ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع، أو ثوبا ويخيطه .. فالأصح: بطلانه، وتستثنى صور كالبيع بشرط الخيار، أو البراءة من العيب، أو بشرط قطع الثمر والأجل والرهن والكفيل المعينات
وَلَوِ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ الْبَائِعُ، أَوْ ثَوْبًا وَيَخِيطَهُ .. فَالأَصَحُّ: بُطْلَانُهُ، وَتُسْتَثْنَى صُوَر كَالْبَيعْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، أَوِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ، أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِ الثَمَرِ وَالأَجَلِ وَالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ الْمُعَيَّنَاتِ