أما المأثور، فعن سليمان، أن أبا أيوب خرج حاجا، حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة، أضل رواحله، وأنه قدم على عمر ﵁ يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال له: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلا فحج وأهد ما استيسر من الهدي (١).
وعن ابن عمر أنه قال: من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعا، ويطوف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر.
وأما المعقول، فلأن إحرامه انعقد بأحد النسكين، فلم ينقلب إلى الاخر، كما لو أحرم بالعمرة، فإنه لا يجوز قلب العمرة إلى الحج.
قال ابن قدامة: ويحتمل أن من قال: (يجعل إحرامه عمرة) أراد به: يفعل ما فعل المعتمر، وهو الطواف والسعي، ولا يكون بين القولين خلاف. ويحتمل أن يصير إحرام الحج إحراما بعمرة، بحيث يجزئه عن عمرة الإسلام إن لم يكن اعتمر (٢).
قال ابن قدامة: يمضي في حج فاسد، وهو قول
أما المأثور، فَعَنْ سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ خَرَجَ حَاجًّا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَادِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ، أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ﵁ يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْحَجَّ قَابِلًا فحُجَّ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (١).
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ، فَلْيَأْتِ البَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ سَبْعًا، وَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ.
وأما المعقول، فَلِأَنَّ إحْرَامَهُ انْعَقَدَ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ، فَلَمْ يَنْقَلِبْ إِلَى الْآخَرِ، كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَلْبُ العُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ.
قال ابن قُدامة: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَنْ قَالَ: (يَجْعَلُ إحْرَامَهُ عُمْرَةً) أَرَادَ بِهِ: يَفْعَلُ مَا فَعَلَ الْمُعْتَمِرُ، وَهُوَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ خِلَافٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِيرَ إحْرَامُ الْحَجِّ إحْرَامًا بِعُمْرَةِ، بِحَيْثُ يُجْزِئُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اعْتَمَرَ (٢).
قال ابن قُدامة: يَمْضِي فِي حَجٍّ فَاسِدٍ، وَهُوَ قَوْلُ