يتوجه لأن الفرض أن الحامل على الإضمار يفوض إلى رأي المجتهد سواء أظهر دليله أم لا كما مر عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -
يَتَوَجَّهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْحَامِلَ عَلَى الْإِضْمَارِ يُفَوَّضُ إلَى رَأْي الْمُجْتَهِدِ سَوَاءٌ أَظَهَرَ دَلِيلُهُ أَمْ لَا كَمَا مَرَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -