أبي حنيفة عن حماد أن إبراهيم النخعي خرج إلى زهير بن عبد الله الأزدي وكان ) زهير ( عاملا على حلوان ) حال كونه ( يطلب جائرته ) أي حقه من بيت المال ( هو وأبو ذر الهمداني قال محمد وبه ) بالجواز ( نأخذ ما لم نعرف شيئا من عطائه حراما بعينه ، وهذا قول أبي حنيفة ) لا فعله وعمله ؛ لأنه يفتي ، ولا يعمل ، وأما أبو يوسف ومحمد فأفتيا بالجواز ، وأخذا منه ( انتهى )(6/367)
( وهكذا في الظهيرية وزاد ) فيه ( وأصحابه بعد ) ذكر ( أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولعلك ) لما ادعى المصنف عدم إمكان الورع في هذا الزمان في الجميع وأثبته ببرهان إني أراد إثباته ببرهان لمي فقال ( ولعلك يختلج في قلبك ما سبب امتناع الورع عن الشبهات ، والأخذ بالقول الأحوط في هذا الزمان فنقول : سببه أربعة أشياء الأول غلبة الجهل على التجار والصناع والأجراء والشركاء في الأصل فقط ) أي رأس المال ( أو الغلة ) أي المضاربة مثلا ( فلا يراعون شرائط الشرع في معاملاتهم فتفسد أو تبطل أو تكره فيكون مسكوبهم حراما ) في الباطل ( أو خبيثا ) في
أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ أَنَّ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ خَرَجَ إلَى زُهَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ وَكَانَ ) زُهَيْرٌ ( عَامِلًا عَلَى حُلْوَانٍ ) حَالَ كَوْنِهِ ( يَطْلُبُ جَائِرَتَهُ ) أَيْ حَقَّهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( هُوَ وَأَبُو ذَرٍّ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ ) بِالْجَوَازِ ( نَأْخُذُ مَا لَمْ نَعْرِفْ شَيْئًا مِنْ عَطَائِهِ حَرَامًا بِعَيْنِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ) لَا فِعْلُهُ وَعَمَلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُفْتِي ، وَلَا يَعْمَلُ ، وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فَأَفْتَيَا بِالْجَوَازِ ، وَأَخَذَا مِنْهُ ( انْتَهَى )(6/367)
( وَهَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَزَادَ ) فِيهِ ( وَأَصْحَابُهُ بَعْدَ ) ذِكْرِ ( أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَعَلَّك ) لَمَّا ادَّعَى الْمُصَنِّفُ عَدَمَ إمْكَانِ الْوَرَعِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فِي الْجَمِيعِ وَأَثْبَتَهُ بِبُرْهَانٍ إنِّيٍّ أَرَادَ إثْبَاتَهُ بِبُرْهَانٍ لَمِّيٍّ فَقَالَ ( وَلَعَلَّك يَخْتَلِجُ فِي قَلْبِك مَا سَبَبُ امْتِنَاعِ الْوَرَعِ عَنْ الشُّبُهَاتِ ، وَالْأَخْذِ بِالْقَوْلِ الْأَحْوَطِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَنَقُولُ : سَبَبُهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْأَوَّلُ غَلَبَةُ الْجَهْلِ عَلَى التُّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ وَالْأُجَرَاءِ وَالشُّرَكَاءِ فِي الْأَصْلِ فَقَطْ ) أَيْ رَأْسِ الْمَالِ ( أَوْ الْغَلَّةِ ) أَيْ الْمُضَارَبَةِ مَثَلًا ( فَلَا يُرَاعُونَ شَرَائِطَ الشَّرْعِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ فَتَفْسُدُ أَوْ تَبْطُلُ أَوْ تُكْرَهُ فَيَكُونُ مَسْكُوبُهُمْ حَرَامًا ) فِي الْبَاطِلِ ( أَوْ خَبِيثًا ) فِي