اهـ. (قوله: من المرأة) قالوا ومعنى إجابتها كما نص الشافعي - رضي الله عنه - الإذن لوليها في نكاحها منه ولا يكفي إجابتها له من غير إذن وهي مسألة حسنة قد يغفل عنها هذا ما في الزركشي وشرح الإرشاد وغيرهما لكن في تصحيح ابن عجلون نقلا عن الروضة وأصلها أن المعتبر إجابتها أو الإذن لوليها وسياق عبارة الشيخين ناطقة بذلك اهـ.
(فرع) قال حج وفي المهمات نصوا على استحباب خطبة أهل الفضل من الرجال فيأتي في التحريم ما ذكر في المرأة اهـ. وصورته أن تكون المجابة يكمل بها العدد الشرعي أو يكون لا يريد إلا تزوج واحدة وفي خطبة الثانية له إذا أجابها إفساد لما تقرر بينه وبين الأولى بمقتضى ما يريد أن يفعله، وإن لم يكن ممنوعا من تزوجها شرعا اهـ. واعتمد مضمون ذلك م ر وحاصله أنه إذا خطبته امرأة وأجابها وكمل بها العدد الشرعي أو أراد الاقتصار على واحدة فيحرم على غير تلك المرأة خطبته؛ لأن فيه
اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَرْأَةِ) قَالُوا وَمَعْنَى إجَابَتِهَا كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْإِذْنُ لِوَلِيِّهَا فِي نِكَاحِهَا مِنْهُ وَلَا يَكْفِي إجَابَتُهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ قَدْ يُغْفَلُ عَنْهَا هَذَا مَا فِي الزَّرْكَشِيّ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ فِي تَصْحِيحِ ابْنِ عَجْلُونٍ نَقْلًا عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إجَابَتُهَا أَوْ الْإِذْنُ لِوَلِيِّهَا وَسِيَاقُ عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ نَاطِقَةٌ بِذَلِكَ اهـ.
(فَرْعٌ) قَالَ حَجّ وَفِي الْمُهِّمَّاتِ نَصُّوا عَلَى اسْتِحْبَابِ خِطْبَةِ أَهْلِ الْفَضْلِ مِنْ الرِّجَالِ فَيَأْتِي فِي التَّحْرِيمِ مَا ذُكِرَ فِي الْمَرْأَةِ اهـ. وَصُورَتُهُ أَنْ تَكُونَ الْمُجَابَةُ يَكْمُلُ بِهَا الْعَدَدُ الشَّرْعِيُّ أَوْ يَكُونَ لَا يُرِيدُ إلَّا تَزَوُّجَ وَاحِدَةٍ وَفِي خِطْبَةِ الثَّانِيَةِ لَهُ إذَا أَجَابَهَا إفْسَادٌ لِمَا تَقَرَّرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُولَى بِمُقْتَضَى مَا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْنُوعًا مِنْ تَزَوُّجِهَا شَرْعًا اهـ. وَاعْتَمَدَ مَضْمُونَ ذَلِكَ م ر وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا خَطَبَتْهُ امْرَأَةٌ وَأَجَابَهَا وَكَمَّلَ بِهَا الْعَدَدَ الشَّرْعِيَّ أَوْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى وَاحِدَةٍ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ خِطْبَتُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ