الحكم بين أن يقول من هذا الكذا وبين أن يقول من الكذا فيسمي شيئا غير مشار إليه ، فإذا لم يشر إلى شيء معين فينبغي أن يكون بمنزلة إذا نكر ولم يقل  من  والمذهب إذا نكر ولم يذكر لفظة  من  أنه لا يحنث فيما يتولد من ذلك الشيء إلا أن يقرب من ذلك جدا كالسمن من الزبد ففيه قولان ونفي الحنث هو الأصل .(5/21)
( إلا بنبيذ زبيب ومرقة لحم أو شحمه وخبز قمح وعصير عنب ) ابن المواز : ولو حلف أن لا يأكل رطبا لم يحنث بأكل البسر وهذا لا خلاف فيه ، إنما الخلاف في أن يأكل مما يخرج من المحلوف عليه .
ولم يره ابن القاسم إلا في خمسة : في الشحم من اللحم ، والنبيذ من التمر والزبيب ، والعصير من العنب ، والمرق من اللحم ، والخبز من دقيق القمح .
فأما ما سوى ذلك فلا شيء فيما يخرج من المحلوف عليه إلا أن يقول منه فيلزمه ذلك .
هذا مذهب ابن القاسم وروايته .(5/22)
( وبما أنبتت الحنطة إن
الْحُكْمُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ مِنْ هَذَا الْكَذَا وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ مِنْ الْكَذَا فَيُسَمِّي شَيْئًا غَيْرَ مُشَارٍ إلَيْهِ ، فَإِذَا لَمْ يُشِرْ إلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ إذَا نَكَّرَ وَلَمْ يَقُلْ  مِنْ  وَالْمَذْهَبُ إذَا نَكَّرَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَةَ  مِنْ  أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِيمَا يَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَّا أَنْ يَقْرُبَ مِنْ ذَلِكَ جِدًّا كَالسَّمْنِ مِنْ الزُّبْدِ فَفِيهِ قَوْلَانِ وَنَفْيُ الْحِنْثِ هُوَ الْأَصْلُ .(5/21)
( إلَّا بِنَبِيذِ زَبِيبٍ وَمَرَقَةِ لَحْمٍ أَوْ شَحْمِهِ وَخُبْزِ قَمْحٍ وَعَصِيرِ عِنَبٍ ) ابْنُ الْمَوَّازِ : وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ رُطَبًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْبُسْرِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ ، إنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ .
وَلَمْ يَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا فِي خَمْسَةٍ : فِي الشَّحْمِ مِنْ اللَّحْمِ ، وَالنَّبِيذِ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَالْعَصِيرِ مِنْ الْعِنَبِ ، وَالْمَرَقِ مِنْ اللَّحْمِ ، وَالْخُبْزِ مِنْ دَقِيقِ الْقَمْحِ .
فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ مِنْهُ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ .
هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ .(5/22)
( وَبِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ إنْ