لتحصل له الثقة بما يبدو له من السداد في تصرفه ففي المتيطية : لا بأس أن يدفع الوصي إلى يتيمه بعض ماله ليختبره إذا رأى منه استقامة ولم يعلم منه إلا خيرا ، فإن تلف لم يضمن الوصي شيئا من ذلك .
ا هـ .
زاد ابن سلمون بعد قوله لم يضمن إلا أن يرى أنه ممن لا يصلح مثله للاختبار لشدة سفهه فيضمن ، فلذلك ينبغي أن يزاد في وثيقة الدفع للمحجور ممن يعرف أن اليتيم ممن يصلح اختباره ( المواق ) انظر بقي له من هذا الفصل { وابتلوا اليتامى } قال ( ابن شاس ) : الابتلاء للرشد مطلوب ، وفي كونه قبل البلوغ قاله الأبهري والبغداديون .
قال ابن عرفة : وهو أبين للاية الشريفة وقال المازري الأشهر أنه بعد البلوغ ( المتيطي ) للوصي أن يدفع لليتيم بعض ماله يختبره به كالستين دينارا ولا يكثر جدا إن رأى استقامته فإن تلف لم يضمنه ( ابن حبيب ) والوصي مصدق فيما دفع له من ذلك .(3/391)
وكل ما أتلفه المحجور فغرمه في ماله المشهور إلا لمن طوعا إليه صرفه وفي سوى مصلحة قد أتلفه وفعله بعوض لا يرتضى وإن أجازه وصيه مضى وفي التبرعات قد جرى العمل بمنعه ولا يجاز إن فعل تكلم في هذه الأبيات على المحجور إذا فوت شيئا من مال غيره هل يضمنه أم لا كان التفويت
لِتَحْصُلَ لَهُ الثِّقَةُ بِمَا يَبْدُو لَهُ مِنْ السَّدَادِ فِي تَصَرُّفِهِ فَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ : لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَ الْوَصِيُّ إلَى يَتِيمِهِ بَعْضَ مَالِهِ لِيَخْتَبِرَهُ إذَا رَأَى مِنْهُ اسْتِقَامَةً وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ إلَّا خَيْرًا ، فَإِنْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْ الْوَصِيُّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .
ا هـ .
زَادَ ابْنُ سَلْمُونٍ بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا أَنْ يَرَى أَنَّهُ مِمَّنْ لَا يَصْلُحُ مِثْلُهُ لِلِاخْتِبَارِ لِشِدَّةِ سَفَهِهِ فَيَضْمَنُ ، فَلِذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِي وَثِيقَةِ الدَّفْعِ لِلْمَحْجُورِ مِمَّنْ يَعْرِفُ أَنَّ الْيَتِيمَ مِمَّنْ يَصْلُحُ اخْتِبَارُهُ ( الْمَوَّاقُ ) اُنْظُرْ بَقِيَ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } قَالَ ( ابْنُ شَاسٍ ) : الِابْتِلَاءُ لِلرُّشْدِ مَطْلُوبٌ ، وَفِي كَوْنِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ قَالَهُ الْأَبْهَرِيُّ وَالْبَغْدَادِيُّونَ .
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَهُوَ أَبْيَنُ لِلْآيَةِ الشَّرِيفَةِ وَقَالَ الْمَازِرِيُّ الْأَشْهَرُ أَنَّهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ( الْمُتَيْطِيُّ ) لِلْوَصِيِّ أَنْ يَدْفَعَ لِلْيَتِيمِ بَعْضَ مَالِهِ يَخْتَبِرُهُ بِهِ كَالسِّتِّينَ دِينَارًا وَلَا يُكْثِرُ جِدًّا إنْ رَأَى اسْتِقَامَتَهُ فَإِنْ تَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ ( ابْنُ حَبِيبٍ ) وَالْوَصِيُّ مُصَدَّقٌ فِيمَا دَفَعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ .(3/391)
وَكُلُّ مَا أَتْلَفَهُ الْمَحْجُورُ فَغُرْمُهُ فِي مَالِهِ الْمَشْهُورُ إلَّا لِمَنْ طَوْعًا إلَيْهِ صَرَفَهْ وَفِي سِوَى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ وَفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لَا يُرْتَضَى وَإِنْ أَجَازَهُ وَصِيُّهُ مَضَى وَفِي التَّبَرُّعَاتِ قَدْ جَرَى الْعَمَلْ بِمَنْعِهِ وَلَا يُجَازُ إنْ فَعَلٌ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ عَلَى الْمَحْجُورِ إذَا فَوَّتَ شَيْئًا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ هَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا كَانَ التَّفْوِيتُ