للمقتول من ( القود بقدر إرثه ) من مال المقتول حتى الزوجين وذي الرحم ؛ لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث ، فوجب له بقدر ميراثه من المال ( وينتقل ) حق القود ( من مورثه ) أي المقتول ( إليه ) أي : إلى الوارث ؛ لأنه بدل نفس المقتول كالدية .
( ومن لا وارث له ) من القتلى ( فالإمام وليه ) في القود والدية ؛ لأنه ولي من لا ولي له ( له ) أي : الإمام ( أن يقتص أو يعفو إلى مال ) أي : دية فأكثر ، فيفعل ما يراه الأصلح ؛ لأنه وكيل المسلمين ، و ( لا ) يعفو ( مجانا ) ، ولا على أقل من الدية ؛ لأنها حق ثابت للمسلمين ؛ فلا يجوز له تركها ، ولا شيئا منها ؛ لأنه لا حظ للمسلمين فيه .(17/282)
الشرط ( الثالث : أن يؤمن في استيفائه ) أي : القود ( تعديه ) ؛ أي : الاستيفاء ( إلى غير جان ) لقوله تعالى { : فلا يسرف في القتل } ( فلو لزم القود حاملا ) لم تقتل حتى تضع ( أو ) لزم القود ( حائلا فحملت ؛ لم تقتل حتى تضع ) حملها ؛ لأن قتلها إسراف ؛ لتعديه إلى حملها ( و ) حتى ( تسقيه اللبأ ) قال في  المبدع  بغير خلاف ؛ لما روى ابن ماجه بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم قال : حدثنا معاذ بن
لِلْمَقْتُولِ مِنْ ( الْقَوَدِ بِقَدْرِ إرْثِهِ ) مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ وَذِي الرَّحِمِ ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْوَارِثِ عَلَى سَبِيلِ الْإِرْثِ ، فَوَجَبَ لَهُ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنْ الْمَالِ ( وَيَنْتَقِلُ ) حَقُّ الْقَوَدِ ( مِنْ مُوَرِّثِهِ ) أَيْ الْمَقْتُولِ ( إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى الْوَارِثِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ نَفْسِ الْمَقْتُولِ كَالدِّيَةِ .
( وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ) مِنْ الْقَتْلَى ( فَالْإِمَامُ وَلِيُّهُ ) فِي الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ( لَهُ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ إلَى مَالٍ ) أَيْ : دِيَةٍ فَأَكْثَرَ ، فَيَفْعَلُ مَا يَرَاهُ الْأَصْلَحَ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْمُسْلِمِينَ ، وَ ( لَا ) يَعْفُو ( مَجَّانًا ) ، وَلَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ ثَابِتٌ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهَا ، وَلَا شَيْئًا مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ .(17/282)
الشَّرْطُ ( الثَّالِثُ : أَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ ) أَيْ : الْقَوَدِ ( تَعَدِّيهِ ) ؛ أَيْ : الِاسْتِيفَاءِ ( إلَى غَيْرِ جَانٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { : فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ } ( فَلَوْ لَزِمَ الْقَوَدُ حَامِلًا ) لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ ( أَوْ ) لَزِمَ الْقَوَدُ ( حَائِلًا فَحَمَلَتْ ؛ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ ) حَمْلَهَا ؛ لِأَنَّ قَتْلَهَا إسْرَافٌ ؛ لِتَعَدِّيهِ إلَى حَمْلِهَا ( وَ ) حَتَّى ( تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ ) قَالَ فِي  الْمُبْدِعِ  بِغَيْرِ خِلَافٍ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ