ولو قال الموقوف عليه وعلى نسله من بعده: لا أقبل لنفسي ولا نسلي جاز رده في حقه ولم يجز في حق نسله وولده، وإن كان الولد صغيرا كذا في الحاوي وإن قال: أقبل سنة ولا أقبل فيما سوى ذلك فهو كما قال وعمل قبوله في تلك السنة وحدها، وكذلك إذا قال: لا أقبل سنة وأقبل فيما سوى ذلك فهو كما قال، كذا في الذخيرة وكذا لو قال: أقبل نصف الغلة ولا أقبل النصف، فإن قال: على زيد وعبد الله ما عاشا فمات أحدهما فالنصف الاخر بحاله. وقوله: " ما عاشا " لا يبطل حصة الباقي، فإن قال: لعبد الله ومن بعده لزيد، فأبى عبد الله أن يقبل فهو لزيد فإن قال عبد الله: قبلت، وقال زيد: لا أقبل، فهو لعبد الله. وإذا مات عبد الله كان للفقراء، كذا في الحاوي.
[الباب السادس في الدعوى والشهادة وفيه فصلان]
[الفصل الأول في الدعوى]
(الباب السادس في الدعوى والشهادة وفيه فصلان) (الفصل الأول
وَلَوْ قَالَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَعَلَى نَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ: لَا أَقْبَلُ لِنَفْسِي وَلَا نَسْلِي جَازَ رَدُّهُ فِي حَقِّهِ وَلَمْ يَجُزْ فِي حَقِّ نَسْلِهِ وَوَلَدِهِ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا كَذَا فِي الْحَاوِي وَإِنْ قَالَ: أَقْبَلُ سَنَةً وَلَا أَقْبَلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَعَمِلَ قَبُولُهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَحْدَهَا، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ: لَا أَقْبَلُ سَنَةً وَأَقْبَلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ كَمَا قَالَ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَقْبَلُ نِصْفَ الْغَلَّةِ وَلَا أَقْبَلُ النِّصْفَ، فَإِنْ قَالَ: عَلَى زَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ مَا عَاشَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَالنِّصْفُ الْآخَرُ بِحَالِهِ. وَقَوْلُهُ: " مَا عَاشَا " لَا يُبْطِلُ حِصَّةَ الْبَاقِي، فَإِنْ قَالَ: لِعَبْدِ اللَّهِ وَمِنْ بَعْدِهِ لِزَيْدٍ، فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَقْبَلَ فَهُوَ لِزَيْدٍ فَإِنْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَبِلْت، وَقَالَ زَيْدٌ: لَا أَقْبَلُ، فَهُوَ لِعَبْدِ اللَّهِ. وَإِذَا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ كَانَ لِلْفُقَرَاءِ، كَذَا فِي الْحَاوِي.
[الْبَابُ السَّادِسُ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ]
[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الدَّعْوَى]
(الْبَابُ السَّادِسُ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ) (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ