بقي إلى أحد القولين .
قال ابن كج : فيه وجهان .
أحدهما : أنه إجماع ، وبه قال أهل العراق ؛ لأنهم أهل العصر .
والثاني : المنع ؛ لأن الصديق رضي الله عنه - جلد في حد الخمر أربعين ، ثم أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم على ثمانين في زمن عمر رضي الله عنه .
فلم يجعلوا المسألة إجماعا ؛ لأن الخلاف كان قد تقدم ، وقد مات من قال بذلك ، وإن كان فيهم من رجع إلى قول عمر رضي الله عنه ، الثالثة : أن ينقرضوا على خلافهم ، فقد حصل الإجماع منهم على أن الحق لم يخرج عن القولين ، وعلى تسويغ الاجتهاد في طلب الحق بين القولين ، بل جواز تقليد كل واحد من الفريقين ، ثم قال بعض أصحابنا : هو إجماع مبين ، وقال بعضهم : بشرط أن لا يظهر على أحد القولين دليل مقطوع به فهل لمن بعدهم الإجماع على أحد ذينك القولين ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله ، كما قاله أبو الحسين السهيلي في
بَقِيَ إلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ .
قَالَ ابْنُ كَجٍّ : فِيهِ وَجْهَانِ .
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ إجْمَاعٌ ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْعَصْرِ .
وَالثَّانِي : الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَلَدَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى ثَمَانِينَ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
فَلَمْ يَجْعَلُوا الْمَسْأَلَةَ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ ، وَقَدْ مَاتَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ رَجَعَ إلَى قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، الثَّالِثَةُ : أَنْ يَنْقَرِضُوا عَلَى خِلَافِهِمْ ، فَقَدْ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْقَوْلَيْنِ ، وَعَلَى تَسْوِيغِ الِاجْتِهَادِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ ، بَلْ جَوَازُ تَقْلِيدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ إجْمَاعٌ مُبِينٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بِشَرْطِ أَنْ لَا يَظْهَرَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ دَلِيلٌ مَقْطُوعٌ بِهِ فَهَلْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَحَدِ ذَيْنِك الْقَوْلَيْنِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، كَمَا قَالَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ السُّهَيْلِيُّ فِي