تكن موطوءة إلخ ) حق العبارة على عكس الترتيب السابق فإن لم يكن اللبن له وليست موطوءة إلا أن تجعل الواو للحال فتفيد هذا المعنى ويندفع الإشكال فيكون الحال قيدا في النفي لا في المنفي أي إنما ينفي الوطء إذا لم يكن اللبن له وإلا فلا ينفي تأمل .(17/79)
( ولو ) ثبت الرضاع ( بقوله ) فإنه يندفع نكاحه مؤاخذة له بقوله بشرط الإمكان فلو قال فلانة بنتي من الرضاع ولم يمكن كأن كانت أسن منه فلغو ولا يسري قوله في حقها إذا كذبته فلها نصف المسمى قبل الدخول وكله بعده وله تحليفها على نفي العلم قبل الدخول وكذا بعده إن جاوز المسمى مهر المثل فإن نكلت حلف هو ولا شيء لها قبل الوطء ولها عليه مهر المثل بعده إلا أن تمكنه عالمة بذلك فلا شيء لها ؛ لأنها حينئذ زانية .
الشرح
( قوله : إلا أن تمكنه عالمة بذلك ) قد يستشكل تصوير علمها بذلك مع كون الغرض تكذيبها له ونكولها بعد تحليفه إياها ؛ لأن المكذب الناكل منكر لذلك فلا يثبت علمه به إلا أن يجاب بأنها بعد التكذيب والنكول قد تقر بأنها مكنته عالمة أو تقوم بينة بإقرارها بذلك فليتأمل فقد ينظر في هذا بأن عدم وجوب شيء لها حينئذ يستند إلى إقرارها المذكور لا إلى حلفها بعد نكولها ويمكن جعل الاستثناء منقطعا
تَكُنْ مَوْطُوءَةً إلَخْ ) حَقُّ الْعِبَارَةِ عَلَى عَكْسِ التَّرْتِيبِ السَّابِقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّبَنُ لَهُ وَلَيْسَتْ مَوْطُوءَةً إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْوَاوُ لِلْحَالِ فَتُفِيدَ هَذَا الْمَعْنَى وَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ فَيَكُونُ الْحَالُ قَيْدًا فِي النَّفْيِ لَا فِي الْمَنْفِيِّ أَيْ إنَّمَا يَنْفِي الْوَطْءَ إذَا لَمْ يَكُنْ اللَّبَنُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا يَنْفِي تَأَمَّلْ .(17/79)
( وَلَوْ ) ثَبَتَ الرَّضَاعُ ( بِقَوْلِهِ ) فَإِنَّهُ يَنْدَفِعُ نِكَاحُهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ الْإِمْكَانِ فَلَوْ قَالَ فُلَانَةُ بِنْتِي مِنْ الرَّضَاعِ وَلَمْ يُمْكِنْ كَأَنْ كَانَتْ أَسَنَّ مِنْهُ فَلَغْوٌ وَلَا يَسْرِي قَوْلُهُ فِي حَقِّهَا إذَا كَذَّبَتْهُ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى قَبْلَ الدُّخُولِ وَكُلُّهُ بَعْدَهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ جَاوَزَ الْمُسَمَّى مَهْرَ الْمِثْلِ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ هُوَ وَلَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَهُ إلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ عَالِمَةً بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ زَانِيَةٌ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ عَالِمَةً بِذَلِكَ ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ تَصْوِيرُ عِلْمِهَا بِذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْغَرَضِ تَكْذِيبَهَا لَهُ وَنُكُولَهَا بَعْدَ تَحْلِيفِهِ إيَّاهَا ؛ لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ النَّاكِلَ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ عِلْمُهُ بِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهَا بَعْدَ التَّكْذِيبِ وَالنُّكُولِ قَدْ تُقِرُّ بِأَنَّهَا مَكَّنَتْهُ عَالِمَةً أَوْ تَقُومُ بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهَا بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا بِأَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ شَيْءٍ لَهَا حِينَئِذٍ يَسْتَنِدُ إلَى إقْرَارِهَا الْمَذْكُورِ لَا إلَى حَلِفِهَا بَعْدَ نُكُولِهَا وَيُمْكِنُ جَعْلُ الِاسْتِثْنَاءِ مُنْقَطِعًا