، فلا يعطى في سفر مباح ، وجزم به في الرعاية الصغرى .
قال في الفروع : كذا قال ، وجزم به أيضا في الحاوي الصغير ، وإن كان سفر نزهة : ففي جواز إعطائه وجهان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والزركشي .
أحدهما : يجوز الأخذ ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
قال في التلخيص : فيعطى بشرط أن لا يكون سفر معصية .
قال في الرعاية : وهو ممن انقطع به في سفر مباح .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : والأصح يعطى ؛ لأنه من أقسام المباح في الأصح كما تقدم في صلاة المسافر ، والوجه الثاني : لا يجوز الأخذ ، ولا يجزئ ، قدمه ابن رزين في شرحه [ قال المجد في شرحه بعد أن أطلق الوجهين والصحيح : الجواز في سفر التجارة دون التنزه ] ، وأما السفر المكروه : فظاهر كلام جماعة الأصحاب : أنه لا يعطى .
منهم صاحب الرعاية ، وظاهر كلام كثير
، فَلَا يُعْطَى فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ، وَجَزَمَ بِهِ أَيْضًا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَإِنْ كَانَ سَفَرَ نُزْهَةٍ : فَفِي جَوَازِ إعْطَائِهِ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ .
أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ الْأَخْذُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : فَيُعْطَى بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَهُوَ مِمَّنْ انْقَطَعَ بِهِ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ .
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ : وَالْأَصَحُّ يُعْطَى ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْمُبَاحِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ ، وَلَا يُجْزِئُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ [ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ وَالصَّحِيحُ : الْجَوَازُ فِي سَفَرِ التِّجَارَةِ دُونَ التَّنَزُّهِ ] ، وَأَمَّا السَّفَرُ الْمَكْرُوهُ : فَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ لَا يُعْطَى .
مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ