كأن وقف بقارعة الطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم ( وللمصلي حينئذ ) الأولى وللمصلي ( وغيره ) حينئذ أي حين حرمة المرور ( الدفع ) للمار ( بل يندب ، وإن أدى إلى قتله ) لخبر الصحيحين { إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أي معه شيطان ، أو هو شيطان الإنس } وقضيته : وجوب الدفع .
وقد بحثه الإسنوي لحرمة المرور ، وهو قادر على إزالتها ، وليس كدفع الصائل فإن من لم يوجبه احتج بخبر { كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم } انتهى ، والمنقول عدم وجوبه وكان الصارف عن وجوبه شدة منافاته لمقصود(3/99)
الصلاة من الخشوع ، والتدبر وذكر الندب من زيادة المصنف ، وكذا قوله وغيره ، والأول جزم به المنهاج كأصله وغيره ، والثاني بحثه الإسنوي فقد قال والمتجه أن
كَأَنْ وَقَفَ بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَلَا حُرْمَةَ بَلْ وَلَا كَرَاهَةَ كَمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ ( وَلِلْمُصَلِّي حِينَئِذٍ ) الْأَوْلَى وَلِلْمُصَلِّي ( وَغَيْرِهِ ) حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ حُرْمَةِ الْمُرُورِ ( الدَّفْعُ ) لِلْمَارِّ ( بَلْ يُنْدَبُ ، وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ أَيْ مَعَهُ شَيْطَانٌ ، أَوْ هُوَ شَيْطَانُ الْإِنْسِ } وَقَضِيَّتُهُ : وُجُوبُ الدَّفْعِ .
وَقَدْ بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِحُرْمَةِ الْمُرُورِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إزَالَتِهَا ، وَلَيْسَ كَدَفْعِ الصَّائِلِ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ احْتَجَّ بِخَبَرِ { كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَظْلُومَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الظَّالِمَ } انْتَهَى ، وَالْمَنْقُولُ عَدَمُ وُجُوبِهِ وَكَانَ الصَّارِفُ عَنْ وُجُوبِهِ شِدَّةَ مُنَافَاتِهِ لِمَقْصُودِ(3/99)
الصَّلَاةِ مِنْ الْخُشُوعِ ، وَالتَّدَبُّرِ وَذِكْرُ النَّدْبِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ ، وَالْأَوَّلُ جَزَمَ بِهِ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَغَيْرِهِ ، وَالثَّانِي بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَقَدْ قَالَ وَالْمُتَّجَهُ أَنْ