فطلب إمهالا : أمهل بقدر ذلك اتفاقا .
لكن إن خاف غريمه منه : احتاط عليه بملازمة ، أو كفيل ، أو ترسيم عليه .
الثانية : لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل .
جزم به في الفروع .
وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا .
قلت : ونظير ذلك : ما ذكره المصنف والأصحاب في باب استيفاء القصاص في أثناء فصل  ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان  ثم قال : وإلا أمر بالتوكيل .
وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني .
وكذا أجرة القطع في السرقة على السارق .
وقال في الرعاية الكبرى في باب من الدعاوى : وإن أحضر المدعى به ، ولم يثبت للمدعي : لزمه مؤنة إحضاره ورده ، وإلا لزما المنكر .
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في الضمان : إذا تغيب المضمون عنه حتى غرم الضامن شيئا بسببه ، أو أنفقه في الحبس : أنه يرجع به على المضمون عنه .
وقال أيضا :
فَطَلَبَ إمْهَالًا : أُمْهِلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ اتِّفَاقًا .
لَكِنْ إنْ خَافَ غَرِيمُهُ مِنْهُ : احْتَاطَ عَلَيْهِ بِمُلَازَمَةٍ ، أَوْ كَفِيلٍ ، أَوْ تَرْسِيمٍ عَلَيْهِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ مَطَلَ غَرِيمُهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ .
جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ .
وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا .
قُلْت : وَنَظِيرُ ذَلِكَ : مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي أَثْنَاءِ فَصْلِ  وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ  ثُمَّ قَالَ : وَإِلَّا أُمِرَ بِالتَّوْكِيلِ .
وَإِنْ احْتَاجَ إلَى أُجْرَةٍ فَمِنْ مَالِ الْجَانِي .
وَكَذَا أُجْرَةُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ عَلَى السَّارِقِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابٍ مِنْ الدَّعَاوَى : وَإِنْ أَحْضَرَ الْمُدَّعَى بِهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْمُدَّعِي : لَزِمَهُ مُؤْنَةُ إحْضَارِهِ وَرَدِّهِ ، وَإِلَّا لَزِمَا الْمُنْكِرَ .
وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الضَّمَانِ : إذَا تَغَيَّبَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ حَتَّى غَرِمَ الضَّامِنُ شَيْئًا بِسَبَبِهِ ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي الْحَبْسِ : أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ .
وَقَالَ أَيْضًا :