) ما كتبته ( بلا نية ) للطلاق ( صدق بيمينه ) كما لو قال أنت طالق وهو يحل الوثاق وقال نويت حله ( وفائدته ) أي قوله المذكور ( إذا لم يقارن الكتب النية ) فإن قارنها طلقت ولا معنى لقوله المذكور ( ومثله ) فيما ذكر ( العتق والإبراء والعفو ) عن القصاص وسائر التصرفات غير النكاح .
.(16/195)
( فرع ) لو ( كتب أنت ) أو زوجتي ( طالق ونوى ) الطلاق ( طلقت وإن لم يصل كتابه ) إليها لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية فإن لم ينو لم تطلق لأن الكتابة تحتمل النسخ والحكاية وتجربة القلم والمداد وغيرها ( وإن كتب إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرأته أو فهمته مطالعة ) وإن لم تتلفظ بشيء منه ( طلقت ) فإن قرأت أو فهمت بعضه فسيأتي حكمه ( ولو قرئ عليها لم تطلق ) لعدم الشرط مع الإمكان بخلاف الكتابة بعزل القاضي لأن الطلاق مبني
) مَا كَتَبْته ( بِلَا نِيَّةً ) لِلطَّلَاقِ ( صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) كَمَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ وَهُوَ يَحُلُّ الْوَثَاقَ وَقَالَ نَوَيْت حَلَّهُ ( وَفَائِدَتُهُ ) أَيْ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ ( إذَا لَمْ يُقَارِنْ الْكَتْبَ النِّيَّةُ ) فَإِنْ قَارَنَهَا طَلُقَتْ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ ( وَمِثْلُهُ ) فِيمَا ذُكِرَ ( الْعِتْقُ وَالْإِبْرَاءُ وَالْعَفْوُ ) عَنْ الْقِصَاصِ وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ غَيْرَ النِّكَاحِ .
.(16/195)
( فَرْعٌ ) لَوْ ( كَتَبَ أَنْت ) أَوْ زَوْجَتِي ( طَالِقٌ وَنَوَى ) الطَّلَاقَ ( طَلُقَتْ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ كِتَابُهُ ) إلَيْهَا لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ وَقَدْ اقْتَرَنَتْ بِالنِّيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَالْحِكَايَةَ وَتَجْرِبَةَ الْقَلَمِ وَالْمِدَادِ وَغَيْرِهَا ( وَإِنْ كَتَبَ إذَا قَرَأْت كِتَابِي فَأَنْت طَالِقٌ فَقَرَأْته أَوْ فَهِمَتْهُ مُطَالَعَةً ) وَإِنْ لَمْ تَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ مِنْهُ ( طَلُقَتْ ) فَإِنْ قَرَأَتْ أَوْ فَهِمَتْ بَعْضَهُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ ( وَلَوْ قُرِئَ عَلَيْهَا لَمْ تَطْلُقْ ) لِعَدَمِ الشَّرْطِ مَعَ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ بِعَزْلِ الْقَاضِي لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَبْنِيٌّ