العصمة للأنبياء ، ولا يضر قطع ذكر وأنثيين .
واعلم أن هذه الشروط كما تعتبر في الابتداء تعتبر في الدوام إلا العدالة فإنه لا ينعزل بالفسق في الأصح وإلا الجنون المتقطع ، إذا كان زمن الإفاقة أكثر .
قاله الماوردي ، وإلا في قطع إحدى اليدين أو الرجلين فلا يؤثر في الدوام ، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، فعلم من ذلك أنه ينعزل بالعمى والصمم والخرس والمرض الذي ينسيه العلوم .(16/289)
وتنعقد الإمامة بالبيعة ، والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم ، وشرطهم صفة الشهود وباستخلاف الإمام ، فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم .
الشرح
(16/290)
ثم شرع في القسم الثاني وهو بيان انعقاد طرق الإمامة بقوله ( وتنعقد الإمامة ) بثلاثة طرق .
أحدها ( بالبيعة ) بفتح الموحدة كما بايع الصحابة أبا بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين واختلف في عدد المبايع ( والأصح ) لا يتعين عدد ، بل المعتبر ( بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم ) لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس ، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد من سائر الأقطار البعيدة ولا يشترط عدد كما يوهمه كلامه ، بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته ، ولزمه الموافقة والمتابعة ، وقيل لا بد من اثنين لأنهما أقل الجماعة ، وقيل من ثلاثة لأنهم أقل الجمع ، وقيل من أربعة لأنهم أكثر نصاب الشهادة ، وقيل من خمسة
الْعِصْمَةَ لِلْأَنْبِيَاءِ ، وَلَا يَضُرُّ قَطْعُ ذَكَرٍ وَأُنْثَيَيْنِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ كَمَا تُعْتَبَرُ فِي الِابْتِدَاءِ تُعْتَبَرُ فِي الدَّوَامِ إلَّا الْعَدَالَةَ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ فِي الْأَصَحِّ وَإِلَّا الْجُنُونَ الْمُتَقَطِّعَ ، إذَا كَانَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ أَكْثَرَ .
قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَإِلَّا فِي قَطْعِ إحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي الدَّوَامِ ، إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ، فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالْعَمَى وَالصَّمَمِ وَالْخَرَسِ وَالْمَرَضِ الَّذِي يُنْسِيهِ الْعُلُومَ .(16/289)
وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِالْبَيْعَةِ ، وَالْأَصَحُّ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ ، وَشَرْطُهُمْ صِفَةُ الشُّهُودِ وَبِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ ، فَلَوْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمْعٍ فَكَاسْتِخْلَافٍ فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ .
الشَّرْحُ
(16/290)
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ بَيَانُ انْعِقَادِ طُرُقِ الْإِمَامَةِ بِقَوْلِهِ ( وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ ) بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ .
أَحَدُهَا ( بِالْبَيْعَةِ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ كَمَا بَايَعَ الصَّحَابَةُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَاخْتُلِفَ فِي عَدَدِ الْمُبَايِعِ ( وَالْأَصَحُّ ) لَا يَتَعَيَّنُ عَدَدٌ ، بَلْ الْمُعْتَبَرُ ( بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ ) لِأَنَّ الْأَمْرَ يَنْتَظِمُ بِهِمْ وَيَتْبَعُهُمْ سَائِرُ النَّاسِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ سَائِرِ الْأَقْطَارِ الْبَعِيدَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَدٌ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ ، بَلْ لَوْ تَعَلَّقَ الْحَلُّ وَالْعَقْدُ بِوَاحِدٍ مُطَاعٍ كَفَتْ بَيْعَتُهُ ، وَلَزِمَهُ الْمُوَافَقَةُ وَالْمُتَابَعَةُ ، وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَقَلُّ الْجَمَاعَةِ ، وَقِيلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِأَنَّهُمْ أَقَلُّ الْجَمْعِ ، وَقِيلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ نِصَابِ الشَّهَادَةِ ، وَقِيلَ مِنْ خَمْسَةٍ