غيره لم يكن ذلك له وإنما له أن يوكل من ينظر بأمره .
وفي ( المتيطية ) وللوصي إذا حضرته الوفاة أن يوصي بما جعل الموصي إليه إلى من شاء إن كان منفردا بالنظر ويكون وصي الوصي كالوصي .
ا هـ .
( وفي مجالس القاضي المكناسي ما نصه ) فإن أراد الوصي أن ينحل عن الوصية بعد موت الموصي لغير عذر ثبت هل له ذلك أم لا ؟ .
قلت : فرق ابن عات بين قبول الوصي في حياة الموصي أو بعد موته فإن كان قبوله في حياة الموصي فلا يحله القاضي إلا بعد ثبوت عذر يوجب ذلك ، وإن كان قبوله(3/400)
بعد موت الموصي فللقاضي أن يعفيه لغير عذر .
ا هـ .
( والمسألة الثانية ) إذا قبل الوصي الإيصاء بعد موت الموصي أو قبله واستمر على قبوله إلى موت الموصي فلا رجوع له بعد فإن حصل له عذر انعزل .
( والمسألة الثالثة ) إذا امتنع الوصي من قبول الإيصاء بعد موت الموصي ثم بدا له وأراد أن يقبل فليس له ذلك وإلى هاتين المسألتين أشار الشيخ خليل بقوله : لا بعدهما ، أي ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي وقبول الوصية سواء كان قبوله قبل الموت واستمر عليه إلى موت الموصي أو كان قبوله بعده ثم قال ، وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد قال
غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَنْظُرُ بِأَمْرِهِ .
وَفِي ( الْمُتَيْطِيَّةِ ) وَلِلْوَصِيِّ إذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَنْ يُوصِيَ بِمَا جَعَلَ الْمُوصِي إلَيْهِ إلَى مَنْ شَاءَ إنْ كَانَ مُنْفَرِدًا بِالنَّظَرِ وَيَكُونُ وَصِيُّ الْوَصِيِّ كَالْوَصِيِّ .
ا هـ .
( وَفِي مَجَالِسِ الْقَاضِي الْمِكْنَاسِيِّ مَا نَصُّهُ ) فَإِنْ أَرَادَ الْوَصِيُّ أَنْ يَنْحَلَّ عَنْ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لِغَيْرِ عُذْرٍ ثَبَتَ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ .
قُلْت : فَرَّقَ ابْنُ عَاتٍ بَيْنَ قَبُولِ الْوَصِيِّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ كَانَ قَبُولُهُ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَلَا يُحِلُّهُ الْقَاضِي إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ عُذْرٍ يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ قَبُولُهُ(3/400)
بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِلْقَاضِي أَنْ يُعْفِيَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ .
ا هـ .
( وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) إذَا قَبِلَ الْوَصِيُّ الْإِيصَاءَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ قَبْلَهُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى قَبُولِهِ إلَى مَوْتِ الْمُوصِي فَلَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدُ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ انْعَزَلَ .
( وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ) إذَا امْتَنَعَ الْوَصِيُّ مِنْ قَبُولِ الْإِيصَاءِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ثُمَّ بَدَا لَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَقْبَلَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَى هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : لَا بَعْدَهُمَا ، أَيْ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ عَزْلُ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبُولِ الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَ قَبُولُهُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ إلَى مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ كَانَ قَبُولُهُ بَعْدَهُ ثُمَّ قَالَ ، وَإِنْ أَبَى الْقَبُولَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا قَبُولَ لَهُ بَعْدُ قَالَ