، ومن عداه حياله .
قلت : والذي رأيته في  شرح الكفاية  للقاضي أبي الطيب ما لفظه : وأما الطرد فإنه شرط في صحتها ، وليس بدليل على صحتها ، ولا يجوز إذا اطرد معنى أن يحكم بصحته حتى يدل التأثير أو شهادة الأصول عليه .
وكذا قال الشيخ أبو إسحاق في  التبصرة  : الطرد والجريان شرط في صحة العلة ، وليس بدليل صحتها .
وقيل : دليل على الصحة ، وبه قال الصيرفي ، وقال : إذا لم يرد بها نص ولا أصل دل على صحتها ، وكذا قال ابن الصباغ : هو يدل على صحة العلة .
وقال ابن برهان : الطرد عندنا شرط صحة العلة وليس دليلا على صحتها .
وذهب بعض القدماء منا ومن الحنفية إلى أنه دليل على صحتها .
وقال ابن السمعاني : الاطراد ليس بدليل لصحة العلة ولكن شرط لصحتها .
وأما الانعكاس فليس بشرط لصحة العلة في قول أكثر الأصحاب ، وهو قول جمهور الأصوليين من الفقهاء ، وبه قال بعض(7/91)
المتكلمين قال : وذهب بعض أصحابنا
، وَمَنْ عَدَاهُ حِيَالَهُ .
قُلْت : وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي  شَرْحِ الْكِفَايَةِ  لِلْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ مَا لَفْظُهُ : وَأَمَّا الطَّرْدُ فَإِنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا ، وَلَيْسَ بِدَلِيلٍ عَلَى صِحَّتِهَا ، وَلَا يَجُوزُ إذَا اطَّرَدَ مَعْنًى أَنْ يُحْكَمَ بِصِحَّتِهِ حَتَّى يَدُلَّ التَّأْثِيرُ أَوْ شَهَادَةُ الْأُصُولِ عَلَيْهِ .
وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي  التَّبْصِرَةِ  : الطَّرْدُ وَالْجَرَيَانُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعِلَّةِ ، وَلَيْسَ بِدَلِيلِ صِحَّتِهَا .
وَقِيلَ : دَلِيلٌ عَلَى الصِّحَّةِ ، وَبِهِ قَالَ الصَّيْرَفِيُّ ، وَقَالَ : إذَا لَمْ يَرِدْ بِهَا نَصٌّ وَلَا أَصْلٌ دَلَّ عَلَى صِحَّتِهَا ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ : هُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْعِلَّةِ .
وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ : الطَّرْدُ عِنْدَنَا شَرْطُ صِحَّةِ الْعِلَّةِ وَلَيْسَ دَلِيلًا عَلَى صِحَّتِهَا .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْقُدَمَاءِ مِنَّا وَمِنْ الْحَنَفِيَّةِ إلَى أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهَا .
وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : الِاطِّرَادُ لَيْسَ بِدَلِيلٍ لِصِحَّةِ الْعِلَّةِ وَلَكِنْ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا .
وَأَمَّا الِانْعِكَاسُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْعِلَّةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ(7/91)
الْمُتَكَلِّمِينَ قَالَ : وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا