.
يحتمل أن يصح ، ويحتمل أن لا يصح .
وعللهما .
وتقدم ذلك في كتاب البيع .(8/451)
فائدتان إحداهما : يجوز الصلح عن دين بغير جنسه مطلقا .
ويحرم بجنسه بأكثر أو أقل على سبيل المعاوضة .
وتقدم قريب من ذلك .
الثانية : لو صالح بشيء في الذمة : حرم التفرق قبل القبض .(8/452)
قوله ( وإن صالحه بمنفعة ، كسكنى دار .
فهو إجارة .
تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات ) .
قاله الأصحاب .
وذكر صاحب التعليق ، والمحرر : لو صالح الورثة من وصي له بخدمة أو سكنى ، أو حمل أمة ، بدراهم مسماة : جاز لا بيعا .(8/453)
قوله ( وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها : صح .
فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها .
فبان أنه ليس بعيب : رجعت بأرشه لا بمهرها ) .
وهكذا رأيت في نسخة قرئت على المصنف ، والمصنف ممسك للأصل ، وعليها خطه .
وكذا قال في الخلاصة ، والمحرر ، وإدراك الغاية ، وغيرهم .
قال
.
يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ .
وَعَلَّلَهُمَا .
وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ .(8/451)
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنْ دَيْنٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُطْلَقًا .
وَيَحْرُمُ بِجِنْسِهِ بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ .
وَتَقَدَّمَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ صَالَحَ بِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ : حَرُمَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ .(8/452)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ صَالَحَهُ بِمَنْفَعَةٍ ، كَسُكْنَى دَارٍ .
فَهُوَ إجَارَةٌ .
تَبْطُلُ بِتَلَفِ الدَّارِ كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ ) .
قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ ، وَالْمُحَرَّرِ : لَوْ صَالَحَ الْوَرَثَةُ مَنْ وُصِّيَ لَهُ بِخِدْمَةٍ أَوْ سُكْنَى ، أَوْ حَمْلِ أَمَةٍ ، بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ : جَازَ لَا بَيْعًا .(8/453)
قَوْلُهُ ( وَإِنْ صَالَحَتْ الْمَرْأَةُ بِتَزْوِيجِ نَفْسِهَا : صَحَّ .
فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ عَيْبٍ فِي مَبِيعِهَا .
فَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَيْبٍ : رَجَعَتْ بِأَرْشِهِ لَا بِمَهْرِهَا ) .
وَهَكَذَا رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَى الْمُصَنِّفِ ، وَالْمُصَنِّفُ مُمْسِكٌ لِلْأَصْلِ ، وَعَلَيْهَا خَطُّهُ .
وَكَذَا قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ