فلا أثر للخلطة معهم ثم قال وإما أن يبلغه مجموع الغنيمة حيث ثبتت الخلطة حتى لا يؤثر بلوغها بالخمس ا هـ وفيه إشارة قوية لما قلنا فتأمله ( قوله وليس ببعيد ) كذا م ر(13/33)
( والغنيمة قبل القسمة ) ( قوله وبعد الحيازة وانقضاء الحرب ) كذا في النهاية والمغني ( قوله أي اختيار ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله توجد إلى يكون وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى وعدم المال قول المتن ( والجميع صنف زكوي إلخ ) أي ماشية كانت أو غيرها نهاية ومغني ( قوله بأن توجد شروطها السابقة ) قد يقال الشروط السابقة إنما هي في خلطة المجاورة لا في خلطة الشيوع كما هنا فاللائق أن يكون قوله في موضع ثبوت الخلطة لبيان بلوغ المجموع نصابا بغير الخمس ثم رأيت قال الإسنوي في شرح ذلك كلاما فيه إشارة قوية لما قلنا سم ويشير إلى ما قاله أيضا اقتصار المغني والنهاية على المعطوف في تصوير الشارح كما مر ( قوله ويكون إلخ ) عطف على توجد ( قوله وإلا توجد هذه إلخ ) أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط الستة مغني ( قوله وهو أصناف ) أي ولو زكوية وإن بلغ نصابا أسنى
فَلَا أَثَرَ لِلْخُلْطَةِ مَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ وَإِمَّا أَنْ يَبْلُغَهُ مَجْمُوعُ الْغَنِيمَةِ حَيْثُ ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ حَتَّى لَا يُؤَثِّرَ بُلُوغُهَا بِالْخُمُسِ ا هـ وَفِيهِ إشَارَةٌ قَوِيَّةٌ لِمَا قُلْنَا فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ ) كَذَا م ر(13/33)
( وَالْغَنِيمَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ) ( قَوْلُهُ وَبَعْدَ الْحِيَازَةِ وَانْقِضَاءِ الْحَرْبِ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَيْ اخْتِيَارٌ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ تُوجَدُ إلَى يَكُونُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَى وَعَدَمُ الْمَالِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْجَمِيعُ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ إلَخْ ) أَيْ مَاشِيَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِأَنْ تُوجَدَ شُرُوطُهَا السَّابِقَةُ ) قَدْ يُقَالُ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ إنَّمَا هِيَ فِي خُلْطَةِ الْمُجَاوَرَةِ لَا فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ كَمَا هُنَا فَاللَّائِقُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي مَوْضِعِ ثُبُوتِ الْخُلْطَةِ لِبَيَانِ بُلُوغِ الْمَجْمُوعِ نِصَابًا بِغَيْرِ الْخَمْسِ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي شَرْحِ ذَلِكَ كَلَامًا فِيهِ إشَارَةٌ قَوِيَّةٌ لِمَا قُلْنَا سم وَيُشِيرُ إلَى مَا قَالَهُ أَيْضًا اقْتِصَارُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عَلَى الْمَعْطُوفِ فِي تَصْوِيرِ الشَّارِحِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَيَكُونُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى تُوجَدُ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا تُوجَدُ هَذِهِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ السِّتَّةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ أَصْنَافٌ ) أَيْ وَلَوْ زَكَوِيَّةً وَإِنْ بَلَغَ نِصَابًا أَسْنَى