والخليفا بتشديد اللام مع كسر الخاء المعجمة ، وقال سعيد بن منصور : ثنا هشيم ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال : قال عمر :  لو أطيق مع الخليفا لأذنت  .(1/415)
315 - 315 - ( 32 ) - حديث :  أن عثمان اتخذ أربعة من المؤذنين ، ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد  هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا : منهم صاحب المهذب ، وبيض له المنذري والنووي ، ولا يعرف له أصل ، وقد ذكر البيهقي في المعرفة : أن الشافعي احتج في الإملاء بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذنين اثنين .
قوله : وأما الجمع بين الأذان والإمامة فلا يستحب ، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ، ولا السلف الصالح بعده كذا قال ، وقد روى الترمذي وأحمد ، والدارقطني من حديث يعلى بن مرة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وهو على راحلته ، وأقام وهو على راحلته } ، ولفظ الترمذي : { أنهم كانوا مع النبي
وَالْخِلِّيفَا بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ :  لَوْ أُطِيقُ مَعَ الْخِلِّيفَا لَأَذَّنْتُ  .(1/415)
315 - 315 - ( 32 ) - حَدِيثُ :  أَنَّ عُثْمَانَ اتَّخَذَ أَرْبَعَةً مِنْ الْمُؤَذِّنِينَ ، وَلَمْ تَزِدْ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ  هَذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا : مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ ، وَبَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ : أَنَّ الشَّافِعِيَّ احْتَجَّ فِي الْإِمْلَاءِ بِقِصَّةِ عُثْمَانَ فِي جَوَازِ أَكْثَرَ مِنْ مُؤَذِّنَيْنِ اثْنَيْنِ .
قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَمَرَ بِهِ ، وَلَا السَّلَفُ الصَّالِحُ بَعْدَهُ كَذَا قَالَ ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَأَقَامَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ } ، وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ : { أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ