بعيد العهد به وقال الواحدي وغيره الكبائر كلها لا تعرف أي لا تنحصر ( قوله وذكر في الأصل أنهم إلى ترجيح وهذا أميل ) قال الأذرعي وهو أمثل .
( قوله وقال الإمام كل جريمة إلخ ) هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بثمرة والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل لتلك الكبيرة فقط نعم هو أشمل من التعريفين الأولين وقال البارزي التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك ( قوله تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ) أي ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة ( قوله ومن الصغائر إلخ ) قال شيخنا صرح في الأنوار بأن لبس الرجل(22/408)
للحرير صغيرة ( قوله وقد لا يكون صغيرة إلخ ) وقد يكون واجبا وأمثلته
بَعِيدُ الْعَهْدِ بِهِ وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُهُ الْكَبَائِرُ كُلُّهَا لَا تُعْرَفُ أَيْ لَا تَنْحَصِرُ ( قَوْلُهُ وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُمْ إلَى تَرْجِيحِ وَهَذَا أَمْيَلُ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ أَمْثَلُ .
( قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِمَامُ كُلُّ جَرِيمَةٍ إلَخْ ) هَذَا بِظَاهِرِهِ يَتَنَاوَلُ صَغِيرَةَ الْخِسَّةِ كَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَالتَّطْفِيفِ بِثَمَرَةٍ وَالْإِمَامُ إنَّمَا ضَبَطَ بِهِ مَا يُبْطِلُ الْعَدَالَةَ مِنْ الْمَعَاصِي الشَّامِلَ لِتِلْكَ الْكَبِيرَةِ فَقَطْ نَعَمْ هُوَ أَشْمَلُ مِنْ التَّعْرِيفَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَقَالَ الْبَارِزِيُّ التَّحْقِيقُ أَنَّ الْكَبِيرَةَ كُلُّ ذَنْبٍ قُرِنَ بِهِ وَعِيدٌ أَوْ حَدٌّ أَوْ لَعْنٌ بِنَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ عُلِمَ أَنَّ مَفْسَدَتَهُ كَمَفْسَدَةِ مَا قُرِنَ بِهِ وَعِيدٌ أَوْ حَدٌّ أَوْ لَعْنٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَفْسَدَتِهِ أَوْ أَشْعَرَ بِتَهَاوُنِ مُرْتَكِبِهِ فِي دِينِهِ إشْعَارَ أَصْغَرِ الْكَبَائِرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ تُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ ) أَيْ وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ فَهِيَ مُبْطِلَةٌ لِلْعَدَالَةِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ الصَّغَائِرِ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّ لُبْسَ الرَّجُلِ(22/408)
لِلْحَرِيرِ صَغِيرَةٌ ( قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَكُونُ صَغِيرَةً إلَخْ ) وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا وَأَمْثِلَتُهُ