( وأقول ) ولذا قال الشارح أولا عتقا ناجزا بعوض ( أقول ) بل ويفهم حينئذ أن العتق لأجل كالهبة ، والصدقة فتأمل ( قوله : إن هبته وصدقته ليست كذلك ) أي : لتشوف الشارع .(17/145)
ولما ذكر الحجر ومن هو أهله شرع في الكلام على من يتولاه ويحكم فيه وإن كان الأنسب بذلك باب القضاء ولهذا ذكر شروط التحكيم واختصاصه بالمال ، والجراح هناك فقال هنا على سبيل الاستطراد ( ص ) وإنما يحكم في الرشد وضده ، والوصية ، والحبس المعقب وأمر الغائب ، والنسب ، والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة ( ش ) يعني أن هذه المسائل العشرة لا يحكم فيها إلا القضاة ، أي : لا يجوز الحكم فيها ابتداء إلا من القضاة لا غيرهم كالوالي ووالي الماء ، والمحكم ، وأما نائب القاضي فهو مثله فإذا حكم فيها غير القضاة مضى إن حكم صوابا وأدب منها الرشد وضده وهو السفه المتقدم تعريفهما انفا .
ومنها الوصية ، أي : أصل الوصية أو صحتها ، أي : لا يحكم بأن هذا وصي لهذا ، أو أن هذه الوصية صحيحة ، أو باطلة إلا القضاة وكذا ما يتعلق بالوصية من تقديم وصي ومن كون الموصى له إذا تعدد يحصل الاشتراك ، أو يستقل به أحدهما ، ومنها الحبس المعقب صحة وبطلانا ، أو أصله ، أي
( وَأَقُولُ ) وَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ أَوَّلًا عِتْقًا نَاجِزًا بِعِوَضٍ ( أَقُولُ ) بَلْ وَيُفْهَمُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْعِتْقَ لِأَجَلٍ كَالْهِبَةِ ، وَالصَّدَقَةِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : إنَّ هِبَتَهُ وَصَدَقَتَهُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ ) أَيْ : لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ .(17/145)
وَلَمَّا ذَكَرَ الْحَجْرَ وَمَنْ هُوَ أَهْلُهُ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّاهُ وَيْحُكُمْ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْأَنْسَبُ بِذَلِكَ بَابُ الْقَضَاءِ وَلِهَذَا ذَكَرَ شُرُوطِ التَّحْكِيمِ وَاخْتِصَاصَهُ بِالْمَالِ ، وَالْجِرَاحِ هُنَاكَ فَقَالَ هُنَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِطْرَادِ ( ص ) وَإِنَّمَا يَحْكُمُ فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ ، وَالْوَصِيَّةِ ، وَالْحَبْسِ الْمُعَقَّبِ وَأَمْرِ الْغَائِبِ ، وَالنَّسَبِ ، وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ الْقُضَاةُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الْعَشَرَةَ لَا يَحْكُمُ فِيهَا إلَّا الْقُضَاةُ ، أَيْ : لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ فِيهَا ابْتِدَاءً إلَّا مِنْ الْقُضَاةِ لَا غَيْرِهِمْ كَالْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِ ، وَالْمُحَكَّمِ ، وَأَمَّا نَائِبُ الْقَاضِي فَهُوَ مِثْلُهُ فَإِذَا حَكَمَ فِيهَا غَيْرُ الْقُضَاةِ مَضَى إنْ حَكَمَ صَوَابًا وَأُدِّبَ مِنْهَا الرُّشْدُ وَضِدُّهُ وَهُوَ السَّفَهُ الْمُتَقَدِّمُ تَعْرِيفُهُمَا آنِفًا .
وَمِنْهَا الْوَصِيَّةُ ، أَيْ : أَصْلُ الْوَصِيَّةِ أَوْ صِحَّتُهَا ، أَيْ : لَا يَحْكُمُ بِأَنَّ هَذَا وَصِيٌّ لِهَذَا ، أَوْ أَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ صَحِيحَةٌ ، أَوْ بَاطِلَةٌ إلَّا الْقُضَاةُ وَكَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَصِيَّةِ مِنْ تَقْدِيمِ وَصِيٍّ وَمِنْ كَوْنِ الْمُوصَى لَهُ إذَا تَعَدَّدَ يَحْصُلُ الِاشْتِرَاكُ ، أَوْ يَسْتَقِلُّ بِهِ أَحَدُهُمَا ، وَمِنْهَا الْحَبْسُ الْمُعْقِب صِحَّةً وَبُطْلَانًا ، أَوْ أَصْلُهُ ، أَيْ