: ما يعلم منه ) يتأمل ذلك ((5/22)
قوله : أما الصبي فواضح إلخ ) خالف ذلك بالنسبة للصبي في شرح العباب فقال وظاهر كلامهم بل صريحه أن الصبي لو بلغ اخر الوقت اشترط لإلزامه بصاحبته خلوه من الموانع قدرا يسع أخف مجزئ من نحو طهر وإن صح تقديمه وغيره مما مر ولو بلغ أول الوقت لم يشترط لإلزامه بصاحبته خلوه قدرا يسع طهرا يصح تقديمه وكان القياس اشتراط الاتساع هنا للطهر مطلقا بالأولى ؛ لأن الصبي ثم توجه إليه الخطاب بها في الوقت من وليه وهنا لم يتوجه إليه شيء في الوقت أصلا وقد يجاب بأنه بالكمال هنا تبين أنه من أهل الخطاب بذلك الفرض في الوقت مع إمكان إيقاعه فيه لم يغتفر له الطهر الذي يمكن تقديمه لمساواته للمكلف من أول الوقت حينئذ بخلافه ، ثم فاغتفر له ذلك ا هـ بقي أن لقائل أن يقول إذا كفى تمكن الكافر من الفعل لقدرته على إزالة المانع بالنسبة للشروط فهلا كفى ذلك بالنسبة لنفس الصلاة حتى تجب وإن لم يدرك بعد الإسلام قدر تكبيرة ( قوله : ومن مؤداة ) كالصبح فيمن أدرك من اخر وقت العشاء قدر تكبيرة مثلا ( قوله : إن الحديث محتمل ) أي : لأن يراد
: مَا يُعْلَمُ مِنْهُ ) يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ ((5/22)
قَوْلُهُ : أَمَّا الصَّبِيُّ فَوَاضِحٌ إلَخْ ) خَالَفَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّبِيِّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَقَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ بَلَغَ آخِرَ الْوَقْتِ اشْتَرَطَ لِإِلْزَامِهِ بِصَاحِبَتِهِ خُلُوُّهُ مِنْ الْمَوَانِعِ قَدْرًا يَسَعُ أَخَفَّ مُجْزِئٍ مِنْ نَحْوِ طُهْرٍ وَإِنْ صَحَّ تَقْدِيمُهُ وَغَيْرُهُ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ بَلَغَ أَوَّلَ الْوَقْتِ لَمْ يُشْتَرَطْ لِإِلْزَامِهِ بِصَاحِبَتِهِ خُلُوُّهُ قَدْرًا يَسَعُ طُهْرًا يَصِحُّ تَقْدِيمُهُ وَكَانَ الْقِيَاسُ اشْتِرَاطَ الِاتِّسَاعِ هُنَا لِلطُّهْرِ مُطْلَقًا بِالْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ ثَمَّ تَوَجَّهَ إلَيْهِ الْخِطَابُ بِهَا فِي الْوَقْتِ مِنْ وَلِيِّهِ وَهُنَا لَمْ يَتَوَجَّهْ إلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْوَقْتِ أَصْلًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ بِالْكَمَالِ هُنَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْخِطَابِ بِذَلِكَ الْفَرْضِ فِي الْوَقْتِ مَعَ إمْكَانِ إيقَاعِهِ فِيهِ لَمْ يُغْتَفَرْ لَهُ الطُّهْرُ الَّذِي يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ لِمُسَاوَاتِهِ لِلْمُكَلَّفِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ ، ثَمَّ فَاغْتُفِرَ لَهُ ذَلِكَ ا هـ بَقِيَ أَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إذَا كَفَى تَمَكُّنُ الْكَافِرِ مِنْ الْفِعْلِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إزَالَةِ الْمَانِعِ بِالنِّسْبَةِ لِلشُّرُوطِ فَهَلَّا كَفَى ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَجِبَ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ مُؤَدَّاةٍ ) كَالصُّبْحِ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الْعِشَاءِ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : إنَّ الْحَدِيثَ مُحْتَمِلٌ ) أَيْ : لَأَنْ يُرَادَ