حد القذف في الحر المسلم كما تقدم عن ابن يونس والله أعلم
[فصل في أنواع الشهادات]
ثم الشهادة لدى القضاء ... جملتها خمس بالاستقراء
تختص أولاها على التعيين ... أن توجب الحق بلا يمين
ففي الزنا من الذكور أربعه ... وما عدا الزنا ففي اثنين سعه
ورجل بامرأتين يعتضد ... في كل ما يرجع للمال اعتمد
وفي اثنتين حيث لا يطلع ... إلا النساء كالمحيض مقنع
قسم الناظم - رحمه الله - الشهادة إلى خمسة أقسام (الأول) : منها ما يوجب الحق بلا يمين لكن بشرط تعدد الشاهد فيها على الجملة ولو صغيرا، أو امرأة. (الثاني) : ما يوجبه لكن مع اليمين. (الثالث) : لا يوجب حقا بل توقيف الشيء المتنازع فيه. (الرابع) : ما يوجب اليمين فقط على المطلوب. (الخامس) : ما لا يوجب شيئا ولا عمل عليه، وجوده كالعدم وهذا التقسيم هو باعتبار موجب الشهادة بفتح الجيم أي: ما توجبه وما ينبني عليها.
(وقسمها) ابن الحاجب إلى أربعة
حَدَّ الْقَذْفِ فِي الْحُرِّ الْمُسْلِمِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ يُونُسَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ الشَّهَادَاتِ]
ثُمَّ الشَّهَادَةُ لَدَى الْقَضَاءِ ... جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ
تَخْتَصُّ أُولَاهَا عَلَى التَّعْيِينِ ... أَنْ تُوجِبَ الْحَقَّ بِلَا يَمِينِ
فَفِي الزِّنَا مِنْ الذُّكُورِ أَرْبَعَهْ ... وَمَا عَدَا الزِّنَا فَفِي اثْنَيْنِ سَعَهْ
وَرَجُلٌ بِامْرَأَتَيْنِ يُعْتَضَدْ ... فِي كُلِّ مَا يَرْجِعُ لِلْمَالِ اُعْتُمِدْ
وَفِي اثْنَتَيْنِ حَيْثُ لَا يَطَّلِعُ ... إلَّا النِّسَاءُ كَالْمَحِيضِ مَقْنَعُ
قَسَّمَ النَّاظِمُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الشَّهَادَةَ إلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ (الْأَوَّلُ) : مِنْهَا مَا يُوجِب الْحَقَّ بِلَا يَمِينٍ لَكِنْ بِشَرْطِ تَعَدُّدِ الشَّاهِدِ فِيهَا عَلَى الْجُمْلَةِ وَلَوْ صَغِيرًا، أَوْ امْرَأَةً. (الثَّانِي) : مَا يُوجِبُهُ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ. (الثَّالِثُ) : لَا يُوجِبُ حَقًّا بَلْ تَوْقِيفَ الشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ. (الرَّابِعُ) : مَا يُوجِبُ الْيَمِينَ فَقَطْ عَلَى الْمَطْلُوبِ. (الْخَامِسُ) : مَا لَا يُوجِبُ شَيْئًا وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ، وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ وَهَذَا التَّقْسِيمُ هُوَ بِاعْتِبَارِ مُوجَبِ الشَّهَادَةِ بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ: مَا تُوجِبُهُ وَمَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا.
(وَقَسَّمَهَا) ابْنُ الْحَاجِبِ إلَى أَرْبَعَةِ