَانَ كَافِيًا.
وَأَمَّا مَا تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْفَرْقَ هُوَ أَنَّ النَّفْلَ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَتْبَاعِهِمْ، فَمَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اسْتُثْنِيَ لَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ، فَمَنْ