: وللزوج منع زوجته من الابتداء بالتطوع جزما ؛ لأنه لا يلزم من جواز منعه منعها بالإحرام بلا إذن منه .(11/131)
( قوله : فإن لم يأمرها لم يجز لها التحلل ) أي لأن إحرامها بغير الإذن ليس حراما كما يعلم مما يأتي وبه فارقت الرقيق ( قوله : فلا منع ولا تحليل منه ) يعني من القضاء ( قوله : ويستحب لها أي لا تحرم بنسكها إلا بإذنه ) هذا في مطلق الزوجة وليس خاصا بالمسألة قبله ( قوله : ويحتمل خلافه ) مقابل قوله فيما يظهر فهو بالنسبة للغاية فقط ، وقوله فتعارض إلخ راجع لأصل قوله لأن الحج لازم للحرة(11/132)
( ولا قضاء على المحصر المتطوع ) إذا تحلل لعدم وروده ؛ ولأنه لو وجب لبين في القران أو الخبر ؛ لأن الفوات نشأ عن الإحصار الذي لا صنع له فيه ، ولقول ابن عمر وابن عباس : لا قضاء على المحصر ، وقد أحصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ألف وأربعمائة ولم يعتمر معه في العام القابل إلا نفر يسير أكثر ما قيل أنهم سبعمائة ، ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء ولا فرق بين كون الحصر عاما وبين كونه خاصا أتى بنسك سوى الإحرام أو لم يأت به ، واستثنى ابن الرفعة ما لو أفسد النسك ثم أحصر ، ورد بأن القضاء هنا للإفساد لا للإحصار ( فإن ) ( كان ) نسكه ( فرضا مستقرا ) عليه كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان وكالنذر والقضاء ( بقي في ذمته ) كما لو
: وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنْ الِابْتِدَاءِ بِالتَّطَوُّعِ جَزْمًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ مَنْعِهِ مَنْعُهَا بِالْإِحْرَامِ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ .(11/131)
( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا التَّحَلُّلُ ) أَيْ لِأَنَّ إحْرَامَهَا بِغَيْرِ الْإِذْنِ لَيْسَ حَرَامًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَبِهِ فَارَقَتْ الرَّقِيقَ ( قَوْلُهُ : فَلَا مَنْعَ وَلَا تَحْلِيلَ مِنْهُ ) يَعْنِي مِنْ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ : وَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَيْ لَا تُحْرِمُ بِنُسُكِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ ) هَذَا فِي مُطْلَقِ الزَّوْجَةِ وَلَيْسَ خَاصًّا بِالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَايَةِ فَقَطْ ، وَقَوْلُهُ فَتَعَارَضَ إلَخْ رَاجِعٌ لِأَصْلِ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَجَّ لَازِمٌ لِلْحُرَّةِ(11/132)
( وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ الْمُتَطَوِّعِ ) إذَا تَحَلَّلَ لِعَدَمِ وُرُودِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَبُيِّنَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ الْخَبَرِ ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ نَشَأَ عَنْ الْإِحْصَارِ الَّذِي لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ ، وَلِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ : لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ ، وَقَدْ أُحْصِرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَلَمْ يَعْتَمِرْ مَعَهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ إلَّا نَفَرٌ يَسِيرٌ أَكْثَرُ مَا قِيلَ أَنَّهُمْ سَبْعُمِائَةٍ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ تَخَلَّفَ بِالْقَضَاءِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْحَصْرِ عَامًّا وَبَيْنَ كَوْنِهِ خَاصًّا أَتَى بِنُسُكٍ سِوَى الْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ ، وَاسْتَثْنَى ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا لَوْ أَفْسَدَ النُّسُكَ ثُمَّ أُحْصِرَ ، وَرَدَّ بِأَنَّ الْقَضَاءَ هُنَا لِلْإِفْسَادِ لَا لِلْإِحْصَارِ ( فَإِنَّ ) ( كَانَ ) نُسُكُهُ ( فَرْضًا مُسْتَقِرًّا ) عَلَيْهِ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِيمَا بَعْدَ السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ سِنِي الْإِمْكَانِ وَكَالنَّذْرِ وَالْقَضَاءِ ( بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ ) كَمَا لَوْ