، فقوله وهل يرد أي المخالع به على كل حال ، وإن كان أقل من ميراثه منها ، وإن صحت من مرضها هو تأويل الخلاف للأقل ، وقوله ، أو المجاوز لإرثه إلخ ، هو تأويل الوفاق للأكثر والأولى الاقتصار عليه ، وعليه فاختلف هل يعتبر في قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر ميراثه ، أو يعتبر يوم موتها فيوقف(7/398)
المخالع به كله إليه .
فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه ، وإن كان أكثر ، فقال ابن رشد لا شيء له منه ولا إرث بحال .
وقال اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد الزائد ، وإن صحت فيأخذ جميع ما خالع به ، وبه يعلم أن ما اقتضاه كلام المصنف من أن التأويلين في الرد وعدمه مع الاتفاق على المنع غير ظاهر ، بل هما في الجواز وعدمه أفاده البناني .(7/399)
وإن نقص وكيله عن مسماه : لم يلزم ، أو أطلق له ، أو لها حلف أنه أراد خلع المثل ،
الشرح
( وإن ) وكل الزوج من يخالع له زوجته بقدر معلوم من نحو الدنانير ف ( نقص وكيله ) أي الزوج على الخلع ( عن مسماه ) بضم الميم الأولى وفتح السين والميم الثانية مشددة أي القدر الذي سماه الزوج للوكيل بأن خالعها بأقل منه بدون إذن الزوج ( لم يلزم ) الزوج طلاق ، وزوجته باقية على عصمته إلا أن تتم الزوجة أو الوكيل المسمى ، وليس للزوج الامتناع عن قبول إتمام الوكيل ؛ إذ لا تلحقه به منة ( أو
، فَقَوْلُهُ وَهَلْ يُرَدُّ أَيْ الْمُخَالَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ صَحَّتْ مِنْ مَرَضِهَا هُوَ تَأْوِيلُ الْخِلَافِ لِلْأَقَلِّ ، وَقَوْلُهُ ، أَوْ الْمُجَاوِزُ لِإِرْثِهِ إلَخْ ، هُوَ تَأْوِيلُ الْوِفَاقِ لِلْأَكْثَرِ وَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ فَاخْتُلِفَ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي قَدْرِ الْمِيرَاثِ يَوْمُ الْخُلْعِ فَيَتَعَجَّلُ الزَّوْجُ الْخُلْعَ إنْ كَانَ قَدْرَ مِيرَاثِهِ ، أَوْ يُعْتَبَرُ يَوْمُ مَوْتِهَا فَيُوقَفُ(7/398)
الْمُخَالَعُ بِهِ كُلُّهُ إلَيْهِ .
فَإِنْ كَانَ قَدْرَ مِيرَاثِهِ فَأَقَلَّ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ ، فَقَالَ ابْن رُشْدٌ لَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ وَلَا إرْثَ بِحَالٍ .
وَقَالَ اللَّخْمِيُّ لَهُ مِنْهُ قَدْرُ مِيرَاثِهِ وَيَرُدُّ الزَّائِدَ ، وَإِنْ صَحَّتْ فَيَأْخُذُ جَمِيعَ مَا خَالَعَ بِهِ ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ فِي الرَّدِّ وَعَدَمِهِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الْمَنْعِ غَيْرُ ظَاهِرٍ ، بَلْ هُمَا فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ أَفَادَهُ الْبُنَانِيُّ .(7/399)
وَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ : لَمْ يَلْزَمْ ، أَوْ أَطْلَقَ لَهُ ، أَوْ لَهَا حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ ،
الشَّرْحُ
( وَإِنْ ) وَكَّلَ الزَّوْجُ مَنْ يُخَالِعُ لَهُ زَوْجَتَهُ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ نَحْوِ الدَّنَانِيرِ فَ ( نَقَصَ وَكِيلُهُ ) أَيْ الزَّوْجِ عَلَى الْخُلْعِ ( عَنْ مُسَمَّاهُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ السِّينِ وَالْمِيمِ الثَّانِيَةِ مُشَدَّدَةً أَيْ الْقَدْرِ الَّذِي سَمَّاهُ الزَّوْجُ لِلْوَكِيلِ بِأَنْ خَالَعَهَا بِأَقَلَّ مِنْهُ بِدُونِ إذْنِ الزَّوْجِ ( لَمْ يَلْزَمْ ) الزَّوْجَ طَلَاقٌ ، وَزَوْجَتُهُ بَاقِيَةٌ عَلَى عِصْمَتِهِ إلَّا أَنْ تُتِمَّ الزَّوْجَةُ أَوْ الْوَكِيلُ الْمُسَمَّى ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الِامْتِنَاعُ عَنْ قَبُولِ إتْمَامِ الْوَكِيلِ ؛ إذْ لَا تَلْحَقُهُ بِهِ مِنَّةٌ ( أَوْ