غيره مما يجري فيه الربا نسيئة .
فلا يجوز .
فوائد الباب يحرم التسعير .
ويكره الشراء به .
على الصحيح من المذهب .
وإن هدد من خالفه : حرم وبطل العقد .
على الصحيح من المذهب .
صححه في الفروع ، والرعاية الكبرى .
وقدمه في الرعاية الصغرى .
وقيل : لا يبطل العقد بأحدهما هل الوعيد إكراه أم لا ؟ .
ويحرم قوله  بع كالناس  على الصحيح من المذهب .
وفيه وجه : لا يحرم .
وأوجب الشيخ تقي الدين إلزامهم المعاوضة بمثل الثمن .
وقال : لا نزاع فيه ، لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى .
وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه ، لا الشراء ممن اشترى منه .
وكره أيضا الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ، ومن بائع مضطر ونحوه .
وقال في المنتخب : لبيعه بدون ثمنه .
ويحرم الاحتكار في قوت الادمي فقط .
على الصحيح من المذهب .
نص(7/333)
عليه .
وقيل : لا يحرم .
وعنه
غَيْرَهُ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَةً .
فَلَا يَجُوزُ .
فَوَائِدُ الْبَابِ يَحْرُمُ التَّسْعِيرُ .
وَيُكْرَهُ الشِّرَاءُ بِهِ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَإِنْ هَدَّدَ مَنْ خَالَفَهُ : حَرُمَ وَبَطَلَ الْعَقْدُ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
صَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى .
وَقِيلَ : لَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِأَحَدِهِمَا هَلْ الْوَعِيدُ إكْرَاهٌ أَمْ لَا ؟ .
وَيَحْرُمُ قَوْلُهُ  بِعْ كَالنَّاسِ  عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَفِيهِ وَجْهٌ : لَا يَحْرُمُ .
وَأَوْجَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إلْزَامَهُمْ الْمُعَاوَضَةَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ .
وَقَالَ : لَا نِزَاعَ فِيهِ ، لِأَنَّهَا مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى .
وَكَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ مِنْ مَكَان أَلْزَمَ النَّاسَ بِهِمَا فِيهِ ، لَا الشِّرَاءَ مِمَّنْ اشْتَرَى مِنْهُ .
وَكَرِهَ أَيْضًا الشِّرَاءَ بِلَا حَاجَةٍ مِنْ جَالِسٍ عَلَى الطَّرِيقِ ، وَمِنْ بَائِعٍ مُضْطَرٍّ وَنَحْوِهِ .
وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : لِبَيْعِهِ بِدُونِ ثَمَنِهِ .
وَيَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِي قُوتِ الْآدَمِيِّ فَقَطْ .
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
نُصَّ(7/333)
عَلَيْهِ .
وَقِيلَ : لَا يَحْرُمُ .
وَعَنْهُ