) المنفق ( متبرع ) حكما لتصدقه به فلم يرجع بعوضه كالصدقة على مسكين ، ولتفريطه بعدم الاستئذان ؛ لأن الرجوع فيه معنى المعارضة ( وإن تعذر ) استئذانه لتواريه أو غيبته ونحوها وأنفق بنية رجوع ( رجع ) أي فله الرجوع على راهن ( بالأقل مما أنفق ) على رهن ( أو نفقة مثله ولو لم يستأذن حاكما ) مع قدرته عليه ( أو ) لم ( يشهد ) أنه ينفق ليرجع على ربه لاحتياجه إلى الإنفاق لحراسة حقه ، أشبه ما لو عجز عن استئذان الحاكم ، ( و ) حيوان ( معار ومؤجر ومودع ) ومشترك بيد أحدهما بإذن الاخر إذا أنفق عليه مستعير ومستأجر ووديع وشريك ( كرهن ) فيما سيق تفصيله وإن مات قن فكفنه فكذلك ذكره في الهداية وغيرها(5/244)
( وإن عمر ) مرتهن ( الرهن ) كدار انهدمت ( رجع ) معمر ( بالته ) فقط ؛ لأنها ملكه و ( لا ) يرجع ( بما يحفظ به مالية الدار ) كثمن ماء ورماد وطين ونورة وجص وأجرة معمرين ( إلا بإذن ) مالكها لعدم وجوب عمارتها عليه ، بخلاف نفقة الحيوان لحرمته وعدم بقائه بدونها .(5/245)
فصل وإن جنى قن رهن على نفس أو مال خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال ( تعلق الأرش برقبته ) وقدمت على حق مرتهن
) الْمُنْفِقُ ( مُتَبَرِّعٌ ) حُكْمًا لِتَصَدُّقِهِ بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِعِوَضِهِ كَالصَّدَقَةِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَلِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الِاسْتِئْذَانِ ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَارَضَةِ ( وَإِنْ تَعَذَّرَ ) اسْتِئْذَانُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَنَحْوِهَا وَأَنْفَقَ بِنِيَّةِ رُجُوعٍ ( رَجَعَ ) أَيْ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى رَاهِنٍ ( بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَ ) عَلَى رَهْنٍ ( أَوْ نَفَقَةِ مِثْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ حَاكِمًا ) مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ ( أَوْ ) لَمْ ( يُشْهِدْ ) أَنَّهُ يُنْفِقُ لِيَرْجِعَ عَلَى رَبِّهِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الْإِنْفَاقِ لِحِرَاسَةِ حَقِّهِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ عَجَزَ عَنْ اسْتِئْذَانِ الْحَاكِمِ ، ( وَ ) حَيَوَانٌ ( مُعَارٌ وَمُؤَجَّرٌ وَمُودَعٌ ) وَمُشْتَرَكٌ بِيَدِ أَحَدِهِمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مُسْتَعِيرٌ وَمُسْتَأْجِرٌ وَوَدِيعٌ وَشَرِيكٌ ( كَرَهْنٍ ) فِيمَا سِيقَ تَفْصِيلُهُ وَإِنْ مَاتَ قِنٌّ فَكَفَّنَهُ فَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا(5/244)
( وَإِنْ عَمَّرَ ) مُرْتَهِنٌ ( الرَّهْنَ ) كَدَارٍ انْهَدَمَتْ ( رَجَعَ ) مُعَمِّرٌ ( بِآلَتِهِ ) فَقَطْ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَ ( لَا ) يَرْجِعُ ( بِمَا يَحْفَظُ بِهِ مَالِيَّةَ الدَّارِ ) كَثَمَنِ مَاءٍ وَرَمَادٍ وَطِينٍ وَنَوْرَةٍ وَجِصٍّ وَأُجْرَةِ مُعَمِّرِينَ ( إلَّا بِإِذْنِ ) مَالِكِهَا لِعَدَمِ وُجُوبِ عِمَارَتِهَا عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْحَيَوَانِ لِحُرْمَتِهِ وَعَدَمِ بَقَائِهِ بِدُونِهَا .(5/245)
فَصْلٌ وَإِنْ جَنَى قِنُّ رَهْنٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ خَطَأً أَوْ عَمْدًا لَا قَوَدَ فِيهِ أَوْ فِيهِ قَوَدٌ وَاخْتِيرَ الْمَالُ ( تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ ) وَقُدِّمَتْ عَلَى حَقِّ مُرْتَهِنٍ