خاص والمطلق عام فالتقريب تام فافهم ( { وسنة الخلفاء } ) أي خلفائي في القاموس الخليفة السلطان الأعظم .
وعن الراغب الخلافة النيابة عن الغير لغيبة المنوب عنه أو موته أو عجزه أو تشريف المستخلف وعلى الأخير استخلف الله أولياءه والمراد الخلافة الكاملة التي أشار إليها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم { الخلافة بعدي ثلاثون سنة } التي انتهت بشهادة علي رضي الله تعالى عنه فما قيل من تجويز من بعدهم إن ساروا سيرتهم من الأوصاف الاتية فكالرأي في مقابلة النص إذ بعض الحديث يفسر بعضه الاخر على أن(1/165)
اخر الحديث المذكور من قوله { ثم ملك بعد ذلك } .
وفي رواية ثم يكون ملكا وقد يزاد { عضوضا } يأبى عن ذلك وأيضا لا يلائم ذيل هذا الحديث فإن قيل المرجع عند الاختلاف ليس إلى السنة فقط بل مجموع الأدلة الأربعة الشرعية فما وجه تخصيص السنة أقول لعل ذلك بحسب شمول السنة بها ولو مجازا أي بطريقتي ولو قياسا .
( { الراشدين } ) الرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه كما في القاموس ( { المهديين } ) صيغة مفعول قيل أي هداهم الله تعالى فاهتدوا لا يخفى أن هذين الوصفين
خَاصٌّ وَالْمُطْلَقُ عَامٌّ فَالتَّقْرِيبُ تَامٌّ فَافْهَمْ ( { وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ } ) أَيْ خُلَفَائِي فِي الْقَامُوسِ الْخَلِيفَةُ السُّلْطَانُ الْأَعْظَمُ .
وَعَنْ الرَّاغِبِ الْخِلَافَةُ النِّيَابَةُ عَنْ الْغَيْرِ لِغَيْبَةِ الْمَنُوبِ عَنْهُ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ عَجْزِهِ أَوْ تَشْرِيفِ الْمُسْتَخْلَفِ وَعَلَى الْأَخِيرِ اسْتَخْلَفَ اللَّهُ أَوْلِيَاءَهُ وَالْمُرَادُ الْخِلَافَةُ الْكَامِلَةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً } الَّتِي انْتَهَتْ بِشَهَادَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَا قِيلَ مِنْ تَجْوِيزِ مَنْ بَعْدَهُمْ إنْ سَارُوا سِيرَتَهُمْ مِنْ الْأَوْصَافِ الْآتِيَةِ فَكَالرَّأْيِ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ إذْ بَعْضُ الْحَدِيثِ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ الْآخَرَ عَلَى أَنَّ(1/165)
آخِرَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ مِنْ قَوْلِهِ { ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ } .
وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَقَدْ يُزَادُ { عَضُوضًا } يَأْبَى عَنْ ذَلِكَ وَأَيْضًا لَا يُلَائِمُ ذَيْلَ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنْ قِيلَ الْمَرْجِعُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ لَيْسَ إلَى السُّنَّةِ فَقَطْ بَلْ مَجْمُوعُ الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَمَا وَجْهُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ أَقُولُ لَعَلَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ شُمُولِ السُّنَّةِ بِهَا وَلَوْ مَجَازًا أَيْ بِطَرِيقَتَيْ وَلَوْ قِيَاسًا .
( { الرَّاشِدِينَ } ) الرُّشْدُ الِاسْتِقَامَةُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ مَعَ تَصَلُّبٍ فِيهِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ ( { الْمَهْدِيِّينَ } ) صِيغَةُ مَفْعُولٍ قِيلَ أَيْ هَدَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فَاهْتَدَوْا لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ