إذا خرج من المعتاد ( قوله : كالمعدة هناك ) كذا بحثه الرافعي واعترضه الإسنوي والزركشي بأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قال في شرح الروض : قال في المهمات : والصلب إنما يعتبر للرجل ، أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام الصدر ا هـ ( قوله : ولو خلق إلخ ) في الروض(2/140)
وشرحه ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للاخر في نقض الطهارة نعم إن كانا على سنن واحد أجنب بكل منهما كما مر نظيره في باب الأحداث .
وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا ا هـ قيل : والحاصل أن إيلاج أحدهما كمسه فحيث أوجب مسه الوضوء أوجب إيلاجه الغسل وحيث لا فلا ا هـ وفي العباب ومن له قبلان فأمنى منهما أو من أحدهما فكما مر في الحدث ا هـ أي فيفصل بين العامل وغيره وفي غيره بين ما على سنن الأصلي وغيره وقول شرح الروض السابق وكان الانسداد عارضا عبارة بعضهم سواء كان الانسداد عارضا أم لا خلافا للماوردي كما مر في الحديث ا هـ ( قوله : وقضية هذا ) أي : حيث قيل فيه وبأن الكلام في الغسل عن الأحداث قوله : وراقدة أو أكرهت ) هذا جرى على الغالب
إذَا خَرَجَ مِنْ الْمُعْتَادِ ( قَوْلُهُ : كَالْمَعِدَةِ هُنَاكَ ) كَذَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ نَفْسِ الصُّلْبِ يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَالصُّلْبُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لِلرَّجُلِ ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَمَا بَيْنَ تَرَائِبِهَا وَهِيَ عِظَامُ الصَّدْرِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ خُلِقَ إلَخْ ) فِي الرَّوْضِ(2/140)
وَشَرْحِهِ وَمَنْ أَوْلَجَ أَحَدَ ذَكَرَيْهِ أَجْنَبَ إنْ كَانَ يَبُولُ بِهِ وَحْدَهُ وَلَا أَثَرَ لِلْآخَرِ فِي نَقْضِ الطَّهَارَةِ نَعَمْ إنْ كَانَا عَلَى سَنَنٍ وَاحِدٍ أَجْنَبَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ .
وَكَذَا إنْ كَانَ يَبُولُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لَا يَبُولُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا ا هـ قِيلَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ إيلَاجَ أَحَدِهِمَا كَمَسِّهِ فَحَيْثُ أَوْجَبَ مَسُّهُ الْوُضُوءَ أَوْجَبَ إيلَاجُهُ الْغُسْلَ وَحَيْثُ لَا فَلَا ا هـ وَفِي الْعُبَابِ وَمَنْ لَهُ قُبُلَانِ فَأَمْنَى مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَكَمَا مَرَّ فِي الْحَدَثِ ا هـ أَيْ فَيُفْصَلُ بَيْنَ الْعَامِلِ وَغَيْرِهِ وَفِي غَيْرِهِ بَيْنَ مَا عَلَى سَنَنِ الْأَصْلِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ السَّابِقِ وَكَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا عِبَارَةُ بَعْضِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ الِانْسِدَادُ عَارِضًا أَمْ لَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ كَمَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ هَذَا ) أَيْ : حَيْثُ قِيلَ فِيهِ وَبِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْغُسْلِ عَنْ الْأَحْدَاثِ قَوْلُهُ : وَرَاقِدَةٌ أَوْ أُكْرِهَتْ ) هَذَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ