.
( ص ) بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح ( ش ) أي : فإن الكراء ينفسخ ولا يعود إن صحت لما يلحقه من الضرر بالصبر وإنما فرق بين العبد والدابة لاختلاف السؤال ؛ لأن العبد في الحضر والدابة في السفر ولو كان العبد في السفر والدابة في الحضر لكان الحكم فيهما سواء ونحوه في النكت ثم ينبغي أن يقرأ قوله ثم تصح بالنصب عطفا على مرض إذ هو مصدر وتقديره بخلاف أن تمرض دابة بسفر ثم تصح فهو مصدر مؤول عطف على مصدر صريح .
الشرح
(20/128)
( قوله لكالعدو ) أي : بأرض حرب وما نزل منزلتها كقطر بعيد في الإسلام فإن هرب لقريب لم تفسخ وتسقط أجرته مدة هروبه ( قوله إلا أن يكون قبض الأجرة ) أي : قبض المستأجر الأجرة أي : استردها من المكري هذا هو المراد وليس المراد إلا أن يكون المؤجر قبض ؛ لأنه لا يصح لما يلزم عليه من فسخ ما في الذمة في مؤخر قوله لاختلاف السؤال ) أي : السؤال للإمام كما أفاده بعضهم ( قوله لكان الحكم فيهما سواء ) الأظهر أن يقول لا نعكس الحكم والمقصود ظاهر .(20/129)
( ص ) وخير إن تبين أنه سارق ( ش ) أي : وخير المستأجر في فسخ الإجارة إن ظهر أن العبد المؤجر سارق ؛ لأنها عيب يوجب الخيار
.
( ص ) بِخِلَافِ مَرَضِ دَابَّةٍ بِسَفَرٍ ثُمَّ تَصِحُّ ( ش ) أَيْ : فَإِنَّ الْكِرَاءَ يَنْفَسِخُ وَلَا يَعُودُ إنْ صَحَّتْ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ بِالصَّبْرِ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ لِاخْتِلَافِ السُّؤَالِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ فِي الْحَضَرِ وَالدَّابَّةُ فِي السَّفَرِ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِي السَّفَرِ وَالدَّابَّةُ فِي الْحَضَرِ لَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِمَا سَوَاءً وَنَحْوُهُ فِي النُّكَتِ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ قَوْلَهُ ثُمَّ تَصِحَّ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى مَرَضٍ إذْ هُوَ مَصْدَرٌ وَتَقْدِيرُهُ بِخِلَافِ أَنْ تَمْرَضَ دَابَّةٌ بِسَفَرٍ ثُمَّ تَصِحَّ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُؤَوَّلٌ عُطِفَ عَلَى مَصْدَرٍ صَرِيحٍ .
الشَّرْحُ
(20/128)
( قَوْلُهُ لِكَالْعَدُوِّ ) أَيْ : بِأَرْضِ حَرْبٍ وَمَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهَا كَقُطْرٍ بَعِيدٍ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ هَرَبَ لِقَرِيبٍ لَمْ تُفْسَخْ وَتَسْقُطُ أُجْرَتُهُ مُدَّةَ هُرُوبِهِ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَبَضَ الْأُجْرَةَ ) أَيْ : قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأُجْرَةَ أَيْ : اسْتَرَدَّهَا مِنْ الْمُكْرِي هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُؤَجِّرُ قَبَضَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ فَسْخِ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ السُّؤَالِ ) أَيْ : السُّؤَالِ لِلْإِمَامِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُهُمْ ( قَوْلُهُ لَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِمَا سَوَاءً ) الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ لَا نَعْكِسُ الْحُكْمَ وَالْمَقْصُودُ ظَاهِرٌ .(20/129)
( ص ) وَخُيِّرَ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ سَارِقٌ ( ش ) أَيْ : وَخُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ إنْ ظَهَرَ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُؤَجَّرَ سَارِقٌ ؛ لِأَنَّهَا عَيْبٌ يُوجِبُ الْخِيَارَ