اهـ من شرح م ر.
(قوله: وهو مشتق طلاق إلخ) إنما يكون المشتق صريحا إذا لم يضفه لغير محله كما سيأتي له في هذا التقييد عند قول الماتن وكأنا طالق أو بائن.
(قوله: مع مشتق المفاداة والخلع) عبارة أصله مع شرح م ر فصريحه الطلاق وكذا الخلع والمفاداة وما اشتق منهما على ما مر في الباب السابق.
(قوله: مع مشتق المفاداة والخلع) أي والمصدر أن كذلك ولو على وجه الحمل كانت مفاداة، أو خلعا فهذا صريح فقوله مشتق طلاق إلخ أي بخلاف مصادر الثلاثة لكن إن ذكرت على وجه الحمل أي الإخبار بها عن مبتدأ كانت طلاقا بخلاف ما إذا ذكرت على وجه المفعولية كأوقعت عليك الطلاق أو الفراق أو السراح فهي صرائح اهـ شيخنا أي وبخلاف ما إذا ذكرت على وجه الوضع أي الإخبار عنها كقوله الطلاق علي، فإنها أيضا صرائح.
وعبارة شرح م ر ومن الصريح أوقعت عليك الطلاق وعلي الطلاق خلافا لجمع كما أفتى به الوالد وكذا
اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُشْتَقُّ طَلَاقٍ إلَخْ) إنَّمَا يَكُونُ الْمُشْتَقُّ صَرِيحًا إذَا لَمْ يُضِفْهُ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَاتِنِ وَكَأَنَا طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ.
(قَوْلُهُ: مَعَ مُشْتَقِّ الْمُفَادَاةِ وَالْخُلْعِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فَصَرِيحُهُ الطَّلَاقُ وَكَذَا الْخُلْعُ وَالْمُفَادَاةُ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَابِ السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ مُشْتَقِّ الْمُفَادَاةِ وَالْخُلْعِ) أَيْ وَالْمَصْدَرُ أَنَّ كَذَلِكَ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْحَمْلِ كَانَتْ مُفَادَاةً، أَوْ خُلْعًا فَهَذَا صَرِيحٌ فَقَوْلُهُ مُشْتَقُّ طَلَاقٍ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ مَصَادِرِ الثَّلَاثَةِ لَكِنْ إنْ ذُكِرَتْ عَلَى وَجْهِ الْحَمْلِ أَيْ الْإِخْبَارِ بِهَا عَنْ مُبْتَدَأٍ كَانَتْ طَلَاقًا بِخِلَافِ مَا إذَا ذُكِرَتْ عَلَى وَجْهِ الْمَفْعُولِيَّةِ كَأَوْقَعْتُ عَلَيْك الطَّلَاقَ أَوْ الْفِرَاقَ أَوْ السَّرَاحَ فَهِيَ صَرَائِحُ اهـ شَيْخُنَا أَيْ وَبِخِلَافِ مَا إذَا ذُكِرَتْ عَلَى وَجْهِ الْوَضْعِ أَيْ الْإِخْبَارِ عَنْهَا كَقَوْلِهِ الطَّلَاقُ عَلَيَّ، فَإِنَّهَا أَيْضًا صَرَائِحُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِنْ الصَّرِيح أَوْقَعْت عَلَيْك الطَّلَاقَ وَعَلَيَّ الطَّلَاقُ خِلَافًا لِجَمْعٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَكَذَا