لم يصح إجماعا ، وتلزمه الثلاث ، فلو قال ولم يساو لفهم منه المستغرق بالأولى أو أطلق المستغرق على ما يعم المساوي بدليل بقية كلامه ، ولا فرق بين المستغرق والمساوي بذاته أو بتكميله كطالق ثلاثا إلا اثنتين وربعا أو عكسه .
ابن عرفة الاستثناء شرطه الاتصال وعدم استغراقه في الموازية في طالق ثلاثا إلا ثلاثا ثلاث ، وفي المحصول وغيره الإجماع على فساده .
القرافي لابن طلحة في أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قولان أحدهما ينفعه استثناؤه .
( ففي ) قوله طالق ( ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة ) اثنتان ، ووجه لزوم الاثنتين اعتبار استثناء الواحد من الثلاثة الأولى اللازمة وإلغاء الثلاثة المستثناة لاستغراقها .
ابن الحاجب وفيه نظر والصواب أن لا تلزمه إلا واحدة باعتبار الكلام باخره ، وأن المراد أن الثلاث التي أخرج منها الواحدة مستثناة من الثلاث الأولى ، فالمستثنى منها اثنتان فبقيت منها واحدة .
ابن عرفة هذا هو الحق وعلى عكس القولين(8/98)
أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعلى الأول تلزمه واحدة ، وعلى الثاني اثنتان .
ابن عرفة وفي ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة .
ابن شاس اثنتان .
ابن الحاجب الأولى واحدة قلت وهو الحق بناء على اعتبار الاستثناء الأول بعد الاستثناء منه كالقول باعتبار اللفظ باعتبار تمام حكمه وتقريره بتمام نطقه حسبما ذكره ابن رشد في بيانه ، وتعليل ابن شاس بقوله لأنه أخرجه من الاستغراق بقوله إلا واحدة ينتج له العكس لأن مخرجه عن الاستغراق إخراج واحدة منه فيصير قوله ثلاثا إلا اثنتين ، ولو قال لوجوب
لَمْ يَصِحَّ إجْمَاعًا ، وَتَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ ، فَلَوْ قَالَ وَلَمْ يُسَاوِ لَفُهِمَ مِنْهُ الْمُسْتَغْرِقُ بِالْأَوْلَى أَوْ أُطْلِقَ الْمُسْتَغْرِقُ عَلَى مَا يَعُمُّ الْمُسَاوِيَ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَغْرِقِ وَالْمُسَاوِي بِذَاتِهِ أَوْ بِتَكْمِيلِهِ كَطَالِقٍ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ وَرُبُعًا أَوْ عَكْسُهُ .
ابْنُ عَرَفَةَ الِاسْتِثْنَاءُ شَرْطُهُ الِاتِّصَالُ وَعَدَمُ اسْتِغْرَاقِهِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ فِي طَالِقٍ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا ثَلَاثٌ ، وَفِي الْمَحْصُولِ وَغَيْرِهِ الْإِجْمَاعُ عَلَى فَسَادِهِ .
الْقَرَافِيُّ لِابْنِ طَلْحَةَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَنْفَعُهُ اسْتِثْنَاؤُهُ .
( فَفِي ) قَوْلِهِ طَالِقٌ ( ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً ) اثْنَتَانِ ، وَوَجْهُ لُزُومِ الِاثْنَتَيْنِ اعْتِبَارُ اسْتِثْنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى اللَّازِمَةِ وَإِلْغَاءُ الثَّلَاثَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ لِاسْتِغْرَاقِهَا .
ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالصَّوَابُ أَنْ لَا تَلْزَمَهُ إلَّا وَاحِدَةٌ بِاعْتِبَارِ الْكَلَامِ بِآخِرِهِ ، وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الثَّلَاثَ الَّتِي أَخْرَجَ مِنْهَا الْوَاحِدَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُولَى ، فَالْمُسْتَثْنَى مِنْهَا اثْنَتَانِ فَبَقِيَتْ مِنْهَا وَاحِدَةٌ .
ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَعَلَى عَكْسِ الْقَوْلَيْنِ(8/98)
أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ ، وَعَلَى الثَّانِي اثْنَتَانِ .
ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً .
ابْنُ شَاسٍ اثْنَتَانِ .
ابْنُ الْحَاجِبِ الْأَوْلَى وَاحِدَةٌ قُلْت وَهُوَ الْحَقُّ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْهُ كَالْقَوْلِ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ تَمَامِ حُكْمِهِ وَتَقْرِيرِهِ بِتَمَامِ نُطْقِهِ حَسْبَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي بَيَانِهِ ، وَتَعْلِيلُ ابْنِ شَاسٍ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ بِقَوْلِهِ إلَّا وَاحِدَةً يُنْتَجُ لَهُ الْعَكْسُ لِأَنَّ مَخْرَجَهُ عَنْ الِاسْتِغْرَاقِ إخْرَاجُ وَاحِدَةٍ مِنْهُ فَيَصِيرُ قَوْلُهُ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ لِوُجُوبِ