من لفظ الحديث ؛ لأنه المقصود من الدليل ، فلو لم يكن من الحديث لما ثبت الحكم وتخصيص العورة في قوله : والعورة ما بين إلخ .
بعورة الأحد المذكور في الحديث لأجل قول الشارح بعد ومثل الذكر إلخ .
وإلا فلفظ العورة عام يشمل الرجل وغيره والأنثى الحرة خرجت عنه بدليل اخر ، ولذا أعيدت العورة بلفظها : ويكون القياس غير محتاج إليه حينئذ ، ولذا كتب الشوبري على قول المنهج وقيس بالرجل إلخ ما نصه : لا حاجة إليه ؛ لأن لفظ العورة عام يشمل الرجل وغيره والأنثى الحرة خرجت عنه بدليل اخر ، وأبقي هذا العام بالنسبة للرجل والأمة على حاله ا هـ بحروفه .
قوله : ( بجامع أن رأس كل منهما إلخ ) فيه أن مثل الرأس الصدر مثلا ، فإنه غير عورة منهما فلماذا خص الرأس .
وأجيب : بأنه إنما جعل الجامع الرأس ؛ لأن الجامع يشترط فيه أن يكون متفقا عليه ، وكون الرأس منهما غير عورة متفق عليه أي عندنا وعند الحنفية بخلاف ما عداها ففيه خلاف .
واعترض بأن هذا ليس علة للحكم حتى يصح جعله جامعا .
وأجيب : بأنه من قياس الشبه في الجملة كقياس البغال على الخيل في عدم وجوب الزكاة بجامع الشبه
مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الدَّلِيلِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْحَدِيثِ لَمَا ثَبَتَ الْحُكْمُ وَتَخْصِيصُ الْعَوْرَةِ فِي قَوْلِهِ : وَالْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ إلَخْ .
بِعَوْرَةِ الْأَحَدِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ لِأَجْلِ قَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدُ وَمِثْلُ الذَّكَرِ إلَخْ .
وَإِلَّا فَلَفْظُ الْعَوْرَةِ عَامٌّ يَشْمَلُ الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ وَالْأُنْثَى الْحُرَّةُ خَرَجَتْ عَنْهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ ، وَلِذَا أُعِيدَتْ الْعَوْرَةُ بِلَفْظِهَا : وَيَكُونُ الْقِيَاسُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ حِينَئِذٍ ، وَلِذَا كَتَبَ الشَّوْبَرِيُّ عَلَى قَوْلِ الْمَنْهَجِ وَقِيسَ بِالرَّجُلِ إلَخْ مَا نَصُّهُ : لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْعَوْرَةِ عَامٌّ يَشْمَلُ الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ وَالْأُنْثَى الْحُرَّةُ خَرَجَتْ عَنْهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ ، وَأُبْقِيَ هَذَا الْعَامُّ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ وَالْأَمَةِ عَلَى حَالِهِ ا هـ بِحُرُوفِهِ .
قَوْلُهُ : ( بِجَامِعِ أَنَّ رَأْسَ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ مِثْلَ الرَّأْسِ الصَّدْرُ مَثَلًا ، فَإِنَّهُ غَيْرُ عَوْرَةٍ مِنْهُمَا فَلِمَاذَا خَصَّ الرَّأْسَ .
وَأُجِيبُ : بِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ الْجَامِعَ الرَّأْسَ ؛ لِأَنَّ الْجَامِعَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ، وَكَوْنُ الرَّأْسِ مِنْهُمَا غَيْرُ عَوْرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِخِلَافِ مَا عَدَاهَا فَفِيهِ خِلَافٌ .
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ حَتَّى يَصِحَّ جَعْلُهُ جَامِعًا .
وَأُجِيبُ : بِأَنَّهُ مِنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ فِي الْجُمْلَةِ كَقِيَاسِ الْبِغَالِ عَلَى الْخَيْلِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِجَامِعِ الشَّبَهِ