(ثم باقيها إلخ) خرج ما لو باعهما معا فالشفعة فيهما للأول. قوله: (مما ذكر) أي في توجيهه الأوجه. قوله: (بعد البيع الثاني) وكان التأخير لعذر. قوله: (وليس له الاقتصار) وإن رضي المشتري. قوله: (وتخير) هو
 جاهلا فهل نقول إنه ملكه بالأخذ والثمن دين عليه؟ أو نقول تبين عدم ملكه؟ وجهان: المفهوم من كلامه كما قال الرافعي الثاني.
قول المتن: (كالوقف) كذلك الحكم لو جعله مسجدا. قول المتن: (في قدر الثمن) كذلك لو كان عرضا وتلف، واختلفا في قيمته.
فرع: لو أقام كل واحد بينة بالمقدار تعارضتا وكأن لا بينة، ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما. قوله: (وأنه لا يعلم) حاول الإسنوي أنه يحلف على حسب جوابه.
فرع: إذا حلف أنه لا يعلم الشركة لم يكن للمدعي إقامة البينة بأن بعض الدار في يده، بل لا بد من الشهادة بالملك، ولو شاهدا ويمينا.
قوله: (ووجه الثاني إلخ) وشبه الثاني بأجرة من يكتب الصك، وبما لو كان عبد بين ثلاثة مختلفي الأنصباء فأعتق
(ثُمَّ بَاقِيَهَا إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ بَاعَهُمَا مَعًا فَالشُّفْعَةُ فِيهِمَا لِلْأَوَّلِ. قَوْلُهُ: (مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ فِي تَوْجِيهِهِ الْأَوْجَهِ. قَوْلُهُ: (بَعْدَ الْبَيْعِ الثَّانِي) وَكَانَ التَّأْخِيرُ لِعُذْرٍ. قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ) وَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي. قَوْلُهُ: (وَتَخَيَّرَ) هُوَ
 جَاهِلًا فَهَلْ نَقُولُ إنَّهُ مَلَكَهُ بِالْأَخْذِ وَالثَّمَنُ دَيْنٌ عَلَيْهِ؟ أَوْ نَقُولُ تَبَيَّنَ عَدَمُ مِلْكِهِ؟ وَجْهَانِ: الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ الثَّانِي.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَالْوَقْفِ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ جَعَلَهُ مَسْجِدًا. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي قَدْرِ الثَّمَنِ) كَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَرَضًا وَتَلِفَ، وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ.
فَرْعٌ: لَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً بِالْمِقْدَارِ تَعَارَضَتَا وَكَأَنَّ لَا بَيِّنَةَ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ لِأَحَدِهِمَا. قَوْلُهُ: (وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ) حَاوَلَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى حَسْبِ جَوَابِهِ.
فَرْعٌ: إذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الشَّرِكَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّ بَعْضَ الدَّارِ فِي يَدِهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ، وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا.
قَوْلُهُ: (وَوَجْهُ الثَّانِي إلَخْ) وَشَبَّهَ الثَّانِيَ بِأُجْرَةِ مَنْ يَكْتُبُ الصَّكَّ، وَبِمَا لَوْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ مُخْتَلِفِي الْأَنْصِبَاءِ فَأُعْتِقَ