الزركشي وغيره لأنا نأخذ في المثال المذكور صحيحة بنصف قيمة صحيحة ونصف قيمة معيبة سواء كانت الجملة خمسة وعشرين(6/221)
أو ثلاثين من غير نظر للجملة فلا تخالف بينهما والرافعي إنما بنى اعتراضه على اعتبار تقويم جملة إبله مثلا ، ثم تجب صحيحة نسبة قيمتها لجملة القيمة كنسبة الفرض لجملة الإبل ومن البين أن جملة خمس وعشرين تخالف جملة ثلاثين لكن النظر للجملة لم يعولوا عليه كذا قرره بعضهم وأقول هو مسلم فيما إذا كانت قيمة كل صحيحة دينارين وقيمة كل مريضة دينارا كما هو فرض هذا المثال كما دل عليه قوله كذلك ، أما لو اختلف قيمة الصحاح ، وقيمة المراض كأن تساوت صحيحة دينارين وأخرى دينارا وأخرى نصف دينار وهكذا وساوت مريضة دينارا وأخرى نصف دينار وأخرى سدس دينار وأخرى ثمن دينار مثلا ، وهكذا فلا بد من النظر للجملة كما اقتضاه الضبط السابق في قوله مراعيا إلخ ولا يمكن الاكتفاء بصحيحة تساوي قيمتها نصف قيمة صحيحة ونصف قيمة مريضة لتفاوت قيم الصحاح والمراض فيحتاج لما قاله الرافعي فليتأمل سم(6/222)
.
( قوله : الذي لم يبلغ سن الإجزاء ) أي : لم يبلغ سنا من الأسنان الواجبة وأخذ عن كبير .
( قوله : ولا تؤخذ في الصدقة إلخ ) هذا الحديث محمول على الغالب من كون المال فيه صحيح ومعيب فلا ينافي أخذ المعيب من
الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّا نَأْخُذُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ صَحِيحَةً بِنِصْفِ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَنِصْفِ قِيمَةِ مَعِيبَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الْجُمْلَةُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ(6/221)
أَوْ ثَلَاثِينَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْجُمْلَةِ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَهُمَا وَالرَّافِعِيُّ إنَّمَا بَنَى اعْتِرَاضَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَقْوِيمِ جُمْلَةِ إبِلِهِ مَثَلًا ، ثُمَّ تَجِبُ صَحِيحَةً نِسْبَةَ قِيمَتِهَا لِجُمْلَةِ الْقِيمَةِ كَنِسْبَةِ الْفَرْضِ لِجُمْلَةِ الْإِبِلِ وَمِنْ الْبَيِّنِ أَنَّ جُمْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ تُخَالِفُ جُمْلَةَ ثَلَاثِينَ لَكِنْ النَّظَرُ لِلْجُمْلَةِ لَمْ يُعَوِّلُوا عَلَيْهِ كَذَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ وَأَقُولُ هُوَ مُسَلَّمٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ صَحِيحَةٍ دِينَارَيْنِ وَقِيمَةُ كُلِّ مَرِيضَةٍ دِينَارًا كَمَا هُوَ فَرْضُ هَذَا الْمِثَالِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَذَلِكَ ، أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ قِيمَةُ الصِّحَاحِ ، وَقِيمَةُ الْمِرَاضِ كَأَنْ تَسَاوَتْ صَحِيحَةٌ دِينَارَيْنِ وَأُخْرَى دِينَارًا وَأُخْرَى نِصْفَ دِينَارٍ وَهَكَذَا وَسَاوَتْ مَرِيضَةٌ دِينَارًا وَأُخْرَى نِصْفَ دِينَارٍ وَأُخْرَى سُدُسَ دِينَارٍ وَأُخْرَى ثُمُنَ دِينَارٍ مَثَلًا ، وَهَكَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ لِلْجُمْلَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ الضَّبْطُ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ مُرَاعِيًا إلَخْ وَلَا يُمْكِنُ الِاكْتِفَاءُ بِصَحِيحَةٍ تُسَاوِي قِيمَتُهَا نِصْفَ قِيمَةِ صَحِيحَةٍ وَنِصْفَ قِيمَةِ مَرِيضَةٍ لِتَفَاوُتِ قِيَمِ الصِّحَاحِ وَالْمِرَاضِ فَيُحْتَاجُ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم(6/222)
.
( قَوْلُهُ : الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الْإِجْزَاءِ ) أَيْ : لَمْ يَبْلُغْ سِنًّا مِنْ الْأَسْنَانِ الْوَاجِبَةِ وَأُخِذَ عَنْ كَبِيرٍ .
( قَوْلُهُ : وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ إلَخْ ) هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ كَوْنِ الْمَالِ فِيهِ صَحِيحٌ وَمَعِيبٌ فَلَا يُنَافِي أَخْذَ الْمَعِيبِ مِنْ