{ لقوله عليه الصلاة والسلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا } لكن يلزم أن لا يصح عندهما تبايعهم بالخمر والخنزير ؛ لأنه من المعاملات مع أنه جائز إجماعا تأمل .
وقال زفر لها مهر مثلها في الحربيين أيضا .(3/158)
( وإن نكحها ) أي ذمي ذمية ( بخمر ، أو خنزير معين ، ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها ذلك ) أي المعين من الخمر أو الخنزير عند الإمام ؛ لأنها ملكته بالعقد ، والإسلام لا يمنع قبضه .
( وإن كان غير معين فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير ) عند الإمام أيضا ؛ لأن الخمر عندهم مثلي كالخل عندنا ولا يحل أخذها فإيجاب القيمة يكون إعراضا عن الخمر وأما الخنزير فمن ذوات القيمة عندهم كالشاة عندنا فإيجاب القيمة فيه لا يكون إعراضا عنه فيجب مهر المثل تحقيقا لمعنى الإعراض ( وعند أبي يوسف ) والأئمة الثلاثة ( لها مهر المثل في الوجهين ) أي في المعين وغير المعين ؛ لأنه لو كانا مسلمين وقت العقد يجب مهر المثل فكذا هنا وهو قول أبي يوسف الاخر ( وعند محمد ) لها ( القيمة فيهما ) أي في المعين وغير المعين لصحة التسمية لعدم الإسلام حال العقد ثم بالإسلام تعذر قبضه فتجب قيمته وهو قول أبي يوسف الأول .(3/159)
( وفي الطلاق قبل الدخول يجب المتعة عند من أوجب مهر المثل ونصف القيمة عند من أوجبها ) .
وفي شرح الكنز ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين
{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا } لَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَصِحَّ عِنْدَهُمَا تَبَايُعُهُمْ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ مَعَ أَنَّهُ جَائِزٌ إجْمَاعًا تَأَمَّلْ .
وَقَالَ زُفَرُ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فِي الْحَرْبِيِّينَ أَيْضًا .(3/158)
( وَإِنْ نَكَحَهَا ) أَيْ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً ( بِخَمْرٍ ، أَوْ خِنْزِيرٍ مُعَيَّنٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهَا ذَلِكَ ) أَيْ الْمُعَيَّنُ مِنْ الْخَمْرِ أَوْ الْخِنْزِيرِ عِنْدَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْعَقْدِ ، وَالْإِسْلَامُ لَا يَمْنَعُ قَبْضَهُ .
( وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَقِيمَةُ الْخَمْرِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْخِنْزِيرِ ) عِنْدَ الْإِمَامِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَهُمْ مِثْلِيٌّ كَالْخَلِّ عِنْدَنَا وَلَا يَحِلُّ أَخْذُهَا فَإِيجَابُ الْقِيمَةِ يَكُونُ إعْرَاضًا عَنْ الْخَمْرِ وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ فَمِنْ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ عِنْدَهُمْ كَالشَّاةِ عِنْدَنَا فَإِيجَابُ الْقِيمَةِ فِيهِ لَا يَكُونُ إعْرَاضًا عَنْهُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْإِعْرَاضِ ( وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ) وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ( لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ ) أَيْ فِي الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَقْتَ الْعَقْدِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَذَا هُنَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرُ ( وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ) لَهَا ( الْقِيمَةُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ لِصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ لِعَدَمِ الْإِسْلَامِ حَالَ الْعَقْدِ ثُمَّ بِالْإِسْلَامِ تَعَذَّرَ قَبْضُهُ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ .(3/159)
( وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ يَجِبُ الْمُتْعَةُ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ مَهْرَ الْمِثْلِ وَنِصْفَ الْقِيمَةِ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهَا ) .
وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَفِي الْمُعَيَّنِ