يكن مانع  وقد صرح بقيد  ابتداء  مقدرة الوكيل والوصي والمتولي ويقيد  ما لم يكن مانع  المبيع المنقول قبل القبض ؛ لأن المشتري وإن كان مالكا المبيع قبل القبض فهو بعدم القبض غير مقتدر على التصرف .
والحاصل أن المشتري يملك المبيع والبائع يملك الثمن مالا في البيع البات وبعد الإجازة في البيع الموقوف أي أن ملكية المبيع تنتقل للمشتري ، وملكية الثمن تنتقل للبائع كما سيبين في المادة ( 1247 ) وسواء ذكر في العقد تملك البائع للثمن والمشتري للمبيع ، أو لم يذكر ؛ لأن النص على المقتضى بعد حصول الموجب ليس بشرط كما هو صريح القاعدة الفقهية أي أنه إذا كان شيء موجبا لاخر ؛ فلا يلزم التصريح بما يترتب عليه تخصيص ؛ لأن حصوله لازم .
مثال ذلك : إذا عقدت إجارة ؛ فليس من حاجة إلى التصريح بصيرورة المنفعة ملكا للمستأجر والأجرة ملكا للمؤجر .
أما الحكم التابع للبيع المنعقد .
أولا : وجوب تسليم البائع للمبيع إلى المشتري .
ثانيا : دفع المشتري الثمن للبائع وثبوت الشفعة في المبيع إذا كان عقارا مملوكا وما أشبه ذلك  در المختار ورد المحتار في أول البيوع ، أبو السعود  .(2/333)
( المادة 370 ) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا .
فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع في البيع الباطل ؛ كان المبيع
يَكُنْ مَانِعٌ  وَقَدْ صَرَّحَ بِقَيْدِ  ابْتِدَاءً  مَقْدِرَةُ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَيُقَيِّدُ  مَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ  الْمَبِيعَ الْمَنْقُولَ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَإِنْ كَانَ مَالِكًا الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهُوَ بِعَدَمِ الْقَبْضِ غَيْرُ مُقْتَدِرٍ عَلَى التَّصَرُّفِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْلِكُ الْمَبِيعَ وَالْبَائِعَ يَمْلِكُ الثَّمَنَ مَالًا فِي الْبَيْعِ الْبَاتِّ وَبَعْدَ الْإِجَازَةِ فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ أَيْ أَنَّ مِلْكِيَّةَ الْمَبِيعِ تَنْتَقِلُ لِلْمُشْتَرِي ، وَمِلْكِيَّةَ الثَّمَنِ تَنْتَقِلُ لِلْبَائِعِ كَمَا سَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ ( 1247 ) وَسَوَاءٌ ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ تَمَلُّكُ الْبَائِعِ لِلثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ ، أَوْ لَمْ يُذْكَرْ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ عَلَى الْمُقْتَضَى بَعْدَ حُصُولِ الْمُوجِبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ أَيْ أَنَّهُ إذَا كَانَ شَيْءٌ مُوجِبًا لِآخَرَ ؛ فَلَا يَلْزَمُ التَّصْرِيحُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَخْصِيصٌ ؛ لِأَنَّ حُصُولَهُ لَازِمٌ .
مِثَالُ ذَلِكَ : إذَا عُقِدَتْ إجَارَةٌ ؛ فَلَيْسَ مِنْ حَاجَةٍ إلَى التَّصْرِيحِ بِصَيْرُورَةِ الْمَنْفَعَةِ مِلْكًا لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْأُجْرَةِ مِلْكًا لِلْمُؤَجِّرِ .
أَمَّا الْحُكْمُ التَّابِعُ لِلْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ .
أَوَّلًا : وُجُوبُ تَسْلِيمِ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي .
ثَانِيًا : دَفْعُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِي الْمَبِيعِ إذَا كَانَ عَقَارًا مَمْلُوكًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ  دُرُّ الْمُخْتَارِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ ، أَبُو السُّعُودِ  .(2/333)
( الْمَادَّةُ 370 ) الْبَيْعُ الْبَاطِلُ لَا يُفِيدُ الْحُكْمَ أَصْلًا .
فَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ الْبَاطِلِ ؛ كَانَ الْمَبِيعُ