إلا أن بعد البيع من غيره هو محتمل للنقل من ملك إلى ملك ، فكان حقه في الأخذ باقيا ، وبعد التصرفات التي بينا ليس بمحل للتملك بعوض ولا بغير عوض ، فلا يكون له أن يأخذ إلا أن يعود محلا للملك ، والتملك بمنزلة العبد إذا كاتبه من وقع في سهمه ، فليس لمالكه أن يأخذه ، فإن عجز المكاتب كان لمالكه أن يأخذه بقيمته لزوال المانع .
وكذلك لو جعله من وقع في سهمه رهنا عند إنسان بدين له عليه فليس للمالك الأول أن يأخذه حتى يفتكه الراهن ؛ لأنه تعلق بالمرهون حق لازم للمرتهن ، فإن افتكه كان له أن يأخذه منه بالقيمة لزوال المانع .
3935 - وإن قال المالك الأول : أنا أؤدي الدين واخذه بالقيمة ، أجبر الراهن والمرتهن على ذلك ، لوصول كمال حق المرتهن إليه ، ويكون متطوعا في أداء الدين ، ولا يرجع على الراهن(5/249)
بشيء منه .
لأنه لم يكن مجبرا على أدائه ولا محتاجا إليه ، فقد كان يتمكن من أن يصبر إلى أن يفتكه الراهن ثم يأخذه .
3936 - فلو اجره من وقع في سهمه من رجل مدة معلومة وقبض الأجر ، ثم حضر المالك الأول ، فله أن ينقض الإجارة ، ويأخذه بالقيمة ؛ لأن الإجارة تنقض بالأعذار ، وثبوت حق المالك الأول في الأخذ
إلَّا أَنَّ بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلنَّقْلِ مِنْ مِلْكٍ إلَى مِلْكٍ ، فَكَانَ حَقُّهُ فِي الْأَخْذِ بَاقِيًا ، وَبَعْدَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي بَيَّنَّا لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلتَّمَلُّكِ بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا أَنْ يَعُودَ مَحَلًّا لِلْمِلْكِ ، وَالتَّمَلُّكُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ إذَا كَاتَبَهُ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ ، فَلَيْسَ لِمَالِكِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ لِمَالِكِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ .
وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَهُ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ رَهْنًا عِنْدَ إنْسَانٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَهُ حَتَّى يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِالْمَرْهُونِ حَقٌّ لَازِمٌ لِلْمُرْتَهِنِ ، فَإِنْ افْتَكَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ .
3935 - وَإِنْ قَالَ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ : أَنَا أُؤَدِّي الدَّيْنَ وَآخُذُهُ بِالْقِيمَةِ ، أُجْبِرَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى ذَلِكَ ، لِوُصُولِ كَمَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ إلَيْهِ ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ(5/249)
بِشَيْءٍ مِنْهُ .
لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا عَلَى أَدَائِهِ وَلَا مُحْتَاجًا إلَيْهِ ، فَقَدْ كَانَ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَصْبِرَ إلَى أَنْ يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ ثُمَّ يَأْخُذَهُ .
3936 - فَلَوْ آجَرَهُ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ مِنْ رَجُلٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَقَبَضَ الْأَجْرَ ، ثُمَّ حَضَرَ الْمَالِكُ الْأَوَّلُ ، فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْإِجَارَةَ ، وَيَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تُنْقَضُ بِالْأَعْذَارِ ، وَثُبُوتُ حَقِّ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ فِي الْأَخْذِ