قنا .
ا هـ .
( قوله ثلثاه للمدبر ) بكسر الباء .
ا هـ .
( قوله من جهة الساكت ) أي ، وهو ثلثه قنا .
ا هـ .
فتح قوله لأنه ضمان تملك ) فأشبه الاستيلاد .
ا هـ .
هداية ( قوله حيث يختلف بهما ) والولاء كله للمدبر .
ا هـ .
هداية ( قوله لما ذكرنا ) أي لما ذكرنا أنه ضمان إفساد .
ا هـ .(7/465)
قال رحمه الله ( ولو قال لشريكه هي أم ولدك ، وأنكر تخدمه يوما ، وتتوقف يوما ) أي لو كانت جارية بين اثنين فزعم أحدهما أنها أم ولد صاحبه ، وأنكر الاخر ذلك فهي موقوفة يوما ، وتخدم المنكر يوما ، ولا سعاية عليها للمنكر ، ولا سبيل عليها للمقر ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا ليس للمنكر أن يستخدمها ، وله أن يستسعيها في نصف قيمتها ثم تكون حرة ، ولا سبيل عليها ، وذكر في الأصل رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة لهما أنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقراره عليه فصار كأنه استولدها المنكر أو أقر بالاستيلاد على نفسه كالمشتري إذا ادعى أن البائع كان أعتق العبد المبيع قبل البيع ، والبائع
قِنًّا .
ا هـ .
( قَوْلُهُ ثُلُثَاهُ لِلْمُدَبِّرِ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ .
ا هـ .
( قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ السَّاكِتِ ) أَيْ ، وَهُوَ ثُلُثُهُ قِنًّا .
ا هـ .
فَتْحٌ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ ) فَأَشْبَهَ الِاسْتِيلَادَ .
ا هـ .
هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ حَيْثُ يَخْتَلِفُ بِهِمَا ) وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُدَبِّرِ .
ا هـ .
هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا ) أَيْ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ ضَمَانُ إفْسَادٍ .
ا هـ .(7/465)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ هِيَ أُمُّ وَلَدِك ، وَأَنْكَرَ تَخْدُمُهُ يَوْمًا ، وَتَتَوَقَّفُ يَوْمًا ) أَيْ لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِ صَاحِبِهِ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ذَلِكَ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ يَوْمًا ، وَتَخْدُمُ الْمُنْكِرَ يَوْمًا ، وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا لِلْمُنْكِرِ ، وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهَا لِلْمُقِرِّ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا لَيْسَ لِلْمُنْكِرِ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا ثُمَّ تَكُونَ حُرَّةً ، وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ رُجُوعَ أَبِي يُوسُفَ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَهُمَا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُصَدِّقْهُ صَاحِبُهُ انْقَلَبَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا الْمُنْكِرُ أَوْ أَقَرَّ بِالِاسْتِيلَادِ عَلَى نَفْسِهِ كَالْمُشْتَرِي إذَا ادَّعَى أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَالْبَائِعُ