يجب بمنع كونه يصير قابضا ( قوله ، والمشتري المتلف مثل المحرز ) هذا إذا اشترى لنفسه فإن كان وكيلا في الشراء فإتلافه من قبيل إتلاف الأجنبي وإن وكله في القبض فيما يظهر ولو اشترى الولي لموليه شيئا ثم أتلفه قبل قبضه فيظهر أيضا أنه كإتلاف الأجنبي فإن رأى الإجازة لموليه غرم له البدل ، أو الفسخ فللبائع فليتأمل .
( قوله : لأنه أتلف ملكه ) يخرج ما لو كان هناك خيار للبائع وحده ، أو لهما وهو غير مسلم في الثاني قال في الروض وشرحه في باب الخيار ولو أتلفه متلف ولو بعد قبضه ، والخيار للبائع وحده انفسخ البيع وإن كان الخيار لهما ، أو للمشتري(9/219)
وحده وأتلفه أجنبي ولو قبل القبض لم ينفسخ وتلزمه القيمة للمشتري ، والخيار بحاله وإن أتلفه المشتري ولو قبل القبض ، والخيار له ، أو لهما استقر عليه الثمن أو أتلفه البائع ولو بعد القبض فكتلفه بافة .
ا هـ .
باختصار نحو التعاليل وقوله متلف شامل للمشتري بدليل إطلاقه ، والتفصيل فيما بعده وقوله فكتلفه بافة يقتضي عدم الانفساخ بإتلاف البائع بعد القبض ، والخيار للمشتري ، أو لهما ، والانفساخ بإتلافه قبل القبض ، والخيار للمشتري ، أو لهما ولا يستبعد ذلك فإنه لو كان لازما لا خيار فيه كان إتلاف البائع قبل القبض فسخا ( قوله
يُجِبْ بِمَنْعِ كَوْنِهِ يَصِيرُ قَابِضًا ( قَوْلُهُ ، وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ مِثْلُ الْمُحْرِزِ ) هَذَا إذَا اشْتَرَى لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ وَكِيلًا فِي الشِّرَاءِ فَإِتْلَافُهُ مِنْ قَبِيلِ إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْقَبْضِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِمُوَلِّيهِ شَيْئًا ثُمَّ أَتْلَفَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّهُ كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ رَأَى الْإِجَازَةَ لِمُوَلِّيهِ غَرِمَ لَهُ الْبَدَلَ ، أَوْ الْفَسْخَ فَلِلْبَائِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَهُ ) يَخْرُجُ مَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ ، أَوْ لَهُمَا وَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ فِي الثَّانِي قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ ، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا ، أَوْ لِلْمُشْتَرِي(9/219)
وَحْدَهُ وَأَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَنْفَسِخْ وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لِلْمُشْتَرِي ، وَالْخِيَارُ بِحَالِهِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالْخِيَارُ لَهُ ، أَوْ لَهُمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ أَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَكَتَلَفِهِ بِآفَةٍ .
ا هـ .
بِاخْتِصَارِ نَحْوِ التَّعَالِيلِ وَقَوْلُهُ مُتْلِفٌ شَامِلٌ لِلْمُشْتَرِي بِدَلِيلِ إطْلَاقِهِ ، وَالتَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ فَكَتَلَفِهِ بِآفَةٍ يَقْتَضِي عَدَمَ الِانْفِسَاخِ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ، أَوْ لَهُمَا ، وَالِانْفِسَاخَ بِإِتْلَافِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ، أَوْ لَهُمَا وَلَا يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَازِمًا لَا خِيَارَ فِيهِ كَانَ إتْلَافُ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخًا ( قَوْلُهُ