أهله وتحرير رقبة مؤمنة } أي وإن كان من قوم كفرة معاهدين ، أو أهل ذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفارة والدية وقدم هنا الدية على الكفارة عكس ما قبله لاعتنائهم هنا بالدية بكفرهم وفي تفسير الشارح(12/141)
وإن كان المقتول أي وهو كافر من قوم أي كفار عدو لكم أيضا والفرق بين هذا وما قبله أن القوم في الذي قبله كفار حربيون وفي هذا كفار أهل ذمة والمقتول في هذا كافر وفي الذي قبله مؤمن ا هـ قوله : ( قد استوجب النار ) يفهم منه أن القتل عمد ويفهم من قوله : أعتقوا عنه أنه مات ، وإنما اعتقدوا استحقاقه للنار أخذا من قوله : { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } إلخ .
ويرد بهذا الحديث على من قال : إن العمد لا كفارة فيه .
قوله : ( لعدم وروده ) أي ورود التكفير .(12/142)
ولا يشترط في وجوب الكفارة تكليف بل تجب ، وإن كان القاتل صبيا ، أو مجنونا ، لأن الكفارة من باب الضمان ، فتجب في مالهما فيعتق الولي عنهما من مالهما ولا يصوم عنهما بحال .
فإن صام الصبي المميز أجزأه ولا يشترط في وجوبها أيضا الحرية بل تجب وإن كان القاتل عبدا كما يتعلق بقتله القصاص والضمان
أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } أَيْ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ كَفَرَةٍ مُعَاهَدِينَ ، أَوْ أَهْلِ ذِمَّةٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَالدِّيَةِ وَقَدَّمَ هُنَا الدِّيَةَ عَلَى الْكَفَّارَةِ عَكْسَ مَا قَبْلَهُ لِاعْتِنَائِهِمْ هُنَا بِالدِّيَةِ بِكُفْرِهِمْ وَفِي تَفْسِيرِ الشَّارِحِ(12/141)
وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ أَيْ وَهُوَ كَافِرٌ مِنْ قَوْمٍ أَيْ كُفَّارٍ عَدُوٍّ لَكُمْ أَيْضًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ الْقَوْمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ كُفَّارٌ حَرْبِيُّونَ وَفِي هَذَا كُفَّارٌ أَهْلُ ذِمَّةٍ وَالْمَقْتُولُ فِي هَذَا كَافِرٌ وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ مُؤْمِنٌ ا هـ قَوْلُهُ : ( قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْقَتْلَ عَمْدٌ وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ : أَعْتِقُوا عَنْهُ أَنَّهُ مَاتَ ، وَإِنَّمَا اعْتَقَدُوا اسْتِحْقَاقَهُ لِلنَّارِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } إلَخْ .
وَيُرَدُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَنْ قَالَ : إنَّ الْعَمْدَ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ .
قَوْلُهُ : ( لِعَدَمِ وُرُودِهِ ) أَيْ وُرُودِ التَّكْفِيرِ .(12/142)
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ تَكْلِيفٌ بَلْ تَجِبُ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ صَبِيًّا ، أَوْ مَجْنُونًا ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مِنْ بَابِ الضَّمَانِ ، فَتَجِبُ فِي مَالِهِمَا فَيُعْتِقُ الْوَلِيُّ عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِمَا وَلَا يَصُومُ عَنْهُمَا بِحَالٍ .
فَإِنْ صَامَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ أَجْزَأَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا أَيْضًا الْحُرِّيَّةُ بَلْ تَجِبُ وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ عَبْدًا كَمَا يَتَعَلَّقُ بِقَتْلِهِ الْقِصَاصُ وَالضَّمَانُ