(16/81)
قوله : ( ولو وقع صيد ) أو عشش في ملكه أي ما يستحق منفعته ولو بإجارة أو إعارة .
قوله : ( لم يملكه ) ولا ما حصل منه كبيض وفرخ .
قوله : ( فإن قصد به ) أي قصد بالتوحل الاصطياد ومثله البناء لذلك وقيد شيخنا الرملي ، ما ذكر بما يعتاد توحله أو بناؤه للصيد كالأبراج وإلا فلا يملكه ، وإن قصده به قال بعضهم وعليه فينبغي أن يقيد بما إذا سهل انفلاته منه ، وإلا فهو من إلجائه إلى المضيق فراجعه .
وحيث قلنا لا يملكه فهو أحق به من غيره فليس لغيره أخذه بغير إذنه لكن إذا أخذه ملكه ومن هذا ما لو استأجر سفينة فنزل فيها سمك .
فرع : لو اصطاد سمكة فوجد في جوفها جوهرة ، فإن لم تكن من بحر الجوهر أو كان بها أثر ملك فهي لقطة ، وإلا فيملكها ولو باع السمكة بها صارت ملكا للمشتري تبعا كما في المعدن في الأرض التي ملكها جاهلا به وقضيته أنه لو علم حال شرائها بالجوهرة فيها أنه لا يملك الجوهرة فيها فراجعه .
قوله : ( قاله في الشرح الصغير إلخ ) وهو المعتمد .
قوله : ( بانفلاته ) إلا بنحو قطع الشبكة كما مر أو بكسر باب حبس فيه ابتداء
(16/81)
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ وَقَعَ صَيْدٌ ) أَوْ عَشَّشَ فِي مِلْكِهِ أَيْ مَا يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ وَلَوْ بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ .
قَوْلُهُ : ( لَمْ يَمْلِكْهُ ) وَلَا مَا حَصَلَ مِنْهُ كَبَيْضٍ وَفَرْخٍ .
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ قَصَدَ بِهِ ) أَيْ قَصَدَ بِالتَّوَحُّلِ الِاصْطِيَادَ وَمِثْلُهُ الْبِنَاءُ لِذَلِكَ وَقَيَّدَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ ، مَا ذُكِرَ بِمَا يُعْتَادُ تَوَحُّلُهُ أَوْ بِنَاؤُهُ لِلصَّيْدِ كَالْأَبْرَاجِ وَإِلَّا فَلَا يَمْلِكُهُ ، وَإِنْ قَصَدَهُ بِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا سَهُلَ انْفِلَاتُهُ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ إلْجَائِهِ إلَى الْمُضَيَّقِ فَرَاجِعْهُ .
وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَمْلِكُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَخْذُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَكِنْ إذَا أَخَذَهُ مَلَكَهُ وَمِنْ هَذَا مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً فَنَزَلَ فِيهَا سَمَكٌ .
فَرْعٌ : لَوْ اصْطَادَ سَمَكَةً فَوَجَدَ فِي جَوْفِهَا جَوْهَرَةً ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ بَحْرِ الْجَوْهَرِ أَوْ كَانَ بِهَا أَثَرُ مِلْكٍ فَهِيَ لُقَطَةٌ ، وَإِلَّا فَيَمْلِكُهَا وَلَوْ بَاعَ السَّمَكَةَ بِهَا صَارَتْ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي تَبَعًا كَمَا فِي الْمَعْدِنِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي مَلَكَهَا جَاهِلًا بِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ حَالَ شِرَائِهَا بِالْجَوْهَرَةِ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْجَوْهَرَةَ فِيهَا فَرَاجِعْهُ .
قَوْلُهُ : ( قَالَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .
قَوْلُهُ : ( بِانْفِلَاتِهِ ) إلَّا بِنَحْوِ قَطْعِ الشَّبَكَةِ كَمَا مَرَّ أَوْ بِكَسْرِ بَابٍ حُبِسَ فِيهِ ابْتِدَاءً