صدق لجواز أن يكون لظنهم صدقه ، ولا يلزم منه صدقه كما مر في غيره نعم لو فرض أن الإخبار عن شيء وجد بحضرتهم ظهر أن سكوتهم تصديق .
وأجيب بتصوير المسألة بما إذا أخبر عن محسوس لا يخفى على مثلهم ( قوله : عن محسوس ) أي لا يخفى على مثلهم عادة كما صرح به الصفي الهندي ( قوله : ولا حامل على التقرير وعلى الكذب ) هذا ينافي ما قدمه المصنف أول الكتاب الثاني من أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل ، وأن سكوته على الفعل مطلقا دليل على جوازه إلخ .
والجواب ما أشار إليه الشارح من أن ما هنا محله في الكافر المعاند الذي لا ينفع فيه الإنكار وما تقدم محمول على خلافه ا هـ .
( قوله : دينيا إلخ ) أخذه من التفصيل الاتي ( قوله : بينه ) أي سابقا ( قوله : بخلاف إلخ ) تنازعه بينه وأخر ( قوله : أو أخر بيانه ) فيه أنه يلزم تأخير البيان عن وقت(4/219)
الحاجة ( قوله : كما في إلقاح النخل إلخ ) استدلال على أنه يجوز أن لا يعلم النبي حال الدنيوي ، وإن لم يكن مثالا لما نحن فيه إذ لا أخبار هنا بحضرته ( قوله : لصلح )
صِدْقٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِظَنِّهِمْ صِدْقَهُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ صِدْقُهُ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِهِ نَعَمْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْإِخْبَارَ عَنْ شَيْءٍ وُجِدَ بِحَضْرَتِهِمْ ظَهَرَ أَنَّ سُكُوتَهُمْ تَصْدِيقٌ .
وَأُجِيبَ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا أَخْبَرَ عَنْ مَحْسُوسٍ لَا يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِمْ ( قَوْلُهُ : عَنْ مَحْسُوسٍ ) أَيْ لَا يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِمْ عَادَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ ( قَوْلُهُ : وَلَا حَامِلَ عَلَى التَّقْرِيرِ وَعَلَى الْكَذِبِ ) هَذَا يُنَافِي مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ أَوَّلَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِرُّ أَحَدًا عَلَى بَاطِلٍ ، وَأَنَّ سُكُوتَهُ عَلَى الْفِعْلِ مُطْلَقًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ إلَخْ .
وَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ مَا هُنَا مَحَلُّهُ فِي الْكَافِرِ الْمُعَانِدِ الَّذِي لَا يَنْفَعُ فِيهِ الْإِنْكَارُ وَمَا تَقَدَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى خِلَافِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : دِينِيًّا إلَخْ ) أَخَذَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : بَيَّنَهُ ) أَيْ سَابِقًا ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ إلَخْ ) تَنَازُعُهُ بَيَّنَهُ وَأَخَّرَ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَخَّرَ بَيَانَهُ ) فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ(4/219)
الْحَاجَةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي إلْقَاحِ النَّخْلِ إلَخْ ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يَعْلَمَ النَّبِيُّ حَالَ الدُّنْيَوِيِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثَالًا لِمَا نَحْنُ فِيهِ إذْ لَا أَخْبَارَ هُنَا بِحَضْرَتِهِ ( قَوْلُهُ : لَصَلُحَ )