الله : لا يدفع وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله اعتبارا بالزكاة .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام  { تصدقوا على أهل الأديان كلها }  ولولا حديث معاذ رضي الله عنه لقلنا بالجواز في الزكاة .
الشرح
(3/201)
وقوله ( ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي ) واضح والضمير في من أغنيائهم راجع إلى المسلمين بالإجماع لأن الزكاة لا تجب على الكافر ، فكذا ضمير فقرائهم لئلا يختل النظم .
فإن قيل : هذا زيادة على النص وهو قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء } بخبر الواحد وهو لا يجوز .
أجيب بأنه مشهور تلقته الأمة بالقبول فجاز الزيادة به .
وقوله ( ويدفع ما سوى ذلك من الصدقة ) يعني إلى الذمي لأنه هو المذكور أولا دون الحربي والمستأمن وفقراء المسلمين أولى ، وقوله { تصدقوا على أهل الأديان كلها } يقتضي شيئين : أحدهما أن يجوز الصرف إلى الحربي والمستأمن ، والثاني جواز دفع الزكاة أيضا .
وأجاب عن الثاني بقوله ( ولولا حديث معاذ رضي الله عنه لقلنا بالجواز في الزكاة ) لأن قوله  تصدقوا  مطلق فإن معناه افعلوا التصدق
اللَّهُ : لَا يَدْفَعُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ .
وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  { تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا }  وَلَوْلَا حَدِيثُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقُلْنَا بِالْجَوَازِ فِي الزَّكَاةِ .
الشَّرْحُ
(3/201)
وَقَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إلَى ذِمِّيٍّ ) وَاضِحٌ وَالضَّمِيرُ فِي مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ رَاجِعٌ إلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ ، فَكَذَا ضَمِيرُ فُقَرَائِهِمْ لِئَلَّا يَخْتَلَّ النَّظْمُ .
فَإِنْ قِيلَ : هَذَا زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ .
أُجِيبَ بِأَنَّهُ مَشْهُورٌ تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ فَجَازَ الزِّيَادَةُ بِهِ .
وَقَوْلُهُ ( وَيُدْفَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الصَّدَقَةِ ) يَعْنِي إلَى الذِّمِّيِّ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا دُونَ الْحَرْبِيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ وَفُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى ، وَقَوْلُهُ { تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا } يَقْتَضِي شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَجُوزَ الصَّرْفُ إلَى الْحَرْبِيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ ، وَالثَّانِي جَوَازُ دَفْعِ الزَّكَاةِ أَيْضًا .
وَأَجَابَ عَنْ الثَّانِي بِقَوْلِهِ ( وَلَوْلَا حَدِيثُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقُلْنَا بِالْجَوَازِ فِي الزَّكَاةِ ) لِأَنَّ قَوْلَهُ  تَصَدَّقُوا  مُطْلَقٌ فَإِنَّ مَعْنَاهُ افْعَلُوا التَّصَدُّقَ