وفي الثانية عدة فقط وفي الثالثة هل هي عدة أمة فقط أو عدة أمة واستبراؤها وغير المستولدة يشمل القن والمدبرة إذا لم تعتق كلها من الثلث وإلا فكالمستولدة ويشمل المكاتبة والمبعضة والمعتقة لأجل إلا أنهن لا يحل للسيد وطؤهن .
( قوله من جهة سبب الحكم ) الحكم العدة أو الاستبراء والسبب لذلك الان هو إما موت الزوج أو موت السيد وهو مجهول .
( قوله فإن لم تر الدم ) مفرع على محذوف تقديره فإن حاضت الحيضة وهي استبراء الأمة فلا إشكال وإن تأخرت تربصت إلخ .
( قوله فإن لم ترها ) كذا في نسخته والضمير عائد على الدم بمعنى الحيضة .
( قوله وإن زادت ) المناسب لما تقدم أن يقول فإن أحست بريبة ولا يقول فإن زادت بل كان يقول وإن أحست بشيء تربصت تسعة أشهر فإن لم تزد حلت فإن زادت ريبتها مكثت أقصى أمد الحمل فتدبر .
( قوله لزمها أربعة(13/447)
أشهر وعشر ) بعد موت زوجها لأن السيد حي .
( قوله قال بعض ولا ينبغي إلخ ) هذا البعض هو البساطي ( أقول ) الذي ينبغي أن يقال ذلك في القول الأول لا في هذا الثاني لأنها لا تحل للسيد إلا بأكثر من مقدار العدة .
( قوله ثم إن قوله إلخ ) يرد أن يقال الصدق بالمعية يرده التفصيل المفهم للترتيب فتدبر
وَفِي الثَّانِيَةِ عِدَّةً فَقَطْ وَفِي الثَّالِثَةِ هَلْ هِيَ عِدَّةُ أَمَةٍ فَقَطْ أَوْ عِدَّةُ أَمَةٍ وَاسْتِبْرَاؤُهَا وَغَيْرُ الْمُسْتَوْلَدَةِ يَشْمَلُ الْقِنَّ وَالْمُدَبَّرَةَ إذَا لَمْ تَعْتِقْ كُلُّهَا مِنْ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَكَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَيَشْمَلُ الْمُكَاتَبَةَ وَالْمُبَعَّضَةَ وَالْمُعْتَقَةَ لِأَجَلٍ إلَّا أَنَّهُنَّ لَا يَحِلُّ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهُنَّ .
( قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ سَبَبِ الْحُكْمِ ) الْحُكْمُ الْعِدَّةُ أَوْ الِاسْتِبْرَاءُ وَالسَّبَبُ لِذَلِكَ الْآنَ هُوَ إمَّا مَوْتُ الزَّوْجِ أَوْ مَوْتُ السَّيِّدِ وَهُوَ مَجْهُولٌ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ الدَّمَ ) مُفَرَّعٌ عَلَى مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ فَإِنْ حَاضَتْ الْحَيْضَةَ وَهِيَ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ تَرَبَّصَتْ إلَخْ .
( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَرَهَا ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الدَّمِ بِمَعْنَى الْحَيْضَةِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَتْ ) الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنْ يَقُولَ فَإِنْ أَحَسَّتْ بِرِيبَةٍ وَلَا يَقُولَ فَإِنْ زَادَتْ بَلْ كَانَ يَقُولُ وَإِنْ أَحَسَّتْ بِشَيْءٍ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ حَلَّتْ فَإِنْ زَادَتْ رِيبَتُهَا مَكَثَتْ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ فَتَدَبَّرْ .
( قَوْلُهُ لَزِمَهَا أَرْبَعَةُ(13/447)
أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ) بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا لِأَنَّ السَّيِّدَ حَيٌّ .
( قَوْلُهُ قَالَ بَعْضٌ وَلَا يَنْبَغِي إلَخْ ) هَذَا الْبَعْضُ هُوَ الْبِسَاطِيُّ ( أَقُولُ ) الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا فِي هَذَا الثَّانِي لِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلسَّيِّدِ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ الْعِدَّةِ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ إلَخْ ) يَرِدُ أَنْ يُقَالَ الصِّدْقُ بِالْمَعِيَّةِ يَرُدُّهُ التَّفْصِيلُ الْمُفْهِمُ لِلتَّرْتِيبِ فَتَدَبَّرْ