عليه ما يترتب على من رجع عن شهادته بعد الحكم بها ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تقبل شهادته الثانية المخالفة لشهادته الأولى المحكوم بها فيستمر الحكم .(5/414)
( سئل ) عمن ادعى أن زوجته ميتة لأجل إرثه منها أو ادعت أن فلانا تزوجها وطلقها وطلبت نصف المهر أو أنها زوجة الميت وطلبت الإرث فهل يثبت الإرث فيهما والمهر في الثانية بالحجة الناقصة ؟ ( فأجاب ) بأنه يثبت بها كل مما ذكر فيهما .(5/415)
( سئل ) عما لو رجع شهود الزنا بعد قتل الزاني وال الأمر إلى الدية ففي تعزيرهم وجهان في الحاوي وغيره ما المعتمد منها ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد وجوب تعزيرهم إن راه الإمام لإقرارهم بشهادة الزور فإن رأى تركه جاز ؛ لأن له ترك تعزير وجب لحق الله تعالى لإعراضه صلى الله عليه وسلم عن جماعة استحقوه كالغال في الغنيمة ولاوي عنقه في حكمه صلى الله عليه وسلم للزبير .(5/416)
( سئل ) عن قول عماد الرضي لو قال الشاهد لا شهادة لي على فلان ثم شهد وقال كنت نسيت ففي قبوله وجهان والظاهر منهما القبول ممن اشتهرت ديانته فهل ذلك معتمد أو لا وهل يلحق بالنسيان غيره من الأعذار أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه المعتمد ومثل النسيان ما في معناه من الأعذار .(5/417)
( سئل ) عما لو كان القاضي ولي يتيم جاز له أن يحكم له ، وإطلاقهم يقتضي جواز
عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ الثَّانِيَةُ الْمُخَالِفَةُ لِشَهَادَتِهِ الْأُولَى الْمَحْكُومِ بِهَا فَيَسْتَمِرُّ الْحُكْمُ .(5/414)
( سُئِلَ ) عَمَّنْ ادَّعَى أَنَّ زَوْجَتَهُ مَيِّتَةٌ لِأَجْلِ إرْثِهِ مِنْهَا أَوْ ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا وَطَلَبَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ أَنَّهَا زَوْجَةُ الْمَيِّتِ وَطَلَبَتْ الْإِرْثَ فَهَلْ يَثْبُتُ الْإِرْثُ فِيهِمَا وَالْمَهْرُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهَا كُلٌّ مِمَّا ذَكَرَ فِيهِمَا .(5/415)
( سُئِلَ ) عَمَّا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ الزِّنَا بَعْدَ قَتْلِ الزَّانِي وَآلَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ فَفِي تَعْزِيرِهِمْ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ مَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُ تَعْزِيرِهِمْ إنْ رَآهُ الْإِمَامُ لِإِقْرَارِهِمْ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَإِنْ رَأَى تَرْكَهُ جَازَ ؛ لِأَنَّ لَهُ تَرْكَ تَعْزِيرٍ وَجَبَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِإِعْرَاضِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوهُ كَالْغَالِّ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَاوِي عُنُقِهِ فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ .(5/416)
( سُئِلَ ) عَنْ قَوْلِ عِمَادٍ الرَّضِيِّ لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ لَا شَهَادَةَ لِي عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ شَهِدَ وَقَالَ كُنْت نَسِيت فَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْقَبُولُ مِمَّنْ اُشْتُهِرَتْ دِيَانَتُهُ فَهَلْ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا وَهَلْ يُلْحَقُ بِالنِّسْيَانِ غَيْرُهُ مِنْ الْأَعْذَارِ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُ النِّسْيَانِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَعْذَارِ .(5/417)
( سُئِلَ ) عَمَّا لَوْ كَانَ الْقَاضِي وَلِيَّ يَتِيمٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ ، وَإِطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي جَوَازَ