للمقضي عليه ويبين له وجه قضائه ليكون ذلك أدفع لشكايته للناس ونسبته إلى أنه جار عليه ، ومن يسمع يخل فربما تفسد العامة عرضه وهو بريء ،(6/57)
وينبغي للقاضي أنه إذا اختصم إليه إخوان أو بنو الأعمام أن لا يعجل بالقضاء عليهم فيدافعهم قليلا كي يصطلحوا لأن القضاء ، ولو بحق ربما يكون سببا للعداوة .
وفي البزازية قضى القاضي بحق ، ثم أمره أن يستأنف القضية ثانيا بمحضر من العلماء لا يفرض ذلك على القاضي .(6/58)
( ولا يقبل ) القاضي ( هدية ) ولو قليلة لأن قبولها يؤدي إلى مراعاة المهدي فإن كان المهدي يتأذى بالرد يقبلها ويعطيه مثل قيمتها كما في الخلاصة ( إلا ) أي له أن لا يردها ( من قريبه ) وهو ذو الرحم المحرم لأن في ردها عليهم قطعية رحم وهي حرام ( أو من جرت عادته بمهاداته ) قبل القضاء من الأجنبي لعدم التهمة ( إن لم يكن لهما ) أي للقريب أو من جرت عادته بمهاداته ( خصومة ولم يزد على العادة ) حتى لو كان لهما خصومة أو زادت على العادة يردها كلها في الأول ، وما زاد عليها في الثاني ، وقيده فخر الإسلام بأن لا يكون مال المهدي قد زاد فبقدر ما زاد ماله لا بأس بقبوله .
وفي البحر للقاضي أن يقبلها من السلطان ومن حاكم بلده واقتصر في التتارخانية على من ولاه .
وفي الخانية : ويجوز للإمام والمفتي قبول الهدية ، وإجابة الدعوة الخاصة (
لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَيُبَيِّنَ لَهُ وَجْهَ قَضَائِهِ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَدْفَعَ لِشِكَايَتِهِ لِلنَّاسِ وَنِسْبَتِهِ إلَى أَنَّهُ جَارَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ يَسْمَعْ يُخِلَّ فَرُبَّمَا تُفْسِدُ الْعَامَّةُ عِرْضَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ ،(6/57)
وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنَّهُ إذَا اخْتَصَمَ إلَيْهِ إخْوَانٌ أَوْ بَنُو الْأَعْمَامِ أَنْ لَا يُعَجِّلَ بِالْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ فَيُدَافِعَهُمْ قَلِيلًا كَيْ يَصْطَلِحُوا لِأَنَّ الْقَضَاءَ ، وَلَوْ بِحَقٍّ رُبَّمَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْعَدَاوَةِ .
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ قَضَى الْقَاضِي بِحَقٍّ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْقَضِيَّةَ ثَانِيًا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَا يُفْرَضُ ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي .(6/58)
( وَلَا يَقْبَلُ ) الْقَاضِي ( هَدِيَّةً ) وَلَوْ قَلِيلَةً لِأَنَّ قَبُولَهَا يُؤَدِّي إلَى مُرَاعَاةِ الْمُهْدِي فَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي يَتَأَذَّى بِالرَّدِّ يَقْبَلُهَا وَيُعْطِيهِ مِثْلَ قِيمَتِهَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ ( إلَّا ) أَيْ لَهُ أَنْ لَا يَرُدَّهَا ( مِنْ قَرِيبِهِ ) وَهُوَ ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ لِأَنَّ فِي رَدِّهَا عَلَيْهِمْ قَطْعِيَّةَ رَحِمٍ وَهِيَ حَرَامٌ ( أَوْ مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِمُهَادَاتِهِ ) قَبْلَ الْقَضَاءِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ) أَيْ لِلْقَرِيبِ أَوْ مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِمُهَادَاتِهِ ( خُصُومَةٌ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَادَةِ ) حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُمَا خُصُومَةٌ أَوْ زَادَتْ عَلَى الْعَادَةِ يَرُدُّهَا كُلَّهَا فِي الْأَوَّلِ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فِي الثَّانِي ، وَقَيَّدَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ بِأَنْ لَا يَكُونَ مَالُ الْمُهْدِي قَدْ زَادَ فَبِقَدْرِ مَا زَادَ مَالُهُ لَا بَأْسَ بِقَبُولِهِ .
وَفِي الْبَحْرِ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْبَلَهَا مِنْ السُّلْطَانِ وَمِنْ حَاكِمِ بَلَدِهِ وَاقْتَصَرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَلَى مَنْ وَلَّاهُ .
وَفِي الْخَانِيَّةِ : وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَالْمُفْتِي قَبُولُ الْهَدِيَّةِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ الْخَاصَّةِ (