غيره أولا فخلاصته أنه لا يحنث بغير ما نوى وليس من شرط ذلك أن يتعرض عند نية ما نوى من الأفراد إلى إخراج غيره فلو كان ما ذكره صحيحا لنبهوا عليه ولأن نية بعض الأفراد تستلزم إخراج غيره فلا يتعرض لإخراجه فعليه فقول المصنف إن نافت على هذا بمعنى خالفت وليس للاحتراز بل كاشف لصورة التخصيص لأن المنافاة حينئذ سبب الخصوص والعموم لا غير ويمكن أن يكون شارحنا نظر إليه حيث قال أي مخالفة بنقص إلخ غير أنه ينافي ما سيأتي له في قوله كسمن ضأن في لا اكل سمنا فتدبر ( قوله حال كون إلخ ) الأولى أن يقول حال كون وجودها وعدمها على حد سواء ( قوله وانظر الكلام في العام ) لا يخفى أن العام اللفظ الذي يستغرق الصالح له من غير حصر والمطلق اللفظ الموضوع للماهية بلا قيد والنكرة اللفظ الموضوع للفرد المنتشر واللفظ فيهما واحد كرجل وأسد .
والحاصل أن المصنف أراد بقوله وقيدت أي المطلق ويراد به أن هذان والمشترك اللفظي كعين ( قوله ويدعي أنه أراد بحياتها ما دامت تحته ) لا يخفى أن قوله ذلك من قبيل(9/206)
العام الذي خصصته النية وكأنه قال لا أتزوجها في أي وقت من أوقات حياتها فخصصته نيته حيث أراد بحياتها مدة كونها تحته أي وإخراج غيرها ( قوله مع قيام البينة عليه ) أي عند القاضي أي
غَيْرِهِ أَوَّلًا فَخُلَاصَتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِغَيْرِ مَا نَوَى وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ أَنْ يَتَعَرَّضَ عِنْدَ نِيَّةِ مَا نَوَى مِنْ الْأَفْرَادِ إلَى إخْرَاجِ غَيْرِهِ فَلَوْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ صَحِيحًا لَنَبَّهُوا عَلَيْهِ وَلِأَنَّ نِيَّةَ بَعْضِ الْأَفْرَادِ تَسْتَلْزِمُ إخْرَاجَ غَيْرِهِ فَلَا يَتَعَرَّضُ لِإِخْرَاجِهِ فَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنْ نَافَتْ عَلَى هَذَا بِمَعْنَى خَالَفَتْ وَلَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ بَلْ كَاشِفٌ لِصُورَةِ التَّخْصِيصِ لِأَنَّ الْمُنَافَاةَ حِينَئِذٍ سَبَبُ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ لَا غَيْرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَارِحُنَا نَظَرَ إلَيْهِ حَيْثُ قَالَ أَيْ مُخَالِفَةٌ بِنَقْصٍ إلَخْ غَيْرَ أَنَّهُ يُنَافِي مَا سَيَأْتِي لَهُ فِي قَوْلِهِ كَسَمْنِ ضَأْنٍ فِي لَا آكُلُ سَمْنًا فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ حَالَ كَوْنِ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ حَالَ كَوْنِ وُجُودِهَا وَعَدَمِهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ ( قَوْلُهُ وَانْظُرْ الْكَلَامَ فِي الْعَامِّ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْعَامَّ اللَّفْظُ الَّذِي يَسْتَغْرِقُ الصَّالِحَ لَهُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَالْمُطْلَقُ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلْمَاهِيَّةِ بِلَا قَيْدٍ وَالنَّكِرَةُ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلْفَرْدِ الْمُنْتَشِرِ وَاللَّفْظُ فِيهِمَا وَاحِدٌ كَرَجُلٍ وَأَسَدٍ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَقَيَّدْت أَيْ الْمُطْلَقَ وَيُرَادُ بِهِ أَنَّ هَذَانِ وَالْمُشْتَرَكُ اللَّفْظِيُّ كَعَيْنٍ ( قَوْلُهُ وَيَدَّعِي أَنَّهُ أَرَادَ بِحَيَاتِهَا مَا دَامَتْ تَحْتَهُ ) لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ(9/206)
الْعَامِّ الَّذِي خَصَّصَتْهُ النِّيَّةُ وَكَأَنَّهُ قَالَ لَا أَتَزَوَّجُهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ حَيَاتِهَا فَخَصَّصَتْهُ نِيَّتُهُ حَيْثُ أَرَادَ بِحَيَاتِهَا مُدَّةَ كَوْنِهَا تَحْتَهُ أَيْ وَإِخْرَاجُ غَيْرِهَا ( قَوْلُهُ مَعَ قِيَام الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ) أَيْ عِنْدَ الْقَاضِي أَيْ