يكون غير محدود وغير مطعون عليه في نسبه بولادة اللعان أو الزنا فإن استقضى ولد الزنا فلا يحكم في الزنا من المقنع وأن يكون غير فقير وغير أمي ، والمنصوص للمتأخرين أنه لا نص في المذهب إذا كان لا يكتب ، وقالوا الظاهر أنه من شروط الكمال وفي  الطرر  لأبي عمر بن عات في اخر الجزء الثالث في الكلام على شروط القضاء : واختلف في الأمي فقيل : إنه لا يجوز أن يتولى(1/53)
القضاء ، وقيل إن ذلك جائز ولا يلزمه قراءة العقود والمقالات ، وله أن يستنيب في ذلك غيره ، ونسبه إلى ابن رشد في شرحه لجامع العتبية .
والشرط الخامس : أن يكون غير مستضعف .
والخمسة الثانية : أن يكون فطنا نزها مهيبا حليما مستشيرا لأهل العلم والرأي .
وزاد بعضهم سليما من بطانة السوء لا يبالي في الله لومة لائم ، ورعا بلديا غير زائد في الدهاء ؛ لأنه إذا وصف بذلك كان الناس منه في حذر وهو من نفسه في تعب ، وقد أطال الناس في صفة من يصلح للقضاء .
قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي : وجمهور المقلدين في هذا الزمان لا تجد عندهم من اثار الصحابة والتابعين كبير شيء وإنما مصحفهم مذهب
يَكُونَ غَيْرَ مَحْدُودٍ وَغَيْرَ مَطْعُونٍ عَلَيْهِ فِي نَسَبِهِ بِوِلَادَةِ اللِّعَانِ أَوْ الزِّنَا فَإِنْ اسْتَقْضَى وَلَدُ الزِّنَا فَلَا يَحْكُمُ فِي الزِّنَا مِنْ الْمُقْنِعِ وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ فَقِيرٍ وَغَيْرَ أُمِّيٍّ ، وَالْمَنْصُوصُ لِلْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْمَذْهَبِ إذَا كَانَ لَا يَكْتُبُ ، وَقَالُوا الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الْكَمَالِ وَفِي  الطُّرُرِ  لِأَبِي عُمَرَ بْنِ عَاتٍ فِي آخِرِ الْجُزْءِ الثَّالِثِ فِي الْكَلَامِ عَلَى شُرُوطِ الْقَضَاءِ : وَاخْتُلِفَ فِي الْأُمِّيِّ فَقِيلَ : إنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى(1/53)
الْقَضَاءَ ، وَقِيلَ إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَلَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَةُ الْعُقُودِ وَالْمَقَالَاتِ ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي ذَلِكَ غَيْرَهُ ، وَنَسَبَهُ إلَى ابْنِ رُشْدٍ فِي شَرْحِهِ لِجَامِعِ الْعُتْبِيَّةِ .
وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُسْتَضْعَفٍ .
وَالْخَمْسَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ فَطِنًا نَزِهًا مَهِيبًا حَلِيمًا مُسْتَشِيرًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالرَّأْيِ .
وَزَادَ بَعْضُهُمْ سَلِيمًا مِنْ بِطَانَةِ السُّوءِ لَا يُبَالِي فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، وَرِعًا بَلَدِيًّا غَيْرَ زَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا وُصِفَ بِذَلِكَ كَانَ النَّاسُ مِنْهُ فِي حَذَرٍ وَهُوَ مِنْ نَفْسِهِ فِي تَعَبٍ ، وَقَدْ أَطَالَ النَّاسُ فِي صِفَةِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ .
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الطُّرْطُوشِيُّ : وَجُمْهُورُ الْمُقَلِّدِينَ فِي هَذَا الزَّمَانِ لَا تَجِدُ عِنْدَهُمْ مِنْ آثَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَبِيرَ شَيْءٍ وَإِنَّمَا مُصْحَفُهُمْ مَذْهَبُ