غير بالغ ولا على مجنون مطبق ، وكذا إن كان يفيق أحيانا وسرق في حال جنونه وإلا ترتب عليه القطع إذا أفاق كما أن السكران بحرام يقطع بعد صحوه سرق حال سكره أو قبله ، فإن قطع قبل صحوه اكتفي به وكذا المجنون ، وإن كان بغير حرام فكالمجنون الذي سرق حال جنونه ، واستظهر حمله على أنه بحرام حيث شك لأنه الأغلب إلا أن تكون حالته ظاهرة في خلاف ذلك ، وانظر إذا شك في سرقة المجنون الذي يفيق أحيانا هل هي في حال جنونه أو إفاقته .
والظاهر حمله على الأول لحديث :  { ادرءوا الحدود بالشبهات }  .
ولا بد أن يزاد مختارا ليخرج المكره ويكون الإكراه بخوف القتل ، واستظهر أن مال الذمي كمال المسلم في ذلك ، وأما الإكراه على الإقرار بالسرقة(7/162)
فيكون بالقتل وبغيره .
[ قوله : غير ملك للمسروق منه ] أي لا يكون السارق عبدا للمسروق منه ، وأما لو كان عبدا له فلا يقطع ذلك العبد .
[ قوله : ليس له عليه ولادة ] احترازا من الأب والأم إذا سرقا أي من مال ولدهما فإنه لا قطع عليهما ، ومثلهما الجد ولو لأم ولو كان فرعه عبدا لأنه يملك ما بيده حتى ينتزعه السيد { لقول النبي صلى الله عليه
غَيْرِ بَالِغٍ وَلَا عَلَى مَجْنُونٍ مُطْبِقٍ ، وَكَذَا إنْ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانَا وَسَرَقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ وَإِلَّا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ إذَا أَفَاقَ كَمَا أَنَّ السَّكْرَانَ بِحَرَامٍ يُقْطَعُ بَعْدَ صَحْوِهِ سَرَقَ حَالَ سُكْرِهِ أَوْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ قُطِعَ قَبْلَ صَحْوِهِ اُكْتُفِيَ بِهِ وَكَذَا الْمَجْنُونُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَرَامٍ فَكَالْمَجْنُونِ الَّذِي سَرَقَ حَالَ جُنُونِهِ ، وَاسْتَظْهَرَ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّهُ بِحَرَامٍ حَيْثُ شَكَّ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَالَتُهُ ظَاهِرَةً فِي خِلَافِ ذَلِكَ ، وَانْظُرْ إذَا شَكَّ فِي سَرِقَةِ الْمَجْنُونِ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانَا هَلْ هِيَ فِي حَالِ جُنُونِهِ أَوْ إفَاقَتِهِ .
وَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِحَدِيثِ :  { ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ }  .
وَلَا بُدَّ أَنْ يُزَادَ مُخْتَارًا لِيَخْرُجَ الْمُكْرَهُ وَيَكُونَ الْإِكْرَاهُ بِخَوْفِ الْقَتْلِ ، وَاسْتُظْهِرَ أَنَّ مَالَ الذِّمِّيِّ كَمَالِ الْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ(7/162)
فَيَكُونُ بِالْقَتْلِ وَبِغَيْرِهِ .
[ قَوْلُهُ : غَيْرَ مِلْكٍ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ ] أَيْ لَا يَكُونُ السَّارِقُ عَبْدًا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ عَبْدًا لَهُ فَلَا يُقْطَعُ ذَلِكَ الْعَبْدُ .
[ قَوْلُهُ : لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ ] احْتِرَازًا مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ إذَا سَرَقَا أَيْ مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَا فَإِنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا ، وَمِثْلُهُمَا الْجَدُّ وَلَوْ لِأُمٍّ وَلَوْ كَانَ فَرْعُهُ عَبْدًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَا بِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَزِعَهُ السَّيِّدُ { لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ