: أي مثله النذر المبهم كقوله إن وطئتك فعلي نذر .(5/464)
( وإلا ) تنحل إيلاؤه بوجه مما سبق بأن استمرت منعقدة عليه ، ( فلها ) : أي الزوجة إن كانت حرة ولو صغيرة مطيقة لا لوليها ، ( ولسيدها ) إن كانت أمة لأن له حقا في الولد ( المطالبة بعد ) مضي ( الأجل بالفيئة : وهي تغييب الحشفة في قبل ) ولما كان تغييبها قد لا يزيل البكارة في البكر وهو غير كاف قال : ( وافتضاض البكر ) فلا فيئة بدونه ، وإن حنث في يمينه ( إن حل ) تغييب الحشفة : أي أن شرط الوطء الكافي أن يكون حلالا فلا يكفي الحرام كما في الحيض والإحرام ، فيطلب بالفيئة بعد زوال المانع ، وإن حنث بالحرام فيلزمه الكفارة ولا تنحل الإيلاء ، ( ولو ) كان تغييب الحشفة في القبل وافتضاض البكر ( من مجنون ) فإنه كاف في انحلال الإيلاء ، بخلاف جنونها .
( فإن امتنع ) من وطئها بعد أن طلبته هي أو سيدها ( طلق عليه بلا تلوم ) ، بعد أن يأمره الحاكم بالطلاق فيمتنع ، ( وإلا ) يمتنع بأن وعد بالفيئة أي ولم يف ( اختبر المرة فالمرة ) إلى ثلاث ، ( فإن لم يف
: أَيْ مِثْلُهُ النَّذْرُ الْمُبْهَمُ كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ نَذْرٌ .(5/464)
( وَإِلَّا ) تَنْحَلُّ إيلَاؤُهُ بِوَجْهٍ مِمَّا سَبَقَ بِأَنْ اسْتَمَرَّتْ مُنْعَقِدَةً عَلَيْهِ ، ( فَلَهَا ) : أَيْ الزَّوْجَةِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَلَوْ صَغِيرَةً مُطِيقَةً لَا لِوَلِيِّهَا ، ( وَلِسَيِّدِهَا ) إنْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَلَدِ ( الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ ) مُضِيِّ ( الْأَجَلِ بِالْفَيْئَةِ : وَهِيَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي قُبُلٍ ) وَلَمَّا كَانَ تَغْيِيبُهَا قَدْ لَا يُزِيلُ الْبَكَارَةَ فِي الْبِكْرِ وَهُوَ غَيْرُ كَافٍ قَالَ : ( وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ ) فَلَا فَيْئَةَ بِدُونِهِ ، وَإِنْ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ ( إنْ حَلَّ ) تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ : أَيْ أَنَّ شَرْطَ الْوَطْءِ الْكَافِي أَنْ يَكُونَ حَلَالًا فَلَا يَكْفِي الْحَرَامُ كَمَا فِي الْحَيْضِ وَالْإِحْرَامِ ، فَيُطْلَبُ بِالْفَيْئَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ ، وَإِنْ حَنِثَ بِالْحَرَامِ فَيَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَلَا تَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ ، ( وَلَوْ ) كَانَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ ( مِنْ مَجْنُونٍ ) فَإِنَّهُ كَافٍ فِي انْحِلَالِ الْإِيلَاءِ ، بِخِلَافِ جُنُونِهَا .
( فَإِنْ امْتَنَعَ ) مِنْ وَطْئِهَا بَعْد أَنْ طَلَبَتْهُ هِيَ أَوْ سَيِّدُهَا ( طُلِّقَ عَلَيْهِ بِلَا تَلَوُّمٍ ) ، بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَهُ الْحَاكِمُ بِالطَّلَاقِ فَيَمْتَنِعَ ، ( وَإِلَّا ) يَمْتَنِعَ بِأَنْ وَعَدَ بِالْفَيْئَةِ أَيْ وَلَمْ يَفِ ( اُخْتُبِرَ الْمَرَّةَ فَالْمَرَّةَ ) إلَى ثَلَاثٍ ، ( فَإِنْ لَمْ يَفِ