بدر وقسمة غنيمتها وأما ما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح في وقعة بدر فهي واقعة عين لا عموم لها والمقصود بالتمثيل تخصيص الاية بمخصص عام لكل سلب فلا يرد. (قوله: عن بعض أيضا) أي كما فيه تأخير الكل فإن قيل: ما ذكر من الدليل على تأخير بيان البقرة عن الخطاب الأمر بالذبح يوجب تأخير البيان عن وقت الحاجة لاحتياجهم إلى ذبحها حين أمروا بالذبح أجيب بمنع احتياجهم إلى الذبح عند ورود الخطاب كيف والأمر لا يوجب الفور فلا يكون تأخير البيان إلا تأخيرا عن وقت الخطاب، وأورد أيضا أن المراد بقرة ما لا المعينة فلا نحتاج لبيان فتأخر فإن بقرة نكرة وهو ظاهر في بقرة ما فيحمل عليها ولذلك قال ابن عباس - رضي الله عنهما - لو ذبحوا أية بقرة لأجزأتهم ولكنهم
بَدْرٍ وَقِسْمَةُ غَنِيمَتِهَا وَأَمَّا مَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِسَلْبِ أَبِي جَهْلٍ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ فِي وَقْعَةِ بَدْرٍ فَهِيَ وَاقِعَةُ عَيْنٍ لَا عُمُومَ لَهَا وَالْمَقْصُودُ بِالتَّمْثِيلِ تَخْصِيصُ الْآيَةِ بِمُخَصَّصٍ عَامٍّ لِكُلِّ سَلَبٍ فَلَا يَرِدُ. (قَوْلُهُ: عَنْ بَعْضٍ أَيْضًا) أَيْ كَمَا فِيهِ تَأْخِيرُ الْكُلِّ فَإِنْ قِيلَ: مَا ذُكِرَ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى تَأْخِيرِ بَيَانِ الْبَقَرَةِ عَنْ الْخِطَابِ الْأَمْرُ بِالذَّبْحِ يُوجِبُ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لِاحْتِيَاجِهِمْ إلَى ذَبْحِهَا حِين أُمِرُوا بِالذَّبْحِ أُجِيبَ بِمَنْعِ احْتِيَاجِهِمْ إلَى الذَّبْحِ عِنْدَ وُرُودِ الْخِطَابِ كَيْفَ وَالْأَمْرُ لَا يُوجِبُ الْفَوْرَ فَلَا يَكُونُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ إلَّا تَأْخِيرًا عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ، وَأُورِدَ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ بَقَرَةٌ مَا لَا الْمُعَيَّنَةُ فَلَا نَحْتَاجُ لِبَيَانٍ فَتَأَخَّرَ فَإِنَّ بَقَرَةً نَكِرَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي بَقَرَةٍ مَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَوْ ذَبَحُوا أَيَّةَ بَقَرَةٍ لَأَجْزَأَتْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ