عن يسار الولد لأن المعتبر أصالة هو الولي .
تنبيه : لا يصح الإحرام عن ولد الكافر وإن اعتقد الإسلام ولا يضر اعتقاد ولد المسلم الكفر في صحة الإحرام عنه .
وقال شيخنا يضر فيه إذا قارن النية عنه .
قوله : ( ويناوله ) أي يناول الولي غير المميز ندبا بالأحجار ليرميها إن قدر ، فمناولته له كرميه عنه فليس مستثنى كما قيل .
قوله : ( والمميز يطوف بنفسه ) وجوبا وكذا السعي والرمي وتشترط شروط الطواف فيه لا في الولي .
قوله : ( الحر ) ولو في الواقع .
قوله : ( إن كملا بعده ) أي بعد حجهما أي بعد فوت الوقوف فيه وإلا لزمهما فعله وإن تحللا أو وقع منهما جماع بلا تجديد إحرام لبقاء أثره ولزمهما إعادة الطواف والسعي إن كانا فعلاه خلافا لبعضهم .
تنبيه : الطواف في العمرة كالوقوف في الحج فيلزمهما فعله وما قبله إن كملا قبل فراغه ولا يعيدان ما فعلاه بعد كمالهما .
تنبيه : المجنون كالصبي فيما مر وإفاقته بعد الإحرام عنه كبلوغ الصبي .
قوله : ( فعليه حجة أخرى ) اعتبار لوقوعه حالة الكمال(5/468)
لأنه وظيفة العمر ، ولا يتكرر ، وبذلك فارق إجزاء صلاة صبي بلغ بعدها في الوقت .(5/469)
قول المتن : ( وشرط صحته الإسلام
عَنْ يَسَارِ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَصَالَةً هُوَ الْوَلِيُّ .
تَنْبِيهٌ : لَا يَصِحُّ الْإِحْرَامُ عَنْ وَلَدِ الْكَافِرِ وَإِنْ اُعْتُقِدَ الْإِسْلَامُ وَلَا يَضُرُّ اعْتِقَادُ وَلَدِ الْمُسْلِمِ الْكُفْرَ فِي صِحَّةِ الْإِحْرَامِ عَنْهُ .
وَقَالَ شَيْخُنَا يَضُرُّ فِيهِ إذَا قَارَنَ النِّيَّةَ عَنْهُ .
قَوْلُهُ : ( وَيُنَاوِلُهُ ) أَيْ يُنَاوِلُ الْوَلِيُّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ نَدْبًا بِالْأَحْجَارِ لِيَرْمِيَهَا إنْ قَدِرَ ، فَمُنَاوَلَتُهُ لَهُ كَرَمْيِهِ عَنْهُ فَلَيْسَ مُسْتَثْنًى كَمَا قِيلَ .
قَوْلُهُ : ( وَالْمُمَيِّزُ يَطُوفُ بِنَفْسِهِ ) وُجُوبًا وَكَذَا السَّعْيُ وَالرَّمْيُ وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الطَّوَافِ فِيهِ لَا فِي الْوَلِيِّ .
قَوْلُهُ : ( الْحُرُّ ) وَلَوْ فِي الْوَاقِعِ .
قَوْلُهُ : ( إنْ كَمَّلَا بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ حَجِّهِمَا أَيْ بَعْدَ فَوْتِ الْوُقُوفِ فِيهِ وَإِلَّا لَزِمَهُمَا فِعْلُهُ وَإِنْ تَحَلَّلَا أَوْ وَقَعَ مِنْهُمَا جِمَاعٌ بِلَا تَجْدِيدِ إحْرَامٍ لِبَقَاءِ أَثَرِهِ وَلَزِمَهُمَا إعَادَةُ الطَّوَافِ وَالسَّعْيُ إنْ كَانَا فَعَلَاهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ .
تَنْبِيهٌ : الطَّوَافُ فِي الْعُمْرَةِ كَالْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ فَيَلْزَمُهُمَا فَعَلَهُ وَمَا قَبْلَهُ إنْ كَمَّلَا قَبْلَ فَرَاغِهِ وَلَا يُعِيدَانِ مَا فَعَلَاهُ بَعْدَ كَمَالِهِمَا .
تَنْبِيهٌ : الْمَجْنُونُ كَالصَّبِيِّ فِيمَا مَرَّ وَإِفَاقَتُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ عَنْهُ كَبُلُوغِ الصَّبِيِّ .
قَوْلُهُ : ( فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ) اعْتِبَارٌ لِوُقُوعِهِ حَالَةَ الْكَمَالِ(5/468)
لِأَنَّهُ وَظِيفَةُ الْعُمُرِ ، وَلَا يَتَكَرَّرُ ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ إجْزَاءَ صَلَاةِ صَبِيٍّ بَلَغَ بَعْدَهَا فِي الْوَقْتِ .(5/469)
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَشَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ