، ففي زوج وأب وولد خنثى للزوج الربع وللأب سدس ، وللخنثى النصف ، ويوقف الباقي بينه وبين الأب ، وفي ولد خنثى وأخ يصرف إلى الولد النصف ويوقف الباقي ، وفي ولد خنثى وبنت وعم يعطى الخنثى والبنت الثلثين بالسوية ويوقف الباقي بين الخنثى والعم ، فإن مات مشكلا تعين الاصطلاح ، ولو اتفق الذين وجد المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز أي : إذا لم يكن فيهم محجور عليه وإلا فلا يجوز للولي أن يصالح عنه بأنقص مما يستحقه .
قال الإمام : ولا بد أن يجري بينهم تواهب وإلا لبقي المال على صورة(11/20)
التوقف ، وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة ، لكنها تحتمل للضرورة ، ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا كما قالاه .(11/21)
ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما .
الشرح
( ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ) زوج هو ( ابن عم ورث بهما ) فيأخذ النصف بالزوجية والاخر بالولاء أو بنوة العم ، لأنه وارث بسببين مختلفين فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين ، واحترز بقوله  جهتا فرض  عن الأب حيث يرث بالفرض والتعصيب فإنه بجهة واحدة وهي الأبوة ( قلت ) أخذا من الرافعي في الشرح .(11/22)
فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة ، وقيل بهما ، والله أعلم .
الشرح
( فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت
، فَفِي زَوْجٍ وَأَبٍ وَوَلَدٍ خُنْثَى لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأَبِ سُدُسٌ ، وَلِلْخُنْثَى النِّصْفُ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ ، وَفِي وَلَدٍ خُنْثَى وَأَخٍ يُصْرَفُ إلَى الْوَلَدِ النِّصْفُ وَيُوقَفُ الْبَاقِي ، وَفِي وَلَدٍ خُنْثَى وَبِنْتٍ وَعَمٍّ يُعْطَى الْخُنْثَى وَالْبِنْتُ الثُّلُثَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْخُنْثَى وَالْعَمِّ ، فَإِنْ مَاتَ مُشْكِلًا تَعَيَّنَ الِاصْطِلَاحُ ، وَلَوْ اتَّفَقَ الَّذِينَ وُجِدَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى تَسَاوٍ أَوْ تَفَاوُتٍ جَازَ أَيْ : إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهُ بِأَنْقَصَ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ .
قَالَ الْإِمَامُ : وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنَهُمْ تَوَاهُبٌ وَإِلَّا لَبَقِيَ الْمَالُ عَلَى صُورَةِ(11/20)
التَّوَقُّفِ ، وَهَذَا التَّوَاهُبُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ جَهَالَةٍ ، لَكِنَّهَا تُحْتَمَلُ لِلضَّرُورَةِ ، وَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ نَفْسَهُ مِنْ الْبَيْنِ وَوَهَبَهُ لَهُمْ عَلَى جَهْلٍ بِالْحَالِ جَازَ أَيْضًا كَمَا قَالَاهُ .(11/21)
وَمَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ كَزَوْجٍ هُوَ مُعْتِقٌ أَوْ ابْنُ عَمٍّ وَرِثَ بِهِمَا .
الشَّرْحُ
( وَمَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ كَزَوْجٍ هُوَ مُعْتِقٌ أَوْ ) زَوْجٍ هُوَ ( ابْنُ عَمٍّ وَرِثَ بِهِمَا ) فَيَأْخُذُ النِّصْفَ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْآخَرَ بِالْوَلَاءِ أَوْ بُنُوَّةِ الْعَمِّ ، لِأَنَّهُ وَارِثٌ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ الْقَرَابَتَانِ فِي شَخْصَيْنِ ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ  جِهَتَا فَرْضٍ  عَنْ الْأَبِ حَيْثُ يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ فَإِنَّهُ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْأُبُوَّةُ ( قُلْتُ ) أَخْذًا مِنْ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ .(11/22)
فَلَوْ وُجِدَ فِي نِكَاحِ الْمَجُوسِ أَوْ الشُّبْهَةِ بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ وَرِثَتْ بِالْبُنُوَّةِ ، وَقِيلَ بِهِمَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
الشَّرْحُ
( فَلَوْ وُجِدَ فِي نِكَاحِ الْمَجُوسِ أَوْ الشُّبْهَةِ بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ