أقله وهو أربعة وعشرون ساعة كما مر .
قوله : ( ولم يعبر ) أي الدم لا بقيد كونه أقله .
قوله : ( إلا أن يكون إلخ ) يفيد أن المراد بسن الحيض زمنه الذي يمكن وجوده فيه وهذا الاستثناء معلوم مما مر .
بقوله وأقل الطهر إلخ ، فليس واردا على كلامه خلافا لمن ادعاه .
قوله : ( كأن رأت إلخ ) فلو رأت ثلاثة دما ثم ثلاثة نقاء ثم اثني عشر دما أو اثني عشر دما ثم ثلاثة نقاء ، ثم ثلاثة دما فالذي يتجه فيهما أن حيضها السابق فقط ، وهو الثلاثة في الأولى ، والاثنا عشر في الثانية ، فراجعه ثم أن الحكم على الثلاثة الأولى بأنها حيض فقط ربما ينافيه ، ما سيأتي اخر الباب من انتفاء الحيض ، فما لو زادت أوقات الدماء مع النقاء بينها على خمسة عشر ، إلا أن يقال إن ما سيأتي محمول على ما إذا لم يكن في أوقات الدماء ، مقدار حيض كامل كما صوروه أو على ما إذا لم تزد أوقات الدم ، والنقاء على أكثر الحيض فراجعه ، وخرج بقوله ثم انقطع ما لو استمر فإن أمكن كونه كله حيضا بأن لم يعبر ما زاد على خمسة عشر ، فلا يبعد الحكم عليه بأنه كله حيض ،
أَقَلِّهِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً كَمَا مَرَّ .
قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَعْبُرْ ) أَيْ الدَّمُ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ أَقَلَّهُ .
قَوْلُهُ : ( إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِسِنِّ الْحَيْضِ زَمَنُهُ الَّذِي يُمْكِنُ وُجُودُهُ فِيهِ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ .
بِقَوْلِهِ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ إلَخْ ، فَلَيْسَ وَارِدًا عَلَى كَلَامِهِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَاهُ .
قَوْلُهُ : ( كَأَنْ رَأَتْ إلَخْ ) فَلَوْ رَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا ثُمَّ ثَلَاثَةً نَقَاءً ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ دَمًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دَمًا ثُمَّ ثَلَاثَةً نَقَاءً ، ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِيهِمَا أَنَّ حَيْضَهَا السَّابِقُ فَقَطْ ، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فِي الْأُولَى ، وَالِاثْنَا عَشَرَ فِي الثَّانِيَةِ ، فَرَاجِعْهُ ثُمَّ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأُولَى بِأَنَّهَا حَيْضٌ فَقَطْ رُبَّمَا يُنَافِيهِ ، مَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ مِنْ انْتِفَاءِ الْحَيْضِ ، فَمَا لَوْ زَادَتْ أَوْقَاتُ الدِّمَاءِ مَعَ النَّقَاءِ بَيْنَهَا عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا سَيَأْتِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَوْقَاتِ الدِّمَاءِ ، مِقْدَارُ حَيْضٍ كَامِلٍ كَمَا صَوَّرُوهُ أَوْ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَزِدْ أَوْقَاتُ الدَّمِ ، وَالنَّقَاءِ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ فَرَاجِعْهُ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ انْقَطَعَ مَا لَوْ اسْتَمَرَّ فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ كُلِّهِ حَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَعْبُرْ مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَبْعُدُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ كُلَّهُ حَيْضٌ ،